منسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 06 شباط/2013

البشارة كما دوّنها متى الفصل 7/15-20/الشجرة وثمرها

والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. أيثمر الشوك عنبا، أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم.

عناوين النشرة

*تحية كبيرة للنائب بطرس حرب على شهادته للحق ومواجهة الأشرار/الياس بجاني

*ماضي ردا على حرب:لا اتقن لغة الشتائم واذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية

*انطوان سعد: يحاولون اغتيال حرب سياسيا عبر القضاء

*كيروز: كلام حرب ليس اساءة الى رئيس الجمهورية بل اشادة بدوره الدستوري

*بلغاريا اتهمت حزب الله بالوقوف وراء هجوم تموز

*الاتحاد الاوروبي تبلغ نتيجة التحقيق في هجوم بلغاريا: ينبغي سوق الإرهابيين المخططين للهجوم والمنفذين إلى العدالة

*ميقاتي ردا على صدور نتائج التحقيق في حادث بلغاريا: مستعدون للتعاون لجلاء الملابسات إحقاقا للحق وصونا للعدالة

*سليمان عرض مع ميقاتي المعالجات الجارية في عرسال وترأس اجتماع اللجنة الوزارية للنازحين

*معلولي:المشروع المركب بين الاكثرية والنسبية مخالفة للطائف

*غانم بعد اجتماع اللجنة الفرعية: الاجواء ايجابية جدا وناقشنا اقتراحين من شهيب وبزي ومتمسكون بالمساحة المشتركة للنظام المختلط

*جعجع: يوجد فرصة جدية للتوصل الى قانون انتخاب توافقي ومن يريد الخير للمتورطين بحادثة عرسال يكلف محامين أكفاء لهم

*شيخ الازهر طالب الرئيس الايراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج

*وقفة تضامنية لهيئة العلماء المسلمين مع عرسال: كرامة المواطن مدنيا كان أو عسكريا خط احمر وحيد

*الراعي استقبل مفتي زحلة وهيئات سفيرة سويسرا نوهت بدور البطريرك في لبنان والمنطقة

*المستقبل: لإجراء تحقيق بإشراف القضاء العسكري يكشف ملابسات ما حصل في عرسال بعيدا عن الروايات*خطف فلسطيني في وضح النهار في جلالا وطلب مليوني دولار فدية لإطلاق نصار

*رفع الحصانة حرب صفراء على حرب/ كارلا خطار/المستقبل

*هجوم جديد على الاستقلاليين/علي حماده /النهار

*ما أبرع حزب الله حين يحاضر في شأن الجيش/راشد فايد/النهار

*توقيف غيابي لمملوك في ملف سماحة والمحاكمة تبدأ قريباً في نقل المتفجرات

*الوطن السعودية: لحزب الله علاقة في التفجير الذي استهدف حافلة تقل إسرائيليين في بلغاريا

*الاذاعة الاسرائيلية: لا يمكن لحزب الله اخفاء نقل وسائل قتالية إلى لبنان

*ماذا جرى في "عرسال"؟: "الشفاف" ينشر فيديو شاهدة عيان لإعدام خالد الحميد

*استمرار تشديد الإجراءات على عرسال وعدد من الموقوفين وأنباء عن ضلوع 65

*مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل: خالد حميد عضو في "جبهة النصرة" والجيش لا يثأر لكنه لا ينسى ولا علاقة لـ"حزب الله"

*السفيرة الاميركية لدى لبنان مورا كونيلي عزت قهوجي بشهداء الجيش: ندعم مواجهة "المتطرفين العنفيين"

*ماذا جرى في "عرسال"؟: "الشفاف" ينشر فيديو شاهدة عيان لإعدام خالد الحميد

ضاهر للسياسة :نطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن قتل أهل السنة

*عرسال في قبضة الجيش اللبناني وتشدد في ملاحقة المطلوبين

*العلماء المسلمين" تدين العملية الملتبسة

*حزب الله" وعملية البحث عن الشهود وإتفاق "إلهيّ"- عوني لإستهداف "المستقبل"/علي الحسيني/موقع 14 آذار

*مصدر أمني للسياسة": مقتل ثلاثة من "حزب الله" في حادثة عرسال وأكد أن اقتحام البلدة تم بأوامر من نصرالله

*بري التقى حاتم ماضي وعرض مع ابوفاعور قانون الانتخاب وتلقى برقيتين من الرئيسين الفلسطيني والاريتري

*ماضي للوطنية":لم ابحث مع بري في رفع الحصانة عن حرب

*خالد الضاهر: هناك حملة تطال المناطق السنية

*بطرس حرب: حاتم ماضي أبرم صفقة مع مسؤولين من حزب الله لإيفاد محمود حايك

*ماذا فعل معاذ الخطيب/مارون حبش/ موقع 14 آذار

*النائب أنطوان زهرا: نتأسف لتلازم إصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه به في محاولة اغتيال حرب مع طلب رفع الحصانة

*اللجنة الفرعية عادت إلى النقطة الصفر في الصيغ المختلطة ولا إنجاز

*الجميل يحذّر أفرقاء من المماطلة و"حزب الله" مهتم بالتمثيل المسيحي

*هل بدأ مسار "تقزيم" ملف سماحة إلى "نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان"؟

*هل اقتربت ساعة المواجهة بين «حزب الله» والحركات السنّية؟/جورج سولاج/جريدة الجمهورية

*مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن ادمون فاضل:الجيش لا يأخذ بالثأر ومطلوب كل من اعتدى علينا خطة العمل ردا على الاعتداء يجري طبخها وفقا للاوضاع

*الحريري طلب من أهل عرسال التعاون مع الجيش والكف عن محاولة تحصيل المكاسب الرخيصة على حساب دماء الشهداء

*مخابرات الجيش توضح ملابسات جريمة عرسال/كريستينا شطح/جريدة الجمهورية

*الجيش اللبناني الى أين بعد عرسال/الياس حرفوش/الحياة

*انطوان سعد: دماء شهداء الجيش ليست للمتاجرة أو المقايضة لمقاربة مبادرة الحريري بموضوعية وصولا الى قانون انتخابي عادل

*الراعي استقبل سفيري لبنان في روسيا والسنغال الزاخم: لم يوحد المسيحيين فقط بل قربهم من المسلمين

*هولاند: باريس وواشنطن ستمارسان ضغوطا في الملف النووي الايراني

*خطيب سوريا داهية أم مغامر/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*أزمة الجيش اللبناني مع محبيه الكثر/إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط

*سر انتشار إيران وانكماش السعودية/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*حركة السلاح الإيراني/عماد الدين أديب/الشرق الأوسط

*مالي.. دليل جديد على علتنا/مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

*إسرائيل تضرب و الأسد وحلفاؤه "عمك أصمخ"/داود البصري/السياسة

*عرسال "مقلع" للمقاومين والثوار وليست "إمارة"/أسعد حيدر/المستقبل

*نواب المستقبل قدموا اقتراحا للانتخابات وفق الأكثري ب 37 دائرة واقتراح تعديل مادة دستورية لإلغاء انتخاب أول مجلس على أساس وطني لا طائفي

*كلمة لروجيه بجاني في مظاهرة أمس تأييدا للزواج المدني

*المجلس الوطني لثورة الأرز

*ميقاتي في إحتفال في السرايا: حرية الرأي المعطاة لنواب الامة أمر لا يجوز المس به او النيل منه ولابقاء القضاء في منأى عن التجاذبات السياسية

*وفد التحالف الأميركي اللبناني التقى السيناتور ليفن زعرب: ركزنا على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الأميركية للجيش

*عون علق على حادثة عرسال وتناول قانون الانتخاب: الدولة مطالبة باستعادة سيادتها على كل الأراضي

*بري في رسائل لرؤساء برلمانات: لموقف حازم من الارهاب الإسرائيلي والتضامن مع سوريا ودعم المساعي لحفظ استقرارها

تفاصيل النشرة

تحية كبيرة للنائب بطرس حرب على شهادته للحق ومواجهة الأشرار

اضغط هنا لمشاهدة المؤتمر الصحفي مباشرة من تلفزيون المر

الياس بجاني/ 05 شباط/13/بصدق نقول إنه ما دام في لبنان قادة وسياسيين بجرأة وإيمان ومعرفة بطرس حرب فهذا اللبنان المقدس بخير وهو سوف ينتصر على الشر والأشرار. بطرس حرب قال لا للظلم ورفض وهو الذي تعرض لمحاولة اغتيال من أن يتم اغتياله مرة ثانية عن طريق القاضي حاتم ماضي. في أعلى الرابط من تلفزيون المر للمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وكشف خلاله المؤامرة عليه وعلى القضاء وقبل التحدي. حماه الله وحمى كل لبناني حر لا يرضخ للإرهاب ويؤمن بالحق والحقيقة ويشهد لهما دون خوف أو مسايرة أو مساومة

اضغط هنا لمشاهدة المؤتمر الصحفي مباشرة من تلفزيون المر/05 شباط/13
اضغط هنا للإستماع للمؤتمر الصحفي مع تعليقنا عليه/05 شباط/13
اضغط هنا لقراءة ملخص المؤتمر الصحفي/05 شباط/13

ماضي ردا على حرب:لا اتقن لغة الشتائم واذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية

وطنية - جاءنا من المدعي العام لتمييزي القاضي حاتم ماضي البيان الاتي تعليقا على كل ما قيل حول طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب:"انا لا اتقن لغة الشتائم لانني ابن بيئة تربت على الاخلاق الرفيعة واذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية".

انطوان سعد: يحاولون اغتيال حرب سياسيا عبر القضاء

وطنية - رأى النائب أنطوان سعد في بيان اليوم أنه "من سخريات القدر ومهازل الممارسات المشبوهة، أن يسرح المشتبه به بعملية اغتيال نائب الاعتدال والعدالة ورجل دولة القانون والمؤسسات بطرس حرب، في وقت يوجه فيه المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي كتابا لوزير العدل لرفع الحصانة النيابية عن الزميل حرب،المشهود له بمناقبيته وحكمته وابحاره في معرفة القانون والدستور واللياقات واحترام الآخرين، ولو كانوا في الضفة السياسية الاخرى فكيف بأصحاب الدار من القامات الوطنية الكبرى في لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

وقال:" يبدو أن البعض ازعجهم فشل عملية الاغتيال الجسدي، فحاولوا أن يغتالوه سياسيا على أبواب الانتخابات النيابية، عبر القضاء الذي يشهد لحرب صولاته وجولاته في سبيل حمايته وصونه، وجعله خطا احمر في كل المحطات". تابع: " أزعجهم حجمه الكبير، فأرادوا أن يستأصلوا حصانته بأساليب المخابرات السورية في عهد الوصاية، ليس لشيء بل لأن البعض يدرك أن النائب حرب "شوكة في زلعومه ومعادلة صعبة في البترون"، لا يمكن شطبها أو لي ذراعها، فحاولوا عبثا بطريقة بعثية ألغاءه كرمى لعين الصهر الذي سيفشل مع معلمه وأسياده في تمرير القانون البعثي أو ما يعرف بقانون الفرزلي".

ودعا الى "تحصين القضاء، وجعله فوق شبهات البعض وممارساتهم الكيدية والمنحازة، فيما الحقيقة واضحة، وضوح الشمس ولا يمكن " لفلفة" الموضوع أو اخراجه عن سكة العدالة، عبر امتثال المشتبه به محمود الحايك الذي ينتمي الى "حزب الله"، أمام القضاء، ومعرفة الحقيقة ومحاكمته ومحاكمة المتورطين، وكل من له علاقة بعملية الاغتيال، مشيرا "الى أن تحويل النظر عن الجاني باتجاه الضحية لن تمر ولا يمكن السكوت عليها، مهما بلغ حجم التآمر، لأن القضاء لن يكون لقمة سائغة في فم من يشتهي الاقتصاص من النائب حرب".

كيروز: كلام حرب ليس اساءة الى رئيس الجمهورية بل اشادة بدوره الدستوري

وطنية - صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ايلي كيروز بيان جاء فيه "يهمنا في ما يتعلق بنص الكتاب الموجه من النائب العام التمييزي حاتم ماضي الى وزير العدل، طالبا ملاحقة النائب بطرس حرب والمنشور في الصحف في تاريخ 5-2-2013، التشديد على بعض الثوابت الواقعية والقانونية الآتية:

-ان الكلام الوارد في الكتاب المذكور والمنسوب الى النائب بطرس حرب: "وقد ساعد تدخل رئيس الجمهورية في حسم الموضوع"، "أشكر فخامة الرئيس على تدخله"، والذي وصفه النائب العام التمييزي في كتابه المذكور بأنه "مختلق برمته، فمن جهة أولى، ان رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما مع أي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها (...) ولهذا فان قول النائب حرب عكس ذلك يشكل اساءة الى شخص رئيس الجمهورية ومقامه".

انما أتى هذا االوصف واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ويشكل مخالفة للواقع والقانون ويستدعي الملاحظات الآتية:

- ان فخامة رئيس الجمهورية مخول صراحة في الدستور اللبناني بصلاحيات القاء تصريحات ومواقف وخطب بكلام توجيهي وطني عام يرمي الى السهر على حسن سير المؤسسات العامة وحسن سير اداء السلطات ومنها السلطة القضائية لدورها وفقا للأصول الدستورية وعملا بما تنص عليه القوانين النافذة.

