المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 15 كانون الثاني/2013

سفر إشعياء/الأصحاح الثالث والثلاثون من 01 حتى 24/ ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب

 "ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. يارب، تراءف علينا . إياك انتظرنا. كن عضدهم في الغدوات. خلاصنا أيضا في وقت الشدة.

من صوت الضجيج هربت الشعوب. من ارتفاعك تبددت الأمم. ويجنى سلبكم جنى الجراد. كتراكض الجندب يتراكض عليه. تعالى الرب لأنه ساكن في العلاء. ملأ صهيون حقا وعدلا فيكون أمان أوقاتك وفرة خلاص وحكمة ومعرفة. مخافة الرب هي كنزه. هوذا أبطالهم قد صرخوا خارجا. رسل السلام يبكون بمرارة. خلت السكك. باد عابر السبيل. نكث العهد. رذل المدن. لم يعتد بإنسان. ناحت، ذبلت الأرض. خجل لبنان وتلف. صار شارون كالبادية. نثر باشان وكرمل. الآن أقوم، يقول الرب. الآن أصعد. الآن أرتفع. تحبلون بحشيش، تلدون قشيشا. نفسكم نار تأكلكم وتصير الشعوب وقود كلس، أشواكا مقطوعة تحرق بالنار . اسمعوا أيها البعيدون ما صنعت، واعرفوا أيها القريبون بطشي. ارتعب في صهيون الخطاة. أخذت الرعدة المنافقين: من منا يسكن في نار آكلة ؟ من منا يسكن في وقائد أبدية. السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة، الراذل مكسب المظالم، النافض يديه من قبض الرشوة، الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء، ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر. هو في الأعالي يسكن . حصون الصخور ملجأه. يعطى خبزه، ومياهه مأمونة. الملك ببهائه تنظر عيناك. تريان أرضا بعيدة. قلبك يتذكر الرعب: أين الكاتب ؟ أين الجابي ؟ أين الذي عد الأبراج. الشعب الشرس لا ترى . الشعب الغامض اللغة عن الإدراك، العيي بلسان لا يفهم. انظر صهيون مدينة أعيادنا. عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا، خيمة لا تنتقل، لا تقلع أوتادها إلى الأبد، وشيء من أطنابها لا ينقطع. بل هناك الرب العزيز لنا مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ. لا يسير فيها قارب بمقذاف، وسفينة عظيمة لا تجتاز فيها. فإن الرب قاضينا. الرب شارعنا. الرب ملكنا هو يخلصنا. ارتخت حبالك. لا يشددون قاعدة ساريتهم. لا ينشرون قلعا. حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة. العرج نهبوا نهبا. ولا يقول ساكن: أنا مرضت. الشعب الساكن فيها مغفور الإثم".

 

عناوين النشرة

*مصير 14 آذار هو على الطاولة وعلى المحك/الياس بجاني

*تعليق الياس بجاني على مقالة نشرتها السفير تحت عنوان نماذج من عتب معراب من تعامل "المستقبل" مع "القوات

*جريدة السفير سفيرة لكل ما هو ضد لبنان واللبنانيين/الياس بجاني

*نماذج من عتب معراب من تعامل "المستقبل" مع "القوات/السفير/ كلير شكر 

*لبنان على طوابع إيرانية

*حزب الله" يضم الجامعة اللبنانية الى "مربع الفساد/كارلا خطار/المستقبل

*مظلوم لـ"السياسة": "الأرثوذكسي"يؤمن التمثيل الصحيح للطوائف

*نديم الجميل: الاقتراح لن يمر

*شمعون للأنباء الكويتية: ميشال عون مريض شمعون والقانون الأرثوذكس الانتخابي سرطان الطائفية

*مصادر مطلعة لـ "الجمهورية": الرئيس سليمان لن يلجأ الى الطعن بـ"الأرثوذكسي" 

*الرئيس الجميل لـ "السفير": لا نزال مؤيدين للأرثوذكسي وإذا تبين ان الكتل المعارضة لمشروع الخمسين دائرة مستعدة لإعادة النظر في موقفها فيكون ذلك ممتازا 

*عون لـ "السفير": لا اريد ان احاكم النيات وما ظهر حتى الآن لا يؤشر الى تراجع القوات والكتائب عن دعم المشروع الارثوذكسي 

*ماهر المقداد لـ "النهار": لم أعرف سبب توقيفي منذ أيلول الفائت 

*سليمان عرض مع شربل وابراهيم التحضيرات لزيارتهما قطر للمساعدة في الافراج عن المخطوفين في اعزاز

*ابو غيدا قرر ابلاغ المملوك وعدنان لصقا وتحديد جلسة في 4 شباط

*الجيش: مقتل مطلوب في تبادل لاطلاق النار في بريتال وتوقيف مطلوبين

*فتفت :المشروع الارثوذكسي يؤمن سيطرة حزب الله على البلد

*تقسيم الدوائر مشكلة كل قانون للانتخاب وصفير كان مع الفردية والرابطة مع المصغّرة/اميل خوري /النهار

*الأسباب السياسية الموجبة للأرثوذكسي لا تُبرّر تبنّيه/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*عدوان لـ"النهار" بين الظلّ والضوء: فليقدّموا بديلاً من الأرثوذكسي/لا نتخلى عن 14 آذار... وخطوات "القوات" استراتيجية/النهار/ايلي الحاج

*مشروع الفرزلي" الانتخابي للفَصْلٍ العنصري/بول شاوول/المستقبل

*«الأرثوذكسي» يتراجع ويعيد خلط الأوراق وغياب جعجع سياسي لاستيعاب عتب «المستقبل»

*اتفاق الأطراف المسيحية الوازنة على «المشروع الأرثوذكسي» لم يؤمن مروره

*لبنان في سباق مع المهلة الأخيرة للاتفاق على قانون انتخاب جديد

*باسيل هاجم مستقلي «14 آذار»:«خونة» و... مجموعة فتات

*جعجع يتراجع عن قانون الفرزلي إذا قبل جنبلاط بـ«الصغرى»/اسعد بشارة/جريدة الجمهورية

*هل المسيحيّون وحدهم «أم الصبي» في «14 آذار»/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

*لقانون انتخاب يؤمن تمثيل الطوائف/الراعي: فتحنا أبوابَنا للفلسطينيين واليوم للسوريين ودفعنا الثمن

*وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يلتقي 3 رجال امنيين في زيارته قطر

*الثنائية الشيعية" لو حكمت البلد: "التتار قادمون"..!

*السنيورة في صيدا: المدينة ستقدم النموذج الصحيح لمعالجة النفايات الصلبة

*سويسرا تسعى لإحالة الجرائم المرتكبة بسوريا "للجنائية"

*قلق أميركي من تدهور شعبية "الإخوان المسلمين/د. عبدالعظيم محمود حنفي/السياسة

*وإيران تلبي نداء الأسد!/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*لقاء جنيف: خطاب الأسد كأنه لم يكن والجنائية الدولية تلغي أي دور مستقبلي له/روزانا بومنصف/النهار

*نظام طهران يخشى صفقة روسية - أميركية تطيح حليفه السوري/باسل محمد/السياسة

*ما سر التقارب بين الإخوان وإيران؟/أحمد عثمان/الشرق الأوسط

*هيغل وزيراً للدفاع.. رمز لأميركا التي تغيّرت/خيرالله خيرالله/المستقبل

*آن أوان إخراج 14 آذار من "الدراما/وسام سعادة/المستقبل

*ماذا بعد الإرشاد الرسولي؟/محمد السمّاك/المستقبل

*في المشروع والتجربة/علي نون/المستقبل

*العدالة الدولية تُمهل الأسد.. ولا تهمله/طارق شندب/المستقبل

*الرهبانية الأنطونية المارونية نعت الأباتي روفايل لطيف

 

تفاصيل النشرة

 

مصير 14 آذار هو على الطاولة وعلى المحك

الياس بجاني 14 كانون الثاني/13/

إن مصير 14 آذار الإستقلالية والسيادية والعابرة للطوائف التي شعارها "لبنان أولاً" هو عملياً وواقعياً على الطاولة وعلى المحك ولا يجب تحت أي ظرف أن تسمح لعون والراعي وباقي اطياف محور الشر أن يدفعوا أكثر القوى المسيحية السيادية بداخلها إلى المناورة والمشي في مسارات هي لا تؤمن بها وتتعارض مع مبادئ ثورة الأرز، كما هو حال القوات والكتائب الآن، وهنا يأتي دور جنبلاط والمستقبل في ضرورة التنازل عن اطماعهما غير المشروعة في تعيين نواب مسيحيين وإلا فالأصولية بشقيها السني والشيعي سوف تتقدم وتلغي تيار المستقبل، ونفوذ حنبلاط الإقطاعي سيكون من أولى الضحايا ولو توهم البيك النطاط الربح حالياً ومؤقتاً. وهنا نذِّكر كيف أن حزب الله حليف  المير طلال ارسلان لم يأخذ هذا الحلف بالإعتبار وقام دموياً بغزو الشويفات مقر وعرين المير في أيار 2008 وحاول في نفس الوقت الوصول إلى المختارة لإذلال جنبلاط. حزب الله الأصولي والإرهابي لا يختلف أبداً في فكره وممارساته ومفهومه لدار الحرب ودار الإسلام عن الشيخ فسدق في طرابلس الذي حرم تعييد المسيحيين بأعيادهم او عن أحمد الأسير أو أي أصولي آخر أكان شيعياً أو سنياً. المناصفة المسيحية والإسلامية اليوم على المحك وكذلك اتفاق الطائف هما في مربع المستقبل وجنبلاط. وصحيح أن قانون الفرزلي هو قانون حق لكن يراد به باطل وهدفه ضرب سمير جعجع تحديداً وفرط عقد 14 آذار. والمحزن هنا أن اللقاء المسيحي المستقل الذي يرعاه الراعي وهو مكون من ايتام النظام السوري المخابراتي هو من حضر هذا القانون بناءً على رغبة الراعي ذاته لغايات في نفس يعقوب. اليوم الفاتيكان تدخل وأجبر الراعي على التخلي عن مشروعه الفرزلي ونجت 14 آذار من القطوع ولتستمر المطلوب من السنة فيها وأيضاً جنبلاط الإقتناع بأن ما لهم لهم وما لغيرهم هو لغيرهم وأن الشراكة لا تكون بالسطو على ما للغير من نواب ونقطة على السطر

 

تعليق الياس بجاني على مقالة نشرتها السفير تحت عنوان نماذج من عتب معراب من تعامل "المستقبل" مع "القوات

جريدة السفير سفيرة لكل ما هو ضد لبنان واللبنانيين

الياس بجاني/14 كانون الثاني/13/

غريب أمر هذا المطبخ المخابراتي السوري والأورنجي الوقح الذي لا يحترم لا ذاكرة ولا ذكاء اللبنانيين، فمنذ متى وجريدة السفير السورية والإيرانية وقبلها الناصرية والقذافية والصدامية والتي هي دائما ضد لبنان السيادة والكرامة والإستقلال، منذ متى السفير، سفيرة الغرباء والمارقين تغار على سمير جعجع وعلى القوات وعلى المسيحيين؟ حبذا لو يعود من يتوهم غير ما هي حال السفير التعيسة إلى ارشيفها يوم سجن جعجع ويوم هجر عون ويوم اقرار قانون محاسبة سوريا واستعادة استقلال لبنان ويوم اقرت القرارات الدولية من 425 إلى 1701. هذه الجريدة ومعها الأخبار وكل وسائل اعلام عون وحزب الله هم ابواق وصنوج مخابراتية سورية وإيرانية وكل ما يقومون به هو الدس الرخيص وفبركة الأخبار الكاذبة وزرع الأسافين بين الأحرار والسياديين. لهؤلاء المرتزقة نقول إن 14 آذار لا يساق من فيها بالعصى والجزمة كما هو حال كل تجمعات السوريين والإيرانيين وقبلهم الناصريين والعروبيين والمقاوامين المنافقين وبالتالي مكونات هذا التجمع السيادي ليسوا مرتزقة ومأجورين وأتباع بل احرار وتباين وجهات النظر بينهم أمر طبيعي كونهم أحرار. كاتبة المقالة تاريخها لا يترك لها أية مصداقية ومقالتها الرخيصة هذه ما هي إلا دس رخيص ومحاولة فاشلة لإعطاء صورة غير حقيقية عن علاقة القوات بالمستقبل. خسئت الكاتبة وخسئت الصحيفة والأحرار يعرفون ان لا مصداقية لهما، ونقطة على السطر. ويا جبل ما يهزك ريح.

 

نماذج من عتب معراب من تعامل "المستقبل" مع "القوات

السفير/السبت, 12 كانون2/يناير 2013 02:12 كتب بواسطة: كلير شكر 

قالها نديم الجميل بالفم الملآن: اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» الانتخابي «صنيعة» رستم غزالي. تنكّر «الشيخ» لزرّ الأرزة المعلّق على سترته، وتنكّر لصلات «الرحم» الأبوية التي تربطه بمعراب، وتناسى أنّ «الكتائب» و«القوات» بصمتا، صوتاً وصورة، على الاقتراح أمام البطريرك الماروني... ومشى وراء حملة «الأزرق» في ضرب المشروع.

قبله اعتبر طلال المرعبي أن الاقتراح هو نتاج معمل الوصاية السورية، وتخوف «زميله» أحمد فتفت من تهديد العيش المشترك، وكال رفاقهما سيلاً من النعوت والاتهامات بحق المشروع. إذاً هي أوصاف متعددة لموقف واحد: لا لمشروع «اللقاء الأرثوذكسي». أمر عمليات واضح صدر من وادي أبو جميل يقضي بلطم الاقتراح الذي نجا من حلبة مصارعة الرباعي المسيحي، ونال موافقة أركانه بعد جولات ماراتونية.

بالنسبة الى «تيار المستقبل»، لا مجال للمناورة هنا. أن ينجح الاقتراح في تأمين موجة تأييد لصالحه، تحمله سليماً إلى تحت قبة البرلمان، فتلك كارثة ما بعدها كارثة. يدرك أنّه أول المستهدفين وآخرهم. فتلك القوائم المذهبية، في حال قيامها، ستلتهم من صحنه مقاعد، لا تعدّ ولا تحصى، ما يسرق منه يافطة «الحصرية» في الشارع السني. ولذا لا بدّ من التصدي له باكراً وتقطيع أوصاله قبل خروجه من اللجنة الفرعية.

بدا «أمر اليوم» الأزرق «أنانياً» بامتياز، حيك على قاعدة «أنا ومن بعدي الطوفان»: فهو غير معني بهواجس شركائه المسيحيين، سواء كانوا حلفاء أم خصوما، وغير مهتمّ بالخلل التمثيلي الموروث، الموقّع بحبر قوانين الانتخابات المجحفة. ولا هو مضطر للوقوف على خاطر «رفاقه» القواتيين والكتائبيين الذين قرروا السير بالمشروع، مرغمين لا أبطالا.

وهنا بيت القصيد. وجد سمير جعجع نفسه وحيداً في معركة «الأرثوذكسي»، لا بل مرجوماً من جانب حلفائه. بالكاد أمين الجميل إلى جانبه، يواجه المصير ذاته.

في معراب، تكدّست المقالات الصحافية والبيانات السياسية المنسوخة copy paste عن بعضها البعض، وكلها تغرف من معجم واحد: الويل لمن يصفّق للاقتراح «المشعوذ»! للوهلة الأولى ظنّ القواتيون أنّهم صاروا جزءاً من «محور الشر»، لا ركناً أساسياً من «ثورة الأرز». صاروا المستهدفين من جانب رفاقهم «الزرق»، ومن يدور في فلكهم. باتوا متساوين مع الخصوم في التهمة... لا خبز ولا ملح نفع معهم.

بطبيعة الحال عضّت معراب على جرحها. ليس من عاداتها أن تنشر «الغسيل الوسخ» أمام «الجيران». تفضّل تنظيفه داخل الجدران المغلقة. الضجيج الذي اندلع من حولها، أزعجها، لكنه لم يخرج الماء من فمها. ليست المرّة الأولى التي تشعر فيها أنّ حليفها «الأزرق» لا يعاملها على طريقة الند للند، أو على مستوى الطموحات والآمال المتوقعة منه... ورغم ذلك سكتت على مضض. لا يغريها الأسلوب «الجميليّ» في وضع الأصبع على الجرح، في فضح المستور. ولكن يحزّ في قلبها «الدلال» الذي يكنّه «حزب الله» بالذات، لخصمها الأول والأخير، ميشال عون.

في كتاب العلاقة الثنائية بين معراب ووادي أبو جميل، والذي لا يُفتح أمام العموم، الكثير من المحطات الخلافية، والتي لم يحن بعد وقت نشرها. تباينت وجهات النظر بين سعد الحريري وسمير جعجع حول أكثر من ملف، لكنّ الثاني رفض دوماً استثمار التباعد الموضعي في الإعلام حفاظاً على «قدسية» هذه العلاقة وهيبتها أمام الجمهور. يريد «القائد القواتي» أن يكون نموذجياً في تفاهمه مع «الشيخ»، ومن ورائه مع الشارع السنيّ. أن يكون متفانياً في سبيل إنجاح هذه العلاقة وتمتين صلاتها. ولهذا تهون كلّ النزلات، في سبيل الطلعات.

في الذاكرة السياسية لمعراب تتخزّن الكثير من الصور، التي قدّمت فيها القوات بعضاً من رصيدها لدعم حليفها المستقبلي، في حين تفتقد لمشاهد تمثل «ردة الإجر» على السلوك القواتي. لا بل تفيض بمحطات تنازلية «كرمى عيون» التفاهم الآذاري، من دون أن يكلّف «المستقبليون» أنفسهم عناء، التراجع ولو قليلاً، حفاظاً على وحدة الصف مع الحلفاء.

يوم السابع من أيار 2008، نزل سمير جعجع بنفسه إلى السرايا الحكومية لمساندة فؤاد السنيورة المحاصر بنيران الدواليب المحترقة في شوارع العاصمة. في حين أنّ الثاني لم يجد سبباً مقنعاً يحمله من السادات تاور إلى القلعة الكسروانية لمشاركة قوى الرابع عشر من آذار في اجتماعها التضامني الموسّع مع الرجل الذي تعرّض لمحاولة اغتيال.

يوم قرر «الشيخ سعد» إدارة ظهره لتاريخه الخلافي مع النظام السوري ليعبر بوابة المصنع على قاعدة فتح صفحة جديدة مع بشار الأسد، المصنّف وفق القائمة الآذارية، متهماً رئيساً في اغتيال رفيق الحريري، لم يسأل أياً من حلفائه عن رأيهم بهذه الخطوة الانقلابية. كما لم يناقشهم، لا في حرفية مواقفه من شهود الزور، ولا في عمومياته. فاجأهم كما فاجأ خصومهم. لكن جعجع مرّة جديدة، غطى حليفه في الشارع المسيحي ولطّف استدارته السورية وجمّلها ببعض الديكور.

في كلّ الحكومات التي ركّبها «تيار المستقبل»، لم ترتق الحصّة القواتية إلى مرتبة الحقيبة السيادية أو حتى الخدماتية من الصف الأول. التنازل هنا واجب مجانيّ على معراب. بينما «حزب الله» مستعد لوقف حركة المشاورات الحكومية، لأسابيع وأسابيع، بانتظار أن يومئ جنرال الرابية رأسه نزولاً.

في الانتخابات الأخيرة، تنازل «القواتيون» عن ترشيح وهبة قاطيشا في عكار، وقبلوا على مضض عودة سيرج طورسركيسيان إلى الندوة البرلمانية، لأنّ «القيادة العليا» أمرت بذلك. في حين أن قيادة حارة حريك اضطرت إلى استبدال خريطة الترشيحات الشيعية رأساً عل عقب، لأنّ عقدة جزين ما كانت لتحلّ إذا لم «يقشّها» القاشوش البرتقالي بالكامل.

حتى في الثورة السورية، صارت معراب «إخونجية» تناغماً مع موقف «المستقبل»، وحمت رأس عقاب صقر من «النيران الصديقة»، رغم عدم اقتناعها بفيلم «التسجيلات الطويل» الذي لا يطعم خبزاً... وبلعت الموسى لأنّ سُمعة الحلفاء لا تمسّ.

أما لقانون الانتخابات النيابية، فرواية أخرى.

كان سمير جعجع أمام شرّين، أحلاهما مرّ: إمّا ترك الساحة أمام العونيين لاستثمار دفاعهم عن حقوق المسيحيين تمثيلاً، عبر التمسك باقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، بعدما قرّر «البرتقاليون» اللعب «صولد» في آخر أوراقهم. وإمّا السير عكس تيار حلفائه «الزرق»، الذين «يلعنون» هذا الاقتراح، والبصم عليه مهما كانت العواقب. لم يُترك لمعراب خيار ثالث: العودة إلى «قانون الستين» مستحيلة، ستدفّع القواتيين أثماناً باهظة، لن تعوضها أبداً إغراءات وادي أبو جميل وتقديماته.

أكثر من مرّة أبلغت «القوات» سائليها من الحلفاء، أنّها محرجة في النقاشات حول قانون الانتخابات. المسايرة مكلفة جداً ولا يجوز التنازل عن حقوق أبناء الطائفة. حاولت إقناعهم باقتراح «الخمسين دائرة» الذي جرى التوافق عليه مع بكفيا، كحلّ وسطي بين الفريقين. لكنها كانت تواجه دوماً بعقدة وليد جنبلاط. تحجّج به «الزرق» لوضع العصي في دواليب الاقتراح القواتي ـ الكتائبي. وقد يكون رضى المختارة أهم من رضى معراب، بالنسبة إلى وادي أبو جميل. وصلت المفاوضات مع السادات تاور إلى حدّ عرض إجراء بعض التعديلات على المشروع كي ينال الموافقة الجنبلاطية، لكن الوعود اللفظية شيء، والسلوك السياسي شيء آخر.

على مسامعها ردّد «المستقبليون» أكثر من مرة أنّهم مستعدون للتصويت إلى جانب هذا الاقتراح. ولكن كلام الجلسات المغلقة تمحوه طلات المنابر المدوية. وبدا أن استراتيجية تضييع الوقت تختصر كل أداء الفريق «الزرق» من هذه المسألة. وطار الاقتراح، ليس لضعفه وإنما لتلكؤ الفريق الآذاري عن إدارة حملة سياسية - إعلامية تمكّنه من إزاحة الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل التغيير والإصلاح». وهنا أيضاً «الحق» على الحلفاء.

ما كان بالإمكان إلّا ترفيع شأن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي». فآخر الدواء الكيّ. أراد سمير جعجع أن يثبت فعلاً لا قولاً، أنّه هو أيضاً يقدّم مصلحة المسيحيين على كلّ اعتبار، وأنّ ما يحكى عن مناورات يختبئ خلفها في جلوسه إلى طاولة النقاشات البطريركية، هو من صنع خيال كارهيه، ولا يمتّ للواقع بصلة. ولذا سيرجم «قانون الستين» تشريعاً وليس تصريحاً فقط. فقامت الدنيا ولم تقعد...

سخّن «المستقبليون» كلّ الجبهات. ضربوا بمصالح حلفائهم عرض الحائط. أقفلوا آذانهم عن كل صوت يقضم من مقاعدهم، مقاعدهم وحدهم، حتى لو كان من قريب. تركوا حلفاءهم يغرقون في مستنقع المزايدة على المصلحة المسيحية من دون أن يرفّ لهم جفن. فقط لأن اللعب صار في ساحتهم. ولسخرية القدر، أنّ النائب جورج عدوان هو الذي ثمّن تأييد الرئيس نبيه بري للمشروع «الأرثوذكسي» انطلاقاً من تأييده للاتفاق المسيحي حوله. أما حلفاء عدوان، فتكفّلوا بالباقي...

 

لبنان على طوابع إيرانية

تلفزيون المر/في العام 2008، أطلقت ايران طابعا بريديا بقيمة 50 ريالا لتكريم القائد الميداني لحزب الله الحاج عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق واحتفت به بوصفه أسطورة المقاومة الاسلامية الخالدة. موقف قد لا يبدو غريبا على دولة أسست حزب الله ودربت مقاتليه وقياداته وسلحتهم على مدى عقود. لكن المستغرب، هو الطابع البريدي المتداول بقيمة عشرة ريالات، والذي يكرس النظرة الايرانية إلى لبنان، والتي عبرّ عنها في اكثر من موقف وتصريح لكبار المسؤولين الايرانيين الذين يرون في لبنان محمية للمقاومة وأرضا للقتال. لكن، الاشارات لا تنتهي عند هذا الحد. فإن كانت النظرة الايرانية إلى لبنان معروفة، إلا ان حزب الله ساهم في ترسيخها وتعميقها بدءا من رموزه وشعاراته. فعلم حزب الله ما هو إلا نسخة طبق الاصل عن علم الباسدران، او الحرس الثوري الايراني، الذي يستعير منه معظم العناصر الرمزية كالكرة الأرضية، والذراع المرفوعة الحاملة بندقية الكلاشينكوف، والغصن ورمز القرآن الكريم، كما أن مصدر التوقيع "المقاومة الإسلامية في لبنان"، في أسفل العلم الأصفر، يعود إلى عبارة "الثورة الإسلامية في لبنان"، المطبوعة على العلم المذكور والتي استبدلت في العام 1992، بعبارة "المقاومة الاسلامية". ويسال متابعون, كيف يمكن لحزب الله ان يبني جسور الثقة مع اللبنانيين في ظل تمسكه بالتماهي العضوي القائم مع ايران، وألم يحن الوقت للتخلي عن هذا الارتباط المزمن والتسليم مرّة أخيرة بمبدأ لبنان اولا؟

 

حزب الله" يضم الجامعة اللبنانية الى "مربع الفساد"

كارلا خطار/المستقبل

مربع "حزب الله" الأمني تمدّد نحو الجامعة اللبنانية في الحدث ودون شكّ في غيرها أيضا. فقد تحوّل فرع الجامعة في الحدث وهو الفرع الموحّد، الى فرع لا يوحّد أهدافه إلا باتجاه ما يريده المحظيون منهم، حتى بات من أملاكهم الخاصة، يحتفظون به بمكتب خاص وبتجهيزات مسروقة من الجامعة نفسها أو من غيرها.. تحت أنظار المعنيين.

جامعة يعشش فيها التزوير والتهديد و"التحشيش"، داخلا من بوابتها الواسعة المطلّة على ضاحية بيروت الجنوبية، التي تفوح منها بشكل واضح "كالشمس" روائح فضائح تصنيع المخدرات في مصانع الـ"كبتاغون" وغيرها من السموم البيضاء. وقد تمثل الجامعة اللبنانية في الحدث الفرع الوحيد الذي يجمع شباب لبنان من كل الأحزاب والإتجاهات ومن كل المناطق اللبنانية، وعليهم فتحت الضاحية الجنوبية حربها لضرب شبابها.

