المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 14 كانون الثاني/2013

 

سفر يشوع بن سيراخ/الإصحاح الخامس

أصول التعاطي مع الغير دون استكبار وبمخافة من الله

لا تعتمد على المال للحصول على استقلاليتك ولا تعتقد أن لديك كل ما تريد منه ومن ثم توظف كل طاقاتك في هذا الاتجاه. لا تعتقد أن لا وجود لأي سلطة عليك وفي حال توهمت بهذا الأمر تأكد أن الله سوف يعاقبك.

لا تعتقد أن بإمكانك أن تقترف الخطايا وتتفلت من العقاب إلى ما لا نهاية فالله يمهل لكنه لا يهمل وسوف يعاقبك في نهاية الأمر. لا تعتقد أن محبة الله ومغفرته وتسامحه يسمحون لم ارتكاب المزيد من الخطايا دون خوف من عقابه. لا تعتقد أن الله سيغفر خطاياك مهما كانت ومهما كثرت، فصحيح هو أب غفور ومسامح ولكنه أيضاُ يغضب ويحاسب وينتقم من الخاطئين. ارجع إلى الله بسرعة قبل أن تقف أمامه في يوم الحساب وأعلم أن غضبه قد يحل عليك فجأة ويعاقبك. لا تتكل على ثروة هي غير شريفة لأنها لن تنفعك يوم الحساب. كن ثابتاً في كل ما تؤمن به وبما تقوله. لا تحاول إرضاء الجميع أو أن توافق على كل ما يقوله هذا الغير. كن دائماً مستمعاً وتمهل قبل أن تتكلم. وتكلم فقط إذا كان عندك ما تقوله وتعرف ما تقول، وعندما لا يكون لديك ما تقوله ولا تعرف ما يجب قوله، كون هادئاً واصمت. الكلام قد يجلب لك إما الاحترام أو الإهانة وما ينطق به لسانك قد يدمرك. لا تكون من أهل النميمة والقيل والقال ولا تنقل كلاماً يؤذي الغير، فكما السارق يحصد العار، الكذاب يحصد الإدانة. لا تمارس أي شيء مدمر ومؤذي للغير تحت أي ظرف.

(ترجمة الياس بجاني عن النص الإنكليزي بحرية وتصرف بهدف إيصال المحتوى وليس التقيد بحرفية النص)

 

فشل مؤامرة الراعي و8 آذار في ضرب دور د. جعجع وفرط عقد 14 آذار
بالصوت/قراءة إيمانية للياس بجاني في جوهر صراع الغرائز والروحانيات والإنسان العتيق والإنسان الجديد وفي مؤامرة محور الشر على 14 آذار والقوات اللبنانية/أهم الأخبار/13 كانون الثاني/13
من ضمن عناوين نشرتنا/الياس بجاني: من يتكل على جنبلاط مصيره السقوط وحصاده العاصفة/نديم الجميل امام محكمة حزبية كتائبية غداً لأنه فضح حقيقة قانون الفرزلي الذي هو قانون رستم غزالة/أوامر فاتيكانية لجمت هجمة الراعي ومظلومه وأوقفت المؤامرة ودفنت قانون الفرزلي/بيان البطريركية المارونية أبعدها عن تبني الأرثوذكسي/بيان للقوات لم ينكر وجود حالة من عدم الرضا لدى جعجع على بيان بكركي ودعوة لكل من يعترض على الأرثوذكسي أن يقدم بديلا/نجت 14 آذار من قطوع مؤامرة فرط عقدها بفضل المستقلين من أعضائها/سمير فرنجية: السقوط الوشيك للنظام السوري يفرض علينا إعادة الاعتبار للدولة/قانون الفرزلي ساقط والحلّ بتعديل قانون الـ٦٠/ إجتماع بكركي يوم الجمعة: وحده عون أصرّ على قانون الفرزلي المؤامرة وبرّي تراجع/حزب الله يتحدى الجميع ويقول قاووقه: ايا تكن نتائج الانتخابات فلن تؤثر على معادلة المقاومة والجيش والشعب/اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب تجتمع غداً لتصدق على المحضر/الرئيس سليمان ضد أي قانون ينعش المذهبية ولا يؤيد إجماعاً مناقضاً للميثاقية وجبران باسيل يهاجمه/مظاهرة طلابية ضد السفير السوري/ نبيل دو فريج: 14 آذار ستذهب موحدة الى الانتخابات والسوري والسفير السوري هو وزير خارجية لبنان/لبنان يطلب مساعدة العرب لسد حاجات النازحين البالغة 180 مليون دولار سنويا/العثور على 3 قنابل معدة للتفجير في الميناء/تطور جديد في قضية سماحة ومن المرجح الإفراج عنه في الأشهر الثلاث القادمة/تأملات إيمانية في أصول التعاطي مع الغير دون استكبار وبمخافة من الله مستوحاة من سفر يشوع بن سيراخ/الإصحاح الخامس: " لا تعتمد على المال للحصول على استقلاليتك ولا تعتقد أن لديك كل ما تريد منه ومن ثم توظف كل طاقاتك في هذا الاتجاه. لا تعتقد أن لا وجود لأي سلطة عليك وفي حال توهمت بهذا الأمر تأكد أن الله سوف يعاقبك.لا تعتقد أن بإمكانك أن تقترف الخطايا وتتفلت من العقاب إلى ما لا نهاية فالله يمهل لكنه لا يهمل وسوف يعاقبك في نهاية الأمر. لا تعتقد أن محبة الله ومغفرته وتسامحه يسمحون لم ارتكاب المزيد من الخطايا دون خوف من عقابه. لا تعتقد أن الله سيغفر خطاياك مهما كانت ومهما كثرت، فصحيح هو أب غفور ومسامح ولكنه أيضاُ يغضب ويحاسب وينتقم من الخاطئين. ارجع إلى الله بسرعة قبل أن تقف أمامه في يوم الحساب وأعلم أن غضبه قد يحل عليك فجأة ويعاقبك. لا تتكل على ثروة هي غير شريفة لأنها لن تنفعك يوم الحساب. كن ثابتاً في كل ما تؤمن به وبما تقوله. لا تحاول إرضاء الجميع أو أن توافق على كل ما يقوله هذا الغير. كن دائماً مستمعاً وتمهل قبل أن تتكلم. وتكلم فقط إذا كان عندك ما تقوله وتعرف ما تقول، وعندما لا يكون لديك ما تقوله ولا تعرف ما يجب قوله، كون هادئاً واصمت. الكلام قد يجلب لك إما الاحترام أو الإهانة وما ينطق به لسانك قد يدمرك. لا تكون من أهل النميمة والقيل والقال ولا تنقل كلاماً يؤذي الغير، فكما السارق يحصد العار، الكذاب يحصد الإدانة. لا تمارس أي شيء مدمر ومؤذي للغير تحت أي ظرف.(ترجم النص الياس بجاني عن الإنكليزية بحرية وتصرف كاملين)

 

عناوين النشرة

*من يتكل على جنبلاط مصيره السقوط وحصاده العاصفة/الياس بجاني

*نديم الجميل امام "محكمة حزبية" الاثنين لأن قانون الفرزلي هو "قانون رستم غزالة"!

*العثور على 3 قنابل معدة للتفجير في الميناء

*إجتماع بكركي: وحده عون أصرّ على قانون الفرزلي.. وبرّي تراجع

*شمعون: اجتماع بكركي لن يقدم ولن يؤخر ومشروع الفرزلي لن يمر

*قانون الفرزلي ساقط والحلّ بتعديل قانون الـ٦٠

*سمير فرنجية: السقوط الوشيك للنظام السوري يفرض علينا إعادة الاعتبار للدولة

*نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق: ايا تكن نتائج الانتخابات فلن تؤثر على معادلة المقاومة والجيش والشعب

*النائب نواف الموسوي: ندعم التوافق حول قانون انتخابي عادل العمل على إطفاء النار السورية فيه مصلحة للبنان

*جبران باسيل: القانون الارثوذكسي يؤمن صحة تمثيل المسيحيين ويعطي لكل صوت قيمته

*غانم: الارثوذكسي يخالف الدستور الراعي يحاول توحيد الكلمة المسيحية

*الراعي دعا المسؤولين ليكونوا أحرارا في اتخاذ قرارات جريئة والتوصل الى قانون إنتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف

*بطرس حرب عرض والراعي التطورات وقانون الانتخاب: نحن ونيافته بتوجه واحد والجميع متوافق على تحقيق تمثيل صحيح للمسيحيين

*النائب فادي كرم : مقتنعون بمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" للانتخابات

*بيان البطريركية المارونية أبعدها عن تبني «الأرثوذكسي» ورهان على سليمان - بري - جنبلاط لإيجاد البدائل

*سليمان ضد أي قانون «ينعش» المذهبية ولا يؤيد «إجماعاً مناقضاً للميثاقية»

*الرئيس الجميل اتصل بجعجع واطلعه على اجواء لقاء بكركي

*مصدر قواتي لم ينكر وجود حالة من عدم الرضا لدى جعجع على بيان بكركي

*مصدر مسؤول في "القوات": ادعو كل من يعترض على الأرثوذكسي أن يقدم بديلا لأن العودة إلى الستين ليست واردة

*نبيل دو فريج: 14 آذار ستذهب موحدة الى الانتخابات نأي الحكومة دفاع عن النظام السوري والسفير السوري هو وزير خارجية لبنان

*قاطيشا لـ"المستقبل": عون انسحب من الجلسة بعدما شعر بأن حلفاءه لن يدعموه حتى النهاية

*التوافق على قانون انتخابي يعجّل في تشكيل حكومة/ثريا شاهين/المستقبل

*أين البكاء على "ميثاق العيش المشترك"/محمد مشموشي/المستقبل

*فتفت لـ "المستقبل": ليعتمد في انتخاب مجلس الشيوخ ولنذهب الى قانون أكثري في "النيابي" و"مشروع الفرزلي" يواجه مطبات مسيحية

*سليمان العاتب على 8 آذار: "لن أوقع الارثوذكسي" وموقف "القوات" ليس "تكتيكياً" ورسالة لميقاتي "عليك بالنسبية"

*طلاب "الأحرار" و"الكتائب" ومستقلي 14 آذار أمام السفارة السورية

*أربعون هزيم في دير سيدة البلمند الكفوري: مسيرته مليئة بالعطاء والمحبة والدعوة للتلاقي

*مناصرو الاسير اعتصموا عند 4 مستديرات في صيدا

*لبنان طلب مساعدة العرب لسد حاجات النازحين البالغة 180 مليون دولار سنويا

*منصور رأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة: لبنان يتطلع اليكم للوقوف بجانب النازحين السوريين ومؤازرته

*عيتا الشعب: اجتماع لتجنّب تكرار الاحتكاك و"اليونيفيل"

*ما حقيقة بواخر السلاح.. التي تحدث عنها عون؟

*تطور جديد في قضية سماحة.. من المرجح الإفراج عنه في الأشهر الثلاث القادمة!

*ترك ماهر المقداد بسند إقامة وإطلاقه مساء اليوم

*مصلحة طلاب القوات: هنيئا للجامعة اللبنانية

*تصفية قيادات بين «النصرة» و «كتائب الفاروق» تثير مخاوف من تناحر داخل المعارضة السورية

*استهداف مسؤول إيراني وقيادات من حزب الله في دمشق .. كانوا في طريقهم للقاء الاسد

*السوريون يريدون بطانيات لا صواريخ/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*الثوار يسقطون آخر صور للأسد وأبيه في مطار تفتنازقوات النظام كانت تستخدمه كنقطة انطلاق لإلقاء البراميل المتفجرة على المدن

*الإنتربول والسخرية من حكومة دولة القانون/داود البصري/السياسة

*مفتي الجمهورية اللبنانية أكد لـ " السياسة " أنه لن يبقى لحظة واحدة  بعد انتهاء ولايته في العام 2014

*قباني: يريدون مفتياً ضعيفاً وأشكر الله أني رفضت التعديلات

*٢٠٠ مليار دولار لإعادة اعمار سوريا/علي حماده/النهار

 

تفاصيل النشرة

 

 

من يتكل على جنبلاط مصيره السقوط وحصاده العاصفة

الياس بجاني/إن التعامل مع الواقع شئ والسباحة في الأوهام أمر أخر. من هنا لا بد من التعامل مع جنبلاط طبقاً لمكونات شخصيته، والواقع الفعلي هو أن الرجل كارثة حقيقية في السياسة اللبنانية وتهديدا فعلياً للبنانيين ونظامهم كونه عملياً لا يلتزم أية معايير ثابتة لا وطنية ولا غيرها، كما أن "لا بقوة له" كما نقول في العامية، بمعنى أنه لا يحترم أية صداقة أو تحالف إن لم يكونا نبعاً يغرف منه، ولا ضير عنده من تغيير مواقفه وتحالفاته والتخلي عن صداقاته عند مطلع كل فجر وعند غروب كل مساء. في حساباته المصلحية "العجيبة والغريبة" لا يعتمد إلا على مصالحه الخاصة ومخطئ من يقول إنه يعمل لمصلحة طائفته. هو انتهازي ووصولي ولا يعرف الخجل في أي شكل من أشكاله. الرجل يلعب على التناقضات وبما أن لبنان هو بلد التناقضات وبلد أوباش وتجار هيكل سياسة ومرتزقة فهو دائما يجد سوقاً لبضاعته المسمة والمسممة.  إن من يعود لتاريخ هذا الحوت المالي والإقطاعي لا يمكن أن يثق به وكل من وثق به كما فعل الرئيس سعد الحريري و14 آذار يعرف أنه شخص هوائي ودائما يخضع لمنطق القوة، والقوة فقط. باختصار على 14 آذار أن لا تحسب حسابه في أي مشروع لها لا حالي ولا مستقبلي وإلا فالسقوط والفشل سيكون حصادها. من المفيد إبقاء جنبلاط في خانة "البونص" أي لا في خانة الأصدقاء ولا في خانة الأعداء، بل في خانة خاصة به على أن يتم التعامل معه "بالوقية" أي على أساس كل يوم بيوم. يبقى أن من لا يتعلم من التجارب لا يمكن أن يكمل مشواره في الحياة بنجاح. في الخلاصة وفيا يخص الوضع الإنتخابي والقوانين الانتخابية يخطئ من يكل على جنبلاط في أي شكل من الأشكال.

 

نديم الجميل امام "محكمة حزبية" الاثنين لأن قانون الفرزلي هو "قانون رستم غزالة"!

الشفاف/لم يقل الشيخ نديم الجميل أكثر مما كشفه "الشفاف" قبله: أن قانون "إيلي الفرزلي" هو قانون رستم غزالة وأنه يهدف لتقسيم لبنان إلى كونفدراليات طائفية تمهّد لحلّ طائفي في سوريا.

تحية للشيخ نديم الجميل!

قالت جريدة "النهار" أن اوساطا كتائبية ابدت استياءها من كلام النائب نديم الجميل في برنامج "كلام الناس" ورأت انه يعبر عن نفسه، وان كلامه غير مسؤول، وان اعضاء المكتب السياسي اعدوا له العدة للاثنين المقبل في اجتماع المكتب ،لانه خرج عن الاجماع الكتائبي، واتهم منسق اللجنة المركزية للحزب وممثل الحزب في اللجنة النيابية الفرعية النائب سامي الجميل بانه وافق على ما سماه "قانون رستم غزالي". وسأل الا يوجد غير سامي في الحزب؟ مظهرا التباعد القائم بين القريبين والتنافس على القرار.

 

العثور على 3 قنابل معدة للتفجير في الميناء

وطنية - افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس عبد الكريم فياض انه عثر على 3 قنابل يدوية معدة للتفجير في محلة برج السباع في الميناء، وحضرت عناصر الجيش اللبناني الى المكان وفرضت طوقا امنيا وعملت على تفكيك القنابل وازالتها.

 

 

إجتماع بكركي: وحده عون أصرّ على قانون الفرزلي.. وبرّي تراجع

الشفاف/ما زالت تداعيات اتفاق قادة الاحزاب المسيحية الرئيسية على ما يسمى بـ"قانون اللقاء الارثذكسي" للانتخابات النيابية المقبلة ترخي بظلالها على الساحة السياسية اللبنانية في ظل المراوحة التي رافقت هذا الاتفاق، بين اللجنة النيابية الفرعية، التي ستواصل اجتماعاتها مطلع الاسبوع المقبل، والاجتماع الذي عقد في الصرح البطريركي، مساء امس، وغاب عنه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، لدواع امنية.

معلومات من داخل الصرح البطريركي قالت إن اجتماع الامس شهد تباينا في وجهات النظر بين المجتمعين. فقد اصـّر الجنرال عون على موقفه المتوتر من مشروع قانون "اللقاء "الارثوذكسي"، في حين ان الرئيس السابق امين الجميل والنائب سليمان فرجية والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي كانوا اكثر ليونة وتفهما من الجنرال عون لجهة اعتماد قانون انتخابات يستجيب لهواجس سائر الطوائف اللبنانية.

وأشارت المعلومات ان اجتماع الامس شهد نقاشا بين المجتمعين حيث اصـّر الجنرال عون على موقفه المؤيد لقانون "اللقاء الارثوذكسي"، في مقابل توجه آخر لدى البطريرك الراعي والرئيس السابق امين الجميل، والنائب سليمان فرنجية للبحث في قانون إنتخابي آخر يحوز على موافقة او اجماع وطني، وهذا ما عكسته روحية البيان الختامي.

وأضافت المعلومات ان البطريرك الراعي جاءه "وحي" من السفارة البابوية في حريصا، خفف من حماسه للقانون، في حين ان فرنجية أعاد النظر في حساباته الانتخابية في ظل القانون الارثوذكسي الذي سيحرمه من قرابة 700 صوت ارمني في دائرته الانتخابية إضافة الى قرابة 400 صوت من الطائفة العلوية واكثر من 5000 صوت من الطائفة السنية، استطاع فرنجية ان ينال اكثر من 35% من اصواتهم في الدورة الانتخابية الماضية.

اما الرئيس امين الجميل فكان في الاجتماع موزع الهواجس بين عين على قوى 14 آذار، التي أنجبت نائبا كتائبيا في طرابلس، وآخرا في عاليه، وعين على الخصم اللدود العماد عون المتمرس في مقابله، ويريد ان يحصد المزيد من اصوات المسيحيين، إضافة الى التحالف الكتائبي مع التيار السني الابرز والذي بدا واضحا ان قانون اللقاء الاثوذكسي لا يرضيه. فكان الجميل كمن يبحث عن مخرج يحفظ ماء وجه الجميع، وجاءه البيان الختامي إنقاذياً بامتياز.

بري "زحلط" عون.. وتراجع؟

وفي سياق متصل أشارت المعلومات الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رمى "قشرة الموز" للعماد عون، لينزلق عليها، محاولا جرف مسيحيي قوى 14 آذار معه، حين أعلن انه يوافق على أي قانون انتخابي يجمع عليه المسيحيون. وتشير المعلومات الى ان بري لم يوضح تفاصيل موافقته او معنى الاجماع الذي قصده، وهو اليوم يستطيع التفلت من كلامه بسهولة، فهو لم يقصد إجماع الاحزاب المسيحية وحدها. ويمكنه الآن أن يتسلح لرفض القانون من دون "سواد وجه" مع الجنرال عون بالاجتماع النيابي المسيحي الذي عقد في منزل النائب بطرس حرب رفضا للقانون، معطوفا عليه عدم صدور موقف واضح من الصرح البطريركي بتبني القانون، فضلا عن وقوف رئيس الجمهورية ضد القانون. علاوة ما سبق، كان أبلغ رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، انه غير موافق على القانون، وقال له: "يروحوا يلعبوا قدام الباب، من قال لهم إني ساعمل على تمرير هكذا قانون؟"

 

شمعون: اجتماع بكركي لن يقدم ولن يؤخر ومشروع الفرزلي لن يمر

وطنية - فضل رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون عدم التعليق على اجتماع بكركي الذي جمع الأقطاب المسيحيين بغياب رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لا سيما وانه لم يشارك منذ البداية في اجتماعات لجنة بكركي لبحث قانون الانتخاب. وقال في حديث "إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب، والاجتماع الذي تم لن يقدم ولن يؤخر"، وأكد أن "مشروع الفرزلي لن يمر"، وفي تصريح اخر اكد "استحالة السير بالقانون الأرثوذكسي لأنه مفخخ ويعيد لبنان إلى القرون الوسطى، ويؤسس لحرب جديدة بين اللبنانيين". وسأل: "إذا كانت العملية قانون أرثوذكسي، أو قانون ماروني، فلماذا لا نسلم أمورنا السياسية للمطارنة والمشايخ وننتهي من هذا الموضوع". وختم شمعون: "هناك مرض أساسي في لبنان اسمه الطائفية، علينا جميعا العمل لاستئصاله وإلا سنغرق في وحول هذه الطائفية وننهي بلدنا بيدنا، في وقت نفاخر فيه أمام الشعوب العربية بأننا بلد التعايش والديموقراطية والحرية ونحترم الرأي الآخر ونتعاون في الأمور الوطنية ونعود بعد كل هذه السنوات، وفي زمن الربيع العربي إلى تقديم مشروع طائفي يتيح لكل طائفة أن تحكم نفسها بنفسها بطريقة لا يوجد مثيل لها في كل العالم".

 

قانون الفرزلي ساقط والحلّ بتعديل قانون الـ٦٠

وجدي ضاهر/الشفاف

أعادت مصادر سياسية في بيروت وضع الضجة التي أثارها طرح مشروع قانون الانتخابات في إطارها الفعلي، بوصف قانون الانتخابات، همـّا مسيحيا بامتياز، وذلك كون اتفاق الطائف، الذي تم تطبيقه بطبعته السورية، وليس اللبنانية، أقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على قاعدة رفع عدد النواب من 99 الى 108، وأقر إعادة إنتاج قانون للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح للمكونات اللبنانية، في مجلس نيابي محرر من القيد الطائفي، إضافة الى مجلس للشيوخ يكون تمثيليا للطوائف.  وأضافت المصادر ان ما حصل طوال فترة الوصاية السورية، كان ان رُفع عدد النواب الى 128 نائبا خلافا لاتفاق الطائف، وتم تقسيم الدوائر الانتخابية في كل دورة بما أسهم في تهميش المسيحيين، او في تعليب نتائج الانتخابات من خلال القوانين، فحصل في مرحلة ما النائب سليمان فرنجية على كتلة نيابية تضم نوابا من عكار والبترون والكورة وبشري والنائب الماروني عن مقعد طرابلس وفقا لمقتضيات الحاجة السورية للسيطرة على المجلس النيابي. والى تعليب القوانين لم يتم التطرق الى تشكيل مجلس الشيوخ، وتاليا لا الى تحرير المجلس النيابي من القيد الطائفي، وصولا الى انتخابات العام 2005 في اعقاب ثورة الارز، والتي جاءت وفق قانون معلب سابقا، ونتيجة ضغوط دولية بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، فكان القانون استمرارا لتعليبات فترة الهيمنة السورية، إلا أن ما أنجزته ثورة الارز، من خلال التلاقي المسيحي الاسلامي في ساحة الحرية سمح بالتجاوز المؤقت للتطاول على تعليبات القوانين الانتخابية من خلال التحالف السياسي في إطار ثورة الارز، في المجلس النيابي وفي الحكومات التي تلت، من دون ان تلغي الهاجس المسيحي بتحرير الصوت الانتخابي من هيمنة الصوت المسلم في الدوائر التي تم تركيبها لوضع غالبية النواب المسيحيين أسرى الصوت الانتخابي المسلم او الارمني، بمايخالف نص اتفاق الطائف وروحه.

وتشير الى انه في حين ينتخب المسلمون نوابهم، بجناحيهم السني والشيعي، لا يستطيع المسيحيون انتخاب اكثر من ثلث نوابهم باصوات المسيحيين، في حين تؤمن المحادل السنية والدرزية والشيعية إنتخاب ما تبقى من النواب المسيحيين، البالغ عددهم 64 نائبا. انتخابات العام 2009 حصلت ايضا في ظل توازنات قوى مختلة على صعيدين اولهما القانون الذي جاء عقب اجتياح العاصمة من قبل حزب الله وتعطيل الحياة السياسية بكل وجوهها في لبنان، وثانيهما ما كان يعرف باتفاق "السين السين" الذي جاء كنتيجة سياسية لاجتياح العاصمة. هنا لا بد من تسجيل مفارقة مسيحية نتجت عن لافتات رفعها التيار العوني عقب العودة من الدوحة، وتشير الى إعادة الحق الى اصحابه انتخابيا من خلال اعتماد قانون "الستين"، للانتخابات التي جرت في العام 2009. اما ابرز مفاعيل "السين السين"، فكانت استبعاد عدد من نواب قوى 14 آذار ترشيحا، وفي مقدمهم النواب مصطفى علوش ومصباح الاحدب وسمير فرنجية والياس عطالله، والضغط على منسق الامانةا لعامة لقوى 14 آذار لثنيه عن الترشح.

وأضافت انه حتى العام 2009، كانت مشاريع قوانين الانتخابات تعطي نتائج معروفة سلفا في معظم الدوائر الانتخابية وتبقى المعارك الانتخابية مسيحية بامتياز في حين نعمت الطوائف الاخرى بنعمة تسجيل عدد نوابها بالنقاط، بقي المسيحيون يتناطحون على مقاعدهم في دوائر ذات اغلبيات مسيحية، ومع ذلك فإن الصوت المسلم يمثل فيها ارجحية على غرار دائرة جبيل التي يستطيع فيها المسلمون الشيعة بالتكليف الشرعي حسم نتيجة الانتخابات سلفا.

وتقول المصادر انه مع بداية انحسار النفوذ السوري في لبنان، وتوقف مفاعيل "السين سين"، عاد موضوع قانون الانتخابات ليطفو الى السطح من جديد، وسط سيل من المزايدات التي رفع شعارها "التيار العوني" في استعادة لمشهدية "تسونامي" الانتخابي التي خاض فيها عون انتخابات العام 2005، رافعا شعار "مظلومية" المسيحيين، وهيمنة الطوائف الاخرى على اصوات مقترعيهم، وكان خير دليل على شعبوية الحملة العونية، ما قال عون في مؤتمر صحفي مؤخرا، "بدي 64 نائبا".

وتشير المصادر الى ان عون استدرج معه سائر القوى المسيحية الى منازلة شعبوية وضعت قانون الانتخابات في سوق المزايدات الطائفية المذهبية، فانزلق حزب "القوات الى المنازلة"، مدفوعا ايضا، بمواقف حزب الكتائب، التي يدغدغ مشروع "الفرزلي" طموحات نائبها سامي الجميل، في تفعيل اللامركزية الادارية الموسعة الي تحاكي اللامركزية السياسية، والفيدرالية، فيعتبر ان قانون "الفرزلي"، يمثل بداية الطريق الى هذا المشروع.

