المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 17 آذار/2014

 

عناوين النشرة

*الزوادة الإيمانية/ إنجيل القدّيس يوحنا08/من 21حتى27/حَيْثُ أَنَا أَمْضِي لا تَقْدِرُونَ أَنْتُم أَنْ تَأْتُوا»."

*إلى الإخوة في تيار المستقبل: البيان الوزاري كارثة فلا تجملوه ولا تحاولوا استغباء عقولنا لأننا نحترم عقولكم/الياس بجاني

*4 قتلى بينهم اثنان من حزب الله بتفجير البقاع بلبنان

*مئات القتلى والجرحى لـ”حزب الله” في سوريا

*حزب الله ينعي المزيد من عناصره

*مانشيت جريدة الجمهورية: قطار الحكومة ينطلق على وقع سقوط يبرود وعودة التفجيرات

*شمعون لـ”اللواء”: المشاركة بالحكومة لمنع حزب الله من الهيمنة على الدولة

*وزير الإعلام رمزي جريج لللواء: الكتائب تطلب توضيحاً أو ضمانة من الرئيسين

*مدير الأمن العام اللبناني: ملف المطرانين المخطوفين في سوريا على السكة الصحيحة

*اللواء إبراهيم نفى تواصل السلطات القطرية مع خاطفي راهبات معلولا

*وثائق رسمية تؤكد إعدام دمشق أربعة معتقلين لبنانيين لم تعترف باحتجازهم وتكشف عن هوياتهم الشخصية وتهمهم وتاريخ توقيفهم وتنفيذ أحكامهم

*"معركة" البيان الوزاري كلام للرعية وليس كلاما" للخورية/توفيق هندي

*ميشال معوّض: البيان تراجع عن مرجعية الدولة ويكرّس ازدواجية السلاح ونعلن معارضتنا له رغم مشاركة حلفائنا

*بطرس حرب يقرأ البيان الوزاري إنتصارا لمبادئ 14 آذار

*ماذا تقول المحامية عليا شلحة عن دفاعها عن دفتردار؟

*حرم كنسي خطير بحق الشابين اللذين اعتديا على الكاهن فاروق زغيب

*النظام السوري يستعيد سيطرته الكاملة على يبرود.. و«يؤمّن» المناطق الحدودية مع لبنان

*المعارضة تؤكد أن معركة القلمون لم تنته.. ومقاتلوها ينسحبون باتجاه رنكوس

*الثوار أصحاب القضية في سوريا/ديفيد إغناتيوس/الشرق الأوسط

*خلاصات في ثلاث سنوات سورية/فايز سارة/الشرق الأوسط

*سعادة النائب سامي الجميّل ...كما ترانا يا جميل نراك/بقلم جورج الريّس

*اخطر ما تضمنته تخريجة بند المقاومة في البيان الوزاري/بقلم جورج ابو صعب/موقع القوات

*الإرهاب يشرّع سلاحه من جديد/عبدو شامي/ايلاف

*بعد سقوط يبرود لنتذكر الكويت/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*حين يلتقي الأسد ضحاياه/ديانا مقلد/الشرق الأوسط

*السياسة والوحشية في إيران/عطاء الله مهاجراني/الشرق الأوسط

*ماذا بعد البيان/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*رسائل 14 آذار المشفَّرة كلّها لأهل البيت/طوني عيسى/الجمهورية/

*سقوط "يبرود" قرار قطري؟: (مجدداً) مدير استخبارات قطر كيف دخل سوريا وخرج بدون مساءلة؟

 

تفاصيل النشرة

 

الزوادة الإيمانية/ إنجيل القدّيس يوحنا08/من 21حتى27/حَيْثُ أَنَا أَمْضِي لا تَقْدِرُونَ أَنْتُم أَنْ تَأْتُوا»."

قالَ الرَبُّ يَسُوع (للكتبة والفرّيسيّين): «أَنَا أَمْضِي، وتَطْلُبُونِي وتَمُوتُونَ في خَطِيئَتِكُم. حَيْثُ أَنَا أَمْضِي لا تَقْدِرُونَ أَنْتُم أَنْ تَأْتُوا». فَأَخَذَ اليَهُودُ يَقُولُون: «أَتُراهُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ؟ فَإِنَّهُ يَقُول: حَيْثُ أَنَا أَمْضِي لا تَقْدِرُونَ أَنْتُم أَنْ تَأْتُوا!».

ثُمَّ قَالَ لَهُم: «أَنْتُم مِنْ أَسْفَل، وأَنَا مِنْ فَوْق. أَنْتُم مِنْ هذَا العَالَم، وأَنَا لَسْتُ مِنْ هذَا العَالَم. لِذلِكَ قُلْتُ لَكُم: سَتَمُوتُونَ في خَطَايَاكُم. أَجَل، إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَنِّي أَنَا هُوَ تَمُوتُوا فِي خَطَايَاكُم». فَقَالُوا لَهُ: «أَنْتَ، مَنْ أَنْت؟». قَالَ لَهُم يَسُوع: «أَنَا هُوَ مَا أَقُولُهُ لَكُم مُنْذُ البَدء. لِي كَلامٌ كَثِيرٌ أَقُولُهُ فِيكُم وأَدِينُكُم. لكِنَّ الَّذي أَرْسَلَنِي صَادِق. ومَا سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، فَهذَا أَقُولُهُ لِلْعَالَم». ولَمْ يَعْرِفُوا أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُهُم عَنِ الآب.

 

إلى الإخوة في تيار المستقبل: البيان الوزاري كارثة فلا تجملوه ولا تحاولوا استغباء عقولنا لأننا نحترم عقولكم

الياس بجاني/16 آذار/14/ليس عيباً ولا هي جريمة أن يعترف الإنسان بواقع مر يُفرّض عليه رغماً عن إرادته وهو لا يرغب به.

نعم ليس عيباً، ولكن العيب أن يكابر ويبرر ويحاول تجميل هذا الواقع وتسوّقه والتعامي عن حقيقته والهروب إلى الأمام لتغطيته وتجهيله.

والأكثر عيباً أن يتنكر لذاته ولمواقفه السابقة الموثقة من هذا الواقع قبل فرضه عليه.

من هنا نقول للأخوة في تيار المستقبل من نواب ومسؤولين وقياديين وإعلاميين وفي مقدمهم الرئيس الحريري الذي نحترم جداً ونفاخر باعتداله وبلبنانيته، نقول لا، لم تنجحوا بتقديم أي شيء من خلال البيان الوزاري المسخ ولم تدفنوا الثلاثية المشؤمة كما تدعون باطلاً.

لا بل على العكس، لقد تراجعتم إلى الوراء، وإلى ما وراء الوراء، وموهتم القضية الأساس، وغرقتهم في مفردات عبثية مفرغة من ثوابت ثورة الأرز، وان تغيرت بمظهرها الخارجي، إلا أنها بالنتيجة تشرّعن لحزب الله احتلاله للبنان، وتغطي حربه في سوريا، وتترك له حرية التحرك بسلاحه، وتصون دويلته، وتبقي هيمنه الحديدة على الدولة، وتجعل منكم ومن الذين شاركوا الحزب في الوزارة من خارج 8 آذار مجرد أكياس رمل ومتاريس لحروبه، كما هي حال جماعات أهل الصحوة في العراق.

لا تحاولوا قلب الحقائق، ولا استغباء شارعكم واللبنانيين، ولا تدعوا حصولكم على ما لم تحصلوا عليه لأن البيان هو أسوأ بكثير من الثلاثية إياها مهما تفننتم في تسويقه وفي تبرير تراجعكم عن وعودكم وعهودكم، وما عليكم هنا لمعرفة ما اقترفتموه من إثم بحق أنفسكم وطروحاتكم ومواقفكم وبياناتكم إلا الاستماع إلى رجال القانون من تياركم لتدركوا في أي فخ وقعتم.

صارحوا الناس بصدق واعترفوا أن الأمر برمته وببيان الحكومة المهرطق خرج عن إرادتكم، أي بصراحة وبشجاعة قولوا أن الأمر بالتعايش مع حزب الله في الحكومة جاء من الخارج وهذا الخارج ليس سراً ولا شبحاً ولا وهماً وهو معروف لكل اللبنانيين. قولوا إن هذا أمر فرض عليكم لنُبقي على احترامنا لصدقكم.

هذا الخارج للأسف ليس لبنان أولاً في سياسته ولن يكون، وقيادتكم منذ العام 2005 وفي محطات مصيرية وخطيرة انصاعت لهذا الخارج ولم يكن في مواقفها التي جاءت كارثية مبدأ لبنان أولاً، كما هو شعاركم!!

في الخلاصة: الاعتراف بالخطأ فضيلة فلا تبرروا الخطأ بزوم من الخطايا، بل حافظوا على الفضائل وصارحوا اللبنانيين وقولوا انكم عجزتم وفشلتم ولم تستطيعوا أن تفعلوا أكثر مما فعلتم... وسامحونا

 

4 قتلى بينهم اثنان من حزب الله بتفجير البقاع بلبنان

العربية نت/قالت وسائل إعلام إن 4 قتلى، بينهم اثنان من حزب الله، سقطوا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بمنطقة النبي عثمان بالبقاع اللبناني قرب الحدود السورية، فيما نفى حزب الله قائلاً إن قتيلاً واحداً سقط في التفجير وهو عنصر من الحزب.  وأكد مراسل "العربية" في بيروت وقوع 4 قتلى و11 جريحاً مساء الأحد، بينهم مسؤول محلي بحزب الله، وهو عبدالرحمن القاضي، في تفجير انتحاري ببلدة النبي عثمان في البقاع اللبناني. وأفادت مراسلة "العربية" في بيروت بسماع دويّ انفجار في عرسال ناتج عن سيارة مفخخة أدى إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى، وتسبب الانفجار في أضرار جسيمة بالمكان. وأكد مراسل "العربية" في بيروت أن السيارة كانت رباعية الدفع وأن الانتحاري كان يسير بسرعة لافتة على طريق النبي عثمان - العين، ما أثار شبهة عدد من الشبان الذين طاردوه وعندما طلبوا منه التوقف بادر إلى تفجير نفسه بالسيارة التي كان يقودها. وأوضح المراسل عدم وجود تأكيدات حول تبني لواء أحرار السنة في بعلبك التفجير الانتحاري في النبي عثمان. ومن جهة أخرى تحدث الجيش اللبناني عن أن زنة العبوة التفجيرية في السيارة بلغت نحو 120 كيلوغراماً من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار. ويقيم حزب الله تحصينات أمنية واسعة في منطقة النبي عثمان، كما تنتشر حواجز الجيش اللبناني وهو امتداد لسلسلة تصل الى العين وجديدة وراس بعلبك وصولاً الى اللبوة ومنها الى عرسال. جاء ذلك بعدما سيطرت ميليشيات حزب الله، التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري، اليوم الأحد، بشكل كامل على مدينة يبرود الاستراتيجية شمال دمشق، آخر معاقل المعارضة المسلحة في منطقة القلمون الاستراتيجية الحدودية مع لبنان.وقال د. محمد مجاهد الزيات، من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، لـ"العربية": "حذرت أوساط مقرّبة من حزب الله بعد سقوط يبرود في يد النظام السوري من أن المعركة ستنتقل إلى الداخل اللبناني".

 

مئات القتلى والجرحى لـ”حزب الله” في سوريا

أكدت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الكويتية أن “حزب الله خسر 350 مقاتلا على الأقل العام الماضي خلال مشاركته في حرب النظام السوري ضد معارضيه، اضافة الى 3 آلاف جريح آخرين”.

وتعتبر هذه حصيلة مرتفعة بالمقارنة مع عدد مقاتليه غير الكبير نظرا لتخصصه في حرب العصابات.

 

حزب الله ينعي المزيد من عناصره

نعى حزب الله اليوم الأحد 3 عناصر جدد قضوا في معارك سوريا هم :

مهدي النمر من بلدة الأنصار – بعلبك

حيدر تريحيني من بلدة عبا الجنوبية الذي سبف أن قتل شقيقه عباس تريحيني في المعارك السورية

حسن علي خليل ياسين من بلدة مجدل سلم الجنوبية

كما شيع حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت اليوم العنصر مازن دياب شكر وشيعت بلدة سرعين الفوقا العنصر عباس علي شومان وكانت النصرة قد أعلنت عن قتلها 12عنصرا من الحزب اليوم في يبرود

 

مانشيت جريدة الجمهورية: قطار الحكومة ينطلق على وقع سقوط يبرود وعودة التفجيرات

فيما لم تمضِ ساعات على سقوط يبرود في قبضة الجيش السوري، وفي الوقت الذي كان الاهتمام منصبّاً على التحضير لمواجهة ما يمكن أن يكون لهذا السقوط من تداعيات على لبنان بعد فرار أعداد كبيرة من مسلّحي المعارضة إلى جرود عرسال، تلقّى لبنان رسالة تفجيرية جديدة تمثّلت بتفجير إنتحاريّ ليلاً في بلدة النبي عثمان في منطقة البقاع الشمالي المحاذية للحدود اللبنانية ـ السورية، ما أعاد البلاد إلى أجواء التفجير التي كانت تراجعت منذ التفجيرين اللذين استهدفا المستشارية الثقافية الإيرانية في بئر حسن الشهر الماضي. العاشرة ليل أمس فجّر انتحاريّ نفسه في سيارة مفخخة كان يقودها، وهي رباعية الدفع من نوع «غراند شيروكي» خضراء موديل 1999 مسجّلة باسم كل من عباس علي ريحاني وسهيل محمد الحسيني ورقم لوحتها 266963 / و، وذلك في وسط بلدة النبي عثمان في منطقة بعلبك ـ الهرمل، بعدما اشتبه به كلٌّ من عبد الرحمن القاضي، وهو أحد مسؤولي «حزب الله» في بلدة العين، وخليل خليل من بلدة الفاكهة، لقيادته بسرعة لافتة، فطارداه على الطريق الدولية التي تربط بين بلدتي النبي عثمان والعين وطلبا منه التوقف، فما كان منه إلّا أن فجَّر نفسه أمام جامع الإمام الحسين في النبي عثمان، ما أدّى الى مقتل القاضي وخليل، وجَرحِ 14 آخرين، اثنان منهم حالتهما حرجة، ما أثار لغطاً حول مصيرهما، إضافة الى احتراق عدد من السيارات وتضرُّر المحال التجارية والمساكن على جانبي الطريق. وقد ساد التوتّر البلدة التي شهدت ظهوراً مسلّحاً كثيفاً، وأعيد إقفال الطريق بينها وبين عرسال بالسواتر الترابية بعدما كانت فُتحت خلال النهار إثر إقفالها امس الأوّل، نتيجة سقوط 4 قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، فقتلت طفلاً وجرحَت 4 آخرين. وقد هرعت سيارات الاطفاء والدفاع المدني الى مكان الانفجار، ونقلت القتلى والجرحى الى مستشفيات المنطقة التي أوعز إليها وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور باستقبال الجرحى والمصابين ومعالجتهم على نفقة الوزارة، فيما مشّطت الهيئة الصحية الإسلامية والصليب الاحمر محيط الانفجار بحثاً عن جرحى وأشلاء قد قذفها عصف الانفجار إلى أماكن بعيدة.

من جهته، طوّق الجيش اللبناني المكان وطلب من المواطنين مغادرة موقع التفجير وسمح للمعنيّين فقط بالاقتراب منه، وبدأت عناصر الشرطة العسكرية بجمع الأدلة من مسرح الجريمة بعدما أحدث التفجير حفرة كبيرة في الموقع. وتبين أنّ السيارة المنفجرة كانت مفخخة بنحو 120 كلغ من المواد المتفجرة. وبعد دقائق على الانفجار، تبنّى لواء «أحرار السنّة - بعلبك» على حسابه على «تويتر»، التفجير، قائلاً: «لحزب اللات والجيش اللا لبناني» الصفوي تحضَّروا لمعركة يبرود في الداخل اللبناني. حذّرنا من نقل حمّام الدم الى داخل لبنان إن بقيَ «حزب الله» يتصرَّف بتهوّر ويضايق اهالي عرسال». لكنّ «جبهة النصرة» في لبنان عادت وتبنّت التفجير على «تويتر»، معتبرة أنّه «ردّ سريع على تبجّح وتشدّق حزب إيران من اغتصابهم مدينة يبرود بعمليّة استشهاديّة مباركة على منطقة النبي عثمان إحدى أوكار هذا الحزب اللعين، ونعاهدكم أمام الله سبحانه وتعالى بالعمل جاهدين على إخراس لسانهم من التغنّي بهذا الاغتصاب المهين». وحذّرت «إخواننا المجاهدين» من «أنّ حساب ما يسمّى «أحرار السنّة بعلبك»، ما هو إلّا حساب استخباراتي يعتمد على الكذب والافتراء».

