النائب وائل أبو فاعور ومأساة الجنوبيين

بقلم/الكولونيل شربل بركات

السيد وائل أبو فاعور، الذي من المفترض أن يتكلم بنفس منطق السيد وليد جنبلاط، وهو الذي نراه كل يوم يعيد تقييم ما كان تم في ظل تحكم السوريين بالبلد من فرض مفاهيم- مسلمات، أو قل "منزلات" حرّم مجرد التفكير بها فكيف بنقاشها أو رفضها، يتحفنا اليوم بمزايدة على حزب الله لم نكن لنعيرها الاهتمام لولا أنها تمس بالحقيقة التي يبحث عنها الكل في مواضيع الولاء للوطن ومفاهيم الظالم والمظلوم واستغلال البعض لشعارات المرحلة السابقة أي مرحلة الاحتلال البغيض للبنان وفرض تصورات حكام دمشق على كل اللبنانيين وتصنيفهم بين وطني يحمل شهادة من والي الشام وخائن يرفض الاعتراف بهذا الوالي.

السيد أبو فاعور لم نكن لنسأل عن رأيه لو لم يُحسب على الحكم الذي من المفترض أن يكون قد خرج من رحم ثورة الأرز وتحرك اللبنانيين ضد الاحتلال السوري ومخلفاته.

السيد أبو فاعور كنا نتأمل أن يزايد على حزب الله وتيار العماد عون بموضوع الجنوبيين، بأن يسال الحكومة أن تقر عفواً غير مشروط، لا بل تقوم ببادرة محاسبة الذات والمصالحة مع جزء من المواطنين الذين يعرفهم جيداً، فأبناء حاصبيا لم يكونوا يوماً عملاء ولا كأنها أبناء مرجعيون أو ميس الجبل أو بيت ليف أو الناقورة وبقية أبناء المنطقة الحدودية.

كنا نأمل من السيد أبو فاعور أن يسأل الحكم والحكومة لماذا لم يُفاوض أبناء المنطقة الحدودية على العودة إلى كنف الدولة بدل تهشيلهم وتهديدهم.

كنا نتصور بأنه سوف يسأل لماذا لم يتم تسليم سلاح حزب الله بنفس الوقت مع سلاح اللبنانيين في الجنوب ونشر الجيش وحده حامياً للأمن بدل تسليم الجنوب لهذا الحزب وتركه يفرض نفسه على الكل بقوة سلاحه ويمنع الحكومة من السيطرة على البلد ويستفرد بقرارات الحرب والسلم ويأتمر بأوامر الغرباء من سوريين وفرس، كما أسماهم السيد جنبلاط.

السيد أبو فاعور ويا للأسف يحاول أن يتزاكى فيستعمل سلاحاً ليس بسلاحه وفي مكان ليس بالملائم.

يتكلم عن الجنوبيين وكأنه لا يعرفهم ولم يعرف أهلهم ولا ولاءهم للبنان.

وهو يلعب بالنار في مزايدته على حزب الله ويعتقد بأن اتهام أبناء الماري وحاصبيا وغيرها من أبناء القرى الدرزية في المنطقة، وهم بغالبيتهم من جماعة المير مجيد، سوف يعفيه من المسؤولية، وهو ينسى بأن الحكم يجب أن يكون لكل اللبنانيين، ومن يدافع عن هذا الحكم لا يجب أن يميز بين هؤلاء اللبنانيين.

وإذا كان الجنوبيون، الذين حافظوا على المنطقة مدة 25 عاماً، كانت الحرب فيها تغطي كل لبنان ولم تجري في منطقتهم جريمة قتل ولا تعدى على أملاك الآخرين ولا حاول الإسرائيليون أن يبنوا فيها مستعمرة واحدة، كما حدث في الجولان أو الضفة أو غزة أو سيناء، ولم يجرِ فيها أي قتال طائفي أو مذهبي أو تعرض للكرامات، بينما كانت الأحداث الدامية والقتل على الهوية وتهجير الناس من قراهم وبيوتهم وقتل المشايخ والكهنة على السواء والتعرض للعزل وخطف المارة وقبض الخوات تجري على قدم وساق في كل لبنان وخاصة حيث هو، ولكن ذلك لم يحدث في الجنوب.

