بين الديمقراطية وحكم الفرد

بتاريخ 21/9/2010 صدر عن دولة الرئيس العماد ميشال عون القرار القاضي بتعيين منسقين للأقضية في حزب التيار الوطني الحر. وعملا بوثيقة "المسؤولية تقتضي" الصادرة عن هيئة الحكماء بتـاريخ 11/3/2010، وبيانها بتاريخ 3/6/2010، وما شملاه مـن مضامين إصلاحية لمسار التيار،

نرى أن هذا القرار يشكل مخالفة مزدوجة لمبدأ الديمقراطية ولشرعية اتخاذ القرارات التي تحددها الأنظمة المعتمدة، فهو:

يخالف المادة الثالثة والأربعين من النظام الداخلي للحزب التي تقضي بانتخاب منسقي الأقضية من قبل المنتسبين للتيار في أقضيتهم. ويخالف المادة الحادية عشر من النظام الأساسي التي تقضي بإجراء انتخابات عامة في الحزب تحت طائلة اعتبار ترخيص الحزب بحكم الملغى.

كما أن اعتماد مبدأ التعيين في الحزب على صعيد المنسقين خلافا لأنظمته هو تخل عن الديمقراطية التي تخلقها عملية الانتخاب لدى المسؤولين على هذا المستوى وهو دخول في نفق حكم الفرد وما ينتج عنه من تسلط وإقطاع.

إضافة إلى ذلك، إن ولاية رئيس الحزب قد انتهت منذ الثالث من أيلول الجاري، ولم يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس جديد للحزب مع نائبيه، في انتخابات عامة يشارك فيها جميع المنتسبين عملاً بأحكام المادة الخامسة والثمانين من النظام الداخلي.

إزاء ما ورد أعلاه، وحتى لا يؤدي قرار تعيين المنسقين هذا وما سيتبعه، الى مزيد من التضعضع والفوضى والضرر في صفوف حزب التيار الوطني الحر، نؤكد على ضرورة إلغاء قرار تعيين المنسقين والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الحزبية العامة، وتنفيذها وفقا لما حدده النظام الداخلي للحزب.

بعبدا في 24/9/2010

اللواء عصام أبو جمرة