راجعٌ.. رَجٍعَ.. لم يرجّعْ

بقلم/خالد العلي

تتكشف يوماً بعد يوم أبعاد العرقلة التي تفتعلها المعارضة أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي جرى التوافق عليها خلال محادثات الدوحة، حيث يتضح أن الأمر يستهدف موقع رئاسة الجمهورية عن طريق إثارة الشكوك حول الدور والخيارات والقوة وحجم التمثيل، وهو توجه بدأ في الدوحة حيث لم تقبل المعارضة، ولا سيما الطرف المسيحي فيها المتمثل بـ"التيار الوطني الحر"، أن تكون حصة الرئيس المسيحي هي المرجحة والضامنة على الرغم من كل الشعارات التي كان يرفعها التيار لتقوية موقع الرئاسة الأولى.

مصدر سياسي واكب مؤتمر الدوحة اعتبر أن كل الأدبيات التي كان يروّج لها "التيار العوني" بشأن موقع وأهمية ودور رئاسة الجمهورية تعني هذا الموقع في حالة وصول العماد ميشال عون إليه، أما إذا تعذر ذلك فيجب أن يكون ضعيفاً غير قادر على تمثيل المسيحيين أو العمل على استعادة حق ضائع لهم مثلاً.

وهذا ما جرى التعبير عنه من خلال إصرار الفريق المعارض على حصر حصة الرئيس الجديد في الحكومة ممثلاً بثلاث حقائب لا يستطيع من خلالها مباشرة الحكم بقوة على الرغم من تنبه الأكثرية عندها لضرورة تحصين حصة الرئيس عن طريق إعطائه حقيبتين تتسمان بالأهمية السياسية والأمنية، وهذا ما جرى التوافق عليه في الدوحة وسط امتعاض الفريق المسيحي في المعارضة وصمت الفريق الآخر على قاعدة استخدام مثل هذا الاتفاق غير المنصوص عنه في لعبة التفسيرات لاحقاً إذا اقتضى تشكيل الحكومة قبل هذه اللعبة.

وهكذا كان فعندما حشرت المعارضة في موضوع توزيع الحصص التي اتفق عليها خطياً في الدوحة، أوكلت الى النائب العماد ميشال عون المباشرة في خطة إضعاف رئيس الجمهورية، عن طريق الزعم أنه لم يكن ثمة اتفاق في الدوحة يعطي الرئيس حقيبتين سياديتين، الأمر الذي يكرّس دائماً حقيقة موقف العماد عون من الرئاسة الأولى التي يجب أن تكون قوية ومحصنة في ما لو آلت إليه، ولأنها لم تؤل، فإن العمل على استعادة الرئاسة للمسيحيين وتقويتها وتحصينها هو أمر مؤجل أو موضع ابتزاز لهذا الموقع. حتى ان المعارضة وعندما توقعت إمكانية طرح حلول لمسألة الحقيبتين اللتين خصصتا للرئيس، انبرى الفريق المسيحي فيها الى شن حملة على أحد الوزراء المحتملين المحسوبين على الرئيس، وهو وزير الدفاع الحالي الياس المر، لتصفية حسابات انتخابية اثر انسحاب النائب ميشال المر من تكتل "التغيير والإصلاح"، ما يعني انهياراً ملحوظاً أو أكثر من الشعبية المفترضة لـ"التيار الوطني الحر". فالعماد عون الذي أتخم البلد بأدبيات تحصين موقع الرئاسة المسيحي راح يصفي حسابات انتخابية على حساب هؤلاء، وهو أمر ليس بحاجة الى إثبات أو تحقق.

ويشير المصدر الى أن خطط المعارضة عبر الإدارة العونية، مستمرة على نحو عزل الرئاسة عن القطاعات المسيحية وتصوير العماد عون على أنه المرجعية الأساسية للمسيحيين، وأن كل قضايا هؤلاء تبحث في الرابية وليس في بعبدا أو بكركي أو بكفيا أو معراب، وربما الزيارة التي قام بها ممثلو الطوائف المسيحية المشرقية لعون تندرج في هذا الإطار حيث نشط قياديون في التيار وكتلة "التغيير والإصلاح" وآخرون في المعارضة لإتمام هذه الزيارة، على الرغم من الإشكالات التي أحاطت بها، حيث أثيرت أسئلة عديدة حول الأولويات في مثل هذه الزيارات حيث قالت قيادات في تلك الطوائف بوجوب زيارة القصر الجمهوري والرئيس الجديد أولاً.

ويكشف المصدر أن إثارة مثل هذه الشكوك حول موقع الرئاسة الأولى غير مطروح في بعبدا، حيث التوجه هناك يقضي بأن الرئيس هو رئيس لكل لبنان بطوائفه ومذاهبه، واهتماماته بهذا الفريق أو ذاك مرتبطة بنظرته الشمولية الى سائر اللبنانيين. وأن أحداً لن يستطيع أن يحوّله رئيساً لفريق، وهذا ما سيحبط أي توجه حالي أو مستقبلي لتطويق وحصر وتقزيم دور الرئاسة. وإنه مع الوقت سيتضح هذا الأمر.

ويستغرب المصدر تعاطي المعارضة مع تشكيل الحكومة من زاوية النظرة الى التمثيل ودائماً على حساب موقع رئاسة الجمهورية. وآخر بدع التحليل قول أقطاب في المعارضة إن "حزب الله" وحركة "أمل" يمثلان أكثرية الشيعة تقريباً، والعماد عون أكثرية المسيحيين. الأمر الذي يبرّر مطالبة هذا الفريق بحقيبتين سياديتين، واحدة للشيعة وأخرى للمسيحيين، على حساب حصة الرئيس الذي يريدونه شخصاً خاضعاً لأحجام هذه الكتلة السياسية أو تلك ودائماً على قاعدة تحجيم موقعه، فكيف والحالة هذه يكون عون قد رجّع الحقوق المكتسبة للمسيحيين بعدما كان راجعاً ثم رَجِع؟!!

**المستقبل - السبت 14 حزيران 2008 - العدد 2987 - شؤون لبنانية - صفحة 3