14آذار 89 ــ 14 آذار 2005 : هذه قصة الجنرال مع سوريا... والسلطة

عون «لقادة» الحوار : لو قرأتم «رسالة الاستقلال» عام 89 لكنتم عرفتم ماذا ينتظركم

الديار - ملاك عقيل 14 آذار 2006

في بداية جلسات الحوار الوطني «تنافس» بعض اقطاب فريق الاكثرية على شرح «حجم المعاناة» في مرحلة الوصاية ومساوئ «العهد السوري» خلال الـ15 عاما الماضية وليس فقط في فترة التمديد لرئيس الجمهورية. اخذ احد «خطباء» الحوار الكلام، تحدث باسهاب عن «فظائع» مسلسل «الاحتلال»، وانهى كلامه قائلا «13 تشرين كان تقويض لقيام الدولة اللبنانية». بعد انتهاء المداخلات دخل «الجنرال» على الخط شَكَر الحاضريين «على صراحتهم» وتوجه اليهم قائلاً «يا ليتكم قرأتم رسالة الاستقلال التي توجهت بها الى اللبنانيين في العام 1989، لكنتم عرفتم ماذا ينتظركم... كل ما تتحدثون عنه اليوم على هذه الطاولة كان مكتوباً في رسالة الاستقلال..!

كانت لحظة المواجهة الاقسى والاكثر صراحة بين «أب التحرير» وبين من اعترف، ولو متأخراً، «بمشروعية» المعركة الطويلة والمُنهكة التي خاضها «الجنرال» بداية بزيه المرقّط ولاحقاً ببدلته المدنية لاستعادة السيادة «المفقودة»... «لقد تحدثوا عن مرارتهم بالتجديد الاول والتجديد الثاني وشخصية الرئيس... احسست، يقول عون، ان كل الذين يجلسون امامي كانوا ابرياء ومضطهدين. ذكّرتهم باننا كنا نراجع الدول الكبرى وكانوا يقولون لي «لبنان بالف خير»؟ لم نسمع احداً منكم «يئن» من الوصاية السورية بل كانوا يردّون الوجود السوري «ضروري وشرعي وموقت»..

عون الخارج من «ساحة القتال» العسكري والسياسي والساعي لبناء علاقة طبيعية وندية مع دمشق بعد سحب جيشها من لبنان التزاماً بما كان يردده دوماً في عزّ المواجهة الشرسة مع «نظام سوريا» في لبنان يتوقع «ان يسّبوا اكثر في سوريا حتى يأخذوا براءة ذمة بسبب تعاونهم اللامتناهي في السابق مع السوريين وانسحاقهم امامهم...!».

الناقمون الحاليون على «عهد الوصاية» لا يبدو ان «صراحتهم» امام الجنرال قد اخذتهم الى حد الاعتراف «بابوته الشرعية» في رسم الطريق نحو التحرير، هذا الطقم السياسي، يضيف عون، لا يمكن ان اعترف به اطلاقاً بانه سيكون يوماً «معترفاَ بالجميل»، لانه «جاحد» في الاساس. هذه المجموعة نفسها تقريباً.. التي تعاندني اليوم، كانت تشكل قوى 13 تشرين.. ولماذا سيعترفون «بجميل التحرير»، طالما انهم يسعون لابقاء يدهم على السلطة، ولانهم في الواقع كانوا «موسميين» في مقاومتهم، بسبب خلاف مع السوريين وليس لانهم من «طينة» الاستقلاليين.

قبل التمديد كانوا يقبلون باي رئيس «تعينه» سوريا، الا اميل لحود. لكن ما هو جوهر الخلاف بهذا العمق، حتى الآن لم يشرح لي احد لماذا مدّدوا لاميل لحود ولم يأتوا برئيس آخر يتعاون مع السوريين.

المعارضة اللبنانية الشاملة لمشروع مواجهة سوريا بقيت «صلاحيتها» قائمة حتى الى ما بعد صدور القرار 1559. الجنرال عون يتذكر «تظاهرة المتحف» في ذكرى الاستقلال «شباب التيار الوطني الحرّ» رفعوا لافتة الـ1559، و«القوات» رفضت ذلك. في الواقع، كانت كل القوى آنذاك تقول «لا لـ1559» ونحن لا علاقة لنا به. انا لبناني، واقف على رغبات شعبي، اقاوم من اجل سيادته واستقلاله. انا وافقت على هذا القرار وقلت انه يجب ان ينفذ لان النصوص التي وردت فيه هي من الطائف.

