المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 26/4/2007

إنجيل القدّيس لوقا .7-1:10

وبَعدَ ذلِكَ، أَقامَ الرَّبُّ اثنَينِ وسبعينَ تِلميذاً آخَرين، وأَرسَلَهمُ اثنَينِ اثنَينِ يتَقَدَّمونَه إِلى كُلِّ مَدينَةٍ أَو مَكانٍ أَوشَكَ هو أَن يَذهَبَ إِلَيه. وقالَ لَهم: «الحَصادُ كثيرٌ ولكِنَّ العَمَلَةَ قَليلون، فاسأَلوا رَبَّ الحَصَاد أَن يُرسِلَ عَمَلَةً إِلى حَصادِه. اِذهَبوا! فهاءنَذا أُرسِلُكم كَالحُملانِ بَينَ الذِّئاب. لا تَحمِلوا كِيسَ دَراهِم ولا مِزوَداً ولا حِذاءً ولا تُسَلِّموا في الطَّريقِ على أَحد. وأَيَّ بَيتٍ دَخَلتُم، فقولوا أَوَّلاً: السَّلامُ على هذا البَيت. فإن كانَ فيهِ ابنُ سَلام، فسَلامُكُم يَحِلُّ بِه، وإِلاَّ عادَ إِلَيكُم. وأَقيموا في ذلكَ البَيتِ تأَكُلونَ وتَشرَبونَ مِمَّا عِندَهم، لِأَنَّ العامِلَ يَستَحِقُّ أُجرَتَه، ولا تَنتَقلوا مِن بَيتٍ إِلى بَيت.

شدد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية حسب الدستور

البطريرك الماروني قبيل مغادرته الى الفاتيكان: نأمل ان تقف السجالات عند هذا الحد لأنّ الحرب اولها كلام

المركزية - اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير "ان الناس اصبحوا ضائعين ومضللين ويتقاصفون بالكلام، والحرب اولها كلام"، آملا في ان يبقى السجال عند هذا الحد وان يعود الناس للعيش في وضع طبيعي. وايّد قانون الانتخابات المبسط الذي يفسح في المجال للناس بانتخاب مرشحين يمثلونهم خير تمثيل، مشددا على ضرورة احترام النص الدستوري في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا ان امكان تسميته مرشح للرئاسة الاولى "كلام يقتضي له وقت طويل". غادر بيروت في السادسة والنصف صباح اليوم البطريرك صفير متوجها الى روما في زيارة تستمر حوالى العشرة أيام يقابل في خلالها البابا بنديكتوس السادس عشر، ويلبي دعوة الأكاديمية الحبرية لإلقاء محاضرة فيها.

وكان في وداعه في المطار ممثل رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الوزير السابق وديع الخازن، المطارنة: رولان أبو جودة، بولس مطر، شكر الله حرب وسمير مظلوم، رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزيف طربيه، القيم البطريركي الخوري جوزيف بواري، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبدو أبو كسم وعدد من الشخصيات.

بعد إستعراض ثلة من تشريفات قوى الأمن الداخلي، تحدث البطريرك صفير عن زيارته الى الفاتيكان فقال: "نحن نلبي دعوة الأكاديمية الحبرية لإلقاء محاضرة علمية، وقد دعي الى هذا اللقاء شخصيات كبيرة من العالم أجمع، وأيضا بطاركة الشرق هم مدعوون مثلنا".

* ما هو موقفكم من دعوة الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية الى هدنة لمئة يوم لتبريد الأجواء السياسية في لبنان؟

- "نحن طبعا مع الهدنة ويجب ان يرتاح البلد، والناس أصبحوا ضائعين او مضللين والسجالات قائمة كل يوم بين السياسيين، والناس يتقاصفون في الكلام، ولكن الحرب كما تعلمون أولها كلام ، ونأمل في ان يبقى الكلام عند هذا الحد وان يقطع دابره وأن يعود الناس للعيش في وضع طبيعي".

* ما هو دور سيد بكركي في إطفاء نار الحرب في مهدها بإعتباركم صمام الأمان في هذا البلد؟

- نحن نعمل ما في وسعنا ولكن هل يستجاب لنا عندما نقول ما نقوله؟.

* إلتقيتم أمس السفير السعودي عبد العزيز خوجة، هل نقل إليكم رسالة أم مواقف محددة من قبل المملكة لمعالجة الوضع في لبنان، خصوصا ان المملكة تلعب دورا إيجابيا على هذا الصعيد؟

- ليس هناك من رسالة خاصة، إنما هم المملكة العربية السعودية معروف وهو أن يعود الأمن والسلام الى لبنان، وسعادة السفير خوجة يسعى جاهدا في هذا المجال.

* هل أن وجود ممثل رئيس الجمهورية الوزير السابق وديع الخازن في وداعكم اليوم يشير الى إزالة الجليد بينكم وبين الرئيس لحود؟

- "من أين جئتم بالجليد؟".

* هل في الإمكان توقع لقاء قريب بينكم وبين الرئيس لحود بعد عودتكما من الخارج؟

- إن شاء الله.

* إلتقيتم أمس الوزير السابق جان عبيد، أحد مرشحي الرئاسة الأولى في لبنان، وكان هناك "خبز وملح" في اللقاء، هل يمكن إعتبار ذلك بداية للبحث عن مرشح توافقي بين اللبنانيين للرئاسة الاولى؟

- هذا يدل الى أنك صحافي ناجح تراقب الأخبار عن كثب.

* كيف تنظرون الى الأوضاع الراهنة في لبنان، وما هي الصورة التي تحملونها معكم الى حاضرة الفاتيكان؟

- الأوضاع في لبنان معروفة لدى كل الناس وليس لنا ما نزيد على ما يعرفه الناس، إنما نحن نحمل الوضع اللبناني ونأمل في أن يتحسن هذا الوضع وأن يعيش الناس في طمأنينة وسلام وأمان.

* هل لا زلتم تعارضون قانون النسبية بالنسبة الى قانون الإنتخاب الجديد، وتاليا هل تؤيدون نظام القضاء والدائرة الصغرى؟

- نحن مع كل قانون يرضى عنه الناس ويعرفون كيف ينتخبون، ولذلك يجب ان يكون هناك قانون مبسط يفسح المجال للناس لكي يعربوا عن إرادتهم ويأتوا بالممثلين الذين يعتقدون انهم يمثلونهم خير تمثيل.

* كيف ترون المخرج الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس العتيد في لبنان في ظل السجالات القائمة بين السياسيين حول النص الدستوري الذي يجب اعتماده في هذا السياق؟

- بالنسبة الى النص الدستوري فهو معروف وليس لي ما أزيد عليه، ويجب ان تتم الإنتخابات بحسب الدستور، ويجب ان تجري الإنتخابات بحسب النظام الموضوع.

* لطالما اعتبر كل طرف سياسي في لبنان ان الأزمة اللبنانية محكومة بالتسوية، فما الذي يمنع برأيكم من التوصل الى حل قريب او تسوية, وهل ذلك مرتبط بتدخل إقليمي او دولي؟

- هذا السؤال ربما يوجه الى من لا يريدون تسوية، ولا أدري اذا كان علينا انتظار اي موقف اقليمي او دولي، انما كما قلت فالدستور واضح ويجب ان تجري الإنتخابات بحسب النظام الموضوع.

* ماذا عن القمة المسيحية - الإسلامية المرتقبة تحت سقف بكركي، وهل بإعتقادكم باتت وشيكة؟

- إنني أعلم منكم شيئا جديدا لم أعرفه بعد.

* ما تعليقكم على نتائج محادثات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سوريا أمس وكلام الرئيس السوري بشار الأسد بأن ما يتوافق عليه اللبنانيون تؤيده سوريا، وتاليا هل أنتم مع إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع؟

- بالنسبة الى توافق اللبنانيين هذا قول نرحب به على أن يكون قولا له مضمونه ونحن نرحب بكل ما يعود على لبنان بالخير.

* هل أنتم متخوفون من إقتتال داخلي في لبنان؟

- شبعنا إقتتالا، وهل يستمر الإقتتال؟ نحن نؤكد ضرورة إحلال الأمن والطمأنينة والإستقرار والسلام في لبنان.

* هل بإمكان البطريرك صفير تسمية مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية في لبنان؟

- هذا كلام يقتضي له وقت طويل.

السنيورة عرض مع سفير الاردن العلاقات والتقى فتفت وقاسم وبروغيير اكد استمـــرار التحقيقات في جريمة اغتيال قصير

المركزية - التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة صباح اليوم في السراي نائب الرئيس الاول لمحكمة باريس المكلف شعبة مكافحة الارهاب القاضي جان لوي بروغيير في حضور السفير الفرنسي برنار ايمييه والقائم بالاعمال الفرنسي جوزف دي سيلفا. بعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة اكتفى بروغيير بالقول: "ان التحقيقات مستمرة في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير"، مؤكدا ان هناك اصراراً كاملا على متابعة القضية، وتعاونا ممتازا مع لبنان، مشيرا الى ان عدم تواجده في لبنان لا يعني ان الامور لا تتقدم. واكد بروغيير ردا على سؤال آخر ان التعاون بينه وبين لجنة التحقيق الدولية كامل. السفير الاردني: والقى الرئيس السنيورة السفير الاردني في لبنان زياد المجالي وعرض معه آخر المستجدات الراهنة اضافة الى العلاقات الثنائية. ثم استقبل النائب قاسم عبد العزيز في حضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت. وقال عبد العزيز بعد اللقاء: "جئنا باسم منطقة الضنية لنجدد ونؤكد دعمنا لحكومة الرئيس السنيورة الشرعية والدستورية، وطلبنا من دولته الايعاز للهيئة العليا للاغاثة والجهات المختصة لتأمين المبالغ المطلوبة للتعويض على المزارعين المنكوبين في منطقة الضنية للعام الثالث على التوالي، بعد موجة البرد والصقيع التي اتت في العاشر من نيسان وهي موجة غير مسبوقة وقد دمّرت الثمار والاشجار وحوّلتها الى ما يشبه الدمار، وكلما امل وثقة ان دولة الرئيس سيبذل قصارى جهده لمساعدة المزارع المتشبث بأرضه والذي فقد مصدر رزقه الوحيد وهو موسمه الزراعي".

المر استقبل سلام وطمأنه الى الوضع الامني

المركزية - اطمأن النائب السابق تمام سلام من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر الى الاوضاع الامنية في البلاد.

استقبل الوزير المر سلام الذي قال بعد اللقاء: "سعدت بلقاء دولة الرئيس خصوصا انها مناسبة للاطلاع على اوضاعنا العامة وما يهمني بالذات منها المسؤولية كبيرة التي يتحملها اليوم في موضوع السلم الاهلي الوطني ونعرف جميعا من اهم وابرز عناصره هو االمؤسسة العسكرية الجيش الوطني الذي يرعاه دولة الرئيس بصفته وزيرا للدفاع و يؤمن التوجه والموقف السياسي المطلوب لتكون المؤسسة كما نعرف جميعا مؤسسة شفافة ونظيفة ووطنية ولتقوم بدورها في هذه الظروف الصعبة في البلد والتي يجب ان نعترف جميعا انها غير مريحة ولا تفرج عن شيء مريح في القريب وبالتالي اطمأنيت الى كلام دولة الرئيس حول هذا الواقع و آمل ان يستمر هذا الواقع و يستمر تعزيزوتقوية هذا العمل الامني الاول في البلد في مواجهة هذه الحالة التي نمر بها.

* كيف ترى التحرك العربي خصوصا تحرك السفير السعودي ؟

- التحرك العربي ليس جديدا فالاشقاء لم و لن يغفلوا لبنان و هذا امر مهم جدا وعلينا الاستمرار في التفاعل مع الاشقاء العرب، والسفير السعودي له دور مميز وهو شخصيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين له القدرة على التفهم ومتابعة الاحوال اللبنانية بعدما تلاقى مع كل القيادات و لفترة طويلة من الزمن فنأمل ان تكلل هذه المساعي وهذا التحرك لأمور تساعدنا على حلحلة الوضع، ليس بايجاد حلول جذرية ولكن تجنيب البلاد مزيد من المطبات والخضات التي لم يعد المواطن والناس لها القدرة على التحمل والشكوى عارمة من الجميع فبالتالي كل مسعى مشكور وكل جهد في هذا الاتجاه.

* كيف تنظر الى اقتراح الرئيس السنيورة الاخير حول مبادرته 17 - 13 ؟

- كما سمعت الرئيس السنيورة اقرن هذا الاقتراح بسلة تخضع لأمور سياسية عديدة، هي محاولة جديدة نتمنى للرئيس السنيورة ان يتقدم فيها مع الافرقاء والقوى السياسية في البلد علما اننا نعرف جميعا ويا الاسف مساحة عدم الثقة بين القوى السياسية الكبيرة واذا ما تابعنا المواقف نجد انها تصب في توسعة رقعة مساحة عدم الثقة بدل تضييقها، لعل اقتراح من هذا النوع يساهم في تضييق هذه المساحة و يؤسس لشيء يكون فيه خير.

سفير السعودية اكد من عين التينة استمرار بلاده في مساعيها لحل الازمة

الفرزلي : الاستحقاق الرئاسي فاتحة لتغيير قوانين للعبة

المركزية - اكد السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة استمرار المملكة في مساعيها لحل الازمة اللبنانية.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة والربع قبل ظهر اليوم في عين التينة السفير السعودي في حضور النائب علي حسن خليل.

