المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 10 كانون الثاني/2013

سفر يشوع بن سيراخ/الإصحاح الثامن/نصائح وإرشادات

لا تخاصم المقتدر لئلا تقع في يدي و لا تنازع الغني لئلا يجعل عليك ثقلا فان الذهب اهلك كثيرين وازاغ قلوب الملوك. لا تخاصم الفتيق اللسان ولا تجمع على ناره حطبا. لا تمازح الناقص الادب لئلا يهين اسلافك.

لا تعير المرتد عن الخطيئة اذكر انا باجمعنا نستوجب المؤاخذة. لا تهن احدا في شيخوخته فان الذين يشيخون هم منا. لا تشمت بموت احد اذكر انا باجمعنا نموت. لا تستخف بكلام الحكماء بل كن لهجا بامثالهم فانك منهم تتعلم التاديب والخدمة للعظماء . لا تهمل كلام الشيوخ فانهم تعلموا من ابائهم ومنهم تتعلم الحكمة وان ترد الجواب في وقت الحاجة. لا توقد جمر الخاطئ لئلا تحترق بنار لهيبه. لا تنتصب في وجه الشاتم لئلا يترصد لفمك في الكمين.

لا تقرض من هو اقوى منك فان اقرضته شيئا فاحسب انك قد اضعته. لا تكفل ما هو فوق طاقتك فان كفلت فاهتم اهتمام من يفي. لا تحاكم القاضي لانه يحكم له بحسب رايه. لا تسر في الطريق مع المتقحم لئلا يجلب عليك وبالا فانه يسعى في هوى نفسه فتهلك انت بجهله. لا تشاجر الغضوب ولا تسر معه في الخلاء فان الدم عنده كلا شيء فيصرعك حيث لا ناصر لك. لا تشاور الاحمق فانه لا يستطيع كتمان الكلام. لا تباشر امرا سريا امام الاجنبي فانك لا تعلم ما سيبدو منه . لا تكشف ما في قلبك لكل انسان فعساه لا يجزيك شكرا.

عناوين النشرة

*الراعي وسليمان وشكوك في تعارض مواقفهما من مشروع القانون الأرذثوذكسي/الياس بجاني

*انتهاء الجولة الثالثة من اجتماعات فرعية الانتخابات غانم: الاجواء ايجابية والفرقاء يجهدون للخروج بعناوين مقبولة

*ميشال معوض بعد زيارته رئيس الجمهورية: قانون الفرزلي لضرب الدولة والميثاق والاعتدال والافضل الدوائر الصغرى

*معارضة مسيحية واسعة وفرنجية: سنخوض معركة شرسة ضده"

*لبنان في نظر حزب الله جُمل انشائية ووثيقة 2009 إعادة تظهير لمبادئ 1985

*مصادر شيعية سورية لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" يدرب مقاتلين شيعة لحماية قراهم

*لبنان: تعويمٌ للمشروع الأرثوذكسي والرهان مَن يُغرقه أولاً

*تحفظ المستقبل والتقدمي الاشتراكي .. انتهاء النقاش حول الاقتراح الارثوذكسي باللجنة بموافقة ٦ كتل

*يستبق "الدولة العلوية"!: جنبلاط وميقاتي أسقطا قانون "الفرزلي"/وجدي ضاهر /الشفاف

*الرئيس سليمان: "الارثوذكسي" مخالف للدستور لمناقشة المشروع الحكومي وتطويره

*بري استقبل رئيس جبهة النضال الوطني في عين التينة جنبلاط : تأكيد على الوحدة والابتعاد عن الحساسيات الضيقة

*من يشغل كرسي الإفتاء هو دجّال...عبدالله خلف لموقعنا: الذي هدد المفتي الشعار هو من استقبل وحمى وزير داخلية الأسد/غسان عبدالقادر/موقع 14 آذار

*بعد قراراته المباغتة لاجتماع رؤساء الحكومة السابقين لإنهاء أزمة الشرعي الأعلى المفتي قباني لن مصر على أن لا يترك أثراً للحريري في دار الفتوى

*الأسد استقبل جميل السيّد

*قانون الفرزلي": نظام انتخابي شيوعي للبنان/وسام سعادة/المستقبل

*فرعون وعطاالله وإده يرفضون ويشككون في نواياه وكيف يوفّق بري ونصرالله بين رفضهما التقسيم ودعمهما "قانون الفرزلي"؟

*ميشال عون ابن قانون الستّين يتنكّر له/عبد السلام موسى/المستقبل

*عندما يشتكي حليف "عرّاب" النازحين/يوسف دياب/المستقبل

*عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني: موافقة عون على الأرثوذكسي محاولة للخروج من الفخ

*نائب رئيس المجلس النيابي السابق ميشال معلولي يقترح تأليف حكومة من النواب السابقين

*نواب "المستقبل" يربطون بين "مشروع الفرزلي" وانتهاء الجمهورية

*الطلاب الاحرار: نرفض تدخل السفير السوري في الشوؤن اللبنانية

*عون : لن نقبل بأقل من حقوقنا في قانون الإنتخاب قانون اللقاء الارثوذكسي لا يناقض وثيقة الطائف كما يدعي البعض

*صحيفة نيويورك تايمز: الأسد يحتاج ساعتين فقط لاستخدام السلاح الكيماوي

*المعارضة السورية تعلن إسقاط مروحية في تفتناز وأخرى مدنية تقل ذخائر إلى دير الزور

*أيّها المسيحيون: الحكم ليس بعدد النواب... بل بالسلاح/علي الأمين/ البلد

*وزير الداخلية المصري استقال لأن مرسي يستعين بإيران لإنشاء مخابرات موازية

*مطلوب مكبّ للنفايات السياسية/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*خطاب الأسد هو خطاب الوداع/علي بركات أسعد

*المالكي على خطى الأسد/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*آلاف المتطوعين يتدفقون لمقاتلة كتائب الأسد وكوماندس الدول القيادية في "الأطلسي" يتأهب للانتشار على حدود سورية/حميد غريافي: السياسة

*سفاح الشام في هذيانه المتجدد/داود البصري/السياسة
*رسائل «طمأنة» أميركية إلى إسرائيل حيال قرار اختيار هيغل وزيراً للدفاع الذي أكد دعمه الكامل لتل أبيب

*المسيحية" بنين قطايا: تواظب على قراءة الإنجيل رغم التهديد

تفاصيل النشرة

مسامير بجانية

الراعي وسليمان وشكوك في تعارض مواقفهما من مشروع القانون الأرذثوذكسي؟

بقلم/الياس بجاني

ترى ما هو المخفي من وراء التناقض المفاجئ في مواقف البطريرك الراعي والرئيس ميشال سليمان من مشروع القانون الأرذثوذكسي؟

ففي حين ترأس الراعي لجنة بكركي الرباعية التي وافقت بناء على توصياته وإرشاداته بالإجماع على هذا المشروع الذي هندسه وفبركه وسوق له ايلي الفرزلي واتفقت على أن يكون خيارها الأول خلال اجتماعات اعضاء اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بحث قانون الانتخابات والتي بدأت أعمالها أمس في مجلس النواب، جاء موقف علني من سليمان متعارض كلياً مع هذا التوجه حيث اعلن امس انه يتلمس في هذا المشروع مقترحات مخالفة للدستور داعيا الى انشاء لجنة دستورية في مجلس النواب للنظر في دستورية القانون الانتخابي الذي سيعتمد تجنبا لتعرضه لاحقا للمراجعة لدى المجلس الدستوري. وجاء ذلك في حديث ادلى به سليمان الى جريدة الانباء الالكترونية الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي في انطلاقتها الجديدة. واذ نوه باجتماع اللجنة النيابية الفرعية التي انعقدت امس في مجلس النواب، دعا الى بذل كل الجهود وابقاء كل الاتصالات قائمة للتوصل الى التوافق حول قانون الانتخاب، متمنيا ان يتركز البحث حول القانون الذي حولته الحكومة اي قانون النسبية لدرسه وتعديله بما يرضي ويبدد هواجس بعض الطوائف او الكتل او الاحزاب. كما دعا الى ان يكون اي قانون يتم التفكير به متوافقا مع روح الدستور. وقال: لدي ثقة بان مجلس النواب الذي هو سيد نفسه سيسعى الى القيام بهذه الخطوة واتوقع من الرئيس بري ان يقوم بذلك من خلال تشكيل لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سيعتمد لئلا يتعرض لاحقا للمراجعة لان المجلس الدستوري مهمته الاساسية مراجعة دستورية القوانين. وسئل اذا كان يتلمس مقترحات انتخابية مخالفة للدستور، فأجاب: نعم هناك مقترحات انتخابية مخالفة للدستور، ومنها مثلا مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي هو غير متوافر الآن في تفاصيله بين ايدينا. قد يكون هناك بعض الامور الايجابية في هذا المشروع كالنسبية على الدائرة الواحدة الا ان التفاصيل غير واضحة. لذلك اتمنى الا يكون هذا الاقتراح او قانون الستين معدلا او الدوائر الصغرى او اي طرح آخر مخالفا للدستور لئلا يتعرض للطعن لاحقا. ورأى ان المخرج الامثل من الانقسام الحاد يكون من خلال مناقشة مشروع القانون الذي اقرته الحكومة وتطويره ليقترب من ان يكون مختلطا بين النسبي والاكثري بما يلاقي هواجس الجميع. وشدد مجددا على التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون اي تأجيل وليس مسموحا التفكير بتأجيل الانتخابات اذ ان هناك امكانا لاتفاق جميع الاطراف على الذهاب الى الانتخابات في مواعيدها ولا مبرر لعدم اجرائها. ووصف كل ما يحكى عن سعيه الى التمديد لولايته بانه "غير قائم اطلاقا ولا اساس له من الصحة، وشدد على ان "كل الاسباب التي تعيق الحوار لا تكفي لان نلغي او نقاطع الحوار.

إن المتابع للتماهي والتكامل الكلي في المواقف المعادية ل 14 آذارعموماً ولرئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تحديداً بين الراعي وسليمان لا بد وأن يطرح رزم من الأسئلة التي يغلفها الشك في نوايا الرجلين اللذين على ما يبدو يتوزعان الأدوار لغايات في نفس يعقوب لن يطول أمر كشفها وفضحها.

وقد علمنا من أحد الناشطين البارزين في وطننا المحتل أنه على قناعة تامة بأن ما يجري حول مشروع القانون الأرذثوذكسي بين عين التينة وبعبدا وبكركي والرابية والضاحية هو توزيع أدوار مغطى بمد وجزر وبمواقف خادعة وكاذبة لجهة تأييد المشروع، في حين أن كل هذا الهرج والمرج هو عبارة عن فخ قد تكون وقعت في شباكه القوات اللبنانية إن لم يكن قائدها يعي هذه الخزعبلات وهو الآخر يناور ويريد أن يلحق الكذاب لعند بيته" لكشفه وفضحه أمام الرأي العام المسيحي. إلا أن الخطور تكمن في أن تتأثر بشكل سلبي العلاقة القوية بين القوات وحليفها تيار المستقبل في حال لم تكن المناورية القواتية محسوبة ومنسقة بالكامل مع حليفه.

وعلمنا أن الراعي وسليمان وميقاتي وبتأييد من جنبلاط وفرنجية يحاولون فرط عقد 14 آذار والعمل على تشكيل تجمع سياسي جديد يخوض الإنتخابات المقبلة تحت راية الوسطية ولا يستبعد البعض في حال نجاح هذا المسعى أن ينضم إليه الرئيس الجميل والياس سكاف وميشال المر وغيرهم كثر.

يقول المثل: "الماء تكذب العطاس" وبناء عليه فإن الغيوم ستنقشع من خلال مواقف كافة الأطراف المشاركة في اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بحث قانون الانتخابات وإن غداً لناظره قريب.

موقع الشفاف كتب تحت عنوان: "سقطة القوات: وافقت على مشروع إيلي الفرزلي برعاية الراعي" وجاء فيه: ("سقطة القوات هو التعليق الذي أجمع عليه من تحدّثنا معهم اليوم عن موافقة القوات لدى البطريرك الراعي على ما يسمّى المشروع الأرثوذكسي لصاحبه إيلي الفرزلي، الناطق بلسان رستم غزالة وغازي كنعان سابقاً! تجربة القوات منذ خروج الدكتور جعجع من السجن كانت شبه مثالية: التحوّل من قوات مسيحية إلى قوات لبنانية، أي إلى مشروع وطني، والإصطفاف بين جمهور الربيع العربي. فهل يكفي التنافس مع ميشال عون على مقعد او مقعدين في كسروان حتى ترتدّ القوات إلى مواقع تعود إلى ٣٠ سنة؟ ميشال عون ليس لديه ما يخسره، فمصيره مرهون بمصير الديكتاتور المتهاوي في دمشق، وبمصير الملات المتساقطين في طهران. فلماذا ترخي القوات له الحبل؟ وهل نسيت القوات أن أول من طرح مشروع "حقوق المسيحيين كان وزير داخلية غازي كنعان، السيد ميشال المر، غداة انسحاب الجيش السوري من لبنان؟ إن كل مشروع يقسّم اللبنانيين إلى طوائف مرفوض، مرفوض. الشيعي ليس ملكاً لحزب الله وأمل، والسنّي ليس ملكاً للمستقبل، والمسيحي ليس ملكاً لحفنة من أبناء العائلات، والبطريرك الراعي ليس الولي الفقيه! نحن نريد بناء وطن وليس كونفدرالية طوائف! وعلى القوات ان تختار بين الهوية الطائفية والهوية اللبنانية. وسيكون محزناً لفريق اختار الوقوف مع الربيع العربي أن يرمي أوراقه اللبنانية والعربية ليكتفي بقائمقامية كسروان! إيلي الفرزلي، ومشروعه، والسوري-الإيراني ميشال عون، وراعيهما، في سلة").

وجدي ضاهر على موقع الشفاف اعتبر إن مشروع القانون الأرذثوذكسي هو مشروع بشّار الأسد لتحالف الأقليات وأضاف يقول: "المعلومات أشارت الى ان قانون إيلي الفرزلي، جاء تلبية لحاجة سورية وليس لبنانية، مع بداية إندلاع الثورة السورية. وهو محاولة استباقية من نظام الاسد المتهاوي لجر المسيحيين في لبنان الى الانعزال من جديد، وصولا الى تحقيق ما يسمى بتحالف الاقليات، في حال إنكفاء العلويين في سوريا الى حدود الساحل السوري، وتقسيم سوريا دويلات مذهبية تبرز الحاجة الى أقليات تتجاوب مع المسعى التقسيمي السوري. فتطوع الفرزلي لانجاز مشروع قانون انتخابي يحقق هذه الغاية").

انتهاء الجولة الثالثة من اجتماعات فرعية الانتخابات غانم: الاجواء ايجابية والفرقاء يجهدون للخروج بعناوين مقبولة

وطنية - انتهت الجولة الثالثة لليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخابات عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، على ان تتابعها في الجلسة المسائية عند الساعة الخامسة. وتعود غدا الى الاجتماع عند العاشرة والنصف من قبل الظهر.

غانم

اثر الجلسة، ادلى النائب روبير غانم بتصريح، رحب فيه بالاعلام، وقال: "سأقدم بداية ملخصا عما حصل في جلسة مساء امس، وقلنا اننا لا نحتاج الى وسائل الاعلام في جلسة بعد الظهر. تطرقنا في جلسة الامس كما قلت الى ثلاثة مشاريع كانت معروضة على اللجان المشتركة والمتعلقة بقانون الانتخابات الجديد وأحيلت الى اللجنة الفرعية، وكنا بدأنا بالامس بدرس مشروع اللقاء الارثوذوكسي، ومن الطبيعي انه استحوذ على الوقت الكبير، وقد أبدى كل فريق وجهة نظره في هذا الموضوع".

أضاف: "تابعنا اليوم صباحا البحث في الاقتراحات الباقية، ومنها اقتراح الخميسن دائرة المقدم من بعض الزملاء وجرى بحث معمق، وكانت الاجواء ايجابية جدا وموضوعية وبالعمق، ونحن لا نتحدث عن مشروع قانون فحسب لان قانون الانتخاب على اهميته هو من ركائز الوفاق الوطني في البلد ويعكس العيش المشترك، والبحث يتعدى موضوع الاكثري والنسبي والارثوذوكسي والحكومي وما الى ذلك من طروحات. واستطيع التأكيد ان كل الفرقاء من دون استثناء يبذلون كل جهدهم حتى نستطيع الخروج بعناوين تكون مقبولة من الجميع ومن دون استبعاد اي شريحة من المجتمع، وان يكون هناك تحسين تمثيلي للفئات التي تعتبر نفسها كانت مهمشة من مسيحية غيرها. هذه هي العناوين التي نحاول ان نصل بها الى ارضية مشتركة وهناك افكار اخرى وجديدة للبحث والنقاش وقد يظهر خلال النقاش فكرة مقبولة للبحث. وسنتابع درس كل هذه الصيع في الجلسة المسائية الساعة الخامسة من بعد الظهر كما سنتابعها غدا عند العاشرة والنصف صباحا، وسنلتقيكم مجددا بعد جلسة الغد الصباحية".

آلان عون

من جهته، أكد النائب آلان عون الالتزام بسرية المداولات، وقال: "منعا لتفسير الموضوع في غير محله وتأثيره على النقاش التزمنا عدم التكلم بالنسبة لموقف كل عضو".

ووصف النقاش ب"الصريح والجدي"، مشيرا الى "ان الاشكالية المطروحة تتعلق بالشراكة في البلد والعيش المشترك". واكد "ان آراء التيار الحر لا تخالف الدستور والمادة 24 من الدستور منسجمة كليا مع اللقاء الارثوذكسي".

فتفت

وقال النائب احمد فتفت :"اننا نواصل الاجتماعات بجدية". وسأل: هل الذين يعارضون المشروع الارثوذكسي هم مسيحيون وفي مقدمهم رئيس الجمهورية والعميد كارلوس اده والنائب بطرس حرب والنائب دوري شمعون؟".

وقال: "هناك مجموعة يجب أخذ رأيها في الاعتبار وبالتالي هل ينال هذا المشروع الاجماع المسيحي ام لا؟"، مؤكدا "ان موقف كتلة المستقبل واضح في هذا الامر ويلتقي مع رئيس الجمهورية، ونحن في الكتلة اعتبرنا هذا المشروع غير دستوري وان رئيس الجمهورية سيطعن فيه، مذكرا بأن الكتلة هي مع اي قانون اكثري وضد النسبية وال 50 دائرة قانون جيد ونقبل به وان يكون قاعدة للنقاش".

الجميل

وقال النائب سامي الجميل لدى خروجه من الجلسة: "نحن مع كل قانون يؤمن الشراكة الحقيقية ويجعل كل مجموعة من المجموعات وكل انسان لبناني يشعر ان له كلمة في هذا البلد، ولا يشعر احد ان هناك اقصاء بحقه، نحن عشنا تجربة صعبة جدا في السنوات الثلاث والعشرين الماضية شعر المسيحيون خلالها انهم غير شركاء حقيقيين في ادارة البلاد، نحن هنا اليوم لايجاد قانون يؤمن الشراكة الحقيقية للمسيحيين ولجميع الافرقاء اللبنانيين بشكل ان نشعر حقيقة اننا شركاء في أخذ القرارات في البلد، ونستطيع بشكل او بآخر ان نختار النواب الذين يمثلون حقيقة، هذا ما نطرحه اليوم".

وعن اقتراح النائب نبيل دو فريج قال الجميل: "هناك خطأ كبير يحصل في حق الطوائف السريانية في البلد التي تشكل 26 الف ناخب، في حين ان الطائفة العلوية التي تشكل 26 الف ناخب لديها نائبان، الطائفة الانجيلية تعد ب 13 الف ناخب ولديها نائب، من اجل ذلك نقول انه يحق للسريان بمقعد وهم اقلية مسيحية، وقلنا ان ذلك من اجل التوازن والمحافظة على التوازن، زدنا اقلية اسلامية وهي الاقلية الدرزية، واذا رأى البعض ان زيادة اربعة نواب افضل، ليس لدينا اي مشكلة. نحن نقول ان هناك خطأ حاصلا في حق الطائفة السريانية يجب تصحيحه وربما هذه مناسبة لتصحيحه. وهذه، بحسب الارقام، بانتظار ان نلغي كل هذا التقسيم الطائفي".

وقال ردا على سؤال: "نترك كل شيء لوقته، علينا ان ننهي المناقشات في اللجنة وننتقل بعدها الى اللجان المشتركة ومن ثم الى الهيئة العامة ونصوت".

وعن استمرار المناقشات، قال: "أعتقد انه من الان الى آخر الاسبوع يكون كل شيء قد اتضح، والا يعني اننا نعيد انفسنا. وفي تقديري يوم الجمعة كحد اقصى، نكون قد انهينا عملنا الا اذا طرأت اقتراحات جديدة تحتاج الى كثير من التعمق".

واشار الجميل الى ان لديه تحفظا كبيرا على الطريقة التي تتعاطى فيها الدولة اللبنانية مع هذه العاصفة، وقال: "اتمنى بدل صرف الاموال يمينا ويسارا، نرى كيف علينا ان نهتم بالناس المنكوبين والذين تعرضوا لفيضانات ونكسات من جراء العاصفة، نتمنى على الهيئة العليا للاغاثة ان تصرف الاموال على الناس المنكوبين الذين يعيشون اياما صعبة".

ولم يشأ التعليق على كلام رئيس الجمهورية نافيا اي احراج مع تيار المستقبل.

وردا على سؤال عن اي قانون سيحظى بالاكثرية وبالتوافق ، قال الجميل: "بحسب النقاشات يمكن ان نتوصل الى شيء مشترك نتوافق عليه جميعا، بالتأكيد يكون هو الذي سيحظى بالاكثرية، ولكل حادث حديث".

ووصف الاجواء بالايجابية والدافئة، وقال: "ان اللجنة الفرعية بحثت اليوم اقتراح القانون الذي كان تقدم به بالامس حول اضافة مقعدين نيابيين"، متوقعا "ان تنتهي اللجنة الفرعية من مهمتها على ابعد تقدير ليوم الجمعة المقبل اي بعد غد".

عدوان

اما النائب جورج عدوان فاكتفى بالقول: "ان التصويت الفعلي على اي قانون نريد، هو في الهيئة العامة للمجلس"، كاشفا ان اقتراحه برفع السرية عن مداولات الاجتماع قد طرح على التصويت في اجتماعي امس واليوم وسقط الاقتراح.

فياض

وأعلن النائب علي فياض رفض "حركة امل" و"حزب الله" صيغة الخمسين دائرة شكلا ومضمونا، معتبرا ان قانون الستين هو اسوأ من صيغة الدوائر الخمسين.

وأكد "الحرص على مبدأ التعايش، مشيرا الى "ان ما يحكى عن المثالثة تهويل غير وارد".

ميشال معوض بعد زيارته رئيس الجمهورية: قانون الفرزلي لضرب الدولة والميثاق والاعتدال والافضل الدوائر الصغرى

وطنية - وزع المكتب الاعلامي لرئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض نص التصريح الذي ادلى به معوض بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري، قال فيه: "لقائي مع فخامة الرئيس شكل فرصة للتداول في الاوضاع العامة في البلاد، خصوصا في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول قانون الانتخاب. اني في هذا الاطار لا بد أن أؤيد وأشيد بموقف فخامته الجريء والرافض لتبني أي قانون انتخاب مخالف للميثاق والدستور بما فيه ما يسمى باقتراح اللقاء الأرثوذكسي".

أضاف: "نحن إذ نثمن مقاربة بكركي للوصول الى اتفاق، بل الى اجماع بين القوى المسيحية حول قانون الانتخاب، واذ نؤكد تمسكنا بضرورة تصحيح التمثيل المسيحي وأسسس الشراكة الوطنية التي شوهت بفعل قوانين الانتخابات التي أقرت منذ 1992 وحتى اليوم، إلا أننا نعتبر أن اعتماد قانون ايلي الفرزلي له أثمان كبيرة، خصوصا لانه يؤسس لمخاطر جسيمة على الهوية والكيان وركائز الجمهورية وعلى الوجود المسيحي الحر في لبنان:

أولا: صحيح أن قانون إيلي الفرزلي يؤمن في المطلق لكل الطوائف اللبنانية، وبما فيها للمسيحيين، اختيار نوابهم، إلا أن هناك قوانين أخرى تؤمن هذا الهدف وتؤدي الى هذه النتيجة نوعا ما من دون أن تكون لها التداعيات الخطيرة التي قد يتسبب بها القانون المذكور على المدى الأبعد. هذه هي حال قانون الدوائر الصغرى المقدم من قبل حلفائنا، والذي يؤمن التمثيل الصحيح من دون أن يشكل خطرا على الدولة والميثاق والكيان.

ثانيا: إن قانون إيلي الفرزلي يختصر المواطن اللبناني بهويته الطائفية ويلغي المساحة المشتركة بين اللبنانيين ليحولهم الى مجرد مجموعات طائفية تتصارع في ما بينها. فالضحية الأولى لهذه المعادلة هي الدولة اللبنانية التي ستصبح مخطوفة نهائيا من زعماء المذاهب مما يشكل خطرا على الهوية اللبنانية والكيان، ويحول لبنان الى مجرد ساحة لصراع الطوائف من دون أي ضوابط. وفي ظل غياب دولة فاعلة وجمهورية حديثة، سيتحول حكما المسيحيون الى الطرف الاضعف في المعادلة الوطنية اللبنانية، إن بسبب التناقص العددي أو بسبب الظروف المحيطة بهم. فحماية المسيحيين هي في الحفاظ على الهوية اللبنانية المنفتحة والحديثة، في الحفاظ على الجمهورية ومؤسساتها، في الحفاظ على الميثاق، في بناء دولة قوية وقادرة على فرض سيادة القانون على الاراضي وكل المواطنين.

ثالثا: هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للانزلاق في منطق العددية ويمهد لمبدأ المثالثة، إذ أن نتائج أي انتخابات تجري على أساسه ستظهر تفاوتا في أحجام التمثيل، وهذا لا بد أن يعزز الصوت الداعي الى المثالثة، بديلا من المناصفة.

رابعا: في ظل التناقص العددي التدريجي، ولو البطيء للوجود المسيحي في لبنان، فإن الضمانة الحقيقية لوجود مسيحي حر وفاعل يرتكز على دور المسيحيين النوعي، والذي يتطلب انخراط المسيحيين في محيطهم وتعزيزهم للمساحات المشتركة بين الطوائف ولخيار الاعتدال. فالمسيحيون، كما جاء في السينودس، ليسوا مجرد أقلية تتساكن مع الاكثرية المحيطة، بل جماعة فاعلة تشارك مشاركة فعالة في تقرير مستقبل مشترك للجميع. ان اعتماد قانون ايلي الفرزلي يستبدل مبدأ الانخراط والتفاعل بمبدأ المساكنة، وهذا ما سيقوي حكما التطرف على حساب الاعتدال، ويشكل خطرا وجوديا على المسيحيين الذين لا يمكن أن يعيشوا أحرارا في هذا الوطن الا ضمن بيئة حاضنة للاعتدال.

خامسا: هذا القانون يستهدف إحدى نقاط القوة عند المسيحيين، والذين ضحوا لاجلها عبر التاريخ، وهي الانتشار على كل الأراضي اللبنانية من أقسى الجنوب إلى أقسى الشمال، ومن العاصمة الى الحدود الشرقية. فبسحب الحق السيادي لمسيحيي الاطراف بانتخاب نوابهم في مناطقهم، حتى ولو كان هؤلاء النواب من غير مذهب أو من غير المسيحيين تنتفي الحاجة لهم كصوت ناخب وفاعل، وبالتالي سيتم اهمالهم وعدم تلبية حاجاتهم، وذلك يمهد لهجرة داخلية تنعكس على دورهم وتأثيرهم في المعادلة الوطنية. فماذا سيحصل لمصالح الموارنة في الكورة أو الكاثوليك في البقاع الغربي أو المسيحيين في الضنية؟ ومن سيمنحهم حقوقهم ويلبي حاجاتهم في حال لم يساهموا في اختيار نواب مناطقهم، كما هو الحال في قانون ايلي الفرزلي؟ .

