المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 12 آذار/2014

عناوين النشرة

*الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس متّى01/01حتى12/ لا تَدِينُوا لِئَلاَّ تُدَانُوا

*حزب الله الإيراني النوى والهوى يحتل لبنان ويتحكم بقرار دولته وبرقاب المرتزقة من طاقمه السياسي/الياس بجاني

*لماذا المقاومة في البيان حقٌّ لـ»حزب الله»؟/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*قيادات 14 آذار هم من خان جمهور ثورة الأرز وأحبط ثورتهم/الياس بجاني

*الشهيد الأخير في 14 آذار هو.. 14 آذار!/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

*ماذا يجري بين الدوحة و»محور الممانعة»... وهل هو تنسيق؟/جاد يوسف/جريدة الجمهورية

*سمير كسّاب في الرقّة... ولا أحد يتبنّى خطفه/آلان سركيس/جريدة الجمهورية

*سلام يتجه الى الاستقالة بعد فشل التوافق على بيان حكومته

*هل يستقيل سلام "الضمانة" الأسبوع المقبل؟ "النهار" تنشر محضر الاجتماع الأخير للّجنة

*بطرس حرب زار جعجع: الحكومة مهمة والأهم ألا نبني حكومة شكلية فقط

*مانشيت جريدة الجمهورية: بري وجنبلاط جمَّدا صيغتهما للمقاومة في انتظار »14 آذار»

*سليمان جدد الدعوة الى تحييد قرى لبنان عن النيران السورية

*المحكمة الدولية: فاريل ورو شاركا في مؤتمر نظمته نقابة المحامين في بيروت عن الاجراءات الجنائية الدولية

*لجنة البيان الوزاري انهت جلستها ال10 قزي: لم نتوصل الى صيغة وسنعرض الامر على مجلس الوزراء ليتخذ الموقف المناسب

*جلسة لمجلس الوزراء الخميس لإطلاعه على نتائج اجتماعات لجنة البيان الوزاري واتخاذ القرار المناسب

*وزير الاعلام رمزي: الحكومة لا تعتبر مستقيلة بمجرد انقضاء ال30 يوما وأميل الى الاكتفاء بعبارة حق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لاي اعتداء عليه

*المادة "64" من الدستور أبعد من التباين حول الحث والاسقاط

*من يدير البلاد اذا لم تنل الحكومة الثقة ولـم ينتخب رئيـس؟ وثغرات دستوريــة توجب تعديــلات تواكب المتغيــرات

*النائب السابق صلاح حنين: الـ30 يوما مهلة حث وليست اسقاطا يمكن تجاوزها ببضعة ايام لا تتعدى الاسبوع

*سلام استقبل نواب زحلة ونصري خوري ورحمة وغراتسيانو السفير البريطاني:اجماع قوي للدول المانحة على وسائل دعم لبنان

*عمار الموسوي: لن يأتي زمن لا تكون فيه المقاومة جزءا من المعادلة السياسية الوطنية

*قهوجي التقى نديم الجميل وعرض مع غراتسيانو خطة تسليح الجيش

*باسيل: الصيغة المعتمدة للمقاومة في اجتماع القاهرة تصلح لأن تكون أساسا في لجنة البيان الوزاري

*وزير الداخلية: لبنان عانى الارهاب ويتفهم الدوافع السعودية لتصنيف بعض المنظمات

*الراعي استقبل غانم وليلى الصلح وشخصيات بلامبلي: المجتمع الدولي لا يزال ملتزما دعم لبنان

*بري التقى عريجي ورئيس الاركان الايطالي ووديع الخازن نقل عنه ان أي تأخير بالبيان الوزاري يرتب مشكلة في وضع الحكومة

*انطوان منسى اعلن ترشحه لرئاسة الجامعة الثقافية: الشعار الاول هو وحدة الاغتراب عبر وحدة الجامعة

*الوطن": لا خلاف بين "المستقبل" و"القوات"

*"اسرائيل تخشى الطائرات من دون طيار في الحرب المقبلة

*3ملفات على طبق اجتماع قادة "14 آذار" المسائي"/الحجار: المقاومة حق للجميع تحت كنف الــدولة

*كنعان بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": الفراغ قاتل للحلول ولا نقبل بتأجيل البيان الوزاري

*سليمان تلقى اتصالا من يازجي شكره فيه على جهوده وتوجيهاته للافراج عن راهبات معلولا

*سقوط 4 صواريخ بين سرعين والنبي شيت والأضرار مادية

*أبو غيدا ختم التحقيق في ملف تفجير مسجدي طرابلس وأحاله إلى صقر

*فاعليات عرسال طالبت بحماية الحدود: السماح لمسلحين غير لبنانيين باجتيازها بعمق 10 كلم لتسليم الراهبات تنازل عن السيادة

*قتلة القيادي الفتحاوي جميل زيدان في حماية "بلال بدر"/الفصائل: الاغتيال رسالـة ضد الاعتدال الفلسـطينـي

*نتانياهو: لا اتفاق سلام من دون الغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين والاعتراف بالدولة اليهودية

*حذار الخطأ التاريخي!/بقلم أحمد الأسعد/ المستشار العام لحزب الإنتماء اللبناني

*قدامى التيار الوطني الحرّ يرفضون الانضواء تحت راية “العونية” ويعودون الى جذور “القوات” و”14 آذار” /بقلم طارق حسّون/موقع القوات اللبنانية

*عندما «ينشُد» عناصر «حزب الله».. الموت في سوريا/علي الحسيني/المستقبل

*رئيس الجمهورية يطلب الاعتذار من اللبنانيين "لعدم احترام القرارات"

*وزراء 8 اذار يقدمون صيغاً جديدة للبيان وباسيل افكارا للمخــرج

*الكويـت وعمان وايـران تهيئ اجواء القمة الاميركية - السعودية

*ماذا يريد السيد الرئيس؟/اياد ابو شقرا/الجمهورية

*في ظل غياب الدولة وتغاضيها عن اعتقال المجرمين أهالي زحلة يستعدون لجبه “حزب الله” وعصاباته/حميد غريافي/السياسة

تفاصيل النشرة

الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس متّى01/01حتى12/ لا تَدِينُوا لِئَلاَّ تُدَانُوا

قالَ الربُّ يَسوعُ: «لا تَدِينُوا لِئَلاَّ تُدَانُوا. فَبِمَا تَدِينُونَ تُدَانُون، وبِمَا تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُم. مَا بَالُكَ تَنْظُرُ إِلى القَشَّةِ في عَيْنِ أَخيك، ولا تُبَالي بِالخَشَبةِ في عَيْنِكَ؟ بَلْ كَيْفَ تَقُولُ لأَخِيك: دَعْني أُخْرِجُ القَشَّةَ مِنْ عَيْنِكَ، وهَا هِي الخَشَبَةُ في عَيْنِكَ أَنْتَ؟ يا مُرائِي، أَخْرِجِ الخَشَبَةَ أَوَّلاً مِنْ عَيْنِكَ، وعِنْدَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّدًا فَتُخْرِجُ القَشَّةَ مِنْ عَيْنِ أَخِيك. لا تُعْطُوا المُقَدَّسَاتِ لِلْكِلاب. ولا تَطْرَحُوا جَواهِرَكُم أَمَامَ الخَنَازِير، لِئَلاَّ تَدُوسَهَا بِأَرْجُلِها، وتَرْتَدَّ عَلَيْكُم فَتُمَزِّقَكُم.

إِسْأَلُوا تُعْطَوا، أُطْلُبُوا تَجِدُوا، إِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُم. فَمَنْ يَسْأَلْ يَنَلْ، ومَن يَطْلُبْ يَجِدْ، ومَنْ يَقْرَعْ يُفْتَحْ لَهُ. أَيُّ إِنْسَانٍ مِنْكُم يَسْأَلُهُ ٱبْنُهُ خُبْزًا فَيُعْطِيهِ حَجَرًا؟ أَو يَسْأَلُهُ سَمَكَةً فَيُعْطِيهِ حَيَّة؟ فَإِذَا كُنْتُم، أَنْتُمُ الأَشْرَار، تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلادَكُم عَطايا صَالِحَة، فَكَمْ بِالأَحْرَى أَبُوكُمُ الَّذي في السَّمَاواتِ يَمْنَحُ الصَّالِحَاتِ لِلَّذينَ يَسْأَلُونَهُ؟ فَكُلُّ مَا تُريدُونَ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ لَكُم، إِفْعَلُوهُ لَهُم أَنْتُم أَيْضًا. هذِهِ هِيَ التَّوْرَاةُ والأَنْبِيَاء.

حزب الله الإيراني النوى والهوى يحتل لبنان ويتحكم بقرار دولته وبرقاب المرتزقة من طاقمه السياسي

http://www.aljoumhouria.com/news/index/125645

الياس بجاني/12 آذار/14/تسأل لماذا يا عزيزي، والجواب بسيط وغير خفي على الأحرار من غير الزلم والمرتزقة والإسخريوتيين وتجار الهيكل من أمثال ميشال عون وصهره وكل من هو على شاكلتهما، السبب هو أن لبنان محتل ومستعمر ومستعبد، والمحتل هو حزب الله الإرهابي والمذهبي والإيراني التابع كلياً لملالي إيران. ولأن هذا المحتل يقتل الأحرار من أهلنا ويرهبهم ويعهر القيم ويفرغ المؤسسات ويجوف الدولة ويهجر اللبنانيين ويمارس كل أنواع وأشكال الغزوات والقتل والاغتيالات والسرقات والتهريب والخطف والبلطجة وغيرها المئات من كل ما يخطر على بال بشري من ارتكابات ابليسية ودموية وغير إنسانية. هذا من جهة ومن جهة ثانية لأن 14 آذار تعتير وأكثر من تعتير وشي بهدلة وهي غير حرة في قراراتها، وباستثناء القوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار وبعض المستقلين من مكونات هذا التجمع المفترض أنه سيادي الجماعة كلهم يتلقون الأوامر والفرمانات من خارج الحدود وهذا أمر لم يعد خفياً على أحد. من هنا العبد لا يمكنه أن يتحرر إلا إذا ثار على العبودية ووقف في وجه من يستعبده. في الخلاصة نحن بانتظار العبيد أن يثوروا وينتفضوا في وجه المحتل، وإلا فالج لا تعالج... وسامحونا

لماذا المقاومة في البيان حقٌّ لـ»حزب الله»؟

شارل جبور/جريدة الجمهورية

لا تستطيع 14 آذار أن توفّق بين قبولها بالمساكنة مع «حزب الله» في حكومة واحدة ورفض التعايش مع علّة وجوده المتمثلة بالمقاومة. فإمّا أن ترفض الجلوس معه من الأساس، أو عليها أن تقبله كما هو، لأنّ الحزب كلٌّ متكامل. وأمّا إذا كان القصد من المساكنة تحويل الحكومة إلى تصريف أعمال ومواصلة المواجهة كأنّ شيئاً لم يكن، فالخطوة «ضربة معلّم»، إلّا أنّ الأيام المقبلة كفيلة بتقديم الأجوبة الكافية.

أثبتت التجربة أنّ القوانين الدولية والنصوص الدستورية والابتكارات الوزارية من قبيل «في كنف الدولة» وغيرها لم تنجح بدفع «حزب الله» إلى تسليم سلاحه أو تقييد حركته بالحدّ الأدنى، ولكن على الرغم من ذلك يخوض الحزب في كلّ مرّة معركة إثبات وجود وتأكيد حضور داخل البيانات الوزارية من منطلق ربط نزاع من أجل انتزاع إقرار حقّه بالمقاومة عند أيّ ورشة دستورية أو مؤتمر تأسيسيّ، نظراً لمحورية المقاومة التي تشكّل بالنسبة إليه قضيّة حياة أو موت. وعلى رغم أنّ نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة مسألة مستحيلة، وعلى رغم أنّه لا يقيم أيّ اعتبار للأجندة اللبنانية، وعلى رغم أنّه قادرٌ بسياسة الأمر الواقع تعطيل أيّ توجّه دولتِي، يرفض الحزب تمرير أيّ نصّ يؤدّي إلى ربط المقاومة بالدولة، والحدّ من حركته، وهذا الموقف مبدئيّ أكثر منه عمليّ، ويرمي إلى مزيد من تحصين وضعه في شتّى المجالات على الأرض وفي النصوص.

وأمّا مناسبة هذا الكلام فمرَدُّها إلى بروز نوع من الإلتباس في مناقشة البيان الوزاري والذي أظهر وكأنّ 14 آذار الوزارية مع حقّ لبنان في المقاومة شرط ربط هذه المقاومة بالدولة، بمعنى أنّ 14 آذار ضدّ المقاومة في حال كانت منفصلة عن الدولة، ومع المقاومة في حال كانت متصلة بالدولة، وهذا الكلام خطير، ويجب على 14 آذار الوزارية توضيحه، لأنّ موقفها يجب أن يكون ضدّ المقاومة جملةً وتفصيلاً، وضدّ المقاومة كمفهوم وثقافة وفِكر وممارسة. وقد كان الاعتقاد أنّ 14 آذار تخلّصت من العقدة الدونية التخوينية، بأنّها وطنية في حال كانت مع المقاومة، وعميلة في حال كانت ضدّها، لأنّ الشفاء من هذه العقدة هو الطريق الوحيد لبلوَرة مواجهة فعلية مع المقاومة التي كلّ هدفِها إبقاء لبنان ورقة بيدِ إيران، والحؤول دون قيام الدولة، وبالتالي المواجهة معها لا تستقيم إلّا برفضها والتدليل على مخاطرها والتأكيد فقط على حقّ الدولة في تحمّل مسؤوليّاتها دون شريك من قريب أو من بعيد.

فالمقاومة مرفوضة إنْ كانت بقيادة 14 آذار أو بقيادة 8 آذار، ومرفوضة إن كانت بقيادة الدولة أو بقيادة الدويلة، وبالتالي فالمواجهة هي مع مفهوم المقاومة قبل أن تكون مع سلاحها، لأنّ خطر السلاح يبقى ثانوياً أمام خطر جعل فكرة المقاومة مقبولة في أذهان الناس وعقولهم، وتعويد هؤلاء الناس على هذه الفكرة، وتحويلها إلى مسألة بديهية وطبيعية، على غرار السيادة والاستقلال والحرّية.

ومواجهة هذه الفكرة تتطلّب التأكيد باستمرار أن لا قيامة للبنان إلّا بقيام دولة تحترم التعدّد داخلها، وترفض خطف فئة من اللبنانيين لإرادة الفئات الأخرى وحرّيتها، ومصادرة القرار اللبناني بذريعة التصدّي لإسرائيل، واستجلاب الحروب لحساب هذه الدولة أو تلك. فأولوية المقاومة الفلسطينية كانت وضع يدِها على لبنان، الأمر الذي أدّى إلى خرابه، وأولوية مقاومة «حزب الله» وضع يدِها على لبنان، الأمر الذي أدّى إلى «تفكّك أوصال الدولة اللبنانية» وفتح البلد على العواصف الإسرائيلية والسورية والأصوليّة... ومواجهة إسرائيل تتطلّب، قبل أيّ شيء، أن تحترم الدولة نفسَها من خلال امتلاكها السيادة على قرارها، فلا تكون موزّعة الولاءات ومشرذمة ومقطّعة، والمواجهة لا تستقيم إلّا عبر حصر السلاح بالدولة، والعودة إلى اتّفاق الهدنة واستظلال الشرعية الدولية، وكلّ كلام آخر يهدف إلى إبقاء لبنان ورقةً وساحة وأرضاً سائبة وحروباً مستدامة.

وإنْ كان من خلاصة لما تقدّم، فهي أنّ المساكنة مع «حزب الله» مستحيلة، ولكن بما أنّ فئة وازنة من اللبنانيين ارتضت هذا الخيار وبدَّته على الحكومة الحيادية، فما عليها سوى التعايش مع مفاهيم الحزب، لأنّه لا يمكن تجزئة «حزب الله» أو الطلب منه التخلّي عن قناعاته أو شخصيته ومفاهيمه وأفكاره، وبالتالي من حقّه التأكيد على المقاومة في البيان الوزاري في فقرة محدّدة ومنفصلة، كما من حقّ 14 آذار الوزارية التأكيد على حقّ الدولة فقط لا غير بالدفاع عن السيادة اللبنانية في فقرة محدّدة ومنفصلة عن الأخرى أيضاً، وذلك للتأكيد أنّ الحكومة تجسّد المساكنة بين طرفين منفصلين لا يجمع بينهما سوى مصلحتهما بتقطيع الوقت وفق حسابات كلّ طرف وأجندته، ولكنّ أخطر شيء هو محاولة التوفيق بين الطرحين والتسليم بمفهوم المقاومة إذا كانت تحت مرجعية الدولة.

قيادات 14 آذار هم من خان جمهور ثورة الأرز وأحبط ثورتهم

http://www.aljoumhouria.com/news/index/125642

الياس بجاني/12 آذار/14/ من غير الإنصاف أبداً مساواة قيادات 14 آذار الباقين فيها أو الذين تركوها بشعب ثورة الأرز وهو شعب لبناني قح من كل الشرائح المذهبية والسياسية السيادية. الشعب ومنذ العام 2005 وهو يُخذّل من قبل قادته ولكنه استمر في غفران خطاياهم متأملاً الخير منهم إلا أن ظنه خاب وتبين له ع المكشوف أنهم في غالبيتهم "أوبة" مصلحجية وجماعات حاضر سيدي لأسيادهم خارج الحدود، وما يجري حالياً مع قيادات هذا التجمع يُظهِّر صورتهم البشعة. تيار المستقبل جمهوره وطني وسيادي بامتياز ومعظم قادته هم كذلك، إلا أن مطبخ قرار هذا التيار للأسف هو ليس في لبنان ولكن في السعودية عبر الوكيل المعتمد الرئيس سعد الحريري ومهما كانت الاعتراضات داخل هذا التيار فقرارات الحريري هي التي تنفذ وما حصدنا منها غير الخيبات. حزب الوطنيين الأحرار والقوات اللبنانية ومعهما قلة من المسيحيين المستقلين داخل 14 آذار عجزوا عن إبقاء باقي القيادات محافظة على أهداف الثورة فأحُرجوا. جنبلاط ركب جواد 14 آذار لفترة ومن ثم راح يعمل جاهداً ولا يزال على قتل هذا الجواد وبيع لحمه، في حين أن الإسخريوتي ميشال عون كان دخوله ل 14 آني ومصلحي كونه أنجز اتفاقاُ مع نظام الأسد وحزب الله قبل عودته إلى لبنان وحالياً تعرى وانكشف وهو أسوأ من حزب الله بما يخص ضرب السيادة وقتل كل ما هو لبنان. وزاد الطين بلة انتخاب البطريرك الراعي الذي انحرف ببكركي 180 درجة باتجاه محور الشر السوري – الإيراني وهو استقدم إلى الصرح طاقماً سياسياً وإعلامياً ودينياً جميع أفراده مرتبطين بالكامل بأجهزة المخابرات السورية وبحزب الله.

من هنا وباختصار هذا التجمع المسمى 14 آذار هو لا علاقة لقياداته بثورة الأرز وبهيكليته الحالية المفككة والمشلعة هو فاشل وسوف يستمر في فشله، أما الحل فهو بتأسيس تجمع جديد من الشرفاء والسياديين من كل المذاهب والبدء بمسيرة الجلجلة من أولها، وإلا فالج لا تعالج... وسامحونا

الشهيد الأخير في 14 آذار هو.. 14 آذار!

طوني عيسى/جريدة الجمهورية

وفي التاسع، تقتَرب 14 آذار من الإجهاض. أساساً، ترتسم شكوك في أنّ الحبَل كان حقيقياً. ربما كان وَرَماً فقط، وأسوأ ما فيه أنه... خبيث!

أبناء «ثورة الأرز» أكلوا أُمَّهُم

لا تنطبق على «ثورة الأرز» مقولة إنّ الثورة «تأكل أبناءها». ففي الواقع، أبناء «ثورة الأرز» هم الذين أكلوا أُمَّهُم!

الشرط الأساسي لتأكل الثورة أبناءها، هو أن تنتصر هذه الثورة أولاً. ففي الثورات التي تنتصر، غالباً ما تبدأ العصبيّة في التراخي، وتولد طبقة الإنتهازيين، فتتلاشى القضية، و»تأكل الثورة أبناءها».

أما «ثورة الأرز» فلم يتحقَّق لها شرف الإنتصار. فنجا الأبناء من أُمِّهم الثورة. وعلى العكس، إنقضّوا عليها وأكلوها. وربما إكتشفوا متأخِّرين عدم الواقعية في المراهنة على «الثورة». إنه ربما نوعٌ من الندم غير المعلن على «الثورة». ليست أزمة 14 آذار في «هبوطها» من الساحات الجماهيرية الهادرة في 2005 إلى القاعات «النخبوية»، ولا في الحضور «الشاشيّ» للأقطاب بدل الحضور الشخصي، ولا في الإرباك التنظيمي... من مبدأ الإحتفال بالذكرى إلى المرجعية الراعية إلى المرجعيات المشارِكة. فكل ذلك ليس خطِراً كأزمة في ذاته، بل في كونه ترجمة لأزمة. والأزمة هي أنّ 14 آذار تتحلَّل وتعود إلى عناصرها الأوليّة.

