المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 22/4/2007

إنجيل القدّيس متّى .46-41:22

وبَينَما الفِرِّيسيُّونَ مُجتَمِعون سأَلَهم يسوع: «ما رَأيُكم في المسيح ؟ ابنُ مَن هُوَ؟ «قالوا له: «اِبنُ داود ». قالَ لَهم: «فكيفَ يَدعوه داودُ ربّاً بِوَحْيٍ مِنَ الرُّوحِ فيقول: «قالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: إِجلِس عن يَميني حتَّى أَجعَلَ أَعداءَكَ تَحتَ قَدَمَيك ». فإِذا كان داودُ يَدعوه رَبّاً، فكيفَ يَكونُ ابنَه؟ » فلَم يَستَطِعْ أَحدٌ أَن يُجيبَهُ بِكَلِمَة، ولا جَرُؤَ أَحدٌ مُنذُ ذلكَ اليَومِ أَن يَسأَلَه عن شَيء.

اللبنانيون يبحثون عن حل لأزمتهم الداخلية في سويسرا

السبت 21 أبريل - أ. ف. ب.

برن: يجتمع ممثلون عن أوساط سياسية لبنانية مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع على ضفاف بحيرة ليمان في سويسرا، على ما أفاد مصدر رسمي سويسري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إن الوزارة تبلغت هذا الاجتماع وايدت انعقاده، مؤكدا بذلك النبأ الصادر عن التلفزيون السويسري الروماندي. ولم يحدد المتحدث موعد انعقاد الاجتماع ومكانه. ويشهد لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أزمة سياسية ومؤسساتية حادة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990) بدأت مع استقالة ستة وزراء موالين لسوريا من الحكومة. واستقال الوزراء احتجاجا على دعوة حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى اجتماع أقرت خلاله اتفاقية مع الأمم المتحدة حول إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة مقاضاة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في اعتداء في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

كفى تهويلا بحربٍ مقبلة!

الأنوار/لماذا التهويل على اللبنانيين وتخويفهم?هل بالقفز من ملف الى ملف يمكن معالجتها?قضيتان تشغلان الرأي العام هذه الأيام:

الحديث عن حرب في الصيف المقبل في الجنوب، والتسلح الداخلي للأحزاب والتيارات والطوائف. هل ان هاتين القضيتين في محلهما? أم ان التخويف بهما يهدف الى التعمية على ملفات أخرى? بالنسبة الى الحرب في الجنوب هناك صعوبة موضوعية لاندلاعها. فعلى طول الحدود لا جبهة، بل انتشار كثيف للقوات الدولية المعززة وللجيش اللبناني، بهذا المعنى يبدو الإحتكاك غير متوافر، حتى ان قضية مزارع شبعا يبدو انها سلكت طريق الديبلوماسية لحلِّها. إذاً، يُفتَرَض بالحكومة وبالقوى المعنية ان تؤسس لخطاب تهدئة يستبعد الحرب ويتم التوجُّه من خلاله الى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين لطمأنتهم الى استبعاد قيام حرب، ورسالة الطمأنة يُفتَرَض ان تشمل الاخوان العرب الذين يعوِّلون بدورهم على صيف هادئ لتمضيته في لبنان.

القضية الثانية هي قضية التسلح الداخلي، ما حقيقة هذا الأمر? وما هو حجمه? وهل يدخل فعلاً في سياق التحضير لحرب أهلية? تحتاج الحرب الأهلية الى جملة (معطيات متكاملة)، اذا توافرت جميعها يمكن التخوف من اندلاع الحرب، اما إذا توافر بعضٌ منها ولم يتوافر البعض الآخر، كان هناك استبعادٌ لهذه الحرب على رغم كل التخويف منها. أما معطيات الحرب فهي:

- القرار الكبير، سواء أكان داخلياً أو خارجياً.

- التسلُّح بشكل يُتيح شن الحرب والاستمرار فيها.

- انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل يُوجِد الأرضية الخصبة لهذه الحرب.

القراءة الموضوعية لهذه المعطيات تُغلِّب اللاحرب على الحرب. فالقرار الكبير ليس متوافراً بدليل ان قطوعين كبيرين مرَّ بهما لبنان في كانون الثاني الماضي، وكل قطوع منهما كان من شأنه ان يُشكِّل الشرارة المشابهة لشرارة 13 نيسان .1975. أما التسلُّح فمحدود على المستوى الفردي لكنه ليس جديداً بل يندر ان يوجد منزل في لبنان من دون سلاح فردي، حتى ان هذه المسألة (التسلُّح) مراقَبة جداً من قِبَل المؤسسة العسكرية بحيث يمكن الفصل بين امتلاك السلاح وبين امتلاك القرار بالحرب. تبقى مسألة انهيار المؤسسات العسكرية، وهي مسألة غير واردة للإعتبارات التالية:

- هناك قرار من الأمم المتحدة بأن يُشكِّل الجيش اللبناني المظلة العسكرية، مع القوات الدولية، في الجنوب، ولو كان الإنهيار وارداً لَما راهنت الامم المتحدة على هذا الدور.

- هناك دعم من الدول العربية والمجتمع الدولي للمؤسسة العسكرية، انطلاقاً من حقيقة مفادها ان أي حل للأزمة يستلزم ذراعاً عسكرية لحمايته والتي لا تتوافر إلا عبر المؤسسة العسكرية. من خلال هذه القراءة، تبدو المخاوف في غير محلها ولا تعدو كونها مجرد تخويف.

محفوض: "حزب الله" على قاب قوسين من الانقضاض على الدولة

آغا:المعارضة تخدع الشعب باكمله عبر المزاعم اليومية

وطنية-21/4/2007 (سياسة) عقد رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض ورئيس "الحركة اللبنانية الحرة" بسام خضر آغا مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر الحركة اللبنانية الحرة في طرابلس، في حضور النائب مصطفى علوش، منسق تيار المستقبل في الضنية نظيم الحايك، عضو بلدية طرابلس احمد المرج وحشد من الفاعليات الشمالية.

محفوض

وكشف محفوض "عن تولي احد النواب ينتمي ظاهريا الى كتلة نيابية من غير طائفته، تنسيق عمليات شراء الاراضي والعقارات من المسيحيين بالتعاون مع احدى المؤسسات الخيرية التابعة لحزب الله في منطقة جبيل وبواسطة سماسرة لهذا النائب بشراء الاراضي والعقارات بشكل كثيف بالتعاون مع احد رؤساء البلديات التابعين لحزب الله من بلدات الغابات، قرطبا، اهمج، عرب اللقلوق، وتتم عمليات البيع بموجب وكالات غير قابلة للعزل للتستر على الوضع القانوني لهذه العمليات في الوقت الحاضر، ليتم بعد ذلك قطع المنطقة المسيحية في جبل لبنان الى قطعتين والوصل بين جبيل وبعلبك عبر خط يمتد من الساحل الى عنايا ومنها الى علمات اكبر تجمع شيعي في المنطقة، صعودا الى بلدات الغابات ولاسا وشمسطار وحدث بعلبك واليمونة والدار و بوادي في البقاع، وهي مركز حساس و رئيسي لحزب الله". اضاف:" يستقدم حزب الله عائلات شيعية من البقاع لاسكانها في جبيل، بحجة العمل في الزراعة برواتب شهرية تصل الى حد 500 دولار اميركي لكل رب عائلة شيعي، بالاضافة الى تقديم شتى انواع الاغراءات الاجتماعية، و منها تأمين المسكن والمستشفيات والمدارس وصولا الى بناء الحسينيات التي بدأت تبرز معالمها في منطقة جبيل، والسؤال من هو الشخص الذي وراء ادخال حزب الله على المنطقة"؟

واشار محفوض الى "انه تلقى نصائح بعدم انتقاد حزب الله، خوفا مما قد يقدم عليه الحزب من ردة فعل خصوصا ان الحزب له تجربة في هذا المجال، والدليل اجتياح صبيانه بعض المناطق المسيحية بشكل غير حضاري بعدعرض برنامج تلفزيوني كاريكاتوري، واجتياحهم طرق جديدة في محطات تخريبية سابقة"، و لفت الى "ان حزب الله على قاب قوسين من الانقضاض على الدولة اللبنانية، والدليل ايضا كلام السيد حسن نصرالله الاخير وكتاب الشيخ نعيم قاسم تحت عنوان" حزب الله المنهج،التجربة،المستقبل" وحديث الشيخ قاسم الاخير الذي قال فيه "لولا الخطوط الحمر كانت تغيرت الاوضاع"، اضافة الى ان الحزب لا يعترف بالطائف ولا بالمؤسسات الحكومية الدستورية ولا بقدرة الجيش اللبناني ورفضه الصريح للصيغة اللبنانية، واحتفاظه بصفته الميلشيوية العسكرية ورفضه المحكمة ذات الطابع الدولي".

واشار محفوض الى ان السيد نصرالله يلتقي في محاور عديدة مع الرئيس السوري بشار الاسد لناحية التهديد والوعيد وتخوين الاخرين، وخصوصا من لا يتظلل بعباءته"، ونبه "من محاولة اغتيال عدد من الوزراء، مما يعني فقدان شرعية الحكومة واستيلاء على الدولة اللبنانية بواسطة المسعى السوري الانقلابي"، مؤكدا "ان رئيس المجلس النيابي كان هو احدالعناصر في خرق مضمون صلاحياته، عبر عدم استلامه لمشروع المحكمة واغلاق ابواب مجلس النواب رغم دخول المجلس في دورته العادية".

وسأل محفوض عن "اسباب دفاع السيد نصرالله عن الضباط الاربعة، وعن قيام حزب الله بتصدير الشباب اللبناني الى ايران للقيام بتدريبات عسكرية، وعن كلام رئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام في ايران هاشمي رفسنجاني حول القادة غير المسلمين في لبنان بانهم عملاء اجانب ويفضلون احتلال لبنان من قبل الغربيين واسرائيل على حكومة تسيطر عليها الاغلبية الشيعية المسلمة، مؤكدا في كلامه ان مستقبل البلد في لبنان سيكون للمسلمين الشيعة".

واكد "ان الجيش ادى ويؤدي دوره على اكمل وجه، ويتلقى الاوامر من الحكومة اللبنانية الشرعية رغم ان الحزب اعلن دولته في خطاب السيد نصرالله".

آغا

بدوره قال رئيس "الحركة اللبنانية الحرة" بسام خضر آغا في المؤتمر " ان اي زعيم او سياسي او قائد يستطيع ان يخدع جمهوره وشعبيته بشكل مستمر دون ان يكتشف امره، لكنه لن يستطيع ان يخدع شعبا بكامله بشكل متواصل، لان الخداع في السياسة هو ابشع جريمة قد تصيب شعبا، ولكن مع الاسف هذا ما تحاول ان تفعله المعارضة اللبنانية في خداع الشعب اللبناني باكمله، عبر المزاعم التي يتحفونا بها يوميا وايضا مع الاسف هي دائما غير صحيحة وتبنى على المصالح الشخصية".

وتابع:" يطل علينا زعيم مسيحي يقضي مضجعه هاجس الكرسي والجلوس عليه وهو على استعداد ان يحرق لبنان ويدمر الجمهورية في حال لم يتمكن من القبض على رئاسة الجمهورية، مع انه اول من نادى بالفيديرالية، واول من قال ان حزب الله خطر على لبنان لانه لا يعترف بالكيان اللبناني، والمقاومة هي جزء من مشروع خارجي، ولا يجوز ان يستمر الحزب في حمل السلاح منفردا، ومع هذا كله اصبح يدافع الان عن سلاح الحزب وعن سوريا للوصول الى الكرسي، اي الى مصلحته الشخصية على حساب أمن ومستقبل اللبنانيين".

اضاف :" ان المحكمة آتية وارى رؤوسا تتهاوى منذ اليوم، لان كل ما جرى على ايدي الارهابيين والعملاء التابعين لنظام القهر والقتل السوري ومنذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى اليوم من اعمال تخريبية، لقطع الطريق على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، مع العلم ان عون المتحالف مع كل ما هو منتمي الى ايران او سوريا في لبنان، يسعى معهم ان تكون المحكمة صورية، وان تحاكم الفقيد بسبب استشهاده او كما قال عون " محكمة طبخة بحص".

وتابع :" نشهد اليوم تواطؤا واضحا و فاضحا بين حزب الله وبين رئيس حركة امل نبيه بري، وبتغطية مسيحية ينفذها النائب ميشال عون لتعطيل دور المجلس النيابي، وفي المناسبة ان عون يقدم التنازلات من اجل الوصول الى الرئاسة ولكن عليه ان ينتبه الى كلام السيد رفسنجاني الذي قال" ان الحلف مع عون مفيد لحزب الله لقلب الحكومة اللبنانية"، ومع ذلك اضاف رفسنجاني "ان الاتفاق قابل للالغاء في المستقبل، ما ان تبلغ الميليشيا الشيعية اغراضها منه مع الحرص على مراقبة المسيحيين لانهم ليسوا جديرين بالثقة". وختم اغا بالقول:" اريد ان اشكر العماد عون لانه حمانا من القتل طوال 15 سنة في وقت كان الافرقاء الاخرون يقتلون ويوضعون في صناديق سياراتهم كالمهندس رمزي عيراني والشهيد بيار بولس، وهذا دليل قاطع على مدى تورط العماد عون مع السوريين منذ ذلك الوقت ونحن لم نكن نعلم، واقصى ما كنا نتعرض له هو الضرب والاعتقال".

بلدة عدبل في عكار شيعت رفاة الجندي خالد النبوت

وطنية - عكار - 21/4/2007 (متفرقات) استقبلت بلدة عدبل في عكار، بعد ظهر اليوم، رفاة ابنها الجندي خالد عفيف النبوت، الذي كان استشهد في 13 تشرين الثاني من العام 1990 وتم التعرف حديثا الى رفاته بواسطة فحوص الحمض النووي.

وقد وصل الجثمان ملفوفا بالعلم اللبناني. وادت له ثلة من الجيش اللبناني التحية العسكرية, واقيمت الصلاة لراحة نفسه في كنيسة رقاد السيدة للروم الارثوذكس, في حضور العقيد الركن غسان شاهين ممثلا قائد الجيش العماد ميشال سليمان والعميد المتقاعد جوزيف ضاهر ممثلا النائب العماد ميشال عون وحشد من ابناء البلدة والجوار وعائلة الشهيد. وترأس المطران بندلي راعي ابرشية عكار الارثوذكسية القداس يعاونه لفيف من الكهنة, وبعد الانجيل المقدس, القى بندلي عظة تحدث فيها عن "مناقبية الشهيد نبوت" ومقدما التعازي للعائلة ولقيادة الجيش. بعد ذلك نقلت رفاة الشهيد نبوت الى مدافن العائلة, ثم تم تقبل التعازي في منزل عائلة الشهيد في بلدته عدبل - عكار.

توقيف ثلاثة لبنانيين ينقلون البسة عسكرية ومدنية لتاجر في عين الحلوة

وطنية - 21/4/2007 (أمن) أصدرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، البيان الآتي:

"حوالى الساعة 20,00 من تاريخ 18/4/2007، وفي مدينة جزين، أوقفت احدى دوريات فرع المعلومات الجنوب, سيارة بيك أب نوع هيونداي في داخلها كل من:

صلاح ل. (34 سنة), احمد ح. (29 سنة), نجاح ع. (34 سنة): لبنانيون. وفي تفتيش للبيك أب, عثر في داخله على البسة عسكرية ومدنية مختلفة وهي: 49 جعبة صدر عسكرية لون زيتي - 46 غلاف مسدس لون زيتي - 150 قميص قطني تيشرت لون اسود - 20 قميص قطني دون اكمام لون اسود - 24 قميص قطني مرقط دون كم - 1484 قميص قطني تيشرت نصف كم لون زيتي. وفي التحقيق معهم, اعترفوا انهم يقومون بنقل البسة عسكرية ومدنية لصالح تجار البسة في مخيم عين الحلوة, وان مصدر البضائع تجار من التابعية السورية يقومون بنقلها الى لبنان بصورة غير شرعية بواسطة سيارات اجرة. بمراجعة النيابة العامة العسكرية, اشارت بتركهم لقاء سندات اقامة, وتسليم سيارة البيك أب والالبسة المدنية لاصحابها وضبط الالبسة العسكرية".

النائب جنبلاط استقبل شخصيات روحية لبنانية وفرنسية ووفودا شعبية: نحتكم الى الصبر والفتنة لن تكون في بيروت ولن تنتقل الى الجبل

الوجود والكرامة في خطر اذا ما قامت مجموعة بشرية ببيع ارضها في ظل محنة لبنان نفتقد الى الرجالات الكبار كالامام شمس الدين

ايمانويل: ندعم الحل السلمي والحوار الديني عامل جمع لا تفرقة

وطنية - 21/4/2007(سياسة) رأى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط "ان الوجود يصبح في خطر اذا ما قامت مجموعة بشرية معينة ببيع أرضها والتخلي عن وجودها"، مشيرا الى ان "مساحات واسعة من الاراضي في منطقة حاصبيا تم شراؤها وتحولت الى مستوطنات عسكرية". ولفت الى "استمرار مشروع الإفقار على يد الذين احتلوا ساحة رياض الصلح والذين يحاولون نقل الفتنة الى الجبل، مؤكدا "ان الفتنة لن تنتقل الى الجبل ولن تكون في بيروت", وقال: "نفتقد اليوم الرجالات الكبار كالامام محمد مهدي شمس الدين في ظل المحنة التي يتخبط بها لبنان".

جاء كلام النائب جنبلاط خلال استقباله في قصر المختارة اليوم عددا من الوفود الشعبية التي أكدت وقوفها الى جانبه، من بينها وفد شعبي ضم المئات من عائلات بلدة بشتفين الشوف في حضور امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي شريف فياض.

وبعد كلمة باسم الاهالي ألقاها الدكتور عامر فياض، تحدث النائب جنبلاط وقال: "اهلا وسهلا بكم، بشتفين لم تكن يوما الا كالقرى والبلدات التي لعبت دورا وطنيا جامعا. أذكر في بشتفين ذاك اللقاء الشهير حينما استضفنا معا الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، واليوم نفتقد واكثر من اي وقت مضى الرجالات الكبار العقلاء وللذي خاطب المشايخ الاجلاء اصحاب الحكمة، نفتقد اليوم الامام شمس الدين وأمثاله في ظل المحنة التي يتخبط بها لبنان، وبانتظار جلاء الغيوم نحتكم الى العقل والصبر والهدوء، وان شاء الله تكون هناك مصالحة قريبا بين الفريق والعائلة الواحدة في منطقتكم وفي كفر فاقود".

وزار المختارة وفد شعبي كبير من عدد من قرى وبلدات منطقتي حاصبيا ومرجعيون، تقدمه مشايخ وفاعليات ومسؤولون ورجال دين في حضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في المنطقة شفيق علوان. وألقى الشيخ سليمان شجاع كلمة قال فيها: "جئنا نجدد العهد من جديد، من تاريخ سلطان باشا الاطرش، وتاريخ المعلم الشهيد كمال جنبلاط شهيد القضية الوطنية الى قائد الثورة الوطنية ثورة الارز وقائد الاستقلال ورمز الرجولة والتضحية والوحدة الوطنية والشرفاء وليد جنبلاط، آملين رفع الحمل الثقيل والخطير عن وطننا لبنان العربي ويقيه الشر المحدق والمسيطر".