- وبالفعل، فان الدستور نص في قسم اليمين الدستوري, وعملا بالمادة 50 من الدستور: "أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه". وهذه العبارات كافية للدلالة على موقع رئيس البلاد ودورهن الذي يدخل في صلب مهماته احترام الدستور والقوانين, فله ان يوجه البلاد انطلاقا من هذه المسلمات التي يتمتع بها والتي هي مسؤوليات جسام تعلو عن التفاصيل التنفيذية المتعلقة بممارسة الحكم". واضاف: "من جهة أخرى، وفضلا عما سبق بيانه، فانه يتبين بوضوح ان لفخامة رئيس الجمهورية الصلاحية الكاملة لأن يعطي توجيهات عامة للسلطات العامة ولكل مؤسسات الدولة بما فيها وعلى رأسها السلطة القضائية للسهر على حسن سير المرافق العامة وعلى الأداء السليم والفاعل في ادارة المصالح العامة وابرزها تحقيق العدالة.

أما من الناحية الواقعية، فنشير الى ان فخامة رئيس الجمهورية، وخلافا لما جاء في كتاب النائب العام التمييزي، أعطى توجيهات واضحة وصريحة الى القضاء اللبناني للعمل الدؤوب على كشف الجرائم وأبرزها الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخيرة". ودعاه "صراحة الى الاستعجال في اصدار القرار الاتهامي في ملف قضية ميشال سماحة ومحاكمات الذين قتلوا العسكريين في نهر البارد"، طالبا "لطفا مراجعة كلمة فخامة رئيس لجمهورية في تاريخ 21-10-2012 في مناسبة تأبين اللواء الشهيد وسام الحسن".

وتابع: "من هنا فان الكلام المنسوب الى النائب بطرس حرب لجهة مساعدة تدخل رئيس الجمهورية في حسم الموضوع وشكر فخامة الرئيس على تدخله، لا يشكل اساءة بتاتا الى شخص رئيس الجمهورية ومقامه، وليس في كل حال من الأحوال جرما يعاقب عليه القانون، بل اشادة بالدور الدستوري والمؤسساتي البناء والايجابي الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية كراع للمؤسسات وساهر على حسن اداء السلطات في الدولة انطلاقا من صلاحياته الدستورية مما يجعل كتاب النائب العام التمييزي في هذا الخصوص غير صحيح وغير دستوري".

واردف: "اما الكلام الوارد في كتاب النائب العام التمييزي في خصوص الحصانة النيابية وسقوطها الحكمي "عندما ينحرف هذا النائب في قوله او فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية او فردية ضيقة" ومحاولة التذرع بأحكام المادتين 40 من الدستور و99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فهو يشكل وبكل أسف مغالطة واقعية جسيمة بفي ق النائب الزميل بطرس حرب المعروف بسيرة طويلة وتاريخ من العمل البرلماني والسياسي في خدمة المصلحة العامة والقضايا الوطنية المصيرية، بالأضافة الى مخالفة قانونية ودستورية جوهرية تستدعي التصويبات الآتية:

- ان النائب العام التمييزي والسلطة القضائية عموما، وعملا بمبدأ فصل السلطات وبالاستناد الى المادتين 39 و 40 من الدستور، ليس بالمرجع المختص لتقدير ما اذا ما كان أحد النواب قد رمى عبر قوله أو فعله المصون بالحصانة النيابية الى تحقيق المصلحة العامة أو أنه -لا سمح الله- رمى الى تحقيق مصلحة شخصية أو فردية من جراء موقفه، لأن المرجع المختص وفقا لأحكام الدستور والقانون هو المجلس النيابي في اطار المسؤولية البرلمانية والسياسية المنظمة والمحمية بأحكام الدستور.

- ونشير الى أن احالة كتاب النائب العام التمييزي على نص المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تشكل مخالفة قانونية لأن المادة 99 المذكورة لا تجد لها مطلقا أي مجال للانطباق في وضع ما نسب الى الزميل النائب بطرس حرب، لأن المادة المشار اليها تنص في باب العقوبات الوارد في الفصل الرابع عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه: "اذا تمرد نائب على نظام الجلسات و نظام الكلام فيها تتخذ في حقه احدى العقوبات الآتية: (...)". وهنا يحق التساؤل: ما هي علاقة هذه المادة بما نسب الى النائب بطرس حرب من أفعال مزعومة؟

- ومهما يكن من أمر، وفي خصوص الحصانة النيابية المنصوص عليها في المادتين 39 و 40 من الدستور اللبناني، يهمنا التذكير بما يلي:

- نصت المادة 39 من الدستور على أنه "لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته". وهذه الحصانة تعبير عما استقر عليه العرف الدستوري، بالاضافة الى أن تقرير الحصانة لأعضاء مجلس النواب ضرورة لتمكينهم من اداء أعمالهم على النحو الذي يحدده الدستور.

- ان محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الخامسة، قد رأت في قرار لها في 2 نيسان 1973، وبالاستناد الى المادة 27 من الدستور ان هذا النص يمنع الملاحقة بسبب الأفكار والآراء التي يبديها النائب مدة نيابته، بصرف النظر عن المكان أو الاطار والزمان الذي يرى النائب فيها سبيلا له للتفكير واعطاء الرأي.

من هنا, فاننا نتمنى على النائب العام التمييزي الرجوع عن كتابه لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة وحكمة، تماما كما هو من حسن الملاءمة القانونية".

بلغاريا اتهمت حزب الله بالوقوف وراء هجوم تموز

وطنية - اتهمت الحكومة البلغارية، اليوم، "حزب الله" بالوقوف وراء تفجير تموز الذي ادى الى مقتل خمسة سياح اسرائيليين ومواطن بلغاري. وقال وزير الداخلية تسفيتان تسيفانتو للصحافيين: "لدينا معلومات عن تمويل "حزب الله" لشخصين احدهما منفذ التفجير وعن انتمائهما الى الحزب".

الاتحاد الاوروبي تبلغ نتيجة التحقيق في هجوم بلغاريا: ينبغي سوق الإرهابيين المخططين للهجوم والمنفذين إلى العدالة

وطنية - قال الناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في بيان وزعته اليوم بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في شأن إعلان بلغاريا الخاص بنتيجة التحقيق في هجوم بورغاس في بلغاريا: "تأخذ الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون علما بنتائج التحقيق في شأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في بورغاس في 18 تموز 2012. وتهنئ السلطات البلغارية على نتيجة هذا التحقيق الشائك.ويجب تقويم الانعكاسات المترتبة على التحقيق بجدية نظرا إلى ارتباطها بهجوم إرهابي وقع على أرض الاتحاد الأوروبي وأسفر عن مقتل مدنيين أبرياء وجرحهم. وتندد الممثلة العليا بكل الأعمال الإرهابية أينما حصلت، وتشدد على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مكافحة الإرهاب مهما كانت الجهة التي تقف وراءه. وينبغي سوق الإرهابيين الذين خططوا لهجوم بورغاس ونفذوه إلى العدالة. وتشدد الممثلة العليا على الحاجة إلى التفكير في نتيجة التحقيق. وسيناقش الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الرد المناسب بناء على كل العناصر التي حددها المحققون".

ميقاتي ردا على صدور نتائج التحقيق في حادث بلغاريا: مستعدون للتعاون لجلاء الملابسات إحقاقا للحق وصونا للعدالة

وطنية - قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ردا على سؤال عن رأيه في صدور نتائج التحقيقات بشأن حادث التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مطار مدينة بورغاس في بلغاريا صيف العام الفائت: "اولا: ان لبنان يؤكد علاقته الوطيدة مع دولة بلغاريا ودول الاتحاد الأوروبي، وحرصه على أمن بلغاريا ودول الاتحاد كافة، ورغبته في الابقاء على حسن العلاقات وتطويرها على الصعد كافة، على قاعدة الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد العلاقات بين الدول. من هذا المنطلق قمنا، قبل فترة، بزيارة ناجحة الى بلغاريا، أكدنا في خلالها أهمية تطوير علاقاتنا الثنائية، ولمسنا من المسؤولين البلغاريين كل الحرص على لبنان وحسن العلاقات معه".

ثانيا: يجدد لبنان إدانته ورفضه لأي عمل أو إعتداء يستهدف أي دولة عربية أو أجنبية.

ثالثا: إن لبنان، إذ يؤكد ثقته بأن السلطات المختصة في بلغاريا ستقيم جديا ما قد تخلص اليه هذه التحقيقات من نتائج، يؤكد إستعداده للتعاون مع الدولة البلغارية لجلاء ملابسات هذا الأمر إحقاقا للحق وصونا للعدالة".

سليمان عرض مع ميقاتي المعالجات الجارية في عرسال وترأس اجتماع اللجنة الوزارية للنازحين

وطنية - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأوضاع الراهنة وللمعالجات الجارية في منطقة عرسال ومحيطها، إضافة الى جدول اعمال مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة غدا في السراي الحكومي.

لجنة النازحين

ثم ترأس الرئيس سليمان، في حضور الرئيس ميقاتي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة مسألة النازحين من سوريا عرضت في خلاله مراحل تنفيذ خطة الحكومة لإغاثة النازحين بعد مؤتمر الكويت إضافة الى بعض الاجراءات الادارية والامنية والاقتصادية.

سفيرة المانيا

وبحث رئيس الجمهورية في موضوع النازحين مع سفيرة المانيا لدى لبنان بريجيتا سيفكر ايبيزي، مشددا على أهمية مساعدة بلادها للبنان كي يستطيع القيام بواجبه الانساني حيال النازحين.

فريديريش ايبرت

كذلك، استقبل الرئيس سليمان وفدا من مؤسسة فريديريش إيبرت لمناسبة انعقاد مؤتمرها السنوي في لبنان، وتناول اللقاء موضوع النزوح من سوريا الى لبنان إضافة الى الاوضاع في المنطقة وموضوع الحوار الوطني. وأثنى الوفد على دور الرئيس سليمان في العمل على تشجيع نهج الحوار وتعزيز الاستقرار إضافة الى النشاطات التي تقوم بها المؤسسة في شتى المجالات.

من جهته، رحب الرئيس سليمان بالوفد مؤكدا أهمية الديموقراطية وضرورة تطبيقها بصورة صحيحة تؤمن مشاركة كل مكونات المجتمع في إدارة الشأن العام وتضمن الحريات وحقوق الانسان، لافتا الى أهمية توزيع الاعباء وتقاسمها بالنسبة الى النازحين من سوريا وعدم الاكتفاء فقط بتقديم المساعدات المالية نظرا لعدم قدرة لبنان على التحمل فوق طاقته خصوصا وأن النزوح مستمر بفعل الاوضاع القائمة في سوريا.

الصفدي

وعرض الرئيس سليمان مع وزير المال محمد الصفدي للأوضاع العامة ولموضوع الموازنة العامة للعام 2012.

تابت

واستقبل رئيس الجمهورية المطران بولس صياح والمطران الجديد على ابرشية الموارنة في كندا مروان تابت وهنأه على سيامته متمنيا له النجاح والتوفيق.

معلولي:المشروع المركب بين الاكثرية والنسبية مخالفة للطائف

وطنية - ناشد النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي في بيان اليوم، "اصحاب القرار التزام اتفاق الطائف، لأن أي تعديل او نقض لاي بند من بنوده يهدد الوفاق والاستقرار، وبالتالي الكيان".

وقال: "ان اعلان بعبدا الذي صدر عن طاولة الحوار بتاريخ 11 حزيران 2012، وبعد اقراره بالاجماع من جميع الافرقاء المشاركين، جاء في البند 11 منه الآتي: "التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده"، وقد نص اتفاق الطائف تحت بند قانون الانتخابات النيابية على ما يأتي: "تجرى الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب وأجياله، وفاعلية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات".

أضاف: "لقد دفع اخفاء محاضر الطائف آنذاك مجموعة من النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف ووضعوا وثيقة الوفاق الوطني، الى تأليف لقاء سمي "لقاء الوثيقة والدستور" هدفه توضيح ما جاء في بنود الوثيقة ومواد الدستور، وهم: نصري المعلوف، محمود عمار، شفيق بدر، رفيق شاهين، الياس الخازن، ميشال معلولي، ادمون رزق، عثمان الدنا، بيار دكاش، انور الصباح، اوغست باخوس، البير منصور وطارق حبشي".

وتابع: "توالت الاجتماعات والبيانات للنواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف بتأييد ما جاء في بياني لقاء الوثيقة والدستور".

وقال: "لقد عقد اجتماع في 30/1/2013 في مقر رابطة النواب السابقين حضره: ميشال معلولي، الدكتور طارق حبشي، الدكتور بيار دكاش، انور الصباح، منيف الخطيب، صالح الخير، ميشال ساسين، عثمان الدنا، نجاح واكيم. وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:

"بدعوة من رئيس رابطة النواب السابقين الرئيس ميشال معلولي والهيئة الادارية للرابطة اجتمع النواب الذين كانوا قد حضروا مؤتمر الطائف. وبعد المداولة أكد المجتمعون المبادىء التي أقرت في اتفاق الطائف، وتركز على:

"المحافظة هي الدائرة الانتخابية، على أن يراعى في تقسيم الدوائر صيغة العيش المشترك، وذلك تأمينا للانصهار الوطني. وإن أي قانون للانتخابات النيابية لا يرتكز على المبدأ السالف الذكر يعتبر مخالفا لوثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني". وأكد أن "المشاريع المتداولة، أي ما يسمى اللقاء الارثوذكسي او مشروع الحكومة او مشروع لجنة فؤاد بطرس، وبالتالي ما تبحثه اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب من مشروع مركب بين الاكثرية والنسبية هو مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق الطائف، وبالتالي فإن اي تعديل او نقض لاي بند من بنود الطائف الذي اصبح دستور لبنان، سيفسح في المجال أمام تعديل ونقض أي بند آخر وفي مقدمه مبدأ المناصفة".

