المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 16 نيسان/2014

عناوين النشرة

الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس يوحنّا11/من47حتى54/ فَعَزَمُوا مِنْ ذلِكَ اليَوْمِ عَلى قَتْلِ يَسُوع.

تغريدة قداسة البابا فرنسيس لليوم

مقالة لشارل جبور تحكي الحقيقة، كل الحقيقة وتفضح مخطط إيران في لبنان/الياس بجاني

من يريد ترحيل المسيحيّين من لبنان؟

شارل جبور/جريدة الجمهورية

سكّان لبنان في 2015: 7 ملايين... سوري/طوني عيسى/الجمهورية

مانشيت جريدة الجمهورية: ترحيل السلسلة 15 يوماً وبرّي يتّهـــم البعض بالتعطيل والتمييع

الجلسة التشريعية لمجلس النواب شكلت لجنة لانجاز تقرير عن سلسلة الرتب والرواتب خلال 15 يوما

جورج عدوان: نحن أمام مسألة تحتاج الى الدقة وسنعمل ليلا نهارا لانجاز السلسلة خلال 15 يوما

فتفت: السلسلة أصبحت موجبة إنما أرقامها بحاجة إلى تدقيق وما نفعله خدمة للمواطنين من اجل انقاذ الاقتصاد

15 قتيلاً لحزب الله في كمين معلولا بالإضافة لفريق المنار...فهل كان حمزة الحاج حسن مراسلاً أم مقاتلاً؟/طارق نجم/موقع 14 آذار

لماذا لم يتبن "التكفيريون" عملية قتل عاملي "المنار"؟

لماذا قتل النظام السوري ثلاث عاملين من فريق "المنار"؟

تخلية الشيخ حسن مشيمش بكفالة 5 ملايين وكيله: كان الأجدر بالقضاء إطلاقه بحقّ

لقاء الرئيس الجميل والسنيورة شدد على وحدة 14 آذار و"التنسيق" قبل تبنّي ترشيح للرئاسة

مدير كلية "قومي" يمنع الطلاب من نصب الأعلام اللبنانية في حرم الجامعة

وفاة مسؤول الأحباش إثر إطلاق النار عليه منذ أسبوع بعين الحلوة

قداسة البابا فرنسيس يعيّن البطريرك الراعي عضوا في المجلس البابوي للثقافة

ليبانون فايز": ريفي الى السعودية غداً للقاء الامير مقرن بن عبد العزيز

لبنان يواجه خطر «الفراغ الرئاسي» مجددا.. واستبعاد نهائي للتمديد لسليمان

الحريري ينتظر توافق مسيحيي «14 آذار».. ونوابه يؤيدون ترشيح جعجع

فارس سعيد: عون مرشح إيران في لبنان

خلاصة اجتماعات”المستقبل” في الرياض

الرئيس الجميل تلقى اتصالا من الحريري والتقى دوري شمعون

أسهم رياض سلامة ترتفع

فتفت: نأمل بمرشح توافقي ل 14 آذار

النائب زياد القادري: وصول جعجع إلى الرئاسة يلبنن القرار الوطني اكثر

نواب القوات يجولون على المراجع بدءا بسليمان والراعي لتسليم البرنامج الرئاسي.. جعجع يعلن الأربعاء “الجمهورية القوية”

الوطني لثورة الارز : من يريد اطلاق نفس الاسم على حركته عليه الاتصال برئيس المجلس او اختيار اسم آخر

بلدية حمانا و"طبيعة بلا حدود" رفضتا مشروع اقامة سد القيسماني فوق نبع الشاغور

الشيخ نبيل قاووق: الخطر التكفيري خطر على كل الوطن

“التايمز”: لاجئون أرمن من كسب يكذّبون مزاعم النظام… لم نتعرض لأي أعمال وقتل وسرقة ونهب

نهاد المشنوق: السوريون يشكلون 27% من سكان لبنان ولا قدرة للحكومة على التحمل

النائب فؤاد السعد حذّر من الوقوع في فخ مؤامرة "افلاس الدولة" عبر ضـرب القطاع المصرفي وتحميل الخزينة ديونا

لا تشكيلات ديبلوماسية على طاولة مجلس الوزراء قريبا

فرعون لـ”السياسة”: التشاور سيستمر مع جعجع إذا لم تتبن “14 آذار” ترشيحه

الراي": لا رغبة للحريري الآن بالعودة الى رئاسة الحكومة

السنيورة اقترح العودة بأرقام السلسلة الى اقتراح الحكومة السابقة

مؤامرة قطرية- تركية- إيرانية لتخريب الانتخابات الرئاسية بمصر

إستياء أميركي وصعود "مقرن" وراء إعفاء بندر من سلطان؟ العاهل السعودي يعفي الأمير بندر من رئاسة الاستخبارات ويكلف نائبه بمهامه

امر ملكي سعودي باعفاء بندر بن سلطان من مهامه بناء لطلبه وتعيين يوسف الادريسي مكانه

وزير خارجية ايران أجرى محادثات في الامارات

السعودية دعت الاسرة الدولية الى اتخاذ اجراء حازم ضد سوريا

أخبار الرئاسة اللبنانية/رندة تقي الدين/الحياة

سلسلة الرتب وانتخاب الرئيس/عبدالله اسكندر/الحياة

الاحتفال بانتصار الأسد/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

اعتذار مزدوج للسير سايكس والمسيو جورج – بيكو/اياد ابوشقرا/الشرق الأوسط

جردة أوّلية في نتائج ترشيح جعجع/اسعد بشارة/الجمهورية

هل بدأ دور "حزب الله" يُزعج الأسد؟/موناليزا فريحة/النهار

14 آذار... رئاسةً ومصيراً؟/نبيل بومنصف/النهار

ماذا يعني فراغ سدّة الرئاسة في السياسة وفي الدستور؟ الخوف ليس على صلاحيات قلّصها الطائف بل على دولة بلا رأس!/سابين عويس/النهار

في ظلّ التشكيك بإنجاز الاستحقاق في موعده هل كان تسهيل تأليف الحكومة لمنع التمديد؟/سمير منصور/النهار

تفاصيل النشرة

الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس يوحنّا11/من47حتى54/ فَعَزَمُوا مِنْ ذلِكَ اليَوْمِ عَلى قَتْلِ يَسُوع.

عَقَدَ الأَحْبَارُ والفَرِّيسِيُّونَ مَجْلِسًا، وقَالُوا: «مَاذَا نَعْمَل؟ فَإِنَّ هذَا الرَّجُلَ يَصْنَعُ آيَاتٍ كَثِيرَة! إِنْ تَرَكْنَاهُ هكَذَا يُؤْمِنُ بِهِ الجَميع، فَيَأْتِي الرُّومَانُ ويُدَمِّرُونَ هَيْكَلَنا وأُمَّتَنَا». فَقَالَ لَهُم وَاحِدٌ مِنْهُم، وهُوَ قَيَافَا، عَظِيمُ الأَحْبَارِ في تِلْكَ السَّنَة: «أَنْتُم لا تُدْرِكُونَ شَيْئًا،ولا تُفَكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِدَى الشَّعْبِ ولا تَهْلِكَ الأُمَّةُ بِأَسْرِهَا!». ومَا قَالَ ذلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، ولكِنْ إذْ كَانَ عَظِيمَ الأَحْبَارِ في تِلْكَ السَّنَة، تَنبَّأَ بِأَنَّ يَسُوعَ سَيَمُوتُ فِدَى الأُمَّة. ولَيْسَ فِدَى الأُمَّةِ وَحْدَهَا، بَلْ أَيْضًا لِيَجْمَعَ في وَاحِدٍ أَوْلادَ اللهِ المُشَتَّتِين. فَعَزَمُوا مِنْ ذلِكَ اليَوْمِ عَلى قَتْلِ يَسُوع. فَمَا عَادَ يَتَجَوَّلُ عَلَنًا بَيْنَ اليَهُود، بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلى نَاحِيَةٍ قَريبَةٍ مِنَ البَرِّيَّة، إِلى مَدينَةٍ تُدْعَى إِفْرَائِيمَ، وأَقَامَ فيهَا مَعَ تَلامِيذِهِ

تغريدة قداسة البابا فرنسيس لليوم

إن كل لقاء مع يسوع يبدل حياتنا.

مقالة لشارل جبور تحكي الحقيقة، كل الحقيقة وتفضح مخطط إيران في لبنان

http://www.aljoumhouria.com/news/index/132826

الياس بجاني/شكراً للكاتب السيادي شارل جبور فهو سمى الأشياء بأسمائها ووضح النقاط على الحروف وكشف ما يعرفه كثر من قادة المسيحيين وغي المسيحيين لكنهم يتجابنون عن المجاهرة بأمره. نعم حزب الله الإيراني والإرهابي والمذهبي يعمل ومنذ العام 1982 على قضم لبنان وتهجير أهله وبشكل خاص الدروز والمسيحيين وهو ولهذه الغاية ينفلش ديموغرافياً وعقارياً بالقوة والترهيب والترغيب وقد قضم حتى الآن معظم أراضي المسيحيين في بيروت والبقاع والجنوب وهو مستمر في نفس النمط الإستيطاني هذا في جبيل وكسروان والمتنين الشمالي والجنوبي. حزب الله وبعد أن أخذ الطائفة الشيعية رهينة بالقوة يسعى إلى إسقاط النظام اللبناني وإقامة كيان إيراني ملالوي مكانه. هذه هي الحقيقة التي لم تعد سراً ومن هنا فإن كل بلبناني يؤيد أن يتستر على حزب الله وعلى مشروعه هو شريكه في جريمته.

من يريد ترحيل المسيحيّين من لبنان؟

شارل جبور/جريدة الجمهورية

قرار السلسلة على النحو المطروحة فيه سيؤدّي إلى ضرب قطاعين حيويّين شكّلا على مدى عقود مصدر حماية للوجود المسيحي في لبنان: القطاع التعليمي والقطاع المصرفي.

من أهداف السلسلة إقفال المدارس الكاثوليكية وتوجيه ضربة موجعة للرهبنات التي تشكل الضمانة للوجود المسيحي

إرتبط الوجود المسيحي في لبنان بمصادر قوّة مختلفة أدّت إلى تحصينه، ومن أبرزها المحفظة التعليمية، المحفظة الطبّية، المحفظة السياحية، المحفظة العقارية والمحفظة المالية، وأيّ استهداف لهذه الركائز يؤدّي تلقائياً إلى إضعاف الحضور المسيحي من خلال ضرب مقوّمات ارتباطه بلبنان.

وقد أتى الدور السياسي المسيحي كنتيجة طبيعية للتمدّد الديموغرافي والقوّة الاقتصادية والميزة التعليمية والثقافية، وشكّل بدورِه مصدرَ حماية واطمئنان لهذه الركائز التي نجحت في الحفاظ على البنية التحتية المسيحية إبّان الاستهداف المبرمج للبنية السياسية المسيحية السيادية الفوقية من جانب الوصاية السورية.

وإذا كانت التطوّرات المتصلة بقتال «حزب الله» في سوريا أدّت إلى ضرب القطاع السياحي، في سياق خطة تهدف إلى ضرب النواة الأساسية لهذا القطاع الممثلة بالمسيحيين والسنّة، من سوليدير إلى فقرا وما بينهما من منتجعات سياحية وصولاً إلى معاداة العرب، والخليجيّين خصوصاً، فضلاً عن كون هذا القطاع يشكّل نموذجاً للحياة يتناقض مع النموذج الذي يقدّمه الحزب للّبنانيين، فإنّ الإصرار على السلسة، على رغم كلّ التحذيرات السياسية والاقتصادية يهدف عن سابق تصوّر وتصميم إلى ضرب قطاعين حيويّين:

أوّلاً، القطاع التعليمي: لا يمكن التعاطي مع القضية التعليمية من زاوية كونها فقط ميزة تفاضلية للجماعة المسيحية، كونها لعبت أيضاً دوراً مزدوجاً في ربط العائلات المسيحية بلبنان: وفّرت الاستقرار التعليمي لهذه العائلات، وأمّنت آلاف الوظائف لهم.

وما هو معروض في السلسلة يفضي إلى الآتي: عجز العائلات عن تعليم أبنائها نتيجة زيادة الأقساط، ما يؤدّي إلى عجز المدارس عن دفع مستحقّات المعلمين نتيجة زيادة الرواتب، واستطراداً الاستغناء عن خدماتهم، وبالتالي إقفال قسم كبير من هذه المدارس وهجرة آلاف العائلات المسيحية وتسديد ضربة قويّة وموجعة للرهبانيات ودورها، الأمر الذي يدفعها إلى التخلّي تباعاً عن محفظتها العقارية حفاظاً على وجودها، ما يؤدّي إلى تقلّص الحضور المسيحي وامتداده، وصولاً إلى تهديد الوجود المسيحي هذا.

ثانياً، القطاع المصرفي، شكّل هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد اللبناني والاستقرار النقدي، وقاعدته الصلبة هي مسيحية-سنّية، والهدف من خلخلة هذا القطاع وزعزعته وضرب الرافعة الأخيرة للاقتصاد اللبناني في هذه اللحظة يكمن في الآتي:

أ- إنهيار أيّ دولة يتمّ من البوّابة الأمنية أو الاقتصادية. وعندما رأى «حزب الله» أنّ إشغال اللبنانيين بالوضع الأمني تحويراً للنقاش عن سلاحه وتدخّله في سوريا قاد إلى ما لا يُحمد عقباه بفتح الساحة اللبنانية أمام القاعدة وأخواتها، قرّر إقفال هذا الملف ونقل الانشغال إلى الباب الاقتصادي-الاجتماعي.

ب- التنازلات التي كان يريد «حزب الله» فرضَها على 14 آذار وتحديداً «المستقبل» من خلال ضرب الاستقرار في المدن السنّية ارتدّت عليه، ما دفعه إلى استدراج الشراكة مع «المستقبل» لمواجهة التطرّف السنّي. وما يحصل في موضوع السلسلة يؤشّر إلى وجود المخطط نفسه الذي يرمي إلى ليّ ذراع 14 آذار من أجل جرّها إلى مزيد من التنازلات، والقبول بأيّ شيء سياسي واقتصادي.

ج- الضغط الاقتصادي يدفع الناس إلى التسليم بأيّ رئيس للجمهورية من أجل المساهمة في الإنقاذ والخروج من الورطة التي وصلت إليها البلاد.

د- دفع البلد نحو الإفلاس يجعل الناس يقبلون بأيّ شيء لإخراجهم من هذا الوضع المعيشي المأسوي، حيث سيُصار إلى تهريب الكونترا النفطي الذي يتطلّب ظروفاً حامية واستثنائية لتقطيعه.

لقد قام النظام اللبناني ونهض منذ تأسيسه على منظومتين: اقتصادية، وقيمية متصلة بالحرّيات السياسية، ومن الواضح أنّ هناك من يحاول استبدال مواقع القوّة الاقتصادية التي كانت وما زالت مسيحية-سنّية بالتحوّل إلى عرّاب المشاريع النفطية، بُغية الإمساك بالقرار الاقتصادي للتحكّم بالحياة السياسية، وجعلِ «المقاومة» ثابتةً من ثوابت النظام اللبناني، كما ضرب الحرّية على أنواعها بغية تجفيف مواقع الاعتراض على الوجه الجديد للبنان الذي يحاول «حزب الله» تثبيته وتعميمه.

فما يجري يتجاوز كونه ليس بريئاً فقط إلى مخطط واضح يستكمل ما بدأته الوصاية السوريّة من التجنيس إلى القمع لإخضاع المسيحيّين وجعلِهم يتقبّلون الأمر الواقع تمهيداً لطلب الحماية منها، واستطراداً تخلّيهم عن مطلب خروجها من لبنان، وبالتالي المخطط نفسُه يتكرّر بهدف مواصلة إخضاع المسيحيين وتهجيرهم، وهذه المرّة من البوّابة الاقتصادية، لجعلِهم يتخلّون عن مطلب تسليم «حزب الله» لسلاحه، خصوصاً أنّه تبيّن للعقل الممانعاتي أنّه لا يكفي ضرب الجسم السياسي المسيحي، إنّما المطلوب ضرب الطبقة الوسطى وتحديداً البنية التحتية المسيحية التي تتجسّد في التعليم والطبابة والسياحة والمصارف... من أجل وضع اليد على لبنان.

سكّان لبنان في 2015: 7 ملايين... سوري!

طوني عيسى/الجمهورية

سكّان لبنان في 2015: 7 ملايين... سوري! هذا العنوان يتداوله البعض من باب المبالغة الساخرة، للدلالة على ظاهرتين: التزايد الخطِر للّاجئين السوريّين إلى لبنان، والتزايد الخطِر للنقمة السياسية والأمنية والإجتماعية، ما «يُهَشِّل» اللبنانيّين من بلدهم. إنّها مبالغة في الأرقام، للتعبير عن واقعية في المعادلات!

في لبنان حاليّاً أكثر من مليوني لاجئ، مقابل أربعة ملايين لبناني

يتساءل البعض: هل يدرك كثير من اللاعبين في لبنان، وكلاء اللاعبين في الشرق الأوسط والعالم، أنّ لبنان معرَّض للسقوط الكياني بالضربة القاضية؟ وهل هؤلاء يسكتون أو ينخرطون في اللعبة لعجزهم عن مواجهتها أم للتواطؤ؟ فعلى خطورة الأرقام والمعطيات والتحليلات في ملف اللاجئين السوريين، وإعلان رئيس الجمهورية أنّ الملف يشكِّل «خطراً وجوديّاً» على لبنان، فإنّ أحداً لم يتوقّف عند عبارة «وجودي». وكأنّ البعض يلعب ورقة «وجود» لبنان، تحت الطاولة لا فوقها.

عودةً إلى الأرقام: تقول مفوّضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنّ اللاجئين السوريين على وشك أن يصبحوا أكبر كتلة لاجئة في العالم، متفوّقين على الكتلة الأفغانية اللاجئة. وبحسب الإحصاءات الأممية، فإنّ 40% من السكّان هجروا أماكن إقامتهم أو هم حاليّاً في صدد الهجرة، أي 9 ملايين من أصل 22.5 مليوناً. وثلث هؤلاء تقريباً نزحوا إلى الداخل السوري، وأمّا الآخرون فغادروا إلى البلدان المجاورة.

ووفقاً للمفوّضية، يضمّ لبنان أكبر عدد من اللاجئين في التاريخ المعاصر، مقارنةً بعدد سكّانه (20%). لكنّ الوزارات والجهات المختصّة في لبنان تؤكّد أنّ النسبة الحقيقية تفوق الـ35% (1.4 مليون من أصل 4 ملايين)، والبعض يعتقد أنّ النسبة ربّما تصل إلى 40% أو حتى 50% لأنّ غالبية اللاجئين دخلوا من معابر غير شرعية ويقيمون مع عائلاتهم، من دون تسجيل، في وضعية ملتبسة ما بين العامل واللاجئ، وفي وُرش البناء والبساتين والمصانع.

والمثير قول المفوّضية: إنّ نسبة 20% من السكّان في لبنان، شبيهة بوجود 19 مليون لاجئ في ألمانيا أو 73 مليوناً في الولايات المتحدة. وأمّا إذا كانت النسبة في لبنان 40%، فسيشبه ذلك وجود 38 مليون لاجئ في ألمانيا، و146 مليوناً في الولايات المتحدة! فهل تستمرُّ أيّ دولة إذا تعرَّضت لإجتياح مماثل، ولو كانت عظمى؟ وكيف يكون الأمر في «شبه بلدٍ» كلبنان؟

لكنّ لبنان لا يحتضن اللاجئين السوريين فحسب، بل أيضاً قرابة 600 ألف لاجئ فلسطيني. فيكون فيه حاليّاً أكثر من مليوني لاجئ، مقابل أربعة ملايين لبناني. وإذ تتوقّع المؤسسات الدولية دخول مليون سوري حتى نهاية 2015، فذلك سيجعل السوريين وحدهم نحو 2.4 مليون نسمة، ومعهم 600 ألف فلسطيني، أي ثلاثة ملايين لاجئ مقابل أربعة ملايين لبناني.

وإذا استمرّ النزاع في سوريا لسنوات أخرى، وفق ما يتوقّع خبراء كُثُر، فأعداد اللاجئين ستتدفّق أيضاً لأعوام أخرى، والأرجح أنّ العجز اللبناني سيستمرّ كما في السنوات الثلاث السابقة.

وكان سهلاً جدّاً ضبط اللجوء وتنظيمه لولا فوضى الدخول عبر الحدود، التي يعتبرها كثيرون مقصودة لإيصال الكيان اللبناني إلى الإنهيار... سعياً إلى تنفيذ مؤامرة خطرة عليه وعلى سوريا وأهلها، وفلسطين وأهلها، وتلتقي مع ما يجري على البقعة الشرق أوسطية بكاملها، حيث تتساقط الأنظمة والكيانات والحدود ضمن مسارٍ ستتّضح أهدافه تدريجاً.

وهناك تساؤلات عن المغزى من زيادة الاحتقان والنقمة السياسية والأمنية والإجتماعية، في بلدٍ يُدفَع أهله إلى اليأس والهجرة، ويملأ الفراغ لاجئون يحتلون أماكن عملهم وإقامتهم ومواردهم ومدارسهم وجامعاتهم. ولذلك يبدو معبِّراً القول «إنّ عدد سكّان لبنان في 2015 هو 7 ملايين... سوري»!، وإن تكن فيه مبالغة ساخرة. فماذا ينتظر المسؤولون للتصدّي لهذا الخطر... ما داموا يعرفون أنّه «وجوديّ»؟

إذا استمرَّ هؤلاء في الاستعطاء والمتاجرة بالملف استدراراً لشيكات تصل من الدول المانحة، ولا تُعرف طريقة صرفها، فإنّ الثمن الذي سيدفعه لبنان هو وجوده. وعندذاك، كيف السبيل إلى مساءلة طبقة سياسية ستكون قد غسلت أيديها «من دم هذا الصِدّيق»، و»لجأت» إلى بلدان الرفاهية، لتتنعَّم بمال اللاجئين السوريين... واللبنانيين؟

مانشيت جريدة الجمهورية: ترحيل السلسلة 15 يوماً وبرّي يتّهـــم البعض بالتعطيل والتمييع

جريدة الجمهورية

هَمّان، إقتصاديّ وانتخابيّ، تقاسما المشهد السياسي أمس: الاقتصادي تمثّل بسلسلة الرتب والرواتب التي تقضّ مضاجع كلّ شرائح المجتمع، نظراً إلى تداعياتها غير الواضحة على الاقتصاد الوطني والماليّة العامّة للدولة، رحَّلها مجلس النواب بتصويت أكثريّ 15 يوماً لتعود بعدها اللجنة التي شكّلها بمشروع متكامل وواضح لدرسه وإقراره، فيما انتفضت هيئة التنسيق النقابية وقرّرت الإضراب العام اليوم في القطاع العام وفي التعليم الخاص. أمّا الهَمّ الانتخابي فيتمثّل بالاستحقاق الرئاسي، إذ بعد انقضاء ثلاثة أسابيع من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد لم يَحسم بعد أيّ من فريقَي 8 أو 14 آذار خياراته الرئاسية والاتفاق على مرشّح واحد لعدم وضوحِ المعطيات الدولية والإقليمية المؤثّرة في العملية الانتخابية. وقد أثار الهَمّ الاقتصادي مخاوفَ من ترحيل الاستحقاق الرئاسي مبدئياً إلى أيّار، في الوقت الذي يستعدّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لدعوة المجلس إلى انتخاب الرئيس قبل 30 من الجاري. ولكن في ضوء تأجيل البحث في السلسلة إلى نهاية نيسان، رأى بعض المشرّعين أنّه مع تعيين جلسة الانتخاب يتحوّل المجلس هيئةً ناخبة لا يحقّ لها التشريع إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعني، وفق هؤلاء المشرّعين، تحديد الجلسة بعد إقرار السلسلة. ومع دخول البلاد في عطلة عيد الفصح المجيد، وفي غياب توافق الحدّ الأدنى بين الكتل النيابية تكهّن بعض المراقبين بترحيل الاستحقاق إلى الأسابيع الأخيرة من المهلة الدستورية. صوّتَ المجلس النيابي بعد جلستين عقدهما قبل ظهر أمس وبعدَه، على تأليف لجنة لإعادة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، والعودة اليه بعد 15 يوماً بمشروع متكامل وواضح لدرسه وإقراره. وقد بدا واضحاً أمس منذ الجلسة النيابية الصباحية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ هناك مشروعاً ما تمّ تحضيره وسيُقرّ. وظهرت بشائره عندما اقترح رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة تأجيل بتّ مشروع السلسلة، داعياً إلى خفضٍ أكبر في مبالغها مع غلاء المعيشة، بحيث لا تتعدّى المبلغ الذي اعتمدته الحكومة السابقة. كذلك نبَّه إلى وجوب عدم الموافقة على المفعول الرجعي للسلسلة. وأشار إلى أنّ «هناك فارقاً شاسعاً بين تصحيح الرواتب الذي يهدف إلى التعويض عن الفروق الناتجة من ارتفاع الاسعار، أي ما يسمّى تعويض غلاء معيشة، وبين التعديل الآيل إلى إقرار سلسلة جديدة للرواتب. فالهدف الأوّل هو الحفاظ قدرَ الإمكان على القيمة الشرائية للراتب، والهدف الثاني تعديل مستوى الدخل كنتيجة لتحسّن حقيقي في مستويات الإنتاج والإنتاجية وفي مستوى الخدمات ونوعيتها والتي تقدّمها الإدارة والمؤسسات العامة للمواطنين». وكشفَ «أنّ كلّ عائلة لبنانية ستتكبّد في المعدّل ما لا يقلّ عن ألفي دولار سنويّاً ضرائبَ ورسوماً إضافية لتمويل الأكلاف الإضافية للسلسلة مثلما هي مقترحة». وأفادت المعلومات انّ تكتل «الاصلاح والتغيير» وافق من حيث المبدأ على التأجيل وتأليف لجنة للدرس، شرط عدم تطيير السلسلة، حسبما أعلن النائب آلان عون. لكنّ «حزب الله» رفض الاقتراح، في حين تحفّظ بري عنه.

جلسة بعد الظهر

واحتدمت النقاشات مجدّداً في الجلسة المسائية، وعاودَ النائب جورج عدوان تقديم اقتراح السنيورة بصيغة جديدة، ويقضي بتجميد البحث في المشروع لمدّة 15 يوما. لكن برّي رفض الاقتراح الشفهي طالباً إيداعه إقتراحاً خطّياً في هذا الشأن. وهكذا كان، فأعدّ عدوان إقتراحه ورفعه الى بري الذي طرحه على التصويت، فنال تأييد الاكثرية المطلقة (65 صوتا). وبعد التصويت أكّد بري أنّه شخصياً ضد تأليف اللجنة، وقال: «إن شاء الله لا يكون هذا اليوم يوماً أسود في تاريخ مجلس النواب». ولاحقاً، رفضت الكتل النيابية الممثلة لحركة «أمل» و»حزب الله» المشارَكة في اللجنة التي تألّفت لدرس السلسلة «لأنّها تهدف الى تمييعٍ للسلسلة وتطييرها».