وختم معوض: "ان تصحيح التمثيل المسيحي هو مطلب محق نتمسك به، ولكن خوفي كل خوفي أن يتحول هذا القانون من مطلب الى كابوس، تماما كما حصل في اتفاق الدوحة، عندما ادعى البعض ان "يعاد الحق الى أصحابه"، فطريق قانون ايلي الفرزلي ليست الطريق الصحيحة لتصحيح التمثيل، بل هو الطريق لضرب الدولة والميثاق والاعتدال، وبالتالي لضرب المرتكزات الحقيقية للوجود المسيحي الحر في لبنان. ان الخروج من مفاعيل اتفاق الدوحة ضرورة لتصحيح التمثيل، ولكن يجب الذهاب نحو الافضل وليس نحو الاسوأ، والافضل هو الدوائر الصغرى التي تؤمن تمثيلا صحيحا من دون ان تشكل أعباء او مخاطر استراتيجية على الكيان والوجود".

معارضة مسيحية واسعة وفرنجية: سنخوض معركة شرسة ضده"

نقلت جريدة "المستقبل" اليوم تعليقات مجموعة من القيادات "المسيحية" على مشروع قانون "الأسدي" إيلي الفرزلي، كان أبرزها تصريح النائب السابق سمير فرنجية الذي قال:

القانون الأرثوذكسي "يلغي كل تجربة لبنان منذ العام 1920 حتى اليوم، أي تجربة العيش المشترك، هذا الإنجاز المسيحي الكبير والأساسي في قيام لبنان. هذا القانون يلغي العيش المشترك ويرد البلد إلى ما قبل لبنان الكبير".

أضاف "أما من جهة ثانية، فهذا القانون ينهي الإنجاز الأساسي الذي حققته 14 آذار وهو الوحدة الإسلامية- المسيحية، وثالثاً، يهمّش المسيحيين في اللحظة التاريخية التي يتجه فيها العالم العربي مع الربيع، نحو الديموقراطية والدولة المدنية، ونحن كنا ندّعي أننا طليعيون في هذا المجال، فنظهر أنفسنا اليوم اننا أكثر تخلّفاً من الآخرين".

وشدّد فرنجية "انا ضد هذا القانون، وإذا أقرّ فلن انتخب، لأني كمواطن يحقّ لي انتخاب من أريد بمعزل عن طائفته. وإذا اقّر القانون، سأعلن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وسنقود معركة شرسة ضده، وأدعو المواطنين لكي يشكّلوا مجلساً للشيوخ محرّراً من القيد الطائفي لأن المجلس النيابي سيتحوّل إلى مجلس طوائف".

وختم "أستغرب كيف أن كل الذين طالبوا بإلغاء الطائفية السياسية في أيام الوصاية، وأعني بذلك تحديداً حزب الله وحركة أمل، يوافقون اليوم على هذا القانون، فهذا دليل على إفلاسهم"

دوري شمعون: أكبر مشكلة هي الطائفية

وكان ملفتا للنظر موقف "الرئيس" دوري شمعون الذي قال: إنه "غير موافق على الاقتراح الأرثوذكسي لأن أكبر مشكلة في لبنان هي الطائفية، وهذا القانون يكرّس الطائفية أكثر وأكثر، لذلك أنا لا أوافق على هكذا قانون".

أضاف شمعون "أتعجّب كيف أنه في القرن الحادي والعشرين هناك من يفكّر سياسياً بهذا الشكل. العماد (ميشال) عون يريد هذا المشروع لأنه يعتبر نفسه "سبع البورومبو" ويريد تفصيل قانون على قياسه، هذا كل الموضوع، وأنا لا يمكن أن أوافق على هذا المشروع".

كارلوس إدّه: قانون الفرزلي يشجع على التطرف

عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس أدة قال أن "مشروع الدائرة الفردية هو الحل البديل وهو الأكثر اعتماداً في الدول المتقدمة"، مؤكداً "أنا ضد قانون الفرزلي، لأن كل طائفة تصوّت لمرشحي هذه الطائفة الواحدة وهذا يشجّع على التطرّف والمزايدة الطائفية ضمن الطائفة الواحدة لكسب الأصوات ويفصل المجتمع اللبناني عن بعضه وهذا لا يفيد لبنان".

إدمون رزق: خرق للدستور

واعتبر عضو لقاء "الوثيقة والدستور" النائب السابق أدمون رزق الذي شارك في اجتماعات "الطائف" أنه منذ العام 1991 "اي منذ تعيين 40 نائباً لملء المقاعد النيابية التي شغرت بالوفاة، بدأت مسيرة خرق الدستور وهي مستمرة لغاية اليوم، وإني من هذا المنطلق اعتبر أن هناك نقضاً متمادياً للعرف وخرقاً متمادياً للدستور".

أضاف رزق لـ "المستقبل" أن "الموضوع ليس أي قانون يجب أن ينتخب اللبنانيون على أساسه، بل هل سيستطيع اللبناني أن يختار بملء حريته من يريده أن يكون ممثلاً له في المجلس النيابي؟ إن الخلاف حول القانون هو مناورة ينتهجها هذا الفريق السياسي الذي يريد استنساخ نفسه وتأمين عودته إلى مجلس النواب ليس إلا. لقد نص الطائف على المناصفة والإصرار على المساواة بين اللبنانيين وضمان الوحدة الوطنية وتخطي الأحادية الناتجة عن طغيان أكثرية على أقلية. هل القانون الأرثوذكسي يؤمن روح الدستور والطائف؟"

واشار إلى أن النائب ميشال عون من خلال مطالبته بـ 64 نائباً مسيحياً إنما "يدخل في مناورة انتخابية لإيهام الرأي العام المسيحي بأنه يدافع عن حقوقه، في حين أن ما يفعله ليس نابعاً من حرصه على المسيحيين، وإنما ناشئ عن رغبة في استمرار الهيمنة على القرار المسيحي والاستيلاء على أكبر حصة عند المسيحيين وهذا سيخلق خللاً في التركيبة اللبنانية".

بطرس حرب: غير موافق

النائب بطرس حرب الذي قال لـ "المستقبل" إنه "خلافاً لما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إجماع مسيحي حول الاقتراح الارثوذكسي، ولما تم التوافق عليه في اجتماع لجنة بكركي الأخير الذي غبت عنه بداعي السفر، فقد أبلغت غبطة البطريرك الكاردينال (مار بشارة بطرس) الراعي وأعضاء لجنة بكركي إنني غير موافق على الاقتراح الأرثوذكسي وأي اقتراح نسبي، وسأعقد مؤتمراً صحافياً قريباً لشرح الأسباب الكاملة لموقفي".

لبنان في نظر حزب الله جُمل انشائية ووثيقة 2009 إعادة تظهير لمبادئ 1985

كتب خالد غزال في صحيفة "الحياة":

من موقع الناقد لطروحات «حزب الله» والمعارض لها، «يطارد» فايز قزي الوثيقة التي أصدرها «حزب الله» عام 2009، في كتابه الجديد: «حزب الله، أقنعة لبنانية لولاية ايرانية» (رياض الريس للنشر) مفنداً فصولها، مقارناً إياها بالوثائق الأصلية التي صدرت عن الحزب في العام 1985 وبخطابات قيادات في الحزب، مشدداً على القواسم المشتركة بين الوثيقة الحديثة والوثائق السابقة، من دون ان ينسى المقارنة أيضاً بين ما يطرح في النص من مبادئ وبين الممارسة المتناقضة معها في كثير من الأحيان. تجدر الإشارة الى ان الكاتب سبق له وأصدر كتاباً عن الحزب بعنوان «من حسن نصر الله الى ميشال عون - قراءة سياسية لحزب الله» عام 2009.

يشير الكاتب في قراءته للوثيقة الى ضرورة الانتباه الى ان مثل هذه الوثائق تكون قد تعرضت لنقاش معمّق في الحزب ولجدال بين أعضائه قبل إقرارها، مما يعني التدقيق في دلالة كل كلمة، خصوصاً ان النص يترك مجالاً للتفسير والالتباس المقصود من الحزب، فيذهب مثقفون الى تفسيرات مجانية لتظهير الوجه الإيجابي للحزب. فعلى سبيل المثال: «فعندما يقول الحزب مثلاً اننا نعمل وفق مصالح الأمة، يستعجل البعض ليضيف الأمة العربية... فيما لو أراد الحزب التحديد لقال حتماً الأمة الإسلامية». وعندما يذكر اسم المقاومة من دون وصفها يأتي من يتبرع ليصفها بالوطنية او الشعبية، فيما المقصود عند الحزب هو المقاومة الإسلامية، لأن الحزب لم يكن يوماً مع المقاومة الوطنية التي انطلقت قبل ولادته.

يؤكد قزي ما قاله الأمين العام للحزب خلال مهرجان إعلان الوثيقة بعدم وجود جديد بقوله «ان الوثيقة تهدف الى تظهير الرؤية السياسية للحزب»، مما يعني ان المبادئ الأصلية بقيت ثابتة ومن دون مراجعة، على ما يقول الأمين العام: «ان المواقف الفكرية والعقائدية والدينية لم تتعرض لها الوثيقة لأنها غير خاضعة للنقاش». في ترجمة لهذا الكلام، يظهر التزام الحزب بولاية الفقيه وبناء دولة الإسلام التي هي دولة أمة «حزب الله»، ثم الجهاد الإسلامي، أي «المقاومة الاسلامية»، وهي الأركان الثلاثة التي قام عليها منهج الحزب وبناؤه السياسي والفكري منذ إعلانه في ثمانينات القرن الماضي خصوصاً في وثيقة 1985.

يتناول الكاتب المواقف العالمية والعربية للحزب، فيرى ان الوثيقة تركز على الولايات المتحدة الاميركية والموقف العدائي منها بالنظر الى كونها تمثل الخطر الأكبر على المصالح العربية والإسلامية. لا ينكر أحد هذا الموقع، لكن الوثيقة غيّبت عمداً الملاحظة ان اميركا قادت الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان بمشاركة دول عربية وغربية، وبمشاركة خاصة من دولة الثورة الإسلامية في ايران، خصوصاً في حرب افغانستان والعراق، مما يطرح سؤالاً عن موقف الحزب من احتلال العراق بمباركة إيرانية.

تتعرض الوثيقة الى مسائل «الوطن والدولة والنظام» في لبنان، حيث بالغت في إغراق اللبنانيين بجمل أقرب الى الإنشاء منها الى التحديد السياسي حول هذه المفاهيم من قبيل: «هو وطننا ووطن الآباء والأجداد. كما هو وطن الأحفاد وكل الأجيال الآتية. من أجل سيادته وعزّته وكرامته وتحرير أرضه قدمنا أغلى التضحيات وأعز الشهداء. نريده لكل اللبنانيين على حد سواء. واحداً موحداً، أرضاً وشعباً ودولة مؤسسات، لا تقسيم او فدرلة صريحة او مقنعة. نريده سيداً حراً مستقلاً عزيزاً كريماً منيعاً قوياً وقادراً». لا يخبر الحزب عن كيفية قيام هذا الوطن وما شروط تنفيذ هذه الأحلام الجميلة، يأتي التساؤل من تشديد الحزب على ضرورة بناء الدولة القوية كشرط مسبق لينخرط في بنائها. ثم ماذا يعني الحزب بالدولة العادلة، وهل العدل مرهون بما يرد في الشرع والكتاب والسنّة النبوية كما ترد في وثائق الحزب، وكما «يمثلها سياسياً ودستورياً اليوم القائد المرجع المرشد الولي الفقيه الإيراني، الذي يقلده الحزب ويعود اليه بالرأي والمشورة والبت بما استعصى في الفكر والعقيدة والسياسة. وفتواه متبعة بالطاعة والولاء والإمرة ليس من الحزب فقط بل على كل المؤمنين، بحسب عقيدة حزب الله».

في الموقف من الدولة والنظام، تشير الوثيقة الى «ان الشرط الأساس لتطبيق ديموقراطية حقيقية هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام» والى ان يحين هذا الإلغاء تبشرنا الوثيقة «بأن الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر العيش المشترك. ومعادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية لممارسة الديموقراطية الفعلية». يرى فايز قزي من النص والممارسة التي سار عليها الحزب سعياً الى حصة طائفية أكبر في النظام السياسي والمحاصصة الطائفية انطلاقاً من فائض القوة الذي يملكه عبر سلاحه. كما ان الحزب ناقض في ممارسته كل منطق الديموقراطية التوافقية التي نظّر لها من خلال تعطيل عمل السلطة الإجرائية، وفرض معادلة اخرى بقوة السلاح عبر أحداث ايار (مايو) 2008، كما يضاف الى ذلك ان الحزب يقيم ما يشبه الدويلات في مناطق سيطرته السياسية والديموغرافية.

في حديث الوثيقة عن المقاومة، ورد التعبير 37 مرة من دون ان يتبعها أي توصيف، تعمّد الحزب شطب الإسلامية منها. لكن الكاتب يؤكد ان الوثيقة «لم تستطع إلا ان تنتهي حيث كتب للمقاومة ان تكون ايرانية النشاط والرعاية والقيادة والتمويل والتجهيز والقرار، والإمرة النهائية «اسلامية» الشعار والهدف لبنانية الإقامة واللجوء». يؤكد هذا الحكم التصريحات الصريحة عن الاستعداد الذي يبديه الحزب دوماً عن تدخله في أي معركة يخوضها الغرب ضد ايران. كما لا يخفي الحزب مصادر تمويله وتسليحه من ايران. لقد استطاع الحزب عبر تعديله موازين القوى بقوة السلاح، ان يفرض في البيانات الوزارية صيغة «شعب وجيش ومقاومة»، بما يعلن بوضوح ان المقاومة باتت جزءاً من النص الدستوري، لكن من دون ان يعني ذلك، كما بدا لاحقاً، أي امكانية في بحث اندماج هذه المقاومة بالدولة وكيفية توظيف السلاح بما لا يهدد وجود الدولة نفسها. يأتي ذلك التحفظ من كون السلاح بات ذا وظيفة داخلية خصوصاً منذ العام 2006، وصولاً الى الزمن الراهن.

كرست الوثيقة فصلاً للقضية الفلسطينية ومفاوضات التسوية، فتعمدت إظهار وتضخيم دور الحزب وايران في مقاومة الخطر الإسرائيلي. لكن الوثيقة اعتبرت ان الخطر الصهيوني الاكبر هو «خطر التهديد الصهيوني على العالم الإسلامي»، منكرة هذا الخطر على اي من الشعوب الأخرى. في المقابل تحفل الوثيقة بخيار «المقاومة الجهادية»، وهو ما يعود ليؤكد الأصل الإسلامي للمقاومة، وجعلها هماً إسلامياً ملزماً للحكومات والشعوب.

يخصص الكاتب حيزاً واسعاً لقراءة وكشف الوجوه العقيدية والايديولوجية الثابتة للحزب، فترى الثابتة الأولى ان الإسلام عقيدة ونظام، والحكم للفقيه والأئمة الوارثين، يتجلى ذلك في وثيقة الحزب الاولى للعام 1985: «نحن أمة ترتبط مع المسلمين، في أنحاء العالم كافة برباط عقائدي وسياسي متين هو الإسلام. اما ثقافتنا فمنابعها الأساسة القرآن الكريم، والسنة المعصومة، والأحكام والفتاوى الصادرة عن الولي الفقيه ومع التقليد عندنا». تقول الثابتة الثانية بنقل الثورة الى العالم بالقوة وبإمرة الولي الفقيه، ولهذا أعطت الوثيقة دوراً كبيراً للمقاومة الإسلامية بواقعها. اما الثابتة الثالثة فتقول إن ولاية الفقيه الإيراني هي التزام شرعي وسياسي، وله الرأي والمشورة، القرار والإمرة، الطاعة والولاء، تعطف هذه الثابتة على ما يقول به الإمام الخميني في كتابه «الحكومة الاسلامية» حيث يرد: «توهّم ان صلاحيات النبي في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين، وصلاحيات أمير المؤمنين أكثر من صلاحيات الفقيه، هو توهّم خاطئ وباطل. نعم ان فضائل الرسول بالطبع هي أكثر من فضائل جميع البشر، لكن كثرة الفضائل المعنوية لا تزيد في صلاحيات الحكم. فالصلاحيات نفسها التي كانت للرسول والأئمة».

بعد هذه الجولة في الحزب وفكره، يشدد فايز قزي على الدور السلبي الذي يمثله الحزب في الحياة السياسة اللبنانية، فيشير الى ان نمط الممارسات التي ظهرت واستخدم فيها السلاح والترويع ما هي الا «ترجمة عملية لالتزام الحزب في قيادته الخاصة بنظرية ولاية الفقيه التي تحتم خضوعه لأمر وقرار وطاعة وولاء ومشورة الولي الفقيه الايراني، وتبعيته للحرس الثوري الايراني، ومهامه المنصوص عنها في الدستور الإيراني لجهة تصدير الثورة الإسلامية الى كل العالم».

يختتم الكاتب قراءته للحزب معتبراً ان زيف شعاره السياسي المفروض في بيانات الحكومة «شعباً وجيشاً ومقاومة» قد انكشف، «فلم تعد عناصر الفتنة الكثيرة مغطاة على أرض الواقع اللبناني دعوياً وعملياً. فالفتنة الداخلية مع الجيش والشعب والقوى المحلية في لبنان تستدعي تحرك الحزب حتى لا تكون المقاومة سبباً لإلغاء وجوده». لذا يشدد قزي على ضرورة حصول حركة تصحيحية داخل الحزب تنتج وثيقة جديدة تساعد في إخراج الحزب من ارتهاناته الراهنة، مذكراً بأن الحركات الإصلاحية تمتد جذورها بأدبيات وتقاليد عريقة لمدارس الإصلاح والتجديد في التاريخ الشيعي العريق.

مصادر شيعية سورية لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" يدرب مقاتلين شيعة لحماية قراهم

الشرق الاوسط/أكدت مصادر شيعية في سوريا لـ«الشرق الأوسط» تدخل "حزب الله" وإيران في الأزمة السورية من أجل «حماية» القرى والبلدات الشيعية والمقامات الدينية التي يتعرض لها «التكفيريون». وكشفت المصادر عن وجود «مراكز تدريب للحزب في البقاع اللبناني تقوم بتدريب شبان من الشيعة السوريين على القتال، ودفع رواتب لهم للقتال في سوريا». ويؤكد معارضون سوريون أن أعداد هؤلاء تقارب الـ1500 عنصر، ومثلهم من الإيرانيين يساعدون النظام في إدارة المعركة، معتبرين أن الكلام عن 5 آلاف عنصر مبالغ فيه. ومنذ أن اندلعت الأزمة السورية، وتحولها إلى «العسكرة»، ارتفع منسوب الكلام عن مشاركة "حزب الله" في القتال إلى جانب النظام السوري، من منطلق الترابط الاستراتيجي بين الحزب والنظام السوري الذي يعتبر الشريان الحيوي الذي يوصل المساعدات الإيرانية (على أنواعها) إلى الحزب في لبنان. وعلى الرغم من أن السياسيين اللبنانيين يتحدثون عن امتناع الحزب عن الانصياع لرغبة النظام بتفجير الساحة اللبنانية لتخفيف الضغط عنه، فإن هؤلاء أنفسهم ينتقدون انغماس الحزب في دعم النظام على حساب الشعب، بينما لا يكاد يخلو تصريح لقادة الجيش السوري الحر من الإشارة إلى دعم الحزب ومشاركته النظام في «قتل الشعب السوري». ويعتبر الخبير الاستراتيجي اللبناني العميد المتقاعد نزار عبد القادر، أن مشاركة حزب الله في القتال في سوريا لم تعد سرا على أحد، لافتا إلى أنه، وعلى الرغم من المعلومات التي تم تناقلها منذ أشهر حول هذا الأمر، بقي الشك موجودا، إلى أن اعترف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بهذا الأمر بنفسه، عازيا ذلك إلى التداخل السكاني والجغرافي في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا في شمال البقاع ومحافظة حمص. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القبول بهذا السبب الذي يقدمه نصر الله بهذه البساطة، لأنه، وكما نعلم، الحزب الذي كان داعما لكل الثورات العربية تنكّر للثورة السورية بسبب ارتباطه مع النظام السوري الذي يدعمه بالسلاح، ومن خلال العمق الاستراتيجي السوري في حربه ضد إسرائيل»، مضيفا: «أعتقد أنه، وفي ظل إصرار الرئيس بشار الأسد على استكمال الحسم العسكري، وبذلك كل ما يمكن لديه للبقاء في السلطة، من الطبيعي أن حزب الله سيتورط أكثر فأكثر في المعركة إلى جانب حليفه، وليس بعيدا أن تأخذ عملياته الطابع العلني وتولي بعض المهمات لحماية النظام في العاصمة السورية». وتخوف عبد القادر من قيام حزب الله ببعض العمليات ضد معارضين سوريين، في حال وجودهم في لبنان، واصفا ما يقوم به حزب الله اليوم بـ«الورقة الخطيرة التي يلعبها الحزب»، لكن لا مفرّ له من أن يلعبها حتى النهاية.

ليس من السهل الكلام مع مسؤولي حزب الله عن موضوع «تدخل» الحزب لوجيستيا في الأزمة السورية. لكن الحزب الذي كان يصف في البداية هذه المزاعم بأنها «مضحكة» عاد ليلتزم سقف «الخطاب الرسمي»، الذي أدلى به أمينه العام السيد حسن نصر الله، الذي قال فيه إن هؤلاء «لبنانيون يعيشون في سوريا ويدافعون عن قراهم». لكن «الحاج»، أحد مسؤولي الحزب في البقاع اللبناني يقول إن الحزب يدافع عن منطقة لبنانية، هي «الجزء اللبناني» من بلدة القصير الحدودية. ويقول «الحاج» الذي فضل الإشارة إلى نفسه بهذا الاسم لـ«الشرق الأوسط» إن قسما من هذه البلدة يقع داخل الأراضي اللبنانية، وهم يتعرضون إلى هجمات من قبل المعارضة السورية، مشيرا إلى أن «مسؤولي الرصد» في الحزب استطاعوا تسجيل مكالمة بين معارضين مسلحين يخططون فيها لمهاجمة البلدة وقتل الرجال وأسر النساء، فكمنوا لهم وأوقعوا في صفوفهم خسائر كبيرة جدا، بينما سقط لنا شاب كان يدافع عن المنطقة. ويوضح أن الوضع في تلك المنطقة تحول الآن إلى ما يشبه خطوط التماس بين الجانبين.

وتشكل الأزمة السورية هاجسا كبيرا لدى الحزب، لكن «الحاج» يؤكد أن الحزب مرتاح إلى المستقبل؛ فإذا انتصر النظام استمر الحال كما كان سابقا، وإذا سقط فإن هذا سوف يعد من «علامات الظهور المنصوص عليها (في الروايات الشيعية) عن خروج الإمام المهدي». ويعتبر هذا الكلام امتداد للتعبئة الآيديولوجية الموجود لدى الحزب، إذ تتحدث الروايات الشيعية عن «ظهور السفياني في الشام (سوريا) وتنكيله بالشيعة قبل ظهور المهدي». ويورد «الحاج» رواية عن «لعب الصبيان» يقول إنها منسوبة إلى علماء السنة والشيعة، مفاده «تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان، وفتل ابن المسيب يديه حتى أنهما لينفضان، فقال: ذلكم الأمير حقا (ثلاث مرات)». ويشير «الحاج» إلى أن هذا الكلام يعززه بدء «المشكلات» في سوريا عبر صبيان كتبوا على الجدران، بالإضافة إلى امتداد هذه الأزمة.

ويقول مسؤول لبناني معارض إن حزب الله يتدخل فعليا في الحرب السورية، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن الحزب تكفل بمراقبة جزء من الحدود اللبنانية السورية لمنع تحرك المعارضين في الاتجاهين، وهو ما يفسر تراجع نشاط المعارضة السورية في تلك المنطقة، موضحا أن مرابض مدفعية وراجمات الصواريخ التابعة للحزب في الأراضي اللبنانية تشارك بفعالية كبيرة في المعركة، بينما يتحدث معارضون سوريون عن قصف من الأراضي اللبنانية (منطقة حوش السيد علي) وقرية زيتة (سكانها من الطائفة الشيعية) بالصواريخ على بساتين القصير وريف القصير الغربي (النهرية - الاذنية - أبو حوري).

وبينما يشكك خبراء عسكريون في إمكانية دخول حزب الله في المعركة إلى جانب النظام بشكل سافر، فإن هؤلاء لا يخفون شكوكهم حول تقديم الحزب «مساعدة تقنية» للنظام، لجهة المشاركة في غرف العمليات المخصصة لإدارة المعركة، علما بأن مسؤولي الحزب يتحركون بشكل كبير عبر الحدود.

لكن الجديد في هذا الخصوص، هو معلومات أكدها شيعة سوريون لـ«الشرق الأوسط» عن وجود للحزب في المناطق التي يسكنها الشيعة في سوريا، بالإضافة إلى مساهمة واضحة للحزب في حماية مرقد «السيدة زينب» المشهور في ضواحي دمشق، وللتدليل على ذلك وزع معارضون سوريون صورا لسيارة تحمل رقما لبنانيا عليها ملصق فيه صورة لشاب كتب تحتها أنه «سقط دفاعا عن مقام السيدة زينب»، قالوا إنها صورت في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت التي تقع تحت نفوذ حزب الله.

وأكّد فهد المصري، مسؤول الإعلام في الجيش الحر، لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ أسبوعين تقريبا، أرسل "حزب الله" إلى جبل القلمون عشرات العناصر»، لافتا أيضا إلى أن عناصر "حزب الله" منتشرون بشكل رئيسي في الزبداني وريف حمص، وتحديدا في مدينة «دبلة» المسيحية إلى جانب الشبيحة من النظام، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد معارك فاصلة بين "حزب الله" والجيش الحر في هذه المناطق.

واعتبر المصري أن القول بدخول 5 آلاف عنصر من حزب الله أخيرا إلى سوريا مبالغ فيه، مشيرا أيضا إلى أن وجود هؤلاء في العاصمة محدود، ويقتصر على مواقع وأماكن محددة، مؤكدا أنهم يتولون مهمة حراسة مقام السيدة زينب في دمشق. وقال أحمد، إن شقيقه عباس وهو سوري من بلدة نبل في ريف حلب قد التحق بمركز تدريب للحزب في البقاع اللبناني مع عدد من أبناء البلدة، وبلدات شيعية أخرى في المنطقة ليتدرب على سبل الدفاع عن أهله. وأشار إلى أن الشبان ينقلون إلى دمشق بالسيارة ومنها إلى حلب بالطائرات، ليصار بعدها إلى نقلهم عبر المروحيات العسكرية إلى البلدات التي يفترض بهم الدفاع عنها. ويدافع أحمد، الذي يعمل في بيروت عن ما يقوم به هؤلاء، مؤكدا أن شقيقه «كغيره من الشبان يقومون بذلك مضطرين بسبب هجمات (المجموعات التكفيرية) التي تستهدف البلدات والقرى الشيعية في سوريا»، مشيرا إلى أن هؤلاء الشبان يتقاضون رواتب جيدة «للتعويض عن انقطاع أعمالهم»، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين أيضا يساهمون في هذا المجهود.