وختم مناشدا "أصحاب القرار التزام اتفاق الطائف، وان اي تعديل او نقض لاي بند من بنوده يهدد الوفاق والاستقرار وبالتالي الكيان".

غانم بعد اجتماع اللجنة الفرعية: الاجواء ايجابية جدا وناقشنا اقتراحين من شهيب وبزي ومتمسكون بالمساحة المشتركة للنظام المختلط

وطنية - تتابع اللجنة الفرعية النيابية المكلفة درس النظام المختلط بين النسبي والأكثري اجتماعاتها عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد في جولتها الرابعة، بعد أن علقت جلستها المسائية بسبب ارتباط النواب في اجتماع كتلهم وللافساح في المزيد من المشاورات والإتصالات خارج طاولة الإجتماعات. وكانت بدأت في جلسة اليوم مناقشة الإقتراحات المكتوبة التي قدمها كل من النائبين علي بزي واكرم شهيب والمتعلقة بالنظام المختلط انطلاقا من الطرح الذي قدمه النائب علي بزي وهو المناصفةاي 64 أكثري و 64 نسبي والطرح المعدل الذي طرحه النائب اكرم شهيب ب64 في المئة أكثري أي 82 نائبا و36 في المئة نسبي أي 46 نائبا، وذلك وفقا للدوائر الواردة في مشروع الحكومة". واكد رئيس اللجنة النائب روبير غانم بأن أجواء جلسة اليوم كانت "إيجابية جدا وكل واحد من اللجنة يعي مسؤوليته ويعرف ان تنازله هو للوطن وهذا لا يعتبر تنازلا إنما عطاء".

وأيده بذلك النائب سامي الجميل الذي كشف انه كان ينوي "الإنسحاب من اللجنة إنما الهواجس التي كانت لديه قد تبددت" وانه سيقدم مع زميله جورج عدوان اقتراحه المكتوب الأسبوع المقبل.

أما النائب عدوان فأكد ان "المعادلة الحالية لا تسمح لأي فريق بتضييع الوقت وان هناك تقدما في النظام المختلط الذي يؤمن التوافق".

غانم

انتهت الجولة الثالثة للجنة الفرعية في الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، تحدث يعدها غانم في حضور اعضائها الذين جلسوا على مقاعد الصحافيين فقال: "تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلستها اليوم في اطار المهمة الموكلة اليها، وطبعا كانت الجلسة امس تمهيدية واستأنفنا جلسة اليوم باطلالة بعض الاقتراحات المكتوبة المتعلقة بالنظام المختلط".

اضاف: "قبل الدخول في بعض التفاصيل نؤكد مجددا وتكرارا بأن اجواء اللجنة الفرعية ايجابية جدا، وجو كل فرد في هذه اللجنة ايجابي وبالتالي من منطلق الحرص على مسؤوليته وكرامته، وكل عضو في اللجنة يقوم بما يجب ان يقوم به من اجل التوصل الى ارضية مشتركة تكون نافذة صغيرة في هذا الجدار الذي يقسم اللبنانيين الى قسمين وهذا شيء يكون جدا ايجابيا، وكل واحد منا يعي مسؤوليته في هذا الاطار ويعرف انه بالنسبة للوطن ليس هناك من تنازل انما هناك عطاء، ومن يتنازل منا يعطي للوطن، وهذا لا يسمى تنازلا على الاطلاق انما يسمى عطاء".

وتابع: "من هذا المنطق اتمنى على الاعلام الذي رافقنا ويرافقنا مشكورا ان تكون مواكبته نوعا ما متجردة والذي يصدر من وقت الى اخر، كما صدر امس في جريدة "السفير" خبر يقول بأن ممثل كتلة "القوات اللبنانية" الاستاذ جورج عدوان ينتقد مشروع "المستقبل"، فهذا الخبر غير صحيح اطلاقا اطلاقا، وانا سبق وقلت بأن الاقتراح الذي تقدم به زملاؤنا في كتلة نواب "المستقبل" هو من اختصاص اللجان المشتركة وليس من اختصاص اللجنة الفرعية المحصورة مهمتها في القانون المختلط، ومع ذلك قلنا اذا كان هنالك من افكار يمكن اخذها من هذا الاقتراح فنحن منفتحون على كل حوار في هذا المجال، وبالتالي اتمنى على الصحف وعلى وسائل الاعلام وعليكم ايها المندوبون انتم شركاؤنا وتساهمون في الوصول الى ايجابيات وفي الوصول الى حلول واتمنى عليكم قليلا من الانضباط والموضوعية والتجرد حتى نستطيع جميعا خدمة هذا البلد".

واردف: هذا من ناحية جو اعضاء اللجنة الفرعية جميعا، ومن جهة ثانية كان امامنا اليوم اقتراح من الاستاذ علي بزي وسيقدمه غدا صباحا بشكل نهائي وخطي، وهناك اقتراح اخر من الاستاذ اكرم شهيب الذي تقدم به اليوم خطيا وسيشرح غدا وبشكل تفصيلي مضمون هذا الاقتراح، وقد ناقشت اللجنة اليوم هذين الاقتراحين وبالافكار التي استجدت على هذين الاقتراحين وما زلنا متمسكين بالقول بأن المساحة المشتركة للوصول الى نتيجة هي من خلال النظام المختلط بالاكثري والنسبي وهذا ما سنسعى اليه في الاجتماع عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد ولن يكون هناك جلسة مسائية لارتباط النواب في اجتماعات كتلهم النيابية".

الجميل

بدوره قال النائب سامي الجميل: "اريد ان اكون صريحا معكم، البارحة كان لدي شعور ان الجميع بانتظار حلول تأتي من مكان آخر، شعرت ان هناك نوعا من تضييع للوقت واعتقد ان هذا الجو بدأ يعالج اليوم وانتقلنا الى العمل التقني الجدي، من اجل ذلك كنت امس متشائما جدا واليوم كنت على وشك ان اعلن انسحابي من اللجنة لانني لا اريد ان اشارك في اي امر وايهام اللبنانيين اننا نتوصل الى حل، في الوقت الذي لن نتوصل فيه الى اي شيء".

اضاف: "من اجل ذلك احب ان اكون صريحا وواضحا مع اللبنانيين، اليوم بدأ نقاش جدي حول موضوع النظام المختلط وبدأنا ننظر بالمعايير وبالامور التقنية، وان شاء الله اذا استكمل الجو كما بدأ اليوم هناك امكانية الوصول الى نتيجة، لكن الاهم بالنسبة لي هو الناس، واعتبر ان الناس لديها الكثير من الهموم والمشكلات واذا لم نستطع ان نقدم قانون انتخاب عادلا ونؤمن للبنان الاستقرار الذي هو الشرط الاساسي لاراحة الناس، برأيي نخطىء بحقهم".

وتابع: "من اجل ذلك هذا هو المهم الاساسي بالنسبة لنا، يهمنا ان نهتم بشؤون الناس وان لا نضيع وقتا، وان لا نأتي الى المجلس النيابي لنظهر في الكاميرات وبالصورة بل يهمنا ان نأتي من اجل العمل، هذا عملنا كنواب كلفنا من قبل الشعب اللبناني للتشريع وهذه هي مهمتنا الاساسية. بدأنا اليوم عملا تقنيا جديا تشريعيا حقيقيا ونحن سنكون دائما ايجابيين واعدكم انني يوم الاثنين سأقدم اقتراحا مفصلا عن موضوع تقسيم الدوائر وتقسيم المقاعد بشكل نقدم فيه قيمة اضافية لهذه اللجنة بعدما قدمنا ستة الى سبعة اقتراحات على الطاولة لنكون دائما ايجابيين واتمنى ان نكمل هذه الايجابية وان لا نصل الى مكان نعود فيه الى الوراء".

وختم: "نعمل على القانون المختلط واقترحنا 60 الى 40 سنقدمه يوم الاثنين".

عدوان

بدوره قال النائب جورج عدوان: "الجو خطوة نحو الامام دون ادنى شك بالتفتيش عن المساحة المشتركة لنصل الى قانون توافقي، اليوم الجميع اقر ان القانون المختلط هو الذي يشكل القانون الوحيد نحو التوافق، وهذا كنا نعمل عليه، وكل الفرقاء اصبحوا يتعاملون مع هذا الواقع الجديد، وكما تعرفون انه ربما لاول مرة في لبنان منذ زمن بعيد يكون هناك قانون صنع في لبنان، هذا يرتب علينا مسؤولية كبيرة لانه قبلا لا سيما خلال الوصاية هذه القوانين كانت تفصل على قياس اشخاص، نحن هذه المرة سننجز قانونا ترتاح فيه كل المكونات اللبنانية ويكون قانونا على مساحة الوطن وعلى صورة لبنان الذي هو وطن عيش واحد، وطن تطمئن فيه كل المكونات لمستقبلها، لذلك انا متفائل جدا اليوم ونمضي قدما نحو الحل الذي يريح اللبنانيين".

اضاف: "لبنان يمر بأزمات ونرى ما يحصل ان على الصعيد الامني او التشنج السياسي فاذا استطعنا الوصول الى قانون توافقي نكون نساهم في اراحة هذه الاجواء لكي تمر هذه المرحلة الصعبة التي تحصل من جراء ما يحصل في المحيط العربي، خصوصا ان اللبنانيين في ازمة اجتماعية واقتصادية كبيرة، نكون كذلك نساهم باراحة اللبنانيين فآمل منكم كاعلام بتوخي الدقة لان رئيس اللجنة تكلم عن موضوع معين والموضوع لا يحصل لاول مرة واتوخى منكم الايجابية التي نتعاطى كلنا سويا بها ان تتعاطوا معنا بهذه الايجابية".

طور سركيسيان

بدوره، أصر النائب سيرج طور سركيسيان على الرد على النائب آلان عون في الموضوع الأرمني ولم تفلح معه تمنيات ومساعي زملائه في اللجنة الفرعية من تأجيل الرد للحفاظ على الأجواء التوافقية التي تميزت به جلسة اليوم، وقد غادر النواب قاعة الصحافيين باستثناء النائب احمد فتفت.

وقال طور سركيسيان في رده: "انا لن أتهجم على أحد ولن أرجىء ردي في ما يتعلق بداية بما تناولنا به الزميل آلان عون في موقفه صباحا وبصورة معينة في الموضوع الأرمني وكيفية انتشاره في بيروت، وان ليس هناك تمثيل معين له، لا بل على العكس، فالتمثيل موجود والطائفة الأرمنية كما هو معروف هي طائفة مسيحية بامتياز، والمشاكل التي تواجه هذه الطائفة موجودة في كل الطوائف المسيحية بصورة عامة والكلام عن هذا الموضوع خداع موجود. والمسيحيون لن يخدعوا ثانية، وموضوع الخداع انتهى وكلنا، مسيحيين ومسلمين، موجودون على الطاولة في هذه اللجنة، ونهدف الى أسس ومساحة مشتركة وأساسها الحقوق المسيحية وأتمنى عدم المزايدة، وتعكير الأجوء ورفع حدة الكلام في موضوع الخداع، فعلا أمر مؤسف علما ان ليس هناك من خداع ولا أحد يخدع أحدا، ونحن كمسيحيين ناضجون كفاية وكلنا عندنا مرجعياتنا وكلنا يعرف ما يريد وموضوع الخداع لا رجعة اليه".

واردف: "أما في ما يتعلق بالموضوع الأرمني بصورة خاصة فأعطيكم مثلا دائرة الأشرفية - الرميل والصيغة في قانون الدوحة الأخير ان الإنتخابات اجريت وكان الأرمن مشاركين بصورة طبيعية شأنهم شأن الطوائف المسيحية وحصلت الإنتخابات وانتصر فريق مسيحي على الفريق الآخر، وهذا أمر طبيعي ضمن اللعبة الديموقراطية وأن يكون هناك جو معين في البلد، لكن أن اتهم القانون بكامله "اقتراح كتلةالمستقبل" بأنه ضد الأرمن، وان هناك فريقا ك"التيارالوطني الحر" يأتي ليدافع عن الأرمن حصريا فهذا أمر ممنوع ونرفضه رفضا باتا، لأن للطائفة الأرمنية مرجعياتها وعندها أحزابها الأرمنية ولديها مرجعياتها الدينية وان حصر الحقوق الأرمنية بفريق معين هو خطأ، وكل الأفرقاء في البلد حريصون على كامل حقوق المسيحيين أيا كان هؤلاء الأفرقاء، وان التمييز بين الأرمني والمسيحي هو خطأ ونحن نرفض هذا التمييز، نحن مسيحيون بامتياز، وننتمي للطائفة المسيحية ولا أحد يزايد علينا، ويعتبر ان الملف الأرمني ملف انتخابي من أجل المزايدة فقط".