مصادر برّي لـ«الجمهورية»

وقالت مصادر قريبة من برّي لـ«الجمهورية» إنّه وكتلتَه «التنمية والتحرير» وكتلة «الوفاء للمقاومة» وآخرين يعتبرون أنّ السلسلة أخذت وقتاً كافياً للدرس في اللجان، بعدما ورد مشروعها من الحكومة، وأنّهم لم يستسيغوا تأليف لجنة لدرسها مجدّداً بعدما قال الجميع كلّ ما عندهم فيها. وسألت: هل بقي شيء سرّي لدى أحد لم يُقله؟ فإذا كان هناك شيء من هذا القبيل فليُقَل عند مناقشة السلسلة بنداً بنداً في المجلس، فيتمّ عندئذٍ تعديل ما يُتفق على تعديله». وسألت هذه المصادر ايضاً: ما الجدوى من تأخير إقرار السلسلة 15 يوما؟»، وقالت: «إنّهم يميّعون ويضيّعون الوقت للوصول الى مرحلة تصبح معها الاستحقاقات داهمة، لأنهم قد استاؤوا ممّا حقّقته الحكومة، ويريدون للشارع ان يتحرك ليطيح بما تحقّق منذ تأليفها». وسألت المصادر نفسها: هل الهدف رأس الحكومة؟ هل الهدف تعطيل الاستحقاق الرئاسي عبر إحداث ضغوط شعبية؟ هل الجَمَل بنِيّة والحِمِل بنِيّة والجمّال بنِيّة؟» وقالت: «هناك مَن يريد رميَ السلسلة في وجه الحكومة لأنّه لم يتمكّن من الضغط عليها لكي تسحبَها من المجلس، ويريد رميَ كرة النار في الشارع ليضغط مجدّداً على الحكومة ويزرعَ ألغاماً أمام الاستحقاق الرئاسي، فإذا ذهبت اللجنة الى درس السلسلة فإنها قد تفخّخ مرحلة التحضير لدرس قانون الانتخابات الذي سيكون من أولويات الحكومة.

فكيف للمجلس أن يدرس هذا القانون إذا لم تقرّ السلسلة. كذلك فإنّ مَن يعطّل إقرارها يهدف الى تعطيل سعي وزير المال الجديد الى إعداد مشروع الموازنة العامة بعد انقطاع طويل». وأشارت هذه المصادر إلى أنّ الفريق الذي قبل بتأليف الحكومة ومن ثمّ بإقرار بيانها الوزاري والذي كان يمتهن التعطيل، فوجئ بعودة الاستقرار مع هذه الحكومة، ويريد العودة الى التعطيل، ويبدو أنّ بين صفوفه من لا يزال يعمل على التمديد للرئيس ميشال سليمان بذريعة عدم قدرة المؤسسات على العمل وإنجاز الاستحقاقات، فيما الرئيس برّي يعمل للحفاظ على هذه اللحظة التي أنتجت الحكومة وبيانها وأعادت الحركة التشريعية الى البرلمان، ولم يكن ينتظر إقرار السلسلة في جلسة الأمس، بل كان يحتسب عقد جلسة جديدة مساء اليوم وغداً الخميس لضبط الشارع، في انتظار الاتفاق على السلسلة، لكنّ ما حصل عاكسَ ما رمى إليه، والذين عاكسوا يتّخذون الخطوة ثمّ يقوطبون عليها، مثلما فعلوا مع قانون الإيجارات، ومثلما فعلوا سابقاً بعد التمديد للمجلس، إذ وافقوا عليه ثمّ ذهبوا الى تعطيله في المجلس الدستوري. وهذا الفريق ما زال يتصرّف بالعقلية نفسها ووفق سياسة وضع العصيّ في الدواليب».

مصادر السنيورة لـ«الجمهورية»

ووصفت مصادر السنيورة لـ»الجمهورية» ما جرى في المجلس بأنّه «إنجاز كبير لمصلحة كلّ الشعب اللبناني عموماً ولمصلحة الأساتذة والمعلمين وأصحاب الدخل المحدود خصوصاً، لأنّ من شأن إقرار السلسلة بأرقامها التي كانت مطروحة، الدفع بالبلاد نحو مخاطر ماليّة واقتصادية ونَقدية، والذي كان سيعرّض المكتسبات المحقّقة لخطر التبخّر والارتداد سلباً على مستوى عيش الشعب اللبناني. أمّا الآن وبمشاركة

غالبية الكتل النيابية فإنّ خطوات موثوقة ستُتّخذ وتفيد الجميع».

تحرّك «التنسيق»

بالتزامن مع تأجيل البحث في السلسلة، أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام اليوم الاربعاء في كلّ الثانويات والمدارس العامة والخاصة والوزارات والإدارات العامّة، وتنفيذ اعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية، العاشرة قبل الظهر. وأكّدت أنّها «لن تتراجع حتى إقرار السلسلة خاليةً من الألغام والشوائب التي دسّها تقرير اللجان، والذي يأخذ من الموظفين والمعلمين أكثر بكثير ممّا يعطيهم. وهذا ما سوف تفنّده الهيئة في مؤتمرها الصحافي الثانية بعد ظهر غد (اليوم) أمام المجلس النيابي. وكانت الهيئة اعتصمت أمس في ساحة رياض الصلح، وهدّدت بالبقاء في الشارع إذا لم تُقرّ مطالبها. ودخل رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنّا غريب الى مجلس النواب ووزّع ملاحظات الهيئة على الورقة المطروحة في شأن السلسلة.

مجلس الوزراء

وتحت ضغط الإعتصام والتظاهر عند مفترق القصر الجمهوري، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول اعماله 27 بنداً، بينها بعض التعيينات الإدارية في مجلس الخدمة المدنية، من دون حسم إمكان إجرائها في المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة لوزارة الشؤون الإجتماعية، بعدما أرجِئ بعضٌ منها من جلسات سابقة.

وقفُ قرارات

وسيناقش المجلس عدداً من القرارات السابقة الصادرة عن وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أثناء فترة تصريف الأعمال. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ بعض هذه القرارات اعتبرها ميقاتي في حينِه خروجاً على إطار تصريف الأعمال، مؤكّداً في ملاحظات عليها أنّ بعض الوزراء، ومنهم وزراء في الحكومة الحاليّة قد تجاوزوا حدود السلطة المسموح بها، لكنّ بعضهم تجاهل ملاحظاته أو تجاوزها في بعص الأحيان، ولا بدّ من إعادة النظر فيها والموافقة على ما يجوز منها، والعودة عمّا يمكن.

الاستحقاق الرئاسي

على صعيد آخر، ظلّ الاستحقاق الرئاسي في دائرة الضوء، وفي هذا الإطار اتّصل الرئيس سعد الحريري طويلاً بالرئيس أمين الجميّل وتشاور معه في التطورات المحيطة بالإستحقاق الرئاسي والمواقف من السعي لإنجازه ضمن المهلة الدستورية وخوضه بمرشّح لقوى 14 آذار. وقالت مصادر إطّلعت على مضمون الاتصال لـ»الجمهورية» إنّه «كان ودّياً، وقد تمّ خلاله التفاهم على أن تخوض قوى 14 آذار هذا الإستحقاق بمرشّح واحد بلا أيّ تفرّد أو إستفراد أو إهمال لأهمّية وحدة هذه القوى. وقد استقرّ الرأي على اتّخاذ أيّ قرار بخلفية حفظ وحدة 14 آذار التي اجتازت مِحناً عدّة وأثبتت وحدتها، خصوصاً أنّ الظروف المحيطة بالإستحقاق شكّلت مناسبةً للتوحّد وراء مرشّح واحد لا يشكّل أيّ تحَدٍّ لأيّ فريق آخر، وقادر على خرق القوى الوسطية التي ترجّح كفّة الفوز بالاستحقاق هذه المرّة». وأضافت المصادر أنّ الحريري أبلغَ إلى الجميّل ارتياحه وترحيبه بأيّ ترشيح من قياديّي 14 آذار، فهي تزخر بالكفايات، لكنّ الأهمّ الوصول إلى مرشّح تُجمِع عليه ويكون قادراً على الفوز، كذلك أن يكون المرشّح مقبولاً وتدعمُه القوى المسيحية، وينطلق من محيطه وبيئته ليمثّل الجميع. وعلمت «الجمهورية» أنّه في ضوء هذا الإتصال، ستشهد باريس بعد عيد الفصح المجيد لقاءات قد تشكّل محطّات أساسية على طريق الإستحقاق، فليس واضحاً حتى الآن أنّ رئيس مجلس النواب سيدعو إلى أيّ جلسة قبل الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في انتظار تبلور المواقف، لتأتي الدعوة معبراً إلى جلسة بنصاب كامل، وتؤسّس لمقاربة الإستحقاق بجدّية، وإنجازه ضمن المهلة الدستورية. وقالت المصادر إنّ قوى 14 آذار ستثبت أنّها قادرة على العبور بالإستحقاق بمرشّح توافقي يجمع صفوفها ويكون قادراً على مَدّ الجسور مع الأطراف الأخرى الوسطية أو الفريق الآخر.

شمعون عند الجميّل

والتقى الجميّل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، وعرَضا للإستحقاق الرئاسي والإتصالات الجارية على مستوى قوى 14 آذار لخوضِه بمرشّح واحد. وشدّد شمعون على «أهمّية توحّد هذه القوى خلف مرشّح واحد يخرق الإصطفاف القائم في البلاد ولا إشكال لديه مع أيّ طرف آخر يعوق وصوله الى سدّة الرئاسة.

جعجع وبرنامجه

وفي غضون ذلك يعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع برنامجه الرئاسي الذي يتوقّع أن تتسلط الأضواء السياسية اليوم من خلال قراءة عناوينه لدى الحلفاء قبل الخصوم، لما سيتضمّنه من أفكار ومواقف سياسية، وستكون المرّة الأولى التي يطلّ فيها جعجع على كلّ المواضيع وفي مضمون يتّصل بترشيحه لرئاسة الجمهورية. وفي معلومات لـ»الجمهورية» أنّ جعجع سيمهّد لبرنامجه بمقدّمة تركّز على أهمية موقع رئاسة الجمهورية ودورها الوطني، وذلك دحضاً لمقولة إنّ اتفاق الطائف أدّى إلى إضعافه. وأمّا البرنامج فقسّمه جعجع إلى 38 بنداً تتضمّن شتّى القضايا والملفات من العناوين السيادية إلى الاقتصادية والإصلاحية. وسيركّز جعجع على ضرورة استعادة الدولة قرارها الوطني من خلال تطبيق الدستور والتزام نصوصه، وسيجدّد الإلتزام بالثوابت الوطنية، وفي طليعتها وثيقة بكركي و»إعلان بعبدا»، ويتمسّك بـ»إتفاق الطائف»، ويشدّد على حصرية السلاح داخل الدولة وبسط سلطتِها على كلّ الأراضي اللبنانية. وسيؤكّد أن لا إصلاح اقتصادياً فعلياً إلّا بعد عودة الاستقرار الأمني، لأنّ الفصل بين السياسة والاقتصاد غير ممكن، وسيتطرّق إلى كلّ القطاعات الاقتصادية الحيوية، فضلاً عن الملفّات الاجتماعية، كذلك سيخصّص في برنامجه شقّاً مهمّاً يتصل بـ»الربيع العربي» والأزمة السورية والقضية الفلسطينية، وسيطالب بتطبيق القرارات الدولية، ورسمِ الحدود بين لبنان وسوريا وحلِّ قضية مزارع شبعا وكفرشوبا. وسيشرح أسباب ترشّحه.

ريفي في السعودية

وعلى صعيد آخر، يسافر وزير العدل أشرف ريفي إلى السعودية اليوم للقاء وليّ وليّ العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين السعوديّين، إضافةً إلى الحريري.

الجلسة التشريعية لمجلس النواب شكلت لجنة لانجاز تقرير عن سلسلة الرتب والرواتب خلال 15 يوما

وطنية - استؤنفت الجلسة التشريعية لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، وكانت الكلمة الاولى للنائب نواف الموسوي الذي قال: "استهلت الجلسة بتلاوة المرسوم 10415، وهذا لم يأت بسهولة فهو مر على اللجان المشتركة ثم على اللجنة الفرعية وكل الكتل كانت حاضرة وناقشت ودافعت عن وجهة نظرها، وكان يفترض ان تبدأ مباشرة بمناقشة ودرس مواد المشروع وكل ما طرح وله علاقة بإيرادات الدولة والاعباء، وهذا النقاش يفترض ان يتم في المرسوم 10416 والنقد الذي وجه قد وجه لهذا المرسوم". أضاف: "اذا كنا نتحدث دفتريا قد يجاز ذلك لكن عمليا معظم الموظفين والمواطنين يعملون 126 ساعة اسبوعيا لان الراتب لا يكفي، اضافة الى الاستشفاء والتعليم. وفي حين لا يجد اللبناني استشفاء او تعليما مناسبين، هناك من ضاعف ثرواته خمس مرات، فكيف يعقل هذا التناقض؟ الناس تسأل كيف راكمت سوليدير ثروتها بشكل هائل فيما بلغت كلفة بنيتها التحتية 450 مليون؟ نقول للناس عليها ان تتحمل والفقراء ان يتحملوا، ونحن كنواب نمثل الامة اللبنانية جمعاء والشعب اللبناني الذي يشكل الفقراء والمحرومون أكثريته، ونسعى الى انصافه، فما الداعي لإعادته طرح المشروع على لجنة مختصة وبإمكاننا درس المشروع بندا بندا". وتابع: "حكي عن الشعبوية والنخبوية في المقابل، وهناك طبقة غير مستعدة للتنازل قليلا. لقد أشرت يا دولة الرئيس الى الاصلاح الاساسي الذي ادخل على السلسلة لجهة ارباح المصارف، وهناك من يتحدث عن امتعاض من الدولة. ثمة كتاب فرنسي يعتبر ان رأس المال أفشل العالم، ونحن علينا التوجه الى نموذج يلبي حاجاتنا". وحذر من "الوصول الى النموذج الرأسمالي"، وقال: "علينا ألا نضيع الوقت، وإقفال باب النقاش والبدء ببحث المرسوم المحال الينا بكل نقاطه. نحن لا نرضى على الاطلاق بالعودة الى الوراء، واقترح البدء بمناقشة المرسوم الاول 10415".

قبيسي

وقال النائب هاني قبيسي: "أمضينا أياما طويلة في بحث مشروع السلسلة، والنقاش الذي بدأ والدعوة الى استحداث لجنة جديدة كلام جديد. نطالب بعدم تدمير عمل اللجان المشتركة الذي اتسم بالعمق والجدية، لقد سمعنا الكثير عن الفساد الاداري، ونحن جميعا مسؤولون عن إصلاح ما حصل في الماضي وسأبدأ بنفسي وأقول أي عضو من كتلتنا يعين في وزارة معينة يستعين بخبراء ومستشارين، وهذا ما عمم على كل الوزارات، فتم الاستغناء عن الموظفين الاداريين الذين استفزوا بعدما استعضنا عنهم بالمستشارين وبالخبراء". أضاف: "أنا لا اتحدث في السياسة، وأعطي مثلا ما يحصل في وزارة الاتصالات وكيف تحولت وحداتها من بريد وبرق وهاتف واستبدلت بليبان بوست وأوجيرو. ونتحدث عن الفساد في الادارة والجميع يساهم فيه وفي إلغاء دور الموظفين وإعطائهم دورا هامشيا. في وزارة الاعلام لدينا تلفزيون لبنان ونتحدث عن احياء الادارة والكل انشأ محطة تلفزيون على حسابه. وكذلك نسبة البطالة لدى حملة الاجازات بلغت 35 بالمئة ونتحدث عن الهجرة وهجرة الادمغة، وأي موظف يدخل الى أي مؤسسة مصرفية يتقاضى 850 دولارا، واذا كان ما انجزته اللجان المشتركة بجهدها وسهر الليالي سيذهب الى لجنة فهذا أمر غير مقبول، والشارع كلنا نعرفه ونعرف اننا لا نشرع تحت ضغطه. ان راتب الموظف الاداري لا يتجاوز راتب خادمة اجنبية، أفلا يستحق الموظف ان يعيش بكرامة؟".

يوسف

أما النائب غازي يوسف فقال: "للتوضيح، لم يعرض على لجنة المال والموازنة أي من المرسومين لدرسهما، انما أحيل الموضوع على اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعندما طرح أمام اللجان المشتركة ان هناك حقا لهؤلاء المستخدمين والاجراء، وجب علينا ان ندرسه ونعطي الحق بقدر المستطاع وإقرار سلسلة جديدة تحت شعار انصاف العاملين في القطاع العام لان من حقهم الحصول على التعويضات مقابل ارتفاع الاسعار. المطلوب منا جميعا اقتطاع مبلغ 2200 مليار ليرة لرفع حال التأزم". وعدد أرقام الموظفين من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، وتناول تقرير اللجان المشتركة، وسأل: "أين عدالة التوزيع اذا اصبح معاش المدير العام خمسة ملايين ليرة والموظف فئة ثالثة مليونين وخمسمئة ليرة، وفارقها مع راتب الاستاذ الذي يتضاعف فضلا عن الاجازة السنوية ثلاثة اشهر؟".

وفند رواتب العسكريين المتقاعدين من كبار الضباط، وقال: "المشلكة اننا نزيد وقودا لإحراق ما تبقى من الدولة، ونسأل اين هي العدالة في موضوع المنح المدرسية والطبابة التي تختلف معاييرها بين سلك وآخر". وسأل: "أين الاصلاح والمساواة والعدالة عندما لا يستشار رئيس مجلس الخدمة المدنية؟". وأشار الى ان "الرئيس بري حضر جلسات اللجان المشتركة وشارك في وضع التقرير. لقد حضر فقط لاخذ ملاحظاته في بعض النقاط ثم غادر"، سائلا: "أين هي ملاحظات وزارة التنمية الادارية وأين هي منهجية العمل الذي وضعته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان؟. وقال: "دولة الرئيس اذا اردنا الانصاف فلا يمكن السير في اعوجاج هذه السلسلة، وعندما نتكلم عن الاصلاح فالعدد اليوم اقل بكثير منه أيام الرئيس فؤاد شهاب. اما بالنسبة الى التمويل، فبكل بساطة نعيد توزيع القطاع العام ونقتطع ضرائب ورسوما لنوزعها على بعضنا، ونأخذ بمداخيل الجميع لرفع الرسوم بشكل غير متساو. ان المشروع المطروح أمامنا يطال بعض القطاعات دون غيرها مثل المصارف". وأعطى أمثلة عن عمل المصارف في أميركا.

وهنا قال بري: "أعكس الامر، فالمصارف في لبنان تربح اكثر بكثير من أميركا وتصل الى أربعة اضعاف".

السنيورة: "القطاع المصرفي في لبنان يعادل ثلاث مرات الناتج المحلي".

وانتقد يوسف "فرض الرسوم بطريقة عشوائية على الاملاك البحرية والنهرية"، لافتا الى أنه "لا اللجنة الفرعية ولا اللجان المشتركة اطلعت على أي دراسة جدوى اقتصادية من فرض تلك الرسوم". وقال: "المهم في رأيي ان اقتراحات زيادات الضرائب لا تكفي الا القليل مما يضطر الدولة الى دفع الفارق، والمتضرر من ذلك كل الشعب اللبناني. هناك كارثة وتراكم ومفعول رجعي لا نعرف الى اين سيجرنا، من عجز اضافي وزيادة في الدين العام، لذلك نقر بحق الموظفين لكن لا نريد تفليس البلد". ورد النائب علي عمار بالنظام على ما قاله النائب غازي يوسف فقال: "إن ما قاله عن جواز الاستعانة بخبراء ومستشارين وبأنه يمكن للمجلس أن يستأنس برأي مجلس الخدمة المدنية وحاكم البنك المركزي، لكن رأيهم لا يلزم مجلس النواب. إن رئيس مجلس الخدمة المدنية حضر جلستين وحاكم مصرف لبنان حضر وظهر انه لا يفهم ولا يعرف ما الفرق بين التجزئة والتقسيط، فقال عندما سألته لا أفهم اللغة العربية، فنحن لا نريد قتل الحوت انما نزع السمكة من فمه".

وهنا طلب النائب احمد فتفت "توزيع محضر جلسة اللجان المشتركة للرأي العام".

وقال الرئيس بري: "واجب اللجان المشتركة ان تستمع الى حاكم مصرف لبنان والى رئيس مجلس الخدمة المدنية وتكمل الجلسة بعد ذلك وفقا للاصول". أما النائب سيمون ابي رميا فقال: "اللجنة الفرعية كانت تضم ابراهيم كنعان، الوليد سكرية، فادي الهبر، رياض رحال وجمال الجراح، ووقعت تقريرها ورفعته الى اللجان المشتركة". من جهته، قال النائب سامر سعادة: "نحن مع حق الوظفين بالتوازي مع غلاء المعيشة، وواجبنا ان نقر السلسلة. اما الواردات فهي من واجب الحكومة، واعتقد ان الحكومة تتهرب من واجبها في هذا المجال. ونحن اليوم أمام فرصة ذهبية لإقرار السلسلة واصلاح النظام الاقتصادي في لبنان، فكلفة السلسلة محسومة، لكن وارداتها غير محسومة، وهذه من مسؤولية الحكومة. واذا احتسبنا بطريقة مبسطة تلك الواردات التي جمعناها، فهي لا تكفي لتغطية الكلفة، الا اذا استعانت اللجان المشتركة بليلى عبد اللطيف لتهديها الى واردات اخرى، علما ان الدين العام يزيد سنويا. وان ضخ ملياري دولار في السوق سيؤدي الى التضخم". ولفت الى تأثير الوضع الضريبي الجديد على الاستثمار العالمي"، داعيا إلى "وقف الهدر في قطاع العقارات والعمل على تأمين الاصلاحات وتشكيل لجان تحقق في الهدر الذي يحصل في المرفأ والمطار والتلاعب في الاسعار والاحتكار ومكافحة التغيب عن الوظيفة".

كذلك، قال النائب ألان عون: "بعد الساعات الطويلة التي امضيناها في اللجان المشتركة، هل يجوز أن نرفع زيادة للاجور من دون واردات وأن تبقى حقوق الموظفين مهمشة أكثر من عشرين سنة. فلماذا تغطية الكلفة تبقى على حساب الطبقة العاملة والفقيرة؟ ماذا فعلت الدولة في مواضيع الهدر والفساد والسرقة، ونأتي الآن لنقول للطبقة العاملة يجب ان تضحي معنا. نحن اليوم نقول، كما في السابق فالج لا تعالج، وبسحر ساحر أصبح المستحيل ممكنا وفجأة فرض الامن، فلماذا لا نضع خطة امنية في الجمارك وفي كل بؤر الفساد والهدر في الدولة".

أضاف عون: "في اللجان المشتركة بحثنا بجدية ولا يجوز ان نقول لموظف القطاع العام بعد عشرين سنة ان لا إمكانية لانصافك. ثم خلقنا مشكلة مع المدارس الخاصة، وعندما زدنا على المدارس الخاصة واجهنا مشكلة مع ذوي الطلبة، وهكذا دواليك، واكتشفنا شرعنة أملاك عامة بشكل مشبوه، وعندما ميزنا بين من كان عنده رخص أشغال وبين المعتدي أيضا ووجهنا وعندما أردنا إضافة ال "تي. في. أ." على الكماليات ووجهنا برفض ورحلنا كل هذه الخلافات الى الهيئة العامة، وإذ بنا نسمع عن توجه بأن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة والدراية، ولا نمانع من الدراسة بعناية إنما لا نريد الاطاحة بالسلسلة وهناك حكومة سابقة سرعت بإرسال مشروع السلسلة والمجلس النيابي قام بواجبه وخلال مدة قصيرة وبطريقة سليمة".

وهنا طلب النائب جورج عدوان الكلام بالنظام فقال: "ان كلام كل الكتل الملتزمة إقرار السلسلة وبهذا الحق، ولكن الجميع لا يريد إقرارها بسرعة وانطلاقا من حرص الجميع، والذي يقابله الحرص على مالية الدولة والاستقرار الاقتصادي والنقدي أطرح على الزملاء الكرام وأطلب من دولتك طرحه على التصويت وتأجيل البحث في هذه السلسلة لمدة 15 يوما وفي أثناء ذلك ان يعاد الى تفاهم بين جميع الكتل وتأتي الكتل بالأرقام واضحة وبعد 15 يوما ننطلق بطرح هذه المواد".

فرد الرئيس بري "الجلسة تسير حسب الأصول والمشاريع أمامنا جاءت بحسب الأصول ويمكننا درسها وإقرارها بندا بندا وبحسب الأصول، والرئاسة لديها لاحقا جلسات رئاسة الجمهوية وأنا وعدت بأن تكون جلسة انتخاب الرئيس الجديد آخر نيسان".

وقال بري "أنا مع إقرار هذا القانون بكل مندرجاته ووفقا للاصول".

وعندما طلب الرئيس السنيورة الكلام طالبا التأجيل، قاطعه الرئيس بري "أنا أعرف نتائج التأجيل من الآن".

وتابع السنيورة قائلا: "كيف يمكن أن تحل قضية من هذا النوع في الهيئة العامة"؟

أجابه الرئيس بري: "إذا لم تحل في الهيئة العامة أين تحل"؟

قال السنيورة: "هذه القضية مختلفة ولها تداعياتها".

الرئيس بري "أنا أدرك مدى أهمية هذه القضية وخطورتها".

وهنا قال النائب علي بزي "موضوع السلسلة عمره سنوات وكل كتلة اعدت ملفاتها لهذا الموضوع والرهان على دولتك بأنك بر الأمان وصمام الأمان. ونحن راهنا على انجازها في اللجان والآن رهاننا على الهيئة العامة. وعندما أصر الرئيس السنيورة والنائب جورج عدوان على تأجيل بت السلسلة رفض الرئيس بري وكذلك نواب كتلة التغيير والاصلاح.

وقال الوزير بطرس حرب: "ما أفهمه من اقتراح الزميل السنيورة بتشكيل لجنة فليعرض على التصويت".

واقترح النائب مروان فارس طرح مشروع السلسلة على التصويت بمادة وحيدة. وهنا أعاد عدوان طرح اقتراحه على التصويت بتأجيل بت هذا الموضوع 15 يوما.

وقال النائب هاني قبيسي في آخر جلسة للجان "كان الزميل جورج عدوان موجودا وانتهينا عند الحادية عشرة مساء، وكان الجميع حريصا لإيصال السلسلة على الهيئة العامة وما يطرح الآن وكأن اللجان لم تعمل شيئا".

وقال النائب أحمد فتفت: "في آخر جلسة للجان المشتركة قال لنا معالي وزير المالية علي حسن خليل هناك 745 مليار ليرة مدخول للسلسلة غير مؤكدة".

وقال النائب سمير الجسر"استنادا للمادة 77 من النظام الداخلي اقترح أن يقدم نواب مشروعا يقول بإجازة اقتراح يستأهل الدراسة المتأنية. وسأل من أين هو مصدر الايرادات فهي من الضرائب ولكن في وقت الانكماش الاقتصادي فهذا غير جائز ويمكن أن يكون في فترة الانتعاش الاقتصادي وأعطى مقارنة للموازنات العامة السابقة وخلص الى المطالبة بالتروي في دراسة هذا القانون، مع مراعاة العدالة والانصاف، وعلينا أن نستفيد من تجربة العام 1992 وان نتعظ من الآخرين ولا نقع تحت ضغط الشارع وأن نحكم العقل".

رد الرئيس بري : "الزميل النائب لا يقدم مشروع قانون إنما اقتراح قانون وهذا تعبير معمول به، ومن حقه انقاص النفقات ولا يحق له زيادتها غير أنه بعد الانتهاء من المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراع قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة."

وتلا الرئيس بري المادة 77.