وكان «لواء أحرار السُنَّة بعلبك» هدّد في الأسابيع الماضية باستهداف الجيش اللبناني، الذي قال عنه إنه «يتبع إيران و»حزب الله». وقال في تغريدات عدّة على «تويتر»: إنه «يعتبر الجيش اللبناني هدفاً لعملياته الجهادية حتى يثبت وطنيته وتحرّره من التبعية لإيران وحزب الشيطان (إشارة لحزب الله)». من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إنّ «الانتحاري كان يتوجَّه إلى عنوان محدّد، لكنّ عناصر من حزب الله اشتبهوا به فلاحقوه، ما دفعه إلى تفجير نفسه»، معلناً عن اجتماع أمنيّ موسّع سيعقد في الساعات الـ24 المقبلة»، مؤكّداً «أننا مسؤولون عن اللاجئين السوريين المدنيين».

تجاوز القطوع

وجاء هذه التفجير بعد تجاوز «قطوع» البيان الوزاري، وفي الوقت الذي يستعدّ قطار العمل الحكومي للإنطلاق بعد أيام في مجلس النواب، حيث تمثل الحكومة يومي الأربعاء والخميس امام مجلس النواب لمناقشة بيانها الوزاري ونَيل الثقة. كذلك جاء هذا التفجير في ضوء ما فرضته سيطرة الجيش السوري على يبرود، من متابعة سياسية داخلية واستنفار أمنيّ وعسكريّ واسع في البلاد، بغية مواجهة أيّ تداعيات لهذه التطورات على الداخل اللبناني عموماً ومنطقة البقاع خصوصا، وقد اتّخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية غير مسبوقة على طول الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، وفرض رقابة مشددة على المعابر غير الشرعية وسيّر دوريات وأقام حواجز متنقلة لمنع تسلل مسلّحي المعارضة السورية الذين فرّوا إلى جرود القلمون وعرسال في لبنان.

الحجيري

وأكّد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ»الجمهوريّة» أنّ «جيش النظام السوري بعيد جدّاً من عرسال، وأنّ الحدود البرّية ما زالت تحت سيطرة المعارضة السوريّة»، نافياً «وجود مسلّحين من «جبهة النصرة» أو أيّ فصيل مسلّح آخر في البلدة». وأوضح أنّ «المعارك السورية مستمرّة، وأنّ النظام يكثّف غاراته الجوّية على البلدة من دون أن تردّ الجهات الرسميّة عليه، ما يزيد في معاناة الاهالي الذين يتحمّلون عبء النزوح السوري الكثيف». واعتبر أنّ «فتح طريق اللبوة وفكّ الطوق عن عرسال حصل بالطريقة التي هي أحسن، وماشي الحال»، معتبراً أنّ «الخلاف مع اللبوة سهلٌ ويُحلّ بالتنسيق بين العقلاء من الطرفين».

فاعليات عرسال

في هذا الوقت، دانت فاعليات عرسال ومخاتيرها «الإرهاب من أيّ مكان أتى ولأيّ جهة انتمى، وإطلاق القذائف والصواريخ من السلسلة الشرقية المحاذية لجرود عرسال»، معتبرين «أنّها صواريخ فتنة» وطالبوا الجيش والقوى الأمنية «بالإنتشار على الحدود الشرقية والقيام بكلّ ما من شأنه وقف الإعتداءات ورفع الغطاء عن كلّ عابث بالأمن ومُخلّ بالاستقرار». كذلك طالبوا «أبناء المنطقة والجيران بإعلاء صوت العقل والحكمة والنأي بالنفس عن الحريق المشتعل في سوريا».

القطار الحكومي

إلّا أنّ التطورات الأمنية في يبرود وطرابلس، على أهمّيتها، لم تحجب مشهد التحضير لجلسات الثقة بالحكومة في ساحة النجمة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وانصراف النواب إلى إعداد مداخلاتهم النيابية، وسط توقعات بأن تحظى حكومة «المصلحة الوطنية» بعدد وافر من الأصوات يناهز مئة وعشرة أصوات، لكنّه يبقى أقلّ بقليل من الرقم القياسي الذي سجّله تكليف الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة وهو 124 صوتاً من أصل من 128.

وقد أحال سلام أمس الأوّل النص النهائي للبيان الوزاري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي سيصلها صباح اليوم. وعلمت «الجمهورية» أنّ وزيراً من قوى 14 آذار اتّصل بسلام داعياً إلى تصحيح خطأ مطبعيّ سقط سهواً في البيان الوزاري بإدخال كلمة «اللبنانية» إلى عبارة «استرجاع الأراضي المحتلة»، وذلك لئلّا تفسّر أنّها «إسترجاع الأراضي الفلسطينية». وبعد الثقة، يُنتظر إنتقال الاهتمام إلى ملفّين: الأوّل، الحوار الوطني، بعدما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمس الأوّل أنه سيدعو «إلى عقد جلسة لهيئة الحوار بعد نَيل الحكومة الثقة»، والثاني، إنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. وقالت مصادر بعبدا لـ»الجمهورية» إنّ سليمان سيوجّه الدعوة الى طاولة الحوار عصر الخميس أو الجمعة المقبلين، مستفيداً من أجواء الإجماع على منح الحكومة الثقة، وترجمته مشاركةً في طاولة الحوار، بما يوفّر الأجواء التي يمكن أن تواكب الإستحقاق الرئاسي. وقد دعا سليمان أمس الى «التفاهم والحوار وعدم قطع الطرق وسُبل التواصل بين الاهالي والبلدات، وإلى التلاقي، لأنّ الجلوس معاً هو السبيل الوحيد والممرّ الإلزامي والآمن لاجتياز هذه المرحلة، والعبور إلى واحة الأمن والاستقرار وترسيخ السلم الأهلي». وشدّد على «أهمّية وعي دقّة المرحلة، والتبصّر في ما تحمله من مخاطر».

عقدة الكتائب

وقالت مصادر واسعة الاطّلاع إنّ إقرار البيان الوزاري أرخى بظلال من الهدوء على المقارّ الرسمية التي تستعدّ لدخول أسبوع جديد، بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة تنفّست خلالها الحكومة الجديدة الصعداء، بعدما تجاوزت أزمة البيان، في انتظار حلّ «عُقدة» التمثيل الكتائبي فيها على خلفية ربط استقالة وزراء الحزب الثلاثة بمعالجة رسمية لـ»الالتباس الخطير في دور الدولة ومكانتها وسيادتها ومرجعيتها في القرار الوطني»، على أن يتقدّم الوزراء باستقالتهم رسمياً قبل البدء بمناقشة البيان الوزاري، بدءاً من الأربعاء المقبل «في حال لمّ تتمّ المعالجة المطلوبة».

سليمان يتفهّم

وذكرت مصادر سليمان لـ»الجمهورية» أنّه تابع بعناية موقف الكتائب من مضمون البيان الوزاري وأبدى تفهّماً للأسباب الموجبة التي رافقته، داعياً إلى تجاوز المرحلة «لمواجهة ما هو أخطر في الأيام المقبلة».

ولم تخفِ المصادر أنّ سليمان «يراهن على وعي القيادة الكتائبية لخطورة المرحلة وما يجري في المنطقة وخطر انعكاساته على الداخل اللبناني»، معتبراً أنّ بقاء الكتائب في الحكومة «أمر مهمّ وضروري». وأكّدت «أنّ تمثيل الكتائب هو تمثيل وازنٌ على المستوى المسيحي»، مشيرةً إلى «أنّ هذه العقدة تعالج في اتصالات هادئة تجري بعيداً من الأضواء، ويشارك فيها عدد من المرجعيات الرسمية والروحية والسياسية والحكومية».

من جهته، أكّد رئيس الحكومة تمام سلام تضامنه مع القيادة الكتائبية، ودعاها خلال لقاء لساعة ونصف الساعة مع وزير العمل سجعان قزّي في عطلة نهاية الأسبوع، الى البقاء في الحكومة، «لكي نواجه معاً ويداً بيدٍ كلّ ما يمسّ وحدة لبنان وسيادته، والعمل من أجل مصلحة لبنان».

الجميّل ـ الراعي

وعلمت «الجمهورية» أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجرى اتّصالاً طويلاً عصر السبت برئيس حزب الكتائب أمين الجميّل العائد توّاً من سويسرا، وتشاور معه في بعض التعابير التي تضمّنتها الفقرة الخاصة بالمقاومة في البيان الوزاري، و»التي جاءت تجميعاً لعبارات متناقضة عبّرت ما فيه الكفاية عن حجم الأزمة الكبيرة التي تركت آثارها على طرفي النزاع في لبنان» على حدّ قول مصادر اطّلعت على هذا الاتصال.

إتّصال فابيوس

كذلك تلقّى الجميّل اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس تناول التطوّرات في المنطقة وانعكاساتها على لبنان وأزمته الداخلية بوجهيها السياسي والامني والحكومي. وأكّد فابيوس للجميّل «أنّ فرنسا والإتحاد الأوروبي لن يتركا لبنان وحيداً في خضمّ ما يجري في المنطقة، كذلك فإنّ المجتمع الدولي الذي وفّر سقفاً لحماية لبنان ممّا يجري في محيطه لن يتركه وحيداً في المواجهة»، داعياً الى «تجاوز القضايا الداخلية لكي تنطلق الحكومة، وتستعيد المؤسسات الدستورية في البلاد دورها وعملها الطبيعيين في الظروف الخطيرة التي تعيشها المنطقة المرشّحة الى مزيد من الخضّات الأمنية والسياسية على أبواب الإستحقاقين الدستوريين في بيروت ودمشق، نظراً إلى التقارب بين موعدي نهاية ولايتي الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشّار الأسد». وقالت مصادر اطّلعت على مضمون الإتصالات برئيس الكتائب «إنّ التطورات الأخيرة في سوريا عموماً، وفي منطقة القلمون تحديداً، أثبتت أنّ ما على اللبنانيين سوى التفرّج على ما يجري حولهم من تطوّرات كبيرة تتجاوز قدراتهم إلى حدود بعيدة، ولن يكون لهم يدٌ فيها لا سلباً ولا إيجاباً، ولا في تغيير وقائعها أو في حلّها أو تعقيدها، وما عليهم سوى العمل لتجنيب لبنان مزيداً من الخضّات السياسية والأمنية، وعبور المرحلة بأقلّ خسائر ممكنة، والنأي بلبنان ما أمكن عمّا هو مرتقب من تطوّرات قد تكون دراماتيكية. وأكّدت المصادر نفسها أنّ القيادة الكتائبية أبلغت الى جميع المتصلين، وتحديداً إلى الراعي وفابيوس، أنّها ليست في وارد سحب وزرائها من الحكومة، وأنّ المناقشات في المكتب السياسي الكتائبي أكّدت أهمّية البقاء في الحكومة في مثل الظروف التي تعيشها البلاد والمنطقة، والتي جعلت البلد على كفّ عفريت. وقالت هذه المصادر إنّ الراعي الذي عبّر عن تضامنه مع القيادة الكتائبية، دعا في عظته أمس الى إعادة تصويب بعض المفاهيم التي سلّطت التحفّظات الكتائبية الضوء عليها، خصوصاً لجهة ما يتّصل منها بـ»مرجعية الدولة الواحدة أرضاً وشعباً ومؤسسات»، حسب ما تنصّ الفقرة الأولى من مقدّمة الدستور... وتصحيح ما يلزم وتفسير المبهم، ومنح الحكومة الثقة، والانصراف بجدّية إلى العمل في القطاعات المُلحّة، وإعادة الثقة بها وبالدولة لدى الشعب اللبناني، ولا سيّما منه شبابه الطالع، وتحضير البلاد لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري.

موقف «القوات»

أمّا بالنسبة إلى موقف حزب «القوات اللبنانية» من منح الثقة، فأشار عضو كتلتها النائب طوني أبو خاطر إلى أنّ «الكتلة لم تجتمع بعد لتقرّرَ منح الحكومة الثقة أو حجبها»، لافتاً إلى أنّ «الإتّجاه هو حجب الثقة، لأنّ البيان الوزاري لم يحسم حقّ الدولة الحصري في المقاومة». وأكّد لـ»الجمهورية» أنّ «التنازلات التي قدّمها حلفاؤنا لإقرار البيان لا تُطمئن، على رغم رهاننا على أنّهم سيدافعون عن اقتناعاتاهم في مجلس الوزراء، والتي تلتقي مع اقتناعاتنا»، معتبراً «أنّ حزب الله لن يتقيّد بأيّ بيان، ولا شيء «يلجمه»، وهو أعلن صراحةً بلسان أمينه العام السيّد حسن نصرالله أنّه لا يريد غطاءً من أحد للقتال في سوريا، واحتفالاتُه باحتلال يبرود أكبر دليل على أنّ الحزب لا يسأل عن الدولة أو يحترم مرجعيتها». ولفتَ أبو خاطر إلى «أنّ الحكومة، وبعد شهر على تأليفها، لم تحسّن الوضع المتردّي، فالوضع الإقتصادي سيّئ، ومحاور القتال في طرابلس اشتعلت، إضافة الى ما نشهد من تداعيات الأزمة السوريّة على عرسال، واستمرار مسلسل التفجيرات».

 

شمعون لـ”اللواء”: المشاركة بالحكومة لمنع حزب الله من الهيمنة على الدولة

لا يُخفي رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” ونائب الشوف دوري شمعون لـ”اللواء”، عتبه الشديد على بعض قيادات “الرابع عشر من آذار”، الذي يعتبر نفسه وجمهوره في قلب هذا التحالف، لأنّها كما يقول، تمنح نفسها حقوقاً تمنعها عن حلفائها، وتتصرّف حتى في الأمور والمسائل الجوهرية بمعزل عن الآخرين، لكنه يستطرد بأنّ “ما حصل كان غمامة صيف وانجلت بعدما اعترف الجميع بالأخطاء والالتزام بالعمل الجماعي، الذي يجنِّب الجميع الوقوع في الخطأ عن قصد كان ذلك أو عن غير قصد”. النائب الشوفي الذي يتجنّب الحديث عن علاقته مع النائب وليد جنبلاط وحتى عن حلفائه الانتخابيين الآخرين في الشوف، يؤيّد مبادرات الرئيس سعد الحريري، التي أسفرت عن ولادة الحكومة “السلامية”، ولا يوافق على بقاء “قوى 14 آذار” خارج الحكومة، مُعيدين تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أبقوا أنفسهم خارجها، لكنه في الوقت نفسه لا يُقرُّ بسياسة “حزب الله” التي تجرُّ البلد إلى الخراب، ولا سيما لجهة انخراطه في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب النظام تحت ذرائع ومسمّيات مختلفة، ويعتبر أنّ “حزب الله” يهدم الدولة ليبني دولته على أنقاضها، وهذا يرفضه أكثرية اللبنانيين ومُستعدون لمواجهته.

 

وزير الإعلام رمزي جريج لللواء: الكتائب تطلب توضيحاً أو ضمانة من الرئيسين

أوضح وزير الإعلام رمزي جريج، لـ”اللواء” أن “حزب الكتائب” لم يشترط تصحيحاً لما ورد في البيان، بل يريد تطمينات وتوضيحات من قبل المراجع الحكومية، مؤكداً ان الكتائب لم يطالب أيضاً بعقد جلسة لمجلس الوزراء، مثلما تردّد، كاشفاً عن اتصالات تتم على أعلى المستويات مع الحزب، املاً في أن تؤدي الى نتائج مرجوة، لأن وجود الكتائب داخل الحكومة يُشكّل عنصراً مهما، نظراً للدور الاساسي الذي تمثله في الحياة السياسية.

وقال جريج: “الكتائب عبّر عن هواجسه، كان تحفظه داخل مجلس الوزراء بقرار من المكتب السياسي، فهو يُؤكّد أهمية أن تكون مقاومة الاحتلال تحت كنف الدولة وضمن مرجعيتها، وهذا أمر محق بالنسبة إليه، ولهذا السبب طلب التوضيح”.ورداً على سؤال، أجاب: “صحيح أن البيان الوزاري واضح في إحدى فقراته المتعلقة بواجب ومسؤولية الدولة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إنما شاء الحزب أن يطلب توضيحاً اقوى، وأنا اتفهم هذا الموقف، فأنا حليف له، اما موقفي من الاستقالة أو عدمها، فأعبّر عنه عندما يطرح، متمنياً عدم الوصول الى هذا القرار، أي قرار الاستقال”.

