المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 11/4/2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .14-1:21

وتَراءَى يسوعُ بَعدَئِذٍ لِلتَّلاميذِ مَرَّةً أُخْرى. وكانَ ذلكَ على شاطئِ بُحَيرَةِ طَبَرِيَّة. وتراءى لَهم على هذا النَّحْو. كان قدِ اجتَمَعَ سِمْعانُ بُطرُس وتوما الَّذي يُقالُ له التَّوأَم ونَتَنائيل وهو مِن قانا الجَليل وَابنا زَبَدى وآخَرانِ مِن تَلاميذِه. فقالَ لَهم سِمعانُ بُطرُس: « أَنا ذاهِبٌ لِلصَّيد ». فقالوا له: « ونَحنُ نَذهَبُ معَكَ ». فخَرَجوا ورَكِبوا السَّفينَة، ولكِنَّهم لم يُصيبوا في تِلكَ اللَّيلَةِ شَيئاً. فلَمَّا كانَ الفَجْر، وقَفَ يسوعُ على الشَّاطِئ، لكِنَّ التَّلاميذَ لم يَعرِفوا أَنَّه يسوع. فقالَ لَهم: « أَيُّها الفِتْيان، أَمعَكُم شَيءٌ مِنَ السَّمَك ؟ «أَجابوه: « لا ». فقالَ لَهم: « أَلقُوا الشَّبَكةَ إِلى يَمينِ السَّفينة تَجِدوا ». فأَلقَوها، فإِذا هُم لا يَقدِرونَ على جَذبِها، لِما فيها مِن سَمَكٍ كَثير. فقالَ التَّلميذُ الَّذي أَحبَّه يسوعُ لِبُطُرس: « إِنَّه الرَّبّ ». فلَمَّا سَمِعَ سِمْعانُ بُطرُس أَنَّه الرَّبّ، اِئتَزَرَ بِثَوبِه، لأَنَّه كانَ عُرْياناً، وأَلْقى بِنَفْسِه في البُحَيرة. وأَقبَلَ التَّلاميذُ الآخَرونَ بِالسَّفينَة، يجُرُّونَ الشَّبَكَة بِما فيها مِنَ السَّمَك، ولَم يَكونوا إِلاَّ على بُعدِ نَحوِ مائَتَيْ ذِراعٍ مِنَ البَرّ. فلَمَّا نَزَلوا إِلى البَرّ أَبَصروا جَمْراً مُتَّقِداً علَيه سَمَكٌ، وخُبزاً. فقالَ لَهم يسوع: « هاتوا مِن ذلِك السَّمَكِ الَّذي أَصَبتُموه الآن ». فصَعِدَ سِمْعانُ بُطرُس إِلى السَّفينَة، وجذَبَ الشَّبَكَةَ إِلى البَرّ، وقدِ امتلأَت بِمِائَةٍ وثَلاثٍ وخَمسينَ سَمَكةً مِنَ السَّمَكِ الكَبير، ولم تَتَمزَّقِ الشَّبَكةُ معَ هذا العَدَدِ الكَثير. فقالَ لهم يسوع: « تَعالَوا افْطُروا!» ولَم يَجرُؤْ أَحَدٌ مِنَ التَّلاميذِ أَن يَسأَلَه: مَن أَنتَ؟ لِعِلمِهم أَنَّه الرَّبّ. فدَنا يسوع فأَخَذَ الخُبزَ وناوَلَهم، وفعَلَ مِثلَ ذلك في السَّمَك. تِلكَ المَرَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتي تَراءَى فيها يسوعُ لِتَلاميذِه بعدَ قِيامَتِه مِن بَينِ الأَموات.

الرئيس السنيورة يسلم بدرسن نص مذكرة الى امين عام الامم المتحدة بشأن المحكمة ذات الطابع الدولي

الرئيس السنيورة بحث هاتفيا مع الملك الاردني اوضاع لبنان والمنطقة ومع رئيس الوزراء المصري العلاقات الاقتصادية وزيارته المقبلة الى القاهرة

وكالات- 2007 / 4 / 10

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم في مكتبه في السراي الكبير الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسن وسلمه مزكرة تضمنت نص العريضة النيابية التي نقلها له اليوم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والتي كانت وجهت الى امين عام الامم المتحدة بان كي مون وهي عبارة عن عريضة نيابية موقعة من 70 نائبا في البرلمان اللبناني تطالب امين عام الامم المتحدة باتخاذ الاجراءات المناسبة لقيام المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد ارفق الرئيس السنيورة العريضة النيابية برسالة يتطابق مضمونها مع مضمون الرسالتين السابقتين اللتين ارسلتهما الحكومة الى امين عام الامم المتحدة سابقاً في هذا الموضوع . وكان الرئيس السنيورة قد تداول في مضمون هذه المذكرة مع الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع الوزراي الذي عقد ليلا في السراي . من جهة ثانية، اجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم اتصالات هاتفية بكل من الملك عبد الله الثاني ملك الاردن وكان عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة . كما اجرى الرئيس السنيورة اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء المصري احمد نظيف وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث في مواضيع زيارة مقبلة للرئيس السنيورة يتم التحضير لها في المستقبل القريب تركز على التعاون الاقتصادي وخاصة موضوع شراء الغاز المصري .

نواب الأكثرية يدعون إلى محاسبة بري على إقفاله البرلمان وانقلابه على الدستور

بيروت - »السياسة«: للمرة الرابعة على التوالي, نزل نواب الأكثرية إلى مجلس النواب لمطالبة رئيسه نبيه بري بفتح أبواب قاعته وبعقد جلساته في دور الانعقاد العادي. وفي هذا المجال أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن نزول النواب إلى البرلمان هو من أجل المطالبة بإحياء هذه المؤسسة, وهي المؤسسة الأم, وليس فقط قضية المحكمة التي هي محطة مهمة في حياتنا, خصوصاً أن هناك انقلاباً ضدها منذ أربعة أشهر وقد بدأنا ندخل في أزمة رئاسة.

وأضاف: هناك انقلاب على الحياة الدستورية وعلى قواعد النظام البرلماني والديمقراطي, والدليل هو تعطيل مجلس النواب, وشدد فرعون أنه بعد الكلام الذي سمعناه فإن هناك خلافاً حول دستور »الطائف« والخيارات الديمقراطية والدستورية.

من جهته رأى النائب أكرم شهيب في بيان تلاه باسم نواب الأكثرية أن العريضة التي رفعت إلى مجلس الأمن هي الوسيلة الوحيدة لحماية المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما استنفدت كل الوسائل, لافتاً إلى أن تخلف بري عن دعوة المجلس النيابي للانعقاد يرتب نتائج سلبية ليست لمصلحة لبنان, مؤكداً أنه بعد كلام نصرالله فإن موضوع المحكمة أقفل. وأعلن النائب فؤاد السعد أن الأكثرية موجودة في المجلس لدعوة رئيسه للإفراج عن البرلمان وإعادة تفعيل دوره, فيما تمنى النائب وليد عيدو أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة وتكون العريضة النيابية خلفنا, معتبراً أن وجود النواب في البرلمان يعبر عن إصرارهم على القيام بدورهم وعن أن رئيس المجلس هو الذي يمتنع عن دعوة النواب إلى جلسة عامة, وإذا كان هناك من تقتضي محاسبته فهو الرئيس بري.

النائب عاطف مجدلاني أكد إصرار الغالبية النيابية على القيام بدورها وأن تكون دائما عند ثقة المواطن بها, وقال لايمكن أن نقبل أو نسكت أو نوافق أو نهادن على تعطيل المؤسسات الدستورية. وعن خطة الأكثرية للمرحلة المقبلة قال إذا استمر »حزب الله« وحلفاؤه في التعنت وتعطيل البلد والاقتصاد فإن هذا الأمر سينعكس على البلد وستستمر الأزمات إلى حين الانتخابات الرئاسية. إلى ذلك رأى وزير السياحة جو سركيس أن الاهتمام الدولي بلبنان قد يترجم بتسارع ثلاث مسائل متزامنة من حيث التوقيت والأهمية وهي إقرار المحكمة الدولية, ضبط الحدود مع سورية, ووضع مزارع شبعا والانسحاب الإسرائيلي منها. نواب »حزب الله» ردوا على مواقف الأكثرية, وأكد حسين الحاج حسن أن المشهد أصبح رتيباً, داعياً إلى تأمين حكومة شرعية ودستورية وفقاً لمقدمة الدستور, وقال إن »حزب الله« لا يشعر أنه متهم في موضوع المحكمة ويحق له أن يناقش في التفاصيل, سائلاً هل أصبحت المحكمة إنجيلاً أو قرآناً كي يناقش مضمونها. النائب علي حسن خليل من كتلة نواب بري شدد على أن رئيس المجلس يمارس صلاحياته الدستورية داعياً الأكثرية إلى خطوة شجاعة. من جهته رأى عضو كتلة العماد عون النائب فريد الخازن أن الأمور تتجه إلى مزيد من التشنج لكن في النتيجة الجميع يعلم أنه للخروج من الأزمة ليس هناك من مجال وممر سوى مسار الحوار.

تخير السنة بين المحكمة الدولية والصراع المذهبي

خطة انقلاب "حزب الله" تتضمن تهجير المسيحيين وإشعال فتنة بين الدروز

بيروت ¯ صبحي الدبيسي: السياسة

هل فاجأ الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله اللبنانيين بخطابه التصعيدي أول من أمس, أم أن المناخ السياسي في البلاد كان يفرض حتمية هذا التصعيد, لأن لا جدوى برأي البعض من المراوحة السياسية ومحاولات الكر والفر بين قوى الأكثرية وقوى المعارضة التي لم تفض إلى شيء إلا إلى تعطيل الدولة ومؤسساتها بانتظار الفرج الآتي. إما عن طريق المبادرة العربية التي يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والتي ما زالت متعثرة حتى الآن, وإما من خلال تطور الاتصالات السعودية الإيرانية من جهة والاتصالات السعودية السورية من جهة ثانية, أو على طريقة آخر الدواء الكي أي من خلال مجلس الأمن الدولي الذي سيأخذ على عاتقه إقرار نظام المحكمة الدولية تحت الفصل السابع, منهياً بذلك الجدل الدستوري القائم منذ خمسة أشهر حول إقرار المحكمة ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية لتكون محكمة ذات طابع دولي كما يريد لبنان. وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تتهمه قوى 14 آذار بخطف البرلمان وجد ما يبرر عدم دعوته المجلس لإقرار نظام المحكمة في تمادي الحكومة التي لم يعد يعترف بها منذ استقالة وزراء "أمل" و"حزب الله" منها ويتهمها بخرق الدستور كما يتهم نواب الأكثرية بمحاولة السطو على مجلس النواب من خلال حضورهم إليه كل ثلاثاء, فإن ما لم يقله رئيس المجلس في مؤتمره الصحافي وفي الندوة المتلفزة, قاله السيد حسن نصر الله, معلناً رفضه القاطع لقيام هذه المحكمة والذهاب بعيداً في دفاعه عن رئيس الجمهورية إميل لحود والضباط الأربعة المتهمين بضلوعهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

موقف نصر الله الذي لم يكن مفاجئاً لدى فريق 14 آذار سواء لجهة اللهجة أو المضمون أو طريقة التعبير والأداء شكل صدمة كبيرة لدى الأكثرية الصامتة من اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون منه بعد صيام عن المواقف التصعيدية لأكثر من شهر بموقف إيجابي يعلن فيه فك الاعتصام من ساحة رياض الصلح واستعداده للحوار كمحاولة إنقاذية جدية للبنان ليكون أمين عام "حزب الله" عوض اللبنانيين ما خسروه منذ حرب يوليو حتى اليوم مع ما حملته من فواجع بشرية ودمار وخسائر مادية واقتصادية والدخول جدياً في معالجة القضايا الخلافية بدءاً من الاتفاق على نظام المحكمة وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. مصادر قوى الأكثرية التي كانت حتى اللحظة الأخيرة تحاول إبعاد اللبنانيين عن اجتراع هذه الكأس المرة التي فاجأ نصر الله اللبنانيين بها, رأت في خطاب أمين عام "حزب الله" اعلانا عن محاولة انقلاب حقيقي مع وقف التنفيذ تستهدف الدولة اللبنانية بكل مقوماتها مانحاً لنفسه الوقت اللازم لتحقيق هذا الانقلاب الذي على ما يبدو كان نصر الله قد لمح إليه في خطاباته السابقة المتتالية منذ حرب يوليو إلى الآن لكنه في خطاب اول من أمس كشف المستور وقلب الطاولة وأعاد الوضع في البلاد إلى نقطة الصفر. فما خلفيات هذا التصعيد? وكيف قرأت الأكثرية موقف نصر الله الجديد الذي قلب فيه المعادلة رأساً على عقب?!

مصدر بارز في الأكثرية النيابية قال ل¯"السياسة" ان الأمين العام ل¯"حزب الله" الذي يعتبر القائد الأعلى للمشروع الانقلابي على الدولة اللبنانية, وبعد الانتهاء من تداعيات حرب يوليو وارتداداتها على اللبنانيين, وبعد تمركز 15 ألف جندي من قوات "اليونيفيل" جنوب نهر الليطاني وانتشار ما يقارب هذا العدد من الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل, أصبح مرتاحاً جداً لوضعه السياسي سواء داخل الطائفة الشيعية بعد أن أصبح يحمل لقب أمير المؤمنين المسيطر على بيت المال النظيف الذي يأتيه من إيران, وبالتالي فإن حركة "أمل" والأحزاب الموالية لسورية تتلقى الدعم المالي المباشر منه, بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي أيضاً لحليفه العماد ميشال عون الذي وقع معه في 7 فبراير 2006 ورقة التفاهم لقاء هذا الدعم المالي والتي قضت على آخر أمل في إحداث تغيير في عملية إصلاح النظام اللبناني والإبقاء على الوضع كما هو عليه, من الشلل السياسي الذي تمثل بالاعتصامات واحتلال الساحات وتعطيل الدولة والمؤسسات. ويرى المصدر بأن نصر الله الموكل إليه مهمة أساسية من قبل الجمهورية الإسلامية التي تسعى ليكون لها موطئ قدم على المتوسط ونظام دمشق الذي لم يتقبل بعد خروجه من لبنان ويحاول بكل ثقله العودة, ليس للثأر من الذين صرخوا "سورية اخرجي من لبنان" فحسب بل للقضاء بشكل تام ونهائي على أي شيء اسمه محكمة دولية, لأن لا شيء يحمي رأس النظام السوري إلا سقوط المحكمة الدولية وشطبها تماما.

ولهذا كان نصر الله واضحاً في كلامه عن المحكمة وعن الضباط الأربعة وعن الرئيس أميل لحود وعن الانتخابات النيابية المبكرة والاستفتاء الشعبي وكل النقاط التي تطرق إليها في خطابه الانقلابي الأخير..

أما في موضوع توقيت هذا الموقف التصعيدي يضيف المصدر في قوى الأكثرية, بأن نصر الله بعد تأكده من وصول الجميع إلى الحائط المسدود حاول هدم الجدار على طريقته, قبل القيام بأية مبادرة لإعادة الحوار وخاصة بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري. وبالتالي قطع الطريق على مبادرة بري دعوة المملكة العربية السعودية لرعاية حوار لبناني لبناني على غرار اتفاق مكة, لأن إيران التي باتت تستشعر بتوجيه الضربة اليها, لا تريد استئناف الحوار بين اللبنانيين لأن الحوار يلغي ما كانت تهدد به بهزيمة الولايات المتحدة في لبنان. كما ان نصر الله بذهابه بعيداً إلى حد المطالبة بالإفراج عن الضباط الأربعة يتعمد قطع أي تواصل مع النائب سعد الحريري بصورة خاصة ومع الطائفة السنية بشكل عام لما تشكله إثارة موضوع الضباط من استفزاز لمشاعر المسلمين السنة..

أما الأمر الآخر فهو ان الأمين العام ل¯"حزب الله" وعلى أبواب الاستحقاقات المصيرية بدءاً بموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي ووصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي, يحاول قطع الطريق على هذين الاستحقاقين الهامين, لأنه مدرك تماماً ما يعنيه عدم التوصل إلى توافق في هذين الموضوعين وما سيستتبعهما من ردات فعل قد تصل بالأمور المتأزمة إلى حافة الانفجار العسكري, وهذا ما يلوح به حلفاؤه من قادة الميليشيات التي تقتات من مساعداته المالية والتي باتت تهلل للفتنة الداخلية أكثر مما تهلل للسلام, وللحل المنقذ للبنانيين. حيث أن الحديث عن توزيع السلاح والتدريب عليه أصبح من الأمور البديهية جداً, في حين اعتقد اللبنانيون بعد فشل انقلاب 23 يناير و25 منه أن لبنان تجاوز قطوع الفتنة, لكن على ما يبدو وبحسب تلميحات الناطق السوري في لبنان وئام وهاب وما يقوم به أسعد حردان وغيرهم, فإن الفتنة لن تبقى نائمة طالما هناك من يحاول أن يوقظها ويدفع بها إلى ساحة الصراع السياسي.