ولا يوجد معلومات دقيقة عن عدد الشيعة في سوريا، لكن تقريرا أعدته وزارة الخارجية الأميركية حول «الحريات الدينية» في عام 2010 يشير إلى أن نسبتهم تبلغ نحو 2.5 في المائة من عدد السوريين، وهم يتألفون من الشيعة الاثني عشرية، والإسماعيلية والزيدية. وفي حين يتركز وجود «الإسماعيليين» في ريف حماه وفي مدينة السلمية تحديدا. يتركز وجود الشيعة السوريون من المذهب الاثني عشري في محافظة إدلب، وأكبرها الفوعة، وكذلك في بعض قرى حمص وحلب مثل الزهراء ونبل التي تعد أكبر تجمع للشيعة الاثني عشرية في سوريا حيث يبلغ تعداد سكانها 30 ألف نسمة. ويوجد الشيعة السوريون في دمشق في حيي الأمين والجورة في دمشق القديمة، بالإضافة إلى وجودهم في محيط «السيدة زينب». ويقول أحمد إن الإيرانيين يقدمون المال والسلاح لنصرة أبناء الطائفة الشيعية «المهددة من قبل التكفيريين»، موضحا أن هذا «أقل الواجب» من قبل الحزب وإيران.

بدوره، أفاد ضابط منشق لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن عناصر من حزب الله وخبراء إيرانيين يوجدون في دمشق ويقيمون فيها كخبراء في مجال الإعلام والأمن، ويترددون على المؤسسات الإعلامية وعلى الأجهزة الأمنية، ويتنقلون في سيارات ضخمة ذات زجاج أسود داكن، ويشاركون في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية، ومنهم من يقطن في كفرسوسة. وذكر الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه وعندما ارتكب النظام مجزرة الحولة وانتظر حينها يوما حتى يصدر تعليقه على الأمر، تدخل الخبراء الإيرانيون الموجودون في وزارة الداخلية مستنكرين الوضع، ومتهمين تصرّف وزير الإعلام آنذاك، عدنان محمود، معتبرين أنه كان عليه أن يقول إن العصابات المسلحة ارتكبت المجزرة، الأمر الذي أدى إلى استبدال الوزير الحالي عمران الزعبي به. ويؤكّد العقيد عارف الحمود، رئيس عمليات شهداء سوريا في الجيش الحر، أن لحزب الله مشاركة فعالة على أرض المعركة في سوريا، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قياديون من الحزب يتولون مهمة تدريب عناصر النظام وضباطه، لا سيما من القوات الخاصة والمخابرات العسكرية والجوية، ويتركز وجودهم في منطقة الدريج بريف دمشق في (مدرسة الصاعقة والمظلات) حيث يخضعون لتدريبات تتراوح مدتها بين 3 و4 أسابيع»، لافتا إلى أن هذه المعلومات أكدها ضباط انشقوا أخيرا عن النظام. ولفت الضابط إلى أن هناك بعض الجثث لعناصر من حزب الله لدى الجيش الحر الذي يبادله بهم عناصر معتقلين لدى النظام السوري، وهذا ما حصل عندما قتل القائد «أبو العباس» مع 15 عنصرا آخرين منذ شهرين تقريبا، وتم تشييعه في لبنان، مؤكدا في الوقت عينه أن هناك قائدا آخر لا يزال موجودا لدى الجيش الحر، بعدما تم اعتقاله في منطقة السيدة زينب حيث يوجد عناصر الحزب بشكل كبير.

لبنان: تعويمٌ للمشروع الأرثوذكسي والرهان مَن يُغرقه أولاً

بيروت ـ الراي/بدأت امس، في مجلس النواب اللبناني أعمال اللجنة النيابية الفرعية المكلفة البحث في مشاريع عدة لقانون الانتخاب الجديد وسط أجواء اتسمت بشدّ الأنظار وحبْس الأنفاس الى هذه المحطة التي ستكون بمثابة اختبار نيات للقوى السياسية في شأن الاستحقاق الانتخابي. وجاء انعقاد اللجنة في يومها الاول والتي يُنتظر ان تكمل اجتماعاتها لفترة اسبوع مبدئياً، في غمرة شكوك واسعة أثارها تبني القوى المسيحية في فريقيْ «8 آذار» و«14 آذار» لما سمي بـ «المشروع الارثوذكسي» لقانون الانتخاب الذي يعتمد انتخاب كل مذهب لنوابه على قاعدة لبنان دائرة واحدة ووفق نظام الاقتراع النسبي.

وأفادت مصادر نيابية واسعة لـ «الراي» ان اعضاء اللجنة النيابية دخلوا امس، الى اجتماعهم الاول من دون ان يكون في قدرة احد التكهن بما ستفضي اليه هذه الاجتماعات لان القرار الحقيقي لم يكن في «ساحة النجمة» ولا في مبنى البرلمان ولا في فندق «الاتوال» الذي ينزل فيه النواب اعضاء اللجنة من «14 آذار»، المهدَّدين امنياً، بل هو في غرف بعيدة لم يصدر منها اي دخان لتلمُّس اذا كان ثمة حظوظ فعلية في التوصل الى توافق سياسي عريض على قانون انتخاب جديد ام لا. ولفتت المصادر الى ان الانطباع العام الذي رافق انطلاق عمل اللجنة النيابية تمثل في ان القوى المسيحية لم تكن جدية تماماً في تبنيها لـ «المشروع الارثوذكسي» بل انها توافقت عليه على سبيل رمي كل من الافرقاء المسيحيين كرة تعطيل التوافق على قانون الانتخاب إما على خصومه السياسيين او على الشركاء المسلمين. وتابعت ان هذه القوى التي اجتمعت ضمن لجنة بكركي الرباعية ليل الاحد وتوصلت الى التوافق على «المشروع الارثوذكسي»، تدرك تماماً ان ثمة عقبات جوهرية تحول دون ان يصبح «المشروع الارثوذكسي» القانون التوافقي الجامع، وهي عقبات تبدأ بعدم اقتناع الحليف الشيعي للفريق المسيحي في «8 آذار» بهذا المشروع ولو صدرت مواقف مغايرة لذلك من اجل تقوية موقع العماد ميشال عون تحديداً، ورفْض النائب وليد جنبلاط رفضاً قاطعاً لهذا المشروع، والتحفظ الواضح لـ «تيار المستقبل» عن المشروع، واخيراً وليس آخراً عدم امكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان السير بالمشروع من دون احالته على المجلس الدستوري لانه يشكل على الارجح مساً بمبدأ دستوري هو مبدأ العيش المشترك وفق مضمون اتفاق الطائف.

وتضيف المصادر نفسها ان التطور الحاصل في تبني القوى المسيحية الاساسية وهي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» وتيار «المردة»، «المشروع الارثوذكسي» لا يمكن التقليل من اهميته، حتى لو ظلت الشكوك ماثلة بقوة حول جدية الافرقاء في المضي فيه. لكن من الصعب الجزم سلفاً بمصير هذا التطور قبل مرور بضعة ايام على الارجح على اجتماعات اللجنة النيابية الجارية لان حبل المناورة سينكشف خلال هذه الايام على مستويين: الاول هو مدى ثبات ما قيل عن موافقة الثنائي الشيعي «امل» و»حزب الله» على دعم العماد عون في تبني «المشروع الارثوذكسي»، والمستوى الثاني مدى قدرة «14 آذار» المسيحية على اقناع حليفها السني على الاقل في مماشاة خيارها في تبني هذا المشروع من دون اهتزاز فريق «14 آذار».

وعما اذا كان ثمة احتمال لمفاجأة كبيرة في مرور هذا المشروع بتكوين أكثرية لتمريره في مجلس النواب، تقول المصادر انّ احتمالاً كهذا وارد ويمكن ان تنزلق اليه البلاد اذ «انفلتت» حفلة المزايدات التي تجعل مسيحيي «8 و 14 آذار»، ورغم عدم اقتناعهما في العمق بـ «المشروع الارثوذكسي»، يتسابقان على الظهور بمظهر «الحريص الأكبر على حقوق المسيحيين» و«اضطرار» حلفاء احدهما على الأقلّ الى «مسايرة» هذا المنطق، ما يجعل هذا القانون «المذهبي» والذي ترى اوساط دستورية انه يخالف اكثر من فقرة في الدستور (بينها مناقضته العيش المشترك باعتباره يباعد بين الطوائف ولأسس النظام السياسي اللبناني)، امام امكان العبور وسط رهان ضمني من الجميع على إسقاطه لاحقاً بالطعن الدستوري به او بعدم توقيعه من رئيس الجمهورية وعندها يكون الطرفان المسيحيان فازا لدى جمهورهما ولكن تقاس الخسارة عندها على مستوى ايّ منهما نجح في استمالة حلفائه للسير معه.

وتبعاً لذلك، بدا واضحاً قبيل بدء اللجنة اجتماعها الاول قبل ظهر امس، رهان كل فريق داخلها على ان يفشل الفريق الآخر في إقناع حليفه بالموافقة على «المشروع الارثوذكسي»، ليرفع عنه المسؤولية ويحمّلها للآخرين.

وفي هذا السياق بدا مسيحيو «8 آذار» متقدّمين على خصومهم في «14 آذار» في لعبة «المناورة» اذ دخلوا الاجتماع مزوّدين بورقة قوة أظهرت مسبقاً ان العقدة امام «المشروع الارثوذكسي» لم تعد في موافقة «حزب الله» وحركة «امل» عليه بل لدى تيار «المستقبل» ولا سيما بعد اجتماع ممثلي فريق «8 آذار» مساء اول من امس، في دارة الوزير جبران باسيل واتفاق الحليفين الشيعيين لـ «التيار الحر» على انهما يؤيدان المشروع ما دام هناك اتفاق بين القوى المسيحية الرئيسة عليه.

في موازاة ذلك، كرر تيار «المستقبل» موقفه المتحفظ عن مشروع «اللقاء الارثوذكسي» لاستناده الى النسبية التي يرفض التيار في ظل سلاح «حزب الله» ولعدم مراعاته العيش المشترك.

في موازاة ذلك، اكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط انه لا يقبل بمشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي يشكل مغامرة خطيرة وينطوي على مخاطرة كبيرة، منبها الى ان من شأنه ان يدفع نحو التطرف والانعزال في كل مذهبن معتبراً «ان هذا المشروع يضرب مبدأ العيش المشترك وما تبقى من اتفاق الطائف».

وتبعاً لخريطة المواقف هذه، التأمت اللجنة الفرعية بمشاركة 4 نواب من «14 آذار» هم أحمد فتفت، سيرج طور سركيسيان، جورج عدوان وسامي الجميل، وأربعة من «8 آذار» هم: آلان عون، علي بزي، علي فياض وآغوب بقرادونيان، والنائب أكرم شهيب (من كتلة جنبلاط). وترأس الجلسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم بدل من نائب رئيس البرلمان فريد مكاري الموجود في باريس لأسباب امنية، علماً ان اللجنة يفترض ان تبحث في ثلاثة عناوين وهي: اي نظام انتخابي (اكثري ام نسبي) وحجم الدوائر الانتخابية، و«الكوتا» الاغترابية، وهي ستة نواب يتوزعون بين المسلمين والمسيحيين.

وعُلم ان النائب الجميّل، الذي وصف الليلة الاولى التي امضاها في الفندق الملاصق لمقر البرلمان بانها كانت «متعبة»، اقترح إضافة مقعدين نيابيين: واحد للسريان وثانٍ للدروز.

تحفظ المستقبل والتقدمي الاشتراكي .. انتهاء النقاش حول الاقتراح الارثوذكسي باللجنة بموافقة ٦ كتل

افادت قناة "أل.بي.سي" ان اعضاء اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بحث قانون الانتخابات انهوا في جلستهم مساء اليوم نقاش المشروع الارثوذكسي الذي وافقت عليه 6 كتل وتحفظ عليه تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي". ولفتت الى ان تيار "المستقبل" اعتبر ان الاقتراح الارثوذكسي لا يؤمن العيش المشترك، فيما أيّد الحزب "الاشتراكي" العودة لقانون الستين، بينما بقيت القوى المسيحية على التزامها بالتفاهم الذي حصل في لجنة بكركي حول الاقتراح الارثوذكسي وانضم اليها "حزب الله "وحركة "امل".

يستبق "الدولة العلوية"!: جنبلاط وميقاتي أسقطا قانون "الفرزلي"

وجدي ضاهر /الشفاف

أطلق رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط رصاصة الرحمة على ما يسمى قانون "ايلي الفرزلي" للانتخابات النيابية، حيث ابلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن خلفه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أنه سوف يستقيل من الحكومة في حال وافق الثنائي الشيعي على قانون "الفرزلي". وتضيف المعلومات ان جنبلاط قرر قلب الطاولة راسا على عقب رافضا الاستئثار بقانون الانتخابات من قبل اي طرف، ومؤكدا ان قانون الانتخابات بحاجة الى اجماع وطني، وليس توافق طائفة او طائفتين لاستبعاد طوائف اخرى او على حسابها. وتشير المعلومات الى ان جنبلاط سوف يسقط الحكومة التي يتمسك بها حزب الله في الظروف الحالية، وهو متمسك بوسطيته الى جانب الرئيس ميشال سليمان، ويرفض اي قانون يخالف ميثاق العيش المشترك والدستور اللبناني واتفاق الطائف. وفي سياق متصل ابلغ الرئيس نجيب ميقاتي أيضا الرئيس نبيه بري، وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أنه سيستقيل من رئاسة الحكومة فورا، في حال موافقة حزب الله وحركة امل على قانون ايلي الفرزلي الانتخابي.

مشروع بشّار الأسد لـ"تحالف الأقليات"!

المعلومات أشارت أيضا الى ان "قانون إيلي الفرزلي"، جاء تلبية لحاجة سورية وليس لبنانية، مع بداية إندلاع الثورة السورية. وهو محاولة استباقية من نظام الاسد المتهاوي لجر المسيحيين في لبنان الى الانعزال من جديد، وصولا الى تحقيق ما يسمى بـ"تحالف الاقليات"، في حال إنكفاء العلويين في سوريا الى حدود الساحل السوري، وتقسيم سوريا دويلات مذهبية تبرز الحاجة الى أقليات تتجاوب مع المسعى التقسيمي السوري. فتطوع الفرزلي لانجاز مشروع قانون انتخابي يحقق هذه الغاية. وكان القادة الموارنة (قوات لبنانية، وتيار عوني وكتائب ومردة)، اعلنوا اتفاقهم على تبني ما يسمى بـ"مشروع الرابطة اللبنانية الارثوذكسية" أو مشروع إيلي الفرزلي، لقانون الانتخابات في لبنان، قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات النيابية وسط استهجان معلن من النائب وليد جنبلاط، ومستتر من تيار المستقبل، وترقب قوى 8 آذار، ليأتي رفض القانون من خارج الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل)، بعد ان كان رئيس الجلس النيابي نبيه بري أعلن سابقا انه يوافق على اي مشروع قانون يجمع عليه المسيحيون.

الرئيس سليمان: "الارثوذكسي" مخالف للدستور لمناقشة المشروع الحكومي وتطويره

النهار/ في أول موقف له من مشروع "اللقاء الارثوذكسي" اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس انه يتلمس في هذا المشروع "مقترحات مخالفة للدستور" داعيا الى انشاء لجنة دستورية في مجلس النواب للنظر في دستورية القانون الانتخابي الذي سيعتمد تجنبا لتعرضه لاحقا للمراجعة لدى المجلس الدستوري. وجاء ذلك في حديث ادلى به الرئيس سليمان الى جريدة "الانباء" الالكترونية الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي في انطلاقتها الجديدة. واذ نوه الرئيس سليمان باجتماع اللجنة النيابية الفرعية التي انعقدت امس في مجلس النواب، دعا الى بذل "كل الجهود وابقاء كل الاتصالات قائمة للتوصل الى التوافق حول قانون الانتخاب"، متمنيا ان "يتركز البحث حول القانون الذي حولته الحكومة اي قانون النسبية لدرسه وتعديله بما يرضي ويبدد هواجس بعض الطوائف او الكتل او الاحزاب". كما دعا الى "ان يكون اي قانون يتم التفكير به متوافقا مع روح الدستور". وقال: "لدي ثقة بان مجلس النواب الذي هو سيد نفسه سيسعى الى القيام بهذه الخطوة. واتوقع من الرئيس بري ان يقوم بذلك من خلال تشكيل لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سيعتمد لئلا يتعرض لاحقا للمراجعة لان المجلس الدستوري مهمته الاساسية مراجعة دستورية القوانين". وسئل اذا كان يتلمس مقترحات انتخابية مخالفة للدستور، فأجاب: "نعم هناك مقترحات انتخابية مخالفة للدستور، ومنها مثلا مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي هو غير متوافر الآن في تفاصيله بين ايدينا. قد يكون هناك بعض الامور الايجابية في هذا المشروع كالنسبية على الدائرة الواحدة الا ان التفاصيل غير واضحة. لذلك اتمنى الا يكون هذا الاقتراح او (قانون) الستين معدلا او الدوائر الصغرى او اي طرح آخر مخالفا للدستور لئلا يتعرض للطعن لاحقا". ورأى ان "المخرج الامثل من الانقسام الحاد يكون من خلال مناقشة مشروع القانون الذي اقرته الحكومة وتطويره ليقترب من ان يكون مختلطا بين النسبي والاكثري بما يلاقي هواجس الجميع". وشدد مجددا على التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون اي تأجيل و"ليس مسموحا التفكير بتأجيل الانتخابات اذ ان هناك امكانا لاتفاق جميع الاطراف على الذهاب الى الانتخابات في مواعيدها ولا مبرر لعدم اجرائها". ووصف كل ما يحكى عن سعيه الى التمديد لولايته بانه "غير قائم اطلاقا ولا اساس له من الصحة"، وشدد على ان "كل الاسباب التي تعيق الحوار لا تكفي لان نلغي او نقاطع الحوار".

بري استقبل رئيس جبهة النضال الوطني في عين التينة جنبلاط : تأكيد على الوحدة والابتعاد عن الحساسيات الضيقة

وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، عند السابعة الا ربعا من مساء اليوم في عين التينة، رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط يرافقه الوزير وائل ابو فاعور، بحضور الوزير علي حسن خليل.

وبعد اللقاء الذي استغرق ساعة قال جنبلاط:"مرت ظروف ذات طابع شخصي وذات طابع سفر وغيرها ابتعدت عن الرئيس بري بالمعنى الجسدي، لكن دائما التلاقي السياسي موجود في الاساس فاحببت وانا في بيروت ان ازوره واتشاور معه في شتى القضايا المطروحة، وفي احوال هذا العالم العربي. وكانت جولة افق عامة، وكالعادة نلتقي على معظم القضايا وان شاء الله يستمر اللقاء اما مباشرة او عبر الوزير ابو فاعور والوزير علي حسن خليل من اجل تدوير الزوايا، ان صح التعبير، والتأكيد على الوحدة الوطنية والابتعاد عن الحساسيات الضيقة الصغيرة، خصوصا ان ما يجري اليوم الحدث السوري اكبر بكثير مما نتصور. ومهما كانت بعض التصريحات من هنا او هناك في لبنان، لا نستطيع نحن ان نقدم او نؤخر، هناك صراع دول على تحطيم دولة مركزية اسمها سوريا، بغض النظر عن طموحات الشعب السوري المشروعة، لكن علينا ان نتذكر ان هناك مؤامرة دولية على تحطيم هذه الدولة المركزية، التي اذا ما تم المشروع ندخل في ما يسمى او سمتها في الماضي وزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية بالفوضى الخلاقة. علينا ان نحذر وان نؤكد على الوحدة الوطنية وان نعالج مسألة اللاجئين السوريين، وان نختم وختمنا والحمدلله قضية المهجرين داخل لبنان في بريح وهذا كان انجازا ونعالج الامور بالحوار".

ولم يشأ جنبلاط الاجابة على سؤال عما اذا كان البحث تناول قانون الانتخاب.

من يشغل كرسي الإفتاء هو دجّال...عبدالله خلف لموقعنا: الذي هدد المفتي الشعار هو من استقبل وحمى وزير داخلية الأسد

غسان عبدالقادر/موقع 14 آذار

شن منسق تيار المستقبل في فرنسا السيد عبدالله خلف هجوماً قاسياً على المفتي محمد رشيد قباني حين ذكر " أن كرسي مفتي الجمهورية هو خال ويشغله حالياً دجال بعباءة مفتي" على حد قوله. كما أنتقد خلف الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته فوصفه بأنه مجرد "مرتزق يعمل في خدمة العصابة الايرانية-السورية".

خلف وفي حديثه أدلى به لموقع "14 آذار" الإلكتروني, ركز من العاصمة الفرنسية-باريس، على خلفيات التهديدات التي تلقاها المفتي مالك الشعار والظروف المحيطة بها, وقال ردّاً على سؤال حول أسباب ودوافع تلك التهديدات: "سماحة المفتي الشعار شخصية استثنائية ووطنية مميزة وهو رجل الانفتاح والحوار مع الآخر وقدوة في الإعتدال والتواصل بين كل مكونات المجتمع وصاحب كلمة الحق والمدافع الأمين عن الحقيقة ومثال أصيل في التمسك بمبدأ السيادة الوطنية ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. كما من الجدير ذكره أنّ جهاد المفتي وعمله الدائم والمستمر لدرء الفتنة عن طرابلس بشكل خاص ولبنان بشكل عام، وتحديداً الفتنة السنية-الشيعية، التي يعمل لها النظام السوري وحلفائه وأزلام ولاية الفقيه الإيراني قد وضع المفتي في موقع أحد المستهدفين جسدياً لتصفيته ومعه يتم لو نجحوا لا سمح الله إزاحة رمز ديني سيادي ووطني كبير، كما كان الشهيد اللواء وسام الحسن رمز الأمن السيادي. والجميع يعلم أن النظام السوري ومعه الحرس الثوري الإيراني واتباعه يسلحون ويمولون عصابة رفعت علي عيد في جبل محسن كما يدعمون الجماعات المسلحة في طرابلس وكذلك يفعل نجيب ميقاتي.

وحول من يقف وراء تلك التهديدات قال: "من هدد سماحة المفتي!؟هذا يعيدنا إلى ظروف إغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن وبأن هذا حصل في ظل حملة إعلامية خطيرة استهدفته واستهدفت إنجازاته وانجازات جهاز المعلومات التي حصنت الوطن وأربكت أعداء سيادة لبنان واستقلاليته الأمنية وهذه الحملة كانت مع مباركة ومشاركة من القوى الفاعلة على الأرض بسلاحها وبأجهزتها وبمنابرها الإعلامية وبتغطية سياسية منها وبوجود حكومة هجينة شكلها السوري والإيراني وهم جزء أساسي منها بالإضافة إلى مسألة في غاية الأهمية وهي الإختراقات الأمنية لأجهزة الدولة وهذا ما يدفعنا للقول أن من اغتال الشهيد الحسن هو من هدد سماحة المفتي وهو من استقبل وحمى وعالج وزير داخلية الأسد".

وتساءل خلف: "هل يعقل أن يضطر سماحة المفتي إلى البقاء في الخارج بعد التهديدات الأمنية التي طالته وكذلك العديد من رموز الاستقلال وعلى رأسهم دولة الرئيس سعد الحريري أو أن يلزم الآخرون منازلهم بعد محاولات اغتيال؟ وهل يتاح بالتالي أن يسرح ويمرح بحماية رسمية حكومية وميليشياوية, مجرم خطير مطلوب من كل أجهزة العالم كمحمد الشعار جزار باب التبانة؟ وكذلك هل من الجائز بأن يتجول القتلة في طول لبنان وعرضه وعلى رأسهم سفير الأسد كما سفير الحرس الثوري ليكيلا التهديد والوعيد و ويفرضا الإملاءات على حكومة ميقاتي المرتهنة والمتواطئة مع أنظمة الذل والقتل والاستبداد؟"

وتابع: "لقد كنا نعتقد بأن حكومة ميقاتي هي حكومة الأسد - خامنئي وإذ نكتشف أنها حكومة عبدالكريم علي-غضنفر أبادي, ونجيب ميقاتي ليس إلا جندي في جهاز مرتزقة ما يسمى بسرايا المقاومة التابعة للحرس الثوري الإيراني". خلف وفي معرض السؤال حول ماذا يمثل المفتي الشعار وأين موقع المفتي قباني, أجاب: "المفتي الشعار موقعه في قلوبنا وقباني قابع مطأطأ الرأس على رصيف قوى الظلم والظلام متجاهلاً قتلة الأطفال في سوريا، واذا وضعنا جانباً الأمور الرسمية والبرتوكولية، لقلنا أن كرسي مفتي الجمهورية خالياً ومن يشغله حالياً ليس إلا دجالاً بعباءة مفتي. وقد جاء تعيين الشيخ أيمن الرفاعي كمفتي جديد لبعلبك بمثابة وصمة أخرى في سجل قباني لأنه اختار الرفاعي لعلاقته الوثيقة بحزب الله وبالتحديد من الشيخ محمد يزبك، بالإضافة الى كونه قريب كامل الرفاعي، نائب حزب الله في البرلمان".

وأضاف: "أقول هذا الكلام وانا أتذكر أبناء عرسال وعكار الذين يقتلون يومياً برصاص كتائب الأسد وآخرهم الطفل الشهيد خالد الحجيري وغابت عن المفتي قباني ومعه نجيب ميقاتي حتى عبارات الإدانة للقتلة المجرمين ولا حتى استدعاء أو رسالة استنكار لسفير العصابة الأسدية وهو أضعف الإيمان".

وقيّم خلف "وجود المفتي الشعار في باريس", واصفاً إياه بـ"شرف نعتز به وقيمة كبيرة وطنية ودينية لأبناء الجالية". وأضاف: "لقد تتابعت الزيارات التضامنية واليومية مع سماحته وذلك منذ وصوله إلى هنا من الجميع دون إستثناء, بدءاً بالمسؤلين الرسميين والسياسيين، ومن أبناء الجالية وبالطبع من قوى ١٤ آذار وتيار "المستقبل" وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الصحافيين والمثقفين المستنكرين للتهديدات الأمنية التي تعرض لها". وتابع: "لقد كان لسماحته إطلالات إعلامية بارزة لشرح حيثيات ما تعرض له وكذلك نشاطات دينية حيث أسعد الجميع عندما ألقى خطبة الجمعة في مسجد باريس الكبير. كما بعث برسالة في عيد الميلاد كان لها وقع رائع على عقول اللبنانيين وقلوبهم. وبالتوازي، شارك كضيف شرف في مؤتمر علمائي ديني في مسجد باريس جمع أئمة المساجد من كل فرنسا والذي انعقد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السعودية حيث كانت له محاضرة مهمة.

وختم خلف حديثه قائلاً: "نحن نحاول التعويض ولو جزئياً عن ما فقده في لبنان بعد أن اضطر للبقاء هنا من خلال حرصنا على وجودنا معه والإهتمام به ونأمل أن يعود سريعاً إلى مدينته لمتابعة شؤونه وشؤون الناس هناك فلبنان بحاجة إليه وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة وهذا إذا زال الخطر الذي يهدد حياته.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

بعد قراراته المباغتة لاجتماع رؤساء الحكومة السابقين لإنهاء أزمة الشرعي الأعلى المفتي قباني لن مصر على أن لا يترك أثراً للحريري في دار الفتوى

بيروت – الراي/«لن أبقي أثراً لزعيم تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري في دار الفتوى، ومفتي الجمهورية يحاول تغطية مشروع سوري - ايراني يستهدف الرئيس الحريري بعد الاطاحة بحكومته قبل عامين مروراً بالسياسات الكيدية التي مارستها حكومة حزب الله ضدّه ولا سيما منها العيينات الادارية».

