المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

يوم 09 شباط/2014

عناوين النشرة

*الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس لوقا12/32 حتى 40/فَحَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُم، هُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا قَلْبُكُم

*تغريدات إيمانية جديدة لقداسة البابا فرنسيس

*نشرات أخبارنا لليوم ومقابلة من أرشيف موقعنا الألكتروني لسنة 2007 مع الياس الزغبي يشرح من خلالها ورقة تفاهم عون-نصرالله الخطأ والخطيئة

*نشرات أخبار موقعنا لليوم/عربي وانكليزي

*الموارنة في ذكرى أبيهم مارون: إيمان وشهادة للحق/الياس بجاني

*ورقة تفاهم حزب الله والتيار الوطني الحر على مشرحة المحلل السياسي المحامي الياس الزغبي لمناسبة مرور سنة على توقيعها/02شباط/06 شباط/2007

*مقابلة بالصوت مع الياس الزغبي مدتها 52 دقيقةأجراها عبر الهاتف الياس بجاني يتاريخ 07 شباط/2007

*نشرة أخبار موقعنا باللغة العربية ليوم 08 شباط/14

*نشرة أخبار موقعنا الإنكليزية

*هنيئاً لنا عهد الانتحاريين/ريمون جبارة/النهار

*إيران والأسد و«جعفر»!/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*الجيش: العمل مستمر لتوقيف المتورطين بخطف جوليان أنطون

*ذوو جوليان أنطون تسلموه في ثكنة أبلح

*اتصال بين الحريري وعون لبحث الملف الحكومي

*لا قطع للشعرة الاخيرة تجنبا لانهيار التسوية جولة جديدة لتعويم الحكومة .. من يصدق؟

*معضلة الحكومة تثير مخاوف على الاستحقاق الرئاسي

*أوساط "حزب الله": لا حكومة في لبنان قبل جلاء الصورة اقليمياً

*14 آذار" تتهمه بالسعي إلى الفراغ وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي لطرح المثالثة

*"14 آذار" لـ"حزب الله": أي مغامرة في عرسال ستؤدي إلى فتنة كبرى

*"تيار المستقبل" أحيا ذكرى اربعين الشهيدين شطح ومرافقه يوسف ممثلا الحريري: كان مثال العيش المشترك ووضع مصلحة وطنه فوق كل مصلحة

*ريفي: الحكومة متقاعسة بوجه اعتداءات النظام السوري ويجب تقديم شكوى لمجلس الأمن

*أبو جمرة رثى الخوري: غيابه خسارة فادحة لمرجعية قضائية كبرى

*اعتصام لـ"مشايخ البقاع" احتجاجاً على توقيف الأطرش

*شربل: طائرة معراب قد تكون "اسرائيلية"

*مجلس تنمية البترون دعا رفول إلى الاعتذار عن اتهام الأهالي بالرشوة في الانتخابات والا سيلجأ الى القضاء

*القوات دعت القوى الأمنية الى تكثيف انتشارها في البقاع الشرقي

*المجلس الوطني لثورة الأرز: وثيقة بكركي تحدد الإطار الوطني السياسي لموقف المسيحيين ودورهم في هذه المرحلة

*النائب بهية الحريري استقبلت ميشال غبريال المر وأكدت احترامها حرية الإعلام

*ريفي: أجهزة الدولة متخاذلة في الدفاع عن القرى الحدودية

*عون تجنب التعليق على وثيقة بكركي بانتظار موقفها من ترشحه للرئاسة

*المجلس الشرعي نوه بوثيقة بكركي وشكل لجنة لانتخاب المفتي قبل أيلول

*النائب محمد قباني: نرفض ان يتوقف مصير البلد على شخص باسيل وحزب الله يستطيع تعطيل عمل الحكومة حتى بوزير واحد وتجربة القمصان السود خير دليل

*الرئيس ميقاتي بحث مع بوتين وميدفيديف التطورات في المنطقة وشارك في افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في مدينة سوتشي الروسية

*النائب علي فياض: متمسكون بالتفاهم مع الوطني الحر وندعو لتعزيزه وتطويره

*نواف الموسوي في ذكرى الثورة الإيرانية: هدفنا الحقيقي والأبعد فلسطين وما نحققه في لبنان خطوة على الطريق إليها

*مقتل الطالبة ثمار ناصر على باب مدرستها

*جورج جرجس قُتل برصاص سارقين

*الحجيري: عرسال مطوقة وهذا لن يخيف العرساليّين

*حزب الله يجند مزيدا من الشبان تمهيدا لارسالهم الى سوريا

*لهذه الأسباب السيّد حسن بعيداً عن الأنظار..

*مجدلاني: لحكومة حيادية تستلم الامور الى حين الانتخابات الرئاسية

*معوّض: حزب الله يأخذ البلد رهينة لمشروع إقليمي لا علاقة للبنانيين به

*عون هدّد حلفاءه بإعادة تموضعه في حال لم تقف 8 آذار إلى جانب مطالبه

*كتبت منى فياض على صفحتها/الفيسبوك

*هل تعتذر طهران عن محرقة الأسد؟/مصطفى فحص/الشرق الأوسط

*المقاتلون الأغراب في سوريا.. قتل ودمار وتطرف/فايز سارة/الشرق الأوسط

*قرارات لـ "شورى الدولة" تفسّر وضع الوزير: لا حق مكتسباً له في الاحتفاظ بحقيبة معينة/ريتا شرارة/المستقبل

*وقف تسرّب الانتحاريين رهن الحل في سوريا/ثريا شاهين/المستقبل

*الباحث في الشؤون الاسلامية الدكتور رضوان السيد: الاعتدال السنّي من لبنان الكبير الى رفيق وسعد الحريري/جورج بكاسيني/المستقبل

*قرّفتنا يا زلمي/عمـاد مـوسـى

*من أرشيف موقعنا لعام 2007/مقابلة مع الياس الزغبي تناولت ورقة التفاهم بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله بعد مرور سنة على توقيعها

*أجرى المقابلة ولخص نصها الناشط الإغترابي الياس بجاني

*"تفاهم" يقتل تفاهمات /الـيـاس الزغـبـي

*الرد الدولي على براميل موت النظام السوري/داود البصري/السياسة

*المرشد الأعلى: ذنب لا يغتفر/أمير طاهري/الشرق الأوسط

*آلاف الثوار يحتشدون حول دمشق استعداداً لنقل المعارك إلى قلبها

*بينهم أجانب ومتطرفون شديدو المراس وسط مخاوف من صدهم بالأسلحة الكيماوية/حميد غريافي/السياسة

*الجربا: نطالب بترؤس الشرع وفد النظام في مفاوضات جنيف ووساطة مصرية لضم "هيئة التنسيق" إلى "الائتلاف"

تفاصيل النشرة

الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس لوقا12/32 حتى 40/فَحَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُم، هُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا قَلْبُكُم

قالَ الربُّ يَسوع: «بِيعُوا مَا تَمْلِكُون، وَتَصَدَّقُوا بِهِ، وٱجْعَلُوا لَكُم أَكْيَاسًا لا تَبْلَى، وَكَنْزًا في السَّماوَاتِ لا يَنفَد، حَيْثُ لا يَقْتَرِبُ سَارِق، ولا يُفْسِدُ سُوس. فَحَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُم، هُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا قَلْبُكُم. لِتَكُنْ أَوْسَاطُكُم مَشْدُودَة، وَسُرْجُكُم مُوقَدَة. وَكُونُوا مِثْلَ أُنَاسٍ يَنْتَظِرُونَ سَيِّدَهُم مَتَى يَعُودُ مِنَ العُرْس، حَتَّى إِذَا جَاءَ وَقَرَع، فَتَحُوا لَهُ حَالاً. طُوبَى لأُولئِكَ العَبِيدِ الَّذينَ، مَتَى جَاءَ سَيِّدُهُم، يَجِدُهُم مُتَيَقِّظِين. أَلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّهُ يَشُدُّ وَسْطَهُ، وَيُجْلِسُهُم لِلطَّعَام، وَيَدُورُ يَخْدُمُهُم. وَإِنْ جَاءَ في الهَجْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَة، وَوَجَدَهُم هكذَا، فَطُوبَى لَهُم! وٱعْلَمُوا هذَا: إِنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ البَيْتِ في أَيِّ سَاعَةٍ يَأْتِي السَّارِق، لَمَا تَرَكَ بَيْتَهُ يُنقَب. فَكُونُوا أَنْتُم أَيْضًا مُسْتَعِدِّين، لأَنَّ ٱبْنَ الإِنْسَانِ يَجِيءُ في سَاعَةٍ لا تَخَالُونَها!».

تغريدات إيمانية جديدة لقداسة البابا فرنسيس

إن الأسرار المقدسة، لا سيما سري المصالحة والإفخارستيا، هي الأماكن المميزة للقاء مع المسيح.

كم تكتسب الحياة طعمًا عندما نسمح لفيض محبة الله أن يغمره

نشرات أخبارنا لليوم ومقابلة من أرشيف موقعنا الألكتروني لسنة 2007 مع الياس الزغبي يشرح من خلالها ورقة تفاهم عون-نصرالله الخطأ والخطيئة
نشرات أخبار موقعنا لليوم/عربي وانكليزي
ورقة تفاهم حزب الله والتيار الوطني الحر على مشرحة المحلل السياسي المحامي الياس الزغبي لمناسبة مرور سنة على توقيعها/02شباط/06 شباط/2007
مقابلة بالصوت مع الياس الزغبي مدتها 52 دقيقةأجراها عبر الهاتف الياس بجاني يتاريخ 07 شباط/2007
أضغط هنا للإستماع للمقابلة
إضغط هنا لقراءة نص المقابلة
نشرة أخبار موقعنا باللغة العربية ليوم 08 شباط/14
English LCCC News bulletin for February 08/14

من أرشيف الياس بجاني لسنة 2013/ذكرى أبينا القديس مارون
الموارنة في ذكرى أبيهم مارون: إيمان وشهادة للحق/الياس بجاني/09 شباط/13
بالصوت/الموارنة في ذكرى أبيهم مارون: إيمان وشهادة للحق/الياس بجاني/09 شباط/13

الموارنة في ذكرى أبيهم مارون: إيمان وشهادة للحق

بقلم/الياس بجاني

ما أحوجنا نحن الموارنة إلى الوعي الإيماني والوحدة والتضامن في هذه الأيام الشديدة الوطأة، وما أحوجنا إلى نبذ الأحقاد والابتعاد عن الأنانية والأنا، ما أحوجنا رعاة وقادة وأفرادا أن نأخذ من أبينا ومؤسس كنيستنا القديس مارون الأمثولة، وهي ألا يعيش كل منا لنفسه، بل أن يفكّر في غيره من الناس ويبادر إلى مساعدتهم، وكم حولنا من أناس نكبتهم الأيام، فلم يقووا على مواجهة النكبة، وهم في اشد الحاجة إلى من يمد لهم يد العون لينهضوا من كبوتهم. ويستحيل على الوطن، أي وطن أن يقوم، أن لم يضافر أبناؤه جهودهم لينهضوه. وقد آن الأوان ليقلع كل منا عن أنانيته والتفكير في مصالحه الخاصة الضيقة من مواقع ومراكز وكراسي ونفوذ، اعتقاداً منه انه ينجو بنفسه منفرداً. والواقع الذي لا سبيل إلى إنكاره، هو أننا في لبنان تحديداً نبحر مع باقي الشرائح الدينية والمذهبية جميعا في مركب واحد، إذا غرق غرقنا معاً وإذا نجونا نجونا معاً. في التاسع من شهر شباط نحتفل نحن الموارنة كل سنة في لبنان وبلاد الانتشار بالذكرى السنوية لأبي كنيستنا وشفيعنا القديس مارون. إنها مناسبة عطرة وفرحة وهي عصارة ونتاج واستمرارية 1600 سنة من النضال والإيمان والصبر والعطاء من تاريخ أمتنا وشعبنا وكنيستنا المشرقية السريانية. في هذه المناسبة دعونا نرفع الصلاة طالبين تقوية إيمان وصبر وعزيمة أفراد شعبنا ورعاتنا، فنعمل بجهد وجد وعزيمة من أجل أن يعم السلام وتسود المحبة كل أرجاء لبنان ودول المنطقة كافة. دعونا نتعلم من تواضع وتفاني وصبر القديس مارون ونأخذ منه العبر والأمثلة. مارون الناسك، مؤسس الكنيسة المارونية، عاش في القرن الرابع في جبال قورش شمال إنطاكية وهو ما زال حيّا في قلوبنا وعقولنا والوجدان نحن أبنائه الموارنة، واليوم نحتفل بذكراه ليس فقط في لبنان حيث مركزنا الديني والوطني بل في كل أنحاء العالم حيث تقيم جالياتنا وتنتشر.

يعلمنا المؤرخ والمفكر الماروني فؤاد أفرام البستاني بأن حياة الناسك مارون تميزت بالتقشف فكان يكتفي باليسير مما يحتاج إليه الناس في دنياهم من قليل الطعام والشراب واللباس، ولهذا سلك طرق التقوى والإيمان والجهاد وقد حرم نفسه ما كانت تشتهيه، وهذه هي الطرق الوعرة التي سار عليها الأبرار والقديسون كافة. كان محور حياته مركزا على الصلاة والتعبد والتأمل والإماتة. لذلك اعتزل الدنيا وأقام تحت خيمة من شعر تقيه حر الصيف وبرد الشتاء. كان الناس يأتون إليه ليسألوه صلاته وبركته، فيصرف أفكارهم عنه ليوجهها إلى الله مصدر كل خير وينبوع كل صلاح، وهذا هو نمط الأبرار فلا يجتذبون الناس إليهم ليطروا صفاتهم الحسنة، ويمتدحوا أعمالهم الباهرة، بل ليحملوهم على الإقبال على الله. لقد قاوم وتحدى مغريات العالم وأباطيله فشاع صيت قداسته، فكتب إليه القديس يوحنا فم الذهب من منفاه يقول له: "إن روابط المحبة والمعزة التي تشدني إليك تجعلني أراك كأنك حاضر أمامي, وفي الواقع إن ما تتميز به نظرة المحبة، إنما هو اجتيازها المسافات ومرور السنوات لا يضعفها وددت لو أني راسلتك بتواتر لكن المسافات شاسعة والمسافرين قلائل, لكني أريد أن تتأكد أني لا أفتأ أذكرك، لأنك تحتل في قلبي مركزا رفيعا فلا تبخل علي بإخبارك، والأنباء عن صحتك تفرحني جدا على الرغم من بعد الشقة, وتعزيني في منفاي ووحدتي وتسر نفسي سرورا كبيرا بمعرفتي انك في صحة جيدة, واعز طلب عندي أن تصلي من اجلي هكذا يخاطب القديسون القديسين، فيما هم يتراسلون". طبعت روحانية أبينا القديس وشهادته كنيستنا المارونية فتبنت باسمه ونبتت مثل السنبلة من حبة القمح. إنها كنيسة أمة وقضية ورسالة، وقد احتضنت شعبها المؤمن منذ 1600 سنة وشهدت ولا تزال لروحانية أبيها في الوحدة والشركة على تقليد إنطاكيا، وهي كانت ولا تزال وسوف تبقى منفتحة على الشعوب والحوار ومتمسكة بتراثها السرياني المشرقي العريق وبهويتها المميزة.

ونحن نستذكر حياة وصفات وعطاءات وطهارة أبينا مارون لا بد وأن نسأل، هل يعقل أن يصل حال التخلي والجحود عند بعض القيادات المارونية الروحية والزمنية في لبنان إلى حد الكفر بكل ما عمل من أجله مؤسس كنيستنا؟

أيعقل أن يكون هؤلاء فعلاً من أتباع كنسية هذا القديس الكبير؟ إنه بالفعل زمن أغبر هذا الذي وصلنا إليه ويصح بهؤلاء القادة والرعاة قول النبي اشعيا: "هذا الشعب يكرّمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني كثيراً، فباطلاً يعبدونني، وهم يعلمّون تعاليم البشر". نسأل الرب أن يؤتينا جميعاً أن نتفهم تعاليمه كما تفهمها القديس مارون، وان نعمل بوحيها، فنرص الصفوف، ونوحد الكلمة مع جميع إخواننا اللبنانيين في الوطن الأم وبلاد الانتشار لنجهد متكاتفين بمحبة وتجرد على إعادة وطن الأرز والقداسة إلى سابق عهده في البحبوحة والازدهار في ظل سلام دائم وعادل وشامل.

نسأل الرب بشفاعة أبينا مارون أن يقوي إيمان وإدراك رعاتنا وقادتنا وأفراد شعبنا ويمدهم بنعمتي الإيمان والرجاء حتى لا ترهبهم ضغوط أو شدائد، وحتى لا تضعف ثقتهم بربهم فيغريهم موقع أو ثروة أو يخيفهم مجرم أو إرهابي. نهنئ أهلنا الموارنة وعموم اللبنانيين بهذا العيد، ونصلي معهم لله لينعم علينا وعليهم بنعم الاقتداء بفضائل صاحب العيد وبكل ما اتصف به من إيمان وتجرد عن أباطيل الدنيا ومحبة للناس.

ونخص في صلاتنا اليوم من أجل التوبة والرجوع إلى حظائر الحقيقة والحق قيادات مارونية سياسية وروحية شاردة وكافرة كان بعضها ذاق مرارة العزلة والنفي والإهانة، إلا أنه لم يتعظ يوم تحرر الوطن بفضل قرابين أبناء وطننا الأبرار وتضحياتهم، فعاد هذا البعض إلى ممارسة المسؤوليات بطروادية ونرجسية مركزاً وجهته على مقتنيات الأرض الترابية.

لهؤلاء نصلي لعلهم يرتدون إلى الطريق القويم، ويخافون الله في كل ما يقوله ويفعلوه وإلا فحسابهم يوم الحساب الذي لا بد آت حيث سيكون البكاء وصريف والقصاص الإلهي على يد رب الانتقام: "لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب. لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب".(رومية 12)

ربي نجينا من الآتي الأعظم فقد كفر من يُفترض بهم أنهم يحملون بشارتك وشردوا عن طرق الحق ووقعوا في تجارب إبليس وامسحوا مسحاء دجالين يقودون الناس إلى الخطيئة والزندقة. ربي احمي لبنان واللبنانيين من هؤلاء الذين ما قبلوا إلا أن يبقوا أسرى للإنسان العتيق، إنسان الغرائز والنزوات. ربي أنت كفيل بهم لأنك أنت رب الانتقام. في النهاية إن الظلم لا يدوم لأن الله يمهل لكنه لا يُهمل، وهو باستمرار إلى جانب كل مناضل حر من أجل السلام ومع كل مظلوم ومضطهد.

هنيئاً لنا عهد الانتحاريين

ريمون جبارة/النهار

في مسرحيتي ذات الفصل الواحد، "المسافر"، هناك رجل مسافر في قطار، خائف من ناس لا يعرفهم، معتقداً أنهم يريدون قتله. في إحدى المحطات يصعد الى القطار رجل دين يرافقه رجل بلباس أمني، فيخاف المسافر ويغطي وجهه بكتاب يقرأه، عن عيون الرجلين المخيفة، وخصوصاً رجل الدين الذي يبدو أنه الآمر لتابعه رجل الأمن. في حوار يجري بين الرجلين، يزداد خوف المسافر ولا سيما عندما يستل رجل الأمن كتاباً من حقيبة إلى جانبه ويروح يتصفّحه، فإذا هو كتاب "العهد القديم"، حيث الله يحب تكثير الأرامل، ويبدو بلا شفقة. يعتقد المسافر انه هو المقصود، ويلاحظ رجل الدين أن المسافر خائف، فينهر رجل الأمن، داعياً إياه إلى التوقف عن القراءة قائلاً له: في المحطة اشتريت لك كتاب "غادة الكاميليا"، لماذا لا تقرأ فيه؟ يجيبه رجل الأمن ان الكتاب حزين، وأن الطبيب منعه من الزعل. يخاطب رجل الدين المسافر: ماذا تقرأ؟ المسافر: مسرحية. رجل الدين: عظيم. هكذا تصبح القصة قريبة للتصديق. عن شو بيحكي الكتاب؟ المسافر: عن رجل قتل أباه وتزوج أمه ثم سمل عينيه. رجل الأمن معترضاً: وما لقطو البوليس؟ المسافر: القصة صارت قبل اختراع البوليس. ثم يتوقف القطار في احدى المحطات فينظر رجل الدين الى رجل الأمن قائلا: هلّق؟! فيجيبه: هلّق. يتقدمان برهبة نحو المسافر. رجل الدين: هلّق منتمنالك سفر موفّق. رجل الأمن: سفر موفّق. ويخرجان. يبقى المسافر وحده في حالة هستيرية كمن فقد أعصابه، فيصير يضحك كالمجنون ثم يقع ميتاً. نحن في لبنان نركب قطاراً ولا نعرف إلى أين نذهب، فقط نعرف اننا خائفون من ناس لا نعرفهم، يلحقون بنا لقتلنا. نخاف ان ننظر الى رجل يمرّ قربنا، وهو يخافنا أيضاً. طبعاً، اشتلقنا عندما صرنا في سن الرشد ان عدّاد الموت الطبيعي كان بدأ يعمل لحظة ولدنا، وقبلنا به راضخين لأنه سنّة الحياة وإرادة الخالق. نعيش في هذه المنطقة، والانتحاريون وحدهم يقررون لحظة مغادرتنا القطار، وفي المحطة التي يختارونها لنا. ولأن في هذه الأسطر ملامة غير مقصودة الى الله تعالى، حبذا لو يخبرني أحد هل سبق للانتحاريين أن اختاروا الحوريات اللواتي ينتظرن مجيئهم بفارغ الصبر؟ وهل تفرج الواحد منهم على ألبوم صورهن وخصوصاً اللواتي وعدوه بأنهن له بالتأكيد وهن ينتظرنه على باب الجنة؟ وهل يقولون له إن المهم ان لا يضيّع الباب وإنه كلما أسرع كان أفضل له وللحوريات ولنا؟ الانتحاريون يرعبون اليوم كل البلدان العربية والأجنبية أيضاً. وأنا أكيد ان المدموزيل الانتحارية التي فجّرت احدى محطات القطار في روسيا هي ايضاً موعودة بحوريّ من وزن المرحوم جيمس دين أو كلارك غيبل أو فالنتينو. فهنيئاً لنا عهد الانتحاريين. وفي الانتحاريين تدوم النعم والنشوات الجنسية.

إيران والأسد و«جعفر»!

طارق الحميد/الشرق الأوسط

في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي كتبت هنا معلقا على قصة الإرهابي السعودي ماجد الماجد المتهم بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت، بعنوان «الماجد.. أبو عدس جديد؟»، نقلت فيه معلومات من مصادر أمنية عن علاقة الماجد بإيران، وتنقله في أراضيها في فترة من الفترات. في ذلك المقال نقلت عن المصادر الأمنية ما نصه: «.. إن علاقة الماجد بإيران لا تقف عند هذا الحد، بل إن من يُعرف بزعيم كتائب عبد الله عزام، أي الماجد، قام بعد تواصله، أو التنسيق بينه وبين جهات بإيران مثل شخصين معروفين لجل الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، عربيا وغربيا، واسمهما الأول هو (جعفر) والآخر (داود)، بعد وصوله إلى إيران، بالسفر إلى سوريا، وذلك حين كان نظام بشار الأسد يتاجر بمقاتلي (القاعدة) لمحاربة الأميركيين في العراق، وهو ما يعرفه الأميركيون جيدا».. انتهى الاقتباس. هنا قد يقول قائل: ما القصة؟

القصة هي أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تتهم الآن إيران بدعم طرفي الحرب في سوريا، النظام ومتطرفي «القاعدة»، حيث تتهم واشنطن طهران بالسماح لقيادات «القاعدة» المقيمة بإيران، بتسهيل حركة المقاتلين المتطرفين إلى سوريا، وباشرت وزارة الخزانة الأميركية، التي وجهت التهم إلى إيران، بوضع جعفر الأوزبكي، العضو الفعال بتنظيم القاعدة، على قائمة العقوبات لاستخدامه الأراضي الإيرانية لإرسال المتطرفين إلى سوريا، وتقول واشنطن إن جعفر جزء من شبكة «القاعدة» التي تعمل بالأراضي الإيرانية، بعلم من السلطات هناك، وإن تلك الشبكة التابعة لـ«القاعدة» تستخدم إيران كنقطة ترانزيت لإرسال الأموال والمقاتلين لدعم مجموعات «القاعدة» بسوريا. وعليه، فإن جزءا من القصة هو أن جعفر الذي أشرنا إليه في مقال 16 يناير نقلا عن مصادر أمنية، هو نفسه جعفر الأوزبكي الذي تتهمه واشنطن بتمويل وتسهيل نقل متطرفي «القاعدة» من الأراضي الإيرانية إلى سوريا الآن، والجزء الأكثر أهمية في القصة بالطبع هو أن هذا الاتهام الأميركي يسلط الضوء مجددا، وبشكل جدي، على الدور الشرير الذي تلعبه إيران في سوريا من خلال استغلال «القاعدة»، مثل ما حدث في العراق بعد سقوط صدام، وإلى الآن، وكما يحدث في لبنان، وليس من طهران وحدها، بل بمساهمة من نظام الأسد أيضا. الاتهام الأميركي يعني أن واشنطن، والمجتمع الدولي، قد تنبها الآن للأدوار الشريرة التي يلعبها كل من الأسد وإيران باستغلال «القاعدة» للقول إن الأسد يحارب الإرهاب، وهو المخطط الذي تم إحباطه بمؤتمر جنيف أخيرا. ولذا، فإن السؤال الآن هو: هل سيتحرك المجتمع الدولي، بقيادة أميركية، بعد اتهام إيران هذا، لوقف شلال الدم السوري، ولوقف آلة الشر التي تعبث بأرواح السوريين باستخدام «القاعدة» ومتطرفيها، ليس في سوريا وحدها، وإنما في كل المنطقة؟

الجيش: العمل مستمر لتوقيف المتورطين بخطف جوليان أنطون

وطنية - صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بنتيجة التقصي والتحريات المكثفة والمداهمات المستمرة من قبل مديرية المخابرات وقوى الجيش منذ تاريخ اختطاف المواطن جوليان أنطون بتاريخ 28/1/2014 في عيون السيمان، تم الإفراج عنه، وتستمر قوى الجيش بتعقب المتورطين لتوقيفهم واستكمال التحقيقات بإشراف القضاء المختص".

ذوو جوليان أنطون تسلموه في ثكنة أبلح

وطنية - وصل الشاب جوليان أنطون، إلى ثكنة أبلح في البقاع الأوسط، حيث تسلمه ذووه، بعد اختطافه لمدة حوالى أسبوعين.

اتصال بين الحريري وعون لبحث الملف الحكومي

نهارنت/ظأفادت معلومات صحافية أن "أيّ جهة لم تشأ تأكيد الاتصال الذي عقد بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون"، مردفة أن "الحريري قد تلقى اتصالاً مطولاً من رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط في إطار عملية تشكيل الحكومة". وكشفت صحيفة "الجمهورية"، السبت، أنّ "الحريري الذي تلقّى في الساعات الأخيرة اتصالاً مطوّلاً من جنبلاط الذي أجرى بدوره سلسلة اتصالات، أبرزها مع (رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية) امين الجميّل، وتشاورا مطوّلاً في المقترحات المتداولة وانتهيا إلى أجواء إيجابية، حيث دعا الجميّل الجميع الى التنازل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة هذا الفريق أو ذاك". وأضافت مصادر مواكبة أنّ " أيّ جهة لم تشأ تأكيد اتصال الحريري برئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أو نفيه، علماً أنّ مراجع معنية أكّدت أنّه كان إيجابيّاً وساهم في تطرية الأجواء". وفي هذه الأجواء، لفتت المصادر إلى أنّ "وساطة وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور تجمّدت، وهو توجّه الى البقاع الغربي في استراحة، بعدما اصطدمت مساعيه في الساعات الأخيرة بتعدّد واستنساخ العقد". وتستمر المساعي والاتصالات التشاورية في إطار عملية تشكيل الحكومة. يُشار الى أن تمام سلام، الذي تم تكليفه تشكيل الحكومة في نيسان الفائت، ووجه بعدة عراقيل لتأليف الحكومة، كان آخرها، مبدأ المداورة في حكومة 8-8-8، حيث يتمسك "التيار الوطني الحر" بحقيبة الطاقة للوزير جبران باسيل، لاعتباره، أن لا حاجة للمداورة طالما ان الحكومة لن تدوم طويلاً وستعمل على التحضير للانتخابات الرئاسية".

