المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 17 كانون الثاني/2013

انجيل القديس متى 18/07-11/العثرات ومسببيها

ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر ويل للعالم من العثرات فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان

انظروا، لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم: إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك"

عناوين النشرة

*المحكمة الدولية تحقّق في التسريب

*ملف بريح إلى بحث تفاصيل ترضي الجميع

*بعد تعينه مفتين لـ"حزب الله" . . . من يدير المفتي قباني؟

*بري تسلم محضر جلسات فرعية قانون الانتخاب غانم: لمشروع مقبول من كل الأطراف وإن لم يكن عادلا مئة بالمئة

*حسن الرفاعي: اذا لم يستتبع سليمان عدم التوقيع باجراء بديل ...يقترف جرم مخالفة الدستور وتطبق عليه المادة 60

*فرعون لـ"السياسة": الدوائر الصغرى هي الحل

*لبنان: اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» يحرم تيار المستقبل من 10 نواب مسيحيين وجنبلاط من 5

*حاكت مؤامرة مُحكمة انطلقت على القوات والكتائب/"8 آذار" تسجل نقاطاً في المعركة الانتخابية بنجاحها في استدراج الخصوم إلى "فخ الفرزلي"

*المستقبل: الارثوذكسي يحول الشعب الى مذهبيات متناحرة لقانون يراعي عدالة وسلامة التمثيل ويحافظ على الميثاق والطائف

*عون يصف الشهيد الحسن بأنه كان رأس الحربة في الموضوع السوري وجنبلاط بأكبر إنعزالي

*بري وميقاتي وجنبلاط وباسيل يستجيبون للمطالب الاميركية بالنفط والغاز...وحزب الله سيبرر لمناصريه!

*شمعون: 14 آذار عائلة كبيرة لن يفرط تجمعها أبدا رغم اختلاف وجهات النظر في شأن قانون الانتخاب

*عون استقبل بلامبلي

*مجدلاني عن قضية الدواء: لتجميد رخص الشركات المتورطة بالتزوير وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

*حوري: المشروع الارثوذكسي صدمة لكل من يبحث عن وطن حقيقي

*ماروني: تهمنا الموافقة السنية على أي قانون

*النائب جوزف معلوف: موافقة "حزب الله" على "الارثوذوكسي" مزايدة لبيع عون موقفاً خاسراً

*مرجع أمني: ميلاد كفوري شاهد ملك وبطل قومي كبير وطلب استدعائه غير قانوني

*صيغة انتخابية للبحث، بري: الافق لم يعد مقفلاً وميقاتي متمسك بالمشروع الحكومي

*قاطيشا للبنان الحرّ: نتفهم موقف سليمان والكلام عن انقسام في 14 آذار مضلّل فأهدافنا لا يفرقها قانون انتخاب

*"حزب الله" يبرمج عون على "الفرزلي".. ويتفرّج/كارلا خطار/المستقبل

*اللجنة الفرعية... عاصفة مزايدات وإتهامات ولا إتفاق/مرلين وهبه/جريدة الجمهورية

*الضرب في "الفرزلي" حرام/عبد السلام موسى/المستقبل

*الأرثوذكسي» يستدعي خلوة مسيحية سياسية لا إنتخابية/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*عون-جنبلاط: الشراكة في الحكومة والطلاق في الإنتخابات/كريستينا شطح/جريدة الجمهورية

*وائل خير واضع فكرة "المشروع الأرثوذكسي": العلمانية غير قادرة على مواجهة الانتماء الديني

*ضمير الحركة الاستقلالية: "أُكٍلْتُ" يومَ قلتُ إنَّ "لا عودة إلى قانون الستّين"/وسام سعادة/المستقبل

*عون: لن نتخلى عن الاقتراح الارثوذكسي طالما الوضع على حاله طاولة الحوار في لبنان باتت مرتبطة بالوضع السوري

*نديم الجميل في الذكرى الاولى لانهيار مبنى فسوح: لوحة تذكارية كي لا ننسى الضحايا وتتكرر المأساة

*عون يصف الشهيد الحسن بأنه كان رأس الحربة في الموضوع السوري وجنبلاط بأكبر إنعزالي

*الاغتيال على الطريقة اللبنانية/عماد الدين أديب/الشرق الأوسط

*اسقاط النظام أم تحرير سوريا/مارون حبش/ موقع 14 آذار

*تشاك هيغل يؤكد إمكانية استعمال القوة العسكرية ضد إيرانالمرشح لوزارة الدفاع الأمريكية سيعمل على منع طهران من الحصول على السلاح النووي

*وكالة الطاقة الذرية تستأنف المحادثات مع إيران حول البرنامج النووي

تفاصيل النشرة

المحكمة الدولية تحقّق في التسريب

"النهار"/أفادت أوساط معنية بملف المحكمة الخاصة بلبنان ان اجتماعا عقد امس في مقر المحكمة في لاهاي خصص للبحث في تداعيات نشر احدى الصحف اللبنانية اسماء عدد من الشهود في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصورهم ونبذاً ذاتية عنهم في ما تخشى المحكمة ان يشكل ترهيبا للشهود. وقالت هذه الاوساط ان ثمة تحقيقا فتح في موضوع تسريب اسماء الشهود من لائحة سرية ضمن الوثائق السرية للملف

ملف بريح إلى بحث تفاصيل ترضي الجميع

النهار/تسير ازمة التهجير في بلدة بريح الى خواتيم ترضي الجميع، سواء بين المقيمين (الدروز) والعائدين (المسيحيين)، وما الاجتماع امس برعاية وزير المهجرين علاء الدين ترو الا تتمة للاعلان – الهدية الذي اطلقه رئيس "جبهة النضال" وليد جنبلاط من الصرح البطريركي في بكركي بهدم "بيت الضيعة" وبناء "بيت" جديد في عقار آخر تمهيدا لبدء صفحة جديدة في العلاقة بين ابناء البلدة العائدين والمقيمين. وأوضح عضو لجنة العودة الى بريح كريم لحود، ان الاجتماع كان لوضع "خطة كاملة والبحث في تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني والزعيم وليد جنبلاط لبريح من اجل الاحتفال بالمصالحة التاريخية بين الاهالي، والعمل بين الافرقاء يتركز على معالجة مسألة المفقودين من ابناء البلدة خلال الحوادث، والجهد ينصب على التعامل مع الملف بطريقة تحفظ كرامة الجميع". واشار الى ان لجنة الوقف ستجتمع مع مطران صيدا ودير القمر الياس نصار من اجل درس موضوع اعادة بناء كنيستي مار الياس ومار جرجس في البلدة اللتين تكفل بهما الصندوق المركزي للمهجرين..

بعد تعينه مفتين لـ"حزب الله" . . . من يدير المفتي قباني؟

خالد موسى/موقع 14 آذار

يواصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني تجاهله للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عبر تعينات غير قانونية من دون اطلاع الأخير عليها، خطوة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجلس، خصوصاً لترافقها مع انتخابات أعضاء المجلس والجدل الحاصل بشأنها، لكن "سماحته" ربما قد تناسى أن دوره لا يكون بتعيين مفتين جدد للمناطق وكذلك ليس بمنع اجراء انتخابات أعضاء المجلس، انما يكون من خلال اجراء انتخابات ديموقراطية يتم على أساسها انتخاب مفتين جدد والاتيان بمجلس جديد أو التجديد للموجود.

وفي السياق نفسه، علم موقع "14 آذار" من مصادر مطلعة أن أمين المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ خلدون عريمط سيعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة للرد على افتراءات المفتي قباني.

وبحسب معلومات صحافية أخرى، فإن من بين المفتين الجدد الذين عينهم المفتي يوجد مفتين تابعين لـ"حزب الله" حليف المفتي الجديد، ومن بينهم مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ أيمن الرفاعي الذي عيّنه قباني مفتياً للمنطقة وتسلم موقعه الأسبوع الماضي. وتبين أن الأخير صاحب سوابق، منذ ما قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري تتمثل بالسعي الى تطويع رأي الطائفة ومساعدة "حزب الله" في مد نفوذه الى أمور أهل السنة، كما تدور حوله الشبهات في تورطه بملف تزوير توقيع مواطنين من الطائفة السنية واستعمال المزور لمصالح خاصة به، ترضي "حزب الله".

صميلي: المفتي قباني يقوم بتنفيذ مخطط لـ"حزب الله" يسعى لضرب الطائفة

وفي ضوء ذلك، رأى عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الدكتور محمد الصميلي، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "انتخابات المجلس ستتم، ويعمل عليها الأخير بهدوء بعيداً عن اي اشكالات"، معتبراً أن "ممارسات المفتي قباني وتجاهله لوجود المجلس أول أسباب تأخير اجراء الانتخابات، لكن في حال استمر بالتعامل مع المجلس في هذه الطريقة وسيُطال ويتضرر".

التعينات غير القانونية

وعن التعينات الأخيرة التي قام بها المفتي من دون العودة الى المجلس، رأى صميلي أن" هناك من يعمل وراء هذه التعينات، لإثارة الفوضى والفتنة". ووصف الخطوة التي أقدم عليها المفتي بـ"غير القانونية، إذ لا يوجد هناك تعيين للمفتين بل انتخابات حسب مرسوم يحدد عمل دار الفتوى والمؤسسات التابعة له، ولم يتم تكليف المفتين لأكثر من ثلاث أشهر ولإنهاء تكليف أحدهم يجب أن يكون هناك أسباب موجبة".

وسماحته يعين مفتين تابعين لـ"حزب الله" وبشأن تعيين مفتين تابعين لـ"حزب الله"، أشار صميلي الى أن" مفتي بعلبك – الهرمل الذي تم تعيينه أخيراً يتبع للحزب، وأن الأخير لديه تأثير اكثر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المفتي قباني"، لافتاً الى "هدف واضح لحزب الله من خلال الحركة الذي يدير بموجبها المفتي وهو هدف سياسي لضرب نفوذ الرئيس سعد الحريري داخل مؤسسات طائفته. والهدف من وراء ذلك كله إثارة الفوضى والبلبلة وايجاد ظروف غير عادية داخل الطائفة". وبشأن تعديل المرسوم "18" الذي يحدد صلاحيات المفتي وما أثاره الأخير بشأن الموضوع، اعتبر صميلي أن "كل ما قيل حول هذا المرسوم وتعديله لا فائدة منه وهو فقط لذر الرماد في العيون". واوضح أن" الخلاف ليس على هذا المرسوم بل هو أعمق من ذلك"، مضيفاً: "المفتي يتكلم عن الديموقراطية ولا يسمح بانتخابات المفتين لا باجراء انتخابات المجالس الإدارية، بل يكلفهم بالتكليف ولا يحق له ذلك، وهناك أطراف وراء المفتي تديره كيفما تشاء". وعن إنهاء تكليف الشيخ عريمط أميناً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وتعين الشيخ يوسف إدريس مكانه، رأى صميلي أن "المفتي اليوم يتعاطى مع كل شخص لا يكون أداة بتصرفه ويحاول إزاحته فوراً من طريقه".

بري تسلم محضر جلسات فرعية قانون الانتخاب غانم: لمشروع مقبول من كل الأطراف وإن لم يكن عادلا مئة بالمئة

وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة النائب مروان حمادة الذي قال بعد اللقاء :"في السواد العام الذي يلف البلد، تبقى هناك نافذة ويبقى هناك ضوء، هذا الضوء هو ضوء التوافق الوطني حول قانون انتخابات متوازنة يعمل على ازكائه الرئيس بري، لذا فإن ما اتوقعه هو استمرار اللجنة النيابية الفرعية لتطوير القواسم المشتركة في ما سيقوم او سيكون الرئيس بري محط اتصالات واسعة تشمل كل الاطراف خلال الايام المقبلة ولن نهرع الى اي مغامرة في هذا الاتجاه او ذاك قبل استكمال الرئيس بري لهذه الاتصالات".

اضاف :"اتصور ان هذا الموقف المتلازم مع موقف رئيس الجمهورية سيؤدي حتما الى تجاوز الانقسام الحاد الذي نشهده اليوم والذي لا اعتقد ان اي مشروع سيطأ الهيئة العامة للمجلس في جو هذا الانقسام".

سئل: هل هناك موعد لاجتماع اللجان النيابية المشتركة؟

اجاب: "في اعتقادي لن يدعو الرئيس بري اللجان المشتركة قبل ان يفسح في المجال للجنة الفرعية ان تستكمل عملها، وبالتالي سوف يستقبل رئيس هذه اللجنة النائب روبير غانم خلال ساعة من الان، وبالتالي سيكون التوجيه في هذا الاتجاه".

سئل: قيل ان هناك بديلا يعمل عليه الرئيس بري، هل لنا ان نعرف ما هي عناوين هذا البديل؟

اجاب: "كلما اتحفنا احد بمشروع انتخابي، يقول ان هذا هو المشروع او لا شيء، واوجدوا لنا البدائل، اتصور ان الرئيس بري يفتش عن البدائل جديا".

سئل: ما هي البدائل التي تطرحونها بدلا عن اقتراح اللقاء الاروثوذكسي؟

اجاب: "اي بديل نطرحه نحن من طرف واحد او من مذهب واحد او من حزب واحد او من تكتل واحد، سيصطدم حتما برفض الباقين، اي مشروع يدل سلفا من هو الطرف الذي سيربح الانتخابات، اؤكد لكم انه لن يمر، اي سيعمل الفريق الاخر على تعطيله، يجب ان يكون هناك قانون متوازن ربما مركب، وبالتالي يفسح في المجال لكي تكون نتائج الانتخابات رهن ارادة اللبنانيين حقيقة وليست مرسومة سلفا، هذه مبشرة الديمقراطية التي نأمل ان نحافظ عليها".

سئل: رئيس الجمهورية يدعو اليوم للعودة الى البحث في النسبية واجراء تعديلات معينة؟

اجاب: "مجرد الكلام عن تعديل يعني انك تتكلم ربما عن قوانين مركبة، وهناك اتصالات ستجري ولن اتكلم عنها لاسباب امنية".

سئل: "طالما ان نتائج الانتخابات على اساس اقتراح اللقاء الارثوذوكسي معروفة سلفا كيف وافق حلفاؤكم "القوات" والكتائب على الاقتراح؟ هل يريدون ان يتركوا 8 اذار تفوز؟

اجاب: "لا اتصور ذلك ابدا، اتصور ان لديهم حرصا على الحصة المسيحية والمارونية في الانتخابات بغض النظر عن النتيجة الكلية، هذا موضوع ايضا من الاسباب التي لن تجعل القانون الارثوذكسي يصل الى المجلس ويقر".

كرامي

ثم استقبل وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وعرض معه للاوضاع العامة وموضوع قانون الانتخابات.

غانم

وبعد الظهر، التقى الرئيس بري رئيس اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب النائب روبير غانم الذي سلمه محضر اجتماعات لجنة التواصل النيابي. وقال غانم بعد اللقاء: "إلتقيت اليوم دولة الرئيس بري وأطلعته على المحضر النهائي للمرحلة التي تمت خلال جلسات اللجنة الفرعية حتى اليوم، وسلمته نسخة عن هذا المحضر للاطلاع عليه بتعمق. وتداولنا في بعض الأفكار، وطرح دولته أفكارا أخرى جديدة من أجل المناقشة، وركز على استمرار عمل اللجنة للتوصل الى قانون انتخابي يرضي جميع الأفرقاء، ويتضمن ويؤمن صحة التمثيل والعدالة قدر الإمكان في التمثيل الصحيح. من هذا المنطلق نحن سنستمر في عملنا كلجنة، وقد بحثت مع دولته في آلية عمل اللجنة وهو منفتح على أي قرار تتخذه بالنسبة لآلية عملها وفقا لإراحة الزملاء أعضاء اللجنة، وانطلاقا من هذا الموضوع سنتكل على الله للتوصل الى مشروع يكون مقبولا. لن يكون عادلا مئة بالمئة، بل مقبولا من كل الأطراف ولا يكون هناك إجحاف بحق أي طرف، ولا يشعر أي طرف ان القانون مجحف بحقه، هذا هو بيت القصيد وإن شاء الله خيرا".

سئل: هل يعني أن قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي أخذ أكثرية الأصوات لن يذهب الى الهيئة العامة؟

أجاب: "هناك شيء خطأ يتبادل لذهن البعض، أولا نحن لجنة فرعية من اللجان المشتركة التي ألفتها وكلفتها بمهمة معينة، وعلينا عبر دولة الرئيس بري أن نعود للجان المشتركة، وأنا أرفع التقرير النهائي عندما نتوصل الى شيء نهائي بموضوع قانون الإنتخاب الى دولة رئيس المجلس وعبره الى اللجان المشتركة".

سئل: يعني لا موعد قريبا لاجتماع اللجان المشتركة قبل أن تنهوا عملكم؟

أجاب: "طبعا لا، لأننا نريد أن ننتهي الى شيء لكي نرفعه أو نقول اننا لم نتوصل الى شيء فلتتفضل اللجان المشتركة وتكمل عملها. نحن ندرس مادتين: المادة الأولى والثانية من المشاريع والإقتراحات المطروحة، ولكن هناك مواد أخرى عديدة مهمة أيضا".

سئل: قلت ان الرئيس بري طرح أفكارا جديدة، فهل هي من وحي هذه المناقشات؟

أجاب: "إنها من وحي هذه المناقشات ومن وحي المشاريع والإقتراحات المطروحة ومن سواها من مشاريع واقتراحات كان لها في السابق دور وطرحت، وأفكار طرحت الى ما هنالك... وأود أن أشكر الإعلام على مواكبة هذا التحرك، لأن موضوع الإنتخابات هو ركيزة من ركائز الميثاق الوطني والدستور انطلاقا من دستور الطائف، لذلك أتمنى على الإعلام ان يساعد هذه اللجنة بموضوعية الأسئلة والنقاشات والطروحات التي تطرح لأن في ذلك مصلحة للبنان".

وزير الداخلية الفلسطيني

ثم استقبل بري وزير الداخلية الفلسطيني سعيد ابو علي على رأس وفد فلسطيني بمشاركة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وامين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات. وجرى عرض للتطورات الراهنة في المنطقة عموما وعلى الساحة الفلسطينية خصوصا.

ونقل ابو علي لبري تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشرح له الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية".

حسن الرفاعي: اذا لم يستتبع سليمان عدم التوقيع باجراء بديل ...يقترف جرم مخالفة الدستور وتطبق عليه المادة 60

خاص-Alkalimaonlineستيفاني عقيقي

أكّد الخبير الدستوري العلامة الدكتور حسن الرفاعي أن "مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" يوصل الى نتيجة وحيدة وهي الانقسام، وعلى المسيحيين عدم المراهنة على الدول الخارجية، لانها لن تكون "الأم الحنونة" التي ستحميهم وقت التقسيم"، مضيفاً: "عليهم التفكير بالاقليات، وهنا نعني الاقليات في كل المناطق وليس فقط في جبل لبنان، كما عليهم الاستماع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لأنه الاصدق والأحرص على مصلحة المسيحيين وخصوصاً الموارنة، ومصلحة لبنان أكبر من أي زعيم". وعن كيفية تعاطي رئيس الجمهورية مع المشاريع الانتخابية المقترحة، لفت الرفاعي في تصريح لموقع "الكلمة اون لاين"، الى أنّه "في حال اجتاز مشروع القانون المرحلة الاولى ووصل الى مجلس النواب، عندها رئيس الجمهورية ملزم خلال شهر القيام بخطوة من الثلاث: اما الموافقة والتوقيع على المشروع، أو اعادته الى مجلس النواب لقراءته ودرسه مرة ثانية، أو يمكنه أن يطعن به أمام المجلس الدستوري، كون الرئيس مؤتمن على الدستور اللبناني بالدرجة الاولى، وفي حال تخطّى المهلة الزمنية ولم يقم باي خطوة من الثلاث عندها سيكون قد خالف الدستور وتطبّق عليه المادة 60 ويقترف جرم مخالفة الدستور". وأضافً: "يحق أيضاً لـ10 أعضاء في مجلس النواب الطعن بعدم دستورية القانون أمام المجلس الدستوري، ووفقاً لقرار الاخير يحدد مصير القانون"، مؤكداً في سياقٍ متصل أنه "في حال أحيل قانون "اللقاء الأورثوذكسي" الى المجلس الدستوري فلن يمرّ ولن يُعمل به لأنّه غير دستوري". من جهةٍ أخرى، اعتبر أنّ "المستفيد الاكبر من "اللقاء الأورثوذكسي" هو العماد ميشال عون، وذلك لأنّه يريد من خلاله أن يكون رئيس جمهورية على لبنان، لكن نطمئن الجميع أننا لن ندعهم يقسموا البلد لاجل حساباتهم الشخصية". واشار الرفاعي الى أنه "منذ سنة 1943 ومسيحيو لبنان يعملون "بدون وعي"، وأتأسف لوصولهم لهذه المرحلة، وأدعوهم أن يتخلّوا عن الانانيات والمزايدات لمصلحة لبنان".

