عون يأمل ان تتعاون سوريا مع المحقق الدولي ويعتبر ان الحوادث الامنية انتهت لأن مرتكبيها قطعوا الامل

الانوار 3 تشرين الثاني2005

قال النائب العماد ميشال عون ضمن برنامج (الاستحقاق) على قناة المستقبل، ان القرار 1636 وضع سوريا ضمن اطار، وبات عليها ان تتجاوب او تفرض عليها عقوبات.

واضاف نتمنى ان تتعاون سوريا لأنه في حال لم يتغير النهج السوري ستكون هناك عواقب خطيرة.

واعتبر (ان الظروف العملية التي يعيشها النظام السوري حاليا يمكن ان تشكل عواقب تمنعه من التعاون العملي مع الامم المتحدة. وهنا يكون المأزق يتطور الى الاسوأ). واضاف: لا نستطيع ان ننصح الحكم في سوريا بماذا يجب ان يفعل. النظام السوري يجب ان يقدر ظروفه، فاما المواجهة مع كل مساوئها او التعاون. ولو كان التعاون سهلا على النظام السوري لكان قام به.

وردا على سؤال عما اذا كان هناك خطر على الساحة اللبنانية بسبب القرار 1636، اجاب عون: بالطبع هناك اخطار، ولكن لا ارى تجاوبا لبنانيا بالتوجه مع اتجاه الخطر. هناك شعور لبناني بالتصدي للخطر. وهناك ارادة صلبة لعدم التصادم داخليا والاحتفاظ بالاستقرار وبالهدوء النسبي بالرغم من كل المخاطر. وقال: ان ردة الفعل على هذا القرار لن تكون في لبنان، وليس لبنان هو الذي خطط كي يصل الى هذه الدرجة من التدخل في الشؤون السورية. انما مع الاسف الظروف التي خلفتها سوريا في لبنان منذ بدء احتلالها لبنان حتى اليوم، هي التي خلقت كل هذه الاجواء. وعدم تجاوبها مع اصلاح الخلل في العلاقات السورية - اللبنانية ومع التطورات التي حدثت، اوصلتنا الى هنا. وهي تعتبر مسؤولة ونحن تحملنا مظالم وجود هذا النظام. ولم نسعَ الى اذية سوريا بل سعينا الى اخراجها من لبنان، واقامة افضل العلاقات معها. لكن عدم الاصغاء وعدم الانتباه والمتغيرات الدولية اوصلتنا الى هنا. واعتبر ان المشاكل الامنية انتهت، لكن لا يمكن التأكيد مئة بالمئة ان بعض الحوادث لن تتم. والاحداث الامنية التي حصلت هي منفردة وتستهدف الاستقرار اكثر من استهدافها للاشخاص. والذين استعملوا هذا الاسلوب قطعوا الامل من ان يعطي نتيجة. ونأمل ان تكون مي شدياق هي خاتمة هذه القافلة.

وسئل: في حال دعت الحاجة طلب ميليس التمديد هل لديك اي مانع? فاجاب: ارى ان الحقيقة لن تجلى وانا لست ضد ان تكشف الحقيقة لكن شرط ان لا تتفرع المهلة الى امور ثانية. انا مع متابعة التحقيق حتى الوصول الى الحقيقة. وليس لدي اي مانع للتمديد لميليس لكن شرط ان لا تتوقف الحياة في البلد ونعالج كافة المواضيع الحياتية. ما يزعج المواطنين هو وضع الانتظار لصدور التحقيق كي تحل المشاكل السياسية كلها.

الحوار مع حزب الله

وردا على سؤال حول انطلاق الحوار اللبناني مع حزب الله، قال: بالرغم من وجود حزب الله في الحكومة وانا الفريق الوحيد خارج الحكومة فانني اتحدث مع حزب الله ليس من موقع المسؤولية الحكومية بل من موقع المسؤولية الوطنية. وابدي رغبتي بأن يحل هذا الموضوع بالحوار. وبالطبع هناك تجاوب من قبل حزب الله. لكن اي حوار يجب ان يتم مع الحكومة اللبنانية التي بالاساس حزب الله جزء منها، اما انا كتيار عريض فيمكن ان تكون هناك دائرة حوار خارج اطار الحكومة تمثل طبعا اطراف الحكومة ونحن. وعندها نشترك في الحوار.

وسئل في الحوارات عبر وسطاء من موفديك وممثلين حزب الله، هل موضوع القرار 1559 موجود على اجندة البحث?

