أي حكومة وأي وفاق؟

الوزير السابق اللواء عصام أبو جمرة

يطلب الرئيس المكلف عمر كرامي من المعارضة المشاركة بحكومة اتحاد وطني منوهاً بالأكثرية التي سمته والمظاهرة الشعبية التي حفزته على قبول تكليفه. ويطلب مشاركة المعارضة لبحث الأمور المطلوبة وإقرارها على طاولة مجلس الوزراء وفقاً للأصول التي تقضي طبعا باللجوء إلى التصويت على المواضيع الخلافية.؟

انطلاقاً من عرض دولته نفهم انه يريد استيعاب المعارضة وما تطلب خاصة التدابير المطلوبة بحق رؤساء الأجهزة وذلك تنفيذاً لطلب وزير خارجية سوريا بعودة الأمور إلى طبيعتها نهار اغتيال الرئيس الحريري. وتأكيد ذلك بعده من فخامة العماد أمام الهيئات الاقتصادية، ولذلك نسال دولة الرئيس كرامي: إذا كانت الحكومة على مقياس الأكثرية التي سمته فستكون حصة الموالاة أكثر وبالتالي في حال الخلاف على موضوع ما سيطرح على التصويت فيسقط الاقتراح بحكم أصوات الأكثرية كما هو الحال في مجلس النواب الحالي الذي انتخب في ظل القوات السورية وحقق الأكثرية الموالية لسوريا. وستكون النتيجة طبعا باستقالة المعارضين من الوزراء وتعود الأمور إلى نقطة الصفر .

إن المعارضة تعرف أن الأجهزة وخاصة رؤساءها مسؤولين مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة اغتيال الحريري .

والمعارضة والموالاة تعرف أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن قطاع السياسة والأمن في ظل القوات السورية ومخابراتها وقد تم إعلان ذلك مرارا وهذا واضح بالواقع، فهو والمخابرات السورية الذي اختار رئيس المخابرات ومدير الأمن العام ومدير أمن الدولة ورئيس الحرس الجمهوري وقادة وحدات أمن الرئيس. وهؤلاء يأتمرون بأمره وبأوامر المخابرات السورية وتوجيهاتها .

فكيف يمكن لدولته طرح موضوع إقالة رؤساء هذه الأجهزة أو وضعهم بتصرف التحقيق في مجلس الوزراء لحكومة الاتحاد والوفاق الوطني التي ينوي تأليفها والمخابرات السورية ما زالت في لبنان، وكيف يتصور نتيجة التصويت؟

مرتى مرتى تطرحين أشياء كثيرة والمطلوب واحد.

حكومة انتقالية حيادية من ضباط وقضاة متقاعدين لا يشاركون شخصياً بالانتخاب والترشيح للانتخابات النيابية المقبلة تولى صلاحياتها برئاسة رئيسها كما ينص الدستور لمدة ثلاثة أشهر لتشرف على:

1- انسحاب كامل القوات السورية ومخابراتها وفتح باب استقالة رئيس الجمهورية قبل الانتخابات النيابية .

2-إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ووضعهم بتصرف التحقيق الدولي حفاظاً على سلامة التحقيق .

3-إقرار قانون الانتخاب النيابية وإجراء الانتخابات بإشراف مراقبين دوليين .

4-انتخاب رئيس جمهورية جديد وتسليم الحكم إلى الحكومة التي يختارها المجلس النيابي الجديد .

5-تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية بعد عودة الأسرى اللبنانيين من إسرائيل وإنهاء قضية مزارع شبعا بواسطة الأمم المتحدة صاحبة القرار1559، إذ لا يمكن أن يكون مقاومة لبنانية بدون موافقة اللبنانيين ويأتمر بأمر سوريا وإيران، ولا يمكنه أن يكون مقاومة لبنانية مسلحة كالجيش ويشارك بالانتخابات النيابية انتخاباً وترشيحاً خلافاً لما هو مطبق على الجيش وخلافاً لوضع الأحزاب الأخرى.

6-سحب سلاح المخيمات الفلسطينية بالاتفاق والتنسيق مع رئيس السلطة الفلسطينية .

بهذا يصبح الرئيس والوزير والمدير مسؤولاً أمام الشعب عن ما يجري في إدارته فتستقيم الأوضاع ويعود الاستقرار إلى دولة سيدة مستقلة .

في 12/03/2005