ورد النائب جنبلاط: "قريبا نلتقيكم ان شاء الله في حاصبيا, واريد ان اشدد على نقطة اساسية هي ان لا احد يستطيع ان يغبر على عروبتنا ولبنانيتنا, لا احد ولا على وطنيتنا. انما اليوم وجودنا في خطر, لان اي مجموعة بشرية اذا ما فقدت ارضها فإنما تفقد وجودها. عندما تبيع اي مجموعة ارضها تفقد وجودها لانها اذ ذاك تصبح مهجرة في ارضها ووطنها, اعلم كم الحاجة الاقتصادية كبيرة وان مشروع الافقار مستمر على يد الذين احتلوا ساحة رياض الصلح, والذين يحاولون نقل الفتنة الى الجبل, ولكن الفتنة لن تنتقل الى الجبل كما لن تكون ثمة فتنة في بيروت . لكن في نفس الوقت الحاجة كبيرة والبعض يبيع ارضه, انما اقول لهذا البعض ايا كان، عندما يبيع الارض فإنما يبيع كرامته ووجوده, واعلم بأن مساحات واسعة في منطقة في حاصبيا تم بيعهل وتشاد عليها اليوم مستوطنات عسكرية, انني انبهكم وقبل فوات الاوان اذا ما استمر البيع تفقدون وجودكم في حاصبيا والعرقوب, ولن اوضح اكثر, اذا كان من محتاج فانني اعلم بأن قسما كبير محتاجا انما عليكم بالصبر والحد الادنى على الاقل من التضامن والتعاضد, وان شاء الله نقوم بواجباتنا ضمن الامكانيات, لكن اصبروا يا اهل حاصبيا, اذا تخليتم عن ارضكم انتهيتم من الوجود, ونصبح مهجرين داخل بلادنا ونرحل منها, ولا اعتقد بأن هذا ما نريده. الامر يستلزم الكثير من الانتباه والحذر دون اثارة الحساسيات وهذه رسالتي لكم اليوم".

واستقبل النائب جنبلاط وفدا من عائلة الحكيم في المشرفة ووفدا من اقليم الخروب والمسؤول في دار الايتام الاسلامية الدكتور فاروق جبر, ووفدا برئاسة مطران بعلبك - الهرمل للروم الكاثوليك الياس رمال ضم عددا من رؤساء ومخاتير المنطقة، ولا سيما راس بعلبك والقاع.

ومن زوار المختارة ايضا، رئيس المجمع الارتوذكسي في فرنسا المتربوليت ايمانويل الذي اكد بان الزيارة "لما يتمتع به الزعيم وليد جنبلاط من مكانة وطنية كبيرة متنوعة ومنفتحة على الحضارات والاديان", متمنيا ان يعود السلام ويعم لبنان، ويشكل الحوار الديني "عامل جمع لا تفرقة"، مؤكدا دعم فرنسا للبنان "لايصاله الى شاطىء الامان وحل مشاكله, ونحن كطائفة ارتوذكسية فرنسية نشدد على دعمنا للحلول السلمية بشكل عام". وزار المختارة ايضا امام جامع الراما في وادي خالد سعيد المحمود. وظهرا استقبل النائب جنبلاط وفدا ضم مطران صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الكاثوليك ايلي حداد, والمطران جورج كويتر والنائب العام لمطرانية صيدا ودير القمر الارشمندريت نقولا صغبيني، في حضور وزير المهجرين نعمة طعمة والقاضي وليد القاضي والسيدة نورا جنبلاط. وجرى في اللقاء استعراض لعدد من القضايا المتصلة بشؤون وشجون منطقة الجبل بشكل عام وملف المهجرين. واستبقى النائب جنبلاط الحضور الى مائدة الغداء.

الكتلة الوطنية سألت الشعب اللبناني ماذا ستكون مضاعفات وصول حزب الله الى الحكم ؟

وطنية - 21/4/2007 (سياسة) رأى حزب الكتلة الوطنية اللبنانية إن "هدف اية حكومة وأي نظام في العالم هو رفع مستوى معيشة المواطن على المدى الطويل. وإن على كل حركة سياسية تحترم نفسها السعي الى تقديم الحلول الناجعة لمشاكل شعبها ومطامحه, وبالتالي يتوجب عليها إقتراح خطة جدية وملتزمة الى الرأي العام, يستطيع أن يحكم من خلالها على تلك الحركة السياسية".

وقال في بيان اصدره اليوم: "ان الحزب أعلن عن مشروعه الإقتصادي والإجتماعي, قبل ستة أشهر من الإنتخابات النيابية في العام 2005, وكنا نتمنى أن يكون ذلك المشروع أحد عناصر حوار وطني يشمل مسائل أخرى, الى جانب مسألتي الإستقلال والسيادة الوطنية. إن هدفنا ليس إعادة النظر في ذلك المشروع أو التدقيق في تفاصيله, بقدر ما نريد إلقاء الضوء على تبعات إهمال المسائل الإقتصادية خلال الازمة السياسية التي شقت البلاد الى شطرين".

اضاف: "وفيما تحتمل السياسة التنظير وعرض الفرضيات إلا أن الاقتصاد هو علم قائم بحد ذاته على مبادىء ثابته, ولا مجال لتفسيره إلا بواسطة الأرقام, وقد خضع مشروع حكومة لبنان الشرعية والمعترف بها دوليا, الى المراجعة والتقييم والمصادقة من قبل المجتمع الدولي, ولولا ذلك الإعتراف والدعم لما قدم مؤتمر باريس 3, المساعدات الضخمة التي شهدناها مؤخرا, فخطة الحكومة تشمل الإستحقاقات وأنظمة الرقابة والتدفقات النقدية, وكل التفاصيل التي تؤلف مشروعا إقتصاديا جديا, ولكن طر يق نجاح هذا المشروع محفوفة بالصعوبات والعراقيل, حتى في أفضل ظروف الإستقرار السياسي والإقتصادي".

وقال البيان ان المعارضة اللبنانية تعزو مشكلة الدين الى "طرف سياسي لبناني واحد, وهذا الخطاب مبالغ فيه ويرتكز على تقييم غير صادق وغير صريح للمعطيات, ونحن نأمل بأن يوضع أخيرا تحليل مفصل للعوامل التي أدت الى تراكم الدين ونشر ذلك التحليل علانية, لتحديد مسؤولية كل وزارة وحصتها في الهدر والفساد وعدم الكفاءة إذا كان ذلك قد حصل. وفي كل الاحوال, لا يستطيع أحد أن ينكر أن خلال سنوات الإحتلال المنصرمة, كان النظام السوري هو المسيطر على كافة الإدارات السياسية والإقتصادية في لبنان ومسؤولا عن التعيينات ومشاركا في العمليات والمعاملات كلها".

وسألت "الكتلة" في بيانها: "ما الذي سيقدمه فريق 8 آذار في المجال الإقتصادي, وخاصة بالنسبة الى مسألة العمالة وخلق فرص العمل, غير ما قدمه في حربه غير الشرعية في تموز 2006, والتي زادت دين البلاد بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط. فنحن منذ ذلك الحين, نشهد حملة شعواء هادفة الى عرقلة عمل الحكومة, بشكل لم نعهده من قبل, في أي بلد إلا في لبنان حيث تسعى المعارضة الى تدمير الإقتصاد طمعا بالوصول الى السلطة, وما يؤكد ذلك تصاريح مسؤولي فريق الثامن من آذار التي لا تخفي هذه النوايا.

اين تلك الخطة الاقتصادية العظيمة التي يقترحونها حتى اليوم, المشاريع الوحيدة التي اعلنوا عنها هي مجرد خطابات واطروحات سطحية كادت لتدفع بالخبراء الاقتصاديين الى الضحك لولا الواقع المأساوي الذي تعانيه البلاد.

وكيف لنظام يسيطر عليه حزب شمولي كحزب الله ان يفاوض وينال الدعم المالي والدولي, علما انه ما من نظام في الدنيا, ولا حتى في عداد الدول الكبرى, تمكن من الخروج بسهولة من ازماته الاقتصادية بدون دعم من الصندوق الدولي والمجتمع المالي الدولي والحكومات الصديقة".

واعتبر البيان ان الحكومة اللبنانية "تحظى بدعم واعتراف من منظمة الامم المتحدة, بينما تستمر جماعة 8 آذار بالتمرد على القرارات الدولية وباستفزاز مجلس الامن الدولي, ان ما نخشاه هو ان يزج نصرهم الالهي بلبنان في المحور السوري الايراني حارما اياه من اية مساعدة او اعتراف دولي, وخصوصا ان النظام الاقتصادي لهاتين الدولتين يتسم بالمرجعية ويقف على شفير الافلاس لولا ارتفاع اسعار النفط, نظامان قمعيتان يغنيان جيوب قادتهما على حساب قطاعاتهما الاقتصادية.

ان المساعدات التي تصل الى الحكومة اللبنانية يستفيد منها كل اللبنانيين, بعكس المساهمات المقدمة من ايران والتي تهدف فقط لوصول حزب الله الى السلطة.

ان المعارضة وعمودها الفقري حزب الله, لم تتقدم بأي مشروع اقتصادي جدي بل على العكس, عملت وتعمل على تأزيم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى افقار الشعب اللبناني اكثر فأكثر لتتمكن من التحكم التام بإرادته عن طريق سياسة قائمة على التوزيع لا على الانتاج, فهل المطلوب الامعان في التفقير لتحويل الشعب اللبناني الى جماعات تقف منتظرة المساعدات التي تتدفق من هنا وهناك؟"

تابع: "اما بالنسبة الى الانعكاسات الاجتماعية لحرب تموز فإن الخسائر التي تكبدها اهالي الجنوب والمناطق الاخرى التي طالتها يد الدمار لا تقتصر على مبلغ عشرة الاف دولار اميركي التي اعطيت لكل عائلة.

هل هذا هو ثمن التعويض عن خسارة الارواح والاصابات والاعاقات ودمار المساكن العائلية والقضاء على روح التفاؤل واذكاء نار الضغائن؟ من الذي سيدفع ثمن العواقب الطويلة الامد للامال المحطمة؟

ختاما نوجه سؤلا مهما الى الشعب اللبناني: ماذا ستكون مضاعفات وصول حزب الله وحلفائه الى سدة الحكم على حياتهم وعلى مستواهم المعيشي؟

الامر الاكيد هو ان الوضع الاقتصادي سيتراجع عما هو عليه حاليا, كما سترتفع نسبة هجرة الادمغة, ناهيك عن الزيادة التي ستلحق بمعدلات البطالة.

بإختصار سينحدر مستوى معيشة الشعب اللبناني ولن يستثني من ذلك انصار فريق 8 اذار, هذا ليس بإفتراض سياسي بل هو واقع اقتصادي.

على جميع الاحوال, أليست هذه خطة حزب الله للاستيلاء على لبنان؟

النائب فؤاد السعد في حديث لإذاعة الشرق: النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية النصف زائد واحد وليس الثلثين وفق المادة 49

وطنية-21-4-2007 (سياسة) أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد في حديث لإذاعة الشرق على استمرار نواب الأغلبية بالنزول الى مجلس النواب ومطالبة الرئيس نبيه بري بفتح أبواب المجلس، وأن الأغلبية بعد انتهاء الدورة العادية بصدد الطلب بفتح دورة استثنائية تمسكاً بالأصول القانونية والبرلمانية والدستورية واستغرب النائب السعد استمرار العمل على شل عمل المؤسسات الدستورية والشكل الحاصل والذي يشكل تعطيل عمل الآليات القانونية لتشكيل المحكمة الدولية ودفعاً باتجاه التدويل وفق التسمية والتوصيفات التي تلجأ لها المعارضة نفسها محملاً إياها الشكل الحاصل من عمل المجلس النيابي كهيئة تشريعية.

وأشار النائب السعد الى أن كل الموضوع يدور حول المحكمة الدولية لأن فريق يبحث في قضية المحكمة من الزاوية السياسية وفريق آخر يبحث فيها من الناحية القانونية، والصراع الدائر الآن هو ما بين القانوني والسياسي. نحن وأنا شخصياً مشكلتي أني تعلمت القانون ودرست قانون وأمارس المحاماة وخصوصاً القانون الدستوري، ولا أستطيع الخروج عنه. الخلاف القائم الذي بدأ بعملية عدم افتتاح الدورة العادية ما بعد 15 آذار بموعدها المحدّد، خلق مشكلة قانونية بيننا وبين رئيس مجلس النواب، وباعتقادي وبمفهومي القانوني يقتضي افتتاح الدورة في التاريخ المحدد لها، أي أول ثلاثاء بعد 15آذار. للأسف لم تعين جلسة واعتبر رئيس المجلس أن الدورة فتحت بمجرد ما أصبحنا في المهلة المنصوص عنها في الدستور (المادة 32). والمادة 33 تقول إن افتتاح الدورة وتعني القيام بعمل ما وليس الأمر نظرياً أو تلقائياً، ويعني هذا دعوة رئيس المجلس الى جلسة يقول فيها افتتح الدورة قبل أن يقول افتتح الجلسة وفي الحالتين لم يفعل هذا. عند ذلك تكون الدورة مفتوحة، وتعمل جلسات الافتتاح لم يحصل وفق المادة 33. نحن نحضر كل يوم ثلاثاء، حتى نسجل حضورنا، ونحن نواب الأمة نريد تفعيل المجلس، ونقوم بعملنا النيابي وغيرنا يعطّل هذا العمل النيابي. ونحن مستمرون في النزول الى المجلس، ما دام الوضع كما هو. مر شهر من الدورة العادية لم تفتح الدورة، وسنصل الى آخر أيار، نهاية الدورة ولا تعقد جلسات. وبعدها سنطلب دورة استثنائية كما فعلنا سابقاً بتوقيع من 70 نائبا، وعلى الرغم من أنه مجبر دستورياً على الانسجام لطلبنا لم يفعل استنسابياً.

وأضاف النائب السعد: "أن الرئيس بري بتحديد جلسة في 24 أيلول لانتخابات رئاسة الجمهورية قد تجاوز كل المراحل ورد علينا على ذوقه، بعدم وجود جلسات من الآن ولغاية 24 أيلول، بجواب غير قانوني وغير مقنع، غير دستوري. والدستور أصبح ضحية "ممسحة". رئيس الجمهورية يرفض التوقيع على فتح دورة استثنائية، ورئيس المجلس لا يفتتح الدورة العادية. رئيس جمهورية يخرق المادة (41) من إجراء انتخابات نيابية فرعية لملء المركز الشاغر باستشهاد النائب بيار الجميل. ولم يمضِ دعوة الهيئات الناخبة. وكل هذا بحجة أن الحكومة غير شرعية ومن يقرر أن الحكومة غير شرعية؟ ما دام المجلس بأغلبيته ما زال يعطيها الثقة ويدعمها. والملهاة الآن في المادة (49) في انتقال سياسي خارج صحن الندوة البرلمانية والبرلمان دوره التشريعي الذي لا يقوم به. وهو له دور رقابة عمل الحكومة، ولا يدعى لجلسات لمناقشة زعامة وهو لديه دور انتخابي منها انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري، لماذا لا يدعي لجلسة بهذا الصدد وحليف المعارضة العماد عون يومياً يتحدث عن مجلس دستوري معطّل، من يعطّل عمل المجلس الدستوري، من يعطّل انعقاد جلسة للمجلس حول هذا الموضوع، وقد أنجزت المراحل المهمة وأصبح كل شيء جاهزا لانتخاب 5 أعضاء من المجلس النيابي، مقابل 5 أعضاء من قبل الحكومة، وما زال الجنرال عون "يهتّنا بالموضوع" وهم الذين يوقفون عمل المجلس الدستوري عملياً للبت في الطعون. وشدّد النائب السعد أن المادة49 ) لا تنص على نصاب من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي نصابها هو النصاب العادي النصف+1 وليس الثلثين.

الوزير العريضي: المعارضة تقدم ظاهرتين غريبتين في التاريخ

تجاهر بتحد بوجود ملاحظات لديها على المحكمة ولا تعطيها لأحد

وطنية - 21/4/2007 (سياسة) اعتبر وزير الاعلام غازي العريضي، في حديث الى تلفزيون لبنان "اننا حاليا أمام ظاهرتين غريبتين في التاريخ، تقدمهما المعارضة، إذ تعلن بكل وضوح وجهارة بألسنة كل رموزها، وبكثير من التحدي والاستكبار والغرور، ان لديها ملاحظات على المحكمة الدولية، ولكن لا تعطي هذه الملاحظات لاحد، لا لروسيا ولا للصين ولا السعودية ولا سورية ولا ايران ولا للامم المتحدة". وقال: "البلد يكاد يخرب، كما هم يقولون اذا أقرت المحكمة، ويهولون ويخيفون العالم ويطرحون الموضوع، كأنه قضية القضايا". وسأل: "ما هي هذه القضية؟ أهي قضية سرية؟"، مستطردا: "لأول مرة في التاريخ يوجد قضية سرية ورجال ظاهرون". أضاف: "كنا دائما نسمع بقضية معروفة وبخلايا سرية ومجموعات سرية واحزاب وتنظيمات واجهزة سرية تعمل في سبيل هذه القضية، بينما اليوم هناك تنظيمات واجهزة واحزاب وتيارات معروفة لكن القضية سرية. اننا الان امام ظاهرة جديدة في العلم السياسيي في تاريخ البشرية".

وفي موضوع الحكومة، قال الوزير العريضي: "ينادون بحكومة 19/11 والثلث المعطل، وإلا لا حكومة ولا انتخابات رئاسة الجمهورية. لم يحصل في تاريخ العالم ان معارضة مشروعها الشلل والخلل، وان لا خطة ولا برنامج لديها للتخلص من حكم قائم".

أضاف: "انهم يرفضون النقاش السياسي حول أسس هذه الحكومة، وبالتالي يريدون حكومة يكون لهم حق التعطيل فيها لكل القرارات".

وردا على سؤال، قال: "لقد كان أصحاب هذا المشروع فائزين في الماضي بالاحتضان والاجماع اللبناني حول العقلانية والحكمة التي تميز بها سلوكهم، ولكن أين اصبحوا اليوم؟ هذا كاف لنعرف ما هي الخسارة الكبرى التي الحقوها بأنفسهم وبالبلد، وايضا على المستوى العربي والاسلامي".

النائب سلهب دعا الى الاتفاق على برنامج الرئيس قبل الدخول في تسميته: المحكمة أولوية للتفرغ لاستحقاقات مهمة قبل فرض تسويات نحن في غنى عنها

وطنية - 21/4/2007 (سياسة) رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب، في حديث تلفزيوني، أن الفراغ السياسي الذي يعانيه لبنان "هو نتيجة للصراعات الاقليمية، عبر محاولة الدول الكبرى فرض مشروع الشرق الاوسط الجديد". ودعا مختلف الاطراف اللبنانيين الى "تخفيف الاضرار المنعكسة على البلد، جراء هذه الصراعات"، مؤكدا "ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل الازمة التي تعصف بلبنان". كما شدد على "أن لا يتحول الخلاف السياسي الى خلاف عقائدي أو مذهبي أو طائفي". وعن كيفية إنعقاد جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وموضوع التوافق على شخص الرئيس الجديد، إعتبر النائب سلهب "ان الاهم هو الاتفاق على برنامج الرئيس، قبل الدخول في تسميته، وامكان التئام المجلس النيابي".