لا قطع للشعرة الاخيرة تجنبا لانهيار التسوية جولة جديدة لتعويم الحكومة .. من يصدق؟

"النهار" /مع ان كل المعطيات والوقائع المتصلة بالمأزق الحكومي أفضت في نهاية أسبوع كان يفترض ان يشهد النهاية الحاسمة والولادة الموعودة للحكومة السلامية في بداية الشهر الحادي عشر لأزمة التأليف الى انتكاسة كبيرة عادت معها الأزمة الى مربعاتها الاولى برزت مساء أمس ملامح "مكابرة" سياسية جديدة اذا صح التعبير في عدم الاعتراف بوصول الامور الى الانسداد الكامل. وعلى رغم ان الساعات الاخيرة لم تسجل اي تحرك علني يعتد به في اطار الجهود السياسية لتذليل اخر العقبات التي اصطدمت بها عملية البحث عن مخارج لتعويم تشكيلة الثلاث ثمانيات والتوصل الى تسوية اللحظة الاخيرة قبل ان ينطلق سيناريو اعلان التشكيلة من دون حل عقدة مطالب العماد ميشال عون وإمكان انسحاب وزراء قوى ٨ آذار منها بدا ان قنوات المشاورات لم تقفل عند التشاؤم الذي اشاعته تطورات الأيام السابقة وان المساعي عادت لتتجدد في اتجاهات عدة.

وقالت أوساط معنية بهذه المشاورات لـ"النهار" ان الاتصالات التي جرت في الساعات الاخيرة ومن بينها تلك التي اجريت بين الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة تركزت على إيجاد مخرج لموضوع حقيبة الداخلية الذي تحول في الأيام الاخيرة احد محاور أساسية في التعقيدات الإضافية التي اصطدمت بها عملية اعلان الولادة الحكومية. وإذ تحفظت الاوساط عن اسم الوزير الذي يمكن ان تسند اليه هذه الحقيبة بعدما بدا ان مشاورات سلام والسنيورة قد أفضت الى اسم توافقا عليه أشارت الى ان إطار التحركات السياسية التي تجددت لا تقف فقط عند حقيبة الداخلية بل يجري السعي الى التوصل لحل لعقدة حقيبة الطاقة التي تعد في الإطار المباشر للأزمة ام العقبات والتعقيدات. وتوقعت في هذا السياق ان تشهد الساعات المقبلة وخصوصا بعد القداس الاحتفالي اليوم بعيد القديس مارون في الجميزة الذي سيحضره مبدئيا كل أركان الدولة (رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام) ان تنطلق جولة مساع جديدة يبدو ان الجميع وضعوا في أجوائها وأبدوا استعدادا لملاقاتها بما يعني ان الرغبة في التوصل الى تسوية لم تسقط امام تعقيدات الأيام الاخيرة. ولفتت في هذا الإطار الى ان الجهات المعنية في كتلة المستقبل حرصت على التوضيح لمن راجعها أمس بان عودة عدد من نوابها الى المناداة بحكومة حيادية لا يعني ان قيادة تيار المستقبل قد تخلت عن الحكومة الجامعة بل ان الكتلة وقوى 14 آذار عموما لا تزل تنتظر الآخرين لتنفيذ التزاماتهم وتعهداتهم حيال الأسس التي اتفق عليها في شأن هذه الحكومة.

معضلة الحكومة تثير مخاوف على الاستحقاق الرئاسي

بيروت - "السياسة": مع ثبات الأطراف اللبنانية على شروطها ومواقفها المتناقضة لبت التشكيلة الحكومية, تشير آخر التكهنات والتسريبات إلى أن ولادة الحكومة العتيدة في لبنان ستكون منتصف الأسبوع المقبل, فهل تصدق التوقعات هذه المرة? وإزاء اشتداد الخلافات بين "8 و14 آذار" في ظل الشروط المتبادلة, لم يعد اللبنانيون يأخذون أيَّ موعد على محمل الجد, خاصة مع سلسلة التمديدات المتكررة للولادة الحكومية, حتى بات التأخير يثير لدى الرأي العام اللبناني مخاوف ليس على تشكيل الحكومة فحسب, بل على الاستحقاق الأهم المتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري, وبالتالي إبقاء الفراغ سيد الساحة انتظاراً لما ستؤول إليه التطورات الإقليمية.

ومع التردد في طرح حكومة ربما تسقط لدى ولادتها أو ربما تدفع إلى مشاورات نيابية ملزمة جديدة, ومع تراجع حركة اتصالات التشكيل أخيراً, يبدو أن الموعد سيُدفع إلى أوائل الشهر المقبل كحد أدنى, أو ربما أبعد, بانتظار حصول تطورات جديدة, قد تفضي إلى إطلاق سراح الحكومة العتيدة. ولم تحسم أوساط مقربة من الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام بأي موعد نهائي لإعلان الولادة الحكومية, مشيرة إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة, من خلال إعادة إجراء مداورة جديدة في الحقائب, بهدف إزالة بعض العقبات التي تعترض عملية التشكيل, خاصة بعد اعتراضات "حزب الله" على منح فريق "14 آذار" حقيبتي الدفاع والداخلية. وكان رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة زار الرئيس المكلف وبحث معه في الموضوع الحكومي, في وقت يعمل النائب وليد جنبلاط على تقريب وجهات النظر من عملية التأليف لتسهيل إعلان الولادة في وقت قريب, تفادياً لتشكيل حكومة أمر واقع. وأشارت مصادر قصر بعبدا إلى أن "لا أجواء تفاؤلية في الأفق لكن المفاجآت واردة, رغم أن الاتصالات لم تحرز بعد أي خرق أو طرح جديد".

أوساط "حزب الله": لا حكومة في لبنان قبل جلاء الصورة اقليمياً

"14 آذار" تتهمه بالسعي إلى الفراغ وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي لطرح المثالثة

بيروت - "السياسة": لا يكاد يمر يوم من دون أن يصدر موقف إيراني يجدد التأكيد أن "حزب الله" يمثل القاعدة الستراتيجية المتقدمة لولاية الفقيه في الشرق الأوسط, خاصة في المثلث المشرقي لبنان - سورية - فلسطين.

وأظهرت تطورات الأشهر والسنوات الماضية هذا الأمر, إذ تولى "حزب الله" فرض الإيقاع الإيراني على أحداث هذه المنطقة من العالم, بدءاً من حرب يوليو 2006 التي عززت موقف طهران الإقليمي, بالإضافة إلى تمتين جبهة المحور الإيراني - السوري, مروراً بالأزمة السورية التي لعبت فيها إيران عبر المشاركة العسكرية الكثيفة لـ"حزب الله", دوراً أساسياً في دعم صمود نظام بشار الأسد, وصولاً إلى الإمساك بالوضع اللبناني بسلاح الحزب, الذي أفضى إلى حالة الفراغ الدستوري القائم, وتحويل لبنان إلى ساحة رديفة للحرب السورية. وآخر ترجمة لهذا الدور الإيراني في لبنان, إحباط المسعى الأخير لتشكيل الحكومة, بعد أن توافرت فرصة جدية لإنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ عشرة أشهر, إذ جاءت الموافقة الإيرانية على صيغة ثلاث ثمانيات والتراجع عن إملاءات الأمين العام للحزب حسن نصر الله, في وهج محاولة التقارب مع الغرب الذي تمثل بإنجاز اتفاق أولي بشأن الملف النووي الإيراني, وكذلك في وعد غربي ملتبس لإيران, بالمشاركة في مؤتمر "جنيف 2" بشأن الأزمة السورية. وحين لم يتحقق هذا الوعد ظهرت فجأة عقدة العماد ميشال عون أمام التأليف, مع تراجع "حزب الله" عن تعهده بتسهيل التشكيل. المطلعون على موقف "حزب الله" الحالي, ينقلون عنه أن لا حكومة في الأمد المنظور, أي خلال شهر فبراير الجاري, ويجب التريث حتى الشهر المقبل لرؤية نتائج الجولة الثانية من مؤتمر "جنيف 2", بالإضافة إلى تطور الحوار الغربي مع إيران, هذا من الناحية الإقليمية, أما على المستوى الداخلي, فلا حاجة ملحة للحكومة الآن, ففي الأصل تم تكليف الرئيس تمام سلام لتشكيل حكومة انتخابات نيابية, أي حكومة انتقالية بولاية قصيرة للغاية. وبعد التمديد للمجلس النيابي انتفت الحاجة إليه, أما اليوم فينبغي عليه أن ينتظر إلى ما قبل الاستحقاق الرئاسي بأسابيع قليلة, لحصول اتفاق يشمل شكل حكومته الانتقالية واسم رئيس الجمهورية العتيد.

في سياق متصل, اعتبرت أوساط متابعة أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في موضوع تشكيل الحكومة, سيما أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام لن ينتظرا إلى ما لا نهاية ليقدما التشكيلة الحكومية, لأن إطالة الانتظار قد تنعكس سلباً على الاتصالات القائمة فتزداد الشروط والشروط المضادة, ما يعرقل تشكيل الحكومة بشكلٍ نهائي. وفي هذا الإطار, أكدت مصادر نيابية بارزة في قوى "14 آذار" أن كل المؤشرات تدل على أن "حزب الله" لن يسمح بتشكيل الحكومة, لأنه ليس من مصلحته الدخول في حكومة جديدة قد يكون من مهامها وضع حد لتجاوزاته وتخطيه لقرارات السلطة السياسية وعدم الالتزام بـ"إعلان بعبدا" والمشاركة بالقتال الدائر في سورية, ولذلك يُتوقع من الرئيسين سليمان وسلام حسم الأمور وتشكيل حكومة أمر واقع, "لأنه كفى انتظاراً وآن الأوان للتوقيع على مرسوم تأليف الحكومة الجديدة مهما كانت ردات الفعل عليها".

وأشارت إلى أن "حزب الله" عاد إلى أسلوب المناورة وتوافق مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون كي يرفض المداورة في الحقائب, ليصل في النهاية إلى رفض المشاركة في الحكومة, ما يجعل "حزب الله" يرفض هو الآخر المشاركة إذا لم يشارك عون, وكذلك "تيار المردة" وحركة "أمل" و"جبهة النضال الوطني". وأكدت المصادر النيابية البارزة أن هذه اللعبة أصبحت مكشوفة, لأن "حزب الله" ليس بوارد الدفاع عن المؤسسات الحكومية إطلاقاً, فهو يريد من وراء هذه الأزمة الوصول إلى الفراغ في المؤسسات كافة تمهيداً للمؤتمر التأسيسي وإعادة طرح "المثالثة" (بين السنة والشيعة والمسيحيين بدلاً من المناصفة القائمة بين المسلمين والمسيحيين حالياً), كاشفة أن عدم تعليق فريق "8 آذار" على وثيقة بكركي, يدل على انزعاج هذا الفريق من دعوة بكركي للمحافظة على المؤسسات وعلى سيادة الدولة كاملة وغير منقوصة على أي شبر من الأراضي اللبنانية والالتزام بسياسة "النأي بالنفس" عن الأزمة السورية وأزمات المنطقة.

"14 آذار" لـ"حزب الله": أي مغامرة في عرسال ستؤدي إلى فتنة كبرى

بيروت - "السياسة" والوكالات: حذرت مصادر قيادية في قوى "14 آذار", عبر "السياسة", "حزب الله" من أي مغامرة عسكرية قد تستهدف بلدة عرسال, لأن ذلك سيقود إلى إحداث فتنة إسلامية كبيرة لن ينجو منها أحد, خاصة بعد حملة التحريض التي يمارسها عدد من مسؤولي الحزب ضد هذه البلدة واتهامها بالتنسيق مع بلدة يبرود السورية في ما يتعلق بتفخيخ السيارات التي تفجر في لبنان, مشيرة إلى أن هذه الاتهامات مردودة ولا أساس لها من الصحة وهدفها تشويه سمعة عرسال والإساءة إلى الدور الوطني الذي يقوم به أهلها في مواجهة الاعتداءات الداخلية والخارجية التي تستهدفهم. ورأت المصادر أن مواقف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم المُحرِضة على عرسال تحمل في طياتها مخاوف جدية من أن يكون هناك شيء ما يحضر لهذه البلدة, في ظل الحصار الذي تواجهه من جانب "حزب الله", كما قال رئيس بلديتها, الأمر الذي يخفي نوايا مبيتة من جانب الحزب بحجج وذرائع ملفقة لم تعد تخفى على أحد. وشددت على أن الجيش مطالب باتخاذ الإجراءات التي تحمي عرسال وأهلها من المؤامرات التي تستهدفهم, وأن لا يؤخذ الصالح من أبنائها بجريرة الطالح, وأن يصار كذلك إلى نشر الوحدات العسكرية على حدود البلدة لمنع دخول السيارات المفخخة التي يقال إنها تأتي من سورية, ولعدم إلقاء التهم جزافاً قبل التأكد من حقيقة ما يجري. وأشارت إلى أن بيان كتلة "المستقبل" الأخير كان واضحاً في التحذير من مغبة التعرض لعرسال وأهلها بعد محاولات تشويه سمعتها من جانب "حزب الله" وقوى "8 آذار" المتحالفة مع النظام السوري الذي يمارس اعتداءات يومية على سكانها والجوار.

من جهة أخرى, هددت جماعة تطلق على نفسها اسم "لواء أحرار السُنة بعلبك", أمس, باستهداف الجيش اللبناني, متهمة اياه بالتبعية لايران و"حزب الله", وطالبت بإطلاق سراح الشيخ عمر الأطرش المتهم بالتورط في التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي. وورد في تغريدات على حساب "لواء أحرار السُنة بعلبك" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي, أن اللواء "يعتبر الجيش اللبناني هدفاً لعملياته الجهادية حتى يثبت وطنيته وتحرره من التبعية لإيران وحزب الشيطان (في اشارة الى حزب الله)". وحذر اللواء, الذي لا يمكن التأكد من وجوده أو من دقة الكلام الذي يُنسب إليه عبر الحساب على "تويتر", وزير الداخلية مروان شربل, معتبرا اياه "وزيراً في إمرة حسن نصر الشيطان وضالعاً في إستهداف أهل السُنة في لبنان". وطالب اللواء بإطلاق سراح "الأسير" الشيخ عمر الأطرش, الذي أوقفه الجيش أواخر الشهر الماضي بتهمة التورط بالتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت, وشدد على وجوب "وقف الإساءات التي يتعرض لها في سجون البغض والكراهية". وكان هذا اللواء قد تبنى اغتيال القيادي في "حزب الله" حسان اللقيس في ديسمبر 2013, فيما اتهم "حزب الله" إسرائيل بتنفيذ العملية.

"تيار المستقبل" أحيا ذكرى اربعين الشهيدين شطح ومرافقه يوسف ممثلا الحريري: كان مثال العيش المشترك ووضع مصلحة وطنه فوق كل مصلحة

وطنية - أحيا "تيار المستقبل"، صباح اليوم، ذكرى أربعين الشهيدين محمد شطح ومرافقه محمد طارق بدر برعاية الرئيس سعد الحريري، في تجمع أقيم عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت.

حضر الاحتفال رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، النائب غازي يوسف ممثلا الرئيس الحريري، النواب: نهاد المشنوق، محمد الحجار، محمد قباني، جمال الجراح، عمار حوري، نبيل دو فريج ورياض رحال، الوزيران السابقان حسن منيمنة وريا الحسن، أعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي في "تيار المستقبل"، عائلة الشهيدين شطح وبدر، وحشد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والإعلامية والإقتصادية والتربوية وكوادر في "تيار المستقبل". وألقى يوسف كلمة الرئيس الحريري، وقال: "أبى محمد شطح في الذكرى الأربعين لاستشهاده إلا وأن يكون حاضرا معنا اليوم، مع كل اللبنانيين من خلال مساهمته بصياغة المذكرة الوطنية الجليلة التي صدرت عن بكركي منذ يومين. هذه المذكرة التي تحتوي خلاصة ايمان محمد شطح بلبنان: وطن حضاري مبني على الحرية والتعددية والمساواة في الواجبات والحقوق، وطن مبني على الاعتدال والانفتاح، وقبول الاخر ومشاركة الجميع في بنائه". أضاف: "آمن محمد شطح أن حياد لبنان بعيدا عن التجاذبات الاقليمية والدولية هو المدخل الاساسي لاستقراره الاجتماعي والسياسي والامني والاقتصادي، كما آمن بأن الديموقراطية التي طالما تغنينا بها، اذا ما مورست عن حق فهي كفيلة بانتاج وطن عادل قادر ومزدهر". وأشار يوسف إلى أن "مسيرة محمد شطح المهنية تشهد لنجاحاته فهو الاقتصادي في مؤسسة النقد الدولية والمصرفي في حاكمية مصرف لبنان والدبلوماسي في سفارة لبنان في واشنطن وكبير المستشارين لدى الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ووزير للمالية". وتابع: "تعرفت عليه في العام 1993، في مكتب الوزير السنيورة آنذاك، فترك لدي الانطباع الذي تركه لدى كل معارفه، الإنسان المبتسم والراقي، المتوقد الذكاء والاخلاق، ثم عدت والتقيته مجددا ابتداء من العام 2001 في زيارات رسمية قمت بها الى واشنطن مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وزيارات عمل اخرى مع الشهيد باسل فليحان، فخبرته اقتصاديا لامعا، ومفاوضا فذا، وصديقا وفيا، يحيطه العلم والثقافة والهدوء والروية، يتوسل الحوار للوصول الى الحلول المجدية". واعتبر يوسف "أن محمد شطح مارس السياسة كعملة نادرة في منتدى رجال الدولة، فوضع مصلحة وطنه فوق كل مصلحة، ففي نقاشاته داخل اجتماعات كتلة المستقبل، كما في اجتماعات 14 اذار التي شهدت عليها، كان محمد شطح دقيقا بمقاربته للامور، منسجما مع قناعاته الراسخة، لا يوارب بل يبحث بايجابية فريدة عن المساحات المشتركة ساعيا الى استنباط الحلول، كما كان ناجحا على الدوام باستمالة القرار الى رأيه الراجح". وقال: "محمد شطح، بإنسانيته الجامحة وعقله المتنور وبأفكاره البناءة، محمد شطح مثال العيش المشترك والاعتدال استطاع ان يجسد لبنان المستقبل لمحبيه ولمبغضيه، فكان شهيد فكره واعتداله وحبه للوطن. هابوه فقتلوه، وقتلوا معه مرافقه محمد طارق بدر، رحمه الله، والرحمة على شهيدنا الغالي الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى كل رفاقه وعلى قافلة شهداء ثورة الارز الأبرياء". وختم بالقول:"ان العدالة قد بدأت تأخذ مجراها، وها هي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدأت تنظر بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، وإنها لماضية في وضع حد للاجرام والإفلات من العقاب والاقتصاص من قتلة شهدائنا الابطال".

ريفي: الحكومة متقاعسة بوجه اعتداءات النظام السوري ويجب تقديم شكوى لمجلس الأمن

وطنية - اعتبر اللواء أشرف ريفي أن الحكومة وأجهزة الدولة الرسمية "متقاعسة ومتخاذلة في الدفاع عن القرى الحدودية، من عكار الى عرسال، التي تتعرض للقصف بشكل متكرر من جيش النظام السوري دون وازع أو رادع". وقال: "من المعيب أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي، تتفرج على ابنائها وهم يقتلون ويشردون وتهدم منازلهم على طول الحدود بنيران جيش النظام الذي استسهل استباحة دماء شعبه، وهو اليوم يمعن باستباحة ارضنا ودمائنا، دون ان تحرك حكومتنا ساكنا، وكأن هذه القرى ليست على الخارطة اللبنانية. اننا نضم صوتنا الى أصوات نواب عكار والبقاع في التنديد بهذه الاعتداءات، وندعو الحكومة الى أن تتقدم بشكوى لمجلس الامن، تطالب فيها المجتمع الدولي بوضع حد لاجرام الاسد ونظامه، كما نطالبها بالعمل على نشر الجيش فورا على طول الحدود والرد على مصادر النيران التي تطال ابناء القرى الآمنين في منازلهم، ما دفعهم للنزوح الى مناطق اكثر أمنا، هربا من نيران الاعتداءات". وختم ريفي بدعوة الهيئة العليا للاغاثة الى "الاسراع في التعويض على المتضررين، وايواء المشردين، للحؤول دون افراغ القرى الحدودية من ابنائها الذين سئموا تقاعس الدولة وتخليها عنهم".

أبو جمرة رثى الخوري: غيابه خسارة فادحة لمرجعية قضائية كبرى

وطنية - رثى النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعدالله الخوري، وقال عنه "كان رفيق الدرب في النضال الوطني منذ العام 1988 حتى أخر آيام حياته، وغيابه لا شك، خسارة فادحة لمرجعية قضائية كبرى، ولمرجعية وطنية لها في مسيرتها الكثير من التضحيات، ولركن فاعل في التوجيه والإصلاح القيادي الوطني الحر".

اعتصام لـ"مشايخ البقاع" احتجاجاً على توقيف الأطرش

أفادت معلومات صحافية أن "وفداً من مشايخ البقاع يتحضّر لاعتصام ثانٍ أمام وزارة الدفاع، احتجاجاً على توقيف عمر الأطرش ". وأشارت صحيفة "الجمهورية"، السبت، الى أنّه "تناهت الى مسامع مخابرات الجيش معلومات تفيد بأنّ وفداً من مشايخ البقاع يتحضّر لاعتصام ثانٍ أمام وزارة الدفاع، احتجاجاً على توقيف عمر الأطرش الموجود لدى مخابرات الجيش". وأصدر قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبه مذكرة توقيف بحق عمر الأطرش وذلك لارتكابه أفعالاً جرمية. وكانت قد كشفت صحيفة "الأخبار" عن توقيف الأطرش وعرّفته أنه "مشتبه فيه بتوفير المأوى لمشتبه في علاقتهم مع كل من تنظيمات "كتائب عبدالله عزام" و"جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية في العراق والشام". وتقول الصحيفة أن للأطرش "دور لوجيستي لجهة تسهيل نقل وتوفير سيارات للمجموعة التي يُشتبه في تنفيذها تفجيري بئر العبد والرويس". والأطرش المسجل شيخاً في دار الفتوى هو إبن عم عمر الأطرش المتّهم بالضلوع في التخطيط لتفجير بئر العبد في التاسع من آب الماضي وقتل في 11 أيلول بكمين على الحدود. يشار إلى أنه في الشهر الحالي ضربت ثلاث تفجيرات مناطق تابعة لحزب الله. ففي الثاني وفي الحادي والعشرين منه هز تفجيران منطقة حارة حريك في الشارع نفسه ويسمى الشارع العريض. وفي السادس من الشهر الحالي ضرب تفجير منطقة الهرمل. والتفجيرات الثلاثة نفذها انتحاريون.

شربل: طائرة معراب قد تكون "اسرائيلية"

نهارنت/أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن "الطائرة التي تحلق فوق معراب باستطاعتها أن تحمل صاروخاً متفجّراً بوزن 200 أو 300 كلغ"، مرجحاً أن "تكون طائرة إسرائيلية". ونقلت صحيفة "الجمهورية"، السبت عن شربل قوله إن " تحليق الطائرة فوق معراب فعليّ وحقيقيّ ومثبت"، كاشفاً أنّ "تقريراً للقوى الأمنية أكّد هذا التحليق". ولفت الى أن"مسؤولاً أمنياً أكّد له بأنّ التحليق حصل فوق جونية ومعراب، وأنّ الطائرة شوهدت بالعين المجرّدة مرّات عدة". واعتبر شربل أنّ "هذا النوع من الطائرات باستطاعته أن يحمل صاروخاً متفجّراً بوزن 200 أو 300 كلغ"، مرجحاً أن "تكون هذه الطائرة إسرائيلية". وأشار شربل في حديث لاذاعة "لبنان الحرّ"، الثلاثاء، الى أن "المسألة بحسب التقارير الأمنية جدية وليست مزحة وقد شوهدت بالعين المجردة". وشدد على "وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية معراب وكل من يتعرض لمحاولة إغتيال"، مؤكدا أنه "مهما كان مرجعها يجب التعامل معها من قبل الجيش اللبناني". وفي التفاصيل قال بيان صادر عن الحزب عصر الجمعة "عادت الطائرة المجهولة الهوية لتحلّق منذ ايام وعند الرابعة فجراً في أجواء المقرّ العام لـ”القوات اللبنانية” وبيت رئيسها الدكتور سمير جعجع في معراب وعلى علوٍّ منخفض". وبالاضافة الى صوتها المعتاد "فقد شاهدها حرس الحماية بأم العين وبلونها الابيض، لتظهر اقرب ما تكون الى طائرة من دون طيّار" بحسب البيان. هذا وأشار الحزب إلى أن قيادة الجيش أخذت علماً بهذا الامر "ووعدت انها سوف تتابع الموضوع عن كثب".وكان قد كشف جعجع في أحاديث عدة أنه "لأول مرة في الثامن من الشهر الجاري سمعنا صوت طائرة تحوم فوق الموقع حوالي الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لم يتجاوز تحليقها الدقائق القليلة". وبحسب جعجع "تكررت هذه الحادثة في الرابع عشر من هذا الشهر أيضاً فاستمر تحليق الطائرة لحوالي الساعتين من الساعة الخامسة والنصف عصراً الى السابعة والنصف مساءً، بعلو غير منخفض نسبياً ولكن مرتفع الى حدّ عدم التمكن من رؤيته ولكن بالإمكان سماعه". يذكر أن جعجع تعرض لمحاولة اغتيال برصاص قنص خرقت جدار منزله بينما كان يسير في الحديقة بحسب ما أعلن في الرابع من نيسان عام 2012.

مجلس تنمية البترون دعا رفول إلى الاعتذار عن اتهام الأهالي بالرشوة في الانتخابات والا سيلجأ الى القضاء

وطنية - استغرب مجلس تنمية قضاء البترون، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده برئاسة نائب رئيسه مارون شكور الكلام الصادر عن منسق عام التيار الوطني الحر السيد بيار رفول خلال مشاركته في برنامج "حديث الساعة" نهار الجمعة الماضي للاعلامي الاستاذ عماد مرمل من تلفزيون "المنار"، وقال فيه "ان نتائج الانتخابات النيابية السابقة في قضاء البترون جاءت لغير مصلحة مرشح التيار العوني بسبب الاموال التي دفعها خصومه في الانتخابات"، ولدى سؤاله: "هل تقصد ان اهالي البترون "بينشريو"، يمكن شراؤهم؟" اجاب السيد رفول: "نعم". أضاف: "ان مجلس التنمية يستنكر باسم اهالي قضاء البترون وكلهم مواطنون مسؤولون شرفاء، بشدة الاهانة الكبيرة التي وجهها ممثل التيار الوطني الى اهالي القضاء باتهامهم بان ضميرهم الوطني ورأيهم السياسي سلعة للبيع في الانتخابات لمن يدفع اكثر، وهو ما يصيب كل بتروني في صميم كرامته وشرفه ووطنيته. ان المجلس يطالب السيد رفول والتيار الذي ينتمي اليه بتقديم الاعتذار العلني والفوري على شاشات التلفزة حيث وجه الاهانة، والا سيضطر المجلس الى اللجوء الى القضاء الجزائي لملاحقته بجرم القدح والذم بحق كل مواطن بتروني". وختم: "من المؤسف ان نشهد انحدار العمل السياسي الى هذا الدرك الذي يستبيح فيه مسؤول اساسي في التيار العوني كرامة المواطنين الشرفاء، لانهم خيبوا آماله وكشفوا زيفه وصوتوا ضد نهج نحر المبادىء الوطنية والديموقراطية على مذبح المصالح الشخصية السلطوية والمادية لبعض المغامرين بمصير لبنان واللبنانيين. لقد وصلت الاهانة وسنرد عليها يوم الحساب".

