إنها حرب الإنفصال ... أطلقها "حزب الله"

محمد سلام

حرب الانفصال بدأت. أطلقها "حزب الله" عبر شبكة اتصالاته الهاتفية المرتبطة بشبكة الاتصالات العسكرية السورية وشبكة الهاتف الخلوي السوري، والتي يديرها مهندسون من الحرس الثوري الإيراني.

إنتشار شبكة الاتصالات من الجنوب إلى منطقة جبيل-كسروان وارتدادًا إلى البقاع شرقًا "يرسم" حدود دولة الانفصال عن لبنان.

وارتباط الشبكة الحزب آلهية، التي يمنع على السلطة اللبنانية مسّها أو الاقتراب منها، بالشبكة السورية عبر الأنفاق المخترقة لسلسلة الجبال الشرقية من قواعد أحمد جبريل وفتح-الانتفاضة يعني، عمليًا، إلحاق هذه الدولة الانفصالية المرسمة حدودها مع لبنان بدولة النظام السوري.

والنظام السوري الذي يفاوض إسرائيل باعتراف رئيسه الدكتور بشار الأسد يعترف بدولة إسرائيل، ويتفاوض معها على الحدود المشتركة، لكنه لا يعترف بدولة لبنان ولا يتفاوض معها، ولا يقبل بترسيم حدود معها.

شبكة الاتصالات الحزب آلهية تعني، على الأرض، أن الجزء الذي تغطيه من لبنان أصبح تابعًا لدولة النظام السوري.

وقرار الحكومة بإزالة هذه الشبكة يعني قرارًا باستعادة الأرض اللبنانية التي ألحقت بالدولة السورية القائمة وسلخت من لبنان، ويعني أيضًا منع تمدّد عملية قضم الأراضي اللبنانية.

قرار الحكومة يرقى إلى مستوى إعلان نية تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والمضمومة بالأمر الواقع، تمامًا كما مرتفعات الجولان السورية محتلة منذ العام 1967 ومضمومة إلى دولة إسرائيل بموجب قرار صادر عن الكنيست.

نية التحرير موجودة ومعلنة، وكذلك أسلوب التحرير الذي يعتمد القانون اللبناني، والعربي والدولي وسيلة لاستعادة السيادة على الأرض اللبنانية المحتلة.

ولكن أمام نجاح "حزب الله" في سياسة القضم الميداني للأراضي اللبنانية، وفشل التصدي لهذا القضم بأدوات الدولة -حتى الآن-، هل يكفي القانون والعمل السياسي والدبلوماسي لتحرير لبنان من الحالة الانفصالية؟

الإجابة تدخل في أبواب الاجتهادات، والاجتهادات أو التحليلات جميعها تتفق على أن معالجة الحالة ستستغرق وقتًا، ليس بالقصير.

ماذا يعني ذلك؟

يعني أن مطار رفيق الحريري الدولي سيبقى تحت مراقبة كاميرات "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني. فالكاميرا التي "سحبت" من مستوعب مؤسسة جهاد البناء واحدة من العديد من الكاميرات التي تراقب المطار ومدرجاتة وركابة، وهنغاراته، ومستودعات وقوده، ومولداته الكهربائية، وقاعدته الجوية، وعماله من الأوزاعي، وبرج البراجنة ومحيط ضاحية "حزب الله" ذات السيادة، وهي عاصمة دولة الشبكة الجديدة.

وإلحاق مدير جهاز أمن المطار بقيادة الجيش قد يكون له مغزى رمزي، ولكن من قال إنّ مراقبة المطار من داخل المطار من قبل عناصر "أمن" "حزب الله" غير قائمة أيضًا ... ومستمرة؟

هذه الحقيقة أشار إليها بوضوح وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير بقوله إن مسألة كاميرا المراقبة ليست جديدة ولا مفاجئة، فالمطار يقوم ضمن منطقة تراقبه.

وذلك يعني أن مطار بيروت كان، وما زال، غير آمن ولا يستحسن استخدامه من قبل "خصوم" المحور السوري-الإيراني.

ما العمل في هذه الحالة، خصوصًا أن الحكومة دخلت في مواجهة مع الحالة الانفصالية؟

ألا تستوجب مقتضيات المواجهة السياسية تأمين المطار الآمن للبنانيين؟

وهل الاستنجاد بالأمم المتحدة لتأمين أمن المطار يعني أنه أصبح آمنًا، علمًا أنه جزيرة في بحر الدولة الانفصالية، وقد يصبح مطارًا لعاصمتها ... الضاحية؟

ربما يستوجب الأمر تفعيل مطار رينه معوض ... وأيضا تفعيل مرفأ طرابلس ومرفأ جونية، لتأمين نقل جوي وبحري آمن للبنانيين ... بانتظار استعادة أراضيهم المقضومة

الاربعاء 7 أيار 2008

عن موقع لبنان الآن