وختم سركيسيان قائلا: "في ما يتعلق بالقانون أيا كانت الصيغة التي سينتهي اليها، فهناك توازنات حصلت في البلد، بعد اجتماعات دولية وإقليمية وعربية توصلنا الى نتيجة معينة في البلد، وهي تأمين التوازن في عدد النواب وفي موضوع الرئاسة الأولى وفي كل الصيغة الموجودة، واليوم في أي صيغة سنغير هذه المعادلة؟ فتغيير المعادلة بكل بساطة هو المحافظة على التوازنات ومن دون توازنات محددة وواضحة لا مجال للوصول الى نتيجة معينة، أما موضوع الحكومة البناء الذي نتحدث عنه دائما أنا شخصيا ضده لأننا لا نستطيع أن نصل الى قانون غامض سواء أكان بناء أو هداما، فإما أن يكون هناك قانون واضح وكل واحد منا يعرف حقوقه وحجمه وما يستحقه، وما هي المناطق والدوائر، وكيف تطبق النسبية وكيف تطبق الأكثرية وإلا لا حل، وان فكرة الغموض هي خارج أي بحث. من هنا يمكن أن يكون أحد زملائنا قد "زعل" منا ولكن في النهاية تناولنا الزميل عون في موضوع شخصي، وأنا من حقي أن أرد وسنعود الى الإجتماع مع زملائنا ولا شيء شخصيا بيننا".

رد آلان عون

بدوره استغرب النائب آلان عون هجوم زميله طور سركيسيان وسأل: "من أين أتى بكلمة خداع، علما انني لم آت على مثل هذه العبارة، ومن يراجع كلامي في الصباح يتأكد من عدم وجود أي كلمة "خداع" في متن تصريحي الصباحي".

بقرادونيان

أما عضو كتلة "التغيير والإصلاح" النائب هاغوب بقرادونيان فسئلعن تعليقه على كلام سركيسيان فقال: "أنا أخذت على عاتقي عهدا بأن لاأرد على أي زميل".

وردا على سؤال آخر قال: "عندما نتحدث عن التمثيل الصحيح سواء أكان التمثيل المسيحي الصحيح أو التمثيل الإسلامي الصحيح، وعندما نتحدث عن التمثيل المسيحي فأنا أعني أيضا تمثيل المذاهب المسيحية، يعني أقول أن تستطيع كل طائفة وبطريقة عادلة أن توصل ممثلها الى الندوة البرلمانية، من هذا المنطلق أقول انه كما اننا لا نتدخل بتسمية ولا بانتخاب نواب من غير طوائف وهم يسمون مرشحهم، وإذا كنا نتحدث عن الأحزاب المسيحية كالموارنة أو المسيحيين غير الأرمن فأيضا من حقنا كأحزاب مسيحية وكفعاليات مسيحية أن نسمي مرشحينا وأن يكون رأينا في هذا الموضوع هو رأي مطلق، لأننا في النهاية نحرص على طائفتنا، ونحن من يقرر من يمثلنا وليس أن يأتي نائب من هنا أو هناك ويحصل على معدل طفيف من الأصوات الأرمنية ويصل الى الندوة البرلمانية، ومن جهة ثانية ينال مرشحون أرمن الأكثرية الساحقة من الأصوات الارمنية ولا يصلون الى الندوة البرلمانية". وختم: "المقاعد الأرمنية ليست مقاعد للمساومة بين الأطراف سواء أكانت أطرافا مسيحية أو أطرافا اسلامية، وأتحدث هنا عن الكل، ونحن في النهاية لنا وزننا السياسي وحجمنا الواضح ونحن من أحد الطوائف السبع الأساسية في لبنان بحسب الطائف ومن حقنا أن نتمثل لا أن يأتي كل فريق من أحزاب وتيارات تأتي لتنتزع من حق الأرمن بالتمثيل".

جعجع: يوجد فرصة جدية للتوصل الى قانون انتخاب توافقي ومن يريد الخير للمتورطين بحادثة عرسال يكلف محامين أكفاء لهم

وطنية - دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مقابلة مع أخبار المستقبل أهالي عرسال الى "تسليم المتورطين في قتل الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمؤهل إبراهيم زهرمان بعيدا عن المسايرة أو كما يفعل البعض من خلال استثمار هذه الحادثة والمتاجرة بها". وقال: "من يريد أن يفعل خيرا مع أهالي عرسال عليه أن يكلف محامين من أكفأ المحامين في البلد لمواكبة القضية والاجراءات القانونية وبالتالي هذا يعطي كل ذي صاحب حق حقه". وفي موضوع سحب الحصانة عن النائب بطرس حرب، ناشد جعجع "مجلس القضاء الأعلى الالتئام بشكل استثنائي للمحافظة على الحد الادنى لهيبة القضاء ولاتخاذ التدابير المنطقية التي عليه اتخاذها لوقف هذه المهزلة بأسرع وقت ممكن والا سيكون الضرر اللاحق بالقضاء من جراء هذه المهزلة كبيرا جدا". وفي الشأن الانتخابي، اعتبر جعجع أنه "يوجد فرصة جدية خلال مهلة الخمسة عشر يوما للتوصل الى قانون انتخاب توافقي عادل ومحق، وكل ما عدا ذلك هو تضييع لوقت ثمين جدا قد يودي بنا الى حلول قصوى لا أحد منا يريد الوصول اليها، لأننا نريد قانون انتخاب جديد ولن نبقى على قانون الستين لأنه غير مقبول وغير واقعي وغير عادل".

اضاف: "أنا أنصح أهالي عرسال كخطوة أولى تسليم كل المطلوبين، وألا يخافوا، فالنظام في لبنان ديمقراطي مفتوح بالرغم من وجود بعض علامات الاستفهام حول بعض الادارات في الدولة وبعض المواقع القضائية والأمنية ولكنهم لا يستطيعوا التحكم بالوضع لوحدهم، اذ هناك مراجع أخرى في الدولة، من يريد أن يفعل خيرا مع أهالي عرسال عليه أن يكلف محامين من أكفأ المحامين في البلد لمواكبة القضية والاجراءات القانونية وبالتالي هذا يعطي كل ذي صاحب حق حقه". وحول موضوع سحب الحصانة عن النائب بطرس حرب، قال جعجع "أنبه المواطنين لعدم التعرض لمحاولة اغتيال ليس فقط للحفاظ على حياتهم بل أيضا لتجنب أن يرفع أي مصدر قضائي دعوى بحقه لتوقيفه أو لرفع الحصانة عنه، صراحة طلب القاضي حاتم ماضي هو بالنسبة لي طلب غير مفهوم ومستهجن ومستغرب وغير مقبول، منذ سماعي للخبر وأنا أحاول ايجاد مبرر لهذا الطلب ولا أجده"، لافتا الى أنه "للمحافظة على الحد الادنى لهيبة القضاء هو ان يلتئم مجلس القضاء الأعلى بشكل استثنائي ويتخذ التدابير المنطقية التي عليه اتخاذها لوقف هذه المهزلة بأسرع وقت ممكن والا سيكون الضرر اللاحق بالقضاء من جراء هذه المهزلة كبيرا جدا". وعن قانون الانتخابات، اعتبر جعجع "ان مهلة الخمسة عشر يوما لإقرار قانون جديد للانتخابات هي أيام ثمينة جدا لنا جميعا اذ يوجد فرصة جدية للتوصل الى حل يفي بكل متطلبات المرحلة ويرضي بالحد الأدنى كافة الفرقاء، واعتقد أنه على كل الأطراف في لجنة التواصل النيابية الفرعية الانقضاض على هذه الفرصة للمناقشة بكلّ عمق وتفاصيل بهدف التوصل الى قانون انتخاب توافقي عادل ومحق، وكل ما عدا ذلك هو تضييع لوقت ثمين جدا قد يودي بنا الى حلول قصوى لا أحد منا يريد الوصول اليها، في النهاية نريد قانون انتخاب جديد ولن نبقى على قانون الستين لأنه أمر غير مقبول وغير واقعي وغير عادل

شيخ الازهر طالب الرئيس الايراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج

وطنية - طالب شيخ الازهر احمد الطيب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ب"عدم التدخل في شؤون دول الخليج" وب"احترام البحرين كدولة عربية شقيقة" وأكد له "رفضه المد الشيعي في بلاد اهل السنة والجماعة".

وقال الازهر في بيان بعيد لقاء بين الرئيس الايراني وشيخ الازهر في القاهرة اليوم: "ان الامام الاكبر طالب الرئيس الإيراني باحترام البحرين كدولة عربية شقيقة، وعدم التدخل في شؤون دول الخليج" واكد انه "يرفض المد الشيعي في بلاد أهل السنة والجماعة" و"طالب بوقف النزف الدموي في سوريا الشقيقة والخروج بها إلى بر الأمان". واضاف البيان ان الإمام الأكبر طالب احمدي نجاد كذلك ب"ضرورة العمل على إعطاء أهل السنة والجماعة في إيران، وبخاصة في إقليم الأهواز، حقوقهم الكاملة كمواطنين". وطالب الشيح احمد الطيب الرئيس الايراني ب"استصدار فتاوى من المراجع الدينية تجرم وتحرم سب السيدة عائشة، رضي الله عنها، وأبي بكر وعمر وعثمان والبخاري حتى يمكن مسيرة التفاهم أن تنطلق". ويعد هذا اللقاء اول اجتماع في القاهرة بين رئيس اكبر دولة شيعية وشيخ الازهر المؤسسة السنية الكبرى في العالم الاسلامي.

وقفة تضامنية لهيئة العلماء المسلمين مع عرسال: كرامة المواطن مدنيا كان أو عسكريا خط احمر وحيد

وطنية - نظمت "هيئة العلماء المسلمين" وقفة تضامنية مع بلدة عرسال، "رفضا للفتنة التي يحاول البعض زرعها بين الجيش اللبناني واهالي البلدة، ورفضا للتشويه المتعمد لتاريخ عرسال الوطني والوحدوي والمقاوم"، في بلدية صيدا، في حضور رئيس مجلس الشورى في "الجماعة الاسلامية" في لبنان الشيخ محمد عمار ومسؤول مكتب "هيئة علماء المسلمين" في صيدا الشيخ مصطفى الحريري وحشد من علماء المدينة.

وألقى الشيخ خالد العارفي كلمة العلماء قال فيها: "يا أهالي عرسال الإباء، لستم لوحدكم، ويا أبناءنا في الجيش نحن أهلكم، واهم ومدان كل نافخ في كير الفتنة، واهم ومدان كل عابث بدماء الناس وأمنهم وكراماتهم، وإننا في الوقت الذي لا زلنا ندعو فيه إلى بناء دولة المؤسسات القوية والعادلة، ندعو أيضا إلى عدم زج الجيش في الصراعات السياسية ليبقى الحامي للوطن، فإننا بكل يقين وعزم نؤكد أن هذه الجريمة الملتبسة والمزدوجة بحق أهلنا في عرسال وأبنائنا في الجيش تفرض علينا تعاونا بناء وسعيا دؤوبا لملاحقة خيوط الفتنة ومعالجة تداعياتها". واذ طالب بفك ما وصفه ب"الحصار" عن عرسال، قال: " نؤكد أن حرمة وكرامة المواطن، مدنيا كان أو عسكريا، هي الخط الأحمر الوحيد في هذا البلد ودور المؤسسات هو خدمة وحماية المواطنين". واشار الى ان "الجيش يعرف أكثر من أي جهة أخرى أن عرسال قلعة من قلاعه العالية وصخرة من صخوره العاتية، فالآلاف من أهلها يلبسون بزته ويحملون رايته، وإن التأييد الانتقائي والانتهازي والكيدي للجيش، لن يستدرج الجيش إلى الصدام مع أهله وأبنائه، وسنقف جميعا سدا منيعا في وجه الفتنة الكبرى بين الجيش وأهله".

الراعي استقبل مفتي زحلة وهيئات سفيرة سويسرا نوهت بدور البطريرك في لبنان والمنطقة

وطنية - إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المفتي الجعفري في زحلة الشيخ أحمد طالب الذي لفت الى ان "الراعي "هو هذا الرجل الإستثنائي الذي نحتاجه في هذا الوقت الحرج. ولقد عبرنا لغبطته عن العواطف والأحاسيس التي يكنها الناس له في مختلف المناطق اللبنانية، فهم يدركون أيضا أن الرسالة التي يحملها هي لكل اللبنانيين من دون استثناء".

وتابع: "لقد تحدثنا عن اهمية عودة المؤسسات الروحية لتأخذ دورها في عملية صناعة الإنسان وبنائه على المستوى الإيماني أمام هذه الموجة التي يعاني منها جيل الشباب الناشئ. و تداولنا في عدة أفكار حول هذا الموضوع لأننا نشعر أن البعد الإيماني يتم تجاهله ولا يعطى الأهمية الكافية والمطلوبة في هذه الفترة من الزمن". واكد ان الراعي أبدى "حرصه على متابعة شؤون الشباب الثقافية والفكرية والإيمانية. ونحن نعتبر أن تثبيت المواطنة هو نتيجة لتثبيت الإيمان". وحذر طالب من "محاولة عزل المؤسسة العسكرية أو كسر هيبتها وحرمتها، لأن هذا أخطر ما يمكن أن يواجهه لبنان في هذه الفترة من الزمن".

خليفة

والتقى البطريرك ايضا وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، الذي اشار الى العلاقة القديمة والطيبة التي تربطه بالراعي والى ان حضوره الى الصرح أتاح له الإستماع الى آراء البطريرك حول عدد من المسائل في ظل الظروف الراهنة في البلد، ولا سيما منها أحداث المنطقة وما حصل مؤخرا من حوادث أليمة طاولت الجيش اللبناني.