اجاب: بالتأكيد هذا الموضوع مطروح لأن هناك قرارا دوليا واعلنت الحكومة اللبنانية انها ستحترم القرار الدولي. ولن تواجه بل ستجد له حلا. ونحن ايضا من الذين يسعون الى حل المشكلة كي نتفادى اي مواجهة. لاننا نعتبر انفسنا مع حزب الله وبقية اللبنانيين صفا واحدا وليس اطرافا عدة.

وحول كيفية الوصول الى نقاط التقاء في موضوع سلاح حزب الله بين التيار الوطني الحر وحزب الله، اجاب عون: يمكننا ان ننطلق من تحديد مبادئ. والمهم لنا هو بقاء لبنان في الصراع القائم في الشرق الاوسط. وكل ما يهدد بقاء لبنان يجب ان نتوقف عن صنعه.

النقطة الثانية هل حماية لبنان تقدمها المقاومة فقط ام جميع اللبنانيين? جميع اللبنانيين يؤمنون حماية لبنان واهم وسيلة دفاع عن لبنان هي وحدته الوطنية لأنه في حال اختفاء الذرائع لا يمكن اختراق بلد.

واضاف: ليس لدينا القدرة على رد الطائرات والمقاتلات الاسرائيلية عن لبنان، لا نحن ولا حزب الله... لكن يمكن ان نطالب بلجنة دولية للسهر على امن الحدود الدولية مثل (لجنة نيسان) مع تعزيز قوات الامم المتحدة، كي تشكل ضمانة. يمكن البعض يقول انها لا تشكل ضمانة، ايضا الاسلحة التي بين ايدينا لا تشكل ضمانة ولا تشكل توازنا. لأن ليس هناك توازن بين القوة التدميرية لاسرائيل وبين القوة الممكنة لدى اللبنانيين من خلال المقاومة او غيرها. لذا يجب استبعاد الحل التصادمي.

وقال: هناك ضمانات الوحدة الوطنية، واذا اراد المواجهة حزب الله، فسيتواجه مع كل اللبنانيين. وفي حال كان هناك تفاهم دولي عمل عليه اللبنانيون وتضامنوا مع حزب الله. الموضوع يصبح خطرا اذا انعزل حزب الله عن بقية اللبنانيين، وتفرد بالقرار لوحده. ويصبح حزب الله في خطر لأن تضامننا معه يصبح شكليا ودون فعالية.

وردا على سؤال ان كان يشعر بأن هناك تحولا في الموقف الفعلي لحزب الله من خلال تبادل الافكار، قال: اعتقد ان هناك تفهما لهذه المسألة وخيارات حزب الله ليست سهلة. ونحن ننطلق من موقف (غير غاطس) في هذه المسألة، ويجب ان يكون لديه حسن التخلص من موقع الانتقال الى موقع اخر. فصعوباته بالانتقال من موقع الى اخر اصعب بكثير من كوننا غير عالقين بهذه المرحلة. ومن هنا يجب ان نتفهم صعوباته ونطلب منه اذا تم حوار ما ان يعطينا متاعبه كي يساعدنا فيها، ومن واجبنا ان نحمل متاعبه معنا ونساعده.

ترسيم الحدود

وحول ما اذا كان ترسيم الحدود مدخلا الى ملف مزارع شبعا، اجاب: ترسيم الحدود موضوع ضروري على كل الحدود اللبنانية. وهذه بداية لنضع الارض تحت السيادة التي يجب ان تخضع لها. وبالطبع سيظهر ان مزارع شبعا اراض لبنانية، وتكون مدخلا لانهاء احتلال اخر ارض لبنانية.

وردا على سؤال ان كانت لبنانية مزارع شبعا ستكون سببا لاستمرار المقاومة قال: بالطبع لاننا نكون اخترنا المقاومة على التفاوض. واختيار المقاومة على التفاوض بشأن تحرير مزارع شبعا هو خيار ترتب عليه مسؤوليات. ولكن اذا اردنا الحصول على حقوقنا ونبقى بحالة تفاهم مع المجتمع الدولي كي يستمر هذا الاخير في تأمين الدعم اللازم لنا ونحن الضعفاء في ميزان القوى بالنسبة لاسرائيل، يجب ان نبدأ بالتفاوض واذا تعذر علينا استرجاع الارض والتفاوض عندما يصبح موضوع السلاح مبررا.

