المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الحمعة 27/4/2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .47-41:6

فتَذَمَّرَ اليَهودُ علَيه لأَنَّه قال: « أَنا الخُبزُ الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّماء»، وقالوا: « أَليسَ هذا يسوعَ ابنَ يُوسُف، ونَحنُ نَعرِفُ أَباهُ وأُمَّه ؟ فكَيفَ يَقولُ الآن: « إِنِّي نَزَلتُ مِنَ السَّماء ؟» أَجابَهم يسوع: « لا تَتَذمَّروا فيما بَينَكم. ما مِن أَحَدٍ يَستَطيعُ أَن يُقبِلَ إِليَّ، إَِّلا إِذا اجتَذَبَه الآبُ الَّذي أرسَلَني. وأَنا أُقيمُهُ في اليَومِ الأَخير. كُتِبَ في أَسفارِ الأَنبِياء: وسيَكونونَ كُلُّهم تَلامِذَةَ الله. فَكُلُّ مَن سَمِعَ لِلآب وتَعلَّمَ مِنه أَقبَلَ إِليَّ. وما ذلِكَ أَنَّ أَحَداً رأَى الآب سِوى الَّذي أَتى مِن لَدُنِ الآب فهو الَّذي رأَى الآب.

الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: مَن آمَنَ فلَهُ الحَياةُ الأَبَدِيَّة.

نبشُ الماضي قتلٌ للمستقبل

الأنوار/مؤرّخو الحرب اللبنانية قد يختلفون على كل شيء حولها إلاّ أنهم يتّفقون على شيء واحد وهو عدد الضحايا فيها والذي ناهز المئة والخمسين ألف ضحية. هذا العدد يُثبت أن الضحايا ليسوا من فئة واحدة ولا حزباً واحداً ولا ميليشيا واحدة; مئة وخمسون ألفاً كانوا من كل الطوائف والمذاهب، ولا مصلحة لأحد في فتح الملفات. نسوق هذا الكلام في ظلّ موجة من الاتهامات المتبادلة لكنها موجة أقلّ ما يُقال فيها انها تستخفّ بعقول اللبنانيين وتهزأ من ذاكرتهم التي لم ينخرها النسيان. فالقتل ليس مجرّد ان يطلق أحدٌ الرصاص على أحد آخر، والجريمة ليست فقط مجرّد فعل القتل، فالسياسة التي تؤدّي الى الحرب هي قتل وبالتالي هي جريمة، وتنفيذ مشيئة الخارج وارادته ومخططاته، على حساب الداخل هي قتل واستطراداً هي جريمة. كذلك فإن الإفقار قتل والسياسات الخاطئة قتل، فكفى تبادل اتهامات لأنها تصيب الغالبية العظمى ممن كانوا مسؤولين، وقلّة هم الذين ينجون من الاتهامات. اذا شئتم التحقيق في ملابسات الحرب وجرائمها، فليبدأ ذلك منذ اطلاق الرصاصة الأولى في عين الرمانة وليطل التحقيق كل الرصاصات التي أطلقت من 13 نيسان 1975 حتى 13 تشرين 1990، من دون استثناء رصاصة واحدة، وفي حال الاستثناء والتعمية والتغطية، تكون الحقائق مبتورة والتحقيقات مجتزأة.

أليس هناك من سياسة تُتَّبع سوى سياسة نبش الملفات? أليس من بديل لها?في مطلع التسعينات، وعند الاعلان عن نهاية الحرب، برزت موجة (طيّ صفحة الماضي) والاتجاه نحو المستقبل، هل انتهت تلك المرحلة? وهل المطلوب العودة الى الماضي? ان العيش مجدداً في (حقبة الحرب) يعني العجز عن التأهّل للدخول في مرحلة السلام، كما ان استحضار الماضي يُشكِّل عبئاً على الحاضر، فهل نستمر في هذه الدوامة? الناس لا ينتظرون من القادة والسياسيين والمسؤولين ان يُعطوهم دروساً في التاريخ، فالبلد ليس في حاجة الى مؤرّخين بل الى منقِذين، والإنقاذ يبدأ بالتخطيط للحاضر لبناء المستقبل، فبدل التلهّي في مراجعة أوراق الماضي، لماذا لا يُصار الى وضع أوراق للمستقبل تتناول الاصلاح وفرص العمل ومحو البطالة وتحفيز المواطنين على الرسوخ في وطنهم بدل التسابق على الهجرة. لنتّعظ من البلدان التي شهدت حروباً، فلو انها بقيت في مرحلة نبش الماضي، لكانت الحروب الأهلية والحروب بين دولة ودولة منتشرة اليوم على كل الكرة الأرضية. هل يعقل أن نكون في لبنان الاستثناء الوحيد أو الأكثر بروزاً بين كل الدول اذا لم يكن لدى السياسيين ما يُقدِّمونه للناس، من ازدهار وتقدم وعمران، فعلى الأقل لا يُقدِّموا لهم ما يجعلهم يسيرون مجدداً نحو الحرب، ألم تكفِهم حرباً واحدة استهلكت جيلَين من اللبنانيين

علياء رياض الصلح في ذمة الله

بيروت- »السياسة«: توفيت في العاصمة الفرنسية باريس امس علياء الصلح , كبرى كريمات أبو الاستقلال اللبناني رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رياض الصلح , وشقيقة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز , وذلك بعد إصابتها بأزمة قلبية عولجت منها في المستشفى الأميركي في باريس. وتقاطرت وفود المعزين من شخصيات فرنسية وأوروبية ولبنانية لتقديم التعازي بالفقيدة , التي أدت دورًا سياسيًا وإعلاميًا بارزًا على صعيد الدفاع عن القضية اللبنانية والقضايا العربية طوال خمسين عامًا, وكانت لها عشرات الدراسات والمقالات والمقابلات الصحافية التي نشرتها كبريات الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية. وسيصل جثمان الراحلة إلى بيروت غدا , وتقام الصلاة عن روحها عصرًا في مسجد الإمام الأوزاعي, حيث توارى الثرى إلى جانب ضريح والدها الرئيس رياض الصلح. وتقبل التعازي في قصره الكائن في منطقة بئر حسن في بيروت. وتلقت أسرة الفقيدة سيلاً من التعازي من كبار المسؤولين اللبنانيين والعرب والأجانب.

محكمة عسكرية تبدأ النظر في قضية الشاطر و35 معتقلا إخوانيا

أزمة طائفية جنوب مصر ... والقضاء يمنع عودة مسيحيين أسلموا إلى ديانتهم الأصلية

القاهرة - الوكالات: حاصرت السلطات المصرية مصادمات طائفية في الصعيد نشبت على اثر خلاف حول ملكية عقار في الوقت الذي صدر فيه حكم قضائي يؤكد حق وزارة الداخلية في منع مسيحيين كانوا اعلنوا اسلامهم من العودة الى ديانتهم الاصلية, فيما بدأت محكمة عسكرية اجراءات محاكمة عدد من نشطاء جماعة "الاخوان المسلمين" كبرى القوى السياسية المعارضة بينهم النائب الثاني لمرشد الجماعة. وفي احدث توتر طائفي في مصر تدخلت السلطات لاحتواء نذر ازمة في مدينة ديرمواس التابعة لمحافظة المنيا إثر محاولة تنفيذ قرار قضائي بتمكين مطرانية المدينة من أحد العقارات التي آلت إليها بطريق الشراء.

ورغم ان الازمة نشبت اصلا بين اطراف مسيحية (المطرانية وملاك العقار) الا ان مصادر في الكنيسة التي اعتصم عدد من كهنتها اتهمت بالتواطؤ مع الخصم, وايضا ب¯ "غض الطرف عن اعتداءات تعرضوا لها من بعض المسلمين" فضلاً عن إهانة أحد الكهنة داخل قسم الشرطة.

ونقل موقع "ايلاف" الالكتروني عن الكاهن ماكسيموس طلعت في مطرانية المدينة ان قرارًا قضائيًا صدر لصالح المطرانية ضد بعض الأشخاص المسيحيين, بتمكين المطرانية من المنزل, لكن الشرطة ظلت تماطل مرارًا, وتم تأجيل تنفيذ أمر التمكين القضائي مرات عدة, حتى بدأت الشرطة بالفعل في تنفيذه وأثناء قيام الخصم الذي صدر ضده القرار بالتسليم بطريقة سلمية في حضور الأمن, لكن في اللحظات الأخيرة وبعد مغادرة قوات الأمن تعرض رجال دين مسيحيون لاعتداءات بالسب والدفع بالأيدي, وأضاف أن أحد الضباط تعدى عليه بالقول: "اخرس لأمسح بكرامتك الأرض واعتقلك".

ونقل نشطاء أقباط عن شهود من المسيحيين, قولهم إن السلطات سمحت لمن أسموهم ببعض الموتورين (دون ان يحددا دينهم ) بضرب الكهنة بالسنج والسيوف والطوب والجنازير, لافتين إلى أن هذا جرى في حضور مسؤولين امنيين. على صعيد متصل قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة, بأن "وزارة الداخلية المصرية ليست ملزمة بمنح المسيحي الذي اعتنق الإسلام طواعية وبإرادة حرة ما يفيد ارتداده عن الإسلام وتغيير ديانته مجددًا إلى المسيحية" ورفضت المحكمة الإستجابة لطلبات المدعين بتعديل ديانتهم وأسمائهم في بطاقات الهوية والأوراق الرسمية, بإعتبار أن "الإستجابة لهذا الطلب هو خروج على الدستور والنظام العام".

وعلى الرغم من أن محكمة القضاء أهابت في حكمها بجهات الإدارة (ممثلة بوزارة الداخلية) احترام حرية العقيدة, غير أنها استدركت قائلة إنه لا يجوز إجبارها على إصدار قرار يخالف حكما تشريعيا واجبا للتلاعب, وأوضحت المحكمة ذلك بقولها إن لكل دين سماوي أحكامه الخاصة به, وإن الإسلام الذي يكفل حرية الإعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه, لكن أحكامه التي يرتضيها كل من دخل فيه طواعية, لا تجيز الإرتداد عنه إلى ديانة أخرى, وأن حرية الدين مكفولة في الأصل, لكنها ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين ورفضت المحكمة تعديل أسماء وديانات بعض المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بحرية ثم أرادوا أن يرتدوا عن الإسلام إلى المسيحية ثانية, وفق ما ورد في منطوق الحكم. في غضون ذلك بدأت امس في القاهرة محاكمة اعضاء في جماعة "الاخوان المسلمين", ابرز تنظيمات المعارضة, بينهم الرجل الثالث في الجماعة, امام محكمة عسكرية في القاهرة في غياب محاميهم بحسب ما افاد مصدر قضائي. وقاطع محامو الدفاع عن خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام ل¯ "الاخوان المسلمين" والمسؤول المالي في الجماعة, كما عن باقي المتهمين الخمس والثلاثين الجلسة مؤكدين انه لم يتم اعلامهم بموعدها. وتم توقيف المتهمين الست والثلاثين في ديسمبر الفائت, ووجهت اليهم تهم "تبييض الاموال وتمويل جماعة محظورة". ومنع الصحافيون وقبلهم ذوو المتهمين من حضور الجلسة التي تم تأجيلها الى الثالث من يونيو لغياب فريق الدفاع بحسب ما افاد المصدر عينه. ورفض المتهمون الرد على التهم الموجهة اليهم في غياب محامييهم.