القوات دعت القوى الأمنية الى تكثيف انتشارها في البقاع الشرقي

وطنية - رأت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان اليوم أن "الوضع الأمني في منطقة البقاع الشرقي يزداد توترا يوما بعد يوم، وتتعرض قرى المنطقة للعديد من الإعتداءات المستنكرة، قصفا وتفجيرا ورسائل تهديد، ما يدفع بالعديد من أهلنا الى مغادرة القرى خوفا أو ملازمة المنازل وترك أرزاقهم وممتلكاتهم من غير رعاية، الأمر الذي يولد ارتباكات إجتماعية واقتصادية". وقالت: "لذا، تدعو القوات اللبنانية القوى الأمنية والعسكرية الى تكثيف انتشارها وتعزيز حضورها ودورها في المنطقة وبأقصى سرعة، بغية طمأنة مواطنينا وبالأخص في القرى المسيحية هناك، وذلك درءا للأخطار ومنعا لتعرض الآهلين الى أي اعتداء من أي نوع كان، ما يشجعهم على العودة إلى مزاولة أعمالهم والاهتمام بمصادر رزقهم". وختمت: "كما تدعو القوات اللبنانية المواطنين في هذه القرى الى عدم الإنجرار لمقولة الأمن الذاتي لما لهذه العملية من سلبيات، إن على صعيد الإنتقاص من هيبة ودور القوى الأمنية والعسكرية المخولة وحدها القيام بهذه المهمة أو لناحية جعلها حجة وذريعة للتعدي على قرانا من البعض".

المجلس الوطني لثورة الأرز: وثيقة بكركي تحدد الإطار الوطني السياسي لموقف المسيحيين ودورهم في هذه المرحلة

وطنية - أصدر "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية" بيانا ثمن فيه "المذكرة الوطنية الصادرة عن الصرح البطريركي بمناسبة عيد مار مارون"، معتبرا انها "خارطة طريق لإختراق الوضع المسيحي خصوصا، واللبناني عموما، من حالات الفوضى والإرتهان والبلبلة التي تكاد تودي بالمسيحيين واللبنانيين". ورأى أن "الوثيقة صرخة مدوية في وجه كل من يتعاطى الشأن العام، والمذكرة توصيف دقيق للأزمة الحاضرة، وأتت في لحظة حرجة وفي الوقت الملائم، وفي توقيت حساس على المستوى اللبناني والإقليمي، وفي عز إحتدام الصراعات الإقليمية التي تكاد تؤدي الى فتنة داخلية عناصرها السنية السياسية، والشيعية السياسية".

واعتبر أن "المذكرة تحدد الإطار الوطني - السياسي لموقف المسيحيين، ودورهم في هذه المرحلة، حيث لا يمكن أن يكون الحضور المسيحي فريقا ملحقا بطرف، وقد حفلت بمضمون وطني وسياسي مكثف طغت عليه الميثاقية، وأفكار ارتكزت على الحياد الإيجابي، العودة الى جوهر الميثاق، حصرية القوى العسكرية في يد الشرعية، تطبيق المناصفة الفعلية، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، إستكمال تطبيق الطائف وسد الثغرات الدستورية والإجرائية، إنتخاب رئيس جديد للجمهورية". وتمنى على البطريرك الماروني "تشكيل فريق عمل لإحداث خرق في الواقع الوطني، والأزمة، وتحسين الوضع المسيحي وإنتشاله من القعر". وإذ ناقش "الآداء النيابي للدورة الحالية"، رأى أن "المجلس مصاب بالشلل، وقد يكون العامل الأمني مبررا لعدم وصول النواب اليه"، سائلا "من المسؤول عن الفلتان الأمني وخطر السلاح اللاشرعي، أليس هؤلاء النواب"؟. وأسف أنه "خلال العام المنصرم اكتفى النواب بإقرار قانونين فقط: التمديد لأنفسهم، والتمديد لهيئة المكتب واللجان النيابية"، مطالبا ب"اتخاذ إجراء جذري لناحية خفض رواتب النواب، ما داموا لا يعملون، لا سيما أنهم مددوا لأنفسهم خلافا للدستور". كما طالب السياسيين "وقف الخطابات الغرائزية، وتأليب الرأي العام"، مهيبا ب"الرأي العام اللبناني رفض كل حالات الإقتتال، وتسليم أمره الى من ينحره، ويجير له حريته لمصالح خارجية آنية"، داعيا إلى "وقف لغة العنف"، معتبرا أن التفجيرات التي تحصل، تعود إلى تدخل حزب الله في سوريا، وإلى الآداء السياسي لزعماء لبنانيين تورطوا وجيروا السيادة والوطن والشعب للغرباء". ودعا على هامش تشكيل الحكومة إلى وضع "خطة أمنية، وتكليف وزير دفاع يترجم الأقوال الى أفعال، ورصد شبكات الإرهاب، ومعاقبة كل متعاون، وممول، ومشارك في الأعمال الإرهابية، وبسط سلطة الدولة تطبيقا لنص قانون الدفاع الوطني، ونص القرار 1701".

النائب بهية الحريري استقبلت ميشال غبريال المر وأكدت احترامها حرية الإعلام

وطنية - استقبلت النائب بهية الحريري، في مجدليون قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس ادارة محطة "MTV" ميشال غبريال المر، وجرى خلال اللقاء البحث في الشأن الاعلامي عموما وفي ملابسات "الهفوة الإعلامية المسيئة للحريري" عبر برنامج "هيدا حكي" الثلاثاء الماضي. واذ أعرب المر بإسمه الشخصي وبإسم اسرة المحطة عن تقديره لشخص الحريري وموقعها ورمزيتها ولدورها الوطني والتربوي والانساني، جدد التأكيد على مضمون بيان الاعتذار الذي كان صدر عن ادارة المحطة، بأن "الهفوة التي حصلت غير مقصودة ولا تشبه منهجية العمل في المحطة ولا حرصها على اعتماد أعلى درجات المهنية". من جهتها، رحبت الحريري بالمر وشكرته على زيارته، مؤكدة احترامها وتقديرها لحرية الإعلام ودوره "لما يشكله بالنسبة للبنان من ميزة هي اساس في تكوينه، ومن رئة حرية يتنفس بها". كما شددت على "ضرورة تلازم هذا الدور للاعلام مع المسؤولية المهنية والوطنية".

ريفي: أجهزة الدولة متخاذلة في الدفاع عن القرى الحدودية

اتهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق أشرف ريفي الحكومة وأجهزة الدولة الرسمية بأنها "متقاعسة ومتخاذلة في الدفاع عن القرى الحدودية, من عكار إلى عرسال, التي تتعرض للقصف بشكل متكرر من جيش النظام السوري من دون وازع أو رادع", ودعاها إلى أن "تتقدم بشكوى لمجلس الأمن, تطالب فيها المجتمع الدولي بوضع حد لإجرام بشار الأسد ونظامه". واعتبر ريفي أنه "من المعيب أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي, وتتفرج على أبنائها وهم يقتلون ويشردون وتهدم منازلهم على طول الحدود بنيران جيش النظام الذي استسهل استباحة دماء شعبه, وهو اليوم يمعن باستباحة ارضنا ودمائنا, من دون أن تحرك ساكناً". وإذ أعلن عن ضم صوته إلى أصوات نواب عكار والبقاع في التنديد بهذه الاعتداءات, طالب ريفي الحكومة "بنشر الجيش فوراً على طول الحدود مع سورية والرد على مصادر النيران التي سببت النزوح". كما دعا الهيئة العليا للإغاثة إلى "الإسراع في التعويض على المتضررين, وإيواء المشردين, للحؤول من دون إفراغ القرى الحدودية من أبنائها الذين سئموا تقاعس الدولة وتخليها عنهم".

عون تجنب التعليق على وثيقة بكركي بانتظار موقفها من ترشحه للرئاسة

"السياسة" - خاص: علمت "السياسة" من مصادر خاصة, أن عدم صدور أي تعليق من تكتل "التغيير والإصلاح" على وثيقة بكركي, مرده إلى أن النائب ميشال عون دعا في مجلس خاص جمعه بعدد من نوابه إلى عدم إصدار أي تعليق على هذه الوثيقة, لا سلباً ولا إيجاباً, كي لا يحرج نفسه أمام البطريرك بشارة الراعي, بضرورة التزام التكتل حضور جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية, عند دخول لبنان عملياً في هذا الاستحقاق في الخامس والعشرين من مارس المقبل, لأنه في حال لم يتم الاتفاق على ترشحه لمنصب الرئاسة, فإنه قد يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية, أو إذا لم يشارك شخصياً بتسمية الرئيس الجديد للجمهورية, مطمئناً نوابه بأنه سيبحث هذا الموضوع بصفة شخصية مع البطريرك الراعي. وفي رأي المصادر الخاصة, إن عون متفق مع "حزب الله" في هذا الخصوص وأن الحزب أعطاه وعداً بأنه لن يسمي أحداً غيره للرئاسة وأن عليه إقناع باقي الأفرقاء السياسيين, وبالأخص رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وبعض النواب المستقلين الذين يمكن استمالتهم بحكم العلاقات الخاصة بينهم وبين "التيار الوطني الحر", ومن بينهم "حزب الطاشناق" الأرمني.

المجلس الشرعي نوه بوثيقة بكركي وشكل لجنة لانتخاب المفتي قبل أيلول

وطنية - عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ظهر اليوم، جلسته العادية برئاسة عمر مسقاوي في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري - مسجد محمد الأمين، بحضور الرئيس القاضي عبد اللطيف دريان، المفتي الشيخ خليل الميس، المفتي الشيخ حسن دلى، المهندس بسام برغوت، المهندس جلال حلواني، المحامي محمد المراد، المهندس محمد راجي البساط، المحامي محمد أمين الداعوق، الشيخ رئيف عبد الله، الدكتور محمد الصميلي، السيد سامي السنيورة، المحامي عبد الحليم الزين، المحامي محمد سعيد فواز، المحامي محي الدين دوغان، رياض الحلبي، محي الدين قطب، القاضي طلال بيضون والدكتور منذر الضناوي، بحضور الأمين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط. وبعد المداولة في الشؤون الوقفية والإسلامية واتخاذ القرارات الإدارية المناسبة، تدارس الأعضاء الأوضاع الوطنية على الساحة اللبنانية والعربية، وأصدر المجلس في نهاية جلسته بيانا تلاه محمد راجي البساط، دعا فيه جميع الفرقاء السياسيين إلى "ضرورة تشكيل الحكومة فورا وبدون أي إبطاء أو تسويف، نظرا للأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات والأصعدة الأمنية والإقتصادية والمعيشية، على أن يتحمَّل الفريق المعرقل كامل المسؤوليات الوطنية والسياسية الناتجة عن أعمال العرقلة". ودان "أعمال التفجير الإجرامية التي تطال البلاد ويدفع ثمنها الأبرياء من المواطنين"، مؤكدا "رفض كل أشكال التطرف والعصبية"، ومشددا على "أن الدين الإسلامي الحنيف براء من هذه الأعمال". ونوه البيان ب"الوثيقة الصادرة عن مجلس المطارنة الموارنة وبمضامينها الوطنية التي تشكل خطوات متقدمة على الصعيد الوطني والميثاقي والسياسي والتي تسهم في بناء الدولة وترسخ المسيرة الديموقراطية في البلاد". واستنكر "خروج بعض وسائل الإعلام عن الأصول والقيم الدينية والأخلاقية، مما يربك أوضاع البلاد بمزيد من التأزم والإشكالات"، داعيا الى "مساءلة وسائل الإعلام عن كل الأعمال المخلة بشدة وصرامة". ولفت البيان الى ان "المجلس الشرعي استعرض مستجدات دار الفتوى واستمرار أوضاعها الشاذة على جميع الصعد المشكو منها، وشكل لجنة قانونية وعملانية لدرس وإعداد التدابير والخطوات اللازمة للانتخابات المقبلة لمنصب مفتي الجمهورية قبل أيلول 2014 موعد انتهاء ولاية المفتي الحالي". وختاما دان "أعمال جرائم القتل والإبادة التي يرتكبها النظام السوري على مختلف الأراضي السورية"، مطالبا المجتمع الدولي بالتعاطي الجدي مع هذه المأساة التي تجاوزت كل الحدود وفاقت كل التصورات"

النائب محمد قباني: نرفض ان يتوقف مصير البلد على شخص باسيل وحزب الله يستطيع تعطيل عمل الحكومة حتى بوزير واحد وتجربة القمصان السود خير دليل

وطنية - اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني، في حديث الى تلفزيون "المنار"، ان "تشكيل حكومة حيادية هو الحل، ومثل هذه الحكومة في حال تم تشكيلها هي استثناء وليست قاعدة". وقال: "لا احد يرغب بتشكيل حكومة في البلد لزيادة المشاكل، وهذا استنتاج غير دقيق، اضف الى ذلك ان الرئيس المكلف تمام سلام كان في بادئ الامر يعمل على اساس تشكيل حكومة حيادية، ونحن كنا متمسكين بالحكومة الحيادية لاننا كنا نعتقد ان مثل هذه الحكومة يمكن ان تتجنب التعقيدات، ولاحقا اتى ما قام به الرئيس سعد الحريري بموضوع تأليف الحكومة، والذي يعد خطوة ايجابية كبيرة من قبله بموافقته على حكومة 8-8-8. لكن في الوقت عينه ومنذ البداية كان اتفاق، وهو امر تحدث فيه الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام، يقضي بان المداورة يجب ان تكون المبدأ، لماذا المداورة، هنا وقعت المشكلة. المداورة تعني ان الوزارات ليست ملكا لطائفة او حزب او فئة، وعلى سبيل المثال انا اذكر في العام 1973 عندما شكل الرئيس تقي الدين الصلح حكومته، أسميت انذاك حكومة كل لبنان ورفعت شعار كل الوظائف لكل الطوائف وطبق ذلك يومها". أضاف: "نخشى ان تصبح الوزارات حكرا على احزاب او طوائف او اشخاص، وهذا الامر سيء جدا للبنان لانه يدل على بداية تفككه، وهذا الموقف اتخذناه منذ وقت طويل بحيث نعتبر ان هذا البلد يجب ان يتم الانصهار فيه بين المواطنين، فكيف بالحري عندما نصل الى موضوع الوزارات".

وتابع: "اننا اليوم في حال من الضياع بين الفيتوات والمداورة وما يطرح في وسائل الاعلام من ان الحكومة الحيادية يمكن ان تعتمد كخيار". وعن اعتبار البعض ان الحكومة الحيادية هي اقصاء له في حال تم تشكيلها ويمكن ان تؤدي الى خلق مشكلة في البلد اكبر من الحال التي نحن فيها الآن، قال قباني: "اذا كان مصير البلد متوقفا على حقيبة وزارية لشخص معين، فأنا اعتقد في هذه الحال ان البلد لا يمكن ان يكون بلدا. من غير المقبول ان يتوقف مصير البلد على شخص الوزير جبران باسيل، وانا بالمناسبة اتحدث بموضوعية حتى لو كنت اختلف مع جبران باسيل على بعض المواضيع، وخلافي معه على المياه والكهرباء اكثر من خلافي معه على موضوع النفط، وزملاؤه في تكتل التغيير والاصلاح يعرفون ذلك جيدا. لا يمكن للمرء ان يتمترس خلف وزارة معينة ويقول اما هذه الوزارة من حصتي او لن تشكل الحكومة. هذا المنطق غير ديموقراطي. وهنا وقعت المشكلة التي هي عناد على حقيبة معينة وليست عنادا من قبلنا، ونحن على استعداد للتحدث بالمداورة، وسبق وقلنا ان المداورة تبدأ من وزارة المالية التي تعتبر أم الوزارات". وعن امكان ولادة الحكومة يوم الاثنين المقبل، قال: "يجب ان تؤلف الحكومة بأسرع وقت ممكن، خصوصا اننا دخلنا في الشهر الحادي عشر على تكليف الرئيس تمام سلام، وهو أمر لا يجوز ان يستمر الى الابد، وهو امر غريب". وختم قباني: "الحكومة الحيادية كانت خيارنا منذ البداية، لكن عدنا ووافقنا على حكومة سياسية على اساس المعادلة التي نعتبرها عادلة، وهي 8-8-8 من دون ثلث معطل مع مداورة في الوزارت، وبالنهاية الثلث المعطل ليس الحل الشافي خصوصا ان حزب الله اذا رغب بتعطيل عمل الحكومة يستطيع ذلك حتى ولو كان لديه وزير واحد، وتجربة القمصان السود خير شاهد على صحة هذا الكلام".

الرئيس ميقاتي بحث مع بوتين وميدفيديف التطورات في المنطقة وشارك في افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في مدينة سوتشي الروسية

وطنية - إستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر امس في مدينة سوتشي، وجرى عرض للتطورات الراهنة في المنطقة والعلاقات اللبنانية- الروسية. كذلك، التقى الرئيس ميقاتي رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وبحث معه آخر تطورات المنطقة. ولبى رئيس الحكومة وعقيلته السيدة مي دعوة الرئيس الروسي الى حفل إستقبال تكريما لرؤساء الوفود المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرين. وكان الرئيس ميقاتي وعقيلته شاركا ليل امس في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرين، الذي اقيم في ستاد "فيشت" بمدينة سوتشي الروسية الواقعة على البحر الاسود.

كما حضر الحفل الوفد اللبناني المرافق للرئيس ميقاتي، وضم وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وعقيلته، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا وعقيلته. ولدى مرور الوفد الرياضي اللبناني حاملا العلم اللبناني في عداد الوفود المشاركة في هذه الدورة، وقف الرئيس ميقاتي والوفد الرسمي اللبناني وصفقوا طويلا، متمنين الفوز والنجاح والتألق للرياضيين اللبنانيين. وقال الرئيس ميقاتي: "إن وجود لبنان في هذه التظاهرة الرياضية مهم على أكثر من صعيد، وقد أبلغنا جميع الذين التقيناهم في سوتشي من كبار المسؤولين أن لبنان، رغم كل التحديات، حريص دائما أن يكون متواصلا مع الأسرة الرياضية الدولية وهو ما أثنى عليه جميع من التقيتهم هنا، وما يدفعني للتأكيد على ضرورة أن يبقى لبنان موجودا في الاستحقاقات الرياضية مهما كانت النتائج الفنية، لإننا، من خلال هذه المشاركات، نؤكد حضور لبنان المميز في كل المناسبات".

النائب علي فياض: متمسكون بالتفاهم مع الوطني الحر وندعو لتعزيزه وتطويره

وطنية - اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في حفل فطور صباحي اقامه اتحاد بلديات جبل عامل، تكريما لأمهات الشهداء والأسيرات المحررات في بلدة السلطانية، ان "توقيع ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر شكل علاقة مضيئة في التاريخ السياسي الحديث للبنان، وتحديدا في مرحلة ما بعد إتفاق الطائف، إذ أكد فعليا أن إرادة التلاقي بين الإرادتين المسيحية والإسلامية لا تقتصر على المبادئ الميثاقية الكبرى، بل تطال قضايا وموضوعات كان يظن معظم اللبنانيين أنها إشكالية ومبعث للتناقض الإسلامي المسيحي، فإذا بها محل تفاهم وتعاون بما يفتح المجال على تطور سياسي كبير وعلى مستقبل مشرق وواعد لهذا الوطن". وشدد على "اننا نتمسك بهذا التفاهم، وندعو لتعزيزه وتطويره من دون أن يلغي خصوصية أي طرف". بدوره، قال رئيس الاتحاد علي الزين: "إننا في هذا اللقاء، نكرم أمهات الشهداء لأنهن أثبتن بأنهن جديرات بحمل الأمانة ومتابعة الطريق في تربية جيل مقاوم عصي على التفكك والضياع، ولأن مسيرة الشهداء بدأت بالشهادة، وعلينا نحن أن نكملها لتحقيق أهدافها في بناء مجتمع المقاومة".

نواف الموسوي في ذكرى الثورة الإيرانية: هدفنا الحقيقي والأبعد فلسطين وما نحققه في لبنان خطوة على الطريق إليها

وطنية - أقامت "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صور ندوة سياسية في قاعة الشهيد محمود سالم في مخيم البص، لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في إيران، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب السيد نواف الموسوي، أمين سر حركة "فتح" وفصائل المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات وعدد من العلماء وممثلين للأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من الأهالي. أدار الندوة عضو المجلس الثوري في "فتح" جمال قشمر وأوضح أن "الحدث الإيراني شكل زلزالا ليس على المستوى الداخلي الإيراني فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، فانهار نظام الشاه الملكي وقام نظام الجمهورية الإسلامية الذي يحمل شعارا لا شرقية ولا غربية، بل جمهورية إسلامية، ومع هذا الإنتصار خسرت الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر قاعدة لها في المنطقة، كما أن الخاسر الأكبر من هذا كان الكيان الصهيوني الغاصب الذي كان حليف الشاه الإستراتيجي، وباتت فلسطين الرابح الثاني بعد الشعب الإيراني". وألقى الموسوي كلمة قال فيها: "ما نشهده اليوم من ظاهرة الفكر التكفيري الذي غير الاتجاه وغير محور الإهتمام هو في سياق ضرب إرادة المقاومة وفكرها وبنيتها، فبدل من أن يكون تركيز الجميع على مواجهة العدو الصهيوني، قدم الفكر التكفيري مطالعة أخرى تؤدي إلى استيلاد حروب دموية لا تنتهي، ولا يكون الرابح منها إلا العدو الصهيوني. إن الفكر التكفيري حاول بتجليه كإرهاب تكفيري ضرب معقل من معاقل المقاومة ألا وهي سوريا، فهي صلة الوصل والقلعة الحاضنة ومنطلق الدعم، ولذلك كنا معنيين بالحفاظ على هذا الموقع كي لا تبقى المواجهة مع العدو الصهيوني مجرد كلمة على ورقة لا تجد إلى الميدان سبيلا".

أضاف: "إن أكبر التحديات التي نواجهها اليوم نحن في المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية هو الفكر والإرهاب التكفيريين، فهما أخطر ما نواجه، لأنه ينقل الحرب إلى الزواريب الداخلية بحيث تتحول إلى احتراب بدل من أن تكون مقاومة ومواجهة، ولذلك نحن معنيون بالعمل معا على مواجهة هذا الإرهاب من طريق تفكيك بناه التحتية حيث وجدت، وعن طريق مواجهة الفكر التكفيري ومنابره التي تزيدنا تصدعا وانقساما. إننا معنيون بالقيام بأعمال من طابع المضامين تؤكد مستويات الوحدة المختلفة في ما بيننا، والتي تصطف تحت رابطة العداء والمواجهة مع العدو الصهيوني، كما وأننا بحاجة إلى عمل ميداني لا يتيح للتكفيريين من أن يتمكنوا من إقامة بنى تحتية أو قواعد انطلاق، فإن هذا الأمر بقدر ما هو مسؤولية لبنانية هو أيضا ومن دون أن نفرض على جدول الأعمال الفلسطيني بندا إضافيا مسؤولية فلسطينية نعمل معا ومن موقع التعاون الوثيق لمواجهة هذا الخطر والإرهاب التكفيريين".

وتابع: "نحن بعد عام 2006 وبعد عام 2008 كنا أقرب من أي وقت مضى إلى فكرة الانتصار على العدو الصهيوني، وكان بإمكاننا نحن في المقاومة اللبنانية وفي المقاومة الفلسطينية ولا زلنا قادرين على أن نستهدف أي بقعة من بقاع الكيان الصهيوني المحتل، وبتنا تهديدا استراتيجيا ووجوديا لهذا الكيان، ولكن مع نشوب الأزمة في سوريا وجدنا أن العدو ينظر بعين الفرح والسرور إلى ما يجري، ولذلك يمكن القول أن المنحنى الذي كان يأخذ شكلا تصاعديا ما بعد عام 2008 وفي عام 2011 أخذ يضطرب هذا المنحنى، ونحن قادرون على مواصلة المنحى التصاعدي، والمقاومة على الرغم مما تقوم به من واجب وطني وقومي في مواجهة التكفيرية القتالة، إلا أنها لم تتوان عن مواجهة العدو الصهيوني، وشاهدنا كيف أن العدو فوجئ ببعض الضربات التي وجهت إليه، وكان يعتقد أن المقاومة كانت مشغولة في مكان آخر".

وقال: "إننا نطمئن الشعب الفلسطيني بأن المقاومة لا تغادر ولم ولن تغادر موقع الصراع مع العدو الصهيوني، ولن يأتي اليوم الذي يمكن أن نتخلى فيه عن المواجهة مع هذا العدو، فقضيتنا ستبقى قائمة في مواجهة هذا العدو حتى إزالته، ونعتقد أن الشعب الفلسطيني إذا تمكن من تحرير أي بقعة من فلسطين هو أمر إيجابي يسجل للمقاومة الفلسطينية على طريق السعي إلى تحقيق الانتصار النهائي، ولذلك فإن دعمنا مطلق للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه، وفي كل مرحلة يتمكن الشعب الفلسطيني من التقدم ميدانيا سيجدنا دوما إلى جانبه".

أضاف: "إننا في أخطر لحظة تواجهها القضية الفلسطينية، ففي ظل الوضع العربي الذي يشهده من انقسامات داخلية، حولت الإهتمام عن فلسطين، فتنزاح آلة الضغط الأميركية الهائلة لتفرض على الشعب الفلسطيني بقيادته وبتنظيماته وبفصائله تسوية لا يرغب فيها لأنها لا تؤمن الحد الأدنى من مطالبه الوطنية والقومية، ونقول للشعب الفلسطيني إننا إلى جانبك في مقاومتك للضغوط، ولا نعتقد أنه أيا كانت الظروف التي عليها العالم العربي الآن بأنها سوف تستمر، بل إن في استطاعتنا إذا تمكنا من الصمود لوقت غير كبير بأن نحقق انتصارا بالحفاظ على المقاومة بنية وفكرة وارادة وامكانات، بحيث نعود إلى تعديل ميزان القوى مع العدو وبما لا يمكنه من تصفية القضية الفلسطينية". وختم: "نحن منذ انطلاقتنا تعلمنا مع الحاج عماد مغنية أن هدفنا الحقيقي والأبعد هو فلسطين، وأن ما نحققه في لبنان هو خطوة على الطريق إلى فلسطين، واستشهد الحاج عماد على الطريق إلى فلسطين، ونحن نواصل السير على هذه الطريق حتى استعادة فلسطين كاملة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

أبو العردات

بدوره قال أبو العردات: "إن انتصار الثورة الإيرانية بالنسبة للفلسطنيين هو انتصارا تحقق لصالح القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية، خاصة أنه قد أسقط أحد أهم حلفاء الغرب والكيان الصهيوني، وأول الغيث لتلك الثورة هو إغلاق سفارة الكيان الغاصب وتحويلها إلى سفارة فلسطينية، وقد ترسخت علاقة قادة إيران بحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث كان يحظى بإحترام وتقدير لا يجده الكثير من قادة ودول العالم، لأن تلك العلاقة المميزة لها الأثر الأكبر في تطور العلاقات الفلسطينية - الإيرانية". وشدد على أن "من غير المنطق أن يستمر العداء لإيران فيما يتم غض الطرف عن كل ما تقوم به إسرائيل من عدوان وإحتلال"، مشيرا إلى أن "المصلحة العربية ومصلحة القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى تكمن بتقديم أفضل العلاقات مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهناك إمكانية للاتفاق مع إيران على الكثير من القضايا بالإضافة إلى امكان خلق الكثير من العلاقة المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومثل هذه العلاقة الحسنة والجيدة مع إيران لا يمكن إلا أن تكون من خلال موقف عربي وإسلامي موحد باتجاه تشخيص مصالح الأمة ومعرفة أين تكون هذه المصالح من خلال التفاهم والحوار مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

مقتل الطالبة ثمار ناصر على باب مدرستها

توفيت الطالبة في مدرسة ثانوية فخر الدين الرسمية ثمار ناصر اثر وقوع حادث سير يوم أمس في منطقة برج أبي حيدر طلعة النويري. وفي التفاصيل أن سيارة مسرعة انحرفت عن الطريق واصطدمت بعمودين وشجرة ما أدى إلى اقتلاعهم. وصودف مرور ثمار ناصر البالغة ستة عشر عاماً على الرصيف حيث كانت متجهة إلى المدرسة فوقعت الشجرة عليها ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة نقلت على أثرها إلى مستشفى المقاصد بحالة حرجة وما لبثت أن فارقت الحياة. وأفادت زميلات الطالبة أن "ثمار بقيت في الشارع نحو 15 دقيقة مصابة بكسور في الجمجمة، قبل نقلها إلى المستشفى، وذلك بسبب عدم تحرك ادارة المدرسة على الرغم من إبلاغها بالحادث، وقد جرى نقلها فيما بعد من قبل احد المارة".

جورج جرجس قُتل برصاص سارقين

غادر بلده بحثا عن حياة كريمة، ليهرب من الحرب ورصاص القنص والتفجيرات. مات خارج بلاده بالطريقة عينها التي كان من الممكن أن يموت فيها في وطنه الأم.