الاسبوع الحالي سيشهد دفن مشروع "الفرزلي"، من دون ان تتضح الوجهة التي سيسلكها قانون الانتخابات المقبل، بعد ان أمن القانون المذكور إنقساما حادا في قوى 14 آذار، دفع بعدد من مسيحييها الى الخروج على لقاء بكركي ورفض قانون "الفرزلي"، فضلا عن وقوف رئيس الجمهورية في مواجهة القانون المذكور، واعتراض تيار المستقبل، وهذا ما انعكس في بيان لقاء بكركي الاخير، حيث اغفل المجتمعون ذكر قانون "الفرزلي" وطالبوا بقانون يحوز على رضى جميع اللبنانيين. المصادر اعتبرت ان انقشاع غيمة قانون "الفرزلي" سوف تدفع الى بحث جدي في صيغة بديلة، غير متوفرة في اللحظة الراهنة، خصوصا ان كل من 14 و 8 آذار يسعيان الى تفصيلا قوانين انتخابية كل على قياسه. المصادر رجحت ان يعود البحث في قانون الانتخابات الى القانون الاكثري، المعمول به حاليا، مع إجراء تعديلات عليه لجهة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، ونقل عدد من المقاعد النيابية، مثل مقعد طرابلس الماروني الى دائرة البترون كما تطالب قوى 14 آذار، او جبيل كما تطالب قوى 14 آذار. وتضيف المصادر ان العملية السياسية في لبنان ما زالت نتنظر نتائج الصراع السوري وكل ما يتم بحثه في هذه المرحلة قابل لاعادة النظر فيه وفقا لمقتضيات الواقع الذي سيفرضه تطور مسار الازمة السورية.

 

سمير فرنجية: السقوط الوشيك للنظام السوري يفرض علينا إعادة الاعتبار للدولة

وطنية - نظمت منسقية طرابلس في "تيار المستقبل" ندوة سياسية لعضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" سمير فرنجية تحت عنوان "خيارات لبنان بعد سقوط النظام السوري"، حضرها النائبان سمير الجسر وبدر ونوس، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش، وأعضاء مجلس ومكتب المنسقية وحشد من كوادر التيار. بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية من منسق التثقيف السياسي في طرابلس أحمد الرافعي، كانت كلمة لفرنجية قال فيها: "للمرة الأولى منذ عقود طوال، ها ان لبنان أمام فرصة حقيقية لانكسار القيد الذي كبل حياته الوطنية وحرمه حقه في الاستقرار ومواكبة التطور. فالنظام البعثي السوري الذي عمل كل ما في وسعه منذ سبعينيات القرن الماضي لوضع يده على لبنان، بدعوى "الغاء مفاعيل سايكس - بيكو وإقامة سوريا الكبرى "هو اليوم على حافة السقوط. انه يواجه حركة احتجاج شعبية عارمة، غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث، وتشكل معلما بارزا من معالم "ربيع العرب" الطالع من آلام الناس ومن آمالهم المروعة في الحرية والكرامة" . أضاف: "هذا النظام (السوري) لعب دورا حاسما في تأجيج الحروب التي دمرت بلدنا على مدى عقود. لقد استغل التباينات القائمة في مجتمعنا الشديد التنوع، كما استغل ضعف دولتنا المشلولة بالصراعات الطائفية المقيتة، فأزكى العنف بكل أشكاله، وشمله برعايته الدائمة، وسد أبواب أي تفاهم داخلي، ما استطاع الى ذلك سبيلا".

وتابع: "في 14 آذار 2005، وعلى اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كسر اللبنانيون حاجز الخوف، تماما مثلما تكسره الشعوب العربية اليوم، فتجاوزوا انقساماتهم وتوحدوا في ثورة حقيقية، سلمية ديموقراطية، أخرجت الى ساحة الحرية ثلث اللبنانيين في يوم واحد، فأجبرت النظام السوري على سحب قواته من لبنان، كما دفعت المجتمع الدولي الى تشكيل محكمة خاصة لكشف الحقيقة في قضية الاغتيال وإجراء حكم العدالة. غير أن تلك الثورة لم تتمكن من بلوغ كل غاياتها، إذ سرعان ما قاد النظام السوري "ثورة مضادة"، فأطلق حملة اغتيالات منظمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ لبنان وربما في تاريخ المنطقة وأشعل حربا فعلية لإسقاط الدولة بواسطة عصاباته المسلحة في مخيم نهر البارد (2007)، كما حاول تعطيل مؤسسات الدولة باقفال المجلس النيابي (2006-2008)، وسعى الى إسقاط الحكومة وإلغاء المحكمة الدولية تحت ضغط السلاح الميليشياوي (كانون الثاني 2007 وأيار 2008). ورغم انتصار التيار الاستقلالي في انتخابات 2009 التشريعية، تمكن النظام السوري من اسقاط الحكومة في 11 كانون الثاني 2011 واعادة الامساك بالسلطة في لبنان، من خلال حكومة موالية له" .

وأكد فرنجية ان "السقوط الوشيك لهذا النظام يضعنا جميعا أمام قرار مصيري: إما مواصلة حروبنا الصغيرة، أو التحلي بدرجة عالية من الفضيلة الوطنية والعمل الجاد لإرساء القواعد الثابتة لسلام دائم في ما بيننا"، مشددا على أن "خيارنا هو خيار السلام لأن السلام بات شرطا لبقائنا في وطننا، شرطا لمنع الانهيار، انهيار الدولة وانهيار اقتصادنا، شرطا لحماية بلدنا من تداعيات السقوط المحتوم للنظام السوري".

وأردف: "السلام هو أيضا شرط لتأمين دور فاعل للبنان في الجهود المبذولة لبناء عالم عربي جديد، ديموقراطي وتعددي على أساس المواطنة وحقوق الانسان، عالم عربي يشبهنا ونشبهه، وشرط لإقامة وئام حقيقي وثابت بين لبنان اليوم وسوريا الغد، بعد نصف قرن من التوترات المتواصلة، وشرط لتجديد الدور الذي لعبه المشرق العربي في عصر النهضة، خصوصا لجهة تحديد "طريق عربية" نحو الحداثة والديموقراطية" .

وأشار الى أن "سقوط النظام السوري يشكل من دون أي شك هزيمة للفريق الذي ربط مصيره بمصيره وتوهم أنه قادر بفعل الدعم الخارجي على تحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه كل الذين من قبله حملوا السلاح باسم مقاومة ما، مقاومة "لبنانية" ضد الفلسطينيين، ومقاومة "وطنية" دفاعا عنهم. وصولا الى الاعتقاد بامكانية إعادة تأسيس لبنان بشروط طائفة بعينها واستبدال "المارونية السياسية" التي سقطت مع حرب العام 1975 بـ"شيعية سياسية" تدين بالولاء للنظامين الايراني والسوري"، جازما بأن "أحدا لا يستطيع توظيف هذه الهزيمة الموصوفة لصالحه، وذلك بسبب طبيعة مجتمعنا الذي لا يحتمل غالبا ومغلوبا" .

وأوضح أن "حرب لبنان لم تنته في العام 1990 بغالب ومغلوب، وإنما بعودة الجميع الى الدولة وإزالة الدويلات التي بنتها الميليشيات. واليوم، مع سقوط النظام السوري علينا أن نعود الى الدولة وأن نبني حياتنا المشتركة بشروط الدولة، لا بشروط طائفة أو حزب سياسي أو ميليشيا مسلحة".

وختم: "لهذه الغاية علينا أولا أن نعيد الاعتبار الى الدولة، بوصفها صاحبة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة واستخدامها، وأن نضع حدا لهذا التمييز المهين بين اللبنانيين، بين من هم خاضعون للقانون وبين من هم فوق القانون والمحاسبة. وعلينا ثانيا أن نحرر الدولة من الارتهان لشروط المجموعات الطائفية من خارج منطق الدستور واتفاق الطائف، هذا الارتهان الذي يعطل قيامها بواجباتها الأساسية، وأن نعمل على إقامة دولة محررة من الاكراهات الطائفية والمذهبية، دولة مدنية ديموقراطية حديثة تعيد للمواطن حقه في اختيار سلطته ومحاسبتها. وعلينا ثالثا أن نعيد الاعتبار الى السياسة، فنحررها من الاختزال بالطائفية والمذهبية، وأن نعمل من أجل ذلك على إنشاء كتلة مدنية عابرة للطوائف تستطيع وضع ما جاء في اتفاق الطائف موضع التطبيق خصوصا لجهة تجاوز الطائفية وصياغة قانون حديث للأحزاب يحول دون التطابق بين الحزب والطائف، وقانون جديد للانتخابات يفسح في المجال أمام تجديد النخب السياسية بعيدا بالتحديد عن منطق المشروع الأرثوذكسي الذي تبناه البعض منا، إضافة الى تفعيل المجالات غير المحكومة بالاعتبارات الطائفية من خلال إعادة الحياة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقرار اللامركزية الإدارية، وتأمين استقلالية القضاء، وإصلاح الادارة. وعلينا رابعا أن نعمل على "تنقية الذاكرة" من خلال مراجعة شجاعة ونزيهة لتجربة الحرب، والمساهمة في تجاوز ما سببته أحداث السنوات الأخيرة من تناحر خطر بين المذاهب الاسلامية، ووضع حد لنظرية تحالف الأقليات ضد الأكثرية" التي ساهمت في تأجيج العنف الذي شهدته البلاد". وفي الختام، فتح باب النقاش أمام الحاضرين.

 

نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق: ايا تكن نتائج الانتخابات فلن تؤثر على معادلة المقاومة والجيش والشعب

وطنية - رعى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق إفتتاح مسرحية " آية الأحزان " لمناسبة أربعين الإمام الحسين ووفاة الرسول الأكرم التي أقامتها جمعية كشافة الإمام المهدي، في منطقة الجنوب الثانية - فوج الإمام زين العابدين في قاعة مجمع الإمام المهدي في بلدة الغازية. والقى قاووق كلمة رأى فيها "أن الإستحقاق الإنتخابي فرصة للتراضي والتوافق على قانون إنتخابي جديد، بعدما أصبح قانون ال60 من الماضي، وأصبح جميع الأطراف يناقشون القانون الإنتخابي الجديد الذي يضمن المناصفة الحقيقية والشراكة الفعلية، لكن أيا يكن القانون الإنتخابي الجديد، وأيا تكن نتائج الإنتخابات الجديدة، فهذا لن يؤثر على معادلة المقاومة والجيش والشعب، وإذا راهن الأعداء على قانون إنتخابي لإضعاف المقاومة هم واهمون لأن معادلة المقاومة أكثر رسوخا من الجبال" .

 

النائب نواف الموسوي: ندعم التوافق حول قانون انتخابي عادل العمل على إطفاء النار السورية فيه مصلحة للبنان

وطنية - دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الحكومة عبر مؤسساتها ووزاراتها وإداراتها، لا سيما الهيئة العليا للاغاثة الى ان "تباشر بالتعويض على المتضررين من العاصفة الثلجية وعلى المزارعين"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع ستتم متابعته مع الوزارات ومؤسسات الدولة". كلام الموسوي جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم في ذكرى مرور اسبوع على وفاة نجل الزميل ضامن ضامن وذلك في النادي الحسيني لبلدة بريقع، وقال: "إن السؤال الذي يطرح هو أنه إذا كانت الدولة بمؤسساتها الرسمية غير قادرة على مواجهة تحد طبيعي، هل بإمكانها لوحدها وبقدراتها الرسمية مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأردف: "كما واجهنا عبر المؤسسات الأهلية والجمعيات الخاصة التداعيات المؤلمة للعاصفة الثلجية فإن مواجهة العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن تنحصر في الدولة أو مؤسساتها، بل يجب أن تتآزر القوى الأهلية والشعبية مع مؤسسات الدولة في مواجهة العدوان وهذه هي المقاومة".

ولفت إلى أن "من أسباب عجز الدولة وقصورها في التنمية هي أننا دولة فقيرة ومدينة"، مؤكدا أن "هناك فرصة حقيقية للخروج من هذه المديونية من خلال منطقة إقتصادية خالصة من الله بها علينا فيها ثروة إحفورية يمكنها إخراجنا من أزمتنا، كما أشدنا بالخطوات التي قام بها المجلس النيابي لناحية إقراره القانونين المتعلقين بالبدء بالتنقيب، وكما أشدنا بالحكومة وإنجازها بهذا الصدد خطوتين تمهيديتين، فإن الحكومة مدعوة إلى التعجيل بإجراء المناقصات اللازمة للبدء بالتنقيب، وذلك لأن لبنان عندما ينجز المناقصات يكون قد أصبح عمليا عضوا في نادي الدول المنتجة للنفط والغاز، وبالتالي خروجه من كونه دولة فقيرة مدينة إلى دولة واعدة بأن تكون دولة غنية".

وقارن الموسوي بين عقليتين موجودتين في لبنان، بين "عقلية المقاومة التي تمكنت من استعادة حقوقنا وأرضنا ومياهنا، وبين عقلية التراجع التي من خلالها قامت حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة بتوقيع اتفاقية تحديد حدود المنطقة الإقتصادية مع قبرص، حيث تراجعت حكومة السنيورة حيال النقطة الثلاثية الأبعاد التي هي النقطة (23) ما جعل ما مساحته 860 كيلو مترا مربعا من هذه المنطقة وما تضمه من ثروات غازية ونفطية عرضة للعدوان الإسرائيلي".  وشدد على التمسك بالمنطقة (23) وعلى أنها "ليست منطقة متنازع عليها بل هي منطقة خاصة بلبنان وأجياله بما تضمه من ثروات"، داعيا الحكومة إلى "القيام بما يجب أن تقوم به لإستعادة الحقوق والعمل على استعادة الحق كاملا ومؤكدا أن "دور المقاومة هنا ليس فقط لوضع حد للعدوان، بل إن وجودها سيمكن لبنان من استعادة هذا الحق لأنه لن يسمح للاسرائيلي أن يعتدي على هذه المنطقة".

وحول الانتخابات النيابية المقبلة أوضح الموسوي أن "حزب الله يذهب إلى هذه الانتخابات على أساس قانون عادل يحفظ الوحدة الوطنية ويؤمن التمثيل الصحيح للمكونات الإجتماعية السياسية اللبنانية، ولا نذهب على أساس القانون الحالي الذي قال عنه الفريق الآخر قبلنا إنه قانون غير عادل، وهذا ما يوجب علينا بأن نذهب جميعا إلى الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخابي جديد عادل يؤمن صحة التمثيل" مشيرا إلى ان "حزب الله يتعامل بتعاون كامل من أجل التوصل إلى قانون إنتخابي توافقي، وما زال يدعم أي سعي يؤدي إلى التوافق حول قانون انتخابي عادل".

وتوجه إلى الفريق الآخر بالقول: "إذا كنت مستعدا أن تتحاور حول قانون الانتخاب لماذا قاطعت هيئة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية" مشددا على "الإلتزام بروح التعاون والعمل المشترك من أجل إنقاذ لبنان في هذه اللحظة الخطيرة على مستوى المنطقة". وقال: "عملنا على إنقاذ بلدنا من الإحتلال الإسرائيلي وملتزمون من أجل إنقاذه من تداعيات النار السورية التي تشتعل"، معتبرا أن "العمل على إطفاء النار السورية ليس فيه مصلحة لسوريا فقط بل للبنان أيضا"، داعيا الأطراف اللبنانية إلى "الكف مع حلفائها الإقليمية والدولية عن تحريض الأطراف السورية على بعضها، وأن تستبدل التحريض على الإقتتال بالتحريض على الحوار للتواصل إلى تسوية".

 

جبران باسيل: القانون الارثوذكسي يؤمن صحة تمثيل المسيحيين ويعطي لكل صوت قيمته

وطنية - اكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل من دارته في البياضة "ان فرادة لبنان في تنوعه. قيمة لبنان وفرادته في التوازن والمناصفة الموجودتين فيه. وجود المسيحيين والمسلمين ببقعة وحدة في العالم يعطي لبنان دور الرسالة ودفعنا ثمنه في خلاف مسيحي مسيحي. نريد الدولة القوية التي هي ملجأ لكل اللبنانيين. نصر اكثر على ان حمايتنا هي الدولة والدستور. نحن تيار سياسي علماني نؤمن بالدولة المدنية اساس فكرة المواطنة. ان الانسان قيمته بمواطنيته. في الطائف خسر المسيحيون واللبنانيون جميعهم السيادة واخذ المسلمون معظم الصلاحيات". وتحدث باسيل عن قانون التجنيس ومن ثم التوطين فتفريغ المناصفة من معناها الحقيقي في مجلس الوزراء، وتفريغ المناصفة من معناها في مجلس النواب ايضا، وتفريغ الادارة من المناصفة في عمل مبرمج يكرس الاختلال واقتنع المسيحي بان لا مكان له في الادارة، وكل ذلك ادى الى تهجير المسيحيين ماديا ونفسيا فابتعدوا عن الوطن بالجسد والروح، وهذا كله بتواطؤ من قسم من المسيحيين وتخاذل من مجموع المسيحيين حتى العام 2005 حيث انتهينا من الوصاية". واضاف: "بعد العام 2005 تم اعتماد النهج نفسه الذي كان معتمدا في السابق. وفي العام 2009 قبلنا بقانون الستين على اعتبار انه واضح. طرحنا النسبية في البداية وطرح موضوع الارثوذكسي. من الذي يرفض المناصفة الفعلية اولا المستقبل لانه صاحب المشروع الحقيقي اي الاقصاء من خلال المال والسياسة. ونحذر من وجود مكونات ترفض مشروع المناصفة الفعلية وتبغي امورا ليست لها. وهناك فئة مستقلة او الفتات خلفيتها ان كلا منها يمثل بلدتها او منطقتها، وترى انه في هذا المشروع لا تظهر على الخريطة، والمشكلة ان هؤلاء الناس هم عرابوا الخيانة. وقفوا على كوع التجنيس ووقعوا عليه، ونزلوا الى مجلس النواب وخانوا، وقفوا على كوع انتخاب الرئيس على قاعدة النصف زائد واحد، كما وقفوا على كوع بيع الاراضي". واشار الى "ان القانون الارثوذكسي يؤمن صحة تمثيل المسيحيين ويعطي لكل صوت قيمته".

 

غانم: الارثوذكسي يخالف الدستور الراعي يحاول توحيد الكلمة المسيحية

وطنية - أكد النائب روبير غانم ان "القانون الانتخابي الأفضل تمثيلا هو القانون الذي يترافق مع اللامركزية الادارية وتأليف مجلس شيوخ واستخدام البطاقة الممغنطة". ورأى في حديث الى "صوت لبنان 93,3" أن "القيادات المسيحية تحاول المزايدة وكسب الرأي العام المسيحي بطريقة مشبوهة"، مستغربا كيف ان "قانون الستين اتى بأكبر كتلة للعماد عون في السابق فلماذا الان يهاجمه؟" وشدد على أن "مشروع اللقاء الارثوذكسي يخالف في الشكل والجوهر الدستور، ففي الشكل من غير المنطقي ان تصبح المذاهب هي الاساس الوحيد للانتخاب من دون التنبه لأهمية المناطق والجغرافيا، وفي المضمون، يناقض المشروع الارثوذكسي العيش المشترك لأن النائب لا يمثل طائفته بل الامة جمعاء"، واصفا المشروع "بالفتنوي والمذهبي ومن غير الممكن ان يمر في الهيئة العامة للمجلس". وأكد "عدم الترشح للانتخابات النيابية في حال إقراره"، وسأل: "نحن مسيحيون مشرقيون فلماذا هذا التقوقع؟"

ونوه باجتماعات لجنة التواصل النيابية "إذ تعاطى أعضاؤها بايجابية وصراحة مع الطروحات وكان هدف الجميع التوصل الى أرضية مشتركة وإيجاد القواسم". وكشف عن "عدم اقتناع الافرقاء المسيحيين بمشروع اللقاء الارثوذكسي كمشروع مستقبلي للبنان الا انهم سيصوتون لصالحه في حال طرحه على التصويت"، مشيرا الى ان "حزب الله ملتزم لتحالفه مع عون وبالتالي سيصوت مع المشروع رغم انه يفضل مشروع الحكومة"، داعيا النائب آلان عون الى "حضور جلسة الاثنين لتوقيع المحضر والبدء من جديد بطرح الافكار التي من الممكن ان تشكل ارضية مشتركة بين الطروحات جميعها". وعن قانون الوزير السابق فؤاد بطرس، جدد "رفض السير بأي مشروع على أساس النظام النسبي في ظل هيمنة السلاح على الساحة الداخلية". ونوه "باللقاء الذي جمع الاقطاب المسيحيين امس حول غبطة البطريرك"، مشيرا الى ان "الراعي يحاول توحيد الكلمة المسيحية وخصوصا ان أي تقارب ضمن الطوائف يخدم مصلحة لبنان". ورأى أن "هناك من لا يريد للانتخابات ان تجرى بموعدها"، داعيا "حزب الله الى ان يخطو خطوة اولى تجاه لملمة شمل الشراكة وتسليم المطلوب بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب".

وردا على سؤال عن ملف الوزير السابق ميشال سماحة، قال: "من غير الممكن سحب هذا الملف او تغطيته، وكل الادلة تثبت تورطه". وحذر من "مشروع تقسيم المنطقة وتداعياته على لبنان"، مؤكدا ان "كل ما يحصل في سوريا سينعكس على لبنان، سلبا او ايجابا". وطالب "بالتعاطي مع ملف النازحين السوريين الى لبنان من منظار انساني، وفي الوقت نفسه ضرورة ضبط هذا الموضوع بطريقة جدية".

 

الراعي دعا المسؤولين ليكونوا أحرارا في اتخاذ قرارات جريئة والتوصل الى قانون إنتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف

وطنية - دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المسؤولين السياسيين والعاملين في القطاع العام "للانكباب على العمل السياسي وممارسة وظائفهم العامة بروح التجرد وبالتالي ليكونوا أحرارا في اتخاذ مواقف وقرارات جريئة". وشدد على "ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات يتجاوز قانون الستين"، لافتا الى انه على كل فريق من مكونات المجتمع اللبناني "أن يتحرر من حساباته الشخصية والفئوية للتوصل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف".

العظة

كلام البطريرك الراعي جاء في عظة قداس "اليوم العالمي للمهاجر واللاجىء" الذي رأسه في كنيسة السيدة في بكركي، وعاونه فيه المطرانان سمير مظلوم وبولس الصياح ورئيس كاريتاس لبنان الخوري سيمون فضول، في حضور وزير الثقافة غابي ليون، النائب السابق سليم عون على رأس وفد من زحلة، وفد من عائلة قائد الجيش السابق العماد ابراهيم طنوس، وفد من جمعية مار منصور فرع مار يوحنا مرقس - جبيل. ومما جاء في العظة:

" في هذا الأحد الأول بعد عيد الغطاس أو الدنح، تتأمل الكنيسة في شهادة يوحنا المعمدان عن يسوع المسيح، الذي بالأمس اعتمد على يده، فكان الظهور الإلهي – وهذا هو معنى لفظة دِنْح السريانية – يومها نزل الروح القدس واستقر فوق رأس يسوع، وجاء صوت من السماء يعلن أن يسوع هو ابن الله. هذا الروح إياه شمل أيضا يوحنا المعمدان، فإذا به في اليوم التالي، يتنبأ أن يسوع "هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم"(يو1: 22).

أضاف:" يسعدني أن أرحب بكم جميعا، وقد أتيتم لكي نجددَ معا إيماننا بيسوع المسيح ابن الله الذي صار إنسانا، وكشف لنا قيمة الإنسانِ وكرامته، وافتدى البشريةَ جمعاء من الهلاك، حاملا خطايا كلِ إنسان، ومائتا على الصليب. فجرى منه على العالم غفران الخطايا للتائبين، وانتشرت ثقافة الغفران والمصالحة، التي تنادي بها الكنيسة وتمارسها. فلنرفع أنظارنا وقلوبنا إلى صليب المسيح، وليتذكر كل واحد منا أن في ذبيحة القداس تستمر وتتواصل ذبيحةَ فدائه بشكل أسراري، وأن يسوعَ يحمل خطيئةَ كلِ واحد منا حقيقة وواقعا ويفتدينا، مقدِما لنا الحياةَ الجديدة. فلنتقدمْ إلى مذبح الغفران ووليمة الحياة الإلهية، من أجل حياة أفضل فينا وفي العالم".

وقال:" تخصص الكنيسة هذا الأحد "يوما عالميا للمهاجر واللاجئ". فوجه قداسة البابا بندكتوس السادس عشر للمناسبة رسالة كالمعتاد، موضوعها: "الهجرات: مسيرة حج بالإيمان والرجاء".

وإننا نصلي في قداسنا اليوم مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك انطاكيه وسائر المشرق لكنيسة الروم الارثوذكس الشقيقة، الذي يرأس قداس الأربعين لراحة نفس المثلث الرحمة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم. فنجدد لغبطة البطريرك يوحنا العاشر وللكنيسة تعازي الرجاء، سائلين لراعيها الراحلِ ثواب الرعاة المخلصين، ولراعيها الجديد التأييد الإلهي في خدمته الرسولية الشاملة".

وتابع:" شهادة يوحنا المعمدان أن يسوع هو "حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم"(يو1: 29) تتميز بأنها نبوية تفسيرية لما حدث بالأمس عندما تقدمَ يسوع ليعتمدَ من يوحنا، فاعترض هذا الأخير معتبرا أنه هو الذي يحتاج لأن يعتمدَ من يسوع، لكنَ يسوع أجاب: "يحسن بنا أن نتمَ كلَ بر(متى 3: 15). هذا البر ظهرَ عندما مشى يسوع مع الخطأة، وأعلنه الصوت من السماء أنه ابن الله الوحيد، فإذا به فادي البشر أجمعين الذي يحمل خطايا العالم، ويصلب فداء عنهم، من دون أن يرتكب أية خطيئة شخصية.

هكذا تنبأ عنه أشعيا قبل 700 سنة أنه خادم الله المتألم الذي "حملَ آلامنا واحتمل أوجاعنا.طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا. نزل به العقاب من أجل سلامنا وبجرحه شفينا... كحمل سيق إلى الذبح ... ولم يفتح فاه"(أشعيا 53: 4 و 5 و7). وقال:" هذه الشهادة تدعونا لنعيش حياة مسيحية، في العائلة والمجتمع والدولة، تليق بثمن فدائنا، على ما كتب بطرس الرسول: "تعلمون أنكم لم تفتدوا بالفاني من الفضةِ والذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم، دمِ الحمل الذي لا عيبَ فيهِ ولا دنس، دمِ المسيح(1 بطرس1: 19). بهذا أظهر المسيح الإنسانَ لذاته، وكشف سموَ دعوته. فهو مزيَنٌ بنفْس روحية وعقل وإرادة، لكي يواصلَ كمالَه في البحث عن وجهِ الله، وفي عيشِ المحبةِ والحقيقةِ والخير، سعيا إلى السعادةِ الأبدية، التي من أجلها خلقَه الله. والحرية الحقيقية التي ينعم بها هي علامة الصورةِ الإلهية التي فيه. بفضل هذه الحرية الداخلية يستطيع اتباعَ الشريعةِ الأخلاقية التي توَجه ضميرَه وتستحثه ليعملَ الخيرَ ويتجنبَ الشر. وعليه أن يدركَ أنه بمخالفتِه لهذه الشريعة، إنما يسيء استعمالَ حريتِه بسبب الخطيئةِ التي تجرح طبيعتَه وتميل بها إلى الشر(كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، 1710-1714)".

أضاف:" العالم بحاجة إلى أشخاص أحرار، ولاسيما على مستوى المسؤولين السياسيين والعاملين في القطاع العام، لكي ينكبوا على العمل السياسي وممارسةِ الوظيفة العامة بروح التجردِ من المصالح الشخصية والفئوية، ومن المكاسب المادية، ومن الفساد والرشوة وسرقة المال العام. نحتاج إلى مسؤولين أحرار من ذواتهم ومن غيرهم، وبالتالي قادرين على اتخاذ مواقف وقرارات جريئة وشجاعة بوجه التسلط والهيمنة والظلم والاستقواء، ويبذلوا كل جهد في سبيل الخير العام بصدق وعدل وإنصاف.

