المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

*الزوادة الإيمانية لليوم/إنجيل القدّيس مرقس03/من31حتى35//04/من01حتى09/هؤُلاءِ هُم أُمِّي وإِخْوَتي! لأَنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ هُوَ أَخي وأُخْتِي وأُمِّي.

*الزوادة الإيمانية لليوم/الرسالة إلى العبرانيّين07/من01حتى07/ومِمَّا لا خِلافَ فيهِ أَنَّ الأَصْغَرَ يَتَلَقَّى البَرَكَةَ مِنَ الأَكْبَر

*المحكمة العسكرية في لبنان هي أداة قمع سورية وإيرانية/الياس بجاني

*المخطّط ما زال حيّاً: سماحة حرّا ببيروت والمملوك حيّا بالشام في يوم واحد/محمد جواد/جنوبية

*27 من حزب الله قضوا بمعركة القلمون في 10 أيام

*أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 14 ايار 2015

*الحريري بحث مع بوتين مستجدات الوضع في لبنان والمنطقة

*صقر تسلم الحكم بحق سماحة لاعداد الطعن وتمييزه

*اعتصام للمستقبل أمام المحكمة العسكرية الخامسة عصرا

*جعجع: حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية

*فارس سعيد: المحكمة العسكرية باتت بيد أطراف حزبية معينة

*المشنوق علق على الحكم بحق سماحة: طفح الكيل وصار كل شيء مباحا

*ميقاتي: الحكم بحق سماحة يطرح اشكالية تتعلق بالمساواة بين اللبنانيين

*حوري زار ضريح الحريري على رأس وفد من المستقبل: لن نتهاون في دماء الشهداء ولن نقبل ان تذهب هدرا

*عازوري: الدفاع عن سماحة سيميّز حكم "العسكرية"

*عائلة ميشال سماحة:الحكم غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات بسبب إستدراج فرع المعلومات

*"العسكرية" اصبحت تحت رعاية صفا و"حزب الله" يُحرّكها"/فتفت: نساند ريفي في تحرّكاته والحزب لا يُقدّر المخاطر

*الشعار استقبل المهنئين بانتخاب المجلس الشرعي: الحكم على سماحة فاجعة وتشريع للجريمة يجب الرجوع عنه

*حسين الموسوي: نراهن على إستراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب يرسم خارطتها كل شركاء الوطن

*الوفاء للمقاومة: إصرار البعض على تجاوز الوفاق الوطني وتهميش بقية الشركاء يفضي إلى تخريب البلاد وتوسعة الانقسام

*عقاب صقر: ما يسمى المحكمة العسكرية كيد سياسي رخيص لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء

*بالفيديو: ميشال سماحة أكل شرب وفجّر

*طالـب وزير العدل بـ"الاسـتقالة الفوريـة بعد كلامـه المتشـنج"/جريصاتي: حَجََب شاهدا محوريا في ملف سماحة..وتخطى صلاحياته

*حزب الله و«داعش» في خندق واحد/نديم قطيش/الشرق الأوسط

*مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 14/5/2015

*بعد الوصاية السورية... "إنها محكمة وفيق صفا"/خالد موسى/موقع 14 آذار

*قاسم: حزب الله مع الشعب اليمني وحريته وما يجري في لبنان ليس منفصلا عن العدوان على سوريا وفلسطين والعراق

*الوفاء للمقاومة: المواجهة على الحدود واجب وطني والتضحيات المبذولة ستعود بالخير والأمن على الجميع

*حزب التواصل: التهجم على المحكمة العسكرية أمر غير مقبول مطلقا

*عمدة القضاء في "القومي" دانت الحملة على المحكمة العسكرية

*جنبلاط: الحكم بحق سماحة فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية وتنكر للقانون

*اعتصام لـ"المستقبل" أمام المحكمة العسكرية احتجاجا على القرار بحق سماحة

*معلولي: اللامركزية الإدارية الموسعة الخلاص الأوحد للبنان

*الراعي يزور منطقة البترون في 23 الحالي خيرالله: سيبارك مشروعي ميتم مراح شديد وصليب اجدبرا

*الحريري زار مجلس الدوما بوشكوف : لبنان مثال فريد للتعايش بين مختلف الطوائف والاتنيات

*المجتمع المدني يتضامن مع نداءات بكركي لانتخاب رئيس/فرحات: استمرار الفراغ يهدد الاستقـرار ويخل بالتوازن

*عكاظ: "حزب الله يرتّب أوضاعه الميدانية تحسبا لسقوط النظام

*ضابط إسرائيلي: الحرب مع "حزب الله" خلال عامين

*"الوطن": المرتقب من كامب دايفيد كبح جماح ايران أي توتر ربمـا يؤدي إلى كارثة اقتصادية عالميـة

*رزق: آمـل ان يفهـم الجميـع ما عملت لانشاء المحكمة الدولية

*معظم سلسلة الباروح في يد القوات السورية وحزب الله/معارك عند جرود فليطا وعرسال والجيش يستنفر تحسبا

*حكم سماحة يلهب الداخل: تظاهرات شبابية وإجراءات تمييزية

*14 آذار" في المرصـــاد: "العسـكرية" قضيتنـا الوطنـية

*سيناريو تعطيل الحكومة السلامية جاهز ونفقات سرية للمحكمة

*القضاء المملوك/ بقلم أحمد الأسعد

*حكم سماحة.. إعدام السلم الأهلي/نديم قطيش/المدن

*خطر المحكمة العسكرية على الأمن القومي اللبناني/عبدو شامي

*مراجع قانونية لـ"المدن": "المحكمة العسكرية" تشرع الإرهاب!

*قانونيون يعتبرون أن الحكم خاضع لاعتبارات سياسية

*الحكم المخفف على سماحة يفتح جبهة إلغاء المحكمة العسكرية

"*14 آذار" تجهض مجلسها الوطني/ربيع حداد/المدن

*الحكم على ميشال سماحة وكلمتا عون ونصر الله: صدر قرار تفجير لبنان؟

*الديمقراطية جوهرة لا تليق بنا في هذا المشرق

*الاتفاق النووي قد يقود الى تحول في الثورة الايرانية/جيرمي فريدمان/السياسة

*تهديدات إيران للسعودية/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*إقرار قانون يمنح الكونغرس حق النظر في الاتفاق النووي المرتقب مع إيران

*حكومة نتنياهو الجديدة تؤدي اليمين وسط مشاكل من البداية

*واشنطن: الأسد استخدم السارين مجددًا/بلومبيرغ»/جوش روغين وإلي ليك/الشرق الأوسط

*مظلوم لـ"النهار": الوضع الاقليمي يعوق انتخاب الرئيس ولا خلاف مع بري

*بعد الاعتراض الهائل ...أي مسار سيسلك حكم سماحة؟

*شلّ الحكومة لا إسقاطها في المقلب التصعيدي الحزب يدعم عون تعزيزاً لأوراقه وموقعه/روزانا بومنصف/النهار

*هل يَعي المقاطعون المسيحيون أنّ استمرار الفراغ يفتح الباب للبحث في "ميثاق وطني" جديد/اميل خوري/النهار

*من حقيبة "النهار" الديبلوماسية - أوباما يطمئن العرب ويتشدَّد مع إيران/عبد الكريم أبو النصر/النهار

*زهرا لـ"النهار": نتجاوز الدستور نسبياً لكننا "نمررها" عندما تتوافق الغالبية الساحقة "إعلان النيّات" أُنجز لكننا لسنا على الموجة ذاتها مع "التيار" في رئاسة الجمهورية/مي عبود ابي عقل/النهار

تفاصيل النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/إنجيل القدّيس مرقس03/من31حتى35//04/من01حتى09/هؤُلاءِ هُم أُمِّي وإِخْوَتي! لأَنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ هُوَ أَخي وأُخْتِي وأُمِّي.

جَاءَتْ أُمُّ يَسُوعَ وَإِخْوَتُهُ، ووَقَفُوا في الخَارِج، وأَرْسَلُوا إِلَيْهِ أُنَاسًا يَدْعُونَهُ، فقَالُوا لَهُ والجَمْعُ جَالِسٌ حَوْلَهُ: «هَا إِنَّ أُمَّكَ وإِخْوَتَكَ في الخَارِجِ يَطْلُبُونَكَ!». فأَجَابَهُم قَائِلاً: «مَنْ أُمِّي ومَنْ إِخْوَتي؟». ثُمَّ أَجَالَ نَظَرَهُ في الجَالِسِينَ حَوْلَهُ وقَال: «هؤُلاءِ هُم أُمِّي وإِخْوَتي! لأَنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ هُوَ أَخي وأُخْتِي وأُمِّي!». وعَادَ يَسُوعُ يُعَلِّمُ عَلَى شَاطِئِ البُحَيْرَة. وٱحْتَشَدَ لَدَيْهِ جَمْعٌ كَثِير، حَتَّى إِنَّهُ صَعِدَ إِلى السَّفِينَةِ وجَلَسَ فِيها، عَلَى البُحَيْرَة، فيمَا كانَ الجَمْعُ كُلُّهُ عَلَى اليَابِسَة، عِنْدَ الشَّاطِئ. وكانَ يَسُوعُ يُعَلِّمُهُم بِأَمْثَالٍ كَثِيرَة، ويَقُولُ لَهُم في تَعْلِيمِهِ: «إِسْمَعُوا: هُوَذَا الزَّارِعُ خَرَجَ لِيَزْرَع. وفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ وَقَعَ بَعْضُ الحَبِّ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيق، فجَاءَتِ الطُّيُورُ وأَكَلَتْهُ. ووَقَعَ بَعْضُهُ الآخَرُ في أَرْضٍ صَخْرِيَّةٍ تُرَابُها قَلِيل، فنَبَتَ في الحَالِ لأَنَّ تُرَابَهُ لَمْ يَكُنْ عَمِيقًا. ولَمَّا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ ٱحْتَرَق، وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ يَبِسَ. ووَقَعَ بَعْضُهُ الآخَرُ بَيْنَ الشَّوْك، فطَلَعَ الشَّوْكُ وخَنَقَهُ، فَلَمْ يُعْطِ ثَمَرًا. ووَقَعَ بَعْضُهُ الآخَرُ في الأَرْضِ الجَيِّدَة، فطَلَعَ ونَمَا وأَثْمَر، فحَمَلَ واحِدٌ ثَلاثِين، وآخَرُ سِتِّين، وآخَرُ مِئَة.» ثُمَّ قَال: «مَنْ لَهُ أُذُنَانِ سَامِعَتَانِ فَلْيَسْمَع!».

الزوادة الإيمانية لليوم/الرسالة إلى العبرانيّين07/من01حتى07/ومِمَّا لا خِلافَ فيهِ أَنَّ الأَصْغَرَ يَتَلَقَّى البَرَكَةَ مِنَ الأَكْبَر

يا إخوَتِي، إِنَّ مَلْكِيصَادِقَ هذَا، مَلِكَ شَلِيم، هُوَ كَاهِنُ اللهِ العَلِيّ، الَّذي خَرَجَ لِمُلاَقَاةِ إِبْرَاهِيمَ الرِّاجِعِ مِن بَعْدِ أَنْ هَزَمَ المُلُوك، وبَارَكَهُ. وأَدَّى لَهُ إِبْرَاهِيمُ العُشْرَ مِن كُلِّ شَيء. وتَفْسِيرُ ٱسْمِهِ أَوَّلاً مَلِكُ البِرّ، ثُمَّ مَلِكُ شَلِيم أَيْ مَلِكُ السَّلام. ولَيْسَ لَهُ أَبٌ، ولا أُمٌّ، ولا نَسَبٌ، ولا بِدَايَةُ أَيَّام، ولا نِهَايَةُ حَيَاة، وقَدْ شُبِّهَ بِٱبْنِ الله، ويَبْقى كاهِنًا إِلى الأَبَد. فَٱنْظُرُوا ما أَعْظَمَ ذلِكَ الذي أَعْطاهُ إِبْراهِيمُ أَبُو الآبَاءِ العُشْرَ مِن خِيرَةِ غَنَائِمِهِ. فإِنَّ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ الكَهَنُوتَ مِنْ بَنِي لاوِي، لَهُم وَصِيَّةٌ بِمُقْتَضَى الشَّرِيعَةِ أَنْ يَأْخُذُوا العُشْرَ مِنَ الشَّعْب، أَيْ مِن إِخْوَتِهِمِ الَّذِينَ هُم مِن صُلْبِ إِبْراهِيم.

أَمَّا مَلْكِيصَادِق، الَّذي لَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مِنْ بَنِي لاوِي، فَقَدْ أَخَذَ العُشْرَ مِن إِبْراهِيم، وبَارَكَ مَنْ كَانَتْ لَهُ الوُعُود! ومِمَّا لا خِلافَ فيهِ أَنَّ الأَصْغَرَ يَتَلَقَّى البَرَكَةَ مِنَ الأَكْبَر.

المحكمة العسكرية في لبنان هي أداة قمع سورية وإيرانية

الياس بجاني/14 أيار/15

أضغط هنا لدخول صفحة التعليق على موقعنا الألكتروني

في الواقع المعاش والملموس ميشال عون الساقط ومعه كل من يؤيد أو يتحالف مع حزب الله من رجال الدين ومن السياسيين والإعلاميين هم جميعاً شركاء في الجرائم التي يقترفها هذا الحزب بحق لبنان وبحق أطفال بيئته الذين يرسلون للجبهات داخل لبنان وخارجه ليموتوا هناك دفاعاً عن نظام القتلة الأسدي، وخدمة لمشروع الملالي الفارسي التوسعي والإرهابي.

أما فضيحة الحكم القضائي “المهزلة والهرطقي الذي صدر على المجرم الكبير والعميل بامتياز، ميشال سماحة فهو تصرف قضائي مستنكر وغير مسبوق.

وهنا أيضاً الشارد ميشال عون وفريقه من العصي والودائع والكتبة والفريسيين يتحملون مسؤولية كبيرة جداً فلولا غطاء هذا الموهم بكرسي الرئاسة لما تمكن حزب الله من الحلول كمحتل مكان الغازي السوري سنة 2005 ، ولما بقيت المحكمة العسكرية قائمة وتعمل ضد أحرار لبنان، ولما كانت إيران تمكنت من فرض حالة الفوضى على لبنان وتفكيك مؤسساته وإلغاء حدوده وتهجير أهله وضرب اقتصاده وتعهير كل ما هو ديموقراطية وحريات وسيادة واستقلال.

في تاريخ الشعوب كثر من أمثال ميشال عون ومن هم على شاكلته وبعقليته وثقافته من الساقطين في تجارب الإسخريوتي والملجمي، إلا أن جميعهم انتهوا خائبين ومهزومين ومرذولين، ونهاية عون السياسية والوطنية ومعه كل أقرانه لن تكون بالتأكيد مختلفةً.

أما فيما يتعلق بالمحكمة العسكرية فهي عملياً ومنذ أن تمكن نظام الأسد من دخول قصر بعبد ووزارة الدفاع وإسقاط المناطق المحررة، هي محكمة عبارة عن أداة طيعة بأمرة المحتل السوري والملالي الفارسي، ووضعيتها الشاذة هذه لا تزال على حالها الإرهابية.

إن أكثر من عانى من ظلم وجور هذه الأداة المسماة “المحكمة العسكرية” هم أهلنا اللاجئين في إسرائيل منذ العام 2000 الذين انتهكت حقوقهم وصدرت بحقهم زوراً وبهتاناً وتعدياً وانتقاماً رزم ورزم الأحكام الجائرة.

هذا الأحكام الظالمة مرت للأسف دون أن ينبري أي مسؤول أو سياسي لبناني للتصدي لها والدفاع عن مواطنيه المظلومين وعن حقوقهم.

في مقدمة هؤلاء المسؤولين الذين لم يصمتوا فقط على انتهاكات المحكمة العسكرية، بل باركوا عملها الجائر هما الجنرالين ميشال سليمان وجان قهوجي، وهذه حقيقة لا تجادل وهي مثبتة بالأقوال والأفعال وبصمتهما المعيب.

المطلوب اليوم ضميرياً ووطنياً وقضائياً وعدلاً أن يتم فوراً إلغاء المحكمة العسكرية واعتبار كل الأحكام التي صدرت عنها باطلة وغير قانونية.

أمس ارتفعت الأصوات المنادية بإلغاء هذه المحكمة بعد هرطقة حكمها “المسخرة” على المجرم ميشال سماحة، وكان وزير العدل اللواء أشرف ريفي في المقدمة.

يبقى أن هذه المحكمة لا علاقة لها لا بلبنان ولا بالقضاء أو بالعدل، بل هي أداة قمع وظلم وإرهاب بتصرف المحتل الإيراني الذي هو حزب الله.

في الخلاصة هرطقات المحكمة العسكرية هي من الأعراض وليست المرض.

المرض السرطاني هو حزب الله الإرهابي والمذهبي والغزواتي الذي هو جيش إيراني يحتل لبنان، وبالتالي يتوجب على كل لبناني التعامل مع المرض وعدم التلهي بالأعراض، وإلا فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com

المخطّط ما زال حيّاً: سماحة حرّا ببيروت والمملوك حيّا بالشام في يوم واحد

محمد جواد/جنوبية/ الخميس، 14 مايو 2015

ثمّة من يقول للبنانيين إنّ "مخطّط سماحة – المملوك" لا يزال حيّاً، وأنّ الطرف الذي كان حاكما بقوّة السلاح حين حاول تنفيذ المخطّط لا يزال قويّا من الشام إلى بيروت. وبالتالي فهي رسالة مزدوجة: سياسية وأمنية.

ليست صدفة أن يتزامن إظهار رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري اللواء علي المملوك في صورة إلى جانب الرئيس بشّار الأسد في الشام أمس، مع إصدار حكم أشبه بـ”البراءة” بحقّ الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في بيروت.

ولا هي صدفة أن يتزامن هذان الحدثان مع تسويق “حزب الله” لانتصاره في “القلمون” باحتلاله “تلّة موسى” التي يقول إنّها استراتيجية. ولا صدفة أن يتزامن هذا مع عودة لغة التهديدات في الإعلام التابع لحزب الله، وآخرها تهديد “شيعة المستقبل” بالاغتيال، تماماً كما تمّ تهديد اللواء وسام الحسن قبل أيام من اغتياله، في الجريدة نفسها، جريدة “الديار”.

وسام الحسن

ثمّة من يقول للبنانيين إنّ “مخطّط سماحة – المملوك” لا يزال حيّاً، وأنّ الطرف الذي كان حاكما بقوّة السلاح حين حاول تنفيذ المخطّط لا يزال قويّا من الشام إلى بيروت. وبالتالي فهي رسالة مزدوجة: سياسية وأمنية.

اليوم ربّما يفكّر “حزب الله” بأنّه آن أوان حصد المكاسب السياسية لـ”انتصاره” في القلمون

في السياسة سيخرج النائب ميشال عون الجمعة ليحصد نتائج “الانتصارات” التي حقّقها حلفاء سوريا وإيران عسكرياً وقضائياً، فيقدّم طلباته: “صهري ميشال روكز في قيادة الجيش أو نطيّر الحكومة”.

عودة لغة التهديدات في الإعلام التابع لحزب الله، وآخرها تهديد “شيعة المستقبل” بالاغتيال

وحزب الله سيكون مرتاحاً. فحين وافق على “حكومة تمام سلام” كان وضعه صعباً في أكثر من مكان في سوريا ولبنان. اليوم ربّما يفكّر “حزب الله” بأنّه آن أوان حصد المكاسب السياسية لـ”انتصاره” في القلمون. وهو دائما كان مستعجلا لأنّ الانتصارات قد تتحوّل إلى هزائم بعد قليل من الوقت.

في الوقت نفسه قد نشهد خلال الأسابيع المقبلة اغتيالات وتفجيرات في لبنان تكمل تنفيذ “مخطّط سماحة – المملوك”.

هناك من قال لنا بالأمس: المخطّط لا يزال حيّاً.

27 من حزب الله قضوا بمعركة القلمون في 10 أيام

خاصّ جنوبية/الخميس، 14 مايو 2015

بالتزامن مع الاعلان عن سيطرة حزب الله وقوات النظام السوري على تلة موسى "الاستراتيجية" في منطقة القلمون بعد معارك طاحنة مع فصائل المعارضة السورية، باتت حصيلة من قضوا في صفوف "حزب الله" 27، بحسب مصادر أمنية، هنا أسماؤهم وبعض صورهم.

أفادت مصادر أمنية لـ”جنوبية” أن حصيلة ثقيلة من الخسائر تلقاها حزب الله في يوم واحد، هي الأكبر منذ بدء المواجهات في منطقة القلمون السورية مع فصائل المعارضة السورية تحت راية “جيش الفتح”، المؤلف من الجيش الحرّ وجبهة النصرة وفصائل أخرى.

وكشفت المصادر سقوط 10 من عناصر الحزب في مواجهات القلمون خلال اليومين الأخيرين، بينهم قائد ميداني، لترتفع الحصيلة المعلن عنها بالأسماء إلى 27 قتيلا على الأقل منذ الرابع من أيار حتى اليوم، أي في 10 أيام فقط. إذ سجّل سقوط 17 مقاتلا قبل ذلك. كما تنعي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للحزب هؤلاء بالأسماء والصور.

ارتفعت الحصيلة المعلن عنها بالأسماء إلى 27 على الأقل منذ 4 أيار

الأسماء التي نشرت هي: يوسف إسماعيل من بلدة زوطر، وعلي حسن حمدان من بلدة كفرا، ومحمد علي قطيش من بلدة حولا، ويوسف حمزة تميم من بلدة شقراء، ومحمد حسين إبراهيم من بلدة كوثرية السياد، وتوفيق الأمين من بلدة البابلية، وعلي حسن صبح من بلدة عين التينة، والقائد الميداني جلال حمادة من مدينة صور، وياسر خروبي من بلدة ارنون الشقيف في النبطية، بالاضافة الى علي محمد حمادة من بلدة الشهابية. وكلهم من جنوب لبنان.

يذكر أن المواقع الالكترونية قد نعت ومواقع التواصل الاجتماعي المقرّبة من حزب الله اليوم الأربعاء خمسة من عناصره سقطوا في المعارك التي لازالت تدور في القلمون منذ خمسة أيام، وهم: جلال حمادة من مدينة صور، وأحمد توفيق الأمين (أبو تراب الصيداوي) من بلدة البابلية قضاء الزهراني، وعلي حسن حمدان من بلدة كفرا قضاء بنت جبيل، رامي حميد دكروب من بلدة صريفا قضاء صور، ويوسف إسماعيل من بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية.

وسبق أن نعى حزب الله يوم الاثنين 11 أيار أربعة مقاتلين من صفوفه سقطوا في القلمون السوري وهم باسل محمد بسمة من بلدة عين بعال الجنوبية وسكان كفردونين، حسن محمد الموسوي من النبي الشيت البقاعية، حسن محمد حسن محمد هاشم من بلدة عين التينه البقاعية بالاضافة، إلى عباس حسن ياسين من بلدة زوطر الشرقية وسكان تعلبايا البقاعية.

في المقابل، ذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي للقلمون أنّ “الوحدات التابعة لجيش الفتح دخلت في اشتباكات مع قوات النظام السوري المدعومة من حزب الله بمنطقة جرود القلمون، وتمكنت من قتل 35 من عناصر حزب الله، فضلا عن إصابة الكثيرين منهم”.

ورغم من هذه الخسائر، أفادت مصادر محلية في الضاحية الجنوبية أنّ احتفالات انطلقت من مؤيدي حزب الله ابتهاجا بما رأوا أنّها “إنجازات تحققت بالقلمون”، فجابت سيارات ودرّاجات نارية أحياء الضاحية وهي ترفع رايات حزب الله.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 14 ايار 2015

الخميس 14 أيار 2015

النهار

ذكّر وزير سابق المطالبين بإقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية بتوصية صدرت عن مجلس النواب تدعو إلى إقرار هذا المشروع بعد انتخاب الرئيس.

سأل مسؤول كنَسي ردّاً على نواب استهجنوا بقاء الدولة من دون موازنة: لماذا لا يستهجنون بقاءها من دون رئيس؟.

تبيّن أن مواقف السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل من سوريا لم تتغيّر مذ كان قائماً بالأعمال وكروكر سفيراً في لبنان.

سأل رئيس حكومة باستغراب: هل يُعقل أن يكون قرار إيران بتعطيل الانتخابات الرئاسية أقوى من قرار غالبية دول العالم التي تُطالب بإجرائها؟

السفير

تدور مواجهة صامتة بين وزارتين سياديتين على خلفية طلب تغطية اعتماد مالي "اغترابي" بمفعول رجعي.. خلافاً لما قيل سابقاً إنه لن يكلف الدولة قرشاً واحداً.

يتعمد قياديون مقربون من المرجع الأبرز في "14 آذار" توجيه انتقادات علنية وقاسية لحليفهم المسيحي الأبرز.

باشر تيار سياسي دراسة نتائج انتخابات جرت مؤخراً ومدى ارتباطها بواقع أشمل.

المستقبل

يقال

إن أسباباً تنظيمية حالت دون الاتفاق على صيغة إنشاء المجلس الوطني لقوى 14 آذار وسيتولى المستقلون عملية تأسيسه في هذه المرحلة.

اللواء

وضعت قيادات في 8 آذار بأجواء "زيارة عاصفة" لمسؤول سابق في محاولة للتشويش على النتائج المترتبة عليها؟

عاتب وزير سابق مسؤولين في سفارة ذات وزن في بيروت، على خلفية استقبال تجمع سياسي، كان من ضمن الحزب الذي ينتمي إليه..

ملف يتعلق بشخصية غير زمنية، سلّم لرفعه إلى دولة معنية، لاجراء ما يلزم تجاه القضية المرفوعة فيه.

الجمهورية

وضَعت أوساط سياسية الحُكمَ على ميشال سماحة في سياق الإشارة السورية التصعيدية ضد لبنان، وتخَوَّفت من جرّ البلد إلى توتّرات سياسية.

كشفَت أوساط عن استنفار أمني لرصدِ وضربِ أيّ محاولةِ إخلالٍ بالاستقرار مِن قبَل المجموعات المسلّحة التي ستحاولُ تحريكَ ما تبقّى لها من خلايا نائمة ردّاً على أحداث القلمون، وقالت إنّ الأمور تحت السيطرة.

تساءَلت مصادر ديبلوماسية عربية عن المصادفة التي تجمَع "داعش" والنظام السوري ضدّ تشكيلات المعارضة السورية في كلّ معركة مهمّة، على غرار ما يحصل اليوم في القلمون.

البناء

استغربت أوساط قانونية التهجم على المحكمة العسكرية من جانب تيار المستقبل على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة على الوزير السابق ميشال سماحة، متسائلة: ألا يُعدّ هذا تدخلاً في عمل السلطة القضائية ويشوّه سمعتها؟ في حين أنّ بإمكان المعترضين على حكم قضائي الطعن به إذا كانوا ذوي صفة قانونية، بدل تهديم المؤسسات، ولا سيما من قبل الفريق الذي يرفع شعارات العبور إلى الدولة والتمسك بمؤسساتها!

الحريري بحث مع بوتين مستجدات الوضع في لبنان والمنطقة

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس سعد الحريري في منتجع سوتشي على البحر الأسود، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في حضور مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان.

كما حضر عن الجانب الروسي مستشار بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وممثل الرئيس لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وتناول اللقاء اخر مستجدات الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة، لا سيما في سوريا والعراق واليمن.

صقر تسلم الحكم بحق سماحة لاعداد الطعن وتمييزه

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" هدى منعم، ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تسلم من المحكمة العسكرية الدائمة الحكم الصادر امس عن المحكمة في حق ميشال سماحة مع الملف ويعكف على دراسته لاعداد الطعن وتمييزه امام محكمة التمييز العسكرية ضمن المهلة المحددة قانونا.

اعتصام للمستقبل أمام المحكمة العسكرية الخامسة عصرا

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - دعا قطاع الشباب في تيار "المستقبل" إلى اعتصام، عند الخامسة بعد ظهر اليوم، أمام المحكمة العسكرية في بيروت، احتجاجا على "القرار المهزلة الذي صدر في حق ميشال سماحة".

جعجع: حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية

الخميس 14 أيار 2015/وطنية - اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر حسابه على "تويتر"، "ان حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟".

وأعلن جعجع دعمه لموقف وزير العدل أشرف ريفي، وقال في تغريدة ثانية: "كلنا مع أشرف ريفي في ردة فعله، حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية"

فارس سعيد: المحكمة العسكرية باتت بيد أطراف حزبية معينة

أكد منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد، في مؤتمر صحافي، اعلن فيه نتائج ورشة عمل الامانة، أن "ثمة انطباعا أن المحكمة العسكرية باتت بيد أطراف حزبية معينة"، معلنا تأييده "موقف وزير العدل أشرف ريفي".

ورأى ان أي "حدث لا يؤدي إلى جمع اللبنانيين سيؤدي لمزيد من التباعد ومن هنا الاعتراض على الحكم بحق ميشال سماحة".

ولفت إلى أن "أي حكم يصدر وأي حدث سياسي وقضائي لا يساعد على استقرار لبنان هو يضر بالوحدة الداخلية ويساهم في جر لبنان الى الفتنة المذهبية"، مشيرا إلى أن "اعتراضنا سياسي وواضح ونحن ندين ما حصل لانه يساهم في انزلاق لبنان ومواجهة الموضوع يجب ان تكون من مساحة وطنية مشتركة".

على صعيد آخر، قال سعيد: "في شباط 2015 أعلنت قوى 14 آذار عبر أمانتها العامة دخولها ورشة عمل بعد 10 سنوات من انطلاق إنتفاضة الإستقلال.

ولقد توزّعت الورشة على ثلاث مراحل:

• المرحلة الأولى – في ترتيب الذاكرة.

عُقِدت خلوة بعيدة عن الإعلام في مجمّع "البيال" في 2 آذار 2015، خُصّصت لاستعراض الأحداث منذ 14 شباط 2005 ولغاية 14 شباط 2015.

10 سنوات من الأحداث ساعدت على تقييم التجربة من النواحي السياسية والتنظيمية واكتشاف نقاط القوة وتحديد نقاط الضعف، كما مكامن الخلل وعملية التصحيح.

ساعدت هذه الخلوة أيضاً،والتي استمرّت على مدى 6 ساعات متواصلة، شارك فيها 85 شخصية 14 آذارية من حزبيين ومستقلين وقادة رأي، على توحيد القراءة السياسية والتوجّه نحو توسيع أطُر 14 آذاربحيث يُفسح بالمجال لكل الطاقات المدنية والسياسية على التفاعل مع الحركة وإغنائها.

