المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 06 تشرين الثاني/2014

مقالات وتعليقات مختارة نشرت يومي 05 -06 تشرين الثاني/14

دويلة "حزب الله" تكشف عن فرقة "المهمات الخاصة"... شد عصب للجمهور وترهيب للبنانيين/موقع 14 آذار/06 تشرين الثاني/14

مهمّة جديدة لـحزب الله/حسان حيدر/06 تشرين الثاني/14

الأربعاء الأسود/عبدو شامي/06 تشرين الثاني/14

في حسابات التمديد: المسيحيون هم الخاسرون وعون قضى على ورقته في الرئاسة/سابين عويس/06 تشرين الثاني/14

ما المطلوب لحرب ناجحة على تنظيم الدولة في سورية/عبدالوهاب بدرخان/06 تشرين الثاني/14

مواجهة التطرف لا تترك للمترددين/عبد الرحمن الراشد/06 تشرين الثاني/14

مَن المستهدف في الأحساء/طارق الحميد/06 تشرين الثاني/14

القرار لإيران وروسيا.. ولا بديل لإسقاط نظام الأسد/صالح القلاب/06 تشرين الثاني/14

روابط من مواقع اعلامية متفرقة لأهم وآخر 05-06 تشرين الثاني/14

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء في 5/11/2014

سلام عرض مع فتفت والخير وعبدالعزيز مطالب المنية والضنية والتقى هيئات

مجلس النواب مدد ولايته حتى حزيران 2017 بغياب كتلتي الوطني الحر والكتائب ومعارضة نائبي الطاشناق

جعجع حمل تكتل "التغيير والاصلاح" مسؤولية التمديد: فضلنا التمديد على القيام بقفزة في المجهول

سليمان فرنجية : انسجمنا مع موقفنا السابق من التمديد وعون سيبقى مرشحنا

باسيل بعد اجتماع التكتل: خرق جديد للاجماع المسيحي من الفريق نفسه جريصاتي: الطائف ضرب اليوم من بيت ابيه فيما نسعى للمحافظة عليه

المكتب الاعلامي لحكيم: يجب تحييد مسؤولية مجلس الوزراء عن تمديد مجلس النواب لنفسه

خليل الهراوي: كل القوى السياسية مسؤولة عن التمديد ومعنية بتحمل تبعاته

ستريدا جعجع: تعطيل الاستحقاق الرئاسي أوصلنا الى خيار التمديد والحكومة مسؤولة عن عدم التحضير للانتخابات ة

بقرادونيان: صوتنا ضد التمديد رغم الاكثرية التي صوتت معه

المشنوق: لم يتم التمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية بل لوجود معوقات أمنية جدية تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها

ريفي: محاولات شيطنة طرابلس ستسقط نهائيا وكل من يقتل عسكريا لبنانيا هو ارهابي

زهرا: تحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات

ترايسي شمعون: لعدم التوقيع على قانون التمديد

الحسيني : ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية

القوات: نواب التغيير والاصلاح يعطلون الاستحقاقين الرئاسي والنيابي

الحراك المدني اقفل مداخل الى مبنى المجلس وتدقيق في السيارات الداكنة

كيروز لعون :آن الأوان، بعد أشهر من الشغور الرئاسي لأن تعيد النظر في حساباتك وتطلعاتك

الراعي من سيدني:التمديد غير شرعي وغير دستوري

الرئيس الجميل من باريس : تشريع الضرورة الاول والاخير انتخاب رئيس للبلاد

فتفت في مؤتمر صحافي: إنشاء مجلس عكار والشمال خطوة اولى للبدء بإعادة الدولة الى المنطقة

سلام ترأس اجتماعا لخلية الازمة المكلفة بملف العسكريين والتقى فدا من مؤتمر الأقليات

السنيورة: المرشحان للرئاسة يمثلان فريقين ولا يمكن التوصل الى اتفاق

السيد: التمديد لن ينقذ الدولة من الفراغ والإهتراء واول ضحاياه المؤسسات السياسية والامنية والادارية

القوات : المغتربون في الكويت واستراليا لم يتلقوا تعليمات من الخارجية اللبنانية حول الانتخابات

حزب الله حيا العملية البطولية في القدس المحتلة:نموذج للمقاومة الشعبية المستمرة

سليمان اتصل بالعاهل السعودي وهولاند والتقى مورابيتو وأسف لوصول البلاد إلى خيار التمديد أو التفريغ
مخزومي زار سفراء والتقى جنبلاط: الحفاظ على لبنان نموذجا لتلاقي الحضارات مصلحة دولية إقليمية

ريفي ترأس في الجزائر جلسة ضمن مؤتمر القانون الدولي الانساني

النجادة: توقيع عقد الأسلحة يؤكد حرص السعودية على السيادة اللبنانية

الراعي زار البرلمان الاوسترالي والتقى رئيس الحكومة وحاضر في جامعة سيدني: لبنان دولة حيادية بموجب الميثاق الوطني

جورج جرداق في ذمة الله والجنازة في كنيسة مار نقولا الأشرفية الجمعة

الراعي التقى آبوت: للتخفيف عن كاهل لبنان لأنه يتحمل عبئا يفوق طاقته

كنيسة مار انطونيوس في دنبري تستقبل ذخائر القديسة رفقا

هيل بعد لقائه دريان: لدينا الثقة في عزم الشعب اللبناني والمؤسسات الأمنية على رد تهديد المتطرفين

محكمة التمييز الفرنسية ترفض الافراج عن عبد الله

فارس سعيد: نصرالله وضع حدا لترشيح عون

نوفل ضو: السكوت على عون جريمة بمستوى جرائمه والتاريخ يعيد نفسه

فوز الجمهوريين بالاغلبية في مجلس الشيوخ الاميركي

الاردن تقدمت بشكوى الى مجلس الامن احتجاجا على الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة في القدس

مقتل إسرائيلي وإصابة 10 في حادث دهس نفذه فلسطيني في القدس الشرقية

سيارة صدمت مارة في القدس وشرطة العدو قتلت السائق

القيادة الفلسطينية ستتوجه الى مجلس الامن لطرح قضية الاقصى

عناوين الأخبار

*الزوادة الإيمانية لليوم/من رسالة القدس بولس الرسول لأهل رومة/09/من29حتى33/فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ الصَّدْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ

*بالنص والصوت/الياس بجاني: نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية

*تصويت فتوش ورحمة على قانون التمديد للمجلس جعله طوباوياً

*بالصوت/فورماتMP3/الياس بجاني: نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية/05 تشرين الثاني/14

*بالصوت/فورماتWMA/الياس بجاني: نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية/05 تشرين الثاني/14

*نشرة الاخبار باللغة العربية

*نشرة الاخبار باللغة الانكليزية
*نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية/الياس بجاني

*النائب والوزير السابق ادمون رزق: التمديد قانوني لكنــه غير دستوري و يحتاج الى قانون آخر لاحتسابه ولاية جديدة

*النائب السابق صلاح حنين: التمديد غير ميثاقي

*مجلس النواب اللبناني مدد ولايته حتى حزيران 2017 بغياب كتلتي الوطني الحر والكتائب ومعارضة نائبي الطاشناق

*الراعــي: التمديـد غيـر شــرعي وغير دستوري في الأنظمة الديموقراطية

*الراعي من سيدني:التمديد غير شرعي وغير دستوري

*جعجع حمل تكتل "التغيير والاصلاح" مسؤولية التمديد: فضلنا التمديد على القيام بقفزة في المجهول

*مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء في 5/11/2014

*فتفت في مؤتمر صحافي: إنشاء مجلس عكار والشمال خطوة اولى للبدء بإعادة الدولة الى المنطقة

*عدوان: لا يمكن أن نقبل بالفراغ ولا أن نعرض أيا من مؤسساتنا الدستورية للاهتزاز

*ريفي: محاولات شيطنة طرابلس ستسقط نهائيا وكل من يقتل عسكريا لبنانيا هو ارهابي

*المشنوق: لم يتم التمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية بل لوجود معوقات أمنية جدية تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها

*سلام عرض مع فتفت والخير وعبدالعزيز مطالب المنية والضنية والتقى هيئات

*حزب الله حيا العملية البطولية في القدس المحتلة:نموذج للمقاومة الشعبية المستمرة

*الراعي زار البرلمان الاوسترالي والتقى رئيس الحكومة وحاضر في جامعة سيدني: لبنان دولة حيادية بموجب الميثاق الوطني

*دويلة "حزب الله" تكشف عن فرقة "المهمات الخاصة"... شد عصب للجمهور وترهيب للبنانيين

*هيل بعد لقائه دريان: لدينا الثقة في عزم الشعب اللبناني والمؤسسات الأمنية على رد تهديد المتطرفين

*النائب ايلي كيروز لعون :آن الأوان، بعد أشهر من الشغور الرئاسي لأن تعيد النظر في حساباتك وتطلعاتك

*ستريدا جعجع: تعطيل الاستحقاق الرئاسي أوصلنا الى خيار التمديد والحكومة مسؤولة عن عدم التحضير للانتخابات

*القوات: نواب التغيير والاصلاح يعطلون الاستحقاقين الرئاسي والنيابي

*الرئيس حسين الحسيني: ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية

*باسيل بعد اجتماع التكتل: خرق جديد للاجماع المسيحي من الفريق نفسه/جريصاتي: الطائف ضرب اليوم من بيت ابيه فيما نسعى للمحافظة عليه

*الرئيس الجميل من باريس : تشريع الضرورة الاول والاخير انتخاب رئيس للبلاد

*الراعي التقى آبوت: للتخفيف عن كاهل لبنان لأنه يتحمل عبئا يفوق طاقته

*السنيورة: المرشحان للرئاسة يمثلان فريقين ولا يمكن التوصل الى اتفاق

*زهرا: تحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات

*سليمان فرنجية: انسجمنا مع موقفنا السابق من التمديد وعون سيبقى مرشحنا

*النائب اغوب بقرادونيان: صوتنا ضد التمديد رغم الاكثرية التي صوتت معه

*خليل الهراوي: كل القوى السياسية مسؤولة عن التمديد ومعنية بتحمل تبعاته

*في حسابات التمديد: المسيحيون هم الخاسرون وعون قضى على ورقته في الرئاسة/سابين عويس/النهار

*الأربعاء الأسود/عبدو شامي

*ها هو التاريخ يعيد نفسه بعد 26 عاما لسببين/نوفل ضو

*بدء تسليم الاسلحة الفرنسية الى لبنان في الفصل الاول من 2015

*فارس سعيد: نصرالله وضع حدا لترشيح عون

*سيارة صدمت مارة في القدس وشرطة العدو قتلت السائق

*ما المطلوب لحرب ناجحة على «تنظيم الدولة» في سورية/عبدالوهاب بدرخان/الحياة

*مهمّة جديدة لـ حزب الله/حسان حيدر/الحياة

*مقتل إسرائيلي وإصابة 10 في حادث دهس نفذه فلسطيني في القدس الشرقية

*مواجهة التطرف لا تترك للمترددين/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*مَن المستهدف في الأحساء/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*القرار لإيران وروسيا.. ولا بديل لإسقاط نظام الأسد/صالح القلاب/الشرق الأوسط/06

تفاصيل الأخبار

الزوادة الإيمانية لليوم/من رسالة القدس بولس الرسول لأهل رومة/09/من29حتى33/فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ الصَّدْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ

فَمَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الأُمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِرِّ أَدْرَكُوا الْبِرَّ، الْبِرَّ الَّذِي بِالإِيمَانِ. وَلَكِنَّ إِسْرَائِيلَ وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ! لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ الصَّدْمَةِ

كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: هَا أَنَا أَضَعُ فِي صِهْيَوْنَ حَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَةَ عَثْرَةٍ وَكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُخْزَى.

بالنص والصوت/الياس بجاني: نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية

تصويت فتوش ورحمة على قانون التمديد للمجلس جعله طوباوياً

بالصوت/فورماتMP3/الياس بجاني: نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية/05 تشرين الثاني/14

بالصوت/فورماتWMA/الياس بجاني: نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية/05 تشرين الثاني/14
نشرة الاخبار باللغة العربية
نشرة الاخبار باللغة الانكليزية

نقولا فتوش واميل رحمة منحا التمديد للمجلس شرعيته ودستوريته والطوباوية

الياس بجاني

05 تشرين الثاني/14

إن علة لبنان الأساسية هي سرطان الاحتلال الإيراني له عن طريق جيش حزب الله الإرهابي والمذهبي والأصولي، ومن هنا فإن العقل والمنطق والقانون والدستور والمواثيق والحريات والديموقراطية وكل مكنونات احترام الذات لم تعد لا مؤمنه ولا مصانة في وطن الرسالة، وهي حالياً كلها مركونة على الرفوف ومُقفل عليها في الأدراج وغير معمول بها. ومن الأعراض المتعددة لهذه الحالة الإرهابية والإحتلالية والقمعية الكثيرة عارض مضحك ومبكي في آن جرى تداوله اليوم في مجلس النيابي حيث جدد النواب اليوم لأنفسهم لمدة سنتين وسبعة أشهر بأغلبية 95 صوتاً من أصل 97 نائباً شاركوا في الجلسة.

بداية نحن مع مبدأ التمديد رغم كل ما قيل ويقال ضده من قبل جماعات الكذب والنفاق والنرسيسية والأكروباتية والجحود الذين يتحملون مع المحتل الإيراني مسؤولية حدوثه على خلفية تبعيتهم وطرواديتهم وغربتهم عن كل ما هو إيمان ورجاء وصدق ولبنان ولبناني.

نعم نحن مع التمديد ليس لأننا نرى فيه أمراً قانونياً أو دستورياً، ولكن لأن المحتل الإيراني ومرتزقته المحليين الفجار قد وضعوا لبنان بين خيارين كلاهما مر، إما التمديد أو الفراغ، ومن ثم المؤتمر التأسيسي والمثالثة وتغيير النظام وتهميش دور المسيحيين السياسي فيه وتدمير الكيان وإسقاطه لإقامة مكانة جمهورية هجينة ومذهبية تدور في فلك ولاية الفقيه وملاليها.

حقيقة ودون لف ودوران فإن السياسيين ورجال دين الذين عارضوا وتبجحوا عبر تصريحات عنترية من لبنان وخارجه كانوا فعلاً يخدعون أنفسهم وليس أي أحد آخر.

في هذا السياق يأتي كل "نتاق وهرار" ميشال عون وجبران باسيل وسليم جريصاتي وباقي ربع العصي والودائع والمرتزقة المجموعين تحت مسمى "التغيير والإصلاح".

وفي إطار استغباء عقول وذكاء وسعة معرفة اللبنانيين يأتي وبامتياز موقف غبطة البطريرك الراعي اليوم من أستراليا المعارض للتمديد بقوله: "أنه بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر التمديد للمجلس النيابي غير شرعي وغير دستوري" (وكالة الأنباء الوطنية).

هنا نسأل غبطته وبالسياسة بعيداً عن الشأن الديني، بربكم كيف يكون في مفهومكم القانوي والوطني سلاح حزب الله شرعياً كما كان المطران بولس صياح باسمكم أكد لجريدة النهار هذا الموقف البطريركي السنة الماضية، ويكون في الوقت عينه التمديد للمجلس بموافقة 95 نائباً غير شرعي وغير دستوري. نسأل بسذاجة الأطفال طبقاً لأية معايير هي مواقفكم من الأمرين؟

هذه هي قراءتنا الجدية والمتواضعة لأمر التمديد، ولكن في السخرية والتهكم نطمئن الغيارى العونيين وعونهم، والراعاويين والراعي، والباسليين وباسيل، وباقي المعارضين الأشاوس من ملوك التكاذب والحرتقات والانتهازية، بأن التمديد للمجلس قانوني ودستوري وميثاقي ووطني وطوباوي وشعبوي ومسيحي ماروني-كاثوليكي بامتياز.

نعم هذا هو حال التمديد الميثالي على كافة الصعد وهو حال مستمد من طوباوية شخص مُعِّد اقتراح قانون التمديد النائب نقولا فتوش. ففتوش هذا وكما يعرف القاصي والداني رجل وطني ومؤمن ومؤدب وشفاف ومعطاء ويحترم المساواة بين الرجل والمرأة، وملتزم بكل القوانين والشرائع وبكل ما هو جمال وخصوصاً تلك المتعلقة بالبيئة، كما أنه دينياً لا يترك يوماً دون صلاة المسبحة صباحاً وظهراً ومساءً.

كما أن إن الميثاقية وباقي مسلتزمات قانونية التمديد كلها مستمدة من شعبية ودستورية ومارونية وطوباوية ومقاومة النائب المقاوم والممانع والبطل إميل رحمة الذي حصل على أعلى نسبة أصوات ناخبين في الانتخابات الأخيرة التي أوصلته إلى مجلس النواب ممثلاً للموارنة ولكن في بوسطة حزب السلاح والاحتلال والغزوات.

في الخلاصة، بسخرية وتهكم ولأن شر البلية ما يضحك نقول بصوت عال إن قانونية وشرعية وميثاقية التمديد قائمة ورغم أنوف المعارضين، قائمة على طوباوية ومقاومة ووطنية وشفافية وإخلاص وتفاني النائبين الماروني والكاثوليكي اميل رحمة ونقولا فتوش، ونقطة على السطر.

النائب والوزير السابق ادمون رزق: التمديد قانوني لكنــه غير دستوري و يحتاج الى قانون آخر لاحتسابه ولاية جديدة

المركزية- شقّ التمديد لمجلس النواب طريقه للمرة الثانية على التوالي مدّة سنتين و7 شهور، وسط الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى وعدم التوافق على قانون انتخاب يضمن حق التمثيل الصحيح، ما أدّى الى عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وابقاء الخيار بين التمديد أو الفراغ. وفي هذا السياق، سألت "المركزية" المرجع الدستوري، النائب والوزير السابق ادمون رزق، عن وضعية الحكومة بعد التمديد فقال "الحكومة قائمة، ولا تتغير صفتها، كما انها لا تتحول الى حكومة تصريف أعمال ولا تعتبر مستقيلة، لان ما حصل ليس تجديدا لولاية مجلس النواب، بل تمديد، لافتا الى ان التمديد "قانوني" لكنه "غير دستوري"، لأن المادة 42 من الدستور نصت على وجوب اجراء الانتخابات في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة ولأن لا رقابة عليه من قبل رئيس الجمهورية لطلب ردّه (المادة 57 من الدستور) او الطعن به أمام المجلس الدستوري. هذا في معزل عن تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، منذ اجراء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية. اضاف "التمديد لمجلس النواب لا يعتبر حكماً ولاية جديدة بل يحتاج الى قانون"، موضحا انه عند انتهاء المدّة الممددة لمجلس النواب من الممكن التصويت على قانون آخر لاعتبار التمديد الحاصل لاربع سنوات، ولاية جديدة. وعن الحديث عن ان "لا فراغ اذا انتهت ولاية مجلس النواب" قال: "هذا صحيح، ثمّة احكام في الدستور توجب دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات دون ابطاء عند حل المجلس (او انتهاء ولايته) - المادة 74 من الدستور"... إلاّ اذا كانت هناك قوة قاهرة او حالة طارئة، فيصبح التمديد ضرورة وتنطبق عليه قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات". وعن هيئة مكتب مجلس النواب بعد التمديد قال "تبقى على حالها، ولا وجوب لاعادة انتخابها إذ تمّ ذلك في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول". واشار الى ان التمديد الحاصل لمدة سنتين وسبعة اشهر باضافة التمديد السابق، يكمّل السنوات الاربع، ليشكّل ولاية كاملة لمجلس النواب، لكن هذه الولاية لا تعتبر جديدة ما لم يصدر قانون باعتبارها كذلك".

النائب السابق صلاح حنين: التمديد غير ميثاقي

المركزية- علّق النائب السابق صلاح حنين على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من "ان الانتخابات غير ميثاقية اذا رفض احد الافرقاء المنتمي الى مذهب ما اجراءها"، قائلا " ان التمديد ايضا غير ميثاقي اذا رفض احد الافرقاء المنتمي الى مذهب آخر اقراره".

وقال في تصريح لـ"المركزية" "اذا كان الرئيس بري يعني بقوله هذا، ان ما يرفضه احد الافرقاء هو غير ميثاقي، فاصبح اجراء الانتخابات في حال اعتراض مكون اساسي عليها كما الامتناع عن اجرائها غير ميثاقي". اضاف "ان الانتخابات دستورية، واجراؤها حتمي وفق الدستور، اما الامتناع عن اجرائها بصيغة التمديد أو غيره غير دستوري بالمطلق، فلا يمكن للتمديد ان يكون ميثاقيا وهو مخالف للدستور، ولا يمكن ان تكون الانتخابات غير ميثاقية اذا خالف احد الافرقاء الدستور ورفض اجراءها". وختم "الارادة المشتركة والميثاق الوطني كما وثيقة الوفاق الوطني منتجون للدستور، والتمديد المخالف للدستور وحده غير ميثاقي".

مجلس النواب اللبناني مدد ولايته حتى حزيران 2017 بغياب كتلتي الوطني الحر والكتائب ومعارضة نائبي الطاشناق

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

وطنية - أقر مجلس النواب قانون التمديد للمجلس النيابي بأكثرية 95 صوتا من اصل 97 نائبا حضروا الجلسة وبغياب كتلتي "التيار الوطني الحر" و"الكتائب اللبنانية". وسجل في محضر الجلسة، انه عند انتخاب رئيس الجمهورية يعمل على انجاز قانون انتخابات جديد، وبعد اقرار قانون الانتخابات الجديد واذا زالت الظروف الاستثنائية، يصار الى تقصير الولاية واجراء الانتخابات النيابية لمجلس جديد.

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية العامة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء و97 نائبا.

بداية، تليت اسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم فقط النائبة بهية الحريري. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على النائب السابق احمد فتوح. بعدها، أقر المجلس ايضا سبعة مشاريع اقتراحات كانت مدرجة على جدول الاعمال، وسقط بالتصويت اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية والمقدم من النائب انطوان زهرا.

فتفت

بدأت الجلسة بالاوراق الواردة، فلفت النائب احمد فتفت الى ما تعرضت له بعض المناطق من انهيارات وجرف وباتت مناطق منكوبة، وهناك بعض المباني المهددة بالسقوط"، معتبرا "ان ما قدمته هيئة الاغاثة بالكاد يغطي العشرة بالمئة عدا عن الجسور والطرقات التي دمرت بشكل كامل وشملت 17 قرية، مؤكدا ان المبلغ المخصص هو رمزي جدا بالنسبة الى الاضرار الكبيرة.

وتناول الحوادث المؤلمة التي شهدتها طرابلس ومواقف الاهالي الى جانب الجيش اللبناني ضد المجموعات الارهابية، ودعا الى مساعدة المنكوبين ، مذكرا بالخطة الامنية التي اعدتها الحكومة وقطعت من هذه الخطة 63 مليون دولار لطرابلس.

ورأى ان الخطة لم تصل الى المجلس النيابي انما مشروع وصل الى لجنة المال لتغطية السلفة من هذه الخطة وقد تجاوزت هذه السلفة كل المناطق من دون استثناء ومن حق اهل الشمال وعكار وطرابلس ان ينظر اليها نظرة خاصة.

وأصر على انشاء مجلس تنمية لعكار والشمال، وكشف عن اقتراح قانون بهذا الشأن لاسترداد هذه المناطق الى حضن الدولة، لان الفقر كافر وهو الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه، مشددا ان علينا محاربة الاسباب لظاهرة الارهاب.

بري

ورد الرئيس بري بالقول: "ان مجلس الوزراء، وما عرفناه منه، ان هذه الخطة معدة وتنتظر جلسة تشريعية للموافقة عليها".

حبيش

وذكر النائب هادي حبيش، بالنظام، انه كان تقدم بانشاء مجلس انمائي لعكار والبقاع ولم يحل حتى الساعة. فاعطى الرئيس بري تعليماته لدرس هذا الموضوع.

حرب

وقال وزير الاتصالات بطرس حرب، بالنظام: "احتراما لنصوص الدستور، على المجلس ان يبحث بموضوع رئاسة الجمهورية، وطالما ان النصاب كاف فلنبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية يحوز على اكثرية المجلس النيابي ومن ثم نبدأ بالتشريع.

فتوش

فرد النائب فتوش: ان دعوة هذه الجلسة محصورة بجدول أعمال، والموضوع الذي تفضل به الزميل حرب يقرر في جلسة التاسع عشر من الحالي.

زهرا

كما طالب النائب انطوان زهرا بتحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وان تعطى الاولوية لهذا الامر.

بري

فرد الرئيس بري قائلا: "كل واحد يريد جلسة انتخاب، ولكن كل واحد يدير الامر بما يراه من وجهة نظره. ولا مانع لدى الرئاسة بعد انجاز جدول الاعمال ان تحول الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

جدول الاعمال

بعد ذلك، بوشر بدرس جدول اعمال الجلسة، فطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 205 والمتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها فصدق كما ورد.

ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11397 المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فصدق كما ورد.

كما طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11625 ويتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي فصدق كما ورد.

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11821 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا فصدق كما ورد.

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11932 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فصدق كما ورد.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية فصدق بصفة الاستعجال.

خليل

وتحدث عن الموضوع وزير المالية علي حسن خليل، فقال: "خلال سنوات طويلة لم يحصل تشريع، وبتنا امام استحقاقات لما تبقى للسنتين 2014 و2015 ولا تغطية قانونية لطرح اصدارات بالعملة الاجنبية. ولذلك قدم اقتراح من الزميل ياسين جابر وآخر من الزميل علي بزي، وبعد التشاور مع الرئيس فؤاد السنيورة في ان تعطى الحكومة للقيام بما عليها من التزامات تحسبا لاي ظرف لطرح اصدارات بالعملات الاجنبية، والمؤشرات في حركة السوق كلها ايجابية، ولكي لا تؤخر هذه العملية كان طرح الرئيس السنيورة باصدار 2,5 مليار دولار، ويبقى امامنا استحقاقات للخمسة اشهر المقبلة.

الخليل

ولفت النائب انور الخليل الى عملية توسيع سقف الاستعراض بالعملات الاجنبية، ودعا الى وضع حد لهذا الاستعراض، واقترح وضع سقف لكمية الاستعراض بالعملات الاجنبية وسجل تحفظه.

خليل

وقال وزير المال: "ان السقف الموضوع الذي وضعته الحكومة يهدف الى خفض نسبة الدين بالعملات الاجنبية الى 41 في المئة، ولو لم يجتمع المجلس لاقرار هذا الاقتراح لكنا اضطررنا لتحويل جزء من موجوداتنا من العملة اللبنانية الى العملة الاجنبية.

ثم طرح الاقتراح على التصويت، فصدق بالاجماع.

بعدها، طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وطرح التصويت عليه بصفة الاستعجال.

السنيورة

ودعا الرئيس السنيورة الى عدم التوسع في الاستعراض حرصا على المالية العامة.

زهرا

وقال النائب زهرا: "عندما وافقنا على هذا الاقتراح اعترضت انا، لان هناك محاصصة وبتنا نتحول الى شحادين من الوزراء لتشمل الاموال مناطقنا"، وسأل: "اين تصرف هذه الاموال وكيف، فيما مناطق تبقى محرومة؟".

عراجي

وذكر النائب عاصم عراجي "بالحرمان الذي يصيب ايضا البقاع الاوسط".