وفي هذه الأيام، حيث الحديث والسعي إلى وضع قانون جديد للانتخابات، يتجاوز قانونَ الستين، لا بد لكل فريق من مكونات المجتمع اللبناني، أن يتحررَ من حساباته الشخصية والفئوية، ومن الهيمنة على غيره وعلى مواقع القرار الوطني. فالقاعدة هي التي يرسمها الدستور اللبناني في مقدمته وفي المادة 24 على مستوى المجلس النيابي أي العيش المشترك بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف والمناطق، والإقرار بلا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. المطلوب هو وجوب "التوصل إلى قانون إنتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية"، بحيث يتاح لكلِ مواطن لبناني أن يمارس حقَه في انتخابِ مَن سينوب عنه بحرية ومسؤولية، ويشعر بأنه يستطيع مساءلة ومحاسبة مَن ينتخبه. فلا يفرَض عليه فرضا. كل ذلك من أجل أن يتمكن لبنان، بجناحَيه المسيحي والمسلم، أن يكونَ بالفعل "نموذجا ورسالة" لغيره من البلدان، فينعكسَ إيجابيا على بلدان الشرق الأوسط التي تبحث عن هويتها وتصبو إلى إصلاحات في بنيتها، آسفين أن يلجأ بعضها إلى العنف والحرب والترهيب".

وتابع:" نقرأ في الإرشاد الرسولي: رجاء جديد للبنان: "إنَ ازدهارَ العيشِ المسيحي – الإسلامي الواحد في لبنان، يعطي نكهة مميِزة لمجتمعاتِنا الشرق أوسطية، ويساعد على تحقيق الخطوة ذاتِها في هذه المجتمعات، ببناء مستقبلِ عيش مشترك وتعاون، يهدف إلى تطويرِ شعوبِها تطويرا إنسانيا وأخلاقيا. وبهذا يزهر لبنان من جديد. ويلبي دعوتَه بأن يكون نورا لشعوب المنطقة، وعلامة للسلامِ الآتي من الله"(الفقرتان 93و125)".

وقال:" في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ، الذي تحتفل به الكنيسة في هذا الأحد، يؤكد قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، في خطِ تعليم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني والأحبارِ الرومانيين سلفائه أن "الكنيسةَ تسير مع البشرية جمعاء، تشارك جميعَ الناس في أفراحهم وآمالهم، حزنِهم وقلقهم، وبخاصة الفقراء منهم والمتألمين. وتجعل من كلِ شخص بشري طريقَها الأول حيث تمارس رسالتَها في الشهادة لمحبة المسيح الذي خط هو أولا هذا الطريقَ الهادفَ إلى إنماء الشخص البشري إنماء أنسانيا شاملا". وبالحديث عن موجات الهجرة، قال إنها "ظاهرةٌ تضع الجماعاتِ الوطنية والجماعةَ الدولية أمام تحديات مأساوية بسببِ تنامي عدد المهاجرين واللاجيئين والنازحين، تنشأ عن المعضلات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والأمنية. وفي كل ذلك يبقى هؤلاء الأشخاص أصحاب حقوق أساسية غير قابلة للانتهاك وتستوجب احترامها من قبل الجميع وفي كل مناسبة". أضاف:" بهذه الروح نحن في لبنان، فتحنا أبوابَنا واسعة، تِباعا للاجئين الفلسطينيين وللأسيويين والأفريقيين وللأخوة العراقيين واليوم للأخوة السوريين. وقَبِلنا التحديات، ودفعنا الثمنَ الغالي. لكننا نريد أن تعملَ مثلَنا البلدان الأخرى، فلا تقفل أبوابَها بوجهِ النازحينَ الهاربين من نار الحرب، المشرَدين من بيوتهم، والمحرومين من أدنى مقومات العيش، ولا سيما الأبرياء وبخاصة النساء والأولاد والأطفال. ولكن من واجبِ الدولة اللبنانية إتخاذَ التدابير الوقائية اللازمة لكي لا تصبحَ استضافة النازحين واللاجئين عبوة مؤقتة أمنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. أما الواجب الضميري الأساس فيقع على كل الذين يغذون الحرب في سوريا، من الداخل ومن الخارج، ويستصرخهم ليضعوا حدا لها وللتعدي على الاشخاص، ويجدوا الحلول السلمية العادلة والشاملة لنزاعهم".

وتابع:" الكنيسة من جهتِها ملتزمة في خدمة هؤلاء جميعا، الى أي دين انتموا، عبر مؤسساتها الاجتماعية، ولاسيما عبرَ جهازها الاجتماعي – الراعوي الذي هو رابطة كاريتاس لبنان. إنها تصب اهتمامَها على مساعدة الأخوة النازحين من سوريا منذ شهر نيسان من العام الماضي عاملة بعون الله والخيرين وبالتعاون مع أجهزة الدولة والمؤسساتِ الاجتماعية على تعزيزِ هذه المساعدة. وقد شملت عشراتِ الألوف من العائلات النازحة من سوريا في أماكن تواجدها ولاسيما في البقاع والشمال، موفِرة لأفرادها الموادَ الغذائية والألبسة والأغطية الشتوية والفرش وموادَ التنظيف الشخصي والمنزلي والأدوية والمعاينات الطبية والتعليم للأولاد".

وقال:" نظرا لازدياد عدد النازحين للاسف وتكاثر الحاجات الرئيسة ولا سيما في فصل الشتاء الشديد الوطأة إلى أدوية واستشفاء، تدعو رابطة كاريتاس لبنان إلى يوم تضامني مع النازحين السوريين يقام في الأحد 27 من الشهر الجاري، بحيث تباشر الرعايا والأديرة والمدارس والمؤسسات الكنسية والمدنية في جمعِ التبرعاتِ والهباتِ المالية والعينية، وفقا للتعليمات التي ستعمِمها كاريتاس – لبنان. والجميع مدعوون للصلاة من أجل إحلال السلام في سوريا والمنطقة". وختم:" ربنا يسوع المسيح فادي الإنسان، "حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم" يسير إلى جانب كل إنسان، لا سيما اللاجئ والمتألم، ويدعوه إلى الإيمان والرجاء بحضوره، وإلى لقائه ورؤية وجهِه في مبادراتِ المحبة والجودة والتضامن. فليكنْ كل واحد منا نجمةَ محبة ورجاء، تعكس وجهَ يسوع، الشمسَ الساطعة على ظلماتِ الحياة والتاريخ. ولنرفع بأعمالِنا ومبادراتِنا نشيدَ الشكر والتسبيح للآب والابن والروح القدس إلى الأبد، آمين".

استقبالات

بعد القداس، استقبل البطريرك الراعي المؤمنين المشاركين في القداس، فالتقى وفدا من "التيار الوطني الحر" في زحلة برئاسة وزير الثقافة غابي ليون وحضور النائب السابق سليم عون.

وهنأ منسق التيار في زحلة كميل شديد البطريرك بالشارات الكاردينالية التي منحه إياها قداسة الحبر الاعظم البابا بنديكتوس السادس عشر، واصفا الحدث "برسالة من قداسته الى مسيحيي لبنان ومسيحيي الشرق في هذه الفترة الصعبة"، متمنيا أعيادا مجيدة وسنة ملؤها الخير والشركة والمحبة على المستويات كافة. أضاف:" أما بالنسبة الى ما تفضلت به يا صاحب الغبطة في عظتك اليوم في موضوع الانتخابات نستطيع أن نقول لك إننا احوج الى نظام عادل نستطيع أن نتمثل به جميعا وبالاخص المسيحيين، وأن نشجع من منهم في مناطقنا للبقاء فيها وعدم مغادرتها وكذلك المهاجرين والمغتربين للعودة والمشاركة في هذه العملية الديموقراطية فيدركون أن لأصواتهم قيمة فاعلة".

رد البطريرك

ورد البطريرك الراعي شاكرا للوفد زيارته وللوزير ليون رعايته، وقال:" هذا المظهر الذي نراه مظهر ثقافي، الثقافة اللبنانية التي أنت مؤتمن عليها معالي الوزير، ثقافة شعبية، حضارية، وثقافة علمية، نحن نتأمل أن نحافظ عليها جميعا، خصوصا وان قداسة الحبر الاعظم الطوباوي البابا يوحنا بولس تحدث عن الثقافة وقيمتها، عندما تجاوزنا في لبنان الخطر الذي كان يداهمنا في الحرب، وشعرنا أن الحرب انتهت، وعاد اللبنانيون يلملمون جراحهم، يقول قداسته في ذاك الوقت :"الذي أنقذ لبنان ثقافته" و"ثقافة العيش معا هي من خلصت لبنان"، وتخلص الاوطان ثقافاتهم". وأشار الى أن "الثقافة اللبنانية هي حضارتنا والتي وحدها تحمي وطننا في دوره ورسالته".

وتوجه بالشكر الى النائب السابق سليم عون لحضوره مع الوفد، كما شكر للوفد هديته "الكرمة والتي منها العرق الزحلاوي والنبيذ الذي جعله الرب يسوع وسيلة ليكون حاضرا معنا من خلال دمه".

أضاف الراعي: لقد أشار من تحدث بأسمكم الى موضوع تطرقنا اليه في عظتنا اليوم موضوع الانتخابات النيابية، وهنا أريد ان أشير الى "أننا لا نرغب أن ينظر أي منا اليها وكأنه يطالب بشيء خاص له. نحن نطالب بالمحافظة على قيمة لبنان، حيث قيمته بعيش التعددية في الوحدة، وكل قيمة لبنان هي الديموقراطية، ومن مظاهر الديموقراطية المساواة بين الناس خصوصا في اختيار ممثليهم ومندوبيهم في القبة البرلمانية، نحن نطالب باستمرار الديموقراطية في لبنان، عبر قانون للانتخابات يجعل كل مواطن يشعر بأنه حر في صوته، وسيد صوته وقادر على المحاسبة والمساءلة في ختام العهد وذلك من خلال الاقتراع".

ولفت الى أن "القاعدة الاولى في النظام الديموقراطي المذكورة في الدستور اللبناني ان "الشعب هو مصدر السلطات". هذا ما نطالب به نحن، ان يمارس الشعب اللبناني حقه، خصوصا في انتخاب من يراه جديرا بتمثيله. نحن لا نريد أن ينظر الامر وكأنه قانون للمسيحيين او كأنه قانون للمسلمين، نحن لسنا أمام حصص نحن نرفض الحصص، وعندما يخرجون من عقلية الحصص يستطيع المواطن اللبناني ان يختار بحرية من برأيه يمثله ويعبر عن تطلعاته وهذا يأتي عبر قانون عادل وفاعل وصحيح". انها رسالة لبنان في "العيش معا، بالاحترام المتبادل، المساواة، بالتنوع في الوحدة"، ليبقى نور في هذه المنطقة". جوهر ثقافتنا اللبنانية هي الديموقراطية، وعلينا العمل على صيانتها والحفاظ عليها".

بعدها، التقى غبطته وفدا من جميعة مار منصور فرع مار يوحنا مرقس - جبيل جاء مهنئا بالاعياد وبالشارات الكاردينالية. كما التقى أيضا وفدا من عائلة قائد الجيش السابق المرحوم العماد ابراهيم طنوس الذي جاء شاكرا لغبطته مواساته لهم بفقيدهم الكبير.

 

بطرس حرب عرض والراعي التطورات وقانون الانتخاب: نحن ونيافته بتوجه واحد والجميع متوافق على تحقيق تمثيل صحيح للمسيحيين

وطنية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، النائب بطرس حرب الذي هنأه بالأعياد وعرض معه للتطورات، لا سيما منها ما يتعلق بقانون الانتخاب.

وقال حرب بعد اللقاء: "تشاورت مع صاحب الغبطة في ما يجب القيام به لاجتياز هذه المرحلة بغية الوصول الى ما صدر عن بكركي بالامس من ضرورة تحقيق قانون للانتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لكل الطوائف، ولا سيما المسيحيين. وانطلاقا من هذا المبدأ الذي يتفق عليه الجميع، بقي ان نفتش على الصيغة الافضل التي يتوافق عليها المعنيون - بالاكثرية اذا لم يكن بالاجماع - وتؤمن انتخابات نيابية نزيهة وصحة تمثيل سياسي وشعبي، كما تؤمن للمسيحيين حقوقهم بالشعور بانهم يختارون نوابهم ولا يفرضون عليهم، وصيغة تؤمن توحيد الموقف اللبناني والموقف المسيحي بصورة خاصة".

أضاف: "نحن في توجه واحد مع صاحب الغبطة، وهناك جهود ستبذل، واتصالات ستجرى، للوصول الى مشروع توافق على الصيغة الافضل".

وأكد حرب ان "الجميع متوافق على الهدف، وهو تحقيق تمثيل صحيح للمسيحيين ولكل اللبنانيين"، آملا "الابتعاد عن محاولات الاحراجات التي تحصل للوصول الى خيارات قد لا تصب في مصلحة المسيحيين على المدى البعيد، وقد شرحت لصاحب الغبطة وجهة نظري حول الاخطار التي قد تنجم اذا ما اعتمدنا مشروع اللقاء الارثوذكسي وحول الايجابيات في اعتماد مشروع آخر في الاتجاه عينه، يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيين".

 

النائب فادي كرم : مقتنعون بمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" للانتخابات

عزا عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم "غياب رئيس الحزب سمير جعجع عن لقاء اقطاب الموارنة في بكركي امس الى اسباب محض امنية تمنعه من ممارسة نشاطه السياسي في شكل طبيعي"، رافضاً ما يُقال عن ان "غيابه بسبب تراجعه عن تأييد مشروع "اللقاء الارثوذكسي" لانه لاقى اعتراضات واسعة، خصوصاً من حلفائه". وقال لـ"المركزية" أن "مسيرة "القوات" تؤكد انها لا تتراجع عن اي موقف تبنّته، وبالتالي هي مقتنعة بالمشروع "الارثوذكسي" لانها ايّدته منذ البداية وليس كما يُناور البعض الآن"، مشدداً على ضرورة "استكمال البحث للوصول الى قانون انتخاب يصبّ في مصلحة الوضعين الوطني والمسيحي". ودعا الى "انتظار البيان الختامي للجنة الفرعية النيابية الذي سيتلوه النائب روبير غانم الاثنين المقبل"، مشدداً على اهمية "التبصّر الى الامام، لانه يجب اخذ المصلحة الوطنية في عين الاعتبار". ورفض كرم ما يُحكى عن ان "مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ولد ميتاً"، مؤكداً ان "للبحث صلة".

 

بيان البطريركية المارونية أبعدها عن تبني «الأرثوذكسي» ورهان على سليمان - بري - جنبلاط لإيجاد البدائل

بيروت - وليد شقير/الحياة

ساد الانطباع أمس بأن عامل الوقت سيلعب دوراً في تبديد أجواء التشنج حول قانون الانتخاب الذي يفترض اتباعه في لبنان، لا سيما حول مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقضي بانتخاب كل مذهب لنوابه وفق النظام النسبي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بينما الاستعجال في أخذ أي مشروع يدور عليه خلاف كبير، الى الهيئة العامة للبرلمان، سيفاقم الخلافات وقد يتسبب بشعور فريق ما بأن هناك من يسعى الى كسره.

وعليه، فإن الوقت المتبقي قبل أن يفرض الاستحقاق الانتخابي نفسه على القوى السياسية وعلى الحكومة، لا يتعدى أواخر شهر شباط (فبراير) المقبل، (90 يوماً قبل موعد الاقتراع الذي حددته وزارة الداخلية في 9 حزيران/ يونيو المقبل)، كي ينجز المجلس النيابي بلجنته النيابية الفرعية التي ستعاود اجتماعاتها غداً، وباللجان النيابية المشتركة ثم في الهيئة العامة. ومع أن هذا الوقت المتبقي داهم، فإنه يتيح مقداراً ولو ضئيلاً من إطالة المداولات وصولاً الى صيغة مرضية لأكثرية الفرقاء، على رغم الاستعجال الذي يتصف به موقف الفرقاء المسيحيين الذين توافقوا على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، لا سيما العماد ميشال عون، في حسم الموقف منه.

لكن الأوساط المتابعة لتوزع المواقف من مشاريع القوانين وتحديداً من مشروع اللقاء الأرثوذكسي، تشير الى معطيات تنبئ بأن «جنرال» الوقت سيلعب دوراً في السعي الى المخارج، بناء على الآتي:

1 - اجتماع بكركي الذي دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس، شهد بعض الفرملة في الاندفاعة لتبني مشروع اللقاء الأرثوذكسي لأسباب عدة وفق مصادر متعددة متصلة بالبطريركية المارونية، أولها غياب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن الاجتماع الذي كان تبريره أمنياً نتيجة انكشاف أمر الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون سرياً، والذي اقتصر على الرئيس السابق أمين الجميل وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، إضافة الى عون. وثاني هذه الأسباب أن البطريرك الراعي أراد أن يبعث رسالة الى الأطراف المعارضة للمشروع والتي أخذت عليه تغطيته له، بعد الحملة على توافق الأحزاب المسيحية عليه، من جانب شخصيات مسيحية أخرى مستقلة، مفادها أنه لم يتبنّ هذا المشروع وأن جلّ ما سعى إليه هو اتفاق القيادات المسيحية. وتقول الأوساط القريبة من اجتماعات البطريركية إن الأمانة تقتضي القول إن البطريرك لم يقف في أي من الاجتماعات مع هذا المشروع، وإنه كما أبلغ الرئيس ميشال سليمان ليل الخميس الماضي لا دور له في الموقف منه حين يتفق عليه الأطراف المسيحيون، سوى دعمه لرفض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ حالياً بعد التعديلات التي أدخلت عليه في اتفاق الدوحة، بل إن شخصيات معينة بجهود الراعي لتوحيد الموقف المسيحي رأت أن هدفه من جمع القيادات المارونية هو نوع من التبرؤ البطريركي من المشروع بدليل البيان الذي صدر وأكد الدعوة الى «قانون يؤمّن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية» وهو بيان نأى ببكركي عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي».

 الراعي والجميل للتنسيق مع سليمان

وثالث أسباب الاتجاه الى إعطاء بعض الوقت وفق أوساط متصلة بالاجتماع الماروني، أن البطريرك الراعي والرئيس الجميل طالبا عون، إزاء استعجاله تثبيت الاتفاق على المشروع، بأخذ اعتراض رئيس الجمهورية ميشال سليمان عليه بالاعتبار، وهو أمر جوهري فرض نفسه على الاجتماع الماروني فجاءت صياغة البيان مخففة لكي يبقى الباب مفتوحاً على التنسيق مع رئيس الجمهورية في الموقف، على رغم أن الجميل وعون اتفقا على أن «تيار المستقبل» ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية المعترضين عليه لم يقدما اقتراحاً عملياً بديلاً وأن الأحزاب المسيحية الأربعة يجب أن تتمسك بمشروع اللقاء الأرثوذكسي لئلا يجري فرض قانون الستين الذي يحظى رفضه بإجماع القيادات المارونية. وتعتبر المصادر نفسها أن موقف سليمان ربما كان السبب الجوهري وراء ما صدر عن اجتماع أول من أمس.

2 - رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب روبير غانم أبلغ من يجب أن اجتماعها غداً الاثنين يختتم محضر اجتماعاتها حول مشاريع القوانين ولا يعني أنها ستنهي عملها، بل ستواصل بعد المحضر اجتماعاتها الاثنين وبعده، الى أن تنجز إحدى المهمات المكلفة بها، وهي إيجاد القواسم المشتركة بين سائر المشاريع المطروحة لقانون الانتخاب، والتي قد تأخذ وقتاً، استناداً الى إبلاغ رئيس البرلمان نبيه بري غانم أن في إمكان اللجنة أن تمدد عملها لمحاولة التوصل الى توافق على صيغة ما.

كما أن بري أكد لزواره أول من أمس أنه بعد عمل اللجنة تجب العودة الى اللجان النيابية المشتركة كي تدرس مشاريع القوانين المطروحة بسائر المـــواد، لا سيما مشروع الحكومة باعتماد النسبية على أساس 13 دائرة انتخابية، لأن اللجنة الفرعية كلفت بدراسة الموقف من مادتين فقط هما المتعلقتان بالنظام الانتخابي وبزيادة عدد أعضاء البرلمان. وبعد اللجان النيابية ينتقل البحث الى الهيئة العامة للتصويت على مشروع القانون، بعد أن يكون خضع لدرس متكامل بكل مواده في اللجان المشتركة.

3 - المزيد من الوقت سيفتح المجال لاتصالات جانبية، سواء عبر اللجنة الفرعية، أم عبر قنوات خارجها بين الفرقاء للتفتيش عن بدائل لمشروع اللقاء الأرثوذكسي؛ ومن ذلك الاتصالات بين «تيار المستقبل» المنزعج من تبني حلفائه هذا المشروع، من جهة، وبين حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» من جهة ثانية.

وتشير مصادر اطلعت على أجواء اجتماع بكركي الى أن تغيب جعجع عنه، مع أنه لأسباب أمنية، يتيح لهذه الاتصالات أن تأخذ مداها نظراً الى أن «القوات» باتت محرجة في علاقتها مع حلفائها الآخرين في «قوى 14 آذار» الذين رفضوا المشروع الأرثوذكسي.

هل سيتيح الوقت التوصل الى صيغة غير هذا المشروع؟

تفيد المعلومات في هذا المجال بأن العماد عون لن ينتظر عملية تقطيع الوقت وأنه سيسعى مقابل التباطؤ في إنفاذ مشروع اللقاء الأرثوذكسي، كما ظهر من اجتماع بكركي، الى استباق أي محاولة لتطويق تحويله الى قانون في البرلمان، بدعوة حليفيه اللذين أيداه، أي «حزب الله» وحركة «أمل» الى اجتماع تنسيقي خلال الساعات القليلة المقبلة لمطالبتهما بالمساعدة في مواجهة الضغوط المقابلة من أجل إجهاض إقرار المشروع، ولإعادة تثبيت الاتفاق على المضي فيه لأنه يعتبر أنه يشكل محكاً لمدى متانة التحالف معهما.

وفي المقابل، فإن أوساطاً قيادية بارزة ترى أن النظر الى قانون الانتخاب، يفترض أن يتعدى موضوع الحصص النيابية في البرلمان والمناورات الظرفية حول من يحرج من في تبني هذا المشروع أو ذاك، إن في صفوف المسيحيين أو الطوائف الأخرى.

 بري ومراعاة جنبلاط

وفي رأي هذه الأوساط أنه يجب التطلع الى الثلاثي المؤلف من الرئيس سليمان وبري ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، في صوغ الموقف من الاستحقاق النيابي الذي سيرسم المرحلة المقبلة سواء في السلطة أم في المشهد السياسي العام، في ضوء التطورات المقبلة على لبنان والمنطقة.

وفضلاً عن العلاقة الثنائية التي تجمع كلاً من سليمان بجنبلاط وبري بالأخير، فإن تقارباً واضحاً بين الثلاثة على مقاربة للأوضاع في البلد تقود الى تقاطع مواقفهم حيال الاستحقاق، قد يؤدي الى صرف النظر عن مشروع اللقاء الأرثوذكسي. فالرئيس بري على رغم اعتماده صيغة تأييد ما يتفق عليه المسيحيون في إخراج تأييده للمشروع يعطي الأولوية خارج نطاق تحالفاته مع فرقاء 8 آذار للبقاء على تفاهم مع جنبلاط بحيث لا يتم إقرار قانون يؤدي الى إلغاء وزنه لأسباب عدة أبرزها أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» حرص على الدوام على اعتباره صلة الوصل الرئيسة مع قوى 8 آذار و «حزب الله» ولأنه اتخذ مواقف واضحة سلف فيها هذه القوى لجهة بقائه في الحكومة التي تتشكل منها الأكثرية بعد أن كان ساهم في ترجيح كفتها، و «لذلك لا يجوز مبادلته بإدارة الظهر له في شأن قانون الانتخاب». هذا فضلاً عن أن بري «يدرك أن جنبلاط لاعب أساسي قد يرجح الكفة في انتخابات رئاسة المجلس النيابي المقبل ويمثل طائفة فاعلة لا يمكن إشاحة النظر عن رفضها أن تقرر الطوائف الأخرى عنها في قانون الانتخاب إذا كان لا بد من الالتفات الى رأي كل الطوائف ومصالحها». وهذه كلها عوامل تجمع بين المصلحة والقناعة والرؤية المستقبلية في مراعاة بري جنبلاط، تضاف إليها العلاقة الشخصية بينهما. والاثنان يقيمان وزناً لموقف القوى المرجحة في الطائفة السنية الرافضة لمشروع الارثوذكسي، اي تيار «المستقبل».

 سليمان والزعامة المسيحية

أما الرئيس سليمان، ففضلاً عن تنسيقه الدائم مع بري، والدعم الدائم لمواقفه من جنبلاط ووزرائه، وموقفه المبدئي باعتبار مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» غير دستوري وغير ميثاقي، سبق أن رفض المزايدة عليه مسيحياً كممثل للموقع المسيحي الأول في الدولة، لمناسبة مسائل تتعلق بغير قانون الانتخاب، من التعيينات الى الوضع الإقليمي ودور المسيحيين في لبنان والمنطقة. وهو، وفق هذه الأوساط، لن يقبل الخضوع لمقتضيات المزايدة الحاصلة في الساحة المسيحية بين عون وجعجع وتحديداً حول قانون الانتخاب، خصوصاً أن الأول لم يوفر مناسبة إلا وسعى الى إضعاف عهده، بينما الثاني لم يسلّفه أي مواقف إيجابية مقابل اتخاذه مواقف تعبّر عن قناعته، على رغم تقاربها مع نظرة الفريق الذي ينتمي إليه. وبالتالي فإن سليمان لن يقبل تحت أي ظرف التسليم بتقاسم الزعامة المسيحية بين عون وجعجع، لا سيما أنه على تنسيق مع الرئيس الجميل ومع قيادات مسيحية أخرى مستقلة.

وتنتهي الأوساط البارزة نفسها الى القول إن الثلاثي المذكور، والذي يتعاون معه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (على رغم تأييده النسبية في قانون الانتخاب التي يعتبرها شرطاً لترشحه للانتخابات)، لا بد من أن يجترح مخارج تحول دون إنفاذ مشروع اللقاء الأرثوذكسي، فيما بري لا بد من أن يأخذ في الاعتبار موقفي سليمان وجنبلاط حياله.

 

سليمان ضد أي قانون «ينعش» المذهبية ولا يؤيد «إجماعاً مناقضاً للميثاقية»

محمد شقير/الحياة

كشفت مصادر نيابية لبنانية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن متحمساً لقرار تكتل «التغيير والإصلاح» بتجميد عضوية ممثله في لجنة الانتخاب الفرعي النائب آلان عون، وقالت انه أوعز الى رئيس اللجنة النائب روبير غانم بضرورة مواصلة عملها، خصوصاً أن دورها استشاري وتحاول الوصول الى قواسم مشتركة قد تنبثق منها صيغة مختلطة لقانون الانتخاب الجديد. ولفتت المصادر نفسها الى ان بري يعتقد أن هناك حاجة لاستمرار لجنة الانتخاب في عملها، باعتبارها الإطار الوحيد لكسب الوقت طالما ان ليست لديه حتى الساعة صيغة جاهزة لقانون الانتخاب يمكن ان تضغط في اتجاه استيعاب الاصطفاف الطائفي والمذهبي، وبالتالي فإن بقاء هذه اللجنة يسمح بتفعيل التواصل بين الكتل النيابية الرئيسة بحثاً عن صيغة مختلطة. واعتبرت ان قرار «تكتل التغيير والإصلاح» تجميد عضوية النائب عون في اللجنة يكمن في أنه يريد أن يقتنص الفرصة لتمرير رسالة الى المسيحيين بأنه وحده كان وراء تبني المشروع الأرثوذكسي الذي يؤمّن لهم حقوقهم في صحة التمثيل في البرلمان. وأكدت أن عون، وإن كان نجح في جر حزبي الكتائب و «القوات اللبنانية» الى ملعبه الانتخابي من خلال تبنيهما المشروع الأرثوذكسي مع أنهما توافقا على الدوائر الصغرى كأساس لأي قانون انتخاب جديد، فإنه في المقابل يخوض معركة المزايدة في الشارع المسيحي، وهو يسعى حالياً لانتزاع موافقة اللجنة على رفع تقرير الى رئيس المجلس ومن خلاله للجان النيابية المشتركة في محاولة لقطع الطريق أمام البحث بمشروع بديل مع انه يحق للجنة مناقشة كل المشاريع الانتخابية من دون استثناء.