إن عجزوا بالسلاح، فبالمخدرات.. لمَ لا، إذا كان "حزب السلاح" سيلقى نتيجة واحدة بنوعين من السلاح، الأول يقمع ويرهب والثاني يُخضع ويُدمن. وإن كانت الدولة اللبنانية التي يسيطر عليها "حزب السلاح" بعد انقلابه على الشرعية، ملتزمة بالصمت المطبق حيال كل الفضائح التي تحصل في فرع الحدث، ربما مرغمة، فإن منظمات الشباب كانت متيّقظة لكل هذه التفاصيل وقد عملت منذ سنوات على مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تدمر المجتمع.

ولما كان الشباب هم ركن المجتمع وأساس المستقبل، وقع الإختيار عليهم لبيعهم المخدرات وسلبهم أموالهم للإستفادة منها لأغراض ربما إنقلابية.. إنها حرب "حزب السلاح" على كل لبنان، ومقاومة "حزب السلاح" في وجه الداخل.. كيف ينظر رؤساء المنظمات الطلابية الى هذه الخطوة وكيف يقيّمونها؟ وهل يتّبعون خطة معيّنة لمواجهة آفة المخدرات في الجامعات؟

في هذا الإطار، تمنى منسق قطاع الشباب في تيار "المستقبل" وسام شبلي أن "تلعب القوى الأمنية دورا فاعلا لمتابعة هذه الشبكات التي تشكل خطرا على حياة الشباب واللبنانيين وتخلق آفات في المجتمع". وأسف "لكون هذا الموضوع كما كل المواضيع في لبنان، حيث لا تملك الدولة خطة واضحة لمتابعة الملفات الحساسة التي تتعلق بالشباب وهم مستقبل البلد". وإعتبر شبلي أن "ما يحصل خطر جدا ولكن ما هو أخطر، أن المخدرات وصلت الى الجامعة اللبنانية، ومعروف أن هذا الجو بعيد عن الجامعة اللبنانية وليس منتشرا فيها"، متسائلاً "ما إذا كان صدفة أو عملاً منظماً أن تنتشر المخدرات في فرع الحدث حيث نسمع كل فترة عن شبكة يتم كشفها في المنطقة المحيطة بمجمع الحدث"، موضحاً انه "بغض النظر عن اختلاف شباب لبنان بالرأي مع قوى الأمر الواقع وتحديدا منهم "حزب الله" الذي يسيطر على الجامعة بطريقة فوقية وبقوة السلاح، فإن الحياة الطلابية تغيب عن الجامعة حيث هم موجودون وتغيب الحريات ويمنع التعبير عن الرأي والنشاطات، إلا بإرادة من الحزب".

شبلي يرى أن "لا داعي لأن نضع الخطط ونرهق أنفسنا طالما لا يمكننا التعبير عن رأينا في الجامعة اللبنانية حيث تسيطر الميليشيات في الداخل".

ويرى رئيس مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" نديم يزبك أنها "ليست الطريقة المناسبة للحدّ من عملية تجارة المخدرات، فالقبض على الفاعلين لا يمنع مثل هذه العمليات". ويشرح بأن "هذه العملية منظمة وممنهجة، ليست فعلة طلاب جامعات يبتغون المال من بيع المخدرات، وهنا يجب الرجوع الى الأصل، اي الى الجهة التي تديره وتتأكد بأنه يتفشى وينتشر أينما كان وليس فقط في الجامعة اللبنانية".

يشدد يزبك على "ان "حزب الله" يتحدث بهذه العمليات بشكل فاضح من زراعة الى بيع أو تطوير المخدرات، فهو الذي يملك معامل لهذه الغاية"، ويتابع "عندما يتم إلقاء القبض على شقيق الوزير محمد فنيش أو شقيق النائب حسين الموسوي دون أن "يرفّ جفن" الحزب، وحين تقول وزارة الخزانة الأميركية أن "حزب الله" لديه معامل متطورة في كولومبيا والمكسيك، فإن هذه أدلة كافية".

ويكشف أن "إحدى بوابات الفرع الموحّد في الحدث مفتوح على الضاحية وهو المدخل الغربي، وما يحصل داخل الجامعة هو تنفيذ لأوامر حزبية واضحة لأن المخدرات هي جزء من إيرادات "حزب الله" اليوم في معركته التي يدّعيها في وجه إسرائيل أو لبنان أو "القوات" أو في وجه الشعب اللبناني كله". ويعقّب "إن المخدرات هي سلاح يفيد الحزب من ناحيتين، من جهة يؤمن له المدخول المالي لدفع رواتب عسكره وموظفيه والناس وتأمين الرشاوى، ومن جهة اخرى هو يستعبد مروجي المخدرات". ويضيف "ما يقوم به الحزب في الجامعة ليس سوى جزء بسيط مما يقوم به في كل لبنان، فقد دخل تجار المخدرات الى مناطقنا ليبيعوا شبابنا". ويشير الى أن "حزب "القوات" ينظم حملات توعية داخلية بالتعاون مع جمعية "جاد" و"أم النور" للحد من تفشي مخدرات "حزب الله" داخل مناطقنا، وهذا على صعيد لبنان عموما، لأننا واعون لهذه الفكرة".

وتوجه يزبك الى الدولة قائلا "إذا كان باعتقادها أنه مع إلقائها القبض على شابين وختم كافيتيريا بالشمع الأحمر ستتمكن من منع بيع المخدرات في الجامعة اللبنانية أو في لبنان، فهي مخطئة، الطريقة الفضلى لذلك هي توقيف من يرعى ومن يدير هذه الجريمة، من كبيرهم الى صغيرهم".

ويثني بدوره رئيس منظمة الطلاب في حزب "الوطنيين الأحرار" سيمون ضرغام على "ضرورة القيام بخطوة إقفال الكافيتيريا، وكان من المفترض أن يقوم بها الأمن منذ فترة طويلة، خصوصا أن هذه المجموعة الحزبية تتصرف بشكل ميليشياوي لفرض رأيها ولفرض تصرف معين داخل الجامعة اللبنانية". وقال "كانت هذه المجموعة تهدد الطلاب والأساتذة لا بل بتزوير بعض نتائج امتحانات طلابهم في فرع الحدث". ويؤكد أن "رئاسة الجامعة اللبنانية هي التي فرضت هذا الأسلوب من خلال دعمها لبعض الأطراف السياسية الموجودة داخل الفرع الأول في الحدث". ويقول "انطلاقا من هنا، لا بأس أن القوى الأمنية نفّذت واجبا أمنيا ووضعت حدا لمنع تكرار ما كانوا يروّجون له، لكن من واجب الجامعة اللبنانية أن تتخذ إجراءات ملزمة بحق الطلاب حتى لا يتصرفوا كما يريدون، فقط لأنهم ينتمون الى "حركة أمل" او "حزب الله" بالإضافة الى أن رئيس الجامعة لا يمكنه التخلي عن هذه المجموعة لأنها من وضعته في منصبه".

 

مظلوم لـ"السياسة": "الأرثوذكسي"يؤمن التمثيل الصحيح للطوائف

بيروت - "السياسة": تعاود اللجنة الفرعية المختصة بمناقشة قانون الانتخابات النيابية اللبنانية اجتماعاتها اليوم, حيث سيصار إلى ختم محضر الجلسات السابقة وارساله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيدرس حصيلة ما توصلت اليه اللجنة, وما يمكن ان تبحثه في حال استقر الرأي على استكمال مهمتها, في ظل اصرار حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" ومعهما "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"حزب الله" على السير بالمشروع الارثوذكسي كونه حصل على موافقة غالبية اعضاء اللجنة, رغم معارضة "تيار المستقبل" و"جبهة النضال" له. وأكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي, أمس, ضرورة ايجاد قانون انتخابات يؤمن افضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية بحيث يتاح لكل مواطن لبناني ان يمارس حقه في انتخاب من سينوب عنه بحرية ومسؤولية ويشعر بأنه يستطيع مساءلة ومحاسبة من ينتخبه, فلا يفرض عليه فرضا.

وقال الراعي في عظة الأحد ان كل ذلك من اجل ان يتمكن لبنان بجناحيه المسيحي والمسلم ان يكون نموذجا ورسالة لغيره من البلدان, فينعكس ايجابا على بلدان الشرق الاوسط التي تبحث عن هويتها وتصبو الى اصلاح في بنيتها. من جهته, قال المطران سمير مظلوم لـ"السياسة": ان "اللقاء الماروني الذي عقد في بكركي الجمعة الماضي برئاسة الكاردينال بشارة الراعي كان واضحاً في التأكيد على ضرورة الوصول الى قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لكل الفئات اللبنانية ولكل الطوائف والاحزاب", مؤكداً أنه "إذا وجد هذا القانون فإن البطريركية المارونية والشخصيات التي حضرت الاجتماع سيوافقون عليه". وأشار الى انه "من بين كل اقتراحات القوانين المقدمة حتى الآن, يؤمن الاقتراح الارثوذكسي (الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها) يؤمن مئة في المئة التمثيل الصحيح لكل الطوائف اللبنانية, ولكن إذا وجد اقتراح آخر يؤمن هذا الأمر مهما كان إسمه فسنؤيده". وأكد مظلوم, المقرب من الراعي, انه ليس لبكركي موقف في التفاصيل بما يتصل بقانون الانتخابات وغيره من الامور, وانما يعنيها ما يتصل بالقضايا الاساسية, اي ان ما يهمها هو ان تجرى الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها الدستوري أولاً وأن تجري هذه الانتخابات وفق قانون انتخابات عادل يؤمن التمثيل الصحيح لكل الفئات اللبنانية.

 

نديم الجميل: الاقتراح لن يمر

وفي السياق نفسه, قال عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل لـ"السياسة" ان "موقفنا واضح وهو التمسك بقانون الـ50 دائرة, ولكن حزب الكتائب اراد ان يعطي فرصة للاقتراح الارثوذكسي", مشددا على ان "الاولوية هي لاقتراح الخمسين دائرة الذي تقدمت به قوى 14 اذار, وهذا ما قاله النائب الشيخ سامي الجميل", مستغربا لماذا عمد البعض الى ترجمة الامور على غير حقيقتها. واضاف انه "ليس لديه اي معلومات عما ذكر عن توجه لدى حزب الكتائب لمحاكمته بعد الكلام الذي انتقد فيه الاقتراح الارثوذكسي وتبني الكتائب له بوصفه انه اقتراح رستم غزالة", مؤكداً ان موقفه واضح في هذا الموضوع. واستبعد الجميل في الوقت نفسه ان يمر الاقتراح الارثوذكسي في مجلس النواب "خصوصا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يريد الطعن به أمام المجلس الدستوري".

 

شمعون للأنباء الكويتية: ميشال عون مريض شمعون والقانون الأرثوذكس الانتخابي سرطان الطائفية

الأنباء الكويتية

شبه رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون قانون الأرثوذكس الانتخابي بسرطان الطائفية، مؤكدا «ان هذا القانون يعزز الانقسام والمشاكل الطائفية والمذهبية في لبنان»، مشيرا الى «انه ضد مصلحة لبنان كليا وضد مستقبلنا في الوطن وضرب للتعايش اللبناني ـ اللبناني»، مشددا على رفضه الكلي جملة وتفصيلا مهما كانت الاعتبارات والاستهدافات.

وقال شمعون في تصريح لـ «الأنباء»: «نحن نلوم اليهود برفضهم العيش في فلسطين المحتلة مع احد آخر، بينما نأتي نحن ونقسم البلد الى بقع طائفية ومذهبية لا يقبل بها اي إنسان او دستور ونعطل الوطن، خصوصا انه يضم 18 طائفة، ويتسبب هذا القانون في خلق تجاوزات كبيرة وغير مقبولة، لذا لا يمكننا ان نوافق عليه مطلقا وكنا رفضناه منذ البداية لهذه الأسباب، لذلك نعتبره ميتا وليس دستوريا على الإطلاق، وهو بعكس الدستور اللبناني الذي يشدد على التعايش والوحدة الوطنية والعيش المشترك».

ورأى «انه «تجليطة» وعملية غير جدية»، مستغربا «كيف يمكن ان يقبل البعض الموافقة على طرحه؟ مؤكدا ان هذا هو موقفنا ولا يمكن أن نغيره.

وتعليقا على اللقاء المسيحي الذي عقد في منزل النائب بطرس حرب رفضا للقانون، وصف شمعون اللقاء بالجيد، مشيرا الى اننا لا ننسى ان هناك قسما من المسيحيين يؤيدون القانون، وقال: «هذه الفئة تعتبر ان هذا القانون يسهل لهم أمورهم، فهذا خطأ كبير جدا ومميت، فمثلا ان ممارسات ومحاولات حزب الله الذي يتحدث عن مشروعه إقامة جمهورية إسلامية في لبنان، هذا الأمر يدفع الفئات الأخرى الى التفكير بحيطة من انهم يريدون العيش على ذوقهم كحزب الله الذي يريد العيش على ذوقه، وهذا في نهاية المطاف مشروع تقسيمي للبلاد ويهدد مصيره وكيانه».

وأضاف: «على الرغم من ان الكتائب والقوات اللبنانية يوافقون على القانون، نحن على صعيدنا نرفضه كليا، لأننا لا يمكننا إلا ان نقف بوجهه لأنه عندها نكون نرتكب خيانة بحق لبنان وفكرة وجوده كدولة تضم عددا من الطوائف، وتجسد التعايش بينها».

وردا على هجوم ميشال عون المتكرر على 14 آذار، قال: «ان عون إنسان مريض، وليس طبيعيا، فهمه الوحيد الجلوس على كرسي الرئاسة، فهو يعتبر نفسه عنتر ولو على «خازوق»، وعلى الرغم من ان القانون الانتخابي المطروح ضد مصلحته، الا ان تفكيره في الكرسي يفقده البصر».

وأكد «ان حزب الله وقوى 8 آذار يسعون لتفصيل قانون انتخاب على قياسهم ليمسكوا البلد بشكل كامل وإسقاط الطائف»، لافتا الى ان «اعتماد هذا القانون يعني وضع اتفاق الطائف في سلة المهملات، وهذا ما لا نريده إطلاقا»، موضحا «ان حزب الله يوافق على القانون لأنه يصب في مصلحة مشروعه ومخططه الذي يعمل عليه لتحقيقه»، مشيرا الى ان هذا الحزب يعتبر نفسه انه فوق القانون والدستور اللبناني». وحول المخطوفين اللبنانيين في سورية، دعا شمعون الى ممارسة الضغط على السفير الإيراني في لبنان للعمل على إطلاق سراحهم، كما أطلق سراح الإيرانيين في سورية»، معتبرا «ان السفارة الإيرانية عندها القرار حيث تمكنت من الإفراج عن الإيرانيين المخطوفين في سورية»، وقال: «مادام الإيرانيون قادرين على إطلاق سراح مخطوفيهم، فليعملوا على إطلاق سراح اللبنانيين الشيعة حلفاء إيران».

 

مصادر مطلعة لـ "الجمهورية": الرئيس سليمان لن يلجأ الى الطعن بـ"الأرثوذكسي" 

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان "لن يلجأ بالضرورة الى الطعن الدستوري بالمشروع الأرثوذكسي إذا تمّ إقراره، خشية ان يفتح الباب أمام طعونات أخرى بقضايا أخرى، خصوصا وأن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ذكر منذ ثلاثة ايّام بأنّه إذا طعن بالقانون الارثوذكسي سيطعن بانتخاب سليمان الذي تمّ من دون تعديل دستوري، لكنّ مرجعيات مسيحية، لا سيّما البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب "الكتائب" اللبنانبة الرئيس أمين الجميل، يرفضان إعادة فتح هذه الملف. إضافة الى ذلك هناك عدد من الأمور الأساسية والميثاقية التي حصلت منذ التسعينات وحتى العام 2008 يمكن أن تشكّل مادة للطعن بها".

 

الرئيس الجميل لـ "السفير": لا نزال مؤيدين للأرثوذكسي وإذا تبين ان الكتل المعارضة لمشروع الخمسين دائرة مستعدة لإعادة النظر في موقفها فيكون ذلك ممتازا 

لفت رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، الى إن "اجتماع بكركي كان إيجابيا وسادته أجواء ممتازة". وأكد لـ"السفير" ان "المهم لنا هو الوصول إلى تمثيل مسيحي صحيح، وقد سبق ان تقدمنا مع حلفائنا في "14 آذار" بمشروع الخمسين دائرة، الذي يحقق الحد الأدنى المقبول من التمثيل السليم، لكنه لم يلق التجاوب المطلوب، خلافا لمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي تأمنت له أكثرية نيابية". وأضاف: "نحن لا نزال على موقفنا المؤيد للمشروع، لأنه لم يعد بإمكاننا التفريط بالأمانة والانتقال من تنازل إلى آخر على حساب الشراكة الحقيقية، اما إذا تبين ان الكتل النيابية المعارضة لمشروع الخمسين دائرة مستعدة لإعادة النظر في موقفها، فيكون ذلك ممتازا، وفي غياب هذا المعطى نحن باقون على موقفنا الداعم لطرح "اللقاء الأرثوذكسي"، وأنصح البعض بأن يساعد على المعالجة، بدل ان يعطينا الدروس. وحول العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، أكد استمرار التواصل والحرص على تحالف "14 آذار"، متمنيا التوصل إلى حل يصون هذا التحالف.

 

عون لـ "السفير": لا اريد ان احاكم النيات وما ظهر حتى الآن لا يؤشر الى تراجع القوات والكتائب عن دعم المشروع الارثوذكسي 

أبلغ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "السفير" ارتياحه إلى نتائج لقاء بكركي، موضحا ان "البعض حمّل هذا اللقاء ما لم يحمله". وأكد تمسكه بمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" حتى النهاية، قائلا: "لا بديل عن هذا المشروع، لأنه وبكل بساطة هو الأفضل ولا يوجد أنسب منه، كونه الوحيد الذي يحقق تمثيلا مسيحيا حقيقيا". وعن موقف حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" من المشروع، قال: "لا أريد ان أحاكم النيات، وما ظهر حتى الآن لا يؤشر إلى تراجعهما عن دعم المشروع، وفي كل الحالات فإن الاستمرار بدعمه يرتّب مسؤولية والتراجع عنه يرتب مسؤولية، وكل طرف حرّ في خياره".

 

ماهر المقداد لـ "النهار": لم أعرف سبب توقيفي منذ أيلول الفائت 

أكد أمين سر رابطة عائلة المقداد ماهر المقداد لـ"النهار" انه لم يعرف سبب توقيفه في منتصف ايلول الفائت علماً ان عائلة المقداد قامت بتسليم المخطوف التركي لديها الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم من دون مقابل، افساحاً في المجال أمام الجهود اللبنانية لاطلاق المخطوفين اللبنانيين في سوريا وخصوصاً المخطوف حسان المقداد الذي غابت أخباره بعد ثلاثة أيام على خطفه ولا يزال مصيره مجهولاً. من جهة ثانية، ما تزال عائلة المقداد تصر على عدم دفن والدة ماهر التي توفيت قبل اسبوع وهي تنتظر اطلاق سراح سائر الموقوفين من العائلة. وفي سياق متصل وجه حسن المقداد رسالة الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ناشده فيها العمل على اطلاقه ومما فيها: "سيدنا أيها الأب الرحيم أنت وليُّنا وصاحب أمرنا ونحن عيالك وأبناؤك وأحباؤك. أنا حسن المقداد شقيق ماهر المقداد وأنت تعرفنا وتعرف قضيتنا استصرخك يا سيدي من سجن رومية حيث أقبع أنا وأخي (اطلق سراحه امس) في حين ان أمي قد توفيت نهار الاثنين في 7/ 1/ 2013 وهي حجة مؤمنة بشهادة أهل الإيمان ولا زالت بلا دفن حتى الآن بسبب وجودنا في السجن، أيُرضيك ما يحلّ بنا؟".

 

سليمان عرض مع شربل وابراهيم التحضيرات لزيارتهما قطر للمساعدة في الافراج عن المخطوفين في اعزاز

وطنية - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الأوضاع الامنية في البلاد واطلع منه على تحضيرات زيارته لقطر غدا للبحث مع المسؤولين القطريين في المساعدة في الافراج عن المخطوفين اللبنانيين في منطقة أعزاز في سوريا.

فارس

وتناول الرئيس سليمان مع النائب مروان فارس مشاريع القوانين والطروحات المتعلقة بقانون الانتخابات.

الضاهر

وبحث رئيس الجمهورية مع الوزير السابق مخايل الضاهر في صيغ مشاريع القوانين الانتخابية واهمية مطابقتها لروح الدستور وميثاقيته.

دعوة

وتسلم الرئيس سليمان من راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن دعوة الى حضور القداس السنوي في مناسبة عيد القديس مارون في التاسع من شباط المقبل.

ابراهيم

واطلع رئيس الجمهورية من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على الاتصالات الجارية والتدابير المتخذة حيال عدد من الملفات قيد المعالجة وكذلك موضوع المخطوفين اللبنانيين في اعزاز والذي سيبحث فيه مع وزير الداخلية في زيارتهما لقطر غدا.

ممثلو المهرجانات

وزار القصر الجمهوري وفد ضم رؤساء لجان المهرجانات الدولية في لبنان وممثلو الانشطة الثقافية والسياحية الذين عرضوا لرئيس الجمهورية عددا من المطالب التي تساهم في تعزيز عملهم بما يؤمن الاستمرارية والمستوى الفني المحلي والعالمي الذي تتميز به هذه المهرجانات.

الدنا

واستقبل الرئيس سليمان النائب السابق عثمان الدنا الذي شكر له تعزيته بوفاة زوجته وكانت مناسبة للتشاور في الاوضاع العامة.

 

ابو غيدا قرر ابلاغ المملوك وعدنان لصقا وتحديد جلسة في 4 شباط

وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في قصر العدل هدى منعم "أن قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قرر إبلاغ كل من: اللواء علي المملوك وعدنان مجهول باقي الهوية المدعى عليهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة لصقا وتحديد جلسة مقبلة في الرابع من شباط المقبل".

 

الجيش: مقتل مطلوب في تبادل لاطلاق النار في بريتال وتوقيف مطلوبين

 وطنية - صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الاتي: "ظهر اليوم، وخلال قيام قوة من الجيش في بلدة بريتال بدهم اماكن مطلوبين الى العدالة بموجب مذكرات توقيف، تعرضت لاطلاق نار بالاسلحة الحربية من قبل المدعو قاسم احمد طليس وشقيقه محمد وشخص ثالث من التابعية السورية، فردت القوة على النار بالمثل ما ادى الى اصابة المدعوين قاسم ومحمد بجروح وتوقيف الثالث، وقد تم نقل المصابين الى المستشفى للمعالجة حيث ما لبث الاول ان فارق الحياة متأثرا بجراحه. تم تسليم الموقوفين مع الاسلحة المستخدمة الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص".

 

فتفت :المشروع الارثوذكسي يؤمن سيطرة حزب الله على البلد

وطنية - أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة" اليوم :"ان مشروع قانون الارثوذكسي يؤمن، صراحة، سيطرة حزب الله على البلد".ورأى "إن محضر اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب سيرفع الى اللجان الفرعية حرفيا وسيكون مطابقا لحقيقة ما حصل أثناء الحوار"، وذلك في معرض تعليقه على مطالبة النائب الان عون بأن يذكر محضر الجلسات أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي نال تصويت 6 من أصل 9 كُتل نيابية. وعن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان أفق قانون الانتخاب أصبح مسدودا، قال فتفت :"الأفق ليس مسدودا لأن اللجنة اتفقت على مواصلة الحوار بشأن نقاط الالتقاء ولأن مشروع اللقاء الأرثوذكسي لا يمكن أن يمر". أضاف :"النظام الانتخابي القائم على صوت واحد لكل ناخب قابل للبحث أنما مشروع قانون الدوائر الصغرى هو الافضل وسقف موقف تيار "المستقبل" هو النظام الاكثري. القانون المطروح يؤمن صراحة سيطرة حزب الله على البلد".

 

تقسيم الدوائر مشكلة كل قانون للانتخاب وصفير كان مع الفردية والرابطة مع المصغّرة

اميل خوري /النهار

في مستهل العام 2003، اي قبل عشر سنوات وضعت الرابطة المارونية تصوراتها لقانوني الانتخاب النيابي واللامركزية الادارية، وحصرت التمثيل الشعبي البرلماني في القضاء المصغر اي الدائرة الصغرى التي تعبر عن تنوع المجتمع اللبناني في تكامله معا، ورفعت هذا التصور الى رئيس الجمهورية، معتبرة انه يحدد مفهوم الديموقراطية، مما يعني حكم الشعب بالشعب وللشعب، وكذلك اعتبار الحكم على قاعدة العدد حلا متعذرا في لبنان الذي ليس فيه اكثرية بل اقليات عدة متمثلة بالطوائف، وتصور الرابطة هذا ينسحب الى درجة على مشروع اللامركزية الادارية.

وجاء في تصور الرابطة المارونية: "من متطلبات اي قانون للانتخاب في مجتمع متنوع كلبنان، يبقى تأمين صحة التمثيل وتسهيل وصول قيادات ذات بعد وطني. فنظامنا هو اساسا نظام توافقي. لذلك على ممثلي الشعب ان يكونوا فعلا يحملون الصفة التمثيلية لجماعتهم لأن الدور الرئيسي لمجلس النواب هو ان يكون نقطة التقاء وتشاور بين ممثلي العائلات الروحية، وان شعور احدى الطوائف بعدم صحة تمثيلها ينعكس سلبا على المجلس ككل". وعن تقسيم الدوائر جاء في تصور الرابطة المارونية: "ان هذا القسم هو من العناصر الاساسية التي يتمحور عليها اي قانون انتخابي، فهو قادر على تشويه مبدأ الخيار الحر ويعتمد قاعدة واحدة تحقق العدالة والمساواة لجميع الناخبين وتؤمن المصلحة العامة وليس مصلحة الاشخاص. والدائرة الانتخابية الفضلى هي التي تحترم مبدأ صحة التمثيل الشعبي ببعديه المناطقي والطائفي من جهة، وتؤمن الاختلاط بين الطوائف والقيادات السياسية من جهة، اخرى. وبذلك تكون قد استجابت مبدأ العيش المشترك المرتكز على التوازن والذي يبقى المعيار الاساس الذي من خلاله يمكن الحكم لأي قرار سياسي، له او عليه. لذا استقر الرأي على الدائرة الصغيرة لأنها الافضل في مجتمع متنوع التمثيل وتناسب الصيغة اللبنانية المتوازنة بالنسبة الى كل الطوائف، لا تسمح بطغيان عددي لطائفة على اخرى. اما اعتماد الدائرة الكبيرة في غياب الاحزاب على المستوى الوطني، فإنه يشكل خطرا على الصيغة لأن النتائج سترتكز فقط على قاعدة العدد التي تتيح لبعض الطوائف ان تيسيطر على غيرها وتهمش دورها، وهذا ما يجب تجنبه.