قوى الأكثرية سألت إذا كان "حزب الله" مضطراً للذهاب بعيداً, معتبرة مواقف نصر الله الأخيرة محاولة انقلابية واضحة تهدف أولاً إلى إحراج رئيس مجلس النواب, وثانياً إلى إدخال البلاد في المجهول, ما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر واحتدام المناخ السياسي في البلاد الذي ينذر بشتى الاحتمالات, وعلى هذا تجمع قوى الأكثرية أن أمين عام "حزب الله" أعلن في خطابه الأخير البيان رقم واحد استعداداً للبدء بالانقلاب على الدولة والنظام اللبناني وأن قوى الأكثرية مدعوة لاتخاذ رد على موقف نصر الله الأخير يكون على نفس الحجم الذي فاجأ فيه نصر الله اللبنانيين لإعادة زرع الأمل في نفوسهم واستعدادهم للدفاع المستميت عن لبنان بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية, لأن معركة التهويل النفسي بدأت بحسب رأيهم وأن خطة نصر الله التصعيدية تأتي ضمن دراسة مبرمجة لتهجير المسيحيين أولاً وخلق فتنة درزية ثانياً ويبقى موضوع الفتنة السنية الشيعية رهناً بتمسك القيادات السنية في موضوع المحكمة الدولية وتجاوزه لإبعاد شبح الحرب الأهلية عنهم.

أوهام الشيخ حسن

أحمد الجارالله/السياسة

لن يظل الشيخ حسن نصرالله يسرح ويمرح طويلا في الساحة اللبنانية, يلعب دور المانع لقيام الدولة, والمرتهن للشعب, والمصر على الارتباط بالمشاريع الايرانية السورية التي لا علاقة لأحد في لبنان بها... لن يظل الشيخ حسن على هذا القدر من العربدة السياسية لانه لايمثل في نهاية الامر إرادة وطنية مستقلة, بل تابعا لسياسة أجنبية خارجية تصاغ في طهران, وتدخل الآن, أي هذه السياسة, في المراحل الاخيرة من الانكسار والهزيمة.

وفي كل الاحوال فإن خطاب الشيخ حسن الاخير, والذي ارتبط بمناسبة مفتعلة, كان خطابا بلا مضمون, وصوتا صارخا باللا معنى, اللهم إلا مواصلة تهديد الدولة اللبنانية, والاصرار على التواجد بجانبها كدولة موازية تحاول ان تكون لها الغلبة في نهاية الامر على خلفية الاعتقاد الخطأ ان ايران أصبحت على وشك الانتصار, وأن المشروع الاميركي أصبح على وشك السقوط, وأن عودة المهدي قد جرت التوطئة لها تمهيدا لفرج مستعجل ولعدالة آتية, ولنصر أكيد لاصحاب نظريات الموت الانتحاري, والاحزان التي تشبه الانهار تتجدد ينابيعها في كل موسم وأوان.

كان الشيخ حسن نصرالله أكثر وضوحا في خطابه الاخير لناحية التأكيد على برنامج حزب الله, وهو الارتماء في أحضان السياسة الايرانية ومشاريعها, والاصرار على إعادة لبنان الى زمن الاحتلال السوري, والوصاية السورية.. هذا البرنامج لن تسمح أكثرية الشعب اللبناني بمروره, ولن تسمح للشيخ حسن بفرضه على الوطن اللبناني الذي انتفض في ثورة الأرز ضده جاعلا الحرية والسيادة والاستقلال اهدافا نهائية لا رجوع عنها.

يذكرنا الشيخ حسن نصرالله, عبر احترافية الخطاب البدائي المعتمد دائما على الصوت المرفوع, بالذين راهنوا قريبا على انتصار صدام حسين, وقرب إلحاقه الهزيمة بجيوش الولايات المتحدة, ولم ينجحوا... اليوم فان المراهنين أنفسهم يجهدون لتجديد الامنيات, المستحيلة, بأن ايران ستنتصر على أميركا, وأن النظام الدولي سيتغير, وأن خرائط الدنيا ستصبح مرسومة بأصابع المحرومين والمستضعفين والمغامرين, وما الى ذلك من نعوت تطلق على الملتحقين بالمعسكر الاخر... الرهان هذا, وهو رهان وهمي وانتحاري بكل المقاييس, سينتهي الى ما انتهى إليه الرهان على انتصار صدام حسين من قبل, أي أنه رهان لن ينجح. ففي مقاييس القوة ومعاييرها لايوجد مايبرر احتمال فوز الرهان, اي انتصار ايران. فأميركا التي تملك 38 الف طائرة حربية مقاتلة من كل الانواع والاصناف, لن تستطيع ان تهزمها ايران مهما أسقطت لها من طائرات, كما لن تستطيع الوقوف في مواجهة أساطيلها, وبوارجها وحاملات طائراتها, وأقمارها الصناعية وتقنياتها العالية... إن المواجهة الايرانية المدعاة لهذه القوة العظمى مواجهة دعائية لن يفوز منها الانصار والمحازبون بغير الخدعة والتضليل, والرفع الكاذب للمعنويات. والاكيد ان الشيخ حسن نصرالله يعرف هذه الحقيقة, ويعرف أكثر ان الاوجه المتقلبة للنظام الايراني ستغير من نكهة الخطاب, فمن يدري فقد تصبح طهران لاحقا الأقرب الى واشنطن, والأوثق علاقة معها, خصوصا اذا ما أعلنت نهائيا الهزيمة السياسية للمتشددين, ولبرنامجهم الترجيعي الاقرب الى الخرافة منه الى الواقعية.

ان السيناريو الفاشل الذي عايشه العرب مع صدام حسين يعايشونه الان مع خامنئي ومع نجاد. واذا كان صدام حسين قد انتهى على حبل مشنقة, بسقوط سيناريو الوهم والتضليل, فإن المغامرين الجدد في طهران لن يكونوا بعيدين عن هذه المصائر المروعة. والمهم الآن ان لايدعونا الشيخ حسن نصرالله للانضمام اليهم, فما يدور في طهران تتحمل نتائجه طهران والتي لايجوز ان يصبح برنامجها عبئا على العرب, كما أصبح الشيخ حسن عبئا على اللبنانيين كما يقال الان.

زعموا أن الأكثرية السنية لن تحترم اتفاقا يوقعه العلويون

ستراتيجيون إسرائيليون: لا جدوى من السلام مع سورية

تل ابيب ¯ يو.بي.أي: بدت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي متفائلة بعد اجتماعها مع الرئيس السوري بشار الاسد لكن الخبراء في مسألة مسيرة السلام في الشرق الاوسط واقعيين اكثر منها. وقالت بيلوسي عقب اجتماعها مع الاسد »نحن مسرورون للتطمينات التي تلقيناها من الرئيس بأنه على استعداد لاستئناف مسيرة السلام انه جاهز للبدء بمفاوضات السلام مع اسرائيل, لقد تمكنا من ان ننقل له خلال الاجتماع رسالة من رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت بأن اسرائيل جاهزة للبدء بمفاوضات السلام ايضا. غير ان المسؤولين الاسرائيليين والسوريين سرعان ما وضعوا تعليقاتها في اطار مختلف فوضعت اسرائيل شرطا جديدا للمفاوضات ان تخفف سورية من علاقاتها مع ايران. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي انه يرغب »في ايضاح« بعض النقاط.

وقال بيان صادر عن اولمرت ان اسرائيل مهتمة بالسلام مع سورية غير ان »هذه الدولة لا تزال تشكل جزءا من محور الشر وقوى تشجع على الارهاب في جميع الشرق الاوسط«. واضاف البيان »ما ابلغناه الى رئيسة مجلس النواب الاميركي لا يحمل اي تغيير في سياسات اسرائيل وقد تم ابلاغه الى مسؤولين اجانب آخرين«. وقال وزير الاعلام السوري محسن بلال ان رسالة اولمرت ليست كافية وانه اذا اراد وارادت اسرائيل فعلا فعليهم ان يعلنوا ذلك بوضوح.

وكان الحمائم في اسرائيل ينتقدون حكومة اولمرت لفشلها في اغتنام فرصة قد تؤدي الى السلام مع سورية لكن آخرين يفضلون التمسك بمرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ حرب العام .1967

وفي النسخة الاخيرة من مجلة »التقييم الستراتيجي« التي يصدرها معهد الدراسات الامنية في تل ابيب, اشار الجنرال المتقاعد غيورا ايلاند الذي كان يرأس فرع التخطيط في جيش الدفاع الاسرائيلي ثم تولى منصب مستشار الامن القومي الى عدة اسباب لمعارضة مباحثات السلام مع سورية »خصوصا اذا وجدت حظوظ بامكانية نجاح هذه المفاوضات«. وقال ايلاند ان اتفاقية سلام مع سورية لن تحل مشكلة مهمة اخرى, ولن تزيل القلق من الخطر النووي الايراني, مضيفا ان اسرائيل قد توافق على الارجح على حدود ما قبل حرب ال¯ 67 وعبر ذلك تكون قد سجلت سابقة بالنسبة للمفاوضات مع الفلسطينيين. وقال »اذا كان هناك اي افكار تتعلق بالوصول الى اتفاقية سلام في مرحلة ما مع الفلسطينيين استنادا لحدود ليست مماثلة لما كانت عليه في 4 يونيو ,1967 فان التوصل الى اتفاقية سلام مع السوريين تكرس هذه الحدود فسيكون من الصعب جدا تطبيق التغييرات. وقال ان سورية تخضع لحكم المذهب العلوي الذي يعتبره المسلمون السنة ادنى مرتبة منهم وليس بالاسلام الحقيقي.

وقال ايلاند ان العلويين استمروا في حكمهم لسورية بفضل دعم ايران لهم, وبفضل قانون الطوارئ الذي يطبق في البلاد »بحجة ان هجوما اسرائيليا متوقعا وان قوانين الطوارئ ضرورية للدفاع عن سورية«. واضاف انه مع حلول السلام سيزور آلاف السياح الاسرائيليين ولن تعود هذه الحجة (قانون الطوارئ) قائمة.

وقال »ستطالب الغالبية السنية بحصتها في السلطة وتتولى بالتالي السلطة في سورية ليس هناك اي ضمانة بأن حكومة سنية يشكلها الاخوان المسلمين ستحترم اتفاقية السلام مع اسرائيل »التي توصل اليها العلويون«. ان اتفاقا امنيا برأي ايلاند, سيكون »غير منطقي... وخطير« كما يعتقد ان سورية لن تلتزم بتطبيق اتفاق نزع السلاح من الجولان. ان انتشار القوات المسلحة السورية في الجولان سيكون انتهاكا لاتفاقية السلام المنتظرة, لكن دخولا عسكريا اسرائيليا الى تلك المنطقة سيتعتبر اعلانا للحرب لان الجولان سيكون عندها ارضا سورية. وحذر ايلاند من ان »هذا يعني اعتبارا من الان... اذا اندلعت الحرب مع سورية لن تكون مقتصرة في مرتفعات الجولان والمناطق الشرقية, بل ستنطلق من نهر الاردن وتتجه غربا صوب صفد وبحيرة طبريا«. ان المنظار الامني الاسرائيلي اليوم يقوم على واقع ان التواجد في مرتفعات الجولان يعني ان بامكان اسرائيل تهديد سورية مباشرة والوصول الى دمشق. واشار ايلاند الى انه في حال لم يكن هناك سلام فهناك عشرات النزاعات على الاراضي في العالم, بعضها مضى عليه عدة قرون. وقال »هناك نزاعات تم حلها والبعض لا يزال دون حل والبعض لن يحل مطلقا«.

بولتون ينتقد الموقف الدولي"المتساهل"

لندن - د.ب.أ : قال ديبلوماسي أميركي بارز سابق امس إنه كان على المجتمع الدولي اتخاذ موقف أكثر صرامة من إيران بخصوص قضية البحارة البريطانيين الذين احتجزتهم لديها والبرنامج النووي. وقال جون بولتون السفير الاميركي السابق في الامم المتحدة إن احتجاز البحارة البريطانيين الخمسة عشر يأتي في إطار محاولات إيرانية أوسع "لاستعراض القوة" في الشرق الاوسط. واكد بولتون في مقابلة مع راديو هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن احتجاز أفراد البحرية البريطانية الذين أفرجت عنهم طهران الاربعاء الماضي يعتبر "تجربة لاختبار رد الفعل الاوروبي والبريطاني", وقال "ولم يكن هناك رد فعل يذكر". وأضاف "أعتقد أن هذه القضية أعطت مصداقية لجهات داخل إيران ترغب في تشجيع عملية الحصول على قدرات لتصنيع أسلحة نووية.

ذكرى حرب لبنان كي لا تُعاد بعد 32 عاماً

الثلائاء 10 أبريل - الياس يوسف

الياس يوسف من بيروت: الجمعة المقبل تكون مرت اثنتان وثلاثون على اندلاع الحرب اللبنانية ، ذات 13 نيسان/ أبريل 1975 بإطلاق للنار على دفعتين في ضاحية عين الرمانة المسيحيين، قتل في أولاهما مرافق رئيس حزب الكتائب آنذاك بيار الجميّل (الجدّ) وجرح بعض رفاقه، وفي ثانيهما أطلقت النار على حافلة ركاب كانت تقل مسلحين فلسطينيين وعدداً من المدنيين فوقع فيها عدد من الضحايا وبدأت الحرب على الأثر . وأصبحت تلك الحافلة ( "البوسطة" بالعامية اللبنانية) رمزاً أشهر من نار على علم لحرب لبنان.

وفي المناسبة أعلنت عشر جمعيات أهلية انها ستحيي الذكرى في ميدان سباق الخيل، تحت شعار "تذكّر...كي لا تعاد"، أو "13 نيسان...نهار للذكرى"، بنشاطات تقام حول "بوسطة عين الرمانة" الأصلية التي كانت رمزاً للشرارة الأولى لتلك الحرب التي مزقت لبنان وأوقعت فيه من المآسي ما لا يوصف.

وتشارك في هذه النشاطات الجمعيات الآتية: "أمام 05" والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي و"للوطن" و"جمعية نهار الشباب" و"مؤسسة سمير قصير" وحملة "أحب الحياة" و"الحملة المدنية للاغاثة" و"المستقلون" و"شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" و"آذار ربيع الأسئلة".

ويقول المنظمون أن الغاية من احياء الذكرى بمجموعة من النشاطات التي تمتد طوال يوم الجمعة المقبل، هو "ابراز رفض اللبنانيين العودة الى هذه التجربة الأليمة التي دفعوا ثمنها غالياً، دماً وخسائر مادية، وسنوات ضائعة من أعمارهم وطموحاتهم ومستقبل أبنائهم".ويوضحون أن الجمعيات المشاركة في احياء هذه الذكرى "تريد الاضاءة على المآسي التي تسببت بها الحرب، من خلال تذكير من عايشوها بمرارة تلك الأيام السود، وتعريف الجيل الجديد ببشاعة تلك الحقبة من تاريخ وطنهم. والرسالة التي نتوخاها من تحركنا هذا، برمزية موقعه، في مكان كان خط تماس بين شطري العاصمة المقسّمة، وبنشاطاته المميزة، هي ضرورة الاتعاظ، في هذه المرحلة الضبابية التي نعيشها، بالذات، من الأخطاء التي قادت الى الكارثة الكبرى في تاريخ لبنان الحديث، وضرورة العمل على تفادي تكرارها والوقوع في فخها، والتمسك في المقابل بثقافة السلام والحياة".

وفي مؤتمر صحافي عقده المنظمون في فندق "مونرو"، تحدث باسم الجمعيات المشاركة الشاعر والمسرحي يحيى جابر، قال "جئنا نتذكر ونقول نعم للحرب ضد الحرب. نعم لخطف الهوية من أيدي اللصوص لتعود التذكرة المفقودة الى أصحابها. نعم للحرب ضد الحرب. نعم لمنع تجول السيارات المفخخة والتصريحات المفخخة. نعم لحياة الملجأ، الملجأ فوق الأرض. نعم للوقوف أمام طوابير لصالة مسرح أو سينما أو مدرسة أو حضانة. نعم لقانون انتخابات، وألف لا لقانون العبوات. نعم لصندوق الانتخابات، وألف لا لصناديق التوابيت. نعم للخط المدني وضد الخط العسكري. نعم للمجتمع المدني وضد المجتمع الحربي. نعم للحرب ضد الحرب. نعم لنفجّر دشمة عن باب العين ونفرغ أكياس الرمل من الرؤوس ويعود الرمل الى الشاطئ. نعم للحرب ونفرض الخوة على كل عنصري وطائفي ومذهبي. هنا بيروت، هنا صوت العالم، ونعم للحرب ضد الحرب حتى يوم القيامة".