وقالت المصادر ان عون يتطلع من خلال المشروع الأرثوذكسي الى وضع جميع الأطراف أمام أمر واقع انتخابي جديد، لكنه أخذ يشعر بأن هذا المشروع يلقى اعتراضاً لا يمكنه تجاوزه أو القفز فوقه، مع أن المفاجأة كانت في موقف قوى 8 آذار داخل اللجنة التي تخلت من خلال نوابها عن المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والقائم على اعتماد النظام النسبي في مقابل تخلي الكتائب و «القوات»، ولو مرحلياً، عن الدوائر الصغرى.

وأوضحت المصادر نفسها أن عون يراهن على دعم حركة «أمل» و «حزب الله» للمشروع الأرثوذكسي مع ان الرئيس بري يؤكد باستمرار وقوفه الى جانب أي مشروع يحظى بإجماع القوى المسيحية الأساسية وهذا ما يفتقده هذا المشروع. ورأت ان «حزب الله» وافق على المشروع الأرثوذكسي لأنه ليس جاهزاً لطرح مشروع بديل، هذا في حال قرر التخلي عن النظام النسبي، فيما وافق الرئيس بري على مضض على هذا المشروع ويعرف أنه يناقض ميثاق العيش المشترك ويطيح اتفاق الطائف.

 اسباب تأييد بري

وتابعت المصادر أن بري أوصى بتأييده المشروع الأرثوذكسي لسببين: الأول أنه من السابق لأوانه الدخول في اختلاف مع ميشال عون طالما ان ليس لديه مشروع جاهز يخترق فيه الاصطفاف الطائفي المترتب على المشروع، والثاني أنه لا يريد أن يتسبب لحليفه «حزب الله» بـ «وجعة رأس» مع عون في الوقت الضائع. لكن عون - كما تقول المصادر - يدرك جيداً أن تأييد بري للمشروع الأرثوذكسي مرحلي لأنه ليس في وارد أن يتحرر من حليفه رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط. وبكلام آخر، يتعامل عون مع موقف بري من المشروع على أنه ليس نهائياً، وإن كان الأخير يمتلك من الأسباب الموجبة، في حال تراجع التأييد له، لأن يقول له ان المشكلة ليست معي إنما مع الآخرين وبالتالي لم يعد أمامنا سوى البحث عن صيغة جامعة، ناهيك بأن عون ليس في وارد الركون الى موقف الكتائب و «القوات» اللذين أيدا المشروع من جهة وأبلغا حلفاءهما انهما على استعداد للأخذ بملاحظاتهما، وربما، وصولاً الى إعادة النظر في تأييد المشروع. كما أنه كان في مقدور البطريرك الماروني بشارة الراعي - كما تقول المصادر - ان يوقف جنوح عون في تأييده المشروع لو أنه سارع الى إبلاغه موقفه النهائي قبل ان يصار الى تبنيه في اجتماع اللجنة المنبثقة من اجتماع القيادات المارونية في بكركي. وتضيف أن الراعي لو حسم تردده من «الأرثوذكسي»، لكان الأخير في خبر كان على رغم ان لا علاقة لموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان منه بالسجال الذي اندلع حوله، وان ما اتخذه ينم عن قراره عدم الوقوف أمام الاعتبارات الضيقة أو الفرز الذي أحدثه المشروع. وتؤكد أن الإرباك في موقف بكركي فتح الباب أمام توافق القيادات المارونية على عقد اجتماع أمس لتعويم "الأرثوذكسي" أو البحث في بدائل إذا ما أدركت أن هناك مشكلة في تسويقه. وتعتقد المصادر ان تعامل بعضهم مع موقف سليمان من «الأرثوذكسي» على أنه خروج على الإجماع المسيحي ليس دقيقاً، إن لم نقل انه يحمل في طياته ظلماً لموقع رئاسة الجمهورية التي كانت وستبقى فوق كل اصطفاف طائفي، وهي تحاول الآن تفتيت الكتل التي تعتبر نفسها متراصة طائفياً.

وتؤكد ان رئيس الجمهورية يختلف عن بعض ممن يبيع موقفاً لهذا الفريق وآخر لمنافسه، وتعزو السبب الى انه ليس من الذين يجمعون بين الأضداد تحت سقف واحد، وبالتالي فإن موقفه من «الأرثوذكسي» واضح كموقفه من أي مشروع آخر قد يضرب صيغة العيش المشترك. وتضيف أن سليمان لم يكن في صلب المشاورات التي سبقت تبني «الأرثوذكسي»، ليس لأن أحداً لم يشاوره فيه، وإنما لأن قناعاته تمنعه من أن «يهضم» سياسياً مثل هذا المشروع أو غيره من مشاريع يمكن أن تكون من المنبع نفسه. وترى المصادر أن سليمان ليس صندوق بريد أو حارساً لموقع الرئاسة لا يحق له التدخل عندما يشعر بأن هذا المشروع أو ذاك يمكن أن يأخذ البلد الى فيديرالية مذهبية. وتقول انه مؤتمن على الدستور، وليس من الذين يفرطون بصيغة العيش المشترك أو العقود ذات الطابع الميثاقي. كما ان سليمان - كما تقول المصادر - ليس في وارد السماح لأحد بأن يطيح الطائف الذي كان وما زال بمثابة الخيمة الوطنية التي أمنت الاستقرار. وتسأل المصادر: «هل يطلب من رئيس الجمهورية عدم التدخل وأن يلوذ بالصمت ولا يحرك ساكناً لقطع الطريق على أي قانون انتخاب لا يراعي الميثاقية، ومن ثم يأتي من يحمّله وزر إعادة الاعتبار لقانون عام 1960؟». وقالت ان رئيس الجمهورية تحرك في الوقت المناسب وأطلق تحذيراً يمكن ان يساهم في منع أي تجاوز للخطوط الحمر في أي قانون انتخاب جديد، خصوصاً أنه بدا منزعجاً من بعض المكونات في الحكومة التي لم تبادر في اجتماعات اللجنة الى الدفاع عن مشروع الحكومة كما يجب واستحضرته كمشروع احتل المرتبة الثانية بعد «الأرثوذكسي». وعليه، فإن الرئيس أراد أن يقطع الطريق على الذرائع التي يمكن ان تستخدم ضده على أنه كان وراء تعويم قانون 1960 وسارع الى التنبيه من محاذير اعتماد أي مشروع يؤدي الى تفخيخ البلد وزرع ألغام مذهبية.

 

الرئيس الجميل اتصل بجعجع واطلعه على اجواء لقاء بكركي

وطنية - اجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل اتصالا برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي تعذر مشاركته في لقاء بكركي مساء امس، اطلعه في خلاله على الاجواء التي سادت اللقاء والنتائج التي بلغها، وكانت الاراء متفقة حول القضايا المطروحة، خصوصا وان التنسيق على اتمه بين حزبي الكتائب والقوات من خلال اللجنة البرلمانية الفرعية والاتصالات المباشرة القائمة.

 

مصدر قواتي لم ينكر وجود حالة من عدم الرضا لدى جعجع على بيان بكركي

مصدر مسؤول في "القوات": ادعو كل من يعترض على الأرثوذكسي أن يقدم بديلا لأن العودة إلى الستين ليست واردة

لم ينكر مصدر مسؤول في حزب «القوات اللبنانية» وجود «حالة من عدم الرضا لدى رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع على البيان الصادر عن بكركي»، وقال لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه جاء «أقل من الحد الأدنى المطلوب، وشكل تراجعا عما تم إنجازه، وكأن فيه تخليا عن الإجماع المسيحي في وقت سابق على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي». ودعا المصدر القواتي «كل من يعترض على الاقتراح الأرثوذكسي إلى أن يقدم بديلا آخر؛ لأن العودة إلى قانون الستين ليست واردة». وعن موقف «القوات» من تيار المستقبل باعتباره أبرز الرافضين لاقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، أجاب المصدر: «ثمة اختلاف في وجهات النظر حاليا مع تيار المستقبل بشأن هذا الموضوع، لكن ذلك لن يعني الوصول إلى مأزق معه؛ لأننا متفقون على ثوابت مهمة، أبرزها رفض وجود السلاح غير الشرعي، والموقف من الثورة السورية، ودعم الديمقراطية، ولا تراجع عن ذلك إطلاقا».

وفي حين أفاد بيان عن اتصال أجراه رئيس حزب "الكتائب" امين الجميل بجعجع، أطلعه خلاله على الأجواء التي سادت اللقاء والنتائج التي بلغها، أكد المصدر أن «التنسيق على أتمه بين حزبي (الكتائب) و(القوات) من خلال اللجنة البرلمانية الفرعية والاتصالات المباشرة القائمة»، ومن المقرر أن يتلو المحضر النهائي للجنة النيابية المكلفة بحث صيغ قانون الانتخاب في جلسة تعقدها بعد ظهر الاثنين، على أن يتم التداول في إمكانية إيجاد نقاط تلاق على مشروع انتخابي محدد.

 

مشروع الفرزلي مخالف للعيش المشترك ومحاولة إيرانية ـ سورية وراءه"

نواب "المستقبل": متمسكون بالمناصفة و"الطائف" هو الأساس

المستقبل/شدد نواب كتلة "المستقبل" أمس، على "تمسكهم بالمناصفة المسيحية ـ الاسلامية"، موضحين أن "ما يحظى بتأييدنا هو قانون الدوائر الصغرى، ونحن نعتبر معيار اتفاق الطائف هو الأساس". واعتبروا أن هناك "محاولة ايرانية ـ سورية وراء المشروع الارثوذوكسي، الذي يخالف مبدأ العيش المشترك والتنوع داخل الاحزاب، ويأخذ البلاد إلى أحزاب مذهبية".

فتفت

لفت عضو الكتلة النائب أحمد فتفت في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، إلى ان "هناك خلافات في وجهات النظر بين قوى 14 آذار في ما خص قانون الانتخاب وهذا من حقنا، لكننا حريصون على العيش المشترك والثوابت الوطنية، ونحن في اتصال دائم مع حلفائنا ومتماسكون على المبادئ"، مشيراً الى ان "من الضروري أن تمثل الطوائف بشكل صحيح، انما الأهم عدم الخروج عن مبدأ الشراكة الوطنية والدستور، ونحن في 14 آذار لم نأت للضحك على الناس والتكتكة السياسية، لذلك لم نخف الاختلاف في وجهات النظر ونقول بصراحة كل الأمور بعكس الفريق الآخر". وحول انسحاب النائب آلان عون من اللجنة الفرعية، قال: "لم يسع أحد من حلفاء التيار الى اقناع عون بالعودة الى الاجتماع، وبالتالي هناك اتفاق ضمني بين التيار الوطني الحر وحلفائه. واللجنة جاءت الى المجلس بروح ايجابية، وهم حاولوا ان يكسروا الاجواء الجيدة". وأكد أن "قانون الستين بالنسبة الينا هو قانون ميشال عون وعلى أساسه هناك شعور بالغبن عند المسيحيين، ومشروع الدوائر الصغرى خطوة مهمة لنا كتيار المستقبل تجاه حلفائنا". واعتبر ان اعلان بكركي اول من أمس "كان جيداً، والبيان الذي صدر عن اللقاء جيد ورسالته مهمة، ويمثل خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى المشروع الارثوذوكسي". وقال: "نحن مع الطائف والعيش المشترك وكان تعهد من حلفائنا بعدم النقاش في قانون نسبي، فكما أن الطائفة المسيحية تشعر بالغبن كذلك هناك شعور بالغبن من طوائف أخرى". اضاف: "حزب الله مستعد للقبول بمشروع اللقاء الارثوذوكسي، لأن هذا القانون يربحه انتخابياً وللأسف هو يستخدم العماد عون ويحاولون فرض النسبية. واذا أقر هذا القانون فسيخسر حلفاؤنا المسيحيون، وبالتالي المسيحيون عموماً سيخسرون. وحزب الله قادر بأي نظام إنتخاب نسبي على ان يحسم نتيجة الإنتخابات النيابية لمصلحته". وحذر من أنه "اذا مر هذا القانون فيعني ان حزب الله يسعى الى 7 ايار ثان، وانا لن يكون لي الشرف ان اترشح للانتخابات"، واصفاً مشروع النسبية بأنه "الغائي".

حوري

أكد عضو الكتلة النائب عمار حوري في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، "تمسك فريقه بالمناصفة المسيحية ـ الاسلامية". وقال: "ما يحظى بتأييدنا كتيار مستقبل هو قانون الدوائر الصغرى، ونحن نعتبر معيار اتفاق الطائف هو الأساس. وعندما اقترح المشروع الارثوذوكسي كان حزب الله والطرف السوري وربما الايراني خلفه لمحاولة إحداث شرخ في ظل ظرف اقليمي معين، ربما من كان وراء هذا الاقتراح يهدف الى ما يهدفه الاقتراح".

وأشار الى أن "الأمر الأساسي في المرحلة الراهنة هو مشروع الدوائر الصغرى، الذي قدمته قوى 14 آذار"، معتبراً أن "الجميع متفق على أن النظام النسبي في ظل السلاح غير الشرعي سيء، والنسبية قد تكون جيدة في مجتمع مستقر، ولكن الآن النسبية مستبعدة ومن الطبيعي الذهاب الى النظام الاكثري الذي يشكل هاجساً لدى البعض، وقد عالجها اقتراح قوى 14 آذار من خلال الدوائر الصغرى، وميزة هذا الاقتراح تكمن في انه يحافظ على العيش الواحد المشترك ويعالج هواجس المسيحيين".

اوغاسابيان

رأى عضو الكتلة النائب جان اوغاسابيان في حديث إلى تلفزيون "المستقبل"، أن "ما يسمى بمشروع اللقاء الأرثوذكسي سيحدث ثورة على نظام الطائف كلياً، "لأنه يخالف مبدأ العيش المشترك والتنوع داخل الاحزاب، ويأخذ البلاد إلى أحزاب مذهبية صرف". وقال: "الإنسحاب المفاجئ للنائب آلان عون من جلسة اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الإنتخاب تزامن مع إتساع دائرة الردود الرافضة لدى المسيحيين للمشروع الأرثوذوكسي، ما أحدث انطباعات لدى الكثيرين بإعادة البحث الى المربع الاول، وخلق هاجساً وخوفاً لدى التيار الوطني الحر بأن أمراً يحدث قد يمنع اقرار ما يسمى بالقانون الارثوذوكسي، لذلك يصر التيار على إقفال الجلسات".

أضاف: "إذا كنا حريصين على الديموقراطية والحريات، من الطبيعي أن تكون هناك أفكار عدة بشأن قانون الإنتخاب، فهذا التباين والآراء الموجودة دليل ثروة وغنى لدى المجتمع السياسي المسيحي ما بعد الوصاية السورية". واشار الى أن "الرئيس ميشال سليمان يقوم بتوسيع مروحة اتصالاته للوصول الى تكوين رأي ثابت ومعين يؤمن في لبنان التمثيل الصحيح أو العادل، وفي الوقت نفسه يحمي النظام الديموقراطي الميثاقي الموجود في لبنان. الرئيس سليمان على مسافة واحدة من الاطراف كافة".

واعتبر أن لقاء بكركي "لم يصدر شيئاً واضحاً، والكلام على ضرورة ايجاد قانون يؤمن تمثيلا جيدا للطوائف هو كلام عام، ولم نعرف ما حصل بالضبط وما هي الأمور التي بحثها المجتمعون".

طورسركيسيان

أسف عضو الكتلة النائب سيرج طورسركيسيان في حديث إلى تلفزيون "الجديد"، لانسحاب النائب آلان عون من جلسة اللجنة الفرعية، معتبراً أن "هناك نوعاً من المزايدة بشأن من يمثل ويدافع عن حقوق المسيحيين". وقال: "لقد ضيعنا فرصة التلاقي على موضوع معين، وهو احترام وتأكيد أن هناك أموراً مسيحية وأولوية مسيحية في التمثيل المسيحي لا نتخلى عنها وهو اتفاق مطلق بعدم العودة إلى قانون الستين".

أضاف: "من الواضح أن مشروع اللقاء الأرثوذوكسي لن يمر وهناك اقتراحات عدة أكثر منطقية ومتناسبة مع فكرة التعايش الإسلامي ـ المسيحي ومع الفكر التوافقي في البلد". وأكد "أننا لن نتنازل عن حقوق المسيحيين، ونرفض قانون الستين ولو كان معدلاً وسنبدأ من الدوائر الصغرى وهذا أمر متفقون عليه مع حلفائنا"، مشدداً على أن "تيار المستقبل ماضٍ بالدوائر الصغرى، والصيغة الأكثرية لا تزال واردة، وجلسة اللجنة يوم الاثنين ستكون منتجة وكل شخص على الطاولة يمثل قيادته".

دي فريج

اعتبر عضو الكتلة النائب نبيل دي فريج في حديث الى محطة "أم. تي. في"، أن "القانون الارثوذوكسي مسيحي ـ لبناني وليس لبنانياً ـ مسيحياً"، مشدداً على أن الترشح للانتخابات "يعني العمل للبنان وليس للطائفة".

وقال: "حصلت مزايدات خلال اجتماعات اللجنة الفرعية، التي لها مهام محددة وهي دراسة مشروع الحكومة، من عدد النواب الى نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر". وأوضح أن "الفرق بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار أن لدى الأولى شفافية تامة، اننا نحترم القيم وحرية الآخر في ما بيننا، ويجرحني أن اسمع من حلفائي أنهم يريدون تمثيلا صحيحا، ففوز نائب مسيحي بأصوات مسلمة لا يعني تمثيلا صحيحا؟". أضاف: "لدى حزبي القوات اللبنانية والكتائب هاجس تمثيل المسيحيين، كما هو هاجس قديم لدى بكركي، ويجب ايجاد شيء بديل. الرئيس نجيب ميقاتي قال إن القانون الارثوذوكسي قد يوصل الى المثالثة وهذا ممكن ونحن في تيار المستقبل لا نهتم بالاعداد". وأكد انه "لا يمكننا التخلي عن اتفاق الطائف، وهو اصبح دستورا، والمشروع الارثوذوكسي قد يكون صالحاً لمجلس الشيوخ"، مشيراً الى أن "حزب الله يسير مع حلفائه لأن كل طرف لديه استراتيجيته. كما أن الحزب لديه أجندة خارجية ويحتاج الى غطاء داخلي وخصوصاً مسيحي، وما حصل بعد إسقاط الحكومة هو تحالف الاقليات ضد الاكثرية". ورأى أن "كل ما يحصل اليوم في الداخل يصب في مصلحة النظام السوري، وما رأيناه وجهتا نظر في 14 آذار وديكتاتورية داخل 8 آذار، وبالتالي ما حصل ليس تشرذماً داخل 14 آذار كما صورته وسائل الاعلام"، موضحاً أنه "في ظل الوضع في المنطقة، وضع قانون انتخاب يبعدنا عن الاعتدال ليس توقيتا جيدا، ونحن في 14 آذار لا نقوم بمناورات، النظام السوري حاول تحجيم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجعله زعيما سنيا فقط وليس زعيما معتدلا، نحن تلامذة رفيق الحريري لا يمكننا القبول بأن يتألف تيار المستقبل من السنة فقط حتى لو شكلوا اكثرية". ولفت إلى أن قوى 14 آذار "اهتزت الاسبوع الفائت بسبب عدم التنسيق بين أطرافها، لكنها ستذهب الى الانتخابات موحدة وبمشروع واحد، لا نريد قانون الستين وهذا القانون فرض علينا بالدوحة من قبل النائب ميشال عون".

 

نبيل دو فريج: 14 آذار ستذهب موحدة الى الانتخابات نأي الحكومة دفاع عن النظام السوري والسفير السوري هو وزير خارجية لبنان

وطنية - اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب نبيل دو فريج، في حديث الى محطة "MTV"، أن القانون الارثوذوكسي مسيحي - لبناني وليس لبنانيا- مسيحيا"، مشددا على الترشح للانتخابات "يعني العمل للبنان وليس للطائفة".

وقال: "حصلت مزايدات خلال اجتماعات اللجنة الفرعية، ان اللجنة لها مهام محددة وهي دراسة مشروع الحكومة، من عدد النواب الى نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر".

أضاف: "الفرق بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار أن لدى الأولى شفافية تامة، اننا نحترم القيم وحرية الآخر في ما بيننا، ويجرحني أن اسمع من حلفائي أنهم يريدون تمثيلا صحيحا، ففوز نائب مسيحي بأصوات مسلمة لا يعني تمثيلا صحيحا"؟ وتابع: "لدى حزبي القوات اللبنانية والكتائب هاجس تمثيل المسيحيين، كما هو هاجس قديم لدى بكركي، ويجب ايجاد شيء بديل. الرئيس نجيب ميقاتي قال إن القانون الارثوذكسي قد يوصل الى المثالثة وهذا ممكن ونحن في تيار المستقبل لا نهتم بالاعداد". وأكد انه "لا يمكننا التخلي عن اتفاق الطائف، وهو اصبح دستورا، وأن المشروع الارثوذوكسي قد يكون صالحا لمجلس الشيوخ".

وقال: "الرئيس فؤاد شهاب الذي وضع قانون الستين قال انه كان ضرورة لمرحلة ما بعد الحرب وما كان يجب أن يطول وانه طائفي جدا، ونحن عدنا واعتمدناه في ال2008"، ونخشى ان يدفع القانون الاورثوذكسي النواب الى اعتماد حديث مذهبي. قبل ذهاب البطريرك بشارة بطرس الراعي الى روما تحدثنا معه ولم نشعر أنه كان متحمسا للقانون الارثوذوكسي بل للدوائر الصغرى. نحن لا يمكننا أن نقوم بما قام به العونيون وأن نوافق على قانونين متناقضين. كان هناك اقتراح قانون تقدم به النائبان بطرس حرب ونديم الجميل وغيرهما، وهو قانون ال50 دائرة، وكتيار مستقبل لسنا ضده، نحن مع مبدأ الدوائر الصغرى".

أضاف: "حزب الله يسير مع حلفائه لأن كل طرف لديه استراتيجيته. كما أن الحزب لديه أجندة خارجية ويحتاج الى غطاء داخلي وخاصة مسيحي، وما حصل بعد إسقاط الحكومة هو تحالف الاقليات ضد الاكثرية".

ورأى أن "كل ما يحصل اليوم في الداخل يصب في مصلحة النظام السوري، وما رأيناه وجهتا نظر في 14 آذار وديكتاتورية داخل 8 آذار، بالتالي ما حصل ليس تشرذما داخل 14 آذار كما صورته وسائل الاعلام".

وتابع: "في ظل الوضع في المنطقة، وضع قانون انتخاب يبعدنا عن الاعتدال ليس توقيتا جيدا، ونحن في 14 آذار لا نقوم بمناورات، النظام السوري حاول تحجيم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجعله زعيم سنيا فقط وليس زعيما معتدلا، نحن تلامذة رفيق الحريري لا يمكننا القبول بأن يتألف تيار المستقبل من السنة فقط حتى لو شكلوا اكثرية". وتحدث عن التطرف "أكان سنيا أو شيعيا أو غيره فهو لا يختلف، وعن "ارسال حزب الله السلاح للأماكن التي يتواجد فيها تيار المستقبل ويدعم الحركات المتطرفة". وقال إن قوى 14 آذار "اهتزت الاسبوع الفائت بسبب عدم التنسيق بين أطرافها، لكنها ستذهب الى الانتخابات موحدة وبمشروع واحد، لا نريد قانون الستين وهذا القانون فرض علينا بالدوحة من قبل النائب ميشال عون". وختم دو فريج معتبرا ان "نأي الحكومة بنفسها يعتبر دفاعا عن النظام السوري، ووزير الخارجية عدنان منصور، لو كان وزيرا فعلا، لكان طالب بطرد السفير السوري، لكن في الواقع السفير السوري هو وزير خارجية لبنان".

 

قاطيشا لـ"المستقبل": عون انسحب من الجلسة بعدما شعر بأن حلفاءه لن يدعموه حتى النهاية

كتبت كارلا خطار في "المستقبل": "رفضا لإضاعة الوقت" كما صرّح، ولكنه فعلياً من أجل كسب الوقت، انسحب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب الآن عون من اجتماع لجنة التواصل المخصصة لمناقشة قانون الإنتخاب. الحجج كثيرة والهدف واحد وهو أن يظهر العونيون وكأنهم وحدهم الحريصون على مستقبل لبنان ومصالح المسيحيين فيه.

بالطبع لم يتصرّف عون من تلقاء نفسه، فتعليمات الخال الجنرال واضحة وثابتة على مرّ الزمن تحديدا منذ ما بعد اتفاق الدوحة حين قرّر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "يعيد" للمسيحيين حقوقهم. كذلك أراد النائب عون في جلسة مناقشة قانون يحقق "التمثيل" الصحيح لكل اللبنانيين أن يبدو بين نواب الأمة وكأنه الأكثر تعاطفا مع المسيحيين.

المحرّك الأساسي لهذا الموقف ليس بالطبع عضو اللجنة العوني، إنما رئيس التكتل الذي لا يريد من القوانين لا هذا ولا ذاك. والأمر واضح حين تنقل النواب بين كل مشاريع القوانين المعروضة ثم انتقلوا على مناقشة عدد النواب وتقسيم الدوائر.. فمن جهة شعر عون أن المتحاورين "قفزوا" فوق مشروع "الفرزلي" ومن جهة أخرى فهو لا يملك قانونا انتخابيا مدروسا يحوز قناعة التكتل العوني الذي وقّع مع الحكومة قانونا من دون درسه ودعم "هذا المشروع" أيضا من دون دراسته وتحديد مخاطره.

وبغض النظر عن ختم محضر الجلسة وتوقيعه الذي كان ليحصل بوجود النائب عون أو عدمه كما جرى، فالواضح أن العونيين غير مقتنعين بدور اللجنة وانتاجيتها ولا حتى بتسميتها أي "لجنة التواصل" حيث لم يعتد العونيون على التواصل مع الأطراف الأخرى أو أن يناقشوا مشروع قانون، هم الذين لا يملكون أي مشروع انتخابي وكانوا حتى الأسبوع الماضي لم يعتمدوا بعد على قانون محدد يأتون به الى اللجنة، بعدما حملوا لواء قانون الستين.