جورج بشير جرجس، مغترب لبناني هاجر من بلدته عين يعقوب الى البرازيل بحثا عن حياة كريمة ومستقبل افضل له ولعائلته الا ان ايادي الشر تربصت به، فقضى قتلاً حين اطلق الرصاص عليه من قبل عصابة سرقة.

موت جورج ترك حزنا كبيرا واسى لدى عائلته ومحبيه وابناء منطقته الذين شاركوا في الصلاة لراحة نفسه في كنيسة القديس جاورجيوس في بلدته عين يعقوب في عكار.

الحجيري: عرسال مطوقة وهذا لن يخيف العرساليّين

أكّد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أنّ "الوضع الأمني في عرسال ما زال على حاله، حيث يفرض "حزب الله" طوقاً على البلدة ويضيّق على أهلها، ولا يحترم الشرعيّة وأجهزة الدولة التي وضعت حواجز على مفارق البلدة". وقال الحجيري لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الحزب يعمد إلى تفتيش كلّ سيارة عرسالية تتخطّى طريق البلدة، إذ يلاحقها ويجبر المواطنين على الوقوف ويطلب هوياتهم ويسأل عن الجهة التي يقصدونها". إلّا أنّ الحجيري أكّد أنّ "كلّ هذه التصرفات لن تخيف العرساليّين، لأنّهم تعوّدوا على مثل هكذا تجاوزات من الحزب".

حزب الله يجند مزيدا من الشبان تمهيدا لارسالهم الى سوريا

نقلت قناة العربية عن مصادر أن مجلس شورى القرار التابع لحزب الله اللبناني وافق على طلب القيادة العسكرية للحزب على تجنيد المزيد من الشبان غير المتفرغين تمهيداً لتدريبهم وإرسالهم إلى القتال في سوريا.

واضافت: تبدو تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في طريقها للتنفيذ، مشيرة الى أن القيادة العسكرية للحزب تقدمت بطلب لمجلس شورى القرار وهو أعلى سلطة في الحزب ويترأسه نصرالله للموافقة على تجنيد المزيد من الشباب غير المتفرغين. وسبق هذا القرار قيام حزب الله منذ فترة وجيزة بتعبئة استمارات لمئات الشباب المؤيدين له في مناطق الجنوب والبقاع تتضمن معلومات شخصية عن كل منتسب تمهيداً لاستدعائهم إلى دورات عسكرية. ويرجح أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بإرسال مقاتلين جدد إلى سوريا بعد إخضاعهم للتدريب العسكري، الأمر الذي عزاه مراقبون للاستنزاف الكبير الذي يعانيه مقاتلو الحزب في سوريا من حيث عدد القتلى الذي بات يتجاوز وفق إحصائيات متعددة الستمئة قتيل. ويأتي قرار حزب الله بزيادة عدد المنتسبين إلى صفوفه بهدف إرسالهم إلى سوريا، تحديا لكل المطالب وخصوصا اللبنانية بوقف التدخل في سوريا خوفاً من انزلاق لبنان بشكل كامل في فتنة طائفية بحسب وصف مسؤولييه، لاسيما بعد تأكيد خبراء ومسؤوليين أمنيين على أن عدد المقاتلين إلى جانب النظام السوري يصل إلى ما يقارب أربعين ألف تلقوا تدريبات على أيدي ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

لهذه الأسباب السيّد حسن بعيداً عن الأنظار..

كشفت مصادر مقربة من حزب الله لصحيفة "الوطن العربي" أنّ قياداته العليا تهوّن من الهجمات التي تنفذها مجموعات متشددة ضدّ الضاحية الجنوبية، وأنّ الأمين العام للحزب حسن نصرالله أكّد لمقربين منه أنّ "سقوط عشرات من القتلى والجرحى لن يدفعه إلى تغيير سياساته الداخلية أو الخارجية، وخاصة ما تعلق بالمشاركة في الحرب في سوريا". وأشارت الصحيفة أنّ المصادر عزت "اختفاء" نصرالله خلال الأيام الأخيرة إلى كونه "لا يجد ما يقوله للأنصار من خطابات "النصر" في ظلّ حالة الإرباك التي يعيشها الحزب لفشله في إيقاف التفجيرات الانتحارية بالضاحية". وأضافت "الوطن العربي" وفقاً للمصادر أنّ عدم ظهور نصرالله منذ فترة طويلة "دليل على الضعف الذي يعانيه الحزب، إذ أنّ الأمين العام للحزب يحاول رغم كل شيء الحفاظ على صورته أمام جمهوره، وبالتالي فهو لم يستطع إلى الآن تحقيق ما وعد الناس به، أي النصر! وكذلك فهو لم يجد حجة منطقية يقولها لجمهوره ليقنعه بالالتفاف حول الحزب الذي يقاتل في سوريا". ولفتت الصحيفة إلى أنّ مصدر حزبي في الضاحية الجنوبية صرّح لوكالة "أنا برس" إنّ "حزب الله يخوض يوميا تجارب جديدة لحماية مناطقه وإبعاد شبح التفجيرات، وأنّه قام أخيرا بوضع كاميرات بالغة الفاعلية والتطور ثبتها في الشوارع الأساسية في الضاحية وقرب مراكزه الحساسة"، مضيفاً أنّ الحزب استقدم آلات سكانير تعمل عبر أشعة الليزر من إيران،" ويبلغ سعر الواحدة منها يبلغ نحو 500 ألف دولار أميركي، كان من المفترض تركيبها وتشغيلها عند مداخل الضاحية الجنوبية، لكن هذا لم يحصل بعد"، وأعاد السبب في ذلك إلى "إشكال بين القوى الأمنية المنتشرة في الضاحية من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى".

ووفقاً لهذا المصدر، أنّ "جمهور الضاحية يعتبر نفسه الضحية لكن لا يمكننا القول إن هذا الجمهور تخلى عن الحزب، والحديث عن هذا الأمر في غاية السذاجة، لكن في الحقيقة هذه هي المرّة الأولى التي يظهر فيها هذا الجمهور في حالة من الخوف وعدم الراحة"،بحسب ما ذكرت "الوطن العربي".

مجدلاني: لحكومة حيادية تستلم الامور الى حين الانتخابات الرئاسية

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني إلى أن "المشاورات بشأن الحكومة انطلقت منذ نحو الشهر عندما تراجع حزب الله عن المطالبة بالثلث المعطل، وعن صيغة ال 9-9-6"، مذكرا بأن "حزب الله قبل بصيغة الـ 8-8-8، فكان هناك ملاقاة من قبل فريق 14 آذار والقبول بصيغة ال 8-8-8، ومن هنا كان الموقف الوطني الكبير للرئيس سعد الحريري من على باب المحكمة الدولية في لاهاي". وقال مجدلاني، في حديث الى "قناة المستقبل": "بعد ذلك تم الاتفاق على المداورة في الحقائب، والرئيس نبيه بري ذهب أبعد عندما طالب بأن تنسحب المداورة على المدراء العامين، وكانت الامور تسير باتجاهها الصحيح الى ان ظهرت معارضة التيار الوطني الحر للمداورة، التي تزامنت مع سحب الدعوة لإيران للمشاركة في مؤتمر جنيف 2". أضاف: "الوزير جبران باسيل ربط هذه المعارضة بحقوق ووجود المسيحيين، وحزب الله تراجع عن الاتفاق الذي حصل مع الرئيس المكلف تمام سلام، وهذه ليست المرة الاولى التي يتراجع حزب الله عما يلتزم به". وختم مجدلاني: "أعتقد أن الحل الأوفر والافضل هو حكومة حيادية تستلم أمور البلد في هذه المرحلة الانتقالية الى حين الانتخابات الرئاسية".

معوّض: حزب الله يأخذ البلد رهينة لمشروع إقليمي لا علاقة للبنانيين به

دعا رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض قوى 14 آذار الى 'وقف المفاوضات الجارية بشأن تأليف الحكومة بشكل كامل الى أن يعود 'حزب الله” الى الالتزام بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات التي نسّقها النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري حول البنود الثلاثة: لا ثلث معطلاً، المداورة الشاملة وحق الرئيس ميشال سليمان وتمام سلام دون غيرهما في رفض أسماء مقترحة للتوزير. وإذا لم نوقف المفاوضات فنحن ذاهبون من انزلاق الى انزلاق ومن تنازل الى تنازل، وانا أقول كفى تنازلات”. معوّض وفي حديث الى إذاعة 'صوت لبنان” 100.5، أكد أن المشكلة مع 'حزب الله” ليست مشكلة حقائب وأرقام بل مشكلة كيان ودولة لأن الحزب يتعاطى كقوة قهر ووصاية على لبنان واللبنانيين ويأخذ البلد رهينة لمشروع إقليمي لا علاقة للبنانيين به. وأضاف: 'ان النقاش حول موضوع الحكومة الجامعة، بغض النظر عن موقفي الشخصي الذي عبّرت سابقاً بوضوح وبغض النظر عن موقف بعض أطراف 14آذار منها، انطلق عمليا حين أعلن حزب الله تراجعه عن بعض الشروط التي كان وضعها حول الصيغة الحكومية كَتراجعه عن الثلاث ثمانيات وعن مبدأ الثلث المعطل، وقبل بمبدأ المداورة الشاملة وتكريس حق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتسمية الوزراء،وهذا تقدم باتجاه الديمقراطية وممارستها ، وفتح المجال والنقاش داخل ١٤ اذار وداخل النخب الاقتصادية والمدنية في البلد على الأسس التي يجب على ضوئها المشاركة في الحكومة .” وتابع: 'اطالب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل حكومة حيادية فوراً يكون دورها التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية. لأن حكومة تصريف الاعمال جامعة تخفف من قوة الدفع لانتخاب رئيس للجمهورية ومهمتها إدارة الفراغ”. وعن وثيقة بكركي قال معوض: 'ان هذه الوثيقة لم تركز على العيش المشترك والميثاق فقط وإنما ركزت على الحرية التي من دونها لا وجود للبنان الذي لطالما كان أرضا للحرية وملجأ لكل مؤمن بالحرية. وقد تشكلت الدولة اللبنانية على مبدأ الحرية ومبدأ الديمقراطية ولذلك فان مسيحيي لبنان غير كل مسيحيي المنطقة ومسلمي لبنان غير مسلمي المنطقة، لان مسيحيي لبنان ومسلميه عاشوا على أسس الشراكة. وهذه الوثيقة تقول بكثير من الوضوح ان هذا البلد وهذه الصيغة وهذا العيش المشترك لا يتكون الا على أسس الكيان والدولة وعلى أسس السيادة فلا يمكن ان يكون هناك صيغة وعيش مشترك من دون سيادة وتحييد للبنان واحتكار للسلاح بيد الشرعية اللبنانية لانه اذا انتشر السلاح بين المتطرفين فعمليا لن يعود هناك من بلد، واستطرادا لا صيغة ولا ميثاق ولا عيش مشترك”.

وعن غياب موقف لحزب الله والجنرال عون من هذه الوثيقة قال معوض :” اذا سمعنا أم لم نسمع صوتهم لا أحد يمكنه تجاهل هذه الوثيقة فهي ليست موقفا سياسيا عابرا او عظة يوم احد انما هي وثيقة صادرة عن المطارنة الموارنة عشية عيد مار مارون وهي تجاوب على هواجس وجودية وكيانية يمكن تجاهلها على يومين او أسبوعين انما هذه الوثيقة أصبحت أساسا في الحياة الوطنية. وهذه الوثيقة أكدت ان الوجود المسيحي والدور المسيحي في لبنان ليس بالحصص وبالصراعات على السلطة، وأنما حمايته الحقيقية هي بقيام دولة فعلية تدافع عن القيم التاريخية للهوية اللبنانية وهي الحرية والسيادة والميثاق وتعيش المشترك والديمقراطية والسلام والاستقرار”.

عون هدّد حلفاءه بإعادة تموضعه في حال لم تقف 8 آذار إلى جانب مطالبه

داخل قوى 14 آذار وجهة نظر تعتبر ان “الرئيس نبيه بري يتحمل مسؤولية أساسية في اعاقة تأليف الحكومة وذلك بعد تراجعه عن التوافق الذي تم على صيغة الـ 8 ـ 8 ـ 8 والمداورة في الحقائب”. ووفق وجهة النظر هذه، فان بري “فرمل” التشكيلة الحكومية لاعتبارات تتصل برفض حزب الله لها والذي يتلطى وراء مطالب العماد ميشال عون والاسباب لها علاقة باستبعاد طهران عن مؤتمر جنيف 2.

وترى مصادر سياسية لـ”الأنباء” الكويتية ان “ما يجعل عون اكثر تصلبا اليوم اعتبارات تتعلق بالاستحقاق الرئاسي اذ انه يطمح الى تعزيز فرصة الوصول الى قصر بعبدا”.

وتقول المصادر المقربة من عون انه “واثق من انه لا يزال الرقم واحد مسيحيا على الصعيد السياسي والشعبي ولذلك من حقه ان يفكر في الوصول الى بعبدا قبل غيره”.

في سياق متصل، ترددت معلومات بان “العماد عون هدد حلفاءه في 8 آذار باعادة تموضعه وتحالفاته في حال عدم وقوف هؤلاء الى جانب مطالبه في الحصول على حصة وزارية وازنة تشمل على الاقل الطاقة وحقيبة سيادية كجزء من الحقائب الاربع التي يرضى بها حصة له في الحكومة الجديدة”.

كتبت منى فياض على صفحتها/الفيسبوك

الى الداعشيين والداعشيات.. وأيضاً جميع افراد الاصوليات والسلفيات والمستكبرين المتشاوفين على الآخرين بايمانهم وبشرفهم الالهي ..والى جميع المتأكدين من صحة معتقداتهم بحيث انهم يرون كل من يخالفها اما جاهل واما كافر واما عنيد واما يحتاج الى "تصفية" من اي نوع كانت!!!!اهدي شعر ابو النواس الذي يتوجه به الى رجل دين يدعوه الى ضرورة العفو عن كل مخالف له او كل من يقوم بمعصية "شرب الخمر اشهر معصية لدى ابو النواس"، الامتناع عن القيام بذلك لأنه ازدراء بتعاليم الدين نفسه..

ابو النواس

فقلْ لمنْ يدَّعِي في العلمِ فلسفة ً حفِظْتَ شَيئًا ، وغابَتْ عنك أشياءُ

لا تحْظُر العفوَ إن كنتَ امرَأًَ حَرجًا فَإنّ حَظْرَكَهُ في الدّين إزْراءُ

هل تعتذر طهران عن محرقة الأسد؟

مصطفى فحص/الشرق الأوسط

يواصل الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني منذ انتخابه، العزف على وتر المصالحة الثقافية والاجتماعية مع الغرب، وعدم اختصارها في المستوى السياسي، ويعمل وفريقه الحكومي على مخاطبة مشاعر الأوروبيين والأميركيين، في واحدة من أكثر المسائل إلحاحا على الصعيدين الإنساني والأخلاقي، بالنسبة إلى المجتمعات الغربية، فيبدي تعاطفا صريحا مع المأساة اليهودية جراء المحرقة النازية.

في «دافوس» استغل الرئيس روحاني حفاوة المنظمين، وذهب بعيدا في إشارات التحول الإيراني، مواصلا صفعاته السياسية لخصومه في الداخل، التي يقدمها كرسائل إيجابية للخارج، عند رده على سؤال حول الموقف من المحرقة النازية أثناء حديثه لقناة «سي إن إن» الأميركية بقوله «إن كل جريمة ضد الإنسانية بما في ذلك الجريمة التي ارتكبها النازيون بحق اليهود هي ذميمة ومدانة». كلام روحاني الجريء عن المحرقة، يمحو كل ما حاول سلفه الرئيس أحمدي نجاد تكريسه، من نفي وطعن بواقعة تاريخية مسلَّم بحصولها، وإن اختلف الكثيرون على حجمها وتفاصيلها.

وفي ميونيخ سار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على خطى رئيسه، وجهد من أجل التسلل من كل النوافذ والأبواب التي فتحتها اتفاقية جنيف النووية مع دول 5+1، فكان أكثر شجاعة وصراحة حتى من رئيسه، وخاطب الذاكرة الألمانية والأوروبية من على منبرها، حين أكد أنه «ليس لدى بلاده شيء ضد اليهود وأن الدولة تكن لهم احتراما كبيرا داخل إيران، وفي الخارج لا نشعر بأننا مهددون من أحد»، وهو الذي لم يعترض على وجود وزير الدفاع الإسرائيلي في الصف الأول أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ، ووصف ظريف المحرقة النازية على قناة «فينكس» الألمانية بأنها كانت «مأساة وحشية ومشؤومة ينبغي ألا تتكرر».

عندما كان الوزير ظريف يخاطب بمودة الغرب والأوروبيين عبر يهود العالم، بكلام يصل إلى السمع الإسرائيلي عن طريق الإعلام الغربي، كانت وسائل إعلام إيرانية وعربية تدور في فلك إيراني آخر، ينتمي إلى ماض ينقرض، مصرة على تغطية المحرقة الأسدية في حلب، مستمرة في تشويه صورة الثورة السورية وتكفيرها، من خلال الخلط المتعمد واللئيم، بين قواها السلمية والإفرازات المتخلفة للنظام عليها، واختراقات القوى المتطرفة لصفوفها، وتحويلها إلى حرب أهلية كما أراد النظام مبكرا، مصورة إياها بأنها إرهاب يهدد العالم، في تقاطع مع قنوات إخبارية عالمية ممولة أو مملوكة من رجال أعمال يهود، لا تختلف مواقفهم السلبية من ثورة الشعب السوري، عن مواقف البعض في طهران. إن حلب من أقدم المدن المأهولة (القرن السادس ق.م)، وثالث مدن السلطنة العثمانية بعد إسطنبول والقاهرة، قصفها جيش هولاكو المغولي ستة أيام بالمنجنيق قبل احتلالها عام 1260م، وذبح أهلها، ثم دخلها المغول ثانية عام 1271م وفتكوا بأهلها ذبحا وقتلا، إلى أن دخلها تيمورلنك عام 1400م، وأمر بتدمير مساجدها وقلاعها ونفذ جنوده فيها واحدة من أكبر المجازر في تاريخها، وتنقل الكتب التاريخية أن تيمورلنك، أمر ببناء تلة من جماجم المذبوحين الذين زاد عددهم على 20 ألفا. وفي عصرنا الحديث، زمن الثورة الرقمية، يشاهد العالم بأسره سقوط البراميل المتفجرة فوق رؤوس الأهالي في حلب، لتقتل في أقل من أسبوع قرابة 300 سوري بينهم 75 طفلا، فيما يشبه تكرارا حيا للمذبحة النازية بحق اليهود، التي ما زالت تقض مضاجع الأوروبيين، ولمشاهد المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني عشرات المرات وبحق الشعبين المصري واللبناني وغيرهما.

لقد كانت محرقة حلب أولى بالإدانة في هذه اللحظة التاريخية، وإذا كانت إدانة المحرقة النازية هي الأداة التي تستخدمها القيادة الإيرانية الجديدة، من أجل تحسين صورة إيران في الغرب، وتسريع وتيرة عودة طهران إلى أحضان المجتمع الدولي، وتحقيق مقبولية المؤسسات الدولية لها، فإن تجاهل مجازر حلب وكل المدن السورية، أو الرضا بها أو المشاركة فيها مباشرة أو بالواسطة، نقطة سوداء يصعب محوها والخلاص من تداعياتها.

كابرت إسرائيل طويلا. أنكرت وتنكرت لحق الشعب الفلسطيني، ثم عادت فأذعنت بعد قرابة نصف قرن، ومهما حاولت التهرب من مواجهة الحقيقة فلن تفلح، ولم يفلح أحمدي نجاد في نفيه للمحرقة النازية، فهل تفلح إيران أو بعض إيران في تجاهل حق الشعب السوري في تحقيق حريته وكرامته؟ إن أمام الرئيس روحاني وفريقه الحكومي مهمات كبرى لإنقاذ الدولة الإيرانية، وتفاهماتها المطلوبة مع الجميع والعرب خصوصا.

المقاتلون الأغراب في سوريا.. قتل ودمار وتطرف

فايز سارة/الشرق الأوسط

يشكل المقاتلون الأغراب في سوريا واحدة من المشاكل القائمة في الواقع السوري، بل يمكن القول إنهم أصبحوا واحدا من الموضوعات التي تحتاج إلى معالجة في إطار معالجة القضية السورية، وهو أمر يتطلب الوقوف عند هذه الظاهرة ومقاربة تفاصيلها وحيثياتها ومحصلة دورها، وكلها تدفع باتجاه عمل جدي لإخراج المقاتلين الأغراب من سوريا الذين تزايدت أعدادهم في السنوات الثلاث من تطورات الصراع الداخلي.

وحسب أكثر التقديرات شيوعا حول حجم المقاتلين الأغراب في سوريا اليوم، فإن ميليشيات حزب الله اللبناني وشقيقتها المنتمية إلى لواء أبو الفضل العباس وجماعات أخرى تقاتل في صف النظام، هي الأكبر والقوة الأكثر حضورا وتسليحا وتذخيرا وتمويلا وتنظيما في المناطق التابعة لسيطرة النظام، ويزج النظام بهذه الميليشيات في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر من أجل إعادة الإمساك بها، وطرد قوات المعارضة منها على نحو ما حدث في الحرب الأخيرة على القلمون وقبلها على القصير في حمص ومناطق أخرى.

والقوة الثانية من المقاتلين الأغراب في سوريا، حاضرة في صفوف جماعات التطرف الإسلامي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وأبرزها جماعتان تنتميان إلى «القاعدة»، أولاهما تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وجبهة النصرة لبلاد الشام، وتوصف «داعش» وقريبا منها «النصرة» بأنها الأكثر عددا وتسليحا وتمويلا وتنظيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وأغلب عملياتها العسكرية تتم في تلك المناطق أو في حوافها.

وإذا كان من المعروف أن مقاتلي ميليشيات حزب الله الذين يبلغون عدة آلاف يأتون من لبنان ومثلهم مسلحو حركة أمل، فإن الآلاف من مقاتلي لواء أبو الفضل العباس ولواء ذو الفقار وجيش الإمام المهدي، وفدوا من العراق، إضافة إلى مقاتلين آخرين يتبعون تنظيمات شيعية، يأتون من بلدان عربية وإسلامية كثيرة بينها اليمن وأفغانستان، إضافة إلى ميليشيات من جماعات «سياسية» تناصر نظام الأسد في حربه على السوريين بينهم الحزب القومي السوري الاجتماعي والحزب العربي الديمقراطي من لبنان وميليشيات الجبهة الشعبية القيادة العامة الفلسطينية التابعة لأحمد جبريل، وكلها تضاف إلى مقاتلي الحرس الثوري الإيراني، وهي قوات رسمية إيرانية تقاتل في صف النظام. وتنوع الوافدين إلى سوريا من مناصري النظام، يقابله تنوع الذين وفدوا من جماعات التطرف وأنصار «القاعدة» وأخواتها بحجة الانتصار للشعب السوري ومحاربة النظام، وهي الحجة التي تخفى خلفها المشروع الظلامي لـ«القاعدة» في إقامة «دولة إسلامية» والذي كانت له تعبيرات ما زالت تفاعلاتها المدمرة تتواصل في أكثر من بلد، كما في أفغانستان والعراق.

لقد جاء «متطوعو» التطرف من أنحاء العالم المختلفة، بينهم أكثر من ألفين قدموا من أوروبا وحدها، وحسب التقديرات، فإن أضعاف هؤلاء قدموا من بلدان عربية وإسلامية بينها العراق وبلدان الخليج العربية واليمن وبلدان شمال أفريقيا بما فيها مصر، كما جاء بعضهم من بلدان إسلامية منها أفغانستان وجوارها ومن الشيشان.

ورغم أن مجيء «المتطوعين» كان بمبادرة وبمساعدة تنظيمات القاعدة وأخواتها، فإن أجهزة استخبارية وأمنية دخلت على خط مساعدتهم وتسهيل أمر وصولهم إلى سوريا، لكن الدور الأهم كان دور العراق وروسيا وإيران، حيث الأولى عملت على تهريب مئات «القاعديين» المسجونين في السجون العراقية وخاصة من سجن أبو غريب، بينما جرى انتقال متطرفي الشيشان تحت رعاية المخابرات الروسية، وقامت المخابرات الإيرانية بتسهيل انتقال عناصر «القاعدة» القادمين من أفغانستان إلى سوريا عبر العراق.

لقد حمل كل الوافدين الأغراب إلى سوريا على اختلاف ما يعلنون، أجنداتهم التي لم تكن لها علاقة بأجندة الشعب السوري وثورته الهادفة إلى دولة ديمقراطية، توفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين، واستخدم هؤلاء السلاح سواء في مؤازرتهم لقوات النظام في إعادة إحكام قبضته على سوريا والسوريين على نحو ما كانت عليه ميليشيات حزب الله، أو أنهم سعوا إلى إقامة «دولة إسلامية» على نحو ما يرفعه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وجبهة النصرة، وفي الحالتين تقاربت، وغالبا تماثلت، سلوكيات وممارسات الوافدين ضد السوريين. ولم يكن من الصدفة أن تشكيلات الجيش الحر وضباطه والناشطين السلميين في الإعلام والحراك الثوري والمدني، كانوا عرضة للقتل والاعتقال والتعذيب والتهجير، وأن المعالم والمؤسسات السورية كانت عرضة للتدمير والنهب على أيدي عناصر تلك الميليشيات والجماعات.

إن وجود المقاتلين الأغراب وما يقومون به في سوريا، يمكن تلخيصه في ثلاث كلمات، هي: قتل ودمار وتطرف. وكلها تذكي نيران الصراعات في سوريا، وتدفعها للانتشار في المحيط الإقليمي والدولي، وهذا يجعل مهمة إخراج المقاتلين الأغراب مهمة تتجاوز جهد السوريين إلى جهد إقليمي ودولي مطلوب، ليس في إطار معالجة القضية السورية وحلها فحسب، بل أيضا في إطار معالجة ظاهرة الإرهاب التي يكثر المجتمع الدولي الحديث عنها.

قرارات لـ "شورى الدولة" تفسّر وضع الوزير: لا حق مكتسباً له في الاحتفاظ بحقيبة معينة

ريتا شرارة/المستقبل

ما أقرب اليوم الى الامس. في 9 آب العام 1993، تقدم الوزير الراحل جورج افرام الى مجلس شورى الدولة بالدعوى الرقم 254 ضد الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري حينها لابطال المرسوم الرقم 3602 في 11/6/1993 المتضمن تعديل مرسوم تعيين الحكومة "لمخالفته الدستور ولا سيما أن موافقته لم تؤخذ عليه ولم يستشر بخصوصه"، واعادته الى وزارة الطاقة التي كانت تسمى يومها الموارد المائية والكهربائية بدلاً من الوزير ايلي حبيقة. اليوم، يعاني تشكيل الحكومة العتيدة تعنت وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الذي يشترط وتياره "الوطني الحر"، لفتح الطريق امام التشكيلة الموعودة، أن يبقى هو في موقعه. صحيح ان الفارق جوهري، وهو أن افرام كان في حكومة عاملة، وأن باسيل يشترط الحصول على وزارة الطاقة في الحكومة العتيدة، الا أن العبرة الدستورية والاجرائية هي في القرار الذي صدر عن مجلس الشورى برئاسة رئيسه جوزف شاوول، وفيه رد المراجعة، وفي الركون على ما ورد في قرار المجلس رقم 189 في 3/1/1995، لعل وعسى. والعبرة ايضاً في أن للاعتراض على ما يقره رئيسا الجمهورية والحكومة لا يكون بالتمرد. "المستقبل" تنشر بعضاً مما ورد في ذلك القرار كالآتي:

أ- شكلاً، قرر مجلس شورى الدولة رد الطعن، لعدم الاختصاص ولعدم صحة الخصومة.

اذ لا يجوز مقاضاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص الاعمال التي يتخذانها في معرض ممارستهما صلاحياتهما الدستورية وفق المواد60، و70 و71 من الدستور. فقرارات رئيس الجمهورية الصادرة عنه بالانفراد او بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء من دون الوزير او الوزراء المختصين لا تعتبر صادرة عن مرجع اداري، وانما تعتبر صادرة عن مرجع دستوري لأن السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء.