وبينما يعتذر السيد جنبلاط عن مسايرته للاحتلال السوري ويعترف الجميع بأن هذا الاحتلال أضر بلبنان أكثر بكثير من احتلال إسرائيل، وبينما يبقى زعماء وأحزاب ونواب ووزراء في الحكم يعملون لصالح الاحتلال السوري اليوم، وبالرغم من كل ما جرى، ولصالح دولة أخرى ليست حتى عربية وهي إيران، يريد السيد أبو فاعور أن يتاجر بعد بموضوع أبناء الجنوب وكأنه لم يكفهم ذلاً أن يكون حزب الله، الإيراني الولاء والذي يأتمر بسوريا حتى بعد أن وقف لبنان بأثره ضد الاحتلال البغيض ورفض التلاعب بأمنه وأصر على الاستقلال والسيادة، هو من يقرر تصنيفهم وطنيين أم عملاء.

يبقى أنه بدل أن يعتذر الحكم في لبنان لأهلنا الجنوبيين ويطلب منهم تقدير ظروفه ويفرش لهم الأرض بالورود ويستقبلهم بأقواس النصر لأنهم حافظوا على تراب الوطن ومنعوا التفريط بحبة منه والمتاجرة بأبنائه وأمنهم وحريتهم ومقدساتهم، وفاوضوا إسرائيل بغياب الدولة في موضوع الأمن على طرفي الحدود فتساووا بمصر أكبر دول العرب والأردن أقرب الجيران.

ويوم تعهد حزب الله لإسرائيل بالحفاظ على أمن الحدود بدلاً منهم لم يقاتلوه بل انتظروا أن تنصفهم الدولة وتتحمل مسؤولياتها فلا تترك الأرض والأهل تحت رحمة العصابات، وهم فهموا أن السوريين يمنعون ذلك، ولكنهم لم يفهموا لماذا بعد أن خرجت سوريا لم تقم الدولة بما عليها من واجبات تجاه الجنوب وأهله.

السيد أبو فاعور أخطأ بتوجيه التهم الباطلة لأهلنا أبناء الجنوب وأفراد جيش الجنوب، ونحن لا نقول بأن أبناء الجنوب كلهم قديسون ولكننا نعرف بأن التجاوزات التي قد تكون حصلت في الجنوب لم تتجاوز الخمسة بالمائة مما حصل في كافة المناطق اللبنانية، وبينما قامت الدولة بشبه مصالحة بين اللبنانيين في 1990 ساهمت بحل المليشيات، لم تقم بمصالحة الجنوبيين ولا فاوضتهم على حل جيش الجنوب وتسليم سلاحه، بالرغم من المراسلات بين الرئيس الهراوي والجنرال لحد حول هذا الموضوع.

يومها، ويوم ذهب الوفد اللبناني ليفاوض إسرائيل في واشنطن مدة سنتين تقريباً لم يُطرح موضوع جيش الجنوب كعقبة، ويوم انسحبت إسرائيل في سنة 2000 من الجنوب تنفيذاً لوعود باراك الانتخابية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والحكم اللبناني وحزب الله أستثني من التفاوض فقط جيش الجنوب.

من هنا لا تزال الكرة في ملعب الحكم يا سيد أبو فاعور.

فإن كنت حريصاً على هذا الحكم الذي تشارك فيه، ونحن كذلك، فيجب عليك مطالبته بالمبادرة لإصدار عفو عام وإجراء مصالحة مع أبناء الجنوب في إسرائيل ولبنان وغيرهما من بلاد العالم وأن يحترم شهداء وجرحى ومقاتلي الجنوب ورموزهم، وتعاد إليهم حقوقهم ويعود لهم دورهم في نهضة الجنوب وقيامة لبنان.

وإلا فإن كل ما يقال عن تمثيل هذا الحكم لأماني اللبنانيين وتطلعاتهم غير صحيح، وإن ما يبنى على الخطاء سوف لن يؤدي إلى صفاء النفوس والشعور بالانتماء.

نحن نأمل أن يكون التعاطي مع الموضوع من قبيل قلة المعلومات وليس من قبيل التشبث بالرأي، ونتطلع إلى مستقبل يتعاون فيه الجميع على خير لبنان، ولا يكون فيه من رواسب لسنوات الحرب وأحداثها الأليمة.

