المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
يوم 27
تموز/2013
عناوين
النشرة
*رسالة
غلاطية/الفصل
الأول/01حتى 10: "بشارة
واحدة
*محمد
سلام/حزب الله
إيراني
وإرهابي وعدو
ويحتل لبنان/الياس
بجاني
*سليمان في
واشنطن بعد
علاج ناجح في
بوسطن/"الاعلى
للدفاع"
يناقش القرار
الاوروبي
والنزوح
والتمديد
العسكري وتلف
"الحشيشة"
*الاتحاد
الاوروبي
يوضح
العقوبات
المفروضة على
المتورطين
بالجناح
العسكري لحزب
الله
*ميداي: لم
يصلنا اي
تبليغ رسمي
حول إنسحاب
القوات
التركية من
اليونيفيل
*دخول
العقوبات على
الجناح
العسكري لحزب
الله حيز
التنفيذ
*ايخهورست
زارت ابراهيم
: نأمل ألا
ينعكس القرار
الاوروبي
سلبا على ملف
تشكيل
الحكومة
*ايخهورست:
إدراج
"الجناح
العسكري"
لحزب الله على
لائحة
الإرهاب ليس
جائزة ترضية
لإسرائيل
وأدلّتنا
دامغة
*"الشاباك":
حزب الله يبذل
جهودا لتجنيد
عرب 48
*وزير
الدفاع
الاسرائيلي
طالب بوقف
التعاون مع
ممثلي
الاتحاد الأوروبي
*الرئيس
الاسرائيلي
شيمون
بيريزيدعو
لادراج "حزب
الله" ككل على
لائحة
الارهاب:
تصنيفه سياسياً
"نفاق"
*حزب
الوطنيين
الأحرار:
لانسحاب حزب
الله من سوريا
والإحجام عن
اي عمل أمني
وتسليم سلاحه
للجيش وتفكيك
دويلته
*شمعون:
القرار
الأوروبي
بإدراج
الجناح العسكري
لـ"حزب الله"
على لائحة
الإرهاب كان
منتظرا منذ
مدة ولم
يفاجئنا
*هل تعيد
البطريركية إصلاح ما
أفسده الدهر؟
لا لقاء
قريباً
للقادة... إلا
إذا
*النائب
خالد الضاهر:
حزب الله يدرك
خطورة القرار
الأوروبي إلا
أنه لا يهتم
بمصلحة
اللبنانيين
*درس
اوروبي
للموسوي في
ايصال
الرسائل
ولحزب الله في
الفرق بين
المقاومة
ولاارهاب
*تشدّد
خليجي ضد "حزب
الله" لتجفيف
المنابع
*حرب يتوكل
في ملف هاشم
السلمان وسط "
شلل" قضائي..مريب
*السفير
السوري من
الخارجية: قوة
المقاومة وصمود
سوريا شكلا
قاعدة
للتفكير
الاوروبي
والهلع
الاسرائيلي
*العلامة
الشيخ عفيف
النابلسي:
قرار الاتحاد الأوروبي
صناعة
إسرائيلية
أميركية
*نواف
الموسوي: لن
نقبل
باستفراد
المقاومة أو محاصرتها
بتهم مضللة
*الراعي
عرض وسفراء
أميركا
الجنوبية
ثوابت البطريركية
المارونية
*عون
والعشرون ألف
زمك"
و"الرفاق
السوريون"
والرئاسة
*فريد
مكاري: عون
يتمسك
بالمبادئ
عندما تؤمن مصلحته
وحزب الله قدم
الذريعة
للاوروبيين
*عون:
التمديد
لقهوجي غير
شرعي وغير
قانوني ويمس بمعنويات
الجيش ولنا حق
الطعن
*الجراح
لعون: الأمن
الداخلي ليس
بحاجة لشهادتك
*مجلس
الجنوب رد على
عون: نخضع
لرقابة مسبقة
من المراقب المالي
العام
*جعجع
في ندوة عن
المعتقلين في
سوريا
والأسرى المحررين:
حزب الله
يصادر حقوقنا
وأكثرية
اللبنانيين
أسرى في سجنه
*فرنجية
زار فريد هيكل
الخازن: حولوا
الطائف اتفاقا
سنيا شيعيا ضد
المسيحيين
ونؤيد التمديد
لقهوجي
*وهبي في
افطار
للمستقبل في
شتورة: كنا
أول المواجهين
لوضع حزب الله
على لائحة
الارهاب في التسعينيات
*راقبوا
هذه
"البراغماتية/تبيل
بومنصف/النهار
*لا
إستراتيجية
دفاعية دون
تسليم حزب
الله سلاحه
للجيش/د. توفيق
هندي/اللواء
*حزب
الله يزرع
جواسيسه بين
أهله في الضاحية/علي
الحسيني/المستقبل
*سيناريو
الكارثة:
مخيمات الجوع
الشيعية السنية
في لبنان/شادي
علاء
الدين/يقال نت
*تطور نوعي
للإرهاب
الصفوي
الطائفي في
البحرين/ داود
البصري/السياسة
*لبناني
ينتقم من
سجانه السوري
بعد 19 عاما..
عذبه في
صيدنايا فرد
عليه في صيدا
*حكمت
برر ما فعله
في الماضي
بأنه كان
«عبدا مأمورا»
*اليونيفيل
إلى المواجهة
الحتميّة:
أمنُ الجنوب
لِمَن؟/طوني
عيسى/جريدة
الجمهورية
*هل عدم
تبنِّي
القرار
الأوروبي
حكمة أم خوف؟/شارل
جبور/جريدة
الجمهورية
*كيف ينظر «حزب اللّه»
إلى القرار
الأوروبي؟/كريستينا
شطح/جريدة الجمهورية
*أسلحة
متطوّرة
للجيش الحرّ..
وهذه ليست سوى
الدفعة
الأولى
*مرجع
أمني للنهار:
حزب الله أخطأ
والتراجع نصف
هزيمة ترقب
لتسوية غير
ناضجة على خط
طهران الرياض
قد تريح لبنان
*قلق
ديبلوماسي
على لبنان بعد
إدراج "حزب
الله" في
لائحة
الإرهاب
*ميادين
مصر فاضت بالتظاهرات
المتنافسة
السيسي لديه
التفويض والاخوان
لا يتراجعون
*كندي
يعود الى
تورونتو بعد
سجنه في
موريتانيا
بتهمة
الارهاب
*العقوبات
على الحزب في
السياق
الإيراني/وليد
شقير/الحياة
*لقاء سيدة
الجبل: يرعاه
"الراعي" ولكن
.. في
الأشرفية!
*مسابقات
التظاهر.. إلى
أين؟/عبد
الرحمن
الراشد/الشرق
الأوسط
*مصر تتوحد/طارق
الحميد/الشرق
الأوسط
تفاصيل
النشرة
رسالة
غلاطية/الفصل
الأول/01حتى 10: "بشارة
واحدة
غل-1-6: عجيب
أمركم! أبمثل
هذه السرعة
تتركون الذي
دعاكم بنعمة
المسيح
وتتبعون
بشارة أخرى
وما هناك بشارة
أخرى، بل
جماعة تثير البل
بلة بينكم
وتحاول تغيير
بشارة المسيح.
فلو
بشرناكم نحن
أو بشركم ملاك
من السماء
ببشارة غير
التي بشرناكم
بها، فليكن
ملعونا. قلنا
لكم قبلا
وأقول الآن:
إذا بشركم أحد
ببشارة غير
التي
قبلتموها
منا، فاللعنة
عليه. هل أنا أستعطف
الناس ؟ كلا،
بل أستعطف
الله. أيكون
أني أطلب رضا
الناس فلو كنت
إلى اليوم
أطلب رضا الناس
، لما كنت
عبدا للمسيح.
محمد
سلام/حزب الله
إيراني
وإرهابي وعدو
ويحتل لبنان
بالصوت/من
تلفزيون ال بي
سي/مقابلة
مع الإعلامي
الشجاع
والسيادي
محمد سلام
وتعليق الياس
بجاني عليها/26
تموز/13
من
تلفزيون ال بي
سي/فيديو/مقابلة
مع الإعلامي
الشجاع
والسيادي
محمد سلام/26
تموز/13
اضغط
هنا لقراءة نشرة
أخبارنا
العربية
المفصلة
لليوم/26 تموز/13/
English LCCC News bulletin for July
26/13نشرة
الاخبار
باللغة
الانكليزية
الياس
بجاني/محمد
سلام من
الإعلاميين
القلائل جداً
في لبنان
الذين يسمون
حزب الله
الإرهابي
والإيراني
والإجرامي
والغازي
بإسمه دون
نفاق وذمية
وهو دون
مواربة
يعتبره
عملياً
وواقعياً عدواً
ويحتل لبنان.
تناول سلام
خلال
المقابلة بموضوعية
قرار الدول
الأوروبية
وضع حزب الله
على قوائم
الإرهاب وأكد
أن لبنان
وبنتيجة هيمنة
هذا الحزب
عليه بالقوة
والبلطجة
والإرهاب قد
أصبح دولة
مارقة وفاشلة.
كما حذر من التغيير
الديموغرافي
المفضوح الذي
ينفذه الحكم السوري
وحزب الله
وإيران في
سوريا ولبنان
وتخوف من عدم
إمكانية عودة
المليون ونصف
مليون سوري
الموجودين في
لبنان إلى
بلادهم.
هذا ورأي
سلام أن
التحدي الذي
يهدد ال 18
طائفة في لبنان
هو تحدي
الوجود وأكد
أن الوضع في
لبنان لن
يستقر قبل
ايجاد حل
للحرب
السورية. سلام
تناول بجرأة
غزوة حزب الله
لبيروت
والجبل في 2008 وإجرامه
في عبرا
وعمليات
الاغتيال
والبلطجة مؤكداً
أنه جيش إراني
وإرهابي يحتل
لبنان. بشجاعة
وفروسية
تناول سلام كل
الملفات
الساخنة
المتداولة
اليوم على
الساحة
اللبنانية. ودون
ذمية أو نقية.
سليمان
في واشنطن بعد
علاج ناجح في
بوسطن/"الاعلى
للدفاع"
يناقش القرار
الاوروبي والنزوح
والتمديد
العسكري وتلف
"الحشيشة"
المركزية-
يعود رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان نهاية
الاسبوع الى
بيروت بعدما
خضع لعلاج
ناجح في عصب
عينه اليسرى
في أحد اهم
مستشفيات
بوسطن على يد
فريق اطباء
متخصص،
وانتقل الى
واشنطن
استعدادا
للعودة المرجحة
مساء السبت،
على ان يستأنف
نشاطه
المعتاد صباح
الاثنين
المقبل ليرأس
جلسة المجلس
الاعلى
للدفاع التي
ستبحث في
اربعة ملفات
اساسية:
- تداعيات
قرار الاتحاد
الاوروبي
بادراج الجناح
العسكري لحزب
الله على
قائمة
الارهاب.
- مفاعيل
النزوح
السوري الى
لبنان الذي
تخطى كل
التوقعات
بعدما تبين من
الارقام
الرسمية ان
نسبة غير
اللبنانيين
المقيمين على
الاراضي
اللبنانية
قاربت نصف عدد
سكان لبنان.
وسيركز
المجلس على
مختلف جوانب
هذا الملف
السياسية والاقتصادية
والصحية
وخصوصا
الامنية من
زاوية توظيف
بعض النازحين
في
الارتكابات
الامنية من
سرقات وخطف
وغيرها من
المخالفات.
- التمديد
للقادة
العسكريين
عبر تأخير
تسريح قائد
الجيش العماد
جان قهوجي
ورئيس
الاركان اللواء
وليد سلمان
بقرار يستند
الى نص المادة
55 من قانون
الدفاع
متضمنا تمديد
خدمتهما مع
"كتاب رسمي"
موقع من رئيس
الجمهورية
بصفته القائد
الأعلى لقوات
المسلحة
بتكليف قائد
الجيش صلاحيات
المجلس
العسكري في ظل
الشغور فيه
لعدم تعطيله.
- اما الملف
الاخير فيتصل
بتلف
الزراعات
الممنوعة في
منطقة البقاع
نسبة لتداخل
العملية مع
الملف الامني
في ضوء
الاشكالات
التي تواجه
الاجهزة
الامنية خلال
عملية التلف
وسط توجه
للايعاز
بتطبيق
القانون على
الجميع من دون
استثناءات.
الاتحاد
الاوروبي
يوضح
العقوبات
المفروضة على
المتورطين
بالجناح
العسكري لحزب
الله
وزع
مكتب بعثة
الاتحاد
الاوروبي بيانا
أعلن فيه انه
'بحسب البند
الثاني
الفقرة 3 من
النظام
التنفيذي
لمجلس
الاتحاد
الاوروبي
الرقم 714/2013
الصادر
بتاريخ 10
كانون الاول
2012، والذي يعنى
بمكافحة
الارهاب،
توصل المجلس
الى ان الاشخاص
والمجموعات
المذكورة في
ملحق النظام
المذكور،
متورطون في
اعمال ارهابية
وقد تم اتخاذ
اجراءات
صارمة بحقهم
من قبل
السلطات
المختصة. وأشار
الى ان
'الملحق ذكر
ان الاشخاص
والمجموعات
المعنيين هم
ما يسمى
بالجناح
العسكري لحزب
الله وكل
الوحدات
الموضوعة تحت
سلطته”، لافتا
الى انه
'بإمكان
المجموعة
المشار اليها
ان تتوجه الى
مجلس الاتحاد
الاوروبي في
اي وقت بطلب
اعادة النظر
بالقرار
والحاق الطلب
بوثيقة
تبرره”. وأوضح
البيان ان
'نظام الاتحاد
الاوروبي الصادر
في 27 كانون
الاول 2001 ينص
على تجميد
الممتلكات
والحسابات
المصرفية
والموارد
الاقتصادية
الخاصة
بهؤلاء
الاشخاص
والمجموعات.
وهنا
لائحة بالاشخاص:
- حامد عبد
الله المعروف
تحت اسم ABDULLAHI
MOUSTAPHA (جنسية
ايرانية،
مولود بتاريخ
11 آب 1960)
- عبد
الكريم حسين
محمد الناصر
(سعودي)
- ابراهيم
صالح محمد
اليعقوب
(مولود بتاريخ
16 تشرين الاول 1966
– سعودي)
- منصور
أرباب سيار
(مولود في
آذار 1955 في
ايران والحائز
على جواز سفر
اميركي)
- محمد
بويادي
المعروف بأبو
زبير او
سوبيار (المولود
في 8 آذار 1978 في
امستردام –
هولندا وهو
عضو في HOFSTADGROEP.
- صوفيان
ياسين فحص
(مولود في 10
ايلول 1971 في
الجزائر، عضو
مجموعة
التكفير
والهجرة).
- حسن عز
الدين
المعروف
بغربايا او
سمير صلوان
(مولود بتاريخ
1963 – لبنان).
- خالد شيخ
محمد المعروف
بسالم علي او
فهد بن خالد
او خالد عبد
الودود او
أشرف رفعت
حنين (مولود
في الستينات
في باكستان).
- عبد الحضا
شهلاي (مولود
عام 1957 في ايران).
- علي غلام
شاكوري (مولود
عام 1965 في طهران –
ايران).
- قاسم
سليماني
(مولود في 11
آذار 1957 –
ايراني).
لائحة
المجموعات
- منظمة ابو
نضال
المعروفة
ايضا بمجلس
فتح الثوري او
كتائب العرب
الثورية او
ايلول الاسود او
المنظمة
الثورية
الاسلامية
الاشراكية.
- كتائب
شهداء الاقصى:
- الاقصى.
- التكفير
والهجرة.
- بابار خالصة.
- حزب
الفيليبين
الشيوعي.
- الجماعة
الاسلامية.
- الجبهة
الاسلامية
لمقاتلي
الشرق الكبير.
- حماس.
الجناح
العسكري لحزب
الله.
- حزب
المجاهدين.
- HOFSTADGROEP.
- مؤسسة
الارض
المقدسة
للاسعاف
والتنمية.
- المؤسسة
الدولية
لشباب السيخ.
- قوة
خالستان
زندباد.
- حزب
العمال
الكردستاني.
- Tigres de liberation de
l'eelam Tamoul
- جيش
التحرير
الوطني.
- الجهاد
الاسلامي
الفلسطيني.
- الجبهة
الشعبية
لتحرير
فلسطين.
- القيادة
العامة
للجبهة
الشعبية
لتحرير فلسطين.
- القوات
المسلحة
الثورية في
كولومبيا.
- حزب
الشمال
الثوري.
- الاقصى في
هولندا.
- صقور
الحرية في
كردستان”.
ميداي:
لم يصلنا اي
تبليغ رسمي
حول إنسحاب
القوات
التركية من
اليونيفيل
وطنية
- علقت
المتحدثة
بإسم
"اليونيفيل"
أنطونيت
ميداي على بعض
التقارير
الإعلامية
التي تحدثت عن
إمكانية
إنسحاب
الكتيبة
التركية من
"اليونيفيل"،
وقالت في
تصريح اليوم:
"لم يصلنا اي
تبليغ رسمي حول
إنسحاب
القوات
التركية من
اليونيفيل.
لدينا حاليا
قوات من 37
دولة، وضمن
إجمالي عديد
اليونيفيل
تحصل تغييرات
روتينية في
تركيبة القوات
من مختلف
الدول
المساهمة،
وهذا التشكيل
تضطلع به
إدارة عمليات
حفظ السلام في
الأمم
المتحدة
بالتشاور مع
الدول
المساهمة
بقوات منها". اضافت:
"إن هذه
العملية
تتواصل في
جميع بعثات حفظ
السلام
التابعة
للأمم
المتحدة، حيث
تخفض بعض
الدول قواتها
وتزيد دول
أخرى
مشاركتها أو
تنضم دول
جديدة مساهمة
بقوات منها". وختمت:
"المهم في
الأمر هو أن
اليونيفيل تحافظ
خلال هذه
العملية على
قدرتها
العملياتية،
بغية أداء
المهام
المنوطة بها
بشكل فعال".
دخول
العقوبات على
الجناح
العسكري لحزب
الله حيز
التنفيذ
دخلت
العقوبات
التي فرضها
الاتحاد
الاوروبي على
الجناح
العسكري لحزب
الله حيز
التنفيذ بنشرها
في الجريدة
الرسمية للاتحاد
اليوم. وبعدما
كانت اللائحة
الاوروبية
السوداء للاشخاص
والمجموعات
والكيانات
التي تعتبر ارهابية،
تضم منذ كانون
الاول 2012 احد
عشر اسما و25 مجموعة
وكيانا، اصبح
عدد
المجموعات 26
باضافة "الجناح
العسكري لحزب
الله" اليها. وكان
وزراء خارجية
الاتحاد
الاوروبي قرروا
الاثنين
ادراج الجناح
العسكري لحزب
الله على
قائمة
المنظمات
الارهابية،
مؤكدين في
الوقت نفسه
انهم يريدون
"مواصلة
الحوار" مع كل
الاحزاب
السياسية
اللبنانية
بما فيها هذه
الحركة
الشيعية التي
تلعب دورا
اساسيا في هذا
البلد
ايخهورست
زارت ابراهيم
: نأمل ألا ينعكس
القرار
الاوروبي سلبا
على ملف تشكيل
الحكومة
المركزية-
اشارت سفيرة
الاتحاد
الاوروبي انجيلينا
ايخهورست الى
ان قرار
الاتحاد
الاوروبي في
ادراج الجناح
العسكري لحزب
الله على لائحة
الارهاب واضح
جدا، وقالت:
نحن نرفض وندين
الارهاب على
اراضينا،
والرسالة الى
اللبنانيين
هي انه لدينا
شراكة قوية
وطويلة والروابط
التي تجمعنا
تاريخية، وهي
روابط سياسية
وامنية وهذا
ما كررته في
الاجتماعات
التي عقدتها
مع
المسؤولين،
وانا اقوم
بشرح ما يتضمنه
القرار، وهو
قرار مهم جدا
ومن الضروري
ان نفهم ما
يعني، ونحن لا
نستهدف
اشخاصا من
خلاله،
وتعاوننا مع
لبنان مستمر،
ولبنان قرر
منذ وقت طويل
ان حزب الله
شريك اساسي
ونحن سنستمر
في التعامل
والعمل مع
جميع
الافرقاء في
لبنان.
واكدت
ايخهورست في
حديث متلفز
إستمرار دعم اوروبا
للبنان،
مشيرة الى ان
المساعدات
والعلاقات
الإقتصادية
ستكون اكبر في
المرحلة المقبلة.
ولفتت سفيرة
الاتحاد
الاوروبي الى
انها اجتمعت
مع الكثير من
قيادات حزب
الله في
الماضي، موضحةان
القرار
الأوروبي لا
يلغي الحوار
القائم مع
الدولة،
مؤكدة ان هناك
تفهما اكبر مما
تروه. وشددت
على أهمية ان
يأخذ مسؤول
العلاقات
الدولية في
حزب الله عمار
الموسوي وجهة
نظر الإتحاد
وينقلها الى
قيادته.
وأوضحت ان
خلال
اجتماعاتها
مع حزب الله
لم تسمع اي
تحذير. وأعربت
عن رفضها
استعمال
مصطلحي
المقاومة
والارهاب في
جملة واحدة"،
وجددت
التأكيد ان
"اوروبا ترفض
الارهاب على
اراضيها.
واملت في ألا
ينعكس قرار
الاتحاد
الاوروبي
سلبا على ملف
تشكيل
الحكومة. وردا
على سؤال اذا
كان رجال حزب
الله الذين رافقوها
في زيارتها في
الامس
"ارهابيين"،
قالت انها
كانت تحت
حماية جدية
وقوية في
الضاحية الجنوبية،
والاتحاد
الاوروبي لا
يتحدث عن اشخاص،
ولدينا صداقة
قوية مع جميع
اللبنانيين. ابراهيم:
الى ذلك، تابعت
ايخهورست
جولاتها على
كبار
المسؤولين
اللبنانيين
لتوضيح ماهية
قرار الإتحاد
وعدم تأثر
لبنان الرسمي
بمفاعيله،
فزارت اليوم
المديرية
العامة للأمن
العام والتقت
اللواء عباس
ابراهيم وتم
عرض الأوضاع
العامة
لاسيما المتعلقة
بالنازحين
السوريين في
لبنان كما تم
البحث في
التعاون
القائم بين
المؤسسات
الدولية والأمن
العام.
ايخهورست:
إدراج
"الجناح
العسكري"
لحزب الله على
لائحة
الإرهاب ليس
جائزة ترضية
لإسرائيل
وأدلّتنا
دامغة
نهارنت/رأت
سفيرة
الاتحاد
الأوروبي في
بيروت أنجيلينا
إيخهورست أن "
الأدلّة التي
بحوزة الاتحاد
الأوروبي في
تفجير بورغاس
ليست هزيلة
البتّة"،
متمنية أن
"يبقى "حزب
الله"
بـ"جناحه
السياسي" على
تعاونه
المألوف مع
الأوروبيين"،
ومؤكدة أن "قرار
إدراج
"الجناح
العسكري"
للحزب على لائحة
الإرهاب ليس
جائزة ترضية
لإسرائيل". وأشارت
إيخهورست في
حديث لصحيفة
"السفير" نشر
الجمعة، الى
أنه "يجب أن
يدرك الجميع
أنّ الأدلّة
التي بحوزة
الاتحاد
الأوروبي في
تفجير بورغاس ليست
هزيلة
البتّة"،
مؤكدة أن
"التحقيقات في
التفجير
مستمرة لغاية
اليوم، وما
تمّ جمعه من
أدلّة لغاية
اليوم كاف
قانونيا
ليتخذ الوزراء
الأوروبيون
الـ28 قرارهم".
وفي
أوّل تعليق
لها على خطاب
الأمين العام
لـ"حزب الله"
السيد حسن نصر
الله أمس
الأول والذي
حمّل فيه أوروبا
مسؤولية أيّ
اعتداء
إسرائيلي ضدّ
الأراضي
اللبنانية
كون قرارها
يشكّل ذريعة
لإسرائيل
لضرب أهداف
لبنانية بحجة
محاربة الإرهاب،لفتت
إيخهورست
لـ"السفير"
الى أنّ "قرار
الاتحاد
الأوروبي
بإدراج
الجناح
العسكري لحزب
الله ليس
مبرّرا لأيّ
عمل إسرائيلي
ضدّ لبنان،
إنّه قرار
يدين الإرهاب
على الأراضي
الأوروبية.
لطالما دعم
الاتحاد
الأوروبي
قرارات الأمم
المتّحدة
المتعلّقة
بسيادة لبنان
واستقلاله
وسلامة
أراضيه". وشددت
على أن
"الطائفة
الشيعية
اللبنانية
غير مستهدفة،
ولا حتى "حزب
الله" بشقّه
السياسي"،
معتبرة أن
"القرار لا يشمل
أي إجراءات
للاتحاد
الأوروبي
تضيّق في منح
تأشيرات
الدخول
للأشخاص، كما
أن مشاركة حزب
الله في
الحكومة
المقبلة لن
تلاقي أيّ اعتراض
أوروبي، كما
جرت عادة
الاتحاد مع أي
قرار يتوافق
عليه
اللبنانيون"،
ومتمنية أن
"يبقى "حزب
الله"
بـ"جناحه
السياسي" على
تعاونه المألوف
مع
الأوروبيين".وبالنسبة
للسؤال حول مفهوم
"الجناح
العسكري"
لـ"حزب الله"
لدى الإتحاد
الأوروبي،
أجابت
ايخهورست أنه
"يوجد في "حزب
الله" ما
يسمّى
"المجلس
الجهادي"و"لجنة
الأمن
الخارجي"،
وبحسب
معلومات
الدول
الأعضاء فهذان
الجهازان
مسؤولان
بطريقة أو
بأخرى عن عمليات
عسكرية". وأضافت
أنه "في
التحقيقات
التي جرت حول
تفجير بورغاس
يوجد ما يكفي
من الأدلّة
لدى الدّول الأعضاء،
لإعطاء
الإشارة
السياسية بأن
الإتحاد
الأوروبي لن
يقبل بقيام
اعتداء على
أراضيه من دون
أن يقوم بردّة
فعل". وشددت
على أن "قرار
الإتحاد
الأوروبي ليس
جائزة ترضية
لإسرائيل على
قرار وقف
المشاريع في
المستوطنات"،
مردفة "لسنا
في موقع إرضاء
هذا وذاك،
فنحن لدينا
سياساتنا
الواضحة، و لا
نلعب لعبة
مماثلة في أمر
بمنتهى
الجدية بالنسبة
الى أوروبا". وبالنسبة
لاستغلال طرف
ثالث الإدراج
وقيامه
بتفجير
ضدّ"اليونيفيل"
محاولا إلصاق
التهمة
بـ"حزب
الله"، لفتت
ايخهورست الى
أنها "على
تواصل منتظم
بقائد القوات
الدولية في الجنوب
الجنرال
باولو سيرا
ومع جميع
الزملاء في
"اليونيفيل"،
فكما هو معروف
أنّ 33 %من قوات
"اليونيفيل".
هم من
الأوروبيين".
وأردفت
أن "حضور
"اليونيفيل"
في الجنوب ونجاحها
لغاية اليوم
يرتكزان بشكل
واسع على التنسيق
والتعاون مع
السكان
المحليين،
وليس الشيعة
فحسب، بل جميع
اللبنانيين
في الجنوب، فصحيح
أن التعاون مع
"حزب الله" هو
مفتاح أساسي
بالنسبة الى
قوات
"اليونيفيل"
ولكل من يعمل
في الجنوب،
وصحيح أنه
لغاية اليوم
بقي الوضع
هادئا في
الجنوب،
ونأمل أن يبقى
كذلك، لكنني
أكرّر أنّ
قرارنا يشمل
الجناح
العسكري
لـ"حزب الله"
وليس الفئات
اللبنانية في
الجنوب". وعن
مقاطعة
الاتحاد
الأوروبي
لممثل الأمين العام
للأمم
المتّحدة
ديريك
بلامبلي الذي
طلب أخيرا
موعدا من
مسؤول وحدة
الأمن
والارتباط في
"حزب الله"
الحاج وفيق
صفا، شددت
ايخهورست على أن
"الإتحاد
الأوروبي لن
يقاطع
بلامبلي ويمكنه
أن يقوم بعمله
كما يفعل
دائما بشكل
ممتاز". وكان
قد قرر وزراء
خارجية
الاتحاد
الاوروبي الاثنين
ادراج الجناح
العسكري لحزب
الله على
قائمة
المنظمات
الارهابية،
مؤكدين في الوقت
نفسه انهم
يريدون
"مواصلة
الحوار" مع كل
الاحزاب
السياسية
اللبنانية
بما فيها
الحزب ويستند
قرار الوزراء
الذي يمثل
توافقا سياسيا
ينبغي ترجمته
قانونيا
ليدخل حيز
التنفيذ، الى
"ادلة" على
ضلوع جناح حزب
الله العسكري
في اعمال
ارهابية وقعت
على الاراضي
الاوروبية،
في اشارة الى
اعتداء اوقع
سبعة قتلى
بينهم خمسة اسرائيليين
في بورغاس
ببلغاريا في 18
تموز 2012، والاعداد
لهجمات ضد
مصالح
اسرائيلية في
قبرص.
"الشاباك":
حزب الله يبذل
جهودا لتجنيد
عرب 48
المركزية-
ادعى جهاز
الأمن العام
الإسرائيلي
"الشاباك" أن
تنظيم "حزب
الله"
اللبناني يبذل
جهوداً في
محاولات
تجنيد
مواطنين عرب
من الفلسطينيين
في الأراضي
المحتلة عام 48. وأشار
"الشاباك" في
تقرير له الى
أن "حزب الله"
يستغل ذلك
خلال رحلات حج
يقوم بها الفلسطينيون
إلى السعودية
وزير
الدفاع
الاسرائيلي
طالب بوقف
التعاون مع
ممثلي
الاتحاد
الأوروبي
المركزية-
أوعز وزير
الدفاع
الاسرائيلي
موشيه يعالون
إلى الجيش
الاسرائيلي
ومنسق أعمال
الحكومة في
المناطق بوقف
التعاون مع
ممثلي الاتحاد
الأوروبي
وعدم السماح
لهم بدفع مشاريع
إنسانية في
مناطق (ج)
الخاضعة
لسيطرة مدنية
فلسطينية
وسيطرة أمنية
إسرائيلية في
الضفة
الغربية. وجاء
الإيعاز رداً
على قرار
الاتحاد
الأوروبي حظر
تمويل أي مشاريع
إسرائيلية
خارج الخط
الأخضر. كما
تقرر عدم
السماح
لممثلي
الاتحاد
الأوروبي
بدخول قطاع
غزة من الأراضي
الإسرائيلية.
الرئيس
الاسرائيلي
شيمون
بيريزيدعو
لادراج "حزب
الله" ككل على
لائحة
الارهاب:
تصنيفه سياسياً
"نفاق"
نهارنت/رأى
الرئيس
الاسرائيلي
شيمون بيريز
أن اعتبار
"حزب الله"
حزباً
سياسياً ليس
سوى "نفاق"،
داعياً الى
وضع الحزب ككل
على لائحة
الارهاب
الدولية
للاتحاد
الاوروبي. وفي
حديث الى قناة
"الحرة"، سئل
بيريز عن مطالبة
جهات
إسرائيلية
بتصنيف
الاتحاد
الأوروبي حزب
الله بجناحيه
العسكري
والسياسي معا
في قائمة
المنظمات
الإرهابية،
فأجاب متسائلاً
"أي حزب سياسي
حزب الله؟". ولفت
الى أن "حزب
الله" "يجلس
في الحكومة
ويرسل جنوده
إلى سوريا دون
إذن الحكومة
اللبنانية". واعتبر
أن ادراج
الجناح
العسكري
لـ"حزب الله"
على لائحة
الاتحاد
الاوروبي
للارهاب الدولي،
"نفاق". يُذكر
أن الإتحاد
الأوروبي
أعلن رسميا،
الخميس،
ادراج
"الجناح
العسكري"
لحزب الله على
لائحة
الإرهاب
مؤكدا ما أن
الدعم المادي
للبنان لن
يتغير
والحوار
سيتواصل مع الجميع.
