المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 21 آذار/2014

زهرا: حريصون على اجراء انتخابات رئاسية وليس تعينات رئاسية ولن نقبل أي تسوية من الخارج

موقع القوات اللبنانية/21 آذار/14

رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أن “القوات ليست من بين الذين أعطوا الثقة للحكومة”، مشيرا الى أن “هناك فريق أعطى الثقة وفي يده سكاكين خلف ظهره وفريق آخر أعطى الثقة لكنه اعزل ومن دون سلاح لذلك لا يمكننا ان نساوي الفريقين داخل الحكومة فهناك فريق مسلح وآخر غير مسلح”وما لفت في جلسة مناقشة البيان الوزاري هو الكلام الجميل وكثافة المتكلمين بعضهم لتبرير المشاركة والبعض لتأكيد ربط النزاع والبعض عن معاناة الذين يتكلمون عن بناء الدولة في لبنان .

وأضاف في حديث عبر قناة “المستقبل”: “اليوم نحن امام مأزق حقيقي من بعد تجارب عديدة مع حزب الله واتجاه سلاحه الى الداخل اللبناني وممارسة الغلبة على اللبنانيين ، انتقل السلاح الى خارج لبنان وليس بأتجاه اسرائيل .

واضاف: خطف ميشال الصقر فتحركت زحله وهددت المناطق المسيحية بالتحرك وحوصرت عرسال فتحركت المناطق ذات الغالبية السنية، فهل هذا ما دخلنا فيه بعد 14 اذار 2005 وتجاوز الطوائف والشعور الوطني وبناء الدولة؟ فألى اين اخذنا حزب الله في ممارساته في سوريا ولبنان وعلى صعيد العالم العربي؟

واشار زهرا الى أن “الجيش السوري النظامي اقفل كل الممرات الا باتجاه واحد مع الحدود اللبنانية وذلك فقط من اجل نقل الفتنة الى لبنان”، سائلا هل “تأليف الحكومة من دون انسحاب “حزب الله” من سوريا وتكبير دفع ردود الفعل الطائفية والمذهبية الى قمة الشعور بالذنب هل سيحل المشاكل السياسية؟”. وأضاف: “لدينا عتب كبير على من أعطى للحكومة اسم “حكومة المصلحة الوطنية” واذا هذا كان شكلها للمصلحة الوطنية لماذا انتظرها 10 أشهر لتأليفها؟”. ولجنة البيان الوزاري بدورها عقدت 10 جلسات وضيعت شهر اخر ودخلوا في سجال دستوري حول طبيعة مهلة الشهر وهل هي اسقاط او حث؟ واستصدرت فتاوى دستورية لا تليق (برأي) بمن قالها حين حسمت انها مهلة اسقاط وكأن من وضع الدستور كان غبيا عندما تكلم عن الظروف التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ثم انجزت التسوية حول البيان وهي اظهرت انه كان بالامكان افضل مما كان.

وتابع: “عتبنا الوحيد على حلفائنا في 14 آذار لانه كان الأفضل ان نحصل على اعلان النوايا قبل تأليف الحكومة وذكر اعلان بعبدا وليس كما ذكر في البيان الوزاري وعدم اعطاء الشرعية للمقاومة التي أصبحت غير شرعية بعدما خرجت عن الدولة” وفي الواقع ازيل ضلعيين من الثلاثية الذهبية وهما الشعب والجيش وبقية المقاومة للمواطنيين ،و“حزب الله قادر اليوم ان يقول ان هناك مقاومات عدة ولا يمكن ان يسيطر عليها لذلك قد يكون ذلك حجة ليقول ان لا دخل له لكل الأمور التي تحصل وينزع يده منها، وحلفاؤنا في الحكومة يمكنهم ان يستعينوا بدورنا المتصلب ويمكنهم الاستعانة بنا واستشارتنا.

واضاف ان النائب حسن فضل الله قال ان المقاومة وجدت لتواجه قوى دولية ومشاريع ولم يقل لمواجهة اسرائيل وتحرير لبنان وهذه مرت مرور الكرام في المناقشات . وانا سألت في وسيلة اعلام عربية : لماذا تأتون الى جلسة المناقشة وانتم لن تعطوا الثقة فأجبت : بالعكس يجب ان نكون موجودين لان المعارضة هي اساس في الحياة الديمقراطية وسنسأل اذا كانت هذه الحكومة فريق عمل متضامن فواجبنا ان نهنيئها بالنصر في يبرود وحصار عرسال، واذا ما كانت فريق عمل متضامن فابي حق وبأية عين تطلب الثقة من المجلس النيابي؟ ويجب ان نكون واضحين وصريحين لانه بالتكاذب لا يمكن ان نبني وطنا .

زهرا شدد انه بأستثاء تجنب انه ( لا سمح الله) تعثر انتخاب رئيس جمهورية وتسلم سلطة فئوية صلاحيات الرئاسة وبأستثاء انه يجب التخلص من حكومة انقلابية تصرف وزراءها خارج اطار اية محاسبة او مسؤولية فليس هناك مبرر او دافع اخر يدفع الى الموافقة على مشاركة حزب الله الذي يستعمل هذه المشاركة لتغطية استمراره في ما يقوم بع دون الاخذ بعين الاعتبار اية مصلحة للبنان وللدولة اللبنانية وللشعب اللبناني.

وشدّد زهرا على أن “نحن حريصون على اجراء انتخابات رئاسية وليس تعينات رئاسية، وكل القوى المسيحية بأحزابها متفقة على أننا لن نقبل أي تسوية من الخارج. وانا متأكد ان الرئيس الحريري سيسعى معنا لدعم مرشح من 14 آذار وسنسعى الى ايصاله. وواجبنا السياسي الا نترك احد من 8 آذار يصل الى الرئاسة، وانا كقواتي سأقوم بكل جهدي لكي نوصل الدكتور سمير جعجع، واذا لم يكن هو فأي شخص من 14 آذار، واستطلاع المناخات العامة جيدة جدا وقوى 14 آذار تتمتع بعدد نيابي اكثر من 8 آذار لذلك من يدري”.

وأضاف أن “جميع النواب أكدوا الحضور الى جلسات التوصيت وهناك اجماع على ان الحضور هو واجب وطني .

وردا على سؤال عن تهديد البطريرك الراعي بالحرم الكنسي لكل نائب لا يحضر جلسة انتخاب الرئيس قال زهرا: نحن نتعاون مع بكركي ونحضر الاجتماعات فيها لاتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده ولكن هذا الكلام لا اعتقد انه يجوز في هذا الزمان وفي القرن الواحد والعشرون.

وردا على ما كتب عن أن “القوات” تغازل “حزب الله”، قال زهرا: “أتأمل من الذي يريد ان يكتب عن القوات عليه ان يعرف القوات. فالقوات لا ولاء لها إلا لربها وضميرها ووفائها لحلفائها ومشروعها السياسي وهذا ما يجمعنا بحلفائنا. حصل انزعاج من الحلفاء بسبب مسألة المشاركة في الحكومة وذلك كان بسبب عدم طلب اعلان النوايا قبل المشاركة.

واضاف: “الأهم بكلام النائب ستريدا جعجع انها قامت بمقارنة، وانهت مداخلتها بمطالبة حزب الله تقديم سلاحه كما فعلت القوات والا لا يمكننا ان نتفاهم، فأين الغزل بذلك؟ وما فاتها لستريدا ذكره النائب ايلي كيروز وفند كل الاخطاء التي اتركبها حزب الله وعددها بشكل علمي وجميع نواب القوات تكلموا بنفس الاتجاه”.

ورأى زهرا أن “هناك حتميات تاريخية لا بد من الانتباه لها، فبعد فشل التجربة المارونية السياسية منذ اعلان لبنان الكبير، فهناك موضوع هو الاساس في لبنان وهو تشكيلة الكيان والتنوع الطائفي، والمشكلة التي نعانيها هي محاولة طائفة السيطرة على الحكم، والسياسة المارونية أوصلت الى حرب أهلية، والى حد ما قد تتكرر التجربة بعد مصادرة الجيش ووضعه في مواجهة فريق وتوريطه بعدائية لبعض اللبنانيين”.

وختم زهرا: “اليوم نعيش التجربة الشيعية و”حزب الله” لا يقبل التعلم من تجارب الآخرين واقتربت نهاية تجربته لان بالقوة لا يمكنه ان يحكم”.

موقع القوات اللبنانية

عناوين النشرة

*الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس لوقا12/من16حتى21/مثل الغني والغرائزية

*تغريدة قداسة البابا فرنسيس لليوم

*تعليق على الإنجيل/إسحَق السريانيّ (القرن السابع)، راهب في نينَوى، بالقرب من الموصل في العراق الحاليّ وقدّيس في الكنائس الأرثوذكسيّة

*تغريدة قداسة البابا فرنسيس لليوم

*قصائد زجل وعكاظيات في مجلس النواب اللبناني/الياس بجاني

*مانشيت جريدة الجمهورية:الحكومة الى العمل بـ96 صوتاً وأول مجلس وزراء الخميس

*الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام نالت الثقة بتأييد 96 نائباً من أصل 128.

*مقتل مواطن من جبل محسن خلال المناوشات مع باب التبانة

*خطف مواطن في بلدة شليفا بعلبك على يد مسلحين

*أهالي المعتقلين في سوريا يطالبون ابراهيم بحلّ قضيتهم

*احتراق منزلين بالقصف من الجانب السوري على بلدة بني صخر

*الجيش السوري يعثر على سيارت لبنانية مفخخة في يبرود

*طيران حربي سوري حلق في المناطق الحدودية الشمالية

*غارات سورية على جرود عرسال

*هدوء حذر على الحدود في وادي خالد وتسيير دوريات للجيش

*السلطات السورية اقفلت معبر البقيعة والتوتر مستمر

*قهوجي عرض الاوضاع مع وفد من مشايخ الدروز والتقى عائلة النقيب الشهيد الياس الخوري

*الزين استمع الى افادة موقوف في قضية عباس بصفة شاهد

*ريفي زار جعجع والبحث تناول الاوضاع العامة

*محكمة قبرصية تثبت حكماً بسجن عنصر من "حزب الله"

*اختفاء" قائد مجموعات ارهابية هو الشيخ مصطفى الحجيري، المعروف بـ"أبو طاقية"، من عرسال

*دخول الجيش إلى عرسال: كيف حصل؟ ولماذا يختلط الارتياح بالحذر؟

*الراعي: من المعيب انتظار الدول لكي تملي علينا اسم الرئيس

*جعجع استنكر القصف السوري لجرود عرسال ووادي خالد: تعد صارخ على السيادة

*جعجع لموقع “القوات”: أي رئيس تسووي هو رئيس تعطيل وليس لأن لنا اصدقاء في الحكومة سنسكت عما يخالف قناعاتنا

*الاعتراف بالآخر في صلب عقيدة القوات”…رياشي: جعجع أكدت المؤكد في ان يكون الحوار جديا

*عون: اؤيد انسحاب كل المسلحين من سوريا وخصوصا العرب منهم وثمة احتمال جدي لترشحي للرئاسة

*حبيش: لحسم الوضع الامني في طرابلس وعرسال

*فابيوس: الحكومة اللبنانية الجديدة شكلت بارقة أمل

*النائب معين المرعبي: لوقف المجزرة في حق النازحين السوريين من قلعة الحصن الى لبنان

*المؤسسة المارونية للانتشار: لإقرار قانون استعادة الجنسية في المجلس النيابي

*بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نعت مطران نيويورك المتروبوليت فيليبس صليبا

*ميشال كيلو: حزب الله دخل إلى الفخ ولن يخرج منه إلا محطماً

*عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» حسن منيمنة لـ «الراي»: رسائل «القوات» لـ «حزب الله» ربما ترد على حوار «المستقبل» - عون

*القيادي في تيار الحريري غير متخوّف على وحدة «14 آذار»

*قبل أيام على بدء المهلة الدستورية لإجرائه الجميّل وعون وجعجع يفتتحون «السباق» الرئاسي في لبنان

*مشادّة كلامية بين بري وفتفت على خلفية مشاركة وفد نيابي باجتماع برلمانات «أصدقاء سورية» في طهران

*غضب في شمال لبنان مع استهداف مقاتلين ونازحين من حمص

*النائب معين المرعبي يطالب عبر «الراي» بنشر قوات أممية على الحدود

*هولاند اعلن الغاء القمة بين الاتحاد الاوروبي وروسيا

*درجة حقد مروعة" بين المسيحيين والمسلمين في أفريقيا الوسطى

*بو قصي ومزاعم الجهاد/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*أوباما في السعودية واحتمالات تصلّب أميركي في سوريا/ربى كبّارة/المستقبل/

*لا هيل في السعودية ولا دعم لأي مرشح واشنطن لانتخاب رئيس يبني التوافق/روزانا بومنصف/النهار

*نجاح الحوار رهن بموقف "حزب الله" من الاستراتيجية الدفاعية والانسحاب من سوريا/اميل خوري/النهار

*لبنان الـ 10452 بين المقاومة والحياد/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*سليمان: هل قتال «حزب الله» في سوريا يحمي لبنان/اسعد بشارة/جريدة الجمهورية

*كلام بكلام.. والثقة وازنة/جريدة اللواء - بقلم نون

*الحكومة نالت الثقة ب 96 صوتا مقابل 4 حجبوا الثقة

*سلام في ختام مناقشات البيان الوزاري: نجلس إلى طاولة حكومة ائتلافية وطنية بفضل التلاقي ولا نعد بما لسنا قادرين عليه

*سامي الجميل منح الثقة: سنكون في حل من التضامن الوزاري حيال ما يناقض الدستور ومرجعية الدولة

*عدوان حجب الثقة: لا نريد أن نبيع الناس أوهاما وندعو الى تسوية حقيقية لا شكلية

*فتفت: نعطي الحكومة الثقة والمطلوب أن تحافظ على مضمون البيان الوزاري

*النائب خالد ضاهر: السلاح يجب أن يكون تحت إمرة الدولة

*النائب جمال الجراح: حزب الله غير مقتنع بوجوب عودته الى الدولة

*كلمة عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز

*النائب ستريدا جعجع لـ”حزب الله”: خذ قراراً شجاعاً كـ”القوات” وسلم سلاحك.. ولـ”14آذار”: بانتظاركم بعد التأكد من عدم جدوى الحوار

*"السنيورة: نمنح الحكومة الثقة باعتبارها فرصة نادرة نريد تشجيعها والاستفادة منها لعبور أزمة وإنقاذ وطن

*كلمة النائب محمد رعد وهو منح الثقة للحكومة:المقاومة باقية ومستمرة وواجبنا حمايتها والمحافظة عليها

تفاصيل النشرة

الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس لوقا12/من16حتى21/مثل الغني والغرائزية

قالَ الربُّ يَسُوعُ هذَا المَثَل: «رَجُلٌ غَنِيٌّ أَغَلَّتْ لهُ أَرْضُهُ. فَرَاحَ يُفَكِّرُ في نَفْسِهِ قَائِلاً: مَاذَا أَفْعَل، وَلَيْسَ لَدَيَّ مَا أَخْزُنُ فِيهِ غَلاَّتِي؟ ثُمَّ قَال: سَأَفْعَلُ هذَا: أَهْدِمُ أَهْرَائِي، وَأَبْنِي أَكْبَرَ مِنْها، وَأَخْزُنُ فِيهَا كُلَّ حِنْطَتِي وَخَيْراتِي،

وَأَقُولُ لِنَفْسِي: يا نَفْسِي، لَكِ خَيْرَاتٌ كَثِيرَةٌ مُدَّخَرَةٌ لِسِنينَ كَثِيرَة، فٱسْتَريِحي، وَكُلِي، وٱشْرَبِي، وَتَنَعَّمِي! فَقَالَ لَهُ الله: يا جَاهِل، في هذِهِ اللَّيْلَةِ تُطْلَبُ مِنْكَ نَفْسُكَ. وَمَا أَعْدَدْتَهُ لِمَنْ يَكُون؟ هكذَا هِيَ حَالُ مَنْ يَدَّخِرُ لِنَفْسِهِ، وَلا يَغْتَنِي لله».

تعليق على الإنجيل/إسحَق السريانيّ (القرن السابع)، راهب في نينَوى، بالقرب من الموصل في العراق الحاليّ وقدّيس في الكنائس الأرثوذكسيّة

أحاديث نسكيّة، السلسلة الأولى، رقم 38 /"في هذه الليلةِ تُستَردُّ نَفسُكَ منكَ"

يا ربّي، اجعَلْني أهلاً لاحتقار حياتي من أجل الحياة التي فيكَ. إنّ الحياة في هذا العالم تشبه استخدام الحروف لتشكيل الكلمات. عندما نرغب في ذلك، نضيف بعض الحروف، ثمّ نلغيها أو نغيّرها. لكن حياة العالم الآتي تشبه ما هو مدوَّن بدون أدنى خطأ في كتبٍ مختومةٍ بالختم الملكي، حيث لا يُضاف شيء ولا يَنقص شيء. وبالتالي، طالما نحن وسط التغيير، فلنكن مُهتمّين بأنفسنا. وبما أنّنا نملك سلطة على مُخطّط حياتنا، وعلى ما كتبناه بأيدينا، فلنبذل جهودنا لنُضيف الأعمال الحسنة التي نقوم بها ونَمحو أخطاء سلوكنا الأوّل. طالما نحن في هذا العالم، لا يضع الله الختم لا على الخير ولا على الشرّ. فهو لا يفعل ذلك إلاّ لحظة رحيلنا، حين تنتهي مهمّتنا على هذه الأرض، لحظة مفارقتنا لهذه الحياة. وكما قال القدّيس أفرام، يجب أن نُشبّه روحَنا بالسفينة التي أصبحت جاهزة للإبحار، والتي لا تعرف متى تهبّ الرياح؛ أو بالجيش الذي لا يعرف متى يُطلَق البوق للإعلان عن بدء المعركة. وإذ قال ذلك عن السفينة والجيش اللذين ينتظران أمرًا قد لا يحدث، فكم بالحريّ علينا أن نكون مستعدّين قبل أن يأتي ذاك اليوم فجأة، وقبل أن يتمّ إنزال الجسر وفتح باب العالم الجديد؟ نسأل الربّ يسوع المسيح، الوسيط في حياتنا، أن يعطينا القوّة لنكون على أهبّة الاستعداد.

تغريدة قداسة البابا فرنسيس لليوم

لنتعلم قول كلمة "شكرًا" لله وللأخرين. فهذا ما نعلمه للأطفال، لكن سرعان ما ننساه!

قصائد زجل وعكاظيات في مجلس النواب اللبناني

بقلم/الياس بجاني

حبذا لو أن رجال السياسة في وطننا الأم يتعلمون التواضع والشفافية والصدق ومخافة الله ويطلّقون بالثلاثة التشاوف الكذاب، والعنجهية المقززة، والعنتريات المفرغة من أية مقومات واقعية وحقيقية.

حبذا لو يصارحوا الناس بقدراتهم التي هي تحت الصفر بأصفار.

حبذا لو يُقروا وعلناً، وبصوت عال أن لبنان بلداً محتلاً ودولته مارقة وفاشلة وأن حكامه لا سلطة ولا قرار، ولا حتى هيبة لهم.

حبذا لو يعترفون ودون مواربة أن المحتل هو محور الشر السوري –الإيراني بواسطة جيشه الإرهابي الذي هو حزب الله.

حبذا لو يتوقفون عن كذبة أن حزب الله مكون لبناني، لأنه ليس كذلك، بل جيشاً إيرانياً طبقاً لكل المعايير.

حبذا لو يتصالحون مع أنفسهم ويخرجوا من أفخاخ المزايدات وعهر النفاق والحربائية والتشاطر والتذاكي.

حبذا لو يحترمون أنفسهم ليصبح بمقدورهم أن يحترموا ذكاء الآخرين.

حبذا لو غيروا أسماء أحزابهم وإدراجها تحت خانة "الشركات التجارية والعائلية" لأنها بالواقع هي كذلك.

على خلفية هذه "الحبذا" فإن من شاهد وسمع اليوم وأمس الخطابات العكاظية والزجلية في مجلس النواب من غير الزلم والنعاج والزقيفة والرديدة والهوبرجية، لا بد وأنه سخر من أصحاب الخطابات العالية النبرة هذه، ومنها خطاب النائب سامي الجميل تحديداً الذي لم يحاول فقط خداع الناس واللعب المكشوف على عواطفهم، بل جهد في إقناع نفسه بخداعه، وهذا أمر محزن ومعيب.

يقول الكتاب المقدس (رسالة القديس بولس الرسول إلى كورنثوس10/21): "لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين، ولا أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشياطين. أم هل نريد أن نثير غيرة الرب؟ وهل نحن أقوى منه؟".

للنائب سامي الجميل ولغيره من نواب 14 آذار، مسيحيين ومسلمين الذين شاركوا في حكومة الرئيس سلام، أو منحوها الثقة نقول، احترموا أنفسكم واحترموا الناس وعيب اللعب على الكلام وبالكلام لأن الكلمة مقدسة وكل من يستهين بها إنما يستهين بالله جل جلاله.

ترى هل تتوهمون أن أحرار لبنان وسيادييه يصدقونكم وانتم تقولون الشيء ونقيضه؟

انتم تبشرون بالعفة لفظياً في حين عملياً وكل يوم تقترفون الأخطاء والخطايا بحق الوطن والمواطن والحق والحقيقة.

اعترفوا للناس ودون خجل أنكم قررتم مشاركة حزب الله في الحكومة وتنازلتم عن كل أهداف ثورة الأرز وتنكرتم لكل عنترياتكم وهوبراتكم وشعاراتكم.

اعترفوا ولا تكابروا ولا تخادعوا. انتم أحرار في مواقفكم وتحالفاتكم ولكن شرط أن لا تنافقوا وتدجلوا على الناس.

لا تدعون الوطنية وانتم براء منها، ولا تدعون أنكم ضد احتلال حزب الله للبنان وانتم عملياً أدوات لديه>

هذا ويتبين يوماً بعد يوم أن لا شيء يتقرر في لبنان وجل ما يقوم به السواد الأعظم من الطاقم السياسي والرسمي والديني هو تنفيذ الفرمانات مع عبارة حاضر سيدي.

فرمانات سعودية وإيرانية تحديداً وبمباركات أميركية في الغالب وخبر وعلم للدول الإقليمية. في كل صغيرة وكبيرة ما على أصحاب المعالي والسعادة والفخامة إلا التنفيذ ولحس كل عنترياتهم.

إن جل ما نطلبه من أفراد هذا الطاقم العفن وهم لا ضمير ولا وجدان ولا إيمان لديهم أن يخرسوا وان لا يتبجحوا ويرفعوا سقوف المواقف والوعود والعهود ومن ثم فجأة وعند وصول الفرمانات أو قوالب الجبنة والكاتو ينحدرون إلى ما تحت التحت، ولنا في عراضة ومسرحية الكتائب المكشوفة من البيان الوزاري خير مثال مقزز.

لهذا الطاقم المتلون بألف لون نقول احترموا ذكاء شعبكم وصارحوا الناس واعلنوا فشلكم وتعريكم وتبعيتكم فترتاحون وتريحون... وسامحونا

مانشيت جريدة الجمهورية:الحكومة الى العمل بـ96 صوتاً وأول مجلس وزراء الخميس

تنطلق حكومة «المصلحة الوطنية» من اليوم إلى العمل الجدّي، متسلّحة بثقة 96 نائباًَ من أصل 101 نائب حضروا جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري من أصل 128 نائباً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وحجبَ الثقة عن الحكومة أربعة نوّاب، وذلك في سباق مع التحدّيات السياسية، وأبرزُها الاستحقاق الرئاسي، والأمنية وفي مقدّمها مواجهة الأعمال الإرهابية. وأكّد رئيسها تمّام سلام، الذي يقام له استقبال رسمي في السراي الحكومي بعد نَيل حكومته الثقة، أنّ الحكومة «ليست لمَلء الفراغ الرئاسي»، مُعلناً القيام بكلّ ما هو ممكن لتلبية الحاجات المُلحّة، وقال: «لن نعِدَ بشيء لن تكون الحكومة قادرة على تنفيذه، إذ لا ينتظرَنّ أحدٌ المعجزات، سنقوم بكلّ ما نستطيع لمعالجة الأولويات المُلحّة». على وقع التطورات الأمنية المتلاحقة، استكمل مجلس النواب أمس مناقشة البيان الوزاري في غياب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما حضر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط. ولم تخل الجلسة بشقّيها الصباحي والمسائي من سجالات طوّقها ضابط الايقاع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتسبّب بها هجوم نائبي «المستقبل» خالد ضاهر واحمد فتفت على الجيش من جهة، فتصدّى لهما «التغيير والإصلاح»، فتدخّل بري قائلاً لضاهر: «جيشك دائماً على حق ولو كان ظالماً». وإذ هاجم ضاهر «حزب الله» ردّ عليه النائب علي فياض. وفيما هاجم فتفت الرئيس نجيب ميقاتي ردّ عليه قائلاً: «إذا بُليتم بالمعاصي فاستتروا». كذلك دار سجال بين بري وفتفت حين سأل الأخير: «أين النأي بالنفس في المشاركة بمؤتمر طهران للدفاع عن النظام السوري تحت أيّ مسمّى، لجان او غيرها؟» فردّ بري: «نحن نسكت كثيراً، وأنت ذهبت الى البرلمان الاوروبي عام 2012 وتحدثت أمامه ووجّهت انتقادات للحكومة». ودار سجال آخر بين فتفت والنائب علي بزي وكذلك بينه وبين النائب حسن فضل الله عندما عقّب الاول على كلام الثاني قائلاً: «المحكمة الدولية لم تخرج من الاطار الوطني لأنها موجودة في البيان الوزاري، ولكن السؤال لماذا خرجت المقاومة من الضمير الوطني؟ فردّ فضل الله: «لا أحد يستطيع إزالة المقاومة من الضمير الوطني، واذا سقطت من ضمير أحد فهذا لا يعني أنها سقطت من الضمير الوطني». ثم كانت مداخلة سلام دعا فيها إلى تحرير المؤسسات العسكرية والامنية من الخلافات السياسية، مؤكداً ان لا أحد فوق المحاسبة، وأمِل في إعطاء الحكومة فرصة. وفي الجلسة المسائية، برزت مواقف لكلّ من رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة الذي اعطى الثقة للحكومة، ودعا «حزب الله» «الى الإنسحاب من سوريا والعودة الى لبنان». فيما اكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «الحرص على نجاح مهمة الحكومة، مقدّراً عالياً «صدق رئيسها وصبره وهمّته»، وآملاً في «أن توفّق في تجسير التواصل وتحقيق الأمن والإستقرار والتصدي للإرهاب وشبكاته وإنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري».

مجلس وزراء بعد القمة

الى ذلك لم يحدد بعد أيّ موعد للجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الثقة، واكّدت مصادر سلام لـ»الجمهورية» انه سيتشاور ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا الموضوع. وطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إجراء جَردة بالمشاريع واقتراحات القرارات والمراسيم المكدسة فيها لتكوين جدول أعمال اوّل جلسة بالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وذكرت هذه المصادر أنّ رئيس الحكومة أعطى بعض البنود صفة العجلة وفق الحاجات الإدارية والمالية والإقتصادية والإنسانية والصحية التي تهمّ قضايا الناس وشؤون الإدارة العامة، لأنّ الحكومة ستجتمع بعد عام على غياب مجلس الوزراء عن الإجتماع، وربما انعقدت الجلسة عشيّة الذكرى السنوية الأولى لاستقالة الرئيس نجيب ميقاتي في 22 آذار من العام الماضي. لكنّ مصادر مطلعة قالت لـ»الجمهورية» ليلاً انّ مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل على الارجح بعد القمة العربية العادية المقررة الثلثاء المقبل في الكويت التي سيتوجه اليها سليمان الإثنين المقبل على أن يعود مساء اليوم الاربعاء.

الاستحقاق الرئاسي

الى ذلك، حضر الإستحقاق الرئاسي في مجلس النواب امس، فذكّر بري بقوله السابق انه قبل 25 آذار الجاري لن يتحدث في الرئاسة، وأعلن انه انطلاقاً من الثلثاء المقبل سيجري اتصالات مع جميع الأطراف لتحقيق تفاهم على وقت محدد لجلسة انتخابات الرئاسة، لأنها تحتاج الى نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب، وعندها لا يكون ثمّة تخوّف في هذا الموضوع». ووصف الحكومة بأنها «القاطرة التي يجب أن تصل بالبلد لانتخاب رئيس لستّ سنوات».

سليمان

وأكد سليمان لـ»الجمهورية» أنه سيسلّم الأمانة للرئيس المنتخب، في احتفالية هي تعبير عن مفهوم حسن سَير المؤسسات، والالتزام بالمواعيد الدستورية. وقال: «سأسلّم الأمانة وأعود الى منزلي، فقد قمت بما يُمليه عليّ واجبي الوطني وضميري». وعن احتمال الفراغ الدستوري أشار سليمان: «أخشى من حصول الفراغ، لكن تأليف الحكومة، والاتفاق على البيان الوزاري، وتحديد جلسة للحوار الوطني، كلّ ذلك يساهم في خَلق دينامية إيجابية لحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده، بحيث يتمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية». ورداً على سؤال حول اتهامه بخَرق «خطاب القسم» خاطبَ سليمان متّهميه: «تقولون إنني خرقت خطاب القسم بالنسبة للمقاومة، لكن هل نسيتم أنكم تجاوزتم حدود الوكالة التي أعطيت لكم في موضوع المقاومة وذهبتم إلى سوريا للقتال هناك؟». وأضاف: «أنا قلت ما قلته لأنني ملتزم خطاب القسم، ولكن تجاوز حدود الوكالة المعطاة للمقاومة، حَتّم عليّ أن أصارح الرأي العام، وأن أقول ما تفترضه مسؤولياتي، من موقعي الدستوري». وأضاف: «وافقتم على «إعلان بعبدا» ثم تراجعتم، وهذا الإعلان الذي اتفق عليه في جلسة الحوار في بعبدا، وضع لحماية لبنان من الأخطار، فهل بالقتال في سوريا نحمي لبنان؟». ودعا سليمان «حزب الله» الى الانسحاب من سوريا، «لأنّ المشاركة في الحرب السورية انعكست ضرراً كبيراً عليه وعلى لبنان». وأكد السعي حتى اليوم الأخير من انتهاء ولايته الدستورية «للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، وتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

الراعي وجعجع

من جهته، رفض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «أن تُملي علينا ايّ إرادة خارجية مَن يجب ان ننتخِب». معتبراً انّ مسألة الإنتخاب «لن تتمّ بالوحي، بل يجب ان تأتي نتيجة توافق الكتل السياسية والشعب اللبناني على مرشّح قوي ينبثق من قلب هذا الشعب يحمل برنامجاً وطنياً ويُعيد الى لبنان دوره العربي والدولي». بدوره، اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عدم إيمانه بالرئيس التسووي «الذي يساير الجميع ولا يملك وجهة نظر معينة». واكد العمل «بكلّ قوانا لكي لا يصل مرشّح من 8 آذار الى الرئاسة بل من فريق 14 آذار (...) لأنّ هدفنا إيصال مشروعنا السياسي، والبقية تفاصيل». وطمأن الى ان «لا مشكلة داخل 14 آذار إنما يجب أن يتم ترتيب بيتها الداخلي، وعلى ما يبدو انّ فريق 8 آذار يحشد وحداته وجنوده لخَوض معركة العماد عون».

الوضع الأمني

من جهة ثانية توزّع المشهد الأمني أمس بين الشمال الذي شهد موجة نزوح كبيرة من الجرحى السوريين الذين أصيبوا لدى هروبهم في اتجاه الأراضي اللبنانية إثر سيطرة الجيش السوري على قلعة الحصن في ريف حمص الغربي، وبقاعاً في ضوء استمرار الغارات السورية على جرود عرسال، وجنوباً مع تنفيذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية كثيفة وعلى علوّ متوسط في أجواء مرجعيون والخيام والعرقوب والنبطية واقليم التفاح.

وخيّم الهدوء الحذر عصر أمس على مختلف المناطق الحدودية اللبنانية - الشمالية في وادي خالد، وسَيّر الجيش دوريات مؤللة على طول الخط الممتد من مركز الامن العام الحدودي في البقيعة وصولاً الى الجسر الغربي، فيما لا يزال عدد من أهالي بلدات بني صخر والبقيعة وخط البترول خارج منازلهم التي كانت أصيبت بنيران وقذائف مصدرها الجانب السوري وتركّزت بعنف لا سابق له طوال ليل الأربعاء ـ الخميس وقبل ظهر أمس. وحسب جمعيات إغاثة فإنّ عدد الجرحى الذين ادخلوا المستشفيات بلغ 54 جريحاً (51 سورياً و3 لبنانيين). وعلى جبهة عرسال لم تغب الطائرات السورية عن أجواء جرودها، حيث نفذت اكثر من 18 غارة منذ الفجر وحتى ما بعد ظهر أمس، ولم تتوافر ايّ معلومات عمّا أسفرت عنه. وطلب رئيس الجمهورية من الجيش ضبط الحدود، مؤكداً انّ «المطلوب ايضاً ضبط هذه الحدود من الجانب الآخر تحت سقف احترام سيادة كل دولة للقوانين والمعاهدات الدولية». وقال: «من غير المقبول استمرار اللبنانيين، سكاناً ومناطق، عرضة لقذائف أطراف النزاع في سوريا»، داعياً هؤلاء الأطراف الى «التوقّف عن جعل المناطق اللبنانية هدفاً لقذائفهم وقصفهم المدفعي والجوي».

