المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار يوم السبت
21/4/2007
إنجيل
القدّيس
يوحنّا .25-13:2
وكانَ
فِصحُ
اليَهود
قَريباً،
فصَعِدَ
يسوعُ إِلى
أُورَشَليم،
فوَجَدَ في
الهَيكَلِ
باعةَ البقَرِ
والغَنَمِ
والحَمامِ
والصَّيارِفَةَ
جالِسين.
فَصَنَعَ
مِجلَداً مِن
حِبال،
وطَرَدَهم
جَميعاً مِنَ
الهَيكَلِ مع
الغَنَمِ
والبَقَر،
ونَثَرَ
دَراهِمَ
الصَّيارِفَةِ
وقلَبَ
طاوِلاتِهم،
وقالَ
لِباعَةِ
الحَمام: «
اِرفَعوا هذا
مِن ههُنا،
ولا تَجعَلوا
مِن بَيتِ
أَبي بَيتَ
تِجارَة».
فتَذَكَّرَ
تلاميذُه
أَنَّه
مَكْتوب: « الغَيْرَةُ
على بَيتِكَ
ستَأكُلُني».
فأجابَه
اليَهود: « أَيَّ
آيةٍ
تُرينا حتَّى
تَعمَلَ هذه
الأَعْمَال ؟»
أَجابَهم
يسوع: « اُنقُضوا
هذا الهَيكَل
أُقِمْهُ في
ثَلاثَةِ
أَيَّام ! »
فقالَ
اليَهود: «
بُنِيَ هذا
الهَيكَلُ في
سِتٍّ
وأَربَعينَ
سَنَة،
أوَأَنتَ
تُقيمُه في ثَلاَثةِ
أيَّام ؟» أَمَّا
هو فكانَ
يَعْني
هَيكَلَ
جَسَدِه.
فلمَّا قامَ
مِن بَينِ
الأَموات،
تذكَّرَ
تَلاميذُه أَنَّه
قالَ ذلك،
فآمنوا
بِالكِتابِ
وبِالكَلِمَةِ
الَّتي
قالَها يسوع.
ولمَّا كانَ في
أُورَشَليمَ
مُدَّةَ عيدِ
الفِصْح،
آمَنَ
بِاسمِه
كثيرٌ مِنَ
النَّاس،
لمَّا رَأَوا
الآياتِ
الَّتي أَتى
بِها. غَيرَ
أَنَّ يسوعَ
لم
يَطمَئِنَّ
إِلَيهم، لِأَنَّه
كانَ
يَعرِفُهم
كُلَّهم ولا
يَحتاجُ إِلى
مَن يَشهَدُ
لَه في شَأنِ
الإِنْسان،
فقَد كانَ
يَعلَمُ ما في
الإِنسان.
مهمَّة
نيقولا ميشال
الأنوار/لعل
ما يستأهل
الانتظار
لليومين
المقبلين هو
ما سيحمله معه
مستشار الأمين
العام للأمم
المتحدة
للشؤون
القانونية
نيقولا ميشال
من لبنان، وفي
ضوء هذه الملاحظات
سيتحدَّد
مسار المحكمة
الخاصة ذات
الطابع
الدولي وما
اذا كانت
ستنشأ وفق
الآلية الدستورية
اللبنانية أو
وفق البند
السابع من ميثاق
الأمم
المتحدة وهذا
ما حذَّر منه
كثيرون. حتى
من دون زيارة
نيقولا ميشال
يمكن معرفة
موقف الأطراف
اللبنانيين
من المحكمة،
فإذا أخذنا المواقف
المعلنة نجد
ان الجميع
بالمطلق مع المحكمة،
ولكن إذا
دخلنا في
التفاصيل،
فإن التباين
يبدأ من هذه
النقطة
بالذات: كيف
ستُشكَّل
المحكمة ? لمن
تكون الكلمة
الفصل فيها?
هل هي للقضاة
اللبنانيين
أم للقضاة
الأجانب? ما
سيحمله معه
ميشال من
بيروت أن الأكثرية
مع نظام
المحكمة كما
هو، ومع
تعديلات لا
تمسّ الجوهر،
وان القوى
المناوئة
للأكثرية مع
ملاحظات على
المحكمة لكن
شرط أن تَبُتَّ
فيها حكومة
وحدة وطنية. ولأن
تشكيل حكومة
جديدة، في ما
تبقَّى من عمر
العهد، بات
أمراً صعباً،
فإن تقديم
الملاحظات لم يعد
وارداً، عند
هذا الحدّ لا
يعود أمام
المحكمة سوى
مسار واحد هو
تشكيلها وفق
البند السابع.
هذا
الكلام ليس
للتهويل ولا
هو للتخويف بل
لوضع الأمور
في نصابها
الصحيح. فالمحكمة
لا طريق ثالث
لها، فإما وفق
الآلية
الدستورية
الداخلية
وإما وفق
البند
السابع، أمّا
الطريق
الثالث فيعني
الرهان على
تطييرها. ان
المحكمة، حتى
قبل تشكيلها،
أصبحت أمراً واقعاً
لبنانياً،
وبنداً
أساسياً في
البيان الوزاري
لأي حكومة
مقبلة، وفقرة
أساسية في
خطاب القَسَم
لرئيس
الجمهورية
المقبل. لذا،
فإن نتائج
الجولة
المستفيضة
للمستشار نيقولا
ميشال لن تكون
حافلة
بالمفاجآت بل
بخلاصات
يُدرِكها كل
اللبنانيين;
ومن المفيد التذكير
بأن التوافق
حول المحكمة
يا ليته يتمّ
اليوم،
ليُجنِّب
البلد الكثير
من الخضَّات التي
هو في غنى
عنها.
تحذير من
هجوم انتحاري
بطائرة
مخطوفة يستهدف
السفارة
الأميركية
مخاوف من
موجة
اغتيالات
تطال قادة
الأكثرية
والمعارضة
لندن- كتب
حميد غريافي:السياسة
اكدالبيان
الذي حذرت فيه
وزارة
الخارجية البريطانية
في لندن امس
رعاياها من
»السفر الى لبنان«
- البريطانيين
الموجودين
فيه - »من
الذهاب الى
منطقة الجنوب
اللبناني
والى تجنب
التظاهرات«
المتوقع
حدوثها ردا
على اقتراب
موعد صدور
قرار انشاء
المحكمة
الدولية تحت
الفصل السابع,
اكد البيان
المعلومات
التي كانت
»السياسة«
نقلتها عن
مصدر
ديبلوماسي
بريطاني في لندن
قبل 24 ساعة من
صدوره وحذر
فيه من »ربيع
ساخن جداً« في
لبنان.
ولم يكتف
بيان
الخارجية
البريطانية
بذلك فحسب, بل
تحدث عن
»تهديد جدي
للغربيين في
لبنان الذين
قد يتعرضون
لعمليات
اختطاف, اضافة
الى مخاطر
تحدق
بالمصالح
الغربية
وبينها
بريطانيا
التي قد تتعرض
للاستهداف«.
وعزا
مصدر
الخارجية
البريطانية
في اتصال اجرته
به »السياسة«
مجددا امس
الجمعة في
لندن »الاستعجال«
في اصدار هذا
التحذير الى
»معلوماتنا من
بيروت عن فشل
مهمة المعاون
القانوني الدولي
نيكولا ميشال
في العاصمة
اللبنانية
لاقناع
المعارضة
بتمرير مشروع
انشاء المحكمة
الدولية
محليا في مجلس
النواب«,
ول¯»توقع فشل
مماثل لمهمة
الأمين العام
للأمم
المتحدة بان
كي مون في
دمشق
الثلاثاء
المقبل بعدما
عاد المبعوث
الروسي
الكسندر
سلطانوف من
لقاءاته مع
بشار الاسد
ومعاونيه
خاوي الوفاض«.
وقال
المصدر »ان
توقع بعثاتنا
الديبلوماسية
والاستخبارية
في لبنان
وسورية
والاردن
واسرائيل هو
ان يعمد
النظام
السوري الى
تفجير الاوضاع
الامنية في
لبنان عبر
»حزب الله«
وحلفائه بعدما
تأكد له بشكل
حاسم ان تشكيل
المحكمة الدولية
التي ستطوله
من الهرم الى
القاعدة بات
امرا محسوما,
وخصوصاً تحت
الفصل السابع
ذي الانياب
التنفيذية
الملزمة, لذلك
فان المخاوف
تزداد يوما
بعد يوم من ان
يلجأ هذا
النظام الى مبدأ
عليَّ وعلى
اعدائي«.
واماطت
وسائل
اعلامية
لبنانية
واوساط امنية
في وزارة
الداخلية في
بيروت اللثام
امس عن »حدوث
ارتفاع قياسي
في منسوب
الاجراءات
الامنية في
العاصمة
اللبنانية
ومختلف
المناطق
الاخرى«, فضلا
عن »تعزيز حمايات
مواكب سفراء
عرب وغربيين
ومضاعفة حمايات
سفاراتهم
ومصالحهم
الديبلوماسية
والتجارية في
الأقضية
اللبنانية
الخمسة,
بالاضافة الى
نصائح قدمت
الى عدد كبير
من الوزراء والنواب
والقادة
اللبنانيين
بعدم التنقل
الا في حالات
الضرورة
القصوى«.
وقالت
الاوساط
الامنية
ل¯»السياسة« في
اتصال بها من
لندن امس ان
»الاجراءات
الامنية
الجديدة شملت
مقر رئيس مجلس
النواب في عين
التينة وعددا
كبيرا من
وزراء
المعارضة
المستقلين
ونوابهم في
البرلمان,
فيما تحدثت
اوساط هذه
المعارضة عن
»مخطط خارجي اسرائيلي-
اميركي
لاستهداف
قادة فيها
امثال ميشال
عون وسليمان
فرنجية ونائب
الامين العام
لحزب الله
نعيم قاسم
»لان حسن نصر
الله مازال
مختبئاً« وعدد
من وزرائه
ووزراء حركة
امل بالاضافة
الى رموز
سورية
استخبارية في
لبنان مثل
وئام وهاب
ومصطفى سعد
وطلال ارسلان
وعبدالرحيم
مراد وايلي
الفرزلي وعمر
كرامي والبير منصور
وسواهم«.
وكشفت
الاوساط
الامنية
اللبنانية
النقاب عن ان
اجهزة امن
الدولة
اللبنانية
وخصوصاً المتفرعة
عن مديرية قوى
الامن
الداخلي
الاكثر تعاونا
مع حكومة
السنيورة
وقوى 14 آذار
»طلبت من
سفراء
الولايات
المتحدة
وفرنسا
وبريطانيا
والمانيا
والسعودية
ومصر تشديد
حماياتهم
الشخصية
وارسلت قوات
مسلحة اضافية
لحماية
سفاراتهم«.
وحذر احد
الاجهزة
الامنية
العربية
العاملة في
بيروت -
استنادا الى
تلك الاوساط
الامنية اللبنانية
- من »امكانية
حدوث عملية
ارهابية انتحارية
لاختطاف
طائرة ركاب في
مطار بيروت
وتوجيهها نحو
السفارة
الاميركية في
منطقة عوكر
شمال العاصمة
وتفجيرها فيها
على غرار ما
حدث في
نيويورك
وواشنطن عام 2001
ضد برجي
التجارة
العالمية
ومبنى وزارة
الدفاع
»البنتاغون«.
وقالت
الاوساط: »ان
اجراءات امنية
غير مسبوقة
اتخذت في مطار
بيروت على اثر
ذلك التحذير«.
استطلاع 84
بالمائة من
اللبنانيين
لا يريدون
رئيساً من 8
آذار
الشراع - 2007 / 4 / 20
شكوك
كثيرة تحوم
حول إمكان
إجراء
الانتخابات
الرئاسية في
لبنان في
الخريف
المقبل بسبب الخلاف
المستمر حول
النصاب
المطلوب لعقد
جلسة
الانتخاب في
المجلس
النيابي بين
رئيس المجلس
نبيه بري
وحلفائه وعلى
رأسهم حزب
الله والتيار
الوطني الحر
الذين يتمسكون
بنصاب أكثرية
الثلثين
لإطلاق
العملية الانتخابية،
وبين قوى
الأكثرية أو
قوى 14 آذار التي
تعتبر ان جلسة
انتخاب رئيس
جمهورية تحتاج
فقط إلى نصاب
النصف زائداً
واحداً.
وإذا قيض
لهذا الخلاف
أن ينتهي
وأجريت
الانتخابات من هو
المرشح
للفوز؟ هل
يكون رئيساً
توافقياً ترضى
به قوى 14 و8
آذار؟ أم يكون
إحدى القوتين
الرئيسيتين
في البلاد؟
ما هو رأي
اللبنانيين
من هذين
الموضوعين؟
((الشراع))
استطلعت آراء
100 لبناني من كل
الطوائف
والمذاهب
اللبنانية
وحصلت على
أجوبتهم على
السؤالين
الاثنين:
الأول: هل
تعتقد ان
الانتخابات
الرئاسية ستجري
في موعدها
لاختيار رئيس
جديد
للجمهورية؟
الثاني: من
تفضل للرئاسة:
شخصية من 8
آذار أم من 14
آذار أم شخصية
مستقلة
يتوافق عليها
الطرفان
الرئيسيان في
لبنان؟
الأجوبة
جاءت على
الوجه الآتي:
61
بالمائة من
اللبنانيين
المستفتين
أكدوا ان الانتخابات
الرئاسية
ستجرى في
موعدها وانه لن
ينجم بالتالي
فراغ بعد
انتهاء ولاية
الرئيس
الحالي إميل
لحود، بينما
شكك 39 بالمائة
بإمكان إجراء
هذه
الانتخابات. وعلى
مستوى
التوزيع
الطائفي فإن
السنّة هم الأكثر
تفاؤلاً
بإجراء
الانتخابات
إذ أكد 80 بالمائة
منهم ان
الانتخابات
ستجرى في
موعدها، كما
أكد 60 بالمائة
من الدروز
ثقتهم
بإجرائها، وكذلك
55 بالمائة من
المسيحيين و54
بالمائة من الشيعة.
اللافت
في هذه النسب
انها تعبر عن
تأكيدات مختلف
الشرائح
اللبنانية
بإجراء الانتخابات
رغم الحملات
الاعلامية
الكثيفة التي
تشكك بإمكان
حصول
الانتخابات
من ناحية وتستبعد
حصولها في
الظروف
الحالية. وبالنسبة
لانتماء
المرشح فقد
جاءت النسب متفاوتة
بين 42 بالمائة
من المستطلعة
آراؤهم يفضلون
الرئيس
المقبل
توافقياً و42
بالمائة أيضاً
يريدونه من قوى
14 آذار بينما
لم يحظ أي
مرشح من قوى 8
آذار إلا على
نحو 18 بالمائة
وهو ما يشير
بوضوح إلى ان 84
بالمائة من
اللبنانيين
لا يريدون
مرشحاً من قوى
8 آذار حتى لو
كان بوزن
العماد ميشال
عون.بالنسبة
للتوزيع
الطائفي
للاختيارات
فقد جاءت كما
يلي:
50
بالمائة من
المسيحيين
أيدوا رئيساً
من قوى 14 آذار،
بينما لم يؤيد
سوى 8 بالمائة
رئيساً من قوى
8 آذار في حين
طالب 43
بالمائة ممن
شملهم
الاستطلاع
برئيس توافقي.
درزياً
أيد 60 بالمائة
رئيساً من قوى
14 آذار و10 بالمائة
رئيساً من قوى
8 آذار و30
بالمائة
رئيساً توافقياً.
وأيد 56 بالمائة
من السنّة
رئيساً من قوى
14 آذار و7 بالمائة
رئيساً من قوى
8 آذار ونحو 38
بالمائة
رئيساً توافقياً.
أما
الشيعة فأيد 47
بالمائة منهم
رئيساً من قوى
8 آذار و44
بالمائة
رئيساً
توافقياً و8
بالمائة رئيساً
من قوى 14 آذار.
الناووس
الروماني
الخامس
المكتشف في بعلبك
يحتوي على 4
جماجم
وطنية - 20/4/2007
(متفرقات)
تولى الفريق
الاثري فتح الناووس
الروماني
الخامس
المكتشف في
بعلبك، عند
مدخل المدينة
الجنوبي،
خلال حفريات
البنى التحية
التي يقوم
بها، وسط
تدابير
اتخذها الجيش
اللبناني
وقوى الامن
الداخلي،
وعلى مرأى من
المواطنين
الذين
احتشدوا في
المكان.
وتبين ان
الناووس
يحتوي على
اربع جماجم،
يعتقد انهم
ينتسبون الى
عائلة واحدة،
قضوا في مرض
ما.
وتم نقل
الناووس
المكتشف الى
قلعة بعلبك
الاثرية،
فيما تتواصل
الاعمال غدا
في الموقع.
أعربت عن
عميق قلقها من
كيفية سير
العملية الانتخابية
في سورية ومن
غياب
الإصلاحات
التي وعد بها
الأسد
الإدارة
الأميركية:
التحاور مع
النظام السوري
كالتحاور مع
جدار
واشنطن -
لندن -
الوكالات: أكد
نائب مساعد
وزيرة
الخارجية
الاميركية
لشؤون الشرق
الادنى سكوت
كاربنتر انه
التقى
بممثلين عن
"جبهة الخلاص
الوطني"
السورية
المعارضة
بقيادة نائب
الرئيس
السوري السابق
عبد الحليم
خدام. جاء
كلام كاربنتر
في مؤتمر
صحافي دعا
اليه مركز
الإعلام
الخارجي في واشنطن
تحت عنوان
"سورية ونظام
الاسد: فرصة
ضائعة أخرى".
وقال
كاربنتر ان
الاجتماع مع
"جبهة الخلاص
الوطني" تم في
واشنطن
الاربعاء الماضي
وان اللقاء مع
"ممثلي
الجبهة كان
مناسبة
لتبادل
المعلومات
والآراء
وكانوا
ينقلون قلقهم
من أن تعطي
الولايات
المتحدة
صدقية لما
يسمى
انتخابات في
سورية".
وردا على
سؤال عما اذا
كانت الإدارة
الاميركية
تعتبر "جبهة
الخلاص"
ديمقراطية
بذاتها قال
كاربنتر "لا
أعرف ان كانوا
يستطيعون ان
ينجحوا في
نظام ديمقراطي
منفتح ولكننا
لا نعرف ايضا
انهم لن
ينجحوا لانه
ليس هناك نظام
ديمقراطي من
هذا القبيل" في
سورية.
وقال ان
ممثلي الجبهة
أكدوا في
الاجتماع انه ستجرى
انتخابات
داخل الجبهة
نفسها "فلا
تستطيع ان
تتحدث عن
الديمقراطية
قبل ان
تمارسها". لكن
المسؤول
الاميركي
استدرك ان
الحكم على مدى
ديمقراطية
الجبهة لا
يعود الى
الولايات
المتحدة بل
الى الشعب
السوري.
ووصف
نائب مساعد
وزيرة
الخارجية
الاميركية لشؤون
الشرق الادنى
الانتخابات
المقررة في سورية
غدا بانها
فرصة ضائعة
لان "النظام
السوري يحاول
إظهار
العملية
وكأنها
انتخابات
ديمقراطية
فيما يواصل
العمل بقانون
الطوارئ".
وقال
كاربنتر ان
الولايات
المتحدة تشعر
بقلق عميق من
كيفية سير
العملية
الانتخابية
في سورية ومن
غياب
الإصلاحات
التي "وعد بها
بشار الاسد
شعبه".
ولدى
سؤاله عما
يمكن ان
تنتظره سورية من
واشنطن في حال
استجابت الى
دعوات
التغيير قال
كاربنتر ان
الولايات
المتحدة "لا
تطلب شيئا من
النظام
السوري"
ولكنها "تحدد
المعايير
الدولية
للعملية
الديمقراطية
وبموجب هذه
المعايير"
الانتخابات
التي تجري في
سورية "ليست
ديمقراطية".
وكرر
كاربنتر
التأكيد ان
الإدارة
الاميركية
توقفت عن
"التحاور
مباشرة مع النظام
السوري لاننا
لسنا بحاجة
الى ذلك فقد تحاورنا
معهم كثيرا
حتى شعرنا
اننا نتحاور
مع جدار
وعندما
تتحاور مع احد
من دون ان
يستمع اليك
فلا جدوى من
الاستمرار في
الحوار".
أضاف
كاربنتر ان
الحكومة
السورية
"تعرف ما هو
المطلوب منها
وليس لدينا
المزيد
لنقوله لهم".
من جهتها
أعلنت »جبهة
الخلاص« ان
وفدا منها برئاسة
عضو امانتها
العام حسام
الديري عقد
سلسلة من
الاجتماعات
مع مسؤولين
اميركيين من
مجلس الامن
القومي
ووزارة
الخارجية
وعدد من مساعدي
اعضاء
الكونغرس.
وقالت
الجبهة التي
اسسها نائب
الرئيس
السوري
السابق
المنشق
عبدالحليم
خدام
والمراقب
العام لجماعة
»الاخوان المسلمين«
في سورية علي
صدر الدين
البيانوني
ومعارضون
آخرون في بيان
امس ان وفدها
شرح للمسؤولين
الاميركيين
واقع حقوق
الانسان في
سورية وخاصة
»المعاملة
المهينة« التي
يتعرض لها السجناء
السياسيون
بشكل منتظم,
والانتخابات
التشريعية
التي وصفها
ب¯»المخزية«
والاستفتاء
الرئاسي.
واضافت
الجبهة ان
وفدها شدد
امام
المسؤولين الاميركيين
على »ضرورة
تركيز الرأي
العام على هذه
القضايا على
ضوء زيارة
اعضاء من
الكونغرس
الاميركي الى
سورية
والطريقة
التي يحاول
النظام من
خلالها
استغلال هذه
الزيارات في
اعلامه
الرسمي«,
مشيرة الى ان
وفدها نقل لهؤلاء
المسؤولين »ان
سلوك النظام
لن يتغير الا
بعملية تحول
ديمقراطية
حقيقية, واكد
لهم ان لبنان
لن ينعم
بالديمقراطية
والاستقرار
الا بوجود
نظام
ديمقراطي في
سورية«.
وقالت
جبهة الخلاص
السورية
المعارضة ان
ممثلي مجلس
الامن القومي
ووزارة
الخارجية
»عبروا عن عدم
رضاهم عن
سياسات
النظام
السوري
وتصرفاته,
وأكدوا أنهم
لم يلمسوا اي
اشارة على
نوايات
النظام السوري
تغيير سلوكه
ليبرر انفتاح
الولايات المتحدة
تجاهه«, مشيرة
الى ان بعض
مساعدي اعضاء الكونغرس
ابلغوا وفدها
بأنه »تم
ابلاغ رسالة قوية
وواضحة حول
حقوق الانسان
الى المسؤولين
السوريين بمن
فيهم الرئيس
بشار الاسد,
وان أي وعد
بتحسين
العلاقات مع
الولايات
المتحدة رهن
بتغيير سلوك
النظام
السوري على
كافة الجبهات«.
سلطانوف
ابلغ
السوريين:
روسيا ستدعم
محكمة
الحريري حتى
تحت الفصل
السابع
كشف
مصدر موثوق في
دمشق أن
المبعوث الروسي
الكسندر
سلطانوف أبلغ
دمشق رسميا
بأن بلاده
ستقف مع إقرار
المحكمة
الخاصة
بمحاكمة قتلة
الرئيس رفيق
الحريري »حتى
وإن وصل الأمر
إلى إقرارها
بموجب الفصل
السابع«. و نقل
موقع »الحقيقة«
الالكتروني
السوري عن
المصدر قوله
إن سلطانوف
»بدا أكثر
وضوحا مع
الرئيس
السوري من أي
وقت مضى لجهة
ما يتصل
بالمحكمة,
مؤكدا أن
بلاده لا يمكن
لها أن تستخدم
حق الفيتو ضد
إقرارها في
مجلس الأمن
حتى وإن وصل
الامر إلى حد
إنشائها
بموجب أحكام
الفصل السابع
من ميثاق الأمم
المتحدة,
وأقصى شيء
يمكنها فعله
هو الامتناع
عن التصويت«.
لكن سلطانوف,
حسب المصدر,
أكد للرئيس
السوري أن
موسكو »ستبذل
ما بوسعها من
أجل عدم
استخدام
المحكمة
لمآرب سياسية
فرنسية أو
أميركية
خاصة«.
ونقل
المصدر عن
سلطانوف قوله
إن روسيا "
ستعمل خلال
هذا الأسبوع على
إجراء
مشاورات مع
الرياض من أجل
إيجاد توافق
على تعديل
مشروع
المحكمة
وتقديم
ضمانات مشتركة
لدمشق
تطمئنها بأن
المحكمة لن
تستخدم
لتصفية
حسابات
سياسية من قبل
باريس أو واشنطن
, على أن يعقب
ذلك تشكيل
حكومة وحدة
وطنية تقر هذا
الاتفاق " .
لكن
المصدر
استبعد إمكانية
التوافق مع
السعودية إلى
حد كبير ,
مؤكدا أن دمشق
لم تعد تأمل
بذلك وباتت
تدرك " أن بعض
الأطراف
الدولية
والإقليمية
قرر وضع الحبل
في رقبتها من
أجل سوقها إلى
المسلخ , وأنه
ليس أمامها
إلا ثلاثة
احتمالات لا
رابع لها : إما
قطع الطريق
عليهم في
تنفيذ ذلك
بطريقة من
الطرق التي
تجيدها جيدا
في بازار
المساومات ,
أو القبول
بالمصير
المحتم أو
تفجير حرب لبنانية
أو إقليمية
على طريقة
خيار شمشون :
علي وعلى
أعدائي يارب. وعليها أن
تفكر جديا,
وسريعا جدا,
بأيها أقل
كلفة عليها«.
السنيورة:
ربط المحكمة
بالحكومة
تسييس... وبري
غير مخول
بتحديد ما هو
دستوري أو غير
دستوري
ميشال
أنهى زيارته
لبيروت
بالهجوم على
المعارضة: إذا
كان همها
حماية القتلة
فلن نجد لغة مشتركة
بيروت -
»السياسة«:
أنهى
المستشار
القانوني
للأمين العام
للأمم
المتحدة
نيكولا ميشال
مهمته في
لبنان أمس كما
بدأها صفر
اليدين دون
تحقيق أي تقدم
يذكر على صعيد
إيجاد توافق لبناني
على إقرار
المحكمة عبر
المؤسسات الدستورية
اللبنانية, ما
سيفتح الطريق
واسعاً أمام
إصدار
المحكمة عبر
الفصل السابع,
بعدما أيقن
المسؤول
الدولي بأن
هناك صعوبات
كبيرة تحول
دون حصول
توافق لبناني
داخلي, نتيجة
رفض المعارضة
المدعومة من
سورية إعطاء
ملاحظاتها
حول المحكمة
إلى المسؤول
الدولي, وهذا
ما سيتضمنه
تقريره الذي
سيرفعه إلى
الأمين العام للأمم
المتحدة بان
كي مون.
وقد حملت
أوساط
الأكثرية
المعارضة
مسؤولية تعثر
إقرار
المحكمة في
مجلس النواب
بعدما جرى
اختطافه, ما
أدى إلى وضع
مجلس الأمن
يده على
القضية لكي
تصدر المحكمة
عبر الفصل
السابع, سيما
وأن هناك
أطرافاً
لبنانية فضلت
مصلحة النظام
السوري على
مصلحة بلدها
وتعمل في
الوقت نفسه
على التعمية
على المجرمين,
والإبقاء على
الضوء الأخضر
للقتلة في
الاستمرار
بمسلسل
الإجرام
والقتل الذي
بدأوه في
اكتوبر 2004 ولا
يزالون
مستمرين به
حتى الآن.
وكان
ميشال تابع
جولاته على
المسؤولين
اللبنانيين
فالتقى للمرة
الثانية رئيس
مجلس النواب
نبيه بري,
ولفت المسؤول
إلى أنه وضع
الأخير في
أجواء جولته
على
المسؤولين
اللبنانيين, وقال:
لقد أكد لي
الرئيس بري
دعمه لقيام
المحكمة
الدولية
وإقرارها عبر
المؤسسات
الدستورية
اللبنانية.
وأشار ميشال
إلى أنه دعا
بري إلى تفعيل
جهوده
لمعاودة
الحوار لتقريب
وجهات النظر
لإصدار
المحكمة عبر
مجلس النواب
اللبناني. كما
التقى ميشال
رئيس الحكومة
فؤاد
السنيورة
مجدداً.
واكد
ميشال بعد
اللقاء ان
انشاء
المحكمة
سيكون
انتصارا
لمستقبل العدالة,
بدل ماضٍ من
العنف وسيكون
انتصارا لكل
اللبنانيين,
وخاصة الشباب
منهم الذين
يأملون
بمستقبل افضل.
ودعا
ميشال
اللبنانيين
الى الحوار
والتواصل
فيما بينهم
وقال ان كل من
التقاهم في
الموالاة
والمعارضة
عبروا عن
دعمهم للمحكمة
الدولية
وكلهم يقولون
انهم يؤيدون محاكمة
كل المسؤولين
عن الجريمة,
واكد ان الوقت
حان للتعبير
عن هذه
القناعات
ولان تبرهن القوى
اللبنانية عن
تأييدها
للمحكمة
الدولية.
وقال
ميشال: يسرنا
ان نسمع تأكيد
حزب الله انه
يدعم انشاء
المحكمة,
واضاف: اذا
كان القلق في
ان تكون
المحكمة
حيادية وان
تعتمد افضل المعايير
الدولية
فاننا سنجد
لغة مشتركة,
لكن في حال
كان ما يقلقهم
هو حماية
اشخاص
مسؤولين عن
الجرائم من اي
ملاحقة
قضائية
فعندما لن نجد
اي لغة مشتركة
مؤكدا انه لن
يتم استعمال
المحكمة
كأداة سياسية,
مشددا على ان
قناعته والافضلية
لديه هي في
الانشاء
المبكر
للمحكمة من
خلال الاتفاق
بين
اللبنانيين
وفق الدستور
اللبناني.
من جهته
أكد رئيس
الحكومة
السنيورة أن
المحكمة قضية
لبنانية وهي
قضية عدالة
وأخلاقية والتصفيات
الجسدية لا
تحل مشكلة,
معتبراً أن القول
نريد الحكومة
كشرط لكي
نتحدث بالمحكمة
هو في الحقيقة
بداية
التسييس,
مشيراً إلى أن
مشكلتنا مع
»حزب الله«
والسوريين
إنهم يضعون
تهيؤاتهم ومن
ثم يحاسبوننا
عليها.
وقال
السنيورة
لصحيفة
»اعتماد مالي«
الإيرانية أن
المسؤول عن
الحرب
الأهلية هو من
يمنع إمكانية
التلاقي
والحوار
وإيجاد
الحلول, لافتاً
إلى أن لبنان
تحمل أكلافاً
هائلة وطنية
وسياسية
واقتصادية
نتيجة
التمديد
للرئيس أميل لحود.
واعتبر أن
الدستور لم
يعط الرئيس
بري صلاحية أن
يصنف من هو
دستوري ومن هو
غير دستوري. وقال: من
كانت لديه
هواجس ومشاكل
فليقل لا أن
نخاطبه ونقول
له أنت خائن
ورجل أميركا.
ورأى أن
الخروج من
مشاكلنا يكون
عبر التقرب من
بعضنا وأن
نعلي مبدأ
الحوار
والتواصل,
سائلاً كيف
نقول لا نريد
أن نأخذ البلد
إلى حرب أهلية
ونخطفه
بطريقة لا
توصلنا
لنتيجة.
وشدد على
أنه ليس
كافياً أن
نستخدم
عبارات أننا
لا نريد
الفتنة ونحن
نستحضر كل
أدوات الفتنة,
مشيراً إلى أن
الإيرانيين
أخذوا موقفاً
من الحكومة
بدل أن
يستمروا بفتح
الأبواب.
مجلس
الوزراء
انعقد عصرا
برئاسة
الرئيس السنيورة
وطنية -
20/4/2007(سياسة)
انعقد مجلس
الوزراء عصر
اليوم, برئاسة
الرئيس فؤاد
السنيورة, في
مقر المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في حضور الوزراء
باستثناء
الوزراء
المستقيلين
الوزير
رزق دعا الى
عدم استباق
نتائج زيارة ميشال
قبل رفع
تقريره:
اللجوء إلى
الأمم المتحدة
ليس خرقا
للسيادة
اللبنانية أو
خيانة
وطنية - 20 /4/2007
(سياسة) دعا
وزير العدل
الدكتور شارل رزق
في حديث الى
تلفزيون
"المستقبل"،
"إلى عدم
استباق
الأمور بشأن
نتائج زيارة
مساعد الامين
العام للأمم
المتحدة
للشؤون
القانونية
السيد نيكولا
ميشال الى
لبنان قبل أن
يرفع تقريره
إلى الأمين
العام للأمم
المتحدة السيد
بان كي ـ مون
الذي سيزور
المنطقة
الأسبوع المقبل".
وتحدث الوزير
رزق عن
العقبات التي
يصطدم بها
موضوع إنشاء
المحكمة ذات
الطابع الدولي
والتي يشاركه
فيها المسؤول
الدولي ومنها أن
"معظم
المعترضين
على المحكمة
لم يقرأوا نظامها
لأنهم لو
قرأوا هذا
النظام لن
يعترضوا عليه،
كما أن الربط
الذي يقوم به
البعض بين اعتماد
المحكمة وفق
الأصول
الدستورية
اللبنانية
وبين توسيع
الحكومة هو
ضرب من ضروب
التسابق والتنافس
إلى الحكم
السياسي في
لبنان، وهذا موضوع
لا علاقة
للأمم
المتحدة به
ولا صلاحية أصلا".
وقال: "أما
بالنسبة
للجدل القائم
اليوم حول
اللجوء إلى
الفصل السابع
من ميثاق
الأمم المتحدة
وخروجنا من
القانون
المحلي إلى القانون
الدولي،
فعلينا أن نعي
أن اللجوء إلى
الأمم
المتحدة ليس
خرقا للسيادة
اللبنانية أو
خيانة؛
فالقوانين
كتلة واحدة
يتصل بها المحلي
بالدولي
ناهيك عن أن
اللبنانيين
بأجمعهم في
مؤتمر الحوار
الوطني عندما
وافقوا على مبدأ
المحكمة ذات
الطابع
الدولي
وافقوا تلقائيا
على الانتقال
من القانون
المحلي إلى
القانون الدولي،
لأن هذه
المحكمة
أنشئت وفق
الفصل السادس
من ميثاق
الأمم
المتحدة". وتساءل
الوزير رزق:
"إذا كان هناك
من خيانة، فقد
تمت منذ سنة
وشاركت فيها
جميع القوى
اللبنانية بمجرد
قبولها
بإنشاء
المحكمة ذات
الطابع الدولي".
الامير
فيليب غادر
بيروت عائدا
الى بلجيكا
وطنية -
20/4/2007(سياسة) غادر
بيروت مساء
اليوم ولي عد بلجيكا
الامير فيليب
والوفد
المرافق له
عائدين الى
بلجيكا على
متن طائرة
خاصة وذلك بعد
زيارة الى
لبنان استمرت
يومين, التقى
خلالها الامير
فيليب عددا من
المسؤولين اللبنانيين
وتفقد قوات
بلاده
العاملة في
جنوب لبنان في
اطار القوات
الدولية.