فرعون لـ"السياسة": الدوائر الصغرى هي الحل

بيروت - "السياسة": أكد النائب عن بيروت ميشال فرعون لـ"السياسة" أنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها الصيف المقبل, معتبراً أن "أي نقاش بشأن قانون الانتخابات لن يعوض عن التدهور الحاصل على المستويات كافة وفي كل القطاعات. كما أنه لن يعوض أبداً عن الهواجس الوطنية, خصوصاً المسيحية منها في ما يتعلق بموقفها من السلاح والأمن في البلاد والعدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي المنهار بشكلٍ لم يسبق له مثيل حتى في عز الحرب الأهلية". وطالب بـ"ضرورة أخذ هذه الهواجس, خصوصاً هواجس المسيحيين بالاعتبار, لأن مشروع اللقاء الأرثوذكسي ليس الدواء لهذا الداء فهو يضاعف من المشكلات القائمة ولا يصلح إلا لدورة واحدة من الانتخابات, وهو في الأساس مرفوض من رئيس الجمهورية لأسباب دستورية وأن إقراره يتطلب تعديلاً في الدستور, وهذه المسألة غير ممكنة في الوقت الحاضر في ظل معارضة نصف النواب له". ورأى فرعون أن "الدوائر الصغرى هي الحل, لأنها تصحح التمثيل الحقيقي للقوى السياسية وتلغي الهواجس لدى المسيحيين كما أنها تتيح لهم أن يوصلوا صوتهم في كل المناطق من لبنان". وبشأن تهديد البعض بمقاطعة الانتخابات إذا ما اعتمد المشروع "الأرثوذكسي", قال فرعون: "نحن لم نقاطع النقاش في هذا الشأن ولن نسمح لأحد أن يهددنا بالمقاطعة أو يفرض القانون الذي يريد, لأن جل ما نريده قانون انتخابات يضمن حقوق كل شرائح المجتمع اللبناني".

لبنان: اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» يحرم تيار المستقبل من 10 نواب مسيحيين وجنبلاط من 5

لجنة قانون الانتخاب سلمت محاضر جلساتها.. وبري «لن يقدم على أي خطوة ما دام النقاش مستمرا»

بيروت: ليال أبو رحال/الشرق الأوسط

سلمت اللجنة النيابية الفرعية، التي عكفت خلال الأيام الماضية على البحث في الصيغ المقترحة لقانون الانتخابات النيابية المقبلة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس محضر جلساتها. ونقل رئيس اللجنة النائب روبير غانم عن الرئيس بري تركيزه «على استمرار عمل اللجنة للتوصل إلى قانون انتخابي ينال رضا الجميع والعدالة في التمثيل الصحيح»، موضحا أن اللجنة «ستستمر من هذا المنطلق في العمل للتوصل إلى مشروع مقبول من كل الأطراف من دون إجحاف لأي طرف». وتزامن حراك اللجنة الفرعية مع مطالبة الرئيس اللبناني ميشال سليمان «بالمباشرة بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يعتمد النسبية وإدخال التعديلات اللازمة عليه إذا دعت الحاجة»، في إشارة واضحة لمعارضته اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، داعيا إلى «المضي في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية ضمن ضوابط الديمقراطية الميثاقية التي يعتمدها لبنان». وأوضح سليمان، خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي، أن «اللبنانيين ما زالوا يعيشون ارتدادات اغتيال اللواء وسام الحسن (رئيس فرع المعلومات) ويتخوفون من تداعيات الأزمة السورية وتنامي أعداد النازحين وينظرون بقلق للأزمة السياسية وتعذر انعقاد هيئة الحوار»، مشددا على «وجوب أن تعمل الدولة على رفع هذه التحديات ومن بينها إبقاء التشاور قائما مع الجميع لإيجاد حلول للخروج من حال التأزم والاستمرار في دفع الفرقاء للعودة إلى طاولة الحوار في هذه المرحلة الدقيقة ودعوة الأطراف كافة إلى عدم التورط في العنف الإقليمي». وفي موازاة تأكيد رئيس اللجنة النيابية الفرعية، النائب روبير غانم، «انفتاح الرئيس بري على أي قرار تتخذه اللجنة»، قالت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس بري «لن يقدم على أي خطوة ما دامت اللجنة قررت الاستمرار في اجتماعاتها واستكمال النقاش للتوصل إلى صيغة تجمع عليها الأطراف كافة»، مستنتجة «أن لا شيء لدى الرئيس بري لرفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب».

وأكدت مواقف النواب الأعضاء في اللجنة الفرعية، بعد الاتفاق على تسليم محضر الجلسات السابقة إلى الرئيس بري، الانفتاح على مواصلة النقاش في المرحلة المقبلة حتى التوصل إلى تصور مشترك حول قانون الانتخاب يرضي الأطراف كافة، في حين شدد البعض على إقرار قانون ينصف التمثيل المسيحي؛ وكان أبرزهم النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل الذي دعا «الذين رفضوا مشروع (اللقاء الأرثوذكسي) إلى أن يقدموا البدائل». وقال: «قررنا إقرار (الأرثوذكسي) على نظام أكثري وليس نسبيا»، مؤكدا «انفتاح (الكتائب) على كل الاقتراحات، ولكن لن نقبل أن يبقى تمثيلنا المسيحي كما هو اليوم».

وفي سياق متصل، يتمسك «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه النائب ميشال عون، باقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، حيث شدد النائب إبراهيم كنعان أمس على أن «أي قانون غير مشروع (اللقاء الأرثوذكسي) للانتخاب لا يؤمن المناصفة الفعلية هو غير دستوري ويتحمل مسؤولية إقراره من يطالب به». وأشار بعد اجتماع لكتلة عون النيابية، إلى أن «(المشروع الأرثوذكسي) لا يزال يمثل المناصفة الفعلية في النظام السياسي، وهي مناصفة دستورية ميثاقية بامتياز»، مؤكدا «أننا مع (اللقاء الأرثوذكسي)، وعلى الرغم من الانتقادات، فإننا لم نسمع الطروحات البديلة التي تؤمن المناصفة الفعلية».

في الجانب الآخر، يتصدى «تيار المستقبل» بشراسة لاقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، باعتباره أكثر المتضررين منه. وجددت كتلة «المستقبل» أمس، في بيان بعد اجتماع أعضائها، رفضها «الخوض في أي مشروع يناقض العيش المشترك ومبادئ الدولة اللبنانية ويخالف مقدمة الدستور»، ورأت أن الاقتراح «الأرثوذكسي» يحول الشعب إلى «قبائل مذهبية لا تجمعها المصلحة الوطنية ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان». وأكدت في الوقت عينه «استعدادها للبحث بما يريح شركاء الوطن في الهواجس التي يثيرها البعض من دون مناقضة الشراكة الوطنية وإثارة هواجس لدى فريق آخر»، مشددة على «ضرورة التوصل إلى قانون وفق القواعد الميثاقية».

ومن شأن إقرار اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي ينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، حيث تنتخب كل طائفة نوابها وتعتمد النسبية في العملية الانتخابية لضمان تمثيل المناطق، أن يؤدي إلى خسارة بعض الكتل النيابية عددا من نوابها، وفي مقدمها تيار المستقبل، الذي يخسر وحده عشرة مقاعد مسيحية في حال إقراره، يليه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بخمسة نواب، فيما يخسر كل من حزب الله وحركة أمل نائبين مسيحيين. وخسارة هذه الكتل هذا العدد من النواب مرتبط بكونهم ينتخبون من قبل أصوات غير مسيحية. ففي محافظة عكار على سبيل المثال، يتمكن تيار المستقبل، ذو الغالبية الشعبية، من إيصال ثلاثة نواب مسيحيين، لن يتمكن مع إقرار «الأرثوذكسي» من إيصالهم. وفي قضاء عالية، لن تتحكم الغالبية الدرزية المؤيدة للنائب جنبلاط بإيصال 3 نواب مسيحيين.

في موازاة ذلك، يستغرب عراب اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، نائب رئيس مجلس النواب السابق، إيلي الفرزلي اعتراض بعض الأطراف السياسية على الاقتراح بوصفه «يعزز المذهبية وينسف ميثاقية اتفاق الطائف». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أستغرب أشد الاستغراب هذه الاتهامات لأننا نعيش المذهبية وليس الطائفية فحسب في لبنان»، موضحا أن «خطابنا طائفي بامتياز، ونظام القيم طائفي بامتياز، والنواب يترشحون على أساس طائفي بامتياز، ووظائف الدولة يتم تقاسمها طائفيا، فهل يتحدثون عن الجمهورية الفاضلة، أم عن جمهورية لبنان الطائفية؟».

ويؤكد الفرزلي أن «كل ما نطالب به هو تحقيق المساواة وتطبيق (الطائف)، وعندما نتحدث عن تطبيق النسبية داخل كل طائفة، فالهدف تفجير الطوائف من الداخل ونقل الصراع من صراع بين الطوائف إلى صراع داخل كل طائفة»، مشددا على «أننا نتمسك بـ(الطائف) ونعتبره الكفيل الوحيد لانتظام الحياة السياسية في لبنان». ويوضح: «إننا عندما نتحدث عن المناصفة، فهي جوهر اتفاق الطائف، لكننا نريد مناصفة بين المسيحيين والمسلمين تؤمن الشراكة الحقيقية والفعلية، لا أن يبقى الوضع على حاله حيث ينتخب غير المسيحيين نواب المسيحيين».

في موازاة ذلك، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع منتقدي «الأرثوذكسي» إلى «تقديم مشروع انتخابي آخر يحظى بتأييد 65 نائبا على الأقل مع مراعاة صحة التمثيل»، وكشف أنه «في حال وجدنا البدائل المعقولة عن (الأرثوذكسي)، فنحن على استعداد للتباحث بها، مع الإشارة إلى رفضنا المشروع المقدم من قبل الحكومة على خلفية العيوب الكثيرة التي تشوبه»، وأعلن عن وجود «تواصل دائم مع الرئيس سليمان وحلفائنا رغم الاختلاف في وجهات النظر»، منوها بـ«الجهود التي يبذلها الرئيس بري للتوصل إلى توافق حول قانون معين».

وقال جعجع: «لا يعتقدن أحد أننا لم نحاول إيجاد المشروع الأنسب، فبعد اتفاقنا مع حلفائنا في تيار (المستقبل) على مشروع الدوائر الصغرى، الذي لم نستطع تأمين أكثرية نيابية لصالحه، فلم نجد إلا (الأرثوذكسي) مشروعا لديه الأكثرية النيابية بعدما فشل مشروعنا ومشروع الحكومة في تأمين الأكثرية»، متسائلا: «أليس الإبقاء على الستين هو ضرب للعيش المشترك؟». من ناحيته، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أن «قرار إنجاز القانون الأرثوذكسي للانتخابات بشكله الحالي أو تعديله يعود للرئيس بري»، ولفت إلى «وجود مشروع سيرسل من الحكومة ومشاريع أخرى قد تطرح وتناقش»، مشيرا إلى أن «النقاش لا يزال مفتوحا ولا يمكن حسمه وإقفاله عند هذا المشروع فقط»، وقال في حديث لـ«وكالة أنباء الأناضول»، ردا على سؤال عما إذا كان وزراء الحزب «التقدمي الاشتراكي» سينسحبون من الحكومة في حال إقرار المشروع الأرثوذكسي: «لم ولن نتعاطى بهذا الشكل والأسلوب مع القضايا، ومن حقنا الاعتراض والرفض داخل المؤسسات الدستورية».

حاكت مؤامرة مُحكمة انطلقت على القوات والكتائب/"8 آذار" تسجل نقاطاً في المعركة الانتخابية بنجاحها في استدراج الخصوم إلى "فخ الفرزلي"

بيروت - "السياسة": نجح فريق "8 آذار" في استدراج الخصوم في قوى "14 آذار" إلى فخ "مشروع إيلي الفرزلي" المسمى "الاقتراح الأرثوذوكسي", فظهر الخلاف في مواقفها, وسادت حالة من الارتباك في صفوفها. ومن المتوقع أن يستكمل الفريق الأول هجومه مستفيداً من الوضعية الحالية للخصوم. ويرى مصدر سياسي مطلع لـ"السياسة" أن جملة عوامل ساهمت في هذه النتيجة:

أولاً: قاطعت قوى "14 آذار" الحكومة, فاتهمها الفريق الآخر بأنها تهدف لتعطيل أي نقاش بشأن قانون الانتخاب الجديد. ولكن بعودة هذه القوى إلى مجلس النواب وإلى الحوار مع فريق "8 آذار" عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري, خسرت نقطة أولى في المعركة السياسية. ثانياً: عندما تقدمت الحكومة بمشروعها لقانون الانتخاب مفصلاً على قياسها, لم تجد المعارضة حرجاً في الرد بالمثل بإعداد مشروع الخمسين دائرة المفصل على قياساتها الخاصة. ولم تنتبه إلى أن النائب وليد جنبلاط الذي جعل مشروع الحكومة يولد ميتاً, قادر على إجهاض مشروع "14 آذار" في المجلس النيابي.

ثالثاً: انجرفت قوى "14 آذار" كثيراً مزهوة بإنجازها, حتى إن بعض أوساطها بدأت تروج لسيناريو ما بعد الفوز بأكثرية نيابية مريحة, مثل التحكم بتشكيل الحكومة الجديدة, وانتخاب رئيس للجمهورية من صفوفها. لقد بنت حساباتها على أساس أن النظام السوري سينهار قبل نهاية العام الماضي, مفترضة أن الفريق الآخر سينهار. على الأقل هذا ما يقوله حلفاء نظام البعث في لبنان.

رابعاً: من المستغرب أن تتفاجأ قوى "14 آذار" بقوة الخصم. فلم يحتج ثلاثي "حزب الله"-"حركة أمل"-"التيار العوني", لقلب الطاولة وإعادة الخصم إلى عالم الواقع, إلا إلى اجتماع واحد صدر عنه موقف حازم برفض قانون "الستين" (الذي جرت على أساسه الانتخابات الماضية في العام 2009), بعد رفض قانون الخمسين دائرة. وهدد بتعطيل الانتخابات إذا لم يتم التوافق على قانون جديد. والحديث عن القوة لا يعني بالضرورة القوة العسكرية, فالثلاثي المذكور يملك كتلة برلمانية مساوية تقريباً لكتلة "14 آذار".

خامساً: حاك فريق "8 آذار" مؤامرة محكمة تمثلت في تبني اقتراح الفرزلي القادم من خلف الحدود, وهو يعلم أن حظوظ إقراره معدومة, في ظل رفض قوى أساسية كثيرة له. ولكن الحيلة انطلت على فريق "14 آذار", أو على الأقل قسم منها, أي حزبي "الكتائب" و"القوات". وبالتأكيد لم يكن بإمكان هذين الحزبين المناورة كي لا يقعا في الإحراج في الشارع المسيحي, وربما وافقا عليه لعلمهما أن إسقاط هذا الاقتراح المفخخ سيتم ولو عن طريق أطراف أخرى.

سادساً: إن استخدام فريق "8 آذار" للترهيب كوسيلة للعمل السياسي بدأ يعطي ثماره, ويمكن أن يتفاقم إذا لم تتدارك قوى "14 آذار" نفسها. فمقاطعة الحكومة ومن ثم طاولة الحوار التي جاءت نتيجة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن, أوقع هذه القوى في مأزق عدم القدرة على المناورة. وتجلى ذلك في مناقشة مشروع قانون الانتخاب, إذ كان بإمكان "القوات" و"الكتائب" بدلاً من حشر نفسيهما, إحالة الأمر إلى طاولة الحوار حيث سيسقط بضربات قوى كثيرة من خارج "14 آذار".

سابعاً: لم تنته معركة قانون الانتخاب, ويمكن القول إنها لم تبدأ جدياً. وفي جعبة "8 آذار", أو الفريق المساند لها, من مستقلين ووسطيين, مشاريع ملغومة أخرى, يتم الإعداد لها بعيداً عن الأضواء, وسيتم إخراجها فور زوال مفاعيل مناورة اقتراح الفرزلي. ولا شك أن هذا الأسبوع سيشهد فصولاً جديدة من الهجوم المضاد لفريق "8 آذار", فهل أعدت قوى "14 آذار" ما تجابه به هذا الهجوم, وتكشف في الوقت المناسب حقيقة مناورات الخصم بدلاً من الوقوع في حبائلها?

المستقبل: الارثوذكسي يحول الشعب الى مذهبيات متناحرة لقانون يراعي عدالة وسلامة التمثيل ويحافظ على الميثاق والطائف

وطنية - عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة.

بيان

بعد الاجتماع تلا النائب نضال طعمة بيانا اعلنت فيه الكتلة انها "توقفت امام خلاصات الجولة الاولى من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة النيابية الفرعية وسط تمسك بعض الاطراف بتقديم وترجيح اقتراح النائب السابق ايلي الفرزلي والمعرف عنه خطأ بمشروع "اللقاء الارثوذكسي"، وفي هذا المجال تؤكد الكتلة النقاط التالية:

1 -اثبتت تجربة النقاش في شأن مشروع قانون الانتخاب النيابي عبر اللجنة الفرعية في مجلس النواب، ان كتلة تيار المستقبل لم تقاطع الحكومة من اجل الابقاء على قانون الانتخاب النافذ الذي كان قد أقر بعد السابع من أيار في مؤتمر الدوحة وذلك بإصرار من العماد ميشال عون وهو القانون الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية عام 2009، بل بسبب سياسة الحكومة وممارساتها التي حولت البلاد الى دولة محاصصة ومتلاشية فاقدة لهيبتها وصدقيتها معرضة المواطنين للمزيد من المخاطر الأمنية بسبب انتشار السلاح غير الشرعي وهي ما زالت تتقدم على طريق الفشل والانحدار الاقتصادي والمالي غير المسبوق معرضة مستوى ونوعية عيش المواطنين للتردي. والكتلة أثبتت من خلال مشاركتها في اللجنة الفرعية إصرارها على الوصول الى قانون الانتخاب الامثل الذي يراعي سلامة وعدالة التمثيل وحرية الاختيار ويخدم ويحافظ على القواعد التي اكد عليها الميثاق الوطني واتفاق الطائف وتلتزم بأحكام الدستور ولا سيما بمقدمته الميثاقية".

واعتبرت الكتلة ان "اعتماد النسبية في قانون الانتخاب في هذه اللحظة السياسية الراهنة لا يشكل خطوة نحو الاصلاح بل افساحا في المجال امام زيادة الهيمنة والسيطرة من قبل حزب الله الممسك بالسلاح غير الشرعي الموجه الى الداخل اللبناني، المصمم على إبقاء سيطرته على الدولة اللبنانية والمصمم على استمرار فرض سلاحه، علما أن اعتماد النسبية قد يكون مفيدا في المستقبل بعد انتظام اللبنانيين جميعا في احترامهم المتساوي للحقوق والواجبات ازاء القانون وزوال تأثيرات وتداعيات ارهاب السلاح والمسلحين".

وكررت "التمسك برؤيتها التي تعتبر ان لبنان قام كوطن على فكرة العيش الواحد والمشترك بين المسلمين والمسيحيين وهي الفكرة التي ميزته في المنطقة وحولت تجربته الى رسالة للعيش المشترك وللحرية والاعتدال واحترام الآخر وكنموذج يحتذى به في هذه المنطقة والعالم. من هنا فان الكتلة ترفض رفضا مطلقا مجرد الخوض في اي مشروع قانون للانتخاب يناقض اسس العيش المشترك بين اللبنانيين ومبادئ الدولة المدنية، ويخالف المقدمة الميثاقية للدستور. وبالتالي فإن الكتلة تكرر رفضها القاطع لاعتماد الاقتراح المعرف عنه خطأ بمشروع اللقاء الارثوذكسي لأنه بالإضافة إلى كل ما تقدم يناقض شرعة حقوق الانسان ويحول الوكالة الممنوحة للنائب الى وكالة مشروطة من اعضاء مذهبه الديني الذين ينتخبونه وليس وكالة من المواطنين في منطقته الانتخابية التي يفترض ان تعكس التنوع اللبناني وتحض على الاعتدال. وبالتالي فان هذا الاقتراح يحول الشعب اللبناني الى قبائل مذهبية متناحرة لا تجمعها المصلحة الوطنية ويعمق الشروخ بين مكونات الوطن ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان تفقده مميزاته الفريدة في المنطقة والعالم".