دمشق ونصرالله وأمل إبليس

أحمد الجار الله/السياسة

الذي تبين حتى الآن أن النظام السوري لا يسعى فقط إلى إجهاض مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رفيق الحريري وحسب, بل يسعى إلى العودة إلى لبنان واحتلاله مرة ثانية واستئناف امتصاص آخر ماتبقى من قطرات دم في عروق شعبه... هذا النظام الذي فقد السياسة لأجل هذا الغرض, وتحول إلى اعتماد التحايل والتنصل من التعهدات, وإبداء السلوكيات المتناقضة أمام المجتمع الدولي, ولم يعد بمقدوره البقاء لمدة أطول في حكم سورية كون تطبيع أوضاعه مع شعبه, ومع دول الجوار والإقليم ودول العالم, أصبح صعباً لافتقاره إلى مقومات الأنظمة الطبيعية التي تحكم بالقانون وبالمؤسسات.

الأسبوع الجاري أجرى هذا النظام انتخابات صورية بلا معنى, قاطعها المواطنون السوريون, واعتبر معها عبدالحليم خدام, المنشق عن النظام, أن البرلمان الناتج عنها لا يرتقي حتى إلى دور الببغاء, كما شجبها المجتمع الدولي لزيفها وبأنها جرت في أجواء ترهيب.

وبعد ذلك جاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى دمشق والتقى رئيس النظام بشار أسد, وسمع منه كلاماً معهوداً يعرف الأمين العام سلفاً بأنه كلام استهلاكي لا يرقى إلى مستوى الالتزام المعروف عن الدول التي تحكمها القوانين والمؤسسات والنظم الديمقراطية. فخدام حين يقول إن البرلمان السوري لا يرقى حتى إلى دور الببغاء فإنما يتحدث من موقع العارف بالحقائق وبواطن الأمور, وكذلك أمين عام الأمم المتحدة فإنه عارف بكل شيء عندما يستمع إلى رئيس النظام السوري يقول له إنه مع إجراء تمثيل ديبلوماسي مع لبنان, ومع كل ما يتفق عليه اللبنانيون... الأمين العام يعرف أن هناك »حزب الله« في لبنان والقوى المتحالفة معه, الذي يرتبط بسياسة المحور الإيراني - السوري ويأتمر بأوامره, يتكفل الآن بتفريق كلمة اللبنانيين وتشتيت صفوفهم والتسلط عليهم وعلى حياتهم, فكيف سيكون هناك اتفاق يؤيده بشار أسد بوجود هذا الحزب التابع, وزعيمه الشيخ حسن نصرالله الذي نجح بامتياز في العدوان على الوحدة الوطنية اللبنانية, وشل حركة الدولة وتعطيل عمل المؤسسات, ووضع البلد أمام المصائر المجهولة. بان كي مون يعرف كل هذه الحقائق ويعرف أن بشار أسد يتذاكى في هذه الناحية, وفي حسبانه أنه مازال يمثل ورقة ثقيلة في مجال لعب الأدوار الإقليمية, وأن نظامه مازال قابلاً للفوز بالتفويضات الدولية لإعادة وصايته على لبنان, أو للعودة ثانية إلى تسميم الحياة السياسية العربية برمتها.

العالم كله يعرف كم هي مناورات النظام السوري مفضوحة ومكشوفة الغرض, ويعرف أكثر كم أن تحركات أذيال هذا النظام الحاملة للهوية اللبنانية في لبنان, تحركات عقيمة محكومة بالموت المسبق وإن كان وجودها قد أصبح الآن عبئاً على حياة اللبنانيين, كما قال أحد زعمائهم, حان الوقت لاقتلاعه والاستغناء عنه.

في العالم كله لا توجد أقلية تحكم, فما بالنا بأقلية في لبنان تريد أن تستولي على الحكم بحجج ساقطة, وبأوامر مباشرة من النظام السوري?

ما يفعله الشيخ حسن نصرالله وأتباعه الآن لا يعتبر عملاً طبيعياً تجيزه الديمقراطية اللبنانية, بل يعتبر محاولة مفضوحة وسقيمة ومرذولة ولا دستورية ولا قانونية للاستيلاء على الحكم... ومحاولة من هذا النوع لا تبيحها الديمقراطية ولن يسمح بها الشعب اللبناني. والشيخ حسن يتجرأ على محاولة شاذة ومدانة من هذا النوع لامتلاكه السلاح, ويسمح بالتالي بقيام فرص أمام اللبنانيين الآخرين للشعور بحاجتهم لهذا السلاح, وبالتالي يكون قد غرق حتى أذنيه في محاولة إعادة دوران الحروب اللبنانية من جديد والتمهيد لعودة الوصاية السورية على لبنان.

التاريخ لن يغفر للشيخ حسن ونائبه الشيخ نعيم ما يقومان به من عمليات إفساد للحياة العامة في لبنان ترقى في شذوذها إلى مستوى الخيانة الوطنية... فهذه العمليات لا هدف لها إلا منع قيام الدولة الحرة السيدة المستقلة في لبنان, ووضع العراقيل في طريق قيامها, فتارة يطالبون بحكومة مشاركة, وطوراً يهددون بمحاكمة كل من تنتخبه الأكثرية رئيساً للبلاد, ودائما تراهم, كأقلية يريدون أن يفرضوا إرادتهم المشوهة بخصوص المحكمة ذات الطابع الدولي عن طريق الادعاء بدراسة قانونها, وإعادة صياغته وفق قياس النظام السوري الغارق في شبهات القتل حتى أذنيه.

النظام السوري وأتباعه في لبنان مازالت تراودهم الأماني الشريرة, ولم يقتنعوا بعد أنهم تحولوا أعباء ليس فقط على الحياة اللبنانية بل على الحياة السياسية العربية برمتها, وحان الوقت للتخلص من هذه الأعباء والانتهاء منها إلى الأبد.

العثور على جثتي الشابين اللذين فقدا وجنبلاط دعا انصاره الى الهدوء وترك الامور الى السلطات

أ ف ب - 2007 / 4 / 26

افاد مصدر امني انه تم العثور مساء اليوم الخميس على جثتي الشابين اللذين فقدا منذ الاثنين من منطقة وطى المصيطبة في بيروت, احد معاقل الحزب التقدمي الاشتراكي, مرميتين في منطقة تقع جنوب بيروت (اكرر جنوب بيروت). واوضح المصدر ان القوى الامنية عثرت على جثتي زياد قبلان (مواليد 1982) وزياد الغندور (مواليد 1995) في بلدة جدرا ذات الغالبية السنية على ساحل اقليم الخروب احد معاقل الحزب التقدمي الاشتراكي. وفور شيوع نباء العثور على الجثتين, دعا الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط, احد ابرز قادة الاكثرية النيابية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي, انصاره الى الهدوء وترك الامور الى السلطات الرسمية. ووصف جنبلاط في اتصال هاتفي مع احد محطات التلفزة ما جرى بانه "جريمة مروعة". وقال "ندعو المحازبين الى التروي والركون الى الدولة والقضاء". وكان قبلان والغندور فقدا منذ الاثنين واثار "اختطافهما" موجة شائعات توسعت امس الاربعاء فيما دعا قادة الاغلبية النيابية والمعارضة الى التهدئة.

قنبلة يدوية في بلدة خلوات فالوغا

وكالات- 2007 / 4 / 26

انفجرت عند الواحدة فجر اليوم قنبلة يدوية دفاعية (رمانة) قرب بسطة خضار في بلدة خلوات فالوغا في المتن الاعلى، على مقربة من محطة محروقات يملكها المواطن طليع الاعور، مخلّفة اضرار مادية في المكان. وعلى الفور حضر عناصر من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين وخلفيات الحادث. وعمل الجيش اللبناني على تسيير دوريات على الطريق الرئيسية في المنطقة مواكباً قوى الامن الداخلي، في اطار احتواء الحادث، الذي اصبح في عهدة القضاء. يذكر ان بسطة الخضار تعود لمواطنين مقربين من الحزب التقدمي الاشتراكي ويعمل فيها محمود البك وهو سوري الجنسية. واثارت الحادثة اجواء من القلق في منطقة المتن الاعلى اقتصرت على ساعات الصباح الاولى، وتبددت فور الاعلان عن عدم وجود اصابات بشرية. وقد آثرت القوى السياسية في المنطقة عدم اعطاء الحادث اهمية، وسط استنكار عام لكل عمل من شأنه ان يخل بالأمن.

الحريري: جريمة مروعة لا تمت بأي صلة لأي لبناني شريف

وكالات - 2007 / 4 / 26

صدر عن رئيس كتلة "المستقبل" النيابية، النائب سعد الحريري البيان التالي: إنها جريمة مروعة لا تمت بأي صلة لأي لبناني شريف. إن الشاب زياد قبلان والفتى زياد غندور رحمهما الله، هما شهيدان بريئان وطاهران من شهداء لبنان، يسقطان بيد الغدر التي ضربتهما من دون سبب ومن دون سابق إنذار. لا يملك المرء إلا أن يقول ويكرر: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إن دعوتنا إزاء هذه الجريمة هي ما علمنا عليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مواجهة مثل هذه المحن، خصوصا عندما تهدد استقرار الوطن، وهي دعوة للتحلي بالصبر والإيمان، والتمسك بالدولة اللبنانية، ملجأ وحيدا لكل اللبنانيين. وإنني على ثقة بأن مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والقضائية، ستكشف الفاعلين وأن المجرمين الجبناء الذين غدروا بالشابين البريئين سيلقون أشد العقاب. وإنني إذ أجدد استنكاري لهذه الجريمة، أتقدم بالتعزية من أهلنا، آل قبلان وآل غندور، ومن جميع اللبنانيين الذين شعرون في كل بيت من بيوتهم أن سهم الغدر قد أصابهم بمثل ما أصاب العائلتين المغدورتين. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يمهل ولا يهمل. جنبلاط تعليقا على جريمة اغتيال الشابين قبلان و غندور: احتكمنا للدولة وسنبقى نحتكم لها لكشف ملابسات هذه الجريمة

العريضي:اغتيال الشابين غندور وقبلان جريمة بشعة وندعو الجميع الى الهدوء والاحتكام الى الدولة والقانون

وكالات - 2007 / 4 / 26

وصف وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي في حديث الى" تلفزيون الجديد "اغتيال الشابين زياد غندور وزياد قبلان "بالجريمة البشعة في تاريخ الحروب الأهلية.