صاحب الحافلة

ثم تحدث سامي حمدان، المالك الحالي لحافلة عين الرمانة، "حافظ الأمانة"، كما وصف نفسه. وروى حمدان الذي كان سائقاً في "الكلية العاملية": "ذات يوم تعرضت لحادث في البوسطة التي كنت أنقل بها التلاميذ، قضى بسببه بعض الأطفال، لا أعرف متى بالضبط، ولكن تقريباً منذ نحو 25 عاما". وأضاف: "بقيت بوسطتي في أرض بور عند دوار شاتيلا، كنت اجمع فيها سيارات للكسر وبوسطات، وأتولى تصليحها. وذات يوم جاؤوا واخذوا هذه البوسطة ليستخدموها متراساً بين عين الرمانة والطيونة. وخلال تلك المرحلة اصبت في صدري وظهري بشظايا قذيفة، ونقلوني الى مستشفى بيروت. كنت بين الحياة والموت".

وقال حمدان انه كان صديقاً لصاحب بوسطة عين الرمانة الأصلي "أبو رضا"، زميله في "المصلحة". وأضاف ان بوسطة "أبو رضا"، أي بوسطة عين الرمانة، أصيبت مجدداً بقذيفة في مؤخرها، بعدما كان أصلحها وعاود العمل على اثر حادث 13 نيسان 1975. وتابع: "ذات يوم سألت أبو رضا عن البوسطة، فقال لي انها أصيبت. اخبرته ان البوسطة التي كانت معي تعرضت لحادث ومات معي اطفال فيها وأخذوها وجعلوها متراساً. سألته هل يبيعني اياها، فقال لي (خذها وحل عني)". وقال "احضرتها الى قطعة ارض لشخص سعودي كنت مؤتمناً عليها عند جسر المطار مقابل قصر الحاج حسين العويني. كنت اعمل هناك وعندي أرض بور لسيارات الكسر ووضعتها هناك".

وأضاف "جاءني يوما شخص وقال لي يا حاج هذه الارض يجب ان تفرغها. رفضت، وبعد جدل، حبسوني ثلاثة ايام حتى جعلوا اخي يوقع على ورقة بترك الأرض البور. نقلت كل اغراضي بما فيها البوسطة الى بلدة حاروف في الجنوب (...) وبعد أن واجهت صعوبات بعت قسماً من أغراضي واشترطت على من اشتراها مني أن يترك لي بوسطة عين الرمانة عنده حتى اشعار آخر.

وتابع:"كنت أقول للصحافيين الذين يأتونني ليطلبوا مني الادلاء بحديث عن البوسطة: يا اخي هذه بوسطة والله يساعدها، هي معتّرة وانا معتّر. وجاء شخص يوماً وعرض عليّ أن يشتريها مني بخمسة آلاف دولار، فأجبته أني لن أبيعها حتى لو بمئة الف دولار. قلت له ذاكرتها من ذاكرتي. انا وقعت بمشكلة فيها، وقال لي شخص اؤمن بحديثه اياك ثم اياك ان تبيعها. سالني لماذا؟ قلت لا اعرف". وخلص حمدان الى القول "عندما اتصل بي السيد ابراهيم عيد (منسق حملة "أحب الحياة") وعرض علي مشروع عرض البوسطة يوم 13 نيسان في ميدان سباق الخيل، جهزتها باطارات لأنقلها، وان شاء الله تكون نهضتها الآن بين الصخور والزهر وربيع الجنوب، ربيعا لكل لبنان، ومنها نستفيد من العبرة وهي ان كل شيء يبقى في هذه الحياة إلا الانسان".

وعرض ابراهيم عيد لبرنامج "13 نيسان...نهار للذكرى"، فأوضح أن اليوم الطويل قسمان، الأول تحت عنوان "تذكر..."، والثاني تحت عنوان "كي لا تعاد". وفي القسم الأول، الذي ينطلق في العاشرة صباحاً، نشاطات عدة متوازية تستمر الى الأولى بعد الظهر.

وأضاف أن "بوسطة عين الرمانة" ستكون معروضة في ميدان سباق الخيل، وحولها مساحات أو لافتات بيضاء سيكون في إمكان الزائرين أن يدونوا عليها تعليقاتهم وإنطباعاتهم وذكرياتهم ومخاوفهم وهواجسهم، وما يرغبون في قوله، فيما ستعلَّق في المكان صور عن الحرب اللبنانيَّة، وستعرض الصفحات الأولى من صحف لبنانية صادرة يوم 14 نيسان 1975، اضافة الى بعض الوثائق التاريخية الموقّعة من جمعيات أهلية، تنبذ حروب لبنان.

وفي مكانٍ آخر، في الساحة نفسها، بحسب عيد، منصَّة تقام عليها ندوة يشارك فيها أربعة محاربين سابقين يدلون بشهادات حيَّة، كما يمكن الحضور التفاعل معهم وطرح الأسئلة عليهم . والمشاركون في هذه الندوة هم الشاعر والصحافي يوسف بزي والشاعر والصحافي بلال خبيز والشاعر والروائي شارل شهوان والشاعر والإعلامي والمسرحي يحيى جابر الذي يدير الندوة.

وفي خلفية كل ذلك، بحسب عيد، تبث أغنيات تذكّر بأيام الحرب، وبين الحين والآخر بعض المقنطفات من نشرات أخبار اذاعة "صوت لبنان" أيام الحرب، والملاحق التي كانت تبث عند حدوث تطور طارىء.وبين المواقع المختلفة، تنتشر منصات صغيرة لكلّ جمعية من الجمعيات الأهليَّة المشاركة في تنظيم النشاط، عليها لافتة تحمل إسم الجمعيَّة، وتضم المنشورات الخاصَّة بالجمعيَّة، وغير ذلك.

وبعد استراحة للغداء، تقام ما بين الثانية والربع والرابعة والربع من بعد الظهر، حلقة "المصارحة": أمام البوسطة، طاولات، كلٌّ منها لشخصين، تشكّل خطين طويلين، يجلس إليها من يرغب، قبالة أي شخصٍ عشوائياً للتحدث عن الحرب. وهنا، قد يتصارح مقاتلان سابقان، أو قد يلتقي شاب مع شخص أكبر منه سناً يخبره كيف عاش الحرب، أو قد يتصادف جلوس شخص مما كان يعرف سابقاً بـ "المنطقة الغربية"، قبالة شخص من "المنطقة الشرقية" سابقاً، وهكذا...

وبعد ذلك، وتحت عنوان "...كي لا تعاد"، تقام ندوة عن "كيفية تحصين أنفسنا ومجتمعنا ضد الحرب الأهلية"، يشارك فيها النائب الدكتور فريد الخازن، والوزير السابق دميانوس قطّار، والكاتب الصحافي راجح الخوري، والباحث فادي توفيق∙ ويلي الندوة التي يديرها الاعلامي وليد عبود، نقاش بين الحضور والمتحاورين.

وختام اليوم الطويل، مساء، بالتعاون مع "نادي لكل الناس"، عرض أفلام سينمائية لبنانيَّة عالجت موضوع الحرب، مثل "نكاية بالحرب" للمخرجة زينة صفير، و"بيروت اللقاء" للمخرج برهان علوية. ويلي كلاً من العرضين حوار مع المخرج.الدعوة عامّة ومفتوحة للجميع، والدخول مجاناً، ومواقف السيارات متوافرة داخل ميدان سابق الخيل، ويلح الداعون على المشاركة بكثافة "تعبيراً عن رفض العودة الى الحرب بكل أشكالها".

صفير استقبل مهنئين بالفصح وتلقى اتصالات من السنيورة والحسيني وسلام

المركزية - دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الى المحافظة على تقاليد هذا البلد وهي تقاليد التفاهم والمحبة، لكي يبقى لبنان بلد الايمان بالله، بلد التعاون بين المسلمين والمسيحيين، بلد السلام والامان. استقبل البطريرك صفير اليوم افراد الهيئة التعليمية وطلابا من ابرشية طرابلس المارونية برئاسة راعي الابرشية المطران جورج ابو جوده في زيارة للتهنئة بالفصح المجيد ولتأييد مواقفه الوطنية الجامعة، وألقى احد الكهنة كلمة باسم الوفد اكد فيها على مرجعية بكركي الدينية والوطنية، لافتـا الى ان المدارس التابعة للمطرانية في طرابلس تستقبل الطلاب من الطوائف المسيحية والاسلامية كافة ولم ترد يوما اي طلـب في هذا الخصوص.

ورد البطريرك قائلا: "اننا نقدر كل التقدير الرسالة التربوية التي تقومون بها تحت اشراف صاحب السيادة الكلي الاحترام ولا حاجة بنا الى ان نذكركم ان رسالتكم هي رسالة كبيرة ومهمة جدا، وتعلق عليها الكنيسة اكبر الآمال، الايمان لا يكون الا بالسماع وهذا شيء معروف والذين يؤمنون يجب ان يكون هناك مَن لقّنكم مبادئ هذا الايمان ولذلك ان المدرسة الكاثوليكية هي مهمة جدا بالنسبة الينا جميعا وبالنسبة الى الشعب المسيحي".

اضاف: "صحيح يجب ان تلقّن العلوم الدنيوية، القواعد والحساب، وما سوى ذلك مما لا بد فيه ولكن قبل هذا وذاك يجب ان تلقن المبادئ الدينية والاخلاقية والوطنية، وهذا في اعتقادي ما تقومون به جميعا".

وتابع البطريرك صفير كلامه قائلا: "لم اكن اعرف ان ابرشية طرابلس فيها هذا العدد من المدارس ومن المعلمين، وهذا يسرني، لقد كانت مفاجأة سارة بالنسبة الينا. لا نريد ان نطيل الكلام انما نريد ان نذكركم ان التعليم والتربية رسالة وذلك قال الشاعر: "قم للمعلم وفِّه التبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا". انتم رسل يجب ان تؤدوا هذه الرسالة وإننا نسأل الله ان يبارككم جميعا وأن يبارك التلامذة الذين تهتمون بشانهم وإنهم يوما ما سيصبحون هم رجال الغد الذين سيعملون بدورهم على المحافظة على تقاليد هذا البلد وهي تقاليد التفاهم والمحبة لكي يبقى لبنان بلد الايمان بالله، بلد التعاون بين المسلمين والمسيحيين، بلد السلام والأمان".

وغص الصرح البطريركي في بكركي بالمهنئين بالاعياد فاستقبل البطريرك صفير على التوالي النائب سمير الجسر، وفدا من قيادة الجيش اللبناني ضم الجميع جورج مسعد والعقيد جوزف نجيم، النائب عبد اللطيف الزين، رئيس مجلس محافظ كسروان وجبيل في حزب الكتائب اللبنانية الكسندر رزق يرافقه رؤساء الاقاليم في كسروان وجبيل، رئيس حركة لبنان الشباب النائب السابق هنري شديد على رأس وفد من الحركة. وألقى شديد كلمة هنأ فيها البطريرك بالفصح المجيد مشيرا الى انه لا غنى عن صوت غبطته الصارخ في براري السياسة مشيدا بمواقفه الوطنية الثابتة متمنيا على المسؤولين "ان يسمعوا ويعوا كلام غبطته" طالبا من "سيد القيامة ان يستجيب لصلواتنا من اجل لبنان".

ومن المهنئين بالعيد ايضا، رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس السابق انطوان حبيب، وفد من المكتب السياسي للجماعة الاسلامية برئاسة النائب السابق اسعد هرموش، ثم النائب السابق عثمان الدنا السفير خليل الخليل، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك المطران سليم غزال، الامين العام لحزب الوطنيين الاحرار الدكتور الياس ابو عاصي، النائب السابق العميد ميشال خوري، مدير عام وزارة الزراعة غطاس عقل يرافقه رؤساء المصالح والدوائر والمهندسون في الوزارة، رئيس بلدية الحدث الدكتور انطوان كرم، راعي ابرشية زحلة المارونية السابق المطران جورج اسكندر، الزميل نوفل ضو، المدير العام السابق لوزارة الزراعة عادل شويري ورئيس تجار المستلزمات الزراعية ميشال عقل، وفد فرنسي برئاسة المطران جان - لوي يايان الذي يزور لبنان في اطار التعاون والتبادل الروحي والثقافي بين ابرشيتي طرابلس المارونية ونانسي الفرنسية، ثم رئيس التجمع السرياني العام ميشال جان، ووفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية.

وتلقى البطريرك صفير اتصالات هاتفية للتهنئة بالعيد من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، النائب السابق تمام سلام ومن الرئيس حسين الحسيني.

مجدَّداً... البلد في نفق المجهول

الأنوار/كأننا في اليوم الأول للأزمة وليس بعد خمسة أشهر من اندلاعها، فإذا كان تفجُّرها قد بدأ مع استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير المحسوب على رئيس الجمهورية، في الحادي عشر من تشرين الثاني من العام الماضي، فإنه بعد خمسة أشهر على ذلك التاريخ لم تعد الأزمة تراوح مكانها بل هي تفاقمت حيث أن سقوف الشروط صارت عالية وباتت التسوية مستبعدة إذا لم نقل مستحيلة. كلُّ الأطراف ذهبوا بعيداً في طروحاتهم، والمشكلة أن هذه الطروحات لم تعد مناورة بل هي تُعبِّر عن حقيقة المواقف، والأكثر صعوبةً يكمن في أن لا نقاط إلتقاء بين هذه الطروحات: - فريق الرابع عشر من آذار حدّد منذ اليوم الأول ثوابته التي تقوم على العناصر والمعطيات التالية: تشكيل المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي وفق القوانين اللبنانية، وإذا تمَّت العرقلة الداخلية، يُصبح اللجوء الى مجلس الأمن الدولي خياراً لا بدَّ منه لأن التحقيق الدولي لا ينتهي إلاّ بمحكمة دولية وليس بمحاكمة محلِّية.

- الحكومة اللبنانية يجب أن تختزل موازين القوى التي نجمت عن الانتخابات النيابية عام 2005، وأي تغيير في الحصص يجب أن ينتظر الانتخابات النيابية المقبلة، وأن أي مطالبة بانتخابات نيابية مبكرة تستلزم لتطبيقها سنة على الأقل، فالصيف الحالي هو صيف الانتخابات الرئاسية، فلا يتبقى سوى الصيف المقبل، لكن الفترة التي تكون متبقِّية من عمر المجلس الحالي تقلّ عن السنة بحيث يمكن الانتظار بضعة شهور لإجراء الانتخابات في موعدها، ولا لزوم بالتالي لانتخابات مبكرة. هذه الثوابت ليست مناورة بل هي مطالب (الحدّ الأدنى) ومن دونها تكون الأكثرية تمارس الانتحار السياسي عن سابق تصوّر وتصميم، ولا يحق لها في ذلك لأنها تُمثِّل ثلثَي الشعب اللبناني الذي سار وراءها على أساس هذه الثوابت.

في المقابل تبدو قوى الثامن من آذار على وتيرة التصعيد ذاته الذي بدأته مع بدء الاعتصام في الأول من كانون الأول الماضي، وهي وضعت سقفاً لمطالبها لا يمكن القبول به لا داخلياً ولا خارجياً، عَكَس هذا السقف العالي الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي ظهر متشدِّداً في كل المطالب التي طرحها والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

- رفض المحكمة الدولية في صيغتها الحالية لأن أحكامها مسبقة.

- رفض صيغة حكومة 19 - 11 لأنها (هزُلَت)، كما قال السيد حسن نصر الله، ولم تعُد تفي بالغرض.

المراقبون سجَّلوا أن تصعيد المعارضة جاء بعد انكشاف مناورة محاولة إستدراج المملكة لنقل الصراع اللبناني الى أرضها، كما سجَّلوا إسراع المعارضة في نعي كل المبادرات، ولم يأخذوا بعين الاعتبار (حركة الابتهاج بعيد الفصح)، بل صعَّدوا في يوم العيد بالذات. هذه اللوحة السياسية تؤدي الى استنتاج أن البلد دخل مجدداً في نفق غياب الحلول ما يجعل التكهُّن بما يمكن أن يجري كمن يضرب في الرمل.