اتهامان من العيار الثقيل الاول نُقل عن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني والثاني أوردته صحيفة المستقبل نقلاً عن اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي تدور تحت سقفه منذ أشهر «عركة طاحنة بين رأس الطائفة السنية والتيار السياسي الأكثر تمثيلاً لها اي المستقبل على خلفية عنوان خلفي خفي عبّرت عنه المآخذ على قباني من خصومه بانه يريد من خلال انتخابات الشرعي الأعلى ولوائح الشطب التي اعتمدها ضمان» نتيجة تتيح ادخال تعديل على المرسوم الاشتراعي الرقم 18 الذي أنشئت دار الفتوى بموجبه، وذلك على قاعدة ان يُنتخب المفتي مدى الحياة عوض سن التقاعد المحددة حالياً بـ 72 عاماً في مقابل اعلان قريبين من قباني ان المستقبل» يخشى مجيء مجلس شرعي لا يملك فيه الاكثرية المطلقة على غرار الحالي، ما يجعل من المتعذّر عليه التحّكم بانتخاب مفتٍ جديد عقب انتهاء ولاية قباني السنة المقبلة.

ومناسبة استعار الصراع مجدداً بين الطرفين هي القرارات المباغتة التي اتخذها قباني اول من امس وعيّن بموجبها عدداً من المفتين وألغى تكليف أمين عام المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط في خطوة اعتُبرت رسالة تصعيدية بوجه الاجتماع الذي كان يُعقد بين رؤساء الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا مقر رئاسة الحكومة في محاولة للتوصل الى حلّ للمأزق الذي ارتسم بعد رفض المفتي المخرج الذي كان ميقاتي اقترحه عقب تمديد «الشرعي الاعلى» لنفسه قبل اسابيع في ما يشبه «الانقلاب الابيض» على قباني والذي قضى بتأجيل انتخابات المجلس ثلاثة أشهر وأن تجري قبل 31 مارس المقبل، الامر الذي حظي بموافقة جميع الاطراف بمن فيه المفتي الذي أصرّ في المقابل على تحديد نهاية ولاية المجلس «المتمرّد» في 31 ديسمبر الماضي، في مقابل تمسك «المستقبل» بان انتهاء ولاية المجلس تكون حكماً مع اعلان نتائج الانتخابات. وفي حين وصفت صحيفة «المستقبل» امس، قرارات قباني الجديدة بأنها كيدية و «همايونية» وتأتي «استكمالاً لمنهج الخطاب الأسدي، لتزيد حماوة الانقسام الذي تسبّب به في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى»، اخذت مصادر في المجلس على المفتي الآتي:

> ان اعفاء الشيخ عريمط من مهماته واعادة تكليفه مديراً عاماً للمركز الصحي العام التابع لدار الفتوى، هو تدبير «عقابي» و«انتقامي» لانه هو الذي وجّه الدعوات لأعضاء المجلس المقربون من «المستقبل» الذين عقدوا جلسة التمديد لأنفسهم عاماً واحداً حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأعلن عريمط رفضه القرار بحقه، وقال: «أنصح المفتي قباني بألا أن يكون حاكماً عسكرياً مستبداً يمارس قرارات فرعونية».

> ان تعيين مفتي عكار الجديد الشيخ محمد زيد بكار زكريا «خطير» لأن الاخير قريب من السلفيين، الامر الذي يسحب البساط من تحت أقدام تيار «المستقبل» (المعتدل) في منطقة حساسة لا تنتمي الى السلفية ويفترض فيها مراعاة التنوع الطائفي الكبير.

> ان تعيين مفت جديد لبعلبك هو الشيخ أيمن الرفاعي مكان الشيخ خالد الصلح، هو بمثابة تأنيب للاخير لحضوره اجتماعا دعا اليه الرئيس فؤاد السنيورة، مع اعتبار اوساط في «الشرعي الاعلى» ان هذا التعيين «يُدخل حزب الله رسميا الى مركز القرار في الطائفة السنية لان الرفاعي قريب من القيادي في حزب الله محمد يزبك».

وكان اجتماع رؤساء الحكومة السابقين مع ميقاتي خلص الى اتفاق على «التمسّك بالمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الحالي والاستمرار في عمله حتى حصول انتخابات جديدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، أي المهلة التي مدّد فيها المجلس ولايته قانونياً، وبذلك يكون اعتبار المفتي أن المجلس منحل وغير شرعي ومتمرد على القرارات، ساقطاً».

وحمل ميقاتي الى المفتي قباني في منزله مساء أول من أمس، المبادرة التي تم التوصل اليها وهي عملياً تلك التي سبق أن رفضها ولكن مع بعض التعديلات، بينها تشكيل لجنة من المجلس الشرعي لتنقية لوائح الشطب، وضمانة رؤساء الحكومة السابقين الشخصية للشيخ قباني باجراء الانتخابات في موعدها. واشارت تقارير الى ان قباني رفض الموضوع، مشترطاً اضافة عبارة «يحضر رؤساء الحكومة السابقون جلسة المجلس الشرعي الذي انتهت ولايته على أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة للمجلس»، ورفض أي دور للأعضاء السابقين في الاشراف على الانتخابات.

الأسد استقبل جميل السيّد

بيروت - «الراي»: اُعلن في بيروت ان الرئيس السوري بشار الاسد استقبل قبل ظهر امس المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيّد. وحسب «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية، فان اللقاء استمرّ على مدى ساعتين «حيث تم البحث في الاوضاع العامة».

قانون الفرزلي": نظام انتخابي شيوعي للبنان

وسام سعادة/المستقبل

حارت "الجمهورية الثانية" ودارت، انتخابياً، حول عقبة كأداء حالت دون انبثاق عقد اجتماعي سياسي سليم وقابل للحياة بين اللبنانيين: انتخاب طائفة لحصّة تزيد أو تنقص من نواب الطائفة الأخرى. فالعقد الاجتماعي السياسي لا يقوم بتنصيب الشريك فيه للشريك الآخر، سواء كان ذلك تحت حجّة "الانصهار"، أو تحت حجّة "غض الطرف" عن انعدام التوازن العددي في مقابل "استبقاء" المناصفة الشكلية.

لم تعالج الحركة الاستقلالية اللبنانية منذ قيامها هذا الموضوع المحوريّ بشكل جدّي. التسييس الزائد لكل شيء، ربطاً باللحظة الزئبقية وتقطعاتها، قاد الى تفاهم ضمنيّ ضمن الحركة على تأجيل الخوض الحقيقي، الصريح، في الأسس الميثاقية والدستورية لقانون الانتخاب. وهذا ما انعكس عجزاً عن تلبيس شعار "العبور الى الدولة" مضامين عملية حيوية، فبقي أقرب الى التجريد، ما إن نأخذ مسافة ولو قليلة عن القضية الأساسية المتعلّقة بضرورة مقاومة غطرسة الهيمنة المسلّحة لمنظمة "حزب الله"، والحرب السرية الأمنية للنظام البعثي السوري وعملائه ضد الاستقلال اللبناني الثاني.

في المقابل، دقّ مجلس المطارنة الموارنة عشية انتخابات الفين وخمسة "ناقوس المشكلة"، إن صحّ التعبير، مطالبين بقانون انتخابي يمكّن المسيحيين من اختيار نوّابهم بشكل فعليّ. وهذا خدم أسلوب العماد ميشال عون في خوض الاستحقاق يومها.

شعارات "العصرنة" فرضت غشاوة على رؤى وتشخيصات دعاة الاستقلال اللبناني الثاني، بصدد قانون الانتخاب. الثرثرة اللبنانية كانت تعطي في كل مرة أفضلية مزعومة للنظام النسبي على النظام الاكثري، وللدائرة الكبرى على الدائرة الصغرى، من دون إقرار الواقع الاجتماعي والثقافي والأمني اللبناني على ما هو عليه، ومن دون فهم ولو بالحد الأدنى لدائرة الأسباب التي تدفع هذا البلد لاختيار هذا النظام الانتخابي أو ذاك. وبشكل عام، بقيت المفاضلة بين معياري "صحة التمثيل" و"الاندماج الوطنيّ"، من دون الالتفات إلى أساس اللعبة الديموقراطية: إتاحة السبيل للمزاحمة السياسية، للتنافس الذي من دونه تتعطّل قاعدة التداول على السلطة، ويتضرّر منطق الفصل بين السلطات، ويزداد فيه منسوب الهشاشة في المشاركة السياسية.

كل هذا، أمّن الطريق لمشروع إيلي الفرزلي، الموالي للنظام البعثي في سوريا، والذي يتصدّى لتسمية الأمور بأسمائها: مشكلة انتخاب طائفة لممثلي طائفة أخرى، مشكلة التباس الانتخاب مع "التنصيب". إلا أنّ التقاط عنوان المشكلة بالاسم شيء، والمعالجة المقترحة شيء آخر تماماً.

فالواقع أن ما يطرحه إيلي الفرزلي ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي" مستوحى، بالتواتر ربّما، من أسلوب الانتخاب في الأحزاب الشيوعية الستالينية. منذ المؤتمر العاشر للحزب البلشفي جرى حظر التكتلات داخله، وصار من المحظور خوض الانتخابات التنظيمية على أساسها. بحظر التكتلات على هذا النحو، صارت المنافسة السياسية بحد ذاتها ملغاة. أقلّه البعد السياسي من المنافسة يضيع.

في "مشروع الفرزلي" يأتي الرد على منطق تعطيل ديموقراطية الانتخابات من خلال "تنصيب" طائفة لنواب طائفة أخرى، من خلال تعطيل ديموقراطية، أي سياسية، الانتخابات بالكامل: حظر "التكتلات" العابرة للطوائف، أو الجامعة لأبناء كذا طائفة. ابطال البعد السياسيّ للمنافسة. إيجاد أطر مشابهة للجان الترشيحات التي تحسم المعركة الانتخابية سلفاً. "الطوائف الفرزلية" شيء من كل هذا. ليست هي نفسها "الطوائف السياسية".

لكن الأخطر من هذا أن المشروع يلتقط نتفاً من المشكلة الكيانية اللبنانية، ومن المشكلة البنيوية للجمهورية الثانية، ومن أعطاب الحركة الاستقلالية اللبنانية، محاولاً إعادة خلط الأوراق، بما لا يصبّ أبداً في مصلحة المراكمة المحققة منذ انتفاضة الاستقلال، عام ألفين وخمسة، إلى اليوم.

ومن المؤسف للغاية في مجرى الصراع اللبناني أن يُحمل المسيحيون تحت سقف بكركي وفي نطاق لعبة البلياردو بين الملل والنحل، على تبني "قانون الفرزلي" لقانون الانتخاب. وهذا يعد خطأ كبيراً وقع فيه المسيحيون الاستقلاليون بالدرجة الاولى. لا داعي كي يفسّر أحد الحيلة التي تبنّوها، والتي تفسر موافقتهم على مشروع إيلي الفرزلي بغية حشر "حزب الله" أمام المسيحيين. من وراء التذاكي في التكتيك هناك عطب يظهر في الاستراتيجيا. أن يكون المسيحيون منقسمين بين "آذارين" وبين الشيعة والسنة فيحصّل كل واحد ما يحصّل في معرض إحراج و"إفحام" المسيحي الآخر، ثم أن يجر الفريقان المسيحيان إلى الاجماع الاحراجي "الافحامي" لمسلمي "الآذارين" كل من ناحيته: كل هذا ينبئ بما هو غير صحيّ، وبما يدعو للتشاؤم. في هذا نفي لمنطق الحركة الاستقلالية نفسه. بدلاً من معالجة المشكلة الناتجة عن خلل في استتباب العقد الاجتماعي جراء تنصيب الشريك لشريكه فيه، يجري إبطال ضرورة العقد الاجتماعي نفسه. وقد يقول قائل، وما المشكلة في غياب هذا العقد؟ المشكلة أنّ ما يمكن أحرازه بإرغام المسلمين، سنة أو شيعة، بما هم غير راضين عنه أساساً، وفقط لدواعي الشقاق الأهلي الحاد في البلد، لا يمكنه إلا أن يرتد بشكل سلبي للغاية على من يخوض في هذا الرهان.

طبعاً، ليس يفترض أبداً بالمسيحيين أن تكون وجهة نظرهم مطابقة للمسلمين، سنة أو شيعة، في البلد، وتحديداً حيال إصلاح صيغته الأساسية. ومهما جرت محاولة تطوير المشروع الاستقلالي لإصلاح الصيغة اللبنانية فلا يمكن المكابرة على خصوصية المقاربة المسيحية في هذا الشطر. لكن لذلك شروطه. من شروطه وعي أن الديموقراطية هي حقل مواءمة صعبة بين العدد والتعدد، وأنه مهما قيل في باب الديموقراطية التوافقية، إلا أنه لا يمكن للتعدد أن يلغي العدد، ولا يمكن للتعدد أن يصير تعدداً بين مجموعات معزولة عن بعضها بعضاً: هذا، لنكرر، يلغي الطابع السياسي للمنافسة.

إنه لأمر محيّر فعلاً لماذا لم تنفتح الحركة الاستقلالية بمجموعها في أي يوم، على نظام انتخابي أكثري قوامه الدائرة الفردية على دورتين. وكي لا يزايدن أحد، هذا معمول به في فرنسا اليوم، أكثر الديموقراطيات استلاباً بفكرة الانصهار الوطني. هنا طبعاً، يمكن أن نحمّل المسؤولية الأساسية لمسلمي الحركة الاستقلالية، في مقابل تحميل المسؤولية الأساسية لمسيحيي هذه الحركة في عدم القدرة على إيجاد حاجز دفاعي عن وحدة المشروع الاستقلالي في مواجهة "كرة إيلي الفرزلي".

كذلك، من المرفوض تماماً أن يكون الموقف الاجماعي المسيحي المؤسف على "قانون الفرزلي" مدخلاً لأشكال مبتذلة من "لفت النظر العددي".

وفي المقابل، فمن حقّ مسلمي الحركة الاستقلالية، بل من مصلحتهم، ومصلحة الحركة الاستقلالية ككل، التعبير عن رأيهم بصراحة، وهدوء، وإعلان رفضهم لهذا المشروع الانتخابي، وحتى من دون إعطاء أهمية لموقف "حزب الله" و"حركة أمل" منه.

إلا أنه، وراء كل هذا، صار الوقت أكثر من مناسب، للخوض مجدّداً في "الأساسات": كيف يصاغ عقد اجتماعي سياسي بين اللبنانيين لا يصادر فيه أحدهم وجه الآخر، ولا يفرض فيه على كل منهم وضع قناع تنكري، أو استعارة وجه الآخر، أو استعارة وجه... إيلي الفرزلي نفسه.

فرعون وعطاالله وإده يرفضون ويشككون في نواياه وكيف يوفّق بري ونصرالله بين رفضهما التقسيم ودعمهما "قانون الفرزلي"؟

المستقبل/فاطمة حوحو

منذ إعلان تأسيس "اللقاء الأرثوذكسي"، والترويج لمشروع قانون للانتخاب، المقدم من قبل "الممانع" النائب السابق إيلي الفرزلي الذي تربطه علاقات مميزة مع النظام السوري، كان واضحاً أن هناك طرقاً عدة يعتمدها هذا النظام للعودة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى لبنان. وهذه المرة يبدو أنه يريد العبور من البوابة الديموقراطية، أي الانتخابات عبر طرح قانون "الفرزلي"، الذي وافق عليه حلفاء "التغيير والإصلاح" في حركة "أمل" و"حزب الله"، بعد أن تخلى عون عن قانونه الذي فرضه في "الدوحة"، وبعد أن أحرج مسيحيو 14 آذار من قبل لجنة بكركي، فأعلنوا موافقتهم على المشروع تحت عنوان وحدة المسيحيين وساروا به الى مجلس النواب من دون أن يؤخذ في الاعتبار موقف الفريق الآخر في البلاد، سواء كانوا الشركاء المسلمين أو الحلفاء السياسيين.

ومع تصاعد حدة النقاشات والمواقف من قانون الانتخاب، ترتفع نسبة المزايدات السياسية بين هذا الفريق وذاك، لا سيما وأن فريق "قانون الفرزلي" المفخخ يحوّل مجلس النواب الى مجلس للطوائف، ويشجع شريحة من الناخبين من كل المذاهب على النزوح كونهم ملزمين انتخاب أشخاص من طائفتهم غير موجودين في مناطقهم.

وفي رأي أكثر من جهة سياسية، فإن هذا القانون يضرب الطائف ويحوّل مجلس النواب الى مجلس شيوخ وربما من أجل ذلك لوّح رئيس الجمهورية بالطعن به أمام المجلس الدستوري في الوقت الذي تخلى فيه الجنرال عن قانون "الستين" الذي قاتل من أجله في اجتماعات "الدوحة" إثر أحداث 7 أيار، وحيث تخلّت قوى 14 آذار عن مشروع فؤاد بطرس الذي يعتمد على النسبية بعد أن استخدم سلاح "الحزب الإلهي" بالداخل.

على أنّ اللافت للانتباه، أنّ لعبة المناورات حول "قانون الفرزلي" لم تقتصر على مواقف بعض القوى المسيحية وحسب، إنّما فعلت فعلها في مواقف بعض القوى الإسلامية أيضاً كـ"حزب الله" وحركة "أمل" اللذين طالما ادّعيا أنّهما ضدّ الطائفية السياسية ومع إلغائها، كما أنّهما يعارضان تقسيم لبنان، وهو موقف لم يعلناه خلال مرحلة الحرب الأهلية وحسب، وإنّما كرراه مراراً وتكراراً في الأسابيع القليلة الماضية، حيث اعترض الرئيس نبيه برّي في حديث صحافي قبل أسابيع على "قانون الفرزلي" واصفاً إياه بأنّه يؤدي إلى "تقسيم لبنان"، فيما رفع السيد حسن نصرالله صوته عالياً في خطابه الأخير عندما حذّر من تقسيم لبنان أيضاً. فكيف يلتقي هذان الموقفان مع إعلان الطرفين موافقتهما على "قانون الفرزلي"؟

فرعون: الأفضلية للدوائر الصغرى

يرى النائب ميشال فرعون أن توافق مسيحيي 14 آذار و8 آذار حول قانون "الفرزلي" لا يلغي مقولة أن "الأفضلية" لمشروع الدوائر الصغرى"، معتبراً أن "هذا المشروع لا يحتاج فقط الى توافق مسيحي حوله وإنما الى توافق وطني أوسع، والمطلوب مشروع يقرّب النائب من الناس ويخفف من المزايدات ويقوّي شرعية التمثيل".

ويؤكد لـ "المستقبل" أنه "مع مشروع الدوائر الصغرى يزول الشعور الموجود لدى البعض من النواب الذين لا علاقة لهم بقواعدهم الطوائفية وإذا لم يكن لديهم نسبة من الأصوات للتأهل للدورة الثانية من الانتخابات عندها يسمح قانون "الفرزلي" بأن يكون للطوائف كلمة بمرشحيها وهذا جيد لكل الطوائف والأقليات".

ولا يرغب فرعون في الذهاب بمقولات بعيدة المدى حول ما يراه البعض في أن قانون "الفرزلي" يحوّل مجلس النواب الى مجلس للشيوخ، ويقول: "لا أريد الذهاب الى مثل هذا التحليل، لا شك أن هناك التباساً ما وخطراً ما، أي أن هذا القانون قد يصلح الأمور في مكان ما فيه خلل ولكنه يخلق خللاً وطنياً في مكان آخر". ويوضح أن "قانون الدوائر الصغرى له إيجابيات ولا أرى أن له سلبيات".

ويلفت الى أن "قوى 14 آذار متوافقة على قانون الدوائر الصغرى، إنما حصلت بعض المزايدات، لأن هناك فريقاً مسيحياً لم يرغب بمعارضة قانون "الفرزلي" لئلا يظهر أنه في حالة قلق. ويلفت الى أن هناك فريقاً مسيحياً هو "التيار الوطني الحر" أقرّ قانون النسبية وأنهى استقلالية الكثير من المناطق ومنها الأشرفية والمتن وغيرهما وربط بكفيا بالضاحية والأشرفية بالباشورة وقد صوّتوا على هذا القانون في مجلس الوزراء وتبنّوه لكنهم عندما شاهدوا ردة الفعل السلبية أرادوا الذهاب الى قانون "الفرزلي" حتى يتجنّبوا الدوائر الصغرى والمفترض أن يرضي الجميع لكن ربما شعروا أنه يخسرهم الانتخابات".

ويوضح أن "سلبيات قانون "الفرزلي" يمكن أن تظهرها المرجعيات الدستورية كونها قد تتناقض مع الدستور، لكن خيارنا هو الدوائر الصغرى، ولكن إذا لم يكن هناك توافق على قانون "الفرزلي" فيجب أن يصحح وأن يجري البحث عن إمكانات أفضل ولكن لنفتش عن إمكانية التوافق على الدوائر الصغرى ثم قانون "الفرزلي" وإذا لم يتم الاتفاق عليهم فهناك "قانون عون" في الدوحة مع بعض التصحيحات التي يمكن أن تجرى عليه مثل المقعد الماروني في طرابلس والتقسيمات الانتخابية في بعلبك الهرمل".

ويشدّد فرعون على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها لأن هناك شعور بأن البعض يريد إما فرض القانون الذي يريده أو يطيّر الانتخابات وأخذ البلد رهينة وهذا حصل مرات عدة لا سيما وأن في دستورية الدوحة هذا الأمر موجود وهو مرفوض، ونرى أن التقسيمات الموجودة في بيروت اليوم إذا لم نذهب الى الدوائر الصغرى فيجب ألا يجري التعديل فيها".

ويوافق فرعون على أن "الشك موجود في نيات قانون "الفرزلي" ويمكن أن من يتحمس له كان يجب أن يقول إنه يحبّذه لا أن يمانع البحث في مشروع الدوائر الصغرى".

كما يشكك في "النيات من طرحه والتوافق حوله، وجعله قانوناً للابتزاز لإفساح المجال أمام إبقاء الفراغ وعدم إجراء الانتخابات، فقد حصل ذلك أكثر من مرة، هناك علامة استفهام وقلق وخشية من النيات السيئة والسلبية، إنه أسلوب معتمد وجزء من العدة السياسية كما استخدم سابقاً أسلوباً للتعطيل والعنف والعرقلة".

إده: يشجع على التطرف

بالنسبة الى عميد حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس إده فإن "مشروع الدائرة الفردية هو الحل والبديل وهو الأكثر اعتماداً في الدول المتقدمة". ويؤكد لـ "المستقبل": "أنا ضد قانون "الفرزلي"، لأن كل طائفة تصوّت لمرشحي هذه الطائفة الواحدة، وهذا يشجّع على التطرّف والمزايدة الطائفية ضمن الطائفة الواحدة لكسب الأصوات، ويفصل المجتمع اللبناني عن بعضه، وهذا لا يفيد لبنان، أفضل قانون هو اعتماد الدائرة الفردية على دورتين والذي يجعل الأشخاص من كل الطوائف ينتخبون شخصاً يعرفونه وقادرين على محاسبته في ما بعد".

ويجد اده أن "هناك حالة خلط بين مفاهيم القوانين، فقانون الدوائر الصغرى يختلف عن قانون "الفردية" وعن قانون "الستين" وعن قانون "الفرزلي" فكل قانون مختلف عن الآخر".

ويقول: "يجب ألا نتفاجأ بمواقف عون المتقلبة من مسألة الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب الأفضل فهو دائماً "بيخبص" ويغير رأيه من يوم إلى يوم، لكن المشكلة مع عون ليست في موقفه بل في موقفه اليوم، مشكلته الوحيدة أنه يريد الوصول إلى السلطة كيفما كان والاستفادة منها".

ويعرب عن اعتقاده بأن "عون الذي كان ضد قانون "الفرزلي" منذ أيام صار معه ولكن هو وقوى 8 آذار متفقون على أن رئيس الجمهورية سيمنع مرور هذا القانون"، وأنا أعتقد أن الموضوع مجرد توزيع أدوار بين هؤلاء".

ويشدد اده على أن "المشروع الانتخابي الوحيد والمنطقي المُستخدم في معظم بلدان العالم، والذي هو مشروع الدائرة الفردية، لم يأتِ أحد على ذكره ولو كان هناك آخرون في الحكم لكانت له حظوظ كبيرة، ولو كان هناك ناس غير خائفين من المحاسبة وهدفهم التمثيل الشعبي الصحيح ربما مر هذا المشروع ولكن لا المحاسبة ولا التمثيل الشعبي أولوية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يدرسون المشروع الانتخابي".

عطاالله: يضرب الدستور

يرفض النائب السابق الياس عطاالله القول إن مسيحيي 14 آذار توافقوا على قانون "الفرزلي"، مشيراً إلى أن "من وافق عليه هما "القوات" و"الكتائب" وليس كل مسيحيي 14 آذار فهناك مستقلون وقوى غير موافقة على هذا المشروع".

ويشير لـ "المستقبل" إلى أنه "عندما اطلعنا على الاتفاق الذي جرى في بكركي مع بعض نواب 14 آذار المسيحيين الممثلين لحزبي "القوات" و"الكتائب" وربما شخصيات مستقلة، حيث لم يكن هناك كثير من ممثلي الشخصيات المستقلة، تفاجأت بذلك، وبما قيل عن أنه مناورة، وأنا رأيت أن هذه المشاركة هي خارج الحد الأدنى من المصداقية التي جمعت تيارات وقوى الرابع عشر من آذار منذ نشوئها حتى الآن، ورأيت أن هذا المنطق سواء كان مناورة أو غير مناورة، ينسف الحد الأدنى من التلاقي بين هذه القوى ولأن موضوع قانون الانتخاب ليس مجرد عملية تقنية بل عملية سياسية بامتياز، اليوم أي لبناني لا يستطيع أن ينتقد لا أن يترشح. هذا الكلام يفقد قيمته ويتحول إلى فولكلور عن التنوع والغنى، والتعايش المشترك يصبح دجلاً لأن مثل هذا السلوك يدفع أسوأ المتطرفين ليكونوا في الواجهة. وهو نوع من بناء الجدار بين مكونات الشعب اللبناني، مع أنه من المفترض كسر الجدران بين اللبنانيين".

ويؤكد أن مشروع "الفرزلي" يضرب الطائف على مستوى المجلس النيابي ومستوى مجلس الشيوخ وهو مؤامرة على الدستور اللبناني، الذي نص على أن يكون هناك مجلس شيوخ يمثل الجماعات الطائفية لضمان المصالح العليا للتكوينات اللبنانية. مشروع "الفرزلي" هو انتخاب مجلس النواب بآلية مجلس الشيوخ وهذا ما يلغي عملياً دور الفرد في لبنان وحقوقه ويعطيها لجماعة المذاهب وهذا عمل خطير ومعبر عن حالة تخلف، إذ ليس من المعقول بعد كل التجربة التي قامت، بينما يتقدم العالم من حولنا يُمنع على المواطن اللبناني حتى زوجته إذا كانت من مذهب آخر أن تنتخبه، هذا تفكيك للمجتمع اللبناني، وهو يتناقض مع المسيحية الحقيقية ومن يفكر مثل هذا التفكير وثني، ويعبد الأصنام، لأن الإرشاد الرسولي عبارة عن التكيف في الأجواء". متخوفاً من "مصيبة نتيجة التزاحم المريض وعدم الرؤية الواسعة الكبيرة".

ويعتبر أن مصير قانون "الفرزلي" أصبح بيد "حزب الله" ونجاحه أو فشله مرتبط به، إذا أيده "حزب الله" يمشي وهذا يدل على سطحية الانتماء للشعارات التي رفعتها انتفاضة 14 آذار من قبل بعض القوى السياسية التي كانت في أساسها، وإن كان هناك مزايدة في الأوساط الانتخابية، فيجب الاعتراف بأن هذا القانون يسبب تطرفاً".

وباعتقاده أنه "إذا كان هؤلاء يتكلون على رئيس الجمهورية لرفضه وتعطيله، فإن ذلك يكون أشبه بشخص يحاول الانتحار ويتكل على الدركي كي يمنعه من ذلك".