وكان رئيس
الوزراء
الاسرائيلي
بنيامين نتانياهو
قد رحب بقرار
الاتحاد
الاوروبي
اعتبار حزب
الله منظمة
ارهابية،
شاكراً قادة
الدول
الاوروبية.
وقال: "بذلت
اسرائيل
جهودا كبيرة
لتشرح لجميع
دول الاتحاد
ان حزب الله منظمة
ارهابية
تابعة للنظام
الايراني
ترتكب اعتداءات
في كل انحاء
العالم". وتابع
"في موازاة
ذلك، يرتكب
الاف الاعضاء
في هذه
المنظمة
الارهابية
يوميا جرائم
حرب في سوريا
ويشاركون في
مجازر الى
جانب قوات
(الرئيس
السوري) بشار
الاسد". الى
ذلك، تابع
بيريز
متسائلاً ما اذا
كان الامين
العام للحزب
السيد حسن
نصرالله رجل
سياسة أم رجل
عسكري،
مشيراً الى
أنه "عمليا هو
أرسل جيشه
ليحارب بجانب
الأسد وليقتل مزيداً
من السوريين". وأعلن
حزب الله على
لسان أمينه
العام، مشاركته
في القتال الى
جانب القوات
النظامية
السورية،
داخل سوريا،
وقد شيّع
عدداً من
المقاتلين
الذين قضوا
خلال "قيامهم
بواجبهم
الجهادي" على
حد اعلان
الحزب.
حزب
الوطنيين
الأحرار:
لانسحاب حزب
الله من سوريا
والإحجام عن
اي عمل أمني
وتسليم سلاحه
للجيش وتفكيك
دويلته
توقف
'حزب الوطنيين
الأحرار” امام
قرار الإتحاد
الأوروبي
إدراج الجناح
العسكري لحزب
الله على
لائحة
الإرهاب وأمام
تداعياته
المرتقبة،
ورأى أن هذا
القرار كان
متوقعاً
نتيجة تراكم
ممارسات حزب
الله والاتهامات
التي وجهت
اليه من
القضاءين الدولي
واللبناني.
ومن هذه
الممارسات
استعماله السلاح
في الداخل
وانخراطه في
القتال إلى جانب
النظام
السوري،
وتورطه في
نشاطات
عسكرية وأمنية
في أكثر من
دولة وآخرها
في بلغاريا
وهي عضو في
الاتحاد
الأوروبي. 'الأحرار”
وفي البيان
الصادر عن
اجتماعه الأسبوعي
لاحظ
استخفافاً من
قبل حزب الله
على لسان
أمينه العام
بالقرار
واستهزاءً
بالدول الأوروبية
التي اتخذته
وإصرارا على
المضي قدماً
في نهجه على
الصعيدين الداخلي
والخارجي
ودائماً وفق
مقولاته التقليدية،
مما يذكّر برد
فعله عند صدور
القرار الاتهامي
الدولي بحق
بعض المنتمين
اليه.
وذكّر
المجتمعون
حزب الله بأنه
سبق للولايات
المتحدة
ولبعض
حلفائها أن
أدرجوه على
لائحة الإرهاب
تماماً كما
فعل مجلس
التعاون
الخليجي، ناهيك
بقرار جامعة
الدول
العربية
تعليق عضوية سوريا
في الجامعة
اقتصاصاً من
حليفه نظام
دمشق. 'الأحرار”
أمل في الا
يكون لهذه
القرارات
تأثيراً
سلبياً على
لبنان إذ ليس
من العدل ان
يدفع
اللبنانيون
ثمن ممارسات
حزب الله
الملتزم قرار
المحور
السوري ـ
الإيراني
والذي يعطي الأولوية
لمصالح هذا
المحور على
حساب المصلحة
الوطنية. ورأى
في تمييز
الاتحاد
الأوروبي بين
جناحي حزب
الله السياسي
والعسكري،
رغم المعرفة
المؤكدة ان
للحزب عقيدة
واحدة وقيادة
واحدة ومرجعية
إقليمية
واحدة،
تقليداً درج
عليه في
تصنيفه
نشاطات بعض
المنظمات في
ايرلندا وغيرها.
وتمايزاً مع
الولايات
المتحدة لترك هامش
مناورة يتيح
له العمل
آملاً في
إقناع حزب
الله بحصر
نشاطه في
المجال
السياسي.
'الأحرار”
اعتبر، في ضوء
ما تقدم، انه
بات ملحاً
اليوم أكثر من
الماضي قيام
حكومة حيادية
بعيداً من
الحصص
والأحجام
والأوزان. وفي
هذا السياق
رفض
المجتمعون
قول امين عام
حزب الله ان ”
لا حكومة من
دون حزب الله ” . أولا لأنه
يضع الوطن في
عين الإعصار
وثانياً لأن قوى
14 آذار بدورها
لن تكون ممثلة
في الحكومة العتيدة
وهذا هو
الخيار
الأفضل
المتوافر في
ظل الظروف
الراهنة.
من
جهة أخرى،
طالب
'الأحرار” حزب
الله، إذا كان
ينوي فعلاً
المساعدة على
تغيير موقف
الاتحاد
الأوروبي،
بالمبادرة
إلى الانسحاب
من سوريا
والإحجام عن
اي عمل أمني
وتسليم سلاحه
إلى الجيش
اللبناني،
وتفكيك
دويلته،
والعودة إلى
كنف الدولة
الواحدة
الموحدة أرضاً
وشعباً
ومؤسسات
صاحبة
السيادة
المطلقة وحصرية
امتلاك
السلاح
واستعماله،
وتسليم المتهمين
من عناصره الى
القضاءين
اللبناني والدولي.
على
صعيد آخر، لفت
بيان
'الأحرار” في
موضوع الشهيد
هاشم السلمان
إلى مراوحة
التحقيق وبقاء
الملف أسير
درج في مخفر
الأوزاعي.
وهذا ما
يتنافى مع
ابسط القواعد
القانونية،
رغم وضوح
معالم
الجريمة
ومرتكبيها.
علماً ان
المسؤولية
يتحملها
طرفان
معروفان هما
السفارة الإيرانية
وحزب الله .
لذا ناشد
المجتمعون
جامعة الدول
العربية وضع
يدها على ملف
العلاقات العربية
ـ الإيرانية
عموماً
واللبنانية ـ
الإيرانية
خصوصاً كون
طهران تتصرف
في لبنان كبلد
خاضع
لتأثيراتها.
شمعون:
القرار
الأوروبي
بإدراج
الجناح العسكري
لـ"حزب الله"
على لائحة
الإرهاب كان
منتظرا منذ
مدة ولم
يفاجئنا
أكد
رئيس "حزب
الوطنيين
الأحرار"
النائب دوري
شمعون أن
"القرار
الأوروبي
بإدراج الجناح
العسكري
لـ"حزب الله"
على لائحة
الإرهاب كان منتظرا
منذ مدة ولذلك
لم يفاجئنا". وأكد
في حديث صحافي
أن "أوروبا
حرة في اتخاذ
القرارات
التي تراها
مناسبة، لكن
المؤسف ان قراراتها
طاولت حزبا
محسوبا على
لبنان شئنا أم
أبينا، ولو
كان غير مرخص
له، فمسؤولية
القرار
يتحملها
الحزب الذي
يتصرف بشكل
أناني وغير
مسؤول ويغرق
في الوحول
السورية
تنفيذا
لقرارات
ايرانية. ولا
نرى أين مصلحة
لبنان في
تدخله هذا". كما
أشار شمعون
الى ان
"تصرفات
الحزب تنعكس سلبا
على لبنان
واللبنانيين
الذين
"سيتبهدلون"
أكثر في
مطارات دول
العالم".
هل
تعيد البطريركية
إصلاح ما
أفسده الدهر؟
لا لقاء
قريباً
للقادة... إلا
إذا
الديمان
- طوني فرنجيه/النهار
الحراك
السياسي
النشط هذه
الآونة على خط
الديمان يبدو
انه يمهد
للقاء جديد
للقادة المسيحيين
في الصرح
البطريركي
لكن لا شيء
محسوما بعد.فالدوائر
البطريركية
تكتفي بالاشارة
الى انها
"تعطي موعدا
لكل من يطلب
لقاء البطريرك
الراعي لان
ابواب الصرح
ليست مقفلة في
وجه احد"
وتضيف "أن
الجميع يأتون
الى هنا ويسمعون
غبطته كلاما
ولا اجمل":
"انت سيدنا
القادر وحدك
على جمعنا
وعلى اقتراح
الافكار التي تريد
لنسير بها
لاجتياز
المرحلة
الراهنة، وانت
وحدك سيدنا
الذي نأتي
اليك كلنا،
فلا فيتوات
على البطريرك
ولا على الصرح
كمكان للاجتماع
ان في الديمان
او في بكركي،
وعلينا تعزيز
الوحدة
الوطنية
والعمل
المشترك
بيننا لمواجهة
الاخطار
المحدقة
بلبنان وهي
كثيرة جدا وآخرها
تداعيات
القرار
الاوروبي على
الصعيد الداخلي
اللبناني
وكذلك الخوف
من انعكاسات
ما يجري في
المنطقة على
الصعيدين
الوطني
والطائفي
والمذهبي". هذا
الكلام تشير
الدوائر
نفسها الى ان
غبطته "يسمعه
باهتمام
ويسجله في
مدونته
الخاصة ويجوجل
يومياً
الافكار
لبلورة نتيجة
من هذه اللقاءات"
فاذا كانت
الاجواء
والظروف كلها
مؤاتية فإن
غبطته لن
يتردد في
الدعوة الى
لقاء
للقيادات او
الاقطاب او
الى لقاء موسع
من باب
استمرار
التواصل بين
كل الافرقاء،
لأن ما ينقذ
لبنان هو
الوحدة
الوطنية
والموقف الجامع
الموحد". ولكن
البطريرك
"ليس على
استعداد
لتوجيه اي دعوة
الى أي لقاء
اذا كانت النتائج
منه على شاكلة
ما حصل سابقا
ان بالنسبة
الى القانون
الارثوذكسي
او الى
المواقف والتصريحات
والحرب
الكلامية بين
الاقطاب الموارنة"،
ولهذا فإن
عملية
استجماع
الافكار والآراء
ستتواصل ولن
تتوقف لان
الوضع الراهن لا
يحتمل ولان
هناك قضايا
اجتماعية
وانسانية
ملحة تطال كل
اللبنانيين
ولا تميز بين
واحد واخر. ولهذا
فان على كل
الافرقاء
الاضطلاع
بمسؤولياتهم
وعدم التهاون
في أي أمر لأن
التهاون في هذه
المرحلة لن
يوصل الا الى
الخراب
الشامل وخصوصا
ان التهديات
من الخارج
تتوالى، وما
يجري من حولنا
لا يريحنا.
ولهذا تشير
الدوائر الى
ان الراعي
عندما يرى "ان
الامور قاربت
الاستواء
فإنه لن يألو
جهدا من اجل
تذليل العقبات
البسيطة لأن
بلد الرسالة
والعيش
المشترك والشركة
والمحبة يجب
ان يظل قدوة
بين أشقائه في
المنطقة
ومميزا بين كل
دول العالم
ليستمر في
الشهادة على
انه بلد تعدد
الحضارات
والوحدة بين
كل الاديان" .
فهل تصل
الامور الى
خواتيمها
السعيدة في
القريب
العاجل وتعيد
البطريركية
اصلاح ما
أفسده الدهر؟
النائب
خالد الضاهر:
حزب الله يدرك
خطورة القرار
الأوروبي إلا
أنه لا يهتم
بمصلحة
اللبنانيين
أكد
عضو كتلة
'المستقبل”
النائب خالد
ضاهر للبنان الحر
أن قول الأمين
العام لحزب
الله السيد
حسن نصرالله
للمجتمعين
الاوروبي
والدولي عن قرار
إدراج الجناح
العسكري لحزب
الله على قائمة
الارهاب 'بلوا
واشربوا ميتو”
وكأنه يزيل
أوروبا عن
الخارطة
ويعبّر عن ضيق
نفس وتأثر
بالقرار. واعتبر
أن هذا القرار
خطير ومستند
إلى ارتكابات
لحزب الله في
الخارج،
مشددا على أن
الحزب يدرك
خطورة الأمر،
إلا أنه لا
يهتم بمصلحة
اللبنانيين،
بل يقدّم
الطاعة
العمياء لولاية
الفقية
ومصلحة
النظام
السوري
المجرم في
سوريا. ضاهر
الذي نفى وجود
سلاح حزبي في
الشمال، لفت إلى
أن الموجود هو
سلاح فردي
للدفاع عن
النفس. وأعلن
أنه سيكشف في
الأيام
المقبلة عن
مجموعة تعمل
لصالح حزب
الله في
الشمال وتستقصي
مواقع قيادات
قوى 14 آذار. وإذ
أكد أن لا أحد
ضد الجيش
اللبناني،
قال ضاهر: نحن
نريد أن يكون
الجيش صاحب
السلاح
الوحيد على
الأرض ولن
نقبل بغيره،
سائلاً: هل
يعقل أن نقبل
بسلاح
ميليشيا؟ أضاف:
الشيخ أحمد
الأسير تعرّض
إلى مؤامرة من
حزب الله،
واليوم كل
قيادات أهل
السنة تشعر
بالمرارة
حيال ما حصل
في عبرا لأنها
تحاك على الوطن
كله. وأشار
إلى أن مطلب
'القوات
اللبنانية” 'بتحبّ
الجيش سلمّو
سلاحك” هو
أيضاً مطلب
تيار المستقبل.
ضاهر لفت إلى
أن العماد
ميشال عون غطى
مسألة سلاح
حزب الله
مقابل الحصول
على مقاعد
وزارية
ونيابية
إضافة إلى
حصوله على
المال
الإيراني.
درس
اوروبي
للموسوي في
ايصال
الرسائل
ولحزب الله في
الفرق بين
المقاومة
ولاارهاب
يقال
نت/هزأت سفيرة
الاتحاد
الاوروبي في لبنان
انجيلينا
ايهخورست من
مواقف عمار
الموسوي خلال لقائها
به، وقالت ان
المطلوب ان
ينقل الرسالة
التي أوصلتها
الى قيادته. وقالت،
ردا على
استفسارات في
اتصال
تلفزيوني:الحقيقة
هناك تفهم
اكثر من ما
ترونه، يحق للجميع
ان يعبروا عن
رأيهم لقد
التقيت
بالسيد عمار
والاطراف
السياسية
اللبناني ولا
آمل ان احصل
على موافقة في
كل اجتماع لكن
المهم ان نوضح
هذه النقاط
وانقطة التي
تطرق لها
السيد
الموسوي مهمة
لكن الاهم هو
ان يأخذ رأيي
ووجهة نظري
وينقلها الى
ادارة حزب
الله وهذه هي
الديبلوماسية
والديمقراطية.
وعن
التمييز بين
عمل المقاومة
والاعمال
الارهابية:
كما
قلت سابقا انا
ارفض ان
استخدم في
الجملة نفسها
الكلمتان
مقاومة
وارهاب،
رسالتنا كاتحاد
اوروبي هي
التالية، نحن
ندين الارهاب
على الاراضي
الاوروبية
وهذا موضع جاد
ومهم جدا بالنسبة
للاتحاد
الاوروبي،
الدول
الاعضاء في
الاتحاد
لاوروبي
الممثلون في مجلس
الامن والدول
الاعضاء في
الامم
المتحدة والتي
تعد
استقلالية
لبنان ووحدة
اراضيه تعلم
وتوافق على
اهمية وحدة
اراضي لبنان
واستقلاليته
ولكن لا يمكن
ان يكون
الامران في
المعادلة
نفسها.
تشدّد
خليجي ضد "حزب
الله" لتجفيف
المنابع
يقال
نت/ يمضي
مجلس
التعاون
الخليجي في
موقفه من "حزب
الله". فقد عقد
قبل يومين في
الرياض
إجتماع
لوكلاء
وزارات
الداخلية، لوضع
آليات تنفيذ
الإجراءات ضد
المنتسبين
إلى الحزب في
دول المجلس،
سواء في ما
يتصل بإقامتهم
أو معاملاتهم
المالية
والتجارية،
وهذا نتيجة
"اكتشاف
خلايا
إرهابية
تنتمي إلى
الحزب في دول
الخليج
وضلوعه في
تدريب بعض
الجماعات الإرهابية،
إضافة إلى
تنشيط خلايا
التجسس ودعم
العمليات
الإرهابية
فيها،
والتدخل في سوريا.
حرب
يتوكل في ملف
هاشم السلمان
وسط " شلل" قضائي..مريب
وكالات/اعلن
النائب بطرس
حرب، بعد
استقباله
عائلة هاشم
السلمان الذي
قضى بالرصاص
في التظاهرة التي
قام بها حزب الانتماء
اللبناني
أمام السفارة
الإيرانية،
احتجاجا على
قتال حزب الله
في سوريا "أن
السلطة
القضائية لم
تبادر لغاية
اليوم إلى إجراء
أي اتصال
بعائلته،
والقضية لا
تزال عالقة في
مخفر
الأوزاعي،
دون أن تبادر
النيابة العامة
الإستئنافية
في بعبدا إلى
اتخاذ أي موقف
في هذا الموضوع
ولم تحله إلى
التحقيق، ولم
يجر الإستماع
إلى الشهود
ولم تتخذ
تدابير للكشف
عن الملابسات
بالرغم من
مرور 50 يوما
على الحادثة". ولفت
حرب الى انه
اعرب للعائلة
عن تضامنه "في هذه
الحادثة التي
تشكل نموذجا
عن الحالة الأمنية
في لبنان
واستمرارا
للعمليات
الإجرامية
التي تمارسها
بعض الجهات
التي تعتبر
نفسها فوق
القانون". واعلن
حرب انه وبناء
على طلب ورثة
هاشم السلمان
وضع نفسه
بتصرفهم
كمحام، ووافق
على التوكل
عنهم في
القضية
لملاحقتها
قضائيا
وقانونيا،
واعتبر أنه من
"غير الجائز
أن يمر خمسون
يوما على
الجريمة
والسلطة
متقاعسة عن
إجراء أي
تدبير لكشف
الجريمة
وتوقيف الفاعلين
بالرغم من
وجود كاميرات
في المنطقة وقد
غطت الحادثة
وبالرغم من
وجود قوى
عسكرية وأمنية
في مكان
الحادث الذي
حصل أمام أعين
هذه الأجهزة
التي لم تحرك
ساكنا، وهذا
أمر لا يجوز
السكوت عنه". وختم
حرب بالقول:
"توليت الملف
وسأتقدم بادعاء
شخصي باسم
ورثة هاشم
السلمان
وسأتابع هذه القضية
أمام القضاء".
السفير
السوري من
الخارجية: قوة
المقاومة وصمود
سوريا شكلا
قاعدة
للتفكير
الاوروبي والهلع
الاسرائيلي
وطنية
- استقبل وزير
الخارجية
والمغتربين
في حكومة
تصريف
الأعمال
عدنان منصور،
السفير
السوري علي
عبد الكريم
علي الذي قال
بعد اللقاء:
"قرار
الاتحاد
الاوروبي وما
شكله من حرص
للتغطية على
أي عدوان
اسرائيلي،
كان محورا
أساسيا في
اللقاء مع
الوزير
منصور، وتقويمي
ان قوة
المقاومة
وصمود سوريا
كداعمة لها، شكلا
قاعدة
للتفكير
الاوروبي
وللهلع الاسرائيلي
الذي ترجم
بالتخطيط
لمحاولة
التآمر على
المقاومة
ومستقبل
المنطقة، من
خلال سحب قوة
المقاومة أو
إيجاد ذرائع
للعدوان
عليها، لكن كل
هذا قرأناه
بمنطق
الارتباك
الاوروبي في
اتخاذ مثل هذا
القرار
وتداعياته
التي نرجو أن
تكون خسارة
للدول التي
اتخذته
ولاسرائيل
التي هي صاحبة
المصلحة في
هذا القرار".
سئل:
إلام خلصت
لجنة التحقيق
في استخدام
السلاح
الكيميائي؟
أجاب:
"لم تنته مهمة
اللجنة بعد،
وسوريا كانت هي
المطالبة بها
منذ البداية،
من منطلق أن
عملية
استقدام
المسلحين
والسلاح
والقوى المتعددة
الجنسية
للارهاب
ولضرب بنية
سوريا، تندرج
من ضمنها أيضا
ذريعة السلاح
الكيميائي
لمحاولة
النيل من صمود
سوريا ووحدة
مؤسساتها
وشعبها. لذا
شهدنا
محاولات تهدف
الى التشويش
على المطالبة
السورية
بإجراء تحقيق
نزيه وعادل في
ما يخص هذا
الاجرام
المستقدم
سلاحا وكيمائيا
ومسلحين
وتمويلا
ودعما وتغطية
اعلامية، كل
هذا يجب ان
يقرأ معا،
ومنه ما جري
في شأن القرار
الاوروبي
المزور الذي
أريد منه سحب شرعية
المقاومة
التي ضمنها
الدستور
الدولي والقانون
الدولي".
سئل:
أعداد
النازحين
السوريين في
تزايد مستمر،
هل ناقشتم مع
الوزير منصور
هذا الأمر؟
أجاب:
"كل هذه
المواضيع
تطرح. ولكن
يجب أن توضع
في خانتها
الصحيحة،
يعني تمويل
السلاح
والمسلحين ودعم
الإرهاب،
وحتى هذه
الألعاب التي
تقودها الإدارة
الأميركية
وقوى إقليمية
الآن يتصدرها
بندر بن سلطان
في السعودية
وتركيا ودول في
الإقليم، كل
هذا يجب أن
توضع في شأنه
النقاط على
الحروف بشكل
واضح، يعني من
يريد لهذه
الازمة أن تجد
نهاية لها ولمأساة
النازحين أن
تنتهي، عليه
أن يتعاون لإيجاد
مخارج سياسية
تحرص عليها
سوريا وتعمل
عليها لحوار
بين
السوريين،
الذين
غالبيتهم الساحقة
والعظمى ترفض
كل هذه القوى
الإرهابية. وهذا
ما تقوله كل
وسائل
الإعلام
الغربية والتقارير،
حتى للناتو
وال CIA،
ولكن هم
يناقضون ما
يدعون أنه
شعارات الغيرة
على حقوق
الإنسان
والمواطن
السوري،
والنازح
السوري
والديموقراطية
في سوريا. هذه
اللعب
الكاذبة، إذا
ما أرادوا
إيقافها، فهم
الأقدر على
ذلك، لكن تكون
رهاناتهم قد
سقطت
وبالتالي هم
يحاولون بمكابرة
أن يغطوا على
ما يسعون اليه
لتدمير سوريا وموقعها
وصمودها
والمقاومة،
كل هذا من
أهدافهم".
وأضاف: "نحن
ننظر بتفاؤل
كبير، لأن
صمود سوريا
وتماسك
البنية
الشعبية فيها
وتوسع دائرة
رصيد الحلفاء
لهذا الصمود
والمطالب
المحقة في
سوريا في كل
المنطقة
والعالم،
تشير إلى اندحار
هذا المشروع،
وبالتالي
المستقبل لسوريا
ولبنان
والمنطقة. إن
مصر وتونس
شاهد، وما نسمعه
في الغرب من
آراء يكبر كل
يوم لمصلحة هذا
المحور".
واعتبر
"أن نصف
العالم
الأقوى يصبح
الآن ثلاثة
أرباع
العالم،
ونرجو أن يكون
العالم كله في
رصيف الدفاع
عن العدالة
الحقيقية
وحقوق
الإنسان
الحقيقية لا
المزورة والمعلبة،
والمعايير
الواحدة غير
المزدوجة، وبالتالي
لبنان وسوريا
إن شاء الله
إلى انتصار
وتكامل في
الموقف وحرص
على مواطني
هذين البلدين.
وكل البلدان
في المنطقة،
إسرائيل والمشاريع
الاميركية
والتمويل
المجرم لكل
قوى التكفير
في المنطقة
وفي العالم،
نرجو أن تحبط
بهذا التكامل
في الموقف
عربيا
ودوليا،
ونرجو أن ينتصر
في المحصلة ما
يحفظ كرامة
المواطن
والإنسان،
ليس فقط في
هذه المنطقة
إنما في كل
العالم، لأن
السلام
والأمن
والتوازن لا
يمكن أن تتحقق
إلا بتضافر كل
القوى في هذه
المنطقة وفي
العالم،
وخصوصا في تلك
التي تملك
السلاح والقوة
والتأثير،
والتي لها
الدور أيضا في
المنظمات
الدولية". وختم:
"نرجو أن
ينتصر في
المحصلة صوت
الغيرة على أمن
البشرية،
والمنطقة
أساس في
السلام
العالمي،
وسوريا نقطة
ارتكاز وواسطة
عقد لكل ما
يرمز إلى
الحضارة
الإنسانية والتنوع
والثقافة
التي وصلت
أصداؤها إلى
كل العالم".
العلامة
الشيخ عفيف
النابلسي:
قرار الاتحاد الأوروبي
صناعة
إسرائيلية
أميركية
وطنية
- قال العلامة
الشيخ عفيف
النابلسي في خطبة
الجمعة التي
ألقاها في
مجمع السيدة
الزهراء، في
صيدا: "تتراكم
التحديات على
المقاومة في
ظل اتساع
التهديدات
المباشرة لها
والحملات
السياسية
والإعلامية
والأمنية، في
مسعى
لإضعافها
وتقويض أسس
قوتها. ويأتي
إدراج
الاتحاد
الأوروبي
المقاومة في
لوائح الإرهاب،
في إطار خلق
حالة من
التشويش في
الوعي
العربي، والضغط
على موقف
المقاومة في
العديد من
القضايا
والملفات
الداخلية
والإقليمية.
والكل يعلم أن
هذا القرار هو
صناعة
أميركية-إسرائيلية
يؤسس لفتح فصل
جديد من
المواجهة مع
حزب الله، لا
تقدر أوروبا
المريضة
والمتهالكة
على الاستمرار
بها". ولفت الى
أن "هذا
القرار
الظالم يفضح
أوروبا التي
تنادي من جانب
بحق الشعوب في
تقرير
مصيرها، ومن
جانب آخر بحق
كل شعب مظلوم مضطهد،
ليدافع عن
أرضه في وجه
المحتلين. ثم
تمارس على
الشعوب ذاتها
قمعا وحصارا
وضغوطا لا
يمكن أن نضعها
إلا في خانة
الإرهاب. إننا
نلفت انتباه
الأوروبيين
إلى أن
سياستهم المرتبطة
بالمصالح
الاميركية-الإسرائيلية
ستجرهم إلى
مستنقع
الخيبة
والحسرة
والندامة، وسيؤدي
إلى علاقة
متوترة مع كل
الشعوب التي ترى
في حزب الله
أشرف وأنقى
حركة تحرير في
العالم". أضاف:
"إن رسالتنا
إلى أوروبا هي
أن تختار بين الشراكة
الإنسانية
القائمة على
التفاعل الإيجابي
والعلاقات
المتوازنة مع
عالمنا العربي
الذي يحفظ
مصالحها، أو
التبعية
لأميركا
وإسرائيل،
والتي ستسبب
لها المزيد من
المضاعفات
الأليمة. وفي
كل الأحوال،
فإن هذا
القرار وغيره
من القرارات
المستبدة لن
يبدل من موقف
المقاومة. وهي
ستبقى تدافع
عن شعبها
ووطنها وأمتها
في كل الظروف،
ورصيدها
سيبقى في قلوب
الأحرار
والمحبين
مهما علا
الصراخ
واستعرت الحملات".
نواف
الموسوي: لن
نقبل
باستفراد
المقاومة أو محاصرتها
بتهم مضللة
وطنية
- اعتبر عضو
كتلة الوفاء
للمقاومة
النائب نواف
الموسوي، ان
المقاومة
تتعرض اليوم "لعدوان
موصوف من جانب
مجموعة من
الدول
الأوروبية
تحت مسمى الإتحاد
الأوروبي،
حيث أقدمت هذه
الدول على الإعتداء
على صورة
المقاومة
وعلى سمعتها
بأن ألصقت بها
تهمة منظمة
إرهابية". اضاف
الموسوي في
خلال الافطار
السنوي للطلاب
الجامعيين في
الجنوب الذي
أقامته
التعبئة التربوية
في "حزب الله"
في مطعم
الخزامى
بوادي جيلو،
في حضور عدد
من الشخصيات
والفعاليات
التربوية،
"إن هذا
القرار الذي
يأتي خضوعا
للارادة
الصهيونية
البالغة
التأثير على
أصحاب القرار
في الدول
الأوروبية
وصاحبة
النفوذ في
المجتمعات الأوروبية،
يشكل إعتداءا
على
المقاومة، أي على
أهم رمز من
رموزنا
الوطنية". وتابع:
"إن أية أمة
حرة أو أي شعب
حر يفخر حين تكون
له مقاومة
تتصدى
للعدوان
وتدحر
الإحتلال،
ولذلك نجد أنه
عندما يكون في
تاريخ أية بقعة
من العالم
مقاومة،
فإنها تكون في
الموقع الأول
وفي موقع
التكريم،
وتجدر
الإشارة إلى
أن الدول
الأوروبية
نفسها التي
اتخذت قرار
الإعتداء على
المقاومة سبق
لبعضها إن لم
يكن لجميعها
أن مرت بحقبات
تاريخية وقعت
فيها تحت
سيطرة إحتلال
عسكري أجنبي،
وواجهته
بمقاومة كانت
توجه للاحتلال
ضربات موجعة،
فيما كان
الإحتلال
الأجنبي يصف
هذه المقاومة
الوطنية في كل
دولة أوروبية بالحركة
الإرهابية".
اضاف
الموسوي:
"لنتذكر معا
حين كان
النازيون يحتلون
فرنسا هل قاوم
الشعب
الفرنسي أو لم
يقاوم؟ بل إن
الشعب
الفرنسي أطلق
مقاومة لا زال
يكرمها حتى
الآن، فيما
كان الاحتلال
النازي يطلق
على هذه
المقاومة
المكرمة في
أدبياته وعبر
وسائل إعلامه
إسم حركات
إرهابية،
وكان
النازيون
يقومون باعتقال
أفرادها
وإنزال
العقوبات
بهم، بل
معاقبة البيئة
الشعبية التي
خرجت منها هذه
المقاومة. واليوم
نعود إلى
التاريخ من
باب جديد لنجد
أن هذه الدول
التي شهد
تاريخها
إطلاق حركات
مقاومة باتت
تستعيد الوعي
النازي
للمقاومة
بحيث أنها
تطلق على
المقاومة
تسمية حركة
إرهابية".
تساءل:
"إن النازيين
حين احتلالهم
البلدان الأوروبية
أطلقوا على
حركات
المقاومة
فيها إسم
حركات
إرهابية، وإن
الصهيونية هي
من تسمي مقاومي
إحتلالها
إرهابيين،
والمستغرب ما
تفعله الدول
الأوروبية
اليوم حيث
أنها تخون تاريخها
ورمزا أساسيا
من رموزها
الوطنية،
فماذا لو وقف
اليوم أحد
وقال إن
المقاومة
الفرنسية للاحتلال
النازي كانت
منظمة
إرهابية؟
وماذا لو
اجتمعت
مجموعة من
الدول وكتبت
في التاريخ أو
قام أحد
الكتاب
الفرنسيين أو
الأوروبين ووصف
حركة
المقاومة
آنذاك بأنها
إرهابية، أو قال
إن شارل ديغول
كان إرهابيا؟ عندها ما
هي ردة الفعل
التي ستحصل،
وماذا سيشعر
الشعب
الفرنسي أو
ستشعر
الحكومة
الفرنسية وكل
بلد أوروبي
إذا قيل إن
رمزه المقاوم
أو حركته المقاومة
هي منظمة
إرهابية؟".