سمير فرنجيه: مشكلة حزب الله ليست بالمعارضة التي تواجه مشروعه بل باستحالة تطبيق هذا المشـروع

وكالات- 2007 / 4 / 10

إعتبر النائب سمير فرنجيه ان مشكلة حزب الله ليست بالمعارضة التي تواجه مشروعه بل باستحالة تطبيق هذا المشروع واصفا كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بكلام ما قبل الدولة، لافتا الى ان النموذج الذي يقدمه حزب الله ليس لبنانيا إنما هو موجود في إيران او في اي مكان آخر.

كلام فرنجيه جاء في حديث تلفزيوني قال فيه ردا على سؤال الاعتراض على قانون إنتخابي يستوجب اتخاذ موقف من اثنين إما الاعتراض والمشاركة في الانتخابات والقبول بنتيجتها كما حصل معنا في العام 2000 او تقول لنا اشارك في الانتخابات لانني منذ البدء لست موافقا على القانون، وما أقصده هو وجود فكرة الدولة اي من المفترض ان نحتكم لها وعدا ذلك يكون بالعودة الى ما قبل الدولة.

وعن سقوط التحالف الذي كان حاصلا ن قبل وان المقاعد النيابية التي حصلت عليها قوى 14 آذار لن تحصل عليها اليوم فيما لو جرت الانتخابات من دون هذا التحالف الشكلي قال: التحالف ترجم بتشكيل حكومة بقيت نحو سنة ونصف، وتم اذا اردنا ان نعتبرها خديعهة، فالعماد عون خليفهم اليوم في لحظة الانتخابات أين كان وعلى أساس أي شعار حصل النائب عون على الاصوات التي جمعها ، على شعارات القرار 1559 وتجريد حزب الله من سلاحه وقانون محاسبة سوريا، وهو تاليا غيّر رأيه ، هل هذا يعني انه لم يعد نائبا في المجلس وكذب على الناس؟ فالمحاسبة ستأتي بعد فتة وهناك آلية معيّنة من خلال الانتخابات.

وعن الازمة القائمة اذا ما كانت تستدعي اجراء انتخابات نيابية مقبلة قال: ما هي الضمانة، ولكن لنقول ان الانتخابات حصلت، سيقولون ان ما حصل فيه خطأ وما يقولونه ايضا ان هناك حكومة في لبنان غير شرعية، رئيس الجمهورية يقول ذلك ورئيس المجلس ايضا وأكثر من نصف الشعب اللبناني يقول ذلك، فإذا اخذنا هذا الامر من الناحية الدستورية فأن مَن يقرر في النظام الديموقراطي وفقا للدستور اذا ما كانت الحكومة شرعية ام لا هو مجلس النواب، وتاليا ما يريدون قوله ان قرار الشرعية واللاشرعية يمكن اتخاذه بأي لحظة.

وعن عدم اجتماع مجلس النواب قال: السبب ليس الاكثرية النيابية إنما القرار الاعتباضي من رئيس المجلس بعدم الدعوة الى عقد اللسات. والتحالف الرباعي في ذلك الوقت كان القصد منه استيعاب فريقين أساسيين من الطائفة الشيعية في عملية إعادة بناء هذا البلد حيث إعتبر البعض ان هناك إمكان لهذا الامر فالدوافع لم تكن انتخابية انما سياسية، وان هناك بلدا أنهى مرحلة الوصاية السورية ولا بد للجميع ان يشترك في عملية اعادة بناء دولة الاستقلال الثاني.

ورأى ان هناك عاملين سمحا بضرب بناء الدولة.

اولا: انقلاب العماد عون الذي عل من حزب الله يعتبر ان له أكثرية شعبية.

وثانيا: التطورات التي حصلت في ايران، وتاليا فإن التغيير الذي حصل على المستويين الايراني والداخلي كان من العوامل التي دفعت حزب الله الى اتخاذ خطوات غير مدروسة في الوضع الداخلي اللبناني وتسببت بما تسببت به.

وعن رفض الاكثرية لفكرة الانتخابات النيابية المبكرة، والخوف من الاستحقاق الانتخابي ، وتاليا من اتجاهات الرأي العام قال: لو كان هناك انتخابات نيابية اليوم أعتقد ان الجميع سيتفاجأون بالنتيجة، وبهذا المعنى حزب الله ليس قويا، فهناك أكثرية شعبية واضحة وهناك مَن يريد العيش ببلد طبيعي والنموذج الذي يقدمه حزب الله ليس طبيعيا إنما هو موجود في ايران او في اي مكان لكنه ليس لبنانيا. الكلام الذي سمعناه هو قديم بالشكل، لغة قديمة لغة حزب البعث وهي تنتمي الى هذا العالم وتطرح سؤالا، واذا كنا مجموعة خونة في لبنان لماذا الاصرار على المشاركة في الحكومة، واصفا كلامه بأن كلام ما قبل قيام الدولة، فانتخابات العام 2005 عندما أقر هذا القانون كان حزب الله وحركة أمل وحلفائهم هم الاكثرية في المجلس النيابي وكانوا يلكون على الاقل ثلثي المجلس فلماذا في ذلك الوقت لم يعدلوا الدستور، ولماذا لم يقرّوا قانونا معينا ؟ ورأى ان مشكلة حزب الله ليست بالمعارضة التي تواجه مشروعه إنما باستحالة هذا المشروع بمعزل عن أي معارضة.

حركة اليسار الديموقراطي" ردت على خطاب الامين العام ل "حزب الله": الخيار الأساسي لديه إسقاط المحكمة عبر وضع اليد على المؤسسات الشرعية

وكالات - 2007 / 4 / 10

أصدرت "حركة اليسار الديمقراطي"، بيانا اليوم، تناولت فيه الخطاب التي القاها الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم الاحد الماضي, وجاء في البيان :

"لقد أظهر خطاب السيد حسن نصرالله، وبما لا يقبل التأويل، أن الخيار الأساسي لديه ولدى مؤيديه من كافة القوى هو إسقاط المحكمة عبر وضع اليد على المؤسسات الشرعية، وسيل الكلام التضليلي حول المشاركة. والثلث الضامن، المعطل، القاتل، كان يهدف إلى تطيير الحكومة، وإفقاد لبنان مظلة الشرعية الدولية كشريك لها في مسألة التحقيق والمحكمة".

واضافت: "لم يترك "حزب الله" سبيلا إلا وسلكه، من حرب تموز التي قطعت مسار الحوار اللبناني، إلى خطة الارتداد إلى الداخل، واحتلال وسط بيروت، إلى محاولات التهديد باقتحام السرايا، إلى حالات الشغب التي بلغت ذروتها يومي 23-25 بالتزامن مع انعقاد مؤتمر باريس-3، ناهيك عن الاستقالات الوزارية الملتبسة والحؤول دون التئام جلسات المجلس النيابي. أما عن دور رئيس الجمهورية فحدث ولا حرج، فهو لم يترك وسيلة إلا وسلكها لطعن عمل المؤسسات، حكومة ومجلسا وقضاء".

ورأت "ان هذا المسار التعطيلي التسللي قد فشل بكامله، واضطرت الغالبية النيابية في مواجهة هذه السلبية المتمادية إلى توقيع عريضة وإرسالها إلى مجلس الأمن تطالبه فيها باتخاذ الخطوات المشروعة لتأمين تشكيل المحكمة. ويوم استشعر "حزب الله" والسيد نصرالله أن مصير المحكمة تفلت من براثنه التعطيلية خرج إلى الناس بخطاب كشف فيه كل مستور، معلنا رفضه للمحكمة، ومعلنا معادلته المستقاة من مصالح النظام السوري - الإيراني: إما إسقاط المحكمة وإما إسقاط الدولة، محاولا التملق للجيش اللبناني، وهو يدرك في وضوح أن "الجيش الوحيد" الموازي للجيش الوطني هو جيشه، والذي يصر على بقائه حجرا أساسيا في مشروع دويلته المواجهة للدولة الشرعية، ولحقّها الحصري في امتلاك السلاح والقوة عبر مؤسساتها الأمنية الشرعية، وهو أمر طبيعي بعد موافقة الجميع على القرار 1701".

واشارت الى "ان السيد اعلن أنه ليس لديه ملاحظات على مشروع المحكمة، وذلك واضح، لأن ملاحظته الوحيدة هي إلغاؤها، وفي هذا السياق دافع بشكل مستهجن عن الضباط الأربعة ورئيسهم، معتبرا إياهم معتقلين سياسيين، علما أنه يدرك أن هناك قرارا بحيثيات قضائية ومعطيات جرمية في عملية اغتيال الرئيس الشهيد وغيره أدت إلى ضرورة اعتقالهم، فهل يا ترى يعتبر السيد أن الاغتيالات هي وجهة نظر سياسية، وأن المتورطين أصحاب رأي، واعتقالهم هو اعتقال أصحاب رأي"؟ وقالت: "لطالما حاولنا إيجاد الحلول والتسويات التي تصون الثوابت الوطنية، ولطالما حاول الوسطاء، وكل الوساطات كانت خيرة، وكلها رفضت لأن "حزب الله" يرى لبنان ساحة من ساحات المحور السوري - الإيراني، ويرفض كل جهود تحييده النسبي عن المخاطر والعواصف وإعطائه فرصة التطور الآمن كدولة تكون جزءا من مكونات الخيار العربي الذي تبلور في مؤتمر القمة الأخيرة خارج منطق كل المحاور الأميركية والإسرائيلية والإيرانية، وأحد ثماره المبشرة اتفاق مكة، وكنا نأمل أن يرتقي "حزب الله" إلى مستوى المسؤولية في التعامل، ويتمثل بما وصلت إليه حركة "حماس" التي غلبت المصلحة الوطنية الفلسطينية ولاقت الرئيس الفلسطيني إلى منتصف الطريق من خلال برنامج يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، مصلحة تدعيم خيار قيام الدولة الفلسطينية".

وخلصت "حركة اليسار الديموقراطي" الى القول: "لقد ذهب السيد خارج هذا المضمار واضعا دولته في مواجهة الشرعية اللبنانية، ومقدما مصالح الأحلاف على المصلحة الوطنية، ونلفت النظر إلى أن هذا المسار المتطرف سيعرض لبنان لمخاطر كبيرة لأن خيار الدولة الشرعية خيار الطائف هو الخيار الوحيد القادر على تأمين الأمان للبنان ولكل المكونات اللبنانية، وما عداه مغامرات مكلفة غير محسوبة".

النائب السعد: متواجدون في المجلس للمطالبة بإعادة تفعيله ولدعوة الرئيس بري الى وضع حد لإختطافه وتعطيله عن العمل

وكالات- 2007 / 4 / 10

قال النائب فؤاد السعد في تصريح اليوم في المجلس النيابي: "نحن فريق 14 آذار متواجدون هنا اليوم، للأسبوع الرابع على التوالي منذ 20 آذار للمطالبة بعقد جلسة إفتتاح الدورة العادية الأولى لسنة 2007، وللمطالبة بإعادة تفعيل المجلس النيابي، ولمطالبة دولة الرئيس بري بالإفراج عن هذا المجلس ووضع حد لإختطافه إياه وتعطيله عن العمل". أضاف: "لم يدع المجلس حتى الآن، لا لجلسة إفتتاح الدورة، ولا لجلسة عادية تسمح له بالقيام بدوره التشريعي (إقرار القوانين والموازنة) أو بدوره الرقابي (مناقشة الحكومة، أسئلة، إستجوابات)، أو بدوره الإنتخابي (إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري مثلا). وما وجودنا اليوم سوى للتعبير عن رغبتنا وإصرارنا على القيام بدورنا وتفعيل المجلس النيابي". تابع "كما أننا أتينا لنقول الى الشعب اللبناني بأننا بعيدون كل البعد عن عملية الإمتناع عن عقد جلسات، بل نحن الذين نطالب بها، ورئيس المجلس هو الذي يمتنع عن دعوتنا إليها، فالبند الرابع من المادة 65 لا ينطبق إذا إطلاقا مع ما يجري حاليا، حتى لو مرت الدورة العادية بكاملها وإنقضى شهر أيار من دون الدعوة الى أي جلسة. وإذا كان هنالك من تقتضي محاسبته عن الإمتناع عن عقد الجلسات فهو ليس النواب، بل رئيسهم".

نواب الغالبية جددوا المطالبة بانعقاد المجلس خلال تحرك الثلثاء النيابي الرابع

وكالات - 2007 / 4 / 10

خلال تحرك الثلثاء النيابي الرابع من اي جديد ففيما كرر نواب الاكثرية دعوتهم رئيس المجلس نبيه بري الى عقد الجلسات واكدوا على دور المؤسسة التشريعية في إقرار القوانين وتسيير الشؤون الحياتية للمواطنين شدد نواب المعارضة على صوابية مواقفهم لافتين الى عدم شرعية الحكومة وتعذر انعقاد المجلس من دون حكومة. وكان حضر من الاكثرية نواب اللقاء الديموقراطي وتيار المستقبل السادة: ايلي عون، اكرم شهيب، فؤاد السعد، انطوان سعد، علاء الدين ترو، ايمن شقير، مروان حمادة، عبد الله فرحات، نقولا فتوش، عمار الحوري، وليد عيدو، غنوة جلول، مصطفى علوش، مصطفى هاشم، احمد فتوح، احمد فتفت، غازي يوسف، نبيل دو فريج، جان اوغاسابيان، باسم الشاب، محمود المراد، عزام دندشي، هاكوب قصارجيان، محمد قباني، هاشم علم الدين، عاطف مجدلاني، جواد بولس، ميشال فرعون، بدر ونوس، هادي حبيش، قاسم عبد العزيز، فريد حبيب والياس عطاالله عن اليسار الديموقراطي. ومن المعارضة حضر نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والتغيير والاصلاح السادة علي عمار، امين شري، حسن حب الله، نوار الساحلي، علي المقداد، نادر سكر، مروان فارس، محمد رعد، سمير عازار، انطوان خوري، علي بزي، علي خريس، علي حسن خليل، ميشال موسى، غازي زعيتر، عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، ناصر نصرالله، ياسين جابر، عبد المجيد صالح، عباس هاشم، نبيل نقولا وهاغوب بقرادونيان.

واللافت ان نواب الاكثرية اختاروا صالون النواب للاجتماع المغلق، في حين اختار نواب المعارضة مكتب امين عام مجلس النواب، عدنان ضاهر، كما عقدوا حلقات جانبية جرى في خلالها التشاور في ما آلت اليه الامور. استمر اللقاء في المجلس حتى الثانية عشرة ظهرا قبل ان يتفرق النواب وبعدما توالى على الكلام النواب اكرم شعيب، نقولا فتوش، وحسين الحاج وعلي حسن خليل، فأجمع نواب الاكثرية على ان حضورهم الى المجلس هو للتأكيد على دور المجلس وعلى قيامه بواجباته ودعوتهم رئاسة المجلس الى دعوة المجلس لعقد جلسات تشريعية في حين اكد نواب المعارضة على صوابية موقفهم وان المجلس لا يمكن ان يجتمع في غياب حكومة شرعية. ولفتوا الى امكان انعقاد المجلس من دون حضور الحكومة.

وتحدث النائب اكرم شهيب فقال:

"اولا: الحضور اليوم في هذه الدورة العادية هو للتأكيد بأن المجلس هو المؤسسة الام والاهم، فالحفاظ عليها واجب وطني وفتح باب القاعة مطلب لانقاذ هذه المؤسسة.

ثانيا: العريضة التي سلمت الى الامين العام للامم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لحماية المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما استنفذت كل الوسائل لبحثها واقرارها في هذه القاعة، فهناك مشاريع قوانين واقتراحات قوانين حياتية - اقتصادية اساسية انقاذية تهم كل المواطنين في لبنان ولا بدّ من اقرارها تعزيزا للصمود الحياتي في هذا الظرف الصعب الذي نشأ بعد الحرب الاخيرة للعدوان الاسرائيلي الاخير".

اضاف: "ان تفعيل دور المجلس النيابي ليكون مصدر السلطات حقيقة والمكان لاي حوار وطني حالي ومستقبلي لذلك نصرّ على الحضور وعلى حضور رئيس المجلس والا فان التخلف يرتب نتائج سلبية ليست لمصلحة لبنان ونظامه الديموقراطي".

وهنا تدخل النائب وليد عيدو قائلا: "على كل حال نتمنى ان يدعو رئيس المجلس نبيه بري المجلس للانعقاد، وتكون العريضة النيابية خلفنا".