وكان في
وداعه في
المطار امين
عام وزارة
الخارجية
والمغتربين
السفير هشام
دمشقية وسفير بلجيكا
ستيفان
دولوكلير في
لبنان واركان
السفارة.
الوطنيون
الأحرار":مواقف
معارضي
المحكمة
إمعان بتعقيد
الأمور وفضح
لنواياهم
الثلث
المعطل
إنقلاب
والتهويل
باستحقاق الرئاسة
لإستكمال
تقويض دعائم
الدولة
وطنية - 20/4/2007
(سياسة) عقد
المجلس
الأعلى لحزب
الوطنيين
الأحرار
اجتماعه
الاسبوعي
برئاسة رئيسه
دوري شمعون
وحضور
الأعضاء. بعد
الاجتماع صدر
البيان الآتي:
"1 –
نرحب بالبيان
الصادر
بالإجماع عن
مجلس الأمن
الدولي الذي
يعبر عن معرفة
عميقة بالوضع
اللبناني
والتحديات
الضاغطة
عليه، وعن
اهتمام كبير
به وعزم صلب
على متابعة
تنفيذ القرار
1701. وهذا في
الواقع ما
تؤكده فقرات
البيان، سواء بالنسبة
إلى قرار
إرسال بعثة
للتحقق من
استمرار
تهريب السلاح
إلى لبنان عبر
الحدود السورية،
وإلى الدعوة
إلى نزع سلاح
الميليشيات
والمنظمات
والأحزاب
والذي من دون
انجازه لن
تتمكن الدولة
من النهوض
لاستعادة كل
مقوماتها
وصلاحياتها،
أو بالنسبة
إلى إعلان التقدم
على صعيد
التحديد
الجغرافي في
نطاق مزارع شبعا،
أو إلى
المطالبة
بإطلاق
الجنديين
الإسرائيليين
والأسرى
اللبنانيين،
وإدانة انتهاك
إسرائيل
المتكرر
للسيادة
اللبنانية.
2 – نرى
في مواقف
معارضي قيام
المحكمة ذات
الطابع
الدولي، بدءا
بحزب الله،
وفي
التصريحات التي
أدلوا بها بعد
لقائهم السيد
نيكولا ميشال،
إمعانا في
تعقيد الأمور
ووضع العقبات
أمام المحكمة
مما يفضح
نواياهم
الحقيقية.
وبينما سعى
معاون الأمين
العام للأمم
المتحدة
للشؤون القانونية،
الذي تعمد
طمأنة
المتذرعين
بهاجس تسييس
المحكمة، إلى
مناقشة
ملاحظات حزب
الله وحلفائه
في المحور
السوري ـ
الإيراني،
كان لافتا تقديم
هؤلاء موضوع
الحكومة،
الذي يخرج عن
نطاق مهمته،
على المحكمة
مدعين حصرية
صلاحيتها في
هذه المسألة.
وننظر إلى هذا
الشأن كقول حق
يراد به باطل،
إذ تبدو
مناورتهم
مكشوفة إلى حد
الابتذال،
وهي تعدت إطار
الترابط بين
المحكمة
والحكومة إلى
انتخاب رئيس
جديد للجمهورية
على خلفية
النصاب الذي
أضيف إلى رزمة
الإشكاليات ـ
الأفخاخ
الآتية:
ـ
الإصرار على
صيغة 19 + 11 أو
الثلث المعطل
الذي يضمن لهم
تعطيل كل ما
لا يخدم
مصالحهم
ومصالح الحلف
الإقليمي
الذي يلتزمون
إملاءاته. ومن
النافل أنه في
ظل المعطيات
الراهنة
تستطيع قوى 8
آذار بذلك بسط
سيطرتها على
كل مؤسسات
الدولة، ما
يعد انقلابا
يقضي على صيغة
الوطن
وخصوصيته
ويضعه في خانة
سوريا وإيران
وفي مواجهة
الشرعيتين الإقليمية
والدولية.
ـ العمل
على إفشال كل
المساعي
لقيام
المحكمة ذات
الطابع
الدولي ـ من
خلال الحكومة
ومجلس النواب
ـ مع التهديد
بالحرب
الأهلية
وبأبشع
العواقب إذا
بادر مجلس الأمن،
بعد استنفاد
الوسائل
الدستورية
اللبنانية
ومن باب واجبه
في تنفيذ
قراراته والدفاع
عن صدقيته،
إلى توليه
إنشاء
المحكمة.
ـ
التهويل في
موضوع
الاستحقاق
الرئاسي والتلميح
إلى افتعال
الفراغ أو إلى
الدفع باتجاه انتخاب
رئيس لا
يعترفون به
استكمالا
لضرب
المؤسسات وإفراغ
اتفاق الطائف
من مضمونه
وتقويض دعائم
الدولة
لمصلحة
الدولة
البديلة التي
يعملون في
السر والعلن
لأجلها
وينتظرون
الظروف المؤاتية
لإعلانها".
أضاف:
"إننا وفي
مقابل الموقف
الانقلابي
هذا نؤكد أن
سلوك طريق
مجلس النواب
لإقرار
معاهدة انشاء
المحكمة، هو
السبيل الأقصر
والأنجح الذي
يغني عن
اللجوء إلى
مجلس الأمن من
جهة، والذي
يفتح باب
التسوية
والعودة إلى
الحوار من
داخل
المؤسسات من
جهة أخرى. ونكرر
تشبثنا بقيام
المحكمة
الضامن
الأكبر لوقف
مسلسل
الاغتيالات
الإرهابية،
ولإتاحة الفرصة
أمام الوطن
لإلتقاط
أنفاسه
والتفرغ إلى الموضوعات
المهمة وفي
مقدمها باريس
3 وما يتطلبه
من إصلاح،
ناهيك عن
تحصين الداخل
اللبناني
لمواجهة
التحديات
والأخطار
الإقليمية. ونعلن
أن كل من يعوق
إقرار
المحكمة،
ويكابر في فرض
إرادته من
خلال الاصرار
على صيغته
لتشكيل الحكومة،
وعلى إبقاء
أبواب المجلس
النيابي مقفلة،
وعلى
الابتزاز في
موضوع نصاب
جلسة انتخاب
رئيس
للجمهورية،
يتحمل
مسؤولية
إضعاف الوطن
ويكشف
مخططاته
وارتباطاته
في وقت لا يكف
عن اتهام قوى
الأكثرية
بذلك.
3 –
نندد
بمحاولات
النيل من
صدقية القضاء
وبممارسة
الضغوط عليه
وإطلاق
التهديدات
المباشرة
وغير المباشرة
لأركانه
وخصوصا
للقضاة الذين
يتولون ملفات
حساسة بكل
كفاية وتجرد
ومهنية. إننا
إذ نعتبر
أفعال
المتطاولين
على السلطة
القضائية
تدخلا سافرا
في شؤونها
وعملا يقع في
دائرة
المساءلة،
ندعم استقلال
القضاء
وأبعاده كليا
عن الاعتبارات
السياسية. ونطالب
رئيس
الجمهورية
بوضع حد
لمخالفة
الدستور جراء
امتناعه عن
توقيع
التشكيلات
القضائية، لافتين
إلى الضرر
الفادح الذي
يلحقه هذا
الامتناع
بالمتقاضين
خصوصا،
وبالمصلحة
الوطنية، لما
لذلك من وقع
سلبي على
الاستثمارات
وعلى صورة
لبنان في
الخارج عموما".
عودة عرض
مع دكاش
والمرعبي
ومجدلاني
للاوضاع
الراهنــــــة
زواره
شددوا على ان
القيادات
اللبنانية
مسؤولة عن
ضرورة تخطي
الازمة
المركزية
- شدد زوار
متروبوليت
بيروت وتوابعها
المطران
الياس عودة
على ان جميع
القيادات اللبنانية
مسؤولة عن
ضرورة تخطي
هذه الازمة
الراهنة لأن
الوضع
الاقتصادي
المتردي يسبب هجرة
كبيرة لا تطال
الشباب
اللبناني فقط
بل العائلات
ايضا.
استقبل
المطران عودة
قبل ظهر اليوم
النائب السابق
طلال المرعبي
الذي قال:
"زيارتي
لسيادة
المطران
الياس اولا
لتهنئة
بالعيد
وثانيا للبحث
معه في الامور
التي تستجد في
لبنان يوما
بعد يوم. انا
اكنّ كل
الاحترام والتقدير
لسيدنا
لمواقفه
الوطنية
وحرصه دائما
على لبنان
وعلى سيادته
واستقلاله
وحريته
وتاليا نريد
من جميع
اللبنانيين
ان يعوا ابعاد
هذه المرحلة
الخطيرة وان
يدركوا ان
لبنان بحاجة
الى تعاون
جميع ابنائه،
مسلمين ومسيحيين،
والقيادات
جميعا مسؤولة
عن ضرورة تخطي
هذه الازمة.
نحن نعيش ازمة
خطيرة في هذه
الظروف، هناك
انقسامات
كبيرة في
البلد وهناك
آراء متضاربة
وبالطبع نمرّ
امام
استحقاقات
كبيرة اهمها
الاستحقاق
الرئاسي بعد
اشهر قليلة.
لذلك
مطلوب من جميع
اللبنانيين
ان يعوا ابعاد
هذه المرحلة
وان يعملوا
عبر وسائل
الحوار، هناك وسائل
كثيرة ولكن
الحوار هو
الاساس، وان
لا تنقطع
اواصر
العلاقة بين
القيادات
السياسية حتى
نستطيع ان
نتخطى هذه
المرحلة وحتى
يستطيع لبنان
ان يستعيد
مكانته.
حرام على
اللبنانيين
ان يتركوا هذا
البلد ينهار
شيئا فشيئا
والشباب
يهاجر يوما
بعد يوم وليس
هناك معالجات
فعالة
والادارات
شبه مشلولة.
نحن نأمل بثقة
بأن القيادات
الدينية
والقيادات
السياسية
تتمكن من
الوصول الى
حلول ترضي
الجميع ان كان
موضوع
المحكمة او
الحكومة او
الامور
الاخرى المختلف
عليها. يجب ان
نهيئ الاجواء
لكي نصل الى انتخابات
رئاسية ونحن
نحمل علامات
السلام والاستقرار
والامن وليس
علامات
التفرقة".
ثم
استقبل
النائب
الدكتور بيار
دكاش يرافقه السيد
نبيه الاعور.
بعد الزيارة
قال دكاش: "تشرفنا
بزيارة سيدنا
اولا من اجل
تقديم التهنئة
بالقيامة
المجيدة،
بعيد الفصح
الكريم، وتطرقنا
طبعا الى
الامور
السياسية
والاوضاع
المتردية التي
تزداد سوءا
يوما بعد يوم.
وتباحثنا في
معظم هذه
الامور وقد
تبيّن بأن
سيدنا يهتم
بالقضية
اللبنانية
اكثر من اي
شخص آخر
ويوليها كل اهتماماته
ونرجو صادقين
ان يتفق جميع
اللبنانيين
في هذه الظروف
الصعبة، فيما
بينهم قبل فوات
الاوان،
ونرجو ان تكون
قيامة لبنان
هي مثل قيامة
السيد المسيح
حيث يتمتع
جميع اللبنانيين
في اي موقع
كانوا والى اي
فريق انتموا، ان
يتمتعوا بهذه
القيامة
وتكون قيامة
لبنان الحقيقية
من اجل وطن
واحد موحد
لجميع ابنائه دون
تفريق".
كذلك
استقبل عودة
النائب
الدكتور عاطف
مجدلاني الذي
قال بعد
الزيارة: "جئت
لأقدم
التهانئ الى
سيدنا
لمناسبة
الفصح المجيد.
نحن دائما على
اتصال وثيق
بسيدنا، نأتي
لأخذ البركة
ونتنوّر
بآرائه
وبرؤيته لكل
المشكلات
التي تعترض
البلد واليوم
كانت جولة افق
على كل الهموم
التي تعترض
لبنان وكان
كلام عن المحكمة
الدولية. اقول
بموضوع
المحكمة ذات الطابع
الدولي، نحن
لسان حالنا مع
القول المأثور:
اطلب العلم
ولو في الصين،
ونحن نطلب
الحق
والعدالة
والحماية
للبنان حتى
ولو تحت الفصل
السابع او
العاشر او
المئة، وكل
انسان لا يريد
الحق ولا يريد
العدالة ولا
يريد الحماية للبنان،
يعطل مؤسساته
الدستورية
لإقرار هذه
المحكمة في
هذه
المؤسسات،
وهو يهدد
بالفتنة
وبالحرب
الاهلية.
الموضوع
الثاني، وهذا
طبعا همّ اول
عند سيدنا، هو
موضوع الوضع
المعيشي
والاجتماعي
والاقتصادي
للناس والذي
يسبب الى جانب
كل المشكلات
الاقتصادية
هجرة كبيرة
والهجرة بدأت
تخيف لأنها لا
تطال الشباب
فقط بل تطال
العائلات
ايضا. لذلك
نحن نرى ان
هناك من يسعى
الى شلّ
الاقتصاد
اللبناني عبر
شله في الشارع
وعبر وقف
مفاعيل مؤتمر
باريس-3 في
المؤسسات
الدستورية
وهذا يخلق
عندي شعورا
وكأنّ هناك فئة
تسعى الى
افقار لبنان
وإفقار الشعب اللبناني.
وهذا يذكرنا
بكلام سمعناه
سنة 1991 يقول:
"نحن قوم ننمو
ونكبر
بالدمار".
هذا
الكلام
الخطير نرى
نوعا من
الترجمة العملية
له عبر شلّ
الاقتصاد
ومحاولة
افقار لبنان.
نحن نريد ان
نطمئن
اللبنانيين
وغير اللبنانيين
ان عمر لبنان
اكثر من خمسة
آلاف سنة، فمهما
حصل في لبنان
ومهما حدث فيه
من دمار لا
يمكن ان يموت".
وظهرا
استقبل
متروبوليت
بيروت، وزيرة
السياحة
والآثار
الفلسطينية
الدكتور خلود
دعيبس
يرافقها وكيل
الوزارة
ورئيس مجلس
المؤسسات
الارثوذكسية
في فلسطين
مروان طوباس،
مدير عام
الوزارة
ابراهيم صالح
حافي ومدير
عام العلاقات
العامة في
مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية
محمود الاسرى.
بعد
الزيارة قالت
دعيبس:
"استقبلنا
سيدنا بفرح
وبمشاعر
رفيعة ومرهفة.
تحدثنا عن
معاناة الشعب
الفلسطيني.
اشعرنا سيدنا
بداية بالفرحة
باستقبال
النور يوم سبت
النور في فترة
عيد الفصح
وهذا اشعرنا
بقربنا له
ولإخواننا في
لبنان.
تحدثنا
عن رحلتنا
للبنان بعد
تشكيل حكومة
الوحدة
الوطنية بهدف
حضور اجتماع
وزراء السياحة
العرب وكانت
فرصة للقاء
عدد من
الشخصيات ولنقل
تحياتنا
كحكومة
ورئاسة للشعب
اللبناني
وللحكومة
اللبنانية
ولممثلي
الكنائس في لبنان
كما تم
التأكيد على
مساندة سيدنا
للشعب
الفلسطيني
بشكل عام
وقضيته سواء
في الداخل او
في الخارج
ولكن ايضا
لمعاناة
تثبيت الوجود
المسيحي في
فلسطين وفي
الاراضي
المقدسة".
التقى
عدوان
والخازن
ورئيس التيار
الشيعي ورابطة
الاخويات
ووفود
صفير دعا
الى المكافحة
من اجل نشر
الاخوة بين الناس
عدوان:
جعجع ليس
مرشحا لرئاسة
الجمهورية
لكنه يملك كل
المؤهلات
ليكون رئيسا
المركزية
- دعا
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصر الله
بطرس صفير الى
المكافحة من
اجل نشر
الاخوة بين
الناس والى
الدأب على
الصلاة لأن
الانسان اذا
انقطع عن الله
فإنه يهيم على
وجهه ولكن اذا
بقي متصلا
بالله
بالصلاة وا
لتأمل فإنه يستلهم
الله ماي جب
ان يعمل وما
يجب ان يقول.
استقبل
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصر الله
بطرس صفير وفد
الصندوق
التعاضدي لرابطة
الاخويات في
لبنان برئاسة
المرشد العام
للرابطة الاب
سامي شلهوب
ورئيس مجلس
ادارة الصندوق
طانيوس شهوان
والمسؤولين
والعاملين في
زيارة
للتهنئة
بالاعياد
ولمناسبة
الذكرى 21 على
تسلم غبطته
السدة
البطريركية،
وتم عرض للنشاطات
التي يقوم بها
الصندوق.
والقى الامين
العام
للرابطة
المحامي جوزف
عازار كلمة تناول
فيها ما يقوم
به الصندوق من
تقديمات صحية واستشفائية...
سائلا الله في
الذكرى
الواحد والعشرين
لتسلمكم عصار
رعاية بطرس
على رأس الكنيسة
المارونية ان
يحفظكم لنا
مرجعا مدويا
للحكمة والحق.
ورد
البطريرك
بكلمة رحب
فيها بالوفد
وقال: "الاخويات
تدل على
الاخوة وهذا
يجب ان يسود
صفوفكم وهو
يسودها ولا شك
لأنكم جميعا
تتآلفون
وتتحدون
لعبادة الله
ولمجيد اسمه
والعذراء
مريم، وهذه
الاخوة يجب ان
تسود صفوف
اللبنانيين
ولكننا نجد في
هذه الايام ما
يخالف هذه
المبادئ
السامية
الدينية،
وعلينا جميعا
ان نكافح في
سبيل نشر
الاخوة بين
الناس، وانكم
تدأبون على
الصلاة وهذا
شيء حسن لأن الانسان
اذا انقطع عن
الله فإنه
يهيم على وجهه
ولكن اذا بقي
متصلا بالله
بالصلاة
وبالتأمل فإنه
يستلهم الله
ما يجب ان
يعمل وما يجب
ان يقول".
واضاف:
"سمعنا منكم
انكم انشأتم
منذ سبع سنوات
الصندوق
التعاضدي
وهذا شيء حسن،
وما دام الانسان
على وجه الارض
عليه ان يعمل
في سبيل الارض
والسماء
وبالاخص
الاعضاء
الذين يتألمون
او يشكون من
المرض وما سوى
ذلك من آفات،
ويجب ان يكون
هناك صندوق
تعاضد
ليساعدهم في
محنتهم،
ونسأل الله ان
يأخذ بيدكم
وان تنشئوا
روح الاخوة
فيما بينكم
وحولكم لكي
تنتشر في كل
ارجاء لبنان".
بعدها
استقبل
البطريرك صفير
وزيرة
السياحة
والآثار
الفلسطينية
الدكتورة
خلود دعيبس
والوفد
المرافق
وقالت بعد
اللقاء:
"زيارتنا لا
تكتمل الى
لبنان من دون زيارة
غبطة
البطريرك
الذي حملنا
اليه تحيات الشعب
الفلسطيني
رئاسة وحكومة
وحملنا ايضا المعاناة
التي يعانيها
الشعب
الفلسطيني عموما،
كما تحدثنا عن
الوجود
المسيحي في
الاراضي المقدسة
والتغييرات
التي حصلت بعد
تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية
واعتماد لغة
الحوار
والتوافق
للخروج عن
الازمة،
وتمنى غبطته
لنا الاستمرار
بهذه الخطوات
التي تشكل
تحديا
ومسؤولية كبيرة
على كل
المستويات
السياسية
والاقتصادية،
ونتمنى ان
يعمّ السلام
ايضا في لبنان
حيث الشعبين
يتشاركان في
الهموم
والمعاناة،
ونتمنى ايضا
ان يعمّ
السلام في
فلسطين كون
استقرار فلسطين
هو من استقرار
لبنان والعكس
ايضا".
ثم التقى
النائب جورج
عدوان الذي
اشار الى انه
تناول مع
البطريرك
صفير ثلاث
مواضيع: الاول
وهو موضوع
المحكمة
والثاني
الوضع
الاقتصادي والظروف
القائمة في
لبنان والصيف
المقبل والثالث
انتخابات
رئاسة
الجمهورية.
وفي موضوع المحكمة
نعلم انه على
رغم
المحاولات
التي كنا نتمنى
ان لا تحصل
بعدم اقرار
المحكمة
لبنانيا او
بمقايضتها
بالحكومة
فهذه
المحاولات
وصلت الى طريق
مسدود
والمحكمة
ستقر في الامم
المتحدة، وإقرار
المحكمة تحت
الفصل السابع
لا يغير شيئا
في جوهرها
خصوصا وان
هناك محاولات
ملتبسة عند
اللبنانيين،
واقرارها تحت
الفصل السابع
يبدل فقط
طريقة ولادة
المحكمة.
اضاف: "ان
المعارضة
حاولت ربط
المحكمة
بالحكومة
ولكنها فشلت
وقامت
بمحاولة
لتأخيرها
ففشلت ايضا،
والآن ستقر
المحكمة
فلنتعاطى
معها بما يؤمن
العدالة وهذا
هو هدفها".
وقال: "في
موضوع
الاعتصامات
والصيف
المقبل وفي ظل
الظروف
السياسية
المعروفة
وحيث هناك مواقف
وقرارات
متعددة لدى
اللبنانيين
حول هذا
الموضوع فما
الذي يمنع عدم
تكرار تجربة
الصيف
الماضي، ونحن
لدينا تمني ان
ننعم في خلال
الشهور
المقبلة
بالهدوء، وان ينعم
اللبنانيون
وغيرهم
بالهدوء
بعيدا عن التشنجات،
ولنستمر
كسياسيين
بإبداء رأينا
والرأي الآخر
ونترك الناس
تعيش وتمضي
فصل الصيف
ونترك
الاقتصاد
ينعش
المواطنين
الذين هم "في
وادي
والتعاطي
السياسي في
وادي آخر".
وحول
رئاسة
الجمهورية
قال عدوان:
"على الجميع
ان يعلمون انه
يجب ان يكون
لنا رئيسا
منتخبا في
نهاية ولاية
الرئيس لحود،
والمسعى ان
يكون لنا هذا
الرئيس ويشكل
انتهاء مرحلة
طبعت وصنعت
بمرحلة
الوصاية وان
يكون الرئيس
المقبل بداية
لمرحلة تطبق
وتصيغ
بالقرار
اللبناني
وبالاستقلال
وبالقرار
الحر وبعملية
بناء الدولة
التي نحن
بحاجة
لبنائها،
لأنه في
النتيجة المواطن
لن يعيش ولن
تستقر ولن
يعود الى وطنه
اذا لم يكن
لديه على رأس
دولته رئيسا
موثوقا بأنه آت
لبناء دولة
لجميع
اللبنانيين
من دون استثناء
وبأنه سيعيد
للدستور
وللقوانين
قيمتها".
واكد
عدوان ان
القوات
اللبنانية
وغبطته على تفاهم
تام حول هذه
المواضيع
"وسنسعى
جاهدين كقوات
لبنانية
لتحقيق هذه
الامور
الثلاث".
*
المعارضة لا
تزال تلوّح
باستقالة
نوابها من المجلس
النيابي، وفي
حال حصل هذا
الامر كيف سيتم
انتخاب رئيس
جمهورية؟
-
اعتقد ان
المعارضة
جربت اساليب
متعددة ومنها
التهويل
والاعتصام
الذي يعطل
الاقتصاد ولم
يصل الى
نتيجة، وانا
اعتقد انه اذا
كانت هناك من
انجازات
تحققت في حرب
تموز ونجاح
حزب الله
بالتصدي
للعدو
الاسرائيلي
والذي انعكس
ايجاباً في
العالم
العربي فكل
هذه
الانجازات
صرفت
بالاعتصام في
العاصمة،
واستمرار هذا
الاعتصام
يدخل كل يوم
اكثر فأكثر
حزب الله في
زواريب
المشكلات
اللبنانية،
وتاليا اعتبر
ان لا مصلحة
لحزب الله في
هذا الموضوع،
وادعو بكل
موضوعية ان لا
نسير باتجاه
تشنجات اخرى
لا تخدم لبنان
والذين يقومون
بها.
وردا على
سؤال قال: "ان
مرشح القوات
اللبنانية
لرئاسة
الجمهورية هو
الشخص الذي
يستطيع الوقوف
على هذا
المنبر واي
منبر آخر،
ويعطي مواقف
واضحة
بالنسبة
لسلاح حزب
الله الذي يجب
ان يسلم الى
الجيش
اللبناني،
وهو الذي
يستطيع الكلام
بصراحة عن
ترسيم الحدود
مع سوريا وعن
العلاقات
الديبلوماسية
معها وانهاء قضية
مزارع شبعا
عبر ترسيمها
وتسليمها
للامم المتحدة
وتاليا
تسليمها لمن
يملكها، وهو
الشخص الذي
يستطيع ان
يقول انا مع
العرب مجتمعين
في الصراع ضد
العدو
الاسرائيلي،
وهو الشخص الذي
يقول انا لن
اقبل بعد
اليوم بأن
تستعمل سوريا
وايران لبنان
كساحة لتمرير
الرسائل وللتفاوض
وتحسين
وضعهما
بالتفاوض مع
اسرائيل، ونحن
نريد شخصاً
يقطع دابر
الفساد
ويحاكم كل من
تعاطى
بالفساد في
الفترات
السابقة من
دون انتقائية
وسياسية.
* هل
الدكتور جعجع
يصلح كمرشح؟
- ان
التحدث في هذا
الموضوع سابق
لأوانه واعتبر
ان الدكتور
جعجع يملك هذه
المواصفات من دون
ادنى شك، واذا
ارتأت القوات
اللبنانية وارتأى
هو ان يترشح
فلا شك لديه
كل هذه
المواصفات
وهو قادر ان
يعبّر عن كل
هذه الشروط،
واقول لن نقبل
كقوات
لبنانية الا
بشخص يتمتع
بهذا الوضوح
ولا يوجد عنده
اي تردد
بالنسبة للمواضيع
الاساسية
المطروحة على
الساحة اليوم،
ونحن نريد
شخصا يستطيع
القول ان هذه
المحكمة
ستسير حتى
النهاية من
اجل معاقبة
المجرمين وان
توقف دابر
استعمال
السياسة
كوسيلة لمنع الخصوم
من ممارسة
العمل
السياسي.
* ما
هي حظوظ
الدكتور جعجع
بموافقة
الاكثرية عليه
كمرشح؟
-
لتاريخ اليوم
الدكتور جعجع
غير مرشح
لرئاسة الجمهورية،
والجميع
يعلمون ان
الدكتور جعجع
يملك كل
المؤهلات
ليكون رئيسا
للجمهورية.
ولفت الى
انه سيكون
للبنان رئيسا
يستحقه جميع
اللبنانيين
وشهدائهم
وخصوصا شهداء
14 آذار والشهداء
الآخرين
الذين
استشهدوا في
سبيل استعادة
لبنان حريته
وقراره الحر.
* هل
هناك من مذكرة
رابعة سترفع
الى الامم المتحدة؟
-
البعض يعتقد
ان تعاطينا مع
الامم
المتحدة فيه
خجل او عيب،
وسنذهب الى كل
اقطار العالم
لتحقيق
العدالة في
لبنان من دون
اي خجل ووجل
وحياء.
* هل
هناك من خلاف
بين الاكثرية
والوزير شارل رزق
حول صياغة
المذكرة التي
رفعت الى
الامم المتحدة؟
- ان
هذا القول
يأتي في اطار
التسويق كما
روّج عن
خلافات بيننا
وبين الشيخ
سعد الحريري،
وتبين لاحقا
ان موقف
الحريري هو
مطابق تماما
لموقف الحزب
الاشتراكي
والقوات
اللبنانية، واي
محاولة للعب
على الخلافات
ليست في
محلها، ونحن
امام خيارات
مبدئية ولسنا
امام تكتيكات
سياسية.
وعن
التسلح
والتدريبات
التي يقوم بها
افرقاء
لبنانيين
تبين ان كل
هذه الحملات
غير صحيحة،
واؤكد من هذا
الموقع
بالذات ان
القوات اللبنانية
لم ولن تتسلح،
ونحن لدينا
خيار واضح في موضوعين:
الاول هو الـ 10425
كلم2، والثاني
هو انه يجب ان
نقوم بما
يتطلب من اجل
قيام الدولة
اللبنانية
وتفعيل
الاجهزة
الامنية لأن
الدولة
القوية هي
القادرة على حفظ
امن
المواطنين،
والدكتور
فتفت اكد لي
انه لا علاقة
له بهذا
المقال الذي
نشر.
اضاف
عدوان: "لا
الحزب
الاشتراكي
ولا التيار الوطني
الحر يقومون
بالتسلح،
وانا على
تواصل مع العماد
عون الذي هو
اكثر الناس
سلبية تجاه
التسلح
وموقفه ضد
التسلح، ونحن
على تواصل
لمنع اي اشاعة
حول التسلح ان
كان عند
القوات او في
التيار،
والجولة التي
قام بها
النائب وليد
جنبلاط
الاسبوع
الفائت في
الجبل كانت
تهدف لضرب
الاشاعات حول
موضوع
التسلح،
والجبل بعد المصالحة
التي حصلت
ينعم بالهدوء
سواء بين الدروز
والمسيحيين
والمسلمين لا
سيما وان هناك
ارادة واضحة
من جنبلاط ان
لا يحصل اي
خلاف درزي -
درزي، وهذه
المواضيع يجب
ان يتكون
واضحة لجميع
الناس.
بعدها
استقبل
البطريرك
صفير رئيس
المجلس العام
الماروني
الوزير
السابق وديع
الخازن الذي
قال اثر
اللقاء:
"تداولت مع غبطته
في المستجدات
والاستحقاقات
المرتقبة على
الصعيد
الداخلي لا
سيما ما يتعلق
باستحقاق
انتخاب رئيس
جديد
للجمهورية،
وفي هذا السياق
جدد البطريرك
صفير حرصه على
ان يتم هذا
الاستحقاق
المهم في
موعده
الدستوري ولن
يألو جهدا في
سبيل تحقيقه
حرصا منه على
مقام الرئاسة
الاولى وما له
من انعكاسات
على الوضعين
الوطني عموما
والمسيحي
خصوصا".
اضاف:
"جدد غبطته
امتعاضه من
الحالة
الاقتصادية
المتردية
والمتفاقمة"،
مؤكدا انه
يكفي المواطن
ما يعانيه من
تخبط في حياته
المعيشية
المزرية
بعدما اصبح فريسة
الهواجس على
يومه وغده،
وسأل
البطريرك: هل
يجوز ان تترك
الناس في هذه
الدوامة
المريرة ام
على
المسؤولين ان
يكثفوا
الجهود
للوصول بأسرع
وقت ممكن الى
حلول سياسية
واقتصادية تعيد
الطمأنينة
الى النفوس
والثقة
بالدولة قبل
ان يفقد
اللبناني
الامل الى غير
رجعة.
كما زار
رئيس التيار
الشيعي الحر
الشيخ محمد الحاج
حسن غبطة
البطريرك
صفير في بكركي
وعرض معه
الاوضاع
العامة. وبعد
اللقاء قال
الحاج حسن:
"قدمنا
لغبطته
التهانئ
بالفصح
المجيد سائلين
الله تعالى ان
يقوم لبنان
وينهض من مستنقع
المؤامرات
التي تستهدف
وحدة شعبه
وسيادته وحريته،
وان يؤحّد
اللبنانيين
على مفهوم
واحد هو
الدولة،
لأننا سنخسر
جميعا إن
تركنا الذئاب
والوحوش
تستفرس
بالوطن وتعبث
بأمنه واستقراره،
ونحن امام
مواجهة
مصيرية
وخيارات مصيرية
فإما ان يبقى
لبنان وطن
الشراكة
والرسالة
والتعددية
الثقافية
والفكرية
والمحبة
والعيش المشترك
بين ابناء
طوائفه واما
نودّع جميعنا هذا
البلد الذي لا
مثيل له في
العالم كله،
ولذلك حرصنا
بإيصال
قناعاتنا الى
غبطته لإقتناعنا
بأنه سيد
المنبر الحر
والحريص على
تماسك بنيه.
نقلنا
الى غبطته
خوفنا الشديد
من ضرب مؤسسات
الدولة
وتحطيم كل
جسور التواصل
بين اللبنانيين
من خلال اقفال
وتعطيل دور
المؤسسات كما
هو حاصل اليوم
في مؤسستي
رئاستي
الجمهورية ومجلس
النواب حيث
بات صاحب
القرار الاول
والاخير
فيهما حزب
الله وتاليا
المشروع
الايراني في
المنطقة. نحن
لا نناضل
لأننا لا نريد
ان نخسر ما
بنيناه بالدم
الحر النظيف
فيما البعض ممن
يتبختر
ويتبجّح
بالمال
النظيف ليس
لديه ما يخسره
لأنه لا يؤمن
بمشروع
الدولة
الديموقراطية
بل يسعى
لإعلان دولة
ايران في
لبنان، وانا
اشعر ان هناك
ثلاث دول هي
في طليعة ما
قد يستهدفه
المشروع
الايراني في
المنطقة العربية
حيث الارتباط
العقائدي وهم
العراق وفلسطين
والسعودية
وصلة الوصال
بين هؤلاء هو
لبنان فإذا
نجح المشروع
الانقلابي في
لبنان فالباقون
سينهارون
سريعا.
نحن في
لبنان نريد
حصانة دولية
لدولتنا السياسية،
وجيشا واحدا
وسلاحا
واحدا، لا
كونتونات
مذهبية
تتلاعب بمصير
عموم
اللبنانيين
ولا سلاح عاص
على الشرعية
يرهب الاحرار
ويدفع
بالكثيرين
الى الهجرة
وتدمير الاقتصاد
الداخلي،
وانا اخشى من
تجدد الحرب مع
اسرائيل
وتاليا كشف
الساحة
وعرقنتها، نحن
بحاجة الى
خطابات هادئة
وواعية والى
تفاهم وصراحة
متناهية بين
الافرقاء،
وكفى استمرارا
بالخطابات
التكاذبية
التي تجلب
الويلات".
وعن نشر
السلاح في
البقاع قال:
"نحن متخوفون
من هذه
الظاهرة التي
تعيد الى
الاذهان صورة
الحرب
الاليمة التي
لا يتمناها اي
عاقل وراشد ونحن
لم نعد
قصّاراً حتى
ننصاع الى
اولياء الامر
الذين
يربوننا على
ثقافات
الارتهان
والاستلحاق
والاستزلام
والتبعية،
فكل سلاح خارج
مؤسسات
الدولة هو
سلاح ارهابي
يجب نزعه
بموجب قرار
دولي وبطلب من
الحكومة
اللبنانية
الشرعية،
والا فعلى
اللبنانيين
الطلب من مجلس
الامن تطبيق
قراراته تحت
الفصل السابع
واي فصل يعيد
الامن
والاستقرار
لنا".
وعن
قانون
الانتخابات قال:
"نحن مع قانون
عصري تنتج عنه
هيئة تشريعية
ناتجة من
ارادة
اللبنانيين
لا من تحالفات
الرباعية
والثلاثية
والثنائية
والتآمرية على
الارادة
الحقة، ولا
انتخابات
نيابية مبكرة
قبل حل مشكلة
سلاح حزب الله
الذي يعكر
الصفو العام
ويرهب النفوس.
