المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 12/4/2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .25-15:21

وبَعدَ أَن فَطَروا قالَ يسوعُ لِسمْعانَ بُطرُس: « يا سِمْعانُ بنَ يونا، أَتُحِبُّني أَكثَرَ مِمَّا يُحِبُّني هؤلاء؟» قالَ لَه:« نَعم يا رَبّ، أَنتَ تَعلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ حُباًّ شَديداً». قالَ لَه:« إِرْعَ حُمْلاني». قالَ له مَرَّةً ثانِية:«يا سِمْعانُ بنَ يونا، أَتُحِبُّني؟» قالَ له: «نَعم يا رَبّ، أَنتَ تَعلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ حُباً شَديداً ». قالَ له: « اِسْهَرْ على خِرافي». قالَ له في المَرَّةِ الثَّالِثة: « يا سِمْعانُ بنَ يونا، أَتُحِبُّني حُبّاً شديداً؟ » فحَزِنَ بُطرُس لأَنَّه قالَ له في المَّرةِ الثَّالِثَة:أَتُحِبُّني حُبّاً شديداً؟ فقالَ: « يا رَبّ، أَنتَ تَعلَمُ كُلَّ شَيء، أَنتَ تَعلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ حُبّاً شديداً ».قالَ له: « إِرْعَ خِرافي. الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكَ: لَمَّا كُنتَ شاباً، كُنتَ تَتَزَنَّرُ بِيَديكَ، وتَسيرُ إِلى حَيثُ تشاء، فإِذا شِخْتَ بَسَطتَ يَدَيكَ، وشَدَّ غَيرُكَ لكَ الزُّنَّار، ومَضى بِكَ إِلى حَيثُ لا تَشاء». قالَ ذلكَ مُشيراً إِلى المِيتَةِ الَّتي سيُمَجِّدُ بِها الله. ثُمَّ قالَ له: «اِتَبْعني!». فالتفَتَ بُطرُس، فرأَى التِّلميذَ الَّذي أَحَبَّهُ يسوعُ يَتبَعُهما، ذاكَ الَّذي مالَ على صَدرِ يسوعَ في أَثناءِ العشاء وقالَ له: «يا ربّ، مَنِ الَّذي يُسلِمُكَ؟» فلَمَّا رَآهُ بُطرس قالَ لِيسوع: «يا ربّ، وهذا ما شأنُه؟» قالَ لَه يسوع: «لو شِئتُ أَن يَبْقى إِلى أَن آتي، فما لَكَ وذلك؟ أَمَّا أَنتَ فَاتبَعْني». فشاعَ بَينَ الإخوَةِ هذا القول: إِنَّ ذلِكَ التِّلميذَ لَن يَموت، مَعَ أَنَّ يسوعَ لَم يَقُلْ إِنَّه لَن يَموت، بل قالَ له: لو شِئتُ أَن يَبْقى إِلى أَن آتي، فما لكَ وذلك؟ وهذا التِّلميذُ هو الَّذي يَشهَدُ بِهذِه الأُمور وهو الَّذي كَتَبَها، ونَحنُ نَعلَمُ أَن شَهادتَه صادِقَة. وهُناكَ أُمورٌ أُخرى كثيرةٌ أتى بِها يسوع، لو كُتِبَت واحِداً واحِداً، لَحَسِبتُ أَنَّ الدُّنْيا نَفْسَها لا تَسَعُ الأَسفارَ الَّتي تُدَوَّنُ فيها.

مذكرة اغترابية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة نواب العريضة إلى مجلس الأمن

مجلس الأمن ينشىء محكمة الحريري خلال أسابيع...وفرنسا تقترح أسماء قضاتها

لندن ¯ كتب حميد غريافي: السياسة

قطع وصول رسالة الحكومة اللبنانية اول من امس الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التي طلبت منه فيها العمل على »ابرام المحكمة الدولية عن طريق مجلس الامن« بعد نفاد كل الوسائل الدستورية لاقرارها في مجلس النواب اللبناني, آخر أمل لنظام بشار الاسد بامكانية انقاذ رأسه من العدالة الدولية, كما قطع امل الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بامكانية ادخال اي تعديل على مشروع انشاء المحكمة يلغي مفاعيل احكامها الرجعية التي تطول اعناق الكثير من قيادييه الذين مارسوا القتل والتفجير واختطاف الرهائن منذ عام 1983 حتى حرب تموز (يوليو) الماضي.

وقال احد قادة المعارضة السورية في العاصمة البلجيكية بروكسل ل¯ »السياسة« امس الاربعاء في اتصال به من لندن تعليقا على ما اسماه »خطبة فقدان التوازن والاعصاب« للامين العام لحزب الله »انه كلما علت اصوات حسن نصرالله ووئام وهاب وميشال عون الى هذا الحد من الصراخ والتهديد والوعيد, يكون شعور بشار الاسد وطاقم نظامه بالدنو من المحكمة الدولية بات اكبر, كما يكون شعور هؤلاء المعارضين اللبنانيين الملحقين بدمشق بالهزيمة والخذلان بات اقوى واشد.

وكشفت اوساط في قيادات 14 آذار الحاكمة في بيروت, ومصادر في اللوبي اللبناني في واشنطن النقاب امس عن ان مجلس الامن الدولي » قد لا يتأخر لما بعد نهاية هذا الشهر في الانعقاد لابرام انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري والقيادات اللبنانية الاخرى تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة, وان الفرنسيين بشكل خاص, سيقدمون خلال الايام القليلة المقبلة الى الامم المتحدة لائحة بأسماء ما بين ستة وعشرة قضاة دوليين لاختيار العدد المطلوب منهم لتشكيل الجسم القضائي للمحكمة, فيما هناك اقتراح فرنسي آخر بتوجيه دعوات الى قضاة لبنانيين وعرب لحضور المحاكمات بصفة مراقبين«.

واكدت الاوساط القيادية اللبنانية انه بعد توجيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رسالة رسمية اول من امس الى الامين العام للامم المتحدة عبر ممثله في لبنان غير بيدرسون, نفض فيها يد حكومته من اجل التوصل الى اقرار المحكمة في مجلس النواب اللبناني »الموجودة مفاتيح ابوابه المقفلة في جيب بشار الاسد فعلا لا في جيب حليفه اللبناني الاقوى والاكثر طواعية نبيه بري«, يكون مشروع ابرام تلك المحكمة بصيغتها الدولية الصرف في مجلس الامن بات مكتمل الدوافع والحيثيات, اذ ان عملية الدفع بانشاء هذه المحكمة تكون اكتملت عبر ابواب ثلاثة: عريضة السبعين نائبا الذين يشكلون اكثرية المجلس النيابي اللبناني, ورسالة السنيورة الى بان كي مون, بالاضافة الى مذكرة مهمة وخطيرة سلمها اللوبي اللبناني الى الامين العام للمنظمة الدولية بعد ظهر الاثنين الماضي شددت على »ضرورة الاسراع في اقرار المحكمة تحت الفصل السابع فورا استنادا الى العريضة النيابية اللبنانية« واسهبت ¯ اكثر من رسالة السنيورة ومحتوى العريضة ¯ في شرح الظروف التي ادت الى المطالبة باقرار المحكمة بصفة دولية صرف.

موفد إلى لبنان

واماطت مصادر اللوبي اللبناني في واشنطن اللثام ل¯ »السياسة« عن انها اوفدت الى بيروت الاسبوع الماضي مبعوثا منها هو الامين العام ل¯ »المجلس العالمي لثورة الارز« و»لجنة متابعة تنفيذ القرار 1559« عاطف حرب وضع البطريرك الماروني نصرالله صفير وقيادات 14 آذار ومنهم وليد جنبلاط وسمير جعجع وفارس سعيد والامينة العامة لحزب الكتلة الوطنية بالاضافة الى قياديين في التيار العوني انفصلوا عنه مثل روجيه عزام وبسام الآغا رئيس »الحركة اللبنانية الحرة«, كما التقى قيادات شيعية معارضة لحزب الله وعلى رأسها الشيخ محمد الحاج حسن رئيس »التيار الشيعي الحر«, في الاجواء المهيأة في الامم المتحدة لابرام المحكمة الدولية تحت الفصل السابع.

وقالت المصادر ان حرب »حض القيادات اللبنانية ل¯ 14 آذار على الاسراع في ارسال العريضة النيابية والرسالة الحكومية الرسمية الى بان كي مون لان الارضية ممهدة امام اللبنانيين لبت موضوع تشكيل المحكمة بسرعة«.

مذكرة اللوبي اللبناني

وفي الوقت نفسه كان وفد من »المجلس العالمي لثورة الارز« و»لجنة متابعة تنفيذ القرار 1559« يقدم الى الامين العام للامم المتحدة في نيويورك مذكرة مهمة جدا تدعوه الى المباشرة الفورية باجراءات نقل موضوع المحكمة الى مجلس الامن. ودعت المذكرة التي كلف بوضعها البروفسور وليد فارس المستشار العام للمجلس واللجنة وكبير الباحثين في »مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ووقعتها 15 شخصية لبنانية يتقدمها رئيس المجلس العالمي جو بعنيني وعضو المجلس رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري, والامين العام المهندس طوم حرب, كي مون الى توجيه دعوة الى عدد من النواب اللبنانيين الموقعين على عريضة السبعين« الى مجلس الامن لشرح وجهة نظرهم في نقل المحكمة الى الفصل السابع, كما دعت الامم المتحدة »المسؤولة عن القرارات الدولية المتعلقة بلبنان« الى »تشكيل قوة امنية دولية لحماية اعضاء المجلس النيابي اللبناني الذين وقعوا العريضة, وقوة امنية اخرى تنفيذية خاصة توضع بتصرف المحكمة الدولية تحت القيادة المباشرة لقوات الطوارئ الدولية«.

نص المذكرة

وقالت المذكرة التي رفعت نسخ عنها الى اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر, وتلقت »السياسة« في لندن نسخة عنها:

»اذ نهنئكم مجددا (إلى كي مون) بانتخابكم امينا عاما للامم المتحدة, لاسيما في الظروف الدولية الراهنة وتحديات الارهاب وحقوق الانسان ومشكلات التنمية, نطالبكم بصورة ملحة وعاجلة بمعالجة الأزمة الراهنة في لبنان عبر آلية طارئة.

»اننا نحن ممثلو المجلس العالمي لثورة الارز WCCR واللجنة الدولية اللبنانية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 , كمؤسسات غير حكومية عملت ولاتزال تعمل مع الامم المتحدة لسنوات من اجل اعادة سيادة لبنان وحريته وتنفيذ كل القرارات الدولية المتصلة بهذه المسائل, نرفع اليكم المذكرة الطارئة التالية:

»منذ سبتمبر ,2004 التزم مجلس الامن بمعالجة الازمة المتصاعدة في لبنان عبر اصدار عدد من القرارات الملزمة لمواجهة التهديدات للسلم العالمي والسكان المدنيين في ذلك البلد, ونحن كممثلين لمؤسسات غير حكومية داخل لبنان وفي دول الاغتراب اللبناني في 23 بلدا حول العالم, قدمنا للامم المتحدة الاستشارة والتعاون الدوري مع مكتبكم ومع بعثات مجلس الامن في ما يتعلق بهذه القضايا منذ انطلاق المبادرات الدولية لذلك, وحيث اننا نشهد تردي الاوضاع في شكل عام وتعاظم التحديات لآلية الامم المتحدة لتعزيز استقرار لبنان, نسترعي انتباهكم لهذه التحديات الهادفة الى تعطيل الآلية القانونية, مع كل النتائج المرتقبة, ندعوكم لاتخاذ القرارات المناسبة«.

1 ¯ في تعطيل آلية الأمم المتحدة القضائية:

في خلال شهر سبتمبر ,2004 اصدر مجلس الامن القرار 1559 طالبا من قوات الاحتلال السوري وقوات عسكرية تضم الحرس الثوري الايراني ومنظمات ارهابية في لبنان, الانسحاب من الاراضي اللبنانية... وقد طلب القرار نزع سلاح كل الميليشيات المتبقية بما فيها منظمة حزب الله العسكرية وميليشيات اخرى متواجدة على الاراضي اللبنانية. ان هكذا قرارا تاريخيا صوتت له اكثرية في مجلس الامن ووقعت على بيان رئاسي يؤيده كل البعثات المشاركة في المجلس, وقد وضع الطلبان المشار اليهما تحت القانون الدولي ومسؤولية الامم المتحدة, وهما

انسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات. من هنا فان كل التصديات لهذا القرار والعنف الناجم عن رفضه تقع تحت المسؤولية الخاصة للأمم المتحدة عبر ذراعها الدفاعي الأساسي , ألا وهو الفصل السابع.

»ان القوى التي طلب منها القرار الالتزام بمضمونه, وهي تضم الحكومة السورية, والحكومة الإيرانية, والسلطة المؤيدة لسورية في لبنان في ذلك الوقت وكذلك ميليشيات »حزب الله« والمجموعات المسلحة الأخرى, أعلنت بوضوح معارضتها للقرار 1559 وصرحت بأنها ستعمل بكل قدراتها لمنع تنفيذه. ان السياسيين اللبنانيين الذين عارضوا الاحتلال باتوا هدفاً للعمل الإرهابي. فمنذ ذلك الوقت تعرض الوزير مروان حمادة لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة في خريف ,2004 وفي 14 فبراير 2005 اغتالت عملية إرهابية في وسط بيروت رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري مع عدد من مرافقيه وبعض السياسيين. وفي 5 فبراير 2005 أصدر مجلس الأمن قرارا دعا فيه الحكومة اللبنانية كي تجلب إلى العدالة جميع من تورطوا في العمل الإرهابي البغيض. وفي 7 ابريل 2005 انشأ مجلس الأمن لجنة تحقيق دولية في اغتيال الرئيس الحريري واصفة الجريمة بأنها ارهابية. ومذاك الوقت باتت الأمم المتحدة مسؤولة عن جلب الإرهابيين إلى العدالة.

»ان القوى الإرهابية من انظمة ومنظمات ردت على الأمم المتحدة ما بين يوليو وديسمبر 2005 باغتيال عدد من المواطنين اللبنانيين بمن فيهم جورج حاوي وسمير قصير والنائب جبران تويني. وفي 31 اكتوبر 2005 صدر القرار .1636 وفي ديسمبر 2005 صدر القرار 1644 لوضع التحقيق تحت الفصل السابع, الا ان الحرب الإرهابية ضد مجتمع لبنان المدني لم تتوقف بغض النظر عن اجراءات الأمم المتحدة. وقد توالت الاغتيالات والاعمال العدوانية بما فيها اغتيال الوزير بيار الجميل خلال خريف ,2006 كما توالت أعمال الترهيب والتغريب والتصدي للآلية القانونية للأمم المتحدة.

»وفي الاسابيع الأخيرة الماضية, يهدد تطور خطير لمنع اقامة المحكمة الدولية, مما سيؤدي إلى تعاظم الارهاب ضد المجتمع المدني اللبناني وضد شريعة الأمم المتحدة في العلاقات الدولية. وفيما تطالب عريضة تقدم بها اعضاء يشكلون الأكثرية في البرلمان اللبناني, مرفقة ربطاً بهذه المذكرة, بإنشاء المحكمة الدولية في مجلس الأمن يعمل حليفان لسورية هما الرئيس المعزول للجمهورية إميل لحود, ورئيس الاقلية للمجلس النيابي نبيه بري رئيس ميليشيا حركة أمل, على منع تشكيل المحكمة. وبينما الحكومة المدعومة من الأكثرية برئاسة فؤاد السنيورة تدعم هذه المحكمة, فان الاقلية السياسية المؤيدة لسورية تعمل على منع قيامها, وهنا نذكر بان السياسيين المتعاونين مع سورية مدعومون من ميليشيات لاتزال ترفض القرار .1559

»2- المخاطر ضد السلم العالمي:

حضرة الأمين العام, اذا لم تتشكل المحكمة الدولية فورا, وإذا استمرت عملية مواجهة الآلية القانونية , فان النتائج على صعيد الأمن والسلمين الإقليمي والدولي ستكون خطيرة. فإذا لم تتمكن الامم المتحدة من حماية مجتمع مدني من ارهاب يستهدف قياداته الشرعية, فان الهجمات الارهابية ستستمر ضد قيادات اخرى ومسؤولين حكوميين ومشرعين برلمانيين. ان عدم وضع حد لهذه الجرائم عبر المحكمة سيقود الى اغتيالات جماعية تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وبشكل اكثر وضوحا , فاذا تم منع انشاء المحكمة الدولية في قضايا اغتيال الحريري وتويني والجميل والضحايا الآخرين, فان اغتيالات أخرى في المستقبل قد تحدث عبر الحدود الدولية للبنان, لتخلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية. ان المحكمة هي الرد على الهجمات الارهابية التي ندد بها مجلس الأمن. ان مسؤولية الامم المتحدة في فرض الامن والسلام في لبنان هي التزام مباشر. كما ان الفشل في التحرك بسرعة لاقامة المحكمة الدولية سيؤدي الى انهيار رصيد الامم المتحدة وسيفتح الباب امام هجمات ارهابية شبيهة ضد زعماء اقليميين وعالميين. وهذا الشيء لا يمكن القبول به.

3- العمل المطلوب فوراً:

من هنا فان المجلس العالمي لثورة الارز مع فروعه في عدد من دول العالم, وباستشارة عدد كبير من المنظمات الحكومية غير اللبنانية, يدعوكم لتطبيق الخطوات السريعة التالية:

أ- إعلان تسلم العريضة التي ارسلتها الاكثرية النيابية في لبنان (أعلن بالفعل) ودعوة قياداتها لجلسة استشارية في مجلس الأمن.

ب- دعوة الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن واصدار قرار بانشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع بسبب الاخطار الطارئة المحدقة بالمجتمع المدني اللبناني ومؤسساته المنتخبة ديمقراطياًَ.

ج- تشكيل قوة حماية تنفيذية خاصة بتصرف المحكمة الدولية تحت القيادة المباشرة لقوات الطوارئ الدولية.