نشأت 14 آذار في لحظة قرار دولي - إقليمي بتغيير المعادلات في الشرق الأوسط، عام 2005. وفي هذا المعنى، هي باكورة «الربيع العربي». وبعدها إهتزَّت الأنظمة والكيانات والخرائط، وستبقى لسنوات، حتى نضوج الأهداف المرسومة على مستوى النزاع العربي - الإسرائيلي. وهذا القرار أتاح أن تخرج القوات السورية دراماتيكياً من بلدٍ كانت تُمْسِكُ فيه بالأنفاس وتُحصيها. ولولا القرار لما إستطاعت الملايين اللبنانية تحقيق هذا الإنجاز. وللتأكّد، يكفي التأمّل كيف تُسحَق الملايين السورية منذ 3 سنوات. في 2005، كان المسيحيون منخرطين في قتال سوريا، والشيعة منخرطين في القتال معها. وأما السنّة، فكانوا يهادنون سوريا علناً، ومعهم السعودية، ويخوضون ضدها حرباً خفيّة. وكان الدروز يناورون تحت السقف السوري، إنتظاراً للحظة المناسبة. في تلك اللحظة، طلب الأميركيون والسعوديون وحلفاؤهم من السنّة والدروز أن يواجهوا سوريا، لأنّ اللحظة مناسبة، ففعلوا وإنضموا إلى الدينامية المسيحية التقليدية ضدّ سوريا. وحصل الإنشقاق: 8 و14. ومع الوقت، إنفرط عقد 14 آذار بخروج نصف المسيحيين (النائب ميشال عون) والدروز (النائب وليد جنبلاط). اليوم، تبدَّلت سياسة الأميركيين والسعوديين، وتبدَّلت مطالبهم من الحلفاء السنَّة (والدروز أيضاً). وعاد اللاعب السنّي في لبنان إلى سياسة المهادنة، نتيجة طلب الغرب والسعوديين. والسبب هو نضوج معطيات جديدة لدى القوى الغربية والسعودية، سواء في الملف السوري أو الملف الإيراني أو ملف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية. وهكذا، عادت عناصر النزاع الداخلي إلى ما كانت عليه عشية 14 آذار 2005. وعبثاً يحاول أركان هذا الفريق أن يقنعوا الآخرين بإستمرار «تلاحمهم» حول القضية. فالذي يقوم بالثورة إرضاءً لقوى خارجية، يقوم أيضاً بإنهائها أو تجميدها أو حرفها عن مسارها إذا طلبت منه هذه القوى أن يفعل. وهذا ما حصل لبعض 14 آذار، على رغم ما سقط من شهداء في الطريق. ومذهل أن يكون الشهيد الأخير في 14 آذار هو... ثورة 14 آذار نفسها! في موضوع الشهداء، يقول المناضل الفلسطيني غسان كنفاني إنّ «قضية الموت ليست على الإطلاق قضيةَ المَيْت، إنها قضيةُ الباقين». ويقول نابوليون بونابرت إنّ «ما يَصنع من الشهيد شهيداً ليس هو الموت، بل القضية». فماذا عن الباقين في 14 آذار؟ وكيف القضيةُ أصبحت آخِرَ الشهداء في موكب الدفاع عن... القضية؟

ماذا يجري بين الدوحة و»محور الممانعة»... وهل هو تنسيق؟

جاد يوسف/جريدة الجمهورية

الإفراج عن راهبات معلولا بوساطة قطرية بَحتة، فتح باب السجال حول توقيت عملية إطلاقهنّ ودلالاتها ومعانيها السياسية، في لحظة أقلّ ما يُقال فيها إنها لحظة اشتباك وخلط أوراق غير مسبوق في المنطقة.

إطلاق الراهبات محاولة قطرية لتبييض بعض ما علق في سجلّ الدوحة من اتهامات (رويترز)

يقول بعض العارفين المطّلعين على خبايا هذا الملف «إنّ إطلاق الراهبات يأتي في لحظة تحتدم فيها المواجهة بين السعودية وقطر، بعد التطورات الدراماتيكية التي شهدتها علاقات البلدين».

وبينما يرى معارضون سوريون في ما جرى «محاولة قطرية لتبييض بعض ما عَلق في سجل الدوحة من اتهامات برعاية التنظيمات التكفيرية التي صنّفتها الرياض أخيراً منظمات إرهابية»، يعتبر آخرون أنّ «الخطوة تخفي تنسيقاً ما بين الدوحة و»محور الممانعة»، وإعلاناً مُسبقاً عن نيّة تلك الجماعات في الإنسحاب من المواجهة الدائرة في يبرود والقلمون عموماً».

لكنّ السبب ليس محصوراً في توقّع احتدام المعارك بين المعارضة من جهة والجيش السوري ومقاتلي «حزب الله»من جهة ثانية، بل لأنّ الرقعة التي كانت تتحرك فيها تلك الجماعات بدأت تضيق عليها شيئاً فشيئاً».

وتشير عملية فكّ قوى المعارضة وتركيبها المستمرة فصولاً منذ ما قبل جلسات مؤتمر جنيف ـ 2، الى أنّ حسم قرار مرجعيتها دخل في طوره شبه النهائي، مع توالي التقارير والمعلومات التي تتحدث عن بدء تسلّم التشكيلات الجديدة للمعارضة سلاحاً نوعياً، وفق ما أوردت إحدى الصحف البريطانية أخيراً. ويقول هؤلاء المعارضون: «إنّ الحديث السابق عن أن معركة إعادة التوازن الميداني في سوريا ستأخذ وقتاً، يبدو صحيحاً. فالإستعدادات المستمرة تتلازَم وتوحيد قوى المعارضة مجدداً سياسياً وعسكرياً، في الوقت الذي يُضيّق الخناق على الجماعات المتطرفة». وفي المقابل، تؤكد أوساط أميركية مسؤولة أن الوضع مرشّح لمزيد من التعقيد، فيما تشير المعلومات الى أنّ الإدارة الأميركية تجري استقصاء واسعاً مع أطراف عربية وإقليمية عدة، تمهيداً، ليس لجولة الرئيس باراك أوباما المرتقبة في دول المنطقة فحسب، بل لاتخاذ قرارات يبدو أنه مُرغم عليها بنحو، ربما يكون مخالفاً لطبيعة قراراته السابقة في هذا المجال. في هذا السياق، يستعدّ الموفدون الرئاسيون الذين يجولون منذ مدة في المنطقة لعَرض تقاريرهم في اجتماع خاص لمجلس الأمن القومي الأميركي، في ضوء تسريبات تتحدث عن «مزاج» سياسي جديد في الإدارة الأميركية. ويبدو أنّ ما يجري في شبه جزيرة القرم سيَلقى رداً عملياً في جبهات أخرى، سيصيب القسم الأكبر من المنطقة.

وتقول الأوساط الأميركية نفسها إنه «على رغم إعلان البيت الأبيض احترامه قرارات السعودية والإمارات والبحرين الأخيرة في شأن «الإخوان المسلمين»، فإنه لا يعتبر هذا التنظيم إرهابياً. وليس منطقياً أن تكون هذه الخطوة بعيدة من الإتفاقات والنقاشات الكثيفة التي شارك فيها مسؤولون أمنيون عرب وإقليميون في واشنطن أخيراً. والتباين في هذا الملف مردّه الى موقف سياسي وأيديولوجي أميركي أصلي في تعامله مع تيارات الإسلام السياسي برمّته». قد تعتبر الدوحة أنّ موقف واشنطن المتمايز في هذه النقطة، سيصلّب موقفها ويدعمها في مواجهتها العلنية مع الرياض. لكنّ وضع الدولتين في كفّة واحدة في الميزان الأميركي وفي تعامله مع منطقة الخليج عموماً، غير منطقي. وتلاحظ هذه الأوساط الأميركية أنّ تشاؤماً شديداً بدأ يسيطر على المناخ السياسي الأميركي، خصوصاً أنّ احتمال تعَثّر عدد من الملفات التي يجري التفاوض فيها في هذه المرحلة، مطروح بقوّة في ظل بروز إشارات سلبية عدة تباعاً، وتحديداً في الملف النووي الإيراني، فضلاً عن التعثّر الكبير في ملفّ عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتؤكد «أنّ أفضل ما يمكن القيام به في هذه المرحلة هو الثبات والهدوء وتحاشي الوقوع في حسابات خاطئة قد تكون مميتة للجميع».

سمير كسّاب في الرقّة... ولا أحد يتبنّى خطفه

آلان سركيس/جريدة الجمهورية

تعيش عائلة المصوّر اللبناني المخطوف في سوريا سمير كسّاب لحظاتِ انتظارٍ صعبة، تنتعش فيها الآمال وتتبدَّد مع توارد أخبار متضاربة عن مصيره، وسط غياب جهة خاطفة مُعلنة تتبنّى خطفه مع رفاقه، وتعلن عن مطالبها.

تريد العائلة إبعاد خطف سمير عن السياسة

لا يعرف أحدٌ موعد عودة سمير، وتنتظر بلدتُه بيت كسّاب - حردين في جرود البترون قرعَ أجراس العودة بفارغ الصبر بعدما حُرّرت راهبات دير مار تقلا في معلولا. أما العائلة فتتابع من بيتها المتواضع كل شاردة وواردة تتعلّق بقضيّة إبنها، بعدما عاشت أيامَ حزن صعبة منذ نحو 3 سنوات، مع وفاة الإبن الأصغر إيلي بمرضٍ مفاجئ.

الأمّ لا تقوى على الكلام، هي شبه منهارة ولم تعد قادرة على تحمّل الصدمات أو الأخبار السيئة. إنها تتشوّق لملاقاة سمير فغيابه طال، ولم تره منذ تشرين الأوّل الماضي، تاريخ خطفه مع فريق «سكاي نيوز» في مدينة حلب.

تحرَّكت العائلة ومعها خطيبة سمير، رزان حمدان، في الإتجاهات كلها، ولم تترّك جهة أو مسؤولاً في الدولة إلّا وقصدته، وقد زارت كل المرجعيات والرؤساء، والسفارات التي لها تأثير في القضيّة، وأبرزها سفارتا قطر وتركيا.

لكنّ العائلة تريد إبعاد قضية خطف سمير عن السياسة، لأنّ هدفها عودة إبنها سالماً. وقد إختارت الإبتعاد عن الإعلام ومتابعة العمل بسريّة تامّة، بعدما باتت القضيّة في عهدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي كوّن ملفاً خاصاً بها، يتابعه مع الأطراف المعنية. هذا، وبعد الأحداث التي شهدها الشمال السوري والصدامات التي وقعت بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وألوية المعارضة السورية، لفّ الغموض مصير كسّاب ورفاقه خصوصاً بعد إختفاء أثر المعتقلين في الريف الشمالي في حلب. وفي هذا الإطار، علمت «الجمهوريّة» من مصدر متابع للقضيّة، أنّ «كسّاب محتجز الآن في الرقّة، مع فريق «سكاي نيوز» وصحافيين وأطباء فرنسيّين، وقد نقلته الجهات الخاطفة من حلب الى الرقّة بعد تصاعد المعارك الحلبية، وبعدما بسطت «جبهة النصرة» والتنظيمات الإسلامية وألوية «الجيش السوري الحر» سيطرتها على المناطق المحرّرة في حلب إثر مواجهات مع تنظيم «داعش»، ما اضطر الخاطفين للفرار من المدينة الى الرقّة، حيث يبدّلون مكان إحتجازهم باستمرار». ويروي أحد السجناء الذي أُطلق سراحه من سجون «داعش» منذ شهر، بعدما غادر حلب وانتقل الى تركيا حيث التقاه وفد من متابعي قضية كسّاب، أنّ «كسّاب والطاقم الموجود معه بصحّة جيّدة، الجميع على قيد الحياة، لكنهم نُقلوا الى الرقة لأنها أكثر أماناً للجهات الخاطفة». حتّى الساعة لم يخرج الخاطفون بمطالب محدّدة، فلم يطلبوا فديةً ماليةً، أو مبادلة المخطوفين بسجناء في سجون النظام، لكنّ أحد المطلعين على القضية يقول لـ»الجمهوريّة» إنّ «الخاطفين يعتبرون كسّاب ورفاقه صيداً ثميناً، لأنّ معهم أوروبيّين قد يستعملونهم للتفاوض وقت الحاجة، أو للإبتزاز. ويمكنهم كذلك، استخدامهم دروعاً بشرية، إذ لا المعارضة ولا جيش النظام سيجرؤان على قصف مناطق احتجازهم، لأنّ للمخطوفين خلفيّات وشركات إعلامية عالمية ودولاً تقف وراءهم، ولذلك سيحسب أيّ طرف ألف حساب لإقتحام مناطق احتجازهم». لا يكفي أن تطمئنّ عائلة سمير كسّاب الى سلامة إبنها لتشعر بالراحة، بل يجب تكثيف الجهود لإطلاقه، ولا سيما أنّ تحرير راهبات معلولا أعطى بصيص أمل يبشّر بنهاية ملف المخطوفين، وبعدما تعهّدت أعلى المراجع في الدولة اللبنانية العمل الجاد على حلّ كل قضايا الخطف، وعودة جميع المخطوفين الى ذويهم، لكي تُقرع فعلاً أجراس العودة.

سلام يتجه الى الاستقالة بعد فشل التوافق على بيان حكومته

بيروت – «الحياة»/ضع فشل الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في التوافق على الفقرة المتعلقة بالمقاومة ودور الدولة، حكومة الرئيس تمام سلام في مهب الريح. وأكدت مصادر عدة لـ «الحياة» أن سلام كان أبلغ الرئيس ميشال سليمان الاثنين أنه ينوي تقديم استقالة الحكومة السبت على أبعد تقدير، كذلك أبلغ عدداً من الوزراء والأصدقاء والسفراء بهذا الموقف أمس قبل عقد اجتماع اللجنة الوزارية، لمحاولة إنجاز البيان الوزاري.

وإذ أبلغ سلام أعضاء اللجنة الوزارية إثر إخفاقها بعد ظهر أمس في التوافق على صيغة للفقرة المتعلقة بالمقاومة، أنه قرر طرح الأمر على مجلس الوزراء، دعا فور انتهاء الاجتماع الى جلسة غد الخميس في القصر الرئاسي برئاسة سليمان، «لإطلاعه على ما آلت إليه اجتماعات اللجنة، لاتخاذ القرار المناسب»، مشيراً الى أن اللجنة «لم تتوصل الى الاتفاق على نص نهائي للبيان الوزاري». (للمزيد)

وفي وقت لم تستبعد مصادر وزارية أن يُقدِم سلام على الاستقالة في الجلسة نفسها إذا لم يتخللها أي اختراق لجدار الخلاف، قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إنه «لا يمكن التكهن بذلك لأن أموراً كهذه تحصل بنت ساعتها». وقال أحد أعضاء اللجنة لـ «الحياة» إن «سلام أبلغهم في نهاية الاجتماع إنه لم يعد جائزاً أن تستمر اللجنة بعد 10 جلسات في اجتماعاتها، وإذا كانت اللجنة لم تصل إلى نتيجة لم يعد ممكناً التأخر أكثر من ذلك وسأطلب من مجلس الوزراء درس الأمر وفي ضوء ذلك سيكون لي الموقف المناسب».

وإذ دار الخلاف داخل اجتماع اللجنة أمس مجدداً على ربط مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بدور الدولة ومرجعيتها، الذي تطالب به قوى «14 آذار» وترفضه قوى «8 آذار»، قال وزير العمل سجعان قزي عضو اللجنة بعد انتهاء الاجتماع: «إننا في 14 آذار نعتقد أن كل مقاومة أكانت شعبية أم مؤسساتية يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة بينما الفريق الآخر وتحديداً «حزب الله» يصر على أن المقاومة يجب أن تكون حرة في التحرك والتصرف». وأوضح قزي أن «عضو اللجنة وزير الاتصالات بطرس حرب اقترح صيغة رفضها وزراء 8 آذار...»، وأشار الى أن «الخلاف لم يرحّل الى مجلس الوزراء للتصويت ولا لعرض البيان الوزاري، بل ليتخذ الموقف المناسب، فإما يجدد للجنة أو يتخذ الرئيس سلام الموقف الذي يراه ونحن نتفهم كل موقف يتخذه... وفي حال توصل مجلس الوزراء الى نقاط جديدة حتى موعد اجتماعه أو برزت معطيات جديدة أو حلول تُخرج البيان من المأزق فاللجنة مستعدة للاجتماع فوراً...»، لكنه أضاف: «المعجزات لا تحصل كل يوم».

وقالت مصادر سياسية لـ «الحياة» إنه إذا استقال سلام هذا الأسبوع، يكون بذلك استبق السجال الدائر حول مسألة اعتبار حكومته مستقيلة إذا انتهت مهلة الـ30 يوماً لإنجاز بيانها الوزاري التي يعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أنها مهلة إسقاط توجب اعتبار الحكومة مستقيلة، مقابل تفسير آخر يعتبر أنها مهلة حث لا توجب اعتبار الحكومة مستقيلة لأن الدستور لم ينص على هذه الحالة في المادة التي تعدد الحالات التي تُعتبر فيها الحكومة مستقيلة.

وإذ تُوجِب الاستقالة المنتظرة لسلام أن يدعو الرئيس سليمان الى إستشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، فيما تقوم حكومة سلام الحالية بتصريف الأعمال، فإن هذه الخطوة تعيد التأزم السياسي في البلاد الى المربع الأول.

وقال مصدر وزاري لـ «الحياة» إنه خلافاً لما جرى ترويجه أول من أمس عن أن بري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط تواصلا من أجل طرح مخرج للخلاف حول دور الدولة في الفقرة المتعلقة بالمقاومة، فإن أياً من الوزيرين اللذين يمثلانهما لم يطرح أي فكرة جديدة في هذا الصدد.

وعلمت «الحياة» أن الوزير حرب طرح صيغة باسم قوى «14 آذار» تنص على «حق الدولة اللبنانية وواجبها في مقاومة أي احتلال إسرائيلي أو أي اعتداء بدعم ومساندة ومساعدة كل الشعب اللبناني»، وأوضح أحد وزراء «14 آذار» أن وزير الدولة محمد فنيش ووزير المال علي حسن خليل رفضا هذه الصيغة وأصرّا على صيغة «حق لبنان واللبنانيين في تحرير الأراضي المحتلة ومقاومة أي عدوان إسرائيلي» من دون ذكر الدولة أو رعايتها، ورأى فنيش أن هذا النص يستبق التوافق على الاستراتيجية الدفاعية وأن المقاومة ليست مؤسسة من مؤسسات الدولة.

هل يستقيل سلام "الضمانة" الأسبوع المقبل؟ "النهار" تنشر محضر الاجتماع الأخير للّجنة

النهار/لعل من المفيد بدء تلمس مرحلة ما بعد انتهاء الايام الثلاثين التي يحددها الدستور للحكومة لتقديم بيانها الوزاري ونيل الثقة على اساسه، وهي المهلة التي تنتهي قانوناً ليل الاثنين المقبل 17 آذار الجاري، لتدخل بعدها البلاد في مرحلة كباش جديد حول تفسير المادة 64 من الدستور، واذا ما كانت مدة الايام الثلاثين هي للحث أو للاسقاط. وعليه يطرح سؤالان أساسيان: هل اسقاط المهلة يوجب اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للوزراء باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة، ام ان هذه الحكومة تستمر في تصريف الاعمال؟

والسؤال الثاني هل يمكن حكومة تصريف اعمال ان تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى اذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية بحلول 25 ايار 2014 موعد نهاية الولاية الدستورية للرئيس ميشال سليمان؟

وبدا الرئيس نبيه بري حاسماً في هذا المجال، فقال لـ"النهار" انه ينتظر وصول البيان الى المجلس قبل منتصف ليل الاثنين، واذا لم يحصل هذا الامر، فانه سيتصل في صباح اليوم التالي برئيس الجمهورية ويناقش معه الدعوة الى اجراء استشارات نيابية "لان الحكومة تصبح مستقيلة". واذا لم يحصل هذا الامر؟ أجاب: "عندها على الرئيس ان يتحمل مسؤولياته".

لكن الرئيس تمام سلام الذي اكد لكل الاطراف المشاركين في الحكومة انه سيكون "الضمانة"، قد يلجأ، وفق مصادر متابعة لـ"النهار"، الى الاستقالة لتجنيب البلاد مأزقاً سياسياً ودستورياً، وهو يدرس هذا الخيار جدياً من غير ان يكون حسم أمره في توقيته.

أمس فشلت اللجنة الوزارية في اجتماعها العاشر، في التوصل الى اتفاق على مسودة بيان، مما استدعى العودة الى مجلس الوزراء، فدعا الرئيس سلام، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، الى جلسة تعقد غداً الخميس. وفي معلومات لـ"النهار" انه لن يلجأ الى التصويت في الجلسة لان ذلك يمكن ان يؤدي الى تصدع كبير وربما استقالات داخل المجلس، بل سيترك المجال مفتوحاً لجلسة ثانية.

محضر الجلسة

وعلمت "النهار" ان موعد الاجتماع العاشر أمس تأخر 50 دقيقة بسبب الاجتماعات الجانبية التي عقدها سلام مع الوزراء الاعضاء. أولا مع الوزراء بطرس حرب ووائل ابو فاعور وسجعان قزي، ثم مع الوزيرين جبران باسيل وابو فاعور، فمع الوزيرين علي حسن خليل وأبو فاعور، الى اجتماع أخير مع الوزيرين محمد فنيش وخليل. وخلال هذه الاجتماعات جرى التشاور في الافكار المطروحة والصيغ المقترحة لموضوع المقاومة لكن أيا من هذه الصيغ لم تحظ بالاجماع.بعد ذلك رأس الرئيس سلام اجتماع اللجنة واستهله بمداخلة عرض فيها أزمة البحث الذي استغرق 10 اجتماعات مؤكداً انه لا يجوز الدعوة الى اجتماع جديد من دون أي افق "فهذا الامر غير وارد عندي ولا بد من مصارحة الناس ولذا قررت ان احيل الموضوع على مجلس الوزراء". عندئذ تحدث حرب، فقال إن اللجنة قاربت التوصل الى صيغة نعالجها بصورة هادئة. وقال فنيش إن ما يهم فريقه السياسي هو ان تتوصل اللجنة الى تفاهم، ولكن بالنسبة الى موضوع المقاومة فلا مساومة على حرية تحركها. كذلك تحدث باسيل فقال إن الصيغة التي طرحها في القاهرة مطروحة للبحث امام اللجنة وهو عندما اوردها في البيان لم يذكر معها عبارة "الجيش والشعب والمقاومة" بل أستعاض عنها بعبارة "حق لبنان واللبنانيين" فلماذا لا ننطلق منها؟" فأجابه حرب بأن ما طرحه في القاهرة كان موضع خلاف في بيروت وعبارة "حق لبنان واللبنانيين" كانت خلافية. وعلّق الوزير خليل بأنه يشعر بأن موضوع المقاومة لا يمكن وضعه تحت سلطة الدولة "مع احترامنا لعمل المؤسسات، لكن المقاومة ليست واحدة من هذه المؤسسات". بعد ذلك كانت مداخلة لقزي فقال إنه لم يحصل منذ عام 1943 ان حكومة لم تنجز بيانها الوزاري كما لا نعلم ان حكومة تسقط نفسها بدل ان يسقطها مجلس النواب. وتمنى على الرئيس سلام ان يتمهل قبل نقل الموضوع الى مجلس الوزراء وألا يكتفي بأخذ العلم والخبر بل يحمّل مسؤولية الفشل لمن يتحمل تبعاته. فرد سلام مصرّا على نقل الموضوع الى مجلس الوزراء. عندئذ عرض حرب اقتراح الصيغة التي توافق عليها قادة 14 آذار مساء الاثنين كما اشارت "النهار" امس وفي هذه الصيغة تأكيد "حق الدولة وواجبها في مواجهة أي اعتداء ومن حق الشعب ان يقاوم تحت سلطة الدولة". فرد فنيش رافضا هذه الصيغة. وقال ابو فاعور "ان عدم التفاهم سيوجد مزيداً من الانقسام في البلد". ورفع سلام الاجتماع.