ولفت خليفة في هذا السياق الى "ان استخدام تعابير تغطية الجيش او رفع الغطاء عن المتورطين ما هي الا بدعة، إذ إن الجيش اللبناني لا يحتاج إلى اية تغطية من اية جهة، فمهامه الأساسية هي حماية لبنان والمواطنين وملاحقة المجرم أو الخاطف أو السارق أو المخل بالأمن"، محذرا من ان "هذه الثقافة التي أدخلت في الحياة اللبنانية في ما يتعلق بعمل المؤسسات إن كان من قضاء أو جيش أو قوى أمن سوف ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وإلى شرذمة البلد".

وفد جمعية محمية جبل موسى

ومن زوار الصرح وفد من جمعية محمية جبل موسى برئاسة بيار ضومط يرافقه النائب نبيل دوفريج والنائب السابق صلاح حنين، عرض للراعي اهم نشاطات الجمعية الداعمة للبيئة في كسروان الفتوح، والهدف الرئيسي من تأسيس هذه الجمعية وهو "حماية جبل موسى بما فيه من طبيعة وحيوانات، وتمكين المجتمع المحلي المحيط بهذا الجبل من الإستفادة سواء لناحية المشاتل الموجودة حول المحمية أو لناحية تصنيع المونة والاشغال الحرفية التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع نساء المنطقة من سبع بلدات مجاورة وتوفيرها في الأسواق اللبنانية"، ولمس الوفد من الراعي "كل الدعم والتشجيع في سبيل تطوير الحياة البيئية في لبنان التي اعتبرها ثروته الحقيقية، فهي ان اندثرت لا يمكن تعويضها ابدا وستكون خسارة فادحة للبنان بكل مكوناته".

بدوره رأى النائب السابق صلاح حنين انه من الضروري جدا ايلاء البيئة والتراث اهمية كبرى. "فخراب البيئة في لبنان هو اسوأ من مسألة بيع الأراضي، والطفل ان لم ينشأ في بلد وجبل جميلين لن يتمسك بأرضه عندما يصبح شابا. ومن يحب وطنه يحب طبيعته وجماله. وحملتنا اليوم هي ضد الحرب التي تشن ضد هذا الجمال، من أجل بقاء الخضار".

وختم: "لعمل البيئي لا حدود له ولكن منطقة كسروان الفتوح هي نقطة انطلاقنا. ونحن ندعو دائما للتعاون مع كل من يحمل لواء البيئة وحمايتها على كل المساحات اللبنانية"، مؤكدا ان "البيئة الطبيعية هي البيئة الحاضنة، هي البيئة الأم، هي الأم والأب. وإذا لم نحافظ عليها نصبح أيتاما".

سفيرة سويسرا

والتقى البطريرك ايضا سفيرة سويسرا روث فلينت، التي أعربت عن أهمية الدور الذي يضطلع به الراعي في لبنان والمنطقة، معلنة "أن زيارتها اليوم هي للبحث بشكل سريع مع صاحب الغبطة في عدد من المواضيع التي تهم لبنان والمنطقة حاليا، والإستماع إلى رأيه حولها". واعتبرت أن دوره "في غاية الأهمية، لهذا فإن الجميع يستمع إلى آرائه وتوجيهاته لأنه يمثل صوت الفاتيكان في المنطقة، كما يمثل صوت الغالبية المسيحية في هذا الشرق".

وتابعت فلينت: "أما بالنسبة لي فإن غبطته هو الزعيم الروحي والديني الذي يشكل أهمية كبرى في المنطقة وعلى كل الأصعدة الروحية والدينية. وأنا أدرك تماما كم أن السياسة هنا تتداخل مع كل ما هو روحي وديني والعكس صحيح، وهذا ما يؤدي إلى وجود صعوبات عديدة أمام عمل الرؤساء الروحيين".

وتلقى الراعي من بطريرك موسكو وسائر روسيا للروم الأورثوذكس كيريل الاول، دعوة رسمية لزيارة روسيا والكنيسة الأورثوذكسية الروسية، بهدف تطوير التعاون الوثيق بين بطريركية موسكو والكنيسة المارونية. وقد أعرب كيريل في الدعوة التي وجهها الى الراعي عن تأثره الكبير بحفاوة الإستقبال الذي أبدته البطريركية المارونية خلال استقبالها له في زيارته الى لبنان في تشرين الثاني من العام 2011، لافتا الى "اللقاء الأخوي الذي جمعه بالبطريرك الراعي حيث كان عرض مفصل لسلسلة من القضايا الملحة على صعيد الكنيسة الجامعة".

المستقبل: لإجراء تحقيق بإشراف القضاء العسكري يكشف ملابسات ما حصل في عرسال بعيدا عن الروايات

وطنية - عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" برئاسة النائب سمير الجسر، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب عاطف مجدلاني، جاء فيه: "أولا: وقفت الكتلة دقيقة صمت حدادا على شهداء الجيش اللبناني.

ثانيا: تعتبر الكتلة ان المبادرة التي اعلنها الرئيس سعد الحريري يوم الخميس الماضي انطلقت من المحافظة على الثوابت الاساسية التي ارتكز عليها اللبنانيون في صيغة العيش المشترك، والتي كانت اساس تطوير الميثاق الوطني وبالتالي الدستور عبر اتفاق الطائف، كما انها في الوقت عينه توفر مخرجا ملائما من الأزمة الراهنة على كل المستويات، وهي بهدف تطوير مشروع قانون الانتخاب بما يؤمن صحة التمثيل وعدالته وحرية الاختيار، ويدعم العيش المشترك الاسلامي-المسيحي الذي يعتبر أساس فكرة لبنان الوطن.

وفي هذا السياق تشدد الكتلة على النقاط الآتية:

1- إن تعديل المادة 22 من الدستور من أجل استحداث مجلس للشيوخ تشترك في تكوينه العائلات الروحية اللبنانية، ويعنى بالقضايا المصيرية، يشكل المخرج الصالح لتأمين التوازن الوطني ومقتضيات العيش المشترك، ودائما من ضمن الميثاق الوطني اللبناني.

2- إن مشروع قانون الانتخاب المقترح من كتلة نواب المستقبل يراد منه أن يشكل في المرحلة الراهنة نقطة للتلاقي بين مختلف المشاريع المطروحة اذا ما توافرت النيات الإيجابية للوصول الى قانون انتخاب، خصوصا ان اعتماد النسبية في الوقت الراهن وسط تزايد سيطرة السلاح الميليشيوي من شأنه ان يؤدي الى مزيد من الاختلال في موازين القوى الداخلية المشوهة أصلا بفعل تنامي انتشار سطوة السلاح، وتأثيراته الكبيرة والسلبية على فكرة الدولة الجامعة.

3- إن المشروع الذي تقدمت به الكتلة للانتخاب النيابي هو واقعيا المشروع القابل للتطبيق العملي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن دون تأخير، خصوصا أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها كما تلوح بذلك قيادات في 8 آذار من شأنه ان يدخل البلاد في مرحلة بالغة الخطورة ويخفض منسوب الثقة بالبلاد والنظام الذي اهتزت صورته في السنتين الأخيرتين.

4- إن تمسك بعض الأطراف بمواقفها السلبية والمبادرة الى رفض المشروع المقترح من شأنه التدليل على أن هناك نيات مبيتة بتوسيع سيطرة حزب الله وأعوانه على الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية والامنية في لبنان لحماية منافع الأطراف ومغانمهم ومصالح النظام السوري الذي كان وراء وصول هذه الحكومة.

5- إن كتلة المستقبل تؤكد المشروع الذي قدمته، وتستمر في سياسة مد اليد والانفتاح على النقاش لتطوير الصيغ التي تسعى للوصول الى مشتركات مع بقية الأطراف، وذلك بهدف إخراج البلاد من أزمتها.

ثالثا: توقفت الكتلة عند الملابسات التي رافقت الحادث الخطير الذي شهدته بلدة عرسال والنتائج التي أسفر عنها، وإزاء ذلك يهمها تأكيد النقاط الآتية:

أ- إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الامنية الرسمية التي نحرص على أن تتمتع مع المؤسسات الامنية اللبنانية الاخرى بالثقة والدعم والاحترام من كل اللبنانيين، لأنها المؤسسات التي تحفظ الوطن والشعب اللبناني وتصون مصالحهم، وليس مسموحا التعدي على الجيش ولا على أي مؤسسة امنية لبنانية من اي جهة كانت، كما ان الطرق والمناطق على كل الارض اللبنانية يجب ان تكون مفتوحة امام الجيش وبقية القوى الامنية اللبنانية.

ب - ان بلدة عرسال واهلها الكرام ليست أرضا سائبة او متمردة او خارجة عن النظام والقانون، بل ان ابناء هذه البلدة يشكلون على مدى التاريخ ركيزة من ركائز لبنان الاستقلال والحرية والكرامة، وعلاقتهم بمؤسسة الدولة علاقة لا تنفصم، وهم يخضعون للقانون الذي يطبق على الجميع من دون تشف او اي استثناء، لكن الكتلة تعتبر ان الحادثة الاليمة والخطيرة التي شهدتها البلدة كشفت عن أخطاء تسببت بزيادة المأزق وتخريب الاستقرار عبر حملة اعلامية وموجة شحن طائفي ومذهبي كريهة على البلدة واهلها.

ج - ان كتلة المستقبل التي تعتبر أن شهداء الجيش هم شهداء كل لبنان، تناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتطالب الحكومة والسلطات القضائية بإجراء تحقيق شفاف وعادل باشراف القضاء العسكري، للكشف عن ملابسات ما جرى، بداية بمقتل الضحية خالد الحميد، وخصوصا ان هناك معطيات ووقائع غريبة وغير مفهومة جرت خلال هذه الحادثة يجب الكشف عنها أمام الراي العام. وهم في الوقت نفسه يناشدون الجيش فك الحصار عن البلدة.

إن عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف بعيدا عن الروايات المعدة والمركبة والتسريبات الموجهة، من شأنه مفاقمة الامور التي لا تحل باساليب الانتقام او التهويل، بل بتطبيق القانون بشكل عادل يحفظ كرامة المؤسسة العسكرية ودماء الشهداء وحق أهل عرسال الكرام.

رابعا: هال الكتلة كما كل اللبنانيين البيان الهمايوني الذي صدر عن المدعي العام التمييزي بحق النائب بطرس حرب، والذي طلب رفع الحصانة النيابية عنه. إن فضيحة الطلب هذا، هي بمثابة محاولة اغتيال ثانية للنائب حرب وللحق وللكرامة والحرية والديموقراطية في لبنان، فهل يعقل أن يصدر القضاء طلبا لرفع الحصانة عن نائب تعرض للاغتيال، وبالكاد قام القضاء بواجبه حيال الملف، وقد بات المجنى عليه ملاحقا والمتهم طليقا حرا؟

إن السلطات القضائية المختصة، مطالبة بإجراءات شفافة لحماية القضاء اللبناني من هذا الانحدار والشطط المخيفين، وتحريره من الضغوط الميليشيوية والسياسية المغرضة والكيدية".

خطف فلسطيني في وضح النهار في جلالا وطلب مليوني دولار فدية لإطلاق نصار

زحلة – النهار/عادت أعمال الخطف لتنشط مجددا، بعد فترة من الانقطاع شهدت توقيف عدد من الخاطفين في أعمال سابقة. آخر ضحايا أعمال الخطف المتجددة، الفلسطيني احمد حسن ذياب (مواليد 1947)، الذي يملك مكتبا للعقارات في شتورة. وقد اتسمت العملية بجرأة ووقاحة في تنفيذها في وضح النهار، عند مدخل حي سكني في جلالا، على مسمع اهالي الحي واصحاب المحال التجارية وعمال ورشة بناء ومرآهم.

وكان ثلاثة مسلحين ملثمين يستقلون جيب "ليبرتي" اسود زجاجه قاتم، كمنوا لذياب، صباح امس، عند مفترق طريق منزله، الذي غادره في سيارته "مرسيدس" ترافــقه ابنته لــيال ( 22 سنة)، لايصالها الى جامعتها. ولدى وصول السيارة الى المفترق المؤدي الى طريق عام شتورة - تعلبايا، عمد الخاطفون الى قطع الطريق على ذياب وارهابه واجباره على الترجل من سيارته، مطلقين عياراً نارياً ادى الى تحطم زجاج السيارة. وبعدما اقتاده خاطفوه، صعدت ابنته خلف مقود سيارة والدها وقادتها في محاولة للحاق بهم الا انها لم تنجح، فواصلت طريقها الى سرايا زحلة حيث ابلغت القوى الامنية بالحادث. والى ان يتلقى الاهل اتصالا من الخاطفين لمعرفة مطالبهم، بما يوفر معطيات جديدة للتحقيق، فان احدى الفرضيات تنظر في امكان ان تكون للخاطفين صلة بموضوع تحصيل ديون لأحد الاشخاص سبق للمخطوف ان تقدم بدعوى ضده، قبل ستة اشهر، بعدما ارسل من يراقبه ويهدّده.

اما في قضية خطف اللبناني نزيه نصري نصار، الذي عثر بعد ظهر الجمعة الفائت على سيارته وهاتفه الخليوي مرمياً على مقربة منها على طريق الفرزل - تربل، فان الامور راوحت عند اتصال الخاطفين، السبت الفائت، بذويه ومطالبتهم بمليونين و 200 الف دولار فدية لاطلاقه.