وقال :لم يحصل أن خطف طفل وقتل بالشكل الذي قتل فيه زياد غندور وزياد قبلان، الامر كارثة بكل ما للكلمة من معنى على مستوى العائلتين والأهل والمنطقة والوطن ككل لأن هذا الأمر ينذر بخطر كبير أخطر من الاغتيال وأخطر من التظاهر وأخطر من كل الانفعالات، مسلسل الخطف والخطف المضاد يدخل لبنان في المجهول ولذلك نحن توجهنا منذ البداية والآن وهذه الليلة مع أهالي الشهيدين العزيزين المرحومين, وندعو الجميع الى الهدوء والاحتكام الى الدولة والى مؤسسات الدولة والى القانون في هذه الدولة, ونأمل أن تستمر المواقف التي صدرت من قبل الجميع والتي أطلقها بداية وليد جنبلاط أن تبقى في هذا الاتجاه الاستيعابي لكي نجنب البلد الفتنة الأكبر والأخطر في هذه المرحلة بالذات، هذا هو نداؤنا الى الجميع لنتحد, لنتخذ ,عبرة, لنقف ضد الاغتيال السياسي, ضد كل عمليات الخطف والقتل بهذا الشكل والفعل ورد الفعل من هنا وهناك، اذا كان البعض يريد أن يخطط للبنان هذا المشروع ربما يعرف من أين يبدأ ولكن بالتأكيد لا يعرف أين ينتهي وإن كانت الملامح واضحة لمثل أهداف هذا المشروع.

سئل: هل من خطوات معينة ستقومون بها لتوحيد الصف اللبناني أو لعدم إحداث فتنة بين اللبنانيين؟

أجاب: كما سبق وذكرت منذ البداية كان هذا الموقف الذي اتخذناه ونتمسك به ونتطلع الى كل المرجعيات والقوى السياسية اللبنانية على مختلف انتماءاتها لتكون فوق مثل هذه المشاريع والمخططات المرسومة للبنان حتى لا نقع جميعا في فتنة لا نعرف كيف يخرج منها البلد وقد تكون كلفتها كبيرة جدا ولذلك ليس ثمة مجال امامنا الا تأكيد هذه الوحدة في الموقف كما قلت ضد الاغتيال وضد الخطف وضد كل هذه العمليات لتحصين هذا المجتمع من مثل هذه المشاريع والمخططات اذا كان ثمة فريق او مشروع يخطط لهذا البلد للوقوع في هذه الفتنة عندما نقرأ ذلك وعندما نصدر بيانات جميعا وهي كانت مواقف ايجابية وبيانات ايجابية صدرت عن كل القوى السياسية تقريبا والمرجعيات الروحية فان ما يجب ان نعمل جمعا في كل مواقعنا واتجاهاتنا لتثبيت هذا الموقف وللامساك بالارض بشكل جدي على مستوى كل مواقعنا السياسية لكي نفوت هذه الفرصة على من يخطط للبلد للوقوع في هذه الفتنة .

فلنبعد السياسة عن هذه الجريمة ولنترك القضاء يأخذ مجراه

وكالات- 2007 / 4 / 26

دعا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط لترك القضاء يأخذ مجراه في جريمة اغتيال الشابين زياد قبلان وزياد غندور والتحقيق كذلك.

وقال في حديث لتلفزيون "المستقبل":"فلنبعد السياسة عن هذه الجريمة، وبهذه المناسبة أعزي الأهالي الذين فقدوا أولادهم والحزب الى جانبهم، ولكن بالأساس احتكمنا للدولة وسنبقى نحتكم للدولة لكشف ملابسات هذه الجريمة، وأثني على الذين قاموا باستنكار الخطف بالتحديد بيان آل شمص، بيان حزب الله وبيان حركة أمل، فلنترك القضاء يأخذ مجراه والتحقيق لا أكثر ولا أقل كي لا نقع بالشائعات السياسية، نبعد السياسة عن هذا الموضوع.

سئل: ماذا تقول أيضا لمناصري الحزب التقدمي الاشتراكي وأهالي الشهداء؟

أجاب: بالأساس الحزب التقدمي الاشتراكي عندما وقعت حادثة اغتيال أو استشهاد عدنان شمص في وطى المصيطبة، عاد واحتكم للقضاء، ووجد الفاعل واعتقل الفاعل، ومثل الجريمة وعندما أصيب أحد الأنصار من قبل الحزب القومي السوري الاجتماعي في منطقة صوفر سلم الحزب التقدمي الاشتراكي الفاعل من آل الأحمدية والحمد لله أن إبن عبد الخالق لم يستشهد، نحن مع الدولة ونؤمن بالدولة ونبقى مع الدولة.

سئل: هلى أنت متخوف من هذه الحادثة بالذات، هل تتخوف على لبنان أم أن ملابسات الجريمة تبقى ضمن إطار القضاء كما تدعون؟

أجاب: فلنقلع عن تضخيم الجريمة، هي مروعة، لكن هناك جرائم كبيرة جدا مروعة في كل يوم تقع، فلنبقى في إطار التحقيق لا أكثر ولا أقل، وإذا كان لي من رسالة الى المناصرين أو الحزبيين، فهي ان نترك الحكم لقضاء الدولة.

سئل: هل تكملون اتصالاتكم التي بدأتموها منذ أيام في هذا الموضوع؟

أجاب: لقد اتصلت بالاستاذ نبيه بري وعمل جاهدا وهو أيضا اتصل بالسلطات المسؤولة، كلنا نتجه لكي نرى حكم الدولة.

بيدرسن عرض الأوضاع والتطورات مع وزير الدفاع: لا نزال نعمل في نيويورك على خطة لارسال بعثة الى لبنان

وكالات - 2007 / 4 / 26

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر ظهر اليوم في منزله في الرابية، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن.

بعد اللقاء قال بيدرسن: "ناقشنا مواضيع عدة، وكان الاجتماع جيدا جدا، وركزنا اليوم على موضوع الحدود، وأطلعت معاليه على العمل الذي قامت به الامم المتحدة وخطة إرسال بعثة، وهذا العمل لم ينته بعد، ولا نزال نعمل عليه في نيويورك، وبالطبع سوف يكون لنا مشاورات اضافية مع الحكومة اللبنانية حول هذا الموضوع".

سئل: هل اطلعت معالي الوزير على نتائج زيارتك الاخيرة لدمشق والمحادثات هناك؟

أجاب: "بالطبع، بحثنا في هذا الامر ايضا، وكما ظهر في الاعلام كانت الاجتماعات مهمة، وناقشنا خلالها مواضيع عدة، وهذا ما ناقشناه اليوم ايضا".

سئل: هل تعني أن الاجتماعات كانت جيدة؟

أجاب: "أترك هذا الامر للأمين العام ليبين نوعية الاجتماعات التي عقدت هناك".

المرابطون": لا يجوز ادخال التحقيق والمحكمة في بازارات السياسات الضيقة

وكالات - 2007 / 4 / 26

رأت امانة السر العامة في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" في بيان اليوم "ان التحقيق والمحكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، هما مسألة وطنية وانسانية وحالة قضائية بحتة عادلة ومحقة، ولا يجوز ادخالها في بازار السياسات الضيقة واستغلالها لتحقيق مطامع ومآرب لا تخدم الحق في كشف القتلة ومحاكمتهم وانزال العقاب الذي يستحقونه بهم، دون فتح المجال للتسييس الذي تخطط له الادارة الاميركية وحلفائها".

وحذرت الحركة "مما يخطط للبنان والمقاومة في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية". ودعت "القوى الثورية الحية الوطنية والاسلامية والعربية الى التصدي ومقاومة المخطط التفتيتي للمنطقة بالوسائل المتاحة كافة

اندراوس انتقد "التحريض والاتهامات الباطلة ل"تلفزيون الجديد" وتمنى على النيابة العامة التحرك والتحقيق مع مسؤول المؤسسة

وكالات - 2007 / 4 / 26

زار النائب انطوان اندراوس ذوي المخطوفين زياد غندور وزياد قبلان، وتمنى بعد الزيارة "ان يعود الشابين بالسلامةالى اهلهما"، داعيا "الى جلاء هذه القضية وبذل كل الجهود للافراج عنهما". وتساءل اندراوس في تصريح له "اليس التحريض السياسي والطائفي والمذهبي والاعلامي لدى البعض، اوصلنا الى ما نحن عليه في حالة احتقان تعم البلد وتؤثر على حياة ومصالح وتنقلات الناس؟"، متمنيا "على النيابة العامة التحرك والتحقيق مع المسؤول عن مؤسسة "تلفزيون الجديد" تحسين الخياط، بحيث كان لمؤسسته الاعلامية الدور الاساسي في التحريض ودس الاخبار الكاذبة حول مقتل المرحوم الشاب عدنان شمص اثناء احداث الجامعة العربية، وهذه الاتهامات الباطلة التي روجها "تلفزيون الجديد" كان لها الاثر السيء في شحن النفوس والتحريض". وختم اندراوس بالقول "اذا كانت نوايا حزب الله صافية وثمة مصداقية في معالجة الاوضاع والدعوى الى التهدئة وسحب فتيل الفتنة من الشارع، فما عليهم الا ازالة الخيم من ساحة رياض الصلح كتأكيد على هذه النوايا".