واخيرا
الشيعة ليسوا
عصاة على
الدولة
والقانون بل
هناك حكام
شيعة يريدون
استخدام
الشارع
الشيعي حيث
تكون اهواءهم
ومصالحهم،
ليس كل الشيعة
مع الحزب
الحاكم بل
هناك عوامل
اقتصادية
وامنية تجعل
الصوت الشيعي
الحر في حالة
اخفات ونحن
دورنا
الاساسي تظهير
هذا الرأي حتى
لو استخدمنا
مواقف حادة وقاسية".
ومن
الزوار ايضا
طلاب
القربانة
الاولى في مدرسة
راهبات
الناصرة في
كفرزينا قضاء
زغرتا، الوزير
السابق فوزي
حبيش، ثم وفدا
من عائلة المرحوم
الزميل
انطوان رشيد
سعادة لشكر
البطريرك على
مواساته لهم،
ثم وفدا من
مؤسسة اوكسيليا
برئاسة
الدكتور ايلي
شويفاتي وبحضور
المطران
رولان ابو
جودة، ثم
المستشار السياسي
لرئيس تيار
المستقبل
الدكتور
داوود الصايغ.
بعدما
حض سلطانوف
وميشال
اللبنانيين
على انجاز
المحكمة في
الداخل
اتصالات
ديبلوماسية
عربية ودولية
من أجل احياء
حوار عين
التينة
والتركيز
على اقتراح
لجنة قانونية
لدرس التعديلات
على المحكمة
وإقرارهـا
المركزية
- مع انهاء
مساعد الامين
العام للامم
المتحدة بان
كي مون للشؤون
القانونية
نيكولا ميشال
جولته
الموسعة مع
المسؤولين
اللبنانيين
ومختلف
القيادات
السياسية،
ينكب الموفد
الدولي على
جوجلة حصيلة
هذه
الاتصالات التي
سيرفعها الى
الامين العام
للامم
المتحدة
عندما سينضم
اليه في أثناء
الزيارة
المرتقبة لـ
كي مون لدمشق،
تدخل الساحة
الداخلية
مرحلة جديدة
من إنتظار جوجلة
نتائج
الاتصالات
الدولية التي
تجرى راهنا مع
الافرقاء
الاقليميين
وتحديدا مع سوريا
في شأن موضوع
المحكمة ذات
الطابع
الدولي لمحاكمة
قتلة الرئيس
رفيق الحريري.
وكشفت
مصادر سياسية
مطلعة لـ
"المركزية"
اليوم ان كلا
من نائب وزير
الخارجية
الروسية الكسندر
سلطانوف
ونيكولا
ميشال كانا
واضحين مع
الافرقاء
اللبنانيين
في امرين
اساسيين: الاول
وجوب إيجاد
ثغرة في جدار
الخلاف
القائم تشكل
ثغرة يمكن الانطلاق
منها من جديد
الى التحاور
والتفاهم على
انجاز مشروع
المحكمة
بواسطة
القنوات الدستورية
اللبنانية،
خصوصا في ضوء
رغبة لمساها
من الافرقاء
بالاستعداد
للتعاون
والمساعدة في
هذا الموضوع
ما يعفي لبنان
واللبنانيين
وكذلك الامم
المتحدة
والمجتمع
الدولي من لجوء
مجلس الامن
الدولي الى
اتخاذ القرار
باصدار مشروع
المحكمة في
مجلس الامن مع
ما يمكن ان
يترك ذلك من
انعكاسات
وتداعيات
سياسية على
الاقل على
المستوى
الداخلي
اللبناني
خصوصا في ظل
الانقسام
الحاصل اليوم
تحت أكثر من
موضوع وعنوان
وقضية.
اما
الامر الثاني
وهو ايضا كان
واضحا على
لسان الوفدين
الدوليين،
فمفاده انه اذا
فشل
اللبنانيون
في إقرار
مشروع
المحكمة ضمن
المؤسسات
الدستورية
اللبنانية
ويكون تاليا
"صنع في
لبنان" لان اي
طرف دولي لن
يعارض قرارا
لمجلس الامن
يتعلق
بمحاكمة قتلة
الرئيس رفيق
الحريري، حتى
روسيا التي
ابدت استعدادها
للمساعدة في
طرح
التعديلات
على مجلس
الامن الدولي
أكدت بلسان
سلطانوف انها
لن تستخدم حق
النقض
(الفيتو) في
اثناء طرح
الموضوع امام
المجلس وان
أقصى ما يمكن
ان تقوم به هو
الامتناع عن
التصويت ليس
أكثر.
وفي هذا
السياق كشفت
مصادر سياسية
مواكبة عن كثب
لتحركات
سلطانوف وميشال
ان اتصالات
ديبلوماسية
عربية ودولية
تجري بين
المعنيين من
أجل إعادة
إحياء لقاءات
عين التينة
وحصر البحث في
ايجاد آلية
لمناقشة
التعديلات
المقترحة من
المعارضة على
مشروع
المحكمة
تمهيدا
لاقرارها في
المجلس النيابي،
ويتم التفاهم
من ضمن ذلك
على الموضوع الحكومي
الذي يفتح
الباب على
المواضيع
والبنود الاخرى
لاحقا ويأتي
في طليعتها
موضوع رئاسة
الجمهورية.
وأشارت هذه
المصادر الى
ان المطروح في
هذا السياق
والذي يتم
بلورته هو
اقتراح انشاء
لجنة من
قانونيين
واكاديميين
"مختلطة سياسيا"
لدراسة هذه
التعديلات
واقرارها
بصيغتها النهائية
بحيث تساهم
مثل هذه
الخطوة في
حلحلة الوضع
الحكومي
ولاحقا
النيابي بحيث
تنتفي من
تلقاء نفسها
سلسلة شروط
واشتراكات
متبادلة كان
أطراف الصراع
وضعوها في
مرحلة شد
الحبال وعض
الاصابع التي
سبقت وصول
الموفدين
الدوليين
والرسائل
التي ابلغوها
الى أهل
الداخل.
جبهة
الحرية وجهت
كتاباً الى
الضاهر عن سبب
تعتيم الـ"ال.بي.سي" على
اخبارها
المركزية
- وجه ابراهيم
حداد القيادي
القواتي وعضو
مكتب سياسي
كتائبي سابق
كتاباً مفتوحاً
الى رئيس مجلس
ادارة المدير
العام للمؤسسة
اللبنانية
للارسال على
خلفية تعتيم
المؤسسة على
"ولادة مشروع
سياسي وطني
جامع على
الساحة
المسيحية". ومما
جاء في
الكتاب: ما
شهدناه
الاسبوع
المنصرم وعلى
غالبية شاشات
محطات
التلفزة
المحلية والعربية
بنقل مباشر،
او غير مباشر
لولادة مشروع
سياسي وطني
جامع على
الساحة
المسيحية، يستوجب
مئة سؤال
وسؤال!!!!
1- اين
كانت المؤسسة
اللبنانية
للارسال؟
واين كانت من
الحقيقة؟
2-
لماذا تغاضت
عن نقل هذا
الحدث
بالصورة والصوت
وهي على مسافة
مئات الامتار
من مكان الحدث؟
3-
اليس من حق
مشاهدي
المؤسسة
اللبنانية
للارسال ان
يعرفوا الخبر
والحدث كبقية
مشاهدي المحطات
الاخرى؟
4-
اليس من حق
المسيحيين (نعتذر
عن التعبير
الطائفي) ان
يعرفوا ما
يجري على
ساحتهم وداخل
مجتمعهم؟
فالاسئلة
كثيرة والمطالب
ايضا.
ان قدامى
القوات (جبهة
الحرية) هم
اصحاب حق في الاطلالة
من على شاشة
المؤسسة
اللبنانية للارسال.
الشاشة التي
كلفت المجتمع
المسيحي الملايين
من الدولارات
(جباية، ضرائب)
والكثير
الكثير من
الدم والدموع.
أليس
مجتمعنا هو
صاحب
الرأسمال
والشريك الحقيقي
والمموّل
الاول؟
أليس من
حقنا ونحن من
دفع ودافع
لتبصر
المؤسسة النور
في العام 1985؟
أليس من
حق دافعي
المال والدم،
ان يطلوا، وليعرف
مجتمعهم
لماذا عادوا؟
وماذا في
عودتهم؟
أليس
اجدى ان تظهر
حقيقة العودة
عن ان تظهر
لزرع الشقاق
في المجتمع
الواحد؟
عرفناك
شيخاً،
والشيخ يستمد
قوة مشيخته
وديمومتها من
حب الناس
واحترامها له.
رجلا مصلحا وقورا
يجمع ولا
يفرق، يفاوض
ولا يهادن،
هكذا كنت في
ادارة
المؤسسة طوال
فترة
الاحتلال والنظام
الامني. مشاكساً
عنيداً
ومفوضاً
شرساً في
حمايتها، وحارساً
امينا عليها
رغم الضغوطات
والمضايقات التي
كادت وفي اكثر
الاحيان ان
تؤدي الى اغلاقها
لولا حكمتك في
ادارة شؤونها.
نطالبك بعودة
المؤسسة
اللبنانية
للارسال الى
محبيها واصحابها،
الى موقعها
واصالتها،
الى عشاق الحرية
الميامين،
الى الكلمة
الحرة الغير
مرتهنة، الى
عرين
الديموقراطية،
ونعاهدك اننا
سنبقى اوفياء
لها ولمؤسسها.
اما اذا بقيت
المؤسسة على
سياسة
التعتيم
الحاصل،
وتهميش
مجموعة كبيرة
من الرفاق
العائدين الى
الساحة
السياسية والوطنية
الحقة، سنعمد
الى الغائها
من منازلنا
الى يوم
القيامة.
عذراً يا شيخ
بيار الحقيقة
صعبة وهكذا
تعوّدنا مع
البشير قول
الحقيقة مهما
كانت صعبة".
القوات
اللبنانية
ردّت على عباس
هاشم وأكدت ان
فرام لا ينتمي
اليها
المركزية
- ردّت القوات
اللبنانية
على النائب
عباس هاشم
واتهمته
"بالسعي الى
استنساخ ساحة
رياض صلح
جديدة في
منطقة جبيل"،
وبـ"السعي
الى الفتنة
بين التيار
الوطني الحر
من جهة
والقوات من
جهة اخرى،
ونفت ان يكون
المواطن بطرس
فرام ينتمي
الى القوات
ودعته الى
سؤال القضاء
عن اخلاء
سبيله".
صدر عن
الدائرة
الإعلامية في
القوات
اللبنانية
البيان الآتي:
أطلق النائب
الحاج عباس
هاشم حملة من
الأضاليل
والإفتراءات
والأكاذيب
على شكل
مداخلة
تلفزيونية ضمنها
مكنونات نفسه
من الحقد
والشر
والتحريض والأهداف
المشبوهة
بزرع الفتنة
بين أبناء منطقة
جبيل وهو
المفترض أن
يمثل كل أبناء
المنطقة
ويسهر على نشر
الوعي
والتهدئة
ويعالج المشكلات
وفقا للأطر
القانونية
والمؤسساتية.
ويبدو أن
"وديعة منطق
الشارع" في
تكتل التغيير
والإصلاح
النائب الحاج
عباس هاشم،
يسعى الى
استنساخ ساحة
رياض صلح
جديدة في
منطقة جبيل
تنفيذا
لتعليمات
اسياده
الحقيقيين
على أمل لن
يتحقق في
إثارة
البلبلة
والفتنة في
منطقة لم تعرف
سوى
الاستقرار
والهدوء
والتآخي على
مدى تاريخها
الحديث.
وتبريرا
للتحريض على
الاعتصام
الذي يروج له تحت
شعار
الاحتجاج على
ما وصفه
بالمنطق الميليشياوي،
أطلق الحاج
عباس هاشم
مجموعة من الأكاذيب
التي لا يمكن
أن يقع فيها
عن غير قصد نائب
عن جبيل يفترض
أنه يعرف عن
قرب أبناء
المنطقة
وتوجهاتهم
وانتماءاتهم.
وإزاء
محاولات
الفتنة التي
يسعى الحاج
عباس هاشم
اليها بين
التيار
الوطني الحر
من جهة والقوات
اللبنانية من
جهة أخرى،
وبين أبناء منطقة
جبيل عموما.
ولذلك يهم
القوات
اللبنانية أن
توضح للرأي
العام الاتي:
أولا: إن
المواطن بطرس
فرام الذي
أوقفه القضاء
اللبناني على
خلفية أحداث 23
كانون الثاني
الفائت لا
ينتمي، ولا علاقة
له بالقوات
اللبنانية،
خلافا لادعاءات
النائب هاشم.
ثانيا: إن
إخلاء القضاء
اللبناني
سبيل فرام يسأل
عنه القضاء
نفسه، لا أي
فريق من فرقاء
الأكثرية،
علما أن
التركيبة القضائية
القائمة لا
تزال تلك التي
عينها حلفاء
الحاج هاشم في
السلطة،
وتاليا فإن
الحكومة والجهات
السياسية
الداعمة لها
هي التي تشكو من
هذه التركيبة
وتسعى منذ
فترة الى
تغييرها بتعيينات
قضائية يرفض
حلفاء أسياد
هاشم توقيعها
وإقرارها.
ثالثا: إن
القوات
اللبنانية
تعتبر
الاحتجاج على
المنطق
الميليشياوي
حقا طبيعيا،
لا بل أنه
ضرورة وطنية،
ولكنها تعتبر
في الوقت نفسه
أن هاشم هو
آخر من يحق له
الحديث عن هذا
المنطق
واتهام
الآخرين به
خصوصا أنه "وديعة
المنطق
الميليشياوي"
بامتياز في
كتلة التغيير
والإصلاح.
رابعا:
تؤكد القوات
اللبنانية
بأنها لن تسمح
لا للحاج عباس
هاشم ولا لأسياده
بافتعال
الفتن وايقاع
الشرخ بين
ابناء منطقة
جبيل، ولا بين
محازبي
التيار
الوطني الحر
والقوات
اللبنانية،
وتؤكد له بأن
الخروج من
المأزق الذي
تعاني منه قوى
8 آذار في ساحة
رياض الصلح،
لا يكون
بتحويل
الأنظار لا الى
جبيل ولا الى
غيرها من
المناطق التي
ترفض أن تتحول
الى مناطق
مشلولة
اقتصاديا
وحياتيا ومعيشيا،
والى منطقة
مهجورة
سياحيا بفعل
سياسات تصطدم
كل يوم
بالحائط
المسدود
لراسميها والمحرضين
عليها.
ولي
عهد بلجيكا
زار مقر كتيبة
بلاده في
تبنين ودشن
نصبا تذكاريا
في حضور
العماد
سليمان
وكالات - 2007 / 4 / 20
زار ولي
عهد بلجيكا
الامير فيليب
مقر كتيبة
بلاده في
تبنين،
يرافقه وزير
الدفاع البلجيكي
اندريه فلاهو
والنائب في
البرلمان ماهوك
وعدد من موظفي
السفارة على
متن مروحية دولية
حطت في باحة
مقر الكتيبة
حيث استقبله القائد
العام "
لليونيفيل"
الجنرال
كلاوديو
غراتسيانو
وقائد
الكتيبة
البلجيكية
هنري فان
سيولوس.
وقدمت
ثلة من الجنود
التحية
العسكرية
استقبالا،
بعد ان قام
باستعراضها،
ثم توجه الى
صالون الشرف
وعقد اجتماعا
مغلقا مع قائد
الكتيبة وعدد
من الضباط.
ثم انتقل
الامير ولي
العهد والقائد
العام
"لليونيفيل"
والوفد
المرافق الى
معاينة حقول
الالغام
الواقعة بين
بلدتي تبنين
وبرعشيت، حيث
استمع الى شرح
مفصل من قائد
مجموعات نزع
الالغام
الكولونيل
واتاو، الذي
اشار الى
"وجود 869 حقلا
في منطقة
انتشار الكتيبة
نظف منها 400
منطقة تحتوى
على انواع متعددة
من القذائف
والقنابل
العنقودية".
وقال "ان
عملنا لم
يقتصر على نزع
الالغام
والقنابل بل
على ترشيد
الطلاب
وتوعية الاهل
لحمايتهم من
مخاطر هذه
الالغام".
وبعدها
دشن ولي العهد
النصب
التذكاري
لثلاثة جنود
كانوا قد قضوا
في حادث سير
على طريق كفرشوبا
تخليدا
لذكراهم في
بلدة تبنين
بالقرب من مقر
الوحدة
البلجيكية.
وقد حضور قائد
الجيش العماد
ميشال سليمان
على رأس وفد
من هيئة اركان
الجيش وكبار
الضباط مراسم
افتتاح النصب.
وبعد
دقيقة صمت عن
ارواح الجنود
عزف نشيد الموت.
ثم قدم الامير
فيليب
التعازي لذوي
الضحايا
الثلاثة،
والعماد
ميشال سليمان
قدم شهادات
تقديرية،
والجنرال
غراتسيانو
دروعا
تذكارية باسم
"اليونيفيل".
وكان
قائد الكتيبة
فان سيولوس
القى كلمة رحب
في مستهلها
بالامير
والوفد
المرافق
وقائد الجيش،
منوها
بالجنود
الذين "قدموا
انفسهم لارساء
السلام".
ثم القى
كاهن الكتيبة
الاب باتريه
كلمة تحدث
فيها عن
"تضحيات
الجنود ومعنى
حياتهم التي
بذلوها في
سبيل السلام
ومن اجل شعب
لبنان
ومستقبل افضل
له".
واختتمت
الجولة
بتناول طعام
الغداء على
شرف الامير
فيليب
والعماد
سليمان في
معطم الكتيبة.
المفتي
خليل الميس
نفى كلاما
"مختلقا"
نشرته "جريدة الأخبار":
أؤكد مرجعية
دار الفتوى
والإلتزام
بنهج الرئيس
الحريري
ونجله
وكالات
- 2007 / 4 / 20
صدر عن
مفتي زحلة
والبقاع
الشيخ خليل الميس
التوضيح
الآتي: "نشرت
جريدة
الأخبار اللبنانية
كلاما مختلقا
حول موقفي من
دار الفتوى
ومن الشيخ سعد
الدين
الحريري. إنني
إذ أنفي هذا
الكلام جملة
وتفصيلا،
وأؤكد على مرجعية
دار الفتوى في
الجمهورية
اللبنانية وعلى
قيادتها
المحترمة من
اللبنانيين
عامة ومن
المسلمين
خاصة. كما
أؤكد
الالتزام
بالنهج الوطني
للرئيس
الشهيد رفيق
الحريري الذي
يؤتمن عليه
نجله الصديق
الشيخ سعد
الدين الحريري".
خطة حزب
الله
لاستدراج قوى
14 آذار الى
الحرب الاهلية
الشراع -
2007 / 4 / 20 - حسن صبرا
أعد حزب
الله العدة
الكاملة
للحرب
الاهلية في
لبنان، وفي
اعتقاده انه
سيربحها
وسيفرض على
الوطن نظامه
الإلهي
ومؤسساته
بدءاً من ولاية
الفقيه
المحلي أي
امينه العام
حسن نصرالله،
التابع لولي
الفقيه
الاقليمي أي
علي خامنئي
الى رئاسة
الجمهورية
(سليمان
فرنجية) ورئاسة
الوزراء (سليم
الحص) الى
رئاسة مجلس
النواب (محمد
رعد) الى مفتي
الجمهورية
(فتحي يكن). تشمل
عدة الحزب
نواحي سياسية وأمنية
ومذهبية:
*في
النواحي
السياسية:
يعرقل حزب
الله كل
محاولة لحل
عادل ومقبول
من كل اطراف
وقوى المجتمع
اللبناني،
بعد ان نجح في
شل مؤسسات الوطن
بالمشاركة مع
اتباعه، فهو
ألغى رئاسة
الجمهورية
حتى بات ساكن
قصر بعبدا
كقائد سيارة تدهورت
وسقطت في وادٍ
ولم يبق
عاملاً فيها
إلا المذياع
الذي يبث
الشتائم
والسباب
يومياً.
*في
النواحي
السياسية
ايضاً ان حزب
الله يمنع قيام
حكومة الوحدة
الوطنية، لأن
هدفه هو منع قيام
هذه الحكومة،
فبعد ان وافقت
الاكثرية النيابية
على اضافة
اربعة وزراء
لتيار ميشال عون،
رفض الحزب هذه
المقاعد
مصمماً على
الامساك
بالحكومة من
خلال بدعة
الثلث المعطل
ليسهل عليه
اسقاطها،
فإذا سقطت
بإمتلاكه
الثلث المعطل
الذي يمكن له
الاستقالة
ساعة يحلو له،
يستحيل تشكيل
حكومة جديدة،
لان مرسوم
تشكيلها
سيكون بيد
رئيس
الجمهورية
القابع في السيارة
المتدهورة في
كعب الوادي.
فاذا تعذر قيام
حكومة في
البلد فهي
الفوضى.. وهذا
ما يريده حزب
الله طريقاً
للحرب
الاهلية.
*في
النواحي
السياسية
ايضاً ان حزب
الله يمنع قيام
المجلس
النيابي
بدوره في
الاجتماع حتى في
دورة عادية،
وليس في دورة
استثنائية
بهدف شلّه حتى
اذا فوتت قوى
الاكثرية على
الحزب مشروعه
التخريـبي،
دفع الحزب
الاكثرية
للجوء الى
مجلس الامن
الدولي بهدف
تبرير قيام
الحرب
الاهلية، لأن
الاكثرية
استعانت
بالمجتمع
الدولي في مسألة
داخلية.
*في
النواحي
السياسية
ايضاً ان حزب
الله لا يريد
قيام المحكمة
ذات الطابع
الدولي
لمحاكمة قتلة
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري،
ولمنع نظام
بشار الاسد من
متابعة
اجرامه بقتل
كل من يعارض
جرائمه في
لبنان.
حزب الله
يزعم ان لديه
ملاحظات على
المحكمة، لكنه
لا يريد ان
يعلنها في
بدعة مضحكة،
لا تقنع
جنيناً في بطن
امه وفي جميع
الحالات فإن
هذه
الملاحظات هي
الشروط
التعجيزية
التي يضعها نظام
بشار الاسد،
بعد ان اعترف
علناً بارتكابه
الجرائم في
لبنان في عهد
بشار، من
محاولة
اغتيال الوزير
والنائب
والصحافي
مروان حمادة،
الى اغتيال
الوزير
والنائب
الشهيد بيار
الجميل.
بشار وعد
خادم الحرمين
الشريفين
الملك عبدالله
بن عبدالعزيز
بتسليمه
ملاحظاته على
قيام
المحكمة، ولم
يف بوعده.
بشار وعد
الرئيس حسني
مبارك بتسليمه
ملاحظاته على
قيام المحكمة
وكالعادة، لم
يف بشار
بوعده.
وها هو
حسن نصرالله
بتبعيته
الكاملة لعلي
خامنئي
ولبشار الاسد
يعد بتقديم
ملاحظاته على قيام
المحكمة.. وهو
لن يجرؤ على
الوفاء بوعده الا
بعد اخذ الإذن
من بشار ومن
خامنئي.
بشار
يريد استعادة
وصايته على
لبنان.. عبر
الحرب
الاهلية او ان
عودة الوصاية
ستكون بداية
الحرب
الاهلية.
خامنئي
يريد منازلة
اميركا في
لبنان، بما يعني
حرباً اهلية،
اذن حزب الله
وبشار الاسد
وخامنئي
يريدون حرباً
اهلية في
لبنان لتحقيق
امنية واحدة،
هي السيطرة
على هذا البلد
واستخدامه
ساحة شاملة
للمنازلة
والمفاوضة
والمقاولة
وعقد الصفقات
من الجولان
الى الملف
النووي.
*من
النواحي
الامنية: فإن
حزب الله رسم
مربعاته
الامنية
بدءاً من
الضاحية
الجنوبية
كاملة،
وامتداداً
الى ساحة رياض
الصلح عبر قطع
بيروت كقطعة
حلوى عبر مبضع
يفصل شرقها عن
غربها بشق
طريق الشام –
بشارة الخوري.
من ساحة
رياض الصلح
اعد حزب الله
العدة
لاقتحام السرايا
الحكومية رمز
السلطة
التنفيذية الباقي
فيكتمل سقوط
كل المؤسسات
التنفيذية والتشريعية
بين يديه.
من قلب
خيام رياض
الصلح يتجسس
حزب الله عبر
الاجهزة
والمعدات
وأدوات
التنصت على كل
نفس يدور داخل
السرايا
الحكومي سواء
خرج الكلام
سياسياً او
اجتماعياً او
مجاملات او
تعليمات
امنية او
ادارية او
احاديث مع
منازل
المسؤولين
وأولادهم
وأزواجهم.
من قلب
خيام رياض
الصلح التي
يمنع حزب الله
الاقتراب
منها تحت
طائلة
الاعتقال
والاخفاء، ستنطلق
الاسلحة
الكفيلة
بتمويل
المسلحين بما
يمكنهم من
احتلال قسم
كبير من بيروت
يمتد من
السرايا
الحكومي الى
كل محيط دار
قريطم حيث مقر
زعامة رمز
الاغلبية
الشعبية والنيابية
سعد الدين
الحريري.
لقد أعد
حزب الله
العدة
لجماعاته
المنتشرة في
كل انحاء
بيروت
لاحتلالها
وفرض قانونه
عليها ساعة
تحين ساعة
الصفر بقرار
سوري – ايراني.
وكانت دراجاته
النارية التي
اطلقها حين
عرضت مرئية
(المؤسسة
اللبنانية
للارسال)
برنامج ((بس
مات وطن)) وفيها
تهكم على حسن
نصرالله
واحتلت جزءاً
من بيروت
وعاثت فساداً
وفوضى فيها
قبل ان يأمرها
نصرالله
بالانسحاب
بعد ان نجحت
بالانتشار هي
اولى مقدمات
هذا المخطط..
ثم كانت
تظاهرات وقطع
طرقات وحرائق
يوم 23/1/2007 هي
النموذج
الثاني، اما
الاختبار
الاخير فكان
يوم 25/1/2007 حين
هاجم حزب الله
بمسلحيه من
الضاحية
ورياض الصلح
وحي اللجا
منطقة الطريق
الجديدة عبر
استغلال مشكلة
في جامعة
بيروت
العربية
انتهت
بلحظتها وأبى
هو ان يفوت
فرصة استعراض العضلات.
الآن
السلاح منتشر
في كل ركن فيه
عنصر او اكثر،
مجموعة او
اكثر من حزب
الله في
بيروت، ومعه ملحقاته
في شوارع
عديدة في
بيروت، منها
مخبرون سنة له
في الطريق
الجديدة، وفي
المصيطبة وفي
برج ابي حيدر،
وفي محطة النويري،
وفي زقاق
البلاط، وفي
الخندق
الغميق.
بل ان حزب
الله فرض على
ابناء بيروت
في احيائهم
وشوارعهم منع
رفع صور رفيق
او سعد
الحريري، في
وقت يفرض فيه
على هذه
الاحياء صور
حسن نصرالله
وعلي خامنئي
وحتى بشار
الاسد وهذا
كله استفزاز
لأنصار
الحريري
وتيار
المستقبل
واستدراج لهم
لحمل السلاح
دفاعاً عن
انفسهم وعن ابنائهم
وعن مدينتهم
وعن مصالحهم
وعن قيمهم وعن
عروبتهم.
*في
النواحي
الامنية
ايضاً فإن حزب
الله مدد مربعه
الامني من
الضاحية
الجنوبية حتى
قلب الحدث
ومستشفى سان
تيريـز في
محاولة
لاستفزاز القوى
الوطنية
المسيحية
ممثلة بالقوات
اللبنانية
وحزب
الوطنيين
الاحرار وحزب
الكتائب
اللبنانية.
يتمدد
حزب الله في
المناطق
المسيحية
مثلما يتمدد
في المناطق
الاسلامية
السنية بهدف
الاستفزاز،
وهو يقول
عملياً لهذه
المناطق ان لا
احد سيحميك من
قوة حزب الله،
لا القوات
الدولية في
الجنوب ولا
تلك التي يمكن
ان تأتي عبر
الفصل السابع
لتطبيق قرارات
الامم
المتحدة من 1559
حتى 1701 حتى قيام
المحكمة ذات
الطابع
الدولي.
*في
النواحي
الامنية
ايضاً فإن حزب
الله يتمدد
عبر بعض
المخبرين
الذين سلمه
قيادتهم نظام بشار
الاسد في جبل
وليد جنبلاط،
حيث نجاح المصالحة
الوطنية –
الدرزية –
المارونية،
وهي المصالحة
التي كانت
اولى مسامير
نعش انهاء
الوصاية
السورية على
لبنان بدءاً
من العام 1999.
ويتمدد
حزب الله
جغرافياً عبر
الاراضي التي يشتريها
في مناطق جزين
وجبل الريحان
ليربط البقاع
الغربي
بالجنوب عبر
هذا الممر
الجبلي،
وصولاً الى
النبطية.
*في
النواحي
الامنية
ايضاً فإن حزب
الله المتخم
بالتسليح بكل
انواع
الاسلحة،
وبجيش من المقاتلين
يفوق تعداد
المقاتلين
الفعليين في الجيش
اللبناني،
وبموازنة
تفوق ميزانية
الدولة
اللبنانية،
انتقل منذ عدة
اشهر الى تسليح
كل اتباعه
وحلفائه من
جماعة ميشال
عون الى كل
الدكاكين
التي يفتعل
انشاءها في
الاحياء والقرى
من شمالي
لبنان الى
عكار وبعض
احياء بيروت
والجبل
والبقاع وبعض
مناطق الجنوب
ايضاً.
والسلاح
الذي يسلمه
حزب الله لهذة
المجموعات
وكلها من
يتامى
الاستخبارات
السورية، يلازمها
دفع التمويل
والرواتب
والاعطيات
لهذه المجموعات
من مرتـزقة
الى حملة
البنادق
والسواطير
المعروفين.
*في
النواحي
الشعبية: يبث
حزب الله
مزاعم ظهرت في
خطابات امينه
العام حسن
نصرالله
الديماغوجية
وعبر ظهوره
المتقطع في
مرئية
((المنار)) عن
خطة عربية –
دولية لاخراج
الشيعة من
لبنان.
كان حديث
نصرالله عن
خطة لترحيل
الشيعة عبر
السفن من
لبنان مثار
استغراب
وتعليق
لتحليل
الحالة
النفسية
لنصرالله
عندما اطلق
مثل هذا
الزعم، ثم
اصبح هذا الزعم
ثقافة وتربية
وتعليمات
تشبه تعليمات
الفاشية
والنازية
لاتباعهما في
عملية تعبئة
تبدأ
بالتخويف ثم
التحريض ثم
استفزاز
الآخرين وصولاً
الى تخويف
الخصوم
تمهيداً
لطردهم.
أليس هذا
ما قاله حسين
خليل (هسام
هسام) حزب الله
في حديثه
الاخير في
جريدة (الشرق
الاوسط) الاثنين
في 16/4/2007 قال
مساعد
نصرالله
السياسي: ((من يريد
ان يراهن على
الفصل السابع
سيأتي يوم ويركب
الباخرة
ليلحق بالذين
سطروا له
الفصل
السابع)).
أليس هذا
تهديداً
علنياً من حزب
الله مسجلاً ومكتوباً
وفي مطبوعة
عربية بطرد من
يخالف ارادة
حزب الله من
لبنان بحراً
وعبر السفن
الاميركية او
الفرنسية
التي زعم
نصرالله نفسه
ان اميركا
وفرنسا
هيأتها
لترحيل
الشيعة من لبنان.
ان اخطر
ما في هذه
المزاعم هي ملاقاتها
المنطق
الايراني
الذي يقول ان
كل العرب.. كل
المسلمين
أعداء
للشيعة، وان
الجهة الوحيدة
التي تحميهم
هي ايران، ومن
لم يصدق انظروا
ماذا فعلت
وتفعل فرق
الموت
الايرانية في
العراق ضد
المسلمين
شيعة وسنة،
وماذا تفعل القاعدة
القادمة من
ايران وسوريا
بالعراقيين
المسلمين سنة
وشيعة
وبالمسيحيين.
حسن
نصرالله يزعم
ان هناك سفناً
في البحر لترحيل
الشيعة عن
لبنان.
ويلاقيه
معاونه هسام
هسام او حسين
خليل بأن هذه
السفن ستحمل
كل من يعارض
حزب الله.
أليست
هذه كلها
مقدمات للحرب
الاهلية؟
اما ان
يزعم نصرالله
وحزبه بأن
الحرب الاهلية
خط احمر فإن
جواب هذا
الزعم بسيط
جداً، اذا كنت
يا سيد
نصرالله
قادراً على
منع الحرب الاهلية،
فإن بإمكانك
ايضاً البدء
بها، ثم ماذا
ينقصك
للتفجير بعد
ان نقلت
مقاتليك من الجنوب
واحتلوا
منتصف بيروت،
ودججت كل
جماعتك بالسلاح
ومددتهم
بالمال..
وهيأت كل ظروف
ومناخات
الكراهية بين
اللبنانيين،
وخونت
الوطنيين،
وتحاول ان
تنظف او تغسل
القوى القذرة
والوسخة
بالمال
الشريف
والعفيف
والنظيف
منهوباً من
فقراء ايران
والعراق
معاً..؟. وأخيراً
ودائماً، نحمد
الله بأن قوى 14
آذار الحريصة
على الوطن ومواطنيه
لن تنجر الى
مخطط حزب
الله، الهارب
من فشل الى
آخر.. والذي
يهدد بفشله
الوطن ليثبت
انه يوماً ما
كان على حق.
العماد
سليمان: مهمة
الجيش على
الحدود لا تقل
اهمية عن حفظ
الأمن في
الداخل
وحماية
المؤسسات
الدستورية
وتأمين
الحريـة
وكالات
- 2007 / 4 / 20
اكد
قائد الجيش
العماد ميشال
سليمان ان
مهمة الجيش
على الحدود لا
تقل اهمية عن
حفظ الامن في
الداخل
وتأمين حرية
المواطنين
وحماية
المؤسسات
الدستورية
وتحصين
الارادة الوطنية.
وأشار الى ان
الجيش لن
يتوانى عن
تقديم الدعم لقوات
الامم
المتحدة في
الجنوب عند
الحاجة لتسهيل
مهام وحداتها
وحماية امنها.
تفقد العماد
سليمان بعد
ظهر امس، قطاع
جنوب الليطاني،
حيث زار مقر
قيادة قوات
الامم
المتحدة المؤقتة
في لبنان،
والتقى
قائدها
الجنرال كلاوديو
غراتزيانو في
الناقورة،
وبحث معه سبل
التنسيق
التام معها
والاستفادة
من قدراتها الى
حين تزويد
الجيش
بالعتاد
المطلوب
للدفاع عن الجنوب،
مؤكدا ان
الجيش
اللبناني لن
يتوانى عن تقديم
الدعم
المناسب لهذه
القوات عند
الحاجة
لتسهيل مهام
وحداتها
وحماية امنها.