خليل

فرد الوزير خليل: "ان انفاق هذه الحكومة لا يزال الاقل، وما طرحته ضمن الحاجة الملحة ومن ضمن الاحتياطي للرواتب والاجور وللامور الملحة وتحت سقف انفاق 2013، ونتمنى ان تلتزم بمبلغ 340 مليار ل.ل. ونحن في كل جلسة نؤكد عدم المخالفة، وما قلته في لجنة المال وما تناقشه اللجنة هو لتسديد السلفة، وانا قلت انني جاهز لاعطاء المناطق المستحقة وتحدثت مع رئيس مجلس الانماء والاعمار لان يبدأ بمسح المشاريع لتأمين الاموال اللازمة سواء في الشمال والبقاع، صحيح لا شيء مثاليا وهناك ثغرات نحن لا ننكر ذلك، ولكن ما اقوله ان ما نغطيه هو ضمن مبلغ ال 300 مليار ل.ل.، وما يطلبونه يتعدى سقف هذا المبلغ وعندما نتحدث عن المبالغ المستحقة للجيش وقوى الامن الداخلي فان الانفاق سيزيد، وعلينا ان ننتبه للقرار بزيادة العناصر العسكرية والمدنية وفقا للحاجة وهذا المبلغ ال 340 مليار ل.ل. فقط للرواتب والاجور.

فتفت

وطالب النائب احمد فتفت بتعهد خطي لكيفية التعاطي مع المناطق.

بري

وهنا، طلب منه الرئيس بري ان يبقى الخطاب هادئا، وان الجميع مع طرابلس ومع مطالب الشمال.

سلام

وقال الرئيس تمام سلام: "انا أتفهم صرخة الزميل احمد فتفت. واود التوضيح ان لا شيء اسمه خطة عامة وشاملة، صحيح هناك نقص وتقصير في مناطق معينة ويجب ان يعوض لاحقا. ورأى ان يعطي مجلس الانماء والاعمار حصة الشمال ومن ثم توزع الحصص لباقي المناطق تحسسا لمعاناة الشمال، وقال: "نأمل ان يكون ذلك حافزا لمناطق اخرى.

فتفت

وكرر النائب فتفت تأكيده انه لن يصوت على اي اقتراح قبل التعهد.

عراجي

وقال النائب عاصم عراجي: "عند تشكيل الحكومة اعترضنا ورفعنا الصوت لحرمان قضاء زحلة والبقاع الاوسط على عدم تسمية اي وزير من تلك المنطقة لان كل وزير يعمل لصالح منطقته، ولذلك نحن نتحفظ على هذا الاقتراح.

طورسركيسيان

وهنا قال النائب سيرج طورسركيسيان ممازحا: "ان هذا الاقتراح يفتقد الميثاقية".

بري

وقال الرئيس بري: "بالنسبة لنا كمجلس نيابي ككل، فكما يعنينا الشمال تعنينا كل المناطق المحرومة، ودعونا نعمل بروحية منع الحرمان عن كل المناطق".

ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلا فأصبح المبلغ 340 مليار ل.ل. بدل ال 500 مليار ل.ل. وسجل نواب زحلة والبقاع الاوسط اعتراضهم على هذا الاقتراح كما اعترض عليه النائبان هادي حبيش واحمد فتفت.

كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي تعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008، وبعد طرح صفة الاستعجال سقط الاقتراح.

التمديد

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لولاية مجلس النواب الحالي الى 20/6/2007 كون ولايته تنتهي في 20/11/2014.

فتوش

وبعد التصويت على صفة الاستعجال، تحدث صاحب الاقتراح النائب نقولا فتوش، فقال: "عندما تقدمت بهذا الاقتراح قيل الكثير من الكلام، وانا اعرف جيدا ان التمديد مخالف للدستور وانه يتعرض للارادة الشعبية وهذا ما نقوله لطلابنا في الجامعات، لكن هل يجوز اذا كانت هناك ظروف استثنائية ان نقف مكتوفي الايدي. فالظروف الاستثنائية وان كانت شرطا ضروريا لتقرير مخالفة باحكام الدستور ولكن ليس شرطا كاملا للمحافظة على استمرار المرافق العامة وصون البلاد. ان مفعول الظروف الاستثنائية محدد في الزمان بحيث لا يجوز سن قوانين خارج المدة التي تستوجبها هذه الظروف".

اضاف: "البعض، والكل يتساءل، والكل رمانا بسهام المخالفة الدستورية، هذا المجتمع لا يفقه بالقانون شيئا، والمهلة ليست سنتين وسبعة اشهر، والاسباب الموجبة تعطي صلاحية للمجلس النيابي اذا اراد اعتماد الظروف الاستثنائية، وعندما يرى ان الظروف طبيعية يمكنه ان يجتمع ويعدل هذه الولاية. ما حصل في العام 1994 وعندما جاءت حكومة الرئيس رفيق الحريري ودولتكم قصرتم المهلة.

بري

وهنا، قاطعه الرئيس بري بالقول: "كان هناك تقصير ولاية قبل العام 1994.

فتوش

وتابع فتوش: "يمكن للمجلس ان ينتظر المهلة، وهذه المهلة ليست ذريعة للقول باننا نمدد لولاية كاملة وان نؤكد استعداد المجلس والتزامه في ان يعود الى تقصير المهلة. واذا مرت المهلة ولم نمدد ولم تجر الانتخابات راح المجلس واستمرارية المرفق العام كما ذهب منصب رئاسة الجمهورية.

بري

وقال الرئيس بري: "يمكن ان يذكر في الاسباب الموجبة ضرورة اعداد وانجاز قانون جديد للمجلس النيابي". وذكر مهلة الخمسة ايام.

فتوش

وسأل فتوش: اذا لا سمح الله بلغنا الفراغ وذهبنا الى مؤتمر تأسيسي تكون السلطة التاسيسية هذه قاضية على الدستور، ولا يعود من دستور ولا قانون يلتزم به احد ولا من مطرقة تصوب الامور.

وتوجه بالشكر لجميع الزملاء الذين تنبهوا لخطورة المؤتمر التأسيسي خصوصا في هذا الظرف.

وسأل: "هل المجلس يشرع فقط تحت وطأة الضرورة، ودلوني على اي مادة تشير الى تشريع الضرورة؟".

بري

فرد الرئيس بري: "ان هذا من تركيبتنا اللبنانية وتقديرنا للظروف ونحن نساير هذا الموضوع".

فتوش

فكرر فتوش تأكيده ان المجلس يمكنه التشريع في اي وقت كان.

وختم فتوش: "انا تقدمت باقتراح قانوني هذا، راجيا اقراره من الزملاء الكرام".

حرب

وقال الوزير بطرس حرب: "المجلس النيابي، صحيح انه يقدم على خطوة غير ديموقراطية وهو أبغض الحلال، لكن اذا سرنا برفض التمديد نكون بذلك قد قتلنا نظامنا الديموقراطي البرلمانية، ونحن في موقف حرج بالنسبة الى مصير لبنان واستمراره وبما في ذلك حرية الانتخاب وتكوين السلطة. قبلنا بهذا التعبير الاستثنائي الذي ينقذ البلاد، وهذا ما دفعنا الى ان نتعاطى مع هذا الموضوع بروح عملانية".

اضاف حرب: "ان اجراء الانتخابات النيابية بغياب رئيس الجمهورية، فستستمر الازمة وسيبقى الفراغ في الموقع الرئاسي، ولهذا السبب لا خيار الا باعطاء فرصة لاعادة احياء هذا النظام".

وذكر باقتراحه مع زميله دوري شمعون، باضافة فقرة ان على الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ان تعمل على اجراء الانتخابات النيابية بعد اختصار المهل.

بري

وهنا، لفت الرئيس بري الى انه سيدعو اللجنة السباعية المعنية بقانون الانتخابات الى جلسة يترأسها هو، على ان تعطى مهلة اقصاها شهر، واذا لم تتوصل الى التفاهم على قانون جديد سيصار الى العودة الى المجلس النيابي فيطرح هذا الموضوع وتناقش كل الصيغ المقترحة في الهيئة العامة. وكما قال الزميل فتوش وكما قلت ان المجلس التأسيسي سيؤدي الى ضرب الدستور، ولذلك ستسجل في محضر الجلسة. عندما ننتخب رئيس جمهورية وعند اقرار قانون انتخابات نيابية جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية سيصار الى تقصير ولاية هذا المجلس".

اضاف بري: "أما ما قيل عن موضوع الميثاقية وغيرها، وحصل بعض العتب، فأنا غير مسؤول عن شيء قبل العام 1992، وانا حرصت، وما زلت، على ان أرفض اي اقتراح او مشروع يغيب عنه التوافق والميثاقية، وهذا الامر سأكرره، كلما وجدت بان الفتنة اكبر من القتل وفي هذا الموضوع تركيبتنا اللبنانية حتمت موضوع تشريع الضرورة لا اكثر ولا اقل".

عدوان

وقال النائب جورج عدوان: "امام هذا الوضع، في الخيار بين التمديد او الفراغ، فنحن لن نساهم في الفراغ و"القوات اللبنانية" اخذت قرارا بالحفاظ على المؤسسات وان تلعب دور الميثاقية، وان لديها الجرأة في الذهاب الى الخيار الوطني".

وطلب مهلة دقائق للاجتماع ككتلة "قوات" قبل اعطاء القرار النهائي، وغادر نواب القوات خارج القاعة للاجتماع قبل اعطاء الخيار النهائي.

عون

ولفت النائب ايلي عون الى المهل التي تعطى لرئيس الجمهورية، وقال: "ان العودة الى المجلس النيابي غير جائز قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

بري

فرد الرئيس بري: "بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبعد اقرار قانون انتخاب جديد يعاد الى تعديل المهل وتقصير الولاية".

القادري

وقال النائب زياد القادري: "ان اقتراح الزميل فتوش بني على فرضية الظروف الاستثنائية، ولكن علينا ان لا ننسى ان هذا الاقتراح يتحدث عن الاستحالة الامنية لاجراء الانتخابات واتمنى ان لا ننسى هذه النقطة وننطلق منها".

بري

ورد الرئيس بري: "لذلك انا قلت عندما تنتفي الظروف الاستثنائية يصار الى تقصير الولاية".

مكاري

وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري: "ان اعتبارك للميثاقية وحصرها بالاحزاب المسيحية وعدم اعتبار المسيحيين الآخرين..

فقاطعه الرئيس بري وقال: "مع احترامي لدولتك، انا قلت، عصب الاحزاب، وانا عقدت الجلسة في ظل غياب فريقين اساسيين ولم انتظر.

وفي هذه الاثناء عاد النائب جورج عدوان وهمس الى الرئيس بري. وهنا لفت الوزير علي حسن خليل فطلب توقيع كل القوانين التي اقرها المجلس بصفة الاستعجال، فقبل طلبه.

موقف القوات

وأعلن النائب جورج عدوان موقف القوات فقال: "نحن اليوم امام واقع قانوني واضح وعندنا استحالة لاجراء الانتحابات واستحالة ادارية ولوجستية، وبالتالي بعد عشرين تشرين الثاني لا يعود هناك من مجلس نواب، وهنا فريق يقول عن مؤتمر تأسيسي، ودولتك مشكور لحرصك على الميثاقية وعلى موقف كتلة المستقبل، كل هذه الوقائع اوصلتنا الى الخيار بين الفراغ والتمديد. ونحن لا نقبل بتعريض اي من مؤسساتنا لاي اهتزاز واخذ البلد نحو المجهول وبقدر ما نحن ضد الفراغ نحن مضطرون للسير بالتمديد لكي نمنع الفراغ.

اضاف عدوان: "علينا ان نعطي ميثاقية التمديد المطروح، وانا اغتنم المناسبة لاتوجه الى زملائنا في "حزب الله"، اننا اليوم امام مرشحين كل له اصطفافاته، وسماحة السيد حسن نصر الله قال تعالوا نتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية ولا ننتظر الاخرين، وكذلك الرئيس بري. وهذا الامر ينسحب على السيد وليد جنبلاط، وكذلك كل الشرائح. لذلك، فلنذهب جميعا الى التسوية حول رئاسة الجمهورية ومن ثم نذهب الى اعداد قانون جديد للانتخابات، ونأمل ان يؤخذ بكلامنا في المحضر ونمد يدنا الى الجميع. نتبنى التفاهم والتسوية، والاخرون يلحقوا بنا من دول وغيرها".

بري

وهنا لفت الرئيس بري الى الفقرة الاولى من المادة 56 المتعلقة بالخمسة ايام، وان يسجل في المحضر انه عند انتخاب رئيس الجمهورية نعمل على انجاز قانون انتخابات جديد، وبعد اقرار قانون الانتخابات الجديد، واذا زالت الظروف الاستثنائية يصار الى تقصير الولاية، ونذهب الى الانتخابات النيابية لمجلس جديد.

التصويت

ومن ثم طرح الاقتراح على التصديق، فصدق ونال 95 صوتا من اصل 97 صوتا حضروا، وبمعارضة نائبي حزب الطاشناق هاغوب بقردونيان وارتور نظريان.

وثم تلي محضر الجلسة، وصدق وكانت الساعة تشير الى الواحدة الا ربعا.

بعد الجلسة وقع الرئيس بري القوانين الثمانية التي أقرها مجلس النواب في جلسة اليوم واحالها الى الحكومة.

سلام

ولدى مغادرته مجلس النواب، قال الرئيس سلام: "التمديد هو لمنع الوقوع في الفراغ على مستوى السلطة ولتأمين مستلزمات البلد ومواكبة مشاكل الناس. ونأمل ان تكون هناك فرصة للتعاون بين السلطتين".

جنبلاط

اما النائب وليد جنبلاط، فقال لدى مغادرته المجلس: "ان القوى السياسية اتفقت على التمديد، والهدف هو منع الوقوع في الفراغ وعلينا العمل على انتخاب رئيس".

الراعــي: التمديـد غيـر شــرعي وغير دستوري في الأنظمة الديموقراطية

المركزية- اعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جامعة سيدني "ان التمديد لمجلس النواب، يعتبر بكل بساطة، غير شرعي وغير دستوري في الأنظمة الديموقراطية.

وكان البطريرك الراعي التقى رئيس الحكومة الفدرالية في أوستراليا طوني آبوت، وعرض معه الأوضاع في الشرق الأوسط والحروب الدائرة في المنطقة، وطلب من أوستراليا "المساهمة في وقف الحرب ووقف دعم التنظيمات الأصولية بالمال والسلاح، معولا على دور أوستراليا في التأثير على الأسرة الدولية في هذا الموضوع". وأكد أن "التنظيمات الارهابية معادية لكل الأديان بما فيها الدين الاسلامي"، مثمنا "موقف أوستراليا الداعم للديموقراطية ولحقوق الانسان"، وداعيا إلى أن يكون لها دور أكبر في مساعدة النازحين من العراق وسوريا والتخفيف عن كاهل لبنان الذي يتحمل عبئا يفوق طاقته". وشكر لأوستراليا "الفرص التي قدمتها للبنانيين في تحقيق ذواتهم في البلد مع المحافظة على التعددية الثقافية والحفاظ على تقاليدهم".

آبوت: من جهته، أعرب آبوت عن "سروره الكبير بزيارة البطريرك الراعي أوستراليا وزيارته الشخصية له"، مؤكدا أنه "يتابع باهتمام كبير الأوضاع في لبنان والمنطقة، ويطلع دائما من المطران طربيه على التطورات".

وأكد أن "موقف أوستراليا ينطلق من إيمانها بكرامة الانسان وحرصها على حماية حقوقه الأساسية، وبالتالي فإنها موقفها ليس ضد أي دولة أو أي دين أو أي شعب، إنما ضد الجريمة على أشكالها وضد من يقوم بها".

رأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اثر عودته من كانبيرا قداس الهيا في كنيسة مار يوحنا الحبيب في مانت درويت في منطقة غرب سيدني، وعاونه المطرانان انطوان طربيه وبولس صياح، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الاباتي مالك بو طانوس، ورئيس الجمعية في اوستراليا الاب مارون موسى الذي القى كلمة رحب فيها بالراعي، وتحدث عن تاريخ الرسالة في اوستراليا.

وألقى الراعي عظة هنأ فيها الرعية على نشاطها وخدمتها من اجل أبنائها وابناء المجتمع ككل، وقال: "إننا نصلي من أجل السلام في العالم وخصوصا في دول الشرق الأوسط، ومن أجل انتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم معه كل عمل تشريعي يقوم به المجلس النيابي، ونصلي من اجل المسؤولين في لبنان وخصوصا المسيحيين". وختم "بوركت هذه الرعية بصغارها وكبارها. بوركت محبتكم للمسيح وللكنيسة. وبورك سخاؤكم لبناء هذا البيت المقدس. يا رب اقبل صلاتنا، اقبل دعاءنا والأمنيات، ونحن نرفع في كل حال من أحوال حياتنا المجد والتسبيح إليك أيها الاب والابن والروح القدس الآن والى الأبد أمين". وبعد القداس أقامت جمعية المرسلين عشاء على شرف الراعي.

الراعي من سيدني:التمديد غير شرعي وغير دستوري

الأربعاء 05 تشرين الثاني /2014 /وطنية - سيدني قال البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في محاضرة له في جامعة سيدني منذ قليل ردا على سؤال حول التمديد لمجلس النواب :" أنه بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري .

جعجع حمل تكتل "التغيير والاصلاح" مسؤولية التمديد: فضلنا التمديد على القيام بقفزة في المجهول

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

وطنية - عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد جلسة مجلس النواب، مؤتمرا صحافيا في معراب، شرح فيه ملابسات وحيثيات عملية التمديد بحيث حمل تكتل "التغيير والاصلاح" المسؤولية الكبرى عن التمديد الذي حصل اليوم لمجلس النواب، فقال: "بكل تجرد وموضوعية، أحمله هذه المسؤولية ليس تجنيا ولا اعتباطا بل لأن التكتل ارتكب خطيئتين مميتتين أدتا بشكل حتمي الى هذا التمديد، فالخطيئة الأولى هي تعطيله الانتخابات الرئاسية لخمسة أشهر على التوالي وابقاء سدة الرئاسة شاغرة مما أضفى على المشهد السياسي في لبنان تقصيرا دستوريا وسياسيا، بينما الخطيئة الثانية هي تواطؤه مع الآخرين في الحكومة على تعطيل الانتخابات النيابية من خلال اتخاذ الخطوات القانونية والعملية اللازمة لحصول هذه الانتخابات، مما حرم اللبنانيين من حقهم باختيار ممثليهم من جديد".

أضاف: "لقد اصبح واضحا أن هدف تكتل "التغيير والاصلاح" جراء تعطيل الاستحقاق الرئاسي ومن ثم الانتخابات النيابية هو اسقاط جميع المؤسسات الدستورية القائمة، مقدمة برأي التكتل لتغيير النظام برمته من خلال مؤتمر تأسيسي، وهذا تفكير خطير ومدمر، لم يكن بالإمكان مجاراة التكتل فيه مما وضعنا أمام خيار مر وحيد لم نكن نرغب به، وهو الموافقة مرغمين على قرار التمديد اذ بين التمديد والانتخابات نحن مع الانتخابات، ولكن بين التمديد واسقاط الدولة والذهاب الى المجهول، نحن مع التمديد".

ورد جعجع على بعض النقاط التي وردت على لسان بعض مسؤولي التكتل، بعد أن صرح أحدهم "شهدنا اليوم عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة، وان اجراء الانتخابات كان من الممكن أن يشكل حلا للانتخابات الرئاسية وليس العكس"، بالقول: "لو كان هذا الأمر صحيحا وصادقا، فإجراء الانتخابات النيابية كان بيدهم، بينما هم يدعون أنه كان بيد وزير الداخلية، ولكن في الواقع هذا الاستحقاق في يد وزير الداخلية وكل الحكومة مجتمعة".

وانتقد جعجع موقف بعض مسؤولي تكتل "التغيير والاصلاح" بانهم لن يوقعوا على قانون التمديد عند طرحه في مجلس الوزراء، سائلا: "لو صح أنهم لا يريدون التمديد، أما كان عليهم منذ 5 أشهر، حين لمسوا تلكؤا لدى الحكومة أو أي وزير آخر فيها في التحضير للانتخابات النيابية، رفض التوقيع على اي قرار لمجلس الوزراء لحين البت بموضوع إجراء الانتخابات؟ لقد كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في تعيين موظف ما أو توزير أحدهم وحتى من أجل مرشح للانتخابات الرئاسية تركوا البلاد خمسة أشهر دون رئيس، وبالتالي لو أنهم متحمسون الى هذه الدرجة لحصول تلك الانتخابات أما كان على أحدهم أقله الاعتراض داخل الحكومة والتهديد بعدم الاستمرار فيها في حال لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصول الاستحقاق النيابي، ولكن الحقيقة هي أن كل الموجودين في الحكومة تواطئوا كي لا تحصل هذه الانتخابات، ولكن الفرق بينهم هو ان البعض جاهر بأنه مع التمديد بينما تكتل الاصلاح والتغيير يتباكى عليه".

وردا على بيان وزارة الخارجية بأنها اجرت التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في الكويت واستراليا، قال جعجع: "لقد اتصلنا بالجالية اللبنانية في البلدين ليتبين لنا أن كل المغتربين المسجلين لم يتبلغوا بحصول انتخابات نيابية، بل جل ما حصل أن وزارة الخارجية راسلت وزارة الداخلية وطلبت مستلزمات الانتخابات النيابية وتوقف الأمر عند هذا الحد، وبالطبع هذا الأمر غير كاف وما هو إلا لتغطية الموقف".

وذكر جعجع أن "كل الفرقاء في الحكومة عينوا ممثلين لهم في هيئة الاشراف على الانتخابات، التي لا يمكن اجراء الانتخابات من دونها، إلا وزراء تكتل الاصلاح والتغيير، وبالتالي فإن هذا التكتل هو شاهد زور على كل ما كان يحصل في الحكومة ومتواطىء في الحسابات بعدم التحضير للانتخابات النيابية".

وكشف جعجع ان "العماد ميشال عون أعلن وأقر ووافق أكثر من مرة أمام مسؤولين سياسيين من فريقي 8 و14 آذار بأن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية"، وقال: "إذا استدعى الأمر استأذن من أطلعني على هذا الموضوع للافصاح عن الأسماء".

واذ أشار الى أن "جهودنا جميعا في المرحلة الأخيرة كانت جمع الصف اللبناني ولاسيما المسيحي منه"، وصف جعجع الجنرال عون ب"بطل الحروب الخاسرة والمغامرات الفاشلة، وقد يجوز أن يخوض الانسان مغامرات أو حروبا فاشلة، ولكن عليه ان يتحمل مسؤوليتها وألا يرمي المسؤولية على غيره".

وقال :" أنا مضطر لأرد على ما قيل اليوم على لسان أحد أعضاء تكتل التغيير والاصلاح، بأن المناطق المسيحية الحرة بقيت حرة 15 عاما خلال الحرب اللبنانية، ولم تسقط إلا حين أتى الجنرال وقام ببطولاته، فهل هذه صدفة؟ طبعا لا، لأنها متأتية من طريقة تصرف معينة كما هو حاصل اليوم في موضوع التمديد".

وعن اتهام أحد وزراء "التغيير والاصلاح" القوات بأنها خرقت مرة جديدة الاجماع المسيحي، سأل جعجع :" لماذا لم تتهموا حلفاءكم المسيحيين وغير المسيحيين بالتصويت على التمديد بدل أن تلقوا اللوم دائما على القوات؟ فمنذ متى تقيمون اعتبارا للقوات اللبنانية أو تتركون لها مكانا؟ من قتل شباب القوات عامي 1989 و1990؟ فهل التنظيم العسكري في فترة الحرب يجب القضاء عليه، بينما التنظيم العسكري المسلح غير الشرعي في وقت السلم يجب التفاهم والتحالف معه وعدم مسه حتى من قبل الدولة؟ أو متى حصل إجماع مسيحي حول عملية التمديد؟ فهل التمديد موضوع مسيحي فقط؟".

واستغرب جعجع إتهام القوات اللبنانية بأنها خرقت الاجماع المسيحي على قانون اللقاء الارثوذكسي، داعيا "الرأي العام الى العودة الى بيان بكركي في نيسان 2013 الذي نص على تعليق العمل بالأرثوذكسي والبحث عن قانون مختلط ، الأمر الذي التزم به حزب القوات فاقترح قانونا جديدا".

ونفى جعجع حصول أي "اجتماع مسيحي للتداول في مسألة التمديد، لأن تكتل التغيير والاصلاح يعتبر أنه هو وحده الذي يمثل المسيحيين وهذا خطأ منهجي يرتكبه منذ 30 عاما، وأن أي فريق مسيحي يتخذ بنظرهم موقفا مغايرا يكون خارجا عن الاجماع المسيحي".

واذ ذكر تكتل "التغيير والاصلاح ان "أكثر من نصف الذين صوتوا على التمديد هم حلفاؤكم"، انتقد جعجع "منطق التكتل بالتحجج بأن التمديد عام 2013 حصل بوجود رئيس جمهورية وفي ظل ظروف معينة"، وسأل: "ألا يعقل اليوم أن يحصل التمديد بسبب غياب رئيس للجمهورية وعدم التحضير للانتخابات النيابية؟ فتمديد عام 2013 كان من أحد أسبابه انشغال الجميع بقانون انتخابات الى حين وصلنا الى موعد الانتخابات ولم نتوصل الى قانون جديد".

وعن قول احد اعضاء "التغيير والاصلاح" بأن موقف القوات ليس شعبيا فقط بل هو ضد الشعب، تمنى جعجع عليه أن "يترشح في زحلة مقابل مرشح قواتي ليعرف مدى شعبيته"، مشيرا الى أن نسبة التأييد الشعبي للقوات في ارتفاع بينما تأييد التيار الوطني الحر في تراجع.

واستغرب تقديم "التكتل العوني شكوى الى المجلس الدستوري لوقف قرار التمديد لتعود الحكومة وتدعو الى انتخابات نيابية، اذ كان الأجدر بهم دفع الحكومة الى التحضير للانتخابات منذ خمسة أشهر لتحصل في موعدها الصحيح، فما كان المانع حينها؟ لأنكم جميعكم لا تريدون انتخابات نيابية وتغشون الناس".

وأوضح جعجع اللغط الحاصل حول مدة التمديد، فقال:"نحن دخلنا للمرة الأولى الى قصة التمديد ولم نناقش في أي وقت مدته، بل كان الاقتراح جاهزا لمدة سنتين وسبعة أشهر ولكن هذه المدة مرتبطة بموعد انتخاب رئيس للجمهورية، فحين يتم انتخاب رئيس جديد، حكما نذهب مباشرة لانتخابات نيابية"، داعيا تكتل التغيير والاصلاح مرة جديدة الى "التوجه للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد ومن ثم اجراء انتخابات نيابية بدلا من أن تحلموا بمؤتمر تأسيسي معين ستترحمون في حال حصل، وطبعا لن نسمح بذلك، على اتفاق الطائف".

ورأى ان "هذا التمديد مرتبط بحصول الانتخابات الرئاسية لتتمكن من بعدها الحكومة الجديدة من التحضير لانتخابات نيابية".

وأعلن جعجع أنه "جرى تفضيل التمديد على القيام بقفزة في المجهول، وقد حققنا مكسبا هو تحضير قانون انتخابي جديد، فكان الرئيس نبيه بري من اللطافة بأن وعدنا ودعا على الفور اللجنة النيابية المكلفة التحضير لقانون جديد، الى اجتماعات محددة بشهر واحد للتفاهم حول قانون انتخابي جديد، وإلا سيلجأ الى الهيئة العامة للمجلس ليطرح كل اقتراحات مشاريع القوانين، وبالتالي سيكون لدينا قانونا انتخابيا جديدا، قبل نهاية هذا العام كما وعد الرئيس بري".