إجتماع امني

في غضون ذلك، وتنفيذاً لمقررات الإجتماع الأمني في بعبدا أمس الأول، عقد اجتماع أمني أمس في مكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي ضمّ اليه كلّاً من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالإنابة اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان.

وعرض المجتمعون، حسب المعلومات الرسمية، للمستجدات الامنية في البلاد، خصوصاً في طرابلس وعلى الحدود الشرقية والشمالية، واتفق على تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية، واتخاذ سلسلة من الاجراءات لفرض الامن والاستقرار في مختلف المناطق ضمن اطار خطة عمل مشتركة. وقال احد المشاركين لـ»الجمهورية» إنّ الإجتماع ركّز على ملفّي الوضع على الحدود الشرقية الشمالية وعرسال ومحيطها والأعمال العسكرية الجارية على الحدود الشمالية وعكار تحديداً، بالإضافة الى سبل التعاطي مع النزوح السوري الكثيف من جرحى ومدنيين. وعرض المجتمعون لتدابير الجيش في عرسال وجرودها امتداداً الى الحدود السورية الشرقية، حيث اكتمل انتشار لواء عسكري وفوج مجوقل بعديد يبلغ نحو 4000 ضابط وجندي. وأبلغ بصبوص الى المجتمعين تحويل مخفر عرسال مقرّاً لفصيلة كاملة يقودها ثلاثة ضباط. امّا بالنسبة الى ملف اللاجئين، فشدّد المجتمعون على أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية به والوقوف على امكاناتها لمواجهة تزايد عدد هؤلاء، خصوصاً انّ الجيش السوري و«حزب الله» يخوضان معارك في مناطق ذات امتداد الى الأراضي اللبنانية.

واعتبر المجتمعون انّ الوضع في عرسال يمكن السيطرة عليه بنسبة كبيرة، لكن ما حصل على الحدود الشمالية لم يكن تحت السيطرة أبداً وقد عزّزت القوى العسكرية إجراءاتها على المعابر الشرعية وغير الشرعية وتمكنت من توقيف عدد كبير من المسلحين ومصادرة اسلحتهم. كذلك تمّ تسهيل نزوح العائلات والمدنيين الهاربين من جحيم المعارك في محيط قلعة الحصن، بمَن فيهم من أطفال ونساء ومسنّين. وتبادل القادة الأمنيون معلومات تفيد أنّ عشرات القتلى سقطوا في «قلعة الحصن». وتحدثت معلومات أخرى غير رسمية عن مقتل نحو 200 مسلّح بينهم لبنانيون في محيط القلعة. وليلاً، انفجر خزّان كميون على طريق الحازمية، ما أثار قلق سكّان المنطقة، ظنّاً منهم انهم سمعوا دوي تفجير او سقوط صاروخ..

الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام نالت الثقة بتأييد 96 نائباً من أصل 128.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الحكومة الجديدة نالت ثقة 96 نائباً فيما حجب الثقة 4 نواب من كتلة حزب "القوات اللبنانية" وامتنع نائب "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت عن التصويت.

والنواب الذين حجبوا الثقة هم نقولا فتوش وايلي كيروز شانت جنجنيان وطوني ابو خاطر.

ولم يتضمن البيان الوزاري، الذي أقر الأسبوع الماضي صراحة تبني دور حزب الله في مواجهة إسرائيل، ولكنه يعطي جميع المواطنين الحق في مقاومة الاحتلال أو الهجمات من جانب إسرائيل.

وأعطى البيان الوزاري اللبناني الأولوية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مع التعهد باتخاذ جميع التدابير لتحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية وأولها السياحة.

ووجد لبنان الذي يكافح للتعافي من حربه الأهلية التي وقعت بين عامي 1975 و1990 نفسه يعاني خلافات داخلية تفاقمت بفعل الصراع في سورية حيث تحاكي الانقسامات الطائفية هناك الانقسامات التي يشهدها لبنان.

وتراجع النمو الاقتصادي للبنان ليسجل نحو 1.5 في المئة في عام 2013 مقابل ثمانية في المئة سنويا بين عامي 2007 و2010. وهوى قطاع السياحة الذي يضخ أكثر من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوضع الحالي بنسبة نحو 40 في المئة حيث أدى تدهور الوضع الأمني لإبعاد الزوار من دول الخليج وأوروبا.

وجاء في البيان الوزاري أن الحكومة ستعجل في التدابير المتصلة بالترخيص بأعمال الحفر والتنقيب عن النفط واستخراجه. وأثار احتمال وجود احتياطي من النفط والغاز قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط، آمالا بأن لبنان قد ينجح في خفض مديونيته التي تبلغ نسبتها 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الجدل السياسي عرقل التقدم في هذا المجال رغم أن هناك دولا مجاورة كشفت عن مطالباتها بشأن الاحتياطيات المحتملة. وأدى صراع بشأن السيطرة على حقيبة وزارة الطاقة إلى إفشال محاولة سابقة لتشكيل حكومة.

وسيتعيّن على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع ما يصل إلى مليون لاجئ سوري تقريبا يعيشون داخل الحدود اللبنانية وشكلوا بالفعل ضغطا على البنية الأساسية العامة واصبحوا يهددون بإحداث خلل في التوازن الطائفي الحساس في لبنان. وقال سلام في ختام مناقشات البيان الوزاري في مجلس النواب "استمعنا بكثير من الاهتمام والتمعن الى كلمات النواب الكرام في مناقشتهم للبيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة المصلحة الوطنية لنيل الثقة النيابية. ولقد عكست هذه الكلمات هواجس وطنية صادقة، وجاء بعضها صارخا في تعبيره عن وجع الناس، خصوصا في المناطق المحرومة بقاعا وشمالا". وأضاف "إننا، إذ نشكر النواب الكرام على اقتراحاتهم القيمة، نؤكد لهم أن هذه الحكومة تشاطرهم الهموم الوطنية، وتؤيد جميع الاقتراحات الجوهرية التي طرحوها. ونحن نعد بأن نضع على سكة التنفيذ، ما أمكن من قضايا محقة وإطلاق ما يمكن أن تتابعه حكومات أخرى، لأن الحكم استمرار"، متابعاً "إن بعض المداخلات التي استمعنا اليها، أصاب الحكومة ببعض الظلم، إما لأنه ألبس بيانها الوزاري لبوسا ليس له، وإما لأنه حملها أكثر مما تحتمل في الفترة القصيرة المتاحة أمامها. نحن لم نتناول العناوين الاساسية مواربة، ولم نتعامل مع البيان الوزاري باعتباره تمرينا لغويا. نحن تحدثنا بلغة تسووية تشبه حكومتنا، التي هي نتاج توافق بين قوى مختلفة. كذلك لم نعد بما لسنا قادرين عليه، في الفسحة الضيقة من الوقت المتاح لنا، لأننا بذلك نكون كمن يخدع نفسه والشعب اللبناني". والتقى سلام النواب الذين تناوبوا على الكلام، على المطالبة بأمور جوهرية ثلاثة: "تحقيق الأمن، ومعالجة مأساة النازحين السوريين، واجراء انتخابات الرئاسة في موعدها. وهذه بالذات هي الأمور التي تم التمسك بها وإبرازها في بياننا الوزاري"، قائلاً انه "من جهة اخرى، لا يظنن أحد أن حكومتنا باحثة عن ملء الفراغ الرئاسي. إننا نبحث عن إعادة الحيوية الى مؤسساتنا الدستورية، ونعتبر أن الفراغ هو أسوأ ما يمكن أن يصيب نظامنا السياسي، ونعول على مجلسكم الكريم لمنع حدوث هذا الأمر". وأضاف سلام "أود أن أؤكد أمامكم ما يعرفه اللبنانيون جميعا، لن نعد بشيء لن تكون الحكومة قادرة على تنفيذه. إذن، لا ينتظرن أحد المعجزات. نحن سنقوم بكل ما نستطيع لمعالجة الأولويات الملحة، في ما هو متاح لنا من وقت". وختم: "نعيش زمنا بالغ الصعوبة، في داخل لبنان وفي جواره. ولقد ولدت حكومتنا، بعد مخاض عسير عشتموه وعاشه كل اللبنانيين. وها نحن اليوم، من خلفيات سياسية مختلفة، نجلس إلى طاولة حكومة ائتلافية وطنية، بفضل تلاقي الإرادات على حد مقبول من التوافق، يؤمن لهذا الوطن، عبور هذه المرحلة الدقيقة بأقل قدر من الخسائر. نحن في حاجة الى تعزيز هذا التلاقي ودفعه الى مستويات أعلى وأقوى، ليشكل شبكة حماية وأمان دائمة لبلدنا. هذه هي روحية حكومة المصلحة الوطنية، التي تأمل اليوم بالحصول على ثقتكم".

توجه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى الصحافيين لدى مغادرته المجلس النيابي بالقول: "نريد منكم اعانتنا في هذه المرحلة، حتى نجتازها نحن واياكم ونعالج مشاكل البلد التي تضغط علينا جميعا من دون استثناء، واذا لم نساهم ونتعاون جميعا مسؤولين واعلاما بالدرجة الاولى، لا نستطيع ايجاد حل". وردا على سؤال حول حدة المداخلات وما اذا كان يستطيع القيام بهذه المهة الصعبة، قال: "كل شيء يهون بالتعاون معكم، ونعول على الاعلام ان يساعدنا" ورداً على التوترات بدءا من الشمال وصولا الى البقاع، قال سلام: "سنعمل ونضاعف الجهد بعد الثقة، كما قبل الثقة، ومن لديه ضمير لا يتخلى عن المسؤولية". وعن عودة هيبة الدولة، قال سلام: "نستعيدها ان شاء الله بمعاونة الجميع، وستبدأ معكم بالاعلام المسؤول وسنتعاون جميعا على بسط سلطة الدولة واعادة هيبتها".

مقتل مواطن من جبل محسن خلال المناوشات مع باب التبانة

وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عبد الكريم فياض عن مقتل المواطن محمود كنجو من جبل محسن، خلال المناوشات بين باب التبانة وجبل محسن والبقار. كذلك سمع دوي قذيفتين في المنطقة.

خطف مواطن في بلدة شليفا بعلبك على يد مسلحين

خطف مسلحون اليوم الخميس المواطن جورج ميماس في بلدة شليفا - بعلبك وفروا به الى جهة مجهولة. وأوضحت الوكالة الوطنية للاعلام، ان "مسلحين يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع الاولى تويوتا "أف ج كروزر" صفراء، والثانية "غراند شيروكي" بيضاء، أقدموا على اعتراض المواطن جورج ميماس الذي يستقل سيارة من نوع "شيروكي لاريدو" رصاصية اللون وخطفوه". وأفادت الوكالة أن ميماس خطف بالقرب من مركز دار العجزة في بلدة شليفا - بعلبك".، مشيرة الى أن البحث جار لمعرفة الفاعلين. وتتكاثر عمليات الخطف في الاونة الاخيرة، وكان آخرها خطف الطفل ميشال ابراهيم الصقر على أيدي مسلحين أثناء توجهه الى المدرسة، وتم الافراج عنه في بلدة طليا البقاعية، بعد عمليات دهم نفذها الجيش في بريتال. وكان خطف قبله الشاب جوليان أنطون ابعد اختطافه على طريق عيون السيمان.

أهالي المعتقلين في سوريا يطالبون ابراهيم بحلّ قضيتهم

نهارنت/أفادت معلومات صحافية أن "أهالي المعتقلين في السجون السورية يطالبون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حلّ قضية ذويهم القابعين في السجون السورية". وطالب أهالي العتقلين، بحسب صحيفة "النهار"، ان "يبادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، بما عرف عنه من خبرة في حل قضايا المخطوفين، الى طرح الموضوع على القيادة السورية من اجل حل هذه المسألة مرة واحدة ونهائية وتسليم الجثث واطلاق من تبقى وطي هذا الملف وابعاده عن المتاجرة به واستخدامه سياسياً سواء ضد النظام السوري او معه". وأشارت "النهار"، الخميس، الى أن "ثمة طرفا واحدا في هذه العملية هو الجانب السوري الذي يملك كل المعطيات والتقارير التي قدمتها "اللجنة اللبنانية" برئاسة القاضيين جوزف معماري وجورج رزق. وليس هناك من حاجة الى التفاوض مع طرف ثان او ثالث او السؤال عن اي فدية، بل ان الاهالي يريدون معرفة الحقيقة سواء اكان احباؤهم احياء أم لا".

يشار الى أنه بفضل المفاوضات التي قام بها ابراهيم، ساهم بإطلاق سراح مخطوفي أعزاز في تشرين الأول الفائت بعد 11 شهراً على اختطافهم، كذلك أسهم بتحرير راهبات معلولا في آذار الحالي.

احتراق منزلين بالقصف من الجانب السوري على بلدة بني صخر

وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار ميشال حلاق ان القصف من الجانب السوري على عدد من بلدات منطقة وادي خالد يتواصل لا سيما في البقيعة وبلدة بني صخر وخط البترول .

وافيد عن احتراق منازل جاسم البحيري واحمد الساطم كما اصيب مسجد قرية بني صخر بقذيفة

وقد ناشد الاهالي الجيش اللبناني وجميع الجهات المعنية بالدولة المسارعة الى التدخل وحماية الاهالي وسحب الجرحى السوريين والعائلات السورية التي لا تزال عند الحدود دون ان تتمكن من بلوغ الاراضي اللبنانية بفعل عمليات اطلاق النار .

الجيش السوري يعثر على سيارت لبنانية مفخخة في يبرود

عثر الجيش السوري، صباح الخميس، على سيارات مفخخة تحمل لوحات لبنانية، خلال عملية تمشيط قام بها في منطقة يبرود. وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، عن أن "الجيش النظامي عثر على معمل لصناعة العبوات الناسفة وسيارات مفخخة تحمل لوحات لبنانية أثناء قيامه بتمشيط قرية رأس العين في يبرود". من جهتها أوضحت قناة "الميادين"، الخميس، ان المعمل هو عبارة عن مزرعة في منطقة الصرخة القريبة من يبرود، لافتة الى ان المزرعة مقسمة الى غرف كل منها مخصص لتصنيع مواد تفجير معينة. يُشار الى أن عدداً من السيارات المفخخة، استُخدمت في التفجيرات التي طالت عدداً من المناطق اللبناني كالضاحية الجنوبية لبيروت والهرمل، كذلك مدينة طرابلس. وأفادت تقارير صحافية آنذاك، عن وجود عصابات تعمل على سرقة السيارات من لبنان وتهريبها الى سوريا، وتحديداً يبرود، حيث تُفخخ وتعود الى لبنان لتفجيرها. ويُذكر ان مدينة يبرود الاستراتيجية السورية، سقطت ليل السبت-الاحد بيد قوات النظام السوري يدعمها مقاتلو حزب الله، واعتبر تقدما ميدانيا مهما في الحرب مع مقاتلي المعارضة.

طيران حربي سوري حلق في المناطق الحدودية الشمالية

وطنية - افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ميشال حلاق، ان "الطيران الحربي السوري يحلق على علو متوسط فوق المناطق الحدودية الشمالية".

غارات سورية على جرود عرسال

نفذ الطيران السوري، صباح الخميس، غارات على جرود بلدة عرسال البقاعية الحدودية، دون ان تفيد المعلومات الصحافية عن سقوط ضحايا. فقد تعرضت منطقة وادي عجرم وخربة يونين، لغارات سورية. ومساء الاربعاء، اغار الطيران السوري أيضاً، على بلدة عرسال من دون الافادة عن وقوع اصابات، بحسب ما ذكر مصدر امني لوكالة "فرانس برس". ورجح المصدر ان يكون القصف استهدف مقاتلين سوريين فارين من منطقة القلمون السورية الحدودية مع عرسال. وكانت الوكالة الوطنية للاعلام قد أفادت الاربعاء أن الجيش اوقف على حاجز في عرسال 15 سوريا دخلوا الاراضي اللبنانية بأوراق مزورة، بينهم عناصر من جبهة النصرة.

ومنذ سيطرة القوات النظامية السورية الاحد الماضي على مدينة يبرود في القلمون، لجأ الاف السوريين بينهم مقاتلون الى عرسال التي باتت تستضيف اكثر من ستين الف لاجىء سوري، بحسب السلطات المحلية فيها.

وواصل الجيش السوري مدعوما من حزب الله الاربعاء التقدم في القلمون وسيطر على بلدة راس العين الصغيرة. وكانت يبرود اكبر معقل لمقاتلي المعارضة السورية في القلمون.

هدوء حذر على الحدود في وادي خالد وتسيير دوريات للجيش

وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار ميشال حلاق ان الهدوء الحذر يسيطر على مختلف المناطق الحدودية اللبنانية الشمالية في وادي خالد. وباشر الجيش تسيير دورياته المؤللة على طول الخط الممتد من مركز الامن العام الحدودي في البقية وصولا الى الجسر الغربي. فيما لا يزال عدد من اهالي بلدات بني صخر والبقيعة وخط البترول خارج منازلهم التي كانت أصيبت بنيران وقذائف مصدرها الجانب السوري.

وفي احصاء لعدد الجرحى الذين ادخلوا المستشفيات، بحسب الجمعيات الخيرية الاغاثية، فقد بلغ عددهم حتى الان 54 جريحا منهم 51 جريحا سوريا و3 لبنانيين. القسم الاكبر من الجرحى تتم معالجتهم في مستشفى سيدة السلام في القبيات بينهم نساء واطفال ورجال، في حين نقل 6 جرحى الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا و4 جرحى الى مستشفى الخير في بلدة المنية.

السلطات السورية اقفلت معبر البقيعة والتوتر مستمر

وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار ميشال حلاق ان الوضع لا يزال متوترا في منطقة البقيعة اللبنانية في وادي خالد التي تستهدف منذ ساعات الصباح بوابل من الرشقات النارية من اسلحة رشاشة ومتوسطة مصدرها الجانب السوري . وافيد منذ قليل بان السلطات السورية قد اقفلت معبر البقيعة الحدودي الشرعي بين لبنان وسوريا فتوقفت حركة العبور بالاتجاهين

قهوجي عرض الاوضاع مع وفد من مشايخ الدروز والتقى عائلة النقيب الشهيد الياس الخوري

وطنية - استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وفدا من مشايخ طائفة الموحدين الدروز، وتناول البحث الاوضاع العامة. وقد أثنى الوفد على "الجهود والتضحيات الجسام التي يبذلها الجيش لدرء الفتنة عن الوطن، والحفاظ على وحدته ومسيرة سلمه الاهلي في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه". كما استقبل قهوجي افراد عائلة النقيب الشهيد الياس الخوري، ونوه أمامهم بشجاعة النقيب الشهيد رفيقه، مؤكدا "متابعة التحقيقات في العمل الارهابي الذي استهدفهما في منطقة الهرمل لكشف جميع المتورطين فيه واحالتهم على العدالة".

الزين استمع الى افادة موقوف في قضية عباس بصفة شاهد

وطنية - استمع قاضي التحقيق العسكري عماد الزين اليوم، الى افادة الموقوف القيادي في كتائب "عبدالله عزام" (ا.ي) بصفة شاهد في ملف احد المتهمين الارهابيين الذي أمن تواري نعيم عباس عن الانظار خلال العام 2008 وحتى 2012. من جهة ثانية، ارجأ القاضي الزين الى موعد لاحق استجواب نعيم عباس بصفة مدعى عليه في ملف جمال دفتردار بعدما ميز وكيله الدفوع الشكلية التي ردها القاضي الزين.

ريفي زار جعجع والبحث تناول الاوضاع العامة

وطنية - اعلن المكتب الاعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان انه "بعد انتهاء الجلسة الأولى لمناقشة البيان الوزاري مساء أمس، توجه وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى معراب حيث التقى رئيس الحزب سمير جعجع على مدار ساعتين، في حضور النائب ستريدا جعجع، رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي، والمستشار الإعلامي للوزير ريفي أسعد بشارة. وقد بحث المجتمعون الأوضاع السياسية العامة في لبنان ولاسيما الوضع الأمني المتأزم في كل من طرابلس وعرسال". من جهة أخرى، التقى جعجع وفدا من دائرة المصارف في مصلحة نقابات القوات اللبنانية، في حضور: الامين العام المساعد لشؤون المصالح غسان يارد، رئيس مصلحة النقابات شربل عيد ورئيس دائرة المصارف رامي نحاس. وتداولوا في شؤون مصرفية وسياسية.

محكمة قبرصية تثبت حكماً بسجن عنصر من "حزب الله"

أعلن محامي قبرصي يتولى الدفاع عن شخص اعترف بانتمائه لـ”حزب الله” ان محكمة استئناف في قبرص قد ثبتت حكم الإدانة بحق موكله بتهمة المساعدة على التخطيط لهجمات ضد أفراد إسرائيليين في قبرص.

وكان حسام طالب يعقوب نفى ضلوعه في مؤامرات ضد إسرائيليين، وقال انه يجهل كيف استخدم 'حزب الله” المعلومات التي جمعها لصالحه، وهو أدين العام الماضي بخمسة تهم من أصل ثمانية من بينها المشاركة في منظمة إجرامية وتلقى حكماً بالسجن 4 سنوات. ولم يتم أي هجوم على إسرائيليين. وذكر محاميه انطونيس جورجيادس ان حكم الاستئناف الذي أصدرته هيئة من ثلاث قضاة صدر الأربعاء، وكشف ان القاضي الوحيد المخالف للقرار اعتبر أن الأدلة لم تدعم الاتهامات بشكل لا يدع مجالا للشك ضد يعقوب الذي يحمل الجنسية السويدية، وأن أفعاله لم تثبت ان 'حزب الله” منظمة إجرامية

"اختفاء" قائد مجموعات ارهابية هو الشيخ مصطفى الحجيري، المعروف بـ"أبو طاقية"، من عرسال

غادر أحد أبرز المطلوبين، قائد مجموعات ارهابية، منطقة عرسال البقاعية الحدودية الى جهة مجهولة، في حين نفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في البلدة، بعد التطورات الاخيرة، وفق ما أفادت صحيفة "الاخبار".

وكشفت الصحيفة، الخميس، ان وزارة الداخلية أُبلِغَت بأن الشيخ مصطفى الحجيري، المعروف بـ"أبو طاقية"، وهو أحد أبرز المطلوبين قد غادر عرسال الى جهة مجهولة. ونقلت عن مصادر أمنية، تأكيدها أن الحجيري يقود مجموعة مسلحة هي بمثابة "اللواء اللوجستي" لمجموعات جبهة النصرة وداعش وكتائب عبد الله عزام على طرفي الحدود اللنبانية ـــ السورية قرب عرسال. وأوضحت أن مجموعته مؤلفة من قرابة الـ200 شخص مسلحين بمعظمهم، يعمل بعضهم في أعمال إغاثة النازحين السوريين انطلاقاً من مسجد ومستوصف يديرهما الشيخ مصطفى. الا انها لفتت الى ان بعض أفراد المجموعة سببوا خلال السنوات الماضية مشكلات أمنية في عرسال ومحيطها.

الى ذلك، أشارت "الاخبار" الى ان أسماء الحجيري وعناصر مجموعته موجودة لدى الأجهزة الأمنية، كأبرز المطلوبين في قضايا تفجير سيارات وقتل وإطلاق الصواريخ على قرى لبنانية في البقاع الشمالي. ونقلت عن مصادر، أن الحجيري "اختفى من عرسال بعدما وردته رسالة من جهة رسمية لبنانية تنصحه بمغادرة عرسال، لأن قرار ضبط الأمن فيها لا يحتمل التراجع، وأن مصيره بات على المحك". وشهدت منطقة البقاع في الآونة الاخيرة سقوط صواريخ وخصوصاً على بلدتي اللبوة وعرسال، ما ادى الى قطع طريق اللبوة - عرسال السبت بالسواتر الترابية، من قبل عناصر "حزب الله" وبعض أهالي القرى المحيطة بعرسال. وصباح الاربعاء، نفذت وحدات الجيش انتشارها في مناطق البقاع الشمالي الحدودية وخصوصا منطقتي عرسال واللبوة وفي داخلهما، وعملت على فتح جميع الطرقات.

دخول الجيش إلى عرسال: كيف حصل؟ ولماذا يختلط الارتياح بالحذر؟

حضرت الدولة عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية إلى عرسال لاسيما الحدودية منها مع سورية، والتي تحولت في السنة الأخيرة إلى حدود سائبة مفتوحة، مع ما رافق ذلك من تداعيات، إذ بعد كل عملية سقوط للصواريخ يتبعها إقفال لطريق عرسال عبر اللبوة بين الحين والآخر، وليس آخرها قبل أربعة أيام حيث وقفت القوى الأمنية عاجزة عن فتح الطريق لولا التضامن الذي أشعل الطرق وكاد أن يشعل فتنة مذهبية في المنطقة، ما دفع الدولة إلى اتخاذ القرار بالدخول إلى عرسال والانتشار على الحدود. ومع دخول الجيش تم نزع فتيل الفتنة المذهبية التي لو اندلعت لأشعلت البلاد من أقصاها إلى أقصاها، فقد كانت الأصابع في اللبوة وعرسال على زناد البنادق التي لقمها البعض استعدادا للمواجهة، السلاح الثقيل نزل على الأرض فاستشعر الجميع الخطر المحدق، وشاءت التسوية التي طبخت في بيروت، وعلى مستويات عليا، في تبريد الأجواء.

وجرى همس في الكواليس عن رسائل وجهها طرف سياسي أساسي في الحكومة هو تيار المستقبل عن عزمه الاستقالة في حال استمر استهداف مناطق عرسال والشمال، وهو ما ترجم في تغريدة الرئيس سعد الحريري، الذي أبلغ المعنيين أن التنازلات وصلت إلى خطها الأحمر وأن الشارع السني قاب قوسين أو أدنى من أن يفلت عن السيطرة، ما دفع المعنيين إلى سرعة اتخاذ القرار بالطلب إلى الجيش دخول عرسال وتسيير الدوريات في شوارعها وتنفيذ إعادة انتشار على طول الحدود المطلة على بلدة فليطا، من دون أن تغفل المصادر المطالب التي رفعتها قوى الثامن من آذار من جهتها خلال المناوشات الليلية حول ضرورة حسم الوضع في البقاع الشمالي والشمال لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة. دخول الجيش وقوى الأمن ترك ارتياحا عارما لدى الأهالي انعكس انطلاقا جديدا للحركة الاقتصادية في البلدة التي تعتمد على تصدير الحجارة إلى باقي المناطق اللبنانية، وهذا الارتياح تجلى أيضا بخروج مسيرة طلابية شارك فيها معظم طلاب مدارس البلدة الذين رفعوا شعارات عديدة مؤيدة للجيش.

وأكد رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري حسن استقبال الأهالي لهذه الخطوة، وشدد على «أننا لا نقبل بالأمن الذاتي لأي طرف كان، والمرجعية الوحيدة هي الدولة والمؤسسة العسكرية، وكلنا مستعدون للتعاون معها بكل ما يطلب منا لتوقيف المسلحين الخارجين عن القانون»، متمنيا «أن ينتشر الجيش في الجرد، فنحن لا نغطي أحدا من المسلحين مهما علا شأنه»، ولم يخف الحجيري موقفه المؤيد للثورة في سورية «ولكن من يريد دعم الثورة هناك مناطق القتال عليه الذهاب إليها لا أن يرمي الصواريخ على البلدات المجاورة، فلا نريد ولن نقبل بوجود مسلحين في عرسال».

وعليه فقد كلف الجيش مهمة الانتشار في عرسال ومحيطها وصولا إلى الهرمل، وعلى طول الحدود ما أمكن بقوة تقدر بما يقارب الـ 3500 ضابط وعسكري، مضافة إلى قوى أخرى للأمن الداخلي، كلفت مهمة توقيف السيارات وتفتيشها بحثا عن المتفجرات والمسلحين. وعلى وقع بدء تنفيذ القرارات المتخذة، ارتفعت المخاوف من عدم قدرة أي قوة أمنية على ضبط آلاف من الكيلومترات الشاسعة من الحدود المشتركة بين البلدين ومنع نقل السيارات المفخخة، وهو أمر سيقود إلى وضع الجيش في مصيدة بين نارين، والأخطر أن يتحول الجيش قوة فصل بين الجيش السوري متى استعاد سيطرته على الحدود والمسلحين في لبنان، فكيف سيكون عليه الحال؟ وعلى رغم صعوبة التفريق بين السيناريوهات السلبية، فقد أجمعت القراءات الأمنية على اعتبار أن إقفال جبهة يبرود فتحت جبهات لبنانية عدة، والأخطر أن تتحرك هذه الجبهات على وقع ما هو منتظر من معارك في الداخل السوري، ولا يرى أحد ترددا لها سوى في لبنان. الأنباء الكويتية

الراعي: من المعيب انتظار الدول لكي تملي علينا اسم الرئيس

نهارنت/رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "الرئيس العتيد يجب أن يكون قويا ووطنيا وعلاقاته طيبة بالأسرة الدولية"، مضيفاً "من المعيب انتظار الدول لكي تملي علينا اسم الرئيس ".

وشدد الراعي خلال استقباله وفد مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، الخميس، الى ان "انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب ان يتم في الموعد الدستوري وهو واجب وطني ولا يجوز ان نقرنه بكلمة إذا، وان الرئيس العتيد يجب أن يكون قويا ووطنيا وعلاقاته طيبة بالأسرة الدولية". وطلب الراعي من "الإعلاميين ووسائل الإعلام توخي الصدقية والموضوعية خصوصا في الإضاءة على مرشحي رئاسة الجمهورية لأن الإنتخاب لا يتم بالوحي داخل المجلس النيابي"، معتبراً أنه "من المعيب انتظار الدول لكي تملي علينا اسم الرئيس ومن الممكن أن نسأل رأيها لكن من دون أن نطلب منها من تريد". وطالب الراعي بـ "قرار واضح وصريح بدعم الجيش ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن"، داعيا "السياسيين لا سيما في طرابلس الى وأد نار الفتنة والسعي الى التوافق بين أبناء المنطقة الواحدة". وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 24 أيار 2014، وذلك في ظل رفض سليمان التجديد أو التمديد لولايته. وسط تخوف من الفراغ في موقع الرئاسة الأولى.

جعجع استنكر القصف السوري لجرود عرسال ووادي خالد: تعد صارخ على السيادة

وطنية - استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، "قصف الطيران السوري على جرود عرسال ووادي خالد"، واعتبر في بيان، أن "هذا القصف هو تعد صارخ على السيادة اللبنانية لا يبرره أي منطق على الإطلاق، خصوصا وأن الجيش اللبناني متواجد في هاتين المنطقتين ويجهد للقيام بواجباته كاملة". وطالب جعجع "الحكومة الحالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكراره، بما فيها رفع شكاوى الى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بهذا الخصوص".

جعجع لموقع “القوات”: أي رئيس تسووي هو رئيس تعطيل وليس لأن لنا اصدقاء في الحكومة سنسكت عما يخالف قناعاتنا

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انه لا يمكن لـ”القوات” ان تكون كغيرها وتدخل الى الحكومة تحت شعار المعارضة من الداخل، فهذا ليس منطقياً وليس بطريقة عمل. واضاف: ” ماذا كان مطروح علينا؟ ان نأتي ونشترك في الحكومة مع هذه دويلة “حزب الله”! الدليل على صوابية خيارنا هو ما رأيناه في البيان الوزاري، وهو ان السياسة العامة للحكومة ستكمل كما كانت الامور سابقاً. “حزب الله” سيكمل بقتاله في سوريا وسيكون جسماً مستقلاً في الداخل اللبناني أكان بسلاحه أو بوضعه الامني”. واشار في حديث الى موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني الى ان لا معطيات كافية لديّه تؤكد أن الحكومة اتت نتيجة package deal والمؤشرات التي يراها الى الآن لا تسمح بالحسم مع ميل بسيط باتجاه ان الحكومة مجرد خطوة ظرفية، لكن لا يمكن الجزم ويجب الانتظار قليلاً لإلتقاط مؤشرات اخرى. وشدد جعجع على أنه لا يمكن للقوات التعاطي مع الحكومة الا بشكل موضوعي، كما سابقاتها، فليس لأن لـ”القوات” بعض الاصدقاء في الحكومة ستسكت او تتستر عن أي شيء يخالف قناعاتها او يضر في مصلحة البلد. واردف: “سنكون واضحين واوفياء للشعب اللبناني قبل كل شيء وقبل حتى وفائنا للحلفاء”. وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، إعتبر جعجع أن التعطيل يمكن ان يحصل من خلال طريقتين: إما تعطيل الانتخابات، او المجيء برئيس لا لون ولا طعمة ولا رائحة له كنموذج المرشح التسووي. واضاف: “لا أؤمن بما يسمى بالرئيس التسووي الذي “يساير” الكل ولا يملك وجهة نظر معيّنة… فمن المعروف ان لبنان منقسم عموديا بشكل واضح جداً بين 14 و8 آذار… بعضهم يطرح مشروع “الطريق الثالث”، فما هو هذا المشروع وهل من خيار ثالث في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني او إبقائه خارج قبضته؟ او أغلاق الحدود اللبنانية السورية من عدمها؟ هل نعمد إلى “نصف إغلاق”؟ او سيادة الدولة؟ نعمل على نصف سيادة؟ او في موضوع القتال في سوريا؟ بدل ان يكون هناك 8000 مقاتل من “حزب الله” نخفض العديد إلى 4000؟ ورداً على سؤال عما اذا كان مرشحا، قال جعجع: ليس هنا بيت القصيد انما “14 آذار” التي تخوض معركة وطنية كبرى لا يمكنها الا ان تخوض معركة رئاسة الجمهورية. سنعمل بكل قوانا كي لا يصل احد من “8 آذار” الى الرئاسة بل من “14 آذار” وهذا بكل صراحة ووضوح، لان هدفنا ايصال مشروعنا السياسي والباقي تفاصيل. لا مشكلة داخل “14 آذار” انما يجب ان يتم ترتيب بيتها الداخلي وعلى ما يبدو ان فريق “8 آذار” يحشد وحداته وجنوده لخوض معركة العماد ميشال عون.