واذ اكدت "تمسكها باتفاق الطائف ميثاقا بين اللبنانيين واساسا لأي مشروع انتخابي"، اعلنت "استعدادها وانفتاحها على البحث بما يريح جميع الشركاء في الوطن لمعالجة الهواجس التي يثيرها البعض على أن لا يتسبب ذلك بإيجاد هواجس جديدة لدى البعض الآخر ويناقض فكرة العيش المشترك والشراكة الوطنية". مشددة على "ضرورة الابتعاد عن لغة التحريض الطائفي والمذهبي التي يتوسلها البعض، التي تقود إلى مزيد من التطرف والانغلاق، وهي تشدد على ضرورة التوصل الى قانون انتخابي وفق القواعد الوطنية والميثاقية المحترمة للدستور لكي تجري الانتخابات في ظل صيغة ترضي الجميع وتبدد هواجسهم وتفتح المجال للتطلع نحو المستقبل الى مرحلة من الاستقرار في ظل نظام ديمقراطي ودولة مدنية".

واستعرضت الكتلة "الاضرار التي خلفتها العاصفة المناخية التي ضربت لبنان والقرارات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة هذه الاضرار، وخصوصا في منطقة حي السلم والمنازل التي على ضفاف نهر الغدير. وشددت في هذا المجال على التالي:

1- ضرورة المسارعة الى مساعدة السكان المتضررين في حي السلم بفعل العاصفة لكن من دون تحويل الامر الى فرصة لتوزيع المنافع والمغانم الانتخابية كما هو ظاهر حاليا. كما ان الكتلة التي ترحب بمساعدة المتضررين تطالب بأن تكون المساعدات شاملة لكل المناطق المتضررة بذات السرعة المعتمدة في حي السلم. كما انها تلفت الانتباه الى ان منطقة جبل محسن وباب التبانة المنكوبتين ومنطقة الطريق الجديدة وغيرها من المناطق المتضررة في البقاع والشمال ما زالت بانتظار المساعدات من الهيئة العليا للاغاثة الى جانب غيرها من المناطق المتضررة بفعل الاحداث الامنية وكذلك بفعل العاصفة الأخيرة".

2 - ضرورة العودة الى المشروع الانمائي الذي يعالج المشاكل البنيوية والمزمنة للضاحية الجنوبية ومناطق الاوزاعي وحي السلم وغيرها التي تعاني من البناء العشوائي بطريقة جدية وهادفة ومفيدة للناس وللمواطنين. وفي هذا المجال فان الكتلة تدعو الى العودة إلى طرح مشروع "اليسار" الانمائي الذي وضع تصوره وقواعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري من اجل تطوير هذه المناطق وفتح افاق تنميتها واسترجاعها إلى كنف الدولة، بعد ان حال دون تنفيذ هذا المشروع الحيوي، ضغوط المصالح من اجل الغايات الخاصة والسياسية والمالية التي مارستها قوى الأمر الواقع هناك مما أدى في ابقاء الوضع العشوائي على حاله وحال دون تطوير ضاحية بيروت الجنوبية بما يتنافى مع مصلحة المواطنين".

واستنكر الكتلة "استمرار الحكومة في اعتماد السياسة المرتجلة في معالجة قضية النازحين السوريين، اذ ان توقعات وزارة الشؤون الاجتماعية تشير إلى زيادة اعداد النازحين في المستقبل مما يحتم العودة إلى ما اقترحته كتلة المستقبل النيابية لجهة الدعوة لعقد مؤتمر عربي ودولي للدول والمنظمات المانحة خاصة وان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد تبنى هذا الاقتراح في كلمته اليوم امام السلك الدبلوماسي".

واستغربت "الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة الفرنسية بحق المسجون اللبناني جورج ابراهيم عبدالله، متمنية على السلطات الفرنسية المبادرة إلى احترام قرارات القضاء الفرنسي واطلاق سراح عبدالله الذي نفذ العقوبات التي نص عليها القانون الفرنسي حيث لم يعد مبررا الاستمرار في حجز حريته".

عون يصف الشهيد الحسن بأنه كان رأس الحربة في الموضوع السوري وجنبلاط بأكبر إنعزالي

يقال نت/وصف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون اللواء الشهيد وسام الحسن بأنه كان "رأس الحربة " في الموضوع السوري .

وقال "عندما تكلمنا عن موضوع اللاجئين السوريين وصفونا بالعنصريين، نحن اصغر دولة تتحمل اكبر ضغط". وإعتبر أن قانون "اللقاء الأرثوذكسي" يؤمن تمثيلا صحيحا وعادلا لجميع الشرائح والمكونات في الشعب اللبناني، وأريد أن يكون آخر صوت في آخر مكان في لبنان واصل الى مجلس النواب، والأحادية الاسلامية واقفة ضد الثنائية المسيحية، ولم يعد هناك مجال أن تقام الديمقراطية بهذه الأجواء.

وقال في حديث تلفزيوني سنطعن بأي قانون انتخابي لا يؤمن عدالة التمثيل، ولا اعرف لماذا رئيس الجمهورية ميشال سليمان اخذ موقفا معارضا للاقتراح الارثوذكسي

هناك من يعتدي على حقوق المسيحيين وعلى معتقدنا، هناك البعض يكفّرنا، هؤلاء التكفيريين، لم اسمع احدا يرد على هذا الموضوع، يجب ان نتكلم بكل صراحة، نحن شُتمنا بالشارع لان لدينا رأياً معاكساً

وأكد عون أن حلفاءه ساروا معه بالاقتراح الارثوذكسي. ووصف رئيس جبهة النضال الوطني جنبلاط بالإنعزالي وقال ل"ا يعطي جنبلاط دروسا وهو اكثر واحد انعزالي، كلما انحشر بشيء يتحدث عن خصوصيات الطائفة الدرزية، ونحن نقول اننا نريد توزيعا عادلا، اطلب ان يُظهروا جداول الدفع من صندوق المهجرين، اعرف ان حقوق المسيحيين لم تصلهم."

ورفض عون إعتبار اموال البلديات رشوة وتساءل: كيف هي رشوة انتخابية؟ قصة البلديات بدات عام 1994 والحقوق لم تصل لاصحابها حتى اليوم، منذ 2008 وحتى اليوم عملنا على الامر وانهيناها اليوم.

وردا عل سؤال حول حجزه على الأموال العامة قال: "حجزنا هذه الاموال لحسن سير المال العام ونحن نعيد الحقوق للناس"

وحول موضوع اللاجئين السوريين قال: "تكلمنا وتساءل "كيف يكون مسموحا ان نسمح بوجود مخيمات للتدريب في لبنان ووزير الداخلية تحدث عن الموضوع"

وأضاف " الحكومة اللبنانية نأت بنفسها بالموقف السياسي عن الوضع السوري، لكن لا يمكن ترك بعض اللبنانيين يهربون سلاحا او ترك بتدريب مسلحين على ارض لبنان وهذا بات كذبا."، مؤكدا أن الحكم في سوريا لن يسقط وسيعودون الى الطاولة. وعن النائب ايلي سكاف قال عون "سكاف يتخذ مواقف لوحده وهو يقول انه لا يريد التعاون معي، وانا لن اترك زحلة ولو خسرت مرة ثانية سأكون اسست لحالة جديدة، سكاف لم يقم بدعوتي لزيارته، كنا نريده ان يفهم انه لا يستطيع ان يفوز لوحده ورشحنا معه مرشحا واحدا في الانتخابات البلدية ولولا اصواتنا لسقطت لائحته" .

وردا على سؤال عن طاولة الحوار قال: "طاولة الحوار في لبنان باتت مرتبطة بالوضع السوري، واحمد الحريري قال انه عندما تنتهي احداث سوريا تكلموا معنا عن حوار"

بري وميقاتي وجنبلاط وباسيل يستجيبون للمطالب الاميركية بالنفط والغاز...وحزب الله سيبرر لمناصريه!

موقع 14 آذار/ترى شخصية رفيعة في 8 آذار ان الشهية كبيرة جدا لدى اقطاب هذه القوى للسيطرة على ثروات لبنان بالنفط والغاز وانها مستعدة للمساومة مع الاميركيين على حساب مصالح لبنان العليا. وتقول الشخصية المذكورة لموقع 14 آذار ان مهمة حزب الله هي حماية هذه الثروات اما حصة الشيعة فهي ستعود الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيعطي المقاومة نصيبها من هذا القبيل. اما سائر الشركاء في هذه التوزيعة فهم رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل. وتوضح الشخصية المذكورة ان الفرنسيين والايطاليين والنروجيين سيحصلون على حصصهم الكبرى في تلزيمات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية. وتلفت الشخصية المذكورة الى ان لا مؤشرات بعد على قرب حصول الاميركيين على حصة على هذا الصعيد وهي لا تستبعد ان تكون زيارة الرئيس القبرصي الى لبنان مرتبطة بتوفير فرصة اكبر لاعطاء الشركات الاميركية حصتها هذه. اشارة الى ان الاميركيين فازوا بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية القبرصية والاسرائيية والى ان البريطانيين حصلوا على هذا الحق في منطقة العريش. وتقول الشخصية المذكورة ان الروس هم الذين سيفوزون بالتنقيب في المياه الاقليمية السورية مؤكدة ان المناقصات لن يكتب لها النجاح بالنسبة الى المياه الاقليمية اللبنانية اذا لم تكن التسوية بين الجانبين الروسي والاميركي ستبصر النور على مستوى التنقيب في البحر المتوسط. من هنا تضيف الشخصية المذكورة فانه اذا ابصرت هذه التسوية النور فان الاميركيين سيحصلون على حصتهم بالتالي فان بري وجنبلاط وميقاتي وباسيل سيكونون مستعدين لتلبية المطالب الاميركية من تحت الطاولة فالاهم عندهم احتكار ثروات لبنان من النفط والغاز باي شكل من الاشكال ومهما كانت خسارة الشعب اللبناني. وتقول الشخصية المذكورة ان حزب الله سيجد التبرير الكافي لمناصريه وان كان شركاؤه بالنفط والغاز سيتعاونون مع الاميركيين ضاربين عرض الحائط بمصلحة لبنان العليا.

شمعون: 14 آذار عائلة كبيرة لن يفرط تجمعها أبدا رغم اختلاف وجهات النظر في شأن قانون الانتخاب

وطنية - اكد رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون في حديث الى تلفزيون "المستقبل"، "ان مشروع اللقاء الارثوذكسي مخالف لاتفاق الطائف والدستور اللبناني الذي ينص في بدايته على الغاء الطائفية"، مشيرا "الى ان حزب الله يسعى من خلال دعمه لحلفائه الى الوصول للدولة الشيعية التي يطمح اليها، لذا لا يجب السير بما يحقق له ذلك". وقال:"تفاجأت كثيرا بدعم حزبي القوات اللبنانية والكتائب لمشروع اللقاء الأرثوذكسي، فالنائب ميشال عون رمى قشرة موز وزحط الجميع عليها"، مشيرا الى ان "الجميع انبغت بموقف الكتائب والقوات، لكن تجمع 14 آذار سيبقى موحدا. ولا يحق لأحد إحداث شرخ بين الطوائف. ف14 آذار عائلة كبيرة ولن يفرط تجمعها أبدا على الرغم من اختلاف وجهات النظر في شأن قانون الانتخاب". ولم يستبعد شمعون "ان يكون هناك مماطلة من حلفاء سوريا لتأجيل الانتخابات"، قال:"إن وضع عون في الشارع المسيحي سيتأثر سلبا اذا سقط النظام في سوريا، حلم عون الوحيد ان يترأس البلاد وأن يديرها كما يريد، واعتقد ان التدخل السوري في الانتخابات الرئاسية هذه المرة سيكون أقل من المرة الماضية". وسأل:"مساحة لبنان لا تتعدى مساحة حي في شنغهاي، الا يمكننا ان نجلس على طاولة واحدة لايجاد قانون انتخابي؟".وعن ملف النازحين السوريين في لبنان قال:"نحن امام وضع انساني واذا احسنا التصرف مع هذا الموضوع عبر انشاء خطط تقوم على احصاء الاعداد وتأمين المأوى اللازم فلن تحصل اي مشكلة، وعمل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور جيد جدا نسبة للامكانات المتاحة له".

عون استقبل بلامبلي

وطنية - استقبل رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ظهر اليوم في دارته في الرابية، ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي، بحضور المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دي شادارفيان.

مجدلاني عن قضية الدواء: لتجميد رخص الشركات المتورطة بالتزوير وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وطنية - أكد النائب عاطف مجدلاني في تصريح في مجلس النواب اليوم، أنه "مع بداية العام الجديد، نعود اليوم الى طرح قضية الدواء في لبنان، من زاوية الفضيحة التي تم الكشف عنها في أواخر العام الماضي، والمتعلقة بجريمة إدخال أدوية الى البلد، من خلال تزوير تحاليل مختبرات جامعة بيروت العربية. وتذكرون بلا شك ان الملف تحرك، في أواخر تشرين الأول الماضي، في أعقاب الشكوى المزدوجة التي تقدمت بها كل من وزارة الصحة وإدارة جامعة بيروت العربية.العودة الى هذا الملف اليوم، تهدف الى أمرين: اطلاع الرأي العام على التطورات التي شهدتها القضية التي أصبحت في يد القضاء، متابعة الملف والمستجدات التي طرأت عليه، من أجل ضمان استكمال اجراءات حماية الصحة العامة".

أضاف:" في الشق الأول: تم سحب الدفعة الأولى من الأدوية المشبوهة من الأسواق، وإيداعها مستودعات قيل انها تابعة لوزارة الصحة. تم ختم مستودعات إحدى الشركات المستوردة لكن من دون فتحها للتحقق مما في داخل هذه المستودعات، وإجراء جردة للموجودات بداخلها. قرار وزير الصحة في هذا الشأن، يقضي بإعادة تصدير هذه الأدوية المشبوهة، وهذا لم يحصل، لماذا؟".

وأكد أن "ما يدعو الى القلق في هذا الإطار هو إجراء فحوص جديدة لهذه الأدوية المشبوهة في محاولة لإعادة بيعها في الأسواق. وقد علمنا من مصادر موثوقة ان النتائج أظهرت بنسبة كبيرة عدم تطابق في المواصفات بين التحليل وبين ما كتب في ملف الدواءالمحدد. وهذا يدل أن هناك عملية غش توضح أسباب تزوير نتائج التحاليل في مختبر الجامعة العربية".

وتابع:"من هنا ندعو الى تنفيذ قرار وزير الصحة بإعادة ترحيل هذه الأدوية والأفضل تلفها طبعا. أما في ما يتعلق بالشق الآخر من الملف وهو تزوير ملفات 376 دواء بالإضافة الى الدفعة الأولى والتي دخلت البلد في الأعوام 2009، 2010 و2011 هذاالملف ما زال عالقا وهو يشكل خطرا على الصحة العامة. نحن لا نعرف ما هي هذه الأدوية، هل استهلكت كلها؟ أم هناك قسم منها ما زال في الصيدليات أو في المستوصفات أو في المستشفيات؟ نعلم أمرا واحدا أنها تعود لنفس الشركات التي زورت الدفعة الأولى".

وقال:"في عودة الى الشق القضائي لهذه الجريمة الموصوفة في حق الشعب اللبناني، يهمني أن أحيط الرأي العام علما بأن مدعي عام جبل لبنان اطلع على ملف الدعوى، وادعى في قرار أصدره على 11 متهما بالتورط في الجريمة، وأحال الملف على قاضي التحقيق لمتابعته، وقد عقد قاضي التحقيق الجلسة الأولى في حضور محامي الدفاع والإدعاء في 26/12/2012 وعين موعد الجلسة الثانية في 19/3/2013، بعدما طلب الطرفان مهلة لدراسة الملف. هذا النمط من المحاكمات قد يستغرق وقتا طويلا قبل إصدارالأحكام، مما يعني عمليا أن حسم القضية وإغلاق الملف، قد لا يتم قبل عام أو عامين أو أكثر. في هذا الوقت تستمر الشركات المتهمة بالتزوير في ممارسة أعمالها في قطاع تجارة الدواء، لأن القضاء لا يملك صلاحية وقفها قبل صدور الأحكام النهائية في القضية المثارة أمامه".

وتابع:"انطلاقا من هذه الوقائع، وحماية لصحة الناس وإيقاف الضرر عنهم، فإنني أطالب وزير الصحة بالإجراءات التالية: إعلان لوائح اسمية بالأدوية المشبوهة التي دخلت الى البلد منذ العام 2009، لكي يعرفها المواطن ويتوقف عن تناولها، سواء كانت في المستشفيات أو المستوصفات أو الصيدليات أو في المنازل. تنظيم حملة لاكتشاف ما تبقى من هذه الأدوية في التداول وسحبها فورا. بما ان وزير الصحة يملك حصريا صلاحية تجميد أو سحب رخص الشركات المستوردة للأدوية، فإنني أطالب وكتدبير أولي احترازي، بتجميد رخص الشركات المتورطة بالجريمة وإغلاق مستودعاتها في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر عن القضاء، وذلك حماية لصحة الناس وحماية لسمعة لبنان، ولاعادة الثقة في قطاع الدواء وفي مؤسسات الدولة".

وقال:" في النتيجة، أؤكد أنني متابع لهذا الملف متابعة حثيثة، وسأواصل الاطلاع على سير القضية، للتصدي لأي محاولات ضغط قد يتعرض لها القضاء، وسأواصل العمل لحث وزير الصحة العامة، وسأطلع الرأي العام دائما على كل المستجدات، لكي يواكب الملف ويساعد في وصوله الى خواتيمه القانونية، لكي ننتهي من هذا النوع من الجرائم المباحة في البلد. نتمنى أن تكون سنة 2013، سنة الحسم الصحي، وسنة معاقبة المجرمين، وسنة تحسين وتحصين صحة الناس، وثقتهم بالدولة ومؤسساتها".

وأضاف:"وهناك موضوعان آخران لا بد من الإشارة اليهما وسيكون لنا موقف مفصل منهما لاحقا، ملف الدعايات الكاذبة لمستحضرات تعطي زورا صفة علاجية خاصة وان وزارة الصحة لم تعط أي ترخيص لها والقانون يمنعها، ملف تزوير شهادات الكولوكيوم ل17 صيدليا، أين أصبح؟ بعد شهرين من انفضاح امرهم وبعد ان اتخذ معالي الوزير القرارالصائب بحقهم وسحب منهم رخص مزاولة المهنة".

اقتراح قانون

وقدم النائب مجدلاني اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب جاء فيه: تعديل المادة 54 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 367.

مادة اولى: يلغى من الفقرة الثالثة من المادة 54 النص التالي: "على اللجنة ان تبت كل طلب يقدم اليها بمدة ثلاثة أشهر وإلا يحق للوزير السماح بالإستيراد والتسويق والتصنيع من قبل صاحب الطلب وبالسعر المقدم ريثما تبت اللجنة الطلب"، ويستبدل بالنص التالي: "على اللجنة البت بكل طلب يقدم اليها، وفي حال رفض المستحضر عليها تعليل قرارها".

مادة ثانية: يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.

كما قدم اقتراح قانون معجلا آخر جاء فيه: تعديل المادة 55 من قانون مزاولة مهنةالصيدلة.

مادة اولى: تعديل الفقرتين 7 و8 من المادة و55 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الشكل التالي:

- يحق للمستشفيات التعليمية التابعة لكليات الطب العاملة في لبنان تقديم طلب استيراد الأدوية التي تحتاجها للأبحاث والتعليم ولا تتوفر في الأسواق المحلية الى اللجنة الفنية بصفة المعجل، وعلى اللجنة الفنية بحث الطلب والبت به في أول اجتماع يلي تقديم الطلب. ترفع الموافقة الى دائرة الإستيراد للتنفيذ.

مادة ثانية: يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أنه سيتم التحضير لندوة عن قانون منع التدخين لحماية الناس من التدخين.

حوري: المشروع الارثوذكسي صدمة لكل من يبحث عن وطن حقيقي

وطنية - رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي شكل صدمة لكل من يبحث عن وطن حقيقي"، معتبرا ان "هذا الاقتراح يأخذنا الى 18 وطنا و18 شعبا". اضاف :"القانون الأرثوذكسي لم يطرح حتى في زمن الحرب الأهلية، فالاقتراع وفق المذهب يقتل الطائف والدستور". وتابع :"النسبية خيار راق في مجتمع مستقر، ولكن ليس في مجتمع يحكمه السلاح". وختم :"سنرتكب جريمة بحق الديموقراطية إذا لم نجر انتخابات في موعدها، ولا مشكل لدينا في حوار تحت سقف الطائف والدستور".