كما جال على
مراكز انتشار
الوحدات
العسكرية
للجيش على طول
الحدود
الجنوبية. واليوم
تابع قائد
الجيش جولته
الميدانية انطلاقا
من مخيم
القيادة والاركان
حيث بات
ليلته،
متفقدا
الوحدات المتمركزة
في مارون
الراس، وقد
هنأ
العسكريين على
تصديهم
البطولي
للاعتداء
الاسرائيلي الاخير،
واثنى على
جهودهم
المبذولة،
وسهرهم الدائم
على حسن تنفيذ
المهمة
والالتزام
بالقرار 1701. كما
اكد قائد
الجيش ان
مهمتهم على
الحدود لا تقل
اهمية عن حفظ
الامن في
الداخل،
وتأمين حرية
المواطنين
وحماية
المؤسسات
الدستورية
وتحصين
الارادة
الوطنية.
بعد ذلك
حضر العماد
سليمان حفل
إزاحة الستار عن
النصب
التذكاري
للجنود
البلجيكيين
الذين
استشهدوا في
جنوب لبنان،
والذي اقامته
الوحدة
البلجيكية في
بلدة تبنين في
حضور ولي
العهد
البلجيكي
الامير فيليب
دوساكس
كوبورغ غوتا،
يرافقه وزير
الدفاع
اندريه فلاهو
والوفد
المرافق.
الحريري:
المحكمة
تثبّت
الاستقرار
ونتوق الى
إقرارها
لبنانياً
وكالات - 2007 / 4 / 20
أكدت
شقيقة الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري
النائب بهية
الحريري أننا
نمر بمرحلة
دقيقة تحتاج
الى كثير من الثبات
والوعي
والحكمة
والتواصل
وتحكيم لغة
العقل على أية
لغة أخرى وعدم
الانجرار الى
أي تصادم يدفع
البلد ثمنه ،
آملة أن تتقدم
المبادرة
العربية
مجدداً وأن
يستأنف
الحوار حتى تأخذ
المؤسسات
دورها ومؤكدة
التمسك
باقرار المحكمة
ذات الطابع
الدولي
لبنانياً حتى
آخر لحظة ..
وقالت
النائب
الحريري أمام
نحو مائتي شاب
من شباب
المستقبل في
الجنوب
التقتهم في
دارة العائلة
في مجدليون :
في ظل الأوضاع
الدقيقة التي
يمر بها لبنان
علينا أن نبقى
محافظين على
هدوئنا وأن
نحكم عقلنا
ولا يجب أن ننجر
الى أي موقف
او تصادم يدفع
البلد ثمنه
وذلك بأن نعمل
من جديد على
اعادة مد جسور
الثقة والعلاقة
المبنية على
احترام الآخر
. وسيبقى التشاور
عنواننا
متمسكين
بثوابتنا
وبهويتنا
العربية ..ففي
هذا البلد لا
أحد يستطيع أن
يلغي أحداً ،
بل كلنا شركاء
في هذا الوطن
وعلينا أن
نثبت هذه
الشراكة لكن
تحت سقف لبنان
واستقلاله
وعروبته ،
وعلينا أن
نؤسس للمرحلة
القادمة
بثوابتنا
ومسلماتنا
الوطنية ،
وسنبقى
منفتحين على
أي مبادرة
تحفظ ثوابتنا
وفي مقدمها
اتفاق الطائف
وموضوع
المحكمة ذات
الطابع
الدولي وعدم
انتهاك
الدستور أو
التحايل عليه
بأية تفسيرات
، ونحن نتوق
لأن تقر
المحكمة لبنانياً
وسنبقى
متمسكين بهذا
الأمر حتى آخر
لحظة ، لأن
الهدف من هذا
المحكمة هو
تثبيت الاستقرار
في البلد
والانتصار
للحق
والعدالة ، سنظل
دائماً تحت
مظلة لبنان
الذي
ارتضيناه رسالة
في التعددية
والاحترام
المتبادل
وحرية المعتقد
. ونأمل أن
تتقدم
المبادرة
العربية مجدداً
وأن يستأنف
الحوار حتى
تأخذ
المؤسسات دورها
للمضي في بناء
دولة القانون
والمؤسسات ..
ونوهت
الحريري
بالدور
السعودي
الحاضن للقضايا
العربية
لاعادة
الحقوق
لأصحابها في
المناطق
العربية التي
تشهد عدم
استقرار ،
مشيدة بما
انتهى اليه
مؤتمر وزراء
الخارجية
العرب فيما
يتعلق
بمتابعة
تنفيذ بنود
المبادرة العربية
، ورأت أن
التحرك
السعودي على
هذا الصعيد
يعكس جدية
قيادة
المملكة
العربية
السعودية
للقمة
العربية
ومتابعتها
لكل القرارات
التي صدرت عن
القمة واصفة
اياها
بالقرارات
المهمة .
واستقبلت
الحريري
وفداً من
الرابطة
الاسلامية
السنية في
لبنان برئاسة
الشيخ أحمد
نصار بمناسبة
نيلها العلم
والخبر بشكل
رسمي ، حيث شكرها
الوفد على
مساندتها
لعمل الرابطة
وأنشطتها ،
وقدم لها
الشيخ نصار
هدية تذكارية
باسم الرابطة
عربون تقدير
لدورها .
وقال
الشيخ نصار في
تصريح له اثر
اللقاء : ان
التواصل مع
السيدة بهية
ليس جديداً ،
وبدأ عام 2003 ثم
بلقاء مع الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري حول
فكرة انشاء الرابطة
الاسلامية
السنية في
لبنان ، ولكن
الأحداث التي
طرأت على
البلد أخرت
اعلان هذه الرابطة
التي بدأت
بشكل هيئة
وقفية مستقلة
. ونحن اليوم
بعد
استحصالنا
على العلم
والخبر
للرابطة التي
من أهدافها
الحفاظ على
صورة لبنان
وهويته
وتميزه
وتعدديته ،
جئنا لنشكر السيدة
الحريري على
مساندتها
لهذه الرابطة حتى
تبقى الصورة
الجامعة لأحد
ألوان الطيف اللبناني
الذي يعطيه
بريقاً
جميلاً
وللمحافظة على
هذا البريق
وعلى هذا
الطيف
بألوانه
وهويته
..وشكرناها
على حضورها
لفعاليات
اسبوع الحبيب
المصطفى الذي
قام به مركز
المفتي جلال
الدين التابع
للرابطة
الاسلامية
السنية وان شاء
الله سيكون في
الأعوام
القادمة
متطوراً أكثر
يشارك فيه كل
الجمعيات
والمدارس .
كما تداولنا
في الأوضاع
العامة ، ونحن
حريصون على ان
يكون الحوار
هو الأساس في
البلد لأن
الحوار يعني
القبول
بالآخر ،
والقبول
بالآخر يعني
استمرار
مسيرة الوطن
المتعدد
يثقافاته
وبانماءاته
الطائفية
والدينية ،
ونحن نريد أن
نكرس هذا
الأمر ونشدد
عليه ونريد أن
نكون جزءاً
منه . والتقت
الحريري
وفداً من لجنة
العلاقات العامة
المركزية في
جمعية
الاستجابة
برئاسة الشيخ
محمد فؤاد
ضاهر عرض معها
أنشطة
الجمعية والأوضاع
العامة
الوزير
اوغاسابيان
لم يستبعد
توجيه مجلس الوزراء
في جلسة اليوم
رسالة جديدة
الى مجلس الامن
حول المحكمة
ذات الطابع الدولي
وكالات - 2007 / 4 / 20
لم
يستبعد وزير
الدولة لشؤون
التنمية
الادارية جان
اوغاسابيان,
في حديث الى
اذاعة " صوت
لبنان "ان
تخرج جلسة
مجلس الوزراء
اليوم بتوجيه
رسالة جديدة
الى مجلس
الامن". وقال:" من
الواضح ان
الامم
المتحدة ليست
في وارد التراجع
عن انشاء
المحكمة ذات
الطابع
الدولي, وهي
تعطي واعطت مهلة
للبنان كي يقر
قانون
المحكمة, وقد
انتظرت تطورا,
او اقتراحا
جديدا
لاستكمال
خطوات تشكيل
المحكمة،
واملت ان يقوم
مجلس النواب
بدوره في
ابرام
الاتفاق حول
نظام المحكمة,
وقد شكلت
زيارة
المستشار
القانوني
للامين العام نيكولا
ميشال الى
بيروت, مع
الزيارة
المزمع القيام
بها من قبل
الامين العام
للامم المتحدة
بان كي مون
الى دمشق
الاسبوع
المقبل محطة
حاسمة في
مسيرة
المحكمة
الدولية, التي
ولغاية اليوم
تعثرت عملية
اقرارها في
اطار
المؤسسات الدستورية
اللبنانية".
واعرب
الوزير
اوغاسابيان
عن "اعتقاده
بان هاتين
الزيارتين
كانهما
التحرك
الاخير من
جانب الامم
المتحدة باتجاه
لبنان وسوريا
قبل الشروع في
الخطوة التالية".
وردا على
سؤال هل
الخطوة
الثانية هي
الفصل السابع،
قال:"ان زيارة
نيكولا ميشال
الى بيروت من
ناحية هي
تمهيدية
لزيارة
الامين العام
الى دمشق,
ولكن في الوقت
عينه هدفت
البحث مع اطراف
الصراع في
لبنان بموضوع
المحكمة, وانا
اجزم بأنها
الفرصة
الاخيرة
المتاحة
لابرامها
لبنانية, وقد
سعى ميشال في
لقاءاته مع
المعارضة
للاطلاع على
ملاحظاتها
وهواجسها
لشرح مضمون
بنود المحكمة
ومبررات وجوب
عدم التذرع بوجود
مخاوف من
انشائها
وبالتأكيد
انها ستخضع
للقانون
الدولي,
واعتقد ان
الامور ذاهبة
الى اقرارها
في مجلس
الامن". وماذا
عن جلسة مجلس
الوزراء
اليوم وما هي
صحة القول بأن
رسالة جديدة
سترفع باسم
الحكومة الى
مجلس الامن،
اشار الوزير
اوغاسابيان
الى "ان هذا
الموضوع وارد,
لان المجلس
اليوم كعادته
سيبحث في كل
المواضيع,
والمساعي
المطروحة
اليوم على
الساحة الداخلية,
وموضوع
المحكمة
رئيسي واساسي
في هذه
المرحلة،
واكيد سيبحث
هذا الموضوع,
وسوف يأخذ
القرارات
الآيلة الى
انشاء
المحكمة لانه
لا يجوز تضييع
الفرص,
والتمييع
والتسويف في هذا
المجال, وكان
المطلوب من
المعارضة ان
تتعاطى
ايجابا مع هذه
المسألة
وتصرح عن
ملاحظاتها,
وفي الوقت
عينه اعتقد ان
الوقت حان
لسحب موضوع
المحكمة من
التداول لان
هذا الموضوع
اساسي
واخلاقي تجاه
شهداء لبنان".
وهل ستخرج الجلسة
برسالة الى
مجلس الامن
لاقرار الامر
اعتبر "ان
الامور واردة
بقوة, وكل
الامور مطروحة
للبحث, ووارد
ان تكون هناك
رسالة ما الى
مجلس الامن,
مع التأكيد ان
مجلس الوزراء,
والاكثرية
اعطوا مجالات
كبيرة الى
المعارضة
للتعاطي
ايجابا مع هذه
المسألة".
المفتي
قباني: لبنان
لا يعيش إلا
بالتفاهم
ولنا أمل كبير
بعودة بلدنا
إلى سابق استقراره
إطلاق
الضباط قمة
التحدي
لقرارات وأحكام
سلطة قضائية
قررت وضعهم
حيث هم
وكالات - 2007 / 4 / 20
أكد
مفتي
الجمهورية
اللبنانية
الشيخ الدكتور
محمد رشيد
قباني، في
حديث الى
جريدة "الأنباء"
الكويتية
ينشر غدا
السبت، "أن التطرف
السياسي في
لبنان هو أخطر
من التطرف
الديني، وأن التطرف
الديني ما هو
إلا انعكاس
للتطرف السياسي،
وإن لبنان
يعيش اليوم
تطرفا سياسيا
قد تنعكس
آثاره على
المشاعر
الدينية
والمشاعر الطائفية
عند جمهور
اللبنانيين،
وهذا ما لا نريده
ولا نقبل به
أبدا، ورغم
ذلك فهذا هو
الحال في
لبنان". وقال:
"أن التطرف
السياسي
اليوم في
لبنان
والاستشراف
نحو تغيير
الطائف وقلب النظام
هو اليوم
موجود في
الشارع وحول
مقر رئاسة
مجلس الوزراء
والمعارضة
تتحدث اليوم
عن العصيان
المدني إذا لم
تسقط
الحكومة،
والعصيان
المدني لا
يفعله إلا من
يريدون
الثورة على
النظام في أي
بلد، حيث
يجعلون
العصيان
المدني مقدمة
لثورتهم
ويتحدثون
اليوم أيضا عن
اقتحام
السراي
الحكومي ولا
تقتحم مؤسسة
دستورية في أي
بلد إلا
كمقدمة
للثورة على
النظام". وأضاف:
"إن لبنان
يشهد اليوم
تحديا كبيرا
يخشى منه على
فتنة سياسية،
لكن الفتنة
اليوم إذا حدثت
لن تتطلب ستة
عشر عاما بل
أشهرا قليلة
حتى يحترق
لبنان ليجلس
بعد ذلك الذي
بقوا على قيد
الحياة
ليدرسوا
النظام
اللبناني من
جديد ومن يكون
له الدور
الأكبر، وإن
لبنان لا يعيش
بالدور
الأكبر لهذه
الطائفة أو
تلك، لبنان لا
يكون إلا
بالتفاهم
والتوازن
وعدم التحدي،
الأمر اليوم
في لبنان جد
خطير وبالرغم
من ذلك لنا
أمل كبير
بعودة لبنان
إلى سابق
استقراره". وأشار "أن
دار الفتوى
تحتضن الجميع
أيا كانت
آراؤهم
السياسية
واتجاهاتهم،
كما أي دار
دينية أخرى
لأي طائفة فهي
تحتضن
الجميع".
الاتصال
بالرئيس لحود /وعن
التواصل مع
رئيس الجمهورية
اللبنانية
العماد اميل
لحود، قال: "لا
يوجد أي اتصال
على الإطلاق
مع رئيس الجمهورية
اميل لحود
لأننا نجد أن
المواقف غير
متوافقة
ولذلك
فالتلاقي
متعذر، ليس
متعسرا من حيث
الظروف وإنما
هو متعذر من
حيث المبدأ
لأن توجهنا
الوطني غير
توجه رئيس
الجمهورية".
وأضاف:
"مستقبل
لبنان رغم
المشكلة
القائمة هو في
انتخاب رئيس
جمهورية
يحتضن الجميع
ولكن على قاعدة
أن تكون
سياسته واضحة
من أجل إنقاذ
مسيرة لبنان
الوطنية
الجديدة،
وليكن
للمعارضة أية
معارضة اليوم
أو غيرها في
المستقبل لمن
يعارضها رأيه
الديموقراطي
الحر، سواء في
المجلس
النيابي أو في
الحكومة ولكن
ليس في
الشارع، أما
إذا لم يتحقق
ذلك فلبنان
سيدخل في نفق
مظلم والفتنة
تصبح أكثر
توقعا بكثير
مما نلحظه اليوم،
واللبنانيون
والحمد لله
واعون، والقلق
والخوف على
المصير هو من
الجهلة
وإحداث أي فتنة".
الضباط
الاربعة /وفي
موضوع الضباط الاربعة
والدعوة الى
إطلاقهم قال:
"إن الضباط
الأربعة إذا
أطلق سراحهم
فإن ذلك سيحدث
غضبا كبيرا
وعاما في
لبنان،
والأولى أن
يبقوا حيث هم
في انتظار
انتهاء
التحقيق،
والمحكمة الدولية
التي تضم قضاة
لبنانيين
ستحدد من هو
البريء ومن هو
المذنب، وأنا
أعتقد أن
الدعوة لإطلاق
هؤلاء الضباط
الأربعة تمثل
قمة التحدي لقرارات
وأحكام
السلطة
القضائية
التي قررت وضعهم
حيث هم
بانتظار
التحقيق".
زيارة
صيدا /من جهة
ثانية زار
مفتي
الجمهورية
مدينة صيدا،
قبل ظهر
اليوم،
للاطمئنان
إلى صحة مفتي
صيدا والجنوب
الشيخ محمد
سليم جلال
الدين, الذي نقل
إلى مستشفى
حمود الجامعي
في صيدا إثر
وعكة صحية
المت به.
وكان في
إستقبال
المفتي قباني,
رئيس دائرة الأوقاف
الإسلامية في
صيدا الشيخ
سليم سوسان, والدكتورة
زينة حمود
ممثلة والدها
صاحب المستشفى
الدكتور غسان
حمود (الموجود
خارج البلاد).
وبعد الزيارة
قال المفتي قباني:
"زيارتنا
اليوم إلى
الوالد سماحة
الشيخ محمد
سليم جلال
الدين, هي
للاطمئنان
إلى صحته
وعافتيه
وحالته
الصحية
المستقرة
والحمد لله.
ونسأل الله
تعالى الشافي
والمعافي أن
يشفيه
ويعافيه وأن
يجعله بيننا
في صحة وعافية
دائمتين
وكاملتين
لأنه بقية
السلف الصالح
بيننا
ويرعانا
جميعا كما
ترعى الأم
والأب، فللمفتي
جلال الدين
مكانته التي
نعتز بها
جميعا, فهو
العالم التقي
الصالح النقي
وهو مثال
العالم الذي
نحتاج إليه
دائما ونسأل
الله عز وجل
له الشفاء
العاجل".
وفد
مساهمي
التعاونيات /وكان
المفتي قباني
استقبل وفدا
من لجنة مساهمي
ومودعي
تعاونيات
لبنان. وعرض
باسم الوفد محمد
قاسم ما آلت
إليه ظروف
التعاونيات
ومشاريع
القوانين
التي رفعها
وزراء
الزراعة
السابقون
والتي تحدد
سلفة خمسين
مليون دولار
لرفعها الى
مجلس النواب
لإقرارها
لتسديد ما لا
يقل عن 70 في
المائة من
أموال
المساهمين
نقدا والباقي
تبقى أسهما.
وأبدى المفتي
قباني استعداده
برفع هذه
المشكلة الى
رئيس مجلس
الوزراء فؤاد
السنيورة.
ثقافة
الموت
الإلهي!
الخميس 19
أبريل - مرزوق
الحلبي
العرب
ظاهرة صوتية
قالها من
قالها ومضى،
ومن يومها
وأنا أرى
تجسيداتها
المكثّفة
لاسيما في زمن
الفضائيات
القادرة على
نقل ما تشاء
بالبثّ الحي
والمباشر.
كأننا نعيش من
صوت إلى صوت.
من صوت فيه
بحّة إلى صوت
ليس فيه معنى
إلى صوت
متهدج. أمة
تاريخها
أصوات. تأتيها
فتثور أو
تأتيها فتهدأ.
تطالعها
فتطمئن أو
تطالعها
فتغلي
كالمرجل. والزمان
موزّع بين
الأصوات.
فنقول قبل الخطاب
وبعد الخطاب.
قبل هذا الصوت
وبعد ذاك الصوت.
بين الخطابين
حدث كذا وكذا.
أو لم يتطوّر
الموقف إلا
بعد الخطاب
الثالث
للسيّد أو للزعيم.
أمة تعيش
من خطاب إلى
خطاب. تموت
بينهما وتحيى
بهما!
كلما
شاهدت خطيبا
أيا يكن،
ومهما يكن
الخطاب،
وكلّما شاهدت
الألوف
المؤلّفة من
المتلقّين
يميلون
كالسنابل أو
يهتفون كالتنابل
أدرك أن
الظاهرة
الصوتية فينا
متمكّنة منا
قابضة على
كياننا
المختزل في
الصوت. صوت
السجان أو السلطان
يرهبنا طورا
أو يحيينا.
يُسكتنا أو
يجعلنا أمّة
هتافين. يقول
المتحدّث
كلاما فنُعيد
أو يتفنّن في
الكلام فنهزّ
الرؤوس
متخذين هيئة
الفاهمين.
أو نصفّق
أو ننتشي.
لسنا بصدد
التقليل من
قيمة فن
الخطابة ولا
بصدد الطعن في
سحر الكلام،
لكننا بصدد
الإشارة إلى
حقيقة إننا
أسرى الكلام
الذي يقال من
على المنابر
في إطار نسق
"الشيخ
والمريدون"
أو "الفقيه
والمتلقون"
أو "الحدّاء
والردّادون". نسق
متأصّل، في
طرف منه فاعل
وفي الطرف
المقابل مفعول
به/بهم. أو في
طرف منه مالك
للحقيقة وفي الطرف
المقابل جهلة
معدمون. في
طرف منه الآمر
وفي الطرف
الآخر
المؤتمرون، في
جهة منه،
القول الفصل
وفي الجهة
المقابلة ممتثلون.
هكذا
نبدو كلما
انحشرت
الفضائيات
لنقل
المهرجانات
السجالية
التي تُعقد
لمناسبة ولغير
مناسبة. فيكفي
أن يمنح
البرنامج
متسعا للحديث
الحرّ لأي كان
فإذ بالحديث
الحرّ يصير
خطبة عصماء
أين منها
الحجاج أو
صلاح الدين أو
ناصر؟
أعطانا علم
النفس
الاجتماعي
مفاتيح لفهم
الظاهرة، لكنه
لم يفكّ اللغز
بالكامل. جعلنا
نقارن بين
الجماهير
العربية
الجاثمة عند
أقدام الشيخ
أو الفقيه تهم
تقبيلها،
وبين الجماهير
غير العربية
في كوبا أو
نيويورك أو كراكاس
أو ربوع موسكو
أو ألمانيا.
ومع هذا لا تزال
الظاهرة في
الحال
العربية عصية
علينا. سيكلوجيا
الجماهير وفق
لوبان تفرز
ظواهر محسوبة
مرصودة إبان
الأزمات أو
لدى الشحن
الموجب والسالب.
ومع هذا
يُدهشنا هذا
التكهرب
العربي حيال
الأصوات
الوافدة عليه
طيلة أيام ألأسبوع.
وقد
مكننا لبنان
الأزمة
الراهنة من
التمعّن في المشهد
في محاولة
لمقاربة ما لم
ندركه من قبل!
ربما إن
الخطيب على
منبره يوازي
صورة متخيّلة
لله في عقول
العرب. وهذا
يكفي كي يتكهربوا.
أو ربما أنهم
اقتنعوا
ببدعة "النصر
الإلهي"
وشعوذات
الصلة بين
أحرف الأسماء
فخرّوا عند
كلام السيّد
نصرالله
وتماهوا معه
واستبطنوه
ودارت
دوراتهم
الدموية على
إيقاعه علما
بأن خطابه
الأخير في
الجامعة
الأمريكية حمل
أكثر من إشارة
فتنة وانقلاب
وعنف وبأسلوب
ديماغوغي لا
يزال كُثر في
لبنان وغيره
يتلقفه آيات
بيّنات! والسؤال
حيال الخُطبة
النارية
المذكورة
الموشّاة بتذاكِ
هو ليس ما
قاله الأمين
العام أو ما
صفق له
الهتافون بل
ما لم يقله
السيّد. وهو جملة
حقائق ثابتة
لا مجال إلى
سترها لا
بعمامة ولا
بعباءة.
ومنها: أولا ـ
أنه حصلت في
لبنان جرائم
اغتيال كان
آخرها الوزير
بيير الجميّل
وفي بدايتها
رئيس حكومة لبنان
الشهيد رفيق
الحريري
إضافة إلى
محاولات اغتيال
آخرين. لهؤلاء
قبورهم
ولأولئك
أسماء ووجوه،
وللناس ذاكرة
ومساءلة
واتهامات وشكوك.
فهل يُمكنه
الهروب إلى
أمام مرة
أخرى؟
إلى
"مقاومة" من
الصنف
المتقادم، أو
إلى الهروب من
استحقاقات
الدولة
والنظام
وسلطة القانون
وسيادته؟ فهو
يواصل هذا
الخروج
التحريضي ضد
الدولة
ومؤسساتها
بدعوى أنها
ضعيفة أو غير قادرة
بينما هو هو
السبب الأساس
في هذا الضعف وفي
قصور
المؤسسات
سيما أن
القبضة
السورية لا تزال
جاهزة إما على
عنق لبنان
تضغط متى تشاء
أو من خلال
أعوانها في
لبنان
وأدواتها
وأولهم الرئيس
الممدد له
إكراها! هذا
ناهيك ‘ن سقوط
حوالي 1300
لبناني
ولبنانية في
حرب قذرة
إسرائيلية
ورعناء من
جانب حزب الله
ناهيك عن مئات
المصابين
الآخرين في
أرواحهم
وأجسادهم ثمنا
لتحري مفترض
لأسرى
لبنانيين!
ثانيا ـ قبل الآخرون
وتحديدا في
قوى 14 آذار
استراتيجيا
خيار الدولة
والمؤسسات
تدريجيا منذ
قبول الطائف
الأمر الذي
جسّدوه
بالتخلّي عن
منظومات الميليشيا
وبتسليم
الأسلحة
والاحتكام
لاتفاق الطائف
والدستور
وغيرها من
مقتضيات
التوافق اللبناني.
هذا،
فيما يصرّ
السيد وحزبه
على المضيّ
قدما في تقويض
المفهوم
الأساسي
للدولة عبر
الإصرار على
مفهوم
الميليشيا
التي خلافا
لسابقاتها ـ
التي لم تبلغ
يوما حد
التطابق
التام مع نظام
إقليمي
وارتهان
للخارج على
نحو مطلق
وعنيف كهذا ـ
أنشأت دولتها
الفئوية
المرتهنة
لمشاريع خارج
الوطن على
حساب الدولة/
الوطن. الأمر
الذي لا يعني
سوى إبقاء
الوطن ساحة مبارزة
لقولا
إقليمية
وقودها حيوات
اللبنانيين
وممتلكاتهم
ومستقبلهم
وأحلامهم. ثالثا
ـ أن أجندة
السيد وحزبه
ليست لبنانية
ـ مَن يذكر
مثلا أنه حرب
تموز بدأت
بمحاولة غير
محسوبة لتحرير
أسرى
لبنانيين من
خلال خطف جنود
إسرائيليين ؟
ـ وإنما تعزيز
قبضة سوريا في
لبنان واللعب
لصالح
المشروع
الإيراني
الذي يريد استكمال
مشروعه
النووي
بالإبقاء على
توازن رعب ما
رهينته
إسرائيل من
فوق رؤوس
اللبنانيين أو
جثثهم. وعليه،
ليس صدفة أن
يتم تدجيج
الحزب بالسلاح
وبناء
ترسانته
واستحكاماته
التحت ـ أرضية
على نحو يفوق
جبهة الجولان
أضعاف أضعاف! رابعا ـ
قلب الحزب
وأعوانه في
لبنان وأكثر
من ذلك مديرو
مفاتيحه
وميزانياته
في الخارج
مفهومي السلطة
والمعارضة في
لبنان تماما.
فما
يُسمّى
"معارضة"
تضليلا هو تلك
القوى وفي أساسها
حزب الله التي
تقبض على
مفتاح الحرب
والسلم
ويُمكنها أن
تزجّ بالبلاد
في حرب جديدة محدودة
أو إقليمية،
بل أمكنها بما
طالته أيديها
من سيولة
مالية وموارد
إيرانية أن
تقوّض الحالة
الأمنية
تماما بغطاء
سوري أو بدونه
لتخريب مشروع
الدولة
المعقولة.
وهنا أمكنه ـ
حزب الله ـ أن
يضع كل
الحكومة
ورموزها وكل
لبنان رهينة ـ
فعلية
ومعنوية ـ
رحمته
وحلفائه دون أي
اعتبار
للشركاء في
الوطن أو
للوطن نفسه أو
لحيوات الناس
ومصالحهم
وممتلكاتهم. هذا بينما
تتأصّل في
الواقع حقيقة
أن الحكومة هي
هي قوى
المعارضة
لمشروع سوريا
بالنسبة للقطر
اللبناني
وللمشروع
الإيراني
الذي جعل من لبنان
وأهله رهائن
بامتياز. "معارضة"
رأس حربتها
حزب الله
تشكّل سقفا
فوق دولة و"أكثرية
حكومية"
تواجه هيمنة
سورية ـ
إيرانية
ويندرج كل
رموزها في
عداد لائحة
المرشحين للاغتيال
القادم. هذه
هي حقيقة
الوضع في
لبنان لا
يُمكن مهما
بلغت فنون
الخطابة من
شأن أن تحجبه
لفترة أطول.
وهذا في إطار
مسعى مكشوف
لحزب الله
الحيلولة دون
كشف الحقيقة
في لبنان، أي
اليد التي
عاثت اغتيالات
وعنف. مرّة
أخرى ألفينا
أنفسنا أمام
خطاب آخر
وإنشاءات
تستهدف إخفاء
أدلّة وقرائن
ومجرمين. إنه المشهد
المتوقّع ضمن
ثقافة الموت
الإلهي
والأساطير
الجديدة!
مرزوق
الحلبي/دالية
الكرمل/
marzuqh@gmail.com
بيان
مجلس الأمن
أطلق معركة
نزع سلاح "حزب
الله"
السياسة
- 2007 / 4 / 20
لندن-
كتب حميد
غريافي:
السياسة/ فتحت
ابواب الحملة الدولية
داخل مجلس
الامن وخارجه
أول من أمس على
كل مصارعها
للانتقال
فوراً الى
تطبيق القرارين
1559 و 1701 لجهة نزع
سلاح حزب الله
بعد الانتهاء
خلال
الاسبوعين او
الثلاثة
المقبلة من حل
عقدتي تشكيل
المحكمة
الدولية
لمحاكمة قتلة رفيق
الحريري
بنقلها الى
الفصل السابع
من ميثاق
الامم
المتحدة
وارسال
مراقبين دوليين
مدنيين الى
الحدود
اللبنانية-
السورية تمهيداً
للخطوة
التالية وهي
نشر قوات
دولية عليها
لمنع تهريب
السلاح
والارهابيين.
وقال
ديبلوماسي
خليجي في
نيويورك في
اتصال به امس
من لندن ان
حملة تطبيق
القرارات
الدولية
المتعلقة
بنزع سلاح
»حزب الله«
والميليشيات
اللبنانية
والفلسطينية
الاخرى,
»انطلقت
بالفعل اليوم
»امس« من مصادر
دولية
واميركية
واوروبية في
وقت واحد,
عندما ركز
البيان
الرئاسي
لمجلس الامن
المتعلق
بتنفيذ
القرار ,1701
مراراً
وتكراراً على
موضوع تهريب
السلاح الى
تلك الاطراف
من ايران
وسورية
مبدياً »قلقه
العميق - حسب النص
- ازاء تزايد
المعلومات (...)
في شأن عمليات
النقل غير
المشروعة
للسلاح عبر
الحدود
اللبنانية -
السورية مما
ينتهك القرار
1701«, مرحباً (المجلس)
برسالة بان كي
مون في شأن
تقويم الحالة
على امتداد
تلك الحدود
و»يدعوه الى
ان يوفد في
اقرب وقت ممكن
بعثة مستقلة
لاجراء تقويم
كامل لعملية
مراقبة
الحدود بالاتصال
الوثيق مع
الحكومة
اللبنانية«,
رابطاً امكانية
فشل محادثات
كي مون في
دمشق
الثلاثاء المقبل
في هذا
الموضوع
بالاستناد
الى »التوصيات
التي تنتهي
اليها بعثة
الحدود«
لاتخاذ »المزيد
من الخطوات
الملموسة من
اجل تحقيق تنفيذ
الفقرة 15 من
القرار 1701
الرامية الى
انفاذ حظر توريد
الاسلحة »الى
لبنان«
تنفيذاً
كاملاً« ما
يعني خارج
اللغة
الديبلوماسية
ان تلك »الخطوات
الملموسة« لن
تكون أقل من
اصدار قرار
دولي جديد يضع
القوات
الدولية في
لبنان تحت
مظلة الفصل
السابع
لارسال جزء
منها الى الحدود
اللبنانية -
السورية لمنع
التهريب حتى ولو
نفذ السوريون
تهديدهم
باقفال
الحدود مع لبنان.
وقال
الديبلوماسي
الخليجي ان
البيان الرئاسي
لمجلس الامن
»سلم الى
حكومة فؤاد
السنيورة في
بيروت ورقة لا
تقل أهمية عن
ورقة نقل
المحكمة
الدولية الى
الفصل السابع
في اي وقت بعد
عودة كي مون
من زيارته
دمشق الاسبوع
المقبل, الا
وهي ورقة
»حضها على عدم
التردد لأي لحظة«
في تقديم طلب
الى مجلس
الامن - حسب
النص- للحصول
على المساعدة
في تعزيز
قدرات لبنان
على تأمين
الحدود بما في
ذلك الامداد
بالمعدات (...) في
اشارة ليست
بحاجة
للتأويل
والتفسير الى
تقديم طلب
لبناني بنشر
قوات دولية
على الحدود
اللبنانية
السورية
»تأميناً لها«
من تهريب
السلاح
والارهابيين«.
تجريد
الميليشيات
وذكر
الديبلوماسي
ان البيان
»فتح الأبواب
المقفلة في
وجه تنفيذ
قرار تجريد
الميليشيات
من اسلحتها 1559
عندما اعلن
صراحة »انه
يحيط علماً مع
القلق بما
تورده
التقارير عن
انشطة تقوم
بها عناصر
مسلحة غير
مأذون لها
»العمل« خارج
منطقة عمليات
قوة الامم
المتحدة
الموقتة في
لبنان »اي في
كل المناطق
اللبنانية«,
ويكرر نداءه
حل كل
الميليشيات
والجماعات المسلحة
في لبنان ونزع
اسلحتها«.
ونقل
الديبلوماسي
الخليجي عن
مسؤولين من بطانة
كي مون في
الأمم
المتحدة
قولهم ان
»التقارير
الواردة
الينا تباعا
من جماعتنا في
بيروت طوال
الاشهر
الاربعة
الماضية
تطالب الامانة
العامة
بالتنبه
الدقيق الى ان
الازمة اللبنانية
الداخلية شديدة
الخطورة, هي
ازمة افتعلها
حزب الله بمباركة
سورية -
ايرانية
لتبرير
احتفاظه
بترسانة
أسلحته
الضخمة التي
كانت مخصصة
لإسرائيل. أما
الآن وقد
انتزعت حرب
تموز (يوليو)
بين اسرائيل
وهذا الحزب
ورقته هذه
وأفقدته مسرح
عملياته
الحربية في
جنوب لبنان,
فلم يعد أمامه
كي يحتفظ بهذا
السلاح, إلا
فتح جبهة
داخلية عنيفة
وشديدة
التأزم
لتبرير ذلك,
من المؤسف
انها قد تتحول
الى جبهة
عسكرية قد
تسقط البلاد
في حرب أهلية
طاحنة«.
وقال
الديبلوماسي
ان هذه الهجمة
الغربية - الدولية
»لاقفال ملف
حزب الله في
لبنان
والمنطقة«
ظهرت فجأة
ايضا في الاتهام
الذي وجهه
مساعد وزيرة
الخارجية الأميركية
لشؤون الشرق
الاوسط ديفيد
وولش في جلسة
استماع امام
الكونغرس اول
من امس الى
»بشار الاسد
وحزب الله
وعناصر داخل
لبنان« بافتعال
الازمة
اللبنانية,
مؤكدا ان »حزب
الله مازال
يتسلح من
سورية وايران
رغم نجاح القرار
1701 في انهاء
وجوده
المكشوف على
الحدود اللبنانية
-
الاسرائيلية«,
معترفا بأن
الولايات
المتحدة - في
مقابل ذلك -
»كثفت جهودها
الديبلوماسية
والمساعدات
العسكرية
والاقتصادية
للبنان
لمواجهة هذه
القوى«.
