طالب بحكومة أقطاب وسأل عمن رسم الخرائط الجديدة؟

عون لـ"النهار": قانون الانتخاب أهم من الحوار

غازي كنعان لم يعد موجوداً والبعض يتصرف مثله

كتبت هيام القصيفي:: النهار 11/3/2006:

في موازاة طاولة الحوار المعلق مصيرها حتى صباح الاثنين المقبل، برزت معضلة قانون الانتخاب مجددا على خلفية استقالة العضوين ميشال تابت وزياد بارود من الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية. والمعضلة لا تكمن في انسحاب العضوين المارونيين فحسب، بل ايضا في ما قيل عن ان الهيئة سترفع مشروعي قانونين للانتخابات على أساس النسبية، واحدا على أساس تسع دوائر انتخابية والثاني على اساس 13 دائرة، على ان تكون بيروت في كليهما دائرة واحدة.

هذا الملف أثار اهتمام القوى السياسية، والمسيحية تحديدا على أساس ان العضوين المنسحبين مارونيان، وثمة طلب بتعيين بديلين منهما، وان المشروعين المقترحين لا يلبيان طموحات القوى المسيحية التي رفضت سابقا قانون الالفين، رغم ان بعض هذه القوى المعترضة آثرت الصمت اعلاميا، حفاظا على مصالحها السياسية الآنية.

العماد ميشال عون المشارك في طاولة الحوار والمهتم بقانون الانتخاب تحدث الى "النهار" عن الموضوعين، وهو يقول انه عائد الى الطاولة يوم الاثنين رغم انه يرفض الغوص في التفاصيل: "الحوار يجب ان يستمر والا يحدد بجلسات. لذلك أعتقد ان المطلوب حاليا الانتقال الى حكومة أقطاب. فما يمنع ان يكون الموجودون حول طاولة الحوار هم أعضاء الحكومة، أو حتى مع تعديلات طفيفة من اجل ان يتابعوا الحوار في شكل دائم وليس الاكتفاء بالوقت الذي حدد لجلسات في ساحة النجمة؟".

ويؤكد انه "مصر على الحوار الا اذا أتتنا صواريخ عبر القارات".

قائد الجيش السابق الخبير بالامور اللوجستية يتحدث عن ملف شبعا الذي فجر الخلاف بين المتحاورين، بخبرة الضابط العسكري: "كيف يقولون لي ان شبعا ليست لبنانية وانا كان لدي ضباط ولدوا فيها؟

حين يكون لدي جنود من مزارع شبعا يأتي من يقول انها ليست لبنانية. لدي ملف كامل عن شبعا وأعرف عنها كما لو انني أتحدث عن حارة حريك. الارض لبنانية والسكان لبنانيون، وصكوك الملكية صادرة عن السلطات اللبنانية.

وأفضل ما يمكن ان يقوموا به هو العودة الى الملفات التي تثبت كيف كان المواطنون يدفعون ضرائب للسلطات اللبنانية والى رؤساء المخافر الذين كانوا يذهبون الى هناك على الخيل. هل يعرف المعترضون هذه القصص؟ وهنا أريد ان أسأل من الذي رسم الخرائط التي ظهرت أخيرا؟ ومن أصدرها ومن رسّم الحدود؟

نريد جواباً عن هذا السؤال. شبعا لبنانية، لكنهم اذا كانوا لا يريدون الاقتناع فلا أحد قادراً ان يقنعهم، لديهم موقف مسبق من كل هذا الملف وليسوا في حاجة الى الاقناع".

قانون الانتخاب

ملف آخر يقلق عون هو قانون الانتخاب، وهو الذي لديه عشرة طعون أمام المجلس الدستوري، والذي حاز أكثر من سبعين في المئة من أصوات المسيحيين في الانتخابات النيابية الاخيرة، ولا تفوته مناسبة الا يتحدث عن سيئات قانون الألفين.

يقول: "ان قانون الانتخاب أهم من موضوع الحوار الدائر حالياً، لانه يحدد صحة التمثيل الشعبي، ونحن حالياً نتحاور مع بعض الذين ليس لديهم الصفة التمثيلية بسبب القانون غير العادل الذي اجريت على أساسه الانتخابات.

وأي قانون لا يحترم مبدأ التمثيل الصحيح في نصوصه لا لزوم له".

لم يطرح القانون على طاولة الحوار، كما يؤكد عون، "لكن مفاعيل ما حدث أخيراً تنذر بأنه سيكون احدى المشاكل المستجدة امام المتحاورين، ولو من خارج جدول الاعمال. فأي نقاش حول رئاسة الجمهورية يفترض ان يمر حكماً بكل المقترحات للتغيير، وخصوصاً اذا تمت مناقشة مبادرة الرئيس سليم الحص التي تنص على انتخابات مبكرة وفق قانون جديد.

مبدئياً، القانون غير مطروح على طاولة الحوار. لكن كل قانون لا يرتكز على صحة التمثيل الشعبي لن نقبل به. غازي كنعان رحمه الله لم يعد موجوداً ليفرضه، ولو ان البعض يتصرف مثله".

ويعتبر عون ان "البعض على ما يبدو لم يكتف بأن نفذ بقانون الألفين، حتى اراد ان يغنم جديداً بقانون جديد. نحن لم نقبل حتى الآن بقانون الالفين، ونعتبر ان من يقوم بهذا العمل حالياً لديه نظرة ضيقة ولا يريد الاستقرار ولا صحة التمثيل، ويتعاطى بفوقية مستفيداً من وضع يده على سلطة ليست له".

ويستغرب ما يحكى عن ان الهيئة الوطنية سترفع خمسة مشاريع، "فهذا خطأ منهجي في العمل. اللجنة شكلت لترفع قانوناً واحداً عادلاً لا لترفع "دستة" قوانين. فهذه المشاريع كلها كانت موجودة ولم يكن اذا من لزوم للتأجيل لرفع جملة مشاريع. كان المطلوب مشروعاً واحداً فيه أفضل صيغة للتمثيل الصحيح، والا لكان ذلك مهمة مجلس النواب بدل ان تعمل اللجنة عشرة أشهر من دون فائدة".

يرفض عون التعامل مع موضوع اللجنة وما حدث فيها من تطورات من الزاوية الطائفية، "فالموضوع ليس طائفياً بل هو منهجي لانه يتعلق بقانون يفترض ان يضمن صحة التمثيل للجميع".

لكنه يميز بين التعاطي طائفياً وموضوع تعيين عضوين بديلين من تابت وبارود. فالعضوان المستقيلان مارونيان، وسنتدخل في تعيين البديلين ليس من زاوية مارونية بل من زاوية انه لا يجوز تعيين بديلين غير متابعين للمناقشات والحيثيات، فقط من أجل ان يبصموا على ما أعد سلفاً".