فإذا كنا نتطلع إلى سوريا والفلسطينيين وإسرائيل لحل المشكلات العالقة وإقامة علاقات طبيعية وطيبة بعد كل تلك الأحداث، فالأجدى بنا أن نتصالح فيما بيننا ونتناسى الأحقاد التي زرعتها الحرب وتدخل الغرباء وغياب الدولة القوية والعادلة والقادرة على حماية المواطنين وأرزاقهم وحقوقهم ومستقبل أجيالهم، ولا نزايد على ضعيف ولا نختبئ خلف أصابعنا لأن الكأس التي يشربها الجنوبيون اليوم قد تمر على غيرهم غداً.

تورنتو/كندا في 9 نيسان 2006

في أسفل النص الحرفي لتصريح النائب وائل أبو فاعور موضوع تعليق الكولونيل بركات

التصريح جاء في نشرة أخبار الوكالة الوطنية للأنباء يوم أمس الموافق 8/4/2006

النائب أبو فاعور: قرار سوري بعدم إعطاء أي فرصة لتسوية لبنانية - لبنانية

جبريل صوت سوري على الساحة الفلسطينية وليس صوتا فلسطينيا على الساحة العربية

وطنية - 8/4/2006 (سياسة) رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور في حديث إلى إذاعة "الشرق"، "أن هناك قرارا سياسيا سوريا بعدم إعطاء أي فرصة لتسوية لبنانية - لبنانية ولا لتسوية لبنانية - سورية، وكل ما نسمعه من كلام (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم أو (الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة) احمد جبريل أو تصريحات من مسؤولين سوريين أو من بعض الجوقات المتنقلة مجددا في لبنان. وما نراه من مواقف بعض القوى السياسية في لبنان، والتي تراجعت في آخر جلسة للحوار عن التزاماتها السابقة انطلاقا من ربط لبنان بأحلاف غير لبنانية.

كل ذلك في سياق قرار سوري واضح قائم بأنه ممنوع على لبنان أن ينهض، وممنوع التوافق الداخلي اللبناني أن ينجح ولن يعطى لبنان أي فرصة للنهوض لا في المسألة السياسية ولا في المسألة الدستورية ولا في المسألة الاقتصادية".

وقال :"ربما نكون في الحزب التقدمي الاشتراكي وربما يكون النائب وليد جنبلاط من القوى السياسية القليلة جدا في البلاد أو في صفوف 14 آذار الذي لم يمتلكه أي وهم منذ بداية إطلاق الحوار الوطني ومنذ بداية صدور المواقف الوهمية عن النظام السوري بالقول إن سوريا مستعدة لتسوية سياسية مع لبنان، لم يتملكنا أي وهم بان هناك إمكانية لمثل هذا الموضوع وما يحصل اليوم يؤشر ويدلل على ذلك".

وعن تصريحات جبريل وتحميله الرئيس السنيورة والنائب جنبلاط مسؤولية فشل الحوار، قال: " احمد جبريل على الرغم من إننا لا ننسى التاريخ ولا ننكر له محطات معينة كنا فيها معه وشاركنا معه ولا ننكر للمناضل الفلسطيني والمقاتل الفلسطيني إننا شاركنا معه التضحيات والنضالات والشهادات. لكن احمد جبريل معروف تاريخيا ومعروف حاليا انه صوت سوري على الساحة الفلسطينية وليس صوتا فلسطينيا على الساحة العربية". أضاف:" احمد جبريل يعبر عن هذا المناخ ولا يعبر عن موقف فلسطيني عام وهناك قوى أخرى فلسطينية من حركة فتح إلى حركة حماس إلى الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وغيرها من القوى الفلسطينية التي يمكن أن تتعامل إيجابا مع خطوات الحكومة اللبنانية الايجابية".

ونوه أبو فاعور بالخطوات الايجابية التي تقوم بها الحكومة تجاه المخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى انه "تاريخيا منعت سلطة الوصاية السورية في السابق حتى القوى الحليفة للثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحزب التقدمي في مقدمتها من القيام بإجراءات تؤمن الحد الأدنى للشعب الفلسطيني اللاجئ، وكنا نصرح بذلك جهارا عن معاناة الشعب الفلسطيني الصعبة وضرورة القيام بمبادرات إنسانية تجاهه. وقال:" اليوم الخطوات المتخذة من الحكومة اللبنانية ستخلق ارتياحا اكبر في العلاقات الفلسطينية - اللبنانية ، وهذا ما هو غير مطلوب سوريا، أي إبقاء الملف الفلسطيني ملفا امنيا متفجرا لتهديد الداخل اللبناني فيه، وغير مطلوب سوريا أن تتحول العلاقات اللبنانية - الفلسطينية إلى هذا المستوى من الارتياح والعلاقات الودية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني والقدرة على التفاهم المشترك".