وحول الحوار مع حزب الله، ذكر انه (منذ بداية الحوار مع حزب الله الذي بدأ في مقابلة تلفزيونية في 28 نيسان قلت فيها لننتبه الى الوقت. والآن يبدو من الاحداث مع القرار 1636 اننا وصلنا الى اخر الوقت. لا يجب ان ندع ما تبقى من الوقت ان يفلت منا لتطور الامور الى امور معقدة اكثر فيها خسائر اكبر.

واضاف: ان سلاح حزب الله ليس السلاح الوحيد او الاولي كي نسحبه هناك السلاح الفلسطيني.

وقال ان مرحلة (التشنج) خلال الانتخابات انتهت لأن عندما ننتهي من الانتخابات كلنا موجودون لنكمل النظام ذاته. اي المعارضة والموالاة تشكلان النظام نفسه. ومع الاسف عندما تصنف المعارضة في لبنان بأنها عدو للحكومة، والحكومة تعتبر ان لديها اعداء. نظام الاكثرية الحاكمة والاقلية المعارضة، هو نظام طبيعي. والتناقض بالاراء وبالحلول ليست قضايا عدائية، انما احتكاك لنرى من يقوم بالافضل في العمل السياسي. وعندما يظهر من يعمل صح ومن يعمل بشكل خطأ، تنقلب الاكثرية الى اقلية والاقلية الى اكثرية.

وحول اللقاء مع السيد حسن نصر الله، قال حتى الآن لم نقرر وقت اللقاء بيننا. ومن لبناني الى لبناني الحوار يتم وليس هناك حاجة الى لقاء الا اذا كان سيكرس بأمر استثنائي. وخارج نطاق الحكومة، هذا الامر الاستثنائي يجب ان يكون لديه مبرر.

واشار الى انه في القضايا الوطنية لا يجوز على الحكومة ان تحتكرها لأن هناك معارضة قد تأخذ مكانها. لذا لا يجوز التقدير في القضايا الوطنية خارج التشاور في هذا الموضوع وهنا تظهر قوة النظام وقوة الوحدة الوطنية.

وفي ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، امل عون الا يكون اي تدبير يتخذ لتحسين اوضاع الفلسطينيين جزءا من خطة لدمج الفلسطينيين. اي ان يكون فقط باطاره الانساني المشروع. وعلى الفلسطينيين ان يعتبروا نفسهم لاجئين في لبنان، ينطبق عليهم قانون اللجوء ولهم الحق بالحماية، وليس لهم الحق بحمل السلاح. اذ القانون اللبناني هو حاميهم مثلهم مثل اي مقيم.

واضاف: ندعم قضية الفلسطينيين دون اي قيد او شرط لكن الامن على الاراضي اللبنانية يجب ان يكون امنا لبنانيا صرفا وحيث يجب تعزيز الحماية على الفلسطينيين يجب تأمين الحماية. واكد انه مع سفارة فلسطينية ومع تزويد الفلسطينيين باوراق سفر فلسطينية. وهكذا نعلم بشكل دقيق عدد الفلسطينيين ونأمل ان يتم ضبط لعدد الفلسطينيين بواسطة السفارة الفلسطينية.

وذكر عون ان هناك حوارا مع حزب الله وهناك تفاهم معه على مشروع الدولة كما هناك محادثات مع القوات اللبنانية. وعندما يكون هناك ضرورة نتبادل الاتصالات الهاتفية مع الرئيس السنيورة والشيخ سعد الدين الحريري. وقال ان العلاقة الاجتماعية والانسانية ليست مقطوعة مع احد. وتبقى هناك العلاقة السياسية هي علاقة معارضة وموالاة.

وسئل ان كان موضوع الرئاسة يسمم الجو في البلد، فاجاب الى حد ما لانه يطرح كهدف سياسي دون بديل. واسقاط الرئيس من ناحية الشكل غير دستوري لذا يستوجب تفاهم اوسع.

وكان العماد عون التقى في دارته في الرابية امس الوزير السابق آلان طابوريان الذي اعتبر ان اللقاء مع الجنرال عون تناول الوضع الاقتصادي ومستقبله والى اين سنصل وما هي الخطوات المفترض اتخاذها لكي تعاود العجلة الاقتصادية العمل. وقال طابوريان انه لا يحمل رسالة الى الجنرال من اي طرف سياسي انما زيارته هي للتشاور في الحقبة المستقبلية، لان هناك صعوبات سياسية راهنة، وعلينا ان نخلق نموا وفرص عمل في المرحلة الراهنة.