في مرحلة ما بعد العودة من المنفى في 7 ايار 2005، مسافة 15 عاماً كانت تفصل عن 14 آذار 1989 ذكرى انطلاق مسيرة التحرير التي اعلنها رئيس الحكومة الانتقالية قائد الجيش العماد ميشال عون من مكتبه في وزارة الدفاع في اليرزة... من كان «يُعاير» الجنرال «بتبنيه» القرار 1559، بعد «اتهامه» في السابق «بصنع» «قانون محاسبة سوريا» في الكونغرس عام 2003، كان بدأ يغيّر وجه سفينته لتسير وفق رياح القرار الدولي.

«عندما عدت الى لبنان، يضيف عون، وجدت ان اللبنانيين بمن فيهم الغلاة من المؤيدين للقرار 1559، يعطون الضمانات «لحزب الله» للحفاظ على سلاحه. وتبين لاحقاً ان خلفيتها انتخابية محض، ترتدي طابع الخدعة. تراجعت عند ذاك، لم اكن لاعطي ضمانات لحزب الله ولم اُدخل الـ1559 في الانتخابات. رأيت ان للقضية وجهاً آخر، رأيت ضمانات تُعطى بشكل معكوس من الجهة الثانية. كان هناك وعدان، وكل وعد يتناقض مع الآخر.لم يتسنَ للجنرال العائد ان يلتقط انفاسه، «طبول» الانتخابات كانت تقرع بقوة، وضعوه امام روزنامة انتخابية داهمة وخياراتها ضيقة ومحدودة. «نوعية» التحالفات التي نسجها الرئيس عون شكّلت مادة دسمة لخصومه ليشككوا في «ولائه الوطني»، لم يكن الامر ليثير سخط الجنرال، لا بل كان كثيراً ما يردّ على سائليه حول هذا الموضوع بابتسامة ساخرة «سجلي معروف وسجلهم ايضاً». قياديو تظاهرة 14 آذار المليونية حاولوا احتكار «انجاز التحرير»، او اقله «تقسيمه» في ما بينهم. الحرب المعلنة على سوريا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري كانت كفيلة، بشعاراتها، الى حد ما بمحو سجلات «المتعاملين» مع دمشق يوم كانت تحكم لبنان، وبفتح «فايلات» جديدة لهم يبدأ تاريخها من رفض التمديد للرئيس اميل لحود.

سجل عون في محاربة السوري، حصرياً، أمتزج عملياً مع مشهد 14 آذار 2005 في تلك اللحظة الكل باستثناء الطرف الشيعي، طالب باسقاط «نظام سوريا» في لبنان وبخروج جيشه نهائياً. لا الجنرال يقر جهاراً بانهم «قطفوا» ما زرعه هو على مدى 15 عاماً من مسيرة التمرد ضد «شرعنة» الوجود السوري وما نتج عنه من قمع سياسي ضده شخصياً وقمع أمني ضد شباب «التيار»، ولا الطقم الحاكم اليوم يعترف «بجميله» في محاربة سوريا يوم كانت كل الدولة تحت قبضة دمشق، ويوم كان هذا الطقم نفسه اداة طيّعة بيد الوصي. «تقاسم» انجاز التحرير لا يزعج عون «اهلاً وسهلاً بهم. انا تصرفت بما يمليه علي ضميري الوطني. لكني ايقنت بانهم يصنعون الحواجز، كما لو انهم اخذوا قطعة «الكاتو» على مدى 15 عاماً بمساعدة السوريين، والآن أحسّوا بأنفسهم اقوياء كفاية حتى يكمّلوا عملية السطو على ما تبقى من الدولة بعد عملية التحرير. وذلك من خلال السير بقانون الانتخابات لعام 2000 وتحديد موعد الانتخابات حكماً في 29 ايار حيث كنا نفتقد الى الجهوزية الكافية لخوضه كما أن القانون نفسه لم يكن صالحاً. لقد جرت خيانة من قبل فريق 14 آذار، وتحولوا لاحقاً من «قوات 14 آذار» الى «قوات 14 شباط». لقد ولدوا في 13 تشرين وتحولوا الى «14 شباط» مروا «بلحظة» في مشهد 14 آذار عندما ارتكبوا الخيانة في تأليف الحكومة وقانون الانتخابات وفي عدم صياغة تفاهم انتخابي يعكس صورة الارض الحقيقية في الانتخابات النيابية، وحاولوا احتكار السلطة بواسطة هذا القانون.. لا علاقة بين «14 شباط» و«14 آذار». نحن قوة 14 آذار «الثابتة» وهم التقوا معنا ثم قفزوا الى «14 شباط»...