واستنادا
الى اقوال
مسؤولي الامم
المتحدة التي
نقلها الديبلوماسي
الخليجي, »فإن
ملف تجريد حزب
الله من سلاحه
قد فتح جديا
هذه المرة
وستكون له مضاعفات
قوية داخل
مجلس الامن
عندما سيقدم
مبعوث الامم
المتحدة تيري
رود لارسن
المختص بمتابعة
تنفيذ القرار
1559 تقريره
الفصلي خلال الايام
القليلة
المقبلة
والذي سيؤكد
فيه ان نزع
سلاح
الميليشيات
اللبنانية
مازال متعثرا,
بل على العكس,
فإن حزب الله
والميليشيات
الاخرى تضاعف
تسليحها«.
وقال هؤلاء ان
»بان كي مون
اشد حماسا
وأكثر جدية في
تطبيق هذا
القرار لأن
قناعته
الراسخة هي
انه لا يمكن
للبنان ان
يستعيد
عافيته
وسلامه
الداخليين
بوجود دولة
مسلحة داخل
الدولة«.
لهذه
الأسباب لن
تتجدد الحرب
الأهلية
اللبنانية
مهى عون - 2007 / 4
/ 19
كثر
الكلام في
الآونة
الأخيرة عن
احتمال تجدد
الحرب
الأهلية في
لبنان. ولكن
يبقى الكلام كلاماً،
وتطيير
الأشاعات
تطييراً، حتى
يصدر على لسان
أعلى مرجعية
في الجمهورية.
عندها
يصبح مقلقاً
بل فائق
الخطورة،
نسبة للدور المفترض
للرئاسة
الأولى في
مجال تهدئة
النفوس، وعدم
تشنيج
الأجواء، عن
طريق صب
المزيد من الزيت
على النار.
ولكن مهما قيل
ويقال، يظل
احتمال تجدد
الحرب
الأهلية
مستبعداً جداً
بالرغم من
تفاقم
الأزمة،
وبالرغم من
مشهدية
إنهيار
المؤسسات
الدستورية
واحدة تلو الأخرى.
فالحرب
الأهلية لها
مقوماتها
الخاصة، وعناصرها
الذاتية،
منها
الداخلية أو
المباشرة،
ومنها
الخارجية
أوالغير
مباشرة، وهي
كلها ليست
متوفرة في أفق
الأزمة
القائمة.
والاقتتال الأهلي
لا يقوم بسبب
أزمات سياسية
أياً كان نوعها،
بل يحتاج
لمسببات أكثر
أيتوبية(Eutopique)
أو وجدانية،
أي أن تكون
الدوافع أكثر
ملامسة
للغرائز
البشرية،
وأكثر
استهدافاً
للشعارات
والمقدسات
الشعبية، من
نوع التهديد
المباشر
للهوية، أو
الانتماء
الطائفي أو
المذهبي أو
الاثني.
ولا يكفي
أن تكون
الأرضية
الداخلية
مؤاتية ومحضرة
لإندلاع
حرباً أهلية،
حتى تندلع.
كأن تكون
السلطة واهية
وضعيفة،
والشعب منقسم
على ذاته، بل
يجب أن يكون
في نية وضمن
مخططات واسترتيجيات
دول القرار،
استغلال هذه
الأرضية خدمة
لمصالحها
الآنية أو
المستقبلية. وحرب
ال 75 هي خير
مثال لتلاقى
المشروع
خارجي ألا وهو
تأمين الوطن
البديل
للفلسطينيين
في لبنان، مع
الأرضية
الداخلية
الخصبة
المتمثلة
بالانقسام
الطائفي
المسيحي
المسلم.
ولكن
شتان فيما بين
الأمس واليوم.
فالمعطياات
السياسية
الداخلية
والاقليمية
والدولية هي
اليوم مختلفة
تماماً.
فموضوع
التوطين لم
يعد مطروحاً بالحدية
والخطورة
ذاتها بالرغم
من الترويج الإستهلاكي
المغرض
والهادف لبعض
المتفوهين
الثرثارين.
والإقتتال
الطائفي ليس
وارداً في ظل
التحالفات
الطائفية
المختلفة
الحاصلة
اليوم. أما
خطر الإقتتال
المذهبي فلقد
تم سحب فتيل صاعقه
في قمة
الرياض،
والتي جمعت
الملك عبدالله
بن عبد العزيز
والرئيس
أحمدي نجاد،
والذي حرم
الطرفين
بموجبه أي
اقتتال مذهبي
عبر العالمين
العربي
والأسلامي.
أما
بالنسبة
للوجود
الفلسطيني في
لبنان، فلا بد
من التأكيد
على كونه لم
يعد يشكل
هاجساً مقلقاً
للبنانيين مثلما
كان حاله عشية
إندلاع الحرب
اللماضية. فوجود
الفلسطنيين
بات مقبولاً
ما دام
مرتبطاًً بحق
العودة،
وبالحل
العادل
والشامل
للنزاع
العربي
الاسرائيلي.
والفلسطينييون
المقيمون في
لبنان، لا
يفوتون من
ناحيتهم فرصة
أو مناسبة، من
أجل اظهار حسن
نواياهم،
ورغبتهم الحازمة
بالألتزام
بالقوانين
اللبنانينة،
وعزمهم على
احترام
الاتفاقات
والمعاهدات،
المبرمة فيما
بينهم وبين
الدولة
اللبنانية.
أما
بالنسبة
للعوامل
الخارجية أي
الدولية وتأثيرها
على احتمال أي
تفجير أمني،
يمكن القول
بأن المساعي
الهادفة
لاحداث أي
نزاع داخلي
على الساحة اللبنانية
هو غير مرحب
به، بل معارضة
بالكامل من
قبل المجتمع
الدولي. والملفت
أن هذه الرغبة
لتحييد
الداخل
اللبناني،
ونأيه عن أي
انفجار لا
تطاول مناطق
أخرى كالساحة العراقية
مثلاً. إنما
لماذا تحييد
الداخل اللبناني
دون سواه؟ قد
يكون من
السذاجة
بمكان اعتبار
هذا الأهتمام،
وهذه الغيرة
من باب الشبق
بالشعب اللبناني،
أو من باب
الاعجاب
بصيغته
الفريدة، أو
بديمقراطيته
المميزة. والواقع
هو أن
الولايات
المتحدة، ومن
ورائها كل
الدول
الغربية هي
بحاجة لمدخل
لهذا المشرق
العربي. وليست
بحاجة فقط
لموطىء قدم،
قد تؤمنه لها بعض
دول الخليج،
بل هي بحاجة
لأكثر من ذلك.
هي بحاجة
لمركز استراتيجي
آمن، حيث
يمكنها أن
تقيم دون
احتمال
التعرض
للاخطار
الاصولية،
وادارة
ومراقبة كل
مصالحها
العالقة في
هذا المشرق
الدائم الالتاب،
والزاخر
بالثروات
الطبيعية
المتغات. إن
المحافظة على
الكيان
اللبناني
المركزي بات
من أولويات
المجتمع
الدولي وشغله
الشاغل، وما
جملة وعدد
القررات
الصادرة عن
مجلس الأمن الذي
تعني لبنان ،
زائد الكم من
الموفدين والزائرين
الغربيين إلى
المنطقة،
وإلى لبنان بشكل
خاص سوى دليل
إضافي على
الرغبة
الدولية بتحييد
الداخل
اللبناني عن
أخطار
الاقتتال وتداعياته.
وفي سياق
هذا المنطق قد
يكون من
المستبعد توقع
أي ارتدادات
سلبية لأي
تطورات
أقليمية على الداخل
اللبناني،
حتى ولو كانت
بأهمية وخطورة
الحرب
الآيرانية
الأميركية.
أما بالنسبة لمجريات
المحادثات
فيما بين
اسرائيل
وسوريا وتخوف
البعض من أن
تكون نتائجها
كما العادة
على حساب
لبنان، لا بد
من الاشارة
إلى أنه من
الطبيعي وفي
سياق نية
المجتمع
الدولي في تحييد
لبنان،
اعتبار أن هذه
المرة لن يكون
الاتفاق في
حال حصوله على
حساب لبنان. فسورية
اليوم لا
يمكنها أن
تطالب بأكثر
ما ُيقدم لها.
وما ُيقدم لها
هو السلام،
والمشاركة
السياحية في
هضبة
الجولان،
وقذف موضوع
التحقيق الدولي
والمحكمة
الدولية إلى
أجل غير مسمى،
مقابل تخليها
بالمقابل
سورية عن دعم
حزب الله،
ومقابل
اغلاقها
الكامل
والتام
للممرات الغير
شرعية طول
حدودها مع
لبنان أو
القبول بقوات
دولية على
الحدود
للمراقبة.
فإذا تم
الاتفاق وأقلعت
سورية عن
دورها كشريان
حيوي لحزب الله،
مما يعني فصل
مسارها عن
المسار
الايراني، كما
يعني أيضاًً
التحول
التلقائي
والتدريجي
لحزب الله إلى
حزب سياسي،
أسوة بباقي
الاحزاب
اللبنانية.
أما السلاح
فيمكن وضمن
هذا المعطى أن
يحتفظ به حزب
الله، ولكنه
يصبح سلاحاً فاقداً
للفعالية
جنوباً مع
تواجد القوات
الدولية،
وفاقد
الفعالية
داخلياً كونه
غير مؤهل
عقائدياً
لذلك، وفاقد
الفعالية
أخيراً بسبب
تواجده تحت
الارض،
وبالتالي
فقدان صلاحيته
للاستعمال
بسبب تآكله
بالصدى بعد
مدة من الزمن.
وفي حال
لم يتم
الاتفاق فيما
بين المجتمع
الدولي
وسوريا، يبقى
النظام
السوري على
دعمه لحزب
الله، وعلى
حدوده
المشرعة
للتهريب،
وطبعاً على
علاقات طيبة
مع الجمهورية
الاسلامية الايرانية،
ويجر بالتالي
على نفسه
نتيجة ذلك،
غضب المجتمع
الدولي من
جديد،
ومقاطعته، ناهيك
عن تعرضه
لاحتمال
اعتداء
اسرائيلي في سياق
الضربات
الاستباقية
والتي من
الممكن أت
تطاول حزب
الله وسوريا
قبل الضربة
المتوقعة على
إيران.
يبقى في
كل الأحوال
خطلر
الإقتتال
الداخلي على
الساحة
اللبنانية
مستبعداً
فتلاقي الارادات
الاقليمية
والدولية هي
كفيلة بتعطيل
الصواعق. ليس
طبعاً من أجل
"سواد عيون
لبنان" كما
يقال، ولكن
طبعاً
تماشياً مع
الدور المطلوب
من لبنان أن
يلعبه في
السنوات
المقبلة.
موضوع
لبنان محور
زيارة بان
لدمشق
نيويورك -
راغدة درغام-
الحياة- 20/04/07//
قرر
الأمين العام
للأمم
المتحدة بان
كي مون اصطحاب
مبعوثه الخاص
المكلف
مراقبة تنفيذ
القرار
الدولي 1559،
تيري رود -
لارسن الى
دمشق في
الزيارة
المقررة لها
الاسبوع
المقبل.
وأبلغت
الأمانة العامة
السلطات
السورية
برغبة بان،
وطلبت منها إصدار
تأشيرة دخول
لرود - لارسن
الذي تعتبره
دمشق شخصية
غير مرغوب
فيها. ولم يكن
واضحاً حتى منتصف
يوم أمس
الخميس قرار
السلطات السورية
اعطاء
المبعوث
الدولي
تأشيرة
نزولاً عند
طلب بان
تجنباً لأزمة
سياسية قد
تترتب على
رفضها اصدار
التأشيرة.
علما ان رود -
لارسن كان
رافق في ايلول
(سبتمبر)
الماضي
الامين العام
السابق كوفي
انان خلال
زيارته
للعاصمة السورية
التي اعربت
مرارا عن عدم
رغبتها في استقبال
المبعوث
الدولي اذا
قصدها منفردا.
ويتخذ
قرار الأمين
العام اصطحاب
ردو - لارسن بعداً
سياسياً
مهماً، لجهة
إظهار ضرورة
التنفيذ
الكامل
للقرار 1559 الذي
ينص على اخراج
الجيش السوري
من لبنان
ويطالب دمشق
بعدم التدخل في
الشؤون
الداخلية
اللبنانية
الى جانب مطالبته
بتجريد
الميليشيات
اللبنانية
وغير اللبنانية
من السلاح
وتفكيكها.
وأكد بان
هذا الأسبوع
أن موضوع
لبنان سيكون
بارزاً في
محادثاته في
دمشق. واستبق
مجلس الامن
زيارة الامين
العام لدمشق
باصدار بيان
رئاسي، يشدد
على إرسال
بعثة تقويم
لمراقبة
الحدود اللبنانية
- السورية
ومنع تهريب
الأسلحة الى
لبنان والذي
ويعتبر
انتهاكاً
للقرار 1701
الصادر بموجب
الفصل السابع
من الميثاق.
ويأتي
إبراز الأمين
العام للقرار
1559 بتعمده اصطحاب
رود لارسن
كرسالة الى
السلطات
السورية
وكعامل تذكير
بأن القرار 1559
لم يُنفذ
كاملاً ويجب
تنفيذه.
ويعتزم بان
اصطحاب
مبعوثه الى
لبنان غير
بيدرسون في مؤشر
آخر على أن
المسألة
اللبنانية
ستكون بارزة
في محادثاته
مع القيادة
السورية وليس
مستبعداً أن
يقرر بان
الايعاز الى
وكيله للشؤون
القانونية
نيكولا ميشال
الذي يجري
محادثات
حاليا في
بيروت، أن
يتوجه الى
دمشق للانضمام
الى الوفد.
لكن هذا
القرار لم
يُتخذ حتى أمس
الخميس بصورة
جازمة لجهة أو
أخرى. وإذا ما
اتخذ بان هذا
القرار،
ستكون دلالته
مهمة جداً لا
سيما أن
نيكولا ميشال
يبذل الجهد
الأخير لانشاء
المحكمة ذات
الطابع
الدولي
لمحاكمة المتهمين
بالاغتيالات
السياسية في
لبنان قبل أن يعود
بتقريره حول
نتائج جهوده
الى مجلس الأمن
الذي يتجه نحو
انشاء
المحكمة
بموجب الفصل السابع
من الميثاق،
إذا فشلت
مساعي ميشال
في زيارته
الحالية.
الأكثرية
ستطلب من مجلس
الأمن اقرار
المحكمة إذا
أوصلت
المعارضة
مهمة ميشال
الى طريق مسدود
الحياة
- 2007 / 4 / 20
قالت
مصادر قيادية
في قوى 14 آذار
إن الأكثرية
في البرلمان
باشرت
التداول في
خطوات ستتخذها
لاقرار مشروع
المحكمة
الدولية لمحاكمة
المتهمين في
جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري
في حال لم
يتوصل رئيس
الدائرة
القانونية في
الأمم
المتحدة
نيكولا
ميشال، الى
اتفاق مع المعارضة،
وتحديداً مع
رئيس المجلس
النيابي نبيه
بري وقيادة
«حزب الله» على
اقرار المشروع
الخاص بالطرق
الدستورية
اللبنانية.
وأكدت
المصادر لـ
«الحياة» ان من
بين الخيارات
التي تتشاور
الأكثرية في
شأنها
التوقيع على
عريضة نيابية
ترفعها الى
الأمين العام
للأمم المتحدة
بان كي مون
تطالب فيها
باقرار
المشروع تحت الفصل
السابع. وأن
هذه الفكرة
مطروحة بقوة
في المداولات
الجارية
حالياً بين
نواب الأكثرية،
لكن القرار
النهائي يعود
الى قيادات
قوى 14 آذار في
ضوء الحصيلة
النهائية
للقاءات ميشال
في بيروت
واصراره على
استنفاد كل
الوسائل
لاقرار
المحكمة
بالتوافق بين
الأطراف اللبنانيين.
وأضافت
المصادر ان
عدم توصل
ميشال الى
اتفاق مع
المعارضة
سيدفع
الأكثرية
حتماً باتجاه
الأمم
المتحدة
لمطالبتها
باجراءات بديلة
لاقرارها.
وأكدت
المصادر أن
فكرة التوقيع
على عريضة
نيابية قد
تكون في رأس
أولويات الأكثرية
التي بدأت
تستعد
لمواجهة
مرحلة ما بعد
انتهاء مهمة
ميشال في
بيروت.
وأوضحت
أن العريضة
ستكون نسخة
طبق الأصل عن
العريضة
السابقة التي
طالبت فيها
بالاجراءات
البديلة
لاقرار
المحكمة مع
فارق أساسي هو
مطالبتها
باقرار
المحكمة تحت
الفصل
السابع... مشيرة
الى أن الأكثرية
لا تتحرك
بسرية وان كل
خطوة ستلجأ
اليها ستكون
مدار تقويم
بين أطراف 14
آذار لاتخاذ
القرار
المناسب في
ضوء المعطيات.
أما
الأسباب
الموجبة التي
ستوردها
الأكثرية في
مذكرتها الى
الأمم
المتحدة
لتبرير مطالبتها
باقرار
المحكمة تحت
الفصل السابع.
فقالت
المصادر
نفسها إن
مطالبة
المجتمع
الدولي بأن
يتحمل مسؤوليته
في شأن
المحكمة لن
تنطلق من
فراغ، وإنما
تستند الى
معطيات
ملموسة
ستضعها في
عهدة مجلس الأمن
ومن أبرز هذه
المعطيات،
كما تقول
المصادر:
- إن
المعارضة
تصرّ على عدم
الافصاح عن
ملاحظاتها
على مشروع
المحكمة،
وتتعامل مع
الآخرين على
أساس انها
سرية للغاية،
وفي المقابل
يتنافس
قادتها على
اطلاق
التحذيرات من
حرب أهلية وجر
البلد الى
الفوضى اذا ما
أقر المشروع
تحت الفصل
السابع.
- إن
المعارضة
تصرّ على
رفضها
السياسي
للمحكمة،
وهذا ما يعكسه
قادتها في
تصريحاتهم،
علماً ان سبق
للوزراء
الشيعة أن
انسحبوا من
الحكومة في 12 – 12 –
2005، بعد ساعات
على اغتيال
النائب جبران
تويني
احتجاجاً على
طلب مجلس
الوزراء
تشكيل
المحكمة
الدولية وإن عودتهم
عن استقالتهم
لم تأتِ بناء
لاستجابة الحكومة
لطلبهم
بمقدار ما
انهم قفزوا
فوق الأسباب
الحقيقية
وعنوانها
الموقف من
المحكمة
واشترطوا
اتخاذ موقف من
المقاومة وسلاحها.
- إن
مؤتمر الحوار
الوطني كان
توصل الى حسم
الخلاف حول
المحكمة
عندما أجمع
على ضرورة
قيامها، لكن
سرعان ما
فوجئت
الأكثرية
بوجود ملاحظات
غير معلنة على
المشروع
الخاص بها.
- إن
نواب
الأكثرية
كانوا وقعوا
على عريضة طالبوا
فيها الرئيس
بري بضرورة
تفعيل دور البرلمان
لجهة استئناف
نشاطه
التشريعي
لكنه لم يأخذ
بهذه
العريضة،
إضافة الى أن
النواب مستمرون
منذ خمسة
أسابيع
بالنزول الى
ساحة النجمة
كل ثلثاء
لتحريك دور
المجلس
النيابي ولم يلقوا
حتى الساعة أي
تجاوب، ناهيك
بأن أبواب القاعة
العامة ما
زالت مقفلة
فيما تمضي
هيئة مكتب
المجلس في
«اجازة قسرية»
بسبب اصرار
بري على عدم
دعوتها الى
الاجتماع.
وحمّلت
المصادر
المعارضة
وحدها
مسؤولية ايصال
الوضع في
البلد الى
الهاوية،
مشيرة الى ان
قد لا يكون
أمام
الأكثرية سوى
خيار التوجه الى
الأمم المتحدة
بعريضة
نيابية جديدة
تكون بمثابة
خطوة احترازية
رداً على
احباط مهمة
ميشال في
بيروت، لا
سيما ان من
غير المنطقي
أن تبقى
مكتوفة الأيدي
حيال إمعان
المعارضة في
لعبة كسب
الوقت ضمن خطة
تمرير الدورة
العادية
للبرلمان
التي تنتهي في
31 أيار (مايو)
المقبل في ضوء
عدم نية رئيس
الجمهورية
اميل لحود فتح
دورة استثنائية،
إضافة الى أن
الدورة
العادية
للبرلمان
ستكون مخصصة
لانتخاب رئيس
جمهورية جديد
وبالتالي
تكون
المعارضة
قذفت بمشروع
المحكمة الى
السنة
المقبلة ما لم
تتحمل الأمم
المتحدة
مسؤولياتها
وتسارع الى
اقرار
الخطوات البديلة
لقيامها.
موضوع
لبنان محور
زيارة بان
لدمشق
الحياة -
2007 / 4 / 20 - راغدة
درغام
قرر
الأمين العام
للأمم
المتحدة بان
كي مون اصطحاب
مبعوثه الخاص
المكلف
مراقبة تنفيذ
القرار
الدولي 1559،
تيري رود -
لارسن الى
دمشق في الزيارة
المقررة لها
الاسبوع
المقبل.
وأبلغت الأمانة
العامة
السلطات
السورية
برغبة بان، وطلبت
منها إصدار
تأشيرة دخول
لرود - لارسن
الذي تعتبره
دمشق شخصية
غير مرغوب
فيها. ولم يكن
واضحاً حتى
منتصف يوم أمس
الخميس قرار
السلطات
السورية
اعطاء
المبعوث
الدولي
تأشيرة نزولاً
عند طلب بان
تجنباً لأزمة
سياسية قد تترتب
على رفضها
اصدار
التأشيرة.
علما ان رود -
لارسن كان
رافق في ايلول
(سبتمبر)
الماضي
الامين العام
السابق كوفي
انان خلال
زيارته
للعاصمة
السورية التي
اعربت مرارا
عن عدم رغبتها
في استقبال
المبعوث
الدولي اذا
قصدها منفردا.
ويتخذ
قرار الأمين
العام اصطحاب
ردو - لارسن
بعداً
سياسياً
مهماً، لجهة
إظهار ضرورة التنفيذ
الكامل
للقرار 1559 الذي
ينص على اخراج
الجيش السوري
من لبنان
ويطالب دمشق
بعدم التدخل
في الشؤون
الداخلية
اللبنانية
الى جانب مطالبته
بتجريد
الميليشيات
اللبنانية
وغير اللبنانية
من السلاح
وتفكيكها.
وأكد بان
هذا الأسبوع
أن موضوع
لبنان سيكون
بارزاً في
محادثاته في
دمشق. واستبق
مجلس الامن
زيارة الامين
العام لدمشق
باصدار بيان
رئاسي، يشدد
على إرسال
بعثة تقويم
لمراقبة
الحدود
اللبنانية - السورية
ومنع تهريب
الأسلحة الى
لبنان والذي
ويعتبر
انتهاكاً
للقرار 1701
الصادر بموجب
الفصل السابع
من الميثاق.
ويأتي
إبراز الأمين
العام للقرار
1559 بتعمده اصطحاب
رود لارسن
كرسالة الى
السلطات
السورية
وكعامل تذكير
بأن القرار 1559
لم يُنفذ
كاملاً ويجب
تنفيذه.
ويعتزم
بان اصطحاب
مبعوثه الى
لبنان غير بيدرسون
في مؤشر آخر
على أن
المسألة
اللبنانية ستكون
بارزة في
محادثاته مع
القيادة
السورية وليس
مستبعداً أن
يقرر بان
الايعاز الى
وكيله للشؤون
القانونية
نيكولا ميشال
الذي يجري محادثات
حاليا في
بيروت، أن
يتوجه الى
دمشق للانضمام
الى الوفد.
لكن هذا
القرار لم
يُتخذ حتى أمس
الخميس بصورة
جازمة لجهة أو
أخرى. وإذا ما
اتخذ بان هذا
القرار،
ستكون دلالته
مهمة جداً لا
سيما أن
نيكولا ميشال
يبذل الجهد
الأخير
لانشاء
المحكمة ذات
الطابع
الدولي لمحاكمة
المتهمين
بالاغتيالات
السياسية في
لبنان قبل أن
يعود بتقريره
حول نتائج
جهوده الى مجلس
الأمن الذي
يتجه نحو
انشاء
المحكمة
بموجب الفصل
السابع من
الميثاق، إذا
فشلت مساعي
ميشال في
زيارته
الحالية.
سلامة:
المحكمة
حاصلة
و"السابع"
ليس خطيراً وإقرارها
أمر يتعلق
بهيبة مجلس
الأمن
المستقبل
- 2007 / 4 / 20
دعا
الوزير
السابق غسان
سلامة الى "اجراء
الانتخابات
الرئاسية في
موعدها،
وبقاء الحكومة
حتى اجراء هذا
الاستحقاق
الضامن
للاستقرار
الداخلي ورفع
شبح التهديد
بالحرب
الأهلية
ومواكبة
الحركة
الدولية
المتزايدة
باتجاه
لبنان". وشدد
على أن
المحكمة ذات
الطابع
الدولي "حاصلة،
وأفضل طريقة
لإقرارها هي
في المجلس
النيابي
اللبناني،
لكن لسوء الحظ
تعطل هذا الأمر،
وامكانية
اقرارها في
مجلس الأمن
احتمال كبير
جداً". واعتبر
أنّ اقرارها
تحت الفصل السابع
"ليس تطورا
خطيرا"،
مستبعداً
حصول فيتو
روسي.
ورأى ان
"المعارضة
فشلت لكن
الأكثرية لم
تنجح". واعتبر
أن "بعض من
يطالب
بانتخابات
نيابية مبكرة
عليه ان يخشى
على موقعه".
واعتبر
في حديث الى
برنامج "كلام
الناس" من
"المؤسسة
اللبنانية
للارسال"
أمس، ان
"نظامنا السياسي
"معطوب"،
والا لما كان
تراكم علينا دين
بـ40 مليار
دولار،
وبالتالي اذا
أردنا معالجته
علينا
بالاساس عدم
زيادة ضرره"،
لافتاً الى
انه "كان ضد
التمديد، لكن
بعد حصوله
أصبح الأهم
بالنسبة لي
الحفاظ على
مؤسسة
الرئاسة وحمايتها
من أي شيء
آخر".
وقال:
"نحن في نظام
سياسي عاجز عن
اصلاح نفسه، وتنقصه
المناعة
السياسية. اذا
نظرنا إلى النظام
السياسي من
باب المؤسسات
نرى ان
الرئاسة معطلة.
الحكومة
انسحب منها
وزراء والبعض
لا يعتبرها
دستورية، المجلس
النيابي مقفل
لم يدرس
الموازنة ولا
المشاريع
الضرورية،
ناهيك عن وضع
الادارة والقضاء.
واذا نظرنا
الى الطوائف
الثلاثة الكبيرة
في البلد
نراها
مأزومة،
فالطائفة
المارونية
مأزومة لأنها
أعادت نفسها
على مأزق عمره
15 سنة بين (رئيس
تكتل التغيير
والاصلاح
النائب ميشال)
عون و(رئيس
الهيئة
التنفيذية في
القوات
اللبنانية
سمير) جعجع
ورئاسة
جمهورية معطلة،
الطائفة
السنية فيها
أحادية زعامة
لكن أطرافها
تنهشها
الأصوليات،
والطائفة
الشيعية
خائفة من كل
الناس وتخيف
كل الناس، اذا
كيف تتوقع من
زعمائها
اصلاح النظام
السياسي؟".
وعما اذا
كانت شروط
الحرب
الأهلية
متاحة، قال:
"الحروب
الأهلية تحصل
بشكل لا
شعوري، عندما
تتفكك الدولة
يتحلل
المجتمع،
لذلك يجب عدم
تفكيك الدولة
لأنها ضمانة
وحدة
المجتمع، حتى
المؤسسة
العسكرية
تتأثر
باهتراء
المؤسسات".
وعن
التسلح
الحاصل، أجاب:
"الانزلاق في
الحرب الأهلية
يحتاج الى
شروط، ولحسن
الحظ هذه
الشروط غير
متوفرة بعد،
منها اهتراء
المؤسسات،
لذلك أدعو
لتفعيلها،
والاكثار من
الاستقواء
بالخارج وهذا
حاصل، وأن
تفقد الطبقة
السياسية صدقيتها
وآمل ألا
يحصل، وأن يتم
تسليح الناس وهو
يحصل لكن لا
يثير الخوف،
وجزء منه سببه
الخوف من
الاغتيالات
ونوع من الأمن
الشخصي
والذاتي، ولا
أمانع بقاءه
عند هذا الحد".
وأشار
الى أن
"العلاج بنزع
السلاح عبر
توفير الطمأنينة
للناس، ومن
يوفرها هو
الدولة، واذا
لم تحصل
انتفاضة في
هذه الطبقة
السياسية للدفاع
عن مؤسسات
الدولة
واعادة
تفعيلها سيذكرها
التاريخ
بأنها كانت
مسؤولة عن
انزلاق لبنان
مجدداً في
الاقتتال
الداخلي".
وشدّد
على ضرورة
"اجراء
الانتخابات
الرئاسية في
موعدها، وعلى
بقاء الحكومة
حتى اجراء الاستحقاق
الضامن
للاستقرار
الداخلي ورفع
شبح التهديد
بالحرب
الأهلية
ومواكبة
الحركة الدولية
المتزايدة
باتجاه لبنان".
ودعا الى
"عدم اعطاء
حجة لإسرائيل
لتقول انه تم
تعطيل اي بند
من القرار 1701
ولي الحق بأن
أخرق الأجواء
اللبنانية".
وعما اذا
كنا ذاهبين
لسيناريو
حرب، قال: "لا
شيء حتمي،
هناك
امكانية،
والحرب ليست
محتملة، انما
هو مسلك".
وعما اذا
كان "حزب
الله" يحمي
"اليونيفيل"،
قال: "حزب الله
يحمي قوات
"اليونيفيل"
بمدى تأييده
السياسي
للقرار 1701،
وكذلك الأطراف
اللبنانية،
واليونيفيل
تحمي لبنان
بقدر حماسة
اللبنانيين
لحماية
ومساعدة
أنفسهم".
وعن سلاح
حزب الله،
قال: "الحلول
الموضوعية هي
القول ان
الصراع
العربي
الاسرائيلي
مديد و"حزب
الله" أثبت
فعاليته عام 2000
وثم في الـ2006،
وبالتالي
ستبقى له
الحرية بأن
يكون طرفا
أساسيا في هذا
الصراع،
وهناك
الكثيرين
خارج لبنان يحبون
هذا الكلام،
وهناك
لبنانيين
يرفضون أن يكون
بلدهم الوحيد
المسؤول عن كل
كرامة العرب
وأن يدفعوا من
"جيبهم"،
وهناك القرار
1701 الذي يضع حدا
لامكانية
اعادة فتح
جبهة الجنوب،
مما يشكل
لـ"حزب الله"
عقبة داخلية
وقانونية،
والحل الثالث
هو ان حزب
الله خائف ويخوف
وليبقوا على
سلاحهم على
ألا تزداد هذه
الترسانة،
ومع مرور
الزمن يسقط
جزء من هذه
الترسانة
وحالة الخوف
تتضاءل
تدريجياً من
خلال العمل
السياسي
والتفاهم، أو
أن يحلم أي
أحد بنزع سلاح
"حزب الله"
قسرياً، وأنا
مع تفعيل المؤسسات
واشراك حزب
الله فيها".
وعن
توقيت اقرار
المحكمة
والعقبات
التي تواجهه،
قال: "الأمم
المتحدة أو ما
يسمى المجتمع الدولي
أنفق مئات
ملايين
الدولارات
وآلالاف
الساعات من
العمل من فريق
تألف من مئتي
شخص، وعدد من
القرارات من
مجلس الأمن،
وهل ما زال
هناك من يعتقد
أن المحكمة لن
تُقام؟ هذا
أمر يتعلق
بهيبة مجلس
الأمن،
المحكمة
حاصلة، وأفضل
طريقة لإقرارها
في المجلس
النيابي
اللبناني،
ولسوء الحظ
تعطل هذا
الأمر،
وامكانية
اقرار المحكمة
في مجلس الأمن
احتمال كبير
جداً".
واستبعد
"حصول فيتو
روسي، لا سيما
ان روسيا قد
صوّتت على
نظام المحكمة
ولا يمكن ان
تبدل رأيها".
وأكد انه
"جرى التفاوض
مع كل الجهات،
حتى سوريا
أبدت عددا
كبيرا من
الملاحظات من
خلال وفدها
ومكتب محاماة
انكليزي
وروسي، وكان
نظام المحكمة
قد أقرّ منذ
زمن لولا
التفاوض مع كل
الأطراف، وهو
اختلف كثيراً
عن أول مسودة".
واعتبر
ان "اقرار
المحكمة تحت
الفصل السابع ليس
تطورا خطيرا،
فالفصل
السادس لم
يستعمل منذ 30
سنة ووضع في
ميثاق الأمم
المتحدة
ودائماً بنيَ
عليه، وفي
الفصل السابع
هناك المادتان
40 و41، اذاً لا
نتوهم أن
الفصلين
مختلفين".
وعن ان
الفصل السابع
يأتي خلافاً
لإرادة اللبنانيين،
قال: "لا لأن
الحكومة
اللبنانية بحضور
كل الأطراف
طلبت انشاء
هذه المحكمة،
وفاوضت
بمشاركة كل
الأطراف".
واعتبر
ان "المعارضة
فشلت لكن
الأكثرية لم تنجح".
وأعلن أنه لا
يمانع اجراء
انتخابات
نيابية مبكرة
"لكن وفق اي قانون
انتخاب؟
علينا جمع
المجلس
النيابي لإقرار
قانون جديد،
وبعض من يطالب
بانتخابات نيابية
مبكرة عليه ان
يخشى على
موقعه".
وأكد انه
"يؤيد
الدائرة
الصغيرة مع
الأكثرية،
أوالدائرة
الكبيرة مع
النسبية". وكشف
أن "هناك قوى غير
التي وجهت
اليها اصابع
الاتهام، كان
شرطها اتباع
قانون
الألفين
للقبول
بإجراء الانتخابات
في موعدها". وحمل
"المسؤولية
لأي من يعمل
على عدم حصول
الانتخابات
الرئاسية في
موعدها، وكل
واحد منا معني
بأن يكون هناك
رئيس جمهورية
في لبنان في المرحلة
المقبلة"،
مشدداً على
أنه "سيكون
هناك رئيس
للجمهورية". وعن
الرئيس الذي
يؤيده قال:
"أنا مع رئيس
يستوعب روح
الطائف
والوفاق
الوطني وروح
الحياة البرلمانية".
لحود
يزور قطر
للبحث في
لجوئه إلى
الدوحة !