وزراء مشاركون

وفي رأي مصدر وزاري مشارك في اجتماع اللجنة ان الاحتمالات بعد فشل اللجنة في مهمتها هي: إما التوصل الى تسوية قبل جلسة مجلس الوزراء غداً بعد الصدمة التي احدثها تأجيل اجتماع اللجنة، واما التوصل الى تفاهم في الجلسة غداً حيث يمكن رئيس الجمهورية بالتشاور مع الرئيس سلام عرض اقتراح تسوية، واما فشل مجلس الوزراء في مهمته لتصبح الحكومة لاحقا حكومة تصريف اعمال. ولفت المصدر الى ان الخطورة في حال الفشل ان الامر يتم في ظل حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط بحيث يمتد الخلاف الى الاستحقاق الاكبر أي انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الوزير محمد فنيش لـ"النهار" إن عجز اللجنة سببه عدم وجود قرار سياسي وما لم يتوافر هذا القرار عند فريق 14 آذار، لن نصل الى نتيجة.

اما الوزير علي حسن خليل فكشف لـ"النهار" انه لم يقدم الصيغة التي تم التوافق عليها بين الرئيس بري والنائب جنبلاط.

وعلم من أوساط عين التينة ان بري وجنبلاط آثرا التريث في تقديم الصيغة الى ما بعد مهرجان 14 آذار، ومراقبة السقف السياسي الذي سيعتمد، في ظل معلومات توافرت لهذا الفريق عن تصعيد حاد في المواقف، ولتجنب حرق "العرض". واذ نشطت مساء أمس الاتصالات على خط بري - جنبلاط من أجل بلورة مخرج يستبق جلسة مجلس الوزراء غداً، استبعدت مصادر سياسية بارزة ان يتوصل مجلس الوزراء الى قرار غداً، واعطت حظوظاً أكبر لجلسة أخرى تعقد السبت أو الاثنين، يطرح خلالها اقتراح بري - جنبلاط اذا بدا ان ثمة مناخاً ايجابياً في اتجاه تلافي خيار تحول الحكومة الى تصريف اعمال أو اجراء استشارات جديدة.

بطرس حرب زار جعجع: الحكومة مهمة والأهم ألا نبني حكومة شكلية فقط

زار وزير الاتصالات بطرس حرب معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على مدار ساعة من الوقت، في حضور النائب انطوان زهرا.

عقب اللقاء، وضع حرب الزيارة 'في اطار التشاور ولاسيما في المفاصل الدقيقة سواء على صعيد موضوع الحكومة وبيانها الوزراي أو على صعيد التطورات والاستحقاقات المقبلة”. ووصف الجلسة بالجيدة حيث 'وضعت د. جعجع في أجواء البحث الحاصل داخل لجنة صياغة البيان الوزاري وعدم تمكننا من التوصل الى صيغة اتفاق معينة، ما استدعى اللجوء الى مجلس الوزراء الخميس المقبل بعد فشل الاعداد للبيان”.

وأسف حرب على 'رفض المبادرة التي تقدمتُ بها، والتي اعتمدت فيها مبدئياً على مرجعية الدولة التي هي صاحبة الحق في مقاومة كل احتلال بدعم من الشعب اللبناني”، مستغرباً رفضها 'علماً أنها تؤكد على شرعية الدولة وتُرضي كل اللبنانيين الذين من حقهم مقاومة أي احتلال في إطار مسؤولية الدولة عن لبنان”. وأمل 'التوصُل يوم الخميس المقبل، بعد اعطاء الوقت للمشاورات، الى صيغة تستطيع الحكومة من خلالها الاقلاع وتسيير أمور البلاد والعباد، اذ بتنا من دون حكومة ما يُقارب العام، فالحكومة مهمة ولكن الأهم ألا نبني حكومة شكلية فقط، فنحن حين قررنا الدخول اليها كان من باب الحفاظ على مبادئ معينة يجب اعتمادها في البيان الوزاري”.

وعن العرقلة التي استجدت لتأخير الاتفاق حول صيغة مرضية للبيان الوزاري، قال حرب :” نحن التزمنا عدم غش الناس وذر آمال غير متواجدة، بالأمس كان الجو غير جيد ولو أننا سمعنا عن بعض المبادرات التي ستُطرح داخل لجنة الصياغة ولكن للأسف لم يتضح وجود أي مبادرة سوى تلك التي تقدمتُ بها”. وعن امكانية دعوة رئيس الجمهورية الى استشارات نيابية ملزمة الأسبوع المقبل ان لم يتم الاتفاق في جلسة الخميس، أجاب حرب:” علينا الانتظار، ولو أنني سمعتُ أنه اذا لم يحصل الاتفاق فيمكن أن يكون لرئيس الحكومة تمام سلام موقفٌ معيّن لا أعلم ما هيته، ولكن نحن كحكومة لا أعتقد أن لدينا الرغبة في الاستمرار بمساعينا والدخول في جدل دستوري حول مهلة الشهر ووجوب اسقاط الحكومة لإدراكنا أن الموضوع سياسي بحت، اذ لا رغبة لدى الرئيس سلام والوزراء الاستمرار في جدلهم وتعطيل قدرة تشكيل حكومة، وأنا باسمهم جميعاً أؤكد اننا لسنا في هذا الوارد”.

وعن امكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الراهن، شدد حرب على 'أننا سنسعى جاهدين لاتمام هذا الاستحقاق، ففي حال كان الجو متوتراً بعض الشيء ستكون امكانية اجراء هذا الاستحقاق أصعب، ولكن في ظل جو أقل توتراً يكون الأمل أكبر، ولكن في الحالتين يجب إجراء الانتخابات الرئاسية ولا يمكن لأحد أن يقول أنه لا يمكن اجراء الانتخابات، نحن نريد انتخاب رئيس للبنان يُشكّل ضابطاً للإيقاع السياسي في البلد وراعي الحياة السياسية”. وعن اتفاق قوى 14 آذار على مرشح قوي للرئاسة، قال حرب:” نحن لن نختلف بإذن الله حول أي موضوع… 'المصدر : موقع القوات اللبنانية"

مانشيت جريدة الجمهورية: بري وجنبلاط جمَّدا صيغتهما للمقاومة في انتظار »14 آذار»

على مسافة أيام من انتهاء مهلة الثلاثين يوماً لإنجاز البيان الوزاري، ظلّ الكباش بين فريقَي 8 و14 آذار على أشدّه، وتعذّرَ على اللجنة الوزارية المختصة في جلستها العاشرة أمس إيجاد صيغة توافقية لبندِ «المقاومة»، وقرّر رئيس الحكومة تمّام سلام عرضَ ما بلغته اللجنة على مجلس الوزراء الذي دُعِي إلى الانعقاد غداً لاتّخاذ القرار المناسب. وقد صارحَ سلام أعضاء اللجنة بأنّه سيتّخذ الاثنين خيارات معيّنة لمصلحة البلد، في حال لم يُتّفق على البيان الوزاري، مؤكّداً أنّه لا يستمرّ في وضعٍ كهذا.

سلام سيتخذ الإجراءات التي تمليها عليه مسؤولياته

على «لا بيان وزاريّاً»، أنهت اللجنة الوزارية مهمّتها، معلنةً فشلها في التوصّل الى بيان، في سابقة لم تحصل قبلاً. إذ جرت العادة أنّه عندما لا يؤمّن البيان الوزاري توافقاً جامعاً تعلن الأطراف الرافضة بعض البنود تحفّظها عنه. أمّا أن لا تصوغ اللجنة من الاساس بياناً يُرفع الى مجلس الوزراء، فهذا يعكس حجم الخلاف الكبير بين فريقي 8 و14 آذار اللذين قبِلا المساكنة القسرية داخل حكومة واحدة. فالجلسة العاشرة للّجنة التي انعقدت بعد ظهر أمس في السراي الحكومي برئاسة سلام، استهلّها سلام مؤكّداً أنّ تعثّر الإتفاق سيدفعه الى وقف أعمال اللجنة، وإبلاغ مجلس الوزراء فشلها وترك القرار المناسب له. وأسفَ لعدم الوصول الى أيّ صيغة، مُلمّحاً إلى أنّه سيتّخذ الإجراءات الدستورية التي تمليها عليه مسؤوليّاته الوطنية في مثل هذه الحال. وقال: «إنّ مشروع البيان الوزاري ليس بياناً لرئيس الحكومة، إنّما هو مشروع عمل الحكومة مجتمعة، ولا يمكن وضعه إلّا بموافقة الجميع»، معتبراً «أنّ من الأفضل لو احتفظنا بالصيغة الأساسية التي وضعها للنقاش في أولى جلسات اللجنة، فالحكومة تتولّى إدارة شؤون البلاد لمئة يوم، وكان من الأفضل ان نتواضع في بعض الوعود التي علينا أن نقطعها للرأي العام عوضَ عمّا نبحث فيه اليوم.

بعبدا

وقالت مصادر قصر بعبدا إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان عرض وسلام أخيراً كلّ السيناريوهات المحتملة، وتفاهما على الخطوات اللاحقة التي يمكن ان تلي تعثّر اللجنة الوزارية أو نجاحها في مهمّتها.

وقالت هذه المصادر «إنّ رئيس الجمهورية قدّم التسهيلات التي تسمح بالوصول الى صيغة للبيان الوزاري وإنّه كان يتوقّع هذه النتائج السلبية طالما إنّ الجميع متمسّك بالمعادلات الجامدة التي ظهر النقاش حولها وكأنّه ترَف سياسيّ في ظرف لا يتلاءَم وما شهدته اعمال اللجنة، وكأنّ الحكومة ستعمّر اكثر ممّا هو مرسوم لها قبل اقلّ من مئة يوم على نهاية العهد».

أجواء متشنّجة

وكانت أجواء جلسة اللجنة متشنّجة، ولا توحي برغبة في الحلحلة، حتى إنّ صيغة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لم تُطرَح بسبب عدم وجود أجواء مشجّعة، كما قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، كاشفةً أنّ سلام مارس ضغوطاً على اللجنة من خلال وقفِ أعمالها وإعلان فشلِها ربّما لحثّ كلّ الأطراف على بذلِ جهد للتوافق والخروج من دائرة المراوحة والإستنزاف.

أضافت المصادر: «لقد بات عامل الوقت يشكّل إرباكاً، والقضية لم تعُد تُقرأ بالشكل، فإذا حصل اتفاق اليوم يستطيع مجلس الوزراء أن يعلنه في جلسة الخميس أو في جلسة لاحقة، لكنّ المهم هو عدم تخطّي مهلة الإثنين المقبل وإلّا فتصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال».وأكّدت أن «لا إحالة للبيان الوزاري غير المكتمل الى مجلس الوزراء، ولا تعامُلَ معه على أنّه مجموعة بنود للتصويت، فهذا لن يحصل، والتوجّه الى مجلس الوزراء هو فقط لإبلاغه فشلَ اللجنة، وعندها يقرّر سليمان وسلام ما يمكن فعله».

وختمت المصادر: «ربّما يأتي الحلّ السحري قبل يوم الإثنين المقبل ويتمّ الإتفاق على بيان وزاري يُقرّ في مجلس الوزراء، أو أنّ السيناريو البديل سيكون الذهاب الى إستشارات نيابية جديدة».

مصادر «8 آذار»

وأكّدت مصادر في قوى 8 آذار لـ»الجمهورية» أنّ سلام سيبلّغ إلى مجلس الوزراء فشلَ عمل اللجنة وسيعرض للأسباب، لكنّه لن يطرح أيّ بيان وزاري للنقاش، وأصلاً ليس هناك من مسوّدة بيان تُطرَح على مجلس الوزراء.

وكشفت أنّ الاتفاق كان منذ الأساس أن لا يُحال البيان على التصويت، وقد وافق جميع الأطراف على ذلك». وأضافت: «إنتقل «الشغل» الآن الى القنوات السياسية والمساعي لإنضاج حلّ يتّفق عليه الجميع، وإلّا فنحن ذاهبون الى حكومة تصريف أعمال واستشارات تكليف جديدة».

وقالت المصادر: «إتّضح أنّ وزراء 14 آذار في اللجنة لا يريدون مقاومة، وهم بدأوا برفض «الثلاثية» ثمّ استمرّوا في رفضهم أيّ صيغة تُبقي للمقاومة دورَها وإمكاناتها وموقعها، ولو عاد الأمر لهم لشاؤوا إلغاءَها أصلاً من القاموس اللبناني».

ورأت «أنّ الإصرار على صيغة تؤكّد حقّ الدولة في القرار وفي المرجعية يُخرج المقاومة من روحيتها، وهو طرح لا يفيد الدولة التي يجب أن تحدّد علاقتها بالمقاومة ضمن الاستراتيجية الدفاعية وليس بلجنة وزارية».

أفكار حرب

وعلمت «الجمهورية» أنّ الوزير بطرس حرب قدّم خلال جلسة الأمس أفكاراً جديدة حول بند المقاومة، من بينها: «الحكومة تتمسّك بحقّ الدولة وواجبها، بدعمٍ من كلّ شعبها، لمواجهة أيّ اعتداء عليها ومقاومة أيّ احتلال إسرائيلي». لكنّ فريق 8 آذار رفضَها ووصفها بأنّها «مفشكلة» وقال إنّها «لا تعطي استقلالية للمقاومة ككيان في مواجهة الإعتداءات، وتُخرجها من هويتها وثقافتها».

وقدّم الوزير محمد فنيش مطالعة أكّد فيها تمسّكه بعبارة المقاومة بالصيغة التي طرحها سابقاً، وشدّد عليها الوزير جبران باسيل مضيفاً إليها عبارات من وحي المناسبة في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب.

واعتبرَ أنّ الصيغة التي تلاها في القاهرة «تصلح لأن تكون أساساً تعتمده لجنة صياغة البيان الوزاري، خصوصاً أنّ وزراء الخارجية العرب قد تبنّوها».

قزّي

وبعد انتهاء اجتماع اللجنة، أوضح قزي أنّ «حزب الله» يصرّ على أنّ المقاومة يجب أن تكون حرّة في التحرّك والتصرّف». وقال: «كلّ فريق حمل مجموعة صيغ لعرضها لأنّ الجميع حريصون على الخروج بنتيجة إيجابية»، وإنّ الوزير حرب طرح صيغة باسم 14 آذار لم تؤيّدها 8 آذار».

وقال: «سنعرض على مجلس الوزراء هذه الحال، وعليه أن يتّخذ القرار المناسب، إمّا بالتمديد للّجنة أو أن يتّخذ سلام موقفاً وسنحترمه في كلّ الحالات». وأوضح أنّ باسيل «لم يقترح صيغة الجامعة العربية، ولكنّه اقترح الانطلاق ممّا قاله، ولا تحفّظات شخصية لدينا، كما أنّنا لا نبحث عن بيان على قياسنا»، وقال: «كممثّل لحزب الكتائب أرى أنّ الفريق الآخر يرفض الإشارة الى مرجعية الدولة في البيان

الوزاري».

موقف سليمان

وقبيل اجتماع اللجنة، شدّد سليمان على أنّ البيان الوزاري «يجب أن يُكتب بحبر»إعلان بعبدا»، وقرارات الإعلان موجودة على باب قاعة الاستقلال في القصر الجمهوري»، معتبراً أنّ هذا «الإعلان» يخدم الميثاق الوطني والاستقلال». ودعا السياسيين الى أن يعتذروا من الشعب اللبناني» لأنّنا لم نحترم ما اتّفقنا عليه على طاولة الحوار في المجلس النيابي، ولا في القصر الجمهوري».

موقف برّي

وقال بري إنّه أعدَّ وجنبلاط صيغة مدوّرة الزوايا لبند المقاومة في البيان الوزاري، وطلبا من معاونيهما السياسيين الوزيرين علي حسن خليل ووائل ابو فاعور أن يقدّرا الوضع في اجتماع اللجنة الوزارية امس، فإذا وجدا أنّ المناخ ملائم يطرحانها، أمّا إذا كان غير مؤاتٍ فيؤجّلانها حتى لا تحترق.

ولما بدا أنّ المناخ لم يكن مؤاتياً، أحجما عن طرحها.

وأشاد بري أمام زوّاره بمواقف سلام وإدارته المتوازنة لجلسات اللجنة. «فهو نجل الرئيس صائب سلام ولا يمكن أن يقف ضد المقاومة».

لكنّ بري الذي تخوّف من احتمال استقالة سلام في حال عدم الاتفاق على البيان الوزاري في مهلة اقصاها الاثنين المقبل، فوجئ بتحديد جلسة مجلس الوزراء غداً للبحث في ما آلت اليه مهمة اللجنة، مفضّلاً إنعقادها السبت المقبل بعد مرور ذكرى 14 آذار. وقد بدا له «أنّ الفريق الآخر لم يكن مستعدّاً للتجاوب مع الحلول في اجتماع الامس لارتباطه بمناسبة 14 آذار وما يمكن ان يرافقها من مزايدات».

وكرّر برّي التمسك بالمقاومة في البيان الوزاري، وقال: «لا يمكن أن نتنازل عن أيّ حرف من كلمة المقاومة «م. ق. ا. و. م. ة» ونريدها التاء مربوطة وليس طويلة، لأنّ المقاومة خطّ ومصلحة وطنية». وتوجّه الى 14 آذار قائلاً: «قلتم ما بدّكم ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، فقلنا على العين والراس، فحطّينا مقاومة الاحتلال وأيّ اعتداء، سايرنا حدودكم وعليكم أن تسايروا حدودنا، لا نريد أن ننبش الماضي فإسرائيل وصلت إلى بعبدا عام 1982». وأضاف: «الدولة هي التي جاءت بالاحتلال نتيجة شعار «قوّة لبنان في ضعفه»، وليس المقاومة التي حرّرت لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، هذه المقاومة ليست متفلّتة من الدولة، فهي ملتزمة القرار 1701، ومنطقة الجنوب هي اكثر منطقة آمنة في هذه الايام باعتراف قائد الجيش الايطالي الذي زارني اليوم (امس)». ورأى برّي «أنّ مجرّد القول إنّ الدولة هي المسؤولة عن المقاومة، عندها تطير الدولة وتطير المقاومة، «لازم إذا ما كان للبنان مقاومة ينبغي أن نشتري له مقاومة، وإذا كانت هذه الحكومة اسمها حكومة مصلحة وطنية، فإنّ المصلحة الوطنية تقتضي ان تكون هناك مقاومة. وإذا قالت المقاومة إنّها تابعة للدولة، فينبغي ان يُقال لها لا، حتى الآن إنّي أرى المسألة على هذا النحو، لكن في مرحلة لاحقة يمكن ان تتغيّر الامور».

وأضاف بري: «هم مدينون للمقاومة، ولولاها لما حصل تحرير ولا بُنيت دولة، هل يريدون أن يُحتلّ الجنوب مجدّداً؟ وإذا كان المقاومون قطّاع طرق فعلى الدولة ان تقبل بهم وتحتضنهم.

إنّ فريق 14 آذار يعارض أشخاصاً في المقاومة بسبب حسابات عليهم، لكنّ المقاومة خطّ واستمرارية، هي خط مرَّ في مراحل عدة من الشيوعيين الى القوميين الى البعثيين والفلسطينيين وحتى حركة «أمل» التي يوجد فيها قادة مسيحيّون وسنّة بأسماء حركيّة. ولو سلّمنا أنّ المقاومة شيعية وكانت تخدم الوطن فهذا أمر جيّد ووطني، لأنّ الطائفة إذا كانت في خدمة الوطن تصبح وطنية، لكنّ الطائفة إذا وظّفت الوطن لمصلحتها تصبح طائفية، وعندما أسّس الامام موسى الصدر «أفواج المقاومة اللبنانية» («امل») لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، إنّما فعل ذلك خدمة للوطن وليس للطائفة». ولاحظ برّي «أنّ لبنان هو البلد الوحيد في هذه المرحلة القادر على مواجهة اسرائيل بفضل مقاومته، في ضوء الظروف التي تعيشها دول المنطقة، ومن الخطر الشديد ان تكون المقاومة في حضن الدولة، فهل يظنّون أنّ في استطاعتهم تحمّل مسؤولية بهذا الحجم؟ قبل أسبوع هدّدتنا اسرائيل ولم يكن الحقّ على حزب الله، ماذا يريدون؟ أن تستغلّ إسرائيل أيّ ذريعة لضرب مقوّمات الدولة بحجّة انّها تتماهى مع المقاومة؟ ماذا يقول هؤلاء إذا كان الإتيان بصاروخ للجيش اللبناني يحتاج الى تفاوض؛ مَن يريد ان يتبرّع بحمل هذا الدور عليه أن يكون أقوى من المقاومة». وأشار برّي الى أنّه سينتظر أن يردَه البيان الوزاري حتى منتصف ليل الاثنين، فإذا لم يصله سيتّصل برئيس الجمهورية ويطلب منه إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد.

البنتاغون

في مجال آخر، تخوّف مصدر في وزارة الدفاع الاميركية «من إقدام تنظيمات أصولية على تنفيذ أعمال إرهابية ضدّ الجيش اللبناني وبعض المراكز والمؤسّسات الحكومية، بعد تصريحات عدّة صدرت عن بعض هذه التنظيمات في هذا المجال». وأبدى قلقه الشديد «من تدهور الأوضاع في لبنان، مع توقّع ارتفاع وتيرة القتال في سوريا في الاشهر الفاصلة عن الاستحقاقات الدستورية في كلّ من لبنان وسوريا».

سليمان جدد الدعوة الى تحييد قرى لبنان عن النيران السورية

وطنية - جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعوته "أفرقاء الصراع في سوريا إلى تحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم". وإذ استنكر "إصابة لبنانيين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في بلدتي النبي شيت وسرعين في البقاع"، طلب إلى قيادة الجيش "اتخاذ كل الوسائل والتدابير الآيلة إلى الدفاع عن القرى الحدودية وحماية السكان الآمنين الأبرياء الذين لا يزالون يدفعون من أرواحهم وارزاقهم ثمن هذه الصراعات".