وجدد تأكيد تكتل التغيير والاصلاح على "ضرورة قيام المحكمة الدولية، لان هناك إستحقاقات عدة يجب ان تبحث بين اللبنانيين، قبل أن تفرض عليهم تسويات هم في منأىٍ عنها". وقال: "في حال عرض على العماد ميشال عون أن يكون رئيس حكومة إنتقالية، على الأرجح سيرفض تولي هذه المهام. فالتكتل يعارض مبدأ وجود حكومتين، لأن هذا الوضع سيشكل ضررا كبيرا للبنان، وبالتالي ستنتج عواقب كثيرة جراء العمل على التصحيح في الحكومتين".

وتابع: "نحن لن نشارك في مسيرة تعطيل البلد وما تبقى من المؤسسات، وسنظل نبحث في كيفية بنائها".

وردا على سؤال عما اذا كان تكتل التغيير والإصلاح يتوجه الى مجلس النواب للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية حتى في حال عدم التوافق على رئيس، قال: "سبق أن دعوت في سياق الحديث الى الإنتهاء أولا من قضية المحكمة، ومن ثم هناك استحقاقات مهمة علينا تناولها ومعالجتها، إذ يجب عدم إرجائها الى آخر دقيقة".

وأضاف: "يجب ان نبدأ منذ اليوم العمل لكي نتجنب عواقب الغد. وإذا استمرينا في اتباع الأسلوب نفسه في التخاطب، والقول إن الحكومة غير شرعية، او انها أمر واقع، وإثارة الجدل من حول قضية الثلثين وتغييب البرلمان وتقاذف التهم فستكون النتيجة معروفة وبالتالي، لن يكون هناك من داع لمضيعة الوقت؛ وليكن لكل منا تحليله ورؤيته الخاصة للوضع. لذلك نحن ندعو اليوم الى التروي في التخاطب وفي الإعلام، لكي يتسنى للجميع الإنطلاق في نهج حواري، حيث يكون للجميع الحق في تبادل الآراء".

النائب سليم عون نفى العلم بما أعلنه مصدر سويسري عن اجتماع ليمان: فرض المحكمة بالإكراه والقوة لا يؤمن نجاحها ويأخذ لبنان الى الخراب

وطنية - 21/4/2007 (سياسة) نفى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم عون، في حديث تلفزيوني، ان تكون للتيار الوطني الحر أو التكتل، أي معلومات عن الإجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع على ضفاف بحيرة "ليمان" في سويسرا، وفق ما أعلن مصدر سويسري رسمي.

وقال "أن الخلاصة التي توصل اليها المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال، خلال زيارته لبنان، هي المطلب الذي لم ينفك ينادي به التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح؛ فالسبيل الوحيد لنجاح المحكمة يكمن في التوافق الداخلي". أضاف: "أرى ان نيكولا ميشال، وهو الرجل القانوني الذي جاء ليسهل طريق المحكمة، إصطدم بالمعوقات السياسية، وهذا ما كنا دائما نقوله، ان الطريق الى المحكمة يكون في التوافق الداخلي".

وجدد القول "ان اتباع أسلوب القوة، لا يمكنه أن يؤدي الى نتيجة"، مضيفا "ان هذا الأسلوب تم اعتماده الصيف المنصرم، ولم يستطع من اعتمده القضاء على حزب الله وتجريده من سلاحه، أو إستعادة الأسرى ونشر الديموقراطية او حتى المساهمة في ولادة شرق أوسط جديد. كنا دائما نقول إن المحكمة لن تتحقق بالقوة، فإذا كنا نريد فعلا التوصل الى إقرارها، فالطريق إليها يكون عبر التوافق الداخلي، لتكون بالتالي موضع إجماع ويتحقق بواسطتها الكشف عن القتلة ومعاقبتهم، بعيدا عن إستعمال لبنان لتحقيق غايات أخرى". وإذ كرر القول "لا يمكن تطبيق اي قرار من خلال استعمال القوة، والمحكمة لا يمكنها ان تلقى النجاح من خلال الإكراه وفرض القوة"، سأل: "في حال استدعت المحكمة أحد الأشخاص كشاهد من الداخل اللبناني، من سينفذ هذا الامر؟"، مستطردا: "من هذا المنطلق علت بعض أصوات المعارضة لتقول إن هذا الأمر مدعاة فتنة داخلية، إذ عند غياب التوافق الداخلي سيطلب من الأجهزة الأمنية تنفيذ هذا الامر، وهنا سينشب الخلاف الداخلي بين فريق يعترف بصوابية هذا الأمر وآخر يرفضه. وحينئذ نكون نسهم في أخذ لبنان الى الخراب". وأضاف: "ولكن إذ اكان هناك توافق على موضوع المحكمة، لن تكون هناك أي مشكلة، فالشخص المعني سيسلم نفسه تلقائيا. لذلك نشدد على ان المدخل الصحيح لإنجاح المحكمة يكمن في التوافق الداخلي، خصوصا ان الباب نحو هذا التوافق مفتوح، والمعارضة لا ترفض المحكمة بل تريدها من خلال التوافق الداخلي، ويكون البند الأول الإتفاق على المحكمة".

المفتي قباني تبلغ "قلق البطريرك صفير" والتقى نائب رئيس وزراء الصومال

شهاب: يجب القيام بعمل ما لوقف هذا التدمير والعودة الى طاولة الحوار

وطنية - 21/4/2007 (سياسة) استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ألامينين العامين للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي محمد السماك وحارث شهاب الذي قال بعد اللقاء: "نقلت لصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية تحيات غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونقلت له في الوقت نفسه قلقه الشديد لما آلت إليه الأمور في البلد، فوجدت أن صاحب السماحة يعبر عن القلق نفسه بمناسبات مختلفة وكلنا نتشاطر نفس الأمور، وإذا استمرت على ما هي عليه، مع الأسف، فإن البلد يسير نحو التفكك". أضاف: "الملاحظ أن هناك عملا يجري لتهديم كل المؤسسات الدستورية اللبنانية، ويجب القيام بعمل ما لوقف هذا التدمير ومواجهته بعمل آخر بناء يعيد الوصل ما بين مختلف الفئات اللبنانية، ويعيدها خصوصا إلى طاولة الحوار، لأنه دون الحوار لا يوجد حل لأي مشكلة من المشكلات التي نواجهها. اضافة إلى ذلك، لدينا عدد من الاستحقاقات التي لا ينبغي أن نواجهها إن لم يكن هناك حالة من التواصل ومن الحوار بين مختلف الفرقاء اللبنانيين. وقد لاقينا كل التفهم من صاحب السماحة، كما لمسنا لديه رغبة أكيدة بأن هناك عملا ما يجب أن يحصل، ونحن في إطار استكمال هذا التشاور في ماهية هذا العمل الذي يجب أن يتم في فترة زمنية قريبة". كما التقى المفتي قباني نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي الدكتور خالد عمر علي يرافقه الملحق التجاري لسفارة الصومال في لبنان وسوريا عبد الرحمن يموت، حيث تم التداول في الأوضاع العامة وخصوصا ما تعانيه الصومال.

المفتي قباني تبلغ "قلق البطريرك صفير" والتقى نائب رئيس وزراء الصومال

شهاب: يجب القيام بعمل ما لوقف هذا التدمير والعودة الى طاولة الحوار

وطنية - 21/4/2007 (سياسة) استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ألامينين العامين للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي محمد السماك وحارث شهاب الذي قال بعد اللقاء: "نقلت لصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية تحيات غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونقلت له في الوقت نفسه قلقه الشديد لما آلت إليه الأمور في البلد، فوجدت أن صاحب السماحة يعبر عن القلق نفسه بمناسبات مختلفة وكلنا نتشاطر نفس الأمور، وإذا استمرت على ما هي عليه، مع الأسف، فإن البلد يسير نحو التفكك".

أضاف: "الملاحظ أن هناك عملا يجري لتهديم كل المؤسسات الدستورية اللبنانية، ويجب القيام بعمل ما لوقف هذا التدمير ومواجهته بعمل آخر بناء يعيد الوصل ما بين مختلف الفئات اللبنانية، ويعيدها خصوصا إلى طاولة الحوار، لأنه دون الحوار لا يوجد حل لأي مشكلة من المشكلات التي نواجهها. اضافة إلى ذلك، لدينا عدد من الاستحقاقات التي لا ينبغي أن نواجهها إن لم يكن هناك حالة من التواصل ومن الحوار بين مختلف الفرقاء اللبنانيين. وقد لاقينا كل التفهم من صاحب السماحة، كما لمسنا لديه رغبة أكيدة بأن هناك عملا ما يجب أن يحصل، ونحن في إطار استكمال هذا التشاور في ماهية هذا العمل الذي يجب أن يتم في فترة زمنية قريبة".

كما التقى المفتي قباني نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي الدكتور خالد عمر علي يرافقه الملحق التجاري لسفارة الصومال في لبنان وسوريا عبد الرحمن يموت، حيث تم التداول في الأوضاع العامة وخصوصا ما تعانيه الصومال.

الرئيس الجميل في احتفال توزيع الشهادات ل800 منتسب الى الحزب: خيار تسمية الدورة بإسم الرفيق الشهيد بيار تحد لكل قوى الشر

المحكمة الدولية ستبصر النور واستحقاق رئاسة الجمهورية في موعده

وطنية- 21/4/2007 (سياسة) رعى الرئيس أمين الجميل احتفال توزيع الشهادات والبطاقات لنحو 800 منتسب جديد الى حزب الكتائب اللبنانية من بعض قرى المتن الأوسط. أقيم الاحتفال الذي أطلق عليه إسم "دورة الشهيد الوزير الشيخ بيار أمين الجميل" في قرية مار بطرس-المتن، في حضور عدد من الشخصيات الحزبية ورؤساء الأقسام في المنطقة. بداية النشيد الوطني فدقيقة صمت عن نفس الشهيد بيار الجميل، ثم ألقى الرئيس الجميل كلمة اعتبر فيها أن "الخيار بتسمية هذه الدورة بإسم الرفيق الحبيب والشهيد بيار بمثابة تحد لكل قوى الشر التي فكرت أنها باغتيالها لبيار يمكن أن تغتال الإيمان والتصميم على النضال ليبقى لبنان وطن الحرية ووطن الإنسان، وهذه مناسبة لنجدد الوعد للبنان، فلبنان أمانة في ضميرنا وفي قلوبنا، وستظل جهودنا مبذولة في سبيل أن يبقى لبنان وطن الحرية ووطن الإنسان".

وقال: "لبنان يمر بمرحلة صعبة، ونحن على مفترق طرق وقد صممنا على مواجهة الصعوبات والتحديات. لا ترهبنا الأزمات السياسية ولا الحروب العبثية ولا الإعتصامات ولا تعطيل الحياة الإقتصادية وخلق المشاكل الإجتماعية. هذه كلها محاولات لدفع لبنان بغير اتجاه الذي نؤمن به، بعيدا عن ثقافته وعن التقاليد التي استشهد من أجلها الألوف من شهداء الكتائب والوطن، وقدموا حياتهم من أجل لبنان القضية والرسالة كما وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني".

أضاف: "نصر على أن تشكل المحكمة الدولية بأسرع وقت، وتبدأ عملها ليس للتشفي أو للانتقام، بل لإحقاق الحق. نريد من خلال المحكمة إيقاف المسلسل التفجيري والإجرامي والتخريبي الذي ندفع ثمنه دما ودموعا وخرابا. المحكمة هي الوسيلة الوحيدة بعد تفكيك المؤسسات، كل المؤسسات من دستورية وقضائية وإدارية للوقوف في وجه شريعة الغاب، ومن يقف بوجه المحكمة ويتصدى لتشكيلها فإنما يقوم بذلك بهدف أن يبقى لبنان تحت سلطة شريعة الغاب، وأن يبقى مباحا وتتعطل كل مؤسساته الدستورية والسياسية والحزبية، وعندئذ يزول لبنان، وينشأ لبنان آخر لا علاقة له بلبنان الذي نؤمن به".

واعتبر الرئيس الجميل أن "من مصلحة العالم أن ينقذ لبنان من المحنة المدمرة التي يواجهها، ولا يعتقدن أحد بأنه إذا سقط لبنان، فهذا يخدم مصلحة الأمن والسلام في المنطقة أو العالم"، لافتا إلى أن البعض يريد من خلال تعطيل المؤسسات اللبنانية جعل لبنان موئلا لكل الحركات الإرهابية والأصولية والمتطرفة التي تنشر الخراب والدمار ليس فقط في لبنان والشرق الأوسط إنما في العالم، لهذا أطالب العالم بمساعدة لبنان ليعود مثالا للاستقرار والأمن واحترام القانون وهذا لا يتم من دون وجود قضاء يحمي لبنان واللبنانيين وهذا هو مفهومنا للمحكمة الدولية".

وتابع: "إستحقاق رئاسة الجمهورية هو بأهمية المحكمة الدولية، وهو محطة أساسية في البنيان اللبناني واستحقاق وطني ومسيحي. الدور المسيحي مغيب منذ عقود من الزمن إذ فرض علينا رؤساء لا يمثلون طموحاتنا ومشاعرنا ولا يحافظون على مصالحنا، لذلك نصر على أن يحصل الاستحقاق بموعده ونصر على انتخاب رئيس يجسد مشاعر اللبنانيين ويدافع عن مصالحهم ومستقبلهم ويعيدهم الى الساحة ويعيد لهم دورهم الطليعي بالتعاون مع كل الفئات اللبنانية. ولا يحاولن احد أن يدفعنا الى المأزق الدستوري أو أن يضع العصي في دواليب هذا الاستحقاق. الاستحقاق سيحصل وسينتخب رئيس جمهورية جديد على مستوى طموحاتنا. المحكمة الدولية واستحقاق الرئاسة أمانة في فكرنا وفي قلبنا ونؤكد لكل من يحاول العبث بمستقبل لبنان بأن المحكمة ستبصر النور والرئاسة ستحصل بمواعيدها".

وختم: "نريد أن نجدد الإيمان في هذه المناسبة بأن لبنان سينتصر أيا كانت الصعوبات والتهديدات والتحديات".

وحضر خلال الاحتفال المرشحون الفائزون في انتخابات كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية- الفرع الثاني وقدموا انتصارهم لروح الشهيد بيار أمين الجميل.

بعد ذلك وزع الرئيس الجميل الشهادات على المنتسبين واختتم الاحتفال بنشيد الكتائب.

الوزير حماده:الصورة باتت واضحة لدى نيكولا ميشال والاكثرية رأت ضرورة وضع مجلس الامن في الاجواء

الرئيس بوتين اكد للرئيس السنيورة السير بالمحكمة ومن يعطل انعقاد المجلس يدفع بالامور الى الفصل السابع
وطنية - 21/4/2007(سياسة) اكد وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث الى برنامج "صالون السبت" من اذاعة " صوت لبنان " ان الصورة باتت واضحة لدى الموفد الدولي نيكولا ميشال وهو سيرفع تقريره الى الامانة العامة للامم المتحدة ويصف الوضع الذي نحن فيه. واشار الى ان المحطة التالية ستكون زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى دمشق الثلاثاء المقبل برفقة تيري رود لارسن وغير بيدرسون المسؤولين عن ملفات دقيقة في لبنان هي ملفات اليونيفيل والهدنة في الجنوب والتسليح وتهريب الاسلحة واستمرار اقتناء ميليشيا لبنانية للاسلحة .

ولفت الى ان نتائج هذه المحطة تتوقف على ما سيتحدث عنه كي مون مع الرئيس السوري بشار الاسد وما سيخرج به من انطباع من زيارته لدمشق .

واكد الوزير حمادة ان احدا لم يطلب من قوى الاكثرية توجيه رسالة الى مجلس الامن لاعتماد الفصل السابع, موضحا ان الاكثرية رأت من خلال مداولاتها ان من الواجب وضع مجلس الامن في صورة ما تم التوصل اليه عطفا على الرسالة الاولى .

اضاف: ان ميشال سيشير الى ان المجلس النيابي لم يجتمع, متوقعا ان تقر المحكمة بأسرع وقت ممكن وبأكثر المواد إلزامية .

وذكر بان نظام المحكمة الدولية لم يصدر عن الامم المتحدة بمبادرة فردية والسوريون قاموا بمراجعته مرارا عبر الموفدين والدبلوماسيين ومن خلال شركة انكليزية للمحاماة كلفوها بهذا الامر . وقال: ان ميشال سأل عن الملاحظات الجديدة وكأنه فهم من الرئيس نبيه بري ان لديه ملاحظات ويريد مراجعة غيره .

واوضح ان بان كي مون سيمضي سبع ساعات فقط في دمشق وسيطلب مواقف حول المحكمة الدولية قبل الإقرار النهائي وقيام هذه المحكمة .

وكشف ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال اتصاله معه امس انه يسير بالمحكمة، وقال الوزير حماده : لا تزال الافضلية عندنا ان يجتمع مجلس النواب يوم الثلاثاء وان يتسلم الرئيس نبيه بري مشروع المعاهدة المتعلقة بالمحكمة وان يحيله الى اللجان النيابية ليأخذ مجراه .

اضاف: ان من يعتقد انه يدفع الامور الى الحادي والثلاثين من أيار ، وهو موعد نهاية الدورة العادية لمجلس النواب، يكون قد أقفل المحكمة انما فتح بابها على مصراعيه امام الفصل السابع .

ودعا الى عدم المراهنة على انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك لإحباط المحكمة, وقال: اذا كانت روسيا والصين وقطر قد وافقت على المحكمة فهذا يعني ان مناخ مجلس الامن لن يخضع للابتزاز .

وعن احتمال تراجع "حزب الله " عن التصعيد, قال الوزير حمادة: عندما ياتي أمر من سوريا فان الجميع يسير به، سائلا: كيف سكتوا عن زيارة رجل الاعمال الاميركي - السوري الاصل ابراهيم سليمان الى اسرائيل وكلامه عن تفاوض سوريا واسرائيل من وراء ظهرنا؟.

وقال: ان ما سمعناه في مجلس الوزراء قبل انسحاب وزراء حركة "امل" و"حزب الله" كان خطيرا جدا عندما طرحوا المثالثة ضمن المناصفة، اي انهم ارادوا نسف اتفاق الطائف بما يضمن للمسيحيين مناصفة المناصب الوزارية والنيابية والفئات الاولى في الادارة أيا كانت التطورات الديموغرافية .

وعن ردود رئاسة الجمهورية على قرارات مجلس الوزراء التي تعتبر الحكومة غير دستورية وغير شرعية, قال الوزير حمادة : ان رد رئاسة الجمهورية يذهب الى سلة المهملات لانه مخالف للدستور .

وعن تعيين مديرين عامين للتربية والاحوال الشخصية, اكد انه لم يعين احد محسوب على احد، مشيرا الى إشادة إجماعية من جانب الوزراء بالمديرين العامين الجديدين، وقال: اذا كان احدهما من قضاء زغرتا فهذا لا يعني انه من اختيار الوزيرة نايلة معوض ، مؤكدا ان احدا لم يعترض على التعيينات .