ورداً على سؤال عن تاثير حوادث عبرا وطرابلس والوضع في عرسال على خلق ارض خصية للانتحاريين، قال جعجع: نحن ضد ظاهرة الانتحاريين بالمطلق، ولو كانت حوادث عبرا معزولة في الزمان والمكان ووقعت من دون ان تتزامن مع قتال “حزب الله” في سوريا، لا أظن أن ذلك كان سيولد إنتحاريين. حوادث عبرا هي جزئية صغيرة من السبب، وعرسال جزئية أخرى، والحوادث في عكار جزئية، و7 ايار جزئية كبرى، وقتال حزب الله في سوريا الجزئية الاكبر، والاحتفالات بسقوط القصير ويبرود التي شهدتها بيروت تساهم ايضا في تكوين هذا المناخ. هذه الجزئيات مجتمعة أدت الى بروز انتحاريين، واكرر نحن كلياً ضدها. وإلا كيف تفسر عدم وجود هذه الظاهرة في لبنان قبل ستة أشهر، وهي ظاهرة موجود في الشرق الاوسط منذ زمن.

ودعا جعجع مجلس الوزراء الى ايجاد الحلول للأوضاع الأمنية المتردية في عرسال وطرابلس بأسرع وقت ممكن، مستهجناً بشدة ما حصل بالأمس من قطع للطرقات عن مدينة عرسال، ومطالباً الدولة باتخاذ التدابير اللازمة داخل عرسال اذا كانت هنالك من تدابير يجب اتخاذُها. كما استغرب اللامبالاة في التعاطي مع أحداث طرابلس وتجدد جولات الاشتباكات في كل مرة دون أن يتم حزمُ الأمر لمرة واحدة ونهائية، الأمر الذي بات يستنزف المدينة بشراً وحجراً، ويُدمر اقتصادها، وفي حال استمرار هذه الحالة نخشى أن يؤثر هذا الشحن الطائفي مستقبلاً على جو التعايش في المدينة ما قد يُغيّر في تكوينها الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الاميركي اوباما اوباما الى السعودية وتطورات الازمة الاوكرانية والانعكاسات على الازمة السورية، قال جعجع: “برأي لن يكون لزيارة اوباما اي تداعيات، فالوضع في سوريا حالياً “سارحة والرب راعيها”. أما في ما يتعلق بتطورات الازمة الاوكرانية، فانا رأيت بخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلثاء خطاباً قوياً لكن بالرغم من ذلك لن يكون اي ردة فعل من الرئيس اوباما وهو لا يتسرع ولا يتوقف عند ذلك. حدود الحل في الازمة السورية هو “جنيف 2″ بذهاب النظام والمجيء بحكومة إنتقالية من اشخاص مقبولة من الجميع لتبدأ عملية سياسية، ولا يوجد ملايين الحلول ولو تأخرت الازمة فهذا هو الحل لانهائها.

واكد جعجع ان وجود مفقودين لبنانيين في السجون السورية قناعة راسخة لدى “القوات” قبل الوثائق المنشورة في صحيفة “الشرق الاوسط”، التي اتت لتثبت قناعاتنا، وهناك فريق من محامي “القوات” منكب على دراسة الملف ومعرفة مدى امكان الاستفادة مما نشر لإثارته في المحافل المحلية والعالمية. واضاف: “للاسف دولة بكاملها كالتي كانت موجودة في سوريا كانت تنكر حقيقة وجود معتقلين لديها، وللاسف اكثر ان مسؤولين لبنانيين كانوا يساعدونها وحتى بعض الاحزاب المسيحية التي راحت تروج لعدم وجودهم”. وتعليقا على قول بعضهم ان “القوات” تحركت فقط عند خطف الطفل ميشال الصقر، اجاب: “لقد اتصلت باهالي مخطوفين كثر قبل قضية خطف الطفل ميشال الصقر، وكان اكثر اهل المخطوفين يقولون لنا رجاء لا تتدخلوا كي لا يسيس الموضوع، بينما إبراهيم الصقر وفور تبلغه بالحادثة إتصل الى معراب وأبلغنا. لم يراجعنا أحد بحادثة خطف ولم نتدخل، ولو قصرنا يمكن ان نسأل لماذا التقصير، ولكن لا يمكننا تخطي رغبة اهل مخطوف والتدخل غصباً عنهم”.

في ما يلي النص الكامل لمقابلة فريق موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني مع رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع، في الجزء الاول المتعلق بالقضايا السياسية .

* “القوات” لم تدخل الى الحكومة في الوقت الذي اعتبر بعضهم ان في ذلك تخلّ عن المسؤولية. هل من الحكمة فعلا ان تكون “القوات” خارج الحكومة الآن؟

عقدت “القوات” جلسات تقييمية عدة لمعرفة ان كان دخولنا الحكومة يفيد البلد ام لا، والامر مرتبط بحسابات كل فريق سياسي. في المبدأ كل الاحزاب السياسية في العالم تعمل للوصول الى السلطة وليس البقاء في المعارضة، لكن الهدف من الوصل الى السلطة ان يكون بالامكان تغيير اي شيء.

ثمة اسباب تقليدية للاوضاع التي يعاني منها البلد، كعدم كفاءة بعض المسؤولين والفساد، وعدم المتابعة الملفات. وهذه اسباب موجودة في دول عدة من العالم، ولكن لو اقتصر الامر عليها لما كان وصل الوضع الى المكان الذي وصلنا اليه. فبما يتعلق بتشكيل هذه الحكومة، كانت المعادلة لدينا بسيطة جداً: يوجود دويلة الى جانب الدولة لا علاقة لها بالدستور والقوانين واستراتيجية الدولة ولها استراتيجيتها الخاصة التي تعمل بها. فتحارب تارةً في الجبهة الجنوبية وطوراً شرقاً في المكان الذي تراه مناسباً انطلاقاً من ارتباطاتها الاقليمية الواضحة جداً، اي بشكل اساسي وعضوي ارتباطاتها المباشرة مع النظام السوري والجمهورية الاسلامية في ايران. بحكم وجود هذه الدويلة، وبالتالي بحكم تصرفاتها قلت الثقة بلبنان وغاب الاستقرار الى جانب تجنيد واختراق عدد من ادارات الدولة لمصلحتها بدل ان تكون لمصلحة المواطن اللبناني.

ماذا كان مطروح علينا؟ ان نأتي ونشترك في الحكومة مع هذه الدويلة! القصة ليست “وداوني بالتي كانت هي الداء”. والدليل على صوابية خيارنا هو ما رأيناه في البيان الوزاري وهو ان السياسة العامة للحكومة ستكمل كما كانت الامور سابقاً. البيان الوزاري شبيه جداً كالبيان السابق باستثناء بعض العبارات التجميلية، وبالتالي السياسة العامة للحكومة هي نفسها. “حزب الله” سيكمل بقتاله في سوريا وسيكون جسماً مستقلاً في الداخل اللبناني أكان بسلاحه أو بوضعه الامني، وبالتالي الوضع سيبقى كما هو.

ان دخلنا الى هكذا حكومة، ماذا يمكننا ان نعمل لتحسين الوضع؟ عمليا لا شيء. بالعكس وضع المواطن اللبناني سيكون أسوء. لذا في ظل هذه الحكومة يجب ان تبقى معارضة تقول ان الامور غير صحيحة ومن المفترض ان يتغير هذا الواقع. لا لا يمكننا ان نكون كغيرنا دخلنا الى الحكومة تحت شعار المعارضة من داخل، فهذا ليس منطقياً وليس بطريقة عمل.

اصبحنا امام خيار، اما ان نشارك ولا نفيد اللبنانيين بأي شيء لأنه لن نستطيع الاقتراب من مكمن الخلل، وسيبقى الوضع كما هو لأن القرارات التي تؤثر عليه لن تتخذ داخل الحكومة، فإن اتخذ “الحزب” قرار إرسال طائرة “أيوب 7″ – على اعتبار ان ايوب 3 و4 و5 اتوا الى غير مكان – لن يتخذ على طاولة مجلس الوزراء. ولن نعرف كحكومة إلا بعد حدوث الامر ووقوع الارتدادات في لبنان، فنقوم بدور “الصليب الاحمر” للمواطنين فقط لا غير. لن نفيد شيئاً إيجاباً لا بل سنضر المواطن اللبناني على اعتبار انه لن يكون هناك معارضة تسلط الضوء على الواقع ولهذه الاسباب لم ندخل الى الحكومة

* بعضهم ينتقدكم ويقول انكم كـ”قوات لبنانية” تأخذون بصدركم مواجهة “حزب الله” لوحدكم وبهذا الوضوح؟

هذا ليس انتقادا بل مديحاً، وانا فخور ان بعضهم ينتقدنا ويقول اننا نأخذ الازمات بصدرنا وبكافة الاحوال فالقوات بتعريفها هي كذلك والا اصبحت حزباً تقليدياً ومجرد رقم إضافي اضافة على الساحة الحزبية. “القوات” لم ولن تكون كذلك وحين تتحول الى هذا النوع من الاحزاب تخسر بريقها وتاريخها وشهداءها ووضعيتها الحالية.

*هل الحكومة اتت نتيجة package deal كامل ام بالفعل هي مجدرد ربط نزاع مرحلي للاستحقاق الرئاسي الاساسي؟

لا معطيات كافية لديّ والمؤشرات التي اراها الى الآن لا تسمح بالحسم لمصلحة اتجاه او آخر مع ميل بسيط باتجاه ان الحكومة لم تأت نتيجة package deal بل مجرد خطوة متعلقة بتشكيل حكومة في الوقت الحاضر، لكن لا يمكن الجزم. ويجب الانتظار قليلاً لإلتقاط مؤشرات اخرى.

* ما صحة تفاقم المشكلة داخل “14 آذار”؟

لا مشكلة داخل “14 آذار” انما يجب ان يحصل ترتيب بيت داخلي. “القوات” اليوم هي عنوان اساسي في “14 آذار”، وطبعاً بالنسبة لنا في مرحلة بعد الـ2005 “14 آذار” هي عنوان نضالنا الأساسي وعلى سلم الاولويات الاولى لدينا، لأنها تحمل كل القناعات التي قاتلنا لأجلها بين 1975 و1990. ومن جهة ثانية تحمل الميثاق الوطني والتعايش والشراكة وأبعاد أبعد بكثير من التي كنا نقاتل لها بين 1975 و1990، ويا ليتها توفرت في تلك السنوات.

* هل الممارسة او التصرف “المفهوم” من حكومة ميقاتي سيكون مقبولاً بنظر “القوات” من حكومة سلام في ظل وجود حلفاء لها في الداخل؟

لا يمكن ان نتعاطى مع الحكومة الا بشكل موضوعي، كما كنا نتعاطى مع الحكومة السابقة وتلك التي قبلها، فليس لأن لنا بعض الاصدقاء في الحكومة سنسكت او نتستر عن أي شيء يخالف قناعاتنا او يضر في مصلحة البلد. سنكون واضحين واوفياء للشعب اللبناني قبل كل شيء وقبل حتى وفائنا للحلفاء.

* هل يمكن العبور الى الدولة في ظل اصرار بعضهم على “رئيس تسووي” ورئيس الجمهورية للكل؟

لا أؤمن بما يسمى بالرئيس التسووي الذي “يساير” الكل ولا يملك وجهة نظر معيّنة، لذلك نرى عدد لا بأس به من المرشحين المفترضين لا يتحدثون أي كلمة بالسياسة كي لا يفسر كلامهم مع او ضد اي طرح او فريق ويمضون أوقاتهم بالواجبات الاجتماعية. فمن المعروف ان لبنان منقسم عموديا بشكل واضح جداً بين 14 و8 آذار، فريق يؤمن بقيام الدولة الفعلية والقوية وبين جماعة تعتبر ان الأولية للمقاومة وهم يبنون حساباتهم على أولويات ما يعتبرونه “مقاومة” ومن بعدها يبحثون بالدولة.

من يطرح هذه النظرية يسعى لتعطيل أقوى موقع في الجمهورية اللبنانية، لأن شخضية من هذا النوع لا تملك مشروعاً سياسياً وتكون شخصية معطلة. بعضهم يطرح مشروع “الطريق الثالث”، ما هو هذا المشروع وهل من خيار ثالث في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني او إبقائه خارج قبضة الجيش؟ او أغلاق الحدود اللبنانية السورية من عدمها؟ هل نعمد إلى “نصف إغلاق”؟ او سيادة الدولة؟ نعمل على نصف سيادة؟ او في موضوع القتال في سوريا؟ بدل ان يكون هناك 8000 مقاتل من “حزب الله” نخفض العديد إلى 4000؟

هناك طريقان لا ثالث لهما، وكل حديث غير ذلك هو محاولة لذر الرماد في العيون والعمل كـ”قاضي صلح”. وهذا ما حاول فعله رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولكنه في الآخر لم يعد يتحمّل، لأنه في وقت من الأوقات يجب ان تأخذ قراراً معيّن مع هذا الطريق او ذاك.

نحن لا نريد تعطيل موقع رئاسة الجمهورية بالعمل على إيصال رئيس تسووي، فالبلد معطل أساساً وسيتعطل أكثر وأكثر، ومن يسعى لهذا الاتجاه عبر تعطيل المؤسسات الرسمية في ظل استمرار الدويلة في عملها بمعزل عن الدولة اللبنانية، يساهم في إعطاء الدويلة أفضلية كبيرة على منطق الدولة ليسود منطق الدويلة.

*هل يتماهى موقف “14 آذار” مع موقفكم؟

النقاشات على أشدها في قوى “14 آذار” والميل الطبيعي لها هو في هذا الاتجاه.

*هل ستعمل “القوات” على توحيد الجهود مع أفرقاء سياسيين آخرين للتصدي لأي veto يوضع على وصول رئيس مسيحي قوي؟

من دون ان نحشر انفسنا مع اي طرف، سنعى بكل ما أوتينا من قوة لمنع تعطيل موقع رئاسة الجمهورية، والتعطيل يمكن ان يحصل من خلال طريقتين: إما تعطيل الانتخابات، او المجيء برئيس لا لون ولا طعمة ولا رائحة له كنموذج المرشح التسووي والذي يقبل به الجميع او ما شابه.

* هل ما زالت هناك حظوظ لخيار التمديد؟

التمديد لن يحصل فالرئيس سليمان يرفضه، واكبر دليل على ذلك مواقفه الاخيرة، وعلى ما يبدو ان فريق “8 آذار” يحشد وحداته وجنوده لخوض معركة العماد عون.

* انت مرشح لرئاسة الجمهورية؟

ليس هنا بيت القصيد انما “14 آذار” التي تخوض معركة وطنية كبرى لا يمكنها الا ان تخوض معركة رئاسة الجمهورية. ولا يمكن ان تمر الى جانبها وان تتعاطى بمنطق الاستخفاف بهذا الاستحقاق. ان خوض معركة الرئاسة يستوجب معايير معروفة لاختيار المرشح.

* يقول بعضهم ان الحكيم يترشح كي يقوم بمناورة او ليقطع درب على احد؟

لا اريد ان اقطع الدرب الا على من اعتقد انه اذا اتى الى رئاسة الجمهورية سيغيّر اتجاه البلد، وهذا امر اكيد. سنعمل بكل قوانا كي لا يأتي احد من “8 آذار”. سنعمل لوصل مرشح من “14 آذار” الى الرئاسة وهذا بكل صراحة ووضوح، لاننا هدفنا ايصال مشروعنا السياسي والباقي تفاصيل. الديمقراطية ستكون موجودة داخل “14 آذار” لاختيار المرشح فليس هناك 10000 معيار لذلك.

* هل ستحصل الانتخابات النيابية؟

حسب تمنياتنا وتخطيطنا وعملنا نعم الانتخابات يجب ان تحصل، فهي لا تحتمل مزيدا من التأجيل.

* الى اي مدى مجد منطق الامن الذاتي الذي يمارسه “حزب الله” والحواجز الامنية والتحقيق مع المواطنين والحوادث المتكررة أكان القاضي الشرعي لبعلبك الهرمل او مع موكب مدير مخابرات البقاع؟! ام انه يفاقم الاحتقان الداخلي؟ كل ما يحصل في منطق الأمن الذاتي هو لتضعيف منطق الدولة او تغييبه، فعندما تكون الدويلة موجودة لا تعرف كيف تتصرف الدولة، خوفاً من أن تصطدم بها. ومنطق الأمن الذاتي لم يغب ليعود فهو موجود منذ زمن بعيد، بمجرد وجود حزب مسلح له قوانينه واستراتيجياته بمعزل عن الدولة اللبنانية وقوانينها واستراتيجياتها وقراراتها. هو أمن ذاتي حتى لو لم يكن ظاهراً، وبوجود أمن ذاتي نستطيع توقع أي شيء، فمثلاً إن أراد الجيش اللبناني أن يضرب في طرابلس (وهذا ما يجب أن يحصل)، سيعترض أهل طرابلس ويطالبون بمعاملة الضاحية بالمثل. مكمن الخلل الاساسي هو وجود الدويلة، ولا مجال للوصول الى اي حلّ بوجوده.

على سبيل المثال يتحدث البيان الوزاري الاخير عن إنعاش الاقتصاد وضخ الدم في شرايين السياحة، وكأن التباطؤ الاقتصادي مرده لأسبابا تقنية، السبب هو فقدان الثقة بالدولة وعدم الاستقرار. ومعالجة هاتين النقطتين هي المدخل الى معالجة الوضع الاقتصادي، ولكن لا مجال لذلك بوجود دولية تهيمن على قرارات الدولة وتشن حروباً تجر الويلات من دون معرفة الدولة. لأن المؤسسات الاقتصادية اللبنانية بذاتها من أنجح المؤسسات وهي تغزو أسواق عالمية عدة والمشكلة لا تكمن فيها.

* هل تعتبر حوادث عبرا وتداعياتها مسؤولة بشكل اساسي عن ظاهرة الانتحاريين اللبنانيين؟ وهل حصار عرسال يزيد من الاحتقان ويدفع في هذا الاطار؟

نحن ضد ظاهرة الانتحاريين بالمطلق، ولو كانت حوادث عبرا معزولة في الزمان والمكان ووقعت من دون ان تتزامن مع قتال “حزب الله” في سوريا، لا أظن أن ذلك كان سيولد إنتحاريين. والدليل أن الرأي العام السني في لبنان لم يجيّش في حوادث عبرا ويستشرس في الدفاع عن المقاتلين.

بتقديري ما دفع ببعض اللبنانيين الى الخروج عن طورهم، والتطوع ليكونوا انتحاريين هو الشعور بالقهر جراء ممارسات حزب الله في الداخل وتفاقم الامر بذهاب الحزب الى سوريا، وشئنا ام ابينا تطور الوضع في سوريا الى صراع علوي- شيعي من جهة مقابل سني من جهة أخرى. ويرى بعضهم ان “حزب الله” يذهب الى قتال السنة في سوريا وهم مكبلون لا يستطيعون مواجهته، وهذا ما يدفعهم للانتحار. لذا حوادث عبرا هي جزئية صغيرة من السبب، وعرسال جزئية أخرى، والحوادث في عكار جزئية، و7 ايار جزئية كبرى، وقتال حزب الله في سوريا الجزئية الاكبر، والاحتفالات بسقوط القصير ويبرود التي شهدتها بيروت تساهم ايضا في تكوين هذا المناخ، تخيل انك مواطن سني و”حزب الله” يحتفل بالنصر في يبرود امام منزلك في بيروت. هذه الجزئيات مجتمعة أدت الى بروز انتحاريين، واكرر نحن كلياً ضدها. وإلا كيف تفسر عدم وجود هذه الظاهرة في لبنان قبل ستة أشهر، وهي ظاهرة موجود في الشرق الاوسط منذ زمن.

* في ما يتعلق بمسلسل الخطف: سأل كثر لماذا “القوات” تحركت فقط عند خطف الطفل ميشال الصقر، كيف تتابعون كقوات للبنانية قضية الخطف؟ وبرأيكم ما الذي يحول دون معالجة مربعات الخطف والسرقة؟! ماذا عن قضية جوزف صادر؟

لقد اتصلت باهالي مخطوفين كثر قبل قضية خطف الطفل ميشال الصقر، وكان اكثر اهل المخطوفين يقولون لنا رجاء لا تتدخلوا كي لا يسيس الموضوع، بينما إبراهيم الصقر وفور تبلغه بالحادثة إتصل الى معراب وأبلغنا. لم يراجعنا أحد بحادثة خطف ولم نتدخل، ولو قصرنا يمكن ان نسأل لماذا التقصير، ولكن لا يمكننا تخطي رغبة اهل مخطوف والتدخل غصباً عنهم. من جهة اخرى، شعرت في البداية بمكان ما وكأن ثمة جانب سياسي في خطف الصقر، لذا من البديهي أن نتحرك.

*هل مربعات الخطف وسرقة السيارات مرتبط علاجها أيضاً بوجود الدويلة، أم ثمة امكانية لفصل القضيتين واتخاذ قرار من قبل كافة الاطراف اللبنانيين بمن فيهم “حزب الله” وامل بانهاء ظاهرة مربعات الخطف والسرقة الموجودة في بيئتهما الحاضنة؟

المشكلة قديمة جديدة، ولا يعني ذلك ان لا نعالجها.لا يمكن ان ننكر انه لطالما وجد هذا النوع من المشاكل في البقاع منذ سنوات اكان في عهد كميل شمعون او فؤاد شهاب حيث إضطرت الدولة في بعض الاحيان لاستخدام سلاح الطيران في مطاردة المطلوبين. بتقديري لو لم تتوفر بيئة حاضنة كانت المهمة على الدولة اسهل لذا فهي تتردد، فعل سبيل المثال إن كان احد مطلوباً، تسارع عائلته الى تسهيل عملية فرره لدى تعرضه لأي مطاردة وإن كانت العائلته غير معنية بتصرفاته ومتبرئة منها. ومن جهة اخرى الدولة متراخية لأن الدويلة كسرت لها لوهرتها.

* ماذا عن المفقودين في السجون السورية خصوصا بعد الوثائق المنشورة في صحيفة “الشرق الاوسط”؟

وجود مفقودين لبنانيين في السجون السورية قناعة راسخة لدى “القوات” قبل هذه الوثائق التي اتت لتثبت قناعاتنا، ولكن هناك فريق من محامي “القوات” منكب على دراسة الملف ومعرفة مدى امكان الاستفادة مما نشر لإثارته في المحافل المحلية والعالمية. للاسف دولة بكاملها كالتي كانت موجودة في سوريا كانت تنكر حقيقة وجود معتقلين لديها، وللاسف اكثر ان مسؤولين لبنانيين كانوا يساعدونها وحتى بعض الاحزاب المسيحية التي راحت تروج لعدم وجودهم.

ما جديد طائرة معراب؟

في الحقيقة منذ 18 كانون الثاني لم تظهر، لماذا؟ في تقديري لأن الجيش وبالاخص قائد الجيش اتخذ موقفا حاسماً خصوصاً بعد تدخل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق مروان شربل، وبمجرد ان تتخذ السلطة السياسية والعسكرية موقفا في موضوع معين فلا يمكن لاحد ان يواجهها، والمسؤولون عن الطيارة تبلغوا رسالة واضحة بان بمجرد تحليقها فوق معراب ستتعرض لإطلاق النار من قبل الجيش. وانا برأي بانه من الآن حتى اشعار آخر لن نسمع اي شيء عن الطائرة.

*ماذا عن زيارة اوباما الى السعودية وتطورات الازمة الاوكرانية، وهل من إنعكاس مباشر لها على الازمة السورية؟

برأيي لن يكون لزيارة اوباما اي تداعيات، فالوضع في سوريا حالياً “سارحة والرب راعيها”، وهذا لا يعني ان هناك امل 1% ان يبقى النظام الحالي لكن الامر يعود الى عمل القوى الاقليمية والدولية في معالبجتها. أما في ما يتعلق بتطورات الازمة الاوكرانية، فانا رأيت بخطاب الرئيس بوتين الثلثاء خطاباً قوياً لكن بالرغم من ذلك لن يكون اي ردة فعل من الرئيس اوباما وهو لا يتسرع ولا يتوقف عند ذلك، لكن لا ادري ان كانت ستأثر التطورات في اوكرانيا على الازمة السورية. حدود الحل في الازمة السورية هو “جنيف 2″ بذهاب النظام والمجيء بحكومة إنتقالية من اشخاص مقبولة من الجميع لتبدأ عملية سياسية، ولا يوجد ملايين الحلول ولو تأخرت الازمة فهذا هو الحل لانهائها.

الاعتراف بالآخر في صلب عقيدة القوات”…رياشي: جعجع أكدت المؤكد في ان يكون الحوار جديا

وكالة الأنباء المركزية/أجمع عدد من المحللين والمراقبين على اعتبار خطاب عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع، في المجلس النيابي الأربعاء، الابرز بين الخطابات التي شهدها المجلس، من حيث الشكل والمضمون. فهل لهجة النائبة القواتية الهادئة تجاه “حزب الله” تمهّد لقبول الحزب الجلوس معه الى طاولة الحوار؟ رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” ملحم الرياشي قال لـ”المركزية”، “استعداد القوات للجلوس مع “حزب الله” أو سواه والحوار معهم، كان موجودا دائما، ولا جديد في خطاب النائب جعجع الا تأكيد المؤكد، لجهة ضرورة ان يكون الحوار جديا وان يكون “حزب الله” حاسما امره في القبول في خيار الدولة، وقد يكون الجديد في مقاربة معاناة “القوات اللبنانية” كأكبر ميليشيا حينها، وتسليمها سلاحها الى الدولة، منعا لتكرار التجربة. وهنا نسجّل مفارقة صغيرة، هي ان عند تسليم القوات سلاحها للدولة، كان هناك جيش محتل هو جيش النظام السوري يسيطر على الدولة، وهو أخذ في طريقه القوات. أما اليوم، اذا سلم “حزب الله” سلاحه، فالشعب اللبناني وعلى رأسه “القوات”، ستحتضن حركته ولن نقمعها كما حصل مع القوات. هذا ما كانت تقوله النائب جعجع والقوات أمس. هذا موقفنا، لا شيء تغيّر، هذا في صلب عقيدة القوات القائمة على الاعتراف بالآخر وحق الآخر المختلف قبل أي شيء آخر”. وعن اجتماع الهيئة التفيذية في “القوات” لاصدار موقفها من المشاركة في الحوار، اشار الى ان “الهيئة ستجتمع بعد جلسات الثقة، لتحديد الموقف”. وعن لقاء وزير العدل اشرف ريفي ورئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع الأربعاء، وما اذا كان ريفي نقل رسالة من رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري الى جعجع، أجاب رياشي “لم يتم نقل اي رسائل. كان هناك نقاش مستفيض في الوضع الحالي، يندرج في اطار نقاش الحلفاء اليومي والمستمر مع ريفي واركان “المستقبل” و14 آذار، ونحن على تواصل شبه يومي مع الحريري. ولقاء الامس كان في اطار متابعة التواصل لا أكثر”.

عون: اؤيد انسحاب كل المسلحين من سوريا وخصوصا العرب منهم وثمة احتمال جدي لترشحي للرئاسة

أيد النائب ميشال عون “انسحاب كل المسلحين من سوريا وخصوصا العرب منهم أقله إحتراما لميثاق جامعة الدول العربية”، لكنه حاول التبرير مشاركة حزب الله في القتال قائلا: ” قد يكون حزب الله تدخل لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقد يكون تدخل لحماية نفسه”.عون واذ قال انه “لم ير مقاتلين ايرانيين في سوريا بالاعلام”، اعتبر في حديث مع قناة “الحدث” ان اكبر مفكر لا يمكنه معرفة الحقيقة في سوريا.

وعن موضوع ترشحه لرئاسة الجمهورية، أجاب عون أن “هناك احتمال جدي بترشحي للرئاسة”، متابعا “لا أريد التطرق إلى الأسماء”. واضاف: “دفعت ثمن تحالفي مع حزب الله نعم وخصوصا برئاسة الجمهورية”.

حبيش: لحسم الوضع الامني في طرابلس وعرسال

وطنية - رأى النائب هادي حبيش في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 100,3 - 100,5" ان "منطقتي طرابلس وعرسال تشهدان توترا أمنيا مرتبطا بما يحصل في سوريا، إنما في طرابلس فالانعكاس غير مباشر والمعالجة الامنية والسياسية يمكن ان تؤدي الى نتيجة، أما عرسال فتشهد تدفقا للمسلحين من سوريا والاهالي يطالبون بضبط الحدود"، مشيرا إلى أنه "على الدولة حسم الوضع الامني في طرابلس كما في منطقة عرسال وعلى الاقل يجب ان يكون هناك امكانية لضبط الحدود". من جهة أخرى، لفت إلى أن "لا دور دستوريا أو سياسيا للحكومة في اجراء الانتخابات الرئاسية، انما الدور هو لمجلس النواب"، مشيرا الى أن "على النواب الالتزام والحضور الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية".

فابيوس: الحكومة اللبنانية الجديدة شكلت بارقة أمل

وطنية - اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الحكومة اللبنانية الجديدة تشكل "بارقة أمل"، وألمح الى أن "بطاقة الخروج" من الأزمة جاءت عبر توافق الدول الاقليمية والدولية المعنية. وحذر فابيوس، الذي كان يتحدث في لقاء ديبلوماسي - اقتصادي جمع نخبة عربية - فرنسية في باريس، من "تداعيات أزمة نزوح أعداد كبيرة من السوريين الى لبنان الذين قد يوازون ثلث سكان لبنان". وقال في هذا الاطار: "تصوروا لو توافد الى فرنسا 15 الى 20 مليون شخصا؟". ووصف رئيس الديبلوماسية الفرنسية الوضع في سوريا ب"المأساوي"، مشيرا الى ان "الصراع في هذا البلد أصبح دوليا"، كما أنه "يزداد صعوبة وتعقيدا" (نظرا للمستجدات في اوكرانيا)، مضيفا:"إن (الرئيس السوري) بشار الأسد لا يمكنه تجسيد مستقبل شعبه" في اشارة الى الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة "التي هي أشبه بعملية نفاق" على حد قوله. ورأى فابيوس رأى أن "الحل لا يمكن ان يكون إلا سياسيا، وذلك عبر مصالحة وتوافق بين المعارضة المعتدلة وبعض العناصر القريبة من النظام". وأضاف :"إن فرنسا لا يمكن ان تساعد من وصفهم بالارهابيين" في اشارة الى العناصر المسلحة المتطرفة، وشدد على دعم بلاده "قيام سوريا موحدة، ديموقراطية وعلمانية".

النائب معين المرعبي: لوقف المجزرة في حق النازحين السوريين من قلعة الحصن الى لبنان

وطنية - طالب النائب معين المرعبي في تصريح اليوم "رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة في لبنان العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام وقيادة الجيش بالعمل فورا على وقف المجزرة التي تمارس بحق النازحين السوريين الهاربين من قلعة الحصن في سوريا الى لبنان والذين يتم قصفهم من قبل النظام الاسدي بمدفعية الهاون والرشاشات الثقيلة منذ ساعات فجر اليوم وتلاحقهم حتى داخل الاراضي اللبنانية، ما تسبب بوقوع العديد من الاصابات وتضرر عدد كبير من منازل اللبنانيين الامنين في منطقة وادي خالد الحدودية، مانعين الاهالي من اسعاف الجرحى والمصابين السوريين وذلك عبر قصف مراكز تجمع الجرحى في الداخل اللبناني". ولفت الى "ضرورة التحرك سريعا وتقديم شكوى عاجلة أمام مجلس الامن الدولي بهذه الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية واستهداف الامنين والسعي الى ايقاف هذه الاعتداءات فورا". وطالب الهيئة العليا للاغاثة ب "الاسراع في ترميم منازل العائلات اللبنانية المتضررة لتثبيتهم في بلداتهم وقراهم والا فليتحمل الجميع مسؤولية نزوح الاهالي الى وسط بيروت وليجهزوا لهم الفنادق المناسبة".

المؤسسة المارونية للانتشار: لإقرار قانون استعادة الجنسية في المجلس النيابي

وطنية - اعربت "المؤسسة المارونية للانتشار" في بيان اليوم، عن تأييدها "للكلمة التي ألقاها النائب نعمة الله ابي نصر خلال جلسة الثقة في مجلس النواب حول أهمية الانتشار وإهمال الدولة لحقوق المنتشرين".

وتمنت على "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام والنواب كافة ايلاء أبنائها المنتشرين اللبنانيين الأهمية القصوى، ورفع الحرمان عنهم والحرص على حقوقهم لا سيما حق استعادة جنسيتهم وحق الاقتراع والتمثيل والترشح". وذكرت المسؤولين بأن "المؤسسة المارونية للانتشار التي انشئت عام 2006 بموجب مرسوم بطريركي بهدف ربط المغترب اللبناني بوطنه الأم ومساعدته على تسجيل وقوعاته الشخصية واستعادة جنسيته اللبنانية، قد ساهمت في اعادة صياغة اقتراح قانون استعادة الجنسية من المتحدرين من أصل لبناني الذي اقر بالاجماع في لجنة الادارة والعدل النيابية في شهر نيسان 2009 وأحيل بعدها بموجب مرسوم صدر عن مجلس الوزراء رقم 7413 تاريخ 19/01/2012 والذي لا يزال قابعا في أدراج اللجنة المختصة المنبثقة عن اللجان المشتركة".