المحكمة الدولية: فاريل ورو شاركا في مؤتمر نظمته نقابة المحامين في بيروت عن الاجراءات الجنائية الدولية

وطنية - أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، ان المدعي العام نورمن فاريل ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو "شاركا في مؤتمر حول "الإجراءات الجنائية الدولية: المحكمة الخاصة بلبنان"، بدعوة من نقابة المحامين في بيروت". وأشارت الى ان "نقيب المحامين في بيروت جورج جريج رحب بالمتحدثين وبنائب رئيس المحكمة القاضي رالف الرياشي، ومما قال: إننا نفترض بقوة أن المحكمة الخاصة بلبنان نجحت في فصل قضائها المستقل عن سياسة الدول، وفي اعتماد أجندتها القانونية المعزولة عن أجندات الدول السياسية". ولفتت الى ان "الحضور ضم حوالى 150 شخصا من أهل القانون، بمن فيهم محامون، وقضاة، وأكاديميون، وأعضاء في المجتمع المدني. وقال المدعي العام: أشعر بالسرور لدعوتي إلى المشاركة في هذه المناسبة التي ترمي إلى المساهمة في فهم الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الخاصة بلبنان فهما أفضل. وكان الحوار ممتعا وقيما".

وأوضحت ان "الهدف من هذا المؤتمر شرح الإجراءات الخاصة بالمحكمة وأبرز السمات التي تنفرد بها. وفي هذا الصدد، قال رو: إن النظام الأساسي للمحكمة يساهم في إحداث تقدم كبير في العدالة الجنائية الدولية بنصه على جملة أمور منها قاض مستقل للاجراءات التمهيدية، ومكتب دفاع بوصفه جهازا من أجهزة المحكمة. ويجب الحرص على ترجمة هذا التقدم المهم ترجمة عملية". وذكرت ان "المؤتمر تولت إدارته مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت الأستاذة اليزابيث سيوفي. وأعقبت الكلمات مناقشة بناءة بين الحضور وكبار مسؤولي المحكمة".

لجنة البيان الوزاري انهت جلستها ال10 قزي: لم نتوصل الى صيغة وسنعرض الامر على مجلس الوزراء ليتخذ الموقف المناسب

وطنية - انهت لجنة صوغ البيان الوزاري جلستها العاشرة قرابة الخامسة والنصف من عصر اليوم في السراي.

بعد الاجتماع تحدث وزير العمل سجعان قزي فقال:"انتهى الاجتماع العاشر للجنة صوغ البيان الوزاري من دون التوصل الى صوغ نهائي للبيان. المناقشات كانت مثل كل مناقشات الجلسات السابقة موضوعية ومنطقية وهادئة وكل طرف عرض وجهة نظره ولكن لا نزال عند النقطة الأساسية. نحن كفريق 14 آذار نعتقد ونؤمن أن كل مقاومة سواء كانت شعبية أم رسمية أم مؤسساتية يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة اللبنانية بغض النظر عن وجود استراتيجية دفاعية ام لا، بينما الفريق الآخر وتحديدا "حزب الله" يصر انطلاقا من قناعاته على ان المقاومة يجب أن تكون حرة في التحرك والتصرف وانطلاقا من هذا التباين في وجهة النظر قرر دولة الرئيس تمام سلام عرض ما بلغته لجنة الصياغة على مجلس الوزراء بالتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية وهذا أمر لا بد من أن يتحدد في وقت قريب. وإذا برز من اليوم وحتى موعد مجلس الوزراء أو حتى بعد مجلس الوزراء معطيات إيجابية وحلول يمكن أن تخرج البيان الوزاري من هذا المأزق فاللجنة مستعدة للاجتماع فورا لمتابعة عملها".

سئل: حكي كثيرا عن صيغ حلول سواء من 14 آذار او من الرئيس نبيه بري أو النائب وليد جنبلاط ألم يتقدم أحد اليوم بأية صيغة؟

أجاب: "صحيح ان كل فريق كان يحمل مجموعة صيغ لعرضها لأننا كنا جميعا حريصين على الخروج بنتيجة إيجابية ولكن نوعية المناقشات أظهرت ان الموقف السياسي الكبير غير ناضج بعد لطرح صيغ والحصول على القبول الجماعي ولكن الزميل بطرس حرب اقترح صيغة معينة باسم 14 آذار ولكنها لم تلق تأييد زملائنا في 8 آذار".

سئل: على ماذا تنص هذه الصيغة؟

أجاب: "تنص على أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن المقاومة ومن واجبها المقاومة والتصدي لأي اعتداء واحتلال وحق المقاومة في مواجهة اسرائيل باطار الدولة اللبنانية لمساعدة الدولة".

سئل: على أي أساس رحل الخلاف الى مجلس الوزراء؟

أجاب: "لم يرحل الخلاف الى طاولة مجلس الوزراء لا للتصويت ولا لعرض البيان الوزاري لن نقول هذا هو البيان بمسودته وصيغته فتعالوا نصوت عليه، المسألة ليست مسألة تصويت حاليا انما سنقول لزملائنا اننا لم نتوصل الى صيغة نهائية للبيان الوزاري وكما هو معلوم البيان الوزاري ليس فقرة من هنا أو هناك انما هو بيان متكامل لا ينتهي الا بانتهاء آخر سطر منه وهذا ما لم نتوصل اليه وبالتالي سنعرض على مجلس الوزراء هذه الحالة وعليه ان يتخذ الموقف المناسب إما أن يجدد طلب اللجنة الى العودة الى الاجتماع في حال بروز معطيات جديدة وإماأن يتخذ الرئيس سلام الموقف الذي يراه مناسبا ونحن نتفهم كل موقف يتخذه".

سئل: هل يفهم من هذا الموقف ان الاتجاه هو نحو الاستقالة وتصريف الأعمال؟

أجاب: "هذه تفاصيل يعود أمر تقريرها الى دولة الرئيس سلام بالتفاهم والتشاور مع فخامة الرئيس".

سئل: من عطل البيان الوزاري اليوم؟

أجاب:"الآن انا اتكلم كممثل لحزب الكتائب و14 آذار في اللجنة لا أريد أن اكيل الاتهامات لكن الواضح ان هناك فريقا يرفض أي إشارة في البيان الوزاري الى مرجعية الدولة اللبنانية وهذا أمر قد يعبر عن وجهة نظره وهو مقتنع بها ولكن ليس هذا موقفنا ك14 آذار".

سئل: لماذا ما زلتم تعولون على المشاورات التي يمكن أن تحدث؟

أجاب: "مثلما قال دولة الرئيس في ختام الاجتماع لقد حصلت معجزة وتألفت الحكومة وقد تحصل معجزة ثانية ويتم إنجاز البيان الوزاري علما بأن المعجزات لا تحصل كل يوم".

سئل: "الوزير جبران باسيل اعتبر ان رئيس الجمهورية كان راضيا عن الصيغة التي طرحت في الجامعة العربية لماذا لم تقبلوا بهذه الصيغة؟

أجاب: لم يقترح الوزير جبران باسيل الصيغة التي قالها في الجامعة العربية انما طرح أن ننطلق مما قاله علنا نصل الى نتيجة فلم نصل".

سئل: ما هي تحفظاتكم على هذه الصيغة ك14 آذار؟

أجاب: "14 آذار ليس لديها تحفظات شخصية أو حزبية، هي تقول بأنها لا تريد بيان الحكومة بيانا ل14 أو 8 آذار انما تريد بيانا لحكومة لبنانية وأقل الإيمان أن يعترف بيان الحكومة اللبنانية بالسلطة المطلقة للدولة اللبنانية".

سئل: هل تنتظرون موقفا من الرئيس الحريري للخلاص من هذه الأزمة؟

أجاب: "منذ عدة أيام أسمع بأنكم تنتظرون مبادرة من الرئيس الحريري وكأن دولة الرئيس الحريري هو الذي يعقد المشاورات أو صياغة البيان على العكس إن دولة الرئيس الحريري وكل أقطاب 14 آذار بأحزابها وشخصياتها وكتلها حتى الأحزاب التي لم تشترك بالحكومة تعمل على تسهيل صدور البيان الوزاري ولكن لا تحت سقف 14 آذار ولا تحت سقف 8 آذار انما تحت سقف الدولة اللبنانية الواحدة الجامعة".

سئل: ماذا سيحدث بما انكم فشلتم في صوغ البيان؟

أجاب: "مجلس الوزراء يقرر إعادة تكليف اذا ظهرت معطيات ايجابية والا على فخامة الرئيس بالتشاور مع دولة الرئيس اتخاذ الموقف المناسب بشأن الحكومة ونتمنى الا نصل الى هذه النقطة وهذه التمنيات نرددها منذ الاجتماع الأول للبيان".

جلسة لمجلس الوزراء الخميس لإطلاعه على نتائج اجتماعات لجنة البيان الوزاري واتخاذ القرار المناسب

وطنية - صدر عن رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي: "أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أن الجلسة العاشرة التي عقدتها لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري لم تتوصل الى الاتفاق على نص نهائي له.

وبناء عليه، وبعد اطلاع فخامة رئيس الجمهورية، دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الخميس في الثالث عشر من آذار الحالي، لإطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب".

وزير الاعلام رمزي: الحكومة لا تعتبر مستقيلة بمجرد انقضاء ال30 يوما وأميل الى الاكتفاء بعبارة حق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لاي اعتداء عليه

وطنية - أوضح وزير الاعلام رمزي جريج في حديث الى قناة "ام.تي.في" ضمن برنامج "بيروت اليوم"، ان "قضية المقاومة في البيان الوزاري بقيت عالقة، اذ ان هناك اصرارا من قوى 14 اذار على ذكر المقاومة مع مرجعية الدولة، ولكن فريق 8 آذار اراد اضافة عبارة "حق لبنان واللبنانيين"، وانا أرى ضرورة أن يكتفى بعبارة حق لبنان لانه يشمل اللبنانيين ايضا". وذكر ان "دور المقاومة محصور بمحاربة العدو الاسرائيلي والاحتلال، ولكن لا يمكن اطلاق عمل المقاومة دون مرجعية الدولة، والفريق الذي يطالب بالربط بين المقاومة ومرجعية الدولة هو على حق".

وأشار الى أن "الحق في المقاومة نصت عليه المواثيق الدولية، وهو حق طبيعي في مقاومة الاحتلال، ولذا يمكن استنادا الى المواثيق الدولية تأكيد هذا الحق".

وأمل ان "يكون الاجتماع اليوم هو الاخير للجنة الوزارية من خلال صيغة مقبولة، لأن الناس تنتظر من هذه الحكومة تأمين الامن والاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية ولقمة العيش"، واعرب عن أمله في "ألا يتمسك اطراف اللجنة بالكلمات ولكن بالمعاني". وسئل عن "اعلان بعبدا"، فأجاب: "حصل اتفاق على الاخذ بمقررات طاولة الحوار، وهذا الاعلان ينص على النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وعدم التورط في الحرب في سوريا". وعن الصيغة التي يمكن لفريق 14 آذار القبول بها قال: "يمكن ان تتناول حق الدولة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لاي اعتداء على حدود لبنان".

وطالب برفع البيان الى مجلس الوزراء لحسم المناقشة، "اي ان يقترح الرئيس سلام على المجلس صيغة معينة، فإما القبول بها وإما التصويت عليها بالاكثرية في مجلس الوزراء، فلا نحتاج الى الثلثين".

وأوضح أن "دعوة مجلس الوزراء تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ورأيي القانوني انه في السياسة ربما يتولد عن ذلك تعقيدات. ولكن يمكن لمجلس الوزراء ان يعتمد بيانا مقتضبا يشرح فيه ما يجب فعله في الاشهر القليلة المقبلة، مثل مكافحة الارهاب ومسبباته، وتهيئة الاجواء للانتخابات الرئاسية في موعدها، وتلبية حاجات الناس، وتحييد لبنان عن الصراعات والتزام القررات الصادرة عن هيئة الحوار الوطني".

واعتبر أن "التوافق على تشكيل الحكومة كان يجب أن ينسحب على البيان الوزاري، انما حصل اختلاف في المواقف بين فريقي الحكومة، دولة صاحبة الامرة بالسلاح وفريق متمسك بما يدعيه من حق في المقاومة من دون ربط ذلك بمرجعية الدولة". ووصف كلام الوزير جبران باسيل في القاهرة بأنه "كلام معتدل، لكنه غير كاف بالنسبة الى فريق 14 اذار".

ولمح الى "استعداد الرئيس سعد الحريري لابداء الليونة، خصوصا بعد قراره المشاركة في الحكومة". ونفى ان يكون عقد 14 آذار قد انفرط، مؤكدا "التضامن بين مكوناته حتى في حال وجود تمايز في الرأي".

وسئل عن الفترة التي ستلي 17 آذار، أي انتهاء مهلة صوغ البيان الوزاري، فأشار الى ان نقاشا دار حول هذا الامر، لافتا الى "قول الرئيس نبيه بري في هذا المجال، وهناك بعض رجال القانون يشاطرونه الرأي، اما انا فأقول ان المادة التي لحظت هذا الامر لم تلحظ جزاء انقضاء هذه المهلة، اي 30 يوما، وفي التفسير انه عندما يغيب بند الجزاء فإنه لا يمكن استنباط هذا الجزاء".

وتناول المادة 69 عن الحكومة، والتي تعدد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، "ومنها وفاة رئيسها او الاستقالة او نزع الثقة الخ. لكن هذه المادة لم تلحظ ان انقضاء مهلة الثلاثين يوما تؤدي الى اعتبار الحكومة مستقيلة".

وقدم شرحا عن المرحلة التي تلي اليوم الثاني ل17 آذار الحالي، وقال: "ما دام هناك مرسوم صادر بتكليف الرئيس سلام وبتشكيل الحكومة، فقد صار للحكومة كيان قانوني وان كانت غيرة مكتملة الصلاحيات، اذا بحسب رأيي، الحكومة ليست مستقيلة بمجرد انقضاء الثلاثين يوما، وبالتالي لا يمكن اعادة الاستشارات لتكليف شخصية جديدة، وفي حال عدم تمكنها من المثول امام مجلس النواب من دون بيان وزاري، فهناك موجب معنوي يقضي بأن يقدم الرئيس سلام استقالته امام الرئيس". وشدد على "وجود مخارج لسد الثغرات في الدستور"، آملا "اجراء الانتخابات الرئاسية قبل 25 ايار، وفي حال عدم حصولها تسد الحكومة الفراغ".

وعن القراءة السياسية للمرحلة قال: "حصل في فترات سابقة تأخير في انتخابات رئاسة الجمهورية، اما هذه المرة فالامور متروكة لنا، وان كان بعض الدول يضع مواصفات للرئيس، ومثلها بعض المرجعيات ومنها البطريرك الراعي". وسئل رأيه في حملة قوى 8 آذار على رئيس الجمهورية، فأجاب: "انا حامي حرية الاعلام، واذا كان ثمة عوائق لممارستها فأنا على استعداد لازالتها، ولكن هناك حد لهذه الحرية، هو القانون، فالحرية يجب ان تكون مسؤولة". وشدد على احترامه حرية الرأي "في حالة كشف الفساد، لكن هناك فرقا بينها وبين المس بمقام رئيس الجمهورية، فهذا امر يعرض لمساءلة من أقدم على تحقير المقام. ومن موقعي كوزير للاعلام، انا مدافع عن حرية الاعلام، انما ادعوهم الى خطاب معتدل يقدم المصلحة العليا على العصبيات، لاننا نمر بمرحلة صعبة". وعن تفسيره للحملة بأنها قد تكون رسالة لاي رئيس مقبل بسبب وجود مسلمات يؤمن بها الطرف القائم بالحملة، قال: "استبعد ان يقبل اي رئيس جمهورية بدفتر شروط كهذا. انها رسالة تحذيرية لاي رئيس مقبل لكي لا يتبنى المواقف السيادية التي تبناها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".

ورأى ان "الصحافة اللبنانية بخير ولكن، معيب عليها الخطاب المتشنج في بعض الاحيان"، مؤكدا أنه سيحاول "النهوض بتلفزيون لبنان وتشجيع البرامج الثقافية والادبية والموجهة للاطفال، وتعزيز اللغات الاجنبية خلال فترات معينة". وتمنى ان يستطيع "تحقيق هذا النهوض في الفترة القصيرة المقبلة".

المادة "64" من الدستور أبعد من التباين حول الحث والاسقاط

من يدير البلاد اذا لم تنل الحكومة الثقة ولـم ينتخب رئيـس؟ وثغرات دستوريــة توجب تعديــلات تواكب المتغيــرات

المركزية- ازاء العجز السياسي وعقم الجهود المبذولة على خط توفير صيغة مخرج للبند الخلافي في البيان الوزاري ومع انتهاء مهلة الثلاثين يوما الممنوحة دستوريا لانجاز البيان يوم الاثنين في 17 الجاري سلطت الاضواء على الدستور لتلمس النتائج المترتبة على الحكومة في ما لو لم تنجز المهمة وتحديدا نص المادة 64 الذي ينص في الفقرة 2 على ما حرفيته: "على الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة، الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال".

غير ان هذه المادة التي لم تشر الى اجراءات عقابية، او عواقب تترتب على الحكومة اذا لم تنجز البيان ولم تستتبع بمادة اخرى تتناول هذا الشأن، كما غيرها من المواد الواردة في دستور الطائف تفتح باب التكهنات والاجتهادات الدستورية على مصراعيه تماما كما هو حاصل اليوم من انقسام في الاراء حول ما اذا كانت مهلة الثلاثين يوما حثا ام اسقاطا، وتتشعب القراءات في مرامي المشترع في المادة 64 فيعتبر بعض الفقهاء الدستوريين انها حكما مهلة اسقاط ما دامت استخدمت لغة الامر من خلال عبارة "على الحكومة" وان القانون لا يحتمل التفسير والاجتهاد فقد الزم النص الحكومة بهذه المهلة ويتبنى هذه النظرية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعلن ان الثلاثين يوما هي مهلة اسقاط تصبح بعدها الحكومة لتصريف الاعمال.

في المقابل يؤكد آخرون ان المادة 64 لم تحدد عواقب عدم الالتزام بالمهلة بما يعني انها للحث وليس للاسقاط. ويقول وزير عدل سابق وقاض مخضرم لـ"المركزية" ان المشرّع اراد عبر هذه المادة وضع سقف زمني لاعداد البيان وحث الوزراء على انجاز المهمة سريعا لعدم الدخول في المماطلة. وبما انه لم يؤشر الى مرحلة ما بعد الثلاثين يوما في حال لم تحترم المدة ولم يذكر مثلا ان الحكومة تصبح مستقيلة اذا لم تنجز البيان فان الفرضية الارجح هي ان المهلة وضعت للحث وليس للاسقاط. واعتبر ان النصوص الدستورية مهما كانت دقيقة وشاملة لا يمكن ان يتوقع المشرع كل الاحتمالات ليقوننها، من هنا اهمية تطوير الدساتير واعادة النظر في بعض موادها لتعديلها بما يتلاءم مع المستجدات والا قد تصل الامور الى حدود تعطيل الدولة كما يجري اليوم ان بالنسبة الى عدم تحديد مهلة للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة او لاعتكاف رئيسها او عدم الزام الوزراء توقيع القوانين وصولا الى الحالة التي نواجهها اليوم بالنسبة الى البيان الوزاري، مشددا على ان اي تعديلات يجب ان تأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها الدولة والمجتمع بعيدا عن الغايات السياسية والطموحات الخاصة.

واذ اوضح ان المادة 69 التي تتناول ظروف استقالة الحكومة لم تشر الى اعتبارها مستقيلة في ما لو لم تنجز بيانها الوزاري بما يرجح فرضية مهلة الحث على الاسقاط اشار الى ان ذلك لا يمكن ان يعني في اي شكل من الاشكال ان هذه المهلة مفتوحة الى ما لا نهاية بل يجب على الحكومة انجاز البيان لتمثل على اساسه امام المجلس النيابي لنيل الثقة تمهيدا للشروع في العمل الفعلي.

ووسط التباين الواضح في الاراء الدستورية والاجتهادات القانونية حول مفاعيل المادة 64 وابعادها يقول احد الذين شاركوا في وضع اتفاق الطائف لـ"المركزية" ان المشكلة ابعد بأشواط من تباين حول تفسير المهل بين الحث والاسقاط ذلك ان خطرا حقيقيا يتهدد البلاد اذا لم تنجز اللجنة البيان الوزاري ولم تنل الحكومة ثقة المجلس النيابي ولم تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية لسبب او لآخر، يتمثل في من يحكم البلاد انذاك ويتسلم زمام الامور، الحكومة المستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ام الحكومة المشكلة من دون ثقة برلمانية؟ ويؤكد ان الالتباس واقع لا محالة على رغم ان كفة الميزان تميل الى الحكومة المشكلة ما دامت صدرت مراسيم تشكيلها، الا ان السؤال يبقى في مطلق الاحوال واجبا في ضوء غياب اي نص دستوري يتصل بهذا الشأن.

النائب السابق صلاح حنين: الـ30 يوما مهلة حث وليست اسقاطا يمكن تجاوزها ببضعة ايام لا تتعدى الاسبوع

المركزية- اعلن النائب السابق صلاح حنين ان مهلة الـ30 يوما لانجاز البيان الوزاري بالرغم من وجوب احترامها هي مهلة حث لا اسقاط، موضحا ان من الممكن تجاوز مهلة الحث ببضعة ايام فقط، على الا تتعدى الاسبوع والا سقطت الحكومة بسقوط مشروعها، واعتبرت غير قادرة على المثول امام مجلس النواب في المهلة المحددة حيث انها لم تستطع انجاز مشروعها للحكم وبالتالي فهي غير قادرة على الحكم". وقال في حديث لـ"المركزية" "تنص المادة 64 من الدستور على "ان تتقدم الحكومة من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها"، وهذا يعني ان المهلة المحددة دستوريا من الواجب احترامها، انما هذه المهلة هي مهلة حث وليس اسقاطا بهدف دفع الحكومة الى الالتزام بها والمثول امام مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. اما مهلة الاسقاط فهي المهلة التي تُسقط الحكومة في الثانية التي تلي نهاية الـ30 يوما". واكد انها ليست مهلة اسقاط لان المشترع لو اراد ان تكون كذلك لكان ضمّن النص فقرة واضحة تدل الى الاسقاط والى مفاعيله، مشيرا هنا الى ان في حالة حل المجلس النيابي (المادة 55 من الدستور) "يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفي حال عدم اجراء الانتخابات النيابية ضمن مهلة ثلاثة اشهر، يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن، ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته". وشدد حنين على ضرورة احترام المهلة التي اراد المشترع ان تكون مهلة حث، لافتا الى انه تقنيا يجوز تجاوزها ثلاثة او اربعة ايام الى حين اعلام رئيس المجلس بانجاز البيان الوزاري كي يدعو الى جلسة عامة. ولفت الى ان تجاوز المهلة بأسبوع يؤشر الى ان هذه الحكومة غير قادرة على الحكم، لانها لم تنجز مشروعها، وحينها تسقط في السياسة وفي الدستور، وتكون غير قادرة على المثول امام مجلس النواب لنيل الثقة، اذ الى ماذا سترتكز بالمثول امام مجلس النيابي في ظل غياب مشروعها، وعدم قدرتها على بلورة فكرتها للحكم. اضاف "استطرادا، المادة 69 من الدستور تعدّد حالات استقالة الحكومة، ولا تذكر حالة عدم انجاز البيان الوزاري في مهلة 30 يوما، وهذه المادة ليست محصورة فقط باستقالة الحكومات التي نالت الثقة، فهي تشمل الحكومات التي لم تنل بعد الثقة كالحكومة الحالية، لافتا الى ان الحكومات التي لم تنل بعد الثقة يجوز اعتبارها مستقيلة مثلا اذا استقال رئيسها بعد صدور مرسوم تشكيلها، فلو اراد المشترع الاسقاط وليس الحث لكان ذكر حالة عدم انجاز البيان الوزاري في مهلة 30 يوما بين حالات استقالة الحكومة".