د- تنظيم حماية دولية امنية لأعضاء المجلس النيابي الموقعين على العريضة الموجهة إلى الأمم المتحدة. ويجب ان تستمر هذه الحماية حتى يتم وضع حد للجرائم الارهابية وان يجلب المنفذون والمسؤولون عنهم الى العدالة.

»ان المجلس العالمي لثورة الارز واللجنة الدولية اللبنانية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 يبقيان بتصرف مكتبكم ومجلس الأمن لتقديم أي مساعدة أو استشارة«.

الامم المتحدة تدرس طلب الرئيس السنيورة حول انشاء المحكمة الدولية

أ ف ب - 2007 / 4 / 12

اعلنت متحدثة باسم الامم المتحدة اليوم الاربعاء ان المنظمة الدولية تدرس طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ان يتحرك مجلس الامن الدولي في اسرع وقت لانشاء المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رفيق الحريري. وقالت ماري اوكابي مساعدة المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "تلقينا رسالة من السنيورة ونحن ندرسها". وجاء في رسالة سلمها السنيورة مساء الثلاثاء الى الممثل الشخصي للامين العام للمنظمة الدولية في بيروت غير بيدرسن "اطلب منكم عرض هذه المسألة على اعضاء مجلس الامن لدراسة الوسائل والطرق البديلة التي ستؤدي من دون تأخير الى انشاء المحكمة الخاصة للبنان". واعتبر السنيورة ان انشاء هذه المحكمة تنفيذا للقرار الدولي 1595 من شأنه "صون الحريات والحؤول دون استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية" التي سبقت وتلت اغتيال الحريري في شباط/فبراير 2005 في بيروت.

كي مون يؤكد للسنيورة "هاتفياً" التزام الامم المتحدة العمل على قيام المحكمة وتاييد حكومة لبنان الشرعية

وكالات - 2007 / 4 / 11

اجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم اتصالا هاتفيا بامين عام الامم المتحدة بان كي مون وقد تركز البحث خلال الاتصال على نقطتين: الاولى، وتتعلق بمشروع البيان الرئاسي المزمع صدوره عن مجلس الامن بخصوص القرار الدولي 1701 وقد استفسر الرئيس السنيورة من امين عام الامم المتحدة افاق هذا الموضوع وما يمكن ان يصدر وخاصة موضوع ارسال بعثة تقصي لتقويم مراقبة الحدود وقد شرح الامين العام للرئيس السنيورة ان البعثة تاتي في اطار التعاون بين الامم المتحدة ولبنان ومهمتها محض فنية وستركز على تقويم الاوضاع على مستوى الحدود وتدرس امكانية تقديم مساعدات فنية للسلطات اللبنانية لتعزيز قدراتها على ضبط الحدود . الموضوع الثاني الذي تركز عليه النقاش خلال الاتصال كان الرسالة التي ارسلها الرئيس السنيورة والتي ارفقت بالعريضة النيابية بخصوص المحكمة ذات الطابع الدولي وضرورة العمل على قيامها وقد عبر الامين العام للرئيس السنيورة عن اهتمامه بالموضوع وابلغه انه سيتابع النقاش مع اعضاء مجلس الامن لدراسة كافة الخيارات المتاحة لقيام المحكمة، وقد اكد الامين العام للرئيس السنيورة التزام الامم المتحدة دعم لبنان وتأييد حكومته الشرعية والتزام العمل من اجل انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.

لعبة شراء الوقت مستمرة والأكثرية والمعارضة تراهنان على صدمة في المنطقة

تقرير اخباري

محللون: الأزمة اللبنانية ستقود إلى حكومتين... والحرب الأهلية مؤجلة حتى نوفمبر

بيروت - رويترز : لا توجد اشارات على قرب انتهاء الازمة السياسية في لبنان وقد يقود الصراع بين التحالف الحكومي ومنافسيه بما فيهم "حزب الله" الى تشكيل حكومتين في وقت لاحق هذا العام ما يزيد من فرص الصراع. ويقول محللون ان حل الازمة المستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر يبدو معلقا على الصراع في المنطقة بين ايران والولايات المتحدة اللتين تدعم كل منهما فريقا من الفريقين المتنافسين. وفشلت الشهر الماضي محادثات لحل أسوأ أزمة سياسية يعيشها لبنان منذ الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و.1990 وتطالب المعارضة التي تضم جماعات مؤيدة لسورية بحق النقض "الفيتو" في الحكومة وهو ما يخولها عرقلة القرارات المهمة. ورفضت الحكومة المدعومة من الغرب هذه المطالب.

وقال محللون ان احتمالات اندلاع حرب اهلية اخرى تضاءلت لان لا قوى التحالف الحاكم ولا معارضيه يريدون القتال وانصب اهتمام الفريقين على محاولة اكتشاف اتجاه السياسة الاميركية ازاء ايران وسورية والعراق. ويتهم الفرقاء المتنافسون بعضهم البعض بالعمل وفقا لجدول أعمال أجنبي على حساب لبنان. ويصف "حزب الله" الحكومة بانها دمية بيد الولايات المتحدة بينما يقول التحالف الحكومي ان المعارضة تتلقى الاوامر من ايران وسورية.

وقال اسامة صفا المدير العام للمركز اللبناني للدراسات السياسية " هناك لعبة شراء وقت حتى يروا على ما سيستقر وضع المنطقة. الكل يراهن على صدمة في المنطقة." وأضاف صفا ان المعارضة تتمنى ان يتم " تركيع الاميركيين في العراق" , ويقول "حزب الله" ان التحالف الذي يعرف بحركة الرابع عشر من اذار يراهن على ضربة أميركية وشيكة لايران التي هي على خلاف مع الغرب على خلفية برنامجها النووي.

وقال حسن نصر الله امين عام "حزب الله" يوم الاحد لفريق الرابع عشر من اذار انه "سيكون على حسابكم" في حالة انهزام الولايات المتحدة في حربها مع ايران او في حالة حصول تسوية.

وقال انه اذا ما كان الخيار بين حرب اهلية او ابقاء الوضع على ما هو عليه فليبق الوضع هكذا, مضيفا " الحوار وصل الى طريق مسدود ماذا سنفعل."

وقتل عشرة اشخاص منذ بداية الازمة معظمهم في شهر يناير عندما اندلع صدام بين مناصرين للقادة المتنافسين من المسلمين السنة والشيعة. والحديث عن تسلح الاطراف المتنافسة جعل اللبنانيين في توتر وزادت الخشية من امكانية اندلاع حرب اهلية.

وقال ساطع نور الدين كاتب العمود في جريدة السفير " مازال هناك احتمال لكن الجميع داخل وخارج لبنان خائفون من هذا الخيار."

وقد يضع انتهاء مدة ولاية الرئيس المؤيد لسورية اميل لحود في نوفمبر المقبل حدا لاشهر من الشلل ويزيد من فرص العودة الى العنف.

وقال لحود إنه لن يسلم سلطاته الى الحكومة الحالية التي يصفها بانها غير شرعية في خطوة اجرائية لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ومن الممكن بدلا من هذا ان يعيّن حكومة بديلة جديدة يسلمها لسلطاته تاركا البلاد في ظل حكومتين.

وقال هلال خشان استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت "تعيين حكومة جديدة من قبل الرئيس المغادر لا تعني الحرب فورا ولكنه يهيئ الارضية لمواجهة عسكرية."

وقد يهتز الجمود السلمي مع أي محاولة من قبل الامم المتحدة لتشكيل محكمة دولية خاصة بمقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري عام .2005

وبينما يدعم "حزب الله" مبدأ تشكيل محكمة غير انه عبر عن مخاوفه من محاولات مدعومة من الولايات المتحدة لاستخدامها كسلاح سياسي ضده.

ويقول قادة قوى الرابع عشر من اذار إن الهدف الاساسي للمعارضة هو عرقلة خطط تشكيل المحكمة لحماية دمشق التي يتهمونها باغتيال الحريري. وتنفي سورية اي تورط لها. ومن المفروض ان يوافق لبنان على خطط تشكيل المحكمة قبل تشكيلها الفعلي. وفي ظل عدم وجود توافق لبناني على المحكمة تطالب قوى الرابع عشر من اذار مجلس الامن بالتصديق على القرار بموجب الفصل السابع. وقال خشان " اذا قامت الامم المتحدة بفعل شيء ما تحت الفصل السابع فان ذلك يؤذن بمتاعب في لبنان." ويجعل الفصل السابع قرارات مجلس الامن إلزامية بموجب القانون الدولي.

نواب عون وضعوا استقالاتهم بتصرفه وحزب الله "حدد" نصاب انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين

تخوف لبناني من انتقال الصراع إلى الشارع وسيادة شريعة الغاب

بيروت - »السياسة«: تشهد الساحة اللبنانية تسابقاً محموماً في التحضيرات للتصعيد والتأزيم من جهة وفي المساعي لاستعادة الحوار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سعد الحريري من جهة ثانية, واذا كان انسداد الافق السياسي واعلان امين عام »حزب الله« حسن نصر الله عن قطع اي وسيلة للحوار شكلا اجواء ازمة مستمرة ومعقدة, فإن مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت كشفت ل¯ »المركزية« ان اتصالات هادئة جداً وبعيدة من الاضواء تجري من اجل التحضير مجدداً لكسر حلقة الجمود هذه اقله من باب عودة الحوار بين بري والحريري تأسيساً لمرحلة حوار بين الفاعليات السياسية في لبنان او دعوتها الى الرياض انما بعدما يكون كل من بري والحريري توصلا الى تفاهم على عناوين مشتركة تشكل ارضية ومدخلاً صالحة للتفاهم على بنود الحل التي اعدها امين عام الجامعة العربية عمرو موسى.

في هذا الوقت تبقى الصورة قاتمة لمستقبل الوضع اللبناني وسط انكفاء الوساطات لحل الازمة. وفي المواقف رد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على كلام نصر الله فرأى ان امام لبنان الكثير لانجازه لاستعادة كامل حقوقه واهمها الوصول الى تطبيق كامل لوقف النار في الجنوب وجلاء الحقيقة عبر قيام المحكمة الدولية مؤكداً ان الصعوبات التي تواجهها الدولة على طريق قيامها ليست مسألة سهلة فالطامحون والطامعون بدويلات وسلطات نفوذ كثيرون وكل طرف منهم يبرر وجوده بغياب الدولة او بضعفها بدلاً من ان يسهم في تعزيز قيامها. واعتبر السنيورة ان قيام الدولة في لبنان لا يكون بأن يتمسك كل طرف بمصالحه, مشيرا الى ان القول عندما تصبحون دولة تعالوا وتحدثوا معنا لا يوصل الا الى طريق يعرفه القائل وهو الانقسام وتراجع لبنان وطريق اللا دولة.

من جهته رأى الرئيس امين الجميل ان لبنان يمر بمرحلة صعبة وان هناك صراعاً واضحاً في الداخل لاعادة النظر في تركيبة المؤسسات الدستورية واعادة النظر باتفاق »الطائف« وبعض النصوص الدستورية.. موضحاً ان حجم الازمة لا يرتبط بقضايا آنية كالمحكمة والحكومة اللتين على اهميتهما هما نتيجة للطرح القائم مما يجعل الوضع صعباً. وتخوف الجميل من ان يؤدي انسداد الافق السياسي الى نقل الصراع الى الشارع وسيادة منطق شريعة الغاب مشددا على اهمية استحقاق رئاسة الجمهورية وضرورة اتمامه في موعده.

بدوره اعتبر النائب فؤاد السعد ان رفع المذكرات حول المحكمة الدولية الى مجلس الامن جاء نتيجة لتعطيل المجلس الغيابي وقال ان »حزب الله« لا يريد المحكمة لان مراجعة الخارجية لا تريدها.

النائب وليد عيدو اشار الى اننا مازلنا ننتظر دعوة الرئيس بري المجلس النيابي للانعقاد لمناقشة موضوع المحكمة وعندها تصبح مذكرة الاكثرية النيابية خلفنا.

واكد النائب عن »القوات اللبنانية« انطوان زهرا ان السيد حسن نصر الله اسقط اوراق التين عن الموقف الحقيقي لقوى »8 آذار« وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لاعطاء هذا الفريق ورقة تقطيع الوقت والالهاء بتغيير الاولويات واختراع ازمات ليست في مكانها الصحيح. واضاف ان الغالبية النيابية تسعى مع مجلس الامن الى اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وليس الى اقرار محكمة دولية تحت الفصل السابع لا تقيم وزنا لوجود دولة ومؤسسات في لبنان ونحن هنا لسنا في مجال التدويل بل في مجال الاستعانة بالشرعية الدولية لاحقاق الحق.

على صعيد متصل ابدى المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك قلقه وخيبة امله ازاء الدوامة التي يعيش فيها لبنان واسفه الشديد لانهيار هيبة الدولة ومؤسساتها.. وحذر من تعرض لبنان للأسوأ ولاستمرار الصراعات الاقليمية والدولية, ودعا القيادات الى مواصلة الحوار الصادق والسعي لاستنباط الحلول الكفيلة باعادة الثقة وانعاش الامل بالمستقبل واعادة تفعيل المؤسسات الدستورية.

من جهتها دعت الجماعة الاسلامية الى اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي القادرة على كشف ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ووقف مسلسل الجرائم المستمر الى اليوم وذلك وفق الاصول الدستورية بعد دراستها في لجنة الادارة والعدل وادخال التعديلات الملائمة, كما دعت الجماعة للاتفاق على حكومة وحدة وطنية مهمتها تحقيق الاستقرار والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين اولاً.

في هذا الوقت وعلى جبهة المعارضة اشارت معلومات في بيروت الى ان عدداً من نواب كتلة »التغيير والاصلاح« وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الكتلة النائب ميشال عون, في حين اكدت كتلة نواب »حزب الله« ان الجنوح مجدداً نحو الالغاء والاقصاء ومنطق التفرد انزلاق خطر نحو ما يشكل ضرراً كبيراً وتكريساً لاعراف سياسية لا يتحملها اللبنانيون. واشارت الى ان الضمانة التي تمنع الفتنة تكمن في التزام »حزب الله« وتيار العماد عون بوثيقة التفاهم ورأت الكتلة ان رفض خيار الانتخابات المبكرة سيفوت على لبنان الاستفادة من نتائج »باريس - 3«. وفي موضوع رئاسة الجمهورية شددت الكتلة على ان الدستور واضح وصريح في النص على ان نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب.

وفي هذا السياق اتهم رئيس جبهة العمل الاسلامي فتحي يكن اطرافاً في قوى »14 آذار« تعمل على جر لبنان الى حرب اهلية من خلال مواقفها وخططها التصعيدية التي تجاوزت كل الاعراف والقيم. عضو كتلة نواب الرئيس بري النائب علي خريس قال ان البرلمان سيعقد جلسة عامة في هذه الدورة المقبلة من دون حضور الحكومة لمناقشة بعض الامور, مشيرا الى ان ابواب الحوار اقفلت واصبح استئنافه صعباً جداً واضاف اذا كانت الامم المتحدة ستنشىء المحكمة الدولية فهل يريد الساعون لذلك الاستقواء بالولايات المتحدة الاميركية وبمجلس الامن.. وهل هم يعتقدون ان هذا الاسلوب جيد وفيه مصلحة للبنان ولكشف الحقيقة?

اكتشاف مدفن روماني قرب مجسم القدس في بعلبك

وطنية - 11/4/2007 (متفرقات) كشفت حفريات البنى التحتية بالقرب من مجسم القدس عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي اليوم، عن مدفن يعود الى العهد الروماني بداخله بقايا عظام بشرية وقطع زجاجية من بينها "بكايتين". وقد اشاراثريون واكبوا الحفريات الى ان "المدافن الرومانية كانت عادة تشاد خارج سور المدينة والقبر المكتشف ومقتنياته من العهد الروماني". والجدير ذكره، انه قبل سنوات تم اكتشاف مدافن ونواويس حجرية رومانية في حي آل الشياح في مدينة بعلبك، على بعد مئات الامتار من المدفن الذي تم اكتشافه اليوم.

التيّار الشيعي يردّ على نصر الله : لن نكون خنجرا" في خاصرة شركائنا في الوطن

بسم الله الرحمن الرحيم

ردّ رئيس التيّار الشيعي الحرّ الشيخ محمّد الحاج حسن على خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مؤكدا" أن الشيعة لن يكونوا خنجرا" في خاصرة شركاءهم في الوطن وجاء في الرد: إنّ سماحة السيّد نصر الله في خطابه الأخير أصرّ على أخذ الطائفة الشيعية إلى خندق معادات اللبنانيين ونفق العزل الكلّي لطائفة لم تتعرّض في يومٍ من الأيام لإنتقادات لاذعة وقاسية كما هو حالها اليوم نتيجة تصرفات وممارسات ومواقف حزب الله .

إنّ أقلّ ما يوصف به خطاب السيّد نصرالله أنّه يفتقد إلى الموضوعية والتعقّل وصبياني لا يخدم مصلحة حزب الله ولا الشيعة ولا لبنان ، ويليق به عنوان " سقطت ورقة التين " لأنّ هذا السقوط بان في أكثر من محطة من خطاب سماحته التجييشيّ والتحريضي والتهويلي والتضليليّ ، وضرب مفهوم الشراكة التي طالما تكاذبوا بإطلاقه وحملوه لتغطية مشاريعهم المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة فحوّل عيد شركاءه إلى يوم اضطراب وتوتّر وألم ، واغتصب فرحة الفصح من عيون أطفالهم وهم الّذين احترموا مشاعرنا والتزموا بالتهدئة السياسية طيلة شهر رمضان الماضي فهل الشراكة يا سيّد بالقول دون الفعل ؟

إنّ هكذا خطاب فيه إساءة للبنانيين لا يتبناه الشيعة العقلاء والأحرار بعد أن نصّب سماحته واليا" عليهم بتكليف من إيران التي تستخدمنا صندوق بريد لرسائلها في المنطقة ، ولا نتبنى أو نؤيّد أو نوافق على خطاب ممزوج بالمغالطات والوقائع الغير صحيحة بل نستنكر وندين سياسة التطاول والإستكبار والترهيب التي ينتهجها حزب الله ويدخل ثقافتها إلى حلفاءه الميامين ، إنّ حزب الله يجهد على إفشال قيام قانون المحكمة ذات الطابع الدولي وهو يعرقلها لمنع محاكمة المجرمين ويعرقل قيام مشروع الدولة لأنه لا يعجز عن قراءة نفسه خارج السلاح وداخل النظام والقانون ، ويريد من خلال سلاحه وضع اللبنانيين تحت الإقامة الجبرية ومعاملتهم كأهل ذمة إن لم يكن أكثر .

