العماد ميشال عون: "أنا لست مع الرئيس لحود، ولكن لا أريد الفراغ بعده ولا أريد أن يكون هناك رئيس كيفما كان" و"عدم تعاون دمشق مع المحققين دليل ضدها"

المستقبل 28 تشرين الأول 2005

رأى رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون "ان تقرير ميليس يتضمن معلومات لونها رمادي، ممكن أن تبرئ وممكن ان تدين"، لافتاً إلى أن "عدم تعاون سوريا مع المحققين الدوليين دليل ضدها، ومقولة المجرم بريء حتى تثبت إدانته معكوسة هنا، لأن في تقرير ميليس سوريا مدانة حتى تثبت براءتها".

وقال: "في رأي العماد عون، يجب ان تقبل سوريا تقرير ميليس كما قبلت سابقاً لجنة التحقيق الدولية"، مطالباً بمحكمة دولية يشترك بها قضاة لبنانيون لإعطاء المحكمة الشفافية". وأشار إلى أن "ما بدأه الهراوي في المحاصصة والفساد والإخلال في النظام الأمني، أكمله الرئيس لحود". ونفى "ان يكون قد حارب اتفاق الطائف"، مشيراً إلى ان "التضليل الإعلامي جعل من الموضوع قضية".

وقال: "من المؤكد انه مع رحيل النظام السوري من لبنان سيرحل لحود معه، لكن تصرفات تيار المستقبل ووليد جنبلاط مددوا للحود وممكن ان يمددوا له أكثر". وأكد في حديث إلى وكالة "أخبار لبنان"، "ان المشكلة الرئاسية، ليست مع الرئيس لحود، بل في البنية السياسية التي أفرزت هذا الواقع، فلا تستطيع طرح رحيل لحود في الحكم هو إنتاج النظام السوري فيجب عليه الرحيل عند رحيل هذا النظام". ولفت إلى ان "اشتراك العديد من الأشخاص في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جعلها بمستوى دولي ولا تمر من غير عقاب". ورأى "ان الزعيم الوطني يجب أن يصل من خلال طائفته وقاعدته الشعبية إلى الحكم"، معتبراً نفسه "آتٍ من هذه الشعبية". وشدّد "على أهمية المعارضة ودورها الفعّال في كل بلد، فالمعارضة قادرة على إبراز نقاط العجز عند الحكومة وهي غير وسيلة يمكن أن يعتمد الحاكم عليها. ويجب تنظيم المعارضة وتفعيلها لأنها الحل البديل عند سقوط أي حكم". كما شدّد "على أهمية الصحافي المعارض، الذي يكون سقفه الحقيقة مهما كانت، فيجب ألا يكون هناك أي قانون خاص أو مراقبة ذاتية أو مسبقة للعمل الصحفي"، معتبراً "ان هاتين الآليتين تستطيعان الحلول مكان جهاز المخابرات السياسي، كذلك يجب تنظيم نيابة عامة غير رسمية من شأنها أن تحرك أي قضية تغاضت عنها النيابة العامة".

وأشار إلى ان "ما جرى في الانتخابات النيابية الأخيرة، هو بمثابة سطو بقانون رسمي وهو استمرارية لنظام رستم غزالي وتطبيق لقانون العام 2000 والذي بإقرار من الجميع غير عادل، وبالتالي فقد عدنا وأسسنا على اللاعدالة واللادستورية والحكم بالأكثرية".

وتحدى "أن يستطيع أحد التوقيع على اتفاق معه من دون الرجوع إلى أحد بنفس اللحظة التي يتم بها الاتفاق"، مؤكداً "انه مئة في المئة مع انتخابات جديدة".

وعن لقائه مع السيد نصرالله، أوضح "أن اللقاء سيكون تتويجاً لحل على شيء ما، ولا يدرج هذا اللقاء ضمن الزيارات الرسمية بل له أبعاد سياسية وطنية" وأكد "أن هناك اتفاقا على المبادئ مع "حزب الله" والتي من ضمنها إيجاد حل للـ1559".

وعن الحوار مع الدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط، قال: "ان جنبلاط لا يمكن حصر اتجاهاته، وهو دوماً مفاجئ. وعليه اتخاذ المبادرة الإيجابية لأنه هو كمن بدأ باتخاذ المبادرة السيئة". ودعاه إلى "مناظرة تلفزيونية على أي تلفزيون لبناني أو عربي". وعن تأثيرات عودة جعجع على مجريات التحالفات المسيحية، رأى "ان المواقف ستكون إيجابية، وبالتالي اللقاءات والتشاورات ضرورية للوصول إلى موقف محدّد".