سلام استقبل نواب زحلة ونصري خوري ورحمة وغراتسيانو السفير البريطاني:اجماع قوي للدول المانحة على وسائل دعم لبنان

وطنية - استقبل رئيس الحكومة تمام سلام السفير البريطاني طوم فليتشر وعرض معه التطورات.

بعد اللقاء قال السفير البريطاني: "أردت الاجتماع بالرئيس سلام بعد عودتي من مؤتمر مجموعة الدول المانحة للبنان في باريس، وكان اللقاء ايجابيا، وخلال المؤتمر برز إجماع قوي على وسائل الدعم التي يحتاج اليها لبنان لكي يتجاوز السنوات المقبلة على الصعيدين الأمني والإنساني، والاهم دعم استقرار لبنان وحياده، كذلك كان هناك إجماع كبير حول لبنان، وهذا يعطي إشارة واضحة". أضاف: "أنا اعلم ان النقاش لا يزال مستمرا هذا الاسبوع حول البيان الوزاري وهذا النقاش يتعلق بالشعب اللبناني ونحن كداعمين للبنان نأمل ان تتم هذه المسألة في اقرب وقت".

رئيس اركان الجيش الايطالي

واستقبل الرئيس سلام رئيس اركان الجيش الايطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، في حضور سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو والوفد المرافق وتم عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية - الايطالية .

كتلة نواب زحلة

واستقبل الرئيس سلام وفدا من كتلة نواب زحلة ضم النواب: طوني ابو خاطر، ايلي ماروني، عاصم عراجي، شانت جنجيان وجوزف المعلوف.

بعد اللقاء قال ابو خاطر: "تشرفنا بزيارة الرئيس سلام وبحثنا معه في القضايا الأمنية لمنطقة زحلة والقضاء وللبنان عموما، وتناولنا الخطة الأمنية التي كنا طالبنا بها منذ فترة طويلة، وطلبنا منه السعي الى حث القوى الأمنية للدفع بهذه الخطة الى الإمام، وعرضنا الأوضاع الإنمائية التي تخص زحلة والقضاء وخصوصا في هذه المرحلة التي تم فيها تغييب تام وشامل للتمثيل الوزاري لهذه المنطقة، وبحثنا ايضا في شؤون اخرى تهم الرأي العام في هذه المرحلة.

رئيس "الميدل ايست"

واستقبل الرئيس سلام رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط "الميدل ايست" محمد الحوت الذي اطلعه على اوضاع الشركة .

خوري

والتقى الرئيس سلام الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري نصري خوري.

رحمة

ومن زوار السراي الكبير النائب اميل رحمة ثم النائب السابق فيصل الداوود.

عمار الموسوي: لن يأتي زمن لا تكون فيه المقاومة جزءا من المعادلة السياسية الوطنية

وطنية - رأى مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي، أن "ما صدر من قرارات أخيرة في السعودية ولو جاء متأخرا، كان إستدراكا للخطر الذي يمثله الإرهابيون في سوريا". وأمل في تصريح "ان تكون هذه الخطوات في محاربة ومكافحة الإرهاب، خطوات حقيقية وجدية وصادقة، وليست محاولة لذر الرماد في العيون"، مشددا على "تطبيق القرارات على الأرض".

ورأى أنه "على الرغم من حصول عشرات الأعمال الإرهابية في لبنان، لا يزال البعض يرفض الإعتراف بوجود هذه الجماعات وخطرها، وتنحصر معركتهم الأساسية في كيفية شطب كلمة المقاومة من البيان الوزاري"، وقال: "فليخجلوا من التاريخ، ومن الأجيال القادمة". وأكد الموسوي أن "لا بيان وزاريا دون ذكر المقاومة ولا حكومة ولا وجود للبنان دون مقاومة"، وقال: "لن يأتي زمن لا تكون فيه المقاومة جزءا من المعادلة السياسية الوطنية فهي عنوان الإستقلال والإستقرار للبلد". وختم: "القضايا الكبرى والمقدسة لا يمكن إخضاعها للمساومات والمناورات، لأن المقاومة قدس من أقداس هذا الوطن وهي حق فطري وإنساني وسياسي وقومي وأممي. ومن يريد ان ينزع هذا الحق فهو ينزع وجودنا وحقنا بالحياة الحرة الكريمة".

قهوجي التقى نديم الجميل وعرض مع غراتسيانو خطة تسليح الجيش

وطنية - إستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، النائب نديم الجميل وتناول البحث الأوضاع العامة. ثم استقبل قائد القوات البرية الإيطالية الفريق كلاوديو غراتسيانو مترئسا وفدا، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها، وموضوع الخطة الخمسية لتسليح الجيش والتحضير لمؤتمر روما الذي سيعقد خلال شهر نيسان المقبل، ومساهمات الجيش الإيطالي في هذا المجال. كما استقبل وفدا من عائلة آل كعدي، شكره على الجهود التي بذلها الجيش في تحرير أحد أبنائها من خاطفيه في منطقة البقاع.

باسيل: الصيغة المعتمدة للمقاومة في اجتماع القاهرة تصلح لأن تكون أساسا في لجنة البيان الوزاري

وطنية - التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الإعلاميين المعتمدين في الوزارة، وأطلعهم على مجريات اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة الأحد الفائت.

وقال: "عرضنا ثلاثة أمور في الجامعة، اولا بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وهو بند موجود وروتيني، ونأمل في المرة المقبلة ان نبدله كله اذ اننا قمنا بإجراء بعد التعديلات عليه. ومن الطبيعي ان المواضيع الأكثر سخونة في البيان الوزاري هي تحديدا: النفط، والمقاومة، والنازحون والحوار الوطني والدعم الدولي والمحكمة الدولية، إنها مواضيع أساسية جدا، وقد أجرينا عليها بعض التعديلات لكنني لا اعتبرها جوهرية. ونامل ان يقدم لبنان في المرة المقبلة شيئا متجددا وهادفا اكثر - حتى لو لم أكن انا وزيرا للخارجية حينها". أضاف: "في ما يتعلق بموضوع المقاومة الذي هو حديث الساعة، أجريت بعض التعديلات لأنني رأيت أن من واجبي تعديله من وحي النقاشات التي حصلت خلال جلسات اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، وقد عملت ضمن الحدود. وأطلعت رئيسي الجمهورية والحكومة على هذا التعديل الذي أعلنته في حضور الوزراء العرب الذين قاموا بإقراره".

ورأى باسيل أن "هذه الصيغة تصلح لأن تكون أساسا تعتمده لجنة صياغة البيان الوزاري، ولا سيما أنه تم تبنيها من وزراء الخارجية العرب، ولا يخفى على أحد أنها تطلبت منا جهدا وتفكيرا. أما النقطة الثانية، فهي القرار الخاص بلبنان في شأن النازحين السوريين، والذي اتخذته جامعة الدول العربية من خارج بند التضامن مع لبنان، وتلي على المجتمعين وأقر من دون اي تعديل، وبالاجماع".

وذكر بأنه "سبق أن طرح هذا الموضوع مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على هامش اجتماع مؤتمر باريس". وأشار باسيل الى ان "القرار يتضمن نقطتين، اولا تأمين حاجات الدولة اللبنانية، لا حاجات النازحين فقط، لأنه لم يصل الى الدولة أي من المساعدات. وثانيا، التشديد على فكرة أن هذا الوجود موقت والتعامل معه على انه وجود موقت ويجب إعادتهم بأسرع وقت ممكن الى بلادهم".

وشدد على أن كلمته في هذا السياق "لاقت استحسانا كبيرا في الجامعة، ولو اننا طرحنا الأمر منذ سنتين لكان الوضع اليوم أفضل".

وأشار الى أن "النقطة الثالثة هي موضوع إشغال المقعد السوري في الجامعة العربية من قبل الائتلاف الوطني، وتدخل ضمن بند "تطورات الوضع في سوريا"، وثمة قرار مقترح جرت في شأنه مفاوضات، وشاركنا في جزء منها، وحصل عليه تعديل وافقت عليه كل الدول العربية، باستثناء لبنان الذي اتخذ قرارا بالنأي بالنفس عن هذا القرار".

وأمل "أن يكون موقف لبنان الذي اتخذ في اجتماع القاهرة متقدما أكثر في قمة الكويت، ولا سيما ان رئيس الجمهورية سيمثل لبنان".

ولفت الى أن العبارة التي أوردها في كلمته في اجتماع القاهرة تنص على "حق لبنان واللبنانيين في استرجاع الاراضي المحتلة ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي، وهي تستند الى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق العربي لحقوق الانسان (5/9/2008) التي تنص على أن "لكل الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي"، ويجب ألا نتنازل عن هذا الحق. كما تعني الدفاع عن النفس من العدوان من جهة او احتلال اي ارض اخرى من جهة ثانية. اي اننا لا نعطي احدا الحق في مهاجمة اسرائيل او ان يكون متفلتا من اتخاذ قرار الحرب والسلم الذي تتخذه الدولة اللبنانية، بل هو حق دفاعي ومحصور بأطر جغرافية وحدودية".

وأضاف: "في وضعنا الحالي، ليس من مصلحة لبنان ان ننزع حقه في المقاومة لانه لن يصل الى نتيجة، كما انه ليس من مصلحة لبنان ان تكون المقاومة بلا إطر او حدود".

وكشف باسيل انه "في ما يتعلق بالخروق الاسرائيلية على لبنان، سجل 225 خرقا إسرائيليا للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا من اول العام الحالي حتى الأسبوع الاول من آذار الحالي".

وردا على سؤال عن تقديم لبنان شكوى ضد الغارات السورية، قال: "ان وزارة الخارجية ليست من يقرر تقديم الشكوى، وإنما هي تنفذ التعليمات الواردة من رئاسة الجمهورية والحكومة، ولكي نتحرك نعتمد على تقارير وزارة الدفاع الوطنية وقيادة الجيش".

وتابع: "ثمة فارق بين سوريا وإسرائيل ولا يمكن تشبيههما ببعضهما البعض، لأن اسرائيل تخرق القرار 1701 جوا وبحرا وبرا ويتم تسجيلها لدى اليونيفيل، بينما مع سوريا ثمة أعمال حربية بين المعارضة والنظام، والجهتان تضربان لبنان. وليس من مصلحة لبنان ان يفتح هذا الباب لسببين، اولا بذلك نكون نعطي عذر للفريقين كي يقوموا بالاعتداء المنظم على لبنان، وثانيا ان لبنان ليس مقرا او ممرا، وهذا ما نص عليه الدستور. هذا اعمال حربية بين السوريين وعلينا حماية حدودنا ومنع اي تسلل".

وعن لجنة صوغ البيان الوزاري قال باسيل: "هناك صيغ متعددة وليس لدينا الوقت لنهدره، وفي النهاية سنحصل على النتيجة نفسها".

في مجال آخر، طلب باسيل من سفير لبنان لدى الولايات المتحدة أنطوان شديد الاتصال بالسلطات الأميركية لمعرفة نتائج التحقيقات في وفاة الشاب هادي قصب الذي كان يتابع دراساته العليا في معهد ماسشوستس للتكنولوجيا.

وكان باسيل عاد ليل امس من القاهرة بعدما مثل لبنان في الدورة العادية 141 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.

وزير الداخلية: لبنان عانى الارهاب ويتفهم الدوافع السعودية لتصنيف بعض المنظمات

وطنية - أعرب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن تفهمه للامر الملكي الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين والذي يصنف الاخوان المسلمين و"حزب الله" في الحجاز و"داعش" و"جبهة النصرة" وكل من انتمى الى "القاعدة" منظمات ارهابية. واوضح في تصريح اليوم في مراكش ضمن مشاركته في المؤتمر 31 لوزراء الداخلية العرب ان "للبنان موقفا واضحا من كل انواع التطرف الارهابي بغض النظر عن التغطيات التي تحاول التنظيمات الدينية من خلالها تمرير فكرها الذي يصيب المجتمعات العربية في الصميم". واشار الى ان "لبنان الذي عانى طويلا الارهاب، يتفهم الدوافع السعودية التي أدت الى صدور الامر الملكي"، مضيفا انه "لا تساهل مع هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على مستقبل كل دولة عربية، اكان ذلك في الخليج ام في المشرق العربي ام شمال افريقيا". وقال: "ان لحرية العمل السياسي السلمي للتنظيمات المؤتمنة على وطنيتها اطارا وحيدا، هذا الاطار هو الدولة بكل مؤسساتها، اضافة الى سلامة المجتمع في مواجهة الانقسام". ولفت الى انه سيدعو زملاءه وزراء الداخلية الى "العمل من اجل تكريس هذه المبادئ الوطنية التي تؤكد سيادة الدولة وتحفظ النسيج الوطني للمجتمعات".

ولدى سؤاله عن التطورات في مصر قال المشنوق: "اننا نرحب بعودة مصر الى دورها الاقليمي في العالم العربي الى جانب السعودية ودول مجلس التعاون او ما بقي على تماسكه منها. وهذا يؤشر لقوة عربية قادرة على الاعتدال في العالم العربي، وتعيد التوازن في وجه المشاريع الاقليمية غير العربية بغض النظر عن الجهة التي تقف خلف هذه المشاريع وتعمل على السير بها على حساب الامن العربي وتماسك المجتمعات العربية".

الراعي استقبل غانم وليلى الصلح وشخصيات بلامبلي: المجتمع الدولي لا يزال ملتزما دعم لبنان

وطنية - إستقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، في لقاء تم فيه عرض التطورات في لبنان والمنطقة وآثار التطورات الإقليمية على لبنان.

وكان بلاملي قد هنأ الراعي بالمذكرة الوطنية التي صدرت عن البطريركية المارونية لافتا الى "الاهمية التي أولاها إياها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير".

وقال: "إن المجتمع الدولي لا يزال ملتزما دعم لبنان في هذه الفترة المليئة بالتحديات السياسية والإقتصادية والأمنية الناجمة عن الازمة السورية، وهو التزام أكدته مجموعة الدعم الدولية في باريس الأسبوع الماضي. واتفقنا مع غبطته على أن إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها وعلى أساس الإجراءات الدستورية والممارسات الديموقراطية اللبنانية أمر في غاية الاهمية للاستقرار في لبنان".

راجح الخوري

والتقى الراعي الكاتب والمحلل السياسي راجح الخوري الذي أكد ان "الرهان الاساسي في هذه المرحلة هو على بكركي ودورها، ونحن على مفترق الإستحقاق الرئاسي. ويتمثل هذا الدور في ضبط الإيقاع السياسي بحيث يمر الإستحقاق بطريقة تتلاءم مع لبنان كبلد ديموقراطي فيه دورية في عملية الإنتقال السياسي، وهو ما يميزه عن أي بلد في المنطقة العربية. ونحن نثمن دور البطريرك الراعي الذي يتميز بكونه يضيء على هذه الميزات، ويحض عليها، سواء في عظاته أو في مواقفه السياسية، او في النشاط الذي تقوم به بكركي، في إطار التوعية والتثقيف العام والتثقيف السياسي".

ودعا الى أن "يكون هناك نوع من التصحيح في الخيارات الشعبية حيال المسؤولين في الإنتخابات النيابية وغيرها". وقال: "لقد آن الأوان للبنان الذي يعاني هذه الانقسامات أن يجمع كلمته وينقذ نفسه، ولا سيما أنه لطالما عين رئيس الجمهورية في لبنان من الخارج، واليوم للمرة الأولى، أتيحت الفرصة أمامنا أن ننتخب منفردين رئيسا للجمهورية.

وختم الخوري: "اليوم يمكننا أن نغلق نوافذ الوطن وننتخب رئيسا يعكس التفاهم واللحمة بين اللبنانيين. بالأمس، في مؤتمر باريس، كان هناك حرص دولي بين الأميركيين والأوروبيين والروس على تحييد لبنان وعدم إدخاله في النار. ولكن بما أن هناك حرصا دوليا على تحييد لبنان، فمتى يحيد اللبنانيون أنفسهم عن نار المشاكل؟"

غانم

كذلك استقبل الراعي النائب روبير غانم الذي رأى أن "زيارة صاحب الغبطة هي للاستماع إلى وجهة نظره، وإلى ما عنده من آراء وتعليمات حيال كل المشاكل التي نعانيها في لبنان، من البيان الحكومي إلى الإستحقاق الرئاسي. وأود أن أهنئ اللبنانيين بعودة راهبات معلولا سالمين، وأن أشكر اللواء عباس ابراهيم على مساعيه الحثيثة في هذا السياق، بغطاء من فخامة رئيس الجمهورية. لقد تناولنا مع غبطة البطريرك البيان الوزاري وضرورة التوصل إلى إخراجه ومثول الحكومة أمام المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية، وطبعا، بعد هذه الحكومة هناك الإستحقاق الرئاسي الذي يجب أن يحصل في موعده. ويجب ألا نفرط بهذا الموضوع بتاتا، لأن لبنان هو البلد الوحيد الذي يرأسه رئيس مسيحي، وأصبح ضرورة عربية بقدر ما هو ضرورة لبنانية بعيشه المسيحي-المسلم".

ورحب الراعي بوفد مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية برئاسة عميد الكلية الدكتور كميل حبيب ومديري الفروع الستة ومدير مركز المعلوماتية، وبعد اللقاء قال حبيب: "لقد التقينا غبطة البطريرك، وقدمنا له مذكرة توصيات مؤتمر صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية، والخلل في التوازن بين السلطات، وطرحنا توصيات عدة، منها طرح قانون جديد للانتخابات واللامركزية الإدارية وغيرها. هذا في المبدأ العام، ولكن في ما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية، طرحنا حقه في حل مجلس النواب، وفي تعيين نصف أعضاء المجاس الدستوري، وناقشنا هذا الموضوع مع أبينا البطريرك، الذي بارك هذا المؤتمر والمساهمين فيه، وهم كانوا من كل الطوائف والأحزاب السياسية. كما اقترح غبطته تأليف لجنة للتواصل الدائم مع بكركي، لتسليط الضوء على ما ورد في هذا المؤتمر. وشدد على التلاقي مع كليات الحقوق في الجامعات الخاصة للبحث في مواضيع آنية تهم اللبنانيين جميعا، كموضوع البيان الوزاري وانتخاب رئيس الجمهورية وما شابه من الأمور الطارئة والضرورية لتوعية المواطنين عليها".

ومن زوار الصرح، راعي الأبرشية المارونية في فرنسا المطران مارون ناصر الجميل الذي نقل الى البطريرك أوضاع أبناء الرعية، الدكتور فضول خلوف، ثم المدعي العام التمييزي السابق القاضي عدنان عضوم الذي أعرب عن تقديره لشخص البطريرك الراعي قائلا: "لقد أعجبت بفكر صاحب الغبطة البناء وحرصه على الدولة وعلى المؤسسات، وأقولها بصراحة ان غبطته رجل استثنائي لما لديه من رحابة صدر ووعي كامل للمشكلة التي يمر بها لبنان والوطن العربي ككل. ولفتتني دقة اطلاعه على كل الأمور حتى التفاصيل الدقيقة، ناهيك بميزة التواضع التي يتحلى بها سيد الصرح، وهذه من أجمل الصفات التي يتمتع بها المسيحي".

ليلى حمادة

كذلك التقى البطريرك الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة التي اكدت ان الزيارة هي "لإلتماس البركة وللاستماع الى توجيهات صاحب الغبطة وآرائه في ما يتعلق بهذه المرحلة الدقيقة من حياة لبنان والمنطقة، بما ان غبطته يمثل مرجعية وطنية اساسية في هذا البلد وعلى مستوى الشرق الاوسط".

واستقبل أيضا وفد مفوضية الإنتخابات العراقية الذي ضم عبد الحسين القريشي، مهند غازي ونجوى فرنسيس منصور، وأشار القريشي بعد اللقاء الى "أهمية مشاركة اللبنانيين المغتربين في الإنتخابات النيابية على غرار ما يتم في العراق". وقال: "تشرفنا بزيارة غبطة البطريرك لما له من مرجعية كبيرة في الشرق الأوسط، ولعملنا في المفوضية العليا للإنتخابات، إنتخابات الخارج والداخل في العراق. نحن ندرس الواقع الديموغرافي والتوزيع لأبناء الجالية العراقية في الخارج، وأين هم متواجدون، ونستعين بمراجع رسمية ومدنية، كي نحصل على الإحصائيات. لذلك كان لا بد من اللقاء بالبطريرك الراعي لما يمثله من مرجعية دينية كبيرة على مستوى المنطقة بشكل عام. في لبنان هناك نحو 20 ألف عراقي بين مسيحي ومسلم، موزعين على كافة المناطق اللبنانية. ومن باب الحرص على حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية، وبما أننا مجتمع واحد، ومن هذا المنطلق أحببنا زيارة غبطة البطريرك الذي نعتبره مرجعية لعدالة هذا الشرق".

بري التقى عريجي ورئيس الاركان الايطالي ووديع الخازن نقل عنه ان أي تأخير بالبيان الوزاري يرتب مشكلة في وضع الحكومة

وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قبل ظهر اليوم، رئيس اركان الجيش الايطالي كلاوديو غرازيانو وسفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وعرض معه عمل قوات "اليونيفيل" في الجنوب.

عريجي

ثم استقبل وزير الثقافة روني عريجي، وعرض معه الوضع العام وشؤون الوزارة.

نحاسوالتقى بعد الظهر، الوزير السابق نقولا نحاس وعميد جمعية الصناعيين جاك صراف.