اضاف
الموسوي:
"أقول ذلك لكي
يعرف الذين
أطلقوا هذه
التهمة في أي
خطيئة وقعوا
حين أقدموا
على ما أقدموا
عليه، لأنهم
بهذا وجهوا
الإهانة لشعب
بأسره، ولا
يمكن للتحركات
التي تقوم بها
سفيرة
الاتحاد الأوروبي
أن تمحو
الإعتداء
الذي قام به
هذا الاتحاد
على الشعب
اللبناني
بأسره، وإن
هذه الإتصالات
واللقاءات
التي تقوم بها
لا تغير من
حقيقة أن من
تشكل هي
مندوبة له قام
بإهانة
اللبنانيين
حين وصف
مقاومتهم
التي قدمت
الشهداء والجرحى
والتضحيات
بأنها حركة أو
منظمة إرهابية".
وتابع يقول
"إننا نعتبر
أن هذه
اللقاءات التي
تحصل هي
محاولة لجعل
هذا القرار
يمر بما لا يعرضه
لرد فعل شعبي
ووطني
ضروريين،
وهنا نقول إن
لبنان بشعبه
وأهله وقواه
السياسية والوطنية
لن يتعامل مع
هذا القرار
وكأنه حدث حصل
وعبر، بل إننا
معنيون
بمواجهة هذا
القرار والتعامل
معه بوصفه
إعتداء على
الكرامة وإهانة
ومحاولة
لتزييف
التاريخ، وفي
هذا المقام
نقول للاتحاد
الأوروبي
إحذروا الوعي
النازي الذي
يتسلل إلى
أذهانكم
وعقولكم،
فليس هناك من أحد
في تاريخ
أوروبا أطلق
على مقاومتها
إسم الإرهاب
إلا
النازيون،
فهل يعني ذلك
أنكم أيها
الأوروبيون
بدأتم
تستعيدون
الوعي النازي،
أم أنكم
تريدون للقيم
النازية أن
تحيا من جديد".
اضاف: "إن
المحاولة
الساذجة أو
التي تحاول أن
تبدو ساذجة،
والتي تعمل
على التفريق
بين ما هو
جناح عسكري
وما هو جناح
سياسي
للمقاومة هي
محاولة
خائبة، لأن
قلوبنا جميعا
نحن الوطنيين
في لبنان
متعلقة
بالمقاومة
التي هي عمل عسكري
ويشمل الصعد
كافة، فلذلك
لا يمكن لأحد أن
يقول أننا
نستهدف هذه
الجهة ولا
نستهدف الجهة
الأخرى". وختم
الموسوي: "إن
مسؤوليتنا
اليوم ومن أي
موقع كنا فيه
أن ندافع عن
المقاومة لأن
الإعتداء
عليها هو
إعتداء على
القوى
الوطنية
جميعا في
لبنان، كما هو
اعتداء على
لبنان بأسره
وعلى تاريخه
وكرامته، وأن
مسؤوليتنا أن
نواجه هذا
الإعتداء
الذي تعرضنا
له ولن نقبل
بأن تستفرد
المقاومة أو
تحاصر بتهم مضللة
ومصطنعة
ومفبركة،
وحين نتعرض
لهجمات أو
لعدوان فمن
المهم جدا أن
نكون حاضرين
في أي مناسبة
تؤكد العزم
على الوقوف في
وجهه والإستعداد
للتصدي
للهجمات، ولا
يجوز في حالة
المواجهة أن
ننكفيء،
لأننا إذا كنا
نظن أن الإنكفاء
قد يوقف
الهجوم علينا
فنكون
مخطئين، لأن العدوان
لا يمكن رده
إلا بوقفة
صلبة قوية ذات
عزم تؤدي إلى
رده ودحره
وإعادته إلى
أبعد من النقطة
التى إنطلق
منها إلى
الوراء".
الراعي
عرض وسفراء
أميركا
الجنوبية
ثوابت البطريركية
المارونية
وطنية
- استقبل
البطريرك الماروني
الكاردينال
مار بشاره
بطرس الراعي
قبل ظهر
اليوم، سفراء
دول أميركا
الجنوبية: خوسيه
ماكسويل سفير
الأرجنتين،
الفونسو
اميليو دي
النكاسترو
ماسو سفير
البرازيل،
خوسيه ميغال
منشاكا سفير
تشيلي،
جورجينا ملاط
سفيرة
كولومبيا،
والقائم
بالأعمال
موريسيو أفيلا
رودريغز، جيم
انريك غارسيا
امارال سفير
المكسيك، حسن
خليل ضيا سفير
الباراغواي،
نيكولا رودريغز
القائم
بأعمال سفارة
الأوروغواي،
زويد كرم
دويجي سفيرة
فنزويلا،
بيدرو اسبيفز
بينييرو
القائم
بأعمال سفارة
كوبا. وحضر
اللقاء النائب
البطريركي
العام
المطران بولس
الصياح،
الامين العام
للدائرة
البطريركية
الاباتي
انطوان
خليفة،
والمحامي
وليد غياض.
بداية
عرض الراعي
"الثوابت
التي تميز
البطريركية
المارونية في
كل الأوضاع
والظروف التي
يمر بها لبنان
والمنطقة"،
وذكر
بالمبادئ التي
رسمها البابا
بنديكتوس
السادس عشر في
الإرشاد
الرسولي
"الكنيسة في
الشرق
الاوسط، شركة
وشهادة".
بعدها كان حوار
بين السفراء
والراعي،
تناول قضايا
لبنانية
وإقليمية
سياسية
واقتصادية
واجتماعية،
ودور
البطريرك في
تقديم الحلول
التي تحفظ المجتمع
اللبناني في
عيشه المشترك
وتعاون جميع
مكوناته
للحفاظ على
استقرار
لبنان ورسالته
المميزة. وخلال
اللقاء، أجمع
السفراء على
أهمية زيارة
البطريرك
الاخيرة لبعض
دول اميركا
اللاتينية،
"وقد عززت
التقارب
والعلاقات
بين لبنان
وهذه الدول"،
وأثنوا على
"الجهود التي
يبذلها غبطته
لتوحيد الصف
اللبناني
وتحصين الوحدة
الوطنية وفتح
أبواب الحوار
بين كل الطوائف".
عون
والعشرون ألف
زمك"
و"الرفاق
السوريون" والرئاسة
قال
العماد ميشال
عون في مؤتمر
صحافي عقده،راليوم
إنه لو اراد
ان يصبح رئيسا
للجمهورية، كان
غيّر في
مواقفه،
و"يعودون إلى
لازمة "الصهر"
وينتقدون كما
انتقدوني يوم
قلت أنا مرشح
لرئاسة
الجمهورية
"بالوقت يلي
كان في 20 ألف
زمك مرشح"
واصدقائي
السوريين
عرضوا علي
رئاسة
الجمهورية
قبلا"، على حد
تعبيره.
س:
هناك نقطة ضعف
موجودة في
موقفك في
موضوع المؤسسة
العسكرية،
وهي ان صهرك
مرشح. ربما
اذا حيّدته عن
هذا الترشيح
يصبح موقفك
أقوى بكثير....
ج: في
موضوع صهري،
فهو عندما
اصبح صهري كان
تاريخ حياته
العسكرية قد
رُسم، واذا
كان هو صهري
فهذا لا يعني
انه يخسر
حقوقه. أنا
مثلا
يسألونني اذا
كنت مرشحا
لرئاسة الجمهورية
وكأنها تهمة،
وغيري 20 "زمِك"
يترشح يقال له
"برافو". صهري
لم يخسر حقوقه
المدنية، انا لم
ارشح أحدا،
قلت افتحوا
الملفات واختاروا
الافضل،
وصهري لم يقل
كلمة ولم
يعترض على
شيء.
فريد مكاري:
عون يتمسك
بالمبادئ
عندما تؤمن
مصلحته وحزب
الله قدم
الذريعة
للاوروبيين
المركزية-
اكد نائب رئيس
مجلس النواب
عضو "كتلة
المستقبل"
النائب فريد
مكاري
لـ"المركزية"،
انه مع
التمديد
لقائد الجيش
العماد جان
قهوجي اذ لا
يجوز ان يصل
الفراغ الى
رأس المؤسسة
العسكرية،
متمنيا لو أن
التمديد كان يشمل
أيضا اللواء
أشرف ريفي،
لكنه استطرد
"بعض الشيء
يبقى أفضل من
لا شيء". وأشار
ردا على موقف
رئيس تكتل
الاصلاح
والتغيير
النائب ميشال
عون من
التمديد
لقهوجي، الى
أنه "شخصيا ليس
مع مبدأ
التمديد في
المطلق، لكن
للظروف أحكام،
فأنا لم أدعم
التمديد
لمجلس النواب
وبالتأكيد لم
أكن لأدعم
التمديد
لقهوجي، لو لم
تكن ثمة ظروف
تجبرنا على
ذلك. وأضاف
مكاري "برأيي،
فان العماد
عون قد يملك
وجهة نظر في
ما يقوله،
لكنه لا يأخذ
في عين
الاعتبار
الظروف
والاعتبارات
التي توجب
التمديد
لقهوجي، ومشكلته
أنه يلتزم
بالمبادئ
عندما تصب في
مصلحته،
وعندما لا
تكون في
مصلحته، هو
أول من يتخلى
عنها". وعن
القرار
الاوروبي بحق
حزب الله، قال
مكاري "كنا
نتمنى أن يبقى
حزب الله
متقيدا
بالمبادئ
التي قام
عليها وهي
مقاومة العدو الاسرائيلي،
انما ورغم
رفضنا القرار
الاوروبي،
يجب أن يبقى
في بالنا ان
حزب الله أعطى
الاوروبيين
الذريعة، عبر
ما قام به في
بلغاريا، وفي
دول أخرى، ومن
خلال تدخله في
المعارك في
سوريا". وختم
"كنا نتمنى
ألا يصدر هذا
القرار، وكنا
نتمنى لو
التزم حزب
الله بمبادئه
الاساسية،
لكن الانسان
في المحصلة
يحصد ما يزرع".
عون:
التمديد
لقهوجي غير
شرعي وغير
قانوني ويمس بمعنويات
الجيش ولنا حق
الطعن
وطنية
- تناول رئيس
تكتل
"التغيير
والإصلاح" العماد
ميشال عون
خلال مؤتمر
صحافي عقده
ظهرا في دارته
في الرابية
الاوضاع
العامة ووضع المؤسسات
الدستورية
والتمديد
لقائد الجيش
العماد جان
قهوجي، في
حضور
النائبين
آلان عون
وابراهيم
كنعان
والنائب
السابق سليم
عون وقال: "هناك
قرارات اتخذت
لكي تلغي
القانون
والدستور اللبناني.
إذا عدنا الى
الوراء فسوف
نرى بداية كيف
بدأ التمديد
على 3 دورات مع
حاكم المصرف المركزي،
هذا ليس
انتقاصا من
كفاءة وشخصية
حاكم المصرف
المركزي،
ولكن يجب أن
نتحدث عن الإجراءات
الحكومية
التي تكون
عاجزة عن
إقرار أي
قرار، وهي
تبرر موقفها
ان الحكومة
ليست متفقة
على شخص ما
فهي لا تعرض
أي اسم على
مجلس الوزراء
بل تأخذ
القرار الذي
تريده بمنأى
عن مجلس
الوزراء".
اضاف:
"اليوم يتكرر
الموضوع
بقضية قيادة
الجيش، قالوا
ان المجلس غير
متفق وارادوا
ان يحسموا
القرار بشكل
غير قانوني
يريدون أن
يعينوا قائدا
للجيش وهم
يتجاوزون
صلاحياتهم في
مجلس الوزراء
كما انهم
تجاوزوا
الدستور
وأرادوا
احتكار
السلطة بين
أيديهم. هم
اتفقوا على
عدم التوافق
لكي يتوافقوا
سرا ولكي
يجردوا
الوزراء من
صلاحياتهم
ويستمروا بنفس
النهج".
وتابع: "هنا
لدينا جميع
المخالفات
المرتكبة إذا
مددوا لقيادة
الجيش، نحن لا
ننتقص من
كفاءة وشخصية
العماد جان
قهوجي، ولكن
هناك تجاوز
للقوانين
والدستور،
وهذا مرفق:
أولا:
ان سن تسريح
الضباط محدد
في قانون
الدفاع الوطني
ولا يجوز
تعديله الا
بقانون يتصف
ككل نص
قانوني،
بالشمولية
والعمومية
دون ان يتضمن
تعيينا مقنعا.
ان المادة 56 من
قانون الدفاع الوطني
هي التي تحدد
بموجب جدول لا
يقبل اي اجتهاد
سن التسريح
ككل فئة من
فئات الضباط
اي من رتبة
ملازم الى
رتبة عماد.
ثانيا:
ان المادة 55 من
قانون الدفاع
الوطني تجيز
لوزير الدفاع
ان يتخذ قرارا
بناء لاقتراح قائد
الجيش بتأجيل
تسريح
العسكريين
المتطوعين،
"بمن فيهم
الضباط" في
بعض الحالات،
المحددة في
النص مثلا عند
اعلان حالة
الطوارىء او
عندما يكون
الجيش مكلفا
بحفظ الامن.
ثالثا:
ان المادة 55
المذكورة
حتما، لا تطبق
على قائد
الجيش كونه
يمكنه ان
يقترح ذاته،
ذلك ان قصد
المشترع لا
يمكن ان يكون
في ان يعطي اي
مسؤول
امكانية
استقالته من
اقتراحه
بتمديد خدمته
العامة في
الاسلاك
المدنية او
العسكرية
فضلا عن ان هذا
النص لا يمكن
ان يطبق على
رئيس الاركان
في الجيش او
اعضاء المجلس
العسكري، او
المفتش العام
العضو الحكمي
في المجلس
العسكري
كونهم جميعا،
بمن فيهم قائد
الجيش انما
يعينون بقرار
من مجلس
الوزراء
مجتمعا يتخذ
بأكثرية الثلثين
من عدد اعضاء
الحكومة.
رابعا:
ان قرار وزير
لا يمكن وفقا
لاحكام دستور
الطائف اي بعد
التعديلات
الدستورية
لسنة 1990 ان يلتف
على قرار
محفوظ لمجلس
الوزراء او ان
يختزله، ان
مبدأ موازاة
الصيغ يعني
حتما ان سلطة
التعيين هي ذاتها
سلطة الاقالة
كما هي السلطة
المعنية بقبول
الاستقالة. ان
هذا الامر
ينطبق على المجلس
الاعلى
للدفاع الذي
لا يمكنه بأي
حال من
الاحوال ان
يحل محل مجلس
الوزراء ان
صلاحيات
المجلس
الاعلى
للدفاع محددة
حصرا في نص قانوني
ولا يمكن
تجاوزها
لتغطية اي
قرار ملتبس يعني
المؤسسة
العسكرية.
خامسا:
ان اي تفسير
اخر للمادة 55
من قانون الدفاع
الوطني يعطي الحق
لوزير الدفاع
بأن يتخذ
بقرار منفرد
منه بناء
لاقتراح قائد
للجيش ما من
شأنه تأجيل سن
تسريح قائد
الجيش
والضباط
القادة
المشار اليهم
اعلاه، انما
يشكل التفافا
على الدستور والقانون
وسلطة
التعيين
والاقالة
التي ناطها
الدستور
بمجلس
الوزراء
مجتمعا.
سادسا:
ان بدعة
الموافقات
الاستثنائية
التي تقتصر
على موافقة كل
من رئيس
الجمهورية
ورئيس
الحكومة على قرارات
تعود الى مجلس
الوزراء
مجتمعا هي هرطقة
دستورية
مرفوضة بكل
المفاهيم
والمعايير،
اذ لا يمكن
لاحد مهما علا
شأنه ان يختزل
مجلس الوزراء.
واردف:
"في الخلاصة:
ان الامر
يتجاوز النص
الدستوري
العادي الى ما
هو ادهى، اي
الى معنويات
المؤسسة التي
لا تحتمل اي
تلاعب او تجاذب
سياسي في
هرميتها
وتراتبيتها
وقيادتها.
حذرونا
من الفراغ
عندما طالبنا
باحترام مبدأ
تداول السلطة
باجراء
الانتخابات
النيابية في
موعدها واذ
بهم يفرغون
السلطة
الاجرائية من
كل صلاحية
بحجة "تصريف
الاعمال
بالمعنى الضيق"
ثم ينصرفون
الى الاخطر اي
محاولة تجويف
قيادة الجيش
والاركان
والمجلس
العسكري بتدابير
ملتبسة
ومؤقتة لا
تليق اصلا
بالمؤسسة الحاضنة
لجميع
اللبنانيين
والضامنة
لامنهم
واستقرارهم
في هذه الظروف
الحساسة التي
يمر بها الوطن.ان
حكومة تصريف
الاعمال
مدعوة الى
الاجتماع
فورا لتوافر
حالتي العجلة
والضرورة لتعيين
قائد جديد
للجيش ورئيس
للاركان
واعضاء المجلس
العسكري وفقا
للاصول
المنصوص عنها
في المادة 65 من
الدستور".
وقال: "كل نص
قانوني يجب أن
يكون شاملا
دون أن يحتمل
تعليلا مقنعا.
اليوم الخدمة
الفعلية هي
التي تحدد
مهمة أو مركز
الشخص الموجود
فيها. إذا يجب
أن نحدد اليوم
ان وضع رئيس المخابرات
غير قانوني من
الأساس لأن
العميد المساعد
أعلى منه رتبة
لأنه بالخدمة
الفعلية، اما
هو فهو مستدعى
من الإحتياط.
الصلاحية لمجلس
الوزراء الذي
يستطيع أن يجتمع
ولا يقرر
مسبقا ان هناك
خلافا، هذا
اسمه "عملية
تشليح" لمجلس
الوزراء. يجب
أن يتفق رئيس
مجلس الوزراء
مع رئيس
الجمهورية
لأنهما يجب أن
يوقعا
المرسوم. أنبه
اليوم من
تجاوز
الدستور
والقوانين،
الأمر اليوم
يتجاوز النص
الدستوري
وهذا ما يمس
بمعنويات
الجيش. هناك آلاف
الضباط الذين
لديهم الكفاءة،
لدينا نخبة
تستطيع أن
تكون قادة
للجيش. إذا كل
هذه
المناورات
لكي يصلوا الى
التمديد الذي
هو غير شرعي
وغير قانوني".
اضاف:
"لنا حق الطعن
وسيكون لنا
مواقف من لا
قانونية إي
إنسان يتعين
بقرار لا
ينطبق على القوانين
والدساتير. ثم
قد عطلوا
قانون
الإنتخاب لكي
نصل الى
التمديد كما
انهم عطلوا
قانون
الستين،
عندما وصلنا
الى التمديد
غير الشرعي
طعنا بحسب
القوانين الدستورية
وقاموا
بتعطيل
المجلس
الدستوري. من
يعطل المجلس
الدستوري هم
من الصف
الأول. لم
يعد هناك من
معالم للحكم،
الدستور لم
يعد له معنى
لكي يحترمه
الحاكم ولا
القوانين
فكيف سنحدد العلاقة
بين الناس
والحكم؟ وكيف
مع تجاوز القوانين
سنحدد العلاقة
بين الناس؟ ثم
هناك فصل
سلطات، بعض
المسؤولين
يريدون أخذ
صلاحيات مجلس
الوزراء، كيف
ذلك ومن لديه
الحق
بالإحتكار؟ من لديه
هذا الحق ومن
المرجع الذي
لديه الحق أن
يمحو المادة 65
من الدستور؟
أو يتم التعيين
بمجلس
الوزراء
بأكثرية
الثلثين
للفئةالأولى
أو إذا كان
هناك من
إمكانية
التمديد لمجلس
الوزراء هم من
يقترح
إمكانية هذا
التمديد. لا أحد
يستطيع أن
يختصر".
وتابع:
"القضية
الثانية في
إدارات
الدولة هناك 179
موقعا للفئة
الأولى وما
يرادفها فارغ
وجاهز
للتعيين وفقا
لمعايير مجلس
الوزراء،
قاموا
بالمقابلات
الرسمية
لماذا لم
يتعينوا؟
هناك جدول في
كل الوزارات،
الطاقة،
الاشغال،الإعلام،
المستشفيات
الحكومية،
المالية،
هيئة إدارة الصندوق
المركزي
للمهجرين،المركز
الإقتصادي
الإجتماعي، المؤسسة
العامة
للاستثمارات،
المؤسسة العامة
للاسكان،
ديوان
المحاسبة،
إدارة التفتيش
المركزي،
وزارة
الداخلية،
رئاسة
الجمهورية،
الجامعة
اللبنانية،
وزارة الصحة
والصناعة... 179
مركزا من
الفئة الأولى
فارغا فلماذا
يقولون اننا
نريد أن نبني
الدولة وهم
يفرغونها".
واردف:
"انهيار
المؤسسات
الأمنية وضرب
معنوياتها في
عكار،
طرابلس،
عرسال وعبرا،
لقد حذرنا من
كل عمل تقوم
به القيادة
والحكومة
والمجلس الأعلى
للدفاع. في
عكار اوقفوا
الضباط
والعسكر،
وسمعنا
تجريحا
بالمؤسسة
العسكرية
وطلب حكم
الإعدام
للضباط ورضخت
القيادة
والسلطة وأوقفت
الضباط
والعسكريين.
والضباط في
الجيش لا يوقفوا
أثناء
القيام
بالمهمة،
الجيش هو
القوة
الرادعة لكي
يطبق
القوانين.
هناك إمكانية
لحالات معينة
وهناك حالات
يجب أن يستعمل
الجيش سلاحه
في المواقع
الخطرة. في
طرابلس الجيش
ليس ناطورا
وهو يجب ألا
يرجو المسلحين
لكي يوقفوا
إطلاق النار
ويسقط منه
شهداء وضحايا
أكثر من
المسلحين
أنفسهم. الجيش
يحسم الوضع لا
كي يموت بمهمة
ليس معروفا أي
متى تبدأ أو
تنتهي".
وقال:
"دعوت عدة
مرات رئيس
الحكومة ألا
ينأى بنفسه عن
عكار وطرابلس
وعرسال
وصيدا، قلنا
له نحن معك
بالنأي
بالنفس عن
أحداث سوريا،
ولكنك لا
تستطيع أن
تنأى بنفسك عن
الداخل، ومعنويا
أنت مسؤول عن
عكار وطرابلس
وعرسال وصيدا
وأي نقطة ضمن
الحدود
اللبنانية،
لا حياة لمن
تنادي. لم
يجب أحد، وهذه
خطيئة مميتة
في ممارسة
الحكم، نحن
لسنا أي شخص
وهذا أقوله
للجميع، لا
أحد يستطيع أن
يتجاوزنا.
ماذا تفعل قوى
الأمن؟ هي
متهمة بتهريب
السلاح، أين
التحقيق في
الإتهامات
الموجهة
اليها؟ هناك
تواقيع
وبيانات
ورشاوى
وتجاوزات، هل
سمعنا عن أي تحقيق؟
هل اتخذت
الإجراءات
التأديبية؟
أين المهمة
التي
أنجزتها؟
يستعينون
بالجيش
اللبناني ويسقط
من الجيش
الشهداء
والقوى التي
على الأرض
تعطي اخبارا
للقيادة،
تجتمع
القيادة ولكن ليس
هناك أي
ملاحقة لأي
وضع. من يعطل
الجيش؟ نحن
نعرف ان الجيش
لا يتعطل،
بالتسلسل لا
يريد غطاء من
أحد، من يغطي
المعتدين؟ هل السلطة
التي تأمر
الجيش تغطي
المعتدين
وتمنع الجيش من
التدخل؟. ولكن
يبقى عند
الجيش حق
الدفاع عن
النفس،
يستطيع ان
يتدخل وخاصة
انه مكلف بحفظ
الأمن على
الأراضي
اللبنانية.الوضع
الشاذ هذا
يؤثر على
معنويات
الجيش اكثر ما
يتصوره الجميع".
اضاف:
"ثم نعود الى
الموضوع
المالي:
أصدرنا كتابا
موقعا موثقا
وليس مجهولا،
الوثائق تتعلق
بحسابات
الدولة ليس
هناك من
حسابات عامة
في الدولة
وتجاه
المالية منذ
العام 1993. سلفات
الخزينة لم
تسترجع، ولم
يعرف كيف
استعملت هل
بالإنتخابات؟
هل بحفلات
العشاء، هل
برشوة
المنتخبين؟
لا ندري. أما
الهبات
والقروض فلم
تدخل الى
حسابات
الخزينة بل
بحسابات خاصة،
التجاوز في
الإنفاق
العام
بمليارات الدولارات،
نحن ضبطنا هذا
الموضوع
ورفعناه الى القضاء
ولم يتحرك
القضاء.
السلطات
المسؤولة لم
تتحرك لماذا؟
أما المؤسسات
الرديفة من مجلس
الإنماء
والإعمار،
مجلس الجنوب
وغيرها لم تجر
أي مراقبة
مالية عليها،
لماذا؟ قالوا
ان هناك
مراقبة مؤخرة
ولم يحصل، هذه
المراقبة منذ
سنة 1995 لغاية
اليوم. نحن
نعرف أشياء
كثيرة ولكن
ليس من مهمتي
أن أتهم بل أن
أقول للقاضي
وعليه هو أن
يحقق. نحن
نستطيع أن
نساعده نحن لسنا سلطة
اتهام ونحترم
القضاء. هناك
مصادر فضائح سوليدير،
سوكلين،
السوق الحرة
في بيروت وغيرها،
سوليدير
حكومة مصغرة
بحد ذاتها لديها
كل الصلاحيات
تدير شؤون
البلاد وهي
تزيد معدل
الاستثمار
ساعة تشاء
تضربه ب 60 مرة
او 100 مرة اين
ضرائبها، لا
نعرف على ماذا
تدفع وكيف؟".
وتابع:
"أما سوكلين
فهي تأخذ 80
بالمئة من
أموال
البلديات،
وهذا ليس
مقبولا، هناك
عدة شركات لا
تأخذ نصف ما
تأخذه
سوكلين، ولكن
يريدون دوما
أن يضعوا
الحكومة تحت
الضغط على انه
ليس من شركة
غير سوكلين
تستوفي الشروط.
من اليوم يجب
القيام
بالتلزيم كي
نستطيع أن
نوفر على
البلديات
وتستخدم
أموال الوفر
للبناء. أما
السوق الحرة
في المطار
فحدث ولا حرج.
أما إثارة
فضائح وهمية
للنيل من سمعة
الوزراء
وسرقة الدولة
ومنع
المحاسبة،
وبهذه القضية
اتهم وزراء
التيار،
واستطيع أن
أتحدث عن
الوزراء
بوجودكم فمن
القضاياالتي
عرضت هناك
قرار صدر من
ديوان
المحاسبة بعد
اتهام الوزير
صحناوي:
القرار 9
صفحات ويختصر
بجملة ونصف من
القاضي حاء
فيها: "لذلك
واستنادا الى
كل ما تقدم
نقرر حفظ
الإخبار
المقدم من
النائب غازي
يوسف وإبلاغ
من يلزم".
واردف:
"من المعيب أن
تكون
الاخلاقية
فقدت في المجلس
النيابي،
استنادا الى
كل ما تقدم
حفظ الإخبار،
وهذه هي نتيجة
الصفقة التي
تحدث عنهاالنائب
غازي يوسف.
أما اذا
تحدثنا عن
وزارة الطاقة،
فكان ضدها 3
شكاوى ما هي
نتيجتها، أين
هي الشكاوى،
ذهبت الى
الحفظ لأن كل
شيء كان
قانونيا. أما
قضيةالمازوت
الأحمر: هل
عرف أحد إذا
انتهت القضية
أو لا؟ لقد
انتهت وصدر
القرار وهناك
الكثير يتحدثون
بالإعلام عن
وزير المازوت
الأحمر، هذا
تضليل للرأي
العام. ثم
أمس قضية
الباخرة
"فاطمة غول"
يضعون
إعلانات على
الطرقات: "من
سيرد لنا
حقوقنا من
المازوت
الأحمر، من سيرد
حقوقنا من
قضية "فاطمة
غول"؟. العقد
نظيف مع
الباخرة
فاطمة غول
وهذا تقرير من
ديوان المحاسبة
والتفتيش
المركزي
وبانت نظافة
العقد".
وقال:
"أما تلزيم
سنترال
البداوي
وصدرت التلزيمات،
ومن دخل في
التلزيم وفر 160
مليونا، وطلب
الوزير من
الحكومة
إعادة العروض
والتلزيمات
أو التفاوض
على خفض
الكلفة. وهنا
رفضت شركة
"بايتك" التي
تخص النائب
السابق نزار
يونس والذي هو
في دائرة
البترون الذي
يترشح فيها الوزير
جبران باسيل.
أعيدت
المناقصة مع
وفر فاق وفر
ال 160 ب60 مليونا. وقد خسرنا
هنا صديقين من
كبار
الأصدقاء من
أصحاب الشركات
ولكن خدمنا
المصلحة
الوطنية".
اضاف:
"بناء على كل
ما تقدم انبه
الشعب اللبناني
"الى ان
المكلفين
بإدارة الحكم
في لبنان يسيرون
باتجاه إلغاء
معالم الحكم
الدستورية والقانونية
والقضائية
والأمنية،
وإفلاس
الدولة
تمهيدا لتفكيكها
وإلغائها،
وبالتالي
إلغاء لبنان.
قد تلتبس على
البعض
مشاركتنا في
السلطة،
ولكننا لم نكن
يوما شهود زور
خلال وجودنا
ولن نكون، فنحن
لم نصمت أمام
مخالفات،
وناضلنا من
أجل الإصلاح
في مجلس
الوزراء وفي
مجلس النواب،
وأطلقنا
التنبيهات
والتحذيرات،
وأعلنا كل
الحقائق التي
تمكنا من
كشفها تمهيدا
لتغيير هذا
الواقع، لا
للمقايضة
عليه كما درجت
العادة. لا تخدعوا
بمن في
خطاباته يدعي
الدفاع عن
القيم والمبادىء،
بينما في
ممارساته
يعمل
لتدميرها،
ولا تخدعوا
ايضا بمن
يستعمل أسلوب
التعميم ويطلق
الإتهامات
باتجاه
الجميع،
فتضيع المسؤولية
وتمنع
المحاسبة
وتغطى
الجريمة بحق
الوطن ويغتال
الإصلاح".
وختم:
"نحن اليوم في
موقع الحر
والمتحرر من
كل القيود
والإرتهانات،
ما يسمح لنا
بأن نتوجه اليكم
بنداء
استثنائي في
هذه المرحلة
التاريخية
لندعوكم
مجددا، شعبا
ومؤسسات، على
مختلف
انتماءاتكم
لمواجهة ما
يجري الإعداد
له من إلغاء
للدولة
ومؤسساتها،
لأننا
بالإرادة
والإتحاد
نستطيع أن
نهزم كل المؤامرات
والمخططات. لم
نعتد أن نتخلى
عن مسؤوليتنا
الوطنية
الموكلة
الينا من
الشعب اللبناني،
وتاريخنا
شاهد على ذلك،
واليوم نجدد العهد
بإكمال مسيرة
إنقاذ لبنان،
وإصلاح
مؤسساته على
الرغم من كل
الإستهداف
لنا وللبنان،
لأننا نؤمن
إيمانا عميقا
وراسخا
بإرادتنا
وبحقنا
بالعيش في وطن
تسوده عدالة
القوانين لا
شريعة الغاب".
حوار
ثم
اجاب عون على
اسئلة
الاعلاميين
فسئل: في ضوء
كل ما ذكرتم،
كيف يمكنكم السير
في حكومة لا
سيما ان هناك
حديثا عن توتر
في العلاقة
بينك وبين
حلفائك؟
أجاب: "لا
تحدثوني عن
علاقتي
بالحلفاء،
فأنا إنسان حر
ومحرر، ثم ما
التزم به هو
أمام كل
الناس، إنما
لا أسير
بالخطأ هم
يعتبون كيف لا
أمشي بالخطأ.