السوريون و«العودة»

أكثر ما استفزّ الجنرال في الماضي وكان يدفعه الى حد العصبية المفرطة عندما كان يواجه بتهمة «الهروب من القصر الى السفارة الفرنسية في 13 تشرين». بالنسبة اليه لم يكن من المقبول تشويه التاريخ والتشكيك بشجاعته كقائد وكرئيس في مواجهة واقع الهزيمة العسكرية. عندما قرر العودة الى الوطن بعد الغربة الموجعة ووجه بما هو اكثر استفزازاً له «السوريون غطّوا العودة». يقول عون «لو كان الامر صحيحاً لكنت عدت في شباط وليس في أيار. وكنت حضّرت للانتخابات اكثر وحاربت اكثر قانون الانتخابات حتى بالتظاهرات. صار في «وساخة» في هذا الموضوع. الكل يعلم انه لم يحصل تفاهم مع أحد، والذي رفض التفاهم على رئاسة الجمهورية في ظل الوصاية السورية، لن يجري تفاهمات مع سوريا وهي تغادر لبنان على رئاسة غير موجودة بعد وليس لها تأثير عليها. هذا نوع من الجحود والشراهة واللاخلاقية السياسية التي توصل الى مناطق خطرة على الحياة العامة. اذا جرّدنا السياسة من الاخلاق واحترام القوانين تنقلب القرارات ضد مصلحة الناس والبلد. ليل الجمعة الفائت احتفل العونيون والى جانبهم الحلفاء الجدد بذكرى انطلاق مسيرة التحرير في 14 آذار 1989. اكد عون «على استئناف الحوار بذهنية الانفتاح وقبول الآخر»، وبعد سلوك لبنان طريقاً وعرة من الدهاليز المعتمة، ذكّر عون من يرصد مضمون خطابه في ذكرى التحرير «بأن «التيار» و«حزب الله» وضعا ورقة التفاهم بقرار حر» بينما تتصرف الاكثرية اليوم بذهنية الاعوام الخمسة عشر الماضية وما سبقها ايضاً». ذكرى التحرير «ثابتة» في روزنامة «التيار البرتقالي»، «فريق 14 آذار» بات يتحصّن ايضاً «بذكرى تحرير» موقعة باسمه «التاريخ نفسه، لكن ماذا عن المضمون»؟

نظرياً، يقول عون، لا مسافة فاصلة بين 14 آذار 89 و2005. لكن عملياً واذا راجعنا اسلوب «العزل» الذي اعتمدوه تجاهنا تبدو المسافة بعيدة جداً بين التاريخين.. يختلفون معنا اليوم على مزارع شبعا، كل أرض لبنان لنا وليس فقط المزارع. مزارع شبعا تنطبق عليها المادة 2 من الدستور اللبناني التي تنص على «انه لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنها»، حتى في حال النزاع وحتى لو كانت الارض غير لبنانية.. يكون هناك مخالفة للمادة 2 من الدستور، التي قد تنطبق عليها الخيانة العظمى. وفي حالة النزاع، اللبناني ملزم، وليس مخيّراً، بالوقوف الى جانب حكومته. والحكومة ملزمة ايضاً بربط النزاع والدفاع عن الارض. فاذا، لبنانية مزارع شبعا غير قابلة للبحث الى حين البت بالموضوع طبقاً للاعراف الدولية.

لكن هل سيخوض عون معركة «تحرير» مزارع شبعا، بعدما خاض معركة «استعادة الحرية والسيادة والاستقلال» ضد سوريا؟ يفصل عون بين قضيتين: لبنانية المزارع ووسائل تحريرها. علينا الانتهاء من الشق الأول في بادىء الأمر ثم ننتقل الى البحث في آلية التحرير..