اده: المعارضة لم تكن مستعدة لأية تنازلات وكل ما فعلته هو كسب للوقت بانتظار اعجوبة تلغي المحكمة

وكالات - 2007 / 4 / 26

اعتبر عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده ان اهم انجاز حصل منذ الانسحاب السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 هو الانتخابات النيابية الديموقراطية التي اسفرت عن مجلس يعبر عن ارادة اللبنانيين، كما ان مستوى الحرية في لبنان ارتفع وهذا ما بدا جليا من خلال اعتصام المعارضة المستمر في وسط بيروت الذي جاء نتيجة الحرية التي منحتها الاكثرية. واشار اده الى انجاز آخر تمثل باعتراف المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية وهذا ما تجلى في مؤتمر باريس - 3 فكانت نتيجته اكبر دعم دولي يحظى به اي بلد، مشيرا الى ان الدول لا تخاطر بوضع اموالها في لبنان لو لم تكن مقتنعة بالخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة. ولفت الى وجود سوء نية لدى المعارضة تجلت خلال الحوار اذ انها لم تكن مستعدة لأية تنازلات كل ما فعلته هو كسب للوقت في انتظار "اعجوبة" تلغي المحكمة الدولية.

واشار ايضا الى الاخفاقات التي حصلت منذ عامين حتى اليوم، منتقدا التحالف الرباعي الذي لم يوصل الى نتيجة سوى اعطاء القوة للتيار الوطني الحر. كما انتقد ايضا انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس حيث كان من المفترض اختيار شخصية حيادية تلعب دور الحكم وليس الطرف.

ورأى اده في حديث تلفزيوني ان المعارضة من ارادتها او من ارادة سورية، ترفض الوصول الى اقرار نظام المحكمة الدولية. اما في ما يتعلق بسلاح المقاومة، فقال: كان يجب على الحكومة ان تتخذ موقفا واضحا من سلاح "حزب الله"، مشيرا الى ان هذا الموضوع ادق من المحكمة، اذ لا يوجد اي بلد في العالم تعيش فيه فئات شعبية مسلحة. وعن اكتمال السيادة، طالب اده الحكومة بالحكم على كل لبنان من دون وجود مناطق امنية تشكل ملجأ لمنفذي عمليات الاغتيال او مراكز تدريب ذات اهداف خارجية.

وعن خطف زياد غندور وزياد قبلان، رفض اده هذا النوع من العمليات، داعيا الى التصرف بمسؤولية، مشيرا الى انه حتى الآن لا يمكن ان نعتبر ان هذا العمل محدود نظرا الى الجو الذي نمر به وما نسمعه من قوى ترفض المحكمة الدولية وخصوصا النظام السوري الذي عندما غادر جيشه لبنان بشّر بخراب لبنان.

اضاف: قد يكون هناك بعض الاطراف المتضررة من المحكمة قد تلجأ الى هذا الاسلوب، وقد تكون ايضا فئة خارجية تريد ضرب لبنان والوصول به الى وضع يشبه العراق، وكل الاحتمالات تصب في خانة ان المستفيد هو مَن لا يريد لبنان الليبرالي.

ورأى ان المواقف الشفوية التي صدرت عن كل الاطراف ايجابية، آملا من آل شمص عدم السماح لعناصر مدسوسة للقيام بمثل هذه الاعمال، داعيا الى الاحتكام الى القضاء والسبل القانونية للوصول الى الحق والعدالة. وذكّر اده انه منذ بداية الحوار استبعد الوصول الى نتيجة نظرا لغياب القواسم المشتركة، مشيرا الى ان فريق 8 اذار يريد الدولة السيدة المستقلة قولا وليس فعلا. وقال: لو ان السلطة تفرض على كل البلد وخصوصا على الجزر الامنية، لكان الوضع افضل بكثير.

وحول الانتخابات الفرنسية وانعكاسها على السياسة تجاه لبنان بعد مغادرة الرئيس جاك شيراك، نوّه اده بالديموقراطية الفرنسية التي ما زلنا نحن بعيدين عنها، آملا ان نصل في لبنان الى هذا المستوى من التعاطي السياسي، مشيرا الى ان العلاقة التاريخية بين بيروت وباريس المستمدة منذ عقود لن تتغير، بغض النظر عن الرئيس المقبل، لافتا الى اتصالات اجريت مع كافة المرشحين الفرنسيين الذين اعطونا الكثير من الضمانات لجهة استمرار هذه العلاقة المميزة.

ورأى ان التعاطي مع المحكمة الدولية قد يتغير لجهة الاسلوب او سرعة تنفيذ المحكمة، مذكرا بأن انشاء المحكمة ليس محصورا بلبنان بل اصبحت قضية دولية. فالأمم المتحدة تريد وضع حد للجرائم ضد النسانية او وجود بلد رهينة لديكتاتورية دولة اخرى، مذكرا ان هذا الاتجاه بدأ في روندا وكوسوفو وكمبوديا، معتبرا ان صدقية الامم المتحدة ستتأثر بموضوع المحكمة.

واوضح ان امين عام الامم المتحدة بان كي مون متمسك بالمحكمة، ورأى ان بعض القوى المتضررة من المحكمة تسعى الى نشر اخبار تستبعد الفصل السابع. وأشار الى ان المحكمة ستقر تحت الفصل السابع نظرا للتعطيل الحاصل في الداخل حيث بات الجميع يعرفون مَن لديه نيات سيئة تجاه هذا الموضوع. واعتبر ان عدم انشاء المحكمة يفتح المجال امام المزيد من الاغتيالات.

ورأى ان النظام السوري هو المرجعية لـ"حزب الله" مستغربا صمت الحزب تجاه المفاوضات السورية - الاسرائيلية، في حين هم يتهمون دوما الموالاة بالاتصالات مع اسرائيل علما انها لم تفعل ذلك ابدا، داعيا حزب الله الى اتخاذ موقف واضح من المفاوضات بين دمشق وتل ابيب "وبعد ذلك فليعطونا دروسا بالوطنية".

ودعا الى الاتفاق على مشروع سياسي بعيدا عن الارقام وهذا الاتفاق يجب ان يحدد بوضوح وضع السلاح وقرار الحرب والسلم.

وعن لقاء كبير المفاوضين الايرانيين علي لاريجاني، والممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، والتعاطي الاميركي الليّن تجاه الملف النووي الايراني، رأى اده امكانية ان ينعكس ذلك ايجابا على الوضع اللبناني، مرحبا بالوسائل الديبلوماسية وآملا في نجاح الامم المتحدة بحل الخلافات الدولية.

وانتقد الانتخابات السورية حيث كل النواب اما من حزب البعث او مقربين منه، داعيا حلفاء سوريا الى النظر لمثل هذه اانتخابات وأخذ العبر.

ودعا الى تحديد المطالب لنصل الى الحل، واصفا الحديث عن حكومتين او رئيسين بالابتزاز الذي تعتمده المعارضة، مشيرا الى ضرورة الاحتكام الى المؤسسات والدستور واتهم الاقلية بأنهم معتادون على سياسة الفرض التي كانت مستخدمة خلال فترة الوصاية، واذا لم يحصلوا على مطالبهم بالفرض يسعون الى القوة.

العماد عون:الجو العدائي مع الحكومة السورية يمنع أي ترسيم للحدود

نريد علاقات طبيعية مع دمشق وهذا يتطلب مقاربة في جو من الصداقة

وطنية- 26/4/2007 (سياسة) قال رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في حديث الى قناة "الجزيرة إنترناشيونال" "أننا نريد أن تكون العلاقات طبيعية بيننا وبين سوريا، وهذا يتطلب مقاربة في جو من الصداقة وليس كما هو الوضع الراهن".

وسئل: ما هو تعليقكم على أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا لم يحصل بعد؟

أجاب: "كان على الحكومة اللبنانية القيام بالإجراءات اللازمة ولم تفعل".

سئل: كمعارضة كيف ترون مستقبل العلاقات اللبنانية-السورية ؟

أجاب: "نحن نريد أن تكون العلاقات طبيعية بيننا وبين سوريا وهذا يتطلب مقاربة في جو من الصداقة وليس كما هو الوضع الراهن".

سئل: ما هي المشاكل التي تمنع ترسيم الحدود؟

أجاب: "ما يمنع هو الجو العدائي للحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية لأن أي ترسيم للحدود يجب أن يتم في جو من الصداقة وأي تطوير للعلاقات الديبلوماسية يجب أن يتوافر في هذا الجو لأن في جو الخلاف تنقطع العلاقات الديبلوماسية إذا كانت موجودة فكيف بالحري الحالة القائمة اليوم حيث العمل لوضع العلاقات الديبلوماسية".

سئل: هل ترون أن في الإمكان إرساء علاقات متوازنة بين لبنان وسوريا؟

أجاب: "هذا الأمر يخضع لتفاوض بين الدولتين والعلاقات بينهما مقطوعة تقريبا من الناحية السياسية".

سئل: ماذا يحصل إذا سارت الأمم المتحدة في الفصل السابع؟

أجاب: "تحصل مشكلة إضافية الى المشاكل الموجودة في البلد ولا أنصح بالدخول في هذا الأمر، ويجب أن تضغط الأمم المتحدة والأمم الداعية إلى الفصل السابع الى المصالحة الوطنية وترك اللبنانيين يعالجون مشكلتهم لأن الدعم الخارجي اليوم هو تدخل في شؤون لبنان وبطريقة مخالفة لكل الشرائع. فالحكومة الحالية لا تحترم الدستور اللبناني ولا تتقيد بأعراف الحكم في لبنان وهي غير شرعية والدعم لها يجعل في شكل ما الدول الخارجية معتدية على لبنان وعلى أكثرية اللبنانيين".

سئل: في أي اتجاه تسير الأمور إذا؟

أجاب: "الأجواء يبدو أنها تتجه نحو الفصل السابع كما يقولون لكن هذا الموضوع ليس الأسلوب الصحيح للأمم المتحدة. فوفقا لشرعة الأمم المتحدة لا يحق لها أن تدخل الفصل السابع ولكن إذا فعلت فهذا يكون خاضعا ليس لمعيار الحق والقانون وإنما لمعيار القوة".

المؤتمرالشعبي" دان خطف الشابين قبلان وغندور واشاد بدعوات التهدئة

وطنية - 26/4/2007 (سياسة) لفت "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان اليوم, الى "ان عملية خطف الشابين زياد قبلان وزياد غندور، وما رافقها من شائعات مغرضة وخبيثة، مدى الخوف الذي يختزن نفوس اللبنانيين نتيجة تأزم الاوضاع اللبنانية، وقدرة الساعين للفتنة على نشر الأكاذيب والأخبار الملفقة بهدف جر اللبنانيين إلى فتنة لا تحمد عقباها. لكن التحرك السريع والمشكور لبعض القيادات والقوى اللبنانية ساهم في محاصرة المضاعفات التي قد تترتب على عملية الخطف، وجنب البلد خضات أمنية جديدة". واستنكر المؤتمر عملية الخطف، وناشد عائلتيهما وأصدقاءهما "التحلي بضبط النفس وترك الموضوع في عهدة القوى الأمنية" ودعا البيان "كل اللبنانيين وقواهم الى عدم الوقوع في الفعل الأمني أو ردات الفعل، وترك هذه المسألة للجيش اللبناني والقوى الأمنية للاقتصاص من كل من يعمل على تخريب الاستقرار والأمن في لبنان".