بدوره قال النائب نقولا فتوش: "نحن نعود اليوم لنؤكد اننا نقوم بواجبنا النيابي عملا بأحكام الدستور والنظام الداخلي، لكن تستوقفنا نقطة قانونية يقتضي ان يقف عليها الرأي العام، هل احالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي الى المجلس النيابي يستوجب ان يكون بمرسوم وبمرسوم فقط، والا لا تعتبر الاحالة الى المجلس النيابي قانونية. هذا القول كان سابقا صحيحا يوم كانت المادة 17 من الدستور تنص على ان السلطة الاجرائية يتولاها رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء، لكن بعدما جرى تعديل الدستور في الطائف والغيت المادة 17 القديمة، وحلت محلها المادة 17 الجديدة التي قالت بأنه تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وجاء الدستور يتضمن مادة جديدة لم تكن تتضمنها الدساتير السابقة التي اقرت في لبنان تقول على ان مجلس الوزراء اذا اصدر قرارا يحق لرئيس الجمهورية ان يعيد الى المجلس هذا القرار، واذا اصرّ المجلس اعتبر القرار نافذا، ووجب حكما يعني قبل الدستور الاخير لم يكن يوجد الا مرسوما، اما بعد الدستور الجديد، فقد اصبح هناك مرسوم وقرار لمجلس الوزراء يعتبر نافذا حكما هذا الامر لم يكن فقط في النص، بل كرّسه مجلس شورى الدولة في اجتهادات عديدة، منذ سنة 1998 في قرار شهير سمّي بقرار شركة "بروموريون" وشركة "معرض رشيد كرامي الدولي" الذي قال بأن قرارات مجلس الوزراء لم تعد مداولات، بل اصبحت لها النتائج القانونية الفاعلة، واكثر من ذلك هناك استشارة للعلامتين "دليفوفي" و"فيدل" يجزمان فيها بصورة قاطعة ان قرارات مجلس الوزراء نافذة حكما وتأخذ مجراها القانوني".

اضاف فتوش: "اذن ان احالة مشروع المحكمة الى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء تعتبر قانونية وصحيحة وفقا للمادتين 17 معطوفة على المادة 56 من الدستور، من هنا تخلفنا نحن وابتعادنا نحن وعدم بحث هذا الامر، وبحث الامور الحياتية لا يجلعنا في فراغ مطلق، بل علينا ان نعرف ان من يعطّل الحضور مَن يعطل انعقاد المجلس هو من يدفع بأن تكون هناك اسباب موجبة وقانونية ودستورية للتوجه الى مجلس الامن لا سيما وانه من العودة الى القكرارات من 1373 و1559 وكافة القرارات اللاحقة كان مجلس الامن يثمّن مواقف الحكوة اللبنانية في لجنة التحقيق الدولية، فلا يمكن ان يكون هناك لجنة تحقيق دون ان يستتبع ذلك انشاء المحكمة الدولية".

وختم فتوش قائلا: "علينا ان تقوم بواجباتنا وان نكون ايجابيين ليس في قانون المحكمة، بل في القضايا الملحة التي تنتظرها الناس في قوانينها المتعلقة بحياتها وحفاظا على الديموقراطية وعلى ان يبقى لبنان في هذا الشرق عنوانا للديموقراطية وللمحبة وللغة القانون فوق اي لغة اخرى".

وسئل عن الملف القانوني العالق والمتعلق بالكسارات واين اصبح هذا الملف؟ فقال: تبقى كسارات الحجر أهم من الكسارات القانونية.

* هل تتزامن خطوتكم اليوم مع رسالة اخرى تتوجه بها الحكومة الى الامم المتحدة؟

- لا شك نحن كل ما نقوم به تحت سقف القانون وسقف الدستور، وان كل ما نقوم به ينسجم مع القانون، ولا يجوز لمن خلق الوضع الشاذ ان يعود ويقول بأننا نحن نخالف، ونحن لا نوجّه رسائل، انما نقوم بأعمال قانونية وجاهزون لتوجيه كل رسالة تحفظ مصلحة لبنان والديموقراطية بهذا البلد.

وادلى النائب فؤاد السعد في تصريح في المجلس النيابي قال فيه: "نحن فريق 14 آذار متواجدون هنا اليوم، للأسبوع الرابع على التوالي منذ 20 آذار للمطالبة بعقد جلسة إفتتاح الدورة العادية الأولى لسنة 2007، وللمطالبة بإعادة تفعيل المجلس النيابي، ولمطالبة دولة الرئيس بري بالإفراج عن هذا المجلس ووضع حد لإختطافه إياه وتعطيله عن العمل".

أضاف: "لم يدع المجلس حتى الآن، لا لجلسة إفتتاح الدورة، ولا لجلسة عادية تسمح له بالقيام بدوره التشريعي (إقرار القوانين والموازنة) أو بدوره الرقابي (مناقشة الحكومة، أسئلة، إستجوابات)، أو بدوره الإنتخابي (إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري مثلا). وما وجودنا اليوم سوى للتعبير عن رغبتنا وإصرارنا على القيام بدورنا وتفعيل المجلس النيابي.

كما أننا أتينا لنقول الى الشعب اللبناني بأننا بعيدون كل البعد عن عملية الإمتناع عن عقد جلسات، بل نحن الذين نطالب بها، ورئيس المجلس هو الذي يمتنع عن دعوتنا إليها، فالبند الرابع من المادة 65 لا ينطبق إذا إطلاقا مع ما يجري حاليا، حتى لو مرت الدورة العادية بكاملها وإنقضى شهر أيار من دون الدعوة الى أي جلسة. وإذا كان هنالك من تقتضي محاسبته عن الإمتناع عن عقد الجلسات فهو ليس النواب، بل رئيسهم".

الوزير رزق أكد الاستمرار في السعي لحل توافقي حول المحكمة: إذا لم تقر دستوريا فلا مجال الا بقرار يتخذه مجلس الامن

وكالات - 2007 / 4 / 10

أكد وزير العدل الدكتور شارل رزق "الاستمرار في السعي لايجاد حل لبناني توافقي حول موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، لكن هناك ظروفا تؤخر ذلك نظرا الى تشعب الازمة، ونظرا الى كون موضوع المحكمة خرج لسوء الحظ من الاطار القانوني الصرف الذي كان يجب ان يبقى فيه محصورا، ودخل في شبكة ازمات اخرى سياسية فتوقف حله على حل تلك الازمة". وأوضح وزير العدل في حديث الى قناة "العالم" الفضائية الايرانية في حوار مباشر عبر مكتبها بين بيروت وطهران "ان الامين العام للامم المتحدة اكد خلال زيارته الى بيروت اصراره على اعطاء الاولوية للمصادقة على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي حسب الطرق الدستورية، ولكن ان لم نوفق الى ذلك فهنالك فئة تقول انه لا مجال سوى توجه المجتمع الدولي لاقرار نظام المحكمة وفقا لقرار يتخذه مجلس الامن الدولي".

وقال ردا على سؤال: "ان نظام المحكمة الذي وضع بالتعاون بين القضاة اللبنانيين والقضاة الدوليين ينص على عكس ما يعتقد البعض على صلاحية لبنانية واسعة ويلحظ احتراما للسلطات القضائية اللبنانية وللسيادة اللبنانية". ودعا الوزير رزق الى "تجاوز لغة الاتهام والاتهام المتبادل"، قائلا: "علينا ان نفهم ان الوسيلة الوحيدة لكي يتجنب لبنان اية وصاية خارجية من اي اتجاه اتت عشية الاستحقاق الرئاسي الذي اصبح وشيكا، هي بناء الالة الدستورية والمؤسسة اللبنانية التي تجعل لبنان منيعا في وجه المؤثرات والوصايات الخارجية".

تحرك الثلثاء النيابي الرابع خلا من اي جديد

نواب الغالبية جددوا المطالبة بانعقاد المجلس ونواب المعارضة اكدوا استحالة انعقاده من دون الحكومة

المركزية - خلال تحرك الثلثاء النيابي الرابع من اي جديد ففيما كرر نواب الاكثرية دعوتهم رئيس المجلس نبيه بري الى عقد الجلسات واكدوا على دور المؤسسة التشريعية في إقرار القوانين وتسيير الشؤون الحياتية للمواطنين شدد نواب المعارضة على صوابية مواقفهم لافتين الى عدم شرعية الحكومة وتعذر انعقاد المجلس من دون حكومة.

وكان حضر من الاكثرية نواب اللقاء الديموقراطي وتيار المستقبل السادة: ايلي عون، اكرم شهيب، فؤاد السعد، انطوان سعد، علاء الدين ترو، ايمن شقير، مروان حمادة، عبد الله فرحات، نقولا فتوش، عمار الحوري، وليد عيدو، غنوة جلول، مصطفى علوش، مصطفى هاشم، احمد فتوح، احمد فتفت، غازي يوسف، نبيل دو فريج، جان اوغاسابيان، باسم الشاب، محمود المراد، عزام دندشي، هاكوب قصارجيان، محمد قباني، هاشم علم الدين، عاطف مجدلاني، جواد بولس، ميشال فرعون، بدر ونوس، هادي حبيش، قاسم عبد العزيز، فريد حبيب والياس عطاالله عن اليسار الديموقراطي. ومن المعارضة حضر نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والتغيير والاصلاح السادة علي عمار، امين شري، حسن حب الله، نوار الساحلي، علي المقداد، نادر سكر، مروان فارس، محمد رعد، سمير عازار، انطوان خوري، علي بزي، علي خريس، علي حسن خليل، ميشال موسى، غازي زعيتر، عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، ناصر نصرالله، ياسين جابر، عبد المجيد صالح، عباس هاشم، نبيل نقولا وهاغوب بقرادونيان.

واللافت ان نواب الاكثرية اختاروا صالون النواب للاجتماع المغلق، في حين اختار نواب المعارضة مكتب امين عام مجلس النواب، عدنان ضاهر، كما عقدوا حلقات جانبية جرى في خلالها التشاور في ما آلت اليه الامور.

استمر اللقاء في المجلس حتى الثانية عشرة ظهرا قبل ان يتفرق النواب وبعدما توالى على الكلام النواب اكرم شعيب، نقولا فتوش، وحسين الحاج وعلي حسن خليل، فأجمع نواب الاكثرية على ان حضورهم الى المجلس هو للتأكيد على دور المجلس وعلى قيامه بواجباته ودعوتهم رئاسة المجلس الى دعوة المجلس لعقد جلسات تشريعية في حين اكد نواب المعارضة على صوابية موقفهم وان المجلس لا يمكن ان يجتمع في غياب حكومة شرعية. ولفتوا الى امكان انعقاد المجلس من دون حضور الحكومة.

شهيب: وتحدث النائب اكرم شهيب فقال:

"اولا: الحضور اليوم في هذه الدورة العادية هو للتأكيد بأن المجلس هو المؤسسة الام والاهم، فالحفاظ عليها واجب وطني وفتح باب القاعة مطلب لانقاذ هذه المؤسسة.

ثانيا: العريضة التي سلمت الى الامين العام للامم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لحماية المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما استنفذت كل الوسائل لبحثها واقرارها في هذه القاعة، فهناك مشاريع قوانين واقتراحات قوانين حياتية - اقتصادية اساسية انقاذية تهم كل المواطنين في لبنان ولا بدّ من اقرارها تعزيزا للصمود الحياتي في هذا الظرف الصعب الذي نشأ بعد الحرب الاخيرة للعدوان الاسرائيلي الاخير".

اضاف: "ان تفعيل دور المجلس النيابي ليكون مصدر السلطات حقيقة والمكان لاي حوار وطني حالي ومستقبلي لذلك نصرّ على الحضور وعلى حضور رئيس المجلس والا فان التخلف يرتب نتائج سلبية ليست لمصلحة لبنان ونظامه الديموقراطي".

وهنا تدخل النائب وليد عيدو قائلا: "على كل حال نتمنى ان يدعو رئيس المجلس نبيه بري المجلس للانعقاد، وتكون العريضة النيابية خلفنا".

فتوش: بدوره قال النائب نقولا فتوش: "نحن نعود اليوم لنؤكد اننا نقوم بواجبنا النيابي عملا بأحكام الدستور والنظام الداخلي، لكن تستوقفنا نقطة قانونية يقتضي ان يقف عليها الرأي العام، هل احالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي الى المجلس النيابي يستوجب ان يكون بمرسوم وبمرسوم فقط، والا لا تعتبر الاحالة الى المجلس النيابي قانونية. هذا القول كان سابقا صحيحا يوم كانت المادة 17 من الدستور تنص على ان السلطة الاجرائية يتولاها رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء، لكن بعدما جرى تعديل الدستور في الطائف والغيت المادة 17 القديمة، وحلت محلها المادة 17 الجديدة التي قالت بأنه تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وجاء الدستور يتضمن مادة جديدة لم تكن تتضمنها الدساتير السابقة التي اقرت في لبنان تقول على ان مجلس الوزراء اذا اصدر قرارا يحق لرئيس الجمهورية ان يعيد الى المجلس هذا القرار، واذا اصرّ المجلس اعتبر القرار نافذا، ووجب حكما يعني قبل الدستور الاخير لم يكن يوجد الا مرسوما، اما بعد الدستور الجديد، فقد اصبح هناك مرسوم وقرار لمجلس الوزراء يعتبر نافذا حكما هذا الامر لم يكن فقط في النص، بل كرّسه مجلس شورى الدولة في اجتهادات عديدة، منذ سنة 1998 في قرار شهير سمّي بقرار شركة "بروموريون" وشركة "معرض رشيد كرامي الدولي" الذي قال بأن قرارات مجلس الوزراء لم تعد مداولات، بل اصبحت لها النتائج القانونية الفاعلة، واكثر من ذلك هناك استشارة للعلامتين "دليفوفي" و"فيدل" يجزمان فيها بصورة قاطعة ان قرارات مجلس الوزراء نافذة حكما وتأخذ مجراها القانوني".

اضاف فتوش: "اذن ان احالة مشروع المحكمة الى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء تعتبر قانونية وصحيحة وفقا للمادتين 17 معطوفة على المادة 56 من الدستور، من هنا تخلفنا نحن وابتعادنا نحن وعدم بحث هذا الامر، وبحث الامور الحياتية لا يجلعنا في فراغ مطلق، بل علينا ان نعرف ان من يعطّل الحضور مَن يعطل انعقاد المجلس هو من يدفع بأن تكون هناك اسباب موجبة وقانونية ودستورية للتوجه الى مجلس الامن لا سيما وانه من العودة الى القكرارات من 1373 و1559 وكافة القرارات اللاحقة كان مجلس الامن يثمّن مواقف الحكوة اللبنانية في لجنة التحقيق الدولية، فلا يمكن ان يكون هناك لجنة تحقيق دون ان يستتبع ذلك انشاء المحكمة الدولية".

وختم فتوش قائلا: "علينا ان تقوم بواجباتنا وان نكون ايجابيين ليس في قانون المحكمة، بل في القضايا الملحة التي تنتظرها الناس في قوانينها المتعلقة بحياتها وحفاظا على الديموقراطية وعلى ان يبقى لبنان في هذا الشرق عنوانا للديموقراطية وللمحبة وللغة القانون فوق اي لغة اخرى".

وسئل عن الملف القانوني العالق والمتعلق بالكسارات واين اصبح هذا الملف؟ فقال: تبقى كسارات الحجر أهم من الكسارات القانونية.

* هل تتزامن خطوتكم اليوم مع رسالة اخرى تتوجه بها الحكومة الى الامم المتحدة؟

- لا شك نحن كل ما نقوم به تحت سقف القانون وسقف الدستور، وان كل ما نقوم به ينسجم مع القانون، ولا يجوز لمن خلق الوضع الشاذ ان يعود ويقول بأننا نحن نخالف، ونحن لا نوجّه رسائل، انما نقوم بأعمال قانونية وجاهزون لتوجيه كل رسالة تحفظ مصلحة لبنان والديموقراطية بهذا البلد.

الحاج حسن: ثم تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن فقال: "بعد تكرار العبارات والمواقف والتصاريح نفسها على مدى ايام الثلثاء السابقة اصبح المشهد رتيبا ويتم تكرار المواقف نفسها من قبل فريق قوى 14 شباط الذين ندعوهم الى ان يؤمنوا حكومة شرعية وميثاقية ودستورية وفقا لمقدمة الدستور التي تتحدث صراحة عن مواصفات وشرعية وميثاقية ودستورية اي حكومة وأي سلطة توافق صيغة العيش المشترك في مقابل هذه الحكومة التي تتناقض مع صيغة العيش المشترك. فإذا استطاعوا ان يشكلوا حكومة توفر ما ذكرت لتقر ما تشاء من مشاريع القوانين وتحولها الى فخامة رئيس الجمهورية الذي هو وحده يحق له احالة مشاريع القوانين وفقا للدستور، ومن ثم تأتي هذه المشاريع الى المجلس النيابي لتستقبل بصيغتها الشرعية والدستورية والميثاقية وتطرح على جدول اعمال المجلس. عندئذٍ يعقد رئيس المجلس جلسة ويقرر مكتب المجلس برئاسة رئيسه جدول الاعمال وتفتتح الجلسة وتناقش القوانين وتقرر لتصبح هذه القوانين دستورية وشرعية وعندئذٍ نخرج الرأي العام اللبناني من رتابة ما يكرر في الليل والنهار من مواقف اصبحت معروفة لدى الشعب اللبناني".