السياسة
- 2007 / 4 / 20
كشفت
مصادر موثوقة
ل¯ »السياسة« ان
الرئيس
اللبناني
اميل لحود
سيبحث خلال
زيارته الى
دولة قطر في 22
ابريل الجاري
في موضوع
لجوئه الى
الدوحة بعد
انتهاء
ولايته
الرئاسية ,
مشيرة الى ان
الرئيس
السوري بشار
الاسد امر
بفرز ستة ضباط
من الحرس
الجمهوري
السوري الخاص
لحماية لحود
في حال موافقة
الحكومة
القطرية على
اقامته في
الدوحة. وكانت
»السياسة« اول
من كشف عن
وساطة قام بها
الرئيس الاسد
لتأمين
اللجوء لحليفه
اللبناني في
دولة قطر.
من جانب
اخر وتأكيدا
لما كشفت عنه "
السياسة " من
ان توقيف
الضباط
اللبنانيين
الاربعة تم استنادا
الى الوثائق
والمعلومات
التي تقدم بها
الشاهد الملك في
قضية اغتيال
الرئيس
الحريري محمد
زهير الصديق
الى لجنة
التحقيق
الدولية , فقد
افاد مصدر
قضائي لبناني
صحيفة
»المستقبل« ان
توقيف الجنرالات
الاربعة تم
بناء على ادلة
ومعطيات من بينها
افادة الصديق
الضابط
السابق في
المخابرات
السورية وان
اعتقالهم ليس
سياسيا كما تدعي
المعارضة
اللبنانية.
رفض
تسليم
الملاحظات
يُبقي ربط
المحكمة بالأزمة
الداخلية
النهار -
2007 / 4 / 20 - كتبت
روزانا بو
منصف:
بين
المواقف
الدولية التي
تزامن صدورها
وزيارة نائب
وزير
الخارجية
الروسي
الكسندر سلطانوف
واكدت ضرورة
انشاء
المحكمة ذات
الطابع الدولي،
ثمة عامل
مشترك واحد ان
ايا من الدول
الكبرى لا ترى
مفرا من اقامة
المحكمة، مع
فارق ان
الولايات
المتحدة
واوروبا
حاسمتان
تقريبا في
خيارهما
العودة الى
مجلس الامن
لاقرار نظام
المحكمة في
حال استمرت
عرقلتها في
المؤسسات
الدستورية
اللبنانية،
خصوصا في مجلس
النواب.
والباب
المفتوح من
روسيا على
التفاوض في هذا
الاطار قبل
التوافق على
اقرار
المحكمة دوليا،
ذلك انه لا
يمكن دولة
وافقت على
ادراج التحقيق
الدولي في
جريمة اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري تحت
الفصل
السابع،
بمعنى
اعطائها الحق
في طلب
استجواب
احدهم
والزامه
التجاوب مع التحقيق،
ان ترفض ان
يلزم هذا
الشخص نفسه
التجاوب مع
المحكمة. اذ
كيف يمكن
تبرير هذا
الامر ولا
يمكن تبرير
تلك؟ واذ خلص
المستشار
القانوني
للامين العام
للامم
المتحدة
نيكولا ميشال
في نهاية
لقاءاته التي
تختتم غدا الى
ان الفريق
الشيعي وحده
يستمر في ربط
المحكمة وهي شأن
دولي، بازمة
داخلية لا
يفترض ان تكون
الامم
المتحدة على
علاقة بها،
فانه قد يوصي
بأن لا مفر من
اقرار
المحكمة تحت
الفصل
السابع، علما
بأن الامين
العام بان كي –
مون سيستنفد
الفرص التي لا
تزال متاحة في
زيارته لدمشق
الاثنين
المقبل، حتى
اذا ما ثبت
لديه اقفال ابواب
دمشق والفريق
الشيعي في
لبنان،
باعتبار ان
النائب
العماد ميشال
عون لا يعارض
انشاء المحكمة،
فستكون له
مبررات
اضافية
لاعتماد الفصل
السابع.
ويحمل
هذا الفصل على
ما اشار ميشال
اكثر مما يتحمل،
وكذلك اللجوء
الى الامم
المتحدة مجددا
في ضوء سعي
بعضهم الى
الايحاء ان
لبنان يتجه
نحو التدويل
مما يندرج في
رأيهم في اطار
الخيانة. وفي
النقطة
الاخيرة يقول
وزير العدل
شارل رزق ان
موافقة جميع
الاطراف بالاجماع
حول طاولة
الحوار على
المحكمة ذات
الطابع
الدولي تعني
موافقتهم
جميعا على
الانتقال الى
القانون
الدولي تحت
الفصل السادس
من ميثاق
الامم
المتحدة.
والانتقال من
الفصل السادس
الى الفصل
السابع لا
يعني اطلاقا
الانتقال من
قانون دولي
استعماري او
ما شابه، ويقول:
“اذا كان
الانتقال من
القانون
اللبناني الى
القانون
الدولي خروجا
عن السيادة
وخيانة فهذه
الخيانة سبق
الفضل اليها
منذ ان وافق
اهل الحوار
على المحكمة،
ووقعت فيها،
في حال اعتبر
ذلك وقوعا او
سقوطا، جميع
الفئات
اللبنانية
منذ اكثر من
سنة. اما
الانتقال من
الفصل السادس
الذي يندرج من
ضمنه الآن
نظام المحكمة
الى الفصل
السابع فيبقى
من ضمن
الخيانة
الواحدة".
ويعزز
القول بان
الحملات
السياسية
تحمل الفصل
السابع اكثر
مما يتحمل انه
يبدأ من حيث ينتهي
الفصل السادس
على صعيد
استمرار توسط
الامم
المتحدة من
اجل حل
النزاعات.
وبين المادة 39
التي يبدأ بها
هذا الفصل
وصولا الى
المادة 51 في
نهايته، هامش
واسع لطلب
التعاون من
الدول، وصولا
الى قطع
العلاقات
الديبلوماسية
وفرض عقوبات
اقتصادية
والمنع من
السفر وما الى
ذلك، وهي
خطوات تسبق
بكثير احتمال
اللجوء الى
استخدام
القوة
العسكرية.
فالامم المتحدة
تطبق
قراراتها عبر
الفصلين
السادس والسابع،
وحين يتعذر
تطبيقها
بالاقناع اي
تحت الفصل
السادس يتم
البحث في
الانتقال الى
الفصل السابع.
وفي قضية
جريمة اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري التي
اعتبرت جريمة
ارهابية،
بمعنى انها تهدد
السلم والامن
العالميين،
قد يصعب تجاوز
عرقلة اطراف
لبنانيين او
سوريا لقرار
صادر عن مجلس
الامن، خشية
تقويض سلطة
الامم المتحدة
والمس
بصدقيتها. لكن
الفصل السابع
لم يحتم ولا
يطلب ضرورة
استعمال
القوة
العسكرية، اذ
ورد في المادة
40 ان مجلس
الامن يدعو
المتنازعين الى
الاخذ بما
يراه ضروريا
او مستحسنا من
تدابير قبل
لجوئه الى
احكام
المادتين 41 و42.
والمادة 41 تنص
على انه يعود
لمجلس الامن
ان يقرر ما يجب
اتخاذه من
التدابير
التي لا تتطلب
القوات
المسلحة
لتنفيذ
قراراته، في
حين تتيح
المادة 42 ذلك.
وترى
مصادر سياسية
رفيعة في
بيروت ان
الفريق الشيعي
اعطى جوابه
بشقين، الاول
هو ربط المحكمة
بالحكومة،
وهي تعبر عن
ازمة او خلاف
سياسي داخلي
في المبدأ لا
علاقة له
بالقانون
الدولي، ولا
يبرر وقف آلية
او عمل قرار
دولي ايا تكن
مبرراته.
والآخر هو رفض
اعطاء
ملاحظاته على
المحكمة الى
المسؤول الدولي
مما يثير
تساؤلات
فعلية عما اذا
كانت ثمة رغبة
في انشاء
المحكمة ام
لا، وما هي
تبعة العرقلة،
وهل هي ترك
الجرائم من
دون محاكمة او
ملاحقة، او
ضرورة
الانتقال الى
الفصل السابع؟
يبقى ان
المجال لا
يزال مفتوحا
امام اقرار المحكمة
في المؤسسات
اللبنانية،
ولا يجد احد تفسيرا
لاهدار هذه
الفرصة ما دام
المجتمع الدولي
بأسره يصر على
التوافق
اللبناني على
هذه المحكمة.
تدويليون...
بلا انتباه !
النهار - 2007 / 4 / 20
لن يعود
كبير المستشارين
القانونيين
للأمم
المتحدة
نيكولا ميشال
خالي الوفاض
تماماً من
جولته على
المسؤولين
والزعماء
اللبنانيين
في مهمته التي
زجته في
مستنقع
التفاصيل
الداخلية
وأقحمته حيث
لم يكن مفوضاً
ولا معنياً
بالخوض في
متاهات الأزمة
الداخلية.
فما ظفر
به قد لا يجده
في اي بلد آخر
في العالم وهو
زاد كبير له
يضاف الى
مراسه القانوني
ويتمثل في
"دروس" وافية
مستفيضة في اخلاقيات
التجرد
والموضوعية
و"رؤى"
متنورة في
تصويب اعوجاج
دور الامم
المتحدة
واعادته الى
جادة سديدة
عادلة
ومتوازنة
سواء في مسألة
المحكمة
الدولية ام في
سائر القضايا
المتصلة بالوضع
اللبناني.
اما
المفارقة
الساخرة فهي
ان يغدق
مسؤولون وافرقاء
منخرطون حتى
العظم في
النزاع
الداخلي هذا
النوع من
الدروس على
الموفد
الدولي فيما
يشكل الشحّ
القاتل في
موضوعيتهم
وتجردهم سبباً
اساسياً من
اسباب ازمة
غرقت في ليل
لا فجر له. كان
يمكن مثلا
توقع ان يكتفي
الرئيس اميل
لحود بتسليم
الموفد الدولي
ملاحظاته
المدونة على
نظام المحكمة
وتأكيده عدم
تراجعه عنها.
فهذا موقف
طبيعي في سياق
نهج رئيس
الجمهورية
منذ نشأت هذه
المسألة. وكان
يمكن ايضا
توقع رفض "حزب
الله" كشف
ملاحظاته على
نظام المحكمة
فحسب، فهذا
الرفض لا يخرج
اطلاقا عن
الخط البياني
للحزب في
تعامله مع
قضية المحكمة.
اما ان يقترن
الرفضان
بحملة "تهبيط
حيطان" على
نيكولا ميشال
وعبره على اللبنانيين
ومن خلالهما
على المجتمع
الدولي بأسره
بان لبنان
ذاهب الى
الجحيم اذا ما
أقرت المحكمة
تحت أحكام
الفصل السابع
فهذا يحتم على
الأقل على
الطرفين
الرافضين
الانتباه الى سقوطهما
في ازدواجية
موصوفة.
فلا يمكن
رئيس
الجمهورية ان
يتهم الامم
المتحدة
بالتسبب في
زعزعة
الاستقرار في
لبنان فيما
يسجل التاريخ
ان تدويل
المقلبين
الداخلي والخارجي
للازمة انما
اشتعل لحظة
التمديد له في
ايلول 2004. ولا
يمكنه ايضا
الاستفاضة في
ابراز
مواصفات الحياد
والموضوعية
المطلوبة
للمنظمة
الدولية وهو
الرئيس الذي
اضحى رأس
الحربة لفريق
في لبنان. فلو
كان الرئيس
منحازا الى
قوى الغالبية
نفسها لا نطبق
عليه المقياس
نفسه لان رئيس
الجمهورية لا
يمكنه تحت اي
ظرف او تبرير
ان يتخذ جانب
الانحياز
والفئوية،
وتاليا
يستحيل ان
يكون رئيسا في
موقع فئوي
ويقنع
المجتمع الدولي
باطروحاته عن
الموضوعية
والتجرد.
اما "حزب
الله" الذي لا
يخفي اصلا
رفضه لمعظم ما
يصدر من
قرارات دولية
حول لبنان
والمنطقة فليس
غريبا ان يلحق
المحكمة
الدولية بهذا
النهج. ولكن
ذلك لا يشكل
مبررا له لدفع
حمى التهويل
حتى ذروتها
"بانعكاسات
مدمرة"
لاقرار
المحكمة تحت
الفصل السابع
لان سائر فصول
التدويل مهما
عظمت ليست اشد
وقعا وتدميرا
من حرب
الاغتيالات
التي كانت
اخطر مسببات
استدراج
التدويل الامني
والقضائي بعد
السياسي الى
لبنان. ولا يمكن
القاء اللوم
على المجتمع
الدولي ان هو
مضى نحو اقرار
المحكمة
بموجب الفصل
السابع فيما
يتم التحجير
تماما على
المؤسسات
الدستورية
ويجري
تقويضها على
نحو منهجي.
فكيف يتم
التوفيق إذاً
بين صيف وشتاء
على سطح هذا الرفض
المزدوج
للمحكمة
والاستدراج
المزدوج
للفصل السابع؟
ام انهم
اصبحوا
تدويليين بلا
قصد وبلا انتباه؟
نبيل
بومنصف
بكركي
تعمل لتأمين
النصاب لجلسة
الانتخابات
الرئاسية
النهار - 2007 / 4 / 20
يتذرع
الداعون الى
تعطيل النصاب
في الجلسة المخصصة
للانتخابات
الرئاسية
واعتبار ذلك من
صلب الممارسة
الديموقراطية،
بالقول انه
سبق لعناصر من
"القوات
اللبنانية"
ان فعلت ذلك
عند انتهاء
ولاية الرئيس
أمين الجميل اذ
لجأت الى خطف
بعض النواب
للحؤول دون
اكتمال
النصاب ودون
انتخاب
الرئيس
سليمان
فرنجية المرشح
للرئاسة
الاولى آنذاك.
وفي رد
اوساط سياسية
على ذلك ان
هذا حصل في وقت
كانت البلاد
لا تزال غارقة
في حروب
داخلية، ولم
يكن ثمة خوف
من حصول فراغ
في منصب
الرئاسة
الاولى لأن رئيس
الجمهورية
كان لا يزال
يتمتع
بالصلاحيات
الدستورية
التي تمكنه من
تعيين حكومة
تتولى شؤون
الحكم وكالة
بمجلس
الوزراء.
وبموجب هذه
الصلاحيات
عين الرئيس
الجميل قائد
الجيش يومذاك
العماد ميشال
عون رئيساً
للحكومة واعضاء
المجلس
العسكري
وزراء فيها
وما لبث ان استقال
منها فوراً
الضباط
المسلمون،
ومع ذلك فان
هذه الحكومة
ظلت تمارس
السلطة ولم
تتهم، كما
تتهم الحكومة
الحالية
اليوم بانها
فاقدة الشرعية،
وكانت
تقابلها
حكومة اخرى
برئاسة الرئيس
سليم الحص،
والحجة ان
لبنان كان في
حالة حرب. اما
اليوم فلا حرب
داخلية في
البلاد، ولا صلاحيات
لرئيس
الجمهورية
بموجب دستور
الطائف تجيز
له تعيين
حكومة تتولى
شؤون الحكم
بالوكالة ما
لم يجر
استشارات
نيابية ملزمة
لتسمية
الرئيس الذي
سيكلف تشكيل
الحكومة، الا
اذا كان حلفاء
سوريا في
المعارضة
يتوقعون عودة
الحرب
الداخلية
التي تبرّر
لهم تعطيل
نصاب الجلسات
المخصصة
للانتخابات
الرئاسية،
كما تبرر
لرئيس
الجمهورية
خرق الدستور
بتعين حكومة
تقابل حكومة
السنيورة
الحالية.
لقد اعلن
مجلس
المطارنة
الموارنة في
بيانه الأخير
تمسكه بوجوب
اجراء
الانتخابات
الرئاسية في
المواعيد المحددة
دستورياً على
أبعد حد وجاء
فيه انه "بصرف
النظر عن
الجدل
الدستوري حول
حجم النصاب لانعقاد
جلسة انتخاب
الرئيس ومع
تمنينا ان يتم
التوافق على
رئيس جديد
للبلاد يتمتع
بالمواصفات
والكفاية
والوطنية
المطلوبة من
دون خرق جديد
لاحكام
الدستور، الا
اننا وفي حال
تعذر ذلك
نعتبر ان
امتناع اية
قوة سياسية او
تكتل او حزب
عن تأمين نصاب
الجلسة
المخصصة
لانتخاب رئيس
للجمهورية
يشكل
التفافاً على
احكام الدستور
وتعطيلاً
للأصول
الديموقراطية
باعتبار انه
لا يجوز ربط
انتخاب رئيس
البلاد بشرط الاتفاق
المسبق على
احد المرشحين
لئلا يتحول توفير
هذا الشرط
اداة ضغط يلجأ
اليها البعض
لفرض رئيس ما
خلافاً
للاصول
الديموقراطية
السليمة.
فالاحتكام
الى القواعد
والاصول
الديموقراطية
واحترام
مبادئ
الانتخاب
يشكلان
التعبير
الحضاري
الحقيقي
للديموقراطية
وللحقوق المرتبطة
بها ويجنب
البلاد
الفراغ
الدستوري".
ان هذه
الفقرة من
بيان مجلس
المطارنة
الموارنة سوف
يجري العمل
على ترجمتها
من خلال اتصالات
تقوم بها
بكركي، ربما
بواسطة لجنة
المطارنة
الثلاثة
وبواسطة
الرابطة
المارونية
ايضاً من أجل
تأمين النصاب
لجلسة انتخاب
رئيس الجمهورية
سواء تم
التوافق على
رئيس جديد
للبلاد او لم
يتم، ومهما
تكن نتائج
الفتاوى
القانونية
المطلوبة
لحسم الجدل
حول نصاب جلسة
الانتخاب، فان
الوضع
السياسي
المتأزم في
البلاد لا
يسمح بانتخاب
رئيس
بالاكثرية
المطلقة حتى
لو أجازت
الاجتهادات
ذلك لئلا
يزداد
الانقسام حدة بين
اللبنانيين
وزعمائهم
ويواجه
الرئيس الجديد
ما تواجهه
الحكومة
الحالية وقد
تصبح البلاد
تالياً
محكومة
برئيسين
وحكومتين
وهذا قد يحول
الانقسام الى
تقسيم
والتقسيم الى
فيدرالية،
ويصبح
التوطين
أمراً واقعاً
بل مفروضاً
وان يكن
مرفوضاً.
لذلك،
فان بكركي سوف
تعمل جاهدة على
ان يتم تأمين
النصاب لجلسة
انتخاب رئيس الجمهورية
سواء تم
التوافق على
الرئيس او لم
يتم وهو ما
كان يحصل في
تاريخ
الانتخابات
الرئاسية في
البلاد ومنذ
عهد
الاستقلال،
اذ ان اياً من
الاحزاب
والكتل لم
يلجأ الى
تعطيل النصاب،
في حمأة
التنافس بين
المرشحين، بل
كانت احزاب
وكتل تدعم
مرشحاً ينافس
مرشحاً لاحزاب
وكتل اخرى
ويأتي تصويت
الاكثرية
النيابية لمصلحة
هذا او ذاك.
واذا
كانت بكركي
تتجنب الدخول
في لعبة الاسماء
وتفضيل مرشح
على آخر
وتكتفي
بتحديد صفات ومواصفات
المرشح
للرئاسة
الاولى،
وتساعد على
تحقيق
التوافق،
فانها لن تتجنب
السعي بقوة من
أجل تأمين
نصاب الجلسة
المخصصة
لانتخاب رئيس
للجمهورية كي
لا يقع فراغ في
أعلى منصب في
الدولة يشغله
ماروني، وهو
فراغ يخل
بالتوازن بين
السلطات
ويحرم
الطائفة المارونية،
من خلال هذا
الفراغ،
الدور الذي عليها
الاضطلاع به
كشريك اساسي
في الحكم، ثم كيف
يمكن التوفيق
بين المطالبة
بنصاب الثلثين،
ومقاطعة
الجلسة
لتعطيل هذا
النصاب...
ويتساءل
مرجع ديني هل
تقبل الطائفة
الشيعية ان
يكون منصب
رئاسة المجلس
خالياً، وهل
تقبل الطائفة
السنية ان
يكون منصب
رئاسة
الحكومة خالياً،
فلماذا تقبل
الطائفة
المارونية ان يصبح
منصب الرئاسة
الاولى
خالياً بفعل
المناكفات والتجاذبات
السياسية
والصراعات
الاقليمية والدولية،
وهل يحق لاي
فئة او حزب او
طائفة ان
تشترط
الاتفاق
المسبق على
المرشح
للرئاسة الاولى
والا لجأت الى
تعطيل النصاب
خلافاً للاصول
الديموقراطية
السليمة؟
ويتساءل
المرجع نفسه ايضاً
هل يعقل ان
يدعو رئيس
مجلس النواب
الى جلسة
مخصصة
لانتخاب رئيس
للجمهورية
ويغيب نواب
كتلته عن
حضورها، وهل
يعقل ان يغيب
نواب كتلة
التغيير
والاصلاح، عن
الجلسة لانهم
غير راضين عن
المرشحين
للرئاسة او
انهم لن
يحضروا الا
اذا كان لهم
مرشحهم وفوزه
مضمون... وهل تترك
هذه الكتلة
لغيرها اخذ
المبادرة
للتحكم بنتائج
الانتخابات
الرئاسية
وفرض الرئيس الماروني،
عوض ان تأخذ
هي مبادرة
السعي للاتفاق
على مرشح
توافقي وعدم
تحمل مسؤولية
المشاركة في
لعبة تعطيل
النصاب بهدف
ابقاء منصب الرئاسة
الاولى
خالياً او
تعريض البلاد
لتداعيات انتخاب
رئيسين
وحكومتين
وربما مجلسين
خدمة لمصالح
اقليمية
ودولية.
وترى
جهات نيابية
في استعجال
الرئيس بري
تحديد 25 ايلول
موعداً لبدء
انعقاد
الجلسات
المخصصة
لانتخاب رئيس
للجمهورية،
محاولة لقطع
الطريق على
تطبيق المادة
73 من الدستور
التي تنص على
انه "اذا لم
يدع المجلس
لانتخاب
الرئيس
الجديد، فانه
يجتمع حكماً
في اليوم
العاشر الذي
يسبق أجل
انتهاء ولاية
الرئيس" لذلك
عمد الرئيس
بري الى تحديد
موعد لجلسة
الانتخاب قبل
شهرين من موعد
انتهاء ولاية
رئيس
الجمهورية كي
لا يتهم بعدم
دعوته المجلس
فيصبح
اجتماعه
حكماً بدون
توجيه دعوة
وذلك في اليوم
العاشر الذي
يسبق أجل
انتهاء هذه
الولاية.
والرئيس
بري سيرفع كل
جلسة لا يكتمل
فيها نصاب
الثلثين،
ويفسح تالياً
في المجال بين
جلسة وجلسة
للتشاور حول
امكان التوصل
الى اتفاق على
مرشح توافقي
يؤمن ليس نصاب
الثلثين بل
حضور جميع
النواب او
غالبيتهم القصوى،
ويعتقد البعض
انه لا بدّ
خلال مدة
الشهرين من
موعد انتهاء
ولاية رئيس
الجمهورية،
من التوصل الى
اتفاق على
مرشح توافقي
او اكثر ويترك
لمجلس النواب
الاختيار من
بينهم بالتصويت.
اميل
خوري
خطة ما
بين البقاع
وإقليم
التفاح
المستقبل
- 2007 / 4 / 20 - نصير
الأسعد
في
معلومات
ديبلوماسيّة
غربيّة انّ
الإدارة
الأميركيّة
استاءت في
الآونة
الأخيرة من إستقبال
"رجل
الأعمال"
السوريّ
المقرّب من النظام
في دمشق
ابراهيم
سليمان في
الكنيست، وأبلغت
استياءها هذا
إلى إسرائيل،
طالبةً وقف
هذه "الصلة".
وأسباب
الإستياء
الأميركي متعدّدة:
منها انّ هذه
"الخطوة"
تعطي للنظام
السوريّ "إيحاء"
بإمكان فكّ
عزلته، ومنها
انّ خطوة من
هذا النوع قد
تعطيه إشارةً
إلى انّ
حمايته ممكنة،
ومنها انّ
نظام الأسد
بما انّه لم
يعتمد قناة
رسميّة
للتفاوض،
يمكن أن يأخذ
من الخطوة
"إيجابيّاتها"
وأن يتنصّل
مِن النتائج.
وفي جميع
الأحوال،
فإنّ
الإستياء
الأميركي يعني
انّ الإدارة
في واشنطن
ماضية في
تشدّدها حيال
بشّار الأسد.
وتضيف
المعلومات
انّ الحكومة
الإسرائيليّة
"فهمت"
الموقف
الأميركيّ
جيّداً.
الإنزعاج
الإيراني من
موفد دمشق إلى
الكنيست
في هذه
الأثناء،
وبالتوازي مع
الإستياء الأميركيّ،
ذكرت معلومات
مِن مصادر
أخرى انّ
إيران أبدت
إنزعاجاً
كبيراً من
إيفاد سليمان
إلى الكنيست.
وتقول هذه
المعلومات
انّ اجتماعات
سوريّة ـ
إيرانيّة
شارك فيها
"حزب الله"
تلت تبلّغ
الأسد
الانزعاج
الإيراني
"الشديد".
وبطبيعة
الحال فإنّ
للإنزعاج
الإيرانيّ
أسباباً
واعتبارات
يقعُ على
رأسها رفض
طهران للمبادرة
العربيّة
التي تَجدّد
اعتمادُها في قمّة
الرياض
الأخيرة،
فكيفَ تقبل
إيران بخطوة
سوريّة
"دنيا" وهي
ترفض
المبادرة
الشاملة
أصلاً؟.
وتفيد
المعلومات
نفسها انّ
النظام
السوريّ حاوَل
في
الاجتماعات
الثلاثيّة
المذكورة الدفاع
عن نفسه تحت
عنوان انّه
أراد مِن
الخطوة
"المستنكرة"
فتح قناة
حماية في وقت
يتعرّض لضغوط
أميركيّة ـ
دوليّة شديدة
ولإحتمال تصعيد
قويّ،
"متسلّحاً"
بأنّ إسرائيل
واللوبي
اليهودي في
الولايات
المتحدة حملا
باستمرار
راية حماية
النظام في
سوريّا
وواجها مشروعاً
أميركياً
لـ"تغييره".
بقي
الجانب
الإيرانيّ في
الاجتماعات
المذكورة
"مكشّراً"
بالرغم من
"التوضيحات"
السوريّة. لكن
بما انّ
"الأساس" هوَ
الموقف
الإيرانيّ،
تعهّد الجانب
السوريّ
بإصدار توضيح
علنيّ جاء في
وقت لاحق في
صيغة انّ
"سليمان لا يمثّل
النظام في
سوريّا"، وهو "توضيح"
لا يتنصّل
علناً ممّا
حمله "رجل الأعمال"
على اعتبار
انّ هذا
الأخير لم
يقُل أصلاً
انّه جاء إلى
إسرائيل
مكلّفاً
رسمياً بل أتى
إليها عارفاً
ومعروفاً.
بيدَ انّ أهم
ما قرّرته
الاجتماعات
الثلاثيّة هو
أن يتولّى "حزب
الله" تباعاً
وبالتدريج
القصف على
المبادرة
العربيّة،
على اعتبار
انّه ليس جهة
"رسميّة"
مباشَرة.
"حزب
الله" ومهمّة
"مراشقة"
المبادرة
العربيّة
سبقَ
للنظام
الإيرانيّ أن
أعلن عدم
موافقته على
هذه المبادرة
بعدَ أن كان
الرئيس محمود
أحمدي نجاد
وافق عليها
خلال القمّة
بينه وبينَ
خادم الحرمين
الشريفين
الملك عبدالله
بن عبدالعزيز.
لكن النظام في
طهران لا
يرغبُ في أن
يتولّى
بنفسِه
المواجهة مع
"النظام
العربيّ". ..الآن
على الأقل
والنظام
السوريّ سبقَ
له أن وافق على
المبادرة
خلال مشاركته
في قمّة
الرياض الأخيرة
ولا يستطيع أن
يخرج "دفعة
واحدة" منها. وفي
المناسبة،
فإنّ ممثّل
النظام
السوريّ وليد
المعلّم أعطى
موافقَته
قبلَ يومَين
على تكليف مصر
والأردن "تسويق"
المبادرة
العربيّة لدى
إسرائيل، ممّا
يدلّ على انّ
خروج نظام
بشّار الأسد
مِن المبادرة
سيكونُ
متدرّجاً، أو
بطيئاً على
أقلّ تقدير.
في هذا
الوضع، ليس
إلاّ "حزب
الله" مَن يستطيع
"المراشقة".
لكنّه في خطاب
"المراشقة"
يتجرّأ على
إستثناء
النظام
السوريّ مِن
هجومه على
النظام
العربيّ
وإستراتيجيّته،
فيتحدّث عن
"معظم النظام
العربيّ".. أي
انّ "حزب الله"
يحاول في آن
تغطية نظام
الأسد في
"ذهابه" إلى
إسرائيل وفي
"خروجه"
المتدرّج من
النظام
العربيّ!.
تطوّرات
إيرانيّة
ومرحلة
إنتقالية
في غضون
ذلك، تفيد
معلومات
"ثالثة" انّ
ثمّة تطوّرات
داخل إيران
نتجت عنها
معطيات رئيسيّة
أهمها انّ
هناك مرحلة
إنتقاليّة في
إيران وداخلَ
النظام.
وفي ظلّ
هذه المرحلة
الانتقاليّة،
تتنامى إعتراضات
مِن جانب
"الجناح الإصلاحيّ"
والأجنحة
الأكثر
واقعيّة، وإن
كان "نفوذها"
ليسَ
"كبيراً" لكن
في وقت لم
تتضح حتى الآن
اتجاهات
المرشد
الأعلى السيد
علي الخامنئي
لمعالجة
مسائل
المرحلة
الانتقالية.
وفيما
تشير
المعلومات
الى ان "مجلس
الأمن القومي"
الذي يرأسه
علي لاريجاني
يعترض في أحيان
كثيرة على بعض
السياسة غير
الواقعية
التي يعبّر عنها
نجاد، يقوم
الأخير
بالتصعيد في
الموقفَين
السياسيّ
والعمليّ
بالنسبة إلى
"المسألة
النووية" من
ناحية والدور
الإيراني
الإقليمي من
ناحية أخرى،
يعينه على ذلك
تقدير ايراني
"إجماعي" بأن
للضغط
الأميركي
والدولي حدوداً
لن يتجاوزها،
وانّ المواقف
والقرارات
الأميركية
والدولية لا
تعدو كونها
تهويلاً،
وانّ إيران لا
تواجهُ خطراً
عسكرياً
فعليّاً، وانّ
أيّ عمل عسكري
لو حصل بما
يخالف هذا
التقدير
سيكون كارثة
على من يقوم
به وانّ
"التسوية" غير
مستحيلة ولو
في مدى بعيد
جداً.
وثمة
معطى هو انّ
"حزب الله" في
لبنان الذي
يرتبط عضوياً بالنظام
الإيراني في
"حلقة
مركزية" هي
المرشد ـ
الوليّ
الفقيه،
تنتظم
علاقاته
الإيرانية مع
سائر مراكز
النفوذ
و"يشترك" في
القرارات
الايرانية لا
سيما تلك
المتعلقة
بلبنان.
بين
النظامين
الإيراني والسوري
وحساباتهما
ما هي
الإستنتاجات
مِن هذه
المعلومات ـ
المعطيات؟
النظام
السوري يعتبر
انّ "ورقته
الإسرائيلية"
لم تنجح وانّ
أميركا التي
أفشلتها
تنتظره عند
أول "مفرق"،
ويعتقد انّ
استهدافه
أميركياً قد
يحصل
بـ"إستقلال"
عن أمور
إقليمية أخرى
وقد يحصل في
سياق أمور
إقليمية أخرى
كالمواجهة مع
إيران. وعلى
ما يبدو، فانّ
نظام الأسد لا
يرى انّ
المبادرة
العربية
تحميه من جهة
وانّ استمراره
فيها
"يحيّده" عن
المشروع
الإيراني في
المنطقة وعن
المواجهة بين
طهران وواشنطن
إذا حصلت من
جهة أخرى.
والنظام
الإيراني
الذي تؤكد
المعلومات
الآنفة انّه
يجتاز مرحلة انتقالية
على مستوى
"قواعد
اللعبة" فيه،
فإذا كان
يقدّر أن لا
إحتمالات
عسكرية وفقاً
للمعلومات،
فانّه مع ذلك
لا يُسقط
الاحتمال العسكري
كلياً.
بين
النظامين
السوري
والإيراني
وحسابات كل منهما
وحساباتهما
المشتركة،
يقف "حزب الله"
في لبنان.
وعندما
يُقال انّ
"حزب الله"
يقفُ هنا
بالضبط،
فمعنى ذلك انّ
تعاطيه مع
الأزمة
اللبنانية
المفتوحة،
التي يشكّل عاملاً
رئيسياً من
عواملها ومن
عوامل إستمرارها
مفتوحة،
سيبقى ـ أي
تعاطيه ـ
مرتبطاً بالوضع
الإقليمي، من
جانبَيه
الإيراني
والسوري
تحديداً. وفي
جميع
الأحوال، من
الواضح انّ قرار
الحزب هو
"الانتظار"
إلى أن يغلبَ
احتمال على
آخر في الوضع
الإقليمي،
ليبني على
الشيء مقتضاه.
"البنية"
القتالية في
البقاع
والإقليم
لكن في
"الانتظار"،
سيبقى الحزب
يمارس "التوتير
السياسي"
الهادف إلى
ملء المرحلة
الانتظارية.
على انّ
هنا أيضاً
ثمّة معلومات
تتعلّق بمواكبة
"حزب الله"
للانتظار
المشار إليه.
في هذه
المعلومات
انّ "البنية"
القتالية ـ العسكرية
ـ التسليحية
لحزب الله
تتركّز حالياً
بشكل رئيسي في
منطقة البقاع
من جهة وفي
منطقة اقليم
التفاح شمال
الليطاني من
جهة أخرى، وانّ
الحزب تمكّن
من إنجاز
"الوصل"
المطلوب بين
مناطق بقاعية
وأخرى جنوبية.
ولا تقول
المعلومات،
كي تكون
الأمور
واضحة، انّ
"حزب الله" أخلى
منطقة جنوب
الليطاني، في
وقتٍ تؤكد
المعلومات
انّ السلاح
موجود في
"الداخل"
لحسابات
أمنية
و"أهلية"
وانّ هناك
تدريبات
قائمة على قدم
وساق.
تجنّب
الإصطدام
بالطوارئ
جنوباً
وفيها
انّ "حزب
الله" في ظلّ
القرار
الدولي 1701 ليس
في صدد تحضير
نفسه لعمليات
عسكرية على
"الجبهة
الجنوبية"
إلا في حال
"الاضطرار"
الذي يعتبره
اضطراراً.
وتقول
المعلومات
انّ الحزب،
بما انّ
المسألة
العسكرية
ترتبط بإيران
وسوريا، يرغب
في تجنّب
مواجهة
"مباشرة" مع قوات
الطوارئ
الدولية.. وعلى
أرض الجنوب،
خاصة انّه لا
يريد توسيع
جبهة "الأعداء".