بعد اللقاء الذي استمر حتى الثانية عشرة اكتفى السفير السعودي بالقول ان الاجواء كانت ممتازة، وإن المملكة العربية السعودية مستمرة في مساعيها.

ثم استقبل الرئيس بري مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي حداد والنائب الاسقفي الاب نقولا الصغبيني في حضور النائب علي بزي، وجرى عرض للاوضاع العامة. وشكر المطران حداد رئيس المجلس على ارسال ممثل له في الرسامة الاسقفية.

واستقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: على الرغم من الهموم الكثيرة الهم المركزي للقاء اليوم كان الحادث الامني الذي يتعلق بحادثة الخطف، الامر الذي يعني موضوع استنكار شديد، وموضوع مطالبة بإيجاد حل له، لأنه هكذا تعودنا ان فلتان زمام الامور يتم بهكذا طريقة، وهكذا جرى في الماضي في لبنان، لذلك فإن همّ الرئيس بري هو كيفية حل هذا الاشكال الامني لأن مسألة الامن في البلد تبقى مسألة مركزية تهم كل المواطن، لانه اذا ما فلت زمام الامور، فإن ضبط ايقاع الساحة لا يعود بيد اي طرف من الاطراف اللبنانية.

اضاف: الامر الثاني الذي بحثته مع الرئيس بري هو مقاربة كافة المشكلات المطروحة، وتم التركيز بصورة مركزية على تصوّر الاستحقاق الرئاسي الذي عيّن له الرئيس الموعد المنشود، وضرورة توافق اللبنانيين على هذا الاستحقاق المهم الذي لا شك سيكون فاتحة لتغيير قوانين اللعبة وأصولها، بحيث انه من الممكن عندها ان يتم مقاربة كافة الامور التي هي موضوع نقاش في البلد.

* هل تبين اي جديد حول الحادث الامني بنتيجة الاتصالات؟

- لا املك معلومات بهذا الصدد، كل ما في الامر ان هناك جهودا حثيثة صادقة وضاغطة من اجل تبيان هذا الامر، لأنه امر مستنكر اشد الاستنكار.

ثم استقبل الرئيس بري السفير المصري حسين ضرار وعرض معه للتطورات الراهنة.

تجمع أمام لوحة الجلاء في نهر الكلب غدا في الذكرى الثانية للانسحاب السوري

وطنية - 25/4/2007 (متفرقات) دعا "المجلس الوطني لثورة الارز" الى التجمع اعتبارا من الخامسة من بعد ظهر غد الخميس أمام لوحة الجلاء في نهر الكلب، للاحتفال بالذكرى الثانية لجلاء آخر جندي سوري عن أرض لبنان. واشار المجلس في بيان "أن ممثلين عن قوى 14 آذار وقوى أخرى يشاركون في التجمع، ويتضمن برنامج الاحتفال كلمات لكل من: "14 آذار"، لرئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحسن، الأب جوزف ملكون، والمنسق العام لمكتب التنسيق في "المجلس الوطني لثورة الأرز" نجيب زوين. ويذكر ان "المجلس الوطني لثورة الأرز" نواة هدفها ان تعيد جمع شمل لبنانيين يؤمنون بلبنان ديموقراطية جديدة حرة تحت عناوين ثورة الارز".

النائب جنبلاط زار والوزير العريضي اهالي المخطوفين: الدولة تحمينا وقمنا بكل ما نستطيع للوصول الى نتيجة

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) زار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط يرافقه وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي، اهالي المخطوفين زياد قبلان وزياد غندور، اليوم في وطى المصيطبة، وقال: "ان الدولة هي التي تحمينا ولقد قمنا بكل ما نستطيع من اجل الوصول الى نتيجة". واشار الى ان "اتصالات اجريت بالجيش وقوى الأمن الداخلي والدور لهما لا اكثر ولا أقل. ولا اريد ان افصح او ادخل في اي سجال، فقط الدولة هي مسؤولة ونحن نؤمن بها".

واضاف: "لقد طلبت من الاهالي الهدوء، ونتمنى خيرا".

النائب العماد عون التقى سفيرة فنزويلا في زيارة تعارف

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) التقى النائب العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في دارته في الرابية سفيرة فنزويلا المعتمدة في لبنان سعاد كرم في حضور القيادي في التيار "الوطني الحر" العميد فايز كرم. بعد اللقاء، أعلنت السفيرة كرم أن الزيارة كانت ودية وللتعارف، ولم نتطرق الى الوضع الحالي في لبنان".

القاضي ميرزا التقى قاضي التحقيق الأول الفرنسي والبحث ركز على جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير

وطنية- 25/4/2007 (قضاء) التقى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بعد ظهر اليوم قاضي التحقيق الأول الفرنسي جان لوي بروغيير الناظر حاليا في قضايا الارهاب في حضور قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير القاضي سامي صدقي والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت.

جرى خلال الاجتماع البحث في المراحل التي بلغها التحقيق اللبناني والفرنسي في جريمة اغتيال قصير وسبل التعاون بين القضاءين. كما جرى البحث في ضرورة توقيع معاهدة بين البلدين تتعلق باسترداد وتسليم المجرمين. وستعقد اجتماعات لاحقة بين متخصصين في القضاءين اللبناني والفرنسي لدرس وضع هذه الاتفاقية أو المعاهدة. يذكر ان القاضي بروغيير يحقق حاليا في جريمة اغتيال الصحافي قصير استنادا الى الشكوى التي تقدم بها ذووه كونه مواطن فرنسي.

المفتي قباني ندد بخطف الشابين قبلان وغندور: للاسراع في كشف ملابسات الحادث والحرص على سلامتهما

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) استنكر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، في تصريح اليوم خطف الشابين زياد قبلان وزياد غندور وقال : " صحيح ان خطف الشابين لا يتخذ فيه الموقف النهائي إلا بعد كشف ملابسات هذا الخطف وأسبابه, إلا أننا نستنكر وندين خطف هذين الشابين لمجرد أن هذا الفعل في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان يزيد من قلقنا على مجريات الأحداث التي ينبغي أن يعمل العقلاء من اللبنانيين للحيلولة دون تفاقمها. وإننا ندعو الجهات الرسمية المختصة الى تعجيل آلية كشف هذا الحادث وملابساته والحرص على سلامة الشابين المخطوفين".

"حزب الله" استنكر اختطاف الشابين قبلان وغندور: امر خطير جدا وعلى الجميع التعاون مع الاجهزة الامنية

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) أصدر "حزب الله" البيان الاتي: "يعتبر "حزب الله" حادثة اختطاف المواطنين زياد قبلان وزياد غندور أمرا خطيرا جدا، ويستنكر هذا العمل الذي يعد جريمة بحد ذاته، ويدعو إلى تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل كشف ملابسات الحادثة وإنهائها واعتقال المجرمين أيا كانوا ومعاقبتهم".

النائب الحريري حث القيادات على "المساعدة في اطلاق الشابين المخطوفين": نحذر من محاولات اثارة الفوضى وعلى السلطات الامنية القيام بدورها الكامل

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) استنكر رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري عملية الخطف التي تعرض لها المواطنان زياد حسين قبلان وزياد منير غندور. وقال في تصريح: "إن هذه العملية هي علامة سوداء جديدة في سجل الباحثين عن أي طريقة لتهديد أمن المواطنين وسلامة المجتمع اللبناني. ويهمنا في هذا الاطار أن ننبه إلى مخاطر هذه الأعمال، وأن نحث كافة القيادات على وجوب تطويقها والمساعدة في إطلاق الشابين المخطوفين وعدم إعطاء أي فرصة للمصطادين في الماء العكر، بالتلاعب على بعض الغرائز وشحن النفوس بكل دعوات الثأر من هنا ومن هناك". أضاف: "إننا إذ نعبر عن تضامننا مع أهالي الشابين، نحذر في الوقت ذاته من محاولات إثارة الفوضى وإطلاق الشائعات التي ينشرها المتضررون من وعي اللبنانيين لمخاطر الانجرار وراء الفتن السياسية والطائفية، وندعو السلطات الأمنية والقضائية المختصة في الدولة، إلى القيام بدورها الكامل في حماية أمن الناس وسلامتهم، وعدم التردد إزاء أي خرق يستهدف السلم الأهلي".

عائلة آل شمص: ندين بشدة خطف الشابين ونتبرأ منه ونطالب باطلاقهما ونحذر من استغلال اسم العائلة في حادثة لا تهدف سوى الى زرع الفتنة

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) جاءنا من عائلة شمص البيان الآتي : "اجتمع وجهاء عائلة آل شمص اليوم، وصدر عن الاجتماع البيان التالي: بعدما تناقلت وسائل الاعلام انباء عن عملية خطف المواطنين الشابين زياد حسين قبلان وزياد منير غندور، وبعدما ورد في هذه الوسائل ان الخاطف او الخاطفين هم من آل شمص، يهم عائلة آل شمص ان تؤكد استنكارها الشديد لعملية الخطف هذه كائنا من كان الفاعل. تؤكد عائلة آل شمص للرأي العام ولكل القوى السياسية المعنية انها لا تقر اعمال الخطف هذه ولا تتبناها سواء أكان الفاعل او الفاعلون من افرادها ام لا. ان عائلة ال شمص لا تتبنى هذا العمل بل تتبرأ منه وتدينه بشدة، وتنبه اي طرف من استغلال اسم العائلة في هذه الحادثة المستنكرة التي لا تهدف سوى الى زرع الفتنة والشقاق، خصوصا ان تاريخ عائلة ال شمص في العمل الوطني والاسلامي يشهد لها حرصها على الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة ابنائه ووحدة المسلمين فيه خصوصا".

واضاف: "ان ما يدفعنا الى التنبه لاستغلال هذه العملية النكراء هو تزامنها مع تصاعد التشنجات السياسية والازمة التي تمر بها البلاد. وهو ما يجعل منها حادثة مشبوهة ترمي الى اثارة النفوس والتسبب بتهديد الاستقرار. ان العائلة ترفض بالتالي اي عمل يهدف الى تقويضه والمس به في وقت اكثر ما يحتاج اليه اللبنانيون هو الابتعاد عما يؤجج المشاعر". وتابع: "ان آل شمص يناشدون الخاطفين، الى اي جهة انتموا، الافراج عن الشابين زياد قبلان وزياد غندور فورا، كما نناشد الخاطفين الحفاظ على سلامتهما، وعدم المس بهما. وتدعو اي فريق يستطيع ان يؤثر على الخاطفين الى ممارسة دوره ومسؤوليته في العمل على تحقيق الافراج عنهما من دون تأخير". وختم: "اننا من موقعنا الوطني نكرر ادانتنا للخطف ونعتبر ذلك لا يؤدي الا الى الفتنة التي نتمنى ان نبقى جميعا بمنأى عنها، وندعو الجميع الى التعالي والعمل معا لكشف وفضح كل من يحاول النيل من منعة شعبنا ووحدته. وندعو السلطة الى السهر وبذل الجهود لتبيان الحقيقة، حرصا على سلامة المخطوفين ودرءا للفتنة التي يهدف اليها من يقف وراء هذا العمل".

لجنة المتابعة لقوى 14 آذار نددت باختطاف المواطنين ودعت لاطلاق سراحهما: لنبذ الفتنة والتمسك بالسلم الاهلي وتأكيد مرجعية الدولة واجهزتها الامنية

معركة الاستقلال في الطريق الصحيح ولن نسمح باعادة عقارب الساعة الى الوراء

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) عقدت لجنة المتابعة لقوى 14 اذار اجتماعا اليوم، في مقر حركة "التجدد الديمقراطي" ناقشت خلاله التطورات على الساحة المحلية وحضر الاجتماع النواب: سمير فرنجية، وائل ابو فاعور وفيصل الصايغ (اللقاء الديموقراطي)، وليد عيدو (تيار المستقبل)، الياس عطاالله (حركة اليسار الديموقراطي)، والنواب السابقون: غطاس خوري، كميل زيادة وفارس سعيد، والسادة: ميشال معوض واحمد الصفدي (التكتل الطرابلسي) ادي ابي اللمع (القوات اللبنانية) ميشال مكتف وساسين ساسين (حزب الكتائب) الياس ابو عاصي (حزب الوطنيين الاحرار)، انطوان حداد (حركة التجدد الديمقراطي).

حداد

بعد الاجتماع تلا حداد بيانا باسم المجتمعين جاء فيه:

اولا: شكل خروج القوات السورية رسميا من لبنان بتاريخ 26 نيسان 2005 انتصارا كبيرا للشعب اللبناني تحقق به الاستقلال الثاني واستعاد لبنان دوره العربي والدولي من دون تبعية او وصاية. الا ان معركة تثبيت الاستقلال لم تكتمل بعد وذلك لرفض النظام السوري الاقرار بهذا المعطى الجديد ومواصلة رفضه له عبر بعض حلفائه الذين لا يزالوا يعيشون وهم عودة الوصاية ويعملون بجهد مشهود لهذه العودة وقوى اخرى تعيش وهم الاستفادة من هذا التدخل لتحقيق مآرب سياسية آنية وضيقة. وما استمرار التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية على الصعيد السياسي والامني او عبر السلاح المتدفق على لبنان، الا مظاهر عدة لتمسك النظام السوري بسياسته الخاطئة حيال لبنان التي يشهد عليها المجتمع الدولي والعربي ويسعى لوقفها.