لقد طقّ شلش الحياء بدفاعهم عن النظام السوري الّذي سلخ جلود أبناءنا ودمّر ونهب مؤسساتنا وما زال يحتجز أبناءنا وإخواننا في سجونه ، والدفاع المستفحل عن ضبّاط أقلّ ما يقال فيهم أنهم مجرمون حوّلوا مجتمعنا إلى تبّع لعنجر ونظامه المخابراتي ولعلّ سماحته أعطى الإشارة لعسكره وجمهوره الشعاراتي التصفيقي بوجوب تحرير هؤلاء الضباط من العدالة وتخبيتهم في وكر العصابات والمافيات ، وما يثير استغرابنا هو دخول السيّد في متاهات ووقوعه في أخطاء جمّة من تقييم نسبة المسيحيين حاضرا" ومستقبلا" منذ مدة ، إلى تحديد جدول زمني لمواجهة الديمقراطيين الأحرار في لبنان بخمسين سنة ، متناسيا" أننا صمدنا ونصمد في وجه كلّ محاولات الإنقلاب ونقولها للسيّد بكلّ محبة لسنا غنما" نُساق إلى الحظيرة حيث تشاء ويشاء معلّمك نجاد ووزير بلاطه بشار الأسد، ولسنا" عبيدا" في مملكتك ولست نبينا ولا إمامنا ولا وليّ نعمتنا ، نحن أحرار الفكر والإنتماء ولسنا أسرى المصالح والخرافات، ولا نؤخذ بخطابات الهوبرة والنبرة العالية ، بل تأخذنا نبرة النبي والإمام الهادئة الوقورة الورعة التي حطّمت لغة الحجاج بن يوسف ويزيد بن معاوية ، ولن نكون الخنجر الّذي يغرس في خاصرة أبناء وطننا بل سنكون معهم يدا" بيد للنهضة بمشروع الدولة الديمقراطية نبني المؤسسات لا أن نهدمها ، نعلم البشر ثقافة الحياة لا الموت والإنتحار ، نتوّج حركتنا بمفاهيم السلام لا الإستسلام للمشروع النووي الإيراني .

ونحن مثلكم يا سماحة السيّد نريد حكومة وحدة وطنيّة تبدأ ببمثلين أصليين شرعيين للطائفة الشيعية وليس بسفراء لدولة إيران داخل النظام اللبناني ، ونريد أكثر منكم حكومة نظيفة خالية من تجّار الصفقات والدم والفساد ونهب المال العام .

إنّ الحكومة اللبنانية مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها دون خوف أو وجل ولتطلب من مجلس الأمن تطبيق القرارات الدولية 1559 وال1701 وفق الآلية التي يراها مناسبة في سبيل خلاص اللبنانيين واسترجاع هيبة الدولة التي يحاول أرباب الدويلات كسرها وليعيّن رئيس الحكومة وزراء شيعة جدد يمتلكون الحسّ الوطني والإنتماء اللبناني شكلا" ومضمونا" ، وليتحمّل رئيس الجمهورية إميل لحود المسؤولية في منع الشيعة من التمثيل ، وأي تقاعس في ذلك نضعه في خانة الخوف من حزب الله وانتظار استرضاءهم على حساب الكرامة والقانون .

المكتب الإعلامي/11/4/2007 /www.chi3a.org/01/480559

السنيورة يطلب من الامم المتحدة إقامة المحكمة الدولية

رويترز - 2007 / 4 / 11

قال مسؤولون لبنانيون يوم الاربعاء إن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة طلب من الامم المتحدة اقامة المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. وقال المسؤولون ان السنيورة ارسل رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الثلاثاء طلب فيها من مجلس الامن التحرك لاقامة المحكمة الدولية الخاصة بعد فشل كل المساعي لاقرار المحكمة في مجلس النواب اللبناني. ويعد تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة المشتبه في تورطهم في مقتل الحريري في صلب اسوأ ازمة سياسية يمر بها لبنان منذ الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 . ويتهم تحالف القوى الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا المعارضة التي تضم حلفاء لدمشق بمحاولة عرقلة اقامة المحكمة لحماية حلفائها في الحكومة السورية. ويتهم زعماء الاغلبية دمشق بالضلوع في اغتيال الحريري عام 2005 وفي سلسلة أخرى من الهجمات على شخصيات مناهضة لسوريا. وتنفي سوريا اي تورط لها في الأمر. وتجري الامم المتحدة تحقيقا في تلك الهجمات. وتطالب الاغلبية بعقد جلسة للبرلمان حتى يتمكن النواب من التصويت على مسودة قرار بشأن المحكمة.

لكن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني -وهو من زعماء المعارضة وحليف لدمشق- لم يوجه بعد الدعوة لانعقاد البرلمان. ويقول انه لن يدعوه لاجراء نقاش بشأن المحكمة لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتطعن المعارضة التي تضم حزب الله في شرعية الحكومة التي اقرت النظام الاساسي للمحكمة. وتقول المعارضة انها توافق على فكرة المحكمة لكنها تريد مناقشة تفويضها حتى لا تستخدم كأداة سياسية. وقدمت الاغلبية المناهضة لسوريا في البرلمان اللبناني التماسا الى الامم المتحدة الاسبوع الماضي يطالب باتخاذ خطوات باتجاه تشكيل المحكمة الدولية. وقال بان الشهر الماضي اثناء زيارة للبنان انه يريد اجماعا لبنانيا بشأن اقامة المحكمة وانه من السابق لاوانه الحديث عن انشاء المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حيث انه لم تتخذ بعد الاجراءات الدستورية اللبنانية نحو الموافقة على المحكمة.

ويجعل الفصل السابع قرارات مجلس الامن الزامية بموجب القانون الدولي.

البطريرك صفير واصل تقبل التهاني بالفصح وترأس الاجتماع الدوري لنوابه العامين

وطنية-11/4/2007(سياسة) واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير استقبال المهنئين بعيد الفصح، فاستقبل على التوالي: الرئيس العام للرهبانية المريمية المارونية الأباتي سمعان أبو عبدو ومجلس المدبرين، راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران سمعان عطاالله، الدكتور سمير أبو عزي، الكتلة الشعبية في زحلة برئاسة النائب الياس سكاف، سفير أوكرانيا في لبنان بوريس زاخارشوك، النائب هادي حبيش، النائب البطريركي على أبرشية صربا المارونية المطران غي بولس نجيم، الوزير السابق عمر مسقاوي، رئيس الحركة الاجتماعية اللبنانية المهندس جون مفرج والمحامي مارون أبو شرف، رئيس القضاء المذهبي الدرزي القاضي نهاد حريز، النائب والوزير السابق الياس الخازن وممثل صندوق المساعدات الكويتية محمد صادقي، النائب عبدالله فرحات، سفير لبنان في أرمينيا جبرايل جعارة الذي كرر دعوة كاثوليكوس أرمينيا إلى غبطته لزيارة أرمينيا، مبعوث رئيس أساقفة كونتربري المونسنيور أنطوني بول.

ثم ترأس البطريرك صفير الاجتماع الدوري لنوابه العامين وعرض معهم شؤون الأبرشيات والرعايا.

الرئيس السنيورة طلب من الامين العام للامم المتحدة في رسالة سلمها لبيدرسن

وطنية- 11/4/2007 (سياسة) طلب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة من الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون عرض مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي "على أعضاء مجلس الأمن لدرس الوسائل والطرق البديلة التي ستؤدي، من دون تأخير، الى انشاء المحكمة الخاصة للبنان الضرورية لصون الحريات والحؤول دون استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية. فنحن مقتنعون أن العدالة والسلام والأمن في بلدنا ومنطقتنا على المحك".

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الرئيس السنيورة مساء امس الى الامين العام للامم المتحدة والتي سلمها لممثله في لبنان غير بيدرسن.

وفي ما يأتي نصها: "سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي-مون المحترم،

أرسل لكم كتابي هذا، عطفا على الكتابين اللذين كنت أرسلتهما في تاريخ 8 و30 كانون الثاني حول انشاء المحكمة الخاصة للبنان واشارة الى العريضة التي رفعتها في 3 نيسان الجاري أغلبية سبعين نائبا لممثلكم الشخصي غير بيدرسن والتي تطالب باتخاذ كافة التدابير الضرورية الآيلة لانشاء محكمة دولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1595. وكان دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ فريد مكاري قام، نيابة عن الموقعين، بتسليمي نسخة من هذه العريضة في وقت لاحق.

لقد تطرقنا، خلال الزيارة التي قمتم بها مؤخرا الى لبنان، للصعوبات غير المبررة التي تواجه عملية التصديق على نظام هذه المحكمة، وهي تعود بشكل رئيسي لشلل المجلس النيابي. اذ لم تتم دعوة المجلس للانعقاد خلال الدورة العادية في نهاية شهر كانون الأول 2006، كذلك لم يتم عقد دورة استثنائية بالرغم من اصرار الأكثرية النيابية. كما أنه، مؤخرا ومنذ بداية الدورة العادية الجديدة للمجلس في تاريخ 22 آذار، لم تعقد جلسة عامة. أضف الى ذلك، لقد أعلن رئيس مجلس النواب صراحة أنه لن يدعو المجلس للانعقاد متذرعا بعدم دستورية الحكومة التي أرأسها. غني عن القول أنه، وفقاً لنص الدستور اللبناني، يعود لمجلس النواب وحده منح الشرعية لأي حكومة وهذه الحكومة لا تزال تحظى بدعم غالبية برلمانية واضحة.

لذا أطلب منكم، على ضوء ما تقدم، عرض هذه المسألة على أعضاء مجلس الأمن لدرس الوسائل والطرق البديلة التي ستؤدي، من دون تأخير، الى انشاء المحكمة الخاصة للبنان الضرورية لصون الحريات والحؤول دون استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية. فنحن مقتنعون أن العدالة والسلام والأمن في بلدنا ومنطقتنا على المحك. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب لكم، سعادة الأمين العام، عن فائق الاحترام.

فؤاد السنيورة".

القاضي مزهر اصدر 12 مذكرة توقيف بحق متهمين من تنظيم القاعدة

وطنية-11/4/2007 (قضاء) أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر اليوم مذكرات وجاهية بتوقيف 12 شخصا موقوفا من تنظيم القاعدة في جرم محاولة القيام بأعمال ارهابية وارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية بعدما استمهلوا لتوكيل محام للدفاع, كمااستدعي الى دائرته يوم الجمعة المقبل موقوفين آخرين مدعى عليهم في هذا الملف.

اهالي المعتقلين في سوريا بعد عامين على اطلاق اعتصامهم المفتوح

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) التقى اليوم اهالي المعتقلين في السجون السورية مع وسائل الاعلام، لعرض قضيتهم بعد مرور عامين على نصب خيمتهم، واطلاق اعتصامهم المفتوح، في حديقة جبران خليل جبران، امام ساحة بيت الامم المتحدة "اسكوا"، في وسط بيروت، ولعل طول عمر اعتصامهم ل730 يوما، والذي يعتبر الأطول في تاريخ لبنان والمنطقة، يخفف من عذابات ابنائهم "المتوارين" عن أنظارهم قسرا.

شارك في اللقاء النائب غسان مخيبر وممثلو الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا حقوق الانسان والمعتقلين والمخطوفين اللبنانيين.

لجنة اهالي المعتقلين

وألقت رئيسة لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية صونيا عيد كلمة، اكدت فيها الاستمرار في رفع الصوت عاليا من اجل نصرة قضية المعتقلين.

وجددت مطالبتها للرؤساء اميل لحود ونبيه بري وفؤاد السنيورة "الايفاء بوعودهم من اجل انهاء موضوع قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

وسألت الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله والعماد النائب ميشال عون عن مصير "الملفات التي في ايديكما في شأن قضيتنا". كما سألت رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع عن "وعوده التي اطلقها لحل هذه القضية".

وتوجهت الى جميع السياسيين والمسؤولين المعنيين "العودة الى ضمائرهم والاختلاف كيفما يشاؤون في الأمور السياسية والاتفاق على هذه القضية الانسانية، لانه يكفي المعتقلون ذلا وعذابا وقهرا، لان هؤلاء المعتقلون اولاد هذا الوطن، ونحن متأكدون انهم موجودون في سوريا على عكس ما اعلنه وزير الخارجية السورية وليد المعلم، بأنهم ليسوا في سوريا".

سوليد

ثم تحدث رئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين "سوليد" غازي عاد، فعرض لعدد من الايجابيات التي تحققت في فترة هذا الاعتصام منها: "اعتراف اللبنانيين بمختلف طوائفهم واحزابهم بوجود قضية معتقلين في السجون السورية، وتحول هذا الملف الى ملف وطني وذلك عبر اعتراف الحكومة اللبنانية ولأول مرة منذ 15 عاما بوجوده وعبر التزامها متابعة حله من خلال اللجنة اللبنانية- السورية المشتركة، التي كان قد اتفق على تشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس الاسد في 4 أيار 2005، اضافة الى الاهتمام الاعلامي الواسع محليا ودوليا بالاعتصام، كان هناك الكثير من المحطات السياسية البارزة على الصعيد اللبناني. اما على الصعيد الدولي فقد كان لافتا في 6 تموز 2005 زيارة نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركية اليزابيث ديبل التي أعلنت ان العلاقة بين لبنان وسوريا لا يمكن ان تصبح طبيعية اذا لم يوجد حل لمسألة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وفي 16 تشرين الثاني 2005 زيارة المستشار السياسي للامين العام للامم المتحدة السيد ابراهيم الغمبري، الذي اكد ان الامين العام يتابع القضية عن كثب".

واضاف: "في 28 تموز 2005، أصدرت لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة تقرير جلستها الرابعة والثمانين، الذي اكد مجددا على التقرير الصادر في نيسان 2001 والذي اعتبر ان الوفد السوري فشل في اعطاء معلومات كافية ودقيقة حول الذين اعتقلتهم القوات السورية على الاراضي الللبنانية ثم نقلتهم الى سجونها.

وفي 27 آذار 2007، أقرت الجمعية العمومية في مجلس الشيوخ الايطالي تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 31/1/2007 البند الاول ج 12 ويلزم الحكومة الايطالية التحقق من امكان طرح مشكلة المعتقلين بصورة غير شرعية في السجون السورية في سبيل: توسيع مهمة لجنة الامم المتحدة التي تحقق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لتشمل موضوع المعتقلين في السجون السورية وادماجها في لجنة فرعية تكون مهمتها الاساسية والمستعجلة الاهتمام بهذه القضية، الطلب من السلطات السورية الاطلاق الفوري لجميع المعتقلين وان تعطي قائمة بأسماء جميع المعتقلين اللبنانيين على اراضيها وفي اماكن الاعتقال المعروفة والسرية والذين ماتوا في سجونها والطلب الى السلطات السورية كشف المعلومات التي تملكها عن المقابر الجماعية على الاراضي اللبنانية".

واعلن عاد استمرار الاعتصام حتى تحقيق:

"1- مطلب تشكيل اللجنة الدولية الذي كان ضروريا وحتميا بعد فشل كل المحاولات لايجاد حل انساني مع السلطات السورية لهذه القضية.

2- مطلب آخر استجد بعد الكشف عن مقبرة وزارة الدفاع ومقبرة عنجر، لقد كان انشاء بنك معلومات ال DNA موضوع أكثر من اجتماع مع رئيس الحكومة، لقد طالبنا بلجنة حكومية خاصة تكون مهمتها اجراء فحوصات الحمض النووي لكل عائلات المفقودين سواء فقدوا على يد القوى اللبنانية المحلية او على يد القوى الاقليمية في لبنان، لأننا بحاجة لهذه المعلومات عند اكتشاف مقابر جماعية جديدة".

وختم: "730 يوما قد مرت على الاعتصام في خيمة الاسكوا وقد أضيفت الى ايام وسنوات العذاب والقهر والقلق التي سبقتها، والخوف هو ان تموت معالم هذه الجريمة مع مرور الزمن، لن نسمح بذلك وسيستمر التحرك على أمل ان تكون السنة الثالثة من الاعتصام، سنة تحقيق المطالب المحقة لأهالي ضحايا لاخفاء القسري في لبنان".

النائب مخيبر/وتوجه النائب مخيبر الى اهالي المعتقلين وكل الجمعيات المعنية بالقضية وقال: "باسم جميع اللبنانيين الذين أمثلهم، نتضامن معكم في هذه القضية المحقة". ورأى ان المشكلة هي في تعنت السلطات السورية ورفضها اطلاق المعتقلين وتقاعس السلطات اللبنانية تجاه هذه القضية وعدم تحرك القضاء.

وأكد النائب مخيبر ان اللجنة النيابية لحقوق الانسان "قررت منذ مدة تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المختفين قسرا في سوريا واسرائيل وليبيا، وستبدأ عملها قريبا، من خلال دراسة أعدت لهذا الغرض"، آملا ان يكون هناك التفاف عام حول هذه القضية الانسانية والمحقة، حتى نصل الى الحقيقة في عودة من بقي حيا، ومعرفة حقيقة كل من اختفى مهما كانت الظروف. وقال النائب مخيبر: "ان المسألة وطنية وباتت تحتاج الى خطوات جريئة من السلطات اللبنانية والسورية لانهاء هذه المسألة واقفالها"، مضيفا : "المطلوب لجنة تحقيق دولية تتعامل بجدية وتفصيل مع هذه الجريمة". وقال: "ايدنا نحن اللبنانين لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم ارتكبت ضد السياسيين، كذلك نؤيد ونطالب بالحقيقة والعدالة لمئات الجرائم التي تشكل جريمة ضد الانسانية".

