العلاقات اللبنانية السورية

١٠ حزيران ٢٠١٠

عبدالله قيصر الخوري

العلاقات اللبنانية السورية زاخرة بالمحطات التاريخية والمفارقات السياسية والعسكرية والاجتماعية، التي تراوحت بين باردةٍ وساخنة، مزدهرة وباهتة، معادية واخوية، توالت فصولها مع ولاية الشام إبان الامبراطورية العثمانية وصولاً ليومنا هذا.

لأن أوجه الشبه تتشابك في التاريخ وتتكرّر، ولأن النظرة السورية تجاه لبنان هي إياها ويصعب تبديلها، فهي تحجب عن لبنان مفهوم الارتقاء الى كينونة الدولة، وتبخسه حقه بالوجود الجغرافي والدستوري لأنه صنيعة سايكس بيكو مشوبٌ بالخطأ التاريخي كما كان يحلو لحكام سوريا التصريح به منذ استقلالها، الحاصل متأخراً ثلاث سنوات عن استقلال لبنان.

لذلك سوف نتطرّق الى الحقبة الممتدة من سنة 1943 حتى ولادة هذه السطور، والتي طبعتها بأثرٍ بالغ أحداث 1958 و1969 و1973 و 1975 ، فكانت باكورتها إبان عهد الرئيس بشارة الخوري مع الرئيس رياض الصلح رئيس الحكومة آنذاك والشريك الاساسي في ميثاق 1943 ، والذي اصبح بحسب " خالد العظم احد رؤساء الوزراء السوريين السابقين " زعيماً لإنفصال لبنان عن سوريا ذلك لعدم ذوبانه ضمن الوحدة السورية او العربية.هذا الذي وضّحه لاحقاً الرئيس تقي الدين الصلح دفاعاً عن الاخير، الرئيس رياض الصلح نفسه لم يستطع بعدها تنفيذ إلتزاماته ووعوده بالحصول من السوريين على دعمٍ كامل لاستقلال لبنان، كون أن تلك القيمة المعنوية للمفاهيم السيادية تجاه بلدٍ صغير مجاور لم يتضمّنها القاموس السوري يوماً ولم تستثغها ذهنية حكام دمشق.

لم تتصالح سوريا يوماً منذ استقلال لبنان عام 1943 مع مفهوم سيادة لبنان وقيامه كدولة برفضها أمداً طويلاً تبادل السفراء بين الدولتين وتغطية ذلك بمقولة " شعبٌ واحد في دولتين ".

إن وضع اليد على لبنان كان ولا يزال بمقدمة الطموحات السورية والأكثر إلحاحاً لتطبيقه، كما ان مفهوم الحدود هو نتاج الاستعمار ومن مردّه عرقلة اكتمال سوريا الكبرى، مما حتّم على اللبنانيين وخاصةً منهم من ينتصر دوماً لمفاهيم الحرية والسيادة والاستقلال، النضال المستمر والمضني بأشكاله السياسية والدموية لعدم تمكين سوريا تنفيذ مآربها، حيث يحضرني قولٌ للسفير كسروان لبكي في كتابه : Des idées pour le Liban :

'La Syrie est le premier de nos partenaires arabes, le plus fraternel quand il est fraternel, le plus hostile quand il est hostile; le plus implacable quand il est implacable.”

حتى السادس والعشرين من نيسان 2005 تاريخ مغادرة جيش الاحتلال السوري الاراضي اللبنانية، كان لبنان لا يزال الدولة الرهينة " pays otage " الوحيدة في العالم، خاضع للنظام السوري وتابع يدور في فلكه " état satellite " بمفهوم الضعيف الرازح تحت القوي.

الخيار الذي فضّلته سوريا دائماً والوحيد الذي يبدو واقعياً في متناول قدرتها هو " ادارة الأزمة" اي بتعبير آخر العمل على استمرار الازمة، وفي الوقت عينه كما حصل لسنوات طويلة عرض الحلول المتتالية غير القابلة للتنفيذ بقدر ما هي غير منفّذة.

الرئيس حافظ الاسد تعاطى مع الموضوع اللبناني بفطنةٍ بالغة، فقد أطبق على القرارين الداخلي والخارجي للبنان دون القيام بتعليق استقلاله عبر الوسائل العلنية باتخاذ الإجراءات التي من مردّها تذويب الكيان اللبناني ودمجه بالكيان السوري، محافظاً بذلك على استقلالٍ صُوَريّ للبنان وعلى إمتلاكه فاعلية المبادرة والتقرير في المنتديات العالمية كالأمم المتحدة، بصوتين لدولتين مستقلتين، كما وانه من ناحية ثانية تجنّب المساس بالحدود اللبنانية الذي يُعتبر محظوراً بالمفهوم الدولي والذي قد يحتّم تبديلاً بالحدود السورية.