ان قوى 14 اذار التي دافعت عن لبنان السيد المستقل تكرر اليوم التزامها هذا وتؤكد انها لن تسمح باعادة عقارب الساعة الى الوراء بل ستكون كما دائما صامدة في معركة الوجود والكيان، حتى تحقيق قيامة الوطن الذي ارتضاه الاباء والاجداد وطنا للعيش المشترك ويحلم به الابناء وطنا للمستقبل الزاهر، ايها اللبنانيون معركة الاستقلال ما زالت في الطريق الصحيح وبوحدتكم وقراركم سوف ينتصر لبنان ويتحقق استقلاله النهائي الذي نحلم به جميعا.

ثانيا: تندد قوى 14 اذار بعملية اختطاف مواطنين لبنانيين، بما تمثله من عمل خطير ينذر بتداعيات اخطر على الاستقرار الداخلي في وقت يسعى فيه اللبنانيون الى حل مآساة المخطوفين وطي هذه الصفحة الاليمة من تاريخ الوطن، وهي تدعو جميع القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها لاطلاق سراح المواطنين المخطوفين لاسيما القوى التي تملك قدرة تأثير على هذه القضية، وتعتبر ان هذه المحاولة الخطيرة هي نتيجة لبعض اجواء ومناخات التحريض التي تثيرها بعض هذه القوى، كما تؤكد قوى 14 اذار نبذ الفتنة والتمسك بالسلم الاهلي وتأكيد مرجعية الدولة واجهزتها الامنية والعسكرية والقضائية في معالجة هذه الجرائم وتحضها على تكثيف جهودها لاطلاق سراح المخطوفين ومعاقبة المرتكبين.

ثالثا: تندد هيئة المتابعة بحملات التحريض المغرضة والكاذبة التي تشن على بعض قيادات 14 اذار وترى فيها استمرارا لثقافة الفتنة والتخوين التي دأب على ممارستها نظام الوصاية السابق. رابعا: اطلعت هيئة المتابعة باهتمام على دعوة الهيئات الاقتصادية اللبنانية الى هدنة تتيح التقاط الانفاس وهي تشيد بهذه الدعوة ولو انها اتت بالحد الادنى المطلوب، وتدعو الى انهاء ازمة الوطن الاقتصادية والحياتية من جذورها بانهاء اهم مظاهرها، وهو الاحتلال الموصوف للوسط التجاري الذي هو احتلال للاقتصاد اللبناني كله، كما تدعو مجددا الى العودة للحوار والمؤسسات الدستورية التي تعطلها قوى 8 اذار بشكل كامل ومبرمج دون الالتفات الى جملة الاثار السلبية التي تنعكس على الوطن ولقمة عيش المواطنين".

اسئلة واجوبة

وقال حداد في معرض رده على سؤال حول اختطاف المواطنين قبلان والغندور لاسيما وان الحرب اللبنانية بدأت بمثل هذه الاحداث الفردية: "لا زلنا نعتبر الحادث حتى هذه اللحظة في خانة الحوادث المنعزلة والمؤسفة جدا والتي نحذر من خطورتها"، مشيرا الى ان "معالجة الامر متروك للقوى الامنية القضائية"، داعيا "القوى السياسية التي لديها تأثير في هذا الموضوع لاسيما وان جزء كبيرا من هذه الممارسات يتم في اطار الاجواء التحريضية التي شهدناها في الاشهر الماضية والتي تصاعدت تحديدا في هذا المجال ولكننا لا زلنا نعول على العقل وما زال هناك مساحة كبيرة لحل هذه المسألة بأسرع وقت ومن ضمن الوسائل القضائية وتعاون الاجهزة الامنية مع القوى السياسية".

واعتبر حداد ان "بعض القوى السياسية يمكنها لعب دور كبير في حل هذه المسألة اذا رغبت ولا زلنا نعتبر الحادثة في خانة الحوادث المعزولة واملنا ان تعالج بطريقة سلمية". وعن موقف قوى 14 اذار مما طرح من امكانية تسليم الرئيس اميل لحود الحكم لحكومة ثانية بعد تركه منصبه؟ رأى حداد ان "الرئيس لحود يتحدث بأمور لا يملكها، وهو اخطأ خلال 15 عاما كما انه لا يملك لا اقالة الحكومة ولا تشكيل حكومة، والاليات الدستورية واضحة في هذا الموضوع، ونعتقد ان على الرئيس لحود الاطلاع على صلاحياته بطريقة جيدة ليعرف جيدا بالامور التي يسمح له فيها الدستور اتخاذ قرارات". وحول ما اذا كانت لجنة المتابعة توجه الاتهام لطرف معين بعملية خطف المواطنين لاسيما وانها دعت في بيانها القوى السياسية لبذل الجهود لانهاء القضية اوضح حداد "ان الدعوة موجهة الى القوى التي لديها تأثير في حل الموضوع لتحمل مسؤوليتها لاطلاقهما، ولكننا لا نتهم اي جهة سياسية محددة باحتجازهما، ولكننا نعتقد ان هناك جهات لديها القدرة على التأثير على المحتجزين.

المكتب الاعلامي لوزيرالداخلية :اختفاء الشابين قبلان وغندور محاولة لايقاظ الفتنة والشائعات المتداولة لا اساس لها من الصحة

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع البيان التالي: "على اثر اختفاء الشابين زياد قبلان وزياد غندور في ظروف غامضة سرت شائعات كثيرة بين المواطنين حول مصيرهما, وعن حصول ردود فعل مختلفة في العديد من المناطق, لذلك يهم وزير الداخلية ان يوضح للرأي العام ان اختفاء هذين الشابين في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها, ما هو الا محاولة لاثارة البلبة وايقاظ الفتنة, كما وان الشائعات المتداولة في هذا الخصوص لا اساس لها من الصحة. وعلى هذا الاساس تؤكد وزارة الداخلية لجميع المواطنين ان الاجهزة الامنية وفور علمها بخبر اختفاء الشابين , تعمل بكل طاقاتها وامكاناتها وهي تتوسع في بعض المعلومات المتوفرة لديها بهدف الوصول الى حقيقة وظروف اختفائهما, كما انها لن تألو جهدا في ملاحقة اي مخل بالامن للمحافظة على الاستقرار وقطع الطريق امام كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر, وتتمنى على الجميع التحلي بالحكمة لتفويت الفرصة على الذين يريدون جر البلد الى فتنة يعمل لها اعداء الوطن ولا يستفيد احد منها غيرهم.

رئيس "التيار الشيعي الحر" اتصل بريان الأشقر منددا بخطف الشابين: ايد شريرة تريد اشعال نار الفتنة وخراب البلد ونأمل عودتهما سالمين

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) دان رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن، في تصريح اليوم، خطف الشابين زياد قبلان وزياد غندور على "ايدي بعض السعاة الى اشعال نيران الفتنة". وقال بعد اتصال اجراه مع الامين العام لمنظمة الشباب التقدمي ريان الاشقر ان: "هذا العمل الجبان مدان شرعا وانسانيا، علينا بذل الجهود لعودتهما سالمين الى اهلهما. هناك ايد شريرة تريد استعار نار الفتنة وخراب البلد، املا عدم الانجرار الى ما يشتيه هؤلاء السفلة". وقال: "هذه العملية جاءت نتيجة الضغط والشحن الخطابي الذي سلكه بعض قادة المعارضة الوطنية (...)". وطالب "حزب الله" ب"السعي الدؤوب الى حل هذه الازمة التي نخشى ان تكون شبيهة بشرارة حادثة عين الرمانة"، مطالبا آل شمس "الكرام الغيارى والحريصين على وحدة اللبنانيين والعيش المشترك وصون البلاد ان يصدروا بيانا يوضحوا فيه ما يمتلكون من معلومات قبل فوات الاوان والعودة الى لغة "لو كنت اعلم". واضاف:" اتوجه الى عائلتي قبلان وغندور للتصرف بحكمة ووعي واحتساب وصبر وليتركوا الامر للقوى الامنية اللبنانية والقضاء المختص. وان شاء الله يعودان الى دارتيهما ومحبيهما بخير وعافية، مشددين على الاقتصاص الشديد من مرتكبي هذه الجريمة البشعة والارهابية مهما علا شأن هؤلاء". وأمل من "قيادة حزب الله (...)تخفيف لهجة التخوين والتحريض كي لا يشتعل الوطن".

"التيارالوطني": معلومة فيصل سلمان عن زيارة العماد عون لسوريا نهفة

وطنية -25/4/2007 (سياسة) صدر اليوم عن لجنة الإعلام في "التيار الوطني الحر" بيان جاء فيه: "أطل الصحافي الأستاذ فيصل سلمان، عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، ليل أمس، ليتحفنا بآخر نهفاته، وهي عبارة عن معلومة لديه غير أكيدة عن زيارة سرية قام بها العماد ميشال عون لسوريا, ولمزيد من التشويق، طلب الأستاذ سلمان من المعنيين تكذيب الخبر. فعلا إنها نهفة تثير الضحك، ولا لزوم لتكذيب المعلومة خصوصا أنها وردت على لسان الأستاذ سلمان شخصيا".

غصن وايانيان والجميل املوا في حديث تلفزيوني بتطبيق هدنة المئة يوم: تساهم في تخفيف الاحتقان واكمال الحوار وتريح الوضعين الاقتصادي والمعيشي

وطنية - 25/4/2007 (اقتصاد) أمل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن, في حديث ل "تلفزيون لبنان" ان يلاقي نداء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام الى هدنة "المئة يوم", التجاوب من السياسيين وإلا يكونوا قد خرجوا من انتمائهم لشعبهم الذي يعاني ويشعر بالخوف على مستقبله".

وقال:" نحن حرثنا الارض وننتظر الشتاء", واذ لفت "الى الاحتقان السياسي", أمل في ان "تساهم هذه الهدنة ان طبقت في تخفيف الاحتقان واكمال الحوار بهدوء".

واشار الى "ان لهذه الهدنة مفاعيل وآثار عديدة, اولا على المستوى الامني والسياسي ما يخلق استرخاء عند الناس ويخفف "المتاريس" التي بدأت تترسخ في عقول الناس, كما تخفف ايضا على المستوى الشعبي الاحتقان الذي يزداد حدة ويهدد بإنزلاق الوطن الى تجربة عشناها للاسف". وقال :"ان هذه الهدنة تريح الوضع على المستوى المعيشي والاجتماعي, خصوصا ان موسم الاصطياف اقترب". وردا على سؤال حول دعوته سابقا الى الاعتصامات ومشارته اليوم في الدعوة الى الهدنة اوضح غصن " اننا اليوم وان بقينا في مواجهة مع الحكومة لمعالجة الوضع المعيشي الا اننا في مطلبنا هذا ندعو كل الفرقاء السياسيين في التركيبة اللبنانية, والحكومة جزء منها، الى العمل من اجل بناء الوطن ولمستقبل افضل، ما يعني ان موقفنا من الحكومة لم يتغير".

ايانيان

بدوره، رئيس جمعية تجار برج حود بول ايانيان, أمل بهدنة لمئة يوم، و"إلا انتقلنا من سيىء الى اسوأ, خصوصا اننا وصلنا الى مرحلة صعبة, فالماضي كان صعبا, اما الحاضر لا نعرف الى اين نتجه, كالاعمى الذي يسير دون عصا وهو تائه يفتش عن الطريق الصحيح". ولفت ايانيان الى ان "هدنة المئة يوم تؤدي الى نوع من الاستقرار, ما يشجع عملية الاستثمار في كل المجالات, وعلى السياحة ايضا، خصوصا اننا مقبلون على صيف", مؤكدا انه "ان لم تنجح الهدنة, فالاستمرارية تصبح مهددة".

الجميل

من جهته، اكد رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل اهمية الهدنة الا انه لفت الى انه "كان من الضروري ان يتم الاتفاق مع السياسيين وان يؤخذ منهم تعهد بعدم خرق الهدنة وان فعلوا يعتبرون خونة للوطن ولمستقبله". ولفت الجميل الى اننا "نسير الى المجهول ان لم يتم تدارك الامر على كل المستويات", ودعا السياسيين الى "التهدئة لان الوضع لم يعد يحتمل فالاستثمارات الاجنبية معدومة والهجرة في تزايد والشعب مستاء من الوضع ومن السياسيين ايضا".

النائب نقولا :البعض يحاول تحوير مواقف البطريرك صفير وتجيريها لمصالحه

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لعضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا بيان، جاء فيه: "ردا على سؤال حول الكلام الأخير لغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، إعتبر النائب نبيل نقولا، إن ما نسمعه ونلمسه من غبطة البطريرك صفير لا يفاجئنا، لأننا نعرف ونقدر جيدا حرص البطريركية المارونية والبطريرك صفير بالذات على وحدة لبنان واللبنانيين، وخصوصا ما يتعلق في المحافظة على الدستور وعملية إنتخاب رئيس الجمهورية بإلتئام ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما حرصه على إحترام جميع المؤسسات الدستورية, رغم محاولات البعض تحوير كلامه ومواقفه الوطنية وتجيريها لمصالحهم الشخصية. ويتمنى النائب نقولا للبطريرك صفير بمنسابة سفره الى الفاتيكان العودة الى الوطن حاملا معه السلام لوطننا المعذب".