لجنة المعتقلين في السجون الاسرائيلية

وحيا الامين العام ل"لجنة دعم المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية" محمد صفا الامهات اللواتي استطعن ابقاء هذه القضية حية. وقال: "هذا الاعتصام نقل القضية من النسيان واصبحت على جدول اعمال المجتمع اللبناني والدولي والعالمي".

واشار الى انه يجب ان يتحمل مسؤوليتها ليس الخاطف فقط، بل المقصرين والصامتين تجاه معاناة هؤلاء الامهات.

سوليدا

كما اعلن رئيس لجنة دعم المعتقلين اعتباطيا "سوليدا" وديع الاسمر دعمه لهذه القضية، معتبرا ان هذه الخيمة اوصلت وجع الأمهات الى العالم اجمع، وطالب الحكومة اللبنانية بايقاف عمل اللجنة اللبنانية- السورية المشتركة، "اذ لم تحقق شيئا، وهي تعطل هذه القضية".

واقترح على الاحزاب التي شاركت في الخطف، خلال الحرب اللبنانية، ان تقدم لوائح بأسماء الاشخاص الذين خطفتهم، واعدا التكتم عن المصادر.

اهالي المخطوفين

وتحدثت مريم السعيدي، باسم لجنة اهالي المخطوفين اللبنانيين، عن سنوات العذاب والقهر والتعب "الذي لم يتوقف رغم الانتظار لمعرفة مصير المختفين والمخطوفين، وعن تحمل كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، "لانه من حقنا ان نعرف". وقالت: "منذ 25 عاما حتى اليوم، لم يتبق شيئا لم نقله، ولكننا اليوم، نتوجه الى المسؤولين ونطالبهم بحقن دماء أولادنا المتبقين، "يكفينا عذاب وقهر غياب أولادنا المختفين".

التقدمي : لا يستطيع "حزب الله" اختزال تجربة رفيق الحريري الانمائية

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) ادلى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس بالتصريح الآتي: "تساءل احد نواب جزين، من الذين نادرا ما نسمع صوتهم او نرى صورتهم، عن سبب عدم قيام الاعتراضات على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لدى شرائه الاراضي الشاسعة في كفرفالوس، بينما تثار حاليا انتقادات ضد شراء الاراضي المنظم الذي يقوم به حزب الله.

كان حريا بالنائب المذكور الذي اختار عنوانا سيئا ليذكرنا بوجوده في المجلس النيابي المعطل والمصادر، الا يقارن بين مشروع كفرفالوس الذي سعى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى بنائه، وهو كان يريده صرحا ثقافيا وتربويا واجتماعيا عريقا، وقد دمره العدو الاسرائيلي اكثر من مرة، وهذه ايضا احدى اشكال المقاومة، وبين المشاريع المشبوهة التي ينفذها "حزب الله" والتي تهدف الى تحويل بعض مناطق جزين، الى مناطق مقفلة اسوة بالضاحية الجنوبية، تحميها ميليشيات مسلحة وصواريخ وترسانات. وتتميز بالانفاق والخنادق في الريحان وكفرحونة، وكله بهدف تثبيت دولة الامر الواقع وجمهورية "حزب الله".

وتابع: "لا يستطيع حزب الله او احد نوابه، ان يختزل تجربة رفيق الحريري الانمائية والاعمارية والوطنية وسعيه الحثيث لبناء الدولة ويقارن هذه التجربة بمشروع دولة حزب الله، القائمة على شراء الاراضي وبناء الاقاليم والمستوطنات وتهريب السلاح وانشاء المربعات الامنية ورفض الاعتراف بالدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وتصنيف اللبنانيين وتوزيع الشهادات في الوطنية عليهم".

وختم : "لقد علم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الالاف من اللبنانيين، من مختلف الفئات ونهض بلبنان بعد الحرب الاهلية التي شارك فيها حزب الله بفاعلية ونشاط، بعكس ادعاءاته، مرة بخطف الاجانب ومرة باستهداف السفارات ومرة بحروب الالغاء مع حليف الضرورة اليوم حركة امل في الضاحية الجنوبية واقليم التفاح ومرة ومرة ومرة".

النائب السعد: رفع المذكرات حول المحكمة الدولية الى مجلس الامن

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) ادلى عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب فؤاد السعد بتصريح حول موضوع الجدل الدستوري القائم حول المادة 49 بالتصريح فقال: "بداية، النصاب شيء والغالبية شيء آخر. النصاب يتعلق بعدد الحضور، اما الغالبية فبعدد الاصوات".

واوضح "المادة 49 المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية لم تأت على ذكر النصاب. فيكون اذن النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية هو النصاب العادي للمجلس النيابي اي نصف عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس النيابي زائد واحد (المادة). لو اراد المشترع نصابا موصوفا (نصاب خاص كالثلثين مثلا) لكان نص عليه صراحة كما في المادة 79 المتعلقة بتعديل الدستور. مراجعة انور الخطيب، المجموعة الدستورية 1970 جزء 5 ص 106 والدكتور انطوان بارود، النشرة القضائية 1962 ص 58. اما الرأي الذي يقول بان غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الاولى تعني حكما تواجد نصاب الثلثين، فهو مجرد اجتهاد ليس اكثر. وفي علم القانون يستعان بالفقه والاجتهاد، والسوابق عندما تأتي النصوص غير واضحة وتحتاج الى تفسير وتوضيح، اما في حال وضوح النص، فلا مجال للتردد "لا اجتهاد في معرض النص". اكثر من ذلك، حتى لو جاء النص خاطئا او ناقصا، يقتضي تطبيقه كما هو".

واضاف: "لقد وضع الدستور لتنظيم الحياة السياسية في البلاد وحل الخلافات التي يمكن ان تحصل. فعليه اذن ان يفسر بهذا الاتجاه وليس بالاتجاه المعاكس اي باتجاه التسبب بالخلافات والوصول الى طريق مسدود. ان القول بضرورة تواجد نصابا مؤلفا من ثلثي اعضاء المجلس النيابي للشروع بانتخاب رئيس الجمهورية يؤدي الى جعل ثلث اعضاء المجلس يتحكم بالثلثين الاخرين وجعل الاقلية النيابية تتحكم بالاكثرية. ويصبح بامكان الاقلية تعطيل الحياة الدستورية وارادة الاكثرية والوصول الى فراغ في الرئاسة. فلا يمكن ان يكون المشترع قد اراد او تقصد ذلك".

وتابع "اما الغالبية المطلوبة لانتخاب الرئيس فهي وفقا للمادة 49 غالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى والغالبية المطلقة (النصف زائد واحد) في الدورات التي تلي. وفي الخلاصة ان نصاب المادة 49 هو النصف زائد واحد او الاكثرية المطلقة، والغالبية المطلوبة هي الثلثان في الدورة الاولى والاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي".

حديث إذاعي

وفد حديث الى إذاعة "صوت لبنان" اعتبر النائب السعد "ان رفع المذكرات حول المحكمة الدولية الى مجلس الامن, جاء نتيجة لتعطيل المجلس النيابي, وان "حزب الله" لا يريد المحكمة لان مراجعه الخارجية لا تريدها". واشار الى "ان المذكرة التي رفعت الى مجلس الامن, بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس, هي لتأييد الحكومة للمذكرة التي كان رفعها المجلس النيابي منذ اسبوع, وبالطبع لعدم انعقاد جلسات في المجلس النيابي وتعطيل دوره النيابي والتشريعي والرقابي والسياسي مما جعل المجلس غير قادر على التعبير عن رأيه, وقد اختارت هذا الطريق وقدمت عريضة بخصوص المحكمة لتقول بشكل مبسط اننا غير قادرين على الوصول الى نتيجة في لبنان حول المكان, فتفضل يا مجلس الامن, أي رمي الكرة في ملعبه, ليرى اذا كان لديه وسيلة اخرى للوصول الى هذا الهدف, الا وهو الوصول الى اقرار المحكمة, بمعنى اذا لم تقر المحكمة كمحكمة خاصة مؤلفة من لبنانيين واجانب وكنتيجة اتفاقية موقعة بين الامم المتحدة ولبنان فلتكن عندها بناء للفصل السابع الذي لم يعد عندها بحاجة لاقرار اتفاقية بين لبنان والامم المتحدة, وبناء عليه يمكن للامم المتحدة التصرف بالموضوع".

اضاف:" ان ما قامت به الحكومة أمس لتذكير مجلس الامن, والقول له ان العريضة التي قدمتها له الاكثرية توافق عليها الحكومة".

وأكد ردا على سؤال, "ان القضية ليست قضية تعديلات على نص المحكمة, فحزب الله لا يريدها لان مراجعه الخارجية والاقليمية لا تريدها, فسوريا وايران لا يريدان المحكمة". وأوضح ردا على سؤال انه عندما يستقيل 50 نائبا نجري انتخابات, ونأتي ببدلاء لهم في انتخابات فرعية.

الدكتور جعجع بحث مع سفير ألمانيا التطورات والإستحقاقات

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) إستقبل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سفير ألمانيا ماريوس هاس، يرافقه المستشار السياسي مايكل أونماخت، ومسؤول مكتب لبنان في وزارة الخارجية الألمانية روبرت دولغر، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية جوزيف نعمة ومسؤول مكتب القوات في ألمانيا الدكتور جوزيف خوري. وبحث المجتمعون العلاقات الثنائية والمستجدات الراهنة والاستحقاقات المقبلة بدءا من المحكمة الدولية وصولا الى الانتخابات الرئاسية.

مشايخ وشباب قبرشمون ردوا على وهاب: نؤكد لآل التيماني ان ما حصل لا يستهدفهم

وطنية - 11/4/2007 (متفرقات) رد مشايخ وشباب بلدة قبر شمون في بيان على الوزير السابق وئام وهاب معتبرين "ان المدعو بسام اديب التيماني يمارس ادوارا مشبوهة من خلال دوره كنقيب التعبئة في ما يسمى تيار التوحيد ويقوم بمهمات توزيع السلاح، سلاح الغدر والفتنة على ضعفاء النفوس في منطقتنا، وعند حصول الاشكال في بلدتنا كان في سيارته رشاش حربي ومسدس, ولم يكن يقوم بواجب اجتماعي, انما كان في مهمة امنية مشبوهة في قبر شمون".

اضاف البيان "باسم مشايخ وشباب بلدة قبر شمون الغيارى على وحدة الجبل والسلم الاهلي في لبنان نمد يدنا بكل محبة الى اهلنا من آل التيماني الكرام الذين يتمتعون بروح الوطنية والوحدة ونؤكد ان الذي حصل لا يستهدفهم". واعتبر البيان "ان اي اساءة الى اي شخص هي اساءة الى جميع المخلصين نحن واخوتنا ابناء آل التيماني وابناء عيتات في صف واحد لردع اي شخص تسول له نفسه تحريك نار الفتنة, وان الاشكال الذي حصل محصور في اطاره الضيق ولا يحمل اي انعكاسات سلبية".

الشيخ حسن تلقى اتصالا من الرئيس السنيورة واتصل بالشيخ قبلان

وطنية- 11/4/2007 (سياسة) تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وجرى التباحث خلاله بعدد من القضايا والمواضيع السياسية الراهنة. بدوره اتصل شيخ العقل بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وجرى استعراض المواضيع المطروحة على الساحة.

لجنة المتابعة للمعارضة: ردود الفعل على خطاب سيد المقاومة تكشف المخططات والاهداف الرامية الى بذر الفتنة والتقسيم

وطنية -11/7/2007 (سياسة) عقدت لجنة المتابعة لقوى المعارضة في الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في "خيمة النصر" في الضاحية الجنوبية، وأصدرت البيان الآتي: "أولا: توقف اللقاء باهتمام كبير أمام ما جاء في خطاب السيد حسن نصرالله الذي شخص الأزمة التي يمر بها لبنان والكامنة في استهدافات المشروع الاميركي الغربية تجاه لبنان، وارتباط قوى 14 شباط به من أجل تغيير هوية لبنان العربية المقاومة، ورأى أن ردود الفعل المبرمجة على خطاب سيد المقاومة من قبل أمراء الميليشيات والحرب الأهلية المدمرة، تكشف أهدافهم ومخططاتهم الرامية الى بذر الفتنة والتقسيم وإعادة اللبنانيين الى العصر الاسرائيلي وتحقيق ما عجزت عنه القوتان الاميركية والاسرائيلية.

ثانيا: يهم اللقاء أن ينبه اللبنانيين الى خطورة الانسياق وراء زعامات الحرب التي ليس في جعبتها مشروع سياسي إنقاذي، وهي لا تبشر اللبنانيين إلا بالماضي الأليم الذي يسعون الى نسيانه، ولذلك يرفضون الشراكة في الوطن واطلقوا النار على الحوار الذي كان ينتظره الجميع بتفاؤل وأمل.

ثالثا: إن المعارضة إذ تدرس أهداف هذه القوى التي لا تعيش إلا على الفتنة ومناخات التوتير والصراعات والحروب الأهلية، تؤكد انها لن تتراجع عن استمرارها في تحركها من أجل إنقاذ لبنان من شرور مخططاتهم ومؤامراتهم التي تخدم المشروع الاميركي-الغربي-الاسرائيلي، وهي في الوقت نفسه تؤكد للبنانيين حرصها على وأد الفتنة وصون الاستقرار وسعيها الى حسم الصراع بالوسائل الديموقراطية السلمية، ولهذا تطرح اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

رابعا: من ناحية أخرى، دان اللقاء الاعتداءات المتنقلة التي تقوم بها ميليشيا الفريق المستأثر بالسلطة، والتي كان آخرها التعرض للحاج محمد كوثراني ومنزل معروف مصطفى سعد وتمزيق صور الشهداء والمقاومين في صيدا، وصولا الى الاعتداء على مركز حزب البعث في منطقة الجامعة العربية في بيروت، اضافة الى الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها أنصار تيار التوحيد اللبناني في منطقة الشوف من ميليشيا الحزب التقدمي. ورأى اللقاء ان هذه الممارسات تكشف سعي ميليشيات السلطة الى إثارة الفوضى والاضطراب في محاولة لجر المعارضة الى الصراع في الشارع، وهو ما ترفضه المعارضة وتحرص على عدم الوقوع فيه.

خامسا: الى ذلك، نوه اللقاء بالتظاهرات الكبرى ضد الاحتلال الاميركي التي حصلت في مدينة النجف في العراق بدعوة من السيد مقتدى الصدر، ورأى ان هذه التظاهرات عكست توحد الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال والفتنة ودعمه للمقاومة".

الرهبانية المارونية المريمية افتتحت السنة اليوبيلية الثالثة لتأسيسها

الأباتي أبوعبدو : كفانا شرذمة ونود ان نعيش معا في هذا البلد بروح المحبة

وطنية - 11/4/2007 (متفرقات) أعلنت الرهبانية المارونية المريمية افتتاح السنة اليوبيلية الثالثة لتأسيسها، في دير سيدة اللويزة في مقر رئاستها العامة، في حضور الرئيس العام للرهبانية الاب العام سمعان ابو عبدو، نائبه العام رئيس الدير الاب فيليب الحاج، مجلس المدبرين، رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب وليد موسى، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده ابو كسم، رئيس اتحاد الصحافة الكاثوليكية في لبنان الاب طوني خضرا، رئيس بلدية زوق مصبح الياس عبدو الحاج، وعن جمعية اصدقاء ابراهيم الحاقلاني وأبناء بلدية حاقل والخاربة ريمون الياس حبيب والعديد من ابناء بلدتي زوق مصبح وحاقل.

بعد صلاة الافتتاح التي تلاها الرئيس العام للرهبانية الاباتي ابوعبده، رحب مدير المكتب الاعلامي المربي الاب جان مارون الهاشم بالحضور، داعيا الاعلاميين الى "اعتماد أقلامهم واصواتهم وعدساتهم لمناداة الناس واخبارهم عما نستعد له عن يوبيلنا، عن تاريخ هذا الدير وأعوامه الثلاثمئة، وعن حياتنا هنا، وعن الاحداث التي شهدتها هذه الربوع، وعايشتها هذه الحجارة وعايشها اخوة لنا اسلاف رهبان".

واعتبر ان "الفصل الاول من حكاية الوفاء للبدايات، يكون بالعودة الى الوراء، لاستحضار العام 1707 واحيائه وعيش ما جرى فيه".

اضاف: "جئتم تواكبوننا في رحلة الايام وتعلنون للناس انطلاق موكب الفرح، حيث معا سنمضي الى سنة لا سنوات، ملؤها التذكر والعرفان والصلاة والرجاء".

الاباتي ابوعبده

اما الاباتي ابوعبده، فقال "إننا نحتفل بذكرى مرور ثلاثمائة سنة على تسلمنا دير سيدة اللويزة، وذكرى مرور ثلاثمئة وخمس وعشرين سنة على تأسيسه وذكرى مرور مئتين وخمس وسبعين سنة على تثبيت قوانين الرهبانية في هذا الدير، وكذلك نحتفل بذكرى مرور ثلاثمئة عام على وجد رهبانيتنا في روما حيث تسلمنا أول دير من قداسة البابا اكليمنغوس الحادي عشر، وكذلك في الارجنتين". اضاف: "اليوم، وبعد ثلاثمئة عام، يتجلى امامنا تاريح حافل بالأصوات والمواقف ههنا في رحاب هذا الدير، فهنا عاشت اجيال واجيال من رهبان اتقياء علماء أهل هداية وشهادة".

ووصف الدير بأنه "موسوعة أحداث ومآثر، وهو يتمايز عن سواه من أديارنا بما شهد من لقاءات وشخصيات ووجوه من مختلف الاتجاهات والتوجهات، وقد قصدوه لغايات وأهداف". وأشار الاباتي ابو عبدو الى أهمية الدير واصفا اياه ب"دير الاديار في لبنان والانتشار لكونه مقر الرئاسة العامة للرهبانية منذ عام 1727".

وأضاف موجها رسالة الى اللبنانيين "الذين يمرون بمرحلة صعبة"، بالقول: "لنصل لكي يزيح الرب القائم من الموت حجر كابوس الانقسم والحرب. فكفانا شرذمة، ونحن نود ان نعيش معا في هذا البلد بروح المحبة والألفة". اضاف: "نود ان نعيش بسلام مع الجميع، فلقد دفعنا اثمانا لكي يبقى لبنان، فكفى تناحرا، كفى مصالح شخصية، كفى استغلالا للمواقف ولنعمل سوية لخير الانسان والوطن، تعالوا نغرف من الماضي دروسا فنتعلم من الحرب السلام ومن التفرقة المذهبية والطائفية لقاء وتشاركا وقبولا للآخر، ومن البغض الحب، ومن التباعد الوحدة".

