المكتب المركزي للتنسيق الوطني

رأت الهيئة العليا في اجتماعها الدوري، برئاسة نجيب زوين، في مواقف قوى 8 آذار من قانون الانتخاب عملية تزوير مسبقة، وطالبت المجلس النيابي، وخصوصا قوى 14 آذار، تبني قانونا انتخابيا عادلا، فمصير لبنان ومستقبله يقرره ابناؤه الشرفاء الاحرار وأصدرت البيان التالي:

1. انتظر اللبنانيون طويلا قانونا انتخابيا عصريا يؤمن لهم حرية اختيار ممثليهم بكل طمأنينة دون الوقوع في فخ الشعارات الزائفة وتهديد السلاح غير الشرعي. فذاكرتهم ترفض العودة الى نموذج انتخابات 2005 التي عكست تزويرا فاضحا واسغلالا قل نظيره للعصبية الطائفية من قبل قوى مفترض ان تكون علمانية. كما انتج قانون ال 2005 نوابا وممثلين مسيحيين خانوا الامانة، اذ تم اختيارهم لتاريخهم النضالي كممثلين للتيار السيادي وانتفاضة الاستقلال فاذا بهم ينتقلون الى ضفة شكرا سوريا. فاذا كان من حسنات تذكر للسنوات الثلاث الاخيرة فانها كشفت زيف ادعاء التيار الوطني الحر تمثيله للخط السيادي الاستقلالي الذي ايدته فيه اغلبية لبنانية طيلة خمسة عشر عاما. وخاصة التاييد العارم الذي حظي به قائد هذا التيار لوقوفه مع شرعية الدولة بوجه الميليشيات، قبل ان يتحول اليوم الى اشد المدافعين عن دولة حزب الله وسلاح ولي الفقيه بوجه الدولة ومؤسساتها الشرعية.

2. يدين المكتب موقف وزير الخارجية العدائي من لبنانيي الانتشار ومحاولة منعهم من المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية. ترى باي حق يرفض هذا الوزير حق اللبنانيين الطبيعي والشرعي للمشاركة في الانتخابات؟ ان معظم الدول تجهد لاشراك ابنائها اينما وجدوا في مسؤولية ادارة بلدانهم، وهي تلجأ في بعض الاحيان الى سفارات صديقة لتسهيل العملية الانتخابية. ان التذرع بعدم وجود سفارات او قنصليات في البلاد كافة حيث يتواجد اللبنانيون، او التذرع بعدم وجود امكانيات بشرية او تقنية تسهل عملية الانتخابات يشكل جريمة بحق الوطن. فالسبب الحقيقي لموقف وزير الخارجية، المعروف بانتمائه السياسي لتجمع 8 آذار، هو عرقلة مسيرة نهوض الدولة خدمة لدولة ولي الفقيه. فافساح المجال امام المغتربين والمنتشرين للمشاركة في الانتخابات المقبلة سيظهر مدى قوة ثورة الارز وانتفاضة الاستقلال في صفوفهم. لذا يرى المكتب انه يجب اعتماد السفارات والقنصليات اللبنانية حيث هي متواجدة، واعتماد السفارات والقنصليات الصديقة حيث لا سفارة للبنان. كما يرى المكتب لزاما على المجلس النيابي، وخصوصا القوى الاستقلالية، قوى 14 آذار، ان تقف بحزم في وجه هذه المخططات المشبوهة وتتبنى قانونا انتخابيا عادلا، فمصير لبنان ومستقبله يقرره ابناؤه الشرفاء الاحرار.

3. من الطبيعي ان يتبنى رئيس تكتل التغيير والاصلاح مواقف قوى 8 آذار من قانون الانتخابات، وخصوصا ما يتعلق بحق رؤساء البلديات بالترشح. انما من المستهجن والنافر تهديده بالانسحاب من طاولة الحوار اذا اقر هذا البند في المجلس النيابي. لا يادولة الرئيس لن تستطيع لا انت ولا جيوش دولة ولي الفقيه ان تقف قي وجه مسيرة الحرية والاستقلال والسيادة. لقد قاومنا منطق القوة وواجهنا الاحتلال السوري الذي انتهج سياسة التهديد والوعيد ولم نرضخ امس ولن نرضخ لا اليوم ولا غدا لهذا الاسلوب الميليشياوي الارهابي. لقد استشهد لنا ابطال وقادة من ثورة الارز دفاعا عن مواقفهم بوجه قوى الشر والتخريب المتمثلة بالمحور السوري الايراني واتباعه في لبنان. ان منطق التهديد، عدا عن كونه هروب الى الامام واعتراف مسبق بالخسارة، يشكل طعنة نجلاء لمسيرة الديمقراطية وعملية بناء الدولة. لا يا دولة الرئيس ان ما حصلتم عليه نتيجة غزوة بيروت الارهابية لن تحصلوا عليه مجددا تحت التهديد والوعيد اذ اثبتت التطورات انكم تهددون بسلاح لم تعودوا تمتلكونه. وبالمناسبة يطرح الواطن العادي الساذج السؤال: هل استأذن الجنرال عون، اولياء دولة ولي الفقيه قبل اطلاق هذا التهديد؟ وهل حزب الله صادق بانتهاجه سياسة المصالحات، ام ان هذه المحاولات مجرد تكتيكك مرحلي استعدادا للانقلاب على التفاهمات كما حصل في السابق؟

سن الفيل 24/09/2008