والجلي أن مشاركة عون في لجنة التواصل كانت لمجرّد المشاركة، وقد فضحت قوى 14 آذار هذه المشاركة عندما تحدّى أعضاؤها الظروف الأمنية وتبيّن بالدليل القاطع أن العونيين يتاجرون بكل القوانين الإنتخابية ما عدا "مشروع الفرزلي" الذي تبرّأ منه كل أبناء الطائفة الأرثوذكسية، وتبنّاه العونيون بعد "مبتكره" حليف النظام السوري نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، وتتردّد أحزاب 8 آذار بالموافقة عليه.

أُحرج عون فخرج، وبقي حلفاؤه ومحرّضوه يناقشون القوانين، بعدما لمس عجزا في تمرير "المشروع" الذي يسعى الى فرز لبنان وتقسيمه الى كانتونات وطوائف ومناطق وحتى أحياء، ليناقض تماما دستور لبنان القائل بالعيش المشترك. ببساطة، فالعونيون لا يريدون قانون انتخاب جديد لأن قانونا صنع داخل المجلس النيابي اللبناني لا يناسب مصالحهم. لكن في الحقيقة ما وصل إليه العونيون في إطار قانون الإنتخاب يدلّ على أنهم متخوفّون من نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة وأن خطة قوى 14 آذار وتحديدا حزب "القوات اللبنانية" في محاصرتهم وإخراج نواياهم الى العلن نجحت.

عن انسحاب عون والنوايا المخبأة في كواليس سياساتهم، يقول عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري إنه "ببساطة شديدة كلنا نذكر رفض العماد عون بداية لقانون "اللقاء الأرثوذكسي"، ثم بعد ذلك وربما بوشوشة من "حزب الله"، أعاد عون حساباته واعتقد أنه من خلال هذا الإقتراح يمكنه أن يحقق نجاحا".

ويتابع الحوري "بغض النظر عن تباين المواقف بين قوى 14 آذار حول هذا الإقتراح، يبدو واضحا أن العماد عون خاض هذه التجربة بهدف المناورة وذرّ الرماد في العيود"، ويعقّب الحوري "ولكن هذا الغياب المتعمّد وغير المبرر كشف بوضوح أن حجم هذه المناورة وهذا الأسلوب في ذرّ الرماد في العيون".

ويشرح الحوري أنه "ومع عدم الوصول الى تفاهم فربما في مكان ما أُحرج "التيار" من نتائج هذا الإقتراح". ويختم الحوري "في النهاية، وبغض النظر عن التفاصيل، فقد سمعنا لغة غير مألوفة وتشنّجا غير مألوف وتجريحا بالآخرين لا يليق بلغة التخاطب السياسي."

من جهته، يقول مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبي قاطيشا "لو كان اعتماد عون على خلاف قوى 14 آذار لبقي في الجلسة، لكنه انسحب بعدما شعر بأن حلفاءه، خصوصا الرئيس نبيه بري، لن يدعموه حتى النهاية، وهذا اتضح حين أعلن بري أنه لن يدعو الهيئة العامة للمجلس في غياب توافق أي فريق". وتابع "شعر عون بأنه لن يؤخذ في الإعتبار قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، مشدداً على عدم وجود أي خلاف داخل قوى 14 آذار. اسم الكاتب(ة): كارلا خطار

 

التوافق على قانون انتخابي يعجّل في تشكيل حكومة

ثريا شاهين/المستقبل

تتخوّف أوساط سياسية لبنانية بارزة من أن يكون للصفقة الإيرانية مع المعارضة السورية انعكاسات على الوضع اللبناني لا سيما ما يتّصل بالقانون الانتخابي الذي يصرّ أفرقاء على اعتماده، وهو مشروع "القانون الارثوذكسي"، الذي هناك توافق ماروني حزبي حوله، ما يؤشّر إلى أنّ هناك أزمة تطال ما هو أبعد من الانتخابات النيابية في العام 2013، إلى كيفية الحفاظ على الصيغة اللبنانية، ومن ثم إلى انتخابات العام 2017.

وثمّة تساؤلات ما إذا كان يتم التحضير لصفقة لبنانية من شأنها تغيير وجه لبنان من خلال قانون يشرذم اللبنانيين إذا ما تمّ إقرار مشروع "القانون الارثوذكسي".

ما حصل في الصفقة الإيرانية مع المعارضة هو إطلاق 48 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني مقابل أكثر من 2000 عنصر من المعارضة السورية كانوا محتجزين في السجون السورية. وتمّت الصفقة، كما تقول الأوساط، بناء على طلب أميركي من المعارضة السورية. وتزامن ذلك مع تقدّم المشروع الارثوذكسي على غيره من المشاريع الانتخابية خلال اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى وجود توافق ماروني شيعي على المشروع الارثوذكسي. الصفقة مع إيران هدفها أميركياً اعطاؤها انطباعاً مفاده أنّ سوريا كنظام لن تتمكن من أن تفيدها، بينما الأميركيون يستطيعون ذلك، والتخوّف هو من أن ينسحب ذلك على مَن يفيد "حزب الله" وجعل لبنان مجموعات مذهبية، في مقدّمها وأكبرها حجماً الحزب، الذي يمتلك السلاح والتنظيم. هذا القانون يفتّت لبنان مجموعات ومذاهب أكبرها "حزب الله". وإذا ما استمر الداعمون لهذا المشروع في دعمه، فمعناه إدخال البلد في هذه المعادلة. مع الإشارة إلى أنّ الهمّ الأساسي للولايات المتحدة هو حماية إسرائيل والنفط، وأنّها تنظر إلى الديموقراطية من خلال العدد. فكيف ان المشروع الانتخابي الذي يمثّل مصيراً للبلد لن يكون مصدر خلاف داخلي بين الأفرقاء في الحركة الواحدة، وفي الصف الواحد؟

وبالتالي، هناك قلق من أن يؤدي اعتماد المشروع الارثوذكسي إلى خلط أوراق كثيرة وإفراز تحالفات جديدة واستثنائية، سيكون لها تأثيرها على الخط العريض في السياسة لدى الأفرقاء، والأمور ستتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة. رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال كلمته في الموضوع الانتخابي قبيل اجتماعات اللجنة، مشدّداً على القانون النسبي الذي طرحته الحكومة، وهو يؤيّد أي قانون دستوري ومن غير السهل الطعن به. وتفيد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان الرئيس أبدى موقفه من أجل أن يكون ضميره مرتاحاً. وترى المصادر أنّ كل فريق يحاول حشر الفريق الآخر، من هنا ثمّة صعوبة في أن يصل عمل اللجنة إلى تبنّي أي مشروع تتوصّل إليه. مع أنّ هناك انتظاراً على مستوى الحركة السياسية في البلد للنتائج التي ستتوصّل إليها هذه اللجنة، التي تصدّرت مهمتها واجهة الاهتمام، وطغت على مسألتي استئناف الحوار الوطني، والمساعي القائمة لتأليف حكومة جديدة. وقد يكون، وفقاً للمصادر، فتح ملف الانتخابات حصل من جراء العرقلة الحاصلة في التشكيل. ومع ذلك، لا تربط المصادر ربطاً مباشراً بين كل هذه المسائل، وتؤكد أنّ الرئيس سليمان لم يلغِ الحوار، وفي الوقت نفسه لم يحدّد موعداً جديداّ له. وليس مستبعداً أن تجد بعض الأطراف نفسها مضطرة للحوار، فتطلبه مجدداً وقد تعمل على تحقيق مقتضياته لتوفير قبول 14 آذار به.

إلاّ أنّ مصادر بارزة في 14 آذار، تشير إلى أن ليس هناك من رابط بين بدء اللجنة لعملها، والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، ولا يعد فتح ملف الانتخابات إضاعة لفرصة التشكيل. إذ أنّه لدى التوصّل إلى قانون انتخابي جديد يصبح موضوع الحكومة على الطاولة، و14 آذار وافقت على المشاركة في اللجنة كي لا يُقال إنّها لا تريد قانوناً انتخابياً جديداً، لكن ذلك لا يعني التخلّي عن المطالب الأساسية على الإطلاق. وبعد إنجاز قانون انتخابي متوافق حوله من الجميع تصبح استقالة الحكومة تحصيلاً حاصلاً، وأمراً ملحّاً. ولن ترضى 14 آذار بأن تدير الانتخابات حكومة فريق واحد وحكومة منحازة، وهي حكومة "حزب الله" والنظام السوري.

كما أنّ 14 آذار تريد حكومة حيادية والوزراء فيها غير مرشحين للانتخابات، والحكومة في كل الأحوال ستسقط اقتصادياً واجتماعياً، فهناك صرخة الناس بعد أضرار العاصفة، ومطالب الأساتذة، وقد تفضّل الاستقالة على إعطاء المطالب وإفلاس الدولة. وحول اللجنة تساءلت المصادر، هل الحل بيد اللجنة في مجال قانون الانتخاب؟ وهل يمكن القول إنّ اللجنة وصلت إلى حائط مسدود؟ إنّ أي أكثرية حول القانون الارثوذكسي من خلال اللجنة لا تلغي وجوب وجود قانون انتخابي توافقي. حتى وإن مرّ قانون كهذا في الهيئة العامة للمجلس النيابي، فإنّ رئيس الجمهورية قد لا يوقّع عليه، وقد يطلب العودة به إلى المجلس الدستوري. الرئيس يريد قانون النسبية، لكن "تيّار المستقبل" يرفضه بوجود السلاح، وكذلك رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ما يعني أنّ طائفتين تقفان ضدّه، السنّة والدروز.  كما أنّ 14 آذار لن تشارك في الحوار الوطني والأمر ليس مرتبطاً بنتائج اللجنة، إنّما لأنّ هذه الحكومة مستمرّة و"حزب الله" لم يتخذ إجراءات تعيد الثقة به.

 

أين البكاء على "ميثاق العيش المشترك"؟

محمد مشموشي/المستقبل

من حق اللبنانيين، وهم يتابعون مسيرة ما يسمى زوراً "مشروع القانون الارثوذوكسي" للانتخابات النيابية، أن يتذكروا حفلة الصراخ والعويل على "ميثاق العيش المشترك" بعد أن استقال وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2006. بل وأكثر، فمن حقهم أن يتذكروا أن من كانوا يقفون وراء تلك الحملة هم أنفسهم الذين يدافعون الآن عن المشروع الذي لا يتناقض مع "ميثاق العيش المشترك" فقط انما يصيبه عملياً وقبل ذلك في الصميم. ولمن لا يذكر، فهؤلاء هم قادة كل من "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، ومن لف لفهم من أمثال الرئيس السابق اميل لحود و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"حزب البعث العربي الاشتراكي"، الذين لا يجدون حرجاً في توجيه خناجرهم الى "ميثاق العيش المشترك" الآن وكأن شيئاً لا يحدث... أو كأن أحداً لا يذكر. ذلك أن المشروع، الذي صاغه بعض من يطلقون على أنفسهم اسم "اللقاء الأرثوذوكسي" من دون أن تكون للطائفة اللبنانية الكريمة علاقة به من قريب أو من بعيد (تبرأ منه البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم قبل وفاته)، لا يضرب العيش المشترك بين اللبنانيين فحسب، بل يؤسس لحروب أهلية مديدة بينهم على خلفية قيام شبه "دويلات" لا يمكنها توفير أدنى أسباب الحياة لها الا على مثل هذه الحروب. وفي الوقت الذي يزعم واضعوه أن غايته هي ضمان صحة التمثيل في مجلس النواب، من ضمن المناصفة التي نص عليها اتفاق الطائف، فانه يناقض هذا الاتفاق في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد، أولها وأهمها اعتبار الاتفاق أن غايته في نهاية المطاف الغاء الطائفية السياسية وان تدريجياً وعلى مراحل. وللعلم أيضاً، فقد نصت مقدمة الدستور التي اختبأ وراءها منتقدو حكومة الرئيس السنيورة بعد أن استقال منها من استقال للدواعي المعروفة ـ انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ـ على جملة مبادئ لا تقف فقط على نقيض المشروع المشبوه بل تنسفه أيضاً من أساسه. مع ذلك، فان أحداً من المتباكين على "العيش المشترك" لم يخطر في باله وهو يرفع عقيرته مؤيداً المشروع أو مدافعاً عنه في اللجنة النيابية الفرعية المشكلة لهذا الهدف أنه هو من ذرف دموع التماسيح على الميثاق والدستور في يوم لم يمر عليه الزمن بعد.

فكيف ينسجم، لدى هؤلاء، حصر انتخاب النواب بالمواطنين من مذاهبهم (وربما في وقت لاحق المجالس البلدية والاختيارية) مع "ميثاق العيش المشترك" فضلاً عن الدستور الذي ينص في مقدمته على أن "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل"، وعلى أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"؟.بل كيف يفسرون الفقرتين "ط" و "ي" من هذه المقدمة التي تقرر أن لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ("أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين")، أو أخيراً مع المادة 27 منه التي تعتبر عضو مجلس النواب ممثلاً للأمة جمعاء؟.

ثم ماذا عن النص الصريح في مقدمة الدستور عن "لاشرعية كل ما يتناقض مع ميثاق العيش المشترك"؟.

الواقع أن هذه الأسئلة ليست موجهة الى هؤلاء، ولا هي بالتالي تنتظر اجابة منهم، انما الى ذلك الجزء من الجمهور اللبناني الذي وقف الى جانبهم وشاركهم "مجالس التعزية" التي أقاموها عويلاً وبكاء على ما قالوا انه خرق لـ "ميثاق العيش المشترك" من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وهي هي التي من شأنها أن تكشف الستائر الواهية التي عملوا على أن يختبئوا خلفها طيلة الفترة الماضية، فيما هم لا يريدون في واقع الأمر الا أن يسيطروا على السلطة ومؤسسات الدولة من جهة أولى، وأن يهربوا من الجرائم السياسية والجنائية التي ارتكبوها بحق لبنان وضد العديد من قادته ورموزه الوطنية والسياسية والفكرية والاعلامية من جهة ثانية.

لكن ما لا بد منه في الظرف الحالي هو سؤال "حزب الله" تحديداً، وتالياً القوى والأحزاب المنتمية الى 8 آذار، عن الغاية الكامنة وراء الموقف الذي اتخذه بتأييد قانون "اللقاء الأرثوذوكسي": هل كان مراعاة لحليفه الأثير "التيار الوطني الحر" ورئيسه العماد ميشال عون، ودعماً له في الانتخابات النيابية المقبلة فقط، أم أن للحزب أهدافاً أخرى من هذا المشروع؟، وهل تكون لهذه الأهداف علاقة باتفاق الطائف نفسه، ومصير هذا الاتفاق في ظل مذهبة الحياة النيابية التي تتناقض نهائياً معه، وما قد يعنيه ذلك من اعادة البلد الى ما كان عليه قبل الاتفاق من حرب أهلية لم يتعاف اللبنانيون من تأثيراتها بعد؟.

واذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يستحق حليف "حزب الله" هذا المقامرة بخرق "ميثاق العيش المشترك" وحتى نسفه ونسف الدستور كرمى لعيونه كما يقولون؟.

 

فتفت لـ "المستقبل": ليعتمد في انتخاب مجلس الشيوخ ولنذهب الى قانون أكثري في "النيابي" و"مشروع الفرزلي" يواجه مطبات مسيحية

فاطمة حوحو/المستقبل

لا يزال الجدال محتدماً في الساحة السياسية حول "مشروع الفرزلي"، الذي حظي بموافقة ست كتل نيابية، في وقت تزداد معارضته من قبل قوى وشخصيات مستقلة داخل فريقي الموالاة والمعارضة ومن خارجهما كذلك، إذ أن خطورة هذا المشروع بدأت تظهر للجميع، بمن فيهم البطريركية المارونية نتيجة حرصها على دور المسيحيين الوطني والعيش المشترك. وتشير أوساط مطلعة إلى ان الموقف المستجد للبطريركية المارونية، تأثر بإعلان متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، بأن لا علاقة للطائفة بهذا المشروع، كما ترك موقف رئاسة الجمهورية منه واتساع المعارضة المسيحية له تأثيراته ايضا، بالإضافة إلى معارضة جزء كبير من الشركاء المسلمين له، أفضى إلى نظرة جديدة، عبر القول بأن "مشروع الفرزلي "ليس مقدساً"، والانفتاح على ما يمكن ان يطرح من مشاريع أخرى شرط ان تراعي التمثيل الأفضل للمسيحيين.

وفي المقابل، أبدت مصادر مسيحية استغرابها "للتراجع عما اتفق عليه حتى اليوم مع بكركي"، وعلى خط مواز أكدت مصادر في "القوات اللبنانية" لـ"المستقبل" ان "القوات" و"الكتائب" لا يزالان على موقفهما من مشروع "الفرزلي" في غياب أي بدائل جدية"، مشيرة إلى أن "موافقة "القوات" على هذا المشروع ليس وفق مبدأ "عنزة ولو طارت" وانما لغياب مشاريع بديلة"، وأعلنت انفتاحها على أي "مقترحات مفيدة في هذا الإطار".

اشارة الى أن كتلة "القوات" أعلنت عن مشروع انتخاب على أساس الدوائر الصغرى المؤلف من خمسين دائرة، إلا أن عدم تجاوب رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط معه، وعدم الرد عليه أحدث نفوراً وأدى إلى ذهاب "القوات" نحو تبني "مشروع الفرزلي" وهذا ما تسبب بمأزق كبير". وفي هذا الإطار، فضّل النائب دوري شمعون الصمت، رافضاً التعليق على اجتماع بكركي الذي جمع الأقطاب المسيحيين بغياب رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لا سيما وانه لم يشارك منذ البداية في اجتماعات لجنة بكركي لبحث قانون الانتخاب، وقال لـ"المستقبل": "اليوم إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب، والاجتماع الذي تم لن يقدم ولن يؤخر. وأكد أن "مشروع الفرزلي" لن يمر". في ظل هذه الأجواء، اخترقت الأجواء الملبدة بين حلفاء الرابع عشر من آذار على خلفية الموقف المتباين من "مشروع الفرزلي" زيارة عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت إلى بكركي أمس، ولقائه البطريرك الراعي، والذي خرج من اللقاء "مرتاحاً" على حد تعبيره. وقال لـ"المستقبل": "أكدنا خلال اللقاء على أهمية الشراكة الوطنية كونها مسألة أساسية في لبنان"، موضحاً "لقد وضعته في خلفيات موقفنا من "مشروع الفرزلي" وفي بعض التفاصيل المتعلقة بخلفياته، وأكدت له بأن هذا البلد لا يقوم إلا على أساس الشراكة الحقيقية والعيش المشترك ولا يقوم على الانفصال".

وأكد أن "البطريرك متفهم لموقفنا وهو يشعر بأن هناك اعتراضات على مشروع القانون من قبل قوى مسيحية أيضاً وهذا يستوجب البحث عن شيء آخر".

ولفت إلى ان "اللقاء لم يتطرق إلى أجواء الاجتماع الذي عقد مساء في بكركي بين الأقطاب الموارنة". وعن إصرار الحلفاء في "القوات" و"الكتائب" والذي ظهر من خلال البيان الصادر عن الاتصال الذي أجراه الرئيس أمين الجميل بجعجع أمس وأطلعه خلاله على أجواء اجتماع بكركي الذي أكد التمسك بمشروع قانون "الفرزلي"، كرر فتفت موقفه بالقول: "البعض يضحي بالاستراتيجية من أجل التكتيك، إذ لا يمكن التضحية بالبلد من أجل مشروع انتخابي". وأكد إصرار "المستقبل" على فكرة 14 آذار ومشروعها الوطني "وهو أهم من مشروع الطوائف، وعلى هذا الأساس أبلغت البطريرك قبولنا بالدوائر الصغيرة رغم انها تخسرنا مواقع، ولكن مشكلتنا ليست هنا لأننا عندما نخسر مواقع انتخابية، ويكون حلفاؤنا في الجو السياسي الوطني يحافظون عليه، بينما في "مشروع الفرزلي" الأمر لن يكون كذلك".

وذكر بأن "هناك عملاً على مشروع قانون مع الحلفاء ورئيس الجمهورية من أجل قانون مختلط، ونحن مستعدون لمناقشة أي قانون أكثري والفيتو الوحيد على مناقشة قانون نسبي في ظل السلاح ومستعدون لمناقشة التقسيمات بشكل منطقي". ويسأل فتفت: "لماذا لا نذهب إلى اعتماد "مشروع الفرزلي" في انتخاب مجلس الشيوخ المقر في الطائف ونعمل على تطبيق الطائف في انتخابات مجلس النواب، ويمكن اعتماد قانون الستين بنظام أكثري".

يوما بعد يوم، تتكشف مخاطر "مشروع الفرزلي" وعدم براءته مما يخطط للبنان من قبل النظام السوري الذي كان الفرزلي وسيبقى واحداً من رجالاته العاملين دوماً على زعزعة استقراره وتعزيز خلافاته الداخلية بقناع سياسي، هذه المرة، بعد ان تكشفت الاقنعة الامنية.

 

سليمان العاتب على 8 آذار: "لن أوقع الارثوذكسي" وموقف "القوات" ليس "تكتيكياً" ورسالة لميقاتي "عليك بالنسبية"

رضوان عقيل/المستقبل

شكل رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوة اسناد لجميع رافضي "المشروع الارثوذكسي" للانتخابات النيابية، وقدم موقفه هذا هدية الى "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وأحدث ارتباكاً لدى الاحزاب المسيحية التي التقت في بكركي وأعلنت تبنيها هذا المشروع الذي صار الحديث الاول عند اللبنانيين وغطت تفاصيله وبنوده وتوزيعاته الانتخابية المذهبية على اخبار العاصفة التي ستنحسر هذا الاسبوع. وكل الدلائل تشير الى أن "الارثوذكسي" سيبقى يتصدر الواجهة الانتخابية قبل الاستحقاق الذي ينتظره اللبنانيون في الداخل وبلدان الاغتراب في الصيف المقبل.

ورافقت مواقف سليمان حملة اعلامية وسياسية منظمة باتقان يخوضها معارضو تطبيق هذا المشروع، ويتولى "تيار المستقبل" بجناحيه الاسلامي والمسيحي دور رأس هذه الحربة.

وتركزت في هذا السياق لقاءات سليمان في الاسبوع الفائت مع الشخصيات السياسية والقانونية التي التقاها، ولاسيما الوزير الاسبق فؤاد بطرس وأوضح خلالها انه لن يسير بالمشروع الارثوذكسي. وهمس رئيس الجمهورية في أذن أحدهم "مهما فعلتم لن أوقع هذا المشروع".

ولا شك ان موقف سليمان سيخلق احراجاً عند القوى المسيحية الرئيسة، مثل حزب الكتائب و"القوات اللبنانية" قبل "التيار الوطني الحر"، خصوصاً ان الاخير وجد في هذا المشروع الفرصة المؤاتية لخوض استحقاق الانتخابات باطمئنان أكثر والاستعداد لمواجهات داخل البيت المسيحي وتحرراً من الكتل الناخبة لدى الطائفة السنية وعدم حاجته في الوقت نفسه الى الاصوات الشيعية في دوائر حساسة مثل جبيل وبعبدا وسواهما من الدوائر.

وسيدفع اعتراض سليمان على هذا المشروع حزب الكتائب، على ما يعلن النائب سامي الجميّل الى المناداة ورفع الصوت: "اعطونا البديل من خلال مشروع يوصل النواب المسيحيين الى البرلمان باصوات قواعدهم".

أما من جهة "القوات" التي وافقت على "الارثوذكسي" من دون أن تتخلى عن طرح مشروعها المتمثل في الـ50 دائرة، فتبين انها لا تسير في المشروع لاسباب تكتيكية، وهذا ما لمسته قيادات في 8 آذار من عدد من نواب كتلة "القوات"، من دون أن يقلل الاخيرون من الاحراج الذي يتسبب به لهم هذا الخيار عند "تيار المستقبل" الذي لم يتقبل حتى الحروف التي صيغ بها هذا المشروع، الى درجة ان نواباً في كتلة "المستقبل" يقولون بأنها كتبت بحبر قصر المهاجرين في دمشق وبإشراف الرئيس السوري بشار الأسد. وبالعودة الى الرئيس سليمان فإن زواره ينقلون عنه ايضاً انه أبلغ قيادات في 8 آذار، ولاسيما في "حزب الله" وحركة "أمل" عتبه على الحماسة التي أبدتها رموز شيعية واعلانها انها لا تعارض ما يجمع  عليه المسيحيون على رغم تحفظها عن "الارثوذكسي" وتذكيرها الدائم بمطلب لبنان دائرة انتخابية واحدة وتطبيق النسبية.

وتدافع وجوه شيعية بارزة في الطائفة عند سؤالها عن "هضم" المشروع الارثوذكسي وتدعو الى معرفة الهواجس المسيحية وما يفكر فيه أبناء هذه الطائفة. ويدعون في الوقت نفسه الى الالتفات الى ما يحدث في المنطقة من تغييرات واعمال حربية تستهدف الجميع ولا توفر المسيحيين وخصوصاً في سوريا. وثمة من يدعو ايضاً الى نظرة موضوعية الى حال الاقباط في مصر الذين لا يستطيعون ايصال ممثليهم حتى في ظل حكم "الاخوان المسلمين" الى البرلمان ومجلس الشورى، في حين ان التهجير واعمال القتل من نصيب المسيحيين في العراق.

وتؤكد اصوات شيعية تدور في فلكي "أمل" و"حزب  الله" ان المشروع الارثوذكسي ليس محط طموحها، وان البديل الأفضل هو النسبية. وهذا ما سمعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من أحدهم الذي قال: "عليك بالنسبية إذا كنتم تريدون بناء وطن من دون هيمنة على أحد".والكلام نفسه وصل الى الرئيس فؤاد السنيورة الذي يعترض على تطبيق النسبية في ظل السلاح. وكان الجواب الذي سمعه بدوره: "ألم تحصل كل الدورات الانتخابية منذ عام 1992 في ظل السلاح". وزاد محدثه "نطمئنك الى أن العتاد العسكري والاسلحة الحديثة أصبحت بكميات كبيرة في طرابلس وصيدا ومناطق نفوذك الانتخابية".

وعلى سيرة النسبية استمعت شخصيتان سنيتان سياسية وقانونية باصغاء في اليومين الفائتين الى قيادي من 8 آذار كان يتحدث عن فائدة تطبيق النسبية على أمل ان يوصلا أجواء هذه الجلسة الى صديقهما الرئيس سعد الحريري.

 

طلاب "الأحرار" و"الكتائب" ومستقلي 14 آذار أمام السفارة السورية

المستقبل/خططوا ونالوا، فوصلوا الى النقطة الأقرب للسفارة السورية في الفياضية. جموع حزب "الوطنيين الأحرار" و"الكتائب اللبنانية" والمستقلين في قوى 14 آذار الذين نظموا معاً تظاهرة سلمية نحو السفارة السورية بلغوا تلك النقطة في الثالثة من بعد ظهر أمس كما كان مقرراً. هكذا وكما في كل مرة تتقاعس فيها الدولة عن الدفاع عن هيبتها، تهبّ الأحزاب الاستقلالية لتدافع عن رموزها عوضاً عن حكومة تتّخذ من رأس النظام السوري بشار الأسد عراباً لها. وبحسب ما وعد المنظمون، فقد خلت التظاهرة من أي مشكلة، ووصفها أحدهم بأنها "خفيفة نظيفة". وأكدوا أنها الأكثر تعبيراً، مشددين على ضرورة تنظيم تظاهرة أخرى وفي المكان نفسه. وعلى الرغم من الوقت الضيق الذي سبق التظاهرة، أشار أحد المنظمين الى أنها "كانت ناجحة وكان من الجيد التنظيم مع الأجهزة المعنية"، موضحاً أن "أحداً لم يكن يدرك الطريق الذي سنسلكه حتى أجهزة المخابرات، فلو علموا باتجاهنا لما كنا وصلنا الى هذه النقطة". ولم يستبعد أن تنظيم تظاهرة مفاجئة، علماً أن تظاهرة مفاجئة ومقتضبة كانت ستتوجه الى وزارة الخارجية منذ أيام.