رفع الحصانة "حرب صفراء".. على حرب

كارلا خطار/المستقبل

"أُلقي القبض على القتيل وفرّ القاتل" عبارة شائعة.. فهل على اللبنانيين أن يُبدوا إعجابهم بالقضاء؟ فحين شاءت العناية الالهية أن تفشل عملية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، كان القضاء يقف بالمرصاد للقدر، وكأن الهدف هو "القضاء" على القضاء وتحويل الضحية الى جلاد. ثقة اللبنانيين تجددت بالقضاء حين ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على محمود الحايك في جرم محاولة قتل النائب بطرس حرب، لكن وقع المفاجأة بتوجيه المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي كتابا الى وزير العدل شكيب قرطباوي طالبا فيه الى المجلس النيابي رفع الحصانة عن حرب، عطّلت، معنويا، مفاعيل الثقة.

"وقد ساعد تدخل رئيس الجمهورية في حسم الموضوع.."، أشكر فخامة الرئيس على تدخله.."، "إن بعض الهيئات القضائية كانت متواطئة مع حزب الله وتسعى بكل جهد الى إرضائه على حساب العدالة".. هذه العبارات في لبنان، وعلى أبواب انتخابات نيابية مصيرية، قد تكون سببا لطلب رفع الحصانة عن نائب في البرلمان سبق وتعرض لمحاولة اغتيال، وبصفته محامياً قرر أن يأخذ على عاتقه التنقيب عن أسباب تأخر القضاء في إصدار مذكرة توقيف بحق المجرم. وحتى الآن يتحفظ حرب عن الأسباب متمنيا منذ أيام في تصريحه "أن لا يأتي اليوم الذي سأضطر فيه الى فضح تلك الأسباب". وهذه المعلومات التي يبدو أنها قيّمة وبإمكانها أن تفضح بعض الجهات المعروفة بسطوة سلاحها على كل مؤسسات الدولة، ومن بينها القضاء، لم يأخذها القضاء على محمل الجدّ مستندا الى المادة 30 من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن حصانة النائب ليست مطلقة، إنما تنحصر بالآراء والأفكار التي تصدر عنه وتكون متصلة بعمله النيابي ومتعلقة بالمواضيع والمصالح الوطنية العامة (..) أسئلة كثيرة تطرح هنا: أليس من الممكن أن تكون المعلومات التي يملكها النائب حرب تصبّ في المصلحة الوطنية العامة؟ ألا يحقّ لنائب يمثل الامة جمعاء، بحسب المادة 27 من الدستور، أن يضيء على بعض الإرتكابات في مؤسسات الدولة؟

عملياً، سيكون من الصعب جدا "التخلص" من حرب انتخابيا قبيل موعد الإنتخابات النيابية، خصوصا أنه يملك الكثير من المعلومات التي يمكن أن تغيّر مجرى الأمور.. أما كل هذه المعطيات فمن الضروري أن يستثمرها المجلس النيابي حين يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس طلب رفع الحصانة، في حال أرادت هذه المؤسسة التي تمثل الشعب اللبناني تطبيق القانون، كما تصرّ السلطة القضائية، والتفتيش عن الأسباب التي حملت حرب على التصريح بهذه المواقف.. والإمتثال للقانون يكون في الإهتمام بالمعلومات التي يملكها حرب، والتي يصرّ اللبنانيون على معرفتها. فهل يصحّ المثل اللبناني القائل "جحا مش شاطر إلا عَ خالتو"؟

"إنها قصة غريبة جدا، فعلا ما نشهده مهزلة"، يقول عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، ويتابع "فليسمحوا لنا، هذا ليس قضاء وردود الفعل الإنفعالية تلك لا أعرف إن كانت مرتبطة بأغراض قضائية أو بمصالح شخصية أيضا". ويرى فتفت أن "ما جرى يطرح تساؤلات عدة والمطلوب إلقاء القبض على محمود الحايك، فحبذا لو يشرح لنا القاضي ماضي لِمَ تأخر القضاء في إصدار مذكرة توقيف بحقه؟". ويضيف "أما أن يحاول القاضي ماضي رفع الحصانة، فليسمح لنا، هذا صعب جدا ولن نقبل برفع الحصانة فهي شيء مقدّس وسندافع عنها في كل الظروف".

هل برأيك أتى اليوم الذي سيفضح فيه النائب حرب أسباب التواطؤ التي تحفّظ عنها؟ يردّ فتفت "هذا عائد الى النائب حرب الذي يتابع تفاصيل قضيّته كمحام ونائب، ولكنني أعرف جيدا مصداقية النائب حرب وبالتالي فلديه الكثير لقوله في هذا الإطار". من جهته، يقول رئيس اللقاء "المستقل" وعضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار المحلل السياسي نوفل ضو أنه "من الناحية القانونية وبحسب المسار الدستوري، فالهيئة العامة في مجلس النواب هي من سيتحمل المسؤولية في هذا الموضوع إذا قرر الرئيس نبيه بري تحويل الطلب إليها، علما أن النواب يمثلون الأمة". ويتابع "إذا أصدر القضاء حكمه باسم الشعب اللبناني فإن النواب أيضا يمثلون الشعب اللبناني".

ويرى ضوّ أن "تحويل الضحية الى متّهم هو فضيحة الفضائح، وهذا الكلام ليس موجها الى القضاء إنما الى الحياة السياسية بشكل عام". ويشرح "في لبنان يتعرض نائب وزعيم سياسي لمحاولة اغتيال فينتهي التحقيق بطلب رفع الحصانة عن هذا النائب بدل أن ترفع الحصانة عن الحزب المسؤول عن إخفاء هذا الشخص المتهم".

هجوم جديد على الاستقلاليين

علي حماده /النهار

بداية مع حادثة عرسال التي بات واضحا أنها لم تحصل بالطريقة التي روتها بيانات الجيش أو التسريبات الأمنية التي أعقبت انتشار رواية لأهالي عرسال يؤكدون فيها أن خالد حميد قتل بدم بارد خلال مطاردة ساخنة قامت بها عناصر مخابرات الجيش "مطعمة" بعناصر لـ"حزب الله") بحسب الرواية. ومعلوم أن خالد حميد لا يعتبر في اوساط كثيرة مطلوبا عاديا، بل هو مطلوب لنشاطه الداعم للثورة السورية. وتندرج بلدة عرسال المحاصرة من كل ناحية بمناطق نفوذ "حزب الله" في سياقات مشابهة لكونها تشكل حاجزا بشريا وسياسيا وطبيعيا أمام مشروع وصل كانتوني البقاع الشمالي (حزب الله) وكانتون القرداحة (نظام بشار الاسد)، وهذا ما جعلها في وضع حساس، ومفتوح على كل أنواع الاستهدافات، بغية تركيعها والسيطرة عليها أمنيا وسد بوابة من بوابات التواصل مع الثورة السورية، وقد باتت موئلا لاحتضان آلاف اللاجئين من جرائم قاتل الاطفال في سوريا.

بكل صراحة، إن رواية الجيش وتسريبات مديرية المخابرات في الاعلام يعوزها الكثير كي نصدقها. وثمة أسئلة كبيرة عن مصير بقية القتلى مع شهيدي الجيش. فأين الجثث الاخرى التي تم تهريبها؟ واذا لم تكن لعناصر من الجيش، تراها لمن تكون؟ لعناصر من "حزب الله" مثلا؟ كل هذا الشك في رواية المخابرات سببه معرفة اللبنانيين بحجم النفوذ الذي يمتلكه أمن "حزب الله" في الجهاز، بحيث ان البعض وصل به الامر الى اعتبار وفيق صفا (المسؤول عن أمن "حزب الله") حاكم لبنان الامني بعد اغتيال اللواء وسام الحسن الذي كان يرفع تحدي بناء جهاز عصي على الحزب ومخابرات النظام في سوريا ومعها المخابرات الايرانية. إن دعم الجيش واجب، لكننا نرفض حملات التحريض والمزايدة التي نشاهدها على طرق لبنان، وهي حقا سخيفة، وعلى الجيش رفضها بدل توجيه الشكر لقاطعي الطرق الانتهازيين. أما عرسال فبلدة الصمود الاستقلالي، ومنها خرج الآلاف يوم 14 آذار ليلفظوا الاحتلال السوري، فهل نتركها عرضة لحملات التأديب التي لا تخدم هيبة الدولة ولا الجيش، بل أجندة "حزب الله" والنظام في سوريا؟ ورفضنا واضح وصارخ للحملة التي توجه ضد عرسال. وكلنا مع المناضلين من أهلها، وعلى الجيش وقائده تشكيل هيئة تحقيق مستقلة لجلاء الحقيقة.

في مكان آخر، واستكمالا للهجوم على الاستقلاليين في لبنان، نرى مدعيا عاما هو الاستاذ حاتم ماضي يطلب رفع الحصانة عن رجل كبير اسمه بطرس حرب. والله لقد هزلت. ليتكم كنتم أشداء عندما كان "حزب الله" وتابعوه هنا وهناك يكيلون الشتائم بحق القضاء والقضاة. وليتكم ما انتظرتم أشهرا طويلة لاحضار المتهم بمحاولة اغتيال بطرس حرب، فقط لأنه عنصر من عناصر "حزب الله" الذي ترتعبون منه. لو كان ماضي بعضكم كحاضرهم في الحزم لما قلنا شيئا، لكن هيهات! إننا نلمس هجوما متعدد الوجه على الاستقلاليين في لبنان، فليتأهبوا للدفاع عن المناضلين أكانوا أبناء عرسال أم تنورين.

ما أبرع حزب الله حين يحاضر في شأن الجيش

راشد فايد/النهار

ما تقوله المؤسسة العسكرية مقبول ومطلوب، برغم ايحاءات تفتقد الدقة، من نوع التذكير بأن الجيش يكافح الإرهاب، وكأن عرسال مقر لـ "الـقاعدة" ومشتقاتها، أو القول ان الجريمة ارتكبت "عن سابق تصور وتصميم"، علماً ان العملية كانت دهماً، ولم تتولد من مكمن. ما تقوله المؤسسة مقبول ومطلوب، لكن ما يقوله إنتهازيو الفرص الدموية، لا يتفق واعمالهم المفضوحة، وهم الذين استرخصوا دم الجيش اللبناني في سجد والنبي شيت، واصابوا من هيبته مقتلا، ، و"مرّنوا" اللبنانيين على "التطبيع" مع تطاولهم على الشرعية. فتحت حادثة عرسال تباريا بين افرقاء 8 آذار، فأغرقوا في انتهاز الفرصة لإظهار غيرة جياشة على المؤسسة العسكرية، لم يمارسوها في "مناسبات" سابقة، كان "خطهم الأحمر" خلالها أسرع في الارتسام من محبتهم الموسمية، ومعركة مخيم النهر البارد لا تزال مقيمة في الذاكرة. لكن التأييد لا يماري مزايدة تفاوتت بين المبالغة والتذاكي، من اطراف محايدين، او مرتكبة تجاه الدور الحقيقي للجيش في حفظ الوطن. من المبالغات تهديد وزير الدفاع بـ "أن أي يد تمتد الى الجيش سيتم قطعها"، وافتعال سياسيين وصف عرسال بـ "إمارة إسلامية" والايهام بوجود "مخطط" لضرب الجيش.

أما التذاكي فمن طرفي "وثيقة التفاهم" الشهيرة: الجنرال السابق لا يرى قوة للجيش إلا بإزاحة رئيس الجمهورية وقائد الجيش ووزير الداخلية(الموارنة)، حسب مقال في موقع تياره، فيما "الحزب القائد" يدعو "اللبنانيين إلى الإلتفاف حول المؤسسة العسكرية و التضامن معها" وفق بيانه يوم السبت، كأنه القدوة الحسنة، وهو الذي برع في الإلتفاف ليس حول الجيش، بل عليه، بدليل سلاحه الحر من اي استراتيجية عسكرية تقررها الدولة، ولجان الارتباط (نعم) التي يفرضها عليه، كأنما المقصود بدعوته هو الجيش الذي يكون رأس حربته وطوع استراتيجية حلفائه الإقليميين. وجمهور الحزب نفسه هو قدوة اخرى، فـ"الأهالي" مارسوا التضامن على هذا الجيش، والإلتفاف عليه حتى الحصار، منذ دخل السلاح المقاوم في "غيبوبة"القرار 1701 الشهير، وخير شاهد ما تعيشه منطقة عمليات القوة الدولية عند انفجار مخازن الأسلحة من إبعاد للجيش وتطويق لعناصره.

ما حدث في عرسال جريمة مدانة، لكن ليس الحزب وربعه من يستطيع أن يعطي دروسا في دعم الجيش وتعزيز دوره. فليس من حق منتحلي هوية الجيش في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، ومهربي المتهم محمود الحايك باسم هذا الجيش أن يعطوا من يقاتل أبناؤهم في صفوفه، ولا سيما من الشمال والبقاع، دروسا في الذود عن دوره ووطنيته. دعوة الحزب إلى التضامن مع الجيش، أقرب الى سهام تصيب صورته، مما هي دعوات ترفع من شأنه. مع ذلك، ما أبرع الحزب حين يحاضر في شأن الجيش.

