المكتب المركزي للتنسيق الوطني

أكدت الهيئة العليا في اجتماعها الدوري، برئاسة نجيب زوين، ضرورة حسم الموضوع الامني حفاظا على لبنان وعلى السلم الاهلي الذي بات بسبب السلاح غير الشرعي قائما على برميل بارود، وأصدرت البيان التالي:

1. تطل علينا هذه الايام ذكرى 12 تموز حيث اقدمت مجموعة مسلحة تابعة للنظام الايراني ومؤتمرة باوامره ومرتبطة بمصالحه وممولة منه على القيام بعملية ضد اسرائيل ما جرّ الخراب والدمار على لبنان واللبنانيين. فطال القصف الجوي والبحري والبري المناطق اللبنانية كافة. وتم تدمير البنى التحتية: من محطات الكهرباء وتدمير جسور المعاملتين والفيدار ورويسات صوفر ومعظم جسور البقاع والشمال وغيرها، واستشهاد ما يفوق 1200 شهيد من المدنيين العزل عدا الجرحى والمعاقين... والادهى ان القيمين على هذه المغامرة اللامسؤولة اقروا بانهم لو علموا مسبقا بتداعياتها ونتائجها الكارثية لما اقدموا عليها. وكاننا بهم يحوّلون لبنان وجنوبه الى ساحة للتجارب. والادهى ارتداد القيّمين على هذه المغامرة المدمرة على اللبنانيين واتهامهم بالعمالة والتواطؤ وما سواها من النعوت. ثم احتلالهم للوسط التجاري، وتوسيع تمديدات اتصالاتهم الى مختلف المناطق، وتركيزهم رادارات على مدارج مطار بيروت الدولي... واقفالهم لطريق المطار وهجومهم المسلح على المناطق الآمنة وارهابهم الاهالي الآمنين واحراق المؤسسات الاعلامية. واخيرا لا آخرا انتشارهم في المناطق الجبلية واطلاقهم النار على المواطنين وتوقيفهم والتحقيق واياهم... كل ذلك مرورا بايوائهم قتلة الشهيدين الكتائبيين في زحلة وقتلة الزيادين الشهيدين، الى ما هنالك من " الانجازات والافضال والفضائل." اما واجب الاعتذار من الشعب اللبناني فغريب عنهم وعن تفكيرهم لا بل اكثر من ذلك يطالبون اللبنانيين الاعتذار منهم قالبين الادوار ومنتحلين صفة الضحية والحمل الوديع.

2. انطلاقا مما تقدم، يتوجه المكتب الى الحكومة الجديدة مطالبا بالحاح وجوب تضمين البيان الوزاري لزاما ما يضع حدا للسلاح غير الشرعي وما يحصر حمل السلاح بالسلطة الشرعية دون غيرها. لم يعد جائزا اعتماد الميوعة او التعابير الملتبسة في البيان الوزاري تلافيا من تكرار مغامرة 12 تموز واحداث 25 كانون، وغزوة 7 ايار من قبل من يعتبرون لبنان ساحة تابعة للنظام الايراني. ولقد وصل مستوى الوقاحة لدى بعض المسؤولين العسكريين الايرانيين حد تهديد اسرائيل بلبنان، وكأن لبنان بات مربض مدفعية تابع للقوى الفارسية خلافا لراي اللبنانيين ورغما عنهم وكأن لبنان لا شعب فيه ولا كرامة ولا سيادة. ان السلاح غير الشرعي لا يحاصر مطار بن غوريون بل مطار رفيق الحريري، وهو لا ينتشر لا في حيفا ولا في يافا ولا في كريات شمونة بل في البسطة والمزرعة وصنين وجبل محسن مؤخرا. ما يستدعي حسم الموضوع الامني حفاظا على لبنان وعلى السلم الاهلي الذي بات بسبب هذا السلاح غير الشرعي قائما على برميل بارود.

3. اما ان يتطاول، السيد نبيه بري، وهو من اوصلته الحرب والسلاح غير الشرعي، الى سدة الرئاسة الثانية على غبطة البطريرك متهما اياه بتعليم الديمقراطية، فنذكره، علّ ماضيه الميليشيوي جعله جاهلا لتاريخ لبنان في الديمقراطية، نذكره – علّ التذكير يفيد- ان المعارضة الحقيقية كانت على مر العقود تنكفء عن السلطة وتكتفي بالمراقبة والانتقاد. وهذا كان تباعا حال الكتلة الدستورية، ثم الكتلة الوطنية، ثم التيار الشمعوني ثم التيار الشهابي... اما تجمعه، تجمع 8 آذار " شكرا سوريا"، المنتحل زورا صفة المعارضة، المستقوي بترسانته العسكرية وتنظيماته المسلحة، فقد ادخل هرطقة جديدة على النظام الديمقراطي اللبناني متمثل باشراكه في الحكومة واشتراطه امكانية تعطيل القرارات لعرقلة مسيرة بناء الدولة لصالح دويلة حزب الله... انها بالفعل هرطقة تستحق ان تكون موضوع مسرحية هزلية، رغم ان ما يجري يدعو الى الحزن الشديد وليس الى الضحك لان مصير الوطن وابنائه ومستقبلهم على المحك. نصيحة ثمينة نسوقها لدولة المتطاول: اترك هذه المهمة للعماد حليفك وعونك، حليف وعون السلاح غير الشرعي، "المدافع الشرس عن حقوق المسيحيين وكرامتهم" فهو قام ولا يزال يقوم بهذه المهمة خير قيام ويتقنها احسن اتقان، إذ لولا سلوكه المشبوه وتهجمه المستمر على بكركي وسيدها لما تجرأت لا انت ولا غيرك للتطاول على من اعطي مجد لبنان.

سن الفيل 15 تموز 2008