المدارس الكاثوليكية دعت جميع مؤسساتها للالتزام بقرار الوزير قباني بالاقفال غدا

وطنية - 26/4/2007 (تربية) اصدرت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية البيان الاتي: تستنكر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية الجريمة النكراء التي اودت بحياة اثنين من شباب لبنان وتدعو جميع مؤسساتها التربوية على الاراضي اللبنانية كافة الالتزام بقرار وزير التربية الدكتور خالد قباني بالاقفال غدا الجمعة الواقع فيه 27/4/2007 حدادا على الشابين تغمدهما الله بخالص نعمته .

المفتي الجوزو دعا الى الحكمة و عدم الاندفاع وراء الشائعات

وطنية- 26/4/2007 (سياسة) اصدر مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو نداءا الى العلماء في اقليم الخروب جاء فيه:" حرصا منا على عدم الانجرار وراء الفتن ورغبة في الاحتكام الى الشرعية، والى الدولة نتمنى ان يتجاوز اصحاب الكلمة من العلماء ما توحي به تلك الجريمة البشعة من ابعاد سياسية، وانتظار ما تقوم به الاجهزة الامنية ويقوم به القضاء لتحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة. فلتكن دعوتنا الى الحكمة والصبر وعدم الاندفاع وراء الاشاعات حرصا على امن الشعب اللبناني ووحدة الكلمة في مواجهة الذين بخططون لبث الفقة واشاعة الفوضى على الساحة اللبنانية. ونقول لاهالي الشابين الفقيدين عزاؤنا لكم ولاهالي وطى المصيطبة واقليم الخروب ونحن معكم في محنتكم هذه ورحم الله الشهداء.

حزب الله دان جريمة القتل المروعة لشابين زياد قبلان و وزياد غندور ودعا الاجهزة الامنية والقضائية لكشف المجرمين وسوقهم الى العدالة

وطنية- 26/4/2007 (سياسة) اصدر حزب الله البيان التالي: " يدين حزب الله بشدة جريمة القتل المروعة التي طالت الشابين زياد قبلان وزياد غندور، ويتقدم من عائلتيهما الكريمتين بالتعازي الحارة. ويدعو الاجهزة الرسمية الامنية والقضائية الى القيام بمسؤولياتها الكاملة في الكشف عن المجرمين وملاحقتهم وسوقهم الى العدالة لنيل العقاب المستحق. ان هذه الجريمة النكراء تضع جميع القوى والقادة امام مسؤولياتهم الوطنية في تفويت الفرصة على المتربصين بلبنان ووحدته واستقراره.

يكن التقى اهالي الموقوفين على خلفية الانتماء الى "القاعدة" وأيد إحالة ملف اغتيال الرئيس رشيد كرامي الى المحكمة الدولية

وطنية - 26/4/2007 () استقبل رئيس "جبهة العمل الاسلامي" الداعية الدكتور فتحي يكن في منزله في طرابلس، أهالي الاسلاميين الموقوفين على خلفية الانتماء الى تنظيم القاعدة، في حضور الشيخ عمر بكري وعدد من المحامين المكلفين متابعة الملف. وأكد يكن في بيان وزع عقب اللقاء أنه على "متابعة دائمة لملف الموقوفين، وأن لجنة من جبهة العمل الاسلامية مكلفة بهذا الشأن"، وطالب "من الأجهزة القضائية والأمنية الاسراع في البت بأمر الموقوفين على قواعد العدالة والشفافية، وملاحظة أن أي ضغط أو ضيم يمكن أن يقع، من شأنه التسبب بردود فعل لا تحمد عقباها على الساحة اللبنانية بشكل عام وفي مدينة طرابلس بشكل خاص". وضم الداعية يكن صوته الى صوت الرئيس عمر كرامي في "إحالة ملف اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي الى المحكمة "الجزائية" ذات الطابع الدولي، المزمع تشكيلها وفق الأصول الدستورية والقانونية وتحت سقف السيادة اللبنانية, كما ملف الجرائم والتصفيات الجماعية التي ارتكبتها "القوات اللبنانية" خلال الحرب الأهلية الأخيرة، والتي أودت بحياة العشرات من الزعامات السياسية والآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين الأبرياء، فدماء السابقين ليست أرخص من دماء اللاحقين".

اجتماع في مقر الحزب التقدمي بين "الجماعة الاسلامية" وقوى من 14 آذار

وطنية- 26/4/2007 (سياسة) زار وفد من "الجماعة الاسلامية" ضم عضو المكتب السياسي الدكتور علي الشيخ عمار يرافقه عدد من اعضاء المكتب السياسي من بينهم النائب السابق اسعد هرموش، والدكتور عمار الحوت، والشيخ حسين حمادة، مقر الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث عقد اجتماع مع وفد من قوى 14 آذار ضم نواب "اللقاء الديموقراطي" وائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو وانطوان سعد وادي ابي اللمع عن "القوات اللبنانية" وانطوان ريشا عن حزب الكتائب، كما حضر الاجتماع كل من عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي يحيى خميس والمسؤول عن الاعلام في الحزب رامي الريس.

وإثر الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة تحدث الشيخ عمار فأشار الى "ان اللقاء مع قوى 14 اذار ركز على أهمية معالجة مختلف القضايا والملفات المثارة بنفس وحدوي وطني مشترك يؤدي الى تكريس حالة الاستقرار الداخلي على المستوى السياسي او الامني او الاجتماعي"، داعيا الى ان تكون معالجة مسألة المخطوفين جدية منعا لحصول اي خلل امني وحفاظا على السلم الاهلي، خصوصا أن المسالة كما يروج مرتبطة بحوادث سابقة حصلت في هذه المنطقة ومحيطها.

ولفت الشيخ عمار الى انه تم البحث في امكان ان يكون هناك حوار شامل حول مسالة الانتخابات الرئاسية المقبلة وان يتم التوصل الى تفاهم مشترك حول مثل هذا الاستحقاق الوطني المهم، ولا سيما أن مثل هذا الاستحقاق يكتسب أهمية كبرى ويحضر لاجواء مطلوبة على المستوى الوطني المحلي وعلى مستوى الاستقرار السياسي، وقد يكون هو المقدمة المطلوبة لاي اصلاح سياسي ينشده اللبنانيون جميعا".

وهل "الجماعة الاسلامية" تقوم بوساطة ما لمعرفة مصير الشابين المخطوفينٍٍ، لفت الشيخ عمار الى اتصالات تقوم بها "الجماعة" بالاشتراك مع بعض القوى السياسية من اجل ان تكون المعالجة لمثل هذه المشكلة معالجة جدية. وعمن يستطيع السيطرة على ردات فعل الشارع اذا كان وضع الشابين صعبا، قال الشيخ عمار: "هناك شيء من التفاهم والتوافق بين مختلف الاطراف السياسيين على ان تكون ردات الفعل منضبطة ضمن حدود المصلحة الوطنية والاستقرار الداخلي".

وحول ما اذا كانت "الجماعة" نقلت رسالة ما الى قوى 14 آذار في شأن رئاسة الجمهورية وما إذا كانت تقوم بدور وساطة في هذا الموضوع قال: "هناك بحث في هذا الاستحقاق الوطني الكبير، وما نقوم به هو مجرد تواصل وتبادل للافكار وصولا الى امر مشترك في هذا الصدد".

وسئل هل ل"الجماعة" مرشح للرئاسة ؟ أجاب: "ان اي مواطن يلبي حاجات الوطن ويحقق المشروع الداخلي المنشود هو مرشحنا".

وعن رأي "الجماعة" في مبادرة الرئيس فؤاد السنيورة، اشار الى انه "لا بد من التفاهم على برنامج سياسي تلتزمه الحكومة قبل التفاهم على الامور الاخرى، من اجل ان نضمن الاستقرار السياسي". وفي ما خص الموقف من اقرار المحكمة الدولية وفق الفصل السابع، تمنى الشيخ عمار إقرارها وفق الاصول الدستورية اللبنانية "لأن وهذا ما يتمناه الجميع، كما الاخوة في 14 آذار والحكومة اللبنانية، لكن هذه المسألة دونها بعض العقبات ونرجو ان تزال".

ابو فاعور

من جهته، أشار النائب وائل ابو فاعور ان اللقاء مع "الجماعة الاسلامية" ياتي في اطار اللقاءات الدائمة التي تعقد للتشاور، موضحا انه "تم خلال الاجتماع البحث في مواضيع عدة، أبرزها خطف المواطنين من ابناء منطقة وصطى المصيطبة لما تمثله هذه الجريمة من سابقة خطيرة جدا. فهي تعيد اولا تذكير اللبنانيين بمسلسل الخطف وبسنوات الحرب الاليمة التي ما كاد الشعب اللبناني ينسى آلامها ومآسيها. وقد تم الاتفاق بين الجماعة الاسلامية وقوى 14 آذار على إدانة هذه الجريمة واستنكارها ورفضها ومطالبة كل القوى السياسية، الى جانب ما تقوم به الاجهزة الامنية العسكرية والقضائية اللبنانية من جهود، بإطلاق الشابين وتحمل كل القوى السياسية مسؤوليتها في هذا الموضوع لان هذا أمر خطر جدا، وينذر بمترتبات اخطر على الاستقرار العام في البلاد".

ولفت الى أنه تم كذلك النقاش حول "بعض العثرات غير المقصودة التي حصلت في العلاقة بين الجماعة الاسلامية وقوى 14 اذار في بعض الاستحقاقات النقابية، واتفق على تجاوز هذا الموضوع، على ان يحظى اي استحقاق سياسي او نقابي مقبل بتنسيق مسبق بين الطرفين لضمان تكريس التوافق السياسي العام في الموقف بين الطرفين في كل الاستحقاقات التفصيلية. وفي ما خص الاستحقاق الرئاسي، فقد جرى التوافق على تكريس مجموعة ثوابت يجب الا يتم التلاعب بها من أحد على مستوى الساحة السياسية اللبنانية، وأبرزها ضرورة وجود برنامج سياسي للتوافق بين القوى السياسية اللبنانية وعدم الدخول في تسويات مجتزأة، على ان يكون اساس هذا البرنامج التمسك باتفاق الطائف، لاننا يا للاسف، وعلى الاقل من جانبنا في قوى 14 آذار، نلمح بعض الاجواء التشكيكية او بعض محاولات التهشيم والاسقاط لمصطلحات الطائف، بما يؤشر الى منحى خطر لا يخدم احدا في البلاد".