لذلك يجب ان ينصب البحث على اعتماد دائرة تشعر فيها القاعدة بأن صدق تمثيلها سيتأمن من جهة كما سيتأمن من جهة اخرى انفتاح الجماعات بعضها على بعض فتتهيأ القاعدة الصالحة وتفتح آفاق التغير لافراز قيادات ذات بعد وطني، تعد لقيام احزاب كبيرة ينتمي اليها المرشحون والناخبون.

وختمت الرابطة تصورها بالآتي: "لقد جرب لبنان بعد الطائف قوانين انتخابية تعرضت لكثير من الانتقادات، وقد حان الاوان لوضع قانون ثابت يؤمن صيغة العيش المشترك والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية الناخب، وكل ذلك رهن بتوفير حياد السلطة والحد من دور عنصر المال وتنظيم الاعلام الانتخابي، وهذا ما يؤدي الى مجلس نيابي كامل التمثيل يلعب دوره على اكمل وجه.

ولأن البطريرك الكاردينال صفير رأى في رسالة الصوم (شباط 2002) "ان انهاض اي بلد من كبوته لا يتم الا بتضافر جهود جميع ابنائه. لكن ما هو باد للعيان ان هناك فريقا من المسيحيين اللبنانيين يشعرون بأنهم مهمشون ومقصيون عن الحياة العامة، وهذا ما حمل كثيرين من بينهم على الهجرة والانكفاء يقينا منهم ان لا دور لهم في بلدهم، وقد حان الوقت لاجراء مصالحة بين جميع اللبنانيين لطي صفحة الحروب طيا نهائيا".

واضاف: "في الدولة الديموقراطية ينفسح المجال لجميع المواطنين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية للمشاركة في الحياة السياسية، وعلى الشعب ان يختار من يرى فيه الكفاية لتمثيله وان يسائله في كيفية استعماله الوكالة التي منحه اياها لدى نهاية ولايته، فإما ان يجدد ثقته به وينتخبه ثانية واما ان يخذله ويستبدله بسواه، ولكن اذا صيغت القوانين الانتخابية كلما كان هناك انتخاب، وقبيل موعد الانتخابات بشهرين او شهر بحيث لا يبقى متسع من الوقت لتقديم اي اعتراض او للنظر فيه وقسمت الدوائر الانتخابية تقسيما يفسح في المجال لعدد كبير من المرشحين في لائحة واحدة بحيث تغرق اصوات الاكثرية اصوات الاقلية في الدائرة ذاتها، فأين يكون التمثيل الصحيح في حين ان الدائرة الفردية هي المعتمدة في جميع دساتير البلدان الراقية، وهذا ما يمكّن الناخبين من اختيار من يثقون بكفايتهم لمعرفتهم اياه ومعرفته اياهم من كثب، واذا انبرى المرشح ليقول للناخبين الذين يشعر بأنهم يميليون اليه "سيان انتخبتم ام لم تنتخبوا انا سأكون نائبكم" فأي ديموقراطية هي هذه، واي تمثيل هو هذا، فكيف في استطاعة غير المرغوب فيهم ان يشاركوا في الحياة السياسية ما داموا مقصيين عنها وما دامت هناك ارادة غير وطنية تجلس المعزولين في مقاعدهم وتفرض عليهم معاداتهم في اعلى المناصب"...

ومنذ عشر سنوات الى اليوم لا اتفاق على قانون للانتخابات يحقق التمثيل السياسي الصحيح مع الانصهار الوطني. هذا يرى التقسيم على اساس الدائرة الكبرى او المتوسطة وذاك يراه في الدائرة الصغرى او الفردية"، لأن التنافس في الانتخابات المقبلة هو على اكثرية تكون مع هذا المحور او ذاك.

 

الأسباب السياسية الموجبة للأرثوذكسي لا تُبرّر تبنّيه

شارل جبور/جريدة الجمهورية

لا يوجد أيّ فكرة بالمطلق لا تتضمّن عناصر إيجابية ودوافع منطقية من وراء طرحها وتبنّيها وتسويقها، ولكنّ المفاضلة تحصل باستمرار على قاعدة السيّئ والأسوأ. الذهاب إلى حكومة وحدة أو على شاكلة الحالية بعد الانتخابات يتنافى مع أهداف 14 آذار (ريشار سمّور)

التمثيل المسيحي لا يشكّل العنصر الأوحد في ذهن أصحاب القوى المسيحية السيادية المؤيّدة لـ"الأرثوذكسي"، على رغم أهمّية ومحورية هذا العامل لمجموعة أسباب ليس المجال لتفصيلها اليوم، إنّما هناك مقاربة سياسية متكاملة فحواها الآتي:

أوّلاً، شكّل اغتيال الشهيد وسام الحسن محطة مفصلية في الحياة الوطنية، دفع بقوى 14 آذار إلى اتّخاذ قرار جريء بفكّ الارتباط النهائي مع "حزب الله"، إنْ تحت سقف الحوار أو رفض المساكنة في مطلق أيّ حكومة، حتى يعلنَ استعداده لبرمجة وضع سلاحه في تصرّف الدولة اللبنانية.

ثانياً، تشكّل الانتخابات النيابية مناسبة لترجمة هذا التوجّه لا العودة والتراجع عنه، لأنّ ما تعذّر تطبيقه عبر دفع الحكومة للاستقالة، يجب أن تكون الانتخابات المقبلة منطلقاً له بغية انتزاع ورقة الحكومة من قبضة الحزب.

ثالثاً، تُعتبر المحطة النيابية مفصلية بامتياز، لأنّ حرمان "حزب الله" من الأكثرية النيابية يفقده أهمّ ورقة استراتيجية في المرحلة الحالية، هذه الورقة التي يسعى إليها تعويضاً عن انهيار حليفه السوري، إذ أن يكون في السلطة شيء، وأن يكون خارجها أمر مختلف تماماً. فهذا الحزب الذي لم يعدم أيّ وسيلة منذ العام 2005 للقبض على مفاصل الدولة في ظلّ الوجود القوي للبعث، لن يتوانى عن فعل أيّ شيء للاحتفاظ بها في لحظة انهياره، نظراً لإدراكه حجم خطورة أن يكون خارج دائرة القرار الشرعي في مرحلة هو بأمسّ الحاجة فيها لامتلاك كلّ أوراق اللعبة.

رابعاً، الهدف المرحليّ لـ"حزب الله" يُختصر بالآتي: الفوز في الانتخابات ومن ثمّ تحويل هذا الفوز إلى ذريعة مزدوجة: الردّ على كلّ المطالبين بتسليم سلاحه بأنّ الإرادة الشعبية قرّرت الاحتفاظ بهذا السلاح، وبالتالي "الثلاثية الماسيّة جيش وشعب ومقاومة" باتت تحصيل حاصل ولا تحتاج إلى مفاوضات وتسويات لتضمينها في البيان الوزاريّ. والذريعة الأخرى التي تمنحه إيّاها الانتخابات هي دعوته للمجتمع الدولي إلى محاورته من منطلق أنّه يمثّل الشرعية اللبنانية، وتأسيساً على تجربة حكمه الأخيرة التي تعاون فيها إلى أقصى الحدود مع هذا المجتمع من تمويله المحكمة إلى ضبط الشارع وقت اللزوم والحفاظ على الاستقرار.

خامساً، كلّ فلسفة اللعبة السياسية منذ الخروج السوري تقوم على المعادلة الآتية: الموازنة بين الشرعية التي تمتلكها قوى 14 آذار، وقوّة الأمر الواقع التي يمتلكها "حزب الله"، وذلك بانتظار اللحظة السياسية التي تمكّن الشرعية أو قوّة الأمر الواقع من التغلّب على الأخرى. وأيّ قراءة تبسيطية من قبيل أنّ الموازنة بين الشرعية واللاشرعية لا تصحّ وهي شكلية كون الإمرة والقرار في البلد هما لـ"حزب الله"، تُدخل لبنان في وصاية إيرانية "شرعية" بمساهمة محلّية. إنّ فوز الحزب في الانتخابات هو خطّ أحمر.

سادساً، بعد أن تمكّن الحزب بفعل انقلابه على المؤسّسات من إسقاط اتّفاق الدوحة وحكومة الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبالتالي الإمساك بقراري الشرعية واللاشرعية، جاءت الظروف المتصلة بالثورة السورية بما يخالف توجّهاته وأفقدته مظلّة كبرى ووظيفة إقليمية، ولكنّ هذا الوضع يبقى غير كافٍ ما لم يُصَر إلى قطع الطريق عليه داخليّا بمنعه من الوصول إلى السلطة، من أجل مفاوضته لاحقاً من موقع الضعيف لا القويّ، ومن موقع غير الشرعي لا الشرعيّ، ومن موقع المغتصب سلطة وليس الآتي إليها بواسطة صناديق الاقتراع.

لكلّ هذه الأسباب وغيرها تعتقد القوى المسيحية السيادية المؤيّدة لـ"الأرثوذكسي" أنّ إعادة إنتاج توازنات انتخابات 2009 نفسها ستعيد إنتاج الوضع نفسه، أي إبقاء النائب وليد جنبلاط "بيضة قبّان" المعادلة السياسية، الأمر الذي يعني خياراً من اثنين: العودة إلى حكومات الوحدة الوطنية التي، وبمعزل عن فشلها، تكمن خطورتها في تأمينها الغطاء الوطني للحزب، فيما المطلوب إبقاء هذا الغطاء منزوعاً لمواصلة الضغط عليه بهدف تسليم سلاحه ووقف آلة القتل. والخيار الثاني الذهاب إلى حكومة على شاكلة الحاليّة، أو في أسوأ الأحوال بحكومة تضمّ جزءاً من مكوّنات 14 آذار في ظلّ رفض القسم الآخر المشاركة انسجاماً مع مواقفه وقناعاته.

ولدى شعور أصحاب الوجهة النظر هذه أنّ "عين المستقبل" هي على الأحداث السوريّة أكثر ممّا هي على المحطة النيابية، وأنّه لا يولي القانون الانتخابي الأهمية التي يستحقّ، وأنّ "التيّار الأزرق" يغازل جنبلاط أو يطبّع معه ربطاً بمرحلة ما بعد انتصار الثورة، بدلاً من الضغط عليه لتبنّي مشروع الـ 50 دائرة أو ما يقاربه، والذي يمكّن 14 آذار من الفوز والمسيحيّين من تحقيق تمثيلهم، لذلك ذهبوا باتّجاه طرح "الأرثوذكسي" كوسيلة ضغط وصولاً إلى تبنّيه في حال عدم التجاوب معهم.

ولكن إذا كانت الأسباب السياسية لطرح "الأرثوذكسي" موجبة حقّاً، فإنّ اعتماد هذا المشروع يطيح بكلّ هذه الأسباب، وذلك كمن يسدّد الكرة في مرماه، لأنّه إذا كان إبقاء جنبلاط "بيضة القبّان" التي تؤدّي إلى تمديد الوضع الحالي، فإنّ تمكين "حزب الله" من الفوز بواسطة "الأرثوذكسي" من دون جنبلاط يؤدّي إلى تأبيد سيطرة الحزب على الواقع اللبناني، وتمكينه من تقطيع اللحظة المفصلية المتصلة بانهيار النظام السوري، على غرار تقطيعه لحظة انسحاب جيش هذا النظام في العام 2005 عبر التحالف الرباعي، وتكون 14 آذار بذلك بفئتيها المسلمة والمسيحية تساوت وتعادلت في مساهمتها بتفويت الفرصة على لبنان من التخلّص من هذا السلاح، واحدة عشية الانسحاب السوري من لبنان وبعده، والأخرى عشية انهيار النظام السوري وبعده... وبالتالي طالما إنّ الوقت لا يزال متاحاً، يجب التواصل للإسراع بالتخلّص من "الأرثوذكسي" والـ 60 واستبدالهما بما يحقّق التمثيل الصحيح ويبقي "حزب الله" قوّة أمر واقع معزولة وغير قادرة على الوصول إلى السلطة إلّا بالانقلابات...التعليقات

 

عدوان لـ"النهار" بين الظلّ والضوء: فليقدّموا بديلاً من الأرثوذكسي/لا نتخلى عن 14 آذار... وخطوات "القوات" استراتيجية

“النهار/ايلي الحاج

يقيم جورج عدوان دوماً بين مشهدين، نار الموقدة خلفه وأمامه البرودة الناعمة. وراء الزجاج الذي يدير إليه ظهره جلّ من تراب وثلج. وكلماته أيضاً حارة وباردة من غير أن يكون ملتبساً،  فهو واضح إنما تهمه صورته رجل ثقة وأمانات. ثم ان نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" ونائب الشوف ابن دير القمر متعلق منذ نشأته في السياسة بـ"الإستراتيجيا". كلمة تتردد مراراً في حديثه ومعها "التوازن". الاستراتيجيا تتطلب عدم فضح كل الحقائق، والصبر والإقدام على خطوات غير مفهومة أحياناً وتحمّل العواقب.

يترك عدوان في سامعه انطباعاً بأن مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" مهما دارت به الأيام تحوّل إلى ما يشبه "الأسباب الموجبة" لأي قانون انتخاب سيأتي لاحقاً.

يحرص نائب الشوف على التوضيح أيضاً أن حزب "القوات" المتمسك بمسار انفتاحه العربي لا يهمل التوازن بين نظرته إلى مصيرية قانون الانتخاب، وتحقيق 14 آذار أهدافها. ومن غير أن يقولها تقفز معادلة إلى الذهن: "ماذا ينفع القوات إذا ربحت مقاعد وخسرت 14 آذار؟" أو إذا ربح المسيحيون تمثيلاً أفضل في مجلس نواب لبنان و"طار لبنان"، في مهب التحالف الذي تقوده إيران في المنطقة؟

يوافق السياسي المحنّك الذي يتكلم بين الظل والضوء ويجيد التنقل بينهما على أن الخط الذي يسلكه حزبه "دقيق جداً"، إنما تملأه ثقة بأن النتيجة ستكون جيدة. "كل إنسان يعرف إذا كان العمل الذي يتعاطاه سيوصل إلى شيء أم لا" . ثقة تعود إلى استحالة إسقاط فكرة "الأرثوذكسي" من دون تقديم بديل منه.

نعم المشروع انطلق من بكركي ولكن الغاية إبلاغ الجميع رسالة: نريد قانونا يرتاح فيه الجميع ويحقق العدالة وصحة التمثيل. المعترضون يقولون إن الأرثوذكسي لا يؤمن العيش المشترك. نحن متعلقون بالعيش معا، فليتفضلوا وليقدموا لنا البدائل".

يقول عدوان: "قلت في اللجنة الفرعية ولحلفائنا أيضاً الطابة عندكم. أعطونا بدائل. لا يمكنكم رفض هذا القانون بدون أن تفتشوا عن المساحة المشتركة. فلنعد بعد ايام إلى الإجتماع إذا شئتم لنبحث في بدائل تقدمونها. إنما لا ترفضوا لتعيدونا إلى قانون الستين".

ينقض الرجل الثاني في حزب "القوات" هنا نظرية سائدة أن قانون الستين يؤمن أرجحية مريحة لقوى 14 آذار في الإنتخابات. "هذا غير صحيح. قانون الستين سكين ضدنا". ويشرح: "الاستاذ وليد جنبلاط خرج من 14 آذار وسيظل يتعامل معها من وسطيته. مرة مع 14 آذار ومرة لا. فليقترحوا قانونا يطمئن جنبلاط ويؤمن صحة التمثيل ولا يشعر أي فريق بأنه  قانون مجحف في حقه". بعد ذلك؟ "إذا بقينا متمسكين باقتراح الأرثوذكسي فحقهم علينا".

يلاحظ عدوان أنها المرة الأولى تطرح المسألة في إطارها المذهبي، "لأن الأطراف جميعاً ممذهبون"، وفي الوقت نفسه تُطرح ضمن إطار وطني. "إذا أسقطوا التفاهم فالبديل موجود وهو الأرثوذكسي. وإذا توجهوا إلى التوافق فنحن ننتظره".

 ماذا عن الأصدقاء- الحلفاء الذين حملوا بشدة وانتقدوا التوجه المفاجئ لحزبي "القوات" والكتائب؟

"الشيخ بطرس حرب كان مسافراً، لولا سفره لكان المفترض أن يشارك في لقاء بكركي الذي انعقد الأحد قبل الجلسة الأولى للجنة النيابية الفرعية". ماذا عن الباقين الذين اجتمعوا في منزله؟ لا يجيب مباشرة: "نحن نضع كل خطوة في إطار استراتيجيا. هذه طريقة عمل تختلف عن العمل اليومي". يقول في مكان آخر: " فليحكم الجميع على  النتائج".

لماذا غادرت الإجتماع الأخير للجنة الفرعية وانتقلت إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري؟ لا يوضح عدوان السبب، لكنه يشير إلى أمر لمسه لمس اليد وهو أن حلفاء الجنرال ميشال عون يقفون معه بقوة "حتى لو أراد الإنتحار برمي نفسه عن الروشة فإنهم ينتحرون معه". ويلفت في الوقت نفسه إلى موقف تبلغه من الرئيس بري: "الإجماع المسيحي الذي قصدت بقولي إني أؤيده هو إجماع الأحزاب الكبرى، أي ما صدر عن لقاء بكركي".

ويدعو إلى تعديل في عدد النواب بالعودة إلى ما أقره الطائف: 108 نواب. والإنطلاق من هذا العدد إذا أردنا زيادة من أجل التوازن.

يوضح أخيرا أن ما أراده النائب آلان عون من انسحابه هو إقفال المحضر والذهاب إلى الهيئة العامة للتصويت على الأرثوذكسي النائل 70 صوتاً سلفاً. وأنا قلت نقفل المحضر على الشق الأول. صحيح أن الأرثوذكسي نال الغالبية ولكن لئلا نضيّع وقتاً نرسله إلى الهيئة العامة من جهة، ونظل نفتش عن بدائل من جهة أخرى".

تتركون مخرجاً لتدخل بقية الطوائف والكتل؟

"هنا المعركة. الأرثوذكسي موجود وبعد ختام المحضر ستستمر الإجتماعات ونطلب بدائل. من عنده فليقدمها.  الإثنين (اليوم) نختم المحضر. وفيه أن المشروع الأول هو الأرثوذكسي والثاني هو مشروع الخمسين دائرة. وأما مشروع الحكومة فقد سقط”".   وفي العدد؟ "هناك خلاف بين مقاربتين. الأولى تنطلق من 128 والثانية مقاربتي من 108. مع ملاحظة أن الزيادة التي أدخلها السوريون زادت الخلل. ما أطرحه أن نصل إلى زيادة 6 ليكون عدد أعضاء المجلس 112 وليس 132".  وأي قانون سيمشي في النهاية؟  "الأيام المقبلة ستظهره. أما الأكيد فلا عودة الى قانون الستين... أبدا".

 

مشروع الفرزلي" الانتخابي للفَصْلٍ العنصري

بول شاوول/المستقبل

بدعة كانتونية "متجددة" غير مفروضة بسلاح الميليشيات الطائفية منذ السبعينات ومن حزب الله، حيث قَسَّمت الجغرافيا، والأحزاب والمواطنين و"العلمانيين" واليمنيين والليبراليين واليساريين على قياس تلك الكانتونات. ونحن نعرف مدى الخسارة الفادحة التي "ألحقت" هذه الكانتونات بلبنان، وبالانتماءات السياسية والفكرية والأخلاقية والوطنية. اليوم، تأتي بدعة تجدد مناخ تلك الأزمنة القاتلة، ليس عن طريق السلاح والقتل على الهوية وخطوط التماس، وتقسيم الدولة وانما عن طريق تبنِّي بعضهم من أطراف مسيحية (شارك معظمها في تلك الحروب التقسيمية المذهبية) قانون مستر فرزلي، وهو من ربيبي غازي كنعان ورستم غزالي ومن تواريخ ملتبسة اثناء غزو اسرائيل للجنوب والبقاع الغربي (أكيد هو يفهم عليّ جيداً). هذا القانون الذي يفرض (كدستور انتخابي جديد) انتخاباً على الهوية: (المسيحيون ينتخبون المسيحيين، والمسلمون ينتخبون المسلمين، في شرذمة فظيعة للمواطنية وللاقصاء ولحرية التعبير وسيادة مطلقة للانصياع المذهبي. قد يكون طرح مشروع هذا القانون المسخ يلغي كل ما تراكم من أفكار وتطلعات وابداعات نهضوية لبنانية وطليعية وعربية، وكان لبنان من طلائعها ويعدم كل ما تبلور من حياة سياسية ووطنية وعلمانية ومدنية، وكأن لبنان، يبدأ معه، من الصفر كأنه ولد من فوره من جحور المذهبية، بل كأنما حوّل اللبنانيين من مواطنية انتمائية إلى قطعائية مدموغة ومشوهة، وحوّل الفضاء النسبي المفتوح بين اللبنانيين "جدران فصلٍ لعنصرية" جديدة.

جدران فصل لا ترفع فوق جغرافيا مديدة، أو حدود بين دول، وإنما بين كل مذهب ومذهب، بين كل حزب وحزب، بين كل عائلة وعائلة، بين كل جغرافيا وأخرى، كأنما تقسم الهواء مذهبياً والوجوه والأصوات والدجاج والطبيعة والأشجار. وعندها نلمس تساوياً بين البشر والحجر. فما يفرق الإنسان عن المخلوقات الأخرى هو حرية الاختيار وعقلانية الاختيار. في فضاء سياسي مشترك متعدد ومتشابك وهذا القانون هو طمس للفرد، ولحقه في الاختلاف عن "الأكداس" والمجموعات المدموغة، اي انها التوتاليتارية السافرة، لكن ضمن توتاليتاريات مذهبية جزئية تكون في محصلتها استبدادية متفلتة، ومجنونة، لا تختلف كثيراًَ عن منظومة استفتاءات الطغاة والاستبداديين 99،99 . وقد لفتني وصف الأطراف المسيحية التي وافقت على هذا القانون بأنها تشكل "الاجماع المسيحي!". أي انها تختزل كل "المسيحيين" الذين رفضوا هذا القانون من العميد اده، إلى سمير فرنجية، فإلى بطرس حرب، فإلى الياس عطالله، إلى شمعون، إلى ادمون رزق، إلى النائب فرعون، وميشال المر وصولاً إلى البطريرك الراعي، إلى نائب رئيس المجلس النيابي مكاري، ناهيك عن المستقلين، واهل المجتمع المدني واليساريين والليبراليين والمفكرين والشيوعيين والقوميين (لم نسمع تعليقاً من الحزب الشيوعي اللبناني على هذا المشروع!)، والعلمانيين. هؤلاء مسيحيون لكن غير متمذهبين إلى درجة الكانتونية. وهناك في الضفة "الإسلامية" ما يوازي ذلك، سواء عند الشيعة او عند السنة او عند الدروز.. ناهيك أيضاً بكبار الكتاب والفنانين والشعراء، (لا أقصد الشعراء الانتهازيين ولا المنضوين تحت قبة الأحزاب الطائفية او الاستبدادية). فأين سيصوت هؤلاء ولمن وكيف. وأين حرياتهم. وأين اختياراتهم؟ وهل نحن وهم مجبرون على انتخاب هذا الحزب المذهبي هنا أو ذاك هناك.. ونحن غير طائفيين! اعتبروا ان فلاناً مارونياً سيصوّت لفلان شيعي أو سني، أو يساري والعكس، فماذا يفعل: وأين يذهب وفي أي صندوق يرمي ورقته. عندها تتحول هذه الصناديق إلى قاذورات، إلى أقل من نوافل. إلى أقل من مكبات تفوح منها روائح التخلف والتعصب والقسمة والغرائز.. والقتل! انها صناديق قتل لبنان، لبنان الفضاء المفتوح. لبنان العروبة. لبنان الأفكار المتعددة لبنان التغيير. انه قانون اللاانتخاب. وماذا يمنع عندها من انتقال الصراع "الطائفي" والمذهبي إلى داخل الطوائف الكريمة. أو ليس هذا ما أدت إليه المنظومات الكانتونية التي وضعت الشيعي في مقابل الشيعي (حرب اقليم التفاح والضاحية) و(مقتلة الصفرا) وحرب الألغاء بين جنرال المصائب والقوات اللبنانية؟ حيث تكون الغلبة لمن هو أكثر "تسلحاً" وأكثر تطرفاً وأكثر مزايدة وأكثر فساداًَ بل وأكثر عمالة. انه دستور الارتهان للغرائز؛ أكثر، انه صيغة جديدة لتعميق اللا انتماء واللاسيادة واللاجمهورية؛ وكما كانت الكانتونات من صنائع الخارج: كل ميليشيا مسلحة بالمال الخارجي وبالعنف وبمشاريع التفكيك سيطرت على منطقتها الجغرافية، إما تحت ذرائع "المقاومات" التي انتشرت كالذباب على امتداد نصف قرن ممولة من أنظمة الاستبداد وصولاً إلى اسرائيل، هكذا ستكون العلاقات بين اللبنانيين.