ويقول المجلس ان رد الطعن سببه عدم قابلية المرسوم للطعن امام القضاء لأن "ما يميز العمل الحكومي عن العمل الاداري يكمن في أهمية العمل المتخذ. فانجاز الاعمال الادارية يعتبر عملاً ادارياً اما التصدي للمسائل الكبرى والاستثنائية التي تضمن الوحدة السياسية والمصالح الوطنية المهمة فهو يعتبر عملاً حكومياً"، ولأن "القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء دون غيرهما تعتبر أعمالاً سياسية تتصف بطابع دستوري محض. والمرسوم المطعون فيه بصدوره، كذلك لا يشكل عملاً ادارياً محضاً، وانما يتعدى ذلك ليأخذ صفة العمل الحكومي ذي الطابع السياسي وبهذه الصفة يخرج عن رقابة القضاء"، ولأن "المرسوم المطعون فيه يندرج ضمن الاعمال العائدة الى علاقات السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية لأن قرار تسمية رئيس الحكومة يتخذ بعد استشارات نيابية ملزمة (المادة 53 من الدستور) كما أن الحكومة لا تمارس اعمالها الا بعد نيلها ثقة المجلس (المادة 64 من الدستور)". فالرأي استقر في الفقه والاجتهاد الاداريين على القول ان "الاعمال الداخلة ضمن نطاق علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية تعتبر أعمالاً حكومية لا تخضع لرقابة القضاء عليه وعلى فرض أن المرسوم المطعون فيه مخالفة لأحكام الدستور. فالرقابة في مثل هذه الحالة تعود الى المجلس النيابي وليس الى القضاء الاداري عملاً بمبدأ فصل السلطات.

واستطراداً يعتبر المرسوم المطعون فيه تدبيراً داخلياً ينفرد باتخاذه المرجعان الدستوريان: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دونما رقابة من قبل القضاء. وأكثر استطراداً، فان المراجعة ليست بدون موضوع بعد صدور مرسوم اقالة المستدعي من الحكومة".

ب- في الاساس، تقول المراجعة القانونية للمجلس، "المبدأ هو أن من يشكل الحكومة له صلاحية تعديل حقائبها طالما أن لا نص في الدستور يمنع هذه الصلاحية أو يقيدها. ولا يجوز استنتاج المنع او التقيد. ان نص المادة 65 من الدستور لا ينطلق على الحالة المعروضة لأنه ينحصر تحديداً بالاقالة. ان وضع الوزير هو وضع نظامي وليس وضعاً تعاقدياً وبالتالي لا حق مكتسباً له في الاحتفاظ بحقيبة معينة. ويبقى أمر التعديل كالتعيين عائداً الى المرجع نفسه دونما اشتراط موافقته عملاً بمبدأ توازي الصيغ. وعلى سبيل الاستفاضة ان الاصيل هو الانسجام الحكومي، ويبقى على الوزير المعترض اما تنفيذ سياسة الحكومة او الاستقالة".

وركن المجلس، في قرار الرد، الى أن:

"ـ تعيين وزير هو عمل مهم لأنه يؤلف سياسياً الفريق الحكومي، وان التبديل في الحقائب الوزارية وان يكن مبدئياً لا يؤدي الى التغيير في تكوين الحكومة السياسي او تركيبه ـ ويمكن اعتبار هذا العمل قياساً انه تدبير داخلي (Mesure dordre interieur) لا يؤدي بالنسبة الى مبدأ المشروعية الى مراقبة قضائية ـ فانه يجد تصديقه والموافقة عليه في الميدان السياسي بالنظر الى مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب". وقام القرار ايضاً على أن "عدم صلاحية مجلس شورى الدولة ناتجة في المراجعة الحاضرة من عمل دستوري اتخذه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بصفته عضواً دستورياً، فان هذا العمل يختص بالقانون الدستوري وينظم مسألة دستورية ومتخذ من قبل سلطة وفق الاصول الدستورية.

- المرسوم المطعون فيه يتعلق والحال هذه بصفة رئيسية بعلاقات الحكومة مع مجلس النواب فيقع في موضوع العلاقات بين السلطات العامة الدستورية وهو الموضوع المفضل للعمل الحكومي.

- العمل المتعلق بعلاقات مجلس النواب مع الحكومة، مثل العمل المتعلق بعلاقات الحكومة مع الدول الاجنبية تظهر وجود "السلطة الحكومية"، "السلطة الدستورية" وليس "السلطة الادارية".

- العمل الحكومي محرر بطبيعته من احترام الشرعية: فلا صلاحية لمجلس شورى الدولة من مراقبة مشروعية القرار من ناحية المشروعية الداخلية والمشروعية الخارجية (Legalite interne et legalite externe) ، ومرد ذلك الى أن منهجية تقارير القاضي عندما يتعلق بالنزاع بعمل حكومي يتفحص أساس النزاع قبل كل شيء بحيث لا يعود يتطرق الى البحث في النقاط القانونية الاخرى.

- مراقبة مجلس شورى الدولة تتعلق في الاكثر بالتحقق من وجود العمل المطعون فيه طالما أنه يتعلق بالمشروعية الخارجية. اذ يجب تطبيق العمل الحكومي برمته والامتناع عن مراقبة دستورية التدبير المشكو منه الا في حال فرضية واحدة: أن يكون التدبير المشكو منه صادراً بجلاء عن سلطة غير صالحة (Autorite manifestement incompetente) وما عدا هذه الفرضية فان تلك الاعمال تندرج في نظام "حصانة المقاضاة".

- أحكام الدستور هي التي تنظم الصلاحيات وتضع القواعد المتعلقة بممارسة السلطة. فالدستور اللبناني يتطرق صراحة، في حال النزاع، الى أمرين: حالة تشكيل الحكومة المنصوص عليها في المادة 53 فقرتها الرابعة التي تنص على أن "رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة" والحالة الثانية اقالة الوزير. وهذه الحالة تعتبر من "المواضيع الاساسية" المنصوص عليها في المادة 65 وهي من صلاحية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. لذا، فان الدستور لم يتطرق الى السلطة الدستورية الصالحة المخولة اجراء تعديل في الحقائب الوزارية.

- بطريقة التفسير الضمني والموسع للدستور ـ تفسير مشروط بفكرة الاحتياج والضرورة ـ أبرز القاضي نظرية الصلاحيات الضمنية (Theorie des competences implicates) بمعنى أن الصلاحيات المعترف بها لهذه السلطات، وغير المنصوص عليها بصورة صريحة في النصوص، هي قانونية وصحيحة لأنها مفروضة بموجب الاهداف التي تلاحقها تلك السلطات وتسعى وراءها.

- الوضعية الاقرب لتعديل الحقائب الوزراية هي تشكيل الحكومة وتأليفها وليس الاقالة، فيخضع التعديل للصلاحية نفسها التي أوكلها الدستور لرئيس الجمهورية بموجب المادة 43 فقرتها الرابعة منه وليس لمجلس الوزراء المنوط به اقالة الوزراء بثلثي عدد أعضائه المحدد في مرسوم التشكيل. وتالياً، فان المرسوم المطعون فيه لم يكن والحال هذه صادراً بجلاء عن سلطة غير صالحة، لا بل اتخذ من قبل السلطة الموكول اليها دستورياً اتخاذ مثل هذه التدابير، وهو يخرج بالنظر الى طبيعته عن أي مراقبة قضائية من حيث المشروعية الداخلية او المشروعية الخارجية. وهذا يعني أن الطعن لم يرتكز على اساس قانوني صحيح مما يعني "رد المراجعة لعدم الصلاحية" بالاجماع.

وقف تسرّب الانتحاريين رهن الحل في سوريا

ثريا شاهين/المستقبل

في انتظار تشكيل الحكومة، ومعاودة المساعي في هذا الاطار، تكشف مصادر ديبلوماسية انّ لبنان يتقدّم في مجال مراقبة حدوده مع سوريا، ويبذل جهوداً بدرجة عالية درءاً لمخاطر انتقال الانتحاريين والسيارات المفخّخة عبر الحدود، بحيث أنّ كل المعطيات تؤكد انتقال هؤلاء إلى لبنان من سوريا. كما تكشف أنّ هناك تعاوناً بين لبنان وعدد من الدول في مجال هذه المراقبة، لكن لا تزال المشكلة في وجود معابر غير شرعية والحدود مليئة بالفجوات، لا سيما وأنّ الانتقال عبرها يتمحور حول الحدود الشرقية. لبنان كما كل الدول يدرك جيداً أن ليس هناك من بلد يستطيع ضبط حدوده مئة في المئة، حتى الولايات المتحدة لم تستطع ضبط حدودها بالكامل. ويشكل موضوع اللجوء إلى لبنان من سوريا مسألة إضافية لا يمكن منعها، وجزء منه سلك المعابر غير الشرعية.. والتهريب بين لبنان وسوريا موجود منذ الاستقلال لكن الآن يتم تهريب السلاح والبشر والسيارات المفخخة.

وتفيد المصادر أن ليس هناك من دولتين استطاعتا توقيف عمليات التهريب بالكامل، إنّما جرى تبادل تعاون بين الأجهزة الأمنية في كلتا الدولتين. إنّما في حالة لبنان وسوريا، فإنّ التعاون الأمني في حدوده الدنيا، وعندما يجد الوضع السوري حلاً بتوافق دولي، سيكون لبنان أوّل المتعاونين مع السلطة الجديدة في المجال الأمني ووقف تهريب السيارات المعدّة للتفجير والانتحاريين، وعندها أيضاً معظم المناطق السورية تكون قد خضعت للحكومة المركزية، ما يعني أنّ حل مشكلة التفجيرات الانتحارية مرتبط بالحل في سوريا. حالياً هناك تعاون مع دول أخرى غير سوريا بالنسبة إلى الإرهاب. لبنان تمكن من توقيف قائد "كتائب عبدالله عزام" ماجد الماجد بعدما تم تزويده بمعلومات من الولايات المتحدة. في لبنان مصدر الإرهاب سوريا أكان من "جبهة النصرة" أو من "داعش". هناك بحث داخلي في كيفية العمل لمنع دخول الإرهاب إلى لبنان عبر تعزيز مراقبة الحدود، إنما الرغبة في الانتحار والتفجير ستبقى مستمرة، وإيجاد حل للموضوع مرتبط بما يلي:

ـ وقف التحريض الديني.

ـ وقف تمويل الإرهاب ومَن وراءه.

ـ مراقبة دقيقة للحدود مع سوريا.

ـ إيجاد حل للأزمة السورية.

ـ ضرورة الإضاءة على الفكر الذي يتحكّم بالإرهابيين والتحذير منه، لأنّ هناك مَن يفتي بالانتحار ويحرّض عليه، ويقنع بأنّ سلوكه إنجاز، من هنا ضرورة التعاون مع السلطات الدينية.

في العراق بدأت التفجيرات في العام 2003 نتيجة التوتّر المذهبي. وكان العراق ولا يزال بمثابة مغناطيس لتلك الحركات، التي باتت الآن تعتبر أنّ لبنان بعد سوريا يشكّل مغناطيساً لها. في لبنان الآن يتم استهداف منطقة معينة بالتفجيرات لأسباب أولاً مذهبية، وثانياً، مشاركة "حزب الله" في حرب سوريا، كون الانقسام أو التوتّر المذهبي، يعزّز فرص عمل هذه الحركات. وعندما يخفّ التوتر المذهبي يتراجع نشاطها. لكن ليس مؤكداً أنّ نشاطها سيبقى محصوراً في تلك المناطق، لا سيما أنّ فكر هؤلاء يعتبر أنّ كل ما يعارضه هو عدو له. في سوريا ازدياد التوترات المذهبية والطائفية شكّل بيئة حاضنة للإرهاب، بعدما بات الوضع السوري ساحة حرب.

هذا الإرهاب بدأ في العراق، واستهدف الشيعة عندما دخل الأميركيون. لكن لم تكن لديه مقاومة للأميركيين، بل استهدف المدنيين، وكان ذلك نتيجة الفوضى وسقوط النظام وتفكّك الجيش العراقي، ما ساعد في تسهيل مهمّته.

العامل الأساسي وراء ذلك في العراق، فقدان السنّة السلطة، لكن دخول الفكر التكفيري على الخط هدف إلى السيطرة بالقوّة وفرض آرائه على الآخرين. وتغذّى من جراء المشكلات السياسية ومن الحروب. الآن تعاني منه كل الدول وكذلك مصر، فهو يكفّر كل الناس، ومَن ليس معه يعني انّه ضدّه. مشاركة "حزب الله" في حرب سوريا تعدّ من العوامل الإضافية لاستهدافاته في لبنان، كون هؤلاء يجنّدون عدداً أكبر من الإرهابيين للتوجّه إلى لبنان، بحسب المصادر.

معالجة منابع التمويل والتحريض مسألة أساسية. جرم التحريض المذهبي والطائفي يجب إلقاء الضوء عليه، والقانون اللبناني عاقب مثل هذا الجرم. والحكومة الجامعة عندما تشكّل، ستعمل على تفعيل تحرّك أوسع، لمكافحة هذا الجرم وإطلاق يد القضاء في محاسبة الجميع ممَّن يلجأون إلى هذا الجرم، ذلك أنّ التحريض يساعد في تعزيز مثل هذه الحركات.

الباحث في الشؤون الاسلامية الدكتور رضوان السيد: الاعتدال السنّي من لبنان الكبير الى رفيق وسعد الحريري

جورج بكاسيني/المستقبل

يستعرض الباحث في الشؤون الاسلامية الدكتور رضوان السيد في حلقة اليوم أهم محطّات الاعتدال السنّي في لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير الذي كان مناسبة لـ"اول اعتراف إسلامي بلبنان"، مذكراً بدور كاظم الصلح الذي كان صاحب رسالة "الاتصال والانفصال"، وبدور رياض الصلح الذي أنجزها في الميثاق الوطني. ويتذكّر كيف أن الرئيس حافظ الأسد "عيّر تقي الدين الصلح بلبنانية أسرته، وخيانتها لسوريا العروبة".

ويعود السيد الى مطلع الخمسينات حيث راجت لدى المسلمين أطروحة "يمكن أن تكون لبنانياً وعربياً في آن"، ليؤكد أن صائب سلام ورفيق الحريري كانا "الأكثر تمثيلاً للتوفيق بين اللبنانية والعروبة"، بعد التوقف أمام "وضوح" الاعتدال السني الذي يبرز "في خطاب المفتي حسن خالد وبيان الثوابت العشر واجتماعات اللقاء الإسلامي".

وإذ يشدّد على أن تيار "المستقبل" هو "الحزب المدني الوحيد في العالم العربي"، لافتاً الانتباه إلى أن رفيق الحريري "أعاد فئات السنّة الوسطى الى الدولة وأدخل الريفيين الى الوطن"، يؤكد أن الحريري "رائد الاعتدال السياسي وقد دخل على خط الاعتدال الديني أيضاً... وأنه كان على رفيق وسعد الحريري مواجهة مشروعين: تصفية العربية وشرذمة الإسلام".

وقال السيد إن البعض يتحدّث عن تحول السنّة إلى طائفة "وما كنا كذلك ولن نكون"، مشيراً إلى أن "لدينا شجاعة وسلمية ووعي سعد الحريري وشعاره لبنان أولاً والصمود الهائل من دون سلاح ولا ميليشيا". ويؤكد أن الاعتدال "شرط وجود لأن التطرف يظل انشقاقاً"، ليشدّد على "أننا خرجنا في مطلع القرن من نير الترك ولن ندخل تحت نير الإيرانيين".

وهنا نص الحوار:

[هناك اختلافٌ بالفعل بالمقصود من الاعتدال، هو ديني أو سياسي، أو أنّ أحدهما مدخلٌ للآخر؟ ويتعرّض المسلمون السنّة في لبنان منذ مدة للاتهام بالتطرّف الديني، وكانوا يتعرّضون من قبل للاتهام بالتطرّف العروبي والفلسطيني وبقلّة الولاء للبنان: فما هي قصة المسلمين السنّة في لبنان مع هذين "الاتهامين"؟

- "لا أرى أنّه من المفيد الدخول في جدال بشأن مَن كان الأكثر ولاءً للبنان. بل يكون مفيداً بالفعل تتبّع المسار التاريخي لأهل السنّة ضمن "الجماعة الوطنية"، وضمن المحيط العربي. وسأعمد لذلك في الإجابة عن سؤالك. أمّا الاعتدال فقد تعدّدت واختلفت معانيه في السياق اللبناني في المراحل المختلفة. ففي فترة كان الاعتدال عند النخبة المسيحية الحاكمة يُطلق على مَن يقرّ بأولويتهم ثم باعتبارهم أصحاب المشروع الأصلي. ثم صار يعني عدم الإسراف في تأكيد الحقوق الطائفية سواء أكان الطالب سنّياً أم شيعياً. ثم صار يعني: عدم الإسراف في تأكيد عروبة لبنان أو عدم الإسراف في الدخول على خط ياسر عرفات أو عدم الإسراف في الولاء لحافظ الأسد والنظام السوري. إنّما في التسعينات وما بعد فقد صار يعني عدم الدخول في التطرّف الديني السنّي. وفي هذه الحالات والمراحل كلها، كان "الإسراف" الذي أشرت إليه إخلالاً في نظر بعض المسيحيين بالولاء للوطن وفي الحدّ الأدنى للنظام أو الصيغة!

أمّا أوّل مشاهد الاعتدال أو الولاء الوطني أو للدقة الاعتراف الإسلامي بلبنان، فقد حدث عام 1920، عند إعلان دولة لبنان الكبير، إذ يبدو في الصورة التاريخية الشهيرة الجنرال هنري غورو والى يمينه البطريرك الماروني الياس الحويّك، والى يساره مفتي بيروت وقتها الشيخ عبدالباسط الفاخوري. وأود منذ البداية التمييز بين العيش الإسلامي/ المسيحي من جهة، والعيش بين الطرفين في الكيان السياسي. فقد كان العيش كاملاً ومزدهراً في بيروت وطرابلس وصيدا، وهي المدن الكبرى على الساحل ذات الأكثرية الإسلامية السنّية. وقد حدثت مشكلات أو بدأت بعد قيام الكيان، ليس بسبب هضم الحقوق السياسية فقط، بل بالدرجة الأولى لأنّ صيدا والجنوب كانا مرتبطين في حياتهما الخاصة والعامة بفلسطين، بينما كانت طرابلس وما وراءها مرتبطةً في كل شيء بحمص والداخل السوري. ولذلك فقد كان اندماج بيروت في الكيان أسهل لأنها صارت عاصمته، ولأنّ المسيحيين كانوا قد تدفقوا إليها من شتّى الطوائف طوال القرن التاسع عشر، وكانت لهم أدوارٌ سياسية وليست معيشيةً فقط قبل عهد المتصرفية وخلاله. ومع ذلك فإنّه يمكن الحديث عن اتجاهٍ سريعٍ نسبياً للاندماج في الكيان رغم استمرار التظلم من التمييز وهضم الحقوق، وليس في بيروت فقط، بل وفي صيدا. فآلُ الصلح ليسوا في أصولهم السكنية من بيروت، لكنهم (وهم العروبيون المعروفون وبخاصةٍ رياض الصلح) أسهموا إسهاماً كبيراً في دفع صيدا والجنوب (إلى جانب أُسَر شيعية بارزة) باتجاه بيروت، والحياة السياسية اللبنانية.

عروبة لبنانية

كاظم الصلح هو صاحب مقولة ورسالة "الاتصال والانفصال" وقد عنت وقتها إمكان قيام عروبة لبنانية، ما لبث رياض الصلح أن أنجزها في "الميثاق الوطني" بالاتفاق مع الحركة الوطنية السورية. وقد حدث هذا التوحُّد كما هو معروف على خلفية التعامل المسيحي الإسلامي في مصارعة الانتداب الفرنسي، وانتزاع استقلال لبنان. وقد كانت تلك السنوات العشر (1935 1945) صعبةً وخطيرةً في معناها وشجاعتها بالنسبة للوطنيين اللبنانيين والسوريين. لأنّ الطرفين قالا ببلدين عربيين مستقلّين، أحدهما مُشرقٌ في عروبته، والآخر "عربيُّ الوجه". وقد أخبرني الرئيس تقي الدين الصلح رحمه الله أنهم عندما مضوا عام 1987 إلى دمشق مستغيثين بالرئيس حافظ الأسد لإعادة القوات السورية إلى بيروت إنقاذاً لها من ميليشيات "أمل" و"الاشتراكي"، فإنّ الرئيس الأسد عيَّره بلبنانية أُسرته وخيانتها لسوريا العروبة منذ الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين! وقال الرئيس تقي الدين: ما كنا في زمن من الأزمنة أكثر عروبةً منّا ذلك الوقت، ولولا أنّ العين لا تقاومُ المخرز لذكّرته بموقف والده المؤيّد للدولة العلوية في سوريا! ولا يزال اللغز قائماً وحاضراً في أسرار اغتيال الرئيس رياض الصلح، وهل قتله أصدقاء الكيان اللبناني أم أعداؤه؟ وهل قتلوه من أجل عروبته أم لبنانيته؟ وعلى أي حال لا ينبغي استباق الأمور بشأن تقلبات أو تطوّرات المفردات والمفاهيم مثل اللبنانية والعروبة والاعتدال. فقبل الظهور الناصري الكبير، ما كان هناك مشروعٌ وحدوي عربي واقعي منطلق من سوريا باتجاه لبنان. بل إنّ الوطنيين السوريين هم الذين فصلوا البلدين بالقوّة من الناحية الاقتصادية لأسباب سخيفة عام 1949. ومنذ مطالع الخمسينات استقرت في اخلاد السياسيين السنّة والشيعة الأطروحة القائلة: يمكن أن تكون لبنانياً وعربياً في الوقت نفسه، كما حاول الصلحيون وغيرهم قول ذلك وتثبيته في الثلاثينات والأربعينات. ولو لم يكن ذلك أمراً سهلاً لما أطلق المسلمون على الرئيس كميل شمعون في مطلع الخمسينات لقب "فتى العروبة الأغرّ"! وما تزعزع هذا الاعتقاد حتى عندما قامت الوحدة السورية المصرية عام 1958 إلاّ لدى بعض الطرابلسيين والريفيين المسلمين في عكار والبقاع. ورغم أنّ الرئيس صائب سلام تزعّم بيروت التمرّد على الرئيس شمعون وسياساته المعادية لعروبة عبدالناصر، فإنّ غُلاة الناصريين ببيروت ما غفروا له خلافه مع الرئيس فؤاد شهاب، واعتبروا شهاب المتوافق مع عبدالناصر أكثر عروبةً منه! وهكذا فحتى عندما كان هناك مشروع وحدوي عربي يبدو ناجحاً، لا اعتبر أهل السنّة العروبة مسألة طائفيةً خاصةً بهم، ولا اعتبروا الكيان اللبناني (الذي أقرّه بطلهم جمال عبدالناصر) خارجاً على العروبة ولا بد من مكافحته. وما تغيّر الرئيس صائب سلام لا في حياة جمال ولا بعد وفاته، وظلّ على أطروحتيه: "التفهّم والتفاهم" (بين المسلمين والمسيحيين)، و"لبنان واحد لا لبنانان".

[هذا الفهم لموقف المسلمين السنّة من الكيان، وموقف الرئيس صائب سلام، يبدو خاصاً بك، أو أنّه تفسيرٌ جديدٌ إذا صحّ التعبير؟

- "لديّ ضعفٌ خاصٌ (إذا صحّ التعبير أيضاً) تجاه الرئيس صائب سلام. فهو أوّل مَن عرفته من رؤساء الوزارة، وهو والرئيس رفيق الحريري من وجهة نظري، الأكثر تمثيلاً بين السياسيين المسلمين للتوافق التامّ في شخصهما وعملهما السياسي بين اللبنانية والعروبة. الرئيس سلام كان يرى أنّه لا مشكلة بين المسلمين والكيان اللبناني كما آل إليه لا كما ظهر. وإنّما المشكلة في اعتقاد المسلمين هي في انتقاص المساواة في الحقوق والواجبات. وهذه مشكلةٌ تخلُّ بالتفهّم والتفاهم بحسب تعبيره. وما أزال أرى أنّ شعارَي الرئيس صائب سلام السالفَي الذكر هما الأفضل تعبيراً عن مفهوم "الاعتدال السياسي". وهناك تعابير أخرى للسياسيين السنّة تُعبّر عن الشيء نفسه وبخاصةٍ في اللغة الخاصة للرئيس تقي الدين الصلح".

[لقد تجنّبت حتى الآن مرحلة ياسر عرفات، والتي ظهرت فيها إشكالياتٌ كبرى، وقعت في أساس النزاع الداخلي، والحرب الأهلية: أين هو الاعتدال السنّي في هذه المرحلة؟

- "عرفات كان كبيراً وكبيراً جداً، لأربعة أسباب: انّه كان يمثّل القضية الفلسطينية، التي كانت أكبر قضايا العرب في الأزمنة المعاصرة. ولأنّه برز بعد هزيمة العام 1967 ووفاة جمال عبدالناصر. ولأنّه امتلك جاذبيةً خاصةً أو كاريزما سحرت سائر العرب ومنهم المسلمون اللبنانيون، ولأنّه صارع حافظ الأسد. قال لي المطران جورج خضر العام 1983 على أثر خطاب المفتي الشيخ حسن خالد في الملعب البلدي في ذلك العام: عند السنّة مشكلة هي خضوع السياسيين السنّة لأهواء عوامِّهم، وعند الشيعة مشكلة هي خضوع العامة لزعمائهم! ولستُ أدري إذا كان هذا الاستنتاج من جانبه صحيحاً، لكن الذي أعرفُه ووعيتُه جيداً بشأن ظروف خطاب المفتي قبل العودة لياسر عرفات، أنّه بسبب تصرّفات الجيش وقتها في الضاحية، وملاحقة الأجهزة الأمنية للناس في بيروت الغربية فإنّه استقرّ في وعي المسلمين الخارجين قبل أقلّ من سنة من الاجتياح الإسرائيلي، أنّ الرئيس أمين الجميّل والجيش يعاملان المسلمين سنّةً وشيعةً باعتبارهم مهزومين. ولنعد إلى ياسر عرفات وموقف المسلمين منه. لقد رأت كثرةٌ من المسلمين أنّ المقاومة الفلسطينية (والحركة الوطنية اللبنانية) فرصة لاسترداد شرف العرب وكرامتهم. وقد غلب لديهم هذا الاعتبار على اعتباراتٍ أخرى أدركتها قياداتٌ إسلاميةٌ مثل صائب سلام وتقي الدين الصلح والمفتي حسن خالد. وقد كان هؤلاء يرون: أنّ قدرات الكيان محدودة، ولا يتحمّل مثل هذا الدور الكبير لسببين: ردّة الفعل الإسرائيلية العنيفة، وإصرار السياسيين المسيحيين وكثرة من الجمهور المسيحي على أنّ الفلسطينيين المسلحين خطرٌ على الكيان وتوازناته الداخلية، فضلاً عن عدم قدرة الكيان على الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل. وقد أزعجت فوضى الفلسطينيين المسلمين كثيراً، لكنهم مع سياسييهم سكتوا لسببين: صعود نجم حافظ الاسد وتحالفات نظامه مع فئاتٍ بالداخل اللبناني، وتأييد العرب جميعاً للمقاومة الفلسطينية. وقد قرأتُ كتاباتٍ كثيرة لمسيحيين لبنانيين في السبعينات والثمانينات عن أنّ غرام المسلمين بياسر عرفات إنّما كان بسبب عدم ولائهم للبنان، وأنّهم يقدّمون العروبة على اللبنانية، وفي هذا خطأ كبير في الفهم، مبرّره ظروف النزاع الداخلي المحتدم، وظهور مقولة "الفلسطينيون جيشُ السنّة". فحتى في ذلك الوقت المبكّر دخل إلى وعي العامة أنّ البعثيين وحافظ الأسد هم أعداء السنّة والمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية المتحالفة مع المقاومة. وهذا المنطق الذي أتحدث عنه أو هذا الفهم يدعمه أمران لهما دلالة كبيرة: خطاب المفتي في الملعب البلدي، فقد كان حديثه عن المسلمين باعتبارهم مواطنين لبنانيين يتعرّضون لظلمٍ فادحٍ من دولتهم والأمر الآخر وثيقة الثوابت العشر في العام نفسه (1983) والتي كتب أكثرها الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وصدرت عن دار الفتوى السنّية في اجتماعٍ حاشد وهي تقول بنهائية الكيان اللبناني، وولاء المسلمين المطلق للوطن والدولة. كان المسلمون يريدون إزالة كلّ مسوّغ للانتقاص من لبنانيتهم ووطنيتهم، كما كانوا يريدون التعبير عن إدراكهم لمخاطر تحوّل لبنان إلى ساحة للصراع الاقليمي والدولي رمزاه البارزان: الاحتلال الإسرائيلي، والتدخّل العسكري السوري".