 

مدير الأمن العام اللبناني: ملف المطرانين المخطوفين في سوريا على السكة الصحيحة

اللواء إبراهيم نفى تواصل السلطات القطرية مع خاطفي راهبات معلولا

بيروت: «الشرق الأوسط»/أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن المعلومات في ملف المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم، بريف حلب في سوريا منذ أبريل (نيسان) الماضي «هي أقل مما كان لدينا في موضوع راهبات معلولا»، موضحا في الوقت ذاته أن «الملف هو على السكة الصحيحة إن شاء الله». وأوضح إبراهيم، الذي قاد مفاوضات أثمرت الأسبوع الماضي إطلاق سراح 13 راهبة بعد ثلاثة أشهر على اختطافهن من ديرهن بمنطقة معلولا في القلمون بريف دمشق، أن «الكثير من الأخبار والمعلومات المغلوطة التي رافقت عملية الإفراج عن راهبات دير معلولا ولا سيما الحديث عن دفع فدية بقيمة 16 مليون دولار للخاطفين».

وقال إبراهيم، في حديث متلفز، إن «استكمال الجواب على هذه الشائعات يدفعني إلى العودة إلى موضوع أعزاز»، في إشارة إلى اللبنانيين التسعة الذين كانوا مخطوفين في مدينة أعزاز السورية وأفرج عنهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار إلى أنه «عندما انتهت صفقة التبادل يومها قيل الكثير، قالوا إنه دفع مالا من الدولة القطرية. وقيل أيضا: «إن أشخاصا مطلوبين من الدولة أخرجوا من الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية مقابل هذا التبادل»، معتبرا أن «هذا الموضوع عار من الصحة تماما لأنني أعتبر نفسي معنيا بالحفاظ على الحقيقة». وتابع: «كنت مشرفا على هذه العملية وأعرفها بتفاصيلها وأسماء الذين أفرج عنهم من السجون السورية، فأنا مطلع على كامل تفاصيل العملية سواء بما يخص الإخوة القطريين أو بما يخص الإخوة في سوريا». وشدد إبراهيم على أن عملية إطلاق سراح الراهبات «جرت كما هو معروف بالطريقة التي رآها الناس، ومن أبسط القواعد أن نحتفظ ببعض التفاصيل الخاصة لأن لدينا مهام أخرى على الطريق، وهذه التفاصيل إذا أعلنا عنها قد تضر بما هو آت». وفي موازاة تأكيده أنه ليس «في موقع الدفاع عن أحد ولا يرى نفسه ملزما بهذا الموقف»، أكد إبراهيم أن «قطر لا تهدف من هذه العملية (إطلاق الراهبات)، سوى إلى استكمال وإنجاز ملف المخطوفين بالكامل»، كاشفا أنه «طلب من القيادة القطرية التوسط في هذا الموضوع مستندا إلى تجربته الناجحة في أعزاز. وكان هناك تجاوب من السلطات القطرية، ولا أعتقد أن هذا يضر قطر أو سوريا أو لبنان». وتابع: «لن أدخل في المتاهات، وقطر لم تكن على اتصال مباشر بالخاطفين». وجزم بأنه «لا وجود لكل هذا الكلام، لا من بعيد ولا من قريب».

 

وثائق رسمية تؤكد إعدام دمشق أربعة معتقلين لبنانيين لم تعترف باحتجازهم وتكشف عن هوياتهم الشخصية وتهمهم وتاريخ توقيفهم وتنفيذ أحكامهم

لندن: «الشرق الأوسط» /16 آذار/14

أربع وثائق سورية رسمية، اختارت «الشرق الأوسط» أن تنشر مقتطفات منها، تكشف عن مصير أربعة لبنانيين مفقودين في السجون السورية من أصل نحو 600 اسم، ترفض السلطات السورية الاعتراف بوجودهم في سجونها خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل. وعلى الرغم من إصرار عائلات المفقودين على وجود أبنائهم في سوريا وامتلاك بعضهم أدلة وشهادات تؤكد أنهم كانوا معتقلين، لكن هذه الجهود التي آزرتها ضغوط مارستها لجان المجتمع المدني اللبناني المعنية بقضية المعتقلين والمخطوفين والمفقودين والمخفيين قسرا، لم تثمر عن جلاء ظروف وأسباب اعتقالهم ومصيرهم بعد كل هذه السنوات الطويلة.

تكشف الوثائق السورية الرسمية، التي اختارت «الشرق الأوسط» نشر أربع منها، عن مصير عشرات المعتقلين اللبنانيين. ويسلط هذا التقرير الضوء على أربعة منهم هم: سليم سلامة، وقزحيا شهوان، وعبد الناصر المصري، ورائف فرج. واللافت أن الوثائق المتعلقة بثلاثة منهم والصادرة عن الشرطة العسكرية وشعبة المخابرات تذكر أن أسماءهم لم تعمّم، مشيرة إلى تاريخ ميلاد كل منهم واعتقاله والتهمة الموجهة إليه ومكان احتجازه والعقوبة التي نالها وتاريخ تنفيذها.

في حالة المفقود سليم سلامة، تكشف وثيقة صادرة عن الشرطة العسكرية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه بتاريخ 20 مارس (آذار) 1990، تنفيذا لقرار يحمل الرقم 52، بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته، صادر عن «شعبة التنظيم والإدارة - فرع القضاء والانضباط العسكري». وبموجب الوثيقة ذاتها، أوقف سلامة (والده بهزاد ووالدته حنة، مواليد طرابلس عام 1952) بالسجن العسكري الثاني من قبل شعبة المخابرات - الفرع 248 لحساب محكمة الميدان العسكرية التاسعة، بجرم «التجسس لصالح العدو الإسرائيلي».

من ناحيتها، تؤكد وثيقة ثانية صادرة عن شعبة المخابرات (تورد اسم والدته حسنة) إعدام سلامة، مشيرة إلى توقيفه بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 1989 بجرم «التجسس لصالح إسرائيل، وأحيل إلى المحكمة الميدانية الأولى وصدر بحقه حكم الإعدام (رقم الحكم 667)، بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) 1990».

قزحيا شهوان هو اسم المفقود اللبناني الثاني الذي لم تعممه أيضا السلطات السورية، بمعنى أنها لم تعترف بوجوده في سجونها، وهو ما تدحضه وثائق صادرة عن شعبة المخابرات والشرطة العسكرية السورية. الوثيقة الأولى (المخابرات)، تؤكد بدورها صدور حكم الإعدام وتنفيذه بشهوان (والده فريد ووالدته ثريا، مواليد عام 1951)، الموقوف بتاريخ 24 يوليو (تموز) 1980، بسبب «انتمائه إلى حزب الكتائب واشتراكه مع مجموعة مسلحة بقتل 17 عاملا سوريا على حاجز شكا»، شمال بيروت، علما أن وثيقة «الشرطة العسكرية» تذكر أنه «أوقف من قبل شعبة المخابرات - الفرع 235 لحساب محكمة الميدان 18، بجرم إخوان (الجناح المسلح)»، لافتة إلى تنفيذ «حكم الإعدام به في السجن العسكري بتدمر تنفيذا للقرار رقم 109 بتاريخ 26 أغسطس (آب) 1981، الصادر عن شعبة التنظيم والإدارة». وتوضح أنه «أحيل إلى المحكمة الميدانية الثانية وصدر بحقه حكم الإعدام»، الذي نفذ بتاريخ 27 أغسطس 1981».

ويشذ المعتقل عبد الناصر المصري (والده خضر ووالدته سليمى، مواليد عام 1973، طرابلس)، وهو كان متطوعا بالجيش اللبناني، فوج المغاوير، عن الاسمين السابقين، لناحية أن وثيقة صادرة عن الشرطة العسكرية تفيد بأنه «مبلّغ عن حالته»، وتفيد بتنفيذ «حكم الإعدام بحقه بتاريخ 29-5-1996 في ساحة السجن العسكري بالمزة، تنفيذا لقرار صادر (قبل ستة أيام) عن شعبة التنظيم والإدارة - فرع القضاء والانضباط العسكري».

واتهم قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق، وفق الوثيقة نفسها، المصري بجرم «القتل عمدا والتسبب بإيقاع البلبلة في صفوف القوات السورية»، شاملا حجز حريته، وتذكر وثيقة صادرة عن شعبة المخابرات أن «فرع الأمن والاستطلاع في لبنان» أوقف المصري في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1993، لإقدامه على «قتل المجند السوري محمد عروق من مرتبات قواتنا العاملة في لبنان - الفوج 53 قوات خاصة». وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن المصري بالتحقيق معه «اعترف بإقدامه على قتل المجند السوري محمد عروق في لبنان، منطقة الكورة، بواسطة مسدس حربي، حيث أطلق النار على رأس المجند السوري فأرداه قتيلا، وقام برمي جثته على حافة الطريق، وبعدها هرب إلى مقر وحدته في بيروت حيث كان متطوعا بالجيش اللبناني - فوج المغاوير». وتتابع الوثيقة: «المذكور كان يعمل حاجبا لدى النقيب اللبناني فادي داود، قائد السرية الأولى بفوج المغاوير»، مشيرة إلى أن الأخير «قام بمكافأته على عمله بإجازة مدتها 15 يوما، وكان من أنصار (النائب) ميشال عون، وقد نفذ العديد من العمليات ضد قواتنا في لبنان، وكان يقوم بتحريض اللبناني عبد الناصر خضر المصري للقيام بعمليات ضد قواتنا في لبنان».

وتؤكد وثيقة ثالثة صادرة عن وزارة الداخلية أن المصري 248 أوقف لـ«قيامه بإلقاء قنبلة يدوية قرب مركز القوات السورية في طرابلس بتحريض من النقيب فادي داود، كما أقدم على قتل المجند السوري محمد عروق»، مكررة الإشارة إلى «إحالته إلى النيابة العامة العسكرية بدمشق، المحكمة الميدانية، وصدر بحقه حكم الإعدام».

أما الوثيقة الأخيرة، فتكشف إحجام أجهزة الأمن السورية المعنية عن الرد على كتاب أحالته إليها وزارة الخارجية السورية بناء على كتاب من منظمة الهلال الأحمر السوري حول طلب اللبنانية فاديا فرج «معرفة مصير شقيقها رائف فرج».

وتشير الوثيقة إلى أن «الخارجية» طالبت بكتاب مؤرخ في 27 ديسمبر 2005، معطوفا على كتاب منظمة الهلال الأحمر السوري، مؤرخ في العشرين من الشهر ذاته، و«المتضمن طلب اللبنانية فاديا فرج معرفة مصير شقيقها رائف فضل الله فرج (والدته فتحية، مواليد عام 1960)». وتتابع الوثيقة: «تبين أن المذكور (فرج) أوقف من قبل شعبة المخابرات بجرم التجسس بتاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، وتوفي بتاريخ 18 يوليو 1987 إثر إصابته بقصور كلوي حاد وتم دفن الجثة في تدمر»، موضحة أنه «تم حفظ الموضوع ولم يتم الرد».

ويشير ناشطون في مركز مسارات الإعلامي، المشرف على موقع «وثائق دمشق» الذي سينشر بدءا من غد (الاثنين) مئات الوثائق المتعلقة بمعتقلين عرب وأجانب في سجون النظام السوري، إلى تكرار إفادة الوثائق المسربة بوفاة عدد كبير من المعتقلين لأسباب صحية ناجمة عن إصابتهم بـ«قصور كلوي حاد»، معربين عن اعتقادهم أن المرادف الحقيقي للقصور الكلوي هو «الوفاة تحت التعذيب».

 

"معركة" البيان الوزاري كلام للرعية وليس كلاما" للخورية!

توفيق هندي

1. المشكلة ليست بالبيان الوزاري، بل بالجلوس على طاولة واحدة مع حزب الله، أكان كمكون لبناني أو كحزب لبناني أو كفريق لبناني أو كشريك لبناني مضارب أو كخصم لبناني، إذ أن مشروعه السياسي المعلن في وثيقته التأسيسية عام 1985 كما في وثيقته الأخيرة عام 2009، هو مشروع إسلامي بإمتياز.

فهو حزب إسلامي جهادي يسير على نهج ولاية الفقيه، ولد من رحم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلاقته عضوية معها.

وبالتالي، نصحه بالعودة إلى لبنانيته (ما يسمى بلبننة حزب الله) لتبرير الشراكة معه في الحكومة، هو كمن يريد أن يقنع نفسه والآخرين بما ليس هو مقتنعا" به أصلا". فالحزب ليس بوارد أن "يتلبنن" وليس بمقدوره أن يفعل ذلك لسبب بسيط أنه يفقد حينها علة وجوده. بالمقابل، لا يمكنه سوى السير على طريق"حزبلة" لبنان (أي جعل لبنان بأسره حزبا" لله!)

من هنا، إن التراجع من النزاع مع حزب الله إلى عقد النزاع معه عبر مشاركته في الحكومة، وغدا" بالجلوس معه على طاولة الحوار، يحقق خسارة مجانية للطرف السيادي!

2. بالإضافة إلى هذا وبغض النظر عن محتوى البيان الوزاري، فحزب الله سوف يكمل تدخله العسكري والأمني في سوريا، غير آبه بإعلان بعبدا، وسوف يزيد من تسلحه ويبقي قرار سلاحه بيده خارج الدولة، غير آبه بخلو البيان الوزاري من أية إشارة إلى "المقاومة".

لماذا؟ ببساطة، لأن ميزان القوى في لبنان داخل وخارج الدولة لمصلحته، علما" أن مسار الأوضاع الإقليمية يتجه لمصلحته أيضا"، نتيجة سياسة أوباما الآيلة إلى عقد "الصفقة الكبرى" مع إيران الإسلامية، مهما كلف الأمر، وبالتالي، الآيلة إلى مراعاة أميركا حلفاء إيران في المنطقة، وأهمهم حزب الله!

بالإضافة إلى أن أي نقاش لاحق في مجلس الوزراء حول النأي بالنفس أو التحييد أو خروج حزب الله من سوريا أو حل مسألة السلاح سوف يكون عقيما" في ظل الإختلال بموازين القوى العسكرية والأمنية، وذلك لأن في مثل الأوضاع التي يعيشها لبنان، تذهب الغلبة في تحديد مسار الأوضاع إلى العوامل العسكرية والأمنية على حساب العوامل السياسية!

3. من هنا، فإن "المعارك" السياسية التي شهدتها لجنة إعداد البيان الوزاري، كما مجلس الوزراء، لا تعدو سوى محاولة لحفظ ماء الوجه أمام جماهير خذلت أو حلفاء إعتبرهم "الواقعيون" مزايدين! فهذه "المعارك" هي "كلام للرعية وليس كلاما" للخورية"!

 

ميشال معوّض: البيان تراجع عن مرجعية الدولة ويكرّس ازدواجية السلاح ونعلن معارضتنا له رغم مشاركة حلفائنا

وكالات/اعتبر رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض انه  بعد شهر من الانتظار أقرت الحكومة بيان تسوية يشكل تراجعا عن الثوابت التي كانت وضعتها 14 آذار لنفسها، وهي إدراج “إعلان بعبدا” ورفض تشريع أي سلاح خارج عن إطار الشرعية. فإذا بالبيان يُسقط “إعلان بعبدا” ولا يكرّس مرجعية الدولة في مقاومة أي احتلال. وقال معوض في بيان: “لا بد من تسجيل أن البيان الوزاري بإسقاطه الثلاثية المشؤومة يشكل تقدما على البيانات السابقة سواء لناحية إنهاء خصخصة المقاومة لحساب “حزب الله” وتحويلها حقاً عاماً، أو لناحية حصر مهمة أي مقاومة في رد الاعتداءات واسترجاع الأرض المحتلة، وبالتالي نسف منطق القتال العابر للحدود والقتال الاستباقي وكذلك استخدام السلاح في الداخل. إلا أن هذا التقدّم لا يغطي عجز هذا البيان الوزاري عن تلبية الثوابت السيادية التي نادينا بها، لأن إسقاط “اعلان بعبدا” واستبداله بعبارة ملتبسة يشكل خطأ ولا يتناسب وفظاعة تدخل “حزب الله” في سوريا، وبالتالي يشكل تراجعا في مسار تحييد لبنان وحمايته من كل أنواع الجهاد. كما أن في البيان مفارقات لافتة في الحياة السياسية اللبنانية لأنه يقرّ بواجبات الدولة في التحرير ويُسقط حقوقها باحتكار السلاح، وفي المقابل يمنح المواطنين حرية حمل السلاح بذريعة “المقاومة” ويُسقط واجباتهم بأن يخضعوا لسلطة الدولة بدستورها وقوانينها ومؤسساتها”. ورأى معوض ان “هذا البيان يشكل استمراراً للازدواجية بين سلاح الدولة وسلاح ما يسمى المقاومة التي لا نزال ندفع ثمنها منذ اتفاق القاهرة وحتى اليوم، وهو ما جرّ الويلات على لبنان”. وختم معوص: “بناء على ما تقدّم، فإننا وإذ نؤكد وجود حلفاء وشركاء وأصدقاء في هذه الحكومة نقدّر جهودهم، نعلن معارضتنا بيانها الوزاري

 

بطرس حرب يقرأ البيان الوزاري إنتصارا لمبادئ 14 آذار

قال وزير الاتصالات بطرس حرب ، تعليقاً على البيان الوزاري، إنّه «ترجم مبادئ وأهداف 14 آذار التي التزمنا بها فانتهينا من اللازمة الثلاثية التي كانت ترد في البيانات السابقة والتي كانت تعتبر حزب الله جسماً قائماً بذاته ومستقلاً عن الدولة، والتي كانت تعطيه الحجّة بأنّه يتمتّع بحق التحرّك والقرار باسم كل اللبنانيين، وبالتالي إلزامهم بما يقرّره وخصوصاً على صعيد نتائج الأعمال العسكرية والأمنية التي كان يقوم بها.