فتفت: لا تصدع في قوى 14 اذار

وطنية - رفض النائب احمد فتفت في حديث لاذاعة " صوت لبنان- ضبيه " اليوم "اي قانون انتخابي على اساس النسبية في الظروف الحالية في البلاد لأن السلاح يحول التصويت في مناطق حزب الله الى تصويت اكثري، بينما يفترض بالاخرين ان يسيروا بالنسبية في مناطقهم". واكد فتفت "مضي قوى 14 آذار بالرغم من كل المناورات التي تجري في البحث عن قانون انتخابي"، لافتا الى "ان اللجنة الفرعية ستبحث نظام "one man one vote " والنظام الانتخابي المختلط، وسيتم وقف الاجتماعات اربعة ايام افساحا في المجال امام الكتل للتشاور على ان يتم الاجتماع الاثنين لاعطاء الاجوبة النهائية من الافرقاء". ونفى فتفت، وجود تصدع في قوى 14 اذار رغم الاختلاف في وجهات النظر في موضوع قانون الانتخاب.

ماروني: تهمنا الموافقة السنية على أي قانون

وطنية - أكد النائب ايلي ماروني، في حديث الى اذاعة "الشرق": أن حزب الكتائب "هو حزب الصيغة والميثاق منذ تأسيسه، ونحن متمسكون بحلفائنا في تيار المستقبل وداخل قوى 14 آذار، فشراكتنا ثابتة ومعمدة بالدم وقائمة على ثوابت ومبادئ". ولفت إلى أن "الانتصار الكبير الذي حققته قوى 14 آذار هو كسر الطائفية ودعم العيش المشترك، ولكن قانون الانتخاب له حيثية أخرى ولا علاقة له بالثوابت، إذ إن المسيحيين يشعرون أنهم مهمشون وخارج إطار الدولة وينادون منذ زمن بقانون يؤمن لهم صحة التمثيل"، مشيرا إلى "أن المسيحي القوي إلى جانب المسلم القوي يؤدي إلى لبنان القوي الذي نريده". وقال :"صحيح أننا نرفض قانون الستين ولكننا حريصون على تحالفاتنا ونحن نؤيد أي بديل يؤمن الإجماع الوطني، فلقد سبق وقدمنا مشروع الدوائر الصغرى ولكنه لم ينل على أكثرية، وبالتالي إذا خيرنا الآن بين القانون الأرثوذكسي وقانون الستين، فنحن نختار "الأرثوذكسي"، وبالنهاية القرار يعود إلى مجلس النواب من خلال التصويت، ونحن مع أي قانون يؤمن صيغة العيش المشترك". وتابع :"نحن نطالب بأن يشعر المسيحي بأن صوته له قيمة، إذ لدينا نماذج لنواب في بعض الدوائر انتخبوا بآلاف الأصوات الشيعية أو السنية وبضع أصوات مسيحية، وأنا أرى أن حسن التمثيل من قبل طائفة النائب يعطيه ثقة أكبر، مع العلم أنني فخور جدا بكلّ صوت حصلت عليه في زحلة من المسيحيين أو المسلمين نظرا إلى أنها منطقة تشكل فسيفساء طائفية بشكل متوازن". ورأى أنه "يوجد شبه إجماع مسيحي لضرورة وجود قانون عادل للانتخابات، فبعض القوانين مجحفة ولا يوجد توازن عادل في بعض الأقضية، فلن يضر المسلمين وصول مسيحيين أقوياء إلى المجلس النيابي لأن هذا الأمر سينتج برلمانا قويا". وقال :"نحن مع أي قانون آخر يستطيع تأمين الإجماع، مشروعنا الأول هو الدوائر الصغرى ولكن لا شيء منزل ونهائي ونتمنى أن تتبدد المشاكل والتوصل إلى حل".

ولفت إلى أنه " لا يوجد إحصاءات دقيقة لمعرفة من سيكون المستفيد أكثر من قانون اللقاء الأرثوذكسي سواء مسيحيي 8 أو 14 آذار، مع العلم أن المستفيد الأول من هذا القانون قد يكون برأيي النائب ميشال عون".

ودعا ماروني "جميع الأفرقاء إلى مناقشة كل الاقتراحات المطروحة وبالتالي فإن النقاش داخل اللجنة النيابية سيتشعب، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان معترض على القانون الأرثوذكسي بينما الرئيس نبيه بري يهمه حصول إجماع ونحن تهمنا الموافقة السنية على أي قانون". وأشار إلى أن "مناقشة باقي الاقتراحات أمر حتمي وواجب وفي النهاية مجلس النواب هو الحكم من خلال التصويت، والقانون الذي ينال الأكثرية هو القانون الذي سيعتمد". واعتبر ماروني أن "الوضع في لبنان يتأثر من الأصعدة كافة، وكلما تأزمت في سوريا كلما تأزم الوضع في لبنان، ومن هنا فإن مشكلة النازحين التي تفوق قدرة لبنان يجب أن تحل وأن نعود إلى التباحث في حل كل الأزمات"، مذكرا بأن "الأخطار لا تزال محدقة بنا سواء من اغتيالات أو تفجيرات ولاسيما في ظل وجود هذا الفلتان الأمني".

النائب جوزف معلوف: موافقة "حزب الله" على "الارثوذوكسي" مزايدة لبيع عون موقفاً خاسراً

موقع 14 آذار/رأى عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب جوزف معلوف انه وبالرغم من ان القانون الأرثوذكسي يحقق التمثيل المسيحي الأفضل، إلا ان بعض الشرائح السياسية الأساسية أقلقتها فكرة الاصطفافات الطائفية على المستوى الانتخابي، وحالت حتى الساعة دون توافق اللجنة النيابية الفرعية عليه، مؤكدا بالتالي ان «القوات اللبنانية التي تعطي الأولوية لقانون الخمسين دائرة كخيار أساسي، كانت ومازالت السبّاقة في تأييد الاقتراح الأرثوذكسي، لكن لابد لها من أن تراعي هواجس حلفائها في قوى «14 آذار» سواء لجهة نظرتهم الدستورية للاقتراح، أم لجهة مخاوفهم مما قد ينتج عنه لاحقا من تداعيات طائفية ومذهبية، مشيرا بالتالي ومن وجهة نظره التي لا تمثل أحدا، الى ان العودة الى البحث بقانون الخمسين دائرة قد يكون المسار الأسلم لإخراج اللجنة الفرعية من دائرة المراوحة دون اي تقدم عملي على المستوى المطلوب.

ولفت النائب معلوف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان موقف رئاسة الجمهورية الذي اعتبرت فيه القانون الأرثوذكسي غير دستوري، غيّر قواعد الاشتباك بين أعضاء اللجنة الفرعية وزاد في طين التباينات بلّة، ما جعل الرافضين للقانون أكثر رفضا له، مشيرا الى انه وبالرغم من ان المجلس النيابي سيكون له الكلمة الفصل من خلال هيئته العامة، الا ان حزب «القوات اللبنانية» وانطلاقا من إيمانه بالرسالة اللبنانية سيكون مع ما يتم التوافق عليه من قبل جميع الشرائح اللبنانية، شرط ان يؤمّن صحة التمثيل المسيحي أسوة بصحة تمثيل باقي الطوائف اللبنانية، والذي يتجسد من وجهة نظره باقتراح الخمسين دائرة، متمنيا على الرئيس بري ان يدعو الهيئة العامة الى جلسة علنية للتصويت على القوانين المقترحة كون الديموقراطية التوافقية أثبتت عدم جدواها في تبديد الأزمات والخلافات بين الفرقاء اللبنانيين.

وردا على سؤال أكد النائب معلوف ان موافقة «حزب الله» على الاقتراح الأرثوذكسي ليس سوى مناورة سياسية بهدف بيع العماد عون موقفا مزايدا يعلم (حزب الله) سلفا انه موقف خاسر، خصوصا ان الرئيس بري بدأ برسم خطوات تراجعه عن تأييد القانون الأرثوذكسي على اثر إعلان الرئيس سليمان رفضه للقانون تحت عنوان عدم حيازته على الأهلية الدستورية، معتبرا بالتالي ان جل ما يصبو إليه حزب الله من خلال موافقته على القانون الأرثوذكسي ومزايداته إن لم يكن متاجرته بحقوق المسيحيين، هو الوصول الى إقرار مشروع الحكومة الذي يضمن فوز العماد عون بأصوات الطائفة الشيعية الكريمة.

وردا على سؤال حول وجود مخاوف من إمكانية لجوء «حزب الله» الى القيام بعمل أمني لفرض تسوية ما تُخرج أزمة قانون الانتخابات من القمقم فيما لو شعر بعجزه عن تسيير الأمور وفقا لما تقتضيه مصلحته ومصلحة حليفه العماد عون، أكد النائب معلوف انه وبالرغم من ان العماد عون بشّر اللبنانيين بأن عدم التوافق على قانون انتخاب يقابله اقتتال بينهم، إلا ان الواقع اللبناني والتجارب السابقة أكدت عدم قدرة أي كان مهما امتلك من قدرات عسكرية، على إلغاء الفريق الآخر أو أقله سوقه مخفورا بالاتجاه الذي يريده، معتبرا بالتالي ان العماد عون وانطلاقا من حروبه العبثية معذور لعدم قدرته على تناول العناوين الخلافية إلا بطريقة صدامية، هذا من جهة، مؤكدا من جهة ثانية ان حزب الله أخطأ حين فرض على قوى 14 آذار تسوية الدوحة، وان قوى 14 آذار ستكون هذه المرة هي المخطئة فيما لو رضيت الذهاب معه الى تسوية اخرى مماثلة.

مرجع أمني: ميلاد كفوري شاهد ملك وبطل قومي كبير وطلب استدعائه غير قانوني

الشاهد في ملف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة للمثول امام القضاء في 4 شباط المقبل، أكد مرجع أمني لصحيفة النهار ان طلب استدعاء كفوري الذي يعتبر الشاهد الملك غير قانوني في جوهره، ذلك أن أي مساس بهذا الشاهد الذي ننظر اليه كبطل قومي هو خيانة وطنية كبيرة وفق نصوص معظم القوانين اللبنانية وغيرها من القوانين في الدول المحترمة.

وحذر المرجع من أن يظن أحد ان في امكانه المس بميلاد كفوري، الذي ننظر اليه كبطل قومي كبير، تحت أي عنوان او مسمى، مشيرا الى أن كفوري موجود فعلا خارج البلاد، ولكن بامكان قوى الامن ان تؤمن لقاء متلفزا معه لأي جهة قضائية، ويمكن من خلاله ان تستوضحه ما تريد، لكن الشرط الاساس ومهمتنا الاولى المحافظة على سلامته، لأنه بات المطلوب الاول للتصفية الجسدية بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، ونحن لن نكون جسر العبور الى ذلك، ولا يظنن أحد أن في امكانه التعامل مع هذا البطل بغير ما ينبغي.

صيغة انتخابية للبحث، بري: الافق لم يعد مقفلاً وميقاتي متمسك بالمشروع الحكومي

نقلت صحيفة النهار عن مصادر مطلعة على التحركات الجارية في شأن البحث عن مخرج لمأزق ملف قانون الانتخاب ان ثمة اتجاهاً الى البحث عن صيغة مركبة تشبه صيغة مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس، ولكن مع تغليب النظام الأكثري على النسبي. وقالت ان جو الرئاسات الثلاث يبدو ميالاً الى هذه الصيغة والدفع نحوها، موضحة ان اجتماعات على جانب من الاهمية ستعقد بين مختلف الفرقاء سعياً الى بلورة أرضية مشتركة تصلح منطلقاً للمحاولة الجديدة. واشارت الصحيفة الى ان اعضاء اللجنة النيابية الفرعية انتقلوا مساء امس بعد انهاء اللجنة المرحلة الاولى من عملها بختم محضر نيل مشروع اللقاء الأرثوذكسي غالبية الأصوات والذي تسلمه رئيس مجلس النواب نبيه بري نهاراً، الى المرحلة الثانية، وهي مستقلة تماماً عن الاولى وتتمثل بمناقشة الجوامع المشتركة. الرئيس بري قال إنه تسلم من رئيس اللجنة النائب روبر غانم تقريراً من قرابة 10 صفحات، يتضمن حصيلة نقاشات اللجنة حول النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، موضحاً أنه استخلص من قراءة سريعة للتقرير أن هناك استعدادات إيجابية لدى جميع أطراف اللجنة للتوافق على قانون الانتخاب، وهذا ما لمسته بين ثنايا المواقف والمداخلات التي تضمّنها محضر الاجتماعات. وأكد رئيس المجلس النيابي أنه سيواكب المرحلة الجديدة من عمل اللجنة وستظل خطوطه مفتوحة معها، الى جانب تفعيل اتصالاته ومشاوراته مع قيادات الأطراف السياسية، ولاسيما تيار المستقبل للبناء على الإيجابيات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة حتى الآن. ورداً على سؤال عما إذا كان كلامه يعني أن الأفق المسدود الذي سبق أن تكلم عنه تم اختراقه، اوضح بري ان الافق لم يعد مقفلاً بشكل تام، وهناك نيات طيبة ومشجعة، سنحاول توظيفها في اتجاه التوصل الى تفاهم على قانون انتخاب توافقي. واشار الى ان الجلسة المسائية التي عقدتها اللجنة الفرعية أمس أوحت بأنه تم وضع الحجر الأول في عملية البناء، لافتاً الى ان قانون الانتخاب سيُبنى مدماكاً فوق مدماك وطابقاً فوق طابق. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد انه متمسك بمشروع القانون الانتخابي الذي أحالته حكومته الى المجلس النيابي، مشيرا الى انه ربما تكون الصيغة الأنسب للبنان، هي التي تحقق هدف المنادين بالاكثرية وبالنسبية في آن معاً، من خلال اعتماد خلطة النص بنص، بحيث يتم انتخاب 64 نائباً على اساس النظام الاكثري في 20 او 30 دائرة، و64 على اساس النسبية في المحافظات، الأمر الذي يريح المسيحيين والمسلمين، ويحقق التوازن المطلوب والتمثيل الصحيح لكل الفئات.

قاطيشا للبنان الحرّ: نتفهم موقف سليمان والكلام عن انقسام في 14 آذار مضلّل فأهدافنا لا يفرقها قانون انتخاب

أكّد مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" الجنرال وهبي قاطيشا ان الكلام عن انقسام في قوى 14 آذار هو كلام مضلل وليس دقيقا، لأنّ الأهداف تبقى في قيام الدولة والمؤسسات والغاء سلاح الدويلة وسلخ لبنان عن المحور الإيراني – السوري، وهذه الأهداف تبقى هي نفسها ولا يفرقها قانون انتخاب، وفي القضايا الكبرى سنبقى موحدين والى الأبد".

وقال قاطيشا في حديث للبنان الحرّ: لسنا على خلاف مع المستقلين، ولكن أمنيتنا تبقى في أن يتمثّل المسيحيون بكل النواب المسيحيين، فيصل هؤلاء الى البرلمان بأصواتهم، ولذلك نحن سائرون في مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مع العلم ان هذا المشروع ليس مشروع الطائفة الأرثوذكسية ككل بعدما رأينا معارضة شخصيات بارزة في الطائفة لهذا المشروع.

أضاف: أي مشروع يحسّن التمثيل المسيحي ضمن ضوابط الطائف فنحن سنسير به، ولكننا لن نسمح بتأمين السيطرة على لبنان من خلال السلاح والسياسة، خصوصا بعدما رأيناه أخيرا من طوابع ايرانية تظهر المشروع الذي يسعى اليه فريق حزب الله ومن وراءه، مؤكدا انهم الفريق الّذي لم يغطِّ يوما السلاح غير الشرعي ولن يسمحوا بأن تكون صناديق الإقتراع بديلا عن القمصان السود.

وشدّد مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية على ان مشروع الستين سقط منذ العام 2008 مع الإشارة الى ان المشروع الذي اعتمدناه في العام 2009 هو قانون الدوحة، أو بالأحرى قانون ميشال عون خصوصا بعد التهليل الذي رأيناه وسمعناه من عون بعد اقراره وإعلانه انه ردّ الحق لأصحابه، مضيفا: الخصومة مع عون لا تزال قائمة طالما انه يريد الدويلة على حساب الدولة.

ولفت قاطيشا الى ان القوات اللبنانية تتفهّم موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرافض لأي قانون لا يتفق عليه اللبنانيون، من موقعه التوافقي.

وعن موقف الرئيس نبيه برّي من المشروع الأرثوذكس"، لفت قاطيشا الى انهم لا يعرفوا اذا كان الرئيس نبيه بري يسير في الأرثوذكسي، فموقفه لطالما كان اعلاميا فقط. وقال: نعود ونشدّد على ان المشكلة الأساس في البلاد تبقى في السلاح غير الشرعي الذي يسيطر على أكثر من منطقة وعلى أغلب أصوات الطائفة الشيعية، ونحن للأسف نذهب للنتائج من دون البحث في أساس المشكلة، فطالما هناك سلاح متفلت لا يمكننا اعتماد قانون يطبق الديمقراطية بشكل كامل.

أضاف: لننتظر برّي في اليومين المقبلين ونرى النتائج، وبحسب معلوماتي، فإن عقل بري يرفض قانون "الأرثوذكسي" خصوصا بعد كلامه على التوافق حول القانون، ولكننا نعود ونؤكد اننا سائرون في هذا المشروع حتى آخر الطريق، واذا لم تسر الأمور في هذا المشروع، فسوف نرى ماذا سيكون البديل.

وقال: اذا لم يسر الفريق الشيعي بالمشروع المطروح، فعندها سنعرف ان موافقته كانت اعلاميا وللإتجار بالموقف خصوصا اننا نعرف الحلف القائم بين عون وحزب الله وكم يكلف هذا التحالف عون وفريقه.

وعن موقف 14 آذار الرافض لوجود هذه الحكومة والداعي لاستقالتها، قال مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية ردا على سؤال: هذه الحكومة ليست هي من سيدير الإنتخابات، فهي جوّعت الشعب اللبناني وأشبعته بالمخدرات وسرقت الدولة عن طريق المطار والمرفأ وتزوير الأدوية، فهذه الحكومة ساقطة بالأساس من السياحة الى التجارة والإقتصاد وكل القطاعات الأخرى، ولو كان أعضاؤها يملكون الكرامة لكانوا غادروا منذ زمن.

"حزب الله" يبرمج عون على "الفرزلي".. ويتفرّج

كارلا خطار/المستقبل

واضح أن الهامش "المتحرر" الذي يتحرك فيه نيابياً "حزب الله" يقع تحت تأثير مناقشة "مشروع الفرزلي" ويكبر يوماً بعد يوم، كلّما ازداد تعلّق تكتل "التغيير والإصلاح" به وزايد في دفاعه عنه. واللبنانيون الذين اعتادوا أن يلاحظوا "حزب السلاح" يدفع بسلاحه رئيس التكتل نحو الهاوية، لا يعجبون اليوم من تحفّظ كتلة "الوفاء للمقاومة" على القانون، وتمنّع حركة "أمل" عن إبداء رأيها الصريح به.

ليس سرّا أن "حزب الله" هو من "لعب لعبة" هذا المشروع، فهو من بين الأحزاب اللبنانية الأقل تأثراً بنتائجه حيث سيخسر، في حال اعتماده، نائبين. وهذا دليل على أن "حزب السلاح" ضامن بقاء سلاحه في ظل هذا القانون، وبالتالي لم يكن وارداً في حساباته أن يؤيد مشروعاً يتناقض مع مبادئه التي تقدّس السلاح وتقود الإنقلابات وتسعى الى إقامة ولاية الفقيه في لبنان.. فيكون بذلك قد حقق حلم حليفه الجنرال بنسف الدستور اللبناني ودخل باب الجمهورية الإنقلابية من باب المشروع نفسه".

وفي حين أبلغت حركة "أمل" موافقتها عليه، هي التي بدورها ستخسر نائبين في حال اعتماده قانوناً.. ليس خافياً أنها كانت من أشدّ المعارضين له منذ أشهر قليلة، وقد جاء الموقف المعارض للمشروع على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري في أيلول الماضي. كلام الماضي يؤكده الحاضر، حيث وصف بالأمس نائب الحركة عبد المجيد صالح الواقع بـ"المأزق" مثنياً على ما قاله بري بأن "الأفق ما زال مسدوداً" طالباً "إنتاج قانون انتخاب مرضٍ وعادل وعصري". في حين اعتبر زميله قاسم هاشم أن "انتهاء اجتماعات اللجنة الفرعية لا يعني انتهاء النقاش".

وبالتالي هذا ما يفسّر كلام بري الذي كرره غير مرة بما معناه أنه سيؤيد أي قانون يلتقي حوله المسيحيون، غير أنه، وعلى الرغم من توافق المسيحيين حول قانون واحد، فإن بري لم يسارع الى تبنّيه مثلما فعل حليفه المسلّح الذي يؤثر ويتأثر بحليفه الجنرال، بخلاف بري الذي تتعارض غالباً وجهة نظره مع وجهة نظر الجنرال.