وتخوف الوزير حمادة من محاولة انقلاب ورأى ان الموضوع اليوم خطير مع السعي لتغيير مناخ ومحتوى ومفاهيم المجتمع اللبناني .

وقال: ليست القصة "سلاح هنا وصاروخ هناك" لان الصاروخ الحقيقي الخطير هو محاولة مد ولاية الفقيه الى الجمهورية اللبنانية، هذه الجمهورية الديموقراطية البرلمانية العربية الهوية التي يجب ان يكون توافقها هو الغالب وأساس الحكم فيها المناصفة .

وشدد على ان الحكومة غير مرتبكة على الرغم من مواجهتها أوضاعا صعبة نتيجة محاولات فئة من اللبنانيين لتأزيم الوضع الحكومي وتعطيل الاقتصاد .

وقال: ان الحكومة معترف بها وستقود الدولة والشعب الى انتخابات رئاسية في خلال حوالى اربعة اشهر بأقل ضرر ممكن واكثر منفعة .

اضاف: لقد ناشدنا ونناشد, تجاوبا مع القطاعات الاقتصادية, ان يعطى اللبنانيون فسحة أمل لتمرير الصيف من دون الخيم المعتصمة التي لم تؤد الى شيء وان يخفف المناخ الاعلامي ويستأنف الحوار .

وأشار الى انه طلب من النائب العماد ميشال عون في بداية عهد الشهيد رينه معوض والرئيس الراحل الياس الهراوي ان ينضم الى حكومة الوحدة الوطنية التي كان يجب ان تؤلف في العام 1989 الا انه رفض وطالب بالرئاسة او لا شيء, وهذا ما أضعف حينها الفريق المسيحي وأربك الفريق الآخر، لان الضعف المسيحي أتاح لسوريا تطبيق اتفاق الطائف وكأن هناك غالب ومغلوب على الرغم من ان الواقع لم يكن كذلك .

وقال الوزير حمادة انه نزولا عند رغبة البطريرك صفير وكي لا نهز موقع الرئاسة تعاملنا مع رئيس الجمهورية الحالي مدة عام ونصف العام .

وردا على سؤال حول الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية قال: ان الاسماء معروفة من النائب بطرس حرب الى النائب السابق نسيب لحود والوزيرة نايلة معوض والرئيس امين الجميل. أضاف: ان كل من يؤمن ايضا باتفاق الطائف ووحدة البلاد والوفاق ووحدة السلاح والحوار نعتبره ايضا من قوى الرابع عشر من آذار ومن المرشحين للرئاسة .

ورأى ان سوريا وافقت مضطرة على وجود القوات الدولية في الجنوب، وهي تريد ان تبقي حدودها فلتانة, وسأل ألا يعلم الجميع ان السلاح ينتقل من ايران الى سوريا فلبنان؟.

وأوضح ان سلاح القوات اللبنانية أعطي في العام 92 الى الخارج وسلاح الحزب الاشتراكي أعطي لسوريا وللجيش اللبناني وصواريخ HOT أعطيت للمقاومة .

وأكد اننا لسنا امام حرب اهلية والذين يقولون ذلك هم الذين يرفضون المحكمة الدولية. واعتبر ان الكلام عن عملية تسلح شاملة غير صحيح ، لافتا الى ان التسلح قائم ومستمر لقوة واحدة مع بعض "الفرافيط" الصغار من أعوان سوريا السابقين والحاليين واللاحقين، الا ان السلاح القوي والمدمر هو بحوزة "حزب الله ".

واشار الى اننا على وشك استعادة مزارع شبعا, ورأى ان كلام "حزب الله" بانه يملك آلاف الصواريخ يعطي وثيقة وحجة الى الامم المتحدة, كما ان هذا الكلام يأتي سعيا وراء شعبية محلية وديماغوجية عربية وبالتالي متاجرة بالمشاعر الايرانية للحصول على المال الوفير .

وأبدى الوزير حمادة تخوفه على لبنان من "حزب الله" اذا استمر في اقامة دولة وحصر السلاح بنفسه ورفض التنسيق مع الجيش اللبناني .

وفي موضوع الانتخابات، اكد ضرورة ان يكون هناك قانون للانتخابات قبل سنتين على الاقل من اي انتخابات نيابية . وقال: لا يعتقدن احد انه يستطيع قلب الطاولة بقوة السلاح ليفرض رئيسا لجمهورية .

وتابع قائلا : ان الذي لا يريد اجراء إنتخابات فرعية لا يستطيع ان يدعو الى انتخابات شاملة وبالتالي مع وجود هذا السلاح من قبل فريق واحد فان كل قلم اقتراع سيتحول الى ساحة قتال مستقبلا .

وسأل : ما هو موقع السلاح في مناطق معنية من اجراء انتخابات ديموقراطية حرة ؟

اضاف : هناك امر منطفي اما ان نرجع الى الدولة واما ان نفرض دولة جديدة على الدولة اللبنانية وهذا لن يكون وكما صمدنا في الاشهر الماضية فنحن مستمرون في الصمود. المحكمة آتية ونحن ذاهبون الى انتخابات رئاسية نتمنى ان تكون وفاقية وان يحضر الجميع, ولكن لن نترك هذا المركز الاساسي للوفاق اللبناني فرئاسة الجمهورية مهمة ولن نتركها فارغة . وبالنسبة الى احتمال مواجهة عسكرية مع ايران, قال : لا أتوقع ولا أتمنى حربا على ايران لان في هذه الحرب كارثة على المنطقة وعلى لبنان . واتهم البعض في لبنان بانه يرجىء الحل اللبناني لكي يستعمل لبنان كورقة ضغط وهذه هي الطريقة السورية - الايرانية التي عشناها .

وسأل : ما المغزى من الخروج عن النمط الدستوري في معالجة كل الامور؟ وقال: سنتصدى لاي محاولة لربط مصير البلد بقرارات تتعلق بدمشق وريف دمشق وطهران .

بيضون: الاطراف لا تملك اي قدرة على الحل والانتظار هو السياسة الوحيدة المعتمدة

وطنية - 21/4/2007(سياسة) رأى النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون "ان اطراف الازمة الحالية لا تملك اي قدرة على الحل ، وحتى على ادارة الازمة ضمن قواعد الممارسة الديموقراطية ، بل اننا نرى ان الانتظار هو السياسة الوحيدة المعتمدة,اي انتظار تطورات ومتغيرات وكأن المواجهات الدولية الاقليمية او الحوارات الدولية الاقليمية هي لخدمة اهداف الاطراف اللبنانيين". اضاف "ان الواقع الفعلي هو التدويل المستمر للواقع اللبناني نتيجة تخلي المسؤولين اللبنانيين عن مسؤولياتهم ونتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس النيابي الذي يتم الغاؤه بذريعة الازمة بينما من المفترض انه المكان الاساسي او الموقع الاساسي المعني بحل الازمة". وأكد بيضون "ان العديد من فرص الحوار برزت خلال اكثر من سنة لكن الاطراف المشاركة تعاملت مع هذه الفرص بمكابرة وعناد وبغياب الافق الوطني الواضح مما ادى الى زيادة حدة الاستقطاب وتفسير كل تحرك او مرونة سياسية على انه انتصار لفريق على فريق, بينما لا يتعاطى احد بجدية مع متطلبات المواطن اللبناني وموجبات النهوض بمشروع الدولة ومؤسساتها وكذلك بمتطلبات الاقتصاد الوطني الذي يتعرض في كل قطاعاته الى اقسى الازمات بفعل تقديم الاعتبارات الفئوية السياسية وصراعات النفوذ على الاعتبارات والضرورات التي يتطلبها النهوض بالاقتصاد وتنشيط مختلف قطاعاته".

واعتبر "ان زيارة المستشار القانوني للامم المتحدة الى لبنان كان يجب ان توفر فرصة لخطاب جديد بين اللبنانيين حول القضايا الاساسية ومنها موضوع المحكمة ولكن ما رأينا هو عدم اهتمام لبناني او عدم مبالاة لبنانية بالحوار الداخلي او التفاهم الداخلي مقابل السعي الدولي او النصح الدولي لنجاح هذا الحوار وهذا ما يمثل مؤشرا واضحا على مجمل المرحلة المقبلة فهي مرحلة تصعيد بنفس الاتجاه, اي الابتعاد اكثر فاكثر عن الدستور وميثاق العيش المشترك والتلويح بتعطيل الانتخابات الرئاسية لاحداث فراغ دستوري ربما يكون مدخلا للعديد من الاطراف لاعادة طرح مشاريع الفيدرالية التي يريدها البعض فيدرالية طوائف ويريدها الآخر فيدرالية مناطق وكأن الكيان اللبناني نفسه صار موضع تشكيك او تساؤل".

الوزيرة معوض غادرت الى الولايات المتحدة والسفير الخوجه الى السعودية

وطنية- 21/4/2007 (سياسة) غادرت بيروت فجر اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض متوجهة الى باريس في طريقها الى الولايات المتحدة الاميركية، في زيارة تستمر نحو اسبوع تلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الاميركيين وعددا من اعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المعنيين بشؤون لبنان والشرق الاوسط. ومن المقرر ان تلتقي الوزيرة معوض خلال زيارتها ايضا نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني، مستشار الامن القومي ستيفن هادلي، نائب وزير الدفاع غوردن اينغلاند ونائب وزيرة الخارجية جون نيغروبونتي، كما تشارك في احتفال في ولاية فلوريدا لجمع التبرعات لجمعية رينيه معوض الخيرية، وتحضر في طريق عودتها، مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يعقد في المغرب.

كما غادر بيروت سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الخوجه متوجها الى السعودية على متن طائرة خاصة، في اطار الاتصالات التي يقوم بها من اجل تقريب وجهات النظر والمواقف بين مختلف المسؤولين والفاعليات السياسية في لبنان للوصول الى قواسم مشتركة بشأن المواضيع المختلف عليها.

اكد ان الفتنة لن تنتقل الى الجبل ولــــــــن تكون في بيروت

جنبلاط : مساحات واسعة في حاصبيا تحولت الى مستوطنات عسكرية

المركزية - رأى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ان الوجود يصبح في خطر اذ ما قامت مجموعة بشرية معينة ببيع ارضها والتخلي عن وجودها، مشيرا الى المساحات الواسعة من الاراضي في منطقة حاصبيا التي تم شراؤها وتحولت الى مستوطنات عسكرية، ولفت الى استمرار مشروع الافقار على يد الذين احتلوا ساحة رياض الصلح والذين يحاولون نقل الفتنة الى الجبل. وقال: ان الفتنة لن تنتقل الى الجبل ولن تكون في بيروت، وإننا نفتقد اليوم الى الرجالات الكبار كالإمام محمد مهدي شمس الدين في ظل المحنة التي يتخبط بها لبنان. كلام جنبلاط ورد في خلال استقباله في قصر المختارة عددا من الوفود الشعبية التي اكدت وقوفها الى جانبه، والسير على النهج الوطني والسيادي ومن بينها وفد من بلدة بشتفين الشوف، الذي اكد على ان بشتفين لم تكن يوما الا كالقرى والبلدات التي لعبت دورها. وأذكر في بشتفين ذلك اللقاء الشهير حينما استضفنا معا الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله.

واليوم نفتقد اكثر من اي وقت مضى كبار العقلاء والمشايخ والاجلاء، نفتقد اليوم الى الإمام شمس الدين وأمثاله في ظل المحنة التي يتخبط بها لبنان، وفي ظل هذه الاجواء نحتكم الى العقل والصبر والهدوء وانشاء الله قريبا تكون هناك مصالحة بين الفريق والعائلة الواحدة في منطقتكم في كفرقوق.

واستقبل جنبلاط وفدا كبيرا من منطقتي حاصبيا ومرجعيون وقال امامهم: انشاءالله قريبا نلتقيكم في حاصبيا. اريد ان اشدد على نقطة اساسية هي ان لا احد يستطيع ان يغبر على عروبتكم وعروبتنا ولبنانيتنا ولا على وطنيتنا. ان وجودنا اليوم في خطر لأن اي مجموعة بشرية اذا فقدت ارضها فإنها تفقد وجودها كائنا مَن كانت عندما يبيع اي احد ارضه يفقد وجوده لأنه عندئذٍ يصبح المواطنون مهجرين في ارضهم ووطنهم.

اعلم كم ان الحاجة الاقتصادية كبيرة ومشروع الافقار مستمر من قبل الذين احتلوا ساحة رياض الصلح والذين يحاولون نقل الفتنة الى الجبل ولكنها لن تنتقل الى الجبل. لكن في الوقت نفسه الحاجة كبيرة والبعض يبيع ارضه، انما اقول لهذا البعض ايا كان عندما يبيع ارضه يكون يبيع كرامته ووجوده.

فأعلم ان مساحات واسعة في منطقة حاصبيا تم بيعها ويشاد عليها مستوطنات عسكرية، انني انبهكم وقبل فوات الاوان، وأنا اعلم ان قسما كبيرا محتاج انما عليكم الصبر والحد الادنى على الاقل من التضامن والتعاطف وانشاء الله نقوم بواجباتنا ضمن الامكانات، لكن اصبروا يا اهل حاصبيا فإذا تخليتم عن ارضكم تنتهون من الوجود ونصبح مهجرين داخل بلادنا ونرحل من هنا ولا اعتقد أن هذا ما نريده، فالامر يستلزم الكثير من الانتباه والحوار من دون التسبب بحساسيات وهذه رسالتي لكم اليوم. وفد فرنسي: ولاحقا استقبل النائب جنبلاط وفدا فرنسيا تقدمه رئيس المجمع الارثوذكسي في فرنسا المتروبوليت نويل الذي تمنى ان يعود السلام الى لبنان، مؤكدا دعم فرنسا للبنان من اجل التوصل الى حل كل مشكلاته. وقال: نحن كطائفة ارثوذكسية ندعم الحلول السلمية عموما. كذلك التقى وزير المهجرين نعمة طعمة ثم مطران بعلبك - الهرمل الياس رحال على رأس وفد ضم رؤساء بلديات ومخاتير من المنطقة. وظهرا التقى مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي حداد وعددا من المطارنة والكهنة. واستبقاهم الى مائدة الغداء.

السعد: يمكن انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف زائد واحد والغالبية عازمـــة على المطالبة بفتح دورة استثنائية للمجلس

المركزية - اكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد انه يمكن انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف زائد واحد وليس الثلثين. كما اكد عزم الغالبية النيابية على المطالبة بدورة استثنائية للمجلس النيابي بعد انتهاء الدورة العادية. واكد في حديث لإذاعة "الشرق" استمرار نواب الغالبية بالنزول الى مجلس النواب ومطالبة الرئيس نبيه بري بفتح ابواب المجلس. واستغرب استمرار العمل على شلّ عمل المؤسسات الدستورية الذي يشكل تعطيلا لعمل الآليات القانونية لتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي ودفعا في اتجاه التدويل وفق التسمية والتوصيفات التي تلجأ لها المعارضة نفسها محملا اياها الشلل الحاصل في عمل المجلس النيابي كهيئة تشريعية. واشار السعد الى ان كل الموضوع يدور حول المحكمة الدولية لأن فريقا يبحث في قضية المحكمة من الزاوية السياسية وفريقا آخر يبحث فيها من الناحية القانونية، والصراع الدائر الآن هو ما بين القانوني والسياسي.

وقال: "نحن وانا شخصيا، مشكلتي اني تعلمت القانون وامارس المحاماة وخصوصا القانون الدستوري، ولا استطيع الخروج عنه"، لافتا الى ان الخلاف القائم الذي بدأ بعدم افتتاح الدورة العادية ما بعد 15 آذار بموعدها المحدد، خلق مشكلة قانونية بيننا وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي اعتقادي ومفهومي القانوني يقتضي افتتاح الدورة في التاريخ المحدد لها، اي اول ثلثاء بعد 15 آذار، ويا للاسف لم تعين جلسة واعتبر رئيس المجلس ان الدورة فتحت بمجرد ما اصبحنا في المهلة المنصوص عنها في الدستور (المادة 32). والمادة 33 تقول بافتتاح الدورة وتعني القيام بعمل ما وليس الامر نظريا او تلقائيا، ويعني هذا دعوة رئيس المجلس الى جلسة يقول فيها افتتح الدورة قبل ان يقول افتتح الجلسة وفي الحالين لم يفعل هذا".

اضاف: "نحن نحضر كل يوم ثلثاء، حتى نسجل حضورنا، ونحن نواب الامة نريد تفعيل المجلس، ونقوم بعملنا النيابي وغيرنا يعطل هذا العمل النيابي. ونحن مستمرون في النزول الى المجلس، ما دام الوضع كما هو، مرّ شهر من الدورة العادية لم تفتح الدورة، وسنصل الى آخر ايار، نهاية الدورة ولا تعقد جلسات. وبعدها سنطلب دورة استثنائية كما فعلنا سابقا بتوقيع من 70 نائبا، وعلى الرغم من انه مجبر دستوريا على الانسجام مع طلبنا".

اضاف السعد "ان الرئيس بري بتحديد جلسة في 24 ايلول لانتخابات رئاسة الجمهورية قد تجاوز كل المراحل ورد علينا على ذوقه، بعدم وجود جلسات من الآن ولغاية 24 ايلول، بجواب غير قانوني وغير مقنع، غير دستوري. والدستور اصبح ضحية "ممسحة"، رئيس الجمهورية يرفض التوقيع على فتح دورة استثنائية، ورئيس المجلس لا يفتتح الدورة العادية رئيس الجمهورية يخرق المادة 41 من اجراء انتخابات نيابية فرعية لملء المركز الشاغر باستشهاد النائب والوزير بيار الجميل، ولم يوقع دعوة الهيئات الناخبة. وكل هذا بحجة ان الحكومة غير شرعية من يقرر ان الحكومة غير شرعية؟ ما دام المجلس بأغلبيته ما زال يعطيها الثقة ويدعمها. أضاف: الملهاة الآن في المادة 49 في انتقال سياسي خارج صحن الندوة البرلمانية والبرلمان دوره التشريعي الذي لا يقوم به. وهو له دور رقابة عمل الحكومة، ولا يدعى الى جلسات لمناقشة زعامة وهو لديه دور انتخابي منها انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري، لماذا لا يدعى الى جلسة بهذا الصدد وحليف المعارضة العماد عون يوميا يتحدث عن مجلس دستوري معطل، من يعطل عمل المجلس الدستوري، من يعطل انعقاد جلسة للمجلس حول هذا الموضوع، وقد أنجزت المراحل المهمة وأصبح كل شيء جاهزا لانتخاب 5 أعضاء من المجلس النيابي، مقابل 5 أعضاء من قبل الحكومة، وما زال العماد عون "يهتّنا بالموضوع" وهم الذين يوقفون عمل المجلس الدستوري عمليا للبت في الطعون.

وشدد السعد على ان المادة 49 لا تنص على نصاب من انتخابات رئاسة الجمهورية، والتالي نصابها هو النصاب العادي النصف + 1 وليس الثلثين.

بري استقبل المجلس الاسلامي العلوي ووفد علماء صور أيد مواقفه واستغرب التباطؤ في تعويض المتضررين من حرب تموز

المركزية - استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة وفدا من علماء صور أيد مواقفه واستغرب التباطؤ في التعويض على المتضررين من الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان.