لا يمكن الجزم بما إذا كانت لجنة فرعية الانتخابات ستنجح في إقرار قانون يوافق عليه الجميع، إذ إن طرح "الفرزلي" لا يرضي جميع الفرقاء اللبنانيين بمن فيهم رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في وقت لم يحظَ مشروع الدوائر الصغرى بالبحث الجدي من قبل المعنيين بالأمر، كما استبعد قانون "بطرس" بعد إسقاطه بقوة السلاح في 7 أيار 2008، وإن كان فريق 8 آذار، من "حزب الله" و"أمل"، يناور بالقول إنه مع أي قانون يرضي المسيحيين من أجل تعطيل الانتخابات، فإن السؤال يبقى موجهاً لكل الأطراف التي ارتضت الطائف دستوراً، كيف يمكن اعتماد قوانين تتعارض صراحة معه وكيف يمكن اعتماد قوانين تزيد من الفرقة بين الشعب والمؤسسات؟!.

ميشال عون ابن قانون الستّين يتنكّر له

عبد السلام موسى/المستقبل

يبدو أن "تصويب" الرئيس فؤاد السنيورة حول ضرورة اعتماد تسمية "قانون ميشال عون" بديلاً من "قانون الستين" قد فعل فعله بـ"جنرال الرابية". لـ"سوء حظه" كان يراه "صدفة" على شاشة الـ"م.تي.في"، فلم يستطع إلا متابعة "أدائه الجميل" كما قال، حتى أطل من منبره "قاعداً" لا "واقفاً" يعده بـ"هدية قريبة"، وهو الذي لم يعتد أن يكون "بابا نويل" يوماً. المهم، لا يريد عون أن يذكره أحد بأنه عاد إلى "قانون الستين". بكل فخر "شايف حاله فيه". لا يريد أن يعيش على "مزاج السنيورة"، ومعه حق، بعدما اعتاد أن يُعيّش اللبنانيين على مزاجه ومزاج حليفه "حزب الله". في العام 2008، وبعد الدوحة، كان مزاج عون "مغروماً" بـ"قانون الستين" الذي فاخر بأنه "أعاد الحق لأصحابه"، أما اليوم، فتغير مزاجه، وبات "عاشقاً" لـ"القانون الأرثوذكسي"، إما يكون أو لا تكون انتخابات، ثم يستسهل القول إنه"لا يعيش على مزاج أحد".

رُبّ سائل: كيف "يفاخر" عون بقانون ارتضاه في العام 2008 واستغله سياسياً "أبشع استغلال" تحت شعار "إعادة الحق لأصحابه"، وكان دخوله المجلس النيابي "إبن" قانون الستين، ثم "يجن جنونه" على هذا القانون باعتباره لا يحقق صحة التمثيل للمسيحيين؟ هل يعقل أن يبرر ذلك للبنانيين بـ"المسايرة"، لأنه كان مخيراً بين "التعطيل" أو "القبول"، في وقت كان يشد على سلاح حلفائه، الذي كان "سيّد التعطيل" من دون أن "يخيّر" اللبنانيين بشيء، بقدر ما "أجبرهم" بأشياء، جراء "غلبة السلاح" في 7 أيار تحت شعار "السلاح لحماية السلاح"، حين أطل عون مزهواً يُمنن المسيحيين بأن "وثيقة التفاهم" حمتهم من بطش سلاح "حزب الله" الذي استباح بيروت والجبل و"نأى بنفسه" عن المناطق المسيحية، وإلا لكان أكل "الأخضر واليابس"؟.

إذا كان عون لا يدري أن ما يسوقه من تبريرات للحديث عن "ظلم" ما يسميه "قانون الستين" يدينه ولا يعينه في إدعاء الحرص على حقوق المسيحيين فهي مصيبة، وإذا كان يدري فالمصيبة من دون أي شك أكبر.

قد يكون من الضروري تذكير عون، وإذا كان لا يريد، بأن "قانون الستين" جعله يستعيد الحق في انتخابات العام 2009، وقد توجه جراء "المسايرة"، كما يقول، بحصة مسيحية وازنة، من ضمنها "الصهر"، في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، بعدما حاول يائساً إقصاء خصومه المسيحيين، قبل أن يكلل هذا الحق، بمشاركة "حزب الله" في التعدي على حقوق الآخرين والسطو على إرادة قسم كبير من اللبنانيين، بإعلان إسقاط "حكومة الوحدة" من الرابية، ومن ثم الذهاب بعيداً في الاعتزاز بعزل فريق سياسي بكامله عن السلطة بقوة السلاح، حتى وصل به الأمر إلى حد المجاهرة برغبته في طرد فريق "14 آذار" من لبنان بحديثه عن الـ" one way ticket"، قاصداً الرئيس سعد الحريري. بهذا المعنى، يكون عون آخر من يحق له الحديث عن "السطو" على حقوق الآخرين، ذلك أن ما يشهده اللبنانيون من عاشوراء "عونية" أشبه بمسرحية سيئة الإخراج، لكونها تفضح، من حيث يدري عون أو لا يدري، زيف إدعاءاته، وتظهره بموقع من كان يخدع المسيحيين بشعارات طنانة ورنانة كان الهدف منها فقط تكوين كتلة نيابية يراها اليوم مهددة إذا ما تمت العودة إلى قانون "إعادة الحق لأصحابه" في الانتخابات المقبلة، في حال تعذر التوافق على قانون جديد، حرصاً على الالتزام بالمواعيد الدستورية.

في المحصلة، لا يريد عون "التبصر"، لكن اللبنانيين لن يعيشوا على مزاجه، ولن يطيروا إلى سقفه الذي لا يُطال، وهو "الطائر" في عالم يفصّله على مقاس حلمه الرئاسي، كما يطير غيره في مشروع كارثي وضعه على مقاس حلمه للعودة نائباً بأي ثمن. لا أحد متمسك بـ"قانون الستين"، لكن المؤكد أن السواد الأعظم من اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، يرفضون "القانون الأرثوذكسي" ومخاطره على لبنان الصيغة والكيان، وهم متمسكون بـ"لبنانيتهم" التي لا تكتمل، كما تقول صديقة مسيحية، إلا بـ"نصفها الآخر"، أي بالشراكة مع المسلمين، ولعل ما كتبته على موقع "الفايس بوك" يعبر عن لسان حال الكثير من اللبنانيين. تقول: "من المعيب الإيحاء بأن النائب الذي يتم انتخابه بشراكة أصوات من غير طائفته هو "نائب ناقص"، وأن وحده النائب المنتخب من "مذهبه" هو "الكامل" لأن هذا "تخريف بالكامل"، وهو الخريف الحقيقي للمسيحيين في زمن الربيع".

عون "مش شايف حالو".. الكل "شايفينو"!.. و"كاشفينو"!

عندما يشتكي حليف "عرّاب" النازحين

يوسف دياب/المستقبل

تحتاج مقاربة الجنرال ميشال عون لملف النازحين السوريين الى لبنان، الى قراءة وبحث معمّقين، وهي تصلح لتكون مادة أساسية تعطى في المدارس والمعاهد لسنوات إن لم يكن لعقود وأجيال، لأن هذه المقاربة الفريدة من نوعها تعدّ ظاهرة جديدة في علم الحروب وتداعياتها وآثارها، باعتبار أن آراء المحللين والخبراء الإستراتيجيين بشأنها، مهما كانت شاملة، تبقى قاصرة عن إدراك معاني ومفاهيم الفكر العوني، بأبعاده التي تمتد الى ما بعد عمر الأزمة السورية بسنوات، وهي لن تتوقف مع أزوف ساعة رحيل طاغية هذا العصر، بغض النظر عن كيفية الرحيل وتبعاته.

من المؤكد أن المقاربة العونية لا تنطلق من الأزمة السورية وخلفياتها، إنها قراءة إستراتيجية من صلب أدبيات رجل هو من طينة الديكتاتوريات العريقة وسلالتها، أو بالأحرى ممن يحملون إرثها، فلا يستطيع عاقل أن يفهم الخلفية التي إنطلق منها عون ليشنّ "حرب إلغاء" جديدة على نازحين بؤساء، لا ذنب لهم فيما هم فيه سوى أنهم فرّوا بأجسادهم شبه العارية من سياسة القتل والإبادة التي ينتهجها حليفه في سوريا، ليناموا في عراء لبنان مفترشين الأرض وملتحفين السماء، الا رغبة من الجنرال وأقرانه في "المدرسة النازية الجديدة" بأن يعود هؤلاء الى سوريا ليكونوا وقوداً للنار التي أشعلها بشار الأسد وطغمته الحاكمة منذ ما يقارب السنتين، لغاية في نفسه ربما يكون أحد مراميها أن لا يبقى في سوريا طفل أو شاب يحلم ببناء دولة فيها الحدّ الأدنى من الحرية والكرامة والديمقراطية، التي هي نقيض دولة البعث التدميرية التي ينتمي اليها الجنرال وأقرانه.

من عايش التاريخ العوني الذي تظهّر الى العلن مع تسلّمه الحكومة العسكرية الإنتقالية في أواخر العام 1988، يفهم جلياً معاني مواقف الجنرال، ويتيقّن أنه من الطينة نفسها التي عجن منها بشار الأسد وفريقه القائم على حكم سوريا منذ أربعة عقود بالحديد والنار، لا بل هم أصحاب تاريخ مشترك ومفاهيم واحدة، ليس صعباً على من عاش يوميات الحقبة العونية أن يدرك سريعاً، ان هذا الرجل ليس سوى صورة طبق الأصل عن نظام دمشق القمعي، وما يفعله بشار اليوم بشعبه، سبق للجنرال أن فعله باللبنانيين في حربَي التحرير والإلغاء العبثيتين والمدمرتين للبلد بشراً وحجراً، وهذا ما سبق وأقرّ به حلفاء الجنرال الذين ينام اليوم على زندهم، ولا يزال اللبنانيون يعانون تبعاتهما ويسددون أثمانها حتى الآن، فقط من أجل الكرسي والتربع على عرش السلطة، تماماً كما هو دأب الأسد ونظامه المجرم في سوريا اليوم، ولا مجال هنا للزعم بأن هذا الكلام هو من باب الردّ على خصم سياسي أو فريق يقف على ضفة نقيض، وهنا يكفي التذكير ببعض مآثر عون التدميرية التي إرتكبها من أجل السلطة.

إذا كان الجنرال وفريقه وحتى حلفاؤه الذين نسوا كل حروب الماضي القريب معه من أجل مصالحهم المتقاطعة الآن، ويتنكرون لهذه المرحلة المظلمة وما خلّفته من آلام ومآسٍ، فلا بد من سؤالهم: أليس الجنرال عون هو من خاض حرب التحرير المزعومة ضدّ الوجود السوري، فقط لأن الرئيس الراحل حافظ الأسد رفض أن يكون عون رئيساً للجمهورية، رغم أنه تدنّى الى مرتبة جندي في جيش الأسد؟، أليس هو من خاض حرب الإلغاء ضدّ "القوات اللبنانية" تحت شعار توحيد البندقية تحت لواء الشرعية في المنطقة الشرقية، رغم أن القوات كانت تشاطره الرأي السياسي بما خصّ الإحتلال السوري؟، أليس الجنرال نفسه هو من ساهم بحروبه العبثية في تهجير عشرات ومئات آلاف اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين من بيوتهم ومناطقهم في الداخل والى بلدان العالم، فقط من أجل شهوة السلطة؟، أليس هو من تسبب وشارك بقتل الآلاف منهم قبل أن يدعي أن ليس على كفّه نقطة دم؟، أليس هو من يتّم الأطفال ورمّل النساء وقصف وروّع الآمنين في المنطقة التي كان يزعم حمايتها تحت شعار تحريرهم من الإحتلال السوري، وعند أول قذيفة سقطت في القصر الجمهوري الذي كان يحتله تركهم لقدرهم وفرّ هارباً الى السفارة الفرنسية طالباً اللجوء والحماية؟، ألم تكن مزاعمه الموهومة هي نفسها مزاعم حليفه ومثله الأعلى بشار الأسد، الذي يبرر الآن عمليات القتل والتدمير والمجازر بـ"محاربة الإرهاب والتطرف"؟، أليس هو من كان السبب في قتل عشرات لا بل مئات جنود وضباط الجيش اللبناني الذين أبادهم جيش سيده ومرجعيته والناطق باسمه، يوم كانوا يدافعون عن سيادة وحرية واهية كان يدعيها الجنرال، ودفنهم في مقابر جماعية بعلمه ومعرفته، ومنها في باحة وزارة الدفاع التي كانت مركز قيادته؟. هذه المقاربة ليست من باب الإتهام، فالتاريخ هو عبارة عن وقائع وحقائق مدونة يستحيل تزويرها، لا بل هو ملك الشعوب لا سيما الضحايا الأحياء، إنما هي من نافل التذكير بأوجه الشبه المتقاربة لا بل المتطابقة بين الفكر الأسدي والفكر العوني، وهذا ما يفهم من ابعاد الحرب العونية على النازحين السوريين الى لبنان.

هذا في البعد التشبيهي لمسار الأمور، أما في البعد السياسي لحرب الجنرال الجديدة على آلاف المشردين قسراً، فثمة جملة من الأسئلة التي تطرح، وتبقى الإجابة عنها ملك الجنرال نفسه وحليفه "حزب الله"، وهي: هل إن هؤلاء النازحين الذين هجروا بيوتهم وأرزاقهم، فرّوا الى لبنان للنوم في العراء رغبة في السياحة وإحتلال البلد، أم هرباً من بطش طاغية دمشق ونظام الممانعة واسلحته الفتاكة؟. أليست الحكومة الحالية هي حكومة الجنرال التي له ثلث أعضائها، هي المخولة معالجة وضع النازحين، بدل أن يحوّل قضيتهم الإنسانية الى ملف سياسي يستعمله للتعويم الشعبي على أبواب الإنتخابات النيابية بأسلوب عنصري بغيض؟، هل نسي أن حليفه "حزب الله" هو من يملك القرار السياسي للحكومة وبالتالي عليه أن يبحث معه عن أطر المعالجات، لا أن يلوم الفريق السياسي الخصم الذي يتعاطف مع هؤلاء إنسانياً وإغاثياً؟، ألم يكن عون وكل فريق بشار الأسد في لبنان معترضاً على إقامة مخيمات للاجئين في المناطق الحدودية على نفقة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المانحة، وتكون هذه المخيمات تحت سيطرة الجيش اللبناني الأمنية، بينما بدأوا الآن صراخ الإستغاثة ومناشدة الهيئات الدولية لمساعدة الحكومة بعد أن إنفلش النازحون في طول البلاد وعرضها بهذا الشكل؟، هل يدرك الجنرال و"صهر العتمة" الذي سجّل أرقاماً غير مسبوقة في الحقد والعنصرية وكل أعداء هذه الحالة الإنسانية، أن تركيا والأردن لم يقفلا حدودهما أمام النازحين الهاربين من الجحيم الحليف كما يدعون، إنما نظّما وجودهما في مخيمات مضبوطة ومراقبة؟، والسبب في ذلك بسيط وهو أن تركيا والأردن تحكمهما دولة وأنظمة، بينما يحكم لبنان اليوم حكومة تضم مجموعات منعدمة الرؤية، لأنها ما زالت تحكم بالعقلية البعثية التي هي نقيض الإنسانية، وصاحبة عشق السلطة، وإن على دماء الأبرياء وعلى أطلال دولة.

أمام هذه المجموعة من الحقائق، لم يعد ثمة مجال لمناقشة فريق في طروحاته وخياراته ونظرته الى الآلاف من المشردين، الذين زادت قساوة الطبيعة على مآسيهم، فالأمور باتت جلية، إنها حرب مكمّلة لما بدأه الأسد وأسلحته الفتاكة في سوريا، إنها إستراتيجية تدمير الحجر والبشر التي لا يجد جزار سوريا عوناً له أفضل من الجنرال عون وملحقاته في لبنان لنجاحها.

عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني: موافقة عون على الأرثوذكسي محاولة للخروج من الفخ

المستقبل/وصف عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني موافقة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وجماعته على مشروع اللقاء الأرثوذكسي "محاولة منهم للخروج من الفخ الذي أوقعوا أنفسهم فيه"، معتبراً أن "الساعات المقبلة ستوضح حقيقة المواقف والنوايا". ولفت في حديث إلى إذاعة "الشرق" أمس، الى "اننا سمعنا بمواقف عن "اللقاء الأرثوذكسي" في الإعلام وسنتلمس الحقيقة من خلال الإجتماع"، سائلا: "هل هناك موافقة أم هناك قطبة مخفية لطي صفحة هذا المشروع والإنتقال الى مشاريع أخرى؟". ورأى أن "تطورات الأيام المقبلة في اجتماع اللجنة النيابية الفرعية ستحدد المسار حول التوصل الى توافق بشأن قانون الانتخاب"، لافتاً الى ان "المواقف الصادرة بالأمس تشير الى أن التباعد هو سيد الموقف فيما بين الأطراف". وشدد على ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان "يقوم بواجباته ويحافظ على الدستور الذي يدعم العيش المشترك ولكن ليست كل المشاريع المطروحة تناقض الميثاقية وتناقض العيش المشترك"، لافتا إلى "وجود مشروع قانون الـ50 دائرة وكل المشاريع قابلة للمناقشة والتعديل". وقال: "لم يكن أحد ينتظر من الرئيس السوري بشار الأسد ألا ان يكون خطابه تصعيدياً فهو يحاول إعطاء معنويات لجيشه النظامي المفلس والمستمر بسفك الدماء، لذلك كان خطابه متوقعا، متمنيا أن يكون الخطاب الأخير".

نائب رئيس المجلس النيابي السابق ميشال معلولي يقترح تأليف حكومة من النواب السابقين

المستقبل/اقترح نائب رئيس المجلس النيابي السابق ميشال معلولي على رئيس مجلس النواب نبيه بري "تأليف حكومة إنقاذ وطني، من رابطة النواب السابقين المؤلفة من 175 نائباً سابقاً ومنهم من لا ينتمي لا الى 8 آذار ولا الى 14 آذار". وقال معلولي بعد لقائه بري على رأس وفد من رابطة النواب السابقين في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس: "مشروعنا هو مشروع إنقاذ لبنان من هذا الوضع الذي لم نشهد مثيلاً له منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، فلم نعرف وجود الجفاء والمقاطعة والخلافات الداخلية بين الأفرقاء والكتل السياسية". أضاف: "هذا في الموضوع السياسي، أما في الشأن الاقتصادي فلقد خسرنا موسم الاصطياف وهناك شركات صناعية وتجارية على حافة الإفلاس، أما الموضوع الأمني فهو وضع متنقل بين صيدا وبيروت وطرابلس هذا بالإضافة الى تداعيات ما يحصل في سوريا على لبنان ولا سيما في موضوع النازحين". وتابع: "اقترحنا على بري كما على رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأليف حكومة إنقاذ وطني، حكومة من رابطة النواب السابقين المؤلفة من 175 نائباً سابقاً ومنهم من لا ينتمي لا الى 8 آذار ولا الى 14 آذار، وهكذا نستطيع أن نشكل حكومة منهم خصوصاً أن لديهم المواصفات الآتية: الخبرة كونهم خدموا لبنان لعشرات السنين في السلطتين التشريعية أو التنفيذية، لا ينتمون الى أحد إطلاقاً لا لحزب ولا لفئة ولا لتجمع، غير مرشحين للانتخابات ويستطيعون إجراء انتخابات نزيهة واخترنا إعلان بعبدا الذي وافق عليه جميع الأفرقاء ليكون هو بياننا الوزاري". وختم: "هذا هو اقتراحنا ونأمل أن نكمل المسيرة وأن نصل الى حل يخرج لبنان من أزمة تهدد وكيانه واستمراره". والتقى بري وفد المجلس الدستوري برئاسة عصام سليمان الذي سلمه كتاباً حول قرارات المجلس ونشاطاته خلال العام الماضي، ووضعه في أجواء خطة عمله للعام الجديد.

نواب "المستقبل" يربطون بين "مشروع الفرزلي" وانتهاء الجمهورية

المستقبل/شدد نواب "المستقبل" أمس، على "رفضهم النسبية في ظل وجود السلاح"، ورأوا أن "النسبية ربما تكون صالحة في ظروف مختلفة". وأكدوا أن "ما هو متداول في موضوع اقتراح اللقاء الأرثوذكسي يعتبر الأبعد عن الطائف وروحيته، وفيه ابتعاد عن فكرة الوطن والدولة"، معتبرين أن "هذه الصيغة التي يطرحها اللقاء الأرثوذكسي هي إعلان بانتهاء الجمهورية".

*أوضح عضو الكتلة النائب سمير الجسر في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أن "رفض "تيار المستقبل" المشروع الأرثوذكسي لا يعني إسقاط الطرح المسيحي"، معتبراً أن مشروع "اللقاء الأرثوذكسي هو خروج عن الطائف، ومطلب النسبية وتصغير الدوائر صعّد الخطاب السياسي في البلد". وحذر من أن اللجوء الى "عملية أن تنتخب كل طائفة ممثليها سيوصلنا الى بلد طوائف وليس الى وطن، وهذا مناقض للطائف الذي يركز على الدوائر على مستوى المحافظات بعد تقسيمها شرط أن تكون مبنية على العيش المشترك"، متابعاً: "لا أعرف أين الحكمة في المشروع الأرثوذكسي". وحول اعتبار أن "تيار المستقبل" يرفض المشروع الأرثوذكسي لأنه يخسره نوابه المسيحيين، قال: "نحن حريصون في توجهنا الوطني أن لا نخسر أي مسيحي معنا، وإذا أردنا وطناً طائفياً هذا موضوع مختلف. أما إذا أردنا وطناً نرسّخ فيه العيش المشترك فيجب أن نبحث عن قانون آخر". وعن رسالة البطريرك بشارة بطرس الراعي التي وجهها الى اللجنة الفرعية، قال الجسر: "نحن نحترم جميع الآراء، ولكن لنا رأينا ونتمنى أن يُسمع بقلب وعقل منفتح".

*وصف عضو الكتلة النائب عمار حوري في حديث الى إذاعة "الشرق"، اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون الانتخابات بأنه "عودة للحوار بين أطراف المجلس النيابي، وأن جلسة اليوم (أمس) هي للتأكيد على قناعة قوى 14 بضرورة استمرار العمل للوصول الى قانون انتخاب أكثر تمثيلاً ويحظى برضى أكبر من اللبنانيين، هذا في الشكل، أما في المضمون فهناك قانون نافذ حالياً هو قانون ميشال عون الذي أقر في الدوحة، أما ثانياً فقد توافقنا كقوى 14 آذار على مشروع قانون تقدم به مسيحيو قوى 14 الذي يعبر عن وجهة نظرهم، ونحن بالتالي منفتحون على نقاش أي فكرة"، وقال "علينا ألا نبتعد عن روحية اتفاق الطائف وشكله، نحن نرفض النسبية في ظل وجود السلاح وربما تكون صالحة في ظروف مختلفة، ما هو متداول في موضوع اقتراح اللقاء الأرثوذكسي نعتبره الأبعد عن الطائف وروحية الطائف وبه نبتعد عن فكرة الوطن والدولة".

وأشار الى أنه "إذا أقلع الفريق الآخر عن التلاعب بفكرة النسبية في ظل الظرف الحالي وعدنا وأجمعنا على النظام الأكثري، ستكون هناك إمكانية للتفاهم ويبقى مشروع تقسيم الدوائر لا أكثر"، مضيفاً: "إن تقسيم الدوائر ليس مستحيلاً، أما إذا استمر الفريق الآخر منطلقاً من وهج السلاح وفاعليته بفرض النسبية فإن الأمور لن تستقيم، علماً أن قانون الانتخاب هو من أهم القوانين بالمطلق لأنه يتحكم بمستقبل الحياة السياسية ولذا يجب أن يحظى بإجماع". ولاحظ أن "كلام رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) حول دستورية القانون هو كلام أساسي ومهم جداً، أما بالنسبة لموضوع اللقاء الأرثوذكسي فأعتقد أن كلام ممثلي "الكتائب" و"القوات" جاء رداً على ما طرحه ممثل التيار "الوطني الحر"، ولكن هذا المشروع أبعد ما يكون عن الطائف من المشاريع الأخرى"، مشيراً الى أن "الصيغة المثالية تنطلق من ما اتفقنا عليه في الطائف".

وشدد على "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي مقتضيات العيش المشترك وانطلاقاً من المحافظة، أما الحديث عن الطوائف والمذاهب فيبقى كلاماً منوطاً بمجلس شيوخ، وهذه الصيغة التي يطرحها اللقاء الأرثوذكسي تعلن انتهاء الجمهورية، وهذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية حيث نصل الى دويلات"، واصفاً ذلك بـ"الخطأ الرهيب الذي يجب تجنبه". وعما إذا كان الفريق الآخر يريد من خلال مشروع القانون الذي يطرحه الانقضاض على الطائف أم عدم إجراء الانتخابات، أجاب: "إن هدفهم هو الإثنان معاً وهذه هي الخطة الجهنمية التي يقوم بها الفريق الآخر، فهم لا يريدون دولة ولا بلداً، وما يعيقهم هو انتظار الوضع الإقليمي".

*اعتبر عضو الكتلة النائب جان أوغاسبيان في حديث إلى تلفزيون "المستقبل"، أن "مشروع اللقاء الأرثوذكسي هو نهاية لبنان ويؤجج التطرف ويلغي مفاهيم العيش المشترك"، وذكّر بأن "تيَّار "المستقبل رفض قانون الستين ووافق على قانون الدوائر الصغرى"، مُعتبراً أن "لدى الرئيس سليمان مسلمات أساسية أبرزها إجراء الانتخابات وفق قانون توافقي". مستبعداً أن "يتم الاتفاق بشكل نهائي على قانون اللقاء الأرثوذكسي"، ومُشدداً على أن "قانون الدوائر الصغرى هو الأفضل لمصلحة التمثيل المسيحي".

*أكد عضو الكتلة النائب سيرج طورسركيسيان في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة"، أن "النسبية ليست خلاصاً في الوقت الحاضر، لأن موضوع النسبية فيه غموض في كيفية تطبيقه ونظرية النسبية بوجود السلاح والأجواء الحكومية المهيمنة على البلد لا تسمح بمناقشة النسبية"، وقال "نحن نلتزم فقط القوانين التي تعتمد النظام الأكثري". وبرر رفضه لمشروع اللقاء الأرثوذكسي لأنه "قانون مذهبي ولا يؤمن الانصهار الوطني، الذي نسعى الى تحقيقه وهذا أمر خطير". ولم يستبعد "التوصل الى حل في اللجنة، لأن هناك نيات بالتوصل الى قرار مشترك"، لافتاً إلى أن "الصيغة الأكثرية هي الأفضل للبنان، وخصوصاً أن الوقت لا يسمح بالدخول بنقاش جديد يتعلق بالنسبية". وأكد "الإجماع على أننا لن نتعامل مع قانون الستين"، داعياً الى "عدم المزايدة على المحافظة على الوجود المسيحي في لبنان".

