بين الدور الاقليمي لأيران والحرب عليها.

بقلم/مهى عون

حتى كتابة هذه السطور، لم تأخذ المفاوضات الجارية على قدم وساق فيما بين الولايات المتحدة وإيران، أي منحى يبشر بنهاية أو بحلول على صعيد الملف النووي العالق. وبين الاحتمالات المطروحة والمتداولة حالياً، والذي يتمحور أولها حول الدور الاقليمي الذي تطالب به إيران والتي قد تحصل عليه في آخر المطاف، وثانيها حول الضربة العسكرية عليها، يغيب الموقف العربي الواضح المعالم، نتيجة انحسار الخيارات المطروحة بين موقفين أحلاهما مر.

وفي ظل تخوف العرب من الضربة العسكرية نظراً لاحتمالات تداعياتها العسكرية، ولخطورة ارتداداتها البيئية على منطقة الخليج، لم تصدر حتى الساعة سوى مواقف فاترة ورمادية لا تعبر عن حقيقة المخاوف، وعن مدى القلق التي أستولده على مستوى الشعوب العربية، الاعلان عن دور إقليمي محتمل لإيران، ورد ضمن سلة الحوافز التي قدمت لطهران عبر المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، وذلك تناغماً مع رغبتها التاريخية بالتحول إلى أمبراطورية إقليمية. وتعزو بعض المصادر ضبابية الموقف العربي تجاه سلة الحوافز السخية المقدمة لأيران لعدم وقوف الأطراف العربية حتى الساعة على تفاصيل مضامين هذه الحوافز وعلى مراميها الحقيقية.

في كل الاحوال يظل الصوت العربي الخافت تجاه خطورة الطرح البديل عن الضربة العسكرية، يمهد لتمادي العالم الغربي بتقديم تنازلات وتقديمات على حساب التوازن الاقليمي التاريخي، والذي حقق حتى اليوم الأمن والاستقرار عبر العالم العربي والاسلامي قاطبة. ومن غير المستبعد أن يؤدي أي تخريب داخل هذا التوازن القائم إلى نتائج خطيرة لا تحمد عقباها، من ناحية خلق أرضية نزاع طائفي على صعيد العالم الاسلامي،وما بين السنة والشيعة على وجه التحديد. وبالتالي إذا كان لا بد من شرب أحد الكاسين المرين المطروحين حالياً، قد لا يكون من باب المبالغة ، أو من باب الترحيب أو الترويج للحلول العسكرية المقيتة، القول أن تداعيات الضربة العسكرية في حال نقذت بشكل جراحي ومحدود، هي أقل خطورة مما قد يحدث في حال تمكنت إيران وبغطاء دولي من تحقيق حلمها الدائم بالتحول إلى دولة عظمى إقليمياً على شاكلة الامبراطورية العثمانية . والضربة العسكرية إذا كان لا بد من تجرع مرها تظل مرورتها أخف من علقم السيطرة الاقليمية لأيران من دون أي كوابح أو ضوابط تحد من هذا التمدد لا في المدى ولا في المدة.

وبالرغم من قلة ورودها وندرتها، ولكن توخياً للدقة والموضوعية،لا بد من التذكير بمواقف صدرت في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 15 يونيو 2008 عن جهات خليجية غير محددة، عبرت بالتحديد عن هذه المخاوف، إذ اعتبرت"أن إيران بدون دور إقليمي معترف به دوليا تحتل الجزر الاماراتية، وتسيطر على الاهواز العربية، وتلوح كل فترة بالمطالبة بالبحرين، فما يا ترى قد يكون المنتظر في حال أعطيت مساحة حقيقية في الحضور الأقليمي أو الدولي". وفي سياق هذه المخاوف التي تثيرها حاليا الحلول البديلة عن الضربة العسكرية، ثمة أسئلة تطرح نفسها وتتمحور حول الضمانات التي سوف تقدمها إيران بعدم نكسها بوعودها في تعليق مشروع التخصيب ظاهرياً، ومن ثم العودة إليه سراً بعد حصولها على سلة المكاسب والمغريات المقدمة لها من قبل المجتمع الدولي. ورب سؤال أيضاً حول قوة السيطرة والدفع التي ستتمكن منهما في حال امتلاكها سراً لسلاح نووي، قد يساعدها مستقبلاً على تمكين قبضتها على الاقطار العربية المجاورة حيث تهيمن حالياً،كالعراق ولبنان وفلسطين، أو من أجل توسيع هذه الهيمنة باتجاه أقطار اسلامية أو غير إسلامية أبعد.

والواقع يشير إلى أنه انطلاقاً من أفغانستان مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، وصولا أيضا إلى المغرب العربي، يشهد القرن الحالي نشاط تشييعي تقوم به إيران، يمكن وصفه بالغير المسبوق، تمارسه بكل الوسائل المتاحة. منها الترغيبية عبر الاغراءات المادية، أو الايديولوجية عبر الترويج لعقيدة الجمهورية الاسلامية، كما هو حاصل في سوريا والاردن والمغرب العربي، ومنها الترهيبية وبوسائل العنف والتهديد المباشر أو الغير المباشر بواسطة الحلفاء كما هو حاصل في فلسطين ولبنان والعراق. وعلى سبيل المثال قد تكون أحداث بيروت الأخيرة والتي أحرق حزب الله فيها مؤسسات إعلامية ومراكز تابعة لتيار المستقبل خير دليل على التدخل العنفي الايراني بحياة الشعوب، والذي أدى في لبنان إلى حصول ممثلي حزب الله أو حلفاؤة على الثلث المعطل في تشكيلة الحكومة الجديدة، وهو مطلب لم يتمكنوا من الحصول عليه بالطرق السلمية وعن طريق ضرب الخيم في قلب العاصمة اللبنانية على مدى سنة ونيف.

لذا لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها، والقول بأن وأد المشروع النووي الايراني كان يجب أن يتم في مهده، أي قبل أن يتحول إلى قضية "قومية" في إيران، وقبل أن يصبح أي تراجع فيه حالياً يعد نكسة للسلطة القائمة ولنظام الثورة الاسلامية بشكل عام. في كل الاحوال ومن منطلق إن الحل الافضل هو الحل الأبكر، والبارحة أفضل من اليوم، قد يكون ولوج مخرج الحسم النهائي اليوم هو أفضل من الغد. فالتخلص من هذا المشروع يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي،ومصر، ولبنان، والاردن، وفلسطين، وأفغنستان، والعراق، والمغرب العربي، ومنه في مصلحة العالم أجمع.

مهى عون

*كاتبة لبنانية

e.mail:maha.aoun@hotmail.com