وردا على سؤال قال: "هم يطالبون بجلسة ونحن معهم لإقرار رزمة من القوانين التي نطالب بإقرارها اكثر منهم لكن المشاريع التي نشرت في الجريدة الرسمية تحت عنوان مشروع قانون بمرسوم نافذ حكما هي صيغة دستورية وغير قانونية وغير ميثاقية صادرة عن حكومة غير شرعية وغير ميثاقية والاصلاحات ليست موقعة من رئيس الجمهورية. اضافة الى ذلك لقد عطلوا المجلس الدستوري حتى لمي عد هناك اي مؤسسة يحتكم اليها اللبنانيون وهاجموا رئاسة الجمهورية وحاصروها وعطلوا الحكومة لأنهم لم يوافقوا الى اليوم على اي تسوية سياسية والآن يركزون على المجلس وذهبوا باتجاه مجلس الامن الدولي. يجب الانتهاء من هذه الدوامة ورتابة التصريحات واختلاق الاضاليل لتضليل الرأي العام اللبناني".

وردا على سؤال عن خطاب الامين العام لحزب الله قال ان الجميع استمع الى خطاب السيد حسن نصرالله فالمحكمة ذات الطابع الدولي هي موضع اجماع اللبنانيين بالمبدأ ويحق لأي لبناني ان يناقش مضمونها. وما قاله الامين العام للحزب ليس في حاجة لأي تفسير، ان النقاش في المضمون وليس بالمبدأ. فهل اصبحت المحكمة انجيلا او قرآنا حتى لا ينافس مضمونها؟ فبعض السياسيين اعتبر في حملة الرد على السيد نصرالله كلامه كأنه رفض للمحكمة وهذا كذب وافتراء. ان حزب الله لم يغير موقفه من المحكمة ذات الطابع الدولي في المبدأ ولم يعلن امينه العام موقفا جديدا حين ناقش مضمون المحكمة. انا اتمنى ان تكون الردود مسؤولة فحملة الاضاليل والافتراءات لا تفيد بشيء لا اللبنانيين ولا قوى 14 اذار ولا اي فريق من الافرقاء اللبنانيين فهي تزيد في تضليل الرأي العام اللبناني.

وردا على سؤال قال الحاج حسن: "ان الرئيس بري قال ان النقطة الاولى مناقشة المحكمة من خلال اللجنة وعند الانتهاء من ذلك يتم الانتقالا لى النقاش في الحكومة. ان حزب الله لا يشعر انه متهم في موضوعا لمحكمة وهو ليس ضد مبدئها".

حسن خليل: النائب علي حسن خليل قال بدوره: "لقد تناول زميلي الدكتور حسن الحاج حسن مجمل الامور لكن بكل ايجابية اود ان اقول ان كلام الزملاء ممثلي فريق الاكثرية هو كلام حق وان البلد هو بلد معطل والاقتصاد في وضع خطير جدا، لكن الاهم من تشخيص هذا الواقع هو تحديد الاسباب، ومن هو المسؤول عن خراب البلد، وعن تعطيل اقتصاده وحياته العامة، هذا الكلام الحق يضاف اليه كلام صادق وان هناك قوانين يجب ان تبث لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي واما هناك مجموعة من القوانين المرتبطة بعملية الاصلاح لكن القوانين الموجودة قبل ان تفقد هذه الحكومة شرعيتها هي قوانين تناقش في اللجان النيابية ومن يتغيب عن حضور الجلسات لنقاشها بمعظمهم فريق الاكثرية الذين يتحملون بعض من المسؤولية عن تأخير تحضير مثل هذه القوانين لتكون جاهزة عند إنعقاد اول جلسة نيابية بوجود حكومة شرعية".

أضاف خليل: "للتذكير فقط نقول لهؤلاء الزملاء ان الرئيس بري هو اول من وضع مسألة باريس -3 على جدول اعمال جلسة التشاور ودعا الى إيجاد تفاهم حول هذه العناوين وعبّر بشكل واضح وصريح عن تبنيها وعن دعمه لهذه الخطوات التي تحتاج لاقرارها وتحويلها الى مشاريع حقيقية تساهم في انقاذ الوضع الاقتصادي الى وجود حكومة شرعية ودستورية وان كل هذه المسائل التي يتطلع لها اللبنانيون اليوم لمعالجة ازماتهم، سبب تعطيلها وتأخير إقرارها. عدم وجود حكومة شرعية ودستورية، ووود سلطة مخالفة للميثاق تصادر القرار وتمارس وكأنها امارة سياسية وليست حكومة في بلد محكم بوفاق ودستور واضحين يحددان الصلاحيات بشكل حاسم وقاطع، نعم نحن مع الاستعجال في كل هذه الازمة، نحن مع الاسراع في اقرار هذه القوانين لا سيما ما يتعلق منها بباريس - 3 ومقررات هذا المؤتمر الداعم للبنان هذا الاستعجال يتطلب من الفريق الآخر خطوة شجاعة بالتسليم بأن الوضع وضع غير صحي، وان المدخل الوحيد لحل الازمات هو في قيام حكومة شرعية ودستورية، عندما سترى هذه الاكثرية الرئيس بري اول من يبادر ليفتح ابواب المجلس وليدفع افق وسبل الحوار الداخلي لحل ازماتنا على كل المستويات".

* الا يتطلب الامر خطوة شجاعة من الرئيس بري قبل الاكثرية وبالتالي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية للمجلس؟

- الرئيس بري يمارس صلاحياته في إطار الدستور والنصوص الدستورية واضحة لا تحتمل الاجتهاد، هناك غياب للحكومة، وبالتالي اي جلسة لإقرار مشاريع قوانين تتطلب وجود حكومة شرعية وهي غير موجودة ميثاقيا ودستوريا وشرعيا وبالتالي لا يمكن اقرار اي قانون هذا هو الامر الذي يؤخر انعقاد جلسة عامة خصوصا وان الرئيس بري وعد بعقد جلسة فيها جدول اعمال لا يستوجب حضور الحكومة وسينفعل.

* هل تتوقع ان يتم اقرار المحكمة الدولية تحت البند السابع؟

- ان قوى الاكثرية، اختارت بديلا لمجلس النواب هو مجلس الامن وان مسؤوليتها هي الاجابة عن مثل هذا السؤال.

السعد: وادلى النائب فؤاد السعد في تصريح في المجلس النيابي قال فيه: "نحن فريق 14 آذار متواجدون هنا اليوم، للأسبوع الرابع على التوالي منذ 20 آذار للمطالبة بعقد جلسة إفتتاح الدورة العادية الأولى لسنة 2007، وللمطالبة بإعادة تفعيل المجلس النيابي، ولمطالبة دولة الرئيس بري بالإفراج عن هذا المجلس ووضع حد لإختطافه إياه وتعطيله عن العمل".

أضاف: "لم يدع المجلس حتى الآن، لا لجلسة إفتتاح الدورة، ولا لجلسة عادية تسمح له بالقيام بدوره التشريعي (إقرار القوانين والموازنة) أو بدوره الرقابي (مناقشة الحكومة، أسئلة، إستجوابات)، أو بدوره الإنتخابي (إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري مثلا). وما وجودنا اليوم سوى للتعبير عن رغبتنا وإصرارنا على القيام بدورنا وتفعيل المجلس النيابي.

كما أننا أتينا لنقول الى الشعب اللبناني بأننا بعيدون كل البعد عن عملية الإمتناع عن عقد جلسات، بل نحن الذين نطالب بها، ورئيس المجلس هو الذي يمتنع عن دعوتنا إليها، فالبند الرابع من المادة 65 لا ينطبق إذا إطلاقا مع ما يجري حاليا، حتى لو مرت الدورة العادية بكاملها وإنقضى شهر أيار من دون الدعوة الى أي جلسة. وإذا كان هنالك من تقتضي محاسبته عن الإمتناع عن عقد الجلسات فهو ليس النواب، بل رئيسهم".

جبران باسيل دعا الى الخروج من المهاترات والسجالات الحاصلة

المركزية - دعا مسؤول العلاقات السياسية في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى الخروج من المهاترات والسجالات الحاصلة "لانه على ما يبدو لم يعد هناك اي حديث سوى عن الجنرال عون"، معتبرا ان "الناس تم اختبارهم في عامي 1989 - 1990 بأنهم يؤيدون العماد عون واليوم نحن على استعداد للخضوع لامتحان جديد يثبت ثقة الاشخاص فينا". كلام باسيل جاء في مداخلة تلفزيونية قال فيها ردا على سؤال: اعتقد ان المجتمعات والاوطان تحتاج الى نماذج من الابطال والكبار في الازمات الكبيرة، ولبنان ليس بحاجة بعد الى هكذا نماذج ونحن لنا الفخر بأن نؤمن بشخص طوال مسيرة حياته كان يواجه بعنفوان واعتزاز سواء كان ايام الفلسطينيين عندما كانوا يمسّون بالسيادة الوطنية في الوقت الذي كان فيه غيره يسير مع ابو عمار او اثناء الوجود السوري.

اضاف: عندما نعتبر اليوم ان هناك مَن يمسّ بالسيادة الوطنية من طريق آخر وبأشكال مختلفة يصبح من حق اللبنانيين وبعد رهن الوطن اكثر من مرة في ان يقتدوا بالكبار الذين يواجهون العالم كله من اجل الحفاظ على وطنهم. وقال: اللبنانيون ليسوا بحاجة الى نماذج من التبعية ومن كبار القوم الذين يسمحون لانفسهم ان يتطاولوا على الكبار وحديثي هنا عن الصغار والكبار هو من منطلق الديموقراطية والانتخابات داعيا الى الخروج من المهاترات والسجالات الحاصلة لانه على ما يبدو لم يعد هناك اي حديث سوى عن الجنرال عون مطالبا بقبول طرح بسيط جدا، وهو صحيح ان الناس ليسوا سلعة عند احد وهم كذلك لهم الحق في خيارات سياسية جديدة لكننا نعتبر انه تم اختبارهم في العام 1989- 1990 وقد أيدوا خيارات العماد عون، ونحن سنخضع لامتحان مرة اخرى للتبثت من ثقة الاشخاص فينا في حال كانوا لا يزالون يرون العماد عون بطلا ويرون كذلك المنافسين الذين طعنوهم في ظهرهم على مرّ السنوات واخيرا في انتخابات 2005 عندما باعوا المسيحيين ولا يزالون وهم لا يقبلون باقرار قانون انتخابي يعيد لهم تمثيلهم. وقال: عندما سيحصل الاطراف المنافسون لنا على ربع اصوات الناخبين يستطيعون العودة.

قماطي: نصر الله وضع النقاط على الحروف ورسم استراتيجيا المستقبل

واعتصام المعارضة يمكن ان يستمر سنتين وجنبلاط باع نفسه للشيطـان

المركزية - دافع عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي عن خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في وجه الهجمة التي يتعرض لها. واعتبر ان كلام الامين العام في المطلق واضح ولا يحتاج الى توضيح.

وقال قماطي في حديث الى "المركزية" ان سبب الهجوم على الخطاب هو ان سماحة الامين العام وضع النقاط على الحروف ورسم استراتيجية المستقبل وكان واضحاً لجهة ان الامور مهما تغيّرت وتبدلت فإنها ستكون لمصلحة لبنان ولمصلحة التوافق، ومن يراهن على الخارج هو الخاسر. لقد قال بوضوح لا ننتظر شيئا ولا نراهن على التطورات ولا نخاف من اي منها. وهذا يعني ان هناك ثقة كاملة بالنتائج التي ستكون لمصلحة الوطن، ودعوة الى الفريق الآخر الذي يراهن على الخارج بأن يكفّ عن هذا الرهان وان يأتي الى التوافق.

وشرح قماطي معنى كلام السيد نصرالله عن السنوات الخمسين وقال: "اذا كان الفريق اللبناني يريد ان ينخرط في المشروع الاميركي ويستخدم كافة الادوات لإنهاء المقاومة وسلاحها بالقوة فهو يقول لهم عليكم ان تنتظروا 50 عاما، لأن هذا الامر غير ممكن ان يتحقق وكل التطورات الخارجية لن تجدي نفعاً".

اضاف: "عمرنا لا يزال في زهرة الشباب وقوّتنا لا تزال في عزّها واسرائيل لم تستطع ان تهزمنا فإذن لا تراهنوا على شيء، فهل ستنتظرون 50 عاما كي نتفق حول الوطن؟ اتركوا الرهان على الخارج وتعالوا لكي نتفق على مستقبل البلد".

وشدد قماطي على ان اي قراءة اخرى وتغيير المنطلة والتهديد بالاسلمة فهذا نوع من المخادعة السياسية للرأي العام وتضليل له ومحاولة لإيجاد الذرائع للاستمرار في الغيّ والرهان على الشيطان وعلى الخارج. ومعنى ذلك انهم مستمرون في الارتكاز على الوصاية الاجنبية وعلى الاميركي وعلى الغرنسي لكي يفرضوا شروطهم ولكن هذا لن ينفع وتحربتهم الاخيرة كانت المذكرة ورأينا ان لا احد مستعجلا سوى الرئيس شيراك.

وعن اعتبار البعض بأن القناع سقط عن السيد نصرالله خصوصا في موضوع المحكمة الدولية قال قماطي: "قراءتنا هي ان هناك شقاً وطنياً لبنانياً نجمع عليه جميعا، هدف لبنان هو كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتحقيق هذا الهدف نحن امامه. وهناك هدف اميركي اوروبي اسرائيلي من المحكمة وهناك بنود تفسج لهم في المجال كي يدخل منها ويحقق غاياته البعيدة عن الهدف الاول والتي لا علاقة لها به، وسنعمل ما في وسعنا كي نطيح به ونمنعه من ان يتحقق حتى ولو اقرّ تحن الفصل السابع، فلن يتحقق، على غرار لجنة التفتيش الدولية عن اسلحة الدمار الشامل التي كانت اطارا للدخول الى العراق واحتلاله وقتل مئات آلاف العراقيين وفي النهاية نعتذر المعلومات كانت خاطئة".

وقال: "فليفهم اللبنانيون ان الهدف الثاني سيطيح بالهدف الاول لطمس الحقيقة وتحقيق المآرب الاخرى".

وعن القول بأن صيغة الـ 19/11 هزلت وباخت وترقّب موعد الانتخابات النيابية بعد سنتين اذا رفضت فكرة اجراء انتخابات مبكرة وهل تاليا سيستمر اعتصام المعارضة سنتين اجاب قماطي: "سيستمر الاعتصام الى الوقت الذي نراه مناسبا والمعتصمون يتحملون عشر سنوات اضافية لا مشكلة، والاعتصام هو الحد الادنى اذ ان بعض قوى المعارضة تطرح تصعيد التحرك".

واتهم قماطي النائب وليد جنبلاط بأنه جنّد نفسه كي يعلن في كل يوم اكذوبة جديدة وذريعة جديدة للاميركيين وللوصاية الاجنبية، فتارة يتحدث عن السلاح وتارة اخرى عن وجود كتيبة سورية في الضاحية، فأكاذيبه باتت معروفة ونقول له: إكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. جنبلاط باع نفسه للشيطان، حتى لم تعد لديه القدرة على الالتفاف والتراجع التي اشتهر بها سابقا، فليبقَ مع الشيطان لنرى الى اين سيصل.

وعن موعد الاستنهاض الشعبي الجديد قال: "كل ذلك موضوع بحث، لكن الامور تسير شيئا فشيئا ليس الى سنتين بل الى الاستحقاق الرئاسي واعتقد ان الوضع سيبقى على هذا النحو للوصول الى الاستحقاق الرئاسي وهناك الاستحقاق الجدي، هل سيصبح في البلد حكومتان ورئيسان، وهنا المشكلة.

* لكنك تصرّح بأشياء خطيرة؟

- هذا هو المتداول ولست انا من يقوله، لكن السؤال هو ماذا سيحصل في لبنان في حال وصلنا الى الاستحقاق الرئاسي من دون توافق؟

اضاف: "لكننا لن نستسلم ولن ندخل البلد في حرب اهلية، وهناك خطوات نيابية شعبية سلمية قيد الدراسة للتحرك المضاد وفي النهاية لن يستطيع هذا الفريق ان يأخذ لبنان الى حيث يريد والى الهوية التي يريد وسيبقى لبنان لبنان المقاومة والعروبة والسيادة والحرية والاستقلال البعيد عن الوصاية الاجنبية شاؤوا ام ابوا".

سلسلة اتصالات هاتفية للسنيورة محلية وعربية

المركزية - أجرى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم سلسة اتصالات تهنئة بعيد الفصح المجيد، فاتصل بكل من البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، كاثوليكوس الأرمن أرام الأول كشيشان، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة. كذلك أجرى اتصالات هاتفية بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت، ووزير المال العماني احمد عبد النبي مكي، وعرض مع كل منهم خلال هذه الاتصالات التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وأجرى الرئيس السنيورة اتصالا بالرئيس الحكومة القطرية الجديد حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مهنئا بتوليه رئاسة الحكومة القطرية.

فاعليات اقتصادية وتجاريــة دعــت الــى معالجة التأزم السياسي قبل حلول موسم السياحة

المركزية - دعت فاعليات اقتصادية وتجارية الى معالجة التأزم السياسي القائم قبل حلول فصل الصيف وموسف السياحة.

دامرجي: وحذر المستشار في جمعية المؤسسات السياحية عصام دامرجي، من مغبة استمرار التأزم السياسي في البلاد وانعكاس ذلك على موسم الاصطياف. وقال في تصريح له اليوم: إن الجميع يعوّلون على نجاح موسم الاصطياف للتعويض عن الاشهر السابقة التي شهدت ركودا قويا أدى الى خسائر فادحة في القطاعات السياحية. لذلك كان الامل في نجاح فصل الصيف اذا هيأنا له سبل هذا النجاح والاستقرار السياسي. لذلك نناشد جميع القوى والفاعليات السياسية ان تعود الى الحوار وتخلص الى نتائج إيجابية ليأتي موسم الاصطياف واعدا وناجحا كما يريده الجميع، خصوصا وان العرب والاجانب يتطلعون الى المجيء الى لبنان، الا ان هذه العودة مشروطة بالاستقرار. أضاف: إن التأزم السياسي من شأنه إطاحة ما تبقى من الموسم السياحي. لذلك ندعو أهل السياسة الى ان يدركوا أهمية السياحة وأهمية مردودها على القطاعات كلها، وعلى المواطنين التواقين الى الاستقرار والعمل والانتاج. وأملنا كبير في ان يتفق هؤلاء على صيغة ترضي الجميع.

النصولي: من جهته، قال رئيس جمعية تجار ومستوردي الادوات المنزلية عبد الودود النصولي، إن " "التأزم السياسي الحاد الحاصل راهنا في البلاد ترك تداعيات وتأثيرات ضارة على مجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مما بات يهدد مصير الاقتصاد الوطني المتدهور أصلا، في حال غياب الحلول والمعالجات الجذرية للمشكلات والقضايا الخلافية، فالواجب الوطني يفرض على القوى السياسية الفاعلة التعجيل في إيجاد حل توافقي في أقرب وقت تفاديا لمزيد من الركود الاقتصادي والتجاذب السياسي". وأشار النصولي في تصريح له، الى ان "الاقتصاد اللبناني يعاني من تدهور وركود مخيف ينذر بمخاطر جسيمة تطيح بقواعده بأكملها في حال التأخر في حل الازمة السياسية المتفاقمة. في حين ان قطاعات الانتاج والخدمات والمجتمع الاهلي تشهد تعثرا رهيبا جراء الانقسام السياسي القائم. وهذا يتطلب من القوى والفاعليات السياسية معاودة التواصل والتشاور والحوار لايجاد صيغة جديدة لحل الازمة الراهنة من أجل الانطلاق مجددا لاستكمال مسيرة البناء والاعمار والنهوض الاقتصادي وتطبيق برنامج الاصلاحات الموضوعة، ومن أجل توفير ظروف مطمئنة للمستثمرين العرب والاجانب بالاضافة الى تنشيط الحركة السياحية في اتجاه لبنان وخصوصا على ابواب موسم الصيف".

طبارة: دعا الامين العام لجمعية تجار بيروت منير طباره الى اوسع تأييد لسياسة الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة، خصوصا لجهة السياسة المالية والاقتصادية العامة في البلاد.

وقال في تصريح اليوم ان فريق عمل الرئيس السنيورة، برهن عن قدرة كبيرة، في اتباع سياسة مالية مرنة ومحصنة ونهج اقتصادي مستقبلي واعد. وأضاف طباره، ان المطلوب لتحقيق سياسة مالية واقتصادية ناجحة خصوصا بعدما وضعت الحكومة الارضية الصالحة لها، هو استقرار سياسي دائم. وقد برهنت جردة العمل التي قامت الحكومة وورقة عمل وزير المال، وما يقوم به وزير الاقتصاد من نشاطات، كل ذلك دل على ان الاوضاع غير متروكة للاهواء السياسية بل ان الحكومة تعمل بوحي من الواقع، وهي تعالج ما يمكن معالجته وسلطت الاضواء على الكثير من القضايا التي تهم المجتمع اللبناني وتخدم الاقتصاد الوطني بكل أقاليمه.

النائب الحريري اولم لـ"نساء من اجل السلام"

المركزية - أولم رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ظهر اليوم في "قريطم" على شرف النساء اللواتي يجبن الاراضي اللبنانية على دراجاتهن الهوائية تحت شعار "نساء من اجل السلام"، آتيات من مختلف أرجاء العالم بعد ان انطلقن في يومهن الاول من صيدا باتجاه بيروت تحت شعار "من صيدا الولادة الى بيروت الشهادة". وكان في استقبال الوفد النسائي في "قريطم" النواب:بهية الحريري، عاطف مجدلاني ومحمد قباني، كما شارك في المأدبة سفير قبرص في بيروت.

يذكر ان النائب الحريري قد تعذر عليه الحضور بداعي السفر.

عرفنا ما كنّا نعرف

المستقبل - 2007 / 4 / 10 رضوان السيّد

قال السيد حسن نصرالله انه بين أحد خيارين: الحرب الأهلية، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه (يعني بقاء الاعتصام في وسط البلد، وبقاء الحزب على سلاحه، واستمرار الحملات الإعلامية والتحشيد، وتعطيل سائر المؤسسات بل الخروج عليها) لفترة زمنية (قد تطولُ بحسب كلامه إلى سنتين).

وهو يفضّل وشكراً له على هذه المكرُمة، الخيار الثاني لأن أحداً "لا يحرق بلده لأننا مختلفون في موضوع سياسي معيَّن..". والواقع أنه إن تحقّق ـ لا سمح الله ـ ما اختاره السيد حسن نصرالله فالأمران حاصلان: الخراب والحريق، والحربُ الأهلية معاً. فالذي "أنجزه" حزب الله وحلفاؤه حتى اليوم:

(1) ارتهان رئاسة الجمهورية بما يتجاوزُ تعطيل فاعليتها إلى تسخيرها لمصلحة أهداف الحزب، وأهداف النظام السوري. والمثل الأخير والأوضح للارتهان وليس للتعطيل فقط، اعتراض رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية بالرياض على ذكر النقاط السبع في بند "دعم لبنان"، وأهمّ ما في النقاط السبع: انفراد الدولة اللبنانية وسلطاتها الشرعية بالسيطرة على أرضها. أي أن رئيس الدولة يريد عودة الوصاية السورية، وبقاء سلطة الحزب وسيطرته وسلاحه، على أرض الدولة التي يرأسها سيادته، والتي هو مؤتمن بمقتضى الدستور على استقلالها وأمنها وسيادتها.

(2) تعطيل مجلس النواب، وإقفاله، ومنع هيئته العامة من الاجتماع لأيّ سبب كان، لأن رئيسه الأستاذ نبيه بري يرفض دعوته للانعقاد، لأنه والسيد نصرالله لا يسيطران على أكثريته. وقد عاد في خطابه أول من أمس للدعوة إلى انتخابات مبكرة، لأنه واثق ـ كما قال هو وعون وغيرهما ـ من السيطرة على الأكثرية ان جرت الانتخابات التي يدعو إليها. وهكذا فاعترافه حتى بالمجلس القادم رهن بالنتائج المسبقة التي يريد فرضها على الناخبين اللبنانيين، ولا أعرف بمقتضى ماذا، وكيف. وإلغاء مجلس النواب من جانب حزب الله وحركة أمل أمرٌ مبيتٌ منذ عام وأكثر، فالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بري ـ رئيس مجلس النواب ـ تمَّ خارج المجلس، ولا يزال.

(3) منع قيام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، والسياسيين والمثقفين الآخرين الذين قُتلوا، وقد ظل مواطنون كثيرون يصدّقون أن السيد نصرالله ليس ضد المحكمة، وإنما يُعارضُ ويتكتكُ لحماية المشبوهين في النظام السوري. لكنه في خطابه أول من أمس صرّح للمرة الأولى بمعارضة قيام المحكمة، بل وهاجم التحقيق، وألحق الأمر كله بالإمبريالية الأميركية (ولستُ أدري لماذا لم يذكر السفير فيلتمان هذه المرة!).

يا سيدي، هناك نصفُ اللبنانيين على الأقلّ يريدون العدالة، ويشعرون بأن دماءهم وأعراضَهم وشرفَهم كل ذلك معرّض للخطر والانتهاك. وقد تجاهلت ذلك كلَّه منذ سنتين وأكثر. فالعدالة التي هي المطلب الطبيعي والبديهي لسائر البشر، وهي علّة قيام الدول ليست من همِّك. بيد أنّ الأدعى للفجيعة الاهتمام بالعدالة للواء جميل السيّد ورفاقه، دون كل القتلى والمجروحين والمسحوقين والخائفين. فلو كنت مهتماً بالفعل بإنصاف اللواء السيد والألوية والرايات الأخرى، فامش بموضوع التحقيق والمحكمة لتخرج أذيالُهُم الطاهرة من التلوث الذي نال منها. وما لجأ نواب الأكثرية إلى مجلس الأمن إلا بعد ان عجزوا عن الاجتماع بسببك، وعجزوا عن تأمين الأمن والعدالة لأنفسهم ولقتلاهم. فالمسألة ان المعارضة لا ترحم، وتريد أن تمنع الرحمة من النزول!.

(4) واستمرّت المداعبات المؤذية وغير البريئة مع الجيش اللبناني. فالسيد يريد الجيش القويّ والقادر على الدفاع عن لبنان. لكنه فعل ما بوسعه ووسع النظام السوري، وما يزال يفعل، لكي لا يكون الجيش قوياً ولا قادراً. وبحسب منطق السيد نصرالله إما ان يبقى الجيشُ على حياده السلبي في أحسن الأحوال، أو فسيعاملُه كما عامل اللبنانيين الآخرين، ويا للهول!.

(5) وإلى جانب ارتهان رئاسة الجمهورية وتعطيل مجلس النواب ومنع الوصول لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري والآخرين وتهديد الجيش، حمل السيد نصرالله للمرة الأولى على القضاء في لبنان. أما المجلس الدستوري فأنت تعلم أيها السيّد انّ رئيس الجمهورية صديقك المؤتمن على لبنان والمقاومة هو الذي منع قيام المجلس الدستوري حتى الآن. وأما الجهاز القضائي الذي بدأ إثبات استقلاليته ودوره فقد عُيّن كبارُهُ جميعاً بموافقتكم وموافقة الأمين الحريص على العدالة والجمهورية، فخامة الرئيس، ومع ذلك فأنت تريد الآن تعطيل القضاء من طريق إرعابه. أإِلى هذا الحدّ أنت حريص على "العدالة" للواء السيّد ورفاقه وحسْب؟! وإذا كنتُ أغالبُ عقلي وأصدّقُ مع بعض المواطنين الحائرين، مسالمة وتسليماً، مطلبكم في المشاركة بالقرار السياسي، فما هي "المشاركة" التي تريدُها في القضاء لكي ترضى عنه؟!.

إن الذي لا أُريدُ الاعتراف به لكنني مضطر لقوله، انني لا أتفقُ مع السيد نصرالله في أي أمر من الأمور الوطنية التي طرحها في خطابه أولَ من أمس. فحتى الحرب الأهلية التي نخشاها جميعاً، ولا نريد المشاركة فيها بيد ولا لسان، لا يمكن تجنّبُها بالطريقة التي تحدث فيها وعنها السيّد في الأشهر الماضية. وقد كان النائب وليد جنبلاط يسأل السيد نصرالله بعد حرب تموز: إلى أين؟ وقد عرف سوادُنا الأعظم ومنذ أشهرُ، إلى أين يسير حزب الله: إلى وسط بيروت طبعاً!، ساعة لغزو السرايا وإسقاط الحكومة، وساعة لإنزال الهزيمة بالولايات المتحدة شخصياً بعد اسرائيل، وساعة لإنصاف الجنرال عون، والآن وإضافة للأهداف السابقة: منع قيام المحكمة الدولية، ثم يقال بعد هذا كله: لا نريد الفتنة: (ألا في الفتنة سقطوا..)، ولا حول ولا قوة إلا بالله

الدولة بين الحكم الإلهي والسلطة البشرية

السيد علي الأمين

ظهر من خلال البحث السابق الذي قدمناه تحت عنوان "التأصيل الفقهي لقيام الدولة وشرعيتها"(•) ان اصل قيام الدولة ليس محلا للاعتراض والاشكال عند اساطين علم الفقه بل قد عرفت ان المسألة عندهم معدودة من القضايا المتسالم عليها التي لا يصح وقوع التشكيك فيها في نظر العقلاء ولذلك اتجه البحث عندهم الى جملة من الامور لا بد من القيام بها قضاء لحق تلك الضرورة اللازمة للاجتماع البشري، وقد اتفقت كلمتهم على ان هذه السلطة تكتسب شرعيتها في الأصل من كونها ضرورية الوجود بنظر العقلاء وابتعادها عن الاستبداد وقيامها بالمحافظة على حقوق العباد في حقن الدماء وحفظ الاموال وصون الاعراض وإقامتها للعدل في ما بينهم. وقد أرجع استاذ الفقهاء والمجتهدين هذه الامور المعتبرة في السلطة التي اطلق عليها عنوان السلطة المسؤولة الى اصلين تتقوم بهما وتقوم عليهما وهما اصل الحرية واصل المساواة بين الحاكم والمحكوم. وإن شئت قلت بان الاصل الاول وهو الحرية ينفي شرعية السلطة القائمة على الاستبداد والاستعباد ويستلزم المساواة ونفي الامتيازات وان تغايرت العناوين والمواصفات التي اقتضتها ضرورة نظم الامر حفاظاً على مصالح النوع البشري ودفع المفاسد عنه، وهذا ما جرت عليه سنّة العقلاء وقام عليه بناؤهم واستقر عليه سلوكهم، واما سلطة الاستبداد والقهر فهي خارجة عن هذا البناء وهي مفسدة كبرى تتنافى مع تلك الضرورة التي ادركها العقلاء لقيامة مجتمعهم.

والذي يبدو بوضوح من خلال الاستدلال على قيام الدولة والسلطة ببناء العقلاء واتفاقهم على ضرورتها رغم اختلاف انتماءاتهم وتعدد ميولهم وتنوع رغباتهم ان السلطة السياسية هي شأن بشري اهتم به العقلاء تبعاً لادراكهم بما هم عقلاء، منظومة المصالح والمفاسد التي تنطلق منها احكامهم في العادة حفظاً لبقاء النوع البشري واستمراره، والمعروف عند المحققين من علماء الفقه واصوله ان موقف الشريعة من تلك الامور ليس موقفا تأسيسيا تشريعيا وانما هو موقف التقرير والامضاء لما اتفقوا عليه بوصفهم عقلاء لأنه امر سابق على التشريع الديني وهذا يعني ان السلطة السياسية ليست امرا دينيا وانما هي امر دنيوي متروك لأهل الدنيا المتفقين على عدم تركه على قاعدة الحديث المشهور المروي عن رسول الله (ص) الذي يقول فيه (انتم أعلم بامور دنياكم) وعلى هذا المعنى الانساني للسلطة والحكم الذي أدركه العقلاء يحمل قول الامام علي عليه السلام الذي ساقه للرد على شبهة الخوارج الذين اعتبروا ان مسألة الحكم بمعنى السلطة من الشؤون الالهية التي لا علاقة للبشر بها مستندين في ذلك الى ما تراءى لهم من قول الله تعالى (إنِ الحكم إلا لله) ورفعوه شعارا لهم في وجه السلطة البشرية القائمة فعلا.