*اسف عضو الكتلة النائب نضال طعمة في تصريح، أن "يصل البلد الذي سماه البابا يوحنا بولس الثاني لبنان الرسالة بسبب أهليته ليكون نموذجاً حياً للعيش الواحد بين جميع أبنائه، إلى مستوى تحتاج الشراكة فيه إلى محاصصة طائفية، ليشعر البعض بالاطمئنان، وإلى تخلٍ عن الهوية الوطنية ليصاغ فيه نموذج يضمن صحة التمثيل"، مضيفاً: "أقول للأسف لأنني أعتبر من موقعي المسيحي ومن هوية الأرثوذكسية التي أعتز بها، أن ما نحصله اليوم بالقانون من عدد شكلي، ندفع ضريبته غداً من جوهر خصوصيتنا". وأكد أنه "لا يمكن لأي قانون وضعي أن يكون ضمانة لمجموعة بشرية، إلا في إطار رؤية عامة شاملة لكل الناس، تضمن لكل منهم حرية معتقده، وتساوي في ما بينهم في القضايا الحقوقية والواجبات"، سائلاً بري "هل سيتبنى قانوناً يؤكد الفرز الطائفي في البلد، والكل يقرون أن الطائفية هي المرض العضال الذي يعاني منه البلد، هل ستتبنى قانوناً ترفضه شريحة واسعة من المسيحيين، سواء أكان هؤلاء من الناشطين في المجتمع المدني، أو من الجمعيات الشعبية، أو الحركات الدينية، أو حتى من السياسيين؟". آملاً بـ"وضع حد للبحث في هذا القانون المخالف للدستور". وقال "نود أن نسأل تياراً يحمل عنوان "الإصلاح والتغيير"، والذي تغنى بهويته العلمانية، كيف يبرر لجماهيره ومثقفيه هذا الغوص في مستنقع الطائفية، وكأن الجميع تخلى عن شعاراته البراقة، وبات عنوان المرحلة القبول بالمرض ومحاولة التعايش معه. فهل يريد البعض أن يقر بموت البلد، هل يريد البعض أن يسير بنا إلى الانتحار الوطني، والتخلي عن هوية لبنان الجامعة التي يشرفنا جميعاً أن نسعى إلى إعادة ألقها؟". وقال "يخيفني حقاً هذا الجنون الطائفي، وهذا التخلي عن المواطنة، يخيفني ألا يكون لي رأي في شريكي المسلم الذي أتقاسم معه هموم الحياة اليومية، وألا يكون له رأي في"، محذراً من "الإنزلاق إلى تكريس الواقع الطائفي المرضي في البلد عوض محاربته ومواجهته". وختم: "أعلن من موقعي المسيحي رفضي للقانون الأرثوذكسي، وأقول أن ما يجري حولنا يحملنا مسؤولية أن نكون مثالاً يحتذى في إصرارنا على ضمانة الحريات الدينية لجميع المواطنين المتساوين جميعهم أمام القانون، وهذا ما يعطي دفعاً للوجود المسيحي في الشرق عامة إذا أردنا لهذا الوجود أن يكون الخميرة الحضارية، كقطيع صغير، يعلن من خلال إيمانه الحق محبته لكل الناس".

الطلاب الاحرار: نرفض تدخل السفير السوري في الشوؤن اللبنانية

وطنية - شدد رئيس منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار سيمون ضرغام في بيان باسم المنظمة على أن "حزب الأحرار يرفض التدخل السافر للسفير السوري في الشوؤن اللبنانية ونحن نرفض هذا التدخل كما رفضنا سابقاً الإحتلال السوري وتوجهات النظام من عنجر". ورأى أن "السفير علي لا يملك ذرة معرفة عن كيفية التعاون بين بلدين يتمتعان بالسيادة.

واكد ضرغام "ان ايام الماضي قد ولت الى غير رجعة"، داعيا "كل أحزاب قوى 14 آذار الى أن تشارك في تحرك ينظمه الحزب تلبية لدعوة رئيسه النائب دوري شمعون احتجاجا على تدخلات السفير السوري، مع العلم أن هذا التحرك يعبر عن مجمل آراء قوى 14 آذار"، والحزب "التقدمي الإشتراكي" الى المشاركة "خصوصا أن وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور كان ضحية خروقات السفير".

أضاف: "عودنا الحزب الاشتراكي على أنه من المدافعين عن سيادة لبنان، ومن الضروري أن يكون جزءا من تحركنا وإن اختلفنا على بعض التفاصيل السياسية، إلا اننا نتفق معه على محبة لبنان".

وقال ان القوى الامنية والجيش اللبناني قد لا يسمحون لنا بالوصول الى المكان الذي نرغب باقامة الاعتصام فيه ولهم اتوجه قائلاً: "نحن الى جانبكم للدفاع عن رمز من رموز الدولة وهو فخامة الرئيس ميشال سليمان، وسندافع عن سيادة لبنان بالسياسة وبأخلاقنا وبمحبتنا له. ونحن معكم في مسيرة الدفاع عن كيان الدولة."

عون : لن نقبل بأقل من حقوقنا في قانون الإنتخاب قانون اللقاء الارثوذكسي لا يناقض وثيقة الطائف كما يدعي البعض

وطنية - أكد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "ان قانون اللقاء الارثوذكسي لا يناقض وثيقة الطائف كما يدعي البعض، لأن تلك الوثيقة تنص صراحة على "صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله، وفعالية ذلك التمثيل"، وذكر بالقوانين الانتخابية منذ العام 1992 التي ألغت التمثيل الصحيح للمسيحيين، مشددا على أن "الوحدة الوطنية تقوم على العدل، على المساواة، على المشاركة ولا تقوم على عمليات السطو على حصة الآخرين". وقال العماد عون بعد ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في الرابية:"تابعت حديث الرئيس السنيورة فتبين لي أنه تجاهل أو نسي ما قام به عندما كان هو رئيسا للحكومة ووزير مال. نسي ماذا ترك لنا. يتكلم وكأنه شخص بريء أو ملاك ينزل من السماء يكتشف علاتنا وعوراتنا وخزينتنا ومشكلاتنا. لقد أدهشني بالفعل بهذا الأداء "الجميل" الذي يظهره فعلا شخصا "بريئا" من كل ما ارتكب أثناء مسؤولياته.

فعندما نتكلم على قانون الإنتخاب وعدالته والوحدة الوطنية، أود أن أذكر اللبنانيين أنه في انتخابات العام 1992 انتخب مجلس النواب ب13% من اللبنانيين، وهذه النسبة من المشاركة تجعل الانتخابات لاغية في جميع قوانين العالم، ومن ال13% ركبوا مجلس نواب، شرعوا فيه كما يريدون وكان مثل الخاتم في إصبعهم، بينما كل شيء أقيم على تشريعات هذا المجلس هو باطل، وباطل الأباطيل أنه استمر برعاية دولية أيضا، لأن الرعاية الدولية هي دائما حتى تبرر الجريمة، كما نرى اليوم ما يحصل في الشرق الأوسط أو في دول أخرى.

إذن، أود أن أذكره أنه منذ البداية قام حكمه بالأساس على الباطل. القانون كان قانون الستين يومها. عام 1994 كانت هناك أربع محافظات: الجنوب، الشمال، البقاع، بيروت.. أما جبل لبنان، حيث توجد الغالبية المسيحية، فقسم الى ستة أقضية، حتى توزع المسيحيون فيه إلى شراذم لأنه إذا بقي دائرة كبيرة فسيكون هناك على الأقل كتلة تفاهم.. وهذا التقسيم كله كان من أجل أحد النافذين في حينه.. نحن اليوم لا نريد أن نخلق سجالات ولكن فقط نريد أن نتوجه إلى المصدر الذي يتحدث بالموضوع.. والنتيجة كانت "تعيينا" للنواب، وأتى المواطنون بعدها ليصوتوا على التعيين، إذا هو مجلس لا نعترف به أيضا. أما العام 2000، فأنعم وأكرم، كان قانون غازي كنعان، طار قضاء آخر في الجبل وهو قضاء عاليه إذا أين ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني؟ فقد جاء فيها ما يلي: "تجري الإنتخابات النيابية مع مراعاة القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله، وفعالية ذلك التمثيل بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات."

هذه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني. حسنا قمتم باتفاق الطائف، أنا لم أوافق عليه ولكنه صار أمرا واقعا، فعلى الأقل إحترموا نصوص الوفاق.

ثانيا نعود للمواد الدستورية التي تتعلق بهذا الموضوع: "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحسر صلاحياتا في القضايا المصيرية."

إذن، لا تزال روح "البت" هي من خلال التمثيل الطائفي، أي كل المكونات في المجتمع ستساهم فيه، من خلال مجلس الشيوخ، هذا في حال صار انتخاب المجلس على أساس وطني. أقول لكم كل هذه الأمور لأني أسمع أن هناك من سيطعنون بالقانون إذا كان قانون اللقاء الأرثوذكسي.

سأقرأ كل شيء بندا بندا: "يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الإنتخاب المرعية الإجراء"، قانون اللقاء الارثوذكسي إذا اعتمد سيكون قانونا مرعيا للاجراء لأنه مرسوم مصدق عليه من قبل مجلس النواب. "وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية: أولا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين"، لم تطبق أبدا هذه الفقرة مع ما قرأته من وثيقة الوفاق الوطني التي تتطرق إلى الفعالية وإلى صحة التمثيل وغيرهما... لأني لا أعرف أين هم المسيحيون في ظل هذه القوانين التي أنجزت.. أين تمثلوا حسب رغبتهم؟ حسب ميلهم السياسي؟ ولا في أي مكان لقد وضعوهم ضمن إغراق لا يمثلهم حتى لو كانوا من نفس الرأي، فلا علاقة لذلك. فالتشارك في الرأي هو عمل اختياري يقوم به المرء بإرادته، كما قمنا به في وثيقة التفاهم إذ كانت عملا اختياريا. حينها كان حزب الله في التحالف الرباعي وصوت ضدنا. على الرغم من ذلك وجدنا أن هناك مصلحة وطنية ومصلحة تفيد الإستقرار في لبنان فقمنا بالتفاهم نحن وإياهم. لم يكن ذلك نتيجة مصلحة انتخابية. نصحني الأستاذ عباس هاشم يومها: تشاور وحزب الله قبل الإنتخابات.. فأجبته: كلا سأتشاور وإياهم بعد الإنتخابات. صوتوا ضدنا، خسرنا انتخابات بعبدا-عاليه بسبب ذلك التصويت، على الرغم من أننا أخذنا 70% من أصوات المسيحيين. إذا هناك أكثرية أرغمت المسيحيين على عدم وصول ممثليهم الفعليين إلى مجلس النواب.

أيضا في هذا العهد "المزدهر" في انتخابات العام 2005، أذكر أن أخي "أبو نعيم" – رحمه الله – كان يذهب دائما الى منطقة عكار وكان أهل القرى هناك يستقبلونه استقبال الملوك.. وتقام له الذبائح.. لأنه "أبو نعيم" شقيق العماد عون، وكان يذهب إليهم نيابة عني. عكار كلها قاتلت معنا في سبيل استقلال وسيادة لبنان. كان أبناؤها يهربون من الحواجز السورية حتى يأتوا ويلتحقوا بوحداتهم التي كانت تقاتل في المنطقة هنا. هؤلاء استقبلوه كلهم بالترحاب، لا أريد أن أتحدث عن الخدمات وعن العلاقة الطيبة التي كانت معي هناك. في عكار هذه، وخلال أسبوع الإنتخابات كان هناك 11 جامعا، بالإضافة الى مفتي طرابلس، يشتموننا سياسيا ويحذرون الناس من انتخابنا، ويقولون إن العماد عون هو ضد الشريعة وضد الإسلام تحملنا ذلك.. في يوم الانتخاب كسروا سيارات التيار الوطني الحر..

من يتكلم بالعيش المشترك؟ ومن مس به؟ كلما أرادوا أن يتكلموا يقولون "العيش المشترك" لكن أنتم من يقضي على العيش المشترك لو تركتموه ينمو بشكل طبيعي لتحقق ولكنكم في كل مرة تتلطون وراءه إذا انتقدنا موظفا بسبب إساءة الخدمة وكان من الطائفة السنية يتهموننا بأننا نهاجم السنة، نحن ننتقد أداء الموظف ولا نتعرض إلى معتقده الديني، ولم نتعرض يوما لأحد بسبب معتقده الديني.. بل ننتقده لأنه أساء الخدمة، لأنه يسبب مشكلات، فيتهموننا أننا ضد السنة إذا انتقدنا رئيس الحكومة الذي كل صلاحيات البلد في يده، وصار أشبه بديكتاتور، يتهموننا أننا ضد السنة لكن فعلا هو أشبه بديكتاتور إذ لا يوجد إلا الجمعيات الأخوية ليست تحت سلطته في لبنان. حسنا من سننتقد؟ هل سننتقد تشافيز؟ سننتقد ميركيل؟ سننتقد رئيس حكومتنا إذا كان هناك أمر ما عليه التباس أو هو غير سليم ولكن الإنتقادات التي توجه إلي وصلت إلى حد الشتيمة، لا انتقادات على الموقف بل كلها شتائم على الصعيد الشخصي ولا علاقة لها بالموضوع الذي أتناوله في تصريحاتي، ولست أرد على أحد أنا إنسان لا يعقدني "اللسان الفالت".. ولا الشتيمة تعقدني، لأني "أطير" على سقف لا يطال، فوق سقف الأذى. ولا يهمني كل هؤلاء الشتامين.

ولكن عندما تصبح المسألة على المستوى الشعبي، فذلك موضوع آخر وغير مقبول. ماذا حصل في الإنتخابات؟ 12 نائبا قدم بهم طعون إلى المجلس الدستوري. لكن ماذا فعل السنيورة وجماعته بالمجلس الدستوري؟ حلوا المجلس الدستوري حتى لا يتم النظر بالطعون ومرت الأربعة أعوام وتمت لفلفة الملف. غيروا المجلس الدستوري لأننا إذا انتزعنا 12 نائبا من الأكثرية فلا يعود بإمكانهم أن يحلوه. فهل يعقل أن يعزل المتهم القاضي الذي سيحاكمه ويأتي بقاض آخر على هواه؟ هذا الأمر لم يحصل إلا في عهد السنيورة وهو يذكر ذلك جيدا. قال لي في جلسة للحوار: لا تقلق، سنعيد تشكيل المجلس الدستوري كي ننظر بالطعون، فأجبته أن الأمر طار لأجل غير مسمى. أما بالنسبة لقانون غازي كنعان، فانشطرت الأشرفية وصارت ثلاثة أقسام، فكيف ستصوت ضد السنيورة وكيف ستربح؟ ألغوها من الخريطة السياسية، ألغوا كل المناطق من الخريطة السياسية وتركوا بعض الأقضية الضعيفة. قال إنني أنا من عاد من الدوحة بقانون الستين نعم، أنا أقولها بكل فخر، لقد سايرتهم ولكن لمرة واحدة، وربحنا 23 نائبا وأنا فخور بالأمر، إذ كان إنجازا يومها لأننا خيرنا بين التعطيل واستمرار الدولة مع قبولنا بأن نضحي، وقبلنا، واستعدنا بعضا من حقوقنا وليس كلها. في مرة يهددوننا أننا إذا لم نقبل بإعطاء مقاعد من حصتنا لكل مكونات المجتمع اللبناني، نتهم بأننا نمس بالوحدة الوطنية؟ الوحدة الوطنية تقوم على العدل، على المساواة، على المشاركة لا تقوم على عمليات السطو على حصة الآخرين.

مع هذا كله، ولكي نضع النقاط على الحروف، في موضوع ال15 دائرة اعترضوا واليوم كرروا الأمر. قالوا إنهم لا يقبلون بأي قانون فيه نسبية فمن أنتم كي تنكروا لنا حقنا؟ مع أن هذا القانون يترك 14 مقعدا نيابيا لصالحهم، أي لصالح الطوائف الأخرى.

إذا كنت ترفض إعطائي حقي، فإن حقي أكبر من ذلك بكثير، يحق لي ب64 نائبا ولن أقبل بأقل من ذلك ولا يستطيع أحد أن يسطو علي. لقد قبلت بأمر واقع. من وافقوا على اتفاق الطائف، فليتفضلوا وليتكلموا الآن.

إذا، هذه المتاجرة الدائمة في موضوع قانون الإنتخاب هي غير مقبولة، ثم إن من يريد أن يتحدث عن فئة أو فئتين أو ثلاث أو أربع أو خمس لم يقبلوا بالقانون، وقاموا بالإتفاق بين بعضهم البعض علي كي لا يقبلوا بهذا الموضوع، فأنا لن أسمح لهم بذلك. ليس لهم الحق لا أخلاقيا ولا قانونا أن يتفقوا كي يقوموا بالسطو على فريق ثالث في الوطن. في أي منطق يمكن استيعاب ذلك؟ أين مواثيق التفاهم؟ وثيقة الوحدة تتأمن عندما يحترمون النصوص، وليس عندما يتأرجحون بين الموافقة وعدم الموافقة كما يحلو لهم.

نحن لا نعيش على مزاج فؤاد السنيورة، وله هدية كبيرة منا قريبا إن شاء الله. هو لا يستطيع القيام بشيء استباقي أو "preventif"، لا يستطيع أخذ "prevention" ضد الأمر الذي نود أن نقوله، فقد تأخر حتى يأخذ التطعيم، وهو بالأساس لم يكن لديه "immunite" أو مناعة على الأشياء التي مست به أو الفيروس الذي التقطه أثناء الحكم.

إنطلاقا من هنا، نحن لا نقبل بأقل من حقوقنا بقانون وهو قانون اللقاء الأرثوذوكسي. من لا يريده فهو ليس من هذا الوطن. وهم لم يعطوا هدية للنواب الذين كانوا هناك، وقد أخبرني يومها النائب الدكتور بيار دكاش أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قال له: "ما الذي لا يعجبك وقد أعطيناك نصف مجلس النواب". نصف مجلس النواب كان على الورق فقط ولكن في التوزيع فقد تم إقصاؤهم.

سأعطيكم فكرة عن هذا الأمر، ففي طرابلس مثلا هناك 1450 ماروني يصوت منهم حوالى ال240 إلى 250 ليكون لهم نائب واحد. وفي رميش الواقعة في بنت جبيل هناك 12642 مارونيا ليس لهم نائب. أما في الجنوب خارج جزين فهناك 30863 ناخب ماروني تحديدا وليس مسيحي بكافة طوائفهم، فالمسيحيون الآخرون غير مذكورين فهناك أيضا كاثوليك. ال 30863 غير ممثلين في الحكم هم ليسوا ممثلين أو فاعلين في أي مكان لماذا هم غير فاعلين؟ لماذا المسيحيون غير فاعلين في أماكن تواجدهم اليوم؟

الخطأ الأول الذي ارتكبه المسيحيون هو أنهم عايشوا جميع الطوائف، فكانوا الصمغ الذي ألصق الطوائف بعضها ببعض، فقد عاشوا في الجبل مع الدروز وعاشوا مع الشيعة والسنة. عاشوا مع جميع الطوائف، بينما لم يكن "phenomene" أو عملية التعايش موجودة بين الطوائف الإسلامية، وهم الآن يدفعون ثمن هذا التعايش إذ أصبحوا أقليات في أي مكان.

كلا، هم لا يزالون موجودين ولا يزال دورهم هو نفسه، ونحن لن نتخلى عن هذا الأمر. إذا فالـ 30863 ماروني الموجودين في الجنوب لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، وكذلك الأمر في منطقة الشمال فهناك 34344 ماروني لهم نائبان، الأول في طرابلس ينتخبه 1451 ناخبا أي فعليا ينتخبه 250 ناخبا والآخر في عكار ينتخبه 23521 ناخبا، أما باقي الموارنة فهم موزعون بنسبة 6 آلاف ناخب و3600 ناخب قسم منهم في الكورة والآخر في الضنية ليس لهم مقعد نيابي.

أيضا فإن الأرثوذكس غير ممثلين، فهناك 11 ألف ناخب في طرابلس هو عدد مقبول ولكنه ضمن الغالبية الثانية فلذلك هم لا يظهرون. أما في عكار فهناك 31638 أرثوذوكسي يحق لهم بنائبين وهم لا يستطيعون الحصول على أحد منهما. هذه نتائج الإنتخابات عندنا تظهر أن الأكثرية لم تمثل أرثوذكسيا، وكذلك الموارنة فهم لم يتمثلوا بأكثريتهم. إذا، هناك إرغام على تمثيل منوط.

أنا أمثل جميع المواطنين ولست أدافع عن حقوق المسيحيين فقط، ولكن نظرا للانتشار المسيحي في مناطق عدة، في حين أن أماكن الشيعة والسنة كل منهم يتمركز في مكان محدد، فقد أصبح هناك إفساد للتمثيل المسيحي في الأماكن التي يتواجدون عليها كأقليات. لم يعد هناك ديموقراطية بين طائفتين موجودتين في المنطقة نفسها. هذا ما يسمى بالإجماع والكتل الكبيرة، بينما نحن نمارس ذهنيتين، فنحن نتفاهم مع الشيعي ونتفاهم مع السني ولكن الآخرين لا يتفاهمون إذ لا يتفاهم معي أحد من السنة ولا يتفاهم أحد من الشيعة مع غيري.

هذه الوحدة الوطنية، نحن قمنا بتأمينها نصفية وقد حاولنا تأمينها مع السنة، فقد بقينا عاما ونصف العام نحاول التحاور مع تيار المستقبل بشخص سعد الحريري، ولكنه رفض، لأن لديه نزعة للسيطرة، لا يقبل بالشراكة ولا يقبل بأي علاقة أخرى إلا وكما يقول المثل: "تفضل كل واشكر"، ولكن الحمد لله فإن قابليتنا ضعيفة، نعيش على الفطام.

إذا، عندما نريد أن نكون منصفين، يجب أن نشخص المرض ونشخص العلاج، ونحن قد شخصنا العلاج، وهذا يجب أن يحصل. أما أن يأتي أحد ويصدر بيانا، فليضع بيانا "يقوم بنقعه ويشرب زومه."

هذا القانون الذي أحمله بين يدي، سيتم التصويت عليه في الغد، وعلى أساسه سنعرف من هم أصحابنا ومن هم خصومنا، من يكون صادقا معنا ومن يكون كاذبا معنا.

هذا يكفي، يجب أن تنفصل الأمور ويعرف كل شخص ما هو موقعه، لأنه في هذه الحالة هناك قضية عدالة وإنصاف.جميع الناس يجب أن تكشف أوراقها معنا.

نحن تحملنا الكثير في خياراتنا الوطنية، كما الخيار مع الفلسطينيين كي ينسجم المسيحيون مع ثقافة السنة والعرب المتعصبين ضد اسرائيل، وكان منا أن تعصبنا مثلهم وأكثر منهم حتى، وقد سرنا وطنيا أيضا مع السنة عندما قتل رفيق الحريري، وسرنا مع الشيعة كذلك عندما تعرضوا إلى عدوان تموز ال2006 في الجنوب، إذا لماذا لا يجب أن أسير مع حقوق المسيحيين اليوم؟

لا يستطيع أحد أن يقول لي أنني لست وطنيا أنا لا أخسر وطنيتي، فأنا أدافع عن أي كان عندما يكون هناك قضية محقة، فهذا الأمر لا يعقدني. أنا مسيحي ولكنني أدافع عن جميع مكونات الوطن.

نعود الآن إلى دولة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي تحدث عن الإدارة أنه يجب إصلاحها ولا يجوز الفساد فيها. ولكن من أين جئت أنت يا دولة الرئيس؟ من أين جئت ومن يحمي المخالفين اليوم؟ أوليس استمرارك في الإدارة والضغط الذي تمارسه أنت وجماعتك على رئيس الحكومة في السر أو في العلن بدعم من حلفائك الغربيين كي لا يقوم بتغيير موظفين كبار مسؤولين؟

من كان يحمي المخالفات غيرك؟ هل أقيمت دعوى إلى مجلس الخدمة المدنية تتعلق بأحد المقربين إليك ولم تضغط على رئيس التفتيش المركزي لإيقاف الدعوى؟

من هو المسؤول عن هدر الأموال؟ من هو المسؤول عن 17 مليار دفعناهم عجزا عن الكهرباء وأوصل مصلحة كهرباء لبنان إلى الحضيض؟ ثم قمتم بحملة كاذبة على وزير الطاقة والمياه الذي قدم لكم خطة للكهرباء وافقتم عليها دون أن تصرفوا قرشا من أجلها، ورحتم تجاهرون في الصحف والإعلام .أتعتقدون أننا نغرق في أكاذيبكم؟ كلا ليس هناك أي شيء يحرقنا، فالحمدلله أن الله أعطانا ضميرا وجسما "pyrex" لا يحرقان، ضد النار، ونحن نعوم بسهولة على سطح الماء ولا يستطيع أحد أن يغرقنا، ولكن حذار من يعتدي علينا.

من رخص للتكفير والهجرة، العمل الحر المحمي من السلطة خلافا لجميع القوانين؟ أليس أنت يا دولة الرئيس؟ ثم تظهر في كل ساعة وأخرى لتقول لنا أنك تمثل الإعتدال وضد التطرف، ولكن ألست أنت من ربيت التطرف في بيئتك كي تعادل فيه مع قوى ثانية؟ وتقوم الآن بإخافتنا به ما لم نقم بالموافقة على نهجك.

كلا، لماذا يجب أن نوافق على نهجك؟ إذا كنت أنت القوي فستأتي بالتمثيل.

أنا لست ضد أن يتمثل السنة في أي فئة، إن كان لهم قوة شعبية تخولهم الحكم. أكانوا إسلاميين أو معتدلين أو أيا يكن إنتماؤهم... أنا أحب أن أتعاطى مع الممثل الحقيقي للسنة وليس مع ممثل لهم بالإستعارة. لماذا يجب أن أدعم الضعيف؟ فليتفضلوا جميعهم تحت قبة البرلمان، حيث نتحدث معهم هناك. لم يجب أن نتراشق بالتصاريح والتهم؟ فلنتواجه وجها لوجه في المجلس النيابي، أهلا وسهلا بهم.

ليس لدي أي شيء ضد الإسلاميين، ولكن هناك أريد أن أفهمم أن ثمة أمورا لا يستطيعون قولها لأنني موجود، وعندها يحترمون وجودنا دون أن يحرضه أحد علينا كلما تنفسنا. نريد أن نتعرف إليهم عن قرب. فأهلا وسهلا بهم في مجلس النواب في الغد.

نحن لا نخاف أحدا لأننا لم نقم بأذية أحد، وتعرفون أن تربيتنا تقوم على المحبة واحترام الغير والتسامح. فليسامح الله من أخطأوا الآن، فبالإمكان بعد التصحيح. إذا نحن لا نخشى شيئا.

والآن سأعرض أمرا خطيرا جدأ، فقد ورد في جريدة "الأخبار" نقلا عن مصادر معينة في 21-12-2012 مقالا كتبته ووقعت عليه غدي فرنسيس تقول فيه أنه لديها وثائق عن 3 سفن محملة بالأسلحة أفرغت في ميناء طرابلس وبإشراف قوى الأمن التي استلمتها وتوقيع اللواء أشرف ريفي، ولديها مستندات بذلك. انتظرنا لكي نرى تحرك النيابة العامة، لأن لبنان قد نأى بنفسه عن الأحداث التي تحصل في سوريا. لن نتحدث عما قالته عن المرحوم وسام الحسن رحمه الله، فهو قد توفي، فالحق يسقط عن الإنسان عند الوفاة، وبوفاة اللواء الحسن سقط الحق عنه، ونحن ليس لنا حق شخصي عليه.

لماذا سكتوا عن هذا الموضوع الآن؟ والفتاة التي كتبت المقال حية ترزق؟ إذا، نحن نريد جوابا من النيابة العامة ونريد جوابا من السلطات الأمنية المسؤولة عن هذا الأمر، أي من وزير الداخلية وبكل محبة، "فأنا لا أريدك أن تعتبر أنني أهاجمك يا معالي الوزير ولكنك المسؤول المباشر عن الأمن"، إذا فنحن نسأل معالي الوزير أن يقول لنا إذا ما رأى مثل هذا الأمر، ونسأل النيابة العامة، فإذا لم يكن لها علم بذلك،بإمكانهم اعتبار كلامي إخبارا . وهناك سؤال آخر: أين بات موضوع "لطف الله 2"؟ بتنا بحاجة إلى لطف من الله لكي نقوى على متابعة الموضوع. إذا كان لطف الله هكذا، ماذا لو وصلنا إلى غضب الله؟؟ (مازحا).