توقيف غيابي لمملوك في ملف سماحة والمحاكمة تبدأ قريباً في نقل المتفجرات

بيروت - «الحياة»/في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات اللبنانية - السورية أصدر أمس قاضي التحقيق العسكري الأول اللبناني القاضي رياض أبو غيدا مذكرة توقيف غيابية بحق مدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك في ملف نقل المتفجرات من سورية الى لبنان والموقوف فيه الوزير السابق ميشال سماحة منذ 9 آب (أغسطس) الماضي. في غضون ذلك انشغل الوسط السياسي أمس بطلب المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في كتاب وجهه الى وزير العدل شكيب قرطباوي لإحالته على المجلس النيابي رفع الحصانة عن النائب المستقل في قوى 14 آذار بطرس حرب لملاحقته جزائياً بجرم الإساءة الى شخص رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومقامه وقوله انه تدخل مع القضاء، وكذلك اتهامه القضاء بالتواطؤ إثر الإدعاء على محمود حايك المنتمي الى «حزب الله» المتهم بمحاولة اغتياله. وتلقى حرب الذي يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه طلب القاضي ماضي رفع الحصانة عنه اتصالات من قيادات «14 آذار» أعلنت فيها تضامنها معه. وقال في أول تعليق على كتاب ماضي ان قرار الأخير أعانه في كشف الأمور التي كان يفضل السكوت عنها، وسيسمي الأشخاص بأسمائهم في مؤتمره الصحافي وهو سيطلب بنفسه رفع الحصانة عنه. الى ذلك، تابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الأوضاع الأمنية، لا سيما في بلدة عرسال البقاعية مشدداً على عدم التهاون في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل العسكريين وسوقهم الى القضاء، في وقت استقدمت تعزيزات جديدة الى البلدة واستمرت الوحدات العسكرية في تسيير الدوريات والتدقيق في هوية كل من يدخل البلدة أو يغادرها.

واستغربت مصادر في قيادة الجيش ما تناقله بعض وسائل الإعلام من أن بعض الوحدات العسكرية أخلت مواقع كانت تتمركز فيها سابقاً. وقالت لـ «الحياة» ان هذه الوحدات موجودة أساساً في البلدة وتم تعزيزها أخيراًَ وهي تقوم بتسيير الدوريات المؤللة والقيادة لا تطلب اذناً من أحد للدخول الى أي منطقة. وكشفت المصادر ان الجيش أوقف عدداً من المشتبه بهم وقام بالتدقيق في أوراقهم الثبوتية وتم اطلاق بعضهم فيما لا يزال البعض الآخر موقوفاً بناء لإشارة من النيابة العامة العسكرية. وأعربت السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي خلال اتصال أجرته بقائد الجيش العماد جان قهوجي، عن تعازي الولايات المتحدة لمقتل أفراد الجيش اللبناني في عرسال، لافتة في بيان الى ان «هؤلاء الأفراد، الذين خسروا أروحهم أو جُرحوا، انخرطوا بالمعركة ضد المتطرفين العنفيين». وشددت على «الالتزام المشترك للولايات المتحدة والحكومات اللبنانية في هذا المجال. وعلى تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية وكذلك الجيش وقوى الأمن الداخلي لمواجهة المتطرفين العنفيين الذين يهددون سلامة جميع الموجودين في لبنان».

وبالعودة الى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اللواء مملوك، بجرائم جنائية تصل عقوبتها الى الإعدام وتتصل بالقيام بأعمال ارهابية في لبنان وبمحاولة اغتيال شخصيات سياسية ودينية بتفجير عبوات في عدد من المناطق في شمال لبنان، قالت مصادر قضائية لـ «الحياة» ان اختتام التحقيق في ملف سماحة وإحالته برمته على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة بالأساس قبل اصدار القرار الاتهامي، ما هو إلا مؤشر الى بدء محاكمة سماحة وجاهياً ومملوك غيابياً أمام المحكمة العسكرية. ويأتي قرار أبو غيدا توقيف مملوك غيابياً بعد أن استنفد كل الطرق القانونية لإبلاغه موعد الجلسات السابقة، وكان آخرها أمس حيث تبلغ لصقاً بضرورة المثول أمام قاضي التحقيق العسكري بوضع نسخة عن موعد جلسة الأمس لاستجوابه كمدعى عليه على باب المحكمة العسكرية. وبالتالي، فإن مملوك بات ملاحقاً في لبنان ومطلوباً للمثول أمام القضاء العسكري.

على صعيد آخر استأنفت لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها أمس بحثاً عن قواسم مشتركة لقانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي في وقت تقدم نواب من كتلة «المستقبل» باقتراح قانون يقضي بتعديل الدستور لفك الارتباط بين انشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي وانتخاب أول مجلس للنواب على أساس غير طائفي. وكذلك تعديل قانون الستين للانتخابات على أساس زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 26 دائرة الى 37 واعتماد النظام الأكثري في الانتخابات النيابية. وفي هذا السياق، استبعدت مصادر نيابية لـ «الحياة» حصول أي تقدم يؤدي الى التوافق على قانون مختلط.

"الوطن السعودية: لحزب الله علاقة في التفجير الذي استهدف حافلة تقل إسرائيليين في بلغاريا

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن السعودية"، عن وجود علاقة بين حزب الله وحادث التفجير الذي استهدف حافلة تقل السياح الإسرائيليين في مطار مدينة بورغاس البلغارية على البحر الأسود في 18 تموز الماضي وأدى إلى سقوط 8 قتلى وإصابة أكثر من 20 جريحاً. ولفتت المصادر إلى أن نتائج التحقيقات المرتقب صدورها مطلع هذا الأسبوع عن القضاء البلغاري تضمنت إشارة واضحة إلى الحزب من دون استبعاد تحديد أسماء منفذي التفجير، الأمر الذي من شأنه إذا ما صحت التوقعات أن يثير ردة فعل في الداخل اللبناني. واكدت المصادر أن بعض السفارات الغربية في لبنان اتخذت إجراءات أمنية في المحيط تحسباً لما قد يحدثه القرار من ردة فعل .

الاذاعة الاسرائيلية: لا يمكن لحزب الله اخفاء نقل وسائل قتالية إلى لبنان

نقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي "مستعد لأي سيناريو محتمل وان نشوب مواجهة عسكرية أخرى قد يجبي ثمنا باهظا من الدولة اللبنانية". وأضافت المصادر أن "حزب الله الذي يخدم المصلحة الإيرانية ويحاول جر إسرائيل إلى مواجهة كهذه بغية صرف الأنظار العالمية عما يجري في سوريا من مذابح على يد نظام بشار الأسد حليف طهران". كما رجحت المصادر الامنية أن "تقوم منظمة حزب الله باستخدام السكان المدنيين درعا بشريا لعناصرها كما كانت قد فعلت عام 2006 خلال حرب لبنان الثانية". وأكدت المصادر الإسرائيلية انه "لا يمكن لحزب الله اخفاء محاولاته للتسلح ونقل وسائل قتالية إلى الأراضي اللبنانية عن العيون الإسرائيلية التي تتابع خطوات هذه المنظمة وراعيها الإيراني عن كثب". واشارت الاذاعة الى ما "اعلنته وسائل إعلام لبنانية اليوم عن وقوع غارة جوية إسرائيلية مفترضة في منطقة صور ثم عدلت تقاريرها وقالت إن الانفجارات مردها حادث محلي لا علاقة له بإسرائيل"، معتبرة ان "هذه التقارير تدل على حالة التوتر والترقب التي تسود لبنان في أعقاب الهجوم في سوريا الذي نسبته مصادر أجنبية إلى إسرائيل". وقالت الاذاعة ان "ما يزيد من هذا التوتر هو كون الهدف الذي تعرض للهجوم قافلة أسلحة إستراتيجية كانت في طريقها إلى منظمة حزب الله الأمر الذي جعل العديد من اللبنانيين يخشون من امتداد الأزمة الامنية في سوريا إلى لبنان ووقوع تصعيد قد يؤدي بدوره إلى نشوب مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل".

"ماذا جرى في "عرسال"؟: "الشفاف" ينشر فيديو شاهدة عيان لإعدام خالد الحميد

خاص بـ"الشفاف"

ما الذي حصل في عرسال؟

حسب شاهدة عيان تحدثت فور وقوع الحادث الذي قتل فيه "المطلوب" خالد الحميد"(شاهد الفيديو المرفق كما ورد إلى “الشفاف” من “عرسال”)، فإن ما جرى يمثل إعداما ميدانيا لـ "خالد الحميد" (الذي لم نعرف حتى الآن إذا كانت هنالك مذكرة قضائية ضده، وبأية تهم!)، وليس محاولة توقيف مطلوب من قبل عناصر امنية تتبع اصول التوقيفات للمطلوبين. وهل توقيف المطلوبين يتم خلال توجههم لاداء فريضة الصلاة، ويتم إطلاق النار عليهم داخل سياراتهم وهم عزل من السلاح؟ معلومات تشير الى ان الحميد ومعروف عنه التصاقه بالثورة السورية، كان يقاتل الى جانب الثوار السوريين، وان من بين المعارك التي شارك فيها، معركة وقعت في “القصير” السورية، وكان في الجهة المقابلة إضافة الى جيش نظام الاسد، عناصر مقاتلة من “حزب الله”. وتضيف ان المعركة اسفرت عن مقتل 8 عناصر من حزب الله، الامر الذي أدى الى وضع “الحميد” على رأس قائمة المطلوبين ولكن لتصفية حسابات حزب الهية معه، وليس لصالح الاجهزة الامنية اللبنانية. ويبقى السؤال، كيف تم توريط الجيش اللبناني، في عملية أمنية ينفذها عناصر من حزب الله؟ وهل كانت الدورية التي قيل انها تابعة لاستخبارات الجيش اللبناني، تضم في عدادها عناصر من حزب الله من دون ان يعرف العناصر بعضهم بعضا؟ وكيف ثارت حمية عناصر الاستخبارات لتتوجه الى عرسال لالقاء القبض على مطلوب للعدالة وتجاهلت العديد غيره ممن اعتقالهم اسهل، وممن امكنة اقامتهم معروفة على غرار “محمود حايك”، المتهم بمحاولة الاغتيال الفاشلة للنائب الشيخ بطرس حرب؟ معلومات غير مؤكدة تشير الى ان نجل أحد نواب حزب الله.. قتل في عرسال، إضافة الى حسين محمد منذر من عربصاليم، وقتيل آخر من الحزب السوري القومي الاجتماعي تم تشييعه في حي مار الياس في بيروت تزامنا مع تشييع حسين منذر في عربصاليم.

استمرار تشديد الإجراءات على عرسال وعدد من الموقوفين وأنباء عن ضلوع 65

النهار/ظلت ارتال من آليات الجيش أمس، تتجه من بيروت نحو بلدة عرسال لتعزيز الوجود العسكري الاستثنائي هناك منذ يوم الجمعة الفائت على اثر الحادث الذي أدى الى استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابرهيم زهرمان. والتدابير الامنية الأشدّ كانت امس حيث للمرّة الاولى منع اي مواطن من خارج البلدة من دخولها، كذلك منع الاعلاميون بعد تهديدات من الاهالي بالتعرض لمندوبي بعض وسائل الإعلام. وطال المنع ايضا منسقي "تيار المستقبل" في البقاعين الاوسط أيوب قزعون، والغربي حمادي جانم وبعلبك حسين صلح على رأس وفد، وانتظروا قرابة ساعتين امام مدخل البلدة حتى تم السماح لهم بالدخول.

كذلك شوهدت الآليات العسكرية تخرج من البلدة وفيها عدد من الموقوفين عرف منهم المنسق السابق لـ"تيار المستقبل" للبلدة عبد المنعم الحجيري وخالد عز الدين، وهو متقاعد من الجيش، إضافة الى ثمانية آخرين أوقفوا عند حاجز اللبوة لعدم حيازتهم اوراقاً ثبوتية. كذلك صادر الجيش آليتين تابعتين للبلدية احداهما لنقل النفايات والثانية سيارة جيب. واكد مصدر امني لـ "النهار" انه عثر في هاتف احد الموقوفين على شريط فيديو يظهر الحادث واستشهاد الرائد بشعلاني والمعاون زهرمان، وانه تم تحديد 65 اسماً من شبان البلدة متهمين بضلوعهم في الحادث. ومساء نفذ أهالي عرسال اعتصاماً في محلة الشعب في البلدة احتجاجاً على الإجراءات الأمنية المتخذة. وكان وفد "تيار المستقبل" التقى منسق عرسال بكر الحجيري في المنسقية، وحضر رئيس البلدية علي محمد الحجيري وعدد من اعضاء المجلس البلدي. وطالب الوفد بفتح "تحقيق جدي وشفاف وبعيد من الزواريب السياسية الضيقة لمعرفة كل جوانب الحادث من ألفها الى يائها (...)". وفي موازاة ذلك، صدر بيان عن أئمة مساجد عرسال وفاعلياتها شددوا فيه على "التزام البلدة واهاليها سقف القانون والدولة"، وطالبوا قيادة الجيش بفتح تحقيق جاد وشفاف لمعرفة الحقيقة.

مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل: خالد حميد عضو في "جبهة النصرة" والجيش لا يثأر لكنه لا ينسى ولا علاقة لـ"حزب الله"

رضوان عقيل/النهار

شغل الاعتداء على الجيش في عرسال وسقوط شهيديه الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابرهيم زهرمان الرأي العام. وما زاد خطورة الحدث هو تناقل صور للشهيدين و8 جرحى من رفاقهم لدى التنكيل بهم في مبنى البلدية.

وجاء هذا الحادث في وقت يزداد فيه الشرخ بين القوى السياسية المتناحرة والتي لم تنجح حتى الآن في التوصل الى رؤية مشتركة لمشروع قانون الانتخاب.