وتضيفُ
انّ التمركز
في البقاع
يهدف إلى جعله
"جبهة
موحّدة" حزب
اللّهية ـ
سورية، وانّ
التمركز
الآخر في
إقليم التفاح
ذو طبيعة
"إسنادية".
وتلفت
إلى انّ ذلك
يعني انّ حرب
"حزب الله" هذه
المرّة إذا
حصلت ستعتمد
منطقتَين غير
تقليديتين أي
خلفيّتين إذا
جاز التعبير،
لكنه لا يعني
انّ المناطق
الأخرى ستكون
بمنأى، بل ستشكّل
بالضرورة
"مدى أمنياً"
ممّا يطرح
أكثر مِن سؤال
عن وضع سائر
المناطق
اللبنانية في
هذه الحالة.
"فتحُ"
الأزمة
و"تعليق"
الحلول
من خلال
ما تقدّم،
تعربُ مصادر
المعلومات عن
إعتقادها انّ
المعلومات
نفسها تدعو
إلى إستنتاج
انّ "حزب
الله" يصرّ
على إبقاء
الحلول للأزمة
معلّقة حتّى
تنجلي تطورات
إقليمية "حاسمة".
وترى انّ
كلّ ما جاء في
الخطاب
السياسي لحزب
الله في
الآونة
الأخيرة
خطير، سواء
تعلّق بالمحكمة
الدولية أو
رئاسة
الجمهورية أو
غيرها من
العناوين
اللبنانية،
بيد انّ
الأخطر على
الإطلاق هو
قصفُه على
المبادرة
العربية والنظام
العربي،
بالضبط لانّه
يعني إشهاراً للارتباط
بمشروع
إقليمي "غير
عربي".
ومع انّ
مصادر
المعلومات
تميلُ إلى
إعتبار انّ
"حزب الله"
يضع خطّته في
إطار "دفاعي"
مرتبط
بتطورات المسألتين
الإيرانية
والسورية،
ويعلن انّه "سيتصدّى"
لأي حرب ولن
"يبادر"
إليها، فانّها
تعتبر في
الوقت نفسه
انّ على "حزب
الله" أن ينتبه
جيداً إلى انّ
إنخراطه في
هكذا خطة مغامرة
فعلية بنفسه
تشبه "القتال
التراجعي" أي
"قتال ربع
الساعة
الأخير"، في
وقتٍ لا يزال
في وسعه
المساهمة في
"الافراج" عن
الحلول بدلاً
من تعليقها.
طلاب
"الكتلة":
لعدم
الانجرار خلف
الخطابات الغرائزية
البعيدة عن
الحوار
وطنية-20/4/2007(سياسة)
عقدت مصلحة
الطلاب في حزب
الكتلة
الوطنية
اجتماعها
الدوري في
البيت
المركزي في
الجميزة -
بيروت،
وأصدرت بيانا
توقفت فيه عند
"المواقف
الشجاعة
للعميد الراحل
ريمون اده
الذي حذر
آنذاك من
عواقب حرب تفرض
على لبنان
لتسلب من
سيادته
وازدهاره
مقابل ثمن بخس
وخسارة فادحة
ما زال
يتحملها
الشباب اللبناني".
ودعا البيان
الى "عدم
الانجرار خلف
الخطابات
الغرائزية
البعيدة عن
ثقافة الحوار"،مشددا
على "اهمية
الثقافة
التربوية وهي
الطريق
الوحيد لبناء
وطن يحتضن
طموحات شبابه
عوضا عن دفعهم
الى الهجرة".
القاضي
مزهر تابع
تحقيقاته مع
موقوفين من تنظيم
"القاعدة"
وطنية - 20/4/2007
(قضاء) تابع
قاضي التحقيق
العسكري
الاول رشيد
مزهر
تحقيقاته
اليوم، مع
الموقوفين من
تنظيم
القاعدة في
جرم محاولة
القيام
بأعمال
والنيل من
سلطة الدولة
وهيبتها
والتعرض
لمؤسساتها
المدنية
والعسكرية
النائب
نقولا: الازمة
في لبنان هي
في الحكومة وليست
في المحكمة
الدولية
وطنية - 20/4/2007 (سياسة)
أكد عضو تكتل
التغيير
والإصلاح
النائب نبيل
نقولا "ان
الأزمة
الراهنة في
لبنان هي في
الحكومة،
وليست في
المحكمة
الدولية"، داعيا
إلى تمريرها
وفقا للأطر
الدستورية".
وسأل النائب
نقولا في حديث
تلفزيوني
"لماذا لا تبحث
ملاحظات بعض
الأطراف
الداخليين
على نظام المحكمة
المذكورة في
شكل موضوعي
،ضمن لجنة مختصة
وبعيدا عن
التراشق
الإعلامي؟". معتبرا
"أن إقرارها
تحت الفصل
السابع من
ميثاق الأمم
المتحدة يسهم
في زيادة
تدهور الأمور
في لبنان، و
يشكل تنازلا
عن السيادة
اللبنانية".
وشدد النائب
نقولا على
ضرورة
"التوصل إلى
حلٍ للازمة
قبل نهاية
ولاية رئيس
الجمهورية،
ليتسنى
للمجلس
النيابي
انتخاب رئيس
جديد".وأكد "أن
التيار
الوطني الحر
يصر على معرفة
الحقائق في
مختلف
الجرائم التي
وقعت على
الأراضي اللبنانية،
لكشف جميع
المتآمرين
على الوطن"، آملا
"أن تشمل
المحكمة
الجرائم التي
وقعت ضد الإنسانية
ومازالت
مستمرة
وخصوصا عودة
المهجرين إلى
قراهم ". وأشار
إلى "أن دخول
التيار إلى
الحكومة يشكل
عامل استقرار،
وليس عاملا
للتوتر"،
معتبرا أن سبب
الخوف منه،
انه يريد أن
يوقف الفساد،
ويمنع من لا
يريد عودة
الفلسطينيين
إلى وطنهم من
تحقيق
مآربهم". وحول
ترشح رئيس
تكتل التغيير
والإصلاح
العماد ميشال
عون إلى رئاسة
الجمهورية،
سأل
النائب نقولا
"أين الخطأ في
ذلك ؟ هل
حكم عليه في
جريمةٍ
معينة، أو ليس
لديه المؤهلات
الكافية للتر
شح؟ ومن يرئس
كتلة نيابية مسيحية
أكبر من
كتلته؟ وان
شهادته في
الكونغرس
الأميريكي
كانت لإعادة السيادة،
أما قوى
المولاة
تنازلت عن
صلاحياتها
إلى سلطة
خارجية، وان
تعطيل عمل
المجلس النيابي
يكمن في تعطيل
عمل اللجان
النيابية وليس
في انعقاده"،
سائلا" أين
دور اللجان
فيه وفي عدم
مراقبة
الفساد
وضبطه"..؟
وأشار الى "التلاعب
بأسعار
الدواء، والى
مكبات
النفايات التي
تؤدي إلى
الأمراض
المزمنة،
ومسؤولية القوى
الأمنية في
مكافحة
الشاحنات
التي تنقل سموم
النورماندي
إلى جميع
الأراضي
اللبنانية،
ومسؤولية
القضاء في
ملاحقة
الفاسدين
والمحتكرين".
الاسد
وسلطانوف
يشجعان
الاطراف
اللبنانية للتوصل
الى توافق
وطني لحل
خلافاتهم
أ ف ب - 2007 / 4 / 19
اجرى
الرئيس
السوري بشار
الاسد اليوم
الخميس
محادثات مع
نائب وزير
الخارجية
الروسي
الكسندر
سلطانوف
تناولت
العلاقات
الثنائية
و"الوضع في
لبنان
والعراق
وعملية السلام"
الاسرائيلية
العربية, بحسب
ما ذكرت وكالة
الانباء
السورية
الرسمية
(سانا).
وقالت
الوكالة ان
الحديث خلال
اللقاء بين
الاسد
وسلطانوف
صباح اليوم
الخميس بحضور
وزير الخارجية
السوري وليد
المعلم "تركز
حول الوضع في
العراق
وضرورة تحقيق
الامن
والاستقرار فيه,
اضافة الى
السبل
المؤدية الى
استئناف عملية
السلام
العادل
والشامل في
المنطقة".
واضافت انهما
تناولا ايضا
"تشجيع
الاطراف
اللبنانية
للتوصل الى
توافق وطني
لحل خلافاتهم
حول مختلف
المواضيع".
وسلم سلطانوف
الرئيس الاسد رسالة
من الرئيس
الروسي
فلاديمير
بوتين "تتعلق
بالعلاقات
الثنائية بين
البلدين
والاوضاع في
المنطقة".
واعلن
سلطانوف
للصحافيين في
ختام لقائه مع
نائب الرئيس
السوري فاروق
الشرع "ان
لقاءاته
واجتماعاته
مع المسؤولين
السوريين
اليوم ومساء
امس تؤكد
اهمية الحوار
والتعاون على
المستوى
السياسي بين
سوريا وروسيا
وان هناك
الكثير من
الايجابيات".
واشار
الى "الرؤية
المشتركة
بينهما حول
الحفاظ على
القانون الدولي".
كما تحدث عن
"اهمية بذل
الجهود المشتركة
لايجاد تسوية
للمشاكل في
المنطقة وعلى
الساحة
الدولية",
مؤكدا ان
"الاراء بين
الجانبين حول
هذه المسائل
كانت مهمة
ومثمرة وايجابية
وان روسيا
متفقة مع
سوريا على
ضرورة تنشيط
الجهود التي
من شأنها
تثبيت الامن
والاستقرار
في هذه
المنطقة".
واضاف
سلطانوف ان
لقاءاته
"تناولت ايضا
الاوضاع في
لبنان
والعراق
وعملية
السلام في المنطقة
والاحتمالات
والامكانيات
لاستئناف الجهود
الرامية الى
تسوية للنزاع
العربي الاسرائيلي",
لافتا الى ان
"المواقف
ووجهات النظر
السورية
الروسية كانت
قريبة جدا
ومتطابقة".
وحول
مستقبل
العلاقات
الثنائية
وتطورها, اعرب
سلطانوف "عن
ارتياحه
لوجود النية
المستمرة
والدائمة لدى
القيادة
السورية
لتعميق التعاون
مع روسيا
وتنشيطه في
مختلف
المجالات". ووصل
سلطانوف الى
دمشق مساء
الاربعاء
آتيا من لبنان
حيث دعا
اللبنانيين
الى الاتفاق
حول المحكمة
ذات الطابع
الدولي التي يفترض
ان تحاكم قتلة
رئيس الوزراء
اللبناني الاسبق
رفيق الحريري.
وكان
سلطانوف اعلن
لدى وصوله الى
لبنان ليل الاثنين
الثلاثاء "لا
نريد فرض اي
شيء على اللبنانيين
(لكن) روسيا
ستسهم في
التقارب بين
مختلف وجهات
النظر". وترفض
المعارضة
اللبنانية
المقربة من
دمشق انشاء
المحكمة ذات
الطابع
الدولي
بشكلها
الحالي في حين
تسعى
الغالبية
البرلمانية
المناهضة لسوريا
الى اقرارها
بقرار من مجلس
الامن الدولي
حتى لو اقتضى
الامر صدوره
بموجب الفصل
السابع من
ميثاق الامم
المتحدة.
ويسمح هذا
الفصل بفرض
بعض القرارات
الدولية على
الدول التي
تعارض
التطبيق.
اكد
استمرار
التمرد في وجه
الفريق
الانقلابي/هاشم
: الاجهزة
ضبطت 11 بندقية
في منزل فرام
القواتي
المركزية
- شدد عضو تكتل
التغيير
والاصلاح النائب
عباس هاشم على
ضرورة الحسم
مع الفئة المتسلطة،
لأنها تستنهض الحالات
العصبية
والمذهبية،
وتعمل على دعم
الميليشيات
على حساب قيام
الدولة
القوية والعادلة.
وأشار الهاشم
في مداخلة
تلفزيونية
الى اطلاق
سراح المدعو
بطرس فرام
المنتمي الى
القوات اللبنانية،
الذي اقدم في
الثالث
والعشرين من
كانون الثاني
الماضي على
اطلاق النار
على
المعتصمين في
منطقة جبيل،
ما ادى الى
اصابة ثلاثة
مواطنين
بجروح خطرة
وهم سهام
يونس، وجورج
فرح، ومارك
حويّك الذي
شلّ في شكل
نهائي.
وكشف ان
الاجهزة
الامنية ضبط
في منزل فرام
احد عشرة
بندقية
حربية،
وتوارى بعدها
عن الانظار
لمدة معينة،
تم توقيفه من
قبل الجيش
اللبناني،
وادعى عليه
القضاء
المختص،
بموجب المادة
548 معطوفة على
المادة 201 من
قانون
العقوبات، ليطلق
سراحه بالامس
بكفالة مادية
تقل عن ثلاثة
ملايين ليرة
لبنانية.
وأكد
الهاشم ان
التيار
الوطني الحر،
وتكتل التغيير
والاصلاح لن
يقبلا الا
بقيام الدولة العادلة
والحاضنة
للمجتمع
المدني. ودعا
الى المشاركة
في الاعتصام
الذي دعا اليه
نواب جبيل -
كسروان، مكان
حصول
الجريمة،
رفضاً للمنطق
الميليشيوي،
وتأكيدا ان
الممارسات
الارهابية لن
تؤثر في عزيمة
اهالي جبيل
الموصوفين
بعزة النفس. وأشار
الى ان لتمرد
سيستمر في وجه
الفريق الانقلابي،
الذي اتخذ من
الدولة
المكان
الامثل لجمع
الثروات،
متهما الفريق
المذكور
بالتمحور من
اجل السعي الى
تنفيذ الشرق
الاوسط
الجديد. وسأل لماذا
تم تهريب
المحكمة
الدولية خارج
الاطر الدستورية،
واعتماد
النظرية
الثأرية بدلا من
الاصول
القانونية؟
وختم: سقط
القناع وبانت
الاوجه.
"لتخرس
كل الالسنة
اذا كان
الناطق بإسم
السنّة"
كرامي شنّ
أعنف حملة على
جعجع مؤكداً
انه لن يكون له
موطئ قدم في
طرابلس
المركزية
- شنّ الرئيس
عمر كرامي
اعنف حملة على
رئيس الهيئة
التنفيذية في
القوات
اللبنانية
الدكتور سمير
جعجع منتقداً
من يريد اليوم
تدنيس جدران
المدينة
بصورة قاتل
"الرشيد"
سمير جعجع.
وإذ شدد كرامي
على "أنه لن
يكون لجعجع
موطئ قدم في
مدينة الرشيد
مهما نفخوه
بالمال والاعلام"،
أكد "أن
اللبنانيين
العروبيين
الوحدويين
الذين قدموا
رشيد كرامي
على مذبح الشهادة
هم الذين
صنعوا
الاستقلال
وبنوا الجمهورية
وافتدوها
بالدم". ورفض
"أن يقدم
البعض سمير جعجع
وكأنه ناطقاً
باسم السنة"
وقال: "فلتخرس كل
الألسنة إذا
كان الناطق
باسم السنة
يدعى سمير
جعجع، فنحن،
وليس غيرنا
العروبيون
الوحدويون
المسلمون
السنة".
كلام
الرئيس كرامي
جاء في خلال
المهرجان الجماهيري
الحاشد الذي أقامه
حزب التحرر
العربي مساء
أمس في ساحة
الدفتردار في
مدينة طرابلس
القديمة
لمناسبة افتتاح
مركز الكرامة
للخدمات
الاجتماعية
في المنطقة،
ومثله فيه
نجله القيادي
في الحزب فيصل
عمر كرامي،
الذي القى
كلمة والده
الرئيس كرامي
مما جاء فيها:
"في
هذه الشوارع
والحارات، كتب
آباؤنا
وأجدادنا
تاريخ العزة والشرف
والوطنية. هنا
ناضل عبد
الحميد
كرامي،
المفتي، من
أجل استقلال
لبنان ومن أجل
هوية لبنان
العربي. ومع
آبائكم
وأجدادكم صنع
ورجالات
المدينة دور
طرابلس
الريادي في
الوطن. هنا
أيها الأخوة
ارتفعت صور
هؤلاء
الكبار، صورة عبد
الحميد
كرامي، وصورة
جمال عبد
الناصر،
وصورة القدس،
وصورة المسجد
الأقصى، وصور
الكثير من
المناضلين
والقادة في
تاريخ طرابلس
ولبنان والأمة...
و"لَعَمْري"،
أتذكر معكم في
هذه اللحظات شهيدَنا
وشهيدَكم
رشيد كرامي...
لكأني أراه يجول
بينكم، يأنس
إلى الوجوه
والبيوت،
يسأل عن
الأولاد
والأعمال
والأحوال،
ويشارككم الفرحَ
إذ تفرحون
والهمَّ إذ
تشكون، يصافح
ويبتسم
ويشارك
ويمازح... وأبداً
لا يغادركم
قبل أن يبشركم
بالفرج
ويدعوكم إلى
التفاؤل حتى
صار تفاؤله
قضية
والتزاماً. هنا، أيها
الأحبة، يشهد
البشر والحجر
على تلك العلاقة
السحرية التي
قامت بين
طرابلس وبين
ابنها،
ابنكم، رشيد
كرامي. لم
ينافسكم في
الحب والود
لديه، منصب
أو مكان.
وتابع: "لم
تعد المسألة
في لبنان
معقدة، لقد
انكشف كل شيء.
هم اليوم
يريدون
الحقيقة
والعدالة، ويريدون
معهما الفوضى
والفتنة
والتقسيم.
ونحن نريد
الحقيقة
والعدالة،
ونرفض الفوضى
والفتنة
والتقسيم. نحن
نريد عدالة كاملة
لا تهدر دماء
الشهداء. هم
يريدون لبنان
محمية
لمصالحهم
وارتكاباتهم
المالية. ونحن
نريد لبنان
محمياً من
المصالح
الضيقة
والارتكابات
المالية. هم
فوّضوا جعجع
وسواه بأمر
المسلمين...
ونحن لن نفوّض
أحداً، بأمرنا،
غير الله
تعالى".
وختم:
"كنا وسنبقى
في خدمتكم في
أي موقع نكون
وفي أي ظرف
يمرّ علينا
وعليكم. نعذر
من أخطأ
ولا نسامح
المجرمين. تشهد
هذه الحارات
للتاريخ،
وغداً ستشهد
للحاضر وللمستقبل...
ولن يكون
أهلُ طرابلس
إلا كما
عَهْدُهم
وعهدُ كل المؤمنين
الطيبين في كل
الدنيا: "كنتم
خير أمة أخرجت
للناس تأمرون
بالمعروف وتنهون
عن المنكر".
شكراً لكم على
هذا اللقاء. وإلى
الذين نظموه
أخوتنا
الأكارم
نعاهدهم بأننا
كنا وسنبقى
معاً يداً
واحدة بإذن
الله. عشتم.
عاش مدينتنا
طرابلس. عاش
لبنان واحداً
سيداً حراً
مستقلاً
عربياً". وتخلل
المهرجان عرض
شريط مصور
يحكي أبرز
محطات وتاريخ
ودور وإنجازات
الرئيس رشيد
كرامي وصولاً
إلى لحظة استشهاده.
غرفة
التجارة
اللبنانية -
الاميركية
كرّمت باريت
وشركات
اميركية
الزعني:
الغرفة كانت
الصوت الاقوى
في مطالبتها
بالاصلاحــات
المركزية
- اغتنم رئيس
غرفة التجارة
اللبنانية -
الاميركية
سليم الزعني
حفل العشاء الذي
اقامته
الغرفة
تكريما لرئيس
مجلس ادارة شركة
"انتل" كريغ
باريت وعدد من
الشركات الاميركية
في مجال
التكنولوجيا
والمعلوماتية،
ليؤكد ان
"غرفة
التجارة
اللبنانية -
الاميركية
كانت الصوت
الاقوى في
مطالبتها
بتطبيق الاصلاحات
الاقتصادية
في لبنان
لتشجيع
الاستثمارات
الخارجية
وتعزيز
اهتمام
الشركات
الاميركية
بلبنان".
وكانت
الغرفة اقامت
حفل العشاء
التكريمي مساء
امس في فندق
"فينيسيا" في
حضور الزعني
وسفير
الولايات
المتحدة
الاميركية في
لبنان جيفري
فيلتمان رئيس
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
روجيه نسناس،
رئيس جمعية
الصناعيين فادي
عبود، رئيس
اتحاد رجال
الاعمال
المتوسطي جاك
صراف وعدد
كبير من رجال
الاعمال
والمال والتكنولوجيا.
وكانت
كلمات في
المناسبة لكل
من رئيس جمعية
المعلوماتية
في لبنان
غبريال
الديك، وممثل
شركة غفري
ربيع غفري،
ومدير شركة مايكروسوفت
في منطقة
افريقيا
والشرق
الاوسط شريف
الصديق،
ومدير
"سيسكو" في
منطقة افريقيا
والشرق
الاوسط زياد
مرتجى.
الزعني:
ثم تحدث
الزعني فقال:
نحن اليوم في
صدد تكريم
كريغ باريت
رئيس مجلس
ادارة شركة
"انتل"
انطلاقا من
التصريح الذي
ادلى به
الرئيس الاميركي
جورج بوش في
ايلول الفائت
الذي اعطى
دعمه لإنشاء
"الشراكة من
اجل لبنان"
وهذه الشراكة
كانت مميزة
لغرفة
التجارة
اللبنانية -
الاميركية
لتؤكد اهمية
العلاقات بين
القطاعين
الخاص اللبناني
والاميركي،
خصوصا وأن
الغرفة تقوم
بتوطيد هذه
العلاقات منذ
تاريخ
انشائها عام 1993.
وأكد
الزعني "ان
غرفة التجارة
اللبنانية -
الاميركية
كانت الصوت
الاقوى
بمطالبتها
بتطبيق الاصلاحات
الاقتصادية
في لبنان
لتشجيع الاستثمارات
الخارجية
وتعزيز
اهتمام
الشركات الاميركية
بلبنان". وقال:
"خلال الثلاث
سنوات
الفائتة (2003-2006)
كانت غرفة
التجارة
اللبنانية -
الاميركية
الاساس في
تنظيم معرض
"صنع في اميركا"
في لبنان، وهو
من المعارض
الاميركية المهمة
في منطقة
الشرق
الاوسط". اضاف:
الرئيس بوش
شدد على ان
القطاع الخاص
الاميركي
مجند لتقديم
العون للبنان
خصوصا بعد حرب
تموز. واعاد
التذكير
بتقديمات
ومساهمات الشركات
الاميركية
"سيسكو"،
"انتل"،
"غزي"،
"مايكروسوفت"
وخصوصا في
مجال نقل
التكنولوجيا
والتعليم في
لبنان. باريت:
ثم القى كريغ
باريت كلمة
اكد فيها ان شركة
"انتل" تقوم
بمشاريع
لتقوية
المعلوماتية
لدى الحكومة
والبلديات.
وقد وضعت
موضع التنفيذ
خمسة مشاريع
رائدة في خمس
مدن لبنانية
هي برج
البراجنة،
النبطية،
بيروت، بعلبك،
بنت جبيل،
تتناول
الكومبيوتر
وبرامج المعلوماتية.
ورأى ان لبنان
لا يزال يتمتع
ببيئة قادرة
على جلب
الاستثمارات
ويقوم على
بنية تحتية
صلبة من
الاتصالات.
اعتصام
لنواب
"التيارالوطني"
في جبيل احتجاجا
على اطلاق
بطرس افرام
وكلمات
دعت الى تحقيق
العدالة
ومعاقبة كل مجرم
وعدم تسييس
القضاء
وطنية - 20/4/2007
(سياسة) اعتصم
النواب وليد
الخوري, شامل
موزايا, عباس
هاشم وجيلبرت
زوين, منسق
"التيار
الوطني الحر"
في قضاء جبيل
المهندس طوني عقل
وهيئة التيار
في المدينة،
والجرحى الثلاثة
الذين اصيبوا
خلال تحرك
المعارضة في 23
كانون الثاني
المنصرم: مارك
حويك, سهام
يونس وجورج
فرح، في باحة
مكتب
"التيار" في
جبيل احتجاجا
على اخلاء
بطرس افرام.
وانتقل
الجميع الى
مكان حصول
الحادث عند
مفرق مستيتا،
وعقد النواب
مؤتمرا
صحافيا تحدث في
مستهله
المحامي
انطوان كعدي
الذي اشار الى
انه "تم رد
الاعتراض على الاخلاء
والاستئناف
لاسباب لا
يبررها القانون".
والقى
النائب
موزايا كلمة
قال فيها: "كنت
انتظر تحقيق
العدالة على
هذه الساحة
فيمثل المجرم
جريمته, لكن
مع الاسف
الجرحى هم
الموجودون على
الساحة. نقول
للقضاء ووزير
العدل ومجلس
القضاء
الاعلى ان هذه
البادرة
خطيرة جدا (...)
وسأضع هذه
الفضيحة
الكبرى برسم
وزير العدل
ومدعي عام
التمييز
والقاضي
مظلوم, سنتابع
الملف وسيعود
الى وراء
القضبان كل من
تآمر ومن
وراءه".
بدوره،
انتقد النائب
الخوري
القضاء،
واعتبر انه
"مسيس
بامتياز، اذ
لا يجوز ان
يتم اخلاء
المجرم الذي
كاد يودي
بحياة ثلاثة
اشخاص"،
داعيا القضاة
"النزيهين
والمحامين
الى التحرك
لتصحيح الخلل
في الجسم القضائي".
ثم كانت
كلمة للنائب
عباس هاشم :
"اذا كانوا يريدون
ان يجرونا الى
العقل
الميليشيوي
نقول لهم لا
والف لا, واذا
كانوا
يريدوننا ان
ننزل الى
مستواهم في
عملية
الانتقام
الذاتي نؤكد
لهم انه لا
يمكننا الا
تجسيد
المبادىء
والاخلاق
والقيم, واذا
كانوا
يعتقدون ان بإصابة
ثلاثة اشخاص
من التيار
يمكن ارهابه،
فأذكرهم ان
هؤلاء الشباب
عاشوا 15 عاما
تحت الارهاب
ولم يخافوا
وقبل ذلك
عاشوا سنتين
تحت الضغط
والقتل ولم
يتراجعوا.
واؤكد لكم ان
هؤلاء القتلة
واسيادهم لن
يكون لهم الا
السجن تحقيقا
للعدالة". بعد
ذلك توالى
الجرحى
الثلاثة على
الكلام.
المكتب
الإعلامي
للعماد عون
"شكر ولش على
توضيح كلامه
الملتبس":
نخشى على
مستقبل
المسيحيين
وسياسته لا
تسمح له
بإسداء النصائح
وطنية - 20/4/2007
(سياسة)صدر عن
المكتب
الاعلامي
للنائب
العماد ميشال
البيان الاتي
: " تعقيبا على
ما ورد على
لسان مساعد
وزيرة
الخارجية
الأميركية
السيد دايفيد
ولش في صحيفة
النهار يوم أمس
19/4/2007، ومن ثم
توضيحة
الوارد في نفس
الصحيفة اليوم
20/4/2007، يهم
المكتب
الاعلامي
للعماد عون
توضيح ما يلي:
أولا:
يشكر المكتب
الاعلامي
للعماد عون
السيد ولش
لتوضيحه
الكلام
الملتبس الذي
أطلقه سابقا
والذي اعترف
فيه بأنه كان
يقصد العماد
عون، على أمل
أن يكون ذلك
بداية نهج من
الوضوح والشفافية
والصراحة
وعدم الهروب
الى التورية
والتمويه
وطمس الحقائق.
ثانيا:لسنا
في وارد
العودة
بالذاكرة الى
تاريخ تعامل
الإدارة
الأميركية مع
الشأن المسيحي
في لبنان، ولا
مع الملفات
المسيحية في
منطقة الشرق
الاوسط
برمتها
عموما، وفي
العراق خصوصا
حيث أن مئات
الألوف من
المسيحيين
العراقيين
اضطروا،
أخيرا، الى
الهرب من
بلادهم نحو
سوريا ودول
اخرى بعدما
دمرت كنائسهم
وأزهقت
أرواحهم في
غياب أي حماية
لهم فيما كان
السيد ولش
مسؤولا
رئيسيا عن
السياسة
الاميركية في
المنطقة.
وهنا،
نسأل السيد
ولش الذي أبدى
حرصه الشديد على
المسيحيين
خلال
المكالمة
الهاتفية مع البطريرك
صفير، كيف
يترجم هذا
الحرص؟ هل
يتم ذلك بدعم
حكم لا دستوري
وحكومة فئوية
ترفض مشاركة
الفئة الأكبر
من المسيحيين
في السلطة
وإدارة شؤون
البلاد؟".
ثالثا: لا
بد من تذكير
ولش بانه ليس
هناك انقسام
مسيحي لأن شأن
المسيحيين في
ذلك هو كشأن
بقية الطوائف
اللبنانية
القائمة على
أكثرية
وأقلية"،
متمنيا "لو أن
السيد ولش
اعتمد معايير
الديموقراطية
نفسها التي تحكم
الحياة
السياسية
الأميركية،
والتي يفوز
فيها رئيس
جمهورية
الولايات
المتحدة الأميركية
بنسبة 51% من دون
أن يعتبر ذلك
انقساما حادا
في المجتمع
الأميركي.
كما
نتمنى ايضا لو
أن السيد ولش
اعتمد معايير
هذه
الديموقراطية،
ولم يصر على
إجراء
انتخابات
نيابية في
لبنان عام 2005 في
ظل قانون
انتخابي أجمع
اللبنانيون على
سوء تمثيله
لهم".
في هذا
السياق
الديموقراطي
نفسه، ليسمح
لنا السيد ولش
بأن نخالفه
الرأي ونبدي
خشيتنا وخوفنا
على مستقبل
المسيحيين
انطلاقا من
خشيته عليهم،
لأن سياسته، لا
سيما
المسيحية، في
لبنان
والمنطقة لم
تكن ناجحة الى
درجة تسمح له
بإسداء
النصائح لهم والإرشادات
والتقويم
الصحيح.
رابعا:ان
تفاهمنا مع
حزب الله لم
يكن سوى خرق للجدار
القائم في وجه
الحوار
والوفاق
والانفتاح ما
بين مكونات
المجتمع
اللبناني،
وخطوة أولى
نحو تعميم هذا
الوفاق على
المستوى
الوطني
العام، ولا امتدادات
له سورية أو
إيرانية أو
غيرها، ولا شك
في أن السيد
ولش لا يجهل
حقيقة الأمور
والمواقف لأن
هذا لا يجوز
لمسؤول رفيع
في الإدارة الأميركية.
وأما ربط هذا
الأمر
بالفساد فلا
بد من تذكيره
بأن فاسدي
اليوم هم
إياهم فاسدو
الأمس الذين
تعاون وإياهم
سابقا ولا
يزال".
خامسا :ان
كلام السيد
ولش عن طموحات
شخصية يضطرنا
إلى تذكيره
بسلسلة
الاجتماعات
واللقاءات
التي عقدها
العماد عون
معه ومع
السيدة (اليزابيت)
دبل وسواهما
في الإدارة
الأميركية يوم
زار واشنطن
منتصف تشرين
الثاني 2005، وفي
استطاعته
مراجعة
المحاضر، إذ
أن هناك
اعتمادا لثقافة
المكتوب
والموثق في
أميركا.
ونتحدى السيد
ولش أن يكون
في كل هذه
الاجتماعات
واللقاءات ما
يشير أو يوحي
بما زعمه عن
طموحات شخصية".
وفي هذه
المحاضر لا بد
أن يجد السيد
ولش أن العماد
عون لم يكن
يحمل سوى هم
واحد هو وضع
القرار
الدولي الرقم
1559 في عهدة سلطة
وطنية تتمتع
بأوسع وفاق
لبناني تكون
مؤهلة لتنفيذ
بنوده، لأن
التوجه الذي
كان معتمدا
كان سيوصل الى
طريق مسدود،
ولن يكون هناك
أحد قادرا على
الخروج منه.
وهذا ما
أثبتته التطورات
وما زالت. فذهنية
فرض الحلول
بالقوة أنتجت
حرب تموز 2006،
والتي ما زلنا
نعاني
أضرارها
وانعكاساتها،
أثبتت عدم
جدواها ليس في
لبنان فقط، بل
في أماكن أخرى
من العالم
وبخاصة في
العراق".
وختم: "إن
اللبنانيين
في حاجة الى
احترام مبادىء
الحق
والعدالة
وتسخير القوة
لهما لا
تسخيرهما
وتوظيفهما في
تبرير استخدام
القوة التي
تغرق العالم
في الوحول
والأزمات
السياسية
والحروب. وهم
في النهاية،
لا يزالون
يأملون في أن
يتم تصحيح
التوجهات
السياسية هذه
سعيا الى
تعميم ثقافة
السلام
والحوار والديموقراطية".
الشيخ
قاسم: خيارنا
الحرية والوطن
الواحد
وخيارهم
التبعية
والوطن المجزأ
أخذوا
المحكمة نحو
الفصل السابع
لكنهم لم
يصلوا بهذا
الطريق إلى
الحقيقة
وطنية-20/4/2007(سياسة)
القى نائب
الامين العام
في حزب الله
الشيخ نعيم
قاسم كلمة في
الاحتفال الذي
أقامته جميعة
الامام
الصادق (ع) في
ذكرى وفاة العلامة
الشيخ عبد
الوهاب الكاش
في الشياح في 20/4/2007
. وقد تحدث عن
مزايا الفقيد
ومآثره،
وجهاده المتمثل
في خدمة مجالس
الامام
الحسين (ع)
وتطرق الى
اللشأن
اللبناني
فقال: "لقد
أصبحت ثقافة
الشهادة في
لبنان علما
مضيئا بارزا
في سماء الأمة،
ولو كره أولئك
الذين لا يعرفون
الشهادة ولا
الشهامة ولا
الكرامة هذا
المعنى وهذا
الطرح، هنا
نؤكد أن ثقافة
الشهادة هي
ثقافة الجهاد
والحياة
العزيزة في
مقابل ثقافة
الجسد التي هي
ثقافة الأنا
والحياة الذليلة،
نحن نعتبر أن
ثقافة
الشهادة
أنجبت أبطالا
شجعانا في
لبنان، حرروا
الوطن، وهزموا
اسرائيل،
ووضعوا أول
نصر
استراتيجي
مؤثر في تاريخ
الأمة
المعاصرة،
وهذا ما سيؤثر
على معادلات
الشرق الاوسط
الجديد،
وسيغير كثيرا
في الخطط وفي
المؤامرات،
وسيسقط
الكثير من المشاريع
التي تخطط
لشعبنا
ولأمتنا،
وهنا نسأل أولئك
المنزعجين من
ثقافة
الشهادة،
ونقول لهم ماذا
أنجبت
ثقافتكم غير
الخنوع والذل
والاستسلام،
والمزيد من
احتلال الارض
والابتعاد عن
الكرامة
والمعنويات،
من ظن أنه
يتهمنا بثقافة
الشهادة،
نقول له بأنه
وسام على
صدورنا، وعندما
تقول أننا
نؤمن بثقافة
الشهادة فهذا
فخر وعز
وإشارة مضيئة
للمكانة
والمعنويات
التي نعيشها،
لأن ثقافة
الشهادة أدت
إلى أن يحصل
المجاهدون في
الميدان على
مكانة عظيمة
من دون منة من
أحد، ومن دون
دعم من أحد،
يكفينا فخرا
أن المجاهدين
في لبنان
أعطوا من كل
قلوبهم لأنهم
آمنوا
بقضيتهم
وبتحرير
أرضهم".