واعتبرت أنه قد "آن الأوان لإقراره في المجلس النيابي لأن ذلك يساهم في إعادة الثقة والطمأنينة الى نفس المنتشر اللبناني ويعمق تواصله وارتباطه بوطنه الأم ويساهم في تدعيم النمو والاقتصاد الوطني".

بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نعت مطران نيويورك المتروبوليت فيليبس صليبا

وطنية - نعت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في بيان اليوم، "عمدة مطارنتها المتروبوليت فيليبس صليبا مطران نيويورك وسائر أميركا الشمالية، والذي انتقل إلى الأخدار السماوية ليلة البارحة، وهي إذ تودع المسيح الإله نفس الراقد الكبير، تصلي مع كل أبنائها في أميركا الشمالية والعالم، أن يتغمده بوافر رحمته ويفيض عليه من نور وجهه القدوس. المسيح قام، حقا قام".

ميشال كيلو: حزب الله دخل إلى الفخ ولن يخرج منه إلا محطماً

شن عضو الائتلاف الوطني المعارض ميشال كيلو في حديث لصحيفة الوطن السعودية، هجوماً لاذعاً على حزب الله، واصفاً اياه بأنه حزب تكفيري لا يقبل بين أعضائه إلا شيعيا يؤمن بولاية الفقيه، واتهمه بإخراج المقاومة اللبنانية من سياقها، وصرفها عن مواجهة العدو الإسرائيلي ووضعها في مواجهة الشعوب العربية مؤكدا أن الحزب الطائفي لن يستطيع الخروج من سوريا بإرادته. وقال: لن تسمح له الولايات المتحدة وإسرائيل بالخروج بسهولة. دخل حزب الله إلى الفخ. ولن يخرج منه إلا محطماً بعد منعه من العودة إلى الجنوب. وعن اقتحام النظام السوري لمدينة يبرود، اضاف كيلو إنه رغم أن تلك الخطوة قد تعتبر انتصاراً لجيش الأسد، إلا أن الائتلاف استفاد منها عبر توحيده داخلياً واتخاذ قرارات بتوحيد كل الفصائل المسلحة تحت إطار واحد.

عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» حسن منيمنة لـ «الراي»: رسائل «القوات» لـ «حزب الله» ربما ترد على حوار «المستقبل» - عون

القيادي في تيار الحريري غير متخوّف على وحدة «14 آذار»

| بيروت - من آمنة منصور/الراي/بعد إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع استعداده لحوار جدي مع «حزب الله»، وصف مراقبون كلمة عقيلته النائبة ستريدا جعجع خلال جلسات الثقة بالحكومة، بـ «الغزل العلني»، نظراً إلى المقارنة التي أجرتها في سياقها بين مسيرة رئيس «القوات» والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله.

وفيما ذهب البعض إلى اعتبار هذه «الإشارات» رداً ضمنياً على انفتاح تيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) على العماد ميشال عون، ورأى آخرون أنها تأتي في سياق الاستعداد للاستحقاق الرئاسي، سألت «الراي» عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» حسن منيمنة، عن قراءته لهذه التطورات، فأعرب عن اعتقاده «أنها رسائل متعمدة ترسلها القوات اللبنانية إلى حزب الله، لفتح حوار مع الحزب، وقد تكون في جانب منها رداً على الحوار الذي بدأ بين تيار المستقبل والعماد عون، رغم أن هذا الحوار كان أعلن المستقبل أنه فُتِح في سياق الانفتاح على كل الأفرقاء اللبنانيين في سبيل الحد من التأزم الحاصل في البلد ومنع دفع الأمور إلى فتنة كبرى، وكان أيضاً في تلك اللحظة في سبيل إيجاد توافق حول تسهيل تشكيل الحكومة»، مشددا على أن «الحوار لم يتعدَّ هذه الأهداف». وأضاف: «في كل الأحوال، هذه الإشارات التي أرسلتها القوات اللبنانية بالإنفتاح على حزب الله أعتقد أنها أمر مرحب به من الجميع، على قاعدة المصلحة الوطنية والشعارات التي رُفعت باستمرار تحت عنوان ان لا سلاح سوى سلاح الدولة اللبنانية وانضواء كل السلاح خارج الشرعية بسلاح الشرعية، وأيضاً تحت عنوان عدم تدخل أي طرف لبناني بالأزمة السورية، ولا سيما التدخل العسكري كما هو حال حزب الله بانخراطه الكبير الذي بات معه القوة العسكرية الأساسية التي تقاتل الشعب السوري. اذ كل التقارير تشير إلى أنه اللاعب العسكري الأساسي ويفوق دوره دور الجيش السوري الرسمي في قتال الثوار»، وتابع: «أعتقد أنه ضمن هذه العناوين، تصبح عملية الانفتاح بين الأفرقاء اللبنانيين أمراً مرحّباً به». ولفت إلى أن «القوى السياسية حين تفتح حوارات في ما بينها وتعيد وصل ما انقطع تنطلق كلٌّ منها من حساباتها، فحسابات الجنرال عون قد تختلف عن حسابات تيار المستقبل في الأسباب والدوافع التي تدفع إلى عودة اللقاء والحوار»، مشيرا إلى أنه «قد يكون صحيحاً أن خلفية انفتاح التيار العوني على المستقبل هو موضوع رئاسة الجمهورية، لكن بالنسبة لنا انفتاحنا على التيار العوني ينطبق عليه عنوان انفتاحنا على كل القوى السياسية وهو كيفية الحد من مخاطر الوضع في البلد». وعما إذا كان يمكن وضع انفتاح جعجع على «حزب الله» أيضا في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية، قال: «في هذه اللحظة يمكن تفسير هذه الإشارات والرسائل - التي لم تصل إلى انفتاح بين الطرفين إلى الآن - والتي جاءت في الكلمة التي ألقتها السيدة ستريدا جعجع تجاه حزب الله، على ان أحد أهدافها ربما يكون التمهيد لموضوع الانتخابات الرئاسية». وأكد أن «الاختلاف الذي نشاهده بين الحين والآخر حول قضايا محددة من الوضع السياسي في البلد أو بالنظرة إلى تطور الأمور مسألة طبيعية، نتيجة عدم وجود برنامج مرحلي يحدد خطوات قوى 14 آذار ورؤيتها المشتركة ليس للعناوين الكبرى، إنما لمسار مشروع إعادة البلد إلى ما كان عليه بمعنى إعادة البلد إلى مسار بناء الدولة»،مضيفا: «لكن أعتقد أن على الجميع العمل لعدم دفع الأمور الى أي تهديد لوحدة 14 آذار، ونحن فعليا غير متخوفين على وحدتها».

قبل أيام على بدء المهلة الدستورية لإجرائه الجميّل وعون وجعجع يفتتحون «السباق» الرئاسي في لبنان

بيروت - «الراي/لم تعر أوساط سياسية لبنانية بارزة أهمية كبيرة لمجريات الجلسات التي عقدها مجلس النواب اللبناني خلال اليومين الماضيين لمناقشة البيان الوزاري للحكومة ومنحها الثقة باعتبار ان هذه الجلسات جاءت بمثابة تتويج شكلي للتسوية السياسية التي أفضت الى تشكيل الحكومة ووضع بيانها الوزاري ولم تشهد محطات مهمة خارجة عن هذا الاطار.

واعتبرت هذه الأوساط عبر «الراي» ان الأسبوع المقبل سيكون المحطة الأبرز في سياقات متعددة متزامنة من شأنها استقطاب الأنظار وتركيزها على بداية مرحلة تضع لبنان امام مرحلة يفترض ان تحمل متغيرات اذ تبدأ من الثلاثاء المقبل في 25 الجاري المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في غضون شهرين ما ينقل البلاد الى مناخ هذا الاستحقاق الاساسي. ومع ان بداية المهلة الدستورية لن تقدّم او تؤخّر شيئاً في الأوضاع القائمة الى ان تتبلور الاتجاهات الداخلية والخارجية التي ستحكم مصير الانتخابات سلباً او ايجاباً، فان الأوساط نفسها تشير الى ان لبنان سيدخل مرحلة محفوفة بالمحاذير الكبيرة في ضوء مجموعة تحديات تواجهها الحكومة بعد نيلها امس ثقة مجلس النواب. ذلك ان الواقع الأمني لا يزال يشكل الأولوية المطلقة الملحة في ظل الأحداث التي حصلت في الأيام الاخيرة ولا سيما في البقاع الشمالي حيث أمكن قبل يومين نشر وحدات من الجيش في بلدة عرسال بعدما كاد قطع الطرق اليها ومحاصرتها ينذر بإشعال فتنة مذهبية. وتقول الاوساط ان ثمة تحضيرات متسارعة لتوسيع نطاق انتشار الجيش في هذه المنطقة والسعي الى ضبطها قدر الإمكان نظراً الى ازدياد الأخطار الناجمة عن تداعيات سقوط منطقة القلمون السورية بكاملها تقريباً بيد القوات النظامية السورية و(حزب الله). ويسابق الجيش في إجراءاته هذه التداعيات في وقت يبدو الوضع الأمني في مدينة طرابلس كأنه بمثابة استنزاف مفتوح مع تعذُّر وقف الجولات المتعاقبة من القتال والاشتباكات الليلية المستمرة منذ نحو اسبوع في المدينة.

وتضيف الاوساط نفسها ان حكومة الرئيس تمام سلام تجد نفسها الآن بين حجريْ رحى اوّلهما الوضع الأمني الضاغط، وضرورة احتواء أخطاره بكل الوسائل الامنية والعسكرية والسياسية، وثانيهما بدء الاستعدادات للاستحقاق الرئاسي بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، متوقّعة في هذا الاطار ان يقتصر فتح الاستحقاق الرئاسي على مجرد انطلاق العد العكسي للانتخابات اذ يبدو صعباً للغاية الحديث عن اي موعد مبكر محتمل لتوجيه رئيس المجلس نبيه بري الدعوة الاولى لعقد جلسة انتخابية علماً ان ثمة خطوات اخرى ستسبق الدعوة ومن ابرزها الإعداد لجلسة تشريعية للبرلمان قبل اي جلسة انتخابية، علماً ان خبراء دستوريين يعتبرون ان البرلمان يبقى قادراً على التشريع مع بدء مهلة انتخاب رئيس جديد طالما لم توجّه دعوة اليه لجلسة انتخاب، الا ان الايام العشرة الاخيرة من فترة الشهرين المعطاة لانتخاب الرئيس تجعله حكماً هيئة ناخبة غير قابلة لأي عمل آخر.

ولفتت الاوساط السياسية اللبنانية البارزة الى ان المناخ السياسي الذي عكسته جلسات الثقة النيابية لم يكن مشجعاً لمؤشرات مريحة في مرحلة انطلاق البلاد نحو الاستحقاق الرئاسي. ذلك رغم ان الكتل المشاركة في الحكومة اجمعت على منح الحكومة ثقة كبيرة فاقت المئة وبما يعكس التسوية التي جمعت الأضداد فيها، فان مضامين الخطب السياسية لفريقيْ 14 اذار و8 اذار عكست في المقابل الهشاشة الكبيرة لواقع الحكومة اذ ان اي شيء لم يبدل في نبرة الانقسام السياسي الحاد بل وتصاعد الخصومة خصوصاً على خلفية تورط «حزب الله» في سورية.

وتعتقد الاوساط ان هذه الجلسات شكلت في بُعدها الخلفي نموذجاً متقدماً للتعقيدات الضخمة التي تعترض الاستحقاق الرئاسي اذ بدا كأن اي رهان على توافق داخلي في شأن المرشحين هو من المستحيلات ما يحتم استخلاص نتيجة اوّلية لا تقبل الجدل وهي ان حظوظ اجراء الانتخابات ستكون ضعيفة جداً في المدى المنظور كما ان اي انعقاد لجلسة انتخابية لن يكون متاحاً في المدى القريب وقبل مرور اسابيع عدة من المهلة الدستورية.

وكانت الساعات الاخيرة شهدت «تزاحماً» على صعيد «الترشيحات» (وإن غير الملزمة في لبنان) للاستحقاق الرئاسي من الأسماء الأبرز المتداولة في هذا الملف. ففي حين اعلن زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون عبر قناة «العربية» أن ترشحه للانتخابات هو «احتمال جدي» قارناً ذلك بمواقف من أبرزها تأكيده انه مع انسحاب كل المسلحين من سورية وخصوصاً العرب منهم على الأقل احتراماً لميثاق جامعة الدول العربية، رشّح وزير العمل سجعان قزي في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل» رئيس حزب «الكتائب» امين الجميل كرئيس قوي ومقتدر لرئاسة الجمهورية، فيما تم ربط المحادثات التي أجراها وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) في روما مع الفاتيكان بسعيه لكسب التأييد للعماد عون كمرشح يحظى ببَركة الكنيسة الكاثوليكية في العالم.

أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي تتهيأ ماكينة الحزب لإعلان ترشيحه فواصل التمهيد لهذا الترشيح من خلال توجيه «الرسائل» الى الحلفاء، ولا سيما تيار «المستقبل»، كما الخصوم من خلال المبادرة غير المسبوقة التي قامت بها عقيلته النائبة ستريدا في كلمتها في جلسة الثقة اذ فنّدت «اوجه الشبه» بين «الحكيم» (الدكتور جعجع) وبين الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن الله واصفة الحزب بـ «شركائنا في الوطن»، وإن تحت سقف «الدولة» وتسليم السلاح لها.

مشادّة كلامية بين بري وفتفت على خلفية مشاركة وفد نيابي باجتماع برلمانات «أصدقاء سورية» في طهران

بيروت - الراي/حضر في اليوم الثاني من جلسات الثقة بحكومة الرئيس تمام سلام ملف مشاركة مجلس النواب اللبناني في اجتماع رؤساء اللجان الخارجية لبرلمانات الدول الصديقة لسورية الذي انعقد في 12 مارس الجاري في طهران بمشاركة وفود من سورية وإيران والعراق وروسيا والجزائر وفنزويلا وكوبا والذي قوبل باستياء من فريق 14 آذار باعتبار انه خروج عن سياسة النأي بالنفس. وقد أثار النائب احمد فتفت (من كتلة الرئيس سعد الحريري) هذا الملف في مداخلته امام البرلمان سائلاً «اين النأي بالنفس في المشاركة في مؤتمر طهران للدفاع عن النظام السوري تحت أي مسمى لجان او غيرها؟»، فردّ الرئيس نبيه بري بانه «تلقى دعوة من ايران الى مؤتمر اصدقاء سورية، وهي موجهة الى اللجان الخارجية في عدة بلدان، وانا شخصيا من انتدبتُ الوفد الى ايران». واضاف متوجهاً الى فتفت «من سمح لك بالذهاب الى البرلمان الاوروبي العام 2012 والحديث ضد الحكومة من دون علم او اعطاء خبر لرئيس المجلس النيابي، ونحن سكتنا كثيرا وما زلنا نسكت، وانا بحب مين يعلق معي». فرد فتفت بالقول انه تحدث باسم كتلة «المستقبل»، فقال بري «انا ساكت من اجل الحكومة، واذا كان اعضاء الحكومة يوجهون لبعضهم هذه الاتهامات، ماذا تركنا للقوات التي هي خارج الحكومة». واضاف بري ان «عضو كتلة القوات النائب جوزيف المعلوف ذهب الى برلمان الاتحاد الاوروبي بدون علم رئاسة المجلس، وكان من المفترض ذهاب رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة وفتفت من دون علم رئاسة المجلس». وبعدها حصلت مشادة بين فتفت والوزير غازي وزعيتر والنائب علي بزي على خلفية مقاطعة فتفت لبري، ليُختم السجال بقول نائب «المستقبل» لبزي: «هذا الكلام غير مقبول ونحن سنبقى نعبر عن رأينا في هذا المكان ولا نقبل ان يهددنا احد».

غضب في شمال لبنان مع استهداف مقاتلين ونازحين من حمص

النائب معين المرعبي يطالب عبر «الراي» بنشر قوات أممية على الحدود

بيروت - الراي/انضمّت الحدود الشمالية للبنان امس الى حدوده الشرقية في تلقّي «تشظيات» الحرب السورية التي لفّ دخانها امس المناطق المتاخمة لريفيْ دمشق وحمص سواء في عرسال بقاعاً او وادي خالد شمالاً في امتداد لمعركة يبرود التي نجح النظام السوري بإسقاطها بدعم من «حزب الله» في تأمين ربط دمشق بالساحل مروراً بحمص.

ففيما كان لبنان يرصد نتائج انتشار الجيش اللبناني داخل عرسال على صعيد إعادة «الجمر الى تحت الرماد» في العلاقة بين هذه البلدة المؤيدة للثورة السورية في البقاع الشمالي ومحيطها الذي كان فرض حصاراً عليها بعد اتهامها بانها مصدر السيارات المفخخة والصواريخ التي تستهدف مناطقه، سرقت منطقة وادي خالد في عكار الأضواء مع تعرّضها لقصفٍ من الجانب السوري رافقَ معارك بلدة الحصن - التي تُعتبر آخر معقل لمقاتلي المعارضة في ريف حمص الغربي - وفاقم من وطأته استهداف عائلات ومقاتلين خلال نزوحهم في اتجاه الاراضي اللبنانية اذ تعرضوا لقصف من الجيش السوري عند مجرى النهر الكبير، ما تسبب بمقتل واصابة العشرات.

ومع تكشُّف حصيلة القصف الذي اكد مصدر عسكري سوري انه عبارة عن مكمن نصبته قوات النظام لـ 11 مقاتلاً معارضاً خلال فرارهم من بلدة الحصن في اتجاه الاراضي اللبنانية ما ادى الى مقتلهم، وتأكيد مصدر امني لبناني الى ان القصف استهدف نازحين خلال محاولة عبورهم الى لبنان وبعضهم اصيب داخل الاراضي اللبنانية، عمّ الغضب شمال لبنان الذي شهد عمليات كرّ وفرّ من قطع طرق في عكار وطرابلس احتجاجاً على استهداف وادي خالد، لتتفاقم مظاهر الاحتجاج مع التقارير عن قفل الجانب السوري معبر البقيعة الشرعي مع لبنان ما أعاق عبور الجرحى.

ووسط مظاهر الاحتجاجات الصاخبة التي بلغت حد قفل معبر العبودية الحدودي مع سورية لبعض الوقت، برزت الخشية من ان يكون لبنان امام مشهد مكرر لـ «انتفاضة» التضامن مع عرسال التي حصلت يوم الثلاثاء وشملت قسماً كبيراً من المناطق في الشمال والبقاع وصولاً الى بيروت وصيدا تحت عنوان «فك اسر عرسال»، في ظل قلق متعاظم من امكان ان يأتي التوتر في وادي خالد ليصب «الزيت على نار» الغليان في مدينة طرابلس التي تشهد منذ نحو اسبوع مواجهات بين جبل محسن وباب التبانة وكانت ارتفعت فيها قبل ثلاثة ايام تهديدات بمحاصرة «الجبل» رداً على حصار عرسال التي تعرّضت امس لسلسلة غارات سورية بدت مربكة ومحرجة للمؤسسة العسكرية اللبنانية. واضطرت السلطات اللبنانية الى مواكبة هذا الملف المستجد الذي دهم جلسات الثقة بالحكومة حيث عقد وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل ابو فاعور اجتماعاً لمتابعة قضية الجرحى والنازحين الى عكار قبل ان يوجّه المشنوق نداء الى المحتجين لفتح الطريق لتسهيل نقل الجرحى الى المستشفيات. وكانت بلدات في وادي خالد تعرضت للقصف من الجانب السوري ولا سيما في البقيعة اللبنانية وبلدة بني صخر وخط البترول. وافيد عن احتراق منزلي جاسم البحيري واحمد الساطم كما اصيب مسجد قرية بني صخر بقذيفة. فيما اعلن تلفزيون «المستقبل» ان «النيران اشتعلت بعدد كبير من المنازل عند مجرى النهر الكبير الجنوبي جراء القصف السوري وعدد القتلى قد يصل الى 10 بين لبنانيين وسوريين». وقد ناشد الاهالي الجيش اللبناني وجميع الجهات المعنية بالدولة المسارعة الى التدخل وحماية الاهالي وسحب الجرحى السوريين والعائلات السورية التي كانت لا تزال عند الحدود من دون ان تتمكن من بلوغ الاراضي اللبنانية بفعل اطلاق النار والقصف الذي كان بدأ مع تعرض عدد من المسلحين الذين كانوا يتحصنون في قلعة الحصن لهجوم عنيف من الجيش السوري ما اضطرهم الى الفرار مع سكان البلدة الى الجانب اللبناني حيث تم استهدافهم في طريقهم ما ادى الى سقوط عدد كبير من الجرحى.

وفي حين اعلن الصليب الاحمر اللبناني انه نقل قبل الظهر 45 جريحاً وصلوا الى الجانب اللبناني، رجح مسؤولون في الجمعية الطبية الاسلامية في وادي خالد وصول أكثر من 100 جريح إلى الحدود اللبنانية، وأوضحوا أن هناك نقصا في سيارات الاسعاف، آملين من الجهات المسؤولة والمعنية إيفاد المزيد من السيارات لكي يتمكنوا من إجلاء الجرحى.

ومع تواتر المعلومات عن قصف وادي خالد بدأ قطع الطريق الدولية بين طرابلس وعكار كما جرى قطع طرق في حلبا وسط توتر فاقمته المعلومات عن مقتل أمير جند الشام في قلعة الحصن وهو اللبناني ابو سليمان الدندشي ثم التقارير عن توقيف الجيش اللبناني أبو مصعب سكاف ورفيقه أبو بصير في منطقة شدرا. وتعليقاً على التطورات في وادي خالد طالب عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي في حديث إلى «الراي» الحكومة فور نيلها الثقة بـ «اتخاذ قرار الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل المطالبة بتطبيق القرار 1701 لنشر قوات أممية أي يونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني على الحدود لحماية الأهالي ومنع أي طرف من التدخل بالشأن السوري».

وأوضح ان «أهالي قلعة الحصن، النساء والأطفال والشباب الذين دافعوا عن منطقتهم، استنفذوا كامل إمكاناتهم العسكرية أمام القصف الجوي والمدافع والصواريخ لما يزيد على سنة، واضطروا إلى الإنسحاب. وعندما وصلوا إلى الحدود عند النهر الكبير علم جيش الأسد بأمرهم وقام بإطلاق النار عليهم، فسقط أكثر من مئة جريح وعدد غير معروف من الشهداء داخل الأراضي السورية»، مؤكدا أن «جيش الأسد أطلق النار على المدنيين العزل الذين لا يحملون أي سلاح إطلاقاً، وقام بقتلهم أمام أعين اللبنانيين في الجهة المقابلة». وأكد أن «القصف طاول مناطق لبنانية، ومدافع الجيش السوري استهدفت مركزا للجيش اللبناني على الحدود ومنازل لبنانية»، مشيرا إلى أنه «ليس بإمكاننا التجول نتيجة القصف على القرى والمناطق اللبنانية». وقال: «سقط عندنا شهيد على الأقل، وعدد من الجرحى اللبنانيين جراء القصف السوري

هولاند اعلن الغاء القمة بين الاتحاد الاوروبي وروسيا

وطنية - قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم، ان قادة اوروبا "سيقررون الغاء القمة التي كان من المقرر ان تعقد مع روسيا وسيقررون فرض عقوبات ضد شخصيات روسية". وقال لدى وصوله الى قمة الاتحاد الاوروبي "سيتم اتخاذ قرار حول العقوبات، اضافة الى تعليق العلاقات السياسية"، في اشارة الى القمة المقررة بين روسيا والاتحاد الاوروبي في حزيران، واضاف: "يجب ان نخطط كذلك لفرض مزيد من العقوبات اذا حصل تصعيد".

درجة حقد مروعة" بين المسيحيين والمسلمين في أفريقيا الوسطى

نهارنت/أعربت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخميس في بانغي عن استنكارها ل"درجة الحقد المروعة" بين المسلمين والمسيحيين في افريقيا الوسطى حيث لا توجد دولة تعتقل المجرمين الذين يتحركون دون خوف من العقاب. وقالت بيلاي في تصريح صحافي "رغم انه يبدو ان المجازر التي وقعت على نطاق واسع في كانون الاول وكانون الثاني توقفت خصوصا بفضل انتشار القوات الافريقية لمساعدة افريقيا الوسطى (ميسكا) وعملية سنغاريس الفرنسية، فان الناس ما زالوا يقتلون يوميا"، في اشارة خصوصا الى ميليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية التي "تتحول الى عصابات اجرامية". واضافت ان "حوالى 15 الف مسلم عالقون في فخ في بانغي وغيرها من مناطق البلاد تحميهم القوات الدولية لكن في اوضاع خطيرة جدا لا تطاق". واوضحت ان "الحقد بين المجموعات ما زال على درجة مروعة، اصبحت بلادا لا يقتل فيها الناس فقط بل يتعرضون للتعذيب ويمثل بهم ويحرقون وتبتر اعضاؤهم"، مؤكدة ان "عمليات الاغتصاب واعمال العنف الجنسي ازدادت خصوصا في مخيمات النازحين". واكدت المفوضة ان قوات "ميسكا وسنغاريس ووكالات الاغاثة تواجه معضلة رهيبة تتمثل في الاختيار بين المساعدة على +تطهير+ المسلمين العالقين في الفخ او تركهم -رغما عنها- في اماكن تشكل خطرا حقيقيا قد يتعرضون فيها الى الاعدام الجماعي". ومن اجل وضع حد لاعمال العنف "ابلغني المسؤولون في الدولة ان ليس هناك دولة في الواقع ولا جيش وطني منسجم ولا شرطة ولا نظام قضائي وليس هناك عمليا اماكن لاحتجاز المجرمين"، كما قالت نافي بيلاي. وحثت المفوضية العليا ايضا "رجال السياسة والمسؤولين الوطنيين والمحليين" على "بذل الكثير من الجهود (...) من اجل تكرار الرسالة القائلة انه لم يعد ممكنا التسامح حيال انتهاكات حقوق الانسان والاجرام". وتتخبط افريقيا الوسطى في الفوضى ودوامة المجازر بين المسلمين والمسيحيين منذ انقلاب وقع قبل سنة. واسفرت اعمال العنف عن نزوح نحو مليون شخص من اصل 4,6 مليون نسمة، ما ادى الى ازمة انسانية غير مسبوقة. وكالة الصحافة الفرنسية.

بو قصي ومزاعم الجهاد

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

تونس، بلد بعيد نسبيا، وصغير أيضا، مع هذا هو مثل بقية دول المنطقة يعاني من مضاعفات الحرب السورية، ليس بحجم الأردن ولبنان، إنما أحد همومه الأمنية، خوفه من تجنيد شبابه وتحويلهم إلى قنابل بشرية. ويبدو أن هناك من يريد وقف مد التجنيد والجهاد، فتفتق ذهنه عن وسيلة للتخويف والتشويه. الأسبوع الماضي ظهر شخص سمى نفسه بأبو قصي على إحدى محطات التلفزة التونسية مخفيا ملامح وجهه، زعم أنه أحد الجهاديين العائدين من سوريا، لأنه اكتشف على حد قوله أنها حرب قذرة وليست حربا مقدسة.

اتضح أن الرجل مزور، أرسل ليظهر على المشاهدين التوانسة لحثهم على منع أبنائهم من الانخراط في صفوف الجماعات الجهادية الإرهابية. الرسالة سليمة لكن الوسيلة خاطئة. هناك عشرات مثل أبو قصي يحملون تجارب حقيقية ويمكن أن يعكسوا الحقيقة دون تزوير أو مبالغات. والحرب في سوريا حربان، لا علاقة لإحداهما بالأخرى. حرب السوريين ضد النظام، وحرب المتطرفين ضد عامة الناس، لأن نساءهم لا تتحجب، أو لأنهم لا يصلون الصلاة في أوقاتها، أو لأنهم مسيحيون أو دروز. الحرب الأولى من الشعب السوري ضد النظام لأنه قمعي يحكمهم منذ أربعين عاما، ممثلا فكر البعث الفاشي المقيت، بقيادة عصبة تستخدم طائفتها الصغيرة لإدارة البلاد. بلد يحكم قمعا، من الطبيعي أن ينفجر في ساعة ما، وهذا ما حدث في مطلع عام 2011 عندما ثار أهل درعا ردا على قيام أجهزة نظام الأسد بتعذيب أطفالهم، وتهديدهم في أرواحهم وممتلكاتهم، ثم انتشر التمرد على النظام في أنحاء الجمهورية ولا تزال حرب السوريين للتخلص من نظام الأسد مشتعلة. أما الحرب الثانية، القذرة، فهي تلك التي تديرها جماعات تسمي نفسها بالجهادية. هذه لا علاقة لها بمطالب الشعب السوري أو مشاعره. لها مشروع لا يلتقي معهم في شيء، بل تلتقي مع مثيلاتها في الصومال واليمن والعراق والجزائر وباكستان والخليج. مشروعها إقامة دولة متطرفة وأقرب نموذج لها الخوارج الذين ثاروا على الخليفتين عثمان وعلي، وكانوا يسمون أنفسهم بالمؤمنين، وكانوا يكفرون الحكام ويعاقبون العامة لأنها لم تكن مسلمة بما فيه الكافية.

«القاعدة» المتطرفة عندما قاتلت في العراق في السنوات القليلة الماضية لم يكن هدفها إخراج الأميركيين أو دعم نظام سياسي ضد آخر، بل قامت أولا باستهداف المناطق التي آوتها، مثل مدينة الفلوجة وعذبوا أهلها لأنهم لم يكونوا على نفس التشدد الديني الذي يعتبرون من يرفضه يستوجب محاسبته. لقد اكتشفت في مناطقهم التي سيطروا عليها سجون ومقابر بشعة. وهم يفعلون الشيء نفسه اليوم في المناطق التي استولوا عليها في شمال سوريا. وقد قام الأهالي بمحاربتهم واعتبروهم شرا مثل نظام الأسد. هل يستوجب إقناع الناس برفض تنظيمات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، الاستعانة بوجوه مزورة ورواية حكايات من نسج الخيال؟ طبعا لا، هذا غباء إعلامي وسياسي. لأن هناك أشخاصا حقيقيين كانوا جزءا من هذه الجماعات وانشقوا عليها، اعتراضا عليها. ويمكن الاستعانة بشهاداتهم دون تشويه ما يجري على الساحة السورية وما يعنيه من خدمة لنظام الأسد. ثم إن الخلاف مع الجماعات الإسلامية، بما فيها الإخوان، لا يبرر الخلط بينها وبين القوى السياسية والعسكرية الوطنية المعتدلة تحت أي شعار كان. السوريون يحتاجون إلى من يدعم مطالبهم العادلة، وهم ليسوا طرفا في ظهور جماعات متشددة متوحشة، وسبق وجودها في تونس والخليج وشرق أفريقيا وباكستان ولادتها في سوريا. هذه الجماعات المتطرفة تعتبر محاربة المجتمع المتمدن أولويتها، ولا يهمها حرية الناس أو رغباتهم السياسية، وداعش في سوريا، مثلا، أكثر تسلطا من نظام الأسد الذي يعد من أكثر الأنظمة في المنطقة وحشية.

أوباما في السعودية واحتمالات تصلّب أميركي في سوريا

ربى كبّارة/المستقبل/تحيط مناخات تصعيدية، من سوريا إلى أوكرانيا، بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما للمملكة العربية السعودية، وهي الأولى له منذ تردّي العلاقات بين الحليفين التاريخيين قبل أشهر عدة بسبب تلكوء الولايات المتحدة في تنفيذ تهديداتها لنظام بشار الأسد بالتواطؤ مع روسيا، وانفتاحها المفاجئ على التفاوض مع إيران بشأن ملفّها النووي. ويرى مراقبون أن تفرّد الولايات المتحدة في تزعم العالم على مدى عقود تأكّل بسبب مبالغتها في مدّ يدها الى الخصوم ولو على حساب الحلفاء والأصدقاء، متذرّعة بأنها تعبت من حروبها في أفغانستان والعراق وتريد الانصراف إلى مشكلاتها الداخلية، سياسية كانت أو اقتصادية. ويتساءلون عما إذا كانت الزيارة المرتقبة قبل نهاية الحالي ستكرّس الانسحاب الأميركي من المنطقة أو أنها ستنهي فعليّاً سياسة التلكؤ في سوريا والإرباك في مصر مثلاً؟ وتلفت المصادر نفسها إلى أن أوباما استبق الزيارة بخطوة مفاجئة تجسّدت في إغلاق سفارة سوريا وقنصلياتها وطرد العاملين، متسائلين عن احتمال أن يكون هذا التصعيد الديبلوماسي مؤشراً إلى تصعيد عسكري أو شبه عسكري. وتأتي الزيارة وسط أجواء تصعيدية شملت مثلاً إطلاق دفعات من الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة بعد هدوء استمر بضعة أشهر. كما سقطت مدينة يبرود السورية، الحدودية مع لبنان، بيد مقاتلي النظام وداعميه من مقاتلي «حزب الله« وميليشيات عراقية بما سيضع أوباما في موقف حرج تجاه العاهل السعودي المتشدّد في ضرورة دعم الثوار للتخلّص من نظام الأسد. كما يصل الرئيس الأميركي إلى السعودية وهو يحمل أثقال فشله في أوكرانيا حيث لم تنفع تهديداته بردع روسيا عن ضم شبه جزيرة القرم.