تكشّفت الفترة بين العامين 1975 و 1984 عن أجندات ملتهبة للسوريين مع كافة العائلات الروحية، ومعظم الشخصيات السياسية من رؤساء جمهورية وحكومة واحزاب، تدرّجت بين التصفيات الجسدية والضربات العسكرية المدمّرة، ناهيك عن التوقيفات الاعتباطية والقسرية في السجون السورية والتي عمّمت الظلم والقهر على شرائح الشعب اللبناني بكامله، وما زالت تُطرَح حتى يومنا بمثابة القضيّة الضميرية الاولى.

بعد اتفاق الطائف ربطت سوريا لبنان باتفاق الاخوّة والصداقة، والتعاون والدفاع المشترك الذي لم ينفذ الى التطبيق ولم تحرّك سوريا ساكناً رغم الذي حدث في العامين 1996 و 2006 ، كما ان البرلمان اللبناني لم يناقش شرعية الاتفاقيات او قابلية تنفيذها بين بلدين يتفاوت بينهما أكثر من مؤشر وتتباين المعايير الاجتماعية والاقتصادية على اكثر من صعيد.

تذرّعت سوريا على الدوام بأن لبنان يشكل خاصرتها الرخوة وهو بالتالي معبر طبيعي للمؤامرات التي تستهدف نظامها، ومطبخ ناشط للإيديولوجيات الهدّامة التي تترعرع على الارض اللبنانية وتتسلل لاحقاً الى جسمها، حججٌ واهية تؤشّر الى النَهم المتأجج في الذات السورية لضم لبنان " irredentisme absolu ".

إحتضنت سوريا في سهل البقاع خصوصاً وفي مناطق اخرى من لبنان عموماً ، كافة قوى الإرهاب العالمي مثل " ابو نضال" و " كارلوس " و " الجيش الأحمر الياباني" و " عصابة بادرماينهوف" و " الجيش الارمني السري لتحرير أرمينيا" و " جيش العمال الكردستاني" حيث عمدت في معظم الاحوال الى التملّص منهم تتميماً لصفقة، او خضوعاً لضغوطٍ لا طاقة للنظام السوري لتحمّلها كما حصل بشأن " عبدالله اوجلان" رئيس حزب العمال الكردستاني حين بادرت سوريا الى رفع الغطاء عنه.

ما لم تألفه دورة الحياة السياسية منذ عقود متعاقبة هو ان تطلق دمشق سراح الاعتراف بلبنان عبر الاعلان عن قيام علاقات دبلوماسية معه وانشاء سفارتين في كلي البلدين كما تقتضيه القوانين الدولية.

تجول في الذاكرة جمهرة من الاسئلة نطرحها بتوق المؤمن الى الايمان، وبخبرة المجرَّب الى التسليم الجدلي، اسئلة مستمدة من هول ما سبق من علاقات استبدادية وتأديب علقمي، استنسابي في ظل احتلال لامس الفتوحات الغابرة " conquêtes d'autrefois" كتدمير انسانية الانسان وإلغاء المبادرة لديه وصولاً الى احتوائه.

أولا: هل تتخلى سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان من خلال شبكاتها المخابراتية مع هذه المجموعة أو تلك.

ثانياُ: ما هو مصير المجلس الاعلى السوري اللبناني الذي فرضته معادلة القوي والضعيف، وحيث للسفارة الدور الأنجع والأشمل.

ثالثاً: هل من اعادة للنظر بماية وأربع وعشرون اتفاقية وُقِّعت بين البلدين بفعل الامر الواقع السوري.

رابعأ: هل تكفّ سوريا عن الضغط باتجاه عدم تحرر الحكومة اللبنانية بعلاقاتها الخارجية التي تعود بالخير الى لبنان، فالتاريخ يضُج بتصريحاتٍ لوزراء خارجية سوريا الذين تعاقبوا من جميل مردم بك في عهد الرئيس شكري القوتلي عام 1943 وصولاً الى وليد المعلم في عهد الرئيس بشار الاسد.

خامساً: هل تساهم سوريا في انجاز ترسيم الحدود ما يؤمّن بسط السيادة اللبنانية والكفّ عن تمرير السلاح والدعم للمجموعات الخارجة على سيادة الدولة والقانون، هذه الحدود السائبة في الماضي والتي ما تزال، أقفلتها سوريا من جانب واحد ثماني عشرة مرة منذ 2 شباط 1948 في عهد الرئيس شكري القوتلي وصولاً الى 8 أيار 1973 في عهد الرئيس حافظ الاسد.

سادساً: هل تبادر سوريا الى اطلاق سراح الموقوفين والمحتجزين اللبنانيين في سجونها كبادرة لوصل ما انقطع وترميم ما تهدّم من أملٍ لدى عائلات هؤلاء؟

سابعاً: هل تبادر سوريا باعتراف خطي الى الامم المتحدة يؤكد على لبنانية مزارع شبعا فيشكّل ذلك نزعاً لفتيل التفجير الذي يبقيه احتلالُها؟

ختاماً اننا نصبو الى علاقات تبلوِر الحقوق المتوازنة وتهذّب فوارق الاحجام وتلجمها، كما تحفّز الالتزام والواجب، وتصوّب المخاطبة، وتهدّف القصد، بعيداً عن الشعارات الفارغة المضمون والخارقة لابسط حقوق الانسان وتقرير مصيره.