النائب حرب عرض التطورات مع السفير الاميركي ورفض تسييس المحكمة: نحن لا نسمح بالخلط بين الأهداف السياسية وبين هدف تحقيق العدالة

تعطيل انتخابات الرئاسة ضرب للمركز المسيحي في تركيبة السلطة

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) استقبل النائب بطرس حرب في منزله في الحازمية ظهر اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان جفري فيلتمان، وبحث معه في التطورات والمستجدات. وفي حين لم يشأ السفير فيلتمان الإدلاء بأي تصريح، قال النائب حرب: "تناولنا، السفير الأميركي وأنا، التطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة على الصعيد الدولي، لا سيما أن هناك مواضيع متعلقة بلبنان مطروحة دوليا وعلى صعيد مجلس الأمن خصوصا موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، وكيفية التوفيق بين رغبة اللبنانيين بإقرارها وبين رغبتهم في الحفاظ على الصيغة التي تم التوافق عليها بين اللبنانيين وأقرتها الحكومة اللبنانية، بحيث إذا تعذر التوافق على المحكمة الدولية في إطار المؤسسات الدستورية في لبنان ألا يصار إلى تعديل النظام الذي تم الإتفاق عليه لإقرار هذه المحكمة باللجوء إلى الفصل السابع، بحيث أن يعتمد مجلس الأمن الصيغة التي تم التوافق عليها دون تعديلها مما يوفر علينا الكثير الكثير من الإشكالات ويجعل قيام المحكمة عملية منسجمة مع الواقع السياسي اللبناني ومع هدف اللبنانيين في تحقيق العدالة دون تسييس المحكمة لا سمح الله، ودون السماح بأن تتحول المحكمة إلى مادة ابتزاز سياسي على الصعيد الدولي فتبقى المحكمة وسيلة قادرة على إحقاق العدالة وإنزال العقاب بالمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا الجرائم. والمعروف أن اللبنانيين منقسمون حول هذا الأمر وهم غير متفقين على موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وهناك ملاحظات أو تحفظات لدى فريق منهم لم نعلم محتواها حتى الآن لكي نستطيع أخذها في الاعتبار، والسعي لإيجاد موقف لبناني مشترك منها".

اضاف: "ان التعامل مع المجتمع الدولي يجب أن ينطلق من كوننا مجتمعا لبنانيا موحدا طالبا للعدالة ورافضا لتسييس هذه المحكمة، لأننا لا نسمح بالخلط بين الأهداف السياسية وبين هدف تحقيق العدالة. نحن طلاب عدالة ولسنا طلاب ثأر، ولا نقبل تحويل المحكمة للمس أو الإضرار بأي من الأطراف اللبنانيين ولا بأي من الدول العربية ولا سيما سوريا. ومن هذا المنطلق نتعامل بصورة مبدئية مع قضية المحكمة ذات الطابع الدولي".

سئل: بعد سلوك المحكمة طريقها إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، هل ستكون مسألة رئاسة الجمهورية في الأولويات اليوم؟

اجاب: "هناك صعوبات تواجه المحكمة، فإقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع ولو اعتمدنا المادة 41 دون الوصول إلى المادة 42، دونه عقبات ومطبات نسعى جميعا للتغلب عليها وتجاوزها، وعندئذ يمكن القول أن المحكمة طويت صفحتها وانتهينا منها، واعتقد انه بانتظار حصول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هناك الواقع الحكومي، ولدي اقتراح أتمنى أن يسمع، إذ يجب السعي إلى حل هذه القضية، إما بعودة المعارضة عن موقفها والبحث عن طريقة أخرى لحل هذه القضية المعقدة والخطيرة وإما أن يقدم رئيس الحكومة على التواصل مع رئيس الجمهورية سعيا إلى تعيين بدلاء من الوزراء المستقيلين كما طرح الرئيس نبيه بري في فترة سابقة، وكما المح "حزب الله" إلى موافقته الضمنية على الطرح بهذا الشكل، علما انه إذا ما فتح هذا الملف بهذا الشكل لمعالجة انعدام التوازن وغياب الطائفة الشيعية عن المشاركة في قرار السلطة التنفيذية، يمكن آنذاك توفير جو مختلف عن الجو الصدامي السلبي السائد في البلاد، وهذا ما قد يسهل التوافق على مسألة رئيس الجمهورية ومعالجة الأمر بشكل مختلف".

سئل: ما هي هذه الصعوبات التي تحدثت عنها؟

اجاب: "إنها صعوبات سياسية وليست قانونية، وما يطالب به لبنان قد يكون مطلبا استثنائيا، فلبنان دولة قائمة يتعاطى معها العالم على هذا الأساس، إلا أننا في لبنان فشلنا وأسقطنا دورنا وشلينا هذه المؤسسات، ما جعل المجتمع الدولي يتعاطى معنا بحيرة، فهل يتعاطى معنا كدولة ساقطة غير قائمة كما جرى في بعض الدول التي عينت فيها محاكم دولية أم يتعامل مع لبنان على أساس انه دولة قائمة فيها مؤسسات وتتخذ قرارات وطنية؟

لقد حيرنا المجتمع الدولي، ولهذا اعتبر إن طريقة التعاطي الدولي مع لبنان هي طريقة أوقعت أصدقاء لبنان والدول المعنية ولا سيما أعضاء مجلس الأمن في حيرة، وهذا ما يستدعي العمل عليه لكي يصار إلى فهم الواقع اللبناني والى إقرار المحكمة الدولية بعدما حددنا الأهداف التي نرمز إلى تحقيقها من خلالها".

سئل: الرئيس السنيورة أطلق البارحة مبادرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شرط الإتفاق على أن تكون بنود الحوار والبنود السبعة في صلب برنامجها. هل على المعارضة تلقف هذه المبادرة لإخراج لبنان من المأزق؟

اجاب: "ما طرحه الرئيس السنيورة سبق لنا أن بحثناه في قوى 14 آذار منذ مدة طويلة، وقد تقدمت باقتراح آنذاك بأنه إذا كان المطلوب إجتماع القوى السياسية الموالية والمعارضة في حكومة مشتركة، تسمى حكومة وفاق وطني وليس حكومة وحدة وطنية فقط. فالوفاق يكون على مشروع مشترك وقرارات مشتركة وهذا ما يشكل برنامج عمل مشترك لأعضاء الحكومة والحكومة، يلتزمون به عند إنطلاق الحكومة، فلا تشكل حكومة من الأضداد المختلفين على برنامج وعلى وجهات النظر بين أعضائها تفاديا لانفجار الصراع لدى اجتماعها، بل يجب السعي - وهذا ما طرحته سابقا - إلى التفاهم مع القوى المعارضة على خطة وعلى المشاكل القائمة، وإذا ما تم الإتفاق على ذلك، تشكل حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ هذا البرنامج، وهذا ما لم يحصل. وطرح الرئيس السنيورة لهذا الأمر يمكن أن يجدد الطرح القديم".

وأضاف: "المعروف إن لبنان يجتاز مرحلة تشنج سياسي وصار القادة السياسيون أسرى مواقفهم وأصبح الخروج من هذه المواقف وهذه الحالة يتطلب الكثير من ضبط النفس والتجرد والشجاعة، لكي نقول للرأي العام الذي تم تغذيته بمواقف عالية جدا، بأن العقل والوطنية يستدعيان التعامل بواقعية، لأن في لبنان فريقا آخر علينا التفاهم معه، وعلينا أن نتخلى عن فكرة تجاهل وجود فريق آخر في لبنان علينا أن نعيش وإياه طوعا وليس مرغمين، حفاظا على وحدة لبنان، ومن هذا المنطلق أجد صعوبة. وإذا توفرت هذه العناصر التي تسمح للأطراف الإنعتاق من هذه المواقف أعتبر إن هنالك إمكانية".

سئل: هل تحبذ أن تكون رئاسة الجمهورية منافسة بين مرشحين كما يجري في فرنسا اليوم أم أن تكون توافقية وتسووية؟

أجاب النائب حرب: "بين لبنان وفرنسا، هناك شيء واحد مشترك حتى الآن، هو وجود سيدة محترمة مطروحة للرئاسة هي الوزيرة نايلة معوض، وبقطع النظر عن هذا الأمر، فلا علاقة لنا لا بالحياة الديموقراطية ولا بالأصول الديموقراطية ولا بالممارسة في التعاطي مع هذا الموضوع".

أضاف: "في موضوع رئاسة الجمهورية علينا إتخاذ قرار: إما أننا سنتعاطى معه على انه استحقاق مفروض علينا كنواب وكقوى سياسية وان نتعاطى معه بصورة ايجابية، وإما أننا سنستعمل هذا الإستحقاق لمحاولة الضغط لإيصال الشخص الذي نرغب بإيصاله. ولا اقصد بقولي فريقا محددا بل أتحدث عن الموضوع بصورة عامة، وانطلاقا من الموقف الذي حدده مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الأخير والذي يقول، وبقطع النظر عن النصاب الذي يمكن الجدال حوله سنوات وسنوات، فلا احد يبدو متمكنا من إقناع الآخر بأن النصاب هو الثلثين أو الأكثرية المطلقة، والتفسيرات الدستورية واسعة الإجتهادات والتفسيرات. ولتفادي هذا الخلاف، هناك مبدأ أساسي: هل إن النظام القائم في لبنان قائم ليعمل بإيجابية أو انه إذا اختلف المختلفون على المنصب أو على قضية معينة يعملون على اعتماد موقف سلبي لتعطيل القرار؟! وسأعطي مثلا: عند انتخاب رئيس مجلس النواب، لو أن الأكثرية كانت قررت عدم تأمين النصاب لإنتخاب رئيس مجلس، فلما كان للمجلس رئيس. واليوم، إذا اتخذ القرار بعدم تسهيل إيصال رئيس للجمهورية الذي يريده فريق معين فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس".

وتابع: "انعكاس هذه المواقف يؤثر في بلد دقيق كلبنان على صعيد وحدته. فإذا كنا مسسنا بمركز رئاسة السلطة التشريعية وعطلناها ولم يجر انتخاب رئيس للمجلس من خلال تعطيل نصاب الجلسة، آنذاك قد يفسر الأمر وكأنه اعتداء على حق الطائفة الشيعية في لبنان بأن يكون لها مركزها في رئاسة المجلس في إطار مشاركة السلطة في لبنان، وإذا تعطلت غدا انتخابات رئاسة الجمهورية التي هي للمسيحيين وتحديدا للموارنة، يكون ذلك ضرب بالمركز المسيحي في تركيبة السلطة، وبعد غد، إذا عطلنا الأمر في قضية الحكومة نكون قد فعلنا الفعل ذاته تعطيلا ومسا بمركز الطائفة السنية. فلبنان دقيق ولا يمكن أن يقوم على السلبيات. وهنا استذكر قول الصحافي المرحوم جورج نقاش بأن "سلبيتين لا تبنيان وطنا". وعلينا التعاطي مع بعضنا بروح ايجابية لكي نتمكن عبر المؤسسات الدستورية والقواعد الدستورية من الإتفاق على كيفية مواجهة الإستحقاقات والعمل المشترك مع بعضنا، لاختيار أحسن الناس وأفضلهم بيننا وانتخابهم، لكل المؤسسات، وان نلج إلى المستقبل بروح ايجابية وليس سلبية".

الوزيرة معوض التقت تشيني وكبار المسؤولين خلال زيارتها الى واشنطن: اكدت ضرورة دعم المبادرة العربية توصلا الى حل للصراع العربي-الاسرائيلي

وقيام المحكمة من شأنه احقاق العدالة ونقل لبنان من منطق الساحة الى الوطن

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة رينه معوض، بعد العشاء الخيري السنوي، ل"مؤسسة رينه معوض" في واشنطن، كبار المسؤولين في الادارة الاميركية، أبرزهم نائب الرئيس الاميركي السيد ديك تشيني. بعد اللقاء، أدلت الوزيرة معوض بالتصريح التالي: "استعرضت في اجتماعاتي مع كبار المسؤولين الاميركيين وخصوصا مع نائب الرئيس ديك تشيني مختلف المواضيع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. وأكدت في محادثاتي على ضرورة دعم المبادرة العربية بهدف التوصل الى حل عادل وشامل للصراع العربي- الاسرائيلي والكفيل وحده بتعزيز الاستقرار في المنطقة، ووضع حد نهائي للاستثمار السياسي ولاستغلال هذه القضية المحقة من قبل مشاريع أصولية وأنظمة شمولية لا تمت بشيء الى المصالح العربية الحقيقية.

وركزت في لقاءاتي على الوضع في لبنان وضرورة دعم المسار السيادي والاستقلالي عبر دعم بناء الدولة بقيادة الحكومة اللبنانية، في مواجهة الارهاب الذي يستهدف القيادات اللبنانية، كما المدنيين العزل، وكذلك مشاريع التعطيل التي تسعى الى بقاء لبنان ساحة مفتوحة لصالح محاور اقليمية مشبوهة. وتم في هذا الاطار البحث في موضوع قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، وتأكد لي ان الادارة الاميركية كما سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي مصممون على تحمل مسؤولياتهم واقرار المحكمة دوليا في حال الامعان في تعطيل اقرار هخذه المحكمة بالآليات الدستورية اللبنانية. وفي هذا السياق أكدنا ان قيام المحكمة من شأنه ليس فقط احقاق العدالة وحماية اللبنانيين بل نقل لبنان من منطق الساحة الى منطق الوطن. كما طالبت الادارة الاميركية بضرورة دعم المؤسسات الامنية كافة وخصوصا الجيش اللبناني بالدعم اللوجستي والمعدات والتقنيات الحديثة وبالتجهيزات المتطورة، لتمكينه من ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة وتصدير شبكات الارهاب وتطبيق جدي للقرار 1701 في الجنوب".