هذه مشكلة الآخرين
وليست
مشكلتي".
سئل:
هناك كلام
للرئيس بري
يقول فيه ان
تحالف 8 آذار
ليس قائما؟
أجاب:
"هذا كلامه، نحن لدينا
قضية".
سئل:
بعد كل هذه
القراءة
الشاملة، ألم
يكن أجدى
بالتيار
الوطني الحر
أن يبقى خارج
السلطة وخارج
التحالفات
السياسية،
كنتم شهودا
على كل ما حصل
في كل
الحكومات إلا
حكومة واحدة لم
تشاركوا بها؟
أجاب:"لو
لم نشارك لما
استطعنا
الوصول الى المال
المسروق وكل
ما يحصل في
مجلس الوزراء.
انتم لم
تلاحظوا شيئا
ولم أسمع أحدا
من الصحافيين
يقول ان
الدولة تتفرغ
من الإدارة،
والمؤسسة
العسكرية
تستمر بالنهج
نفسه وحاكم
المصرف المركزي
نفسه والدولة
لم تر التغيير
وليس هناك
تداول في
الإرادة
الشعبية، إذا
نحن نصادر
الإرادة
الشعبية
ونختصر إرادة
الوزراء
بأصحاب
التواقيع.
لماذا سنترك الحكم؟
لو تركنا
الحكم لما
رأينا كل ما
يحصل من
مغالطات. من
ليس متفقا مع
من؟ هم أخذوا
قرارا لمنع
الإتفاق لكي
يتفقوا على
اقتصار تعيين قائد
الجيش بهم. لا
أعرف ماذا
بينهم ولكن
هناك تآمر على
مجلس الوزراء
الذي هو صاحب
التعيين".
سئل:
قلتم ان
التمديد
لقائد الجيش
في ما لو حصل
سيكون غير
شرعي وغير
قانوني
وسيكون لنا
موقف
بشرعيته، هل
هذا يعني إنكم
ستتقدمون
بطعن بشرعيته
أو إنكم
ستقومون
بالعصيان على أوامره؟
أجاب:
"هذا سؤال
جميل".
سئل:
كثر من قالوا
إنكم عارضتم
التمديد في
مجلس النواب
وطعنتم به،
ولكن كان
بإمكانكم
الإستقالة
كتكتل، وكانت
جرت انتخابات
فرعية؟
أجاب:"لا
أترك موقعي،
فموقعي مثل ما
هو أقوى من أن
أكون خارج
البرلمان،
موقعي في
الداخل يسمح
لي أن أناقش
كل شيء، لا
أنسحب ولو
هاجموني ولو
تراجعت قليلا
فلن أنسحب،
هذه عقيدتي في
الجيش، بل أشن
هجوما معاكسا
وهذه قاعدة
عسكرية، ليس
من المفروض أن
أنسحب بل
سأستمر في
المراقبة على
القليل حتى
ولو لم أعترف
بشرعيتي. ولكن
لدي مدخل للمراقبة
في المجلس
النيابي.
بالنسبة لقائد
الجيش كلامي
واضح. لدينا
المجلس
الدستوري إذا
لا يزال يعمل،
ولدينا مجلس
الشورى ونأمل
ألا يتدخل أحد
بقرار مجلس
الشورى،
يستطيعوا أن
ينظروا
بالطعن.
ولدينا موقف
من شرعية
القرارالذي
يمدد لقائد
الجيش وهناك
استتباع للمواقف".
سئل:
هل هذا يعني العصيان
على إمرة قائد
الجيش؟
أجاب: "لا
تترجموا، لا
تقولوني ما لم
أقله، هذه رسالة
لمن يهمه
الأمر اليوم".
سئل:
من الواضح ان
الرسالة
اعتراضية
وقوية عشية
التمديد
لقائد الجيش
المتوقع
الإثنين أو الثلاثاء،
ولكن أنتم
تضعون
اللبنانيين
أمام خيارين
إما التمديد
أو الفراغ،
اعتراضكم سليم
مئة بالمئة،
ولكن نحن
ذاهبون الى
الفراغ إذا لم
يمدد للعماد
جان قهوجي
فليس هناك من
اتفاق؟
أجاب:
"من قال انه
ليس هناك
اتفاق، اليوم
اعتراضي
مقاومة
غاندية من
داخل المجلس
وخارجه، كيف
يتطور فهذا
موضوع آخر،
طلبت من
المؤسسات اللبنانية
أن تعبر عن
نفسها، أكيد
هناك مؤسسات
لا تستطيع أن
تعبر عن نفسها
لماذا؟ لا
أعرف. بالأمس
كانوا يدعون
انه كان هناك
احتلال سوري،
أما اليوم هل
يقبلون بما
يتقدم لهم.
أماالفراغ
فأنا لا أؤمن
به، الوطن
اليوم يفرط
بهذه السياسة،
هل وزراؤنا
يتحولون على
شبهات بتهم
كاذبة وهناك
سرقات لا أحد
يراها، ونحن كشفناها
ولا يريدون
حتى التحدث
بها. أين هو
المدعي العام
من السرقات
التي كشفناها
من تحويل المال
العام؟ الفراغ
اليوم متعمد
لكي يخيرونا
بين موضوعين
ولكن هم
يريدون أن
يفرضوا علينا
إرادتهم. هم
يريدون أن
يستغنوا عن
مجلس الوزراء
وعن المجلس
النيابي لكي
يفرضوا ما يريدون
ولكننا
سنقاوم كل هذا
من الداخل
والخارج وأنتم
مدعوون قبل
غيركم أن
تكتبوا ما
يحصل".
وعن
تعيين رئيس
مجلس ادارة
جديد
لتلفزيون لبنان،
اعتبر أن "هذا
من نوع
الاحتيال على
القانون ومن
المعيب على
رؤسائنا
ممارسة
الاحتيال".
وردا
على سؤال عن
لقائه بممثلة
الاتحاد الأوروبي
السفيرة
أنجيلينا
ايخهورست،
قال: "اصدرت
بيانا
وارسلته لكل
السفارات
وطلبت احترام
نصوص الامم
المتحدة
بالحق في
الدفاع عن الوطن
وهذا ما تقوم
به المقاومة
لكن للاسف اوروبا
باتت خاضعة
للقرار
الاسرائيلي".
سئل
عن لقائه
بالسيد حسن
نصرالله فقال:
"بالنسبة
للقاء السيد
حسن نصرالله
قلت لكم ان
لدي قضية،
فالمقاومة
مقاومة وليست
مزاجية، ولم
يكن تحالفنا
لأنه كان أيد
مواقفي
السياسية، لا
أخلط الأمور،
المقاومة لها
علاقة
بالدفاع عن
الأرض والجنوب
ومصالح
لبنان، أنا
افصل بين
الأمور التي
أستطيع أن
أؤيدها والتي
لا أؤيدها. لا
أوافق السلوك
الداخلي إذا
كان مثل هذا،
فالفساد يفسد
كل شيء، وقد
نبهت بعد
اجتماع
الكنيسة ان الفساد
والمقاومة لا
يلتقيان. أقول
هذا بصوت عال
ولا أخجل من
الحقيقة، يجب
أن تقال بصوت
عال وبوقتها
وإلا لن يعود
لها قيمة، وأنا
أقول الحقائق
في الوقت
المناسب.
كلكم
تعرفون ان
الله أعطانا
القدرة
بالتحليل
وجمع المعلومات
أن نرى
المستقبل وما
يحصل".
الجراح
لعون: الأمن
الداخلي ليس
بحاجة لشهادتك
وطنية
- رد عضو كتلة
"المستقبل"
النائب جمال الجراح
على المؤتمر
الصحافي الذي
عقده النائب
ميشال عون
ورفض فيه
التمديد
لقائد الجيش
العماد جان قهوجي،
فرأى ان
"العماد عون
لديه مشكلة مع
كل المؤسسات
الوطنية، ان
كانت مؤسسة
الجيش او قوى
الامن
الداخلي،خصوصا
ان مؤسسة قوى
الامن الداخلي
وضعت نفسها
ضمن المؤسسات
الوطنية الكبرى
بإنجازاتها
ان كان بكشف
شبكات التجسس
الاسرائيلية
وعلى رأسها
العميل فايز
كرم او في ملفات
الذين كانوا
يريدون ضرب
أمن البلد
كملف ميشال
سماحة -
مملوك". وقال
الجراح، في
حديث الى محطة
ال"MTV":
"المؤسسات
الوطنية أيضا
لديها مشكلة
مع عون لان
جزء من مهامه
المكلف بها هي
إسقاط هذه المؤسسات
والدولة
وهيبتها تحت
شعار الالتزام
بالقانون
والدستور". وعن
كلام عون عن
ان التمديد
لقائد الجيش
غير قانوني ويشكل
تجاوزا
صلاحيات مجلس
الوزراء
والدستور،
أوضح أن
"الدستور
يرعى استمرار
المؤسسات
وعدم الوقوع
في الفراغ،
عندما يصبح
المرفق العام
في ظروف
استثنائية
كالتي نمر بها
بسبب عدم وجود
حكومة، وعون
وحلفاؤه
يمنعون تشكيلها
لتتخذ القرار
المناسب".
وإذ
اعتبر أن عون
"يعاني من
انفصام
بشخصية في مقاربته
للامور
السياسية"،
قال: "إما ان
تكون
المؤسسات
للدولة
وعلينا جميعا
ان نقف الى جانبها
في هذه
المرحلة
الانتقالية،
او النظر إليها
من زاوية
الصهر
والحليف
والتابعين"، مشيرا
الى أن "هذه
النظرة شخصية
وليست وطنية". وختم:
"قوى الأمن
الداخلي ليست
بحاجة لشهادة عون،
لقد أنجزت
الكثير وقدمت
شهداء كبارا
وحافظت على
الامن في
البلد ولا
تزال مستمرة
في نهجها،
ويأتي من
يحاول
تحطيمها
لغايات وأحقاد
شخصية
والقيام
بالأدوار
المكلف بها
عون من إسقاط
المؤسسات
والدولة
وهيبتها".
مجلس
الجنوب رد على
عون: نخضع
لرقابة مسبقة
من المراقب
المالي العام
وطنية
- صدر عن
الدائرة
الاعلامية في
مجلس الجنوب
ما يلي:
"ردا على ما
قاله النائب
ميشال عون عن
عدم حصول
رقابة على
مجلس الجنوب،
واقتصار ذلك
على الرقابة
المؤخرة،
نوضح للنائب
عون أن مجلس
الجنوب يخضع
لرقابة مسبقة
هي رقابة وحدة
المراقبة
المالية
المعروفة
بالمراقب المالي
العام، والذي
يشترك مع رئيس
المحاسبة ورئيس
مجلس الادارة
بتوقيع كل
المعاملات
والحوالات
والمستندات،
مهما بلغت
قيمتها المالية،
وهناك رقابة
دائمة من
التفتيش
المركزي بفروعه
المالي
والاداري
والهندسي،
ورقابة ديوان
المحاسبة
المؤخرة،
إضافة الى
مكتب تدقيق
مالي يتم
اختياره
بموجب مناقصة
عامة
بالتنسيق مع وزارة
المال.
وأما
القول بعدم
اجراء رقابة
منذ عام 1995،
فإننا نعتبر
هذا الكلام
مغلوطا تماما
في ما يتعلق بمجلس
الجنوب. وعليه،
فإننا نتمنى
على النائب
ميشال عون
مراجعة
النصوص التي
ترعى عمل مجلس
الجنوب قبل
الادلاء
بتصريحات من
هذا القبيل".
جعجع في ندوة
عن المعتقلين
في سوريا
والأسرى المحررين:
حزب الله
يصادر حقوقنا
وأكثرية
اللبنانيين
أسرى في سجنه
وطنية
- نظم "جهاز
الشهداء
والمصابين
والأسرى" في
"القوات
اللبنانية"
في معراب،
ندوة عن المعتقلين
في السجون
السورية
والأسرى
المحررين تحت
عنوان "معتقل
الظلم حر ...
سجان الحق أسير"،
في حضور
النواب جان
أوغاسبيان،
جوزف المعلوف،
ايلي كيروز،
وشخصيات
وفاعليات
اجتماعية،
اقتصادية
وإعلامية.
بعد
النشيدين
اللبناني والقواتي،
ألقى رئيس
"جهاز
الشهداء
والمصابين
والأسرى"
طوني درويش
كلمة استشهد
فيها بنيلسون
مانديلا حين
قال: "الذي
يسلب انسانا حريته
يصير هو نفسه
اسيرا للحقد
والكراهية، يعيش
وراء قضبان
التعصب وضيق
الافق…فالظلم
يسلب كلا من
الظالم
والمظلوم
حريته". وأشار
الى أن "مساحة
العبودية في
مجاهل النظام
السوري التي
ما زالت تحتضن
رفاقا لنا
ابطال، هذا
النظام الذي
بعدما مارس
حقده واجرامه
سنينا طويلة على
اللبنانيين،
انتقل
ليمارسهما
على شعبه الذي
انتفض بوجه
ظلمه، مساحة
العبودية هذه
التي تتقلص لا
تزال تأسر
المئات من
الرفاق الذين لا
نقبل أن
ندفنهم في
مقابر
النسيان كما
أننا لا نقبل
نكران وجودهم
كما فعل
غيرنا،
وسنبقى نطالب
بالكشف عن
مصيرهم ولن
نوفر أي جهد
للوصول الى
هدفنا
المنشود".
أوغاسبيان
ثم
تحدث
أوغاسبيان عن
ملف
المعتقلين في
السجون
السورية،
فقال: "لقد
كلفت في حكومة
الرئيس سعد
الحريري
بمسألة
العلاقات مع
سوريا وملف
المعتقلين
الحساس، بحيث
شكلت لجنة
للتنسيق مع
سوريا لبحث
مسألة
المخفيين
قسرا وكانت
اللجنة الثالثة".
أضاف:
"لقد تبين ان
ثمة مشكلة
معلومات
واخذنا من
الصليب
الاحمر
برنامج عمل
يطبق بدول
العالم وتبين
ان ثمة 615 مخفيا
قسرا في السجون
السورية،
علما ان هذه
المعلومات
غير موثقة
رسميا، لقد
حاولنا تنظيم
المعلومات
والوثائق
وبدأنا
المفاوضات مع
الجانب
السوري ورئيس
الوزراء،
وقالوا
باستمرار ان
لا وجود لهؤلاء
الاشخاص
لديهم لكن
مؤخرا خرج احد
الاشخاص
الذين ذكروا
في اللائحة".
وتابع:
"لقد عملنا بهذا
الملف بعيدا
عن الاعلام
ولم نستطع
التوصل لاي
نتيجة بالرغم
من
الاجتماعات
واللقاءات المكثفة
بيننا وبين
الجانب
السوري،
فبالنسبة
لهكذا نظام
يدمر بلده لا
قيمة للانسان
من اي جنسية،
وهذه المسألة
لا يجب ان
تترك ولا يجب
الاتكال على
الاجابات
الرسمية".
ودعا
أوغاسبيان
الى ضرورة
"متابعة هذا
الملف عبر
الامم المتحدة
وهذه مسؤولية
الحكومات،
وسنبقى نؤكد ان
للاهالي الحق
بمعرفة مصير
ابنائهم ولا
يجب فقدان
الامل".
وردا
على سؤال،
استغرب
اوغاسبيان
"كيف ان النائب
ميشال عون وهو
يعتبر نفسه
الحريص على المؤسسة
العسكرية
ويزايد علينا
في هذا الامر،
يعتبر ان
الموقف
السوري بهذا
الملف هو
الموقف
الصحيح، وبعد
زياراته
العديدة الى
سوريا لم يطرح
مرة هذا
الملف". لافتا
الى ان
"الاحزاب
الموالية
لسوريا لا
تريد الدخول
بهذا الملف
والا لصدرت
قرارات واضحة
من مجلس
الوزراء بهذا
الملف، وهذا
الفريق لا
يزال ضمن
المشروع
الامني -
السياسي
السوري -
الايراني
بالمنطقة،
لكن هذه القصة
انسانية صعبة
واشكر القوات
اللبنانية
لانها تأخذ
هذا الملف بجدية
وتتابعه. وقد
يكون الحزب
الوحيد الذي يتناول
هذا الملف
بجدية كاملة
ويتبناه وآمل
ان تكون هذه
القضية قضية
الدولة
بأكملها".
كيروز
وتناول
كيروز في
كلمته الوضع
القانوني
للمعتقلين
والأسرى،
بدءا من
المنطلقات
الدستورية
والقانونية
والمنطلقات
الواقعية
والانسانية،
مستندا على ما
نص عليه
الدستور
اللبناني في
مقدمته.
وشرح
مبادرة كتلة
"القوات
اللبنانية"
النيابية عبر
تقديم اقتراح
قانون في 14/7/2008
يرمي الى
إعطاء
تعويضات أو
معاشات تقاعد
للمعتقلين
اللبنانيين
المحررين من
السجون السورية،
مستلهمة نص
القانون 364/2001
والمرسوم 7879/2002
والمتضمن
أصول تطبيق
هذا القانون.
وعرض
لأبرز
المقترحات
التي يتضمنها
الإقتراح وهي
ستة:
1- ميز
اقتراح
القانون بين
فئات ثلاث من
المعتقلين:
المعتقل
المحرر،
المعتقل
المحرر
المعوق (شرط
أن تكون
الإعاقة
ناتجة عن
الإعتقال)،
والمعتقل
الشهيد
المتوفي في السجن
أو المعتقل.
2- حث
الإقتراح على
إثبات مدة
الفترة
الزمنية التي
قضاها
المعتقل في
السجن بين
تاريخين، تاريخ
الإعتقال
وتاريخ
الإفراج عنه،
وذلك بموجب
مستندات
ثبوتية صادرة
عن مراجع
رسمية
لبنانية و
دولية.
3 - حدد
الإقتراح
تعويضا
مقطوعا أو
معاشا تقاعديا
بحسب مدة
الإعتقال:
-تعويضا
مقطوعا
مقداره 2,500,000 ل.ل.
إذا قضى في
الإعتقال أقل
من سنة واحدة.
-تعويضا
مقطوعا
مقداره 5
ملايين ليرة
عن كل سنة إذا
قضى في
الإعتقال
فترة تتراوح
بين سنة وثلاث
سنوات.
-تعويضا
مقطوعا كما في
الحالة
الثانية أو
معاشا
تقاعديا يبلغ
400,000 ل.ل. شهريا
إذا قضى في
الإعتقال
ثلاث سنوات
وما فوق.
4- اعتبر
الإقتراح أن
المعاش
التقاعدي
المخصص للمعتقل
هو حق شخصي
ينتقل الى
الزوجة والأولاد
في حال وفاته،
أو الوالدين
إذا كان المعتقل
غير متزوج وفي
حال بقائهما
أو بقاء أحدهما
على قيد
الحياة.
5- نص
الإقتراح على
استفادة
المعتقل
المحرر المعوق
بسبب
الإعتقال من
المعاش
التقاعدي مهما
كانت مدة
اعتقاله.
6- نص
الإقتراح على
تقديم الطلب
مع مستنداته القانونية
الى وزارة
المالية التي
تبت به. ويمكن
في حالة الرفض
تقديم
مراجعة طعن
أمام مجلس
شورى الدولة".
وختم
كيروز بضرورة
عدم نسيان
"طلب شارل
مالك "ألا
ننسى كل من
قدم تضحية في
سبيل القضية
اللبنانية"،
ونحن أيضا لن
ننسى أنكم
ساهمتم، بتضحياتكم،
في صنع
تاريخنا وفي
الحفاظ على
لبنان الكنز
الذي لا يعوض
إذا زال".
الهندي
ثم
تحدث الدكتور
ايلي هندي عن
"المعتقلين
والأسرى من
منظار حقوق
الانسان"،
فقال "إن موضوع
المفقودين
يعالج من خلال
لجان مصالحة
ومصارحة -
لجان تقصي
حقائق -
وعدالة
انتقالية كان من
المفترض أن
تحصل إثر وقف
القتال في
لبنان أي منذ 23
عاما ولكن
للأسف لم يحصل
أي من هذا".
وأكد
"أهمية عدم
الخلط بين
موضوع
"المفقودين"
المعقد وصعب
الحل وغير
الطارىء، مع
موضوع "المعتقلين"
الأمر الذي
يبتغى منه
تضييع الحق
وتمييع
المسؤولية.
وهنا من
الضروري
إيضاح التعبير
الحقوقي
المعتمد وهو
"المخفيين
قسرا"،
فالمعتقل هو
من ارتكب
جرما، ومن
أوقف في مكان
محدد، مع
سجلات رسمية
وكشوفات طبية
وفي معظم
الأحيان
محاكمة ما
وحكم ما. أما
المخفي قسرا
فهو من لم
يوقف رسميا
ولم يسجل في
السجلات
الرسمية ومن
لا يعرف مكان
وجوده ومن قد
يكون لم يخضع
لأي نوع من
المحاكمة أو
خضع لمحاكمات
عرفية لا تضمن
حق الدفاع والمحاكمة
العادلة".
وعرض
هندي لمقاربة
القانون
الدولي
والوسائل
المتاحة
للدولة
اللبنانية
لمعالجة
المأساة
الانسانية
واحقاق بعض
الحق في دولة
نريدها دولة
حق وعدالة،
فقال "إن
الاتفاقية
الدولية
لحماية جميع
الاشخاص من
الاختفاء
القسري التي
تشمل تعريف
الإخفاء
القسري،
وموجبات
الدول
الأعضاء من
حيث تجريم
الإخفاء
القصري
والحماية منه
ومعالجته
والجبر، وقعت
من قبل حكومة
الرئيس
السنيورة في
2007، ولكن الظروف
السياسية
واعتبار
البعض لهذه
الحكومة غير
شرعية، ادت
لعدم
المصادقة
عليها في مجلس
النواب
وبالتالي لم
تدخل النفاذ
بعد. يجب الضغط
بهذا الإتجاه
في مجلس
النواب كي
تتمكن الدولة
من الإفادة من
هذه الأداة.
كما تتيح
الإتفاقية
اللجوء الى
محكمة العدل
الدولية، عند
نشوء أي خلاف
فيما يتعلق
بتفسير هذه
الاتفاقية أو
تطبيقها لا
تتحقق تسويته
عن طريق التفاوض
أو التحكيم".
وتابع:
"من جهة أخرى،
هناك مجموعة
العمل من أجل
الحد من
الإخفاء
القسري
والمرتبطة
بمجلس حقوق
الإنسان. يمكن
للبنان أن
يتعاون معها
والإفادة من
خبراتها التقنية
وحتى من تمويل
معين قد يكون
متوفر. وهنا
يجدر الإشارة
الى أن بعض
هيئات
المجتمع المدني
تتواصل مع
مجموعة العمل
وتقدم ملفات
لحالات معينة
أمامها. ولكن
فعالية هذه
المجموعة
محدودة بسبب
العدد الهائل
من الملفات
المقدمة (16000 من
العراق و11000 من
سيريلانكا)".
أضاف:
"تشكل ممارسة
الاخفاء
القسري
العامة أو
المنهجية،
جريمة ضد
الإنسانية
كما تم تعريفها
في القانون
الدولي
المطبق
وتستتبع
العواقب المنصوص
عليها في ذلك
القانون.
وبالتالي فإن
لبنان يمكنه
اللجوء الى
محكمة
الجنايات
الدولية إذا
ما إنضم إليها
وأبرم
معاهدتها.
وهذا أيضا
مجال للدفع
باتجاهه في
مجلس النواب
والحكومة،
على أمل أن
تكون المحكمة
في القريب
العاجل قادرة
على العمل في
سوريا
والتحقيق في
الجرائم
المرتكبة".
وختم
هندي: "إذا
كانت الأدوات
الثلاثة
المذكورة لكل
منها نقاط ضعف
وصعوبات
معينة قد تحد
أو تؤخر من
امكانية
اللجوء إليها
فيمكن للبنان
(كما فعلت
العديد من
الدول) ربط
موضوع الإخفاء
القصري بعدد
من المعاهدات
والمواثيق
والأدوات
الأخرى التي
تعالج موضوع
التعذيب
والإعتقال
التعسفي
وجرائم الحرب وغيرها".
جعجع
من
جهته، تحدث
رئيس حزب
"القوات
اللبنانية" سمير
جعجع فشكر
"جهاز
الشهداء
والمصابين والأسرى"،
مطمئنا إلى أن
"الاهتمام
بهذه القضية
سيكون مضاعفا
من الآن
فصاعدا"،
وقال: "نحن لن
ننسى وسنكون
حيث لا يجرؤ
الآخرون".
أضاف:
"لدي تاريخ
طويل من الأسر
والاعتقال لم يبدأ
عام 1994، بل عام 1978
مع أول 4
معتقلين في
السجون السورية
حينها،
فالمعتقلون
كانوا مدنيين
واعتقلوا في
أوقات متفرقة
في الشمال،
وأجرينا
حينها
مراجعات عدة،
ولم يقبلوا بأن
يطلق سراحهم
رغم عدم
اتهامهم بأي
شيء. وإن
سلسلة
الاعتقالات
استمرت إلى أن
وصلنا إلى الوقت
الراهن، فيجب
التمييز بين
سوريا اليوم وسوريا
سابقا. ففي
سجون النظام
السابق كان الاسرى
يستخدمون
لأهداف
سياسية، ونحن
لن ننسى لا
اليوم ولا
سابقا. وعلى
أهالي الأسرى
أن يكونوا
واثقين بأننا
مستمرون،
ويجب بذل كل
الجهود،
ويبقى
التوفيق على
الله".
وتوجه
إلى أهالي
المفقودين
والأسرى
بالقول: "يمكن
أن نكون
مقصرين في
حقكم لكن قبل
عام 2005 كانت كل
القوات
معتقلة، ولم
تكونوا وحدكم
في الاعتقال،
فالقوات بدأت
تبني نفسها
بنفسها، وتستطيع
ان تهتم بكم
بفلس الارملة
الذي تملكه،
والدولة الى
الآن تحاول أن
تكتب تاريخنا
بطريقة مجتزئة،
ونحن سندفعها
الى أن تأخذ
في الاعتبار
كل أبنائها،
فالمسيرة
طويلة، ولكن
صبرنا أطول".
وتابع:
"حين نرى
ماذا يفعل
النظام
السوري
بشعبه، نفهم
طبيعة هذا
النظام بعدما
فعله بنا أيضا.
أستغرب أن
تقوم بعض
القيادات
وتقول ألا أسرى
لبنانيين في
السجون
السورية وأن
يقولوا أن ال17
الف الذين
فقدوا في زمن
الحرب غير
موجودين،
ولكن نحن مع
البحث عن
مفقودي
الحرب، لكن هذا
الموضوع
مختلف تماما
عن موضوع
المعتقلين في
السجون
السورية".
ودعا الى
تشكيل اللجنة
الوطنية
للبحث عن
المفقودين مع
ملاحقة ملف
المعتقلين في
سجون سوريا.
وتابع:
"أكثرية
اللبنانيين
هم أسرى في
سجن حزب الله الآن،
في حين أن
اتفاق الطائف
نص على حل كل
المجموعات
العسكرية
المسلحة. نعم،
كلنا أسرى، فقرارنا
أسير،
وحريتنا
أسيرة، فمن لا
يتحدث بمنطق
المقاومة قد
يتعرض للقتل
في يوم أو
آخر، وأي قرار
تتخذه الدولة
يتم
مجازاتها،
مما أدى إلى
ترويض عدد من
المسؤولين
وجعلهم أسرى
لدى حزب الله".
وأردف:
"بالأمس، قتل
الشاب هاشم
السلمان أمام
السفارة
الايرانية،
والمؤسف أن
أحدا لا يستطيع
أن يسأل من
قتله حتى
الآن، رغم الصور
الموثقة،
فماذا نريد
أسرا أكثر من
هذا الأسر؟
فعلى سبيل
المثال،
تسليم
المتهمين باغتيال
المحلل
السياسي محمد
ضرار جمو
استغرق 48 ساعة،
وهذا ما يجب
أن يحصل، لكن
لماذا الدولة موجودة
باغتيال جمو
وغير موجودة
في اغتيال السلمان؟".
وقال:
"إن
اللبنانيين
يتحملون تبعات
أي عمل سياسي
يقوم به طرف
ما، لكن
اللبنانيين
لا يعرفون متى
يتخذ حزب الله
قرارا بتغيير مصيرهم،
فالعدو
الاسرائيلي
هو عدونا
أيضا، ولكن لا
أحد يحق له
باسم الله أو
القضية أن يصادر
حقوق
الآخرين،
فحزب الله
يصادر
حقوقنا، فوجدنا
انفسنا
بمواجهة حرب
لا نريدها،
حزب الله اعطى
نفسه حق
القرار
ويستعبدنا
جميعا وتصرفاته
في سوريا
وغيرها تنعكس
على كل منا".
أضاف:
"لقد توقفت
قليلا عند
كلام النائب
ميشال عون
اليوم، مع
العلم أن
الشعب
اللبناني ليس في
وضع أن يسمع
سجالات
سياسية
حاليا، فنحن
في وضع سيء
سنخرج منه،
ولكن بعض
الامور تشعل ثورة
في داخلك،
خصوصا
المحاولات
لغش الرأي العام
بإظهار جزء من
الحقيقة من
دون أجزاء أخرى،
لقد لفتني بعض
الجمل، مثل
"إن قوى الامن
متهمة بتهريب
السلاح في
الفترة
الحالية"، يا
جنرال، فأنت
القوة الكبرى
في الحكومة
المستقيلة،
وإذا كانت
القوى
الأمنية
متهمة، فلماذا
لم تتخذوا
الاجراءات
لمنع
التهريب؟
لماذا لم تضرب
يدك على
الطاولة في
الحكومة؟
وقلت إن "سوكلين"
تأخذ أموال
البلديات،
ولن نسمح بذلك،
أم إنك فقط
تمد يدك على
الصحافيين؟
يا جنرال، ان
الازمة هي في
ما يقوم به
حلفاؤك بعد ان
انزلوا البلد
الى جهنم".
وتابع: "إن
المشكلة بعدم
الاستقرار في
البلد هي من
جراء ما يقوم
به حلفاء عون
والمقاطعة
العربية
والقرارات الدولية.
فبعد القرار
الاوروبي،
هناك استخدام
للكثير من
ال"بويا" في
اليومين
الأخيرين مع
أن بعض
الأطراف كان
يتحدث في
الخفاء إلى
السفراء
الاوروبيين
عكس ما تصرحه
الآن".
وأردف:
"إن
التبريرات في
شأن ملفات
الكهرباء غير
مقنعة وغير
مفيدة،
فالناس
يحتاجون إلى
تأمين الكهرباء.
إن باكستان
رفضت فاطمة
غول، فكيف
للبنان أن
يقبل بها؟ كما
يجب التذكير
بأنه جرت
لفلفة ملفات
المازوت
الأحمر
وغيرها. والتذكير
أيضا بأنه حين
يجتمع ثلاثة
وزراء ثقافة
سابقين في شأن
تصنيفات
تراثية،
فيأتي وزير
واحد ويزيل
هذه
التصنيفات
لوحده، فمن
نصدق عندها؟ كما
أن وضع
الاتصالات
والانترنت في
السنوات الاخيرة
سيء، وقد خفت
"ان نطير" في
وقت ما من سرعة
هذه
الاتصالات،
رغم اننا لا
نسمع بعضنا في
المكالمات
الهاتفية".
وختم
جعجع: "الفجور
لا يمكن أن
يمر، خصوصا
حين تحدث عون
عن أن الجيش
تحطمت
معنوياته من
خلال توقيف
بعض الضباط،
فهل يذكر أحد
توقيف ضباط بعد
أحداث مار
مخايل عام 2008
وعناصر
ورتباء؟ فهل
معنويات
الجيش يتم
تكسيرها إذا
أوقف ضباط في حادثة
مع السنة،
فيما
معنوياته لا تتأثر
في حادثة مع
الشيعة؟
وأخيرا، هل
كان عون ليطرح
كل هذه الامور
لو تم تعيين
صهره قائدا للجيش؟
فمن يحب الجيش
ليسلمه سلاحه
وليطلب من حلفائه
أن يسلموه
سلاحهم".