وقال النائب جوزف المعلوف "أنا لا أنتمي لا الى طبقة الفقراء ولا الى طبقة الأغنياء وانا مواطن لبناني ولدي أقارب في القطاعين العام والخاص، ومن غيرتي على أهلي وأقاربي أتألم عندما أسمع أن البعض يزايد علينا بالحرص على المواطن، وسمعنا كلاما عن الاشكالات ولكن في تقرير اللجنة الفرعية هناك جملة تقول برأي مصرف لبنان في موضوع السلسلة، وان الضرائب هي جزء من نظام متكامل، وأنا سمعت في المداخلات صباحا من دولة الرئيس السنيورة بكل وضوح وما قاله النائب علي فياض عن التأثيرات الجدية لموضوع السلسلة. ثم تحدث الزميل ابراهيم كنعان وذكر الكادر البشري، لكنه لم يذكر التقييم والأداء.ثم تحدث الزميل فضل الله عن الهدر والفساد وأشكر لجنة الادارة والعدل التي أعدت اقتراح حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد. وهذا من شأنه أن يؤمن الشفافية في الاصلاحات. نحن لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بأخرى واقترح السير باقتراح الرئيس السنيورة".

وقال النائب سامي الجميل: "إسمح لي في البداية التوقف عند بعض ما سمعناه للأسف من كلام طبقي يذكرنا بأيام زمان عندما كان الفقر يطال جميع اللبنانيين، علما أن المشكلة ليست مع سلسلة الرتب وحق الموظفين الذين ظلموا وحان الوقت لاعطائهم حقوقهم بل الأساس في مشكلة الايرادات والضرائب العشوائية التي تستخلص منها أولا إنها لا ترتكز على الأرقام فهي علوم في الاقتصاد وإذا لم ترتكز السلسلة على الأرقام فعلام نركز".

أضاف الجميل: "أتمنى في هذا الملف ونحن ندرس إيرادات السلسلة والضرائب من دون أن يكون لدينا دراسة عن نتائج وتأثير هذه الضرائب على التضخم. وكأن المطلوب من أن نصوت من دون أن نعرف تأثير ذلك على القدرة الشرائية والعجز والدين العام والافلاس الخ"؟

ورأى "ان الحلول المطروحة أمامنا وكأننا نعالج المرض العضال بحبة مسكن والمشكلة الاقتصادية في لبنان بنيوية وهي مشكلة الاستقرار، لأن فريقا من اللبنانيين قرر أن نعيش بحال من عدم الاستقرار، ومضى عليه أكثر من عشر سنوات وهو يعطل الوصول الى جباية الرسوم من الشركات الكبرى، واستغرب الا احد من الزملاء تطرق الى الاستقرار الامني المرتبط بالنمو الاقتصادي. والمطلوب ايضا معالجة موضوع الكهرباء بالعمق. لدينا خياران، اما تخفيف هدر الدولة او الذهاب الى جيوب الناس، ونحن نتوجه الى خيار نهب اللبنانيين بدل ان نتوجه الى خيار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في معالجة موضوع الكهرباء، اضافة الى هذا الملف نذهب الى ملف التوظيف الوهمي وهناك آلاف من الموظفين الذين يحصلون على راتب شهري من دون اي عمل، وانا اتحدى وزير التربية ان يعرف عدد المتعاقدين مع وزارة التربية، اضافة الى الكلام عن الجمارك، وأسأل الزملاء عن حجم التهريب الذي يدخل بطريقة غير شرعية على لبنان، وكلنا يعرف من هو المسؤول عن هذا التهريب. ودعا الى ضبط المرافق والمرافىء والمطار والحدود لمنع التهريب, ورفض فرض ضرائب على المؤسسات الصناعية التي توظف العديد من الناس، في المقابل تستمر حال الفساد والهدر".

واذ اشار الى "انه خلال اسبوعين وحرصا على عدم افلاس الدولة، وحتى لا يقال ان الدولة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها اذا استمررنا بفرض هذه الرسوم التي تضمنها مشروع التمويل"، طالب برفع الغطاء عن الفاسدين في الجمهورية اللبنانية بدءا بموضوع ديوان المحاسبة الذي يفترض ان يكون مرتبطا بمجلس النواب، اذ ممنوع على الوزير ان يتخطى ديوان المحاسبة".

وهنا قال الوزير غازي زعيتر :"ديوان المحاسبة خاضع لقرار مجلس الوزراء وليس الوزير".

وهنا طرح اقتراح الرئيس السنيورة ، وهذا نصه:

دولة الرئيس نبيه بري المحترم,

تحية واحتراما،

عملا بأحكام المادة 78 من النظام الداخلي نتقدم بالاقتراح التالي:

1 - اقفال باب المناقشة.

2 - تأليف لجنة من السادة النواب : الان عون، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، هنري حلو وسامر سعادة، ينضم اليها الوزراء اصحاب الاختصاص (المال والاقتصاد والتربية، وزير التنمية الادارية) وحاكم مصرف لبنان ورئيس الخدمة المدنية عند الحاجة.

وتعطى اللجنة مهلة الاسبوعين لتنجز تقريرا حول المرسومين 10415 و10416 وترفعه للهيئة العامة في المجلس النيابي.

وبعد طرح الاقتراح على التصويت بالمناداة بالاسماء، نال الاقتراح 65 صوتا، بما فيهم كتلة المستقبل والقوات وجبهة النضال الوطني والكتائب والتغيير والاصلاح باستثناء النائب نبيل نقولا الذي اعلن امتناعه عن التصويت مقابل 27 صوتا معارضا لأي تأجيل وهم كتلتا التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة، ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت الجلسة عند السابعة والنصف من دون تحديد موعد لجلسة مقبلة. وطلب الرئيس بري ان يسجل في محضر الجلسة: "أنا ضد تشكيل لجنة لبحث السلسلة، وأنا مع إقرارها، واتمنى أن لا يكون هذا اليوم يوما ظالما في تاريخ المجلس النيابي".

جورج عدوان: نحن أمام مسألة تحتاج الى الدقة وسنعمل ليلا نهارا لانجاز السلسلة خلال 15 يوما

وطنية - تحدث عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بعد جلسة مجلس النواب فقال: "أحببت أن أتوجه الى الرأي العام وبعد هذه الجلسة يمكن أن يكون هناك تساؤلات عند اللبنانيين عامة وعند الناس التي لها حقوق ومطالب بنوع خاص، وبقدر ما نحن حريصون على المطالب المتعلقة بالموظفين والعاملين في القطاع العام، بقدر ما نحن نحرص على لبنان باقتصاده، بماليته وباستقراره المالي، الذي يشكل الأمن الاجتماعي للجميع بما فيهم الناس الذين نسعى لتحسين أوضاعهم المعيشية، وهذا توازن دقيق جدا، لأنه بقدر ما نحن حريصون بأن تحصل الناس على الحقوق التي تطالب بها، بقدر ما نحرص على أن لا يكون الحصول على هذه الحقوق لفترة قصيرة وبعد وقت يؤدي العمل غير المدروس قد يصيب كل الاقتصاد اللبناني، وبالتالي نصل الى نتائج معاكسة للنتائج التي نطمح فيها، وطبعا الالتزام الأكبر الذي لدينا تجاه كل اللبنانيين أن لا تذهب هذه القصة من دون تحديد مهلة زمنية، من هنا فان الاقتراح الذي تقدمت به اليوم أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي لحظ مهلة محددة هي 15 يوما فقط، لأنكم تعرفون أن هذا الموضوع أشبع درسا، لكن هناك بعض النقاط لا تزال بحاجة بأن تدرس أكثر إن لناحية دقة الأرقام أو لناحية التداعيات، لأنه في الاقتصاد القصة ليست تأمين موارد مقابل النفقات فحسب، إنما يجب أن نرى ما هي تداعيات هذه الموارد وهذه النفقات على الاقتصاد ككل، وكلنا يعرف ان هذا الموضوع يتعلق بأمن الاقتصاد العائد لكل اللبنانيين سواسية، لأن هذا الموضوع الذي نقرره ينعكس على الجميع، لذلك فإن التزامنا كامل لمدة 15 يوما فقط، وبعد هذه المهلة سنأتي كلجنة الى الهيئة العامة بأمور محددة وبأجوبة حول النقاط التي كان فيها نقاش وكان فيها إختلاف وتباين سواء في الأرقام وسواء في التداعيات وعندها سيكون للهيئة العامة المجال الكافي والكامل أن تقرر على ضوء المعطيات العلمية التي تكون قد أصبحت لديها وأنا أتفهم ان الهيئة العامة في المجلس النيابي أن يختار بين السير بالمشروع أو الرفض والمجلس سيد نفسه ولكن جميعنا يعرف ان الاقتصاد اليوم هو ارقام وهو علم وعندما يكون هناك اختلاف على الأرقام وعلى التداعيات لا يستطيع النائب إذا كان يتصرف بمسؤولية وطنية أن يأخذ قرارا وهناك التباس حول رقم ما أو هناك تداعيات حول هذا الرقم أو ذاك". أضاف: "هذا ما أردت أن أقوله وأضيف إننا ملتزمون بالتوازي، أن نحافظ على الاقتصاد اللبناني كله والمالية كلها والأمن الاجتماعي الكامل بقدر ما نحن ملتزمون أن نحافظ على الحقوق التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية للعاملين في القطاع العام".

سئل: ما هي الضمانة بأن تنهي هذه اللجنة خلال 15 يوما ما أنجزته اللجان طيلة خمسة أشهر؟

أجاب: "الضمانة هي التزامنا نحن كنواب، فنحن مسؤولون أمام الشعب اللبناني بهذه المهلة. وبالتالي نحن كلجنة ملزمون أن نقدم تقريرنا إلى الهيئة العامة خلال 15 يوما لكي تتصرف بدورها، فهذه مسؤوليتها. أما في الاقتراح الذي صوتنا عليه فحددنا مهلة ال15 يوما حتى يكون التزامنا بهذه المهلة أمام جميع اللبنانيين. وفي هذا المجال، علينا أن نعرف أن في الحياة الاقتصادية في البلدان، يمكن تقبل تمرير 15 يوما أو شهرا عندما ندرك مدى الانعكاسات الكبرى على الاقتصاد من أي قرار خاطىء يتخذ، ونحن على معرفة بكل تداعياته، وكلكم تعرفون التداعيات والمطالب المعاكسة. ونحن أمام مسألة علمية تحتاج الى الدقة والاستماع أكثر فأكثر إلى حاكم مصرف لبنان، المسؤول عن الوضع المالي. ويجب أن نستمع أيضا إلى مجلس الخدمة المدنية. وطبعا، سيكون معنا في اللجنة وزراء المال والاقتصاد والتربية والتنمية الادارية، وسنعمل ليلا نهارا لمدة 15 يوما على أبعد تقدير.

فتفت: السلسلة أصبحت موجبة إنما أرقامها بحاجة إلى تدقيق وما نفعله خدمة للمواطنين من اجل انقاذ الاقتصاد

وطنية - أوضح عضو "كتلة المستقبل"النائب أحمد فتفت بعد رفع جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب: "شهدنا مناقشة ديموقراطية بامتياز ومسؤولة بامتياز".

وقال إن "المناقشة استندت الى المعطيات السابقة المطروحة في شأن الواردات في سلسلة الرتب والرواتب. وجميع الكتل من دون استثناء ايدت مبدأ حصول المدرسين والمعلمين وموظفي الادارة والعسكريين على حقوقهم في السلسلة، التي اصبحت موجبة بسبب غلاء المعيشة، وما أخذ القضاة من غلاء معيشة سابقا ومن سلسلة اساتذة الجامعة". أضاف: "لكن تبين، وهذا ظهر في الجلسة الاخيرة للجان المشتركة، ان الارقام ما زالت بحاجة إلى الكثير من التدقيق والتمحيص حتى نستطيع ان نحفظ التوازن بين الواردات والنفقات". وتابع :"آثرنا عدم الكلام بعد اللجان المشتركة حفاظا على الجو العام، لأننا شعرنا بمسؤولية تجاه ما يجري من مناقشات سياسية قد تفضي الى حلول، ولأن الكلام الذي قيل في اللجان المشتركة، وتحديدا من قبل حاكم مصرف لبنان، أثار الكثير من التساؤلات حول المردود الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وتحديدا عندما ذكر الحاكم ان اي نقطة فائدة (واحد في المئة) ستؤدي الى مصروف اضافي يقدر ب 640 مليار ليرة لبنانية، وهناك امكان لارتفاع الفوائد 3 في المئة، وبالتالي ستتأثر القروض السكنية لـ 96 ألف عائلة، وايضا ستتأثر القروض في القطاع الخاص الذي يقترض 46 مليار دولار من المصارف، اي ان من سيستفيد في النهاية هي المصارف من خلال ارتفاع الفوائد، وسنعود الى الاقتصاد الريعي الذي يحاول الكثيرون الآن اتهامه. لو أقرت الارقام كما كانت لكنا وصلنا الى هذا". وواصل فتفت القول: "الأهم من ذلك انه في نهاية إجتماعات اللجان النيابية المشتركة قال وزير المال إن هناك بنودا من الواردات غير موثوقة، اي غير اكيدة التحصيل، وحددها بـ: ضريبة البيوعات العقارية بقيمة 455 مليارا، وموضوع الاملاك البحرية وقيمتها 65 مليارا لأن كل المحصل خلال السنوات العشر الاخيرة هو 4 مليارات، وما سمي البناء المستدام او البناء الأخضر ب 225 مليارا. ما يعني أن هناك 745 مليار ليرة لبنانية غير موثوقة التحصيل وان التحصيل خلال 2014 سيكون فقط بحده الأقصى 600 مليار ليرة".

وزاد: "من هذا المنطلق طلبنا اعادة النقاش جديا في كل واردات السلسلة وفي أرقامها ليكون هناك انسجاما بما التزم وطالب به الرئيس نبيه بري في اللجان المشتركة بأن يكون هناك توازن بين النفقات والواردات، ولكن نحن نتحدث عن الواردات الموثوقة والرقمية المحددة وليس الارقام الوهمية". وأشار إلى أن اللجنة التي ألفت الآن تتمثل فيها كل الكتل والحكومة عبر وزراء المالية والاقتصاد والتنمية الادارية والتربية، وهدفها اعادة البحث في الواردات والنفقات، وسوف تستعين بحاكم مصرف لبنان وبرئيس مجلس الخدمة المدنية لكي تؤكد مصادر الدخل والنفقات وتؤمن التوازن من دون المس بحقوق اي احد من اصحاب الحقوق".

ودعا فتفت "النقابيين ذوي المسؤولية الى التعاطي بجدية، لأن المجلس النيابي يتعاطى بجدية كبيرة جدا مع هذا الموضوع، ويتعاطى بحقوقهم من ناحية تأمين الحقوق وفي الوقت عينه تأمين الواردات، حتى لا نأخذ منهم باليسار ما اعطيناهم إياه باليمين، وبالتالي اذا تم ضرب الاقتصاد وارتفاع الفائدة، أو ربما في مرحلة لاحقة ضرب الليرة اللبنانية سيخسرون كل شيء كما حصل عامي 1991 و1992، وكما حصل ايضا بعد عام 1998". وختم فتفت: "هذه رسالة موجهة الى النقابيين والمدرسين والمعلمين والاساتذة الثانويين والاداريين والعسكريين ما نفعله خدمة لكم ولكل المواطنين من اجل انقاذ اقتصاد البلد من قرار سريع ومتهور يؤدي الى ارضاء البعض، ولكنه لا يرضي المصلحة الوطنية ولا هذا البعض على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي المجلس النيابي يأخذ مسؤوليته بشكل جدي ويعالج الموضوع بشكل جدي وهو ملتزم بحقوق الجميع الواردة في السلسلة من دون اي استثناء".

15 قتيلاً لحزب الله في كمين معلولا بالإضافة لفريق المنار...فهل كان حمزة الحاج حسن مراسلاً أم مقاتلاً؟

طارق نجم/موقع 14 آذار

حسن أحمد علوية (27 عاماً واسمه الحركي حيدر)، ووري الثرى في جبانة بلدته مارون الراس، التي تشرف على فلسطين المحتلة والتي سطرت تواريخ من المقاومة وقتال المحتل الإسرائيلي طوال عقود. حسن علوية أُعلن "شهيداً زينبياً" لكن دماءه لم تروي أرض الوطن ولا سالت على تخوم الجليل بل في مكان أبعد بكثير، وبالتحديد شمال دمشق، في قلب معلولا. وتنقل مصادر مقربة من حسن علوية أنّه مزوج ووالد لطفلين 8 اشهر و 3 سنوات، وهو من المقربين من الشيخ عبدالكريم عبيد.

وبحسب المصادر التي نقلت الخبر، فإنّ حسن علوية ورفيقه علي محمد حمادة (من ميس الجبل الملاصقة لمارون الراس، بالإضافة الى 13 عنصراً آخرين من حزب الله قد قضوا منذ يومين مع فريق قناة المنار، في كمين محكم أعدته لهم مجموعة من الجيش السوري الحرّ حين دخلوا أحد آخر الأحياء المتبقية خارج سيطرة قوات النظام وحزب الله في مدينة معلولا السورية.

وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع "14 آذار"، أنّ الجيش النظامي السوري قد واكب دخول حزب الله الى معلولا وبقيت بعض المناطق التي كان من المفترض تطهيرها، ونسقت قوات الأسد مع وحدات حزب الله هذا الأمر على أنّ يكون للحزب المهمة المعتادة الموكلة إليه وهي أن يتواجد في نقاط المواجهة المباشرة وعلى خطوط الجبهة الأمامية. قد عمد حزب الله الى توزيع خرائط مرقمة على عناصره لتظهر طبيعة الأرض والمنطقة حيث يتواجدون وينتشرون، مع تعليمات خاصة عن كيفية اتباع الطرق الأقصر التي توصلهم الى أماكن التجمع المحددة سلفاً.

وبالفعل، دخل عناصر الحزب هذا الحي بعد أن أكدت لهم قوات الأسد خلوّه تماماً من "المسلحين" على أثر مراقبة امتدت لأيام وحصار شبه كامل للمنقطة. ومع دخول مجموعات الحزب الى المنطقة الواقعة على طرف معلولا برفقة فريق المنار، حتى فتحت عليهم نيران الأسلحة الرشاشة التابعة للجيش الحرّ من مكامن مموهة ومن زوايا متعددة بارتفاعات مختلفة عن سطح الأرض ما جعل مهمة المجموعة بالدفاع عن نفسها بالغة الصعوبة خصوصاً أنّ احتمال وجود عناصر "معادية" في المكان كان شبه معدوم. وبنتيجة هذا الكمين سقط للحزب 15 قتيلاً بينهم علي محمد حمادة وحسن أحمد علوية (الذي تلقى رصاصتين في عينه وفي رأسه)، إضافة الى إضابات طالت فريق عمل المنار، التابعة لحزب الله.

وإذ نقلت المنار، أنّ حمزة الحاج حسن قد لقي مصرعه مع عمالين إثنين آخرين من التلفزيون خلال تغطيتهم للقتال الدائر في سوريا، فإنّ صوراً نشرها ناشطون على الفايسبوك تظهر حمزة الحاج حسن وهو يرتدي اللباس العسكري المرقط والعتاد الحربي الكامل ويحمل قاذف من طراز بـ10 يرجح أنه يعود لفترة معركة القصير. وتفيد المصادر، بأنّه جرى سحب جثث عناصر الحزب على جناح السرعة وعلى الفور، تجنباً لعدم وقوعها في يد الجيش الحر ومقايضتها. وقد تمّ توضيبها في أكياس بلاستيكية من أجل إعلام أهالي القتلى تباعاً وليس دفعة واحدة ليجري دفنهم في بلداتهم وقراهم. أما بالنسبة للجرحى، فنقلوا الى مستشفيات في سوريا حيث لا يتم إعلام ذويهم إلا بعد فترة معيّنة ومن أجل أن ضمان تعافي الشخص المصاب.

لماذا لم يتبن "التكفيريون" عملية قتل عاملي "المنار"؟

موقع 14 آذار/ "طالما هناك جهات تكفيرية أقدمت على قتل العاملين في قناة "المنار" فلماذا لم تظهر وتتبى عملية قتلهم؟"، سؤال طرحته مصادر سورية معارضة تعليقاً على مقتل ثلاث عاملين من قناة "المنار". وقالت المصادر لموقع "14 آذار": "الارهابيون أمثال "داعش" وغيرها قتلوا المدنيين في لبنان بالتفجيرات، ورغم ذلك تبنوا عمليات التفجير، وأعلنوا إنها رداً على تدخل "حزب الله" في سوريا، فما الذي يردعها اليوم عن تبني قتل اعلاميي المنار؟". وشددت على أن "التنظيمات الإرهابية ليست بعيدة عن القتل، لكن تكفير النظام السوري هو من قتل عاملي "المنار" في مدينة أعلن السيطرة عليها في الكامل من قبل قوات جيش النظام"، مضيفة: "لماذا لم يتم القبض على أحد الأشخاص الذين كمنوا لفريق القناة؟"، وتابعت: "حتى لو قالوا أن الارهابيين وراء العملية، فالارهاب في سوريا من صنيعة النظام". وشددت على أن "المعارضة السورية بعيدة عن مثل هذه التصرفات، وتعتبر أن الإعلام منبر للحرية التي تطالب فيها منذ العام 2011"، محملة "النظام و"حزب الله" مسؤولية مقتلهم، وادخالهم في موقع نزاع".

لماذا قتل النظام السوري ثلاث عاملين من فريق "المنار"؟

موقع 14 آذار/خسارة... مقتل ثلاث زملاء في معلولا السورية، خلال تغطية معارك لا تعنيهم. هم ضحايا تدخل "حزب الله" في المعارك السورية، تماماً كما اللذين سقطوا في تفجيرات الضاحية الجنوبية وغيرها. الخبر خطف الأنظار أمس، وتناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مراسل "المنار" حمزة الحاج حسن والتقني حليم علوه والمصور محمد منتش. الأسهم وجهت نحو المعارضة السورية، بأن التي كمنت لهم، إلا أن مدير المركز الإعلامي في القلمون وعضو الهيئة العامة للثورة السورية عامر القلموني قال لموقع "14 آذار": "لا تتطابق رواية قناة المنار مع حقيقة ما جرى على أرض الواقع في معلولا"، مذكراً بأن "قوات الأسد أعلنت سيطرتها على معلولا فجر أمس، لتعلن بعدها ادراة القناة مقتل ثلاث من طاقمها وجرح اثنين في معلولا، التي من المفترض أن النظام أحكم سيطرته عليها"، وأعتبر القلموني أن "هذا الدليل الأول الذي يؤكد أن من قتل الصحافيين عناصر من قوات الأسد". وأضاف: "جاء في بيان ادارة القناة أن الطاقم استهدف بمكمن مسلح من قبل "الجيش السوري الحر" على طريق الجبة - معلولا أثناء مرور موكب الصحافيين الذين يرفعون راية "صحافة" قبل ان يستهدفهم الثوار"، متسائلاً: "ألم تصب نيران "المكمن" أي طاقم آخر أو سيارة أخرى سوى سيارة قناة المنار وطاقمها لترديهم قتلى وجرحى، كيف يمكن لموكب اعلامي ان يتحرك في منطقة عسكرية من دون حماية عسكرية من الجيش السوري". القلموني أكد أن "طاقم قناة المنار قتل على يد النظام السوري من جيش الأسد الذي فتح النيران عليهم بعد تصويرهم مواد تقارير تعزو انتصارات القلمون ومعلولا الى "حزب الله" فحسب وتتناسى الجيش السوري"، مشيرة إلى أن "هذا لب الخلاف الذي وصل الى اعلى مستوياته بين النظام والحزب وبدأت نتائجه تظهر فعلاً على الأرض مع ايران التي أعلن أحد مسؤوليها أمس أن بشار الأسد في السلطة لأن ايران أرادت ذلك ومع رئاسة الجمهورية السورية حينما قالت بثينة شعبان مستشارة السد "قدمنا ربع مليون شهيد" وحزب الله الذي قال أنه سبب انتصارات النظام في سوريا". وفي شأن التطورات في معلولا، وبحسب القلمون فإن "قوات الأسد استطاعت السيطرة على مدينة معلولا الأثرية على وقع سقوط قرية بخعة التي كانت خط الدفاع الأخير عن معلولا، حيث انسحب الثوار منها فجر أمس بعد عملية خاطفة استطاعوا فيها قتل أكثر من 40 عسكرياً ودمروا عربة BMB لقوات الأسد، كما قصف قوات الأسد سهل رنكوس بالبراميل المتفجرة ومضايا وجيرود وعسال الورد والزبداني وبخعة وأطراف تلفيتا ووادي بردى والعطنة وقرية طفيل اللبنانية التي فر اليها الآلاف من المدنيين على وقع احتلال مدن وبلدات القلمون".

تخلية الشيخ حسن مشيمش بكفالة 5 ملايين وكيله: كان الأجدر بالقضاء إطلاقه بحقّ

النهار/خلّت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي الياس نايفة الموقوف الشيخ حسن مشيمش الذي يحاكم أمامها بتهمة "الاتصال بالعدو الإسرائيلي"، وذلك بكفالة 5 ملايين ليرة. وكان القضاء العسكري ادعى على مشيمش موقوفاً في 2011/10/11 بجرم "التعامل مع العدو الاسرائيلي والاتصال به، وبنتيجة محاكمته برأته المحكمة العسكرية الدائمة من تهمة التعامل ودانته بتهمة الاتصال باسرائيل وقضت في 2013/4/15 بحبسه خمس سنوات. وتقدم مشيمش بطعن للحكم الصادر في حقه أمام محكمة التمييز العسكرية بواسطة وكيله المحامي أنطوان نعمة. وكانت جلسة مقررة لمحاكمته أمام محكمة التمييز العسكرية في السادس من حزيران المقبل، وأخيراً تقدم المحامي نعمة بطلب أمام محكمة التمييز العسكرية لإطلاق موكله مشيمش بحق. وردت المحكمة طلب وكيل الدفاع وقررت تخليته بكفالة خمسة ملايين ليرة. وكانت محكمة التمييز العسكرية خلّت قبل اسبوعين رجل دين آخر يحاكم بالتهمة نفسها، لقاء كفالة هو الشيخ حسن الحسين. وتعليقاً على قرار تخلية مشيمش قال المحامي نعمة لـ"النهار": “تقدمنا بطلب اطلاق صراح مشيمش بحق لانه بناء على قرار النقض تأكد حقنا باحتساب المدة التي أمضاها في سوريا وبالاستناد الى المادة 11 من الاتفاق القضائي اللبناني السوري، وهي تلزم في الاسناد الجرمي نفسه احتساب مدة الحكم او مدة التوقيف الاحتياطي. وأبرزنا كل المستندات التي ترعى وضعه في سوريا، من أمر نائب الحاكم العرفي في الشام بالقبض عليه وتوقيفه بجرم العمالة الى الحكم الذي يفيد تخليته لعدم صلاحية القضاء السوري لمحاكمته بجريمة الخيانة لكونه اجنبياً لا يقيم في سوريا. وتكون مدة توقيفه في سوريا قد بلغت سنة فعلية وستة أشهر ويوماً. وكان الأجدر بالقضاء احتساب هذه المدة واطلاقه بحق. وعليه فإن الدفاع في صدد اتخاذ الموقف القانوني الملائم.

لقاء الرئيس الجميل والسنيورة شدد على وحدة 14 آذار و"التنسيق" قبل تبنّي ترشيح للرئاسة

نهارنت/"شدد اللقاء الذي جمع رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة و رئيسَ حزب الكتائب أمين الجميّل على "الحفاظ على وحدة 14 آذار" و"ضرورة التنسيق" قبل تبنّي أي ترشيح لرئاسة الجمهورية.