"اللقاء الإسلامي"

[هل تعتقد أنّك أجبتَ عن مسألة الاعتدال، وأين تبدو في ظروف النزاع الداخلي والتدخّلات الخارجية؟

- "لا مجال للحديث عن "الاعتدال" بأي معنىً في مواجهة العدوان الإسرائيلي. لكنه يبدو بوضوحٍ في خطاب المفتي، وفي بيان الثوابت العشر. كما يبدو في الثمانينات في اجتماعات "اللقاء الإسلامي" بدار الفتوى. وما كان السوريون وقتها موجودين في بيروت، ومع ذلك فقد انزعجوا انزعاجاً شديداً، ولذلك لم ينضمّ الرئيسان رشيد كرامي وسليم الحص إلى اللقاء. واغتيل بعض الأعضاء ومنهم حسن خالد وناظم القادري ومحمد شقير، كما غادر تقي الدين الصلح وصائب سلام لبنان. وعندما عاد السوريون إلى بيروت، توقفت اجتماعاتُ "اللقاء". وكان هؤلاء الوجهاء من كبار السنّ، يذكّرون الرئيس السوري كما قال خدّام في إحدى المرات بالبورجوازية الدمشقية التي قامت بالانقلاب على الوحدة العام 1961! وهم كانوا يُصدرون بياناً يعلّقون فيه على الأحداث الجارية، ويطالبون بعودة حقيقية للدولة، كما يطالبون بإنهاء الفوضى في بيروت الغربية، وإزالة ميليشيات جنبلاط وبري التي دخلت إلى بيروت في 6 أيار عام 1984، وما خرجت إلاّ بعد عودة جيش الأسد الأصلي. والنكتة السوداوية في هذا المجال: انّ البورجوازيين من أهل البروستات بحسب تعبير سوريي الأسد هم الذين طالبوا الرئيس الأسد بإعادة جيشه إلى بيروت!".

[أين صار "الاعتدال السنّي" بعد عودة الجيش السوري إلى بيروت؟

- "ما كانت عودة الجيش السوري إلى بيروت هي الحدّ الفاصل بين عهدين أو بين العهدين: عهد النزاع والتخاصم على كل شيء، وعهد أو اتجاه التوافق الوطني والعربي على إعادة الاعتبار إلى لبنان الدولة والوطن والاستقلال. بل الحدّ الفاصل: ظهور رفيق الحريري على الساحة اللبنانية، وتبلور شخصيته وعمله الاجتماعي والثقافي والعمراني والسياسي. بدأ رفيق الحريري عمله على الساحة اللبنانية في أواخر السبعينات من القرن الماضي. وظهر في الوقت نفسه في صيدا وبيروت. في صيدا من خلال مساعدة المؤسسات، وإقامة مشروع كفرفالوس. وفي بيروت من خلال إزالة آثار الاجتياح الإسرائيلي. وفي الوقت الذي كان يدخل إلى وعي المسلمين ثم اللبنانيين من خلال مؤسسة الحريري التربوية، دخل إلى وعي النظام السوري والسياسيين المسيحيين باعتباره وسيطاً سعودياً لإنهاء الأزمة والحرب، وإعادة الإعمار. وكان الأمر شديد الصعوبة عليه منذ البداية. فقد كان الأسد يريد إقامة لبنان على الصورة التي يرتجيها بدليل "الاتفاق الثلاثي" الذي أقرّ في دمشق بين الميليشيات الشيعية والجنبلاطية و"القوّات اللبنانية" العام 1985. وبسبب هذا الاتجاه الإقصائي القوي فشل مؤتمرا جنيف ولوزان رغم أنّ الحريري كان يريد اتفاقاً بأي شكل، لأنّه كان يريد بدايةً يمكن البناءُ عليها. وكنتُ قد رأيته مرّة أو مرّتين في منزله بدمشق، لكنني ما عرفتُه عن قُرب إلاّ في التسعينات. وقد قال لي مرّة في الذكرى الخامسة لاغتيال المفتي الشيخ حسن خالد إنّ فكرة مؤتمر الطائف كانت قد نضجت في ذهنه، وبالتشاور مع الملك فهد بن عبدالعزيز والأمير سعود الفيصل وعبدالحليم خدام واللجنة العربية، عندما قُتل المفتي خالد. وتابع: لقد ظللتُ مشلولاً ويائساً لثلاثة أيام، ثم قلتُ لنفسي: إنْ لم ننجح هذه المرّة فإنّ دماءً كثيرةً أخرى تنتظر لبنان، وقد أعطتني هذه الخاطرةُ قوةً جديدة. وقلتُ له: ألمْ يخالجك الإحساس بالخيبة مرةً أخرى؟ فقال: الإحساس بالخيبة والفشل لا، لكنني انزعجت كثيراً من حروب الجنرال ميشال عون، وذُعرتُ من اغتيال الرئيس رينيه معوّض، وأدركت أنّ نصف الطائف ضاع عندما احتلّ صدّام حسين الكويت، وتكوَّن تحالفٌ ضدّه فيه الرئيس حافظ الأسد!

وما دام الحديث عن الاعتدال، فالذي أراه أنّ الرئيس رفيق الحريري أنجز في وعي المسلمين السنّة بلبنان ثلاثة أمور: أعاد فئاتهم الوسطى إلى الدولة والنظام والقرار وأدخل كلّ المسلمين الريفيين إلى الوطن اللبناني كما لم يحدثْ من قبل وجعلهم يشعرون بالحقّ في لبنان والالتزام به، وأنّهم يمتلكون مهمّة هي مهمةُ اللحمة الوطنية المندمجة والمتداخلة والعاملة والمبادِرة. لطالما سمعتُ الرئيس الحريري يقول لمَن يتذمّرون من الأعباء: نحن أمّ الصبي. وبقدر ما أعطاهم ذلك ثقةً بالنفس والدور جدَّد لديهم وقوَّى إحساسات السلْم والأمن والانتماء إلى اللبنانية والعروبة بسلاسةٍ ما عرفوها في تاريخهم الحديث. لقد تراجعت بعضُ هذه الاعتبارات المعنوية والإنسانية خلال سنوات المحنة بعد استشهاده. لكنّ الحقائق الثلاث لا تزال هي التي تسود ضمن جمهورهم الأعظم. فهناك كثرةٌ ساحقةٌ من أهل السنّة في لبنان، وبفضل مواريثهم الحضَريَة، ورؤية الرئيس الشهيد وعمله المُلهِم والباني، لا يزالون على هذه التسوية المتميّزة بالاعتدال الديني والسياسي".

[أين ظهر الخلل إذاً، وكيف تفهم الظواهر الحالية، وكيف تؤول الأمور من وجهة نظرك؟ هل هناك هشاشة من نوعٍ ما عادت إلى الظهور أو هي سرُّ المواري وعدم الثبات؟

- "لا تطابُقَ بين الوعي والواقع. الوعي لدى جمهورنا أصلَب من الواقع الكثير التغيّر في العالم كلّه إلاّ في منطقة المشرق العربي منذ ذهاب عبدالناصر وياسر عرفات... ورفيق الحريري حتى العام 2011. الواقع العربي هو المشكلة الأسدية أو الواقع الذي فرضته سوريا البعثية ثم الاسدية ثم ما لا يمكن تسميته باسمٍ ولا رسمْ، أو كما قال نيتشه: ما وراء الخير والشر! وأمام هذا التردّي الوطني والقومي وحكم الأقليات وإنهاء القضية الفلسطينية باسم المقاومة، وشرذمة العرب باسم الطليعة الثورية المتصارعة على الزعامة بين سوريا الأسد وعراق صدّام، والجمع بين الخميني والقذافي والأسد وروسيا والصين والهند وأردوغان، وكلُّ ذلك للخلاص من "الكثرة العربية" ليس في أنظمة الحكم فقط، بل وفي المجتمع. هذا الوضع الضاغط خلال ثلاثين عاماً من الانتكاسات والترديات والحروب، وازدهار "خضراء الدين" وسط هذا كلّه، والذي أفضى في ما أفضى إلى قتل رفيق الحريري والاغتيالات الأخرى للحيلولة دون اكتمال بزوغ مشروع وطني لبناني وعربي في المنطقة، كلُّ ذلك أفضى إلى هذه التمرّدات في أوساط السنّة في لبنان والمنطقة، وأعظمها بالفعل ليس التمرّدات الطرابلسية، بل التمرّد السوري الهائل في تضحياته ومأساويته. إنّ أخطَر ما فعله نظام الاسد أمران: نشر حالة من عدم الأمان في الأوساط الشعبية العربية، وقد أدّى ذلك إلى الانقسامات على الأرض والتي تتفاقم اليوم: أنت إمّا أن تخضع أو تكون عرفاتياً أو حتّى موساد! والأمر الآخر: التلاعب بالإعلام بعد التلاعب بالقضية العربية والانتماء العربي، وذلك من طريق استثارته واستخدامه وتوظيفه وخلق دور لدى الآخرين بحجّة مصارعة الأصولية والإرهاب. وإذا فسدت العروبة بين يديك وفسد الإسلام، فماذا يبقى للعرب؟!

الجهاديات الإيرانية و"القاعدية"

منذ العام 1976 يلعب الاسد في طرابلس، وتحت عناوين مختلفة. مرّة "البعث" في مواجهة الناصريين، ومرّة القوى الوطنية في مواجهة عرفات، ومرّة الدولة اللبنانية في مواجهة التطرّف. وأخيراً في عهد بشار الأسد وبصراحة: العلويون والشيعة ضدّ السنّة! ورفيق الحريري رائد الاعتدال السياسي، دخل على خطّ الاعتدال الديني منذ البداية أيضاً. وكان حادّ الوعي بضرر التطرّف وانفصاليته وانقساميته. لكنه كان حادّ الوعي، أيضاً بأنّ جزءاً كبيراً من هذا التطرّف مصنوع. وقد ورّط السوريون الجيش في معركة في آخر العام 1999 ضدّ ما عُرف بمجموعة الضنية. وهي مجموعة مليئة بالاختراقات. لكنّ الحريري المُحرج جداً بسبب كثرة ما يعرف ومَنْ يعرف سارع إلى إصدار بيان بدعم الجيش والدولة وكان وقتها خارج السلطة، وفريقه كلّه مُلاحَق. ولستُ أقصد هنا وصف ما لاقاه الرئيس الحريري في عمله السياسي على مصاعب، إنّما أردت إيضاح صعوبات الاعتدال السياسي والديني. فهناك خللٌ كبيرٌ في المنطقة خلّفه أو أحدثه غياب المشروع العربي، وفي هذا الخواء الاستراتيجي في ما بين ضياعات وتضييعات صدام حسين وحافظ الأسد، وطغيانيات وترتيبات أقليات وطلائعيات الأنظمة العسكرية انفجر الإسلام الجهادي السنّي. والطريف أنّ الجهاديات الإيرانية ما اصطدمت بالجهاديات القاعدية إلاّ بعد العام 2011. وهذا يعني أنّ إيران الممسكة برأس الإسلام الشيعي، كانت تقف ولا تزال إلى جانب أنظمة الأقليات الأوليغارشية والطائفية. فلما انفجرت الثورات العربية دخلت إيران على خط مواجهة هذه الثورات، واضطرت إلى القتال مباشرةً بدلاً من الاستتار بالأنظمة وبالقضية الفلسطينية، واستجلبت هي وتركيا القاعديين إلى سوريا لأغراض متباينة، ولذا اصطدمت الأصوليتان السنّية والشيعية للمرّة الأولى في سوريا بعد العراق، وهما البلدان اللذان توجد فيهما تنظيمات إيرانية مسلّحة إلى جانب لبنان بالطبع. وكان على رفيق الحريري ومن بعده سعد الحريري و"تيّار المستقبل" مواجهة هذين المشروعين معاً: تصفية العروبة، وشرذمة الإسلام. منذ العام 1994 فيما أذكر قال لي ضابط سوري كان في حاشية غازي كنعان: رفيق الحريري وهّابي لأنّه تربّى بالسعودية. وقلتُ له: لكنّ سوريا الأسد حليفة السعودية! فقال: لكنْ على مضض لأنّنا قهرناكم! قلت: تعال نَعدْ إلى الحريري ووهّابيته، أين تراها أو أين ترى التطرّف فيها؟ فتحيّر قليلاً ثم قال: لا يريد إزالة الجيوب العرفاتية والسلفية في طرابلس! قلت: لكنّ المخابرات اللبنانية والسورية موجودة حيث لا يوجد الحريري، فلماذا لا تُزيلها إن كانت موجودة؟ فقال: هذه ثقافة أكثر مما هي أسلحة مادية على الأرض! وبالطبع فإنّ الوعي الإنساني ثقافة والوعي القومي ثقافة والوعي الديني ثقافة. وكما سبق القول فإنّ الوعي يقاوم الواقع ولا يستجيب له. إنّما إذا استمر هذا الواقع وتردّى على مدياتٍ طويلةٍ فإنّ الوعي مضطرٌ للخضوع والاستجابة. وهذا ما حدث نتيجة الضغوط الأسدية على الناس باسم العروبة، والضغوط الإيرانية على الإسلام باسم المظلومية تارةً، وباسم المقاومة تارةً أخرى. رفيق الحريري واجَه الأمرين بأسلوبين متوازيين: اللملمة والاستيعاب ضمن السنّة لأنّه امتلك سمعةً أسطوريةً وثقةً لا حدود لها في صفوفهم ومحاولة إقناع النظام السوري في لبنان بأنّ لا مصلحة له في استثارة الضغائن. وقد حاول ذلك بعد العام 2000 مع الأمين العام للحزب: لا مصلحة لكم ولا لنا في النزاع الشيعي ـ السنّي الذي بدأ بالاشتعال في العراق! لكنّ رفيق الحريري قُتل، وهم نجحوا في ما لم ينجح فيه السلفيون الجهاديون الذين يسمّونهم "تكفيريين": أثاروا النزاع الشيعي السنّي الكامن أو المستثار بسبب تدخّل الإيرانيين في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن والكويت!

[لقد استطردْتَ إلى الوضع الراهن، وهذا أمرٌ حسنٌ لأنّه يوضّح مصائر الاعتدال السنّي؟

- "الاعتدال السنّي لا يزال هو الأصل وهو اللحمة الأخلاقية والمدنية والسياسية في لبنان. طبعاً هو ليس فريداً ولا وحيداً. إنّما لو تأملت المنطقة لوجدْتَ أنّ "تيّار المستقبل" هو الحزب المدني الوحيد في العالم العربي حيث لا تزال أكثرية المسلمين من دون تلوينات طائفية أو عصبية. كل الوقت يتحدّثون عن تحوّل السنّة إلى طائفة، وما كنّا كذلك ولن نكون. لدينا الانتظام الذي تبلور سياسياً أيّام جمال عبدالناصر. وهو لا يزال سائداً بفضل إحياء رفيق الحريري له وتجديده. ولدينا شجاعة ووعي وسلمية سعد رفيق الحريري، وشعاره: لبنان أوّلاً. ولدينا قبل ذلك وبعده هذا الصمود الهائل من دون سلاح ولا ميليشيا. ولدينا هذه الانفجارات التي تحدث بين حين وآخر نتيجة الضغوط والاختراقات. نحن لا نزال جماعة وطنية وعربية كبرى ومسؤولة. وهذه ليست بهورةً ولا تتجاهل المصاعب والاستنزافات. فرغم الظروف الصعبة استقبلنا نحن في مناطقنا في لبنان بين وادي خالد وشبعا وكفرحمام بأقاصي الجنوب حوالى المليون نازح سوري في بيوتنا ومزارعنا وهضابنا وسهولنا وطوايا مدننا، كما استقبلنا الاخوة الفلسطينيين من قبل. لا بد لهذا الاستنزاف من آخر. نحن لا نحقد لكننا لا ننسى. لا إسلام من دون العرب، ولا عرب من دون عروبةٍ ودُوَلٍ وطنيةٍ مدنيةٍ ناجحة. لقد خرجنا في مطلع القرن من نير الترك، ولن ندخل تحت نير الإيرانيين. الاعتدال شرط وجود، لأنّ التطرّف مهما كانت أسبابه ومبرّراته، يظلُ انشقاقاً. وأنا أراهن على حركةٍ إصلاحيةٍ جذريةٍ في الإسلامَين السنّي والشيعي. لا بهورة ولا مبالغة، فالأوضاع شديدة الخطورة، لكنّ الأوضاع لن تعود إلى ما قبل العام 2011. وإذا استطعنا كسْب كثرة من اللبنانيين لشعار "لبنان أوّلاً" ومقتضياته فأعتقد أنّنا سنكسب الوطن والدولة في النهاية لكل اللبنانيين، ولكل العرب".

قرّفتنا يا زلمي

عمـاد مـوسـى

سمع أشقائي اللبنانيون أو قرأوا أو علموا بالتواتر، أن التشكيلة الحكومية بحاجة إلى بعض اللمسات، على اعتبار أن الحكومة لوحة زيتية تضاهي بروعتها جدارية غورنيكا Guernica للمرحوم بابلو بيكاسو.

وأن النائب هاغوب بقرادونيان نصح تمام بك بعدم التسرّع في تقديم تشكيلته.

وأن الرفيق وائل ردم الحفر وفلش البحص وزفّت ثم حدَلَ ونعّم الزفت بين عين التينة والمصيطبة وبعبدا وكليمنصو، وبات معتمداً كمراسل لغرفة التحكم المروري. يُسأل عن الزحمة على طرقات العاصمة. ويفيد المواطنين بالطرق الواجب تجنبها.عن جد كيف ما زتيت وائل بيجي واقف. يخليك وليد بك فوق راس الرفيق وائل.

وعلى مدى عشرة أشهر سمع أشقائي من " الشاطر حسن" ومن كل قيادات الجمهورية الإسلامية ـ فرع لبنان النصيحة تلو النصيحة الدرس تلو الدرس العظة تلو العظة التأنيب تلو التأنيب وكلّها موجهة للفريق الضال.

وإلى دروس التربية تعلم اللبنانيون الغارقون في أميتهم مفردات جديدة ومرادفات: المربع الأول ( جيومتري ) التلات تمانات و9+ 9+ 6 ( بوكر) التمثيل حسب الأوزان وبيضة القبان ( تجارة جملة) الوزير الملك ( شطرنج) جبران ( علم الطاقة) عمه (وكيل السيد المسيح).

وسمعنا وقرأنا وعلمنا أن هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، وأن أسماء الوزراء الجدد باتت معروفة وبينها ثوابت وشواهق وقامات. وجميعم يبدون صغاراً وأقزاماً أمام من قُدّ من صخر الجبابرة عنيت به، غابي ليون، هذا إن تواضع معاليه وقبل بتولي حقيبة وزارة الخارجية والمغتربين. لابقتلو. مع أنها ضيقة قليلاً على كتفيه. فعلاً ربّيت جنرال ووجدت.

وسمعنا كلبنانيين أن مروان شربل من ضحايا الحكومة الجديدة.

وأن العلماني فادي عبود غير المطروح للتوزير سيُبرز نذوره المؤبدة ويدخل في سلك الرهبنة مبشراً بالمسيحية الحق الرافضة للذمية.

وأن العماد عون صار بدّو يهدّي فادي.

وسمعنا أن الحكومة ستبصر النور في شهر تزاوج القطط. إنغ آبا. جهزوا المغلي والضيافات.

وأن عقدة المداورة ستُحل بكرا الصبح. وإذا مش بكرا البعدو أكيد.

وأن أوساط وليد جنبلاط نصحت بعدم استفزاز حزب الله.

وأن الدكتور بري سحب إيده. وين كانت بالأساس؟

وأن تمام بك يدرس خطواته.

وأنه لن ينتظر طويلاً لأن الوضع لا يحتمل تأخيراً.

وأنه حدد مهلة أخيرة للتشكيل.

وأنه نفى أن يكون قد حدد مهلة.

وبأنه لم يعرض شيئاً محدداً على الرابية.

وأنه قدم عرضاً مغرياً لم يسلْ له لعاب باسيل.

وأنه يروتش التشكيلة.

وأنه يزين الأمور بميزان المصلحة الوطنية.

وأن تمام قال على التلفون لأحد الوسطاء: إنتو احكوني وأنا بسمعكن حتى لولا الصوت بعيد.

وأن ثمة من يفكر في مرحلة ما بعد استقالة الرئيس المكلّف تمام سلام أو إسقاط حكومته بعد دقائق على تشكيلها: عذبناك 10 اشهر ما تواخذنا. واستر ما شفت منا.

أما بعد. لم أجد عنوانا لهذه الأطروحة سوى ما يرد على لسان نعيم حلاوي: قرّفتنا يا زلمة.

من أرشيف موقعنا لسنة 2007

ورقة تفاهم حزب الله والتيار الوطني الحر على مشرحة المحلل السياسي والمسؤول الإعلامي السابق في التيار، المحامي الياس الزغبي وذلك لمناسبة مرور سنة على توقيعها6/2/2007

مقابلة مع المحامي والإعلامي والمحلل السياسي الياس الزغبي تناولت ورقة التفاهم بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله بعد مرور سنة على توقيعها/أضغط هنا للإستماع للمقابلة/51 دقيقة/

أجرى المقابلة ولخص نصها الناشط الإغترابي الياس بجاني

تفاصيل الحوار

في قراءته لسلبيات وايجابيات ومآسي وكوارث ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله بعد مرور سنة على توقيعها والتي كانت وقعت في 6/2/2006 في كنيسة مار مخايل – الشياح من قبل االعماد عون نيابة عن التيار والسيد حسن نصرالله نيابة عن حزب الله، رد المحامي الزغبي قائلاً:

لقد كان لي نقد واسع وشامل منذ اليوم الأول لتوقيع تلك الورقة وذلك حول مضامينها. فبالشكل هي طبعاً ورقة تعني قوتين سياسيتين أساسيتين لكل منهما طابعه الطائفي، حزب الله شيعياً والتيار الوطني مسيحياً وقد اتفقا على أفكار معينة. بالشكل هذا أمر جيد كون طرفين كبيرين على هذا المستوى في لبنان قد اتفقا على نقاط مشتركة، ولكن الدخول إلى عمق هذه الورقة بعقلانية وتجرد يكشف أنها في نفس الوقت تتمتع بوجهين مختلفين، الأول وجه تجميلي بالشكل والمظهر من خلال تعابير عامة هي المجتمع المدني، وشرعة حقوق الإنسان، والحوار والديموقراطية والتوافق وإصلاح الدولة ومكافحة الفساد، وهذه كلها عناوين وعبارات جيدة تستخدمها كل الأطراف اللبنانية. أما الوجه الثاني وهو المشكلة فمعبر عنه في ثلاثة محاور تحت عناوين حزب الله والمحكمة الدولية أو العلاقة الدولية من خلال التحقيق الدولي ومسألة العلاقة مع سوريا والفلسطينيين.

إن أخطر بنود الورقة هو البند العاشر الذي يتناول سلاح حزب الله، فبملاحظة سريعة نرى أن هذا السلاح موصوف في الورقة على أنه وسيلة مقدسة. اللافت في هذا التوصيف هو إنها المرة الأولى في لبنان التي يعتبر فيها فريق غير حزب الله أن السلاح هو وسيلة مقدسة. من هنا فإن التعاطي مع سلاح حزب الله طبقاً لهذا المفهوم هو تعاط مع الآلهة وهنا تكمن بالتالي صعوبة بل استحالة مناقشة هذا الأمر المقدس مع قيادة الحزب، فعندما تكون الوسيلة مقدسة تصبح بالتالي الغاية إلهية. إن المستغرب في موضوع القداسة هذا هو قبول الطرف الآخر الموقع على الورقة به، أي التيار الوطني ممثلاً بقائده العماد ميشال عون، رجل الدولة المخضرم الذي كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة ورمزاً للشرعية والسلطة والقانون. مستهجن جداً قبول العماد بهذه اللغة الإلهة وموافقته على وضع توقيعه على ورقة تقول إن سلاح حزب الله مقدس، وهو بالنهاية سلاح ميليشياوي لأنه ليس شرعياً ولا هو تابع للدولة، علماً أن هذا المفهوم الرباني للسلاح والأهداف الإلهية لاستعماله قد ظهر في العديد من المناسبات اللافتة كان آخرها الاحتفال بالنصر الإلهي الذي أقيم في الضاحية الجنوبية وشارك فيه التيار بوفد رسمي كبير.

أما الأمر الآخر الخطير الذي يتناول سلاح حزب الله فهو أن الورقة لا تطرح أية آلية لمعالجة هذا السلاح وتسليمه للدولة، ولا هي تحدثت عن مدد زمنية لإنهاء دوره، بل فتحت له المدى الزمني لسنين غير محددة وهي ربطت مصيره بمصطلح "الدفاع عن لبنان" وهو مصطلح لمفهوم عام وغامض. فبالإمكان الاستمرار بالقول إننا نريد الدفاع عن لبنان حتى ولو كان آمناً، وبهذه الحجة يبقى السلاح إلى ما لا نهاية.

والأمر الأخطر في النص هو الذي يقول "سلاح حزب الله، وليس حتى سلاح المقاومة وهنا افتراضاً إذا أراد أي مسيحي لبناني أن يحمل البندقية ليقاوم فالنص لا يشمله، وبالتالي فأمر المقاومة محظور عليه.

وعن خطورة البند العاشر في الورقة الذي جاء تحت عنوان: "حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته ويقول" إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا، فإن حمل السلاح ليس هدفا بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتل أرضها تماما كما هي أساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق، فإن سلاح "حزب الله" يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الأول هو الاستناد إلى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني وتشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحد الأخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله. وبما أن "إسرائيل" تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدد لبنان فإن على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:

1- تحرير مزارع شبعا من الاحتلال "الإسرائيلي".

2- تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية.

3- حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة إستراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون، وينخرطون فيها عبر تحمل أعبائها والإفادة من نتائجها"." أوضح اللاستاذ الزغبي الأمور التالية:

السؤال الأساس هنا يتمحور حول مصطلح "حماية لبنان". علماً أن طرح موضوعي مزارع شبعا وتحرير الأسرى هو أمر مفهوم وله منطق وآلية لأنه مع إيجاد حلول لهذين الملفين فإنه من المفترض أن تنتفي الحاجة إلى وجود السلاح ويقفل بالتالي الملف بأكمله. أما ورود مصطلح "حماية لبنان" وربط السلاح بهذه الحماية فهذا هو الفخ والمشكلة معاً. دعنا نسأل هنا من يقرر استيفاء ونضوج "الظروف الموضوعية" عندما تتأمن لفك الارتباط بين الحماية والسلاح، ومن يضمن تخلي حزب الله عندها عن سلاحه؟ الخطير هنا كما أشرت سابقاً هو أمر تحديد النص للسلاح "بسلاح حزب الله" حصراًً كما ورد فيه، وهو لا يقول سلاح المقاومة لأن المقاومة قد تكون من غير حزب الله. إن الهدف الأساس من استعمال هذه المصطلحات كان استدراج الطرف العوني للتوقيع على الورقة وإقراره الموثق بأن سلاح حزب الله هو سلاح أبدي وأمره مربوط بالظروف الموضوعية التي تبقى مطاطة وواسعة وحمالة لكل التفسيرات التي بالنهاية ستستعمل من قبل حزب الله لإبقاء السلاح معه وعدم تسليمه للدولة إلى ما لا نهاية تحت حجج ومبررات كثيرة في مقدمها استمرار الخطر الإسرائيلي. هذا وتنطبق على مصطلح "حماية لبنان" نفس المواصفات المطاطة التي أوردت حول مصطلح "الظروف الموضوعية". الخطورة في هذا النص هي أن أفق السلاح سيبقى مفتوحاً إلى أمد غير محدد، وعملياً فإن اللافت للنظر في كل البند العاشر هذا أن لا ذكر فيه إطلاقاً للجيش اللبناني.