وتابع: "اضافة الى ذلك، فإن اي برنامج سياسي يجب ان يلتزم، اضافة الى الطائف، النقاط السبع التي أقرتها الحكومة اللبنانية وقضايا الاجماع اللبناني التي تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار بوجود معظم القوى السياسية الاساسية في البلاد".

وشدد النائب أبو فاعور على "ضرورة احترام المهل الدستورية من الجميع لان التلاعب بالمهل الدستورية غير مقبول على الاطلاق، وكذلك التلاعب بالنصاب الدستوري. فالدستور واضح وجلي في هذه المسألة، وتاليا يجب عدم استعمال النصاب الدستوري أداة ابتزاز من أي طرف سياسي، لانه اضافة الى وضوحه، واذا كان لدى اي طرف سياسي وجهة نظر اخرى، فالمكان الطبيعي لتفسير النصوص الدستورية ومنقاشتها هو مجلس النواب اللبناني، وإن إغلاق مجلس النواب بهذا الشكل غير مقبول، ولا يعود بالخير على أحد في البلاد".

ولفت الى انه جرى التطرق ايضا الى "ضرورة ايجاد توافق لبناني عام، مدخله برنامج سياسي واضح ومتفاهم عليه بين كل اللبنانيين، ووقف ثقافة منطق التخوين الذي يعتمد بين لحظة واخرى من بعض الاطراف السياسيين، ورفض التشكيك في الاطراف الموجودين في لبنان. فالتناقض السياسي يمكن ان يحصل، ولكن لا يحق لاي طرف في البلاد ان يسبغ النعوت على اي طرف آخر، لا في موضوع الغرب ولا في موضوع اسرائيل ولا في غيرهما من المواضيع، لان هذه الثقافة وهذا المنطق التخويني قد لا يسلم منهما احد، ويقفان حائلا امام اي توافق سياسي داخلي في لبنان".

وهل هناك اتصالات مع "حزب الله" في شأن المخطوفين، أكد النائب أبو فاعور عدم وجود أي اتصالات مباشرة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله"، لافتا الى "أن الاتصالات تتم مع الرئيس نبيه بري الذي يبذل جهودا مع سائر الاطراف، تضاف الى الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية". ونفى وجود أي معلومات جديدة في شأن المخطوفين، مكررا ما أعلنه النائب جنبلاط خلال زيارته لذوي المخطوفين من ضرورة الاحتكام الى القانون والتزامه، واعتبار ان المرجعية هي للدولة في هذا الموضوع، وعدم الانجرار الى اي فتنة"، مشيرا الى "مجموعة الشائعات التي اغرق بها البلد، لان المطلوب كان رد فعل من الحزب التقدمي الاشتراكي، ولان رد فعل وليد جنبلاط جاء استعابيا، فأغاظ هذا الامر من يريد الفتنة في البلاد، فأطلقوا هذا الكم الهائل من الشائعات.

ولذلك نكرر ما قاله رئيس اللقاء الديموقراطي من عدم الانجرار الى الفتنة، بل المطلوب نبذها والاحتكام الى الدولة والمؤسسات الشرعية اللبنانية وعدم تحميل اي طائفة مسؤولية ما حصل على الاطلاق، لان الذي حصل هو عمل جرمي يحاسب عليه القانون، لكن ذلك لا يعني ان هناك قوى سياسية يجب ألا تتحمل مسؤولياتها، خصوصا القوى السياسية التي تمتلك قدرة تأثير في هذه القضية". واعتبر "أن الشائعات التي أطلقت أمس هي جزء من عملية إثارة الفتنة وشحن النفوس وترهيب الرأي العام اللبناني"، واصفا ما حصل بأنه "جريمة كبرى تستتبع بجرائم أخرى من باب التشويش الاعلامي والاشاعات التي تطلق بين فترة وأخرى".

وعن إمكان وجود أيد خارجية يمكن ان يكون لها علاقة في موضوع الخطف، قال "ان مشروع الفتنة واضح ومعروف مصدره في لبنان، ومعروف انه يأتي من أنظمة قريبة لا تريد الاستقرار في لبنان، وتريد استنفار اي عصبيات او اثارة اي خلافات محلية".

وأوضح النائب أبو فاعور، في ما خص الاتصال بين النائب جنبلاط والرئيس بري، أنه لم يتم خلاله التطرق الى اي موضوع آخر باستثناء حادثة الخطف. وقال: "يركز النقاش على هذا الموضوع وعلى ضرورة ايجاد علاج سريع خوفا من مترتبات سلبية من جراء عملية الخطف".

وعن ردة فعل الشارع وإمكان جر القيادات الى مكان لا تريده أجاب: "لذلك يجب الاسراع في اطلاق الشابين سالمين واعادتهما الى أهاليهم، ويجب أن يكون هناك تكثيف للجهود الامنية والسياسية لمعالجة هذه القضية".

وفي موضوع المحكمة الدولية، أوضح "ان المعلومات تشير الى ان الظروف المطلوبة نضجت في مجلس الامن الدولي من أجل اقرار المحكمة وفق آليات مجلس الامن الدولي، لان زيارة مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال لبيروت، اضافة الى زيارة الامين العام للامم المتحدة لسوريا، اكدتا الأقتناع الراسخ في الاساس لدينا بأن النظام السوري لا يريد التعاون، ولا يريد بالتالي السماح للاطراف السياسيين المرتبطين او المتحالفين معه داخليا بتسهيل هذا الامر. ويؤكد هذا الكلام ما قاله الرئيس السوري بشار الاسد من انه يؤيد الاجماع اللبناني، وهذا يثبت اقتناعنا بصعوبة إقرار المحكمة الدولية وفق الآليات الدستورية اللبنانية، ولذلك تسلك سبيلها في مجلس الامن الدولي".

وحول وجود تخوف لدى قوى 14 آذار من إقرار المحكمة وفق الفصل السابع قال أبو فاعور: "لا تخوف لدينا على الاطلاق، إلا إذا كان هناك من يريد القول إن المحكمة معناها عدم الاستقرار في لبنان، وذلك يعني ان المطلوب عدم إنشاء المحكمة، ولذلك لا نتخوف على الاطلاق لان المحكمة هي اداة ردع للاغتيالات وضرب الاستقرار، وسوف تستمر سواء كان هناك محكمة ام لم يكن، كما ان مشروع ضرب الاستقرار من النظام السوري سيكون اسهل واكثر قابلية للتحقيق اذا لم يكن هناك محكمة في لبنان".

وفاة علياء رياض الصلح في باريس والتشييع السبت في مسجد الاوزاعي

وطنية - 26/4/2007 (متفرقات) توفيت ظهراليوم في باريس، كبرى كريمات الرئيس الراحل رياض الصلح السيدة علياء الصلح، بعد اصابتها بأزمة قلبية عولجت منها في المستشفى الاميركي في باريس. وقد تقاطرت وفود المعزين من شخصيات فرنسية واوروبية ولبنانية لتقديم التعازي بالفقيدة التي لعبت دورا سياسيا واعلاميا بارزا على صعيد القضية اللبنانية والقضايا العربية طوال خمسين عاما، وكانت لها عشرات الدراسات والمقالات والمقابلات الصحافية التي نشرتها كبريات الصحف ووسائل الاعلام اللبنانية والعربية والدولية. ويصل جثمان الفقيدة الى بيروت صباح بعد غد السبت، وتقام الصلاة عن روحها عصرا في مسجد الامام الاوزاعي حيث توارى الثرى الى جانب ضريح والدها الرئيس رياض الصلح. وتقبل التعازي في قصر رياض الصلح الكائن في منطقة بئر حسن قبل الدفن وبعده ويومي الاحد والاثنين في 28 و29 و30 الحالي. وتلقت اسرة الفقيدة سيلا من التعازي من كبار المسؤولين اللبنانيين والعرب والاجانب وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد اميل لحود.

العجوز: خطف الشابين يهدف الى تفجير الوضع الداخلي وزعزعة الامن والاستقرار

وطنية - 26/4/2007 (سياسة) دان رئيس مجلس قيادة "حركة الناصريين الاحرار" في بيان اثر اجتماع استثنائي للمجلس، خطف الشابين زياد قبلان وزياد غندور، معتبرا ان الهدف "تفجير الوضع الداخلي وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد". ولم يستغرب "توقيت العملية مع الذكرى السنوية الثانية لانسحاب الجيش السوري من لبنان"، محذرا من "مخطط امني كبير تم اعداده في اروقة المخابرات السورية لاستهداف المواطنين الابرياء كرد مباشر على تمسك اللبنانيين بالسيادة والحرية والاستقلال والمحكمة الدولية". ورأى "ان عملية الخطف لا يمكن فصلها عن الشحن السياسي الكبير والتحريض الطائفي والمذهبي وسياسة التخوين التي تتبعها القوى الموالية للنظامين السوري والايراني في لبنان". وإذ أشاد ب"المواقف الحكيمة للقيادات السياسية"، تمنى علىالاجهزة الامنية "بذل كل ما في وسعها لكشف ملابسات الجريمة وتحرير المخطوفين"، طالبا من مناصري الحركة في بيروت والمناطق "الصبر وتحمل المسؤولية وعدم الانجرار والتهور الى أي ردات فعل".

حاكم مصرف لبنان ترأس اللقاء الشهري مع وفد جمعية المصارف: الليرة تسجل هدوءا والاسواق تلبي حاجتها بدون تدخل مصرف لبنان

وضعنا في التداول عملية اصدار يوروبوند بقيمة 400 مليون دولار

وطنية - 26/4/2007 (اقتصاد) ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، في حضور نائبه الدكتور احمد جشي، اللقاء الشهري مع وفد جمعية مصارف لبنان الذي ضم: الدكتور فرنسوا باسيل، الدكتور جوزف طربيه, الدكتور جورج عشي، السيد سعد ازهري, السيد جمال منصور، السيد نديم القصار، الدكتور تنال صباح، السيد عبدالرزاق عاشور, السيد صباغ, السيد روجيه داغر، الدكتور مكرم صادر, السيد وليد علم الدين، الدكتور امين عواد، السيد كمال سماحة، الدكتور عبدالله عطية والسيد فاروق محفوظ.