وأعلن جعجع أنه "جرى تفضيل التمديد على القيام بقفزة في المجهول، وقد حققنا مكسبا هو تحضير قانون انتخابي جديد، فكان الرئيس نبيه بري من اللطافة بأن وعدنا ودعا على الفور اللجنة النيابية المكلفة التحضير لقانون جديد، الى اجتماعات محددة بشهر واحد للتفاهم حول قانون انتخابي جديد، وإلا سيلجأ الى الهيئة العامة للمجلس ليطرح كل اقتراحات مشاريع القوانين، وبالتالي سيكون لدينا قانونا انتخابيا جديدا، قبل نهاية هذا العام كما وعد الرئيس بري".

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء في 5/11/2014

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

التمديد البرلماني حصل بخمسة وتسعين صوتا من اصل سبعة وتسعين ورئيس المجلس وقع القرار والمجلس باق حتى العام الفين وسبعة عشر بإضافة سنتين وسبعة أشهر على الولاية التي كانت ستنتهي بعد اسبوعين.

وإذا كان المجلس قد نجح في مواجهة الفراغ الذي كان يهدد البلد فانه سيواجه ثلاث مسائل:

- الأولى رفض بعض الوزراء توقيع مرسوم التمديد.

- الثانية انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت.

- الثالثة صياغة قانون انتخابي نيابي جديد وقد بادر الرئيس بري الى دعوة اللجنة المختصة إلى عقد جلسة لمباشرة ذلك في السابع عشر من الشهر الحالي.

وغدا يخيم التمديد النيابي على جلسة مجلس الوزراء ليكون اعتراض من وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر.

بعض الفقهاء يؤكد ضرورة صدور مرسوم التمديد وبعض آخر يقول ان عدم وجود رئيس جمهورية يعزز فكرة ان التمديد حصل.

وهناك قسم كبير من السياسيين يقول ان التمديد اصبح واقعا كونه حاجة ضرورية في ظل المخاوف التي كانت قائمة ازاء الفراغ البرلماني.

ورغم التمديد يرى الدكتور سمير جعجع ان الحل موجود وهو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية ثم اجراء انتخابات نيابية فور اقرار قانون لها.

وإذا كان التمديد النيابي قد طغى على الحركة المحلية فان الخارج سجل تطورات بارزة وفيها:

- خوف دولي على حلب التي يتقاسمها الجيشان النظامي والحر وداعش.

- تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على الحرم القدسي بما يؤشر إلى احتمال انتفاضة جديدة.

- تحذير اسرائيلي باعادة لبنان الى العصر الحجري وذلك ردا على مواقف السيد حسن نصر الله.

- اعفاء العاهل السعودي وزير الاعلام والثقافة عبد العزيز خوجه من مهامه.

- اشتداد المعارك في اليمن بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.

- فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية مما يعني تعرض اوباما لمرحلة صعبة تمتد لسنتين.

بداية من جلسة التمديد البرلماني.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

صحيح أن الدولة مخطوفة في مسار انحداري، لكن التمديد للمجلس، غير الشعبي طبعا، أدى الى تحديد الخسائر ومنع فرط عقد الدولة، هكذا يقول من نظر للتمديد وصوت له. أما من عارضوه فيمكن تقسيمهم الى فئتين: الأولى لجأت الى قناعاتها الدستورية والمبدئية، والثانية لجأت الى حجج بلبوسات دستورية لكن دغدغة الرأي العام هي التي كانت تحركها. وإذا بحث المراقبون عن جامع بينهما فيمكن الجزم بأن الاثنين اتكلا على أن التمديد مؤمن. والدليل على سلامة هذا الاستنتاج هو أن معارضتمها التمديد لم تفسد الود مع حلفائهما، وبالتالي فإن التعارض لن يؤدي الى فرز تحالفات جديدة تغير المشهد السياسي الداخلي، وان اصيبت العلاقات بخدوش متوسطة العمق.

بعد التمديد يمكن البلاد أن تذهب في اتجاهين: الأول، المزيد من التخريب المجاني للمؤسسات، كأن يتم رفض توقيع مرسوم التمديد للمجلس ما سيضع التماسك الحكومي في خطر أكيد. الاتجاه الثاني، سيناريو افتراضي ينطلق من الآتي: يلاقي تيار المستقبل دعوة حزب الله الى الحوار منطلقا من ايجابيتي التقارب المستجد بين ايران والسعودية، ومبادرة القوات الى حماية التمديد. على أن يستفيد المتحاورون من واقعتين: الأولى، تبني الحزب ترشيح العماد عون مسقطا عنه بذلك رداء المرشح التوافقي، ما يمهد لاستبعاده مع الدكتور جعجع من السباق الرئاسي. والثانية، الاختلاط السياسي والطائفي الذي أمن التمديد للمجلس، فعبره يمكن إيصال رئيس جمهورية توافقي تتأمن ميثاقية انتخابه من الاختلاط النيابي نفسه.

* مقدمة نشرة أخبار ال "أن بي أن"

مضى التمديد للمجلس النيابي بتأييد خمسة وتسعين نائبا ومعارضة نائبي "الطاشناق"، ومقاطعة نواب "التيار الوطني الحر" و"الكتائب". أكثرية عددية وازنة وميثاقية رسختها أصوات "القوات" و"المردة" تفاديا لوقوع البلد في الفراغ.

أسباب التمديد توزعت بين الكتل إستنادا الى واقع لبناني غير منفصل عن مرحلة الإنتظار التي تعيشها المنطقة. تمديد لسنتين وسبعة أشهر لولاية المجلس الحالي قابلة للتخفيض في حال بت إنتخابات رئاسة الجمهورية، وإستيلاد قانون إنتخابي جديد.

ومن هنا كانت دعوة الرئيس نبيه بري فورا اللجنة المكلفة درس قانون الإنتخاب لإجتماع برئاسته في عين التينة في السابع عشر من الشهر الجاري. أما إنتخابات رئاسة الجمهورية فمرهونة بالتوافق المسيحي المفقود حتى الساعة، فهل تنتظر القوى اللبنانية جلاء الصورة الإقليمية وإتضاح المشهد الدولي؟

المفاوضات بين عواصم القرار جارية، لم تبن نتائجها بعد، فهل ينتظر اللبنانيون التسويات الخارجية؟

في تفاصيل المشهد اليوم "التيار الوطني الحر" و"الكتائب" غيبا نفسيهما عن ساحة النجمة، فيما كان خيار "الطاشناق" أفعل بالحضور والمعارضة. إنسجم "الطاشناق" مع قناعاته وثبت وجوده وقدم أبهى صور الديمقراطية، لكن ماذا تغير بغياب الآخرين؟ هل يغير مشهد التمديد بالتحالفات، أم يقتصر الأمر على تقريب المسافات فينطلق الحوار؟

إشارات صدرت عن زعيم "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط في تغريدات متتابعة بدءا بالإشادة بموقف الأمين العام "حزب الله" السيد حسن نصرالله ليل الإثنين، وصولا الى أمله بعد موقف القوات اليوم بالتوصل الى تسوية.

لبنان اليوم حيد أزماته سياسيا بعدما حيدته الإجراءات العسكرية أمنيا عن أزمات المنطقة، لكن حرب التصريحات السياسية تزداد بين الرابية ومعراب بالإتجاهين الى حد توصيف رئيس القوات سمير جعجع العماد ميشال عون "ببطل المغامرات الفاشلة"، لكن السجالات تصب في سباق مراتوني شعبوي على الساحة المسيحية، فماذا بعد؟

أبعد من التفاصيل اللبنانية كلام السفير الأميركي ديفيد هيل من دار الفتوى اليوم، ليؤكد على المضي في محاربة المتطرفين، إنطلاقا من حديثه عن تهديدات "داعش" لنا أجمعين.

لم يكتف هيل بحصول الحرب العسكرية ضد "الدواعش"، بل طالب بحرب سياسية أيديولوجية إجتماعية ومالية.

ومن هنا رأى أن السلاح الأكثر فعالية هو الرسالة الفكرية المضادة والإعتدال.

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

التمديد للمجلس النيابي سنتين وسبعة اشهر حتى العشرين من حزيران 2017 وباكثرية خمسة وتسعين نائبا، فتح الباب واسعا امام حرب كلامية بين تكتل التغيير والاصلاح والقوات اللبنانية، وان أضيفت فقرة على قانون التمديد تقضي باختصار ولاية المجلس بعد انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخاب وزوال الظروف الاستثنائية. فالوزير جبران باسيل وبإسم تكتل التغيير والاصلاح وصف ما جرى بانه عملية سطو على خيار الناس، محملا القوات اللبنانية المسؤولية متحدثا عن خرق جديد للاجماع المسيحي من الفريق نفسه، اي القوات، مستذكرا موقفها الداعم لاتفاق الطائف وخروجها عن القانون الارثوذكسي.

الرد على تكتل عون جاء سريعا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مؤكدا انه بين التمديد والانتخابات، فالقوات مع الانتخابات، لكن بين التمديد واسقاط الدولة الى المجهول فالقوات مع التمديد لافتا الى انه من الواضح ان هدف تكتل التغيير والاصلاح هو اسقاط جميع المؤسسات الدستورية. وقال إن الحل للانتخابات النيابية لا يزال حتى الان موجود من خلال انتخاب رئيس للجمهورية. والربط بين التمديد للمجلس والفراغ الرئاسي عبر عنه اليوم السفير الاميركي في لبنان ديفيد هيل لافتا الى ان احد نتائج الفراغ في موقع الرئاسة هو تاجيل الانتخابات مؤكدا ان الذين يعرقلون اجراء الانتخابات الرئاسية يقومون بتقويض استقرار لبنان والممارسات الديمقراطية فيه.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

لم يكتف النواب الممددون لأنفسهم بسرقة السلطة، بل بادروا أيضا إلى "تربيح الجميلة"، معلنين أن كل ما يقومون به ليس إلا لتفادي الفراغ الذي سيبتلع البلاد.

لكن نائب عكار، رياض رحال، لم يكتف بسلب المواطنين حقهم بالاقتراع، بل عمد إلى شتمهم أيضا، مستخدما الألفاظ البذيئة في وصف الحراك المدني ضد التمديد.

رغم ذلك، ثمة ما يستحق الاحتفال:

أولا، مع نهاية ولاية المجلس النيابي الممدد لنفسه حتى العام 2017، سيكمل الرئيس نبيه بري ربع قرن في منصبه كرئيس لمجلس النواب. وهو بات لا يواجه منافسة على المركز الأول في العالم إلا من رئيس مجلس النواب الكاميروني.

ثانيا، عادت روح النكتة إلى الربوع اللبنانية. فبمناسبة التمديد، دعا بري اللجنة المكلفة درس قانون الانتخاب إلى الاجتماع الاثنين المقبل، علما أن المجلس جدد لنفسه للمرة الأولى بحجة عدم الاتفاق على قانون انتخاب، وجدد لنفسه مرة ثانية من دون إقرار قانون كهذا.

النكتة الثانية جاءت من وزارة الخارجية التي أعلنت أن الانتخابات ستجري في الكويت وأستراليا بالرغم من إقرار التمديد، لأن القانون لا يصبح ساري المفعول إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ووسط أجواء المرح هذه، عاد القوات والعونيون إلى لعبتهم المفضلة في نبش قبور الحرب الأهلية. فبعدما اتهم الوزير جبران باسيل القوات بخرق الإجماع المسيحي، تماما كما فعلت حين وافقت على الطائف، استعاد الدكتور سمير جعجع مصطلح "المناطق الحرة" قائلا إنها بقيت حرة 15 سنة إلى أن أتى عون.

يبقى أن الوزير السابق، زياد بارود، ذكرنا في تغريدة على تويتر أن 97 نائبا اجتمعوا ليمددوا لأنفسهم، لكن المجلس نفسه لا يستطيع جمع 86 نائبا لانتخاب رئيس للجمهورية.

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

غدا يوم آخر، مر التمديد كالهواء العليل وإستراح النواب من صخب القانون وشرعيته وشرعنته، أصبحت السنتان والسبعة أشهر باليد، أما باقي القوانين فلا زالت على الشجرة. إنسجمت اغلب الكتل مع مبادئها من وافق على التمديد سار به ومن رفض تمسك بموقفه. وحدها كانت القوات في وضع لا تحسد عليه كعاتها تقول الشيء وتفعل أو تجبر على نقيضه.

غدا يوم آخر، كيف سيتعامل التيار الأزرق حامل لواء التمديد مع تمرد حليفه حزب الكتائب؟ وماذا ستقبض القوات التي خسرت في الشارع المسيحي ولم تربح أي رهان منذ العام 2005؟ من الطرافة أن جعجع وبعد رفع أيدي نوابه تأييدا صب جام غضبه على "التيار الحر" ونعت العماد ميشال عون "بالبطل الخاسر".

في تل أبيب لم تخف وسائل الإعلام مفعول كلام الأمين العام "لحزب الله" سيلته بعبارات الخطوط الحمر، والمعادلات الجديدة المدعومة بالترسانة الصاروخية وخبرة القتال في سوريا التي وضعها السيد نصرالله.

في السعودية طالت مفاعيل الإعتداء التكفيري وزير الإعلام والثقافة عبدالعزيز خوجة، غرد آمرا بإغلاق قناة تلفزيونية تبث من الرياض وتحاول النيل من وحدة البلاد، فأتى الأمر بإعفائه بعد نصف قرن من تغريده داخل رياض حكم المملكة.

* مقدمة نشرة أخبار ال "أو تي في"

مرة جديدة أحيت القوات والإشتراكي وأمل وحزب الله والمستقبل عظام الحلف الخماسي، ومررت التمديد. مرة جديدة أكد نواب التيار الوطني الحر والطاشناق الذين إنضم اليهم هذه المرة نواب الكتائب أنهم ثابتون على مواقفهم ومنسجمون مع تطلعات الشعب الذي يتوق للتغيير. مرة جديدة خرق سمير جعجع الصف المسيحي، وهذا ليس جديدا، فهو منذ الطائف وحتى اليوم إعتاد الإنقلابات وتجربة مشروع قانون اللقاء الأرثوذوكسي لا تزال في البال. مرة جديدة برهن جعجع أنه جاهز لتلبية أي إتصال حتى لو كان على حساب إرادة بكركي ورغبة اللبنانيين.

وفي معلومات لل"أو تي في" أن زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري إتصل بجعجع خلال إجتماع نواب كتلة القوات على هامش جلسة التمديد، طالبا منه عدم اللعب بالنار، وعلى الرغم من أن التمديد مخالف للدستور قد حل، ويبقى السؤال من يضمن إجراء أي إنتخابات تشريعية أو إنتخاب رئيس للجمهورية في المستقبل، طالما أن العرف أصبح أقوى من الدستور.

وعلى وقع التمديد الثاني للمجلس الحالي تعقد الحكومة جلستها المخصصة غدا لدرس شروط "داعش" و"النصرة" وسبل الرد عليها مقابل الإفراج عن المخطوفين. وفق المعطيات لن تتم الموافقة على مطالب التنظيمين الإرهابيين لأسباب عدة أبرزها: إختلاف المطالب والإصرار على الإفراج عن أحمد سليم ميقاتي وتسعة من الإرهابيين في سجن رومية ولدى الأجهزة الأمنية. كما أن الحكومة السورية تنتظر طلبا لبنانيا رسميا للمساعدة في تلبية بعض الشروط المتعلقة بالإفراج عن سجناء لديها، وهذا ليس بالسهل في الحكومة التي ترفض أفرقاء فيها التواصل مع سوريا، ولكن ماذا بعد رفض المطالب؟

الخشية هي أن يعود سيناريو التفجيرات والهجمات والإشتباكات في أكثر من منطقة، في وقت يتحضر فيه الجيش لإستكمال الطوق على الإرهابيين في مناطق الشمال.

في هذا الوقت يستعد لبنان غدا لإستقبال موفد بابوي رفيع المستوى سيؤكد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، كما سيحث المطارنة ورؤساء الرهبانيات على الحفاظ على وجود المسيحيين والحؤول دون هجرتهم، وسيتفقد البلدات المسيحية على الحدود مع سوريا.

* مقدمة نشرة الخبار "الجديد"

في بلد اعتاد الخطف ذهابا وإيابا جرت عملية خطف للسلطة مقاديرها مركبة إذ إن الخاطف هو نفسه المخطوف مجلس النواب الذي لا يشرع لا يفتح أبوابه لقانون بكى العمال على بابه سنوات طويلة لإقرار السلسلة ولم يركع ضربنا الفراغ في رأس الجمهورية ولم ينحن تراكمت القوانين في أدراجه ولم يرف له جفن تشريعي كاد يسمى مجلس التعطيل نوابه لا يداومون ويقبضون من جيب المكلف اللبناني وإذ به يقرر التشريع لنفسه والتمديد لأعضائه والسطو على الديمقراطية وتخطي إرادة الناس ومصادرة قرارهم واغتيال حريتهم في الاختيار التمديد الثاني لمجلس النواب طال عمره جاء بمناورات وزعت الأدوار على الكتل منهم من رفع الأيدي في الداخل وآخرون اعترضوا في الخارج وقاطعوا كالتيار الوطني الحر والكتائب فيما أمنت القوات الغطاء المسيحي للجريمة التشريعية وهذه التغطية جرت تسويتها في زيارة الدكتور سمير جعجع للسعودية ولقائه الرئيس سعد الحريري وما عدا ذلك من مسوغات سياسية تهول بخطر الفراغ هو أمر بهلواني لا يمت إلى الواقع بصلة تقدم جعجع من معراب والسيدة حرمه من ساحة النجمة بتبريرات لوقوع الجرم لكن ما بين أيدينا ليس قتيلا طبيعيا يفهم زعيم القوات التعامل بقضيته بل ضحية معنوية تشريعية تغتال كل لبنان وإذا لا بد من شكر تقدمه النائبة ستريدا جعجع لرئيس حزب القوات على دوره النبيل والعظيم فإن هذا الشكر قد ينطبق فقط على قيامه بواجباته الزوجية وما عدا ذلك فلتفصل الزوجة ما بين معراب وساحة النجمة فلكل من المحرابين أداء مختلف جعجع الذي لوث يديه بدم تشريعي وهو لم يغسلهما بعد من آثار سابقة، خرج عن طوره وعقد مؤتمرا صحافيا كأنه استله من ماضي أواخر الثمانينات ليعلن فيه حرب إلغاء على غريمه الأول في السلطة التمديد وقع وأصبحنا في دولة الخلافة النيابية لكن هل من خطوة أخيرة تعطل ما جرى إقراره فمرسوم التمديد المعجل سيحال على مجلس الوزراء للتوقيع ولما كان هناك فراغ في منصب رئيس الجمهورية فإن المرسوم يستلزم توقيع أربعة وعشرين وزيرا أو يصبح نافذا بعد خمسة أيام وعلى كل من اعترض اليوم أن يستعرض لنا قواه السياسية غدا ويرفض التوقيع أو يعلن الاستقالة من مجلس النواب أو أن يختار الذهاب الى الطعن كحل هو أضعف الإيمان أما إذا قرر مجلس الوزراء السير في مرسوم التمديد وترك الامور لنفاد المهل فإنه سيكون قد تجاوز صلاحية رئيس الجمهورية مرة جديدة ونفذ عملية سطو ثانية بتخطية وكلاء الرئيس الممثلين في الوزراء المسيحيين في الحكومة عمليات سطو "بالكيلو على حد وصف أحد الوزراء ومجلس نواب نظيرا للوياجريا على حد وصفنا والمشكلة أن المواطنين هم خلايا نائمة وفي غفوتها وقعت الجريمة.

فتفت في مؤتمر صحافي: إنشاء مجلس عكار والشمال خطوة اولى للبدء بإعادة الدولة الى المنطقة

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - عقد النواب: احمد فتفت، خضر حبيب، ومعين المرعبي، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب إثر الجلسة العامة، تحدث فيه فتفت فقال: "التمديد تم اليوم لسنتين وسبعة اشهر انما هذا يعني ان السلطة التشريعية والتنفيذية مستمرة واحوال الناس يجب ان تؤخذ في الاعتبار. يجب ان لا يطغى هذا الموضوع على ما يجري في الشمال على كل الصعد. ونحن اليوم تقدمنا باسم نواب الشمال- عشرة نواب من الشمال- وهم: محمد الصفدي، احمد كرامي، محمد كبارة، سمير الجسر، خضر حبيب، كاظم الخير، احمد فتفت، ومن بيروت: الزميل محمد قباني، تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى انشاء مجلس عكار والشمال يهتم بإنماء محافظتي عكار والشمال. هذا موضوع اساسي بعد كل الظروف التي مرت بها هذه المناطق والطريقة، برأينا، غير المناسبة التي عالجت بها الحكومات خلال فترة طويلة من الزمن موضوع الحرمان في مناطق عكار والشمال، والنظام السياسي اللبناني، وآخرها كان ما سمي بالخطة الانمائية التي اطلقتها الحكومة منذ عدة اشهر وكانت عبارة عن مجموعة من المشاريع وزعت تحت عنوان اننا نريد ان نعطي طرابلس 63 مليون دولار انتهت ب 500 مليون دولار توزعوها الوزراء بالمحاصصة ولم تنل منها عكار الا شيئا رمزيا بقيمة 7 ملايين دولار لإنشاء مركز المحافظة وكانت حصة المنية الضنية صفر".

أضاف: "لذلك، نحن طالبنا اليوم خلال الجلسة وسنستمر بالمطالبة بإنشاء هذا المجلس. استمعنا الى كلام ايجابي من رئيس المجلس النيابي ومن بعض الزملاء والحكومة وسنتواصل هذا المساء مع رئيس الحكومة لمتابعة الموضوع. الموضوع ليس بالانمائي والاقتصادي فقط، بل هو موضوع سياسي مرتبط بكل ما حدث في الشمال ليس فقط على صعيد الدمار الذي حصل نتيجة المعارك العسكرية الاخيرة ومحاربة الارهاب وتدخل الجيش لكن ايضا الفقر المدقع في هذه المناطق. نعتبر ان هذا المجلس هو خطوة اولى وانسانية للبدء بعملية اعادة الدولة الى الشمال الدولة لا تعود بالسلاح الى الشمال الدولة لا تعود بالرصاص والدمار، الدولة تعود الى الشمال بالانماء والتربية بتفعيل دور الشمال بانتمائه الى الدولة. يجب ان تحتضن الدولة الشمال كخطوة اولى فعلا للخروج من الازمات المتتالية التي نعيشها منذ نصف قرن في هذه المنطقة دون نتائج رغم صراخنا المستمر. حوربنا خلال فترات سابقة. منعنا من ان نعمل. منع الرئيس الحريري ايضا ان يكون فاعلا في الشمال والحكومات المتتالية فضلت المحاصصة والمحاصصة بمعنى ان الانماء المتوازن اصبح "اعطني لأعطيك" بغض النظر عن الفقر المدقع ببعض المناطق فوصلنا الى ما وصلنا اليه".

عدوان: لا يمكن أن نقبل بالفراغ ولا أن نعرض أيا من مؤسساتنا الدستورية للاهتزاز

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014/ وطنية - أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أنه "تقدم الثلثاء رئيس الحزب بمبادرة علها تنجح ونتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ونخرج من هذا المأزق. هذه المبادرة لم تلق آذانا صاغية، ولم تؤمن حضور لهذه الجلسة من قبل الجهة التي كانت هذه المبادرة موجهة لها. قائلاً: "نحن اليوم، أمام واقع قانوني واضح، لدينا استحالة باجراء الانتخابات من جهة قانونية لكل الاسباب التي نتكلم عنها والتي تتعلق بالواقع التي قامت به الحكومة. كذلك لدينا استحالة ادارية لأنه ليس لدينا أي تدابير اتخذت كما يجب وبالتالي الموضوع المؤكد هو أن في 20 تشرين الثاني لن يكون هناك مجلس نيابي".

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، "الواقع السياسي الثالث هو أنه يوجد فريق من اللبنانيين يقول بوضوح وهو تيار "المستقبل"، بأنه لا يذهب الى انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية وذلك حرصا منه على موضوع الرئاسة.

ودولتك مشكور على قولك حول "الميثاقية". ونظراً لموقف تيار "المستقبل" الذي يشكل مكونا من مكونات الوطن. أنا ضد التمديد ولكن بعد موقف تيار "المستقبل" لا أستطيع الا الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية".

تابع "هذه الوقائع جميعها، أوصلتنا الى أمر واضح المعالم وهو ماذا نريد أن نفعل بين التمديد والفراغ لأن الانتخابات غير واردة الآن. نحن كـ"قوات لبنانية" لا يمكن أن نقبل بالفراغ ولا أن نعرض أيا من مؤسساتنا الدستورية للاهتزاز". مشيرا الى أنه "أكثر من ذلك، نحن لسنا في الحكومة ولكننا في هذا الظرف نحن أكثر لاناس اصرارا أن تبقى الحكومة لأن الغاءها في هذا الظرف يعرّض لبنان بالذهاب نحو المجهول. وبالتالي، بقدر أننا ضد الفراغ، والتمديد ليس قريبا لقلوبنا ولكن لأننا ضد الفراغ نحن بحالة اضطرارية أن نقبل بالتمديد لكي نمنع الفراغ وليس حبا بالتمديد". قال عدوان "هذا التمديد الذي طرح يمكن أن يصبح أمر واقع، فنأتي ونقول كمجلس نيابي لنا سنتين ونصف، ونرجع الى "الموال" ذاته. لا ننتخب رئيس للجمهورية ولا نضع قانون انتخابات رلا نذهب الى الانتخابات. نحن اليوم وبكل صدق، كما تحملنا المسؤولية الوطنية أن نغطي ميثاقيا التمديد، لأننا اليوم، وليسمح لنا الجميع بهذا، فـ"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني" وبغض النظر عن خلافاتنا السياسية مع الآخرين، فهم يشكلون العصب والتمثيل الفاعل لمكون من المكونات".

نحن اليوم نصوت للتمديد لنقول أنه عندما يكون هناك شأن وطني، ليس فقط لدى هذه المكونات حقوق ولكن واجبات أيضا بتغطية هذا الشأن في بعض الأحيان.

في هذا المنطق، منذ يومين كان هناك كلام لسماحة السيد حسن نصرالله حول رئاسة الجمهورية والتفاهم. من هنا أريد أن أغتنم هذه المناسبة وأتوجه بالكلام لزملائنا في "حزب الله" وأقول لهم: 14 آذار و"القوات اللبنانية" قاموا بخطوة أريد أن أكرسها الآن".

وأوضح قائلاً "اليوم هناك مرشحان غير متوافقين، فلنتكلم بصراحة من أجل اللبنانيين. يوجد د. سمير جعجع والعماد ميشال عون. للأسف، الاثنان لا يمكن التوافق عليهما لأن كل واحد منهما قد أخذ موقف ضمن اصطفاف له سنوات عديدة.

