تحدّث
في نادي
الصحافة
الوطنية في
واشنطن
عون: قادرون على
تبديد مخاوف
"حزب اللـه"
واشنطن –
"النهار": 24/11/2005
قال العماد ميشال عون
"ان
لبنان
لم يحقق
استقلاله
الكامل حتى الان"،
واتهم
الحكومة
اللبنانية
بأنها "عقبة امام الاصلاح
السياسي
والمالي"،
ملاحظا "ان
النفوذ
السوري في
لبنان انتهى
وخصوصا في الجيش".
ودعا "حزب
الله" الى
الاندماج في
الحياة
السياسية
والتخلي عن سلاحه.
ورفض عون
توطين
الفلسطينيين
في لبنان
قائلا "من الافضل
ان
تستوعبهم
الدول
العربية وان
يساعدهم
المجتمع
الدولي
ليذهبوا الى
مكان آخر".
وقدم عون نفسه
وحزبه على انه
"القوة
السياسية
الوحيدة التي
تدعو الى الاصلاح
والتي تقف
خارج نظام
سياسي فاسد".
تحدث عون في
نادي الصحافة
الوطني في
واشنطن، قال:
"رغم انسحاب
القوات
السورية من
لبنان، الا
ان معظم
اللبنانيين
لا يزالون
يشعرون كأنهم
يعيشون تحت
الاحتلال،
لان المناخ
السياسي الذي
افسد نظامنا
تحت الاحتلال لم
يتغير. ولا
يبدو ان الاصلاح او الامن
هما من اولويات
الحكومة
اللبنانية في
مرحلة ما بعد
الاحتلال. نحن
الان في
مأزق". وخلت
كلمة عون من اي اشارة
الى
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري او
الى حركة 14
آذار او
القرار 1559، مع انه
شكر للولايات
المتحدة
دعمها قرارات الامم
المتحدة
"التي ساعدت
لبنان على
التخلص من القوات
السورية".
ورأى ان
لبنان "ليس
دولة ذات
سيادة كاملة
حتى الان
مع انه أحرز
تقدما على هذا
الطريق".
وفي انتقاد
حاد للوضع
الداخلي
اللبناني، ردده
ايضا في
لقاءاته مع
عدد من اعضاء
الكونغرس الاميركي،
قال عون
"تحقيق
الحرية
الكاملة في
لبنان يتطلب اصلاح
نظام حكم
مشلول،
ومؤسسات
الدولة
الضعيفة والفاسدة،
والنظام
القضائي الذي
يفتقر الى
الحياد وغير
الخاضع
للمساءلة،
والدين العام
الذي يصل الى
200 في المئة
من الناتج
الوطني الاجمالي".
ولاحظ "ان
حدود لبنان لا
تزال خاضعة
للتسلل من جهة
(في اشارة
ضمنية الى
سوريا)، ومن
جهة اخرى
للنزاع كما
رأينا امس
(في اشارة الى
الاشتباكات
على الحدود
اللبنانية – الاسرائيلية)".
وعزا ضعف الديموقراطية
في لبنان الى
"مخلفات
الحقبة
السورية التي
تركت وراءها قانون
انتخاب فرضوه
لمصلحة
حلفائهم،
فهذا القانون
غير نتائج
الانتخابات
وحرم حزبنا
على الاقل
نصف المقاعد
التي
يستحقها،
ولم
يعكس تمثيلاً
حقيقياً
للتيار
السياسي
الرئيسي في
البلاد". واشار
الى
ظاهرة شراء الاصوات،
وقال "ان
حزبنا هو
الحزب الوحيد
الذي يدعو الى
الاصلاح".
الاصلاح
ورأى عون ان
"مفاتيح الاصلاح
في لبنان
ثلاثة: الديموقراطية
ونزع السلاح
والتنمية". وتحدث عن
"ضرورة وجود
مقومات
المجتمعات
الحرة والتعددية
مثل دستور لا
يمكن تعديله
بطريقة مزاجية،
ونظام حكم غير
فاسد وخاضع
لسلطة القانون
ضمن عملية
سياسية شفافة
وخاضعة
للمساءلة".
وقال ان
حل التنظيمات
المسلحة
سيؤدي الى
"اعادة
توحيد البلاد واعادة
القرار الى
السلطة
المركزية،
فحزب الله
يتمتع بتأييد
حقيقي لدى
الشيعة، وهو
قوة سياسية،
ولكن الوقت قد
حان لتحويل
سيوفهم
محاريث،
ليصبحوا طرفا
في جعل لبنان
دولة عظيمة
مرة اخرى
ومنارة
للحداثة في
الشرق الاوسط"،
واضاف "اما مخاوف
حزب الله التي
يطرحها
لتبرير رفضه
نزع سلاحه،
فنحن قادرون
على تبديدها". واضاف "الى نزع
سلاح هذه
التنظيمات
يجب اعادة
هيكلية قوى
الجيش والامن
اللبنانية
وتحديثها
لمكافحة الارهاب".
وابرز اكثر
من مرة "اهمية
تعاون لبنان واميركا على
مكافحة الارهاب".
ولخص تصوره
لمعالجة
المشكلة
الاقتصادية
في البلاد"،
بالدعوة الى
الخصخصة
ودخول منظمة
التجارة
الدولية، واعادة
هيكلة الجهاز
البيروقراطي
المترهل والاصلاح
المالي".
وشدد على ان
"لبنان مؤهل اكثر من
ارض العراق
القاحلة
لازدهار الديموقراطية،
لان الديموقراطية
لا يمكن ان
تنجح في الشرق
الاوسط الا اذا
نجحت في
لبنان،
والحكومة
الفاعلة في
لبنان لن تخدم
مصالح لبنان
فقط بل ايضاً
مصالح
الولايات
المتحدة
والمجتمع
الدولي في
تعزيز الديموقراطية
ومكافحة الارهاب.