من «حرب التحرير» الى «محاسبة سوريا»

عاند الجنرال المنفي في حربه ضد الوصاية ارادتين : داخلية تمثلت في السير الاعمى «باتفاق الطائف» الذي «شرعن» الوجود السوري الى ما لا نهاية، وخارجية منحت دمشق «الضوء الاخضر» للاستيلاء على لبنان بكافة مقدراته ... 14 آذار 1989 بدأت مسيرة عون مع «العهد السوري». في نهاية كانون الثاني 1989 لبَّى الرئيس سليم الحص، الرئيس حسين الحسيني والعماد ميشال عون دعوة اللجنة العربية السداسية للقائها في تونس والتي كانت قد تألفت بقرار اتخذه وزراء الخارجية العرب في 12/1/1989، خلال دورة عادية عقدوها للنظر في الازمة اللبنانية.

وفي لقاءات منفردة مع اللجنة طرح كل من الاطراف الثلاثة تصوره للحل. الجنرال بات جازما في عدم تخليه عن قرار اخراج الجيش السوري من لبنان. ويومها فلش على طاولة اللجنة خريطة تمثل تمركز كافة الميليشيات والجيوش الاجنبية في لبنان «باستثناء الجيش اللبناني». رئيس اللجنة آنذاك وزير الخارجية الكويتي صباح الاحمد (امير الكويت الحالي) خرج باستنتاج عام للقاءات «الرئيس الحص تكلم كسني، الرئيس الحسيني كشيعي والعماد عون كلبناني». ترك الجنرال تونس محملا بانطباعات تأييد من قبل اللجنة «لمغزى» الخريطة التي ابرزها الجنرال.

بعد بضعة ايام من العودة من تونس انفجرت المعارك في 14 شباط بين القوات اللبناني والعماد عون في المناطق الشرقية، تلتها «حرب المرافىء» واشتداد التوتر على جبهة سوق الغرب في الجبل ..

المشهد العسكري المتأزم بلغ ذروته في 14 آذار 1989. دخل الجنرال المنهك من «حصار الشرقية» مكتبه في وزارة الدفاع، منظر القتلى العسكر في ساحة الوزارة آلمه كثيرا، الكرسي خلف مكتبه تحطمت بفعل صاروخ استهدف مكتبه. دقيقتان فصلتا بين حياة وموت الجنرال. لقد تأخر بالوصول الى المكتب دقيقتين بعدما انتظر مرافقه لينهي اكل تفاحته!

كل الوسائل السلمية مع سوريا استنفدت، القصف المركز على مواقع الجيش دفع بالجنرال الى اتخاذ القرار الاصعب في حياته. جمع الصحافيين في مكتبه المدمر جزئيا واعلن للعالم «معركة تحرير لبنان قد بدأت ..» بعدما كان اجتمع مع القيادة العسكرية والحكومة واخذ الموافقة على خوض المواجهة الاكثر كلفة في حياته.

من 14 آذار 1989 حتى 13 تشرين الاول 1990، ومن رحلة المنفى القسرية الى تاريخ العودة الى احضان الوطن في 7 ايار 2005 .. اثبت الجنرال بانه «رجل المبادىء» بلا منازع .. نصب نفسه «أب التحرير» بتكليف مباشر من تيار شعبي واسع التزم «بالقضية» طوال سنوات المنفى التي قضاها الجنرال في فرنسا.

نزعه الزي المرقط لم يغير اطلاقا او يعدل وجهة سير الجنرال و«تياره». هو صاحب شعار «يستطيع العالم ان يسحقني لكن لا يستطيع ان يأخذ توقيعي».

شعار واجه فيه اتفاق الطائف الذي رهن، برأيه، لبنان لسوريا.

في يوم العودة في 7 أيار الذي واكبته «اوركسترا منظمة حاولت تجيير رحلة العودة «تحت الغطاء السوري»، ذكر عون الالاف الذين احتشدوا في ساحة الشهداء للقائه بعد 15 عاما من المنفى، ذكرهم بشعاره واضاف اليه عبارة «ها انا اعود اليكم اليوم والعالم لم يستطع سحقي ولم يأخذ توقيعي».

رمزية المناسبة دفعت الجنرال وهو يخاطب جمهوره الحاشد الى اعادة تذكيره بما قاله لهم يوما «عار على العالم الحر ان يقوم جنرال بلباس مرقط ويقول لهذا العالم، ان الوجود خارج اطار الحرية هو شكل من اشكال الموت... وها انا اعود اليكم اليوم وقد اصبح لبنان حراً سيداً مستقلاً ..»

