نهاية عهد وبداية عهد بتغيير السلطة والنهج

الوزير اللواء عصام أبو جمرة

القوات السورية تنفذ قرار مجلس الأمن 1559، وتنهي انسحابها الكامل من لبنان في الثلاثين من نيسان الجاري. فما هو مصير قادة عهد الاحتلال رؤساء وحكومة ونوابا بعد هذا الانسحاب؟ وهل بإمكان قادة عهد الاحتلال أن يستمروا في قيادة عهد ما بعد الاحتلال ؟ أم أن التغيير حتمي في مثل هذه الحال ؟

في 14 آذار تظاهر أكثر من مليون لبناني طالبوا بالسيادة اللبنانية بخروج سوريا من لبنان ، طالبوا بالحقيقة وكشف المجرمين الذين قتلوا الرئيس رفيق الحريري وحاولوا قبله قتل الوزير حمادة، وما زالوا يعبثون بأمن لبنان تفجيرا. أكثر من مليون لبناني هزوا الجبال بتظاهرتهم ، و حركوا العالم بتحركهم ...فماذا فعل المسؤولون عن الأمن في لبنان ؟ وماذا يجب أن يفعلوا ؟ وهل يعقل استمرارهم بالسلطة ؟ على أن تتم فيما بعد معاقبة من تثبت مسؤوليته ؟؟ ؟ أم انه يجب وضعهم بتصرف الحكومة رهن التحقيق، حتى تبتعد عنهم تهمة تضليلهم التحقيق بإخفائهم معالم جرائم تترتب عليهم في ابسط افتراض مسؤولية التقصير باكتشافها قبل وقوعها؟

وهل يجوز لمن يدعو للتغيير بالانتخابات النيابية أن يقبل ببقاء مسؤولي عهد بائد في السلطة لتتم الانتخابات بإشرافهم ، وليس من يحول دون تدخلهم وتدخل أجهزتهم بهذه الانتخابات والتأثير على نتائجها للمحافظة على مواقعهم ؟إن التمسك بالكرسي شيء طبيعي وحب البقاء عليها أمر منتظر . لكن إمكانيته بهكذا وضع سيء فاسد متدهور حمل الشعب على القيام بثورة سلمية ...هي من المستحيلات .

إن السلطة التي حكمت لبنان تحت الاحتلال لا تصلح ولن تستطع المتابعة بالحكم بعده.

بعد الانسحاب السوري من لبنان لا بد من تغيير السلطة والنهج ، والتغيير لن يكون بالتمديد لمن خضع وتبع وشارك في الحكم وتحكم بالآخرين ظلما عشرات السنين في ظل السلطة السورية ...ولن يتم طوعا من قبلهم ؟

لذلك وبسعي الأمم المتحدة وإشرافها ، لا بد من قيام حكومة انتقالية منعا لأي فراغ ، حيادية قادرة لا يشارك أعضاؤها في الانتخابات النيابية ترشيحا وانتخابا ، تضع يدها على الحكم وكامل أجهزته الأمنية . تفتح باب الاستقالة أمام جميع المعنيين ، وتجري انتخابات نيابية حرة بمراقبة دولية . فيتم الانتقال إلى العهد الجديد رئيسا وحكومة والخ... وتعود عجلة الدولة للدوران بهذه الطريقة الديمقراطية السلمية وفقا للإرادة الشعبية وبأقل خسائر محتملة.

في 5/04/2005