وعن هرطقة ما سمي صياغة إستراتجية دفاع وطني والتوافق عليها من قبل اللبنانيين كما ورد في الفقرة الثالثة من البند العاشر، مع علم الجميع واقع استحالة حصول هذا التوافق كون حزب الله يقيم دولة داخل الدولة ويصادر بالقوة قرار شريحة كبيرة جداً من اللبنانيين، وحول التغييب الكلي لدور الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية قال الأستاذ الزغبي:

لقد تبين خلال طاولة الحوار بالواقع الملموس قولاً وممارسة وطروحات ودون أدنى شك أن لدى حزب الله إستراتجية دفاعية وحربية خاصة به. هو يقول أنه جزء من الشعب اللبناني وسوف يبقي على سلاحه بحجة الحماية والدفاع والإستراتجية والعديد من التبريرات التي منها اعتبار السلاح مقدساً ومصيره مرتبطاً بالشرف والكرامة والعرض، وأنه باق، باق، باق، طالما بقي القرآن والإنجيل، وطالما بقي بقدرة إسرائيل "تطير طيارة ورق" في سماء لبنان. علماً أن الحزب يهدد علناً بقطع أيدي ورقاب كل من يقترب من هذا السلاح. هنا تكمن الألغام التي فخخت بها ورقة التفاهم وذلك لعدم توفر إمكانية توافق اللبنانيين على أمر السلاح في هذه الأجواء الحربية التي يفرضها حزب الله. أما المشكلة الكبرى هنا فتتمحور حول إدعاء التيار والحزب أنهما وضعا من خلال الورقة تصوراً لكيفية التعاطي مع السلاح، فيما بالواقع أن ورقتهما قد عقدت المسألة بشكل خطير وربطت السلاح بالإستراتجية الدفاعية طبقاً لمفهوم ومعايير حزب الله، وبحماية لبنان والظروف الموضوعية التي عند بلوغها والتي يقررها فقط حزب الله تنتفي فيها حاجة الحماية وبالتالي الحاجة لبقاء السلاح.

وملاحظتي الأخيرة على هذا البند هي أن الورقة قد وظفت شرعة حقوق الإنسان لتبرير حمل حزب الله للسلاح بحجة الدفاع عن النفس. أشير هنا إلى أنه في أي اتفاق أو وثيقة، خصوصاً ما يسمى منها تاريخي ومصيري، كما سميت ورقة التفاهم، يرد أمر شرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية والشرائع والدساتير وغيرها من القوانين والضوابط الدولية في مقدمة الوثيقة، حيث يقال في اسطر قليلة إن الوثيقة استلهمت نصوصها وأطرها من هذه الشرائع.

هذا مبدأ لم يطبق في ورقة التفاهم حيث بدأت ودون مقدمة بأولاً وثانياً حتى عاشراً. هذا أمر غريب وغير مألوف وهو مقصود بهدف الهرب من ذكر مبادئ الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني وقد وضع مصطلح شرعة حقوق الإنسان فقط، وفقط لتبرير سلاح حزب الله.

أستغرب كيف وقع التيار الوطني الحر في هذا الفخ الخطير وهو يعلم جيداً أن عقيدة حزب الله لا تعترف بشيء اسمه المجتمع الدولي ولا بالأمم المتحدة، والحزب خلال خمسة وعشرين سنة لم يأتِ على ذكر أي قرار دولي في أدبياته ووثائقه، ولا حتى القرارين 242 ولا 338 وإن تظاهر بذلك أحياناً لأسباب تكتيكية. وهو عندما يحشر يذكر القرار 194 الذي يطالب بعودة الفلسطينيين إلى بلادهم، وهو أيضاً أورد في مرات قليلة القرار 425 تحت خانة قيامه بإجبار إسرائيل على تنفيذه. إن عقيدة حزب الله تعترف بالشريعة الدينية فقط وليس بالشرعة الدولية.

إن توقيع التيار الوطني الحر على ورقة التفاهم مع حزب الله تعني ببساطة متناهية أنه وقع في مطبات عديدة أخطرها تبنيه عقيدة الحزب الأصولي هذا وموافقته على عدم الاعتراف بالشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن هنا غابت كلمة الدولة عن كل بنود نص الورقة.

وعندما نصل إلى البند الذي تتناول فيه الورقة المحكمة ذات الطابع الدولي نجد أن النص غيب كل ما هو دولي وشرائع لأن جوهر عقيدة حزب الله لا يعترف بالقرارات الدولية والأمم المتحدة والشرائع الدولية. وأشير هنا إلى أن تعاطي حزب الله مع القرار الأخير 1701 في تصريحاته وأدبياته هو أنه لا يأتي على ذكره إلا في حالات خاصة وإن أشار إليه مضطراً فلا يقول أنه سيطبقه. باختصار إن كل ما هو دولي وصادر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة أمره صعب جداً عند حزب الله إن لم نقل أنه منكر بالنسبة له.

وعن إلغاء التيار الوطني الحر لتاريخه النضالي الطويل من جراء التبدل الجذري الكبير في أدبياته وثوابته وطروحاته وتحالفاته وممارساته وخطابه بعد توقيعه ورقة التفاهم وتحديداً لجهة مزارع شبعا والجنوب والقرارات الدولية والارتكابات الدموية السورية وسلاح حزب الله ومربعاته الأمنية وعلاقته مع إيران تمويلاً وسلاحاً وقراراً، كما سلطة الدولة وعمل مؤسساتها والمخطوفين من أهلنا إلى سوريا واللاجئين منهم في إسرائيل، علماً أن العماد عون كان يعتبر مزارع شبعا غير لبنانية وكذبة كبيرة فبركت سنة 2000 لتبرير بقاء سلاح حزب الله، واعتباره أن الحزب هذا لم يحرر الجنوب، بل أخر تحريره لمدة 14 سنة، ووصفه بقاطعي الرقاب وناحري البطون ودفاعه عن شرعية الدولة وضرورة حصر السلاح والدفاع وأمر السلم والحرب بها فقط، رد الأستاذ الزغبي شارحاً:

للأسف هذا أمر محزن جداً فالانقلاب على الذات واضح وجلي وكل ما ورد في ورقة التفاهم يتناقض كلياً مع تاريخ العماد عون وطروحاته الوطنية والنضالية طوال سنين، أما الأمور العامة التي وردت في الورقة مثل الإصلاح والعدل والمساواة فهي عموميات وأدبيات يستعملها الجميع في لبنان. إن ادعاءات التيار بأنه غيّر وبدل مواقف حزب الله من خلال ورقة التفاهم بشأن ملفات معينة في مقدمها ملفا اللاجئين إلى إسرائيل والمخطوفين في سوريا فهذه مجرد ادعاءات ولا صحة لها.

وتعليقاً على ما ورد في البند السادس من الورقة تحت عنوان "اللبنانيون في إسرائيل" والتي نصها: "انطلاقا من قناعتنا، إن وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على ارض العدو. فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلب عملا حثيثا من اجل عودتهم إلى وطنهم، آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع. لذلك، نوجه نداء لهم بالعودة السريعة إلى وطنهم استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان، واستلهاما بكلمة العماد عون في أول جلسة لمجلس النواب"، أوضح الأستاذ الزغبي قائلاً:

إن حزب الله منذ أيار سنة 2000 وعقب الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من الجنوب لم يقل ولا مرة واحدة إنه ضد عودة اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل، ولكنه ربط عودتهم بالمحاكمات، وورقة التفاهم لم تضف أي جديد في هذا الشأن حيث أنها هي أيضاً قالت بمحاكمتهم. إن عودة اللاجئين من إسرائيل طبقاً لبنود ورقة التفاهم قد تعرضهم لمحاكمات أشد هولاً وأكثر ظلماً من تلك التي أجريت لمن بقي من أهل الشريط الحدودي في لبنان سنة الفين ولم يلجأ إلى إسرائيل، وهذا الأمر بالطبع هو سبب عدم عودة أي لبناني من إسرائيل منذ أن وُقِعت الورقة، فلا هذه نفعت ولا الاتفاق بين حزب الله والتيار الوطني الحر قد أدى إلى نتيجة في هذا المجال.

وتعقيباً على ما ورد في نفس الفقرة من ورقة التفاهم (البند السادس): "لذلك، نوجه نداء لهم بالعودة السريعة إلى وطنهم استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان، واستلهاما بكلمة العماد عون في أول جلسة لمجلس النواب"، وتعليقاً على تبني التيار الوطني الحر لمفردات حزب الله التي تصنف اللاجئين من أهلنا إلى إسرائيل بالمرتكبين والمدنين والمغرر بهم والأطفال وغيرها، كما القبول بتعبير: استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن نصر الله، قال الزغبي:

أكرر هنا أن كل ما تناولته ورقة التفاهم بشأن اللاجئين إلى إسرائيل والعلاقات مع سوريا وترسيم الحدود والتي اعتبرهما التيار الوطني الحر تنازلات من قبل حزب الله، ما هي إلا نصوص تجميلية لا تحمل أي مضمون ولم ولن تؤدي إلى أية نتيجة، والدليل أنه بعد انقضاء سنة كاملة على توقيع الورقة لم يحصل أي تقدم في هذه الملفات، بل على العكس تعقد أمر حلها بشكل كبير. فلا عاد لأجئ واحد من إسرائيل، ولا أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا، ولا الحدود رسمت، وهذه أمور كلها تؤكد إن ما جاء في الورقة كان مجرد نصوص تجميلية وضعت في وقت كان فيه الموقف السوري يتميز نوعاً ما بالليونة والهدوء تجاه لبنان، وكانت سوريا يومها تتناول علناً كل هذه المواضيع دون حرج. وهذا أمر يؤكد أيضاً أن النصوص هذه لا تُعبِّر عن قناعات لدى حزب الله، ولا عن نوايا صادقة عنده لجهة السعي مع سوريا لحل ما هو عالق من هذه الملفات. واللافت في لغة هذا النص أيضاً الخلفية التي على أساسها تم اختيار مفردة استرشاداً، وهو موضوع بحاجة إلى الكثير من التأني والمعرفة لتوضيح مراميه، وهي مرام وغايات باتت جلية للكثير من اللبنانيين.

باختصار إن النص الذي استعمل في صياغة ورقة التفاهم يعبر عن حالة التحاق كاملة للتيار الوطني الحر بما كان يريده حزب الله. هذا وكنت تناولت الورقة ببنودها العشر من خلال دراسة لي نشرتها جريدة النهار السنة الماضية وقلت فيها إن حزب الله نجح 100% في أخذ التيار إلى حيث أراد وهو لم يتنازل في الجوهر عن أي شيء وإن كان بدا ظاهرياً غير ذلك.

وعن جدية وفاعلية الفقرة ب من بند ورقة التفاهم الثامن الذي جاء تحت عنوان "العلاقات اللبنانية السورية" علما أن الفقرة هذه تقول حرفياً: "ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بعيدا عن التشنجات التي تؤدي إلى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا على إنهائها ضمن اتفاق البلدين"، رد الزغبي موضحاً:

هذا أمر آخر يبين أن الورقة لم تؤدِ إلى أية نتائج إيجابية لا في شأن ترسيم الحدود، ولا فيما يتناول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين (سوريا ولبنان). وهنا أشير إلى أن الأجواء السورية في شهري كانون الثاني وشباط من السنة الماضية كانت في نفس المناخات السياسية التي تم التعبير عنها في الورقة حول الترسيم والعلاقات حيث كان المسؤولون السوريون والصحافة وكل وسائل الإعلام السورية يقولون بأن لا مشكلة في دمشق بشأن ترسيم الحدود مع لبنان ولا في أمر إقامة علاقات دبلوماسية معه. ففي ذلك الوقت كان الخطاب السوري مختلفاً عما هو عليه الآن وكانت دمشق تناور لأنه لم تكن قضية المحكمة الدولية قد تبلورت بعد.

في تلك الظروف والمناخات السورية جاءت يومها ورقة التفاهم، وعقب التغيير الذي طرأ على السياسة السورية تجاه لبنان غاب عن بيانات وتصريحات وأدبيات حزب الله والتيار الوطني الحر كل ما هو متعلق بملفي ترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي. واللافت هنا أن أياً منهما لم يقم بأية محاولة أو مسعى مع شريكتهما سوريا لتحريك أمر أي من الملفين، وخصوصاً ترسيم الحدود في شبعا والاعتراف توثيقياً بلبنانيتها ليتمكن لبنان من استردادها عن طريق مجلس الأمن والطرق الدبلوماسية.

من هنا نستنتج أن "ورقة التفاهم" وكل ما جاء فيها من مسميات براقة اندرج تحت عنوان "الخدع البصرية في النص"، أما المضمون فكان ولا يزال مغيباً بالكامل، وهذه حقيقة ملموسة يبينها مرور سنة على توقيع تلك الورقة دون تنفيذ أي بند من بنودها المتعلقة بسوريا من ترسيم حدود وعلاقات دبلوماسية ومخطوفين وغيرها الكثير

وعن تخلي العماد عون الفاضح والمعيب عن خطابه الوطني المتشدد المتعلق بالاحتلال السوري طوال 18 سنة وتسمية هذا الاحتلال "بالتجربة" والموافقة على ما جاء في هذا السياق في مقدمة البند الثامن من الورقة التي قالت: "إن إقامة علاقات لبنانية - سورية سوية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس، ولتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغرات، بما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية"، رد الزغبي موضحاً:

نعم كان في الورقة تنازلٌ مطلق بهذا الشأن من قبل العماد عون لمصلحة حزب الله. إن وصف احتلال سوري استمر لثلاثين سنة مع كل ما رافقه من ممارسات قهر وصهر وانتهاكات وتعديات فاضحة بحق اللبنانيين، وتحديداً خلال السنوات الخمس عشرة الماضية "بالتجربة"، والقول إن الأمر يقتضي مراجعة هذه التجربة لتنقيتها من الشوائب والأخطاء، فهذا والله استغباء لذكاء وذاكرة اللبنانيين وتعد فاضح على حقوقهم والكرامات، كما أنه يعني بوضوح تام أن موقعي الورقة هما على استعداد تام لإعادة استنساخ التجربة بعد تنقيحها مما علق بها من "شوائب وأخطاء وثغرات"، إنه بالفعل نص خطير، وخطير جداً.

وحول مخاطر الفخ الذي نُصب في نفس الفقرة (الثامنة) من الورقة حيث جاء ما يلي: "بما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية"، شرح الزغبي قائلاً:

اللافت في هذا النص الفخ أن الوصاية سُميت "الوصاية الخارجية، وذلك لعجزهما ولحذرهما الشديدين عن تسميتها باسمها الحقيقي الذي هو "الوصاية السورية". السؤال هنا لماذا الامتناع عن تسمية الأمر هذا باسمه طالما أن الحديث يدور حول العلاقات اللبنانية – السورية؟ والجواب بالطبع يأتي في سياق اللعب على الكلام والمناورات وإخفاء حقيقة القصد والنوايا. مؤسف جداً أن يتعامل هذا الطرف (التيار الوطني الحر) المقابل لحزب الله في قضايا مصيرية ووجودية ووطنية ومجتمعية بعقلية الهواة وبهذه الخفة والسطحية، إن لم نقل الجهل المطبق.

أما الأمر الخطير الآخر في هذا البند بالذات، وأنا أتناوله هنا لأول مرة، فهو النص الذي يقول: "لسيادة الدولتين واستقلالهما".

إن كل الوثائق اللبنانية - السورية، واللبنانية ومنها اتفاق الطائف واتفاقات التعاون والتنسيق والأخوة وغيرها الكثير ماضياً وحاضراً وأيضاً بيان حكومة الرئيس السنيورة الحالية والنص الذي اتفق على بنوده الأربعة خلال طاولة الحوار السنة الماضية، جميعها قالت بنصوصها، "سيادة واستقلال كل من الدولتين"، (لبنان وسوريا).

إن الفرق بين المصطلحين، "سيادة الدولتين واستقلالهما"، و"سيادة واستقلال كل من الدولتين"، شاسع وكبير، وهنا تلعب اللغة العربية دورها حيث أن المصطلح الأول الذي ورد في ورقة التفاهم (الفقرة الثامنة) يعني "سيادة واستقلال واحد لدولتين". وهذا نص دون شك ملتبس وهو يجسد توثيقياً مفهوم وجوهر نظرية الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد الذي يقول بـ: "شعب واحد في دولتين". إن النية المظهرة في هذا النص والمنقلبة على لغة ومفردات كل النصوص التي تناولت نفس الموضوع منذ سنين طويلة تُبين تبني نظرية الأسد الأب التي كانت تجسدت خلال سنوات الاحتلال السوري في شعارات "وحدة المسار والمصير" ومتفرعاتها، وهذا أمر في منتهى الخطورة وقد قبله ووقع عليه التيار الوطني الحر، وهنا لا فرق إن كان ما قام به عن جهل أو فهم لأن النتيجة واحدة.

وعن إنكار العماد عون العلني لوجود معتقلين لحزبه في السجون السورية الموثق صوتاً وصورةً، مع أنه كان دأب باستمرار على القول خلال 18 سنة إن تياره تأسس في الثمانينات، وتعقيباً على ما جاء في البند الثامن من ورقة التفاهم تحت فقرة ج التي حرفيتها: "مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من اجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعاقة البت في هذا الملف على نحو إيجابي"، علق الزغبي بأسى ولوعة قائلاً:

مما لا شك فيه أن التيار الوطني الحر هو تراكم نضال من الثمانيات حتى يومنا هذا، وهو بالواقع العملاني والممارساتي والتنظيمي لم يتحول بعد إلى حزب. من هنا فإن كل الجنود والمدنيين والضباط الذين استشهدوا أو أصيبوا في المعارك أو خطفوا، كما كل الذين لا يزالون مختطفين ومفقودين ومعتقلين في السجون السورية هم جميعاً يحسبون على التيار. أما هرطقة التنكر لهؤلاء الأبطال جميعا فهو بالحقيقة عمل اغتيالي جديد يطاولهم، كما يطاول ذاكرة التضحيات والعطاءات والقرابين كافة، وهذا تصرف لا يجوز تحت أي ظرف. هذا واللافت في نص الفقرة ج هذه هو استعمال توصيف "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية". لا،لا، هؤلاء ليسوا معتقلين، كون سوريا تحتجزهم اعتباطاً وخلافاً لكل القوانين والشرائع، بل هم مفقودين ومخطوفين ومجهولي المصير بكل ما في هذه التواصيف من معان ومداليل وقانونية. هذا ونص الورقة يستعمل مفردات وعبارات وأدبيات لم تكن يوماً من أدبيات ولغة التيار.

وحول مفهومه القانوني لما ورد في الورقة في البند الثالث الفقرة الرابعة لجهة حقوق المغتربين والذي حرفيته: "تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي. إن الحكومة والمجلس النيابي مطالبان بالتزام أقصر المهل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي المطلوب"، لفت الزغبي إلى ما يلي:

مرة أخرى يلفتني في هذا النص استعمال مفردات وجُمل وتعابير لها خلفيات ملتبسة وهي تخفي مرامي مبطنة مثل عبارة "المقيمين في الخارج". إن مصطلح "مقيم في الخارج" ينطبق عملياً وقانوناً على أولئك اللبنانيين الذين هاجروا حديثاً خلال سنوات الحرب وجميعهم لا يزالون يحتفظون بجنسيتهم اللبنانية. كان من الواجب الوطني استعمال مصطلح "المغتربين" وليس "المقيمين". علماً أن كلمة مقيمين تنطبق أكثر على واقع حال غير المسيحيين من اللبنانيين لأن غالبية المغتربين الأوائل هم مسيحيون. المغتربون في أكثريتهم من الجيل الثاني والثالث وليس لديهم هويات لبنانية، وهم بالتحديد من نسعى لإعادة الهوية لهم وضمان كافة حقوقهم في المواطنية من اقتراع وترشيح وغيرهما من الحقوق. كنا ومنذ سنوات الاستقلال الأولى نستعمل مصطلح المغتربين في كل وثائقنا وأدبياتنا ونصوصنا وخروج ورقة التفاهم عن هذا العُرف له مداليل هي ليست مطمئنة بالتأكيد. كما أن انجرار التيار عن علم أو جهل لا فرق وتوقيعه على ورقة فيها هذا الكم من الأدبيات المناقضة أصلاً لأدبياته هو أمر يترك العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام. لقد اغتالت ورقة التفاهم كل التراث اللبناني ومعه الأعراف التي عرفها اللبنانيون لجهة الاغتراب منذ ما يزيد عن 150 سنة. هذا تصرف مرفوض وممارسة متهورة يجب ألا يمرا دون مراجعة وتصويب.

وعن إغفال ذكر اتفاق الطائف في ورقة التفاهم كلياً، وعن مواقف العماد عون المتناقضة والمتغيرة من هذا الاتفاق حيث أنه وقبل عودته إلى لبنان كان يفاخر برفضه له في العديد من كتاباته وتصريحاته والمواقف، وهو أمسى بعد العودة من المنفى ولأسباب ليست خافية على أحد في القاطع الآخر، رد الأستاذ الزغبي موضحاً:

هذا الإغفال لذكر اتفاق الطائف في ورقة التفاهم هو رغبة عند حزب الله وقد لاقت هذه الرغبة تجاوباً كاملاً عند العماد عون، فغيب عن الورقة بالكامل ولم تشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. ويوم سئل السيد حسن نصر الله عن مسببات هذا الاغفال أجاب نستغفر الله لقد نسينا. الحقيقة أن حجة النسيان هنا ليست هي سبب الإغفال كون الورقة وكما يقول التيار وحزب الله استغرق أمر تحضيرها والتفاوض بشأن نصوصها والبنود ما يزيد عن الستة أشهر. كان من المفترض القول فيما إذا كان طرفا ورقة التفاهم يعارضان اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً للبلاد وأية بنود منه هي التي يعارضانها أو أنهما يؤيداه، وبالتالي الإشارة إليه (اتفاق الطائف) بشكل واضح وصريح.

وعن الهدف من استعمال مصطلح "المجتمع المدني" في الفقرة الأولى من البند الثالث الذي حرفيته: "تفعيل عمل الأحزاب وتطويرها وصولا إلى قيام المجتمع المدني، أجاب الأستاذ الزغبي موضحاً:

مرة أخرى يلفتني استعمال تعابير تجميلية لا يلتزم بمضمونها هذه المرة حزب الله، أحد الطرفين الموقعين على الورقة. فلقد تم هنا استعمال تعبير "المجتمع المدني". فهل فعلاً حزب الله العسكري والميليشياوي والمذهبي يعترف بالمجتمع المدني الذي في جوهره غير عسكري وغير مذهبي وغير طائفي وتحكمه الشرائع الدولية والدساتير وليس الشريعة؟ فأنا متأكد كما باقي اللبنانيين من أن حزب الله لم يعتنق العلمانية ولا هو أبدل الشرائع بالشريعة ومن هنا أعود وأكرر القول إن الكثير، الكثير من التعابير التي استعملت في نص الورقة هي تجميلية وخدع بصرية ومفرغة كلياً من أي مضمون.

وعن خلفية عدم تسمية الورقة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وباقي الجرائم التي تلتها بالدولي، بل بالرسمي كما جاء في مقدمة البند السابع الذي حرفيته: "نشدد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسميا وصولا إلى معرفة الحقيقة" فيها، التي هي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة، باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة وإنزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير. لذا، من الواجب إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها، وجوهر العدالة التي يجب أن تبقى فوق أي نزاعات أو خلافات سياسية.، قال الأستاذ الزغبي:

إن عدم تسمية التحقيق بالدولي، بل بالرسمي يوضح بما لا يقبل الشك رفض الورقة لمبدأ تدويل التحقيق، وعبارة "رسمياً" هنا تعني التحقيق الذي تقوم به مراجع لبنانية قضائية رسمية، وليس دولية، مما يفسر موقف حزب الله الحالي الرافض للمحكمة ذات الطابع الدولي، وأيضاً موقف التيار الملتبس في هذا الشأن. كما أن حشر عبارة "الشرط الضروري"، في النص هو في جوهره والغايات ينسحب على مبدأ الناسخ والمنسوخ، أي ربط كل أمر بأخر يعاكسه ليصبح بالإمكان التفلت منه عندما تقتضي الحاجة. نعم، لقد تم تغييب ذكر المحكمة الدولية كلياً عن نص الورقة، وهذا أمر بحد ذاته موقف رافض لها مهما قيل بعكس ذلك من خلال تصريحات شفوية عابرة وغير ملزمة. أشير هنا إلى أن الورقة وُقِعت بعد صدور القرار 1595وبعد أن بدأ المحقق الدولي تحقيقاته في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.

يبقى أنه حتى إشعار آخر واستناداً إلى نص ورقة التفاهم الذي ُغيب كلياً ذكر المحكمة الدولية وهو نص سموه تاريخياً، من حقنا القول إن موقف الطرفين الموقعين على الورقة هو موقف مدروس ويتلاقى مع الموقف السوري الرافض لمبدأ المحكمة الدولية.

وعن مدى احترام حزب الله والتيار من خلال ممارساتهما الاعتصامية والإنقلابية والعنفية لما جاء في ورقة تفاهمهما في البند الرابع من الفقرة رقم 2 الذي حرفيته: "احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها"، رد الأستاذ الزغبي قائلاً:

أكيد لا دليل هنا من قبل الطرفين على احترام هذا النص من خلال الممارسات الحالية والمستمرة منذ أكثر من شهرين.

دعني هنا ألخص نص ورقة التفاهم موضوع حديثا وأضعها في خانتين، الأولى نظرية وشكلية تجميلية ومجرد خدع بصرية ليس إلا، أما الثانية والتي تُكوِّن المضمون فخطيرة، وخطيرة جداً، ليس بالطبع على حزب الله، بل على التيار وعلى المجتمع المفترض أن التيار يمثل، وخطيرة جداً بالمفهوم الوطني اللبناني الأشمل بكل ما له صلة بالعلاقات مع سوريا، والمحكمة الدولية، وسلاح حزب الله، والوضع الفلسطيني والسلاح الفلسطيني في لبنان، والدولة بكل مؤسساتها، والكيان اللبناني، والدستور، وأسس قيام الدولة. وهنا أهنئ حزب الله على نجاحه الباهر في جر التيار الوطني الحر إلى كل ما أراد وتمنى.

وعن أخطر ما نتج عن ورقة التفاهم، قال الأستاذ الزغبي:

لقد أعطت الورقة يوم وقعت منذ سنة نفساً قوياً لحزب الله الذي اعتبر على أساسه أن ظهره محمي ويستند على قاعدة مسيحية واسعة، هي 70% من المسيحيين يمثلهم العماد عون، وهم خط خلفي يريحه. هذا الأمر كان من أهم الأسباب التي أدت إلى مبالغة الحزب بتصرفاته وفي مقدمها تورطه في حرب تموز. لقد شعر الحزب في تلك المرحلة وبسبب ورقة التفاهم أنه أصبح لديه من القوة والحصانة في الداخل ما يمكنه من القيام بكل ما قام به من أعمال وممارسات كل نتائجها لم تكن موفقة أبداً وكان آخرها الاعتصامات الانقلابية المستمرة فصولاً.

أما الإدعاء بأن الورقة قد خلقت أجواء إيجابية معينة من الاسترخاء والطمأنينة بين المسيحيين والشيعة، وأراحت مناطقهما، فهو قول ليس له ما يبرره على أرض الواقع المعاش، والأحداث والمواجهات ومحاولات الاقتحام الكثيرة والخطيرة التي شهدتها مناطق التماس من عين الرمانة والشياح والحدث والأشرفية وغيرها تنقض هذا الإدعاء.

يبقى أن الورقة لم تحقق حياة مشتركة أو حالات سلام وتفاهم ووئام بين الطوائف اللبنانية، بل على العكس تماماً فهي وإن تركت ارتياحاً لدى شريحة محددة من المسيحيين، فقد تسببت بحالة من القلق والحذر والشك لدى شريحة مسيحية أخرى هي بالواقع أكبر بكثير على الأرض من الشريحة التي توافق التيار على خياراته التي في مقدمها ورقة التفاهم. مما لا شك فيه أن حزب الله قد أصبح مدركاًُ لهذه الحقيقة والتي تظهرت بشكل كبير وواضح مؤخراً.

إن الورقة وبدلاً من أن تترك حالة من الاستقرار والسلم والثقة المتبادلة، فهي زرعت الحذر وذلك مرده لعدم قبول منطق اعتماد مبدأ الطائفة المسلحة أو الحزب المسلح المولج مهام حماية طائفة عزلاء غير مسلحة. هذه نظرية تبعية وضعف جوهرها الذمية وهي مرفوضة من قبل المسيحيين.

إن حالة الوئام والاستقرار والسلم والطمأنينة عمادها المساواة والاحترام المتبادل. كما أن أي اتفاق ثنائي يشعر بنتيجته طرف أخر أنه يستهدفه فهذا أمر يؤدي إلى مشكل وليس إلى حل.