هذا المشروع لا يقل خطورة: لأنه يقسم التقسيم القائم. بل انه التقسيم المشرعن والمعلن والمجاهر به وهنا لا بد من ان نتساءل: أترى تصبح المقاومة مجرد "ظاهرة" شيعية؟ وعن أي امة" سيتكلم عندها السيد حسن نصرالله: عن "أمة" الضاحية، او "النبطية"، أو شيعة جبيل، وعندها عن أي لبنان سيتكلم "المسيحيون" الذين أيدوا هذا المشروع: لبنان أصغر من أي دسكرة. بل سيكونون في هذا المشروهع أقل من مخاتير ونواطير ورؤساء بلديات! وهل سينشدون عندها اناشيد "لبنان الكرامة" و"الشعب العنيد" ولبنان "فينقياً" وقدموس ومخترع الحرف، ومفتتح القارات! وهل سيهتف "العروبيون" عندها أغاني الوحدة والعروبة والرسالة الخالدة وشعب واحد.. أي مكان سيكون لأي عروبة؟ وهل سيرنم الشيوعيون واليسار ترانيم "الأممية" وكسر الحدود بين الشعوب وارساء العدالة، والاشتراكية؟ وبم سينادي القوميون السوريون الاجتماعيون (وهم حزب النهضة بأفكار الكبير انطوان سعادة)، هل سيبقى لهم أن يتكلموا عن "الهلال الخصيب" ويطالبوا باستعادة لواء اسكندرون وصولاً إلى قبرص (نجمة الهلال). بل بم سيتحدث النهضويون لو تحدثوا من جبران إلى نعيمة، إلى أمين الريحاني إلى فؤاد سليمان إلى أحمد فارس الشدياق وميشال شيحا ومارون عبود وغسان تويني وحسين مروة ومهدي عامل وعبدالله العلايلي وصولاً إلى أمين نخله والياس ابو شبكة.. بل أي مكان سيبقى لهؤلاء: أنقول لهم قوموا من قبوركم لينتخب كل منكم "مرشح" طائفته! بل وأي تاريخ "مجيد" سيكون لهذا اللبناني؟ وأي مجد؟ وأي بشائر؟ وأي ماض؟ وأي مستقبل؟ بل ماذا يمكن أن يجد شعبه (حتى الذين ضُللوا منه) غير التنافر والقطيعة وحكم الشراكة وكسر التفاعل وانتهاك المصير المشترك وسيادة النرجسيات المذهبية القاتلة، وماذا سنقول لابنائنا من الأجيال المقبلة: لا تفكروا ولا تقرأوا. وسدوا كل أفق عليكم: لأنكم ابناء الكانتونات الجاهزة ومنتجة الخراب والعنف والأمية والفراغ والتعصب، والحروب والحصار والانقسام: هل نقول لهم لا يخطرن ببالكم أن تفكروا بالتعددية السياسية لا الفكرية ولا الابداعية، لأن هناك "تعددية" عنصرية مذهبية هي اساساً أحادية: هل نكرر لهم ان التعددية "الحضارية" تعني حصراً التعددية الطائفية عندنا: وسبق ان قيل لهم إن كل النزعات الطائفية أحادية مستنسخة قاتلة، ليس فيها شيء من أي تعددية أو صراع سياسي؟ نعرف جيداً ان الذين يأتمرون بالخارج لا يمكن لا أن يضعوا "دستوراً" انتخابياً ولا غير ذلك. لأنهم عندما "يظنون" او يتظاهرون بأنهم يضعون دستوراً للبنان يحاولون اقناع "ناسهم" بذلك، انما يكونون ينصون، "دستور" الخارج: دستوراً انتدابياً، او استعمارياً جديداً... فالدستور لا ينبع دائماً من المتطلبات الأنية وضغوطها ومناوراتها ومصالحها: انه حلم، حُلم مستقبلي يصنع مع الشعب كله من أجل وضع أسس حياة ودولة وقوانين وعدالة وسيادة وحرية وديموقراطية شاملة. وهذا الدستور المُفرزل مناف لكل ذلك..

وهنا بالتحديد يمكن الكلام إلى جماعة 14 آذار والربيع اللبناني، وثورة الأرز و"لبنان أولاً": أهذا هو قطاف هذه الثورة التي كانت الشعلة الأولى لانطلاق الربيع العربي؟ أهذه سقوف أمالكم وأحلامكم؟ لهذا نزل مئات ألوف اللبنانيين من كل الأحزاب والطوائف والانتماءات إلى ساحات الحرية مطالبين بالديموقراطية والسيادة والتعددية ولبنان العروبة الحضارية ولبنان التقدم ولبنان الانفتاح؟ أترى كانت عند بعضكم مجرد "كلام" تصويت، شعارات! وعندها ماذا ستقولون لشهدائكم: ماذا سيقول الرئيس أمين الجميل لابنه (الرائع) بيار الذي استشهد ولرفيق دربه انطوان غانم؟ وماذا سيقول سمير جعجع لشهدائه أيضاًُ؟ وماذا سيقول كل هؤلاء الذين اصطفوا وراء هذا الدستور للشهداء الآخرين: الرئيس الحريري، وجورج حاوي وسمير قصير وجبران تويني وسامر حنا وفرانسوا الحاج ووسام عيد ووليد عيدو (وابنه) ووسام الحسن. هل سيقولون لهم: هذا هو ثمن الشهادة: قانون انتخابات على قياس من :"ورثكم"؟ وقياس مَنْ ورثكم بهذا الحجم: كانتونات قد تكون أقل من دساكر، وبعقول أقل من حدود المخاتير ولبنان شراذم أو محميات مصغرة، مصغرة ، ميكروسكوبية، لا ترقى لا إلى صفات الجمهورية، ولا إلى صفات اللامركزية، ولا إلى الكونفدراليات. فهل ستقولون يا مؤيدي هذا المشروع لكل هؤلاء الناس الذين نزلوا إلى الساحات لا يصوّتن كل واحد إلا لعشيرته. وكأن التظاهرات المليونية لم تكن أكثر من تجمع "عشائر" ومذاهب وقبائل منفصلة عن بعضها، ملزقة ببعضها: أتكون 14 آذار الشعبية مجرد ملصق او يافطة، أو شعارات تمحى بعد ارفضاضها. أتكون هذه الجموع التي اندفعت بكل حيوية وبشجاعة وصدق وبراءة وأمل، مجموعة مولونوغات متنافرة وها هي منفضة الآن... كلُّ في سبيله مشغول بأحلام كبرى متمثلة باختيارات عنصرية وانفصالية. أتكون كل هذه الجموع التي تدافعت وكانت مستعدة للاستتشهاد، مجرد "انعزاليات" تراكمت فوق بعضها لتشكل "كرة" انعزالية، مغلقة ومعدنية جديدة تعيد ازمان الحروب والميليشيات وخطوط التماس؟ هذه الأسئلة نوجهها إلى الجميع: إلى سمير جعجع، والرئيس الجميل وسواها.. نقول لهم، "أهذا هو لبنان أولاً الذي هتفتم به؟" أم هو "زعيم الطائفة أولاً (باسم الطائفة)؟ أهذا هو المجتمع المدني الذي تكلمتم عنه؟ أهذه هي الروح التي بشرتهم بها اثناء خطبكم في التظاهرات وعلى التلفزيونات؟ أهذا هو مفهومكم للسيادة؟ وللعيش المشترك (مع انني لا احبذ هذه العبارة) أهذا هو رأيكم بالجمهورية التي تصير معكم اليوم "جمهوريات" موز، واقنان دجاج ومجموعة سجون مذهبية؟ أو ليست الديموقراطية هي التفاعل الاجتماعي والشراكة السياسية والتواصلية والجدلية؟ فاذا كانت الجمهورية هي تجمع بلديات فهنيئاً لكم بها مع أن البلديات أكثر تقدما منكم وإذا كانت الديموقراطية مجموعة استبداديات مذهبية، فهنيئاً لكم، واذا كانت الانتخابات تجري بأوشام الغرائز فمرحى بغرائزهم الفائضة. فهل خدعتمونا من جديد؟ وهل كذبتهم علينا؟ وهل سخرتم منا؟ وهل يندرج كل نضالكم في تعزيز مصالحكم وأنانياتكم؟ وهل ما تؤيدونه يقيس "أحجامكم" وسقوط أفكاركم وحدود لبنايتكم... أترى هكذا تنزلون من نضالات بحجم وطن، إلى ممارسات بحجم أقزام؟

وهل تظنون ان الربيع اللبناني تختزلونه بصراعات تافهة حول من يمثل المسيحيين او المسلمين؟ اهذا هو مستوى "التنافس بينهم" اتعيدون علينا اراجيز "مصلحة المجتمع الشيعي أو المسيحي.. فوق كل اعتبار اذاً اين صار لبنان: وأين صارت مجتمعيته؟ وهل تظنون انه يهمنا من يفوز منكم على الآخر، ضمن الصراع حول "زعامة" هذه الطائفة او تلك.. على حساب خسارة البلد ووحدته وديموقراطيته وحريته ومدنيته!

جدران الفصل العنصري هذه التي ترفعونها من خلال "مشروع قانون الفرزلي" ستهوي عليكم! كما هوت عليكم الكانتونات الطائفية التي اقامها "الخارج" لكم، ليحول لبنان من وطن إلى مزرعة طوائف!

بول شاوول

 

«الأرثوذكسي» يتراجع ويعيد خلط الأوراق وغياب جعجع سياسي لاستيعاب عتب «المستقبل»

بيروت - محمد شقير/الحياة

الإثنين ١٤ يناير ٢٠١٣

يفتح الاختلاف على مشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات النيابية في لبنان الباب أمام إعادة خلط الأوراق السياسية، ولو مرحلياً، من خارج الاصطفاف المعهود بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار في محاولة للبحث عن بدائل تؤمن التوافق على قانون انتخاب جديد من شأنه، كما تقول مصادر وزارية، ان يمنع قيام «متاريس» بين الطوائف اللبنانية، خصوصاً أن الاجتماع الذي رعاه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في حضور رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وزعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، لم ينته الى تبني المشروع الأرثوذكسي كما أخذ يروج عدد من نواب «التيار الوطني الحر».

وتقول مصادر وزارية لـ «الحياة» إن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرافض لـ «الأرثوذكسي» كان حاضراً بامتياز على جدول أعمال المجتمعين في بكركي، لا سيما ان بعض الذين شاركوا فيه يأخذونه بعين الاعتبار وان اتهام الرئيس بالخروج عن الإجماع المسيحي ليس في محله، لأنه لم يكن يبني مواقفه من القضايا الرئيسة من منطلق طائفي.

وتؤكد المصادر أن دعوة الراعي الى التوافق على قانون انتخاب جامع تعكس الاختلاف في وجهات النظر بين المجتمعين من جهة، وتكمن في رغبته بإطلاق حوار مفتوح لإيجاد قانون انتخاب بديل.

وتضيف ان الراعي يتفهم موقف سليمان ولن يكون بعيداً من الاعتبارات التي أملت عليه رفض المشروع الأرثوذكسي، إضافة الى انه لن يدير ظهره لردود الفعل المعارضة له وتحديداً من المكونات الأرثوذكسية الرئيسة، أكانت روحية أو زمنية، إضافة إلى رفضه من تيار «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني».

ماذا دار في اجتماع بكركي؟

وتعتبر المصادر أن الاجتماع أدى إلى تظهير أكثر من نقطة تلاق بين الراعي والجميل الذي أبدى مرونة في الانفتاح على الآخرين وفي الوقوف الى جانب رئيس الجمهورية. وتقول إن غياب رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع عن الاجتماع لم يكن لسبب أمني فقط، انما لاعتبارات سياسية دفعت في اتجاه تراجع التأييد للمشروع الأرثوذكسي على قاعدة استعداده ليعيد النظر في تموضعه السياسي لأن لا مصلحة له في تعريض قوى 14 آذار إلى مزيد من التصدع وفي تهديد علاقته برئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي وإن فضل عدم الدخول على خط التصادم مع حليفيه رئيسي الكتائب و «القوات»، فإنه في المقابل لا يخفي أمام زواره التعبير عن عتبه لموقفهما الذي استغله عون.

وترى مصادر نيابية في 14 آذار أن حلفاء رئيسي «الكتائب» و «القوات» لا يعترضون على حقهما في تحسين شروطهما في أي قانون انتخاب جديد في حال تعذر عليهما تسويق القانون القائم على اعتماد الدوائر الصغرى في الانتخابات، لكنهم يأخذون عليهما أن عون نجح في جرِّهما ولو لفترة من الزمن إلى ملعبه الانتخابي.

موقف «الطاشناق»

أما في شأن موقف حزب «الطاشناق» من «الأرثوذكسي»، فكشفت مصادر نيابية وحزبية على تواصل مع قيادته، أن الحزب لا ينظر الى المشروع على أنه خياره الأمثل وان كان يفضله في غياب الخيارات الأخرى على قانون 1960. ويعزو السبب الى انه يمثل أكثر من ثمانين في المئة من الناخبين الأرمن في كل لبنان، ومع ذلك تمثَّل بمقعدين نيابيين، الأول في المتن الشمالي والثاني في دائرة بيروت الثانية بعد التوافق الذي أنتجه مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، بينما تتمثل الأحزاب والقوى البرلمانية الأخرى بـ 4 مقاعد في البرلمان.

وتقول المصادر النيابية إن «الطاشناق» ما زال منسجماً مع موقفه في مجلس الوزراء الداعم للمشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والقائم على اعتماد النظام النسبي، وإن المصلحة الآنية للحزب وإنْ كانت تقتضي التأييد الموقت «للأرثوذكسي» لأنه يعيد له حقه في تصحيح التمثيل الأرمني، فإنه يتخوف من أن يؤدي هذا المشروع إلى إقامة متاريس بين الطوائف وصولاً إلى عزل بعضها عن الآخر، ولهذا ليس له أي اعتراض على التوافق على قانون بديل.

بري والهواجس

أما بالنسبة الى موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من «الأرثوذكسي»، فتؤكد مصادر مقربة منه أنه يتعامل معه وكأنه تعبير عن ذروة الهواجس لدى المسيحيين، خصوصاً إذا ما أخذت بعين الاعتبار مخاوفهم من كل ما يحصل الآن في الجوار، لكنه في المقابل يعتبر أن استيعاب هذه الهواجس ومنعها من أن تتفاعل على الساحة اللبنانية، لن يكون إلا بالوصول الى قانون يدعوهم الى الاطمئنان بأن هواجسهم في طريقها إلى التبديد. وتضيف المصادر أن بري كان سبق وأعلن في أكثر من مناسبة أنه يؤيد ما يُجمع عليه المسيحيون، مبدياً تحفظه عن أي قانون يحظى برفض من مكونات أساسية في البلد، وبالتالي عدم رغبته في دعوة الهيئة العامة في البرلمان للانعقاد من أجل النظر في قانون يغيب عنه بعض هذه المكونات.

وتلحظ هذه المصادر، في تفسيرها لخلفية موقف بري، أنه لن يتحرر من تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أو يُقدم على إطاحة الميثاقية، في إشارة الى عدم توفير ذريعة لهذا المكون أو ذاك ليرفض مشروع قانون انتخاب يدفعه الى الغياب عن الجلسات المخصصة لمناقشته.

وتعتقد مصادر مواكبة لموقف بري أن الأخير يُحسن التصرف في الوقت الضائع قبل أن يطرح قانون الانتخاب على بساط البحث، وتقول ان تأييد ممثله في اللجنة الفرعية النائب علي بزي للمشروع الأرثوذكسي لا يعني أن موقفه ثابت وغير قابل للتعديل، بمقدار ما انه أراد أن يبيع «التيار الوطني الحر» هذا الموقف ليمون عليه لاحقاً في إقناعه بإعادة النظر في خياره.

وتضيف ان بري لا يستطيع ان يمون على عون في حال لم يؤيد «الأرثوذكسي» ليتلاقى مع حليفه «حزب الله» في موقف موحد بدلاً من الظهور وكأنهما على تباين يدفع البعض الى استغلال هذا التناقض والبناء عليه، على رغم ان واقع الحال بينهما ليس كذلك.

وتسأل المصادر عينها ما إذا كان بري سيكون طرفاً في السباق الانتخابي الى جانب عون ويستمر في موقفه حتى نقطة الوصول، أم أنه في الوقت المناسب سيكون له الموقف الاعتراضي ليلتقي في تأييده لمشروع الحكومة مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، الذي ينظر الى «الأرثوذكسي» على انه سيلقى معارضة في نهاية المطاف ولن يعمِّر طويلاً، كما تقول جهات مقربة منه، لأنه يشكل طعنة للميثاق الوطني.

كما أن بري يضع اللوم بالدرجة الأولى على قوى 14 آذار في إيصال النقاش حول قانون الانتخاب الى ما وصل اليه الآن، وأنها لو وافقت على النظام النسبي «لكنا في غنى عن السجال الدائر الآن»، علماً ان موقف حليفه جنبلاط منه جاء طبق الأصل لموقف المعارضة.

رد «المستقبل»

ويعتبر تيار «المستقبل»، بدوره، ان التذرع بموقفه من «النسبي» ليس في محله، باعتبار ان هذا المشروع يأتي في ظل استمرار السلاح وعدم وضعه تحت كنف الدولة، وبالتالي لم يأت على قياس البلد وإنما تلبية لطموحات قوى 8 آذار في السيطرة على البرلمان.

وتقول مصادر في «المستقبل»: «لا نعرف لماذا يحمّلنا البعض مسؤولية اعادة الاعتبار الى المشروع لأننا نرفضه ويطلب منا ان يكون البديل التسليم له بقانون يتيح له حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان».

أين يقف جعجع؟

بالعودة الى موقف جعجع، لا بد من الإشارة الى أنه كان أبلغ وفد «جبهة النضال الوطني» برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي عندما التقاه في معراب، أنه لا يتضرر من النظام النسبي في حال تعديله، لكنه يرفض أن يتسبب بتراجع نفوذ حلفائه في قوى 14 آذار في البرلمان على حساب حصوله على مقاعد إضافية.

ومع أن جعجع لم يتحدث ولو لمرة واحدة أمام حلفائه عن جنوحه باتجاه تأييد «الأرثوذكسي»، فإنه اضطر للدخول في مزايدات مسيحية مع عون من دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته الى تعديل موقفه، على رغم ان البعض يعزو الأمر إلى انه لن يقبل بأن يتزعم «التيار الوطني» بعد الآن أكبر كتلة نيابية، وأن في وسعه أن يُحدث انقلاباً لمصلحته في معادلة التمثيل النيابي المسيحي.

هل من فرصة لخلطة نيابية؟

الى ذلك، تسأل المصادر عن إمكان التوصل الى بدائل تؤدي الى سحب «الأرثوذكسي» من التداول بذريعة أنه لا يكفي رفضه من دون أن يأتي مقروناً بمشروع بديل؟ وهذا ما شدد عليه الراعي في اجتماع بكركي.

وكشفت المصادر أن اللقاء الأخير الذي عقد بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة ووفد «جبهة النضال» برئاسة العريضي وفي حضور مسؤولين من «المستقبل»، توقّف أمام ضرورة السعي من أجل وضع تصور لقانون الانتخاب يجمع بين قانوني 1960 والدوائر الصغرى، مع ان سليمان يعارض أي خلطة انتخابية لا تنطلق من تبني النظام النسبي.

عون وحلفاؤه

وعليه، فإن عون، مع أن لا قيمة سياسية تنفيذية لما سيصدر عن لجنة الانتخاب الفرعي اليوم، يحاول أن يستبق الاجتماع بعقد لقاء ثلاثي يجمع «تكتل التغيير» بحليفيه «حزب الله» و «أمل»، محاولاً تجديد «البيعة» للمشروع الأرثوذكسي وقطْعَ الطريق على ما يشاع في الوسط السياسي، عن أن حليفيه لن يكملا المشوار معه حتى آخر الطريق وأنهما سيضطران للدفاع عن مشروع الحكومة، لكنهما يتريثان حالياً من أجل تهدئته، على رغم أن الحزب لا يبدو مستعجلاً لتغيير موقفه، على الأقل في المدى المنظور، لأنه لا يريد التفريط بعلاقته الاستراتيجية به.

 

اتفاق الأطراف المسيحية الوازنة على «المشروع الأرثوذكسي» لم يؤمن مروره

لبنان في سباق مع المهلة الأخيرة للاتفاق على قانون انتخاب جديد

 | بيروت - «الراي» |

مع الجلسة الختامية التي تعقدها اللجنة النيابية الفرعية لدرس ملف قانون الانتخاب الجديد في لبنان بعد ظهر اليوم، والتي ترفع بعدها محضراً بحصيلة اجتماعات استمرت اسبوعاً، بدا لافتا ان هذا الملف زاد المشهد السياسي اللبناني تعقيداً على تعقيد وغموضاً على غموض بما يصعب معه الجزم بأيّ اتجاه سيسلكه في الاسابيع المقبلة.

ذلك ان الساعات الثماني والاربعين الاخيرة شهدت ظاهرة استرعت اهتمام المتابعين لهذا الملف، وهي ان احداً من المراجع الرسمية او من القادة السياسيين لم يملك اي معطيات من شأنها ان تشكل بوصلة او خريطة طريق واضحة للخروج من المأزق الذي استولده اتفاق الاطراف المسيحيين الاساسيين على مشروع قانون «اللقاء الارثوذكسي» الذي يعتمد انتخاب كل مذهب لنوابه على اساس لبنان دائرة واحدة وفق القاعدة النسبية.

وحتى بعد انعقاد لقاء للاقطاب الموارنة في بكركي مساء الجمعة الذي غاب عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لدوافع وُصفت بانها امنية، فان أكثر من 48 ساعة مرت على اللقاء من دون ان تتضح حقيقة ما انتهى اليه، في ما عكس بلبلة واضحة وارتباكاً أصاب بكركي نفسها والاطراف الاربعة الموارنة الذين تبنوا «المشروع الارثوذكسي» في ظل تصاعُد الاعتراضات و«الفيتوات» على هذا المشروع من جهات مسيحية اخرى حتى من ضمن فريق 14 آذار ناهيك عن ممثلي الطائفة الارثوذكسية الروحيين والسياسيين، والطائفة السنية والفريق الدرزي الاساسي الممثل بالنائب وليد جنبلاط، وفي موازاة كل هؤلاء رفْض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لهذا المشروع وتأكيده انه لن يوقّعه.

عند هذا المشهد المعقّد تقول اوساط واسعة الاطلاع ومعنية بملف القانون الانتخابي لـ «الراي» ان لبنان الرسمي والسياسي والنيابي سيدخل مع الاسبوع الجديد سباقاً مع المهلة الاخيرة المتاحة للاتفاق على قانون انتخاب جديد قبل ان يصبح القانون الحالي الساري المفعول وهو «قانون الدوحة» المستند الى قانون 1960 امراً واقعاً مسلطاً فوق الجميع، باعتبار ان وزارة الداخلية ستوجّه الدعوة الى الهيئات الناخبة قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخاب الذي يصادف في 9 يونيو المقبل مما يوجب توجيه الدعوة في مطلع مارس المقبل.

وفي ظل هذا السباق مع الوقت، تخشى الاوساط نفسها ان يعود الملف برمّته الى «المربع الاول» اي مربع اصطدام المشاريع الانتخابية المختلفة بالفيتوات المتبادلة من دون اي قدرة على اجتراح وصفة توافقية لقانون جديد يحظى بموافقة مختلف الاطراف. وقد اثبتت تجربة المشروع الارثوذكسي انه حتى مع توافق الاطراف المسيحيين الوازنين في فريقيْ 8 و 14 آذارعليه، لم يكن ذلك وحده كافياً لشقّ الطريق امام هذا المشروع، بدليل ان المعطيات تكشف ان البطريركية المارونية بدأت بالبحث عن مخرج آخر من خلال لقاء الاقطاب الموارنة مع البطريرك الراعي بما يتيح تحصيل اكبر قدر من التوافق على اي مشروع يضمن تحسين التمثيل المسيحي ولا يشكّل مسبباً لانقسام ماروني ومسيحي ولا لتوترات سياسية مع طوائف اخرى في الوقت نفسه. كما ان الصمت الذي يلزمه الفريقان المسيحيان في قوى 14 آذار اي الكتائب و«القوات اللبنانية» على ما جرى في لقاء بكركي يكتسب دلالة حيال الأحراج الذي أصابهما من جراء الهزة العميقة التي اقتحمت تحالف 14 آذار من جراء انفراد هذين الفريقين بالموافقة على المشروع الارثوذكسي ثم شعورهما بان بكركي تتراجع عما تم انجازه تحت عباءتها من تفاهم على تبني المشروع «الارثوذكسي».

اما بالنسبة الى الفرقاء المسلمين، فتقول الاوساط نفسها لـ «الراي» ان وضعهم لن يكون اقل احراجاً بعد وقت قصير متى تبيّن ان لا حظوظ لتمرير «المشروع الارثوذكسي» في مجلس النواب في ظل عوامل عدة من ابرزها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكنه الموافقة على طلب أطراف «المشروع الارثوذكسي» عقد جلسة عامة للمجلس وطرح المشاريع على التصويت بعدما نال «الارثوذكسي» غالبية في وقت قد يتغيّب ممثلو الطائفتين السنية والدرزية بكاملهم عن الجلسة مما يُسقط الطابع الميثاقي للجلسة ونتائجها. كما ان ثمة ملامح خلافات صامتة بدأت تتصاعد داخل فريق الاكثرية نفسه بعدما ابدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة امتعاضا شديداً حيال خروج فريق 8 آذار عن التزام المشروع الانتخابي للحكومة. القائم على تقسيم لبنان 13 دائرة مع النسبية وايدا المشروع الارثوذكسي.

وفي ظل مجمل هذه المعطيات والوقائع، تعتقد الاوساط نفسها ان المشهد الداخلي السياسي مقبل على خلط اوراق واسع في الاسبوعين المقبلين بما يعيد فتح الباب امام سائر الاحتمالات التي اكثرها سلبي وقليلها ايجابي بمعنى ان تدور هذه الاحتمالات بين حدين اقصاهما عودة احتمال تأجيل الانتخابات وادناهما التوصل بـ «شق النفس» الى تسوية اللحظة الاخيرة على قاعدة اكثر من صيغة لقانون الانتخاب يتم «جس النبض» حيالها وبينها اعتماد قانون الستين معدّلاً أو قانون الخمسين دائرة معدّلاً او الجمع بين مشروع الحكومة وبين مشروع فؤاد بطرس بحيث يُعتمد نظام أكثري على 64 مقعداً نيابياً مقابل نظام نسبي لـ 64 مقعداً آخر، وسط معلومات عن ميل رئيس الجمهورية الى انتخاب 90 نائباً بالاكثرية و38 بالنسبية.

 

باسيل هاجم مستقلي «14 آذار»:«خونة» و... مجموعة فتات

بيروت ـ «الراي»شنّ وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل هجوماً عنيفاً على الشخصيات المسيحية المستقلة في قوى «14 آذار» التي رفضت «المشروع الارثوذكسي» لقانون الانتخاب، معتبراً في إشارة غير مباشرة الى النائب بطرس حرب ان «المستقلين هم مجموعة فتات يعارضون مع (تيار المستقبل) مشروعنا لأنهم يرون ان في المشروع الكبير لن يكون لهم دورٌ فيه، لكن المشكلة ان هؤلاء المستقلين هم أساس الخيانة وعرّابهم (من عنّا)».وفي مؤتمر صحافي، قال باسيل: «يرفض القانون الأرثوذكسي لأن المسيحي ينتخب مسيحيا والمسلم ينتخب مسلما في حين انه كان قدّم سابقا مشروع قانون لعدم بيع الأراضي بين الطوائف. الأسماء هي نفسها وتقف عند كل كوع في الخيانة وفي كل قضية تخون المسيحيين والوطن».وكان باسيل استغرب في تصريح صحافي ما نُقل عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان من انه لن يوقع المشروع الارثوذكسي، فقال: «لا أصدق انه يرفض المشروع إلا اذا سمعتُ ذلك منه، وانه يتحمل مسؤولية تفويت فرصة مثل هذه او المسّ بإجماع قلما يتحقق عند المسيحيين في موضوع بنيوي وكياني بهذا الحجم»، معلناً: «نقول لمن يهدّد بالطعن به نحن ايضاً سنطعن بالقوانين الاخرى».