نطرح كل هذه المواضيع بجدية تامة. طرحنا موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، وقد "شقلبوا" خطابنا، وحملونا "مرامي" لم تكن "مرامينا" ولم تكن نوايانا كما أشاعوا، ولكن نحن نتكلم بمسؤولية، ولا يجوز أن يضعوا ولدا "anarchiste" في مركز إعلامي لتوجيه الرأي العام. لا يجوز تسليم إدارة محطة أو صحيفة لولد. لا يجوز وضع الهامشيين في مراكز السلطة. إن قلت لهامشي "هذا اللون أبيض" يقول لك "كلا هذا اسود"، وإن قلت له "هذا اللون اسود"، يقول لك "لا يمكنك أن تضحك علي، هذا اللون أبيض". الهامشيون في المجتمع موجودون أيضا في الإعلام، وهم يقولون إننا عنصريون. نحن عنصريون؟؟ هل يمكن إتهمانا بالعنصرية لأننا نريد أن نحافظ على أمن هذا الولد الذي يتهمنا بالعنصرية. هل يفهم بعلم الإجتماع؟؟ لدينا الكثير من الدكاترة في علم الإجتماع، وبإمكانكم أن تسألوهم ماذا يحصل في مجتمع ما، إذا دخلت إليه موجة شعبية كبيرة ولم يستطع أن يهضمها؟ ألم نعش تجارب كهذه في السابق؟ ألم يمر على العالم بأسره تجارب تشير إلى طريقة إزالة كتل شعبية لشعب معين؟ نحن لا نتكلم هنا بلغة الأشقاء، لأن أخاك لا يمكن أن تتحمله في منزلك مع زوجتك وأولادك. قد تستقبله ليوم أو ليومين، ولكن ماذا ستفعل بعد ذلك؟ هل نستطيع إستقبال كل النازحين نظرا لقلة الكثافة السكانية في لبنان؟ (ساخرا). هل قدرات قوى الأمن في لبنان تخولها مراقبة مئات الآلاف من النازحين إلى هذه البقعة الصغيرة من الأرض. من طلب إقفال الحدود؟ هل طلبنا إقفال الحدود أم طالبنا الحد من العدد؟ كثيرون من النازحين أتوا من مناطق آمنة في سوريا. لماذا أتوا؟ أين تقع المناطق الساخنة في سوريا لكي يتوجه سكانها إلى هنا؟ يجب أن نتكلم مع الحكومة السورية. أم أنه طاب لهم المجيء إلى هنا حيث يمكنهم الحصول على المساعدات. هل تستطيعون أن تقولوا لي أين البقع الساخنة في سوريا؟ هل تم تحديدها؟ لماذا لا تحققون من أين أتى النازحون؟ لماذا يأتون من إدلب إلى لبنان فيما إدلب تقع على الحدود التركية؟ لماذا لا يتوجهون إلى تركيا؟ تركيا تؤمن لهم المساعدات وقد أمنت لهم المخيمات قبل أن يغادروا الأراضي السورية. أين الدول العربية التي تطالب بالثورة؟ لماذا لا تساعد هذه الثورة إنسانيا؟ إن خففت هذه الدول تقديم السلاح، ستخفف حتما عملية النزوح. فرحنا عندما سمعنا أن السعودية والدول العربية قالوا إن الحل في سوريا يتم عبر التفاوض، ونأمل أن يقرن القول بالفعل. التفاوض هو الحل الوحيد، وقد كررت ذلك في الأسبوع الماضي وأكرره الآن. لا يحاولن أحد الخروج عن هذه المعادلة، لأنه لا يجوز القول لأحدهم إما تغادر وإما نقتلك. يجب أن يتمتع على أقل تقدير بالحقوق التي يتمتعون بها. نأمل أن يتنبه الجميع لأحاديثهم، وما هذه العنصرية إلا من صنع العنصريين، وقبل أن يقوم أحدهم برشقهم دفاعا يقومون برشقه هجوما. وأريد أن أقول لهم وأطمئنهم أن ما من شيء قد يربكنا لأن لا ذنب على ضميرنا ولا بأفعالنا على الأرض، ولا يهمنا كل ذلك التحرش. يعلمون ذلك جيدا من خلال تعاطيهم معي، فمنذ العام 2005 ولغاية اليوم، قامت كل الصحف بشتمنا على الصعيد الشخصي، وقد ربحنا كل الدعاوى التي رفعناها بحقهم. كل ما يتطلبه الأمر هو إرسال الصحيفة إلى المحامي ما إن أقرأ أمورا سيئة تتعدى على شخصي. فليبدلوا هذا الأسلوب. أشفق على صحيفة "L’Orient Le Jour" لأنه ما إن نترك العمل السياسي، لن يبقى أي شيء لتنشره، وستعلن إفلاسها. نحن مصدر رزقها. (ضاحكا). وفي ما يختص بالترشيحات على الإنتخابات النيابية، سأطالب كل المرشحين على اللوائح ضدي بـ"Commission" من الأموال التي يقبضونها لمواجهتي، لأنني إن تركت الحياة السياسية لن يدفع لهم أحد الأموال. يجب على أقل تقدير أن نحصل على حصة من الأرباح. (ضاحكا).

وردا على سؤال عن التأييد لقانون اللقاء الأرثوذكسي لفت العماد عون إلى أن الكتائب والقوات أيدوا القانون وكذلك فعل حلفاؤه، مشيرا إلى أنه يبقى المهم الثبات في هذا الموضوع إلى أن يتم التصويت عليه في المجلس النيابي. كما رد على الأصوات التي تقول إن القوات أو البعض من حلفائه لن يؤيدوا فعليا القانون معتبرا أن التصويت في المجحلس النيابي هو الإمتحان الذي سيظهر الحقيقة وسيظهر كذلك نوايا كل الأفرقاء.

حوار

سئل: هل بلغتم رسميا من حلفائكم أي من حزب الله وأمل أنهما مع قانون اللقاء الأرثوذكسي؟

اجاب: لقد بدأت الجلسة الثانية عند الخامسة من بعد الظهر وسنرى ما هو موقفهم.

سئل: في ظل المعارضة الجنبلاطية ومعارضة تيار المستقبل لهذا القانون، من الواضح أن القانون لن يمر في مجلس النواب. هل هناك بديل؟

اجاب: أنا لا بديل لدي. ما هذه الوقاحة أن يقول لي أحدهم: إذا لم تعطني قسما من نوابك لن أجعل القانون منجزا، فهل هي خوة؟ نحن نعطي كل واحد حقه لسنا ننزع من الدرزي أي مقعد، ولا السني ننزع منه أي مقعد، ولا الشيعي... لماذا هم يريدون نزع مقاعد هي لنا؟ ما هذا المزاح؟ لماذا يريدون نزعها منا؟ أيعقل هذا الأمر؟

سئل: لقد وافقت يوم أمس الكتائب والقوات على المشروع الأرثوذكسي ولكن اعتبر نواب مسيحيون آخرون من 14 آذار أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي ممهد لحرب أهلية.

اجاب: لماذا؟ لأنهم يريدون أن يأخذوا حقوقهم كاملة، أم لأنهم سيسقطون لاحقا في الإنتخابات؟ فاذا كانوا "بلطجية" وقطاع طرق فسيقيمون حاجزا عندها ويطلقون النار علينا وينتزعون منا ما نملك، أما إذا كانوا "أوادم" ويؤمنون أنه يجب أن يكون لديهم صفة تمثيلية كي يصبحوا نوابا فسيسكتون أو ينزلون إلى حقل المبارزة، فنتبارز وإياهم سلميا. هؤلاء الذين يتكلمون عن الديمقراطية، تصوروا كيف هي "ديمقراطيتهم" وكأن مفهومهم أصبح: "إما أن أصبح نائبا، إما أن أقوم بحرب أهلية" عن غير استحقاق أيضا كلا طفح الكيل، ولعنة التاريخ ستكون على هؤلاء، من سيعارضون. هذه أول فرصة سانحة كي نصحح التمثيل النيابي، فيرفضون أن يكونوا نوابا بشرف، ويريدون أن يكونوا نوابا مذلولين؟

سئل: هل ترمون كرة النار اليوم على النائب وليد جنبلاط وأيضا على فريق تيار المستقبل؟ أي هل كل هذه بإطار المزايدات وصولا إلى رمي الكرة عندهم كي تقولوا لهم إنهم هم من رفض القانون، وبعدها العودة إلى قانون الستين؟

اجاب: أنا لا أريد أن أرمي الكرة على أحد. ما أقوله هو أني لا أريد أن أنتخب نائبا درزيا، أو شيعيا أو سنيا.. بل أريد أن يأخذ كل ذي حق حقه. لن ننزع أي نائب من السنة. هذا القانون لا يترك أكثرية طاغية ضمن الطائفة حتى لتأخذ كل شيء، أي أن المعارض ضمن الطائفة – أيا كانت - له حصة. هناك عدالة تمثيل مئة بالمئة. هناك عدالة للطوائف بين بعضها البعض، وهناك عدالة في كل طائفة على حدة. ماذا يوجد أفضل من هكذا ميزان؟ إذا أحدهم حصل على 30%، ألا يحق له أن يحصل على من يمثله بال30%؟ عيب أن يتم شجار على الأمر من الواضح أن هناك تخلفا عقليا عند الذين نتكلم وإياهم إذا هذه المعادلة بسيطة ولا يعرفونها، إذا هم متخلفون عقليا.

سئل: بررت كتلة المستقبل أن هذا القانون الذي يطرح الآن هو ضد مشروع الطائف، ولكنهم لا يفسرون أين ولماذا. كما أنهم يرفضون النسبية. إذن سيرفضون أي مشروع مرتكز على النسبية.

اجاب: لا ينص اتفاق الطائف على عدم النسبية. قلنا لهم: إنكم سرقتم الخزينة ونبرهن لكم ذلك عبر وثائق تحمل تواقيعكم لكن نحن أين هي الوثائق التي تديننا؟ هذا الكلام وهذه الألاعيب يجب أن تتوقف. عليهم أن يضعوا أقدامهم على الأرض وينظروا إلينا.

صحيفة نيويورك تايمز: الأسد يحتاج ساعتين فقط لاستخدام السلاح الكيماوي

الراي/ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية انه «في الايام الاخيرة من نوفمبر الماضي، هاتف مسؤولون عسكريون كبار «البنتاغون» لمناقشة معلومات استخباراتية مثيرة للقلق تظهر على صور الاقمار الاصطناعية» مفادها ان عسكريين سوريين يقومون كما يبدو بخلط مواد كيماوية في موقعين للتخزين، لانتاج غاز السارين على الارجح، ويعبئونها في عشرات القنابل من وزن نصف طن يمكن حملها بواسطة الطائرات الحربية.

واوضحت الصحيفة في تقرير لها انه في غضون ساعات قليلة تم ابلاغ الرئيس باراك اوباما، وازداد القلق في الايام التالية بعد ان تم تحميل الذخائر الكيماوية على عربات قرب قواعد جوية سورية.

وتم اخطار مسؤولي الادارة بانه اذا امر الرئيس السوري بشار الاسد، نتيجة يأسه المتزايد، بشن هجوم بهذه الاسلحة، فان الامر قد يتم في غضون ساعتين، وهو وقت لا يتيح للولايات المتحدة القيام باي شيء.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين قولهم ان تعاونا دوليا ملحوظا تبع ذلك شاركت فيه الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول عربية، رغم ان هذه الدول تكاد لا تتفق على شيء حول سورية.

واشارت الصحيفة ان خليطا من التحذيرات العلنية التي اصدرها اوباما والرسائل الحادة التي وجهها الروس واخرون من ضمنهم تركيا والعراق والاردن سرا الى الاسد وقادته العسكريين، اوقفت عملية الخلط وتحضير القنابل.

وبعد اسبوع من ذلك اعلن وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ان المخاوف الاسوأ قد انتهت في الوقت الراهن. غير ان القلق مستمر من ان الاسد قد يستخدم القنابل التي اعدت في ذلك الوقت في اي لحظة. ويقول مسؤولون اميركيون انه اذا كان قد امكن تجنب ازمة في ذلك الاسبوع الممتد من اواخر نوفمبر الى اوائل ديسمبر، الا انه لا يمكنهم الركون الى ذلك باي شكل من الاشكال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اميركي قوله: «اعتقد ان الروس فهموا ان هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يدفعنا الى التدخل في الحرب. اما ما أفهم للاسد وما اذا كان يمكن ان يبدل رأيه اذا تم حشره في الاشهر المقبلة، فهذا ما لا يمكن التكهن به».

واوضح مسؤولون اميركيون ان الذخائر الكيماوية ما زالت مخزنة في مواقع داخل او قريبة من القواعد الجوية السورية بحيث يمكن استخدامها في غضون وقت قصير من اصدار الاوامر».

ونقلت مجلة «درشبيغل» الالمانية عن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الالماني قوله في تقييم سري الشهر الماضي ان الاسلحة الكيماوية السورية الان يمكن ان تستخدم في غضون اربع الى ست ساعات من صدور الاوامر، وان الاسد لديه مستشار خاص الى جانبه يشرف على هذه الاسلحة. الا ان مسؤولين اميركيين ومسؤولين اخرين من الحلفاء يقولون انه يمكن تحميل هذه الذخائر على الطائرات في اقل من ساعتين.

اما كيف سترد الولايات المتحدة او اسرائيل او الدول العربية على استخدام هذه الاسلحة يبقى لغزا. وتحدث مسؤولون اميركيون وحلفاء بصورة غامضة عن «خطط طوارىء» في حال قرروا التدخل لتحييد الاسلحة الكيماوية السورية، وهي مهمة يقدر البنتاغون انها ستحتاج ما يصل الى 75 الف جندي. ولا يظهر اي دليل على تحضير مثل هذه القوة.

واشارت الصحيفة الى ان الاسلحة الكيماوية السورية تحت سيطرة وحدة جوية سرية سورية تسمى «الوحدة 450» وهي مؤلفة من عناصر مختارة من الاشخاص الاكثر ولاء للاسد نظرا لنوع السلاح الذي يقع تحت مسؤوليتها.

وقال مسؤولون اميركيون ان بعض الرسائل التي نقلت عبر القنوات الخلفية وجهت الى قادة هذه الوحدة بانهم سيتحملون المسؤولية بصورة شخصية اذا استخدمت الحكومة السورية الاسلحة الكيماوية.

وردا على اسئلة عما اذا كانت هذه الرسائل قد اسفرت عن نتيجة ايجابية، قال مسؤول استخباراتي اميركي ان «الموضوع حساس جدا. ومناقشته علنا تثير مشكلات، حتى لو في العموميات».

المعارضة السورية تعلن إسقاط مروحية في تفتناز وأخرى مدنية تقل ذخائر إلى دير الزور

دمشق - وكالات - أعلن مقاتلو المعارضة السورية اسقاط طائرة مروحية فوق مطار تفتناز في ادلب وانفجارها داخل المطار حيث كانت تحاول الهبوط وفك الحصار عنه كما قالوا انهم أسقطوا طائرة مدنية صغيرة كانت تقل ذخائر الى دير الزور، فيما سقط قتلى في اشتباكات متجددة بمخيم اليرموك في دمشق. وذكرت لجان التنسيق المحلية ان طائرة مروحية اسقطت لدى محاولتها الهبوط في مطار تفتناز الذي تحاصره قوات المعارضة وتشن هجوما عليه منذ ايام. وبث مقاتلو المعارضة شريط فيديو يظهر المروحية وهي تحاول الهبوط ومن ثم تصاعد الدخان الكثيف من خلف تلة قرب مطار تفتناز. وذكر موقع الثورة السورية ان مقاتلي الجيش الحر أسقطوا طائرة مدنية صغيرة عند هبوطها في مطار دير الزور وانها كانت تقل ذخائر الى القوات النظامية. وفي بلدة المسطومة قرب مدينة ادلب، أوضحت مواقع الثورة على الانترنت ان «قوات النظام ارتكبت مجزرة راح ضحيتها سبعة عشر شخصاً تم إعدامهم ميدانياً في القرية عقب اقتحامها». وفي المقابل، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات النظامية تمكنت من صد هجوم على المسطومة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان مقاتلي المعارضة «انسحبوا من بلدة المسطومة القريبة من مدينة ادلب بعد اشتباكات عنيفة وقعت بينهم وبين القوات النظامية التي تملك مركزا عسكريا كبيرا عند طرف القرية يوجد فيه عدد كبير من عناصر الجيش وأكبر تجمع للدبابات في المنطقة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر عسكري قوله ان «الجيش السوري بمؤازرة كتيبة المهام الخاصة (اللجان الشعبية) نجح في السيطرة على المسطومة»، مشيرا الى «مقتل أكثر من عشرين مسلحا وجرح عدد كبير غيرهم في الاشتباكات التي سبقت السيطرة على البلدة». ونقل المرصد عن نازحين من البلدة القول ان القوات النظامية «اعدمت عددا من الرجال في البلدة». وكان معسكر المسطومة المعروف بمعسكر «طلائع البعث» يستخدم اساسا في فصل الصيف لمخيمات الكشفية في سورية. وبعد معركة جسر الشغور في يونيو 2011 التي قتل فيها العشرات من عناصر القوات النظامية، حول النظام هذا المخيم الى معسكر مدعم بالدبابات والقوات. وفي مخيم اليرموك بدمشق، سقط أربعة قتلى بينهم امرأة وعدة جرحى جراء سقوط قذيفة على الشارع الرئيسي. وأشارت مواقع المعارضة الاخبارية الالكترونية الى ان اشتباكات عنيفة وقعت في المخيم بين الجيش النظامي والجيش الحر هرعت بعدها سيارت الإسعاف إلى المنطقة. وقالت ان نازحين ولاجئين ملأوا الشوارع والطرق بأعداد كبيرة في منطقة المأمون في دمشق، أغلبهم من كفربطنا ومخيم اليرموك. وفي حمص اعلن مقاتلو المعارضة في بيان ان «ثوار حمص ألقوا القبض على شبيحة قاموا بعدة عمليات اغتيال منها للصحافي الفرنسي جيل جاكييه». وفي دير الزور قصف الطيران الحربي المناطق المحيطة بحقل العمر النفطي قرب مدينة الشحيل. وأعلن الجيش الحر انه دمر مستودع ذخيرة في مطار دير الزور العسكري بعد استهدافه بعدة قذائف هاون.

المشروع الارثذوكسي يستجيب لمنطق عزل المسيحيين وهو تعبير عن الانكفاء

أيّها المسيحيون: الحكم ليس بعدد النواب... بل بالسلاح

علي الأمين/ البلد

لم يعترض حلفاء العماد ميشال عون في 8 آذار على مشروع اللقاء الارثوذكسي لقانون الانتخاب. ويمكن القول ان عدم الاعتراض ناشئ عن قرار بدعم العماد عون في معركته الشعبوية مع خصومه من مسيحيي 14 آذار. ويمكن تفسير موقف حزب الله المؤيد لاقتراح حليفه الجنرال باقتناع قيادته بصيغة هذا القانون، كما رشح عن النائب علي فياض خلال لقاء لجنة الحوار النيابية بشأن التوافق على مشروع قانون الانتخاب امس.

يسعى المؤيدون لمشروع اللقاء الارثوذكسي، ومنهم العماد ميشال عون، كما يقول، الى استعادة "24 نائبا مسيحيا سرقوا من قبل الطوائف المقابلة". لا فرق في هذه السرقة ان كان السارق حليفا او خصما سياسيا، المهم ان هناك نواباً مسيحيين ينتخبون بأصوات مسلمين. هذا المنطق قد يوفر تجييشا تعويضيا للعماد عون وسواه، لكنه في المآل الاخير لن يحقق غايته المفترضة اي التوازن السياسي او الطائفي. فالقوة والنفوذ في المعادلة السياسية لا يتأتيان في لبنان من عديد النواب ولا من الحقائب الوزارية، او من المواقع الادارية. كما ان الاطمئنان المذهبي او الطائفي لنوعية المحاصصة وآليتها لا يضفي الثقة بين المتحاصصين ولا يحقق التوازن الفعلي المشكو من اختلاله.

يعتبر المؤيدون لمشروع اللقاء الارثوذكسي، ومنهم العماد ميشال عون، ان معالجة هذا الاختلال يبدأ من بوابة انتخاب النواب من طوائفهم مباشرة. فلو استجاب مجلس النواب لهذا المطلب وانتج قانوناً انتخابياً يُلزِم كلّ منتمٍ إلى طائفة بانتخاب ممثله في البرلمان من طائفته، ستتوفر عبر هذا القانون الثقة لمسيحيين وغير مسيحيين مسلوبين بالخوف من الطوائف الاخرى. كما سيحدّ هذا السلوك من "التغَوُل السياسي" لدى الطوائف الاسلامية المقابلة.

البعض من اللبنانيين، ومن بينهم اوساط قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، يشككون في هذه المقولة ويعتبرون ان مشروع اللقاء الارثوذكسي، وفي معزل عن الجدل الدستوري حوله، لن يساهم في طي مقولة الخوف او الغبن. فعديد النواب المنتخبين باصوات مسيحية صافية لن يقف عند هذا الحد، بل سيدخل البلد في متاهات السجال حول الغبن الطائفي. سجال لن يتوقف بسبب المشروعية التي سيوفرها المزيد من الابتعاد عن مفهوم المواطنية وتبني مفهوم آخر ملتبس لم تتضح معالمه لكنه ينذر بتداعيات ليست لصالح لبنان، والمسيحيين منهم بالدرجة الاولى. علما ان رئيس الجمهورية اعترض عليه امس، في حواره مع "الانباء" بسبب مخالفته الدستور.

نموذج حزب الله تعبير صريح عن ان عدد نواب كتلته، الذي يفوق العشرة بقليل، ليس معيارا في تحديد قوته ونفوذه. العدد عنصر من هذه القوة في المعادلة الداخلية، لكنه ليس الاساس. كذلك فإن قوة وحضور النائب وليد جنبلاط لا تتأتى من حجم كتلته النيابية او حتى تفوقه الانتخابي درزيا. ولا عديد نواب كتلة المستقبل وحجم تمثيلها الحاسم سنياً، ولا كتلة "لبنان اولا" التي تلاشت، حال دون اقصاء هذا التيار عن السلطة أو الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة. وحجم كتلة التغيير والاصلاح التمثيلي في البرلمان، والمتفوقة بضعفين عن كتلة حزب الله، مثال على ان العدد ليس معيارا. فحتى لوكانت كتلة التغيير والاصلاح تتجاوز الخمسين نائبا مسيحيا فلن يغير واقع الحال شيئا. إذ ثمة اختلال في مكان آخر يمنع العملية الديمقراطية من ان تأخذ مداها.

المشكلة في مكان آخر: في ان العملية الديمقراطية ليست المرجعية التي تنظم وتدير الحياة السياسية. وفي ان الاكثرية في البرلمان او الحكومة ليست حصيلة توازنات القوة العددية داخلهما. إذ يعلم النواب ان النافذ سياسيا والمتحكم والمؤثر في الخيارات السياسية المهمة هو شيء آخر: هو في مكان تعريف الدولة ووظيفتها. فالدولة اللبنانية وسلطاتها لا تحتكر قوة الاكراه والعنف. الاختلال يقع هنا بالدرجة الاولى، لأنه يخل بحق المساواة بين اللبنانيين امام الدولة، ويتيح لمن يمتلك قوة الاكراه ان يرهب النواب وسواهم ويطوّع منهم حاجته. قوة تتيح له ان يحول الاقلية الى اكثرية والاكثرية الى اقلية سواء في الحكومة او البرلمان وغيرهما من مؤسسات الدولة، وبالتالي التحكم بما يحتاج من قرارات الدولة.

لذا فإنّ مشروع اللقاء الارثوذكسي يستجيب لمنطق عزل المسيحيين، وهو تعبير عن انكفاء مرشح للتحقق فيما لو بقيت المسيحية اللبنانية عاجزة عن اختراق المعادلة المذهبية العبثية والمدمرة. اختراق لن يوفره صفاء النائب مسيحيا، او محاولة تلبس منطق "الفرقة الناجية". لأن الاختلال وطني بالدرجة الاولى. والمعالجة تتطلب خطابا نهضويا يجدد فلسفة لبنان الوطن، ويستنهض الرأي العام اللبناني، وتكون غايته استنقاذ الوطن والدولة، وترسيخ معيار العدالة فيهما... وحقوق المواطن فيه اولا، لا الغرف العبثي من بئر المخاوف والتخويف الطائفي، الذي كلما غرفت منه طفح وفاض.

وزير الداخلية المصري استقال لأن مرسي يستعين بإيران لإنشاء مخابرات موازية

كشفت جريدة "المصري اليوم" القاهرية أن لقاء مستشار الرئيس مرسي مع قائد قوة القدس الإيرانية، الجنرال قاسم سليماني، هو سبب استقالة وزير داخلية مصر، أحمد جمال الدين. وحسب "المصري اليوم": قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن اللقاء السري الذى جمع بين عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس قوة القدس «وحدة النخبة» فى الحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى، الأسبوع الماضى كان السبب الأول وراء رحيل اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، الذى اعترض على اللقاء، وأبدى رفضه طريقة جماعة الإخوان فيما يتعلق بعمل الأمن. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم ذكر هويتها، أن اللقاء تضمن مناقشات حول تطوير عمل جهاز المخابرات المصرى، وتحدث «سليمانى» حول تجربته فى السيطرة على الأنظمة الأمنية فى بلاده، وأبدى المجتمعون من الإخوان رغبتهم فى تطبيق التجربة فى مصر. يأتى ذلك، فى حين رجحت مصادر أخرى أن يكون الهدف من اللقاء الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيله، الخميس الماضى، بعث رسالة للجانب الأمريكى مفادها أن فى استطاعة مصر أن تجد حليفاً لها، إذا ما قررت الولايات المتحدة قطع المساعدات عن مصر. وفى الوقت الذى نفت فيه رئاسة الجمهورية لقاء الحداد بـ«سليمانى» أكدت صحيفة «تايمز» البريطانية أن قائد فيلق القدس زار القاهرة بدعوة رسمية، والتقى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية. قالت الصحيفة إن الحكومة المصرية سعت للحصول على دعم سرى إيرانى لإحكام سيطرتها على السلطة، موضحة أن اللقاء هدفه تقديم النصيحة للحكومة حول بناء أجهزة الأمن والمخابرات الخاصة بها، بشكل مستقل عن أجهزة المخابرات الوطنية التى يسيطر عليها الجيش. ورأت الصحيفة أن اللقاء يثير مخاوف حلفاء مصر من تزايد نفوذ طهران على القاهرة، ونقلت الصحيفة عن عضو بمكتب الإرشاد قوله: «أردنا بعث رسالة لأمريكا بأنه يجب أن تكون لدينا تحالفات أخرى مع من نشاء». فى المقابل، نفت جماعة الإخوان المسلمين ما تردد حول طلبها دعماً من إيران لتعزيز سيطرتها على السلطة. وقال محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، عبر الصفحة الرسمية للجماعة على «فيس بوك» ، الثلاثاء: «نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نقلاً عن صحيفة بريطانية خبراً عن أن الإخوان المسلمين طلبوا دعماً سرياً من إيران، لتعزيز سيطرتهم على السلطة، وأن قياديين من الجماعة التقيا رئيس فيلق القدس الإيرانى، فى بداية العام الحالى، وهذا الخبر إنما هو محض خيال وعار تماماً من الصحة».

مطلوب مكبّ للنفايات السياسية

عبد الوهاب بدرخان/النهار

لا أدري ما اذا كان فاتني شيء من آراء جبران باسيل في الساعات الأخيرة. فهو تحدث عن "مكبّ النازحين" وكأنه في أعماق مكبّ من نوع آخر. لذلك، لن أستغرب اذا سمعت انه دعا الى اغلاق الحدود، بل اغلاق السماء، أمام العاصفة الثلجية، لأنها ستطمره وتغرقه. فهي قد تعرقل أعمال سدّ بلعا الايراني، والأهم انها قد تبطئ ماراتونه البزنسي – الانتخابي المتواصل، الذي لا يبقى منه سوى البزنس، اما الانتخابات فتبقى غير مضمونة.