ومساء الإثنين، زار السنيورة و(مدير مكتب رئيس تيار "المستقبل") نادر الحريري، العائدين حديثاً من لقاء سعد الحريري في الرياض، رئيسَ حزب الكتائب أمين الجميّل في الصيفي.

وكشفت صحيفة "الجمهورية"، الثلاثاء، أن اللقاء سادته أجواء إيجابية وتمّ خلاله "التشديد على وحدة 14 آذار وضرورة التنسيق المشترك قبل تبنّي أيّ ترشيح، ووضع آلية لاختيار المرشح القادر على جذب أصوات من خارج 14 آذار". وأضافت: "أصوات 14 آذار وحدها لا تضمن الفوز، وليس سهلاً في المرحلة الأولى جذب أصوات من 8 آذار". "وكان اتّفاق على أهمّية البقاء على تواصل دائم بين الطرفين كذلك بين كلّ مكوّنات 14 آذار توصُّلاً إلى مرشّح واحد يكون الأوفر حظاً للوصول الى قصر بعبدا، بعدما تمّ استعراض حظوظ كلّ من المرشّحين من الصف الواحد"، بحسب الصحيفة عينها. وخُصّص اللقاء "لعرض الوضع السائد في لبنان والمنطقة. وتناول الاجتماع جوانب الاستحقاق الرئاسي، وكان التوافق تامّاً على وجوب إجراء الإنتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية"، بحسب بيان صادر عن مكتب الجميل، الإثنين. يُشار الى انه في 25 آذار بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار المقبل، الذي يرفض التمديد له. يذكر أن رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد أعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية قبل اتفاق قوى 14 آذار على مرشحها الرئاسي.

مدير كلية "قومي" يمنع الطلاب من نصب الأعلام اللبنانية في حرم الجامعة

علم موقع "14 آذار" من مصادر طالبية داخل الجامعة اللبنانية – الفنار أن "مدير كلية العلوم الدكتور جورج الرحباني المقرب من "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، حاول منع طلاب "المستقبل" من نصب الأعلام اللبنانية في حرم الكلية أمس، بينما كان الطلاب يوزعون منشورات عن ذكرى الحرب الأهلية"، فيما عاد وأصر الطلاب على رفعها إيماناً منهم بأن "جامعتهم هي الجامعة الوطنية اللبنانية وليست جامعة تابعة لأي بلد آخر".

وفاة مسؤول الأحباش إثر إطلاق النار عليه منذ أسبوع بعين الحلوة

نهارنت/توفي المسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الأحباش) الشيخ عرسان سليمان بعد تعرضه لإطلاق نار الاسبوع الفائت في عين الحلوة. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، الى أن " سليمان قد توفي في مستشفى حمود متاثرا بجروح اصيب بها اثر تعرضه لاطلاق نار منذ نحو اسبوع في عين الحلوة". والأربعاء الفائت، حاول مجهول اغتيال رئيس "الأحباش" في مخيم عين الحلوة.

وكان قد قتل ثمانية فلسطيينيين الاثنين الفائت في اشتباك مسلح بين مجموعتي"انصار الله" و"شهداء العودة" في مخيم المية ومية. ويتزعم مجموعة "انصار الله" المدعو جمال سليمان، القيادي السابق في حركة فتح والذي انشق عنها وعرفت عنه صلاته بحزب الله. ونشأت مجموعة "شهداء العودة" حديثا ويتزعمها احمد رشيد الذي يعرف عنه قربه من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

قداسة البابا فرنسيس يعيّن البطريرك الراعي عضوا في المجلس البابوي للثقافة

عيّن قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عضوا في المجلس البابوي للثقافة. وجاء في نص مرسوم التعيين الموقع من رئيس المجلس الكردينال جانفرانكو رافاسي: 'صاحب الغبطة، يسرني أن أعلمكم ان قداسة البابا قد عينكم عضوا في المجلس الحبري للثقافة. ويسر المجلس الحبري للثقافة ان يرحب بكم بين اعضائه الكرام ويوجه اليكم اصدق التهاني. وأتمنى لكم تعاونا مثمرا وارتباطا ثابتا بهدف تعزيز ثقافة متجددة بالإنسانية، في قلب الكنيسة والعالم، تستقي نورها وتوجهاتها من انجيل المسيح. وفي انتظار اللقاء بكم واعلامكم بالمبادرات المقبلة للمجلس، اتمنى لكم خدمة مثمرة، واستفيد من المناسبة لاؤكد على اتحادي المخلص معكم بالرب”.

ليبانون فايز": ريفي الى السعودية غداً للقاء الامير مقرن بن عبد العزيز

علم موقع "ليبانون فايز" أن وزير العدل أشرف ريفي يقوم يوم غد بزيارة الى المملكة العربية السعودية حيث يلتقي ولي ولي العهد السعودي الامير مقرن بن عبد العزيز وعددا من المسؤولين السعوديين.

لبنان يواجه خطر «الفراغ الرئاسي» مجددا.. واستبعاد نهائي للتمديد لسليمان

الحريري ينتظر توافق مسيحيي «14 آذار».. ونوابه يؤيدون ترشيح جعجع

بيروت: ثائر عباس/الشرق الأوسط

تتعامل القوى السياسية اللبنانية مع ملف الانتخابات الرئاسية، وكأنه لا شيء مستعجلا يتعلق بهذه الانتخابات، رغم أن أقل من ستة أسابيع تفصل البلاد عن انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان. ويقول مرجع لبناني بارز إن اتباع سياسة «اللعب على حافة الهاوية» التي يمارسها الأطراف المعنيون لتحسين شروطهم التفاوضية قد تكون لها عواقب وخيمة.

وقال المرجع لـ«الشرق الأوسط» إن الناخبين الإقليميين لم يتحركوا بعد في هذا الملف، فيما اللاعبون اللبنانيون غائبون تماما، متوقعا العجز عن إجراء الاستحقاق في موعده إذا ما استمرت هذه السياسة، وبالتالي حصول فراغ رئاسي لفترة ما، قبل الوصول إلى قواسم مشتركة حوله، مشددا على أن فكرة تمديد ولاية الرئيس سليمان «لم تعد واردة لمعارضة أكثر من فريق أساسي لها». وفيما يحدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اليوم، الأسس التي ستحكم فترته «الرئاسية» إن هو نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى التي تخلو في 25 مايو (أيار) المقبل مع رحيل الرئيس سليمان بانتهاء ولايته، غابت الاهتمامات الرئاسية عن الساحة السياسية اللبنانية التي انشغلت بمعالجة الملفات المطلبية الكثيرة.

ويطلق جعجع الذي اتخذ قرار الترشح منفردا، مفاجئا حلفائه وخصومه، اليوم، برنامجه الانتخابي تحت عنوان «الجمهورية القوية» وبشعار يقول إن «الوضوح والجرأة هما اللذان يبنيان وطنا مع الحليف والصديق والخصم». ويتطرق البرنامج إلى جميع القضايا الأساسية التي يواجهها لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وسيقدم نظرة جعجع إلى الحلول الواجب اتباعها حيالها.

وكشف مصدر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» عن أن وفدا من نوابها سوف يجري بعد إعلان البيان جولة على مختلف القوى السياسية حاملا إليها البرنامج الانتخابي لجعجع طالبا تصويتها لمصلحته. وأشار المصدر إلى أن أي أحد لن يستثنى من الجولة، حتى حزب الله. لكن جعجع لم يحظ حتى الساعة بتأييد أي من الأطراف السياسية اللبنانية. وإذا كان من الطبيعي أن يكون لقوى 8 آذار التي تضم حزب الله وحلفاءه، موقف سلبي من هذا الترشيح، فإن قوى «14 آذار» ما تزال من دون موقف حتى الساعة بسبب وجود أكثر من مرشح منها، ما يجعل من تيار «المستقبل» الذي يقوده الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري صاحب الكتلة النيابية الكبرى في البرلمان اللبناني في موقف دقيق لا يمكنه من إعلان مرشحه بعد. ويقول مصدر قيادي بارز في تيار «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن موقف الحريري واضح لجهة تأييده وصول مرشح من قوى «14 آذار» إلى منصب الرئيس، وهو ما أعلنه مرات عدة. وأشار المصدر إلى أن موقف الحريري يتمثل بضرورة توحد هذه القوى حول مرشح واحد للحفاظ على وحدتها وثقلها الانتخابي (في البرلمان). وإذ يرفض المصدر نفي أو تأكيد ما يقال من أن «المرشح المفضل للحريري هو جعجع»، يشير إلى أن تيار «المستقبل» ينتظر نتائج «الاتصالات بين الطامحين للرئاسة في 14 آذار» باعتبار أن هذا الموضوع مسيحي بالدرجة الأولى، في إشارة إلى التقاسم الطائفي للمناصب السياسية المعمول به في لبنان، وفيه تكون رئاسة الجمهورية من حصة الموارنة. ويعول «المستقبل»، على ما يبدو، على نتائج الاتصالات القائمة داخل قوى «14 آذار» للوصول إلى مرشح واحد، وهو ما يبدو واضحا من الجهد الذي يبذله رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الذي التقى المرشح الآخر للرئاسة، الرئيس الأسبق أمين الجميل أخيرا، علما بأن الأخير تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس سعد الحريري للغاية نفسها. لكن اللافت كان تصاعد الكلام الذي يصدر عن نواب «المستقبل»، ويشتمّ منه رائحة التأييد لجعجع. فقد أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري، أن «وصول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية يلبنن القرار اللبناني أكثر». وأشار إلى أن «الاستحقاق الرئاسي مرتبط بشكل طبيعي بالعوامل الإقليمية والدولية، وخصوصا أن هذا الصراع الإقليمي والدولي يأخذ مداه الحاد في سوريا وغيرها من البلدان، وبالتالي هو أمر مؤثر في السياسة الداخلية اللبنانية».

فارس سعيد: عون مرشح إيران في لبنان

الأنبـاء الكـويتيـة/بيروت – وصف منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بأنه "مرشح إيران في لبنان" للرئاسة، قائلاً: "نعتقد كقوى 14 آذار أنّ عون مرشح إيران في لبنان، فبعد أن بنى جزءاً كبيراً من شرعيته الشعبيّة على قاعدة شتيمة آل الحريري ودورهم، بدأ يعطي أجوبة ملتبسة عن أسئلة واضحة ظناً منه أنّ هذا الانتقاد يجعل منه مرشحاً وسطياً في لبنان".

ورأى سعيد، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "من مصلحة لبنان أن تحصل الانتخابات الرئاسيّة في موعدها، لأنّها خطوة أساسيّة في اتجاه استكمال عملية بناء الدولة"، مؤكداً أنّ "قوى 14 آذار ستسعى إلى تكبير هامش الإرادة الوطنية في هذا الاستحقاق". وعن ترشيح رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع من 14 آذار، قال سعيد: "حتى الآن لم يخرج قرار رسمي من قوى 14 آذار باتجاه تأييده، إنّما الاتجاه العام داخل هذه القوى سياسياً هو لمصلحة جعجع".

خلاصة اجتماعات”المستقبل” في الرياض

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أنّ تيار “المستقبل” توصّل الى خلاصة في اجتماعات الرياض مفادُها إستحالة أن يكون الى جانب العماد ميشال عون في معركته الرئاسية، وأنّ هذه التكهّنات ليس أوانها على الإطلاق، ذلك أنّ وحدة 14 آذار ما تزال تتقدّم على كلّ هذه الخيارات. ورفضت المصادر الكشفَ عمّا دار في اللقاء بين الحريري ونائب وليّ العهد السعودي مقرن بن عبد العزيز أمس، على رغم الإتصالات التي أجراها الحريري مع عدد من الأقطاب في قوى 14 آذار مباشرةً بعد انتهاء اللقاء الذي شهدته الرياض

الرئيس الجميل تلقى اتصالا من الحريري والتقى دوري شمعون

وطنية - تلقى الرئيس أمين الجميل اتصالا هاتفيا من الرئيس سعد الحريري تناولا خلاله الاوضاع العامة. كما التقى الرئيس الجميل في بيت الكتائب المركزي، رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون، وجرى التداول في قضايا الساعة وفي الاستحقاق الرئاسي والمستجدات الراهنة.

أسهم رياض سلامة ترتفع

كشفت مصادر في فريق 14 آذار أن أسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كمرشح توافقي ارتفعت، بعد سلسلة لقاءات عقدت في السعودية وداخل لبنان. وأشارت المصادر ، في حديث الى “الاخبار”، الى ان بكركي تبدو حاسمة في خيارها دعم سلامة، والاتصالات الخارجية التي تجريها تصب في هذا الاتجاه، مؤكدة أنه بعد انحياز البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى سلامة، في ظل المواصفات التي يحددها للرئيس الجديد، بدأت أوساط في 14 آذار تزكّي خيار سلامة، ومنها قيادات مسيحية، وبعض شخصيات المستقبل تروّج اسم حاكم مصرف لبنان لدى حلفائها. من جهتها، أكدت مصادر بارزة في 8 آذار إنه لا يوجد فيتو من أي طرف في 8 آذار على سلامة، ولكن مرشحها هو ميشال عون.

فتفت: نأمل بمرشح توافقي ل 14 آذار

وطنية - اوضح النائب احمد فتفت، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3"، ان "الجلسة التشريعية اليوم ستبحث بعمق موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، داعيا الى "درس الملف مع الاصلاحات التي باتت ضرورية". ورأى ان "في البلد من هو اقوى من الدولة ويعمل على ادخال كل ايراداته على الممرات الجمركية من دون ان يدفع الرسوم الجمركية عليها". وفي الشأن الرئاسي تحدث فتفت عن "اتصالات يجريها الرئيس فؤاد السنيورة مع الافرقاء كافة، لاتخاذ موقف موحد لقوى 14 اذار"، آملا ب"بمرشح توافقي لهذه القوى"، ومعتبرا ان "حاكم مصرف لبنان لا يمكن ان يكون مرشحا من 14 اذار".

النائب زياد القادري: وصول جعجع إلى الرئاسة يلبنن القرار الوطني اكثر

وطنية - اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري، في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" أن "وصول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى رئاسة الجمهورية يلبنن القرار اللبناني أكثر".

وأشار إلى أن "الاستحقاق الرئاسي مرتبط بشكل طبيعي بالعوامل الاقليمية والدولية، وخصوصا أن هذا الصراع الاقليمي والدولي يأخذ مداه الحاد في سوريا وغيرها من البلدان، وبالتالي هو أمر مؤثر في السياسة الداخلية اللبنانية". ورأى أن "لهذا الاستحقاق بعد لبناني إلى حد كبير، واللعبة الداخلية اللبنانية لها حيز كبير، كما حصل في استحقاق العام 1970"، موضحا أن "الحراك الفعلي على هذا المستوى، مرشح للتصاعد ابتداء من الأسبوع المقبل للدخول في الجدية أكثر، على ضوء الحديث عن أن الرئيس بري سيدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس". وذكر أن "الرئيس سعد الحريري عبر في أكثر من مناسبة عن إصراره على أن تدخل قوى 14 آذار موحدة إلى الاستحقاق الرئاسي، وبمرشح واحد، لتعبر عن تضامنها ورؤيتها السياسية المشتركة في هذا الاستحقاق، وبالتالي ترشيح جعجع يندرج في الإطار الطبيعي من الناحية السياسية والعلاقة الوثيقة بين تيار المستقبل وبين القوات اللبنانية". وتمنى "النجاح لجعجع في الانتخابات الرئاسية، ففي حال وصوله للرئاسة ووجوده على رأس الجمهورية اللبنانية، فإن ذلك يساعد على لبننة القرار اللبناني أكثر، وعلى تحصين سيادة لبنان واستقلاله، وحفظ كرامة اللبنانيين". ولفت إلى أن "موقفنا داعم لجعجع"، وقال: "طبيعة التحالف في مكونات 14 آذار تتسم بالحرية المطلقة لكل طرف، وبالتالي لقاء الرئيس فؤاد السنيورة بالرئيس أمين الجميل يدخل في إطار التشديد على أهمية خوض 14 آذار للاستحقاق الرئاسي بشكل موحد". وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال القادري: "الكتل السياسية كافة تؤيد مطالب الأساتذة والقطاع العام بالمبدأ، ولكن انطلاقا من مقاربة علمية دقيقة تأخذ بالاعتبار الواردات والمداخيل التي يمكن تأمينها من دون فرض ضرائب على الفقراء لإعطاء السلسلة وإعادة النظر برواتب وأجور القطاع العام، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وتكلم على ايرادات موثوقة. هذه المسألة تتطلب دراسة جدية خارج إطار المزايدات والشعبوية".

نواب القوات يجولون على المراجع بدءا بسليمان والراعي لتسليم البرنامج الرئاسي.. جعجع يعلن الأربعاء “الجمهورية القوية”

المركزية/من بعبدا وبكركي يفتتح نواب تكتل “القوات اللبنانية” برنامج جولاتهم المفتوحة على المراجع السياسية والروحية في البلاد والكتل النيابية بما فيها “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”التغيير والاصلاح” لهدف واحد، تسليم البرنامج الرئاسي لمرشح الحزب سمير جعجع وطلب الدعم المباشر لانتخابه استنادا الى مضمون البرنامج لا اكثر. في الثانية عشرة والنصف ظهر الأربعاء، وفي حضور سياسي واعلامي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يطل رئيس حزب “القوات اللبنانية” من معراب لتلاوة برنامجه الرئاسي تحت عنوان “الجمهورية القوية” متضمنا الخطوط العريضة لرؤيته لمستقبل الوطن على المستويات السياسية والاقتصادية، وكيفية بناء الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات المحيطة بها من الداخل والخارج، وقد انكبت على اعداد هذا البرنامج لجنة خبراء من مختلف القطاعات على مدى اشهر خلصت بنتيجتها الى تحديد رؤية جعجع للواقع اللبناني بتحدياته وتصوراته للحلول وقد اشرف عليه جعجع من الناحية السياسية ووضع لمساته في الصفحات العشرين التي يتلوها غدا. ولعل المفارقة اللافتة اضافة الى الزيارات القواتية لأشد الخصوم السياسيين، توجيه الدعوات لاحتفال الأربعاء الى الاحزاب السياسية كافة من دون استثناء، وبغض النظر عمن يحضر ومن يقاطع، فان مجرد توجيه الدعوة وطلب مواعيد لوفد نواب “القوات” من المسؤولين السياسيين يشكل في ذاته نقلة نوعية على مستوى التعاطي والاداء مع الاخصام السياسيين بعدما كان رئيس “القوات” يرفض حتى الامس القريب حتى الجلوس معهم الى طاولة الحوار ما دام الحوار معهم لا يؤدي الى نتيجة. وستنقل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الاحتفال مباشرة على الهواء.

الوطني لثورة الارز : من يريد اطلاق نفس الاسم على حركته عليه الاتصال برئيس المجلس او اختيار اسم آخر

وطنية - صدر عن المجلس الوطني لثورة الارز البيان التالي :"ورد في بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن مجموعة من الشخصيات والنخب من مختلف الطوائف داخل قوى 14 آذار يتجهون لإطلاق حركة سياسية جديدة تحمل إسم " المجلس الوطني لثورة الأرز " . يهم الأمانة العامة للمجلس الوطني لثورة الأرز توضيح ما يلي: 1

- في لبنان وعالم الإغتراب يوجد حركة سياسية إسمها " المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية " منذ العام 2000 وتضم شخصيات حزبية ومستقلة ، وتنشط سياسيًا في لبنان وفي عالم الإغتراب ، ولها مراكز في الأقضية اللبنانية وفي العواصم الغربية ويرأس أمانتها العامة المهندس طوني نيسي .

2.تأمل أمانة السر في المجلس الوطني لثورة الأرز ، من السادة الراغبين في إطلاق نفس الإسم على حركتهم التنبه للأمر بحالتين :

- التنسيق مع الأمين العام للمجلس الوطني لثورة الأرز على الرقم التالي : 9613828363 من داخل وخارج لبنان .

- إطلاق إسم آخر على حركتهم السياسية .

بلدية حمانا و"طبيعة بلا حدود" رفضتا مشروع اقامة سد القيسماني فوق نبع الشاغور

وطنية - أطلقت بلدية حمانا في المتن الأعلى وجمعية "طبيعة بلا حدود" صرخة اليوم من أجل الحفاظ على نبع الشاغور، تضمن دعوة صريحة الى الغاء مشروع إقامة سد القيسماني فوق حرم النبع وأن تأخذ الجهات المعنية بما تضمنه دراسات علمية عدة أبرزها دراسة أعدها دكاترة من الجامعة الأميركية في بيروت خلصت إلى أنه "استنادا الى الدراسات التي تمت مراجعتها، من الواضح أنه لم يتم تقويم سد القيسماني المقترح بشكل كاف على مختلف المستويات: أكانت الهيدرولوجية أو الجيولوجية المائية أو الزلزالية أو البيئية أو الاجتماعية".

شاهين

وبعد تفقد حرم نبع الشاغور، عقد رئيس بلدية حمانا جورج شاهين ورئيس جمعية "طبيعة بلا حدود" المهندس محمود الاحمدية مؤتمر صحافيا في مركز البلدية، وأعلنا "تبني ما جاء في العديد من الدراسات وما لحظته خصوصا دراسة الجامعة الأميركية من أنه "في ظل أفضل سيناريو متفائل ليس هناك شك في أن كمية المياه ونوعيتها في نبع الشاغور ستتأثر سلبا، انما مدى هذه السلبية هو موضع جدال بسبب دراسات غير كافية. في ظل اسوأ سيناريو متشائم يحتمل ان يفقد نبع الشاغور الكثير من تدفقه حتى يجف، أو يصبح ملوثا بشكل خطير".

وقال شاهين: "لن نوفر جهدا في نضالنا ضد انشاء سد القيسماني على حرم نبع الشاغور في سهل المغيتة وليس على اقامته كما كان مقررا في منطقة القيسماني، فعلى العكس كانت بلديتنا السابقة برئاسة المحامي حبيب رزق ومع اتحاد بلديات المتن الاعلى تطالب بالاسراع في انشاء بحيرة أو سد لتوفير المياه لقرى المتن الاعلى". ولفت إلى أن "السد أصبح في حرم نبع الشاغور، وهي منطقة من المفترض حمايتها، وممنوع الاستثمار فيها بأكثر من 1 في المئة، استنادا إلى التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المعتمد في وزارة الأشغال العامة والنقل وفقا للمرسوم الرقم 15613 الذي صدر عام 2005".

وأسف لأن "وزارة الطاقة وافقت على اقامة هذا السد على منطقة حرم نبع الشاغور المصنفة من قبلها والتي أخذ بها التنظيم المدني ولحظ هذا الموقع ومحيطه".

وعرض لمخالفات بيئية وقانونية، لافتا إلى أن "تلزيم المشروع تم من دون الاخذ في الاعتبار دراسة الاثر البيئي". وأكد أن "قضيتنا أصبحت بيد القضاء وسلكت الطرق القانونية، وأملنا أن يصوب القضاء المغالطات الكثيرة وتكون له الكلمة الفصل لصالح بيئة لبنان ومعالمه الجمالية".

الاحمدية

بدوره، أكد الاحمدية "اننا كنا نتخذ بلدة حمانا دائما نموذجا يحتذى بيئيا وثقافيا وعمرانيا"، وحيا "رئيس بلديتها الوزير الراحل الدكتور نجيب ابو حيدر الذي حافظ على الابنية التراثية وجعل من حمانا بلدة نابضة بروح القرية اللبنانية". وقال: "نحن في حمانا اليوم لتقديم مقاربة علمية وبيئية لسد القيسماني الذي وان كان يمثل حلا لمشكلة المياه، الا أنه يجب ألا ننسى وجود قانون ال 444 القاضي بتقويم الاثر البيئي الذي أقر في عهد وزير البيئة السابق ناظم الخوري، واصبح ملزما لبناء أي منشأة بعد درس الاثر البيئي فكيف اذا كانت هذه المنشأة عبارة عن سد سيقام فوق حرم مياه نبع الشاغور الذي لا يمثل أهمية كمرفق طبيعي وحيوي فحسب، وإنما هو جزء من ذاكرة الوطن وجمالاته؟". أضاف: "نستند في تحركنا الرافض للمشروع إلى دراسات علمية موثقة، فضلا عن أن هناك اعترافا صريحا وواضحا بهذا الامر من الجهة المعنية: وزارة الطاقة والمياه". وختم: "لسنا ضد اقامة منشأة للحفاظ على المياه ومع حلول لا تسيء الى الطبيعة والبيئة والاجدى ان نحسن ادارة هذه الثروة بدل تخريبها وتدميرها".

الشيخ نبيل قاووق: الخطر التكفيري خطر على كل الوطن

وطنية - أقامت التعبئة التربوية في "حزب الله"، برعاية نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، الحفل التكريمي السنوي الثامن للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف والتزمن الزي الشرعي تحت شعار "بشائر النصر"، وذلك في بلدة البازورية الجنوبية في حضور مسؤول التعبئة التربوية في المنطقة الأولى موسى عبد علي إلى جانب عدد من الفعاليات التربوية والثقافية والهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس وحشد من أهالي المكرمات. افتتح الحفل الذي قدمته الزميلة سوزان الخليل، بمراسم تعظيم القرآن وتلاوة آيات مباركة، ومن ثم كانت وقفة مع النشيدين الوطني و"حزب الله"، وبعدها قامت فرقة من الفتيات المكرمات بتأدية قسم العهد والوفاء بالتزام الحجاب والزي الشرعي والسير على خط السيدة زينب والسيدة الزهراء. ومن ثم ألقى الشيخ قاووق كلمة دان فيها العمل الإجرامي الذي تعرض له فريق "المنار"، مشيرا إلى أنه "ليس من المستغرب أن تكون قناة المنار مستهدفة من العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري لأنها هي دائما في الموقع المتقدم من مواقع المقاومة"، لافتا إلى أن "دماء شهداء قناة المنار هي صوت وصورة وصرخة الحقيقة التي لا يمكن أن يسكتها أي شيء والتي هي أقوى من كل إجرامهم". واعتبر أن "اندحار وهزيمة الإرهابيين التكفيريين في جبهة القلمون هو إنجاز لكل لبنان وحماية كل لبناني، لأن الخطر التكفيري هو خطر على الجيش وعلى الدولة وعلى الشعب وعلى المقاومة وعلى كل الوطن". وختم: "إن الحجاب هو رمز الإقتداء بإيمان وعبادة وعلم وأخلاق وطاعة مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء، وهو تاج العبودية والطاعة والخضوع والتذلل أمام الله". بدوره القى عبد علي كلمة رأى فيها أن الحرب الثقافية والتي تسمى بالناعمة تسعى للنيل من قيمنا ومن تراثنا الثقافي ومن قيمة العلم لدينا ومن هويتنا، مشيرا إلى أن أساليب هذه الحرب مختلفة ومتنوعة، فهي تستعمل الجاذبية ووسائل الإعلام والتكنولوجيا وكل ما هو محبب لدى أجيالنا لتدخل إليهم وتتجذر فيهم، مشددا على أن الحجاب هو العنوان المهم لثقافتنا ومؤشر وعلامة دالة على انتمائنا وعمق اسلامنا وديننا. وفي الختام وزع الشيخ قاووق الهدايا على المكرمات.