واضافت الوزيرة معوض: "عرضت نظرة الحكومة اللبنانية، في ما يتعلق بقضية مزارع شبعا. ففي ظل رفض النظام السوري لترسيم الحدود وتثبيت لبنانية هذه المزارع ومحاولة ربطها بالقرار 242 وبالتالي بتحرير الجولان بدلا من ربطها بالقرار 425، نحن نطالب بالانسحاب الاسرائيلي منها ووضعها بعهدة الأمم المتحدة كحل مرحل للحؤول دون استخدام الجنوب وأرضه وشعبه وبالتالي لبنان كورقة ابتزاز تفاوضية من قبل المحور السوري-الايراني، وكساحة تصفية حسابات اقليمية لا تمت بصلة الى المصالح الوطنية اللبنانية.

كذلك تطرقنا الى موضوع الاستحقاق الرئاسي في ظل المواقف التي تنذر بتعطيله من قبل المحور السوري- الايراني عبر حلفائه في لبنان، وأكدنا على وجوب انجازه في موعده ووفقا للدستور. ونحن نعتبر ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل المدخل الأساسي لنقل لبنان من عهد الوصاية الى عهد الاستقلال وبناء الدولة ولاستعادة المسيحيين دورهم الفاعل في الشراكة الوطنية، لذا سنواجه بشراسة أية محاولة لنسف هذا الاستحقاق وضرب موقع رئاسة الجمهورية وعبره الدولة واتفاق الطائف". وردا على سؤال حول ما أعلنه الشيخ نعيم قاسم مؤخرا بأنه سيحاكم كل رئيس جديد تنتجه الأكثرية النيابية الحالية بالخيانة العظمى، قالت الوزيرة معوض: "الى اية محكمة سيلجأ الشيخ نعيم قاسم؟ هل الى محاكم الدولة اللبنانية، أم الى محاكم دولة "حزب الله"؟ فليسمح لنا. نحن مواطنون في جمهورية لبنان الديموقراطية ولسنا رعايا في دولة "حزب الله". وفي الجمهورية اللبنانية، المجلس النيابي هو الذي يمتلك وحدة صلاحية تفسير الدستور وصلاحية اقرار أية صيغة او هيئة لمحاكمة الرؤساء. ونقول للشيخ نعيم قاسم انه مهما بلغ التهويل والتهديد والوعيد، فان هناك حقيقة لا رجوع عنها ولا مساومة عليها، لن نسمح ل"حزب الله" ان يضع يده على الموقع المسيحي الاول في المعادلة الوطنية". كما كان للوزيرة معوض لقاء مع مساعد نائب وزير الدفاع غوردن انغلند ونائبة وزيرة الخارجية السيدة كارين هيوغز. وستلتقي في الايام المقبلة مستشار الأمن القومي ستيف هادلي، اضافة الى مسؤولين كبار في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

النائب عطاالله:لانتخاب رئيس جديد والخروج من منطق التخوين

المعارضة تعمل على معادلة اسقاط المحكمة لاسقاط الدولة

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) دعا أمين سر "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطاالله، في حديث تلفزيوني، إلى "انتخاب رئيس جديد للجمهورية والخروج من منطق التخوين والتهديد". وقال: "البديل لاقرار المحكمة ذات الطابع الدولي هو محكمة تحت الفصل السابع في مادته ال41"، رافضا الكلام الذي أطلقته المعارضة بأن" الهدف من المحكمة هو الانتقام السياسي"، ولفت إلى ان "التسييس هو محاولة إبعاد القضاء عن التعاطي بكل الاغتيالات والجرائم التي وقعت منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". واضاف: "هناك معادلة يعملون عليها وهي: إما إسقاط المحكمة فإسقاط الدولة، وإما إسقاط الدولة لإسقاط المحكمة، ومخططهم اليوم الاستبداد بالسلطة والتعطيل والإصرار على احتلال مواقع السلطة في محاولة لاستهداف بناء الدولة وجعل لبنان على صورة مرشد الثورة، واسترهانه لمشاريع لا تمت إلى المصلحة اللبنانية الوطنية العليا بصلة".

وتابع: "علينا الحفاظ على تراثنا الديموقراطي العربي والميزات اللبنانية واحترام الأسس الوطنية، وفي هذا المجال لا أستطيع المساواة بين مسلك 14 آذار والحكومة اللبنانية الشرعية وبين السلوك التعطيلي للمعارضة التي يقودها "حزب الله"، تعطيل شمل كل شيء: تعطيل الحوار ومحاولات تعطيل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، وتعطيل أي محاولة أو برنامج يشكل أساسا لقيام حكومة وحدة وطنية. فنحن في حاجة اليوم إلى رؤية البديهيات الوطنية الأساسية بأن تكون لدينا حكومة تملك حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية. وهذا يتعارض مع مشروع أمر واقع عموده الفقري حزب الله المطالب بتكييف الشعب اللبناني على طرازهن بينما العكس هو المطلوب أي أن يتكيف حزب الله مع الشعب اللبناني وتنوعه".

ورفض "التهديدات وحملات التصعيد التي يقوم بها بعض قادة حزب الله وما أعلنه الشيخ نعيم قاسم من أن أي استراتيجية دفاعية هي حجر وحبر على ورق أو أن يقال للبنانيين شئتم أم أبيتم، أو تهديده لرئيس تنخبه الأكثرية، فهذا النوع من التهديد يهدف إلى زعزعة مؤسسات السلطة وفرض منطق حزب الله، وهذا الأمر الواقع المسلح إذا حاول فرض رأيه وصورته على لبنان فعليه أن يتذكر من سبقه، فما من أحد حاول أن يفرض صورته على لبنان إلا وخسر، فالدولة هي الضامنة لمصلحة الجميع". ولفت إلى أن "شعب لبنان الذي انتصر في 26 نيسان 2005 بفرض خروج القوات السورية واستخباراتها وألغى الوصاية، يتعرض منذ فترة لهجوم مضاد، وإن هذا الهجوم فشل في محطات عدة حتى الآن، فشل في إقالة الحكومة، وفشل في منع قيام المحكمة الدولية، ولكنه نجح في إلحاق أضرار واسعة وكبيرة بالاقتصاد اللبناني بجره لبنان إلى حرب تموز، وفي اعتصامه في وسط بيروت الذي لم يعد له من معنى سوى التعطيل، التعطيل على اللبنانيين ولقمة عيشهم، وتعطيل الاقتصاد الوطني وزيادة الخسائر". واعتبر أن "انتخاب رئيس للجمهورية أمر ينتمي إلى المصالح العليا للدولة، ولا يجوز إغراقه في هذا الجدل الزجلي، فالاستحقاق يجب أن يجري في موعده وأن يتم انتخاب رئيس جديد ما يساهم في انتقال لبنان من هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر طبيعية". ولفت النائب عطالله إلى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لسوريا "لم تحقق نجاحا بسبب إصرار السوريين على رفض المحكمة، وهذا ما يترجمه حلفاؤها في الداخل اللبناني".

الرئيس بري عرض وزواره تطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان عبد العزيز خوجة في حضور النائب علي حسن خليل.

وإكتفى السفير السعودي بعد اللقاء الذي استمر حوالي ال 45 دقيقة بالقول: "ان أجواء اللقاء كانت ممتازة، وأن المملكة العربية السعودية مستمرة في مساعيها".

الفرزلي

واستقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: "على الرغم من الهموم الكثيرة، الهم المركزي للقاء اليوم كان الحادث الامني الذي يتعلق بحادثة الخطف الامر الذي يعني موضع استنكار شديد، وموضع مطالبة بايجاد حد له لانه، هكذا تعودنا ان فلتان زمام الامور يتم بهكذا طريقة، وهكذا جرى في الماضي في لبنان، لذلك فان هم الرئيس بري هو كيفية حل هذا الاشكال الامني، لان مسألة الامن في البلد تبقى مسألة مركزي تهم كل مواطن، لانه اذا ما فلت زمام الامور فان ضبط ايقاع الساحة لا يعود بيد اي طرف من الاطراف اللبنانية".

واضاف: "الامر الثاني الذي بحثته مع دولة الرئيس هو مقاربة كافة المشاكل المطروحة، وتم التركيز بصورة مركزية على تصور الاستحقاق الرئاسي الذي عين له دولة الرئيس الموعد المنشود، وضرورة توافق اللبنانيين على هذا الاستحقاق المهم الذي لا شك سيكون قائمة لتغيير قوانين اللعبة واصولها بحيث انه من الممكن عندها ان يتم مقاربة كافة الامور التي هي موضع نقاش في البلد".

سئل: هل تبين اي جديد حول الحادث الامني نتيجة الاتصالات؟

اجاب: "لا املك معلومات بهذا الصدد، كل ما في الامر ان هناك جهودا حثيثة صادقة وضاغطة من اجل تبيان هذا الامر لانه امر مستنكر اشد الاستنكار".

السفير ضرار

ثم استقبل الرئيس بري سفير مصر في لبنان حسين ضرار وعرض معه للتطورات الراهنة.

المطران صيدا

وكان الرئيس بري استقبل مطران صيدا وديرالقمر للروم الكاثوليك إيلي حداد والنائب الاسقفي الاب نقولا الصغبيني في حضور النائب علي بزي, وجرى عرض للاوضاع العامة.

وشكر المطران حداد رئيس المجلس على إرسال ممثل عنه في الرسالة الاسقفية.

الوفاء للمقاومة": تعيين المديرين العامين جاء بتحريض من فيلتمان

وطنية- 25/4/2007 (سياسة) عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب محمد رعد وحضور أعضائها. وبعد عرض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ومناقشة جدول الأعمال، أصدر المجتمعون البيان الآتي:

"1- ترى كتلة الوفاء للمقاومة أن فرصة إنقاذ البلاد من التردي والانقسام والفوضى لا تزال متاحة وممكنة، وإنما تحتاج إلى قرار شجاع وعاقل نتلمس صدوره عن فريق السلطة، يتضمن إقرارا واضحا بحق المعارضة في المشاركة الحقيقية وتعهدا جريئا بعدم خرق الدستور وانتهاك بنوده.

2- إن إحالة فريق السلطة طلب إقرار المحكمة على مجلس الأمن الدولي هو خير دليل على أن فريق السلطة ملتزم تقديم خدمات لتسهيل خطة الإدارة الأميركية الهادفة إلى إحكام سيطرتها على لبنان، والمنطقة عبر استخدام المحكمة بالآلية والنظام المحالة بموجبهما، لتصفية حساباتها الاستكبارية مع قوى ودول الممانعة والمقاومة في عالمنا العربي، وذلك كله على حساب كشف حقيقة جريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن يقف وراءها، الأمر الذي يجعل شعار المحكمة تحت الفصل السابع مماثلا في المهمة لشعار سلاح الدمار الشامل قبل الغزو الأميركي للعراق.

3- تؤكد الكتلة أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان من أعضاء مجلس النواب، وإن أي محاولة لتجاوز العمل بهذا النصاب المحدد نصا وعرفا هي تقويض لوحدة البلاد وتعميق للأزمة ولعدم الاستقرار، وإن اختراع الذرائع لنقض النص الدستوري وانتهاكه لا يبقي أي معايير، ويؤدي إلى ضرب الوحدة الوطنية وتعزيز الانقسام حول رمز وحدة البلاد.

4- إن إصرار فريق السلطة على انتحال صفة مجلس الوزراء واتخاذ قرارات في غياب الشركاء الحقيقيين الواجب تمثيلهم لإضفاء صفة الشرعية على السلطة، ليس إلا مكابرة من شأنها أن تلحق ضررا بالغا بمصالح الوطن يتحمل مسؤوليته هذا الفريق المتفرد بالسلطة.

وإن قرار تعيين مديرين عامين هو تماما كباقي قرارات مجلس الوزراء التي صدرت منذ 11/11/2006، والتي هي قرارات مطعون بشرعيتها وتحتاج الى إعادة نظر فيها من أول حكومة دستورية وشرعية تحكم البلاد لاحقا.

إلا أن مبعث الإدانة في هذا القرار الأخير تحديدا هو أنه صدر بناء على تدخل السفير الأميركي فيلتمان وتحريضه، والكل بات يعرف حيثيات إلحاحه على الموضوع.

5- إن كتلة الوفاء تؤكد أن أي تحرك لحل قضية فلسطين، لا يجوز أن يكون على حساب حق العودة للشعب الفلسطيني إلى كل أرضه ولا على حساب رفض الشعب اللبناني للتوطين.

وإن حديث البعض عن مقايضة لحق العودة بالتعويضات ليس إلا إمعانا في التواطؤ على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وليس تسهيلا لمعالجة قضيته.

6- إن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والمنتهك لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والمهدد للاستقرار في المنطقة، والمتمادي في خرق القرارات الدولية وآخرها القرار 1701، يبقى هو العدو الأول والأساسي لشعوب عالمنا العربي والإسلامي، ولن تستطيع أميركا وحلفاؤها تبديل الوقائع وتزوير الحقائق وتغيير وجهة الصراع التاريخي وحقيقته ضد المحتلين الصهاينة وأسيادهم وصرف الاهتمامات الرسمية العربية عن هذا العدو للاشتغال بأوهام وهواجس تختلقها الإدارة الأميركية في كل منطقة تطمع بثرواتها وبموقعها".