بلدية الزوق

ثم كانت كلمة رئيس بلدية ذوق مصبح الياس الحاج تلاها عضو المجلس البلدي المحامي ايلي صابر وأعلن فيها "فخر واعتزاز اهل الذوق بالخطوة الجبارة التي قام بها ذلك الرجل الكبير سلهب الحاقلاني عندما وهب ديره الصغير للرهبانية ثم انضوى فيها راهبا، وكأن العناية والقدر والنية والارادة اجتمعت لتؤسس لعهد جديد وتاريخ جديد في ذوق مصبح". وقال: "لو لم يقدم سلهب الحاقلاني على ما أقدم عليه لاختلفت امور كثيرة في تاريخ الرهبانية وفي تاريخ البلدة وتاريخ لبنان".

وأشار الحاج الى "ان مشاركة المجلس البلدي في هذا اليوبيل سيكون من خلال الانشطة العديدة وأولها اصدار كتاب بعنوان "زوق مصبح في ذاكرة العين" من تأليف واعداد نائب رئيس البلدية جورج مغامس، ويتضمن ما يتضمن مشاهدات وذكريات مصبحانية لبعض الرهبان المريميين، اضافة الى عدد من النشاطات يدرسها المجلس البلدي مع لجان الاوقاف في البلدية سيعلن عنها لاحقا".

الاب الحاج

من جهته، تحدث الاب الحاج عن تاريخ دير سيدة اللويزة ودوره عبر العصور، وقال: "اذا تصفحنا تاريخ دير سيدة اللويزة، نجد كم عمل رهبانه وتعبوا في تجذير الايمان في بناء انسان الكرامة والحرية والثقافة وحياة الروح والعيش الكريم".

ولفت الى ما قام به الرهبان الأوائل من "حفاظهم لاختام بدايات الرهبانية وعمامة المؤسس المطران عبد الله القراعلي وكيف حفلت حنايا الدير باللوحات والرسوم الزيتية مما يدل على محبتهم للفن"، مشيرا الى ان الدير "مر في مراحل صعبة للغاية بسبب الظلم والتعسف والاحتلال منذ القدم الى الحوادث الاخيرة، وفي كل مرة كان الخراب والنهب نتيجة محتمة عليه وعلى ورهبانه وممتلكاته".

الاب بو شبل

أما امين سر لجنة اليوبيل والمرشد العام لجامعة سيدة اللويزة الاب فادي بو شبل فعرض برنامج الاحتفالات، لافتا الى ان "كل من يزور الدير ويتمم قانون الغفرانات من الصلاة على نية قداسة البابا، والاعتراف والمناولة ينال الانعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي بموجب البروتوكول الصادر عن محكمة التوبة الرسولية الممنوحة من الكرسي الرسولي لدير سيدة اللويزة لمناسبة احتفاله باليوبيل المئوي الثالث". وأشار الى "ان الرهبانية ستحتفل بحدثين ثقافيين سيعلن عنهما في حينه".

حبيب

اما ممثل بلدتي حاقل والخاربة و"جمعية اصدقاء ابراهيم الحاقلاني" ريمون حبيب فأشار الى "ان مانح الدير كان راهبا متواضعا تفرد بهبة تشترط الزامية ومجانية التعليم قبل ثلاثين سنة من وثيقة المجمع اللبناني الشهير، وقبل ثلاثة وثمانين سنة على وثيقة الثورة الفرنسية، اللتين اكدتا ايضا الالزامية والمجانية عينها".

ومن المتوقع ان يترأس البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير قداس افتتاح السنة اليوبيلية الثلاثمائة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت المقبل، معلنا بذلك افتتاح السنة اليوبيلية الثالثة للرهبانية المريمية.

توقيف عدد من الاشخاص في الشمال دخلوا لبنان خلسة وضبط كميات من المازوت معدة للتهريب في وادي خالد

وطنية - 11/4/2007 (متفرقات) تواصل الاجهزة الامنية اللبنانية تعزيز اجراءاتها الامنية لضبط الحدود البرية وفي هذا السياق تمكنت مفرزة استقصاء الشمال ، وعند الساعة الثانية من فجر أمس ،من توقيف 22 أجنبيا من جنسيات مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بمساعدة ثلاثة لبنانيين من منطقة وادي خالد.

وقد تم اعتقال اللبنانيين الثلاثة وتوقيف 12 مصريا وعراقيين واثيوبيين، و6 أكراد -أتراك, وتم ايداع الموقوفين القضاء المختص بعد التحقيق معهم.

كما تمكنت مفرزة الجمارك في البقيعة - عكار من توقيف كميات كبيرة من المازوت في منطقة وادي خالد الحدودية خلال الايام الاربع الماضية كانت معدة للتهريب بواسطة شاحنات نقل صغيرة محملة بصهاريج ضخمة, وقد تم ضبط الشاحنات والمضبوطات التي قدرت بحوالي العشرة الاف ليتر من المازوت المهرب .

وهاب اتهم عناصر من قوى الامن والحزب التقدمي بالاعتداء على التيماني: سأتقدم بشكوى أمام السلطات القضائية وأتمنى توقيف المشاركين في الاعتداء

وطنية- 11/4/2007 (سياسة) عقد رئيس "تيار التوحيد اللبناني" الوزير السابق وئام وهاب مؤتمرا صحافيا في مركز "التيار" في بئر حسن، اتهم فيه "قوى الأمن الداخلي وعناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعرض لبسام التيماني في قبرشمون بشتى أنواع الضرب".

وسأل: "ماذا فعل بسام التيماني بالامس عندما كان في زيارة لاحد اصدقائه الى جانب مخفر الدرك ليتم اعتراضه من عناصر ليس من الحزب التقدمي الاشتراكي، لان في الحزب مناضلين؟ فالحزب التقدمي تأسس من اجل المناضلين والفلاحين والمقاومين والمواطن الحر والشعب السعيد، فاين نحن من هذا الشعار؟"

وقال: "للاسف، ان ما حصل بالامس كان بمشاركة قوى الامن الداخلي وليس امام عيون الدرك، ولقد تعرض رفيقنا للضرب دون اي سبب او اي اشكال او اي مقدمات، وبعد ان غادر منزل احد اصدقائه لانه ينتمي الى تيار التوحيد اللبناني، هذه هي ثقافة الحياة التي يقوم بها (النائب) وليد جنبلاط".

وأضاف: "كل الذين قاموا بالاعتداء معروفون بالاسماء، ومن الممكن أن نبرر الاعتداء اذا كان بسام التيماني له علاقة باحمدي نجاد وبالانجاز النووي في ايران.

وهنا أريد ان اتوجه الى المسؤولين الامنيين واقول للواء اشرف ريفي انني آسف ان يكون في جهازك عناصر درك من هذا النوع، وان يكون عناصر الدرك عصابة يا سيادة اللواء، وانت الموصوف باخلاقياتك الكبيرة وانت الكبير الذي تربى في منزل الرئيس الحص وكنا نعتبرك مثالا للاخلاق.

ان احد الاصدقاء من الاجهزة الامنية اتصل بي، وهو من قوى الامن الداخلي، واريد ان اشكره على اهتمامه، وابلغني انه سيتم توقيف كل الذين شاركوا في الاعتداء، ونحن في انتظار ان تقوم الاجهزة الامنية بعملها ونتمنى ان يتخذ القضاء الاجراءات من اجل حقن الدماء في الجبل، واي تساهل في هذا الموضوع سيكلف كثيرا، ويجب اعتقال الفاعلين اليوم وان تأخذ الاجهزة الامنية دورها، وهذا الامر لا يجوز التساهل فيه والسكوت عنه، واذا لم يتم توقيفهم فلكل حادث حديث. وعندي كل الثقة بكلام قادة الاجهزة الامنية انه سيتم اعتقال منفذي الاعتداء اليوم، وان شاءالله يتم تنفيذ هذا الامر".

وحمل وهاب النائب جنبلاط "مسؤولية هذا المسلسل"، وقال: "أريد أن اسأل السفير الاميركي جيفري فيلتمان الذي يدعي انه يمثل دولة تحترم القيم وتمارس الديموقراطية والحرية في العالم، هل هذا هو النهج الديموقراطي الذي يريده في لبنان عبر حلفائه؟ كل هذه الاعتداءات برسم السفير الاميركي. واريد ان اسأل (النائب) الشيخ سعد الحريري كيف يقبل بان يكون له حليف يمارس هذا الامر، ورفيق الحريري عاش ولم يتعرض لمخلوق في حياته؟"

وأعلن وهاب انه سيتقدم بشكوى امام السلطات القضائية، وتمنى "أن يوقف القاضي جان فهد العسكريين الذين شاركوا في الاعتداء والذين خانوا قسمهم واعتدوا على المواطن بسبب انتمائه السياسي".

ثم روى التيماني ما حصل معه وسمى الذين تعرضوا له بالضرب.

"حركة النضال"

من جهتها، استنكرت "حركة النضال اللبناني العربي" برئاسة النائب السابق فيصل الداود في بيان، "الاعتداء على عضو تيار التوحيد اللبناني بسام التيماني في منطقة قبرشمون من قبل عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي وجهاز الامن التابع للنائب وليد جنبلاط".

واعتبرت الحركة ان هذا الحادث "يقع ضمن مسلسل الترهيب الذي يمارسه "الجنبلاطيون" على احزاب تيارات المعارضة في الجبل من ضمن تقليد تاريخي لديهم بمنع العمل السياسي لخصومهم واسكات الرأي الاخر وفرض احادية سياسيا تلتزم اوامر الحزب الواحد الاحد الذي يخدم سياسة الشخص".

حركة التوحيد" ردا على جعجع:المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق رد فعل على الاحتلال وليس هواية ونحن معها لانها تحررالارض والانسان

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) اعتبرت "حركة التوحيد الاسلامي" في لبنان، في بيان اليوم، ردا على المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع "ان المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وغيرها من البلاد العربية والاسلامية المحتلة هي رد فعل على الاحتلال وليس هواية او ترفا فكريا او عمليا تمارسه لهوا او لعبا، فواقع الحال ان هناك محتلين غاصبين لبلادنا مما اوجب وجود المقاومة لمقارعتهم وطردهم ودحرهم".

واكدت الحركة في بيانها "اننا مع مشروع المقاومة لان مشروعها هو رفض للظلم وصد للعدوان وتحرير للارض والانسان وتحرر من ربق الاستعمار والاستكبار المرفوض من كل الشرائع والرسالات السماوية ومن كل القوانين والدساتير الوضعية"، ورأت انه "لولا المقاومة الاسلامية الشريفة لابتلعت اسرائيل لبنان وحولته الى مستعمرة صهيونية ونصبت عليه قادة وزعماء على شاكلة (قرضاي) في افغانستان".

ونصحت الحركة جعجع "بعدم التآمر مع اليهود والاميركان ضدنا لان مصير العملاء بعد انتهاء خدمتهم معروف ومعلوم" وطالبته "ان كان لبنانيا شريفا وعربيا مخلصا المساهمة في اجتثاث التأثير الاميركي الاسرائيلي وليس المساعدة على تحقيقه، ويا ليت الدكتور جعجع يعلمنا ويعلم اللبنانيين عن مصير خمسة الاف شخص اختفوا في بيروت على ايدي قواته اللبنانية ابان حواجز الخطف على الهوية ومن سلم منهم الى العدو الصهيوني واين هي جثث الباقين منهم الذين قتلوا على ايدي مجموعاته المسلحة".

شاتيلا : رسالة الرئيس السنيورة الى الامين العام للامم المتحدة تسليم للبنان الى الوصاية الدولية وإعلان صريح بلاشرعية حكومته

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) رأى رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا في بيان، ان رسالة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى الامين العام للأمم المتحدة باي كي مون عن إبرام المحكمة الدولية عن طريق مجلس الأمن، "تعني تسليم لبنان سياسيا وقضائيا وأمنيا إلى الوصاية الأجنبية"، معتبرا انها "تمثل إنقلابا فعليا على الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وتضرب في الصميم الثوابت التي قام عليها الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية، وتشكل في المقابل إعلانا صريحا من الرئيس السنيورة بسقوط شرعية حكومته ودستوريتها". وقال: "من يسلم شؤون بلده للأجنبي لا يستحق أن يبقى ولو لدقيقة واحدة على رأس الحكومة".

وعن المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال: "لم تفاجئنا مواقفه وهو الذي بشر اللبنانيين منذ شهور ليس فقط باستمرار مبادىء "قواته" منذ ثلاثين عاما، وانما أيضا بتنبي جماعة 14 آذار هذه المبادىء والسير على خطاه". أضاف: "ان تاريخه في العلاقة مع إسرائيل يبدو أنه مستمر في الحاضر والمستقبل، فمن يرى في نفسه رأس حربة للمشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة سوف يحرض بالتأكيد على المعارضين لهذا المشروع، ومن يحاول ليل نهار تقسيم لبنان بمشروع الفيدرالية سوف يواصل تحركه لإستجلاب حماية دولية للمسيحيين في لبنان والشرق بحجة تعذر تعايشهم مع إخوانهم اللبنانيين، وهذا ما يتناقض بالأساس مع مواقف البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والإرشاد الرسولي لبابا الفاتيكان".

"لقاء الجمعيات الاسلامية": لا بديل من الحوار بين اللبنانيين والرهان على الأميركي والاجنبي خاسر ومرفوض ويزيد الشرخ

وطنية- 11/4/2007 (سياسة) عقد "لقاء الجمعيات والشخصيات الاسلامية" في لبنان اجتماعه الاسبوعي في مقره في بيروت برئاسة نائب رئيس اللقاء الشيخ غازي حنينة وحضور الاعضاء من مختلف المناطق، وأصدر المجتمعون البيان الآتي:

"أولا: حث الحاضرون جميع الافرقاء والقوى والتيارات السياسية اللبنانية على بذل أقصى جهدهم لانقاذ الوطن من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، وطالبوهم بصحوة ضمائرهم والعودة الى اصالتهم وعدم تشميت الاعداء بنا واتخاذ المواقف الجريئة والشجاعة التي تعيد اللحمة والوصال والتوافق بين ابناء الوطن الواحد.

ثانيا: أكد المجتمعون ان لا بديل من الحوار والتفاهم والتوافق بين اللبنانيين، باعتباره الطريق الاقصر والانجح للوصول بالبلاد الى بر الامان وشاطىء النجاة. ورأوا ان الرهان على الاميركي والاجنبي هو حتما رهان خاسر ومرفوض أصلا ويزيد الشرخ وعمق الهوة بين ابناء الشعب اللبناني. وحملوا بعض قوى 14 شباط وسلطة الفريق الحاكم مسؤولية توقف الحوار وتعطيل المبادرات العربية الاخوية والوصول الى حائط مسدود، خصوصا بعد تقديم المذكرة الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي من اجل اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السادس او السابع دون موافقة سائر القوى السياسية الحية في البلاد المنضوية في المعارضة الوطنية اللبنانية والتي أثبتت وجودها وحضورها الشعبي الكبير باعتراف الجميع والتي أدهشت العالم أجمع بتنظيمها واعتصامها وتحركها السلمي وحرصها على السلم الاهلي وصيغة العيش المشترك.

ثالثا: أبدى اللقاء تخوفه من استمرار تعنت الفريق الحاكم وبعض قوى 14 شباط في رفضهم الجائر للشراكة الحقيقة وتأليف حكومة الوحدة الوطنية، ورأوا في محاولة هذا الفريق تدويل الازمة اللبنانية وامركتها خروجا عن الثوابت والمبادىء الوطنية وانسلاخا عن العروبة وعمق الانتماء وانحيازا واضحا الى أعداء لبنان والامة وانحرافا عن القومية والهوية وتمييعا لصورة لبنان الحقيقية وتشويها لحقيقة الصراع مع العدو الصهيوني الغاصب ومن خلفه أميركا وعملاؤها. وشدد الحاضرون على ان ما يحصل حاليا هو عين الخيانة ووصمة عار على جبين هؤلاء القوم الذين ارتضوا أن يكونوا عملاء صغارا لتحقيق أهداف أسيادهم الكبار وغاياتهم".

النائب الساحلي : جعجع وصل الى المجلس بأصوات غيره ولا يمثل من يدعي تمثيله ويتهرب من الاحتكام لارادة الشعب

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي في لقاء سياسي في منطقة بئر حسن، أن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ظهر في مؤتمره الصحافي كالتلميذ الذي طلب منه تحليل نص، فبدأ بأخذ الكلمات التي يريدها ويشرحها على طريقته ويمعن في خياله الإجرامي الواسع ليغير مضمون النص وينحرف فيه إلى أمور سريالية، ويحرض ويعطي أبعادا لا تمت للحقيقة بأية صلة مما يجعل هذا التحليل ينال علامة تحت الصفر أي علامة راسب في التحليل وفي السياسة".

وقال النائب الساحلي: "إن في حوزة جعجع شهادات دكتوراه من المجلس العدلي اللبناني نال في كل شهادة درجة مؤبد مع الأشغال الشاقة، وكانت مواضيع الأطروحات هي قتل رئيس حكومة سابق ورئيس حزب لبناني وغيرها من الأمور التي لم ينسها الشعب اللبناني".

وأضاف: "يا لسخرية الزمن الذي أصبح فيه رمز من رموز المجازر والقتل والتصفيات يجلس على طاولة ويتكلم بطريقة الواعظ الطاهر وينتقد ويؤول كلاما بطريقة منحرفة". وذكر"أن فريق جعجع لم يصل إلى المجلس النيابي إلا بأصوات غيره وبالتالي هو لا يمثل من يدعي تمثيله، وأن الفريق الذي يتحالف معه اليوم لمصالح معينة ولأهداف مشبوهة هو الذي أوصل البلد إلى هذا الحجم الهائل من الدين العام". وأكد "أن جعجع وأمثاله يخافون من الناس ويتهربون من الإحتكام لإرادتهم وإلا لماذا الهروب من الإستفتاء أو الإنتخابات، علما أن نتائج انتخابات العام 2005 تؤكد وبالأرقام من الذي أوصل هذه المجموعة المتسلطة إلى البرلمان وبأصوات من وصلت مجموعة جعجع وحلفاؤه إلى ما يسمونه بالأكثرية، وإذا كانوا فعلا واثقين من ثقة الشعب فليتفضلوا ويقبلوا بالمبارزة الشريفة وعندها سينحني الجميع أمام إرادة الناس".