ويتساءل مراقبون عما إذا كانت هذه التطورات ستجعل من هذه الزيارة محطة تغيّير فعلي في سلوك الأميركيين تجاه الثورة السورية ليدعموها بأسلوب فعّال، سواء للحماية بحظر جوي أم بأسلحة حربية تخفّف من وطأة البراميل المتفجرة التي تستهدفهم من الجو. ويذكر المراقبون كيف سبق للولايات المتحدة أن رسمت خطوطاً حمراً للأسد بهت لونها قبل التنفيذ ومنها التلويح بضربة عسكرية لأسلحته الكيماوية التي استخدمها ضد شعبه. لكن، وبالتواطؤ مع الروس، امتنع الأميركيون عن التنفيذ بعد أن تعهّد الأسد تسليم أسلحته الكيماوية تمهيداً لتدميرها.

فقوة الموقف الروسي في أوكرانيا والاستخفاف بالتهديد بـ«عزلة دولية»، رغم التمهيد لها بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناجمان عن المواقف الأميركية المتردّدة في سوريا إضافة إلى تهافتها على التفاوض مع إيران بشأن ملفّها النووي. وذلك كله شجّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الساعي إلى فرض توازن دولي جديد قائم على الثنائية القطبية، على المضي في ضم شبه جزيرة القرم إلى سلطته.

ويتساءل المراقبون: «هل سيكون لقاء أوباما بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز محطة لاستعادة الدور في الشرق الأوسط حفاظاً على الحلفاء والمصالح، بما فيها أمن إسرائيل والنفط؟ أو أن الولايات المتحدة ستكتفي بالنظر مكتوفة الأيدي إلى بوتين يعمل خطوة خطوة على استعادة أجزاء من أمبراطوريته القديمة في أيام الاتحاد الروسي، معتمداً سياسة تنشيط القومية الروسية؟»، ويضيف المراقبون: «لكأن «القيصر» الروسي الجديد يتأثر بما لحق ببلاده إبان القطب الأميركي الواحد سواء عندما تدخّل الحلف الأطلسي في يوغوسلافيا أم عندما لم تؤخذ مصالحه في الاعتبار سواء في العراق أم مؤخراً في ليبيا«.

لا هيل في السعودية ولا دعم لأي مرشح واشنطن لانتخاب رئيس يبني التوافق

روزانا بومنصف/النهار

ماذا ستكون عليه مواقف الدول المؤثرة من الانتخابات الرئاسية هو ما سيتطلع اليه المرشحون والقوى السياسية في المرحلة القريبة المقبلة مع دخول لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الثلثاء المقبل؟ بدأ يسري في الاعلام حديث عن دعم اميركي للعماد ميشال عون بناء على لقاءات اجراها السفير الاميركي ديفيد هيل معه كما على زيارته مجددا المملكة العربية السعودية قبيل زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما من اجل التحضير للموضوع الرئاسي. وهما امران لا يبدو انهما يتمتعان بأي صدقية وفقا لمصادر ديبلوماسية تقول ان السفير الاميركي لم يتوجه اخيرا الى السعودية بل هو في واشنطن من اجل المشاركة في اجتماع لأيام عدة لرؤساء البعثات الديبلوماسية الاميركية في مناطق عدة، في حين ان اللقاءات التي يعقدها السفير الاميركي في لبنان انما تشمل الكثيرين من المسؤولين حيث يقوم بجهد كبير للوصول الى مختلف الافكار والاشخاص والاحزاب.

اما الموقف الاميركي من الانتخابات الرئاسية العتيدة فتحدده هذه المصادر بمجموعة نقاط لعل ابرزها:

- ان الولايات المتحدة لا تدعم اي مرشح معين للرئاسة الاولى وليس لديها اي مرشح محدد بل هي تدعم العملية الدستورية وترغب في ان تكون عادلة وشفافة كما تود ان ترى رئيسا عادلا بدوره ويمكنه العمل مع كل الافرقاء لكنها لا تدعم اي شخص معين او مجموعة معينة. وهي تعتقد ان هذه المرحلة مهمة في تاريخ لبنان كونها من الاوقات القليلة في الماضي القريب التي لا توجد فيها دولة اجنبية تقول للبنان ما يجب القيام به. فهذا الانتخاب هو للبنانيين كما يجب ان تكون كل انتخابات ولا ترغب الولايات المتحدة ان ينظر اليها على انها تدعم اي مرشح او شخص بل انها تدعم العملية الانتخابية.

- ترغب واشنطن وتأمل في ان ترى الانتخابات تحصل في موعدها. اذ ترى المصادر الديبلوماسية تقدما هذه السنة في تأليف الحكومة واستعداد السياسيين للعمل معا. وهي تعتقد انه من اجل لبنان آمن يجب ان تتم كل الاستحقاقات في موعدها نظرا الى جملة تحديات ومسائل صعبة يواجهها لبنان وحاجته الى معالجة هذه التحديات. اذ من دون حكومة فاعلة سيكون صعبا لا بل مستحيلا مواجهة كل هذه المسائل.

- لا تود الولايات المتحدة في رؤية فراغ دستوري في موقع الرئاسة الاولى فلا "نود ان نرى فراغا خصوصا في هذه المرحلة البالغة الاهمية ونريد رئيسا" تقول المصادر. وهي لا تود التفكير في احتمال حصول فراغ او التكهن افتراضيا بحصوله لانها تأمل ان اللبنانيين يرغبون في اجراء الانتخابات ويستطيعون القيام بذلك.

لذلك يتركز التأكيد على وجوب ان يكون للبنان رئيس جديد للجمهورية كما يجب ان تكون للبنان حكومة فاعلة وافرقاء يعون انه خيار اللبنانيين وحدهم وليس خيار القوى الخارجية ولان لبنان من دون رئيس كما من دون حكومة فاعلة يمكن ان تزداد الامور فيه سوءا.

- عن مواصفات الرئيس العتيد تقول المصادر ان لبنان يحتاج الى رئيس قوي لكن الرئيس القوي الذي يمكن ان يبني التوافق ويجمع اللبنانيين معا حول رؤية يضعها ويهمّه تأمين التوافق حولها. وسيكون جيدا للبنان ان يحظى برئيس قوي يستطيع ان يجمع اللبنانيين من اجل معالجة المسائل الصعبة المتمثلة آنيا في تدفق اللاجئين السوريين والارهابيين والمقاتلين الاجانب الذين يعبرون من سوريا الى لبنان اضافة الى دعم الاقتصاد الذي يحتاج الى بعض المساعدة. وما نرغب في رؤيته تقول المصادر هو شخص يستطيع ان يعمل على هذه المسائل ويعي وجودها ويجد حلولا لها. فهناك مشاكل كثيرة وجدية تواجه لبنان وهو يحتاج الى حكومة فاعلة تعالج هذه المشاكل. ونحن ندعم الشفافية تقول المصادر في العمل الدستوري ونأمل ان لبنان يمكن ان يتلقى ويواجه هذه المسائل والتعامل معها كشعب واحد ودولة واحدة.

تبعا لذلك لا يبدو ممكنا الدخول في الاسماء فيما تقول المصادر الديبلوماسية انه يتعين على اللبنانيين ان يقرروا ما هي المسائل الاهم بالنسبة اليهم واي من المرشحين يمكن ان يقدم معالجات لها.

- عن ضرورة التوافق الدولي والتوافق الاقليمي الحتميين في نظر اللبنانيين من اجل اجراء الانتخابات، تقول المصادر ان الامر الوحيد الذي تحدثت فيه الولايات المتحدة مع ايران هو الملف النووي وان كل المسائل الاخرى لم يتم بحثها معها على رغم كون ذلك مصدر قلق بالنسبة الى اللبنانيين. الا انه بالنسبة الى اللاعبين الاقليميين الآخرين، فما يحدث في لبنان يلقى اهتماما فيما يستطيع لبنان ان يكون لاعبا اقليميا من خلال موقعه وثقافة شعبه وايجابياته الكثيرة ولذلك يهتم جيرانه بما يجري فيه. اما في ما يتعلق باملاء قرار على لبنان فان هذا اصبح من الماضي والامر يتعلق باللبنانيين اذ ليس هناك ما يضير الحصول على رأي او معلومات من الآخرين انما القرار يجب ان يكون لبنانيا وعلى اللبنانيين ان يعوا ذلك كما انه من غير المناسب لأي طرف خارجي اكان الولايات المتحدة او سواها القول علنا بدعم هذا المرشح او ذاك او بوجوب ان ينتخب لبنان مرشحا ما. ولا بد من ان تحترم كل الدول العملية الدستورية اللبنانية وأليتها.

نجاح الحوار رهن بموقف "حزب الله" من الاستراتيجية الدفاعية والانسحاب من سوريا

اميل خوري/النهار

يسعى الرئيس ميشال سليمان إلى أن يسلّم خلفه لبنان وهو في وضع أفضل بكثير مما تسلّمه من سلفه، إذ استطاع قبل نهاية ولايته تشكيل حكومة ائتلافية من ممثلين لقوى 8 و14 آذار تكون أقدر من غيرها على الاهتمام بأولويات الناس وعلى الحد ما أمكن من تداعيات الحرب السورية على لبنان حفاظاً على الأمن والاستقرار فيه وإن في حده الأدنى بغطاء دول شقيقة وصديقة، وتحضير الاجواء الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها حتى إذا، لا سمح الله، طرأ ما يؤخر إجراءها، فان حكومة تمثل معظم القوى السياسية الأساسية في البلاد تكون جديرة بممارسة صلاحيات الرئيس إذا ما انتقلت موقتاً اليها ومنع حصول فراغ في أعلى منصب في الدولة. وإذا كان الرئيس سليمان قرر دعوة أقطاب هيئة الحوار الوطني للعودة إلى الاجتماع في القصر الجمهوري، فذلك رغبة منه في أن يغادر القصر وهو رئيس توافقي كما دخله رئيساً توافقياً، من دون أن يعني ذلك ان لا موقف له عندما تمس سيادة لبنان واستقلاله أو عندما يمس الدستور، فلا حياد عندئذ ولا سكوت وهو الذي اقسم اليمين على ذلك.

والسؤال المطروح هو: هل يلبي جميع أقطاب الحوار دعوة الرئيس، وهل يكون الحوار ناجحاً فيحقق ما لم تحققه حوارات سابقة؟ الواقع أن الرئيس يكون قد قام بواجبه وتحمّل المسؤولية وعلى الاقطاب أن يقوموا بواجبهم ويتحملوا المسؤولية أيضاً. أما نجاح الحوار فيتوقف على مدى استعداد "حزب الله" لأن يكون ايجابياً، وأن يعيد النظر في مواقفه المتشدّدة التي جعلته لا يلتزم القرارات والمواثيق والبيانات عندما تتعارض ليس ومصلحة الحزب فقط بل ومصلحة الخط السياسي الاقليمي الذي يسير فيه فجعله يتدخل عسكرياً في الحرب السورية خلافاً لسياسة النأي بالنفس التي وافق عليها ممثلوه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عند صوغ البيان الوزاري ونالت ثقة مجلس النواب على أساسها، وهي سياسة تترجم مضمون "اعلان بعبدا" الذي أقر بالاجماع في هيئة الحوار. لذلك بات على الحزب الذي استدرج الارهاب الى لبنان رداً على تدخله في سوريا مما عرّض أكثر من منطقة لتفجيرات ولسيارات مفخخة ولانتحاريين، أن يساعد الدولة اللبنانية على إزالة الاسباب كي لا يظل اللبنانيون يتحملون النتائج. فهل ينوي "حزب الله" أن يساعد وهو في الحكومة وفي هيئة الحوار على إنقاذ لبنان من تفاقم تداعيات الحرب السورية فيعلن عن موعد سحب مقاتليه من سوريا خصوصاً بعدما حقق مع الجيش النظامي السوري تقدماً ملموساً على الارض بحيث انه لم يعد في حاجة إلى مساندة الحزب، وإذا لم يفعل لأي سبب من الأسباب، فإن لبنان قد يصبح عندئذ جزءاً من الحرب السورية ولا تعود حتى المظلة الدولية قادرة على حمايته اذ قد يدخل اللبنانيون هذه الحرب بدوافع سياسية ومذهبية متأججة ويقاتلون بعضهم بعضاً، وقد ظهرت ملامحها في حرب قطع الطرق المتبادل في مناطق عدة، ولولا وعي العقلاء وكره الناس للحروب لكانب اشتعلت الفتنة.

أما الموضوع الآخر فهو يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية التي يحرص الرئيس سليمان على أن تكون الموضوع الاساسي والمهم في هيئة الحوار لأن التوصل إلى اتفاق على هذه الاستراتيجية ينهي مشكلة الخلاف على السلاح خارج الدولة وتحديداً سلاح "حزب الله" ويجعله قوّة مساندة مضافة إلى قوة الجيش وقوى الأمن الداخلي لمواجهة أي عدوان اسرائيلي وأي مجموعات ارهابية، إذ لا سبيل لحل هذه المشكلة خارج الاستراتيجية ما دام لبنان في حالة حرب مع اسرائيل ولم يتمّ التوصّل بعد إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة. وبإقرار هذه الاستراتيجية يكون الرئيس سليمان قد أراح الرئيس الذي سيخلفه من مواجهة مشكلة السلاح خارج الدولة، إذ إن استمرارها يعني أن لا قيام لدولة في لبنان ولا وحدة وطنية راسخة ولا سلام أهلياً دائماً وثابتاً، ويكون الرئيس سليمان ترك لخلفه أيضاً ما هو أهم من كل ذلك وهو تنفيذ بنود "إعلان بعبدا" وبتنفيذه يرتاح لبنان ويريح أشقاءه واصدقاءه وتضبط حدوده مع كل الدول المتاخمة لها بتنفيذ كل بنود القرار 1701، وترك له جيشاً قوياً مزوداً أسلحة متطورة تأمن شراؤها من المساعدة السعودية السخية.

إن أقطاب الحوار إذا خرجوا من اجتماعات هيئة الحوار في بعبدا وهم متفقون على الاستراتيجية الدفاعية وعلى موعد انسحاب مقاتلي "حزب الله" من سوريا تطبيقاً لسياسة النأي بالنفس المترجمة لـ"اعلان بعبدا"، فإن الانتخابات الرئاسية تجرى عندئذ في موعدها ويتبدد هاجس الخوف من احتمال تأجيلها ومواجهة الفراغ ويصبح في إمكان قوى 8 و14 آذار، بنجاح الحوار، الاتفاق على مرشح للرئاسة أو على لائحة مرشحين تقترع الأكثرية النيابية لواحد منهم، وتتولى الحكومة الأولى في العهد الجديد شرعنة "اعلان بعبدا" بموافقتها عليه ثم موافقة مجلس النواب ليأخذ الصفة القانونية والدستورية ولا يظل ثمة من يعتبره مجرد إعلان لتوصيات... أما إذا لم يتوصل أقطاب الحوار إلى اتفاق فإن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد سيزداد سوءاً وخطورة ويصبح خطر الفراغ الشامل على الأبواب ويسير لبنان نحو الفوضى والمجهول.

لبنان الـ 10452 بين المقاومة والحياد

شارل جبور/جريدة الجمهورية

شعار الـ10452 كلم2 الذي أطلقه الرئيس بشير الجميّل، تعبيراً عن تعلّقِه بكلّ حبّة تراب لبنانية، وتمسُّكِه بكلّ شبر من الجغرافيا اللبنانية، ورفضِه التنازلَ عن سنتيمتر واحد، تحوّل إلى وصيّة لكلّ لبنانيّ حريص على سيادة بلده واستقلاله ووحدة أراضيه و»لبنان أوّلا»، ولكن ماذا لو كانت هذه الوصية حلمٌ غير قابل للتحقق؟

إغتيال الشيخ بشير كان من أهدافه اغتيال الشعار 10452 الذي رفعه

لم يطلِق مؤسس «القوات اللبنانية» شعاره في مطلع أحداث العام 1975 ولا في سبعينات القرن الماضي، إنّما أطلقه في مطلع الثمانينات، في أعقاب القرار السرّي الذي اتّخذته قيادة القوات في 27 أيلول 1980 في «سيّدة البير» بترشيحه للانتخابات الرئاسية في العام 1982، حيث سأل بشير في أحد الاجتماعات التي تلت هذا القرار عن مساحة لبنان، فجاءَه من يقول 10200، وآخر 10400، وأخيرٌ أكّد على 10450 التي أضاف إليها رئيس منطقة الأشرفية حينذاك جان ناضر كيلومترين، ربطاً بردميّات جونية، فاعتمدت مساحة 10452 كشعار، والتي لا أثرَ لها في كتب الجغرافيا التي تحدّد مساحة لبنان بـ 10200 كلم2.

فالعبرة الأساسية من وراء هذه الرواية أنّ شعار الـ 10452 كلم2 اعتُمد في لحظتين: لحظة ترشّح ضمن برنامج رئاسي، ولحظة شعور ربطاً بمعلومات أنّ العدّ العكسي لأحداث العام 1975، التي انطلقت مع اتّفاق القاهرة في العام 1969، بدأ جدّياً، وأنّ الحلم باستعادة السيادة على كلّ تراب الوطن سيصبح حقيقة. وأيّ مواطن يشعر بوجود فرصة لإعادة الاعتبار إلى وطنه ودولته لا يمكن أن يتردّد، وهذا ما حصل لاحقاً مع اتّفاق الطائف الذي علقت الآمال عليه ليشكّل مدخلاً نحو إنهاء الحرب وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية وإعادة بناء الدولة، ولكنّه وُلد ميتاً بسبب اللامبالاة الدولية إزاء الوصاية السورية على لبنان، وما حصل أيضاً مع انتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005 التي أعادت الأمل بوحدة اللبنانيين وتطلّعاتهم نحو بناء دولة مشتركة سيّدة وحرّة ومستقلة، ولكنّ هذه الآمال تلاشت سريعاً بسبب «حزب الله» ورفضِه تسليم سلاحه وإصراره على إبقاء لبنان ساحة متقدّمة في المواجهة الإيرانية.

وأيّ مقاربة للواقع الإقليمي واللبناني تفيد أنّ إيران لن تتخلّى بسهولة عن الورقة اللبنانية التي تبقيها على تماس مع القضية الفلسطينية، كما أنّ «حزب الله» لن يتخلّى عن سلاحه ودوره الإقليمي في أيّ حوار أو تسوية سياسية، والرهان على التطوّرات الخارجية لن يغيّر شيئاً في المعطيات على الأرض في ظلّ نظرة الحزب للبنان التي تتناقض بنيوياً مع فلسفة دوره وتحييده عن صراعات المحاور وحصرية السلاح داخل الدولة اللبنانية، وبالتالي أيّ هزيمة للمحور الممانع تجعل «حزب الله» أكثر مرونة بالموافقة على تنازلات ورقية لا فعلية، لأنّه ليس بوارد تسليم سلاحه.

ومن الخطأ التمسّك بعناوين وشعارات، ولو كانت وطنية ومبدئية، طالما إنّ تحقيقها مستحيل، واغتيال الرئيس الشهيد كان من أهدافه اغتيال الشعار الذي رفعه (10452 كلم2)، والذي تتالت المحاولات لإحيائه في الطائف وانتفاضة الاستقلال، ولكن دون جدوى، وهذا لا يعني الانصياع لإرادة القتلة والمجرمين،

إنّما هناك واقع سياسيّ يجب أخذه في الاعتبار، وهذا الواقع يقول إنّ لبنان بلدٌ تعدّديّ، ولا يمكن لفئة من اللبنانيين أن تفرض إرادتها ومشيئتها على الفئات الأخرى، وإنّ التعايش مسألة رضائية، أي تتمّ برضى وقبول كلّ المكوّنات التي تجتمع ضمن مساحة جغرافية محدّدة وتتّفق على إدارة مشتركة للبلد وتتوافق على عناوين مشتركة في إطار دورٍ واضح المعالم.

ويجب الإقرار بأنّ هناك اختلافاً جوهرياً في النظرة إلى لبنان ودوره بين من يريده مساحة للموت ومواجهة إسرائيل حتى إزالتها من الوجود وإلحاق الهزيمة بالاستكبار العالمي وتعميم ثقافة الممانعة والمقاومة، وبين من يريده مساحة للحياة وقيام دولة طبيعية تنعم بالاستقرار والازدهار، وكلّ النظريات القائلة بأنّ إسرائيل تحول دون ذلك ساقطة،

والدليل هو الأردن ومصر وسوريا ولبنان قبل العام 1969، لأنّ المهم أن تثبت الدولة في لبنان أنّها قادرة على حماية سيادتها من الداخل قبل الخارج، كونه لا يمكن تحصين السيادة في وجه الخارج قبل حصر السلاح في الداخل، وتكوُّن قناعة عامّة أنّ السلاح الشرعي وحده الضمانة للجميع، في موازاة استظلال الشرعية الدولية التي وحدها حمت الحدود السورية-الإسرائيلية لأكثر من أربعة عقود، وليس توازن العرب المختلّ بالمطلق لصالح إسرائيل. وهناك فارق جوهريّ بين المقاومة الفلسطينية ومقاومة «حزب الله»، وهذا الفارق يكمن في أنّ اقتلاع الأولى كان ممكناً من منطلق أنّ لبنان لم يكن وطناً للفلسطينيّين ولن يكون وطناً بديلاً، فيما هو بالفعل وطن الحزب وأهله وشعبه وجمهوره، بمعزل عن أفكاره الدينية والسياسية والعقائدية والأيديولوجية، والمزايدة عليه بالهويّة اللبنانية مرفوضة رفضاً باتّاً جملةً وتفصيلاً،

ولكن لا يستطيع «حزب الله» بالمقابل المزايدة على لبنانية الفريق الآخر من قريب أو من بعيد، لا في نضالاته وتضحياته، ولا بعمق تجذّره في لبنان وفضلِه في تطوّره وقيامه وصولاً إلى صورته الحالية، وبالتالي إذا كان أيّ من الفريقين ممنوعاً عليه المزايدة على الآخر، فهذا يعني أنّ على الطرفين إمّا الاتفاق على المشترك بينهما الذي لا يخرج عن عنوان الدولة ووظيفة لبنان التاريخية «لا شرق ولا غرب» والتي من دونها يهلك، وإمّا الانفصال والطلاق بمحبّة وتفاهم. ولكن لم يعد جائزاً استمرار الوضع والنزف على صورتهما الحاليّة. وإذا كان البيان الوزاري شكّل خطوة على هذه الطريق بإعطاء كلّ فريق في فقرة واحدة الجملة التي تجسّد تطلعاته، وكأنّهما جسمان منفصلان، فيجب تطوير هذا التوجّه وترجمته على أرض الواقع، لأنّ «حزب الله» لن يتنازل عن المقاومة، ولبنان لا يمكن أن يستعيد عافيته واستقراره ودوره في ظلّ هذه المقاومة.

وما حصل منذ اتفاق الطائف إلى اليوم أنّ فئةً من اللبنانيين فرضت مشيئتها على الفئات الأخرى باسم المقاومة ومشتقّاتها، ولا أحد في وارد التشكيك بصدق قناعاتها وتوجّهاتها، وهذا من أبسط حقوقها، ولكن من حقّ الفئات الأخرى أيضاً أن تعبّر عن قناعاتها وتترجم رؤيتها ونظرتها للبلد، وبالتالي حان الوقت لتسمية الأشياء بأسمائها، فإذا كان البعض يرفض لبنان الـ10452 بدوره المحايد والشراكة في القرار الوطني وامتلاك الدولة وحدَها حقّ احتكار العنف والقرار الاستراتيجي، فإنّ لبنان الـ10452 بدوره المقاوم والممانع مرفوض رفضاً باتاً، ولذلك لا حلّ سوى بإسقاط هذا الشعار وتجزئته بالشكل الذي يستطيع عبره كلّ طرف أن يعيش صدق قناعاته وأفكاره وحرّيته على المساحة الجغرافية التي توفّر له هذه الحرّية.

سليمان: هل قتال «حزب الله» في سوريا يحمي لبنان؟

اسعد بشارة/جريدة الجمهورية

شيء من الاطمنئان، وضوح في الأفكار والأهداف، قلق على البلد من الآتي، وجرعة لا يمكن إخفاؤها من الرضى عن النفس، تتحوَّل بين الفينة والفينة فخراً ذاتياً لا يمكن إخفاؤه.

يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ضيوفه في جناحه الخاص، بعيداً عن المكتب الرئاسي. يتكلم ويتكلم، يؤرّخ تاريخه، قبل انتخابه رئيساً، وبعده، يعتَبر أنَّ عشر سنوات من تسلّمه قيادة الجيش، كانت جزءاً لا يمكن إسقاطه من جردة الحساب. يتعاطى مع الأسابيع المتبقّية من عمر الرئاسة، كأنّها بداية ولاية وليست نهاية. هنا يظهر الفخر بما قام به جليّاً. الحفاظ على وحدة البلد، التماسك في الأوقات الصعبة، مواجهة العنف والجنوح، بسلوك رجل الدولة الذي حافظ على المؤسسات، وإن بمقدار ما أتاحت له الظروف. كلّ ذلك جزء من هذا الشعور لدى رئيس الجمهورية، بأنّ الساعة الثانية عشرة ليلاً من نهاية الولاية، ستكون لحظة سعادة شخصية، بغَضّ النظر عمّا سيحصل، بعد تسليم المسؤولية. يقول سليمان لـ«الجمهورية» جازماً: «سأسلّم الأمانة للرئيس المنتخب، باحتفاليّة هي تعبير عن مفهوم حُسن سير المؤسسات، والتزام المواعيد الدستورية».

ويهدّئ سليمان من حماسة المحبّين الذين يتمنّون التمديد، ويقول: «سأسلّم الأمانة وأعود إلى منزلي، فقد قمت بما يمليه عليّ واجبي الوطني وضميري». عن احتمال الفراغ الدستوري، يقول سليمان: «أخشى من حصول الفراغ، لكنّ تأليف الحكومة، والاتفاق على البيان الوزاري، وتحديد جلسة للحوار الوطني، كلّ ذلك يساهم في خلق دينامية إيجابية، لحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده، بحيث يتمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

ويستعيد سليمان ما قام به في قيادة الجيش، وفي رئاسة الجمهورية. الحملات التي تعرّض لها، بعد خطاب الكسليك، زادته اقتناعاً بمضمون ما قاله، ويردّ ساخراً على من قال إنّ ما ورد في خطابه «غلطة مستشار» كأنه يقول: لا يعرفون من هو ميشال سليمان. كان الاختيار في انتقاء التعابير في وصف «الثلاثية» بين كلمة «خشبية» أو «جامدة»، فاختار الأولى، ومن ثمّ أتى النقاش في البيان الوزاري، وتخلّى أصحاب «الثلاثية» عنها، وهذا ما أثبتَ أنّها بالفعل باتت معادلة خشبية، وأنّ الحملات التي شُنّت من أجل معادلة تخلّى أصحابها عنها، سقطت. يُذكّر مَن يذكّرونه بـ«خطاب القسم» ويقول لهم: «تقولون إنني خرقت خطاب القسم بالنسبة إلى المقاومة، لكن هل نسيتم، أنكم تجاوزتم حدود الوكالة التي أعطِيت لكم في موضوع المقاومة، وذهبتم إلى سوريا للقتال هناك؟». ويضيف: «أنا قلت ما قلته لأنني ملتزم خطاب القسم، ولكنّ تجاوز حدود الوكالة المعطاة للمقاومة، حتّم عليّ أن أصارح الرأي العام وأن أقول ما تفترضه مسؤوليّاتي، من موقعي الدستوري». يتوجّه سليمان إلى من يقفون خلف الحملات: «وافقتم على «إعلان بعبدا» ثمّ تراجعتم، وهذا الإعلان الذي اتُفق عليه في جلسة الحوار في بعبدا، وُضع لحماية لبنان من الأخطار، فهل بالقتال في سوريا نحمي لبنان؟» يستعيد سليمان حقبة العام 2000، وفي ذاكرته نداءٌ تاريخيّ أطلقته الكنيسة، وكلام للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير قال فيه لسوريا: «يا جاري أنت في دارك وأنا في داري». في حسابات سليمان أنّ إنجاز «إعلان بعبدا» هو في السياق التاريخي نفسه لنداء بكركي. يكرّر رئيس الجمهورية إسم البطريرك صفير مرّات ومرّات، يشيد بدور الكنيسة وبالبطريرك ما بشارة بطرس الراعي، يعيد التشديد على خلاصة عهده: «الأهم بالنسبة إليّ حماية لبنان من خلال «إعلان بعبدا»، وأدعو حزب الله إلى الانسحاب من سوريا، لأنّ المشاركة في الحرب السورية، انعكست ضرَراً كبيراً على حزب الله ولبنان، وسأبقى حتى اليوم الأخير أعمل للاتّفاق على الاستراتيجية الدفاعية، وعلى تأمين حصول انتخاب رئيس جديد للجمهورية». ينظر الرئيس المغادر بأملٍ إلى جلسة الحوار المقبلة، من دون مبالغة في التوقّعات. يعتبر أنّ مساراً بدأ بتأليف الحكومة، سيفتح ثغرة إيجابية للمساعدة على تأمين انتخاب رئيس الجمهورية.

كلام بكلام.. والثقة وازنة!!

جريدة اللواء - بقلم «نون...»

كلام.. بكلام.. بكلام.. كانت معظم خطابات نواب جلسة الثقة، وذلك بعد غياب مديد لمجلس النواب، كاد اللبنانيون ينسون معه وجود مؤسسة تشريعية، وأعضاؤها نواب منتخبون من الشعب، ليدافعوا عن مصالحه، ويرعوا شؤونه الوطنية والحياتية! ويبدو أن نواب الأمة في المجلس الحالي، قد اعتادوا على البطالة السياسية والشعبية، فحضروا إلى جلسات الثقة مع نسخ من خطابات خشبية قديمة، تطفح بالمطالب الموسمية، وتتزاحم في سطورها الوعود الانتخابية الممجوجة، متناسين أن الأولويات عند الناس أصبحت في مكان آخر، تتصدرها المسائل الأمنية، وتتوجس فيها القضايا المعيشية، ويبقى الاستقرار والسلم الأهلي، هو الهدف والمبتغى لكل لبناني، فقدَ الأمل بقدرة نوابه على تحقيق أبسط الوعود الانتخابية والخطابية الفارغة! الواقع أن المخاطر المحدقة بالبلد، والتي تتزايد دائرتها يوماً بعد يوم، على إيقاع تطورات الحرب في سوريا، ووجود مليون ونصف المليون من النازحين السوريين، الذين بدأ وجودهم يخرج عن الطابع الإنساني، إلى جانب تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي، في ظل مقاطعة عربية مستمرة حتى الآن، وتحتاج معالجتها إلى جهود حثيثة من الحكومة، ورئيسها بالذات، من زيارات وجولات في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة، وعواصم عربية وغربية أخرى، بهدف تحريك عجلة المساعدات والقروض الميسرة، وتحصيل المبالغ الموعودة من مؤتمرات الدول المانحة لمساعدة لبنان في تحمّل أعباء وجود هذا العدد الضخم من النازحين السوريين. لقد أضاع أهل السياسة ما يكفي من الفرص، والأوقات الثمينة، في مرحلة الخلافات المستعصية إبان تشكيل الحكومة السلامية، ولم يعد هناك ما يلزم من الوقت لممارسة هذا الترف من الخطابات الخشبية، والبلد يقف على عتبة استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية، وما يليها من إعدادٍ مضنٍ للانتخابات النيابية، ووضع قانون انتخابات ملائم، في التوجه جدياً لإجراء الانتخابات، وعدم تأجيلها مرة أخرى!

كنا نتمنى لو أن جلسات الثقة بقيت بعيدة عن شاشات التلفزة، والتي بسببها تكاثرت طلبات الكلام، وطالت الخطابات، لكنا قد وفّرنا على اللبنانيين، الكثير من وَجَع الرأس والملل، وعوضنا للحكومة بعض الوقت الضائع إبان التأليف، ثم خلال إعداد البيان الوزاري الحصيف!! الطريف أن معظم العنتريات تذهب أدراج الرياح، بمجرد التصويت على الثقة الوازنة، التي ستنالها الحكومة السلامية في نهاية المطاف!

الخميس 20 ىذار/14/جلسة الثقة

الحكومة نالت الثقة ب 96 صوتا مقابل 4 حجبوا الثقة

الخميس 20 آذار 2014/وطنية - حازت حكومة تمام سلام على ثقة مجلس النواب بعد التصويت حيث وافق 96 نائبا من اصل 101 حضروا الجلسة على اعطاء الثقة، مقابل رفض 4 نواب منح الثقة وامتناع نائب واحد.