وفي موضوع عودة العملاء من إسرائيل قال: "يرتكب "حزب الله" خطأ كبير بهذا الموضوع، ولا يكفي بأنه يطيح بثوابت نضالية له في علاقته مع مسألة العملاء"، وتساءل:" هل الصراع السياسي في البلاد كبير وخطير إلى درجة يطيح حتى بالثوابت السياسية لحزب المقاومة". أضاف :"نعرف أن هناك عائلات وكبارا في السن وأطفالا وعجائز، لكن قسما كبيرا آخر هم من العملاء ارتكب الخطايا والموبقات بحق الشعب اللبناني، وقسما كبيرا من العملاء يرتبط بالاحتلال الإسرائيلي منذ الأعوام 1975 و1976 و1977 وبعضهم غادر إلى الأراضي المحتلة بعد الاجتياح الإسرائيلي الأول وعاد مع إسرائيل في الاحتلال الإسرائيلي الثاني للجنوب اللبناني.

وسأل:" هل الخصومة السياسية في البلاد تدفع إلى التنازل عن هذه الثوابت؟

ثانيا: هناك مسألة مهمة وهي أن قسما كبيرا من هؤلاء العملاء قد حصل على حقوق المواطنة الدائمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي والمسألة ليست مسألة عملاء تعاملوا مع الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بارتكاب مجازر بحق الشعب اللبناني في الجنوب تحديدا والبقاع الغربي. قسم كبير من هؤلاء العملاء حصل على حقوق المواطنة الدائمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب قانون أقر في الكنيست الإسرائيلي، وهو قانون تقدم به ممثلو حزب العمل الصهيوني وحزب الليكود، لذلك المسألة ليست بهذه البساطة، وإذا كان البعض يبيع أو يشتري لأجل تحسين الشروط السياسية لبعض القوى السياسية في لبنان فهذا لا يجب أن يمر فوق رؤوس الحكومة اللبنانية، هناك حكومة وطنية، هذه الحكومة داعمة للمقاومة الوطنية، وهي التي تتعامل مع هؤلاء ضمن القانون اللبناني، يريدون أن يعودوا، جيد، ولكن بشروط وضمن القانون اللبناني ويعودون إلى السجون وليس إلى لعب ادوار طبيعية اجتماعية أو سياسية كما حصل بعد تحرير الجنوب عندما اعتمدت الأحكام المخففة والمخفضة بحق العملاء تحت حجج سياسية، وقامت قوى سياسية حليفة لسوريا في ذلك الوقت وحليفة للمخابرات السورية بتغطية هؤلاء العملاء وإعطاءهم أحكاما مخففة، وبعضهم لم يدخل السجن إطلاقا وهو معروف بارتكابه الجرائم بهدف تقوية الموقع السياسي والنفوذ السياسي لبعض القوى السياسية في المنطقة الجنوبية، وتم تكريس معادلة جنوبية للأسف أطاحت بمفهوم الوطنية والمواطنة في الجنوب.

وتابع: "هذا الأمر غير مقبول، هناك حكومة وإذا أراد البعض العودة، فعليه العودة تحت بوابة الدولة اللبنانية وليس عبر بوابة أخرى، ومسألة الأحكام المخففة لن نقبل بها، هناك دولة، هناك حكومة، هناك قضاء وعدلية للتعاون مع العملاء قانونيا وإذا كانت سلطة الوصاية السورية سابقا فرضت على قوى سياسية عدم الحديث عن هذا الموضوع إذ منعت الحديث عنه، فاليوم لا يمكن أن نقبل بإعادة تعويم معادلة جنوبية جديدة تقوم على إعادة العملاء إلى مواقع الصدارة فقط لان حزبا ما يريد أن يقوي موقعا سياسيا لتيار سياسي ما، على حساب الثوابت السياسية لهذا الحزب وما حصل في الجنوب من اعتداء على حياة وأمن المواطنين في فترة الاحتلال الإسرائيلي".