ثم استقبل عون النائب السابق محمود عمار يرافقه المحامي فؤاد الحركة، وشدد عمار على انه لا يزال على الخط السياسي نفسه الذي كان عليه مسبقا وهو من احد الذين أسسوا حزب الاحرار.

وقال عمار: لا بد من النقاش مع دولة الرئيس في الحالة الامنية والاقتصادية والسياسية، ان دولته مطلع ويحاول ان يجمع الشمل ويؤمن الاستقرار ويساعد على بلورة المواقف التي يمكن ان تؤمن مستقبل لبنان، وفي كل المواضيع الآنية من تقرير ديتليف ميليس الى مواقف حزب الله الى رئاسة الجمهورية وان الجنرال عون لديه بعد نظر ورؤية سليمة لهذه المرحلة.

وأكد عمار انه من الافضل التريث في اخذ المواقف في ما خص رئاسة الجمهورية لان الرئيس المقبل يجب ان يأتي جامعا اللبنانيين خصوصا ان المرشحين كثر.

----------------------------------------------------------

3تشرين الثاني2005

المستقبل

تمنى رئيس كتلة "الإصلاح والتغيير" النيابية النائب ميشال عون على سوريا "الانفتاح على الأسرة الدولية للوصول إلى الحقيقة" في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، "لأن كل الحصانات تسقط أمام التحقيق الدولي".

وشدد على "ضرورة الحوار مع "حزب الله" وعدم تفرده بالقرار في موضوع سلاح المقاومة"، وأشار إلى أن التفاوض مطلوب حول مزارع شبعا "وإذا لم ننجح فالسلاح يصبح مبرراً"، وأمل أن "لا يكون تحسين الوضع الاجتماعي للفلسطينيين مقدمة للتوطين".

وأقرّ عون بأن الوضع الرئاسي "غير طبيعي ويؤثر سلباً على الشأن السياسي الداخلي لأن المسألة تطرح كهدف سياسي من دون بديل".

ولفت إلى انه "لا توجد مساحات مقفلة مع أحد"، مجدداً القول "ان النائب وليد جنبلاط يتميز بمواقفه المتقلبة".

وأوضح عون ان مطالبته بمعرفة الحقيقة حيال من أغرق لبنان بالديون "لا علاقة لها بالرئيس الحريري شهيد لبنان".

واعتبر عون في حديث أمس إلى برنامج "الاستحقاق" من تلفزيون "المستقبل" "ان القرار 1636 وضع سوريا في نطاق محدود جداً، وقد يتطور الأمر إلى حصار وعقوبات عالمية على سوريا إن لم تتجاوب وتتعاون مع الأمم المتحدة"، وتمنى "ان تنفتح سوريا على الأسرة الدولية لما فيه خير الجميع وخصوصاً الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري"، مشيراً إلى ان "كل الحصانات تسقط أمام التحقيق الدولي، وعلى النظام السوري أن يقدّر ظروفه سواء بالتعاون مع لجنة التحقيق أم لا".

وأسف "لكون الظروف التي أوجدتها سوريا في لبنان هي التي أدت إلى الأجواء الراهنة، وعليه فإن النظام السوري يعتبر مسؤولاً عن الوضع الراهن، لأننا كلبنانيين لم نحاول أبداً إيذاء سوريا التي بسبب عدم إصغائها للنصائح وصلت إلى ما وصلت إليه الآن".

وأيّد عون تمديد عمل لجنة التحقيق إلى ما بعد 15 كانون الأول "طالما ان الحقيقة لم تظهر والأمل ما زال موجوداً بظهورها، شرط أن لا تقف الحياة في البلد".

ودعا إلى معالجة موضوع تنفيذ القرار 425 وسلاح حزب الله بالحوار "الذي يمكن أن يبدأ داخل الحكومة من جهة وخارجها بين القوى والأطراف الوطنية من جهة أخرى"، وقال: "نحن نسعى إلى حلّ الموضوع لتفادي أي مواجهة مع الأمم المتحدة، لأننا نعتبر أنفسنا في صف واحد مع حزب الله".

وإذ طالب باستبعاد الحل التصادمي، شدد على ضرورة "عدم تفرد حزب الله بالقرار".

وحول ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية واحتمال انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا، قال عون: "الترسيم ضروري على كل الحدود اللبنانية بشكل نهائي وقد يظهر بعد ذلك ان مزارع شبعا لبنانية، وهذا يشكّل مدخلاً لإنهاء آخر احتلال للأرض اللبنانية".