ومن الناحية السياسية قامت الخلوة بتقدير اللحظة السياسية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على لبنان بصيغته الجامعة للتنوّع، وأكّد المؤتمرون على ضرورة التمسّك بالتجربة اللبنانية –تجربةً رائدة ونموذجية للعيش معاً–يًتوقّع أن تستلهم منها مجتمعات المنطقة المأزومة حلاً للنزاعات القائمة.

• المرحلة الثانية – المؤتمر الثامن لقوى 14 آذار.

عُقد المؤتمر في "البيال" بمشاركة 518 شخصية من كل لبنان.

انطلقت ورشة نقاش علني بين المجتمعين دامت 5 ساعات متواصلة.

قيّم المجتمعون تجربة العشر سنوات انطلاقاً من الخلوة التي سبقت المؤتمر.

زمن ثم خلُص المجتمعون إلى إطلاق وثيقة سياسية وإلى الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني لقوى 14 آذار.

كما أعلن المؤتمر عن إنشاء هيئة تحضيرية تأخذ على عاتقها وضع الخطوات والآليات من أجل إطلاق المجلس وذلك خلال فترة شهرين.

• المرحلة الثالثة– الهيئة التحضيرية للمجلس الوطني.

- عقدت الهيئة 7 إجتماعات رسمية في مقر الأمانة العامة.

- شارك غالبية أعضاء الهيئة، من حزبيين وغير حزبيين، بالنقاشات.

- لم تتوصّل الهيئة إلى إنجاز الصيغة الآيلة إلى إنشاء مجلس وطني جامع يضم كل الأحزاب وكل المستقلّين.

- وعليه، وفي ضوء الحاجة الوطنية التي أقرًّ بها الجميع، قرّر المستقلّون المشاركون المبادرة للتحضير في إطلاق المجلس الوطني لمستقلّي 14 آذار.

أُعلن باسم قوى 14 آذارإختتام مرحلة ورشة العمل التقييمية، كما أُعلن أن الأمانة العامة ستأخذ على عاتقها استكمال عملية التنسيق بين كل مكوّنات 14 آذار بما يحفظ وحدة الحركة، التي أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على موعدٍ مع مستقبل لبنان ومستقبل المنطقة".

المشنوق علق على الحكم بحق سماحة: طفح الكيل وصار كل شيء مباحا

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - علق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الحكم القضائي العسكري بحق الوزير السابق ميشال سماحة بالقول: "سنثأر لوسام استشهاده الاول بالقانون، ولن نسمح باغتياله مرة أخرى بالقانون أيضا. ولا يزال لدينا قضاة رجال يعرفون الحق ولا يساومون عليه. هذه مسألة تهدد السلم الأهلي في لبنان وليست مسألة تقنية لكي تجري المقارنة فيها مع قضايا أخرى، أيا كانت هذه القضايا". أضاف: "لقد ربط الرئيس العماد ميشال سليمان حين كان رئيسا للجمهورية، علنا ومن موقعه المسؤول الرسمي، بين كشف مخطط "س م"، أي سماحة مملوك، واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. هذه هي القاعدة التي نعتمدها في مقاربة الاغتيال ونتائجه القضائية التي لا نوافق عليها ولن تمر مهما قال من قال أو فعل من يفعل، من أي من الجهات السياسية".

واعتبر أن "من يستخف بهذا الموضوع يكن شريكا في الاغتيال وشريكا في تخريب السلم الأهلي. وعلى الجميع أن يعوا هذه الحقائق قبل تناولها أو الحديث عنها. لقد طفح الكيل وصار كل شيء مباحا، وليسمع من يريد أن يسمع".

ميقاتي: الحكم بحق سماحة يطرح اشكالية تتعلق بالمساواة بين اللبنانيين

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي اليوم الاتي :"آلينا على نفسنا الا نتدخل في اي أمر قضائي او نعلق عليه، انطلاقا من حرصنا على استقلالية القضاء ووجوب إبعاده عن التجاذب السياسي والانفعالات، الا ان الحكم الصادر ليل امس في حق الوزير السابق ميشال سماحة يطرح اشكالية اساسية تتعلق بالمساواة بين اللبنانيين امام القانون والقضاء . والسؤال البديهي المطروح، والذي نكرره في كل مناسبة وآخرهاالاسبوع الفائت هو، هل يعقل ان تبقى ملفات معلقة امام القضاء سنوات وسنوات ويزج بالناس في السجون من دون محاكمة؟ واين حقوق الموقوفين منذ سنوات او الذين تم توقيفهم مؤخرا في محاكمة عادلة لاحقاق الحق ، وقد امضى بعضهم في التوقيف مدة اطول من الاحكام التي يمكن ان تصدر بحقهم، وبعضهم اوقف لمجرد الشبهة، فيما تصدر احكام على آخرين بطريقة تثير الالتباس؟".وسأل :"كيف يمكن طمأنة الموقوفين وذويهم الى نزاهة القضاء اذا كان الحق معلقا بحجج واهية وبسيف المماطلة والتأجيل؟ وختم ميقاتي :"إن العدل والمساواة هما اساس الملك، ومتى اهتزت هذه القاعدة فبئس العدالة والسلام على القانون".

حوري زار ضريح الحريري على رأس وفد من المستقبل: لن نتهاون في دماء الشهداء ولن نقبل ان تذهب هدرا

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - زار عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عمار حوري على رأس وفد من "تيار المستقبل" ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في وسط بيروت، حيث قرأ الفاتحة عن روحه.

وقال حوري باسم الوفد: "جئنا اليوم لنقول للرئيس الشهيد رفيق الحريري بإسم "تيار المستقبل" لهذه الاسباب اصررنا على المحكمة لما حصل بالامس. وجئنا لنقول للواء الشهيد البطل وسام الحسن دمك لن يذهب هدرا. ما حصل بالامس في المحكمة العسكرية مهزلة وفضيحة غير مسبوقة في تاريخ اي قضاء. لن نقبل بهذه المهزلة او ان تذهب دماء الشهداء هدرا".

واوضح ان "محاولة اغتيال البطريرك الراعي وسماحة مفتي الشمال وعدد من الوزراء والنواب والقيام بتفجيرات في الافطارات الرمضانية كل هذه لا تستحق الا اشهرا معدودة او سنوات قليلة ويذهب بعدها البلد الى المجهول؟".

واكد ان "هذه جريمة ومأساة كبرى سنتابع التمييز من ناحية، ومن ناحية اخرى سنتابع التعديل القانوني وصولا الى استرجاع كل الصلاحيات الى القضاء العادي لتعود المحكمة العسكرية متخصصة حصرا بالعسكريين".

واكد "أننا كتيار المستقبل لن نقبل وكما قال الرئيس سعد الحريري ووزراء ونواب المستقبل وكما قال المكتب السياسي وكل منسقيات تيار المستقبل اننا لن نقبل أبدا بهذه المهزلة"، معلنا أننا "سنتابع الموضوع الى الآخر ولن نتهاون في دماء الشهداء ولن نقبل ان تذهب هدرا".

وختم: "وسام الحسن هذا البطل الشهيد الذي جنب البلد مأساة كبرى وجرائم كبرى يستحق منا ان نعمل من اجل الاخذ بثأره تحت سقف القانون والذهاب نحو الدولة العادلة التي تحمي كل ابنائها".

عازوري: الدفاع عن سماحة سيميّز حكم "العسكرية"

المركزية - أكدت وكيلة الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة المحامية رنا عازوري لـ"المركزية" ان فريق الدفاع عن سماحة سيميّز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق موكلهم في ما يتعلق بكل ما جرّم به من تهم وذلك ضمن المهلة المحددة ومدتها 15 يوما، موضحة ان محكمة التمييز هي المرجع المختص للنظر في الطعن الذي سيتقدم به وكلاء الدفاع عن سماحة وقالت عازوري: في هذه الحالة تصبح كل الأمور أمام محكمة التمييز التي يعود اليها القرار النهائي إما بالمصادقة على حكم "العسكرية" أو نقضه.

عائلة ميشال سماحة:الحكم غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات بسبب إستدراج فرع المعلومات

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - أصدرت عائلة الوزير السابق ميشال سماحة البيان الآتي: "إن الوزير سماحة لم يكن متهما بإغتيال الشهيد وسام الحسن، حتى يبرر وزير العدل هجومه على الوزير سماحة وعلى المحكمة العسكرية بإستشهاد اللواء الحسن، بل بتهمة نقل متفجرات طلبها وحددها فرع المعلومات بإشراف وزير العدل ذاته كما صرح بذلك الأمس. إن عائلة الوزير سماحة التي تعتبر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات بسبب إستدراج فرع المعلومات، لا تشهر بالقضاء ولا بالقضاة الذين تحترمهم، لأن إنتقاد الحكم يكون حصرا بالطعن به أمام محكمة التمييز خلافا لما ذهب إليه وزير العدل. مع العلم، أيضا خلافا لطلب وزير العدل، لا يحق لمفوض الحكومة تمييز الحكم الصادر بإدانة الوزير سماحة لأن هذا الحق محصور بأحكام البراءة عملا بالمادة /75/ من قانون القضاء العسكري".

"العسكرية" اصبحت تحت رعاية صفا و"حزب الله" يُحرّكها"/فتفت: نساند ريفي في تحرّكاته والحزب لا يُقدّر المخاطر

المركزية- حرّك القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة "جمر" نيران الداخل التي أخمدت بفضل اجواء الحوار السائدة في البلد والمظلة الدولية التي تؤمّن الاستقرار. فما ان لفظ الحكم بسجن سماحة 4 سنوات ونصف حتى انتفضت قوى "14 آذار" رافضة ما حصل ومطالبة بختم المحكمة العسكرية بالشمع الاحمر. عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت اشار لـ"المركزية" الى ان "المحكمة العسكرية سقطت قانونياً واخلاقياً ووطنياً وامنياً، واثبتت انها كانت تحت رعاية غازي كنعان ورستم غزالي واصبحت اليوم تحت رعاية وفيق صفا، اذ ان احكامها تقرر بالسياسة وبالامن برعاية النظام الامني "حزب الله" وليس برعاية القوانين اللبنانية". واذ اعلن اننا "نساند كل تحرّك يقوم به وزير العدل اللواء اشرف ريفي في هذا المجال"، لفت الى "امر غير طبيعي في الاحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية، فالعميل الاسرائيلي اذا كان ينتمي الى قوى "8 آذار" يصدر في حقه حكم اقل من الحكم الذي يصدر في حق مواطن عادي بتهمة اقتناء السلاح في منزله"، وسأل "امن المعقول الا تكون هناك نيّة جرمية بنقل المتفجرات لقتل البطريرك الماروني ومفتي الشمال"؟

وقال "طفح الكيل بممارسات المحكمة العسكرية، ما حصل خلق تشنّجاً كبيراً في البلد وتوقيته سيئ جداً وتزامن مع ظهور علي المملوك امس الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد، وكأنه تبنّ من الاخير لما قام به المملوك وسماحة والمحكمة العسكرية". وعن مصير الحوار بعد هذا الحكم، اعتبر فتفت ان "من المُبكر طرح سؤال هكذا، لكن "حزب الله" خلق مشكلة كبيرة ومن الواضح انه لا يُقدر مخاطر افعاله".

الشعار استقبل المهنئين بانتخاب المجلس الشرعي: الحكم على سماحة فاجعة وتشريع للجريمة يجب الرجوع عنه

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - استقبل مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار المهنئين في مقر دار الفتوى بطرابلس، بانتخاب ممثلي طرابلس والشمال في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وإنتخاب أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية في طرابلس والتي جرت مؤخرا، فالتقى وفودا شعبية وممثلين عن القيادات والفاعليات السياسية والنيابية والأمنية وقضاة وممثلين عن المهن الحرة وهيئات روحية ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير.

وصرح الشعار في ختام إستقبالاته: "المناسبة اليوم هي عرس وطني وإسلامي بمناسبة إجماع الهيئة الناخبة على هذه النخبة النوعية التي تنتمي إلى الوطن وإلى رسالة الإسلام وكل واحد منهم يمثل مساحة ووزنا وقيمة إسلامية وثقافية وفكرية، وأنا أحب أن أعلن أن عملية الإنتخاب التي حدثت ربما يندر وجود مثيل لها لأنها كانت في منتهى الشفافية وفي منتهى ممارسة الشورى المسماة بالديمقراطية في هذه الأيام، تهنئة طرابلس كلها لأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ولأعضاء المجلس الإداري للأوقاف".

أضاف: "نشكر كل من شاركنا فرحتنا من المسؤولين عبر الفاكس أو الإتصال بالهاتف وبالرقيات ونحن نحيي مرجعيات المدينة التي أجمعت على هذه النخبة بدون تردد".

وتابع: "في هذه المناسبة لا بد لي أن أغتنمها لأوصل الصوت إلى كل لبناني حر من كل أبناء الوطن نساء ورجالا مسؤولين وكل على حسب مسؤوليته، بأن الحكم الذي صدر بالأمس كان فاجعة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، الحكم الذي صدر بالأمس فيه معنى الإستفزاز ومعنى التحدي لكل الأحرار ولكل المعتدلين لكل اللبنانيين الذين يعتزون بوطنهم ويعملون على أمنه وإستقراره، وكأن الحكم الذي صدر بالأمس يحمل في مضمونه تشريعا للجريمة أو كأن الذي أصدر الحكم يقول للبنانيين أو للمجرمين والمفسدين إفعلوا ما شئتم من الجرائم فإن المحكمة العسكرية تحميكم".

وقال: "حكم مخجل مؤلم ومخز ولذلك فإننا سنطالب بحل هذه المحكمة وسنطالب بالرجوع عن هذا الحكم الذي لا يمثل إلا صاحبه وهذه الأحكام لا يمكن ابدا أن تصدر بإسم الشعب اللبناني لأن ضمير الشعب اللبناني ضمير حي وحر وضمير لا يحمل الدغن على الإطلاق. ما حدث بالأمس من إصدار هذا الحكم كان فاجعة وكان مجزرة، كاشف الجريمة يقتل والقاتل الذي يعترف ويقر ويعلن إعتذاره مني شخصيا في صحن المحكمة يحكم عليه بأربع سنوات كأنه حكم براءة".

واردف: "لا أتحدث لأني كنت واحدا من المستهدفين، لو كانت القضية شخصية معي وأعلن توبته وعودته إلى ضميره ودينه، فإني أتساهل بحقي وأسامح، لكن الكارثة أن الفعل الإجرامي كان يستهدف بلدا ووطنا وإفطارا رمضانيا يضم أكثر من ألف صائم أو مشارك، أتكون النتيجة أربع سنوات؟ فماذا يقول هذا الحاكم للذين مرت عليهم سبع سنوات في رومية ودون أن يحالوا إلى المحكمة؟ ينبغي أن يطلق السجناء في لبنان بدون تردد من بعد ما يحكم على المعترف بالجريمة بأربع سنوات".

وتابع الشعار: "إكتملت عناصر الجريمة كأنها حصلت وكنت أنتظر حكم الإعدام أو المؤبد مع الأعمال الشاقة، لكن هذا حكم رحيم بالمجرم ولم يتناول الحاكم برحمته الوطن ولا المستهدفين ولا واحدا من أبناء الوطن على الإطلاق".

وقال: "أشكو الذي صدر الحكم إلى الله تعالى وأدعو الشعب اللبناني أن يقيم دعوى على الذي صدر هذا الحكم، كما أدعو اللبنانيين أن يرفضوا هذا الحكم بعملية إستئنافية وتمييزية لأنه لا يجوز أبدا أن يصدر حكم يشرع الجريمة ويطلق السراح لها، وإذا كانت المحكمة العسكرية في هذا المستوى، فعظم الله أجركم، ضاع العدل وضاع الحق، هذا أمر لا يجوز أن يمر على الإطلاق دون وقفة ضمير وأن يتحرك المسؤولون جميعا كل مسؤول في لبنان من السياسيين والدينيين، كل المرجعيات ينبغي أن تغار على أمن الوطن وإستقراره وعلى المستهدفين، نحن ابناء هذا الوطن نناشد ضمائرهم ونستصرخ ضمائرهم أن يقوموا معنا بوقفة حتى يعود العدل إلى نصابه وحتى يعود الحق إلى اصحابه".

وردا على سؤال قال: "أنا ذكرت بأن هذا الحكم كأنه تشريع للجريمة، والمشكلة أن الذي صدر الحكم ليس قاضيا ولا يعرف شيئا من القانون، هو عميد لا أدري إلى اي مكان ينتمي، لذلك أنا أطالب المسؤولين أن يوقفوا هذه الجرائم عند حدها وأن يعيدوا محاكمة الجاني الذي أقر وإعترف وإعتذر مني شخصيا ومن غيري ومن سواي".

حسين الموسوي: نراهن على إستراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب يرسم خارطتها كل شركاء الوطن

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - حيا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الموسوي، في بيان، "الإنجازات العسكرية التي تحققت في منطقة القلمون على أيدي مجاهدي المقاومة الإسلامية وأبطال الجيش العربي السوري"، معتبرا ان "الحرب الدائرة هناك، عملية وقائية حققت تأمين السلسلة الشرقية والقرى البقاعية من خطر التكفيريين، الذي كان وما يزال يتهدد الجميع بدون إستثناء". وقال: "ان البعض في لبنان ما يزال يراهن على هؤلاء التكفيريين، فنراه يدافع عنهم موجدا الأعذار لهم بأنهم لا يشكلون أي خطر على لبنان، وأن الخطر يكمن في تدخل حزب الله، في كلام هو نسخة طبق الأصل عن الموقف الأميركي الذي اعتبر داعش حملا وديعا لا يريد بلبنان إلا خيرا". ولفت إلى أن "الأميركي يريد طمأنة هؤلاء وشد عصبهم بعد تلك الإنجازات البطولية التي أكدت للجميع، في الداخل والخارج، أن المقاومة يدها على الزناد وهي في أفضل جهوزية لمواجهة المشروع الصهيو- تكفيري الذي يتربص بالمنطقة كلها". وشدد على "اننا ما زلنا نراهن على إستراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب التكفيري، يرسم خارطتها جميع الشركاء في الوطن، من الذين يحتكمون إلى لغة العقل ويقاربون التحديات بعين البصيرة، ويرون في هذا الإرهاب فتنة قاتلة ومشروعا مدمرا ليس للبنان فحسب، وإنما للمنطقة باكملها".

الوفاء للمقاومة: إصرار البعض على تجاوز الوفاق الوطني وتهميش بقية الشركاء يفضي إلى تخريب البلاد وتوسعة الانقسام

الخميس 14 أيار 2015

وطنية - عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

وهنأت الكتلة بحسب بيان اصدرته، "شعوب العالم قاطبة والمسلمين في كل مكان، بمناسبة الإطلالة المباركة لذكرى المبعث النبوي الشريف في السابع والعشرين من شهر رجب الأصب"، مؤكدة أن "الإسلام الحنيف الذي بعث الله به النبي محمد رحمة للعالمين وهدية إلهية للبشرية جمعاء، قد أحدث أعظم تحول حضاري في التاريخ على الصعيد العقائدي والتشريعي والسلوك الإنساني النموذجي وسيبقى ملهما للناس في كل زمان ومكان من أجل بناء الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول على قواعد الحق والخير والعدل والاستقامة. ولن تستطيع كل محاولات الدس والتضليل وأساليب الحروب الناعمة والخشنة وجرائم عصابات التكفير أن تطفئ نوره أو أن تشوه أصوله ومضامينه وأهدافه، وسيبقى الدين الذي يهدي للتي هي أقوم، لتحقيق الكرامة والعدالة والعزة في الدنيا والآخرة".

وباركت "لشعبنا الوفي والمقاوم، مع اقتراب موعد 25 أيار يوم العيد الوطني للمقاومة والتحرير الذي توج تاريخا جهاديا مميزا لمقاومة اللبنانيين الشرفاء ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لبلدهم وكرس المعايير الوطنية الحقيقية للسيادة والتحرر والاستقلال، انتصاره المشهود على العدو الإسرائيلي، وعلى محور العدوان الدولي الذي كان يدعمه، وتوجه تحية اعتزاز بالمقاومة والتزام بخيارها، وتنحني أمام أرواح الشهداء وتضحيات المجاهدين وجراحاتهم ودمائهم، التي سطرت فصلا بطوليا ووطنيا مذهلا في تاريخ لبنان المعاصر، ورسمت معالم النهوض الوطني، الذي يعبر عن قيم وتطلعات اللبنانيين للعيش بكرامة، وللحفاظ على قوة وعزة وسيادة بلدهم في عالم تتصادم فيه المصالح والإرادات. وليست المواجهات التي تخوضها المقاومة اليوم على حدودنا الشرقية إلا تأكيدا لهذه المعالم والقيم والتطلعات".

وبعد أن عرضت الكتلة للأحداث والتطورات وناقشت جدول أعمالها المقرر، خلصت إلى ما يلي:

"إن ذاكرة الأمة وأجيالها لا تزال تستفزها صورة النكبة التي حلت بفلسطين في 15 أيار 1948 على أيدي الصهاينة الغزاة بدعم ومؤازرة ورعاية من الغرب المستعمر الذي تتوارث دوله مهمة تصفية القضية الفلسطينية وحماية الكيان الإسرائيلي الغاصب وإسقاط حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى كامل أرضه وتقرير مصيره. إن وعد بلفور الذي أسس منذ عام 1917 للنكبة العربية في فلسطين، لا يزال يشكل محور السياسات التآمرية الغربية في منطقتنا والتي تهدف إلى شرعنة الاحتلال وإسقاط الهوية الحضارية لفلسطين وشعبها وقضيتها واستنزاف الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وابتزازها في أمنها واستقرارها وكرامة مجتمعاتها. وإن كل مكائد تسويات الإذعان لن تنجح في صرف الشعب الفلسطيني عن التمسك بنهج المقاومة الذي يبقى هو الرهان دائما لتحرير أرضه ولإسقاط المشروع الاستعماري وكيانه الإسرائيلي العنصري المحتل".

وجددت في العيد الوطني للمقاومة والتحرير "دعوتها كل فئات شعبنا اللبناني للتمسك بخيار المقاومة ونهجها وأولوياتها لدفع المخاطر الوجودية عن لبنان وبناء مجتمع التراحم والقدرة بين أبنائه لمواجهة الأعداء وإقامة الدولة القوية والعادلة التي تحقق الحماية والرعاية لكل المواطنين دونما اي تمييز أو غبن أو استضعاف، والقيام بالدور الريادي في نصرة القضايا العادلة للشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

واكدت ان "المواجهة التي يخوضها حزب الله دفاعا عن بلداتنا في السلسلة الشرقية التي تتهددها عصابات الإرهاب التكفيري، هي واجب وطني تتطلبه مصلحة شعبنا وحقه في الأمن والكرامة، وإن التضحيات التي تبذل في هذا السياق والانتصارات التي تتحقق بفضلها ستعود بالخير والأمن والمنعة على كل اللبنانيين بمختلف فئاتهم ومناطقهم. وإن الكتلة تتوجه بأسمى تحية للمقاومين الأبطال الذي يدافعون عن لبنان واللبنانيين ضد خطر الإرهاب التكفيري ويقوضون بناه التحتية في تلك المنطقة، وتنحني إجلالا لكل الشهداء والجرحى الأبرار".

واعتبرت ان "استمرار الفراغ الرئاسي. هو في الحقيقة مؤشر لقياس عمق الأزمة السياسية المتفاقمة في لبنان، وليس سببا لها. وكذلك هو الأمر بالنسبة لتعثر العمل الحكومي والتشريعي. وإن إصرار البعض على المسارات الخاطئة المتجاوزة للوفاق الوطني، وعلى الأداء المتفلت من كل الحسابات والتوازنات الوطنية، وتهميش بقية الشركاء في الوطن، والاستقواء عليهم بالخارج أو بالإرهاب أو ممارسة التحريض ضدهم، سيفضي في نهاية المطاف إلى تخريب البلاد وتوسعة الانقسام وتعطيل النظام العام. كما أن اصرار هذا البعض على اعتماد سياسة ازدواجية المعايير ازاء عمل القضاء المختص وممارسة التهويل والإبتزاز ضده، وعدم التمييز بين شرعة القانون وميوله السياسية المتقلبة، لن يمكنه من ترهيب القضاة ولا من وضع يده على القضاء ولا مصادرة أقواسه ولا إملاء ميوله عليه".

واكدت ان "موقع لبنان الطبيعي هو الدفاع عن قضايا الحق والعدل والحرية وليس الاصطفاف الأعمى في محاور إقليمية أو دولية لخدمة سياسات أنظمة ودول ضد قضايا الشعوب العادلة والمشروعة وضد المصالح الوطنية لبلدنا وشعبنا. إن جنوح بعض المسؤولين من الساسة اللبنانيين لتبرير العدوان السعودي - الأميركي الظالم على اليمن وشعبه المظلوم لا ينسجم مطلقا مع دور لبنان في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحرص على التزام مضامينه".

عقاب صقر: ما يسمى المحكمة العسكرية كيد سياسي رخيص لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - صدر عن النائب عقاب صقر البيان الآتي: "مرة جديدة، تؤكد المحكمة العسكرية أنها امتداد أعوج لانحراف أمني يمارس هيمنته على الحياة السياسية، متدثرا بغطاء الجيش، ومستخدما لما تبقى من رصيده الشعبي والوطني. إن الحكم - العار الذي وصم جبين ما يسمى المحكمة العسكرية هو كيد سياسي رخيص لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء. إنه فرمان أمني مستند الى شريعة الغاب، التي تحول العميل أو صانع الموت الممانع، إلى بطل قومي، وتجرم المخالف على شبهة الشبهة. الخطورة ليست في الصفقة الرخيصة، التي ولدت هذا الحكم - العار، بل بما أرسته من قواعد شاذة ليس أقلها الإقرار بوجود فريق مهمته قتل الناس بالعبوات، وقتل القضاء بالفرمانات، وفريق يقع عليه القتل ويحاسب على مقتله. رحم الله وسام الحسن.اين ما تبقى من قضاء ليتحرك الآن، قبل أن نترحم على الجسم القضائي جملة. من الآن وصاعدا على المجرم الممانع أن يختال متباهيا بجريمته، وأن ينتظر رجل الأمن قتله ولو بعد حين. وبين هذا وذاك، على القضاء العسكري ان ينكس رايته ويطأطئ الرأس، ويستبدل ميزان عدله بحصالة هاتف مهترئة على رصيف النظام الأمني السوري - اللبناني الذي استحضر من بين الأموات".

بالفيديو: ميشال سماحة أكل شرب وفجّر

لم تمض ساعات على اصدار الحكم في قضية الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه اربع سنوات، حتى سُرّب شريط فيديو يظهر فيه سماحة وهو يسلم المخبر السري ميلاد كفوري مبلغا من المال، ويشرح له عن كمية الـTNT التي سيتم نقلها الى لبنان من اجل تفجير الوضع، واستهداف نواب عكار وفاعلياتها بهدف احداث فتنة. ويظهر سماحة في الفيديو وهو مستلق ويتناول الطعام، متحدثا عن العملية التي تمّ إفشالها لاحقا.

طالـب وزير العدل بـ"الاسـتقالة الفوريـة بعد كلامـه المتشـنج"/جريصاتي: حَجََب شاهدا محوريا في ملف سماحة..وتخطى صلاحياته

المركزية- لم تكد المحكمة العسكرية تنطق بحكمها في قضية ميشال سماحة الذي قضى بسجنه 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، حتى سارع وزير العدل أشرف ريفي الى اطلاق حملة ضد المحكمة المذكورة لتعديل قانونها، ناعيا اياها الى الشعب اللبناني، ومعتبرا قرارها مهزلة. في المقابل، كانت مواقف ريفي محط استهجان في صفوف فريق الثامن من آذار، حيث ذهب الوزير السابق سليم جريصاتي الى حد المطالبة باستقالته. جريصاتي قال لـ"المركزية"، "بمعزل عن معطيات ملف ميشال سماحة، لدى القضاء العسكري، أي محاضر التحقيق ومجريات المحاكمة ورفض طلبات تخليات السبيل والمرافعة والحكم، والتي يجب ان يجري في شأنها تقويم قانوني علمي وموضوعي، على جري عادتنا في مقاربة الاحكام القضائية، هالني ان أسمع موقف وزير العدل الذي خرج عن طوره، وهو الساهر على المرفق القضائي، بمجرد ان محكمة أصدرت حكما لا يروقه في السياسة لحسابات لا ترقى الى مستوى القانون في شيء. لذلك، أقل ما يمكنني أن أفعله اليوم، للحفاظ على البقية الباقية من هيبة القضاء واستقلالية الوظيفة القانونية، أن أناشد وزير العدل بالاستقالة الفورية من موقعه وقد سبق لي ان أنذرته بأن عليه ان ينسى أنه كان يوما ضابطا عدليا، اذ انتقل الى الضفة الاخرى من العدالة، أي الى وزارة العدل التي يقع عليها موجب أساس الا وهو تحصين السلطة القضائية.

أما أسباب هذه المناشدة، فهي التالية تعدادا وليس حصرا:

1- وزير العدل الذي يحجب شاهدا محوريا عن محاكمة لدى القضاء العسكري هو مخبر مستدرج للجرم، لا يحق له ان ينقضّ على قضاء الحكم. ان حماية الشهود عنوان زائف يتوسله وزير العدل لحماية ميلاد كفوري من زيفه ودوره، وهي حائل دون كشف المحرضين والمحركين وأهدافهم.

2- ان استقلالية الوظيفة القضائية، المرادفة لضمانة المتقاضين، هي بمستوى المبدأ الذي يعلو كل اعتبار، على ما نصّت عليه المادة 20 من الدستور والتي أطاحها وزير العدل، بمجرد أنه تعرض للقضاء العسكري بالطريقة الموتورة التي عبّر عنها، وأحال القاضية العدلية ليلى رعيدي في المحكمة العسكرية الدائمة الى التفتيش المركزي بمجرد أنها مارست وظيفتها القضائية، بمعرض اشتراكها في النطق بقرار قضائي. هذا ارهاب ما دونه ارهاب، يمارسه من يفترض به ان يحصّن السلطة القضائية والا يرهبها بمعرض ادائها رسالتها السامية.

3- أطاح وزير العدل مبدأ الفصل بين السلطات، فاعتبر نفسه قاضيا، بأن طلب من النائب العام التمييزي ان يطلب بدوره من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية نقض القرار، في حين ان المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تنص على ان سلطة النائب العام التمييزي تشمل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وان له دون سواه ان يوجه اليه تعليمات خطية او شفهية في تسيير دعوى الحق العام وان المادة 14 تجيز لوزير العدل فقط ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

أيها الوزير لست ولن تكون قاضيا ولن نسمح بأن تستبيح القضاء، مهما كلفت الأثمان وأقلها حتما مبادرتك الى الاستقالة.