 

جعجع يتراجع عن قانون الفرزلي إذا قبل جنبلاط بـ«الصغرى»

اسعد بشارة/جريدة الجمهورية

من المنتظر أن تنتهي اليوم مناورة قانون الفرزلي، مع ختم المحضر الرسمي للجنة النيابية المكلفة دراسة قانون الانتخاب، حيث بات من المسلّم به أن هذا القانون أصبح عنواناً للمزايدة والإحراج في آن، في ظل تهافت من أيّدوه وتبنّوه وأطلقوه، على التنصّل منه، وعلى رَمي تهمة دفنه كلّ على الطرف الآخر.

من علامات هذا الإحراج ما حصل قبل انسحاب النائب آلان عون من اللجنة الفرعية، حيث رفض حلفاؤه مجاراته في طلب ختم محضر النقاش، لكي لا يفسر إمضاؤهم الصريح على تبنّي قانون الفرزلي قطعاً للطريق على خيارات التفاوض مع "المستقبل" و"الاشتراكي" على قانون آخر.

لن تعني عودة ممثل التيار إلى اجتماعات اللجنة الكثير، ولن تعني موافقة "حزب الله" وحركة "أمل" على قانون الفرزلي الكثير أيضاً، إلا إذا أُرفقت بتعيين الرئيس نبيه برّي جلسة نيابية للتصويت على القانون والقوانين الأخرى، عندها فقط يمكن القول إن العماد ميشال عون لم يخدع من حلفائه، ويمكن توقّع ولادة القانون الفرزلي، الذي يعيد لبنان الى ما قبل إعلان غورو.

سيكون قرار الرئيس برّي تحت المجهر، فهو ليس مجرد حليف لحليف، بالنسبة إلى العماد عون، بل هو الذي تعهد بالموافقة على كل ما يتفق عليه المسيحيون، وها إنّ محاربيهم الأشداء قد أجمعوا تحت راية الكنيسة على قانون الفرزلي، فماذا سيؤخر تحديد جلسة عاجلة لنيل التصويت المضمون؟

قد يستطيع الرئيس برّي الذي يفوق الإجماع المسيحي المناور، مناورة التذرع بغياب هذا الإجماع، بعدما عَلَت أصوات مسيحية منددة بالقانون، وقد يستطيع النفاد من مفارقة أن هذا الكائن الأرثوذكسي الذي ألصق بالطائفة زوراً، فقد أبوّته الشرعية بعد صدور مواقف كنسية وسياسية أبرزها للمطران الياس عودة والنائب ميشال المر ترفض خيار العودة الى العام 1860، كما يمكن للرئيس برّي أن يقف صامتاً خلف معارضة الرئيس الماروني للقانون، وخلف رفض طائفتين أساسيتين له، لكن ذلك لن يُخفّف من حجم الصفعة التي سيكون الثنائي الشيعي قد وجّهها إلى العماد عون، اذا لم يتم تحديد جلسة للتصويت على القانون.

فبعد كل ما مارسه منذ العام 2005 من مزايدة على المسيحيين، سيكون المختبر المركزي العوني الذي أعطى نفسه حق إصدار شهادات الأهلية المسيحية، في مادة أصول الحفاظ على الحقوق، في أزمة وجودية. لن ينفع هذا المختبر ما لم يمرّ قانون الفرزلي، ولا الهروب الى المزيد من التخوين والابتزاز. عدم مرور هذا القانون سيشكل دليلاً بالجرم المشهود على أن حلفاء المختبر العوني المركزي، أدخلوه في اختبار فاشل، لن ينفع بعده التذرع برفض المستقبل للقانون، وذلك بسبب وجود أدوات إنجاح هذا القانون في يد الثنائي الشيعي، بعدما توافرت أكثرية التصويت بموافقة "الكتائب" و"القوات" عليه. المفارقة في كل ما سيجري بدءاً من اليوم، أن قانون الفرزلي الذي استُدرِج مسيحيو "14 آذار" تحت ضغط المزايدة على السير به، سيفتح قنوات الاتصال بين "المستقبل" والرئيس برّي. هذه ستكون إحدى الأثمان الباهظة التي سيدفعها مسيحيو "14 آذار" جرّاء رضوخهم لابتزاز المختبر المركزي العوني.

ولكن، ماذا لو حدّد الرئيس برّي جلسة التصويت على القانون؟ هل سيغير ذلك من مواقف الأطراف خصوصاً منها التي ترفض قانون الفرزلي، والتي تصرّ على تعطيل أيّ بحث آخر بهدف العودة الى قانون الستين؟ ستتوجه الأنظار في هذه الحالة إلى النائب وليد جنبلاط الأكثر تضرراً من قانون الفرزلي. هل سيكون مستعداً للموافقة على الدوائر الصغرى، ما يتيح المجال أمام سمير جعجع، وربما الكتائب، للتخلي عن قانون الفرزلي، وبذلك تصبح الطريق ممهدة أمام إقراره في مجلس النواب؟ تشير المعلومات إلى أن جعجع جاهز للتخلي عن قانون الفرزلي، إذا وافق جنبلاط على قانون الدوائر الصغرى، وهذا الاحتمال هو الوحيد الذي يقطع الطريق على قانون الملل، ويتيح إمكان المزاوجة بين التمثيل المسيحي والحفاظ على الميثاق الوطني، ومن دونه لن تتمكن لا "القوات" ولا "الكتائب" من مواجهة مسيحيي "8 آذار"، وستكون "14 آذار" كَمَن أوقعت نفسها في فخ إضعاف الشريك المسيحي، بحيث لن يعود قادراً على تأدية دوره في ثورة الأرز.

 

هل المسيحيّون وحدهم «أم الصبي» في «14 آذار»؟

طوني عيسى/جريدة الجمهورية

الأصوات التي صدَرت أخيراً عن قوى سنّية، لتُذكّر المسيحيّين في لبنان بأنهم لم يعودوا النصف عددياً، سبقتها أصوات شيعية في ظروف سابقة. وهذا يعني أن حقوق الطوائف في لبنان، المرتاحة والقلقة، ليست سوى «وجهة نظر». أليس مثيراً هذا الارتياح - المبالغ فيه - من جانب الشيعة إلى المشروع الفدرالي المسيحي؟اليوم يستنكر سُنّة "14 آذار" ويفاجَؤون: كيف فَعَلَها الدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميّل وقرّرا ترجيح مصلحة المسيحيين على مصلحة "14 آذار"؟ لكن تيار "المستقبل" هو نفسه نسِيَ شركاءه على قارعة "14 آذار" مراراً، ولم يتذكرهم إلّا في طريق العودة.

مثلاً: في انتخابات 2005، تم اعتماد قانون للانتخابات يعوِّم التحالف المصلحي بين القوى غير المسيحية، الذي كرّسه غازي كنعان، سَلَفُ رستم غزالي المتهم بأنه وراء المشروع الأرثوذكسي. يومذاك، صرخ البطريرك نفسه - الذي يكاد يطوِّبه فريق "14 آذار" - مار نصرالله بطرس صفير: "لقد أعذر من أنذر"!... ولكن صوت بكركي لم يتجاوز جدران الصرح.

أما النائب وليد جنبلاط فكان دائماً اللاعب الأكثر مهارة. فهو يعرف كيف يستهلك المهم حفاظاً على الأهم. إنه عرّاب الحلف الرباعي. وفي أيّ حال، هو الذي سبَق "المسيحيّين أولاً" وعرف كيف يصون "مصلحة الدروز أولاً". وأدرك أن الحقيقي هو ما يتحقق على الأرض وليس ما يُرفع من شعارات. وجنبلاط هو الذي قفز من مركب "14 آذار" بدمٍ بارد ليحفظ مصلحة الدروز والجبل بعد تطورات أيار 2008.

جعجع لا يناور

في هذه الأثناء، كان المسيحيون ساحة المعركة وسلاحها وذخائرها. بهم يتحارب الحلفاء، وعلى مواقعهم وحصصهم يقترعون. وعندما تجري الانتخابات، يتوزّعون معظم نوابهم. ومن ثم، بـ "شبه المناصفة" الصُّوَرية، يضبطون حراكهم التشريعي في المجلس. وبهذا يستولدون قوانين الانتخاب التي تُكرّس السيطرة، استحقاقاً بعد إستحقاق.

وليست المرة الأولى التي تلتقي فيها القوى المسيحية المتصارعة. قبل مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" سبق لها أن التقت على قوانين انتخاب تصل إلى حدود الفردية، زوَّدت بها لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس، لكنها كلها لم تؤخذ في الاعتبار، لا هي ولا مجمل ما قامت به هذه اللجنة. ولولا "الأرثوذكسي"، لما لمعت في قصر بعبدا مجدّداً صورة بطرس، المحبَط بسبب نسيان مشروعه في الأدراج.

وقبل ذلك، استأنفت القوى المسيحية كلها، منذ العام 2005، اعتراضها على الخلل الفاضح في قانون التجنيس الشهير، الصادر في العام 1994، ولكن من دون جدوى.

وهذه القوى تتبنّى مسائل أساسية تتعلّق بالجنسية والمغتربين وبيع الأراضي، بمن فيها النائب بطرس حرب الذي يرفض المشروع الانتخابي "كل طائفة لا تقترع إلاّ نوابها"، ويطرح المشروع العقاري "كل طائفة لا تبيع إلاّ لأبنائها". ولكن أحداً لا يستمع إلى حرب ولا لسواه لأن المجلس النيابي مختل التوازن، وعليه بُنيت حكومات مختلة التوازن، وجيء برئيس للجمهورية بتوازن الدوحة. ولو كانت المؤسستان التشريعية والتنفيذية متوازنتين وطنياً لتغيَّر الكثير. ومن هنا، يكون السبب الأساسي في وجود أزمة ثقة داخل "14 آذار" التجارب السابقة، وليس القانون الأرثوذكسي. فالحزبان المسيحيان الأساسيان في هذا الفريق لا يتصرفان من منطلق الفعل بل ردّ الفعل. وفي اجتماع بكركي الشهير للأقطاب الموارنة الأربعة، كان الدكتور سمير جعجع هو الأقرب إلى إعتماد المشروع الأرثوذكسي، وليس العماد ميشال عون الذي بدا متحفظاً ثم أعلن اقتناعه.

واليوم، تتمسّك "القوات اللبنانية" بالمشروع الأرثوذكسي خياراً أول، وهي لا تناور في موقفها. ويؤكد المطلعون حقيقة موقف جعجع أنه لن يتخلّى عن طرحه إلاّ إذا تمّ التوافق على بديل يؤمّن صحة التمثيل المسيحي. وهذا الموقف ليس مرشحاً للتبديل، أياً كانت درجة الاعتراضات عليه وأياً كان المتعرضون.

فالعودة إلى قانون العام 1960 مرفوضة، وكذلك النسبية. أما قانون الدوائر الـ50 فهو الحد الأدنى المقبول، لأن "القوات" تطرح أساساً قانوناً يضم 60 دائرة، وقد تراجعت منه إلى الـ50 لتسهيل إقراره. لكنها اليوم ليست في وارد التخلّي عن دعم المشروع الأرثوذكسي ما لم يكن جاهزاً البديل الذي يحقق المناصفة الفعلية التي يوفّرها هذا المشروع.

وهناك شعور لدى بعض القوى المسيحية في "14 آذار" بأن المطلوب دائماً من مسيحيّي هذا الفريق أن يكونوا "أم الصبي"، فيما مسموح للآخرين "التكويع" أحياناً والبحث عن مصالح ذاتية، ولو في شكل غير مبرّر أو غير مقنع. وقد ثبُت أن "التكويع الفئوي" هو الذي أوصل "14 آذار" إلى الكارثة، فيما كان الفريق المسيحي في "14 آذار"، وحده، صامداً في طريق لا يساوم فيها.

وفي رأي هذه القوى أن ما يجري في الشرق الأوسط من فرز مذهبي وعرقي، وما يتهدّد الواقع المسيحي من أخطار، يجب أن يدفع الشركاء إلى دعم خيارات الطمأنينة للمسيحيين اللبنانيين، وسائر الأقليات، وليس العكس.

فالطمأنينة هي مصلحة للجميع، إذا كان يراد للبنان أن يبقى مطمئناً... وإذا كان المشروع الأرثوذكسي مفتاحاً لمأزق في "14 آذار" أو لمأزق على المستوى الوطني عموماً، فلا أحد يتمسك به... والمهم هو إيجاد البديل الذي يُخرج المسيحيين و"14 آذار" والوطن من المأزق، وليس فئة دون أخرى.

 

لقانون انتخاب يؤمن تمثيل الطوائف/الراعي: فتحنا أبوابَنا للفلسطينيين واليوم للسوريين ودفعنا الثمن

بيروت - «الراي»/في موقف جديد اعتُبر تراجُعياً عن «المشروع الارثوذكسي»، رسم البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي معادلة لقانون الانتخاب المطلوب انطلاقاً من «القاعدة التي يرسمها الدستور اللبناني في مقدمته وفي المادة 24 على مستوى البرلمان، أي العيش المشترك بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف والمناطق، والاقرار بلا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، معلناً ان «المطلوب التوصل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية، بحيث يتاح لكلِ لبناني أن يمارس حقَه في انتخابِ مَن سينوب عنه بحرية ومسؤولية، ويشعر بأنه يستطيع مساءلة ومحاسبة مَن ينتخبه، من أجل أن يتمكن لبنان، بجناحَيه المسيحي والمسلم، أن يكونَ بالفعل نموذجا ورسالة لغيره من البلدان، فينعكسَ ايجابيا على بلدان الشرق الأوسط التي تبحث عن هويتها وتصبو الى اصلاحات في بنيتها».

وقال الراعي في عظة الاحد: «في هذه الأيام، حيث الحديث والسعي الى وضع قانون جديد للانتخاب يتجاوز قانونَ الستين، لا بد لكل فريق من مكونات المجتمع اللبناني، أن يتحررَ من حساباته الشخصية والفئوية، ومن الهيمنة على غيره وعلى مواقع القرار الوطني»، مضيفاً: «نقرأ في الارشاد الرسولي (رجاء جديد للبنان)، انَ ازدهارَ العيشِ المسيحي - الاسلامي الواحد في لبنان، يعطي نكهة مميِزة لمجتمعاتِنا الشرق أوسطية، ويساعد على تحقيق الخطوة ذاتِها في هذه المجتمعات، ببناء مستقبلِ عيش مشترك وتعاون، يهدف الى تطويرِ شعوبِها تطويرا انسانيا وأخلاقيا».

وتطرق الى ملف النازحين الى لبنان من سورية، فقال: «فتحنا أبوابَنا واسعة، تِباعا للاجئين الفلسطينيين وللأسيويين والأفريقيين وللأخوة العراقيين واليوم للأخوة السوريين. وقَبِلنا التحديات، ودفعنا الثمنَ الغالي. لكننا نريد أن تعملَ مثلَنا البلدان الأخرى، فلا تقفل أبوابَها بوجهِ النازحينَ الهاربين من نار الحرب. لكن من واجبِ الدولة اللبنانية اتخاذَ التدابير الوقائية اللازمة كي لا تصبحَ استضافة النازحين واللاجئين عبوة موقتة أمنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. أما الواجب الضميري الأساس فيقع على كل الذين يغذون الحرب في سورية، من الداخل ومن الخارج، ويستصرخهم ليضعوا حدا لها».

 

وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يلتقي 3 رجال امنيين في زيارته قطر

موقع 14 آذار/ اكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل انه "حصر اهتمامه في قضية المخطوفين اللبنانيين في اعزاز في البداية بالاتراك، الا انه بعد ان اكتشف ان هناك مكاسب معقدة معهم، وجد انه لا بد من استشارة القطريين للمساعدة في هذا الموضوع". شربل، وفي حديث الى قناة "المنار"، اعلن انه "سيلتقي ثلاثة اشخاص امنيين في قطر للبحث في ملف المخطوفين". وفي سياق آخر، شدد على انه "يحب ايجاد حل للذين يملكون بيوتا معرضة للانهيار في فصل الشتاء"، لافتاً الى انه "على الدولة مساعدتهم على تخطي هذه المخاطر على المدى البعيد وليس اليوم فقط". وفي شأن الانتخابات النيابية، رأى شربل ان "قانون فواد بطرس يحتاج الى سنة على الاقل للتطبيق"، مشيراً الى ان "هذا القانون جيد الا انه معقد بعض الشيء". وختم شربل قائلاً انه "بالامكان ايجاد قانون يجمع بين اللقاء الارثوذكسي والاكثرية واتمام الانتخابات على مرحلتين ولكن في موعدها".

 

مجلس تنمية قضاء البترون ردّ على أبي نصر: المعيب أن تسمح الظروف لأمثالك بأن يصبحوا زملاء لبطرس حرب

موقع 14 آذار/اعتبر "مجلس تنمية قضاء البترون"، ان النائب نعمة الله ابي نصر "تطاول على النائب بطرس حرب"، وجاء في بيان أصدره بعد ظهر اليوم: "يؤسفنا أن نشهد سقوط مستوى السيد نعمة الله ابي نصر الى هذا الدرك المتدني من التعاطي السياسي بالتطاول على الشرفاء الذين لم يتاجروا يوما بالقضايا الوطنية ولم يبيعوا يوما الجنسية اللبنانية لغير اللبنانيين لقاء عمولات ولم ينصاعوا يوما لأوامر مستبد ولم يشهدوا يوما للباطل من اجل الوصول الى منصب أو الحصول على مقعد نيابي. ومن المخجل أن يتطاول السيد ابي نصر على تاريخ وحاضر رجل يحوز على احترام وثقة الناس لأنه لم يسكت يوما على الباطل ولم يشارك يوما في الارتكابات ولم يساوم يوما على وطنه ومواطنيه لا سيما وراء مقام". أضاف: "كل ما نود أن نقوله للسيد ابي نصر أخجل لأنه عيب عليك الأنجرار الى مستوى الشتيمة والتجني والمعيب أن تسمح الظروف لأمثالك بأن يصبحوا زملاء لبطرس حرب، واننا سنصلي من اجلك كي تستطيع ان تنام بعد ان حملت ضميرك بالحقد والكراهية والكيدية ارضاء لأسيادك لكي تحافظ على مقعد نيابي زائل".

 

الأسد شخصية نرجسية مصاب بعدم الاتزان الفكري

موقع 14 آذار/على الرغم من تمكّن الجيش السوري الحر من بسط سيطرته على مناطق واسعة في سوريا، وقيام آلاف الجنود التابعين لجيش النظام بالانشقاق عن صفوفه، ما زال الرئيس الأسد، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، يواصل الاعتقاد بأنه لا يزال قادراً على السيطرة على الوضع في سوريا، كما أنه على ثقة بأنه سينجو من غضب عارم يجتاح البلاد. في سياق ذلك، أكد استشاري الطب النفسي، جمال الطويرقي: أن "بشار الأسد هو إنسان مصاب باضطراب نفسي، أو كما نطلق عليه الشخصية النرجسية، حيث إنه ينظر إلى الآخرين نظرة دونية، ويرى أنه شخص مميز وذو أهمية". وعلق على آخر خطاب للرئيس السوري بالقول: "بشار أصبح مصاباً بعدم الاتزان الفكري أو السياسي، حيث إنه وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يجد الحل، وبدأ بالتخبط". وأضاف "كنا في الماضي نجد بشاراً يلقي بخطاباته كل 6 أشهر، أما الآن وبعد هذه الفترة الطويلة يتضح لنا بعد خطبته الأخيرة أنه ليس لديه إحساس بالواقع، وهذا ما يحدث في الشخصية النرجسية، حيث إنه يبدأ بالاعتقاد بأن العالم يدور حوله، ولذلك يفقد إحساسه بالواقع". وتابع "من هم على شاكلة بشار دائماً ما يقرّبون حولهم من يؤججهم ويزيد من تمجيدهم، وبالطبع أمثال هؤلاء المؤججين يكون البعض منهم مستغلاً لبشار وأمثاله". واختتم الطويرقي حديثه "عندما ننظر للواقع نجد أن أشباه بشار ما زالوا يرقصون رقصة الأسد المعبرة عن انتصارهم، ولكن في الواقع فإن الاسد بدأ يتخبط ويفقد قراراته على أرض الواقع، ونرى ذلك من خلال أفعاله تجاه نائبه فاروق الشرع الذي لم نر له ظهوراً بعدما تحدث عن الواقع في سوريا سابقاً".

 

الثنائية الشيعية" لو حكمت البلد: "التتار قادمون"..!

الاحد 13 كانون الثاني (يناير) 2013

في مقال نشره في "المصري اليوم"، كتب الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي أن إسهام حركة "الإخوان المسلمين" في "الثقافة" المصرية، على مدى ٧٠ عاماً، هو "صفر"! ما هو إسهام "الثنائية الشيعية"، أي "أمل وحزب الله" في "الثقافة" في لبنان؟ ربما كان الجواب في مقال للدكتور محمد علي مقلّد جاء فيه أن لقب "الحاج" صار أهم من لقب "الدكتور" في الجامعة اللبنانية بعد أن "تسلبطت" عليها "الثنائية الشيعية"!

المقال الذي نشرته "الأخبار" يوم السبت عن سقوط معقل "الطائفة"- "كلية العلوم في الجامعة اللبنانية- في يد الجيش، (بعد "استئذان" الطائفة، وبصورة مؤقتة.. "لا ينشغل بالكن"!) كان يمكن أن يكون عنوانه "الثنائية الشيعية لو حكمت لبنان"! مزيج من "دولة القدّور" (الطرابلسية في عهد "فتح")، ودولة الملات، و"الهوبقة" الهرملية، و"شغل العصابات"! الثنائية الشيعية لا تكتفي بالخوات، ونهب المطار والمرفأ، والكبتاغون، والإغتيالات: "فرع الحدث" هو "الفرع الجامعي" للثنائية! كلية علوم تضم "قسم بيع وصيانة الأجهزة الخلوية"، وتعاطي "النارجيلة" والسلاح والمخدرات، و"مطاعم غير مرخّصة"، وآل زعيتر.. وكل عدّة "الثقافة"!!

أنقذونا.. النجدة.. Help. "التتار" قادمون!

أدناه، تقرير ممتع من جريدة "الأخبار".

الشفاف

نقلاً عن "الأخبار" البيروتية: الجامعة اللبنانيّة: من العشيرة إلى الجيش!

الجيش في «اللبنانية»: آخر الدواء الكيّ 

استعادت الجامعة اللبنانية أمس جزءاً من هيبة فقدتها العام الماضي، بإمساك الجيش زمام الأمن فيها، بعد رفع التغطية السياسية عن المخالفين. قرار مرّ في صرح علمي، لكنه بالنسبة إلى المتابعين «أهون الشرّين»

كوثر فحص, حسين مهدي

لم يكن أحد يعلم متى ستأتي الساعة الصفر، لكن خطوة دهم استخبارات الجيش اللبناني مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث وإقفال كافيترياته كانت متوقعة بين لحظة وأخرى، بل إنّ الأحزاب السياسية انتظرت الخطوة ونسقت لحصولها، بعدما نزعت غطاءها السياسي عن قوى الأمر الواقع «المحتلة» لمرافق حيوية في المجمع. أما الدهم، فحصل بأمر من قيادة الجيش وبناءً على برقية رسمية تسلمتها الأخيرة من رئاسة الجامعة قبل أن يعلّق في المكان ملصق كتب عليه «يمنع فتح الكافيتريا إلّا بإذن من قيادة الجيش». العشائريون كانوا على علم بأنّ ذلك سيحصل عاجلاً أم آجلاً. وعلمت «الأخبار» أنهم توسطوا لدى الأحزاب في الأسبوع الماضي، لكن من دون جدوى.

فالقرار السياسي اتخذ بأن يكون هذا المجمع حرماً جامعياً «عن جد»، إذ لم يعد أحد قادراً على تغطية التجاوزات في مكان بات أبعد ما يكون عن صرح أكاديمي.
هكذا، أتت الخطوة بعد تسيّب أخذ كل مأخذ من فضيحة الطعام الفاسد إلى النراجيل وبيع الهواتف الخلوية وغيرها من التجاوزات بحق الجامعة وطلابها (راجع: http://al-akhbar.com/node/171549). وشمل الدهم أيضاً كافيتيريا الفنون والهندسة، اللتين تبين أنهما مخالفتان، إذ إن عقد الشركة التي تسلّمت إدارة مطاعم الجامعة «أبيلا» انتهى مع بداية هذا العام، لكن بعض العاملين استمروا في استثمارهما بطريقة غير شرعية، متمثلين بتجربة العلوم التي حققوا فيها نجاحاً اقتصادياً كبيراً.
بدأ النهار الأمني بضرب طوق على مدخلي الجامعة، وتفتيش الطلاب والتدقيق في بطاقاتهم الجامعية، ومنع من ليس له صلة بالجامعة، أو من لا يملك ترخيصاً لركن سيارته هناك من دخول الحرم الجامعي.
وكانت قيادة الجيش قد أمهلت المخالفين مهلة 48 ساعة لإخلاء الجامعة. هؤلاء أقفلوا الكافيتيريا منذ الصباح الباكر وحاولوا إخراج ما استطاعوا من تجهيزات، لكن محاولتهم باءت بالفشل. وقد لاحظت القوى الأمنية خلال دخولها الحرم سيارة مسرعة تحاول الفرار إلى مكان مجهول، كان بداخلها م. ز، أحد رموز العشيرة. أما الجديد في العملية فهو اكتشاف مكاتب في كلية الحقوق جرى الاستيلاء عليها بالتعاون مع أ. ض، موظف في الكلية ومساهم أساسي في افتتاح قسم بيع وصيانة الأجهزة الخلوية في كافيتريا العلوم.
وشرح مسؤول أمني فضّل عدم ذكر اسمه أن هدف الدهم «بسط سلطة الجيش على المجمع»، مشيراً إلى أنّه ضُبطت ممنوعات رفض التصريح عن طبيعتها. اللافت أنه لم يُلقَ القبض على أي من الموظفين أو من أفراد العشيرة المذكورة. ولفت مدير المدينة الجامعية نزيه رعيدي في حديث لـ«الأخبار» إلى أنّ إدارة الجامعة طلبت الاستعانة بالقوى الأمنية لوقف كل أشكال المخالفات التي سيطرت على المجمع في السنتين الأخيرتين، وسيعاد افتتاح كل المطاعم التابعة للجامعة بعد إجراء مزايدة لتلزيمها. وقد جرى، خلال إخلاء كافيتيريا العلوم، تفاوض بين الضابط المسؤول عن العملية وكل من رعيدي ومسؤول في حركة أمل في محاولة لإبقاء «فان» صغير بالقرب من الكافيتيريا تعمل فيه سيدة كانت تدير المطعم مع والدها أبو علي، وكانت العشيرة قد استخدمته لبيع بعض المنتجات منذ سنتين، قبل استيلائها على المطعم، لكن الضابط المسؤول رفض التفاوض مطلقاً، وجرى سحب «الفان» إلى خارج الجامعة عن طريق رافعة أُحضرت إلى المكان، لينسحب بعدها رعيدي ممتعضاً ولحقه المسؤول في حركة أمل الذي أبدى تعاطفاً مع السيدة.