وأشار إلى ان لقائه السيد حسن نصرالله لم يتقرر بعد، وقال: "حتى يتكرّس هذا اللقاء استثنائياً خارج اطار الحكومة، يتطلب مبررات منطقية، لأنه لا يجوز للحكومة ان تحتكر القضايا الوطنية خارج التشاور".

وأمل عون ألا يكون تحسين الوضع الاجتماعي والانساني في المخيمات مدخلاً للتوطين، وقال "انهم لاجئون يحق لهم الحماية ولا يحق لهم حمل السلاح، لأن الأمن يجب أن يكون لبنانياً صرفاً، ويجب التعاطي مع الشأن الفلسطيني من خلال سفارة فلسطينية في لبنان تزوّد الفلسطينيين بأوراق سفر فلسطينية".

وتحدث عون عن علاقاته السياسية، فأكد التفاهم مع "حزب الله" حول مشروع الدولة، وقال: "نتحدث دائماً مع الرئيس السنيورة والنائب سعد الحريري، إلا ان العلاقات السياسية تتطلب وجود معارضة سليمة وصحافة حرّة لنصل إلى حكم صالح وسلطة مستقرة".

ووصف الوضع الرئاسي الحالي بأنه "غير طبيعي ويؤثر على الوضع العام وليس على المسيحيين وحدهم"، ورد على اتهامه بحماية لحود بالقول: "هناك معادلات وقوى موجودة وأنا لست العنصر الوحيد الذي يمكنه البتّ بالموضوع الرئاسي الذي يستوجب دراسة ومعالجة".

وإذ انتقد "الذين يقولون لا لميشال عون على خلفية الفيتو المسبق والتحدّي الذي يؤزم الأمور"، قال "ان الروح العسكرية أفضل بكثير من روح الميليشيات"، وشدد على ضرورة فتح موضوع الرئاسة انطلاقاً من مشروع وبرنامج، وقال "لا يجوز تهميش إرادة المسيحيين في نظام طائفي".

أضاف "أنا لم أطرح نفسي وأقول مَن يستطيع انتخاب رئيس من دوني فليفعل".

وعن إلغاء لقاء البياضة مع الرئيس لحود وما قيل عن تكليفه برئاسة الحكومة قبل تقديم استقالته، ردّ عون: "أنا أتعاطى مع رئيس الجمهورية كرئيس، وقد ضخّم الإعلام موضوع إلغاء اللقاء الذي تأجّل لأسباب صحية".

وعن العلاقة المضطربة مع النائب وليد جنبلاط واحتمال وجود مساحة للقاء معه، قال عون: "لا توجد مساحات مقفلة مع أحد، إنما جنبلاط مميز بموقفه المتقلب، فهو يقول لا للعسكر، وأنا أمازحه وأسأل لماذا يحاول ان يحلّ مكان الرئيس حافظ الأسد في العام 1989 حين يقول "أنا في المختارة أعطوني لائحة بأسماء المرشحين للرئاسة لأختار منهم؟".

أضاف "نحن نسعى لانتقال السلطة ديموقراطياً مع الأخذ بالاعتبار الحياة التوافقية السياسية".

وعن كلامه حول معرفة النصف الثاني من الحقيقة، أي مَن أغرق البلاد بالديون، أوضح عون "أنا أطالب بالتدقيق في الديون وهذا أمر وافقني عليه النائب سعد الحريري، ولا علاقة لهذه المسألة بالرئيس الحريري الذي هو شهيد لبنان وأنا لا أمسّ بشهداء لبنان". ووصف النائب سعد الحريري بـ"الشخصية المحبّبة"، لافتاً إلى ان الرئيس السنيورة "ليّن ومحاور جيد، لكن المآخذ هي على أداء الحكومة ككل في مسائل وطنية نحن خارجها".

عن علاقته مع الدكتور سمير جعجع قال: "لقد زرته، ولكن جو انتخابات بعبدا ـ عاليه جمع كل اللبنانيين ضدّي وأنا مسرور لذلك".

وأوضح ان أياً من حلفائه الموالين لسوريا لم يكن له علاقة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وخص بالذكر النائب السابق سليمان فرنجية.

وقال: "أنا حريص على استقطاب أي لبناني تعاون مع سوريا للعودة إلى الحظيرة اللبنانية، فكل اللبنانيين، وبضغوط دولية، أجبروا على التعاون مع سوريا، والآن تحرّروا بعد الانسحاب السوري ونأمل أن نتخطى الصعوبات ونوحّد شعبنا حول ثورتنا الوطنية".