أضاف حرب أنّه مع سقوط هذه المعادلة «يكون البيان الوزاري قد خطا خطوة هامّة في اتجاه إعادة تأكيد كون الدولة المرجعية الحصرية الوحيدة التي تقرّر باسم اللبنانيين في كل ما يتعلق بالقضايا المصيرية للبنان ولا سيما الحرب والسلم. كما أكّد البيان التزام الحكومة بجميع مكوّناتها، بما في ذلك حزب الله، بإعلان بعبدا، باعتبار أنّه القرار الوحيد الذي صدر عن هيئة الحوار في القصر الجمهوري، إضافة إلى التزامها سياسة النأي بالنفس رغم تورّط حزب الله، وهو أحد مكوناتها، في الحرب السورية، من دون أن يُفهم من البيان وكأنّه تنازل من لبنان عن حقه في مقاومة أي احتلال لأراضيه وهو حق طبيعي منصوص عنه في المواثيق الدولية.

كما شدّد حرب على ما ورد في البيان لجهة التأكيد على أنّ الدولة «المرجعية الحصرية الوحيدة لاتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالشعب اللبناني وهو ما يشكّل بنظري نقلة نوعية كبيرة في اتجاه تكريس وجود الدولة الشرعية ومسؤوليتها عن سلامة أبنائها وعن سيادة الوطن. !

 

ماذا تقول المحامية عليا شلحة عن دفاعها عن دفتردار؟

يقال نت/تداول اللبنانيون أخيراً خبراً تناقلته مواقع إلكترونية أفادت انها استندت إلى مصادر قضائية مطّلعة، يفيد بتوكيل «حزب الله» محامية (سنية من بعلبك) للدفاع عن الموقوف جمال دفتردار، نائب أمير «كتائب عبد الله عزام» التي تبنّت التفجيريْن الانتحاريين المزدوجيْن اللذين استهدفا السفارة الايرانية (في 19 نوفمبر) والمستشارية الثقافية الايرانية (في 19 فبراير) في بئر حسن.

وحرص «حزب الله» اول من امس، على اصدار بيان رداً على «الخبر الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام بالنشر والتحليل على مدى أيام عن ان الحزب قام بتوكيل محام للدفاع عن الإرهابي جمال دفتردار»، مؤكداً «ان هذا الخبر عار من الصحة، وعليه فإن الحزب ينفي هذا الأمر نفيا قاطعا ويرى فيه افتراء واضحا ومحاولة للدس الرخيص».

ومواكبةً لهذا الملف، اتصلت «الراي» بالمحامية عليا شلحة، وكيلة دفتردار التي كانت التقارير اشارت الى ان «حزب الله» أوكلها للدفاع عنه من دون ان تذكر اسمها، وسألناها عن هذا الملف، وفي ما يلي نص الحوار:

• هل أنت موكلة بالدفاع عن جمال دفتردار؟ ـ نعم أنا وكيلته.

أشيع أنك مكلفة الدفاع عنه في شكل مباشر أو غير مباشر من قبل «حزب الله»، كيف تردين على هذا الأمر؟ ـ هذا الكلام غير صحيح أبداً أبداً. أنا أحترم الصحافة إجمالاً، لكنني أستغرب من أين جاءت بهذه الأخبار غير الصحيحة. وإن كانوا قالوا في تقاريرهم انهم يستندون الى مصدر قضائي رفيع المستوى أو شخص على علم بخفايا قصور العدل، فان هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً. كل ما في الأمر أنني أتعامل في شكل مهني مع هذا الملف ككل الملفات التي أتعاطى معها. نحن محامون ندافع عن كل الناس بغض النظر عن إنتماءاتهم أو جرائمهم أو أوضاعهم. ما حصل هو أن والدة جمال هي التي حضرت إلي لتوكيلي بالدفاع عنه ولا أحد غيرها ونقطة عالسطر. أنا أستغرب كل ما يُشاع، وإذا كان المقصود «التقويص» (اطلاق النار) على «حزب الله» فلا شأن لي بما بينهم وبين «حزب الله» بالسياسة، لكن أرفض أن يتم هذا الأمر من خلالي.

إذاً تنفين ما قيل عن انك تقاضيتِ مبلغ 50 ألف دولار كمقابل؟ ـ أبداً أبداً. فالخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً. وأنا بكل بساطة محامية عندي دعاوى في المحكمة العسكرية، وحصلت والدة دفتردار على رقم هاتفي وسألتني إذا كنت أقبل بالدفاع عن ابنها، فأجبتها بنعم لأن لا موقف لديّ ضد أحد، لكنني أشترطت حضوري استجوابه أولاً قبل الإلتزام بالوكالة والمال، لأعرف إن كان من المناسب لي التوكل عنه أم لا. وبعدما حضرت الاستجواب وجدت أن من المناسب لي أن آخذ الوكالة لأن دفتردار غير متورط بأعمال أمنية على الأراضي اللبنانية. وأنا مذ أخذت الوكالة علاقتي مع والدته فقط، وإلى الآن لا أعرف أحداً من عائلته باستثناء أمه.

• كيف تفسيرين ربط دفاعك عن دفتردار بـ «حزب الله»، وهل هذا الإنطباع مرده إلى كونك متزوجة من شخصية شيعية يُقال انها قريبة من «حزب الله»؟. ـ أولاً زوجي شيعي، لكنه ليس قريباً من «حزب الله» ولا من أي جهة أخرى، وهو إنسان معتدل، حيادي وغير قريب لا من «حزب الله» ولا من غيره. ثانياً، وأنا لست في معرض الدفاع عن «حزب الله»، لا أعتقد أن هذا الأخير إن أراد الدفاع عن أحدهم يقوم بذلك خفية وسراً بل علانية. وأنا تفسيري لهذا الموضوع لا ينطلق من كوني متزوجة من شيعي، لكن أرى أن هناك من يريد أن يرمي على «حزب الله» أمراً غير صحيح ويغمز من قناتي أنا ومن قناة دفتردار، ولا أعتقد أن هناك أي أمر آخر.

• ما الذي دفعكِ للتوكل عن دفتردار، ولا سيما أنه متهَم بقضايا تتعلق بالإرهاب؟ ـ لست في وارد الدفاع الآن عن دفتردار، ولكنني أنتقي دعاويّ. فأنا عملي في غالبيته بالمحكمة العسكرية، وإن لم أتوكل عن دفتردار عمّن سأتوكل. فمهنياً، أنا كمحامية سنحت لي فرصة لأكون وكيلة شخص بهذه الأهمية الإعلامية اذ ان دفتردار ليست له هذه الأهمية الجرمية. وإن لم أتوكل عنه سيفعل محام آخر بالمستوى نفسه، والكثير من الزميلات الشيعيات كن مستعدات لذلك.. أين المشكلة في ذلك؟

• هل أنت مقتنعة إذاً ببراءة دفتردار؟ ـ من الناحية الأمنية، لا تورط أمنياً له على الأراضي اللبنانية، وإن أرادوا محاسبته على قتاله في العراق فهذا موضوع آخر.

• هل صحيح ما نُسب إلى دفتردار من اعترافات؟ ـ دفتردار اعترف بأنه من كتائب «عبدالله عزام»، لكنه لم يشترك بأي عمل أمني أو عسكري.

 

حرم كنسي خطير بحق الشابين اللذين اعتديا على الكاهن فاروق زغيب

"ليبانون ديبايت": حصل موقع ليبانون ديبايت على "مرسوم انزال عقوبة الحرم الصغير" بحق كل من الشابين روني فهد وجلال فهد بسبب اعتائهما على الكاهن فاروق زغيب صادرة عن نيافة الكاردينا مار بشارة بطرس الراعي. ونص المرسوم على "الحرم الصغير" الذي يحرم على كليهما تناول القربان المقدس وسر المعمودية او اشبين في سر الزواج حتى اعلان توبتهما.

وجاء في المرسوم: "بناء على القانون 1445 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الذي يقضي بإنزال عقوبة ملائمة لمن يعتدي بالعنف الحسي كالضرب على كاهن وبما ان الشابين روني بطرس فهد وجلال أنطون يوسف فهد من بقعاتا عشقوت قد اعتديا بالضرب المتعمد والمؤذي على حضرة كاهن الرعية الخوري فاروق زغيب وفي بيت الله ما اضطره الى دخول المستشفى لمدة يومين.

وبعد التشوار مع سيادة اخينا المطران انطوان نبيل العنداري نائبنا البطريركي العام في منطقة جونية من ابرشيتنا البطريركية والتداول في الامر مع مجمعنا الدائم بتاريخ 5 آذار الجاري،

نرسم بإنزال عقوبة الحرم الصغير المنصوص عليها في القانون 1431 فينحرم كل من الشاب روني بطرس فهد وجلال أنطون فهد من تناول القربان المقدس في سر المعمودية او اشبين في سر الزواج حتى اعلان توبتهما العلنية باشراف سيادة نائبنا البطريركي العام المطران انطوان نبيل العندراي الذي سيحتكم بوقتها وطريقة ايدائها نسأل الله ان يكون هذا التدبير الكنسي الخطير لخلاص المذنبين ولمنع الشكوك ولتمجيد اسم الرب واتقائه في هيكله المقدس وفي المؤمنين والمهنة والاتقياء."وكان كاهن رعية بقعاتة عشقوت كسروان الأب فاروق زغيب، الذي تعرض للضرب المبرح على يد شابين من البلدة اعتبر أنه "كبش محرقة بين مجموعتين متخاصمتين في البلدة حول أعضاء لجنة الوقف"، مؤكدا أنه "رفع قضية بحقهما ليكون القضاء هو الحكم". ان موقع "ليبانون ديبايت" يثني على القرار الجريء لنيافته آملين من الله ان يبقيه العامود الفقري للكنيسة في لبنان والشرق "بالشراكة والمحبة" الرسالة التي نذر حياته من اجلها. ليبانون ديبايت

2014

 

النظام السوري يستعيد سيطرته الكاملة على يبرود.. و«يؤمّن» المناطق الحدودية مع لبنان

المعارضة تؤكد أن معركة القلمون لم تنته.. ومقاتلوها ينسحبون باتجاه رنكوس

بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط

استعادت القوات النظامية السورية، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني، أمس، السيطرة على كامل أحياء مدينة يبرود، معقل المعارضة السورية الأخير في منطقة القلمون الحدودية مع لبنان، بريف دمشق الشمالي، بموازاة توسيع رقعة قصفها للمعارضين في مناطق راس المعرة ورنكوس وجرود فليطا المحيطة بيبرود.

وأعلنت دمشق سيطرتها بالكامل على المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد 75 كيلومترا شمال دمشق، بعد معركة استمرت 48 ساعة. ونقلت قنوات تلفزيونية مؤيدة لدمشق، بينها التلفزيون الرسمي السوري وقناة «الميادين» الفضائية والقناة التابعة لحزب الله «المنار»، مشاهد من وسط المدينة وإحدى ساحاتها الرئيسة، وأظهرت عناصر من القوات النظامية موجودين فيها، وظهر الناس وهم يمشون ويتحدثون في أمان. وأنزل جنود علم الانتفاضة السورية ورفعوا مكانه العلم السوري. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين من حزب الله يسيطرون الآن بالكامل على أجزاء كبيرة من يبرود.

وقالت مصادر المعارضة في القلمون إن القوات النظامية ومقاتلي حزب الله اقتحموا بداية يبرود من جهة حي الصالحية باتجاه السوق الرئيسة، ومن جهة المزارع خلف مشفى الأمل، مشيرة إلى أن المعركة انتهت بعد السيطرة على السوق الرئيسة وسهلة رويس وحي القامعية. ولفتت المصادر إلى وقوع اشتباكات عنيفة جدا على أطراف المدينة الغربية، بينما استهدفت الطائرات الحربية السورية الطرق الواصلة بين القلمون والحدود اللبنانية.

وأعلن الجيش النظامي السوري، في بيان، أنه «بعد سلسلة من العمليات النوعية أعادت صباح اليوم (أمس) وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الدفاع الوطني، الأمن والاستقرار إلى مدينة يبرود ومحيطها في الريف الشمالي لمدينة دمشق بعد أن قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين المرتزقة الذين تحصنوا في المدينة واتخذوا منها معبرا لإدخال السلاح والإرهابيين إلى الداخل السوري». وأضاف الجيش أن «هذا الإنجاز الجديد.. يشكل حلقة مهمة في تأمين المناطق الحدودية مع لبنان وقطع طرق الإمداد وتضييق الخناق على البؤر الإرهابية المتبقية في ريف دمشق».

وتشكل السيطرة على يبرود ضربة قوية بالنسبة للمعارضة السورية، لكون المدينة تعد أهم معقل لها في القلمون. ولم تشهد يبرود اشتباكات عسكرية بين المعارضة والنظام، منذ سيطرة المعارضة عليها في خريف عام 2012، مما ساهم في تعزيز نفوذ المعارضة فيها حتى تحولت إلى أكبر تجمع معارض بالقلمون، ونشطت فيها سوق بيع السلاح.

وبدأت القوات النظامية حملة عسكرية عنيفة على المدينة منتصف فبراير (شباط) الماضي، تخللها قصف عنيف بسلاح الجو والمدفعية والصواريخ، وأسفرت عن استعادة السيطرة على التلال الاستراتيجية المحيطة بالمدينة. ونفت مصادر معارضة سورية في القلمون لـ«الشرق الأوسط» فرار المقاتلين المعارضين منها، مؤكدة أنهم «انسحبوا تحت وابل القذائف والقصف العنيف لأحياء المدينة، باتجاه مناطق أخرى في القلمون بينها رنكوس»، مشيرة إلى أن القصف العنيف بالصواريخ «دفع المقاتلين للانسحاب بهدف حماية المدينة من التدمير، لكون النظام كان يستخدم سياسة الأرض المحروقة قبل دخوله إلى المدينة». وقالت إن الاشتباكات تواصلت على مداخل المدينة الجنوبية «حتى عصر اليوم (أمس)»، قبل أن ينسحب كامل المقاتلين. وقال مصدر سوري لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «حققنا السيطرة التامة على المدينة عند الساعة العاشرة من هذا الصباح (أمس)»، موضحا أنها «كانت المعركة الأكثر صعوبة التي شنها الجيش السوري لأن المسلحين كانوا موجودين في الجبال المطلة على المدينة وفي المباني داخل يبرود، وقد تعين في البداية التركيز على التلال ثم دخل الجيش المدينة السبت (أول من أمس) من مدخلها الشرقي وحسم المعركة الأحد (أمس)». وأفادت تقارير لبنانية بأن القوات النظامية السورية «لاحقت المقاتلين المعارضين إلى جرود بلدة عرسال الحدودية في شرق لبنان»، مشيرة إلى أن سلاح الجو السوري النظامي «نفذ غارات في مناطق حدودية، ومناطق قريبة من الأراضي اللبنانية، بينها جرود بلدة فليطا السورية التي تبعد خمسة كيلومترات عن الأراضي اللبنانية».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية في لبنان، أن الطيران السوري شن غارات عدة على جرود عرسال، «مستهدفا المسلحين الفارين من محور العقبة ورنكوس باتجاه عرسال، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح»، في حين ذكرت قناة «الميادين» أن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى ميداني في عرسال، سبعة منهم بحالة خطيرة.

وتستضيف عرسال، وفق بلديتها، 100 ألف لاجئ سوري نزحوا من القلمون والقصير باتجاهها. وتتهم المدينة المؤيدة للمعارضة السورية، بأن جرودها تخبئ معارضين سوريين، كما تتهم بأنها ممر للسيارات المفخخة من يبرود باتجاه الداخل اللبناني. وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية أن «الجيش اللبناني أوقف في منطقة عرسال مجموعة من السوريين في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأحيلوا إلى القضاء المختص»، وذلك بعدما ذكرت أن وحدات الجيش اللبناني أطلقت النار على سيارة من نوع «بيك أب» في وادي الرعيان بجرود عرسال، وأصابها بطلقات عدة، بعدما لم يمتثل من في داخلها لأوامر الحاجز.