الخازن

ثم استقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: "تداولنا في اصدار البيان الحكومي، ورأى دولته ان أي تأخير جديد سوف يرتب مشكلة على وضع الحكومة التي جاءت برضى معظم الأفرقاء. وأمل ان تكون التحولات في المواقف والإجراءات الإقليمية محفزا جديدا دافعا لتسريع الإنجاز الحكومي بكامل مندرجاته، اي وجوب امتثال الحكومة امام المجلس النيابي بأسرع وقت لكي نذهب جميعا الى التحضير لإنتخابات رئيس جمهورية جديد للبلاد في الموعد المحدد في الدستور".

أضاف: "كان الرأي متفقا على اغتنام الفرصة الدولية التي أعطيت مجددا للبنان في مؤتمر باريس، فضلا عما حصل بالأمس وهو الإفراج عن راهبات معلولا، كل هذا يدل على بشائر خير لعودة مناخ الوحدة الداخلية وملاقاة الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. واثنيت على ما قام به دولته من جهود ومتابعة مع اللواء عباس ابراهيم للوصول الى الافراج عن الراهبات، وآمل ان يفرج عن المطرانين يازجي وابراهيم".

وتابع: "كما أثنيت على الموقف المسؤول الذي اتخذه الرئيس بري لوضع حد لقضية خطف الطفل ميشال الصقر لئلا يتطور الأمر الى الفتنة بين اهل البقاع المتعايشين منذ اكثر من قرن. وكان حديث مسهب عن ترسيخ الوحدة الداخلية في البلاد وعن التعايش المسيحي - المسلم الذي يعول عليه دولته ونشهد له بمواقف عديدة في هذا الخصوص".

انطوان منسى اعلن ترشحه لرئاسة الجامعة الثقافية: الشعار الاول هو وحدة الاغتراب عبر وحدة الجامعة

وطنية - أعلن أنطوان منسى ترشحه لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وجاء في بيان ترشحه: "بعد اعلان ترشحي لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، أود ان اتوجه من المغتربين خصوصا ومن اللبنانيين عموما، اولا ما الذي يدفعني للترشح الى هذا الموقع وثانيا ان اؤكد ما سبق وأعلنته من افكار وبرامج وخطط أراها ملحة في هذه الظروف التي تعيشها الجامعة من جهة ولبنان من جهة اخرى.

أمضيت اكثر من اربعين عاما كاملة في الاغتراب، وكل سنة تمضي يزداد فخري وتمسكي بهويتي اللبنانية. انا ابن الجنوب اللبناني والذي ترعرع وشب في شماله في طرابلس.

أربعون عاما في باريس في العمل المصرفي والمالي وقطاع الاعمال لم تجعلني انقطع عن بلادي حتى في اصعب الاوقات وأشدها دقة.

أربعون عاما ملتصقا بأوضاع الاغتراب خصوصا في أوروبا وأميركا اللاتينية ولا سيما في خلال سنتي 2007 -2008 يوم شغلت منصب نائب رئيس الجامعة، ما جمع المعرفة الى الممارسة والمعايشة الفعلية لاوضاع الاغتراب اللبناني، ما يحدوني للترشح الى منصب رئيس الجامعة لقناعة لدي اني قادر على وضع وتنفيذ رؤية جديدة لمستقبل ودور الجامعة عبر خارطة طريق موافق عليها من الجميع.

ان هذه المرحلة التي تعصف بلبنان والمنطقة تختلف عن سابقاتها. لبنان متروك ومنقسم ومهدد في كيانه، والاغتراب الناشط قادر على ملء الفراغ والتخلي الحاصلين وتأمين الدعم الدولي المطلوب بشكل ملح. الاغتراب اللبناني قوة هائلة في خدمة لبنان وقضاياه، قوة متروكة مهمشة في الوقت الذي يحتاجها الوطن.

هذه المرحلة العصيبة مختلفة عن سابقاتها. لبنان بحاجة الى الاغتراب وليس العكس. الاغتراب وحده القادر ان يكون رافعة للبنان في هذا الزمن الصعب حيث القسمة والتجاذب تحول دون الوحدة، وحبذا لو يكون الاغتراب عموما والجامعة اللبنانية الثقافية خصوصا مثالا يحتذى عبر تقريب الهوة بين المغتربين للافادة من قوتهم في الخارج لصالح الوطن الأم في مواجهة الواقع. لعل المغترب قادر على النظر في وجه الآخر المختلف لمعرفة اكثر وأصدق تهدف الى بداية جديدة للعيش معا بكرامة.

اردت اليوم من خلال هذا البيان ان اوجز ما سوف اسعى لتحقيقه خلال ولايتي اذا ما تسنى لي النجاح وتبوؤ منصب الرئيس في الانتخابات التي ستجري في المؤتمر العالمي للجامعة في بيونس آيرس في 21 و22 و23 من آذار الحالي:

- الشعار الرئيس والاول هو وحدة الاغتراب عبر وحدة الجامعة، مسيرة تكمل ما بدأ وتطوره نحو رؤية جديدة لدور الاغتراب في مرحلة جديدة من التواصل تعدها مجموعة مستشارين تعمل الى جانب الرئيس ومعه لهذه الغاية ولغيرها من الانشطة والبرامج.

واريد ان اشدد على نقطة اعتبرها جديرة بالاهمية اعني العناية وتفعيل دور الاغتراب في العالم العربي ولا سيما في دول الخليج.

- اعداد هيكلة واساليب جديدة للعمل.

- تحديد اسلوب اقتصادي جديد واعادة هيكلة مالية الجامعة لضمان الاستمرارية.

- احترام استقلالية القارات.

- نقلة نوعية وغير مسبوقة لدور المرأة في انشطة الجامعة تتخطى دورها في الهيئة النسائية.

- العمل على الشباب ودمجهم مع إخوتهم في لبنان جراء مواد تدرس في الجامعات والكليات في لبنان.

- تسجيل الولادات كافة في السفارات اللبنانية.

- تسجيل جميع الراغبين المشاركة والتصويت في الانتخابات العامة في لبنان".

وختم البيان: "اتعهد ان اكرس قسما رئيسا من ولايتي لمشروع عملي قابل للتنفيذ أرفعه الى هيئة الوصاية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التابع للامم المتحدة (اكوسوك). أملي كبير ان تكون هذه العناوين مقدمة لحوار وتواصل مع الجميع لبلورة المزيد من الافكار والبرامج التي تصب في خدمة الاغتراب والجامعة ولبنان وان يسود في هذه المرحلة مناخ المنافسة الهادفة لخدمة الجامعة واهدافها".

الوطن": لا خلاف بين "المستقبل" و"القوات"

المركزية- أشارت مصادر لصحيفة "الوطن" السعودية إلى ان "لا خلاف بين تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" على المبادئ، وما يحدث قد يكون عتباً بين الأحباء، فاللحمة موجودة والتباين في المواقف أمر طبيعي بين قوى مختلفة داخل 14 آذار تضم طيفاً واسعاً من اللبنانيين ومن أحزاب فكرية متنوعة". وأضافت المصادر ان "ما يظهر من وقت الى آخر يعبر عن طبيعة التكوين ليس أكثر، و14 آذار ليس حزباً محكوماً بالحديد والنار، هناك أفكار وآراء مختلفة داخلها".

"اسرائيل تخشى الطائرات من دون طيار في الحرب المقبلة

المركزية- أشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال شاحار شوحاط إلى أن "إسرائيل تخشى أن تنشر الجماعات المسلحة في لبنان وغزة طائرات من دون طيار تحمل أطنان متفجرات تستخدمها ضد إسرائيل في حرب مستقبلية، إلى جانب ترساناتها الرئيسية من الصواريخ". وفي مؤتمر أمني عُقد في تل أبيب، قال: "سيتعين علينا التعامل مع عشرات الطائرات من دون طيار في كل من جبهتينا الشمالية والجنوبية"، موضحا أن "الطائرات من دون طيار التي ستحوزها الجماعات المسلحة ستتراوح بين طائرات يجري التحكم فيها باللاسلكي وتزن بضعة كيلوغرامات وأخرى كبيرة تصل حمولتها إلى مئات الكيلوغرامات". ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن "الطائرات من دون طيار هي الآن جزء من استراتيجيات الجماعات المسلحة المعادية".

3ملفات على طبق اجتماع قادة "14 آذار" المسائي"/الحجار: المقاومة حق للجميع تحت كنف الــدولة

المركزية- 3 ملفات اساسية هي بمثابة ملفات "الساعة" بحثها قادة قوى "14 آذار" في اجتماعهم مساء امس: الحكومة وبيانها الوزاري، الذكرى التاسعة لانتفاضة الاستقلال والوضع الامني واخر التطورات في لبنان. هذا ما اكده عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار لـ "المركزية"، مشيراً الى ان "خلال اللقاء جرى التأكيد على الموقف الموحّد لقوى "14 آذار" في شأن البيان الوزاري وهو "ان المقاومة حق للجميع وليس لفريق دون آخر، وهذا الحق يجب ان يكون تحت كنف الدولة ورعايتها". واذ رفض تحديد المكان الذي عُقد فيه اللقاء لاسباب امنية"، اوضح انه "ضمّ ممثلين عن كل الاحزاب المنضوية في قوى "14 آذار"، وقال "حصل "تدوير للزوايا" في شأن إدراج "اعلان بعبدا" في البيان الوزاري، اذ اعتمدت صياغة "التأكيد على مقررات الحوار الوطني". نحن نامل الا يتراجع الفريق الاخر عن هذه الصياغة كما عوّدنا في السابق"، مؤكداً اننا "منفتحون على كل الصيغ ولا نعتبر ان الامور وصلت الى حائط مسدود ". ولفت الحجار رداً على سؤال الى ان "ادراج كلمة "مرجعية الدولة" مع بند المقاومة في البيان الوزاري نقطة مركزية بالنسبة لنا، ونحن جاهزون لمناقشة الصياغة التي تؤمّن هذه النقطة"، مشيراً الى ان "تكرار الحديث عن وجود مبادرة سيُطلقها الرئيس سعد الحريري في شأن البيان الوزاري يوحي وكأن الاخير هو الذي "يمنع" التوافق على صيغة للبيان الوزاري، وهذا غير صحيح".

واوضح رداً على سؤال ان "الخوف من الفراغ والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى التنازلات التي قدّمها "حزب الله" هي التي دفعتنا الى التعاطي بإيجابية مع مسألة المشاركة في الحكومة، حتى اننا قبلنا بمناقشة البيان الوزاري بعد الاتّفاق على الحكومة"، ومشدداً على "ضرورة ان "تتوضّح الامور لمرّة واحدة واخيرة وهي الا تعطي هذه الحكومة اي شرعية لاي سلاح خارج اطار الدولة سواء كان عمرها يوما او يومين او 3 اشهر"، ولم يستبعد "اقرار البيان الوزاري اليوم اذا صدقت النوايا تحديداً لدى "حزب الله". من جهة اخرى، اعلن الحجار ان "الاحتفال بالذكرى التاسعة لانتفاضة الاستقلال الذي دعت اليه قوى "14 آذار" في "البيال" الجمعة المقبل سيتضمّن كلمات لقادة هذه القوى، وهي على الارجح 4 كلمات ولكن حتى الان لم يُحدد سياق القائها، مباشرة او عبر شاشة وهذا مُرتبط بالاجراءات الامنية".

كنعان بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": الفراغ قاتل للحلول ولا نقبل بتأجيل البيان الوزاري

وطنية - عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في الرابية، وفي حضور الأعضاء. وجرى البحث في التطورات الراهنة، لا سيما ملفات البيان الوزاري والحكومة والاستحقاق الرئاسي. بعد الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فسأل: "هل صحيح أن اللجنة عاجزة عن صياغة مقبولة لبيان وزاري لحكومة شهرين أو ثلاثة؟"، وقال: "إن مهمة الحكومة التحضير لانتخابات الرئاسة وحفظ الأمن والاستقرار، وهل يكون ذلك بالخلاف على البيان الوزاري وبمرور المهلة الدستورية والدخول في الفراغ الذي يجر الفراغ؟ فإذا حصل ذلك على مستوى الاستحقاق الرئاسي فالعوض بسلامتكن. وهذا يعني، أننا أصبحنا دولة تعيش على موازين قوى لا علاقة لها بقوانين وأصول ونظام". أضاف: "نعرف اليوم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، ويمكن أن نتخيل آثار الفراغ على الوضع المالي. والجميع يعرف أن كل دول العالم مهددة اقتصاديا وماليا، فكم بالحري في لبنان الذي بلغ العجز فيه اكثر من 6500 مليار، بحسب ما ابلغتنا وزارة المال اليوم على طاولة لجنة المال والموازنة، من دون الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب التي هي بقيمة 2200 مليار وغيرها من الملفات. والسؤال المطروح في ضوء ذلك، إلى أين؟ إذا لم تكن لدينا الامكانية لتكون لدينا حكومة ورئيس جمهورية قادر على الربط بين مختلف الأفرقاء، ويكون له الوزن الذي يسمح له بأن يفتح باب الحل في لبنان؟". وتابع: "نحن لا نقبل بتأجيل البيان الوزاري، ولا نفهم عدم الوصول الى الثقة في أسرع وقت ممكن لتبدأ الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الناس، وتبدأ بالتحضير للاستحقاق الرئاسي الذي سيفتح باب الحل على مصراعيه على الصعد الاقتصادية والأمنية وسواها". وأردف: "نناشد المعنيين، محليا أو خارجيا، من الذين لديهم المصلحة والارادة بالحفاظ على لبنان الدولة والاستقرار، بأن يتم الافراج عن الحكومة، وينطلق التحضير للاستحقاق الرئاسي ولقانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية. فالفراغ قاتل للحلول والنظام السياسي وللوضع الاقتصادي والمالي الذي لم يعد يحتمل. انطلاقا من هنا، أطلقنا هذا النداء، فالوقت المستقطع انتهى، ولا عذر لعدم الاتفاق على بيان وزاري ويجب تحمل المسؤولية، فالصياغات أعطيت، والنقاشات حصلت، والآراء أبديت، والمسؤولية تاريخية لجهة هل نريد الدولة والنظام والاستقرار في لبنان أم لا؟ فليتحمل الجميع مسؤولية ما سيحصل عن القول لا لهذا التوجه". وأشار كنعان إلى أن "التكتل تطرق الى يوم المرأة العالمي"، وقال: "مواقفنا معروفة في هذا الخصوص، وأكدنا عليها لجهة ازالة الفوارق عموما بين المرأة والرجل، ليس فقط على مستوى ممارسة الحقوق الدستورية، إنما على كل المستويات. وهذا يتطلب، ليس فقط المناداة بتشريعات، فهناك العديد من القوانين اليوم لا تطبق ولا تحترم، وتأتي الممارسة عكسها وتغيب المحاسبة. وعلى المرأة ان تكون حاضرة في الحياة العامة وتأخذ دورها وتبادر وتكون قدوة ونموذجا في كل الميادين، لا سيما في الشأن العام. واليوم، نعرف الاهتمام بقانون العنف الاسري، وحق الانتخاب، ونحن مع المساواة في هذا المجال، واذا اقتضى الامر ان تكون هناك كوتا معينة، فلتكن 50 في المئة".

سليمان تلقى اتصالا من يازجي شكره فيه على جهوده وتوجيهاته للافراج عن راهبات معلولا

وطنية - تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اتصالا هاتفيا مساء اليوم من بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا اليازجي، شكره في على الجهود والتوجيهات التي اعطاها من اجل الافراج عن راهبات معلولا. وتمنى البطريرك اليازجي ان تتواصل المساعي وفق توجيهات رئيس الجمهورية، من اجل تحرير المطرانين واطلاق جميع المخطوفين والمفقودين.

سقوط 4 صواريخ بين سرعين والنبي شيت والأضرار مادية

وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك حسين درويش عن سقوط 4 صواريخ على مرتفعات السلسلة الشرقية بين سرعين والنبي شيت ، مصدرها الجانب السوري، واقتصرت اضرارها على الماديات

أبو غيدا ختم التحقيق في ملف تفجير مسجدي طرابلس وأحاله إلى صقر

ختم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تحقيقاته في ملف تفجير مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس، وأحال الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء المطالعة في الأساس.

فاعليات عرسال طالبت بحماية الحدود: السماح لمسلحين غير لبنانيين باجتيازها بعمق 10 كلم لتسليم الراهبات تنازل عن السيادة

وطنية - عقد في بلدية عرسال، لقاء استثنائي حضره الى رئيس البلدية علي محمد الحجيري واعضاء المجلس البلدي، مخاتير وعلماء ووجهاء وفاعليات من البلدة، وأصدر المجتمعون على الاثر بيانا قالوا فيه: "لم نشأ منذ البداية أن نعلن موقفا من الآلية والسلوك الذي اتبع في عملية اطلاق الراهبات كي لا نتهم بأننا لا نريد لها أن تتم أو نتهم بأننا نحاول خطف الفرحة بإطلاقهن. ولكن أما وقد تم اطلاقهن فلا بد لنا من ان نسجل ملاحظاتنا التي هي في الجوهر وليس في الشكل، في جوهر السيادة وليس في شكل البروتوكول".

أضاف المجتمعون: "ليس الموضوع تعبيرا عن عواطف الانتماء اللبناني لدى عرسال وأهلها، فنحن ومنذ وجود الكيان اللبناني وعلى شكل أخص منذ ثلاث سنوات، نطالب الدولة كلها وبالتحديد جيشها الوطني وقواها الأمنية أن تنتشر على الحدود اللبنانية في جرود عرسال وتمنع ايا كان من تجاوزها برا وجوا بشكل غير قانوني، وحتى الآن لم نجد الأذن الصاغية كما يجب، وكنا دائما نقول ربما عجز الدولة السياسي واللوجستي وحتى الوطني يمنعها من ذلك". وتابعوا: "لكن أما وقد وصل الأمر لدى هذه الدولة بأجهزتها الأمنية الى تصرفات توحي بتنازلها عن جزء من لبنان، هذا الجزء هو كل لبنان وكل لبنان هو هذا الجزء، حينها لا بد من وقفة ومن رفع الصوت لنقول للجميع ودون استثناء ان أي شبر من لبنان ليس ملكا لأحد وبالتالي لا يحق لأحد وخاصة في موقع المسؤولية تجاهله أو التعاطي وكأنه ليس لبنانيا".

وتوجهوا إلى "الشعب اللبناني دون استثناء وخاصة بمكونه المسيحي"، بالقول: "بالأمس تم استلام راهبات معلولا المختطفات على أطراف بلدة عرسال، في منطقة تدعى عقبة الجرد وهي ملاصقة تماما للأحياء السكنية في عرسال وتبعد حوالي 10 كلم عن الحدود، هذا الأمر وإن أسرنا جدا كونه أدى إلى حرية الراهبات، إلا أنه استفزنا وأحزننا أكثر، والسؤال هنا لمن يعنيه الأمر في الدولة اللبنانية: كيف يسمح لمجموعة مسلحة غير لبنانية بالتنسيق مع هذه الدولة، ان تدخل الأراضي اللبنانية بعمق 10 كلم ومعها راهبات معلولا؟ ألم يكن بالإمكان الإستلام عند الحدود اللبنانية السورية حتى نشعر أن عرسال وبتوجيه من أعلى قيادات البلد غير مسموح الدخول اليها بالسلاح الا من قبل القوى الشرعية اللبنانية؟". أضافوا: "تم استلام الراهبات وغادر الوسطاء والأمنيون فماذا بعد ذلك؟ وهنا السؤال للأمنيين: ألا يحق لهذه المجموعة وغيرها بعد الآن اجتياز الحدود بعمق 10 كلم ومن يحق له ا ن يقول لها لا. ألم تعلموا أن هذا العمل يعني الإقرار، إن لم نقل التنازل، عن حدود بطول 40 كلم تقريبا وبعمق 10 كلم، أي بمساحة تقريبية 400 كلم مربع، التنازل عن السيادة على هذه الأراضي لغير الدولة اللبنانية؟ أليس هذا تصريحا لها وأمر مهمة أنه يمكنها الوصول إلى أطراف عرسال بعمق 10 كلم؟ أيها المسؤولون انتم مشكورون على جهودكم البناءة في اطلاق اي مخطوف ولا سيما راهبات معلولا، ولكن نقول لكم من عرسال انكم غير مشكورين وغير مسموح لكم بإعطاء أمر مهمة لمسلحين بالوصول إلى أطراف عرسال، وغير مسموح لكم التنازل عن شبر واحد من الأرض اللبنانية فالسيادة كل لا يتجزأ، فإما أن تكون حرا سيدا مستقلا أو لا تكون. وكان ينقصنا أن نرى هذا المشهد في قلب بيروت لا على أطراف عرسال. ان اهالي عرسال يجددون تأكيدهم على ادانة اطلاق الصواريخ من اي جهة كانت وادانة الارهاب بكل اشكاله من اي مكان اتى ولأي جهة انتمى".

وشددوا على "حماية جرود عرسال المقابلة للحدود السورية ضمن نطاق بلدة عرسال والعمل على منع اي تجاوز مسلح حيث ان هذه الحدود غير آمنة ولا تخضع لسلطات امنية او معروفة، على ان يتم التعاون مع الجيش اللبناني والقوى الامنية للقيام بدورها"، مؤكدين "ضرورة التعايش مع المحيط وحماية السلم الاهلي والتأكيد على الحوار لحل اي اشكال والنأي بالنفس عما يحدث في الجوار، في الداخل السوري، ورفع الغطاء عن اي شخص يثبت تورطه، والعمل على وضع حد له بالتعاون مع القوى الامنية". وطالبوا الدولة اللبنانية ب"حماية الحدود ومنع الغارات الجوية شبه اليومية من الطيران الحربي السوري على البلدة". كما طالبوا القوى الامنية ب"تأمين الطرق الدولية من عرسال وإليها، وازالة المظاهر المسلحة والحواجز غير الشرعية"، لافتين الى "الواقع الذي تعيشه البلدة بفعل الحدود السائبة وعبء النازحين الذي اصبح يفوق قدرة عرسال على التحمل".

قتلة القيادي الفتحاوي جميل زيدان في حماية "بلال بدر"/الفصائل: الاغتيال رسالـة ضد الاعتدال الفلسـطينـي

المركزية- تركت جريمة اغتيال القيادي الفتحاوي في الامن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة العقيد جميل زيدان، اكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقف وراء عمليات الاغتيال الممنهجة التي تدور رحاها على ارض المخيم منذ حوالي الشهرين، والتي ادت حتى الان الى اغتيال ما يقارب السبعة فلسطينيين، معظمهم من "فتح"، التي تقف في كل مرة مكتوفة الايدي، وتعلن سياسة العض على الجراح لعدم السماح للقتلة بالوصول الى مأربهم في ادخال المخيم في اتون النيران التي تلهب سوريا، حسب ما يردد لـ"المركزية"، مصدر فتحاوي، ويقول ان من يقف وراء عمليات الاغتيال في المخيم اطراف مأجورة لا تعمل ضمن الاجندة الفلسطينية انما لها اجندات وارتباطات خارجية لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني وقضيته.