السفير الإيراني عرض التطورات المحلية والاقليمية مع الرئيس الحسيني: الشعب اللبناني هو من يحدد الوسيلة الفضلى لاستعادة الأراضي المحتلة

وطنية- 25/4/2007 (سياسة) استقبل الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة قبل ظهر اليوم، السفير الإيراني محمد رضا شيباني وتداول معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. بعد اللقاء قال السفير شيباني: "كانت فرصة قيمة وثمينة للغاية جمعتنا بدولة الرئيس الحسيني، وقد تحدثنا بشكل مفصل عن مختلف التطورات اللبنانية، وكانت لنا جولة أفق حول التطورات الإقليمية المهمة والحساسة التي نشهدها حاليا، ونحن ننظر إلى دولة الرئيس الحسيني كأحدى الشخصيات السياسية الوطنية البارزة والمؤثرة والفاعلة على الساحة السياسية اللبنانية، لذلك نحرص دائما على أن نستأنس برأيه الحكيم والسديد في كل التطورات السياسية، سواء المحلية منها أو الإقليمية. وقد شرحنا خلال اللقاء المواقف الرسمية المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه كل القضايا سواء المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة في لبنان أو على صعيد التطورات الإقليمية والدولية التي نشهدها حاليا".

وردا على سؤال عن موقف الرئيس الإيراني الذي قال بالأمس إنه يدعم التوافق اللبناني، قال: "في الحقيقة إن الجهود والمساعي التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال دعم لبنان الشقيق، لا تخفى على أحد، وهذه الجهود الأخوية ليست طارئه أو إستثنائيه وإنما تعود إلى الماضي البعيد حيث حرصت دوما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مختلف المراحل على الوقوف بجانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وفي هذه المرحلة الحالية أعلنت الجمهورية الإيرانية دوما أنها تساعد على حل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان وأنها تدعم أي توافق في وجهات النظر يجمع عليها الأخوة اللبنانيين". وردا على سؤال آخر عن موقف إيران من الحديث عن وضع مزارع شبعا موقتا في عهدة الأمم المتحدة، قال: "نحن نعتبر أن هذا الأمر يتوقف على الإرادة اللبنانية، وبالتالي نعتبر أن الشعب اللبناني والإرادة اللبنانية يحددان الوسيلة الفضلى والمثلى من أجل استعادة هذه الأراضي المحتلة".

النائب فتوح : للافراج عن دور المجلس النيابي سريعا وحصرالسلاح في يد الجيش اللبناني دون غيره من الاطراف

وطنية-25/4/2007 (سياسة) دعا عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب احمد فتوح, في تصريح اليوم, "الى الافراج عن دور المجلس النيابي كي يتمكن من القيام بواجباته الملقاة عل عاتقه بتفويض من الشعب اللبناني، خصوصا وان الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد تستدعي قدرا كبيرا من المسؤولية، لانه لا يجوز اطلاقا الاستمرار في تغييب هذه المؤسسة الدستورية الاساسية, ولا يوجد ما يبرر تقديم خدمات لنظام اقليمي على حساب لبنان".

وسأل: "كيف للازمات السياسية والاقتصادية ان تأخذ طريقها الى الحل على اسس ديموقراطية من دون استعادة المجلس النيابي لدوره الذي وجد لأجله, لجهة البت بكافة المواضيع، ومنها المواضيع الراهنة، كاقرار المحكمة ذات الطابع الدولي،وانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد دستوريا, وترجمة نتائج مؤتمر باريس-3 على الأرض وفاء للالتزامات التي قطعها لبنان الى الدول المانحة".

اضاف: "ان المواطن اللبناني يجد ان اقفال المجلس النيابي يتقاطع مع احتلال الساحات العامة في الوسط التجاري من قبل القوى الانقلابية، ويتقاطع مع مواقف بعض الجهات اللبنانية التي تصر على تنفيذ اوامر نظام الوصاية السابق، مع العلم ان هذا النظام سعى ويسعى دائما الى تفتيت البلد وضرب استقراره هربا من المحكمة الدولية, وطمعا في ترسيخ نفوذه الأمني والسياسي في لبنان. لذلك، نجدد الدعوة الى موقف جريء يعيد لهذا المجلس دوره في أسرع وقت ممكن".

ورأى "ان على قوى 14 آذار التي واجهت ولا زالت تواجه المشروع الانقلابي على الطائف والاستقلال والكيان بأسلوب ديموقراطي حضاري ان "تتنبه لخطورة المرحلة الحالية ولتنامي الهجمة الانقلابية التي وبعدما عبرت عن نفسها باحتلال الساحات, واقفال المجلس النيابي ذهبت بعيدا في محاولة استعادة زمن الميليشيات من خلال توزيعها للاسلحة الحربية على عناصرها في كافة المناطق اللبنانية لا سيما البقاع،وان مواجهة هذه الهجمة الميليشياوية تكون بمزيد من الديموقراطية، بمزيد من الاصرار على ان السلاح يجب ان يكون في يد الجيش اللبناني دون غيره، يكون ايضا بمزيد من الاصرار على تطوير برنامج 14 آذار الديموقراطي لتحقيق اهداف ثورة الأرز في السيادة والحرية والاستقلال".

ونقل النائب فتوح "تخوف البقاعيين من قيام حزب رئيسي في المعارضة باتخاذ اجراءات امنية اضافية في مناطق نفوذه في البقاع، وتوزيعه أسلحة على حلفاء له في مناطق حساسة ومفصلية بقاعية، فضلا عن مواكبته لهذه التدابير الميليشياوية واللاشرعية بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية ونشره لعناصر مسلحة بعضها غير لبناني في مرتفعات جبال لبنان الشرقية والغربية وتزويدها بوسائط نقل مخصصة للجبال الوعرة". وأمل "في عودة البعض الى رشدهم حرصا على لبنان وعلى علاقة أبنائه ببعضهم من خلال احتكام الاطراف السياسية الى المؤسسات الدستورية دون غيرها، فممارسة التعبير بوسائل لا ديموقراطية خارج المؤسسات دليل قاطع على عدم الاعتراف بالدولة". وسأل بعض الشخصيات والقوى المرتبطة بالنظام السوري" هل انتقادكم لدور مجلس الامن والامم المتحدة الذي تزامن مع زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى سوريا بريء، وهل يخدم مصلحة لبنان؟".

النائب عدوان:حزب الله فقط يملك اجوبة عن هواجس اللبنانيين من مرحلة الصيف

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) اعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" أن "اللبنانيين في الداخل والخارج تمتلكهم هواجس من مرحلة الصيف المقبلة، والجواب لا يملكه فريق الرابع عشر من اذار، بل هو عند حزب الله وحده"، مطالبا باستمرار الهدنة "من اجل تحسين الوضع الاقتصادي والحياة اليومية للبنانيين". وقال:"على الرغم من مقتل الرئيس رفيق الحريري وعمليات الاغتيالات المبرمجة في حق اللبنانيين السياديين، اخذ الاقتصاد بالتطور الايجابي لتبلغ نسبة النمو حوالى 6,5 بالمئة، فجاءت حرب تموز المدمرة لتعيد الوضع الى الوراء، وبعدها خطاب الرئيس الاسد الذي اعتبر فيه انه حان وقت تغيير السلطة في لبنان لتأتي عملية الانقضاض على الحكومة من خلال الاعتصام وعمليات التصعيد لاسقاطها".

وتساءل عن "كيفية الوصول الى استقرار في لبنان وحياة القادة والمواطنين اللبنانيين هي بين ايدي من يريد أن يزعزع الاستقرار ويعتمد القتل كوسيلة للتحاور السياسي لذا من هذا المنطلق فإن أهمية المحكمة تكمن في عملية الردع الناتجة عنها، واصفا اياها بالسبيل للوصول الى تسوية في المستقبل مع سوريا التي بدورها يجب ان تعترف اولا بلبنان كدولة مستقلة، وثانيا بانهاء ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والمحكمة هنا هي التي تقرر براءة سوريا او اتهامها".

وقال:"بعد زيارة الرئيس نبيه بري الى دمشق التقى النائب وليد جنبلاط وقال له: ما تعذبوا حالكن ما تتعبوا، سوريا لن تقبل بقيام المحكمة إضافة الى عمليات الاغتيال والخروج من الحكومة، الى الزيارات التي حصلت الى سوريا، انطلاقا من هذه الوقائع كان الواضح هو منع قيام المحكمة الدولية".

ولفت الى أن "الخطأ الأبرز الذي ترتكبه سوريا هو ترك إقرار المحكمة تحت الفصل السابع لأنه يعتبر قرارا صادرا عن الأمم المتحدة وبالتالي أي معارضة لتنفيذ هذا القرار يدخلها في صراع مع المجتمع الدولي علما أن الفصل السابع لا يغير لا في طبيعة المحكمة ولا في عملها. فهو يقر فقط عملية ولادة المحكمة، فبدلا من ولادتها في المؤسسات الدستورية اللبنانية أي في مجلس النواب، ستولد بطريقة قيصرية في مجلس الأمن".

وشدد على "عدم القبول بالمنطق الذي يقول يربط المحكمة بالحكومة"، مشيرا إلى المبادرة الروسية لتعديل بعض بنود المحكمة وبناء على طلب من سوريا، مؤكدا أن "هناك ممانعة لقيام المحكمة وليس عدم مشاركة في قضية المحكمة كما تقول المعارضة، اما بالنسبة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فهذه القضية ليست مطروحة في الوقت الحاضر، نحن على ابواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والحكومة في هذا الصدد تعتبر مستقيلة حكما مع انتخاب الرئيس".

وحدد مواصفات اي حكومة جديدة ضمن شروط ثلاث، وهي أن "تتضمن اولا في بنودها تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في جلسات الحوار وبالاجماع، ثانيا تنفيذ القرار 1701، وثالثا النقاط السبع"، مؤكدا ان "دستورية الحكومة لا يقررها لا رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس النيابي، لان هذا يعود فقط الى الحالات المحددة في الدستور"، مشيرا الى ان "الشيعة يطرحون اليوم شيئا جديدا، اذ يعتبرون انه وفقا لميثاق العيش المشترك يجب على الحكومة الا تستمر في حال غياب مذهب من المذاهب، وهذا يعني ان الدستور قد حاد عن غايته الاساسية وهي تامين الوفاق بين اللبنانيين بشكل عام، الى تامين الوفاق بين المذاهب بشكل خاص".

وأكد أن "القوات اللبنانية مستعدة لبحث هذا الامر في مجلس النواب ولا يزعجها اطلاقا اقرار مثل هذا المبدأ وتغيير الدستور، لاننا في بلد تحكمه الديموقراطية التوافقية، والقوات هي اكثر الاطراف تعلقا بالابقاء على هذه الديمقراطية التوافقية، والقوات هي اكثر الاطراف تعلقا بالابقاء على هذه الديمقراطية التوافقية وليس على الديمقراطية العددية كما هي الحال عند حزب الله، وعن المبادرات التي حصلت وستحصل في سبيل لبنان شدد عدوان على ضرورة لبننة المبادرات، مؤيدا اي اجتماع يحصل في لبنان وبين اللبنانيين، جازما ان الرئيس المقبل للجمهورية يجب ان يتمتع بنظرة استقلالية وجامع لجميع اللبنانيين".

النائب دندشي رد على كلام للنائب السابق مخايل الضاهر: لماذا قلب الحقائق ومعروف من جر الويلات والخراب على البلاد

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) رد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عزام دندشي، على كلام ورد في الصحف وجاء على لسان النائب السابق مخايل الضاهر، وقال:" طالعنا الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر بمواقف سياسية اقل ما يقال فيها انها تعبير عن طموح سياسي بددته السنوات الطوال، وسوء التقدير وبداية انعدام الرؤية السياسية البعيدة المدى لطبيعة المعركة السياسية الدائرة اليوم حول المحكمة الدولية في شأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

اضاف:"كما ننتظر من النائب السابق الضاهر ان يقول قوله في شأن التعطيل الحاصل للمؤسسات وبالتحديد المجلس النيابي الذي هو السلطة الوحيدة التي تحدد شرعية وميثاقية ودستورية الحكومة وليس غيره". وقال:"لقد بدا النائب السابق الضاهر حريصا على موقع يصبو اليه منذ الطائف، وليس حريصا على الدستور، واظهر كلاما عن المحكمة لا يمكن السكوت عنه باعتباره اقرار المحكمة في مجلس الامن، التي عطل اقرارها حلفاؤه الجدد عبر المؤسسات الشرعية انتقاصا من السيادة، وتحقير للشعب اللبناني. نتوجه للضاهر المخضرم والحريص على السياسة المستجدة، ونسأله: اين هو حرصه على السيادة من موضوع ترسيم الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا؟ اين هو الحرص على السيادة من موضوع الاغتيالات التي طالت رموزا وطنية من بيار الجميل وجبران التويني وجورج حاوي؟ اين هو الحرص على السيادة ولم نسمع للضاهر موقفا من تدفق السلاح عبر الحدود مع لبنان لمنع الاستقرار فيه؟ واين حرص الضاهر على السيادة عندما لايزال عدد كبير من ابنائنا مجهول المصير في السجون السورية".