بعد اللقاء قال الشيخ علي ياسين باسم الوفد: زيارتنا للرئيس بري للتأكيد على مواقفه الحاضنة للوطن والساعية لوحدة المواطنين وما يمثله من مواطية وحرص على الوطن والدستور، وعلى الممانعة والمقاومة لأن الاخطار التيتستنهدف المنطقة يعلمها الجميع. الرئيس بري مسؤول ومواجه ومقاوم ورئيس، وجئنا لنعلن تأييدنا لموقافه التي لا يبغي منها الا المحافظة على وحدة الوطن ووحدة المؤسسات، وان تكون المرجع الاول والاخير لاقرار أي قانون وأي نظام وأي عمل يخص هذا الوطن العزيز الذي تعرض لهمات عسكرية باءت بالفشل ابان تموز، وآب، ولم تستطع قوى الاستكبار اعلان شرق اوسط جديد، والآن يحاولون سياسيا لكن من تحمل القصف والدمار وخرج سالما، والسلامة لا نقصد بها عدم اهراق الدم، خرج محافظا على موقفه متشبثا بأرضه حاضنا للمقاومة التي في هذه الايام وفي ضوء ما نراه من هجمة في الداخل والخارج على المقاومة، نرى من الواجب الشرعي المحافظة على سلاحها حتى يصبح عندنا جيش قادر على ردع العدو الاسرائيلي ويطمئن اللبنانيين عموما والنوبيين خصوصا.

أضاف: كما أبدينا إستغرابنا لتباطؤ الدولة في التعويض على من تهدم بيته او استشهد او جرح، صحيح هناك تعويضات لكنها بالنسبة لما ينبغي ان يقدم ضئيلة جدا، وهذا التباطؤ ولا اريد ان أقول أنه قد يكون مؤامرة على أهلنا الذين صمدوا، وكان ينبغي ان يكافأوا لعودتهم السريعة لا ان يعاقبوا كما هو حاصل.

من هذا المقر اناشد اللبنانيين جميعا على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم العودة للحوار والمشاركة في ما بينهم لان فكرة الالغاء قد دمرت الوطن في الحرب الاهلية التي كانت ولا يمكن لاحد ان يلغي الآخر او ان يستأثر بشيء، لبنان بلد الطوائف لا يمكن ان يستمر ويقوى إلا بمشاركة ابنائه وطوائفه.

وكان الرئيس بري استقبل ظهرا المجلس الاسلامي العلوي برئاسة الشيخ الدكتور أسد علي عاصي في زيارة بروتوكولية، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في البلاد والتحديات التي نواجهها. كما استقبل ايضا الشعر جورج شكور الذي قدم اليه ديوانه" ملحمة الامام عليّ" وعددا من مؤلفاته.

حاضر في مكتب القوات عـن دور المسيحيين في لبنان

سعيد: سنقف في وجه كل من يريد اعادة عقارب الساعة

المركزية - اكد النائب السابق الدكتور فارس سعيد ان لا قيامة للبنان الا بجميع اللبنانيين ولا قيامة له الا اذا بقي المسيحيون يحمون سيادته وشدد على الوقوف في وجه كل من يريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء. ولاحظ سعيد اننا سندخل في اضطرابات سياسية او في مراحل فوضى لكننا نعمل من اجل تحقيق السلام الكامل في لبنان. نظم مكتب القوات اللبنانية في زوق مكايل محاضرة مع النائب السابق الدكتور فارس سعيد بعنوان "المسيحيون في لبنان وآفاق المرحلة المقبلة"، في حضور رئيس البلدية نهاد نوفل وبمشاركة مسؤول البيئة في الحزب في كسروان الدكتور انطوان البارد، العقيد المتقاعد طانيوس قزي وحشد من القواتيين والمناصرين.

افتتاحا كلمة ترحيبية من منسق مكتب القوات في الزوق روجيه عشقوتي نوه فيها بشجاعة الدكتور سعيد وصلابته والبعد النضالي لقوى 14 آذار.

ثم تحدث سعيد فقال: "ان الوجود المسيحي الحر في لبنان، ادى الى وجود الكيان اللبناني المستقل. فيوم عرض على البطريرك الماروني في مؤتمر فرساي العام 1920، ان يكون لبنان وطنا قوميا مسيحيا، رفض البطريرك ذلك، لانه ادرك ببعد بصيرته ان المسلمين سينظرون بعين الريبة الى هذه الدولة المسيحية القائمة في ما بينهم".

وتحدث سعيد عن صيغة 1943، وقال: "اقلية مسيحية واقلية مسلمة وافقتا على الاستقلال اللبناني، واعتبرتا ان الانتداب الفرنسي عابر وان تفاهم اللبنانيين في ما بينهم هو الثابت". ثم انتقل الى الحديث عما بعد الحرب اللبنانية، وقال:"ان موضوع السيادة كان مطلبا مسيحيا بامتياز، وموضوع تحرير لبنان من اسرائيل كان مطلبا اسلاميا بامتياز.. وفي العام 2004 أدرك الرئيس رفيق الحريري ان نموذج التلاقي المسيحي المسلم، الذي نادى به مجلس المطارنة الموارنة، مهم. فأعاد الحريري تواصله مع الكنيسة المارونية، وكنت من بين سهلوا هذا التواصل يومها استطعنا ان ننقل مطلب خروج الدكتور سمير جعجع من السجن الى مطلب لبناني عام. فرفعناه من فئويته المارونية، الى وحدويته اللبنانية. وقد اشار الدكتور جعجع الى ذلك، في خطابه الشهير في مطار بيروت، حينما قال:"دخلت السجن زعيما مسيحيا، وخرجت منه زعيما وطنيا". وتابع: "اليوم انا المسيحي الماروني اقول: لا قيامة للبنان الا بجميع اللبنانيين، لا قيامة للبنان الا اذا بقي المسيحيون يحمون السيادة اللبنانية. أنا المسيحي اللبناني علي ان اجعل من لبنان وطنا جذابا لجيمع اللبنانيين...اليوم سنحمل عقلنا لندافع عن كرامة لبنان، ونصون اللبنانيين. لن نعيد عقارب الساعة الى الوراء، وسنقف في وجه كل من يريد اعادتها... ربما سندخل في اضطرابات سياسية او في مراحل فوضى شبيهة بالذي حدث في 23 كانون الثاني 2007، لكن لا تخافوا، فنحن وانتم في عمل دؤوب من اجل تحقيق السلام الكامل في لبنان".

وختم: "اننا في استحقاق رئاسة الجمهورية سندخل في مشكلة خطيرة اذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية. الانتخابات اهم من الرئيس الذي سيأتي. والمهم ان يأتي رئيس للجمهورية مسيحي له قدرة على استيعاب المشاكل كافة, وله قدرة انفتاح على المسلمين. المسيحيون سيصلهم حقهم ببناء دولة لجميع ابنائهم، دولة ديموقراطية حديثة متصالحة مع العرب والغرب". بعدها، اجاب الدكتور سعيد عن اسئلة الحضور. ثم قدم له الكاتب طوني طراد كتاب "7 آب 2001 في ذاكرة النضال" تحية لمواقفه النضالية

ولش: خيارات أخرى لإقرار المحكمة إذا استمرّت العرقلة ومقتنعون بأن طهران تخرق القرارين 1701 و1747

المستقبل - 2007 / 4 / 21 - واشنطن ـ ميساء زيدان

أكد نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ولش ان "المسار الطبيعي والقانوني" لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "يجب ان يتم وفق القوانين والهيكلية الدستورية اللبنانية"، لكنه أكد ان "الولايات المتحدة وحلفاءها في مجلس الامن سيلجأون الى خيارات أخرى في حال استمرار اطراف خارجية تتمتع بتأثير على أطراف لبنانية داخلية في عرقلة هذا المسار". واعتبر في هذا السياق ان "نقاط القلق التي اعربت عنها الاطراف المعارضة في لبنان من قانون انشاء المحكمة غير مبررة" وأنه "يمكن الاجابة عن كل ما يخشونه".

وعبر ولش في لقاء صحافي حضرته "المستقبل"، عن قناعة بخرق إيران القرارين 1701 و1747 من خلال تزويد "حزب الله" بالأسلحة، معتبرا ان تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حمل "رسالة واضحة الى كل من طهران ودمشق"، ومشددا على ان "المجتمع الدولي سيرد بوضوح على هذه الخروق وسيفرض مزيدا من العقوبات اذا تطلب الامر".

وشكك المسؤول الأميركي في صحة المزاعم التي تتحدث عن تسلح اطراف لبنانية داخلية منها "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل".

وتناول ولش خلال اللقاء الانتخابات التشريعية السورية المقبلة، فرأى انها "لن تأتي بجديد"، ولن تحظى بأي "تقبل دولي". وقال ان النظام السوري "يراهن على ان احدا لن يلاحظ ما سيجري يوم الانتخابات لتزامنه مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، مشيرا الى "استمرار نظام الرئيس السوري بشار الاسد في اعتماد الأساليب ذاتها".

وفي السياق ذاته، اعرب نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى سكوت كاربنتر عن قلق الإدارة الاميركية من العملية الانتخابية المرتقبة في سوريا وغياب الاصلاح واعتبر انها تمثل "فرصة ضائعة جديدة" بسبب تمسك نظام بشار الاسد في استخدام "اساليب توتاليتارية" لمنع الشعب السوري من اختيار ممثليه. واكد ان "لا حوار مباشرا مع سوريا لأن الامر مضيعة للوقت"، معتبرا ان "الحوارات السابقة كانت وكأننا نتحدث الى حائط". واشار الى ان "امن النظام السوري سيتهدد على المدى البعيد في حال عدم اجراء اصلاحات حقيقية".

وفي لقاء صحافي حضرته "المستقبل" اعرب كاربنتر عن "اسف الادارة الاميركية لقرار الاسد في عدم افساح المجال امام المعارضة السورية للمشاركة في الانتخابات ورفضه التعامل بشفافية مع الاعلام"، آملا ان تتحول سوريا "قريبا الى جمهورية ديموقراطية حقيقية تسمح للشعب السوري باختيار ممثليه ومحاربة الفساد واقرار قوانين انتخابية جديدة وعصرية تتماشى مع المعايير الدولية لاي انتخابات حرة ونزيهة".

وقال كاربنتر ان "الديموقراطية خيار، والعملية السياسية في سوريا لا تسمح الا بخيار الموافقة على الاسد". واكد ان الادارة الاميركية ستستمر في الضغط من اجل "تغيير تصرفات النظام السوري" وفي الضغط على الاسد من اجل تطبيق "اصلاح سياسي واقتصادي شامل كان تعهد بتحقيقه لدى توليه الحكم".

وردا على سؤال عن جدوى الضغوط الاميركية من اجل تغيير تصرفات النظام السوري، وعما اذا كانت الادارة تنوي اتخاذ خطوات مستقبلية لتحقيق ذلك، اكد كاربنتر ان "الادارة الاميركية ستستمر في فرضها مزيد من العقوبات على النظام وفي السعي من اجل اقرار المحكمة الدولية".

وانتقد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى سوريا، وقال إنها "حملت رسالة مربكة للسوريين ولشعوب المنطقة"، مؤكدا على ان "الادارة الاميركية لن تتراجع عن موقفها ولن تجري اي حوار مباشر مع المسؤولين السوريين" واصفا الحوارات السابقة بـ"حوار مع حائط". وكشف عن لقاءات اجراها هذا الاسبوع مع ممثلين عن جبهة الخلاص الوطني للبحث في سبل التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات، وعن اتفاق على وجوب عدم اعطاء اي صدقية للانتخابات الاخيرة ولا سيما ان المعارضة كانت دعت الى مقاطعة الانتخابات، نافيا تقديم اي دعم مالي او لوجستي للجبهة أو لأي من الاطراف السياسية السورية.

بوتين يؤكد دعمه لتسوية في لبنان

ولش يستبعد تهريب السلاح من إسرائيل

واشنطن – من هشام ملحم: موسكو – الوكالات: بعد أيام من زيارة نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف لبيروت ودمشق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة استعداد روسيا لتقديم الدعم من أجل احراز تقدم في التسوية اللبنانية واستقرار الوضع، فيما كرر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش خلال لقاء مع عدد من الصحافيين المواقف التي أدلى بها في شهادته الاربعاء في الكونغرس عن المحكمة ذات الطابع الدولي في لبنان والتدخل السوري والايراني في الشؤون اللبنانية.

بوتين/ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن بوتين ان "روسيا ستواصل تقديم الدعم من أجل احراز تقدم في التسوية اللبنانية واستقرار الوضع في المنطقة".

وأفاد المكتب الصحافي للكرملين ان السنيورة شكر للرئيس الروسي الجهود التي تبذلها بلاده في الأمم المتحدة وفي الاتصالات مع الشركاء الاوروبيين والاقليميين من أجل التوصل الى حلول وسط لتجاوز الأزمة في لبنان.

ولش

• في واشنطن، قال ولش ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون المتعلق بتطبيق القرار 1701، تطرق الى مسألة حظر ارسال السلاح الى الاطراف غير الرسميين في لبنان، وحذر من انه اذا اكتشف ان ايران تهرب الاسلحة الى لبنان، فان ذلك يعني انها "ستواجه احتمال تعرضها لاجراءات دولية أقوى". وشدد على ان الوضع الأمني في لبنان لن يتحسن "اذا واصلت دول اخرى تزويد الميليشيات غير الشرعية في لبنان الاسلحة". واعتبر ان هذا يمثل "انذاراً كبيراً لسوريا وايران"، مؤكدا في هذا السياق عدم حصول أي تهريب للاسلحة من اسرائيل الى لبنان. كما استبعد الادعاءات القائلة بان بعض القوى او الميليشيات السابقة مثل "القوات اللبنانية" وغيرها تعيد تسليح نفسها، وقال: "لا نرى ذلك". وذكر بأن الميليشيات السابقة نزعت سلاحها بعد اتفاق الطائف "والاستثناء هو ميليشيا حزب الله، وهذا أمر على اللبنانيين معالجته". وأضاف ان مواقف "حزب الله" الاخيرة تعكس ادراكه المتزايد لعزلته الدولية والداخلية، وان اللبنانيين يتساءلون "لماذا تحتاجون الى الاسلحة، وما الذي تحررونه، ومقاومة ماذا؟".

وبعدما انتقد الضغوط الخارجية لمنع اللبنانيين من ابرام الاتفاق مع الامم المتحدة في شأن المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، كرر بانه اذا لم يقر لبنان عبر مؤسساته الدستورية نظام هذه المحكمة، عندها ستبحث اميركا وغيرها عن "طريقة اخرى لتحقيق ذلك"، في اشارة الى الفصل السابع الالزامي من ميثاق الامم المتحدة.

مكتب عون يردّ على ولش: نخاف على المسيحيين من سياسته

النهار/جاءنا من المكتب الاعلامي للعماد ميشال عون الآتي: "تعقيبا على ما ورد على لسان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش في صحيفة "النهار" امس 19/4/2007، ومن ثم توضيحه الوارد في الصحيفة نفسها اليوم 20/4/2007، يهم المكتب الاعلامي للعماد عون توضيح ما يأتي:

اولا: يشكر المكتب الاعلامي للعماد ميشال عون السيد ولش لتوضيحه الكلام الملتبس الذي اطلقه سابقا والذي اعترف فيه بانه كان يقصد العماد عون، على امل ان يكون ذلك بداية نهج من الوضوح والشفافية والصراحة وعدم الهروب الى التورية والتمويه وطمس الحقائق.

ثانيا: لسنا في وارد العودة بالذاكرة الى تاريخ تعاطي الادارة الاميركية مع الشأن المسيحي في لبنان، ولا مع الملفات المسيحية في منطقة الشرق الاوسط برمتها عموما وفي العراق خصوصا حيث ان مئات الألوف من المسيحيين العراقيين اضطروا اخيرا الى الهرب من بلادهم نحو سوريا ودول اخرى بعدما دمرت كنائسهم وازهقت ارواحهم في غياب اي حماية لهم فيما كان السيد ولش مسؤول رئيسي عن السياسة الاميركية في المنطقة. وهنا نسأل السيد ولش الذي أبدى حرصه الشديد على المسيحيين خلال المكالمة الهاتفية مع غبطة البطريرك صفير، كيف يترجم هذا الحرص؟ هل يتم ذلك بدعم حكم لادستوري وحكومة فئوية ترفض مشاركة الشريحة الاكبر من المسيحيين في السلطة وادارة شؤون البلاد؟

ثالثا: لا بد من تذكير السيد ولش بانه ليس هناك انقسام مسيحي لان شأن المسيحيين في ذلك هو كشأن باقي الطوائف اللبنانية القائمة على اكثرية واقلية. وكنا نتمنى لو ان السيد ولش اعتمد معايير الديموقراطية نفسها التي تحكم الحياة السياسية الاميركية والتي يفوز فيها رئيس جمهورية اميركا بنسبة 51 في المئة دون ان يعتبر ذلك انقساما حادا في المجتمع الاميركي.

وكنا نتمنى ايضا لو ان السيد ولش اعتمد معايير هذه الديموقراطية ولم يصر على اجراء انتخابات نيابية في لبنان عام 2005 في ظل قانون انتخابي اجمع اللبنانيون على سوء تمثيله لهم.

وفي هذا السياق الديموقراطي نفسه ليسمح لنا السيد ولش بان نخالفه الرأي ونبدي خشيتنا وخوفنا على مستقبل المسيحيين انطلاقا من خشيته عليهم، لان سياسته، لاسيما المسيحية، في لبنان والمنطقة لم تكن ناجحة الى درجة تسمح له باسداء النصائح لهم والارشادات والتقويم الصحيح.

رابعا: ان تفاهمنا مع "حزب الله" لم يكن سوى خرق للجدار القائم في وجه الحوار والوفاق والانفتاح ما بين مكونات المجتمع اللبناني، وخطوة اولى نحو تعميم هذا الوفاق على المستوى الوطني العام، ولا امتدادات له سورية او ايرانية او غيرها، ولا شك في ان السيد ولش لا يجهل حقيقة الامور والمواقف لان هذا لا يجوز لمسؤول رفيع في الادارة الاميركية.

واما ربط هذا الامر بالفساد فلا بد من تذكيره بان فاسدي اليوم هم اياهم فاسدو الامس الذين تعاون واياهم سابقا ولا يزال.

خامسا: ان كلام السيد ولش عن "طموحات شخصية" يضطرنا الى تذكيره بسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي عقدها العماد عون معه ومع السيدة دبل وسواهما في الادارة الاميركية يوم قام بزيارة واشنطن منتصف شهر تشرين الثاني 2005، وفي استطاعته مراجعة المحاضر، اذ ان هناك اعتمادا لثقافة المكتوب والموثق في اميركا. ونتحدى السيد ولش ان يكون في كل هذه الاجتماعات واللقاءات ما يشير او يوحي بما زعمه عن "طموحات شخصية".

وفي هذه المحاضر لا بد من ان يجد السيد ولش ان العماد عون لم يكن يحمل سوى همّ واحد هو وضع القرار الدولي 1559 في عهدة سلطة وطنية تتمتع باوسع وفاق لبناني تكون مؤهلة لتنفيذ بنوده، لان التوجه الذي كان معتمدا كان سيوصل الى طريق مسدود ولن يكون هناك احد قادرا على الخروج منه، وهذا ما اثبتته التطورات ولا تزال، فذهنية فرض الحلول بالقوة والتي انتجت حرب تموز 2006 التي ما زلنا نعاني من اضرارها وانعكاساتها، اثبتت عدم جدواها ليس في لبنان فقط بل في اماكن اخرى من العالم وبخاصة في العراق.