المصدر لفت الى ان الذين اغتالوا العقيد زيدان كانا اثنين مقنعين، وهو اسلوب اعتمدته تلك الجماعات، ومن ثم اختفيا عبر دراجة نارية في الازقة القريبة من مخيم الطوارئ، غير الخاضع لا لسلطة الامن الوطني الفلسطيني ولا لسلطة الدولة اللبنانية، انما تتواجد فيه جماعات تحمل الفكر التكفيري وهي خليط من بقايا "جند الشام" و"فتح الاسلام" وجماعة نعيم عباس وبقاياه ممن اعترف بارتباطه بهم في عمليات ارهابية، وهم معروفون للقاصي والداني في المخيم، مشيرا الى عمليات اغتيال تمت بالطريقة نفسها، لكوادر من "فتح" من ال السعدي وسرية وابو الكل.

رسالة لضرب الاعتدال الفلسطيني: وابلغ المصدر "المركزية"، ان عملية اغتيال العقيد زيدان وهو مدير مكتب قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، تمت في اليوم الذي انعقد فيه مؤتمر المجلس الثوري في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي حضور وفد من قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح ضم السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور واللواء فتحي ابو العردات وآمنة جبريل، والهدف من العملية توجيه رسالة دموية الى المؤتمر لضرب الاعتدال الفلسطيني الذي تمثله "فتح"، ويجسده الرئيس عباس الذي أكد مرارا ان الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا وقودا لاي سياسة لا تخدم قضيتهم، انما هم مع سياسة النأي وتحييد المخيمات عن اي صراع فلسطيني – فلسطيني او فلسطيني لبناني، مشيرا الى ان مخيماتنا ستبقى عنوانا لقضية العودة ولن تكون خنجرا في صدر الدولة اللبنانية، وهي ترفض الارهابيين والتكفيريين الذين لا يعترفون بالاخر ويمارسون قتل الاخر وسفك دمه وقطع الرؤوس.

ووعد المصدر بالاقتصاص من قتلة زيدان ومن كل القتلة الذين يتوارون في بعض ازقة مخيم عين الحلوة وسيكونون عاجزين عندما نتخذ القرار بالاجماع الفلسطيني للتخلص من هذه البؤر وهذه اللوثة وهذا الوباء الذي ادخل الرعب الى مخيم عين الحلوة الذي لن يكون "نهرا باردا" اخر، انما سيبقى عاصمة للشتات الفلسطيني. ورفض المصدر القول ان ما يجري عمليات ثأرية داخلية او تصفية حسابات داخل الجسم الفلسطيني، بل هو صراع بين الخير الذي تمثله "فتح" وانفتاحها على محيطها الفلسطيني وعلى جوارها اللبناني، وبين عصابات الشر الذي تمثله بقايا الفكر المتشدد القاعدي مما يسمى "جند الشام" و"فتح الاسلام"، ومجموعة نعيم عباس.

واشار الى ان لجنة المتابعة في المخيم ومعها "فتح"، تصران على القاء القبض على القتلة والمجرمين بغية تسليمهم للقضاء اللبناني لينالوا عقابهم على ما اقترفته ايديهم من جريمة شنيعة، كما "اننا مع تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة القتلة ومع توسيع دور القوة الامنية في المخيم، وعلى كل القوى والفصائل اتخاذ مواقف جدية اكثر حسما وحزما لان مسلسل الاغتيالات اذا ما استمر سيطال الجميع من دون استثناء اذا لم يوضع حد له والتصدي للجريمة بكل اشكالها".

لجنة تحقيق: واليوم، سيطر الهدوء والترقب على مخيم عين الحلوة. وكانت "لجنة المتابعة الفلسطينية" عقدت اجتماعا طارئا في مركز "النور" في المخيم لتطويق ذيول الجريمة، وخلصت الى استنكار الجريمة واعتبارها تصب في خانة توتير الوضع الامني في المخيم وايقاع الفتنة بين مختلف مكونات القوى الفلسطينية على اعتبار ان زيدان ليست له مشاكل مع احد وكان يشكل "صمام امان" في حل المشاكل.

وتلا امين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة بيانا اكد فيه تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة القتلة والسعي لوضع حد لمسلسل الاغتيالات المستمر منذ اشهر، مشيرا الى ان بالتوافق مع العائلة تم الاتفاق على دفن زيدان عصر غد الاربعاء، منوها بدور العائلة وحرصها على حفظ امن واستقرار المخيم وعدم القيام بأي حركات احتجاجية او اقفال للطرقات وترك الموضوع في عهدة لجنتي المتابعة والتحقيق.

القتلة بحماية "بلال بدر"؟ وقالت مصادر امنية لبنانية لـ"المركزية"، ان زيدان يسكن في حي الطيري حيث الكلمة لجماعة "بلال بدر" الارهابية، وكل المعلومات تشير الى انها تقف وراء اغتياله ووراء مسلسل الاغتيالات في المخيم، وان هناك خيوطا اولية ترجح لجوء القاتلين الى الحي المذكور واصبحا بحماية بدر الذي ينفذ مخططا لتصفية القيادات الفتحاوية لجر النار السورية الى عين الحلوة، واحداث اقتتال داخلي فلسطيني على ارضه تنفيذا لمخططات تنظيم القاعدة وفروعه في لبنان.

حماس: من جهته، تقدّم ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، بالعزاء "للأخوة في حركة "فتح" باستشهاد العميد جميل زيدان"، ودان "جريمة اغتياله التي تستهدف امن مخيم عين الحلوة واستقراره وهي محاولة آثمة لإثارة الفتنة داخل المخيم لخلط الاوراق خدمة لاجندات خارجية".

أبو عرب: بدوره، رأى قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب، خلال اجتماع طارئ عقده في مكتبه لأعضاء القيادة، أن اغتيال العميد زيدان يصبّ في خانة توتير الوضع الأمني، متهماً من وصفهم بـ حفنة من المأجورين والعملاء بالوقوف وراءه. وأكد أن المخيم سيبقى عصيّاً على الفتنة والاقتتال الداخلي، وسنبقى نحافظ على أمن واستقرار أبناء ونساء وأطفال المخيم، ولن ننجر إلى ما يريده المجرمون والقتلة.

"الشعبي الناصري": كما استنكر "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان جريمة اغتيال العقيد جميل زيدان، كما دان من يقف وراء هذه الجريمة، داعيا إلى القيام بتحقيق جدّي للتعرف على الجناة ومحاسبتهم.

واعتبر التنظيم أن هذه الجريمة إنما تأتي في سياق جرائم الاغتيال المتوالية والحوادث الأمنية المتكررة في مخيم عين الحلوة التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المخيم، ونشر الفوضى والتقاتل خدمة لأهداف أعداء لبنان والقضية الفلسطينية. وربط بين الحوادث الأمنية وعمليات الاغتيال في المخيم والتفجيرات المتنقلة في المناطق اللبنانية، معتبراً أن مجمل الحوادث الأمنية والتفجيرات إنما تصبّ في إطار مخططات تفجير الأوضاع في لبنان تسهيلاً لتمرير المشاريع الأميركية الصهيونية ونشر الفوضى الأميركية الهدامة.

نتانياهو: لا اتفاق سلام من دون الغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين والاعتراف بالدولة اليهودية

وطنية - اكد رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم ب"انه لن يكون هنالك اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين من دون الغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين والاعتراف بيهودية دولة اسرائيل".

وقال نتانياهو في مستهل جلسة لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه: "لن اطرح اي اتفاق (على استفتاء شعبي) دون ان يتضمن الغاء ما يسمى بحق العودة واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية".

حذار الخطأ التاريخي!

بقلم أحمد الأسعد/ المستشار العام لحزب الإنتماء اللبناني

http://www.lebaneseoption.org/ar/article.php?pid=714

يطرح الجدل العقيم الدائر في شأن البيان الوزاري سؤالاً أساسياً: لماذا يرفض حزب ممثل في الحكومة أن ترد في أحد بنود البيان كلمة تشير إلى مرجعية الدولة في شأن ما؟ وبتعبير أوضح: بأي منطق "يقاوم" حزب الله ذكر مرجعية الدولة في البند المتعلق بما يسمى "مقاومة"؟ كيف يدعي هذا الحزب أنه جزء من الدولة وهو يرفض الإعتراف بمرجعيتها؟ لو كانت نية حزب الله صافية، لما كان يسعى بكل قواه إلى إبعاد ذكر مرجعية الدولة.

ولو كان مشروع حزب الله لا يتناقض مع مشروع الدولة، ولا يشكّل مزاحمة له، لما كان استشرس في رفضه الإشارة إلى مرجعية الدولة. لربما ينسجم أكثر مع طبيعة حزب الله وأهدافه أن يشار في البيان الوزاري إلى ما يسمى "حق المقاومة" ولكن بإشراف الدولة...الإيرانية! على كل حال، كل ما يريده حزب الله من مشروع هذه الحكومة العجيبة هو الحصول على اعتراف جديد من قوى 14 آذار بكذبة "المقاومة" التي دحضتها أكثر من اي وقت مضى مشاركة عناصر حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام السوري. ما يهمّ حزب الله من كل الموضوع الحكومي، هو تجديد الإقرار بـ"مشروعيته" التي سقطت منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ومنذ استخدامه سلاحه في الداخل، ومنذ توظيفه قوته العسكرية لخدمة مصالح النظامين الإيراني والسوري، وأكثر فأكثر منذ توليه دور "المرتزقة" في حرب بشّار الأسد ضد شعبه. إن أي تنازل من قوى 14 آذار في هذا المجال سيكون خطأ تاريخياً لا يغتفر، فحذار الوقوع في هذا الفخ، لأن البيان الوزاري سيصبح عندها وثيقة وفاة مشروع الدولة.

قدامى التيار الوطني الحرّ يرفضون الانضواء تحت راية “العونية” ويعودون الى جذور “القوات” و”14 آذار”

بقلم طارق حسّون/موقع القوات اللبنانية

في “التيار الوطني الحر” فئتان: فئة “الحكماء” التي تنتمي فعلياً الى “التيار الوطني الحرّ” بنسخته الباريسية الأصلية وبرنامجه البرتقالي “الطريق الآخر” الذي اكله “العتّ”، وفئة “الجهلاء” التي تحولّت من “التيار الوطني الحر” الى “التيار العوني” بنسخته “الورقية” الصفراء التي ابتلعها “حزب الله”.

ليس سهلاً ان يكون معظم حُكماء “التيار العوني” خارجه، ومع ذلك فهو يُسمّي نفسه “حزب الإصلاح والتغيير والتلاقي”!!

في التيار العوني، انتّ إمّا ان تكون من حاشية الصهر الأول او الثاني او الثالث، او من حاشية ابن الإخت وابن الأخ، وإلاّ، فأنت حُكماً خارج التركيبة “العونية” برمتّها!

من روجيه عزّام ونجيب زوين، الى ايلي محفوض والياس الزغبي، ومن بسام آغا وعصام أبو جمرة، الى نديم لطيف وسامي نادر، ومن عادل ساسينوكيتل حايك وروجيه اده، الى المرحوم يوسف سعدالله الخوري وسليم العازار وبشارة خيرالله ولوسيان عون وسواهم كثر، ومن عسكريي 13 تشرين، الى معتقلي السجون السورية… هكذا انشّق التيار العوني عن مبادئه الأصلية، فخرجت منه قياداته الأساسية.

من “بيت الشعب” الى “قصر المهاجرين”، ومن “نظام السجون والقبور” الى “حامي الأقليات”، ومن 14 آذار 1989 الى 8 آذار 2005، ومن “إذا تكلمت طائفياً انبذوني” الى “القانون الأرثوذكسي”، ومن 7 آب 2001 الى 7 ايار 2008، ومن الـ 70% الى ما دون الـ 35%. وهكذا تحوّل “التيار الوطني الحر” الى “التيار العوني”!

انشقاقات التيار العوني عن مبادئ التيار الوطني الحرّ بدأت منذ افتضاح امر “الصفقة” مع النظام السوري بواسطة اميل لحود وبواسطة كريم بقرادوني واميل اميل لحود، والتي طالما رواها كمال اليازجي الذي حضر ودوّن محاضرها، والتي اعادت العماد ميشال عون الى لبنان في ايار 2005.

مؤسسو “التيار الوطني الحر” وقياداته الأساسية رفضوا الإنضمام الى “التيار العوني”، واستمرّوا امناء على مبادئ التيار الحر الوطنية، فيما التيار العوني صار في احضان “نظام السجون والقبور”!

في العام 2006، اعلن القيادي في “التيار الوطني الحر” بسام آغا رفضه الإنضمام الى التيار العوني، فقابلته الماكينة الدعائية العونية بحملة افتراءاتٍ، “توجّتها” بتزوير شيك مصرفي ينسب اليه تلقّي رشوةً من تيار المستقبل في طرابلس!

روجيه اده الذي دفع الملايين لتمويل لائحة “التيار الوطني الحر” في كسروان وجبيل العام 2005، واقام احتفالاً ضخماً في “إده ساندس” بمناسبة فوز هذه اللائحة، رفض بدوره الإنضمام الى التيار العوني.

روجيه عزام ونجيب زوين، اللذين كانا السبّاقين الى إنشاء المكتب المركزي للتنسيق الوطني الموالي للعماد عون في حرب التحرير من الإحتلال، لم ينضمّا الى التيار العوني في حرب الوصاية والسلاح ضد الدولة.

الياس البجّاني ناشط التيار النشيط في بلاد الإغتراب، صار بدوره ناشطاً في فضح التيار العوني.

الياس الزغبي، الرجل الإعلامي الرصين ومسؤول الإعلام في “التيار الوطني الحرّ”، لم يحتمل موجة الغش والتزوير التي عصفت بأسس التيار، فاستّل قلمه يدافع عن مبادئ التيار “الأرثوذكسية” القويمة، محاولاً فصل القمح عن الزؤان، ليُعيد ما للتيار للتيار، وما للمخابرات السورية للمخابرات السورية.

ايلي محفوض المدافع الشرس عن مبادئ “التيار”، ومؤلف كتاب “من الفينيقيين الى العونيين”، لم يجد حرجاً في الاعتراف بأن “التيار الوطني الحر” تعرّض لـ”خديعة العصر” من قبل “التيار العوني” الذي باع كل المبادئ الوطنية بـ “ثلاثين من الفضّة”!

شربل نحاس، او “اوركاجينا” العصر الحديث، اطاح “الإصلاح والتغيير” بإصلاحاته باكراً جداً، فذهب “فرق العملة” العونية.

بشارة خيرالله، الناشط السياسي والإعلامي الذي نشط مُبشِّراً بـ”حسنات” البنود العشر لـ”ورقة التفاهم” التي تتعهد عودة المعتقلين من السجون السوريّة وعودة اللبنانيين من إسرائيل وترسيم الحدود وباقي البنود، اسرع في اكتشاف زيفها بعد بدت بنظره منصّة استعملها “حزب الله” لتوفير الغطاء المسيحي والدخول إلى حيث لم يحلم يوماً إضافة إلى استعمالها متراساً يُهاجم من خلفه رئيس الجمهورية الذي يدعمه خيرالله.

أنطون الخوري حرب، القيادي الذي تجرأ على البوح أن روائح الفساد فاحت من حكومة فيها 11 وزيراً من التيار وأيد بقاء الرئيس سليمان في حال فشلت الزعامات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتعرض اليوم لحملة انتقادات شرسة لم تكترث لا لتاريخه ولا لتضحياته.

اللواء أبو جمرة، الرجل الثاني في التيار بعد عون، رفض توزير “قومي وشيوعي” فكانت النتيجة عدم الأخذ برأي أبو جمرة وإصرار عون وصهره على فادي عبود وشربل نحاس كما أصروا في العام 2009 إدخاله في أتون المعركة الخاسرة سلفاً في الأشرفية لإحراقه في معركة مع إبنة الشهيد جبران تويني بدلاً من ترشيحه في مسقط رأسه حيث تنازل عون عن المقعد لأسعد حردان، رئيس حزب “قتلة بشير الجميل”.

عسكريو 13 تشرين والمخفيين قسراً في السجون السورية تعرّضوا للخديعة بدورهم. قضية “التيار الوطني الحر” التي دفعوا لأجلها الدماء الساخنة، تنكّر لها التيار العوني بكل دمٍ بارد.

وفي ايار 2010، وفي اوسع اطلالةٍ اعتراضية تصحيحية على التيار العوني، اصدرت ارفع هيئة قيادية في بنية حزب “التيار الوطني الحر”، وتضم مؤسسيه وقياديي الصف الاول منه: عصام ابو جمرة، نديم لطيف، سليم العازار، ويوسف سعد الله الخوري، اصدرت وثيقةً إعتراضية على اداء وسياسة التيار العوني (المسؤولية تقتضي)، داعيةً الى تصحيح مساره السياسي والتنظيمي.

التيار العوني لم يكتفِ بالإنقلاب على اسس التيار الوطني الحر، وإنما يريد تشويه صورة “الحركة التصحيحية” التي تدفع باتجاه عودة التيار العوني الى جذور التيار الوطني الحر، والكف عن تقويض اسس الدولة.

في زمن “الإنفتاح والتلاقي” العوني على ابواب الانتخابات الرئاسية، من الحري بالتيار العوني ان يُبادر الى التلاقي مع جذوره الأساسية، والإنفتاح على رفاقه السابقين، وعندها فقط يمكن القول ان عبارة “ما في نوا إلاّ سوا” تنّم

عن صدقٍ وحسن نيّة، وليست مجرّد شعارٍ فارغ للإستهلاك الرئاسي المحلّي!

عندما «ينشُد» عناصر «حزب الله».. الموت في سوريا

علي الحسيني/المستقبل

قبل ساعات قليلة من «رحيلهم» جلسوا حول طاولة صغيرة ينشدون الحزن وكأنهم على موعد مع الموت، وجوه فتيّة كانت لتليق بها الحياة حقاً فيما لو كانت بقيت على قيد الحياة، مشهد مُبكٍ ومؤثر يُدمي القلوب ويُعبّر عن حالات كثيرة تُشبه حالة كل من ابراهيم محمود عباس، علي عبد الحسن فرحات، علي احمد قصباني ومحمد حسن شحرور، أربعة شُبّان نعوا أنفسهم من خلال مقطع فيديو صغير لا تتجاوز مدته الدقيقة ونصف الدقيقة قبل أن تنعاهم الجهة المسؤولة… عن موتهم.

على جبهات الموت التقوا وعليها قضوا آخر ساعات من عمرهم، وجوه بدت وكأنها مرسومة بريشة الوجع، يبدأ أحدهم بإنشاد أغنية «أجمل الامهات التي انتظرت ابنها» يقاطعه صديقه «في الموت» مكملاً «وعاد من يبرود مستشهداً»، بعدها يعود شحرور ليتسلّم دفّة الانشاد ويقول: «وداعاً امي وداعاً امي، لن تريني بعد هذا اليوم»، لتنتهي بعدها الجلسة بجملة تخرج من أفواه الأربعة «الى الجهاد، الى الجهاد» ومعها ينقطع التصوير بشكل مُفاجئ لتتوقف بعدها الاحلام وتذوي على مشارف يبرود.

من البقاع الى الجنوب فالضاحية الجنوبية، اخبار الموت تتوافد بشكل يومي عن شبّان في مقتبل العمر يسقطون خارج حدود العقيدة فيتحوّلون الى «نجوم» موقتين من خلال التداول بصورهم من هاتف الى آخر قبل أن ينطفئ وهجهم ويصبحوا مجرّد ذكرى وتحتل مكانهم صور لـ«نجوم» آخرين، فيسكن وجعهم وألم فراقهم قلوب عائلاتهم وأحبّتهم، ووالدة نذرت عمرها لقطعة من قلبها وصبرت كل تلك السنين لتراه عريساً وإذ به يعود مُحمّلاً من بلاد لم تُرسل لها خبراً مفرحاً منذ بدأت الدعوات الى «الواجب الجهادي».

«يا تقبرني يا أمي نطرتك عريس يا عيوني جابوك محمّل يا ماما». تركع على رجلي فقيدها تقبلهما تتمنى لو انه لم يغادر المنزل ليذهب الى مصيره، تدعو له بالجنّة وبأن يُصبّر الله قلبها «يا آدمي يا حنون انت». مشاهد اصبحت شبه عادية ضمن بقع محددة من لبنان، ومعها لم يعد هناك من جديد يُقال، فكل العيون ذبلت ووحدها الاحزان تزايدت، حتى عودة الاجساد المحمّلة أضحت أمراً عادياً هي الأخرى، ووحدها والدة محمد كانت تغرق في تأمل جسد ولدها الممدد داخل المنزل وتمسح عن جبينه علامات الارهاق ما قبل الموت.

لم تعد تُشبه أحاديث الرجال في المآتم تلك الاحاديث التي تتناولها السيدات، اقلّه في الشكل، فأضحت لغة قاسية لكنها ممزوجة بالقهر والحنين، لا يُصدق ابن عم محمد أن رفيق عمره وسنين الطفولة قد ذهب الى غير رجعة «وعدتني بمشوار صيد بالبقاع رح يكون من العمر، هيك بتخلف بوعدك يا ابن عمّي». يُجمع بعض من تحلّق خارج منزل محمد على فقر الحال الذي يجمع بين هؤلاء الشبان الاربعة وغيرهم ممن يسيرون الى قضائهم بأرجلهم ويقول: «المصيبة بتجمع بالحياة والموت وما جمع بين «الشهداء» هو الفقر وقلّة الحيلة والتدبير».

أمس الاول انتشر مقطع فيديو صغير داخل بيئة محددة تنتمي فكرياً وعقائدياً الى «حزب الله»، ضم شباناً اربعة قبل ساعات قليلة من عبورهم آخر رحلات عمرهم، وكل من شاهده لم يُصدّق أن هناك من يذهب الى الموت بإرادته، بعضهم قال ان معظم هؤلاء يظنون أن عودتهم الى اهلهم مؤكدة وان مكوثهم على الجبهات السورية موقت أيضاً الى حين الانتهاء من المهمات التي توكل اليهم، لكن البعض الآخر يسرد قصصاً عن شُبّان يسيرون الى الموت بملء ارادتهم لدرجة يُربكون بها خصومهم، ودليلهم هو ما كان كتبه احد الناشطين السوريين المعارضين عبر صفحته على «الفايس بوك» يوم مقتل العنصر في الحزب مهدي ياغي «أتعاطف معه اليوم لكن نكمل الخصومة لاحقاً».