كان هذا الوزير، مع سفير النظام السوري في لبنان، نجمي التلفظ بالهراء في ختام العام المنصرم، وفي ظنهما ان البشر الذين تركوا مساكنهم مرغمين، انما فعلوا ذلك طمعاً في أن يصبحوا نازحين يعيشون على فضلات المتفضّلين. لم يرَ الوزير في فرار الفلسطينيين من الموت سوى أنهم يريدون زيادة الرصيد الديموغرافي للمسلمين السنّة في لبنان، وقد فاته أن احداً في لبنان لا يتمنى قدوم نازحين، بمعزل عن الانتماءات. ولم يرَ السفير في القادمين سوى "ارهابيين"، ولا يُلام الأعمى على عماه لكن فليوفّر على نفسه عناء ارشاد المبصرين. أنكروا وجود ازمة في سوريا، منعوا مجلس الوزراء عن الاعتراف بموجات النازحين، تركوا الأمر للمفوضية الدولية للاجئين وكأن القادمين وفدوا الى بلد آخر، قرروا اعتبارهم من "14 آذار"، اعداء غير مرغوب فيهم، ولو عزّلاً او جرحى، طالما أنهم هربوا من القتل بأيدي "شبيحة" النظام. ثم عندما كبرت المشكلة فطنوا الى أن ثمة مسؤولية على الدولة، وأن الدولة مفلسة ولا امكانات لديها. كان الأجدى إيلاء الأمر الى جبران باسيل، فلديه حلول للكهرباء ولكل شيء، ولكان استقدم مساعدات شرط اقتطاع ضريبة لـ"التيار" على كل "رأس".

الدعوة الى الوزراء العرب لاجتماع استثنائي، أملاً في الحصول على مساعدة، كان يجب ان توجّه قبل أكثر من سنة. لكن الموافقة السورية تأخرت الى الآن، بعدما تأكد النظام من أن النازحين اصبحوا ورقة مربكة إقليمياً. لاحظوا أن الحال الوحيدة التي لم تعرض فيها ولم تتبرع للمساعدة هي تلك المتعلقة بالنازحين السوريين. حتى "حزب الله" الذي يعرف جيداً ما هو النزوح فضّل النظر الى مكان آخر. وبدا كل حلفاء سوريا وإيران كأنهم يعيشون في بلد آخر، في جغرافية أخرى، في انسانية معدومة أو لا وجود لها. حتى في هذه المسألة التي تمسّ، كما يقولون، الأمن والمجتمع وسوق العمل، أنكروا على الدولة أن تقوم بما هو واجبها، وكان في مقدورها أن تفعل لأن المجتمع الدولي يعرض المساعدة اذا كانت هناك حكومة جدية ولديها إرادة حقيقية لمعالجة المشكلة. لم تكن المعضلة في ايجاد الأموال اللازمة وإنما في انعدام القرار السياسي والاعتراف بوجود نازحين. من حق الوزراء العرب ان يظنّوا بأن نظيرهم اللبناني جاء مستنجداً، فقط لأن زميله جبران باسيل يتفاوض حالياً مع الايرانيين على تمويل (كاش) مكب على الحدود السورية.

خطاب الأسد هو خطاب الوداع

علي بركات أسعد

بعد كل هذا الصمت والاختفاء ظهر الرئيس الأسد في خطاب أجوف فارغ منفصل عن الواقع بعد افتقاره لأي خطة للخروج من ازمته مع شعبه الذي اوقع نفسه فيها, وهذا الخطاب ما هو إلا "خطاب الوداع" بعد فشله في اخماد الثورة عليه وعلى نظامه, وشعوره بأن هناك صفقة ما يتم الاعداد لها خلف الكواليس بين روسيا وأميركا.

في أول ظهور علني له منذ عام تقريبا ً, خرج الرئيس السوري بشار الأسد من عزلته الأمنية والسياسية ملقياً من على مسرح دار الاوبرا في العاصمة دمشق, خطاباً إنشائياً غير منسجم مع الواقع المرير الذي تمر فيه سورية امام جمهوره الشمولي, وأغلبيته من العناصر البعثية والمخابرات والموظفين في الدوائر الرسمية مع أدائهم لوظيفتهم المعتادة في اطلاق الشعارات العنترية الرنانة خلال خطاب الرئيس بشار الاسد بـ"الروح بالدم نفديك يا بشار, لعيونك يا أسد شبيحة للأبد, أبو حافظ," المترافقة مع التصفيق والأهازيج, بعد ان تميز خطابه بالفوقية والتعالي. اراد الرئيس الأسد في خطابه هذا توجيه رسائل سياسية للمجتمع الدولي عموما ً والعربي خصوصا ً, وتحديداً للولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية بمبادرة سياسية إصلاحية كشرط لإنهاء النزاع في سورية وعلى مراحل, المرحلة الاولى التزام الدول المعنية بوقف تمويل وتسليح المعارضة, تليها المرحلة الثانية في صياغة دستور جديد, تشكيل حكومة وطنية جديدة, عقد مؤتمر لاستحداث ميثاق وطني والاستفتاء عليه, ثالثا ً وهي المرحلة الاخيرة العمل على إعادة الإعمار واجراء مصالحة وطنية والاعلان عن العفو العام, هذه المبادرة الفارغة من اي اصلاح, تجاهل الرئيس الاسد ان يضع بندا ً رئيسيا ً فيها وهو انتخاب رئيس جديد لسورية ظاناً نفسه على انه ما زال رقما ً صعبا ً في المعادلة الاقليمية, وانه ما زال يملك أوراقا سياسية وعسكرية للمساومة, وفرض الشروط على طاولة المفاوضات مع اصحاب القرار الدولي, مراهناً على الدعم الروسي والإيراني والصيني له, وخصوصاً عند شكره لهم في خطابه لدعمهم لنظامه, وهو لا يدرك ان نظامه بدأ ينهار امام الثورة السورية التي افقدته معظم انحاء سورية وبعض المناطق داخل العاصمة دمشق ايضا ً. الرئيس بشار الاسد, يشتهر بالوعود والمبادرات الكاذبة والمراوغة السياسية والإخلال بالاتفاقات الدولية, يقول شيئا وعلى أرض الواقع يفعل العكس تماما ً, ففي خطابه قال, "هناك من يسعى الى تقسيم سورية وإضعافها, وعلى أرض الواقع تقوم قواته العسكرية المجرمة بالتدمير والتهجير والفرز المذهبي الممنهج لبعض المدن السورية تمهيدا ً لضمها الى الدولة العلوية التي يسعى إليها جاهدا ً الرئيس السوري في انشائها. في خطابه تحدث عن "المقاومة ودعم القضية الفلسطينية" عن اي مقاومة يتحدث الرئيس السوري عن مقاومة شعبه واخماد حراكه قتلاً وتدميراً بقذائف الدبابات والمدافع وقصفه من الجو بصواريخ طائرات الميغ, والمتاجرة السياسية في دعم القضية الفلسطينية التي ما زالت قواته العسكرية المجرمة بآلاتها الحربية الغليظة تقصف الفلسطينيين داخل مخيم اليرموك وقتل وتهجير سكانه الذين فروا هربا ً إلى لبنان.

ثم اضاف الرئيس السوري في خطابه قائلا ً, " الثورة تكون عن طريق الفكر وليس عن طريق السلاح "," الربيع العربي عبارة عن فقاعات صابون سوف تختفي", متناسيا ً الرئيس السوري ان انطلاق الثورة السورية ابتدأت بالفكر السلمي وكانت تضم المثقفين والفنانين والمفكرين مطالبين اياه بالجلوس معه إلى طاولة حوار بشأن الاصلاحات, إلا انه بادرهم اولا ً بالغدر اعتقالا ً وقتلا ً من قبل "شبيحته" المسلحة, وعبارة ان الربيع العربي فقاعات صابون سوف تختفي, فهذا صحيح لقد اختفت من تونس ومصر وليبيا, ولكن بعد إطاحتها للانظمة الشمولية في تلك البلدان, وها هو الان الربيع العربي يا سيادة الرئيس الديكتاتوري الذي مجدت جنودك المجرمين في خطابك على انهم أبطال ومضحون في سبيل الوطن وفخر لسورية, متناسياً تماماً المجازر والقتل والقصف المدمر والتهجير السكاني التي ارتكبته قواتك المجرمة وبأمر منك بحق شعبك في جميع المدن والبلدات السورية, فربيع الشعب السوري ظهر مجددا ً على ساحتك وفي عقر دارك ولن يختفي إلا بعد إزاحتك وازاحة طغيان ديكتاتوريتك ومجد جنودك "الشبيحة" عن أرضهم وكاهلهم.

كاتب لبناني

المالكي على خطى الأسد

طارق الحميد/الشرق الأوسط

اندلعت الثورة السورية بمطالب شعبية بسيطة ومحصورة في منطقة درعا، وكان بإمكان الأسد حينها التعامل مع الأزمة بكل هدوء، ووأدها في مهدها، وبعدها الاستمتاع بالضحك على الآخرين، لكنه لم يفعل، بل كابر وتذاكى، واليوم نحن أمام حالة مشابهة في العراق، وإن كان ما يحدث هناك ليس بثورة، لكن أسلوب معالجة الأزمة لم يختلف. في العراق خرجت مظاهرات في مدن شمال وغرب البلاد تطالب بإطلاق سراح معتقلين، وإلغاء مادة في قانون مكافحة الإرهاب، وبدلا من أن يحاول المالكي التعامل مع الأزمة بهدوء وحكمة، خصوصا أن المشكلات تحيط به من كل مكان، حيث لا حلفاء حقيقيين في الداخل، وإنما يستمد قوته من تحالفه مع إيران، بدلا من الحكمة حاول اتباع المالكي ترويج أن تلك المظاهرات طائفية، وعندما لم تنجح تلك المزاعم، خصوصا بعد أن وقف الصدر وآخرون مع مطالب المتظاهرين، لوح المالكي باستخدام الجيش. ثم تم بالأمس إخراج مظاهرات مؤيدة للمالكي في مدن جنوب العراق، وهذا ليس كل شيء، بل إن المظاهرات المؤيدة للمالكي حملت لافتات تحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد إلى دول خارجية، حيث تقول إحدى اللافتات: «لن نسمح لتركيا وقطر بزرع الفتنة والدمار في العراق». وهذا ما قاله النظام الأسدي منذ اندلاع الثورة السورية التي توشك أن تقتلعه! ولذا فمن الغريب أن نجد المالكي وأتباعه ينتهجون نفس الأسلوب في العراق اليوم، وبالطبع لم يقُم المالكي بقتل المواطنين كما فعل الأسد، لكن عملية تصفية الخصوم سياسيا وقضائيا قائمة في بغداد على قدم وساق، ومن قبل اندلاع المظاهرات في المدن العراقية ضد رئيس الوزراء الحالي والتي لها، أي المظاهرات، مطالب حقيقية ومشروعة، ولا يمكن الرد عليها بمظاهرات أخرى في جنوب البلاد، فمن شأن ذلك أن يكرس الانشقاق في بلد يعاني أساسا من الطائفية التي أنهكت الجسد العراقي. فالمظاهرات المضادة لم تُفِد علي عبد الله صالح، ولا الأسد، ولا مبارك، بل إن المذهل في كل ما حدث في منطقتنا أن المطالب كانت بسيطة، ويمكن التعامل معها، ولو بإجراء انتخابات مبكرة، وخروج مشرف، أو قرارات تنفس الاحتقان، وتنزع فتيل الأزمة، لكن ما يحدث في منطقتنا هو العكس، حيث لا عقل ولا تعقل.

وكما أسلفنا، صحيح أن ما يحدث في العراق اليوم ليس بثورة، لكن الأكيد أنها أزمة عميقة تتطلب حلولا عملية، لا مناكفة أو تذاكيا، أو مزيدا من صب الزيت على النار، وتحميل الأزمة لأطراف خارجية، فكل ذلك لم ينفع آخرين مثل الأسد أو صالح أو مبارك. فالعراق لا يتحمل مزيدا من الانقسامات، التي وصلت إلى مشادات في البرلمان، فواقع الحال في أرض الرافدين يقول لنا إن البلاد منقسمة من الشارع إلى البرلمان، ومن القبائل إلى الطوائف، ورغم كل ذلك تخرج مظاهرات مؤيدة للمالكي! وعليه، فإن السؤال هو: هل يتصرف المالكي بحكمة ولو لمرة واحدة لإنقاذ العراق ككل، أم أنه سيسير على نفس الطريق الذي سلكه آخرون وكانت نهايتهم نهاية مؤسفة؟ دعونا نرَ.

آلاف المتطوعين يتدفقون لمقاتلة كتائب الأسد وكوماندس الدول القيادية في "الأطلسي" يتأهب للانتشار على حدود سورية

حميد غريافي: السياسة

كشفت مصادر إعلامية في بريطانيا, أمس, أن مئات الشباب الاسلاميين من دول عربية وافريقية وآسيوية واوروبية شرقية, يقاتلون في المناطق الشمالية السورية وفي دمشق وريفها ومحافظة درعا, الى جانب الثوار, بعدما التحق معظمهم في صفوف "الجيش السوري الحر" الذي باشر منذ سبتمبر الماضي التنسيق مع جهات في بعض الدول العربية والاوروبية لإنشاء مراكز تطوع للمقاتلين المسلمين وإرسالهم الى سورية عبر الحدود التركية.

وذكرت مصادر "المجلس الوطني السوري" المعارض برئاسة جورج صبرا, أن الحدود السورية - التركية, تشهد منذ اشهر حشوداً لمقاتلين مسلمين من الشباب جرى استيعابهم في ثكنات عسكرية ومدارس تركية ريثما تصدر اوامر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان برفع الحظر عن تدفقهم الى داخل الحدود السورية للالتحاق بثوارها, لكن مئات العناصر الاخرى من أوروبا ومصر وتونس وليبيا ودول خليجية, استقرت منذ منتصف العام الماضي الى جانب مقاتلي الثورة تحت قيادة "الجيش السوري الحر". واكدت المصادر الدفاعية البريطانية لـ"السياسة", أن اكثر من خمسة آلاف مقاتل عربي واوروبي وخصوصاً من الجمهوريات الاسلامية التي مازالت تحت سيطرة الاتحاد الروسي, تسللوا عبر الحدود اللبنانية منذ مطلع العام الماضي الى سورية وشاركوا قوات الثورة في دمشق وريفها ومناطق الحدود اللبنانية - السورية, معاركها مع عناصر "حزب الله" و"حركة أمل".

كما ذكرت المصادر ان نحو الفي مقاتل فلسطيني تسللوا منذ مطلع نوفمبر الماضي عبر الحدود الاردنية من مناطق درعا وصولا الى دمشق ومخيماتها التي تتعرض للقصف الجوي مثل مخيمي اليرموك وفلسطين, بعد اقفال مكاتب حركة "حماس" وختمها بالشمع الاحمر واعتقال عشرات الكوادر والمسؤولين الفلسطينيين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"فتح" و"منظمة التحرير الفلسطينية" كما ان مئات المقاتلين الخليجيين تمكنوا من دخول الحدود الاردنية الطويلة مع سورية والالتحاق بـ"الجيش الحر" وهم مزودون بأسلحة متطورة من بينها صواريخ محمولة مضادة للطائرات ولكن بكمية ليست كبيرة.

وأقرت الأوساط البريطانية بأن دول الاتحاد الاوروبي, التي "تغض الطرف عن عمليات تطوع المسلمين المولودين فيها او حاملي جنسياتها او اقاماتها للذهاب الى سورية لمقاتلة النظام", تتعاون فيما بينها على ارسال وحدات من الكوماندوس البريطاني والفرنسي والاسباني والالماني والايطالي, (الدول الرئيسية في حلف شمال الاطلسي) للانتشار على الحدود السورية مع الدول المجاورة لها استعداداً لاقتحامها في حالتين: سقوط النظام فجأة باغتيال بشار الاسد وأعضاء بطانته او فرارهم الى المناطق العلوية, او الخارج الى موسكو او طهران, منعاً لاندلاع الفوضى والحرب الاهلية, أو في حال استخدام الاسد وشقيقه ماهر, أسلحة دمار شامل ضد المدن الثائرة.

سفاح الشام في هذيانه المتجدد

داود البصري/السياسة

ثمة حقيقة معروفة للجميع, وهي أن الديكتاتور جبان بطبعه, خائف بطبيعته, صلف بأخلاقه, ووقح بتوجهاته, وعدواني بتطلعاته, والرئيس السوري وبعد سلسلة مجازره البشعة ضد شعبه هو اشد من تنطبق عليه تلك الصفات ! ففي خطابه ( الجمبازي ) الأخير في مطلع العام الجديد وعلى ابواب استكمال السنة الثانية من عمر الثورة السورية الشعبية الكبرى, لم يجد بشار من وصفة علاجية للمعضلة السورية سوى استكمال المجزرة وتطويرها وإهانة دماء الشهداء ووصف المعارضين بالإرهابيين والمجرمين والعملاء, وجميعها صفات تنطبق أشد الانطباق على النظام المجرم ومن يؤيده ويسانده ويقف في صفه. رئيس النظام السفاح وطيلة اشهر حمامات الدم الشعبي السوري المراق لم يتغير, ولم تزده هزائمه وتبخر مؤسساته وفقدان رجاله, وتضعضع مؤسسته الأمنية والعسكرية إلا مزيدا من الصلافة والغباء والشراسة والإمعان المركز في تنظيم حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب السوري الحر, ويبدو أن بشار يعيش بعيدا عن الواقع, ومنعزلا عما يدور حوله بعد سحب الشرعية عنه من غالبية دول العالم التي أدانت جرائمه البشعة ضد الإنسانية مما أدخله ونظامه في قوائم المجرمين والمطلوبين للعدالة الدولية, ولم يعد يدافع عنه سوى شلة من البؤساء والحمقى والسائرين في طريق السقوط والاضمحلال في طهران وبغداد وبيروت, وبعض النقاط السوداء في الخليج العربي, وكذلك المافيا الروسية. بشار ووفقا لطريقة وأسلوب كل طغاة العالم قطع تذكرة اللاعودة نحو الجحيم المؤكد, وهو مصر على المضي في جرائمه إلى آخر مدى ولنهاية الشوط لأنه يعلم تفصيليا بحجم جرائمه والتي لا يمكن الهروب منها إلا باتجاه المزيد من الجرائم, فقائمة الحساب طويلة وعسيرة, والشعب السوري الصابر المجاهد لن يغفر أبدا للمجرمين, ولن يتوانى عن انتزاع حقه من عيون الطغاة المعتوهين.

في بداية الثورة السورية وبعد تقطيع أصابع أطفال درعا خرج بشار في خطابه الأول في مجلس "الشبيحة" وهو يضحك, ثم خرج في خطاب آخر وهو يستمر في الضحك ويطمئن الجماهير بالقضاء على "الشغب" كما قال, وبعد عامين من الدماء والجرائم الشنيعة والإفراط في مص دماء الشعب والإبداع في قتل الأطفال وقصف المدن الثائرة المنتفضة, وضرب التجمعات السكانية الباحثة عن الخبز ووقود التدفئة, ما زال الرئيس يضحك تحت ضجيج "شبيحته" وهم يزعقون بشعار الديكتاتورية الخالد "بالروح.. بالدم.. نفديك يا بطيخ"!, والغريب, بل المؤلم تكرار سيناريو البؤس والجريمة لدى أرباب الديكتاتورية السوداء, فالديكتاتوريون لا يتعظون ابدا ولا يتعلمون شيئا من دروس رفاقهم السابقين, فلا جثة القذافي المسحولة علمتهم شيئا ! ولا رقبة صدام المشنوقة قد أضاءت لهم طريق الهداية أو التنحي وإنهاء حمامات الدم الشعبي العبيطة .

خطاب سفاح الشام لم يضف جديدا, بل إنه يدور في الحلقة المفرغة الجوفاء نفسها, وحيث الكلام التافه نفسه والتبريرات السخيفة التي تجاوزها الزمن, وحيث يفتقد الديكتاتور المهزوم لصفة الشجاعة والفروسية التي تجعله يقر بذنبه ومسؤوليته عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وينسحب بهدوء من مسرح الأحداث, ليترك الشعب السوري يقرر مصيره بعيدا عن ورثة الاستبداد والجريمة والإرهاب.

لقد أعلنها بشار حربا مفتوحة ومباشرة على الشعب السوري الحر, وباتت مهمة الإطاحة به وبنظامه, ومحاكمته شعبيا وإنزال القصاص العادل بحقه من المقدسات التي لا تراجع عنها ولا تنازل, فإسقاط نظام بشار هو بمثابة رصاصة الرحمة في عنق المشروع التخريبي الذي تديره غرف الصفوية السوداء في الشرق القديم. لم يعد للكلام أي معنى بعد اليوم بعد أن أعلن النظام السوري ستراتيجيته العدمية والتدميرية, فليهب أحرار الشام وبالروح التوحيدية لإدامة مشروع الحرية المقدس, ولتطهير الشام الحرة من ادران وبقايا الفاشية المنقرضة, وليصرخ الشعب السوري بصوت واحد "بالروح بالدم نفديك.. ياحرية", وطريق الحرية ليس فيه أي مجال لعربة الديكتاتورية القذرة. ستنتصر الثورة السورية وتطيح برقاب الطغاة, حيث سيقطع أحرار الشام رؤوس أفاعي الفاشية المسمومة.

رسائل «طمأنة» أميركية إلى إسرائيل حيال قرار اختيار هيغل وزيراً للدفاع الذي أكد دعمه الكامل لتل أبيب

القدس - من زكي ابو الحلاوة ومحمد ابو خضير/الراي

بعث البيت الأبيض في الآونة الأخيرة رسائل طمأنة اسرائيل عبر رئيس المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة حيال قرار الرئيس باراك أوباما تعيين السناتور الجمهوري السابق تشاك هيغل وزيرا للدفاع بغية إيصال تلك الرسائل للحكومة الإسرائيلية. وأفادت صحيفة «معاريف»، امس، بأن «رسائل الطمأنة تلك جاءت بعد توجه رؤساء المنظمات اليهودية للبيت الأبيض بقائمة من الأدلة التي تثبت أن مواقف «هيغل تجاه إسرائيل تحمل الكثير من المشاكل المعقدة، وأكد البيت الأبيض أن هيغل لن يحمل سياسة خاصة به وإن ما أشيع عنه هو كذب وافتراء، فهو ليس ضد إسرائيل، وأن هيغل سيتبع سياسة أوباما حيال إسرائيل».

واشارت إلى أن «ثمة خشية في البيت الأبيض من أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء المصادقة في مجلس الشيوخ على تعيين هيغل عن طريق مناصري إسرائيل في المجلس، أو وضع عراقيل في طريق تعينه». ونقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي، إنه «بالنسبة لنا، ستسير الأمور بشكل غير لطيف بعد تعيين هيغل.. وتعيينه يثير تخوفاً شديداً حيال كيفية تأثير أفكاره على السياسة الأميركية تجاه إسرائيل».

وأشارت إلى أن التوجس في مكتب نتنياهو من تعيين هيغل نابع من مواقفه المعارضة لمهاجمة إيران وتأييده للحوار معها وعقب دعوته إلى الحوار مع حركة حماس والاعتراف بها، وهو ما يتعارض مع السياسة الرسمية الإسرائيلية على الأقل، إذ أن إسرائيل أجرت مفاوضات غير مباشرة مع حماس حول تبادل أسرى ووقف النار خلال عملية (عمود السحاب) العسكرية في نوفمبر الماضي».

ونقلت عن مصادر أميركية لم تشر إلى هويتها، إن الانتقادات حول تعيين هيغل «قد تمس بالحملة الانتخابية لنتنياهو وقائمة ليكود بيتنا التي يرأسها مع اقتراب الانتخابات العامة في 22 يناير الجاري».

من جهتها، رأت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن تعيين هيغل هو «عقاب أوباما لنتنياهو» بعد تدخل الأخير في انتخابات الرئاسة الأميركية وتأييده للمرشح الجمهوري ميت رومني.

من جهته، أشاد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني يعالون بترشيح هيغل لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة.

واكد يعالون، السفير السابق في الولايات المتحدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «التقيت به (هيغل) مرات عدة وما من شك في أنه يعتبر اسرائيل حليفا حقيقيا وطبيعيا للولايات المتحدة».

ونقلت صحيفة «اسرائيل هايوم» اليومية الموالية لنتنياهو عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه ان اختيار هاجل «نبأ سيء جدا»، مضيفا: «من الواضح أن التعامل معه لن يكون سهلا».

في المقابل، أكد هيغل «دعمه الكامل» لإسرائيل بعد تعرضه لانتقادات أعضاء جمهوريين في الكونغرس على خلفية مواقف له من قضايا الشرق الأوسط.

وقال العضو الجمهوري السابق في مجلس الشيوخ، لصحيفة محلية في «نيبراسكا»: «ليس هناك أي دليل على أنني مناهض لإسرائيل»، مؤكدا عدم تصويته لبعض القرارات التي تدعمها منظمات مؤيدة لإسرائيل لأنها كانت ستأتي «بنتائج سلبية». وتساءل: «كيف كان سيساعد هذا الامر في تقدم عملية السلام في الشرق الاوسط؟ ما يصب في مصلحة اسرائيل هو ان تتم مساعدة اسرائيل والفلسطينيين في ايجاد طريقة سلمية للعيش معا».

واخذ اعضاء اخرون في الكونغرس على هيغل انه رفض في الماضي ايضا فرض عقوبات اقتصادية على ايران التي تتهمها الدول الغربية بالسعي الى حيازة سلاح نووي.

وردا على ذلك، اوضح هيغل انه اعترض على عقوبات كككتبناها الولايات المتحدة من دون سواها مشددا على تأييده لعقوبات تصدر من الامم المتحدة.

في المقابل، اعترض السيناتور ليندسي غراهام على ترشيح هيغل حيث أبدى قدرا كبيرا من التشكك. وقال عبر شبكة «سي إن إن»: «إنه خيار مثير للجدل بشكل لا يصدق هذا ترشيح رغم انفنا من الرئيس لكل من يدعم إسرائيل.» من جانب ثان، أكد نتنياهو في بيان، أمس، ان العالم مهدد بسبب البرنامج النووي الايراني والاسلحة الكيماوية السورية، وليس بسبب الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

من جهة ثانية، تقرر، امس، نقل لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفيد هيل إلى عمان بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح المنطقة.

ميدانيا، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي، امس، معبر بيت حانون «إيريز» شمال قطاع غزة بشكل مفاجئ حتى إشعار آخر.

وهدمت السلطات الإسرائيلية، امس، منزلا لعائلة فلسطينية في القدس الشرقية.

المسيحية" بنين قطايا: تواظب على قراءة الإنجيل رغم التهديد

تحقيق علي الحسيني/خاص بـ"الشفّاف"

كشفت أحدث دراسة لمعهد "بيو فوروم" عن "مفاجأة" كبرى: أن نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بلدان تفرض قيوداً على حرية المعتقد الديني أو ممارساته ارتفعت إلى ٧٥ بالمئة من البشرية (الرقم السابق كان ٧٠ بالمئة!). ما سبب زيادة القيود على الحريات الدينية": "مع سعي البلدان النامية لتحقيق الإستقرار السياسي، فإن الإضطهاد الديني يشكل أداة مناسبة لترسيخ السلطة"! خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن حتى في أوروبا وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". ما أثر "الربيع العربي" على حرية المعتقد؟ حتى الآن، ما نزال في منطقة رمادية مفتوحة على كل الإحتمالات. بما فيها الإحتمالات السيئة: عدا الدعوات لعدم تهنئة المسيحيين بالأعياد مثلاً، فلا بد من تسجيل تحذير مفتي ليبيا من "التشيّع البغيض" في بلد قد لا يكون فيه شيعي واحد! من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر!