أبو جمرة يحمل على "غلطة الجنرال": كل الخيارات مفتوحة

المستقبل - الاربعاء 18 تشرين الثاني 2009 - عبد السلام موسى

ما إن شُكلت حكومة الوفاق الوطني بعد "تلبية مطالب" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، حتى "بق" اللواء عصام أبو جمرة "بحصة اعتراضه" على ما سمّاها غلطة "الجنرال" الحكومية، وتولى "تأليب" الرأي العام العوني في استئثار "زعيمهم" بقرار تسمية وزرائهم من غير المحازبين والمناضلين في صفوف التيار.

باللبناني الدارج، "طفح الكيل" لدى "اللواء" من "الجنرال"، إذ يبدو أن علاقتهما ليست على ما يرام هذه الايام، بدليل انتقاد أبو جمرة الشديد لخيارات عون التي يصفها لـ"المستقبل" بـ"الغلطة"، في معرض تأكيده "أن رسالة الاعتراض وصلت، وإذا لم يتم الاستجابة لاعتراضنا ، فلكل حادث حديث، وكل الخيارات مفتوحة".

وفي حين تجنب عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون التعليق على "الاعتراضات الحاصلة"، فإن زميله النائب زياد أسود قال لـ"المستقبل" إن "ما يجري الحديث عنه ليس دقيقاً، وإن هناك مبالغة ، فإبداء الرأي لا يعني بلبلة أو انقساماً"، متمنياً على الإعلام "أن لا يعوّل على شائعات".

"هناك حركة إعتراضية حقيقة تهدد مستقبل التيار، وليس شائعات"، هذا ما تؤكده مصادر موثوقة من داخل "التيار العوني" لـ"المستقبل"، إذ تكشف أن "اللواء أبو جمرة كان قد تقدم باعتراض خطي، إثر تشكيل الحكومة، يطلب فيه اجتماع اللجنة التأسيسية لطرح الثقة بالوزراء، لكنه لم يحصل على جواب، لذا أعاد تقديم رسالة الاعتراض من جديد، وهو ينتظر اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" اليوم الاربعاء، كي يحصل على الجواب، ويبني على الشيء مقتضاه".

إذاً، يبدو أبو جمرة اليوم كمن يقبض على "جمرة مشتعلة" في التيار، قد تكون مدخله الى إعادة "تعويم" مكانته السياسية داخل التيار وخارجه، بعد أن اعتبر المراقبون خيار "الجنرال" بترشيحه في الاشرفية، حيث كانت المعركة خاسرة، قراراً بالقضاء على مستقبله السياسي، وتأكد ذلك لأبو جمرة، حين رأى عون غير مكترث لـ"ردّ اعتباره" عبر إعادته الى الحكومة.

ثمة من العونيين القدامى من يبدي "تشفياً" بالواقع الذي وصله "الجنرال" بعد "معركة الحكومة"، انطلاقاً من قولهم إنه "صام خمسة أشهر، وفطر على وزير ملتزم واحد من أصل الوزراء الخمسة، وزيراً للطاقة والمياه"، ذلك أن الوزراء الباقين لا علاقة لهم بالتيار، وهم وزير السياحة فادي عبود "الذي ينتمي الى هوى سياسي مختلف"، ووزير الاتصالات شربل نحاس "المعروف بخلفيته الشيوعية، وبقربه من القيادة السورية"، ووزير الصناعة، الوزير الأرمني ابراهام دديان "حزب الطاشناق"، ووزير الدولة يوسف سعادة "تيار المردة" بحسب ما يقولون.

ما يزيد الامور تعقيداً بالنسبة لعون ويجعله "محرجاً" أمام قاعدته الشعبية، أن المراقبين القريبين من "التيار العوني" يرون، بحكم تاريخ نحاس وعبود،"أنهما لا يمثلان العماد عون في الحكومة، بقدر ما يمثلان الطرف الاقليمي السوري". وفي المقابل، لا يرون "أن عون يقول الحقيقة في محاولة إقناعه المحازبين والمعترضين بأنه اختار الشخص المناسب في المكان المناسب، وأنه اختار كفاءات تخصصية لتولي مناصب وزارية، ولو من خارج التيار، ذلك أن نحاس ليس متخصصاً بالإتصالات، وعبود ليس متخصصاً بالسياحة، كما أن باسيل ليس متخصصاً بالطاقة"!.

ما يقوله القريبون من التيار "حقيقة" يؤمن بها من هم داخل التيار، طالما أن المنطق يقول إن المناصب الوزارية ليست إلا مناصب سياسية، بمعنى أن لا حاجة لأن يكون الوزير تقنياً، لأنه على حد تعبير مصادر "التيار الوطني الحر" لن يفتح الوزير مختبراً لـ"اختراع البارود"، بل ستكون مهمته محصورة بالاشراف على سياسات الوزارة".

في هذا السياق، يعترض أبو جمرة بشدة على خيارات عون. يقول لـ"المستقبل" :"نحن تيار سياسي كبير، ومن أكبر التيارات على الساحة الداخلية، ولدينا من الطاقات والكفاءات التخصصية ما يكفي لتشكيل حكومات، وليس حكومة واحدة، وبالتالي لا يمكن أن نستوعب لماذا تم اختيار اشخاص من خارج التيار لتولي مناصب وزارية"،

ويبدو أبو جمرة كمن يخاطب عون بقوله "طالما نملك من الكفاءات الكثير الكثير، لماذا تشتري من عند جيرانك؟ ربما يجوز أن تختارهم كمستشارين، ولو افترضنا أن ذلك تم، لا يمكنك أن تكون مرتاحاً لهم، فكيف ترتاح وأنت تسلمهم مناصب وزارية؟ خصوصاً وأننا أمام مسار حكومي طويل، يرجح أن يستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة". ويضيف: "هذه القصة تؤثر على معنويات التيار، لأنه لا يمكن أن تمتلك في الحكومة شخصاً من غير حزبك، كائناً من كان. ماذا لو غاب وزيرنا الوحيد عن إحدى الجلسات؟ هل نضمن أي تصرف يصدر عن هؤلاء، لأنه سيكون محسوباً على التيار الوطني الحر".

إذاً، يستشف من الحديث الى أوساط في "التيار العوني" أن هناك "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة، وأن "الجنرال" يعاني كي يتمكن من امتصاص "فورة" أو "ثورة" الغضب التي خلّفها قراره، والتي ما زالت تتفاعل حتى اليوم، إن في نقاشات داخلية، أو على صفحات الجرائد وفي وسائل الاعلام، بدليل "الاعتراض العلني" لأبو جمرة، وموقفه الرافض لتوزير شخصيات من خارج "نادي" الملتزمين حزبياً، وحتى من خارج تكتل "التغيير والاصلاح"، من دون أن "يمون" عليه رفيق المنفى، الجنرال عون، في الدعوة حتى، الى التزام "فضيلة الصمت"، تجنباً "لنشر الغسيل الداخلي" أمام الرأي العام.

يوضح أبو جمرة لـ"المستقبل" أن "الموضوع ما يزال داخل الحزب"، وينفي أن تكون نيته "الإثارة"، من بيانه الذي نشر في الصحف، وأكد اعتراضه على توزير أشخاص من غير الحزبيين، بل على العكس "كنت أقوم بتصحيح بعض المعلومات الصحافية التي تناولت اعتراضي بالقول إني مستاء من عدم عودتي الى الحكومة الجديدة"، لكنه يستدرك قائلاً "قد أكون مستاءً من ذلك، لأننا خسرنا منصب نائب رئيس الحكومة كموقع متقدم للطائفة الارثوذكسية، إذ تم تطيير كل ما قمت به من أجل أن يكون لهذا الموقع حيثية ودور على صعيد مجلس الوزراء".

ثمة من يقول من المطّلعين على واقع "البيت العوني"، إن "حامل لواء الاعتراض"، اللواء أبو جمرة، خاض "نقاشاً حاداً" مع "الجنرال" إثر إعلان التشكيلة الحكومية، انتهى بـ"مهلة قصيرة" منحها ابو جمرة لعون كي يطلق "ورشة إصلاح" داخل "التيار الوطني الحر"، ويدعو الى مؤتمر عام وانتخابات داخلية، وإلا فإن "اللواء" هدد "العماد" بإعلانه المؤتمر العام بنفسه "بمن حضر، حتى ولو وصلت الامور الى حدود القطيعة".