دعا سماحة السيد للتفاهم على رئاسة الجمهورية ولا ننتظر الآخرين لكي يتفاهموا وتنعكس علينا. نحن كـ"قوات لبنانية" نقول أنه عيب علينا كلبنانيين أن ننتظر الآخرين لكي يتفاهموا وتنعكس علينا، ومن المعيب ان يكون ذلك نتيجة التفاهم. ومن المعيب ان يكون ذلك نتيجة التفاهم". أضاف عدوان "الرئيس بري يقول: وكنت معه في عدة جلسات، انه مع الذهاب إلى تسوية وتفاهم نحو رئاسة الجمهورية. الأستاذ وليد جنبلاط قد زار الجميع وهذا كان جوهر حديثه أيضاً. "المستقبل" موقفهم معروف، "14 آذار" كذلك. نطلب من "حزب الله" التعاون معنا لنذهب جميعنا إلى تسوية لرئاسة الجمهورية. هذه التسوية والتفاهم إذا أقدمنا عليهما، مع هذا الشهر الذي سنأخذه للقيام بقانون انتخاب جديد، لن نكون قد أضعنا الوقت، ويكون هذا التمديد وبدل أن يصبح عائقا وأن يصبح وضعا قائما، نكون قد استخدمناه كنواب لكي نكون على قدر من المسؤولية". وختم "بإسم حزب "القوات اللبنانية"، هذا هو موقفنا وأتمنى ان يدون هذا في المحضر ليؤخذ به مع القانون الذي سنصوّت عليه. ونحن كـ"قوات لبنانية" وككتلة "14 آذار" نمد يدنا لكل الآخرين لكي نبني سوياً التفاهم والتسوية التي ستنقذ لبنان، ويقوم الآخرون من دول إقليمية ودولية بملاحقتنا ولا نبقى منتظرين لكي نسمع ما يريدون ونقوم به".

ريفي: محاولات شيطنة طرابلس ستسقط نهائيا وكل من يقتل عسكريا لبنانيا هو ارهابي

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014/ وطنية - علق وزير العدل أشرف ريفي على ما نشرتهاصحيفة الأخبار أخيرا بالقول: "واقعة المئتين وثمانين الف دولار صحيحة، ولكن لا علاقة لهذا الأمر بأشرف ريفي، لا بالنسبة الى المال ولا لجهة ارسالهم عندما تم ضبطهم، ولا في ارسال البديل عنهم نهائيا. انا لم أتدخل في الموضوع نهائيا ولا ديب اللهيب". وأوضح، في حديث إلى محطة "المستقبل"، ان ضبط الشخص الذي يحمل الاموال وطلب من القضاء الافراج عنه بعدما هددت داعش عبر الوزير وائل ابو فاعور. لم يكن للموضوع اي علاقة بي لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية، وانا لا اعرف الشخص الذي كان ينقل الاموال ولم اسمع باسمه نهائيا. طلب منا انه ولانقاذ حياة عسكريين ضرورة ترك الموقوف مع المال فرفض القضاء اللبناني تركه وبقيت الاموال مضبوطة. تم تأمين مبلغ آخر من مخصصات سرية لاحد الأجهزة الأمنية اللبنانية وارسل مع شخص آخر لا اعرفه ولا اعرف اسمه والهدف كان انقاذ حياة عسكريين لأنهما هددا بشكل جدي".

وأشار إلى ان "هناك وقاحة من قبل احدى وسائل الاعلام التي اعتبرها بوقا من ابواق الجوقة الكاملة التي شنت الحملة وهي جريدة الأخبار الصفراء، والتي تدار من غرفة عمليات سوداء معتقدين ان باستطاعتهم ترهيب اشرف ريفي وتصويره على انه ابليس. فليخيطوا بغير هذه المسلة وليبلطوا البحر. انا قضيت 40 سنة في الأمن و8 سنوات مدير عام لقوى الأمن الداخلي وكنت اتعرض يوميا الى حملات والى سهام وفي النهاية تعودنا على الأمر".

وقال: "اذا ارادوا الاعتذار من كل لبناني حر فهم لن ينتهوا من الاعتذارات. انا لست بحاجة لاعتذارهم ولا انتظره ففي النهاية ما يهمني هو حكم الرأي العام اللبناني الذي يعرف كل الحقائق. هم نسوا انني كنت في موقع أمني واعرف كيف تعمل الجوقة ومن هي الابواق من اشخاص ووسائل اعلام. للمصلحة الشخصية اقول انني سأدفع لهم اموالا كي يهاجمونني لأنهم بذلك يؤمنون لي رصيدا ومصداقية اكثر وهم بالتالي يخسرون رصيدهم ومصداقيتهم الا لدى الجمهور الغرائزي الذي يتبع اقوالهم سواء الصفراء التي يقال عنها بيضاء او البيضاء التي يقال عنها صفراء". وتابع: "انا اعرف ما هي الحملة ومن يعطي الأوامر وما هي غايتهم وكيف يفكرون، لكن الم يحن الوقت ان يعرفوا انني لا يمكن ان أتأثر بهكذا حملات. هناك غرفة عمليات يديرها حزب الله وابواق متعددة. تصدر الخبرية الأولى في البوق الأول والتي اغلبيتها جريدة الأخبار ثم في تلفزيون الجديد ومن ثم في بعض التلفزيونات التي هي اقل تبعية وهناك اشخاص بعد التصحيح يؤكدون ان التصحيح غير صحيح، وان الخبر صحيح فيزرعون شيئا لدى بعض الجمهور لكن في الحقيقة يستفزون الجمهور الآخر بوقاحتهم وعهرهم ولا مصداقيتهم وبلا صدقيتهم". وعما اذا كان يتوافق مع توصيف النائب وليد جنبلاط لجبهة النصرة بأنها غير ارهابية، قال ريفي: "كل من يقتل عسكريا لبنانيا سواء كان جيش او قوى الأمن الداخلي او اي مؤسسة امنية رسمية هو ارهابي ايا يكن من دون استثناء. لدى وليد جنبلاط حسابات معينة افهمها. هذه هي مقاييسي ومبدئي ليس شعبويا. انا اقرب الى المبدئية وليس الى الشعبوية . انا ابن بيئة معينة اعرف آلامها ومواقفها ومشاعرها وغضبها وسرورها ، انا اعبر عن بيئتي، واعبر عن مواقفها بطريقة اقرب الى المبدئية وليس الى المصلحية".

واسترسل: "انا اعرف تماما طرابلس اكثر من الآخرين . كل محاولات شيطنة طرابلس ستسقط نهائيا، وكلنا نعرف ان آخر محاولة لدخول الجيش اللبناني لم يسقط اي شهيد للجيش اللبناني في طرابلس . سقط له شهداء في خارج المدينة وليس داخل المدينة، لأن قرار طرابلس هو الى جانب الدولة اللبنانية، وليس مع خيار آخر، لكن هناك من يحاول شيطنة او أبلسة المدينة، وطرابلس كل مرة تعطي مثالا انها وطنية على الرغم انه ليست بحاجة لأن يعطيها احد شهادة حسن سلوك، وليست بحاجة لأن تثبت وطنيتها او ان يتم تصنيفها".

وأكد ان "جمهور "تيار المستقبل" في طرابلس لديه عنفوان وكرامة. ولديه خوف مصيري، فعلى مستوى الساحة العربية هو يشكل الأغلبية لذلك هو يشكل المارد الذي اعتقد البعض ان باستطاعته ان يلتهمه . من توهم ان باستطاعته ان يسيطر علينا فنحن لسنا اقلية . نحن نعرف كيف نحافظ على كرامتنا حتى لو لم نكن نملك السلاح بل نعرف ان نحافظ عليها بالموقف . نحن نعيش آلام الناس واحساسهم بجرح الكرامة".

وذكر بأنه "في 7 ايار خرجوا بشعار ان المقاومة تحمي سلاحها وفي كل مرحلة يخرجون علينا بشعار . نحن نطالب بأن نعيش كمكونات لبنانية معا من دون ان يسيطر احد على الآخر، فانا مواطن درجة أولى كما الغير تماما، ولا اريد السلاح ولا اقبل ان اكون مواطنا درجة ثانية، ومن الوهم ان يعتقد البعض انه بواسطة السلاح او بدعم النظام السوري او ايراني لا محدود، يستطيع السيطرة على لبنان وزرع سرايا المقاومة او مجموعات مسلحة . اقلعوا عن اي فكرة غير طبيعية. لا يمكن لهم ان يربحوا ديموغرافيا ولا جغرافيا. نحن توافقنا كلبنانيين على ان هناك دولة لبنانية فقط تحكمنا ولا خيار آخر لدينا، لا دويلة مسموح لها ان تحكمنا . فليعيدوا حساباتهم وليخرجوا من سوريا ولنجلس على الطاولة كمواطنين لبنانيين ولكننا لن نسمح للمشروع الايراني ان يهيمن على البلد نهائيا".

ولاحظ أن حلم حزب الله كان "ان يعطي اشرف ريفي وزارة درجة ثانية . نحن حكما، لسنا مستوزرين وكرامتنا ليست للبيع وللشراء . انا لا افكر انانيا . عندما احترم غيري كمكون لبناني فأنا العب دورا وطنيا ايجابيا وعندما يحترمني كمكون لبناني لا ان يتوهم ان باستطاعته ان يحكمني بسلاحه عندها يكون ينطلق انطلاقه وطنية". وجزم بـ"ألا خوف على الخط الحريري لأننا ما زلنا نمثل 67- 70 % من الطائفة السنية، وحكما العصب السني لديه احساس بجرح في كرامته واخشى ان يكون لديه ميل للانتقام. نحن نحاول دائما القول اننا نريد ان نذهب باتجاه الدولة لا ان نبني احقادا للمستقبل والمشاكل تعالج بالمحكمة لا نريد ثأرا او انتقاما"، معتبرا ان "الاعتدال لدى السنة هو الاغلبية . هناك تململ لدى العصب السني ويفضل السني في لبنان اليوم ان يقوده انسان يلبس كرافات ولكن ان يكون لديه عصب قوي وان يدافع عن الطائفة". وقال: "لدينا شغور رئاسي، وهو جريمة وطنية كبرى بحق الوطن ومظلة الامان السياسية والشراكة الوطنية"، سائلا: " في ظل الشغور الرئاسي لو جرت انتخابات نيابية كيف ستتشكل الحكومة بعد ان تسقط حكما الحكومة الحالية، فيما مجلس النواب شبه معطل وحكومة مستقيلة تقوم بتصريف الاعمال؟

أضاف: "انا لم اكن مع التمديد حتى لنفسي، لم يمدد احد في لبنان الا وفقد جزءا من كرامته وهيبته الا المصلحة الوطنية اشترطت التمديد، فلو اتجهنا الى الانتخابات النيابية قبل الرئاسية كنا سنقع بمشاكل اضافية اخرى عن تلك التي يعانيها البلد".

وعن الوضع في طرابلس، لاحظ اننا "امام مرحلة جديدة لنعيش بأمان واستقرار ككافة المناطق اللبنانية، علينا ان نستفيد منها وان نصحح الاخطاء"، وأمل في "التعاون مع قيادة الجيش اللبناني لتصحيح بعض الاخطاء ونطلق لمرحلة استقرار وامان جديدة".

واعتبر أن "القول ان كان ثمة اعداد لاعلان امارة بالشمال جزء من شيطنة المنطقة فهل الامارة تعلن بـ30 شخصا من اصل 500 الف رجل؟ هذا الحلم كان سرابا لا يمكن تحقيقه نهائيا، واذا حلمت قلة صغيرة بموضوع الامارة الذي هو غير واقعي فهذا لا يعني ان طرابلس كلها تريد ان تنشئ امارة، فطرابلس هي العاصمة الثانية للبنان".

ورد على كل من يقول ان طرابلس هي طرابلس الشام، بالقول: "طرابلس هي طرابلس لبنان وليست طرابلس الشام ونحن مصرون على لبنان اولا وطرابلس لبنان".

وإذ سئل لقد قلت سابقا ان قادة المحاور اولادنا، وهؤلاء شاركوا في غدر الجيش اللبناني والبعض منهم قاتلوه، أجاب: "قاتلوا من اعتدى على الجيش اللبناني وليس الجيش اللبناني، من ارتكب هذا فليحاكم، ولكن في العموم دافعوا فقط عن المدينة عندما كان عليها اعتداء في الجولات الـ14 الاخيرة". كما سئل: هل شعرت انهم خذلوك عندما كنت تحاول ان تضع لهم غطاء وتحتويهم؟ أجاب: "لم اُخذل ولم اخذلهم نهائيا، كانت هناك حرب على المدينة وكان هناك من سمح لنفسه ان يحرق المدينة على رأس اهلها وهو "جربوع صغير" بكل اسف وهو مدعوم من مشروع داخليا وخارجيا إعتقد انه سيركع المدينة، لكن هذه المدينة لم تركع في حياتها الا لله سبحانه وتعالى، وتاريخيا لم تركع لاحد وهي تستطيع ان تدافع عن كرامتها حتى لو كان سلاحها قليلا، نحن نستطيع ان ان ندافع عن المدينة بالموقف وليس فقط بالسلاح، انا ضد اي سلاح غير شرعي، انا ابن المؤسسات ولا اؤمن الا بالدولة"، ودعا إلى "تصحيح بعض الاخطاء التي ارتكبت في الايام الاخيرة".

وتابع : "نحن لسنا مواطنين درجة ثانية، نعم نحن مع تطبيق القانون علينا وعلى غيرنا ايضا"، سائلا: "لماذا لم يتم مداهمة مركز القومي السوري في الجميزات ولماذا لم يداهم مركز سلاح جبل محسن؟".

وتابع: "عندما طبقنا الخطة الامنية لم تسقط " نقطة دم " بفعل عقلنة العقلاء وحكمة الحكماء ورجال الدين والسياسة كنا جميعا حريصين لان نكون جزءا من لبنان وان نرعى الجيش اللبناني باعيننا وان ندخله على جميع مناطقنا، ولكن لا يمكن توقيف الاشخاص عشوائيا فليس كل من يربي لحية مقاتلا، فاللحية حكما عزيزة علينا ولا يمكن ان نحاكم الناس على مظهرها الخارجي فمن يقاتل يحاكم اما الناس عموما فلهم الحرية بمعتقداتهم وقناعاتهم وسلوكياتهم".

وأكد ان "طرابلس لا يمكن استباحتها، وهي مفتوحة لكل مؤسسات الدولة اللبنانية من دون اي تحفظ، الا تحفظ الاحترام وحفظ الكرامة وتقدير الوطنية الطرابلسية".

وأشار إلى ان "كل الطرابلسيين يعرفون ان الحزب القومي ما زال يمتلك السلاح ولديه مربع امني في منطقة الجميزات في طرابلس. عندما يجردون كل طرابلس من السلاح ويشمل هذا القرار كل الناس نوافق ونحن اول من نادى بجعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح من كل الناس. يجب اعتماد معيار واحد لكل الناس". وزاد: "ان اجتمع عاملا القهر والفقر في مكان ولد التطرف ويجب ان تقوم الحكومة والمسؤولون بجهود لتحريك العجلة الاقتصادية كي يعيش الناس بكرامة".

ودعا الحكومة إلى "تحريك العجلة الاقتصادية في طرابلس والبقاع وايجاد فرص عمل لكل الناس ففي طرابلس نحن بحاجة الى 15 الف فرصة عمل للشباب ليعيشوا بكرامتهم".

وجه الشكر "إلى الرئيس سعد الحريري الذي جعلنا نشعر بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما زال حيا ولو بالروح من خلال نظرته الابوية لطرابلس وبالسياسة والانماء، وساهم في محطات عدة ببلسمة جراح طرابلس عندما كانت تتعرض لجولات عنفية. المطلوب دورة اقتصادية جديدة تستوعب كل الايدي العاطلة عن العمل لكي تعيش بكرامتها". واوضح ان "70 % من اهل التبانة يعيشون على المال السياسي، وهذا فيه جرح لكرامة الانسان وهذا يعني ان هناك امكانية انه يمكن استخدامهم في اي وقت. فلتتأمن له ضروريات الحياة والعمل وبالتالي يصبح انسان حرا وكريما وليس لديه تبعية للمال السياسي".وطمأن كل الطرابلسيين "اننا على ابواب مرحلة جديدة علينا الاستفادة منها، ونحن مع تصحيح الأخطاء جميعا، ولا نريد ان نخسر هذه الفرصة الذهبية التي تعطينا امنا واستقرارا حقيقيا وكي نشكل دورة اقتصادية".

المشنوق: لم يتم التمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية بل لوجود معوقات أمنية جدية تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان التالي:"تناول بعض الوزراء وجهات سياسية بالأمس دور وزارة الداخلية في تعطيل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. يهم الوزارة أن توضح التالي:

أولا : قامت وزارة الداخلية والبلديات بكل الاجراءات القانونية والادارية اللازمة في وقتها المناسب لاجراء هذه الانتخابات معلنة عن جهوزيتها الكاملة. ثانيا : التأخير في نشر مرسوم دعوة الهيئات الناحبة لمدة 24 ساعة حدث بسبب خطأ تقني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثا : اذا كان هناك من تقصير فهو عدم قدرة القوى السياسية المشاركة في الحكومة على التفاهم على اسماء هيئة الإشراف على الانتخابات، وبالتالي عدم توقيع مرسوم الهيئة المشار اليها. رابعا : نشر اليوم أن وزارة الخارجية طلبت من السفارة اللبنانية في الكويت اجراء الانتخابات لغير المقيمين في موعدها في السابع من الشهر الحالي. هذه الدعوة تتجاهل عدة حقائق أهمها ان اجراء أي مرحلة من الانتخابات يعرضها للطعن الدستوري بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية لها في غياب هيئة الاشراف عليها. كما أنه لم يجر التنسيق بين أي من السفارات المعنية ووزارة الداخلية حول كثير من التفاصيل العملية لاجراء الانتخابات، كما نصت المادة 109 من قانون الانتخابات. خامسا : لم يتم التمديد بالأمس لمجلس النواب لأسباب تقنية، بل لوجود معوقات أمنية جدية جدا تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها. ووزير الداخلية كان أول من حذر من مخاطر اجراء الانتخابات في موعدها ولا زال عند موقفه هذا مستندا الى تقارير رسمية من أجهزة معنية لبنانية ودولية تحذر من مخاطر أمنية تدعم وجهة نظره.

سلام عرض مع فتفت والخير وعبدالعزيز مطالب المنية والضنية والتقى هيئات

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مساء اليوم في السرايا، النواب احمد فتفت كاظم الخير قاسم عبد العزيز، وتم البحث في اوضاع ومطالب المنية والضنية. ومن زوار السرايا الأمين العام لمجلس اتحاد الجمعيات الاسلامية سعد الدين حميدي صقر، ثم السيد معروف بكداش العدو

حزب الله حيا العملية البطولية في القدس المحتلة:نموذج للمقاومة الشعبية المستمرة

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 / وطنية - أصدر حزب الله البيان التالي:"يحيي حزب الله العملية البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني البطل إبراهيم عكاري في مدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل وجرح العديد من من المستوطنين الصهاينة قبل أن يستشهد على أيدي جنود العدو. إن هذه العملية الناجحة هي نموذج للمقاومة الشعبية المستمرة والتي تؤكد على حيوية الشعب الفلسطيني وإرادته الراسخة في مواجهة عملية التهويد المتصاعدة للمدينة المقدسة ومحاولات العدو إزالة المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والمسيحيين في المدينة.

ويدعو حزب الله أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يقدم خيرة شبابه لتأكيد هويته الأصيلة والحفاظ على أرضه في مواجهة الاستيطان والعدوان".

الراعي زار البرلمان الاوسترالي والتقى رئيس الحكومة وحاضر في جامعة سيدني: لبنان دولة حيادية بموجب الميثاق الوطني

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014/ وطنية - سيدني - التقى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم، كهنة ورهبان وراهبات ابرشية اوستراليا في دار المطرانية - بيت مارون في سيدني. استهل اللقاء بصلاة الصباح والذبيحة الالهية التي تخللها تأمل روحي للراعي توقف فيه عند "اهمية الرسالة في عالم الانتشار ووجوب ان ترافق الكنيسة المارونية أبناءها أينما حلوا في بلدان العالم من اجل الحفاظ على تراثهم وليتورجيتهم وتقاليدهم الروحية واللبنانية"، منوها ب"الخدمة الروحية التي يقوم بها راعي الابرشية والكهنة والرهبان والراهبات اكان في الرعايا ام في المؤسسات الكنسية".

يوسف

وألقى النائب العام لابرشية اوستراليا المونسنيور مرسيلينو يوسف كلمة باسم الكهنة قال فيها: "شاءت العناية الالهية ان يكون البطريرك الراعي على رأس الكنيسة المارونية اليوم لكي يعيد تثبيت دعائم وطننا الجريح ويدافع بصلابة عن الكنيسة ولبنان بوجه كل ما يتهددهما من شر".

ثم عرض الخطة الراعوية التي اطلقها المطران طربيه، وقال: "انها تعبير صارخ عن مدى استعدادنا ليس فقط لمواجهة التحديات بل لصنع مستقبل مشرق لموارنة اوستراليا".

البرلمان الفدرالي

وقبيل الظهر، توجه الراعي والوفد المرافق الى البرلمان الفدرالي الاوسترالي حيث كان في استقباله رئيس مجلس الشيوخ دون هاروين مع عدد من الشيوخ والنواب ومن بينهم من هم من اصل لبناني.

وهناك اقامت غرفة الصناعة والتجارة الاوسترالية - اللبنانية غداء عمل على شرف الراعي القى خلاله رئيس المجلس ورئيس الغرفة جو خطار وعدد من النواب كلمات ترحيبية اجمعت على اهمية زيارة البطريرك الماروني الى اوستراليا، واصفة مواقفه ب"الشفافة والصادقة التي تعبر عن وجدان كل لبناني صميم يهمه مصلحة لبنان وشعبه". وأشار النواب الى ان "المعارضة والموالاة في اوستراليا تجلسان متقابلتين في البرلمان لمناقشة القضايا الاساسية بشكل ديمقراطي ولو احتد النقاش بينهما احيانا، لكن الحكم الاخير والفصل يكون لمصلحة اوستراليا العليا وخير شعبها".

رئيس الحكومة

بعد ذلك التقى الراعي رئيس مجلس الوزراء الاوسترالي طوني ابيت الذي رحب به وشكر له زيارة اوستراليا، وأعرب عن سروره للقائه والاستماع الى قراءته ورؤيته حيال ما يجري في الشرق الاوسط.

بدوره شكر الراعي رئيس الحكومة على رسالة الترحيب التي كان وجهها اليه فور وصوله الى سيدني، كما شكر لاوستراليا استقبالها للجالية اللبنانية والجاليات العربية، مقدرا لها "كل ما قدمته وتقدمه من فرص ودعم لهم لكي يحققوا ذواتهم مع المحافظة على تعدديتهم الثقافية وتنوعهم". ثم عرض الأوضاع في الشرق الاوسط والحروب الدائرة، طالبا من اوستراليا "المساهمة، من ضمن الاسرة الدولية، في ايقاف الحرب ووقف دعم التنظيمات الاصولية والارهابية أكان بالمال او بالسلاح ام بوضع غطاء سياسي عليها"، معتبرا ان "هذه التنظيمات هي حركات معادية لكل الأديان بما فيها الاسلام".

ونوه بمواقف اوستراليا "الداعمة للديمقراطية ولحقوق الانسان"، طالبا ان "يكون لها دور اكبر في دعم اللاجئين ومساعدتهم والتخفيف عن كاهل لبنان الذي لم يعد يحتمل ما يفوق طاقته". وقال: "نحن نصر على بقاء المسيحيين في الشرق الاوسط لانهم اصيلون واصليون. وحضورهم ضروري جدا للمنطقة بأسرها لانهم يعززون الحوار والاعتدال والقيم الديمقراطية والحريات، وقد بنوا مع المسلمين تاريخا مشتركا ترجم في الحياة اليومية وفي الحكم والادارة. فلبنان يشكل نموذجا في كيفية تمكن المسيحيين والمسلمين من العيش معا".

وختم بالاشارة الى كلام سمعه امس من احد سفراء الدول العربية القائل بأن "المسيحيين هم ملح الشرق الاوسط وهم ضرورة له، ولبنان هو قلب العالم العربي". من جهته نوه ابيت بدور الجالية اللبنانية في ازدهار اوستراليا وبدور المطران طربيه في تعزيز التعاون والوحدة فيما بين ابنائها، مؤكدا ان "ما تقوم به اوستراليا من دور لاحلال السلام في الشرق الاوسط ينطلق من إيمانها الوطيد بكرامة الانسان وحماية حقوقه الاساسية، وبالتالي فان اوستراليا بموقفها ليست ضد اي دولة او اي دين او اي شعب انما هي ضد الجريمة ومن يقوم بها".

وفي ختام اللقاء قدم الراعي الى رئيس الحكومة الاوسترالية مذكرة تتضمن قراءة واقتراحات تتعلق بالاوضاع في الشرق الاوسط.

محاضرة

ومساء توجه الراعي والوفد المرافق الى جامعة سيدني حيث كان في استقباله رئيس الجامعة وعددا من اساتذتها تتقدمهم رئيسة المؤسسة الاوسترالية- اللبنانية الدكتورة فاديا بو داغر غصين. وألقى الراعي محاضرة بعنوان: "المسيحيون في الشرق الاوسط: حاضرهم ومستقبلهم"، مقترحا بعض الحلول لما يجري. وردا على سؤال حول العلاقات بين الكنائس في لبنان، قال: "إننا كرؤساء كنائس نلتقي في قمم روحية مسكونية، ونحن نتكلم اللغة ذاتها. نحن صوت مسيحي موحد في الشرق الاوسط ولا خلافات دينية بيننا كمسيحيين. وعندنا كرؤساء كنائس رؤية موحدة لما يجري في الشرق الاوسط. وبالنسبة لعيد الفصح هناك لجنة خاصة تعمل على توحيد تاريخه وذلك في ضوء الاقتراح السابق للبابا بولس السادس يوم لقائه البطريرك اتيناغوراس في الاراضي المقدسة والقاضي بالاتفاق على يوم احد ثابت من شهر نيسان".

وأشار الى ان "اهمية لبنان انه فصل بين الدين والدولة اما الغرب فقد فصل بين الدين وبين الله وراح يشرع ضد الشريعة الطبيعية والشريعة الالهية". وقال: "اما لبنان فقد ترك للطوائف والعائلات الروحية حرية التشريع في أحوالها الشخصية. ففي عدم فصل الدين عن الدولة تمييز ديني وتعارض مع الديمقراطية والحريات العامة. ولبنان في هذا السياق يختلف عن باقي الدول العربية". وعن "اضطهاد المسيحيين في الشرق والمؤامرة عليهم"، قال: "لا يمكننا القول بالاضطهاد والمؤامرات انما التنظيمات الإرهابية هي التي تعتدي على المسيحيين وعلى غيرهم أيضا. المشكلة هي بالتطرف والارهاب الذي يهدد الجميع". وردا على سؤال عن القادة الروحيين المسلمين في لبنان، اجاب الراعي: "نحن نلتقي دائما في قمم روحية لنطرح هواجسنا وقضايانا المشتركة بروح من الاخوة والتعاون والانفتاح. لقد طالبنا ونطالب المسلمين بالتنديد بمظاهر الارهاب والاصوليات، ونحن من جهتنا اوضحنا ونوضح ان ما يجري لا يمثل حقيقة الاسلام". وقال ردا على سؤال: "نحن نمتدح هذه الدولة العريقة لانها فتحت أبوابها للبنانيين وقدمت لهم الدعم اللازم، واعجبنا بمقارباتها لشؤون مواطنيها. ونحن نأمل ان نصل في لبنان الى وقت ينال فيه المواطن كامل حقوقه من دون منة من احد، وتتحقق فيه تطلعات المواطنين اللبنانيين في دولة تحترمهم ويحترمونها، تعطيهم حقوقهم ويقومون بواجباتهم تجاهها".