وبينما غادر مسلحو المعارضة باتجاه المناطق الجنوبية في القلمون، قالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن استعادة السيطرة على المدينة «لا تعني نهاية المعركة»، مشيرة إلى أن القوات النظامية «تحتاج إلى معارك طويلة لاستعادة السيطرة على القلمون، بعد بسط سيطرتها على مسافة 10 كيلومترات محاذية لطريق دمشق – حمص الدولي»، لافتا إلى أن مناطق نفوذ المعارضة في القلمون «تمتد الآن على أكثر من 90 كيلومترا وصولا إلى وادي بردي». وأطلق الجيش النظامي معركة السيطرة على القلمون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين بدأ عملياته في منطقة قارة في أقصى شمال ريف دمشق المحاذي لريف القصير، وبدأ بالتقدم باتجاه النبك ودير عطية وصولا إلى يبرود أمس. وتقود المؤشرات الميدانية إلى أن القوات النظامية ستوسع معركتها باتجاه فليطا وراس المعرة الحدوديتين مع لبنان، وصولا إلى رنكوس، ثاني أكبر معاقل المعارضة في القلمون بعد يبرود.

وأفاد ناشطون بتعرض رنكوس ومزارعها لقصف عنيف من الفوج 67 والفوج 65 وثكنة دير الشيروبيم، مستهدفا بلدات القلمون ومزارع رنكوس وحلبون، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي والحربي فوق سماء حفير باتجاه مزارع رنكوس. وقتل خمسة أشخاص في غارة جوية نفذتها القوات النظامية على منطقة راس المعرة الحدودية مع لبنان، جنوب غربي يبرود، في حين تواصل القصف في وادي بردي، أقصى جنوب يبرود، والقريب من نقطة المصنع الحدودية مع لبنان. وستتيح السيطرة على يبرود منع أي تسلل لمقاتلي المعارضة إلى لبنان، وهذا أمر حيوي بالنسبة إلى حزب الله الذي يقول إن السيارات المفخخة التي استخدمت في الهجمات الدامية التي طالت مناطق نفوذه في بيروت والهرمل في الأشهر الأخيرة كان مصدرها هذه المدينة. وأوضح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن «يبرود تقع على بعد أقل من 10 كلم من طريق دمشق - حمص، وهي تمثل تهديدا لأمن هذا المحور». وأضاف أن مقاتلي المعارضة كانوا يشنون من هذه المدينة «هجمات على القرى» الموالية للنظام وصولا إلى تهديد دمشق من جهة الشمال.

وتابع الخبير: «باستعادة السيطرة على يبرود، يستعد الجيش السوري لإغلاق الحدود اللبنانية بشكل كامل بحيث ينعدم أي دور لبلدة عرسال، وهذا الأمر يريح حزب الله». وعد أن النظام «يستطيع بذلك التركيز على الدفاع في جنوب دمشق المهدد على الدوام بهجمات» المعارضين. وفي غضون ذلك، جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مسيرات ابتهاج عبر الدراجات النارية لمناصري حزب الله احتفالا بسيطرة الجيش النظامي مدعوما من قوات حزب الله على مدينة يبرود. ورفع الشبان الذين جالوا في الشوارع رايات حزب الله الصفراء في حين ترددت في بيروت أصوات إطلاق الرصاص ابتهاجا بالتقدم النظامي.

 

الثوار أصحاب القضية في سوريا

ديفيد إغناتيوس/الشرق الأوسط

بددت الأزمة الأوكرانية أي أمل في إمكانية حدوث تعاون أميركي - روسيا للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وهو ما يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية بديلة لدعم المعتدلين السوريين القادرين على مواجهة نظام بشار الأسد الوحشي ومتطرفي «القاعدة». وربما يسهم في إعادة التوازن زعيم المعارضة الجديد جمال معروف الذي يقود مجموعة تدعى جبهة ثوار سوريا، ويقود قوات الثوار المعتدلين شمال سوريا، وقد تحدثت يوم الخميس هاتفيا مع معروف، الذي كان قريبا من الحدود السورية - التركية. وشرح استراتيجية من شقين بدت أكثر براغماتية لم أسمعها من قادة المعارضة في الشهور الأخيرة.

يقول معروف إن قواته مضطرة للقتال بشكل متزامن ضد قوات الأسد ومقاتلي جبهة النصرة، والدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، المجموعتين الجهاديتين اللتين ترتبطان بـ«القاعدة». القول أسهل من الفعل، لكن معروف أنجز ذلك بالفعل في منطقته في إدلب. فقد طرد مقاتلوه قوات الأسد من معرة النعمان، في وسط إدلب في أغسطس (آب) 2011، ونجح قبل شهرين في طرد مقاتلي «داعش» من المنطقة.

وقد وسع قائد الثوار السوريين من قتاله ضد الجماعات المتطرفة، فطردت قواته «داعش» من شمال محافظة حلب وتسعى لطردهم من شرقها. وقد طردوا المتطرفين من منطقة تمركزهم في داركوش، على الحدود التركية. ولو تمكن من الحصول على المال والسلاح الكافيين لمضى لقتال المتطرفين في الشرق، في الضواحي الشرقية من حلب ثم مدن شرق سوريا في الرقة ودير الزور.

معروف، البالغ من العمر 39 عاما، مثل على الجيل الجديد من القادة الشباب للثورة السورية، فالقائد السابق للجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس كان رجلا رصينا وأستاذا سابقا في كلية الحرب السورية درس في ألمانيا. في المقابل لم ينل معروف قدرا كبيرا من التعليم حيث تخرج من المدرسة الثانوية وخدم في وحدة الدبابات خلال مدة خدمته على مدى عامين في الجيش السوري ثم عمل في مجال التشييد والبناء في لبنان.

يتسم معروف بخصلتين لا تتوافران في قادة المعارضة المعتدلين؛ الأولى أنه قائد ميداني ناجح، والثانية، والتي ربما تكون الأهم، هي أنه لم يتأثر بداء الطائفية التي أصابت معظم المعارضة. ويقول معروف إن معظم جنود الجيش السوري «هم أبناء سوريا» أيضا، وأنه بعد انتهاء الحرب يجب أن تكون هناك مصالحة وطنية.

وعندما سألت معروف، وهو سني مسلم، عن السوريين العلويين، قال: «كل السوريين لهم حق العيش بحرية في سوريا دون تمييز بين سني وعلوي. وبعد الإطاحة بالأسد كرئيس ينبغي محاكمة كل مرتكبي جرائم الحرب، بمن في ذلك المتطرفون السنة الذين ذبحوا العلويين، وجنود الجيش السوري الذين قتلوا السنة»، وهذه هي الرسالة التي يحتاج السوريون لسماعها، خاصة أمراء الحرب الذين أدت ممارساتهم في «المناطق المحررة» وفسادهم لأن يكسب تنظيم القاعدة مؤيدين له. وهنا يقدم معروف استراتيجيات قوية، فيقول إنه أنشأ محاكم وسجونا في المناطق التي سيطر عليها لمعاقبة المجرمين، وحاول إعادة الخدمات العامة قدر الإمكان، وحذر من أنه لن يتمكن من إعادة بناء المدارس بسبب مخاوفه من قصف النظام للأطفال المتجمعين داخل الفصول.

تدرس إدارة أوباما إمكانية توسيع مساعداتها للمعارضة المعتدلة، وتدرب وكالة الاستخبارات الأميركية نحو 250 مقاتلا شهريا في الأردن.. هؤلاء المقاتلون يعملون في الأغلب في جنوب سوريا تحت قيادة القائد العام للجيش السوري الحر عبد الإله البشير، ابن بلدة القنيطرة القريبة من الحدود الإسرائيلية. يريد مؤيدو المعارضة مضاعفة برنامج التدريب هذا عبر إنشاء معسكر في قاعدة جوية في دولة خليجية صديقة بحيث يتمكن رجال القوات الخاصة الأميركيون من تدريب وتسليح مقاتلي الجيش السوري الحر على عمليات مكافحة الإرهاب. وسيحقق هذا التدريب فائدة كبيرة في حال وافقت إدارة الرئيس أوباما على ذلك.

وسيحتاج المقاتلون السوريون المعتدلون إلى أسلحة أفضل لحماية المدنيين من قوات الأسد والمتطرفين على السواء. وقد قدمت المعارضة طلبا للحصول على المدافع الثقيلة القادرة على مهاجمة مروحيات الجيش السوري. في الوقت ذاته تبدي المملكة العربية السعودية استعدادها لتزويدهم بالأسلحة.

من جانبها فإن الولايات المتحدة محقة في قلقها من إمكانية وقوع أي أسلحة قوية في الأيدي الخاطئة، لكن جمال معروف يبدو من ذلك النوع من القادة الذي تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الوثوق به - لتقديم الأسلحة الكافية لحماية المدنيين السوريين وقتال المتطرفين - خلال الانتظار الطويل للتوصل إلى حل سياسي لهذا الصراع المخيف.

*خدمة «واشنطن بوست»

 

خلاصات في ثلاث سنوات سورية

فايز سارة/الشرق الأوسط

تشير بعض التقديرات المتصلة بالقضية السورية إلى اقتراب عدد الضحايا الذين أصابهم الصراع في سوريا بصورة مباشرة من مليون شخص قتلوا وفقدوا وتحولوا إلى معاقين وسجناء مجهولي المصير، وهناك نحو خمسة ملايين سوري لاجئين أو مهجرين خارج البلاد.. وضِعف هذا العدد مشردون من بيوتهم إلى مناطق أخرى في سوريا، بل إن بقية السوريين، لم يكونوا بمعزل عن التأثر بنتائج ما حصل في سوريا عبر السنوات الثلاث الماضية من ثورة السوريين على نظام الأسد، والتي يمكن القول إنها صاحبة أكبر فاتورة في الصراعات الداخلية التي شهدها العالم في القرن الماضي.

ورغم فظاعة فاتورة الصراع، فإن نتائجه غير محسومة، حيث النظام ما زال قائما، وثورة السوريين ما زالت مستمرة، وثمة أسباب كثيرة، لكن السبب الرئيس يكمن في التدخلات الإقليمية والدولية المستمرة والتي فتح نظام الأسد بابها في الشأن السوري، ويستمد النظام قوة بقائه من تلك التدخلات، وأهم اختصاراتها دعم سياسي أبرزه الدعم الروسي الذي كبّل مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات حاسمة ضد نظام الأسد وسياساته وممارساته، ودعم إيراني لوجيستي، يشمل المساندة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستخبارية، ثم دعم بالقوة العسكرية المباشرة من خبراء روس وجنود إيرانيين ومقاتلين من حزب الله وميليشيات عراقية وغيرهم.

إن أهمية التدخلات الخارجية في بقاء نظام الأسد، لا تخفف من أثر سبب آخر منع انتصار السوريين في ثورتهم على النظام، وهو فشل تشكيلات المعارضة السورية الضعيفة أصلا في الوصول إلى وحدة سياسية وعملية لمواجهة النظام، رغم اتفاقها وتوافقها على ضرورة إسقاطه.. بل إن هذا الفشل وضعف المعارضة أديا إلى نشوء بيئة ساعدت في تسلل وتنامي جماعات متطرفة، أبرزها المنتمية إلى «القاعدة» وأخواتها مثل جبهة النصرة، ودولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، والتي عملت ولا تزال على أخذ ثورة السوريين إلى غير أهدافها، وهذا موضوعيا قدم خدمات كبيرة للنظام ولا سيما على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، وكرس مستويات مختلفة من الصراع في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أساسها صراع بين جماعات التطرف وتشكيلاتها المسلحة وقوى الثورة المدنية والعسكرية في تلك المناطق.

لقد جاء مؤتمر «جنيف 2» في ظل تعقيدات الصراع في سوريا وحولها، وكان هدف المؤتمر فتح بوابة لحل سياسي للقضية السورية، كما هو معروف. غير أن هدفا كهذا كان بعيد المنال وصعب التحقق، والسبب الرئيس معارضة نظام الأسد لفكرة الحل السياسي، وهو سلوك تكرس منذ اندلاع الأحداث في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات، برفض النظام كل محاولات الحل المحلية والإقليمية والدولية وآخرها «جنيف 2»، وإصراره على المضي في مشروع الحل الأمني العسكري الذي يواصله اليوم.

وإذا كانت المعارضة السورية أكدت ميلها إلى الحل السياسي عبر المشاركة في «جنيف 2»، وهو ما تجسد عمليا في طروحاتها وسلوكياتها في المؤتمر والمتوافقة مع محتوياته الأساسية وخاصة لجهة إنشاء هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات وتنفيذ «جنيف 1».. فإن النظام كرّس العكس في الطروحات وفي الممارسات التي جسدها ساعيا إلى أخذ المؤتمر إلى غايات أخرى منها البحث في موضوع الإرهاب، عاملا على كسب الوقت في حربه على السوريين لإخضاعهم، وسط ضعف في مستوى الأداء الدولي والأممي بما في ذلك أداء رعاة «جنيف 2».

إن رفض النظام الانخراط في عملية سياسية تعالج القضية السورية في جوهرها، يمثل سببا رئيسا في فشل «جنيف 2»، كما أن ضعف الموقف الدولي في التعامل مع سياسات ومواقف نظام الأسد ومع مجمل القضية السورية ومجرياتها، هو سبب آخر، وكان التخلي الروسي عن التزامه بمحتويات «جنيف 2» وهدفه، يمثل السبب الثالث في عوامل فشل «جنيف 2».

ومما لا شك فيه، أن فشل «جنيف 2» في فتح بوابة لحل سياسي في سوريا، أعطى ويعطي دفعة من الزخم لقوى التطرف الديني والقومي التي ستذهب في موازاة تطرف وتشدد النظام ودمويته المتصاعدة، مما يساعد في تعميم عمليات القتل وتوسيع رقعة الدمار، ويزيد في أعداد المشردين والمهجرين واللاجئين، وهذا ما تؤكده الوقائع الراهنة في سوريا، والتي من بين أبرزها توضيح الاختلاف بين القوى المنتمية للثورة من الناحيتين السياسية والعسكرية، وقوى التطرف الديني والقومي، وهو أمر لا يظهر فقط في التجاذبات السياسية - العسكرية، التي صارت مكرسة في تشكيلات تخص كل طرف، وإنما أيضا في إعلان الافتراق والاختلاف السياسي حول هدف كل منهما، حيث قوى الثورة تسعى من أجل دولة ديمقراطية توفر الحرية والعدالة والمساواة للسوريين، بينما تسعى قوى التطرف الديني إلى دولة دينية بملامح متعددة تدور ملامحها قريبا من فكرة تنظيم القاعدة عن الدولة الإسلامية، وقد أدت التجاذبات ولا تزال إلى تصادم سياسي ومواجهات عسكرية كثيرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بالتزامن مع حرب يشنها نظام الأسد في كل المناطق السورية.

إن استمرار الصراع السوري في نتائجه المحلية التي وصلت إلى عمق الكارثة، وفي نتائجه الإقليمية والدولية، والتي أخذت ملامحها تتوالى في مشاكل سياسية واقتصادية وأمنية وخاصة في دول الجوار وفي الأبعد منها وصولا إلى العمق الأوروبي، سيكون ذلك بين عوامل تغيير في السياستين الإقليمية والدولية حول القضية السورية، وهو ما يمكن أن يساعد السوريين في إعادة ترتيب وحدة صفوفهم وأوضاعهم السياسية والعسكرية، واستعادة روح الثورة في الحرب ضد نظام محمول على قوة التدخل الخارجي وما يقدم إليه من دعم وإسناد، لن يمنع من تداعيه وانهياره لو توفرت جدية دولية وأممية في التعامل معه ومع سياساته وممارساته الدموية، وسوف يقود تعاون سوري تمثله المعارضة بشقيها السياسي والعسكري مع المجتمع الدولي في مواجهة نظام الأسد وجماعات التطرف إلى خلق قوة تغيير قادرة على تغيير النظام وخلق نظام ديمقراطي جديد في سوريا، ولو بالمرور عبر مرحلة انتقالية.