وأكد "انه مرفوض التضحية بأحد من الخليط اللبناني، لأن لبنان وإن كان له قيمة في المجتمع الدولي فيعود ذلك إلى التعددية والديموقراطية الموجودة فيه. وما ينطبق على القرار 1559 بالنسبة لأميركا ينطبق أيضاً الوضع في سوريا إذا لم تغيّر سوريا النهج الذي تتبعه". وقال: "انا بالنهاية لبناني، أريد علاقة ممتازة مع سوريا، وإذا سئلت: ما العلاقات الجيدة مع سوريا، أقول: ان تكون سوريا في سوريا ولبنان في لبنان، مع أفضل العلاقات، لأن اللبنانيين هم من يلعب، لا أميركا ولا فرنسا ولا أي انسان آخر".

ورداً على سؤال عما إذا كان تقرير ميليس سيصل إلى كشف الحقيقة، أم سيكون وسيلة سياسية للضغط على لحود وسوريا، قال: "الضغط على لحود هو جزء من خطة تغيير الحكم الذي انتجه نظام الاحتلال السوري في لبنان، ميليس كإدانته للمرحلة السورية إدانة عظيمة دون شك لانه أبرزت طريقتها في التعامل مع اللبنانيين وهذا شيء قاومته أنا من 15 سنة ولكن كإبراز حقيقة الاغتيال كيف حدثت طبعاً تنقص هذا التقرير بعض التفاصيل فيتضمن معلومات لونها رمادي ممكنه أن تبرئ ويمكن أن تتهم ولكن عدم تعاون سوريا مع التحقيق يعطي دليلا ضدها يعني يجرّمها إلى حيث إثبات العكس ليس كالمعتاد يبرئها إلى ثبات إدانتها والرفض مع التعاون مع القضاة برغم زعم السوريين انهم تعاونوا وهذا جدل حدث بين سوريا والأمم المتحدة وبين اللبنانيين. إذا ممكن ان يكون هذا الموضوع يحوي إشارة إلى أن أسباب الاغتيال قد تكون تبييض أموال ورشى للدولة وهذا شيء خطر جداً هذه كأسباب وأما كنتيجة سياسية معروفة إدانة للنظام السوري وسوف يقبله اللبنانيون دون شك ولكن بما يختص الأشياء التي حدثت فهذا بينهم وبين المحققين، فكما قبلنا بالتحقيق الدولي يجب علينا القبول بنتائج تقرير ميليس".

أضاف: "هناك ادانة لكل النظام اذا كان هناك مئات الأشخاص مشتركين بالعملية فلم تعد عملية جريمة ممكن أن تمر. ولذلك أقول ان التقرير ادانة للنظام الذي كان قائماً في ظل الاحتلال السوري، ولكن ليس هناك دلائل هناك مؤشرات قوية، ولكن لا تعطيك اليقين وأنا مع محاكمة دولية على أن يشترك بها قضاة لبنانيون فاشتراكهم يعطي المحكمة شفافية ونحن سنختار قضاتنا ستعطي للمحكمة حصانة وحماية يعني الطرفين يتكاملان. وعما اذا كان يمكن أن يصل دفاعه الدستوري عن لحود الى حد ربط موقفه منه بوصوله الى الرئاسة الأولى، قال: "أنا لست مع الرئيس لحود، ولكن لا أريد الفراغ بعده ولا أريد أن يكون هناك رئيس كيفما كان، ولكن أطلب ولو مرة واحدة كشعب لبناني ان ننتخب نحن الرئيس".

أضاف: "بين الطوائف المسيحية نلت 75.3 في المئة من مجموع الأصوات، وهذه النسبة اعتقد انها تشكل كمية مطلقة عند المسيحيين وهي ثلث الأصوات من المجموع العام بين الاسلام والمسيحيين، الحريري لديه الثلث ووليد جنبلاط وحزب الله لديهما الثلث، وبالتالي فإن تمثيلي الطبيعي في المجلس يجب أن يكون 44 نائباً". وعما اذا كان لقاؤه مع البطريرك صفير سيؤسس الى توحيد المعركة لرئاسة الجمهورية، أم انه سيكون هناك توجه جديد في المرحلة المقبلة، أو تحييد للحود، قال: "المشكلة ليست بالرئيس لحود، بل في أساس البنية السياسية ـ ولست أدافع عن لحود، لكن هل يبنى لبنان بالتوازن المطلوب؟، أم سيبقى كما كان تحت الاحتلال السوري، النظرية الأكثرية، فهناك استمرار لنظرية رستم غزالي".

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك حوار أو لقاء قريب بينه وبين النائب وليد جنبلاط، قال: "أتوقع من جنبلاط أن يأخذ مثل هذه المبادرة".وأكد "اننا لا نريد التضحية بأحد مثل حزب الله أو تيار الحريري والتيار الوطني الحر، فالجميع يجب المحافظة عليهم".