وزارة
للامن القومي
تعالج شلل الأمن
في لبنان
الوزير
السابق
اللواء عصام أبو
جمرة
1 تشرين
الأول 2005
يتساءلون
لماذا بعد
الانسحاب
السوري من لبنان انشلت اجهزة
الامن وعجزت
حتى عن اكتشاف
خيط من خيوط
جرائم
المتفجرات
التي تعددت في
كل المناطق
وطالت شخصيات
من مختلف المستويات
في لبنان ؟
الجواب
بسيط : " كثرة
الطباخين
تشيط الطبخة".
مدير
مخابرات
الجيش يرتبط
برئيس
الجمهورية وبقائد
الجيش
مدير
عام امن العام
يرتبط برئيس
الجمهورية وبوزير
الداخلية
مدير
امن الدولة
يرتبط برئيس
الجمهورية
وبرئيس
الحكومة
مدير
الامن
الداخلي
يرتبط برئيس
الحكومة
وبوزير
الداخلية
قائد
الحرس
الجمهوري
يرتبط برئيس
الجمهورية
عملانيا
وبقيادة
الجيش اداريا
مهمته امن الرئيس
المباشر ولا
علاقة له بالأمن
العام. إضافة
إلى ذلك فان
كل واحد من
هؤلاء القادة الأمنيين
يرتبط نسبيا
بزعيم
الطائفة التي
ينتمي إليها
ومنها وبتدخله
اختير. ولن
نقول إلى
الحزب لان
الانتماء إلى الأحزاب
ممنوع في
المؤسسة
العسكرية
تجاه هذا الوضع
المتعدد
الارتباطات
لا بد من الضياع
والشلل خاصة إذا
ما اختلف الرؤساء،
فأي أوامر
ينفذ هؤلاء وأي
توجيهات.ومن أي
رئيس من
الرؤساء
يتبعون؟؟
خلال
الاحتلال
السوري ارتبط
رؤساء الأجهزة
الأمنية
المذكورة
عملانيا
برئيس جهاز الأمن
والاستطلاع
السوري فكانت
النتيجة إن الأمن
أصبح مضبوطا
وفقا لإرادة
رئيس جهاز امن
المحتل
وبالاتجاه
الذي أراد .
بعد
الانسحاب
السوري من
لبنان ضاعت
الطاسة وتشتت الأجهزة
وتشقلب كل شيء
ولم يعد يعرف
رؤساء الأجهزة
من المسؤول
عنهم وبأي
اتجاه يسيرون.
بمن يأتمرون
وبتوجيهات من
يعملون ؟ وزاد
الطين بلة انه
تم توقيف
رؤساء هذه الأجهزة
فازداد الشلل
حتى التعطيل .
مما سمح
للمجرمين
تنفيذ
جرائمهم في
المكان
والزمان الذي
يرغبون وعلى
الشخص الذي
يريدون
في
الولايات
المتحدة الأميركية
نتيجة
البلبلة التي
سادت بعدما
استطاع الانتحاريون
اختراق الأجهزة
الأمنية
والقيام
بهجمات 11/9/2001
ونبين لهم إنها
كانت فقط بسبب
تعدد الأجهزة
وعدم جمع الأخبار
الهامة
لتحليها
واستنتاج
القرار
المناسب في
الوقت المنسب
، فانشئت
وزارة للأمن
القومي لهذه
الغاية
واستطاعت أن
تكون فاعلة .
لم
نقل ما قلناه
من باب
الانتقاد
للانتقاد والتشهير
إنما في سبيل
اقتراح ما
يمكن لتحسين
الوضع الأمني
فالمجتمع
مذعور
والمصير لمن
يترك منزله
مجهول والشلل
شبه عام
والدولة
مكربجة
والمجرمون
يسرحون
ويختارون من
يريدون.
في
الهيكلية
اللبنانية
موجود المجلس الأعلى
للدفاع الذي
يجمع عدة
مسؤولين
للدفاع عن أن
البلد عندما
يتعرض لخطر ما
لكنه لا يوحد
المسؤولية و
لا يجتمع إلا
ما ندر ،ودون
أي مسؤولية
مباشرة عليه.
لذلك
نرى ضرورة جمع
الأجهزة
عملانيا
بوزارة للأمن
القومي
يستلمها نائب
رئيس الحكومة
ينشا لها غرفة
عمليات لجمع
وتتبع
ومعالجة
المعلومات
وتنشيط
ومراقبة الأجهزة
وتوجيهها
وفقا لخطط
مجلس الوزراء
وتوجيهاته .
وهكذا
يكون مجلس
الوزراء على
اطلاع بما
يجري ومتتبع
للقضايا التي
يعالجها
وبشكل دوري من
نائب رئيس
الحكومة
الوزير
المختص .
ويبقى رئيس
الجمهورية
ورئيس
الحكومة
ورئيس مجلس النواب
متفرغين
لقضايا
الرئاسات
والوزراء متفرغين
لقضايا
وزاراتهم وإدارتها
ويكون نائب
رئيس الحكومة
مسؤولا
تجاههم وتجاه
الشعب عن الأمن
القومي
والاستقرار الأمني.