4- ان من يحق له ان يطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستدعي لمنفعة القانون نقض أحكامها انما هو وزير الدفاع الوطني وليس أنت، وذلك بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا، على ما ورد في المادتين 76 و79 من قانون القضاء العسكري، ما يعني انك تجاوزت صلاحياتك الى درجة الاستيلاء على صلاحية سواك من الوزراء، ما يجعلك أيضا في موقع لا تحسد عليه من استباحة السلطة الاجرائية أيضا.

5- ان من يحق له، خارج اي ملاحقة تأديبية، ان يقرر في اي وقت عدم أهلية القضاة الاصيلين، انما هو مجلس القضاء الاعلى عملا بالمادة 95 من قانون القضاء العدلي، وما انقضاضك على القاضية ليلى رعيدي الا انتقاما خطيرا من قاضية لم تعرف ولا يحق لك او لسواك ان يعرف ما كان موقفها في غرفة المذاكرة قبل النطق بالحكم. خطير ما أقدمت عليه لهذه الجهة أيضا ضربا للسلطة القضائية في الصميم.

6- أسمعت يوما يا معالي الوزير ان احدا من التكتلات او المرجعيات السياسية سواك طالب بالغاء محاكم او مجالس بمجرد انها نطقت بأحكام لا تروقها؟ هل نادينا نحن بالغاء المجلس الدستوري لأنه خذلنا مرتين بمعرض رقابته على قانوني التمديد للمجلس النيابي، المرة الاولى بتعطيل متعمد للنصاب، والمرة الثانية بقرار معيوب فيه كل الشوائب القانونية والدستورية بـ27 حيثية متوافقة وأسباب الطعن وفقرة حكمية تخلص الى ردهّ؟ هل طالب سوانا ممن ناله عقابا من المجلس العدلي بالسجن المؤبد بالغاء المجلس العدلي؟

7- اننا نخاف معك على تمذهب قضائنا وتطييفه وتحزبه، وهو يرنو بكل قواه، ونحن ممن يعرف ذلك، الى ان يصبح سلطة وليس قضاء سلطة، على ما ترغب به وأمثالك من الذين اعتادوا التدجين والتطبيع بالتسلط والقوة. هل أحيلك يا وزير العدل الى كلام مسؤول ساقه كل من الوزير درباس والوزير المشنوق من فريقك السياسي، وفيه تحفظ واعتبار الصفة القضائية طاغية على الملف، وان أمور القضاء يحلّها القضاء، على ما أسلفت؟

8- ألا تعتبر كلامك المتشنج والمتوتر نوعا من الترهيب، في حين ان الملف على عتبة محكمة التمييز العسكرية سواء بمبادرة مفوض الحكومة او وكيل سماحة؟ كيف يمكن لك، أيها الوزير المغامر بقضاء بلادي، أن تربط اغتيال الشهيد وسام الحسن بميشال سماحة وان تعتبر ان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة يقتل شهيدنا مرتين، هل أنت مطلع على مجريات التحقيق في اغتيال الشهيد وسام الحسن؟ هل تستبق الامور؟ هل تشك في نزاهة ضابط يحوز على ثقة القيادة العسكرية العليا ووزير الدفاع ووزير آخر للعدل، بتزكيته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة، أم أنك تؤثر على صفاتك كلها وموقعك السابق والحاضر، صفة نصير من ينظر القضاء العسكري في جرائم ارهابية متهمين بها، بمجرد انهم ينتمون الى طائفتك، كأن للارهاب طائفة او حاضنة؟

وختم جريصاتي "لكل هذا أناشدك مجددا لا بل ألح عليك بالاستقالة الفورية من موقعك كوزير للعدل، لتعود الى المواقع التي تحب، فتطلق منها عنان كلامك المتشنج، فتُسأل عنه أمام القضاء الذي ما برحت تسدد له سهامك المسمومة".

حزب الله و«داعش» في خندق واحد

نديم قطيش/الشرق الأوسط/15 أيار/15

منذ أن أطلت «داعش» على مشهد الثورة السورية، أثارت كل أشكال القراءات لمشروعها وتكوينها وأهدافها. منذ البداية، كان واضحًا افتراقها في الأولويات عن بقية فصائل الثورة، وتحديدًا الجيش السوري الحر الذي وصمته «داعش» بالكفر. ثم ما لبثت أن دخلت «داعش» في اشتباك عقائدي وفقهي وعسكري مع جبهة النصرة على خلفيات عدة أبرزها العلاقة بتنظيم القاعدة، بالدرجة الأولى، وتعيين «داعش» أمراء من غير جنسية الإمارة الموكلة إليهم، وهو ما اصطدم بالحساسية السورية لـ«النصرة». ثم إن «داعش» لم تضع من سدة أولوياتها إسقاط نظام الأسد، بقدر ما حرصت على الاستحواذ والتفرد بأكبر مساحة جغرافية ممكنة، تعلن عليها الخلافة وتنطلق منها في حروب فتح وقضم جغرافي. ولئن كانت «النصرة» أقرب في أولوياتها إلى بقية فصائل الثورة، وتحديدًا إسقاط نظام بشار الأسد، احتلت بالنسبة للنظام وحزب الله صدارة الأعداء، بينما حُيدت «داعش» التي وجدت لنفسها مساحة تفاهمات مباشرة وغير مباشرة مع الأسد، على ما تدل تجربة «داعش» في «ولاية الرقة»، حيث حظيت بدرجة تسامح عجيبة معها طوال سنتين ونيف قبل سقوط الموصل. وهذا مسار وثقته مجلة «دير شبيغل» الألمانية بتفاصيل صادمة حول مستوى التفاهمات الميدانية بين «داعش» والأسد. رغم ذلك، فإن الدعاية السياسية لحزب الله ركزت، بشكل مغاير للواقع، على الاشتباك الهامشي مع «داعش» على الحدود اللبنانية السورية، رغم أن أغلبية المسلحين هناك من جبهة النصرة، فالحزب الذي يدرك أن الفظاعات الداعشية توفر مادة خصبة للتعبئة في بيئته، ولإحراج الخصوم في معركة الرأي العام، انتحل صفة القتال ضد «داعش»، ورعبها، بينما أغلب معاركه خيضت ضد «النصرة» والجيش السوري الحر.

وحين حلت معركة القلمون، الاستراتيجية بالنسبة لحزب الله والأسد، كون الحدود اللبنانية السورية هي آخر المعابر البرية التي يتنفس منها النظام، وجد حزب الله نفسه في خندق واحد مع «داعش»، حيث إن الاثنين يقاتلان «النصرة» والجيش الحر وبقية فصائل «جيش الفتح» المولود حديثًا! الوقائع تفضح دعاية حزب الله، فهو بعد أن كان عرضة لهجوم استباقي شنته «النصرة» وحلفاؤها، ورفضت «داعش» الانضمام إليه، مطلع مايو (أيار)، وجد نفسه يقاتل «النصرة» يدًا بيد مع «داعش» وجيش الأسد. ولعلها من المفارقات المرعبة أن تجد «النصرة» نفسها وهي في ذروة القتال ضد حزب الله وجيش الأسد، عرضة لقطع طرق إمداداتها من قبل «داعش»، في توقيت لا يخدم إلا تقدم حزب الله في القلمون الغربي.

لا أدلة في المعركة الراهنة على تنسيق عملاني بين حزب الله و«داعش»، لكن السياق الظرفي للوقائع الميدانية يعزز الانطباع بتلاقٍ، ولو مؤقت، بين أجندتها وأجندة حزب الله. وهذا شبيه بالأدلة التي يستند إليها حزب الله في دعايته ضد «النصرة»، التي تسيطر على الحدود السورية «الهادئة» مع الجولان، وتنقل بعض مصابيها للعلاج داخل إسرائيل. فالدعاية السياسية للحزب تبتسر الوقائع بشكل تضليلي محترف، يخدم سعيها لضرب مصداقية أي فصيل من فصائل الثورة السورية، كما يخدم إحراج الخصوم في الداخل اللبناني. وهو ابتسار يريد القفز آيديولوجيًا فوق واقع أن إسرائيل جزء من الميدان السوري بحكم الموقع الجغرافي والحسابات الأمنية. وقد تنقلت إسرائيل على حدودها بين مساعدة جيش الأسد لتحرير معبر البياضة وبين القبول لاحقًا بـ«النصرة» على حدودها بعد التأكد أن أولوية التنظيم هي الأسد، أقله في المرحلة المنظورة. وللإنصاف، فإنه بمثل ما هي «العلاقة» بين «النصرة» وإسرائيل علاقة تفاهم ضمني تمليه أولويات الطرفين، كذلك هي «العلاقة» بين حزب الله و«داعش». والحزب هو أبرز من يفهم مثل هذه العلاقات السرية والتفاهمات غير المباشرة بين أعداء. فهو تاريخيًا استفاد من شيء شبيه مع إسرائيل في حروبه ضد حركة أمل في جنوب لبنان، خلال ما يسمى حرب إقليم التفاح، حين كان يهرب الأسلحة والذخائر تحت نظر ميليشيا جيش لحد، الموالية لإسرائيل، والمشرفة مواقعُها على طرق الإمداد المستخدمة من حزب الله.

وحاضرًا، عقد الحزب نوعًا من تفاهم وقف إطلاق نار مع «النصرة» على قرى قضاء بعلبك الهرمل الموازي للقلمون الغربي، تتوقف بموجبه «النصرة» عن قصف القرى اللبنانية مقابل إمدادها بالوقود والطعام واللوازم الطبية.

لا تعكس هذه الوقائع زيف مواقف الأطراف الثلاثة؛ أي حزب الله، و«داعش»، وجبهة النصرة. فهم أعداء بلا شك، وضعتهم سخريات أقدار الحروب في مواقع تتقاطع فيها مصالحهم بشكل عبثي. ما تعكسه هذه الوقائع هو استحالة الهدف المجنون الذي يتنطح له حزب الله؛ أي حماية بقاء نظام الأسد. هذه مهمة لا يحققها أي قتال في القلمون، وأي مكتسبات عسكرية فيه. فحزب الله يحاول القفز فوق واقع ديموغرافي يعني ببساطة أن أي انتصار له في سوريا يستلزم تهجير 19 مليون سوري سني، باتوا يكنون له عداءً مكينًا خارج أفق أي مصالحة أو تسوية. هذه نتيجة سيصل إليها الحزب بلا شك، لكن المخيف أن يغامر، قبل ذلك، بالمزيد من العنجهية والجنون، وأن يسعى لإدخال الجيش اللبناني في معركة «تطهير» عرسال وجرودها من المسلحين الوافدين إلى لبنان بسبب معارك القلمون! مما يعني معركة تهجير 30 ألف لبناني سني من الحزام الرابط بين سوريا العلوية ولبنان. بالمناسبة، ألم يقل حسن نصر الله إنه «دخل الحرب في سوريا كي لا يأتي التكفيريون إلى لبنان»؟ حظًا سعيدًا.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 14/5/2015

الخميس 14 أيار 2015 الساعة 22:58

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

عاصفة من ردود الفعل على حكم المحكمة العسكرية في الجريمة المقترفة من ميشال سماحة خصوصا وأن الحكم أتى مخففا الى درجة قال معها وزير العدل إن سماحة يسجن أربع سنوات فيما عقوبة مخالفة سير تبلغ ثلاث سنوات.

وبموجب الحكم الصادر فإن سماحة ينهي فترة سجنه بعد سبعة أشهر رغم أن فعله كان نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، وأن كشفه كان ثمنه إستشهاد اللواء وسام الحسن.

وجاءت ردود الفعل قوية من النائب وليد جنبلاط وقوى الرابع عشر من آذار وبالطبع من وزيري العدل والداخلية اللذين زارا مع الوزير درباس ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وتتجه المسألة الى ثلاث خطوات:

- تمييز الحكم على سماحة.

- محاسبة القاضية المدنية.

- ألمطالبة بدرس قوانين عمل المحكمة العسكرية.

وخارج المستنكرين للحكم موقف لكتلة الوفاء للمقاومة فيه أن الأحكام القضائية ليست انتقائية.

وفي الخارج تطورات المنطقة متواصلة وفيها:

- استمرار هدنة اليمن رغم الخروق ورغم اطلاق البحرية الايرانية النار على سفينة امنت لها بحرية الامارات الحماية والمواكبة.

- وصول داعش الى تدمر الاثرية في سوريا واعدامه ثمانية وعشرين مدنيا وسط تخوف على الاثار في المدينة السورية.

- ادانة مقتدى الصدر لممارسات الحشد الشعبي في الاعظمية في العراق.

وتدرس القمة الاميركية - الخليجية اوضاع الشرق الاوسط وتطوراته وازماته وهذه المواضيع عرضها الرئيس الروسي مع الرئيس سعد الحريري في سوتشي.

القمة الاميركية-الخليجية منعقدة في كامب دايفيد التي انتقل إليها الرئيس الاميركي في طوافة من امام البيت الابيض في واشنطن. ويتمسك زعماء الخليج بأن تكون هناك ضمانات اميركية في صيغة اتفاق مكتوب حول حماية بلدانهم ووقف التهديد الايراني وان يشمل الاتفاق الغربي الايراني سلمية البرنامج النووي.

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

لما كل هذا الضجيج إستحق الرجل ما ناله. 4 سنوات ونصف سنة سجنا؛ إنها عقوبة عادلة جدا؛ لمن يفشل في مهمة كلف بها. هذه محكمة لا تأخذ بالنوايا؛ أعطوها جثة؛ أو قطرة دم؛ أو على الأقل قطعة من أشلاء وطن؛ عندها كنتم رأيتم الحكم العادل: وسام البعث؛ للقاتل المفترض وتجريد الضحايا الأكيدين من حقوقهم المدنية. أخطأ الرجل فعلا؛ وهو اعترف أراد ان يقتلنا كلنا؛ لكن كانت له "المعلومات" بالمرصاد؛ وهو طلب السماحة؛ فهل نبخل عليه؛ وهو صاحب المآثر والمفاخر؛ و"المعلومات" في خدمة النظام الأمني اللبناني - السوري المشترك ثم في خدمة الأمن الأسدي؛ مباشرة. بئس هذه السماحة. الآن نقول: نعم ناقل المتفجرات ليس بمفجر؛ ما دام لم يكبس على الصاعق. نعم؛ مسهل القتل بريء من دم اللبنانيين؛ براءة الثعلب من دم دجاجات لم يأكلها بعد. نعم، مخطط الفتنة ليس بمجرم. هذا ما تفتقت عنه مخيلة بقايا النظام الأمني اللبناني السوري المشترك؛ المؤثرة على إصدار الحكم. كان يجب أن يقتل ميشال سماحة المئات؛ ويسهل اغتيال قيادات قوى 14 آذار؛ كي يحاكم؛ وربما كان سيخرج أيضا. سماحة المستشار؛ سيخرج حرا؛ بعد أشهر قليلة؛ فيما مئات الموقوفين في السجن؛ بلا محاكمات حاملو الرشاش مذمومون ومحتقرون؛ ومفجر الوطن؛ ذاك الباسل الخطر؛ سماحة القاتل؛ ليس بقاتل سيخرج بحكم من ارتكب جنحة، وهو المعترف بالصوت والصورة أنه كان يريد تهديم لبنان وأمنه القومي؛ ومستقبله. سماحة ناقل المتفجرات سيخرج، بالبدلة والحذاء اللامع؛ بحسب صحف الممانعة. سماحة المجرم المدان؛ أعلنت المحكمة العسكرية ما يشبه براءته؛ في اليوم نفسه لإعلان بشار الأسد أن اللواء علي المملوك؛ مشغل سماحة؛ ما زال حيا يرزق؛ وما زال دوره حيا يرزق؛ وما زال مخططه حيا يرزق كذلك فماذا يريد مشغلو المملوك القول للبنانيين؟ إن القتل مشروع ومشرع؟ وإن روح الخيانة؛ أقوى من أرواح الشهداء والوطن؟

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

وفي اليوم الثالث شهادة بحجم حرية بحجم زهرة برية عصية على الانكسار خرجت ذات شمس من معتقلات العدو الإسرائيلي ولن تقوى عليها قضبان لاهاي وإن كانت بخمسة نجوم عفيف شعيب دخل معتقل انصار عام اثنين وثمانين حرا من أحرار الدفاع المدني لأنه قاوم أوامر حاكم الاحتلال وفي عام ألفين وخمسة عشر دخل بثقته الكاملة المونتيفردي شاهد دفاع وخرج قاضيا.. أصدر حكمه المبرم على المحكمة الدولية أن حاكموا مزارب التسريب من داخلها والعيب منكم وفيكم وأذيتي النفسية والمعنوية كانت من التسريبات حتى أصبحت في نظر الناس من حولي شاهد زور أسوة بالشهود السابقين وأبعد من التسريب بملء إرادته وبالصورة والصوت مثل شعيب أمام المحكمة وأدلى بشهادة ممهورة بقناعة الحر وفيها أن تبيان الحق يجب أن يكون علنا لا في الظل. عندما عرضت محطة الجديد مقابلة مع شعيب أخفت وجهه حفاظا على أمنه وسلامته واليوم طلب فريق الدفاع إلى المحكمة أن تكون الجلسة مغلقة حفاظا أيضا على أمنه لكن المحكمة ارتأت العلنية في وجه السرية وفوق سطح هذه المزاجية يطفو السؤال لماذا تحاكم الجديد وكرمى خياط على تهمة تعريض حياة الشهود للخطر؟ فالمحكمة تديننا بعيبها وهي وقعت في الحفرة التي حفرتها. استعراض العشوائية في إجراءات المحكمة توالى فبعدما ظهر أمس في شهادة المحامي العام التمييزي القاضي شربل بوسمرة التباس وإرباك في التبليغات التي اعتمدتها المحكمة عرض فريق الادعاء اليوم مقطعا من تسجيلات المحكمة بالذات في خلال لقاء كل من كرمى خياط والمحامية مايا حبلي وتظهر هذه التسجيلات سوء إفهام آخر وعدم اتباع المحكمة أصولا قانونية واضحة

ومن القضاء الدولي في لاهاي إلى القضاء العسكري على المتحف. فالقاضي جان "طلع" فهد وبحكمة رئيس أعلى للقضاء رد على وزير فصل العدل على مقاسه إذ إن قلب اشرف ريفي على الموقوفين ممن فجروا وقتلوا ومن حيث يدري أو لا يدري سمح بتبرئة سماحة لأنه أخفى المخبر ميلاد كفوري علم القاضي وزير العدل أصول التعاطي وقال له إن النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقا للمراجعة ضد أي قرار يشكى منه ولهذه الأصول آلية محكومة بالسرية ولا يجوز خرقها بالعلنية.. وذلك بعدما جيش أشرف ريفي المحاور السياسية تعقيبا على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في قضية الوزير السابق ميشال سماحة سماحة لم يتآمر حين وقع في فخ ميلاد كفوري بل كانت لحظة تخل عن السوريين يوم ألبسهم التهمة والأم الحنون التي رعته ستأخذ بيده مجددا وسيعود إلى حضنها وقد نراه يتفسح في الشانزيليزيه.

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

فيما كان الإرهابيون يفرون من القلمون إلى جرود عرسال اللبنانية، وفيما كان اللبنانيون يتطلعون إلى قرار حكومي بضرب هؤلاء واستئصال إرهابهم.. فجأة فتحت معركة جانبية في بيروت، عنوانها "هجوم حريري، بكل الأسلحة وعلى مختلف الجبهات، ضد القضاء العسكري"... هجوم يجعل كل مواطن لبناني يفكر كالتالي: طبعا، لسنا في وارد الدفاع عن ميشال سماحة. لكن ماذا لو أردنا الدفاع عن القضاء؟ فهل هذه جريمة أيضا، خصوصا في مواجهة الذين يتهمونه بسياسة المكيالين والقياسين؟.. مثلا، هذا القضاء نفسه هو من أطلق في الاول من حزيران 2011 أربعة محكومين بالعمالة لاسرائيل. وقد أطلق سراحهم بعد تمضيتهم "سنتين ونصف" فقط من مدة عقوبتهم. لكن صوتا حريريا واحدا لم يسمع يومها. لا بل، صارت القاضية التي أطلقتهم وزيرة في أول حكومة حريرية شكلت بعدها... وفي الثالث عشر من كانون الأول 2012، عميل اسرائيلي آخر محكوم، أخلي سبيله بعد 30 شهرا فقط. ولا صوت حريريا أيضا... وفي الواحد والثلاثين من أيار 2012، عميل اسرائيلي آخر أيضا، محكوم أيضا وأيضا، ومن أنصار التيار الحريري بالذات، أطلق بعد ثلاث سنوات وعشرة أيام فقط. ولا صوت حريريا معترضا، بل أصوات حريرية تحتفل بعرس حرية العمالة... وتكر اللائحة الطويلة. أكثر من عشرين عميلا اسرائيليا أطلق سراحهم، إما في ظل الحكومات الحريرية، وإما في ظل صمت حريري ... لماذا الهجوم اليوم بالذات على القضاء؟ بمعزل عن ميشال سماحة وجرمه وعقوبته، هل المقصود ضرب القضاء، بعد ضرب العسكر، وبعد ضرب الرئاسة والبرلمان؟ هل المقصود تحويل الأنظار عن سقوط الإرهابيين، بمحاولة إسقاط القانونيين؟ هل المطلوب جعل كل لبنان تحت وصاية دولية؟ كما المحكمة الدولية التي تسللت اليوم إلى الحكومة، عبر بند نفقات سرية، ما أطلق موجة توتر وزاري أدت إلى تطيير الجلسة؟ هل صار ميشال سماحة ذريعة لضرب القضاء، كما صار العجز الحكومي ذريعة لضرب الجيش والأمن والدولة؟؟؟... بين تغطية ردود الفعل، وتقارير خاصة، ولقاء مباشر مع جهة الدفاع ... فلنستمع إلى وجهتي النظر حول هذه القضية.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لن تقتصر انجازات جرود القلمون على ما حققه الجيش السوري والمقاومة، انتهت معركة التلال وبقيت مرحلة تطوير الجبال من المجموعات الارهابية، لبنان يستفيد امنا واستقرارا وتحصينا لقراه الممتدة من اوسط البقاع الى شماله. الانجازات تثبت الموازين الاستراتيجية التي لا تقتصر حدودها على السلسلة الشرقية، ما حصل يقاس في الميدان ويحسب في السياسة لكن الرصد ينصب باتجاه جرود عرسال بفعل اشتباكات المسلحين الموزعين ما بين النصرة وداعش. جهوزية لبنانية عسكرية وشعبية لمنع اي مخاطر قد تتمدد نحو عرسال والايام القليلة الماضية كفيلة بايضاح الصورة.

على اي حال فان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيطل عند الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل للحديث عن التطورات القلمونية.

بعد الموصل وصلت حفلة داعش التدميرية للتراث الانساني الى تدمر التي وجه مدير متافحها نداء الى المجتمع الدولي لانقاذ آثارها اما الآثار الدموية الداعشية فتظهرت في تدمر ايضا عبر اعدامات جماعية وقطع رؤوس اهلها.

الداخل اللبناني انشغل بحملة قوى الرابع عشر من آذار على المحكمة العسكرية حكم القضاء العسكري في ملف ميشال سماحة فاعترضت قوى 14آذار على حكم المحكمة ونظمت حملة ضد رئيسها خليل ابراهيم تجاوزت قضية سماحة، القوى المعترضة اصطفت خلف وزير العدل اشرف ريفي في وقت كان مفوض الحكومة القاضي صقر صقر يتسلم الملف ويعكف على دراسته لاعداد الطعن، هذا في وقت دخل فيه مجلس القضاء الاعلى على الخط عبر اعلانه ان النظام القضائي اللبناني يلحظ طرقا للمراجعة ضد اي قرار يشكى منه.

اما سياسيا فكلام لافت للوزير التقدمي وائل ابو فاعور من عين التينة التي زارها موفدا من قبل النائب وليد جنبلاط، ابو فاعور ابدى الخشية من استسهال البعض تدرج الازمة من ازمة سياسية الى ازمة حكم ثم ازمة نظام، لافتا إلى ان لبنان بغنى عن دخوله في ازمة الحكم او فيما يسمع اللبنانيون تباشيرها من ازمة نظام و غيره.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

وجدت العدالة الأرضية التي تستمد روحها من العدالة السماوية من أجل رد الحق للميت ظلما ومن أجل مساعدة من حوله من أقربين وأبعدين على بلسمة قلوبهم الجريحة. والأهم أن العدالة وجدت من أجل إرساء الوئام بين الناس وإبعاد شريعة الغاب كوسيلة للانتقام. وفي عصرنا هذا العدالة هي الاستقرار وهي في اساس سمعة الأمم. بالحكم الجائر الذي صدر في الجريمة التي ارتكبها ميشال سماحة أطاحت المحكمة العسكرية كل هذه الأسس ودفعت لبنان الى حافة الفتنة فصارت الشريك الثالث في مخطط سماحة – المملوك. والأنكى أن البعض يشكك بالمحكمة الدولية ويدعو المتقاضين الى جنة العدالة اللبنانية.

المضحك المبكي أن سماحة الذي ستشاهدونه صوتا وصورة كان واضحا بل فخورا بكل ما ارتكبه وبدا ملما بالمتفجرات وبسهولة المجرب كان يوصي العميل المفترض بنسف هذا الجامع وقتل هذا النائب والاقتصاص من ذاك الشيخ الأزعر على حد تعبيره فيما يبرد أحشاءه بفاكهة الصبير. لكن المحكمة لم تأخذ بكل الوقائع المصورة بل بنت حكمها انطلاقا من قول سماحة بأنه كان يجهل محتويات حمولته. وفي كلام نقيض قوله بأنه كان يعتقد بأن المتفجرات العشرين كانت ستزرع على اكثر من مئتي كيلومتر وهي مسافة الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان بهدف منع تسلل معارضي الأسد.

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

اعتلوا أعلى قمم السلسلة الشرقية... امتشقوا قبضة طالما صعقوا بها عدوهم.. وحاكوا رفيق السلاح لدحر الارهاب..

إن عدتم عدنا.. وعادت تلة الدبشة تحكي لطلعة موسى بأسا من بأس، وتلقي في نفوسهم يأسا من يأس وإن طال الزمن..

الوقع ما زال مدويا، يخرس للصهاينة صوتا، ويشغلهم بابعاد ودلالات الصورة، وينكأ فيهم جراح الهزيمة من جديد.. يضرب حلفاءهم التكفيريين، فيتساقطون تلا بعد تل، وجردا بعد آخر، لتهوي مواقعهم بسرعة الريح العاصف في اعالي الجبال.

طلعة موسى اليوم زاهية برايات انتصارها واهل وفائها.. تنذر ما تبقى من مواقع الارهاب ان الفرج قريب، ومآلها الى حضن اهلها اللبنانيين والسوريين ليس ببعيد.. ففي زمن العزيمة والثبات، لن تتغير الهويات، ولا مكان للارهاب. على امتداد مرتفعات القلمون بضفتيها اللبنانية والسورية واصل الجيش السوري والمقاومون تطهير تلال جبل الباروح ممن تبقى من عناصر الارهاب، فقتل العشرات منهم وفر آخرون الى مخبأ يؤويهم الى حين لن يطول..

في اليمن، فصول تطول للعدوان السعودي الأميركي بالرغم من الهدنة المعلنة التي لم تحد من ارتكابات المعتدي ومجازره، وكأنها مرحلة ثالثة بعد مسميات الحزم واعادة الأمل لم تأت بعد تسعة واربعين يوما بغير الفشل وإقامة ستدوم لرئيس منتهي الصلاحية فار قرر الرد على ارسال سفينة ايرانية من المساعدات الى الشعب المحاصر، فاستدعى سفير اليمن في طهران ليس الى صنعاء وإنما الى الرياض.. واي رئيس يسكن منفى ويدعي رئاسة.. بل انه في مكانه الطبيعي، وموطنه السياسي والوظيفي ...الرياض.

بعد الوصاية السورية... "إنها محكمة وفيق صفا"

خالد موسى/موقع 14 آذار/15 أيار/15

يوم أسود جديد في تاريخ العدالة في لبنان سطرته المحكمة العسكرية، بحكمها الهزلي، في حق المجرم والعميل السوري الوزير السابق ميشال سماحة، الذي كاد أن يتفوق على مشغليه في حجم المجازر، لولا إحباط محاولته وكشف مخططاته الخبيثة بالجرم المشهود وبالأدلة والوقائع لإشعال الفتنة في البلد، دفع اللواء الشهيد وسام الحسن حياته ثمناً لهذا الإنجاز النوعي لـ"شعبة المعلومات".

هي " بيروت أم الشرائع" كما عرفها الجميع، إلا أن ثمة من أراد بهذا الحكم أن يضع بيروت في جعبة نظام الأسد الذي عجز عن التحكم بها في عهد الوصاية، وتشريع الإغتيال وإعطاء القائمين به صك براءة مكافأة لإنجازاتها. حسناً فعل، وزير العدل اللواء أشرف ريفي بنعيه هذه المحكمة، فالسكوت عن هذه الفضيحة هو مشاركة في هذه المهزلة، ولا يمكن لوزير العدل أن يقبل بأن يغتال صديقه ورفيق دربه اللواء وسام الحسن مرتين.

فتفت:آن الاون لالغاء المحكمة

وتعليقاً على الحكم المهزلة، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في حديث خاص لموقع "14 آذار" أنه "بعدما كانت هذه المحكمة تابعة لغازي كنعان ورستم غزالي، اصبحت اليوم محكمة وفيق صفا"، مشدداً على أنه "من الواضح أن حزب الله يسيطر على مفاصل هذه المحكمة التي تصدر أحكاماً سياسية وليس قانونية بحسب أهواء وفيق صفا وقيادات حزب الله".

وشدد على أن "هذا الحكم هو ساقط أخلاقياً وأمنياً وسياسياً وقضائياً، وآن الآوان اليوم للعمل على إلغاء هذه المحكمة، لأننا بإلغاء هذه المحكمة وقراراتها السياسية نكون قد قدمنا أقوى دعم للأجهزة الأمنية"، داعياً الى "تفعيل عمل المحاكم المتخصصة لإصدار أحكام قضائية تتناسب مع هول الجرم".

وأشار فتفت الى أن "هناك آلاف المسجونين في السجون موقوفين منذ أكثر من عشرة سنوات بلا محاكمات فقط من أجل التحقيق، بينما نرى أن هذه المحكمة في يوم واحد أصدرت قراراً سريعاً بحق مجرم كاد أن يشعل فتنة في البلد ويفجر البلد على راس ساكنية كرمى لعيون الاسد"، مشدداً على أنه "آن الآوان لإلغاء قرارت السياسية التعسفية لهذه المحكمة، وإغلاق محكمة وفيق صفا وحزب الله".