التجمع كان في "بيت الأحرار" في السوديكو وفي بيت "الكتائب" في الصيفي ومعهم المستقلون وبعض أنصار "تيار المستقبل"، ثم توجّهت السيارات والباصات مغطاة بالأعلام الحزبية من الصيفي نحو السوديكو تتقدمهم سيارة مجهزة أطلق العنان فيها للأغنيات الوطنية، واتّجه الجميع نحو السفارة السورية. حتى انطلاقة التظاهرة، لم يكن يعلم عدد كبير من المشاركين كيف سيكون التنظيم وأين ستتوقف السيارات وما إذا سيتم السماح لهم ببلوغ المنطقة الأمنية، خصوصاً مع رؤية عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي منتشرة على طول الطريق من مستديرة الصياد حتى مدخل وزارة الدفاع، ولوحظ العدد الكبير منها على أول المفترق المؤدي الى منزل السفير السوري علي عبد الكريم علي. على الطريق صرخ الكتائبيون "كتائب، كتائب" وأطلقوا أبواق سياراتهم للموسيقى الخاصة بكل حزب. قبل الوصول الى الصياد توقف الجميع لدقائق ثم انطلقوا بعدما أدركوا أن الطريق العام هي المسلك الوحيد. فبعدما حذّرت أجهزة المخابرات المنظمين من الوصول الى المكان، كان التنسيق يبدو كاملاً بين رؤساء المنظمات الشبابية وقوى الأمن، بحيث ركن المشاركون سياراتهم على الطريق العام، ثم توجهوا سيراً على الأقدام نحو المفترق حيث كان يشرف عليهم عناصر من الجيش وقوى الأمن يلتقطون لهم الصور والفيديو، وكذلك على جانبي الطريق وصولاً الى الحاجز الشائك الذي يفصلهم عن الجيش اللبناني الذي اصطف متأهباً لأي طارئ.

في المكان ارتفعت الأعلام اللبنانية وأعلام "الأحرار" و"الكتائب"، أما الشعارات فلم تكن موجهة فقط ضد سفير النظام القاتل، إنما أيضاً الى النظام السوري وعلي مملوك وكل من يمت بصلة الى النظام.

ورفع المتظاهرون الشعارات المناوئة لوجود السفير السوري في لبنان "ذَنَب الشيطان اذهب الى الجحيم"، وكتبوا "لن نسمح لخريج جامعة سعسع بالتطاول على فخامة الرئيس"، و"بئس الرجال الذين لا يضعون حدوداً لكلامهم"، و"السفير السوري متلك متل غيرك"، و"سفارة مش نظارة"، و"هيبة دولتنا فوق كل اعتبار"، و"بلدان شعبان دولتان"، و"سوف نقطع كل لسان يتفوّه بالسوء عن فخامة الرئيس". وصرخ المتظاهرون "ما بدنا لبنانيي بالسجون السوريي"، "يا مملوك ويا شرف تفضل شرّف عَ التحقيق"، "قلنا بدنا سفارة قاموا فتحوا نظارة"، وصرخوا أيضاً "بطرس خوند ما مننسى"، "بشير الجميل ما مننسى". ثم طلب رئيس منظمة طلاب "الأحرار" سيمون ضرغام أن يبعد المشاركون مسافة أمتار قليلة عن الشريط الشائك، ليتحدث منظمو التحرك. وكانت البداية مع ضرغام الذي توجّه الى السفير قائلاً: "نحن الشباب نملك مطالب وقد جئنا ننقلها الى "تعاسة" السفير السوري، سفير الحقد والإجرام والذلّ والتبعية والظلام. إن أيام الوصاية قد ولت الى غير رجعة ولن نقبل بأن تتكرر تجربة عنجر وغازي كنعان. ولن تخيفنا غرفكم السوداء". ووصف السفير السوري بـ "سفير اللاأصول الديبلوماسية في بلد يتمتع بالسيادة"، مؤكداً "لن تسمع من شعبنا بعد اليوم عبارة أمرك سيدنا". وشدد على "أننا لسنا من أمثال ميشال سماحة وغيره، نحن تربينا على يد الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون، لذا فإن التطاول على رئيس جمهوريتنا مرفوض، وإذا لم يضع لك وزير الخارجية حدّاً فنحن سنفعل". وختم ضرغام كلمته متوجّهاً الى السفير بالقول: "أيامك معدودة على الأراضي اللبنانية، وهنا غير مرحّب بك ونحن نرفض وجودك لأنك تمثل الإنتداب السوري على أرضنا".

لاقى ضرغام تصفيقا حادا، قبل أن يتحدث رئيس منظمة الطلاب في حزب "الكتائب" يوسف عبد النور قائلاً: "ممنوع على أي سفير لأي دولة كان أن يتدخل في شؤوننا كما أن دولتنا لا تتدخل في أمور دولة أخرى. ونرفض أن يوجه السفير تعليمات أو تهديدات ونصائح لأي فرد يمثّل هيبة الدولة وإن كان وزيراً في الحكومة ونحن في المعارضة". وشدد على أنها "بداية التحركات، لأن علي سفير نظام يقتل شعبه ونحن نرفض هذه الممارسات"، متمنياً على السفير ومن خلاله وزير الخارجية تسليم علي مملوك، "فليعطونا اجابة حول هذه النقطة، خصوصاً وأننا أصرّينا على إيصال الرسالة بطريقة حضارية". واثر انتهائه، صرخ الحشد "كتائب، كتائب".

ثم تحدث الناشط السياسي المستقلّ في قوى 14 آذار كريم الرفاعي، مطالباً "الحكومة إن كانت تشعر بلبنانيتها بأن تعترف بالإئتلاف الوطني السوري"، مؤكداً "نحن نرفض ما يحدث ونقول اننا كلبنانيين براء من هذه الحكومة". وتوجه الى السفير السوري قائلاً: "ليس مقبولاً أن تقصف الحدود وأن يخطف المواطنون اللبنانيون". انتهت الكلمات وصفّق الجميع مرددين الشعارات الرافضة لتعدّي السفير على الدولة اللبنانية. ثم اقتربت الجموع كلها من الشريط الشائك، منشدة الأغنيات الوطنية حتى غادر الجميع في الرابعة تماماً.

 

أربعون هزيم في دير سيدة البلمند الكفوري: مسيرته مليئة بالعطاء والمحبة والدعوة للتلاقي

وطنية - أقيم في دير سيدة البلمند قبل ظهر يوم قداس الأربعين لراحة نفس مؤسس جامعة البلمند ورئيس مجلس أمنائها البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، في حضور حشد من المصلين غصت بهم كنيسة الدير.

ترأس القداس متروبوليت صور وصيدا وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري ومتروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس، مع لفيف من الكهنة، وحضره، الى عائلة البطريرك هزيم، السفيرة اليونانية الدكتورة كاترين بورا، النائب نضال طعمة، الوزير السابق يعقوب الصراف، رئيس جامعة البلمند الدكتور إيلي سالم ونائباه الدكتور جورج نحاس والدكتور ميشال نجار، بالاضافة الى العمداء والمدراء والأساتذة والاداريين. بعد القداس ألقى الكفوري عظة استوحاها من مسيرة الفقيد "المليئة بالعطاء والمحبة والدعوة إلى التلاقي". ومن الأقوال التي ذكرها عنه: "إن رجاءنا واحد وهو أننا لن نستسلم للموت لأنه هو مات، ولن نتلكأ في مسيرة الخلق والجهاد لكي يمسي ذكر الله وكنيسته المقدسة لا شأنا مرتبطا بالماضي، بل أمرا نعيشه اليوم ونصوغه اليوم ونواجه به التاريخ. والماضي بحاضر يملأه الرب ويعينه".

وبعد القداس جرى تقبل التعازي في قاعة الدير الأثري.

 

مناصرو الاسير اعتصموا عند 4 مستديرات في صيدا

نهارنت/نفذ مناصرو امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير، ظهر الاحد، اعتصامات رمزية عند 4 مستديرات في صيدا، رفضاً لـ"هيمنة السلاح". وكان قد اعلن المكتب الاعلامي للاسير ان التحرك ظهر الاحد سيستمر ساعتين، وهو عبارة عن اعتصامات رمزية وتجمعات احتجاجية عند 4 مستديرات في صيدا معظمها على الأوتوستراد الشرقي ومستديرة مرجان، بعد ان كانت الجهات المعنية في محافظة الجنوب قد وافقت على التحرك. وكانت لفتت صحيفة "النهار" الى ان مناصري الاسير لن يقدموا على قطع الطريق، وانما سيتجمعون على جانبيها ويرفعون مجسمات ولافتات تندد بهيمنة سلاح المقاومة والنظام السوري. وتوقعت مصادر للصحيفة الاّ يلقي الاسير كلمة، بل ان يتحدث الى الاعلاميين عن الوضع في سوريا ودور "حزب الله" وما يقوم به في الداخل اللبناني، الى جانب مسألة الموقوفين الاسلاميين. وآخر تحرك للاسير، كان في مهرجان خطابي نظمه "شباب عكار" في منطقة العبدة - عكار، اواخر كانون الاول الفائت، حيث اعلن "سنجاهد حتى نعيد التوازن الى لبنان، ونحن لن نتراجع عن ثورة الكرامة ونقول لكل من يراهن على بقاء الأمور على حالها بأننا سنكمل الطريق مهما قلتم".

 

لبنان طلب مساعدة العرب لسد حاجات النازحين البالغة 180 مليون دولار سنويا

نهارنت/توجه لبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الى الدول العربية، طالباً منها مساعدته في تأمين حاجات النازحين من سوريا الى اراضيه والمقدرة بحوالي الـ180 مليون دولار سنوياً. فقد شدد وزير الخارجية عدنان منصور الذي يترأس اجتماعات وزراء الخارجية العرب، على ان الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون "تحتم علينا التحرك". ولفت في الوقت عينه الى ان "الحاجة ماسة وملحة لتعزيز البنى التحتية" للمراكز التي تأوي هؤلاء اللاجئين. من جانبه اكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو قاعور خلال الاجتماع، "التزام الحكومة اللبنانية بمساعدة اللاجئين السوريين". ولفت الى ان اعداد اللاجئين من سوريا تزداد يوماً بعد يوم، مشيراً الى انه حالياً يبلغ عددهم الـ30 الف لاجئ شهرياً، الا انه لفت الى ات هذا العدد متوقع ان يصل الى 40 الف نازح شهرياً بحيث نصل الى حوالى 420 الف نازح في حزيران المقبل. وتابع ابو فاعور ان هذا الازدياد، يشير الى ان الوضع بت مقلقاً، خصوصاً ان الخطة التي اقرتها الحكومة هي لمساعدة 200 الف نازح، مشيراً الى ان حاجات النازحين تبلغ 180 مليون دولار سنويا. كما اردف، متوجهاً الى الوزراء العرب، قائلاً "ارقام النازحين تزداد والحكومة اللبنانية تأمل من الاخوة العرب ان يقفوا الى جانبها في هذه الازمة اذ انها تحتاج الى من يقف الى جانبها في تحمل الاعباء". واذ لفت الى ان امكانية الاستضافة تتضاءل يوماً بعد يوم، اشار الى انه وبعكس الاردن وتركيا، فإنه لا يوجد مخيمات للاجئين السوريين على الاراضي اللبنانية، موضحاً ان النازحين هم باستضافة اللبنانيين، في منازلهم او في المدارس الرسمية او المراكز التي تستقبلهم. وشدد ابو فاعور على ان :موقف الحكومة اللبنانية مجمع على ان لا اقفال للحدود في وجه اي عائلة سورية تلجأ الى لبنان". واقرت الحكومة، مطلع كانون الثاني الحالي، خطة لعلاج العدد الكبير للنازحين من سوريا في ظل اعتراض وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" الذين طالبوا بإقفال الحدود ومنع استقبال النازحين. بدوره اعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في اجتماع وزراء الخارجية العرب لةه من المتوقع ان ترتفع اعداد اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً الى ان غالبية النازحين هم من النساء والاطفال. واكد على ضرورة دعم "الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية في ما خص النازحين". ورأى ان النظام السوري ما زال ينظر الى الازمة من منظور خاطئ، مشيراً الى ان "غياب الافق السياسي لحل الازمة السورية يزيد معاناة النازحين". وكشفت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي الذي صدر السبت أن "عدد النازحين السوريين الى لبنان شارف عتبة الـ 200 الف نازح"، لافتة الى ان "هناك أكثر من 195.000 نازح يتلقون الحماية والمساعدة من شركاء الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والمنظمات

 

منصور رأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة: لبنان يتطلع اليكم للوقوف بجانب النازحين السوريين ومؤازرته

وطنية - رأس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، في مقر الجامعة العربية في القاهرة، الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي دعا اليه لبنان لبحث اوضاع النازحين السوريين الى لبنان، وما يمكن ان تقدمه الدول العربية الى لبنان لمساعدتهم، وقد القى الوزير منصور كلمة شكر فيها "أصحاب السمو والمعالي الوزراء على تلبيتهم الدعوة لهذا الاجتماع" ، كما نوه بالجهد الذي بذله أمين عام جامعة الدول العربية من خلال الاتصالات التي قام بها لانعقاد هذا الاجتماع. وقال: " ان جامعتنا العربية التي عقدت أكثر من خمسة عشر اجتماعا على مدار سنة وأربعة أشهر واتخذت المبادرات والقرارات تلو القرارات حول سوريا، وجدت نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تحقيق الحل السياسي بين مختلف الاطراف ووقف الاقتتال، حيث اسفر عن تفاقم وتدهور الاوضاع ونزوح الالاف من الاخوة السوريين" . اضاف: " ان عدم التوصل حتى الى اجراء حوار سياسي وغيابه عن الساحة السورية وتدفق السلاح والاموال من الخارج ودخول العناصر المسلحة الغريبة والتي لم تعد خافية على أحد زاد ولا شك من تفاقم الازمة واستمرار دورة العنف وتوسع رقعة الاشتباكات، مما أدى الى نزوح مئات الآلاف من الاخوة السوريين الى البلدان المجاورة، حيث كان للبنان منهم نصيب مهم" . وتابع: " ان لبنان آثر منذ اللحظة الاولى على أن يتعاطى مع ملف النازحين السوريين تعاطي الشقيق مع شقيقه، الا أن ارتفاع عدد النازحين الذين تجاوز عددهم المئتي الف أسفر عن وضع انساني خطير وجد لبنان نفسه انه غير قادر على مواجهة الاعباء لوحده نظرا لامكاناته المتواضعة من جهة، ومن جهة أخرى ضخامة المتطلبات الانسانية والطبية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية والخدماتية لهؤلاء الأخوة السوريين الذين يزداد عددهم يوميا.

ان الظروف الانسانية الصعبة التي يعانيها هؤلاء الأخوة يحتم علينا وعلى جامعتنا العربية الاضطلاع بالمسؤولية القومية والحس الانساني الذي لم يغب يوما عن الأخوة العرب ولا عن نخوتهم الاصيلة والتي لمسناها عن قرب في لبنان اثناء وبعد عدوان اسرائيل المدمر عام 2006" . واشار الى ان المسح الميداني للجهات اللبنانية المختصة كشف النقاب عن أوضاع صعبة وأظهر حقائق وامورا ابرزها:

- في لبنان حاليا أكثر من مئتي الف نازح سوري. وثمة نسب مئوية مقلقة تشير إلى أن قرابة ال75% من هؤلاء النازحين هم من النساء والاطفال. وقد يكون لهذا الواقع المرير انعكاسات خطيرة وعبء ثقيل على نوع المساعدة التي يطلبونها والاستفادة من الخدمات التي يمكن ان تقدم لهم، ذلك أن معظمها يتركز في مجالات التعليم والصحة والايواء. علما ان عددا كبيرا من هؤلاء النازحين غير مسجل رسميا، أو أنه دخل لبنان من دون المرور عبر القنوات الشرعية.

- عدم توفر أماكن إيواء فوري لاستقبال النازحين حتى لو بشكل موقت لا سيما الوافدين الجدد رغم توفير عدد غير كاف من المدارس الرسمية المقفلة الصالحة للاستعمال.

- إرتفاع عدد الأطفال في الشارع وعدم توفر أماكن إيواء كافية لدى الدولة والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر.

- ضرورة إنشاء مأوى خاص تديره الدولة لاستقبال ورعاية هذه الحالات وبعض حالات الفئات الأخرى من المسنين والنساء والأسر المشردة.

اما في المجال الصحي فان الاحتياجات والمتطلبات كثيرة واهمها:

- الأدوية اللازمة والضرورية لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة لتلبية حاجات النازحين وهي غير متوفرة حاليا.

- الحاجة الملحة والضرورية لتغطية الحالات الطبية المستعصية خصوصا مرضى السرطان والسل والفشل الكلوي.

- صعوبة التغطية المادية من قبل الدولة لكافة حالات الإستشفاء العاجلة باستثناء بعض الحالات المعدودة التي قامت وزارة الصحة العامة بتغطيتها.

- عدم جهوزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من ناحية البنى التحتية للاستجابة بشكل جيد للحاجات الطارئة والمستجدة واعداد المرضى المتزايد. من هنا فان الحاجة ماسة وملحة لتعزيز البنى التحتية والمعدات الطبية لهذه المراكز" . وختم: " امام هذا الواقع المرير، فان لبنان يتطلع اليكم للوقوف بجانب الاخوة النازحين ومؤازرة الدولة اللبنانية في مواجهة الاعباء الثقيلة، خصوصا لجهة التمويل وارسال الأدوية والاحتياجات الطبية التي سبق وأرسلنا بها ملفا كاملا الى الامانة العامة للجامعة العربية من أجل تخفيف المعاناة اليومية للأخوة السوريين ولحين عودتهم الى مدنهم وقراهم ".

 

عيتا الشعب: اجتماع لتجنّب تكرار الاحتكاك و"اليونيفيل"

النهار/افاد مصدر امني ان ورشة اسرائيلية تؤازرها قوة حماية من  جيبي "هامر"، عملت ظهر أمس   على صيانة الشريط الشائك من الجانب الاسرائيلي المواجه لخلة الباهته في المنطقة الممتدة بين خراج رميش وخراج عيتا الشعب قبالة خلة وردة. كذلك انتشرت قوة مراقبة اسرائيلية  في البساتين المجاورة لموقع عمل  فرقة الصيانة. وفي الجانب اللبناني، سيّر الجيش و"اليونيفيل" دورية مشتركة رصدت ما يجري في الجانب الآخر.

الى ذلك، عقد  قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال انطونيو بيتللي وعدد من معاونيه اجتماعاً عصر الجمعة في بلدية  عيتا الشعب مع نائب رئيس البلدية عبدالله رضا وممثلين لمخابرات الجيش وهيئات حزبية وفاعليات البلدة،  تركز البحث فيه على سبل وضع حد للمشكلات التي تحدث من حين الى آخر بين دوريات دولية وعدد من الاهالي، وآخرها الأحد الماضي مع دورية ايطالية كانت تنظم جولة ميدانية لوفد اعلامي ايطالي يجري تحقيقاً عن عمل وحدة بلاده  في الجنوب، حيث اقدم عدد من الشبان  على مصادرة جهازي لاسلكي  وسبعة  هواتف خليوية وثلاث الآت تصوير من افرادها. وخلص الاجتماع  الى الاتفاق على أن تحضر "اليونيفيل" شارات ارشادية تحدد وجهة سير دورياتها في البلدة تفادياً للاحتكاك مع الاهالي.  ونقل عبدالله  رضا طلب الاهالي مؤازرة الجيش لدوريات "اليونيفيل" داخل البلدة، قائلاً إن الاهالي يساورهم الشك في عملية التصوير التي يقوم بها الجنود الدوليون.وطالب الجنرال  بيتللي بإعادة الآلات والأجهزة المصادرة الى الجنود الايطاليين. وفي بادرة حسن نية منه، قام بجولة مع المجتمعين، في حي المصليح في البلدة لتهدئة النفوس.

 

ما حقيقة بواخر السلاح.. التي تحدث عنها عون؟

طرح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون مسألة البواخر المحملة بالسلاح وقال إنه ينتظر الجواب من وزير الداخلية والقضاء... الـ"mtv" حاولت ايجاد الجواب فتبين ووفق مصدر أمني رفيع أن ما تحدث عنه الجنرال عون، يعود لسلاح وصل فعلا الى قوى الامن الداخلي على متن باخرة واحدة  وفي 3 كونتينيرات منذ عام من اليوم في الشهر الاول من العام 2012 . وبحسب المعلومات فإن قصة هذا السلاح تعود للعام 2007 ضمن هبة سعودية قدمت حينها الى قوى الامن الداخلي التي قامت بشراء السلاح من شركة joe sons اللبنانية الشحنة ضمت بنادق وذخيرة وتم استيرادها من اوكرانيا. إلا أنه وعند تسلمها تبين أن الذخيرة تشوبها عيوب في التصنيع ، فرفضت قوى الامن الداخلي تسلمها، استردتها شركة جو سونز واستكملت المفاوضات مع قوى الامن حتى تقرر في العام 2011 وبموافقة وزير الداخلية استبدالها بنحو 4500قذيفة أر بي جي. القذائف وصلت عبر طرابلس منذ عام وتسلمتها قوى الامن الداخلي بموافقة ديوان المحاسبة ووزير الداخلية وبمتابعة من الجيش اللبناني الذي أبلغ قوى الامن الداخلي بتسلم الشحنة من مرفأ طرابلس بناء لطلب الشركة المستوردة.

بعد كل ما تقدم سأل المصدر الامني عن اهتمام العماد عون بالسؤال عن سلاح شرعي يدخل الى القوى الامنية الرسمية في حين يغض النظر عن كل السلاح غيرالشرعي الذي يدخل لبنان لجهات غير رسمية.

 

تطور جديد في قضية سماحة.. من المرجح الإفراج عنه في الأشهر الثلاث القادمة!

ذكرت صحيفة "الديار" أنّ التحقيق بقضية ميشال سماحة يتجه على جرم نقل الأسلحة أي المادة 73 أي وليس إتهامه بتفجيرها، لأنه هو نقلها وبإعترافات ميلاد كفوري إنه كان سيفجرها في الشمال.

 لذلك من المرجح الإفراج عن سماحة في الأشهر الثلاث القادمة.

 

ترك ماهر المقداد بسند إقامة وإطلاقه مساء اليوم

وطنية - تسلم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين، اليوم، ادعاء النيابة العامة العسكرية على 47 شخصا بينهم الموقوف ماهر المقداد وعشرة موقوفين آخرين والباقون مجهولو الهوية، في جرائم ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والخطف وحجز الحرية والتزوير وحيازة الأسلحة والتهديد بقوة السلاح وفرض الخوات. وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان قد أعلن عدم صلاحيته النظر في هذه القضية، وأحال الملف إلى النيابة العسكرية التي ادعت فيه وأحالته الى القاضي الزين الذي طلب سوق الموقوف ماهر المقداد إلى دائرته بعد ظهر اليوم لاستجوابه. وبعد احضار ماهر المقداد، استجوبه القاضي الزين لمدة ساعة ونصف الساعة، وتركه بسند اقامة، وبذلك سيطلق سراحه مساء اليوم، بعدما وافقت محكمة التمييز العسكرية على تخلية سبيله بكفالة مالية قدرها 12 مليون ليرة.

 

مصلحة طلاب القوات: هنيئا للجامعة اللبنانية

وطنية - نوهت مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" - دائرة الجامعة اللبنانية، بقرار إدخال الجيش "وإعادة مجمع الحدث إلى كنف الجامعة وإقفال كافيتريا كلية العلوم في الفرع الأول". وجاء في بيان أصدرته المصلحة بعد ظهر اليوم: "بعد معاناة طويلة وشاقة وعديدة من مطالبتنا إدارة الجامعة اللبنانية والمعنيين، القيام بواجباتهم وبسط سلطتهم على جميع فروع الجامعة التي تحولت بعض كلياتها إلى مربعات تحكمها "البلطجية"، إتخذ رئيس الجامعة قرارا جريئا بإدخال الجيش اللبناني وإعادة مجمع الحدث إلى كنف الجامعة وإقفال كافيتريا كلية العلوم في الفرع الأول التي كانت مقرا لشتى أنواع المخالفات والإشكالات بين الطلاب.

إذ اننا كدائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب القوات اللبنانية، نشكر قيادة الجيش ورئاسة الجامعة على هذه الخطوة الجريئة على أمل إستكمالها كي لا تكون ناقصة، ونتمنى أن تكون قد بدأت حملة الإصلاحات في الجامعة اللبنانية والإستمرار في إعادة الكليات إلى كنف إدارة الجامعة ومحاسبة المخالفين كي تبقى الجامعة اللبنانية منارة يقتضي بها الجميع".

 

تصفية قيادات بين «النصرة» و «كتائب الفاروق» تثير مخاوف من تناحر داخل المعارضة السورية

عمان – رويترز/قالت مصادر إن مقتل قائد إسلامي كبير من قوات المعارضة السورية قرب الحدود مع تركيا قد يشير لوجود تناحر بين الجماعات المسلحة، الأمر الذي قد يعرقل جهودها للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وذكرت مصادر من قوات المعارضة السورية لرويترز، أن الإسلامي ثائر وقاص القائد في «كتائب الفاروق»، وهي من بين أكبر الجماعات السورية المسلحة، قُتل بالرصاص في منطقة تسيطر عليها المعارضة في بلدة سرمين على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع تركيا في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي. وأضافت المصادر أنه كانت هناك شكوك في تورط وقاص في مقتل فراس العبسي وهو قائد جهادي كبير في «جبهة النصرة» المرتبطة بـ «القاعدة» والتي صنفتها واشنطن كجماعة إرهابية في كانون الأول (ديسمبر). وقتل العبسي منذ أربعة أشهر. وبالإضافة إلى نقص الإمدادات والتمويل والأسلحة الثقيلة، عرقل غياب الوحدة بين المقاتلين السوريين جهودهم في إطار المواجهة مع النظام. وقال أحد المقاتلين: «جاء القتلة في سيارة بيضاء نزلوا منها وأمطروا وقاص بوابل من الرصاص وهو في مستودع للإمدادات الغذائية». وذكر أن الشكوك اتجهت فوراً إلى «جبهة النصرة». وأضاف «شقيق العبسي قائد في حمص وتوعد بالثأر لفراس ويبدو أنه نفذ وعيده». وتابع قائلاً: «كتائب الفاروق في فترة حداد الآن. لكن يبدو أنها مسألة وقت قبل أن تندلع الاشتباكات مع النصرة في باب الهوى» وهو معبر حدودي مع تركيا يسيطر عليه المقاتلون وقتل فيه العبسي. وتهيمن على المعبر كتائب الفاروق ولواء صقور الشام المتحالف معها. ويقول مقاتلون ونشطاء في المعارضة إن مقاتلي النصرة ينتشرون أيضاً في المنطقة إلى جانب مهاجري الشام وهو لواء آخر من المقاتلين متحالف مع النصرة. وهناك توتر بالفعل بين جماعات مثل النصرة التي تتشكل في الأساس من مدنيين حملوا السلاح ضد النظام يدعمهم جهاديون أجانب وبين جماعات معارضة مثل كتائب الفاروق التي تضم عدداً أكبر من المنشقين عن الجيش النظامي وأجهزة الأمن التي يخشى البعض أن تكون مخترقة من جانب عملاء النظام.