وتخلل
الندوة، التي
قدمتها
الزميلة
ايلديكو
إيليا،
تكريما
للأسرى
المحررين من
السجون السوريا.
ثم عرضا لفيلم
وثائقي من وحي
المناسبة.
فرنجية
زار فريد هيكل
الخازن: حولوا
الطائف اتفاقا
سنيا شيعيا ضد
المسيحيين
ونؤيد التمديد
لقهوجي
وطنية
- زار رئيس
"تيار
المردة"
النائب سليمان
فرنجية ظهر
اليوم، لنائب
السابق فريد
هيكل الخازن
في القيلعات،
على رأس وفد
ضم عقيلته ريما
ونجله طوني
والنائبين
اسطفان
الدويهي واميل
رحمة والوزير
السابق يوسف
سعادة. وشارك
في اللقاء
عائلة الخازن
ورئيس جمعية
الصناعيين
نعمت افرام
وقائد الدرك
العميد جوزف
الدويهي وعدد
من الفاعليات.
وبعد اللقاء
الذي تخلله
غداء، تحدث
فرنجية عن
طبيعة
الزيارة فقال:
"الزيارات
قائمة بيننا
وبين الشيخ
فريد الخازن،
وكذلك
التواصل
مازال قائما،
ونحن اليوم عند
صديق وأخ قبل
أي شيء آخر. فقد
بدأنا تعاطي
السياسة في
السن نفسها،
ولدينا التطلعات
نفسها والجو
السياسي
نفسه، ومارسنا
السياسة معا،
كل من موقعه
وتطلعاته،
وكنا دائما
على تواصل وتشاور
حتى في أصعب
الظروف.
واليوم نزور
بيتا لصديق
وأخ وحليف،
ونتمنى له أن
يبقى الاكبر
والأوسع، وهو
إبن بيت عريق
في السياسة،
وإن كانت هناك
ظروف وضعت بيت
الخازن خارج
النيابة، وأعلم
أن المستقبل
لهم".
سئل:
يطرح اليوم
موضوع
التمديد
لقائد الجيش، وهناك
مواقف مؤيدة
وأخرى
معترضة، فما
موقفكم، ولا
سيما أن وزير
الدفاع فايز
غصن من
كتلتكم؟
أجاب:
"وزير الدفاع
حليف، ونحن
معا في كتلة
واحدة،
ودائما
نتشارك معا في
كل المواضيع،
ولا سيما في
هذا الموضوع.
وموقفنا
وموقف وزير
الدفاع
الحريص على
المؤسسة مع
التمديد
لقائد الجيش
كي لا نصل الى
الفراغ،
لأننا بتنا
نرى صعوبة في
التوصل الى
تفاهم حول
قائد جيش يرضى
به الجميع.
لذلك نحن مع
التمديد لأن
العماد جان
قهوجي موثوق به
و"آدمي"،
وبرهن عن
جدارة في
السنوات الماضية،
ولا يزال،
وإذا كنا
نستطيع اليوم
الاتيان
بقائد جيش
بالمواصفات
نفسها، فنحن
مع، ولكن إذا
كنا لا نستطيع
فأمامنا
خياران لا ثالث
لهما: الفراغ
أو التمديد
للعماد
قهوجي، ونحن
مع التمديد".
سئل:
لكننا سمعنا
العماد ميشال
عون يقول إن
التمديد
سيكون غير
شرعي؟
أجاب:
"نحن نحاول أن
نؤمن تمديدا
شرعيا، ونعتبر
أن الظروف
المحيطة بنا
في المنطقة
وفي الشرق بكامله،
شئنا أم أبينا
علينا أن
ننتبه لها، فالامور
حولنا في
غليان، ونشكر
الله كل يوم
لأننا لسنا في
حرب ولا
نتقاتل، وما
زالت خلافاتنا
داخل
المؤسسات
وليست على
الارض، فمنذ
تأسيس لبنان
كنا دائما في
حرب. لذلك
نحاول بأي طريقة
أن نؤمن
إجماعا وطنيا
على كل خيار،
وإلا أن تكون
أكثرية
السياسيين في
الوطن موافقة على
قرارات معينة
كي نستطيع
تنفيذها.
تسألني هل هذا
الخيار
الأمثل؟ أقول
لك لا. هل هو
الأحسن؟ أقول
ايضا لا،
لكننا في ظروف
ليست مثالية،
فنحن لا نختلف
اليوم على
سياسة صحية أو
إنمائية أو
بيئية. خلافنا
على المكونات
الاساسية
التي تكون
منها هذا
البلد. لذلك
أعتقد أن المنطقة
لم تتحدد بعد
لا
ديموغرافيا
ولا جغرافيا،
ومنطقة الشرق
قيد التغيير،
لذلك لنر ماذا
يفعل بنا
اللاعبون
الكبار وأين
نحن ذاهبون؟
وفي النتيجة
يجب أن ننقذ
لبنان ولا
نتقاتل في ما
بيننا ولا نضع
المشاكل
الخلافية
التي توصلنا
الى حرب، بل
نسعى الى
تمديد الامور
بالتي هي
أحسن".
وعن
تشكيل
الحكومة وما
يحكى عن
تسهيلات لتأليفها،
قال فرنجية:
"نحن مختلفون
على استراتيجية
هذا البلد
ومكوناته،
والى أين هو
ذاهب وفي أي
محور، وبأي خط
استراتيجي؟
وإن الخيار العربي
الاسرائيلي،
يحاولون نقله
الى ما يسمونه
خلافا
سنيا-شيعيا،
والذي نعتبره
خلاف محور مع
المقاومة
ومحور ضدها،
ومحور القضية
الفلسطينية
أو ضد القضية
الفلسطينية،
ومحور
الاستسلام. في
النتيجة عليك
أن ترى أي
محور سيقوى
والى أين لبنان
ذاهب كما حدث
قبل الطائف؟
وصلنا الى الطائف،
فما كان
الطائف؟ كان
اتفاقا
سوريا-سعوديا
على لبنان، لا
نضحك على بعضنا،
وماذا حدث؟
حولوه الى
اتفاق
سني-شيعي ضد
المسيحيين في
لبنان. وقد
تقاتلنا حتى
الوصول الى
الطائف، ولم
يجر التفاهم
في لبنان، بل في
الجزائر وفي
الطائف،
وركبوه لنا،
وقالوا لنا
تفاهموا،
أناس فهمت
وأناس لم تفهم،
من فهم شارك
في الدولة ومن
لم يفهم تهجر
أو سجن. لذلك
دعونا نرى
ماذا يحدث،
ولنكن واعين، لم
يعد
اللبنانيون
يتحملون
رهانات
"تفوتهم بالحيط"،
ولا سيما
المسيحيون
منهم. فلنجرب
ألا نتقاتل
وأن يبقى كل
واحد على
موقفه، ولنر
ما سيحدث".
وهل
وضع
المسيحيين
جيد اليوم، قال
فرنجية:
"المهم عند
المسيحيين،
أن الشارع المسيحي،
قبل أن نتحدث
عن القيادات،
تجمعه المصيبة،
وكلهم
يعتبرون أنه
يجب ألا
نتقاتل مع
بعضنا وأن
نبقى متحدين.
والخوف
الموجود في المنطقة
والذي تنقله
كل الوسائل
الاعلامية والانترنت
يدفع الى
الوحدة بين
المسيحيين".
الخازن
من
جهته، قال
الخازن: "أشكر
معالي الوزير
فرنجية، ولا
أسمح لنفسي
بأن أرحب به
لأن هذا بيته،
وبالفعل
العلاقة مع
سليمان بك
علاقة صداقة وأخوة،
وأنا أعتبره
أخا كبيرا
وصديقا وابن بيت
وطني كبير، له
فضل كبير على
لبنان وله فضل
كبير بمواقفه
الوطنية،
ولهذا البيت فضل
كبير على
المسيحيين
والموارنة.
لذلك أنا أعتبر
أن سليمان
فرنجية ضمان
وطني كبير في
لبنان،
للبنان
وللمسيحيين.
وما سأقوله له
اليوم أنه كما
كانت كسروان
مفتوحة لجده
الرئيس فرنجية،
وكما سكنها
وأقام قصرا
جمهوريا
فيها، فهي
اليوم مفتوحة
ايضا لسليمان
بك، وإن شاء
الله يصل الى
حيث كان جده
ويكون لبنان
بألف خير".
وهبي
في افطار
للمستقبل في
شتورة: كنا
أول المواجهين
لوضع حزب الله
على لائحة
الارهاب في التسعينيات
وطنية
- أقام قطاع
الشباب في
"تيار
المستقبل"،
إفطارا
برعاية
الأمين العام
للتيار أحمد الحريري،
لمنسقيات
البقاع الأوسط
والغربي
وبعلبك
وعرسال -
الهرمل
وحاصبيا
ومرجعيون، في
مطعم "سما
شتورة" في
شتورة.
حضر
الإفطار عضوا
كتلة
"المستقبل"
النائبان
أمين وهبي
وعاصم عراجي،
النائب
السابق أحمد
فتوح، منسقو
التيار في
المناطق
وفاعليات. وبعد
النشيد
الوطني
ودقيقة صمت عن
روح الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري
وشهداء "ثورة
الأرز"، قدم الاحتفال
خالد موسى،
وتخلله كلمات
لمجموعة من
الناشطين في
قطاع الشباب
من مختلف
المنسقيات
وهبي
ثم
كانت كلمة
للنائب وهبي،
رأى فيها أن
"البلد يعيش
اليوم ظروفا
في قمة
التعقيد وعلى
بعد يومين من
قرار اتخذه
الاتحاد
الاوروبي باعتبار
الجناح
العسكري لحزب
الله منظمة ارهابية،
وقد خرج
الخطباء
والمفوهون
وكل السادة في
لبنان
وتحديدا
زعماء حزب
الله وحلفاؤه يعالجون
الامور بشكل
لا اعتقد انه
يصب في مصلحة
اللبنانيين،
فكانت
المعالجة
مليئة بالاخطاء
والمكابرة
وذر الرماد في
العيون".
ولفت
الى "أننا
كلبنانيين
ننتمي الى
تيار
المستقبل و14 آذار،
لم نكن سعداء
إطلاقا بأن
يوسم قسم من
اللبنانيين
بصفة
الارهاب، بغض
النظر عن
السبب والقراءة،
فنحن نبذل كل
الجهد من أجل
أن نجمع اللبنانيين
ونعيد الى
لبنان سمعته
ورصانته وحضوره
الدولي بين
الامم،
وبالتالي لم
نكن سعداء ولم
نفرح بأن يتهم
بعض
اللبنانيين
بحمل صفة
الارهاب. وإن
كنا لم نفرح،
فهذا لا يعني
أننا لا نحمل
المسؤولية
لمن يتحملها،
وهنا قمة
الاخلاص
للبلد، وكنا
أول
المواجهين
لوضع حزب الله
على لائحة
الارهاب
منتصف
التسعينيات،
يوم كان يحمل
السلاح في وجه
المحتل، وكان
دور الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري،
فكيف يتوجهون
اليوم الى
جمهوره بأنهم
يفرحون بذلك،
وان هذا
القرار
سينعكس سلبا
ليس عليهم فقط
بل على جميع
اللبنانيين
المنتشرين في
أربع جهات الارض؟
أقول هذا
لأننا سمعنا
بعض الحجج
والتبريرات
عندما ذهبوا
للقتال في
مصر، وفي
سوريا الى
جانب نظام لم
يوفر لشعبه
إلا القتل
والفقر والبطالة
والذل
والسجون". وأضاف:
"لا أريد أن
أناقش
احتمالات
التبرئة أو
الادانة في
أوروبا، لكن
أتحدث عن
مواقف وأحداث
أقروا بها". وتوجه
وهبي الى "حزب
الله" بالقول:
"ذهبتم الى
مصر، فهل
استأذنتم
السلطات
المصرية؟ ومن
أعطاكم الحق
في ذلك؟
وذهبتم الى
سوريا للقتال
الى جانب نظام
غاشم، فهل
استأذنتم
الشعب السوري؟
وإذا قلتم أو
كنتم تقولون
إن المقاومة
لا تستأذن
أحدا، فهذا
يصح عندما
تكون هناك
مقاومة تقاوم
على أرض محتلة
احتل بلدها
وانهارت دولتها،
وعندما
قاومتم فلم
تقاوموا
وحدكم، عندما
كان العدو
جاثما على
ارضنا. نحن لم
ننكر مواجهتكم
للعدو، لكنكم
أخطأتم بأنكم
فخختم مقاومتكم
بمذهبيتها،
فحولتم نصرها
من نصر لكل اللبنانيين
الى عبء
تمننون به
اللبنانيين صباحا
ومساء،
وفخختم البلد
بحالات
مذهبية اللهم
نجنا منها،
واذا كانت
المسلكية
"بلوه واشربوا
ميتو"، فهذا
الكلام لا
يأخذ في
الاعتبار مصلحة
اللبنانيين
والمغتربين،
وحتى الفئة
التي تنطقون
باسمها،
والاتحاد
الاوروبي
بتفريقه بين
الاجنحة،
إنما فعل ذلك
من أجل حرصه
على لبنان
وكرمى لعيون
اللبنانيين
الذين تناصبونهم
العداء". وأضاف:
"نحن كتيار
وقوى 14 آذار،
ما زلنا نعيش
مساحات
التلاقي رغم
معرفتنا بحجم الخلاف
وتجارب
الحوار
والتنكر لهذا
الحوار، ولما
كنا نتفق عليه
ونراهن دائما
على أننا سنكون
جاهزين لأن
نحاور من موقع
الند الشريف الذي
يريد الخير
للبنان وكل
اللبنانيين،
ونحن نؤمن بأن
هذا الخير لا
يكون إلا على
أيدي دولة
كاملة
السيادة،
تخرج البعض من
ممارسة ما يحلو
لهم داخل
الحدود
وخارجها،
ليطلوا على
اللبنانيين
بكل رسائل
التهويل
والضرب
بالحائط لمصلحة
اللبنانيين". وجزم
بأن "الحل
يكون بالعودة
الى رشدنا
ودولتنا،
وهذا لا يتم
إلا بتشكيل
حكومة تستطيع
أن تعالج ما
دمرته
الحكومة الماضية
وأن ترمم
العلاقات
اللبنانية
-العربية
وتعيد الثقة
للاقتصاد
اللبناني
وللمستثمرين
وبعض الهيبة
للانتظام
العام
والقانون. وللوصول
الى ذلك،
يقتضي الخروج
من الوحول السورية
ومن محاربة
الشعب
السوري، وعدم
الوقوف الى
جانب نظام لم
يوفر لشعبه
إلا السجون
والقهر والفقر،
والجلوس الى
طاولة حوار،
لنكتشف ونوزع
مساحات
التلاقي بين
اللبنانيين،
وهذا هو الطريق
الذي يوصل الى
شاطئ الأمان،
لذلك سنبذل كل
جهدنا من أجل
تجنيب بلدنا
شرب الكأس
المرة".
مقالات
راقبوا
هذه
"البراغماتية
تبيل
بومنصف/النهار
"! يكاد
المراقب
لتداعيات
القرار
الاوروبي
بادراج
الجناح
العسكري
لـ"حزب الله"
في لائحة
المنظمات
الارهابية
يلحظ نمطا
غريبا غير
مألوف في
تعامل فريقي
هذه الواقعة
مع النتائج
المؤذنة
بالظهور
تباعا. هو نمط
يسوده في
الشكل الكثير
من الاحتدام
في بعض النواحي
على غرار
التهديد
المبطن الذي
وجهه الامين
العام للحزب
السيد حسن
نصرالله الى
الدول الاوروبية
على خلفية
اعتباره
القرار
اسرائيليا -
اميركيا
خالصا اكثر
منه
اوروبياً،
ولكن ثمة في
التعامل
الواقعي
المستمر بين
الحزب والديبلوماسية
الاوروبية ما
يشي
ببراغماتية
تحرض على
التريث كثيرا
قبل الاغراق
في اطلاق الاحكام
المتعجلة. لا
ينطبق الامر
هنا بالكامل على
تجربة القرار
الاتهامي
للمحكمة
الدولية الا
من ناحية
التمهيد
التدريجي
ربما لصدور القرارين.
ولا يزال
القرار
الاوروبي في
حاجة الى
القراءة
المتعمقة
بتفاصيله لدى
نشره لتبين
متانة
الحيثيات
التي استند
اليها في اتهام
الحزب بتفجير
بورغاس. وهنا
يمكن القول ان
الاوروبيين
ارتكبوا خطأ
موصوفا لدى
اعلان الخلاصة
الاتهامية
السياسية
والاعلامية
قبل اصدار
القرار في
صيغته
النهائية
التفصيلية
الا اذا كانت
تجربة
التمهيد
لصدور القرار
الاتهامي
للمحكمة
الدولية صارت
النموذج
المتبع.
الخطأ
الذي قابل
الخطأ ارتكبه
السيد
نصرالله نفسه
في رسم حدين
شديدي
التناقض في
تشريحه
للقرار الاوروبي
اذ هو من
ناحية على
جسامة كبيرة
بحيث يبيح
تهديد
الاوروبيين
لكونهم
يوفرون
الغطاء لاسرائيل
في عدوان
محتمل على
المقاومة
ولبنان وهو من
ناحية اخرى
تافه "وبلوا
وشربوا ميتو".
يشاطر كثيرون
السيد في
موقفه من خضوع
الاوروبيين
للضغوط
الاسرائيلية
وهذا امر مثبت
لا يمكن
انكاره. لكن
مع ذلك لا
يستوي
الانفتاح المستمر
للحزب على
الاوروبيين
وممثليهم ما
داموا اصبحوا
على شراكة مع
العدو فيما
يهاجم السيد
"الفرحين "
الداخليين
بالقرار اسوة
بنتنياهو
ويوفر لهؤلاء
ان وجدوا ان
يسألوا عن سر
هذه
البراغماتية
الباهرة لدى
الحزب والتي
تتعايش مع
عقائدية صلبة
لا يفترض ان
تتحمل اي مرونة.
في ذلك يغدو
السؤال
مشروعا عما
اذا كانت الوصفة
الاوروبية قد
نجحت فعلا في
اجتراح تصنيف
بين الحزب
العسكري
والحزب
السياسي وما اذا
كانت هذه
الوصفة تلائم
الاتحاد
الاوروبي كما
الحزب سواء
بسواء. افلا
يحفز على هذا
التساؤل
المشوب بشبهة
الافراط في
البراغماتية
ان السيد نفسه
اخذ على خصومه
الداخليين
انهم ملكيون
اكثر من الملك
في مطلب
استبعاد
الحزب عن
الحكومة فيما
يكاد
الاوروبيون
يمارسون ضغوطا
فاقعة لاشراك
الحزب في
الحكومة
اثباتا للفصل
بين العسكري
والسياسي؟ ثم
ماذا يعني نأي
الجهة التي
تتهم الحزب
بالارهاب عن
قرارها الاتهامي
والتمسك
بالحوار مع
سياسيي الحزب
غير ان
الاتحاد
الاوروبي
يلعب في
الهامش الذي تركه
لنفسه بمعزل
عن اسرائيل
واميركا لكي
يحافظ على
مصالحه في
لبنان
والمنطقة؟
وهل غير ذلك ما
يفسر هذه
البراغماتية
المتبادلة؟
لا
إستراتيجية
دفاعية دون
تسليم حزب
الله سلاحه
للجيش
د. توفيق
هندي/اللواء
للتذكير
فقط: في
المراحل
الأولى لثورة
الأرز، جال
السيد وليد
جنبلاط على
بعض عواصم
القرار
لإقناعها
بضرورة تسلم
اللبنانيين
أنفسهم
معالجة الشق
في القرار1559
القاضي
بضرورة تسليم
الميليشيات
سلاحها للدولة،
والمطابق لما
نص أيضا» عليه
إتفاق الطائف.
فتلقف حزب
الله هذا
العرض
الجنبلاطي السخي
وحوّل النقاش
من نقاش حول
كيفية وبرمجة
تسليم سلاحه
إلى الدولة،
إسوة بباقي
السلاح غير
الشرعي، إلى
نقاش حول
إستراتيجية
دفاعية (بوجه
العدو الواحد
الأوحد: العدو
الإسرائيلي)
تبقي على سلاح
«مقاومته
الإسلامية». ولا
بد من التذكير
أيضا» أن
الحكم الأسدي
كان قد وهبه
«شرف» الوكالة
الحصرية
للمقاومة في
مرحلة وصايته
السيئة الذكر
على لبنان،
وذلك تنفيذا»
لإلتزماته
بالتحالف
الإستراتيجي
مع إيران،
ومعاكسا» بذلك
إتفاق الطائف
ومتلطيا» وراء
المقولة-الحيلة
القائمة على
التمييز بين
سلاح
الميليشيات
وسلاح
المقاومة.
وهكذا، أضحى
عنوان
الإستراتيجية
الدفاعية
مرادفا»، بذهن
حزب الله،
للإبقاء على
سلاحه. فأدخل لبنان
في دهليز
سلسلة جلسات
حوار غير بناء
الذي طرح
خلاله حزب
الله
إستراتيجيته
الواضحة،
والتي «لم تشأ 14
آذار
مناقشتها
جديا»» على حد
قول السيد
نصرالله في
خطابه نهار
الجمعة
الفائت. فطرح
حزب الله واضح
وبسيط! بالمختصر
المفيد، إن
الإستراتيجية
الدفاعية
بنظره، تختصر
بـ «الثالوث
المقدس:
شعب، جيش
ومقاومة». وقد
سمح له ميزان
القوى المختل
لصالحه بحكم
إمتلاك السلاح،
من فرض هذا
الثالوث في
بيانات
الحكومات
المتعاقبة
بهدف ما يعتقد
أنه تشريعا»
لسلاحه،
مناقضا» بذلك
إتفاق الطائف
والدستور
وأبسط الأسس
التي تقوم
عليها الدول،
ألا وهي «حصرية
السلاح
وإستخدامه في
يد الدولة». ماذا
يعني هذا
الثالوث؟
ببساطة، أن
حزب الله بقوة
السلاح، فرض
نفسه على
غالبية الشعب
وأخضع الدولة
والجيش الذي
يشكل عمودها
الفقري في بسط
سلطتها،
لمشيئته،
بهدف السير من
خلال «حرب
شعبية طويلة
الأمد مع
العدو
الصهيوني»، على
طريق تحقيق
مشروعه
الإسلامي
الأممي الخاص
به، القائم على
ولاية الفقيه.
وفي
سنة 2006، عند
بدء «الحوار»،
كتبت مقالا»
بعنوان
«إستراتيجية
دفاع أو
إستراتيجية
شاملة للأمن
القومي؟». ومما
جاء فيه:
«إخترت هذا
العنوان لأن
استراتيجية
الدفاع باتت
تعني بذهن
العامة كيفية
مواجهة إسرائيل
حصرا»، في حين
أن الأخطار
التي تتهدد لبنان
في أمنه
واستقراره
متعددة
متنوعة متداخلة
التأثير،
والخطر
الإسرائيلي
واحد منها، وإن
كان من أهمها.
ثمة
صراع دولي
إقليمي يدور
في منطقة
الشرق الأوسط
الكبير حيث
تتركز فيها
أهم
التناقضات التي
تهدد السلم
والإستقرار والأمن
في العالم :
التناقض
العربي-الإسرائيلي
والإسلامي-الإسرائيلي
(بكل
تلاوينه)،
التناقضات
الدولية-الإقليمية
حول السيطرة
على منابع
الطاقة (تحتوي
المنطقة على
حوالى 70 % من مخزون
النفط والغاز
في العالم)،
التناقضات
بين الحركات
الإسلامية
المتشددة على
إختلاف مشاربها
مع الغرب
المسيحي خاصة
والعالم غير
المسلم عامة،
التناقض
السني-الشيعي
بين دول المنطقة
وداخلها،
التناقضات
الناتجة عن
الملف النووي
الإيراني
وتلك التي قد
تنتج عن عدم
إستقرار
باكستان
النووية،
التناقض
العربي-الفارسي،
التناقض بين
المحور
الإيراني-السوري
والقوى
الدولية
والإقليمية
التي تتزعمها
الولايات
المتحدة،
الملف
العراقي،
الملف
الفلسطيني….
وتطول
اللائحة.».
أما
اليوم،
فالحاجة إلى
إستراتيجية
شاملة للأمن
القومي، باتت
أكثر إلحاحا»
بعد الربيع العربي
وحالة عدم
الإستقرار
التي تنتاب
المنطقة ودول
أساسية فيها،
ولا سيما
وخاصة سوريا،
كما بعد تراكم
الغيوم في
سماء المنطقة
بأسرها وهي
تنذر بإقتراب
لحظة إنفجار
الحروب
الطاحنة. أما
لبنان، فقد
وضعه حزب الله
«بين مطرقة
إسرائيل
وسندان
سوريا»، كما
عنونت مقالي
السبت الفائت.
لذا،
العنوان
الرئيسي
الجدي
والخلاصي لأي
إستراتيجية
جدية هو تسليم
حزب الله
لسلاحه للجيش
اللبناني
وقبل فوات
الأوان، علما»
أن حزب الله
يبخر بالجيش
مؤخرا» ليلا»
نهارا»
وبالتالي
مفروض أن لا
يتوجس من
تسليم سلاحه
لهذه المؤسسة
التي يثق بها!
ولنقولها
بصراحة، قوة
حزب الله تجاه
العدو الإسرائيلي
لا تكمن
«بتكتيكات حرب
العصابات والتحرك
في الوديان
والأنفاق
والحفاظ على سرية
القرارات
العسكرية
وثقافة
المقاومة وبيئة
المقاومة
والإحتفاظ
بالقدرة على
مفاجأة
العدو»، تلك
الأساليب
القتالية غير
التقليدية
التي يمكن
للجيش
اللبناني أن
ينشئ وحدات خاصة
تستلهم
المفيد منها،
بل تكمن
بإمتلاك منظومة
صواريخه
الضخمة التي
تطال كافة
الأراضي
الإسرائيلية،
وبالتالي
تشكل قوة
رادعة فعالة
من حيث قدرتها
على إيذاء
العدو. فالحجة
القائمة على
مقولة أن
الجيش
التقليدي لا
يمكنه إستخدام
أساليب حرب
العصابات،
واهية ولا
تنطبق على طبيعة
السلاح
الصاروخي
الردعي الذي
يميز الوضع العسكري
القائم بين
لبنان
وإسرائيل.
وبحال
سلم حزب الله
سلاحه، يصبح
قرار تحريك الصواريخ
بيد الدولة،
وحينها لن
يعود بمقدور إسرائيل
أن تعتبر أن
هذه الصواريخ
هي أسلحة إيرانية
على حدودها،
ما يشكل
بنظرها مبررا»
شرعيا»
لإعتدءاتها
المتكررة أو
حروبها
المتتالية
على لبنان،
علما» أن
إستراتيجية
الرعب
المتبادل التي
يتبعها الحزب
لا تحول دون
الحروب
الإسرائيلية
المدمرة على
لبنان: فهي قد
تقع حين يعتبر
أحد الطرفين
(إسرائيل أو
حزب الله) في
لحظة معينة أن
من مصلحته أن
يذهب إلى
الحرب وأن
بمقدوره أن
يربحها.
لذا،
لا معنى لأية
جلسة لهيئة
الحوار، إذا
لم يكن على
جدول أعمالها
بند وحيد هو
التوافق على
إستراتيجية
شاملة للأمن
القومي قائمة
على مرجعية
إتفاق الطائف
ودستور
وقوانين
وأنظمة
الدولة
اللبنانية
وإعلان بعبدا
والقرارات
الدولية ذات
الصلة بلبنان،
ولا سيما
القرارين 1559
و1701، وعلى أن
تعطى الأولوية
المطلقة،
للإتفاق ليس
على تسليم سلاح
حزب الله
للجيش
اللبناني
الذي يفترض أن
لا يكون موضع
نقاش، بل على
وضع برنامج
عملي ورزنامة
زمنية لتسليم
هذا السلاح
إلى الجيش.
هذا
وحده ما يفتح
الباب لخلاص
لبنان! غير أن
مشروع حزب
الله يتعدى
الحدود
اللبنانية
وبالتالي لا
يسمح له
بالتجاوب مع
دعوات، مثل
هذه، تعطي
الأولوية
للمصلحة
اللبنانية
وبالتالي تضطره
إلى أن يبديها
على مصلحة
مشروعه
الإسلامي
الخاص. ما
العمل إذاً؟
لبنان مخطوف
من حزب الله، إذ أن
الحزب يفرض
خياراته
ومغامراته
على اللبنانيين
رغم إرادة
غالبيتهم وهو
سائر بالبلد
إلى الخراب.
كل الحلول
والمخارج
سيئة الآن.
الجلوس مع حزب
الله على
طاولة الحوار
دون الإتفاق
سلفا» على
جدول أعمال
الجلسة كما
أسلفت
تحديده، يعني
ببساطة مده
بتغطية
خياراته ومغامراته
الكارثية على
لبنان. لذا،
فالأسلم أن
ننتظر أن
تتغير
الأوضاع
والموازين.
حزب الله يزرع
جواسيسه بين
أهله في
الضاحية
علي
الحسيني/المستقبل
إياك
التلفّظ
بعبارات
مُسيئة بحق
“حزب الله” أو
قياديّيه.
إياك أن
تُفنّد أخطاء
قيادات وعناصر
مقاومة رفعت
رأس الأمة من
أقصاها إلى
أدناها ومن
مشرقها إلى
مغربها، فمن
يرتكب هذه الأفعال
أو المعصيات،
إما أن يوضع
في السجن
وإمّا
الاختفاء
المُدبّر على
يد أمن لم يعد
يُحسب له أي
إنجاز نوعي
منذ بداية
الثورة في
سوريا، فقرر
أن يُنجز على
طريقته
الخاصة عبر
إدخال الرعب
إلى قلوب فئة
من اللبنانيين
لم تعد تحتمل
السكوت أو
تجاهل الأخطاء
التي تُرتكب
باسمها تحت
ذرائع عدّة على
رأسها حماية
الطائفة
الشيعية. أن
تترك الضاحية
وترحل عنها
لمجرد أنك
تشعر بالخطر
على نفسك
وعائلتك أو أن
يلوك لسانك
بأفعال
ترتكبها
عناصر قوى
الأمر الواقع
الموّزعة بين
الفانات
ومقاهي
الأرصفة أو
عند زوايا الطرق،
فهذا يعني أنك
خائن وتستأهل
الرجم اللفظي
إن لم يكن
الفعلي بعد
الاعتقال
والتحقيق
لفترة ساعات
إلى حين يظهر
لك صديق أو
جار أو حتى
تدخل سياسي
“ممانع”
يُخرجك من
سجنك بعد أن
تملأ استمارة
تتعهد بها
بعدم التعرّض
بكلام مسيء
بحق “حزب الله”
وقياداته،
ولتخرج بعدها
بصفة عميل.
كل
يوم يمر في
حياة أهالي
الضاحية،
يُسمع فيه عن
سكان قرّروا
مغادرتها
مرغمين بعد
سنين أمضوها
في أحياء
ومنازل شهدت
أجمل مراحل عمرهم
وعمر
أبنائهم،
لأسباب تتعلق
بالواقع المرير
والخطير الذي
دخل حياتهم
بشكل مُفاجئ منذ
أن قرر “حزب
الله” التدخل
المباشر
والمستفز على
خط الأزمة
السورية
والذي انعكس
بدوره سلباً
على أمن هؤلاء
الأهالي
وأرواحهم
وليصبح هذا
الخوف واقعاً
ومؤكداً بعد
الانفجار
الذي وقع في
بئر العبد
وخلّف وراءها
جرحى ودماراً في
مشهد أعادهم
بالذاكرة إلى
زمن حصد
الأرواح
بعبوات تُزرع
على الطرق.