“التايمز”: لاجئون أرمن من كسب يكذّبون مزاعم النظام… لم نتعرض لأي أعمال وقتل وسرقة ونهب

نفى لاجئون من الأرمن السوريين مزاعم النظام السوري بأنهم تعرضوا لإبادة جماعية من قبل المعارضة السورية المسلحة. ونشرت صحيفة التايمز تقريراً بعنوان “لاجئون سوريون أرمن ينفون روايات تحدثت عن تعرضهم للإبادة الجماعية على يد المعارضة السورية”. وقال التقرير أن النظام السوري زعم أن الأرمن في مدينة كسب التي تقع على الحدود التركية قد تعرضوا للإبادة الجماعية على يد قوات المعارضة السورية، فبثوا صوراً تقشعر لها الأبدان تظهر جثثاً مقطوعة الرؤوس وإعدامات للمساجين وتدنيس لكنائس وذلك بعدما تمكنوا من السيطرة على المدينة في 23 مارآذار الماضي. وأشار التقرير إلى أن من أكثر الصور تأثيراً هي التي قيل أنها لفتاة مسيحية، تعرضت للاغتصاب والقتل ووضع في لسانها صليب كبير. هذا الأمر دفع بالممثلة الأمريكية الأرمنية الأصل كيم كارداشيان إلى وضع تغريدة على حسابها على تويتر الذي يتابعه حوالي 20 مليون شخص تقول فيها “أنه يجب أن لا يعيد التاريخ نفسه، وأن تنقذ كسب من عملية “إبادة الأرمن” للمرة الثانية، كما دعت إلى من لا يعلم أي شيء عما يجري في سوريا إلى البحث عن مدينة كسب في موقع غوغل، واصفة ما يجري هناك بأنه محطم للقلوب، كما أشارت في تغريدة في اليوم الثاني على توتير إلى دعمها للنظام السوري.

وأضاف التقرير أن هذا ما دفع قوات المعارضة السورية إلى بث فيديو على الانترنت ظهر فيه عناصر من قواتها ملتحون وهندامهم حسن يقومون بإزالة الغبار عن الكتب الدينية في الكنائس التي لم تدمر ومساعدة كبار السن على اجتياز الحدود إلى تركيا. وبحسب التقرير استطاع المعارضون السوريون التعرف على المصادر الأصلية لنحو 7 من الصور التي بثها النظام السوري على توتير وهي تعود لمجازر جرت في البلاد خلال الصراع الدائر فيها منذ 3 سنوات، أما صورة الفتاة المغتصبة والمقتولة فهي مأخوذة من مقطع من فيلم رعب يدعي inner Depravity الذي صور وعرض في عام 2005.

وفي التقرير شهادات حية للاجئين سوريين هربوا من مدينة كسب أكدوا فيها عدم تعرض المدينة لأي أعمال عنف وقتل بل لأعمال سرقة ونهب وأنهم لم يتعرضوا لعنف شخصي.

نهاد المشنوق: السوريون يشكلون 27% من سكان لبنان ولا قدرة للحكومة على التحمل

وطنية - أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، امام وفود من بلديات المناطق، ان السوريين هم "ضيوف وأهل لكن الحكومة اللبنانية لا تمتلك القدرات والبنى التحتية لتتحمل هذه الأعداد". وقال: "النازحون اهلنا لكننا لن نرضى ان يكونوا اساسا لمشكلة في لبنان". وشدد على ضرورة "وضع المعايير لتحديد النازحين والمناطق التي تستوعبهم والخدمات التي ممكن أن نقدمها لهم"، مشيرا الى ان النازحين السوريين يشكلون 27% من سكان لبنان بينما في الاردن يشكلون 10% وفي تركيا 4%، مع العلم ان المساعدات التي اعطيت لهذين البلدين كانت اكبر من التي اعطيت للبنان.وأعلن المشنوق ان الحكومة ليس لديها القدرة والامكانيات لتحمل المزيد من النازحين، وقال: "انا والرئيس سلام نعمل على وضع معايير النزوح، اي من اية منطقة يأتي كل نازح"، معتبرا ان "الحد من النزوح يعتمد على أمرين، تحديد ما هو نازح والحد من النزوح من المناطق السورية الآمنة". وقال: "أتمنى ان نتمكن من اعادة اصلاح الوضع من خلال مشاوراتنا الدولية لعدم تحويل الأزمة الى مشكلة وللتعامل مع النازحين بكل محبة"، شاكرا سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست على جهودها، آملا وضع المعايير في القريب العاجل لتخفيف العبء على لبنان. ودعا الى وضع تصور يساعدنا على مواجهة مشاكل استيعاب النزوح في المستقبل.

النائب فؤاد السعد حذّر من الوقوع في فخ مؤامرة "افلاس الدولة" عبر ضـرب القطاع المصرفي وتحميل الخزينة ديونا

المركزية- اعتبر النائب فؤاد السعد ان "خطورة سلسلة الرتب والرواتب لا تكمن فقط بالمليارات غير المتوفرة لتمويلها، إنما بمخطط ضرب القطاع المصرفي كآخر حيثية إقتصادية فاعلة تعتمد عليها الدولة اللبنانية"، مشيراً الى "من يدفع بهيئة التنسيق النقابية الى تصعيد تحركها وتكثيف الضغط على مجلس النواب لإقرار السلسلة وفق رؤيتها، بمعزل عن رؤية اهل الإختصاص من خبراء إقتصاديين ومصرفيين، ناهيك عن رأي البنك الدولي الذي اسدى نصائحه للدولة اللبنانية بعدم المغامرة بما لن يكون بإستطاعتها إصلاحه". ولفت في بيان الى ان"هناك جهات محلية ذات إرتباطات إقليمية، تحاول إغراق لبنان في ازمة مالية خانقة مستغلة حقوق المعلمين وموظفي القطاع العام"، اسفاً ان "تُجاري الهيئات الإقتصادية ولو عن حسن نيّة اهداف هؤلاء المجرمين غير المتصلة بمصلحة البلاد"، ورأى ان "ما يزيد في الطين بلة مقاربة شريحة كبيرة من النواب ملف السلسلة من منطلق شعبوي ـ إنتخابي، ضاربين عرض الحائط بما قد ينتج عنه من دمار إقتصادي سيلقي بتداعياته وآثاره على كاهل الأجيال المقبلة".

وقال السعد "مطالب هيئة التنسيق النقابية ما هي إلا حقوق مقدسة لا يمكن لأحد ان يتنكر لها، وتلبيتها واجب وطني وضرورة ملّحة، لكن ضمن إمكانيات الدولة، وإلا ستقع الكارثة الكبرى وتصبح الدولة وموظفو القطاع العام والمعلمون في خبر كان"، معتبرا ان "افضل السبل لدعم المطالب المحقة لهيئة التنسيق النقابية، لا تبدأ بإقرار السلسلة عشوائيا ولأسباب شعبوية وسياسية ـ إنتخابية، انما بجدية إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد ومحاسبة اصحاب الثروات المشبوهة على قاعدة "من اين لك هذا"، بدءا من اعلى الهرم وصولا الى اسفله، كما تبدأ ايضا بمكافحة السرقات العلنية في المرافق العامة وبتحصيل الدولة لحقوقها المسلوبة كي تستطيع إعطاء المواطنين حقوقهم". واذ دعا المجلس النيابي الى "تبني مخاوف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من ان يتحوّل لبنان الى يونان ثانية، علماً ان اليونان يدعمها الإتحاد الأوروبي ويمنع سقوطها بالكامل، فيما لبنان لم يعد هناك من يدعمه، فلا باريس 4 ولا مليارات عربية تلوح في الأفق"، حذّر "النواب من مغبة الوقوع في فخ المؤامرات على الدولة لإفلاسها ماليا بعد ان افلسوها ديموقراطيا وسياسيا وامنيا، وذلك عبر ضرب القطاع المصرفي وتحميل الخزينة ديونا واعباء اكبر من طاقاتها وقدراتها، فالبناء على المغامرات اشبه بحفر القبور لدفن الذات".

لا تشكيلات ديبلوماسية على طاولة مجلس الوزراء قريبا

المركزية- في وقت تنشط الحكومة في درس التعيينات التي تشمل الفئة الأولى في الإدارة ومؤسسات الدولة من مديرين عامين وأعضاء مجلس إدارة، أفاد مصدر ديبلوماسي رفيع "المركزية" بان ملف التشكيلات الديبلوماسية لن يطرح في المدى المنظور على طاولة مجلس الوزراء، لأن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل باشر الآن دراسته، تمهيدا لإعداد مشروع متكامل يشمل سلة من الترفيعات والمناقلات الديبلوماسية بما في ذلك ملء الشواغر في البعثات الديبلوماسية في الخارج من الفئة الأولى بعد إحالة عدد من السفراء الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية . وأوضح المصدر ان الشغور لا يزال قائما بأعداد ملحوظة من موظفي الفئة الثالثة في السلك الديبلوماسي، نظرا لترفيع جزء من هؤلاء الى الفئة الثانية في عهد الحكومة السابقة بانتظار إعلان مجلس الخدمة المدنية عن مباراة لدخول السلك.

فرعون لـ”السياسة”: التشاور سيستمر مع جعجع إذا لم تتبن “14 آذار” ترشيحه

بيروت – “السياسة”: بالتوازي مع استكمال المشاورات التي بدأها رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة مع مكونات قوى “14 آذار” للبحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي وضرورة التوافق على مرشح في مواجهة مرشح “8 آذار”, وكذلك الأمر التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها, يعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع, اليوم برنامجه الرئاسي تحت عنوان “الجمهورية القوية”. ويتضمن البرنامج مختلف الشؤون التي تعني المواطن اللبناني, بدءاً من كيفيّة بناء الدولة, ومن أين تستمدّ قوّتها, إلى التحديات التي تواجه الكيان اللبناني ورؤيته لكيفية إخراج البلد من أزمته. ويفتتح نواب تكتل “القوات اللبنانية” من بعبدا وبكركي, صباح اليوم, برنامج جولاتهم المفتوحة على المراجع السياسية والروحية, والكتل النيابية بما فيها “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”التغيير والاصلاح” لهدف واحد, هو تسليم البرنامج الرئاسي لجعجع وطلب الدعم المباشر لانتخابه استناداً الى مضمون البرنامج لا أكثر. من جهته, أكد وزير السياحة ميشال فرعون لـ”السياسة” أن ترشيح جعجع وتأييده من قبل “14 آذار” أمر غير مستغرب, باعتبار أن مواقفه كانت دائماً إلى جانب مبدأ الدولة والمؤسسات العسكرية, وبالتالي فإن من حقه أن يترشح ومن الطبيعي أن تنظر قوى “14 آذار” إلى هذا الترشيح بإيجابية وتمنحه تأييدها.

ولفت إلى أن هناك اتصالات مع النواب الوسطيين, في محاولة للحصول على أصواتهم لصالح مرشح “14 آذار”, مضيفاً إن هناك طاقات في “14 آذار” إلى جانب رئيس “القوات” تستطيع أن تطمح إلى رئاسة الجمهورية, من دون إغفال وجود بعض التباينات, بالرغم من أن مبادئ هذا الفريق السيادي تتجاوز الشخصيات المنضوية في إطاره, باعتبار أنها أصبحت ملك الشعب اللبناني, مؤكداً أن التشاور القائم اليوم بين مكونات “14 آذار” هدفه السعي إلى جمع الكلمة حول مرشح موحد لهذه المعركة, وفي حال لم يحالف الدكتور جعجع النجاح, فإن التشاور سيستمر مع رئيس “القوات” لكي تتمكن “14 آذار” من إيصال المرشح الذي يحمل جوهر مبادئ وثوابت “14 آذار”. وشدد فرعون على ضرورة أن تكون المعركة الانتخابية ديمقراطية بين مرشحين من “8 و14 آذار”, لكنه أكد أن فريقه السياسي سيسعى بكل ما يستطيع لإيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية للعمل من أجل تحييد لبنان عن كل ما يجري في المنطقة. وقال إنه في حال لم يتمكن أي من مرشحي “8 أو 14 آذار” من الفوز بالرئاسة, فإن البحث سينتقل بين القوى السياسية في إطار حوار للتوافق على اسم ثالث يحظى بإمكانية النجاح. في سياق متصل, أوضح وزير العمل سجعان قزي لـ”السياسة” أن اللقاء بين رئيس حزب “الكتائب” أمين الجميل ورئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة, اول من امس, “كان للتشاور في الأمور المستجدة, وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي, لكن لم يصدر عن هذا اللقاء أي قرارات, باستثناء الاتفاق على أن تخوض 14 آذار المعركة موحدة, وأن يتركز الدعم لمرشح واحد قادر على أن يحصل على أصوات من خارج 14 آذار”. أما بشأن ترشيح “الكتائب” الرئيس الجميل, قال قزي: “هذا الأمر يدرس بعيداً من الإعلام, والمشاورات قائمة مع الكتل الصديقة للاتفاق على أن يكون ترشيحه مطلب غالبية هذه الكتل, لأنه يرفض أن يكون مرشح تحدٍّ”.

الراي": لا رغبة للحريري الآن بالعودة الى رئاسة الحكومة

المركزية- نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن اوساط واسعة الاطلاع في بيروت قولها ان مسألتين قد تؤديان الى إرجاء عملية انتخاب الرئيس الجديد هما:

- تساوي فريقي 8 و 14 آذار في القدرة على تعطيل الاستحقاق الرئاسي نتيجة التوازن السلبي الذي يحول دون تمكن اي من المرشحين من الحصول على النصف + 1، ورغبة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، الذي يشكل "بيضة القبان" بعدم ترجيح اي طرف على الآخر.

- رغبة 8 آذار، لا سيما الاطراف المؤثرة فيها في الاتفاق على "سلة واحدة" قبل الشروع في انتخاب رئيس جديد، تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون الانتخاب، وهو الامر الذي لم تتوافر شروطه حتى الآن. وفي تقدير هذه الاوساط، التي تحرص على التذكير بالفراغ الذي حل في رئاسة الجمهورية لنحو ستة اشهر قبل الاتفاق على اسم الرئيس الحالي ميشال سليمان، ان عدم تمكن 8 و 14 آذار من التفاهم واستخدام اي منهما قدرته التعطيلية يعكس الى حد بعيد غياب اي رافعة اقليمية لمثل هذا التفاهم، كحصول اتفاق سعودي – ايراني عبر مجموعة الـ 5 +1 او من خلال قنوات اخرى.

ولفتت الاوساط عينها الى ان 8 آذار التي قامت بعملية "جس نبض" لإمكان التفاهم مع رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري على "السلة المتكاملة" في حال رغبته في العودة الى رئاسة الحكومة، ايقنت، اقله حتى الان، انه غير راغب في ذلك، الامر الذي افقدها ورقة المقايضة على رئاسة الجمهورية، وترك هذا الاستحقاق تالياً لسيناريوهات من نوع آخر، في مقدمها "فخامة الفراغ".

السنيورة اقترح العودة بأرقام السلسلة الى اقتراح الحكومة السابقة

وطنية - تقدم رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة بمطالعة طويلة في الجلسة التشريعية لمجلس النواب بعنوان "كلام هادئ في مسألة صاخبة"، ضمنها عرضا "لواقع الحال وللأخطار التي يحملها اقرار سلسلة الرتب والرواتب المقترحة الان"، مطالبا في نهايتها، ب"تأجيل بت بالامر واستكمال الدرس"، متقدما باقتراحات عدة للمناقشة، وهنا نص المطالعة:

"أود أن أتحدث بكلام هادئ في قضية صاخبة وساخنة على أمل أن نتمكن جميعا من التقدم إلى الأمام برصانة وتبصر بدل أن نتسرع ونتعثر ونطيح الاستقرار المعيشي والنمو الاقتصادي في بلدنا والذي هو كما أعتقد غايتنا جميعا. أولى ملاحظاتي تتركز على أن ما يسترعي الانتباه في نقاش مسألة سلسلة الرواتب، محاولة تصوير الأمر من البعض وكأن هناك من يريد ان ينصف العاملين في القطاع العام من إداريين ومدرسين وقوى مسلحة وكذلك أساتذة التعليم الخاص، وأن هناك طرفا آخر يريد أن يحجب هذا الإنصاف وهذه المنفعة عنهم. لذا أرجو منا جميعا الإقلاع عن هذا الأسلوب غير المجدي بل المضر لئلا ندخل في المهاترات وتضيع علينا فرصة التفكير الموزون والتصرف الحكيم. ولنتفق أن هدفنا جميعا هو تحقيق العيش الكريم لمواطنينا وموظفينا وعمالنا من دون أن نطيح الإدارة العامة والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي، الذي هو أحد النجاحات القليلة المتبقية لدينا، ونطيح أيضا فرص تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي تجنب تعريض الاستقرار الاجتماعي لأخطار كبرى. ولذلك أتمنى أن نتوقف عن المزايدة وعن تقاذف هذه الكرة الملتهبة ونبادر جميعا إلى وضع الأمور في نصابها بما يمكننا من التبصر في ما نحن مقدمون عليه.

ثانيا، إننا نحترم ونتفهم ونؤيد سعي المواطنين والموظفين وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط والعمال الى تحسين مستويات دخلهم ومكاسبهم الحالية والمستقبلية، مع تجنب الوقوع في فخ المغالاة، لكي لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالانتظام العام، وبالتالي حتى لا تنعكس الزيادات الكبيرة على الرواتب والمعاشات سلبا على الاقتصاد بما يؤدي إلى إحداث إرباك اقتصادي يتسبب بالتضخم وبتراجع النمو ويؤدي في الحصيلة إلى اطاحة هذه المكاسب حاضرا ومستقبلا وبالذات على من نسعى ونجهد اليوم من أجل إنصافهم.

ثالثا، إن هناك فرقا شاسعا بين تصحيح الرواتب الذي يهدف إلى التعويض عن الفروق الناتجة من ارتفاع الاسعار أي ما يسمى تعويض غلاء معيشة، وبين التعديل الآيل إلى إقرار سلسلة جديدة للرواتب. فالهدف الأول هو الحفاظ، وقدر الإمكان، على القيمة الشرائية للراتب، والثاني هدفه تعديل مستوى الدخل كنتيجة لتحسن حقيقي في مستويات الإنتاج والإنتاجية وفي مستوى الخدمات ونوعيتها والتي تقدمها الإدارة والمؤسسات العامة للمواطنين والتي يفترض أن تعزز من مستوى تنافسية السلع والخدمات المقدمة.

إن السعي الآيل الى تعديل سلسلة الرواتب أمر في غاية الأهمية ولكن يجب عدم التعامل معه بخفة، بل يجب أن يواكبه ويتلازم معه إصلاح وتحسين في آليات العمل وزيادات حقيقية في الإنتاجية بما يحافظ على التوازن في الاقتصاد وعلى تنافسيته بما يجنبنا الوقوع في آفة التضخم ويضمن تحقيق مكاسب إضافية للمواطنين والمستهلكين ويسهم في رفع معدلات النمو في الاقتصاد ويعزز الاستقرار الاجتماعي في البلاد ولا يرهق الاقتصاد والمواطنين بضرائب تؤدي إلى عكس المراد، بحيث يتعذر معها تحقيق التنمية المطلوبة والنمو المستدام.

إن المواطن اللبناني غير الموظف محق عندما يسأل: لماذا تطلبون مني تحمل زيادة في الضرائب من دون أن تقدموا الي زيادة في الإنتاج وتحسينا في نوعية الخدمات وإصلاحا حقيقيا يزيل العوائق التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي أفضل وتسمح بالتالي بتحقيق تحسين جدي في فرص العمل الجديدة ولا سيما للشباب المنضم حديثا إلى أسواق العمل، وهذه الأمور جميعها لا تبدو أنها سوف تتحقق.

وتجدر الإشارة هنا، يا دولة الرئيس، أن كل عائلة لبنانية ستتكبد في المعدل ما لا يقل عن ألفي دولار سنويا كضرائب ورسوم إضافية لتمويل الأكلاف الاضافية للسلسلة كما هي مقترحة.

رابعا، لا بد لنا هنا من أن نستذكر ما حصل عام 1998، أي قبل ستة عشر عاما، حين جرى إقرار سلسلة الرواتب آنذاك. فبعد سنوات من التداول والحوار على كل الأصعدة الاقتصادية والإدارية والتربوية والاجتماعية وبعد التوافق على سلة متوازنة ومهمة من البنود الإصلاحية التي كان يفترض أن يقرها مجلس النواب مع إقرار السلسلة الجديدة بما كان يفترض أن يعزز الإنتاجية وحسن الأداء والمساءلة جرى إلغاؤها اعتباطيا ومن دون اي مبرر. وبذلك ضاعت يومها فرصة ذهبية على لبنان واللبنانيين. ولقد كانت نتيجة ذلك التدبير وغيره من التدابير العشوائية والانفعالية آنذاك وبالا على اللبنانيين تمثل في الحصيلة بتراجع كبير في حركة الاقتصاد وفي المالية العامة بما كاد يوصل إلى تعريض البلاد لخطر خفض الليرة اللبنانية في العاملين 2000 و2001 لولا مجموعة من السياسات والإصلاحات التي انتشلت البلاد من خطر الافلاس المالي والاقتصادي.

وتداركا لتداعيات ذلك، كانت الخطوة الإصلاحية المهمة التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب في المالية العامة والتي تمثلت آنذاك بقانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2002. ولقد تبع تلك الخطوة وقوف المجتمعين العربي والدولي إلى جانب لبنان من خلال مؤتمري باريس-II وبعدها باريس-III والذي تمثل بمجموعة كبيرة من المساعدات واكبها لبنان بإصدار تشريعات إصلاحية كقانون الكهرباء والاتصالات وعدد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى منها ما نفذ ومنها ما التزم لبنان تنفيذها ولم تتحقق. هذه الخطوات هي التي سمحت للبنان بالتغلب على المأزق الاقتصادي والمالي الخطير الذي وقع فيه وسمح للاقتصاد اللبناني بعد ذلك بتحقيق معدلات جيدة من النمو وكذلك من القيام بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في البلاد.

إلا أن تلك المسيرة الإصلاحية سرعان ما توقفت عندما عاد لبنان بعدها إلى حال المراوحة بسبب الممارسات الشعبوية والارضائية والزبائنية، وهي الممارسات البعيدة عن أدنى معايير الرصانة المالية والاقتصادية وكانت المسؤولة عن تفلت لبنان مما التزمه لجهة التقيد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي والرصانة المالية.

لقد ضرب لبنان، يا دولة الرئيس، عرض الحائط بما قطعه على نفسه وتجاه أشقائه وأصدقائه الذين هبوا لمساعدته وصدقوا وعوده ومنها ما يتعلق بتطبيق قانوني الكهرباء والاتصالات وتخلف عن متابعة السياسات والاجراءات التي تحقق تضافر الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية وغيرها من الخطوات الاصلاحية التي تعالج المشكلات المتراكمة والمتعاظمة التي تعوق حركة الاقتصاد والمجتمع نحو التقدم والتلاؤم مع حركة العالم من حولنا.

خامسا، أود أن ألفت عناية السادة النواب إلى أنه وخلال الفترة الممتدة من العام 2008 إلى العام 2012، وإضافة إلى الزيادات الدورية على الرواتب التي ينص عليها القانون، فقد تمت الموافقة على تصحيحين مهمين لغلاء المعيشة تم استيعابهما اقتصاديا بشق النفس مما أسهم في مضاعفة تكلفة الموظفين في القطاع العام، من جهة، ورفع الحد الأدنى للأجور بحسب إحصاءات البنك الدولي إلى ما يفوق ال60 في المئة أعلى مما هو عليه في البلدان المشابهة في العالم (Middle Income Countries).

سادسا، لقد بادرت الحكومة الماضية إلى الموافقة المتسرعة وغير المدروسة على سلسلة جديدة لرواتب القضاة وبعدها لرواتب الأساتذة الجامعيين غير عابئة بالتداعيات الاقتصادية والمالية الخطيرة التي ستنجم عن إقرارهما.

تعلمون، يا دولة الرئيس، كيف جرى إقرار هذين القانونين في مجلس النواب وما هو الموقف الذي أعلنته يومها للتنبيه من التداعيات الكارثية لذلك، ولا سيما وكما نعلم جميعا أن العاملين في القطاع العام يقيسون رواتبهم وتعويضاتهم بالقياس مع اقرانهم في أسلاك أخرى داخل القطاع العام، مما يعني أن أي تعديل في سلسلة معينة يقتضي مباشرة تعديلا موازيا في سلاسل أخرى. وهذه مسألة خلافية لا تنسجم ولا تتلاءم مع طبيعة حركة الاقتصاد وحاجاته للتلاؤم مع مقتضيات التغيير. ولكن ويا للأسف هذه هي القواعد التي نجبر في كل مرة على السير فيها.

كان ينبغي، يا دولة الرئيس، عدم إقرار أي تعديل على سلسلة رواتب القضاة وأساتذة الجامعة من دون التبصر لمعرفة انعكاسات هذا التعديل على رواتب كل الموظفين في الدولة وعلى كلفتها وتداعياتها. وهذا، وياللأسف يا دولة الرئيس، ما نواجه نتائجه الآن. لأن المشكلة التي نسعى الى حلها الآن أتت نتيجة الحصرم الذي أكلته الحكومة السابقة بممارساتها الشعبوية والعشوائية والتي يضرس الناس والاقتصاد اليوم وغدا نتيجة تلك الشهوة غير المدروسة.

سابعا، لقد شاهدت وسمعت بأذني على شاشات التلفزة رواية المسؤولين في هيئة التنسيق النقابية في ما خص سلسلة رواتبهم، حين قابلوا المسؤولين المعنيين في الحكومة الماضية مطالبين فقط بالاسراع في إقرار دفع فروقات غلاء المعيشة فكان أن زفوا إليهم أنهم سيقترحون عليهم سلسلة رواتب جديدة تتضمن تعديلات أساسية على سلسلة الرواتب والتي بلغت، بحسب المشروع التي أحالته الحكومة على المجلس النيابي، نحو 1650 مليار ليرة مع كلفة غلاء المعيشة والتي بلغت مع التعديلات الاضافية التي أضيفت في اللجان النيابية نحو 2850 مليار ليرة، خلافا لما تنص عليه المادة 84 من الدستور التي تحظر أي زيادة على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على المجلس.

إن هيئة التنسيق النقابية حين تحركت لم تكن تطالب بسلسلة جديدة، بل إن الاقتراح غير المدروس جاء من الحكومة السابقة وكل ذلك بهدف تحقيق أغراض إعلامية دعائية وغير عابئة بما سيترتب عن ذلك من نتائج كارثية.

هذه الواقعة تعطينا صورة عن طريقة التعامل بهذه الخفة والشعبوية مع قضية من أخطر القضايا التي تمس لقمة عيش المواطن والتي قد تعرض تطور الاقتصاد ونموه وفرص العمل الجديدة فيه للخطر. وها نحن ومذ ذاك الحين نتعرض لخضات ومطالبات وتحديات وتظاهرات وتهديدات بالإضراب ونجد أنفسنا الآن في مواجهة أزمة كبرى لم يعد في الإمكان جبهها دون مصاعب وأكلاف لا يمكن تداركها أو تجنبها.

ثامنا، لقد جرى نقاش موضوع السلسلة عبر مراحل متعددة وفي كل مرة كانت المطالب تزداد والمبالغ تتضاعف وكأننا في سوق للمزاد إلى ان وصلت السلاسل إلى ما وصلت إليه من أرقام سيحدث تطبيقها خللا اقتصاديا وماليا كبيرا. ليس ذلك فقط بل ستحدث شرخا كبيرا بين مختلف العاملين في القطاع العام من الإداريين والمعلمين والعسكريين. وسيكون لذلك كله تداعيات خطيرة أيضا على المدارس في القطاع الخاص نظرا الى ارتباط رواتب معلمي القطاع الخاص برواتب معلمي القطاع العام مما سيرتب نتائج كارثية على النظام التعليمي في لبنان وسيؤدي إلى تراجع حتمي في نوعيته. بل إن انعكاس هذا الإنفاق المطلوب سينعكس على كل الاقتصاد في كل البلاد وعلى المؤسسات الخاصة.