 

سعادة النائب سامي الجميّل ...كما ترانا يا جميل نراك...(على صفحتي ومسؤوليتي)

بقلم جورج الريّس

سعادة النائب سامي الجميّل المحترم

حروف مقالتي لا تحمل صيغة حزبية ولا تنبع من اداء قيادة حزب القوات اللبنانية التي تنتهج سياسة ام الصبي مع الحلفاء رغم ان مقالتي هذه تحمل ما ينبض به قلوب الكثير من الرفاق في  القوات اللبنانية يوم نشطت حركة لبناننا  وظهرت شعاراتها على الطرقات شعرت بأن القائد الشهيد بشير الجميّل عاد ليتقمص بشخصيتك يا سعادة النائب رغم انني لا اؤمن بالتقمص ويوم كانت شاحنات الجيش تعمل لمصلحة النظام الامني السوري - اللبناني وتحمل الشباب الى المعتقلات شاهدتك وانت تصعد الى احدى الشاحنات العسكرية بعد مظاهرة كان سعادتك في طليعتها كنّا نراك دائماً في الطليعة،ونسمع صوتك الثائر الذي لا يخاف عصي من اوكلهم نظام الاحتلال بالضرب اتذكر شعار لبناننا يا سعادة النائب؟ لقد كان الشعار ارزة من حولها دائرة يدخل عليها اطراف الصليب

كان شعار لبناننا نسخة طبق الاصل عن راية القوات اللبنانية لم نسمعك يوماً تفرّق بين القوات والكتائب،لا بل  كنت تميل اكثر الى الشباب القوّاتي كما نذكر تماماً تمرّدك الدائم على الحركة الاصلاحية في الكتائب وعلى الكتائب نفسها والانشقاقات الطلابية في الجامعات من قبل وتمايزك في ساحات المظاهرات والاعتصامات خير دليل على ذلك لكن بعد استشهاد حبيب قلبنا بيار تبدّلت الامور وتم استقدامك لتتحمل مسؤولياتك العائلية في حزب الكتائب فاصبح الثائر الصغير المتمرّد على رأس منسقية الاقاليم الكتائبية ومن بعدها اصبحت سعادة النائب والجميع يعلم بانك ذوّبت شباب لبناننا في حزب الكتائب دون استشارتهم مع وعد بالتغيير داخل الحزب من خلال تبني شعارات لبناننا وصدح صوتك في اماكن عامة وجلسات خاصة بان غالبية الاحزاب المسيحية خرجت من الكتائب وستعود اليها

قمت باستبعاد شباب الشهيد بيار عن المناصب الحزبية وعيّنت مجموعاتك على رأس هذه المناصب لتتحكم بادارة الحزب ولا يخفى على احد بانك لا تكترث للمكتب السياسي للكتائب ولا الى جهابذة الحزب ومثقفيه وصراعك مع نديم الجميّل يؤكد هذه النظرية كما يؤكد محاولاتك للسيطرة سعادة النائب لا يخفى على احد بانك تهاجم القوات اللبنانية في جلساتك الخاصة لا بل اصبحت القوات عرضه لتهجماتك في الجلسات العامه والكثير الكثير من الرفاق ينقلون احاديثك لان التداخل الشبابي بين القوات والكتائب من الصعب ضبطه او تمييزه وساقول لك كيف ارى سعادتك من وجهة نظري الخاصة واشدد على الخاصة:  اراك مسافراً مع فخامة الرئيس والدك يوم اطلقت القوات نظامها لتصبح بشكل رسمي حزباً سياسياً رائداً وديمقراطياً لانك لم تبتلع فكرة القوات غير الكتائبية اراك تتمايز عن كل التوجهات التي تنتهجها قيادات 14 اذار فقط لتتمايز عن القوات اللبنانية

لم اراك يوم اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية عن رفضه شراكة حزب الله في حكومة النفاق في احتفال زمن العدالة وامام قيادات 14 اذار بل رأيت اطلالتك على شاشات التلفزة في اليوم التالي تعلن استحالة الدخول الى الحكومة بشروط حزب الله ظنّاً منك بانك تستطيع يا سعادة النائب ان تخفي بريق معراب بظلمة مؤتمرك والدليل ان حزب الكتائب شارك في الحكومة،والدليل ما قاله سجعان قزّي بان حكمة قيادتك للمفاوضات هي التي حققت النصر للكتائب بحصولها على ثلاث وزراء وسؤالي هنا يا سعادة النائب : لو شاركت القوات في الحكومة هل كانت الكتائب ستحصل على اكثر من  وزير؟ بالله عليك قلّ لسجعانك ان يخفف من استهبال عقولنا

وبعدها قمتم بتبرير مشاركتكم في حكومة النفاق لمناصريكم وليس لاحدٍ اخر ومحازبيكم اول من استغرب هذه المشاركه المريبه

ربطتم مشاركتكم في البيان الوزاري وها هو فشل البيان واضح على العيان وفكرة الاستقاله تقض مضاجعكم ولكنّكم تهوّلون بها فقط من اجل شارعكم وفقط من اجل ان لا يحقق رئيس حزب القوات اللبنانية نقطة وطنية متقدمه عليكم لم ولن يسيل لعابنا على الكافيار الايراني ولم ولن ننجذب يوماً للجلوس قرب غضنفر ايران ولم ولن نمرر على موقع الانترنت هجوماً على السياسة الاميركية اودفاعاً عن الجيش الاسدي وما نكتبه لا نعود ونسحبه

سعادة النائب من الواضح انك لا تبتلع القوات اللبنانية لا في المتن الشمالي ولا في مناطقٍ اخرى ونظرتك الى القوات اللبنانية على انها فصيل متمرد على الكتائب اصبحت واضحه والقيادة القواتية التي تنتهج سياسة ام الصبي معكم لا تريد ان تحدث شرخاً في ثورة الارز...وحكاية ستي القديمة عن قميص عثمان المتكررة والتي ترددونها عند المفاصل الصعبه "بانه ليس الوقت المناسب لنتحاسب وان على الكتف حمّال ،وباننا نضيّع البوصلة" اصبحت قصة بالية وما نريد ان نقوله سنقوله فنحن نتمتع بالمواطنية الكافية للمواجهة ونتمتع بالديمقراطية اللازمة لنعبّر عن رأينا داخل الحزب

سعادة النائب انتم لا تبتلعون الدكتور سمير جعجع ولا تحبونه منذ البداية والتاريخ خير شاهد والاحداث مازالت في ذاكرة كل مواطن لبناني تتناساها السياسة احياناً ولكنّها حقيقة راسخه وواضحه كعين الشمس

لا تريدون الدكتور جعجع على سدّة الرئاسة وما تمايزكم هذا الا سياسة قطع طريق بعبدا عليه ولم تتنبهوا ولا تريدون التنبّه الى ان الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية هو فخامة رئيس الارز والوطن وما كرسي بعبدا الا نفحة بروتوكولية رسمية لا تريدون الاعتراف بقوّته وصلابته وثباته وثبات شعبيته وبانه ليس ظاهرة مؤقته كغيره

اما بالنسبة لزياراتكم الى معراب في كل مرّه يصبح الشارع على شفير الهاوية اصبحت واضحه وجلّية فانتم تقومون بزيارة معراب فقط من اجل صورة " مورفينية" تحقنون بها الشارع من اجل التهدئة وهي زيارات مهادنة لا اكثر ولا اقلّ ما عادت خفيّة سياساتكم على احد ومواقع التواصل الاجتماعي تحمل ما فاض عن هذه السياسة تمايزوا يا سعادة النائب وشاركوا على طاولات الحوار والكافيار،شاركوا في حكومات النفاق وقدّموا الحجج الواهية لا فرق لدينا نحن نعمل من اجل انقاذ الوطن،نحن نعمل من اجل بناء الدولة معكم من دونكم لا فرق لدينا سعادة النائب كتبت مقالتي هذه بعيداً عن توجهات قيادتي وعن سياستها الحاضنة والمستوعبه بشكل دائم للحلفاء

كتبت مقالتي هذه لتعلم باننا نعلم وكما ترانا يا جميل نراك وعلى صفحتي ومسؤوليتي ليحيا لبنان

جورج الريّس”.

 

اخطر ما تضمنته تخريجة بند المقاومة في البيان الوزاري

بقلم جورج ابو صعب/موقع القوات

تأكد لنا مرة جديدة ما كنا نعرفه منذ البداية من ان اي حكومة ومهما كانت تسميتها لن تكون بالنهاية الا حكومة مصلحة السلاح غير الشرعي – وليس حكومة مصلحة وطنية – ذلك ان التخريجات المنمقة والمحاولات اللغوية المستعصية ومهما “تنمقت” لا تستطيع ان تدور الزوايا ولا ان تصلح ما لا يمكن اصلاحه. فالحكومة التي ادعت انها حكومة مصلحة وطنية، ومن خلال التخريجة النهائية التي انتهت اليها فيما يتعلق ببند المقاومة، غرقت اكثر في اكثر في وحول التخبط لدرجة انها انتقلت من خرق السيادة الوطنية وشرعية الدولة وامرة السلاح الشرعي الى مرحلة خرق مفاهيم دستورية وقانونية بات معها البيان الوزاري فارغ من اي مضمون ان لم نقل على النقيض من الدستور والقانون الدولي ومفاهيم السيادة الوطنية. اولا: سبق لنا واقترحنا اعتماد نص وثيقة الوفاق الوطني في الطائف في النبد المتعلق ببند تحرري الاراض من الاحتلال حيث – وللمنفعة العامة – نكرر ما جاء فيها من “… اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية “… فمثل هذه الصياغة اوضح واصدق ومكرسة اكثر لسيادة الدولة من الصياغة التي اتى بها بيان هذه الحكومة خاصة لجهة اعطاء المواطنين اللبنانيين الحق في المقاومة … وكأن الدولة شخص منفصل عن المواطنين وكأن الشعب غير الدولة – ما يمثل هرطقة سياسية.

ثانيا: ان هذه البدعة تتضمن مخالفة دستورية وقانونية واضحة للقانون الدولي، ففي حين تنيط بالدولة واجب السعي لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة، انما تقوم بارتكاب مخالفتين:

اﻻولى دستورية، اذ ان الدولة لا تسعى بل تقوم بتحرير الارض. فالسعي هو لمن لا سلطة له اما الدولة فواجب التحرير ملقى عليها انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية وعلاقاتها الدولية وانضوائها تحت لواء المواثيق التي تعطيها الحق بالتحرير. الثانية قانونية – دولية، اذ ان البيان الوزاري في هذا البند حسم لبنانية اراضي لا تزال هويتها موضوع نقاش بغياب الاثبات القانوني على هويتها وانتمائها للبنان في ظل استمرار النظام في سوريا في رفض الترسيم القانوني والجغرافي لللاراضي الحدودية بين البلدين وفي ابلاغ منظمة الامم المتحدة بالمذكرة والقانونية والخرائط الداعمة.

ثالثا: اما الهرطقة الدستورية الاخطر فهي في ان هذا البند ” العجائبي” – فصل بين الدولة التي “تسعى لتحرير الارض” واللبنانيين الذين يناط بهم “حق المقاومة” ورد الاعتداءات واسترجاع الاراضي المحتلة ” … ففي حين يكرس علم الدستور الدولة على انها اقليم وشعب وسلطات (او مؤسسات) اذا بالبيان الوزاري يطالعنا بنظرية الفصل بين الدولة والشعب واكثر من ذلك فيما يعطي الدولة حق السعي فيما يعطي المواطنين حق المقاومة الفعلية … فيما المطلوب ان يكون حق التحرير للدولة بمؤازرة المواطنين والشعب كله تحت امرة الشرعية والمؤسسات الرسمية … فاتحا بذلك المجال امام كل مواطن ان يدعي حق التحرير وتحت هذا الشعار ان يتسلح ويذهب الى القتال … حيث يريد بحجة المقاومة …

لذلك كله فان البند “المبتكر” في البيان الوزاري يمكن وصفه “بنكبة دستورية وقانونية ووطنية ” لانه وتحت طائلة التدوير والتنميق واللعب على الكلمة اعطى السلاح غير الشرعي اكثر مما لم تعطيه الصيغ المتداولة لبيانات الحكومات السابقة الوزارية … الى حد نقض كافة اوراق عمل طاولة الحوار الباحثة عن استراتيجية دفاعية بدأ من ورقة الرئيس ميشال سليمان بالذات .

المصدر: فريق موقع القوات اللبنانية

 

الإرهاب يشرّع سلاحه من جديد

عبدو شامي/ايلاف

"تؤكِّد الحكومة واجب الدولة وسعيها الى تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع تأكيد حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة". التوقيع "سعد الحريري" "حزب الإرهاب المنظم" و..."إسرائيل"!

 بدون مقدمات، نبدأ من حيث انتهينا في المقال السابق: مع "تيار المستقبل" وهذا التحالف الوهمي لـ 14آذار كل شيء كارثي وارد، بل مرجّح! لقد فعلها الرئيس الحريري من جديد وغرَسَها جريًا على عادته طعنة مسمومة إضافية في قلب "ثورة الأرز"، وفي ظهر "تحالف" 14آذار، وفي رأس الجمهور الاستقلالي (غير الاستزلامي) وفي يوم الذكرى التاسعة للتظاهرة المليونية التي كسرت جميع الحواجز من أجل "لبنان أولاً"... نعم لقد شرّع الحريري من جديد السلاح الإرهابي المتلطي خلف كذبة "المقاومة"، مع رفض وزراء "الكتائب" وتحفظ الوزير "أشرف ريفي".

 فبعبارة كفيلة بإكمال مشروع هدم الدولة اللبنانية نظرًا لجمعها بين متناقضَين صارخَين، الأول يحصر مسؤولية التحرير بالدولة والثاني يؤكد حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة والتحرير بمعزل عن الدولة، ودون ورود أي شيء عن انسحاب الحزب من سوريا أو عن حواجز أمنه الذاتي، ذهب "إعلان بعبدا" أدراج الرياح السعودية-الإيرانية، وأُقرَّ البيان الوزاري الذي تزامن انعقاد جلسة تخريجه مع خدمة إسرائيلية جديدة لمحور الشر دعمًا لما يسمى "مقاومة" بعد غارة 24 شباط الوهمية، حيث شهدت الحدود اللبنانية-الاسرائيلية انفجار عبوة ناسفة بالقرب من دورية للجيش الاسرائيلي دون وقوع إصابات، وعلى الأثر قصفت العدو الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بعض القرى الحدودية، وكانت المهزلة بإعلان "داعش" الأسدية-الإيرانية عبر "تويتر" مسؤوليتها عن العملية!

 هذه المرة وعلى عكس فجاجة ووقاحة بيان حكومة 2009 الحريرية، وجد الفريقان الموكلة إليهما مهمة إدارة المصالح السعودية والإيرانية في لبنان وعلى حسابه، أن التمهل في إعلان التسوية-الفضيحة حتى اللحظة الأخيرة يخدم مصالحهما معًا، إذ يستطيع كل فريق منهما -وخصوصًا المتستر بشعار "لبنان أولاً"- إيهام جمهوره أنه قاتل بشراسة حتى الرمق الأخير وأنه انتصر في النهاية، وطالما أن قسمًا لا بأس به من الشعب قتل في نفسه روح النقد راضيًا بتسليم عقله الى الزعيم فلا خوف من تضاؤل شعبية أوانخفاض هتاف أو قلّة تصفيق. وكان للفكاهة نصيب بارز في ذلك الفيلم الهزلي-الدراماتيكي، حيث عقد اجتماع الإقرار المشؤوم على وقع "تهديد" رئيس الوزراء "تمام سلام" بالاستقالة إن لم يفرَج عن البيان في تلك الجلسة، وكأن من رضي لكل الأحزاب المشاركة في الحكومة أن تمرَّغ سمعته في التراب على مدى عشرة أشهر ونيف من "بازارات" المحاصصات التي رافقت رحلة التشكيل دون أن يجرؤ على التلويح مرة واحدة بالاستقالة، كأنه بات يملك اليوم قراره فانتفض لكرامته وكرامة منصبه وهيبة الدولة معلنًا أن الأمور قد وصلت الى حدّها، فإما البيان وإما الاستقالة!

 سيكتب التاريخ يومًا هذه الحقيقة المرة: في ذكرى "14آذار" بما ترمز وتمثّل شرّعوا الإرهاب والظلم والشر، شرّعوا انحلال الدولة لمصلحة احتلال الدويلة، شرعوا هيمنة السلاح الميليشيوي على حياة اللبنانيين، جدّدوا لـ"حزب الإرهاب المنظم" رخصة سلاحه الإرهابي التي منحوه إياها هم أنفسهم عام 2009... أصبحوا شركاء في كل شيء.