سلام في ختام مناقشات البيان الوزاري: نجلس إلى طاولة حكومة ائتلافية وطنية بفضل التلاقي ولا نعد بما لسنا قادرين عليه

وطنية - قال رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في ختام مناقشات البيان الوزاري في مجلس النواب: "استمعنا بكثير من الاهتمام والتمعن الى كلمات النواب الكرام في مناقشتهم للبيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة المصلحة الوطنية لنيل الثقة النيابية. ولقد عكست هذه الكلمات هواجس وطنية صادقة، وجاء بعضها صارخا في تعبيره عن وجع الناس، خصوصا في المناطق المحرومة بقاعا وشمالا". أضاف: "إننا، إذ نشكر النواب الكرام على اقتراحاتهم القيمة، نؤكد لهم أن هذه الحكومة تشاطرهم الهموم الوطنية، وتؤيد جميع الاقتراحات الجوهرية التي طرحوها. ونحن نعد بأن نضع على سكة التنفيذ، ما أمكن من قضايا محقة وإطلاق ما يمكن أن تتابعه حكومات أخرى، لأن الحكم استمرار". وتابع: "إن بعض المداخلات التي استمعنا اليها، أصاب الحكومة ببعض الظلم، إما لأنه ألبس بيانها الوزاري لبوسا ليس له، وإما لأنه حملها أكثر مما تحتمل في الفترة القصيرة المتاحة أمامها. نحن لم نتناول العناوين الاساسية مواربة، ولم نتعامل مع البيان الوزاري باعتباره تمرينا لغويا. نحن تحدثنا بلغة تسووية تشبه حكومتنا، التي هي نتاج توافق بين قوى مختلفة. كذلك لم نعد بما لسنا قادرين عليه، في الفسحة الضيقة من الوقت المتاح لنا، لأننا بذلك نكون كمن يخدع نفسه والشعب اللبناني". والتقى سلام النواب الذين تناوبوا على الكلام، على المطالبة بأمور جوهرية ثلاثة: "تحقيق الأمن، ومعالجة مأساة النازحين السوريين، واجراء انتخابات الرئاسة في موعدها. وهذه بالذات هي الأمور التي تم التمسك بها وإبرازها في بياننا الوزاري". وقال: "من جهة اخرى، لا يظنن أحد أن حكومتنا باحثة عن ملء الفراغ الرئاسي. إننا نبحث عن إعادة الحيوية الى مؤسساتنا الدستورية، ونعتبر أن الفراغ هو أسوأ ما يمكن أن يصيب نظامنا السياسي، ونعول على مجلسكم الكريم لمنع حدوث هذا الأمر". أضاف: "أود أن أؤكد أمامكم ما يعرفه اللبنانيون جميعا، لن نعد بشيء لن تكون الحكومة قادرة على تنفيذه. إذن، لا ينتظرن أحد المعجزات. نحن سنقوم بكل ما نستطيع لمعالجة الأولويات الملحة، في ما هو متاح لنا من وقت". وختم: "نعيش زمنا بالغ الصعوبة، في داخل لبنان وفي جواره. ولقد ولدت حكومتنا، بعد مخاض عسير عشتموه وعاشه كل اللبنانيين. وها نحن اليوم، من خلفيات سياسية مختلفة، نجلس إلى طاولة حكومة ائتلافية وطنية، بفضل تلاقي الإرادات على حد مقبول من التوافق، يؤمن لهذا الوطن، عبور هذه المرحلة الدقيقة بأقل قدر من الخسائر. نحن في حاجة الى تعزيز هذا التلاقي ودفعه الى مستويات أعلى وأقوى، ليشكل شبكة حماية وأمان دائمة لبلدنا. هذه هي روحية حكومة المصلحة الوطنية، التي تأمل اليوم بالحصول على ثقتكم".

سامي الجميل منح الثقة: سنكون في حل من التضامن الوزاري حيال ما يناقض الدستور ومرجعية الدولة

وطنية - أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ان "السلطات العليا في لبنان اعطت تفسيرا واضحا للبيان الوزاري وجزمت بمرجعية الدولة وإمرتها، وهذا التفسير هو الوحيد الذي يعينينا ونلتزمه وكل ما عدا ذلك مناقض للدستور والقانون ويجعلنا في حل من التضامن الوزاري". وقال في مداخلة خلال الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة واقراره: "في دولة طبيعية تنتج من الاكثرية النيابية حكومة متجانسة نابعة عنها ولديها مهلة 4 سنوات لتنفيذ مشروعها، يكون فيها الفريق الخاسر في صفوف المعارضة والمعارضة تجري بعدها انتخابات جديدة تنتج اكثرية جديدة.

في بلد طبيعي، يركز البيان الوزاري على معالجة هموم الناس كالنظام الضريبي والسياسة النقدية، استثمار الثروة النفطية والشفافية، خفض البطالة، حتى أن بعض البلدان الحضارية تناقش نسبة التلوث في الهواء وسبل خفضه، وفي بلد طبيعي لا يمكن ان تتشكل حكومة يتناقض اعضاؤها في السياسية وتصدر بيانا وزاريا متناقضا كهذا".

واضاف: "لطالما حذرنا من ان عدم تحييد لبنان سيجر الويلات الى البلد واليوم لم نعد نعيش في بلد بل غابة لأن الدولة لديها حدود معروفة ومضبوطة، في حين ان حدودنا مستباحة يدخل المسلحون عبرها ويخرجون للقتال الى جانب نظام آخر وتقصف مناطقها في الوقت الذي انتشرت الحواجز لقوى غير شرعية تمارس الأمن الذاتي وفي الوقت الذي قيل ان القتال في سوريا هو لمنع التكفيريين من المجيء الى لبنان تم دفع 1200 تكفيري الى الداخل بعد معركة يبرود واصبح عدد الأجانب يفوق عدد اللبنانيين".

ولفت الى ان "لا قانون يطبق في لبنان ولا دستور، فالمجلس النيابي ممد له والحكومة مليئة بالتناقضات كما بيانها الوزاري"، مشيرا الى "غموض والتباس حول مرجعية الدولة حتى تحول الأمر صراعا لا بل انتقاما على ضرورة ذكرالعبارة او عدمه وباتت تهمة النائب او الوزير هي التمسك بالدولة"، معتبرا ان "اصرار البعض على عدم ذكر هذه العبارة في مكان محدد من البيان يعني رفض الشراكة تحت سقف الدولة".

وتابع: "من هنا كان اللجوء الى السلطات العليا في الدولة التي جزمت بمرجعيتها وإمرتها، وهذا التفسير هو الوحيد الذي يعينينا ونلتزمه وأي تفسير آخر مناقض للدستور والقانون وبالتالي نعتبر انفسنا في حل من التضامن الوزاري". وقال: "المواطن اللبناني يتعرض للأذى في كل المناطق، السلطة غائبة كما المعارضة، لا انتخابات ولا قانون وبناء عليه بتنا امام خيار من اثنين : اما الاستسلام وترك لبنان رهينة الفوضى والمجموعات المسلحة لجره الى حروب عبثية وهم غير مؤتمنين على مستقبله، او خوض معركة بناء الدولة على كل المحاور وبكل الوسائل المتاحة"، مؤكدا ان "وجود الكتائب في الحكومة هدفه واحد، وهو ليس الشراكة مع من يدمر لبنان بل للتعاون على كل ما يضمن مصلحة اللبنانيين وافشال كل محاولة لتدميره، كما حصل في الاعوام الثلاثة الماضية".

وقال: "بتدخلكم في سوريا دمرتم لبنان امنيا واقتصاديا واجتماعيا ومددتم أكياس الرمل في بيروت وكل لبنان".

واذ لفت الى ان "الارادة تنقص لضبط الحدود مع سوريا"، اكد ان "النضال من داخل الحكومة سينصب على المطالبة بهذا الأمر وبالاتجاهين والاصرار على نشر الجيش وهذا امر متاح على عكس ما يدعيه البعض. فالجيش قادر على ضبط الحدود عبر تزويده طائرات من دون طيار تحمل كاميرات واجهزة مراقبة ونشر اربع فرق تكون موصولة بغرفة عمليات تسمح بالتدخل السريع عند اي خرق وهذا يحتاج الى موازنة لا تتخطى بضعة مليارات"، مطالبا الحكومة ب"تحمل مسؤولياتها". واكد "التركيز على وقف سيل اللاجئين السوريين الى لبنان وهو نزف يدمر الطرفين ويغير هوية لبنان ولم يفكر احد في وضع خطة لمعالجته منذ 3 اعوام بعدما وصلت الكثافة السكانية في لبنان الى 550 شخصا في الكيلوتر الواحد وبات في المرتبة الثالثة لناحية الكثافة السكانية.

وأشار الى "اربع نقاط سيتركز عليها عمل الكتائب داخل الحكومة:

اولا: وضع سقف لعدد اللاجئين الذي يتحمله لبنان وتوزيع ما يتخطى ذلك على الدول المجاورة التي تزايد بمحبتها وهي اكثر قدرة على الاستيعاب.

ثانيا: انشاء مخيمات على الحدود اللبنانية - السورية باشراف الامم المتحدة لئلا تتعمم المأساة على كل الضيع مع الاشارة الى ان 18 في المئة من الموقوفين في روميه هم من السوريين ويرتكبون 55 في المئة من الجرائم ولا ذنب لهم في ذلك سوى تغاضي الحكومة.

ثالثا: العمل على الحد من منافسة اليد العاملة السورية للبنانية.

رابعا: العمل على تعزير دور البلديات ومواكبة اقرار قانون اللامركزية الذي سيقدمه الرئيس ميشال سليمان لانه الخلاص للبنان".

وأشار الى ان "النظام اللبناني يلفظ انفاسه الأخيرة بعد انهيار المؤسسات"، داعيا الى "تحمل المسؤوليات امام محطتين اساسيتين بين 25 ايار و18 آب: الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية"، داعيا الى "الانتقال فورا بعد نيل الحكومة الثقة الى تحديد جلسة عامة لاقرار قانون انتخابي جديد قبل تحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة منعا للعودة الى قانون الستين".

وشدد على ان المجلس الجديد "يجب الا "يرقع" بل ان ينقذ الجمهورية عبر الانكباب على ثلاثة ملفات: تنظيم مؤتمر مصالحة ومصارحة بعد واقع الانقسام غير المسبوق بين اللبنانيين ثم الانتقال الى الملفين الاساسيين : السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها وسلاح "حزب الله" وكل المجموعات خارج اطار الدولة وصولا الى معالجة ازمة النظام اللبناني الذي هو نظام فاشل وغير قابل للحياة".

وختم بالاشارة الى "الوثائق السورية التي نشرت اخيرا والتي تشير الى قرار باعدام قزحيا شهوان عام 1981 "بتهمة" انتمائه الى حزب الكتائب وهو واحد من مئات اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في السجون السورية"، داعيا الرئيس تمام سلام الى "ايلاء الملف جهدا استثنائيا والبحث عن اجوبة وفاء للعائلات اللبنانية التي لا تعرف مصير ابنائها لدى نظام قمع المقاومة السياسية في لبنان ونفى قياداتها واغتالها"، متمنيا ان "يصبح الملف في عهدة الأمم المتحدة لمعالجته بجدية".

عدوان حجب الثقة: لا نريد أن نبيع الناس أوهاما وندعو الى تسوية حقيقية لا شكلية

الخميس 20 آذار 2014/وطنية - قال النائب جورج عدوان في مداخلته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "ما من لبناني عاقل وعارف إلا ويدرك أن لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى تسوية وتفاهم بين مكوناته. لكن ما من لبناني عاقل وعارف إلا ويعرف ويدرك حقيقة وواقع الأمور، وجوهر الخلافات، وواقع الانقسامات، مهما حاولنا تجميلها، وتصويرها، في كلمات منمقة تراعي الشكل وليس الجوهر. إننا نريد تسوية تعالج الجوهر وليس الشكل. وعلينا أن ندرك جميعا أن المواطن محبط ومتألم ومصاب ومتعب من كل ما يجري ومن اللاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والمالي وهو يريد معالجات حقيقية لا معالجات لفظية.

كان من المفترض أن نناقش في هذه الجلسة البيان الوزاري للحكومة:

البيان الوزاري الذي يفترض أن يعبر عن سياسة الحكومة.

فعندما نص الدستور صراحة وضمنا أن النظام في لبنان برلماني ديمقراطي، فهذا يعني أولا أن تكون الحكومة التي تشكل تضامنية، وهذا الشرط هو من أولى الخصائص التي تميز النظام البرلماني عن الأنظمة السياسية الأخرى.

ويبدو واضحا من نص المادة 64 المشار إليها سابقا، أن المشترع قد ربط بين الثقة التي تستكمل بها الحكومة دستوريتها، والبيان الوزاري. وبهذا يكون قد فرض ضمنا التضامنية لإقرار البيان الذي تتقدم به إلى مجلس النواب لنيل الثقة. فإذا كان من الوزراء من عارض صيغة البيان كليا أم جزئيا عند التصويت عليه في مجلس الوزراء، فإلى أي فريق يصوت النائب على الثقة؟ هل على أساس موقف الذين عارضوه أم يمنح الثقة لفريق أيده؟ وماذا إذا جرت مناقشة لاحقة للقضايا التي لم يتم التوافق حولها في البيان؟ هل يمكن للحكومة أن تقول امنحوا الثقة للذين عارضوا وكذلك تقول لفريق آخر امنحوا الثقة للذين أيدوا؟!

فأية حكومة هذه (بالرغم من الاحترام الذي نكنه لرئيسها ولوزرائها) لبيان وزاري يفسره الوزراء كل بما يناسبه وأي سياسة هذه التي تطرح الشيء ونقيضه والموقف وعكسه".

أضاف: "من هذا المنطلق سنتناول في مداخلتنا اليوم حقيقة واقع الحكومة وحقيقة الواقع الذي نعيشه، لنعبر منهما إلى الحلول المرجوة:

I -الواقع اليوم:

1 - فيما يتعلق بالحكومة

هذه حكومات وليست حكومة فكل وزير يطبق فيها سياسته، أي سياسة حزبه أو مكونته في وزارته، أما فيما يتعلق بسياسة الدولة والوطن والمؤسسات فغائبة ومفقودة.

فمع أية حكومة تريدوننا أن نتعامل؟

هل نتعامل مع الحكومة التي تدعم المحكمة الخاصة بلبنان أم مع الحكومة التي تنادي بحماية المتهمين؟

هل نتعامل مع الحكومة التي تدعو إلى التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان أم تلك التي تعتبرها إسرائيلية أميركية متآمرة؟

هل نتعامل مع الحكومة التي ينحصر فيها قرار الحرب والسلم أم نتعامل مع واقع الحكومة الحالية التي يتفرد احد مكوناتها بقرار الحرب والسلم.

هل نتعامل مع الحكومة التي تدعم إعلان بعبدا وتلتزم بتنفيذه التزاما واضحا وصريحا أم نتعامل مع الحكومة التي تعتبره حبرا على ورق.

هل نتعامل مع الحكومة التي تنأى بنفسها عن سياسة المحاور الإقليمية، أم نتعامل مع الحكومة التي تعتبر نفسها رأس حربة في محور الممانعة.

هل نتعامل مع الحكومة التي تطالب بانسحاب حزب الله من سوريا أم نتعامل مع الحكومة التي تؤيد انخراطه في المعارك إلى جانب النظام السوري.

هل نتعامل مع الحكومة التي تؤيد تنفيذ القرار 1701 ومنع وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة في الجنوب أو مع الحكومة التي تؤيد تدفق الأسلحة إلى لبنان.

هل تتعامل الحكومة مع ملف المفقودين في السجون السورية بجدية بعد أن أظهرت وسائل الإعلام إخفاء النظام السوري لواقعهم أم تتعامل الحكومة وفق ما كان يدعيه النظام السوري بأن لا وجود لمفقودين لبنانيين في سجونه.

وقد تطول لائحة الأسئلة والتناقضات وتبقى طبعا دون أي جواب واضح.

فماذا يبقى من لفظية البيان الوزاري وواقع الحكومة يترجم عكس ذلك تماما، وماذا يبقى من التضامن الحكومي إلا صورة طاولة الاجتماعات. وما نفع أي وزارة أكانت سيادية أم عادية إذا ضاعت الدولة وضعفت وتفتت.

2 -الواقع الوطني:

21 -الأزمة الوطنية:

وما الواقع الحكومي إلا ترجمة للواقع الوطني.

نحن في خضم أزمة وطنية تظهر تداعياتها:

- في تعرض الشراكة الوطنية للاهتزاز لأن الشراكة الوطنية الحقيقية تتمثل بأن لا يقوم أحد الشركاء بالتفرد بالقرارات خارج إطار الشراكة الجامعة خاصة إذا كانت لهذه القرارات نتائج وانعكاسات على الوضع الوطني برمته.

- وفي تعريض ميثاق العيش معا لأن العيش معا يفرض العمل على توسيع إطار المساحة المشتركة من التفاهم والابتعاد عن توسيع مساحة الاختلاف وهذا ما هو حاصل اليوم .

- أما الدستور الذي يفترض به أن يكون المرجع القانوني الذي يحكم عمل المؤسسات فقد أصبح وجهة نظر يترجمه كل بما يخدم مصالحه الضيقة.

22 - واقع حزب الله:

وفي هذا السياق، لا يسع احد في هذا المجلس إلا أن يتوقف عند الموقف الواضح لحزب الله من القضايا المطروحة، فنحن مع اختلافنا الجوهري على بعض الأمور مع حزب الله نقدر الصراحة والوضوح في مواقفه.

فحزب الله أكد أن الأولوية عنده تبقى للصراع العربي/ الإسرائيلي بمفهوميه الواسع وفي هذا الصراع يضع الحزب نفسه كرأس حربة في محور الممانعة، فيقرر ويتصرف بما يراه ملائما وهو بالطبع لا ولن يتوقف عند مواقف الحكومة اللبنانية ولا البيانات الوزارية اللفظية إلا مع ما يتلاءم مع نظرته للأمور ووفقا لما يراه هو وليس ما تتفق عليه المكونات الوطنية الأخرى.

وهو في السياق له حرية القرار في مواجهة العدو الإسرائيلي فصراعه مع إسرائيل ليس مرتبطا بالدولة وابعاده تتجاوز تحرير ما بقي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

أما الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ونحن منهم فنعتبر أن إسرائيل دولة عدوة، تحتل ارض لبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر وهذه الأرض المحتلة بحاجة إلى ترسيم حدود بيننا وبين سوريا ليجعل منها محتلة بالمفهوم الدولي، وتريد أن يناط بالدولة اللبنانية وبحكومتها قرار المواجهة وقرار الحرب والسلم وقرار التحرير.

وغالبية اللبنانيين الساحقة لا تريد تفرد أي فريق لبناني خارج هذا الإطار، ولا أن يبقى لبنان في حال استنفار وتوتر دائم ولا استقرار دائم بإتباع سياسات منفردة واستدراج حروب خارج إطار الإرادة اللبنانية الجامعة وأولوية المصلحة اللبنانية المشتركة".

وتابع عدوان: "أما النقطة الثانية فتتعلق بمشاركة "حزب الله" في القتال إلى جانب النظام في سوريا، وهو في هذا المجال يتصرف عكس موقف الدولة اللبنانية وباقي الشركاء في الوطن وعكس سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن سياسة المحاور وعكس إعلان بعبدا ومندرجاته.

فـ"حزب الله" تدرج في مشاركته في الحرب الدائرة في سوريا وفق ما قاله: من الدفاع عن اللبنانيين المقيمين في القرى السورية الحدودية، إلى الدفاع عن المواقع الدينية، إلى الدفاع عن النظام بوجه الشعب السوري تحت شعار محاربة التكفيريين، في حين أن هناك شريحة واسعة من اللبنانيين ترى ضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، وتعتبر أنها عانت الكثير من إرهاب النظام السوري قبل أن يعاني شعبه منه، وتعتبر أن مشاركة حزب الله في سوريا استدرجت التكفيريين إلى لبنان، وفي مطلق الأحوال: أن وجود حزب الله في سوريا يستعدي الشعب السوري مع انعكاسات ذلك على الوضع اللبناني في المستقبل.

فنحن لا نريد أن نتدخل في ما يريده الشعب السوري لبلده ولا نريد أن يتدخل السوريون في شؤون بلدنا الداخلية.

والنقطة الثالثة: يرى حزب الله ان مقاومته للاحتلال الإسرائيلي يجب ان يتم بشكل مواز للدولة، وليس بكنفها ولا تحت سلطتها وباستقلالية عنها.

في حين ترى أكثرية ساحقة من اللبنانيين أن وجود أي سلاح خارج الدولة، وخارج قرارها وبدون إشرافها يقوض معالم الدولة ويمنع قيامها.

23 -واقع الإرهاب:

نعم لبنان يعيش اليوم تحت وطأة الإرهاب، وهذا الإرهاب مرفوض وغير مبرر إطلاقا ولا يجوز تبريره بأي شكل من الأشكال ولهذا الإرهاب تجليات متعددة:

- الإرهاب التكفيري الذي ضرب في الضاحية والسفارة الإيرانية والهرمل وبعلبك واللبوة والنبي عثمان والذي يقصف القرى البقاعية ...

- والإرهاب الشمولي الذي ضرب في طرابلس في تفجير الجوامع، وكاد أن يضرب في المتفجرات المرسلة من قبل المملوك إلى لبنان والذي ضرب في الاغتيالات التي نفذت في لبنان منذ اغتيال بشير الجميل، كمال جنبلاط، رينه معوض، رفيق الحريري، باسل فليحان، سمير قصير، جورج حاوي، جبران تويني، وليد عيدو، بيار الجميل، انطوان غانم، فرنسوا الحاج، وسام عيد ووسام الحسن وكان من آخر ضحاياه الوزير محمد شطح.

فكل من الإرهابيين لا يقبل بالآخر ولا بالرأي الآخر ويعتمد إلغاء الآخر وتخوينه وقتله.

نعم هكذا ينظر اللبنانيون إلى الإرهاب بجوانبه المتعددة.

24 -أزمة اللاجئين:

أزمة اللاجئين تقلق أكثر وأكثر واقع اللبنانيين وأعدادهم إلى تزايد في ظل غياب الدولة، ويوم بعد يوم ستتفاقم هذه الأزمة امنيا واقتصاديا، وحسب الإحصاءات الأخيرة فإنهم يفوقون على اللبنانيين أكثر من ثلاث ماية ألف فرصة عمل ويحملون الخزينة أعباء تفوق الخمس مليارات دولار.

وحتى اليوم ليس لدينا خطة كاملة شاملة للتعاطي مع هذا الواقع الأليم.

25 - واقع المواطن:

في خضم كل ذلك المواطن اللبناني تعب فهو يعاني في أمنه اليومي والوضع المعيشي المتردي، يعاني من كل شيء في حياته اليومية.

والجميع دون استثناء ينشد الاستقرار، الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والمالي، والبلد على شفير الإفلاس، وحده هذا الاستقرار قد يوقف ذلك، فعلى من يسمع ويتعظ.

II - الخروج من الواقع:

1 - هل نحن بالاتجاه السليم للخروج من هذا الواقع:

ما يمكن تأكيده أن هذه الحكومة لا تحمل المعالجات الحقيقة لهذا الوضع المزري الذي نحن نتخبط فيه منذ سنوات والمسار الصحيح الذي كاد أن ينطلق هو المسار الذي وضعته طاولة الحوار المجتمعة في المجلس النيابي بإدارة الرئيس بري والذي كاد أن يضع لبنان على المسار الصحيح وجاءت حرب 2006 لتأخذ لبنان إلى ما هو عليه اليوم.

إن المسار الصحيح هو في وضع روزنامة زمنية للالتزام وتنفيذ مقررات طاولة الحوار مضافا إليها إعلان بعبدا.

فنلتزم أولا بالمحكمة الخاصة بلبنان فعلا - حتى إذا انجلت الحقيقة كانت المصارحة نعم والمصالحة.

نلتزم ثانيا بإلغاء السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات وفق برنامج زمني محدد وتتواجد الدولة داخل المخيمات وتؤمن الأمن للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.

نلتزم ثالثا بترسيم الحدود في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مع سوريا ونذهب إلى المجتمع الدولي لمطالبته باستكمال تنفيذ القرار 425 ونلتزم التراب اللبناني بكافة الوسائل المشروعة.

نلتزم بنشر الجيش اللبناني على كامل الحدود مع سوريا وبالاستعانة باليونيفيل إذا لزم الأمر وفقا لمنطوق القرار 1701 وبضبط الحدود بالاتجاهين.

يبقى طبعا من هذه المقررات نقطة وحيدة هي سلاح حزب وسأعود إليها فيما بعد.

2 - في تصحيح وتوحيد المفاهيم والاتفاق حولها وحول المعايير التي علينا اعتمادها:

لنتفق جميعا على أن الدستور ليس وجهة نظر يفسره كل منا وفق مصالحه - ولنتفق انه وبانتظار أن يعود تفسير الدستور للمجلس الدستوري (بعد أن يعود هذا المجلس ليكون مجلسا دستوريا وليس مجلس مذاهب) أن يلتئم المجلس ليفسر أية نقاط خلافية ويحترم الجميع هذا التفسير.

إن القانون هو فوق الجميع، وليس فوق الضعيف وتحت القوي، فوق الأعزل وتحت المسلح، فوق الفقير وتحت الغني، وفوق الناس العاديين وتحت سلطة المسؤولين.

إن المؤسسات لا تختصر بالأشخاص بل بعمل هذه المؤسسات وفقا للدستور والقانون.

إن الوطن هو ارض وشعب ومؤسسات، وان الدولة هي من تمتلك حصرية السلاح على كامل التراب الوطني بقواها الشرعية وحصرية قرار الحرب والسلم، وحصرية تطبيق القوانين، والانتماء والهوية هي للوطن، علاقتنا بوطننا يحددها موطننا وليس أدياننا.

إن التصدي لأي اعتداء على التراب الوطني هو أولا واخيرا مسؤولية الدولة.

إن المقاومة الشعبية تنشأ عندما تنهار الدولة أو عندما ينقلب الشعب على الدولة: فلا مقاومة معترف بها وفقا للقانون وشرعة حقوق الإنسان شرعة الأمم المتحدة إلا إذا انهارت الدولة وعجزت أو أسقطت.

إن ميثاق العيش معا منع أي مكونة من الاستئثار بقرار الحرب والسلم، وبأن تتصرف وحدها بمعزل عن الآخرين بأي شأن وطني أو خارجي.

إن مصلحة لبنان أولا هي مصلحة جميع مكوناته مجتمعة وهي تمر قبل أية مصالح دولية أو اقليمية أو محورية.

فطالما لم نتفق على هذه المفاهيم والقواعد العامة ويحاول كل منا إيجاد مفاهيم جديدة تخدم مصالحه لا يمكن أن تقوم الدولة وتعود الشراكة، نحن في شبه دولة، وفي شبه مؤسسات، وفي طلاق مع وقف التنفيذ للعيش معا.

3 -في العودة إلى الوطن:

لسنا نحن ولا غيرنا من يملك خيار تصنيف أية مكونة من المكونات اللبنانية ولا توصيف لبنايتها ولا تخوينها بل هي بقرارها تفعل ذلك بوضعها مصلحة لبنان أولا قبل أية مصلحة أخرى أكانت أميركية أو غربية أو سعودية أو إيرانية أم سورية.

لكن بإمكاننا ومن موقع الشراكة ان نطلب من حزب الله أن يضع خيارات العيش المشترك والعيش معا أولا بان يقبل بالا يتفرد بالقرار وحده وان يقبل بأن يمتنع عن أي قرار لا يشاركه فيه شركاؤه في الوطن رأيه.

وبإمكاننا كذلك ان نطلب منه ان يكون قرار الحرب والسلم قرارا مشتركا لا منفردا يتخذ في الحكومة اللبنانية.

وبإمكاننا كذلك أن نطلب منه أن يعطي حصرية وأولوية الدفاع عن الوطن وحدوده للجيش اللبناني، وان يصبح السلاح الذي يمتلكه عنصر قوة للدولة لا أن يبقى عنصر إضعاف لها.

وبإمكاننا أن نتمنى عليه أن يكون شيعيا بنهج شيعة الإمام مهدي شمس الدين".

وقال: "وعلينا نحن وغيرنا كذلك أن نكون لبانيين قبل أن نكون مسيحيين وان نكون لبنانيين قبل أن نكون مسلمين سنة أو شيعة وقبل أن نكون موحدين دروز فالانتماء للوطن هو الذي يعنينا كمواطنين وهذا الانتماء هو الذي يربطنا بالآخرين وبعضنا بعضا أما مسيحيتنا وأدياننا فهي بيننا وبين الخالق.

نحن تحالفنا مع من تحالفنا على مبدأ لبنان أولا ولم نتحالف لا مع أميركا ولا فرنسا ولا مع السعودية وتحالفنا على نهائية الكيان وعلى قيام الدولة وعلى عروبة لبنان.

نحن يجب أن لا ننتظر أن تتفق إيران والسعودية ولا أميركا وإيران حتى نتفق بين بعضنا البعض بل أن نحييد أنفسنا عن خلافاتهم كي ننقذ وطننا..

نريد أن نتفق كلبنانيين على مصلحة وطننا وسيادة وطننا.

هذه هي التسوية التي كنا وما زلنا ننشدها مع حزب الله وهذه التسوية التي نلتزم بها مع حلفائنا.

وهذا التفاهم الذي ننشده مع حزب الله.

وهذا التحالف الذي نؤمن به مع الآخرين.

هذا ما كنا نأمل أن نصل إليه أو أن نسلك طريقه.

وهذا التفاهم الذي ننشده مع حزب الله يتلخص بالآتي:

1)وضع روزنامة زمنية لتنفيذ مقررات طاولة الحوار التي عقدت في المجلس النيابي.

2)وضع روزنامة زمنية للانسحاب من سوريا:

أما فيما يتعلق بالمشاركة إلى جانب النظام في سوريا، فلا يجب أن يغيب على حزب الله انه يخضع مبدئيا للدولة اللبنانية وانه من غير الجائز لأي فريق لبناني أن يقرر خارج قرار دولته وحكومته، وان حربه إلى جانب النظام تستعدي الشعب السوري التواق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة، وإن محاربة داعش وأخواتها هي في تقوية الدولة اللبنانية وليس بإضعافها ومحاربة الإرهاب هي بالتفاف جميع اللبنانيين وتفاهمهم وتضامنهم بوجهه.

3)الالتزام العملي والفعلي بإعلان بعبدا.

4)البحث بإستراتيجية دفاعية للاستفادة من قدراته العسكرية لتقوية دفاع الدولة اللبنانية عن كامل التراب اللبناني والالتزام المطلق بقرار الحرب والسلم في الحكومة اللبنانية.

إن المسار نحو التسوية المنشودة، التسوية الحقيقية تبدأ مع إدراكنا جميعا أن لا خلاص للبنان إلا بتفاهمنا جميعا على المصلحة اللبنانية المشتركة وبتفاهمنا جميعا أن وحدها الدولة تؤمن الضمانة لجميع المكونات في لبنان وأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بانخراطنا جميعا في الدولة، فهذه هي التسوية التي نمد يدنا لتحقيقها مع حزب الله ومع جميع المكونات اللبنانية الأخرى.

4 -في مكافحة الإرهاب:

أما فيما يتعلق بالإرهاب؟ كيف نواجه الإرهاب؟

لا خلاف بين اللبنانيين ولا بين قادتهم على مكافحة الإرهاب، إنما الخلاف هو على توصيف هذا الإرهاب وعلى طريقة مكافحته بدءا بإزالة أسبابه قبل تحمل نتائجه وهذا سبب إضافي لانسحاب حزب الله من سوريا، كي نزيل سببا من الأسباب.

فلبنان لن يستطيع مكافحة الإرهاب إلا إذا قامت دولة قوية قادرة وشعب موحد في موقفه من معالجة أسباب الإرهاب لتفادي تحمل نتائجه وتحييده من كل ما يجري حوله.

أما إذا لم تقم هذه الدولة ولم يتوحد هذا الشعب في موقفه من هذا الإرهاب ويقف أيضا خلف مؤسساته الأمنية والعسكرية واعتمد سياسة النأي بالنفس فان الإرهاب يظل قادرا على أن يضرب حيث يشاء وان يجد من يحتضنه أو يتغاضى عن وجوده لدوافع سياسية أو مذهبية إن لم يكن ثأرية.

وبالتالي إن محاربة الإرهاب يعززها انسحاب حزب الله من سوريا ونشر الجيش اللبناني على كامل الحدود وطلب مؤازرة القوات الدولية وفقا لمندراجات القرار 1701 وبموقف وطني موحد ومكافحة الإرهاب تتأمن بالدعم المطلق للجيش وللأجهزة الأمنية وبتأمين الغطاء السياسي لها وفي تسليحهم وفي إطلاق يدهم على كامل التراب اللبناني دون حواجز سياسية أو مذهبية أو جغرافية.

5 -في تأمين الاستقرار واستعادة العلاقات العربية وإطلاق النمو:

إن المواطن اللبناني بحاجة قبل كل شيء إلى الاستقرار والى ترميم علاقاته مع الدول العربية وهذا ما يجب أن ننكب عليه في المرحلة القادمة.

فعبثا نحاول تغيير الواقع المعيشي والاقتصادي والمالي إذا لم نؤمن الاستقرار وإذا لم نؤمن عودة العلاقات العربية إلى سابق عهدها.

6 -في إعادة بناء المؤسسات واحترام المهل الدستورية:

وأخيرا، وبعد أيام تدخل البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية كما أن هناك استحقاقا ديمقراطيا بعد أشهر يتمثل بالانتخابات النيابية.

ويحاول البعض أن يعكس ما جرى على مستوى تأليف الحكومة على اختيار رئيس يطلق عليه خطأ صفة الرئيس التوافقي والمعني هنا بالتوافقي رئيس ملتبس المواقف ملتبس الخيارات فيما يتعلق بقيام الدولة وتطبيق الدستور والقانون.

فكما كان لنا موقف واضح من الحكومة موقفنا سيكون أوضح في انتخابات الرئاسة.

نحن نريد رئيسا لا التباسات في مواقفه، ولا مسايرة في خياراته فيما يتعلق بقيام الدولة ولا من أي من القضايا المطروحة.

ونحن ندعو، وإسقاطا للفراغ بشكل نهائي، أن نلتزم جميعا كنواب تحويل جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية في المجلس النيابي من معركة نصاب كما تحولت مؤخرا إلى معركة اختيار الأفضل بالالتزام بحضورنا جميعا كنواب عند تحديد الموعد، فنسقط إمكانية الفراغ ونساهم بانتخاب الرئيس الذي يملك خيارات وطنية واضحة.

أما عن الانتخابات النيابية، فإن الوقت يمر ولا قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل، فهل على الأقل ستتمكن هذه الحكومة من مواكبة هذين الاستحقاقين؟".