بين
الجموع التي
غادرت وما
زالت تغادر
الضاحية في
السرّ
والعلن، أبى
“حزب الله” إلا
أن يودّع بلال
ع. على طريقته الخاصة،
وهو الذي قرر
مغادرتها
خوفاً من الآتي،
فحمل ما تيسّر
له من متاع له
ولأولاده وليضعهم
في سيارته على
أن ينتقل
وعائلته
للعيش موقتاً
في منزل يقع
ضمن إحدى
المناطق غير
المحسوبة لا
في السياسة
ولا في العسكر
على “حكّام”
منطقته التي
قرر
مغادرتها،
فالعمر في
حساباته ليس
“بعزقة”
والمتفجّرة
التي وقعت قد
يأتي يوم وتجد
لها شقيقة
مماثلة في أي
من مناطق
الضاحية
الأخرى.
وحده
الجار كان على
علم بنية بلال
مغادرته لمنزله،
إذ إنه وقبل
يومين
تحديداً من
موعد الرحيل
تجالس
الجاران وتسايرا
في الوضع
القائم
والتحدّيات
التي تخوضها
الطائفة
الشيعية أو
العزلة التي
تعيشها في
لبنان
والخارج
وتحديداً
أبناؤها
الموجودون في
الدول
العربية. لم
يكن لجار بلال
رأي مغاير
لرأيه حتى
عندما يلامس
الأول
المحظور في
حديثه
وتحديداً في
إعطاء رأيه
“بأن من يريد
أن يستجلب
الأعداء إلى
أرضه من خلال
تدخّله في حروب
الغير، عليه
أن يُحصّن
أولاً مجتمعه
أو بيئته على
أقل تقدير لا
أن يتركها
عُرضة للقتل والذبح
والخطف ولا أن
يصرف
الملايين من
الدولارات في
سبيل تأمين
الحماية
لقياديّيه”.
ليلة
الرحيل عن
الضاحية، كان
الثالث من
رمضان وكانت
الساعة تشير
الى الثانية
عشرة منتصف الليل،
وفي تلك
اللحظة التي
كان يهم فيها
بلال للخروج
من منزله، شعر
بمراقبة أحد
الأشخاص له
لكنه لم يبالِ
ظناً منه أنه
مجرد شخص دعته
حشريته
لاختلاس
النظر، لكن
وصول أربعة
أشخاص بسيارة
من نوع “x5″
بسلاحهم
الكامل أدخل
الرعب الى
قلبه وجعله
يرتبك ويحتار
في إيجاد إجابة
لأول سؤال
يُطرح عليه
وهو “شو عم
تعمل؟” ليُساق
بعدها إلى
مركز قيل له
إنه في حضرة
أمن “حزب الله”.
يُخبر
بلال عن تحقيق
خضع له لفترة
تزيد على ثماني
ساعات على يد
شخص كانت
تناديه
العناصر الحزبية
“ثائر” والذي
تخلّله بعض
الصفعات على
وجهه في كل
مرّة كان يأتي
فيها
المحُقّق على
ذكر قيادييّ
المقاومة.
“هؤلاء أشرف
منّك ومن
عيلتك أقله لم
يهربوا من
بيوتهم كما
تفعل أنت”. في
لحظة ما شعر
أن توقيفه
يتخطّى
الاستجواب
حول مغادرته
الضاحية،
فبعض الأسئلة
كانت تتضمن
رأيه في أمور
تذكّر أنه
ناقشها مع
جاره في اليوم
التالي
لمتفجرة بئر
العبد
وتحديداً
حديثه حول
ضرورة حماية
البيئة
الحاضنة
وليُدرك أنه
وقع في شرك
الجار.
التوقيف
وصولاً إلى
التعهدات
التي وقّع عليها
بلال، كانت من
أصعب اللحظات
التي مرّت في
حياته فلم
يخطر في باله
يوماً أن يقف
أمام محققين
من “حزب الله”
مُتّهماً
بالعمالة،
تارة لقوى “14
آذار” و”جبهة
النُصرة”
والسعودية
وقطر، وطوراً
لإسرائيل. أخبرهم
أنه لم يتأخر
يوماً عن دعمه
بالمال
لصندوق المقاومة
حتى في عزّ
حربها مع
إسرائيل، إلا
أن الردود
كانت تأتي على
الشكل الآتي:
“المقاومة وبيئتها
ومناطقها لا
تحتاج إلى
أموال عميل
مثلك،
والضاحية الجنوبية
لا يُشرّفها
أن يسكنها
أمثالك”.
يخرج
بلال من سجنه
وكل الأمور
باتت واضحة
أمام عينيه،
“لا مكان لي
هنا لكني اقسم
بأني سأعود
مرفوع الرأس
يوماً”. حاله
يُشبه حال
فلسطينييّ
الشتات، لا
أسف على قوى
أمر الواقع
ولا على أشخاص
أوقعوه في شرك
الجيرة، فقط
يأسف على دولة
تترك
مواطنيها
عرضة
للإهانات
والتوقيفات
لمجرّد أن لهم
رأياً
مخالفاً، أما
عن التعهدات
التي أُجبر
على توقيعها
فيقول:
“يبلّوها ويشربوا
ميّتها”.
سيناريو
الكارثة:
مخيمات الجوع الشيعية
السنية في
لبنان
شادي
علاء الدين/يقال
نت
يبدو أن
البلاد تستعد
لنشوء مخيمين
للجياع ينتمي كل
واحد منهما
إلى أحد طرفي
الصراع
الأكثر بروزا
الآن على
الساحة وهما
السنة
والشيعة. مخيم
الجياع
الشيعي هو
الآن بصدد
التشكل
والتحول إلى
عنوان إشكالي
يلقي بثقله
السياسي والإجتماعي
والإقتصادي
على لبنان ككل
وليس على
الشيعة فحسب.
يتشكل هذا
المخيم من
عشرات آلاف
الشيعة الذين
سيطردون من كل
منطقة الخليج
العربي
على خلفية
الأزمة السورية،
التي فجرت
صراعات سنية
شيعية كانت نائمة
تحت الرماد،
إضافة الى
التهديد
الإيراني
لأمن الخليج
وظهور شبكات
تجسس تعمل
لصالح الإيرانيين
في عدد من دول
الخليج.
اللافت
أن السياق
الذي بدأت
عمليات الطرد
تتم على أساسه
ليس سياقا
قانونيا
وسياسياً ومؤسساتيا
،يستجيب
لمخاطر فعلية
مباشرة أو حتى
مقدرة
ومحتمل،
ولكنه يستجيب
لشعور شعبي
عام وجارف
بالغضب
والحقد على
الشيعة.
المعادلة تبدو
هنا مخيفة لا
بل مرعبة، فهذا
المزاج
الشعبي العام
الذي يناصب
الشيعة
العداء إذا ما
تحول الى
خارطة طريق
واحدة وحيدة
للدول، يدل
على أننا بصدد
أزمة بلا
إدارة ولا
حدود ،يتقلص
فيها حضور السياسة
لصالح
الأحقاد
ومشاعر البغض
والكراهية.
تعتقد
السياسة
الخليجية في
هذه اللحظة أن
وسيلة الضغط
الأقوى التي
من الممكن ان
توجهها ضد النفوذ
الإيراني في
المنطقة
وذراعها
العسكري المتمثل
في حزب الله،
هي في خلق
أزمة
اقتصادية وسياسية
له عبر تفريغ
الخليج من
الشيعة دون تمييز
بين من يوالي
الحزب وبين من
لا تربطه به أي
صلة.
يعتقد
راسمو
السياسات
الخليجية أن استجابتهم
لهذا المزاج
الشعبي
الكاره للشيعة
سيحقق
لهم أمرين
يتعلق الأول
بالداخل
والثاني بالخارج.
الأمر
الأول
الداخلي
يتعلق بما
يمكن أن تؤمنه
مثل هذه
الإستجابة
للمزاج
الشعبي من
تمكين للسلطة
والنفوذ
والشعبية في
وسط شعوبهم، ما يبعد
عنهم تجرح كأس
الثورات
المرة التي
شربها عدد من
الحكام
العرب، الذين
كان الجميع
يعتقدون أن
سلطتهم
الممتدة على
عقود من
الزمان قد
تحولت من شأن
سياسي خاضع
للتغيرات
والتقلبات
إلى نوع من
قدر محتوم
وسياق أبدي لا
مفر منه، فإذا
بالثورات
تنفجر في
وجههم بشكل لا
يستطيع احد
الإدعاء أنه
قد تنبأ به أو
بشر به أو أنه
صانعه ووالده
الشرعي، وكان
أن تحققت
الإطاحة ببعض
الأنظمة
الأكثر رسوخا وبوليسية
وثباتاً في
فترات
زمنية قياسية.
هذان
العاملان
يبرران بشكل
كبير هذه
السرعة الكبيرة
في بدء تنفيذ
عمليات الطرد
وفي التنسيق
العام بين كل
هذه الدول
وإجماعها على
ضرورته، كما
أن اللهجة
التصعيدية
غير
الإعتيادية التي
برزت على لسان
بعض سفراء دول
الخليج، من قبيل
التصريحات
التي أدلى بها
سفير المملكة العربية
السعودية في
لبنان علي عوض
العسيري وبعض
الكتاب
والأكاديميين
السعوديين
والخليجيين
تدل على جدية
هذا الموضوع
وأولويته.
العامل
الثاني
المتعلق
بالخارج
يتمثل في
توجيه رسالة
شديدة اللهجة
الى إيران
والغرب وخاصة
الولايات
المتحدة
الأميركية،
التي تعيش
مرحلة غلبة
الشأن
الداخلي على
ما عداه أن
زمن الإنتظار
والصمت قد
ولى، وأن دول
الخليج
ستستجيب للتحدي
والتهديد
الذي فرضته
عليها إيران
والأزمة
السورية
بطريقتها
الخاصة ولن
تنتظراتضاح الموقف
الأميركي بل
ستبادر سواء
كانت
مبادرتها
تلقى صدى طيبا
من اميركا
أولا.
دول
الخليج تعلن
نهاية زمن
الرصد والبطء
والركون الى
سياسة سريعة
ومفاجئة. لعل
مبادرة تقديم
مليارات
الدولارات
لدعم مصر بعد
الإطاحة بحكم
الإخوان يقول
إن شيئا جديدا
كل الجدة قد
بدأ يتبلور في
الممارسة
السياسية
السعودية
بشكل خاص والخليجية
بشكل عام .
النتيجة
المتوقعة
لعملية طرد
الشيعة من الخليج
تتمثل في خلق
أزمة كبرى
لحزب الله
وايران في قلب
البيئة
اللبنانية
الشيعية،
التي تشكل
الخزان
الحيوي
المقاتل والداعم
للنفوذ
الإيراني
والمحافظ على
تماسك المحور
الشيعي، الذي
يضم النظام
السوري وإيران،
إذ ان الكثير
من المحللين
العسكريين والإستراتيجيين
يعتبرون أن
التدخل
الإيراني المباشر
وعبر حزب الله
هو ما أنقذ
النظام السوري
واكسبه
القدرة على
اخذ زمام
المبادرة عسكريا
من جديد.
الأزمة
المتوقعة
تكمن في أن
عشرات الآلاف
من الشيعة
المطرودين
الى لبنان
سيتحولون الى
جيش من
الناقمين
والحاقدين
على حزب الله،
وسيتهمونه
بأنه السبب
الأساسي
لمأساتهم
وسوف يتسببون
بحدوث شرخ حاد
في الالتفاف
الشيعي العام
حوله. لذا
فإنه في ظل
العقوبات
الإقتصادية
القاسية التي
تعاني منها
ايران، والتي تتسبب
بخسارتها
مليارات
الدولارات
سنويا والتي
انعكست على
سياستها
الخارجية
وعلى حجم دعمها
المالي لحزب
الله، فإنه
سيجد نفسه عاجزا
عن لجم هذه
الأزمة
المنفجرة في
وجهه وعلى إعادة
ترميم الصدع
الشيعي
ماليا، ما
سيجبره على إعادة
إنتاج سياسته
بشكل يتلاءم
مع عمق الأزمة
كي يجنب نفسه
تداعيات
كارثية سوف لن
يكون في
مقدوره
احتمالها في
ظل انغماسه
حتى أذنيه في أتون
الحرب
السورية إلى
جانب النظام.
يعي
الحزب أن هذه
الازمة بصدد
الإنفجار ولن
يفيده إزاءها
تحكمه الأمني
والعسكري
بالبلاد، لذا فإن
ردة الفعل
التي يعمل
عليها من اجل
خلق نوع من
توازن الرعب
بينه وبين
خصومه تقوم
بشكل خاص على
ضرب السنة
بالجيش
اللبناني .
لا
يوجد وسيلة
لتفكيك
وتشويه
الحالة
المدنية
والإقتصادية
والسياسية
للقسم الأغلب
من السنة في
لبنان إلا من
خلال ضربهم
بالجيش تحديدا،
لأن من شأن
هذا الأمر
تحقيق مكاسب
بالجملة لحزب
الله، لعل
أبرزها يكمن
أولا في خلق
أزمة مالية في
وسط أبناء
الطائفة
السنية الذين
يعتمدون في
معيشتهم على
الرواتب
والتقديمات
التي تؤمنها
لهم المؤسسة
العسكرية
كجنود وضباط
.تاليا فإن
ضرب السنة
بالجيش سيجعل
من الجسم
السني الواسع
الذي يعمل في
قلب المؤسسة
العسكرية عبارة
عن جيش من
العاطلين عن
العمل . ماذا
سيفعل هؤلاء ؟
يعتقد حزب
الله انهم
وعلى غرار
الجمهور
الشيعي الذي
سيحمله
مسؤولية ضرب
أمنه الإقتصادي،
فإن هؤلاء
سيقومون
بالمثل في وجه
القيادة
السنية
الحريرية
وسيهبون في
وجهها ويتهمونها
بخيانتهم
وتركهم دون
حماية.
مشهد
عبرا يعلن ان
هذا السياق هو
السياق الذي يدفع
حزب الله بكل
قواه في
اتجاهه ؟
لماذا غابت
تقيته تماما
إثر مشاركته
في حوادث عبرا
وحلت مكانها
استعراضية
فاضحة
وفاقعة، جعلت
الجيش
اللبناني
يبدو في عيون
السنة وكأنه
جيش عليهم؟ هل
كان الحزب
ليسمح بخروج
ما يثبت
مشاركته لا بل
إدارته
للمعارك في عبرا ، ما
لم يكن من شأن
هذا الأمر أن
يقع في خدمة
هدف سياسي
يخطط له ويسعى
إلى تنفيذه؟
حزب
الله الخارج
على المؤسسات
والدولة والذي
خلق لنفسه
كيانا عسكريا
ضخما دخل
السياسة مدججا
بحضوره
الفاقع، يسعى
لأن يعمم هذا
العنوان على
خصومه فيصبح
الجميع
متساوين في
الخروج على
الدولة، ثم
يحاول في
مرحلة لاحقة
إظهار نفسه
بوصفه
المدافع عن المؤسسات
وسلطة الدولة
وسيادتها عبر
دفاعه عن
المؤسسة الأم
وهي المؤسسة
العسكرية.
من
يتابع خطابات
نواب حزب الله
ومشايخه في الآونة
الأخيرة يرى
انها تنصب
جميعها في
اتجاه واحد، هو
اتجاه الدفاع
عن الجيش ضد
هجمة من
يسميمهم حزب
المستقبل، في
اللحظة التي
بدأت فيها التحليلات
والمقالات
تطرح ولو بخجل
مسألة بروز نقمة
سنية ضد
الجيش. لقد
نظم الحزب
كذلك حملة إعلامية
استطاعت جذب
اهتمام
الكثير من
المسيحيين
كان عنوانها
دعم الجيش على
طريقته الإلهية
التي ترى
الجيش داعسا
على رأس
من يسميهم
الحزب
بالإرهابيين
والخارجين
على سلطة
الدولة.
اتخذت
تلك الحملات
من الجزمة
العسكرية
أيقونة
ودفعتها الى
التداول بقوة
مغازلة بذلك
سياقات
عنترية عند
جمهور الحزب
وعند قسم من اللبنانيين،
ولكننا نعلم
تماما أن حزب
الله لا شريك
ولا حليف له
فهو صاحب
منظومة
متعالية لا ترى
في السياسة
الوقائع
والتسويات بل
تمارسها
كتقية، مجرد
تقية. تاليا
فإنه من غير
الممكن فهم
دفاعه عن
الجيش الا
بوصفه جزءا من
حربه
المفتوحة ليس
ضد السنة
والشعب السوري
فحسب ولكن ضد
الجميع.
الخلاف
الأخير مع
الجنرال عون
الحليف اللدود
يقول إن حزب
الله لا
يستطيع أن
يبني علاقة مع
طرف يراعي
فيها مصالح
ذلك الطرف، بل
يستخدمه في
لحظة معينة ثم
لا يكتفي بفض
الحلف معه حبيا
ولكنه يضرب
مصالحه ويهدد
وجوده
السياسي ويفكك
منظومته
الإجتماعية
والإقتصادية.
حرب
حزب الله في
سوريا لم تضرب
الشيعة فقط
ولكنها دفعت
بدول الخليج
الى البدء
بوضع جداول تضم
المسيحيين
العونيين،
تمهيدا
لالحاقهم بالشيعة
في عملية
الطرد المزمع
القيام بها ضد
كل الشيعة وضد
مسيحيي حزب
الله وربما ضد
كل اللبنانيين
في الخليج.
من
هنا نقول إن
دفاع حزب الله
عن الجيش هو
محاولة لإعدامه
بشكل نهائي
فهو يعلم علم
اليقين أن
جيشا قويا
صاحب عقيدة
صلبة وموالية
للدولة
وعابرة للطوائف
لا يمكنه
التعايش مع
وجوده كقوة
مسلحة تنفذ
اجندات خاصة
وتضرب عرض
الحائط
كل ما يتعلق
بمفهوم
الدولة.
يدافع
الحزب عن الجيش
كي يدفع به
نحو الهاوية
ويجعله جزءا
من سياق
الخلاف
والنزاع
ويحرمه من اي
إجماع ممكن
حوله. لقد
بدأت الأسئلة
التي كانت
مكبوتة
وممنوعة تظهر
الى العلن
بقوة وهي تصب
في خانة اتهام
الجيش ليس فقط
بالإنحياز
لطرف ضد آخر
ولكن بأنه جيش
حزب الله، وخاصة
بعد ظهور تحليلات
تقول إن الجيش
كان مساندا
لحزب الله في
حوادث عبرا
وليس العكس،
أي أنه فرع
وليس أصلا .
هذا الكلام
وبغض النظر عن
دقته يقول إن
ثمة مزاجا عاما
يتشكل وهو
مزاج لا يحتل
الجيش فيه
موقعا مؤسساتيا،
بل يرد إلى
مجرد طرف موال
لحزب طائفي
ومذهبي.
خطورة
انفجار الجيش
تكمن في ان
أسبابها صارت
غير قابلة
للإحتواء،
ولا يمكن
إخضاعها
لتسوية
سياسية، لأن
إعادة تركيب
صورة الجيش
كمؤسسة وطنية
تتطلب القيام
بعمل عسكري في
المقلب الآخر
أي تنفيذ عبرا
ضاحيوية وهو
أمر مستحيل،
لذا فإن السنة
وجزءا من المسيحيين
لم يعودوا
قادرين على
رسم صورة متوازنة
للجيش.
المشكلة
اذا صارت فوق
سياسية لأن
السياسة هي فن
إدارة الممكن
ولكن الحزب
الإلهي
يريدها أن
تكون فن تنظيم
شؤون
المستحيل
،فهو يدفع من
ناحية الى
تركيب وقائع
خطرة ومرعبة
لا يمكن موازاتها
بوقائع اخرى
ومعاكسة لها
في الإتجاه،
لذلك فإن ردود
الأفعال على
ما يقوم به
وطالما أنه
غير الممكن
الرد عليها
بشكل مواز
وواقعي فإنها
ترتدي لباساً
مرعباً يوازي
ما يفرضه على
السياسة من
مستحيلات ألا
وهو الكارثة ،
الكارثة
المفتوحة
والمطلقة. لعل
سلوكاته التي
دفعت الى
إدراجه على
لائحة الإرهاب
الأوروبية
بكل ما يعنيه
هذا الموضوع من
انعكاسات
خطيرة على
الإقتصاد
والأمن وصورة البلاد
في العالم
يؤكد وصفنا له
بأنه صانع كوارث.
لا
شيء يمكن أن
يوازي الغضب
من تحول الجيش
الى باسيج
الهي بنظر
السنة وبعض
المسيحيين
سوى الخروج
منه وعليه.
يشعرون ليس
فقط انه لم
يعد جيشهم لا
بل انه لم يعد
جيشا لبنانيا أساساً
وحتى ان صرخة
يا زينب التي
اطلقها أحد جنوده
إبان إلقاء
القبض على أحد
عناصر الأسير
لا تعكس صراعا
محليا إنما
تردد أصداء
ولاء لولاية
فقيه الداخل
فيها لا يرى
لبنان ولا جيشه
ولا شعبه بل
يضع نصب عينيه
ملامح دولة
علوية طائفية
عنصرية هي
إسرائيل
الثانية في المنطقة.
هذه
الإسرائيل لا
تحتمل وجود
جيوش وطنية
ولا انتظام
للعيش وفق
منطق الدولة
ولا التعايش ولا
السلم الأهلي
ولا النمو
الإقتصادي
ولا السياحة
والتجارة
والعلم ولا أي
عنصر إيجابي .
تعتاش على
الكارثة
وفيها ومنها،
لذا فإن جهد الحزب
الإلهي منصب
في هذه الآونة
على تصنيع
الكارثة
تمهيدا
لولادة
اسرائيله المجيدة
العلوية
الفارسية .
تطور
نوعي للإرهاب
الصفوي
الطائفي في
البحرين
داود
البصري/السياسة
مع
التصعيد
المتعمد
والمدروس
لدائرة الارهاب
الطائفي
الموجه
ايرانيا في
مملكة البحرين,
والذي تمخض عن
ظاهرة
الاعتداء
المبرمج على رجال
الامن ومن ثم
تطور الموقف
الى استعمال السيارات
المفخخة في
عمليات ارهاب
سوداء تمثل
تطورا نوعيا
في ممارسة
الارهاب,
ويبدو واضحا
للجميع وبكل
صلافة ان
العصابات
الصفوية والتي
تتلقى دعما
مباشرا من
المجموعة
الصفوية في
المنطقة قد
لجأت الى
خيارات
التصعيد الارهابية
بعد ان فشلت
في زعزعة
الشرعية
الدستورية, وفاحت
روائح تآمرها
الخياني مع
دوائر الشر الايرانية
وادواتها في
المنطقة.
بكل
تأكيد فان
تصعيد
الاوضاع
الامنية في
البحرين لا
ينفصل عن
الادارة
الايرانية العامة
لملف الازمات
الاقليمية,
وهي ادارة باتت
تعتمد على
نشاطات وجهود
الطوابير
الايرانية
الطائفية في
المنطقة
ومجاميع
التخادم,
وخصوصا تلك
المتنفذة في
العراق
ولبنان, ففي
العراق مثلا
لم يتورع امام
جمعة النجف
المدعو صدر
الدين
القبانجي, وهو
معروف بولائه
التام للنظام
الايراني عن التلويح
العلني
بالورقة
الطائفية في
البحرين والتي
اعلن انها
ورقة ثورية
ستطيح
بالنظام البحريني!,
من دون ان
نتجاهل حقيقة
ان المجاميع
الايرانية
تتحرك وفق
ضوابط ومنهج
مدروس ومحدد بدقة
متناهية,
ويعتمد
التدرج في
تنفيذ مراحله,
فالملفات
التغييرية في
الشرق الاوسط
باتت متزاحمة
ومتداخلة,
والوضع
الايراني
الجديد ومجيء
ادارة رئاسية
جديدة ممثلة
بالشيخ حسن روحاني
وطاقمه
تتطلبان رؤية
دقيقة وفرصة
لالتقاط
الانفاس,
وتلمس
المواقع,
وتحديد
الاحداثيات
قبل البدء باي
خطة عمل او
تحرك,
والبحرين هي
في مقدمة
الاهداف
الايرانية
الستراتيجية
بعد تزعزع
اركان
التحالف
الستراتيجي
بين طهران ونظام
دمشق الايل
للسقوط مهما
طال امد النزاع
السوري,
وفقدان محور
دمشق سيكرس
حالة هجومية
ايرانية غير
مسبوقة على
دول الخليج
العربي من
خلال استثمار
الاحتياطي
الايراني
هناك من
التنظيمات
والخلايا
السرية, ومن
لوبي ايراني
معروفة
ومكشوفة
عناصره
وشخوصه
ومسمياته, لذلك
لم نستغرب
ابدا ذلك
التهديد
السابق
والشهير الذي
اطلقه احد
رجال النظام
الايراني
حينما اعلن,
ومن ثم تراجع
لاحقا ان ثمن
اسقاط بشار الاسد
سيكون في
الكويت
تحديدا! وهو
تهديد
ابتزازي اخرق
ومريض سرعان
ما ترجمه لارض
الواقع احد
صغار العملاء
الايرانيين
في العراق وهو
الارهابي
واثق البطاط
بقصف عصاباته
وبصواريخ
الحرس الثوري
الايراني
لمنشآت ميناء
مبارك
وبمعرفة
حكومة حزب
"الدعوة"
الارهابي العميل
وفق اعتراف
البطاط
الوطواط
نفسه!, وهو اعتراف
موثق بالصوت
والصورة, رغم
ان ذلك الاعتراف
الفضيحة
لايخفي ابدا
حقيقة
النوايا السرية
او العلنية
للنظام
الايراني,
وهدفه
النهائي في
الهيمنة
الكاملة على
دول الخليج
وفي ضم واحتلال
البحرين, وهو
الهدف
الايراني
المركزي والمقدس,
فالبحرين
قاعدة وثوب
ستراتيجية
مهمة لتحقيق
الاحلام
الامبراطورية
الصفوية الطائفية
بحلتها
الجديدة.
البحرين
مستهدفة بخطط
ارهابية
مروعة يقف
خلفها النظام
الايراني
وينفذها
عملاؤه من
البحرانيين
او من الاخرين
كالعراقيين
وغيرهم,
وتصعيد اشكال
وصيغ الارهاب الداخلي
في البحرين
سيتخذ اشكالا
عديدة لم تعرفها
المملكة من
قبل, وستشمل
بكل تأكيد
عمليات
اغتيال جبانة
لرموز سياسية
وشرعية بحرينية,
وستتضمن ايضا
اثارة الفتنة
الطائفية
المريضة
ومحاولة
تفجير حالة
السلم الاهلي.
لقد
تم تنفيذ
المخطط نفسه
الارهابي الاسود
السابق وبكل
حذافيره ضد
دولة الكويت في
ثمانينات
القرن
الماضي,وبالادوات
نفسها الطائفية
المريضة,
وافشلت
الكويت
المؤامرة بيقظة
شرعيتها
والتفاف شعبها
حول قيادته,
وتبنيهم
للشعار
الشهير "لن
ننحني او نخضع
للارهاب"...
واليوم تتكرر
الصورة في
البحرين التي
ينبغي ان لا
تكون وحيدة, وهي
تخوض الصراع
ضد قوى عاتية
شريرة لم تخلع
انيابها او
تقلم اظافرها
بعد... في
البحرين تكمن معركة
الانتصار على
المد الصفوي
الارهابي
البشع... فلا
تتركوا مملكة
البحرين التي
هي خط الدفاع
الاول
والاخير عن
عروبة وحرية
الخليج
العربي...
للارهاب
الصفوي
الطائفي
انياب ومخالب
بشعة ومسمومة
باتت تظهر
علنا, فتنبهوا
واستفيقوا
ايها العرب,
ولا يؤتى
الحذر من مكمنه...
على ارض
البحرين
تتحدد نتائج
الصراع بين
الحق والباطل.
* كاتب
عراقي
لبناني
ينتقم من
سجانه السوري
بعد 19 عاما..
عذبه في
صيدنايا فرد
عليه في صيدا
حكمت برر ما
فعله في
الماضي بأنه
كان «عبدا
مأمورا»
صيدا
(جنوب لبنان):
شيرين قباني/الشرق
الأوسط
لم يصدق
محمد،
اللبناني
المقيم في
مدينة صيدا بجنوب
لبنان عينيه. محمد
الملقب
بـ«الوحش» رأى
فجأة سجانه
السابق الذي
كان ينكل به
في السجون
السورية
واقفا أمامه على
هيئة «لاجئ»
هرب إلى لبنان
من الأحداث
الجارية في
بلاده. أتت
الفرصة أخيرا
لـ«الوحش» لكي
ينتقم من حكمت
السجان
السوري
المسؤول عن
حماية أبواب
سجن صيدنايا في
سوريا. تحول
المكان حيث
التقيا في أحد
الشوارع
الداخلية لمدينة
صيدا في جنوب
لبنان إلى
ساحة عراك، حيث
استطاع
«الوحش» أن
يباشر
انتقاما حلم
به طوال 19 سنة،
فتصاعد
الصراخ
والسباب في
المكان. أهل
الحارة
وأصحاب
السيارات
المتوقفة
يتجمهرون في
وسط الشارع،
يشاهدون بترقب
وحماس كيف
ينتقم وحش
الحارة من
سجانه، بعد أن
تلقى أسوأ
أنواع
التعذيب على
يديه خلال اعتقاله
في السجون
السورية لمدة
سنتين.
يتدخل
أحد الغرباء
عن المنطقة
ويقول لصديق
الوحش: «بالله
عليكم لماذا
لا تتدخلون
لفض العراك؟!
سوف يقتلان بعضهما
وأنتم
تتفرجون؟! فيجيبه
علي: لقد
انتظر الوحش 19
عاما ليأخذ
ثأره، دعه يلقنه
درسا من
العذاب». يقصد
محمد دكان
صديقه علي
الواقع في
صيدا لشرب عصير
الغريب فروت
الذي يصنعه له
بشكل خاص بعد
إصابته
بالسكري. يروي
علي لـ«الشرق
الأوسط» لحظة رؤية
محمد لسجانه
في دكان
العصير: «كنا
نتحدث وفجأة تسمرت
عينا محمد على
حكمت. وهو
رجل سوري
الجنسية، قدم
أخيرا من
سوريا بسبب اشتداد
المعارك
واستأجر
منزلا يقيم
فيه وحده، دخل
الدكان وألقى
التحية، إلا
أنه عند رؤيته
لمحمد تغير
لونه ففتح
الباب وهرب
مسرعا فلحقه
محمد وبدأ
العراك». لقب
محمد
بـ«الوحش»
بسبب انضمامه
لصفوف
التنظيمات
الفلسطينية
منذ الحادية
عشرة من عمره،
وفي عام 1980
التحق بصفوف
حزب البعث العراقي.
اقتيد
إلى السجون
الإسرائيلية
حيث بقي لسنة
ونصف السنة ثم
أطلق سراحه في
عملية تبادل
للأسرى. وبعد
عودته تم اعتقاله
مجددا وسجنه
في سوريا.
يختم علي
حديثه بعجلة
فهو لا يريد
أن يفوت شيئا
من العراك
«المنتظر»،
يدير وجهه
ويراقب الوحش
كيف يضرب غير
آبه لما قد يصيب
حكمت من جروح
خطيرة. صراخ
محمد على خصمه
يرافقه ضرب
ودموع يئست من
الحياة، يحدث
سجانه بكلمات
لا يفهمها إلا
من عانى تجربة
الاعتقال في
السجون
السورية
وأدوات القتل
التي لا ترحم.
«طقيتلي ضهري
(كسرت ظهري)
بالكرسي
الألماني.. ما
تركت دولاب ما
حطيتني فيه»..