الأخطر من ذلك أن الانعكاسات السلبية ستطاول جميع المواطنين وخصوصا منهم غير الموظفين وأصحاب الدخل المحدود العاملين في القطاع الخاص والذين سيتحملون كلفة ارتفاع الأسعار والرسوم الاضافية. من جانب آخر، ستزيد الهوة بين مداخيل العاملين في القطاع الخاص ومداخيل العاملين في القطاع العام وما سيترتب عن ذلك من تداعيات.

تاسعا، المطلوب الآن إقرار السلسلة التي بلغت أرقامها مع كلفة غلاء المعيشة قرابة الثلاثة آلاف مليار ليرة سنويا وخفضت جزئيا بحسب ما يقال إلى 2450 مليارا، أي إلى أكثر من مليار وستمائة مليون دولار أميركي بمفعول رجعي لسنة ويعود إلى منتصف العام 2013، وهو الأمر الذي يجب تجنبه في المطلق.

دولة الرئيس، هذا يحصل في وقت تشهد البلاد مؤشرات اقتصادية في غاية الخطورة:

أ- تراجع في النمو الاقتصادي منذ العام 2011 وعلى ثلاث سنوات متتالية إلى نحو الواحد في المائة بعدما كان قد بلغ خلال الاعوام 2007- 2010 حدود الثمانية والنصف في المائة سنويا.

ب - ازدياد حجم العجز في الموازنة حتى فاق 6300 مليار ليرة في العام 2013 أو ما يزيد عن الاربعة مليارات دولار أميركي وهو رقم قياسي يعرض الاستقرار المالي والنقدي للخطر ويضاعف الاعباء المستقبلية على الاجيال العتيدة.

ج - تحول الفائض في الميزان الأولي إلى عجز بعدما جهد لبنان من أجل تحقيق فائض فيه منذ العام 2002 وحتى العام 2011 وهذا العجز يبلغ اليوم وقبل اقرار السلسلة نحو 370 مليار ليرة سنويا مما يعيد ديناميكية الدين العام إلى دورتها الجنونية.

د - تراجع وضع ميزان المدفوعات من فائض إلى عجز خطير ومستمر يفوق المليار دولار سنويا في حين انخفض الاستثمار الخارجي المباشر إلى ما دون الـ4 مليار دولار أميركي سنويا بعد أن كان قد قارب ال8 مليار دولار أميركي في السنوات 2007- 2010 وعلى ثلاث سنوات متتالية.

هـ أصبح مجموع الدين العام في نهاية العام 2013 قرابة 64 مليار دولار.

و- عادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى الارتفاع بعدما انخفضت خلال السنوات 2007- 2010 من 180% من الناتج المحلي إلى 134% في العام 2011، ثم عادت إلى الارتفاع إلى 140% في نهاية العام 2013 بما أصبح يهدد الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي.

ز - لقد أصبح يتعذر على لبنان تمويل حاجاته الدنيا من الاستثمارات الجديدة وفي البنى التحتية التي هي ضرورية لتحقيق الحد الادنى من النمو الاقتصادي والتنمية المناطقية.

ح - لقد أصبح عدد المتقاعدين والمستفيدين من الراتب التقاعدي في الدولة اللبنانية قرابة 117 ألف شخص بعدما كانت لا تتعدى 25 ألف متقاعد في مطلع التسعينات من القرن الماضي. وهذا العدد مرشح إلى الزيادة بشكل متعاظم بسبب العشوائية في إدخال الموظفين إلى الملاك وإلى التغير الكبير الحاصل في الأوضاع الديموغرافية في البلاد وارتفاع مستوى الأعمار.

لا بد لي هنا أن أذكركم، يا دولة الرئيس وأذكر السادة النواب الزملاء، بأن نظامنا التقاعدي في القطاع العام هو الأكرم في العالم قاطبة. وأن النظام التقاعدي المعمول به في الأسلاك العسكرية لدينا لا يضاهيه نظام تقاعدي في العالم على الاطلاق في كرمه. وكل هذا وقت الذي بدأ لبنان يعاني مما تعانيه أنظمة التقاعد في الاقتصادات المتقدمة نتيجة تقدم مستوى عمر المتقاعدين وزيادة الاكلاف مما يعني أعباء متصاعدة لا قدرة للاقتصاد اللبناني على تحملها. وليس هذا الخطر ببعيد بحيث ستشكل هذه المشكلة ما لم يتم تداركها بسرعة إلى مصاعب لا تحمد عقباها. فعلى سبيل المثال، قد ارتفع حجم الانفاق على التقاعد وتعويض الصرف في القطاع العام من 890 مليار ليرة في نهاية العام 2008 إلى 1900 في العام 2013 وهي مرشحة لزيادة كبيرة في السنوات المقبلة وهو الأمر الذي ينبغي التحسب له.

عاشرا، لقد حصلت خلال السنوات الخمس الماضية تبدلات أساسية على أكثر من صعيد اقتصادي وسياسي وأمني في العالم وأيضا في المنطقة العربية وكذلك في الداخل اللبناني. ولقد أسهمت تلك المتغيرات والتحولات في إحلال الانقسام بدل الوئام في مجتمعنا اللبناني مما أحدث شروخا داخلية وأخل بالاستقرار بمختلف جوانبه وأطاح النمو الاقتصادي الذي نعول عليه للخروج من المأزق الخطير الذي انزلق لبنان إليه. إلا أن هذا يحصل في الوقت الذي بدأ يتقلص الأمل في حصول لبنان على مساعدة من أشقائه وأصدقائه على عكس ما كانت عليه الحال في العقد الماضي عندما تعرض لبنان لأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية لأسباب قسم منها يتعلق بتنكر لبنان لما التزمه من إصلاحات هيكلية والآخر لا يتعلق بنا بل لانشغال العالم بمشاكله. هذا الواقع المستجد يتطلب منا الحرص والتبصر ويكفي هنا أن نتابع ما يشهده العالم الغربي والدول العربية غير النفطية من أزمات مالية واقتصادية نسمع عنها ونلمس نتائجها كل يوم.

حادي عشر، في هذه الأجواء الملبدة وطنيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا، يصبح السير في إقرار السلسلة كما هي مطروحة أمامنا اليوم وحتى بعد الخفض الأخير الذي أدخلته اللجان المشتركة متنافيا مع القواعد المالية والاقتصادية الرصينة بحيث سيؤدي اعتمادها كما هي إلى تعميق الخلل الاقتصادي والمالي ويدفع بالبلاد نحو الكارثة لكونها تشرع الأبواب على كل أنواع الشرور الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وفي هذا المجال، لا بد لنا من أن نتحسب لتداعيات مشكلة النزوح السوري التي قدر البنك الدولي كلفتها 1,3 مليار دولار سنويا والتي ستضطر الخزينة إلى تحمل بعضها بسبب عدم وجود الدعم الدولي الكافي.

إن ما هو مطروح من إيرادات مقترحة لتمويل السلسلة الجديدة هي أقرب إلى الحلول الحسابية المتسرعة والبعيدة عن المعالجات الاقتصادية والمالية الرصينة والسليمة التي تأخذ في الاعتبار التداعيات الاقتصادية للاجراءات الإنفاقية الإضافية والاجراءات الضريبية المقترحة التي هي في معظمها غير مضمونة التحقق. وهي ايضا لا تشكل سوى حلول جزئية لا تنسجم مع ما تقتضيه حركة اقتصادنا وحاجته الماسة الى اخراجه من حال الركود الذي تعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية في لبنان ولا تنسجم مع المسعى اللازم لإخراج الدولة والادارة اللبنانية مما وصلت إليه من تداع وتراجع في الكفاية والشفافية والمساءلة والمحاسبة على أساس الاداء.

أعود وأكرر أن ما هو مطروح علينا اليوم من انفاق اضافي وإجراءات ضريبية سينعكس سلبا على كل لبنان وكل مالية لبنان وكل الاقتصاد وكل المواطنين، بل ينعكس سلبا على مجموع الإيرادات الاضافية المتوقعة بسبب تأثير ذلك على الحركة الاقتصادية بسبب تردي حال الانكماش وعلى نمو الودائع المصرفية.

ثاني عشر، هذه السلسلة المقترحة التي لم يجر ربطها بإجراءات إصلاحية حقيقية يفترض بها أن تعزز الإنتاجية والتنافسية وتعلي من شأن الكفاية ودور ديموقراطية الجدارة وقيمة الأداء المتميز والمساءلة والشفافية. ولذا فسيكون لهذه السلسلة تداعيات خطيرة على صعيد الوضع الماكرو الاقتصادي العام الذي ويا للأسف لم يحظ سوى بسطر ونصف سطر من تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والذي أغفل كل التحفظات ونقاط الخلاف بين أعضاء اللجان وتلك التي أبداها حاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية ووزير المال. وهي ستؤدي إلى زيادة العجز في الميزان الأولي، الأمر الذي سيتسبب في خفض تصنيف لبنان الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية مما يضع لبنان أمام أخطار كبيرة، بعدما ارتفعت نسبة العجز المالي السنوي إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وعادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى الارتفاع.

إننا نميل إلى الاعتقاد أن تقدير الإيرادات المقترحة هو غير واقعي وغير علمي لكونه سيعني في الحصيلة سياسة مالية معاكسة Counter-Cyclical Fiscal Policy وهذه السياسة ستؤدي إلى مزيد من الانكماش في الاقتصاد وإلى تكبيد اللبنانيين جميعا أعباء كبيرة وستحملهم ضرائب جديدة لمصلحة قسم منهم والمتمثلين بالعاملين بالقطاع العام من دون أثر إيجابي يذكر أو خدمة أفضل وكنموذج عن تأثيرات الانكماش الإضافي الذي يخنق إمكانات النمو ويؤدي الى إيرادات أقل لدى الخزينة ما علينا إلا أن نقارن بين عوائد الTVA في العامين 2012 و2013 التي استقرت على نحو 2.18 مليار دولار أميركي بدلا من تحقيق زيادات مهمة.

دولة الرئيس،

إن إقرار السلسلة كما هي مطروحة وعبر أرقامها المبالغ فيها لا يتعارض فقط مع الوضع الاقتصادي المحلي بل يتعارض مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد نهاية السياسة النقدية التوسعية في الولايات المتحدة هو الأمر المعروف بtapering of quantitative easing والذي بدأ يتسبب بارتفاع في معدلات الفوائد في مختلف البلدان الناشئة وخطر تدهور في سعر عملات بعض هذه البلدان.

إن لبنان وهو كسائر البلدان النامية يتأثر بهذه التطورات. ولذلك وبدلا من الوقوع في وهدة التفلت المالي فإن عليه أن يعتمد السياسات التي تخفف من وطأة هذه التداعيات عليه ولا سيما بعدما تحول ميزان المدفوعات لديه إلى عجز مدى السنوات الثلاث الماضية.

إن إقرار السلسلة كما هو مقترح هو بمثابة دعوة الى وضع لبنان في عين هذه العاصفة حيث إنها ستضطره عاجلا أم آجلا الى الرضوخ لرفع معدلات الفوائد المحلية (على سندات الدين المحلي والخارجي وعلى سلم الفوائد الداخلية) مما سوف يكون له تداعيات خطيرة على صعيد المالية العامة وتطور كلفة الدين العام وحجمه ونسبته الى الناتج المحلي الإجمالي التي ستعود إلى الارتفاع مهددة بذلك الاستقرار الاقتصادي والنقدي. فعلى سبيل المثال، ان اي ارتفاع بنسبة 1 في المئة في بنية الفوائد يكلف الخزينة اللبنانية سنويا 600 مليون دولار اضافي في خدمة الدين العام.

تجدر الإشارة إلى أن المصارف ومنذ بداية العام 2010 لم تزد من اكتتاباتها في سندات الخزينة بشكل ملحوظ حيث كانت هذه الاكتتابات وما زال مجموعها نحو ال20 مليار دولار أميركي بينما ارتفعت حصة مصرف لبنان من الدين العام 7 مليارات دولار أميركي الى ما يفوق ال10 مليارات دولار أميركي بينما زادت اكتتابات المصارف في شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان من 16 الى 23 مليار دولار أميركي وبعض هذه الوسائل ليست الوسائل السليمة لتمويل الدين العام.

هذا يعني أن المصارف أصبحت ترى أن معدلات الفوائد على سندات الدين لا توازي الاخطار الائتمانية للدولة وهي على ذلك تفضل أن تكتتب بشهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان وبفوائد أعلى.

إن السلسلة إذا ستؤدي الى زيادة الضغط على فوائد سندات الدين اللبناني ما سيهدد أيضا الاستقرار الاجتماعي بحيث إن القروض السكنية البالغة اليوم أكثر من 8 مليارات دولار أميركي والتي يفيد منها بشكل أساسي أصحاب الدخل المحدود والتي وصل عددها إلى 96000 قرض سكني ستتأثر مباشرة بأي زيادة على بنية معدلات الفوائد ما سيؤدي الى دخل أقل لهذه الفئات من المواطنين وبالتالي الى زيادة الاعباء والاخطار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليهم.

دولة الرئيس، لا أريد أن أكتفي هنا بإيراد وصف علمي وواقعي لما أصبحت عليه أوضاعنا الاقتصادية والمالية وللأخطار التي تكتنفها. ولكني أرى من واجبي أن أقول إن الأوضاع لم تعد في الإمكان معالجتها بالمراهم ولا بالحلول الجزئية. وقد خصصت مجلة الـEconomist عددا خاصا لكي تشرح كيف حولت الحلول الجزئية وغير المدروسة بلدا كالأرجنتين من أحد أكثر البلدان أهمية على الصعيد الاقتصادي في منتصف القرن الماضي إلى بلد متخبط بين أزمة مالية وأخرى بسبب الإحجام عن اعتماد السياسيات والاجراءات الصحيحة للمعالجة.

من هنا أرى لزاما علي أن أتقدم بما أعتقده أنه قد يؤدي إلى معالجة واقعية وسليمة لكي لا نعمق الحفرة التي نحن فيها الآن وذلك عبر:

1 - إجراء خفض أكبر في مبالغ السلسلة مع غلاء المعيشة بحيث لا يتعدى مجموعها المبلغ الذي اعتمدته الحكومة السابقة، ونتجنب بذلك الوقوع في مخالفة المادة 84 من الدستور. هذا مع التنبه إلى وجوب عدم الموافقة على المفعول الرجعي للسلسلة لا بل العمل على تجزئتها على مدى ثلاث سنوات. من جهة ثانية فإنه ينبغي التنبه لضرورة معالجة مشكلة الفروقات الهائلة التي أصبحت عليه سلاسل السلكين التعليمي والإداري، من جهة أولى، وبالمقارنة مع سلسلة السلك العسكري، من جهة ثانية. مع العلم أن نجاح هذا التدبير لربما قد يتطلب إجراء خفض على سلسلة رواتب القضاة والأساتذة الجامعيين والتي سبق أن أقرت من دون دراسة رصينة مما يسمح بتحقيق العدالة النسبية المطلوبة بين سلاسل الأسلاك كافة.

2 - إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير المالية لمعالجة تفاقم العجز ولا سيما اننا لا ننطلق في دراستنا لهذه السلسلة من موازنة متوازنة ولا من عجز صغير فيها بل من عجز سنوي فاق العام الماضي الاربعة مليارات دولار أي ما يفوق 10 في المئة من مستوى الناتج المحلي القائم، وهذه نسبة عالية ومرتفعة لا سيما أن مبالغ هذا العجز لا تتضمن سوى مبالغ محدودة من الإنفاق الاستثماري الذي يحتاج اليه الاقتصاد الوطني وبإلحاح ويحتاج اليه المواطنون لتطوير البنى التحتية ولتحفيز النمو.

إن المطلوب ان يصار إلى التفتيش عن إيرادات صحيحة يمكن الركون إليها ولا تسهم في زيادة حدة الركود ولا تؤدي إلى رفع الفوائد ومنها ما يجب ان يترافق مع خفض العبء على ذوي الدخل المحدود عبر إعفاء بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة والتي يجب ان تزاد إلى نحو 12% في الحد الأدنى.

3 - تجدر الإشارة إلى أنه وعلى عكس ما يروج له البعض عن عدم عدالة هذه الضريبة غير المباشرة، فلقد أثبتت التجربة أن هذه الضريبة وبالطريقة والاعفاءات الموجودة فيها بحسب ما ينص عليه القانون ان في صلب هذه الضريبة المعتمدة في لبنان إعفاءات على سلة كبيرة من السلع والخدمات الأساسية التي يحصل منها الضريبة الأعدل والأفضل عبئا على الاقتصاد وعلى ذوي الدخل المحدود والفئات المتدنية الدخل.

4 - العمل على مباشرة معالجة مشكلة الكهرباء ومنها التعديل الذي لا يطاول في الوقت الحاضر الفئات من ذوي الدخل المحدود أي استهلاك المشترك من دون الخمسمائة كيلواط شهريا. ان هذا الاجراء في حال اعتماده يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بحيث أن كل مشترك يزيد استهلاكه الشهري عن الخمس مائة كيلواط تتغير كلفة احتساب استهلاكه مباشرة لتصبح جميعها على أساس السعر الاعلى وهو مائتا ليرة للكيلواط الواحد وهو في الواقع سعر مدعوم بأكثر من ستين في المائة ريثما يعاد النظر كليا في التعرفة لتواكب الإصلاحات الأخرى الواجب إدخالها إلى هذا القطاع.

إن هذا الإجراء يعالج بعضا من إشكاليات قطاع الكهرباء الذي أصبح مسؤولا عن أربعين في المائة مما وصل إليه حجم الدين العام وهو العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان الذي أصبح يمثل تقريبا 2,2 مليار دولار أميركي سنويا بحسب الأسعار الحالية للنفط وريثما نستطيع أن نعتمد الغاز الطبيعي لا سيما في إنتاج الكهرباء.

5 - المبادرة فورا إلى القيام بجملة من الإصلاحات الإدارية والإنتاجية التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل والصحة والضمان الاجتماعي وإقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص. وكذلك فإن هذه الإصلاحات يجب أن تتضمن العمل على زيادة إنتاجية العاملين في القطاعات الادارية والتعليمية والسلك العسكري وإجراء إصلاحات إدارية أساسية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة بما يحقق انضباطا أكبر وانتاجية أعلى وشفافية أعلى ومحاسبة على اساس الأداء والانجاز للأهداف المرسومة.

تعلمون، يا دولة الرئيس، أن القطاع العام في لبنان يعمل 32 ساعة أسبوعيا وهو أقل عدد من ساعات العمل بالمقارنة مع ما هو معمول به في جميع اقطار العالم قاطبة ويوازيها أيضا قطاع المعلمين والاساتذة. ولذلك يجب المسارعة إلى زيادة عدد ساعات العمل في كل إدارات القطاع العام ومؤسساته بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية لزيادة الإنتاج، فضلا عن إعادة الاعتبار الى ديموقراطية الجدارة عبر تحسين مستويات الاختيار للمستويات الادارية في إدارات القطاع العام ومؤسساته، من جهة، وفرض أصول التقويم الدوري للأداء وجعل ذلك إلزاميا على جميع العاملين في القطاع العام وعلى أساس مدى تحقق الأهداف الموضوعة عبر قياس مستوى الأداء. وهذا، كما تعلم يا دولة الرئيس، هو الذي سعينا جهدنا الى تنفيذه في مروحة الاصلاحات التي كانت مع السلسلة التي أقرت عام 1998 والتي جرى إفشالها للأسباب المعروفة آنذاك.

6 - التعهد الملزم لمجلس النواب للتوقف عن إقرار أي مشروع أو اقتراح قانون يزيد من حجم الإنفاق ما لم تتوافر المصادر الايرادية التي تضمن عدم الإخلال بالمسعى الواجب التقيد به لجهة تحسين المؤشرات المالية بما يؤدي إلى تعزيز النمو وخفض العجز في الموازنة وخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي.

7 - إذا كنا مجمعين على ضرورة إنصاف الأساتذة والمعلمين والموظفين والأجراء والأجهزة العسكرية والأمنية والأجراء لتحسين مداخيلهم بشكل عادل ونحن من المؤيدين لذلك بالطبع والداعمين لهذا التوجه، فإننا ولا شك لا نريد أن نحقق هذه الغاية ونقع في المقابل في حفرة التضخم والتراجع السريع للاقتصاد والقيمة الشرائية للعملة الوطنية.

لذلك، فإني أرى أنه من أجل درس كل الاقتراحات والحلول اكرر ما كانت أعلنته كتلة "المستقبل" في بيانها أمس من ضرورة تأليف لجنة من أصحاب الاختصاص لإعادة درس مشروع السلسلة درسا معمقا تقدم في مهلة قصيرة تقريرها واقتراحاتها إلى مجلس النواب ليصار إلى الإقرار النهائي لهذه السلسلة بعد تعديلها وإقرار الاجراءات الإيرادية اللازمة.

8 - لا بد أن نتذكر، في هذا السياق، حقيقة أساسية وهي أن حركة الاقتصاد تتأثر قطعا بتراجع حال الاستقرار الوطني والأمني في البلاد. كما تتأثر سلبا بسبب تراجع هيبة الدولة ومستوى احترامها لدى الناس، من جهة، ومدة التقدم المحقق في التغلب على سيطرة الميليشيات وقوى الأمر الواقع. ولذا فإن لا مندوحة من السعي الى اكتساب المزيد من الانجاز على صعيد استعادة هيبة الدولة وسلطتها الكاملة على كل المناطق اللبنانية لكي يصار إلى استعادة النمو الاقتصادي المطلوب ولكي تعود مؤشراتنا الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية إلى الانتظام والتحسن.

قد يستغرب البعض كلامي واقتراحاتي، ولكن هذه هي الحقيقة من دون لف أو دوران والتي تصب في الحصيلة في مصلحة جميع المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

إن قول الحقيقة الجارحة ثم الإقرار بضرورة القيام بالمعالجات الصحيحة قبل فوات الأوان أفضل من فتح الجرح. كما أن استدراك المشكلة قبل ان تقع أقل كلفة وألما من المعالجات الجزئية أو القيام بالمعالجات بعد أن يقع المحظور.

يمكننا اليوم ان نتبصر ولا نقع في فخ التضخم والتراجع الاقتصادي والتدهور المالي فلنقدم ما دمنا قادرين قبل فوات الفرصة.

لا بد لي، في نهاية حديثي يا دولة الرئيس، أن أردد ما سمعته من رجل جليل وحكيم حين قال لي:

الله يرحم من بكاني الله لا يرحم من ضحكني. اللي بكاني بكي علي واللي ضحكني ضحك علي".

مؤامرة قطرية- تركية- إيرانية لتخريب الانتخابات الرئاسية بمصر

كشف مسؤول سابق في الكونغرس الأميركي عن معلومات تفصيلية تتعلق بمؤامرة قطرية تركية إيرانية تهدف إلى تخريب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر الشهر المقبل, عبر نشر الفوضى وأعمال العنف.

وفي تقرير نشرته صحيفة “وورلد تريبيون” أول من أمس ونقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية على موقعها الالكتروني, أمس, قال يوسف بودانسكي, المدير السابق لمجموعة العمل في الكونغرس بشأن الإرهاب والحرب غير التقليدية في الفترة من 1988 حتى ,2004 إن هناك محاولات لإنشاء “جيش مصري حر” على غرار “الجيش السورى الحر”, يتم تدريبه وإعداده في ليبيا بهدف نشر الفوضى لتخريب الانتخابات الرئاسية. واضاف ان هذه المحاولات تجري بمشاركة “الإخوان المسلمين” وتنظيم “القاعدة” تحت رعاية قطرية تركية إيرانية, حيث يتم التخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار القاهرة الدولي, واقتحام السجون لإطلاق سراح “الإخوان” المعتقلين ونشر الفوضى. وأكد بودانسكي, استناداً إلى مصادر لم يسمها, أن المخابرات الليبية إما أنها تسمح أو على الأقل ليست قادرة على منع هذه التحضيرات, كاشفاً عن أن مصانع في ليبيا تنتج الزي الرسمي الذي يرتديه الجيش المصري ويجري توزيع هذه الملابس على أعضاء “الجيش الحر”, استعداداً للتسلل إلى مصر وتنفيذ مخطط نشر الفوضى.

وإذ لفت إلى أن أن الإرهابيين بانتظار “ساعة الصفر التي ستحددها استخبارات البلدان المشرفة على العملية”, أوضح بودانسكي, وهو حالياً مدير البحوث لدى جمعية الدراسات الستراتيجية الدولية, أنه يجري تسليم الجماعات المتدربة التي تضم إرهابيين من ذوي الخبرة من السودان وغيرهم ممن قاتلوا في سورية وأماكن أخرى مع مصريين, أسلحة ومركبات وغيرها من المعدات التي يخزنونها في اقليم برقة شرق ليبيا بانتظار إرسالها إلى مصر. ووفقاً للمعلومات, فإن شريف الرضوان, الذي شارك في القتال بسورية ولبنان وأفغانستان وباكستان, هو أمير أو قائد “الجيش المصري الحر”, فيما ينسق المدعو إسماعيل الصلابي مع الرعاة الأجانب ووكالات الاستخبارات المشرفة على المخطط, علماً أن الأخير يرتبط بعلاقة صداقة مع رئيس الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي, ويلتقيان في كثير من الأحيان.

ويلعب كامي الصيفي وإسماعيل الصلابي, اللذان ينتميان لتنظيم “القاعدة”, وكانا على اتصال بنائب المرشد العام لـ”الإخوان” خيرت الشاطر, دوراً مهماً في المخطط الرامي لخلق التوترات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة, بحسب المعلومات, التي كشفت عن أن غالبية عناصر “الجيش المصري الحر” هم الطلاب المصريون الذين استطاعوا الفرار إلى ليبيا, ويخضعون لقيادة أبو فهد الزاز, الذي عاد لتوه من سورية إلى ليبيا للمساعدة في تدريب الإرهابيين الذاهبين لمصر. كما يشكل القيادي الليبي “أبو عبيدة” حلقة الاتصال مع قطر, وفقاً لبودانسكي, الذي أكد أن مسؤولي الاستخبارات والجيش القطريين المتواجدين على الأراضي الليبية التقوا به مرات عدة للحصول على تقارير بشأن تدريب الإرهابيين. وتحدث التقرير أيضاً عن فندق “بيتش غزة” الذي اتخذ منه “الإخوان” مقراً بعد فرار قياداتهم إلى قطاع غزة في أعقاب الإطاحة بهم من السلطة في يوليو من العام الماضي, مشيراً إلى أن المقر يخضع لإدارة محمود عزت, عضو مكتب الإرشاد. واضافت المعلومات إنه عقب الإطاحة بـ”الإخوان” من السلطة, فر ستة من كبار قياداتها إلى فندق “بيتش غزة”, ثم تسلل المزيد في ما بعد, وكان أهمهم القائد الأعلى للذراع السرية لـ”الإخوان”, الذي أشارت مصادر من “حماس” لاسمه بـ “السيد x”, كاشفة عن أنه تلقى تعليمه على يد الشيخ عبد المجيد الشاذلي.

