أبو جمرة: الحديث عن إقالة لحود يجب ألا يتم بالمفرق بل بالجملة

المستقبل - الاحد 19 شباط 2006 - اعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر" اللواء عصام ابو جمرة أن "الحديث عن إقالة رئيس الجمهورية يجب أن لا يتم بالمفرق بل يجب أن يتم بالجملة، فكيف يستطيع اي رئيس جديد ان يحكم اذا لم يوافق عليه حزب الله والتيار العوني". وسأل "الى من سيتم توجيه العريضة النيابية التي يتحدثون عن توقيعها حول ممارسة الضغوط على النواب من اجل التمديد بالقوة، للنظر فيها مع العلم ان المجلس الدستوري معطل وفي حال اعتماد هذه الصيغة يفتح الباب امام الطعن في قانون انتخاب العام ألفين والذي جرت على اساسه الانتخابات الاخيرة".

وقال في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس: "من يريد إقالة الرئيس اليوم من دون البحث عن حلول مسبقة ليس مضطراً لدعوة الفريق الاخر إلى مشاركته هذا التوجه، واذا استطاع تنفيذ هذا الامر فليذهب الى تشكيل حكومة اللون الواحد وعندها يتحمل مسؤوليته امام الشعب الذي سيكون الحَكم الذي سيحكم ويحاكم، فنحن نسعى للتغيير والاصلاح ليس فقط على مستوى الرئاسة الاولى بل في تغيير النهج وعدم الاستئثار والتسلط، فالمصلحة تقتضي ان لا يكون الحل قسري وأنا مع تبني مقولة ان اكبر خطأ حدث هو التمديد للرئيس الياس الهراوي اولاً ومن بعد للرئيس لحود".

أضاف: "يحق لنا كتيار وطني حر الاتيان برئيس او ان نطالب برئيس يوفر على الشعب اللبناني الكثير من المشاكل ويستطيع ان يسيّر الدولة وينفذ الامور ويحقق للمواطن ازدهاره".

وأوضح أن زيارة وفد التيار وتكتل "التغيير والاصلاح" لرئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري أول من أمس "لم يكن هدفها بحث موضوع معين، انما تندرج في اطار برنامج التيار العوني، وهو التماشي واللقاء مع كل الاطراف والتحاور معهم قدر الامكان للوصول الى حل معقول من قبل الجميع".

وقال: "إن عدم مشاركتنا في 14 شباط كان تحاشياً لحدوث اشكالات حدثت في الفترة الاخيرة مسيئة لنا ولم نلحظ اي تدابير لزجرها من قبل رؤساء تياراتها اضافة الى انه لم يتم اي تحضير لا على صعيد القيادة ولا على صعيد الجمهور ومن قبلنا وقبل غيرنا".

واعتبر ان "من كان في الحكم خلال الوجود السوري، عليه ان يرحل خاصة اذا لم ينقلب على ذلك الوجود، ولكن اليوم يفترض وضع آلية وبرنامج يوفر الشخص البديل الذي يتوافق الجميع عليه، بدءاً من الرئيس لحود تسهيلاً وتسريعاً لعملية الاستقالة، اضافة الى بقية الاطراف الاساسية والتي لها موقف مضاد من قضية الإقالة".