واخيرا، ان اللبنانيين في حاجة الى احترام مبادئ الحق والعدالة وتسخير القوة لهما لا تسخيرهما وتوظيفهما في تبرير استخدام القوة التي تغرق العالم في الوحول والازمات السياسية والحروب. وهم في النهاية لا يزالون يأملون ان يتم تصحيح التوجهات السياسية هذه سعيا الى تعميم ثقافة السلام والحوار والديموقراطية".

كنعان: الثلثان هو النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية

النهار/رأى عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان ان "المهمة الاساسية للمحكمة ذات الطابع الدولي هي حماية المجتمع اللبناني"، وقال لـ"وكالة اخبار لبنان" ان "مسألة اقرارها يجب ان تبتعد عن التجاذبات السياسية الداخلية، وعن التأثيرات والاستثمارات الاقليمية والدولية في تصفية حسابات او عملية تسوية معينة في نزاع قائم ومعروف في المنطقة، ونسأل عن المصلحة اللبنانية وعمن يحددها في ظل الوضع الحالي للمؤسسات الدستورية".

ولاحظ ان "المؤسسات الدستورية اللبنانية غير فاعلة وغير مكتملة حالياً لتضطلع بدورها"، وقال ان "الحكومة اصابها الشلل من جراء الوضع غير الشرعي والمنافي للميثاق والدستور، وهناك ايضاً على مستوى الرئاسة ما نعرفه من وضع غير فاعل بسبب النزاع" وشدد على ان "المسألة ليست مسألة محكمة تحت الفصل السابع او السادس، بل هل ستكون هناك محكمة تؤدي الغرض منها وهو تحقيق عدالة كاملة؟"

وعلق على كلام لرئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مفاده أن قوى 14 آذار تحمي لبنان فقال "ان الاكثرية لا يمكنها ان تحمي البلاد ولا الأقلية يمكنها ان تحميها، فهذه مسؤولية السلطة والدولة، وهي يا للاسف غير قائمة والمؤسسات مفقودة".

وفي موضوع النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية واحتمالات عقد جلسة للانتخاب لا يترأسها الرئيس نبيه بري، قال: " هذا الكلام غير دستوري وهو من اجل التصعيد السياسي وغير مستند على واقع قانوني او دستوري او حتى الى اجتهاد وممارسة، وهذه مسألة مبتوتة، هناك قرار متخذ من مجلس النواب منذ عام 1976 يقول صراحة بنصاب الثلثين في كل الدورات، وهذا الموضوع مبتوت كلياً ولا مجال لتأويله او تفسيره بما يتلاءم مع اهواء بعض الاطراف السياسيين".

خطباء الجمعة تناولوا انتخابات الرئاسة

قبلان: لن نتخلّى عن سلاح المقاومة

فضل الله: التناقض يؤجج الصراع

ركز خطباء الجمعة امس على انتخاب رئيس الجمهورية باكثرية ثلثي مجلس النواب و"عدم التخلي عن سلاح المقاومة".

النهار/21 نيسان 2007

قبلان/القى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان خطبته في مقر المجلس، وقال: "(...) اتفقنا مع غبطة البطريرك الماروني (الكاردينال) مار نصرالله بطرس صفير على ان يكون انتخاب رئيس الجمهورية باكثرية ثلثي مجلس النواب، وعندما نتفق على هذا المبدأ في امكاننا ان نصوب المسار لانتخاب رئيس للجمهورية يوافق عليه جميع اللبنانيين ويعمل لمصلحة البلاد ومنفعة العباد. ونحن مع قانون انتخابي يكون لبنان فيه دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، ولكن اذا لم نتوافق على هذا الحل فلنعتمد القضاء ولو في شكل موقت حتى تهدأ الامور ونتعامل بشفافية وعقلانية لان التسويف ليس لمصلحة لبنان. فهو يسبب خروقا سياسية وامنية واقتصادية في الوطن، وعلينا ان نتفاهم ونتحاور ونعتمد الاسس الوطنية المتفق عليها ونتعاون من خلالها لحل المشكلات".

اضاف: "المنطقة تغلي، فهناك الاجتماع في شرم الشيخ والاوضاع الجديدة في ظل التواصل مع الاسرائيلي ضمن زيارات متبادلة، وما دام الوضع يراوح مكانه فلن نتخلى عن سلاح المقاومة حتى اذا ارادت الاخيرة التخلي عنه، فنحن مع سلاحها ما دامت اسرائيل لا تعترف بحق العودة ولا تعيد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وهضبة الجولان ولا تعطي الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، نحن سنبقى نحافظ على هذا السلاح ونرفض ان يكون سلاح المقاومة ضد اللبنانيين فهو فقط ضد اسرائيل. فاذا اعطت اسرائيل الارض والحقوق لأصحابها فالسلاح يكون في يد الجيش الوطني الذي نعتز بقيادته وضباطه وعناصره. نطالب بحل سريع لان لبنان مفتاح الحل في المنطقة، فاذا عاد لبنان معافى سليما ومستقرا ستكر السبحة لحل كل المشاكل في المنطقة (...)".

فضل الله

من جهته، قال المرجع السيد محمد حسين فضل الله في خطبته: "(...) القضية هي ان الشعب اللبناني، في اكثريته الوطنية، لا دور له في حساب الكثيرين، وان الدستور في مواده القانونية لا يملك مجلسا يدرس الاوضاع السياسية والادارية بطريقة علمية موضوعية، لان الاوضاع القلقة في ساحة الصراع قد جمدت المجلس الدستوري ورمته في دائرة النسيان. ان الجدال السياسي بين المعارضة والموالاة اصبح جدلا قانونيا ودستوريا حول انتخاب الرئيس في مستوى النصاب او حول الانتخابات النيابية، او حول شرعية الحكومة، او في نظام المجلس، او في شرعية الرئاسة، وقد اصبحت الاجتهادات المتناقضة في هذا الموقع او ذاك، تؤجج الصراع، بحيث بات المخلصون يخشون ان يتحول التحرك الانتخابي في المستقبل الى ما يشبه الفوضى السياسية التي لا يلتقي فيها اللبنانيون على رئيس واحد او حكومة واحدة، وكل ما نخشاه الا يتم اللقاء على وطن واحد امام دعوات التقسيم التي يتحدث فيها زعيم من طائفة عن دولة طائفية، او دعوات الفيديرالية التي تأكل الوحدة وتصادر العيش الطائفي في لبنان، ليبقى ساحة المشاريع الاميركية التي قد تستخدم بعض التدخلات العربية التي تلوح بالحل من دون حل. (...)".

احمد قبلان

والقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان خطبته في مسجد الامام الحسين في برج البراجنة، وقال "(...) لا يوجد عاقل في لبنان الا يريد المحكمة، لكن المحكمة التي توصلنا الى الحقيقة وتنزل العقاب بالمجرمين، وليس المحكمة التي توصلنا الى وصاية اميركية توظفنا في خدمة مشروعها التفتيتي والتقسيمي واشعال المنطقة بفتن طائفية ومذهبية، تضعف قدراتها، وتستنزف طاقاتها وتجعلها غير قادرة على المقاومة ومواجهة الاملاءات التي تخدم الكيان الصهيوني.

اننا نحذر من مغبة الجدليات العقيمة التي لا طائل فيها ولا جدوى، وننبه الى انعكاساتها الخطيرة على المؤسسات الدستورية في لبنان والتي تنذر بأفدح الاخطار في حال استمر هذا الخرق الفاضح والمتعمد للدستور، والتحايل على مواده باجتهادات وتأويلات تهدد صيغة لبنان، التي يقوم على مشاركة كاملة، وتوافق حقيقي، يعززان الاستقرار، ويدفعان البلد في الاتجاه الصحيح الذي يحصنه ويحميه من ارتدادات التوترات الدولية ومفاعيلها والتحولات الاقليمية".

ماهر حمود

من جهته اعتبر امام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود "ان المنطق الذي سمعناه من رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع ويحاول فيه ان يبرر الذهاب الى الفصل السابع لاقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، منطق مرفوض بالمطلق، ذلك انه عمد الى اتهام قوى 8 آذار انهم كانوا يأتمرون بأمر ضابط سوري، وبالتالي فان السيادة لم تكن تعنيهم بشيء وهم يتحدثون الان عن ان البند السابع هو نقيض للسيادة الوطنية اللبنانية.

ان هذا المنطق يعني تشبيه الوصاية السورية باستقدام الوصاية الاميركية – الاجنبية بشكل آخر، وهذا تشبيه مرفوض من اوجه عدة فمهما كانت اخطاء السوريين وانتهاكاتهم للسيادة فلن يصلوا الى واحد من مئة مما نراه من الاحتلال الاميركي في العراق وافغانستان ومما خبرناه من السياسة الاميركية في فلسطين، وايضا وايضا مما رأيناه في لبنان.

الميس/من جهته، دعا مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس الى "حسم الخلافات السياسية في لبنان ضمن الاطر الدستورية ومؤسساتها وبالحوار العقلاني، فلا يسعى احد لكي يلوي ذراع الآخر بالقوة". وسأل "اليس من المعيب ان يأتي العالم الينا لاقناعنا بالمحكمة الدولية في حين ان المطلوب هو ان نذهب نحن الى العالم لاقناعه ولقبوله بانشائها لتحمينا من القتل والاجرام".

قاسم: يريدونها محكمة سياسية شبيهة بأسلحة الدمار الشامل

النهار/القى نائب الامين العام لـ" حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة في الاحتفال الذي أقامته "جمعية الامام الصادق" في ذكرى وفاة العلامة الشيخ عبد الوهاب الكاشي في الشياح أمس، وقال: "اليوم، الحديث كثير عن المحكمة ذات الطابع الدولي تحت عنوان الحقيقة، نحن نريدها أن تُقرّر بطريقة لبنانية، ولا نريد أن تقرّر بطريقة دولية لأننا نريد التفاهم والاتفاق، لكن تعالوا لنناقش معاً، وعندما وصلنا إلى كل الاستعدادات لنناقش معاً رفضوا مناقشتنا، لو جلسوا معنا للنقاش في 11/11/2006، لربما انتهى نقاش المحكمة في 15/11/2006، أي بعد 4 أيام، بينما طال الزمن لأشهر، ثم أخذوها إلى مجلس الامن، إلى الفصل السابع. سأكون واضحاً، هم يريدون هذه المحكمة ذات الطابع الدولي محكمة سياسية شبيهة بأسلحة الدمار الشامل في العراق، من أجل استخدامها سياسياً، ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا كانت كما هي من دون أي تعديل، وقد حاولوا أن يمرِّروها علينا، لأن الافضل أن يُقال إن اللبنانيين وافقوا على قطع رقابهم بأنفسهم، على أن يأتي الأمر من الخارج، ولكن عندما عجزوا أعادوها إلى مجلس الامن. أقول لكم من اللحظة الاولى كان القرار، إما أن تُقرّر المحكمة كما هي لبنانياً لأخذ الغطاء، وإما أن تذهب إلى الفصل السابع لتكون مُكتملة المشهد على المستوى السياسي.

وهنا سأكون واضحاً أكثر، فإذا ذهبت المحكمة إلى الفصل السابع، فهذا لا يعني أنه إنجاز للسلطة، بل هو إعلان للعجز الكامل أنهم لم يُقنعوا إخوانهم اللبنانيين بالمحكمة الجنائية وسلّموا رقبتهم الى الأجنبي، وبالتالي عندما تُقرُّ هناك، هذا يعني أنهم فشلوا في طرحٍ جامع لمصلحة طرح مدوّل يُعطي المكاسب للآخرين من دون مصلحة للبنان. وإذا ظنوا أنهم بذلك يربحون علينا أو على اللبنانيين فهم واهمون، فعندما تذهب إلى الفصل السابع فهذا يعني أنهم عاجزون (...)".

وختم: "لن نقبل بأن يذهب لبنان إلى المجهول، سنصمد كمجاهدين ومقاومين ومعترضين على ما يحصل لنُحقق الانجاز الحقيقي في لبنان وهو عودة لبنان إلى أهله، لا أن يكون تحت الوصاية الاميركية أو الفرنسية أو غيرها".

ترك «الباب مفتوحاً» لإقرارها سريعاً والسنيورة تلقى اتصالا من بوتين/ميشال:ناقشت المحكمة مع السوريين ولا لغة مشتركة مع حزب الله لحماية أشخاص

بيروت، دمشق - الحياة - 21/04/07//

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال أنه «اذا كان قلق حزب الله من المحكمة (ذات الطابع الدولي لمقاضاة المتهمين باغتيال الرئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها) هو لحماية أشخاص معينين من أي ملاحقة قضائية، فاننا لن نجد أي لغة مشتركة (مع الحزب)... واذا كان القلق من ألا تكون (المحكمة) حيادية فإننا نؤكد انه سيتم احترام أفضل المعايير الدولية في انشاء هذه المحكمة وعندها سنجد لغة مشتركة للتخاطب». وقال ان المحكمة لن تستخدم أداة سياسية في أي حال.

كلام ميشال جاء في مؤتمر صحافي لخّص خلاله حصيلة لقاءاته في بيروت على مدى 4 أيام، لاستكشاف إمكان إقرار المحكمة في الأطر الدستورية اللبنانية، بالحوار بين اللبنانيين، على ان يغادر اليوم الى نيويورك.

وأطلع ميشال أمس كلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة على حصيلة ما توصّل اليه في آخر محاولة له لتحقيق «النتيجة المفضّلة بالإنشاء المبكر للمحكمة بعد اتفاق الأطراف اللبنانيين، وجميع من التقيتهم أعربوا عن دعمهم المحكمة». وزاد أن «إقرارها انتصار للعدالة ولبنان... وخطوة مهمة لإنهاء تاريخ لبنان المأسوي في الاغتيالات السياسية».

وإذ رأى ميشال ان «من المحزن ألا يتمكن الاطراف المختلفون من بحث هذه الأمور». اعتبر أن «ما زالت هناك إمكانات وحظوظ لمواصلة الحوار وسنبذل قصارى جهدنا»، على رغم إشارته الى انه ليست لديه «أوهام».

وكشف ميشال انه سبق ان ناقش مشروع المحكمة مع مسؤولين سوريين في مكتبه في الأمم المتحدة مرات، حيث «عبّر نظرائي السوريون عن آرائهم بكل وضوح وكانت المسودة بين أيديهم ثم نظامها بعد إقراره».

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الحياة» أنه على رغم عدم التفاؤل بإمكان إحداث تقدّم في إقرار المحكمة في لبنان بدل اللجوء الى مجلس الأمن تحت الفصل السابع فإن قول ميشال في مؤتمره الصحافي «قمنا بزرع بعض الأفكار وغرسها للوصول الى نتائج مرضية»، ترك انطباعاً بأن الباب لم يُقفل. وقالت مصادر بري أنه كرّر لميشال تأكيده ان المشكلة ليست في المحكمة بل في الحكومة، وعرض له تاريخ المبادرات التي قام بها من أجل التوصّل الى حل يشمل المحكمة والحكومة وآخرها إقتراحه على الجانب السعودي مناقشة الملاحظات على المحكمة في لجنة تجتمع في المملكة العربية السعودية الى جانب لجنة تناقش موضوع الحكومة.

وأشارت المصادر الى ان ميشال سعى الى «بلورة أفكار تقود الى التزام الفرقاء اللبنانيين بإقرار نظام المحكمة في المؤسسات الدستورية، ضمن مهلة قصيرة جداً.

لكن أي مصادر رسمية حكومية او نيابية لم تؤكد هذا الأمر. الا ان ميشال أكد استعداد الأمم المتحدة لاستمرار العمل مع اللبنانيين لا أخذ القرارات مكانهم.

وكان ميشال التقى قبل ظهر أمس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، وأحد ممثلي أهالي ضحايا الجريمة كما قال. واجتمع ليل أول من أمس مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في لبنان، حيث أطلعهم على ما خلص إليه في لقاءاته حتى يوم الخميس، في حضور وزير العدل شارل رزق وكبار القضاة. وصرح رزق بأن الربط بين اعتماد المحكمة وفق الأصول الدستورية اللبنانية وبين توسيع الحكومة هو ضرب من ضروب التسابق الى الحكم، وهذا موضوع لا علاقة للأمم المتحدة به.

وتزامنت تطورات مهمة ميشال أمس مع انعقاد مجلس الوزراء برئاسة السنيورة، لإقرار بعض التعيينات الادارية وللبحث في احتمال توجيه الحكومة رسالة جديدة الى مجلس الأمن لإقرار المحكمة في حال لم يتوصّل ميشال الى نتائج، على رغم نفي الأخير أنباء عن أنه طلب من الحكومة ان تبعث برسالة كهذه.

وكان المكتب الإعلامي للسنيورة واصل سجاله مع «حزب الله» بعد البيان الذي أصدرته كتلة نواب الحزب أول من أمس، واتهمت السنيورة باحتلال السراي الحكومية. وأشار المكتب الإعلامي الى ان بيان كتلة الحزب تضمّن إساءات شخصية في حق رئيس مجلس الوزراء ومغالطات بأسلوب معيب وغير لائق». ورد المكتب بالأرقام على اتهام «حزب الله» الحكومة بعدم تقديم المساعدات لاعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي.

وأدلى رئيس الوزراء بحديث الى صحيفة إيرانية، علّق فيه على اعتبار حكومته غير دستورية، مشيراً الى ان الدستور لم يعط بري صلاحية التصنيف. كما رد على اتهامات سورية و «حزب الله» للحكومة بالخضوع للأميركيين، قائلاً انهما «يحاسباننا على تهيؤاتهما».

وتلقى السنيورة أمس اتصالاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعرض معه حصيلة المشاورات الجارية حول المحكمة. وعلمت «الحياة» ان السنيورة أبلغ بوتين استمرار اصرار الحكومة اقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية ولكن اذا استمرت عرقلة ذلك فقد يتم اللجوء الى خيارات أخرى. كما تلقى السنيورة اتصالاً من رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي.

الى ذلك قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن 14 شباط يريدون المحكمة محكمة سياسية شبيهة بأسلحة الدمار الشامل في العراق لاستخدامها سياسياً من جانب أميركا ومن وراءها، ولا تحقق هذا الهدف إلا إذا كانت كما هي من دون أي تعديل». واضاف: «إذا ذهبت المحكمة الى الفصل السابع، فهذا لا يعني أنه إنجاز لجماعة السلطة بل اعلان للعجز الكامل بأنهم لم يقنعوا أخوانهم اللبنانيين بمحكمة جنائية وسلموا رقبتهم الى الأجنبي... وإذا ظنّوا أنهم يربحون علينا أو على اللبنانيين فهم واهمون».

وفي دمشق، اكدت مصادر سورية مطلعة ان ليس لدى السلطات السورية «اي اعتراض» على مجئء مبعوث الامين العام للامم المتحدة لتطبيق القرار 1559 تيري رود - لارسن مع الامين العام بان كي مون الثلثاء المقبل. لكنها اشارت الى ان مشاركته في الاجتماعات مع المسؤولين الرسميين «امر تقرره الجهات السورية».