أما أبو علي، كبير العشيرة، فحاول إقناع القوى الأمنية بأنه هو من كان يقود السيارة ولا دخل لولده، مستعطفاً القوى الأمنية ومهدداً بحرق نفسه، وخصوصاً أنهم كانوا يريدون مصادرة ما تبقى من سلع ولحوم داخل المطعم. ورغم شتمه الدولة اللبنانية والضابط المسؤول بيد أن أياً من العناصر لم يتعرض له، وقد نجح بكسب الوقت إلى أن أتت شاحنة صغيرة لآل زعيتر لنقل ما تبقى.


وقد أكد مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن تسليط الضوء الإعلامي على القضية أدى إلى عقد اجتماعات أمنية بين الأحزاب وإدارة الجامعة والأجهزة الأمنية، جرى التأكيد فيها على رفض الأحزاب تغطية أي مخالف أو خارج على القانون. وطالبت الاجتماعات أجهزة الدولة بالتدخل لحسم الموضوع في أقرب وقت ممكن. لكن الأحزاب هي المحرك الأساسي للعشيرة، بحسب المصدر. يعلّق: «صحيح أنّ الأحزاب تنكر بمسؤوليها التربويين والسياسيين أي دعم لهذه المافيات،

لكن الحلقة المفقودة التي يبحث عنها الجميع تكمن في مسؤول نافذ يدعى أ.ب. يعطي الضوءين الأحمر والأخضر قبل أي تحرّك». ويضيف: «قد نشهد تدخّلاً للجيش أو القوى الأمنية في الجامعة، لكن بفضل الغطاء السياسي الذي يتمتع به هؤلاء، لا يستبعد احتمال عودتهم لاحقاً بصورة تدريجية بأمر من هذا المسؤول، ويبقى ذلك رهناً بالأيام المقبلة». لا يتعلق الأمر بالنارجيلة فحسب، يقول المصدر، مشيراً إلى أنّ «بعض الأفراد الذين يملكون غطاءً سياسياً صدرت بحقهم مذكرات توقيف بتهمة تعاطي المخدرات أو حتى القتل، والأنكى أنهم موظفون يقبضون رواتب من الجامعة». ويلفت المصدر إلى أنّ مصالح مشتركة تجمع كل الأطراف المعنية، كي يطول السكوت إلى هذا الحد. ويرى أنّه «ليس لائقاً إدخال السلاح إلى مرفق أكاديمي، وأنّ الحل يكمن في التشديد على مداخل الجامعة، بالتنسيق بين الأطراف التربوية والحزبية المعنية».
وكان المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل د. حسن زين الدين، قد نفى في حديث أجرته معه «الأخبار» قبل أيام، أن يكون هناك «غطاء سياسي لنرفعه، فنحن لم نوفره لهم أصلاً، ولم نتبنَّهم يوماً». ويكشف عن تأليف لجنة لإدارة الحرم الجامعي في السابق ولم تقم بواجباتها في متابعة المشكلة. كذلك يعزو سبب حدوث المخالفات إلى الفراغ الأمني في البلد عموماً وفي الحرم خصوصاً. بدوره، رفض مسؤول التعليم العالي في حزب الله عبد الله زيعور «إلقاء المسؤولية على الأحزاب أو مطالبتها بالتدخل، فهي لا تتمتع بأي صفة أمنية داخل الحرم ووجودها تربوي بحت، وبما أنّ المسألة تتعلق بمرفق رسمي، فعلى الدولة وحدها إيجاد الحلول».
وتعليقاً على عملية الدهم التي استهدفت الجامعة أمس، وصف أحد عمال الكافتيريا من أفراد العشيرة ما حصل بـ«الافتراءات»، رافضاً التصريح بأي موقف بحجة أننا «ننتمي إلى تيار سياسي وقد مُنعنا من التحدث إلى الإعلام بهذا الشأن». لكن التيارات السياسية رفضت تغطيتكم؟ يجيب: «هذا فوق الطاولة، أما تحت الطاولة، فكلام آخر».
قد تكون قيادة الجيش نجحت في إعادة ما سلب من الجامعة اللبنانية، وشعر الطلاب للمرة الأولى بفرحة عارمة، لكن في ظل عدم إلقاء القبض على المخالفين، هل ستستطيع إدارة الجامعة منع تكرار هذا النوع من التجاوزات، وفرض سلطة القانون والنظام على كامل الحرم الجامعي؟

السيد حسين: القرار «كويّس»

بدا رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين (الصورة) مرتاحاً لخطوة قيادة الجيش اللبناني بفرض الأمن في المجمع الجامعي في الحدث، بطلب من الجامعة. «ما حصل كويّس»، قال في اتصال مع «الأخبار». ولفت إلى أنّه أمر طبيعي أن يقمع الجيش المخالفات، مؤكداً أنّ الأوضاع الأمنية ستكون مستقرة وكذلك كل الأعمال الجامعية، ولن يخاف أحد شيئاً، ما دام الجميع سيكون تحت القانون. وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي للإدارة المركزية بياناً أشار فيه إلى أنّ «الجيش اللبناني قام بطلب من الجامعة بحماية المطاعم في مدينة الرئيس الحريري الجامعية، بعدما انتهت المهلة الزمنية المحددة في عقد استثمار هذه المطاعم، وتداركاً لأي أمر قد يحصل من خلال وضع اليد على أحد هذه المطاعم، وريثما تجري عملية إعادة التلزيم، وخصوصاً أنّ الإدارة المركزية أعدت دفتراً للشروط لإعادة تلزيمها مجدداً». وأكد المكتب أنّ «الدراسة والأعمال الجامعية ستستمران بصورة اعتيادية في المجمع».

 

السنيورة في صيدا: المدينة ستقدم النموذج الصحيح لمعالجة النفايات الصلبة

 تفقد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة عددا من مشاريع صيدا البيئية والانمائية، مطلعا على تقدم العمل فيها، وشملت الجولة معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق والحاجز المائي لجبل النفايات ومشروع المرفأ الحديث للمدينة في منطقة أبا روح، ورافقه في الجولة رئيس البلدية المهندس محمد السعودي ونائب رئيس البلدية ابراهيم البساط ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعضو المنسقية رمزي مرجان.

استهل السنيورة جولته من محيط جبل النفايات حيث اطلع على المنطقة البحرية الممتدة الى جنوبه وما حملته العاصفة الأخيرة من كميات كبيرة من النفايات الى طول الشاطىء ، ومن ثم انتقل الى معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق حيث عقد اجتماعا ضم الى السعودي والبساط وحمود المدير العام لشركة IBC المشرفة على إدارة وتشغيل المعمل المهندس نبيل زنتوت، والمشرف الفني على المشروع المهندس سامي بيضاوي. واطلع من زنتوت وبيضاوي على سير تشغيل المعمل حاليا في مرحلة ما قبل التشغيل النهائي الذي سيتم في غضون شهرين، وكمية النفايات التي يستقبلها يوميا، علما ان المعمل يستقبل حاليا نفايات صيدا ونفايات القسم الأكبر من بلدات اتحاد بلديات صيدا الزهراني.

ثم اطلع السنيورة برفقة السعودي وزنتوت والحضور عن قرب على آلية استقبال المعمل للنفايات وكيفية فرزها ومراحل المعالجة التي تمر بها واستمع الى شرح من زنتوت وبيضاوي. وتوجه السنيورة برفقة السعودي بعد ذلك الى مشروع الحاجز المائي الذي يتم انشاؤه في المنطقة الممتدة من المعمل حتى جبل النفايات، ورافقهما مدير المشروع المهندس بسام كجك وحرص السنيورة على الوصول الى نهاية القسم المنجز من الحاجز في عرض البحر واطلع من كجك على المراحل التي قطعها العمل في المشروع الذي تنفذه شركة داني خوري، ويبلغ طوله الاجمالي نحو 2100 متر ويقع على مسافة 500 متر من الشاطىء في عرض البحر، وانجز منه حتى الآن نحو 1600 متر، وهو سيوفر مساحة اضافية للمدينة تقدر بحوالى 550 الف متر مربع، واختتم السنيورة جولته بتفقد مشروع المرفأ التجاري الحديث للمدينة في منطقة أبا روح - خليج اسكندر والذي تنفذه شركة جهاد العرب واطلع على سير العمل في المرحلة الأولى التي تلحظ انشاء رصيف داخل البحر بطول 150 مترا وعلى عمق عشرة امتار. ويستغرق انجاز ما تبقى من هذه المرحلة نحو سنة، ليبدأ بعدها العمل في المرحلة الثانية التي تلحظ استكمال الرصيف الى 450 مترا، وإنشاء ميناء سياحي الى جانب التجاري وتحتاج لإنجازها نحو سنتين بعد انجاز المرحلة الأولى.

وخلال الجولة قال السنيورة: "أحببت اليوم انا وسعادة رئيس البلدية ان نقوم بزيارة تفقدية لبعض المشاريع ، ولا سيما المشروع الذي كان يقض مضاجع جميع الصيداويين وكثير من اللبنانيين بسبب هذا المكب الذي طال امده، وشهدنا اليوم ايضا بسبب العاصفة الضرر الذي يحدثه وان شاء الله تكون آخر سنة نرى مثل هذا الضرر الذي رأيناه على الشاطىء. وفي الوقت عينه اتيت الى المعمل مع رئيس البلدية والمسؤولين لنرى ما هو التقدم الذي أحرز حتى الآن في هذه العملية، والحقيقة انا سعيد جدا بالخطوات التي اتخذت حتى الآن لا سيما وانه لا زال امام المعمل شهرين من الزمن من مرحلة التجارب العملية ، والتي تزداد كمية النفايات التي يجرى جمعها وبالتالي تتم معالجتها وبالطريقة الصحية الصحيحة، بحيث ان الناتج منها فعليا يؤدي الى ان يكون هناك معالجة مكتملة لموضوع النفايات، وتكون نموذجا فريدا من نوعه في لبنان حتى الآن. والكمية التي تتم معالجتها من النفايات يوميا - كما استمعت من المسؤولين حوالى 175 طنا وهذه خطوة جدا جيدة وتشمل معظم النفايات التي يجرى جمعها من مدينة صيدا ومن اتحاد بلديات صيدا والزهراني".

أضاف: "نأمل ان يكون هذا المعمل نموذجا لكيفية معالجة مشكلة النفايات الصلبة في لبنان ككل. ورأينا كيف أن هذا الامر يتحقق وهو أمر في غاية الأهمية، والحمدلله انه بعد مرور عدة سنوات وبعد امور عديدة بالاتصالات وبالنقاشات وبالحوارات المختلفة التي جرت وبفضل جهود رئيس البلدية وكل فريق العمل معه في بلدية صيدا قطعوا شوطا كبيرا في الوصول الى هذه النتيجة. وبدون ادنى شك ان القيمين على المعمل قاموا بدور جدا مهم خلال هذه الفترة، وان شاء الله يكون الافتتاح الكامل لهذا المعمل بكافة اقسامه وبكافة الفروع المتأتية عنه، بما في ذلك ايضا موضوع انتاج الطاقة من داخله من خلال الغاز وايضا انتاج السماد العضوي الصحيح القابل للاستعمال بشكل سليم، يكون هذا في موعد لا يتعدى منتصف آذار المقبل، وبالتالي نكون قدمنا النموذج الصحيح للمعالجة الصحية والسليمة للنفايات الصلبة في لبنان وتكون خطوة على صعيد اقتفاء هذا النموذج من الآخرين".

وتابع: "طبيعي هناك في صيدا عدد آخر من المشاريع التي نتابعها وان شاء الله يكون هناك تقدم في عدد من المشاريع الاجتماعية والتربوية والمشاريع التي تتعلق بانشاء متحف لمدينة صيدا وهذا كله موضوع على السكة، وكل ما جرى التحدث عنه خلال السنوات القليلة الماضية اعتقد انه يتقدم، وهذا ما وعدنا به الأخوة في صيدا، السيدة بهية وانا، نسير على هذا المسار ويرافقنا في ذلك ويدعم خطواتنا بلدية صيدا وعلى رأسها الأستاذ محمد ونائب الرئيس الأستاذ ابراهيم اللذان كلاهما يشكلان مع فريق العمل لديهم من كافة اعضاء البلدية جهدا كبيرا في هذا الصدد".

وقال: "قبل أسبوعين مررنا على مركز لمكافحة الادمان في صيدا التابع للمجلس الاهلي لمكافحة الادمان ، وان شاء الله نخطو خطوات في هذا الصدد من اجل التقدم على مسار تحقيق هذا الحلم الذي نريده ان يكون ايضا نموذجا يشارك مراكز قليلة في لبنان لمعالجة هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع ونتمنى من هذه الجهود ان نقطع دابرها. طبيعي هذا امر يتطلب مسعى كبيرا من اجل تدبير كل الموارد المالية اللازمة لإنجاز هذا المشروع. وهناك مشروع المدرسة العمانية التي يتقدم العمل فيها على قدم وساق وان شاء الله مع نهاية الصيف تكون جاهزة من اجل ان تكون عاملة وتستقبل التلاميذ. هناك جهود كبيرة تبذل على صعيد المشاريع ويصار الى متابعتها من كافة الجوانب من قبل نائبي المدينة من جهة ومن قبل بلدية صيدا ورئيس البلدية".

من جهته قال السعودي: "انها فرصة سعيدة ان نرى دولة الرئيس السنيورة معنا ويقول اننا وراء هذه المشاريع، ولكن الحقيقة لولا دعمه ودعم السيدة بهية الحريري لما كنا وصلنا الى شيء، وهذا الدعم هو الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه الآن". من جهة أخرى استقبل السنيورة في مكتبه في الهلالية محافظ الجنوب نقولا بوضاهر وبحث معه في مشروع تأهيل دائرة النفوس في سرايا صيدا الحكومية وقضايا حياتية تهم المواطنين. واطلع من رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب المقدم هنري منصور على واقع هذه الآفة وسبل التعاون مع المجتمع المدني والأهلي لمكافحتها وتأهيل ومعالجة المدمنين ، وعرض مع رئيس بلدية شبعا محمد صعب موضوع مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في شبعا وسبل العمل على تشغيلها نظرا للحاجة الملحة لخدمات هذا المرفق الصحي الاستشفائي الهام في تلك المنطقة.

 

سويسرا تسعى لإحالة الجرائم المرتكبة بسوريا "للجنائية"

موقع 14 آذار/تقدم سويسرا إلى مجلس الأمن عريضة وقعتها 52 دولة للمطالبة بإحالة شكوى حول الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الخارجية السويسري، ديديه برخالتر، في تصريحات صحفية أمس السبت، إن بلاده ترى أن هناك جرائم حرب خطيرة ترتكب في سوريا ويتعين القيام بما من شأنه أن يحول دون مرورها من دون عقاب. وأضاف: "نحن نقدم الاقتراح، والأمر يرجع الآن إلى مجلس الأمن في قراره، حيث يمكن أن يوقف الطلب أو يتابعه". ولم يذكر الوزير السويسري تفاصيل عن الدول الـ52 التي وقعت على تلك العريضة. ودعت كل من النمسا والدنمارك وأيرلندا وسلوفينيا، الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى رفع ما يحدث في سوريا إلى المحكمة الجنائية في رسالة نشرتها وزارة الخارجية النمساوية مؤخرًا. وكتب الوزراء الأربعة في الرسالة أن "جرائم رهيبة قد ارتُكبت حتى الآن خلال النزاع في سوريا ولكن لم يحاسَب مرتكبوها". وأضافت الرسالة: "ندعو مجلس الأمن الدولي إلى رفع الوضع في سوريا بصورة عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

 

قلق أميركي من تدهور شعبية "الإخوان المسلمين"

د. عبدالعظيم محمود حنفي/السياسة

منذ خمسينات القرن العشرين هناك تحالفات سرية بين الولايات المتحدة والإخوان المسلمين أو فروعها في قضايا متنوعة كمحاربة الشيوعية وتخفيف حدة التوترات بين مسلمي أوروبا. الرئيس أيزنهاور. في عام 1953, أي قبل عام من حظر عبد الناصر نشاط "الإخوان", وفي سياق برنامج دعائي أميركي مستتر نفذته هيئة الاستعلامات الأميركية, جيء إلى الولايات المتحدة بقرابة عشرة باحثين وقادة مدنيين مسلمين غالبيتهم تنتمي إلى دول إسلامية لحضور ما أعلن  بوصفه مؤتمرا أكاديميا في جامعة "برينستن". كان السبب الحقيقي الكامن وراء هذا اللقاء هو محاولة إثارة إعجاب أولئك الضيوف بقوة أميركا الروحية والأخلاقية, ظنا انهم أقدر من حكامهم المتحجرين على التأثير في الرأي العام لدى المسلمين. وكانت الغاية من كل ذلك ترويج أجندة مناهضة للشيوعية في دول حديثة الاستقلال أغلبية السكان في معظمها من المسلمين.و كان أحد القادة ¯ بحسب دفتر مواعيد الرئيس أيزنهاور ¯ هو سعيد رمضان . موفد جماعة الإخوان المسلمين. والشخص المعني هنا هو سعيد رمضان صهر مؤسس الإخوان حسن البنا, وكان يوصف في ذلك الوقت وعلى نطاق واسع بأنه وزير خارجية الجماعة (وهو أيضا والد الباحث السويسري المثير للجدل طارق رمضان المتخصص في الشؤون الإسلامية.

استمرت المحادثات السرية على فترات متقطعة وفي عام 2007 اضحت تلك الاتصالات مبرمجة ومنتظمة ولها برامج عمل .اذ يبدو ان الولايات المتحدة  كانت تتوقع الانتفاضات التي يبدو انها عملت عليها - ولكنها كانت تتوقع ان يقودها "الاخوان" وليس الشباب العربي. وقد ايدت ادارة اوباما "الاخوان" سرا وجهرا لاعلان انصياعهم الكامل للاجندة الأميركية . ولكن تعطش "الاخوان" للسلطة وظهور انهم لايمتلكون السطوة التي كانوا يعطونها لهم والتي ظهرت انها مبالغ فيها بشدة وانهم ضد الجميع وضد كل الاطياف عدا طيفهم وجماعتهم وعشيرتهم  وانهم يريدون استبدال ديكتاتورية بديكتاتورية دينية اشتد القلق الاميركي اذ لا يمر شهر دون ان ترسل واشنطن باحثين من مراكز دراسية مختلفة الى القاهرة لرصد وتحليل مستقبل العلاقة مع "الاخوان" . ومن تحليل عدد كبير من نتائج الزيارات اتضح لي الاتي :

اولا هناك قلق اميركي بالغ من السلوك الاخواني عبر عنه اوباما بان مصر ليست دولة حليفة او عدوة ثانيا هم يؤكدون أن السؤال عما إذا كان مرسي رمزاً وطنياً أو محض ممثل ل¯ جماعة "الإخوان المسلمين", وينفذ سياساتها, ويقولون انها ما تزال مسألة بلا جواب في مصر هذه الأيام.والواقع ان هذا تذاكياً لانهم يعرفون الجواب.

ثالثاً: أن التيارات غير الإسلامية في مصر هي - لسوء الحظ - غير منظمة وضعيفة ومحبطة. وفي حين أن الأحداث الأخيرة في البلاد ربما تكون قد قوت من شوكة هذه الجماعات, إلا أنهم يعملون من دون خطة ومن دون خبرة أساسية في التعامل مع سياسات الدوائر الانتخابية المحلية من أجل الوقوف في وجه منافسيهم الإسلاميين بشكل فعال.

 رابعاً: أن الاقتصاد يمر بمأزق شديد أدى إلى حدوث اختناقات مرورية في المدن, وإلى نقص الطاقة, ودعم غير مستقر للغذاء والوقود, وخلل هيكلي هائل. و أن فريق مرسي الرئاسي يفتقر إلى ستراتيجية وهذا يشكل مصدر قلق كبير.وبالنسبة إلى المعونة فهم يوصون بمواصلة المعونة بشروط وهذا تقدم كبير في الرؤية الاميركية التي اختارت هذا المسار على ما يبدو من بين ثلاث مسارات  مسار تقديم المساعدات بشكل غير مشروط حتى لا تصبح مصر دولة فاشلة. ومسار يرى قطع المعونة بعدما اتضح بعد "الاخوان" تماما عن قيم الديمقراطية ومسار يرى المعونة بشروط تتلاءم مع المصالح الاميركية الثلاث في المنطقة وهي السلام الإقليمي والتعاون الستراتيجي والديمقراطية الدستورية والتعددية, ولا بد أن تشكل هذه الأمور الثلاثة أساس الاشتراط.وهذه الاشتراطات تعنى اكثر من تلك العناوين البراقة .

خبير مصري بالشؤون السياسية والستراتيجية

 

وإيران تلبي نداء الأسد!

طارق الحميد/الشرق الأوسط

لا يمكن أن نلوم من يتعجبون من التدخل العسكري في مالي بعد تسعة أشهر من سيطرة متشددين إسلاميين على أجزاء من البلاد، بينما يهمل العالم كله عامين من الإرهاب الأسدي الذي راح ضحيته حتى الآن ما يقارب الخمسين ألف سوري، هذا عدا عن الحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها السوريون. ففرنسا، وعلى لسان رئيس وزرائها، تقول إن «رئيس الجمهورية رد بالموافقة على طلب رئيس مالي وبما يتفق مع القانون الدولي. فرنسا بدأت تدخلا عسكريا إلى جانب الجيش المالي والقوات الأفريقية لوقف تقدم قوات الإرهابيين التي تهدد وحدة مالي وكذلك أمن واستقرار منطقة بأسرها». والسؤال هنا ما هذا القانون الذي ينطبق على مالي ولا ينطبق على جرائم الأسد بحق السوريين؟ وإذا كانت دعوة رئيس مالي للفرنسيين وحدها التي حركتهم، وبمباركة غربية، فماذا لو قال قائل إن إيران، مثلا، تتدخل لحماية الأسد بطلب من «الرئيس السوري» الذي ما فتئ يردد أن الثوار إرهابيون؟

أمر محزن حقا، فليس القصد الانتقاص من مالي، ومواطنيها، أو التقليل من معاناتهم، بل إن القصة تكمن في تجاهل معاناة السوريين، التي لا يقرها عقل ولا منطق، ولا قوانين، ولا ديانات، والغريب أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يقول إن عملية التدخل في مالي «ستستمر طيلة الوقت اللازم»، وإن «فرنسا ستكون دائما حاضرة حين يتعلق الأمر بحقوق شعب يريد أن يعيش حرا وفي ظل الديمقراطية». والسؤال هنا هو: أوليس هذا هو مطلب السوريين الذين يجابهون بأسوأ عملية إرهاب من قبل نظام الأسد، ووسط صمت دولي مطبق، وطوال عامين؟ وعندما نقول صمت مطبق فليس المقصود الأقوال وإنما الأفعال، فلا يعقل أن الثوار السوريين يتركون هكذا بلا دعم وأمام نظام إجرامي لا يتردد في استخدام الطائرات والصواريخ، وبدعم إيراني واضح، بينما يهرع الغرب لإنقاذ مالي!

وفي حال تذرع البعض بصعوبة المشهد السياسي دوليا تجاه سوريا، وأن التدخل الخارجي سيعقّد الأمور، فإن الواقع أمامنا يقول إن الجهود الدبلوماسية، سواء على مستوى التواصل مع الروس، أو عبر مجلس الأمن، لم تكن جدية، ولا يمكن القول إن الجميع قد فعل ما بوسعه، فالعالم، ومنه منطقتنا، جلس منتظرا فراغ الرئيس الأميركي من استحقاقاته الانتخابية طوال العامين الماضيين، وما زال الجميع ينتظر الموقف الأميركي الحاسم، بينما نجد أن الأسد لم ينتظر لحظة، حيث إن إجرامه بحق السوريين متواصل، وفوق هذا وذاك يخرج طارحا مبادرة يضع هو شروطها!

ملخص القول إن المبررات التي قدمها الفرنسيون للتدخل العسكري في مالي - حقيقة - ما هي إلا إدانة لفرنسا نفسها، والمجتمع الدولي، على تقاعسهم عن التدخل ودعم الثوار في سوريا التي تشهد جرائم من قبل الأسد تفوق ما يحدث في مالي، فالأسد لا يمثل خطرا على السوريين وحدهم وإنما على المنطقة ككل، وعلى أمن المتوسط أيضا الذي يمثل جزءا من أمن فرنسا والغرب بالطبع.