وبين "حزب الله" وحركة "أمل"، بات واضحاً أن الأول "يسرح ويمرح" على هواه بعدما رمى الكرة في ملعب رئيس التكتل الأكثر إعجاباً به وبسلاحه، أي الجنرال، في حين يلتزم الثاني الصمت أو يتهرّب من إعلان موقف صريح ويبعث برسائل "مشفّرة" الى الأفرقاء في الوطن. وعلى الرغم من التحالف المصيري بين "أمل" والحزب، يبقى التفاوت سيد الموقف انطلاقاً من فرق واحد بينهما وهو أن نبيه بري رئيس للمجلس النيابي منذ قيام الجمهورية الثانية اي بعد اتّفاق الطائف، أما "حزب الله" فيسعى جاهداً منذ انقلابه على الشرعية الى فرض ولاية الفقيه، وبالتالي نسف الدستور اللبناني والتفرّد بدستور خاص بعصر السلاح في لبنان. يكفي أن يكون "حزب السلاح" موافقاً على أي أمر في لبنان لتكون النتيجة معاكسة لمصلحة لبنان!

في هذا الإطار، وبغض النظر عن رأيه الشخصي، يقرأ رئيس "اللقاء المستقل" والمحلل الصحافي نوفل ضوّ الإختلاف في وجهات النظر بين "حزب الله" وحركة "أمل" قائلاً "إن "حزب الله" يسعى من خلال حلفائه الى طرح قانون "اللقاء الأرثوذكسي" وإدعائه أنه يؤيد هذا القانون، في حين أنه يزيح الأنظار بهذه الطريقة عن المشكلة الأساسية المتمثلة بالسلاح الى مشكلة التمثيل المسيحي".

ويشدّد ضوّ على أن "الأولوية اليوم يجب أن تكون للسلاح وليس لأي موضوع آخر"، متسائلا "ماذا سينفع المسيحيين لو حصلوا على 64 نائباً أو 65 أو 120 في حين أن "حزب الله" مازال يحتفظ بقدرته على تعطيل نتيجة الإنتخابات؟". ويلفت الى أنه "يجب تركيز البحث اليوم على موضوع كيفية عدم تعطيل نتيجة الإنتخابات، وكيفية عدم تأثير السلاح على مجرى الإنتخابات وعلى نتائجها".

ويوضح ضوّ "إذا وجدنا حلاً لمشكلة السلاح وألغينا تأثيره على مسار الإنتخابات ونتائجها، تصبح حينها كل القضايا الأخرى تفصيلية". ويضيف "الحقيقة هي أن من يلغي ويعطّل ويزوّر التمثيل الشعبي المسيحي والإسلامي في هذه المرحلة هو سلاح "حزب الله" وليس أي أمر آخر". وعن التفاوت داخل قوى 8 آذار، يشرح ضوّ أن "الأمر هو عملية توزيع أدوار ولا شيء برأيي اسمه "فرقاء" في قوى 8 آذار، إنما هناك "مايسترو" اسمه "حزب الله"، والآخرون يسيرون وفقاً للخطة التي يرسمها."

من جهته، يرى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزيف معلوف أن ما يحدث هو "انكشاف للمسلسلات"، ويتابع "الدعم أساساً أتى من الرئيس نبيه بري وحتى الأسبوع الماضي لم يكن لديه موقف واضح في ما خصّ قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، بل هو يحاول أن يرسم "خط الرجعة" منتظراً البدائل المحتملة التي من الممكن أن تحوز الإجماع والتلاقي".

ويشير معلوف الى أن "الأمر رهن بالوقت، حيث من الممكن أن يتبين أن الدعم ليس إلا "تكتيكا" من الرئيس نبيه بري للوصول الى مكان آخر". مضيفاً "في المحصلة، شئنا أم أبينا، وإن كنا داعمين اقتراح قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، ففي الوقت عينه هناك هواجس لدى الأحزاب وهناك بعض الشوائب في القانون، والأمل أن يتأمن قانون بديل". ويعرب معلوف عن وجهة نظره قائلا "قد نصل الى قانون يجمع بين الأكثري والنسبي"، معللاً ذلك بأنه "قد يؤمن بديلاً للإقتراح الحالي ويتعاطى معه شركاؤنا في الوطن بإيجابية ".

وعن هامش تحرّك "حزب الله"، يوضح معلوف أنه "مع الإرتباطات الطائفية في البلد، فأي قانون كـ"الأرثوذكسي" أو غيره من القوانين التي تحافظ على الصوت المناطقي في الدوائر المعروفة في توجهها، لن يؤثر مباشرة على "حزب الله"." ويذكّر باقتراح الحكومة للنسبية قائلاً "قانون الحكومة جاء مفصلاً على قياس "حزب الله" والتيار العوني، ومن الواضح انهم كانوا يقومون بما يناسبهم كحزب وليس بالضرورة ما يناسب التمثيل الصحيح لشرائح الوطن". ويختم معلوف "يهمّ الحزب أن يناور ليحصل على القانون الأمثل الذي يحفظ التيار العوني، ولكن يمكن إيجاد قانون آخر يتعاطى مع الهواجس التي عارضت اقتراح قانون "اللقاء الأرثوذكسي" بالإضافة الى الأخذ في الإعتبار هواجس رئيس الجمهورية والمستقلين وتيار "المستقبل وكتلة "النضال الوطني".

اللجنة الفرعية... عاصفة مزايدات وإتهامات ولا إتفاق

مرلين وهبه/جريدة الجمهورية

أنهَت اللجنة الفرعية اجتماعها أمس من دون الوصول الى قواسم مشتركة، بل أظهر الاجتماع المزيد من التباعد والخلافات، إن على مستوى التصريحات أو على صعيد الاقتراحات، ما أوحى أن النقاشات عادت إلى نقطة الصفر. فيما سارع رئيسها النائب روبير غانم الى الإدلاء بكلمته قبل الانتقال إلى عين التينة لتسليم الرئيس نبيه برّي محضر الجلسات.

لا جديد في الطروحات المتداولة، إلا اقتراح النائب اكرم شهيب الذي اقترح أن يعقد المجلس النيابي جلسات مكثفة مفتوحة حتى إقرار قانون عصري توافقي، ويبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه في الطائف تطويراً للجان السياسية والحزبية ومنعاً لتكريس حالات الانقسام، وهذا يكون عبر: مجلس شيوخ على قاعدة القيد الطائفي، انتخاب مجلس النواب على أساس لا طائفي وإقرار اللامركزية الإدارية.

كما برَز طرح النائب سامي الجميّل الذي اقترح اعتماد المشروع الأرثوذكسي على اساس اكثري، بما يريح تيار "المستقبل". وقد أكد الجميّل أنّ أي نقاش حول النظام السياسي ليس من مهمات اللجنة الفرعية، متمنياً من الفريق الآخر "تقديم البديل على الأساس الأكثري وليس النسبي، في ما لو وجد".

النواب أحمد فتفت وجورج عدوان والجميّل كانوا سبّاقين الى قاعة الاجتماع للاستماع الى كلمة شهيب، وقد أصغوا إليها باهتمام، لكنهم رفضوا هذا الطرح، فيما علّق فتفت على طرحَي شهيب والجميّل قائلاً: "كنا نتمنى أخذَ يومين إضافيّين قبل الاجتماع غداً (اليوم) للتشاور مع مراجعنا، إلا أنّ أعضاء اللجنة لم يوافقوا".

عدوان

عدوان الذي بدا مرتاحاً عند وصوله، قال إنه جاء مستمعاً، وتوقع انتهاء المباحثات أواخر الشهر الجاري. لكنه بعد كلمة شهيب، صعد الى المنبر ليخيّر المجتمعين قائلاً: "إمّا المشروع الأرثوذكسي أو مشروع بديل عنه، وإمّا أن توقف اللجنة عملها فوراً وننتقل الى الهيئة العامة"، مجدداً التأكيد أن "لا عودة الى قانون الستين، وانّ الانتخابات ستجري في موعدها". وقد لفت كلام عدوان انتباه النائب آلان عون الذي سارع إلى القاعة لمتابعة كلمته.

فتفت

من جهته، أعلن فتفت فور وصوله أن النقاش الفعلي في قانون الانتخاب يبدأ اليوم (أمس). لكنه بعد انتهاء الاجتماع، وصف الحل النسبي بأنه "إقصائي ومرفوض"، مشدداً على أنهم قبلوا بالدوائر الصغرة، ومستعدون لمناقشة طرح النائب الجميّل الجديد بالنسبة إلى اعتماد المشروع الأرثوذكسي وفق النظام الأكثري.

وبعدما تسرّب إلى المجتمعين دعوة رئيس الجمهورية في كلمته أمام السلك الديبلوماسي الى مناقشة مشروع الحكومة على أساس النسبية مع تعديلات تتلاءم وروحية الدستور، كان النائب نبيل دو فريج أوّل المعلقين فقال لـ"الجمهورية" إنّ هذا الطرح لا يوصِل الى نتيجة. ولفت إلى أنّ "اللجنة الفرعية تَلهَّت بمناقشة اقتراحات عدة، ومنها المشروع الأرثوذكسي، عوض مناقشة قانون الحكومة ومواده الاولى والثانية والثامنة".

ورأى أنّ "رئيس الجمهورية يحاول من خلال خطابه تصحيح المسار، بالرجوع الى القانون المطروح أساساً، فإمّا إقراره أو لا"، سائلاً: "لماذا لا تبدأ اللجنة بدرسه غدا (اليوم). وقال بتهكم: "سأقدّم مشروع قانون للانتخابات سنة 2017 على اساس فئة الدم".

وبعيداً من مناقشات اللجنة، برزت في كواليس مجلس النواب انتقادات قاسية للبيان الصادر عن "اللقاء الإسلامي" خلال انعقاده في منزل النائب محمد كبارة الاسبوع الفائت، لجهة اعتباره أنّه "إذا كان من العدالة ان تنتخب كل طائفة نوابها، فإنّ العدالة ايضا ان تتمثل كل طائفة بعدد من النواب يراعي عدد ناخبيها لأنّ المناصفة المجتمعة يجب أن تكون على أساس وطني"، (في إشارة الى أنّ المسلمين يفوقون المسيحيين عدداً).

وفي هذا الإطار، قال دو فريج: "إنه موضوع مقلق، وهذا الطرح متطرف تماما مثل المشروع الأرثوذكسي الذي سينتج خطابات مماثلة داخل المجلس النيابي ويلغي بالتالي التعايش السياسي السليم".

شهيب

اما شهيب الذي كان منهمكاً بطرحه اثناء الجلسة ولم يسمع خطاب رئيس الجمهورية، فذكّر، عبر "الجمهورية"، بأنّ وزراء "جبهة النضال الوطني" عارضوا منذ البداية طرح الحكومة. وقال: "نريد ان نرى ماهية هذا التعديل، خصوصاً أننا نحتاج الى مشروع لا يُراد به تركيب "فيتو" على الفريق الآخر. والمشروع المطروح حتى الساعة، هناك فريق يرفضه كليّاً وفريق آخر له هواجس ومخاوف منه، وهي ليست محصورة بفريق واحد. وبالتالي، عندما يوضع التعديل أمامنا، سنتكلم".

ووصف شهيب الأجواء بأنها "جيدة"، مؤكداً أن "طرحه مبني على مبدأ يجمع عليه الجميع وهو ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ضمن روحية اتفاق الطائف لأنه لا يمكننا الذهاب الى مشاريع تفتّت البلد وتجذّر القوانين في هذا التفتيت". وجزم بأنّنا نرفض المشروع الأرثوذكسي "لأنه يأخذ البلد الى الفيديرالية"، واضعاً طرحه في إطار "المزايدات بين فريقين أساسيّين على الساحة المسيحية".

أضاف: "هذه المزايدات أدخلت حلفاءهم أيضاً في أفخاخ ومزايدات، ومن الخطأ ان يتطلع البعض فقط الى حالته السياسية بل يجب النظر ملياً في وضع البلد عموماً"، معتبراً أنه "لو كانت التحالفات السياسية على عكس ما هي عليه اليوم لكنّا رأينا الجميع يرضون بالقانون الحالي".

الان عون

أما النائب الان عون فطالب بإيجاد حل في زمن مقبول وليس حلاً لا نهاية له. وشنّ هجوماً ثنائياً عبر "الجمهورية" على شهيب وكبارة، فردّ على الأول قائلاً: "للأسف فيدرالية الطوائف مارسها البعض عندما كان المسيحيون غائبين عن المعادلة السياسية منذ 20 سنة ومهمشين، وكان الفريق الذي يمثله النائب شهيب يمارس فيديرالية الطوائف على شتى المستويات.

لكننا اليوم نحاول تنظيم النظام الطائفي على ان يكون على اساس عدالة التمثيل، والمطروح ليس انعزالاً ولا انقساماً. هناك نظام انتخابي يؤمن عدالة التمثيل لكلّ اللبنانيين، وسيلتقون على طاولة واحدة ويشكلون أكثريات مسيحية واسلامية لحكم البلد وفق قواعد سياسية سليمة".

وبالنسبة إلى كلام شهيب عن مزايدات مسيحية، اجاب عون: "لا مزايدات، إنما مشكلة وجودية على الصعيد المسيحي، وهذا يعني جميع الافرقاء المسيحيين، ونحن مستعدون للمنافسة في ما بيننا ولا مشكل لدينا". وتعليقاً على كبارة قال عون: "هذا الكلام ينسف الطائف، وكبارة الذي يتذرّع بمناداته تطبيق الطائف هو من ينسفه لأنه قام على مبدأ المناصفة".

أضاف: "إذا أراد الكلام عن العدد، ليأخذ في الاعتبار كل من استهدف المسيحيين منذ 20 عاماً حتى اليوم، ومنذ حروب الـ 75 وحتى اليوم، هذه الحروب التي شارك فيها النائب كبارة شخصياً، وليأخذ في الاعتبار الحرب مع الفلسطينيين التي شارك فيها كبارة ايضاً، إضافة إلى تهجير المسيحيين من الجبل، والمشاركة مع السوريين في إقصاء المسيحيين وضرب الحال المسيحية.

وليأخذ في الاعتبار تهميش المسيحيين على مدى 23 عاماً وتهجيرهم وإقصائهم عن الحكم، وكذلك إبعادنا عن الدولة والبلد. وبالتالي، إذا جمعنا فقط كل هذه الأعداد المسيحية التي ذكرتها، نؤكد للنائب كبارة أننا سنصبح اكثر منه بكثير". بدوره، نفى الجميّل، في دردشة مع "الجمهورية"، وجود مزايدات مسيحية - مسيحية، رافضاً التعليق.

أما النائب اغوب بقرادونيان فقد شبّه جلسة الأمس بأنها "عاصفة أفكار"، إن كان من النائب الجميّل أو شهيب، مشيراً إلى أنه يلزمنا بعض الوقت لدرس الطروحات كافة ولمراجعة مرجعياتنا وقياداتنا.

وعمّن يقصد بمرجعيته، قال بقرادونيان لـ"الجمهورية": "من يكون غير حزب الطاشناق! ولا مرجعية أخرى لديّ".

الضرب في "الفرزلي" حرام

عبد السلام موسى/المستقبل

يستحق إيلي الفرزلي اليوم، عن جدارة، "شهادة وطنية" كـ"أفضل ممثل".. "أرثوذكسي"!. أول من يبصم بـ"العشرة" هم البقاعيون ممن يأسفون أن أصواتهم ذهبت في غابر الزمان إلى الفرزلي، ليمثلهم في مجلس النواب، وإن كانوا مقتنعين بأنها سواء ذهبت أو لم تذهب، فقد كان "السوري" ضمانة للفرزلي بأن يكون نائباً لا يمثلهم، ووزيراً يمثل "حاكم عنجر" في الحكومات السابقة. أول من "صحح" التمثيل، قبل "مشروع الفرزلي" الذي يُسوقه لـ"صحة التمثيل"، كان البقاعيون في إنتخابات العامين 2005 و2009، عندما أنزلوا الفرزلي من عرشه النيابي، وحاسبوه على ما أدلى به من مواقف لا تعبر عنهم، وما ذهب إليه من خيارات تناقض خياراتهم، لا سيما عندما اجتهد في شرح نظرية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بـ"عملية إنتحارية"، كما يجتهد اليوم في شرح مفاتن "القانون الإرثوذكسي"، الذي يبدو كـ"عملية إنتحارية" تريد إغتيال لبنان، بقرار سوري، بعدما فشلت مخططاته الفتنوية في القيام بذلك، بعد إنكشاف مخطط سماحة المملوك. ثمة من يعتبر أن ما أصاب النائب نديم الجميل بتسميته "قانون رستم غزالي"، هو "الوجه السياسي" لمخطط سماحة المملوك، طالما أن "مشروع الفرزلي" السوري الصنع والهوية، كما "متفجرات سماحة"، وجهان لعملة واحدة، عنوانها إغتيال لبنان، ونقطة على السطر. المهم، أن ذاكرة البقاعيين بالذات، لا يمكن أن تنسى إيلي الفرزلي يصول ويجول في قراهم، فما كان أي عرس ليتم إذا لم يكن لـ"دولته" التي لم تعد دولة فيه "قرص"، تماماً كما كان كثيرون، في المآتم، لا سيما المسلمة منها، يعجزون عن التمييز بين الفرزلي والشيخ، لشدة ما كان الأول يحدثهم في الدين، ويقرأ في القرآن، ويصلي على النبي. اليوم، يدرك هؤلاء، لا سيما أهل البقاع الغربي وراشيا، أن قرارهم بـ"تصحيح التمثيل" كان في مكانه، فقد اتضح لهم، أن إيلي الفرزلي كان مسلماً لـ"الإنتخابات"، وهو اليوم ليس مسيحياً وحسب، بل "أرثوذكسي" لـ"الإنتخابات" أيضاً، وخير شاهد على ذلك، ما تتضمنه إطلالاته الإعلامية من خطاب طائفي مخيف، ومن مصطلحات مذهبية، يحتاج المرء إلى "عداد" كي يحسب له في كل دقيقة، كم مرة يقول "مسيحي" أو "سني" أو "شيعي" أو "أرثوذكسي".. إلخ. يبدو واضحاً أن الفرزلي، الذي يستشرس في الدفاع عن "القانون الأرثوذكسي"، همه الوحيد أن يعود نائباً، بأي ثمن. الرجل "صاحب حق"، لا يريد منة من أحد، لا من "تيار المستقبل" ولا من "حزب الله"، فهو دعا، عبر "منار" الحزب، "تيار المستقبل" إلى رفع يده عن المسيحيين، وقال إنه سيطلب ذلك من "حزب الله" في حال تراجع عن تأييد قانونه، لكنه "تناسى"، مستخفاً باللبنانيين، أنه كان "شريكاً" لنظام بشار الأسد في وضع اليد على المسيحيين، وفي التنكيل بهم وبحقوقهم وبقادتهم، سجناً ونفياً وقتلاً، والتاريخ شاهد على ذلك، كما يشهد على أن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أعادت الروح إلى المسيحيين الذين هبّوا إلى ساحة الشهداء للقاء شريكهم المسلم، الذي كان "غريباً" عنهم، بعدما كان ممنوعاً عليهما التلاقي في "زمن الوصاية" التي كان الفرزلي أحد رموزها بإمتياز. بكل ثقة يقول شخص ممن عايشوا الفرزلي ويعرفونه خير معرفة: "إعطوه "ضمانة" بأن يعود نائباً، بأي قانون، وسترونه أول من يلعن "القانون الأرثوذكسي"!. الكلام معبر، وإن كان ثمة من يعبر بطريقة أخرى: "لو كان النائب انطوان سعد، الذي أطاح بالفرزلي في دورتين متتاليتين، يعلم أن النقاش في "القانون الأرثوذكسي" سيفعل ما فعله من إغراق للبلد بخطاب طائفي ومذهبي، لكان قدم مقعده النيابي على طبق من ذهب إلى الفرزلي، ولكان الفرزلي دفن قانونه، وراح يبرر من المنظور الإسلامي أن "الضرب في الميت حرام".