وقالت المصادر ان الامانة العامة للامم المتحدة كانت بعثت قائمة اولى باسماء الوفد المرافق لبان، غير انها بعثت قبل ايام قائمة اخرى تضمنت اسمي رود لارسن ومبعوث الامين العام في لبنان غير بيدرسن. واوضحت :»ليس من عادة اي دول ان تقرر اسماء الوفد المرافق للامين العام للامم المتحدة»، الامر الذي يفسر اسباب عدم ارسال دمشق ردا رسميا يتضمن اقرار القائمة، باعتبار ان «هذا تحصيل حاصل».

ومن المقرر ان يلتقي بان يوم الثلثاء المقبل، الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم وممثلي الامم المتحدة في دمشق.

وكان رود لارسن شارك في الوفد المرافق للامين العام للامم المتحدة السابق كوفي انان في زيارته لدمشق في ايلول (سبتمبر) الماضي. غير ان المحادثات الرسمية اقتصرت على لقاء مغلق بين الاسد وانان من دون حضور اي مسؤول سوري او دولي.

في حديث مسهب شرح فيه الجوانب القانونية وأكّد استحالة فتح ملفات سابقة لـ"حزب الله"

ميشال لـ"النهار":

اذا تعذّر إنشاء المحكمة لبنانياً فيجب توقّعها وفق المادة 41 وأدعو المتردّدين إلى القبول بالاتفاق لأن الفصل السابع يفرضها على كل الدول

كتبت رلى بيضون: النهار

يتحدث نيكولا ميشال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كمن يشرح فصول رواية ألّفها، او من يصف لوحة رسمها. فهو ملمّ الى ابعد حد بأصغر التفاصيل، ويكاد يعرف غيبا مقتطفات طويلة من الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة في شأنها، او نظامها الاساسي. كيف لا، وهو الذي أشرف بصفته مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية على الاعداد لها، بالتنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية المعنية، والتي يشيد كثيرا بها.

فالمنظمة الدولية حريصة على انشاء هذه المحكمة، وميشال واثق من انها سترى النور وهدف زيارته لبيروت هو مساعدة القادة اللبنانيين "في البحث عن حوار يقود الى اقرار المحكمة وفقا للقوانين الدستورية العادية".

وفي لقاء خص به "النهار" والزميلة "السفير"، اجاب ميشال، بابتسامة ولغة ديبلوماسية ولكن مباشرة، على كل الاسئلة المتعلقة بهذا الموضوع الشائك، والذي يعتبر اليوم نقطة الاختلاف الاساسية بين الاكثرية والمعارضة، وربما ايضا بين لبنان وسوريا. وحرص على الاستشهاد بالنصوص القانونية ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء علميا على مسألة يتحدث كثر عنها من دون الاطلاع على تفاصيلها.

وعبر الحديث، وجّه رسائل عدة الى كل الاطراف المعنيين بالمحكمة، ومنها:

- اولاً: اذا تعذر انشاء المحكمة وفقا للآلية الدستورية اللبنانية، "فيجب توقع انشائها بطريقة اخرى"، وتحديدا وفقا للفصل السابع. في هذه الحال، يرجح ان يشير مجلس الامن الى المادة 41 من هذا الفصل، التي لا تنص على اللجوء الى القوة. ويلمح الى ان الامم المتحدة مهدت الطريق الى ذلك عبر اشارتها الى هذا الفصل وهذه المادة في نصوص سابقة متعلقة بالتحقيق الدولي.

-ثانيا: يدعو المترددين في قبول الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة الى التفكير بعمق في الفارق بين الاتفاق واقرار المحكمة بموجب الفصل السابع، لأن الحل الثاني يفرض المحكمة "على كل الدول"، ويغلّبها على المحاكم المحلية.

- ثالثاً: الاتفاق والنظام دُرسا مطولا، ويضمنان بوضوح استقلال المحكمة وحيادها، خصوصا في مسألتي تعيين القضاة واطار عملها. والمحكمة "حتما" لا تتيح فتح ملفات سابقة ل"حزب الله" او غيره، بل تشمل ايضا، ووفقا لشروط كثيرة، أعمالاً حصلت "بعد" 12 كانون الاول 2005.

- رابعاً: "الامم المتحدة تجد صعوبة في فهم ابراز شروط سياسية عندما يجب احلال العدالة بعد جرائم متتالية"، علما انها "مستعدة" للسير في اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجة تضم ميشال وآخرين لدرس المحكمة. لكن حتى الآن، "لم نتسلم معلومات تجعلنا نفكر في تعديل الاتفاق او النظام الاساسي".

- خامساً: يتمنى ميشال على من يشير الى اخطار قد تنتج عن اعتماد الفصل السابع "ان يقول لنا من قد يتسبب بها ولماذا".

- سادساً: اطلع السوريون على النصوص قبل اقرارها وابدوا ملاحظات شفهية عليها.

وفي ما يأتي نص الحديث:

• أي رسالة تنقل الى القادة اللبنانيين؟

- مهمتي الاساسية هي مساعدتهم في البحث عن حوار يقود الى اقرار نظام المحكمة وفقا للقوانين الدستورية العادية. فمبادرة اطلاق المحكمة اتت من السلطات اللبنانية، ووافق مجلس الامن بالاجماع على الطلب اللبناني وجرت مفاوضات اقر مجلس الامن نتائجها. والمسار اللبناني متوقف اليوم. ونعتبر ان وضع التردد هذا لا يمكن ان يطول. فأنتم تريدون وضع حد للافلات من العقاب، وتعتبرون ان سلسلة الاغتيالات غير مقبولة، وتطلبون مساعدة المجتمع الدولي. ونحن هنا لمساعدتكم.

• بعد اللقاءات التي عقدتها، هل أصبحت مواقف الحكومة والمعارضة واضحة بالنسبة اليك؟

- حتى الآن، التقيت كل القادة وتكونت لدي صورة عن المواقف المتنوعة. لكنني لا اريد ان اعتبر هذه الصورة نهائية، بل آمل في ان تنطلق ديناميكية جديدة وان تتيح الافكار التي ننقلها الى محاورينا من متابعة التفكير.

• قلت انك متأكد من ان المحكمة ستشكل، لماذا؟

-انا مقتنع بان المحكمة ستشكّل. اولا لان السلطات اللبنانية طلبت تشكيلها في وقت لم يكن هناك اي جدال حول شرعية الحكومة. انا لا اتحدث عن شرعية الحكومة الحالية، وهذا ليس دور الامم المتحدة، علما ان مجلس الامن استخدم في البيان الرئاسي المتعلق بتنفيذ القرار 1701 (قبل يومين) عبارة "الحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطياً".

ما اريد ان اقوله هو ان الحكومة التي طلبت تشكيل المحكمة كانت تُعتبر شرعية من الجميع. ومجلس الامن قبل الطلب بالاجماع. وكل الشركاء قالوا انهم يؤيدونها. لم يقل لنا اي مُحاور انه يعارض المحكمة. البعض لديه اسئلة عن الآلية وليس عن المبدأ. وهذا هو السبب الثاني، الدعم المبدئي الكامل. وثمة حاجة الى تماسك في المواقف، والى الانتقال الى الخطوة المقبلة.

المكان والمال والقضاة

• لماذا يجب انتظار سنة بعد اقرار النصوص لتصبح المحكمة قابلة للعمل؟

-يجب التمييز بين دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، واللحظة التي تصبح فيها المحكمة قابلة للعمل. وتنص المادة 19 من تقرير الامين العام عن انشاء المحكمة، على الآتي: " يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإخطار الحكومة الأممَ المتحدة خطيا باكتمال الشروط القانونية لبدء النفاذ. وتباشر المحكمة الخاصة أعمالها في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة، آخذا في اعتباره التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة".

اذاً، اراد مجلس الامن ان تبدأ المحكمة بالعمل بعد ان يكون التحقيق احرز تقدما. لكن هناك امراً آخر. لتأسيس محكمة كهذه، ثمة حاجة الى مكان ومال وقضاة. المكان، سيتم تحديده وفقا لاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان والدولة حيث ستنشأ المحكمة. اذاً يجب ايجاد هذه الدولة والتفاوض معها من اجل التوصل الى اتفاق.

أما المال، فسيتم تمويل المحكمة عبر تبرعات طوعية من دول اعضاء في الامم المتحدة، وليس من افراد من أسر الضحايا مثلا، كما سيتولى لبنان تأمين 49 في المئة من المبلغ. وتنص المادة 51 من تقرير الامين العام على ان "الأمين العام سيبدأ عملية إنشاء المحكمة متى توفرت لديه مساهمات فعلية كافية لتمويل إنشاء المحكمة وعملها لمدة اثني عشر شهراً، فضلا عن تبرعات معلنة تعادل النفقات المتوقعة لفترة الـ 24 شهراً التالية من عمل المحكمة (...)".

ثم يجب تعيين القضاة. والآلية مهمة جدا بالنسبة الى استقلال المحكمة وحيادها. وتحدد المادة 2 من الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية هذه الآلية. (تنشر "النهار" هذه المادة بحرفيتها في مكان آخر). وتنص مثلا على انشاء "مكتب الدفاع"، الذي يضم محامين يقدمون النصح الى محامي الدفاع، ويساعدونهم اذا ارادوا ذلك، ويؤمنون محاميا لاي متهم ليس لديه محام. ولحظنا ذلك لضمان التوازن بين الاتهام والدفاع، وهو ما يضمن صدقية القضاء. وهذا المكتب لا يلغي حق المتهمين في اختيار محامين آخرين. ومكتب الدفاع هذا يتمتع بسلطات اوسع من الذي انشىء في اطار المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. وهو مشابه للذي انشىء للمحكمة المتعلقة بسييرا ليون.

وتبين هذه المادة ان آلية تعيين القضاة شفافة وتضمن استقلال المحكمة وحيادها.

وما يضمن خصوصا هذا الاستقلال هو اطار عمل المحكمة كما تحدده المادة 2 من الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان (تنشرها "النهار" في مكان آخر).

ثمة من يقول ان المحكمة يمكن استعمالها ضد اي طرف. لكن هذه المادة واضحة جدا، وتنص على ان المحكمة معنية الآن بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه فحسب. اما الاغتيالات الاخرى والاعتداءات بين 1 تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005، فستعنى المحكمة بها، او ببعضها، اذا اجتمعت شروط عدة، تفصّلها المادة.

• ماذا عن اغتيال الوزير بيار الجميل الذي حصل بعد هذا التاريخ؟ الا تستطيع المحكمة محاكمة المتهمين به؟

- حتى الآن هذا الامر ليس ملحوظا، لأن الاغتيال حصل بعد 12 كانون الاول. في هذه الحال، وبالاضافة الى الشروط الاخرى، يجب ان يكون هناك قرار من الامم المتحدة ومن لبنان، وموافقة من مجلس الامن، اي 9 اصوات من 15، على ان تضم كل الاعضاء الدائمين.

استحالة فتح ملفات "حزب الله"

• الا تطمئن هذه المادة الاطراف الذين يخشون استخدام المحكمة ضدهم؟ مع كل هذه الشروط، هل يمكن فتح ملفات سابقة لـ"حزب الله" مثلا؟

- حتماً لا يمكن ذلك.

• هل أكدت ذلك للوزير المستقيل محمد فنيش خلال لقائك معه؟ وماذا قال؟

- لم اقل الامور بهذا الوضوح، لأننا لم نبحث في الامر بهذا العمق ولم يطرح الموضوع في شكل مباشر كهذا. ولكن من يسألني مباشرة أجبه مباشرة. لماذا لا يمكن فتح ملفات سابقة؟ لأن النص يتحدث عن الجرائم التي اقترفت بين التاريخين المذكورين، "او في اي تاريخ لاحق آخر".

• لماذا لم يطلعك "حزب الله" على ملاحظاته على المحكمة؟ كيف برر ذلك؟

- السبب الذي اعطاني اياه هو انه يريد ايداع ملاحظاته حكومة يعتبرها دستورية، لأنه لا يعتبر الحكومة الحالية دستورية. ويعتبر ان اي بحث في المقترحات يجب ان يسبقه قرار مبدئي بتشكيل حكومة جديدة.

• ما رأيك في ربط المعارضة بين المحكمة والحكومة؟

- اجد صعوبة في فهم هذا الامر واعتقد ان الامم المتحدة ايضا لا تفهم ان يكون هناك شروط سياسية عندما يجب احلال العدالة بعد جرائم متتالية. نتفهم انه يجب حصول تطورات في مجالات اخرى، لكن هذا ليس سببا لعدم البدء حتى بمناقشة المحكمة.

الفصل السابع

• بعد لقاءاتك، هل تعتقد ان اقرار المحكمة لبنانيا لا يزال ممكناً؟ أم انه لا مفر من اقرارها بموجب الفصل السابع؟

- مجلس الامن كلف الامين العام التعاون مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى اتفاق وفقا للمؤسسات الدستورية، وانا هنا في اطار هذه المهمة. وقلت مرارا ان المحكمة ستنشأ. واذا تعذرت، رغم الجهود والنيات الحسنة، اقامة المحكمة وفقا للآلية الدستورية، اعتقد انه يجب توقع انشائها بطريقة اخرى.

• بموجب الفصل السابع اذا؟

- هذا القرار يعود الى مجلس الامن. ولكن من الناحية القانونية، لا ارى اي حل آخر.

• اذا ابلغت مجلس الامن بعد عودتك الى نيو يورك ان اقرار المحكمة لبنانيا يبدو متعذرا، بل مستحيلا، هل تتوقع اطلاق آلية اقراره وفقا للفصل السابع سريعا؟

- لا أزال آمل ان تعطي لقاءاتي هنا نتائج، ليس اليوم وغدا فحسب، بل ايضا في الايام المقبلة. وآمل ان يدرس محاورونا الوضع، خصوصا انهم يعرفون الآن ما هي العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار. واذا لم يحصل ذلك، فمن دون شك ستحصل تطورات. ولن يبقى الاطراف الآخرون مكتوفي الايدي ينتظرون.

• هل من مهلة محددة في رأيك؟

- صراحة، لا استطيع ان اجيب. سيتوقف الامر على رد فعل الاطراف المعنيين. اذا لم يتحرك البعض، سيتخذ البعض الآخر المبادرات المطلوبة. واتمنى ان يترك هؤلاء للآخرين الوقت الكافي ليحللوا الوضع بعمق.

• بهؤلاء تقصد الحكومة؟

- نعم.

• في ما يتعلق بالفصل السابع، هل يمكنك شرح الآلية المتبعة في حال اللجوء اليه؟ وهل يضر بالسيادة اللبنانية كما تقول المعارضة؟ وهل يمكن الاقرار بالاشارة الى أحدى مواد الفصل السابع دون غيرها، مثلا المادة 41، التي لا تنص على اللجوء الى القوة المسلحة؟

- ثمة ثلاثة فصول متتالية في شرعة الامم المتحدة: الخامس، وهو متعلق بمجلس الامن، السادس وهو متعلق بحل الخلافات سلميا، والسابع ويتضمن تدابير تتخذ في حالات تهديد السلم.

نحن الآن نطبق الفصل السادس مع ما يتضمن من نشاط للامين العام، ووساطات وما اليه.

التمييز الذي حصل في لبنان بين الفصلين في مسألة انشاء المحكمة نتج من خلط، ومن اعتقاد ان ذكر الفصل السابع يعني بالضرورة اللجوء الى القوة، ومن لا يريد القوة يجب ان يختار الفصل السادس. هذا الاستنتاج خاطىء، لأن الفصل السابع يتضمن مواد عدة تهمنا في هذا الموضوع: المادة 39 التي تحدد الظروف التي يتخذ فيها مجلس الامن تدابير قسرية. وفي ما يتعلق بالمحكمة، اعتقد ان مجلس الامن اشار بوضوح الى الفصل السابع في قرارات دولية متعلقة بلجنة التحقيق، وخصوصا في موضوع تعاون الدول الاخرى. اذا كان مجلس الامن قد اعتبر ان هذه الاعتداءات تهدد السلام والامن الدوليين، وشكل لجنة تحقيق نتيجة ذلك، طبعا لن يغير موقفه في ما يتعلق بتأسيس المحكمة.

المادة 40 تنص على تدابير موقتة. اما المادة 41 فتنص على تدابير قسرية من دون اللجوء الى القوة. والمادة 42 هي اللجوء الى القوة. (تنشر "النهار" المواد 39-40-41-42-43 من الفصل السابع في مكان آخر).

• اذا اقرت المحكمة وفقا للفصل السابع، سيتم ذلك وفقا لأي مادة؟

- بالتأكيد ليس المادة 42، وليس مطروحا اللجوء الى القوة في حال كهذه.

• اذاً المادة 41؟

- اذكّر بان مجلس الامن، عندما اقر القرار 1701، اشار عمدا الى المادة 41 من الفصل السابع. واعتقد ان مجلس الامن قد يشير الى المادة 41 في موضوع المحكمة.

• الاشارة سابقاً الى المادة 41 والى الفصل السابع، هل تسهّل اقرار المحكمة وفقا للفصل السابع؟

- طبعاً.

• اذاً الطريق مهدت لذلك؟

- طبعا، ولذلك ادعو بقوة من يتردد في قبول الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة، الى التفكير بعمق في الفارق بين اتفاق واقرار بموجب الفصل السابع.

الاتفاق هو معاهدة ثنائية، لا تلزم الا الطرفين المعنيين، اي الامم المتحدة ولبنان. اما القرار الذي يقَر بموجب الفصل السابع، فيُفرض على كل الدول. الى ذلك، فرض مجلس الامن في القرارات المتعلقة بلجنة التحقيق على الدول الاخرى التعاون. اذا فعل ذلك في مسألة اللجنة، اعتقد انه سيفعله في موضوع المحكمة. وهذا عامل مهم غير وارد في الاتفاق، حيث تعاون الدول الاخرى طوعي.

• اذاً من مصلحة اي دولة اخرى، مثل سوريا، ان يقر الاتفاق اللبناني بدل الاقرار بموجب الفصل السابع؟

- هذا استنتاج يمكنهم التوصل اليه. كذلك، وفقا للاتفاق، تغلب المحكمة الدولية على المحاكم اللبنانية، لكن ليس على محاكم دول اخرى. اما في اطار الفصل السابع، فتغلب المحكمة على كل المحاكم الوطنية.

في موضوع الدول الاخرى، لا اريد ان اتحدث عن مسؤولية اي كان، لأن لا معلومات لدي عن سير التحقيق، ولا اريد ان تبدو ملاحظاتي كأنها تستهدف دولة معينة.

• في ما يتعلق بالموقف السوري، اذا شكل مجلس الامن محكمة في قضية الرئيس الحريري، هل يمكن – كما تقول سوريا - محاكمة متهم سوري في هذه القضية امام محكمة سورية؟

- اذا تأسست المحكمة وفقا للاتفاق مع لبنان، واصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف في حق اي مواطن غير لبناني، فستدعى الدولة التي ينتمي اليها الى التعاون وتسليمه الى المحكمة. واذا رفضت تسليمه طوعا، هناك خياران: يمكن المحكمة محاكمته غيابيا، او قد يقرر مجلس الامن اقرار قرار جديد يجبر هذه الدولة على التعاون.