 

لقاء جنيف: خطاب الأسد كأنه لم يكن والجنائية الدولية تلغي أي دور مستقبلي له

روزانا بومنصف/النهار

في اللقاء الجديد الذي عقده في جنيف نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ونظيره الاميركي وليام بيرنز مع الموفد العربي الدولي الى سوريا الاخضر الابرهيمي، اعادت الخارجية الروسية تأكيد دعمها امرين اساسيين احدهما هو اتفاق جنيف بين مجموعة العمل من اجل سوريا الذي تم التوصل اليه في 30 حزيران من العام الماضي وما تضمنه من مرحلة انتقالية ضرورية للعملية السلمية في سوريا، والآخر هو دعم الابرهيمي في مساعيه من اجل التوصل الى حل للازمة السورية. وبدا الموقف الروسي لافتا ومهما في مغازيه وفقا لمصادر ديبلوماسية متابعة، رغم استمرار الخلافات الاميركية الروسية على الموضوع السوري، وتحديدا على مصير الرئيس السوري بشار الاسد. واهمية هذا الموقف في انه شكل ردا مباشرا على موقف الرئيس السوري بعد اطلاقه ما سماه مبادرة في خطاب السادس من الشهر الجاري، والذي رفض خلاله المرحلة الانتقالية وفق ما جاء في اتفاق جنيف. كما انه اعاد تثبيت الدعم للابرهيمي بالتزامن مع حملات قادتها الصحف السورية على الموفد العربي الدولي الذي كان كشف قبيل توجهه الى لقاء جنيف الجمعة المنصرم في 11 الجاري ان المرحلة الانتقالية لا تتضمن دورا للاسد، وانه لن يكون جزءا منها. وفي حين يبقى الموقف الروسي ملتبسا في شأن تفسير المرحلة الانتقالية واي دور للاسد فيها، فان اللافت بالتزامن مع اعادة وزارة الخارجية الروسية تأكيد دعمها للابرهيمي ودوره، تشديد الاخير على مواقفه الاخيرة المعلنة، ومن جنيف بالذات على اثر اللقاء الذي جمعه ببوغدانوف وبيرنز بضرورة “تأليف حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة”، مفسرا للاعلام انها تعني “كل صلاحيات الدولة”، الامر الذي يترك المجال واسعا امام تساؤلات محورها هل ان الابرهيمي يؤكد وصفه للمرحلة الانتقالية وتأليف حكومة بصلاحيات كاملة قبل لقاء جنيف كما بعده من دون تأييد من روسيا لهذا الوصف. وتاليا كيف يمكن ان تعيد تأكيد دعمها للابرهيمي في حال عدم توافقها معه علما ان مواقف الابرهيمي كانت صريحة بقوله انه اتفق مع الروس والاميركيين على ان العملية الانتقالية تعني تولي حكومة انتقالية كل صلاحيات الدولة؟

ومع ان لقاء جنيف الاخير لم ينته الى نتائج جديدة وفقا لما اعلن الابرهيمي من عدم اتفاق الطرفين الروسي والاميركي وان الحل للازمة السورية ليس في متناول اليد، فان رمزية التمسك الدولي باتفاق جنيف قبل اكثر من ستة اشهر اظهر الخطاب الاخير للرئيس السوري كأنه لم يكن او انه لم يحصل ولم يتم الاخذ بما قاله او بما حدده بمواصفات للحل الذي يراه. وهذا الامر في ذاته لا يعد مكسبا للرئيس السوري بل على النقيض رغم استمرار الخلاف على مصيره على رغم بروز ردود دولية قوية عليه من حيث رمزيتها ودلالاتها. اذ انه في مقابل محاولته تحديد شروط تعيد التفاوض على دوره في سوريا المستقبلية، فان توقيع 52 دولة عريضة تطالب مجلس الامن باحالة ملف الجرائم التي ارتكبت وترتكب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية تعتبره المصادر المعنية وبصرف النظر عن قابلية مجلس الامن او عدم قابليته للبحث في هذا الموضوع راهنا ردا مباشرا وضغطا اضافيا على النظام السوري. وفي مقابل رفضه المبادرات لتنحيه سلميا واتاحة المجال امام مرحلة انتقالية سلمية تزداد المطالبات الغربية بمحاسبته وصولا الى محاكمته. ففي هذا العامل الاخير مجموعة امور من بينها ان المسؤولية الاساسية عن الجرائم تحملها الدول الغربية المعنية - خصوصا سويسرا التي تولت اعلان العريضة الى مجلس الامن - الى الرئيس السوري ومحيطه المباشر، مما يعني طلب احالته مع هؤلاء الى المحكمة الجنائية الدولية وان لم تحدد العريضة ذلك صراحة. يضاف الى ذلك ان الدول الغربية التي رفضت التهديد بمحاسبة الرئيس السوري حتى اليوم تاركة المجال امامه للتفاوض على خروجه السليم والآمن قد تجد نفسها مضطرة رغم مراعاتها روسيا في هذا الاطار، وعدم رغبتها في الوصول في سوريا الى مصير معمر القذافي في ليبيا الذي يعتقد انه لجأ الى تصعيد اخير نتيجة اقفال السبل امامه واحالته على المحكمة الجنائية الدولية، الى التلويح بهذا الخيار متى نفدت منها السبل للضغط على الاسد. بمعنى ان هذه الدول تضغط على الاقل ان لم يكن في اتجاه احالة الاسد على المحكمة الجنائية الدولية في ضوء دراسات وآراء تقول بعدم توافر الحظوظ لهذه الامكانية لكون سوريا غير موقعة على اتفاقية المحكمة، ففي اتجاه توجيه رسالة الى الاسد ان المجتمع الدولي لن يكون على استعداد للتعامل مع اي حل يبقيه في السلطة وفق ما جاء في مبادرته للحل، باعتباره مسؤولا وفقا لهذه الدول عن جرائم كثيرة في سوريا.

عود الى البدء اذاً، اي ما قبل خطاب الرئيس السوري، اقله على الصعيد الدولي مع توقع صعوبات في امكان الرئيس السوري التعامل مع هذه المعطيات التي اعادت تحديد موقف المجتمع الدولي من الازمة او مع الابرهيمي بناء على المواقف الاخيرة التي اطلقها الموفد الدولي، مما يعني تعقد الازمة اكثر فاكثر.

 

مقرب من المالكي: الإبراهيمي يتجه إلى توليفة سياسية من النموذجين اليمني والمصري 

نظام طهران يخشى صفقة روسية - أميركية تطيح حليفه السوري

بغداد - باسل محمد: السياسة

كشف مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لـ"السياسة", أمس, أن المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي متخوف من عقد صفقة سياسية بين روسيا والولايات المتحدة لتنحية الرئيس بشار الأسد عن السلطة, مضيفاً ان القيادة الايرانية تحاول إقناع الروس بعدم قبول أي انتقال سياسي يسمح بخروج الاسد من الحكم لأن المعلومات التي وصلت الى طهران تفيد ان واشنطن وموسكو اتفقتا مبدئياً على تنحي الاسد من العملية السياسية الانتقالية غير انهما اختلفا بشأن توقيت انسحاب الاسد من السلطة, فالأميركيون يريدون تشكيل حكومة انتقالية لا يكون خلالها موجوداً داخل دمشق, فيما يفضل الروس بقاءه بصورة رمزية حتى نهاية العام الحالي مع تسليم صلاحياته بالكامل الى سلطة انتقالية. وأشار المقرب من المالكي الى ان واشنطن وموسكو اتفقتا على ان يتولى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أو أي شخصية رفيعة ونزيهة من داخل النظام رئاسة الحكومة الانتقالية, مؤكداً أن دول الخليج العربي والاردن وتركيا يدعمون هذا التوجه, كما ان اطيافاً مهمة داخل الائتلاف السوري المعارض قبلت تولي الشرع او اي شخصية وطنية نزيهة قيادة المرحلة الانتقالية.

وحسب المصدر نفسه, فإن المبعوث الدولي المشترك الاخضر الابراهيمي يريد صياغة تسوية في سورية مكونة من توليفة من النموذجين المصري واليمني, تنص على أن يتولى الجيش السوري النظامي كمؤسسة عسكرية عريقة حماية المرحلة الانتقالية مع ضمان بقاء هذه المؤسسة من دون اي حل او اجتثاث وهذا ما تريده القيادة الروسية وتؤيده الإدارة الاميركية لأنها تعتقد ان الجيش السوري قادر على ضمان سلامة الاسلحة الكيماوية والحيلولة دون تقدم القوى الاسلامية المتطرفة الى دمشق او سيطرتها على المدن الكبيرة بعد دخول اي اتفاق لرحيل الأسد حيز التنفيذ.

وأوضح المصدر المقرب من رئيس الحكومة العراقية أن مخاوف القيادة الإيرانية تكمن في أن نفوذها ضعيف الى حد كبير داخل قوات الجيش السوري النظامي, كما ان رحيل حليفها الأسد قد يعني انه من الاستحالة بعده ان تجد شخصية سورية رفيعة تقبل بعلاقات ستراتيجية معها. وقال المقرب من المالكي ان إيران تشعر أنها ستكون الخاسر الأكبر وربما الوحيد في أي مرحلة انتقالية من دون الأسد, ولذلك هي مستاءة من الروس لأنهم لم ينسقوا معها كما كان الامر في الشهور السابقة. واضاف ان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي نجحوا في أخذ الموقف الروسي بعيداً عن الموقف الايراني بشأن مصير الأسد, وهذا قد يكون سر القلق الايراني في الموضوع برمته.

وحذر المصدر وثيق الاطلاع بالملف السوري من تحرك ايراني لإجهاض المسعى الاميركي - الروسي لإيجاد تسوية تقبل بموجبها موسكو خروج الاسد ولو آجلاً من السلطة مع التأكيد ان الرئيس السوري أصبح عملياً أقرب الى طهران منه الى موسكو, وهذا امر قد يهدد بنسف التحالف التقليدي للمحور السوري - الايراني - الروسي.

وبحسب المصدر العراقي, فإن القيادة الايرانية ربما تقترح على الاسد اعادة تشكيل القيادة في الجيش السوري النظامي بشكل واسع واعطاء دور أكبر للقوات الايرانية وعناصر "حزب الله" في مراقبة هذا الجيش والطلب من بعض القوات الروسية البحرية الخروج من ميناء طرطوس واخلاء قاعدتها منها, لأن القناعة لدى القيادة الايرانية ان قدوم بعض السفن الحربية الروسية الى موانىء سورية قد يصب في دعم قيادات من الجيش السوري النظامي والتسوية التي ستمنح هذا الجيش دوراً محورياً في عملية الانتقال السياسي وتطبيع الاوضاع بإشراف حكومة انتقالية من دون الاسد. ولفت المصدر إلى أن القيادة الروسية لديها نفوذ قوي داخل مؤسسة الجيش السوري النظامي وبالتالي هناك خشية لدى الأسد والقادة الايرانيين من أن يتجه الروس الى فرض تسوية الابراهيمي التي هي توليفة من النموذجين اليمني والمصري في حال عارض الرئيس السوري الاستجابة لهذا المخرج السياسي, ولذلك خرجت بعض الاصوات داخل المؤسسة الامنية السورية التي تولت مواجهة الثوار طيلة الفترة السابقة تتهم موسكو بالخيانة وبيع حليفها امام ضغط الولايات المتحدة والدول الاوروبية ودول الخليج العربي.

 

ما سر التقارب بين الإخوان وإيران؟

أحمد عثمان/الشرق الأوسط

بدعوة من وزير خارجية مصر إلى وزير الخارجية الإيراني، وصل علي أكبر صالحي إلى القاهرة حاملا رسالة خاصة للرئيس مرسي من محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية، تشير إلى مدى التقارب السريع الذي حدث بين البلدين منذ وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في مصر. وتعتبر زيارة صالحي إلى القاهرة لثلاثة أيام هي أول زيارة رسمية لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى دولة عربية منذ تنحي الرئيس مبارك عن الرئاسة في فبراير (شباط) 2011. وفي الوقت الذي تواجه فيه دول الخليج العربي تهديدات إيرانية وتدخلا في شؤونها الداخلية، وبينما تقصف صواريخ إيران مواقع الثوار في سوريا دفاعا عن الأسد ونظامه، يجري التفاهم بين مصر وإيران حول تطوير العلاقات الثنائية والعمل المشترك في الشرق الأوسط، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «نعتقد أن الدول العظيمة ذات النفوذ، مثل إيران ومصر، لها دور مهم في تحقيق السلام والاستقرار» في المنطقة («طهران تايمز» 9 /1 / 2013). فما سر هذا التقارب بين دولة تهدف إلى إعادة سيطرة الإمبراطورية الفارسية على بلدان العرب، وجماعة تريد إعادة الخلافة للسيطرة على نفس هذه البلدان؟

قبل أيام من وصول صالحي إلى القاهرة، وحسب ما جاء في بعض وسائل الإعلام، وصل مدير المخابرات الإيراني بدعوة من «الإخوان» للقاء سري مع أعضاء الجماعة، لمساعدتهم في السيطرة على أجهزة الأمن المصرية. وتحدثت جريدة «التايمز» البريطانية عن زيارة قام بها قاسم سليماني إلى القاهرة لمدة يومين بعد أعياد الميلاد: «طلبت الحكومة الإسلامية في مصر سرا المساعدة من إيران لتعزيز قبضتها على السلطة... فقد علمت (التايمز) بزيارة قاسم سليماني للعاصمة المصرية لمدة يومين بعد أعياد الميلاد مباشرة، للتباحث مع مسؤولين كبار قريبين من الرئيس مرسي. جاء سليماني الذي يشرف على الميليشيات الإيرانية السرية في المنطقة - بما في ذلك حزب الله وحماس - بناء على دعوة من حكومة مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي تدعمه. والتقى مدير المخابرات الإيراني بعصام حداد مستشار الرئيس مرسي» (8 / 1 / 2013).

ورغم إنكار ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئيس مرسي عقد هذا اللقاء، نشرت جريدة «المصري اليوم» تقريرا عن مصدر أمني رفيع يفيد بأن اللقاء قد تم بالفعل بين عصام حداد وقاسم سليماني، وهو الذي تسبب في رحيل وزير الداخلية المصري اللواء أحمد جمال الدين في التعديل الوزاري الأخير. وقالت الصحيفة (في 9 / 1 / 2013) إن جمال الدين اعترض على لقاء الحداد بالمسؤول الإيراني للتعرف على كيفية سيطرة حكومته على الأجهزة الأمنية بهدف تطبيقها في مصر.

كما اعتبر بعض المعلقين أن زيارة سليماني إلى مصر تفصح على نية جماعة الإخوان المسلمين في تشكيل قوات «الحرس الثوري» على الطريقة الإيرانية، حيث بينت الأحداث الماضية عدم رغبة جهاز الشرطة في الخروج على تقاليد المؤسسة الأمنية القائمة على المساواة بين المواطنين، وعدم الصدام مع المعارضين السلميين. وتبين عدم رغبة الجيش في التصدي للجماهير دفاعا عن حكم الإخوان، ورغبته في تحقيق توافق وطني بين جميع التيارات السياسية. فقد دعا قائد الجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ممثلي القوي الشعبية إلى الحوار للخروج من الأزمة السياسية في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن الرئيس مرسي عاد فألغى هذه الدعوة عندما رفضتها جماعة الإخوان.

ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت تتبع خطى الثورة الإسلامية في إيران، حيث قام الخميني بتأسيس حرس الثورة الإسلامية بعد سقوط نظام الشاه رضا بهلوي في إيران. ففي سنة 1979 تمكن تحالف ثوري من الليبراليين والجماعات الدينية من إسقاط النظام، ثم قام الخميني بإعلان إيران جمهورية إسلامية بعد أقل من شهرين من سقوط النظام. وقام الخميني بتشكيل الحرس الثوري ليكون قوة مسلحة خاضعة للنظام الإسلامي، وتولى الحرس الثوري تصفية جميع التنظيمات اليسارية والليبرالية - التي تحالف معها أثناء الثورة - باعتبارهم أعداء الله، وفرض الإسلاميون سيطرة كاملة على كل مؤسسات الدولة. كما تم استبعاد الجيش النظامي الذي تقرر اقتصار عمله على الدفاع عن حدود الدولة الإيرانية، بينما يتولى الحرس الثوري حماية الثورة الإسلامية في الداخل.

كانت طهران قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة بعد سيطرة الخميني على الحكم بسبب توقيع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل، لكن الرئيس محمد مرسي جاء ليعيد التواصل مع إيران عندما حضر مؤتمر دول عدم الانحياز في العاصمة الإيرانية، بعد أيام قليلة من توليه الرئاسة في أغسطس (آب) الماضي. ويبدو أن القيادة الإسلامية في إيران والقيادة الإخوانية في مصر تسعيان إلى التحالف المرحلي، حتى تستسلم الفريسة وبعدها تتصارعان على تقسيم الغنيمة. فهذا هو ذات الأسلوب الذي سارت عليه تنظيمات الإرهاب مع إيران، عندما تحالفت «القاعدة» وحماس مع الجمهورية الإسلامية، رغم الخلاف الآيديولوجي الكبير بينهما.

 

هيغل وزيراً للدفاع.. رمز لأميركا التي تغيّرت

خيرالله خيرالله/المستقبل

أن يتجرّأ الرئيس باراك اوباما على تعيين السناتور السابق تشاك هيغل وزيرا للدفاع، حدث كبير. انهّ اشارة، بل رمز الى ان اميركا جديدة ولدت من رحم الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي اسفرت عن فوز اوباما بولاية ثانية.

فهيغل ليس سياسيا عاديا. هيغل شخصية متميّزة يوجد من يحبها ويوجد من يكرهها وهو قبل ايّ شيء آخر يمتلك وجهة نظر خاصة به لا ترضي الاسرائيليين عموما. الم يقل هيغل يوما عندما كان لا يزال عضوا في مجلس الشيوخ "أنا امثل في المجلس ولاية نبراسكا وليس اسرائيل"؟

يمكن القول ان تعيين هيغل بمثابة امتداد لفوز اوباما في الانتخابات الرئاسية. نادرا ما يمدد الاميركيون ولاية رئيس حين تكون نسبة البطالة في مستوى الثماني في المئة. حصل ذلك مرّة واحدة في الماضي، حتى ان رئيسا استثنائيا مثل جورج بوش الاب فشل في العام 1992 في الحصول على ولاية ثانية بسبب الاقتصاد...

اميركا تغيّرت من داخل. تغيّرت في العمق. هناك مرشح جمهوري اسمه ميت رومني خسر امام المرشّح الديموقراطي الاسود على الرغم من حصوله على نسبة تسعة وخمسين في المئة من اصوات الناخبين البيض. كانت هذه النسبة اكثر من كافية في الماضي لفوز اي مرشح بالرئاسة، ذلك أن البيض ما زالوا يشكلون نسبة اثنتين وسبعين في المئة من السكّان.

لكنّ الجديد في الامر، أنّ هناك قوى جديدة صارت تقبل على التصويت وذلك عن طريق تسجيل نفسها في القوائم الانتخابية. كانت هذه الطريقة التي يستخدمها في الماضي اليهود الاميركيون كي يثبتوا وجودهم كقوة انتخابية قادرة على لعب دور في الولايات المتأرجحة. بفضل اصوات السود والمتحدثين بالاسبانية والنساء والشباب، استطاع اوباما حسم كلّ هذه الولايات لمصلحته.

صارت هناك قوى جديدة في اميركا. صار هناك اقبال على التصويت من السود. نسبة الذين صوتوا لمصلحة اوباما بين السود بلغت ثلاثة وتسعين في المئة، وبين الذين يتكلمون الاسبانية، اي الآتين من دول اميركا اللاتينية وكوبا واحدا وسبعين في المئة، وبين ذوي الاصول الاسيوية ثلاثة وسبعين في المئة.

اما نسبة النساء التي صوتت لمصلحة اوباما فبلغت خمسة وخمسين في المئة. ما لا يمكن تجاهله ايضا أن نسبة اليهود الذين صوتوا لمصلحة المرشح الديموقراطي كانت نحو سبعين في المئة. وهذا يعني أن اكثرية اليهود في اميركا من الليبيراليين الذين لا يريدون مزيدا من الحروب ويرفضون السياسات المتزمتة لليمين الاميركي. لا شكّ أن على بنيامين نتنياهو الذي لديه مشكلة شخصية مع اوباما يفكّر حاليا في كيفية ترميم الجسور مع المقيم في البيت الابيض الذي عرف، الى الان، كيف يتفادى الرضوخ للاجندة الاسرائيلية بالنسبة الى كيفية التعاطي مع ايران.

جاء تشاك هيغل ليؤكد أن اميركا الجديدة باتت تسمح لساكن البيت الابيض باختيار وزير الدفاع الذي يريده وليس الذي تريد اسرائيل فرضه. بكلام اوضح، أن اكثرية الذين يحق لهم التصويت اختاروا اعطاء ولاية جديدة لاوباما معتبرين أنه مارس سياسة خارجية حذرة حازت على اعجابهم، فيما عمل في الداخل على استرضاء القوى الحية في المجتمع، خصوصا الذين يتكلّمون الاسبانية.

هؤلاء صاروا قوة لا يستهان بها وقد مكّنوا المرشح الديموقراطي من الفوز، وان بفارق ضئيل، في ولاية فلوريدا التي حسمت فيها المعركة بين بوش الابن وآل غور في معركة السنة 2000 لمصلحة المرشّح الجمهوري المتطرف. لا يمكن تجاهل أن اوباما تعاطى بطريقة انسانية مع المهاجرين الجدد، بمن في ذلك الذين يعتبرون غير شرعيين.

تغيّر اوباما ام لم يتغيّر، لا بدّ من التعاطي مع اميركا مختلفة فيها اكثرية تعارض أي حروب جديدة، خلافا لما تريده اسرائيل. ولذلك من المستبعد أن يوجه اوباما ضربة الى ايران في حال التزمت حدودا معيّنة في ما يخص برنامجها النووي ولم تذهب بعيدا في طموحاتها الاقليمية. سيظل اوباما يراهن،عبر هيغل ووزير الحارجية الجديد جون كيري، على قدرة العقوبات الاقتصادية على اعادة حكّام طهران الى جادة الصواب. لا شكّ ان وزير الدفاع الجديد سيعيد النظر في مواقفه السابقة التي كانت تقوم على امكان فتح حوار مع طهران وايجاد صيغة للتفاهم معها.

يراهن الاميركيون على أن اوباما سيريحهم من كابوس افغانستان مثلما اراحهم من كابوس العراق، ولو كان ذلك على حساب العراقيين، كما لن يتدخل عسكريا في سوريا، ما دام النظام سقط وكلّ ما يستطيع عمله هو متابعة قتل السوريين. اين المشكلة في ذلك بالنسبة الى المواطن الاميركي العادي؟

هل يحسن العرب التعاطي مع اميركا جديدة تفضّل تأجيل التعاطي المباشر مع مشاكل المنطقة، بما في ذلك سوريا والمشكلة الكبرى الآتية والتي اسمها اليمن، فضلا بالطبع عن القنبلة الموقوتة التي تمثّلها باكستان...

يفترض في كلّ من يسعى الى فهم الادارة الاميركية القديمة- الجديدة أن لا تغيب عن باله عبارة وردت في خطاب القاه اوباما بعد انتصاره. تحدّث الرئيس الاميركي عن "التحرر من التبعية للنفط المستورد". قد يعني ذلك أعطاء الاولوية للداخل الاميركي وهذا، في ما يبدو، طموح الاميركيين في السنة 2013...ويبدو اختيار كيري في الخارجية وهيغل في الدفاع افضل تعبير عن هذا التوجه الجديد الذي تدعمه اميركا الجديدة. اميركا التي تبدو على طريق ايجاد مسافة معيّنة بينها وبين اسرائيل.

 

آن أوان إخراج 14 آذار من "الدراما"

وسام سعادة/المستقبل

رأب الصدع الذي أحدثته "كرة إيلي الفرزلي" في شباك الحركة الاستقلالية الآذاريّة يستدعي أكثر من معالجة تقليدية ظرفية. يستدعي منهجية جديدة، وإطاراً جديداً، لتبادل وبلورة الأفكار والرؤى ضمن هذه الحركة. ويستدعي قبل كل شيء الخروج من افتعال المواقف الدرامية، والمظلوميّات التي لا معنى لها. هناك وجهة نظر مسيحية تقول بأنه من غير المعقول، والنظام طائفي، أن تنتخب طائفة ممثلي طائفة أخرى. هناك وجهة نظر إسلامية تقول بأنه من غير المعقول الدفاع عن المناصفة الدائمة على طول الخط و"للأبد"، وجعل كل طائفة تنتخب نوابها على حدة في الوقت نفسه. إن تأجيل النقاش الداخلي الحقيقي ضمن الحركة الاستقلالية قادها إلى أن تباغت بـ"مشروع الفرزلي"، وأي مباغتة؟ بعد أكثر من سنة على بدء تسويقه! اليوم يشعر بعض هذه الحركة الاستقلالية بمظلوميته تجاه بعضها الآخر، والعكس أيضاً صحيح، لكن المطلوب، وبسرعة الإفلات من هذا. لا وقت للاسترسال في "الدراما"، أو لتبرير "الدراما" بشعارات لا ترغي ولا تزبد، وباستظلال كل وراء تأويل معيّن لـ"قسم جبران". في نهاية المطاف، تعني الواقعية في السياسة أنّه وبمجرّد كون اللاعبين السياسيين متعدّدين، فإن أي شكل من أشكال تحالفهم لن يلغي منسوباً معيّناً من اختلاف مصالحهم، واختلاف طرائق تعبيرهم عن هذه المصالح. كلما كان بالمستطاع إتاحة هذا التعبير بروح المكاشفة والاتزان والروية، من دون إسفاف وشعبوية ومظلومية، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة إلى الخطوط الأساسية للتحالف. يمكن أن تساق في معرض انتقاد الأداء الجبهوي والسياسي للحركة الاستقلالية مآخذ كثيرة. ما عاد أحد يكابر عليها، بل إن بعض المشكلة أن النقد الذاتي أخذ يتحوّل إلى مطهر سهل، من نوع الاعتراف بالأخطاء السابقة، عندما لا يكون لهذا الاعتراف مدلول سياسي مباشر. إلا أنه بالرغم كل ذلك، يبقى هذا الإطار من التحالف الاستقلالي الإسلامي ـ المسيحي ضرورة كيانية رغم كل شيء، وإسعافه وإصلاحه على نحو عاجل هو أيضاً ضرورة كيانية. أكثر من ذلك: إن الصدع الذي ظهر على خلفية "مشروع الفرزلي" أخرج إلى العلن قلقاً من ضياع التراكم الاستقلالي يتخطى الملتزمين بالتلاوين السياسية لثورة الأرز.

