المكتب المركزي للتنسيق الوطني

أكدت الهيئة العليا في اجتماعها الدوري، برئاسة السيد نجيب زوين، ان المرحلة التي بدأت اول من امس مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يرتكز نجاحها على امكان حصر القرار الوطني بالسلطة الشرعية وحدها. وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على مجمل التراب اللبناني والغاء المربعات الامنية وبؤر الارهاب كافة واقفال الحدود بشكل نهائي امام تهريب السلاح والارهابيين، لأن هذا فقط يشكل الضمانة الاكيدة والوحيدة لنجاح مسيرة بناء الدولة، اذ لا امن ولا سلام بوجود السلاح غير الشرعي، وأصدرت الهيئة البيان التالي:

1-يستنكر المكتب دعوة وحضور وزيري خارجية سوريا وايران الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية نظرا لما للنظامين السوري والايراني من سياسات عدائية تجاه لبنان ومسيرة الاستقلال والسيادة. وتضامنا مع ابناء بيروت وعاليه والشوف الذين هوجموا واستبيحت مناطقهم من قبل الزمر المسلحة التابعة لهذين النظامين. فضلا عن اصرار النظام السوري على عدم تحرير المعتقلين في السجون السورية امعانا منه في سياستي القهر والاذلال بحق اللبنانيين.

2-إن المكتب اذ يهنىء اللبنانيين برئيس البلاد الذي يشكل انتخابه بعد مخاض عسير انتصارا على الفراغ الذي راهن عليه البعض، يدعوهم الى التضامن وتأييد مسيرة بناء الدولة السيدة الديمقراطية والتعددية. ويتمنى المكتب للرئيس الجديد كل التوفيق نظرا لاهمية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه واولها والحها وضع حد نهائي وسريع لازدواجية السلاح وللدويلة. من الضرورة القصوى ان يصبح الجيش والقوى الشرعية وحدهما الحائزين على السلاح والمنتشرين على كامل التراب اذ لم يعد مسموحا بعد اليوم وجود سلاح مواز ايا تكن التبريرات والذرائع. فالدولة وحدها هي التي تضطلع بمسؤوليات الوطن وكل من يحاول عرقلة او تاخير بناء الدولة سيتحمل مسؤولية مواقفه امام الرأي العام وسيضع نفسه في موقع العداوة تجاه لبنان واللبنانيين.

3-إن نجاح مسيرة بناء الدولة يرتكز على الاستفادة من التأييد الدولي خصوصا من منظمة الامم المتحدة. لذا يرى المكتب ان احترام قررات مجلس الامن، خصوصا القرارين 1559 و1701، يشكل المدماك الاساسي في اعادة تكوين السلطة. كل ذلك ينطلق من العمل الدائم والمستمر في بسط سلطة الدولة اذ ان المشكلة الاساس لم تكن يوما دائرة انتخابية من هنا او ثلث معطل من هناك، بل كانت في تعارض سلطة الدولة الشرعية مع سلطة دويلة حزب الله. يشدد المكتب على العهد الجديد الاستفادة من التاييد الدولي والشروع باعادة الطمأنينة للمواطن اللبناني وذلك بفرض احادية السلطة والسلاح فهذا وحده ما يعطي الطمأنينة للمواطن اللبناني.

سن الفيل 27 أيار 2008