اما اذا تأسست المحكمة وفقا للفصل السابع، فاعتقد ان القرار الذي سيصدر بتأسيسها سيفرض اساسا التعاون.

• اذا اقرت المحكمة وفقا للفصل السابع، فهل يتطلب ذلك اعداد نصوص جديدة؟ وهل يجب المرور مجددا عبر مجلس الامن؟

- نعم يجب المرور عبر مجلس الامن. الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة سيُحول حينئذ الى قرار دولي يصدر عن مجلس الامن، مع بعض التعديلات التقنية. اما النظام الاساسي، فاعتقد ان الميزات الرئيسية ستبقى على ما هي، وخصوصا - وهذا السؤال يطرحه علينا اللبنانيون- ما يتعلق بالصيغة المختلطة، اي وجود قضاة لبنانيين واجانب. اعتقد ان مجلس الأمن يريد ان يبقي النظام الاساسي بصيغة هي اقرب ما يمكن الى الحالية، وخصوصا تطبيق القانون اللبناني، ووجود قضاة لبنانيين.

• ماذا يمكن ان يتغير في النظام الاساسي؟

- لن تعتمد تغييرات كبيرة في تنظيم المحكمة، ومكوناتها والقوانين الرئيسية لعملها.

• اذاً الفارق الاساسي سيكون عدم الحاجة الى العودة الى الدولة اللبنانية في مختلف المراحل؟

- نعم.

• وما هي الامور التي لن تستشار الدولة اللبنانية في شأنها؟

- اعتقد ان مجلس الامن يريد مسألتين، اولا متابعة العمل بالتعاون مع السلطات اللبنانية قدر المستطاع، وثانيا عدم ايجاد نفسه امام طريق مسدود، لذلك سيحاول تجنب العوائق اللبنانية.

• هل تساعد عريضة الاكثرية ورسائل الرئيس السنيورة في اقرار الفصل السابع؟

- هذا يعود الى مجلس الامن. واعتقد ان من المفيد ان يطلع اعضاء مجلس الامن على الوضع الداخلي في لبنان، وان يقتنعوا بأن كل الجهود بذلت حقا، وبنيات حسنة، من الجميع لاعتماد الآلية الدستورية.

اقتراح بري وملاحظات لحود

• في اطار هذه الجهود، ما رأيك في اقتراح الرئيس بري تشكيل لجنة جديدة للبحث في المحكمة، تكون انت من اعضائها؟

- الامم المتحدة مستعدة لذلك.

• واذا عدلت هذه اللجنة النص، هل سيتوجب المرور مجددا عبر مجلس الامن؟

- ننطلق من فكرة اساسية هي ان الاتفاق والنظام بحثا بعمق وبمهنية. افدنا من تعاون خبراء لبنانيين ممتازين، وخبراء دوليين هم بين الافضل. حتى الآن، لسنا مقتنعين بضرورة تعديل النصوص، لكن اذا اقنعنا شركاؤنا بامكان جعل المحكمة اكثر استقلالا وحيادا، واكثر تطابقاً للمعايير الدولية في القضاء الجزائي، فنحن مستعدون للاستماع والمناقشة.

وحتى الآن لم نتسلم معلومات او تعليقات تجعلنا نفكر في تعديل الاتفاق او النظام الاساسي.

• تغادر بيروت مع ملاحظات الرئيس لحود وحده، بعدما رفض قادة المعارضة الآخرون تسليمك ملاحظاتهم. وملاحظات الرئيس لحود نشرت قبل اشهر وارسلت الى الامم المتحدة مذذاك، فماذا تُغير؟

- عندما نتسلم كل الملاحظات، نقوّمها كلها. ولا اعتقد ان من لديه تحفظات على المحكمة سيُسر اذا اخذت الامم المتحدة في الاعتبار ملاحظات طرف واحد من المعارضة، بل يفضل ان نأخذ في الاعتبار ملاحظات جميع مكونات المعارضة.

• أي عواقب واي اخطار قد تنتج من اقرار المحكمة وفقا للفصل السابع؟

- سمعنا بعض الاصوات تحذر من اخطار على الاستقرار في لبنان. سؤالي هو: من اين تأتي هذه الاخطار؟ وممن؟ احاول التفكير في ذلك، ولا اريد طبعا تحديد اطراف قد يتسببون بمشاكل. اتمنى على من يشير الى هذه الاخطار ان يقول لنا من قد يتسبب بها ولماذا.

السوريون اطلعوا على النصوص

•هل ستزور سوريا بعد لبنان، او ترافق بان كي - مون الثلثاء المقبل؟

- زيارة سوريا غير مدرجة على جدول اعمالي ولكن ابوابي دائما مفتوحة. ومعروف انه كان لدي اتصالات دورية مع اطراف سوريين، وان محاوريي السوريين اطلعوا جيدا على مشروعي الاتفاق والنظام الاساسي، وحتى بصيغة سابقة.

• هل وافقوا على هذه النصوص؟

- لم يشاءوا ان يوافقوا او لا، بل قالوا انهم ليسوا معنيين. لا يمكن القول انهم وافقوا، لكن المؤكد انهم كانوا مطلعين على النصوص.

• هل ابدوا ملاحظات على النصوص؟

- نعم، ابدوا ملاحظات شفوية.

• وما كانت هذه الملاحظات؟

- (يضحك) محاولة جيدة، ولكن لا يمكنني ان أجيب.

• هل يمكن اعتبار زيارة بان كي - مون لدمشق الفرصة الاخيرة لاقرار لبناني للمحكمة قبل الفصل السابع؟

- لن استخدم عبارة فرصة اخيرة، لكن سأفاجأ كثيرا اذا لم ترد المحكمة من جدول الاعمال.

• تردد ان الملاحظات السورية تتعلق في شكل اساسي بنقطتين: مسؤولية الرئيس عن المرؤوس وعدم ربط الجرائم الـ14 الاخرى بجريمة اغتيال الحريري. هل يمكن تعديل النقطتين؟ وهل يفرغ ذلك المحكمة من مضمونها؟

- في ما يتعلق بصلاحية المحكمة في موضوع الجرائم الاخرى، تم التفاوض طويلا لضمان عدم حصول اي خيار كيفي. نحن مقتنعون بأن المحكمة اذا قررت يوما اضافة حالات فسيكون ذلك لاسباب قانونية بحتة. اما الاعتداءات الـ14، فقد شرح رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس الامر الى مجلس الامن. اذا تأكد ان ثمة رابطا بين الضحايا، وان الهدف واحد والطريقة نفسها والمنفذين نفسهم، فسيكون نقيض العدل ان يحاكم البعض امام محكمة دولية وآخرون امام محاكم محلية وفقا لمعايير مختلفة كليا. وسيكون ذلك غير عقلاني.

اما مسألة الرئيس والمرؤوس، فيوضحها البند الثاني من المادة 3 من النظام الاساسي المتعلقة بالمسؤولية الجرمية الفردية. (تنشر "النهار" هذا البند في مكان آخر).

ويحدد البند شروطا عدة ليتحمل الرئيس مسؤولية جرائم ارتكبها المرؤوس. وحصل سوء تفاهم كبير حول المسألة، واعتقد البعض ان اي رئيس جمهورية او قائد حزب سياسي يمكن ان يُعتبر مسؤولا عن اعمال مرؤوسه، وهذا غير صحيح اطلاقا، اذ ان الشروط كثيرة ويجب ان تكون مجتمعة وان يكون هناك اثباتات.

هذا النص أقل قوة من النصوص المعتمدة في انظمة محاكم دولية عدة، مثل يوغوسلافيا السابقة ورواندا، وفي المحكمة الجنائية الدولية، والتي تقول ان الرئيس "كان يعرف او كان يجب ان يعرف". وهذه الصيغة اعتبرت واسعة جدا خلال المفاوضات، وعدّلت. اعتقد ان سوء التفاهم ينتج غالبا من غياب المعرفة والثقة، ومن يهتم فعلا بالموضوع يمكنه طرح اسئلة على خبراء دوليين. وسيعطونه الجواب نفسه والشرح نفسه.

• اذا ليس هناك مبرر في رأيك لتعديل البندين المذكورين؟

- حتى الآن لم نسمع اي طلب مقنع في هذا الشأن.

القوات الدولية ضرورة بين لبنان وسوريا

علي حماده/أمر مفهوم ان يعتبر النظام السوري ومخلفاته في لبنان نشر قوات لمراقبة الحدود مع لبنان عملا عدائيا، لان الامر بالنسبة اليه يتصل بنظرته الى لبنان البلد الساحة تارة والبلد الملحق تارة اخرى. انها نظرة متأصلة في عقل نظام دمشق الذي لم يبتلع مسألة اخراجه بالطريقة المعروفة من بلاد الارز، هو الذي يرى في الكيان اللبناني "خطأ تاريخياً" وجب تصحيحه. في المرحلة السابقة كان اهل النظام في سوريا يرون في امساكهم بلبنان تمزيقا لاتفاق سايكس بيكو الذي فرضه الاستعمار، وفي المرحلة اللاحقة عندما انتفض اللبنانيون رأوا في رياح الحرية اللبنانية التي تقاطعت مع القرار الدولي الاستقلالي رقم 1559 سايكس - بيكو جديدا. وفي الاستنتاج ان النظام السوري الواقع بين عقدتي 1920 و2005 يعجر عن تجاوز "عقدة البتر" التي تفاقمها عقدة "ضياع المُلك" المتحكمة في سلوك وارث الرئيس حافظ الاسد، هذا النظام يرفض وسيرفض التعامل مع لبنان ككيان حر، مستقل، ممتنعا عن التدخل في شؤونه الداخلية، ولا سيما في محاولات اشعاله.

ومن ناحية اخرى، معلوم ان سوريا تشكل جسر العبور الاساس لتمدد ايران ولاية الفقيه الى داخل الجسم العربي، من العراق، الى فلسطين، فلبنان والاردن وغيرها. وعليه فإن الجسر العسكري الممدود الى عمق لبنان مع "حزب ولاية الفقيه"، وبعض التنظيمات الفلسطينية التابعة هو من صلب سلوكيات نظام الرئيس بشار الاسد، المتلهف لاستعادة لبنان الذي اضاعه مهما كلف الامر من تضحيات. تضاف الى ذلك المعركة التي يخوضها النظام لابعاد كأس المحكمة الدولية عنه، وهو العارف تماما ان العالم اجمع، ومعه العالم العربي من المحيط الى الخليج، متيقن من تورطه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم من مروان حماده الى بيار الجميل.

ازاء هذا كله لا يتورع نظام دمشق عن العمل المنهجي لضرب استقرار لبنان، وتزخيم الجسر لتسليح "حزب ولاية الفقيه" وخلايا تخريبية مهمتها نشر الفوضى، وربما اشعال فتنة بين اللبنانيين.

إن القضية تتعلق اولا وأخيراً بعقل النظام السوري، وبأوهامه التاريخية حيال لبنان. فما دام لم يقتنع بأن لبنان كيان مستقل، سيد وحر، سيظل التدخل قائما، وسيظل التخريب والارهاب رافعة للسياسة السورية التي تجهل معنى السياسات الايجابية مع دول الجوار. وسيظل تهريب الاسلحة والارهابيين، والتآمر على سلامة لبنان واللبنانيين، العملة السورية الوحيدة المتدوالة. ان المسألة منوطة بقرار سياسي يبنى على تطهّر نظام دمشق من عقده التاريخية وتجاوزه لها.

لذلك كله، وفي انتظار تطهّر بشار الاسد وتعقلنه، لا بد من مراقبة دولية للحدود.

النائب الحريري في مقابلة مع تلفزيون "راي اونو" الايطالي: المعارضة لا تريد قيام المحكمة لانها تريد حماية النظام السوري واستبعد قيام حرب اهلية لان كل القيادات السياسية لا تريد ذلك

وطنية - 21/4/2007 (سياسة) شدد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري في مقابلة مع تلفزيون "راي اونو" الايطالي تبث الليلة، "على ضرورة محاكمة جميع الذين ارتكبوا الجرائم في حق القيادات السياسية اللبنانية ومن بينها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال:"ان المعارضة لا تريد قيام هذه المحكمة لانها تريد حماية النظام السوري الذي يعيش من خلال الصراعات والاغتيالات والارهاب .هذا النظام الذي يقوم بمحاربتنا في لبنان لاننا بلد معتدل وديموقراطي وفيه حرية للراي وهذا ما يعتبره انه يهدد نظامه الديكتاتوري."

واستبعد "قيام حرب اهلية في لبنان، لان كل القيادات السياسية، من "حزب الله" الى قوى الرابع عشر من آذار لا تريد مثل هذه الحرب"، معربا "عن اعتقاده بان النظام السوري مهتم باحداث المشاكل في بلدنا، لكننا لن نقع في فخ هذه الاخطار".

سئل:ما هو سبب زيارتكم لروما؟

اجاب:"انا في روما لتمضية بعض الوقت مع عائلتي، وبالمناسبة التقيت وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما الذي تحدثت معه عن الصعوبات التي تواجه انشاء المحكمة الدولية التي ستعاقب قتلة والدي الرئيس رفيق الحريري. لكن المعارضة لا تريد هذه المحكمة لانها تريد حماية النظام السوري".

سئل:الرئيس لحود قال انه قد تندلع حرب اهلية اذا انشأت الامم المتحدة المحكمة الدولية ؟

اجاب:"ليس للرئيس لحود اي صدقية لا في لبنان ولا في المجتمع الدولي، المحكمة الدولية يجب ان تحاكم جميع هؤلاء الاشخاص الذين ارتكبوا الجرائم في حق القيادات اللبنانية، ومن بينها الرئيس رفيق الحريري واربعة اعضاء في البرلمان اللبناني ووزراء وصحافيون. لقد عانينا في خلال ثلاثين عاما ولم تتم في خلالها معاقبة ايا من هؤلاء المجرمين."

سئل:ماذا باستطاعتك العمل ازاء ذلك؟

اجاب:"لقد وجهنا كتابا الى الامم المتحدة موقعا من 70 نائبا في البرلمان، طالبنا فيه الامم المتحدة بالتدخل، طالبنا كذلك بتنفيذ القرار 1595 الذي ينص على محاكمة المتهمين امام العدالة.ان اللبنانيين والمجتمع الدولي يريدون العدالة، وحتى لو كان مجلس النواب اللبناني مقفلا حاليا، فهذا لا يعنى على الاطلاق اننا لا نريد العدالة."

سئل:كيف تنظر الى زيارة رئيسة البرلمان الاميركي نانسي بيلوسي الى سوريا؟

اجاب:"لقد لعب النظام السوري دورا سلبيا في المنطقة.ان الشعب السوري شعب طيب ولكن النظام في سوريا يعيش من خلال الصراعات والاغتيالات والارهاب،وستعرف نانسي بيلوسي حقيقتهم، فهم يطلقون الوعود و لا يلتزمون بها."

سئل:ما رأيك بالرئيس الاسد؟

اجاب:"لقد حاولنا اقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، وعندما اصبح الرئيس فؤاد السنيورة رئيسا للحكومة كانت زيارته الرسمية الاولى الى سوريا، حاولنا اطلاق الحوار و لكنهم اقفلوا الابواب".

سئل:الولايات المتحدة تقول ان سوريا تدعم الارهاب في العراق، ما رأيك؟

اجاب:"اذا كانت سوريا تريد الاستقرار في العراق فعليها ان توقف عبور الارهابيين عبر حدودها الى العراق، وعلى ايران ان تمنع المسلحين من الدخول الى العراق، ولماذا هذا الامر لا يحدث من خلال الحدود الاردنية او السعودية او التركية ؟ فهذه البلدان تحمي العراق."

سئل:هل تعتقد ان مهمة القوات الايطالية في لبنان مهمة؟

اجاب:"اجل فان الايطاليين يساعدوننا في اعادة اعمار جنوب لبنان، كذلك فانهم يساعدوننا على تطبيق القرار 1701 وهذا قرار مهم، لانه اوقف الحرب بين لبنان واسرائيل. المشكلة تكمن في تدفق السلاح من سوريا الى لبنان والبعض منها يذهب الى اياد تريد احداث فتنة في لبنان .انا اؤمن ان الشعب اللبناني متيقظ ازاء حدوث حرب اهلية في لبنان، وجميع القيادات السياسية اللبنانية لا تريد حربا اهلية، من "حزب الله" الى قوى الرابع عشر من آذار، لكننا نعتقد ان النظام السوري مهتم باحداث بعض المشاكل في بلدنا، الا اننا لن نقع في هذه الاخطاء".

سئل:هل تعتقد ان هناك خطرا من حرب اهلية؟

اجاب:"لا يوجد خطر قيام حرب اهلية، ولكن يوجد الكثير من الكلام حول ذلك والتهديد بهذا الامر، والرئيس لحود كان يجب عليه ان يجمع بين اللبنانيين عوضا عن ان يكون طرفا."

سئل:هل انت خائف على حياتك؟

اجاب:"انا مؤمن بالله، لقد تلقيت تهديدات، ولكن الله دائما هو الذي يحمي ومهما يحصل فانا في ايدي الله".

سئل:كيف تعيش؟

اجاب:"انا لا اختبىء،انا اعيش في لبنان في منزل والدي واعمل في شكل طبيعي، ولكن المشكلة هي انني لا استطيع التنقل كثيرا لاسباب امنية".

سئل:هل هناك اي مخاطر من اعمال ارهابية الان؟

اجاب:"ان القوات الامنية تقوم ما في وسعها لوقف تسلل هؤلاء الارهابيين."

سئل:انت من اغنى الرجال في العالم ورجل اعمال كذلك، لكنك تتعاطى الشأن السياسي اليوم، فما هو هدفك؟

اجاب:"لدي مهمة وهي اكمال مسيرة والدي رفيق الحريري، الذي اراد قيام لبنان دولة سيدة مستقلة ترتكز على العدالة.ان لبنان هو في قمة اولوياتي. لقد كنت رجل اعمال في الماضي وكنت احب عملي ولكن الان حان وقت العمل لاكمال المسيرة التي بدأها والدي.ان الشعب اللبناني مذهل وعظيم فهو شهد الكثير من الامورالمريعة، وكلما حاول البعض تركيعه يقف على قدميه من جديد. ولهذا السبب ايضا يقوم النظام السوري بمحاربتنا لاننا بلد معتدل وديموقراطي وفيه حرية للراي، وهذا ما يهدد نظاما ديكتاتوريا."

سئل:ماذا تعلمت من والدك؟

اجاب:"تعلمت الكثير، تعلمت ان اكون صادقا ونزيها، وانه في حال اقترفت خطأ ما فيجب ان اتعلم مما قمت به، والا اعيد ارتكابه مجددا. كانت لوالدي مبادىء ومن اهمها اقامة علاقات جيدة مع الدول العربية والاسلامية."

سئل:كيف كانت زيارتك الى روما؟

اجاب:"لقد كانت رائعة امضيت خلالها وقتا مع عائلتي واولادي الذين لا استطيع ان امضي معهم وقتا طويلا بسب ظروفي، وروما رائعة وانا احب ان امضي وقتا فيها.ان عائلتي تعيش بعيدة عني في المملكة العربية السعودية التي هي بلدي الثاني، فقد ولدت وعملت فيها، وبالنسبة الى عائلتي فان مجيئهم الى لبنان قد يشكل خطرا عليهم."