وأكمل
قائلا: "نحن
نعلم أنه يوجد
خلاف اليوم في
لبنان بين
خيارات
سياسية
متفاوتة بين
الاطراف، خيارنا
هو خيار
الحرية
والوطن
الواحد
والارض المحررة
والعزة
والمعنويات
والاستقلال
والسيادة
والاخلاص
ومكانة
الاسرة ودور
الامة، أما
خيارهم فهو
التبعية
والظلم
والوطن المجزأ
والارض
المدولة
واستحضار
الاجنبي
والتفريط
بالسيادة
والاستقلال،
وفرق كبير بين
مجاهد يريد
استعادة
الارض وبين
متربص يبحث عن
مصالح آنية
ولو كانت على
حساب الوطن
والاجيال.
ربما نحتاج بين
وقت وآخر أن
نوضح معنى
المقاومة،
ظنوا أن المقاومة
عمل عسكري
مرحلي، له
ظروف خاصة
وتنتهي
المقاومة
بانتهاء
الظروف، لكن
أقول لهم أن
المقاومة
ليست عملا
عسكريا، بل هي
قوة ممانعة
ثقافية
وشعبية
وسياسية
وأخلاقية
وعسكرية في
مواجهة
المشروع
الاسرائيلي
التوسعي، وفي
مواجهة
الاستكبار
الآحادي
التسلطي للمشروع
الامريكي
الشرق اوسطي،
وفي مواجهة
أشكال الظلم
والطغيان
والتجزئة،
هذه هي
المقاومة
التي نؤمن
بها، هي
المقاومة
التي دافعت
وواجهت اسرائيل،
وانتصرت في
مواجهة عدوان
تموز 93 ونيسان 96
، هي المقاومة
التي حررت
الأرض في سنة
2000، هي المقاومة
التي دحرت
اسرائيل
وهزمتها في
تموز 2006، هي
المقاومة
التي منعت
الوصاية
الامريكية من
أن تتحكم بنا
في لبنان، هي
المقاومة
التي رفضت
الفيدرالية
والتقسيم
والفتن
الداخلية،
هكذا نفهم
مشروع
المقاومة،
مشروع
المقاومة هو
مشروع كل طفل
وامرأة وشيخ
وشاب،
المقاومة
مشروع
استمرارية
للمعنويات وللحق،
وبالتالي هذه
الممانعة
ستستمر إن شاء
الله، صلبة
وعزيزة في
مواجهة
التحديات
مهما كانت
المؤامرات
كبيرة،
ليتكلم بوش
ورايس وولش
ومن معهم في
محاولة تسليط
الضوء علينا،
سنقول لهم: مهما
فعلتم، فأنتم
أجانب
ومحتلون، أما
نحن فأصحاب
الأرض،
والنصر دائما
لأصحاب الارض
إن شاء الله،
وسنبقى نعمل
ليكون لبنان
وطنا موحدا للجميع
وليس وطن
الفتنة، وليس
وطن الادوات التنفيذية
للمشروع
الامريكي
الغربي الذي
لا نقبل أن
يكون له مكان
في لبنان، نحن
نريد أن نكون
أحرارا في
بلدنا، وهل
هذا الامر
نلام عليه،
يجب أن نشكر
عليه! على كل
حال نحن لا
ننتظر منهم
جميلا ولا
ننتظر منهم
مباركة، نحن
نعتبر أن
عطاءات
المجاهدين في
ساحات الجهاد
هي التي تبقى
ارسخ واقوى".
وأضاف:
"اليوم،
الحديث كثير
عن المحكمة
ذات الطابع
الدولي تحت
عنوان
الحقيقة،
وأذكركم بكلام
تكلمنا به
بتاريخ 11/11/2006، أي
عندما فرطت
جلسات
التشاور،
عندها أعلنا
للرأي العام
أن فيلتمان
اتصل بقادة
السلطة
وجماعة 14 شباط
وحرضهم كي لا
يكون هناك
اتفاق
بالتزامن بين
المحكمة
والحكومة،
وقال لهم بشكل
واضح: المحكمة
في جيبكم فلا
تعطوهم
الحكومة،
وستأتي عاجلا
أم آجلا وبأي
شكل، يومها
تصدى بعضهم
وقال: نحن
نريدها أن تقرر
بطريقة
لبنانية، ولا
نريد أن تقرر
بطريقة دولية
لأننا نريد
التفاهم
والاتفاق،
لكن تعالوا
لنناقش معا،
وعندما وصلنا
إلى كل
الاستعدادات
لنناقش معا
رفضوا
مناقشتنا، لو
جلسوا معنا
للنقاش في 11/11/2006،
لربما انتهى
نقاش المحكمة
في 15/11/2006، أي بعد 4
أيام، بينما
طال الزمن
لأشهر، ثم أخذوها
إلى مجلس
الامن، إلى
الفصل السابع
، سأكون واضحا
معكم ، هم يريدون
هذه المحكمة
ذات الطابع
الدولي محكمة
سياسية شبيهة
بأسلحة
الدمار
الشامل في
العراق ، من
أجل
استخدامها
سياسيا من
قِبل أمريكا ومن
وراءها ، ولا
يتحقق هذا
الهدف إلا إذا
كانت كما هي
من دون أي
تعديل، وقد
حاولوا أن
يمرروها
علينا ، لأن
الافضل أن
يقال بأن
اللبنانيين
وافقوا على
قطع رقابهم
بأنفسهم ، من
أن يأتي الأمر
من الخارج ،
لكن عندما
عجزوا أعادوها
إلى مجلس
الامن ، أقول
لكم من اللحظة
الاولى كان
القرار ، إما
أن تقرر
المحكمة كما
هي لبنانيا
لأخذ الغطاء ،
وإما أن تذهب
إلى الفصل السابع
لتكون مكتملة
المشهد على
المستوى السياسي
، وهنا سأكون
واضحا أكثر،
فإذا ذهبت المحكمة
إلى الفصل
السابع ، فهذا
لا يعني أنه إنجاز
للسلطة، بل هو
إعلان للعجز
الكامل أنهم
لم يقنعوا
إخوانهم
اللبنانيين
بالمحكمة الجنائية
وسلموا
رقبتهم
للأجنبي،
وبالتالي عندما
تقر هناك، هذا
يعني أنهم
فشلوا في طرح
جامع لمصلحة
طرح مدول يعطي
المكاسب
للآخرين من دون
مصلحة
للبنان، وإذا
ظنوا أنهم
بذلك يربحون
علينا أو على
اللبنانيين
فهم واهمون،
فعندما تذهب
إلى الفصل
السابع فهذا
يعني أنهم عاجزون،
وأننا كنا
رابحين من
اللحظة
الاولى لأننا
نريد محكمة
جنائية ولا
نريد محكمة
سياسية، أخذوها
سياسيا نحو
الفصل
السابع،
لكنهم لم يصلوا
بهذا الطريق
إلى الحقيقة،
وهذا ليس نجاحا
لهم. لقد
عودتنا قوى
السلطة أن
تستبدل كل شيء
في لبنان
بمجلس الامن
حتى باتت
المؤسسات الدستورية
في لبنان لا
معنى لها ،
لأن رئاسة الجمهورية
في مجلس الامن
ومجلس
الوزراء في مجلس
الامن،
ومشاريع
القوانين في
مجلس الامن ، وكل
شيء في مجلس
الامن ، لم
يعدْ هناك لا
قوانين ولا
اعتبارات
دستورية في
لبنان ، إذا
كيف تتحدثون
عن حكم الشعب
وعن حق الشعب
وعن الديمقراطية
وأنتم تأخذون
كل شيء إلى
الخارج ، نحن
نعلن بكل وضوح
: لن نقبل بأن
يذهب لبنان إلى
المجهول ،
سنصمد
كمجاهدين
ومقاومين ومعترضين
على ما يحصل
لنحقق
الانجاز
الحقيقي في لبنان
وهو عودة
لبنان إلى
أهله ، لا أن
يكون تحت
الوصاية
الامريكية أو
الفرنسية أو
غير ذلك .
الحرس الثوري
الإيراني -
دولة داخل
دولة
حامي
النظام
ومتعقب
الأعداء
تتهمه أميركا بدعم
التمرد ضد
قواتها في
العراق
وافغانستانومساندة
"حزب الله"
"الباسدران"
الذراع
الطولى
للثورة ارتبط
بالمرشد
الأعلى فأصبح
الرقم الصعب
في القرار الإيراني
اعداد ¯
محمد ناجي:
السياسة
تحظى
القوات
المسلحة في
إيران بمكانة
خاصة, نظرا
للطبيعة
الأيديولوجية
الثورية التي
صبغت نشاطها
منذ قيام
الثورة
الإسلامية
عام 1979, وتتعدى
مهامها
المتمثلة في
حماية استقلال
الدولة
واستقرار
أراضيها, إلى
إقرار الأمن
العام
والحفاظ على
منجزات
الثورة. وتضم القوات
المسلحة كلا
من القوات
النظامية (الجيش)
والحرس
الثوري
(الباسدران),
اللذين ترأسهما
قيادة مشتركة,
وتتمتع
القوات
المسلحة باستقلالية
خاصة عن
الحكومة
والسلطات
الحاكمة, حيث
تتبع المرشد
الأعلى
للجمهورية
الذي يقوم
بتعيين كل
قيادات الجيش
والحرس
الثوري وإصدار
توجيهاته لهم,
كما أن محاسبة
قادة الجيش
والحرس تدخل
ضمن صلاحياته
المباشرة.
لكن ثمة اختلاف
واضح بين
المهام التي
يقوم بها
الحرس الثوري
والمهام
المنوطة
بالجيش, على
خلفية الطبيعة
"العقائدية"
التي تكتنف
مجمل الأنشطة
التي يمارسها
الحرس الثوري
على الساحتين الداخلية
والخارجية,
إلى جانب دوره
الوظيفي داخل
المجتمع
الإيرانى,
والأهم دوره
السياسي الذي
أصبح يمارسه
بعد انتهاء
الحرب مع
العراق في عام
1988.
لقد نشأ
الحرس الثوري
في خضم بيئة
حبلى بالاضطرابات
وعدم
الاستقرار
دعمت من
مكانته على الساحة
الداخلية
الإيرانية.
حالة عدم
الاستقرار
التي تعرضت
لها
الجمهورية
الإسلامية بعد
قيامها
مباشرة كانت
نتيجة
للتباين الحادث
بين رجال
الدين الذين
وصلوا إلى سدة
الحكم وجماعة
مجاهدي خلق,
وتصاعد
الموقف في أعقاب
قيام الإمام
الخميني
بإصدار
تعلمات بتسليم
العناصر غير
المنضوية ضمن
القوات
المسلحة
النظامية
(المنتمين
لجماعة
مجاهدي خلق)
أسلحتهم, وهو
ما رفضته
الجماعة التي
بدأت في يونيو
من العام 1981
تنفيذ سلسلة
اغتيالات
طالت بعض رموز
النظام
الإسلامى,
مثلما حدث مع
تفجير مقر رئاسة
الجمهورية
وهو ما أودي
بحياة رئيس
الجمهورية
آنذاك محمد
علي رجائى,
ورئيس
الوزراء محمد
جواد باهنر.
وفي خضم هذه
البيئة
العنيفة تأسس
الحرس الثورى,
وكانت
الوظيفة الأساسية
له الحفاظ على
النظام
الإسلامي
وحماية قادته
وتعقب
الأعداء
خصوصا جماعة
مجاهدي خلق.
لكن إلى
جانب ذلك, فإن
ثمة عوامل
أساسية أربعة
ساهمت في
تدعيم دور
الحرس الثوري
في عملية صنع
القرار قي
إيران:
الأول,
اندلاع الحرب
العراقية
-الإيرانية (
الحرب
المفروضة كما
يطلق علها
الإيرانيون
وتمتد من عام 1980
إلى عام 1988), والتي
أكسبت الحرس
الثوري قاعدة
جماهيرية واسعة,
كما دفعته إلى
تطوير قدراته
العسكرية
بحيث أصبح
يمتلك جيشا
كامل التجهيز.
والثانى,
أن دور الحرس
لم ينحصر في
المجال الأمني
والدفاعي فقط,
بل امتد ليشمل
المشاركة في
المشروعات
العمرانية
الكبري التي
تقوم بإنشائها
الحكومة,
الأمر الذي
حول الحرس إلي
مؤسسة ضخمة
لها مواردها
وميزانيتها
وكوادرها
وجامعتها
ومساهمتها
الإنتاجية
الواسعة.
والثالث,
شبكة
العلاقات
الواسعة التي
أقامها الحرس
مع مؤسسات صنع
القرار
الأخرى في
إيران وعلى
رأسها مؤسسة
المرشد, الذي
يدين له
بالولاء التام,
ويتمتع مقابل
ذلك
بامتيازات
أهمها الاستقلال
النسبي في
مواجهة
المؤسسات
الأخر» وعلى
رأسها مؤسسة
الرئاسة, كما
أن للحرس
علاقات قوية
مع الحوزة
الدينية في
مدينة قم
والمؤسسات
الخيرية
الواسعة
الانتشار في
إيران, ويذكر
في هذا
السياق, أن
مؤسسة "جهاد
البناء" التي تأسست
في الأصل
لتمكين
الفلاحين من
الاستيلاء
على الأراضي
الزراعية
التي صادرتها
الثورة, تحولت
إلى أحد أفرع
الحرس الثوري
خلال فترة
الحرب مع
العراق, من
خلال إقامتها
للطرق والجسور
والاستحكامات
الدفاعية,
وبعد انتهاء الحرب
تولى بعض
كوادر الحرس
العديد من
المؤسسات
الأخرى مثل
مؤسسة
"المستضعفين"
الأكثر شهرة
وانتشارا في
إيران
وخارجها.
وإلى
جانب ذلك,
يحظي الحرس
الثوري بنفوذ
واسع في كل
أجهزة الشرطة
والمخابرات,
والجهاز الإعلامى,
حيث قام
بإنشاء قناة
إعلامية خاصة
به, كما قام
بتأسيس مكاتب
تابعة له داخل
الجامعات
الإيرانية
مثل جامعة
الإمام
الخميني في
قزوين, بالإضافة
إلى نفوذه
داخل
المؤسسات
السياسية
والمدنية
الأخرى في
إيران.
أما
العامل
الرابع,
فيتمثل في
انتشار رجاله
في الكثير من
مؤسسات صنع
القرار
الأخرى مثل مجلس
الشوري
ووزارة
الاستخبارات,
ووزارة
الخارجية
التي تحظى
باهتمام خاص
لدى الحرس
الثوري,
لكونها أحد
أهم مراكز صنع
قرار السياسة
الخارجية. وقد
كان لبعض
مسؤولي
الخارجية
الإيرانية من
المحسوبين
على الحرس
الثوري بصمات
واضحة فيما
آلت إليه
علاقات إيران
الخارجية, مثل
حسين شيخ
الإسلام الذي
كان مسؤولا عن
دائرة
الأميركية
العربية في الوزارة,
وشارك في
اقتحام
السفارة
الأميركية بطهران
عام 1980, كما كان
له دور في
عملية اختطاف
الرهائن
الأميركيين
في لبنان عام 1982. كذلك جمع
محمد بشارتي
بين مهام عمله
في الوزارة والحرس
الثوري, وقام
من هذا
المنطلق ببذل
جهود حثيثة في
الوساطة بين
حركة أمل وحزب
الله إبان
مواجهاتهما
في الفترة من 1988-
1990. وإلى جانب ذلك,
قام الحرس
الثوري
بتأمين وجود
خاص له في لبنان
عقب الاجتياح
الإسرائيلي
للبنان عام 1982, حيث
أقام مخيمين
للتدريب:
الأول في
الزبداني, وهي
بلدة سورية
على الحدود مع
لبنان,
والثاني في
بعلبك
اللبنانية.
لكن
اعتبارات
عديدة أدت في
مجملها إلى
إعادة النظر
مرة أخرى في
مهام ودور
الحرس على
الساحة
الإيرانية,
كما صبت في
اتجاه تصعيد
الدعوة إلى
دمج قوات
الحرس داخل
الجيش, كان
أهمها وفاة
مؤسس
الجمهورية
الإسلامية
الإمام
الخميني عام 1989,
وتولى هاشمي
رافسنجاني
رئاسة
الجمهورية في
العام
نفسه, وما
رافقها من
تطورات على
الساحة
الدولية
أهمها انهيار
الاتحاد السوفياتي
وانتهاء حالة
الاستقطاب
الدولى, وتقلص
تأثير الخطاب
الأيديولوجي
على الساحتين
الداخلية
والخارجية,
وفي هذه
اللحظة بدا أن
إيران في طور
التحول من
حالة الثورة
إلى حالة
الدولة, بما
يعنيه ذلك من
إقامة دولة
المؤسسات
وشبكة واسعة
من العلاقات
على الساحة
الخارجية.
وزد على
ذلك أن الحرب
العراقية -
الإيرانية أثبتت
أن المحك في
ساحة القتال
لا يتركز على
الالتزام
الأيديولوجي
بقدر ما يتركز
على الاهتمام
برفع كفاءة
جميع أفرع
القوات
المسلحة. كما
أن حادثة
الاغتيال
الفاشلة التي
تعرض لها
هاشمي
رافسنجاني
عام 1988 واتهم
فيها بعض رجال
الحرس الثورى,
دفعته إلى بذل
جهودا حثيثة
لتقليص حدة
تأثير الحرس
على الساحة
الداخلية وضبط
العلاقة بين
الحرس والجيش,
وساعده في هذا
السياق دعوة
آية الله حسين
على منتظري نائب
المرشد في هذا
الوقت إلي دمج
الحرس الثوري داخل
الجيش.
وكادت
هذه الجهود أن
تثمر عن شئ,
خصوصا بعد الاتفاق
على تكوين
لجنة ثلاثية
من الجيش
والحرس لبحث
سبل تطوير
القوات
المسلحة في
عام 1989, لكنها
باءت بالفشل
في النهاية,
على خلفية
تنحية آية
الله منتظري
من منصبه
كنائب للمرشد
وتحديد
إقامته (تم
رفعها في عام 2004),
وتعيين على
خامنئي مرشدا
عاما
للجمهورية, والذي
يرتبط
بعلاقات
وثيقة مع قادة
الحرس الثورى,
لدرجة
ممارسته
ضغوطا قوية
لتعيين بعض كوادر
الحرس في
حكومتي هاشمي
رافسنجاني (1989-1997)
ومحمد
خاتمي(1997-2005), وليس
أدل على ذلك من
تعيين علي
شمخاني, قائد
القوات
البحرية للجيش
والحرس مع
قيادة قاعدة
خاتم
الأنبياء البحرية,
وزيرا للدفاع
ودعم القوات
المسلحة في حكومة
الرئيس خاتمي
عام 1997.
وعند
إجراء
انتخابات
الدورة
الثامنة
لرئاسة
الجمهورية
عام 2001, استثناه
المرشد علي
خامنئي من
الاستقالة من
الوزارة
لترشيح نفسه
في الانتخابات
أمام محمد
خاتمي. كذلك
عين خامنئي قائد
قوات الحرس
الثوري خلال
فترة الحرب مع
العراق
الجنرال محسن
رضائي أمينا
عاما لمجمع تشخيص
مصلحة النظام
الذي يرأسه
هاشمي رافسنجاني,
ويتولي مهام
تحديد
السياسة
العلا للدولة
والفصل في
الخلافات بين
مجلس الشوري
(البرلمان)
ومجلس صيانة
الدستور, بعد
أن رفض الرئيس
السابق محمد
خاتمي تعيينه
وزيرا في
حكومته, على
خلفية تصويت
رضائي ضد
خاتمي في
انتخابات الرئاسة عام 2001.
وقد بدا
من تعاطي الحرس
الثوري مع
مجمل
التطورات
التي طرأت على
الساحتين
الداخلية
والخارجية, أن
ثمة تحولا ملفتا
للنظر في دوره
من مؤسسة ذات
طابع عسكري
وأمني بحت إلى
أحد أهم مراكز
صنع القرار في
إيران. هذه
الحقيقة بدت
جلية في أعقاب
فوز الإصلاحيين
بانتخابات
رئاسة
الجمهورية في
عام 1997, حيث
انتهج الحرس
سياسة مناهضة
لبرامج ومشروعات
الإصلاحيين,
وهو ما أسفر
عن حدوث
مواجهات عديدة
بين قيادة
الحرس وحكومة
الرئيس السابق
محمد خاتمي,
ففي عام 1999 نظم
طلاب جامعة
طهران مظاهرات
ضخمة منددين
بمصادرة
الحريات
السياسية,
ووجهوا
انتقادات
عنيفة للمرشد
الأعلى علي
خامنئي,
وقاموا
بالاعتصام
بالمدينة الجامعية,
الأمر الذي
دفع قوات
الحرس الثوري
إلى التدخل
لفك الاعتصام
وقمع
المظاهرات,
وقد أدت هذه
الأحداث إلى
تصاعد حدة
الخلاف بين الحرس
الذي صور
المظاهرات
على أنها تمت
على يد عملاء
للولايات
المتحدة,
والإصلاحيين
الذين نددوا
بتدخل الحرس
لقمع
المظاهرات
الطلابية,
لدرجة أن
مصطفى معين
وزير التعليم
العالي في
الحكومة
الإصلاحية
قدم استقالته
احتجاجا على
اقتحام
المدينة
الجامعية, لكن
الرئيس خاتمي
لم يقبلها.
وبعد فوز
الإصلاحيين
بانتخابات
الدورة السادسة
لمجلس الشورى
في عام 2000, بدا
موقف الحرس
الثوري
المؤيد
للمتشددين
جليا, خصوصا
عندما أصبحت
قضية
العلاقات مع
الولايات المتحدة
محورا
للتباين بين
الطرفين, في
أعقاب تصنيف
الولايات
المتحدة
لإيران ضمن
دول "محور
الشر", وهو ما
توافق مع
توارد أنباء
عن عقد
اجتماعات
سرية بين
إيرانيين
محسوبين على الإصلاحيين
ومسؤولين
أميركيين في
جنيف, وما دعم
ذلك, تصاعد
الدعوات من
جانب بعض
كوادر الإصلاحيين
إلى فتح قنوات
للحوار مع
الولايات المتحدة.
ولذا قام
الحرس الثوري
بتوجيه تحذيرات
شديدة اللهجة
إلي
الإصلاحيين
بعدم
السعي إلى
علمنة النظام
وخدمة مصالح
الولايات
المتحدة التي
تنتهج, في
رؤيته, سياسة
عدوانية إزاء إيران.
ولاعتبارات
عديدة, كانت
انتخابات
الدورة التاسعة
لرئاسة
الجمهورية
التي أجريت في
يونيو 2005
بمثابة نقطة
تحول بالنسبة
لدور الحرس
الثوري في
عملية صنع
القرار, لأنها
أولا أسفرت عن
سقوط مدوٍ
لرئيس
الجمهورية
الأسبق رئيس
مجمع تشخيص
مصلحة النظام
هاشمي رافسنجاني,
الذي تتسم
علاقته
بالحرس
الثوري بتوتر
دائم يعود إلى
سنوات رئاسته
للجمهورية (1989-1997),
والتي بذل
خلالها جهودا
حثيثة لتقليص
تأثير الحرس
على عملية صنع
القرار, وسعي
إلى تطهير
مؤسسات
الدولة من
كوادر الحرس
وإعادة دمجه
داخل الجيش.
ولأنها ثانيا,
وهذا هو
الأهم, جاءت
بأحد كوادر
الحرس خلال
فترة الحرب مع
العراق ليصبح
رئيسا
للجمهورية
وهو
محمود أحمدي
نجاد مرشح
الجناح
الأصولي من
التيار المحافظ
الذي ينتمي
أغلب أعضائه
إلى الحرس الثوري
والمنظمات
الثورية
الأخرى, مثل
منظمة "حزب الله",
الذي يتبع
سياسة يمينية
متشددة في التعامل
مع قضايا
الداخل
والخارج. وقد
بدا من السياسة
التي تنتهجها
حكومة الرئيس
أحمدي نجاد أنه
يؤمن بكثير من
أفكار
وطروحات
الحرس الثورى,
ففور تشكيل
الحكومة, بدأت
في تنفيذ
توجهات
الرئيس
الجديد, حيث
شنت الشرطة
الإيرانية حملة
صارمة على
تناول
المشروبات
الكحولية غير
المشروعة,
واسطوانات
الموسيقى
المدمجة, والحفلات
التي يختلط
فيها الشباب
من الجنسين, كما
حظر المجلس
الأعلى
للثورة
الثقافية الذي
يرأسه الرئيس
أحمدي نجاد
جميع الأفلام
الأجنبية
"العلمانية
المروجة
لحقوق المرأة
ولليبرالية
الأميركية",
وبالإضافة
إلى ذلك تم
تدشين حملة
تطهير داخل
وزارة
الخارجية
باستبعاد العناصر
الإصلاحية
المعتدلة
التي تفضل
تطوير العلاقات
مع الغرب
لصالح عناصر
محسوبة على الحرس
الثوري.
ومما يذكر في
هذا الصدد, أن خلافا
مكتوما نشب
بين الرئيس
أحمدي نجاد
والمرشد الأعلى
علي خامنئي
عقب تقديم
الأول
تشكيلته الحكومية
إلى المرشد
الذي طالب
بتولي علي
ولاياتي, وزير
الخارجية
الأسبق وكبير
مستشاريه والمحسوب
على الجناح
التقليدي من
التيار المحافظ,
وزارة
الخارجية في
الحكومة
الجديدة, وهو
ما رفضه
أحمدي نجاد,
بحجة أن
ولاياتي مدان
في محكمة
برلين على
خلفية قضية
اغتيال زعيم
الحزب
الديمقراطي
الكردي صادق
شرفكندي
وثلاثة من
رفاقه على
أيدي عملاء
الاستخبارات
الإيرانية,
وأنه سبق ووعد
منوشهر متكي (وزير الخارجية
الحالي) بتولي
المنصب.
في هذه
اللحظة وجد
الحرس الثوري
أن الحفاظ على
دوره السياسي
القوي داخل
أروقة صنع
القرار يقتضي
توثيق علاقته
بالأصوليين
المتحفزين
للسيطرة على
مجمل مراكز
صنع القرار,
وهو ما يفسر
أسباب مشاركة
الحرس في حملة
الأصوليين
للرد على
الانتقادات
الحادة التي
أطلقها
الإصلاحيون
والمحافظون
التقليديون
(المعتدلون)
ضد السياسة
اليمينية المتشددة
التي ينتهجها
الرئيس أحمدي
نجاد, وقد حاول
الحرس في بعض
الأحيان
الانتقال إلى
موقع الهجوم
خصوصا ضد
هاشمي
رافسنجاني
الذي اتهمه
الحرس
بالمسؤولية
عن " الهزيمة
والاستسلام"
خلال الحرب مع
العراق
باعتباره
القائد الأعلى
للقوات
المسلحة
آنذاك, وهو ما
دفع رافسنجاني
إلى تسريب
رسالة
للخميني حول
قبوله بنهاية
الحرب مع
العراق, وقد
أثارت هذه
الرسالة ضجة
سياسية واسعة
داخل إيران تمحورت
حول الكشف عن
دور قيادة
الحرس الثوري
في إنهاء الحرب
مع العراق,
فما سربه
رفسنجاني كشف
عن رسالة
أبلغها قائد
الحرس الثوري
آنذاك محسن
رضائي إلي
الخميني يقول
له فيها: "إن
الانتصار على
عراق صدام
حسين مستحيل
إذا لم تمتلك
إيران 350 لواء مشاة
إضافيا, و2500
دبابة, و600
طائرة وطوافة,
والقدرة على
صنع الأسلحة
النووية",
وبناءً على
هذا التحليل
العسكري رد
الإمام
الخميني
برسالة يقول
فيها إنه لا
خيار أمامه "سوي
القبول بوقف
النار وتجرع
كأس السم".
هذه
الاعتبارات
في مجملها
تعني أن الحرس
الثوري يمثل
رقما صعبا في
عملية صنع
القرار السياسي
الإيراني ليس
على الساحة
الداخلية
فحسب, بل على
الساحة
الخارجية
أيضا, حيث
تتهمه الولايات
المتحدة
الأميركية
بدعم عمليات
"التمرد" ضد
قواتها في
العراق,
وبتقديم
المساعدات
اللوجستية
والتسليحية
لحزب الله
اللبنانى, وهو
ما يفسر إلى
حد بعيد أسباب
اهتمام قرار
مجلس الأمن
رقم 1747 الصادر
في 24 مارس
الماضي,
بمحاولة تضييق
الخناق على
الأنشطة
الخارجية
للحرس الثوري
من خلال تجميد
أرصدة أفراد
من قادة الحرس
والمنظمات
التي يشرف
عليها, ودعوة
كل الدول إلى
توخي الحذر
حيال بيع أو
نقل أسلحة من وإلى
إيران, أو
تزويدها بأية
مساعدات
مالية وتكنولوجية
ذات علاقة
بتعزيز
قدراتها
العسكرية.
دعت إلى
مقاطعة
الانتخابات
التشريعية
والبرلمان "الدمية"
المعارضة
السورية: لا استقرار
في المنطقة
طالما بقي
الشعب أسيرا
لإرهاب
"البعث"
الحملات
الانتخابية
انتهت وبقيت
مضافات المرشحين
ولافتات
»محابية«
للنظام (كونا)
عواصم -
الوكالات :
حضت المعارضة
السورية المواطنين
على مقاطعة
الانتخابات
التشريعية المقررة
غدا , مؤكدة ان
مجلس الشعب
»البرلمان«
دمية بيد
الرئيس بشار
الاسد وان
المنطقة لن
تنعم بالسلام
والديمقراطية
اذا بقي الشعب
السوري اسير
الرعب وارهاب
الدولة و
فاشية " البعث
" .. في الوقت
الذي شككت فيه
الولايات المتحدة
في نزاهة
الانتخابات
,معتبرة ان
الحوار مع
نظام دمشق
كالحوار مع
جدار ......( راجع ص 37 ).
واكد
رئيس حزب
"الاصلاح "
فريد الغادري
المقيم في
واشنطن ان
مجلس الشعب
المقبل سيكون
" نسخة مجددة "
من المجلس
الحالي, ووصف
البرلمان ب¯ "
الدمية " لدى
الرئيس .
واستبعد
الغادري وصول
شخصيات
معارضة الى مجلس
الشعب , وطالب
الدول التي
رحبت بالدعوة
لتفعيل
"مبادرة
السلام
العربية" و
على رأسها الولايات
المتحدة و
الاتحاد
الأوروبي
بالتعامل مع
الواقع بصدق و
شجاعة و
الإقرار
باستحالة إقامة
سلام في الشرق
الأوسط طالما
بقي شعب سورية
أسير الرعب و
إرهاب الدولة
و فاشية
»البعث«.
من جهته
دعا النائب
السابق مأمون
الحمصي الى
مقاطعة
الانتخابات
كونها تجري
بعيدا عن الدستور
والمعايير
الدولية
وطموحات
الشعب.
ووصف
الحمصي هذه
الانتخابات ب¯
" الباطلة " ,
وقال انها
تحضر
لانتخابات
رئاسية باطلة.
في غضون
ذلك شككت
الولايات
المتحدة في
نزاهة الانتخابات
, ووصف نائب
مساعد وزيرة
الخارجية
الاميركية
لشؤون الشرق
الادنى سكوت
كاربنتر الانتخابات
بانها فرصة
ضائعة لان
"النظام السوري
يحاول إظهار
العملية
وكأنها
انتخابات ديمقراطية
فيما يواصل
العمل بقانون
الطوارئ«.
وكشف
المسؤول
الاميركي انه
التقى
بممثلين عن
"جبهة الخلاص
الوطني"
السورية
المعارضة بقيادة
نائب الرئيس
السوري
السابق عبد
الحليم خدام
الاربعاء
الماضي وقال
ان اللقاء مع
"ممثلي الجبهة
كان مناسبة
لتبادل
المعلومات
والآراء وكانوا
ينقلون قلقهم
من أن تعطي
الولايات
المتحدة
صدقية لما
يسمى
انتخابات في
سورية«.
وكرر
كاربنتر
التأكيد ان
الإدارة
الاميركية
توقفت عن
"التحاور
مباشرة مع
النظام
السوري لاننا
لسنا بحاجة
الى ذلك فقد
تحاورنا معهم
كثيرا حتى شعرنا
اننا نتحاور
مع جدار ".
بدورها
اكدت " جبهة
الخلاص" ان
وفدها اجتمع بمسؤولين
في البيت
الابيض
والخارجية
الاميركية
والكونغرس ,
مشيرة الى
انها اكدت
للادارة الاميركية
ان المنطقة لن
تستقر في ظل
نظام دمشق
الحالي .
الى ذلك
اكدت تقارير
من العاصمة
السورية ان نسبة
المشاركة في
الانتخابات
لن تتجاوز ال¯ 10
في المئة , لان
النتائج
محسومة سلفا
لصالح الجبهة
الوطنية
الحاكمة التي
تتحكم بثلثي
مقاعد البرلمان
" الصوري ".
مرشح
رئاسي أميركي يغني:
اقصفوا
اقصفوا إيران
واشنطن-أ.ف.ب:
استعان احد
المرشحين
الجمهوريين
الى البيت
الابيض, جون
ماكين, بلحن
فرقة بيتش
بويز ليغني
"اقصفوا
ايران", ردا
على سؤال عما
يمكن ان تقوم
به الولايات
المتحدة
لمواجهة
الطموحات
النووية
الايرانية.
ففي احد
اللقاءات
الانتخابية
في كارولاينا
الجنوبية ,
سئل ماكين
السيناتور عن
اريزونا متى
ستوجه واشنطن
"رسالة بالطائرة"
الى
الايرانيين,
فسأل "هذه
الاغنية القديمة
لفرقة بيتش
بويز, اقصفوا
ايران?", ثم
اخذ يغني
"اقصفوا,
اقصفوا,
اقصفوا,
اقصفوا
اقصفوا, ايران"
على لحن اغنية
"بربارا آن"
الشهيرة
لفرقة بيتش
بويز.
واثار
الرد المغنى
للمقاتل
السابق في
فيتنام ضحك
الجمهور, كما
يتبين من
فيديو بث على
موقع
"يوتيوب".
وبعدما
انهى الغناء,
اكد
السيناتور
ماكين بنبرة
جادة ان
"ايران عازمة
على تدمير
اسرائيل. وهذا
وحده فقط
يحملنا على
الشعور
بالقلق, ويحاول
الايرانيون
الان حيازة
السلاح
النووي. واؤيد
بالكامل
الرئيس جورج
بوش عندما
يقول لن نسمح
لايران بتدمير
اسرائيل".
وردا على
سؤال لشبكة
»اي.بي.سي«
التلفزيونية
عن الاغنية
التي انشدها
ماكين, قال
المتحدث باسم
حملته كيفين
ماكلولين ان
السيناتور
كان "يحاول
فقط ان يضفي
على هذا
الاجتماع
شيئا من
الدعابة".