مديرية رئاسة الجمهورية في كتاب الى أمانة مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية لا يعتبر المراسيم غير الموقعة منه نافذة وهو في حل من أي مهل دستورية في تعامله مع سلطة غير شرعية

وطنية- 11/4/2007 (سياسة) أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود انه لا يعتبر المراسيم التي تصدر من دون توقيعه نافذة أو تؤسس لأي نتائج قانونية، مجددا التأكيد أنه اصبح في حل تام من أي مهل او اصول او اجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة لم تعد تتمتع بالشرعية الدستورية والميثاقية. موقف الرئيس لحود جاء في كتاب خطي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ردا على ايداع الرئاسة 39 مرسوما نافذا لم يوقعها رئيس الجمهورية.

وهنا نص الكتاب: "جانب الامانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع: -إيداع رئاسة الجمهورية 39 مرسوما نافذا غير موقع من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

- إطلاع فخامة رئيس الجمهورية على مستندات تم توزيعها في إجتماع 3/4/2007.

المرجع: - الدستور اللبناني، لا سيما مقدمة الدستور والمواد 49 و53 و56 و64 و65 و95 منه،

- كتابكم رقم 547/ص تاريخ 10/4/2007،

-كتابكم رقم 415/م.ص. تاريخ 11/4/2007،

- كتبنا إليكم بموضوع إفتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية والميثاقية وإنسحاب ذلك على الدعوات الى عقد إجتماع لمجلس الوزراء والإجتماعات المنعقدة والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجتها.

بالإشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وبناء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تبادر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى إبلاغكم موقف فخامة الرئيس التالي:

يؤكد فخامة الرئيس موقفه المبلغ منكم بموجب كتبنا المدرجة في المرجع أعلاه. ويؤكد مجددا أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006 وأن جميع دعواتها وجداول أعمالها وإجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود إنعداما كليا إعتبارا من التاريخ المذكور.

وبالتالي فإن أي دعوة يوجهها الرئيس فؤاد السنيورة لإنعقاد مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور كما أن أي إجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور وإعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا. وإن فخامة الرئيس، تبعا لوضع الحكومة الموصوف أعلاه، قد سبق له أن أكد، وهو يجدد تأكيده، أنه أصبح في حل تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة.

وعليه لا يستقيم إعتبار المراسيم موضوع كتابكم رقم 547/ص تاريخ 10/4/2007 نافذة أو تأسيس أية نتائج قانونية على إعتبارها نافذة أو نشرها.

وإن فخامة الرئيس لم يطلع على المستندات موضوع كتابكم رقم 415/م.ص. تاريخ 11/4/2007".

الرابطة المارونية ناقشت تأليف اللجان المنبثقة من مجلسها التنفيذي

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعا برئاسة الدكتور جوزف طربيه وحضور الاعضاء والرئيسين السابقين للرابطة الوزير السابق ميشال اده والمحامي ارنست كرم بوصفهما عضوين حكميين فيها. وعرض المجتمعون الشؤون المتصلة بعمل الرابطة المارونية، وبحثوا في تأليف اللجان المنبثقة من المجلس التنفيذي. اما اللجان فهي: لجنة الشؤون السياسية والوطنية، لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتقنية، لجنة الانتشار الماروني واللبناني، لجنة شؤون الموظفين والادارات العامة، لجنة الشؤون التربوية والجامعية والشباب والرياضة والطلاب الجامعيين، لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاطات الاجتماعية والندوات والحفلات وتتعاطى شؤون المهجرين ريثما يصار الى اقفال هذا الملف، وشؤون غير الراشدين والمعوقين، لجنة البيئة والصحة، لجنة الشؤون الثقافية والتراثية والحوار بين الاديان، لجنة الاعلام، لجنة شؤون وحقوق المرأة والطفل ولجنة الجنسية اللبنانية.

وتقوم اللجان بإعداد الدراسات والابحاث بناء على طلب المجلس التنفيذي،. وتتألف كل لجنة من اعضاء منتسبين الى الرابطة يراوح عددهم بين 5 و15 عضوا من اصحاب الاختصاص. ويمكن المجلس التنفيذي تكليف خبراء من غير اعضاء الرابطة لمعاونة اي لجنة من اللجان.

الرئيس الجميل بحث ووفد من "رابطة الروم الكاثوليك" التطورات

الصراع واضح في الداخل لإعادة النظر بالطائف وتركيبة المؤسسات

ونشدد على أهمية إستحقاقي رئاسة الجمهورية والمحكمة الدولية

أبو رجيلي: لتكثيف مساعيه لتغليب التوافق على التأزم والتفكك

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) إلتقى الرئيس أمين الجميل عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في دارته في سن الفيل وفدا من المجلس التنفيذي ل"رابطة الروم الكاثوليك" برئاسة مارون أبو رجيلي. وخلال اللقاء، عبر الوفد للرئيس الجميل عن "إعجابه بالدور الذي يقوم به من أجل المحافظة على الثوابت الوطنية الأساسية التي أنشىء عليها لبنان وعلى صيغة العيش المشترك والحوار والتواصل بين اللبنانيين". وأعلن الرئيس الجميل أمام الوفد ب"أن لبنان يمر في مرحلة صعبة وهناك صراع واضح في الداخل لإعادة النظر بتركيبة المؤسسات الدستورية وإعادة النظر بإتفاق الطائف وبعض النصوص الدستورية، فحجم الأزمة لا يرتبط بقضايا آنية كالمحكمة والحكومة اللتين على أهميتهما هما نتيجة للصراع القائم وهذا ما يجعل الوضع صعبا".

وأبدى تخوفه من "أن يؤدي إنسداد الأفق السياسي الى نقل الصراع الى الشارع وسيادة منطق شريعة الغاب، معتبرا أن الصمود السياسي أمر مهم جدا لمواجهة تداعيات المرحلة المقبلة مع ما يستتبعه ذلك من صمود إقتصادي وإجتماعي، مع ترك المجال للحلول الديبلوماسية لأن تأخذ مداها، موضحا أن هناك شعورا لدى بعض القيادات العربية بأن الوضع في لبنان يجب ألا يبقى على حاله ويلزمه حل". وشدد على "أهمية إستحقاق رئاسة الجمهورية وضرورة إتمامه في موعده، وقال: نحن نعلم الثمن الذي ندفعه نتيجة الفراغ في هذا الموقع المفصلي والمهم بالنسبة الى المسيحيين". كذلك شدد على "استحقاق المحكمة الدولية التي هي لإحقاق الحق ولوضع حد للفوضى ولسلسلة الإغتيالات، فالمحكمة غير متحيزة وغير مسيسة وتضع حدا لشريعة الغاب وتشكل ضمانة للوطن".

أبو رجيلي

بعد الإجتماع، تحدث أبو رجيلي فقال: "زرنا فخامة الرئيس الجميل وأشدنا بترفعه على الجراح التي أصابته وأصابت اللبنانيين بإغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل، وتضحيته من أجل إستمرار كيان الوطن، كون هذه الشهادة والدماء الزكية التي سالت هي في سبيل قيامة لبنان وبناء الدولة القادرة العادلة والقوية ذات السيادة والحرية والديموقراطية، وتنال من مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لإحقاق الحق وتطبيق القانون وكشف المجرمين ووقف سفك دماء اللبنانيين". أضاف: "وشددنا على فخامة الرئيس تكثيف مساعيه مع الخيرين لتغليب منطق التوافق والوحدة على التأزم والتفكك وإيجاد الحلول والمحافظة على الدستور والمؤسسات السياسية لتقوم بدورها المطلوب لتأمين وخدمة مصالح الشعب اللبناني".

ارتفاع اسعار الكاز والمازوت الاحمر والديزل اويل والفيول والغاز

وطنية -11/4/2007 (اقتصاد) إرتفع سعر صفيحة الكاز 300 ليرة لبنانية، والمازوت الاحمر 300 ليرة لبنانية، وصفيحة الديزل اويل 300 ليرة لبنانية، والفيول اويل 1% كبريت 8 دولارات اميركية والفيول اويل للعموم 9 دولارات اميركية، وقارورة الغاز 100 ليرة لبنانية، فيما استقرت اسعار مادة البنزين.

جاء ذلك في قرارات صدرت عن وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي، حدد بموجبها الحد الاعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة في الاراضي اللبنانية اعتبارا من اليوم الاربعاء، كالاتي:

ل.ل./العشرين ليتر

بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 23500

بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 22800

كاز 18100

مازوت 18100

ديزل اويل (للمركبات الالية) 18200

د.أميركي/كيلو ليتر

فيول اويل للعموم 333 (1% كبريت)

فيول اويل للعموم 331

الغاز سائل بوتان ل.ل/10 كلغ ل.ل./12,5 كلغ

"مجلس الروم الكاثوليك" أبدي قلقه لانسداد سبل التغلب على الأزمة الراهنة ودعا إلى مواصلة الحوار واستنباط الحلول الكفيلة بإنعاش الأمل بالمستقبل

وطنية-11/4/2007 (سياسة) عقد المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعه الدوري في الربوة برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث, وفي حضور نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون, والأمين العام السفير فؤاد الترك، وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال اتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وبعد الاجتماع، تلا الترك البيان الاتي: 1- يبدي المجلس الأعلى قلقه وخيبة امله ومرارته إزاء الدوامة التي تعيش فيها البلاد، ومراوحة الوضع في مكانه وانسداد السبل المؤدية الى التغلب على الأزمة الخطيرة الراهنة. فلا جلسات الحوار والتشاور التي جرت في البرلمان، ولا جهود جامعة الدول العربية، ولا اللقاءات الثنائية بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، ولا مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الرياض، ولا التحرك الدولي والزيارات المتوالية لبيروت، ولا سوى ذلك انتهى الى الخواتيم التي يتوخاها اللبنانيون.

2- يكرر المجلس الأعلى أيضا أسفه الشديد لانهيار هيبة مؤسسات الدولة مما يهدد ركائز الوطن ووحدته واستمرار الحلقة المفرغة من تفسيرات وتأويلات متعارضة، ظرفية ومسيسة حول القواعد الدستورية الناظمة للحياة العامة، ومما يصعد الأوضاع ويزيدها تعقيدا ومضاعفات وانزلاقا نحو المجهول.

3- يرى المجلس الأعلى أنه اذا لم نحسن التعاطي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية مع الاستحقاقات الراهنة والمقبلة وبخاصة حسم موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي والوضع الحكومي وقانون الانتخابات والاستحقاق الرئاسي فسيبقى لبنان معرضا للأسوأ ولاستمرار الصراعات الإقليمية والدولية التي يجب تحييده عنها.

4- يؤكد المجلس الأعلى مرة أخرى ان خلاص الوطن ينطلق اولا من ارادة اللبنانيين أنفسهم، ويناشد مجددا القيادات والقوى السياسية ان تكون بمستوى اللحظة التاريخية، وأن تتشابك ألأيدي لاستنهاض البلاد، والتصدي لكل محاولة تهدف إلى نقض خصوصية لبنان ورسالته ودوره كنموذج للتعددية والحرية والديمقراطية.

وعليه يدعو المجلس الأعلى إلى مواصلة الحوار الصادق البناء والسعي الجدي والحثيث لاستنباط الحلول والمخارج الكفيلة بإعادة الثقة وإنعاش الأمل بالمستقبل واعادة تفعيل المؤسسات الدستورية.

5- ما زال المواطنون ينتظرون الإعلان عما توصلت اليها التحقيقات بالجرائم التي وقعت قبيل وبعد استشهاد الرئيس الحريري. والمجلس الأعلى إذ ينوه بإكتشاف الخيوط الأولية لجريمة عين علق، يأمل متابعة كل جهد ممكن في هذا الصدد، واطلاع الرأي العام اللبناني على النتائج.

6- يشكر المجلس الأعلى البطريرك غريغوريوس الثالث على الرسالة التي وجهها إلى القمة العربية في الرياض, والتي وضع فيها الملوك والرؤساء أمام مسؤولياتهم لإيجاد حلول نهائية للصراعات القائمة وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. ونبه غبطته إلى أن استمرار الصراعات سيؤدي إلى تفريغ هذا الشرق من مسيحييه ومن شبابه، محملا قياداته تبعات ونتائج هذا الواقع.

7- مع حلول عيد الفصح المجيد يوجه المجلس الأعلى تهانيه الى المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما مع أصدق تمنياته ليعيده الله عليهم باليمن والبركة والطمأنينة وعلى لبنان بتحصين وحدته واستقلاله وسيادته وعلى العالم أجمع بالسلام والأمان.

المبيع في مركز التعبئة 11200 14000

عمولة التوزيع 1000 1000

عمولة المحل التجاري 300 300

المبيع في المحل التجاري 12500 15300

النائب قاسم هاشم: يريدون وطنا على قياس مصالحهم ومشاريعم وارتباطاتهم

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) ادلى النائب قاسم هاشم بتصريح قال فيه: "اذا لم تستح فقل ما تشاء، على هذا الاساس يتحفنا البعض في الفريق الحاكم باطلالاته المتنوعة امعانا في سياسة التضليل والتحريض حيث اعتاد هذا الفريق السياسات التي صارت نهج حياة بالنسبة اليهم".

واضاف:"عندما تصبح المقاومة وثوابت الوطن، واسس قيامته تهمة، والخيانة والوصاية عند المجرمين والتقسيميين وجهة نظر، لا عجب ان نسمع ما نسمع من قوى التسلط والتفرد والالغاء الذين يريدون وطنا على قياس مصالحهم ومشاريعم وارتباطاتهم، لهذا تشهد هذه الهجمة التي تستهدف المؤسسات والقيادات والخيارات الوطنية استكمالا للمشروع الانقلابي لنقل الوطن بكل مكوناته الى موقع اخر انتماء وهوية وخيارا، فكل ما يجري اليوم من العرائض والمذكرات الى الخطابات وبيانات الاكاذيب والاضاليل التي يتحول معها العمال العرب الى كتائب مسلحة ومراكز التدريب والتسليح للمجموعة الحاكمة الى مواقع وطنية ثقافية متقدمة، فهذا يبين دور وهدف مجموعة التحكم والتسلط التي تريد وطنا على قياس مصالحها وارتباطاتها بعيدا عن الشراكة الوطنية الحقيقية وتأكيدا على الارتباط والارتهان والتبعية للمشروع الاميركي - الغربي".

الوزير المر نفى ما ورد في وسيلة اعلامية عن إقتراحه حكومة عسكرية

وأكد دعمه للحكومة الحالية وثقته بأن الحوار السبيل الأمثل للحل

وطنية - 11/4/2007 (سياسة) نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر في بيان اليوم "ما أوردته إحدى وسائل الاعلام صباح اليوم بأنه إقترح حكومة عسكرية للحل, مؤكدا استمرار دعمه للحكومة الحالية وثقته بأن الحوار هو السبيل الامثل لإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان وترسيخ الوحدة وتحقيق الإستقرار".

نعيم قاسم: حزب الله لا يستبعد مواجهة جديدة مع اسرائيل الصيف المقبل

أ ف ب - 2007 / 4 / 11

قال الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله اللبناني في مقابلة نشرتها صحيفة "الغارديان" الاربعاء ان الحكومة الاميركية تشن "حربا سرية" ضد حزب الله عن طريق تسليح مليشيات في لبنان مناهضة للحزب. ولم يستبعد الشيخ قاسم في المقابلة التي جرت في جنوب بيروت, نشوب نزاع بين حزب الله واسرائيل الصيف المقبل. ونقلت الصحيفة عن قاسم قوله ان نائب الرئيس الاميركي "ديك تشيني اصدر اوامر بشن حرب سرية ضد حزب الله (...) وهناك برنامج اميركي يقضي باستخدام لبنان لتحقيق اهدافها (واشنطن) في المنطقة". واشارت الصحيفة الى معلومات اعلامية تفيد ان وكالات الاستخبارات الاميركية حصلت على تخويل بتقديم التمويل "غير القتالي" للجماعات المناوئة لحزب الله في لبنان وللنشطاء الذين يؤيدون حكومة فؤاد السنيورة التي يدعمها الغرب.

الا ان الشيخ قاسم اتهم حكومة السنيورة بالاستمرار في تسليح المجموعات في كافة انحاء لبنان. وقال ان "ذلك يحدث بمعرفة رئيس الوزراء وبتسهيل من قوى الامن التي تحت قيادته". واضافت الصحيفة ان الادارة الاميركية خصصت ستين مليون دولار لتعزيز قوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية والتي وصفها الشيخ قاسم بانها تنحاز بشكل متزايد ضد حزب الله. وقال ان "قوى الامن الداخلي لم تنجح في لعب دور متوازن (...) والمسالة الطائفية حساسة جدا عندما يتعلق الامر بالاجهزة الامنية". واتهم الشيخ قاسم واشنطن باحباط محاولات الحكومة اللبنانية والمعارضة التي يقودها حزب الله, للتوصل الى تسوية حول الازمة السياسية بشان المشاركة في الحكومة. واوضح ان "اميركا تجبر القوى الحكومية على اطالة هذه الازمة لانهم يريدون ثمنا لها (...) فهم يرغبون في ربط لبنان بمفاوضات تصب في مصلحة اسرائيل وفي مصلحة خطة اقامة شرق اوسط جديد". وقال الشيخ قاسم ان حزب الله لا يستبعد مواجهة جديدة مع اسرائيل الصيف المقبل. واضاف "نحن مستعدون لاي مغامرة محتملة اخرى او لطلب للسياسة الاميركية يمكن ان يدفع الجيش الاسرائيلي في ذلك الاتجاه".