يؤكد أبو جمرة لـ"المستقبل" حصول نقاش مستفيض مع عون حول خياراته الحكومية، "قبل دقيقة من لقائه الرئيس سعد الحريري في الرابية، أي قبل إعلانه عن أسماء وزرائه"، ويكشف "أنه في وقت لاحق تقدم باعتراض خطي، لأن ما حصل غلطة يجب تداركها، لأنها تنعكس على معنويات التيار، وقد وصلت الرسالة الى المعني، وإذا لم يتم الاستجابة لاعتراضنا فلكل حادث حديث، وكل الخيارات مفتوحة".

لم يكن اعتراض أبو جمرة "يتيماً"، ذلك أن الخيارات التي تبناها عون في تسمية وزارئه من غير المنتمين الى "التيار الوطني الحر"، ومن غير المناضلين في صفوفه، وحتى في إعادة تسمية باسيل، جعلت شريحة كبيرة من محازبي التيار "المغلوب على أمرهم"، يرفعون الصوت، ولو بدرجات متفاوتة، ويهددون بإعلان "حركة اعتراضية" على قيادة التيار المتمثلة بشخص العماد عون، لأنهم كما يقول بعض المعترضين العونيين "ضاقوا ذرعاً بالفردية المطلقة، وبالممارسات الديكتاتورية، التي تحكم سياسة "الجنرال" في تسيير أمور التيار ونوابه، وإصراره على عدم سماع صوت العقل الداعي الى تحويل "التيار الوطني الحر" الى مؤسسة حزبية حقيقية".

حقيقة الامر، تؤكده مصادر موثوقة في "التيار العوني" بقولها لـ"المستقبل" إن "ما حصل في الموضوع الحكومي، يأتي في إطار سلسلة من الاهانات التي تراكمت في السنوات الماضية بحق محازبي ومناضلي التيار، بسبب غياب المؤسسة الحزبية".

ويرى أبو جمرة "أن ردة فعل المحازبين طبيعية، بأن لا يرضوا بهذه الخيارات، لأننا أمام واقع كهذا، ماذا نفعل بالذين ناضلوا وضحوا في سبيل التيار الوطني الحر".

إذاً، في "التيار الوطني الحر" اليوم ما يشبه "النضال" من أجل قضية باتت "جوهرية" بنظر الكثير من المحازبين، عنوانها باختصار "النضال" من أجل تغيير سياسة "الجنرال" القائمة على نفذ ثم اعترض، "لأننا لسنا في مؤسسة عسكرية"، على حد ما قال أحد المعترضين العونيين.

بعد كل ما قاله، يتمنى أبو جمرة "أن تحل الامور بالمنطق الحزبي السليم، وضمن الاصول، من دون أن نلجأ الى الضغط الاعلامي"، الذي لا يحبذه.

وبما أن "الاستياء" داخل "التيار الوطني الحر" بلغ ذروته، فإن مصادر عونية مطلعة ترى أن نتائج الاعتراض ستفرز ثلاثة خيارات للمعترضين في المستقبل القريب:

الاول، فئة تنسحب بهدوء من دون إثارة أي ضجة، ومن دون القيام بأي حركة إنقلابية، لأنها لا ترى حاجة للانقلاب على "تيار مخرّب أصلاُ".

الثاني، فئة تحاول القيام بمسعى أخير للاصلاح، على أمل الوصول الى نتيجة، ولو أن الامل مفقود.

الثالث، فئة تتذمر، وتبقى داخل التيار، على طريقة "كاتم الغيظ".

في مكان ما، لا يمكن النظر الى اعتراض المحازبين العونيين، وعلى رأسهم أبو جمرة، بأنه "تمرد على نضالهم السابق"، بل يمكن مقاربته من زاوية "أنهم يؤمنون بقوة تيارهم لو أحسن إدارة واستثمار الطاقات والكفاءات التي يزخر بها".

لكنّ عديدين من المحازبين والمناضلين وصلوا الى"مرحلة اليأس" بعد كل محاولتهم للاصلاح في السنوات الماضية، فلم يجدوا في "تهميشهم الجديد" إلا "رسالة واضحة لدفعهم الى الاعتكاف".