ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير الأمن العام بتاريخ 17/03/2005

تظاهرة 14آذار 2005 تزيح الجبال

الوزير/اللواء عصام أبو جمرة

إن ظهور مدير الأمن العام اللواء جميل السيد على الشاشة يعطي مؤتمرا صحافيا، في مفهومها السياسي والعسكري سابقة خطرة علي السلطة السياسية وعليه وعلى لبنان. وتصريحه أن المجرمين والسارقين أصبحوا نواباً ووزراء في عهد فخامة العماد لحود قائداً ورئيساً، في المفهوم السياسي والقضائي إدانة خطيرة ومشينة بحق الرئيس وبحقه وبحق لبنان. وادعاء اللواء جميل السيد على نفسه وعلى رفاقه رؤساء الأجهزة التابعين لرئيس الجمهورية مباشرة سابقة قضائية بدعة سخيفة للهروب من المسؤولية بواسطة القضاء، مشينة بحقه وبحق القضاء في لبنان.

إن مجابهة اللواء جميل السيد اللبنانيين بهذا الأسلوب التهديدي واللهجة الانقلابية بعد يوم 14/03/2005 يوم لبنان الرافض لسوريا ونظامها الأمني في لبنان الذي كان اللواء جميل السيد أول المتورطين فيه منذ كان ضابطاً في فرع مخابرات البقاع ومواكبته القوات السورية إلى بعبدا واليرزة بتاريخ 13/10/1990 ، وما رافق ذلك وتبعه من عمليات القتل والاعتقال والتنكيل والتهجير حتى أصبح بدعم سوري مديراً للأمن العام الفاعل في كل شيء والقدير على كل شيء والخطر الأكيد على السلطة السياسية وعلى نفسه وعلى كل شيء في لبنان.

إن مجابهة مدير الأمن العام اللواء جميل السيد ، بهذا التوعد والتهديد بالانتقام، طالبي معرفة حقيقة عملية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري، بعد أسابيع على محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، ولهم عليه وعلى رفاقه من رؤساء الأجهزة المسؤولين عن الأمن حق اكتشاف الجناة ومن وراءهم، هي مجابهة خطرة، تشكل فضيحة بحق العهد وبحقه وبحق السلم الأهلي والأمن الذي طالما تغنى رئيس الجمهورية بتحقيقه. كما أن تحدي مدير الأمن العام للمعارضة اللبنانية ببقائه في السلطة طالما لم يستلموها، مبالغة بالثقة بالنفس وادعاء نتمنى أن يبقى متمتعا به بعد الانسحاب السوري الكامل من لبنان وهو في مطلق الأحوال ادعاء مسيء للعهد ورئيسه وللانضباط في المؤسسات العسكرية في لبنان.

إن الأمم المتحدة قررت والدول الكبرى دعمت سيادة واستقلال لبنان، وسوريا استوعبت وأدركت حتمية تنفيذ القرار 1559، فقبلت وابتدأت بتنفيذ الانسحاب من لبنان لتنهيه ضمن المهلة المحددة وبالشكل المطلوب والشعب اللبناني قال كلمته بتاريخ 14/03/2005 بأكبر تظاهرة عرفها لبنان دفعت العالم للوقوف إلى جانبه في عملية استعادة سيادته بإخراج سوريا وجيشها ونظامها الأمني من لبنان .

إن إرادة الشعب اللبناني بالتغيير، تغيير اللعبة واللاعبين ستتحقق مع الانسحاب السوري الكامل. وستتم حتما محاسبة المنفذين والمتورطين والمقصرين في مراقبة الجريمة ومنع وقوعها من أي رتبة كانوا. كما ستجري محاسبة مسيئي التصرف، قليلي الانضباط المسؤولين عن الفلتان الأمني الموجه في أي مركز كانوا. وبعد المؤتمر الصحفي الشهير الذي أتحف اللبنانيين به سعادة مدير الأمن العام، نعتبر إن كل تصرف عابث بالأمن من قبل حاملي السلاح ومرتكبي الجرائم في لبنان جرم مفتعل، يتحمل مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة اللواء جميل السيد مع باقي رؤساء أجهزة الأمن اللبنانية والسورية المتبقية العاملة في لبنان.

ونحن وان كنا نعلم إن انسحاب الغطاء السوري عن الأجهزة التي تعاملت معه وعملت في ظله، يؤدي إلى الخوف على المصير وبالتالي إلى هذا الانفعال. ولأننا نعلم إن رئيس الجمهورية هو من يختار رؤساء الأجهزة الأمنية، وهو من يأمر بتغييرهم . وإنهم يتبعونه عملانياً ومباشرة وينفذون توجيهاته ويطلعوه على نتائج مهامهم في حينه وفي اجتماعاته الأسبوعية بهم. لذلك نؤكد إن لكل شيء نهاية وباب الاستقالة مفتوح للجميع، والعبرة لمن اعتبر قبل فوات الأوان .

19/3/2005