الوزير أزعور: الوضع الاقتصادي والمالي في المنطقة مرتاح جدا واستثنائي ولبنان يرى قطار النمو والاستثمار يمر امامه وهو واقف

وكالات - 2007 / 4 / 11

إعتبر وزير المال جهاد أزعور في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن "إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على مساعدات عاجلة للبنان بمنحه قرضا ب 77 مليون دولار، في ما يعد خطوة في اتجاه الموافقة على تسهيل ائتماني كامل للسنة المقبلة، يعكس ثقة الصندوق بالبرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة في مؤتمر باريس-3 وبأن لبنان مستمر في تنفيذه"، محذرا من أن "مبالغ الدعم الدولي قد لا تأتي اذا انتظرت كثيرا تنفيذ الاصلاح". وقال الوزير أزعور تعليقا على قرار صندوق النقد:"هذا يعطي ثقة إضافية بأن لبنان مستمر في عملية الاصلاح وبأن هذا الاصلاح هدفه تحسين الوضع الاقتصادي". واعتبر أن "ثقة صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاقتصادي الحكومي مهمة جدا وهي تحصل للمرة الاولى". ولفت إلى أن "الحكومة بإزاء تواصل التشنج السياسي والاعتصام وعدم انعقاد مجلس النواب، اختارت الاستمرار، رغم الصعوبات، في وضع البرنامج الاصلاحي حيز التنفيذ، من خلال اصلاح الكهرباء والاتصالات ومعالجة مشاكل الضمان الاجتماعي وتقديم برامج اجتماعية جديدة". وأضاف:"إن رد الحكومة هو إيمان أكبر بلبنان ومتابعة عملية الاصلاح والتذكير بأن خسارة الاقتصاد هي خسارة كل لبنان وكل اللبنانيين، واذا قامت الدولة تقوم لكل اللبنانيين، ولبنان قادر راهنا على النهوض بسرعة وهناك مجموعة كبيرة من القوانين والاصلاحات وثمة مجموعة كبيرة من الدعم تنتظر، لكنها يجب الا تنتظر كثيرا لأنها اذا انتظرت كثيرا قد لا تأتي". ورأى أن "الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية، الذي يفتتح غدا الأربعاء في فندق فينيسيا انتركونتيننتال ـ بيروت، بمشاركة وزراء المال في الدول العربية ومحافظي المصارف المركزية العربية مهم جدا للبنان لأنه دليل على اهتمام الدول العربية بلبنان". وقال:"انه تذكير للبنانيين بأنهم يخسرون في هذه الظروف فرصا كثيرة، اذ إن المنطقة تمر بوضع اقتصادي ومالي مرتاح جدا واستثنائي، ولبنان، لسوء الحظ، يرى قطار النمو والاستثمار يمر أمامه، وهو واقف".

توضيح من المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات بشأن مكتب المعلومات: لم تتم الاستعانة بضباط أجانب بل بخبراء دوليين لتطوير عمل الأجهزة الأمنية

وكالات - 2007 / 4 / 10

اصدر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع بيانا اليوم جاء فيه: "إن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات الأستاذ حسن السبع، يهمه أن يوضح التالي في شأن مكتب المعلومات الذي أثيرت قضيته أخيرا:

أولا : نظرا الى الاوضاع الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد من اغتيالات وأعمال تفجير سابقة، ونظرا لى الشكاوى التي كانت سائدة حينها من عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية على الأرض، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 8/8/2005، في حضور جميع الوزراء بحيث كلف وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اعداد مشروع لتطوير عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزتها، وعلى أثر ذلك تم تكليف لجنة من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة لأمن الدولة، بحيث قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير شامل عن هذا الأمر. وقد اقترحت على المدى القريب إنشاء مكتب معلومات يضم ممثلين لكل المؤسسات والأجهزة الأمنية، على أن يتألف هذا المكتب من ضباط معلومات من كافة المؤسسات العسكرية والأمنية كافة ويكون مرتبطا بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، على أن تستمر كل مؤسسة عسكرية وأمنية بالقيام بالمهمات المحددة لها قانونا. وقد عقد وزير الداخلية والبلديات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف اجتماعات عدة خلصوا بنتيجتها الى رفع تقرير شامل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تاريخ 19/9/2005، وفي البند الثامن من المقترحات، تم اقتراح إنشاء هذا المكتب كما أعدته اللجنة المشكلة من الضباط كافة، وفي البند الحادي عشر تم اقتراح تشكيل فريق عمل دائم من ضباط مكتب المعلومات المقترح بحيث يجتمع بصورة دورية مع الخبراء الدوليين من الدول الأجنبية الصديقة والعربية بهدف تطوير عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية.

ثانيا: يتبين مما تقدم أعلاه ان وزير الداخلية والبلديات، ووزير الدفاع بالوكالة قد رفعا تقريرهما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقترحات التي رفعتها اللجنة في هذا الشأن. ويتضح أيضا انه لم يتم طلب الاستعانة بضباط أجانب بل بخبراء دوليين من الدول كافة، بهدف تطوير عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية وليس تشكيل مكتب معلومات أمني تشارك فيه دول عربية وأجنبية.

ثالثا: ان تقرير الوزيرين تم رفعه بعد الاستعانة باللجنة المذكورة أعلاه، وبخبراء من ضباط متقاعدين وأهل الخبرة في هذا المجال، وبناء على اقتراحات خطية وردت من كل الأجهزة الأمنية المعنية، فاقتضى التوضيح".

السنيورة: لبنان الضعيف أو المستضعَف هو ضَعفٌ لكل العالم العربي اما لبنان النموذج للحرية والديمقراطية والعيش المشترك فهو حاجة له ولابنائه ولاشقائه وللعالم اجمع

السراي - 2007 / 4 / 11

توجه دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة خلال افتتاح اجتماع الهيئات المالية العربية في فندق الفينيسيا اليوم الأربعاء بكلمة وفيما نصها:

أيها الإخوة والأصدقاء،

أيها الحضور الكريم،

يسرني ويفرحني كثيراً أن ألتقيكم هذا اليوم، هنا في بيروت. فاجتماعكم معنا وبيننا في بيروت وفي هذه الظروف التي يمر بها لبنان هو الدليل الأكيد على ثقتكم وتضامنكم ووقوفكم إلى جانبنا في الصعاب التي يمر بها بلدنا، وعلى وجه الخصوص في الظروف الراهنة. إنكم هذه الحالة أيها الأصدقاء الأعزاء تثبتون أن للبنان أشقاء مخلصين ومحبين يثقون به وبقدراته وبضرورة نهوضه وقيامه بدوره الحيوي في المنطقة. وإلا ما هو معنى وجودكم بيننا في هذا الوقت لو لم يكن ذلك انطلاقاً من حرصكم على دعم لبنان ودعم تميزه وصموده ووجوده.

إخواني،

أيها الأصدقاء والأشقاء الأعزاء،

لقد كان آخر اجتماع لكم في بيروت عام 1998 بحضور شهيدنا الغالي الرئيس رفيق الحريري لكنْ منذ ذلك اليوم جرت في النهر مياهٌ كثيرةٌ سواءٌ في لبنان أو في المنطقة وتألبت ظروفٌ وتبدلتْ مواقفُ وانقلبتْ دولٌ وتغيرتْ صُوَر.

منذ اجتماعكم الأخير في الرباط وقبل سنة من الآن، تعرض لبنان إلى أشرسِ هجمةٍ عدوانيةٍ عرفها تاريخه من قِبَلِ آلة قتْلٍ غاشمةٍ فاجرة هدفت إلى إعادته عشرون سنةً إلى الوراء. فقد استهدفت تقطيعَ شرايينه وأَوصاله وطرقه وبُناه التحتية وتدمير مؤسساته الرسمية والمدنية والتجارية وبنيته السكانية بهدف تشريد سكانه وضرب استقراره وهز صيغة العيش المشترك بين أبنائه. لكن لبنان الذي صمد في وجه هذه الهجمة الإجرامية الإسرائيلية إنما نجح في الصمود وفي رد العدوان بفضل عاملين اثنين: وحدته الوطنية الداخلية وتضامن الأشقاء والأصدقاء معه.

إن الموقف العربي إلى جانب لبنان في كل الظروف والمحن التي مر بها يؤكد عمق العلاقات الأخوية العربية. ولطالما وجد لبنان إخوانه العرب إلى جانبه منذ بداية محنته أي منذ بداية المحنة العربية التي بدأت مع نكبة فلسطين. فقد كان لبنان بين الدول العربية الأولى التي عانت من تداعيات وسلبيات هذه المحنة وانعكاساتها وما يزال. لقد واجه لبنان الآلة العسكرية العدوانية الإسرائيلية طوال السنوات الماضية نتيجة التزامه بالقضايا العربية وهو بذلك كان يدفع الثمن الغالي عن كل العرب وباسم كل العرب ونيابةً عنهم. وعلى ذلك فإن إسرائيل تتصرف تجاه لبنان على انه أرضٌ محروقة متاح أمامها للقصف والقتل والتدمير وتجريب واختبار أحدث الأسلحة الفتّاكة في العالم. وكلما استرجع لبنان أنفاسه او حاول الوقوف على رجليه تأتي إسرائيل لتجدّد عدوانَها واجتياحها من أجل إيقافه أو رَدِّهِ إلى الوراء. وهي بعد أن اجتاحت عاصمته في العام 1982 لم تقف عند هذه الحدود بل نراها تكرر بعد كل سنتين أو ثلاث عدوانها واجتياحها وكل مرة بحجة جديدة كان آخرَها أسرُ الجنديين من قبل حزب الله.

إخواني،

أيها الحضور الكريم،

كونوا على ثقة أنّ التجاربَ التي مررْنا بها والامتحانات التي خضعنا لها منذ قيام لبنان واندلاع محنة فلسطين لم تزدنا إلا تمسكاً بالانتماء العربي والتعاون العربي وان دلت هذه التجارب على شيء فإنما تدلُّ على أنْ لا ازدهارَ للبنان من دون إخوانه العرب ومن دون تعاونهم معه وخاصةً في المرحلة المقبلة من اجل استعادته لسيادته المنقوصة على أرضه بفعل الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل مساعدة اللبنانيين على إعادة الاعتبار لدولتهم وإقدارها على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

إن لبنان الضعيف أو المستضعَف هو ضَعفٌ لكل العالم العربي. اما لبنان النموذج للحرية والديمقراطية والعيش المشترك فهو حاجة له ولابنائه ولاشقائه وللعالم اجمع. الا ان لبنان ما يزال بحاجةٍ إلى تضامن أبنائه وإلى تعاون إخوانه معه وعلى وجه الخصوص في تنفيذ برامجه الإصلاحية التي تقدم بها واطلعتم عليها في مؤتمر باريس-3 والتي تصبُّ في مصلحة كل اللبنانيين وازدهار اقتصادهم وتطور مجتمعهم.

لقد قاوم لبنان العدوان الاسرائيلي وكافح و نجح في منع إسرائيل من الانتصار وهو يجهد ومعه اللبنانيون في التصدي لآثار العدوان ونتائجه. كما نجحت الحكومة اللبنانية في وقف العدوان ومنعه من ارتكاب المزيد من الدمار لبناه التحتية ومنشآته الاقتصادية وكذلك في دفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتُلتْ حديثاً وهذا ليس بالإنجاز البسيط. كما نجحت الحكومة اللبنانية أيضاً في إقرار الصيغة المعدلة للقرار 1701 وفي نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية الجنوبية للبنان لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة. لكنّ لبنانَ أيها الأشقاءُ والأصدقاءُ ما يزالُ أمامه الكثيرُ لإنجازه من اجل استعادةٍ كاملة لحقوقه ومواقعه ومن أهمها:

أولاً: الوصول إلى تطبيق كامل لوقف النار في الجنوب وذلك بعد وقف الخروق الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية براً وجواً.

ثانياً: السعي إلى تحرير مزارع شبعا بدءًا من وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة إلى أن يتم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. هذا يعني دفع إسرائيل للانسحاب منها تمهيداً لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية الشرعية المسلحة. هذا ما سيسمح بالوصول إلى حالة استقرار كاملة في الجنوب بعد العودة إلى تطبيق اتفاق الهدنة الموقع في العام 1949 وكل ذلك عملاً بنص النقاط السبع التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع وحازت بعد ذلك على دعم والتزام كل قيادات لبنان السياسية والروحية ودعم الأشقاء العرب والقمة الإسلامية واصدقاء لبنان في العالم وحيث شكلت تلك النقاطُ السبعُ المنطلقَ الأساسَ للقرار الدولي رقم 1701.

ثالثاً: جلاء الحقيقة، حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الأُخرى، وذلك عبر قيام المحكمة ذات الطابع الدولي باعتبارها الرادع الوحيد أمام استمرار أعمال الجرائم والاغتيالات التي يتعرض لها لبنان وقادته منذ 30 سنة.

رابعاً: المضي قدماً على طريق بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها عبر السير ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي والإداري والمالي. كذلك المضي في إعادة تدعيم وبناء المؤسسات الأمنية من جيش وقوى امن داخلي بالتوازي مع الالتزام الحفاظ على الحريات وتدعيم الديمقراطية وانتظام وتطوير عمل المؤسسات الدستورية. وفي هذا المجال يهمني أن أشير إلى أن معركة الداخل اللبناني أي معركة البناء والنمو ليست اقل شأناً من المعارك المفروضة على لبنان من الخارج.

إن الصعوبات التي تواجهها الدولة اللبنانية على طريق قيامها وتدعيم مؤسساتها ليست مسألة سهلة، فالطامحون والطامعون بدويلات وسلطات نفوذ كثيرون وكل طرف منهم يبرر وجوده بغياب أو بضعف الدولة بدلاً من أن يسهم في تعزيز قيامها وإقدارها على القيام بدورها في حماية وضمان حاضر اللبنانيين ومستقبلهم. لذلك فإننا نعتبر أن قيام الدولة في لبنان لا يكون بان يتمسك كل طرف بمصالحه وما يريد، بل إن قيام الدولة يكون بأن ندعم قيامَ المؤسسات بالفعل وليس عبر محاربتها، وباحترام آليات النظام الديمقراطي لا تدميرَها وتجاوزَها. فالدولُ إنما تُبنى باحترام أبنائها لمؤسساتها الدستورية. أما القولُ عندما تصبحون دولة تعالَوا وتحدثوا معنا فلن يوصلَ إلاّ إلى طريقٍ نعرفه وهو طريقُ الانقسام وطريقُ تراجع لبنان وطريق اللا دولة، ذلك أنّ الدولة لا تقوم إلا بتعاون جميع اللبنانيين بغض النظر عن الاتجاهات والآراء.

إن انتصار مفهوم الدولة الديمقراطية والالتزام به ليس في الواقع إلا انتصار لجميع اللبنانيين وتقويضها هو تقويض لمستقبل جميع اللبنانيين.

الإخوة والأصدقاء،

الأشقاء الأعزاء،

إنّ الصعوبات التي يمر بها لبنان في هذه الأيام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن الأساس في كل ذلك هو ماذا نريد نحن وكيف يمكن أن نواجه هذه الصعوبات. ولذلك فإننا نرى أن الإصرار على السير في طريق المستقبل والبناء والتطوير، والوحدة الداخلية بين اللبنانيين هما الطريق الوحيد الذي يستحق سلوكُهُ العناءَ والكفاحَ من أجل قَطْعه.

نحن مصمّمون على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والوصول إلى النمو المستدام والازدهار. وقد أدى مؤتمر باريس-3، وما وضعته الحكومةُ من برامج، وما تسعى الى تنفيذه من خِطَط، إلى تزايُد الآمال بأن نستطيع تحقيق الأهداف التي صَبَونا ونصبو إليها.

لقد كنا نفضّل أن تكون المساعدات التي وقفتم إلى جانبنا بها مساعداتٍ تُستخدم كلُّها من أجل الإنماء والنمو وليس من اجل إعادة بناء جزء ما تدمر وتهدم بفعل العدوان والاجتياحات والمحن. وكنا نفضل أن يكون طريق النمو مفتوحاً ومشْرَعاً لا مكبَّلاً ومتعثراً. لكن في كل الأحوال هذا ما جعل تمسكنا بحقنا وبدولتنا ومؤسساتها هو الهدف الرئيس لحكومتنا ولبرنامجنا ولخطواتنا ومشاريعنا المقبلة.

لقد كان لبنانُ دائماً وفياً لالتزاماته، وأميناً للبرامج وللخطط التي يضعُها، كما هو أمينٌ في كشف ظروف الحيلولة والعرقلة. ونحن على ثقةٍ وبالمؤشرات الحالية، أننا نستطيع التقدمَ إلى الأمام، رغم المظاهر التي تدلُّ على غير ذلك. لقد نجحت تجربةُ العرب مع لبنان، ونحن مصرُّون على أن نكونَ ونبقى أهلاً للثقة، مقدِّرين كلَّ وجوه الدعم، وساعين لإنفاذها بالشكل الذي يخدمُ مصلحةَ لبنان، والمصالحَ العليا للأمة العربية.

مرةً ثانيةً أود أن أُرحّب بكم في لبنان.

أهلاً وسهلاً بكم في بيروت، مدينتِكم مدينة كل العرب.

شكراً للثقة، شكراً للدعم. لقد أحببتم لبنان وأَحبَّكُم، وكما سبق القول، فنحن لن نأْلوَ جَهداً في السعْي للبقاء على المسار الصحيح.

والسلام عليكم.

السراي الكبير

الأربعاء في 11/04/2007

رئيـس مجلـس الـوزراء

فـؤاد السـنيورة

تتوقع حملة من سورية و«حزب الله» في الداخل والخارج للافراج عن الضباط الأربعة و«التشكيك بالتحقيق الدولي» ... الأكثرية: تخلّي نصرالله بعد وهاب عن 19+11 دليل على ربط المعارضة الثلث المعطل بالمحكمة

الحياة - 2007 / 4 / 11

وليد شقير - يتعاطى قادة الأكثرية والمعارضة في لبنان مع المواجهة القائمة بينهما باعتبارها تتمحور حول المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، وأن السبب الجوهري للأزمة السياسية هو الخلاف على قيام المحكمة منذ الأساس.