الرجل «المدني» كان يدرك انه «صانع التحرير» ليس المهم «من يقطف» بل المهم من «دفع ثمن» زرع بذور التحرير...لا تتملك الجنرال اية «عقدة» من ان يقاسمه احد هذا الانجاز ... «الاحداث والمواقف ملك للتاريخ، ومن يبغِ الحقيقة، فعليه ان يفلفش اوراق التاريخ» يقول الجنرال. طوال مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة مع السوري الى حرب الشعارات على الجدران في عز سطوة الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية الى «ولادة التيار الوطني الحر» وبدء مسلسل الاعتقالات والقمع الامني كان العماد عون ينطلق في تعاطيه مع «دمشق الحاكمة» من اعتبارين اساسيين : لا مفاوضات على شعار «الحرية والسيادة والاستقلال»، ولا حوار مع «ادوات سوريا في لبنان بل مع سوريا مباشرة. شكل اطار الانسحاب السوري المدخل الاول والحتمي لعلاقات طبيعية مع دمشق، وشراسة المعركة لم تمنع عون من الماداة الصريحة بأفضل العلاقات مع دولة مجاورة للحدود اللبنانية، وقد تصل الى حد فتح الحدود او اسقاطها اذا ما تأمنت الظروف الموضوعية وفقاً للتطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي للعلاقات بين الشعبين.

شعارات التحرير

ويوم كان الطقم السياسي الذي افرزه «اتفاق الطائف» متماهيا مع السياسة السورية في لبنان، كانت صفارات الانذار تطلق تباعا من المنفى الباريسي محذرة من الذوبان تحت القبضة السورية. «حملة منظمة» كان أسس لها الجنرال يوم كان رئيسا للحكومة الانتقالية وبعد اعلان حرب التحرير ثم نفيه: لبنان لا يحكم من دمشق ولا يحكم ضد دمشق، لبنان اكبر من ان يبلع اصغر من ان يقسّم. يومها لوح للعالم بخريطة صادرة عن الدولة السورية تبرز لبنان «كمحافظة» تابعة للمحافظات السورية.!

لكن احدا غير «الجنرال المغامر» لم يقل يوماً: نريد ان نكون مع سوريا وشعب سوريا في مواجهة كل ما يهددهما رغما عنهما. ونحن الاقدر على جعل لبنان سداً منيعا في مواجهة اي محاولة لضرب الاستقرار والامن في دمشق او تهديد النظام في سوريا». وكثيرا ما كان الجنرال يردد توجيهات كان يعطيها لضباطه تقوم على مبدأ انه اذا اختلف اللبنانيون في ما بينهم فنحن كجيش نكون مع المعتدى عليه ضد المعتدي، واذا اختلف لبنان مع العرب نكون مع لبنان ضد العرب، واذا اختلف العرب مع اسرائيل نكون مع العرب ضد اسرائيل». وكان ينطلق من هذه الركائز ليؤكد على «موقفه الثابت بدعم سوريا في وجه اسرائيل». ويوم سئل عما اذا كان سيدافع عن سوريا في حال كان لبنان حليفا حراً لها ردّ قائلا: لطالما غنيت مع سعيد عقل وفيروز سائليني يا شآم».

«القصف» على المشروع السيادي

النقمة الداخلية على عون بلغت سقفها الاعلى يوم سلك درب الكونغرس الاميركي بعد حصوله على تأشيرة الدخول الى اراضي الولايات المتحدة في 11 ايلول 2001 بعدما حجبت عنه في السابق. حصد انتصارا مدويا في انتخابات بعبدا الفرعية،، انطلق على اثره الى اميركا ليضع قانون استعادة السيادة اللبنانية على السكة. في تلك الحقبة المفصلية من مسيرة الجنرال التحررية كان وليد جنبلاط والسلطة والاجهزة وكل قرنة شهوان و«حزب الله» يقفون ضده و«يقصفون» على مشروعه السيادي: جنبلاط وصف عون «بالمجنون الذي يدور في الفلك الاسرائيلي ويغامر حتى في مصير شعبه»، النائب بطرس حرب اعتبر قانون محاسبة سوريا «قانون النيل من قرنة شهوان» ووقف ضد «محاسبة سوريا في أميركا» النائب فارس سعيد رأى فيه «طعنة للطائف». النائبة نايلة معوض قالت «ان ما بين لبنان وسوريا اصعب من ان يحاول احد المهووسين تفجيره بالاستقواء...!». المشهد الداخلي «المنتفض» على عون تكرر بنسخة مشابهة تقريبا لدى صدور القرار 1559: فقط البطريرك صفير والرئيس امين الجميل ايدا القرار.