إستياء أميركي وصعود "مقرن" وراء إعفاء بندر من سلطان؟ العاهل السعودي يعفي الأمير بندر من رئاسة الاستخبارات ويكلف نائبه بمهامه

هل هنالك صلة بين زيارة الرئيس أوباما الأخيرة للسعودية ، قبل أسبوعين، وإعفاء رئيس الإستخبارات السعودية الأمير بندر من سلطان من منصبه؟ سؤال يمكن طرحه في ضوء الإستياء الأميركي المعلن من انتقادات بندر بن سلطان لسياساتها في سوريا! وهذا، خصوصاً أن مصادر أوروبية تؤكّد أن زيارة الرئيس الأميركي للسعودية التي لم يتسرّب عنها الكثير، كانت "ناجحة" وأنه "تم الإتفاق على كل المواضيع"!

من جهة أخرى، ما هي الصلة بين استبعاد الأمير نايف وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز في منصب ولي ولي العهد الذي يجعله مرشحاً مباشراً لتولّي الحكم بعد الأمير سلمان بن عبد العزيز؟ وإذا كان استبعاد الأمير بندر على صلة بتعيين مقرن بن عبد العزيز فهذا يعني أن السعودية ربما ستشهد تعيينات أخرى تصب في مصلحة الأمير مقرن والجناح الداعم له في العائلة.

الأمير مقرن بن عبد العزيز في صورة تعود للعام ٢٠١٠، وكان في حينه يشغل المنصب الذي عاد إليه اليوم

وهنالك نقطة مهمة هي أن الأمير مقرن شغل منصب مدير الإستخبارات السعودية من العام ٢٠٠٥ إلى العام ٢٠١٢، حينما تم تعيين الأمير بندر خلفاً له! وهذا يعني أنه، حكماً، ملم جيداً بأوضاع جهاز الإستخبارات ويمكن أن يعتبره ضمن "حصّته" في ترتيبات السلطة الجديدة!

وكان "الشفاف" قد نشر قبل أسبوعيندراسة لسايمون هندرسون من "معهد واشنطن" جاء فيها:

إرتقاء مُقرن في السلطة يتحدى تفاهمات مقبولة حول المؤهلات التي يمكن أن تتوفر في أمراء لكي يصبحوا ملوكاً، لأن الأمير مُقرن هو واحد من العديد من أبناء ابن سعود الذي ليس له نسب القبائل العربية السعودية. ويُشار إلى والدته في كتب التاريخ باسم "بركة اليمانية"، وقد كانت إما خليلة أو فتاة عبدة مفضلة، وهو ترتيب داخلي سمح لأن يكون لإبن سعود أكثر من أربع زوجات في آن واحد - العدد المحدد وفقاً لما يتطلبه القانون الإسلامي.

وسيكون أمراً مثيراً للدهشة إذا لم يتم الطعن بالأمير مُقرن حول هذه النقطة، من قبل منافسين في العائلة المالكة يتمتعون بنسب أفضل، على الرغم من أن مثل هذا الخلاف قد لا يكون واضحاً للجمهور.

الشفاف

الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي، نائب الأمير بندر سيقوم بمهامه مؤقتا على الأرجح بانتظار تعيين أحد الأمراء في منصب رئيس الإستخارات العامة

الرياض (رويترز) - أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان أعفي من منصبه بموجب أمر ملكي.

وعين الأمير بندر الذي شغل في الماضي منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة في منصب رئيس جهاز الاستخبارات في يوليو تموز 2012 وأوكلت إليه مهمة مساعدة المعارضين السوريين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "يعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه بناء على طلبه." واضاف "يكلف الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي بالقيام بعمل رئيس الاستخبارات العامة." ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل. وكان الإدريسي نائبا للأمير بندر.

مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الإدارية والمالية الفريق مدخل بن دخيل الهذلي

وكان الأمير بندر في إجازة مرضية منذ مطلع العام وأفادت تقارير بأنه أجريت له عملية جراحية في الولايات المتحدة وأمضى فترة نقاهة في المغرب.

وكان الأمير بندر حذر في أكتوبر تشرين الأول الماضي من تحول كبير بعيدا عن واشنطن بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا بعدم قصف قوات الأسد بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق.

وزار أوباما الرياض أواخر مارس آذار الماضي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية: قال دبلوماسيون في شباط/فبراير الفائت ان السلطات السعودية سحبت منه ادارة الملف السوري وعهدت به الى وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز. وافادت مصادر دبلوماسية ان كيفية ادارة الامير بندر للملف السوري تعرضت لانتقادات الولايات المتحدة في حين اخذ الامير بندر على واشنطن عدم تدخلها عسكريا ضد النظام وممارستها ضغوطا على حلفائها لعدم تزويد مقاتلي المعارضة اسلحة مضادة للطيران واخرى مضادة للدبابات. من جهته، اتهم الاعلام الرسمي السوري ووسائل اعلام لبنانية قريبة من النظام الامير بندر بتشجيع الجماعات السنية المتطرفة في سوريا.

امر ملكي سعودي باعفاء بندر بن سلطان من مهامه بناء لطلبه وتعيين يوسف الادريسي مكانه

وطنية - أصدر الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز أمرا ملكيا قضى باعفاء الامير بندر بن سلطان من مهامه كرئيس للاستخبارات السعودية بناء على طلبه، وتعيين يوسف الادريسي مكانه.

وزير خارجية ايران أجرى محادثات في الامارات

وطنية - اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الثلاثاء محادثات في الامارات في اطار جهود طهران لاصلاح العلاقات مع دول الخليج. والتقى جواد ظريف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم امارة دبي التي تضم جالية كبيرة من الايرانيين، بحسب ما افادت وكالة الانباء الاماراتية، وبحثا في "العلاقات بين دولة الامارات والجمهورية الاسلامية الايرانية والوضع في المنطقة وسبل تعزيز اسس السلام والاستقرار لشعوبهما والعالم".

السعودية دعت الاسرة الدولية الى اتخاذ اجراء حازم ضد سوريا

وطنية - دعت السعودية الاسرة الدولية اليوم الى اتخاذ "اجراء حازم" ضد سوريا بعد قرار دمشق تنظيم انتخابات رئاسية. وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي في الرياض: "ان المملكة ترى في اعلان النظام السوري اجراء الانتخابات تصعيدا من نظام دمشق وتقويضا للجهود العربية والدولية لحل الازمة سلميا وعلى أساس اتفاق جنيف". اضاف: "ان هذا القرار وتواتر الانباء الخطيرة عن استخدام النظام للغازات السامة ضد المدنيين أخيرا في بلدة كفرزيتا في ريف حماة، يشكلان تحديا واضحا لقرار مجلس الأمن". وتابع: "ان "هذه التجاوزات المستمرة لنظام دمشق باتت تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حازم أمام استمرار تحديه للارادة الدولية والعربية والاسلامية". وذكرت صحيفة الوطن السورية، اليوم، ان "رئيس مجلس الشعب في سوريا محمد جهاد اللحام سيحدد الاسبوع المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية". واشارت الصحيفة الى ان قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الشعب ينص على "أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب".

أخبار الرئاسة اللبنانية

رندة تقي الدين/الحياة

ما من شخص تلاقيه في بيروت إلا ويسألك هل هناك انتخاب رئاسي؟ وماذا عن الرئيس المقبل؟ هل صحيح ان هنالك صفقة بين سعد الحريري و»حزب الله» وميشال عون لانتخاب عون رئيساً؟ ماذا عن مستقبل ١٤ آذار و٨ آذار؟ من تريد فرنسا رئيساً وماذا عن سياسة السعودية وايران؟ هذه هي أحاديث الساعة في بيروت اضافة الى التظاهرات من أجل رفع سلسلة الرواتب والمصاعب المعيشية والحالة التي نشأت من جراء الحرب في سورية وتدفق اللاجئين السوريين في البلد. كثرت الاشاعات عن الانتخاب الرئاسي وعن الصفقة بين عون والحريري وعن احتمال انتخاب ميشال عون رئيساً وذلك منذ ان تم الكشف عن لقاء في باريس بينهما. فالزوار الاجانب والسفراء المعتمدون في لبنان يلاحظون تغييراً واضحاً في موقع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل صهر الجنرال عون الذي اصبح يعرض موقفاً وسطياً ومعتدلاً بعيداً عن تشنجات ماض قريب مما يعطي الانطباع ان حواره مع نادر الحريري يقرب موقف عون من «المستقبل» في سبيل الرئاسة. ان حوارهما ساعد بشكل كبير على تفاهم حول مصالح مشتركة للتيار و»المستقبل». حول التعيينات والعمل الحكومي وما الى ذلك من فائدة من تفاهم وحوار بين تيارين سياسيين مختلفين وأساسيين في لبنان. الا ان واقع الحال ان الرئيس سعد الحريري وهو زعيم السنّة في لبنان غير راغب في ان يختارً السنّة في لبنان المرشح المسيحي للرئاسة. كما ان الحريري بصفته زعيم تيار «المستقبل» و ١٤ آذار لن يترك حركة ١٤ آذار تنفجر بترك حلفائه المسيحيين مثل رئيسي «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والكتائب أمين الجميل. فـ ١٤ آذار ستذهب بمرشح واحد الى الرئاسة وهو سمير جعجع. والجولة الاولى من الانتخاب الرئاسي قد تكون في الاسبوع الاخير من هذا الشهر إذا قرر رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة الى عقد جلسة للانتخاب. فمن المتوقع ألا يحصل المرشحان الاساسيان جعجع أو عون على الاصوات الكافية لانتخاب أي منهما. فاللعبة الانتخابية مفتوحة. وهناك اسماء يتم تداولها لبنانياً ودولياً رغم تأكيد الجميع في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والدول العربية النافذة انهم لن يتدخلوا في لعبة الاسماء. ولكن يتم حالياً التحدث عن عدد من الشخصيات اللبنانية المارونية المرشحة للمنصب. فهناك الذين يقال عنهم انهم محتاجون لتعديل الدستور من بينهم قائد الجيش الجنرال جان قهوجي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي يرى البعض انه لا يحتاج الى تعديل دستوري لان مركزه تعاقدي وليس وظيفة دولة. وهناك ايضاً اسماء شخصيات تحظى باحترام من اقطاب سياسية نافذة مثل وزير الخارجية السابق جان عبيد وهو صديق قديم لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي له دور وسطي محوري في الانتخاب الرئاسي. كما لعبيد صداقات عديدة مع اكثر من حزب محلي. ولكن هناك تساؤلات لدى البعض عن توجهاته. والبعض يردد انه لا يعرف منه اين هو فعلاً في السياسة. ويتم الحديث عن المحامي روبير غانم الذي له صداقات في اوساط عديدة والوزير بطرس حرب الذي ينتمي الى المستقلين علماً انه اقرب الى ١٤ آذار. والسفير في الفاتيكان جورج خوري والوزراء السابقون شارل رزق وزياد بارود وروجيه ديب الذي انفصل عن «القوات اللبنانية» واصبح مع البطريرك الراعي ودميانوس قطار وهنري حلو.

والمؤكد حالياً بحسب جميع التحليلات ان الكل في لبنان وفي الخارج المهتم بلبنان لا يريد الفراغ الرئاسي ويخشاه ويراه خطراً على لبنان. فالسفراء المعتمدون في لبنان يؤكدون ذلك بحزم بمن فيهم الايراني الذي تنقل عنه بعض الاوساط الديبلوماسية الغربية انه يريد استقرار الوضع في لبنان وتجنيبه الفراغ الرئاسي. والاحزاب السياسية ومنها «المستقبل» تؤكد ان الفراغ خطير وانه ينبغي ان يتم الانتخاب الرئاسي في موعده. ولكن السؤال هو هل يلجأ أحد المرشحين الى التعطيل المؤدي الى الفراغ بسبب تعذر انتخابه. لذا فاحتمال عدم عقد جلسة انتخابية للرئاسة ايضاً من الامور الواردة. وهذا سيكون سلباً للبنان بعد ان مثّل تشكيل الحكومة محاولة لإعادة بناء الجسور بين الاطراف اللبنانية الذي تبلور في وقف القتل والقصف في مدينة طرابلس. وهناك عامل جديد في السياسة اللبنانية منذ تشكيل حكومة تمام سلام هو ان الدور اللبناني اصبح عنصراً مهماً في اللعبة السياسية المحلية ولو انه لا تزال للدول الاقليمية المهمة خطوط حمر وأضواء خضر للتحرك. ولكن أصبح الآن للاعبين المحليين هامش تحرك وقرار اكبر مما كان في عهد الوصاية السورية التي ضعفت بشكل كبير نتيجة حرب بشار الأسد على شعبه. فهناك احتمال كبير ان يكون للبنان في نهاية أيار (مايو) رئيس جديد ربما سيكون موضوع تسوية أو توافق في الجولة الثانية من الانتخاب. وقد يكون من بين الاسماء التي يتم الحديث عنها. ولكن احتمال الفراغ ما زال وارداً إذا تمسك أحد المرشحين بعزمه على الوصول الى كرسي الرئاسة.

سلسلة الرتب وانتخاب الرئيس

عبدالله اسكندر/الحياة

الأنظار كانت تتجه الى المجلس النيابي اللبناني ليحدد رئيسه نبيه بري موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما تتركز هذه الأنظار على المجلس في هذه الايام من أجل معرفة كيفية تلمس الطريق للخروج من المأزق الاقتصادي - الاجتماعي المتراكم، والمسمّى سلسلة الرتب والرواتب. وما يؤكد خطورة المأزق والتوجس ازاء الابواب المقترحة له هو ان اللجان النيابية التي اجتمعت، مراراً وتكراراً، ووضعت أفكاراً وتراجعت عن أخرى، لم تعد قادرة على القيام بعملها، بعدما استهلكت الافكار والآليات والاتهامات. فأراحت نفسها بتحويل المشكلة برمتها الى الهيئة العامة للمجلس الذي لا يتوقع أن يخرج بمعجزات، تعالج تدوير المربعات، أو تخترع من الحجج في هذا الاتجاه أو ذاك ما لم يبتدعه أعضاء اللجان. ما يسمّى سلسلة الرتب والرواتب، في لبنان، تتعلق بكيفية تنظيم الوظيفة العامة، أي التقدم الوظيفي والأجور المرتبطة، والذي هو العمود الفقري في أي اداراة رسمية، ومن دونه لا تستقيم أي ادارة رسمية. لكن مشكلة هذه السلسلة في لبنان مزدوجة، قديمة ومتأصلة ومتراكمة المضاعفات والمساوئ.

فمنذ عقود تعاني الموازنة اللبنانية عجزاً ثقيلاً كان يردع الحكومات عن التصدي لتحسين اوضاع موظفي القطاع العام، بحيث أجبر هؤلاء على البحث عن عمل اضافي من أجل تأمين لقمة عيش عائلاتهم. وفي حين ان الموظف يقبض راتباً من الدولة من دون القيام بمهمات وظيفته يركز جهده على العمل الاضافي. ومنذ عقود، ومع زيادة طغيان الانتماء الطائفي على الادارة العامة، وسعي زعماء الطوائف لتلبية حاجات جمهورهم الى المداخيل السهلة، تضخم الجهاز الاداري على نحو مريع، وبالتأكيد من دون ان تكون له أي فعالية. فهو بات، بالنسبة الى السياسيين، المكان الذي فيه يربون زبائنهم ويحافظون عليهم.

وتكسرت سريعاً كل محاولات إصلاح هذا الوضع الذي بات من صلب ميزات الوضع اللبناني وتقاسم النفوذ السياسي والطائفي، الذي استأثرت به بالتأكيد القوى الناهضة، خصوصاً مع اتفاق الطائف.

وعلى الهيئة العامة للبرلمان المتعددة الولاءات الطائفية والتي يستمد كثير من أعضائها بعضاً من شعبيتهم من الواقع الاداري المذكور، ان يتصدوا لهذه المشكلة المعقدة على كل المستويات، المالية والطائفية والسياسية. فقد عمدت قوى أساسية في هذه الهيئة، في الماضي القريب والبعيد، الى تعطيل العمل الحكومي لمدد طويلة بذرائع شتى، بعد ان تعطل تشكيل الحكومات. هذا اذا لم يسكر المجلس ابوابه، في فترات التأزم، بما يمنع عمل مؤسسات الدولة. ومن البديهي ان مثل هذه المهمة تقتضي وقتاً ومالاً ومناخاً سياسياً مغايراً. ولا تحل في جلسة نيابية، رغم الإلحاح وضغط الشارع. وربما تكون هذه المشكلة حالياً هي الذريعة أوالغطاء لتأجيل الدعوة الى جلسات اقتراع الرئيس المقبل، خصوصاً ان القوى نفسها التي فاقمت مشكلة سلسلة الرتب والرواتب وعطلت العمل الحكومي لم تضمن بعد ان جلسة الاقتراع ستشهد تسمية الرئيس الذي يستجيب لدفتر شروطها. بالتأكيد، لا ارتباط مباشراً بين المسألتين، إلا بتأكيد ميزان القوى المعروف في المجلس النيابي، والانقسام الحاصل بين 14 آذار و 8 آذار. لكن المفاوضات والمحادثات والتسويات الموقتة لمشكلة الرتب والرواتب قد تعبد الطريق أمام المناورات التي تخترق هذا التقسيم التقليدي، بحثاً عن الاسم المطلوب من الشخصيات المارونية الطامحة الى منصب الرئاسة.

الاحتفال بانتصار الأسد

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

صحيح، لولا أن إيران اتخذت قرارا استراتيجيا بإنقاذ نظام بشار الأسد لما استطاع أن يرى رأس سنة 2013. ولولا أن إيران استأجرت ميليشياتها الإقليمية، مثل حزب الله اللبناني، لما بقي الأسد في قصره. وهو ما يفسر حالة الانتشاء والمفاخرة عند القيادات العسكرية الإيرانية، مثل قائد القوات الجوية، بأن إيران هي من قرر ألا يسقط نظام الأسد. وهذا، أيضا، ما دعا السيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، إلى ترديد الكلام، في الأسبوع نفسه، في حديثه لجريدة «السفير» اللبنانية، وزاد عليه بالقول إن الخطأ ليس في تدخل ميليشياته في الحرب السورية، بل الخطأ كان في التأخر في التدخل.

ويبدو أن هذا ما أشعل الشجار بين الأصدقاء، رغم أنه صحيح، إلا أن فيه إهانة وإحراجا للأسد وجيشه. حيث نسب لمستشارة الرئيس السوري، السيدة بثينة شعبان، أن فضل النصر لجيش الأسد، أي ليس لإيران أو حزب الله. وقد طرأ لاحقا أن فرض النظام السوري قيودا على الفرق التلفزيونية للمحطات الإيرانية والموالية لإيران، في تغطيتها لميادين المعارك، حتى يمنعها من أن تنسب الانتصارات لنفسها، وتحرج الأسد وجيشه. وقد ذهب البعض إلى درجة القول بأن النظام السوري، حتى يردعهم ويخيفهم، دبر قتل الإعلاميين من قناة «المنار» التابعة لحزب الله، الذين ذهبوا بلا ترخيص حكومي، أثناء تغطيتهم أحداث مدينة معلولا! لكن السؤال ليس لمن ينسب له الفضل في الانتصار، بل: هل حقا انتصر نظام الأسد؟ الرئيس يزعم ذلك، ونصر الله ردده، والقيادة العسكرية الإيرانية قالت إنه قرارها!

أما الخارجية الأميركية، كعادتها، فأطلقت تصريحا ملتويا، قالت فيه إنها لا تتفق مع ما قاله الأسد، وإنها لا تريد أن تتكهن بما ستنتهي إليه الحرب. كلام لا أحد يفهم معناه!

ورغم توزيع الحلوى، وزغاريد النصر في دمشق، وطهران، وموسكو، وضاحية حزب الله في لبنان.. أقول بمقدار سعادة الولايات المتحدة بانتصارها في أفغانستان، فإن للأسد أن يفرح بانتصاره بكسب الحرب الأهلية في سوريا. هذه انتصارات مؤقتة، ونهايتها ستكون مختلفة، لأن حقائق الأرض أكبر من نتائج المعارك المؤقتة.

أولا، قوات الأسد، وميليشيات حلفائه، لا تسيطر اليوم إلا على ثلث سوريا فقط، وعلى هذا الثلث لا تسيطر سيطرة كاملة. وإن أكملت الحرب في بقية أراضي الدولة الشاسعة ستنهك أكثر مما هي منهكة اليوم. وستستغرق وقتا طويلا قد لا تستطيع تحمله حتى القوات الأجنبية الموالية للأسد، مثل قوات الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، والعصائب العراقية، والميليشيات الأخرى من دول مختلفة، والتي جاءت بترتيب من إيران. إنها حرب استنزاف خطيرة على كل المشاركين، باستثناء تنظيمات القاعدة، التي كعادتها، وروحها الانتحارية، جاء معظم أفرادها بتذكرة سفر بلا عودة، ينوون القتال حتى الموت.

ثانيا، الحقائق تغيرت على الأرض، والعلاقة انكسرت بين النظام والناس، فمن جانب فإن الجيش السوري الذي بقي تحت إمرة الأسد تقلص كثيرا، نتيجة الانشقاقات، والخسائر البشرية بين صفوفه في حرب السنوات الثلاث الماضية. ومن جانب آخر، أصبح الأسد وجيشه وقواته الأمنية وحلفاؤه يمثلون أقلية طائفية صغيرة تحكم أغلبية كبيرة، سبعين في المائة من السُنَّة. وهذا التحول في نظرة المواطن السوري بسبب القتل الأعمى، والجماعي، غيّر المفاهيم البعثية السابقة بأنه نظام وطني له قوائم مشتركة عديدة مع مواطنيه. هذه الحالة من العداء ستجعل الحرب ضد النظام دائمة حتى يسقط. وفي نظري، سيسقط النظام المنهك قبل ذلك، لأنه تحول إلى عالة بالكامل، وسيبقى محمولا على أكتاف النظام الإيراني وميليشياته.

اعتذار مزدوج للسير سايكس والمسيو جورج – بيكو

اياد ابوشقرا/الشرق الأوسط

يوم أمس، بينما كانت ترد تقارير متضاربة عن سقوط بلدة معلولا بأيدي جيش النظام السوري ومقاتلي حزب الله وحلفائهما، وترد تسريبات عن قرب انسحاب الثوار من أحياء حمص المحاصرة، أبلغني صديق خلال حوار معه عن حال دائرة شؤون الشرق الأوسط في إحدى كبريات الجامعات البريطانية. الصديق قال لي إن تلك الدائرة التي دعمتها إحدى الدول العربية الخليجية غدت اليوم أحد المراكز الأكاديمية المرموقة التي تهيمن عليها إيران، وأنها تخدم مصالح طهران وترعى توجهاتها ومنظورها. وأنا كنت على علم، من قبل هذا الحوار، بوجود باحث شاب في تلك الجامعة يكاد يعتبر دوره الأكبر، إن لم يكن الأوحد في هذه الدنيا، إسقاط أنظمة دول الخليج، وله مؤلفات ومقالات عدة بهذا الشأن. هذه الجامعة العالمية الوقورة التي موّلت مركزها «الشرق أوسطي» أموال العرب الخليجيين.. تعمل اليوم على التحريض عليهم وإحداث القلاقل والاضطرابات في دولهم. ولكن وضع هذه الجامعة لا ينفصل عن أمور أخرى آن الأوان لإدراك مخاطرها، وإلا واجهنا مصير أبي عبد الله الصغير في آخر أيام العرب في الأندلس. ففي اليوم نفسه، أي يوم أمس، تلقيت على بريدي الإلكتروني رسالة مثيرة – يؤسفي القول إنها لم تفاجئني البتة – تتحدث عن موضوع انفصال كردستان عن العراق.

الرسالة الموقّعة باسم مركز يصف نفسه بأنه «مؤسسة بحثية تعمل على تسليط الضوء على القضايا التنموية التي تهمّ شعوب العالم عامة، والشعوب العربية على وجه الخصوص. ويقوم (...) بدراسات بحثية لصالح بعض المؤسّسات والمراكز والحكومات ويساهم في حلقات البحث الدولية بهدف تحقيق التنمية العالمية». وفيها توقع «المركز انفصال إقليم كردستان عن العراق وإعلان الدولة الكردية». وأوضح أن الظروف المحيطة بإقليم كردستان وعجزه عن «تحمل الضغوط المالية من بغداد في عدم صرف الموازنة والسماح بتصدير النفط ستدفع بسلطات الإقليم لإعلان الدولة الكردية والانفصال».

كذلك أشار التقرير إلى أن تصدير النفط من الإقليم سيكون أول ملامح الدولة الكردية، خاصةً، بعد إشارات عديدة صدرت من الحكومة التركية تفيد بأنها لا تعارض قيام تلك الدولة. بل إن أنقرة تنظر إلى الإقليم «كحليف استراتيجي، وما زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 10 مليارات دولار ووجود قرابة 1600 شركة تركية في الإقليم، والاستعداد لتصدير النفط (الكردي) إلى تركيا ومنه إلى العالم، إلاّ إشارات صريحة على رضا تركيا على إعلان دولة كردية في شمال العراق». كذلك أشار التقرير إلى أن إيران، بدورها، لا تمانع بقيام الدولة الكردية، لأن طهران تدرك أن ذلك يقلّص من حصة العراق في «أوبك»، ولا سيما، أنها تخطط للعودة بقوة لسوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات عنها. ومضى التقرير قائلا إنه في حين لا تبدو سوريا قادرة على إبداء أي رأي في القضية الكردية بعدما بات أكرادها جزءا من الصراع الدموي فيها، لا تمانع الولايات المتحدة وأوروبا بالانفصال وإعلان دولة كردية مستقلة «لوجود معظم شركاتها النفطية في إقليم كردستان، مع اهتمام واضح بميزات العقود المبرمة مع الإقليم والرغبة في تجاوز عقبة الخلافات بين بغداد وأربيل التي تعرقل وصول الصادرات إلى الأسواق العالمية».

العراق كما نعرفه اليوم آيل إلى الزوال.. إذن.

ولا تبدو سوريا أفضل حالا، إذا ما تابعنا وتيرة القتال الدائر فيها والصمت الدولي المريب على مجازرها، وتصرف النظام وداعميه وكأن الأمور عادية. فما تنمّ عنه التحوّلات الميدانية خلال الأشهر الأخيرة وسط صمت دولي مطبق، هو أن التقسيم الفعلي لسوريا جارٍ على قدم وساق، مع ضم لبنان – بثقله الشيعي العسكري والأمني والسياسي – إلى شطر سوريا الغربي، وترك الشمال موزعا بين الفلكين التركي والكردي، والشرق مسرحا لـ«مقتلة» الجماعات الجهادية السنّية، وفي مقدّمها «داعش»، التي تتصرف وكأن غايتها الفعلية تسهيل تقسيم بلاد الشام وتسريع وضعها تحت «الانتداب»، إن لم يكن الاحتلال، الإيراني. ومن ثَم، فنهاية سوريا، كما عرفناها، ستتبعها حتما نهاية لبنان.. الذي نزف منذ حربه الطاحنة بين 1975 و1990 خيرة أبنائه، وهربت رساميله، ودُمِّر اقتصاده. ثم أنهى نشوء «دولة المقاومة» – أي حزب الله – البقية الباقية من مقوّمات وجوده كدولة ومؤسسات.

ولإكمال مشهد «سايكس – بيكو»... ماذا عن فلسطين والأردن؟

واضح أن الواقع التقسيمي الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة لم يأت مصادفة.. بغض النظر عن أي شعارات تحريرية سنصدّق، وأي جهة تآمرت على وحدة الفلسطينيين تمهيدا إلى إنهائهم شعبا وكيانا. وبالأمس سمعت أن أرقام الهجرة من الأردن إلى الغرب مفزعة حقا، وأن نصف هؤلاء المهاجرين من المسيحيين! وهذا مؤشر سيئ جدا لمستقبل بلد سيخسر خلال السنوات القليلة المقبلة خيرة عقوله وخبراته ومستثمريه.

