المكتب المركزي للتنسيق الوطني

اعتبرت الهيئة العليا في اجتماعها الدوري، برئاسة نجيب زوين، ان التاخير بتعيين قائد للجيش يضر بمسيرة قيام الدولة... وطالبت باعادة الضباط الذين اوقفوا بعد احداث مار مخايل الى قطاعاتهم، فلا يجوز ان يبقى قيد الاحتجاز من غلب الارهاب، بينما الارهابي والخارج عن القانون يختال في الازقة.... وأصدرت البيان التالي:

تبقى التفجيرات الامنية المتنقلة، وكان آخرها الامس في العاصمة، الخطر الاكبر الذي يهدد مسيرة العهد الجديد ويضرب مصداقية قيام مؤسسات الدولة. لا ينسى اللبنانيون ما دفعوه ثمنا باهظا طيلة العهود الماضية بسبب تغييب السلطة المركزية والفلتان الامني على كل الصعد. فالمؤامرة التي نفذها النظام السوري من جهة، والاسرائيلي من جهة اخرى اول ما هدفت اليه ضرب مؤسسات الدولة واحداث الفراغ الامني الشرعي، والى تقزيم القوى الامنية وفي طليعتها الجيش، لصالح مخابراتها واجهزتها الخاصة. كل ذلك بهدف وضع اليد على الدولة اللبنانية الشرعية وتصويرها عاجزة عن حكم نفسها بنفسها، والابقاء على لبنان ساحة خدمة للمحور الايراني – السوري

وبعد انسحاب الجيش النظامي السوري من لبنان في العام 2005 انتقلت المهمة الى قوى الثامن من آذار بقيادة حزب الله. وبدأت المواجهة، علنية حينا ومستترة احيانا، بين دويلة حزب الله والدولة الشرعية. فحزب الله المرتبط عضويا بالنظام الايراني وولاية الفقيه، يتخذ من المقاومة شعارا وعنوانا للسير بمخططه. هذا الارتباط، الذي لم يعد سرا ولا خافيا على احد، جعل من حزب الله وسلاحه راس الحربة في المواجهة الايرانية الاميريكية، وجعل من لبنان ساحة ومن اللبنانيين وقودا. وياتي التهديد الاخير لاحد نواب " ولاية الفقيه" باشعال حزب الله المنطقة اذا ما هوجمت ايران، ياتي هذا التهديد في سياق تاكيد المؤكد. هذه المواقف كلها اضافة الى عدم اعتراف حزب الله بمرجعية الحكومة كسلطة شرعية ووحيدة يعود لها قرار السلم والحرب يضع لبنان كله على كف عفريت.

لذا وبما اننا على ابواب تعيين قائد للجيش، هذا التعيين الذي يتعرض للكثير من التدخلات والابتزازات، فان المكتب يذكر الحكومة ببعض الثوابت:

على السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية، ان تحزم الامر انطلاقا من قناعاتها الوطنية وتتجاوز لعبة شد الحبال التي تمارسها بعض قوى الثامن من آذار، والاستماع الى مطالب الاكثرية الشعبية.

على رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور المرتكز على حرية المواطن المقدسة، ان يؤمّن لهذا المواطن المقتضيات الاساسية لممارسة حريته. ولا يمكن ان تمارس الحرية الا بظل امن مستتب غير خاضع لابتزاز بعض الشواذ، ايا كان موقعهم، وتحت اية ذريعة.

بغض النظر عن مواقف بعض السياسيين المنطلقة من حساباتهم الضيقة والخاصة، على الحاكم ان يتذكر ان الشعب هو مصدر السلطات... وان الشعب اللبناني باكثريته الساحقة يطلب الامن والامان، قبل الرغيف، وانتشار قوى الشرعية وحدها لحمايته وطمأنته.

واذ يدرك المكتب المسؤوليات الجسام التي تنتظر قائد الجيش، يطالب ان يتم التعيين باقصى سرعة لانه امر حيوي لا يحتمل التأجيل والمماطلة. واذ يتمنى المكتب للقائد الجديد النجاح في مهامه عليه:

ان لا ينسى ان اللبنانيين جميعا يراهنون على المؤسسة العسكرية وعيونهم شاخصة اليه، ينتظرون السلام والهدوء والاستقرار وفرض القانون وضرب العابثين بالامن والمخربين والارهابيين.

العمل على فرض وحدانية السلطة، وعدم الخضوع للمساومات والابتزاز، وعدم السماح، وتحت اي ظرف من الظروف، بازدواجية الامن والسلاح.

استعادة كرامة المؤسسة العسكرية وهيبتها، وهذا شرط اساسي وضروري، ولا يتم الا باعادة الضباط والعسكريين الذين اوقفوا بعد احداث مار مخايل الى قطاعاتهم ووحداتهم، فلا يجوز ان يبقى قيد الاحتجاز من غلب الارهاب في نهر البارد، بينما الارهابي والخارج عن القانون ينعم بالامان ويختال في الازقة والشوارع.

سن الفيل 27 آب 2008