المراد : عقوبة 15 عاماً

من الناحية القانونية، يعتبر المحامي بالإستئناف محمد المراد، أن " القرار الذي صدر في حق المجرم سماحة، يمكن أن ننظر الى أهميته من حيث التجريم، بمعنى أن المحكمة العسكرية قد اقتنعت بأن ميشال سماحة قام بتشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية، كما جرم بمقتضى المادة 335 من قانون العقوبات والمادة الخامسة والسادسة من قانون الإرهاب"، مشيراً الى أن "تجريم سماحة بهذه الأفعال وبأحكامها، أعطت صورة واضحة على إجرام هذا الرجل حكم على أساس ذلك بمقتضى المواد المذكورة، لكن الملف في الأمر أنه وبكل جرأة نقول انه كان على المحكمة أن تكون جريئة بإنزال العقوبة الأشد والتي تصل الى أكثر من خمسة عشر عاماً".

فقدان التوازن بين الجرم والعقوبة

ويلفت المراد أن "هناك تساؤلات تطرح اليوم عند الشعب اللبناني أن هذه الجريمة ليست من الجرائم العادية بتوصيفها القانوني، بل هي جريمة إرهابية ولو قدر أن نفذت هذه الجريمة لكنا أمام مجازر بكل ما للكلمة من معنى، من هنا يأتي مبدأ التناسب بين التجريم والعقوبة غير قائم في هذه الحالة، بمعنى أن هول هذه الجريمة وآثارها وحجمها وتداعياتها وخطورتها والرأي العام الذي تأثر بها كان على المحكمة طالما أنها جرمت أن تعمل على تطبيق قاعدة التناسب بين هول الجريمة والعقوبة وبالتالي كان عليها أن تصل بالعقوبة الى الحد الأقصى والتي تنص على السجن لمدة خمسة عشر عاماً"، مشدداً على ان "هناك فقدان للتوازن بين التجريم وما بين العقوبة، ومثل هذا الحكم يشجع الإرهابيين على إرتكاب مثل هذه الجرائم لا بل أكثر".

وفي شأن موضوع الطعن بالقرار، أوضح أنه "من حيث المبدأ، هذه الأحكام قالبة للطعن أمام المحكمة العسكرية، ولا بد من التحقق من وجود أسباب تمهيدية، وبالتالي فإن المحكمة العسكرية فيما لو نفذ هذا الحكم، تعيده مجددا وأن الجهة المخولة التقدم بهذه الطعون هي النيابة العامة العسكرية".

أمامة: القضاء تابع للوصاية السورية

من جهته، يعتبر عضو "هيئة العلماء المسلمين" السابق الشخ عدنان أمامة، في حديث خاص لموقعنا أن "هذا الحكم هو فضيحة لما يسمى القضاء النزيه في لبنان، وهذا يؤكد ما نقله دوماً أن لبنان ليس فيه عدالة، والقضاء العسكري فيه منحاز وتابع للوصاية السورية التي لا زالت لها اليد العليا على القضاء العسكري في لبنان، بحيث أنها تميز طائفياً وتبعاً للدين التي ينتمي إليه الشخص"، مشدداً على أن "هذا الحكم برسم من يعنيهم فعلاً بقاء هذا الكيان اللبناني لجميع ابنائه، فإلى متى سنبقى هذه المحكمة العسكرية التي تضطهد السنة في لبنان وتعطي الأحكام التشجيعية".

حكم مشجع

ولفت الى أن "هذا الحكم يشجع أتباع النظام السوري على أن يفعلوا ما فعله سماحة وأن يقوموا بخطف من يشاؤون من معارضين سوريين وتفجير ما يشاؤون من مساجد وهم بمأمن من أن ينالوا اي عقاب"، مستنكراً "كيف من ينقل هذه الكمية من المتفجرات يأخذ هذا الحكم التخفيفي بينما الشخص المناصر للثورة السورية يزج به في السجن ولا يصدر عليه أي حكم حتى مضي سنوات، وهذا الامر ظلم وتحييز طائفي يخشى أن يوصل الى مكان لا يمكن العودة من بعده الى الخلف".

قاسم: حزب الله مع الشعب اليمني وحريته وما يجري في لبنان ليس منفصلا عن العدوان على سوريا وفلسطين والعراق

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - اعتبر نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الحفل التضامني مع الشعب اليمني الذي دعت له "حوزة الرسول الأكرم" ان "ما يجري في اليمن اسقط عنوان المجتمع الدولي الراقي الذي يراعي حقوق الشعوب، وأرانا الصورة الحقيقية لها المجتمع الدولي الوحش الذي يقف ضد إرادة الشعوب لمصالح يتجاذبها هذا المجتمع مع بعض الدول الإقليمية وبعض أمراء النفط". وقال: "كنا ك "حزب الله" منذ البداية واضحين: نحن ضد المشروع الأميركي - الإسرائيلي، وأضيف إليه بعد ذلك مشروع القاعدة، والآن حصلت إضافة جديدة المشروع السعودي، يعني نحن ضد المشروع الأميركي - الإسرائيلي - القاعدي - السعودي الذي يتماهى بكل قواعده ومفرداته في حرمان الشعوب من حقوقها وفي الظلم الذي يمارس عليها، وفي محاولة السيطرة على العالم وعلى مقدرات الشعوب، ورفض إعطاء الإنسان حريته وحقوقه في داخل بلده. هذه القواعد مشتركة وفي الواقع هذا المشروع الكبير المعادي لا يراعي حقوق الشعوب ولا كرامات الناس". اضاف: "صراخنا المرتفع إلى جانب اليمن هو واجب علينا وليس مجرد موقف استنسابي، لأنه علينا أن نناصر الحق لنكون معه، وعلينا أن نكون إلى جانبهم في المحنة كما كانوا في جانبنا في لحظة المحنة، ومن أجل أن نواجه هذا الالتفاف الآثم بين الدول والمنظمات المختلفة التي تعادي الحق وحقوق الشعب اليمني. نحن كحزب الله سنبقى إلى جانب الشعب اليمني والشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وسنرفض أي اتجاه لسلب الشعوب حقوقها وكرامتها وخياراتها مهما كلفنا ذلك من ثمن". وتابع: "اليوم عندما نواجه في لبنان في منطقة القلمون اللبنانية والسورية في آن معا إنما نواجه لحماية لبنان ومقاومته وأهلنا ومشروعنا وقرارنا السياسي، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على مشاريع أخرى موجودة في المنطقة، ما يجري في لبنان ليس منفصلا عن العدوان على سوريا الذي يريد إسقاط سوريا المقاومة، وليس منفصلا عما يجري في فلسطين من أجل ضرب القضية الفلسطينية، وليس منفصلا عما يجري في العراق من أجل تجزئته وتقسيمه، وليس منفصلا عما يجري في اليمن من أجل سلب حريته وكرامته وخياراته التي يريدها لنفسه". وختم: "من الطبيعي أن نكون في طريق الحق ومع الحق، ومن الطبيعي أننا عندما ننجح في لبنان ينجحون في فلسطين وينجحون في اليمن، وعندما ننجح في فلسطين ننجح في لبنان واليمن، وإن شاء الله سينجحون في اليمن وسنكون من الذين يحصدون نتائج هذا النجاح لأن مشروع الحق واحد. فليكن واضحا حزب الله مع الشعب اليمني وحريته وقراره المستقل، وهو ضد العدوان السعودي الأميركي الظالم على اليمن وسيبقى إلى نهاية المطاف مهما كانت النتائج".

الوفاء للمقاومة: المواجهة على الحدود واجب وطني والتضحيات المبذولة ستعود بالخير والأمن على الجميع

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - هنأت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الاسبوعي، تلاه النائب حسن فضل الله، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، "للشعب الوفي انتصاره على اسرائيل، وننحني أمام أرواح الشهداء ونوجه تحية اعتزاز للمقاومة والالتزام بخيارها".

وشددت عى ان "المواجهة التي يقودها حزب الله على الحدود، واجب وطني والتضحيات التي تبذل ستعود بالخير والأمن على اللبنانيين كافة". واعتبرت ان "استمرار الفراغ الرئاسي مؤشر لعمق الأزمة السياسية في لبنان وليس سببا لها"، واشارت الى ان "اصرار البعض على المسارات الخاطئة سيفضي في نهاية المطاف الى تخريب البلاد". واكدت ان "ذاكرة الامة واجيالها لا زالت تستفزها النكبة الفلسطينية".

حزب التواصل: التهجم على المحكمة العسكرية أمر غير مقبول مطلقا

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - عقد مجلس قيادة حزب "التواصل اللبناني" إجتماعه الدوري تداول خلاله في الأوضاع العامة واصدر بيانا اعتبر فيه أن "التهجم والتعرض السافر للمحكمة العسكرية أمر غير مقبول مطلقا"، مطالبا "بمحاسبة المسؤولين عن ذلك أيا كانوا"، مشيرا الى ان "المصلحة الشخصية الضيقة تقتل الدولة وتقضي على وجودها". وطالب المجتمعون "المسؤولين كافة بتشديد وتعزيزأجهزة ووسائل الرقابة على الأسعار رأفة بالمواطنين وحرصا على لقمة عيشهم واستئصالا للغلاء بكل أشكاله". وشدد مجلس القيادة على "موقفه الثابت والدائم دعما وتأييدا للجيش اللبناني الباسل في تصديه لكل أنواع الأخطار المحدقة بلبنان".

عمدة القضاء في "القومي" دانت الحملة على المحكمة العسكرية

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - رأت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، ان "الحملة التحريضية على المحكمة العسكرية والتشكيك بأحكامها القضائية، هي حملة مشبوهة تطال سمعة القضاء اللبناني برمته وتثير شبهات كبيرة حول أهدافها، خصوصا أن هذه المحكمة تنظر في العديد من القضايا والملفات الحساسة، وفي مقدمها ملفات الارهابيين الذين ارتكبوا جرائم ارهابية على الأرض اللبنانية، من ضمنها قتل ضباط وجنود لبنانيين". وقالت: "العجب العجاب أن يكون على رأس حملة التشكيك بالاحكام القضائية، وزير العدل في الحكومة اللبنانية، وهذا أمر خطير يفتح باب التساؤلات عن الأسباب الكامنة من وراء الحملة"، متسائلة "هل هي بمثابة ضغوط تمارس على القضاة الذين ينظرون ويبتون في ملفات الارهابيين؟". واعتبرت ان "سيرة بعض المشاركين في الحملة على القضاء لا تشفع لهم ولا تمنحهم صدقية في القاء التهم على القضاء. فهم اصلا متهمون من قبل اللبنانيين برعاية قادة المحاور الذين نفذوا اعمالا ارهابية، ومتهمون بعدم تمكين القضاء من استجواب شهود الزور الذين يعملون لمصلحتهم، ومتهمون بالتحريض وباذكاء حالة الانقسام الداخلي في لبنان، وبعضهم يمارس الحقد على سلك القضاء، خصوصا من خرج من محكومية القتل بعفو عام وليس بحكم قضائي". وشددت على ان "المحكمة العسكرية المعنية بالمحاكمات في قضايا تعنى بأمن لبنان واللبنانيين، هي محكمة فوق الشبهات كما كل المؤسسات القضائية، وحملات التحريض عليها والتشكيك بها إنما تندرج في سياق مخطط يهدف إلى إسقاطها وتمييع المحاكمات ومنع الاحكام عن الارهابيين والعملاء"، مؤكدة وقوفها "إلى جانب القضاء اللبناني، لا سيما المحكمة العسكرية رئيسا وقضاة وتدين الحملة ضدها". ودعت عمدة القضاء "القضاء اللبناني، إلى أن يتحمل كامل مسؤولياته وأن يتخذ كل الاجراءات التي تقضي بمحاكمة شهود الزور المحميين من قبل مسؤولين وقوى سياسية معروفة".

جنبلاط: الحكم بحق سماحة فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية وتنكر للقانون

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في تصريح أنه "لا يمكن وصف حكم المحكمة العسكرية بحق المتهم ميشال سماحة بأقل من فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة لمن خطط وشارف على تنفيذ جرائم وتفجيرات إرهابية كانت ستودي بحياة المئات من الأبرياء وتشعل الوضع الداخلي أمنيا وسياسيا". وقال: "إن هذا الحكم المخفف والملطف الذي يناقض كل الاعتبارات السياسية والقانونية، يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب، ولا سيما بعدما توسعت صلاحياته أفقيا وعموديا بما يتخطى اختصاصه الأساسي، أي تعاطي القضايا الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العسكرية حصرا، وهو ما يتطلب إعادة صلاحية النظر في الجرائم إلى المحاكم العادية ضمن مجالات اختصاصها. من هنا، فإن الحكم الصادر بحق سماحة في حاجة الى إعادة نظر كي لا يصبح مدخلا لتشريع الارهاب والتفجير والقتل وإستباحة أمن اللبنانيين وإشعال ساحتهم الداخلية، بما يخدم مصالح أنظمة ومحاور ودول حفاظا على بقائها ووجودها على حساب استقرار لبنان ودماء أبنائه وأشلائهم".

اعتصام لـ"المستقبل" أمام المحكمة العسكرية احتجاجا على القرار بحق سماحة

الخميس 14 أيار 2015

وطنية - نفذ قطاعاالشباب والحقوقيين في "تيار المستقبل" اعتصاما أمام المحكمة العسكرية في بيروت، احتجاجا على القرار الذي صدر بحق ميشال سماحة.

شبلي

وقال منسق قطاع الشباب في " تيار المستقبل" وسام شبلي: "عندما يسألون عن التطرف والارهاب يجب ان نسأل بداية واولا واخيرا اين العدل والعدالة؟ إن القرار التي اتخذ بحق المجرم ميشال سماحة هو الذي يولد الظلم والتطرف والارهاب"، معتبرا أن " حماية الارهاب في لبنان هو جزء من حماية التطرف، وان الدولة اللبنانية والمحكمة العسكرية تحديدا مطالبة باعادة النظر بهذا القرار الذي يساعد بطريقة مباشرة وفعالة بعملية دعم الارهاب والتطرف".

وأسف لأن " لبنان مقسوم، قسم من اللبنانيين قديسين يرتكبون الجرائم،عملاء، جواسيس، يتهمون، يقاضون ولكن في النهاية يحصلون على البراءة باحكام مخففة، فعلا ربما لانهم قديسين، اما بقية اللبنانيين يقتلون ويغتالون، تغتال قيادات سياسية واساسية وطنية في البلد وفي نهاية المطاف يقولون ربما ان هذه الشخصيات تدعي ان النظام الامني اللبناني السوري، ولم يتعظ اليوم البعض ولم يصدق ان النظام السوري سقط، ما زال يراهن على ربط نفسه بهذا النظام".

وقال "اننا في "تيار المستقبل" لن نقبل ان يكون الكيل بمكايلين، سنبقى نناضل ونستمر ونراهن على الوقت بان الوقت لمصلحة احرار لبنان، والوقت لمصلحة اللبنانيين وليس لمصلحة القتلة المأجورين والمرتزقة الذين يستأجرهم النظام السوري وربما النظام الايراني من اجل قتل اللبنانيين"، معتبرا أن "الصبر هو مفتاح الانتصارات وليس الرهان على انظمة ساقطة".

وأوضح أن "تيار "المستقبل" مع الدولة وسنستمر في الدفاع عن الدولة، لذلك من يعتقد اننا في دولة متخلفة واننا في دولة تحت الوصاية والهيمنة هو مخطئ، لاننا ومع كل الحلفاء والشرفاء في هذا البلد سنبقى مستمرين ومطالبين ومناضلين من اجل بناء الدولة الديمقراطية التي تحقق العدل والعدالة".

ورأى أن "من أراد تفجير لبنان المجرم ميشال سماحة يعاقب بالبراءة لان هذا القرار هو قرار براءة وليس ادانة، بينما من حاول حماية لبنان واللبنانيين الشهيد وسام الحسن يتخذ قرار باعدامه، فأين العدل واين العدالة؟ ماذا سنقول لرفيق الحريري ولجبران تويني وبيار الجميل؟ ان هناك قديسين في المقلب الاخر لانهم ينتمون الى هذا المحور او ذاك؟ ابدا، هذه لن تطول وستسقط مع سقوط المنظومة التي تحمي ما تحمي في لبنان".

وإذ ذكر بأن "من يتدخل بالمؤسسات هو من أطلق العملاء وغيرهم"، أكد "أن تيار المستقبل لم يتدخل بالقضاء"، مضيفا: "نقول لهم الظاهر صار على الشعب اللبناني ان يعتذر من ميشال سماحة، وربما بعد ذلك تنزل مظاهرات في المقلب الاخر لتقول شكرا ميشال سماحة وشكرا سوريا، نحن نقول فلتوزروه مجددا ولتأتوا بميشال سماحة وزيرا مجددا ولكن ليس في حكومة تنتمي الى الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ومرجعيتها الشعب اللبناني، فلتوزروه في دويلة حزب الله في دويلة النظام الامني اللبناني السوري الايراني".

وختم: "لن نصمت بعد اليوم وسنستمر في نضالنا، نحن وكل شركائنا في لبنان الذين يدافعون عن لبنان، ومستعدون أن ندفع الدماء مجددا كما دفع رفيق الحريري ودفعت قيادات 14 ، في سبيل قضية وطنية هي لبنان اولا، لبنان اولا، لبنان اولا."

فادي سعد

من جهته، أكد منسق قطاع الحقوقيين في تيار "المستقبل" فادي سعد "اننا لسنا ضد القضاء اللبناني او ضد المؤسسة العسكرية او الجيش اللبناني، بالعكس نحن حماة الدولة والجيش اللبناني، الا ان المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية انشأت بظروف استثنائية ولتنفذ عملا استثنائيا وصلاحياتها استثنائية ايضا".

وقال: "اما تحويل هذه المحكمة من محكمة عسكرية الى محكمة أمن دولة في لبنان فهذا لن يمر ولن نقبل في تيار المستقبل و14آذار أن يكون في لبنان محاكم امن دولة تحاكم اللبنانيين على انتماءاتهم، لذلك نحن مع تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية بحيث تصبح محكمة مختصة فقط بالعسكريين ضمن اعمالهم العسكرية ومحاسبتهم مسلكيا اثناء القيام بواجباتهم العسكرية".

وأعلن أننا "كحقوقيي تيار المستقبل سنتقدم بمذكرة إلى وزارة العدل ونقابة المحامين تشمل كل النقاط لتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية لتختص فقط بالعسكريين، وقد تطول هذه المعركة الا انها معركة حق وعدالة، فالعدالة في لبنان في خطر وليست محمية في ظل وجود محكمة عسكرية تنفذ احكام عرفية او محكمة امن دولة ".

وختم: "تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية هي من اولى اولوياتنا في تيار "المستقبل".

الضريح

وبعد انتهاء من الوقفة الإحتجاجية امام المحكمة العسكرية توجه المعتصمين إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، حيث قرأوا الفاتحة إلى روحه.

معلولي: اللامركزية الإدارية الموسعة الخلاص الأوحد للبنان

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - أكد نائب رئيس مجلس النواب الأسبق ميشال معلولي في بيان أنه "في خضم الحروب الطائفية والمذهبية التي تدور رحاها في بلدان عربية والتي تنعكس على الوضع اللبناني مهددة الأمن والإستقرار تأتي اللامركزية الإدارية الموسعة الخلاص الأوحد لبقاء لبنان واحة سلام واستقرار". أضاف: "هذاالنظام الذي نصت عليه "وثيقة الوفاق الوطني" في الطائف عام 1989 وضع نتيجة الأحداث التي دمرت لبنان طيلة خمسة عشرة سنة. ولكنه لم يطبق بسبب جشع وتسلط الذين تناوبوا على السلطة لأن اللامركزية الإدارية تنقل الصلاحيات الإنمائية والأمنية من المؤسسات المركزية الى المؤسسات المحلية وتبقى فقط السياسة الخارجية والجيش في كنف السلطة المركزية". وختم:"إن ما يعانيه لبنان اليوم من مواجهات طائفية ومذهبية تهدد كيانه لا يمكن إنقاذه إلا باعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة فيتحصن في دوائره المحلية إنمائيااو أمنيا وتبقى السياسة الخارجية والدفاع عن الكيان في يد السلطة المركزية".

الراعي يزور منطقة البترون في 23 الحالي خيرالله: سيبارك مشروعي ميتم مراح شديد وصليب اجدبرا

الخميس 14 أيار 2015 /تحقيق ميشالا ساسين

وطنية - يلبي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي دعوة ابرشية البترون المارونية في 23 ايار الحالي لمباركة اطلاق مشروعين هما انشاء ميتم في بلدة مراح شديد ومشروع بناء صليب في قمم اجدبرا. وهذه الزيارة تأتي - بحسب ما أكد راعي ابرشية البترون المارونية منير خيرالله للوكالة الوطنية للاعلام "ضمن مسيرة مجمع ابرشي يهدف الى التجدد الروحي وتجدد الاشخاص والمؤسسات". وأكد أن "لا تجدد من دون العودة الى اصالة ايماننا بالرب يسوع المسيح الحاضر معنا الى نهاية العالم ، والى جذورنا الروحانية في كفرحي وحردين وتنورين وقنوبين، والى دعوتنا في القداسة على خطى ابائنا"، لافتا إلى أن "هذه المسيرة بدأت من خلال احتفال بإطلاق العودة الى المجمع الابرشي في قداس مار يوحنا مارون في 2 آذار 2013، وقد اصبحنا اليوم في نصف المسيرة وارتأينا أن يزورنا البطريرك الراعي كي يطلع على مسيرة عمل اللجان المجمعية ال 18 وعلى بعض المبادرات التي تقوم بها ولا سيما اننا اطلقنا على السنة الثانية من المسيرة سنة المبادرات".

وأوضح أن البطريرك سيبارك خلال هذه الزيارة اطلاق مشروعين مهمين "الاول إنشاء ميتم في مؤسسة مار اسطفان الاجتماعية التابعة لأبرشية البترون في بلدة مراح شديد، ومن خلال هذه المبادرة تكون كنيستنا في البترون قد اطلت بوجهها الاجتماعي لخدمة بعض اولادها اليتامى او المحرومين من العاطفة والحنان". هذا الميتم، يشرح المطران خيرالله، "سيقام على أرض مبنى مدرسة، قدمها وتبرع بها السيد جون ستيفنس (حنا اسطفان) وهو مغترب في الولايات المتحدة، من اجل بلدة مراح شديد. يحتاج هذا البناء الى زيادة وترميم ليصبح صالحا لاستقبال اولادنا المحتاجين الى محبة. المشروع الثاني هو بناء صليب في بلدة اجدبرا، ويأتي هذا المشروع في اطار السياحة الدينية، وبما ان ابرشيتنا تمتاز بإرثها الديني ،التاريخي والحضاري سيكون هذا المشروع محطة من المحطات التي يتوفق عندها المؤمنون والحجاج الى جانب سمار جبيل، اده، جربتا، كفيفان، كفرحي، حردين ، تنورين والبترون. وسيكون هذا الصليب الاكبر في العالم لناحية انه سيكون مسكونا ويستطيع المؤمنون ان يدخلوا اليه ويصعدوا الى اعلى قمته التي ترتفع على 62 مترا، وسيكون في احدى جناحيه كابيلا للصلاة".

وأكد أن "هاتين المبادرتين هما من بين عشرات المبادرات التي تقوم بها لجان المجمع في أبرشية البترون على مختلف المستويات تربويا، انمائيا واقتصاديا".

وعن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في البترون، أكد المطران خيرالله أنها تعنى بالتكنولوجيا، وهي من احدى المبادرات التي تقوم بها كنيستنا في البترون بالتعاون مع الرابطة المارونية وجميع العاملين في الحقل الاقتصادي ،الاجتماعي والانمائي. إن فكرة هذا المشروع طرحته الرابطة المارونية في كانون الاول 2012 ويهدف الى خلق فرص عمل لحوالى 4000 شخص من شبابنا وصبايانا من عمال وتقنيين ومهندسين وسيقتصر على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا على أن يشمل حقل الاتصالات والتواصل والانترنيت".

وعن محاولة البعض عرقلة المشروع، شدد على أن "أبرشية البترون ستحاول كسر كل الهواجس التي لديهم من خلال تقديم العقار المناسب لهذا المشروع لم تحدده بعد ولن يكون في منطقة وسط البترون لاننا نريد الحفاظ على الطابع المقدس للمنطقة".

وشرح المطران خيرالله برنامج زيارة البطريرك الراعي على الشكل التالي: استقبال في سمار جبيل في كنيسة مار نهرا الساعة 10,30 فبل الظهر، يلي ذلك احتفال بتبريك اطلاق الاعمال في ميتم مراح شديد التابع للابرشية الساعة 11,00، استقبال في اده في كنيسة مار سابا الساعة 12,00 ظهرا، فترة استراحة في دير مار يوحنا مارون المقر الاسقفي كفرحي الساعة 1,30 بعد الظهر، زيارة الدير الام لراهبات العائلة المقدسة الرابعة بعد الظهر، الاحتفال بتبريك اعمال مشروع الصليب في إجدبرا الخامسة عصرا.

الحريري زار مجلس الدوما بوشكوف : لبنان مثال فريد للتعايش بين مختلف الطوائف والاتنيات

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - زار الرئيس سعد الحريري بعد ظهر امس مجلس النواب الروسي "الدوما" واجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الكسي بوشكوف في حضور النائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري ونادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع في لبنان والتطورات التي تشهدها المنطقة.

بوشكوف

بعد الاجتماع تحدث بوشكوف فقال:"لقد كان لقاء مهما جدا نظرا للوضع الخطير الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، وبالطبع فان روسيا مهتمة الى أقصى حد باستقرار الأوضاع هناك خصوصا في ظل المواجهات التي تحصل بين اكثر من جهة وعلى اكثر من صعيد. وانا لا اعتقد انه من الممكن لدولة بمفردها ان تجد الحل للتوصل الى الاستقرار في هذه المنطقة".

اضاف :"لقد كانت روسيا الى حد ما غائبة عن المنطقة على مدى عشرين عاما، لانها كانت منشغلة بمسائل داخلية منها الاقتصاد، وقد سمحنا للولايات المتحدة بان تجد حلولا للصراعات فكانت النتائج مخيبة للغاية، بحيث اننا لم نر اي جديد قد تحقق بالنسبة للقضية الفلسطينية، كما رأينا ان العراق اصبح محتلا ومقسما اضافة الى قيام الدولة الاسلامية التي جاءت نتيجة لبعض السياسات الأميركية المتبعة، وكذلك تزايدا واضحا في حالات اللا استقرار كما في ليبيا واليمن وسوريا. لذا فان روسيا تنوي لعب دور اكبر في المنطقة، وفي هذا الإطار جاءت زيارة الرئيس الروسي الى مصر وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى موسكو لتشكل خرقا، مما يؤشر الى قيام علاقات جديدة بين البلدين، وانا اعتقد ان هذه العلاقات ستتطور بشكل سريع الان".

وتابع :"لطالما كانت لروسيا علاقات تاريخية وطيدة جدا مع لبنان، وقد عقدت لقاءات كثيرة لعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين من بينهم قيادات تمثل مختلف الأطراف السياسية والافرقاء، وآمل ان أتمكن من زيارة لبنان في وقت قريب، فأنا ارى ان لبنان يشكل مثالا فريدا للتعايش بين مختلف الطوائف والاتنيات في بلد واحد على قواعد معقولة، ويمكن لهذا البلد ان يشكل مثالا يحتذى به لدول اخرى خصوصا في الشرق الأوسط الذي تشهد الكثير من بلدانه مواجهات بين مختلف مكوناتها. ان لبنان ليس اكبر دولة في المنطقة، ولكنه من بين الأهم، ولهذا السبب لطالما أولينا أهمية كبيرة لعلاقاتنا معه، ووقفنا الى جانب الشعب اللبناني في مواجهته لشتى انواع التدخلات كما حدث خلال الاعتداءات الاسرائيلية، ونحن مهتمون كثيرا باستقراره وسرعة تطوره، واستقبال الرئيس بوتين للرئيس الحريري يشكل دليلا واضحا على الأهمية الكبيرة التي نوليها لبلادكم".

سئل : هل ترى انه من الممكن إرساء السلام في المنطقة في ظل بقاء بشار الأسد على رأس الدولة في سوريا؟

أجاب :"ان المسالة السورية معقدة جدا، وعندما زرت سوريا لاحظت انه حتى الذين لا يحبون الأسد من سكان الشام يخافون من الذين يحاربون في شمال البلاد، كما اعرف ان هناك شريحة كبيرة من الشعب السوري تطالب برحيل الرئيس الأسد. هناك انقسام داخلي كبير جدا داخل البلاد على مستقبل الحكم في سوريا، والشرط الاساسي الذي لا غنى عنه للتوصل الى اتفاق بشأن سوريا هو ان لا تشارك قوى التطرف الاسلامي كجبهة النصرة وداعش بالحكم في سوريا، وهو امر مرفوض بالمطلق. اما كيفية قيام حكومة جديدة في سوريا تؤمن الاستقرار في البلاد والتعايش بين مختلف المجموعات، فأنا لا ارى ان احدا اليوم يملك جوابا على ذلك، ولكننا بالتأكيد نعتقد ان الأزمة السورية قد أزهقت العديد من الأرواح، وانه لا بد من تجديد جهود المجتمع الدولي للتوصل الى حل للازمة. وأننا نرى ان الاهتمام تراجع قليلا بهذا الملف الا ان ذلك يعود الى حد ما الى ما تقوم به الدولة الاسلامية في كل من شمال سوريا والعراق، ولقد استضفنا اجتماعات عدة للنظام والمعارضة السورية لأننا نؤمن بالحوار الوطني الذي من غير الممكن التوصل الى أي حل من دونه".

