هل من صفقة مع دمشق بدأت بالتخلّي عن دعم "حماس"؟

عروض مغرية لإعادة النفوذ السياسي السوري إلى لبنان

بقلم/اميل خوري

يخشى نواب في قوى 14 آذار ان تكون سوريا تسعى جاهدة لاعادة نفوذها السياسي الى لبنان بحيث يكون بديلاً من وجودها العسكري وذلك من خلال قيام حكم فيه حليف ان لم يكن تابعا لها، وهو ما تقوم به حاليا من خلال ربط تأمين نصاب الثلثين لاجراء الانتخابات الرئاسية بالتوصل الى اتفاق على رئيس توافقي يكون مواليا لها وتشكيل حكومة يكون لحلفائها فيها "الثلث المعطل" لكي تمسك عبرهم بالقرارات المهمة التي تصدر عنها" واذا تعذر التوصل الى هذا الاتفاق، فان ما ورد في خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة "يوم الشهيد"، وترجمه العماد ميشال عون بمبادرة اعلنها اثر الاجتماع الاخير لتكتله النيابي، يرمي الى الغاية نفسها وهي قيام حكم في لبنان يكون بكل مؤسساته وسلطاته حليفا لسوريا او ترتاح اليه.

الواقع، انه عندما تعذر على سوريا وحلفائها في لبنان اسقاط حكومة الرئيس السنيورة من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ تجري انتخابات نيابية مبكرة قد تأتي نتائجها بأكثرية جديدة تنتخب رئيسا للجمهورية مواليا لها، جاءت مبادرة العماد عون لتستبدل تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين حدا اقصى على ان يسمي هو هذا الرئيس لا ان يكون مجرد ناخب كبير في انتخابه، وان تنتهي ولايته بعد اجراء انتخابات نيابية مبكرة ينبثق منها مجلس نيابي عام 2009، ينتخب العماد عون رئيسا للجمهورية ما دامت الاكثرية النيابية الحالية لا تؤيد انتخابه.

وتحاول سوريا من اجل تأمين عودتها سياسيا الى لبنان بشتى الوسائل، سواء بواسطة الاكثرية النيابية الحالية التي تفرض عليها انتخاب رئيس موال لها باسم التوافق والا مواجهة الفراغ والفوضى، وسواء بواسطة اكثرية اخرى جديدة تأتي بها انتخابات نيابية مبكرة، تقديم عروض مغرية لدول الغرب وتحديدا للولايات المتحدة الاميركية، ولعرب الاعتدال. ومن هذه العروض:

اولا: تنفيذ القرارات التي صدرت بالاجماع عن مؤتمر الحوار الوطني وهي: اقامة تمثيل ديبلوماسي مع لبنان، وترسيم الحدود بين البلدين بما فيها حدود مزارع شبعا توصلا الى تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي لتعود ملكيتها الى لبنان، وازالة السلاح خارج المخيمات الفلسطينية وضبطه داخلها.

ثانيا: الحؤول دون جعل المحكمة ذات الطابع الدولي وسيلة للانتقام السياسي من النظام السوري وتعريضه للخطر بحيث ان هذا النظام قد يكون فيه مجرمون ككل نظام في اي دولة، ربما قاموا باغتيال الرئيس الحريري وسواه في لبنان لكن النظام ليس مجرما.

ثالثا: تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 توصلا الى معالجة موضوع سلاح "حزب الله" وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كل اراضيها بحيث لا يبقى سلاح غير سلاحها وسلطة غير سلطتها وقانون غير قانونها. وتبقى القوة الدولية والى جانبها الجيش اللبناني في الجنوب من اجل المحافظة على الامن فيه وإبقاء الحدود مع اسرائيل هادئة الى حين التوصل الى اتفاق سلام.

وترى سوريا ان ليس في امكان حكم في لبنان لا ترتاح اليه ولا تطمئن الى تصرفاته، تنفيذ شيء من كل ذلك اذا لم يكن متعاونا يصدق معها.

ولا يستبعد هؤلاء النواب احتمال التوصل الى عقد صفقة مع سوريا على اساس ما تقدمه سوريا من عروض مغرية كهذه، خصوصا ان الولايات المتحدة الاميركية يهمها امن اسرائيل في المنطقة وتعتبره مثل اسرائيل فوق كل اعتبار واولى الاولويات بدليل ان اسرائيل طرحت في مرحلة من مراحل المفاوضات مبدأ "الامن مقابل الارض" بدلا من "الارض مقابل السلام" وعندما وافقت الولايات المتحدة الاميركية على دخول الجيش السوري الى لبنان عام 1976 لم يكن هدف دخوله وقف الاقتتال فيه فقط انما اخراج المسلحين الفلسطينيين ومعهم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من لبنان الى تونس لأن هؤلاء المسلحين كانوا يثيرون القلاقل والاضطرابات الامنية في لبنان ويحولون الجنوب نقطة انطلاق لعمليات فدائية ضد اسرائيل.

وقد توقفت اوساط سياسية مراقبة باهتمام عند ما اعلن من نتائج عن القمة الاردنية – السورية، وقد يكون ما لم يعلن اكثر اهمية، خصوصا اعلان التزام سوريا الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا معناه التخلي عن دعم حركة "حماس" المناهضة لهذه السلطة والمستمرة في اعتماد سياسة النضال المسلح ضد اسرائيل، وكذلك تأكيد اهمية الدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه سوريا "لضمان امن واستقرار لبنان".

ان هذا من شأنه ان يطرح اسئلة وتساؤلات حول احتمال التوصل الى تسوية او صفقة مع سوريا تشمل لبنان والمنطقة بحيث يؤدي الى اعادة تموضع سوريا بانفتاحها على الانظمة العربية المعتدلة والتعاون معها تمهيدا للخروج، تدريجا من الفلك الايراني مما يؤمن انعقاد القمة العربية المقبلة في دمشق والخروج منها بموقف عربي موحد من موضوع السلام مع اسرائيل ويجعل مشاركتها بمؤتمر انابوليس محاطا بدعم عربي ومؤيدا موضوع الجولان وكل ما يضمن اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان على النحو الذي يطمئن سوريا ويبدد هواجسها ويمكنها من ان تلعب دورا في ضمان امن لبنان واستقراره.

لكن ثمة من يقول انه لا بد من حوار اميركي – سوري مباشر او غير مباشرة كي تزول العوائق من طريق اجراء الانتخابات الرئاسية وتقصير فترة الفراغ وجعلها هادئة وغير متفجرة، او جعل هذه الانتخابات تجرى بعد صدور القرار الظني للجنة التحقيق الدولة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بمعرفة مضمون هذا التقرير وليس بنتيجة مؤتمر انابوليس. فسوريا كما هو معروف تعتمد سياسة تأجيل الاستحقاقات علَّ التطورات تكون في مصلحتها، وعلى الوقت يأتي بالحلول. وثمة من يقول ان اي تسوية او صفقة تعقد مع سوريا لن تكون على حساب لبنان بل تقتصر على قيام حكم فيه غير معاد لها ومتعاون تعاونا صادقا معها وعلى اساس الاحترام المتبادل لسيادة كل من البلدين، وعدم التعرض للنظام فيها شرط تعاون هذا النظام مع الحكم في لبنان على تحقيق الامن والاستقرار وتنفيذ القرارات الدولية التي ليست من مسؤولية لبنان وحده.

النهار 24/11/2007