القرار 1559 يصحح عيوب الطائف

الوزير/ اللواء عصام أبو جمرة

تعليقا على إعادة انتشار القوات السورية بانسحابها إلى منطقة البقاع ونقاط أخرى ؟

إن القرار 1559 يقضي بالانسحاب الكامل والعاجل للقوات السورية من لبنان وقبل موعد الانتخابات النيابية. ولا مجال للتحايل بالعودة اليوم إلى تطبيق ما كان مفروضا علي سوريا تطبيقه عام 1992 . ثم الانتظار سنوات عدة أخرى حتى يتم "الشيء المستحيل"، حتى يتم اتفاق الحكومتين اللبنانية والسورية على الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان كما نص اتفاق الطائف.

عام 1989 رفضت الحكومة الانتقالية اتفاق الطائف لأنه ملغوم بعبارة "ونقاط أخرى" فيما يعود لاعادة انتشار القوات السورية. وملغوم "بعبارة موافقة وطلب الحكومتين اللبنانية والسورية" في ما يعود لانسحاب سوريا وقواتها من لبنان. وقد أتفهمنا ذلك في حينه للسيد الأخضر الإبراهيمي خطيا وشفهيا. وأعلنا ذلك على الناس من شاشات التلفزيون والإذاعات. ونشرنا ذلك في الصحف منذ 1989 وما زلنا حتى تاريخه نذيع وننشر ونتكلم إلى جميع المعنيين من القادة في لبنان والعالم:

إن اتفاق الطائف يوقع لبنان في حلقة مقفلة يصعب لا بل مستحيل بإرادة لبنانية الخروج منها. فسوريا تسمي رئيس الجمهورية وتعين الحكومة، والنواب بإرادتها ينتخبون. وحسب نص الطائف لكي تخرج سوريا من لبنان يجب أن يكون ذلك بموافقة وطلب الحكومة اللبنانية. فكيف يطلب خروج سوريا من لبنان من ولتهم على السلطة فيه. كيف يجرؤ هؤلاء على الطلب بعدما شافوا ما جرى لمن خالف قرار سوريا في التمديد وغيره ؟

لذلك، كان قانون سيادة واستقلال لبنان، ولذلك كان قرار مجلس الأمن 559 . فقد فهم الأميركيون والفرنسيون وكل من في الأمم المتحدة ما في نص الطائف من ألاعيب تغطي بقاء سوريا في لبنان إلى ما شاء الله، وتحول دون استعادة لبنان سيادته. فاصدروا هذه القرارات وأصروا ويصرون على تطبيقها بعدما لمسوا سوء النية والتحايل بإعدادات الانتشار الوهمية سابقا، وفرض التمديد لرئيس الجمهورية، ومحاولة اغتيال من رفض هذا التمديد من القادة ثم اغتيال من حاول معارضة بقاء سوريا في لبنان ومجابهتها في الانتخابات النيابية ومن خلال قرارات الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تدعمها.

ولذلك وبعد كل الذي حصل ولاستعادة سيادة لبنان إننا كمعارضة رافضة لما ورد في الطائف من الغام وألاعيب، نتمسك بالقرار 1559 ونطالب بتطبيقه أولا فيما يعود لانسحاب القوات السورية ومخابراتها من لبنان قبل الانتخابات النيابية. ثم تأليف حكومة مصغرة حيادية تشرف على إجراء الانتخابات النيابية لا يشارك أعضاء الحكومة فيها انتخابا وترشيحا. على أن تتابع السلطة التي ستنبثق عن هذه الانتخابات بالحوار بين اللبنانيين، تطبيق باقي بنود هذا القرار وما يناسب لبنان من اتفاق الطائف بحرية ومسؤولية وطنية .

26/2/2005