ويبدو أن قيادة المقاتلين الجديدة التي تشكلت بدعم غربي وعربي وتركي في مدينة أنطاليا التركية في كانون الأول (ديسمبر) لم تبذل مجهوداً يذكر لإنهاء الانقسام بين مئات من الجماعات المسلحة لاسيما في المناطق التي فقد النظام السيطرة عليها في محافظتي إدلب وحلب الشماليتين بالقرب من الحدود مع تركيا. ولم تنضم جبهة النصرة وكتائب الفاروق وكتائب أحرار الشام وهي أكبر ثلاث جماعات مسلحة في شمال سورية إلى القيادة الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جبهة النصرة تستغل الصراع السوري لتنفيذ «أغراض خبيثة» للقاعدة ويجب ألا تلعب دوراً في الانتقال السياسي في سورية. وتحظى كتائب الفاروق بمساندة جماعة الإخوان المسلمين التي ظهرت كأفضل اللاعبين السياسيين تنظيماً وتأثيراً في أعقاب انتفاضات الربيع العربي وبدأت تستعيد نفوذها في سورية.

وذكر مسؤول في كتائب الفاروق أن قتل العبسي شابه الغموض لكنه أقر بأنه وتر العلاقات مع جبهة النصرة دون أن يلقي باللوم على الجبهة في مقتل وقاص. وأضاف: «النظام يقف وراء مقتل وقاص. ليس لدينا أي سياسة لاستهداف النصرة ونتعاون عسكرياً معها في بعض المناطق». وتابع: «هناك أحاديث عن أن وقاص كان بصفة شخصية متورطاً بصورة ما في قتل العبسي... الوضع في باب الهوا متوتر جداً حالياً».

وقال فواز تللو المعارض السوري المخضرم متحدثاً من برلين، إن العنف بين الجماعات المسلحة سيتزايد في المناطق التي تهيمن عليها المعارضة ما لم تتحرك القيادة السياسية للمعارضة لاحتواء تداعيات مقتل وقاص التي يمكن أن تقود إلى المزيد من عمليات الاغتيال الثأرية وتستقطب حلفاء للجماعتين. وأضاف أن الطريقة الوحيدة لمنع المقاتلين من النيل من بعضهم بعضاً هي تشكيل قيادات عسكرية موحدة للمناطق المختلفة تحت مظلة قيادات سياسية تتشكل حسب المناطق أيضاً. واستطرد أن هناك محاولة من جانب القوى الغربية والإقليمية المؤيدة لمقاتلي المعارضة لتشكيل قيادة عسكرية موحدة دون تقديم مساعدات لوجيستية أو مساندة ودون التزام بقيادة سياسية.

 

استهداف مسؤول إيراني وقيادات من حزب الله في دمشق .. كانوا في طريقهم للقاء الاسد

قناة العريبة - أعلن تجمع أنصار الإسلام في دمشق، الجمعة، عن استهداف مسؤول إيراني رفيع المستوى وجنرالات من روسيا إلى جانب قيادات من حزب الله اللبناني داخل العاصمة السورية، ولم يوضح التجمع تفاصيل العملية، إلا أنه ذكر أن الشخصيات تم استهدافها وهي في طريقها للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. في المقابل، نفى سفير إيران في سوريا محمد رضا شيباني خبر استهدافه وبعض مسؤولي حزب الله وعسكريين روس، الذي تناقلته بعض الوكالات يوم الجمعة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن شيباني أوضح في مقابلة تلفزيونية، أن "هذه الإشاعات تأتي كردة فعل مضادة لما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية إطلاق سراح الإيرانيين المعتقلين في سوريا". إلى ذلك، أفاد ناشطون أن السلطات السورية أجّلت إطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين السوريين لديها في إطار صفقة التبادل مع الرهائن الإيرانيين لدى الجيش الحر.

وبحسب مصدر سوري، فإن التأجيل يأتي بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد إطلاق سراح أكثر من ألف معتقل قبل يوم. ومن ناحية أخرى، عبر ناشطون عن مخاوف على مصير المُسعف في الهلال الأحمر والمعتقل في السجون السورية، محمد رائد الطويل، حيث نقل عدد من المعتقلين المفرج عنهم أنباء عن تردي وضعه وتعرضه للتعذيب والضرب.

 

السوريون يريدون بطانيات لا صواريخ

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

من لا يرحم الناس لا يُرحم، الحال في سوريا مرعبة. لم تفاجئنا الأعاصير والثلوج والأمطار الأيام الماضية، فقد جاءت في موسمها، فصل الشتاء الذي كنا نخاف منه على الإنسان السوري، سواء كان محاصرا في بيته أو مهجرا إلى خارج مدينته، أو نازحا إلى خارج بلاده، ولا يوجد مواطن من الخمسة وعشرين مليونا لم يتأذ من جرائم النظام التي تمنع إمدادات الأغذية والوقود والأدوية. هناك نحو خمسة ملايين يعانون أكثر من البقية، البرد والجوع، بعضهم يلتحف السماء، أو يسكن الكهوف، لأنه لم تصله بطانيات الإغاثات، ولم يصل إلى مخيمات المحسنين الدوليين. كثيرون بلا خبز ولا تدفئة. لهذا، نهيب بالحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ألا يتركوا الشعب السوري يفنى بين مذبحة ومجاعة، وأقل القليل أن يمدوا لهم أسباب البقاء على قيد الحياة، من مساكن وخيم وبطانيات وطعام وملابس. الآن، خفضنا توقعاتنا، بتنا نطالب فقط بالخبز والحطب.. لإنقاذ الملايين من الموت جوعا وبردا. كنا في البداية ندعو للتدخل الدولي لردع قوات الأسد وأجهزته الأمنية ووقف الإبادة، ثم صرنا نطالب بصواريخ ستينغر فقط لصد الطائرات التي منذ ستة عشر شهرا تقصف المدن وتدفن الناس أحياء.

مع هذا، لا يظن الأسد، ورفاقه من الإيرانيين، مستعينا بحليفه المؤقت الشتاء المتوحش، أن السوريين تعذبوا بما فيه الكفاية ليرفعوا الراية البيضاء، ويقبلوا العودة تحت نظام القبضة الحديدية. غالبية السوريين، بما فيهم الملايين الذين يواجهون عقوبة الموت مشردين جوعى، أو محاصرين في بيوتهم أيضا جوعى، لن يقايضوا البطانيات والخبز بالعيش تحت نظام الأسد من جديد، هذه حقيقة واضحة ومحسومة. العودة للوضع القديم لم تعد خيارا، فقد دفعوا الثمن غاليا؛ فقدوا بيوتهم وأولادهم وانتظروا طويلا، وهم لن يعودوا إلى ما كانوا عليه تحت حكم الأسد. والذين يظنون أنهم يستطيعون تمرير مشاريعهم السياسية مستغلين المأساة الهائلة للشعب السوري، فهم واهمون.

اجتماعات جنيف وزيارات الوسطاء والوزراء لموسكو لن تغير كثيرا، فقد قرر السوريون القتال حتى إسقاط النظام بأيديهم، وبما توافر لهم من أسلحة قليلة، ولم يعد يفيد كثيرا البحث في حل سلمي يبقي على الأسد سواء فعليا أو رمزيا. من المؤكد أن الوقت قد فات على أفكار نقل بعض السلطة والبحث عن مخرج مشرِّف للأسد وأركان حكومته. هذا الشعور تسمعه من المنفيين في خيامهم في الأردن وتركيا والصامدين في أحيائهم المحاصرة في داريا وحماه وحمص ودرعا وبقية الأرجاء السورية المهدمة. ولهذا السبب، يقول أعضاء الائتلاف السوري وبقية المشاركين من المعارضة إنهم لن يقبلوا، وإنه لا يوجد أحد منهم يتجرأ الآن على القبول بحل سياسي لا ينص صراحة على إخراج الأسد. ولأنهم يحاربون على جبهات متعددة: الأسد، والشتاء، والانحياز الدولي الظالم ضدهم، فإن أعظم دعم يمد إليهم في محنتهم العصيبة هو تمكينهم من تجاوز هذا الموسم القاسي بالمساعدات، وهم سيتكفلون بإسقاط النظام الذي يتهاوى.

 

الثوار يسقطون آخر صور للأسد وأبيه في مطار تفتنازقوات النظام كانت تستخدمه كنقطة انطلاق لإلقاء البراميل المتفجرة على المدن

العربية.نت /بعد سيطرة الجيش الحر على مطار تفتناز، قام الثوار بإنزال صورة حافظ الأسد وبشار عن الحائط، وتمزيقها ورميها أرضاً، حيث لوحظ انتشار كثيف لصور رئيس الجمهورية.

وكان الجيش الحر سيطر نهار الجمعة على مطار تفتناز، أكبر مطار عسكري في شمال سوريا، وذلك بعد أيام عديدة من المعارك العنيفة وانسحاب عدد كبير من عناصر وآليات قوات النظام منه، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن "مطار تفتناز هو أول مطار عسكري مهم يخرج عن سيطرة النظام، وأكبر مطار عسكري في شمال سوريا". وجاء في بيان للمرصد "سيطر مقاتلون من جبهة النصرة وكتائب أحرار الشام والطليعة الإسلامية وعدة كتائب أخرى على مباني مطار تفتناز العسكري وعلى آليات للقوات النظامية فيه". أهم مطار عسكرييذكر أن تفتناز يقع في ريف إدلب ويُعد من أهم المطارات في شمال سوريا، حيث كانت قوات النظام تستخدمه كنقطة انطلاق لإلقاء البراميل المتفجرة على المدن والقرى السورية. ويبلغ عدد العاملين في أهم المطارات السورية العسكرية في ريف إدلب 400 شخص بين ضباط وفنيين ومجندين، أما عدد الطائرات فيه فقد وصل إلى 30 طائرة بين مقاتلة وناقلة، بالإضافة إلى 7 مدرعات و5 مدافع وراجمات صواريخ. كما يحتوي المطار على مستودعات للذخيرة والصواريخ والوقود وهو محمي بغطاء مدفعي قوي وصلب.

 

الإنتربول والسخرية من حكومة دولة القانون

 داود البصري/السياسة

إعلان منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" عن وقف التعامل مع القضاء العراقي في حكومة دولة القانون, وكذلك الحكومة العراقية, وإستثناء إقليم كردستان العراق , هو تكريس حقيقي وشهادة دولية معتبرة بطبيعة الأوضاع المتدهورة في عراق ينتقل من فشل إلى فشل تحت سلطة الطائفيين و الطارئين و القادمين من منتجع الحجيرة لحكم العراق!! لا غرابة و لا عجب في ما يحصل من تراجع عراقي في مختلف المجالات و من توالد للفشل المستمر الذي أنتج كل هذا الكم الهائل من الخراب المقيم.           

موقف "الإنتربول" جاء متزامنا مع مطالب الجماهير العراقية المنتفضة في فك أسر المظلومين , وفي التمييز بين الإرهابيين الحقيقين وبين من تتهمهم أجهزة السلطة جزافا وتصدر المذكرات القضائية المزيفة و المزورة بحقهم , فيما تجمد تلك المذكرات القضائية و لا تتم متابعتها بحق مجرمين حقيقيين و إرهابيين أصليين, لمجرد أنهم من أتباع هذا الطرف أو ذاك من مراكز القوى الطائفية المعروفة ! , "الإنتربول" قال كلمته العادلة و المنصفة و المؤيدة لمطالب الجماهير العراقية المنتفضة وهي مطالب قد تحولت لتكون محطة لمتابعة العالم بأسره , ولم تعد شأنا عراقيا خاصا فقط , فالإتحاد الأوروبي يراقب الموقف , وكل الضمائر الدولية الحرة قد وجهت مجساتها وأجهزة رصدها لمتابعة ورصد مايحصل في العراق , فالظلم و التجني و تلفيق الإتهامات و تزوير الملفات القضائية وفبركة الإتهامات قد أضحت فريضة محكمة وسنة متبعة في دولة مولانا نوري المالكي و إعتراف الحكومة العراقية بمصداقية مطالب المتظاهرين والافراج عن اعداد كبيرة من الأبرياء أمر لم يكن ليتم لولا موجة الإحتجاج الشعبي العراقي و إنتفاضة احرار العراق التي أجبرت الطغاة الجدد من تلامذة المخابرات السورية والإيرانية على الأنصياع وتقديم التنازلات المشفوعة بالتهديدات اللفظية او الإيحائية , فوكيل وزارة الداخلية اللواء اركان حرب الأقدم يهدد بفتح طريق الحدود السورية بالقوة إيحائيا ! , و الأمبراطور القانوني بات يطلق مختلف انواع الرشقات الإتهامية ضد المتظاهرين و يحاول تبرير الإنتهاكات باساليب بالية و بروح طائفية مريضة لا تخطر أبدا على بال المنتفضين الذين يتمنطقون بالمنطق العراقي , ويمارسون حقهم الطبيعي و الأنساني في رفض الظلم و التعدي على القانون و إستغلال القضاء الذي خرج عن حياديته ومهنيته و أرتبط بالأجندات السياسية وأضحى القضاة طوع بنان وإغراءات السياسيين الذين يملكون المال والسلطة والوجاهة.

لقد تمادت حكومة الطائفيين في تلفيق وفبركة الإتهامات وإرسال مذكرات البحث وإلقاء القبض للشرطة الدولية التي إنتبهت للعبة وللأسلوب الحكومي الفج وأصدرت بإجماع الأعضاء مذكرتها الرافضة للتعامل مع النظام القضائي العراقي , وتلك شهادة دولية محايدة ونزيهة وغير مسيسة يعتز بها احرار العراق الذين يكسبون مع كل يوم مواقع جديدة , ويجبرون الطغاة على الإنكفاء والإنسحاب التدريجي والتراجع وصولا ليوم التطهير العراقي الأكبر و الذي لا بد أن يحل , فتلك سنة الله , ولن تجدوا لسنته تبديلا.

لاغرو عن القول ان القضاء العراقي في زمن نظام صدام حسين كان مثالا في الخنوع للسلطة و المحاكم غير الشرعية ولا القانونية كمحكمة الثورة سيئة الصيت و السمعة و التاريخ كانت لا تتيح مجالا لأي دفاع حقيقي أو مرافعة , وكانت السلطة القضائية خاضعة تماما لأهواء السلطة التنفيذية فمجلس قيادة الثورة و الذي يمثل إرادة شخص واحد فقط وهو الرئيس كان فوق كل السلطات , أما اليوم فبرغم تعدد العناوين و اليافطات و الأسماء و المسميات إلا ان المحصلة واحدة , حيث الظلم و مصادرة الحقوق و إستئثار فرد بالسلطة ولو عبر طرق ملتوية ولكنها مفضوحة , في موقف "الإنتربول" إدانة دولية واضحة لا تحتمل اللبس , فاهل "الإنتربول" ليسوا من "اعداء العملية السياسية" كما أنهم قطعا ليسوا "بعثيين و لا نواصب و لا تكفيريين" حبل الكذب قصير , وقد تعود تلامذة المخابرات السورية على الكذب و الدس و التلفيق و كتابة التقارير الكيدية ب¯ 500 ليرة سورية  فقط لاغير ! وهي مهمة اهل البطون التي جاعت ثم شبعت فيحق لنا القول ان موقف "الإنتربول" من قضاء الحكومة العراقية هو بمثابة ضربة معلم... ولكن هل يتعظ الطغاة ? لا أعتقد!

 

مفتي الجمهورية اللبنانية أكد لـ " السياسة " أنه لن يبقى لحظة واحدة  بعد انتهاء ولايته في العام 2014

قباني: يريدون مفتياً ضعيفاً وأشكر الله أني رفضت التعديلات

مشروع التعديلات على المرسوم الاشتراعي 1955/18 يلغي صلاحيات كثيرة تنعكس سلباً على مفتي الجمهورية للتحكم في قراراته

ولاية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى انتهت والتمديد الذي حصل باطل

لم أكن مقتنعاً بدعوة الرئيس ميقاتي بإعادة النظر في تكليفه فغضب مني تيار "المستقبل"هناك مصالح في استهداف مفتي الجمهورية لسيطرة المسؤول السياسي على قرار المؤسسة الدينية

المقصود بنزع الصلاحيات المسماة زوراً إصلاحات الإتيان بمفتٍ ضعيف الصلاحيات

لن أسمح بتمرير التعديلات وهم يكذبون لإضعاف موقفي من خلال اتهامي بأنني أريد التمديد

بيروت - من عمر البردان: السياسة

لم تفض الاتصالات والمشاورات التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتشاور مع رؤساء الحكومات السابقين إلى حل قضية انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى, في ظل استمرار المواقف على حالها بالنسبة لهذه الانتخابات, حيث يصر مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني على اعتبار أن المجلس قد انتهت ولايته في 31 ديسمبر من العام الماضي, وأنه بصدد الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في مهلة قد لا تتعدى نهاية فبراير المقبل, في وقت يعتبر أعضاء المجلس الشرعي الذين مددوا لأنفسهم في جلسة أثير حولها الكثير من اللغط بعد اعتبار المفتي قباني أنها غير شرعية وغير دستورية لأنه لم يدع إلى عقدها شخصياً كما ينص قانون المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. وبانتظار أن تثمر المساعي الجارية على أكثر من صعيد إلى حل لقضية الانتخابات ووضعها في إطار القانون بعيداً من محاولات التسييس, زارت "السياسة" المفتي قباني الذي شرح بالتفصيل ملابسات انتخابات "الشرعي الأعلى" وعبر عن وجهة نظره من هذا الملف, وعن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها لوضع الأمور في نصابها وإعادة تفعيل المجلس "الشرعي الأعلى" ليقوم بدوره على أكمل وجه.

وتحدث قباني عن أسباب خلافه مع تيار "المستقبل" وفي ما يتصل بوثيقة الثوابت الإسلامية وبمشروع الإصلاحات المتعلق بدار الفتوى والذي يعتبره الشيخ قباني محاولة لتهميش صلاحيات مفتي الجمهورية من قبل تيار "المستقبل" كما يقول. واكد المفتي أنه لا يسعى مطلقاً لتمديد ولايته كما يحاول الآخرون أن يروجوا لغايات سياسية لم تعد خافية على أحد, مشيرا الى انه في 15 سبتمبر 2014 سيذهب إلى منزله ليستمر في أداء رسالته الروحية كمفتٍ سابق للجمهورية اللبنانية وهنا تفاصيل الحوار:

صاحب السماحة, ما ملابسات الخلاف بالنسبة لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى, وما موقف سماحتكم من هذا الموضوع?

 المجلس الشرعي المنتهية ولايَتُهُ أخيراً انتُخِبَ عام 2005 لمدة أربع سنوات انتهت في 31 ديسمبر 2009, وتحت عنوان أنَ الظروف غير ملائمة لانتخاب مجلس شرعي جديد مدَدَ المجلس لنفسهِ سنةً واحدة لنهاية سنة 2010, ورضي مفتي الجمهورية بالتمديد على أن تضاف للقرار عبارة: "لمدة أقصاها سنة, على أن تَجري الانتخابات خلال السنة في الوقت الملائم", ولكن المجلس عادَ في نهاية السنة وتذَرَعَ بأن الظروف ما زالت كما هي وجدَدَ لنفسه في لنهاية سنة 2011 سنة ثانية, وكذلك حصلَ آخِرَها وجدَد المجلس لنفسهِ لنهاية عام 2012 سنة ثالثة, وكانَ المجلس يريد التجديد لنفسه سنة رابعة في نهاية 2012, فعارضتُ في ذلك, وقبل نهاية السنة بيَومَين دعا نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي المجلس الشرعي للاجتماع (وليس له حق قانوني بدَعوة المجلس بوجود مفتي الجمهورية في البلاد حيث لم يكن مريضاً أو مسافراً), وأغلق مفتي الجمهورية أبواب دار الفتوى المقر الرسمي للمجلس الشرعي لأنه لَم يدعُ هو إلى هذا الاجتماع, والتقى من حضَر على مدخل دار الفتوى ودرجها واتخذ نائب الرئيس والذين حضروا معه قراراً بتمديد ولاية المجلس الشرعي حتى نهاية عام 2013م. ووراء كل هذه التمديدات دوافع سياسية تتلخَص في إصرار الجهات السياسية على أن المجلس المنتهية ولايَتُهُ هو الذي يجب أن يُقِرَ مشروع تعديلات على مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955, الذي ينظم شؤون المسلمين السُنة الدينية والوقفية في الإفتاء والأوقاف, أعَدَهُ الرئيس فؤاد السنيورة في لجنة شكلها لهذا الغرض, ويرفضُ مفتي الجمهورية هذا التعديل بكل نصوصه الجديدة حيثُ يلغي مشروع التعديل المذكور صلاحياتٍ كثيرة تنعكس سلباً على كَونهِ الرئيس الديني للمسلمين في لبنان, للتحكم في قراراته من الجهة السياسية عن طريق أعضاء المجلس الذين يلوذُ بعضُهم بهذا أَو ذاكَ من الساسة ويحاولون تسخير المجلس لهذا أو ذاك, في حين يسعى مفتي الجمهورية لاحتضان أبنائه المسلمين السُنة ونصيحتهم بدلاً من مصالحة طرف ومُعاداة طرَف.

ولما أَعرَبتُ للرئيس فؤاد السنيورة عن رفضي لمشروع التعديلات, قال لي: هكذا فعلَ معَنا المفتي الشيخ حَسن خالد, فقلت لأَحَدِ الحاضرينَ معنا: هل صحيح كما يقول الرئيس فؤاد السنيورة أن مشروعاً مماثلاً أو مشابهاً لهذه التعديلات بحثه الرئيس فؤاد السنيورة مع المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد ورفَضَهُ المفتي الشهيد? فقال لي: صحيح, فرَفَعتُ يدَيَ وقلتُ أمام الحاضرين: الحمدُ لكَ يا رَبَ أن أَلهَمتني رفض مشروع تعديلات سبق وعُرضَ على المفتي الشهيد ورفضه وأنا لا أعلم ذلك, الحمدُ لكَ يا رَب.

من التعديلات القاصِمَة لظهر المؤسسة الدينية الرسمية للمسلمين السنة في لبنان دار الفتوى إلغاء النص القائل بأن "مفتي الجمهورية اللبنانية هو المرجع الأعلى للأَوقاف الإسلامية", وفي ذلك إلغاء لصلاحياته في المساجد وأئمتها وخطبائها, وفي التعليم الديني في المدارس الرسمية ومعلمي الدين فيها.

السبب الثاني للخلاف مع تيار المستقبل هو وثيقة الثوابت الإسلامية التي أصدرها المجلس الشرعي في بداية تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة منذ أكثر من سنة, وحكاية الثوابت اتصل بي الرئيس السنيورة بعد أيام, وقال لي: ما رأيك أن يجتمع المجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الوزراء السابقون والرئيس الحالي والوزراء والنواب السُنة ونصدر وثيقة نسميها "وثيقة الثوابت الإسلامية"? فسألته: ما فكرة هذه الثوابت? فقال: وثيقة تنص على ثوابت يلتزم بها أي رئيس حكومة يشكل الحكومة اللبنانية. فقلت: مثل ماذا? قال: مثل المحكمة الدولية, فقلت له: أنا مع المحكمة الدولية لاكتشاف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاكمتهم, إبدأ يا دولة الرئيس بإعداد هذه الوثيقة وأرسلها لي حتى اطَلع عليها; وبعد أيام أرسلَ لي مشروع الوثيقة, وهي وثيقة جيدة, لكنها تتضمن بعض البنود التي تنتقد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لقبوله تشكيل الحكومة, فوجدت فيها نصاً ينبغي شطبه من هذه الثوابت, وهو كما يلي: "يطالب المجتمعون في دار الفتوى الرئيس نجيب ميقاتي بإعادة النظر بتكليفه", وهذا يعني مطالبة الرئيس ميقاتي بالاعتذار عن تشكيل الحكومة, وهنا تذكرت ثلاث حالات مماثلة حصلت في تاريخ لبنان, الأولى عام 1956 أيام رئيس الجمهورية كميل شمعون, كان سامي الصلح رئيساً لمجلس الوزراء وفريق من اللبنانيين لا يريده فاجتمع المجلس الشرعي آنَذاك في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد علايا رحمه الله, بحضور الوزراء والنواب السنة, وطالبوا الرئيس سامي الصلح بالاستقالة, واعتبروه منبوذاً من الطائفة, فاستقال بعد أيام وخلال حروب الفتنة كلف رئيس الجمهورية الرئيس الدكتور أمين الحافظ رحمه الله بتشكيل الحكومة عام 1973, فحصلَ اجتماع سياسي في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد يومها وطالبوا الرئيس أمين الحافظ بالاستقالة واستقال, والحالة الثالثة خلال حروب الفتنة كُلَفَ رئيس الجمهورية نور الدين الرفاعي بتشكيل الحكومة, فحصلَ اجتماعٌ سياسي بحضور المجلس الشرعي في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية, وطالبوه بالاعتذار عن تشكيل الحكومة فاستقال, فوجدت نفسي بعد الاطلاع على ورقة الثوابت الإسلامية ونصها: "يطالب المجتمعون في دار الفتوى الرئيس نجيب ميقاتي بإعادة النظر بتكليفهِ بتشكيل الحكومة", أمام الحالة الرابعة في تاريخ لبنان التي يطالب فيها اجتماع سياسي برئاسة مفتي الجمهورية رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة بالاعتذار عن تشكيل الحكومة, لَم أَكُن مقتنعاً بذلك ورفضت ذلك في جوابي للرئيس فؤاد السنيورة وطالبتُهُ بحذف هذا النَص فغضِبَ وقال لي: "هذا النَص هوَ بيتُ القصيد", فقلتُ له إذن لا أحضرُ الاجتماع, فغَضِبَ ثانيةً وقال: سنُعدل النَص, وجرى تعديله فأصبحَ كما يلي: "يطالب المجتمعون الرئيس نجيب ميقاتي بالتَبَصُر في مواقفِهِ", وحصل الاجتماع وصدرت الوثيقة, ولكن طارَ منها هدفها وهو : "مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بإعادة النظر قي تكليفه بتشكيل الحكومة", وهو بيت القصيد من وثيقة الثوابت الإسلامية, ذلكَ أنني ما وجدت تعليلاً لمخاصمتي لرئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة هو الرئيس نجيب ميقاتي, ليس لأنني في سياسة ضدَ سياسة, فما أنا كذلك, بل في رأيي إذا كان الساسة يتصارعون مع بعضهم فلا يجوز أن يتخذوا من مفتي الجمهورية ودار الفتوى والمجلس الشرعي غطاءً لهم لتحقيق ما يريدونَ في مواجهة بعضهم.

حددتم مبدئياً الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2013 موعداً لانتخابات المجلس الشرعي اليس كذلك?

سينشر المدير العام للأوقاف الإسلامية لوائح الشطب للهيئة الناخبة في مطلع العام إن شاء اللهُ تعالى, يليها خمسة عشر يوماً لاعتراض من يعترض على عدم إدراج اسمه في هذه اللائحة أو يطلب تصحيح اسمه في هذه اللائحة, وبعدها يصبح المجالُ مفتوحاً أمام مفتي الجمهورية لتحديد موعد الانتخاب ويدعو الهيئة الناخبة إلى انتخاب مجلس شرعي جديد, وسيكون الموعدُ تقريباً في أواخرِ شهر فبراير والله أعلم.