 نعم، نقولها بمرارة، لقد نجح الحزب الإيراني تزامنًا مع معركة القلمون-يبرود الاستراتيجية في تحميل تبعات خوضه في دماء الشعب السوري لتيار المستقبل، عبر استدراجه للدخول الى حكومة شراكة وإغرائه بحقائب أمنية لا ريب أنها بمثابة "مجالس صحوة سنيّة" لحماية ظهر الحزب الارهابي من الجماعات الموصوفة تكفيرية والمزعومة سنيّة... وبمرارة أكبر نقول، منذ الإعلان عن تشكيل حكومة السعودية وإيران في لبنان بات الحزب الإرهابي قادرًا على تعليق شريطة زرقاء الى جانب الشريطة الصفراء على بزات عناصره في معاركها الارهابية سواء في الداخل اللبناني أو الخارج  السوري... أما مع الاعلان عن إقرار البيان الوزاري بصيغة العهر السياسي الأخيرة فبات بإمكان الحزب استبدال الشارتَين الصفراء والزرقاء بالعلم اللبناني المخطوف. فبئس هكذا تحالف زائف وبئس هكذا حلفاء لا يملكون قرارهم، وشكرًا للـ"قوات اللبنانية" ولـ"حزب الوطنيين الأحرار" ولكل المعارضين للمشاركة في الحكومة ولمهزلة بيانها الأخيرة، فقد أبقوا لنا كجمهور استقلالي مبدئي حق من يقوم بتمثيلنا.

 

بعد سقوط يبرود لنتذكر الكويت!

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

بحسرة، اعترف أحد المقاتلين السوريين أنهم خسروا معركة يبرود بعد أسابيع من القتال، قال «لم يكن أمامنا، وبأسلحتنا البسيطة، أن نصمد أكثر مما فعلنا، فآلاف من قوات الأسد وحزب الله المجهزة كانت أكبر من قدرتنا».

يبرود ربما ليست معركة حاسمة، كما أن القصير لم تكن قاصمة، لكنها مؤشر خطير على اتجاه رياح الحرب. لقد أشغلت «داعش» و«جبهة النصرة» قوات الجيش الحر المعارض، وجرّتها إلى معارك جانبية، في حين وحّد الإيرانيون القوى التي تحت إدارتهم للزحف على المدن، واحدة بعد أخرى.

ومهم أن نضع الأمور في نصابها. سقوط يبرود علامة خطر يجب أن تضيء الأنوار الحمراء في مراكز القرار العربية، لأنها تعبر عن نجاح إيران التي تقود الحرب في سوريا. فهي لا ترسل السلاح فحسب، بل تمد النظام بالمقاتلين بعد تجنيدهم من كل مكان، بما في ذلك باكستان والعراق، إضافة إلى الآلاف من حزب الله اللبناني.

علينا ألا ننظر إلى حرب سوريا على أنها مجرد مواجهة أخرى في المنطقة، بل هي الحرب الإقليمية الفاصلة، لهذا يستميت الإيرانيون من أجل أن يكسبوها. إذا كسبوا سوريا، يعني أنهم سيطروا عمليا على الشمال العربي، سوريا والعراق ولبنان، ويكون سهلا عليهم تعزيز جبهات مكملة، في اليمن والصومال، إضافة إلى أن نظام البشير في السودان لم يتوقف قط عن خدمة العمل العسكري الإيراني.

أما عواقب هذا الانتصار الإيراني، فهي أخطر وأبعد من يبرود ودمشق، قد تقرر مصير المنطقة وخريطتها، وعلينا أن نعي تبعاتها المحتملة. فالقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عادة تعترف بالأمر الواقع وتنحني له. وعندما يسيطر الإيرانيون على رقعة واسعة من المنطقة العربية، ويهددون مناطق الطاقة وممراتها، حينها لن يكون هناك بد سوى الاعتراف بهم، والتعامل معهم على حساب الدول الأضعف والخاسرة. وهذا ما قاله الرئيس أوباما في حديثه الأخير عن إيران، إنها دولة كبرى لها طموحاتها، ذات رؤية استراتيجية، وفيه استعداد للقبول بالأمر الواقع، أو الواقع الجديد.

السعودية واجهت تحديا مماثلا، عندما استولى صدام حسين على الكويت في عام 1990. كان هدفه فرض العراق كقوة مهيمنة على منطقة الخليج. ولا تظنوا أن إقناع الأميركيين بالانخراط في مقاتلته كان أمرا سهلا. فقد سعى صدام من خلال وسطاء عرب مقربين للغرب لإقناعه باستعداد العراق لضمان مطالب الغرب الإقليمية وحماية مصالحهم، وأن عليهم أن يتذكروا أنه حارب إيران نيابة عنهم. السعودية كانت أسرع وأكثر قدرة على الوصول إلى لندن وواشنطن، ووضعت كل مقدراتها لمواجهة الخطر العراقي وتحرير الكويت. نعم كلفت السعودية أكثر من مائة وعشرين مليار دولار آنذاك، والمخاطرة بمواجهة قوى أصولية وقومية معادية محليا وإقليميا.. مع هذا كانت المعركة ضرورية وتستحق الثمن السياسي والعسكري، لأنه لو جلس صدام في الكويت للأبد، وكان ذلك محتملا جدا، لأصبح الخليج كله تحت رحمته، ولو قاتلته المملكة وحيدة، لربما دامت الحرب عشر سنوات، كما حدث لصدام مع إيران في حرب السنوات الثماني التي أكلت الأخضر واليابس.

نعم، سوريا أبعد قليلا من الكويت، إنما تبقى في محيط الصراع الإقليمي، وهي تشكل جزءا من الهلال العدواني الذي تحاول إيران بناءه، ويهدف أساسا للهيمنة على جنوبه.

لا أحد يشك، رغم الثمن الغالي، أن نجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة واجب أخلاقي، وعمل سياسي ضروري. وبكل أسف، الخسائر الأخيرة تهدد بتدهور سريع لصالح المحور الإيراني. أعرف أن السعودية وحدها اليوم تتحمل أكثر من سبعين في المائة من عمليات الإغاثة لملايين السوريين، وبنسبة أعلى تمول وتدعم القوى المسلحة. وهي تعاني بسبب حظر تسليح المعارضة بالأسلحة النوعية، لأن معظم الدول المشترية للسلاح ممنوع عليها بيعه أو تسليمه لطرف ثالث من دون موافقة المصدر الأصلي.. ورغم هذه الصعوبات يبقى ثمن عدم مواجهة حلف إيران أعظم من يبرود، فمصير المنطقة كلها في خطر. وبسقوط سوريا ستصبح المعركة مباشرة وأكثر كلفة.

 

حين يلتقي الأسد ضحاياه

ديانا مقلد/الشرق الأوسط

جذبت الجدة يد الطفلة الصغيرة الباكية زائغة النظرات أمام الرئيس السوري بشار الأسد، فسمعنا الفتاة وهي تنتحب تقول إنها لا تعرف شيئا عن أمها وإخوتها. لم نعرف من الصغيرة ومن أهلها أو كيف فقدوا.. كلام قليل غير مفهوم جرى تبادله، لكن انتهى المشهد هنا لتعلو في الخلفية أغنية «خلي إيدك بإيدي، والله ما بتخلى عنك لو يقطعوا وريدي». أي مفارقة هذه أن تكون كلمات الأغنية التي اختارها التلفزيون الرسمي السوري للتعبير عن الحب للرئيس تقرن ذاك الحب والوفاء بقطع الأوردة. بقيت تلك الأغنية ترافق الدقائق الطويلة والثقيلة لجولة الأسد على نازحين من «عدرا»، زارهم في ظهور وصف بأنه نادر ويعقب إعلانه الوقح أنه يستحق الترشح لولاية «دموية» جديدة. من كان يستفظع مشاهد العنف والقتل والدم المصور في سوريا خلال السنوات الأخيرة بوصفها نقلا أمينا وحسيا لمعنى الألم والفظاعة، عليه ربما أن يوسع من نطاق تعريف القسوة وتشعباتها. فبعد ثلاث سنوات من مشاهد الموت السوري، ها نحن أمام ذروة درامية تلك المأساة، وهي لحظة لقاء القاتل ضحاياه.. غلب على مشاهد المقتلة السورية اليومية خصوصا تلك التي جمعت القتلة بضحاياهم إن كانت مشاعر العنف صارخة، الضحية إما تتضرع أو تبكي أو تعاند أو تتلوى من الألم أو تلفظ أنفاسها الأخيرة، والقاتل لا يخبئ وجهه ويمارس عنفه وصراخه وأحيانا ضحكه بإصرار كامل.. لحظة لقاء الأسد بعشرات من النازحين هي لحظة لقاء قاتل بضحاياه.

لكن للحظة هذه تأويل آخر، تأويل لم تستطع الكاميرات الكثيرة التي حرصت على نقل الالتفاتات المدروسة للرئيس «الحنون» وتدوين كل لفتة «حب» - أن تبدده. فثمة مشاعر مخنوقة رافقت واقعة زيارة الرئيس السوري لضحاياه في مخيم النازحين. فحين يسأل الرئيس سيدة دامعة تستجدي أن يجد لها زوجها المفقود، فلنا وحدنا أن نتخيل المعنى المضمر في السؤال، والجواب: «هوني عليكي واشكري الله أنني لم أقتلك معه»، أو حين ربت على كتفي الصبي الجالس في حلقة مع أطفال، لعله كان يعني «كيف نجيتم من براميلي أيها الصغار، في المرة القادمة سأتحقق من أن تكون الإصابات أكثر دقة». تحلق النازحون حول «الرئيس» يصرخون «بالروح بالدم»، وتهافتوا للقائه، وواصل هو ابتساماته ونظراته الخاوية التي عجزت الكاميرات عن تمويه فراغها. لا شك في أن الثورة السورية نجحت في صناعة صورة لم يسبق لثورة أو حراك آخر بلوغها، لكن في المقابل نجح النظام السوري في إضعاف القرائن التي حملتها الصور والتشكيك فيها والقول إنها مفبركة وغير حقيقية.. لقاء الأسد بالنازحين هو المقلب الآخر لتلك الصورة.. إنه لقاء رئيس «حنون» بشعب عذبه وشرده «المسلحون»..

هل تصدقون أن الأسد حنون!! هذا ما يفترض صانعو الشريط أننا سنستنتجه تماما، كما يفترض النظام أننا سنصدق أن من يقتل الشعب السوري هم المسلحون..

 

السياسة والوحشية في إيران

عطاء الله مهاجراني/الشرق الأوسط

ما هي العلاقة بين السياسة والوحشية في إيران؟ وما السر وراء ذلك الزواج السري بين السلطة والسياسة والوحشية، الذي يعد السمة الغالبة في دول الشرق الأوسط؟ فعلى مدى تاريخ إيران الطويل، على سبيل المثال، كانت الوحشية تشكل على الدوام جوهر سياسة حكام إيران، في الوقت الذي كان فيه الإنصاف والعدالة والكرم صفة نادرة.

ولم يشهد تاريخ إيران سوى استثناءين شهيرين، هما الملك كورش الكبير والملك كريم خان زاند. وعندما نقارن الملك كورش بالإسكندر المقدوني وجانكيز خان وأتيلا، وهتلر وستالين، سنلاحظ اختلافا تاما بين الملك كورش الكبير وبينهم. ويغص العهد القديم، في سفر عزرا على وجه التحديد، بالآيات التي تثني على كورش كقائد عظيم وملك حكيم، لكن القوة من دون حكمة تنتهي بها لأن تتحول إلى مصدر للعنف والظلم.

ودعوني أدلل على وجهة نظري ببعض الأمثلة الشهيرة في إيران. المثال الأول لآية الله منتظري، الذي ألقى خطبة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1977 ينتقد فيها صراحة سلطة الإمام الخميني، والذي وضع على إثرها قيد الإقامة الجبرية بحجة حمايته من المتشددين، ولم يطلق سراحه إلا في عام 2003 بعد مناشدة أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني الرئيس خاتمي الإفراج عن منتظري. وظن البعض أن رفع الإقامة الجبرية عن منتظري جاء خوفا من الانتقادات الشعبية التي يمكن أن تتعرض لها الحكومة في حال وفاة منتظري من دون الإفراج عنه.

خلال فترة احتجازه بدأ منتظري تدريس الفلسفة الإسلامية لأبنائه وأحفاده. تلك الدروس باتت متوافرة الآن على موقعه على الإنترنت، وتعد أفضل شرح لمنظومة الحكمة للسبزواري. وعند وفاته شارك أكثر من مليون شخص في جنازة الرجل، الذي ضحى بالسلطة في سبيل العدالة. كان منتظري مؤمنا بحقوق الإنسان لا بحقوق المسلمين وفقط. فعندما اغتيل ابنه محمد في الانفجار الذي وقع في 28 يونيو (حزيران) عام 1981. وقف منتظري يدافع عن حقوق المتورطين في الانفجار، الذين ينتمون إلى منظمة مجاهدين خلق، المسؤولة عن مقتل الكثير من الإيرانيين، بما في ذلك ابن منتظري.

هذا يؤكد أنه لم تكن هناك أي مساحة للكراهية والوحشية في عقل وقلب منتظري. وقد توفي الرجل، لكن تاريخه لا يزال ساطعا كمنارة في الليالي الظلماء، وفي أعتى أعاصير البحر.

تلك هي حياة أشخاص أقاموا ونشروا ثقافة حقوق الإنسان والعدالة في عصرنا الحديث. وسوف تظل ابتسامة منتظري الدائمة المشحونة بإحساس فريد بالفكاهة، معنا كما هو الحال بالنسبة لإرثه وتاريخه. وسيظل هذا الإرث يلقي بظلاله على قلوبنا وعقولنا إلى الأبد. وقد كانت القوة إلى جانب الوحشية سببا في وضع منتظري تحت الإقامة الجبرية لست سنوات، بينما جعلت القوة والحكمة من منتظري رجلا تخلى عن موقعه كزعيم جديد لإيران ليدافع عن حقوق السجناء. المثال الثاني هو مير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران التاسع والسبعون إيران (1981 ـ 1989)، والذي يذكرنا بآية الله منتظري في أسلوب حياته وأفكاره.

ودعوني أروي لكم قصة نادرة له، ففي ديسمبر (كانون الأول) عام 1987 كنت في كيرمانشاه، إبان الحرب الإيرانية العراقية التي كانت مستعرة في تلك الفترة، وكانت ليلة شديدة البرودة. وروى لي محافظ كيرمانشاه قصة غريبة. قال لي «قبل أسبوعين تلقيت مكالمة من مكتبي في الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل. وكنت نائما حينها. وقيل لي إن رئيس الوزراء موسوي يريد أن يتحدث إلي. كان ذلك أمرا مفاجئا تماما، أن أتحدث مع رئيس الوزراء في مثل هذا الوقت المتأخر». في البداية، اعتذر لي موسوي وقال لي «سيد نقوي، لقد قرأت في الصحف أن هناك عجوزا مشردا في إسلام آباد، قرية صغيرة في محافظة كيرمانشاه. واليوم سمعت أن درجة الحرارة في إسلام آباد وصلت إلى ثماني عشرة درجة تحت الصفر، فأين حسن ماد الآن؟ ومن الذي يعتني به؟». اتصلت بعمدة إسلام آباد وسألته عن حسن، وأكد لي أنه في مكان مناسب ولا داعي للقلق بشأنه. شعرت بسعادة كبيرة للغاية، وكانت الساعة حينها قد تجاوزت الثانية بعد منتصف الليل، ولذا قررت الخلود إلى النوم. لكن رئيس الوزراء اتصل بي ثانية، وسألني «كيف حال حسن؟» رويت له القصة، ولم أتمكن من النوم بقية الليل. كان ذلك مزيجا من السلطة والحكمة والإنسانية. واليوم، يعيش موسوي وزوجته راهناورد، وكذلك كروبي قيد الإقامة الجبرية، لأنهم كغالبية الإيرانيين يعتقدون أن انتخابات عام 2009 الرئاسية لم تكن حرة ونزيهة. وككل الإيرانيين الآخرين كانوا يعتقدون أن أحمدي نجاد لم يفز بالانتخابات، وأنه كان مسببا للمتاعب في كثير من المجالات، حتى أن الحرس الثوري الآن انقلب ضده، زاعما أنه لم يكن مرشحهم.

القوة الممتزجة بالحكمة تنتج أشخاصا مثل مانديلا وغاندي ومنتظري، في الوقت الذي تنتج فيه القوة الممتزجة بالظلم، أشخاصا مثل ستالين وهتلر والقذافي وغيرهم.

عندما امتزجت السلطة بالحكمة، لم يتمكن رئيس الوزراء من النوم، لأنه كان يفكر في عجوز مشرد ومعوز في شتاء بارد للغاية في إسلام آباد. لكن القوة الممتزجة بالوحشية تترك رجلا مثل منتظري يعيش قيد الإقامة الجبرية لست سنوات. القوة الممتزجة بالوحشية ظاهرة كارثية. وعلى الجانب الآخر ستظل تلازمنا الذكريات المشرقة لمانديلا وغاندي ومنتظري، وسليمان الذي كان يتوق إلى الحكمة. تخيل أنه بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام من هذه النصيحة الإلهية، نضطر إلى التعامل مع حكام لا يمتلكون الحكمة أو المعرفة. ولا تقتصر حكمتهم إلا على قبضاتهم الحديدية

 

ماذا بعد البيان

شارل جبور/جريدة الجمهورية

ما وقد انتهت المعركة الحكومية إلى ما انتهت إليه بعودة المساكنة القسرية مع «حزب الله»، وهي خطيئة بهذا المعنى، يجب استكمال المواجهة من هذا السقف الجديد-القديم في ظل غياب أو عدم توافر أيّ إطار أو خطة بديلة.