الأرثوذكسي» يستدعي خلوة مسيحية سياسية لا إنتخابية

شارل جبور/جريدة الجمهورية

لا يجوز مقاربة الأرثوذكسي من زاوية انتخابية فقط، لأنّ هذا المشروع يعني تعديلا في النظام السياسي، وهذا التعديل يفترض التمهيد له بتهيئة الرأي العام فكريّا ومن ثمّ عقد مؤتمر مسيحي تأسيسي لصياغة هذا التوجّه الجديد. فالنقاش هنا في الشكل قبل المضمون، إذ إنّ خلوة "سيّدة البير" الشهيرة التي عُقدت في العام 1977 لم تأتِ من عدم، بل جاءت في لحظة سقوط الدولة وتعطيل الحكم وعزل المناطق المسيحية، والمخاوف من تحويل لبنان إلى دولة فلسطينية بديلة، والأهم أنّ هذه الخلوة عُقدت في أعقاب نشاط فكريّ مكثّف واستثنائي أعاد النظر بكلّ المشروع اللبناني حتى حدوده الجغرافية باعتباره "مساحة روحية" أكثر ممّا هو مساحة جغرافية "لم يكن على مدى تاريخه الحديث ثابت الحدود ولا كان شعبه ثابت التركيب، وطبيعي أن يتبدّل تركيب الشعب اللبناني تبعاً لتبدّل حدوده".

ولكن حتى في عزّ مشهد الحرب الأهلية والهواجس الوجودية والمصيرية نجحت "خلوة سيّدة البير" في تخطّي الطروحات الانفعالية المبرّرة والخروج بالحدّ الأدنى المعروف بالدعوة للإقرار "بتعدّدية المجتمع اللبناني" التي أصبحت لاحقاً من البديهيات السياسية ومهّدت لـ"لبنان الرسالة"، لأنّ إدارة التعدّد والتنوّع هي القيمة المسيحية-الإسلامية المضافة.

فإعادة النظر بالنظام السياسي حقّ لكلّ فئة سياسية، ولكنّ هذا التعديل يستدعي مصارحة اللبنانيين ومكاشفتهم، فضلاً عن مقاربة هذه القضية من الباب السياسي الواسع لا الانتخابي البحت الذي يأتي تطبيقاً وتجسيداً وترجمة للرؤية السياسية الجديدة وليس العكس.

ومن هنا، المأخذ على أصحاب المشروع "الأرثوذكسي" عدم تهيئة الرأي العام لهذا التحوّل السياسي، وعدم تدعيم مشروعهم الانتخابي بالأسباب السياسية الموجبة والمتصلة بنظرتهم للوجود المسيحي حاضراً ومستقبلاً. كما أنّ المآخذ على بعض القوى المعترضة على هذا المشروع ذهابها بالاتجاه التخويني وكأنّها وحدها تملك الحقيقة، وممارسة الإرهاب الفكري متناسيةً أنّ طرفين أقلّه من القوى التي تبنّت "الأرثوذكسي، أي الكتائب والقوّات، لهما آلاف الشهداء على مذبح القضية اللبنانية، وبالتالي النقاش الهادئ والبنّاء هو المطلوب، كون المسألة تتصل بالقناعات والخيارات لا الرهانات والمصالح الآنية.

وإذا كان الهمّ الجامع مصلحة المسيحيّين، فإنّ مصلحتهم تحدَّد من قبل قيادة سياسية يرتاحون إليها وتجمع ما بين أحزابهم وقياداتهم وتقرّر باسمهم، الأمر الذي لا ينطبق على واقع الحال في ظلّ الانقسام العمودي بين أركان المؤيّدين لـ"الأرثوذكسي"، إذ كيف يمكن لمجموعة أن تلتقي مسيحيّا فيما تختلف وطنيّا، كون مؤدّيات هذا التوجّه المسيحي يجب ترجمته على مساحة الوطن؟

لا شكّ في أنّ الهواجس بين مؤيّدي "الأرثوذكسي" والمعترضين عليه مشتركة، ولكن المؤدّيات مختلفة. ومن هنا يجب التفكير جدّيا بعاملين بالحدّ الأدنى: كيفية استعادة المسيحيين ثقتهم بأنفسهم لجهة قدرتهم على اختيار مرشّحيهم وإشعارهم أنّ أصواتهم مؤثّرة في ترجيح كفّة على أخرى، والأهمّ تشجيعهم على البقاء في مناطق انتشارهم كون المسيحيين في هذه المناطق باتوا يشعرون أنّ اقتراعهم غير مُجدٍ وأنّ نوّابهم منتخبون بأصوات غيرهم، ما يخلق لديهم ردّ فعل من طبيعة مزدوجة: الإحباط والاعتكاف عن ممارسة الشأن العام، والأخطر الهجرة الطوعية إلى قلب الجغرافيا المسيحية، الأمر الذي يهدّد العيش المشترك الذي لا يستقيم سوى بالاختلاط المجتمعي اليومي في الأفراح والأتراح والمجالس البلدية والاختيارية وشؤون القرى وهموم الأقضية...

وفي موازاة هذا العامل، هناك من يقول ما الضير في حال انتخبت كلّ طائفة نوّابها طالما كلّ الطوائف باستثناء المسيحيّين ينتخبون بحدود الـ90% من نوّابهم؟.

ولكن على رغم أحقّية ذلك، إلّا أنّ التحدي التاريخي الذي اتّخذه المسيحيون على عاتقهم هو العيش المشترك الذي يَفترض الاندماج الكامل بين الجماعات اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا، وهذا الاندماج لا يمكن أن يتحقّق إلّا بعد تجاوز المواطنين انتماءاتهم الذاتية نحو أهداف وطنية مشتركة، وخلاف ذلك يجعل فئة من الفئتين إمّا درجة ثانية أو يدفعها إلى الرحيل، كما يُفقد المسيحيين ميزتهم التي تتجسّد بانتشارهم على كامل الجغرافيا اللبنانية.

ومن ثمّ، من قال إنّ الهاجس الأساسي للمسيحيين هو حصراً من طبيعة تمثيلية، فيما هو عائد لعوامل تغييب الدولة وإبقاء لبنان ساحة والسيادة مستباحة، وما يقوم به "التيار الوطني" هو محاولة لحرف الأنظار عن المشكلة المركزية المتصلة بسلاح "حزب الله" وفتح مواجهة في غير محلّها وموقعها، لأنّه إذا كان مصير أيّ أكثرية أن تبقى شكلية في ظلّ السلاح، فإنّ أيّ تمثيل مسيحي لن يساهم في فرملة الهجرة وتبديد الهواجس إذا كان لبنان سيبقى غير مستقر، كون السبب الرئيس لهذه الهجرة هو عدم الاستقرار.

ولا بل إنّ أيّ خطوة "أرثوذكسية" ستؤسّس لخطوات أخرى من قبيل انتخاب الموارنة لرئيس الجمهورية والشيعة لرئيس المجلس النيابي والسنّة لرئيس الحكومة، وتجرّ عاجلاً أم آجلاً إلى فدرالية جغرافية تدفع المسيحيّين في منطقة ذات أغلبية إسلامية إلى الرحيل في حال اتّخاذ هذه الأغلبية، وهذا من حقها، قرارات من قبيل العمل أيّام الآحاد ومنع المشروبات الروحية وارتياد المسابح (...)، فيما الانتشار المسيحي مضافاً إليه مركزية الدولة ودستورها الذي ينصّ على مبادئ واضحة تبدأ بالمناصفة ولا تنتهي بحرّية الاعتقاد والتعليم شرط عدم إخلالهما في النظام العام، هو ضمانة للمسيحيين والمسلمين لعدم تغيير وجه لبنان.

ويبقى أنّ أكثر ما أزعج سوريا وإيران هو التقاطع المسيحي-السنّي بعد استشهاد رفيق الحريري والذي تُوِّج في انتفاضة الاستقلال وأدّى إلى إخراج الجيش السوري من لبنان وجسّد تحوّلاً تاريخيّا لدى هذه الطائفة، وبالتالي هذا التقاطع بالذات كان وما زال هدفاً لنظامي ولاية الفقيه والبعث بغية تفويت الفرصة على اللبنانيين لاستعادة سيادتهم بعد سقوط النظام السوري. وحيال كلّ ذلك، المطلوب وضع القليل من الماء في نبيذ "المستقبل" و"القوات" و"الكتائب".

عون-جنبلاط: الشراكة في الحكومة والطلاق في الإنتخابات

كريستينا شطح/جريدة الجمهورية

على رغم أنّهما شريكان أساسيّان في الحكومة العتيدة، الّا أنّ الطرفين لا يجمعهما حتى الآن سوى شراكة «اللحظة» التي لا يعرف أحد مدى استمراريتها في ظلّ الصدام المباشر غير المعلن بينهما في بعض الأوقات، والمكشوف للعلن في غالب الأوقات، وفي المحصّلة يمكن وصف علاقة الرابية-المختارة بصراع الأضداد الذي مردّه غياب «الكيمياء السيّاسيّة» بين العماد ميشال عون وزعيم التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

حسب مصادر مطلعة فان هناك خلافاً جوهريّاً بين الرابية والمختارة، ألا وهو انعدام الثقة بين الطرفين وتحديداً عون الذي يرى أنّه لا يمكنه "النوم على حرير" في علاقته مع البيك خوفاً من انقلاب جنبلاطي جديد، ويعتبر أيضاً أنّه محارب من قبل "الترويكا" (سليمان - ميقاتي - جنبلاط)، حيث تبيّن للرابية أن جنبلاط يتناغم مع جماعته في مقاربة الملفات الساخنة خلال بحثها على طاولة الحكومة، هذا الاختلاف في النظرة الى الملفات الأساسيّة يتمثّل بـ "زكزكات" يقوم بها الفريق الجنبلاطي بهدف استفزاز الفريق العوني الوزاري، وتأكيداً على الشعور العام البرتقالي ان ثمة فيتو على مشاريع وخطط التكتل لاعتراض مسيرة الاصلاح والتغيير من اجل إحراجه لدى الرأي العام المؤيّد له، في مقابل اعتبار الاشتراكيين أن وزراء عون تخطوا ما يسمى بـ "الخطوط الحمراء" خصوصاً عند تلويحهم بفتح ملفات فساد ساخنة وكأنّها سهام في صدر الاشتراكيين، بهدف اثارة حساسيّة المختارة.

في المقابل يرى العونيون أنّ الاعتصام الذي قام به أهالي مدينة عاليه احتجاجاً على ارتفاع أسعار المازوت وانقطاع التيّار الكهربائي، هو من صنع الاشتراكيين بهدف ايصال رسالة الى التيار الوطني الحر مفادها فشل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في معالجة ملف حياتي - اجتماعي بامتياز، الأمر الذي ينعكس سلباً على شعبيّة العماد عون مع اقتراب الانتخابات النيابيّة المقبلة، حيث يتجه جنبلاط إلى مواجهة انتخابية جديدة مع عون وتحديداً في أقضية الجبل في ظلّ توسّع القاعدة العونية وامتداد النفوذ العوني في الأقضية المسيحية (الشوف-عاليه-بعبدا) حسب المصادر العونية.

وعلى هذا الأساس تشهد علاقة الرابية-المختارة موجات من الصقيع في ظلّ تعطيل وزراء الاشتراكي الطروحات العونيّة داخل الحكومة (قضية المياومين، قانون الانتخابات، الكهرباء، الحد الأدنى للأجور، مسألة التعيينات) وانطلاقاً من هذ الواقع فشلت اللجان التنسيقية الاشتراكية العونية في عملية كسر الجليد بين الطرفين على رغم اللقاءات التي دبّرت والاجتماعات التي عقدت، اذ أنّ لقاء عون - جنبلاط لم يحصل حتى الساعة وربما لن يحصل، على رغم أن التواصل بين الطرفين ما زال قائماً بعد أن وجّه جنبلاط رسالتين الى الرابية بواسطة الوزير غازي العريضي والوزير السابق ماريو عون مفادهما أنّ جنبلاط مستعدّ كامل الاستعداد لفتح صفحة جديدة على أن يتمّ تحديد موعد للّقاء بين الطرفين.

وحسب المصادر المطلعة عينها يعتبر العماد عون أن النائب وليد جنبلاط حاول ممارسة لعبة "التذاكي" المكشوفة من خلال اختياره التوقيت المناسب لملف "بريح" تحسباً لردات الفعل العونية في امكانية فتح هذا الملف مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة ولقطع الطرق على كلّ محاولات التشويش التي تسود علاقة الرابية-بكركي، ووصل الى مسامع عون كلام مفاده أن جنبلاط حاول تمرير رسالة الى بكركي تهدف الى الإيحاء بأن عون ونوابه ووزراءه وضعوا العصي في الدواليب لعرقلة هذا الملفّ.

لكنّ هذه المرّة لا نفع لذكاء "الجنبلاطية السياسيّة"، فالعماد عون يعتبر أن الحرب مع جنبلاط ستكون من الآن فصاعداً على قاعدة "التنافس بين الزعامتين" وعلى هذا الأساس سيكون عون رأس حربة في الدفاع عن المشروع الأورثوذكسي الذي يذبح جنبلاط في الجبل كما يقول عون في مجالسه الخاصّة، على قاعدة أنّ ما يهم "البيك" في هذه المرحلة الاتفاق على قانون انتخابي يحفظ له صفة "بيضة القبّان" وموقعه في الجبل، ولذلك يلتزم في هذه الأيام حالة الهدنة مع التيار، فلا ينتقد ولا يعارض، بل يلتزم سياسة "الصمت" لتمرير الوقت ووصول جنبلاط الى مبتغاه، لكن عون على رغم وجود جنبلاط داخل الحكومة بعد أن قدّم طعناً مصيرياً لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ما زال يعتبر أن جنبلاط خصم كبير.

وائل خير واضع فكرة "المشروع الأرثوذكسي": العلمانية غير قادرة على مواجهة الانتماء الديني

"النهار"/يضحك الباحث وائل خير بسخرية عندما يسمع البعض يردد ان "المشروع الارثوذكسي" هو "مشروع رستم غزالة و8 آذار"، ذلك أن الصيغة الاولية للمشروع انما كتبها خير بقلمه وناقشها مع مجموعة من الارثوذكسيين في "التجمع اللبناني الارثوذكسي"، قبل ان يحملها المحامي لطف الله خلاط الى لجنة الوزير فؤاد بطرس عام 2007 حيث ناقشها مع خبراء اللجنة واصحاب الشأن. ولاحقاً طور اعضاء "اللقاء الارثوذكسي" فكرة المشروع وتبناها النائب السابق ايلي الفرزلي واستطاع فرضها على جدول اعمال الحياة السياسية في

لبنان. لم يعرف عن وائل خير انه كان يوماً من اصدقاء النظام السوري، فهو استاذ في الجامعة الاميركية في بيروت والمدير التنفيذي لـ"مؤسسة الحق الانساني". وعندما كان الجيش السوري يحتل لبنان اعتقله النظام الامني وزج به في السجن بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان ورفض نظام الوصاية. ويختصر خير الحملة على "المشروع" بأن "هناك من لا يريد للمسيحيين وجوداً حقيقياً، بل مجرد دور عادي". ويقول: "الدور للاشياء والوجود في حد ذاته يبرر الوجود". ويمضي في تبرير المشروع بأنه "يؤمن الاستقرار السياسي وصحة التمثيل وحق المحاسبة، وتالياً فإن كل كلام عن اي قانون انتخاب يجب ان ينطلق من هذه المعادلة

الثلاثية".

يعود خير الى التاريخ لاستخلاص العبر، وتحديداً الى دستور نظام متصرفية جبل لبنان، الذي نص في مادته 18، البند الرابع، على ضرورة "ان تتمثل جميع عناصر السكان في مجالس الادارة المحلية في المتصرفية، وعلى ان تتمثل كل دائرة بحسب نسبة الانتماء الطائفي". ويقرأ من كتاب مذكرات يوسف الحكيم (الصادر عن "دار النهار") انه في عام 1912 اضيف نائب ماروني عن دير القمر مقابل نائب درزي عن جزين، مع انه لم يكن يوجد درزي واحد في جزين، ولكن دروز الشوف انتخبوا نائبهم عن جزين سعياً الى تأمين صحة التمثيل والتوازن. وهكذا يشدد خير على ان منطلق مشروعه هو "تأمين صحة التمثيل والاستقرار وأخذ الواقع الطائفي في الاعتبار". واستطراداً يرى ان الانتداب الفرنسي طبق النموذج الدستوري الفرنسي العلماني الصارم واعتمد نظاما هجيناً يستند الى التوزيع الطائفي والقاعدة الانتخابية المشتركة، وكان الامر لمصلحة الموارنة الذين كانوا ينتشرون بكثافة في كل لبنان وكانوا ينتخبون نوابهم ويؤثرون على انتخاب نواب الطوائف الاخرى، تماما مثل الشيعة اليوم". ويشير الى ان الموارنة "وعلى رغم هذه الامتيازات لم يبالغوا في ممارسة نفوذهم وتركوا للطوائف الأخرى ان تتمثل بقياداتها مثل آل كرامي والاسعد والصلح وحماده وغيرها. لكن ومع التطورات الحربية والسياسية وتراجع دور الموارنة ونمو دور الطوائف الاخرى، لم تكن المعاملة للمسيحيين بالمثل ولم يقم الاخرون اعتباراً لمشاعر المسيحيين وخصوصاً في ظل الاحتلال السوري وبالتواطؤ معه".

في خلفية المشروع الارثوذكسي، يضيف خير انه "يجب تحديث التجربة الفرنسية لجهة انتخاب كل طائفة لنوابها"، غير انه يقترح في نص مشروعه الاولي "اعتماد الجدول الرقم 2 اي للناخبين الذين يريدون الاقتراع من خارج القيد الطائفي، "يتسجل في هذا الجدول كل من يريد ذلك من العلمانيين مقابل معاملة بسيطة يقوم بها لدى اي مختار ويطلب فيها وضعه على الجدول 2 للعلمانيين، حيث يتم ارسال الطلب الى وزارة الداخلية على ان يستمر الآخرون في الانتخاب وفق نظام الطوائف. عندها يتبين مدى حجم العلمانيين ونسبتهم من بين عموم الناخبين".

ويرى خير، وهو ابن شقيقة شارل مالك، ان من حسنات المشروع الارثوذكسي انه "يؤدي الى الاستقرار والى الانصاف لأنه واقعي جداً". ويرد على منتقدي المشروع بأنه "في حال قرر الشعب اللبناني الاستجابة لامنيات رجال الدين فهل نعمد الى التخلص من اللبنانيين؟" ويوضح أن "الطائفية لصيقة بالفكر والوجدان، والاستجابة للنظام الطائفي تعني أن الواقع الاجتماعي طائفي. لقد جهد البعث في سوريا والعراق في تطبيق العلمانية، فهل قضى على الطائفية؟ وأكد أن العلمانية غير قادرة على مواجهة الانتماء الديني، والانسان يتصرف بناءً على خلفية عصبية ثم يأتي العقل ليبرر لاحقاً وهكذا فالانتماء الطائفي يتقدم على سواه".

ويرد خير على منتقدي المشروع بأن "الطائفية تسري على الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وتعيينات ادارية ووظيفية ومعاملات في مؤسسات الدولة، فلماذا لم ينقسم المجتمع ويتفسخ؟". ويخلص الى ان "من ينتقدون المشروع انما يفعلون ذلك لأنهم يريدون اتباعاً من الطوائف الاخرى وليس شركاء في المواطنية".

ضمير الحركة الاستقلالية: "أُكٍلْتُ" يومَ قلتُ إنَّ "لا عودة إلى قانون الستّين"

وسام سعادة/المستقبل

أن يكون "مشروع الفرزلي" قد نجح في إحداث صدع في بنيان الحركة الاستقلاليّة اللبنانية فهذا ما لا يمكن عزوه بأية حال من الأحوال إلى "نظرية المؤامرة"، أو أيّ من شبيهاتها أو تنويعاتها.