وختم عدوان: "أخيرا، نحن كنا وسنبقى دعاة تسوية حقيقية بين المكونات اللبنانية، تسوية جوهرية لا شكلية، سوف نستمر في سعينا لهذه التسوية، وطالما لم نبدأ بها فعليا لا نريد أن نبيع الناس أوهاما وأحلاما يستيقظون بعدها على كوابيس. لذلك، القوات اللبنانية في سعيها إلى تسوية فعلية لن تعطي الثقة لحكومة تعتبرها القوات تراعي التسوية الشكلية، ولأن الإنسان يحيا بالأمل فالقوات تأمل أن يبدأ السعي الحقيقي لإيجاد حل لهذه التناقضات من قبل الجميع".

فتفت: نعطي الحكومة الثقة والمطلوب أن تحافظ على مضمون البيان الوزاري

وطنية - انتقد النائب أحمد فتفت في كلمته في مجلس النواب ما جاء على لسان الرئيس نجيب ميقاتي "الذي ارتضى أن يمضي ثلاث سنوات في الحكومة دون أن يقدم موازنة، ودون أن يحسن الإقتصاد، ثم يسألوننا من المسؤول؟" ودعا الى وضع خطة أمنية لطرابلس، سائلا: "ألم يكونوا في وزارة الأشغال والحكومة؟ لن نقبل أن ترمى علينا سهام التقصير. ولن نقبل أن يستعمل البعض المستقبل متجردا من الماضي. والبعض لم يستطع أن يتحمل خروجه من السلطة". وتطرق الى موضوع رئاسة الجمهورية، داعيا الى "تحمل مسؤوليتنا الحقيقية، ونحن في مجلس النواب سنكون مسؤولين في حال حصول فراغ في رئاسة الجمهورية، فالنائب لا يوكل أحدا في موقفه السياسي". وأضاف: "هناك مواقف لفتتني، البعض يتساءل ماذا يحصل؟ نريد أن نسأل وزير الدفاع، لماذا تركت القوى الأمنية والجيش الأمور تصل الى هذا النحو في طرابلس؟ لماذا يتدخل الجيش بعنف في بيروت ولا يكون له أي تحرك لفتح طريق عرسال؟ هل يعقل ان الجيش لا يستطيع حماية جسر واحد هو جسر الملولة؟ هناك ظلم بحق مدينة طرابلس، ونحن نطالب بأن تكون طرابلس منزوعة السلاح، ولن تكون منزوعة السلاح إلا بإرادة الجيش اللبناني القوي والعادل والأمين. نحن لدينا الكثير لنقوله عن بعض الممارسات، وكل ما قيل على هذا المنبر لقائد الجيش دون جدوى، مؤسسة الجيش تعنينا كثيرا. منذ أن بدأت المعارك في سوريا، والنائب المرعبي يطالب بانتشار الجيش على طول الحدود، لماذا لم يلق تجاوبا من الحكومة السابقة؟".

وسأل: "هل يجب أن ننتظر المصيبة لنرسل الجيش الى الحدود، وليطبق ال1701 على كل الحدود؟ وسنرى إذا كان هذا القرار بحاجة الى تعديل، ثم نسأل كيف يتم دخول السلاح الى لبنان وخروجه منه؟ الأزمة السورية جلبت العار الى لبنان، وقبل الدخول الى سوريا لم نشهد أي عملية انتحارية في لبنان".

وتطرق الى أحداث الضنية قائلا: "لسنا نحن من حاول حماية الإرهابيين في نهر البارد، نريد جيش الشعب اللبناني، ولا نريد وضع خطوط حمر ما دام الجيش سيكون عادلا".

وقاطعه الرئيس سلام: "هناك معاناة وهي ليست بنت الأمس، وستبقى معنا، وعلينا التعامل معها من مواقعنا المختلفة بكثير من الإنفتاح والمحبة. لا يمكن أن يبنى شيء فيه جدوى للوطن، إذا ما بني على كراهية أو زغل. هذه المعاناة ليس الجيش وحده المسؤول عنها، ونحن تابعنا الجهد الكبير الذي تمثل في كشف الشبكات الإرهابية والعمالة، ويسجل ذلك للجيش والقوى الأمنية، فالجيش والقوى الأمنية في قلوبنا جميعا، وآمل أن نتابع تعلقنا بهذه المؤسسات وأن نعطيها الغطاء والدعم ونحرر هذه المؤسسات من خلافاتنا السياسية وتبايناتنا السياسية، ولا أحد فوق المحاسبة.

المحاسبة تأتي بأشكال مختلفة، لكن علينا ألا نعطي فرصة لأحد، أيا كان، ليدخل بين المؤسسات الوطنية اللبنانية والسلطة التنفيذية والتشريعية. هناك محاسبة، ولكن نتمنى على إخواننا جميعا أن يدركوا مدى الدقة التي نمر بها ويدركوا ما حولنا من أوضاع غير مستقرة. نحن الى هذه اللحظة لم تتمكن من النيل من وحدتنا، وآمل الاستمرار في إعطاء هذه الحكومة الفرصة، ونحن في الحكومة مسؤولون عن متابعة هذه المواقف".

وأكد فتفت أنه سيمنح الحكومة الثقة، وشدد على ضرورة محافظة الحكومة على مضمون هذا البيان، "فهي تتحدث عن وحدة الدولة والسياسة العامة في البلاد، فهل الأمن والسلاح هو من السياسات العامة؟".

وانتقد وجود السلاح غير الشرعي، وقال: "لن نقبل بمنطق الميليشيات. إن الإرهاب أتى من التسبب بالفراغ في الدولة، لماذا لم تكن هناك عملية انتحارية واحدة قبل الذهاب الى سوريا؟ لقد استمعنا الى رأي يقول إن هناك تحالفا اسرائيليا تكفيريا في المنطقة، والجميع أصبح يدرك أن مصدره السجون السورية، نحن نرى ان هناك تقاطع مصالح اميركيا اسرائيليا - ايرانيا - روسيا في المنطقة، هو الذي يؤدي الى استمرار الحرب في سوريا، وليدرك حزب الله أن كل عنصر يقتل في سوريا هو خسارة لنا جميعا، ونطالب بإقفال الحدود. حسنا فعل الجيش بدخول عرسال، فالقراءات السياسية تختلف".

وتطرق الى مسألة الحوار الوطني، وقال: "كانت جلسات مواربة سياسية، فلا ننتظر من الحوار شيئا. كيف يمكن أن يكون هناك حوار، فيما هناك ابتهاج بالانتصار في يبرود؟ الحوار يجب ان يكون ملزما. كيف نوقع شيئا ونتراجع عنه؟ لم يعد هناك صدقية للحوار، نحن ذاهبون الى الحوار احتراما للرئاسة الاولى ولمشاعر الشعب اللبناني، واذا لم يكن هناك اي التزام مسبق باعلان بعبدا، فما معنى الحوار؟ إذا أردنا حوارا منتجا فيجب أن يكون ملزما".

وتناول الوضع الاقتصادي العام، معتبرا أن "سلسلة الرتب والرواتب حق لمستحق، يجب ان نجد الموارد لها، ويكفي ان نضبط الإهدار في المرفأ والمطار لنؤمن الكثير من الموارد".

وتطرق الى موضوع الطاقة، فقال: "نحن لسنا ضد إنشاء معمل في دير عمار، ولكن لن نقبل إيجاد معمل دون دراسة بيئية له. نريد ظروفا بيئية محترمة".

وسأل عن ملف اللبنانيين المخطوفين في سوريا، داعيا الى معالجة ملف النازحين السوريين، "فلماذا تأتي المساعدات الى الاردن أكثر منها الى لبنان في هذا الموضوع؟ لاننا لم نكن على المستوى المطلوب".

وتطرق فتفت الى مشاركة "حزب الله" في سوريا، كما تناول مشاركة وفد برلماني في طهران منتقدا الامر.

الرئيس بري: "هذا من المؤسسات".

فتفت: "كحركة امل لا احد يلومك".

الرئيس بري: "باسم المجلس، وهو يمثل المجلس عندما يذهب. ان المجلس تلقى دعوة من ايران الى مؤتمر أصدقاء سوريا، موجهة الى اللجان الخارجية في بلدان عدة، وانا شخصيا من انتدبت الوفد الى ايران".

وسأل بري فتفت: "من سمح لك بالذهاب الى البرلمان الاوروبي والحديث دون علم او اعطاء خبر لرئيس المجلس النيابي؟ نحن سكتنا كثيرا وما زلنا نسكت".

فتفت: "هناك سياسة النأي بالنفس".

بري: "القرار الذي صدر كان عن طهران، ولقد شارك الوفد البرلماني بصورة رسمية".

فتفت: "الامر ليس استنسابا".

بزي: "الزميل محمد قباني كان في عداد الوفد، وذهبنا كوفد برلماني لنتكلم بالموقف الرسمي، ففوجئنا بأن الاخوان ينشرون الغسيل اللبناني. عيب".

فتفت: "عيب عليكم، بلا مرجلات. نحن نعبر عن رأينا بالسياسة اينما كنا ولا نهدد".

بري: "عندما كنا نقاتل اسرائيل كان هناك من يحبو(...) القرار 1701 بما فيه مزارع شبعا".

فتفت: "عندما تتنازل سوريا وتعطينا وثائق".

بري: "أعني المقاومة عندما بدأت، مع احترامي للمقاومة الفلسطينية".

فتفت: "من لديه ملفات فليضعها على الطاولة ولا يهددنا".

وطلب عدد من النواب الكلام بالنظام.

النائب علي عمار: "ورد على لسان الزميلين المقاومين خالد الضاهر واحمد فتفت أنني اتهمت بأنني اهدد، احب ان اقول انني لم اكن مهددا لاحد".

فتوش: "الحاج علي عمل اول قربانة اليوم".

زعيتر لفتفت: "ممنوع مقاطعة رئيس المجلس، وتسكت حتى يتابع بري كلامه".

ثم أعطى بري الكلام للرئيس ميقاتي الذي قال: "ان مداخلتي بالامس خلال الجلسة كانت مد اليد للآخر وكلمة انفتاح، وفوجئت بكلام فتفت الهجومي. حين تشكلت حكومتي لم يكن أحد يقاتل خارج لبنان".

بري: "لم يسمك، ربما غازي العريضي".

ميقاتي: "قال وزير اشغال ورئيس سابق، واقول ان الحكومة غطت بالسياسة ما لا يغطى.

وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".

فتفت ردا على ميقاتي: "المعاصي هي في تغطية الآخرين، وليس لديك شعبية".

انطوان زهرا: "هل هي جلسة محاسبة للحكومة الماضية؟".

هادي حبيش: "الوزراء ليسوا موظفين عند رئيس الحكومة، ويمكن أن يذهب وزير بصفته الشخصية الى اي بلد، وكذلك النائب. اما اذا كان الوزير مكلفا من الحكومة فعليه ان يلتزم، والنائب اذا ذهب يعبر عن كتلته النيابية".

الرئيس بري: "إذا كان ضمن وفد رسمي".

النائب خالد ضاهر: السلاح يجب أن يكون تحت إمرة الدولة

وطنية - تحدث النائب خالد ضاهر في جلسة مناقشة البيان الوزاري فاستنكر ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية شمالا، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية يؤدي دوره بمسؤولية كاملة".

وقال :"بالإضافة الى ما ذكره الأستاذ سمير الجسر، هناك ممارسات خاطئة في الأمن. هناك مسلحون "بسمنة" ومسلحون "بزيت". هناك تغاض عن مسلحين، وتشدد مع المواطنين ومع النواب، في حين ان الشبيحة في طرابلس تعود لهم أسلحتهم من بعض ضباط المخابرات".

ولفت الى ان توقيف أحد مرافقيه من قبل الجيش، منتقدا عمله.

فقال النائب ابراهيم كنعان: "هناك قضاء عسكري".

فأجاب ضاهر: "لا أقبل ان يعارضني أحد. الثقة مفقودة بين الناس. هناك حصار على التبانة".

وقال الرئيس نبيه بري: "الزميل له الحق أن يقول ما يريد...".

أجابه ضاهر: "أنا أتكلم هذا الكلام لمعالجة الأمر. الموضوع حساس ويحتاج الى معالجة".

فقال بري: "ليس لنا مصلحة. جيشك على حق حتى ولو كان ظالما".

وتابع ضاهر: "وينتقدون رئيس الجمهورية في أحلك الظروف".

وعلق بري: "أقلب هذه الصفحة".

فقال ضاهر: "أتمنى أن نستعيد الثقة بجهودك. هناك أكثر من عشر محاولات اغتيال، واعتبر ان هناك احتقارا إسلاميا في طرابلس وبعض القرى علينا أن نعالجه. هناك إساءات لنا".

وأشار الى "استهداف الطائفة السنية"، وقال: "من له لحية يتم توقيفه إذا كان يقود السيارة ويقولون له "صف على جنب".

فعلق بري: "تشطب هذه العبارة. إن استهداف أي لبناني من أي طائفة كان، استهداف للجميع. إذا كان هناك أخطاء، سيكون هناك مراجعة. أنا في قلب طرابلس، أنا مشترك بخطة أمنية، والسياسة كانت تعطل أكثر من الأمن مثل سجن رومية. لا أستطيع أن أعرف من يؤمن الحماية".

واعترض النائب حكمت ديب على انتقاد ضاهر الجيش.

وقال كنعان: "من دون حملات على الجيش، الجيش مؤسسة".

وعلق النائب نبيل نقولا أيضا: "الجيش مؤسسة".

فرد ضاهر: "أولاد عكار في الجيش. لا تزايدوا علي. أنتم لا تدخلون الى الجيش".

فقال نقولا: "لا تقسموا البلد".

ورد ضاهر من جديد: "لا أدافع عن احد مرتكب".

فقال بري: "غير الموضوع".

ثم توجه ضاهر الى قيادة "حزب الله" فقال: "اننا في مركب واحد. وعلينا أن نتصارح ونتعاون، والا نتكبر على بعضنا البعض. عندنا هواجس تقترب من الحقائق، بأنكم تعملون على تنفيذ جمهوريتكم لربط لبنان بإيران وبولاية الفقيه، وتستعدون العرب وهذا الأمر يعود بالشر على موقع لبنان ودوره. كل الذين قاوموا هم أبطال لبنان وسأعطي احصائيات عن المقاومين اللبنانيين وكل اللبنانيين شاركوا في المقاومة.

وما ورد في البيان الوزاري، البعض يريد تفسيره تفسيرات وكأن المقاومة هي "حزب الله" والطائفة الشيعية، ونقدر كل تضحيات الشهداء والجرحى والعبارة التي وردت في البيان الوزاري تعني كل مواطن في لبنان".

فعلق بري: "أحسنت".

وتابع ضاهر: "أقول وأحذر من الخطأ لكي لا نقع فيه، وعندما أشعر ان هناك خطرا على وطني ان هناك من يريد ربطه بإيران".

وأشار الى "الإحتفالات التي حصلت بعد سقوط يبرود "كمن سقط في 15 مادة في الإمتحان واحتفل بنجاحه بمادة". واكد ان "السلاح يجب أن يكون تحت إمرة الدولة"، وقال: "إخواننا في "حزب الله" عليهم أن يطمئنوا اللبنانيين والاستفادة من علاقاتنا مع إيران".

وانتقد كلمة النائب علي عمار بالأمس، متهما "حزب الله" بـ"معاداة العرب". وتطرق الى موضوع النازحين السوريين، داعيا الى "معالجة أوضاعهم"، شاكرا للمملكة العربية السعودية الهبة والمساعدات التي تقدمها. ودعا "حزب الله" الى "طمأنتنا واصلاح أمورنا الداخلية"، مؤكدا "منح الثقة للحكومة على الرغم من حرمان عكار، إلا ان المنطقة تحتاج الى الثقة".

سكرية

وتحدث النائب وليد سكرية بالنظام، فقال: "كل الشعب اللبناني يسمع الكلام الذي يقال والإتهامات التي تطال الجيش اللبناني، هذا الكلام غير صحيح. الجيش يقوم بمهمته وهو حريص على طرابلس حرصه على كل لبنان، نطلب كشفا حول كل الخروقات الأمنية، وكل من يتجاوز الأمن في طرابلس ليظهر من هو الذي يخرق امن طرابلس ويعرضها للخطر".

وقال النائب علي فياض بالنظام أيضا، فقال: "هذا الخطاب ينطوي على شعوبية ما. نحن لدينا مشكلة مع بعض الأنظمة، واتهمنا بمعاداة العرب، هذا الكلام غير صحيح، هذه مسألة سياسية صرفة. لا يجوز أن تقدم على أساس ان هناك معاداة للعرب. بعض المشايخ في طرابلس أعلن مبايعة "داعش" التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في العراق والشام، وهو حليف لبعض النواب الموجودين في القاعة، وهذا ما يقلق الإستقرار. نحن نؤمن بهذا الكيان والأمين العام أعلن نهائية هذا الكيان، وأن تكون هناك دولة عادلة وقادرة، وولاية الفقيه لا تتعارض مع الدستور، نحن نوظف علاقاتنا في سبيل مصلحة هذا البلد".

ورد ضاهر: "داعش لا أحد يؤيدها في طرابلس. أتمنى أن يجاوبني بخطاب صريح. لا أمان واستقرار إلا بانسحاب "حزب الله" من سوريا".

وقال بري: "هناك دستور لبناني. لبنان عربي الهوية، ولبنان وطن نهائي والكل يعرف من أين أتت ووصلت الى الطائف. كلنا عرب وكلنا لبنانيين. العروبة لم تكن يوما ضد الإسلام او المسيحية".

النائب جمال الجراح: حزب الله غير مقتنع بوجوب عودته الى الدولة

وطنية - أشار عضو "كتلة المستقبل" النائب جمال الجراح الى أن جلسة مناقشة البيان الوزاري بالامس كانت طويلة نسبيا، لكن هناك نوع من الاتفاق على استعجال الثقة، ونتمنى أن ننتهي من هذا الموضوع اليوم لأننا خسرنا ما يكفي من الوقت". وقال الجراح في حديث الى قناة "المستقبل" :"لا شك في أن المقاومة أدت دورا معينا خلال الاحتلال الاسرائيلي للجنوب، وقدمت تضحيات في سبيل التحرير، لكن هل هذا العمل يشرع الاستيلاء على السلطة وإلغاء الشراكة في البلد وإنهاء الدولة وقيام دويلات مكانها؟"، معتبرا أنه في البيان الوزاري يبدو وكأن هناك فصل بين منطق الدولة ومنطق المواطنين، وكأنه في التعريف السياسي الوطن هو عبارة عن أرض وشعب وسلطة".

أضاف :"اليوم نحن نقوم بعملية فصل بين مكونات الوطن، مع إمكانية المواطنين أن يشكلوا مع الوقت دولة، بالتالي أصبح هناك دولة أخرى من دون مواطنين أو جزء من المواطنين. هناك عملية فصل في المواطنة، هناك مواطن ينتج دولته، ومواطن آخر تابع لدولة تسقط لتحل مكانها دولة أخرى"، مذكرا بأن "حزب الله لم يستأذن أحدا بقتاله في سوريا لأنه يعتبر أنه تلقى الامر من الولي الفقيه وهو غير معني بالدولة لأن دولته تلقت أمرا من الدولة العليا بأن يذهب الى سوريا". وتابع:"اذا نظرنا الى كيفية تصرف الجيش اللبناني في اللبوة، أو خلال قطع الطرقات وحصار عرسال، وكيف تصرف في قصقص، نجد أننا أمام منطقين متناقضين. وأيضا هناك منطقين للدولة نفسها في طرابلس وخارج طرابلس". وسأل :"أين هي "دولة قصقص" مما يحصل في عكار أو في عرسال؟ وأين هي دولة "اللبوة" من منع حزب الله من التدخل في سوريا؟".

ورأى أن "السلطة في لبنان تنتج على أساس غير طبيعي مرتبط ارتباطا جذريا بالسلاح وهيمنة السلاح". وجزم بأن "حزب الله ليس مقتنعا بوجوب عودته الى الدولة، فهو أنتج سلطة هو قادر من خلالها على التدخل في سوريا وعلى ارتكاب كل الافعال التي يريدها في البلد لأن هذه سلطته، وهو الذي أنتجها". وشدد الجراح على أن "أهالي عرسال ضد منطق السيارات المفخخة لكن فلنتذكر كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال إنه يجب إنهاء المربعات الامنية بالكامل، وإن هناك عصابات في مناطق أخرى غير عرسال تسرق السيارات وترسلها الى يبرود تفخخ ثم تعود الى لبنان. فمن قال إنها تعود عبر عرسال؟ نفس العصابات التي ترسل السيارات الى لبنان هي التي تعيد السيارات المفخخة وحزب الله والدولة يعلمان هذا الامر". واستنتج أن "المطلوب هو محاصرة عرسال لاحتضانها النازحين السوريين وعزل هذه المنطقة الحدودية كي يتمكن النظام من السيطرة عليها. والسؤال اليوم هل استهداف عرسال سيستمر؟ هل ستجري محاولات لخلق مشاكل بين الجيش وأهالي عرسال؟ باعتقادي أن الجيش عليه أن يتحلى بحكمة عالية وترحيب الاهالي بالجيش واضح جدا".

في الختام أوضح الجراح أن "الرئيس سعد الحريري قال إننا مستعدون لتلبية دعوة الحوار عندما يوجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الدعوة لاننا نقول إن هذه الامور لا يمكن أن تحل إلا بالحوار، لكن الشرط الاساسي للحوار أن يكون هناك قناعة لدى المتحاورين بأنه يجب أن يؤدي الى نتيجة ايجابية وليس لاضاعة الوقت، لكن هذه القناعة ليست موجودة عند فريق 8 آذار".

كلمة عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز

الاربعاء 19-03-2014

كلمة عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز: مع احترامنا ومحبتنا لرئيس الحكومة والوزراء، فإن ما نحن بصدد مناقشته اليوم هو بيان وزاري، كناية عن نسخة مجمّلة للواقع، غير أنها لا تحمل بالتأكيد في طيّاتها فرصة تغييرٍ نوعيٍ وإيجابي. سأتناول في كلمتي اليوم المسائل التالية: في التجربة مع حزب الله من اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى اغتيال الوزير محمد شطح في محطات اثنتي عشرة. في حكومة المصلحة الوطنية. في المقاومة والسلاح ومرجعية الدولة. في الحرب السورية وتداعياتها على لبنان. في لبنان وحزب الله والشيعة. إن لبنان يقف اليوم عند مفترق مصيري بين خيار الدولة وخيار اللادولة. إن الدولة اللبنانية بلغت طور الإضمحلال، بينما تحوّل حزب الله الى مؤسسة قائمة بذاتها غير خاضعة لمعايير أو قانون، وهي خصوصاً خارج الإجماع اللبناني. إن لبنان هو كنزنا المشترك: وهذا اللبنان لا يحتمل الشواذ بحسب الأب ميشال حايك، لأن المرتكز الأساسي للكيان اللبناني هو التوافق السياسي بين الطوائف لا الفرض السياسي على الطوائف.

منطق حزب الله في الفرض والتفرّد يشكل بكل بساطة إخلالاً بالشروط التي أمّنت وتؤمن قيام الكيان اللبناني واستمراره.

حماية لبنان وتأمين مستلزمات بقائه الحر يحتاجان الى تفاهم لبناني حرّ، من هنا فإن حزب الله بحاجة الى اجتراح نموذج جديد في العلاقة مع لبنان واللبنانيين كي لا يستمر في خروجه على الميثاق الوطني.

ادعو اللبنانيين الى عدم تضييع البوصلة لأن المخاطر لا تزال كبيرة على لبنان.

جرّبنا حزب الله بعد 22 يوماً على اغتيال الرئيس الحريري، عندما دعا حزب الله في 8 آذار 2005 الى تظاهرة في ساحة رياض الصلح، في استعراض للقوة تحت عنوان: التعبير عن الوفاء لسوريا وتقديم الشكر لها على خدماتها وتضحياتها في لبنان. جرّبنا حزب الله في 20 نيسان 2005 عندما زار وفد سوري الأمين العام لحزب الله في إطار جولة وداعية لمناسبة انسحاب القوّات السورية، فقدّم للوفد بندقيتين إسرائيليتين غنمتهما المقاومة الإسلامية في عملياتها ضد قوات الإحتلال في الجنوب. وجرّبنا حزب الله في 11 تشرين الثاني 2005 عندما انسحب وزراؤه من جلسة لمجلس الوزراء احتجاجاً على طرح خطاب الرئيس السوري بشار الأسد مادة للبحث من خارج جدول الأعمال. جرّبنا حزب الله في 12 كانون الأول 2005 عندما انسحب وزراء الحزب من جلسة لمجلس الوزراء وعلّقوا مشاركتهم في الحكومة لأن مجلس الوزراء أقرّ، بالأغلبية المطلقة، الطلب من الأمم المتحدة تشكيل محكمة دولية للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. جرّبنا حزب الله في 13 تشرين الثاني 2006 عندما استقال وزراء الحزب بعد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني أقرّ مسودة مشروع المحكمة الدولية بغياب وزراء الحزب. جرّبنا حزب الله في مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلقت أعماله في 2 آذار 2006 والذي دعا اليه الرئيس نبيه برّي. وأنهى المؤتمر يومه الأول بإنجاز البند الأول من جدول الأعمال أي "الحقيقة ومتفرعاتها".

أجمع الحاضرون على أن تتابع الحكومة اللبنانية كل القرارات المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولكن ثبت أن موقف حزب الله من المحكمة الدولية كان مجرّد مناورة.

بالنسبة الى الوضع في الجنوب، فلقد أكد الأمين العام للحزب، أنه لا يريد أن يجعل من الجنوب هانوي جديدة. وتم الإتفاق على جولة عاشرة في 25 تموز وعلى ضرورة إنجاح الموسم السياحي. غير أن اختطاف جنديين اسرائيليين في 12 تموز 2006، وخلافاً لكل مناخات الحوار ولكل التوقعات والوعود، أدّى الى شن العدو الإسرائيلي حرباً مدمّرة على لبنان.

النائب ستريدا جعجع لـ”حزب الله”: خذ قراراً شجاعاً كـ”القوات” وسلم سلاحك.. ولـ”14آذار”: بانتظاركم بعد التأكد من عدم جدوى الحوار

أعلنت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع أن “القوات اللبنانية” لن تعرقلَ بتاتاً عملَ هذه الحكومة، لكننا في الوقتِ عينهِ لن نمنحَها الثقة، إيماناً منّا بقولِ الحقيقة مهما كانت صعبة، ولو كان ذلك سيضعُنا في وضعٍ صعبٍ وخطر.” وتوجهت الى اللبنانيين بالقول: “نحن لسنا هواةَ مناصب ولا مصالح، نحن هواة حرية ومناضلون من أجل قضية، ومقاومون من أجل الحرية. ودعوني أتوجهُ مباشرة إلى شركائنا في “حزبِ الله” لأقول: إذا ما استمرَرنا على هذا النحو، لن نصلَ إلى نتيجة تُرضينا جميعاً، ولذلك نحن في حاجة إلى قرارٍ شجاعٍ وواضح من قبلِكم، كمثل القرار الذي كنا قد اتخذناه كـ”قوات لبنانية” في العام 1990 بتسليم سلاحنا الى الدولة، لنكونَ سوياً في كنَفِ الدولة ونعيشَ سوياً على هذه الأرض. والأفضل أن تأخذوا القرارَ اليوم طالما أنكم اليومَ أقوياء، لأن هذا القرارَ ستأخذونَه حتماً عاجلاً أو آجلاً لمصلحة لبنان”.

ورأت جعجع أن “الحلّ الوحيد هو بالعودة الى الدولة التي لها وحدَها القرارُ الاستراتيجي والأمني والعسكري، الحلّ الوحيد هو بالعودة الى منطقِ الدولة في ضبطِ الحدودِ اللبنانية السورية ذَهاباً وإياباً، وفي ترجمةِ حيادِ لبنانَ عملياً عن أزماتِ المنطقة باستثناءِ القضية الفلسطينية، عبرَ منعِ أيٍّ كانَ في لبنان من المشاركة في حروبِ المنطقة، وتحت طائلةِ تطبيقِ القانونِ اللبناني، فضلاً عن إزالةِ أيِّ بُؤرٍ مسلّحة في الداخل، جمع كلِّ سلاحٍ موجود خارجَ إطار الجيش اللبناني، الحلّ الوحيد هو بالعودة الى الدستورِ والقوانين”.

كلام النائب جعجع جاء خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة حيث قالت: “دولة الرئيس، ترددتُ كثيراً قبل أن أتكلّمَ اليومَ، لأنني لم أعُد أعرِف ما إذا كان الكلامُ لا يزالُ مفيداً في لبنان في الظرفِ الحالي، خصوصاً وإنّني مواطنةٌ كمثلِ الأربعةِ ملايين لبناني، أرى وأشعُرُ وأتفاعلُ مع كل ما يجري كل يوم، وأتعذبُ أحياناً وأُحبَط. لكنني، وبالأخص بعدما رأيتُ أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكّنت من الوصول الى اتفاقٍ ما حتّى مع شيطانِها الأكبر، قلتُ في نفسي: كيف بالحري بيننا وبين مواطنينا في الجانبِ الآخر، الذين، ولو فرقتنا أمورٌ كثيرة، يبقَونَ شركاءَنا ونبقى شركاءَهم في الوطن. ولأنّهم شركاءَنا، ولأننا نرغبُ من كل قلبنا بالوصولِ الى نتيجةٍ ما، سأطرَحُ الأمور بكل صراحة، من دون مواربة وبكل شفافية لأنّ هذا هو الطريقُ الوحيد الذي يمكنُ أن يقودَنا الى نتيجة”.

وأشارت جعجع الى انه “بقدرِ ما توجَدُ نِقاطُ اختلافٍ بيننا كـ”قوات لبنانية” وبين شركائنا في “حزبِ الله”، بقدر ما توجدُ نقاطُ تشابه، فالحزبان شعبيان بالمعنى العريضِ والواسع للكلمة والحزبان منظّمان، لديهما مشاريعُ سياسية واضحة، ولو كانت مختلفة جداً، وهما يناضلان جدياً للوصول الى أهدافهما. فالأمينُ العام لحزبِ الله السيد حسن نصرالله، إستُشهِد ابنُه هادي في مواجهةِ العدوِّ الإسرائيلي، ومن ثَم اضطُرَّ للعيش تحتَ “سابع أرض”، وعلى الرُّغم من هذا كلّه، ها هو مستمرٌ إلى جانب جمهوره ليُكملَ نضالَه إيماناَ بقضيته. ورئيسُ حزبِ “القوات اللبنانية” سمير جعجع، رفض المناصبَ الوزارية وسواها مرّاتٍ عدة واعتُقِلَ، وزُجَّ به في السجن تحت الأرض لأحدَ عشر عاماً، ومن ثمَّ تعرّض لمحاولاتِ اغتيالٍ عدة، لم تكن آخرَها في نيسان من العام 2012، وما زالتِ الطائراتُ من دون طيار تحوم فوق رأسه، وعلى الرغم من كل ذلك، ما زال واقفاً إلى جانب شعبِه يخوض غمارَ المواجهة في سبيل القضية التي يؤمنُ بها. وحتّى في موضوعِ الحكومة الحالية، فإنّ حزبَ الله اكتفى تقريباً بلا شيءَ فيها من أجل قضيتِه، والقواتُ اختارت لا شيءَ كلياً في سبيل ما تؤمن به”.

وتابعت: “بعد كلّ ما تقدّم، أصل مباشرةً الى صُلب الموضوع، لأطرحَ تحديداً نظرتَنا للواقعِ اللبناني الحالي وكيفيةِ الخروجِ منه. واقعٌ مشرذم، مفتوحٌ على التطورات الأمنية على أنواعها، مثلِ ما شهِدناه في الأيامِ والأسابيعِ والأشهرِ الماضية. حدودٌ مستباحة تُنتهَك يومياً ذَهاباً إياباً، ما يفتحُ المجالَ واسعاً لتمدُّدِ الحريقِ السوري الى لبنان، وبالتالي فقدانِ الأمن وانعدامِ الاستقرار، وصولاً الى شللِ الاقتصاد وضربِ الثقة بلبنان”.