عشاء

بعد المحاضرة، اقامت المؤسسة الاوسترالية اللبنانية حفل عشاء على شرف البطريرك الماروني تخللته كلمات ترحيبية. ثم رد الراعي بكلمة قال فيها: "تحية للمؤسسة ولمجلسها، لرئيستها الدكتورة فاديا بو داغر غصين وللسيدات والسادة أعضائها. وشكرا على هذا العشاء بحضور المطران أنطوان - شربل طربيه، راعي أبرشيتنا المارونية في أوستراليا، والوفد المرافق من لبنان، وبحضور شخصيات أكاديمية وثقافية. وشكرا على تنظيم المحاضرة حول "مسيحيي الشرق الأوسط: حاضرهم ومستقبلهم"، في رحابة جامعة سيدني التي نحيي رئيسها وعمداءها وأساتذتها وطلابها، ونشكرها على تأسيس المؤسسة. تقدير لهذه المبادرة التي توثق الصداقة الأوسترالية - اللبنانية، والتي تفتح مجالات جديدة في حقل التعاون على المستوى الجامعي، بين سيدني والجامعة اللبنانية. فكان تأسيس المؤسسة في تشرين الثاني 2002 بداية رسمية لهذا التعاون، من أجل شد الروابط بين الشعبين الأوسترالي واللبناني، ومن أجل تقدم الجماعة الأوسترالية اللبنانية، من خلال التبادل الثقافي والأكاديمي والطلابي، ومن خلال تأمين منح جامعية وصيغ أخرى لدعم الأوستراليين من أصل وتراث لبناني، بحيث يغنون حياتهم، ويحققون إبداعهم في مجتمعاتهم بواسطة التربية التي تؤهلهم لهذه الغاية. فالثقافة تخلص العالم". أضاف: "تثمين الإنجازات التي حققتها ال Foundation، بدءا من وضع مذكرة التعاون بين جامعة سيدني والجامعة اللبنانية وبخاصة في كليات طب الأسنان والعلوم الصحية والهندسة، فصياغة دستور المؤسسة؛ ثم تحقيق شؤون أكاديمية أخرى وفقا لأهداف ال Foundation. نحن في أوستراليا، دولة التعددية الثقافية، نود أن نحيي وطننا لبنان المميز بين جميع بلدان الشرق الأوسط، بأنه دولة التعددية الثقافية والدينية، بموجب الدستور، والميثاق الوطني وصيغته التطبيقية. هذه الثلاثة مترابطة ومتكاملة وتشكل الثوابت الوطنية وخصوصية لبنان. بموجبها لبنان دولة العيش معا، مسيحيين ومسلمين على تنوع الطوائف والمذاهب. دولة تفصل بين الدين والدولة، وتحترم الله وشريعته، ولا تشرع أي شيء مناف للشريعة الموحاة وللشريعة الطبيعية، فتترك لأنظمة الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسلامية استقلالية (authonomy) التشريع والقضاء في جميع الشؤون المتعلقة بالدين والزواج ومفاعيله المدنية، وشرط ألا ينافي الانتظام العام (المادة 9 من الدستور)؛ دولة يتشارك فيها المسيحيون والمسلمون في الحكم والإدارة بالمساواة والمناصفة، كضمانة للاثنين، في محيط الأنظمة فيه دينية إسلامية؛ دولة ديموقراطية تقر جميع الحريات العامة وشرعة حقوق الإنسان؛ دولة حوار الأديان والثقافات والحضارات، لا على المستوى الأكاديمي وحسب، بل على مستوى حوار الحياة اليومية في العائلة والمجتمع، في المدرسة والجامعة والعمل، في البرلمان والحكومة والإدارات العامة، وعلى مستوى الثقافة العربية المشتركة، وعلى مستوى المصير العربي والشرق أوسطي". وختم: "بموجب الميثاق الوطني لبنان دولة حيادية، فيجب اليوم العمل في الداخل ومع الأسرة الدولية، على إعلان حياد لبنان، بحيث لا يدخل ولا ينجرف في أحلاف ومحاور إقليمية دولية. بل يكون بحكم موقعه الجغرافي على الضفة الشرقية من المتوسط، وبحكم نظامه السياسي المذكور، جسر بين الشرق والغرب، ملتزما قضايا المنطقة في كل ما يختص بالسلام والعدالة والتفاهم بين الشعوب وحفظ حقوق الجميع، ومشكلة واحة لقاء وحوار بين الجميع. نرجو من هذا التعاون الجامعي والأكاديمي بين أوستراليا ولبنان، أن يعمل من أجل حماية خصوصية لبنان، ودوره في المنطقة الشرق اوسطية، ورسالته الحضارية فيها، وفاء لتاريخه، ومن أجل إعلان حياد لبنان لخير المنطقة بأسرها". الى ذلك، يستكمل الراعي زيارته الراعوية الى ابرشية اوستراليا بمحطة في مدينة بريسبن غدا الخميس، حيث سيكون له لقاءات رسمية وراعوية، كما سيحتفل بالذبيحة الالهية في كاتدرائية المدينة.

دويلة "حزب الله" تكشف عن فرقة "المهمات الخاصة"... شد عصب للجمهور وترهيب للبنانيين

موقع 14 آذار/ 06 تشرين الثاني ٢٠١٤

في الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون في اصلاح نظام وطنهم و"بلع موس" التمديد، وفي وقت يخشون فيه انهيار الدولة ويبحثون عن مخارج عدة للاستحقاق الرئاسي، وفي وقت يجهد فيه اللبناني في حل عقدة اللاجئين السوريين وغيرها من الملفات، ورغم المطالبات اليومية بسحب السلاح غير الشرعي، والدعوات المكررة لمصادرة مخازن الاسلحة في الضاحية الجنوبية وتطبيق الخطة الامنية في كل المناطق اللبنانية، استفز "حزب الله" اللبنانيين بفرقة عسكرية جديدة، تم التداول بصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب ما تداول ناشطون فإن الصور تعود إلى "عناصر من حزب الله ترتدي اللباس الأسود المقنّع الكامل"، كاشفين عن أن "هؤلاء هم رجال "لواء المنتظر" الذي أسسه حزب الله عام ٢٠١٣ بهدف القيام بالعمليات الأمنية السريعة والصعبة لحماية جمهوره في الضاحية الجنوبية لبيروت خصوصاً ولبنان عموماً"، مشيرين إلى أن "هذا اللواء يمتاز بلباسه الموحد والوجوه المقنعة ومستوى تسلحه العالي جداً. ويبلغ عديد هذا اللواء أكثر من ألفي مجاهد انتشروا اليوم في ساحات ومفارق طرق الضاحية الجنوبية لبيروت".

لم يقتصر الامر على "حزب الله" فحسب، فـ"حركة أمل" أظهرت أيضاً عضلاتها في عاشوراء بعدما نشر عناصر تابعين لها بذي موحد، أسود اللون، الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم مدججين بأهم الاسلحة، ولاحظ شهود عيان تعميم البذة نفسها على عناصر عدة، تواجدوا في محيط المجالس العاشورائية. وكان انفجار الامن الذاتي الثلثاء حيث لوحظ انتشار العناصر المسلحة في مناطق لبنانية عدة، خصوصا في الضاحية الجنوبية وعلى مرأى من القوى الأمنية وهو ما يعزز فكر الامن الذاتي ويشجع باقي جمهور "حزب الله" على التسلح، فضلاً على تشجيع الشبان على الانضمام الى الحزب بدلا من التطوع في المؤسسة العسكرية الشرعية.

الصور وتسليح "حزب الله" و"حركة أمل" لعناصرهما بأسلحة متطورة، يستفز باقي الاطراف، فهل لدى هؤلاء رخصة بحمل السلاح؟ ام يضعهم "حزب الله" تحت مسمى "مقاومة"؟ هل هناك قوات اسرائيلية في الضاحية تدفع أحد عناصر الحزب من هذه الفرق الجديدة إلى حمل أكثر الرشاشات حداثة؟ "حزب الله" قدم السبب الاساسي الذي يدفع البعض في من الفريق الاخر إلى التسلح، ورفض التوقيفات بسبب اقتناء السلاح، لأن سلاح "حزب الله" لم يعد مقتصراً على الدفاع عن لبنان على الحدود من العدو الاسرائيلي، بل بات في سوريا للدفاع عن النظام السوري وفي لبنان للدفاع عن جمهور "حزب الله". هذه الصور التي انتشرت، تضرب معنى الدولة اللبنانية وتقلل من أهمية وجود الجيش عند ابواب الضاحية الجنوبية وتضعف كل مهمات القوى الامنية التي تسهر على أمن المواطن، والسؤال: بعد اعتماد "حزب الله" على الامن الذاتي بأكثر الاسلحة حداثة وتطوراً وبعد انشاء فرقة خاصة للحزب لمواجهة التحديات في الداخل، هل يحق لجماعات في طرابلس أو لاحزاب اخرى ان تنشر أيضا العناصر المسلحة عندما تقرر أن تتظاهر او تتجمع للاحتجاج؟

وتوقفت مصادر مطلعة على نشاط "حزب الله" عند هذه الصور، كاشفة لموقع "14 آذار" عن أن "هذه المجموعة ليست جديدة، لكن حزب الله اختار توقيت اظهارها بهذه القوة لسببين الاول في ظل نقص العديد في العناصر التي عادة تؤمن المجالس العاشورائية لتواجد غالبيتهم في سوريا، وثانياً لتوجيه رسالة إلى جمهوره تهدف إلى شد العصب من جديد بعدما افتقد الحزب كيانه الالهي امام الخسائر التي يتكبدها في الجرود".

وأكدت أن "هذه الفرقة ليست لمعارك حدودية مباشرة، أكان مع اسرائيل أو سوريا، بل هي من أجل المهمات الخاصة، وتحمل اسلحة مخصصة لهذه المهمات سريعة وغالبيتها رشاشة، وتتخذ شكل عناصر الشرطة أكان في الزي الاسود او النظارات السوداء والقناع الذي يحمي العناصر من الغبار او الشظايا في حال حصل انفجار ما". ولا تستبعد ان يكون عدد الفرقة "الفي عنصر في كل لبنان، لكنهم لم يكونوا جميعاً في الضاحية في العاشر من عاشوراء"، مشيرة إلى "عناصر هذه المجموعة تلقوا تدريبهم في ايران ويملكون خبرات معينة، خاصة في حرب الشوارع والمدن وتنفيذ مهمات عسكرية متنوعة". وذكرّت بأن في العادة "يتم حماية المجالس وتجمع يوم العاشر من شبان يتبعون إلى "فرقة الحماية"، وتوقفت عند عدم اطلالة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في هذا اليوم مباشرة أمام الناس، وقد يكون ايضا استغل الحزب وجود هذه الفرقة ليبعد اسئلة الناس عن غياب نصر الله، "كحركة تخطف انظار وسائل الاعلام". وقالت: "هذه الفرقة لها عمليات عدة سابقة، والسبب الاساسي في وضع القناع أن عناصرها قد ينفذون مهمات خارجية، واي كشف للوجه قد يوقفهم في المطارات او ملاحقتهم من اجهزة المخابرات"، مستبعدة أن "تكون النظارات السوداء عبارة عن سكانيرات للمواد المتفجرة".

هيل بعد لقائه دريان: لدينا الثقة في عزم الشعب اللبناني والمؤسسات الأمنية على رد تهديد المتطرفين

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 / وطنية - استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير الاميركي في لبنان دايفيد هيل، الذي قال بعد اللقاء: " كان الاجتماع مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممتازاغ ، وناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة مثل "الدولة الاسلامية في العراق والشام - داعش" و"جبهة النصرة"، على المنطقة ولبنان". اضاف: "تشكل داعش تهديدا لنا جميعا، بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه أو الإيمان الذي نمارسه. لذا فالمطلوب هو استجابة دولية وإقليمية لهزيمتها. ولهذا السبب تقود الولايات المتحدة تحالفا واسع النطاق في شراكة مع آخرين ، بما في ذلك الدول العربية الرئيسية، ضد داعش. وهذا التحالف يهاجم المتطرفين، ليس فقط من خلال الضربات الجوية، ولكن أيضا، على الجبهات الايديولوجية والسياسية والاجتماعية والمالية". وتابع:"في الواقع، إن أهم قتال ضد داعش يجري على أرض معركة الأفكار، وبحكم التعريف، لا يمكن كسب هذه المعركة من خلال الأسلحة العسكرية. فتنظيم داعش قام باستخدام أدوات جديدة مثل الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالته الهمجية عبر الانترنت. إن سلاحنا الأكثر فعالية ضد انتشار هذا الفكر المتطرف هو الرسالة المضادة التي تنفي صحة التطرف والعنف، ولم يجسد أحد هذا الاعتدال أفضل من سماحة مفتي الجمهورية".

ورأى ان "جميع الأديان، بما فيها الإسلام والمسيحية، لديها قيم مشتركة. فهي تعمل على إعلاء قيمة الحياة البشرية، والاعتزاز بكرامة الفرد، وتعزيز قبول الآخر، ومعرفة أن الحياة على هذه الأرض يجب أن تكون قصة مشتركة للنهوض معا بمجتمعاتنا، واستيعاب بعضنا البعض، وحماية الضعفاء من أفراد مجتمعاتنا". واردف:"الآن، مرة أخرى، نحن نواجه مجموعة من الإرهابيين الذين يأخذون على عاتقهم القتل والتدمير. في مثل هذا الوقت، على المعتدلين من جميع الخلفيات أن يدركوا أن القوة هي الى جانبنا، لأن قيَمنا هي أقوى من تلك الموجودة في أي تطرّف. هذه القيم هي التي بنت حضارات عظيمة، في الغرب والشرق، وهي الأساس في أي مجتمع صحيّ. إنه لمن الضروري أن نعمل معا، بطريقة عابرة للحدود الدينية والثقافية والجغرافية، لإقناع جميع الناس بأخذ هذا الاختيار لصالح الاحترام المتبادل. وعندما يتعلق الأمر بلبنان، فلدينا الثقة في عزم الشعب اللبناني والمؤسسات الأمنية على رد تهديد المتطرفين". وقال:" فيما يعمل الجنود اللبنانيون ببسالة على إبقاء سكان لبنان في مأمن من الجماعات المتطرفة، علينا أن نتذكر أن هؤلاء المتطرفين قد تربُّوا في الفوضى، وفي الواقع، فإنهم يزدهرون في حالة الفوضى، وأن أفضل طريقة لهزيمتهم هي في الوحدة. وكل يوم يمر مع الشغور الرئاسي هو يوم إضافي يتم فيه حرمان لبنان من هذا الرمز المهم للوحدة الوطنية". واشار الى "اننا نشعر بقلق بالغ إزاء شلل المؤسسات السياسية في لبنان، والذي بدأ بالفشل في انتخاب رئيس في شهر ايار الماضي. ونحن نأسف أن أحد النتائج المهمّة للفراغ الرئاسي، هو القرار الذي اتخذ في وقت سابق اليوم بتأجيل الانتخابات النيابية وتمديد فترة ولاية البرلمان الحالي مرة أخرى". ودعا "البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن وفقا للدستور والميثاق الوطني"، لافتا الى ان "قرار انتخاب الرئيس يعود اتخاذه كليا إلى اللبنانيين، ولكن عليهم اتخاذه. وإن الذين يعرقلون الانتخابات الرئاسية يقومون بتقويض استقرار لبنان والممارسات الديمقراطية فيه. كما أننا نحث القادة اللبنانيين على جدولة الانتخابات النيابية وإجرائها في أقرب وقت ممكن". وختم:"الولايات المتحدة هي ملتزمة الشراكة القوية مع الشعب اللبناني، ونحن نعمل مع المؤسسات الأمنية لتعزيز السلام والاستقرار، ومساعدة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية، ومحاربة الإرهاب، ومساعدة لبنان على النأي بالنفس عن تمدّد الصراع في سوريا. ونحن ملتزمون تقديم الدعم المهمّ للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وذلك باستخدام الأموال الأميركية والسعودية على حد سواء، فيما الجيش اللبناني وقوى الامن يقومون بالعمل على حماية لبنان وأمنه. إن دور المؤسسات الأمنية للدولة هو تأمين الأراضي اللبنانية والحدود، وهم وحدهم لديهم الشرعية للقيام بذلك، ويمكن محاسبتهم من قبل جميع اللبنانيين".

النائب ايلي كيروز لعون :آن الأوان، بعد أشهر من الشغور الرئاسي لأن تعيد النظر في حساباتك وتطلعاتك

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - وجه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز كتابا مفتوحا الى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون جاء فيه:

"في مرحلة ماضية وصعبة، توجهت إليك بكتاب مفتوح بعيدا من الإعلام، دعوتك فيه الى الوحدة المسيحية وحرصت على أن نتشارك في الخروج من المأزق. وناشدتك يومها ألا تحول معركتك الأساسية الى معركة ضد التيار السيادي اللبناني. كما دعوتك الى وقفة مراجعة وتأمل، لنواصل معا، مع كل اللبنانيين السياديين، المسيرة الإستقلالية وإعادة بناء الشراكة اللبنانية الفعلية التي نريدها كقوات لبنانية وكتيار وطني حر. وفي السنوات التي تلت هذا الكتاب، كم من مرة يئست من المحاولات المسيحية والإجتماعات المسيحية برعاية بكركي ومن دونها، ورغم ذلك الإرث الحزين، أراني اليوم، في هذه اللحظة اللبنانية الحرجة، مدفوعا الى مخاطبتك قبل أن يسقط لبنان وتسقط الدولة في لبنان ويذهب المسيحيون الى الإضمحلال. دولة العماد، أتوجه إليك اليوم من جديد في مرحلة خطيرة يمر بها لبنان، كما تمر المنطقة بمرحلة مسكونة بالحروب والصراعات وتطاحن المشاريع والرهانات ويسودها منطق الإكراه والإلغاء. إن لبنان يواجه أزمة كبيرة وبات وضعه مفتوحا على كل الإحتمالات. فهو مهدد جديا بالفراغ والفوضى والحرب. إزاء هذه المخاطر، إني أدعوك اليوم الى الإصغاء الى صوت العقل والعمل على تحصين الوضع اللبناني والتأكيد على استمرار الموارنة في البقاء منسجمين مع منطلقاتهم الأساسية وفي المحافظة على لبنان الذين ساهموا في خلقه وطنا تعدديا ووطنا للحرية والإنسان. دولة العماد، أنا أعرف أنك تمثل شريحة من المسيحيين، وأعرف أنك تقود كتلة نيابية، وأعرف أن من حقك أن تتطلع الى المركز المسيحي الأول في الدولة، غير أن ذلك لا يخولك أن تعطل الإستحقاق الرئاسي وأن تواظب على هذا التعطيل في ظروف المنطقة ولبنان، أن تطيح بمعادلة التوازن بين المكونات اللبنانية بسبب الشغور في سدة الرئاسة الأولى، أن تفاقم الخطر على الجمهورية بإحداث الفراغ في المؤسسة التشريعية بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية. لقد أصغيت الى حديثك، وأقول: لقد آن الأوان، في ساعة الحقيقة اللبنانية، وبعد أشهر من الشغور الرئاسي، وفي زمن تتداعى فيه المؤسسات في الدول المجاورة، لأن تعيد النظر في حساباتك وتطلعاتك، وأن تبادر، في مواجهة خياري الفراغ والتمديد، الى التجاوب مع ما طرحه رئيس حزب القوات اللبنانية، فتعود الى المنطق الدستوري ومنطق استمرارية الدولة والنظام السياسي وتتخذ قرارا شجاعا بالمشاركة في جلسة اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتصويت على اقتراح القانون لتعديل بعض المهل في قانون الإنتخابات النيابية، فتنتفي مبررات التمديد ويزول شبح الفراغ وتنتظم المؤسسات والإستحقاقات.

ستريدا جعجع: تعطيل الاستحقاق الرئاسي أوصلنا الى خيار التمديد والحكومة مسؤولة عن عدم التحضير للانتخابات

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 / وطنية - أعلنت النائبة ستريدا جعجع باسم تكتل حزب "القوات اللبنانية"، عقب جلسة مجلس النواب، "كنا نتمنى ألا نصل الى التمديد للمجلس النيابي، فنحن كحزب سياسي نؤمن باللعبة الديموقراطية وباحترام المواعيد الدستورية ونريد أن تجري الانتخابات النيابية، غير أن تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يسبق الاستحقاق النيابي هو الذي أوصلنا الى خيار التمديد، وعدم السير بالتمديد يقودنا حتما الى الفراغ والى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة".

وأضافت جعجع: "لقد تقدم الزميل النائب انطوان زهرا باسم التكتل، باقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 المتعلقة بمهلة تعيين أعضاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ومهلة دعوة الهيئات الناخبة. ولكن للأسف لم يمر اقتراح القانون". وتابعت: "أود أن أذكر اللبنانيين، بأن الحكومة اللبنانية التي لا يشارك حزب القوات اللبنانية فيها والتي تضم الأطراف التي عطلت الاستحقاق الرئاسي وتهاجم اليوم التمديد، لم تبادر الى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية التي تضمن حصول الانتخابات النيابية."

ولفتت جعجع الى أن "البعض قد لا يفهم خيار حزب "القوات اللبنانية" اليوم حيال التمديد لأن هذا الخيار هو خيار غير شعبي وإنما حفاظا على الصيغة اللبنانية وميثاق العيش المشترك، فإن حزب القوات اللبنانية على استعداد لاتخاذ خيارات غير شعبية ولكنها تنقذ الوطن".

وختمت جعجع :"اسمحوا لي أن أحيي من هذا المنبر، منبر الشعب اللبناني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لبعد نظره وحكمته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان".

وردا على سؤال، قالت جعجع: "كنا بانتظار ان نلتقي بمجموعة واسعة بعد مبادرة الدكتور سمير جعجع بالأمس، ونحن كنا وما زلنا أشد المطالبين بإجراء الانتخابات النيابية خصوصا وأننا اكثر حزب في البرلمان غير حاصل على حقه التمثيلي."

زهرا

بدوره، أوضح النائب انطوان زهرا أنها "ليست تهمة اذا كانت مواقف "القوات" تتلاقى مع حلفائها، وطبيعي ومن البديهي ان تكون مواقف "14 آذار" متناغمة وكان اسهل شيء نقوم به هو الهروب من المسؤولية واللعب على المشاعر الشعبوية وتحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات".

القوات: نواب التغيير والاصلاح يعطلون الاستحقاقين الرئاسي والنيابي

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - أكدت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية في بيان أن "نوابا في تكتل التغيير والاصلاح يرددون ان التمديد الاول حصل في ظل وجود رئيس للجمهورية، وانه تم لسبب التحضير لقانون انتخابي جديد، وانه لا مانع من اجراء انتخابات في ظل غياب رئيس للجمهورية. وعليه، يهم الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية لفت نظر السادة النواب في تكتل التغيير والاصلاح وكذلك الرأي العام اللبناني الى ما يلي:

أولا:اذا كان تكتل التغيير والاصلاح فريقا اساسيا مشاركا في هذه الحكومة، فلماذا لم يعمد وزراؤه الى التحضير للانتخابات النيابية، بل على العكس ساهموا في تعطيلها قانونا وفي مجلس الوزراء بالذات؟

ثانيا: إذا قبلنا جدلا أن الحكومة لم تستجب لهم، فلماذا يستمرون فيها؟ بل لماذا لا يقدمون ولو لمرة واحدة وفعلا لا قولا، على تقديم استقالاتهم وتسجيل اعتراض قوي وواقعي؟

ثالثا: ان التمديد في العام 2013 وفي ظل وجود رئيس للجمهورية حصل حينها لأسباب تقنية معروفة، ولكن هل من المسموح اليوم أن تعطلوا انتم قبل سواكم الانتخابات الرئاسية والنيابية على حد سواء؟ وما الذي يبرر الذهاب الى فراغ كامل الآن في رئاسة الجمهورية وفي مجلس النواب، واستطرادا إسقاط الدولة والمؤسسات الدستورية فالوطنية؟".

وختم البيان:"اذا كان نواب تكتل التغيير والاصلاح يعتبرون أن التمديد عام 2013 مع وجود رئيس للجمهورية كان سيئا، ألا يعتقدون اليوم أن التمديد من دون رئيس للجمهورية هو أسوأ بل الاسوأ منه انهم هم السبب الرئيسي عبر تعطيلهم انتخاب رئيس البلاد بمقاطعتهم الجلسات، وعبر تعطيلهم الانتخابات النيابية بقطع رأس القانون في مجلس الوزراء؟".

الرئيس حسين الحسيني: ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - أكد الرئيس حسين الحسيني أن "ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية"، معتبرا في تصريح أنه "لا يمكن للبنانيين إلا إبداء مشاعر السخط والقلق العميق على المصير، عندما يرون المتحكمين بالسلطة في بلدهم يمعنون في هدر القيمة الوطنية العليا لميثاقهم الوطني الذي كلفهم أغلى التضحيات، وفي التمادي الفاضح، والمكلف للوطن في تمزيق الدستور، وفي الاستيلاء على حقوقهم، وفي السطو على مالهم العام، وفي استسهال تكرار تزييف إرادتهم". أضاف :"بدلا من الإسراع، منذ العام 2000، عند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأماكن المأهولة في الجنوب اللبناني، وزالت الحالة الاستثنائية التي كان يدعى أنها تحول دون إقرار قانون الانتخاب وفقا لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني على أساس: المحافظة هي الدائرة الانتخابية، وتأمين صحة التمثيل السياسي، لشتى فئات الشعب، وأجياله، وفعالية ذلك التمثيل، بواسطة النظام النسبي، وصوت التفضيل، الذي وحده، دون سواه، من شأنه إزالة الإجحاف الحاصل في التمثيل النيابي الوطني، الذي ساهم في التلكؤ في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومسيرة الوفاق. فبدلا من إقرار هذا القانون الذي يتيح للبنانيين إقامة دولتهم المدنية ذات القوانين والمؤسسات الحامية لحرياتهم، ولعيشهم المشترك، وحياتهم الوطنية بإرادتهم الخالصة، فإذ هم اليوم يشهدون آخر المبتكرات في التزييف لإرادة اللبنانيين، القول بالحرص على "الميثاقية" في إقرار قانون التمديد لولاية المجلس، بواسطة المجلس الممدد له أصلا خلافا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والمطعون به أمام المجلس الدستوري، ذلك المجلس المعطل أصلا بفعل إرادة المتحكمين أنفسهم". وتابع :"الميثاقية التي ينشدونها إنما هي جاهلية تشبه قرار المشركين من قريش عندما انتدبوا شخصا من كل قبيلة وزودوهم بالسيوف القاطعة لقتل الرسول محمد من أجل أن يحمل جميع قبائل قريش دمه. وها إن المطلوب لإقرار قانون قتل إرادة المواطن والمواطنين في هذه الظروف المصيرية من حياة لبنان والمنطقة متذرعين بالوضع الأمني، في حين أن وضع لبنان الأمني أفضل بكثير من الأوضاع الأمنية في العراق وسوريا ومصر وتونس، التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية والنيابية". وقال: "اللبنانيون الآن أمام ساعات معدودة قبل ارتكاب الجريمة، فهل يجدون من ينام في فراش وطنهم لاتقاء قتله؟ ولا يزال أمام المجلس الواقعي، المعد لارتكاب هذه الجريمة بضرب الميثاق الوطني وخرق الدستور، فرصة أخيرة لإنقاذ الوطن بإقرار القانون المطلوب منعا للفراغ، لأن قانون الستين الذي هو جريمة، هو استمرار للفراغ أصلا".