الجنرال يتذكر...

يعود الجنرال السبعيني بالذاكرة الى المرحلة التي تجرأ فيها وأعلن الحرب على سوريا لوحده، يوم وُصف قائد الجيش «بالمجنون والمغامر بمصير الوطن»، يسرد عون قائلا «عام 1988 عندماتألفت الحكومة الانتقالية، السوريون رفضوا الاعتراف بحكومة استُند في تأليفها على الدستور. حيث سلمني رئيس الجمهورية امين الجميل السلطات وفقا لمراسيم دستورية. بعدها بدأت الاجراءات العملية ضدنا، طرحت على السوريين الحوار للمساعدة على حل المشاكل العالقة، لكنهم رفضوا. بدأ الحصار المالي في البنك المركزي وحصار المعابر، منعوا الجنود من العودة الى وحداتهم.. كنا نتخطى كل هذه المشاكل. صار هناك مبادرة عربية سميت «باللجنة السداسية» المؤلفة من وزراء الخارجية العرب برئاسة امير الكويت الحالي. في تونس طرحت تصوري للامور، وقلت «نريد ان نعمل رئيس جمهورية لمن؟». لبنان موزع «دوائر». برزت لهم خريطة عن مواقع الميليشيات والفلسطينيين والجيش السوري المتمركز على الاراضي اللبنانية. اعتبرت ان هناك حداً ادنى يجب ان يتوفر حتى تستمر السلطة، وهذا الحد الادنى يجب ان يؤمن عبر رئيس يتم التوافق عليه وليس رئيسا مفروضا. جرت احاديث ايضا عن الاصلاح والمشاركة والحرمان... وقد ارتاحت «اللجنة السداسية» لما ادليت به من وقائع وتصورات للحلول. لكن بعد عودتي باسبوعين حصل الصدام مع «القوات اللبنانية» في 14 شباط 1989 واخلوا بيروت. اخذنا المرفأ، لكن لم يكن بالامكان ان يعمل كما يجب بسبب وجود مرافئ اخرى غير شرعية. اقفلنا هذه المرافئ، وبقيت المرافئ الشرعية الخمسة: صور وصيدا وبيروت وجونية وطرابلس. وبدأت تسري «دعايات» في الخارج بان العماد عون اقفل المرافئ الاسلامية ويقوم بالحصار، وهكذا «عمّدوا» طرابلس وصور وصيدا، فاصبحت مناطق مسيحية!. لكن في الواقع حصل «تكسير لمرافئ الميليشيات التي كانت تشهد عمليات تهريب. تركز القصف على مرفأ بيروت وكنا نردّ على مصادر النيران دائما. في 14 آذار حصل قصف على منطقة الاونيسكو من مصادر مجهولة، ولم يجر التحقيق ابدا بهذا الامر على رغم مطالبتنا الدائمة بلجنة تحيق تقنية تكشف مصدر القصف، وطالب بها أيضا الرئيس سليم الحص. لكن هذه المطالبة سحبت من التداول، لانه كان هناك ارادة «بتجهيل الفاعل» حتى يحمّلوا في الاعلام، المسؤولية لي.

وهكذا، تحت ذريعة الرد على قصف الاونيسكو، قصفوا بعبدا خاصة اليرزة ووزارة الدفاع، ومكتبي في الوزارة، ووقع العديد من الضحايا. على اثر ذلك اتخذنا القرار باعلان مسيرة التحرير. الكل اعتبر اننا اعلنا الحرب على سوريا. لكننا لم نكن نحن البادئين. عندما وجدنا ان حكومة شرعية لم يُعترف بها وبدأ الحصار المالي والسياسي علينا. وتم تأليف جيش تحت قيادة جديدة، ووضع جيشان في مواجهة بعضهما.. قصف على مراكز القيادة ومحاولة اغتيال غير مباشرة .. فكانت «حرب التحرير».

* هل كان قرار الحرب فردياً؟ يرد عون «أخذنا القرار في الحكومة. لم يكن هناك مجال لأي خيار آخر اما ان ندافع عن انفسنا واما ان نقول لهم تعالوا واحتلوا بعبدا واليرزة.