يقول محمد منفعلا
غاضبا، بينما
لا يملك حكمت
إلا أن يجيبه
قائلا: «أنا
عبد مأمور لا
علاقة لي»،
ويتوسله أن
يتركه بسبيله.
بعد
أن تعب من
ضربه، ترك
محمد سجانه
اللاجئ إلى
لبنان، ليجلس
على رصيف
الشارع يبكي
على حياته
التي ضاعت في
أقبية السجون
والتعذيب
الذي لا تزال
آثاره تؤلمه
حتى الآن.
عيون الجميع
تحدق بمحمد،
بينما ينادي
علي، صاحب الدكان،
عددا من
الشبان
لمساعدته على
إدخال «الوحش»
إلى دكانه،
حيث يبدأ
الأخير
باستعادة شريط
ذكريات مؤلمة.
يلتقط
أنفاسه
تدريجيا ثم
يرتشف العصير
ليستذكر سنوات
عذابه في
السجون
السورية:
«عذبوني بطرق
لا إنسانية،
لأنني وقفت
بوجه الوجود
السوري في لبنان».
يصمت
قليلا وكأنه
يريد أن
يستجمع قواه
للتحدث ويروي
قصته مع
المخابرات
السورية: «كنت
عضوا في حزب
البعث
العراقي
ودعمت حرب
العراق ضد
إيران. وعند
عودة النفوذ
السوري مجددا
إلى لبنان في
أوائل
التسعينات،
لم أتحمل
الوضع فواجهت
بكل الطرق،
الغزو السوري
لبلدي ولكن
بالطرق
السلمية. في
أحد الأيام
فوجئت
بمداهمة
الاستخبارات اللبنانية
منزلي
واقتيادي أنا
و11 شخصا إلى ثكنة
محمد زغيب
بصيدا. وفي
صباح اليوم
التالي سلمنا
إلى فرع
المخابرات
السورية في
دمشق للتحقيق
معنا على
خلفية اغتيال
المعارض
العراقي طالب
السهيل التميمي
المعروف
بولائه
لسوريا». بعد
التحقيقات،
سجن محمد في
سجن صيدنايا
لمدة سنتين. ولم ينس
محمد لحظة رقم
زنزانته،
الزنزانة رقم
10، المعروف أن
من يدخلها
يعني أنه يدخل
إلى «جهنم
الحمراء»، على
حد قول محمد،
الذي يضيف:
«طول الزنزانة
ثلاثة أمتار
ونصف المتر
وعرضها ثلاثة
أمتار، ويوجد
فيها 58 شخصا». ويتابع
بأسى: «كنا
نجلس
القرفصاء،
بحيث يحق لكل
سجين بلاطة
ونصف البلاطة
من مساحة
الزنزانة فقط.
أصبنا بحالات
جرب وامتصت
دمي الحشرات». شغل
حكمت في تلك
الفترة مهمة
المسؤول عن
حراسة زنزانة
محمد ورفاقه.
لم يسمح لهم
بكتابة الرسائل
ومكالمة
أهلهم إلا
مقابل المال
فكان سعر
الزيارة 10
آلاف ليرة
سورية، هذا
إذا كان السجان
بمزاج جيد،
بحسب محمد،
الذي يشير إلى
أن حكمت كان
مقامرا من
الدرجة
الأولى وكان
متزوجا من امرأتين
واحدة سورية
والثانية
لبنانية من
إقليم الخروب.
يستعيد محمد
محطات
التعذيب: «كل
ساعتين
نستدعى إلى
كرسي العذاب
الألماني،
وهو من أسوأ
أدوات
التعذيب التي
تعرضت لها،
كناية عن كرسي
يلوى فيه
العمود
الفقري إلى
الخلف فتشعر
بألم لا يمكن
وصفه أبدا». وعن
اعتقاله في
إسرائيل،
يقول: «لقد
سجنت وعذبت أشد
العذاب في
إسرائيل لمدة
سنة ونصف
السنة إلا أن
العذاب الذي
تلقيته في
السجون
السورية مضاعف
مئات الأضعاف
عن عذابي
بسجون
الصهاينة». عاد
محمد من
السجون
السورية إلى
لبنان
«معطوبا». لا تزال
مشاهد
التعذيب
والقتل
ترافقه في
نومه حتى
اليوم على
الرغم من مرور
30 عاما عليها،
إلا أن ألمه
لا يمحوه
الزمن. «لقد
سلبوا مني حقي
بالعيش في
أمان، فأنا
حتى اليوم ما
زلت أحلم
بالكوابيس
وأشاهد نفسي
معتقلا وأضرب
وأعذب
بالكرسي». يدخل
شاب عشريني
الدكان
ويقاطع حديث
محمد صارخا:
«لقد شاهدنا
حكمت يهرب مع
أغراضه
بسيارة
تاكسي، إنه
حقير فعلا». يجيبه
محمد: «هو حقير
ولكن لا يزال
هناك من هو
أحقر منه
بكثير يحرسون
أبواب السجون
في سوريا».
اليونيفيل
إلى المواجهة
الحتميّة:
أمنُ الجنوب
لِمَن؟
طوني
عيسى/جريدة
الجمهورية
عندما
يقول السيد
حسن نصرالله
إن
الأوروبيين
وضعوا أنفسهم
مع
الإسرائيليين
في موقع واحد
ضدّ «حزب الله»،
وإنه سيتصدّى
لأيّ اعتداء
مشترك، فهذا
يعني أنّ
الجنوب مقبل
على تطورات
دراماتيكية.
الكتيبة
الفرنسية،
أعلنت صراحة
عن قرارها
الخروج من الجنوب
بعد الاعتداء
عليها
عاجلاً
أم آجلاً،
المواجهة بين
"حزب الله"
و"اليونيفيل"
آتية. وعلى
الأرجح،
ستؤدي إلى
إنسحاب الجنود
الدوليين من
الجنوب. وبعد
ذلك ستنطلق الأسئلة
الكبرى: مَن
يُمسِك
بالقرار جنوب
الليطاني...
الجيش أم "الحزب"
أم كلاهما
معاً؟ لذلك،
ستبدأ
المشكلة بين
الأوروبيين
و"حزب الله"...
لكنها قد تتحوّل
مواجهة
لبنانية -
لبنانية!
يدرك
ذلك "حزب
الله"، بل هو
أكثر
المدركين. وهو
يحرص على
علاقة "الحزب"
بالمؤسسة
العسكرية في
الجنوب وسواه.
ولذلك،
هو لا يتسرّع
في إطلاق
الردود. ويريد
أن يتبصّر في
المرحلة
وحيثياتها
قبل أيّ خطوة.
ولذلك
أيضاً، إمتصّ
"حزب الله"
صدمة القرار
الأوروبي: لا
حشود شعبية
تقطع الطرق
على دوريات
"اليونيفيل"،
ولا ترشقها
بالحجارة.
أراد "الحزب"
إعتماد سياسة
أكثر حذراً.
فممنوع
إرتكاب
الهفوات في المرحلة
القاتلة.
ولكن، وعلى
سبيل
الإحتياط، قلّصت
"اليونيفيل"
من تحركاتها.
وتخشى المراجع
الديبلوماسية
أن تتوالى
الإنعكاسات
السلبية
للقرار
الأوروبي
تصاعدياً.
وهذا ما يعرّض
"اليونيفيل"
لخطر حقيقي.
وأساساً،
تلقّى
الموفدون
الدوليون
وأعضاء البعثات
الدولية
والغربية، في
أوقات سابقة،
تحذيرات
واضحة من أنّ
"حزب الله"
سيتعاطى مع
أيّ تهديدات
أو خطوات تستهدفه
سياسياً أو
ديبلوماسياً
أو أمنياً و
قضائياً،
باعتبارها
أعمالاً
عدائية جدّية
توازي
العدوان
الإسرائيلي
على المقاومة.
وسمع الموفدون
كلاماً
مبطناً على
احتمال
إنعكاس ذلك
على
"اليونيفيل".
ويمكن
القول إن
"اليونيفيل"
لم تصل بعد
إلى حقل
الألغام،
لكنها مرشحة
للانزلاق
إليه، على
غرار ما حصل
مراراً. فمنذ
ولادة القرار
1701، لا يمرّ عام
إلاّ وتتعرّض
"اليونيفيل"
بمختلف
كتائبها
لاعتداء حربي
أو أكثر.وغالباً
ما كانت
الإعتداءات
مجهولة الفاعل،
لكن التحركات
الشعبية ضد
"اليونيفيل"
قبل عامين كان
واضحاً أنها
مدعومة من
"حزب الله".
ولا
يحتاج
الأوروبيون
إلى مبرّرات كثيرة
للفرار من حقل
الألغام
الجنوبي.
فالكتيبة الفرنسية،
التي هي
بمثابة الرأس
لـ"اليونيفيل"،
أعلنت صراحة
في صيف 2011 عن
قرارها
الخروج من الجنوب.
وبعد اعتداء
تعرضت له في
البرج الشمالي،
أبلغ الرئيس
السابق
نيكولا
ساركوزي أركان
الحكم في
لبنان رسمياً
عن بدء
الكتيبة بترتيبات
لتقليص عملها
تدريجاً،
وصولاً إلى الانسحاب
الكامل.
كما
عبّر العديد
من الكتائب
العاملة في
"اليونيفيل"
عن الرغبة في
المغادرة، في
أول فرصة ممكنة،
لكنّ مسؤولي
الدول
المعنيّة
تجاوبوا مع
إصرار الجانب
اللبناني على
إستمرار
"اليونيفيل"
كضامن لأمن
الجنوب.
إلّا
أنّ ذلك لم
يمنع الكتيبة
الفرنسية من
مطالبة مجلس
الأمن بتعديل
مهمتها بحيث
يتقلّص نطاقها
الجغرافي،
وتتحوّل أكثر
إلى تقديم الدعم
للجيش
اللبناني في
دورياته
وتتولى التدخل
السريع لدعم
"اليونيفيل"
عند الحاجة.
لكنّ فكرة الإنسحاب
بقيَت تراود
الفرنسيين
والكتائب الأوروبية
المشاركة.
ومن
المؤكد أنّ
نشوء حال من
عدم
الإستقرار في جنوب
الليطاني
سيدفع بهذه
القوات إلى
مغادرته، على
رغم
الصلاحيات
التي منحها
إياها القرار
1701، والمبنية
على الفصل
السابع من
ميثاق الأمم
المتحدة،
لجهة إستخدام
القوة
الدولية ضدّ
أي قوة تعترض
تنفيذه. فحتى
اليوم، لم
تسجل
"اليونيفيل"
أنها لجأت إلى
إستخدام
القوة.
قد لا
يقوم "حزب
الله" بعمل ضد
"اليونيفيل".
ولكن مَن
يَضمن عدم
افتعال
إسرائيل، أو
أيّ قوة أخرى
مستفيدة من
الصراع،
مشكلة بين
"اليونيفيل"
و"الحزب"
تؤدي إلى إفراغ
المنطقة من
الحضور
الدولي؟
عندئذٍ، ستكتمل
عناصر المشهد
الذي حذّر منه
نصرالله في
خطابه ما قبل
الأخير،
والذي دعا فيه
إلى مناقشة
الإستراتيجية
الدفاعية،
فيما "عين الحزب"
هي على الجليل
أولاً.
فهل
يكون "هربُ"
"اليونيفيل"
من الجنوب
مدخلاً إلى
استعادة
ستاتيكو ما
قبل القرار 1701؟
فيعود أمن
الجنوب مشكلة
لبنانية -
لبنانية لا
يمكن حلّها
إلّا بحسم
الإستراتيجية
الدفاعية في
الحوار أو
"المؤتمر التأسيسي"؟
وهل سيفتح
إنسحاب
"اليونيفيل"
باب الحزب
لتكون له، لا
لسواه،
الأولوية في
تولّي أمن
الجنوب؟
هل
عدم تبنِّي
القرار الأوروبي
حكمة أم خوف؟
شارل
جبور/جريدة
الجمهورية
توزعت ردود
الفعل على
القرار
الأوروبي
بمعظمها بين
الرافض لهذا
القرار
باعتباره
إسرائيلياً أو
يخدم
إسرائيل،
وبين المتأسف
للوضع الذي أوصل
«حزب الله»
نفسه والبلد
إليه ودعوته
إلى إعادة
النظر
بسياسته
والعودة إلى
مشروع الدولة.
لم يجد
القرار
الأوروبي أي
حاضنة
لبنانية وازنة
"تدّعي"
أبوّته على
غرار القرار 1559
أو تعلن جهاراً
تأييدها له
إلى حد دعوة
الاتحاد
الأوروبي إلى
ضمّ الجناح
السياسي إلى
العسكري بعد 6
أشهر على
المراجعة
التي سيجريها
لهذا القرار. فردود
الفعل كانت
خجولة، أو بالأحرى
تلطت بالقرار
للمزايدة على
"حزب الله"
بحرصها عليه
كمكوّن
لبناني
وحزنها على أدائه
وسلوكه، فيما
أقصى ما خرجت
به كان التذكير
بلائحة
مطالبها من
الحزب من
الانسحاب من سوريا
إلى تسليم
سلاحه، وعلى
رغم ذلك لم
يوفرها من
انتقاداته
وهجومه
واتهامها
بمحاولة توظيف
هذا التطور
سياسياً.
وقد يكون من
المفيد في كل
محطة ومناسبة
إعادة التذكير
بالأسباب
الفعلية
للأزمة
اللبنانية، ولكن
هذه اللازمة
أصبحت نوعاً
من تحصيل حاصل
لدى "حزب
الله" الذي
كانت أولويته
مع صدور القرار
إظهار غياب أي
التفاف
لبناني حوله.
فالتحدي
الأساسي هو
الاعتراف
بالقرار
وتأييده،
وليس تحميل
الحزب مسؤولية
صدور القرار،
هذه
المسؤولية
التي يتبرّأ
منها أساساً
من منطلق
نظرية
المؤامرة الكونية
عليه.
ولا
شك أنّ الحزب
نجح نسبياً في
التدليل الى أنّ
اللبنانيين
بمجملهم لا
يؤيّدون
التوصيف الأوروبي
باعتباره
إرهابياً،
وأنّ اختلافهم
معه على ملفات
عدة لم يصل
إلى الحد الذي
ذهبت إليه
أوروبا، ما
يعني أنّ هذا
القرار يقف
عند الحدود
اللبنانية
ولا يتجاوزها
طالما لا يوجد
فريق وازن
قرّر تبنّيه
والتعامل مع الحزب
على أساس
التوصيف
الجديد.
ولو كان
الأمر
معكوساً لما
تأخر "حزب
الله" في تبنّي
أي قرار بحق 14
آذار، ولا بل
هو لم يتأخر
في استخدام كل
الوسائل
والأساليب
لضرب ما تحقق
منذ انتفاضة
الاستقلال
وصولاً إلى
الهيمنة على
القرار
الوطني.
فالحزب
على استعداد
لتوظيف أي شيء
يخدم مشروعه،
ولا يكترث
للمواقف التي
ترفض قطع كل
الجسور معه،
كونه ينطلق من
قاعدة كل من
ليس معي
بالمطلق هو
ضدي، ولذلك
أنصاف الحلول
معه غير
مفيدة،
والدليل أنه
لولا جهود الرئيس
فؤاد
السنيورة في
حرب تموز 2006 لما
توقفت تلك
الحرب، وعلى
رغم اعتباره
في خضمها بأنه
رئيس
المقاومة
السياسية تم
تخوينه فوراً
بعدها.
كما أنّ
الشق
المتعلّق
بنزع سلاح كل
الميليشيات
اللبنانية
وغير
اللبنانية في القرار
1559 فقدَ قيمته
منذ لحظة دعوة
المجتمع الدولي
إلى غضّ النظر
عن هذا البند
لمعالجته لبنانياً.
والقرار
الأوروبي
فقدَ أو يكاد
يفقد قيمته في
حال عدم
تبنّيه
وتوظيفه
سياسياً،
فضلاً عن أنّ
الاتحاد قدّم
ورقة ثمينة
لقوى 14 آذار
التي لطالما
أعلنت
تأييدها
للشرعيتين
العربية
والدولية وكل
ما يصدر
عنهما، فإذا بها
حائرة من
أمرها "تؤيّد
القرار في
النفوس وترفضه
في النصوص".
وفي بديهيات
منطق المواجهة
من واجب أي
فريق استخدام
أي عنصر يتيح
له تسجيل نقطة
في مرمى
الخصم، وأما
خلاف ذلك فيكون
الخصم هو
المستفيد من
تلكؤ خصمه.
وانطلاقاً ممّا
تقدّم يفرض
السؤال
التالي نفسه:
هل عدم تبنّي
قوى 14 آذار
الواضح
والعلني
للقرار الأوروبي
يعبّر عن حكمة
أم خوف؟ وفي
الجواب، من
الواضح أنّ
ثمّة شيئاً من
الاثنين معاً.
فالحكمة
تتجسّد بعدم
نقل المواجهة
الأميركية-الأوروبية-العربية-السورية
إلى الداخل
اللبناني،
وبالتالي ترك
"حزب الله"
يتخبّط بمشاكله
التي أصبحت
أكبر من قدرته
على تحمّلها ومواجهتها،
وبالتالي من
الحكمة
التوفيق بين حدّين:
عدم استفزازه
تجنّباً لرد
فعل في غير محله
يضرّ ولا
يفيد، وعدم
التنازل
سياسياً من قبيل
منحه حكومة
بشروطه توفر
له الغطاء
الذي يبحث
عنه.
وأمّا
لجهة الخوف
فيجب الإقرار
بأنّ "حزب الله"
نجح بشكل أو
بآخر بتدجين
اللبنانيين
وجعلهم
يعدّون
للعشرة قبل
الإقدام على
أي خطوة تستفزّه،
كما جعلهم
يتكئون أكثر
على الخارج لاستعادة
سيادتهم.
كيف
ينظر «حزب
اللّه» إلى
القرار
الأوروبي؟
كريستينا
شطح/جريدة
الجمهورية
بعدما
أدرجت
الولايات
المتحدة
الأميركية «حزب
الله» منذ
سنوات طويلة
على لائحتها
للإرهاب
الدولي، ها هو
الاتحاد
الأوروبي
يدرج «الجناح
العسكري»
للحزب على
اللائحة
نفسها، بسبب امتعاضه
من مشاركة
الحزب
العسكرية في
القُصير،
وهذا ما عبّر
عنه منسّق
شؤون الإرهاب
في الاتحاد
الأوروبي جيل
دو كيركوف
لسفير لبنان
في بروكسل
خلال لقاء
جمعهما منذ
نحو شهرين،
حسب مصادر
ديبلوماسيّة
رفيعة.
القرار
أعطى الحزب
حقّ تضمين بند
المقاومة في
البيان
الوزاري
عن
الانعكاسات
العملية
للقرار، قال دو
كيركوف إنّ
"فلسفة لائحة
الإرهاب
الأوروبية
تختلف عن
نظيرتها
الأميركية.
فالولايات المتحدة
تعتبر
الإدراج على
لائحة
الإرهاب بداية
مسار أمني
وسياسي طويل
ومعقّد، حيث
يمنع منعاً
باتاً على
الديبلوماسيين
الأميركيين
مثلاً لقاء
أيّ عضو في
مجموعة مدرجة
على اللائحة،
فضلاً عن
تحريك أمر
تنفيذي مباشر
بتقصّي كلّ الأصول
المباشرة
لهذه
المجموعة
ومصادرتها،
إضافة إلى
إجراءات أخرى
معقّدة.
أمّا
في الأنظمة
الأوروبيّة، فإنّ
الأمر ليس
بهذه الصرامة
من الناحية
العملية. فهناك
أوّلاً
الجانب
الرمزي
السياسي،
يليه مباشرة
تجميد تلقائي
للحسابات
النقدية
والأصول
التابعة
للمجموعة المدرجة.
أمّا الأمر
الثالث وهو
للتأثير غير المباشر،
فيقع تحت بند
منع التمويل،
حيث إنّ الأجهزة
الأمنية ـ
المالية
الاوروبية
ستصبح أكثر
تركيزاً على
التمويل الذي
قد يستفيد منه
تنظيم مدرج
على اللائحة".
هذا
على الصعيد
الأوروبي
الديبلوماسي،
أمّا على
الصعيد
الداخلي، فلم
تفاجَأ قيادة
"حزب الله"
بالخبر، لأنّها
تلقّت منذ
فترة طويلة
وعبر قنوات
ديبلوماسيّة
معلومات
تؤكّد نيّة
الاتحاد وضع
الحزب على
لائحة
الإرهاب
الدولي.
ويسجّل
في صفوف
الحزب، حسب
مصادر قيادية
فيه، امتعاض
من الموقف السعودي
في مجلس
التعاون
الخليجي على
خلفية مساعدة
النظام
السوري في
استعادة
منطقة القُصير
الاستراتيجيّة،
فضلاً عن أنّه
وصل إلى مسامع
الحزب كلام
مفاده أن لا
رغبة للرياض
بمشاركته في
حكومة الرئيس
المكلف تمام
سلام، وهذا الأمر
يشكّل العائق
الأساسي الذي
يحول دون التأليف
في المرحلة
الحاليّة.
وقد
أعطى هذا
القرار الحزب
الضوء الأخضر
معنوياً
للاستمرار في
القتال إلى
جانب النظام السوري،
كونه صُنّف
إرهابيّاً،
وبالتالي هذا
القرار لا
يؤثر في الحزب
لا داخلياً
ولا حتى
عسكريّاً.
وتعتبر
قيادة الحزب
أنّ دولاً
عربيّة عدّة تقف
وراء الاتحاد
الأوروبي،
الذي يمرّ
بحال حرجة
الآن، والدليل
الجولات التي
تقوم بها
سفيرة الاتحاد
الأوروبي
أنجيلينا
ايخهورست على
المسؤولين
اللبنانيين،
بمن فيهم
قيادات "حزب
الله"، بحيث
تقدّم
مبرّرات تحمل
في طياتها
تأكيداً أن لا
مانع لدى
الاتحاد
الأوروبي من
مشاركة الحزب
في الحكومة.
فضلاً
عن ذلك، يعتبر
الحزب أنّ هذا
القرار أعطى
إسرائيل
ذريعة لشنّ
هجوم على
لبنان ساعة تشاء،
وبالتالي
شرّع بطريقة
مباشرة حقّ
الحزب في
امتلاك
السلاح،
وثبّت حقّ
المقاومة في التحرير
والدفاع عن
لبنان.
وعليه، فإنّ
الحزب يدخل
الحكومة
مرتاحاً في
حال تمكّن
سلام من
تأليفها. فالقرار
الأوروبي
سهّل التأليف
لناحية شروط
"حزب الله"،
وأعطاه ذريعة
للإصرار على
فرض حقّ المقاومة
في الدفاع في
البيان
الوزاري
المنتظَرة
ولادته
قريباً. وتبقى
الأسئلة
المطروحة: كيف
ستتعاطى قوات
الطوارئ
الدولية
العاملة في
الجنوب، ومن
ضمنها جنود من
دول الاتحاد
الأوروبي مع
"حزب الله" جنوب
الليطاني؟
وهل القرار
محض سياسيّ أم
لدى
الأوروبيين
قرائن
ودلائل،
وبالتالي هل
سيلتحق بقرار
المحكمة
الدولية
واتّهاماتها
لعناصر من
الحزب أم لا؟
سوريا
أسلحة
متطوّرة
للجيش الحرّ..
وهذه ليست سوى
الدفعة
الأولى
كشفت
مصادر
ديبلوماسية
عربية مطلعة
في موسكو أنّ
القيادة
الميدانية
لـ«الجيش
السوري الحرّ»
تلقّت منذ
فترة وجيزة،
الدفعة
الأولى من أسلحة
متطوّرة وذات
فعالية. على
رغم أنّ
المصادر لم
تكشف عن نوعية
السلاح،
لكنها ألمَحت
إلى أنّ
الدفعة تتضمن
بعض أنواع
الأسلحة
الصاروخية
المضادة
للدبابات
والمدرّعات،
على اعتبار
أنّ الجيش
النظامي
السوري يعتمد
في معاركه على
هذا النوع من
الأسلحة،
لذلك تمّ
اختيار أسلحة
قادرة على
المواجهة
بهدف تحقيق
تقدم في
المعارك. وأشارت
المصادر إلى
أنّ هذه
الدفعة من
الأسلحة تم شراؤها
من بعض دول
أوروبا الشرقية،
من دون أن
تُحدّدها،
وذلك بتمويل
بعض رجال
الأعمال
العرب
النافذين
والمؤيّدين
للثورة
السورية.
وكشفت أنّ
اتصالات
تُجرى راهناً
مع دول أخرى
لشراء أسلحة
اكثر فعالية
وقدرة على
مواجهة كل
أنواع
الأسلحة
المتوافرة
لدى النظام
السوري.
ولم
تنفِ المصادر
وجود عقبات إعترضت
وصول تلك
الأسلحة الى
سوريا، على
اعتبار أنّ
الدول
المحاذية
لسوريا ترفض
تحمّل الأعباء
التي قد تنتج
عن تمرير تلك
الأسلحة علناً،
ولكنّ بعض
الجهات
السياسية
العربية تمكن من
التدخل
وإقناع "من
يلزم" بتسهيل
تمرير السلاح
من خلال قنوات
خضعت لعملية
"غضّ النظر". ورأت
المصادر أنه
في حال تمكَّن
مقاتلو المعارضة
من إحراز
تقدّم ملموس،
فإنّ ذلك
سيساهم في
تعزيز الثقة
بإمكان الحسم
ميدانياً،
ويدفع ببعض
الدول
المجاورة إلى
تسهيل تمرير
الأسلحة
لقوات
المعارضة. وأكدت
المصادر أنّ
الجهود تنصبّ
راهناً على مساعدة
"الجيش
السوري الحرّ"
ليتمكن من بسط
سلطته على
الأراضي
الخارجة عن
سيطرة
النظام،
وإلغاء دور
الجماعات
المتطرفة
التي تقاتل
هناك، بهدف
كسب ثقة
المجتمع الدولي
الذي يرفض حتى
الآن تسليح
المعارضة خوفاً
من وصول تلك
الأسلحة الى
جماعات
وتنظيمات
إرهابية
متطرفة.
وأضافت
المصادر: على
رغم أنّ
الغرب، وعلى
رأسه
الولايات
المتحدة
الأميركية،
لا يزال يرفض
تقديم
مساعدات
عسكرية الى المعارضة،
فإنّ الدفعة
الأولى من
السلاح المتطور
التي حصل
عليها "الجيش
الحرّ" قد تمت
بمعرفة بعض
الدوائر
الغربية التي
"غضّت الطرف"،
من دون أن
تعلن
موافقتها أو
رفضها، ما يعني
أنّ الغرب بات
يدرك فعلياً
أن لا حلّ
للأزمة السورية
إلّا من خلال
الحسم
الميداني،
وهذا لا يتحقق
إلّا من خلال
تقديم
الأسلحة
اللازمة إلى
قوات
المعارضة
لتتمكن من
إلحاق الضرر
وإضعاف الآلة
العسكرية
للنظام
السوري. ولفتت
المصادر إلى
أنّ الأيام
الماضية قد أظهرت
تقدماً
ملحوظاً لقوى
المعارضة على
اكثر من جبهة،
وتحديداً في
أرياف حلب
وإدلب،
فألحقت ضرراً
كبيراً في
صفوف قوات
النظام،
ويُعتبر ذلك
من أولى بوادر
دفعة الأسلحة
المتطورة
التي تلقتها
المعارضة،
مشيرة الى أنّ
جبهات أخرى في
سوريا ستكون
محط تركيز
لـ"الجيش
الحر"، وذلك ضمن
سيناريو
محاولة قلب
المعادلة
وموازين القوى
على الأرض. وعن
طريقة تلقي
عناصر "الجيش
الحرّ"
التدريبات
على هذه
الأسلحة
المتطورة،
قالت المصادر:
"تمّ اختيار
أسلحة مصنّعة
في دول أوروبا
الشرقية،
التي كانت
تندرج ضمن ما
كان يعرف سابقاً
بالمنظومة
الاشتراكية،
والآلة العسكرية
لهذه الدول قد
بُنيَت على
أسس الآلة العسكرية
السوفييتية
ومبادئها،
وبما أنّ الجيش
السوري تدرّب
على السلاح
السوفييتي سابقاً،
والروسي
لاحقاً، فإنّ
عناصر "الجيش
الحرّ" لن
يواجهوا
مشاكل تُذكر
في استخدام هذه
الأسلحة
لأنهم مدربون
على أنواع
مشابهة. وتتوقع
المصادر أن
تشهد
الأسابيع
المقبلة
تحولاً واضحاً
في سوريا على
المستوى
الميداني،
الأمر الذي
سيغيّر
موازين القوى
ويبدّل
المواقع، وسيساهم
كذلك في تعزيز
الثقة
الدولية
بقدرة المعارضة
على الحسم على
الأرض.
ميادين
مصر فاضت
بالتظاهرات
المتنافسة
السيسي لديه
التفويض
و"الاخوان"
لا يتراجعون
(و ص ف،
رويترز، ي ب
أ، أ ش أ)
استجاب
ملايين
المصريين
نداء وزير
الدفاع القائد
العام للقوات
المسلحة
الفريق اول
عبد الفتاح
السيسي الى
التظاهر
بكثافة في
القاهرة
والمدن
المصرية
الاخرى من اجل
منحه التفويض
الشعبي الذي
ينشده في
مواجهة العنف
والارهاب، في
تهديد ضمني
لجماعة
"الاخوان المسلمين"
التي تحتج على
عزل الرئيس
محمد مرسي
الذي ينتمي
إليها في 3
تموز الجاري.
لكن
الميادين
التي امتلأت
بتظاهرات
شعارها "لا
للارهاب"
قابلتها حشود
اخوانية ضخمة
تحت شعار
"جمعة
الفرقان"
طالبت باعادة
مرسي الى
منصبه . وتخللت
التظاهرات
اشتباكات في
مدينة الاسكندرية
بين مؤيدي
مرسي
ومعارضيه
أوقعت خمسة قتلى
وعشرات
الجرحى. ونقلت
وكالة أنباء
الشرق الاوسط
"أ ش أ" المصرية
عن مصدر امني
مسؤول ان
التقديرات
الاولية
لاعداد
المتظاهرين
الموجودين
حتى ساعة متقدمة
امس في كل
ميادين
محافظات مصر
بلغ حتى الان 29
مليون مواطن
مصري من الداعمين
لمبادرة " لا
للارهاب". وفي
خطوة تؤشر
لامكان
استخدام
السلطات المصرية
اجراءات اشد
في حق
"الاخوان
المسلمين"، اصدر
قاضي تحقيق
امراً بحبس
مرسي 15 يوماً
على ذمة
التحقيق
بتهمة
التخابر مع
حركة المقاومة
الاسلامية "حماس"،
في اشارة الى
فرار الرئيس
السابق من سجن
وادي النطرون
خلال
الانتفاضة
على الرئيس سابقاً
حسني مبارك
عام 2011، مما
اسفر عن مقتل 14
شرطياً
وضابطاً.
ورفعت بكثافة
في ميدان
التحرير وفي
محيط قصر
الاتحادية
وفي محافظات
اخرى صور
الفريق اول
عبد الفتاح
السيسي مع عبارات
مختلفة منها
"رمز الوطنية
المصرية" و"الشعب
كله معاك يا
قلب الأسد"
و"خليفة عبد
الناصر". وهتف
المتظاهرون:
"انزل يا سيسي
.. طهر يا سيسي".