فحركة كمثل هذه، راكمت تجربة سياسية حافلة بما لها وما عليها منذ انتفاضة الاستقلال في شباط آذار 2005 إلى اليوم، لا يمكن أن تكون "على ما يُرام" إن تركت نفسها تُباغَت بمشروع مضى أكثر من عام ونيّف على ترويجه بين المسيحيين. وإذا كان الخطأ السياسيّ المباشر يتحمّله بشكل واضح الفريق الذي وافق على هذا المشروع، فإنّ المسؤولية السياسية الشاملة يتحمّلها الجميع في هذه الحركة من دون استثناء، نظراً إلى غياب المكاشفة الصريحة في السنوات الأخيرة حول كيفية التوفيق بين وجهات النظر المسيحية وبين وجهات النظر المسلمة من قضايا تعني الإطار الميثاقيّ والدستوريّ والسياسي لعيش المناصفة الإسلامية ـ المسيحية وجعلها حيوية وقابلة للحياة والتجدّد والديمومة، ونظراً إلى ترك أقطاب هذه الحركة أنفسهم ينزلقون وراء التفتيش عن قانون انتخاب جديد، سواء جرياً وراء أوهام "التحديث والعصرنة" حيناً، أو في دوامة المزايدة مع ميشال عون حول من يأتي بأفضل قانون انتخاب لمصلحة المسيحيين حيناً آخر، غافلين عن واقعة أساسية، وهي أنّ أي قانون انتخاب جديد في ظلّ السلاح، غير "قانون الستين"، سيأتي بشروط السلاح الفئويّ المتحصّن وراء شبكة تحالفاته المحليّة من ناحية، والمندرج في منظومة الممانعة الإقليمية الخمينية البعثية من ناحية ثانية. عندما تركت الحركة الاستقلالية نفسها تنساق شيئاً فشيئاً وراء شعاراتية "لا عودة إلى قانون الستين"، فقد كانت تضع نفسها سلفاً تحت أمرة سلاح "حزب الله". بشكل ما يمكن صوغ لسان حال الحركة الاستقلالية على هذا النحو: "أُكِلت يومَ قلت إن لا عودة إلى قانون الستين في ظلّ السلاح". لماذا كل هذا الشطح؟ لماذا كل هذا العناء؟ لماذا كل هذا الانزلاق؟

مع ذلك، ثمّة ما هو صحيّ في هذا المشهد غير الصحيّ للحركة الاستقلالية وهي منقسمة على نفسها حول "مشروع الفرزلي". إذ برزت الثنائية الإسلامية - المسيحية على رؤوس الأشهاد لتذكّر الجميع بمحوريّتها سواء على مستوى الحركة الاستقلالية أو على مستوى البلد، بعد أن سيق الكثير من الكلام في السنوات الماضية حول انتفاء عهد هذه الثنائية، سواء بفعل تلك المذهبية، السنية - الشيعية، أو تلك المستعرة بين ائتلافين عابرين للطوائف، على نحو متفاوت طبعاً، أي 8 و14 آذار. ما فات هذا الكلام المتسرّع في السنوات الماضية أن واقعة انقسام المسلمين سياسياً بحسب خارطتهم المذهبية الداخلية، وواقعة انقسام المسيحيين سياسياً وليس مذهبياً إنما بحسب تفاعلهم وتأثّرهم بالخارطة المذهبية للمسلمين أنفسهم، هما واقعتان تستعيدان على طريقتهما محورية الثنائية الإسلامية - المسيحية. لماذا؟ لأنه في الدرجة الأولى ينشأ تفاوت في الممارسة الديموقراطية. في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين، كان هناك اختلاف كبير بين طريقة خوض الانتخابات بين المسيحيين وبين طريقة خوضها بين المسلمين. إلى حد كبير، كانت الانتخابات حامية الوطيس وغير مقرّرة النتائج سلفاً في المناطق ذات الكثافة المسيحية، في حين أن الكثافة الإسلامية كانت أقرب إلى حسم نتائج الانتخابات سلفاً، أو إلى ما يشبه أجواء "الإجماع"، الشيعي والسني والدرزي. طبعاً، ثمّة من وجد في ذلك علامة على ضعف المسيحيين: انقسامهم سياسيّاً، في مقابل التوحّد السياسيّ أو الهيمنة القطبية لدى الطوائف المسلمة. وثمة من وجد فيه علامة على حيويتهم: تعدّدية سياسية تتحرّك في إطار سلميّ، تحضر فيه معالم الدولة وحكم القانون. إلى حد ما، ثمة تداخل بين هذا وذاك.

اليوم، التحدّي الأساسي لإصلاح ذات البين ضمن الحركة الاستقلالية، ولإعادة تأهيل هذه الحركة لتقديم تصوّر سياسيّ شامل لحلّ الأزمة الوطنية اللبنانية تخاض الانتخابات على أساسه، هو إقرار هذه الثنائية الإسلامية - المسيحية على ما هي عليه، وشرط ذلك وعي أنّه لا يمكن فرض وجهة النظر المسيحية على المسلمين أو وجهة النظر الإسلامية على المسيحيين، ولا مناص من أخذ هواجس المسيحيين والمسلمين في الاعتبار. لكن ذلك يحتاج إلى ورشة فكرية وسياسية كاملة لا يمكن أن تنتهي لا في يوم أو في شهر أو في سنة، لأنّها ورشة تبحث في أمور فعلاً عويصة، وبالتالي فإن أي "سلق لهذه الورشة" فيه ضرر كبير. لماذا؟ لأن هذه الورشة تتم في ظروف غير طبيعية: غطرسة فئة معيّنة بالسلاح الفئويّ المتعصّب أيديولوجياً لولاية الفقيه الإيرانية في مقابل الفئات الأخرى. وأيّ إغفال لهذه الواقعة الأساسية يعرقل أي تشخيص عقلانيّ للإشكاليات الأساسية الواجب بحثها بشكل حيّ ومباشر بين المسيحيين والمسلمين في هذا البلد، فمن غير الصحيح أن هذه الإشكاليات قد وجدت حلّها جميعها في اتفاق الطائف.

من هنا، فإنّ الخروج بأسرع وقت من "دراما" الاشتباك بين "فوضى المظلوميّات" ضمن لفيف الحركة الاستقلالية، رهن بهذه القدرة على إدراك محورية الثنائية الإسلامية ـ المسيحية بشكل سويّ متصالح مع الذات من جهة، وبالقدرة على إدراك أنّ أي بحث في قانون انتخاب جديد غير "قانون الستين" من دون القيام بالورشة الإسلامية - المسيحية الشاملة فيه ضرر كبير، وأنّ هذه الورشة الشاملة لا يمكن أن تنتقل من بحث المقدمات إلى تجديد الصيغ قبل أن تسلك المشكلة المستعصية، مشكلة سلاح "حزب الله"، خطوتها الأولى باتجاه التأطير الوطنيّ.

عون: لن نتخلى عن الاقتراح الارثوذكسي طالما الوضع على حاله طاولة الحوار في لبنان باتت مرتبطة بالوضع السوري

وطنية - أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون أننا "لن نتخلى عن الاقتراح الارثوذكسي طالما الوضع باق على حاله وليكن مجلسا تأسيسيا لدولة مدنية"، مقترحا "تطبيق الارثوذكسي ليأتي مجلس مذهبي ممثل فعليا ولنبحث بعدها البحث بدولة مدنية".

واعلن "هناك مليونا و279 الف ناخب مسيحي في لبنان منهم 450 الف لا يستطيعون ايصال نائب"، لافتا الى "وجود احادية درزية اليوم".

ورأى في حديث الى محطة ال "او .تي. في " أن "القانون الارثوذكسي يؤدي الى تحرير المواطنين من العبء السياسي عليهم بخدمات فردية، حيث يتفرغ النائب للتشريع بعد ذلك".

ودعا الى "إيجاد قانون غير الارثوذكسي يؤمن العدالة والتمثيل الصحيح، وقانون ينصف الجميع في حال الإعتراض عليه"، موضحا أن "القانون الارثوذكسي يعطي الشيعي والسني والدرزي والمسيحي حقوقه، ويؤمن العدالة المطلقة، فلماذا لا يصمد؟".

ورأى أنه "في ضوء الاحادية الاسلامية ضد الثنائية المسيحية، لم يعد هناك مجال لإقامة الديمقراطية"، وقال"حتى الاقليات الاسلامية تقرر مصير اللائحة لانها "بلوك" واحد. فالمناطق الاسلامية فيها احادية، وليس هناك غير المسيحيين عاشوا مع كل الطوائف الاسلامية وشكلوا اللحمة بين كل الطوائف واليوم يتهمونهم بأنهم يريدون تفكيك الوطن".

وأعاد الى الأذهان كيف خفضوا عدد النواب في الطائف و"نزعوا" الصلاحيات، متسائلا "ما السبب لحصول هذا الامر؟ لماذا اعطونا 64 نائبا وتحننوا علينا؟ المناصفة كانت مقابل كل شيء، عندما جاؤوا لاقناعي بالطائف كان هناك 3 دول ضامنة لتنفيذ الاتفاق. ومن هم بموقع المعارض لطرحنا هم الذين قسموا المحافظات بالقوانين الانتخابية السابقة، وليس فقط جبل لبنان قطع بل ايضا بيروت".

وأوضح أنه "لا يجب التفكير بـ"مسلمين ومسيحيين"، لدينا 64 نائبا بميثاق واتفاق جرى بالطائف ولم ينفذ ولا مرة بعدالة وبتمثيل صحيحين للمسيحيين"، لافتا الى أن "السلطة التنفيذية بيد السنة والسلطة التشريعية بيد الشيعة، فأين يمكن للمسيحي ان يؤثر؟ السلطة هي على مستوى الحكومة، هناك الغاء للمسيحيين. فـ450 الف مسيحي لا يستطيعون انتخاب نائب اي اكثر من ثلث الناخبين، فإما هم محرومون او صوتهم مهمش. بتنا مستعمرات عند من يتكلمون اليوم والطائفة الشيعية هي الوحيدة التي فهمت الموضوع".

وتابع ردا عن سؤال "لست انا البيئة الحاضنة للسلفيين ولا انا خلقتهم، انظروا لمن جلبهم، اين التحقيق بما حصل في نهر البارد؟ من موّل هؤلاء؟ لا احد يستطيع مواجهتي لأني حر الضمير".

اضاف "في الحياة العامة انتقد اداء الجميع وليس المعتقد الديني، فعندما أتحدث عن رئيس حكومة لا أصبح ضد السنّة؟".

وعن اجتماع بكركي قال:" كنا متفاهمين بشكل كبير، اليوم هناك من يعتدي على حقوق المسيحيين وعلى معتقدنا، هناك البعض يكفرنا، هؤلاء التكفيريون، لم اسمع احدا يرد على هذا الموضوع، يجب ان نتكلم بكل صراحة.اجتماع بكركي يوم الجمعة بقي متمسكا بالاقتراح الارثوذكسي، فهل طرحنا غيره وهل طرح الخصم غيره؟ قانون الخمسين دائرة سقط بالتداول وهناك قانون استحصل على 6 من 8 من الاكثريات الموجودة في اللجنة الفرعية.كما ان حلفائي ساروا معي بالاقتراح الارثوذكسي".

وبالنسبة الى موقف النائب جنبلاط قال:"كل شيء ولا يعطي جنبلاط دروسا وهو اكثر واحد انعزالي، كلما انحشر بشيء يتحدث عن خصوصيات الطائفة الدرزية، ونحن نقول اننا نريد توزيعا عادلا، اطلب ان يُظهروا جداول الدفع من صندوق المهجرين، اعرف ان حقوق المسيحيين لم تصلهم. يريد الغاء الطائفية الآن؟ اين التربية الاجتماعية والوطنية الموحّدة؟ اين الثقافة الدينية المشتركة؟ اذا طلع على باله ان القانون الانتخابي لا يعطيه ما يريد فيقوم برمي مشاريع، كل نزعتهم كان للسيطرة على البقية منذ التسعين"

وسأل عون: "لماذا سيكون الاقتراح الارثوذكسي مدخلا للمثالثة؟ هل نسوا انهم قاموا بمعركة ضدي عام 2009 حول ولاية الفقيه والمثالثة؟ كل هذه التهم بالية ولا مرتكز لها بل شائعات، اذا اردتم المثالثة عبّروا عنها مباشرة، انا عشت مع الشيعة وليس لديهم نزعة للسيطرة، لدينا نفس التراث معهم".

وعن اموال البلديات، قال:"كيف هي رشوة انتخابية؟ قصة البلديات بدأت عام 1994 والحقوق لم تصل لأصحابها حتى اليوم، منذ 2008 وحتى اليوم عملنا على الامر وانهيناها.حجزنا هذه الاموال لحسن سير المال العام ونحن نعيد الحقوق للناس". واشار الى "ان الحكومة اللبنانية نأت بنفسها بالموقف السياسي عن الوضع السوري، لكن لا يمكن ترك بعض اللبنانيين يهربون سلاحا او ترك بتدريب مسلحين على ارض لبنان وهذا بات كذبا. تكلمنا عن الموضوع فقالوا اننا عنصريون، نحن اصغر دولة تتحمل اكبر ضغط. كيف يكون مسموحا ان نسمح بوجود مخيمات للتدريب في لبنان ووزير الداخلية تحدث عن الموضوع"، مؤكدا ان "الحكم في سوريا لن يسقط وسيعودون الى الطاولة وان طاولة الحوار في لبنان باتت مرتبطة بالوضع السوري"، مذكرا بأن واحمد الحريري قال انه عندما تنتهي احداث سوريا تكلموا معنا عن حوار".

وعن الانتخابات قال:"نحن لا نعطل بل طرحنا دائما ايجابي ولكن ما جاءنا هي الاتهامات والشتائم، سأحضر للانتخابات وكأنها ستجري في موعدها، واقوم بتحديد وضع الارض وسد الفراغات الموجودة بالوضع الانتخابي".

وتابع "عندما زرت رئيس الجمهورية تحدثنا عن الوضع الانتخابي واكد انه سيجري الانتخابات، واعتقد ان لديه مرشحين في كتلة الوسط، ولا مانع من المنافسة ولكن ليكن التنافس علنيا وليقل ان لديه مرشحين علنا، وانا الوحيد الذي يقول ان من حق الرئيس ان تكون لديه لائحة كاملة".

وعن امكانية تحالفه مع ايلي سكاف قال "يتخذ مواقف لوحده وهو يقول انه لا يريد التعاون معي، وانا لن اترك زحلة ولو خسرت مرة ثانية سأكون اسست لحالة جديدة، سكاف لم يقم بدعوتي لزيارته، كنا نريده ان يفهم انه لا يستطيع ان يفوز لوحده ورشحنا معه مرشحا واحدا في الانتخابات البلدية ولولا اصواتنا لسقطت لائحته".

وبالنسبة الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب قال:"حان للحكومة ان تفرج عن السلسلة الى مجلس النواب، مجلس الوزراء صوت عليها ولكنها اليوم باتت بيد رئيس الحكومة ووزير المال، اتفقنا على مداخيل ضرائبية لا تمس بالطبقة الوسطى وما دون".

نديم الجميل في الذكرى الاولى لانهيار مبنى فسوح: لوحة تذكارية كي لا ننسى الضحايا وتتكرر المأساة

وطنية - أزاح النائب نديم الجميل بعد ظهر اليوم، بدعوة من "مؤسسة بشير الجميل"، الستارة عن لوحة تذكارية لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانهيار مبنى فسوح في الاشرفية والذي ادى الى سقوط 27 ضحية وعدد من الجرحى. وتجمع أهالي منطقة فسوح وسكان المبنى وعدد من فاعليات الاشرفية، الى مسؤولين كتائبيين في المكان، وأضاؤا الشموع ورفعت الصلوات على نية مَن قضوا في الكارثة

والقى النائب الجميل كلمة، شدد فيها على معنى التضامن، مؤكدا أن "ابناء الاشرفية برهنوا عن تضامنهم مع سكان المبنى، وأننا لن ننسى تلك الفاجعة التي أدت الى فقدان أعزاء بسبب الاهمال وعدم الدراية، وفقدان جنى العمر"، وقال: "باقون الى جانبكم والى جانب جرحاكم والمصابين ومستمرون في متابعة قضيتكم رغم مرور سنة على الحادثة. وعلينا أن نتذكر حتى لا تتكرر المأساة، فيكفينا مآسي في هذا الوطن".

ثم رفع الجميل العلم اللبناني عن اللوحة التذكارية التي كتب عليها: "كي لا ننسى. في هذا المكان وبتاريخ 15 كانون الثاني 2012 سقط 27 ضحية في انهيار المبنى الذي كان مبنيا على هذا العقار".

ثم تقدم الاهالي ووضعوا الشموع المضاءة حول اللوحة.

عون يصف الشهيد الحسن بأنه كان رأس الحربة في الموضوع السوري وجنبلاط بأكبر إنعزالي

يقال نت/وصف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون اللواء الشهيد وسام الحسن بأنه كان "رأس الحربة " في الموضوع السوري .

وقال "عندما تكلمنا عن موضوع اللاجئين السوريين وصفونا بالعنصريين، نحن اصغر دولة تتحمل اكبر ضغط". وإعتبر أن قانون "اللقاء الأرثوذكسي" يؤمن تمثيلا صحيحا وعادلا لجميع الشرائح والمكونات في الشعب اللبناني، وأريد أن يكون آخر صوت في آخر مكان في لبنان واصل الى مجلس النواب، والأحادية الاسلامية واقفة ضد الثنائية المسيحية، ولم يعد هناك مجال أن تقام الديمقراطية بهذه الأجواء.

وقال في حديث تلفزيوني سنطعن بأي قانون انتخابي لا يؤمن عدالة التمثيل، ولا اعرف لماذا رئيس الجمهورية ميشال سليمان اخذ موقفا معارضا للاقتراح الارثوذكسي

هناك من يعتدي على حقوق المسيحيين وعلى معتقدنا، هناك البعض يكفّرنا، هؤلاء التكفيريين، لم اسمع احدا يرد على هذا الموضوع، يجب ان نتكلم بكل صراحة، نحن شُتمنا بالشارع لان لدينا رأياً معاكساً

وأكد عون أن حلفاءه ساروا معه بالاقتراح الارثوذكسي. ووصف رئيس جبهة النضال الوطني جنبلاط بالإنعزالي وقال ل"ا يعطي جنبلاط دروسا وهو اكثر واحد انعزالي، كلما انحشر بشيء يتحدث عن خصوصيات الطائفة الدرزية، ونحن نقول اننا نريد توزيعا عادلا، اطلب ان يُظهروا جداول الدفع من صندوق المهجرين، اعرف ان حقوق المسيحيين لم تصلهم."

ورفض عون إعتبار اموال البلديات رشوة وتساءل: كيف هي رشوة انتخابية؟ قصة البلديات بدات عام 1994 والحقوق لم تصل لاصحابها حتى اليوم، منذ 2008 وحتى اليوم عملنا على الامر وانهيناها اليوم.

وردا عل سؤال حول حجزه على الأموال العامة قال: "حجزنا هذه الاموال لحسن سير المال العام ونحن نعيد الحقوق للناس"

وحول موضوع اللاجئين السوريين قال: "تكلمنا وتساءل "كيف يكون مسموحا ان نسمح بوجود مخيمات للتدريب في لبنان ووزير الداخلية تحدث عن الموضوع"

وأضاف " الحكومة اللبنانية نأت بنفسها بالموقف السياسي عن الوضع السوري، لكن لا يمكن ترك بعض اللبنانيين يهربون سلاحا او ترك بتدريب مسلحين على ارض لبنان وهذا بات كذبا."، مؤكدا أن الحكم في سوريا لن يسقط وسيعودون الى الطاولة. وعن النائب ايلي سكاف قال عون "سكاف يتخذ مواقف لوحده وهو يقول انه لا يريد التعاون معي، وانا لن اترك زحلة ولو خسرت مرة ثانية سأكون اسست لحالة جديدة، سكاف لم يقم بدعوتي لزيارته، كنا نريده ان يفهم انه لا يستطيع ان يفوز لوحده ورشحنا معه مرشحا واحدا في الانتخابات البلدية ولولا اصواتنا لسقطت لائحته" .

وردا على سؤال عن طاولة الحوار قال: "طاولة الحوار في لبنان باتت مرتبطة بالوضع السوري، واحمد الحريري قال انه عندما تنتهي احداث سوريا تكلموا معنا عن حوار"

الاغتيال على الطريقة اللبنانية!

عماد الدين أديب/الشرق الأوسط

منذ عدة أيام وأنا في زيارة عمل لبيروت، تلك العاصمة المفعمة بالحيوية والحركة، والجدل بكافة أشكاله الذي لا ينقطع ليل نهار. الحرية نوع من «الجين» النادر المتوفر في الدورة الدموية لجسد الشعب اللبناني، يصعب استئصالها أو الحد منها. عاشت لبنان مهددة لسنوات باليد الثقيلة للانتداب الفرنسي، والنظام الأمني السوري، والمصالح الإيرانية، وصراعات أجهزة الاستخبارات العالمية على أراضيها ولم ينجح أي من هؤلاء بكل نفوذهم وأمنهم وأموالهم وضغوطهم المحلية والإقليمية والدولية على «الاحتكار الكامل» أو الحصول على «الامتياز الحصري» لإدارة شؤون لبنان.

في كل مرحلة هناك معارضة ما لنظام محلي ما له تحالفات إقليمية ودولية. الآن الصورة في بيروت تبعث على القلق فالهواجس كثيرة ولكن أهم هذه الهواجس لدى النخبة السياسية هو الهاجس الأمني. هناك قائمة من البشر لا تنقص على 30 ولا تزيد عن 50 شخصا يستشعرون الخطر الداهم بشكل يومي للوقوع تحت دائرة الاغتيال الشخصي! ومنذ اغتيال وسام الحسن قائد فرع المعلومات بالاستخبارات اللبنانية وهناك مشاعر متزايدة بأن وسام ليس الاسم الأخير في قائمة المطلوبين.