باسيل بعد اجتماع التكتل: خرق جديد للاجماع المسيحي من الفريق نفسه/جريصاتي: الطائف ضرب اليوم من بيت ابيه فيما نسعى للمحافظة عليه

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

وطنية - عقد "تكتل التغيير والاصلاح" لقاء برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، لمتابعة وقائع الجلسة العامة في ساحة النجمة، والتي انتهت بالتمديد لمجلس النواب. ولم يصدر أي بيان رسمي عن التكتل.

باسيل

وقال وزير الخارجية جبران باسيل بعد الاجتماع: "نحن اليوم شهدنا عملية سطو على خيار الناس في المجلس النيابي، بالتمديد سنتين و7 أشهر، اي دورة كاملة، وهذا الموضوع تكمن خطورته في أنه قد يتكرر، مما يعني أنها عملية كاملة للاستيلاء، من مجموعة لديها الاكثرية في المجلس النيابي، ومن الممكن ان نعيش مجددا تجربة 1972 لغاية 1992. إن استسهال التمديد لهذه الفترة الطويلة ليس سوى التعبير عن استلشاق كامل بالظروف الاستثنائية المحاصرة، وهذا ما سيؤدي الى ممارسة متكررة، أي إلغاء مبدأ تداول السلطة، وهيمنة على قرار الناس وإلغاء الديموقراطية في لبنان. وإن عدم إجراء الانتخابات بالشكل العملي هو سياسة عبر عنها وزيرا العدل والداخلية، عندما قالا إنهما ليسا جاهزين للانتخابات لأسباب أمنية".

وأضاف: "المهم أن يعرف الجميع أن وزارة الخارجية قامت بكل المطلوب منها، ولا سيما الاجراءات التي طلبت منها في الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها. والقول إن الانتخابات لا تغير موازين القوى، هو إقرار بأنها تغير الاكثرية، والمقصود بموازين القوى هو الحصول على الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن الا يحصل احد على الثلثين، ولكن هل هذا مبرر لعدم إجراء الانتخابات؟

نحن من الذين نرغب في كسر الاصطفاف السياسي القائم في البلد، سواء من خلال إجراء العملية الانتخابية أو بنتائجها".

وأكد أن "إجراء الانتخابات ايضا كان يمكن ان يكون حلا للانتخابات الرئاسية، وليس العكس هو الصحيح. كان لدينا رئيس للجمهورية وقد مدد للمجلس. الانتخابات البرلمانية اليوم هي الاحتكام الى ارادة الشعب، توصلا الى اختيار الشخصية المسيحية التي تخطى بالتمثيل الاكبر، وبالتالي لو حصل هذا لشكلت حكومة من مهماتها وضع قانون مناصفة فعلية".

وتابع: "لقد فوتنا على نفسنا مرة أخرى اختيار المسيحي الاقوى، لماذا؟ لأنهم يعرفون سلفا نتائج الانتخابات النيابية. في هذا الموضوع، من المهم ان نشير مرة جديدة الى أن هناك خرقا مرة أخرى للاجماع المسيحي من الفريق نفسه، منذ أن رفض العماد عون من قصر بعبدا اتفاق الطائف، عندئذ كان للفريق الآخر خيار آخر معاكس".

وقال: "في الماضي القريب الحديث لدينا ثلاث تجارب:

1- الاتفاق على القانون الارثوذكسي، ثم الخروج عنه من "القوات اللبنانية" بشكل فاضح، وكلنا نذكره، وبذلك فوتنا فرصة المناصفة الفعلية على اللبنانيين في المجلس النيابي.

2- الخروج عن الاكثرية المسيحية التي اختارها الشعب، سواء في 2005 او 2009، وما نشهده من فراغ في رئاسة الجمهورية هو نتيجة عدم الاقرار بالخيار الشعبي للمسيحيين.

3- اما النقطة الثالثة فهي ما شهدناه اليوم مجددا من خروج عن الاكثرية المسيحية من فريق قرر سلفا أن يسير بالتمديد، وقام بكل المسرحية التي شاهدناها اليوم. اريد ان اذكر انه منذ شهر ونصف شهر قلت لأحد نواب كتلة القوات انهم سيسيرون بالتمديد لانهم يريدون ان يجدوا غطاء مسيحيا له، ويعرفون ان التيار الوطني الحر لن يعطيهم هذا الغطاء. هذه هي مشكلتنا الاساسية التي أوصلتنا اليوم الى هذه الخيارات".

وسأل: "هل خيارنا أنه يجب علينا ان نبقى كمسيحيين، مستلحقين كما كنا من 1990 الى 2005؟ أو يجب ان يكون لنا شخصية مستقلة تأخذ خيارها السياسي على أساس مصلحة المسيحيين ومصلحة الوطن؟ اليوم مصلحة المسيحيين هي في تكريس معادلة دائمة يفرضونها على نفسهم ثم على الآخرين، فالاقوى من بينهم يجب ان يصل الى رئاسة الجمهورية، وهو يجمع القوة الشعبية ثم القوة النيابية والقوة الوزارية. وفي المقابل، يجمع قوة الصلاحية عند الرئيس، مع كل ما تبقى منها، وهو ما يؤمن للمسيحيين دورهم الطبيعي ويؤمن للوطن صحة التمثيل، وإلا سنبقى ملحقين مثلما شاهدناها اليوم".

وأضاف: "هل سيكون هناك اتفاق في غياب المكون المسيحي، والبحث من بعده عن الغطاء المسيحي؟ الغطاء المسيحي يؤمن بالحضور او بالتصويت. وهذا ما يسمى مثياقية "غب الطلب".

ورأى أنه "مهما كانت المسرحية، هناك موقف. أي أن هناك من وقع وهناك من لم يوقع، هناك من يدفع الثمن، ان كان 13 تشرين أو خسارات معينة في الوطن، ولكن هناك من يدفع ليحافظ على الوطن وهناك من يفتش عن الحجج، إن بزيارة او بثمن غير معروف من مكان ما ليبرر خضوعه. والسؤال الاساسي: من نحن في هذا البيت اللبناني؟ هل نحن أساس، عمود، حائط، أسقف؟ لكنهم يريدونا ان نكون فقط مزهرية تغير فيها الزهور من لون أو رائحة، تم تذهب الى العفن.

من هنا موقفنا الرافض للتمديد بهذا الشكل، وسنتخذ اجراءات. الميثاقية لا تكون تبعا للحاجة، وهي تستعمل ضدنا".

وإذ سأل: "هل الميثاقية تسري على فريق فقط؟"، قال: "يجب ان يوضع حد لذلك.

أضاف: "اليوم لدينا خيارات بعدم الحضور وبعدم توقيع وزراء التيار الوطني الحر على المرسوم الذي سيصدر لإقرار قانون التمديد وباتخاذ كل الاجراءات القانونية الممكنة لوقف هذا المسلسل وصولا لكل الخيارات المدنية والسياسية والشعبية ان اراد اللبنانيون.

المهم الا يتساوى كل المسؤولين مع بعضهم اي بين النائب الذي سار بالتمديد ومن لم يسر به. والمهم اليوم، ان نحسم الدور الذي يريدونه المسيحيون في هذا البلد. بحجة التنوع المسيحي، لا يحترم شركاؤنا القرار المسيحي وكأنهم يشجعون هذا.

نحن نريد ان نبقى على تميزنا وعلى تنوعنا وعلى ديمقراطيتنا. هذا ما نحتاجه لنواجه الفكر الداعشي التكفيري الالغائي. نريد ان نواجهه بالتنوع والشراكة التي نحن ضمانتها".

سئل: اليوم البطريرك الراعي اعتبر من استراليا ان التمديد غير دستوري، فما رأيكم؟

اجاب: "من الطبيعي ان يقول هذا لأن التمديد غير ميثاقي وغير دستوري، وغير قانوني، وهو عمل اعتداء صارخ على خيار الناس وسلبهم خياراتهم والمؤسسة الدستورية. متى سينتهي هذا المسلسل؟ هل يستطيع ان يفسر احد لماذا هذا التمديد؟".

سئل: كيف تنظر اليوم الى خروج تيار المردة عن التكتل ولماذا لم تمشوا بالاجراءات اللازمة للانتخابات؟

اجاب: "كل فريق كان منسجما مع نفسه وكل فريق اراد ان يقوم بالخطوات التي قام بها في المرة السابقة.

ثم الاجراءات كانت واضحة: من يضع جدول الاعمال هو رئيس الحكومة ومن يقوم بالاجراءات هما وزراء الداخلية والعدل. من جهتنا، قمنا في وزارة الخارجية بما يلزم لإجراء الانتخابات.

نعم كان من الواضع انهم ارادوا التمديد. منذ اشهر قال العماد عون ان صفقة التمديد قد تمت، كل اللبنانيين عرفوا ذلك ولكن يريدون ان يلبسونا غطاء للتمديد ويريدون الضغط علينا في الوقت الذي كان خيار الانتخابات متاحا. لا نريد ان نغش الناس، لا نريد الفراغ ولكن اجراء الانتخابات كانت متاحة. وامس قال وزير الداخلية انه تقنيا هو جاهز لإجرائها.

اذا سلمنا اننا لم نستطع ان نجري الانتخابات في وقتها فالمادة 74 من الدستور موجودة والحكومة تعين تاريخا ومهلا اخرى.

نحن نتحمل كل ما نتمحله في الحكومة لكي لا نقع في الفراغ ولكن الحل والاستقرار في البلد يكونان بإجراء الانتخابات وليس بإلغاء الديمقراطية".

سئل: ما موقف حلفائكم؟

اجاب: "هذا مشهد مكرر. نحن نعرف ان عملية التمديد ستتم ولكن المدة كانت للاستهتار ولم يكن تمديدا تقنيا، ولكن هناك اشارة الى مبدأ غير ديمقراطي سيتم اعتماده".

سئل: الرئيس بري قال انه سيستدعي اللجنة السباعية لتدرس موضوع قانون انتخابي؟

اجاب: "هناك نواب قالوا انهم سيناموا على درج مجلس النواب ليشكلوا قانونا انتخابيا. الموضوع هو: هل هناك قانون انتخابي؟ هل هناك اقرار بصيغة هذا البلد؟ من اين اتوا بالمثالثة؟ قصة المثالثة طرحت من قبل الفرنسيين على الايرانيين فلماذا يتحدثون بها اليوم؟".

سئل: لماذا لا تقدموا استقالتكم وتعيدوا خلط الاوراق؟

اجاب: "نحن لن نترك الساحة لأحد. نحن في قلب الحكومة وفي قلب المجلس النيابي بالكاد نستطيع تثبيت بعض الامور. اذا، سنعطي هدايا مجانية بإخلاء الساحة. نحن نريد ان نناضل في كل موقع سياسي".

جريصاتي

اما جريصاتي فقال: "اليوم، قرر مجلس النواب بأكثرية 95 نائبا تمديد ولايته لتصبح ولاية كاملة. اليوم تجاهلوا رمزية هذا اليوم منذ 25 سنة مثل اليوم تم اقرار وثيقة الطائف. لم يراعوا حتى مبدأ اللياقة الوطنية. الطائف ضرب اليوم من بيت ابيه وبيت ابنائه في حين نحن نسعى للمحافظة عليه.

راسل العماد عون الدولة الراعية لهذا الاتفاق في موضوع انتهاكه ولم يلق لحينه جوابا. الاخطر في الامر ان الارادة الشعبية قد اختزلت وان الديمقراطية اللبنانية قد اصبحت في خبر كان.

وان ما سمعناه من القوات اللبنانية وتحديدا من النائب ستريدا جعجع بأنها اتخذت خطوات غير شعبية هي على حق. القوات اتخذت خطوات مناهضة للشعب ومختزلة لسيادته. الشعب يمهل ولا يهمل الموعد مهما اجلتم آت ولا بد ان يقول الشعب كلمته في ممثليه.

اليوم الذين صادروا ارادة الشعب قضوا على صفتهم التمثيلية. لا يسعنا الا ان نثمن موقف الطاشناق والكتائب.

اما ما قاله وزير الخارجية فهو من المعروف انه يجب ان يوقع الوزراء جميعا على مرسوم اصدار القانون في مجلس الوزراء. وسوف يمتنع وزراء التيار الوطني الحر عن التوقيع".

أضاف: "هنا اسأل المؤتمنين على الديمقراطية الزائفة ماذا يعني عدم توقيع وزراء في حكومة الاضداد على مرسوم اقرار القانون وهل يصح اعتباره نافذا حكما ومتوجبا النشر عند انتفاء صلاحية رئيس الجمهورية؟ فليراجعوا المادة 57 من الدستور ليعتبروا ان هذه الصلاحية لصيقة بشخص الرئيس ولا يستطيع مجلس الوزراء ان يمارسها اي ان يطالب اعادة النظر بالقانون، يمكن ان نعتبر انه مهلة 5 ايام يصبح فيها القانون حكما نافذا. وهذا سطو آخر.

اما في ما خص المجلس الدستوري فنتمنى ألا يعطلوه بعد اليوم. المعطلون الاساسيون هم من غير هذه الدار وهذا الموقع. نحن ندعوهم اليوم الى ان يحافظوا على البقية الباقية من المؤسسات الدستورية.

اما في ما يختص بالتحركات الشعبية او غير الشعبية فنشيد بالحراك المدني لأن الديمقراطية الحقيقية هي ملككم. الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات".

سئل: اذا سوف تقدمون طعنا؟

اجاب: "طالما اتخذ القرار بأن هناك خيارات متاحة، فالطعن احد الخيارات. نأمل ايضا من المجلس الدستوري ان يرفض تعطيله".

الرئيس الجميل من باريس : تشريع الضرورة الاول والاخير انتخاب رئيس للبلاد

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

وطنية - اعتبر الرئيس أمين الجميل أن "الحدود البنانية السورية تشكل مصدر إزعاج وخطر على لبنان"، داعيا الى "ضبطها وإحكام مراقبتها"، رافضا "إعطاء أي تغطية أو أي ظروف تخفيفية لكل من ساهم في إهدار مؤسسة رئاسة الجمهورية بفعل عدم انتخاب رئيس، مما أوصل البلاد الى التمديد لمجلس النواب وتعليق الديمقراطية". مواقف الرئيس الجميل جاءت خلال زيارته العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة من نقيب المحامين في باريس بيار أوليفيه سور، وكان في استقباله على مدخل قصر العدل في العاصمة الفرنسية النقيب سور والنقباء السابقون ونقيب المحامين في بيروت جورج جريج وأعضاء مجلس نقابة باريس. وارتدى الرئيس الجميل ثوب المحامي وترافع أمام المجلس عن القضية اللبنانية.

سور

ورحب سور ب "الرئيس الجميل المحامي الدائم"، متحدثا عن عائلة محامين، وقال:"ان المحامي بيار أمين الجميل كان ناشطا وواعدا وسرقه الغدر وزيرا ونائبا شهيدا".

وأعرب عن "ثقته بالدور الوطني الذي لعبه الرئيس الجميل خلال ولايته الرئاسية وقبلها وبعدها"، مذكرا المجلس ب "العلاقة الخاصة التي جمعت الجميل والرئيس الراحل فرنسوا ميتران".

جريج

وكانت كلمة لجريج تحدث فيها عن "الذاكرة المشتركة التي تجمع لبنان وفرنسا، ونقابتي باريس وبيروت"، مؤكدا على "القيم الجمهورية والديمقراطية رغم تعثرها في هذه المرحلة من تاريخ لبنان بسبب تقاعس المؤسسات الدستورية عن القيام بدورها وانتخاب رئيس للجمهورية، وانبثاق السلطة ديمقراطيا في مجلس النواب".

الجميل

وذكر الرئيس أمين الجميل ب "العلاقات الخاصة التي جمعت لبنان وفرنسا في كل الظروف الصعبة منها والسهلة، العادية والاستثنائية"، داعيا "باريس الى مزيد من الدعم للبنان الذي يعيش يومياته على وقع المخاض والمخاطر التي تعترض المنطقة"، معتبرا أن "السيادة ليست وحدها في خطر بل أيضا الحضارة والثقافة اللتان ميزتا لبنان"، لكنه أعرب أمام الحاضرين عن "عزمه وتصميم اللبنانيين على منع أي عمليات من أي نوع كانت تمر على حساب لبنان". وبعد كلمته أمام مجلس نقابة بيروت، دعي الرئيس الجميل الى مكتب نقيب المحامين حيث عقد مؤتمرا صحافيا حضره مراسلو الوكالات الفرنسية واللبنانية والعربية، وقال:"من المؤسف أن يكون لبنان ضحية السلوك العام في المنطقة، ويتحمل فاتورة الحركات الاصولية المتطرفة التي تجتاح بعض دول العالم العربي". وأكد ردا على سؤال أن "الوضع السوري مؤثر في لبنان وعلى لبنان على كل المستويات السياسية والامنية والديموغرافية والاقتصادية"، لافتا إلى "الحدود التي تشكل مصدر ازعاج كبير للبنان واستقراره وأمنه"، داعيا الى "ضبطها وإحكام مراقبتها". عن الوضع السياسي، قال الرئيس الجميل: "من المؤسف ان هناك بعض الجهات اللبنانية سواء عن خوف أو لأي سبب آخر، لا تأخذ المواقف الضرورية لوضع حد للتفكك الذي تعانيه المؤسسات الدستورية. ونرفض منح أي تغطية وأي أسباب تخفيفية لكل من بادر أو ساهم أو شارك في إهدار مؤسسة الرئاسة بفعل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهذاالفراغ الرئاسي سبب رئيس في التمديد الحاصل لمجلس النواب وفي تعليق الديمقراطية"، محملا المسؤولية لمن عطل انتخابات رئاسة الجمهورية ولا يزال، والخلل هناك أفضى الى هذا التفكك الديمقراطي والدستوري". وجدد القول ان "تشريع الضرورة الاول والاخير هو انتخاب رئيس للبلاد، وما عدا ذلك يبقى ضمن مساحة الهرطقة الوطنية"، معتبر أن "الفراغ الرئاسي انتهاك صارخ للدستور والميثاق والعيش المشترك"، داعيا "الخائفين من الفراغ والحريصين على الديمقراطية الى المبادرة الى انتخاب الرئيس". وطمأن الرئيس الجميل الى أنه لن ييأس ولن ينتهي به الامر بالقبول بالواقع الراهن والتأقلم مع عادة أو عرف أو سابقة العمل الطبيعي في الدولة من دون رئيس للجمهورية، وقال:"إن الأخطر من الفراغ هو اهتراء المؤسسات والتأقلم مع واقع الاهتراء، وهذا لن يكون". وقال:"إن من أهمل انتخاب رئيس للجمهورية لن يكون حريصا على مجلس النواب، ومن يبدي كل هذا الحرص على المؤسسات فليتفضل وينتخب رئيسا للجمهورية، والفراغ الرئاسي يعادل تعطيل الدولة". ورفض الرئيس الجميل "الاجتهاد الذي يقول أن الفراغ النيابي بعد الرئاسي سيقود حكما الى المؤتمر التأسيسي"، معتبرا ردا على سؤال عن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ان "كل الاقتراحات يمكن بحثها في جو وطني، لكن الآن وقت انتخاب الرئيس وليس وقت التقدم بمشاريع تلهي عن الاستحقاق الاول".

الراعي التقى آبوت: للتخفيف عن كاهل لبنان لأنه يتحمل عبئا يفوق طاقته

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 / وطنية - التقى البطريرك الماروني الكاردينال ما بشاره بطرس الراعي رئيس الحكومة الفدرالية في أوستراليا طوني آبوت، وعرض معه الأوضاع في الشرق الأوسط والحروب الدائرة في المنطقة، وطلب من أوستراليا "المساهمة في وقف الحرب ووقف دعم التنظيمات الأصولية بالمال والسلاح، معولا على دور أوستراليا في التأثير على الأسرة الدولية في هذا الموضوع".وأكد البطريرك الراعي أن "التنظيمات الارهابية معادية لكل الأديان بما فيها الدين الاسلامي"، مثمنا "موقف أوستراليا الداعم للديموقراطية ولحقوق الانسان"، وداعيا إلى أن يكون لها دور أكبر في مساعدة النازحين من العراق وسوريا والتخفيف عن كاهل لبنان الذي يتحمل عبئا يفوق طاقته". وشكر لأوستراليا "الفرص التي قدمتها للبنانيين في تحقيق ذواتهم في البلد مع المحافظة على التعددية الثقافية والحفاظ على تقاليدهم".

آبوت

من جهته، أعرب آبوت عن "سروره الكبير بزيارة البطريرك الراعي أوستراليا وزيارته الشخصية له"، مؤكدا أنه "يتابع باهتمام كبير الأوضاع في لبنان والمنطقة، ويطلع دائما من المطران طربيه على التطورات".

وأكد أن "موقف أوستراليا ينطلق من إيمانها بكرامة الانسان وحرصها على حماية حقوقه الأساسية، وبالتالي فإنها موقفها ليس ضد أي دولة أو أي دين أو أي شعب، إنما ضد الجريمة على أشكالها وضد من يقوم بها".

السنيورة: المرشحان للرئاسة يمثلان فريقين ولا يمكن التوصل الى اتفاق

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 / وطنية - قال الرئيس فؤاد السنيورة لدى مغادرته مجلس النواب: "يجب ان تكون المبادرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وأن يكون هو الشخص الذي يستطيع أن يجمع العدد الاكبر من النواب، ويؤمن بالنسبة الى كل اللبنانيين مساحات تستطيع أن تجتمع فيها الغالبية الساحقة منهم". وأكد ردا على سؤال "أننا قمنا بخطوة مهمة وأساسية عندما طرحنا تسوية وطنية بهذا الشأن، وبالتالي فليفز المرشح الذي يتمتع بتأييد الغالبية الساحقة من اللبنانيين والذي يستطيع ان يتمتع بصفات التي تؤهله لذلك. ومفهومنا للرئيس القوي أنه الرئيس الذي يملك الرؤية والصفات القيادية، ويكون قادرا على احترام الدستور ويجمع اللبنانيين".

سئل: هل سيسحب في هذه الحالة ترشيح الدكتور سمير جعجع؟

أجاب: "الامر واضح، والكلام الذي قاله الزميل جورج عدوان صار واضحا، ما وصلنا اليه ان المرشحين اللذين تم الحديث بشأنهما، أحدهما تقدم بترشيحه، والثاني، قال السيد حسن نصرالله اننا نؤيد الجنرال عون، وهذان المرشحان عمليا، كل منهما يمثل فريقا، وبالتالي لا يمكن التوصل الى اتفاق، وهذا الامر ينهي طرح هذين الترشيحين".

وردا على سؤال عن اللقاء بين "المستقبل" و"حزب الله"، قال: "هذا الموضوع الآن هو موضوع حوار داخلي، ولكن اريد ان اقول ان سنونوة واحدة لا تصنع ربيعا، نريد سنونوات أكثر".

زهرا: تحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014/ وطنية - قال النائب انطوان زهرا بعد الجلسة العامة لمجلس النواب: "ليست تهمة أن تتلاقى مواقف كتلتنا مع مواقف حلفائها، فمن الطبيعي ان تكون مواقف قوى الرابع عشر من آذار متناغمة. أسهل ما يمكن القيام به هو الهروب من المسؤولية واللعب على المشاعر الشعبوية، ولكن نحن تحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات

سليمان فرنجية: انسجمنا مع موقفنا السابق من التمديد وعون سيبقى مرشحنا

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

وطنية - قال النائب سليمان فرنجية اثر انتهاء الجلسة: "نحن حلفاء الجنرال ميشال عون ومعه كتلة "التغيير والاصلاح"، ونحن في المرة الماضية عند التمديد لمجلس النواب، مددنا للمجلس، وكتلة "التغيير والاصلاح"، وكان موقفهل مغايرا. اما اليوم، نحن انسجمنا مع موقفنا الذي كنا فيه المرة الماضية، لان الظروف لم تتغير وكتلة "التغيير والاصلاح" منسجمة مع موقفها، لماذا اليوم تفسر الامور وكأنها افتراء، والمرة الماضية حصلت الامور ذاتها، وبقينا حلفاء واحبابا وفي ذات الجو. اعتقد ان البعض لديه مصلحة تظهر موقفنا وكأنه تباعد وهو ليس تباعدا، نحن ملتزمون مع الجنرال عون ب 99% من الامور، كان لدينا رؤيتان المرة الماضية تختلف الواحدة عن الاخرة، واليوم لدينا ايضا رؤيتان نحن نبقى مع الجنرال وسنبقى معه".

وردا على سؤال قال:" نحن معه كمرشح حليف وبعد ذلك هو يعتبرنا "شرعية او غير شرعية"، نحن سنبقى معه".

اضاف: "وانسجاما مع قناعتنا نقو ان الظروف لا تحتمل انتخابات اليوم، وانسجاما مع حلفائنا وخطنا السياسي، مرشحنا هو الجنرال عون وسيبقى هو".

سئل كيف ستبررون هذا الموقف تزامنا مع دعوات البطريرك الماروني الى اعتبار ان هذا التمديد غير دستوري؟

اجاب:" نتكلم بعد شهرين، وسنرى من سيعترف بالمجلس ومن لن يعترف به، واقول ان البطريرك صفير بقي سنتين لا يعترف بمجلس العام 1992، ثم عاد واعترف".

وعن كلام الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله قال فرنجية: "اعتقد ان السيد حسن نصرالله ذكر اسم العماد عون، وكل لبنان والعالم يعرف ان مرشح حزب الله هو العماد عون. واعتبر ان التسمية او عدم التسمية، فكل 8 اذار وكل فريقنا كل حلفائنا السياسيين مع الجنرال عون لرئاسة الجمهورية، هذا الامر واضح، أما ان يعترف بالمجلس او لا يعترف به فهذا امر اخر ، نحن معه اذ اعترف فينا او لم يعترف

النائب اغوب بقرادونيان: صوتنا ضد التمديد رغم الاكثرية التي صوتت معه

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 / وطنية - قال النائب اغوب بقرادونيان اثر انتهاء الجلسة: "اتينا الى المجلس النيابي وصوتنا ضد التمديد، رغم الاكثرية الساحقة من النواب التي صوتت مع التمديد، فاليوم هناك اكثرية 95 نائبا، وهناك نائبان صوتا ضد التمديد، فهذه هي الديموقراطية".

خليل الهراوي: كل القوى السياسية مسؤولة عن التمديد ومعنية بتحمل تبعاته

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - اعتبر وزير الدفاع السابق خليل الهراوي في بيان اليوم، أن "فشل كل القوى السياسية مجتمعة، في الوصول الى قواسم مشتركة، يبنى عليها مشروع وطني يضمن استقرالبنان ونمو اقتصاده، بعيدا عن اضطرابات المنطقة، كما وعدت في الانتخابات الأخيرة وأوهمتنا أن القرار بيدها، كما اخفاقها في انتاج قانون انتخاب جديد يضمن حسن تمثيل كل المكونات السياسية، كل هذا التقصير أفسد الجو الأمني وعبَّد الطريق أمام التمديد الثاني، ليصبح أمرا واقعا مرفوضا من الشعب".

ولفت الى ان "كل القوى السياسية، سواء شاركت في جلسة اليوم أم قاطعت أم امتنعت عن التصويت، ام صوتت ضده، أم تلاعبت بتبرير تصويتها، مسؤولة عن التمديد ومعنية بتحمل تبعاته".