وسأل النائب دندشي :"واين تراث الضاهر السياسي الذي دفع مؤيدوه ومناصروه اثمانا له في زمن الوصاية اعتقالات وتوقيقات او ان الشطط السياسي وتداعيات خسارة الانتخابات النيابية هو الذي دفع بالضاهر لقلب الحقائق، ليتحدث عن وصاية مزعومة يقول انها ستجر الويلات على البلاد، أليس هذا بتحقير واحتقار وانتقاص من كرامات الناس قبل الحديث عن احتقار القضاء الذي يسعى الى كشف حقيقة الجرائم المرتكبة لرموز استقلالية وسيادية منذ الشهيد رينيه معوض حتى اليوم ومن سيخضع الضاهر لمحاكمات سياسية لا قانونية اللهم الا عندما اخضع اهلنا في عكار الضاهر وحلفاؤه لمحاكمة التردد والتقلب المزاجي وثلاثين سنة من الوعود المزعومة".

اضاف:"كان حريا بالنائب السابق الضاهر قبل ان يدعو رئيس حكومة للبنان للاستقالة ان لا يمتهن كرامات مئات الالاف من اللبنانيين الذين يطالبون بكشف الحقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد والجرائم الاخرى، ولماذا قلب الحقائق فمعروف من يتمسك بالكرسي ومن جر الويلات والخراب على البلاد بسبب التمديد القسري للرئاسة الاولى التي كانت سببا في القضاء على طموحات الضاهر السياسية لسنين وسنين". اضاف:" من يأخذ البلد رهينة ليس الرئيس السنيورة، من يأخذ البلد رهينة هم حلفاء الضاهر الجدد والمتجددين الذين احتلوا ساحات لبنان واوقفوا اقتصاده، ودمروا مؤسساته، واخذوا كل لبنان اسيرا في يد المشروع الايراني -السوري وفي سبيل منع المحكمة الدولية من الحصول ومفاعل بوشهر الايراني". وختم النائب دندشي: نحن نأسف ان يتحول صوت الضاهر الذي قال عن الرئيس الشهيد بعد شهر من اغتياله في 14 اذار، ان الشهيد كان اخر الانبياء والرسل، ونأسف ان يتحول هذا الصوت الى مدافع امين عن رئيس لا دستوري ولا شرعي بصيغ ادعاء وفلسفة وتفقيه القانون والدستور وما ينص عليه والذي اساسه المصلحة الشخصية والرغبات الخاصة وليس اساسه مصلحة لبنان وكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة. واخيرا نأسف اكثر ان يتنكر مخايل الضاهر لتاريخ ادعاه واوهم به جمهورا عريضا على مدى سنوات. هل اصبح المال النظيف افيون العقول والمبادىء".

النائب عيدو: بان فشل في اقناع سوريا التعاون مع المنظمة الدولية

سنرسل عريضة الى الامم المتحدة تطلب اقرار المحكمة تحت الفصل السابع

وطنية - 25/4/2007 (سياسة) إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد عيدو، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" "ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون فشل في اقناع سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية"، معتبرا "اننا اصبحنا نتجه حكما نحو الفصل السابع". وقال: "حكما زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى دمشق ترتبط بأمرين ويجمع هذين الأمرين معا قرار الأمم المتحدة، وهناك قرارات اتخذت في هذه المنظمة ولا بد من تنفيذها تبدأ بالقرار 1559 مرورا بموضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، وهناك سبعة قرارات تتعلق بهذا الأمر ومن ثم القرار 1701". واضاف: "الامين العام في تقديري اصطدم بجدار الرفض السوري المستمر دائما بعدم التعامل مع الامم المتحدة الا لفظا، وطبعا موضوع المحكمة". واعتبر "ان ما يسمى ما أعلن في سوريا رفض للتعاون السوري مع المحكمة عندما يقول انا أوافق ما يوافق عليه اللبنانيون، وهو يدفع بحلفائه في لبنان الى رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا عبر مواقف عدة".

واشار الى انه "في موضوع لجنة المراقبة على الحدود، فإنه من الواضح ان ما قالته سوريا هو بالتأكيد رفض لهذا الامر لأنه اصبح هناك حديث عن قضايا كبيرة وأمور أمنية كبيرة سوف تحصل اذا ما تمت هذه المراقبة". وقال: "ان بان كي مون، وبكل بساطة وبالاستنتاج البسيط ووفقا لمعلومات من واشنطن والأمم المتحدة، فشل في اقناع سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبان كي مون أتى ليبرىء ذمة الأمم المتحدة في اننا نرغب في ان يكون هناك محكمة ومحاكمة عادلة وغير مسيسة لاستشهاد رفيق الحريري وكل الجرائم التي حصلت في لبنان، دون ان نصل الى الفصل السابع لأنه، وكما هو معروف لو تمت الموافقة واقرار المحكمة في البرلمان اللبناني، ووفق الآليات الدستورية لأتى هذا النظام حكما باتفاق عادي وليس تحت أي من فصول ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر "ان الامين العام للامم المتحدة أتى ليقول لهم نتمنى ذلك، ولكنهم أكدوا رفضهم لهذا الأمر، وبالتالي نحن أصبحنا حكما متجهين نحو اقرار المحكمة تحت الفصل السابع، وفي تقديري ان ذلك لن يستغرق وقتا طويلا".

وكشف عن ان عريضة نيابية من الأكثرية جاهزة للارسال الى الامم المتحدة واصبحت شبه منتهية، واننا حضرنا في الايام السابقة عريضة تؤكد ما كانت قد ذهبت اليه العريضة السابقة من اننا حاولنا استنفاد كل الوسائل لاقرار المحكمة في الأطر الدستورية، وأبلغنا الامم المتحدة في وقت سابق بذلك، واليوم سنعيد التأكيد على ذلك ونقول ونطالب بصوت واضح جلي ولا لبس فيه اننا نريد اقرار المحكمة تحت الفصل السابع نعم، وربما لو كان الأمر مسموحا لطالبنا بأن يكون تحت الفصل 70 أو تحت الفصل 700، ليس مهما بل نريد لهذا المسلسل من الاجرام والقتل ان ينتهي في لبنان تحت أي فصل لا يهم، ما يهمنا مصلحة لبنان ومصلحة وحياة اللبنانيين وربما سمع او قرأ البعض الصحف اللبنانية التي تتحدث عن هجرة لبنانية بالآلاف شهريا وحتى الى العراق، الى بلد القتل والموت المجاني، اللبنانيون يذهبون الى العراق لأنهم لم يستطيعوا متابعة حياتهم في هذا الوطن، المعرضون فيه في أي لحظة للتدمير الاقتصادي والأمني والسياسي يوميا".

سئل: هل ستكون العريضة الخطوة النهائية باتجاه اقرار المحكمة دوليا؟ أجتب: "نحن سنتخذ كل الخطوات، واذا اضطررنا الى خطوة أخرى ثالثة ورابعة وخامسة سوف نقدم عليها، وهذا كله يهون من اجل مصلحة بلدنا وانقاذه، وبالتالي لا ندخر وسعا باتخاذ أي قرار والقيام بأي عمل وأية خطوة من اجل انقاذ البلد".

قنديل: لارسن أعد لمذكرة تفاهم بين لبنان واسرائيل والامم المتحدة

وطنية- 25/4/2007 (سياسة) عقد النائب السابق قنديل مؤتمرا صحافيا في مكتبه، تناول فيه الاوضاع السياسية واستهله بالتذكير بشهداء "عناقيد الغضب" في نيسان 1996 وبتفاهم نيسان "والراحلين الكبيرين حافظ الاسد ورفيق الحريري ودورهما في صناعة هذا التفاهم".

وقال: "26 نيسان هو تاريخ عودة القوات السورية الى ديارها تنفيذا لقرار الرئيس الاسد الذي فتح المجال أمام إزالة العقبة التي كانت تحول دون تفاهم اللبنانيين على ماهية واحدة للعلاقة بين لبنان وسوريا، لأن التيار السيادي الذي يمثله العماد ميشال عون كان يعتبر هذا الوجود عقبة أمام بناء العلاقات، وقد جاءت حرب تموز لتؤكد أن منطلقات هذا التيار وطنية". وأضاف: "نأمل أن يكون قد آن الأوان لفك ارتهان لبنان لحسابات ومصالح وسياسات لعبد الحليم خدام، وان لبنان الذي حكمه خدام ل30 عاما يرهنه اليوم من اجل ان يكون ورقة مقايضة بائسة وخائبة". وتوجه قنديل الى وزير الدفاع الياس المر سائلا: "هل صحيح أن هناك محادثات بين وزارتي الدفاع اللبنانية والاميركية تحت عنوان تسهيلات لوجستية تقدم من لبنان للجيش الاميركي في عدد من المواقع العائدة الى رعاية وزارة الدفاع، وخصوصا مطار القليعات، تنفيذا لمذكرة تفاهم وقعت اثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005؟"

وأشار الى "ان اللبنانيين يريدون جوابا عن هذا السؤال، خصوصا أن تقارير صحافية اميركية كانت قد كتبت غداة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مفادها أن أحد أسباب هذا الاغتيال هو رفضه إقامة الاميركيين قاعدة في مطار القليعات". كذلك سأل وزير الداخلية والبلديات حسن السبع، "هل صحيح أن ثمة بعثة بريطانية أمنية زارت لبنان ويدور بينها وبين فريق تابع لوزارة الداخلية بحث في كيفية الافادة من التجربة البريطانية في إيجاد جواز سفر فئة "ب" يراد استخدام نموذجه للاجئين الفلسطينيين؟" وتوجه بسؤال الى شخص لم يسمه، "وهو من بين قادة الأكثرية، وقد قصد موقع "ديكافايك" العائد الى الموساد الاسرائيلي عندما قال ان اليوت ابرامز قد طلب من ايهود اولمرت تجميد التفاوض حول تبادل الأسرى لان زعيما لبنانيا صديقا يخشى على زعامته السياسية؟".

وقال قنديل: "ان عبقرية تيري رود-لارسن أوجدت مخرجا للوضع القائم، بدل ان يجلس لبنان واسرائيل الى طاولة واحدة وينجزا اتفاقا، وهذا فوق قدرة (رئيس الحكومة فؤاد) السنيورة وفريقه، ومنذ الآن سنسمي هذه الحكومة حكومة النورماندي، ليس فقط نسبة الى تعميم السموم، بل لان قرار تشكيل هذه الحكومة اتخذ في اجتماع النورماندي الذي جمع جورج بوش وجاك شيراك في حزيران 2004 عندما اتخذ قرار الانقلاب. حكومة النورماندي لا تستطيع الاجتماع مع اسرائيل علنا، وبالتالي فان خطة تيري رود-لارسن تنص على صيغة مثلثة الاضلاع تديرها الامم المتحدة وتكون فيها على طرفي تفاوض، وتقدم مذكرة تفاهم مع اسرائيل، وأخرى مع لبنان، وتكون المذكرتان متلازمتين ومترابطتين، ومن خلال هاتين المذكرتين يطرح كل ما هو متعلق بلبنان تحت ستار القرار 1701، وأولها:

- سلاح "حزب الله". وفي هذا السياق تؤسس المذكرة مقاربتها على نصوص القرار 1559 والنقاط السبع التي تحدثت عن حصرية السلاح بيد الدولة للوصول الى ضرورة مباشرة رسم آلية تطبيقية وجدول زمني لهذا الهدف.

- مزارع شبعا، وتحت هذا العنوان تشير المذكرة الى تحميل سوريا مسؤولية عدم التعاون في ترسيم نهائي للحدود في هذه المنطقة، وتتحدث عن استحالة قانونية لنقل الاطار القانوني لوضعها الى عهدة القرار 425 وحتمية ابقائها تحت عهدة القرار 242، وبالتالي وضع روزنامة تنفيذية بالتعاون مع اسرائيل لتنقل الى وصاية قوات الاندوف، وهذا يحول دون دخول قوى السلطات اللبنانية اليها.

- السلاح الفلسطيني، وتذكر المذكرة بما ورد في القرارين 1559 و1701 من اشارات مباشرة وغير مباشرة الى هذا السلاح وما توصل اليه مؤتمر الحوار الوطني من اقرار نزع السلاح خارج المخيمات.

- الحدود اللبنانية-السورية، وتربط المذكرة بين نصوص القرارين 1559 و1701 لجهة التحقق من الانسحاب السوري من جهة ومنع تهريب الاسلحة الى لبنان من جهة أخرى، لتضم اليهما ملف ترسيم الحدود اللبنانية-السورية الذي أقر في مؤتمر الحوار.

- تمر المذكرة مرورا عابرا على قضية الأسرى والمساعي للتبادل بين الأسرى اللبنانيين والاسرائيليين، وتكتفي بالاشارة الى مواصلة المساعي بهذا الشأن".

أضاف: "بعد المقدمة، تحدد المذكرة في القراءة السياسية أهمية الترابط بين هذه المحاور حيث يستحيل الحصول على الموافقة الاسرائيلية لنقل مزارع شبعا الى عهدة الاندوف من دون التقدم على مساري تشكيل منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني وروزنامة لنزع سلاح "حزب الله" من جهة وترتيب الملف الفلسطيني مدنيا وعسكريا من جهة ثانية، وإيجاد آلية لبنانية دولية على الحدود اللبنانية-السورية من جهة ثالثة".

