محكمة من أجل لبنان: حان الوقت لوضع حدّ لحصانة الإجرام

بقلم كونـدوليـزا رايـس وزيرة الخارجية الاميركية

عن جريدة النهار 8 أيار 2007

عندما تدفق اللبنانيون من جميع الطوائف والفئات السياسية الى الشوارع اثر الاغتيال الوحشي لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصا آخر من رفاقه في 14 شباط 2005، كان لديهم مطلبان اثنان: الانسحاب السوري الكامل والفوري، والعدالة ليس للضحايا فحسب بل لجميع اللبنانيين.

وقد غادرت القوات السورية الاراضي اللبنانية بعد بضعة اسابيع، لكن الرغبة في ايجاد المسؤولين عن الجرائم ومقاضاتهم بقيت غير مستجابة. بل الواقع، إن البلد لا يزال يعاني سلسلة من الهجمات الاضافية التي استهدفت الاشد صخبا من دعاة الديموقراطية والحرية.

ويستحق الشعب اللبناني ان يعرف الحقيقة الكامنة وراء هذه الجرائم البشعة. كما ان له الحق في دولة مستقلة ذات سيادة. وتؤيد الولايات المتحدة هذه التطلعات وهذا هو سبب الدعوة الى انشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي لمصلحة اللبنانيين.

هناك في لبنان وفي اماكن اخرى من يريد ان يحرم الشعب اللبناني حقه في العدالة. ان اعداء الحقيقة قد لجأوا الى الحيل واساليب التهويل للحيلولة دون انشاء هذه المحكمة. وقد اقاموا مخيما حول السرايا الحكومية ودعوا الى ازالة الحكومة اللبنانية الشرعية المنبثقة من انتخابات ديموقراطية.

لقد اعادوا اقتصاد لبنان الهش الى ركبتيه امام احتلالهم للوسط التجاري مما تسبب باغلاق سبعين مؤسسة تجارية وفقدان خمسمئة وظيفة. انهم مستعدون لشل الانتعاش الاقتصادي، واعاقة الاستثمار ودفع الشباب اللبناني الى الهجرة بحثا عن فرص لم يعد في وسع لبنان ان يوفرها لهم. حاولوا تقويض ثقة الشعب اللبناني وعزمه، لكنهم لن ينجحوا في ذلك. ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ثابتان في تصميمهما على دعم الشعب اللبناني في تحقيق اهدافه في لبنان مستقر وآمن ومسالم ومزدهر.

ان انشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء رفيق الحريري واكثر من 20 آخرين في شباط 2005، تتولى مساءلة اولئك الذين استخدموا الارهاب في محاولة لتخويف الشعب اللبناني، سوف تحمي اولئك الذين يسعون الى الحرية والديموقراطية. وتؤكد بما لا يقبل الجدل استقلال لبنان وسيادته في وجه اي تدخل من الجيران.

ان الولايات المتحدة الاميركية واصدقاء لبنان الآخرين يؤمنون بان اقرار المحكمة من خلال المسار اللبناني هو الخيار الافضل. كان هذا هو الهدف الواضح لمجلس الامن عندما طلب بالاجماع من الامين العام للامم المتحدة التفاوض مع اللبنانيين على اقرار محكمة خاصة بلبنان. على كل حال، ليس الهدف كشف الحقيقة فحسب، وانما ايضا تعزيز الاستقرار والامن في لبنان وليس إضعافه كما يدّعي البعض زيفاً.

ويجب على البرلمان أن يناقش هذه القضية في جلسات مفتوحة وملزمة بموجب الدستور اللبناني خلال العقد الحالي لمجلس النواب. وبدل ذلك يقف الذين يدعمون المحكمة بالقول وليس بالفعل حجر عثرة امام التقدم في هذا الموضوع. ومع ان الكثير من المخاوف قد عولج على نحو شامل في الاتفاق الذي لم يقر حتى الآن بين لبنان والامم المتحدة، فان الذين يودون عرقلة المحكمة رفضوا – منذ تشرين الثاني الماضي – الدعوات المحلية والدولية لتقديم ملاحظاتهم حول المحكمة. ان الوثائق التي عمل القضاة اللبنانيون مع نظرائهم في الامم المتحدة الكثير من اجل ولادتها، كانت متاحة للجميع على نطاق واسع منذ مطلع تشرين الثاني الماضي مع اعطاء هذه التساؤلات ستة اشهر لتقديم الملاحظات عليها.

ان اولئك الذين يخشون "تسييس" المحكمة هم انفسهم الذين سيّسوها من خلال ربط ولادة هذه المحكمة بمطالبتهم بحكومة جديدة.

كما سائر اصدقاء لبنان، لقد اشادت الولايات المتحدة بالجولة الاولى من الحوار الوطني اللبناني الذي اقر بالإجماع مبدأ قيام المحكمة الخاصة العام الماضي. كان هذا مؤشرا مهما للشعب اللبناني لكون ايام حصانة المجرم في لبنان قد شارفت النهاية. ونتذكر اليوم، بان الحوار الوطني الذي تمثل فيه جميع الافرقاء اللبنانيين والكتل البرلمانية كان قد اعطى دعمه ووزنه لإنشاء المحكمة الخاصة.

اذا لم يكن في الامكان انشاء المحكمة من خلال العملية الدستورية اللبنانية، فان المجتمع الدولي – تماشيا مع تعهده مساعدة الشعب اللبناني في تحقيق رؤيته للديموقراطية – سوف يستخدم كل الوسائل لتحقيق مزيد من العدالة ووضع نهاية لحملة الاغتيالات الحالية. لقد كان على الكثير من العائلات اللبنانية، على مر السنين، ان تفجع بمقتل احد احبائها، دون اي امل في العدالة. ان المحكمة الخاصة بلبنان ستساعد على انهاء هذه الحقبة الحزينة من حصانة الاجرام في لبنان.