تحسين شروط المواجهة مع «حزب الله» حكوميا يجب أن ينسحب رئاسيا باختيار الصقور لا الحمائم

لا حاجة للتوسع بالأسباب المعلومة التي كان يفترض أن ترجح كفة رفض المشاركة مع «حزب الله» في أيّ إطار مؤسساتي والتي تبدأ من الشكوك الجدية حول دوره في الاغتيالات السياسية ولا تنتهي بوجود قناعة راسخة بأنّ لا مشترك أو جامع مع الحزب تحت سقف السماء اللبنانية، ولكن وبعد التسرع والتفرد في اتخاذ قرار المشاركة، وبعد أن رست الأمور على ما رست عليه، يجب إعادة رص صفوف 14 آذار وتنظيم المواجهة بين مكوناتها بالشكل الذي لا تترك فيه أي ثغرة يستفيد منها «حزب الله»، وجعل وجودها في الحكومة منطلقا للمواجهة لا التطبيع مع الحزب. فالأولوية في هذا المجال هي للموقف الداخلي لا المواقف الخارجية المرحبة بتجاوز قطوع البيان الوزاري، لأن هذه المواقف نفسها هللت للحكومة الميقاتية على رغم إسقاط الحكومة الحريرية وما رافقها من انقلاب على «اتفاق الدوحة» والشراكة في الداخل وإمساك «حزب الله» بالقرار الحكومي، وبالتالي المجتمع الدولي لا يعتد عليه ولا يجب أخذ موقفه في الاعتبار والأفضل وضعه أمام الأمر الواقع. وطالما أن مكونا أساسيا من 14 آذار قرر العودة إلى أسلوب المواجهة من داخل المؤسسات والإطاحة بورقة مقاطعة «حزب الله» التي كانت أفضل وسيلة لمواجهته، يفترض الذهاب في هذه المواجهة إلى حد الأقصها على مستويين:

المستوى الأول حكومي، الانجاز الأبرز في البيان الوزاري هو الفصل في فقرة واحدة بين مطلب 14 آذار الوزارية حصر الدفاع عن السيادة واستعادة الأراضي بالدولة اللبنانية، وتأكيد «حزب الله» على «الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة ورد الاعتداءات»، وأهمية هذا الفصل تكمن في عدم إقرار الفريق الأول بأي شكل من الأشكال بالمقاومة، لأن ربطها بالدولة أو وضعها تحت مرجعيتها يعني وكأن ثمة موافقة ضمنية على المقاومة التي كانت وما زالت تدميرية للبنان. فهذه الفقرة جاءت لتثبت أن «حزب الله» و14 آذار جسمين منفصلين تماما، وبانتظار الفصل التام مع الحزب أو الوصل بشروط الدولة وقواعدها، التماهي معه خطيئة، لأن واهم من يعتقد في قدرته على ضبط الحزب ببيان، كون الأخير لا يقيم أي اعتبار للبعد المحلي ويتحرك تبعا للاعتبارات الإقليمية، فضلا عن أن المعركة معه لا حلول وسط فيها من أجل البحث عن صيغة دمج وربط، وبالتالي إما تستعيد الدولة حضورها ودورها وسيادتها، وإما يجعل الحزب الدولة على صورته ومثاله.

وفي مطلق الأحوال الأمور مرهونة بمدى استعداد 14 الوزارية على المواجهة بدءا من مصطلح «المشروعة» في البيان الوزاري، أي «التحرير بشتى الوسائل المشروعة»، وذلك من خلال اعتبار سلاح «حزب الله» وسيلة غير مشروعة للمقاومة استنادا إلى القرارين 1559 و1701، وصولا إلى تعطيل إمكانية استخدامه الدولة لمصالحه ومآربه.

وفي هذا السياق حان الوقت لتعلن 14 آذار الحكومية تمسكها بالقرارات الدولية، وإصرارها على تطبيقها لجهة ما ورد في القرارين المذكورين من «نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية»، إلى «بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وان تمارس كامل سيادتها».

وفي موازاة هذه النقطة لا يفترض التقليل من رمزية تحويل المقاومة من حق خاص مكتسب لـ»حزب الله» إلى حق عام يشمل كل المواطنين اللبنانيين، أي انتزاع الشرعية عنه التي كان يسعى إليها في البيانات الوزارية وتعميمها على كل اللبنانيين. وإذا كان الوجه الإيجابي لهذه النقطة فك الارتباط بين المقاومة والحزب ولو نظريا، إلا أن الوجه السلبي يكمن في تبني فقرة تؤدي إلى الفوضى وتذكر باتفاق القاهرة.

المستوى الثاني رئاسي، إذا صحت مقولة أن 14 آذار الوزارية أرادت المشاركة في الحكومة لتحسين شروط المواجهة مع «حزب الله»، فهذه القاعدة كل لا يتجزأ، أي لا تنطبق فقط على الحكومة بل تنسحب على كل المؤسسات وأوجه الحياة وفي طليعتها رئاسة الجمهورية.

ومن هنا يجب توحيد المعايير على قاعدة أن ما يصح حكوميا يصح رئاسيا، وبالتالي خوض الاستحقاق الرئاسي من منطلق إيصال الشخصية القادرة على الدفع قدما بمشروع الدولة في مواجهة مشروع الدويلة، وأي مساومة لا يمكن تفسيرها إلا كونها تنم عن رغبة إسلامية عامة ولدوافع مختلفة ومتناقضة بإبقاء موقع الرئاسة ودورها ثانويا.

استنادا إلى ما تقدم، دخل لبنان مع البيان الوزاري مرحلة سياسية جديدة عنوانها ربط نزاع مع «حزب الله» من داخل المؤسسات، وشرطها عدم المساومة في أي قضية أو استحقاق والتهيؤ للمعركة الرئاسية التي يجب أن تستكمل المعركة الحكومية وتتوجها.

يوم الجمعة، إختبأ الـ14 آذاريون وراء اللغة العربية مرتين: عندما تبادلوا الرسائل المشفّرة، بعضهم ضدّ بعضهم الآخر، في «البيال». وعندما مرّروا البيان الوزاري الذي لا يقول شيئاً عن شيء. وعلمياً، «إزدواجية اللغة» تقود إلى انفصام في الشخصية.

 

رسائل 14 آذار المشفَّرة كلّها لأهل البيت

طوني عيسى/الجمهورية/أمضى أركان لجنة الصياغة ساعاتٍ يفتِّشون فيها بين ثنايا المعجم اللغوي الشهير «لسان العرب» عن صيغة لـ»المقاومة»، ففشلوا. لكنّ لسان العرب (والأعاجم) الذين يحرِّكون اللعبة الداخلية كان أقوى: «نريدُ بياناً. دبّروا حالَكم!»... فدبَّروا حالَهم، ولو بخطأ لغوي: «الحقُّ للمواطنين في المقاومة للإحتلال». وكان الأصحّ أن يقال: «مقاومة الإحتلال». لكن «سيفَ المقاومةِ أصدقُ إِنباءً من الكُتُبِ».

ويبدو مشروعاً تساؤل البعض: إذا كانت هذه الصيغة الملتبسة ترضي «المستقبل» وبعض الـ14 آذاريين، فلماذا إضاعة 27 يوماً من عمر الحكومة المفترض أنه قصير؟ وما قيمة العبارة الواردة حول المقاومة، إذا كان الإلتباس فيها مقصوداً؟ في 8 آذار مَن يقول: لو كنا وحْدَنا مع «المستقبل»، لأنجزنا البيان سريعاً، وربما بإستعادة «الثلاثية». لكنّ «المستقبل» كان مضطراً إلى مراعاة حلفائه المسيحيين، لا «القوات اللبنانية» فحسب، بل حزب «الكتائب» أيضاً. فهم جميعاً يرفضون الصيَغ التي تُكرّس «الثلاثية». وأما «المستقبل»، فالقوى الإقليمية تتكفّل بتنازله في البيان، مثلما تنازل وشارك «الحزب» في الحكومة، على رغم بقائه في سوريا.

لذلك، وفقاً لأصحاب هذا الرأي، نأى الرئيس سعد الحريري بشخصه عن مهرجان «البيال». فهو كان يتوقّع هذا العيار من الكلمات من حلفائه المسيحيين. ولكي لا يصطدم بهم، أرسل إليهم الرئيس فؤاد السنيورة بشخصه وخطابه «المدروسَيْن». وقد تفهَّم فريق «8 آذار» حاجة الحريري إلى تمرير المناسبة.

في الرسائل المشفّرة، أراد الحريري أن يقول للحلفاء المسيحيين: أنا ما زلت في مكاني، ولكن أتركوني أناور قليلاً. وأراد النائب سامي الجميل أن يقول: إطمئنّوا فـ»الدولة» في البيان ستكون أقوى من «المقاومة». فلا يزايدنَّ علينا أحد من حلفائنا. وأما الدكتور سمير جعجع فأراد أن يقول: يا 14 آذار. أنا وحدي الحقيقي، الذي لم يتنازل ولن يندم.

لكنّ أهمّ ما أراد جعجع أن يقوله للحريري، بعد التلويح بفكّ التحالف، هو: إذا كنتم تطبخون شيئاً مع العماد ميشال عون، فأنا قادر على التعطيل. هل تجرؤون على الخروج مني، المسيحي الأقوى في 14 آذار، لتقعوا في أحضان عون و»حزب الله»؟ إذاً، وللمرة الأولى، كانت رسائل مهرجان 14 آذار «بين أهل البيت»، وليس إلى الآخرين. ولكن، ما أن إنتهت «الهمروجة» حتى استأنف «المستقبل» «عمله الجدّي». فانصرف إلى إنجاز البيان الوزاري، وهو يدرك إضطراره إلى التنازل. وفي يقينه أنّ المواقف الجماهيرية، التي كانت تتردّد أصداؤها في «البيال»، ستتكفّل بإمتصاص بعض الصدمة في 14 آذار.

فالحريري أفرج عن حكومة الشراكة مع «حزب الله»، فور إنتهاء مهرجان 14 شباط. وهو وافق على بيانها الوزاري، فور إنتهاء مهرجان 14 آذار. وأما جلسة الثقة فلم تعد تحتاج إلى مهرجانات آذارية، ولا حتى إلى معالجة الإحراج الكتائبي. وما هي سوى أيام، ويدخل الجميع مهلة الإستحقاق الرئاسي.

حتى اللحظة، ليس مرجَّحاً إنتخاب رئيس جديد في مدى شهرين. واللعبة تدور بين الفراغ والتمديد أو التجديد. ولدى الحريري صيغةُ تجديدٍ جاهزة سيطرحها عند الحاجة: تعديل دستوري يقصِّر ولاية الرئيس إلى خمس سنوات، مقابل السماح بإنتخابه لولاية واحدة. والأرجح أنّ لدى الزعماء المسيحيين حدْساً بوجود قُطبة مخفية في الملف الرئاسي. لذلك، يقاتل عون لتكون هناك إنتخابات أولاً، على أمل إنتخابه ثانياً. وأما جعجع فيطرح نفسه المرشّح الأقوى في 14 آذار، ليحرق طبخة عون أولاً، وليقول «أنا هنا» ثانياً... ولكن لا عون ولا جعجع سيصلان إلى بعبدا في 25 أيار، لا أولاً، ولا ثانياً...

 

سقوط "يبرود" قرار قطري؟: (مجدداً) مدير استخبارات قطر كيف دخل سوريا وخرج بدون مساءلة؟

خاص بـ"الشفاف"/في 10 آذار/مارس، نشر "الشفاف" المقال التالي، وقد ورد فيه:

وأشارت المعلومات الى ان مبعث القلق السعودي مما وصفته بـ"الحقد القطري على المملكة" قد يصل الى حد ان يقوم عناصر من "جبهة النصرة" بالانسحاب من بعض المواقع في القلمون ويبرود وتسليمها لحزب الله!

عناصر حزب الله تدخل "يبرود" بتغطية من الجيش القطري الباسل! وكان أهالي عرسال قد أصدروا بياناً في 10 آذار /مارس ضد دخول عناصر النصرة إلى لبنان بالتنسيق مع الأمن اللبناني (!) بحجة تسليم راهبات معلولا ! وجاء في بيان أهالي عرسال: "كيف يسمح لمجموعة مسلحة غير لبنانيّة بالتنسيق مع هذه الدولة، أن تدخل الأراضي اللبنانيّة بعمق 10 كلم ومعها راهبات معلولا؟ ألم يكن بالإمكان الإستلام عند الحدود اللبنانيّة-السوريّة حتى نشعر أنّ عرسال وبتوجيه من أعلى قيادات البلد غير مسموح الدخول إليها بالسلاح إلا من قبل القوى الشرعية اللبنانية؟".

صورة من موقع "المنار" التابع لحزب الله: "يبرود ترحّب بكم"، وسقط من الصورة "سهوا": "شكراً قطر"!..... وبالشكر تدوم النعم!

وأضاف بيان فاعليات عرسال: "تم استلام الراهبات وغادر الوسطاء والأمنيون، فماذا بعد ذلك؟ وهنا السؤال للأمنيين: ألا يحق لهذه المجموعة وغيرها بعد الآن اجتياز الحدود بعمق 10 كلم؟ ومن يحق له أن يقول لها لا؟. ألم تعلموا أن هذا العمل يعني الإقرار، إن لم نقل التنازل، عن حدود بطول 40 كلم تقريباً وبعمق 10 كلم، أيّ بمساحة تقريبيّة 400 كلم مربع، التنازل عن السيادة على هذه الأراضي لغير الدولة اللبنانيّة؟ أليس هذا تصريحاً لها وأمر مهمة أنّه يمكنها الوصول إلى أطراف عرسال بعمق 10 كلم؟".

فهل وافق الأمن اللبناني على دخول عناصر "النصرة" إلى لبنان لتسليم الراهبات بطلب من قطر.. ومن النظام السوري؟

ونعيد نشره اليوم بعد ورود أنباء سقوط "يبرود" بعد.. انسحاب "النصرة"!

فلربما نفعت الذكرى!

"الشفاف"

مدير استخبارات قطر كيف دخل سوريا وخرج بدون مساءلة؟

أبدت مصادر سعودية تخوفها منذ يوم امس من دخول مدير جهاز الاستخبارات القطري الى سوريا عبر معبر "جديدة يابوس" في إطار المسعى الذي قادته إمارة قطر من أجل الإفراج عن راهبات معلولا يوم امس، وذلك بحجة الاستلام والتسليم! وأشارت المعلومات الى ان مبعث القلق السعودي مما وصفته بـ"الحقد القطري على المملكة" قد يصل الى حد ان يقوم عناصر من "جبهة النصرة" بالانسحاب من بعض المواقع في القلمون ويبرود وتسليمها لحزب الله! وأضافت المعلومات ان السلطات السعودية "لم تستوعب" الى الآن كيف ان مدير الاستخبارات القطري دخل الى سوريا وعاد سالما، في حين أنه كان في إستطاعة السلطات السورية القاء القبض عليه في الحد الادنى!

اشترى ٣٥ جثة لمقاتلي حزب الله؟

وقالت إن القطريين ينفتحون سريعا على ايران ولذلك هم يحاولون تسوية ملفات عدة في الموضوع السوري لاثبات حسن النوايا تجاه طهران. وأضافت ان السعودية تتخوف من ان يقوم النظام السوري، بتواطوء قطري مع "جبهة النصرة" بهجوم ساحق على منطقة يبرود التي تسيطر عليها المعارضة، حيث تسلم "جبهة النصرة" مواقعها لعناصر من حزب الله اللبناني وليس لقوات النظام السوري، على ان تتأمن الحماية الامنية للمستسلمين بضمانة قطرية.

وفي سياق متصل وفي إطار المبادرات القطرية لحسن النوايا أشارت معلومات الى ان مسؤولين رسميين قطريين عرضوا شراء جثث 35 عنصر من حزب الله قتلوا في يبرود، وتحتفظ المعارضة السورية بجثثهم، على ان يتم دفع مبلغ خمسين الف دولار أميركي لقاء كل جثة وإعادتها الى حزب الله.

وأضافت ان حزب الله كان رفض مبدأ مبادلة جثث مقاتليه بمعتقلين في سجون النظام السوري، الامر الذي دفع بالذين يحتفظون بالجثث الى طلب مبادلتهم بالمال.