المجتمع المدني يتضامن مع نداءات بكركي لانتخاب رئيس/فرحات: استمرار الفراغ يهدد الاستقـرار ويخل بالتوازن

المركزية- عشية اللقاء التضامني الذي يقيمه المجتمع المدني مع نداءات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى انتخاب رئيس للجمهورية، والذي يقام قبل ظهر السبت في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت، أوضح الوزير السابق عبدالله فرحات عبر "المركزية" ان "الهدف من اللقاء المرتقب اعلاء صوت المجتمع المدني، وخاصة الطبقة المثقفة والمفكرة ورجال الاعمال والكوادر المدنية، الباحث عن حالة استقرار ضرورية للبنان وصمّام أمان في مهب الصراعات الاقليمية الممتدة من الخليج الى المحيط. وقد تنادت مجموعة كبيرة من رموز المجتمع المدني للتضامن مع غبطة البطريرك في ندائه المزدوج الى انتخاب رئيس واحلال الاستقرار". وقال "لا شك ان من الافضل انتخاب الرئيس الاكثر شعبية وصاحب الشرعية الشعبية ايا كان ونحن نؤيد ترشيح الزعامات الكبيرة، اللّهمّ اذا تأمنت الظروف الايجابية لهكذا انتخاب. أما اذا استحال ذلك، فان الاستمرار في الفراغ يهدّد الاستقرار ناهيك عن زعزعة الثقة بالمستقبل وتحديدا بمستقبل الوطن، بالنسبة لشرائح كبيرة من الشباب اللبناني الذي بات في حالة هجرة نفسية ان لم تكن عملية. وبالتالي حفاظا على الديموغرافيا اللبنانية التي لم تزل تعاني من الخلل في التوازن، يجب انتخاب رئيس، يكون زعيما او توافقياً". وتابع فرحات "اضافة الى ذلك، لا يجوز دستوريا ان يدوم الفراغ، لان التوزيع الطوائفي والمذهبي للمقاعد الرئيسية هو توزيع بموجب عرف دستوري وليس نصا دستوريا خطيا، وقد يزول العرف اذا لم يطبق، وهذا ما يهدد التوازن في لبنان. اذا هذا اللقاء تحت راية الحراك المدني، هو تعبير عفوي من قبل مجموعة كبيرة من رموز المجتمع المدني تضامنا مع نداء غبطة البطريرك ومع أحقية وفورية انتخاب الرئيس". وختم "لعل رمزية المكان اي كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت هي رمزية وطنية وتاريخية مرتبطة باعلان دولة لبنان الكبير، كما هي رمزية جغرافية مهمة في وسط العاصمة". ويتخلل اللقاء الذي سيعقد في الباحة الخارجية للكنيسة كلمات لكل من راعي أبرشية بيروت المطران بولس مطر وفرحات وممثلين عن المجتمع المدني.

"عكاظ": "حزب الله يرتّب أوضاعه الميدانية تحسبا لسقوط النظام

المركزية- اشارت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن مصدر مطلع في "الجيش السوري الحر" في جرود القلمون، الى أن معركة "حزب الله" والنظام السوري في جرود القلمون انتهت إلى فشل كامل والمؤشر الأول هو لجوء الحزب والنظام إلى تحريك تنظيم "داعش" للاشتباك مع الثوار في جرود القلمون حتى بات "حزب الله" و"داعش" في خندق واحد، والثاني هو بدء إعلام حزب الله ترويج أن ملف الجنود اللبنانيين في جرود القلمون سيحل قريبا بناء لانتصارات يدعونها على الأرض. ولفت المصدر الى ان الحزب ومع بداية المعركة تقدم باتجاه الطريق الفاصل بين جرود عسال الورد وجرود بريتال وهو أمر طبيعي وذلك بهدف فتح طريق إلى بلدة دنحه في القلمون الشرقي والتي تضم مخازن صواريخ السكود، وذلك تحسبا لتطور ميداني يؤدي إلى إقفال طريق جديدة يابوس- المصنع وسقوطها بيد الثوار وهو ما بدأت بشائره بالظهور. وختم هناك خسائر كبيرة للحزب رجالا وعتادا كما أن هناك شهداء بين صفوفنا وهذه سنة الحروب لكن ما فعله "حزب الله" هو ترتيب لأوضاعه الميدانية تحسبا لسقوط النظام وهو المدرك أن ذلك بات قريبا جدا".

ضابط إسرائيلي: الحرب مع "حزب الله" خلال عامين

المركزية- أشار ضابط إسرائيلي في لقاء صحافي مع وسائل إعلام أجنبية، إلى انّ هناك تهديداً حقيقياً واحتمال اندلاع حرب بين "إسرائيل" و "حزب الله" خلال عامين، ولن يكون مفر أمام إسرائيل فهي ستستهدف الأماكن المأهولة بالسكان في لبنان. وأوضح أنّ "حزب الله" يمتلك قرابة 100 ألف صاروخ تم إخفاؤها في قرى لبنانية، وأن تلك الصواريخ يمكن أن تصل لكل نقطة في إسرائيل، زاعماً أن كل قرية في جنوب لبنان هي مقر عسكري. وعن احتمال قيام دولة أو منظمة أخرى بفتح حرب ضد إسرائيل، قال"هذا الاحتمال ضئيل جداً ولكن من المحتمل أن تندلع حرب جراء تصعيد أو دراسة خاطئة للوضع من قبل المنظمات القريبة من إسرائيل".

"الوطن": المرتقب من كامب دايفيد كبح جماح ايران أي توتر ربمـا يؤدي إلى كارثة اقتصادية عالميـة

المركزية- أشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى ان "الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد أن دول الخليج على حق في توجسها وشكوكها وقلقها ومواقفها من إيران، لأن طهران ترعى الإرهاب، ودليل ذلك مساندتها نظام بشار الأسد. ولفتت الى ان هذا الاعتراف الواضح بـ"إرهاب" إيران، وبهذا القدر الكبير من الصراحة يعكس الفرق الواضح للغة أوباما الديبلوماسية. فقبل معاهدة لوزان كان أوباما يردد بـ"خطر" إيران ولم يستخدم مفردة "إرهاب". وأعلنت ان أوباما شعر بوعي أن سياساته في السنوات الماضية أخلت بتوازنات المنطقة، وإذا تم حساب الربح والخسارة على الأرض بعيد الثورات العربية فإن إيران كانت الكاسب الأوحد من هذه الأحداث"، لافتة إلى ان واشنطن أطلقت يد طهران في المنطقة، أو لنقل غضت الطرف عنها، وتركت كل تحركاتها وتدخلاتها في العراق وسوريا ولبنان، وحتى اليمن، كمجرد أوراق للمساومة على طاولة المفاوضات الخاصة بالموضوع الأهم بالنسبة للإدارة الأميركية، وهو الملف النووي". ورأت ان "سياسة التوازن التي كان يسعى أوباما إلى تنفيذها في المنطقة ترتكز على ثلاث قوى إقليمية، وبالطبع فإن إسرائيل غير حاضرة تماما في هذا التوازن، لأن الموقف الأميركي واضح في ما يتعلق بأمنها. هذه القوى الثلاث هي: الخليج والدول العربية كافة، وإيران، وتركيا. ومشكلة أوباما - ربما - أنه لم يرد الرهان على قوتين من هذه القوى - تركيا والدول العربية - وإخراج إيران من المعادلة، لأنها حسب تصوره يمكن أن يكون لها دور مؤثر بعد تأجيل حلمها النووي، وبعد عقد من الزمن عندما تتخلص من نظامها الثيوقراطي. لكنه تجاهل أن المحيط العربي أكبر بكثير وأهم من إيران، اقتصاديا وسياسيا، وأن أي توتر جديد في المنطقة ربما يؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية، إذا ما سمح لإيران بتطويق الخليج والعالم العربي".

وأكدت ان "إيران هي موضوع "كامب ديفيد" الأول، وبات واضحا بعد "عاصفة الحزم" أن دول الخليج التي تمثل محور الاعتدال والاستقرار العربي يجب أن تكون على اطلاع كامل بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وأن تضمن كل التعهدات بأمن المنطقة وسلامتها، وكذلك فإن هذه "القمة" تعيد ترتيب العلاقات الخليجية الأميركية التي تجمعها مصالح مشتركة لا يمكن لأي طرف العبث بها". وأشارت إلى ان "الأحداث في اليمن حضرت في القمة، ولا شك أن موضوع إيران يحضر عند الحديث عن قضايا المنطقة. إذن، فإن المرتقب من نتائج هذه القمة هو كبح جماح المارد الإيراني، لإخماد الحرائق في سوريا واليمن والعراق".

رزق: آمـل ان يفهـم الجميـع ما عملت لانشاء المحكمة الدولية

المركزية- تعليقا على القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية في شأن قضية نقل الوزير السابق ميشال سماحة متفجرات من سوريا الى لبنان، اكتفى وزير العدل السابق شارل رزق بالقول لـ"المركزية": آمل ان يفهم الجميع بدءا بالقضاة، لماذا عملت ما عملت من أجل انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

معظم سلسلة الباروح في يد القوات السورية وحزب الله/معارك عند جرود فليطا وعرسال والجيش يستنفر تحسبا

المركزية- سيطرت قوات الجيش السوري و"حزب الله" على غالبية مساحة سلسلة جبال الباروح الاستراتيجية ومرصد الزلازل الذي يقع ضمنها، وتابعوا تقدمهم في جرود رأس المعرة وفليطا حيث دارت اشتباكات عنيفة بعد الظهر، وسط استهداف نقاط تجمع المسلحين.

وترتفع سلسلة جبال الباروح حوالي 2450 م عن سطح البحر، وهي عبارة عن مجموعة تلال تبلغ مساحتها التقريبية 20 كلم مربع. الى ذلك، دارت مواجهات عند أطراف جرود بلدة عرسال حيث عزز الجيش اللبناني مواقعه في البلدة منعاً لتسلل مسلحين في اتجاه الداخل اللبناني.

في سياق متصل، تحدثت معلومات صحافية عن سقوط 3 عناصر من حزب الله في القلمون اليوم هم: ياسر خروبي من بلدة أرنون، ورامي حميد دكروب من صريفا، وعلي حمزة من الشهابية.

الخميس 14 أيار 2015 /وطنية - عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

وبعد أن عرضت الكتلة للأحداث والتطورات وناقشت جدول أعمالها المقرر، خلصت إلى ما يلي:

حكم سماحة يلهب الداخل: تظاهرات شبابية وإجراءات تمييزية

"14 آذار" في المرصـــاد: "العسـكرية" قضيتنـا الوطنـية

سيناريو تعطيل الحكومة السلامية جاهز ونفقات سرية للمحكمة

المركزية- وكأن الازمات التي يقبع تحتها اللبنانيون، وهي تكاد لا تحصى ولا تعد، غير كافية لاغراقهم تحت اوزارها، حتى نبتت من ارض الخلافات الداخلية الخصبة أزمة جديدة عنوانها الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة. الانقسام السياسي العمودي تجلى بأشد مظاهره في مواقف فريقي 8 و14 اذار، حتى ان بعضها تخطى كل الاعتبارات الوطنية وتجاوز المنطق، لا سيما بعدما بث بعض شاشات التلفزة مقتطفات لسماحة بالصورة والصوت يتحدث فيها عن نقل المتفجرات ويتسلم لقاءها الاموال لاستهداف قيادات سياسية وروحية لبنانية.

فالحكم الذي ألهب الشارع الاذاري وحرك الاجراءات القضائية والتمييزية، رسم علامات استفهام واسعة في الاوساط القانونية والشعبية حول خلفياته وابعاده وتداعياته المحتملة على اكثر من مستوى سياسي وقضائي ومدى تداخل السياسة والقضاء وتأثيرالاولى على الثاني، لا بل كشف النقاب على جوانب من قضايا حساسة كانت لا تزال حتى الامس القريب في دائرة المبهمة.

بين الحكم والاغتيال: فقوى 14 اذار التي لم تتوان قياداتها عن وصف الحكم بالفضيحة القضائية والعسكرية والسياسية، في حين ذهب النائب وليد جنبلاط الى اعتباره يشرع الاغتيال والتفجير، اشتعلت جبهة مواقفها النارية الى حدودها القصوى وربطت في شكل مباشر بين قضية سماحة واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. وتقاطرت وفودها النيابية والوزارية والشبابية الى ضريح الرئيس رفيق الحريري.

ولم تتوقف حركة الاعتراض في 14 اذار عند حدود تسجيل المواقف، اذ رصدت تحركات ميدانية سلمية للفريق الشبابي، في ضوء تعذر الانخراط النيابي والقيادي فيها حفاظا على "شعرة معاوية" التي ما زالت تصل "المستقبل" بحزب الله عبر الحوار الاسلامي الضروري لمنع الصدام والفتنة المذهبية في الشارع، حيث نظم قطاع الشباب في تيار المستقبل "تجمّعا امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت قبل ان ينفذ اعتصاما امام المحكمة العسكرية في الخامسة عصراً" بمشاركة سياسية وحزبية، علما ان تحرّك اليوم لن يكون الاخير، اذ سيستمر باشكال متنوعة.

تداعيات الحكم: وعلى رغم موجة الاعتراض الواسعة، استبعدت مصادر في قوى 14 اذار ان يؤثر الحكم على سماحة على الحوار الاسلامي بين المستقبل وحزب الله، اذ ان هذا الحوار تجاوز مطبات اخطر من هذه القضية وتخطى مشاركة حزب الله في الحرب السورية وانخراطه في الازمة اليمنية، وهو اصبح اطارا عاما هدفه الحفاظ على الاستقرار الداخلي من الطرفين من ضمن قرار استراتيجي متخذ. الا ان المصادر اعتبرت ان الحكم يوفر ذريعة اضافية للتطرف وتنامي البيئة الحاضنة للاصوليات والتكفير، مشيرة الى موجة الاعتراض التي برزت من جانب اهالي الموقوفين الاسلاميين على قاعدة رفض مبدأ "الصيف والشتاء تحت سقف واحد".

الغاء صلاحيات العسكرية: وليس بعيدا، توقفت اوساط مراقبة عند ما كشفه عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا عن ان نائبين من اعضاء لجنة التنسيق النيابية التي حاولت إلغاء صلاحية المحكمة العسكرية على المدنيين إستشهدا هما وليد عيدو وانطوان غانم وبقي هو والوزير اكرم شهيب، مشيرا الى هاجس كان يناقش مع نوّاب وقيادات "14 آذار" هو ان المحاكم الإستثنائية والإستنسابية القضائية الدائمة المعطاة للأجهزة العسكرية

وتحويلها إلى ضابطة عدلية لا تجوز في دولة تدّعي الديموقراطية. وربطت الاوساط بين الاغتيالين وما يجري اليوم على مستوى الحكم على سماحة.

قرار "14 آذار": وكان ريفي اكد من امام ضريح الرئيس الحريري أن "14 آذار" اتخذت قرارا بموافقة الرئيس سعد الحريري بأن تكون قضيتنا الوطنية الحالية هي المحكمة العسكرية، فنحن مستمرون في نضالنا نحو إقامة الدولة بوجه الدويلة والقضاء يجب أن يكون وفق معيار واحد.

8 اذار: اما فريق 8 اذار، فاعتبرت اوساطه ان هجمة 14 اذار على المحكمة العسكرية هي اجتياح للقضاء والمحكمة ورفض للخضوع لسلطة القانون. وطالب الوزير السابق سليم جريصاتي، وزير العدل اشرف ريفي بـ"الاستقالة الفورية بعد كلامه المتشنج"، معتبرا ان "من يحجب شاهدا محوريا عن محاكمة لدى القضاء العسكري هو مخبر مستدرج للجرم، لا يحق له ان ينقضّ على القضاء". وقال لـ"المركزية": أطاح وزير العدل باستقلالية الوظيفة القضائية، بمجرد أنه تعرض للقضاء العسكري وباحالته القاضية العدلية ليلى رعيدي الى التفتيش المركزي انتقاما منها، هذا ارهاب ما دونه ارهاب وضربة للقضاء في الصميم"، موضحا ان من يحق له الطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستدعي لمنفعة القانون نقض أحكامها هو وزير الدفاع الوطني وليس وزير العدل". وسأل جريصاتي ريفي "هل تؤثر على صفاتك كلها وموقعك السابق والحاضر، صفة نصير من ينظر القضاء العسكري في جرائم ارهابية متهمين بها، بمجرد انهم ينتمون الى طائفتك، كأن للارهاب طائفة او حاضنة"؟

اعداد الطعن: في المقلب الاجرائي، وفي اعقاب مواقف وزير العدل ، تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من المحكمة العسكرية الدائمة، الحكم الصادر عن المحكمة في حق سماحة مع الملف وعكف على دراسته لاعداد الطعن وتمييزه امام محكمة التمييز العسكرية ضمن المهلة المحددة قانونا.

من جهته، يستعد فريق الدفاع عن سماحة لتمييز الحكم في حق موكله في ما يتعلق بكل ما جرّم به من تهم وذلك ضمن المهلة المحددة بـ 15يوما.

آخر جلسة حكومية؟ وبعيدا من الازمة القضائية السياسية تبدو البلاد على مشارف ازمة حكومية، ستشل مجلس الوزراء بحيث لم تستبعد اوساط سياسية مطلعة ان تكون جلسة المجلس المقبلة الاخيرة للحكومة السلامية بفعل المواقف التي سيتخذها رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون في الاجتماع الاستثنائي الذي يرأسه غدا ويحدد خلاله خطوات تصعيدية في اكثر من ملف لا سيما التعيينات الامنية واتفاق الطائف. وتوقعت ان يتضامن حلفاء عون معه في ما يتصل بالاعتكاف من الحكومة، بما يعطل جلساتها خصوصا ان الرئيس تمام سلام لن يدعو الى عقد جلسات في غياب فريق سياسي. وكشفت ان وزراء فريق 8 اذار ادرجوا كل ملفاتهم الملحة على جداول اعمال جلسة اليوم تحسبا لهذه الخطوة. وتحدثت عن ان المجلس اقر نفقات سرية بقيمة 100 مليون ليرة للقضاء من بينها مصاريف ترجمة مستندات لصالح المحكمة الدولية وقد تحفظ وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله على هذا الاقرار وتداخل في الملف الوزير محمد فنيش شارحا وجهة نظر 8 اذار، الا انهم لم يعترضوا على الخطوة. وأوضحت الأوساط ان المجلس ثبت عشرين قاضياً جديداً.

زيارة الحريري: على خط آخر ولليوم الثاني على التوالي، واصل الرئيس سعد الحريري زيارته الرسمية الى موسكو فزار مجلس النواب الروسي "الدوما" واجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الكسي بوشكوف الذي اشار الى ان "لبنان ليس اكبر دولة في المنطقة، لكنه من بين الأهم، ولهذا السبب لطالما اولينا اهمية كبيرة لعلاقاتنا معه، ووقفنا الى جانب الشعب اللبناني في مواجهته لشتى انواع التدخلات كما حدث خلال الاعتداءات الاسرائيلية، ونحن مهتمون كثيراً باستقراره وسرعة تطوره". وتطرّق المسؤول الروسي الى الازمة السورية، فلفت الى انه "لا بد من تجديد جهود المجتمع الدولي للتوصل الى حلّ".

القلمون: واذا كان الصخب السياسي الداخلي طغى اليوم على التطورات الميدانية في القلمون، الا ان تقدم حزب الله والقوات السورية استمر في الجرود، حيث تمكنوا من السيطرة على غالبية مساحة سلسلة جبال الباروح الاستراتيجية ومرصد الزلازل الذي يقع ضمنها، وتابعوا تقدمهم في جرود رأس المعرة وفليطا حيث دارت اشتباكات عنيفة بعد الظهر، وأفيد عن سقوط 3 قتلى للحزب. كما دارت مواجهات عند أطراف جرود بلدة عرسال حيث عزز الجيش اللبناني مواقعه منعاً لتسلل مسلحين في إتجاه الداخل اللبناني.

اقتصادياً: اغتنم وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم اختتام "منتدى BIFEX 2015 الذي تنظمه "الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز"، ليكرر المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، لما لهذا المنصب من أهمية على الصعيد السياسي والإقتصادي لخلق جوّ مؤاتٍ للإستثمار والثقة والإستمرارية". وهذا الموضوع دفع رئيس اتحاد الغرف الللبنانية محمد شقير في المناسبة ذاتها، إلى القول "بعد اسبوع تماماً يمضي عام كامل على لبنان من دون رئيس جمهورية وهناك من لا يبالي"، سائلاً "بالله عليكم بأي منطق، وبأي حق يُترك البلد من دون رأس؟ هذا أمر غير معقول وغير مقبول على الاطلاق، لكن في كل الاحوال التاريخ لن يرحم".

"إعلان بيروت": وليس بعيداً تم اليوم إطلاق "إعلان بيروت" حول آليات تجفيف منابع الإرهاب، واتفاقية تنسيق وتعاون بين الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في خلال منتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب" الذي عُقد في دورته الأولى في لبنان، برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وحضوره، بتنظيم اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت، على أن تليه دورتان في المملكة العربية السعودية وبلجيكا.

إيرادات الإتصالات: ومن جهة ثانية علمت "المركزية" أن وزير الإتصالات بطرس حرب حوّل فائض إيرادات الوزارة إلى وزارة المال في 6 أيار الجاري، مرفقاً بتفصيل بالمبالغ المحوّلة في العام 2014.

كمب ديفيد: دوليا، بدأت في واشنطن أعمال القمة الأميركية الخليجية بوصول رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في القمة للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما.

ويمثل السعودية في القمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، ودولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويرأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وفد بلاده إلى القمة، ويمثل مملكة البحرين، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة اما الوفد القطري فيرأسه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، بينما يمثل عمان نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد. وحضر الزعماء الخليجيون مأدبة عشاء أقامها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، قبل أن تستأنف المباحثات اليوم في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد. ويبحث المجتمعون قضايا عدة في مقدمها الملف الإيراني ومكافحة الإرهاب والوضع في اليمن ودول المنطقة. وتسعى دول الخليج للخروج من القمة بضمانات أميركية تتعلق بإيران، كما يعول على أن تكون لقاءات القادة الخليجيين بالرئيس الأميركي حاسمة في تحديد شكل العلاقات الأميركية الخليجية في المستقبل.

القضاء المملوك

بقلم أحمد الأسعد/المستشار العام لحزب الإنتماء اللبناني

14 أيار/15

شكّل الحكم- الفضيحة الذي أصدرته المحكمة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة، إهانة سافرة لجميع اللبنانيين، يجب أن تثير غضب الشعب كلّه لا فقط ردود فعل السياسيين من فريق واحد.

فالحكم المخالف لكل منطق، والذي لا يتناسب مع حجم الجريمة، ينسف مفهوم العدالة، ويفجّر الثقة بالدولة، ويبيح اللجوء إلى الأساليب الإرهابية، إذ يطمئن مرتكبيها إلى أنهم يتمتعون بالحصانة والحماية، وإلى أن أفعالهم ستبقى من دون محاسبة حقيقية.

جرائم سياسية كثيرة في لبنان بقيت من دون عقاب على مرّ العقود الأخيرة، وتم تجهيل مرتكبيها ومن يقف وراءهم. لكنّ المجرم هذه المرة ليس مجهولاً، بل هو ضبط بالجرم المشهود، وأقرّ بفعلته، وبالنيات التي كان يضمرها، والأدلة السمعية والبصرية متوافرة، وكلّ اللبنانيين اطلعوا عليها، وأصدروا حكمهم قبل أن تلفظ المحكمة العسكرية قرارها، وهي تدين ميشال سماحة ومعه النظام السوري، وتؤكد المؤكد، وهو أن هذا النظام لا يزال إلى اليوم، ورغم انشغاله بحربه، يمارس إرهابه ضد لبنان وشعبه.

لم ينقل ميشال سماحة المتفجرات فحسب، بل كان يدري ما يفعل، وكان على علم تامٍ بالهدف من هذه المتفجرات، وضالعاً في كل ما كان يُخطَط له، حتى أنه تظاهر في المحكمة بالإعتذار ممن كان سيتم استهدافهم! وبالتالي ليس سماحة ناقل كفر فحسب، بل كافر من الدرجة الأولى، وليس وهذا ثابت بالصوت والصورة والإعترافات.

ولا يسعني هنا إلا أن أتذكّر حالةَ مشابهة، هي اغتيال رفيقنا هاشم السلمان، أمام عدسات الكاميرات، وفي وضح النهار: هنا أيضاً المجرم معروف، والوقائع لا تحتمل الجدل، ومع ذلك لم يتم حتى توقيفه، ولا محاكمته طبعاً، بل بقي مجهولاً للأجهزة الأمنية والقضاء.

وإذا كان رئيس النظام السوري بشّأر الأسد تحدّى اللبنانيين بإظهار المطلوب للعدالة اللبنانية علي المملوك إلى جانبه، في يوم صدور الحكم على سماحة، فإن هذا الحكم شكّل دليلاً آخر على أن بعض الأمن والقضاء في لبنان لا يزال...مملوكاً منه ومن حلفائه في لبنان.

حكم سماحة.. إعدام السلم الأهلي

نديم قطيش/المدن/الخميس 14/05/2015

لم يكن ينقص حكم المحكمة العسكرية على ميشال سماحة، بالسجن اربع سنوات، تنتهي بعد سبعة اشهر، الا تزامن تلك اللحظة مع صورة ضابط المخابرات السوري علي المملوك، حاضراً الى جانب بشار الاسد في اجتماع مع مستشار الامن القومي الايراني علاءالدين بروجردي في دمشق. والمملوك، هو الذي لم تعثر المحكمة العسكرية على مكان إقامته لتبليغه بانكشاف مؤامرته "اللبنانية السورية المشتركة"!

بالتالي هي ليست صورة لرجلين، بل صورة الشبكة بكامل أعضائها، منفذين ورعاة، رؤساء ومرؤوسين. وصورة - رسالة تحاول القول ان التوازن السياسي القائم في البلد، منذ حكومة تمام سلام، الذي اختل بقوة الدفع التي ولدتها عاصفة الحزم، بات يتطلب تعديلاً لصالح توازن جديد بدفع من معركة القلمون التي نفخ الحزب انتصاراتها الى حدود انفجار فقاعتها. وهو حكم يحمل كل العبوات السياسية، التي تنذر بأن ثمة من قرر اللعب بالسلم الأهلي البارد والهش في لبنان، وربما استكمال نتائج المؤامرة الفاشلة بطريقة اخرى.

لم يمر حكم قضائي في لبنان ما بعد الطائف، شعر حياله الناس بحجم التسييس ولي عنق الحقيقة، بقدر ما شعروا حيال الحكم على سمير جعجع في تفجير كنيسة سيدة النجاة، التي خرج جعجع منها بريئاً، فيما حكم عليه بقضايا سبق وان طالها العفو العام بعد انتهاء الحرب الأهلية. اي ان ملفات جعجع فتحت وحيدةً، دون غيره من أمراء الحرب بالاستناد الى جريمة لم يُدَن بها، تمهيداً لتصفيته سياسياً بالسجن قبل ان تعيده ثورة الأرز الى الحياة.

وها نحن امام حكم ثانٍ لا يقل قدرة عن سابقه على توليد الانطباعات اننا امام "تهريبة" سياسية لإقفال ملف، يمتاز، استراتيجياً، بأنه الادانة الموثقة الاولى للجريمة الأسدية بحق لبنان منذ العام ١٩٧٦ بالصوت والصورة والدليل القاطع.

حكم السنوات الأربع فقط على سماحة، بتهمة نقل متفجرات، وإسقاط الحقوق المدنية عنه، هو حكم ببراءة نظام الاسد من الجريمة الإرهابية التي كانت تعد لها دمشق، وإسقاط للحقوق الوطنية والإنسانية عن كل اللبنانيين، الذين كانت ستطالهم، جريمة سماحة مباشرة او عبر تداعياتها. وهو استدعاء ضمني، كنظيره بحق جعجع، الى حال من الاحباط لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين وانهاء ما بقي من امل لديها بمشروع الدولة في لبنان وبالوطن الجامع.

وهي تأكيد لشعور متنامٍ لدى هذه الشريحة ان الحديد لا يفله الا الحديد، في ظل هيمنة السلاح على الحياة الوطنية والسياسية بكل وجوهها في لبنان.

ليس كمثل ميشال سماحة، من يحاكم بصفته "ديلفري بوي" لمتفجرات صدف انه ينقلها من مكان لآخر خلافاً للقواعد مرعية الإجراء، بل هي، بحسب اعترافاته المسجلة، متفجرات كانت معدة عن سابق تصور وتصميم لاستهداف أهداف مدنية وسياسيين ونواب ورجال دين وإحداث فتنة تخدم اجندة دولة اجنبية.

اذذاك لم تأتِ من فراغ ردات الفعل على هذا الحكم الذي رأت فيه شريحة لبنانية وازنة تمييزاً سياسياً ومذهبياً حيالها، لا سيما في الساحة السنية التي يقبع ابناؤها الاسلاميون في السجون من دون محاكمات، وهم في اخطر احوالهم متهمون بمثل ما اتهم به سماحة (على سبيل الافتراض) او بأقل من ذلك بكثير في عموم احوالهم.

الرعاة السياسيون للحكم على سماحة، وإسقاط تهمة القتل من حيثيات ملفه، وتهمة تشكيل خلية ارهابية خدمة لدولة اجنبية، هي دعوة علنية للمتضررين من سماحة-المملوك، ان يذهبوا أكثر بإتجاه خيارات التشدد قناعةً وممارسة، وهي تحمل كل بذور التحريض المذهبي بلبوس القانون والعدل والمؤسسات. إسقاط تهمة القتل عن سماحة وما تستدعيه من حكم بالإعدام، هو قرار مبرم بإعدام السلم الأهلي في لبنان، وتحقيق لكامل أهداف مؤامرة سماحة المملوك برعاية الدولة اللبنانية الكريمة.

خطر المحكمة العسكرية على الأمن القومي اللبناني

عبدو شامي

14/5/2015

اسم بغيض الدلالة، سيئ الذكر، عديم الثقة، ذائع الصيت لكن بقذارة السمعة... إنها المحكمة العسكرية من جديد تتصدّر واجهة الأحداث بفضيحة جديدة تنضم الى أخواتها من فضائح العيار الثقيل في تاريخ هذه المحكمة الشاذة بوجودها وأحكامها.

28/8/2008، مروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني تتجرّأ على ارتكاب جرم وخيانة التحليق في أجواء تلة سُجُد في الجنوب اللبناني! العقوبة، إسقاط المروحية وتركيع ضابطها الطيار "سامر حنا" واعدامه ميدانيًا بدم بارد من قبل مجموعة من عناصر الحزب الإرهابي الذي تسلّم منذ عام 2000 راية احتلال الجنوب من الجيش الإسرائيلي. تساءل الجنرال "ميشال عون" مستنكرًا: "ماذا كانت تفعل الطوافة العسكرية في ذلك المكان"؟! وصلت الرسالة الدموية وسلَّم الحزب الإرهابي أحد عناصره المدعو "مصطفى مقدّم" الى القضاء العسكري حيث "كُرِّم" على جريمته بإطلاقه مجددًا في أدغال الإرهاب في 16/6/2009 أي بعد 9 أشهر من الاستضافة لدى المحكمة العسكرية وبكفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، ولا شك أنه كان يدندن مع خروجه أغنية: تِسلم يا عسكر لبنان يا حامي استقلالنا!