وأكد قنديل أن العمل لاعداد هذه المذكرة بدأ في اميركا منذ 4 شباط الماضي.

وتوجه الى محبي الرئيس الحريري: "نفهم ونتفهم الحديث عن اتهام سوريا بأنها وراء ذلك، او لها يد، او كانت تعرف، او كان هناك خلاف مع الرئيس الحريري، وان هذا الخلاف رتب غضبا وحقدا، لكن آمل ان تسألوا قيادتكم السياسية كيف تفسر إدارة الظهر لفلسطين ولقضيتها في بياناتها السياسية، ولقد تعرفنا الى المناضل عزمي بشارة من خلال شاشة المستقبل واخبار الانتفاضة. وهل لتغيير السياسة نحو فلسطين علاقة باغتياله؟ وفي العراق، اذا كان الاحتقان المذهبي بين الشيعة والسنة قد وصل الى حد ان المقاومة في لبنان صنفت مذهبية، ولكن المقاومة في العراق طابعها الاغلب من الطائفة السنية وبالتالي لماذا تغيب المقاومة ويحضر الاحتلال وتصبح قياداتكم السياسية امتدادا للترويج للمحتل؟

ما علاقة كل هذا باغتيال الحريري؟ على الجمهور المتعلق بالرئيس الحريري ان يحاسب هذه القيادة التي تريد ان تصفي من ذاكرة جمهور الرئيس الحريري كل تراثه الوطني والقومي".

واعتبر قنديل ان "مشهد عام 1978 يتكرر الآن، حيث جرى اخفاء الامام موسى الصدر، وبعد ذلك بدأ التحضير لفتنة عنوانها أن الفلسطينيين لهم اليد في إخفائه وإن السنة لهم اليد الطولى، من أجل أن ينتقم الشيعة من السنة، لكن السنة والشيعة تغلبوا على الفتنة، وجاء الاجتياح الاسرائيلي لتكون الخاتمة لكل هذه الحلقات وصول بشير الجميل الى رئاسة الجمهورية، والآن نحن في مسار مشابه حيث اغتيل الحريري ليجري التمهيد لفتنة شيعية - سنية، ليعقب ذلك حرب تموز، لكن الدبابة الاسرائيلية التي هزمت في وادي الحجير يتم العمل لتكون المحكمة هي البديل منها، فيصل سمير جعجع الى رئاسة الجمهورية تمهيدا للفيديرالية، لكن الفوارق كبيرة بين اليوم وعام 1978، وأهمها هو ان المسيحيين لم يعودوا قابلين ليكونوا مطية لمشروع جعجع، ولذلك نحن مقبلون على أيام صعبة". ورأى "أن المواجهة بين مشروعين: مشروع التعريب الذي تقوده سوريا والسعودية ومصر، وهذا المثلث عاد ليقود العالم العربي، ومشروع التدويل والفيديرالية والتوطين. إن الاميركي سينسحب من العراق لكنه يريد ان يضمن أمن اسرائيل عبر تعميم الفيديرالية في العراق، والتي تبدأ من لبنان وليس من العراق". وختم: "إن البلاد تعيش ظروف ما قبل اتفاق 17 أيار، لكن الحرب الأهلية لن تحصل نتيجة وعي المعارضة". وأكد أن "المعارضة تشجع كلام النائب وليد جنبلاط الذي يقوله في اجتماعاته الداخلية إن المشروع الاميركي انتهى، ونحن نشجع هذا الكلام".

في المنتدى الرابع للتربية والتعليم فـي عمان

رزق: مدعوون الى نهضة تاريخية وخوض مغامرة الابداع الكونية

المركزية - افتتح قبل ظهر امس "المنتدى الرابع للتربية والتعليم"، الذي دعت اليه "مؤسسة الفكر العربي" برئاسة الامير خالد الفيصل، اعماله في عمان، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني. وبدأت الجلسة الاولى المخصصة لموضوع: "المنظومة القيمية للعلم والعمل"، بمداخلة للوزير والنائب السابق ادمون رزق.

وتستمر اعمال المنتدى اليوم، ويشارك فيه مختصون ومعنيون من مختلف الدول العربية، ويحضره وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور خالد قباني.

مداخلة رزق: ومما جاء في مداخلة رزق: أ - الديموغارافيا: تضم جامعة الدول العربية، ثلاثة وعشرين بلدا، يتجاوز عدد سكانها 320 مليونا، بينهم حوالى 70 مليونا من الاميين، اكثرهم من النساء، منهم 12 مليونا بين الـ15 والـ24. وفي الملف التحضيري لهذا المنتدى، أن نسبة البطالة تراوح بين 15 و20%، مع زيادة سنوية مرتقبة بمعدل 3%، وإن نسبة الفقراء تناهز ربع السكان، وهذا يعني توقعا زمات معيشية، تتمدد في شكل يصعب معه تقدير النتائج.

يبلغ متوسط الاعمار، في مجموع الدول العربية، 16 سنة، فنحن امام مشكلات ديموغرافية مركبة، حادة وملحّة، تحتاج الى معالجة جدية مستمرة: الامية، البطالة، الفقر والتكاثر؛ وهي مترابطة، كالاوعية المتصلة، كل منها سبب ونتيجة.

ان الاستحقاقات تداهم دولنا بوتيرة مقلقة، فمن المتوقّع ان يشهد سوق العمل تدفق اعداد هائلة من الشباب العربي، تتطلب فرصا موازية لاستيعابها، من دون ان تكون مهيأة للمنافسة، بالاختصاصات المطلوبة والمهارات اللازمة.

لذلك يشكل التعليم قناة الاتصال، بين المعطى الديموغرافي، وسوق العمل.

ب - التعليم: يجب اعطاء اولوية مطلقة لمحو الامية في البلدان العربية، لانها إعاقة اساسية للمجتمعات، وإدانة صارخة للانظمة، ومن البديهي ان اعتماد التعليم الابتدائي الالزامي المجاني، هو الوسيلة الناجعة لذلك.

اما بالنسبة لمراحل التعليم والتخصص، فعلينا مواكبة التطور، برسم السياسات التعليمية الملائمة، انطلاقا من مراجعة تقويمية؛ لأن ما نعاني منه ناجم عن حال الجمود التي لازمتنا عقودا، والمراوحة في تقليد تخطاه الزمن.

خلال العقدين الاخيرين، اعادت الدول المتقدمة النظر، مرات، في سياساتها التعليمية، بينما اغفلت دول عربية تطوير مناهجها، لأن ظاهر الوضع بدا سليما، لوجود مدارس وجامعات تستوعب الشباب، وتمنحهم شهادات وألقابا، لكنها لا تعدّهم للانخراط في سوق العمل، فتولدت طبقة من المثقفين العاطلين عن العمل، الى جانب الطبقة الكثيفة من الاميين، والنسبة العالية من الفقراء.

هنا، يلفتنا انجاز حضاري تحقق خلال الاعوام الاخيرة، بإنشاء جامعات كبرى، في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، وكانت جامعات فرنسية عالمية، قد انشأت فروعا في لبنان.. اضافة الى الجامعات العريقة القائمة، والمتوأمة مع ابرز جامعات اوروبا واميركا، وفي مختلف بلداننا.

ولئن وجب التريث قبل الحكم على مدى نجاح تجربة نقل الجامعات، من بلدان المنشأ الى حواضرنا، وتكافؤ التعليم وقيمة الشهادات، فإن الحدث يظل مهماً في ذاته. ولا شك في ان جدية مانح الشهادة، تجعله حريصا على عدم المجازفة برصيده، والتساهل في موضوع المستوى.

ج - التخطيط: يفترض في اي خطة تربوية او سياسة تعليمية، ان تتصف بالمرونة، والقابلية للتأقلم مع الحداثة، لأن المألوف في الخطط المماثلة تقليديا، انها تحتاج الى عقد، او اكثر، لظهور مفاعيلها، قبل ان يتم تحليلها، ونقدها، وتصويبها. لذلك يقتضي التركيز على دينامية "التوقّع للاستباق"، من خلال المؤشرات المتوافرة، بدلا من تجميد الوضع لمدة اختبارية طويلة. ومن المناسب الاقتداء بالاسلوب المتبع في الدول المتقدمة، على مستويين:

- اختيار الاساتذة الاكفاء، الرؤيويين، الحريصين على التجدد.

- توفير معلومات عن سوق العمل، يسترشد بها الطلاب، لدى اختيارهم حقل الاختصاص.

ان الارتجال والسطحية، وتسييس العلم، وهاجس الاستئثار، عوامل تؤدي الى ابقاء المجتمع حيث هو، واستمرار السيطرة عليه، والتحكم فيه، بدل الانتقال، به ومعه، الى الحداثة، والمضاربة على فتوحات العقل!

من هنا ان اي منظومة تعليمية لبلداننا، يجب ان تأخذ في الاعتبار حاجاتنا الآنية والمستقبلية، فلا نقتصر على الاستعانة بالدول الاخرى، والاستعارة منها، بل نضع في صميم اهدافنا، اكتساب قدرة ذاتية تؤهلنا للمبادلة، وللتكامل، فنصبح ضرورة انسانية، لا مجرد بلدان تنفق ثرواتها الطبيعية، لشراء بضائع استهلاكية من انتاج غيرها.

د - سوق العمل: ان سوق العمل معطى متحرك، فيقتضي وضع سياسة تعليمية مرنة، لاستيعاب متغيراته، وتدارك حاجاته، من داخل القوى العاملة في البلدان العربية، التي ترتفع نسبة العاطلين عن العمل بين ابنائها، فيما تضطر الى استيراد العمالة من الخارج (شبه القارة الهندية والفيليبين... مثلا).

المعروف، من خلال تجارب قديمة وحديثة، ان التغيير صعب، في اي مكان، وإن ثمة مقاومة غريزية له، مهما يكن ايجابيا، فيستلزم القبول به نوعا من "الصدمة" المقنعة.

الانتقال من طور الى طور، صعب دائما، وغالبا ما يرفض انسان، او جماعة، العبور من التقليد الى الحداثة، خوفا من المجهول، او تخوفا من تحوّل اجتماعي ينعكس على الوضع السياسي، والتركيبات الحاكمة.

لكن مَن لا يتقدم يتأخر. مَن يبطئ يتخلف، مَن لا يواكب يهمَّش ويسقط، والجميع مدعوون الى المعاصرة.

هـ - المشاركة العربية: في ضوء التداخل، وسهولة الاتصال والانتقال، بين بلدان المنطقة، من المفيد جدا، والضروري، تعميم المعلومات المتعلقة بسوق العمل الواسعة والمتنامية، وبيان الحاجات النوعية لتزويد سوق العمل بالنخبة القائدة والناشطة.

تكشف نظرة ثاقبة الى واقعنا، مكامن القوة في بلداننا، ولعل السنوات المقبلة تشهد استحداث اختصاصات تساعدنا على استثمار مواردنا الطبيعية، وطاقاتنا البشرية، بالطريقة الفضلى، بدلا من تسليمها للآخرين، والبقاء في اسر مصالحهم وسياساتهم.

التنمية المستدامة تعوّض ما يستنزف من مخزوننا الطبيعي، والانفاق المجدي يؤمنها، لذلك وجب تخصيص المبالغ الكافية للتعليم الابتدائي الالزامي المجاني، والنهوض بالتعليم الجامعي.

لقد مضى زمن الحلول المعلبة، والبرامج المستنسخة، لحل الازمات الجدية المركبة والمقلقة؛ فيجب ان ينطلق بناء منظومة قيمية للعلم والعمل، من معرفة المعطيات الراهنة، والسعي الى امتلاك المهارات، والاختصاصات المؤهلة لشغل وظائف ذات قيمة مضافة عالية.

و - تعدد اللغة: اذا اخذنا في الاعتبار ان "تعريب التقنيات"، يستغرق ما بين خمس سنوات وسبع، تبيّن لنا مدى اهمية الاطلاع عليها بلغات المنشأ، خصوصا لغة الاتصال المعتمدة عالميا (الانكليزية).

هذا لا يعني التخلي عن اللغة - الام، بل اغناءها بالمعرفة، والسعي لتثبيتها ضمن المنظومة العالمية للاتصال.

اضاف: كلنا على هذا الكوكب الصغير المزدحم، الذي سيبلغ عدد سكانه، في منتصف القرن الواحد والعشرين، تسعة مليارات، ويحتاج، ليس فقط الى فرص عمل، بل الى فرصة حياة.

البشر مدعوون الى العيش معا. اصل المرء فعله. مكانه حيث يضع نفسه. قيمته ما يضيفه الى الحياة، ويمنحه للمجتمع، بدءا بالاقربين، لا قدرته على التخويف، والتخريب، وإلحاق الأذى بالآخرين. بعيدا من عقدة الفرز والتصنيف، يجب الاعتراف بالتنوع، امما وشعوبا، اعراقا، لغات، اديانا، عادات وطبائع، وبالتعدد ثقافةن في قارات واقاليم. يجب احترام خصوصية الاقوام، وحقوق الجماعات والافراد، للعيش في سلام. ونحن، في دولنا الثلاث والعشرينن وإن تفاوت ما فيها، وتفرّق ما بينها، مدعوون الى نهضة تاريخية، وخوض مغامرة الابداع الكونية، فليس مستحيلا على ارض الرسالات، ان تكون شريكا في صنع مستقبل البشرية.