اما الاخفاق
في ضمان الاستقرار
والديموقراطية
في لبنان
فسيكون له
انعكاسات
سلبية في
المنطقة واوروبا
والولايات
المتحدة"،
وشكر للشعب الاميركي
دعمه تحقيق
حلم لبنان
بالتحرر عبر
قانون محاسبة
سوريا
واستعادة
السيادة
اللبنانية
ورعاية
قرارات الامم
المتحدة
المهمة".
وقال: "ان
اللبنانيين
الذين
يتطلعون الى
التجديد،
مستعدون
للتضحيات
بوجود قيادة
تحظى بثقتهم
ولديها رؤية
واضحة
وبرنامج اصلاحي
للبنان". واضاف
مشيرا الى
حزبه "لقد احرزنا
نجاحاً
مذهلاً، رغم
التحديات، (...) ان حزبنا
تعددي
وعلماني وهو
حزب لبناني
وليس حزباً
للمسيحيين
فقط بل هو
للجميع"، وحض
العالم على
مساعدة
لبنان،
مذكراً
"بالانجازات
اللبنانية
عبر العصور".
ورداً على
سؤال، قال عون
ان
"سوريا بلد
مجاور وله
علاقات خاصة
مع لبنان نابعة
من الحقوق
المشتركة في
المياه وامن
الحدود
والمصالح
الاقتصادية
والتبادل
التجاري
وحركة
الترانزيت
ويجب ان
تنتهي العلاقات
باقامة
سفارتين في
عاصمتي
البلدين، من
المؤكد ان
النفوذ
السوري في
لبنان انتهى،
وخصوصاً في الجيش،
الا ان
هناك عناصر
منفردة وليس
مجموعات،
موالية لسوريا،
وهذا موضوع
يعالج مع مرور
الوقت ولا يشكل
خطراً على
لبنان". واوضح
ان
زيارته هي
"لتبادل الافكار
حول الوضع في
لبنان"،
مشيراً الى
انه اجتمع
بعدد من
المسؤولين الاميركيين
واعضاء
في الكونغرس.
وكان عون
اجتمع بعدد من
اعضاء
مجلسي
الكونغرس من
الحزبين،
والتقى
مسؤولين
بينهم نائب
مستشار
الرئيس الاميركي
لشؤون الامن
القومي جي
دي كراوتش
ومستشار نائب
الرئيس ديك
تشيني لشؤون
الشرق الاوسط
جون هانا
ومساعد وزيرة الخراجية
لشؤون الشرق الاوسط
ديفيد ويلش.
وحين سئل هل
يؤيد تغيير
النظام في
سوريا، اجاب
"التحولات
السورية تؤثر
على لبنان،
وقد تضمن خطاب
الرئيس بشار الاسد الاخير
اثارا
سلبية كثيرة،
واستنكرنا
بعضها، ونأمل ان تغير
سوريا نهجها
السياسي
ليصبح
موازياً
للحرية التي
نطالب للبنان بها،
ونطلب ايضاً
للشعب السوري ان يكون ديموقراطياً".
وكرر ان
حكومة السنيورة
لا تملك
برنامجاً اصلاحياً
"فهذه حكومة
ينقصها
التجانس
والتضامن
وحتى الان
لم تصدر اي
اشارة الى تطبيق
التغييرات
المطلوبة،
ونشك ان
يكون لديهم
الكفاية او
الارادة
لتحقيق ذلك".
ورأى ان
هناك مغالطات
في تمثيل
اللبنانيين
وتركيبة الحكم
وهي بالفعل
سبب المآسي
التي وصلنا اليها
اليوم،
والتغيير يتم
عندما يحدث
تغيير في الاشخاص
والسياسة".
وسئل لماذا
يعتقد انه
المرشح الافضل،
فأجاب: "لم اقل
لاحد انني
افضل واحد،
انا ارفض
القول ان الاكثرية،
هي الاكثرية
التي تمثل
لبنان، لانها
في الواقع
وصلت بسبب
تغييرات
مقصودة في
القانون
الانتخابي".
واستخدم عون
في هذا السياق
كلمة Gerrymandring وهي مصطلح اميركي
يعود الى
بداية القرن
التاسع عشر
ويشير الى
محاولة
السلطات ادخال
تغييرات
مقصودة على
حدود
المقاطعات
الانتخابية
بهدف التأثير
على النتائج
النهائية،
وفي هذا الاطار،
اتهم عون
السلطات
اللبنانية
بتعطيل المجلس
الدستوري
لمنعه من
النظر في 11
طعنا في الانتخابات.
ورأى "ان
التخلص من
الفساد صعب
للغاية في
لبنان لانه
يطال الكثير
من الناس الذين
احتلوا مناصب
رسمية ولا
يزالون اقوياء"،
ودعا الى اجراء
تحقيقات
مالية و"هذه
هي المشكلة الاصعب، لاننا لم
نجد حتى الآن
قبولا من هذه الاكثرية".
وفي اشارة
الى رفضه
توطين
الفلسطينيين،
قال: "هناك
كثافة سكانية
هائلة في
لبنان الذي
حافظ على
توازنه السكاني
عبر الهجرة (...)
وان الدول
العربية التي
يمكن ان
تستوعب
الفلسطينيين
فيها تملك
موارد اكثر
وكثافة
سكانية اقل،
والدول التي
ساعدت على انشاء
اسرائيل
يمكن ان
تساهم في
استيعابهم في
العالم"،
وسئل هل يؤيد
حق العودة
للاجئين،
فأجاب: "يؤيد
تنفيذ قرار الامم
المتحدة 194 في
هذا الشأن".