4/8/2010، انجاز أمني-وطني لفرع المعلومات تمثّل بإيقاف القيادي في التيار العوني "فايز كرم" بعد توافر الأدلة الكافية لإثبات عمالته للعدو الإسرائيلي والتي استمرّت سنوات عديدة! ارتباك وسخط داخل تيار الجنرال عون والحزب الإرهابي المقاوم والممانع لا يلبث أن يهدأ مع انتقال العميل "كرم"الى الأيادي "الأمينة" ليكرَّم بدوره بحُكم تشجيعي-تحريضي على العمالة حيث قضت المحكمة العسكرية بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاثة سنوات وتخفيضها الى سنتين مع تجريده من حقوقه المدنية، وبما أن مدة التوقيف تحسب من مدة "العقوبة" وقد استُهلك أكثرها، خرج "كرم" الى ساحات الممانعة والمقاومة في 3/9/2011 وكل عميل وأنتم بخير.

9/8/2012، إنجاز تاريخي-أمني-وطني جديد لفرع المعلومات، الذي أوقف "إكسير" و"إيسانس" المقاومة والممانعة والعروبة "ميشال سماحة" بأدلة دامغة من تسجيلات ومضبوطات واعترافات منه مباشرة تدينه بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان وتأليف جماعة إرهابية بأوامر من بشار الأسد نفسه وإشراف اللواء علي مملوك لإشعال فنتة طائفية سنية-مسيحية-علوية، وتصفية قيادات لبنانية دينية وسياسية داعمة للثورة السورية في شمال لبنان. من جديد الأيادي "الأمينة" دائمًا بالمرصاد، حيث أصدرت سماحة المحكمة العسكرية في 13/5/2015 حُكمها بتكريم "سماحة" باستضافته مدة أربع سنوات ونصف مع تجريده من حقوقه المدنية؛ وبما أن مدة التوقيف تحسب من الحكم سَيتصدّر "سماحة" بعد سبعة أشهر شاشات الإرهاب ليكمل رسالته المقاومتية-الوطنية المشرّفة متغنيًا بثلاثية "المقاومة والمقاومة والمقاومة" وانتصاره على مؤامرة "جورج بوش" و"ديك تشيني".

بصراحة طفح كيل اللبنانيين السياديين -خصوصًا أهل السنّة- من انحياز المؤسسة العسكرية بكافة فروعها من جيش ومخابرات ومحكمة عسكرية الى الحزب الإرهابي وحلفائه ومرتزقته على حساب لبنان وأمنه وسيادته وعلى حساب المؤسسة العسكرية نفسها. وليعذرنا المبجّلين اليوم بالجيش اللبناني على عدم تدخله في معركة القلمون، فمجرّد سماحه لجحافل الحزب الإرهابي باستباحة الحدود هو انحياز صريح للحزب ونعي للحيادية وتخلٍ عن الواجب تمامًا كما كان تخاذله عن نصرة مواطنيه وتجاهله لنداءات الاستغاثة التي أطلقها أهل بيروت والجبل لتخليصهم من اعتداءات الحزب الإرهابي في 7و11أيار2008 انحيازًا صريحًا وخيانة للقسَم لا يمتّان بصلة الى "الحكمة" و"الحيادية" التي سوّق لها يومها قائده "ميشال سليمان".

المحكمة العسكرية باتت اليوم خطرًا على الأمن القومي اللبناني بفعل أدائها الذي ينمّ عن التالي:

1- إذكاء النعرات الطائفية عبر تخفيف الأحكام وتشديدها وفقًا لطائفة المحاكَم، تساهل مع شيعة ولاية الفقيه وحلفائهم وتشدّد وظلم مع أهل السنة.

2- قتل وإهانة واستباحة هيبة المؤسسة العسكرية وهدر دماء أبنائها (جريمة سُجد نموذجًا).

3- تبديد إنجازات فرع المعلومات وتضييعها(كرم-سماحة).

4- التشجيع على العمالة لإسرائيل وإيران وبشار الأسد عبر أحكام تخفيفية حتى لو كان المخطط تفجير لبنان بكامله؛ كل ذلك متسامح به شرط أن يكون المتهم من جماعة الحزب الإرهابي وحلفائه، وإلا فتُهم الإرهاب وعقوبات المؤبد والإعدام جاهزة لغير ذوي الامتيازات.

نعود الى أصل الداء كي لا نهدر مزيدًا من الحبر على أعراضه، لبنان بلد محتل من إيران بواسطة حزبها الإرهابي وأحكام المحكمة العسكرية إحدى أدوات هذا الاحتلال ونتائجه، أما انبطاحية "المستقبل" وتنازلاته وإنكاره مع قوى 14آذار وجود هذا الاحتلال وعدم مواجهته دوليًا بل تغطيته بحكومات ائتلافية وحوارات إذلالية...فهي من أهم أسباب ترسيخ الاحتلال وتفرعنه وتماديه بجرائمه في لبنان وسوريا.

مراجع قانونية لـ"المدن": "المحكمة العسكرية" تشرع الإرهاب!

قانونيون يعتبرون أن الحكم خاضع لاعتبارات سياسية

ربيع حداد/المدن/14 أيار/15

هو قضاء "ممنوع حشيشة الكيف، مسموح القتل"، بهذا الإختصار التهكّمي وصّف أحد المراجع القانونيين الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بقضية الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لتنفيذ تفجيرات تستهدف إفطارات وإحتفالات شعبية وتهدف إلى إغتيال شخصيات دينية وسياسية.

يبرز الحكم لدى الإختصاصيين السؤال عن المحكمة العسكرية ودورها، بالنسبة إليهم هي محكمة سياسية، تبرم أحكامها تبعاً للشخصية وعلاقاتها، من دون الأخذ بالإعتبار نوع الجرم وسبب التوقيف والتهمة، التعبير الأدق جاء على لسان وزير العدل أشرف ريفي، معتبراً أن المخابرات السورية ما زالت تتمتع باليد الطولى في مفاصل المحكمة العسكرية.

من ناحية قانونية صرفة، ووفق ما يشير مصدر قضائي بارز لـ"المدن"، فإن سماحة منح اسباباً تخفيفية أكثر من اللازم، واعتبرت المحكمة أنه لم يشرع في تنفيذ العمل الارهابي، بل كان فقط في إطار المحاولة، لكن على الأقل فإن المتهمين بقضايا مماثلة يحكم عليهم بالحد الأدنى ما بين السبع والعشر سنوات، فمثلاً من ينقل كمية من حشيشة الكيف يحكم بالسجن لمدة خمس سنوات وهي غير خاضعة لأسباب تخفيفية، بينما من ينقل متفجرات يسجن أربع سنوات ونصف، إستناداً إلى مواد يجوز فيها التخفيف.

يثير الحكم استغراب جميع الإختصاصيين، ففي الشكل ألقي القبض على سماحة، ولم يكن فصل موضوعه عن قضية مملوك، وبالتالي تمّ تجنب الإدعاء على بشار الأسد على الرغم من ورود إسمه في التحقيقات ومعرفته بالأمر، وأنه كان من المشجعين للقيام بهذا الموضوع، كذلك تمّ في ما بعد تجنب محاكمة مملوك وإن غيابياً. أما في المضمون، فإن المادة القانونية المدعى بها وهي 549/201 والتي تنص على أن التحريض أو محاولة القتل أو محاولة إرتكاب الفعل الجرمي، تطبق عليها العقوبة ذاتها، لأن الفعل الجرمي لم يرتكب بظروف خارجة عن إرادة المتهم، ولأن النية الجرمية كانت متوفرة، والمواد 4 و5 من قانون الإرهاب الصادر عام 1958 تحدد عقوبة هذه الأفعال الجرمية بالإعدام.

ويرى المرجع القانوني البارز أن النية الجرمية متوفرة في حالة سماحة، بدليل نقل المتفجرات وتسليمها إلى كفوري لتنفيذ المخطط، وتسليم الأموال مقابل ذلك، وتحديد أسماء الشخصيات المستهدفة، إلّا أن القضاء العسكري لجأ إلى إدانة سماحة بالمادة 335 عقوبات والمادتين 72 و75 أسلحة وبرأه من كل التهم المنسوبة إلى المادة 549/201 والتي هي أساس الفعل الجرمي الذي كان ينوي القيام به، ووفق ما يؤكد المرجع فإن ذلك يخضع لإستنسابية معينة بناء على الموقف السياسي، إذ أن القاضي هو الذي يختار المادة التي يريد إصدار الحكم بناء عليها. استفاد الدفاع عن سماحة من غياب المخبر ميلاد كفوري لأسباب أمنية، وقدم مرافعته على هذا الأساس باعتبار أن كفوري هو الذي حاول استدراج سماحة والسوريين للقيام بهذه العمليات، فيما إستناد الإدعاء المثبت بصور وتسجيلات يقول عكس ذلك، أي أن سماحة والسوريين هم الذين أرادوا تنفيذ المخطط، وتم الطلب من سماحة توفير الشخص الملائم لذلك، فوقع اختياره على كفوري الذي أبلغ فرع المعلومات بالأمر، وطلب منه مجاراة سماحة إلى النهاية، وتوثيق كل ما يجري، لإلقاء القبض عليه في ما بعد، بشكل لا يحتمل اللبس أو النقض. موجة الإستنكار التي خلّفها القرار، دفع بريفي إلى الطلب من مدعي عام التمييز سمير حمود الطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تمييز الحكم الصادر بحق سماحة، وعليه تسلّم صقر نسخة عن الحكم، وسيعكف على دراسته لإعداد الطعن وتمييز الحكم، وبذلك سينظر القاضي طاني لطوف رئيس محكمة التمييز العسكرية بالقرار، وفي حال اقتنعت المحكمة التمييزية بذلك فإن المحاكمة ستعاد من جديد، أما في حال عدم الإقتناع فيصبح الحكم مبرماً ويخلى سبيل سماحة فور إنهاء محكوميته.

وفيما يمضي ريفي في تصعيده ضد المحكمة العسكرية، متوعداً بإتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلغائها أو تعديل آليات حكمها، يعلّق أحد السياسيين عبر "المدن" بالقول: "بإختصار فإن الأحكام العسكرية لم تعد رادعاً أمام المجرمين عن تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وأصبحت مصدر قلق للبنانيين".

الحكم المخفف على سماحة يفتح جبهة إلغاء المحكمة العسكرية

المدن – سياسة/الأربعاء 14/05/2015

ريفي يقول إن المحكمة العسكرية مسكونة بالمخابرات السورية

بعد طول إنتظار صدر حكم المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل متفجرات والإعداد لمخططات إرهابية منها استهداف شخصيات وتجمعات شمالية لإثارة الفتنة، لكن الحكم (سجن 4 سنوات ونصف)، أثار فور الإعلان عنه عاصفة من الإنتقادات السياسية من قبل تيار "المستقبل" ضد المحكمة العسكرية، ما يؤشر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعادة فتح ملف الغاء المحكمة العسكرية.

وفي التفاصيل، ختمت المحكمة العسكرية المحاكمة في جلسة عقدتها برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم إستمعت خلالها الى إفادة سائقه الشاهد فارس بركات الذي نفى معرفته بأي شيء عن الموضوع. وأبدى مفوض الحكومة المعاون هاني حلمي الحجار مطالعته التي أكد فيها ثبوت الجرم وما ورد في القرار الإتهامي، كما ترافع وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم وأكد عدم نية موكله ومعرفته بنقل المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية، مشيرا الى انه ضحية مخطط أعد له وطلب له البراءة ومنحه أوسع الأسباب المخففة. من جهته طلب سماحة، وفق المعلومات، البراءة، مشيراً إلى أنه يعتبر أنه وقع ضحية فخ، وأن قضيته تستند إلى خرق قانوني قام به فرع المعلومات عبر ميلاد كفوري، الذي حاول إيقاعي، وذلك بعد فترة من استهدافي بقرار سياسي من الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، مؤكداً أنه استهداف سياسي له بطريقة مخابراتية.

وعصراً، صدر الحكم ضد سماحة الي قضى بسجنه 4 أعوام ونصف اضافة الى تجريده من حقوقه المدنية، وبطبيعة الحال، فقد قضى سماحة، ما يقارب 3 أعوام ونصف قيد التوقيف، منذ اعتقاله في كانون الأول من العام 2012، وبالتالي يبقى نحو عام اضافي لإكمال العقوبة، قبل خروجه من السجن.

وبعد دقائق، ولدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لبحث الموازنة العامة، علق وزير العدل اشرف ريفي، على صدور الحكم "الأسود" و"المعيب" و"المسخرة"، عبر شن هجوم عنيف على المحكمة العسكرية، ناعياً اياها، ومعتبراً أنها "ما زالت مسكونة بالمخابرات السورية". وأكد أنه أعطى معلومات لمدعي عام التمييز سمير حمود من أجل "تمييز الحكم فوراً". مضيفا: "لن نقبل بما حصل نهائيا، الدول الامنية سقطت نهائيا ولن نسمح باقامة دولة امنية، وانا من اشرف على هذه العملية ودفعنا شهداء في هذا الاطار، ولن نسمح باستباحة دماء شهدائنا"، في إشارة الى اللواء وسام حسن.

وكان ريفي وعد منذ توليه الوزارة بألغاء المحاكم الإستثنائية، بعدما ألغت معظم الدول الحديثة هذا النوع من المحاكم باستثناء الدول "التوتاليتارية"، كما تقدم عضو كتلة "القوات اللبنانية" إيلي كيروز بإقتراح قانون في هذا الإطار.

وفي سياق هجوم ريفي اليوم على حكم المحكمة العسكرية، توعد مجدداً بفتح ملف الغاء العسكرية، مؤكداً أنه يضع اللمسات الأخيرة من أجل تحقيق نقلة من "المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة"، خصوصاً أن سيناريو سماحة، وفق ريفي، كان سبقه سيناريو مشابه مع العميل فايز كرم.

وسارع الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، إلى ملاقاة ريفي عبر تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، داعياً إلى إقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر، ومترحماً على "وسام الحسن" لأنه "ليس عدلا ان تموت و ان يبقى المجرم حيّا".

ومع هذا التصعيد العنيف من قبل "المستقبل"، أكدت مصادر التيار لـ"المدن" أن موقفه موحد في هذا السياق، متوقعة إستمرار التصعيد تمهيداً لإلغاء المحكمة العسكرية، خصوصاً أن القرار يعتبر فضيحة بكل القاييس، في توقيت يعمل فيه التيار بكل قوة لدعم الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب، وتعميم الخطط الأمنية، واصفة الحكم بأنه مشروع فتنة وفق نظرية "إرهابي بسمنة وإرهابي بزيت"، واذ لفتت إلى أن تهمة تعاطي المخدرات أشد، لفتت إلى أن الأمر لن يمر مرور الكرام.

"14 آذار" تجهض مجلسها الوطني

ربيع حداد/المدن/الأربعاء 13/05/2015

دفن المجلس قبل أن يولد (المدن)

تصارع قوى "14 آذار" نفسها، لكلّ أهدافها ومراميها وحتى خطها الذي سلكته، ضاربة عرض الحائط تحالفاتها القديمة. في الذكرى العاشرة لإنطلاقتها أرادت أن تقدم جديداً.ملل السنوات العشر دفعهم إلى الإعلان عن إنشاء مجلس وطني، تمهيداً إحداث التغيير المنشود، وضخ الدم في الجسد المترهل.

اجتماعات عديدة عقدتها الهيئة التحضيرية للمجلس الوطني، الذي كان مقرراً أن يطلق رسمياً اليوم بعد إنتهاء الإجتماعات والتحضيرات. محاضر كل الجلسات التي عقدت منذ 14 آذار الماضي تظهر أن أحداً من الفاعلين ليس مقتنعاً بهذه الفكرة. بعضهم أطلق عليها صفة "الطفولية"، والآخر اعتبرها في سياق المراهقة السياسية. كل ذلك لا يهمّ، الأهم أنه سياسياً دفن المجلس قبل أن يولد.

وفق ما تشير مصادر مشاركة في هذه الإجتماعات، لـ"المدن"، فإن الأحزاب لم تقتنع بهذه الفكرة، ولا تريدها بالأصل، ومن سار فيها سار من دون إقتناع، لكن أحداً لم يجرؤ على إجهاضها، وحده رئيس "حزب القوات" سمير جعجع فعلها.

في الأساس كانت فكرة المجلس الوطني، بحسب المصادر، لاستقطاب عدد أكبر من المستقلين الذين لا ينتمون إلى الأحزاب، ومن أجل الخروج من الركود الذي كبّل هذه القوى منذ ولادتها. ويشير أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لـ"المدن" إلى أن المجلس كان يخطط له أن يصبح وعاءاً سياسياً لقيادات مستقلة من الطائفة الشيعية، يخرجهم من الحلقة الحزبية التي تشكل لهم حرجاً داخل بيئتهم، وعلى رأسهم الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون.

وافق المستقلون على هذا الطرح، وقبلت به الاحزاب على مضض، لكنهم بدأوا بالعرقلة في ما بعد، وفق ما تقول المصدر، خصوصاً أن الأحزاب لا سيما "القوات" و"المستقبل"، تعتبر أن من ينتمي إلى مبادئ "14 آذار" عليه أن ينتسب إلى الأحزاب، وأكثر من ذلك، تشير المصادر إلى أن دفع جعجع بإتجاه "فرط" المجلس، يأتي في سياق حسابات الحوار مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، خصوصاً أن جعجع منذ دخوله في الحوار "الإستراتيجي"، وفق وصفه، يريد أن يستثمر في كل شيء.

عملياً، وبعد إنسداد الأفق إتفق على أن تخرج الأحزاب من المجلس الوطني، ليكون بذلك هيئة للمستقلين فقط، وهو ما يعني عملياً، إجهاض، الهدف الأساسي من المجلس. وعلى الرغم من ذلك، إلا ان المستقلين لا يخفون ارتياحهم لذلك، ويعتبرون أن ذلك سيمكنهم من الإحتفاظ بإستقلالية أكبر من حيث النشاط والعمل والهدف، ويؤكدون لـ"المدن" أنهم سيجتمعون ويحددون موعداً للإنتخابات ويحق لأي كان الترشّح، وذلك بهدف خلق تفاعل ودينامية جديدة، ويشير أحدهم إلى أن "هذا الخيار هو الأنجح لأنه يضمن عدم إحراج أحد من المستقلين القادرين على إنتقاد أي حزب حين يخطئ، ويقول: "مثلاً نحن نعترض على ما يجري بين عون وجعجع، ونعتبر أن جعجع مخطئ في خياراته الجديدة، وعليه بإمكاننا مواجهته ومعارضته لإعادة تصويب موقفه، أي نصبح في مكان صناعة المسار لا الإستتباع، وعند الإتفاق على المبادئ السياسية العامة نصبح في خطّ واحد، ولكن حين يهمّ أحد الأفرقاء لتأييد مبدأ اللقاء الأرثوذكسي عندها بالإمكان الإعتراض عليه وعدم مجاراته في ذلك وصولاً إلى المحاسبة حتّى، أما في حال تمثيل الأحزاب في المجلس، فهذا يعني أنها ستصبح صاحبة القرار والتأثير، وبالتالي فإن أي اعتراض لن يلقى آذاناً صاغية، وهذا ما حصل مراراً".

يهدف المستقلون من ذلك إلى حماية بعضهم البعض، وإيجاد حيثية لهم من دون أن تشكل عامل إزعاج لأي شخص ينسجم مع مبادئ قوى "14 آذار". ويقول المصدر: "كنا نواجه إشكالية جمع بعض الناشطين والمستقلين من الطائفة الشيعية، لكن على طاولة تضم القوات والمستقبل كان ذلك يسبب إحراجاً لهم، في هذه الحالة الجديدة يختلف الوضع".

ما حصل ضمن المجلس، لا ينفصل عن الإشتباك داخل الفريق الواحد عند أي استحقاق سياسي، إذ يسجّل البعض عتبهم على أداء الحزبيين لمجمل الأمور السياسية. يطمحون إلى أكثر من ذلك، فهم يعتبرون أنه عبر هذه الفكرة الجديدة، سيشكلون جماعة ضاغطة في السياسة، فإن لم تكن قادرة على صنع القرار، على الأقل تكون قادرة على إعادة توجيهه أو تصويب خيارات خاطئة، إن على الصعيد النقابي أو على صعيد الإنتخابات النيابية مثلاً.

الحكم على ميشال سماحة وكلمتا عون ونصر الله: صدر قرار تفجير لبنان؟

خاصّ جنوبية/الخميس، 14 مايو 2015

نحن في لبنان إذا أمام مخطّط لـ"إجهاض" مفاعيل "عاصفة الحزم" العربية. وأمام مخطّط "تفجير" البلد، الذي عجز عنه ميشال سماحة قبل سنوات. والتفجير بدأ بإخراج سماحة، معنوياً من السجن، وقد سبقه مخطّطه، ثم كلمة ميشال عون الجمعة، ثم كلمة السيد حسن نصر الله بعد 10 أيام. وحينها سنرى أصبعه التهديديّ مجدّدا.

لا بأس إذا كان ميشال سماحة سيخرج من السجن بعد أشهر معدودة. تعالوا ننظر بعين أخرى: كلّ أصدقائه من المجرمين والقتلة وكلّ حلفائهم ومساعديهم، خارج السجن. كان القبض عليه هو الاستثناء وليس إخراجه بعد قليل.

عمل محاموه على تبرئته من تهمتين، وقد حصل على براءة من تهمة القتل، وعلى براءة من تهمة تشكيل مجموعة إرهابية. ورست تهمته على “نقل متفجرات”. فإذا نقل أيّ إنسان متفجرات من بيته في بيروت مثلا إلى بيته في قرية شمالية أو جنوبية أو جبلية، وأُلقي القبض عليه، يحكم عليه بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة.

سيخرج السيد حسن نصر الله في ذكرى تحرير الجنوب بعد 10 أيام وحينها سنرى إصبعه التهديديّ مجدّدا

لكنّ النية الجرمية و”تفجير البلد” واضحة في “مخطّط سماحة – المملوك”. وبالتالي فإنّ ما فعله مشغّلو سماحة هو “تبرأته” تمهيداً لإخراجه من السجن قريباً، ولاحقاً قتله.

لكن كيف سيصرف هذا في السياسة الداخلية؟

سيخرج النائب ميشال عون يوم الجمعة في مؤتمره الصحافي ليحصد نتائج “الانتصارات” التي حقّقها حلفاء سوريا وإيران عسكرياً وقضائياً، فيقدّم طلباته: “صهري ميشال روكز في قيادة الجيش أو نطيّر الحكومة”.

قد نكون أمام مخطّط “تفجير” البلد، الذي عجز عنه ميشال سماحة قبل سنوات

وحزب الله سيكون مرتاحاً. فحين وافق على “حكومة تمام سلام” كان وضعه صعباً في أكثر من مكان في سوريا ولبنان. وكانت التفجيرات تملأ ضاحية بيروت الجنوبية والصواريخ تمطر قرى البقاع. اليوم ربّما يفكّر “حزب الله” بأنّه آن أوان ليحصد المكاسب السياسية لـ”انتصاره” في القلمون وتأمين الضاحية والبقاع. وهو دائما كان مستعجلا لأنّ الانتصارات قد تتحوّل إلى هزائم بعد قليل من الوقت.

في الوقت نفسه فإنّ استراتيجية إيران في المنطقة هي القضم والقضم ومزيد من المكاسب في كلّ مكان قبل العودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأميركية. فتطيير الحكومة قد يكون تمهيدا لتسوية شاملة تأتي بعون أو روكز أو الإثنين أو تقايضهما إيران على “طاولة المفاوضات”. وبدلا من الحكومة الحالية في لبنان “تبيع” إيران الغرب مجددا “حكومة لبنانية” بدلا من الفراغ الشامل.

عاصفة الحزم

نحن في لبنان إذا أمام مخطّط لـ”إجهاض” مفاعيل “عاصفة الحزم” العربية في اليمن، عبر مزيد من مكاسب إيران في لبنان بعد القلمون. وقد نكون أمام مخطّط “تفجير” البلد، الذي عجز عنه ميشال سماحة قبل سنوات. والتفجير بدأ بإخراج سماحة، معنوياً من السجن، وقد سبقه مخطّطه، ثم كلمة عون التي يتوقّع أن تكون “تفجيرية”، ثم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى تحرير الجنوب بعد 10 أيام. وحينها سنرى إصبعه التهديديّ مجدّدا.

كلّ هذا يُصاحَب عادة بأعمال أمنية. تفجيرات أو اغتيالات. قد نكون دخلنا في نفق أمني وسياسيّ. وسماحة ليس آخر المطاف، بل أوّل الخيط. فلاحقوه.

الديمقراطية جوهرة لا تليق بنا في هذا المشرق

لبنان الجديد/قد لا يظهر للعيان أنّ الغرب المتنوّر ونموذجه الديمقراطي كلباس جميل لا يليق لشرقنا في عربه وعجمه وتركه وكرده وكل مكوّناته ، وأنّ الغرب ليس مشغولاً بنا وبترتيب جسمنا في الوطن العربي تنحيفاً وإصلاحاً من النتوءات التي أحدثها العقل العربي الرجعي والإسلامي الظلامي في جسم الأمة عاهات ودمامل ...

وإذا ما أردنا المطالبة بالديمقراطية التي نعتقد نحن والغرب بأنها ثوب يزدهي بالجواهر، قد نرى إهتماماً غربياً ظاهرياً يعمل على إخراج العرب وغيرهم من مرحلة الأصولية الدينية ليستنيروا وليتحضروا وليتدمقرطوا ، وبذلك لا يبقون يخيفون الآخرين وخصوصاً السيدة إسرائيل عن طريق التفجيرات القاتلة والمتفجرات العقلية المميتة .

ولكن عندما نمعن النظر إلى مقدار ما يرصده الغربيون من موازنة لتصدير الديمقراطية إلى بلادنا وسقفه المنخفض ، يصبح السؤال ملحاً "هل يعتقد الغرب ويؤمن أنّ العرب أهل للديمقراطية والعقلية الحضارية "؟

وللإجابة عن هذا السؤال نذهب إلى أحد المثقفين الفرنسيين المحترمين "دانييل لندنبيرغ" ليكشف لنا عن أجواء كواليس المثقفين النخبويين وهو الذي خاض حرباً ضروساً ضد الطائفيين الإنعازليين الفرنسيين صهاينة أو غيرهم ،ومع أنّه يهودي لكنّه شريف يرى العيب في طائفته أيضاً، وليس عند الآخرين فقط وبخاصة العرب ، إنّه مثقف نقدي كما يروي عنه المفكر هاشم صالح في كتابه "الإنتفاضات العربية " ، عكس بعض المتعصبين كـ "برنار هنري ليفي" أو "أندريه غلوكسمان" أو غيرهم .

يقول في آخر تصريحاته عن ما يجري في البلاد العربية حالياً :"إنّ الكثير من المثقفين الفرنسيين يعتقدون في قرارة أنفسهم بأنّ الشعوب العربية متخلفّة بشكل أزلي أو خلقي أو وراثي فطري ، أي بشكل لا مخرج منه وبالتالي ، فالديمقراطية لم تٌخلق لهم، ولا تناسبهم إلا سياسة العصا والإستبداد .

إنتهى كلام "دانييل لندنبيرغ".

إنّ هذا الكلام شديد الوضوح بتفسير ما يجري اليوم ويساعدنا على فهم السر في صمت مراكز الدراسات ، والمثقفين الذين يصنعون جزءاً من القرار في الغرب من خلال تقديم أبحاثهم للسلطة الحاكمة ، ونفهم تعاطفهم المضمر إن لم يكن الصريح مع الأنظمة البوليسية الفاسدة التي سقطت أو هي مرشحة للسقوط ، ولذلك نرى الإطالة بحسم الأزمة السورية وغيرها من الأزمات في المنطقة العربية .

في النهاية أقول إنّ التغيير سنة كونية في الحياة ، ولكن لا يمكن أن نبدأ حركة التغيير إلا من الداخل ومن خلال إيجاد إرادة لذلك ، وفي النص الديني ما يؤيد ذلك " إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ".

*رئيس المركز العربي للحوار والدراسات

الاتفاق النووي قد يقود الى تحول في الثورة الايرانية!

جيرمي فريدمان/السياسة/15 أيار/15

لا شك ان جوهر الاتفاق النووي المقترح مع ايران هو رهان على توجهات المستقبل لنظام الحكم الايراني… وقد ذهب اثنان من وزراء الخارجية الاميركية السابقين, وهما هنري كيسنجر وجورج شولتز في مقالة نقدية نشرت اخيرا في “وول ستريت جورنال” الى ان الادعاء المحوري لمؤيدي الاتفاق هو ان ايران ستكون اقل عدوانية خلال السنوات العشر المقبلة, عما هي عليه اليوم.

وقد ألمحا بأنهما سوف يتفقان مع ذلك الرأي لو اقتنعا بأن ذلك سيتم في المسار الايجابي, وبعبارة اخرى نجد الانتقادات الاخرى للاتفاق كالانتشار النووي, وزيادة النفوذ في المنطقة وامكانية التثبت من تنفيذ القيود المقترحة, وهي وان كان صعبة لكنها ليست مستعصية على الحل! لكنهما يشيران بالفعل الى ثلاثة عقود ونصف العقد من عداء ايران العسكري للغرب وللؤسسات الدولية المعتمدة, فضلا عن سجل واشنطن المشكوك فيه في التنبؤ بمسار التحولات المحلية في بلدان مثل ليبيا, والعراق وافغانستان كأساس كاف للتشكك في تدابير هؤلاء المتفائلين.

اذا كانت المسألة ببساطة “دحرجة الزهر” حول مستقبل ايران, فهناك اسباب وجيهة لتغليب الحذر على التفاؤل, لكن كيف سيؤثر الاتفاق نفسه على المستقبل? وما اثره على سياسات ايران الداخلية, وما ينبغي ان يؤثر به هذا العامل على حسابات واشنطن?

يعتمد ذلك على الوضع الذي تجد فيه القيادة الايرانية نفسها اليوم ! لقد تأسس النظام الاسلامي في ايران في اواخر السبعينات من القرن الماضي وفي بداية الثمانينات, عندما اندلعت ثورة ايجابية كبيرة, وقد شهدت الستينات والسبعينات موجة من تلك الثورات التي اكتسحت اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية, وكان منطلقها الاساسي اقامة كيانات محترمة ومزدهرة للدول والشعوب التي عانت من السلب والنهب اثناء الحكم الاستعماري والاستغلال الاقتصادي والاضطهاد الثقافي.