ونصل إلى الخليج واليمن..

ليس سرا أننا ما عدنا بحاجة لمراجعة سيرة سيف بن ذي يزن لتذكّر التمدّد الإيراني في جنوب شبه الجزيرة العربية، وبطبيعة الحال لا يسمح بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين لنا أن ننسى أن الخليج «فارسي» وأن البحرين «إيرانية». بل بعدما ظلت منطقة الخليج في منأى عن محنة التفتت العربي، الذي شهدنا ترجمته رسميا في تقسيم السودان، والذي يذر قرنه نزاعات وجودية في مصر، وفتنا واحتقانات مناطقية ومذهبية وعرقية في ليبيا والجزائر، اهتزّ الانسجام أخيرا داخل المؤسسة العربية الوحيدة «الجامعة» على أسس المصلحة المشتركة لا العواطف الجيّاشة. إن ما مرّ ويمرّ به مجلس التعاون الخليجي، بل ما يحدث على امتداد العالم العربي، لدليل آخر عن أن ثمة جهات عربية لا تقرأ التاريخ، وهي إن قرأته لا تستوعبه. ولعل هذا بالضبط ما لمّح إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلته التاريخية مع «بلومبرغ فيو» إذ قال إنه يراهن على الإيرانيين لأنهم «استراتيجيون.. لا يُقدمون على الانتحار». صحيح سيدي الرئيس، أما نحن.. فنفعل!

جردة أوّلية في نتائج ترشيح جعجع

اسعد بشارة/الجمهورية

سمير جعجع «رئيساً قبل أن يصبح الرئيس». انطباعٌ أوّلي حول نتائج المغامرة التي تحوّلت بسرعة قياسية واقعاً سياسياً فرض نفسه باطّراد. هل كان جعجع مغامراً فعلاً حين وضع كلّ رصيده في لعبة روليت رئاسية، لم تتّضح عناصر قوّتها وضعفها منذ ولادتها، أم أنّه سار من مقاعد الاحتياط إلى مقصورة الشرف بثقة من يعرف أنّه موجود في موقعٍ كلُّ حركة فيه إلى الأمام، تعني كسباً بلا خسائر؟

الحريري اختار إزالة كلّ الأوهام التي زرعها «8 آذار»

في حسابات الترشيح جملة نتائج سياسية تحقّقت. 14 آذار غادرت المربّع الرمادي، وستستطيع القول بعد ترشيح جعجع والإجماع على تبنّيه، أنّها طوت صفحات من التردّد واللاقرار، وأنّها قادرة على إدارة خلافاتها الداخلية وتوظيفها في اتّجاه تبنّي خيار له معنى واضح في معركة العبور إلى الدولة.

ستستطيع 14 بعد تبنّي ترشيح جعجع أن تدّعي لنفسها القدرة على تجاوز أخطر الاختبارات التي مرّت فيها. جعجع عارض تشكيل الحكومة ودخل في مواجهة أخوية مع حلفائه، لكنّ كلّ ذلك لم يؤثر على متانة التحالف، ربّما الفضل يعود لحزب الله والنظام السوري، لكنّ ما يحصل على صعيد العلاقة بين الحلفاء في ثورة الأرز، تخطّى وللمرّة الأولى مفهوم التحالف على قاعدة قول الـ»لا» لمشروع الحزب إلى مفهوم الـ»نعم» لاستمرار معركة استرداد سيادة الدولة والمؤسسات. تشهد على هذا التحالف تحوّلات مهمّة في الشارع عبّرت عنها البيئة السنّية التي دعمت ترشيح جعجع بلا التباس.

تأييد الرئيس سعد الحريري المتوقّع لترشيح جعجع، سيكون الترجمة العملية لهذا التوجّه، فالحريري اختار إزالة كلّ الأوهام التي زرعها فريق 8 آذار، بأنّه ذاهبٌ الى تأييد ترشيح النائب ميشال عون، وبالتالي سيقطع دعم جعجع الطريق على محاولة زرع الشقاق بين مسيحيّي 14 آذار ومسلميها، هي الخطة التي ابتكرها حزب الله والتي نفّذها بكثير من الدهاء.

على صعيد العلاقة بين الحلفاء المسيحيّين، فإنّ بداية الحوار الكتائبي ـ «القوّاتي» قد انطلقت، بإيجابيات ملموسة. المعطيات متضاربة، أحدها يتحدّث عن تمسّك الرئيس أمين الجميّل بترشيحه، وآخر يجزم بأنّ اتفاقاً «قواتياً»ـ كتائبياً سيؤدّي إلى تأييد ترشيح جعجع مقابل تفاهم طويل الأمد على المرحلة المقبلة.

حقّق ترشيح جعجع كثيراً من النتائج. في القراءة المتأنّية، يمكن مقارنة ما قبل الترشيح بما بعده، والمقارنة تتيح استخلاص كثير من العِبر. لو لم يترشّح جعجع لكان مسار الاستحقاق الرئاسي، قد اتّجه مباشرةً بالنسبة إلى 14 آذار لاعتماد السقف الأدنى للتفاوض، بحيث يصبح ترشيح بطرس حرب أو روبير غانم في دائرة الفيتو، ولولا ترشيح جعجع لكان التفاوض حول أيّ اسم تسوية بدايته البحث في الأسماء الأكثر رمادية، ولولا ترشيح جعجع لأصبحت المواجهة مع عون أصعب بكثير، ولترَشَّح عون من الدورة الأولى بدعم واضح من حليفه حزب الله.

ترشيح جعجع أصبح الآن ككرة ثلج، ولن يكون التفاوض ممكناً حول انسحابه إلّا إذا تأمّن البديل الممكن أن يحقّق لـ 14 آذار جزءاً من أهداف الترشيح. لا يوجد أيّ بحث حتى الآن بسيناريو الأيام المقبلة التي تفترض تحديد رئيس مجلس النوّاب موعد الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس. المخاوف بدأت تكبر من تأخّر الإعلان عن عقد الجلسة، وهذا ما يضع ترشيح جعجع أمام مسؤولية الاستمرار، لإجبار الخصوم على كشف كلّ أوراقهم، بما فيها ورقة السعي إلى الفراغ تحت عنوان ضرورة التوافق المسبَق على اسم الرئيس قبل التوجّه إلى مجلس النوّاب. مع تِلاوة جعجع برنامجه الرئاسي الشامل، ظهر فريق 14 آذار اليوم يخطو خطوة مهمّة نحو طيّ مرحلة عقيمة، فرِضَت عليه منذ السابع من أيّار وحتى اليوم. من الآن وإلى الجلسة النيابية، أوراق كثيرة ستختلط، لكنّ الأكيد أنّ هذا الترشيح حقّق نتائج سياسية بالغة الأهمّية ستطبع مسار الاستحقاق الرئاسي بطابع مختلف.

هل بدأ دور "حزب الله" يُزعج الأسد؟

موناليزا فريحة/النهار

السنة التي أمضاها "حزب الله" في سوريا بدلت المشهد لسنوات. خلالها، تغير مسار الأحداث من سوريا إلى لبنان. هناك، تمدد عمر النظام ربما سنوات. وهنا عاد "النظام" ومعه البلاد سنوات إلى الوراء. بميزان الربح والخسارة، نجح الحزب في ضمان صمود نظام الأسد، وجعل نفسه في المقابل هدفاً سهلاً للهجمات والانتقادات في لبنان. أما التزامه البقاء في الميدان، فليس إلا دليلاً على تقديره أن الأرباح تفوق الخسائر أقله حتى الآن. لعل الانخراط العلني للحزب في سوريا كان أحد أهم العوامل التي طبعت الحرب عام 2013. بعد مشاركة محدودة عام 2012 للدفاع عن مرقد السيدة زينب، شكل قراره قيادة الهجوم على القصير مطلع نيسان 2013 نقطة تحول في مشاركته في النزاع، وانعطافاً في مسار الحرب كلاً. طور مساهمته مما كان مهمة استشارية الى دور قتالي مباشر، ودفع مقاتليه بأعداد أكبر إلى الميدان، جنباً إلى جنب مع قوات الجيش السوري والميليشيات المسلحة. لم يعد مجرد قوة مساندة، صار يخطط للعمليات ويقودها بنفسه.

ومع سقوط القصير، تبدلت دينامية النزاع. صار الحزب جزءاً لا يتجزأ من هذه الدينامية الجديدة. فبعدما استعاد النظام هذه النقطة الاستراتيجية، تجددت محاولاته لاسترداد مناطق في حمص وحلب ودمشق. وهناك أيضاً، كان الحزب جنباً إلى جنب مع قواته، وثمة من يقول إن عديد مقاتليه تجاوز عديد الجنود السوريين على جبهات عدة، آخرها جبهة القلمون. في تقرير صدر في نيسان الجاري، أبرزت "مؤسسة دراسات الحرب"، وهي مؤسسة أبحاث أميركية غير حزبية، العمليات التي يديرها الحزب على المستوى التكتيكي، بما فيها تدريبه قوات الدفاع الوطني التي تتيح للنظام السوري الاحتفاظ بالمناطق التي يطرد منها خصومه، وقيادته وحدات تضم مقاتلين من العراقيين، وخصوصاً في دمشق. ولفت التقرير الى أن مقاتلي الحزب غالباً ما يتجاوزون بكثير رفاقهم السوريين والعراقيين من حيث التدريب والانضباط والخبرة. وبدوره، يقول الخبير جيفري وايت في تقرير صدر أخيراً عن "مركز مكافحة الارهاب" في واشنطن أن "حزب الله" تجاوز المهمات الدفاعية والتدريبية، وصار يقود العمليات الهجومية بدل قوات النظام. لم يكن هذا الدور المتقدم لـ"حزب الله" في سوريا بلا ثمن. تورطه في المعارك كلفه أكثر من 360 عنصراً استناداً الى "المرصد السوري"، وحوّله هدفاً لهجمات التكفيريين. وللعالم العربي، صار طرفاً رئيسياً في النزاع السني – الشيعي. ومع ذلك، يبدو أن ثمة ثمناً اضافياً يفرضه النظام نفسه الذي منع أخيراً قناتي "المنار" و"الميادين" من التغطية المباشرة للتطورات الميدانية، بعدما عكست تقاريرهما غياباً فاضحاً للقوات النظامية عن جبهات عدة. فهل بات هذا الدور القيادي للحزب في سوريا مصدر ازعاج للنظام؟

14 آذار... رئاسةً ومصيراً؟

نبيل بومنصف/النهار

قد تتجاوز حملة الترشح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الجانب الابعد من السباق الرئاسي الى بعد اكثر دلالة حيال مجريات استحقاق ٢٠١٤ برمته ما دام زعيم القوات ينفرد بالترشح واعلان البرنامج الرئاسي حتى اشعار آخر. فالعدائية المفرطة التي اتسمت بها ردود بعض ٨ اذار على ترشح جعجع ذهبت الى حدود كشف ازدواجية فاقعة في سلوكيات توازي النزعة الإلغائية فعلا وقولا ولا ندري كيف يوفق هذا المنطق بين الأخذ بالمعيار التمثيلي للمسيحيين عاملا اساسيا في دعم الترشيح غير العلني وغير الرسمي حتى الآن للعماد ميشال عون تحديدا وانكاره على جعجع في الآن ذاته. حتى العماد عون الذي يقف عند مشارف لحظته المصيرية بحظوظ وظروف مبررة اكثر من اي وقت سابق اسقط بنفسه هذه الازدواجية ولم ينكر على غريمه الحق في الترشح. لكن الامر الاهم يطاول موقف الفريق الذي يرتبط به جعجع اي ١٤ اذار نفسها. فلا مغالاة ان هذا الفريق يقف عند مشارف لحظة مصيرية قد تكون الاشد خطورة عليه ما لم يبرز في الايام الطالعة مشهدا مختلفا يبدد الارباك الذي يطبع مرحلة عبوره الى اللحظات الحاسمة التي ستمليها المعركة الانتخابية. تبدو قوى ١٤ اذار الآن موزعة بين المعيار المبدئي الصارم واستسهال الذهاب فورا الى المعيار التوافقي عند انفراط محتمل لعقد الجولة الاولى بلا نتائج. وهو امر سيلزمها الخروج بسرعة من هذا الارباك بالتوافق على مرشح الخطة "أ" ومرشح الخطة "ب" من بين مرشحيها قبل الانخراط في اي مساومة على مرشح من خارج فريقي ٨ و١٤ اذار. قد يبدو رسم الامر على هذا النحو مشوبا بتبسيط للمأزق خصوصا بعدما اندفع زعيم "القوات" في فرض ترشحه امرا واقعا فيما تأخر الحلفاء اكثر من اللزوم في مجاراته باتباع قواعد لا يمكن الا التسليم بطابعها الديموقراطي السوي من ضمن تعددية مرشحين في الائتلاف الواحد. تفوق جعجع في السلوكيات المبدئية لكنه حشر حلفاءه في الزاوية الواقعية مما عكس خللا في ادارة المعركة. واتبع الائتلاف حكمة التروي لكنه تمادى بها الى حدود التماهي مع خصومه في اهمال الأثر الكبير لحماية موقع الرئاسة بدءا بالالتفات الى الرأي العام واطلاق عمليات التعبئة الشفافة للعملية الانتخابية. قوى ٨ آذار حسمت امرها اساسا ولو لم تعلن مرشحها بعد وهو سيكون مرشح ميزان القوى لا اكثر ولا اقل بصرف النظر عن واقعية حساباتها في ايصاله الى بعبدا. لكن واقع ١٤ آذار مختلف تماما ويرتب عليها خوض المعركة على معادلة ان مصير الرئاسة والنظام السياسي والدستوري وكذلك مصير ائتلافها كلها معا في هذا الاستحقاق الذي تبدو فرادته موازية لخطورته.

رئاسيات 2014 - ماذا يعني فراغ سدّة الرئاسة في السياسة وفي الدستور؟ الخوف ليس على صلاحيات قلّصها الطائف بل على دولة بلا رأس!

سابين عويس/النهار

لأنه "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه" وفقاً لأحكام الدستور، فإن انتخاب رئيس الجمهورية يكتسب أهمية لا تقوم على الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس والتي فقدها بعد دستور الطائف، بل على الرمزية التي يتمتع بها كونه رأس الدولة ورمز وحدتها والساهر على دستورها والحامي لاستقلالها ووحدتها.

ليس طرح مسألة صلاحيات الرئاسة إلا من باب الاجتهادات التي بدأت تبرز على خلفية المخاوف القائمة لدى أكثر من فريق ولا سيما في الوسط المسيحي من أحتمالات تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مما سيرتب انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 62 من الدستور التي نصت على انه "في حال خلو سدة الرئاسة، تناط السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء".

صحيح أن الحالة المطروحة اليوم لا تشكل سابقة من نوعها، بما أنه سبق أن حصل فراغ في سدة الرئاسة أكثر من مرة: مرتان قبل دستور الطائف ومرة بعده وبموجبه. وكانت السابقة الأولى مع الرئيس بشارة الخوري عندما كلف قائد الجيش الماروني آنذاك اللواء فؤاد شهاب، ترؤس حكومة انتقالية، وقد استعان الرئيس أمين الجميل بتلك السابقة ليلجأ اليها عشية انتهاء ولايته الرئاسية بساعات، حيث عمد الى تعيين قائد الجيش الماروني العماد ميشال عون رئيساً لحكومة موقتة. أما تجربة الرئيس أميل لحود فقد سجلت في ظل الدستور الحالي، مع انتهاء ولايته من دون انتخاب ومن دون اتخاذ اي اجراء، فانتقلت السلطة دستورياً الى مجلس الوزراء، علماً ان انتقال السلطة لم يراع الموقع الماروني الذي يشغله رئيس الجمهورية إذ تولى رئيس الحكومة صلاحيات الرئيس.

لكن المخاوف اليوم تنبع من تضافر مجموعة من العوامل التي تؤثر في المناخ المسيحي العام. - أولهاً يعود إلى أن ثمة هواجس حقيقية لدى المجتمع المسيحي بأن يدفع عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية الى ان يكون الرئيس الحالي هو آخر الرؤساء الموارنة في تاريخ الجمهورية. - وما يعزّز هذا الانطباع ان ثمة جهات تستغل المعطى الاقليمي لمنع انجاز الاستحقاق الرئاسي وتدفع في إتجاه اعادة رسم موازين القوى على قاعدة التوازنات الجديدة. وبحسب قراءة أوساط مسيحية متشددة، ليس كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على ضرورة عقد مؤتمر تأسيسي إلا مقدمة لانتزاع ما تبقى من حقوق المسيحيين على قاعدة اعادة النظر بمبدأ المناصفة تمهيداً لإحلال المثالثة بديلاً منه. - إن رئيس الجمهورية الماروني ينتخب بأكثرية الثلثين في دورة الانتخاب الأولى، مما يعني أن عملية انتخاب الرئيس لا تتم إلا بالتوافق مع الشريك المسلم بقطع النظر عن الفريقين السياسيين اللذين يتنازعان المسيحيين.

- أن لا شيء في الدستور يعقد الرئاسة الأولى للموارنة، وهي الحال عينها بالنسبة الى الطوائف الأخرى (رئاسة المجلس للطائفة الشيعية، ورئاسة الحكومة للطائفة السنية)، بل هو الميثاق الوطني الذي أقر عام 1943 من خلال اتفاق غير مكتوب ينظّم أسس الحكم في لبنان، وهو الذي أرسى التوزيع الطائفي المعمول به حتى اليوم ويقضي بأن يكون رئيس الدولة مارونياً ورئيس مجلس الوزراء سنياً ورئيس مجلس النواب شيعياً ونائب رئيس المجلس أرثوذكسياً. وفي حين غيّرت وثيقة الطائف عام 1989 في توزيع النواب بحيث أصبح مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وقلّصت من صلاحيات رئيس الجمهورية ونقلتها الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إلا أنها لم تشر في أي من بنودها الى الانتماء الطائفي للرؤساء الثلاثة، بحيث استمر العمل بالعرف الذي أقره الميثاق الوطني قبل 71 عاماً.

لكن هل مخاوف المسيحيين في محلها ولها ما يبررها؟

لا تجمع كل الاوساط المسيحية على تبرير هذه الهواجس وإن كانت تتملكها في معظم الأحيان بفعل الممارسات والمواقف التي تحكم المشهد السياسي العام. وفي رأي بعض هذه الأوساط أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخوف من الفراغ وأثره على الموقع الأول للطائفة المارونية وإنما في تراجع الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس والتي أفقدته الكثير من قوته وقدرته على لعب دور في الحياة السياسية وتنظيم التوازن بين القوى السياسية الحاكمة.

ويمكن، من خلال الاطلاع على الصلاحيات التي أبقتها وثيقة الطائف في يد رئيس الجمهورية، تبيان الأمور النادرة التي يبقى له الحق في بتها من دون العودة الى مجلس الوزراء أو من دون أن تكون مقرونة بتوقيع رئيس الحكومة. من هنا، فإن الفراغ في سدة الرئاسة لا يؤثر في مجرى العمل الاجرائي والتنفيذي والتشريعي، لكن أخطر ما فيه أنه يقدم الدولة من دون رأس، إذ أياً تكن الصلاحيات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الحكومة، فهي لا تعطي صورة مكتملة إذا لم يكلل رئيس الجمهورية رأس الدولة.

كما أنه لا يمكن أي رئيس حكومة أن يتسلم السلطة التنفيذية من دون أن يوقع مرسوم تكليفه وتأليف حكومته رئيس الجمهورية!

صلاحيات الرئيس

14 مادة دستورية (من المادة 49 الى المادة 64) تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه "أجملها" المادة 50 التي تعطي الرئيس دون غيره حق حلف يمين الاخلاص للأمة والدستور بما أنه المؤتمن الأول على الاثنين معاً: "أحلف بالله العظيم اني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

المادة 51: يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد موافقة المجلس ويطلب نشرها وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.

المادة 52: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء (…).

المادة 53: تتيح لرئيس الجمهورية ترؤس مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يشارك في التصويت، وأن يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة ويصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً كما مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. ويحق له أن يعرض أموراً طارئة من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء وأن يدعو المجلس استثنائياً كلما رأى ضرورة بالاتفاق مع رئيس الحكومة. له أيضاً حق منح العفو الخاص كما منح الأوسمة! لكن مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير المختص كما تنص المادة 54، فيما مرسوم إصدار القوانين، يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

يعود لرئيس الجمهورية وفق المادة 55 في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من الدستور الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء النيابة، فإذا قرر المجلس ذلك حل المجلس ويصدر الرئيس مرسوم الحل (…).

تعطي المادة 56 الرئيس حق إصدار القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها، أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها فيجب عليه أن يصدرها خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. كما له حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي من القرارات خلال 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر المجلس على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره. لكن المادة 57 تعطي الحق للرئيس بعد إطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي حال إنقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وتسمح المادة 58 للرئيس بعد 40 يوماً من طرح أي مشروع قانون معجل على الجلسة العامة وبعد إدراجه في جدول أعمالها وتلاوته فيها دون أن يبت، بأن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء. وله تأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز الشهر وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد (المادة 59).

المادة 61 تقضي "بكف الرئيس عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى"، علماً أن المادة 60 لا تلقي أي تبعة على الرئيس إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي علة (المادة 62)، تناط صلاحياته وكالة بمجلس الوزراء.

في ظلّ التشكيك بإنجاز الاستحقاق في موعده هل كان تسهيل تأليف الحكومة لمنع التمديد؟

سمير منصور/النهار

قلّة من السياسيين ورؤساء الكتل النيابية جزمت بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وحتى من قالوا إنها ستتم ضمن المهلة الدستورية، بدوا أقرب الى التمني منهم الى الجزم، وبقي التشكيك سيد الموقف وليس من يجرؤ على التأكيد في شكل قاطع أن هذا الاستحقاق الدستوري سينجز، وذلك على خلفية المؤثرات الاقليمية والدولية المحتملة وأبرزها الحرب الدائرة في سوريا. وثمة من يذهب بعيداً في ربط الاستحقاق بما ستؤول اليه تلك الحرب تارة، وبحوار أميركي – إيراني أو إيراني – سعودي تارة أخرى، مستبعداً إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية ومتوقعاً تأجيلها بدون تمديد أو تجديد لرئيس الجمهورية على أن تتولى حكومة الرئيس تمام سلام من خلال مجلس الوزراء مجتمعاً إدارة شؤون البلاد وفق النص الدستوري.

إذاً لا تخوّف من فراغ كان محتملاً لو بقيت البلاد بدون حكومة، وفي ظل استمرار الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، في تصريف الأعمال. فهل كان تسريع تشكيل الحكومة من خلال التخلي السحري والمفاجئ عن العقبات والعراقيل والشروط التي كانت تعترضها، بهدف قطع الطريق على تمديد لولاية الرئيس ميشال سليمان الذي وإن يكن قد أكد تكراراً أنه لا يسعى الى تمديد أو تجديد، فإنه بين خطر دخول البلاد في فراغ دستوري والقبول بالتمديد لفترة محددة تجنباً للفراغ، الأرجح أنه لم يكن ليرفض... ويبدو واضحاً أن مواقفه السياسية المتتالية في الأشهر الماضية لم تكن مواقف رئيس يسعى الى تمديد ولايته، ولو كان هذا هدفه، لتجنب التصريحات التي تزعج بعض الكتل النيابية ولكانت مواقفه التي أغضبت "حزب الله" مختلفة، ولكان وفّر الحملة عليه من الحزب ومعظم أطراف تحالف قوى 8 آذار.

وتقول أوساط رئيس الجمهورية "إن مواقفه ولا سيما في الأسابيع والأشهر الماضية، لا علاقة لها بتمديد أو تجديد لا من قريب ولا من بعيد" وترد على القائلين إن مواقفه هي نتيجة لغياب هذين الاحتمالين وأنه لم يكن ليطلقها لو كان عنده الحد الأدنى من الأمل بأحدهما، فتقول "إن هذه المواقف ليست جديدة على الإطلاق وليست مرتبطة بقرب انتهاء الولاية الرئاسية" وتذكّر بمواقف أطلقها رئيس الجمهورية قبل أكثر من سنتين في مناسبات عدة ولا تختلف عن مواقفه الأخيرة بشيء، وتضيف "إن ما قاله رئيس الجمهورية في كل الخطب والتصريحات إنما ينبع من اقتناعات وطنية ولمصلحة جميع اللبنانيين ولا يختلف عليها اثنان في لبنان، ولا سيما إذا كان الهدف تعزيز بناء الدولة والمؤسسات على اختلافها، وهي مواقفه نفسها منذ بداية عهده، ومن يهمه الأمر فليعد الى الأرشيف".

وتتحدث عن "كثافة زوار وحملة تأييد لمواقف رئيس الجمهورية وكأنه في مطلع عهده، لا في الأسابيع الأخيرة من ولايته الرئاسية، وهذا إن دل على شيء فعلى صوابية مواقفه وهي تعني جميع اللبنانيين، أي أنها وطنية لا فئوية".

وفي ظل تصاعد احتدام معركة الرئاسة يوماً بعد يوم وكلما اقترب موعد الاستحقاق، يرى مرجع سياسي مستقل أن "الأفضل في الظروف الحالية الاقليمية والدولية، التوافق بين طرفي الاصطفاف السياسي، على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها خطوة أولى وعدم ربطها بأية ضغوط خارجية، ولا بأس في التوافق على شخص الرئيس إذا كان ذلك متيسراً، وإلا فلتكن الترشيحات وليقم مجلس النواب بواجبه الانتخابي".

أليس في هذا الكلام تبسيطاً للواقع وتجاهلاً للمؤثرات الاقليمية والدولية.

- يجيب المرجع المذكور: "لئن يكن من المكابرة تجاهل تلك المؤثرات، فإنها بالتأكيد تصبح محدودة المفاعيل عندما يكون هذا التوافق ممكناً، أقله على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلينا أن نتذكر أن تلك المؤثرات والضغوط إنما تعبّر عنها تكتلات واصطفافات محلية ذات صلة بمصادرها. الحل إذاً في الداخل اولاً".

بعد انسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان من العام 2005 كانت لمرجع حكومي سابق عبارة مشهورة جاء فيها: "مع انتهاء زمن الوصاية السورية، بات على اللبنانيين أن يتعلموا إدارة شؤون بلدهم بأنفسهم، وعلى السوريين أن يتعوّدوا على أن لبنان دولة مستقلة ذات سيادة وغير خاضعة لوصايتهم". ومن خلال تلك العبارة، يبقى السؤال إياه: هل تعلّم اللبنانيون؟ هل تعوّد السوريون؟

لا يوحي الواقع السياسي الراهن في لبنان أن هؤلاء تعلموا أو أن أولئك تعوّدوا... تشهد على هذا الواقع بعض المواقف السورية واستطراداً اللبنانية، ولا سيما ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي. ولكن ذلك لا يلغي حقيقة أن الطبقة السياسية اللبنانية أمام فرصة هي الأولى من نوعها منذ نحو أربعة عقود لانتخاب رئيس لجمهوريتهم بعيداً عن الوصايات والضغوط الخارجية عربية كانت أم إقليمية أم دولية، فهل من ينتهز هذه الفرصة؟ تقول مصادر وزارية أن الحكومة تتصرف على أساس التحضير للاستحقاق الرئاسي في موعده، وأن الرئيس تمام سلام من دعاة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهو يعمل ضمن امكاناته في هذا الاتجاه، ولكن الكلمة الفصل في هذا الاستحقاق تعود لمجلس النواب وللتكتلات النيابية ومدى استعدادها لإنجازه من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية.