حدود العلاقات الدبلوماسية
عبدالله قيصر الخوري

ما لم تألفه دورة الحياة السياسية منذ عقود متعاقبة هو أن تطلق دمشق سراح الاعتراف بلبنان عبر الاعلان عن قيام علاقات دبلوماسية معه وانشاء سفارتين في كلي البلدين كما تقتضيه القوانين الدولية.

تندرج في ذاكرتنا التاريخية والسياسية محطات نافرة في هذا السياق نستحضرها الآن لنستلهم من سنواتها العجاف عبراً مستقبلية تجنباً لاختلاط التشاؤم بالتفاؤل، بغية ترسيخ الخطوات الآيلة الى استعادة " الشقيق الاصغر " أدواره الاقليمية والدولية بعد طمسها لعقود خلت بفعل هيمنة " الشقيقة الكبرى " .

تمكّن في السابق الرئيس الراحل حافظ الاسد من الامساك بالشأن اللبناني وأدق تفصيلاته، كما وأطبق على علاقات لبنان الخارجية، فغدا آنذاك يمتلك القرار بصوتين في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من مواقع الشرعية الدولية حتى تحوّل لبنان فعلياً الى "بر الشام" كما تحلو للسوريين تسميتُه.

أما بالنسبة لاعتماد الحكومة اللبنانية للسفير السوري العتيد فليس بغريب عن تراثنا الدبلوماسي الذي يتبادل التفاعل المتوازن مع المنظومة العالمية المنضوية تحت لواء الامم المتحدة، غير أن ما لم تألفه الجمهورية العربية السورية السواسية في التعامل حسب القوانين الدولية والاقرار بما هو بديهي "للشقيق" وما تكفله الاصول المرعية الاجراء.

تجول في الذاكرة جمهرة من الاسئلة نطرحها بتوق المؤمن الى الايمان، وبخبرة المُجرَّب الى التسليم الجدلي، أسئلة مستمدة من هول ما سبق من علاقات استبدادية وتأديب علقمي استنسابي راوح بين الاغتيال السياسي والنفي وحجز الحريات في ظل احتلالٍ لامس الفتوحات الغابرة كتدمير إنسانية الانسان وإلغاء المبادرة لديه وصولاً الى احتوائه.

أولا: هل تتخلى سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان من خلال شبكاتها المخابراتية مع هذه المجموعة أو تلك.

ثانياُ: ما هو مصير المجلس الاعلى السوري اللبناني الذي فرضته معادلة القوي والضعيف، وحيث للسفارة الدور الأنجع والأشمل.

ثالثاً: هل من اعادة للنظر بماية وأربع وعشرون اتفاقية وُقِّعت بين البلدين بفعل الامر الواقع السوري.

رابعأ: هل تكفّ سوريا عن الضغط باتجاه عدم تحرر الحكومة اللبنانية بعلاقاتها الخارجية التي تعود بالخير الى لبنان، فالتاريخ يضُج بتصريحاتٍ لوزراء خارجية

سوريا الذين تعاقبوا من جميل مردم بك في عهد الرئيس شكري القوتلي عام 1943 وصولاً الى وليد المعلم في عهد الرئيس بشار الاسد.

خامساً: هل تساهم سوريا في انجاز ترسيم الحدود ما يؤمّن بسط السيادة اللبنانية والكفّ عن تمرير السلاح والدعم للمجموعات الخارجة على سيادة الدولة والقانون، هذه الحدود السائبة في الماضي والتي ما تزال، أقفلتها سوريا من جانب واحد ثماني عشرة مرة منذ 2 شباط 1948 في عهد الرئيس شكري القوتلي وصولاً الى 8 أيار 1973 في عهد الرئيس حافظ الاسد.

سادساً: هل تبادر سوريا الى اطلاق سراح الموقوفين والمحتجزين اللبنانيين في سجونها كبادرة لوصل ما انقطع وترميم ما تهدّم من أملٍ لدى عائلات هؤلاء؟

سابعاً: هل تبادر سوريا باعتراف خطي الى الامم المتحدة يؤكد على لبنانية مزارع شبعا فيشكّل ذلك نزعاً لفتيل التفجير الذي يبقي احتلالُها.

ختاماً اننا نصبو الى علاقات تبلوِر الحقوق المتوازنة وتهذّب فوارق الاحجام وتلجمها، كما تحفّز الالتزام والواجب، وتصوّب المخاطبة، وتهدّف القصد، بعيداً عن الشعارات الفارغة المضمون والخارقة لابسط حقوق الانسان وتقرير مصيره.