اكتسبت الماركسية جاذبية هائلة لدى كثير من تلك الثورات, لكن النموذج الشيوعي السوفياتي حررنا من اوهام كثيرة بأن الماركسية تقدم حلولا فعالة للمشكلات التي نتجت عن الظلم وعدم المساواة. في ايران جذبت الماركسية سكان المدن من المتعلمين والعمال, ما جعل حزب “تودة” (الجماهير) الموالي للاتحاد السوفياتي من اقوى المنظمات السياسية في البلاد, وفي مواجهة ذلك قدم المفكرون الوطنيون كجلال علي احمد والثوريون المتدينون مثل علي شريعتي والملالي مثل اية الله سيد محمود طلقاني بديلا اسلاميا ايرانيا للماركسية, ورأوا ان الاسلام بمقدوره ضمان المزيد من العدل والقضاء على الفساد, وبناء نظام اقتصادي مستقر كما يخلق التلاحم الاجتماعي, ويؤكد على الهوية الثقافية والسياسية, ومن المفترض ان يقدم الاسلام حلولا ناجحة لمشكلات دولة كانت تعاني من التخلف, ولديها ارث كبير من السيطرة الاجنبية بأكثر مما يمكن ان تقدمه الماركسية.

كانت الحشود التي اسقطت الشاه من اكبر الحشود الشعبية في القرن العشرين, وضمت العمال جنبا الى جنب مع الشباب المتدينين والطلاب, وقد ساعد تصاعد التضخم وتفشي عدم المساواة الاقتصادية وبطء سرعة النمو الاقتصادي الذي ساد في البلاد منذ منتصف السبعينات على اشتعال الثورة ولهذا السبب سعى الخميني ومن حوله دائرته من المقربين, تساندهم المؤسسات الجديدة مثل الحرس الثوري, الى وضع برنامج للاصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ يلبي احتياجات الجماهير, ويحول دون الارتداد نحو اليسار الماركسي, وتحدث الخميني عن امال المستضعفين الفقراء, وانشأ مؤسسة المستضعفين لاستخدام موارد الدولة لمساعدة المحتاجين, وبدأ برنامجا مكثفا لاصلاح الاراضي الزراعية وأمم الصناعات الكبرى, واستلهم بعض السياسات التي تعتبر في جزء منها وصفات اقتصادية ماركسية.

لم تكن هذه الاصلاحات ثابتة, كما لم تنجح, ومع الغزو العراقي في سبتمبر العام 1980 انتقل تركيز طهران من التغيير الداخلي الى مقاومة الاعداء الخارجيين, وقد ادى الدعم الذي حصل عليه العراق في الثمانينات وفي اوقات مختلفة من القوتين الاعظم الى مفاقمة الاحساس بالحصار ومهمة الانقاذ الديني في الجمهورية الاسلامية, ومنذ ذلك الحين اصبح التاريخ السياسي لايران تأرجحا مستمرا بين التعبئة ضد تهديد خارجي, ومحاولة للانتقال في النهاية لاهتمام النظام بالعودة الى المشكلات الداخلية. وعندما وضعت الحرب اوزارها امل الكثيرون ان يركز النظام على المهمات المحلية وخصوصا اعادة بناء الاقتصاد, وتبلورت امالهم في الانتخابات المدهش لمحمد خاتمي عام 1997, الذي حاول منح الاولوية للاصلاح الداخلي, وتخفيف التوتر الدولي, لكن جهوده قيدتها القوى العسكرية الايرانية المعارضة للغرب مثل الحرس الثوري الذي استطاع تأجيج التوترات الخارجية ضد الاصلاحيين, ووصلت ذروة هذه الموجة الارتدادية الى انتخاب محمود احمدي نجاد عام 2005, وهو قائد له اتجاه عسكري, مما عزز مخاوف الكثير من المراقبين حول الطبيعة العدوانية للنظام الاسلامي.

سببت ادارة محمود احمدي نجاد الشكوك المشروعة في ما يتعلق بامكانيات الاصلاح في الجمهورية الاسلامية, يشير كيسينجر وشولتز واخرون ولديهم اسبابهم الى سجلنا الضعيف في التنبؤ بالتحولات الداخلية, وان مثل هذه التنبؤات كانت خاطئة عن ايران في الماضي وليس لدينا ضمان بصحتها اليوم.

ورغم ذلك هناك سببان للتفاؤل حاليا: تدهور الموقف الاقتصادي في ايران- في جزء منه – بسبب العقوبات الى الحد الذي تم فيه انتخاب الرئيس حسن روحاني على برنامج انتخابي يستند في جزء كبير منه الى تحسين الاقتصاد, لدرجة ان المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي دعم روحاني لان موجة احتجاجات عام 2009 اظهرت مدى التهاب الموقف, حتى ان خاتمي كان دائما يعامل بنوع من الشك من خامنئي, مما قلل من احتمالات نجاحه, ويبدو ان المؤسسة السياسية الايرانية بما فيها المحافظين والاصلاحيين, قد فهموا في نهاية المطاف ان النظام في مأزق حقيقي اذا لم يبدأ بالعمل من اجل شعبه!

والاتفاق النووي هو السبب الثاني لانه سيمنح روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف اساسا متينا لكي يقولا ان ايران على وشك تحقيق درجة كافية من الاستقرار الدولي بما يسمح بتوجيه الاهتمام الى المسائل الداخلية والمهمات المحلية للثورة.

اصبح الاصلاح الداخلي في قلب الخطاب السياسي الايراني اكثر من اي وقت مضى, ولم تناد به فقط المعارضة, بل ايضا في الاوساط الدينية وبين الملتزمين والموالين للنظام. هذا الجدل لا يقتصر على المجال السياسي فقط, فكثيرون يتساءلون كيف ينبغي ان يتجلى الحكم الاسلامي ثقافيا مثل عباس ميلاني مدير مركز الدراسات الايرانية بجامعة ستانفورد وما وصفه في مقالة نشرت اخيرا في الاطلانتيك بأن ايران في وسط حروب ثقافية حول دور الاسلام في المجتمع والنظام المهموم بالمحافظة على الحكم الاسلامي, واضفاء الشرعية عليه, وهي بحاجة ماسة الى اثبات انها تستطيع توفير النمو الاقتصادي لكي تظهر ان الحكم الاسلامي لا يعيق ايران ويعيدها للوراء.

ينبغي ان تصل ايران الى نقطة مثل الصين في سبعينات القرن الفائت في ظل ظروف اقتصادية يائسة, وظهور افلاس مشروعها الثوري العالمي وتقاربها مع الولايات المتحدة والذي منح النظام الشيوعي مساحة ليلتقط فيها انفاسه ويغير اهتمامه نحو الشؤون الداخلية, والحزب الشيوعي الصيني لم يتخل عن السلطة ولم يتخل بشكل علني عن الثورة, ومثل ايران رغم ان ثورتها كانت موجهة لتحسين الاوضاع الداخلية حتى تواجه الخارج.

كثيرون يلمسون اليوم معدلات النمو الاقتصادي على انها المصدر الرئيسي لشرعية بكين, وقد اوضح روحاني ايضا ان ايران عليها ان تختار بين العزلة الدولية او النمو الاقتصادي!

وكما هي الحال مع الصين, ينبغي الا نتوقع من ايران ان تجري فجأة الاصلاح السياسي الشامل, فمصالح ايران ليست متطابقة تماما مع مصالحنا, وهذا هو المرجح في المستقبل المنظور, فطهران تدعم وكلاء لها في انحاء المنطقة مثل حزب الله الذي يهدد المصالح الاميركية, ورغم ذلك فهناك مزيد من الحديث في ايران عن هذا الفيض من الموارد الذي يتوجه الى مغامرات خارجية, وكيف يمكن ان تستخدم بشكل افضل في الداخل?

كانت هناك ظاهرة مماثلة في الاتحاد السوفياتي في اواخر الثمانينات من القرن الماضي, كرغبة في الاصلاح الداخلي, مما ادى بالنظام الى ان يتخلى تدريجيا عن التزاماته الدولية التقدمية, وعلاوة على ذلك استطاعت الولايات المتحدة ان تتعامل مع كثير من دول الشرق الاوسط التي لها مصالح تختلف عن مصالحنا, ولدى واشنطن مزيد من اسباب التفاؤل مع ايران اكثر من اي وقت مضى, قل مثلا مع المملكة العربية السعودية.

ان الاتفاق النووي مع ايران قد يكون خطوة مهمة في طريق دفع النظام لكي يعود الى التركيز على مهماته الثورية الداخلية, وبمنح ايران قدراً من الامن والتعاون, فان الولايات المتحدة سوف تتيح لقوى الاصلاح تشكيل مسار الثورة الايرانية من دون حاجة الى التعبئة ضد التهديد الاميركي المفترض, وقد يعني ذلك اضعاف القوى العسكرية الكبيرة في طهران, كما يساعدنا على تمكين التغيير الذي نريده, بدلا من مجرد التمنيات الجوفاء!

نحن ما زلنا نراهن, ولكن في هذه الحالة ينبغي ان تكون اوراق اللعبة تؤمن لنا الفوز!

* استاذ في جامعة “هارفرد” الاميركية والمقالة

نشرت في “ناشيونال انترست”

ترجمة – أحمد عبدالعزيز

تهديدات إيران للسعودية

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/15 أيار/15

في الساعات نفسها التي يحاول فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما تخفيف غضب قادة مجلس التعاون الخليجي، تعمدت إيران تهديد السعودية على لسان قائد القوة البرية. أوباما جمع أمس القادة الخليجيين في كامب ديفيد حتى يؤكد لهم: «لا تقلقوا من الاتفاق النووي مع إيران»، وهم يقولون له: «إنه لا يراعي أمن بلداننا»! التهديدات ذكّرت أوباما بأن هذا هو الوحش الذي يريد فتح باب القفص له. التوتر في عموم المنطقة صار خطيرًا، وقد بلغ مداه، في سوريا والعراق، وحديثًا في اليمن حيث تستمر إيران في تحدي قرارات مجلس الأمن، وتصر على خرق الحصار البحري الذي شكلته دُوَل التحالف على الحدود البحرية اليمنية، لمنع تسليح المتمردين ضد الشرعية. وقد أرسلت إيران سفينة ترافقها بوارج عسكرية إيرانية، مدعية أنها تحمل مساعدات إنسانية، لكن يشتبه في أنها محاولة جديدة لدعم المتمردين بالأسلحة، ويزيد في الشك أنها ترفض تفتيشها من قبل الأمم المتحدة، التي يوجد فريقها في ميناء جيبوتي المجاور. ووجهة السفينة ميناء الحديدة اليمني، الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون، حلفاء طهران. وسبق لإيران أن جربت المحاولة من قبل، وبعثت بسفينة قبل أسبوعين، بنفس الذريعة الإغاثية، لكن بعد أن هرعت البوارج الأميركية إليها لتفتيشها، بالقرب من باب المندب في البحر الأحمر، استدارت السفينة وعادت أدراجها. هذه المرة جاءت بحماية عدد من البوارج الإيرانية، وهدد عسكريون إيرانيون بالعدوان على السعودية إن قامت قوات التحالف بتفتيشها. البلطجة الإيرانية تأتي لتحرج حكومة الرئيس أوباما، التي تبدو مستميتة من أجل عقد اتفاق مع طهران على برنامجها النووي، رغم أن النظام الإيراني هو الذي يفترض أنه الطرف المحتاج جدًا إليها، لكن عَلَيه إثبات حسن نواياه وسلوكه. ومن الواضح أن الإيرانيين بتهديدهم السعوديين والخليجيين يوجهون رسائل للبيت الأبيض، الذي يحاول طمأنة الفرقاء بأن مفهوم المصالحة مع إيران مختلف عن التفسير الأميركي، وأن عليه ألا يقدم التزامًا بحماية الخليج ثمنًا للاتفاق النووي الموعود. وبكل أسف فإن تاريخ إيران، منذ تولي رجال الدين الحكم، مليء بالتوتر. وهي تتراجع أمام لغة القوة وليس من خلال المصالحات الدبلوماسية. فقبل عام جربت إيران إرسال سفينة، قالت إنها إغاثية، إلى غزة، وعندما هاجمتها قوة كوماندوز إسرائيلية وقامت بتفتيشها، كشفت أنها شحنات أسلحة تغطيها أكياس إسمنت، ومع هذا لم تتجرأ إيران على فعل شيء سوى إصدار بيانات استنكار كلامية. إيران ستسعى لإبقاء الحرب في اليمن مشتعلة، من خلال تحريض حلفائها على رفض المصالحة، ودعمهم بالمزيد من السلاح كما تفعل في سوريا. وهي تَعتقد بذلك أنها تشعل المزيد من الحروب، بعد لبنان وغزة وسوريا والعراق والبحرين، من أجل فرض نفسها قوة مهيمنة، وإملاء سياستها على دُوَل المنطقة. وبالتالي فإننا لسنا متفائلين من اتفاق الإطار النووي بمثل ما يتخيله الرئيس الأميركي، بل إنه يعزز من شيطنة النظام.

إقرار قانون يمنح الكونغرس حق النظر في الاتفاق النووي المرتقب مع إيران

الحياة/14 أيار/15/أقر الكونغرس الاميركي بصورة نهائية الخميس قانونا يمنح "البرلمانيين" حق النظر في الاتفاق النووي النهائي المحتمل التوصل اليه هذا الصيف بين ايران والدول الكبرى. وصوت مجلس النواب باغلبية 400 صوت مقابل 25 لصالح النص الذي كان مجلس الشيوخ اقره بشبه اجماع في 7 ايار (مايو) الجاري، علما بأن الرئيس باراك اوباما تعهد باصداره. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس في معرض ترحيبه بنتيجة التصويت ان "الكونغرس سيكون في موقع افضل حتما للحكم على اي اتفاق نهائي وضمان عدم ابرام ادارة اوباما اتفاقا سيئا". وفي البدء، عارض اوباما ان تكون للكونغرس اي كلمة في الاتفاق النهائي المفترض التوصل اليه في حلول 30 حزيران (يونيو) بين طهران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين اضافة الى المانيا). لكن وبعد الاعلان عن الاتفاق الاطار في سويسرا في الثاني من نيسان (ابريل)، عاد اعضاء الكونغرس الى الاصرار وتدريجيا ايد الحلفاء "الديموقراطيون" لاوباما هذ الاجراء التشريعي. ورضخ البيت الابيض لنتيجة التصويت. وكان اوباما اعلن في 17 نيسان (ابريل) انه لن يرد القانون كونه "لا يعرقل المفاوضات" مع ايران. والثلثاء استؤنفت جولة جديدة من المحادثات حول الملف النووي الايراني بين طهران والدول الكبرى على امل التوصل الى اتفاق نهائي قبل الاول من تموز (يوليو).

حكومة نتنياهو الجديدة تؤدي اليمين وسط مشاكل من البداية

الحياة/14 أيار/15

أدت الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعتمد على أغلبية برلمانية شحيحة اليمين في وقت متأخر اليوم (الخميس)، وسط مشاحنات داخل حزبه "ليكود" في شأن المناصب الوزارية.

وأجلت المراسم المسائية في الكنيست ساعتين حتى يتمكن نتنياهو من توزيع الوزارات المتبقية على "ليكود"، بعدما وزعت الوزارات الأخرى على شركائه الأربعة. ووصف بعض المعلقين الإسرائيليين المناورات بأنها "هزلية".

ويسيطر الائتلاف من أحزاب محافظة ويمينية ويهودية متشددة على 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، مما ينذر بصعوبات لنتنياهو في فترته الرابعة، بخصوص تمرير سياسات مثيرة للجدل أو حتى الفوز في اقتراعات على الثقة.

واشنطن: الأسد استخدم السارين مجددًا

بالاتفاق مع «بلومبيرغ»/جوش روغين وإلي ليك

الشرق الأوسط/15 أيار/15

أخطرت الحكومة الأميركية منذ شهور بأن أحد الكيانات الرقابية الدولية عثرت على آثار لأسلحة كيماوية، التي سبق أن تعهد الرئيس بشار الأسد بتسليمها، بما في ذلك غاز السارين، في انتهاك واضح للاتفاق المبرم بينه وبين الرئيس باراك أوباما منذ عامين، بعدما تجاوز «الخط الأحمر»، الذي حددته الإدارة. كان مسؤولون من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أخبروا إدارة أوباما في وقت سابق من العام أن مفتشيها عثروا على آثار لاثنين من الأسلحة الكيماوية المحظورة خلال عملية تفتيش لمركز الدراسات والأبحاث العلمية التابع للحكومة السورية، داخل ضاحية بارزه قرب دمشق، حسبما أخبرنا اثنان من مسؤولي الإدارة. وأشار تقرير نشرته وكالة «رويترز» في 8 مايو (أيار) إلى أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عثروا على آثار من غازي «السارين» و«في إكس» للأعصاب في الموقع خلال عمليات تفتيش منفصلة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وأثار الاكتشاف جدلاً استمر شهورًا داخل صفوف الإدارة حول كيفية الاستجابة لذلك. ويقال إن الرئيس أوباما لم يقرر بعد بهذا الشأن. في تلك الأثناء، شن ائتلاف من مجموعات مسلحة على الأرض هجومًا على المنطقة المحيطة بالمنشأة، مما يثير خطر إمكانية سقوط هذه الأسلحة بأيدي المسلحين، الذين يرتبط الكثير منهم بمتطرفين إسلاميين. وأخبرنا أحد مسؤولي الإدارة يعنى بشؤون منطقة الشرق الأوسط أن «الخطر الحقيقي يقع إذا فقد النظام السيطرة على هذه المواد الكيماوية».

وقال هذا المسؤول الذي لم يكن مخولا له الحديث علانية عن الاستخبارات البالغة الحساسية التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن ذلك الاكتشاف أكد الشكوك القائمة منذ أمد بعيد داخل الحكومة الأميركية حول أن سوريا لم تكن صادقة عندما أعلنت عن أسلحتها الكيماوية عام 2013 (كجزء من صفقة لتجنب التعرض لضربات جوية أميركية).

وأخبرنا السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، أن «الكشف عن غاز السارين لا ينبغي أن يمثل مفاجأة بالنظر لسجل النظام. ويعد ذلك انتهاكًا للاتفاق الذي أبرمناه مع الروس، كما أنه انتهاك للاتفاق الذي أبرمه النظام السوري مع الأمم المتحدة».

ويثبت الاكتشاف الذي توصلت إليه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الأسد انتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، والذي أقر الاتفاق عام 2013، وطالب الأسد بالإعلان عن جميع مخزونات الأسلحة الكيماوية لديه وتسليمها لتدميرها، حسبما ذكر فورد. وينص القرار على فرض عقوبات ضد الحكومة السورية حال انتهاكها القرار، في ظل الفصل السابع، التي تتضمن احتمال فرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية.

وأضاف فورد أن النظام السوري يعتبر أيضا في حالة انتهاك للاتفاق لاستخدامه غاز الكلور ضد المدنيين. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذا الوضع مستمر حتى اليوم. ويعد استخدام غاز الكلور خرقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، التي وافق عليها الأسد كجزء من اتفاق 2013. وذكر فورد، الذي يتولي التدريس حاليًا داخل معهد الشرق الأوسط، أن «هناك حاجة لخلق ردع، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراء من قبل المجتمع الدولي في ظل الفصل السابع. وقد حان الوقت للمضي في هذا الأمر. وفيما يخص (السارين)، لم أعاين أي مؤشرات توحي بأن الإدارة تتابع هذا الأمر». من جهتهم، قال مسؤولون أميركيون إن الرد على استخدام الأسد لأسلحة كيماوية، لا يزال يجري النقاش بشأنه داخل الإدارة، كما أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين كان جزءًا من مناقشات جرت بين وزير الخارجية جون كيري ومسؤولين روس، الثلاثاء، في موسكو. وأضاف المسؤولون أن نظام الأسد تم إخطاره بالاكتشاف، مما دفعه لمنع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من العودة للمنشأة. من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم المنظمة، بيتر سوزاك، التعليق على اكتشاف وجود أسلحة كيماوية لدى سوريا، لكنه قال إنه لم يتم التوصل لقرار نهائي بهذا الخصوص. وقال: «لا تزال المشاورات جارية بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وسوريا، لتوضيح الإعلان الصادر عن سوريا. وتتسم هذه المشاورات بطبيعة سرية».

أيضًا، رفض كل من وزارة الخارجية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية التعليق. من ناحية أخرى، ذكر المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع، اللفتنانت جنرال مايك فلين، أن تقديره كان أن الأسد يخفي الكثير من مواقع الأسلحة الكيماوية، والاحتمال الأكبر أنه لا يزال يملك أسلحة كيماوية. كما أخبرنا أنه «يكاد يكون من المستحيل التأكد من أن سوريا تخلصت من جميع أسلحتها الكيماوية، خصوصا أن سجلها لا يوحي بالالتزام الكامل تجاه أي شيء».

من ناحية أخرى، أخبرنا مسؤول استخباراتي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وشركاء دوليين آخرين، تملك معلومات استخباراتية تشير إلى أن أكثر من 10 مواقع للأسلحة الكيماوية المشتبه فيها التابعة لنظام الأسد، لم يتم الكشف عنها. إلا أن الولايات المتحدة لم تفضل الدخول في مواجهات مع الأسد بخصوصها. وأضاف المسؤول: «علمنا بأمر المواقع التي لم يعلن عنها الأسد. إن الأمر يتعلق بالتوازن، فأنت ترغب في القيام بشيء للتخلص منها، لكنك لا تود الكشف عن جميع البطاقات التي بحوزتك». وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، أول مسؤول أميركي رفيع المستوى ينتقد نظام الأسد علانية بسبب «التباينات» الواردة في الإعلانات المتعلقة بمخزونات الأسلحة الكيماوية، وذلك في سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك بعد شهر واحد فقط من تصريح أوباما بأن سوريا «أعلنت» القضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. الأسبوع الماضي، أخبرت باور تشارلي روز أن المجتمع الدولي دمر 98 في المائة من الأسلحة الكيماوية «المعلن عنها» بحوزة الأسد. ولدى سؤالها عن حجم الأسلحة الكيماوية التي لم يعلن عنها الأسد، أجابت: «هذا سؤال مفتوح. هذا أمر نضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بخصوصه». وأضافت: «أعتقد أننا سنكثف الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة، ونأمل في أنه حال التوصل لاتفاق نووي ونجاحنا في إقرار الشروط التي نبتغيها، فإن هذا سيمثل بداية تحول في الموقف الإيراني». واستطردت أنه رغم أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تملك سلطة المحاسبة عن استخدام قنابل الكلور، فإن «الجميع يعلم» أن نظام الأسد مسؤول عن هذا الأمر لأسباب عدة، منها أنه الطرف الوحيد الذي يملك طائرات مروحية تعينه على إسقاط هذه القنابل. يذكر أن الإدارة لطالما قالت إن الاتفاق المبرم مع الأسد لتسليم أسلحته الكيماوية يُعد واحدًا من نجاحاتها في سوريا. ومع ذلك، لا تزال الأسلحة الكيماوية السورية تحصد أرواح المدنيين داخل سوريا.

بالنسبة للمجتمع الدولي، يحمل كشف المفتشين عن احتفاظ الأسد بأسلحة كيماوية محظورة، أهمية كبيرة، لأنه يعطي الأمم المتحدة الأساس الذي يمكنها الاعتماد عليه في محاسبة النظام السوري عن خرق اتفاق عام 2013، إلا أنه يتعين على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أولاً إعلان ما عثرت عليه في بارزه.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

جوش روغين و إلي ليك

مظلوم لـ"النهار": الوضع الاقليمي يعوق انتخاب الرئيس ولا خلاف مع بري

"النهار" فرج عبجي/14 أيار 2015

عشية الذكرى الاولى لدخول لبنان في نفق الشغور الرئاسي، وفي غياب أي بصيص نور في الأفق المحلي والاقليمي الذي يتخبط بارهاب "داعش" في العراق وسوريا من جهة وتمرد الحوثيين في اليمن من جهة ثانية، لم تستسلم البطريركية المارونية وتتخلَ عن المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإعادة الحياة السياسية والاقتصادية الى مسارها الطبيعي. فالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يحمل هم انتخاب رئيس للبلاد في لقاءاته الداخلية والخارجية، كما حصل في الاليزيه خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ويعمل اليوم على اعادة اطلاق عجلة الاتصالات بين القيادات المسيحية.

الوضع الاقليمي يمنع انتخاب الرئيس

النائب العام البطريركي المطران سمير مظلوم أكد لـ"النهار" ان بكركي تعلم جيدا أن "عملية انتخاب رئيس للجمهورية ليست مرتبطة فقط بالعامل الداخلي المتمثل بالنواب، انما تتعلق بشكل كبير بالاوضاع الاقليمية المحيطة والتي تؤخر اكثر واكثر هذا الاستحقاق الوطني". ويرفض مقولة ان عدم حصول هذا الاستحقاق يؤثر سلبا على المسيحيين في لبنان قائلا ان " الفراغ الرئاسي يشكل خطراً على الدولة بكاملها وليس على فئة واحدة فقط، ويا للاسف الظروف التي نعيشها في لبنان وتلك المحيطة بنا وامتداداتها تمنع النواب من القيام بواجبهم الوطني وكلما طالت فترة الفراغ ازداد الخطر اكثر".

وعن نتائج الزيارة التي قام بها الراعي الى فرنسا والدعم الذي ابداه هولاند لاستقرار لبنان وللاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، اوضح مظلوم ان "فرنسا يهمّها جداً استقرار لبنان واعادة بنائه على أسس صحيحة بدءأ من انتخاب رئيس للبلاد، إذ ابدى هولاند استعداده للعمل في هذا الاتجاه لكن لا يمكنه أن يحل مكان النواب اللبنانيين، ولم نلمس حتى اللحظة قدرة فرنسية على تحريك على الملف لارتباطه بأماكن اخرى".

لا فتور في العلاقة مع بري

على صعيد العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وموقفه الاخير الذي يبرر فيه عدم دعوته كل يوم الى جلسة لانتخاب الرئيس، أكد مظلوم ان "البطريركية المارونية على مسافة واحدة من الجميع، لكن غبطته يطالب بقضية وطنية أساسية يتوقف عليها مصير لبنان، والبطريرك لا يحمل بري مسؤولية الفراغ أو أي احد اخر بل يكن له كل احترام وتقدير ويعلم ان هذا الاستحقاق مرتبط بالوضع العام، لكنه لن يتوقف عن مطالبة الاطراف كافة على القيام بما يلزم لتمرير هذا الاستحقاق وابعاد الاخطار المحدقة بنا".

تجديد الاتصالات المسيحية

وفي رده على سؤال في شأن مسعى جديد يقوم به البطريرك الراعي مع القيادات المسيحية، اجاب :" التواصل مع القيادات المسيحية لم ينقطع يوما، لكن هناك تجديد لحركة التواصل ونأمل ان يتم التجاوب معها ونصل الى النتيجة المرجوة منها". وعن امكانية انعقاد لقاء قريب بين الراعي والقادة المسيحيين، اكد ان " لا موعد محدداً للقاء قريب لكن التواصل قائم".

نبارك حوار "التيار" و"القوات"

جدد مظلوم مباركة بكركي لاي حوار يقوم في لبنان بين القوى السياسية لحل المشاكل العالقة، وقال :"نرحب باي حوار بين الاطراف السياسيين ونبارك الحوار القائم بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" وبين "التيار الوطني الحر" و حزب "القوات اللبنانية" لانه السبيل الوحيد لحلّ المشاكل ونأمل ان تنجح وتصل الى نتائج ايجابية". واضاف :"من الواضح حتى اللحظة انه تم الاتفاق على نقاط عدة ونامل الاتفاق على نقاط اساسية اخرى كالانتخابات الرئاسية التي لم التطرق اليها بعد حتى اللحظة ولم يحصل اي تفاهم عليها".

بعد الاعتراض الهائل ...أي مسار سيسلك حكم سماحة؟

"النهار" اسكندر خشاشو/14 أيار 2015

تصدر الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة المشهد السياسي، وترافق مع حملة شعبية واعلامية رافضة له، باعتباره مخفّفًا جداً على شخص حمل عشرات المتفجرات والقنابل بهدف ليس تفجير شخصية سياسية او دينية معينة فحسب، انما تفجير بلد بأكمله نتيجة التداعيات التي كانت ستتركها لو نجح بإيصالها إلى هدفها المرسوم.

حازت هذه القضية خلال السنوات الثلاث الماضية على الكثير من الاهتمام لما تحمله شخصية الوزير السابق ميشال سماحة من رمزية سياسية متعلقة مباشرة بقيادة النظام السوري، حيث كان الى حين إلقاء القبض عليه مستشار الرئيس بشار الاسد، إضافة إلى كون اللواء علي مملوك وما يمثله هو الطرف الاساسي فيها، كما ان كشف القضية اعتبرت من أهمّ إنجازات فرع (شعبة) المعلومات حينها، والذي ربما دفع ثمنه رئيسه الشهيد وسام الحسن بحسب ما يلمّح أكثر من مرجع سياسي.

ورغم هذه الاهمية وما تحمله من خلفيات، اكتفت المحكمة العسكرية بالحكم على سماحة بأربع سنوات ونصف، بجرم نقل مواد متفجّرة، وهي تهمة لا ترقى الى مستوى القتل او الارهاب او الخيانة وبالتالي يتراوح حكمها بين 3 و5 سنوات.

هذا الحكم استدعى ردود فعل عنيفة من وزير العدل أشرف ريفي، الذي نعى المحكمة العسكرية واعداً بالعمل على إسقاطها، ورفض طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إيداعه الملف فوراً تمهيدا للطعن به. وردّت عليه عائلة سماحة اليوم بعدم أحقية الطعن، لأن هذا الحقّ محصور بأحكام البراءة عملا بالمادة /75/ من قانون القضاء العسكري.

وفي هذا الاطار يوافق وزير العدل السابق الدكتور ابرهيم نجار ما ذهبت اليه العائلة في بيانها عن حصرية الطعن بالبراءة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان القرار يبدو انه يحمل صفة البراءة من تهمة القتل، ومن هذا المضمون في امكان مفوض الحكومة لدى المحكمة النفاذ الى الطعن في القرار.

وعن المواد الاخرى التي يلحظها قانون المحكمة العسكرية ويستطيع من خلالها مفوض الحكومة الطعن، يشير نجار الى انه يحقّ له في حال إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص عن مراعاتها او حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية، لكنه لا يستطيع توصيف الحكم في هذه اللحظة واذا كانت متوافرة او لا.

أخطر ما حصل

أخبار ذات صلة

ردود الفعل النارية تتوالى على حكم سماحة وعائلته تردّ على ريفي

ويوضح نجار ان اخطر ما حصل في هذه القضية هو فصل قضية مملوك عن قضية سماحة، وبالتالي فصل جزء مؤثّر جداً في القضية، مستذكراّ انه في عهده تأخّرت محاكمات الاسلاميين لسنوات نتيجة رفض الفصل، وكان من المستحيل التحقيق مع 250 شخصًا في نفس الجلسة، ما أجبره الى إقامة قاعة للمحاكمات من دون تنفيذ الفصل".