تراكمت الاحداث خلال حرب التحرير، يضيف عون الى ان وصلنا الى الطائف. اختلفنا معهم في موضوع الطائف على نقطة واحدة اساسية. هي روزنامة الانسحاب السوري من لبنان. وفي احاديث موثقة لي في تلك الفترة اكدت انني مع الاصلاحات في الداخل، لكن يجب تحديد بعد السنتين الى متى سيبقى الجيش السوري في لبنان، ما مصير الجنوب والبقاع والشمال..؟ وتحدثت عن ضرورة تحديد نوع العلاقة مع سوريا، وقلت لهم ان كل هذه الفترة سيكون لبنان «مرهونا» لسوريا. هذا كان سبب الخلاف، الطائف زائد فاصلة.. كانوا يريدون ان يمشوا «على العمياني»، ونتيجة «العمياني» كان وقوع ضحايا وخسائر وأزمات ومشاكل قد لا يكفينا 15 عاما للتخلص منها. مررنا بطرف صعب مع «القوات اللبنانية» نتيجة اتفاق الطائف. قالوا انهم اوقفوا الحرب، لكنهم سبّبوا لنا حربين: مع «القوات اللبنانية»، وحرب 13 تشرين. لقد رفضوا حتى اعطاء ضمانات دولية من اجل الانسحاب السوري. نحن كنا ندرك ان القوات السورية قد تمركزت نهائيا في لبنان ولن ترحل. وفي الواقع كانت هذه قناعة اللبنانيين كلهم بعد 15 عاما، الى حين صدور القرار 1559. وكنا في هذه الفترة نحضّر لمحاولات تغيير في السياسة الاميركية، فوضعت هذا التغيير وكان من نتائجه خروج السوري من لبنان، والذي ساعد في هذا الموضوع هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي سرّع المراحل!!

المواجهة من المنفى

المواجهة مع سوريا من المنفى ارتدت طابعا آخر «كمّلنا المقاومة، سمّيناها «المقاومة السلبية» والسلمية، أو «ألغاندية»... واستفدنا من هذه الظروف لتنظيم الجاليات اللبنانية في الخارج، التي صارت تسعى لشرح القضية اللبنانية امام حكومات العالم، خصوصا الجالية في اميركا التي كانت الاكثر فعالية في هذا الموضوع، بالنظر الى قوة وتأثير القرار الاميركي في السياسة العالمية. وتم انشاء «التيار الوطني الحر»، وأصدرنا النشرة واستخدمنا الانترنت والمحاضرات عبر التلفون... كل ذلك لابقاء شعلة المقاومة حية، وكان هناك تاريخان ثابتان ينزل فيها شباب «التيار» الى الشارع من ضمن روزنامة التظاهرات: ذكرى 14 آذار انطلاق مسيرة التحرير وليلة عيد الاستقلال نسبة الى الاستقلال المفقود. طبعا كان نتيجة هذه التظاهرات القمع. حصلت تظاهرات عدة ضخمة، مرة عندما منعوني من الظهور على شاشة MTV عام 1997، وتأجلت المقابلة شهراً كاملاً. وعادوا وسمحوا بها تحت ضغط قوي بفضل الطلاب الناشطين..»

النضال العوني طرق ابواب الكونغرس، تقاطع المصالح الاميركي ـ الفرنسي ساهم في ولادة قانون محاسبة سوريا، ما كان يعني الجنرال منه مباشرة وحصرياً هو «قانون استعادة السيادة اللبنانية» المدرج ضمن قانون المحاسبة «اتهموني بالاستقواء، هم اليوم يطلبون الدعم مباشرة من واشنطن! لم اطلب من الولايات المتحدة أي شيء، يؤكد عون، كنت ساعياً لمساعدة لتطبيق القرار 520. هذه كانت حدود طلبي فقط لا غير».

ماذا عن القرار 1559؟ بالنتيجة، يقول عون، نحن لن نقف بوجه قرار الامم المتحدة، لكن على الاقل ليتركوا لنا امكانية تطوير تنفيذه وفقاً لحاجاتنا ولوضعنا الداخلي».