في حسابات التمديد: المسيحيون هم الخاسرون وعون قضى على ورقته في الرئاسة

سابين عويس/النهار06 تشرين الثاني/14

في ما يشبه الاجماع الذي لم يحظ به الاستحقاق الرئاسي على مدى 15 جلسة انتخاب لم يكتمل نصابها، صوت 95 نائباً من 97 حضروا الجلسة الاشتراعية أمس، على اقتراح قانون التمديد الثاني لولاية المجلس، وللازمة القائمة، في انتظار زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى منح النواب شبه ولاية كاملة لسنتين و7 أشهر - تماما كما ورد في الاقتراح - لا تقصر إلا امام 3 معجزات: عودة الإستقرار الامني، انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون للانتخاب.

لا تبدو هذه الشروط للمتفائلين تعجيزية، لكنها تظل للواقعيين متعذرة قبل نضج التسوية السياسية المتكاملة التي توفر تحقيق هذه العناصر مكتملة. والا فإن تحقق إحداها، كالرئاسة مثلا وفق سلم الاولويات، لا يرتب بالضرورة تقصيرا للولاية النيابية ما لم يتم عمليا الاتفاق على قانون الانتخاب الذي على أساسه ستتم الانتخابات المقبلة. ليس مبكرا طي صفحة التمديد واستشراف أولويات المرحلة في ضوء إعلان رئيس المجلس نبيه بري أن الاولوية الآن لإنتخاب رئيس للجمهورية وإنجاز قانون جديد للانتخاب. وهو ترجم ذلك عبر توجيه الدعوة لجنة صياغة قانون الانتخاب إلى الاجتماع في 17 من الجاري. لكن الواقع أن استشراف المرحلة لا بد أن ينطلق من قراءة دلالات جلسة التمديد والمواقف التي سبقتها أو رافقتها، والتي تؤشر لما سيكون عليه المشهد السياسي مستقبلا، إنطلاقا من حسابات الربح والخسارة التي منيت بها القوى السياسية ولا سيما المسيحية منها التي وضعت نفسها في مواجهة قرار التمديد.

- فالمسيحيون عموما خسروا فرصة حفظ الاعتبار لموقع الرئاسة عندما ربطوا التمديد بالاستحقاق، وهم يدركون أن التمديد واقع لا محالة، وان الرئاسة ليس قرارا داخليا يتخذه أفرقاء محليون. كما أن ظروف هذا الاستحقاق لم تنضج بعد.

- إن مشاركة "القوات اللبنانية" في التصويت للتمديد ابرز أن الحزب تعامل مع الاستحقاق في السياسة وحفظ لرئيسه موقعه في السباق الرئاسي، بقطع النظر عن حظوظه في كسب السباق أو عدمه.

- إن مشاركة "القوات" وتأمينها الميثاقية المسيحية للجلسة إنطلاقا من إشتراط رئيس المجلس مشاركة واحدة من الكتلتين الاكثر تمثيلا للمسيحيين، فرض هذا الحزب ركناً أساسياً في المعادلة السياسية.

- أما امتناع النائب ميشال عون عن المشاركة ووصفه التمديد بغير الشرعي، فإنه يقضي على حظوظه - بقطع النظر عن وجودها او لا - في الوصول إلى قصر بعبدا. إذ إن موقفه يطرح سؤالاً بديهيا، كيف سيرضى عون بانتخاب نواب غير شرعيين له؟ وهل يكون إنتخابهم له شرعيا في مثل هذه الحال؟ - إن عون تراجع في موقفه الاخير من التمديد عما كان سبق وأعلنته كتلته أن لا توجه نحو الطعن في التمديد، وهو المدرك لإستحالة حصول الانتخابات، وقد أعلن ذلك صراحة من على باب عين التينة عقب لقائه الرئيس بري؟

في الخلاصة، فُتحت المرحلة المقبلة على صراع مسيحي - مسيحي يستعيد صورا بشعة لمرحلة انقضت، ولا يرغب المسيحيون في رؤيتها تطفو مجدداً. لكن في الواقع العملي، وبينما يتصارع المسيحيون على زعامة الشارع ورئاسة البلاد، يبقى القديم على قدمه، مجلسا نيابياً ورئيساً له وحكومة، فيما يبدأ البحث عن الاحرف الثانية والثالثة من إسم المرشح الرئاسي لـ"حزب الله" بعدما أنهى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة من ساحة النجمة طرح ترشيح سمير جعجع.

فهل بدأت مرحلة البحث عن مرشح التسوية؟

الأربعاء الأسود

عبدو شامي

05 تشرين الثاني/14

كثيرة هي الأيام السود في تاريخ لبنان، واليوم ينضم إليها الأربعاء 5/11/2014 تاريخ تمديد النواب لأنفسهم سنتين وسبعة أشهر أي حتى 20/6/2017، وذلك بمجموع 95 صوتًا ومعارضة كُتَل الجنرال عون والكتائب والطاشناق. التمديد الثاني كالتمديد الأول له سيناريو وحبكة وتوزيع أدوار سبق أن فصّلناها بالنسبة للأول في حينه واليوم نذكر حيثيات الثاني في قراءة نراها صائبة وهي بالتأكيد تحتمل الخطأ.

ما من شك أن "حزب الإرهاب المنظم" لا يريد الانتخابات النيابية ويريد التمديد ليس خوفًا من شعبيته إنما إمعانًا منه في ضرب النظام الديمقراطي اللبناني؛ صحيح أن الحزب لم يصرّح عن رغبته في التمديد حتى اللحظة الأخيرة، غير أن مضي رئيس المجلس "نبيه بري" بقوة في مشروع التمديد وعدوله عن رأيه المعارِض له سابقًا دليل ساطع على أنها رغبة الحزب ولا يجادل في ذلك إلا واهم يظن أن لـ"بري" القدرة على معارضة الحزب، هو لا يجرؤ على مخالفته في تعيين وزير (محمد جواد خليفة) فكيف بالأمور المصيرية؟! مناورة "بري" في "رفض التمديد لمجلس غير منتج" آتت أُكُلها في انتزاع "تشريع الضرورة" من 14آذار، أما مناورته في أن "لا ميثاقية لتمديد يغيب عنه الثقل المسيحي" فقد نجحت في سَوق "القوات اللبنانية" الى التصويت لصالح التمديد. أما بالنسبة للجنرال "ميشال عون" فتوزيع الأدوار كما هي العادة في مسرحيات الحزب الإرهابي يقضي بأن يَظهر دائمًا بصورة المدافع عن الدستور والديمقراطية للمزايدة على خصومه المسيحيين الاستقلاليين والتذاكي على الشارع المسيحي في أدوار لا تنطلي إلا على البسطاء... هكذا جرى في التمديد الأول وكرّر التاريخ نفسه في التمديد الثاني.

حيال هذا السيناريو "الإرهابي" المكشوف بالنسبة لكل من يتابع الوضع اللبناني، كان على ما يُسمّى "تحالف" (والأولى تسميته "تخالف") 14آذار أن يتصرّف كفريق واحد فيعلن تأييده للانتخابات، بذلك يكون أحرج "الجنرال" فكشَف دوره كما كشَف مؤامرة الحزب وحال دون التمديد أو على الأول حاول الحؤول دون حصوله؛ لكن كالعادة حصل خلاف بين الجناحَين المسلم والمسيحي وكان رأس حربة الخلاف الخاصرة الرخوة لـ"التخالف" -تيار المستقبل- الذي أعلن قبل نحو شهرين من موعد نفاد مهلة الاستحقاق الانتخابي أنه ضد الانتخابات، يومها كان "بري" على موقفه المسرحي بمعارضة التمديد، بيد أنه وجد في موقف "الحريري" ضالته فأعلن أن لا ميثاقية لانتخابات يغيب عنها المكوِّن السني الذي يمثله نظريًا الحريري. تقاطعت مصالح الحزب والإرهابي والمستقبل كلٌّ لاعتباراته الخاصة في فرض التمديد فتم إحراج "القوات" بمعادلة "الفراغ أو التمديد" وكذبة "الميثاقية" التي يُخرجها برّي "غب الطلب"، فصوتت "القوات" ومستقلو 14آذار لصالح التمديد بعد أن كانوا من معارضيه، أما "الكتائب" فبقيت على موقفها "الرئيس أولاً" فقاطعت الجلسة.

بالمنطق، من الطبيعي أن يكون "تيار المستقبل" مع التمديد لأنه ببساطة شريك الحزب الإرهابي في الحكومة، وبالتالي هو مِن فريق الموالاة شاء أم أبى لأن الادعاء بوجود موالاة ومعارضة في حكومة واحدة هرطقة الهرطقات. وقرار "المستقبل" هذا ينسجم مع سياسة الحكومة التي تعاملت مع الانتخابات من يوم تسلُّمها وكأنها غير حاصلة ولم تبذل أي جهد جدي لإجرائها. وبالمنطق أيضًا، موقف "الكتائب" (المشارِكة في الحكومة) في رفض التمديد يفتقر الى الصدقية لأنها لم تُتبعه باستقالة نوابها رغم إقرارها بأن الحكومة أخطأت في إدارة الملف الانتخابي.

في المقابل، فريق واحد كان سُقبَل منه قرار رفض التمديد دون أن يجرؤ أحد على انتقاده ألا وهو "القوات اللبنانية" فهي من جهة أولى خارج الحكومة أي في المعارضة، ومن جهة ثانية الأكثر ثباتًا على المواقف المبدئية الصادقة؛ كان الأجدى بالقوات أن تعارض التمديد وتقدّم استقالة نوابها وأن تذهب لانتخابات فرعية يكون فيها نوابها المنتخبون الوحيدون أصحاب الصفة التمثيلة الشرعية في المجلس؛ لكن هذه المرة فضّلت التمديد لدواع عديدة تراها مقنعة بعد تمكُّن "الحكيم" وبحرفيّة عالية من ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد من خلال مبادرة الساعة الأخيرة التي طرحها والقاضية بانتخاب الرئيس أولاً ثم النواب طالما أن النصاب مؤمَّن وأن "نصرالله" أعلن أن مرشحه هو الجنرال، فحُشِرَ "عون" في الزاوية وأثبت برفضه المبادرة أن معارضته التمديد دعائية وأنه المعطّل الثاني بعد الحزب وأنه يدرك تمامًا أن الحزب يريد سواه رئيسًا وإلا لكان أمّن له الأصوات المطلوبة وهو قادر على تأمينها.

في النتيجة، خطئية جديدة تضاف الى خطايا 14آذار، ونجاح جديد للحزب في ضرب النظام اللبناني، والكل شريك في ذبح الديمقراطية وإن بنِسَب متفاوتة. أما "الواقعية السياسية" التي يبرّر بها البعض مواقفه فقد تؤدي بنا في النهاية الى المضي مع الحزب الإرهابي الى حيث يريد أخذّنا، هو يحقّق مرادَه ونحن نشاركه فيه لاحِسين المِبرَد مُتلذّذين بدمنا ومُقنِعين أنفسَنا بأننا تصرَّفنا بما تقتضيه الواقعية السياسية.

ها هو التاريخ يعيد نفسه بعد 26 عاما لسببين

نوفل ضو

1- الأول طمع ميشال عون برئاسة الجمهورية واستعداده لتدمير لبنان ومؤسساته من أجل الوصول الى الرئاسة بأي ثمن.

2- عدم اتعاظ الرأي العام المسيحي خصوصا من أخطاء عون القاتلة، وعدم اتعاظ القادة المسيحيين المسؤولين تجاه ناسهم ووطنهم وربهم من مخاطر ومساوىء مهادنة عون ومسايرته والرهان على تغيره.

في العام 1988 فاوض عون السوريين للوصول الى الرئاسة ولما فشل شن عليهم حرب التحرير وورط القوات اللبنانية والمسيحيين فيها من دون سؤالهم ومن دون الإستعداد للحرب... ولما اصطدم بالحائط المسدود كان الطائف نتيجة لتهوره وأخطائه. وعندما سار البطريرك صفير والقوات اللبنانية في اتفاق الطائف لإنقاذ من بقي من المسيحيين وما بقي من لبنان ومؤسساته واقتصاده حملهم عون مسؤولية التنازل... فشن حرب الإلغاء ورفض الإعتراف برئيسين للجمهورية، ورفض تسليمهما قصر بعبدا وحاول حل مجلس النواب لمنعه من انتخاب الرئيس رينيه معوض ومنع الصحف من إطلاق صفة رئيس الجمهورية على الرئيسين رينيه معوض والياس الهراوي...

واليوم، يكرر عون السيناريو نفسه... يغطي حروب حزب الله في سوريا التي جرت المعارك الى لبنان من أجل الوصول الى رئاسة الجمهورية. ولما فشل في الوصول الى الرئاسة عطل المجلس النيابي لمنع انتخاب رئيس للجمهورية... وحالت سياسته وسياسة حلفائه دون اجراء الإنتخابات النيابية لاعتبارات أمنية وإدارية وقانونية ودستورية... وعندما قامت القوات اللبنانية وغيرها من المسيحيين بمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من المؤسسات خرج عون ليحمل الضحية مسؤولية جرائمه وما اقترفته يداه وسياساته...

السكوت على عون جريمة بمستوى جرائمه في حق لبنان والمسيحيين.

بدء تسليم الاسلحة الفرنسية الى لبنان في الفصل الاول من 2015

٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ /ستبدأ فرنسا تسليم الاسلحة الى لبنان في اطار عقد ابرم مع السعودية، في الفصل الاول من 2015 حسب ما افادت وزارة الدفاع الفرنسية. وستبدأ اول عمليات التسليم في الفصل الاول من 2015 وستمتد على ثلاث سنوات بحسب المصدر نفسه الذي اوضح ان العقد يشمل تسليم مروحيات قتالية ونقل وآليات مدرعة خفيفة واسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. المصدر : AFP

فارس سعيد: نصرالله وضع حدا لترشيح عون

وكالات/ 05 تشرين الثاني ٢٠١٤

وصف منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار” فارس سعيد مبادرة رئيس حزب 'القوات اللبنانية” سمير جعجع بأنها 'جديدة – قديمة، والمقصود من هذا التكرار أن تجري الانتخابات النيابية وفقا للأصول، وتجنب الفراغ الذي هو أسوأ من التمديد”. سعيد، اعتبر في حديث لـ"لبنان الحر” ان 'أمين عام حسن نصرالله وضع حدا نهائيا لترشيح عون عندما أعلن بشكل تهكمي أن اول أحرف من اسم مرشحه هو عون، كما وضع حدا للمحاولة التي يقودها عون على انه توافقي، واضعاً إيّاه في خانة مرشح فريق، أي 'حزب الله”. ولفت إلى أن "هذا الوضع جعل من إطلالة عون الثلثاء إطلالة حزينة وهو على تراجع في خياراته السياسية”. وأكد أن 'عون ينفصل عن الجميع وحساباته لا تؤدي الى بناء الوطن”. وختم سعيد: "إيران تضع موضوع الرئاسة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وبالتالي واشنطن حتى اللحظة لا تتدخل في الموضوع اللبناني، والسعودية همها عدم وصول رئيس يدور في الفلك الايراني، لذلك فإن التأثير الاقليمي واضح في مسألة رئاسة الجمهورية”.

سيارة صدمت مارة في القدس وشرطة العدو قتلت السائق

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014 /وطنية - صدمت سيارة مارة اسرائيليين في القدس المحتلة، في ما وصفته وسائل الاعلام الاسرائيلية بهجوم جديد، بينما قتلت شرطة العدو الاسرائيلي سائق السيارة. واصيب نحو عشرة اشخاص بجروح بينهم حالة شبه ميؤوسة واصابتان خطيرتان، بحسب خدمات الاسعاف الاسرائيلية.

ما المطلوب لحرب ناجحة على «تنظيم الدولة» في سورية؟

عبدالوهاب بدرخان/الحياة/06 تشرين الثاني/14

إذا كان القضاء على تنظيم «داعش» هو الأولوية اليوم، قولاً وفعلاً، فإنه لن يتم إلا في سورية، وهذا يتطلّب مبادرات من الأطراف كافة (النظام والمعارضة واللاعبين الخارجيين) لإحداث تغيير ملموس في طبيعة الأزمة ومعطياتها، وإلا فإن «داعش» باقٍ لفترة طويلة مقبلة، على غرار حركة «طالبان» بعد ثلاثة عشر عاماً على إسقاط نظامها. وإذا كان القضاء على ظاهرة الإرهاب هدفاً استراتيجياً، قولاً وفعلاً، فإنه يحتاج - عدا الجهد العسكري - إلى مراجعات وإصلاحات عميقة على مستويين، وإلا فإن الإرهاب سيستمر، وبزخم متصاعد، وسيكون محقّاً عندئذ القول إن الإرهاب وُجد أصلاً بإرادات دولية، ولد هامشياً ومحدوداً ثم تحوّل إلى وحش كاسر، ولو أنه بقي في «بيئته» يقتل أهله ولم يبلغ بعض ضرباته نيويورك ولندن ولم يذبح بعض سكاكينه أميركيين وبريطانيين لما أثار أي اهتمام.

أما المستوى الأول لتغيير السياسات فهو دولي (أميركي - أوروبي) يبدأ بترويض «إرهاب الدولة» الإسرائيلي وتفعيل حلٍّ للقضية الفلسطينية، بالتزامن مع كبح جماح «تصدير الثورة» الإيراني وإظهار حدود واضحة لجشع إيران وأوهامها «الامبراطورية». ذاك أن «ألاعيب الأمم» التي تمارسها القوى الدولية انتجت سياسات عقيمة تقودها عقلية منتجي السلاح وتجاره وسماسرته (الصفقات في أفضل أيامها حالياً)، لكنها انتهت عملياً إلى هذا الإرهاب المنفلت الذي يغيّر خرائط ويقوّض دولاً ومجتمعات ويقتلع الأقليات ويبيع السبايا.

وأما المستوى الآخر للمراجعات فهو عربي (ـ إسلامي) يلزم الحكومات بحال طوارئ سياسية (تأخّرت كثيراً) مرافقة للطوارئ الأمنية، وبالخروج من نمط التفكير السائد لأن الخطر الداهم يهدد الدول ومرتكزاتها، ليس فقط بسبب حفنة من الموتورين والضالين بل لأن هؤلاء الإرهابيين هم أولاً وأخيراً نتاج ما رأوه وسمعوه وعاشوه فأصبحوا ما هم عليه الآن عاراً تاريخياً فظيعاً على أوطانهم وأمّتهم ودينهم. قد يعتبر هذا الحكم أو ذاك أنه لم يخطئ لكن الواقع «الداعشي» بات أقوى من حسن النيات، وينبغي إحكام البصيرة لاستشراف «داعشٍ» ما كامنٍ في دواخل كثيرين لم يمسّهم جنون العنف بعد. فلا بدّ إذاً من توضيح العلاقة بين الحكم والمجتمع، بقوننة ما فيها من حريات وحقوق وواجبات. ولا بد أيضاً من أن تعمد المؤسسة الدينية إلى إعادة نظر في ما فعله رهط من رجالها بالدين حين ضيّقوا أفقه وبالمؤسسة نفسها حين امتهنوا الدين وجعلوه تارةً شعاراً لتعاطي السياسة وطوراً أداةً لسلطة لم يمنحها لهم أحد لكنهم يتوسّعون في ممارستها متدخلين في كل المجالات، وخصوصاً أخطرها - مناهج التعليم وصناعة العقول.

هل صحيح أن كل ما يهم الولايات المتحدة في مسألة الإرهاب أنها دُعيت بإلحاح إلى قيادة مواجهته من جانب الحكومات، وأنها تستجيب بوتيرة انتظارية ريثما تتضح أمامها صورة شاملة للمكاسب التي يمكن أن تحصّلها، وأن باراك أوباما ليس واثقاً بمؤدّى «الحرب على داعش» لذا يحرص دائماً على خفض التوقعات بالنسبة إلى النتائج والمدى الزمني للحرب؟ إذا صحّ ذلك فهو يعني أن أميركا لم تحسم بعد إذا كانت لها مصلحتها في القضاء على الإرهاب أم في استمراره كوسيلة ناجعة لمواصلة الابتزاز من أجل هدف نبيل قد لا يتحقق أبداً. لماذا؟ لأنه يحتّم عليها اعتماد سياسات ذات صدقية ونزاهة، وهو ما لم تعتد عليها. ولأنها مدعوة، في حال «داعش»، إلى إنهاء ظاهرة ساهمت في إنتاجها بالمظالم التي وقعت في سياق احتلالها للعراق، ثم بالجرائم التي أتاحت لنظام بشار الأسد بارتكابها ضد الشعب السوري من دون مساءلة ولا محاسبة، وقبل ذلك بحماية الاحتلال الإسرائيلي ونهجه العدواني والإحرامي حيال الشعب الفلسطيني...

لا يعني ذلك سعياً إلى تبرير مبتسر للإرهاب أو إلى تسويغه بمهمات قومية أو دينية، فليس هناك عاقل يمكن أن يراهن على الإرهاب، لكنه لم يأتِ من فراغ ولا من غيب، ولم يعد مجدياً تصويره على أنه وهم طالما أنه أصبح واقعاً بل واقعاً مفزعاً إلى حد أن التئام عشرات الدول لمواجهته لا يكفي لإثناء الراغبين في الالتحاق به. وقد ورد في الأنباء أن آلافاً جدداً من الشبان انضموا إليه منذ بدأ يتلقّى الضربات الجوية، على رغم وجود قرار دولي يلزم الدول كافةً بمنع الوصول إلى مناطقه. صحيح أن لظواهر العنف والتطرّف أسباباً محلية أولاً، سياسية - اجتماعية، لكن الصحيح أيضاً أنها تداخلت مع أسباب خارجية لا تزال تحول دون أي تغيير إيجابي على مستوى المنطقة. ثمة أجيال عربية تعاقبت وكان عليها أن تخضع للقهر والاستبداد مع هذا النظام أو ذاك بالتوازي مع الضغط الإسرائيلي - الأميركي على الفلسطينيين للتعايش مع الاحتلال بما فيه من قهر واستبداد وسرقة للأرض ولأبسط الحقوق الإنسانية. حتى «الربيع العربي» بما رسمه من آفاق لتغيير من الداخل ما لبثت آماله أن تدهورت بتفاعل مريب بين قصور قوى الداخل وتدخل قوى الخارج، لتنزلق الأحوال تدريجاً إلى مواجهات بين عسكر محلي (أو أميركي) وإرهابيين كما لو أنها اللعبة الوحيدة المتاحة، أو كأن «التغيير» الواقعي الممكن هو من «القاعدة» إلى «داعش»، ومن هذا الأخير إلى ما هو أشد ظلاميةً ووحشيةً.

لماذا لا تعتبر الولايات المتحدة نفسها ملزمة بتوضيح نياتها في «الحرب على داعش»، فأي حرب ذات طابع قسري اضطراري تحمل في طياتها وعداً بأن ما بعدها يمكن أن يكون أفضل، أما هذه الحرب فلا تبدو كذلك على رغم أنها تتعامل مع واقع عربي - شرق أوسطي بالغ القتامة وليس فقط بسبب «داعش» بل بما أتاح له أن يوجد. لا شيء يوحي بأن واشنطن ستتوقف عن لعب إسرائيل ضد إيران وهذه ضد تلك، أو عن لعب إيران وإسرائيل و»داعش» كـ «فزّاعات» لعرب الخليج والشرق الأوسط، بل أن مصالحها تبدو مطابقة لمصالح الإسرائيليين والإيرانيين الساعين إلى إدامة الخلل والفوضى الحاصلين في المنطقة، سواء بتعميق الوعكة العربية وبالحؤول دون تعافٍ تدريجي للوضع الاستراتيجي العربي.

ثمة ثغرات كثيرة في استراتيجية «الحرب على داعش»، ولعل أكبرها وأخطرها اثنان: الأولى أن الولايات المتحدة وشركاءها في «التحالف» لم يحددوا العناصر والمعايير المطلوبة لـ «استقرار» المنطقة بعد الحرب، والأخرى أنهم يذهبون إلى قتال «داعش» تاركين لنظام الأسد وإسرائيل ولإيران وميليشياتها العراقية خيارات التشويش على أهداف الحرب، فالإسرائيليون يتغوّلون أكثر فأكثر في الاستيطان وحتى العبث بحقوق العبادة، والإيرانيون يمسكون بخيوط النظامين السوري والعراقي ويتحكّمون بتوجّهاتهما. ومن الواضح أنه ينبغي الشروع في حل للأزمة الداخلية في سورية لكي تنجح الحرب فيها. وهو ما تسعى تركيا إلى تسويقه باقتراحَي «المنطقة العازلة» و«ضرب النظام» من دون جدوى، كما يحاول المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا تلمّسه فيطرح حيناً تجميداً للوضع العسكري وحيناً آخر أفكاراً لإحياء «الحل السياسي»، ولا يبدو أيٌ من الأطراف معنياً بها. لكن الحاجة إلى مثل هذا التحرك ستشتدّ عما قريب، لأن ترك الصراع دائراً ببراميل النظام بموازاة الحرب على الإرهاب سيكون بالضرورة لمصلحة «داعش»، والأسوأ أنه قد يتيح عقد تحالف الضرورة بين النظام و«داعش».

مهمّة جديدة لـ «حزب الله»

حسان حيدر/الحياة/06 تشرين الثاني/14

عبثاً ينتظر اللبنانيون. وعبثاً يأملون في أن يستفيقوا يوماً من الكابوس الذي يعيشونه منذ انقضاض «حزب الله» على الانتفاضة الشعبية التي أخرجت الجيش السوري، قبل أن يغرقهم بدلاً من ذلك في المستنقع السوري وتبعاته، بعدما فشل في إعادة السوريين مباشرة إلى لبنان من طريق حرب تموز. بعضهم كان يأمل في أن تستعيد الجمهورية المنكوبة بعد انتهاء الاحتلال السوري شيئاً من توازنها ومسارها الطبيعي كدولة، وأن تتوصل إلى خريطة طريق لاستعادة السلم الأهلي تدريجاً، وإنهاء المظاهر المسلحة وإعادة بناء المؤسسات المحصنة بالقوانين. لكن «حزب الله» كان لهم بالمرصاد. وبعد الابتكار السوري – الإيراني المشترك لقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وما عنته من تملص الحزب من اتفاق الطائف الذي قضى بتسليم السلاح غير الشرعي وحلّ التنظيمات العسكرية ودمج بعضها في الجيش وقوى الأمن، استنفدت هذه الذريعة غرضها مع انتشار القوات الدولية في الجنوب اللبناني وتوقف العمليات الحربية فيه.

وكانت نتيجة تحول رجال الحزب وسلاحه نحو الداخل اللبناني «غزوة أيار» التي تفاخر بها قادته، لكنها لم تفلح في إخضاع عدوه المشترك مع دمشق، باقي اللبنانيين، إلى أن جاءت انتفاضة السوريين على نظامهم ليجعل منها حجة أخرى لاستمرار تسلحه، بل زيادته.

وبعد ثلاث سنوات من التورط في أتون الحرب الأهلية عند الجارة التي ربط مصيره بمصير حاكمها، تبدو الأمور الميدانية في سورية سائرة في غير مشتهاه، لكن ذلك بدلاً من أن يثنيه، دفع ملكة الابتداع عنده إلى أقصاها، فوضع أمينه العام في ذكرى عاشوراء قبل يومين هدفاً جديداً لحزبه، يمهله سنوات طويلة، إن لم يكن عقوداً، يعفي نفسه خلالها من أي التزام بإعادة سيادة الدولة اللبنانية.