واستعرض سلامة في الاجتماع التطورات النقدية، مؤكدا "بأن الليرة تسجل هدوءا، وان الاسواق تلبي حاجتها دون تدخل مصرف لبنان، الامر الذي ادى الى تحسن في ميزانيته، اضافة الى ان المركزي قد بدأ باستلام الاموال التي خصصها مؤتمر باريس -3 ، بشكل تدريجي وستبقى هذه الوتيرة حتى فصل الصيف المقبل، الامر الذي سيعود بالفائدة على مالية الدولة وميزانية مصرف لبنان".

واعلن ان الدولة "وضعت في التداول عملية اصدار يوروبوند بقيمة 400 مليون دولار اميركي بغية استرداد السيولة للمركزي التي سبق ان سددها هذا الاخير عند استحقاق سندات 26 شباط".

وافاد ان:

- ميزان المدفوعات كان ايجابيا خلال شهري شباط واذار 2007.

- حركة الودائع تتراوح بين 6% و7% كمعدل سنوي.

- التعاطي اليومي مع السوق يبقى ايجابيا، كذلك تعاطي السوق مع القطاع المصرفي, حيث ان القطاع المصرفي بشكل عام بقي بمنأى عن كل التطورات والاوضاع المتقلبة التي يعيشها لبنان وقد صبت هذه الاستراتيجية في مصلحة لبنان والقطاع"، وقال: "ان الهدف من هذه السياسة هو المحافظة على الديناميكية ومخزون المركزي بالعملات الاجنبية, كما شدد الحاكم سلامة على ان المطالبة بالعودة الى اوضاع طبيعية هو امر ضروري للاستفادة من الفرص الاقليمية.

- الفوائد مستقرة نتيجة لسياسة الاستقرار المتبعة من مصرف لبنان.

وتحدث سلامة عن مشروع كان قد طرحه سابقا، باعادة تنظيم مؤسسة ضمان الودائع علما بأن هذا الامر يتطلب قانونا، اما الفكرة الاساسية منه فهي تهدف من ناحية الى تحسين الضمانات دون ان تشكل مبررا لتغطية سوء ادارة، ومن جهة اخرى لتكون هذه المؤسسة للقطاع الخاص اي اخراج الدولة منها وبذلك يمكن التوصل لاعفاء هذه الاخيرة من المتأخرات".

وكشف ان "هناك وفودا اجنبية ستأتي الى لبنان، ودور القطاع هنا اشعارها بدعمه للمشاريع التي ستطرح تباعا، مع تأكيد المحافظة على سلامة القطاع دوما"، وذكر سلامة أنه "بانتظار ملاحظات وافكار الجمعية حول هذا الامر ليصار الى تحضير القانون اللازم وعرضه على مجلس النواب".

باسيل

من جهة اخرى، افاد باسيل ان الدكتور خاطر ابو حبيب يحضر دراسة بهذا الشأن وعند الانتهاء منها ستحول الى مصرف لبنان، كما تمنى على سلامة انشاء لجنة تؤلف من مصرف لبنان والجمعية لكي يتم درس التعميم 103 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توافرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي، بغية تصغيره.

وشدد سلامة على "اهمية الابقاء على دور لبنان كمركز اساسي اقليمي ودور هذا التعميم في تحقيق هذا الهدف", كما اقترح ان "تقوم لجنة الرقابة على المصارف بدرس الموضوع وابداء الرأي".

جعجع عرض في بزمار التطورات مع سفير الولايات المتحدة الاميركية: على القيادات تكثيف جهودها لمساعدة الاجهزة الامنية في كشف الخاطفين

وطنية - 24/4/2007 (سياسة) استقبل رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سفير الولايات المتحدة في لبنان جيفري فيلتمان، في بزمار، حيث عرضا للاوضاع العامة على مدى ساعة ونصف ساعة غادر بعدها فيلتمان دون الادلاء بأي تصريح. من جهته، دان جعجع عملية اختطاف الشابين زياد قبلان وزياد غندور، معربا عن اسفه "لمثل هذه الحادثة التي لم تحصل منذ انتهاء الحرب الاهلية". وقال: "ان الحزن يعم قلوبنا جميعا لاننا ظننا أننا لن نرى هذه "الموضة" طيلة حياتنا، لا سيما اننا نعمل حتى لا تقع فيها الاجيال القادمة، لنتفاجأ بحدوثها منذ ثلاث ايام".

ودعا ذوي المخطوفين وجميع المعنيين الى "التحلي بالصبر والشجاعة اللازمين في هذا الوقت مع معرفتنا الأكيدة بمدى الأسى والقلق على مصير اولادهم".

واطلق جعجع نداء الى الاجهزة الامنية المعنية "للعمل الدؤوب لإيجاد الشابين واعادتهما الى اهاليهما"، محذرا من "تفاقم التوتر على اثر غيابهما". وجدد دعوة جميع الاطراف "للتحلي بالهدوء".

ووصف جعجع تصرف الخاطفين ب "الخاطىء" وقال: "لن يدفعنا الى اي رد فعل".

وعن المستفيد من عملية الخطف رأى جعجع ان "العملية هي فردية شخصية ومحدودة وليس لها علاقة حتى الآن بتنظيمات او احزاب اخرى وهذا هو الامر الوحيد المريح في هذه الحادثة". وأعلن مسؤولية الاجهزة الامنية في "انقاذ الشابين في اسرع وقت ممكن". وعما إذا كانت المسألة بمثابة شرارة لإطلاق توتر معين في البلد، نفى جعجع "امكانية تقدير هذا الامر قبل كشف ملابسات القضية ومن وراءها اكانوا افرادا ام مجموعة"، منوها بمواقف قيادات الفريقين التي اعطت للحادث اهميته وتوصيفه الحقيقي". وتمنى على هذه القيادات "تكثيف جهودها لمساعدة الاجهزة الامنية في اكتشاف الفاعلين وسوقهم الى العدالة واعادة المخطوفين الى ذويهم".

وأكد على "استشراء مزيد من التوتر والاجواء المشحونة"، في حال لم يتم اكتشاف الضالعين بهذا الامر في وقت قريب.

وعن دعوة الشيخ عبد الامير قبلان الى "عدم البحث في موضوع سلاح "حزب الله" قبل تحرير مزارع شبعا والجولان والانتهاء من الصراع العربي الاسرائيلي"، اعرب جعجع عن احترامه الكبير للشيخ قبلان، وقال: "نحن نتوقف عند كل رأي يطرحه. اما لجهة هذه النقطة فلدينا طرح آخر، نحن مستعدون لمناقشته في اي وقت مناسب للنقاش".

المنظمات الشبابية في 14 آذار أعلنت مقاطعة الانتخابات في مجمع الحدث بسبب "سيطرة قوى الامر الواقع وفرض الارهاب الفكري والجسدي على الطلاب"

وطنية - 26/4/2007 (سياسة) عقد ممثلو المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار في الاولى من بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مبنى جمعية "شباب المستقبل" في القنطاري، تحدثوا فيه عن الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية. بداية، تلا رئيس جمعية "شباب المستقبل" نادر النقيب بيانا باسم المجتمعين جاء فيه:

"لما كانت مشكلة الجامعة اللبنانية، تتفاقم على كل المستويات الاكاديمية والادارية والطلابية، نتيجة لاعتبارات مختلفة طالما ارتبطت باليد السياسية التي امتدت طويلا داخل الجامعة، عابثة بكل ما يشكل عنصر حياة لها.

فيأتي استحقاق الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية، احد عناصر الحياة هذه، والذي طالما تطلع اليه الطلاب استحقاقا ديموقراطيا حضاريا، يعبرون عن آرائهم فيه. فاذا به استحقاقا تأسره قوى الامر الواقع التي فرضت نفسها على الحياة الجامعية قوة تقرر ما تريده وتمنع ما لا تريده، تسمح بما يحلو لها وتمنع ما لا يحلو لها، تعطي الطلاب ما تشاء من حقوقهم وتحرمهم ما لا تشاؤه، فارضة افكارها، غاصبة الحياة الجامعية بثقافتها ومنهجية تفكيرها الاحادية.

فبناء على الواقع الذي تعيشه الجامعة اللبنانية وتحديدا مجمع الحدث، قررنا مقاطعة الانتخابات الطلابية في المجمع بالرغم من تصميمنا الكامل على الاستمرار بالنضال من اجل تطوير الجامعة واصلاحها. اما اسباب المقاطعة فحدث ولا حرج، ولكن ابرزها هي:

1- سيطرة قوى الامر الواقع -"حزب الله" واتباعه- على الحياة الجامعية وفرض الارهاب الفكري والجسدي على الطلاب، حيث تعرض الطالب رواد نصر الدين للضرب في 5 كانون 2006 والطالب زياد ابراهيم في اليوم التالي ثم الطالب محمد يموت في 20 كانون 2006.

2- منع هذه القوى للندوات والنشاطات والتحركات المشروعة قانونا لكل من اختلف معها في الرأي، فقد تم مؤخرا منع المؤتمر الصحافي المشترك لمدير شركة "انتل" ورئيس الجامعة.

منع توزيع بيان وافتعال اشكال بسببه.

منع اقامة نشاط في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الحرم.

3- خرق القرارات الادارية الصادرة عن رئاسة الجامعة وخضوع رئيس الجامعة لهذا النوع من الهيمنة والفرض والضغوط ففي:

- 25 ايار 2006 مهرجان عيد التحرير - هاشم صفي الدين

- حزيران 2006 اطلاق "التيار الوطني الحر" في الفروع الاولى

- مهرجان الانتصار الالهي - محمد رعد (مجمع الحدث)

- يوم الشهيد - تكريم الشهداء الطلاب - نعيم قاسم ورئيس الجامعة اللبنانية

- معرض الحزب الشيوعي وافتتحه خالد حدادة في نيسان 2007.

- مهرجان سياسي شارك فيه: اسامة سعد، نبيل نقولا وحسين الحاج حسن في كانون 2006، واللائحة تطول.

فهل من باب الصدفة ان يقوم فريق سياسي معين بكل هذه الرزمة من النشاطات في حين يمنع على طلاب آخرين في الجامعة؟

أين هي حيادية رئيس الجامعة الذي وعد ان يكون رئيسا للجامعة اللبنانية فإذ به رئيسا فئويا لجامعة فئة وطائفة وفريق سياسي معين؟

لن نكون مكسر عصا، ولن نقبل الجامعة اللبنانية الا جامعة لبنانية وطنية لكل طلابها دون استثناء".