خصوم عون يتجاهلون عمداً شعاراً لطالما حمله خلال معركته الطويلة مع الوصاية السورية «نريد افضل العلاقات مع دمشق بعد انسحابها من لبنان». هذا ما كرره واكد عليه بعد 30 نيسان 2005 تاريخ الانسحاب السوري من لبنان، في ظل «معركة التحرير» وخلال وجوده في المنفى قال عون بما هو ابعد من ذلك. «في لندن عام 2000 أجريت محاضرة بعنوان «الحوار طريق الخلاص». سألوني عن الوحدة العربية فرددت قائلا «الوحدة تبنى كما على الطريقة الاوروبية بتجانس الانظمة والقوانين اولا، ثم من خلال المصالح المشتركة.. ويتطور المسار حيث تسقط الحدود حكماً بالاستناد الى التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي وتطور المصالح وتجانس القوانين، حيث يحسّ المواطن آنذاك ان الحدود تشكل حاجزاً له وليست رادعاً أمنياً. وقلت باني لا أؤمن بحدود ثابتة للدول، لأن الشعوب هي سيدة نفسها وتستطيع تغيير واقع الحدود. تحدثت في الموضوع من الناحية الاكاديمية، اذا ارادة الشعبين ارادت الوحدة فليكن. لا الوحدة تفرض بالقوة ولا الانفصال ايضاً»

عون سوريا والتحقيق

وماذا يريد عون من سوريا اليوم؟ نطمح، يقول، لعلاقات طبيعية وتمثيل ديبلوماسي وترسيم الحدود بين الدولتين ليس فقط في الجنوب وفي مزارع شبعا، بل ايضاً في البقاع والشمال. نشدد على ضرورة حل قضية المعتقلين في السجون السورية، وضرورة مراجعة الاتفاقات المعقودة بين الجانبين، بمعنى الابقاء على ما هو متوازن ومتكافىء، وتعديل ما هو غير متكافىء ومتوازن.

أي حكم أو حكومة أو رئيس قد يفتح هذه الصفحة الجديدة مع سوريا؟ يرد عون «شخص يوحي بالثقة للافرقاء اللبنانيين. لقد حصل خطأ في الانطلاقة السياسية للاكثرية «الموقتة» عندما خاضوا الانتخابات تحت عنوان «مع سوريا وضد سوريا». وصنّفوا قسماً كبيراً من اللبنانيين، على الاقل، ضد سوريا. والآن اصبحوا «ثلثين» لانهم «ضمّونا» اليوم للموالين الى سوريا. صار الثلث هو الحاكم والثلثان لسوريا. هذه أكبر هرطقة تاريخية ارتكبوها. بينما نحن سعينا الى استيعاب كل الحالة التي كانت قائمة اثناء الوصاية السورية. وبدلاً من أن ندفعهم لكي يظلّوا ضد سوريا، فيما لو صحّ هذا الادعاء، ان نرجعهم الى لبنان وليس «دفشهم على سوريا». هم يتصرفون بذهنية انهم حرروا البلد ويريدون السيطرة على مراكز النفوذ، ويريدون ان يطردوا كل من هو ضد هذه الأغلبية. حتى انهم وصلوا الى حد تصنيفنا ضمن خانة مع «قتلة» الرئيس الشهيد الحريري. وهذا شكّل ابتزازاً رخيصاً...

يسير عون «مع كل ما تقوله لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه»، لكن ماذا لو ادانت سوريا مباشرة؟ «نحن مع اللجنة، لكن بانتظار نتائج التحقيق، مررنا بمرحلة حصلت فيها تسريبات كثيرة تخص التحقيق ومواقف وادانات مسبقة. عندما اعترضنا على هذا الامر، تعرضنا لحملات تجريح قاسية. والآن تبين فعلاً أن هناك مشاكل عدة: القضاء اللبناني لم يتمكن من استجواب الشاهد السوري محمد زهير الصديق، هسام هسام فرّ الى سوريا وانكر اقواله امام لجنة التحقيق وهناك ابراهيم جرجورة... هناك جانب هزيل في التحقيق، قادة الاجهزة الامنية في سجن رومية لم يبت امرهم وفقاً للقانون سيما قد انتهت مدة التوقيف الاحتياطي البالغة 6 اشهر، وبقاؤهم بعد هذه المدة يحتاج الى قرار معلّل لم يصدر حتى الساعة... نحن نصرّ على الحقيقة وكشف القتلة، نريد ايضاً ان نعرف اذا كان الضباط يتحملون المسؤولية، واذا ثبتت ادانتهم فليحاكموا.. لا يجوز ان يتبين ان الانسان بريء بعد عام من السجن لانه عند ذلك يكون القضاء ارتجالياً... او قد يصار الى التفتيش لاحقاً عن حكم على سبيل التسوية!!