كذلك، ثمّة حاجة للتذكير بأنّ ما ارتسم من وعد بدينامية ربيعية مسيحية كما تجلّى في "لقاء سيدة الجبل" قبل أكثر من عام، لم يستأنف، بالشكل اللازم للدفع نحو إعادة تعريف الاستراتيجيا التاريخية للموارنة والمسيحيين في إطار الحركة الاستقلالية وبالشكل التجديدي للنخب السياسية والثقافية المسيحية. من يروّجون لـ"الفرزلة" اليوم (نسبة إلى مشروع الفرزلي) يبرّرون ذلك بنظرة متشائمة حيال ما يحدث في المنطقة. لكن من يناهضونها، لا يمكنهم أن يبقوا على النظرة التفاؤلية نفسها التي عبّر عنها دعاة الربيع المسيحي المنخرط في الربيع العربي في لقاء سيدة الجبل. لا بدّ من نظرة أكثر توازناً هنا أيضاً. نظرة تتجاوز الإطار الضيّق (هل الوجود المسيحي في خطر في البلدان العربية؟) إلى إحاطة أكثر شمولاً بآفاق هذه المرحلة الانتقالية الهائجة في المنطقة، والمتسمة بانهيار أنظمة وبتأخر نسبي في الحسم الثوري في سوريا وبتصدّع المجتمعات العربية وبانتفاخة الحركات الإسلامية من دون أن يظهر في أي من بلدان العرب ظاهرة يمكنها أن تذكّر لا لجهة الكاريزما ولا لجهة الإيديولوجيا بالإمام الخميني. لا بدّ من إطلاق النقاش على هذين الصعيدين، المسيحي "الداخلي" والإسلامي - المسيحي ضمن الحركة الاستقلالية فوراً. لا مناص من البحث عن الحد الأدنى من الانسجام "المنطقي". لا يمكنك أن تكون ضد "العدّ" أن تعلّق الأمر بعدد المواطنين بحسب طوائفهم، لكنك مع "العدّ" بمقياس دقيق أن تعلّق الأمر بعدد النواب المنتخبين بشكل دسم من لدن طوائفهم لا غير. وفي المقابل، لا يمكن أن تكون مع "المناصفة" من دون أن تكون مناصفة من لحم ودمّ. العدد ليس تجريداً: العدد هو عدد من الناس، ولا يمكن لأي ديموقراطية أن تستهين بمرجعية العدد.

لكن التعدد بدوره ليس تجريداً: التعدد هو تعدد راسخ في البنى الثقافية والاجتماعية للبلد قبل تلك السياسية بالمعنى الصرف. وإذا كان الخلل الديموغرافي ليس لصالح المسيحيين، فإن الكثافة المسيحية في وسط لبنان بشكل ترتسم خارطته بوضوح في الجغرافيا السكانية، هو معطى أساسي سيمنع دائماً اختزال المسألة إلى لعبة العدد. نحتاج إلى الموازنة بين مثل هذا: الجغرافيا السكانية في مقابل أحادية المنظار الديموغرافي. لكن مثل هذه الموازنة لن يقدم عليها إلا من كان يؤمن بأن لا حركة استقلالية بلا نظرية استقلالية، وأن التعبير عن مصالح المسيحيين يذهب زبداً ما لم يتصل بإستراتيجيا تاريخية جديدة لهم. وهنا نعود للمربع المعتاد: على من تقرأ المزامير؟

 

ماذا بعد الإرشاد الرسولي؟

محمد السمّاك/المستقبل

في الأساس يعتبر الارشاد الرسولي ثمرة السينودس حول مسيحيي الشرق الأوسط (تشرين أول 2010). والسينودس كلمة لاتينية تعني العمل معاً أو السير معاً. ولقد حددت معالم الطريق الى السينودس عوامل عدة منها :

-1 هجرة مسيحية واسعة من عدد من الدول العربية، ( فلسطين العراق مصر) وانقسام السودان على خلفية إثنية دينية.

2- تطورات "الربيع العربي" متمثلة في صعود حركات الاسلام السياسي، ما أدى الى تضخم القلق المسيحي من احتمال الانتقال من حالة الاستبداد السياسي الى حالة الاستبداد الديني. فبعد تونس ترتفع علامات استفهام حول ما قد يحمله الغد الى سوريا، وحتى ما قد تحمله المعارضة الى الأردن. وتتمركز المخاوف المسيحية حول الشعارات المرفوعة وفي مقدمها شعار تطبيق الشريعة، والذمية والجزية، ما يتسبب في مزيد القلق والخوف، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام عمليات "التخويف" التي تستهدف ضرب النسيج المجتمعي في دول المنطقة من خلال دفع مسيحيي الشرق الى الهجرة .

3 - تحول اسرائيل من كيان علماني صهيوني الى ديني يهودي. إن صعود التطرف الديني اليهودي متزامناً مع صعود التطرف الديني الاسلامي يضع المسيحيين في موقع حرج ودقيق ويرسم أمامهم علامة استفهام كبيرة حول المستقبل والمصير. يضاف الى ذلك ان انغلاق آفاق التسوية السياسية في المنطقة وتوسيع المستوطنات اليهودية يسدّ آفاق الغد، ما يؤدي الى المزيد من القلق وتالياً الى المزيد من الهجرة.

تؤكد هذه العوامل مجتمعة وجود مشكلة كبيرة وخطيرة، وهي ككل مشكلة تحتاج أولاً وقبل كل شيء الى الاعتراف بوجودها، ومن ثم الى تعريفها وتحديدها، ومن ثم معالجتها. لأن إنكار المشكلة وتجاهلها لا يحلها، بل يؤدي الى استفحالها. من أجل ذلك كان السينودس بحضور البابا بنديكتوس السادس عشر ومجمع الكرادلة وجميع أساقفة الشرق الأوسط. وبسبب وجود بُعد غير مسيحي لهذه المشكلة، دعا الفاتيكان من خارج الدائرة المسيحية ثلاثة متحدثين: حاخام يهودي (دافيد روزن) وعالِم شيعي ايراني (محقق مصطفى داماد) ومسلم سني لبناني ( محمد السماك ).

وضع السينودس مقترحات وتصورات محددة. وبعد سلسلة من جلسات العمل تمت إعادة صياغتها في نص جديد وموحد، هو الارشاد الرسولي الذي يعكس في فقرات عديدة منه، اسلوب البابا ويحمل الكثير من مفرداته ومن عباراته وأفكاره. يركز الارشاد الرسولي على قضايا عديدة من أهمها :

قضية الحريات الدينية والتي وصفها بأنها تاج الحريات وانها لا تخضع للمساومة أو المقايضة. يعكس هذا التركيز:

أ- الخوف على الحرية. إذ لو كان هناك اطمئنان للحرية لما كان هناك من داع لإثارة الخوف عليها . فالمتوجع هو الذي يقول آخ.

ب-    الخوف من التحولات التي تشكل مصدر خطر على الحرية.

ج التأكيد على أن الحرية تشمل الحرية الفردية والجماعية. فاذا كانت حرية الأفراد مصانة بالقوانين، فان حرية الجماعات تحتاج الى قوانين لصيانتها.

أما القضية الثانية التي ركز عليها فهي قضية المواطنة. ولقد وصفها بأنها قضية المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، رافضاً أن يكون المسيحي مواطناً من الدرجة الثانية، وهذا أمر طبيعي.

لا بد لفهم أعمق لمبادرة الفاتيكان بعقد السينودس حول الشرق الاوسط ولإصدار الارشاد الرسولي من إلقاء ضوء سريع على التحول الذي طرأ على الموقف الفاتيكاني من الاسلام؛ فالمجمع الفاتيكاني الثاني (1965) قرر "ان الخلاف مع المسلمين يشكل خطيئة للإيمان بالله الواحد". وان الكنيسة "تنظر بتقدير الى المسلمين الذين يعبدون الله الواحد بالصلاة والصوم والصدقة". وقد ترجم هذا الموقف عملياً في مواقف مختلفة لكل من البابا بولس السادس، ويوحنا بولس الثاني.

صحيح ان البابا بنديكتوس السادس عشر في المحاضرة التي ألقاها في جامعة ريتسنبورغ بألمانيا بدأ متعثراً، الا انه أصدر توضيحاً بعدم تبني ما ورد في الكلمة التي استشهد بها للامبراطور البيزنطي، عن الاسلام، وقال صراحة بعدم موافقته عليها. ولكن المشكلة لا تزال قائمة مع اتحاد علماء المسلمين (الشيخ يوسف القرضاوي) ومع الأزهر الشريف (الشيخ أحمد الطيب) اللذين يطالبان باعتذار وليس بتوضيح فقط.

مع ذلك جاءت زيارة البابا للبنان( وقبله الى الأردن) واعلانه الارشاد الرسولي لتؤكد على حرص الفاتيكان على تجاوز سوء التفاهم وعلى المضي قدماً، تعزيزاً للعلاقات الاسلامية المسيحية. يفترض أن تشكل هذه التحولات أساساً لموقف اسلامي جديد منفتح على الفاتيكان ينعكس إيجاباً على مسيحيي الشرق، ليس فقط كمواطنين وشركاء في الوطن، ولكن كمؤمنين وشركاء في الإيمان بالله الواحد. بمعنى قيام وحدة وطنية إيمانية. ونسج علاقات تقوم على الإيمان وليس على التسامح بما يعنيه التسامح من فوقية المتسامِح تجاه المتسامَح معه.

من هنا أهمية الارشاد الرسولي الذي يرسم خارطة طريق مسيحية لتفاهم ولتعاون مسيحي اسلامي في الشرق.. ومن ثم في العالم.

فالارشاد الرسولي يدعو الى ادراك حقائق هامة، منها :

أ-الاعتراف بوجود مشكلة يعاني منها مسيحيو الشرق، وان هذه المشكلة حقيقية وليست اصطناعية.

ب - الاعتراف بخطر الهجرة المسيحية على سلامة النسيج الاجتماعي في دول الشرق.

ج- الاعتراف بخطر انعكاسات الهجرة المسيحية على صورة الاسلام في الغرب خاصة وفي العالم عامة. ومحاولة تصويره على انه يرفض الآخر ولا يتعايش معه، خلافاً للحقيقة وللتاريخ. علماً بأن ثلث المسلمين (مليار ونصف) يعيشون في دول ومجتمعات غير اسلامية. وان ثلثي المسيحيين يعيشون في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، أي في العالم الثالث الذي يشكل المسلمون معظم سكانه.

د - الاعتراف بأن الفاتيكان عندما يدعو المسيحيين الى التجذر في أوطانهم والى المشاركة في صناعة مستقبلها فان دعوته هذه لا تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذه الدول ولكنها دعوة للمحافظة على وحداتها الوطنية وعلى صورتها الحضارية في عالم متداخل.

هـ- الاعتراف بأهمية قيام جسر اسلامي مسيحي مشرقي تعبر عليه مسيرة التفاهم الاسلامي المسيحي العالمي. ويقوم هذا الجسر على دعامتين اساسيتين هما الحرية الدينية والمساواة في المواطنة. وهما الدعامتان اللتان دارت حولهما مناقشات السينودس، واللتان يشكل أساس الارشاد الرسولي، والقاعدة التي يقوم عليها العيش المشترك في كل دولة من دول الشرق والعالم.

 

في المشروع والتجربة

علي نون/المستقبل

سابق لأوانه ربما، الحكي التفصيلي عن المعنى التام للردّة الانتخابية الحاصلة راهناً. وصعب في الإجمال، إطلاق استنتاجات مكتملة إزاء حالة لا تزال في طور التجريب والافتراض... وطالما أن الفصل التام بين المناورة والخيار الأكيد، لم يحصل بعد (؟!).هناك ملامح خلاصات مبدأية. يختلط فيها الوعي بالحسرة. والمنطق بالرجاء. والحسابات السياسية الفعلية بالواقع المتحرك في لبنان وفي المنطقة في الإجمال: الوعي إلى ضرورة مجابهة محاولات التفتيت بما أمكن من دواعي الإصرار على الشدّ والربط. والحسرة من افتراض البعض أن تحصين الخصوصيات يمرّ حكماً بتدمير العموميات! أما المنطق البديهي (المعطَّل) القائل إن الضحايا لا تقاتل بعضها، ففوقه الرجاء بأن الجلاد كفيل في اللحظة المناسبة، بإعادة تذكير الضحايا بأنها كلها بالنسبة إليه، سواء. وأن غريزة الأكل عنده ستذكّرها أيضاً، على جاري رواية الثيران المألوفة، بأن "ألوانها" الخاصة ليست أغلى من مصيرها ووجودها الجماعي والعام! الحساب السياسي البسيط والسريع يعطي بعض "الحق" لمواجهة المناورة بمثلها. والبحث عن كيفية إقفال الطريق أمام التدجيل الباحث عن غلبة سياسية من خلال المتاجرة بشعار "الحقوق"... لكن ذلك الحساب نفسه، يفرض ضوابط مركزية لا يليق التغاضي عنها ولو للحظة أو غفوة واحدة. وتلك الضوابط متأتّية من حقيقة أن السياديين والاستقلاليين اللبنانيين يخوضون منذ سبع سنوات صراع حياة أو موت. وأن الوسائل والأساليب التي استخدمت ضدهم لم تصطدم بشيء سوى بالمعطى الانتخابي إيّاه وبالإصرار العنيد على الشعار والقرار رغم أهوال النار المندلعة في وجوههم! سبق لمدوّنة الأوهام أن صدمت كل معتنقيها، وأبرزهم من افترض ويفترض أن في سلاحه جواباً عن كل سؤال. وحلاً لأي معضلة. ودواء لكل علّة. وإن في شعاره ما يكفي من عدّة التمويه والبخار والدخان، للتغطية على مراميه السلطوية ومنطلقاته الفئوية وحساباته الأحادية. لكن بضاعة الوهم هذه بارت في أرضها، في مواجهة حقائق الدنيا اللبنانية في ذاتها قبل أن تُضاف إليها حقائق الحال الإقليمية والدولية.

البعض الآخر، الآن، يبدو (مرة أخرى: يبدو) وكأنه ركب في ذلك القطار. وأخذته العزّة إلى الوهم. وأنسته الحسابات الصغيرة والضيّقة، الخريطة الكبيرة والواسعة. كما أنسته قصّة الثور الأبيض، والتدرّج الخطير في سياسة القضم والهضم التي يتّبعها المفترس! يستحق السياديون اللبنانيون غير هذه التجربة... ويستحق من وُجد لبنان أصلاً من أجلهم، غير هذه العجينة المسمومة وغير هذا الفرن الحواري الوقّاد! ويستحق لبنان في زمن التحوّلات المصيرية والكبيرة، بُعد نظر يقيه شرّ التجارب والمزايدات الانتخابية البائسة والمدمّرة!

العدالة الدولية تُمهل الأسد.. ولا تهمله

طارق شندب/المستقبل

لا تزال العدالة الدولية في طور تعداد الأرقام الهائلة للشهداء في سوريا وكذلك الجرحى والمفقودين عدا عن المشردين داخل البلاد وخارجها الذين باتت هيئات المجتمع الدولي عاجزة تماماً عن إحصائهم واحتواء مأساتهم، من دون أن تحرك هذه العدالة ساكناً حتى الآن، ذلك لاعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية الممثلة للعدالة الدولية الجنائية لم تشغل أجهزتها وتبادر إلى التحقيق أو أقله الاستقصاء عن جرائم الإبادة والقتل الجماعي والتهجير القصري واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الجرائم، لتبدأ إجراءات المساءلة. في ثورة ليبيا مثلاً، تحرك مجلس الأمن بأقطابه سريعاً وتم إعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف دولية بسرعة خارقة بحق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ونجله وبعض أركان حكمه، رغم أن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري على مدار سنتين بحق شعبه، يندى لها جبين العالم، لشدة هولها وفظاعتها، وتفوق وحشيتها الكثير من الجرائم والمجازر التي ارتكبتها الديكتاتوريات عبر التاريخ البعيد والقريب.

من هنا يطرح السؤال: هل العدالة الدولية هي عدالة مسيّسة؟

وهل ما يرتكب من جرائم في سوريا يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟

يأخذ الكثيرون على العدالة الدولية أنها عدالة انتقائية، بمعنى أن معايير الملاحقة والتحقيق والمحاكمة لا تطبق بالتساوي على جميع الأنظمة المجرمة، وأن الاعتبارات السياسية والتدخلات تمنع الملاحقة والتحقيق في بلدان دون أخرى لحسابات وارتباطات سياسية بين الدول العظمى والمؤثرة .

لقد شكل قيام المحكمة الجنائية الدولية في العام حلماً لمنع إفلات أي مجرم من العقاب مهما كانت حصانته ومهما كان وضعه السياسي. فجاءت هذه المحكمة من أجل استكمال تطبيق المبدأ القانوني الدولي القاضي بمنع الإفلات من العقاب ومبدأ عدم حؤول الحصانات دون ملاحقة المجرمين. ولكن تحقيق هذا الحلم لم يكتمل لأن صلاحية الجنائية الدولية لا تشمل كافة الدول؛ كما أن حصر الملاحقة في بعض الحالات يستدعي صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، مما يعني أن تحريك أجهزة المحكمة الجنائية لملاحقة بعض المجرمين يستدعي قراراً سياسياً من مجلس الأمن كما هو الحال الآن في سوريا. بالرغم من أن مسألة عدم الإفلات من العقاب وعدم وجود حصانات أضحيا مبدأين أساسيين يرتكز عليهما الفقه والاجتهاد الجنائيين الدوليين؛ إلا أن العقبات والمصالح السياسية تحول دون تطبيق هاتين القاعدتين الأساسيتين التي يرتكز عليهما القانون الجنائي الدولي.

إن العدالة الدولية تدخّلت لمعاقبة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، وأنشئت لذلك محكمة خاصة كما هو الحال في راوندا وكمبوديا وتيمور وغيرها من الدول ولا تزال تلك المحاكم تعمل بالرغم من العقبات التي اعترضتها. وأصدرت بعض الأحكام بحق عدد من المجرمين من رؤساء دول ومسؤولين فيها؛ وما زالت تلاحق البعض. ولكن الأهم بالنسبة لعمل تلك المحاكم هو أنها وضعت حداً لحالات الإفلات من العقاب بالنسبة للرؤساء والمسؤولين الذين يتمتّعون بحصانات سياسية فألقي القبض على العديد منهم وحوكموا بأحكام قاسية؛ ولكن الأهم من ذلك هو أن الكثير من رؤساء الدول والمسؤولين في شتى دول العالم باتوا يدركون أن الهروب من المسؤولية الجنائية أصبح أمراً صعباً.

كذلك الأمر فإن قيام المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، التي هي من حيث المبدأ محكمة جنائية دولية مختلطة؛ هدفت إلى محاكمة هؤلاء القتلة ومنع الجريمة السياسية المستمرة في لبنان منذ تاريخ إنشاء دولة لبنان وحتى هذه اللحظة. وإن كان هدف هذه المحكمة لم يتحقق حتى هذه اللحظة؛ وإذا كانت الجرائم التي تلت اغتيال الرئيس الحريري هدفت إلى عرقلة قيام تلك المحكمة؛ إلا أن المحكمة كشفت أسماء متهمين وبدأت المحاكمات فيها تأخذ مجراها باتجاه كشف الحقائق ومحاكمة المتورطين. وسيكون لصدور تلك الأحكام وتطبيقها أثر مهم في مجرى العدالة الدولية، وعلى الصعيد الوطني اللبناني كما على الصعيد الدولي لوقف جرائم الاغتيال السياسي، وليعرف المجرمون أن العدالة ستطالهم أينما كانوا.

أما بالنسبة لسوريا، فهي دولة غير موقعة على اتفاق روما، أي على اتفاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها؛ ما يعني نظرياً أن لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتدخل في الشأن السوري. ولكن نظام روما أعطى مجلس الأمن الدولي صلاحية إحالة أي ملف يتعلق بدولة غير عضو في الجنائية الدولية إذا صدر قرار بذلك عن مجلس الأمن الدولي وهو الأمر الذي لم يتم حتى هذه اللحظة باعتبار أن دولاً, كروسيا والصين ستعارضان ذلك.

إن نظام المحكمة الجنائية الدولية أعطى المدعي العام لديها صلاحية التحقيق في جرائم تدخل ضمن اختصاصها من دون العودة إلى مجلس الأمن عندما يتعلّق الأمر بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهذه الجرائم ترتكب يومياً في سوريا على مرأى ومسمع العالم كلّه ومجلس الأمن ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وهذ الأخير عليه أن يواكب الاجتهاد والفقه الجنائي الدوليين اللذين يمنعا الإفلات من العقاب لأي رئيس دولة أو مسؤول عندما يرتكب تلك الجرائم .

في المفهوم العملي، وإذا ما سلمنا جدلاً بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع التحرك والتحقيق في الجرائم التي يرتكبها النظام السوري إلا بقرار سياسي من مجلس الأمن؛ فإن الأخير مكبل بالمصالح السياسية بين روسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا؛ إلا أن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة الذين يشكّلون الجمعية العامة يستطيعون في ظل الانقسام في مجلس الامن، أن يتخذوا قراراً بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية من دون العودة إلى المجلس والطلب من مدعي عام المحكمة القيام بالتحقيقات اللازمة لإصدار أوامر الاعتقال والمذكرات بحق المجرمين، كما أن نظام المحكمة أعطى هامشاً من الحرية للمدعي للتحقيق من دون العودة إلى مجلس الأمن.

إن الإجراءات التي بدأتها منظومة الأمم المتحدة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من المحاكم الدولية الخاصة والمختلطة لمنع الإفلات من العقاب لأي مجرم مهما كانت حصانته ولوضع حد للجرائم الأشد خطورة لن تكتمل، إلا بمعاقبة كل المجرمين من الرؤساء والمسؤولين وغيرهم الذين يرتكبون الجرائم وما زالوا من دون ملاحقة، ويترتّب على ذلك إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي النظام السوري، وإن كان خيار إحالة الملف إلى المحكمة الدولية هو الأَولى نظراً لوجود تلك المحكمة ولإمكانية تحقق كافة شروط صلاحياتها في الملف السوري، ولصلاحية مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك عفواً.

من هنا فإن العدالة الدولية لن تستقيم إلا بمحاكمة كل مجرم يتمتع بحصانة ويظن بأنه بمنأى من الملاحقة، وهذا مبدأ القانون الدولي الجنائي، وهو الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها القانون والفقه والاجتهاد الجنائي الدولي، إن مساعي الدول العربية والأوروبية وغيرها من الدول التي طالبت بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يفعل فعله لتأمين الأكثرية من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار قرار بإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في ظل تقاعس مجلس الأمن عن القيام بواجبه وفي ظل نأي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بالتحقيقات المطلوبة منه بحكم موقعه القانوني.

() محامٍ بالاستئناف، وخبيرٌ في القانون الدولي

 

الرهبانية الأنطونية المارونية نعت الأباتي روفايل لطيف

 وطنية - نعى الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي داود رعيدي، ومجلس المدبرين وأبناء الرهبانية، الرئيس الأسبق للرهبانية الأباتي روفايل لطيف، الذي توفي اليوم، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الاثنين، في دير مار روكز - الدكوانة، مركز الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية، ويدفن في مدافن الدير.

تقبل التعازي في دير مار روكز - الدكوانة، قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 الجاري، من العاشرة صباحا لغاية السادسة مساء.

نبذة

ووزعت الأمانة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية، نبذة عن الراحل، مما جاء فيها:

- الإسم الأصلي: الياس سليمان لطيف.

- الإسم الرهباني: روفايل.

- من مواليد فتقا بتاريخ 23 نيسان 1920.

- الأبرشية الأصلية: جونيه المارونية.

- تابع دروسه الإبتدائية في مدرسة الكفور (فتوح كسروان).

- تابع دروسه التكميلية والثانوية في جامعة القديس يوسف (بيروت).

- دخل الرهبانية الأنطونية بتاريخ 3 تشرين الأول 1934.

- لبس ثوب الإبتداء بتاريخ 25 حزيران 1934.

- أبرز نذوره المؤقتة بتاريخ 15 تشرين الأول 1936 في دير مار اشعيا - مار اشعيا على يد الأباتي يوسف العرموني.

- أبرز نذوره المؤبدة بتاريخ 18 أيلول 1941 في دير مار اشعيا - مار اشعيا على يد الأباتي إيرونيموس خيرالله.

- سيم شدياقا بتاريخ 28 كانون الأول 1942 في دير مار روكز - الدكوانة على يد المطران فرنسيس أيوب.

- سيم شماسا بتاريخ 27 أيلول 1948 على يد المطران فرنسيس أيوب.

- سيم كاهنا بتاريخ 19 حزيران 1949 في كنيسة الآباء اليسوعيين - بيروت على يد المطران بولس عقل.

- إحتفل بقداسه الأول بتاريخ 20 حزيران 1949 في كنيسة دير مار روكز - الدكوانة.

- شهادات جامعية:

- حائز على إجازتين في الفلسفة واللاهوت من جامعة القديس يوسف - بيروت.

- حائز على شهادات: لاهوت نظري - حق قانوني - قانون مدني: فرنسي ولبناني.

- منتسب إلى نقابة المحامين - محام في الاستئناف.

- شهادة عليا في الحق الخاص (droit privé)، وشهادة عليا في الحق العام الوطني والدولي (droit public national et international)، إضافة الى أطروحة دولة بعنوان:

"Les droits fondamentaux de l'homme et du croyant dans la société pluraliste de notre temps".

- الوظائف الرهبانية:

- أمين السر العام للرهبانية في دير مار روكز - الدكوانة (1949 - 1957).

- مدير الاخوة الدارسين في دير مار أنطونيوس - بعبدا (1955 - 1957).

- مدبر وأمين السر العام (1957 - 1959).

- رئيس دير دير مار أنطونيوس - بعبدا (1959 - 1963).

- مدبر عام (1963 - 1969).

- رئيس عام الرهبانية الأنطونية (1969 - 1975).

- نائب عام للرهبانية على دورتين متتالتين (1975 - 1987).

- نائب عام مع تعهد دائم للدعاوى الرهبانية (1981 - 1987).

- من جمهور دير دير مار روكز - الدكوانة (1987-2013).

- مؤلفات:

- مقالات مختلفة تتناول شؤون الحق القانوني.

- مساهمة في صياغة قوانين الرهبانية الأنطونية.

- "دير سيدة الخلاص - عين علق، رسالة وعبرة"، بيروت 2005.

- "الرهبانيات المارونيات الثلاث بعلاقتها مع الكرسي الرسولي (السنوات 1908-1922) مع تركيز أوفى على الرهبانية الأنطونية المارونية"، بيروت، 2013.

- نشاطات:

- منتسب إلى نقابة المحامين - محام في الاستئناف.

- قاض في الديوان الاستئنافي الماروني منذ 1957.

- رئيس جمعية الرؤساء الأعلين في لبنان 1971 - 1974.

- نائب عام قضائي لأبرشية زحلة 1975 - 1985.

- وكيل نائب عام قضائي للمحكمة المارونية البدائية الموحدة (1985 - 1999).

- رئيس محكمة الروم الكاثوليك - غرفة زحلة (1981 - 1986).

- أستاذ حقوق كنسية في معهد الحكمة.

- عضو اللجنة الحبرية في إعادة تنظيم قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية (1982 - 1991).

- مستشار في السفارة البابوية في لبنان (1982 - 1991).

- لغات: العربية، الفرنسية، الإيطالية، السريانية واللاتينية.