انتهت المقابلة

"تفاهم" يقتل تفاهمات

الـيـاس الزغـبـي

ليس من باب المبالغة أو الرأي الفردي، أن يوصف "التفاهم" بين حسن نصرالله وميشال عون، قبل 8 سنوات، بـ"المشؤوم"، بعد تراكم سلبيّاته ومخاطره على لبنان في نسيجه الأهلي وانتظام مؤسّساته وسيادة شعبه ودولته. ففي استعادة "إنجازات" هذه "الورقة" التي لم تنل سوى ترحيب طرفيها برغم التدليل عليها في السوق، مع تسجيل شكوكهما والطعن المتبادل في خاصرتيهما الآن، يتبيّن تأثيرها السلبي العميق على مسار بناء الدولة اللبنانيّة بعد تحرّرها من عبء وصاية النظام السوري واحتلاله. ويُمكن إيجاز هذه السلبيّات المدمِّرة بـ 4:

حين إطلاقها في 6 شباط 2006 كان لبنان يتّجه إلى تثبيت استقلاله الثاني على أساس وثيقة بكركي، أو "ندائها" السيادي التاريخي التأسيسي الشهير في أيلول 2000، والذي ترجمه اللبنانيّون بجميع طوائفهم في 14 آذار 2005. فجاء ذاك "التفاهم" ليحفر شرخاً خطيراً بين الاستقلاليّين، ويتصدّى للحيويّة المتقدّمة لإعادة بناء الدولة. وتحت غطاء تلك الورقة جرى الاعتصام المديد الذي شلّ قلب العاصمة ومفاصل الحكم والسياسة، كما حصلت حرب 2006 وانقلابا "الدواليب المحروقة" في كانون الثاني 2007 وغزوة بيروت والجبل في أيّار 2008.

وحين اضطرّ طرفا "التفاهم" للقبول بـ"اتفاق الدوحة" أخرجا من قبّعتهما بدعة "الثلث المعطِّل"، وتحيّنا الفرصة لإنكار توقيعهما، وأفلتا حركة "القمصان السود"، ونفّذا انقلابهما الثاني على ما عُرف حينها بـ"اتفاق الـ س- س"، ودائماً طبعاً بدفع من نظامَي الأسد وإيران. فكانت حكومة اللون الواحد التي عمّقت مأزق لبنان وباعدت بين اللبنانيّين أكثر فأكثر. "التفاهم" نفسه غطّى ورطة "حزب الله" في سوريّا. واضطرّ عون للرضوخ وتوسيع غطاء "التفاهم" وتجاوز نصوصه، فوافق عمليّاً على انغماس شريكه عسكريّاً، وسعى إلى إيجاد التبريرات لورطته. ولم يتردّد الطرفان في تخلّيهما عن "إعلان بعبدا" الذي يدعو إلى تحييد لبنان، وعن شعار حكومتهما "النأي بالنفس". وهكذا أسقطا وثيقة أُخرى وقّعا عليها. والخطير في الأمر أنّ عون الملزم و"المكلّف شرعيّاً" بـ"وثيقة مار مخايل"، يبيع في أساسيّات الدولة والسيادة والاستقلال، ويشتري مصالح خاصّة في النفوذ والحقائب والحصص لعائلته، تحت الشعار الخادع "حقوق المسيحيّين". وفي سياق "مسيرة التفاهم" نفسه، أقدم طرفاه على نسف التفاهم السياسي الأخير بتشكيل "حكومة سياسيّة جامعة" على قاعدتَي المداورة والثلاث ثمانات. والمعادلة بينهما هي نفسها: أُعطيك في أساس السيادة والسياسة والدولة وأُغطّيك في مشروعك، وتُغطّيني في حصصي وتُعطيني من الحقائب أدسمها وأنفعها لعيالي! وهكذا يُطيح "التفاهم" بشروره، الفرصة الجديدة للحكومة العتيدة. أمّا رابع "إنجازات" حلف شباط، فيتمثّل الآن في التصدّي لوثيقة بكركي الجديدة، تمهيداً لإجهاضها. لقد أقرّ الجميع بأهميّة "المذكّرة الوطنيّة" الصادرة عن بكركي، خصوصاً لجهة ربطها بالمسار التاريخي الوطني للكنيسة، وتركيزها على ثابتتَي حياد لبنان وحصريّة السلاح. وحدَهما طرفا "التفاهم" تجاهلاها. سكوتهما دليل صارخ إلى امتعاضهما و"صدمتهما". كأنّهما كانا ينتظران أن تكون بكركي، في عهدها الجديد، طرفاً ثالثاً معهما، بعدما حاول عون التذاكي على "تيّار المستقبل" لضمّه تحت شعار "تفاهم ثلاثي"، وفشل. فكيف لهما أن يرحّبا بوثيقة مكتوبة صادرة عن الكنيسة المارونيّة بجميع أحبارها، ولو حاولا تشويه الإجماعات حولها باستصراح مطران هنا أو رجل إكليروس هناك، لعلّهما يحكّان على حساسيّة ما، ويستدرجان مخالفة أو تبايناً ورفضاً. لا "حزب الله" ولا عون يرتاحان للدعوة إلى تحييد لبنان عن الصراع السوري، وإلى حصر السلاح في يد الدولة. ويغيظهما أن تدعو بكركي بوضوح وحسم إلى التزام "إعلان بعبدا". ولو سمحا لبعض ألسنتهما بالتعبير لصدرت تهمٌ قاسية تشبه تلك التي واجها بها البطريرك صفير، وليس أقلّها تهمة انتساب بكركي إلى "14 آذار". تلك هي حقائق "تفاهم شباط" في ذكراه الثامنة. لقد غطّى كلّ موبقات السنوات العجاف، في تسميم السياسة، وتبريرالاغتيالات، ومنع الدولة من النهوض. وأشدّ أخطاره الآن، أنّه يغطّي مأساة الضاحية وتفريغها من حيويّتها وأهلها بذريعة حمايتها، بعدما غطّى وكرّس تفريغها من مسيحيّيها. فالأولويّة هي لتغطية حرب "حزب الله" في سوريّا. والأمل في توقّف من تبقّى من المصفّقين لجرم"التفاهم" والمخدوعين به.. عن التصفيق، فتأتي ذكراه التاسعة بجهيض مَيْت، وليس بوليد!

الرد الدولي على براميل موت النظام السوري

داود البصري/السياسة

بعد فشل الجولة الاولى لمحادثات »جنيف 2« حول الوضع السوري, والفشل المتوقع للجولة الثانية ولكل الجولات المحتملة وفقا للمؤشرات التي تحرك وتدير اساليب النظام السوري التفاوضية, تبين للعالم اجمع ولكل من كان يشكك بمصداقية قوى المعارضة السورية الحرة, حجم وطبيعة المراوغات المريضة التي يلجأ اليها النظام, والتي ميزت ادارته لملفات الصراع منذ زمن مؤسس النظام حافظ اسد الذي كان يتفاخر بالتلاعب بالزمن وباطالة المفاوضات, رغم ان الزمن قد تغير, كما تغير حجم وطبيعة القضايا المطروحة والتي تحولت اليوم لتكون عملية ابادة ممنهجة للشعب السوري على يد نظام لم يترك اية وسيلة للابادة الجماعية لم ينتهجها او يستعملها ضد شعبه المنكوب. والملفت للنظر ان حقد النظام الاسود على شعبه واسلوبه المخاتل وروحيته الاجرامية قد عبر عنها بأحط الوسائل وذلك بتصعيد عمليات القتل الشامل خلال فترة المفاوضات التي دخلها نتيجة لضغوط حلفائه الروس خصوصا لكونه يعلم علم اليقين بانه لا فرص حقيقية لاية حلول سياسية وسلمية تنهي نيران الحرب المستعرة التي اكلت الاخضر واليابس ودمرت المدن السورية وشردت الملايين من الشعب المنكوب. النظام ليس في وارد التنازل والخضوع لارادة الشعب او الانحناء لحقائق الموقف الميداني البشع طالما انه يحتقر قوى الشعب الحرة ويرفض الاعتراف بالمعارضة ويعتبرها مجرد مجاميع ارهابية! رغم ان الارهابي الاكبر والاول هو النظام ذاته الذي ألحق بالشعب السوري في فترة المفاوضات خسائر مروعة عبر آلته الحربية واسلحته القذرة وخصوصا سلاح البراميل التي تعيث خرابا وموتا في الحواضر السورية وخصوصا مدينة حلب.

وقد ترافق ذلك العبث العدواني مع المماطلة مع المجتمع الدولي بشأن تسليم وتدمير سلاح الجريمة الكيماوي الذي اباد به الالاف في جريمة غوطتي دمشق في 21 اغسطس عام 2013, وهي جريمة بشعة استطاع الافلات بخبث من تداعياتها ونتائجها مسجلا تخاذلا مريعا للقوى الدولية الفاعلة عن تنفيذ التزاماتها المعلنة, وخضوعها لابتزاز النظام السوري وسكوتها المريع عن جرائمه, ما اعطى الجميع انطباعا بان النظام يستند لوسادة تأييد وتغطية دولية تحميه وتغطي جرائمه البشعة ضد الانسانية والتي لا تزال مستمرة بطريقة بشعة, ورغم انكشاف صور وفظائع وفضائح الهولوكست السوري ضد الالاف من المعتقلين وتسرب تلك الصور الصادمة والتي تتفوق على معسكرات الموت المنسوبة للنظام النازي في المانيا خلال الحرب العالمية الثانية, الا انه للاسف لاشيء تغير اوفي طريقه للتغير الملموس, فالنظام سيظل يلعب على عامل الزمن وهو يسير لصالحه وليس لصالح القوى الحرة التي تعاني استنزافا رهيبا من خلال الاختراقات الفظة لبعض الجماعات المتطرفة التي هي في حقيقتها صنيعة المخابرات السورية الخبيرة بصناعة الارهاب وانتاج ادواته ونشر مخلفاته. في جنيف برزت حقيقة النظام ساطعة جلية امام العالمين, وتأكدت سياسته المخاتلة وروحه العدوانية وعدم استعداده لمجرد مناقشة رحيل رأس النظام بطريقة سلمية وتفكيك عناصر الازمة لصالح السلم الاهلي وحقن الدم السوري. من يعرف واقع وحقيقة النظام السوري التكوينية وسوابقه التاريخية يعلم مسبقا بان ذلك النظام ليس في وارد الخضوع للارادة الدولية بصورة طوعية, ولعل حادثة مصرع الطبيب البريطاني الجنسية عباس خان وموته عن طريق التعذيب البشع في سجون المخابرات يؤكد بالكامل بان القرار ليس ابدا بيد الاطراف السياسية والديبلوماسية, بل بيد اهل الامن والمخابرات الذين وحدهم وليس غيرهم من يقرر مستقبل المفاوضات ومسارها وحتى نتائجها. تكتيك النظام حاليا يستند لايقاع اكبر واقسى الخسائر بالشعب السوري الحر, وبارتكاب مجازر بشرية مروعة اين منها مجازر الصرب ضد المسلمين ايام حرب البوسنة, والنظام لايفهم او يجيد او يتعامل الا مع لغة واحدة وهي لغة القوة وبشكلها المفرط ايضا, فتقديم سلاحه الكيماوي للعالم لتدميره قد جاء بعد تهديد وتحرك عسكري اميركي شرق المتوسط!, واليوم مالم يستعد حلف الناتو لمساندة الشعب السوري والتدخل المباشر في النزاع وكسر ايادي النظام الطويلة ومنع تحليق طائراته الحاملة لبراميل الموت وممارسة اقصى انواع الضغوط العسكرية والسياسية, فان النظام لن يتورع عن اقتراف جرائم ابادة جديدة... الكرة اليوم في ملعب القوى الدولية الفاعلة والتي تستطيع وحدها حسم الامور فيما لو حسنت النوايا... لابد من رد دولي حاسم على نظام ذهب بعيدا في سلوك درب الاجرام والارهاب ضد شعبه.

* كاتب عراقي

المرشد الأعلى: ذنب لا يغتفر

أمير طاهري/الشرق الأوسط

هل من الممكن أن تؤدي ممارسة السياسة إلى ارتكاب جرائم؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، فما التعريف الدقيق للجريمة السياسية؟ تلك هي الأسئلة التي تواجه حاليا فقهاء القانون الإيرانيين، الذين طلب منهم وضع قانون بشأن الجرائم السياسية.وهناك مبرران وراء تلك الخطوة:

المبرر الأول: يحاول الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني، إيجاد مخرج يستطيع من خلاله إطلاق سراح زعماء المعارضة مير - حسين موسوي ومهدي كروبي وزهرة رهنورد، الموضعين تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011 من دون توجيه تهم واضحة ضدهم. وتستخدم وسائل الإعلام المملوكة للدولة في إيران مصطلح «رؤوس الفتنة» للإشارة إلى المعارضين الثلاثة، ذلك المصطلح الديني الذي يمكن ترجمته تقريبا على أنه تحريض على العصيان. غير أن النظام القانوني الإيراني لا يعترف حتى بكلمة «فتنة» كمفهوم. ولم تسمع تلك الكلمة إلا خلال محاكم الثورة الإسلامية الاستثنائية التي شكلها آية الله الخميني في عام 1979، في محاولة لإضفاء الشرعية على الإعدامات الجماعية التي نفذها ضد خصومه. وكان من المقرر حل تلك المحاكم بعد عام من تشكيلها، غير أنه وبعد مرور خمس وثلاثين سنة على إنشائها، ما زالت تلك المحاكم تعمل، حتى إنه جرى إصدار 400 حكم بالإعدام منذ تولي روحاني منصبه حتى الآن. لا تهدر تلك المحاكم كثيرا من الوقت في مناقشة «التفاصيل القانونية»، فإذا ما جرى اعتبار أي شخص يمثل تهديدا للنظام، توجه إليه على الفور تهمة «محاربة الله» أو «نشر الفساد في الأرض»، ومن ثم يحكم عليه بالإعدام. لكن تقديم رموز المعارضة الثلاثة للمحاكمة أمام تلك المحاكم يعد مخاطرة كبيرة. فالثلاثة لم يشككوا أبدا في الثورة الإسلامية أو في النظام، كما أنهم لم ينضموا إلى الدعوات المطالبة بإنهاء نظام «ولاية الفقيه»، الذي يتصرف بمقتضاه ملا وحيد كأنه ديكتاتور. فجميعهم قالوا فقط إن انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2009 كانت مزورة.

ويبدو ذلك بوضوح رأيا سياسيا، نراه يتكرر كثيرا في الكثير من الدول الأخرى (ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، ما زال الكثيرون يصرون على أن انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2001 والتي فاز فيها جورج دبليو بوش، كانت مزورة). لم يستطع النظام الخميني إعدام موسوي وكروبي ورهنورد بسبب اعتناقهم وتعبيرهم عن أفكار سياسية بعينها، لا سيما أن الثلاثي لم يدع الشعب لتحدي فوز محمود أحمدي نجاد من خلال، على سبيل المثال، رفض تسديد الضرائب أو تنظيم عصيان مدني. المخرج، إذن، من تلك الإشكالية هو توجيه «تهمة سياسية» ضدهم، ومن ثم إصدار حكم يتضمن عقابا رمزيا، على سبيل المثال: الحرمان من الحق في خوض أي انتخابات لمدة عشر سنوات، ثم بعد ذلك يجري إطلاق سراحهم. أما المبرر الثاني الذي دفع روحاني للسعي لوضع قانون بشأن «الجرائم السياسية»، فهو محاولة إضفاء المصداقية على مزاعمه بتبني اتجاه معتدل. فقد عمل روحاني بجد لنيل لقب «المعتدل» من وزير الخارجية الأميركي جون كيري. لكن، يبدو من غير المحتمل أن يستطيع روحاني الحفاظ على ذلك اللقب في الوقت الذي يجري فيه إصدار أحكام بالإعدام بالجملة. وقد أخبرني مناصرو روحاني بأن الرئيس - الملا هو نفسه «غير سعيد» بالكثير من أحكام الإعدام، لكنه على الجانب الآخر لا يستطيع أن يحرك ساكنا فيما يخص تلك الأحكام. ويعيد ذلك الادعاء إلى الأذهان الادعاء نفسه الذي تعذر به الرئيس محمد خاتمي منذ عقد مضى، عندما أسر إلى بعض أصدقائه أنه ليست له علاقة بتلك الإعدامات وعمليات الاغتيال الغامضة.

غير أن وضع قانون بشأن «الجرائم السياسية» لن يكون أمرا سهلا.

يمتد تاريخ النظام القضائي الإيراني على مدى نحو 1000 عام على الأقل، تأثر خلالها بالتقاليد الفارسية القديمة والشريعة الإسلامية والقانون المدني الفرنسي أو (قانون نابليون). وقد استخدم النظام القضائي الإيراني الكثير من المصطلحات لوصف حالات التعدي على القانون، مثل (جرم) و(جنحة) و(ارتكاب خطأ) و(تعدٍ) وغيرها الكثير. غير أن أيا من تلك المصطلحات لا يمكن تطبيقه على قيام شخص بالإعلان عن رأيه السياسي، كأن يصرح، على سبيل المثال، بأن إيران يمكن أن تكون أفضل حالا من دون ديكتاتورية الملالي. الأهم من ذلك، أن المعجم القضائي الإيراني لا يتضمن مصطلحات تعبر عن اتهامات تحمل طابعا دينيا، مثل «ذنب» و«جناح»، اللتين تعنيان «الذنب» باللغتين العربية والفارسية. ورغم أن الأمر يستحق التوبيخ واللوم، لا يعد النظام القضائي الإيراني ارتكاب «ذنب»، بالمعنى الديني، جريمة تستحق المساءلة أمام القضاء.

أما بالنسبة للتشريع المقترح، فلا يمكن استخدامه إلا في وصف جريمة سياسية باعتبارها تجاوزا بسيطا. وبما أن العقاب يجب أن يتناسب مع الجريمة المرتكبة، فإن القانون المقترح لا يمكن أن يطالب بإعدام أولئك الذين يعتنقون أفكارا وآراء تختلف عن تلك التي يؤمن بها «المرشد الأعلى». وهذا هو ما دفع المرشد الأعلى، علي خامنئي، للتعليق على تلك القضية بطريقة غير مباشرة عندما ذكر في خطابه الأخير أن «معارضة سلطة الثورة» ينبغي أن تعد «ذنبا لا يغتفر». أما المصطلح الذي استخدمه «ذنب لا يغتفر»، فهو لغو ديني يشير إلى خطيئة الشرك بالله. وعليه، فموقف خامنئي يبدو في تناقض مباشر مع القانون الإيراني بشكل عام، والشريعة الإسلامية بشكل خاص، حيث استخدم مفهوم «الذنب الذي لا يغتفر» في غير موضعه. الأسوأ من ذلك، أن موقف خامنئي يتناقض أيضا مع دستور الجمهورية الإسلامية، الذي تنص المادة 168 فيه على أن «الجرائم السياسية والإعلامية» يجب أن يجري الحكم فيها من قبل هيئة محلفين. وتضيف المادة أنه «سيجري تعريف (الجريمة السياسية) في الدستور». لكن المعضلة الحقيقية تكمن في أنه لم يجر تعريف «الجريمة السياسية» حتى الآن، كما لم يخبرنا أحد كيف سيجري اختيار هيئة المحلفين الذين سينظر أمامهم ذلك النوع من الجرائم. ومع ذلك، يبدو أن الأمر الوحيد الذي أوضحه نص المادة 168 ضمنيا هو أنه لم لا يمكن اعتبار جريمة سياسية أنها «ذنب لا يغتفر».

وفي حالة نجح خامنئي في مساواة التجاوزات السياسية بـ«الذنب الذي لا يغتفر»، فلن تكون هناك حاجة لوضع قانون جديد، فأي شخص يختلف في الرأي معه سيكون مصيره الإعدام. وقد شهد الاتحاد السوفياتي نسخة من تطبيق مسألة «الذنب الذي لا يغتفر» في وقت ما يمكن تسميته «عبادة شخصية ستالين»، وظهر ذلك بشكل واضح في محاكمات موسكو سيئة السمعة وعمليات الإعدام الجماعية.

ويواجه فقهاء القانون الإيراني مشكلة أخرى، وهي أن مفهوم هيئة المحلفين غير معروف في الشريعة الإسلامية، وجرى إقحامها في الدستور لخداع مجتمع الطبقة المتوسطة في الغرب. أما في نظام المحاكمات الخمينية، فهناك قاض واحد يصدر الأحكام ويتحدث بأسلوب صارم ولا يجوز الطعن على قراراته. (الطعن مسموح به فقط في حالة إذا كانت قضيتك ترجع أحداثا إلى أيام حكم الشاه).

أما السؤال الأهم الذي يواجه إيران، فليست له علاقة بماهية وتعريف «الجريمة السياسية». ويتعلق ذلك السؤال بما إذا كانت إيران - كمجتمع يطمح بالفعل إلى الدخول في عصر الحداثة - يمكن أن تستمر في التعايش مع نظام قانوني قديم مليء بالتناقضات. هذا سؤال سياسي، لكن طرحه ربما يكون «ذنبا لا يغتفر» حسب معتقدات «المرشد الأعلى» للثورة الإيرانية.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"

دوليات

آلاف الثوار يحتشدون حول دمشق استعداداً لنقل المعارك إلى قلبها

بينهم أجانب ومتطرفون شديدو المراس وسط مخاوف من صدهم بالأسلحة الكيماوية

حميد غريافي/السياسة

تستعد قوى الثورة السورية لنقل معاركها إلى قلب العاصمة دمشق, الذي يكاد يكون الجزء الوحيد المتبقي لبشار الأسد المحاط بغابة من الأسلحة والصواريخ والدبابات والبراميل ورؤوس القذائف والقنابل الكيماوية والبيولوجية "التي أبعدها عن انظار المفتشين الدوليين", حسب أحد مؤيدي النظام في لندن, الذي شغل مناصب ديبلوماسية وسياسية عدة في "حزب البعث" سابقاً, إذ أن القيادتين السياسية والعسكرية في دمشق على يقين بأن بشار لن يتوانى للحظة واحدة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل إذا وصلت الثورة إلى قصر المهاجرين والشوارع المؤدية له خلال الاشهر الاربعة المقبلة, أو في حال إقدام الثوار على احتلال المدن والبلدات العلوية الساحلية. وقال أحد قادة الثورة في مدينة حمص إن القرار "السري" الذي اتخذه الكونغرس الأميركي في مطلع الاسبوع الفائت بـ"إعادة البدء بتسليح المعارضة المعتدلة" في سورية "سبقه بالفعل تدفق هذه الاسلحة "غير الفتاكة" التي تكاد الثورة لا تحتاج إليها بدليل أن الفصائل "الجهادية" المتطرفة التابعة لـ"القاعدة" و"داعش" و"جبهة النصرة" تمتلك أسلحة أشد فتكاً مما يطالب بها "الجيش الحر", من بينها قذائف مضادة للطائرات من صواريخ ارض - جو "ستنغر" و"سام -7" وما شابههما من اسلحة اوروبية واسرائيلية وصينية, وقد نقلت هذه التنظيمات بعض انواع هذه الاسلحة الفتاكة الى الاراضي اللبنانية, وخاصة إلى طرابلس والبقاع وصيدا ومحيط الضاحية الجنوبية ومطار رفيق الحريري الدولي, استعداداً لعمليات نوعية مقبلة "ضد طائرات مدنية ايرانية وسورية تهبط في هذا المطار, وكذلك طائرات روسية وصينية", حسب قيادي المعارضة المنتسب الى "حزب الوطنيين الاحرار السوري" في شمال سورية. وقال الديبلوماسي السوري السابق المؤيد للأسد في لندن لـ"السياسة", امس, إن أجهزة الامن والاستخبارات العسكرية وعيون النظام "ترصد منذ اليوم الأول لانعقاد مؤتمر "جنيف 2", تقدماً ملحوظاً للثوار داخل دمشق وحولها, خاصة بعدما استعادوا مناطق في ريفها وفي ريف حمص كانت سقطت في الفترة الأخيرة في أيدي قوات النظام المدعومة بالميليشات الشيعية العراقية وميليشيات "حزب الله", فيما تمكنت قوات الحرس الجمهوري السوري بقيادة اللواء ماهر الاسد شقيق رأس النظام من صد أكثر من عشرين عملية تسلل الى قلب العاصمة, كما منعت الاستخبارات التي ينشر النظام 85 في المئة من أعداد عناصرها بالآلاف في قلب دمشق خوفاً من اختراقه, عمليات استهداف بالمتفجرات والصواريخ مباني السفارات الروسية والصينية والايرانية, بعد سقوط قذائف عن بعد في محيط تلك السفارات".

وقال القيادي المعارض ان "الآلاف من مقاتلي "الجيش الحر" الذي وقع أخيراً اتفاق عدم اعتداء مع تنظيمات سلفية متطرفة, ومن مقاتلين أصوليين محليين وقادمين من الخارج على رأسهم نحو 750 مقاتلا ليبيا شديدي التدريب والمراس, و1500 مقاتل من دول الخليج ودول البلطيق وبعض الجمهوريات السوفياتية السابقة, احتشدوا حول العاصمة رغم العمليات الحكومية غير المسبوقة بإلقاء البراميل والصواريخ المتفجرة على مناطقهم الجديدة", وسط توقعات بأن يستخدم نظام الأسد مجدداً أسلحة كيماوية لوقف تقدمهم باتجاه دمشق.

الجربا: نطالب بترؤس الشرع وفد النظام في مفاوضات جنيف ووساطة مصرية لضم "هيئة التنسيق" إلى "الائتلاف"

القاهرة - وكالات: طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا, أمس, بأن يترأس نائب الرئيس السوري فاورق الشرع وفد النظام في الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2" المقرر أن تبدأ غداً الاثنين.

وجاء موقف الجربا عقب لقائه في القاهرة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي, الذي التقى أيضاً في اجتماع منفصل, أمس, وفداً من "هيئة التنسيق" التي تمثل معارضة الداخل, في محاولة لضمها إلى وفد الائتلاف المشارك في المفاوضات مع النظام برعاية الأمم المتحدة, ممثلة بالوسيط الدولي - العربي الأخضر الابراهيمي. وطالب الجربا بأن يكون الشرع على رأس وفد النظام المفاوض كونه "يمتلك مصداقية لدى المعارضة", في حين أن أعضاء الوفد الذين خاضوا الجولة الأولى من المفاوضات التي اختتمت في 31 يناير الماضي, "لا يملكون تلك المصداقية". وأعلن أن الائتلاف يرحب بانضمام أعضاء جدد إلى وفد المعارضة, الذي يقوده, خلال الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2", مشيراً إلى أن الائتلاف حريص على أن يكون الوفد "ممثلاً لكل من يقول أنه ضد النظام السوري المجرم". من جهته, قال المنسق العام لـ"هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم, عقب لقائه فهمي في القاهرة, "تحدثنا في ضرورة وحدة المعارضة السورية ونحن نرى أهمية ذلك ودخول المعارضة بوفد واحد وبرنامج واحد لكي تكسب المعركة السياسية على قاعدة "جنيف 1", وتجنب سورية آثار نزيف الدماء والخراب والنزوح الجماعي". وأضاف ان وزير الخارجية "تفهم موقفنا وأكد استعداد الخارجية والقيادة المصرية لخدمة القضية السورية, مؤكداً على العلاقة التاريخية المصرية - السورية". واعتبر عبد العظيم أن الجولة الأولى من مفاوضات "جنيف 2" لم تحقق نجاحاً "بسبب ضعف التمثيل وغياب الثقة بين الوفد الحكومي ووفد المعارضة, واستمرار لغة الخطاب الحربي بدلا من الخطاب التفاوضي وغياب الرؤية التفاوضية, وبالتالي هناك ضرورة ان نعمل على وحدة قوى المعارضة بالداخل والخارج بوفد واحد". وأشار إلى أنه اجتمع بوفد الائتلاف السوري المعارض, اول من امس, وان الاجتماعات مستمرة "للوصول الى اتفاق وتوافق على الرؤية السياسية لاجتماعات جنيف وعلى الآلية التنظيمية للمشاركة بوفد واحد باسم وفد المعارضة السورية". وليل أمس, عقد اجتماع في القاهرة بين وفدي الائتلاف و"هيئة التنسيق" بهدف التوصل إلى توسيع وفد المعارضة المشارك في "جنيف 2", ومن المقرر أن يغادر وفد الائتلاف اليوم الأحد القاهرة متوجهاً إلى جنيف, للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع النظام السوري. من جهته, قال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح إن الائتلاف في "حوار دائم" مع جميع أطياف المعارضة لتوسيع تمثيلها في الوفد المفاوض في "جنيف 2", مضيفاً "نأمل أن تسير الأمور إلى الأفضل".