وقد تصدى الامام (ع) لإظهار بطلان هذه الشبهة بكلمته المشهورة التي ذهبت مثلا (كلمة حق يراد بها باطل).

ووجه البطلان في ذلك ان الحكم الوارد في الآية المباركة - سواء كان بمعناه التكويني في الخلق من الحكمة في الايجاد والتقدير والاتقان والتدبير والتحكم بالمبدأ والمصير او كان بالمعنى القضائي المشتمل على الفصل في القضايا الخلافية وإظهار الحق فيها كما في قوله تعالى (ان الحكم الا لله يقصّ الحق وهو خير الفاصلين) وقوله تعالى (ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) او كان بالمعنى التشريعي المتعلق بأفعال العباد من الامر والتخيير والنهي والتحذير - لا يرتبط (اي الحكم المذكور في الآية) بالمسألة التي وقع الخلاف فيها منهم مع الامام (ع) وهي مسألة الحكم بمعنى الإمرة والسلطة التي أرادوا تعطيلها بعدم الانصياع لأوامرها وإلغاءها بإخراجها عن طورها البشري فقال لهم الامام ان الإمرة اللازمة لا تكون الا شأناً بشرياً لاحتياجها الى الأمير وهو من الاوصاف البشرية باعتبار قيام البشر بها في ما بينهم ولا يتحقق ذلك بمجرد انحصار الحكم بالله تعالى بكل المعاني المتقدمة للحكم والذل جاء في رد الامام (ع) (نعم لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله) فالإمرة شيء والحكم الوارد في الآية شيء آخر فهم يطبّقون الآية على غير موردها غافلين عن الاختلاف بين الأمرين وعدم الارتباط بينهما بالمعنى الذي فهموه من الآية المباركة وبين الإمرة المستلزمة لوجود الأمير والتي لا تكون بحسب تكوينها إلا شأنا بشريا ولذلك اتبعها الامام (ع) بقوله (وإنه لا بد للناس من أمير بر او فاجر) وهي بهذه اللابدية الواردة في كلام الامام (ع) لا تكون ضرورة دينية بل هي ضرورية دنيوية انسانية لازمة للاجتماع البشري يلتزمون بمقتضياتها بوصفهم بشرا مع غض النظر عن قناعاتهم الدينية وانقساماتهم السياسية والفكرية وغيرها لانها ترتبط بالانتماء البشري السابق على كل الانتماءات الاخرى والانقسامات الطارئة.

ولذلك قال لهم الامام (ع) عليكم ان تلتزموا بهذه الامرة والسلطة أسوة بسائر الجماعات والافراد الذين لم يرفعوا شعاركم ولم يكن لهم الرؤية نفسها التي ذهبتم اليها ولا يمكن الخروج عنها تحت شعار ديني او غيره. إنها مسألة غير قابلة للاجتهاد الديني لانه ان كان للدين من رأي في هذه المسألة فهو ليس مخالفاً لما اتفق عليه العقلاء من ضرورة هذه الامرة والعمل بمفاعيلها والتزاماتها المترتبة عليها.

والشاهد على ان هذه الامرة ليست منبثقة عن ضرورة دينية ثبوتها في كلام الامام (ع) لمطلق الامير بدون اعتبار لصفته الدينية من كونه نبياً او اماما معصوما او فقيهاً ولا لسلوكه الديني الشخصي وكونه من الابرار او الفجار لخروج تلك الاوصاف عن الضرورة الداعية لوجوب الانتظام فيها والقيام بها ولذلك وجب العمل فيها على المؤمن والكافر كما قال الامام (ع) بعد ذلك تفريعاً على تلك الضرورة (يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر) لأن المعتبر في هذه الامرة البشرية العقلانية القيام بما يحفظ المصالح العامة التي تتوقف عليها قيامة المجتمع وحياته كسائر الضرورات الحياتية التي يندفع لتوفيرها انطلاقا من ادراكهم الفطري دون الحاجة الى مصدر آخر للأمر والالزام ليدفعهم في اتجاه تحقيقها وتحصيلها وإن وجد مثل هذا المصدر للأمر والالزام فهو للارشاد الى ذلك الادراك والتأكيد عليه وليس للتشريع او التأسيس، وهذا معنى ما يقوله كبار المحققين في علم الاصول من ان الاوامر والنواهي الواردة في المرحلة المتأخرة عن ادراك العقل والعقلاء لها تحمل على التأكيد وليست اوامر صادرة على نحو التشريع المولويّ.

وعلى كل حال فقد اشار الامام (ع) الى عناصر وأسس الامرة الثابتة للأمير بقوله (ع): "يجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي وحتى يستريح بر ويستراح من فاجر) وهي امور تشكل دعائم النظام وعمدة الوظائف الواجبة في الامرة البشرية وهي نظام مالي ونظام دفاعي وأمن السبل ونظام القضاء تحقيقا للعدالة وتثبيتا للأمن والاستقرار حتى يستريح بر ويستراح من الفاجر الذي لا يقيم وزنا لاعتبارات كونه فردا في مجتمع وما يفرضه عليه ذلك من حقوق وواجبات. ويؤكد هذا المعنى من نفي الاعتبارات السلوكية ذات الطابع الشخصي غير المضرة بالصالح العام ما ذكره الامام (ع) ايضا عند التعرض لمواصفات القائم بهذه الوظائف مشيرا فيها الى علم المخاطبين بتلك المواصفات اللازمة في حفظ الحقوق التي قضت بها الفطرة السليمة والسيرة المستقيمة حيث قال: (وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلّهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنّة فيهلك الامة) والمقصود من السنّة هنا معناها اللغوي المنسجم مع طرق الحكم والادارة التي اكتشفت الامة فوائدها من خلال تجاربها وتجارب الامم والعهود السابقة كما جاء في الخطوط العريضة لبرنامج الحكم الذي قدمه في عهده لمالك الاشتر عندما ولاّه على مصر (هذا ما امر به عبدالله علي امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر: جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمار بلادها) (ثم اعلم يا مالك، اني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور...) (ولا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الامة واجتمعت بها الالفة وصلحت عليها الرعية ولا تحدثن سنّة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنّها والوزر عليك بما نقضت منها) ويقول له ايضا (والواجب عليها ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة او سنة فاضلة).

وقد اخذ هذا المعنى المتقدم للسلطة والامرة والولاية بعض الفقهاء حيث جردوها من الاوصاف الدينية وعرّفوها من خلال دورها المدني في حياة المجتمع الانساني بالقول: (انها اقامة وظائف لازمة لرعاية المصلحة العامة) واجتنبوا ذكر امور تعتبر زائدة في نظرهم على معنى الحقيقة والواقع الذي تقوم عليه السلطة لانحصار معناها بالقيام بتلك الوظائف السالفة الذكر والمرتبطة ارتباطاً وثيقا بالشأن العام للمجتمع والامّة مما يعني عندهم ان السلطة والولاية هي من شؤون الناس ووسيلة من الوسائل التي يحفظون بها حقوقهم وتنتظم بها مسيرة حياتهم الاجتماعية ولعله لذلك ادرجها بعض الفقهاء في باب العقود والمعاملات التي تشترك فيها جميع المجتمعات دون العبادات وطبق عليها عنوان الامانة والوديعة التي تجب المحافظة عليها عقليا لا شرعيا وهي من العقود المنبثقة عن الارادة والاختيار والرضا بين الطرفين وهما في محل البحث الحاكم والمحكوم.

وهذا يشعر بأن مقتضى القاعدة والاصل عند الفقهاء في الولاية بمعنى الامرة او السلطة عدم ولاية انسان على انسان الا من خلال حالة تعاقدية ناشئة عن التوافق والتراضي بين الافراد والمجتمعات على صيغة من صيغ الحكم وشكل من اشكال الادارة التي تحفظ بها الامانة وتصان بها الوديعة وليس من باب الالزام الديني والتكليف الالهي بل هو من باب اوامر الوفاء بالعقود المحمولة على التقرير والامضاء، وهذا المعنى التعاقدي لنشوء الولاية وفاقا للأصل المتقدم يتفق مع الاتجاه الفقهي الرافض لثبوت ولاية سياسية للفقيه خارج تلك الحالة التعاقدية، فاذا اصبح طرفا فيها لانتهاء السلطة اليه بسبب من الاسباب كما لو وقع عليه الاختيار لحكم البلاد، ثبتت له تلك الولاية حينئذ بوصفه حاكما وواليا لا بوصفه فقيها وتكون ولايته تلك كسائر الولايات التي تثبت لسائر الحكام والولاة ممن ثبت لهم هذا الحق البشري حفاظا على المصالح العامة كما عرفت ذلك من خلال كلام الامام عليه السلام المتقدم الذكر والذي اثبت فيه الحق لمطلق الوالي والامير بعيدا عن الاوصاف والرتب الدينية التي لا يتوقف عليها القيام بتلك الوظائف اللازمة التي اقتضتها تلك الضرورة الاجتماعية، بل الامر كذلك حتى على تقدير القول بثبوت ولاية الفقيه لأنها على هذا التقدير لا تكون خارجة عن كونها طورا بشريا من اطوار الولاية تخضع لموازين النقد والاعتراض واعتبارات التغيير والتطوير، ولا تتمتع بحق الهي يخرجها عن دائرة الخطأ والحساب كما قال الامام علي (ع) في كلام له موجه الى الرعية كشف فيه عن وجه من وجوه علاقتهم بالوالي والحاكم ولو كان شخص الامام.

ومما جاء في كلامه: (ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطىء ولا آمن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني...).

فان الولاية ان ثبتت للفقيه فهي في احسن الاحوال لن تكون اوسع دائرة من الولاية الثابتة للامام والتي ظهرت من خلال هذا الحديث وما سبق عند الرد على الخوارج لأنها ليست ولاية مانعة من ابداء الرأي والتعبير، وليست مصادرة لحرية التفكير، ولا رافضة للمشورة والتغيير، وليس بيدها وحدها تقرير المصير.

وسيأتي في بحث آخر - ان شاء الله - مزيد من القاء الضوء على ولاية الفقيه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

مفتي صور وجبل عامل

(•) السيد علي الأمين - التأصيل الفقهي لقيام الدولة وشرعيتها - "قضايا النهار" 14/3/2007.

لبنان الذي لا نحصل عليه

ابرهيم شمس الدين

إنّ الحضور الملحّ للسؤال نفسه كل سنة يعني أنّ مستقبل لبنان لم يحضر بعد، أو بشكل أكثر دقّة أنّ المستقبل المحصّل كل سنة بعد كلِّ سؤال لم يكن المستقبل الذي نريد، لم يكن المستقبل المُنتظَر. منذ 1976 حتى اليوم ثلاثون مستقبلاً مرّت وصارت ماضياً لا نريده أن يتكرّر.

أيّ مستقبل للبنان ! حسناً... إنّه المستقبل الذي نريده أن يكون حاضراً وهو المستقبل الذي يجب أن نصنعه نحن: قطعاً هو ليس مستقبلاً يصنعه المنجّمون وهو ليس مستقبلاً يصنعه مجهولون، بل هو ما نصنعه نحن، نحن اللبنانيين معاً وجميعاً.

ما يصنعه اللبنانيّون معاً وجميعاً هو لبنان الوطن، وطن حقيقي وثابت ودائم، دائم بدوامنا نحن فيه، وهو تالياً وطن نصنعُهُ كلّ يومٍ كما عبّر مرّة الإمام الراحل محمد مهدي شمس الدين، ونحميه كلّ يوم ونحفظه كلّ يوم، وهذا الكلام ليس شعراً بل هو إيمان حقيقي ورغبة صادقة، لأنّ لبنان هو فعلاً رسالة، رسالة حياة وتوافُق وعيشٍ مشترك كما عبّر عنه البابا الراحل يوحنّا بولس الثاني، ولم يكن البابا الراحل يقول شعراً أيضاً أبداً، بل كان يتكلّم عن حقيقة وعن واقع.

لبنان المستقبل هو الوطن الذي يكون فيه حضور فاعل ودائم للمسيحيين شركاء كاملين للمسلمين وشركاء أحرار بدون طغيان من أحدٍ عليهم أو منهم على الآخرين. والحضور المسيحي هو ضرورة كبرى للبنان كما هو لبنان ضرورة للعالم العربي وللعالم الإسلامي؛ ولهذا نرى أنَّ عودة المسيحيين المهاجرين أو أكثرهم إلى لبنان هي أمر حيوي وملحّ للحضور الفاعل وللتوازن الواقعي، فلا شراكة في وطن مع مواطنين غائبين بل مع مواطنين حاضرين يصيبهم ما يصيب الآخرين، يربحون معاً ويخسرون معاً ويبنون معاً ويسعدون معاً ويشقون معاً. إنّ توجّهاً عملياً لإيجاد برنامج يشجّع المهاجرين على العودة هو ضرورة كما قلت، ليس للمسيحيين في لبنان بل أيضاً للمسلمين في لبنان، وأنا أعني ما أقول.

- إنّ لبنان الذي نريد للمستقبل هو الوطن الذي تحميه الديموقراطية وتبني دولته الديموقراطية. إنّ شعار أن لبنان هو بلد الحريّات لم يعد كافياً وصار فيه شيءٌ من الخداع. إن الحريّة المجرّدة، الحريّة "الخام" هي وجهٌ آخر للفوضى، بينما الديموقراطيّة هي حريّة منظَّمة ومنظِّمة. الوطن السويُّ هو الذي يُمارس فيه مواطنوه حريّاتهم ضمن ضوابط الدولة الديموقراطية التي تحفظ الجميع وفي الوقت نفسه تمنع الجميع من التعدّي.

- إنّ الوطن الذي يسمح بالحريّة بما هي سلوكٌ شخصيٌ وخاصّ، ويمنع الديموقراطية بما هي نظامٌ وانضباط، يَسْهُل اختراقُه والتدخّل في شؤونه تحت عنوان الحريّة، وتسهل السيطرة عليه من الخارج تحت عنوان الحريّة، ونحن في هذه الأيام نعاني من حضور موجع للحريّة ومن غياب موجع للديموقراطيّة.

- إنّ لبنان الذي نريد هو الوطن الذي تكون الدولة فيه غالبة ويكون المواطن فيه رابحاً، فحيث تغلب الدولة يربح المواطن، ولا يكون المواطن مغلوباً إلا عندما تكون الدولة مغلوبة.

- إنّ لبنان المستقبل الذي نريد هو الذي يحكمه مسلموه ومسيحيّوه بالمشاركة التامّة والمناصّفة الصحيحة. هو الوطن الذي لا قيمة للعدد الزائد فيه عن المناصفة إذا ما أراد البعض تحويل العددية إلى غلبة سياسية لفئة دون أخرى، فالغلبة تُفسد المشاركة وتدمّر الوطن، ولهذا فإنّ لبنان وطنٌ يجب أن يُصنع كلّ يوم بمعنى أنّنا يجب أن نحرص يوميّاً على وجود مشاركة من جميع الطوائف حقيقيّة وفعّالة بعيداً عن المكر وبعيداً عن "الشطارة اللبنانيّة".

- لبنان الذي نريد يخضع فيه جميعُ مواطنيه لمنطق الدولة، وتخضع فيه جميع القوى السياسيّة لقانون الدولة، ومن يريد المشاركة في الدولة يجب أن يقبل منطقَها وقانونَها وآليّةَ عملها، لا أن يأتي إليها بمنطقه الخاص وقانونه الخاص.

- لبنان الذي نريد هو الوطن الذي لا سلاح فيه خارج سلطة الدولة، ولا يعمل فيه سلاح إلا بشرعية الدولة، وهو الوطن الذي تكون دولته قوية بما يكفي لتحميه وتحفظه، وتكون عادلة بما يكفي لتحمي مواطنيه وحقوقهم، وتكون حازمة بما يكفي حتى لا يساومها أحد، من الداخل أو من الخارج، على نفسها.

- إنّ حاضرنا اليوم هو حاضر سيّئ وغرائبي، والمفارقة أنّ وضعنا مع وطننا هو أسوأ وأكثر إدهاشاً من وضع الفلسطينيين مع وطنهم، فهم موجودون خارج وطنهم ولا يستطيعون الوصول إليه، بينما نحن موجودون داخل وطننا ولكننا لا نستطيع أن نحصل عليه!

- إنّ طريقنا نحن اللبنانيين إلى مستقبل صحيح يمرُّ عبر بوّابة الدولة القويّة، والطريق إلى الدولة القوية تمرُّ عبر بوابةِ قانون انتخابٍ جديد متطور، فلنبدأ مشوار الطريق بفتح هذه البوابة.