واشار النقيب الى "ان هناك نوعا من الفلتان الامني الذي يؤثر في وجود الطلاب في الجامعة، وطلابا اضطروا للتسجيل في فرع آخر"، لافتا الى "ان الجامعة لم تتخذ أي قرار في حق المعتدين مما اضطر الطلاب الى الانتقال الى فروع اخرى للحفاظ على حياتهم". وأشار الى "ان هناك توجها من قوى 14 آذار لمقاطعة الانتخابات في الفروع الاولى لان المشاكل تنتقل من مكان الى آخر".

ودعا الى "التعامل مع الطلاب بشكل متساو، فإما ان تمنع النشاطات السياسية عن كل الطلاب او تسمح للجميع"، مشيرا الى "ان هناك بعض النشاطات التي قام بها طلاب 8 آذار وحضرها رئيس الجامعة شخصيا".

الاشقر

بدوره، أكد الامين العام لمنظمة الشباب التقدمي ريان الاشقر "ان منظمات 14 آذار الشبابية اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات في الجامعة اللبنانية في مجمع الحدث بعد تعرض الطلاب للقمع"، معتبرا "ان رئيس الجامعة اما متواطىء مع قوى 8 آذار او مغلوب على امره"، مشددا على "ضرورة ان يقوم الاساتذة بدورهم وان يتحملوا مسؤولياتهم في المحافظة على الجامعة كمكان للتلاقي بين اللبنانيين".

عيد

ثم تحدث نائب رئيس مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" شربل عيد، فأشار الى "ان التعامل الديموقراطي معدوم في مجمع الحدث الجامعي، بل ان البطش والضرب هو اساس التعامل هناك"، لافتا الى "ان طلاب 14 آذار لن يخوضوا الانتخابات في هذه الجامعة اذا لم تكن هناك فرص متساوية".

وهنأ "طلاب الفروع الثانية لا سيما كليتي الاعلام والهندسة حيث حقق طلاب 14 آذار فوزا كاسحا في الانتخابات الطلابية، على الرغم من بعض التدخلات والضغوط"، مؤكدا "ان ما من احد يستطيع اخذ طلاب الفروع الثانية الى مكان آخر غير مكان ثورة الارز والاستقلال، وان من يطلب الاستفتاء فلينظر الى هذين الاستفتاءين". وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي توجه المشاركون يرافقهم عدد من الاعلاميين، الى منطقة وطى المصيطبة حيث زاروا عائلتي الشابين المخطوفين زياد غندور وزياد قبلان.

الشيخ العيلاني استنكر خطف الشابين ودعا الى الوعي والحكمة

وطنية - 26/4/2007 (سياسة) استنكر امام مسجد عيسى بن مريم الشيخ حسام العيلاني في تصريح اليوم خطف الشابين زياد قبلان وزياد غندور وحذر "من خطورة الاوضاع لان المواطن بات يشعر ان الفتنة اقرب ما تكون اليه اليوم". ودعا "الشعب اللبناني الى التحلي بالوعي والحكمة وعدم اعطاء اعداء لبنان فرصة اشعال الفتنة" ولم يستبعد "وجود طرف ثالث قام بعملية الخطف".

النائب خريس: خاطفو الشاب والفتى لديهم ارتباطات خارجية

وطنية- 26/4/2007 (سياسة) وصف عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس خلال استقباله وفودا شعبية في مكتبه في صور، خطف الشاب زياد قبلان والفتى زياد غندور ب"العمل الجبان والمدان"، متهما الفاعلين بأن "لديهم ارتباطات خارجية لأن من شأن هذا العمل المدان تعكير الأجواء الداخلية وزيادة التشنجات على المستويين السياسي والشعبي". وطالب الجهات الأمنية ب"كشف ملابسات الحادث وكشف الفاعلين ومعاقبتهم"، معتبرا "ان عملا كهذا يصب في خانة أعداء لبنان".

الشيخ قبلان استنكر جريمة الاختطاف وعرض مع زواره الاوضاع على الساحة: الجريمة مرفوضة وتدفعنا الى حزم امرنا لدعم الدولة وأجهزتها الأمنية

لتعميم ثقافة المقاومة وتحصين انفسنا في وجه ثقافة الخضوع والاستسلام

وطنية - 26/4/2007 (سياسة) استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، في بيان اصدره اليوم، عملية خطف الشابين زياد قبلان وزياد غندور. وقال الشيخ قبلان "ان الخطف جريمة مستنكرة مرفوضة دينيا وأخلاقيا ووطنيا، هذا يدفعنا الى ان نحزم امرنا وندعم الدولة وأجهزتها الأمنية لتفتح كل الأوكار التي يعشعش فيها الفساد وتخرج اهل الانحراف والسوء الذين يقومون بأعمال مخلة بالوطن والأخلاق والدين. وعلينا كمواطنين ان نحارب هذا العمل ونحاصره، ونقطع جذور الفساد من أصلها حتى يكون الوطن في امن وسلامة وراحة واستقرار، ان خطف زياد قبلان وزياد غندور في هذا الوقت الحرج يعتبر مؤامرة من مؤامرات أهل الشر والفتن والمخابرات التي تعيث فسادا في وطننا لبنان، لذلك نطالب الأجهزة الأمنية واهل الحل والربط ان تقطع الأيادي التي تتطاول على الآمنين والمواطنين". وأضاف: "نحن نستنكر هذا العمل وندينه بشدة ونرفضه رفضا قاطعا لان الخطف عمل جبان ومدان ومرفوض. وعلينا ان نتوخى الحقيقة فلا يجوز ان نأخذ الحق من غير صاحبه وان نتطاول على الناس فيما البلد يعيش الإرباك والقلق، وعلى الدولة ان تطمئن المواطن لتكون ساهرة في الطرقات والأماكن العامة لتضع حدا كل من يخرج على القانون ويعتدي على الإنسان.

استقبالات

من جهة ثانية استقبل الشيخ قبلان النائب السابق حسين يتيم. وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وإعتبر يتيم بعد اللقاء "ان الأزمات المتتالية عليه تستدعي تحصينه بالإيمان، وأن المؤامرات التي لا تزال تحيط به توجب بالتالي استنهاض الشعور بالمسؤولية الوطنية. وسماحة الامام الشيخ عبد الامير قبلان، شخصا وموقعا ودورا، هو إمام كبير في محاريب الإيمان، وهو من الدعاة الأولين حرصا على لبنان الوطن الحر، المستقل، الديموقراطي الواحد، وطنا نهائيا لجميع ابنائه، وهو شعار اطلقه الإمام السيد موسى الصدر منذ أطلق حركة الإصلاح الاجتماعي والسياسي في لبنان من هذه الدار".

وطالب رؤساء الطوائف الروحية اللبنانية والقيادات السياسية "بإدانة جريمة الخطف واتخاذ الخطوات السريعة الفاعلة لنزع فتيل الفتنة، وادعوهم الى الحوار اليوم وليس غدا"، معتبرا انه "لو كانت نوايا القوى الإقليمية والدولية صافية لما وصلنا الى هذا الدرك من التراجع والتخاصم".

واستقبل الشيخ قبلان وفدا من جمعية المعارف الإسلامية الثقافية ضم: نائب الرئيس الشيخ محمود كرنيب والشيخ نزار سعيد اللذين وجها الدعوة له للمشاركة في افتتاح الدورة الثانية لمعرض المعارف الحكمية. وقد تم عرض أجواء المعرض والإعداد له والمشاركين فيه والأنشطة التي يشتمل عليها معرض هذا العام، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في الشؤون الثقافية والدينية.

ورأى الشيخ قبلان "أن عالمنا الحاضر يعيش الجفاف الأخلاقي، وعلينا كمسلمين ومسيحيين ان نعود الى التعاليم والقيم الدينية والأخلاقية سيما وان بلادنا وشعوبنا عرضة لهجمة ثقافية من قبل أعداء الدين، وهذا يحتم علينا ان نعود الى الدين وننطلق من ثقافتنا الدينية لاكتساب المعارف والعلوم الانسانية التي تجعلنا بمنأى عن الانحراف". وأكد "ان الأمة الإسلامية تتعرض الى حملة من التشويه وإلصاق التهم الباطلة بحقها فضلا عن ضرب حضارة الإسلام وثقافته، لذلك يجب ان يعود المسلمون الى تعاليم الاسلام الغنية بالقيم والمعارف التي تحقق صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، والمسلمون مطالبون ان يعيدوا الى الامة مكانتها ودورها من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتزام العمل الصالح وطريق الاستقامة".

ودعا الى "تعميم ثقافة المقاومة في عقول أجيالنا وشبابنا لتكون مجتمعاتنا محصنة في وجه ثقافة الخضوع والاستسلام والهيمنة ونعود الى تعاليمنا الدينية لنستمد منها القوة والإيمان في مواجهة الظلم والطغيان". واستقبل الشيخ قبلان رئيس جمعية تجار برج حمود بول ايانيان وحسن جابر على رأس وفد ضم السيدين: علي الحكيم وليون عنتباليان، وجرى استعراض الأوضاع في لبنان. وقال ايانيان بعد اللقاء "لقد تمنينا على سماحته ان يحل التفاهم بين السياسيين في لبنان لتجاوز الازمة السياسية الراهنة لأننا نعيش وضعا حرجا وسيئا يجب ان يتعاون فيه اللبنانيون فيضعوا أيديهم بأيدي بعضهم ويكونون قلبا واحدا وروحا واحدة ويتفقوا في ما بينهم"، آملا "ان تشهد الأيام المقبلة انفراجات وتكون أفضل وأحسن على جميع اللبنانيين".

الشيخ حسن استنكر عملية خطف الشابين قبلان وغندور: لضبط النفس وتفويت الفرصة على من يريد ضرب الاستقرار

وطنية - 26/4/2007 (سياسة) استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن "عملية خطف الشابين زياد قبلان, وزياد غندور.

وزار الشيخ حسن "رابطة العمل الاجتماعي" في مركزها الرئيسي في بيروت حيث عقد اجتماعا مع رئيس الرابطة فؤاد الريس والأعضاء واطلع منهم على سير العمل والبحث في عدد من القضايا والمواضيع, واعتبر في تصريح له "ان الحادثة توجس اللبنانيين خيفة من عودة مثل هذا الاسلوب لزمن اعتقدنا انه مضى", داعيا "في نفس الوقت الجميع ولا سيما المعنيين مباشرة بالقضية الى التمسك برباطة الجأش والتزام الهدوء وضبط النفس, لتفويت الفرصة على من يريد ضرب الاستقرار والسلم الداخلي, ازاء ما تمثله الحادثة من امر خطير", وحض "القوى الامنية لبذل المزيد من الجهود لكشف مصير المواطنين المخطوفين".