مصالحة

هل ما زال المجال مفتوحاً لإجراء مصالحة أو إجراء انتخابات لمجلس توافقي?

 الباب كان مفتوحاً حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت, حيث عُرض عليَ أن يجتمع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ويتخذ قراراً يتضمن النقاط الآتية:

أولاً: تُجرى الانتخابات خلال الثلاثة أشهُر القادمة, يعني حتى نهاية شهر مارس على أبعد تقدير.

ثانياً: يدعو مفتي الجمهورية اللبنانية إلى انتخاب مجلس جديد ويحدد الموعد بقرار منه.

ثالثاً: يُعتبر المجلس الحالي منتهيَ الولاية بإعلان نتائج الانتخاب.

فطلبت من الذين جلسوا معي إضافة نقطة رابعة وهيَ أن ينص قرار المجلس عند اجتماعنا على تمديد ولايَتِهِ إلى 30 مارس 2013, فرفضوا وقالوا: هذا مس بقرار المجلس الذي مدد لنفسه سنة, فقلت لهم: ذاكَ التمديد باطل لأنه ليس للمجلس أن يجتمع بناءً على دعوة نائب الرئيس إلاَ في حالة غيابِهِ يعني حالَ سفرهِ أو مرضه, هم في الحقيقة يريدون التمديد وقد مددوا للمجلس في تجمُع باطل لم يدعُ إليه مفتي الجمهورية رئيس المجلس في اجتماع رسمي حسبَ الأصول.

ما مصلحة الفريق الآخر باستهداف مفتي الجمهورية من نزع صلاحياته?

 هناك مصالح سياسية لسيطرة المسؤول السياسي على قرار المؤسسة الدينية, واتخاذها غطاءً وتأييداً لمواقفه السياسية, علماً أنني لا أتخذ مواقف معارضة للمسؤول السياسي, فهذا ليس من طبيعتي إلا إذا كانت هناك نصيحة يجب أداؤها فالدينُ النصيحة, والمقصود بنزع الصلاحيات المسماة زوراً إصلاحات الإتيان بمفتٍ ضعيف الصلاحيات.

تسييس المجلس

هل يحاولون تَسييس المجلس الشرعي

الإسلامي الأعلى?

 يريدون تسييس المجلس الشرعي الذي قراراته في الأصل وحسب نظامه هي فقط في الشؤون الدينية والوقفية, ولذلك لن أسمحَ بتمرير هذه التعديلات, هم يكذبون لإضعاف موقفي فيتهمونني بأنني أتخذُ هكذا مواقف للتمديد لنفسي بعد انتهاء ولايتي مفتياً للجمهورية في 15 سبتمبر 2014م, إنهم يكذبون لتشويه موقفي الموضوعي, مساكين أهل الدُنيا, إنَهم يحبونَ العاجلَةَ ويذَرونَ وراءَهُم يوماً ثقيلاً, مَن يدري أنني سأعيشُ إلى ذلك التاريخ? وحتى لَو كان في العمرِ بقية حتى ذلكَ التاريخ واللهُ أعلم, فقد صرحتُ أكثرَ من مرة بأنني لن أبقى لحظةً واحدة بعدَ نهاية ولايتي إن عِشتُ إلى ذلكَ التاريخ, وسأُغادر إلى منزلي لأتفرَغَ لمهامي الدينية كمفتٍ سابقٍ للجمهورية, وما الذي يُضيرُني في ذلك? إن رسالة الإسلام التي أحملها لا تتوقف عند كَوني مفتياً للجمهورية, بل أمامي إن شاء الله ساحةً أَوسَع لخدمة الإسلام إلى أن ألقى اللهَ ربي, وأساَلُ اللهَ تعالى حُسنَ الخاتمة في هذه الحياةِ الدُنيا.

هل نستطيع القول بأنهم يريدون فتح معركة انتخاب مفت جديد باكراً?

فليفتحوا ما شاؤوا من معارك, فقد قال الله تعالى في القُرآنِ الكريم: "ومَا تَشاءونَ إلاَ أن يَشاءَ الله", وقال تعالى: "وما تدري نفسٌ ماذا تكسِبُ غداً وما تدري نفسٌ بأَيِ أرضٍ تموت إن الله عليمٌ خَبير".

سمعنا أن الرئيس ميقاتي لا يزال يعمل على إصلاح ذات البين, صحيح?

 إصلاح ذات البين يكون بنسيان هذه التعديلات من جهة, وفي تعاون رؤساء الوزراء السابقين والرئيس الحالي الرئيس نجيب ميقاتي معي في إجراء انتخابات المجلس الشرعي ليأتي مجلس شرعي جديد باعتبار أن المجلس المنتهية ولايَتُهُ في 31/12/2012م قد انتهت ولا يَتُهُ المنتَخَب لها منذ ثلاث سنوات, وكان يمدد لنفسه حتى بلغَ ثلاث سنوات تجديد لنفسه, وأنا أُجدد الشكر لجميع إخواني أعضاء المجلس الشرعي الذين عملوا معي وعملت معهم خلال السنوات السبع الماضية, وأدعو الله لهم بالتوفيق.

قباني يرد على تعديلات السنيورة

هذه ردود مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على التعديلات التي اقترحها السنيورة على بعض مواد المرسوم الاقتراعي رقم 1995/18 الذي ينظم الشؤون الدينية والوقفية للمسلمين السنة في لبنان.

ملاحظة: المادة الثانية من المرسوم 18/1955 ونَصُّها الحالي: "مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين, ومُمَثِّلُهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة", فأضاف المشروع الإصلاحي كلمة "السُنَّة" على وصف مفتي الجمهورية, فأصبحَ نَصُّها كما يلي: "المادة 2: "مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين السُنَّة, ومُمَثلُهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة".

  التعليق: "لا أدري إذا كانَت زيادة وَصف "السُنَّة" على مُسَمَّى مفتي الجمهورية في مشروع التعديل الم¯ُقتَرَح بأنَّهُ: "الرئيس الديني للمسلمين السُنَّة" تُبقي لَهُ وَصف مفتي الجمهورية اللبنانية أَم لا, إذ كيفَ يكونُ ُمفتي الجمهورية الرئيس الديني للمسلمين السُنَّة ثمَّ يكون للجمهورية اللبنانية? فعندما يكون مفتي الجمهورية اللبنانية هو: "الرئيس الديني للمسلمين" كما هو النَصُّ الحالي يكون مفتي الجمهورية اللبنانية لجَميعِهِم بكلِّ طوائِفِهِم, وذلك لشُمولية ورعاية هذا المَنصِب الديني الجَليل لكل المسلمين في لبنان على اختلاف طوائفِهِم, علماً أن لكل طائفة إسلامية في الواقع رئيسُها الديني الخاص المُباشِر ونظامُها الخاص بها.

  (ملاحظة): نَصَّت الفقرة (أ) من المادة الثانية في المرسوم 18/1955 الحالي على ما يلي:

(أ)- مفتي الجمهورية هو:

- الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين,

- والمرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ودوائر الإفتاء,

   - ويمارس جميع الصلاحيات المقَرَّرة لهُ في القوانين والأنظمة الوَقفية والشرعية.

 التَعليق: لقد ألغَى مشروع التعديل المُقتَرَح من الفقرة (أ) المذكورة النُصوصَ الآتية كلَّها:

(أولاً): ألغَى كلمة "المُباشِر" من النَصَ على أن: "مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين" واستبدَلَها بكلمة "الأعلى", حَيثُ يُصبِح النَّص بعدَ التعديل المُقتَرَح: "مفتي الجمهورية هوَ الرئيس الأعلى لجميع علماء الدين المسلمين", بدلاً من الرئيس المُباشر.

(ثانياً): ألغَى مشروعُ التعديل إلغاءً كُلِّياً من الفقرة (أ) من المادة الثانية المذكورة عبارة: "وهو المَرجِعُ الأعلى للأوقاف الإسلامية", فلاَ يبقَى مفتي الجمهورية اللبنانية بعدَ هذا الإلغاء مَرجِعاً أعلى للأَوقاف الإسلامية, وبذلكَ يقَعُ الفَصلُ بين الإفتاء والأوقاف في لبنان, وهيَ مُحاوَلَة قديمةُ العَهد تُطرَحُ اليوم تحتَ عُنوان الإصلاح والتَطوير, حَيثُ طُرِحَ مِثلُ هذا المشروعُ من قَبل على مفتي الجمهورية الشيخ حَسَن خالد من نفس الجهة التي تتقدم به اليوم, تَمهيداً لعَرضِهِ على المجلس الشرعي لإقرارِه, فتَصَدَّى لَهُ مفتي الجمهورية الشيخ حسَن خالد رَحِمَهُ اللهُ تعالى يومَها بِشِدَّة وحالَ دونَ عَرضِهِ على المَجلسِ الشَرعي!!!. 

 التعليق: هذا الفصل بين رأس الإفتاء ورأس الأوقاف هوَ في البلدان العربية التي يوجد فيها مُفتٍ وَوَزير للأوقاف, بينما في لبنان لا يوجد وزير للأوقاف, فمن سيكون رأس الأوقاف عندنا في لبنان في هذه الحالة عوضاً عن الوزير? في نَصِّ المرسوم 18/1955 الحالي مفتي الجمهورية اللبنانية هو رأس الأوقاف باعتبارِهِ: "المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية".

ثُمَّ لماذا هذا الحَذفُ والإلغاء لأِهَم صلاحية ومَسؤولية من صلاحيات ومَسؤوليات مفتي الجمهورية اللبنانية في بلد كلبنان يتمتع رؤَساءُ طوائفِهِ بمرجعيَّتِهم لأوقافِ طوائفِهِم?, صحيحٌ في الدول العربية والإسلامية الإفتاء للمفتي, والأوقاف لوزير الأوقاف كما ذَكَرنا; لكن نظراً لعدم إمكان وزير للأوقاف في لبنان بسبب التَّكوين الطائفي فيه, جَعَلَ رجالُ الاستقلال في المرسوم18/1955: "مفتي الجمهورية هو المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية", وفي إلغاء هذِهِ الم¯َرجعية الوقفية العُليا لم¯ُفتي الجمهورية تَقويضٌ للمرجعية الدينية الإسلامية والسُنيَّة في بلدٍ كَلُبنان, وخاصَّةً بالنسبة لرُؤَساء الطوائف الأُخرى الذينَ هُم رؤَساءُ لأوقافِهِم, هذا وجَعلُ رأسٍ للإفتاء وهوَ مُفتي الجمهورية, ورأسٍ آخَرَ للأَوقاف وأغلَبُها عمَل ديني, سوفَ يُنشِئُ إزدواجيَّةً بالغة, وصراعاً بينَ رأس الإفتاء وهوَ مفتي الجمهورية, ورأس الأوقاف في العمَل الديني للأوقاف, وإن كانَ للأوقاف عمَل آخَر تَنمَوي وهندَسي لهُ مَسئُوليُّوهُ وَاختِصَاصِيُّوهُ في المجالسِ الإدارية للأوقاف والمجلس الشرعي.

(ثالثاً) ألغَى مشروع التعديل من نفس الفقرة (أ) من المادة الثانية المذكورة عبارة: "الوقفية والشَرعية", حيثُ نَص الفَقرة (أ) الحالي هوَ كما يلي: "ويُمارِس مفتي الجمهورية جميع الصلاحيَّات الم¯ُقرَّرة لهُ في القوانين والأنظمة الوقفية والشَرعية"; وبعد حَذف كَلِمَتَي "الوَقفية والشرعية" من نَص الفقرة (أ) المذكورة يُصبح نَص الفقرة (أ) في هذه النقطة كما يلي: "ويُمارِس مفتي الجمهورية جميع الصلاحيَّات الم¯ُقرَّرة لهُ في القوانين والأنظمة", بدون كلمة "الوقفية والشرعية".

 التعليق: لماذا أُلغِيَت عبارة: "الوقفية والشرعية" في مشروع التَعديل? ولماذا استِبعاد أن تكونَ القوانين والأنظمة مُستَمَدَّة من الأنظمة "الوقفية والشرعية" في مؤَسَّسةٍ تقومُ على الدِّين والشريعة في لبنان هيَ دارُ الفَتوَى والأوقاف الإسلامية???, خاصَّةً وأنَّ المرسوم 18/1955 ينُصُّ في مادته الأولى على ما يلي: "المسلمون السُنيُّون مستقلون استقلالاً تاماً في شؤونهم الدينية, وأوقافهم الخيرية, يتَوَلَّونَ تشريعَ أنظِمَتِها وإدارتِها بأنفُسِهِم, طبقاً لأحكام الشريعة الغَرَّاء والقوانين والأنظمة المُستَمَدَّة منها". 

وهَكَذا أصبَحَت الفقرة (أ) من المادة (2) التي تَتألف مِن سَطرَين ونِصف فقط بعدَ ثلاث تعديلات عليها كَما يلي:

"مفتي الجمهورية هو المرجع الديني الأعلى للمسلمين السُنَّة, وهو الرئيس الأعلى لجميع علمائهم, ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والأنظمة".

فأَينَ الإصلاحُ والتَطوير هُنا في سَلب مفتي الجمهورية "الرئيس الديني للمسلمينَ في لبنان" صلاحيَّاتِهِ الأساسية كمَرجِعٍ أعلَى للأوقاف الإسلامية? وأَيُّ طائفةٍ في لبنان تَرضَى بسَلبِ رئيسِها الديني صلاحيَّاتِهِ الوَقفيَّة الأساسية? لقد جَرَت محاولة مُماثِلة كما قُلنا في عهدِ مفتي الجمهورية الشيخ حَسَن خالد رَحِمَهُ اللهُ تعالى, ورَفَضَها يومَها بقوَّة ولم يَسمَح بها, فهل يَسمَح بها المسلمونَ اليوم?.

     ملاحظة: أَلغَى مشروعُ التَعديل المُقتَرَح نَصَّ الفقرة (ج) بِكَامِلها من المادة (3) من المرسوم الحالي, ونَصُّها الحالي كما يلي: (ج) "يُعيِّن مفتي الجمهورية الموظفين الإداريين, وأرباب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وتَصدُرُ عنه قراراتُ تَرقيَتهِم وتأديبِهِم وفَصلِهِم وِفقاً للأحكام المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي والأنظمة المرعية الإجراء".

 التعليق: لمصلحة مَن هذا الإلغاء لصلاحيات مفتي الجمهورية في التعيين كمَرجعٍ أعلى ومَسئول في سُدَّة الإفتاء في لُبنان? وصلاحيَّات مفتي الجمهورية في التَّعيين في النَّصِ الحالي لا يعني أن مفتي الجمهورية يتَّخذ قرارات التَّعيين منفرداً حتى يُقال هناكَ تَفَرُّدٌ في اتِّخاذ القرارات, بل هو المرجع الذي يوَقِّع القرارات بعدَ كل إجراءاتِها الإدارية في المديرية العامة للأَوقاف ومَجلِسِها الإداري, وفي الدائرة الوقفية المختَصَّة في المناطِق ومَجلِسِها الإدارِي, وفي اللجنة الإدارية والمالية في المَجلِسِ الشَرعي, والإجراءات التي تَسبِقُ قرار مفتي الجمهورية قد تكونُ عن طريق لجنة مُختَصَّة بالمباراة وإعلان النَتيجة والناجحين فيها, وبعدَ كُلِّ تلكَ المراحل وفي النهاية يُصدِر مفتي الجمهورية قرار التَعيين, وهذا لا يعني انفراد مفتي الجمهورية بالقرار, بل هوَ الذي يوَقِّع القرار فقط في النهاية كأَيِّ مَرجِع في أَيِّ مُؤَسَّسة, فلماذا إلغاء هذه الصلاحية لمفتي الجمهورية اللبنانية?.

  ملاحظة: أَلغَى مشروعُ التَعديل المُقتَرَح نَصَّ الفقرة (ج) بِكَامِلها من المادة (3) من المرسوم الحالي, ونَصُّها الحالي كما يلي: (ج) _ "يُعيِّن مفتي الجمهورية الموظفين الإداريين, وأرباب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وتَصدُرُ عنه قراراتُ تَرقيَتهِم وتأديبِهِم وفَصلِهِم وِفقاً للأحكام المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي والأنظمة المرعية الإجراء".

 التعليق: لمصلحة مَن هذا الإلغاء لصلاحيات مفتي الجمهورية في التعيين كمَرجعٍ أعلى ومَسئول في سُدَّة الإِفتاء في لُبنان? وصلاحيَّات مفتي الجمهورية في التَّعيين في النَّصِ الحالي لا يعني أن مفتي الجمهورية يتَّخذ قرارات التَّعيين منفرداً حتى يُقال هناكَ تَفَرُّدٌ في اتِّخاذ القرارات, بل هو المرجع الذي يوَقِّع القرارات بعدَ كل إجراءاتِها الإدارية في المديرية العامة للأَوقاف ومَجلِسِها الإداري, وفي الدائرة الوقفية المختَصَّة في المناطِق ومَجلِسِها الإدارِي, وفي اللجنة الإدارية والمالية في المَجلِسِ الشَرعي, والإجراءات التي تَسبِقُ قرار مفتي الجمهورية قد تكونُ عن طريق لجنة مُختَصَّة بالمباراة وإعلان النَتيجة والناجحين فيها, وبعدَ كُلِّ تلكَ المراحل وفي النهاية يُصدِر مفتي الجمهورية قرار التَعيين, وهذا لا يعني انفراد مفتي الجمهورية بالقرار, بل هوَ الذي يوَقِّع القرار فقط في النهاية كأَيِّ مَرجِع في أَيِّ مُؤَسَّسة, فلماذا إلغاء هذه الصلاحية لمفتي الجمهورية اللبنانية?.

  ملاحظة: إشترَطَ مشروع التعديل في الفقرة (4) منَ المادة 30 منهُ: مرور خمس سنَوات على تكليف الإمام المنفرِد بوظيفتِهِ لقَبولِهِ في عِداد الهَيئة الناخبة, بدَلاً من ثلاث سنوات كما هو النَّص الحالي في المادة المذكورة, فجاء التعديل كما يلي: "الأَئمة المُكُلَّفون بالإمامة المنفردة من حملة الإجازة في العلوم الشرعية الذين مَرَّ على تكليفِهم خمسُ سَنوات".

 التعليق: لماذا ملاحقةُ العلماء والانتقاصُ من حقوقهم بوَضع العَقَبات أمام دخولِهِم الهَيئة الناخبة? حيث يشتَرِط المرسوم الحالي مرور ثلاث سنوات فقط على تكليف الإمام المنفرِد ليُصبِحَ في عِداد الهيئة الناخبة, بينما يؤَخِّرُهُم مشروع التعديل إلى خمس سنوات.

  ملاحظة: إشترَطَ مشروع التعديل في الفقرة (4) منَ المادة 30 منهُ: مرور خمس سنَوات على تكليف الإمام المنفرِد بوظيفتِهِ لقَبولِهِ في عِداد الهَيئة الناخبة, بدَلاً من ثلاث سنوات كما هو النَّص الحالي في المادة المذكورة, فجاء التعديل كما يلي: "الأَئمة المُكُلَّفون بالإمامة المنفردة من حملة الإجازة في العلوم الشرعية الذين مَرَّ على تكليفِهم خمسُ سَنوات".

 التعليق: لماذا ملاحقةُ العلماء والانتقاصُ من حقوقهم بوَضع العَقَبات أمام دخولِهِم الهَيئة الناخبة? حيث يشتَرِط المرسوم الحالي مرور ثلاث سنوات فقط على تكليف الإمام المنفرِد ليُصبِحَ في عِداد الهيئة الناخبة, بينما يؤَخِّرُهُم مشروع التعديل إلى خمس سنوات.

  ملاحظة: أَلغَى مشروع التَعديل من المادة 38 عبارة: "يؤازر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المَنوطَة بهِ" ونَصُّها الحالي كَما يلي: المادة 38: "يُؤَازِر المجلس الشرعي الأعلى مفتي الجمهورية في بعض المَهام المَنوطَة بهِ, ويَملِكُ المجلس بنَوٍع خاص سُلطة إصدار النُّظُم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية, وإدارة جميع أوقافهم الخيرية على اختلاف أنواعها وغاياتها وأسمائها بما يكفُل حفظه عينها وحُسنِ استغلالِا وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله أيضاً صلاحيات تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفاً وذلك كله على وجه لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

 التعليق: لماذا إلغاء مؤازرة المجلس ِلِمُفتي الجُمهورية? وهل هذا إصلاح وتطوير? أم تَصغيرٌ وتَهوينٌ?.

  ملاحظة: استَحدَثَ مشروعُ التَعديل نصوص صلاحيات لنائب الرئيس أيضاً, فَنَصَّ في الفقرة (أ) منَ المادة 43 منهُ على ما يلي: "تَتوَزَّع صلاحيات الرئاسة بين الرئيس ونائب الرئيس على الشكل الآتي: "الرئيس هو المُمَثِّلُ الرَّسميُّ للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في كل المناسبات الرسمية".

 التعليق: الرئيس (في البَند المذكور) يمثل المجلس الشرعي في كل المناسبات الرسمية! أما المتكلم الوحيد باسم المجلس الشرعي في البَند (5) من الفقرة (ب) من المادة 43 من التَعديل المقترح فَهوَ نائب الرئيس, وذلكَ كما يلي: "نائب الرئيس هو المتكلم الوحيد باسم المجلس, وفي حال غيابه يُفوِّض الرئيس أحَد أعضاء المجلس بذلك".

يا للعَجَب! كيف تكون صلاحية مفتي الجمهورية في هذه المادة محصورة فقط بتمثيل المجلس الشرعي في المناسبات الرسمية, وكأنَّ رئيس المجلس الشرعي مفتي الجمهورية هو فقط للحضور والتمثيل البروتوكولي للمجلس في المناسبات الرسمية!!! أمَّا المُتَكَلِّم الوحيد بِاسمِ المجلس فهوَ نائب الرئيس? وكأن واضعي مشروع التعديل لَم يطَّلعوا على قرار المجلس الشرعي رقم 46 تاريخ 2/1/1411ه , و24/7/1990م, الذي يَنُص على أن: "رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مفتي الجمهورية اللبنانية هو الناطق الرسمي باسم دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنانَ وخارِجهِ", فلماذا إلغاء صلاحية مفتي الجمهورية هذه, وإحلال نائب الرئيس محَلَّهُ في هذه الصلاحية?.

  ملاحظة: (البَند/6 من الفقرة (أ) من المادة 43) من مشروع التعديل الم¯ُقتَرَح يَنُص على ما يلي: "يفوِّض الرئيس بصفته هذه وعلى مسؤوليته كلَّ أَو بعضَ صلاحياتِهِ إلى نائب الرئيس".

 التعليق: (ماذا يبقى للرئيس إذا فوَّضَ كل صلاحياته لنائبِ  الرئيس, هل يبقى رئيساً للمجلس أو مفتياً للجمهورية إذا فعَلَ ذلك? ثم لماذا عبارة: "وعلى مسئوليَّتِهِ" في التَعديل الم¯ُقتَرَح? فَكَيفَ إذا أضَفنا إلى ذَلِكَ البَند/2 من الفقرة (ب) من المادة 43 المَذكورة ونَصُّهُ:

"يُمارس نائب الرئيس كل الصلاحيات التي يفوضه فيها رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى, وإذا ما كَلَّفَ الرئيس نائبَ الرئيس بمهامٍ مُعيَّنة فإن الرئيس لا يملِكُ إلغاء هذا التكليف إلا بموافقة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى!".

 التَعليق: هذه لَيسَت شجاعةٌ في الاِجتراء على صلاحيات مفتي الجمهورية اللبنانية فقط في المرسوم الاِشتراعي الحالي رقم 18/1955, بَل هيَ مصادرةٌ وإلغاءٌ بالتدريج لصلاحيات مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى, والقضاء عليها!.

 

٢٠٠ مليار دولار لإعادة اعمار سوريا

علي حماده/النهار

في الرياض في "منتدى القطاع الخاص العربي"، وهو لقاء كبير يجمع مئات رجال الاعمال العرب تحضيرا للقمة الاقتصادية الاجتماعية العربية المقررة بعد ايام في الرياض ايضا، حديث مركزي عن تداعيات الربيع العربي على الاقتصادات الوطنية. من تونس وليبيا الى مصر واليمن وسوريا. في الحالات الأربع الاولى لقاءات بدأت فعلا بالتركيز على برامج وخطط ومشاريع مفصلة لمرحلة ما بعد الثورات. فلا حديث عن اعادة اعمار بل عن اصلاحات اقتصادية وتشريعية من شأنها ان تؤمن مناخات جاذبة للاستثمارات الخارجية. حتى ليبيا التي شهدت صراعاً مسلحا لاسقاط النظام لا حديث عنها تحت شعار اعادة الاعمار لان اضرارها محدودة جغرافيا واقتصاديا، فضلا عن ان ليبيا دولة غنية وذات موارد نفطية ضخمة، واحتياطات نقدية كبيرة تجعل من مهمة اعادة اعمار مدينة مثل مصراطة أمراً يسيراً وممكناً في مدى قصير. لكن المناخ السياسي والامني في ليبيا يبقى موضع اسئلة كثيرة، وكما يبقي علامات الاستفهام. وحدها سوريا في هذا المنتدى تحضر في احاديث رجال الاعمال العرب تحت عنوان "اعادة الاعمار" بما يذكر بلبنان في مرحلة التسعينات. وثمة اقتناع ان الورشة هائلة بكل المقاييس وصعبة جداً نظرا الى محدودية موارد المالية السورية. في منتدى الرياض الذي لم توجه فيه دعوة الى الغرف السورية الحالية بسبب ارتباطها الوثيق وتبعيتها للنظام، حديث يتجاوز الصراع العسكري الميداني، ليتركز على المرحلة التالية. فالرأي السائد هنا ان النظام انتهى. حتى رجال الاعمال السوريون الحاضرون بصفة شخصية، وجلهم ممن كانوا على علاقة بالنظام ثم ابتعدوا عنه مع بداية الثورة، يعتبرون ان بشار الاسد صار من الماضي، وان النظام اصلا سقط. ويقول لي احد المخضرمين منهم: "ان النظام سقط، ولم تعد هناك دولة. ولو كانت في الاصل دولة لما استمر القتال كل هذه المدة". ويضيف: "ان الصورة هي الآتية: النظام عبارة عن شلل مسلحة تقاتل في المدن والقرى السورية، والمؤسف ان يكون القتال اتخذ شكل تدمير منهجي لكل البلاد بحواضرها وأريافها. من هنا فإن سوريا بعد بشار سيكون على ابنائها ان يعيدوا اعمارها من الاساس. وبما ان التدمير شامل في مدن كبرى مثل دمشق (محيطها)، وحلب وحمص، فإن الورشة حسب تقديرات متطابقة ستتجاوز مئتي مليار دولار اميركي". والسؤال الكبير: كيف سيعاد اعمار سوريا ؟ ومن يدفع الفاتورة الفلكية؟ عنوان اعادة اعمار سوريا سيكون عنوان المرحلة الاقتصادية المقبلة في المشرق العربي. فبشار الاسد سيخلف وراءه ارضا محروقة شبيهة في مناطق عدة بالمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. بعد هذا كيف يمكن مجرد التفكير بمرحلة انتقالية بوجود الاسد؟ او حتى بخرافة منحه الحق في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة ٢٠١٤؟. كلام كثير على ورشة سوريا الضخمة لكن يبقى السؤال الذي طرحناه آنفا: من يسدد الفاتورة؟ وكيف؟