بالتأكيد أن علي، ابراهيم، محمد وعلي لم يُجبروا على الذهاب الى موتهم المحتّم لكن من المؤكد ان هناك من سهّل لهم هذا العبور وأقنعهم أنه الطريق الافضل للحياة التي تنتظر قدومهم، وهنا قد يتساوى النهج هذا مع النهج الآخر الذي يعد بحوريات العين لكن مع اختلاف بسيط في التطبيق لا في الجوهر، خصوصاً أن لكل من النهجين عقيدة تعتمد على الوصايا المصوّرة ، ووسط التناحر الدموي على جبهات الموت والقتل، كان والد أحد الشبان الأربعة يقرأ سورة الفاتحة عن روح ولده قبل أن يمسح بيده وجهه المُغطى بالدماء ويلتفت نحو شقيقه ويقول: «الحمدلله عم بقولوا انو بعد في عشرين جثة بيوصلوا بين اليوم وبكرا».

رئيس الجمهورية يطلب الاعتذار من اللبنانيين "لعدم احترام القرارات"

وزراء 8 اذار يقدمون صيغاً جديدة للبيان وباسيل افكارا للمخــرج

الكويـت وعمان وايـران تهيئ اجواء القمة الاميركية - السعودية

المركزية- على رغم ان معظم الاطراف السياسية في الحكومة السلامية يدفع قدما بالمحاولات الجديدة المبذولة لازالة العقبات التي تعترض مهمة انجاز البيان الوزاري، عكس الحذر الشديد الذي يلتزمه هؤلاء حيال آفاق هذه المحاولة وفرصها في تحقيق الاختراق المرجو، مدى الصعوبة التي يواجهها الوسطاء في ارساء القواعد الاساسية للصيغة الجاري التفاوض عليها، لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.

صيغ النقاش: وعلى وقع الاحتدام العالي النبرة بين فريقي 8 و14 اذار على خلفية بند المقاومة، عقدت لجنة صوغ البيان الوزاري اجتماعها العاشر في السراي بعد الظهر برئاسة الرئيس تمام سلام وفي غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق لوجوده في المغرب حيث سيشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب، وقد حل محله في الاجتماع وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج. وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"المركزية" ان اللجنة ستناقش صيغا عدة مطروحة على بساط البحث وبعض الافكار الحديثة، الا ان الاتفاق عليها اليوم مستبعد بما يجعل المناقشات مفتوحة على مزيد من الجلسات، خصوصا اذا ما تبين ان اي من الاطراف السياسيين غير مستعد للتراجع عن موقفه. وعكست هذا التوجه مواقف الوزراء اعضاء اللجنة ابان دخولهم الى الاجتماع في السراي اذ اوضح وزير المال علي حسن خليل انه سيتقدم بصيغة تتضمن روحية النقاش في الجلسات السابقة وصيغة الوزير جبران باسيل في حين شدد وزير الصحة وائل ابو فاعور على ان صيغة بري – جنبلاط يمكن ان تقدم حلا لكنها تحتاج الى قرار سياسي، اما وزير العمل سجعان قزي فاعرب عن اعتقاده بان الاجتماع لن يكون الاخير موضحا ان المشكلة ليست في كلمة "لبنان" او "اللبنانيين" بل في مرجعية الدولة. ولفت وزير الاتصالات بطرس حرب الى ان هناك افكارا ستعرض علينا واي فكرة تسهل ولادة البيان من دون ان نتنازل، نحن معها، معتبرا ان ما طرحه الوزير باسيل لا يعبر عن رأينا ويتجاوز عمل اللجنة.

ثوابت 14: واستنادا الى ما تقدم يتبين ان قوى 14 اذار التي عقدت اجتماعا مطولا مساء امس على مستوى القيادات حضره وزراؤها في الحكومة وانتهى الى التمسك بربط المقاومة بمرجعية الدولة، تنتظر ما يحمله الفريق الآخر من صيغ علها تحمل "الخبر المأمول" ليصار في ضوئه الى التوافق على الصيغة المتصلة ببند المقاومة. واوضحت اوساط في 14 اذار لـ"المركزية" ان موقفها المتصل بربط المقاومة بمرجعية الدولة ليس عبثيا او لمجرد "التناحر السياسي" بل هو يحافظ على رمزية هذه المقاومة ومكانتها وعدم انحدارها الى مستوى التنظيمات التي توظف صفة المقاومة لمصالح لا تتصل بالوطن والوطنية، وانما بأهداف ارهابية على غرار "داعش والنصرة" وغيرها، وشددت على ان وضع المقاومة تحت كنف الدولة يحافظ على انجازاتها التاريخية ويحصنها في وجه غزوة التنظيمات الارهابية. وسألت في هذا المجال عن اسباب تراجع قوى 8 اذار عما التزمت به في صيغة التفاهم الاساسية التي أفضت الى تشكيل الحكومة، وارتكزت الى الثلاث ثمانيات والمداورة وتدوير زوايا البيان الوزاري، فأين هو التدوير خصوصا بعدما اعلن اكثر من طرف في هذه القوى خلال المفاوضات غير المعلنة، عن ان الامور تسير في اتجاه القبول بعدم ادراج المعادلة الثلاثية كما اعلان بعبدا، فما الذي استجد حتى انقلبت المقاييس؟

وسط هذه الاجواء توقعت اوساط مواكبة ان يطلق وزير الخارجية جبران باسيل سلسلة مواقف ويشارك بفاعلية في جلسة اليوم بعدما التزم طوال الفترة السابقة موقع المستمع، واعربت عن اعتقادها بان الامور ولئن تأزمت وشارفت على الوصول الى افق مسدود، غير ان البيان سينجز قبل مهلة الثلاثين يوما لان عواقب عدم انجازه وخيمة. واشارت الى الخطورة المترتبة جراء عدم انجاز البيان في ضوء غياب اي نص دستوري يحدد مصير الحكومة والحال هذه، وسط تباين واسع في الاراء الدستورية حول مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 64 في الدستور وما اذا كانت مهلة حث ام اسقاط.

من يحكم؟ واعربت مصادر قانونية لـ"المركزية" عن خشيتها من الا تتوصل اللجنة الى انجاز مهمتها ولا تنال الحكومة الثقة وتصل البلاد الى مرحلة تعجز فيها عن انتخاب رئيس جمهورية بفعل الانقسام السياسي العمودي، وتصبح امام واقع خطير في ظل تساؤل عمن يحكم البلاد، الحكومة المستقيلة الحائزة على ثقة المجلس ام الحكومة المُشَكَلة من دون ثقة؟

المفاجأة! غير ان مصادر متابعة لمسار الامور لم تستبعد عنصر المفاجأة ووصول صوغ البيان الوزاري اليوم الى صيغة مقبولة استنادا الى ما طرحه وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة باعتباره قابلا للنقاش، وتقول بحق الشعب في المقاومة وتحرير اراضيها المحتلة مع التأكيد على الثوابت التي لحظها اعلان بعبدا.

واوضحت المصادر ان الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اجريا الاتصالات اللازمة لتوفير التوافق على هذه الصيغة، مع التأكيد على ضرورة الاسراع لاقرار الحكومة الصيغة النهائية للبيان الوزاري وطباعته وارساله الى المجلس النيابي لتوزيعه على النواب وتحديد موعد عاجل لمناقشته والتصويت على الثقة. واشارت الى اجواء اقليمية دافعة في اتجاه الانتهاء من ملف الحكومة منها زيارة الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الى سلطنة عمان التي يفترض ان تتبلغ منه ردودا على الاسئلة التي طرحتها دول الخليج، وذلك قبيل وصول الرئيس الاميركي باراك اوباما الى المملكة العربية السعودية اواخر هذا الاسبوع. وفي المعلومات ايضا ان كلا من السلطنة والكويت يسعيان الى توفير الاجواء الملائمة لزيارة الرئيس الاميركي الى الرياض للتشاور في اوضاع خليجية واقليمية من شأنها ان تنسحب ايجابا على الاوضاع اللبنانية.

سليمان: من جهة ثانية، اطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم مواقف مهمة خلال حفل توزيع "الجائزة اللبنانية للامتياز" فاشار الى ان البيان الوزاري يجب ان يكتب بالحبر الذي كتب فيه اعلان بعبدا الذي يخدم الميثاق الوطني ويتطابق معه. وقال: على المسؤولين الاعتذار من الشعب اللبناني لاننا لم نحترم قراراتنا.

شغور نيابة الحاكم: إقتصادياً، يترقب الوسط الإقتصادي ولادة البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن، لتتمكن حكومة "الشهرين" من تفعيل العجلة الإقتصادية قدر الإمكان، وإخراجها من قمقم الجمود الخانق، حيث من المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً لأركان الهيئات في اتجاه تحفيز الأفرقاء السياسيين على التعجيل في إنجاز البيان الوزاري. وفي المقلب الآخر، برز ملف لا يقل سخونة عن الأول، لا بل يرتبط به ارتباطاً وثيقاً، يتعلق بانتهاء ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة أواخر آذار الجاري، وتكمن الأزمة في شغور هذه المراكز إذا لم يتم إطلاق سراح البيان الوزاري وبالتالي التئام مجلس الوزراء لتعيين نواب جدد للحاكم.

ماذا يريد السيد الرئيس؟

اياد ابو شقرا/الجمهورية

أيام قليلة تفصلنا عن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط.

زيارات أوباما الخارجية حدث مهم واستثنائي. وحتى إذا كان الرئيس الأميركي يتصرف وكأنه لا يدري.. فقدر الولايات المتحدة، كقوة عالمية كبرى، أن تتصرف حقا كقوة عالمية كبرى. قدرها ألا تفر هاربة من مطبخ ارتفعت درجة الحرارة فيه، وألا تتخلى مذعورة عما اعتبرتها «مناطق نفوذ» خاضت من أجل المحافظة عليها ومصالحها فيها حروبا، حتى الأمس القريب. وهذا، طبعا، من منظور أميركي لا شخصي.

في حوار للرئيس أوباما أجراه معه الصحافي جيفري غولدبرغ في وقت سابق من الشهر الحالي كشف الرئيس جوانب مثيرة من سياساته الشرق الأوسطية المبنية على افتراضه: أولا، أن إيران «اليوم أضعف مما كانت عليه»، وثانيا أنها «قوة إقليمية عاقلة لا تقدم على الانتحار بل تتجاوب مع الحوافز»، وثالثا أن «التغيير حاصل وعلى الجميع التأقلم معه».

أوباما أجاب على سؤال حول قلق الشارع السني - والقيادات السنية - في الشرق الأوسط من سياساته بالقول: «أعتقد أن ثمة تغيرات في المنطقة باغتت كثيرين منهم. التغيير دائما يثير المخاوف. كانوا مطمئنين لبقاء الولايات المتحدة مرتاحة للوضع الراهن والتحالفات القائمة، وأنها في حالة عداء مستحكم مع إيران، مع أن هذا العداء بمعظمه كان خطابيات لم تترجم عمليا بوقف مشروعها النووي. الخطابيات كانت جيدة. لكنني قلت وما زلت أقول لشركائنا في المنطقة بأن علينا التجاوب والتأقلم مع التغيير، وبيت القصيد هو كيف نضمن ألا تستحوذ إيران على السلاح النووي».

وردا على سؤال عن أيهما يراه أخطر.. التطرف السني أم التطرف الشيعي، قال أوباما: «بصفة عامة لست ملما بشؤون التطرف.. لكن ما أود قوله هو أنك إذا نظرت إلى تصرف الإيرانيين ترى أنهم استراتيجيون وبعيدون عن ردات الفعل التلقائية؟ لديهم رؤية عالمية، ويستطيعون أن يروا أين موقع مصالحهم، ثم إنهم يتجاوبون مع الثمن والمنفعة.. إنهم ليسوا كوريا الشمالية..».

الكلمتان المحوريتان في هذا الكلام هما «التغيير» Change و«الشركاء» Partners. ولئن كان مضمون «التغيير» واضحا، فهذا لا ينطبق بالضرورة على تعريف «الشركاء». فمن هم «الشركاء» الذين يعنيهم أوباما، إضافة إلى إسرائيل طبعا. إذا كانت المسألة برمتها مرتبطة حصرا بالسلاح النووي الإيراني، فالإجابة على السؤال عن هوية «الشركاء» ستكون محدودة جدا، ولا تغطي طيفا من القضايا التي تقلق «الشارع السني» في الدول المفترض نظريا أنها «شريكة». والسبب أن طهران تخوض اليوم حروبها الفعلية، تنفيذا لمشروع الخميني المبدئي القائم على مبدأ «تصدير الثورة»، بأسلحة كلاسيكية لا نووية.

طهران حولت حتى الآن أربع دول عربية هي العراق وسوريا ولبنان واليمن.. إما إلى «دول فاشلة» أو «مستعمرات واقعية». وهي ناشطة بالتنسيق، أو تقاطع المصالح الإقليمية عن طريق «لوبياتها» في واشنطن، في التلاعب بمصائر البحرين ومصر، بعدما قضت على وحدة الفلسطينيين. كل هذا من دون سلاح نووي.

«السلاح النووي وحده» مصدر قلق للاعب إقليمي وحيد هو إسرائيل. وعليه، فحصر الخطر الإقليمي الذي تشكله إيران - في ظل طموحات قيادتها الحالية - بهذا السلاح يشكل إرضاء مباشرا لإسرائيل دون غيرها. أما إهمال الاضطرابات والمجازر والمحن - بعد اعتبارها مجرد جزء مما يسميه الرئيس الأميركي «التغيير» - فيشكل تهديدا لأي معنى لـ«الشراكة».

اختصار الصورة الكبيرة بتفصيل واحد يذكرنا بمحطة أخرى مقلقة شهدناها أخيرا تمثلت بتعامل واشنطن مع استخدام نظام بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد المدنيين السوريين.

في البداية هددت الإدارة الأميركية نظام الأسد بالويل والثبور إذا ما واصل القمع الدموي الممنهج للمدنيين منذ تفجر الانتفاضة الشعبية السورية قبل ثلاث سنوات. غير أن تهديدات واشنطن ذهبت أدراج الرياح وتحولت «خطوطها الحمراء المتتالية» إلى شبه مهزلة يشهد عليها استمرار المجازر بالبراميل المتفجرة، ومواصلة النظام عملية التهجير الفئوي،.. لا بل والتحضير لانتخابات رئاسية مفصلة على قياس «الرئيس القائد» ومحسومة سلفا لمصلحته، على الطريقة الكورية الشمالية، ولا سيما، في ظل نصوص قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقر أخيرا.

الكلام الكثير عن أن «لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا»، كما كان الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري يكرران، تبخر وتلاشى أمام الفظائع المتوالية. ومن ثم وضعت موسكو بنفسها نهاية كذبتها القائلة بأن «الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل بتسوية سياسية» بعد فضيحة «جنيف 2».. إذ تبين أن «التسوية السياسية» المزعومة كانت فقط مخدرا و«كسب وقت» ريثما يحقق الدعم الميداني الإيراني - الروسي تغييرا استراتيجيا على أرض المعركة في غياب أي دعم غربي نوعي ملموس للمعارضة. وأخيرا وليس آخرا.. سقطت كل الوعود المعسولة المقطوعة للشعب السوري و«الجيش الحر»، على الرغم من انفضاح هوية الجهات الإقليمية الداعمة فعلا للمنظمات الإرهابية، التي طالما تذرع المجتمع الدولي بتجاوزاتها كي لا يسلح «الجيش الحر».. ولا يفعل شيئا.

لقد تجاهلت واشنطن كل وقائع المشهد المأساوي السوري بمجرد موافقة نظام الأسد على تسليم مخزونه من السلاح الكيماوي المفترض ألا يمتلكه أصلا.. ناهيك من استخدامه ضد شعبه. يومذاك اختصرت واشنطن كل أبعاد الأزمة السورية وحصرتها بمسألة سلاح كيماوي يقال الآن إنه لم يسلم سوى جزء منه، تاركة النظام و«شبيحته» يواصلون المجازر التي راح ضحيتها حتى اللحظة ما بين 300 و400 ألف قتيل وعشرة ملايين لاجئ ونازح.

لماذا حصل هذا؟ ولمصلحة من؟ حصل هذا لخشية «الشريك» الإقليمي الأساسي - أي إسرائيل - من إمكانية وقوع الأسلحة الكيماوية بأيدي زمر وعناصر غير منضبطة، بعكس النظام السوري الذي كانت تطمئن إلى نياته تجاهها. وهكذا، بعد إزالة هذا الخطر، راحت محنة السوريين في غياهب النسيان.

المنطقة اليوم تدرك جيدا ما يحيط بها وما يتفاعل بداخلها. ولكن على واشنطن ألا تصدر أوهامها إلى الآخرين. فما عاد هناك ما يباغت أبناء المنطقة، وما عاد أهلها يتفاجأون بشيء.

في ظل غياب الدولة وتغاضيها عن اعتقال المجرمين أهالي زحلة يستعدون لجبه “حزب الله” وعصاباته

باريس – كتب حميد غريافي/السياسة

أخذت الدولة وقيادة الجيش اللبنانيان “علماً” من قادة “حزب الله” بعدم “المساس” ببلدة بريتال الشيعية في البقاع الشمالي, وبضرورة تجنب اعتقال الخاطفين الأربعة, على رأسهم المطلوب ماهر طليس, الذين اختطفوا الطفل الزحلي ميشال الصقر الأسبوع الماضي, ما لم يتم في المقابل اعتقال عشرات العناصر السنية المتهمة بأعمال ضد عصابات الحزب وبإيواء مجموعات من مقاتلي المعارضة السورية واحتضان الجرحى المدنيين والعسكريين من المواطنين السوريين في بلدة عرسال السنية وكذلك مطلوبون من مدينة طرابلس.

وأكد أحد المسؤولين في “حركة أمل” بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري, في باريس أمس, ان هذا الموقف المتشنج لـ”حزب الله” “أبلغ إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في الدولة”, أول من امس, رداً على أوامر صدرت الى الاستخبارات والامن العام وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي بتعقب الخاطفين واعتقالهم في بلدة بريتال أو في أي مكان آخر من البقاع, إثر الضجة الهائلة في الشارع المسيحي, وخاصة في الشارع الزحلي, الذي يقول بعض اوساطه انه كان أقرب من أي وقت مضى منذ الحرب اللبنانية من حافة الانفجار, عبر التصدي لأي مواطن شيعي بقاعي أو غير بقاعي يحاول عبور الطريق الدولية عبر زحلة الى باقي البقاعين الاوسط والشمالي, وان مئات الزحليين استعدوا للقيام بعمليات اختطاف مضادة حتى الإفراج عن الطفل المخطوف.

وأكد المسؤول في “أمل” أن بري كان أكثر المتجاوبين مع اتصالات والد المخطوف, وهو أحد الداعمين الكبار الأثرياء لحزب “القوات اللبنانية” وصديق رئيسه سمير جعجع شخصياً, إذ أبلغه أن جماعته في البقاع الشمالي وخاصة في بريتال, ستمارس ضغوطاً هائلة على ماهر طليس وعصابته كي لا يؤذوا الطفل المخطوف, وكي يتراجعوا عن طلب الفدية, تحت طائلة قيام ميليشيا الحركة باجتياح أماكنهم حتى تلك التي فروا إليها في ما بعد في المرتفعات الجبلية الوعرة.

وكشف المسؤول عن أن طليس وثلاثة من الخاطفين ينتسبون ببطاقات رسمية الى “حزب الله”, وان اثنين منهم هما قريبان لعضوين في كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية, وان واحداً من هذين الاخيرين, يؤوي في منزله أحد الخاطفين في الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن.

في سياق متصل, أكد أحد النواب عن مدينة زحلة لـ”السياسة”, أمس, أن وجهاء المدينة يعقدون اجتماعات مفتوحة منذ اختطاف الطفل الأسبوع الماضي, لوضع خطط لحماية مدينتهم من عمليات مماثلة أو ربما من أعمال ارهابية من تفجيرات واغتيالات, بعد تصريحات والد الطفل العنيفة ضد الطائفيين وتعرضه لـ”الجهات التي تحميهم والتي سيتم القضاء عليها فيما لو كررت فعلتها في زحلة مستقبلا”, وهو كلام اعتبره “حزب الله” موجها ضده وضد الطائفة الشيعية.

وقال النائب: “سنعود إلى تجارب سكان المدينة في الحرب اللبنانية حيث تمكنوا من حمايتها في وجه أعنف حصار للجيش السوري عليها, ودحر “سرايا الدفاع” السورية بقيادة اللواء علي عيد العلوي الذي كان يرسله آل الأسد من محافظة إلى محافظة لتدمير مدنها وقراها وتأديب سكانها والتنكيل بهم”.

وأضاف ان حراسات نهارية وليلية للمدينة على مداخلها ومخارجها وعلى الطرقات المحيطة بها ومرتفعات بدأت منذ أمس, على اعتبار ان زحلة هي أكبر مدينة مسيحية في الشرق الأوسط, وبسببها حصل غزو اسرائيل للبنان العام 1983 بقيادة شارون, بعدما خرق حافظ الاسد اتفاقاته مع الدولة العبرية بعدم استخدام الطيران في لبنان, إذ استخدمه يومذاك لضرب قواعد “القوات اللبنانية” في المرتفعات المشرفة على زحلة”.

وهدد النائب “حزب الله” ومن يحميه ويحتضنه في لبنان بأن “ما يسمونها الفتنة الطائفية او المذهبية في البلاد قد لا تنطلق بين السنة والشيعة, كما هو متوقع منذ سنوات, وإنما قد تنفجر في البقاع بين الزحليين والبلدات الحاضنة للعصابات الإيرانية التي تعيث فساداً في كل أنحاء لبنان بغياب الدولة والجيش والأمن الداخلي”.

وختم بالقول: “هذا أمر نحاول تحاشيه منذ سنوات لوصول الأظافر الإيرانية المسمومة الى اطراف زحلة وسكانها, لكن اليوم بعد اختطاف الطفل من آل صقر نخشى أن تتكرر هذه الحادثة إمعاناً في إشعال المنطقة وإثبات قوة الحزب الايراني ضد اللبنانيين الذين يحتضنون الدولة”.