فهذا ما تثبته خطوة الأكثرية ارسال العريضة الموقعة من 70 نائباً الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالبه باعتماد اجراءات بديلة وفق ميثاق الأمم المتحدة لاقرار اقامة المحكمة نظراً الى أن احالتها الى المجلس النيابي متعذرة بسبب استمرار تعطيله، وهذا ما أكده خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأحد الماضي حين حسم بأن نظام المحكمة معد من أجل تظهير أحكام مسبقة وجاهزة، فمهّد بذلك للتشكيك في المحكمة إذا أقر مجلس الأمن إنشاءها، ووضع المحكمة بالتالي عنواناً صريحاً للمواجهة السياسية المستمرة في البلاد، بعدما كانت سابقاً تختلط مع عناوين أخرى.

وتتوقع مصادر في الأكثرية وقوى 14 آذار أن تشتد المواجهة على المحكمة، تحت العنوان الذي وضعه نصرالله في خطابه، أي المطالبة بالافراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين رهن التحقيق في جريمة اغتيال الحريري منذ آخر آب (أغسطس) 2005، نظراً الى اشتباه لجنة التحقيق الدولية بهم في القضية، وتقول هذه المصادر إن نصرالله أطلق في خطابه المطالبة هذه، التي تفيد معلومات أوساط ديبلوماسية غربية أنها ستكون عنوان تحرك حلفاء دمشق في لبنان، خصوصاً أن القيادة السورية تتابع هذا الأمر في لبنان والخارج. ولم تستبعد مصادر الأكثرية أن تصدر في بعض العواصم كتابات وتصريحات تشكك في قانونية استمرار توقيف هؤلاء الضباط ليستند اليها المطالبون بالافراج عنهم في بيروت.

وإذ تكرر مصادر الأكثرية تسجيل انطباع قادتها عن أن خطاب نصرالله «كشف المستور» في الموقف من المحكمة، مقابل تأكيده منذ سنة ونصف السنة أنه ليس ضدها، فإن هذه المصادر أشارت الى أن «حزب الله» لم يكن اساساً مع المحكمة ومع التحقيق الدولي وأنه كان اقترح أن يكون تحقيقاً عربياً بدلاً من تكليف مجلس الأمن في القرار 1595 هيئة التحقيق المستقلة في الجريمة، لكنه سكت على مضض على المسار الدولي في معرفة الحقيقة وأنه شكك في إعلامه في كل مراحل التحقيق من أجل تبرير تحفظاته واستفاد من بعض الثغرات فيه ومنها شهادة هسام هسام وغيرها من الوقائع القابلة للجدل بغض النظر عن انتظار الجميع النتيجة النهائية لعمل التحقيق الدولي والتي لن تنكشف إلا أمام المحكمة، كما قال رئيس لجنة التحقيق القاضي البليجيكي سيرج براميرتز في عدد من تقاريره الفصلية.

وتلفت مصادر الأكثرية الى أن اعتبار نصرالله أن صيغة 19 + 11 لمطلب المعارضة قيام حكومة وحدة وطنية «باخت وهزلت» وأن المعارضة لم تعد تريدها «يكشف أن اصرار المعارضة على الثلث المعطل، وهو ما كرره كبار المسؤولين السوريين في المفاوضات التي أجراها موفدون دوليون وعرب وأثناء قمة الرياض، مرتبط بمسألة اقرار المحكمة وليس بالمطلب المعلن بقيام حكومة الوحدة الوطنية». وتتابع مصادر الأكثرية: «ليس صدفة أن تعلن المعارضة تخليها عن 19+11 بعدما بات احتمال اقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية مستبعداً، بارسال الأكثرية عريضة المطالبة باقرارها في مجلس الأمن بدلاً من هذه المؤسسات. وهي الخطوة التي تجعل من مطلب الثلث المعطّل بلا جدوى، لأن الهدف منه كان تعطيل اقرار المحكمة، التي أصرت المعارضة على بحثها في حكومة الوحدة الوطنية بعد توسيع الحكومة الحالية، قبل احالة مشروع المحكمة كما أقرته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لتعديله في البرلمان».

كما تلفت أوساط الأكثرية الى أن الموقف الذي أعلنه نصرالله بالاستغناء عن صيغة 19+11 في الحكومة جاء مطابقاً لموقف كان أول من صرح به الوزير السابق وئام وهاب يوم الأربعاء الماضي، وهو من أكثر رموز المعارضة التصاقاً بموقف دمشق، حين قال إنه بات مطلباً سخيفاً وأن على المعارضة أن تضع برنامجاً انقاذياً لحكومة حيادية تجري انتخابات نيابية مبكرة وأن «الفصل السابع سيدمر المحكمة» وترى أن نصرالله كرر العبارة نفسها لوهاب تقريباً حين وصف صيغة الـ 19+11 بأنها «باخت وهزلت».

وإذ تستدل أوساط الأكثرية من تطابق موقفي وهاب ونصرالله الى تماهي الأخير مع موقف دمشق من المحكمة، فإنها تعتبر أن ثمة عوامل أخرى في خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» تشير الى هذا التماهي منها:

1- اعلان نصرالله أنه لم يقدم ملاحظات الحزب على المحكمة لا الى الايرانيين لا الى السعوديين ولا الى السوريين، بحجة تقديمها في حكومة وحدة وطنية وفي جلسة برئاسة الرئيس اميل لحود قد يشكل تغطية للموقف السوري الممتنع عن تقديم «ملاحظات الحلفاء» الى المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وهو الوعد الذي تقول مصادر ديبلوماسية أن الجانب السوري وافق عليه خلال المحادثات السورية – السعودية والسورية – المصرية التي أجريت على هامش قمة الرياض في 29 آذار (مارس) الماضي. ورأت مصادر الأكثرية أن على رغم أن نصرالله أدلى بملاحظات على المحكمة، معتبراً أن نظامها فريد في العالم وأنها تتجاوز سيادة القضاء اللبناني... الخ فإن في امكان المسؤولين السوريين بعد موقفه أن يحجموا عن تقديم ملاحظات على المحكمة نظراً الى «امتناع الحلفاء» عن تقديمها اليهم. وتتقاطع ملاحظة مصادر الأكثرية في هذا الصدد مع معلومات عن أن القيادة السورية أبلغت أصدقاء لها في المعارضة أن ليس في جعبتها أي شيء عن المحكمة وأن الأمر يتعلق بحلفائها الذين يتخوفون من انعكاسات نظامها عليهم وأن هؤلاء الحلفاء سيتولون الدفاع عن أنفسهم ازاء هذه المخاوف.

2- إن المديح الاستثنائي من جانب نصرالله للرئيس لحود، والذي يفوق مديح أي فريق حليف للحود في المعارضة لرئيس الجمهورية، الى حد التماهي معه هو نتيجة التماهي الكامل لسياسة الحزب مع توجهات دمشق في هذه المرحلة.

ويسأل مصدر وزاري في هذا السياق عن التناقض في موقف «حزب الله» من المحكمة، مشيراً الى أن مآخذ نصرالله على المحكمة مثلما عرضها مغايرة لرفضه تقديم ملاحظاته إلا لهيئة معنية بالقرار حتى لا تستغل فهو في خطابه كشف عن ملاحظة أساسية تتعلق بتغييب نظامها للسلطة القضائية اللبنانية من أجل أهداف سياسية فلماذا لم يكشف عن هذه الملاحظة بوضوح قبل أن يصبح الأمر في عهدة مجلس الأمن بفعل عريضة الأكثرية ولماذا امتنع وزراء الحزب عن ابداء هذه الملاحظة داخل مجلس الوزراء حين أتى القاضيان المولجان بالمفاوضات مع الأمم المتحدة، السنة الماضية الى جلسات مجلس الوزراء أكثر من مرة ليعرض المراحل التي قطعتها المفاوضات حول نظام المحكمة؟ ولماذا أُخّر ابداء تلك الملاحظة عن تغييب سيادة القضاء اللبناني في وقت كان الجواب على الدوام من قادة الحزب والمعارضة (خلال الأشهر الماضية) ان خبراء الحزب ما زالوا يدرسونها أو أننا لم نقرأها الى أن تم الاعلان عن انجازها من دون الافصاح عنها، حتى في الاجتماعات المغلقة وعلى طاولة الحوار بين رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري.

الوفاء للمقاومة": الضمان لمنع الانجرار نحو مشاريع الفتنة يكمن في التزام "حزب الله" و"التيار الوطني" وثيقة التفاهم

وطنية- 11/4/2007 (سياسة) عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" ظهر اليوم اجتماعا في مجلس النواب برئاسة النائب محمد رعد وحضور النواب: امين شري واسماعيل سكرية وجمال الطقش ونوار الساحلي وعلي المقداد ومحمد فنيش وبيار سرحال وعلي عمار وكامل الرفاعي وحسن حب الله، وأصدرت البيان الآتي:

"رأت الكتلة ان جنوح رموز ميليشيات السلطة مجددا للعودة الى منطق الالغاء والعزل والاقصاء الذي كلف للبنانيين غاليا فيما مضى، أثبتت التجربة عقمه وفشله ولم يخدم مصلحة الوطن ولا مصالح المواطنين.

وليس ادل على هذا الجنوح الميليشيوي السلطوي من رفض هؤلاء الرموز لكل منطق تسوية وشراكة حقيقية، وتعطيلهم للمبادرات العربية والاقليمية واجهاضهم لنتائج الحوار بين دولة رئيس مجلس النواب ورئيس تيار المستقبل، واصرارهم على خرق الدستور والعبث باتفاق الطائف ودفع اللبنانيين الى الفتنة.

واذا كان هؤلاء الالغائيون قد ادخلوا لبنان سابقا في اتون حرب اهلية واقتتال طائفي بغيض، ودمروا المناطق اللبنانية وهجروا اهلها واوقعوا عشرات الاف الضحايا والجرحى وحاولوا جاهدين تكريس دويلاتهم وشرعنتها بالقوة والارهاب، فإن الجنوح مجددا نحو الالغاء والاقصاء ومنطق التفرد والانقلاب على ما تم التوافق عليه في الطائف وعلى ما تضمنه الدستور اللبناني، هو انزلاق خطير يشكل ضررا كبيرا وتكريسا لاعراف سياسية لا يتحملها اللبنانيون. وليس التلطي المخادع من هؤلاء اليوم خلف المحكمة ذات الطابع الدولي والاصرار على تهريب نظامها دون نقاش وبالتواطؤ مع قوى دولية نافذة، بعضها ملتزم حماية جرائم العدو الصهيوني وإرهابه وتغطيتهما، الا منصة استخدام انتهازي يراد منه كسب عطف المحزونين لفقد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتسلق الى السلطة على أكتافهم وبمساعدتهم وتحريضهم ضد اللبنانيين اخوانهم، إما في الدين وإما في الوطن والانسانية والاستفادة، منهم لتكبير احجامهم وزيادة مغانمهم ومكتسباتهم الشخصية والفئوية وإطاحة كل تراث رفيق الحريري الوطني والقومي واتهام كل من يعارض مواقفهم ويختلف معهم، والتبرير للعدو الصهيوني احتلاله واعتداءاته والتنكر لحق اللبنانيين ومقاومته.

ان كتلة الوفاء للمقاومة التي تلتزم موقف المعارضة الوطنية اللبنانية وتحيي قادتها وجمهورها، تقدر عاليا المحكمة والواقعية والاناة والمسؤولية الوطنية التي تتصدى بموجبها لمعالجة ازمة البلاد، وتؤكد ان الضمان الاساسي الذي يمنع الانجرار نحو مشاريع الفتنة التي يحيكها زعماء ميليشيات السلطة، يكمن في وعي قوى المعارضة عموما وفي صدقية التزام حزب الله والتيار الوطني الحر وثيقة التفاهم الوطني التي تشكل دعامة كبرى للوحدة الوطنية اللبنانية بوجه أصحاب مشاريع التفرد والاستئثار والاحتماء بالوصايات الدولية والتفريط بالسيادة والاستقلال.

وترى الكتلة ان الخيار الذي دعا اليه سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير والمتضمن الاحتكام الى رأي الشعب واجراء انتخابات نيابية مبكرة لاعادة انتاج السلطة وتفعيل مؤسسات الدولة، هو الخيار الواقعي والعملي للخروج من تفاقم الازمة السياسية في البلاد. وان رفض هذا الخيار العملي للحل من قبل فريق السلطة سيضيع على اللبنانيين مجددا فرصة مهمة جدا وسيزيد من اعبائهم ومعاناتهم، وسيفوت على لبنان امكان الاستفادة مما وعدت به دول مؤتمر باريس 2 من مساعدات. وإذ تؤكد الكتلة تبني صحة كل الوقائع التي أوردها دولة الرئيس بري في مؤتمره الصحافي وسماحة السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير، ترى أن خطوات الفريق المتفرد في السلطة، سواء في استعراضات نوابه يوم الثلثاء او في رفع عريضة نيابية الى مجلس الامن لن تغير شيئا في موقف المعارضة وعدم دستورية الحكومة وميثاقيتها وشرعيتها.

وتنبه كتلة الوفاء للمقاومة الى مخاطر تدني مستوى الخطاب السياسي وخصوصا من قبل مسؤولين في السلطة والتمادي في التجرؤ على تزوير الوقائع وخلط المعطيات بالانطباعات الموجهة، وتعمد الكذب والتضليل للناس واختلاس السلطة والهروب بها نحو التدويل بعيدا عن اي توجه للتوافق الوطني الداخلي.

وتؤكد الكتلة ان المخالفات والارتكابات الدستورية التي يمارسها فريق السلطة لن تحقق استقرارا سياسيا في البلاد، وليست رسائل السنيورة الى الامين العام للامم المتحدة وكذلك العرائض الموقعة الا شواعد على هذا التضليل والتجاوز للنصوص الدستورية والتزام توجيهات بعض رؤساء دول الوصاية الاجنبية قبل ان يغادروا مواقعهم النافذة. وفي موضوع رئاسة الجمهورية، شددت الكتلة على ان الدستور واضح وصريح في النص على ان نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب، ولا مجال لاي اجتهاد في مقابل النص، وان السوابق المعمول بها اعتمدت هذا النصاب مرارا، مما لا يجعل مقبولا أي تاويل او تفسير اخر".

حذر من ان الطريق المتبع في المحكمــة لا يحقق اهدافهــا

سليم عون: " كيف نحصل على البراءة من تهمة التعطيــل؟"

المركزية - أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم عون ان الطريق التي تسير من خلاله المحكمة الدولية لا يسمح لها تحقيق اهدافها لانه بعيد كل البعد عن التوافق الداخلي. وسأل عون في حديث تلفزيوني كيف نستطيع كنواب تكتل التغيير والاصلاح ان نحصل على البراءة من تهمة تعطيلنا للحكمة؟ واذا نزلنا الى المجلس وارتفع عدد النواب الى 91 ما الجديد الذي سيحصل؟

وقال: انا لا أقتنع في الاساس بفكرة ارسال مذكرة الى مجلس الامن وكأنه يمثل المرجعية الصالحة، ونحن كنواب في تكتل التغيير والاصلاح ومنذ البدء بمعارضتنا لهذه الحكومة التي نرى في نهجها الكثير من الاخطاء، منها المجلس الدستوري، والموازنة، لم نر يوما ان مجلس الامن هو المرجع الصالح للمراجعة والشكوى على الحكومة. وأضاف: التفاهم والتوافق الداخلي يساعدان على حل كل هذه الامور. فمنذ سنة عندما طرحوا مشكلة رئاسة الجمهورية لم نتصد لهم بل مددنا ايدينا للتوصل الى حل لهذه الازمة وهنا أطرح السؤال الآتي: هل بارسالهم المذكرة الى الامم المتحدة حُلّت كل المشكلات؟.

وتابع: نحن ضد تجزئة موضوع المحكمة فنحن قلنا بصراحة وجاء ذلك على لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري: "نبحث ملف المحكمة الدولية وعندما نتوصل الى اقرارها نبدأ بدرس حكومة الوحدة الوطنية" وقد قدمنا حينها الضمانات الكافية لعدم خوف فريق السلطة من الاستقالة من جهة ومن تعطيل اللجلسات من جهة اخرى.

وقال: لقد فضحت الامور تدريجا وفقد عامل الثقة بدءا بالتحالف الرباعي ووصولا الى المشكلة داخل الحكومة فالبيان الوزاري الذي نصت بطريقة مبهمة خصوصا بما يتعلق بالقرارات الدولية وكيفية تنفيذها، ونحن عندما انتقدنا البيان الوزاري ولم نعط الثقة للحكومة. بررنا ذلك بالبراهين والادلة اتهمنا في حينها اننا عملاء لاسرائيل. وعن موضوع المحكمة الدولية قال عون: ماذا يجب ان نفعل لكي يصدقوا اننا نريد الموافقة على المحكمة الدولية؟ وكيف سنحصل على البراءة في هذه التهمة؟ اذا نزلنا الى مجلس النواب ووقفنا الى جانب زملائنا وارتفع عدد المعترضين الى 91 ما الذي يحدث؟ نحن نرى ان الحل الانسب لملف المحكمة الدولية لا يأتي الا من خلال التوافق الداخلي، ولا يمكن ان نصل الى حل من خلال محاكمة حزب الله وحركة أمل على نياتهما. كيف نفسر التصريحات التي صدرت عن قادة في فريق الموالاة والتي تقول ان نص المحكمة لا يحذف منه كلمة كذلك وزير العدل قال ان المحكمة لا يعدل نصها، وهذا يدل على التزامات خارجية. نحن كتكتل تغيير واصلاح وصلنا في تنازلاتنا الى حد لم نعد نريد اي ملاحظة على المحكمة مقابل سحب هذا البدل من البازار السياسي.

وهنا أسأل: هل نريد المحكمة للمحكمة فقط ام يب ان تحقق هذه الحكمة اهدافها؟ وختم: في هذه الطريقة التي تسير بها المحكمة لا أرى انها ستحقق هدفها المنتظر واعتقد ان فريق السلطة وسوريا يعرقلان المحكمة لان لا مصلحة للفريقان في إقرارها وتنفيذها.