ورفع بعضهم
صوراً لعبد
الناصر والرئيس
المصري
الراحل انور
السادات، الى
صور للرئيس
الروسي
فلاديمير
بوتين. وشارك
رئيس الوزراء
حازم
الببلاوي في
تظاهرتي
ميدان التحرير
وقصر
الاتحادية. وكان
السيسي دعا
الاربعاء
الشعب المصري
الى الاحتشاد
في ميادين
البلاد
وشوارعها
الجمعة لمنحه
"تفويضا
لمواجهة
العنف
والارهاب". والخميس
امهلت القوات
المسلحة
"الاخوان المسلمين"
48 ساعة
للانضمام الى
العملية
السياسية
التي اعلنت في
3 تموز. وفي
واشنطن، اكد
مسؤول اميركي
كبير ان الولايات
المتحدة لن
تتخذ موقفاً
من الاحداث في
مصر وما اذا
كان عزل الجيش
لمرسي يعد
"انقلابا عسكريا"
وذلك تجنبا
لوقف
مساعدتها
العسكرية لهذا
البلد. وأعلن
مصدر أمني
مسؤول في
وزارة الداخلية
، اطلاق
مجهولين ثلاث
قذائف "آر بي
جي" على قسم
شرطة الشيخ
زويد بشمال
سيناء مما ادى
الى احتراق
مدرعة. وقتل
مدنيان إثر
هجوم مسلح
استهدف مراكز
أمنية في
الشيخ زويد.
قلق
ديبلوماسي
على لبنان بعد
إدراج "حزب
الله" في
لائحة
الإرهاب
باريس
- سمير تويني/النهار
على
اثر صدور
القرار
الاوروبي
بإدراج
الجهاز العسكري
لـ"حزب الله"
في لائحة
التنظيمات
الارهابية
ودخول
العقوبات حيز
التنفيذ امس،
عبّرت مصادر
ديبلوماسية
عن قلقها
البالغ على
الاستقرار
ليس في جنوب
لبنان
والوحدات
الأوروبية
المشاركة
بالقوة
الدولية
"اليونيفيل"
فحسب بل على
كل لبنان. وعلى
رغم الحركة
المكوكية
التي يقوم بها
بعض سفراء دول
الاتحاد
الأوروبي في
لبنان، وفي مقدمهم
سفيرة
الاتحاد
الأوروبي
أنجيلينا ايخهورست
لتطمين
السلطات
اللبنانية،
فان هذه التدابير
لا تمنع
مواصلة
الحوار مع
جميع الأطراف
اللبنانيين
وتقديم
المساعدات من
الاتحاد
الأوروبي
والدول
الأعضاء الى
لبنان.
وتوضح
المصادر ان
أقدام
الاتحاد
الأوروبي بدوله
الـ ٢٨ على
اتخاذ هذا
القرار
الحساس على الساحة
اللبنانية لم
يتم بشكل
متسرع واعتباطي،
بل ان الدوائر
السياسية
داخل الاتحاد
الأوروبي
وداخل وزارات
خارجية هذه
الدول أجرت دراسة
معمقة لجهة
النتائج
السلبية التي
يمكن ان تترتب
عليه والردود
الممكنة
لـ"حزب الله"
على القرار
الذي اتخذته
المفوضية
الأوروبية، وكان
العديد من
الدول
الأوروبية
مترددا في اتخاذه
خوفا على
الاستقرار في
لبنان.
ويعود
ذلك الى ان
العديد من
الدول
الأوروبية يشارك
في القوة
الدولية
المنتشرة في
جنوب لبنان
"اليونيفيل"
ومنها خمس دول
تشارك فيها
بقوات أرضية هي:
فرنسا
وإيطاليا
وإسبانيا
وبولندا
وإيرلندا. وهذه
المشاركة
تمثل ثلث عدد
القوة
الدولية
العاملة في
لبنان. وتعتبر
هذه المصادر
انه ليس
لـ"حزب الله"
في الظروف
الحاضرة
مصلحة في التعرض
للقوة
الدولية
خصوصا بعد
اعلان مشاركتها
العلنية
والفعلية في
القتال في
سوريا الى
جانب النظام
السوري. وتقوم
هذه القوة في
شكل أو آخر
بحماية لبنان
من اي اعتداء
إسرائيلي،
وتحمي "حزب
الله"
المنشغل في
الصراع الدائر
في سوريا من
هجوم
إسرائيلي على
مواقعه في جنوب
لبنان. وتعتبر
هذه المصادر
ان الطرفين
الإسرائيلي
وحزب الله
معنيان
باستمرار دور
"اليونيفيل"،
وليست لديهما
أي دوافع تؤدي
الى عملية
عسكرية
لانسحاب
القوة
الدولية من
جنوب الليطاني.
فالصراع بين
"حزب الله"
وإسرائيل انتقل
الى الملعب
السوري حيث ان
الطيران الإسرائيلي
يمنع من خلال
غاراته وصول
اي سلاح متطور
محظر الى
الجنوب
اللبناني.
وتحرص
الديبلوماسية
الأوروبية
على القول ان
وجود وحدات
أوروبية
مشاركة في
"اليونيفيل"
هو بناء على
القرار ١٧٠١
الصادر عن
مجلس الأمن،
وان هذه القوة
هي قوة سلام
وتاتمر
بأوامر صادرة
من الامم المتحدة
وليس من الدول
المشاركة في
هذه القوة. وبالتالي
كونها
أوروبية أو
غير أوروبية
لا يغير في
طبيعة المهمة
التي أوكلت
إليها. لذلك
لا تتوقع مراكز
القرار في هذه
الدول نتائج
سلبية على امن
القوة
الأوروبية
المشاركة في
"اليونيفيل" بعد
القرار
الأوروبي. وتعتبر
المصادر ان
الصيغة
النهائية
التي تبناها
وزراء خارجية
الاتحاد
الأوروبي
خلال
اجتماعهم
نهار الاثنين
الماضي في
بروكسل خففت
وطأة القرار، لانهم
كانوا حرصاء
على عدم
الموافقة على
قطيعة تامة مع
"حزب الله"،
بل مع جناحه
العسكري لانه
يؤدي دورا
أساسيا على
الساحة
اللبنانية،
ولم يذهب
الأوروبيون
بعيدا الى
اعتبار كل
الحزب منظمة
إرهابية على
غرار
الولايات
المتحدة التي
لا تميز بين
الجناحين
العسكري
والسياسي،
رغم وجود
أطراف داخل
الاتحاد
الأوروبي كانوا
أكثر تشددا
ودفعوا نحو
اعتبار "حزب
الله" كيانا
واحدا. لكن
الاتحاد كان
حريصا على الاستقرار
اللبناني
وعدم الوصول
الى قطيعة
تامة مع جزء
من الشعب.
ورغم
تعدد
الاعتبارات
المطمئنة
تعترف المصادر
بوجود
تساؤلات لدى
عواصم معنية
في شأن امن
القوات
الأوروبية،
وهي تعود الى
الحوادث المتفرقة
التي تعرضت
لها وحدات في
هذه القوات ومنها
الفرنسية من
أهالي بعض القرى
في الجنوب.
وليس خافيا
على احد ان
هذه التحركات
كانت بإيعاز
من "حزب الله".
ويسجل
إجماع اوروبي
على ان أي
عملية عدائية
قد تستهدف
"اليونيفيل"
في إلايام
المقبلة ستشكل
رسالة يبعث
بها "حزب
الله" الى من
يعنيهم الأمر.
وقد دعت هذه
الدول
وحداتها التي
تشارك عناصرها
في
"اليونيفيل"
الى اتخاذ
التدابير
اللازمة
وتوخي الحيطة
والحذر.
وتوضح
ان العامل
الذي دفع
الأطراف
الأوروبيين
الى اتخاذ
القرار
الأخير لم يكن
الضغوط الاميركية
والإسرائيلية
العلنية منذ
مدة طويلة على
العواصم
الاوروبية
التي لا
يمكنها ان تنفي
هذه الضغوط،
لكنه لم يكن
في وسع أوروبا
الموافقة على
استهدافها إرهابيا،
وانخراط
ميليشيا "حزب
الله" علنا في المعارك
داخل سوريا
الى جانب
النظام.
وفي
هذا السياق،
تعتبر الدول
الأوروبية ان
القرار
الأوروبي
يشكل رسالة
الى قيادة
الحزب لتقول
له ان ارتكاب
أعمال
إرهابية على
الأراضي
الأوروبية
(الاعتداء في
مدينة بورغاس
في بلغاريا
على سياح
إسرائيليين)
أمر مرفوض،
وان أي عملية
إرهابية يقوم
بها الحزب على
أراضٍ
أوروبية لن تبقى
دون عقاب.
وثانيا ان دول
الاتحاد
الأوروبي
باجماعها لا
تؤيد دور
الحزب في
الصراع القائم
في سوريا
كندي
يعود الى
تورونتو بعد سجنه
في موريتانيا
بتهمة
الارهاب
أوتاوا
- ا ف ب/افادت
وسائل اعلام
محلية ان
كنديا سجن في
موريتانيا
لمحاولته
الانضمام الى
معسكرات القاعدة
في مالي
المجاورة، تم
الافراج عنه
وعاد امس الى
بلاده. ووصل
ارون يون، (24
عاما)
كاثوليكي من
اصل كوري اعتنق
الاسلام، الى
مطار
تورونتو، وفق
ما اعلنت قناة
سي بي سي
التلفزيونية
والعامة
واذاعة راديو
كندا. وكان
يون حكم الاحد
الماضي
بالسجن 18 شهرا
امام محكمة
استئناف في
نواكشوط، لكن
مصدرا قضائيا
توقع لوكالة
فرانس برس
الافراج عنه
قريبا كونه
سبق ان امضى
هذه المدة
وراء القضبان.
واعتقل يون في
كانون الاول/
ديسمبر 2011 فيما
كان يحاول
التوجه الى
معسكرات
تنظيم
القاعدة في
بلاد المغرب
الاسلامي في
مالي
المجاورة،
بحسب النيابة الموريتانية،
لكنه نفى اي
صلة له
بالارهاب، مؤكدا
انه اتى الى
موريتانيا من
المغرب بغرض "تعلم
القرآن". في
المقابل،
اكدت السلطات
الموريتانية
انه اقام
"علاقات صلبة
مع ارهابيي
القاعدة في
بلاد المغرب
الاسلامي ولا
ريب في انه
اراد
الانضمام الى
معسكرات هذا
التنظيم". وتتقاسم
موريتانيا
حدودا مع مالي
يتجاوز
طولها 2200 كلم.
وكانت عملية
عسكرية
فرنسية - افريقية
اتاحت طرد
مجموعات
جهادية بينها
القاعدة في
المغرب
الاسلامي من
شمال مالي بعدما
احتلته لاشهر
عدة العام 2012. وكان
رفيقا دراسة
سابقان ليون
في مدينة لندن
جنوب
اونتاريو، من
ضمن
المهاجمين
الـ29 الذين قضوا
في الهجوم على
موقع آن
اميناس للغاز
في الجزائر في
كانون الثاني/
يناير الماضي.
وكان الشبان الكنديون
الثلاثة
توجهوا معا
الى المغرب في
2011. ولدى نزوله
من الطائرة،
تولت الشرطة
الفيدرالية
الكندية
مرافقة يون
فيما اعلنت
الاستخبارات
الكندية انها
قد تستدعيه.
العقوبات
على الحزب في
السياق
الإيراني
وليد
شقير/الحياة
يحتار
الاتحاد
الأوروبي في
اعتماد
التبرير الواضح
لخطوته تصنيف
الجناح
العسكري لـ
«حزب الله» على
لائحة
الإرهاب.
فتارة يتحدث
المسؤولون فيه
عن السبب
الجزائي-
القضائي
المتعلق
باتهام هذا
الجناح
بتفجير
بورغاس في
بلغاريا
ومحاولة
التفجير في
قبرص، وأخرى
تسرب مصادر
«رفيعة» في
الاتحاد أن
سبب القرار
ذهاب الحزب
بعيداً في
تدخله
العسكري في
سورية، وهو
سبب سياسي لأن
القرار رسالة
سياسية للحزب
بهذا المعنى.
وإذا
كان على المرء
أن يفتش عن
أيهما السبب
الفعلي، فإنه
سيضيع
بينهما، هذا
إذا لم يأت من
يقول إنه لا
هذا ولا ذاك،
وإن الدافع
إليه يتعلق
إما بالإلحاح
الإسرائيلي
على الخطوة،
وإما بتوجيه
رسالة
أوروبية إلى
إيران عبر
الحزب. إلا أن
التبريرين
معاً يمكن أن
يصلحا لتفسير
هذه الخطوة
الأوروبية
التي أطلقت
العنان
لسلسلة من
المخاوف
والتحذيرات
اللبنانية من
تأثيراتها
الداخلية على
الوضع اللبناني
المأزوم
أصلاً، لأنها
ستزيده تأزماً
كما ثبت في
كلام الأمين
العام للحزب
السيد حسن نصرالله
أول من أمس
حين خاطب
خصومه في
الخارج وفي
الداخل
قائلاً: «لن
تستطيعوا
توظيف هذا
القرار في
الداخل، ولا
حكومة من دون
حزب الله
ووزراؤنا
سيكونون من
الجناح
العسكري في
الحزب»، في موقف
يغلب عليه
التحدي حياله
على التوجس.
لا
جديد في رد
فعل السيد
نصرالله هذا.
فالمعطيات
التي سبقت
القرار كانت
واضحة بأن لا
حكومة في
لبنان بعدما
قرر خصوم
الحزب البقاء
على موقفهم
تشكيل حكومة
من غير
الحزبيين وأن
يتمثل فيها
جميع الفرقاء
بـ «الأصدقاء»
لتحييدها عن الصراع
السياسي
المفتوح حول
الأزمة السورية
المتمادية،
وسط الرهانات
المتناقضة
عند كل فريق
على تطورات
لمصلحة
النظام، وهي حال
الحزب، أو على
تغيير في
ميزان القوى
لمصلحة
المعارضة كما
يأمل خصوم
الحزب، من دون
أن تكون لديهم
معطيات تسمح
لهم برهان
كهذا في ظل صمود
النظام بدعم
من الخارج ومن
الحزب نفسه.
وعلى
رغم أن الحزب
يحاول إخفاء
التوتر الذي سببه
القرار
الأوروبي
لقيادته،
فإنه كان حجز لنفسه
موقفه الذي
يُؤثِر إظهار
لامبالاته حياله،
حين قال السيد
نصرالله
تعليقاً على
الأنباء عن أن
مجلس التعاون
الخليجي يتجه
لاعتباره
تنظيماً
إرهابياً، إن
ورقة التهديد
هذه «بلّوها
واشربوا
ميّتها» قبل
زهاء شهرين.
وإذا
كان مصدر
الارتباك
الأوروبي
محاولة التخفيف
من وقع القرار
بالقول إنه
سيكون قيد المراجعة
كل 6 أشهر، أو
إن منع
التأشيرات
وتجميد
الأرصدة
سيطبقان على
أشخاص محددين
من الذين يشتبه
باشتراكهم في
أعمال
إرهابية على
أرض أوروبا،
فإن هذا
الكلام بقدر
ما يسعى إلى
حصر أي رد فعل
حتى لا يتناول
أعمالاً
عدائية ضد
قوات «يونيفيل»
في جنوب
لبنان، يترك
الباب
مفتوحاً على توسيع
العقوبات ضد
من يُعتقد
انتماؤهم إلى
الجناح
العسكري
للحزب. وإذا
حصل هذا
التوسيع للعقوبات
يكون السبب
السياسي
للقرار يحظى
بالأولوية.
فمن خلال
إبقاء
الإجراءات
«الجنائية»
خاضعة
للاحتمالات
المطاطة،
يحتفظ الأوروبيون
لأنفسهم
بالقدرة على
تضييق هذه
الإجراءات،
بحيث تقتصر
على بضعة
أفراد، أو
توسيعها بحيث
تشمل دائرة
أوسع لتطاول
مجموعات، أو قياديين،
أو «متبرعين»
بالأموال...إلخ.
وهذا
يصيب بالضرر
لبنانيين
وليس فقط
منتسبين إلى
الحزب ويشكل
مصدر قلق حتى
للبنانيين لا
يدينون بالولاء
له. ولهذا
السبب قد يكون
على الدولة
اللبنانية
والحزب معاً
أن يسعيا إلى
مواجهة الاتهام
الجنائي
بالأدلة
المضادة بدل
وضع الرؤوس في
الرمال،
مثلما فعل
الحزب في
التعامل مع المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان، رداً
على اتهام
عناصر منه
بالتورط في
اغتيال
الرئيس الشهيد
رفيق الحريري.
وإذا
كان ما يدعو
للاعتقاد أن
الدول
الأوروبية
تسبغ على
العقوبات
حيال الحزب
هذه المطاطية،
هو اقتران
قرارها
بتأكيد نيتها
مواصلة حوارها
مع قيادته
لأنه مكون أساسي
في المجتمع
اللبناني،
على رغم التهم
الخطيرة التي
توجهها إليه،
فإن هذا يعني
أن هناك تناغماً
أوروبياً-إيرانياً
على حفظ
الاستقرار في
لبنان يوجب
استمرار هذا
التواصل مع جهة
صُنّفت
إرهابية.
إلا
أن ثمة وجهاً
آخر للوظيفة
السياسية
للقرار لأنه
يطرح السؤال
عن كيفية
تعامل إيران
معه. فإذا كان
الرئيس حسن
روحاني الذي
يتسلم منصبه
رسمياً مطلع
آب (أغسطس) انتخب
للرئاسة
الإيرانية
لأن في أولوية
تطلعاته أن
يخفف
العقوبات
الغربية على
طهران نظراً
إلى الأضرار
التي سببتها
للاقتصاد،
فإن العقوبات
على الحزب
ليست منفصلة
عن الموقف الأوروبي
من السياسة
الإيرانية في
المنطقة وفي الملف
النووي والتي
يشكل الحزب
ذراعاً أساسية
فيها، في
لبنان وفي
سورية. هذا تعقيد
إضافي في سياق
ربط الوضع
اللبناني
بالوضع الإقليمي
المتشعب. فهل
سيربط
الأوروبيون
التفاوض على
العقوبات بالتفاوض
على دور الحزب
في لبنان وفي
سورية؟
لقاء
سيدة الجبل:
يرعاه
"الراعي" ولكن
.. في
الأشرفية!
وجدي
ضاهر/الشفاف
ينعقد
لقاء سيدة
الجبل في
خلوته
السنوية بعد ان
استحصل
القيمون على
اللقاء إذنا
من البطريرك
الماروني
بشار بطرس
الراعي، الذي
كان اوعز (عام
2011)، الى دير
سيدة الجبل في
فتقا بعدم استقبال
اللقاء
السابق الذي
انعقد بعنوان
"دور
المسيحيين في
الربيع
العربي". اللقاء
المرتقب
انعقاده يوم
الثلاثاء
المقبل في
فندق الكسندر
في الاشرفية
يحمل عنوان "الشراكة
المسيحية
الاسلامية"،
والاهم انه يحظى
ببركة سيد
بكركي التي لم
تصل الى حد
السماح للقاء
بالانعقاد في
دير سيدة
الجبل على جري
العادة! ما
الذي تغير لكي
يتحول الراعي
من مستهدف في
مواقفه في
الخلوة
السابقة الى
راعي الخلوة
الحالية؟
فمواقف غبطته
ما زالت تحوم
حول تحالف الاقليات
من علويي
سوريا الى
موارنة لبنان
وشيعته.. في
مواجهة من
يصغهم غبطة
"الراعي" بالاصوليين
والتكفيريين
السنة؟
ام ان
القيمين على
الخلوة هم
الذين
تغيروا؟ ام ان
القيمين على
الخلوة
توهموا ان في
امكانهم
إعادة الراعي
الى سقف
الخطاب الذي
ارساه البطريرك
صفير وشرعة
العمل
السياسي التي
أقرتها
الكنيسة
المارونية؟
القيمون
على اللقاء
كانوا توجهوا
للقاء البطريرك
الراعي في
مقره الصيفي
في الديمان،
علما انهم
وخلال دعوتهم
للخلوة
السابقة
تجاوزوا موقف
بكركي دينيا
وسياسيا ما
حمل البطريرك
على مناصبتهم
العداء.
مصادر
الذين التقوا
بكركي لم
يفصحوا عن
طبيعة ما دار
في اللقاء إلا
أنهم قالوا ان
البطريرك
ابدى حماسة
لتبني وثيقة
اللقاء بعد ان
يتقدم
المجتمعون
بخطوات طلبها
الراعي من دون
ان يفصحوا عن
مضمونها.
ما هي
طبيعة
الخطوات التي
طلبها
الراعي؟ هذا ما
ستفصح عنه
الايام
المقبلة
والوثيقة
التي ستصدر عن
خلوة اوتيل
الكسندر.
خلوة
سيدة الجبل
لقاء كان
تداعى الى
عقده المجتمع
المدني الجبيلي
غداة صدور
بيان
المطارنة
الموارنة في
العام 2000 وعقد
للغاية اكثر
من عشر خلوات
في الدير الذي
حمل اللقاء
إسمه، ما عدا
الخلوة
الاخيرة التي
انعقدت في
الثالث
والعشرين من
تشرين اول
اوكتوبر من
العام 2011 في
فندق "ريجنسي
بالاس" في
ادما، والتي
شهدت مشاركة
مسيحية واسلامية
لافتة
ونقاشات
متنوعة
تزامنت مع اندلاع
الثورات
العربية.
وانبثقت من
الخلوة مقررات
ولجان متابعة
إلا أنها
جميعها بقيت
حبرا على ورق
ما افقد
اللقاء
صدقيته
وجديته.
مصادر
سياسية
متابعة اعربت
عن اعتقادها
بأن الخلوة
المقبلة لن
تعدو كونها
نسخة عن الخلوات
السابقة،
والتي شكلت في
معظمها
مناسبات
لتأمين الحضور
السياسي
والمعنوي
للقيمين على
اللقاء. علما
ان النقاشات
في الخلوات
السابقة اتسمت
بالجدية
والرصانة من
قبل مهتمين
وناشطين يحملون
هم تطوير
المجتمع
المدني، إلا
أن تجارب
الخلوات
السابقة لا
تشجع على
المشاركة في الخلوة
المقبلة، على
الرغم من
الغييرات
التي طالت بعض
الاسماء من
المهتمين
والمعدين
والداعين
والتي درج
عليها
القيمين على
اللقاء في اصطياد
بعض الناشطين
المتحمسين
والزج بهم في
مواقف سياسية
ومدنية ليتم
التخلي عنهم
لاحقا بعد
إشباعهم
بالاوهام
والعهود.
مسابقات
التظاهر.. إلى
أين؟
عبد
الرحمن
الراشد/الشرق
الأوسط
عندما كتبت
مقالي، لم
أنتظر حتى أرى
أي الحشدين
أكبر، في
ميادين
القاهرة؛
«الإخوان» أم
خصومهم، لأنه،
في نظري، لا
يمكن قياس
حقوق المواطن
أو واجب
الدولة من
خلال حساب عدد
الذين في
الشارع،
فالتظاهر
وسيلة
للتعبير لا
للتفويض. والتباري
في حشد الناس
لن يطول، لأن
الأزمة أخطر
من أن تُحسم
بمسابقة
المظاهرات،
بل ستتعداها
إلى ما وراء
ذلك، خاصة أن
تصرفات جماعة
الإخوان المسلمين،
وتصريحاتها،
تبين أنها
تدار من قيادة
تنحو للتطرف.
المعتدلون من
«الإخوان»
انشقوا، أو
صمتوا، وبعد
أن تسببت القيادة
القطبية
المتشددة في
داخل الجماعة
في إضاعة فرصة
الحكم، تقوم
بالتصعيد
والتهديد،
متناسية أنها
حكمت مصر
لعام، أخافت
تصرفاتها
بقية القوى
السياسية،
مؤكدة أنها لا
تؤمن بالديمقراطية
التي أوصلتها
للحكم، وترفض
المشاركة
السياسية. الخلاف
في مصر سياسي
يمكن التعبير
عنه سلميا،
وبعد ظهور
العنف لم يعد
قائد الجيش
الفريق عبد
الفتاح
السيسي،
لمواجهته في حاجة
إلى تفويضه من
الشارع، لأن
أول واجبات الدولة
تأمين الأمن،
قبل الخبز. ومواجهة
العنف، سواء
كانت دوافعه
سياسية أو
جنائية. العنف
السياسي
واحد، تفجير
سيارة في
المنصورة، مثل
اغتيال
الجنود في
سيناء، مثل
إطلاق الرصاص
من قبل بعض
المتظاهرين
في القاهرة.
ومن المؤكد،
إن استمر
وازداد القتل
والتفجير،
أننا سنرى
حالة غضب
شعبية تعطي
الجيش المزيد
من الصلاحيات،
وربما تؤخر
العملية
السياسية
الموعودة بعد
عشرة أشهر. وقبل
أن يختصر
«الإخوان» تفكيرهم،
في استعراض
المزيد من
المظاهرات في
الأيام
اللاحقة،
ربما عليهم أن
يوسعوا
رؤيتهم وحماية
مكتسباتهم
بعدم السماح
لاسمهم بأن يرتبط
بالعنف
والتحريض،
لأنهم
الخاسرون في هذه
الحالة، مهما
كانت مظلمتهم
السياسية. نخاف
على مصر، ليس
من «الإخوان»
أو الصراع
السياسي، بل
من القوى
المسلحة. فمنذ
الثورة
المصرية،
دخلت البلاد،
وخرجت من السجون،
جماعات مسلحة
متطرفة تزداد
نشاطا وقوة. هذه
الجماعات
الجهادية
ارتكبت جرائم
القتل في
سيناء، قبل
وخلال وبعد
رئاسة الرئيس
محمد مرسي.
خطرها أكبر من
مساحة مصر؛
تهدد منطقة الشرق
الأوسط، حزام
من الجماعات
المترابطة
ينشط حاليا في
ليبيا، والجزائر،
وتونس،
وتنظيمات مثل
دولة العراق والشام
الإسلامية في
سوريا. الجيش
والحكومة
المصرية
الجديدة حتى
لو لم تقنع كل الشعب
المصري من
خلال الحشد
الجماهيري
الكبير، وحتى
لو استمر
«الإخوان» في
التحدي، فإن الآتي
سيجعل المصريين
أكثر قلقا على
الأمن، وأقل
اهتماما بالخلاف
السياسي. ولأن
الإخوان
المسلمين يعيشون
لحظة الغضب،
وينوون إفشال
أي مشروع سياسي
لا يعيد لهم
الحكم، فإنهم
لا يقرأون
جيدا الخطأ
الذي
يرتكبونه. صحيح
أنهم خسروا
ثلاث سنوات
متبقية من
الرئاسة، لكنهم
حصلوا على
تأكيدات من
الأحزاب
والقوى
السياسية
والجيش، بالمشاركة.
إضافة إلى أن
جولة جديدة من
الانتخابات
ستضمن لهم
البقاء في
العملية
السياسية، ولأنه
لا يوجد حزب
واحد سياسي
يملك شعبية
تؤمن له الفوز
الكامل، فهذا
يعني أن فرصة
«الإخوان»
كبيرة للعودة
بالتحالف مع
قوى فائزة،
وربما يحققون
نسبة، إن لم
تكن غالبة،
فستكون مرجّحة
في مجلس
الشعب. وفي
أسوأ حالاتهم
سيكونون جزءا
من الدراما
السياسية
التي تتغير
فيها التحالفات.
علينا أن
لا ننسى أن
«الإخوان»
كانوا الفريق
المفضل للجيش
قبل عامين. الحل
يكمن في
الانتخابات
المقبلة،
التي تمثل أمل
«الإخوان» في
البقاء
بالساحة،
والأمل في منع
البلاد من
الانزلاق في
دوامة العنف.
مصر
تتوحد!
طارق
الحميد/الشرق
الأوسط
المشهد
في مصر، وحتى
كتابة
المقال، يقول
لنا إن مصر
تتوحد، ولا
تنقسم، كما
حذر البعض بعد
دعوة الفريق
السيسي
للمصريين
بالنزول إلى
الشوارع لمنح
الجيش التفويض
للتعامل مع
الإرهاب،
والإرهابيين،
واستعادة
الاستقرار
بأرض
الكنانة، كما
أن المشهد
المصري يقول
لنا إن
الإخوان
المسلمين باتوا
مرفوضين من جل
الشعب
المصري.استجابة
المصريين
للفريق
السيسي،
والتفاف
المؤسسات المصرية
ككل خلف
المؤسسة
العسكرية،
ليس تفويضا
للعسكر لحكم
مصر، بل هو
تحييد للغرب،
ولكل من يحاول
وصف ما حدث
بمصر
بالانقلاب،
كما أنه يرسل
رسالة
للإخوان
المسلمين
مفادها أنه
إذا كان فيكم
عقلاء فهذه هي
لحظة اتخاذ
القرار
الحاسم لتجنب
لحظة انتحار
الإخوان
الجماعية
التي تشهد مصر
والمنطقة. وما
يحدث بأرض
الكنانة
اليوم لن يكون
تأثيره على
الداخل
المصري فحسب،
بل إن المنطقة
كلها تدلف إلى
مرحلة جديدة
ترسم في شوارع
مصر. صحيح
أننا مجرد
مشاهدين
الآن، لكن
المؤكد أن
الجميع
سيتأثر في
المنطقة. يحدث
ما يحدث بمصر
الآن، بينما
تونس على صفيح
ساخن يوحي
بلحظة انفجار
ضد الإخوان
المسلمين هناك،
وسيكون لذلك
تأثير أيضا
على ليبيا من
دون شك،
فاليوم نحن
أمام نهاية
حقيقية لحقبة
الإسلام
السياسي،
فإما أن يتحرك
إخوان مصر، أو
بعض
الإسلاميين
فيها، الآن،
لنزع الفتيل
والحفاظ على
ما يمكن
الحفاظ عليه،
وإما أن عليهم
أن يقوموا
بمراجعات
حقيقية في
مرحلة قادمة يترتب
عليها
انقسامات في
الأحزاب
الإسلامية،
وعدا ذلك فإن
جماعات
الإسلام
السياسي في مصر،
وكل المنطقة،
تكون على
مشارف انتحار
جماعي، إما
بمواصلة خبط
رؤوسهم بحائط
الجيش المصري،
والشعب، وهذا
الأهم، وإما
أنهم يلجأون إلى
العنف أكثر،
وهنا تكون
الطامة
الكبرى على
الجماعات
الإسلامية،
وليس الإخوان
المسلمين وحدهم.
الرفض
الشعبي
المصري
للإخوان
المسلمين، والمدعوم
من قبل
المؤسسات
المصرية، بما
فيها الأزهر
الشريف، يدل
على أن مصر،
والمنطقة، في لحظة
تقاطع
تاريخية،
فاليوم ليس
التسعينات،
ومصر ليست
الجزائر، ولن
تكون سوريا،
والأهم من كل
ذلك أن الرفض
الشعبي
المصري يأتي
بعد أن بات
الربيع
العربي عملية
مكشوفة
للجميع، لكل
الرأي العام،
حيث انتهى
تأثير
التهييج، والتضليل،
والشعارات
البراقة،
والمؤكد أن الناس
تريد
التغيير،
وليس
الاختطاف، أو
الإقصاء،
وخصوصا أن ما
فعله الإخوان
المسلمون بمصر
في عام واحد
لم يفعله نظام
مبارك في
ثلاثين عاما، والأمر
نفسه في تونس،
بل وفي كل دول
الربيع العربي،
حيث ضاع
الأمن، وفوت
الإخوان فرصة
توحيد
الصفوف، حيث
ارتكب
الإخوان في
عام واحد خطأ
ارتكبته
الأنظمة في
عقود، وهو
الاقتناع بأن
تحسين
العلاقة مع
الغرب يعني
ضمان الحكم،
وهذا ما غرّ
الإخوان
بمصر، لكن ها
هم المصريون
يخرجون
عليهم، للمرة
الثانية،
رافضين حكمهم،
ونهجهم. ملخص
القول أن مصر
اليوم تتوحد
لا تتقسم، وتقود
تغييرا سيؤثر
على كل
المنطقة،
سياسيا، وثقافيا،
وأمنيا،
وبالطبع
اقتصاديا. مصر
تتغير،
ومعها كل
المنطقة،
والخاسر الأكبر
هو الإسلام
السياسي.