وأضاف: "اما في هذه القضية فنفّذ الفصل بكلّ بساطة، وفي نفس اليوم ظهر المملوك ولم يكن مجهول مكان الاقامة".

وعن امكانية إحالة القضية الى المجلس العدلي كما طالب البعض، يؤكّد نجار ان هذا الفعل كان يجب ان يحدث حين إلقاء القبض على سماحة، وليس بعد صدور الحكم عن المحكمة العسكرية، مشدّداً على ان العودة الى المجلس العدلي "مستحيلة الآن".

ويستغرب نجار التشبيه بين قضية سماحة، وقضية الضابط الطيار سامر حنا لافتاً الى ان لا أوجه شبه كلياً بين القضيتين، ففي قضية حنا أكدت المحكمة التنسيق بين الجيش وحزب الله، وما نتج كان بسبب خطأ غير مقصود أقرّ به الجميع. اما في قضية سماحة فالأمور تتعلق بأمن دولة وشعب والمقارنة لا تجوز".

ويختم نجار بموافقة وزير العدل على مصطلح الغاء المحكمة العسكرية، مضيفاً طلبًا جديداً اليه وهو ايضاً الغاء المجلس العدلي، "الذي لا يقبل المراجعة بأيّ شكل، وهذا ضد أساس العدل مطالباً جميع الديمقراطيين والاحرار بالعمل على إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية".

في المقابل، وفي تصريح مفاجئ، يخالف محامي سماحة صقر هاشم ما صدر عن العائلة عن عدم أحقية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمييز الحكم، مؤكداً ان الحكم قابل للتمييز والطعن. ويلفت هاشم النظر في حديث لـ"النهار" الى ان التمييز يجب ان يكون على أسباب محكمة جداً، فهو غير الاستئناف ويجب ان يحتوي جميع البراهين والأسباب القانونية الموجبة وإلا رفض". ويستغرب هاشم الهجمة على قضاة المحكمة العسكرية، مشدداً على ان القانون حدّد التهمة او الجناية، وحدّد مدة عقوبتها، وألزم القاضي بهذه المدة بحيث لا يستطيع الاضافة عليها". وعن مقاطع الفيديو المسرّبة وما تحويه من إدانة لموكّله، يشكّك الهاشم بمصداقيتها، مشيراً الى انه "في عصرنا الحالي جميع الفيديو يمكن ان تزَوَّر او تخضع للقضم والتحوير، وبالتالي ليست دليلاً يمكن البناء عليه"، لكن من جهة ثانية يؤكّد ان "بعض ما عُرض ايضاً يحمل عدة علامات عن براءة موكّلي وتؤكّد استدراجه من طريقة حديث المُخْبِر كفوري لإخراج أي كلام منه، حتى تأكيد سماحة بلسانه انه لا يعلم كيف تعمل هذه المتفجرات وماذا بداخل السيارة". وبعد الاخذ والرد، وانطلاقاً من هذه القضية وما سبقها وربما ما سيلحقها، صار لزاماً على الدولة بالتعاون مع الجسم القضائي والحقوقي، فتح ملف المحاكم الاستثنائية وحتى ملف النظام القضائي بمجمله الذي يحوي ما يحتويه من شوائب تترك آثاراً سلبية على الحياة العامة في لبنان.

شلّ الحكومة لا إسقاطها في المقلب التصعيدي الحزب يدعم عون تعزيزاً لأوراقه وموقعه

روزانا بومنصف/النهار/15 أيار 2015

على وقع انطلاق مرحلة جديدة من التصعيد من جانب "التيار الوطني الحر" على خلفية المطالبة بتعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش ترتسم صورة ازمة مفتوحة على احتمالات كبيرة يعتبرها البعض تهويلا مضخما فيما لا يخفف آخرون منها وفق الآتي:

- ان حكومة الرئيس تمام سلام قد لا تسقط على الارجح نتيجة استمرار مصالح الجميع بما فيها مصلحة التيار العوني و"حزب الله" التي تتأمن من خلالها. وفي الوقت الذي يشكل هذا الامر اطمئناناً من حيث المبدأ للفريق السياسي الخصم نتيجة ضيق الهامش بمعنى عدم تطيير الحكومة، فانها في المقابل قد تغدو من دون فاعلية ومن دون اي قدرة على العمل على رغم ان قدرتها محدودة اصلا في الوقت الذي سيتابع جميع الافرقاء امورهم. الا انها ستقف عند أبواب ازمة انطلاقاً من ان طرح موضوع التعيينات الامنية على جدول اعمال المجلس ولو ان الباب لا يزال مفتوحا لذلك وهو ما سيحصل في وقت من الاوقات قبيل حلول موعد التمديد لمدير قوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص في مطلع حزيران المقبل ومن غير المرجح ان يؤتي عرض اسماء على المجلس لتعيين قائد جديد للجيش نتيجة، انطلاقا من عدم استعداد فريق المستقبل لتسليف العماد ميشال عون منصب قيادة الجيش في الوقت الراهن، واستباقا لحل ازمة الشغور في منصب الرئاسة الاولى خشية ان يكون المطلب الثاني للجنرال هو انتخابه رئيسا وفق معيار التعطيل والضغط نفسه.

- ان العماد عون رمى هذا التحدي في وجه حلفائه وتحديدا "حزب الله" مقدار ما رماه في وجه الفريق السياسي الآخر من اجل الحصول على دعمه في مطالبته في تعيين روكز قائدا للجيش. فالحزب الذي لمس في أزمة رفع السقف ضد المملكة العربية السعودية في موضوع اليمن ابتعاداً لحلفائه السنّة عنه لا يجد القدرة على الابتعاد عن حليفه المسيحي في هذه المرحلة او تمييز موقفه منه. ولذلك فانه ستكون هناك تغطية سياسية كاملة له في موضوع شل الحكومة علما ان الحزب لا يسقطها في الوقت الذي يستمر في تحصيل ما يريد منها ويستفيد في الوقت نفسه من اثبات انه يبقى الحليف الاساسي لعون، في وقت ان انفتاح الاخير على تيار المستقبل والذي اخاف الحزب في مرحلة من المراحل قد خيب آمال التيار مما يعيده بكليته الى حضن الحزب. ومع ان هذا الاخير لا يوافق التيار اطلاقا لا بل يخشى بقوة من اندفاعه الى محاولة فرض مشروع استعادة الجنسية للمغتربين على مجلس النواب، وهي خشية فعلية توازي دعمه له في المقلب الآخر اذ يخشى من تبعاته في استعادة اعداد كبيرة من المسيحيين الجنسية بما يخشى ان يعيد عقارب النفوذ الاميركي الى لبنان، فان وقوفه ضده في هذا المشروع ولو على نحو غير معلن لا يعني عدم دعمه كليا. وسيكون هناك في المدة الفاصلة عن تعيين قائد جديد للجيش في ايلول المقبل موعد انتهاء ولاية العماد قهوجي مجالاً كافياً لمزيد من التصعيد السياسي كما التصعيد في الشارع على وقع رهان على جملة تطورات اقليمية في الدرجة الاولى. وهذه التطورات تبدأ وفق هذه الرهانات من الاتفاق النهائي مع ايران حول ملفها النووي الذي من المفترض ان يعطي دفعا قويا للمحور المؤيد او المناصر لها في لبنان. فمن جهة تؤكد معلومات توفرها مصادر سياسية واسعة الاطلاع اصرار ايران على عدم السماح للسعودية باستثمار انتصارها في اليمن أياً يكن الثمن، والانظار تتجه في هذا الاطار الى محاولات لتحريك الامور في داخل السعودية وليس ابقاء النار حامية في اليمن فحسب وفق ما بدأت تظهر الامور اخيرا على الحدود اليمنية مع المملكة او البلدات القريبة من الحدود. وفي حال كان ثمة توافق على تهدئة الامور فإن هم المملكة سينصب على اليمن ولن يكون للبنان اولوية لديها بما لا يدعم مواقف مؤيديها في لبنان.

- الا ان الرهان يبقى على تأزم داخلي نتيجة الضغوط الذي سيشكله التصعيد السياسي والاعلامي والتعطيل الذي سيطاول الحكومة بعد الشغور الرئاسي بحيث يضع تيار المستقبل وقوى 14 آذار امام خيار القبول بتعيين روكز قائدا للجيش قبل ايلول المقبل او خيار الذهاب الى صفقة شاملة تقول المصادر المعنية انها ستكون متعذرة وفق المعايير التي تفترض المقايضة باعتبار ان عون وحليفه يمسك بموقع رئاسة الجمهورية وبورقة قيادة الجيش، فيضطر الفريق الآخر القبول بأحدهما بالحد الادنى. فاذا قبل بروكز فانما يكون حصل ذلك على الحامي، علماً ان فريق 14 آذار لا يمانع بروكز اصلا ويحترم اهليته بغض النظر عن مصاهرته لعون والا فان الثمن الاكبر اي انتخاب عون رئيسا ستكون كلفته اعلى لقاء التضحية بروكز. في اي حال فان الضغط الذي سيمارسه هذا الفريق خلال الاشهر القليلة المقبلة سيدفع حكما الفريق الآخر الى دفع اثمان عليه قد يصعب عليه تجنبها، علما ان دفع الامور الى صفقة شاملة لن تتم على الارجح وفق القواعد السابقة بل ان الدستور سيوضع على الارجح على الطاولة. وايا تكن التسمية التي سيحملها هذا التطور، اكان مؤتمرا تأسيسيا ام تعديلا دستوريا او ايا يكن، فهو سيأتي حكما على حساب المسيحيين بمعرفة عون او بتجاهل منه، لكن "حزب الله" سيستفيد من تصعيد عون كما في موضوع الرئاسة لتعزيز موقعه واوراقه.

هل يَعي المقاطعون المسيحيون أنّ استمرار الفراغ يفتح الباب للبحث في "ميثاق وطني" جديد؟

اميل خوري/النهار/15 أيار 2015

إذا كان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يحمّل "حزب الله" مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية لأنه يعمل لأجندة ايرانية ولا يحمّل هذه المسؤولية للمسيحيين ايضاً الذين يشاركون في هذا التعطيل ولا سيما منهم نواب "تكتل التغيير والاصلاح"، إذ لولا هذه المشاركة لكان اكتمل النصاب وانتخب رئيس للجمهورية قبل سنة. فالمسيحيون اذا كانوا مسؤولين عن عدم اتفاقهم على انتخاب رئيس لأن هذا الانتخاب يعني المسلمين ايضاً، فانهم مسؤولون عن تعطيل الجلسات لتغيبهم عنها من دون عذر مشروع، لأن المشكلة لم تعد في انتخاب رئيس تعذّر الاتفاق عليه، إنما في تعطيل نصاب الجلسات للحؤول من دون تمكين الاكثرية النيابية المطلوبة من انتخاب من تشاء دون شروط مسبقة تفرض عليها تحت طائلة تعطيل النصاب الذي قد يصبح قاعدة في كل انتخاب، ليفرض، كل من يعطل الانتخاب، الرئيس الذي يريد وخلافاً لرأي الاكثرية، وهذا يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور.

إن اخطر ما في استمرار الشغور الرئاسي هو مشاركة زعماء موارنة فيه، ولولا هذه المشاركة لاكتمل النصاب. لذلك فهم مسؤولون عن استمرار هذا الشغور في أعلى منصب في الدولة يخصهم وليس المسلمون، وتحديداً "حزب الله" ما دام يعمل لمصلحة ايران.

هل يعي النواب المسيحيون المقاطعون جلسات انتخاب الرئيس خطورة ذلك؟ أفلا يسقطون من حيث يدرون أو لا يدرون ركيزة مهمة واساسية من ركائز "الميثاق الوطني"، الذي يقول عنه الرئيس تمام سلام انه "يقوم على سيبة رئاسية ثلاثية، وعندما يشغر أحد المراكز في الرئاسات الثلاث تختل السيبة وتقع البلاد في المحظور"؟ فما هو هذا المحظور الذي اشار اليه الرئيس سلام ولم يفصح عنه؟ إنه في نظر كثير من المراقبين الدخول في بحث عن "ميثاق وطني" جديد قد لا يتم التوصل الى اتفاق عليه بسهولة، كأن يصبح مطروحاً جعل الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة) مفتوحة على كل المذاهب لاختيار الاصلح والكفي منها حتى قبل إلغاء الطائفية، او ان تصبح الرئاسات الثلاث مداورة بين الطوائف الثلاث الكبرى ولا تبقى موزعة كما نص "الميثاق الوطني" الحالي على هذه الطوائف فقط، أو ان يعتمد لحكم لبنان مجلس رئاسي كما في سويسرا، وعندها قد لا يكون ذلك مقبولاً ربما مسيحياً إلا اذا صار اتفاق على ان يكون لبنان "سويسرا الشرق" فعلاً لا قولاً لأن في حياده تطميناً للبنانيين، ولا سيما للمسيحيين، وضماناً لبقاء لبنان سيداً حراً مستقلاً لا خوف على وجوده ولا على كيانه ولا على استقراره سياسياً وامنياً واقتصادياً لضمان استمرار ازدهاره. وقد يقبل المسيحيون دفع ثمن هذا الحياد بتخليهم عن مناصب لهم في الدولة وحتى عن امتيازات خصصت لهم في "ميثاق 43" فكانت لهم بمثابة ضمانات بعد نيل الاستقلال ليبقى محصناً بها. حتى ان زعماء مسيحيين لم يكونوا يريدون انضمام لبنان الى جامعة الدول العربية خشية ان يشكل انضمامه مخالفة لمبدأ "لا شرق ولا غرب" الذي نص عليه الميثاق، فكان الحل لقبول الانضمام الى الجامعة اشتراط ان تكون قراراتها غير ملزمة الا اذا اتخذت بالاجماع وليس بالاكثرية، وهو ما لا يزال معمولاً به حتى الآن على رغم المطالبة من حين الى آخر بإعادة النظر في ذلك.

لقد أخذ المسيحيون يفقدون شيئاً فشيئاً بعض الامتيازات – الضمانات عندما لم يعد انتخاب رئيس الجمهورية قراراً حراً للبنانيين بل لخارج عربي أو غير عربي، وعندما اصبحت معادلة 5 الى 6 بين المسيحيين والمسلمين 6 الى 6 وقد تكرست باعتماد المناصفة في مؤتمر الطائف، اضافة الى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لأن الشريك المسلم اعتبرها واسعة الى درجة جعلت منه "ملكاً على جمهورية".

أما وقد اصبح المسيحيون في لبنان على هذه الحال وسط هذا المنحدر فما عليهم سوى توحيد موقفهم ليس من انتخاب رئيس للجمهورية فقط، انما من حضورهم جلسات الانتخاب وعدم المشاركة في تعطيلها، لأن الاستمرار في تعطيل النصاب وبمشاركة مسيحية هو خدمة لخارج وإفساح المجال له كي يتدخل لفرض رئيس للبنان يكون حارساً لمصالح هذا الخارج وليس حارساً لمصالح لبنان. وعلى المسيحيين ان يوحدوا مواقفهم ايضاً اذا ما استمر الشغور الرئاسي بقصد البحث في "ميثاق وطني" جديد قد لا يكون للمسيحيين فيه ما لهم في "الميثاق الوطني" الحالي، وأن يتفقوا على تحييد لبنان عن كل صراعات المحاور ضماناً لسيادته واستقلاله وحرية قراره، إذ من دون ذلك يبقى لبنان بوجوده وكيانه واستقلاله معرضاً للخطر. فالحياد وحده هو الذي يضمن استمرار استقراره سياسياً وامنياً واقتصادياً، وهو ما باتت دول كبرى مقتنعة به. أما الانحياز فيبقيه عرضة لشتى المخاطر.

من حقيبة "النهار" الديبلوماسية - أوباما يطمئن العرب ويتشدَّد مع إيران

عبد الكريم أبو النصر/النهار/15 أيار 2015

"شددت ادارة الرئيس باراك أوباما في مشاوراتها مع الدول العربية والاقليمية الحليفة لها على ثلاث مسائل أساسية تتعلق بالمفاوضات بين ايران ومجموعة الدول الست الهادفة الى توقيع اتفاق نووي نهائي: الأولى - ان الخيار الديبلوماسي التفاوضي من أجل انهاء النزاع النووي مع ايران ليس هدية تقدمها الى القيادة الايرانية أميركا والدول الكبرى الأخرى بل ان هذا الخيار يشكل أفضل فرصة لازالة خطر امتلاك الجمهورية الاسلامية السلاح النووي من غير خوض حرب تكون لها انعكاسات كارثية على الخليج العربي والمنطقة عموماً. الثانية - ان القيادة الايرانية هي التي ستضطر الى تقديم تنازلات جوهرية وخضوع لشروط متشددة والمطالب قاسية حددتها الدول الست، أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا، وهي تبدل جذرياً طبيعة البرنامج النووي الايراني المتطور وتقلص قدراته الى أدنى حد ممكن، من أجل توقيع الاتفاق النهائي الشامل، وهذا يعني ان القيادة الايرانية تتفاوض مع الدول الكبرى من موقع ضعف لأنها لن تستطيع أن تفرض شروطها على أميركا والدول الأخرى. الثالثة - ان توقيع الاتفاق النووي النهائي، في حال حصوله بنهاية حزيران، يحمي المنطقة من خطر امتلاك ايران السلاح النووي ومن احتمال نشوب حرب. وهذا الاتفاق لن يضعف العلاقات الأميركية - العربية بل سيؤدي الى تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة والدول الحليفة لها وتقوية قدراتها التسلحية والدفاعية وانجاز تفاهمات جديدة معها من أجل حمايتها من أي تهديدات ايرانية محتملة. فالمصلحة الاستراتيجية الحيوية لأميركا تتطلب تقوية العلاقات مع الدول الحليفة لمواجهة خطط القيادة الايرانية لفرض مطالبها على الدول الأخرى واحباط محاولاتها لتغيير موازين القوى في المنطقة لمصلحة طهران وحلفائها".

هذا ما أدلى به الينا مسؤول غربي بارز زار المنطقة أخيراً وهو وثيق الاطلاع على الاتصالات الأميركية - الخليجية – العربية. وقال: "ان المسؤولين الأميركيين شددوا في لقاءاتهم الأخيرة مع زعماء خليجيين على ان أوباما هو أول رئيس أميركي يبدي رسمياً وبوضوح استعداده لاستخدام كل الامكانات والخيارات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي ويرفض التعايش مع ايران المسلحة نووياً والاكتفاء باحتوائها". واستناداً الى المسؤول الغربي، قدمت الادارة الأميركية الى دول عربية التعهدات الأساسية الآتية:

أولاً - لن توقع أميركا اتفاقاً نووياً نهائياً مع ايران ما لم يضمن هذا الاتفاق بطريقة يمكن التأكد منها انتزاع كل القدرات والمكونات المتطورة التي تسمح للجمهورية الاسلامية بانتاج السلاح النووي واذا لم يقفل كل الطرق المؤدية الى امتلاك الايرانيين امكانات نووية تسلحية.

ثانياً - لن توقع أميركا اتفاقاً نووياً نهائياً مع ايران اذا تمسكت القيادة الايرانية باستقلالها النووي، بل ان عليها اخضاع برنامجها النووي، وللمرة الأولى، لنظام رقابة دولية صارم ومشدد يتضمن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع أجهزتهم المتطورة بزيارة وتفقد كل المنشآت والمواقع والمراكز النووية بما فيها المنشآت العسكرية بصورة يومية وبشكل مفاجئ اذا اقتضى الأمر، للتأكد من عدم وجود نشاطات عسكرية نووية سرية.

ثالثاً - ترفض أميركا الرفع الفوري والكامل للعقوبات الدولية المفروضة على ايران في حال انجاز الاتفاق. ولن توقع أميركا اتفاقاً نووياً نهائياً مع ايران ما لم يضمن رفعاً تدريجياً وعلى مراحل للعقوبات من أجل التأكد فعلاً من تنفيذ القيادة الايرانية كل التزاماتها وتعهداتها ومن أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية. والاتفاق النهائي سينص على اعادة فرض العقوبات على ايران اذا انتهكت التزاماتها. وقد شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري مراراً "على ان المفاوضات مع ايران ليست مرتكزة على أساس الثقة المتبادلة لأن الثقة مفقودة، بل انها مرتكزة على ضرورة التحقق والتأكد من طريق الرقابة الدولية المتشددة والمتواصلة من تنفيذ القيادة الايرانية المطالب المتعددة المفروضة عليها".

وخلص المسؤول الغربي الى القول: "هذه المعطيات تعكس وجود عقبات جدية عميقة غير معلن عنها في المفاوضات تتطلب لتجاوزها أن تتخذ القيادة الايرانية في شأنها قرارات صعبة وقاسية وأن تتراجع عن مواقفها المتشددة المرفوضة لدى الدول الكبرى، ولن يستطيع أي طرف أن يضمن منذ الآن انجاز الاتفاق النووي النهائي الذي بدأ صوغ نصه بصعوبة. وكل الاحتمالات واردة".

زهرا لـ"النهار": نتجاوز الدستور نسبياً لكننا "نمررها" عندما تتوافق الغالبية الساحقة "إعلان النيّات" أُنجز لكننا لسنا على الموجة ذاتها مع "التيار" في رئاسة الجمهورية

مي عبود ابي عقل/النهار/15 أيار 2015

قال السيد المسيح "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد"، والزعماء المسيحيون يتلهون ويلهون الناس بمناقشة خلافاتهم التي تعود الى ربع قرن، والمطلوب منهم واحد هو تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في حوار منذ نحو 4 اشهر "انتقل من التكتيك الى الاستراتيجية "، وتوجهنا الى النائب انطوان زهرا لنتبين حيثياته.

¶ قلتم انكم لن تحضروا جلسة تشريعية لا تتضمن قانون الانتخابات واستعادة الجنسية . ما الملحّ فيهما الى هذه الدرجة؟

- لان قانون الانتخابات يتعلق بانتظام الحياة العامة، وهو من قرارات الطائف التي لم تطبق، وقوانين الانتخابات وضعت في ظل الوصاية السورية على قياس الوصاية وحساباتها السياسية. في جلسة التمديد تكلمنا على قانون الانتخابات، واعلن رئيس المجلس يومها امام الهيئة العامة والاعلام، انه سيعيد تكليف اللجنة الفرعية بوضع قانون انتخاب، والتي سبق ان توافقت على ان تنطلق من اقتراحين، بعدما تم تجاوز الارثوذكسي على اساس انه لم يتأمن النصاب للتصويت عليه واعتبر انه يشق الناس وطنيا، اقتراح قانون اول قدمه النائب علي بزي يعتمد المناصفة بين النسبي والاكثري، وآخر مقدم من "القوات" و"المستقبل" والاشتراكي والمستقلين يعتمد نسبة 68 اكثري و60 نسبي، وقال الرئيس بري سأعطي اللجنة مهلة شهر، اذا اتفقوا فيها على قانون نصوت عليه واذا لم يتفقوا سنطرح القوانين المقترحة ونحسم بالتصويت القانون الذي يمر. ومعروف ان قانون الانتخابات يصوّت عليه بندا بندا، وتالياً مهما كانت التعديلات المقترحة خلال التصويت، يمكن ان تنجز. والنظام الداخلي للمجلس النيابي يقول باقفال باب المناقشة بعد ابداء الرأي مرتين من كل جهة، والتصويت. وتالياً بالامكان وضع القوانين الموجودة، ومناقشة كل بند خلال ربع ساعة، والتصويت عليها، وينتهي الامر.

¶ ومن يوقع قانون الانتخابات في غياب رئيس الجمهورية؟

- الحكومة توقع عن رئيس الجمهورية لنشر القوانين. ولناحية الحرص على صلاحيات الرئيس برد القانون، في امكان رئيس الجمهورية عندما ينتخب ان يطلب اعادة النظر بأي قانون بواسطة مجلس الوزراء ومراسلة مجلس النواب. نحن لا نغيب صلاحية الرئيس، الاولوية القصوى والمنطق الدستوري ألا يحصل أي أمر قبل انتخاب رئيس، لكن في الوقت نفسه لا نريد تكبيل البلد في شكل يعطل الدولة بكاملها اذا طال الفراغ. نسبيا نحن نتجاوز الدستور، لكننا نعتمد مقولة انه عندما تكون الغالبية الساحقة في المجلس متفقة على الموضوع، "نمررها".

¶ وما الملحّ الآن في قانون استعادة الجنسية؟ هل لإرضاء "التيار الوطني"؟

- صودف ان وزير الخارجية الحالي من "التيار الوطني" واعتَبَرَه من الاولويات. منذ انتخابنا عام 2005 أكببنا نحن ونواب التيار على موضوعين: الاول الاقتراح الذي قدمه النائب نعمة الله ابي نصر قبل 13 عاما، ومرّ بلجان عدة في الادارة والعدل والداخلية والدفاع، الى ان اصطدم بنقاشات في اللجان المشتركة، خصوصاً من نواب "حزب الله"، وتبين انه وُضع على الرف ولن يمر. والثاني اقتراح استعادة هذا القانون وأن ترسل الحكومة مشروع قانون جديد الى المجلس. اليوم اقترحنا، كأحزاب سياسية بالاتفاق بعضنا مع بعض خلال اجتماعات عقدت برعاية بكركي مع "المؤسسة المارونية للانتشار"، بعض التعديلات على هذا المشروع. حلفاؤنا في"14 آذار" التزموا السير بهذه التعديلات، ومطلوب من "التيار" ان يأتي بتعهد من حلفائه، ومن "حزب الله" خصوصا، بأن يوافقوا على هذه التعديلات، فيمشي القانون. تلزمه جلسة واحدة في اللجان المشتركة، ثم يدرج في جدول اعمال الهيئة العامة. أولويته ان لا يضيع اولا، وهو ايضا نتيجة تفاهم بيننا وبين "التيار".

¶ اين اصبح "اعلان النيات" الموعود؟

- أنجز نصه نهائيا، وفي انتظار تفاهم سياسي على خطوات اخرى تعلن مع الاعلان. والاعلان عنه منوط بالتفاهم بين ميشال عون وسمير جعجع على موعد لقاء، وعلى مواضيع اخرى تبحث حاليا لتعلن لاحقا.

¶ وعلى ماذا اتفقتم حتى الآن؟

- انتقل البحث من التكتيك الى المواضيع الاستراتيجية كما قال الدكتورجعجع. حصل اتفاق؟ كلا. الاتفاق تم حتى الان على "اعلان النيات" وهو يتضمن الافكار الاستراتيجية التي تتعلق بالدولة وبصورتها ونهجها وعملها. عند الكلام عن اتفاقات استراتيجية يكون حصل تحالف سياسي وانتخابي، ويبطل تفاهما بين فريقين مختلفين.

¶ هذا الكلام بالعموميات بين استراتيجي وتكتيك يضيع الناس الذين يريدون ان يفهموا ما هي هذه النقاط التي تتحدثون فيها منذ اشهر؟

- عندما تنضج يعلن عنها، مع احترامي للناس وحقهم بالمعرفة. الفريقان انطلقا من خلاف عميق وطويل الأمد في السياسة بشكل خاص والنظرة الى لبنان. هل يجب ان نذكِر ان المواضيع التي تتعلق ببناء الدولة في المرحلة الحالية، والمعوقات امامها من السلاح الى التدخل في سوريا وغيرها لا تزال موضع خلاف بيننا وبينهم؟ هذا الخلاف العميق لا ينتهي بأيام وأشهر. يكفي ان الحوار مستمر، والاجواء بين الفريقين السياسيين في الجامعات والمدارس والشارع والصالونات صارت هادئة وطبيعية نوعا ما، وديموقراطيا في الدول التي تحترم التعدد السياسي، هذا انجاز تحقق. اما ما يمكن التفاهم عليه من النقاط الخلافية فيعلن في حينه.

¶ الى متى هذا الترف السياسي في الحوار في ظل الوضع المتشنج؟ الى متى تعطون نفسكم وقتا؟

- هذا موضوع نوليه كل العناية والاهتمام ولسنا ملزمين بأجندة لأحد. وعندما نصل الى نتائج محددة سنعلم الناس بها. واذا كان المقصود رئاسة الجمهورية، لسنا على الموجة نفسها حتى الآن، معروف ان مرشحنا هو الدكتور سمير جعجع، وهو على استعداد للانسحاب متى تم التوافق على شخص حيادي يرضي جميع الاطراف، فيما الفريق الآخر لا يزال مصرا على ان الانتخابات تبدأ وتنتهي بشخص العماد عون، وهذا موضوع لم نتفاهم عليه بعد.

¶ هل توافقون على تعيين قائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية؟

- قد يكون هذا الامر العائق الأهم، لأن قائد الجيش ومدير المخابرات والمدير العام للامن العام يشكلون، بالتقليد السياسي اللبناني، فريق عمل الرئيس وعدة شغله، ودائما في لبنان رئيس الجمهورية هو من يرشح قائد الجيش. من ناحية اخرى لا شيء يمكن ان يحصل طبيعيا في غياب رئيس الجمهورية. الدولة في غيابه جسد من دون رأس. في هذه المشكلة تحديدا نحن كـ"قوات لبنانية" غير معنيين مباشرة بها لاننا لسنا في السلطة التنفيذية.

¶ لكن في المبدأ هل يجوز تعيين قائد حيش لولاية رئيس الجمهورية المقبل؟

¶ في المبدأ يجب ألا يكون هناك شغور في المواقع القيادية، خصوصا في ظل الوضع الامني الذي نعيشه، وطبعا الافضل ان يختار رئيس الجمهورية فريق عمله، لا ان يفرض عليه.

¶ هل تعتقد ان "حزب الله" سيخيب العماد عون في التعيينات الامنية؟

- لا أستطيع ان أحكم، ولكن واضح ان "حزب الله" ليس في وارد خربطة الامور وهو منصرف الى معاركه في الخارج. يعني يقول للعماد عون، كما قاله له منذ عام، نحن وراءك في رئاسة الجمهورية وفي كل ما تراه مناسبا، لكننا لن نخوض معاركك.

¶ كيف تقوّمون كلام الوزير باسيل الاخير؟

- خطير جدا ويرفع وتيرة المواجهة من حزبية- سياسية- مصلحية بين مكونات الحكومة، الى مواجهة مسيحية- اسلامية قد تنتج حروبا اهلية. وليس هذا هو المطلوب اطلاقا، وليس هذا مكان المواجهة القائمة. المصلحة الحزبية والسياسية شيء، والحضور المسيحي والشراكة الوطنية شيء آخر، ليست هذه موقعته.