لذلك عليك دائما وأنت تزور أي شخصية كبرى أن تلاحظ الآتي:

1) عدم وجود أي اصطفاف لسيارة أي ضيف أمام المبنى السكني أو دخول سيارتك إلى أرض الفيلا التي يقطن بها.

2) التفتيش الإلكتروني للسيارات والشخصي للأفراد.

3) ترك هاتفك الشخصي لدى الأمن.

4) لا تدخل ومعك بطاقة ائتمان «كريدت كارد» لأن الشريحة الإلكترونية الممغنطة قد تكون ذات ذبذبات تؤشر لأي تفجير محتمل.

5) لا تدر مفتاح سيارتك بنفسك، اترك هذه المهمة للسائق.

6) لا تركب ذات السيارة عدة مرات في ذات اليوم، قم بتبديلها.

7) لا تسر بسيارتك في ذات الشوارع التقليدية التي تعتاد المرور منها، قم دائما بتغيير مسارك.

8) لا تخرج إلى أماكن محددة في مواعيد منتظمة.

9) لا تستخدم الهاتف الخلوي الخاص بك، استخدم هواتف خلوية ذات أرقام متغيرة ليست باسمك.

10) الحراسة الشخصية أمر لا بديل عنه.

11) كن مستعدا لأي اعتداء في أي مكان عام.

12) أما النصيحة الأفضل فهي ابق في منزلك قدر الإمكان، لأن كثرة الحركة تزيد من فرص اصطيادك.

أما أفضل نصيحة فإنها من كتاب الله سبحانه وتعالى: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما» (سورة طه) صدق الله العظيم.

سوريا

اسقاط النظام أم تحرير سوريا

مارون حبش/ موقع 14 آذار

تقترب الثورة السورية من الموعد الثاني لتوقيع ذكرى ميلادها في 15 آذار المقبل، في المقابل يوقع يومياً المئات من السوريين شهادة وفاتهم، ومع هذا المشهد يبقى المحتفلون كالمشاهدين على هذا التوقيع، يدفعون برهاناتهم على صمود الشعب السوري واستسلامه أمام آلة القتل الأولى بشكلها واسلوبها على مر التاريخ. وقد تكون مؤشرات الثورة مستمرة إلا أن الثوار، استبدلوا ايضاً مصطلحاتهم من اسقاط النظام السوري إلى تحرير البلاد من ولي الفقيه والاحتلال الإيراني، لأن برايهم أن النظام سقط وانتهى مع خروج أو مظاهرة في درعا واطلاق النار على الأطفال والأبرياء وبقي المتأمرون. ولعل خطاب الصرخة الأخيرة لبشار الاسد أوضح أن المجموعة الحاكمة في دمشق اخذت القرار بخوض حرب مصيرية بهدف أقله الحصول على قطعة من سوريا في حال سقط النظام رسمياً، إذ راح الأسد في خطابه يتحدث عن الانتصارات ليرفع من معنويات شبيحته، بعدما حقق الجيش الحر العديد من الانتصارات وانتزع اي أمل بالانتصار لدى الطرف الاخر، ولعل وقوع ثاني أكبر مطار عسكري في سوريا بيد الجيش الحر الدليل الأكبر على الجهة المنتصرة في هذه المعركة.

وفي هذا السياق، لاحظت مصادر سورية معارضة أن "الأسد لن يقوى على اعلان الهزيمة، ولا حتى الاعلان عن التنحي لأنه يكون بذلك وقع شهادة اغتياله من قبل المقربين منه، ومن قبل كل من اعتدى على أبرياء سوريا، ولعله سيعتذر قبل اعتقاله بدقائق"، معتبرة أن خطاب الأسد الأخير يشابه خطاب القذافي قبل مقتله الذي قال فيه "سنحرر ليبيا دار دار" وايضاَ هناك من شبهه بخطاب هتلر في الأوبرا قبل مقتله، ومتسائلة: "هل قتل الأطفال وقصف الافران والجامعات يعتبر النصر براي الأسد؟". روسياً، وبشأن علاقة الحلفاء في الفترات الأخيرة، لاحظت المصادر أن "روسيا بدأت تخرج من اللعبة الداخلية وتحاول تحصيل مصالحها مع الخارج، والأمر اتضح مع تصريحات الروسي ومنها ترجيح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي زيغانوف في جلسة خاصة كفة المعارضة ميدانياً، أو تصريح آخر للرئيس فلاديمير بوتين أكد فيه أن روسيا تدرك أن عائلة الأسد تحكم منذ أربعة عقود وأن روسيا تتفهم مطالب التغيير لدى السوريين". وقالت: "لم يعد يريد النظام السوري لا الحوار ولا المبادرات، ولا حتى جهود المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي، ففي الوقت الذي يتباحث الجميع على آلية ترحيل الأسد، إن كان بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية أو مع انتخابات 2014، راح الإعلام السوري بأمر من النظام إلى إطلاق الشتائم والسباب إلى الابراهيمي لأنه فقط تناول مع الأسد في لقائه موضوع ترشح الأخير في انتخابات 2014"، مؤكدة أن "اي مبادرة لا تحمل رحيل الأسد ومحاكمته وشبيحته لن توافق عليها المعارضة". واعتبرت أن "النظام انتهى، ونحن اليوم اليوم نواجه إيران وحزب الله على الأراضي السوري، وسيتم تحرير كل سوريا قريباً"، موضحاً أن حجم التبعية لإيران "ظهر إلى العلن في عملية تبادل الأسرى الأخيرة، حيث غابت فيها أي جهة سورية نظامية، وكان التفاوض بين إيران من جهة وتركيا والجيش الحر من جهة أخرى، وبعد انهاء التفاوض أمرت إيران الأسد بالافراج عن المعتقلين، علماً أن الأخيرين يتواجدون في سجون سورية نظامية".

اتفاق بين إيران والدول الست على موعد استئناف المفاوضات بينهما

معهد أميركي يحذر من امتلاك طهران قنبلة نووية في منتصف 2014

المفتشون الدوليون في مطار فيينا استعداداً للسفر إلى إيران (ا. ب)واشنطن, فيينا, طهران - ا ف ب, رويترز: حذر مركز دراسات أميركي من أن إيران على الطريق الصحيحة لامتلاك قنبلة نووية واحدة على الأقل بحلول منتصف 2014 لأن العقوبات التي فرضت عليها أضعفت اقتصادها, لكنها لم تنجح في وقف برنامجها النووي.

ودعا معهد العلوم والامن الدولي, وهو هيئة خاصة تعارض الانتشار النووي, في تقرير نشر أمس, إلى فرض عقوبات اقتصادية أميركية أكثر قسوة, مع الضغط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لكي يعزلوا الجمهورية الاسلامية. وعكف مركز الدراسات على دراسة "القدرة الحساسة" لإيران, أي النقطة التي سيكون بإمكان النظام من خلالها انتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب أو البلوتونيوم المنفصل لصنع قنبلة أو قنابل نووية عدة قبل أي رصد خارجي. وذكر التقرير أنه "بالاستناد الى المسيرة الحالية التي يسلكها البرنامج النووي الايراني, نعتبر ان ايران قد تتوصل الى هذه القدرة الحساسة في منتصف 2014".

وقال ديفيد أولبرايت وهو من الذين شاركوا في رئاسة المشروع ورئيس معهد العلوم والامن الدولي انه بحلول اواسط 2014 سيكون لدى ايران الوقت الكافي لبناء موقع سري لتخصيب اليورانيوم أو زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي بدرجة كبيرة لبرنامجها النووي.

وقال "لا نعتقد ان هناك أي وحدة سرية لتخصيب اليورانيوم لإنتاج كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بطريقة سرية في الوقت الراهن", لكن هناك "مخاوف حقيقية" من أن إيران ستبني مثل هذه الوحدة.

وأعرب المعهد عن "شكوكه البالغة" حيال توصل المجتمع الدولي إلى منع إيران من تطوير اسلحة نووية, ورسم جدولاً أسود بالعواقب التي ستظهر في حال امتلكت ايران القنبلة النووية, محذراً من أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى تعزيز عدائية إيران وأعمالها التخريبية".

واعتبر أنه يجب على الرئيس الاميركي باراك أوباما أن يعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي, كما أوصى بأن تعلن الولايات المتحدة أنها تعتزم استخدام العقوبات لفرض "حظر دولي فعلي على كل الاستثمارات والتجارة مع ايران", إذا لم تلتزم الأخيرة قرارات مجلس الأمن.

ولفت التقرير أخيراً إلى ان ترسانة نووية ايرانية قد تدفع المملكة العربية السعودية الى تطوير برنامجها النووي الخاص, مستجلبة انتشاراً نووياً في منطقة حيث إسرائيل هي الدولة الوحيدة حاليا التي تملك السلاح النووي على الرغم من عدم اعلان ذلك.

في سياق متصل, قال نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هرمان ناكيرتس انه يهدف الى التوصل الى اتفاق مع ايران بشأن إطار يمكن مفتشيه من إجراء تحريات بشأن أبحاث يعتقد أنها خاصة بقنبلة نووية.

وفي تصريحات بمطار فيينا قبل سفره مع مسؤولين آخرين من وكالة الطاقة الذرية لإجراء محادثات مع مسؤولين ايرانيين في طهران اليوم, قال ناكيرتس "نحن نهدف الى التوصل الى اللمسات النهائية لنهج يقوم على أسس في ما يتعلق بالبعد العسكري المحتمل", معرباً عن أمله أن يسمح الايرانيون للمفتشين بزيارة موقع بارتشن العسكري القريب من طهران, الذي يُشتبه بأن إيران أجرت فيه تجارب على أسلحة نووية.

في غضون ذلك, أعلنت إيران أنها اتفقت مع القوى الكبرى من مجموعة 5+1 على موعد لاستئناف محادثاتهما النووية, لكن ليس على مكان الاجتماع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست ان مساعد المفاوض الايراني علي باقري وهلغا شميت مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تمثل مجموعة 5+1 "اتفقا على موعد للمحادثات" في مكالمة هاتفية مساء اول من امس, مشيراً إلى ان مكان اللقاء لم يحدد بعد.

واضاف ان "مساعدة أشتون ستنقل لايران في اقرب وقت ممكن اقتراح مجموعة 5+1 حول مكان المحادثات".

ومجموعة 5+1 التي تفاوض ايران حول ملفها النووي منذ 2009 تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) الى جانب ألمانيا.

وعقدت ثلاث جولات مفاوضات غير مثمرة مع طهران في 2012: في اسطنبول في ابريل الماضي, وفي بغداد في مايو الماضي, ثم في موسكو في يونيو الماضي.

وكانت الصحافة الروسية اعلنت الجمعة الماضي نقلا عن مسؤول لم تكشف هويته ان استئناف المحادثات سيتم في نهاية يناير الجاري في اسطنبول, لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عاد واعلن انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بشأن مكان وموعد اللقاء بسبب "خلافات".

تشاك هيغل يؤكد إمكانية استعمال القوة العسكرية ضد إيرانالمرشح لوزارة الدفاع الأمريكية سيعمل على منع طهران من الحصول على السلاح النووي

واشنطن - بيير غانم /العربية

كشفت الإدارة الأمريكية بطريقة غير مباشرة عن سياساتها تجاه إيران في السنوات الأربع المقبلة في ظل الرئيس باراك أوباما ووزير الدفاع تشاك هيغل، حيث أعلن عضو مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه التقى لمدة ساعة ونصف في البيت الأبيض مع المرشح للمنصب، وأن هيغل أكد خلال الجلسة أنه يرفض سياسة الاحتواء، ويرى أن على الولايات المتحدة أن تبقي كل الخيارات على الطاولة لمواجهة إيران.

وفي بيان مكتوب وزّعه السيناتور شومر نقل وعداً واضحاً من المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي "أنه سيفعل ما يجب لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي بما في ذلك استعمال القوة العسكرية".

والحديث عن استعمال القوّة العسكرية من قبل إدارة أوباما ضد إيران نادر جداً، حيث إنه لم تصدر تصريحات عن الرئيس أو الناطق باسمه تؤكد هذا، إلا أن بيان السيناتور شومر ذكر أن وزارة الدفاع أبلغت المرشح لمنصب وزير الدفاع بخططها حول الخيار العسكري ضد إيران، وهذا يعني أن الأمريكيين لديهم خطط مفصّلة حول ضربة محتملة.

نقطة خلافيةويعتبر المشروع النووي الإيراني نقطة خلافية بين الإدارة الأمريكية الحالية وصقور الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين وخصوصاً بين واشنطن وإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شهر مارس/آذار 2012 أمام مؤتمر أيباك، اللوبي المؤيّد لإسرائيل إنه يرفض سياسة الاحتواء، وقال "لديّ سياسة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأوضحت من قبل تكراراً خلال رئاستي أنني لن أتردد في استعمال القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة".

وكان جزء من الخلاف مع الرئاسة الأمريكية أن أصواتاً ارتفعت في الولايات المتحدة تريد من إدارة أوباما ليس منع إيران من الحصول على السلاح النووي بل منع إيران من الحصول على إمكانية الحصول على سلاح نووي، والفرق شاسع بين هذا المطلب الذي قبل به المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومني وبين سياسة الإدارة الحالية.

تأييد هيغل وأبدى شومر تردداً في دعم ترشيح تشاك هيغل لمنصب وزير الدفاع الأمريكي بسبب مواقف سابقة شكك فيها هيغل بالعقوبات الأحادية على إيران.

وأكد شومر، وهو أرفع عضو يهودي في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه يؤيّد ترشيح تشاك هيغل إلى المنصب، وأضاف في بيانه أن هيغل سيعارض أيضاً الحوار بين واشنطن وحماس وحزب الله، كما أنه سيقترح على الرئيس الأمريكي عدم مشاركة الولايات المتحدة في مناورات أطلسية لو تابعت تركيا اعتراضها على مشاركة إسرائيل.

ترشيحات أوباما المنتظرة: كيري للخارجية وهيغل للدفاع

مؤيدو إسرائيل في أمريكا يرفضون تعيين هيغل وزيراً للدفاع

وكالة الطاقة الذرية تستأنف المحادثات مع إيران حول البرنامج النووي

طهران مستعدة لاعتبار فتوى لخامنئي تصف السلاح النووي بأنه «حرام» «وثيقة دولية» واعتمادها

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تشهد العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء جولة جديدة من المحادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. وتستهدف المحادثات التوصل إلى اتفاق يمكن الوكالة من تفتيش بعض المواقع الإيرانية التي يشتبه في أن إيران تجري فيها عمليات لإنتاج قنبلة نووية.

وقال هيركان ناكيرتس نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين أمس: «نحن نهدف إلى وضع اللمسات النهائية لنهج عمل يقوم على أسس فيما يتعلق بالبعد العسكري المحتمل للملف النووي الإيراني، وتحديد المسموح وغير المسموح في عمل الوكالة»، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تسمح طهران لمفتشي الوكالة بزيارة موقع بارشين العسكري. وأضاف نائب مدير الوكالة: «إننا نقترب من هذه المحادثات بروح بناءة، ونحن على ثقة أن إيران سوف تعمل معنا بنفس الروح». وفي الجانب الآخر، تطالب طهران بالتوصل إلى إطار مع الوكالة بشأن الكيفية التي تسير عليها تحقيقات الوكالة قبل السماح بزيارة موقع بارشين.

وتعد موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع بارشين قضية خلافية ساخنة في المحادثات، حيث رفضت طهران مرارا طلبات الوكالة للسماح للمفتشين بزيارة هذا الموقع، وهو موقع عسكري جنوب شرقي طهران، وتشتبه الوكالة الدولية في أن إيران تدير فيه الاختبارات اللازمة لعمليات التفجير النووية العسكرية.

وتستند الوكالة في شكوكها إلى تقارير استخباراتية أميركية وأوروبية وإسرائيلية.

في الوقت نفسه يقول دبلوماسيون غربيون إن إيران عملت على مدى العام الماضي لتطهير موقع بارشين من أي آثار لأنشطة نووية غير مشروعة، فيما يؤكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن السماح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع سيظل أمرا مفيدا.

وتأتي جولة المحادثات الجديدة بعد ما يقرب من عام من توقف المفاوضات والمحادثات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية. وتتهم واشنطن وحلفاؤها الغربيون إيران باستخدام برنامجها النووي المدني كستار لتطوير أسلحة نووية، فيما تنفي إيران تلك الاتهامات وتقول إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، وتوليد الكهرباء، وإنتاج نظائر مشعة، واستخدام الطاقة النووية في علاج مرض السرطان.

وترسل إيران برسائل تشير إلى استعداداتها للحوار والتجاوب مع مطالب الوكالة، وتصر على نفي وجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أسلحة نووية. وفي محاولة لإثبات حسن نيتها، أكدت إيران أمس استعدادها لتسجيل تصريحات قدمت على أنها «فتوى» للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، تصف السلاح النووي بأنه «حرام»، على أنها «وثيقة دولية».

وفيما يعتبر الغربيون أن هذه التصريحات لا تلزم الحكومة رسميا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أن «لهذه الفتوى أهمية كبرى، تظهر التزام المؤمنين والمسلمين بمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل». حيث استبقت وزارة الخارجية الإيرانية انعقاد جولة المحادثات بالإعلان أمس عن فتوى صادرة من الزعيم الروحي الإيراني آية الله خامنئي يقول فيها إن حظر الأسلحة النووية هو ملزم للحكومة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست: «على الغرب أن يفهم أهمية فتوى آية الله خامنئي لأنه لا يوجد شيء أعلى من فتوى المرشد الأعلى لتحديد إطار أنشطتنا في المجال النووي». وأضاف: «عندما تصدر فتوى من أعلى فقيه وأعلى سلطة دينية في إيران، فإنها تكون ملزمة لنا جميعا». وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران مستعدة لتوضيح أي سؤال للوكالة، وقال: «إذا كان هناك أي غموض أو استفسارات فنحن على استعداد لإزالة تلك الالتباسات ووضع إطار نهج منظم». وانتقد ما سماه «الادعاءات المزعومة لسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية التي يطلقها أعداء إيران».

ووصف مهمان باراست المفاوضات السابقة بين طهران والوكالة بأنها كانت إيجابية وبناءة، وأكد أن الجولة الجديدة ستناقش المواضيع القانونية والتقنية للتوصل إلى اتفاق بحقوق إيران النووية وتهدئة المخاوف الدولية. كان خامنئي الذي يملك القول الفصل في جميع شؤون الدولة بإيران، قد أوضح العام الماضي أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ووصف السعي لامتلاك تلك الأسلحة بأنها «خطيئة» و«أمر غير مجدي وضار وخطير».

وبحسب النتائج التي ستخرج بها هذه الجولة من المحادثات بين الوكالة وإيران سيتحدد مسار المحادثات التي ستعقدها إيران مع مجموعة «5+1» في نهاية الشهر الجاري التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا؛ للوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية. وترغب الدول الست في التوصل إلى اتفاق لتقليص برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتقول واشنطن إن إيران لا تملك الحق في تخصيب اليورانيوم بشكل تلقائي بموجب القانون الدولي؛ لأنه طهران قامت في الماضي بإخفاء أنشطة نووية حساسة، بما ينقض اتفاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويستخدم اليورانيوم المخصب كوقود لمحطات الطاقة النووية السلمية، لكنه أيضا يوفر المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية إذا تمت تنقيته بتكنولوجيات محددة، ويشتبه الغرب في أن إيران تهدف إلى تحقيق طموحها بتصنيع قنبلة نووية بنهاية المطاف. من جانب آخر قال تقرير لمجموعة من الخبراء بمجال الأسلحة النووية إن إيران يمكن أن ينتج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج واحدة أو أكثر من القنابل النووية بمنتصف عام 2014، وطالب التقرير الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عسكرية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

ورصد التقرير الواقع في 154 صفحة تحت عنوان «استراتيجية الولايات المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط»، المحاولات التي تقوم بها إيران لتصل إلى «القدرة الحرجة»، وهي النقطة التي ستكون عندنا قادرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية. ويوصي التقرير الولايات المتحدة وحلفاءها بتشديد العقوبات والضغط لوقف البرنامج النووي الإيراني قبل تمكن طهران من الوصول إلى تلك النقطة.

ويقول التقرير إن على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يعلن صراحة أنه سوف يستخدم القوة العسكرية لتدمير برنامج إيران النووي إذا أقدمت إيران على اتخاذ خطوات حاسمة لإنتاج القنبلة النووية. وقال ديفيد أولبرايت أحد الخبراء المشاركين في التقرير «إنه بحلول منتصف عام 2014 سيكون لدى إيران ما يكفي من الوقت لتخصيب اليورانيوم بشكل سري وزيادة أجهزة الطرد المركزي المطلوبة في البرنامج النووي».