ورأت جعجع أن “الحلّ الوحيد الممكن للخروجِ من هذا الواقع، هو بالعودة الى الدولة، مفهوماً وقانوناً وفعلاً وممارسة”، سائلةً: “كيف يُطلب من جيشنا الوطني ضبطُ الأمن ومنعُ العمليات الانتحارية، وفي الوقت نفسِه لا تملكُ الحكومةُ القرارَ الاستراتيجيَّ المطلوب؟” ولفتت الى أن “الجيش لن يستطيعَ ضبطَ الأمن كما يجب، بوجود مجموعاتٍ مسلّحة إلى جانبه، فالحلُّ الوحيدُ هو بالعودة الى الدولة التي لها وحدَها القرارُ الاستراتيجي والأمني والعسكري، الحلُّ الوحيدُ هو بالعودة الى منطقِ الدولة في ضبطِ الحدودِ اللبنانية السورية ذَهاباً وإياباً، وفي ترجمةِ حيادِ لبنانَ عملياً عن أزماتِ المنطقة باستثناءِ القضية الفلسطينية، عبرَ منعِ أيٍّ كانَ في لبنان من المشاركة في حروبِ المنطقة، وتحت طائلةِ تطبيقِ القانونِ اللبناني، فضلاً عن إزالةِ أيِّ بُؤرٍ مسلّحة في الداخل، جمعِ كلِّ سلاحٍ موجود خارجَ إطار الجيش اللبناني، الحلُّ الوحيدُ هو بالعودة الى الدستورِ والقوانين، وهي نقاطٌ اتفاقِنا كلبنانيين. وإلاّ فماذا يجمعُنا كلبنانيين؟” وسألت جعجع: “لماذا الإصرارُ على زجّ لبنانَ في لعبةِ الكبار؟ وما هي مصلحةُ اللبنانيينَ في ذلك؟ لقد جرّبنا جميعاً لعبةَ الكبارِ مرّاتٍ عدة في لبنان، وماذا كانت النتيجة إلاّ الحروبَ والويلاتِ والمآسي؟ فهل من الضروري أن نعيدَ تكرارَ مآسينا من جديد؟”

وقالت: “أصلُ الآنَ الى البيان الوزاري الذي نحن بصدد مناقشته، وأريد بدايةً أن أذكّر بعلاقةِ الصداقة والاحترام التي تربطنا برئيسِ الحكومة تمام سلام، وبأكثرية وزراءِ هذه الحكومة والتي لن تمنعني في أيِّ حال من إبداءِ رأيي الصريح في البيان الوزاري: هل يؤدّي هذا البيانُ الوزاري وبالتالي سياسة الحكومة، الى تحييد لبنانَ فعلاً عن الصراع في سوريا؟ هل يؤدّي هذا البيان الوزاري وبالتالي سياسة الحكومة، الى ضبطِ الحدودِ اللبنانية- السورية في الإتجاهين؟ هل سيؤدي هذا البيان الوزاري وبالتالي سياسة الحكومة، الى إنهاءِ البؤرِ الأمنية في الداخل وضبطِ السلاح بشكل عام؟ هل سيؤدي هذا البيان الوزاري وبالتالي سياسة الحكومة، الى وقفِ التفجيرات في المناطق اللبنانية؟ وبالطبع هل سيؤدي هذا البيان الوزاري وبالتالي سياسة الحكومة الى ازدهارِ الدورة الاقتصادية وتحسّنِ الوضعِ المعيشي للمواطنين؟”

وأردفت: “أقولُ لدولة الرئيس تمام سلام، إننا لن نعرقلَ بتاتاً عملَ هذه الحكومة، لكننا في الوقتِ عينهِ لن نمنحَها الثقة، إيماناً منّا بقولِ الحقيقة مهما كانت صعبة، ولو كان ذلك سيضعُنا في وضعٍ صعبٍ وخطر. أقولُ للبنانيين: نحن لسنا هواةَ مناصب ولا مصالح، نحن هواة حرية ومناضلون من أجل قضية، ومقاومون من أجل الحرية. ودعوني أتوجهُ مباشرة إلى شركائنا في حزبِ الله لأقول: إذا ما استمرَرنا على هذا النحو، لن نصلَ إلى نتيجة تُرضينا جميعاً، ولذلك نحن في حاجة إلى قرارٍ شجاعٍ وواضح من قبلِكم، كمثل القرار الذي كنا قد اتخذناه كقوات لبنانية في العام 1990 بتسليم سلاحنا الى الدولة، لنكونَ سوياً في كنَفِ الدولة ونعيشَ سوياً على هذه الأرض. والأفضل أن تأخذوا القرارَ اليوم طالما أنكم اليومَ أقوياء، لأن هذا القرارَ ستأخذونَه حتماً عاجلاً أو آجلاً لمصلحة لبنان”.

وأضافت: “تعالَوا نضعَ طاقاتِنا معاً في خدمة الدولة، وطاقاتُكم بالتأكيد كبيرةٌ قيادةً وإمكاناتٍ عسكرية وخُبرات متنوعة، لِنغلّبَ خِيارَ الدولة، وإلا فنحن جميعاً خاسرون لا محالة في لعبة الكبار. ليس أغلى من خسارةِ أبنائنا تقُصفُ زهرةُ شبابِهم في اماكن بعيدة ليُدفَنوا في التراب، وليس من وفاءٍ لذكراهم إلا بالاتحاد في إطار مشروعَ الدولة ملتزمين دستورَها وقوانينَها ومصلحةَ الأجيال الآتية”.

وختمت جعجع: “انا كلي ثقة، خصوصاً بعد تجربتنا في حزب “القوات اللبنانية” بأنكم في هذه الحالة ستكونون حزباً سياسياً قوياً له تأثيره وبصماته في الحياة السياسية اللبنانية، والى الحلفاء في 14 آذار أقول: لم نكن يوماً ضد مبدأ الحوار، بل على العكس، نحن حاورنا الجميع وبكل جديّة من أجل مصلحة لبنان وشعبه. لكن الى أين وصل هذا الحوار؟ أين هو رمز الحوار محمد شطح؟ معاً مستمرون، ونحن بانتظاركم بعد أن تتأكّدوا من عدمِ جدوى هذه التجربة. والى رفاقي في القوات اللبنانية أقول: صحيح أنّ هذا الموقفَ يجعلنا في وضعٍ خطرٍ وصعبٍ ودقيق كما دائماً، وعلى مرِّ تاريخِنا المزدحم بمحطاتِ النضال، ولكن ماذا ينفعُ الإنسان لو ربِحَ العالمَ كلّه وخسر نفسَه. دولةَ الرئيس، في هذه الأيامِ البائسة والرازحة بالهواجس، ندعو اللهَ أن يحميَ بلدَنا لبنان، كي نتمكنَ من عبورِ صحراءِ الضياع والقلق والعنفِ الأعمى، وصولاً إلى خلاصٍ نرجوه في أقربِ وقت، لنكونَ جميعاً موحَّدينَ متساوين تحت رايةِ الأرزِ المُفدَّى”.

فريق موقع القوات اللبنانية

"السنيورة: نمنح الحكومة الثقة باعتبارها فرصة نادرة نريد تشجيعها والاستفادة منها لعبور أزمة وإنقاذ وطن

وطنية - قال الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام: "أود بداية أن أنوه بهذه العودة إلى ممارسة العمل الديموقراطي البرلماني بعد هذا الانقطاع وان شاب هذه الجلسات بعض الحماوة التي تؤكد أهمية وحيوية هذه الممارسة الديمقراطية تحت قبة البرلمان". اضاف "تستعد حكومة المصلحة الوطنية للانطلاق إلى العمل وتفصلها عن نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بضعة أسابيع. إن الوقت المتاح لهذه الحكومة، ليس بالوقت الكثير، لكنه من دون شك يشكل فرصة ثمينة علينا التقاطها وإحسان استخدامها والتعاون سوية على إنجاحها".

وتابع: "أقول كلامي هذا لأن المنطقة والعالم من حولنا يمران بمرحلة جديدة وصعبة تكتنفها متغيرات عميقة وذلك على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي، ومنها ارتباك وركود يعاني منه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف من الأزمة المالية الأخيرة، إلى عودة أجواء النزاع البارد بسبب التوتر السياسي والدبلوماسي بين روسيا والعالم الغربي ومنها ما يتأتى عن أزمة جزيرة القرم وأوكرانيا. هذا مرورا بمنطقتنا العربية وما تعيشه بسبب استمرار الاحتلال والتعنت والغطرسة الاسرائيلية إضافة الى تداعيات الملف النووي الايراني، وما تمر به دول الربيع العربي وما حولها من متغيرات وارتدادات، وصولا إلى الأزمة السورية التي تتدفق حممها إلى بلدنا والتي يفاقم تداعياتها على لبنان تورط "حزب الله" في الحرب الدائرة هناك بين النظام والشعب السوري وبما يجلبه ذلك من شرور وتداعيات لا حد لها ولا حصر على لبنان والمنطقة. من هنا فإن قيام الحكومة الجديدة يشكل تحديا وفرصة في آن واحد، تحاول فيها هذه الحكومة ومعها الشعب اللبناني العبور بسفينة لبنان وسط هذه الأعاصير والأمواج العاتية علنا ننجح في تجاوزها".

واردف: "إنني أميل إلى الاعتقاد أننا بوعينا وإدراكنا لعظم هذه التحديات وبمبادرتنا الصادقة والمصممة على العودة إلى ممارسة الاحترام الحقيقي لأحكام الدستور ومواعيده والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وسلطتها وهيبتها، والتأكيد على انتظام عمل مؤسساتها واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان ومبدأ الاعتراف بالآخر مهما كان مختلفا، والالتزام بقواعد الشراكة في الوطن، نكون عندها وعندها فقط قادرين على الخروج من هذا المأزق المحتدم الذي نحن فيه. وفي غياب ذلك كله لن يكون هناك من رابح بيننا وستكون خسارة للوطن نفسه".

وقال: "نحن كتيار "المستقبل" نتعاون رغم التباينات والخلافات لإنجاح عمل هذه الحكومة ولن نتوقف عند العنتريات الرخيصة ولا الادعاءات الاعلامية والكلامية بهدف المزايدة، لأننا نؤمن بلبنان وطنا سيدا حرا مستقلا، وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وطنا واحدا أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دوليا. لبنان الوطن، العربي الهوية والانتماء. شاركنا في هذه الحكومة رغم الخلافات العميقة لأننا متمسكون بالعيش المشترك والواحد بين كل مكونات مجتمعنا".

واضاف: "ندافع عن ميثاقنا الوطني الذي أعيدت صياغته في الطائف ونتمسك بالنظام الديمقراطي البرلماني القائم على احترام الحريات العامة، ونعمل للدولة المدنية التي تحترم كل المواطنين اللبنانيين ونحترم حقوق الإنسان وتطبيق العدالة على الجميع دون انتقائية. نؤمن ونلتزم بمبدأ تداول السلطة واحترام قواعد الشراكة في الوطن ونرفض الاستبداد والارهاب والعنف بأشكاله كافة والتعصب والتطرف والغلو والتشدد عند المسلمين والمسيحيين ونؤكد على سيادة الدولة اللبنانية وسلطانها غير المنقوص على كامل الأراضي اللبنانية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي من اجل تحرير الارض المحتلة واسترجاعها، وفي مواجهة السلاح غير الشرعي لأي جهة ومن أي جهة كان. في المحصلة نحن نؤمن أنه لن يصح إلا الصحيح ومنطق الدولة الواحدة هو الغالب وان طال الزمن. ولقد علمتنا تجارب لبنان والمنطقة ان من وقف في وجه إرادة اللبنانيين كان مصير منطقه الفشل".

وتابع: "إن حجم التحديات والمشكلات التي تواجه بلدنا كبير وكبير جدا ولا سيما بعد أن أصبح واضحا هذا الفرق الشاسع بين حجم تلك المشكلات التي نواجهها وما تقتضيه من معالجات من جهة أولى، وما هو متوافر لدينا من وسائل وإمكانات من جهة أخرى ولا سيما في ضوء وبسبب الحالة المتردية التي أصبحنا عليها من خلاف ومناكفات. علينا ان نعترف أنه لا قبل لهذه الحكومة أن تنجح منفردة في هذه المواجهة ما لم نمحضها دعمنا الصادق وتنازلاتنا المتبادلة لصالح الوطن والدولة ومن غير ذلك فالله أعلم إلى أين المصير! ان نجاحنا في هذا الامتحان الصعب يقتضي أن يكون لدينا الإدراك وان تتوفر لدينا الارادة لاعتماد الأدوات والأساليب التي تقتضيها الحالة الراهنة لتفادي المزيد من السقوط في الهاوية. فهل هناك من يتعظ؟".

واردف: "علينا كقوى سياسية فاعلة أن نشجع الحكومة للانصراف الى تحريك عجلة عمل المؤسسات لاستعادة الحد الادنى من الأمل ومن ثقة المواطنين بها. المواطنون الذين نراهم يعانون من أزمة كبيرة وصعبة نتيجة التدهور الأمني في أكثر من منطقة ومن تصاعد التفجيرات الارهابية. ليس ذلك فقط بل ومن أجل ان نستعيد كذلك ثقة أشقائنا وأصدقائنا في العالم بنا وبدولتنا وبمستقبل بلدنا بما ينعكس إيجابا على جميع اللبنانيين. الشعب اللبناني يريد أن يحقق تحسينا في أمنه وأمانه وفي مستوى ونوعية عيشه. والشعب اللبناني لديه توقعات كبيرة من هذه الحكومة ومن التي تليها. وهذه التوقعات تأتي وسط تراجع وقصور وتقصير فادح في إدارة شأننا العام. والأوضاع الأمنية والظروف الاقليمية كما يراها جميع اللبنانيين غير مؤاتية والاقتصاد يعاني من تراجع كبير في مستويات النمو ومن تردي معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ويحصل هذا التراجع وسط قصور وإهمال فادح ومتراكم في معالجة الكثير من القضايا والملفات المتراكمة. لذا ينبغي علينا جميعا كقوى سياسية التنبه والانتباه إلى ما يعنيه هذا وبالتالي المبادرة الصادقة إلى العمل لأن الإصلاح والإنقاذ ومنع التدهور ليس بالأمر اليسير فقد وصل الاهتراء والترهل والتراجع والفساد في مؤسسات الدولة الى درجة متقدمة جدا أصبح معها الخروج من الحالة التي وصلنا إليها بالغ الصعوبة ما لم تتوفر إرادة مصممة وقدرات هائلة لذلك".

وقال: "إن هذا كله لا يمكن أن يحصل من دون تضحيات كبيرة ومن دون العمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها واعادة الاعتبار للكفاءة وحسن الاداء والإنجاز والجدارة والشفافية والحوكمة الصحيحة. فبدون الالتزام بهذه المعايير لن تقوم للدولة قائمة ولن يتحقق شيء مما يحلم به اللبنانيون".

اضاف: "نتفق على العمل لتجاوز الأزمة وإفساح المجال لإعادة إحياء مؤسساتنا الدستورية من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعداد قانون جديد للانتخاب. لكننا نعلن معارضتنا العلنية والكاملة لقتال "حزب الله" في سوريا إلى جانب النظام الغاصب لحقوق شعبه ولا نقبل تلك الاعذار الواهية التي تقدم لتبرير ذلك التدخل. فالقتال في سوريا ليس معركة الشباب اللبناني الذي يموت في القرى والبلدات السورية تحت حجة مقاتلة التكفيريين أو خدمة للنظام في سوريا. إني باسم الشراكة الوطنية أدعو "حزب الله" للعودة الى لبنان والانسحاب من هذا الأتون اليوم قبل الغد لأن ما يمكن إصلاحه اليوم قد يتعذر غدا".

وتابع: "على الحكومة بعد خطوة إزالة الحواجز الحزبية وإدخال الجيش إلى عرسال أن تعد العدة لنشره على كامل الحدود الشمالية والشرقية بمساعدة قوات الطوارىء الدولية لحماية البلاد استكمالا لحماية قرى الشمال من وادي خالد إلى قرى عكار الأبية الصامدة التي تعرضت اليوم للاعتداءات الغاشمة الظالمة. كذلك أيضا في وضع حد نهائي لجولات العنف المتكررة في مدينة طرابلس الصامدة الصابرة وحماية كل لبنان.

واكد ان "الجيش في لبنان وحده هو المؤسسة الحامية والموثوقة ومعه المؤسسات الأمنية الاخرى وكلنا ثقة أن الجيش يريد أن يعمل على استتباب الأمن وحفظ مصالح المواطنين وتنفيذ الاجراءات العادلة في كل المناطق دون تفرقة بين مواطن وآخر ومنطقة وأخرى، فلنثق بالجيش وليساعدنا الجيش في ذلك دون أن نمارس الاستئثار به أو التسلط عليه".

وتوجه الى بري والنائب محمد رعد وقال: "سمعتني يا دولة الرئيس وكذلك الاخ محمد رعد اقول في جلسة هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري واستشهد بما يقوله الله في القرآن الكريم: "لو كان فيهما اله إلا الله لفسدتا". وهذه الآية تنطبق على ما آل إليه حال ازدواجية سلطة الدولة في لبنان ولذلك نرى كيف فسدت الاحوال في لبنان. ولا ينفع الكلام القائل والذي يتردد بصيغ مختلفة: "روحوا ابنوا دولة وبعدين تعوا اطلبوا منا الاعتراف بها والاعتماد على سلطتها". ليس هكذا تبنى الدول. ما هي الشرعية أيها الإخوة؟ إنها مجموعُ ما ذكرناه في العيش المشترك والشراكة الوطنية والأمن وعمل المؤسسات والاقتصاد وصون حاضر اللبنانيين ومستقبلهم. وكل هذه الأمور تبدو أنها إلى تناقص وإلى ترد. يقول الفقهاء الدستوريون إن للسلطات حق احتكار العنف واستعمال القوة باعتبار ذلك ركنا أساسا في شرعيتها. فأين هو هذا الركن وما مصائره؟ هناك جهات تستخدم العنف ولديها قوات مسلحة أو ميليشيات علنا أو سرا وفي الوقت عينه تحاضر بالعفة الوطنية والشرعية والمؤسساتية".

اضاف: "إن العنف غير الشرعي يستجلب عنفا مضادا وهذا كله يحصل عندنا كل يوم. فأين نحن من الشرعية وما قيمة أو معنى التمسك بالدولة التي لا تحتكر العنف، ولا تنشر الأمن والأمان، ولا تملك السلطة أو القدرة على ذلك؟ والأمر الآخر الخطير، تضاؤل درجات ومندرجات العيش المشترك بطريقتين: التباعد المتزايد بين الفئات اللبنانية، والهجرة الكثيفة، فكيف يقوم وطن ويستمر بدون مواطنين؟ والأمر الثالث المخل بالشرعية إخلالا شديدا هذا الحديث الذي يجري دائما حول إمكان او عدم إمكان إجراء الانتخابات الرئيسية في موعدها، فما قيمة مؤسسات الشرعية إن كان اجراء الانتخابات الرئاسية في كل مرة يخضع لتعديل دستوري وتعديل في المواعيد ما يجعل رأس الدولة موضع تشكيك وضعف. عندها تتعرض الشرعية للخطر ويتعرض الوطن للخطر. هذا الأمر الهام بحاجة إلى التنبه له منا جميعا لنتجنب هذا المحذور. إن مشاركتنا في الحكومة الحاضرة هو من أجل استمرار الوطن والدولة ومن أجل تزخيم آمال اللبنانيين في المستقبل وإبعاد شبح التسيب والانهيار".

وتابع: "في ضوء هذا المفهوم وهذه الممارسة، نحن بانتظار دعوة رئيس الجمهورية للحوار لمناقشة ما تبقى على جدول اعمال هيئة الحوار علنا نصل إلى تفاهم فيما بيننا وعلى أمل أن يصار إلى الالتزام به وبما سبق لنا ان اتفقنا عليه وتنفيذها جميعا هذه المرة. وختم: "باسمي وباسم كتلة "المستقبل" النيابية، نمنح حكومة المصلحة الوطنية الثقة باعتبارها فرصة نادرة نريد تشجيعها والاستفادة منها لعبور أزمة وإنقاذ وطن على حافة الهاوية، لكي يبقى لنا وطن ولكي يبقى لبنان.

كلمة النائب محمد رعد وهو منح الثقة للحكومة:المقاومة باقية ومستمرة وواجبنا حمايتها والمحافظة عليها

وطنية - القى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كلمة خلال مناقشة البيان الوزاري كلمة قال فيها:"الحمدالله الذي عاد مجلسنا الكريم ليلتئم جمعه برئاستك وحمى الله لبنان وشعبه من كيد المجرمين وارهاب الشريرين، فمقام الرئاسة في هذا المجلس انت نبيهه وصمام الحيوية فيه والحريص على انتاجيته فحفظك الله للوطن والشعب والمقاومة.

لقد تفاهمنا مع دولتكم على اختصار الكلام وتقليل عدد المتكلمين من كتلتينا لمصلحة ارتضيناها فاقتضى التنويه لشعبنا

دولة الرئيس

الزملاء النواب

الحكومة الماثلة امامنا اليوم اختار لها دولة الرئيس تمام سلام اسم حكومة المصلحة الوطنية تعبيرا عن نيته الصادقة وعزمه على تحقيق انجازات تعود بالخير على الوطن والمواطنين.

اراد البعض ان تكون حكومة ربط نزاع تعلق الخلافات الى حين ريثما يمر الاستحقاق الرئاسي الداهم وترتب بعض المسائل الملحة وتحصل بعض التطورات او المحادثات ويعود بعدها الى مقاربة الخلافات بما يناسب مع المستجدات. ويحاول هذا البعض امام جمهوره والرأي العام ان يجتهد لتبرير قبوله بهذه الحكومة، خصوصا انه لم يوفق الى تحقيق شروطه لا في الشكل ولا في المضمون.

فهذه الحكومة هي حكومة شراكة يجلس فيها وزراء تيار المستقبل وحلفائه الى جانب وزراء حزب الله وحلفائه وهي ليست حكومة محايديدن ولا تكنوقراط، بل هي حكومة سياسية فيها نصاب التفرد في اقرار المسائل الاساسية وهذه الحكومة اكدت في بيانها الوزاري على حق اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الارض المحتلة وبقيت المرجعية مفتوحة امام الاجتهادات والتراجع عن الشروط عند تشكيل الحكومات فضيلة، سيما عندما تكون الشروط غير واقعية او غير قابلة للتحقيق.

دولة الرئيس

نحن ارتضينا هذه الحكومة وقدمنا التنازل في معادلة تركيبتها لأننا شاركنا مقتنعين بتسمية رئيسها ولأننا لا نريد فراغا في السلطة ولأننا حريصون على ضبط الفلتان ولجم الفوضى وفتح مسارات التهدئة، ولأننا اخيرا نعتبر ان هذه الحكومة تشكل فرصة للجميع من اجل مراجعة ما هم عليه بانفتاح وتفهم لمتبنيات الاخرين وهواجسهم وجسر تلاق مطلوب باستمرار لتشخيص مشترك للمصلحة الوطنية وايجاد حلول مرضية ومعالجات صحيحة وواقعية لنقاط الخلاف بدل المقاطعة والقطيعة التي تعقد الامور وتوصد ابواب التفاهم، وهذا سلوك دأبنا عيله دائما وخطاب لطالما التزمناه في مواقفنا وتداولناه مع حلفائنا وجمهورنا.

ولقد اكدنا مرارا وتكرارا ان التحريض والتوتير والقطيعة والمزايدة قد تشد عصب جمهور ما ولفترة ما، الا انها تعكر االمناخ الوطني العام وتعمق الشكوك وتعيق التفاهمات وتعطل انتاجية الدولة وتربك مؤسساتها وتؤدي لاحقا الى احباط المواطنين، خصوصا حين تقتضي الضرورة او المصلحة تخفيض السقوف وتجاوز الشروط، وهي النهاية تسقط المصداقية وتطيح الثقة.

دولة الرئيس، النقاط الاساسية التي يدور الخلاف حولها معروفة ومحددة، الا ان الاهم الذي ينبغي الالتفات اليه هو المنطلقات والمعايير التي نقارب نقاط الخلاف على اساسها. ذلك ان الاوهام والاضاليل والاستنسابية وتغليب المصالح الخاصة والفئوية على حساب المصلحة الوطنية هي امور توقع في خطأ الحسابات والرهانات والخيارات.

دولة الرئيس، يعز علينا ان تغيب المخاطر والتحديات الاسرائيلية عن مداخلات النقاش حول البيان الوزاري، وكأننا نعيش في بلد على غير تماس مع صهيوني عنصري ارهابي يحتل فلسطين ويهجر شعبها ويستوطن ارضها وينتهك مقدساتها ويتذرع بالضرورات الامنية ليهود المنطقة من حوله ويستقوي بقوى التسلط الدولي وعلى رأسها الادارة الاميركية لفرض تفوقه على الدول العربية وليستدرجها الى اعتراف بشرعية احتلاله، والى تطبيع العلاقات مع كيانه. ويمضي بشكل منهجي نحو تصفية القضية الفلسطينية، وصولا الى اشتراطه على السلطة الفلسطينية المفاوضة: الاقرار بيهودية اسرائيل واسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وديارهم، واطماع هذا العدو الاسرائيلي في ارضنا ومياهنا ونفطنا لا تغادر مخططاته، فيما تحين اللحظة المؤاتية للانقضاض والعدوان وهو ما يحتاج منا الى اليقظة الدائمة والجهوزية المتواصلة والاعداد الدائم لكل عناصر القوة والصمود. ولا ينبغي ان نغفل عن اهمية تنشيط علاقاتنا الدولية وملاحقتنا القانونية والدبلوماسية والاعلامية لكل ما يتصل بهذا العدو الذي يمثل للبنان خطرا وجوديا وتهديدا دائما. وللاسف الشديد فإن اهتمامنا الداخلي يصرفنا عن الجدية في مقاربة وتحسس هذا الخطر الاسرائيلي المتزايد. لا بل ان انقساماتنا لا نلحظ معها احيانا كثيرة حجم الخدمات المجانية التي نوزعها للعدو سواء عبر بعض الطروحات السياسية، او من خلال مهام امنية يتسلل عبرها لاضعاف قدرتنا المجتمعة والرسمية عن الصمود او المواجهة. الم يصل الامر عندنا الى حد اجتراح اعداء استراتيجيين في منطقتنا غير العدو الاسرائيلي ان لم نقل بديلا عن العدو الاسرائيلي. ان هذه المسألة تتطلب مراجعة واهتماما حتى لا تخلط علينا الامور ونتيه في الانفاق والدهاليز التي صممها العدو الاسرائيلي ليحاصرنا فيها وليتمدد مشروعه العدواني على حساب بلدنا ومصالحنا.

دولة الرئيس، قبل الشروع في مقاربة بعض النقاط وبكل حرص اود ان الفت عناية اصحاب المعالي الوزراء الى اهمية مراعاة الدقة في الالتزام بموقف الحكومة ورؤيتها، خصوصا في المحافل الاقليمية والدولية التي يشاركون فيها كممثلين لحكومتهم. دولة الرئيس، سأعرض سريعا وباختصار شديد لبعض النقاط. المقاومة: بالنسبة لنا هي مؤشر حياة لمجتمعنا ودولتنا ووطننا. وفي فهمنا ان الاموات وحدهم لا يقاومون. هذا في الثقافة والفكر، اما في السياسة والقانون فالمقاومة هي ركن اساسي في ميثاق وفاقنا الوطني اللبناني وفي النظام السياسي الذي انبثق عنه. مشروعيتها وضروريتها والحاجة اليها اقر بها كل رؤساء الجمهورية منذ اتفاق الطائف، وكل رؤساء الحكومات ما بعد الطائف وسطرت ذلك كل البيانات الوزارية للحكومات التي حازت ثقة المجلس النيابي منذ ذلك الحين وحتى الان. ولم تغفل عن تأييدها ودعم حقها والاعتزاز بانجازاتها وتوجيه حق مشروع في ميثاق الامم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وطالما هناك احتلال وتهديد باقية ومستمرة للبنان ولسيادته ولشعبه، فهذه المقاومة باقية ومستمرة والمصلحة الوطنية الاكيدة تقتضي منا مواصلة جهوزيتها وتطويرها.

وهذه المقاومة وجدت في لبنان وبها استعادت الدولة سيادتها على اراضيها.

اما الخلاف معها او حولها خارج دائرة مواجهتنا للعدو الاسرائيلي ومقتضيات هذه المواجهة نتقبله ونحترم المخالفين ونناقش معهم موارد الخلاف لكن لا نبرر له اطلاقا التذرع بالخلاف السياسي معها كي يطاول حقها ووجودها او يدعو للتنكر لها او التخفف منها.

ففي فهمنا ان التخفف من المقاومة هو عمليا تخفف من السيادة الوطنية وتنكر لميثاق الوفاق الوطني ولكل ما بني على اساسه.

سعى البعض لحذف المقاومة من البيان الوزاري لم يستجد عند تشكيل هذه الحكومة بل هو سعي قديم ومؤتمر القمة عربية في الخرطوم محطة مبكرة من محطاته.

دولة الرئيس

في الحريق السوري والنأي عن التورط فيه..

حبذا لو بدأ هذا الحرص من المطالبين بالنأي قبل ان يتورطوا ويفرغوا كل مخزونهم من المواد الملتهبة في سوريا ويشجعوا على استعار النيران فيها ويستقدموا كل انواع الحطب اليها وليس ما يؤكد حتى الان لنا انهم توقفوا عن ذلك. منذ بداية الازمة السورية ومن على منبر هذا المجلس الكريم اعلنت موقفنا الصريح والواضح من تلك الازمة واعيد التذكير ب:

- رفض اي تدخل خارجي في الشان الداخلي لسوريا.

- دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقراراها.

- احترام ودعم حق الشعب السوري في المطالبة بالاصلاحات ومنع عسكرة هذه المطالبة.

- التأكيد على الحل السياسي للازمة السورية

- النأي بلبنان من ان يكون ممرا او مقرا لأي تدخل عسكري في سوريا.

وعلى مدى اكثر من سنتين مارسنا هذا الاحترام بشكل كامل وكنا على علم في الحكومة آنذاك بكل ما فعله الذين يطالبوننا اليوم بما لم يلتزموا هم به بالامس.

اندلع الحريق في سوريا وبدل ان يندفع البعض لاخماد الحريق او المساعدة في ذلك، راح يرسل الحطب لتسعير نيرانه ليس عبر لبنان فحسب، ورغم وجود دولة في لبنان اقيمت معسكرات تدريب واستجلبت البواخر المحملة بالسلاح وفتحت كل المعابر الحدودية غير الشرعية وافرغت كل المخازن لدعم المسلحين في سوريا وضربت المواعيد لسقوط سوريا بالاسابيع ثم بالاشهر ودخلت على خط تسعير الازمة جماعات وقوى ودول. وبدا بوضوح ان جماعات الارهاب التكفيري فرضت سطوتها واطلقت شعارات الاصلاح والمصلحين ثم تمددت نحو حدودنا الشرقية وهي جماعات تحمل مشروعا دمويا الغائيا يتهدد وجود كل من يخالفه الرأي كما يتهدد جديا التنوع والعيش المشترك او الواحد في كل من سوريا ولبنان.

وبمعزل عن التفاصيل والحيثيات الميدانية عند تلك اللحظة لم نجد بدا من النهوض بمسؤوليتنا للدفاع عن اهلنا وشعبنا وبلدنا. من اجاز لنا ذلك؟ سؤال طرح ايضا يوم انطلقنا لنقاوم العدو الاسرائيلي حين اجتاح بلدنا ولو لم نفعل ذلك لكان لبنان قد صار مستوطنة للعدو.

اليوم نؤكد على موقفنا نفسه وقد ازدادت قناعتنا بأن تسلط الارهاب التكفيري في سوريا هو خطر يتهدد شعب سوريا وشعب لبنان، وليس علينا الا ان نضغط على كل المستويات لتسهيل الحل السياسي الذي لا بد منه، والعمل الجاد لمواجهة شبكات الارهاب التكفيري وخطرها.

دولة الرئيس

السيارات المفخخة والانتحاريون والاستهداف العشوائي للناس في الضاحية الجنوبية والهرمل والنبي عثمان وبلدات البقاع الشمالي وحواجز الجيش اللبناني، هذه اعتداءات ارهابية لا يجوز تبريرها، وهي لا تستهدف حزبا بل تستهدف شعبا بكل اطيافه ومكوناته. يسقط الشهداء من المدنيين ويجرح العديد وتدمر بيوت ومحلات وما يتحمله ابناء شعبنا بعنفوان واباء من تضحيات، احد اهم اسبابه هو تحسسهم المباشر لمخاطر الارهابيين التكفيريين. وما تقوم به الاجهزة الامنية والعسكرية وعلى رأسها الجيش اللبناني من كشف خلايا وملاحقة واجراءات ساهم الى حد كبير بتلافي عدد من الاستهدافات.

اما ردود الفعل العفوية العابرة فانها لا تستهدف عرسال ولا اهلها بالتأكيد، بل هي صرخة غضب تستهدف لحض الدولة على المزيد من الاجراءات التي تقفل معابر السيارات المفخخة وهي معابر صارت معروفة ومحددة.

ولعل الخطوة الذي نفذها الجيش بالامس تسهم مع اكتمالها، اضافة الى اجراءات اخرى مطلوبة في اشعار الناس انهم غير متروكين لقدرهم.

دولة الرئيس

ان تعبر عن موقفك بوضوح وبصراحة، يعني انك منفتح على ملاقاة صراحة الآخرين ووضوحهم وهدوئهم ايا يكن مستوى الاختلاف معهم، ومع اخذنا بالاعتبار لمنهجية توزيع الادوار ضمن الفريق الواحد.

فاننا نؤكد ان الصخب والمواربة والتشاطر لا توصل الى نتيجة وان القراءة الاحادية والتضليل والركون الى معطيات المغرضين لا تؤدي الا الى ارتكاب المزيد من الاخطاء في الحسابات والرهانات.

دولة الرئيس

اننا حريصون على نجاح مهمة هذه الحكومة ونقدر عاليا صدق وصبر وهمة رئيسها ونأمل ان نوفق في تجسير التواصل وتحقيق الامن والاستقرار للارهاب وشبكاته وانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ولأن الوقت يضيق امامها فلنترك لها ان تباشر مهامها الملحة مدفوعة بثقتنا وثقة المجلس النيابي الكريم".

الثقة للحكومة

بعد كلمة النائب محمد رعد لفت الرئيس بري الى انتهاء المداخلات وقال "عدد المتكلمين على مدة يومين 35 نائبا على مدى 15 ساعة. وذكر الرئيس بري النواب بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي بالتصويت ثقة او لا ثقة او ممتنع. ثم طرح البيان الوزاري على التصويت لنيل الثقة وكان عدد النواب 101، فنال ب 96 نائبا الثقة وامتنع النائب عماد الحوت عن التصويت، وصوت بلا ثقة: نقولا فتوش، ايلي كيروز، شانت شنجنيان، طوني ابو خاطر.

وبعد تلاوة محضر الجلسة والتصديق عليه رفعت الجلسة وتلقت الحكومة تهنئة النواب وكانت الساعة تشير الى السابعة.