وبعدما كان نصرالله انتقد التدخل الأميركي والأوروبي في العراق وسورية ضد «داعش»، عاد فاستدرك شططه «الأيديولوجي» بعدما تبين أن الضربات الأميركية في العراق منسقة بشكل تام مع إيران التي تقود العمليات على الأرض، والتي أرسلت قائد «الحرس الثوري» سليماني ليتولى ذلك بنفسه، وليضمن عدم خضوع بغداد لضغوط واشنطن التي تطالبها بتسليح العشائر السنية في الأنبار. ثم قرر أن حزبه جزء من حرب التحالف الدولي على تنظيم البغدادي، وقال: «لا مستقبل للتكفيريين، ولا حياة لمشروعهم... ستلحق بهم الهزيمة في كل المناطق والبلدان، وسيكون لنا شرف أننا كنا جزءاً من ذلك». ما الذي يعنيه هذا الكلام بالنسبة إلى اللبنانيين؟ يعني أن عليهم انتظار حسم المعركة مع أعداء نصرالله في «كل البلدان»، التعبير الذي قد يشمل نيجيريا مثلاً. وقد طمأنهم باراك أوباما سلفاً بأن المعركة مع «داعش» قد تطول سنوات وربما عقوداً، ونصرالله لا يستطيع تفويت فرصة معركة دهرية كهذه. ولهذا ليس بوسع مواطنيه الصابرين سوى انتظار ما قد تتفتق عنه عبقرية الحزب في ابتكار المهمات وابتداع الأهداف، في حال انهار تنظيم «داعش» تحت الضربات، أو صدرت إليه الأوامر فجأة بالعودة إلى أقبية الاستخبارات السورية والإيرانية من حيث أتى.

مقتل إسرائيلي وإصابة 10 في حادث دهس نفذه فلسطيني في القدس الشرقية

رام الله: كفاح زبون أبوظبي: «الشرق الأوسط» لندن: {الشرق الأوسط}

وصل التحريض الإسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أقصاه أمس، وذلك بعد اتهامه «بقيادة سيارة الموت»، في إشارة إلى العملية التي نفذها فلسطيني داخل القدس المحتلة، يدعى إبراهيم العكاري، وقام خلالها بدهس مجموعة كبيرة من الإسرائيليين، مما أسفر عن قتل أحدهم، وجرح 12 آخرين بجروح خطيرة، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية. وفيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتصار في «معركة القدس»، ردت السلطة الفلسطينية بالتوجه فورا إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القدس، فيما استدعت الأردن سفيرها من تل أبيب، وتقدمت بشكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. وفاجأ العكاري، أمس، مجموعة من الإسرائيليين أثناء خروجهم من القطار الخفيف وسط مدينة القدس، وقام بدهسهم بسرعة قصوى، مما تسبب في مقتل أحدهم على الفور، وهو ضابط في حرس الحدود الإسرائيلي، وترك 12 آخرين يعانون من جروح مختلفة، بينهم 4 أصيبوا بجروح خطيرة. لكن الشرطة طاردت سائق السيارة الذي ترجل، وقتلته على الفور.

ونعت حركة حماس العكاري، الذي نفذ العملية، وباركت عملية الدهس، وعدتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى. كما باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية الدهس في القدس، معتبرة أنها «رد شعبنا الفلسطيني على العدوان بالمسجد الأقصى وتدنيس محرابه الشريف». ومباشرة بعد الحادث أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاستنفار، وزجت بمزيد من عناصرها في المدينة التي تحولت إلى قنبلة موقوتة بعد سلسة عمليات قتل فيها إسرائيليون وفلسطينيون خلال الأسبوعين الأخيرين.

ووصل إلى مكان العملية، وزير الأمن الداخلي يتسحق اهرونوفيتش، الذي تعهد بإعادة الهدوء إلى القدس، لكنه اعترف بأن العملية تحتاج إلى وقت أطول، معلنا أنه سيوصي رئيس الوزراء بهدم منازل مرتكبي العمليات في القدس. وحذرت تسيبي ليفني، وزيرة القضاء الإسرائيلي، من أن يؤدي الوضع المتأزم في القدس إلى تحول النزاع القومي مع الفلسطينيين إلى نزاع ديني مع العالم الإسلامي بأسره، وأكدت خلال مقابلة إذاعية على «ضرورة تجنب الاستفزازات من الجانب الإسرائيلي». لكن المسؤولين الإسرائيليين الآخرين حملوا المسؤولية برمتها عن تدهور الأحداث في القدس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ قال الرئيس نتنياهو إن «عملية الدهس الإرهابية التي وقعت في أورشليم القدس هي نتيجة مباشرة للتحريض الذي يمارسه أبو مازن وشركاؤه في حماس»، وتعهد بالانتصار فيما وصفه معركة القدس. أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان فقد قال إن «الرئيس عباس هو الذي يتحمل مسؤولية الاعتداء الإرهابي.

من جانبها، ردت السلطة الفلسطينية بقرار التوجه فورا إلى مجلس الأمن الدولي، إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن «القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن فورا ضد التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وبدأت الاتصالات السريعة بهذا الشأن». وأضاف أبو ردينة في تصريح مكتوب أن «الحكومة الإسرائيلية وبسابق إصرار وضمن خطة ممنهجة تواصل انتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وتدفع بالمستوطنين لاقتحام المسجد، منتهكة بذلك كل الأعراف والشرعية الدولية والإجماع الدولي، مما يؤكد أننا أمام حكومة تريد تصعيد الأمور من أجل تقسيم المسجد الأقصى، وقد حذرنا مرارا بأن ذلك خط أحمر سيؤدي إلى أوضاع لا يمكن السكوت عليها داخليا وإقليميا، وسيدفع بالأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى اتخاذ مواقف وقرارات خطيرة».

وأثارت استفزازات إسرائيل ردود فعل غاضبة في بعض الدول العربية، حيث أوعز رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إلى وزير خارجيته ناصر جودة باستدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل وليد عبيدات للتشاور، احتجاجا على «التصعيد الإسرائيلي المتزايد وغير المسبوق في الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات المتكررة في القدس». كما أوعز بتقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف. وقد باشرت البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لتقديم الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي الإمارات عبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، عن خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية في القدس، وخصوصا انتهاك حرمة المسجد الأقصى، إلى انتفاضة ثالثة.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اجتماعه، أمس، بعدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه «آن الأوان لوقف العنف الإسرائيلي في القدس، وعلينا جميعا أن نعمل بكل الوسائل من أجل ذلك»، مضيفا أنه «من المهم جدا أن نجتمع معكم اليوم لننقل لكم قلقنا العميق من التطورات الأخيرة، التي تتمثل في انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى»، وأكد أن «دولة الإمارات جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم، ولكن ما تقوم به إسرائيل من قتل وتشريد للآمنين يصعب من مهمتنا في توفير منطقة آمنة».

ودعا وزير الخارجية الإماراتي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف العنف والقتل في القدس، محذرا مرة أخرى من تداعيات الممارسات الإسرائيلية القمعية والاستفزازية فيها. وقال بهذا الخصوص: «إننا نتفهم أن إسرائيل تستخدم ذاكرة المحرقة كسلاح للضغط على أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ولكن هذا لا يبرر على الإطلاق ما تقوم به إسرائيل في القدس». وتابع مخاطبا سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي: «إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين، وتنفيذ إسرائيل قرارات الأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة والقدس».

وفي مصر أجرت وزارة الخارجية خلال الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين من خلال السفارة المصرية في تل أبيب، ومن خلال القائم بالأعمال الإسرائيلي في القاهرة لحث الجانب الإسرائيلي على تفادي الإجراءات التصعيدية والعمل على تهدئة الوضع في الحرم الشريف، والتأكيد على الخطورة البالغة لاستمرار إغلاق المسجد في وجه المسلمين، أو وضع قيود على أدائهم للشعائر، والسماح للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين باقتحام ساحة المسجد الأقصى لما سيكون لهذه الممارسات من عواقب وخيمة.

وفي أوروبا أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن أسفه لتجاهل إسرائيل دعوات المجموعة الدولية إلى وقف الاستيطان، وانتقد بشدة بناء مساكن جديدة في القدس الشرقية، حيث أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان، أن الموافقة على «بناء 500 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية قد يعرض للخطر الجهود المبذولة لاستئناف العملية السلمية».

مواجهة التطرف لا تترك للمترددين

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

06 تشرين الثاني/14

في ست مدن سعودية طاردت قوات الأمن خلايا إرهابية مرتبطة بجريمة الهجوم على حسينية في قرية بالأحساء التي توفي فيها سبعة مواطنين. في المطاردة سقط رجلا أمن، أحدهما سبق أن أصيب في مواجهات مع إرهابيي «القاعدة» في نفس المنطقة، القصيم، عام 2005!

كيف يعيد التاريخ نفسه؛ التطرف الفكري ينجب الإرهاب، والمدنيون العزل يسقطون من جديد قتلى، والبلاد تصبح في قلق من عودة الإرهاب، ومن نجا من رجال الأمن في الحرب الماضية يقدر لأحدهم أن يموت في الحرب اللاحقة.

الإرهابيون لا يولدون إرهابيين، إنهم ضحايا مدارس التطرف بمعناها الواسع، أي الثقافة المحلية، والعجز عن المواجهة، وخلل في الأنظمة، وضعف في القضاء. فعدد من القتلة كانوا موقوفين وأطلق سراحهم لأن هناك من تبرم من احتجاز المتهمين، رغم انخراطهم في مجتمع التطرف.

تزايد الفكر المتطرف، لأن الحبل ترك على الغارب، فكبرت دائرة المؤمنين به، حتى صار يخيل أننا نعيش وسط تنظيم داعش وقد عشش في كل مكان، واستلب فكر أقلية كبيرة، وأصاب الخوف الأغلبية، وصارت تخشى مواجهته، صارت تخاف على نفسها وأبنائها ومستقبلها، ومن الحي الذي تعيش فيه. إنها حالة تذكرني بمسلسل «ووكينغ ديد»، WALKING DEAD، عندما تجد القلة الناجية السجن خير مكان تحتمي فيه من الوحوش الآدمية. الوحوش الآدمية تزداد عددا وعملا ووحشية، وتبقى مواجهتها مسؤولية الدولة. ما مصير الشباب الذين يتركون عرضة للتطرف فكرا، وبأي منطق يعتقلون وما هم أنفسهم إلا ضحايا للثقافة المتاحة والمباحة؟

هل نعي حجم المشكلة، وأنها ليست مسألة أمنية فقط؛ إذ كل مرة تنبت خلايا إرهابية نطلق عليهم قوات الأمن تلاحقهم؟ هؤلاء خطر على المجتمع، والأجيال الناشئة، كلما لوحق جيل منحرف منهم، ولد جيل منحرف آخر أكبر من سابقه. هؤلاء خطر على المجتمع الدولي الذي بات يشتكي علانية منه، وأصبح لا يكتفي بمضايقة المواطن السعودي في مطارات العالم وجامعاته، بل يلمزنا متحدثا عن الخلل الذي يهدد العالم بسبب ثقافتنا، وفشل المواجهة الرسمية في كبحه والتخلص من هذا المرض الذي أرعب العالم منذ التسعينات. يجب أن ندرك أن علينا مسؤولية دولية، وسيستغلها خصومنا لمحاسبتنا، ولن يكتفي العالم بتحاشينا كما يفعل اليوم مع المجتمعات الموبوءة بإيبولا ومثلها. هؤلاء مصدر خطر داخلي وخارجي. وها هي دول معادية تجد في أبنائنا، تنظيماتهم وجرائمهم ومنشوراتهم وإعلامهم، وسيلة لتأليب المجتمع الدولي علينا، وعزلنا، وهدم كل ما بنيناه، رغم إرادتنا، ولن يفلح سجلنا في محاربة الإرهاب في الدفاع عنا. فهل هناك من يعي حجم الخطر، ويفعل شيئا لمنعه، وليس بالاتكال على رجال الأمن وحدهم في مطاردة الإرهابيين بعد أن يصبحوا مجرد قنابل تمشي على الأرض؟

لقد مر زمن طويل على المشكلة، وقد أدركنا حقيقتها منذ النصف الثاني من التسعينات في التفجيرات الأولى، ثم صدمتنا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وضربتنا مباشرة في عقر دارنا عام 2003 في الرياض، وخضنا حربا قاسية مع تنظيم القاعدة في أنحاء السعودية لنحو ست سنوات. وظننا أنه قد قضي على كل الخلايا، ليعود الفكر ينتج المزيد منها، وتطلق أولى رصاصاتهم في الأحساء في أول جريمة من نوعها. والحق أن موقف المفتي القوي، الصريح، هو الذي شجع الكثيرين للقول إنه يجب عدم السكوت عنهم، فحياة ملايين الناس في خطر. لا ينبغي أن نكون بين احتمالين؛ ضحية للخداع الفكري المتطرف أو ضحية للمتطرفين. مسؤولية مواجهة التطرف يجب ألا تترك للمترددين، والخائفين، والمشككين، لأن هؤلاء فشلوا في سنوات الامتحان. لم يفعلوا شيئا تستحق بموجبه علامة النجاح طوال عقد منذ إعلان الحرب على التطرف. فالأموال لا تزال تجمع، والمنشورات توزع، والفكر المتشدد يخيم على الوسائل الإعلامية المختلفة، والمدارس والجامعات فيها من المتطرفين من العدد والصراحة، أساتذة وتلاميذ، ما لا يدع مجالا للشك حول خطر مسار الأجيال المقبلة! حتى طلابنا في الخارج لم يدعوهم في حالهم ينشأون في مناخ خارج تأثيرهم. هذا الحديث القاسي عن المملكة، ليس خاصا بها، بل ينطبق على كل الدول المماثلة في الخليج، ومصر، وباكستان، وإندونيسيا، ومجتمعات المهاجرين في الغرب، وكل المجتمعات التي تفشى فيها فيروس إيبولا التطرف الديني.

مَن المستهدف في الأحساء؟

طارق الحميد/الشرق الأوسط/06 تشرين الثاني/14

يخطئ تماما من يعتقد أن الجريمة الإرهابية التي وقعت في حسينية بقرية «الدالوة» في محافظة الأحساء (شرق السعودية)، ونتج عنها مقتل 8 سعوديين من أبناء المنطقة، وإصابة 7 آخرين - هي عملية استهداف للطائفة الشيعية الكريمة، فالجريمة الإرهابية تلك هي استهداف للمملكة العربية السعودية ككل.

والحقيقة أن من ينظر إلى جريمة الأحساء الإرهابية هذه بمنظار الطائفة، والبعد الطائفي، فإنه، بقصد أو دون قصد، يقوم بخدمة الجماعات الإرهابية التي خططت ونفذت تلك الجريمة، فالواضح جدا أن الإرهابيين الذين خططوا ونفذوا هذه العملية الإرهابية كانوا يقصدون إيقاع أكبر ضرر ممكن في السعودية، ويتضح ذلك من اختيار التوقيت، ذكرى عاشوراء، واختيار المكان، وهو حسينية، من أجل خلق فتنة، والسعي لإحداث ربكة بالمشهد السعودي، وهذا ما تنبهت إليه هيئة كبار العلماء السعودية وبادرت مسرعة للتعامل بشكل حاسم مع تداعيات الجريمة النكراء، حيث أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا قويا، ومهما، جاء فيه: «إن هذا الحادث الإجرامي اعتداء آثم وجريمة بشعة، يستحق مرتكبوه أقسى العقوبات الشرعية». كما وصف المفتي العام للسعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الهجوم بالاعتداء الغاشم، ووصف المنفذين بـ«أصحاب القلوب المريضة» التي «تريد إشعال الفتنة بين الناس».

وهذه هي القراءة الصحيحة، والدقيقة، للحادث الإجرامي بالأحساء، الذي تعاملت معه قوات الأمن السعودية بكل حزم، وبسرعة مذهلة. وبحسب معلومات أولية من مصادر خاصة، فإن الإرهابيين المنفذين لجريمة الأحساء هذه من المنتمين إلى تنظيم داعش، وبعضهم أعضاء سابقون في «القاعدة». ومما يؤكد أيضا أن جريمة الأحساء هذه هي استهداف للسعودية ككل، وليس طائفة محددة؛ ففي العملية الأمنية التي قادتها «الداخلية» السعودية وألقت القبض فيها على 15 إرهابيا، وقتلت متطرفين اثنين، وتحفظت على آخرين بعد الاشتباه في صلتهم بالحادث - نتج عن تلك المواجهات الأمنية المتفرقة، التي وقعت في 6 مدن سعودية لتتبع الإرهابيين، استشهاد رجلَيْ أمن سعوديين؛ أحدهما، وهنا القصة، هو النقيب محمد حمد العنزي، الذي سبق أن أصيب في مواجهة أمنية شهيرة في مدينة الرسّ السعودية مع تنظيم القاعدة في عام 2005، وها هو يستشهد اليوم بسبب عملية أمنية لتتبع مرتكبي جريمة الأحساء الإرهابية.

وهذه القصة وحدها تظهر أن الإرهاب الذي طال الأحساء لم يكن يستهدف طائفة محددة بقدر ما كان يستهدف السعودية ككل للنيل من لحمتها الوطنية، وإرباك المشهد الداخلي، وجرّ السعودية إلى باقي دوائر النزاع والصراع بالمنطقة ليتسنى للتطرف والمتطرفين فرصة التخريب، والتنكيل، وإشاعة الفوضى، وهذا هو الهدف الذي سعى ويسعى له الإرهابيون دائما باستهدافهم السعودية، وهذا هو أيضا هدف كل من يقف خلف هذا الإرهاب، لأنهم جميعا يعلمون، الإرهابيون ومن يقف خلفهم، أن السعودية هي القادرة على كسر شوكتهم، ووأد فتنتهم، والشواهد على ذلك كثيرة، وآخرها السرعة المذهلة في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الأحساء الإرهابية هذه.

القرار لإيران وروسيا.. ولا بديل لإسقاط نظام الأسد

صالح القلاب/الشرق الأوسط/06 تشرين الثاني/14

يرى البعض ومن بينهم بعض المسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة وبعض العرب أيضا أنّ هذه المعارضة السورية المتعددة المشارب والاتجاهات غير قادرة وغير مؤهلة لأن تجنب سوريا أوضاعا كالأوضاع التي انتهت إليها ليبيا وربما أسوأ كثيرًا إنْ أُزيح بشار الأسد فجأة وفي هذه الظروف والأوضاع الإقليمية المربكة، وهذا كما يبدو هو الذي يجعل الرئيس الأميركي باراك أوباما مترددًا على هذا النحو وغير قادر على اتخاذ خطوة جريئة تضع الأمور في أنصبتها وتخلص هذا البلد المكلوم من الدمار والقتل وشلالات الدماء المستمرة والمتواصلة منذ نحو أربعة أعوام. وفي هذا الاتجاه فإن منسق قوات التحالف الدولي جون آلن كان قد قال في حديث هامٍّ جدًّا لفضائية «العربية» قبل أيام إن بلاده، الولايات المتحدة، ملتزمة بدعم المعارضة السورية «المعتدلة» ودعم قواتها (الجيش الحر) للدفاع عن نفسها ضد «داعش» و«النصرة» وضد نظام بشار الأسد، وهذا فهِمَه الذين يطالبون بموقف أميركي أولاً ودولي ثانيًا حاسم وحازم لإسقاط هذا النظام الدموي، اليوم قبل غد، بأنه عودة للخض العدمي في قربة قرارات مؤتمر جنيف الأول التي كانت دفنتها قرارات مؤتمر جنيف الثاني والتي ماتت وشبعت موتًا، وإنّ الله جلّ شأنه هو الذي يحيي العظام وهي رميم. لكن يبدو، رغم هذا الذي قاله جون آلن والذي تقوله الوقائع على الأرض حيث بدأت المعارضة المعتدلة تتراجع عسكريا وبخاصة في جبل الزاوية ومنطقة إدلب الاستراتيجية فعلا لحساب «النصرة» و«داعش» وهذا التنظيم الجديد الذي يسمي نفسه «جند الأقصى»، أنه لا توجد خطة ولا يوجد قرار أميركي وأيضا أوروبي حقيقي لدعم هذه المعارضة «المعتدلة» وتمكينها من الدفاع عن نفسها ضد كل هذه التنظيمات الإرهابية وضد هذا النظام وبالتالي جعلها قادرة على فرض نفسها كقوة رئيسية على كل هذه التشكيلات المتعددة المصابة بمرض الانشطارات المتتالية وجعلها مهيأة للعبور بسوريا نحو المستقبل الواعد ودون أن تمر بتجربة مُرّة كالتجربة الليبية وأيضا كالتجربة اليمنية وكالتجربة العراقية البائسة.

والواضح، كما تسرب وجرى الحديث عنه في الأيام الأخيرة، أنّ هناك خلافًا عاصفًا داخل الإدارة الأميركية حول هذه المسألة الخطيرة والمهمة المتعلقة بمستقبل هذه المنطقة وليس بمستقبل سوريا وحدها، وأن هذا الخلاف قد يُزعزع أركان إدارة أوباما (الديمقراطية) حيث تحدثت بعض المعلومات غير المؤكدة أن وزير خارجيته جون كيري ووزير دفاعه تشاك هيغل لهما رأي غير رأيه إنْ بالنسبة إلى الأزمة السورية المتفاقمة وإنْ بالنسبة إلى كل هذه الزلازل المدمرة التي تضرب الشرق الأوسط كله، وهذا الرأي هو رأي «الجمهوريين»، كما هو معروف، الذين دأبوا على انتقاد ميوعة رئيسهم وانتقاد تردده، والذين طالبوا، وما زالوا يطالبون، بحسم الأمور السورية جذريًا وبسرعة منذ بداية انفجار الأحداث في عام 2011.

وبالطبع فإن هناك من يرى ومن يقول، ومن بين هؤلاء بعض الأوروبيين وبعض العرب، إنّ كل الحق مع الرئيس الأميركي في مخاوفه مِن أن يَسقُط نظام بشار الأسد، بينما الأوضاع في هذه المنطقة هي هذه الأوضاع المأساوية التي تمر بها الآن، وبينما واقع المعارضة السورية «المعتدلة» هو هذا الواقع الذي لا يسر الصديق ولا يغيظ العدا، وإنه من الأفضل الاستمرار بالخض في قربة جنيف الأولى انطلاقًا من أنه لعلّ وعسى أن تتوفر فرصة ملائمة لتكون هناك مرحلة انتقالية تكون مدخلا سلميا للانتقال بسوريا من هذه الأوضاع، السابقة واللاحقة، المزرية ووضعها على شاطئ الأمان وتجنيبها التشرذم والانقسام والتمزق وقطع الطريق على هذه الحرب الأهلية المتعاظمة والمتصاعدة.

فهل هذا يا ترى مقنع؟ وهل هناك إمكانية لـ«إحياء عظام مؤتمر جنيف الأول وهي رميم» ما دام أنّ من أفشل قرارات هذا المؤتمر في جنيف الثانية، التي كانت واعدة بالفعل، هو إيران وروسيا تحديدًا اللتان لا تزالان تصرّان على أن نظام بشار الأسد يواجه إرهابا وليس معارضة معتدلة وإصلاحية، وما دام أن القرار الفعلي في سوريا هو قرار قاسم سليماني وهو قرار سيرغي لافروف وليس قرار من يتابعون الأمور من مكاتبهم الوثيرة في قصور دمشق على شاشات الفضائيات ومن خلال المواقع الإلكترونية..؟!

الكل شاهد الجنرال قاسم سليماني، ومن بين هؤلاء باراك أوباما نفسه، الذي سيسجل التاريخ أنه أضعف رئيس مرّ على الولايات المتحدة منذ جورج واشنطن وحتى الآن، ومن بين هؤلاء بعض المسؤولين الأوروبيين الذين «يتلطّون»، هروبًا من أي موقف حاسم، بتردد الرئيس الأميركي، وهو، أي قاسم سليماني، يقود قطاعات من الجيش العراقي في أكثر من موقع، والكل سمع تصريحات إيرانية من أعلى المستويات والمراتب بأن هذا الجنرال هو القائد الفعلي للقوات العراقية المسلحة، والمفترض أن الأميركيين يعرفون بحكم وجودهم اللصيق في بلاد الرافدين أن هذا البلد لا يزال محتلاً احتلالاً شاملاً وكاملاً من قبل دولة الولي الفقيه، وأن مندوبها، أي قاسم سليماني، هو الذي يتخذ كل القرارات الرئيسية والثانوية في هذه الدولة التي من المفترض أنها دولة عربية، ثم أن المفترض أن الأوروبيين والأميركيين سمعوا تصريحات سيرغي لافروف التي قال فيها إن روسيا تعتبر أي عمليات وأي قصف جوي لقوات التحالف ضد «داعش» و«النصرة» في سوريا عمليات «غير قانونية»!!

لقد بات ثابتًا ومؤكدًا أن هذه الحرب المسعورة والمدمرة التي يشنها بشار الأسد ضد الشعب السوري وضد المعارضة السورية «المعتدلة» والتي يقحم في جحيمها باقي ما تبقى من أبناء الطائفة العلوية «المختطفة» هي حربٌ إيرانية من الألف إلى الياء، وهي حرب روسية أيضا، وهذا يعني، ما دام أنّ القرار في دمشق هو قرار الولي الفقيه وهو قرار فلاديمير بوتين، أنه لا أمل إطلاقا بإحياء عظام جنيف الأولى التي باتت رميمًا، وأنه لا أمل إطلاقا بمرحلة انتقالية توافقية، وهكذا، وبالتالي فإنه لا يوجد هناك أي خيارٍ آخر إلاّ خيار الإسراع في تدريب وتسليح وتوحيد هذه المعارضة المعتدلة وخيار حسم مسألة اعتبار أن نظام دمشق هو أساس الإرهاب المتفجر في هذه المنطقة، وأن المواجهة الفعلية معه يجب أن تكون في الوقت نفسه الذي تجري فيه مواجهة «داعش» و«النصرة».. وهذا يتطلب موقفًا دوليًّا وعربيًّا حاسمًا تجاه هذا التدخل الإيراني والروسي السافر في الشأن الداخلي السوري وفي الشؤون الداخلية العراقية.

غير مفهوم أن تستمر كل هذه الحرب الجوية الطاحنة في بلدة عين العرب «كوباني» المسكينة بينما يفعل تنظيم «داعش» كل هذا الذي يفعله في العراق، وبينما تتمدد «النصرة» ومَن معها ويحارب حربها كل هذا التمدد في أهم المناطق الاستراتيجية السورية.. فماذا يا ترى ينتظر الرئيس الأميركي باراك أوباما؟! وماذا ينتظر يا ترى هذا الغرب الكسيح..؟! ماذا ينتظر العرب المشاركون في هذا التحالف..؟؟.. إن الإيرانيين والروس الذين دمروا مبادرة «جنيف 1» والذين يعتبرون الحرب في سوريا حربهم، وهي كذلك، لا يمكن أن يسمحوا بهذه المرحلة الانتقالية التي يجري الحديث عنها حتى وإن أرادها بشار الأسد.. إنهم سيواصلون حربهم على هذه المعارضة السورية المعتدلة، وإنهم سيأخذون هذا البلد وهذه المنطقة كلها إلى الفوضى والتمزق إن لم تكن هناك وقفة جادة وجدية غير كل هذه المواقف الاستعراضية من قبل هذا «التحالف» الدولي ومعظم الدول المنضوية في إطاره!!