يعرض مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل واقعة عرسال وكيف اصطبغت بذلات العسكريين بدمائهم الزكية على مسرح الشهادة وهم يطاردون احد المطلوبين، وليس ابناء البلدة.

تنطلق قيادة الجيش من مسلّمة ان ما حصل في عرسال، وهي بلدة يخدم 500 من ابنائها في المؤسسة، لا احد يفتخر به، وان خوف الناس هو على المصير، وثقة الناس بالجيش لن تتزعزع، لانه يعمل بعيدا من السياسة، ويبقى على هذا المنوال.

وان العملية التي نفذتها مجموعة من العسكريين (ضابطان و8 جنود) كانت تهدف الى توقيف المطلوب خالد حميد، والمقصود هو شخصه وليس ابناء بلدة عرسال، وان اعوام الحرب الاهلية السابقة اثبتت ان الجيش لا يقاتل الاهالي. وهذه المؤسسة الوطنية تضم مختلف ابناء الطوائف من المسيحيين والمسلمين، ويعملون تحت رؤية لبنانية جامعة، ولا تستطيع ان تكون تحت قيادة اي خط سياسي.

وينفي فاضل كل الروايات والتصريحات التي أطلقت على ألسنة بعض القوى السياسية ومفادها ان عناصر الجيش في عرسال كان يرافقهم عناصر من "حزب الله".

ويسأل: هل يقبل السنة والمسيحيون في الجيش بهذه المشاركة؟ حتى الشيعة انفسهم من ابناء هذه المؤسسة يرفضون الامر.

ويؤكد مدير المخابرات، والى يمينه مدير التوجيه العميد حسن ايوب، ان عرسال ليست المقصودة من وراء هذه العملية، ولا اهلها.

ويقلّب فاضل رزمة من الاوراق التي تتحدث عن حميد، وفي حقه عدد من المذكرات القضائية، وهو كان على علاقة جيدة وتعاون مشترك مع الشاب عبد الغني جوهر (تردد انه قتل في سوريا) الذي فجّر سيارات للجيش في طرابلس.

وبالتعاون مع جوهر وغيره من قيادات اصولية مطلوبة، عاد حميد الى عرسال واخذ يتردد الى منزله، وهو عضو في "جبهة النصرة" ولديه علاقات بمسؤولين في كتائب عبدالله عزام وزياد الجراح.

وكان اسم حميد مدرجا في لائحة المطلوبين دوليا، وقد تنقل في الآونة الاخيرة بين سوريا ولبنان، وهو خطير جدا وفق كلام فاضل. ويضيف انه محترف وذو خبرة في المواجهات والاعمال العسكرية، لذلك هو من الاهداف النوعية التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين وامنهم واستقرارهم.

وانه كان يتنقل باسماء مستعارة منها "أدهم شاهين" وكان يطلق على نفسه ألقاباً عدة منها "ابو قتيبة".

وهو مطلوب للقضاء منذ اعوام، واخذ يتردد الى منزله في الآونة الاخيرة، وقد درست قيادة الجيش المهمة واعطت الاوامر بالتنفيذ، وقضت الخطة المرسومة بدخول البلدة وتوقيفه بعد رصده، من دون وقوع اشتباكات لأننا "ما بدنا دم". وهاجمته الدورية عند خروجه من منزله، وكان افرادها يرتدون بذلات عسكرية، ما عدا اثنين. واطلق النار من مسدسه على العناصر، فردّوا بالمثل، وسقط جريحاً. وتخوّف عناصر الدورية من أن يكون حاملاً حزاماً ناسفاً، فوضعوه في احدى السيارات وساروا في اتجاه طريق لا تؤدي الى قلب عرسال تحسباً لمواجهة الأهالي. وأدت العوامل المناخية وتساقط الثلوج وانقطاع الاتصال بالعسكريين الى التأخير ووقعوا في مكمن بلغ عدد افراده 70 الى 80 مسلحاً، فضلاً عن وجود 200 مسلح في البلدة، ومن بينهم أعداد لا بأس بها من المسلحين السوريين، وان عدد النازحين في البلدة يقارب الـ20 ألفاً.

واستمر الاشتباك بين عناصر الجيش والمسلحين نحو ساعة ونصف ساعة، وقتل النقيب بشعلاني اثناء المواجهة وتبادل اطلاق النار، وأصيب الجميع، ونقل الرقيب أول زهرمان جريحاً، واستشهد اثناء نقله مع زملائه الى مبنى البلدية، وجرى التنكيل بالجرحى بآلات حادة من بينها السكاكين، وبقوا في البلدية من الثانية والنصف بعد الظهر الى الثامنة مساء. ثم اجريت اتصالات باللواء اشرف ريفي الذي ساعد على نقلهم من البلدة.

ومنذ البداية عرف المسلحون المهاجمون والذين نصبوا المكمن ان المجموعة من الجيش، على عكس كل ما تناقله البعض في هذا الشأن، وكان من بين الجرحى ضابط برتبة ملازم اول، وتعرض الشهيد زهرمان للنحر بالسكين.

وسئل فاضل هل كان الى جانب عناصر الجيش مسلحون من "حزب الله"؟

فأجاب: "لا وجود لحزب الله في هذه المواجهة ولا دور له في عرسال".

وتؤكد قيادة الجيش ان العسكريين ظلوا يقاتلون الى ان استسلموا بعدما اصيبوا جميعاً بين شهيد وجريح. وثمة اهال رفضوا التنكيل بجثماني الشهيدين وسائر الجرحى.

وكان للشيخ مصطفى الحجيري المعروف باسم "ابو طقية" دور في تحريض الاهالي ودعوته عبر مكبّر للصوت في المسجد الى مهاجمة عناصر الجيش.

وقال: "هؤلاء من الجيش قوّصوا خالد، يلاّ عليهم"، الأمر الذي دفع أعداداً كبيرة من الأهالي والشباب الى الهجوم على الدورية نفسها التي سبق لها ان نفذت من 30 الى 40 عملية ناجحة في البقاع.

ويؤكد أن "ابو طقية" ليس في حجم حميد، لكنه مارس دوراً ضد العسكريين.

ولم يشأ فاضل التعليق على مواقف رئيس البلدية علي الحجيري وما اذا كان مطلوباً، "نحن في الجيش مع تطبيق القوانين وما تنص عليه. وابناء عرسال هم أهلنا وليسوا في بقعة معزولة، والجيش ليس عشيرة حتى يقوم بأعمال ثأر ضدهم. المؤسسة لا تنفذ اعمالاً غرائزية".

وكشف ان العدد الأكبر من الذين شاركوا في الهجوم على الجيش لا يزالون في عرسال، وهم معروفون بالاسم، أما السوريون فيقدمون أنفسهم للاهالي بالألقاب.

ويرفض فاضل تصوير ما حدث في عرسال بأنه "نهر بارد جديد. فالجيش لا يتعامل بمكيالين، وسبق له ان دخل الضاحية واوقف ماهر المقداد وافراداً من عائلته، وسقط لنا شهيد في الضاحية هو المقدم عباس جمعة، وكانت لنا مواجهات مع افراد من آل جعفر، ولم نتلقَّ الرد نفسه الذي واجهناه في عرسال".

وتبقى رسالة الجيش أمام هول ما حدث في عرسال عدم التوقف عن اداء مهمته، وهذا ما أكده العماد جان قهوجي في "أمر اليوم"، والاعتداء على الجيش غير مسموح من اي جهة.

ويكرّر فاضل في ختام كلامه عبارة "لن ننسى ولن نسامح" ثلاث مرات.

السفيرة الاميركية لدى لبنان مورا كونيلي عزت قهوجي بشهداء الجيش: ندعم مواجهة "المتطرفين العنفيين"

موقع 14 آذار/ اتصلت السفيرة الاميركية لدى لبنان مورا كونيلي بقائد الجيش العماد جان قهوجي وأعربت عن تعازي الولايات المتحدة الصادقة لاستشهاد وجرح أفراد الجيش اللبناني في عرسال. واضاف بيان عن السفارة الاميركية: "لقد أنخرط هؤلاء الافراد، الذين خسروا ارواحهم أوجُرحوا، بالمعركة ضد المتطرفين العنفيين". وشددت السفيرة على الالتزام المشترك للولايات المتحدة والحكومات اللبنانية في هذا النضال.

خلال الاتصال، شددت السفيرة على تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية وكذلك الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي "لمواجهة المتطرّفين العنفيين الذين يهددون سلامة جميع الموجودين في لبنان". واكدت ان الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة مع الجيش اللبناني، في الجهود المشتركة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني مدركةً أهميته كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة لتأمين حدود لبنان والدفاع عن سيادة واستقلال الدولة .

ماذا جرى في "عرسال"؟: "الشفاف" ينشر فيديو شاهدة عيان لإعدام خالد الحميد

http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=21370&lang=ar

خاص بـ"الشفاف"

ما الذي حصل في عرسال؟

حسب شاهدة عيان تحدثت فور وقوع الحادث الذي قتل فيه "المطلوب" خالد الحميد"(شاهد الفيديو المرفق كما ورد إلى “الشفاف” من “عرسال”)، فإن ما جرى يمثل إعداما ميدانيا لـ "خالد الحميد" (الذي لم نعرف حتى الآن إذا كانت هنالك مذكرة قضائية ضده، وبأية تهم!)، وليس محاولة توقيف مطلوب من قبل عناصر امنية تتبع اصول التوقيفات للمطلوبين. وهل توقيف المطلوبين يتم خلال توجههم لاداء فريضة الصلاة، ويتم إطلاق النار عليهم داخل سياراتهم وهم عزل من السلاح؟ معلومات تشير الى ان الحميد ومعروف عنه التصاقه بالثورة السورية، كان يقاتل الى جانب الثوار السوريين، وان من بين المعارك التي شارك فيها، معركة وقعت في “القصير” السورية، وكان في الجهة المقابلة إضافة الى جيش نظام الاسد، عناصر مقاتلة من “حزب الله”. وتضيف ان المعركة اسفرت عن مقتل 8 عناصر من حزب الله، الامر الذي أدى الى وضع “الحميد” على رأس قائمة المطلوبين ولكن لتصفية حسابات حزب الهية معه، وليس لصالح الاجهزة الامنية اللبنانية. ويبقى السؤال، كيف تم توريط الجيش اللبناني، في عملية أمنية ينفذها عناصر من حزب الله؟ وهل كانت الدورية التي قيل انها تابعة لاستخبارات الجيش اللبناني، تضم في عدادها عناصر من حزب الله من دون ان يعرف العناصر بعضهم بعضا؟ وكيف ثارت حمية عناصر الاستخبارات لتتوجه الى عرسال لالقاء القبض على مطلوب للعدالة وتجاهلت العديد غيره ممن اعتقالهم اسهل، وممن امكنة اقامتهم معروفة على غرار “محمود حايك”، المتهم بمحاولة الاغتيال الفاشلة للنائب الشيخ بطرس حرب؟ معلومات غير مؤكدة تشير الى ان نجل أحد نواب حزب الله.. قتل في عرسال، إضافة الى حسين محمد منذر من عربصاليم، وقتيل آخر من الحزب السوري القومي الاجتماعي تم تشييعه في حي مار الياس في بيروت تزامنا مع تشييع حسين منذر في عربصاليم.

ضاهر لـ "السياسة" :نطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن قتل أهل السنة

عرسال في قبضة الجيش اللبناني وتشدد في ملاحقة المطلوبين

السياسة" والوكالات: وسط تعاظم القلق من انعكاساتها السياسية والأمنية والطائفية, بقيت حادثة عرسال متصدرة المشهد الأمني والسياسي بعدما دفن الجيش شهداءه, ومضى إلى "إقران القول بالفعل", بعدما أكد قائده العماد جان قهوجي أن لا تراجع عن التدابير الأمنية ولا مساومة على تسليم المطلوبين والمتورطين في قتل ضابط وعسكري الجمعة الفائت, خلال مداهمة لتوقيف أحد المطلوبين.

ومنذ صباح أمس, نفذ الجيش مداهمات أدت الى توقيف بعض المتورطين, في حين استكمل انتشاره في البلدة البقاعية والمحيط وأقام حواجز ونقاطا ثابتة واستقدم تعزيزات اضافية.

وبعد الظهر, دخل فوج المجوقل الى البلدة وحاصر مبنى المدرسة المهنية, إثر ورود معلومات عن وجود مطلوبين في داخلها, حيث تمكن من اعتقال عبد المنعم الحجيري الملقب بـ "أبي حذيفة" وخالد عز الدين, بحسب معلومات إعلامية. كما ترددت أنباء عن توقيف الجيش سيارة تابعة لبلدية عرسال لاشتباهها بنقلها أسلحة. وأفادت مصادر عسكرية أن "الجيش يعتبر عرسال بلدة لبنانية وغير محاصرة وان أهلها ليسوا متهمين جميعا كما يشيع بعض فاعليات المنطقة", مؤكدة أن "الجيش يفصل بين أهالي عرسال ومجموعة مطلوبة لدى الأجهزة الأمنية بتهمة قتل الرائد بيار بشعلاني والرقيب أول ابراهيم زهرمان".

من جهتها, أكدت أوساط سياسية أن الإجراءات المشددة للجيش تؤكد إصراره على عدم التهاون في توقيف المتورطين بقتل الشهيدين العسكريين لأية جهة انتموا, ومهما كانت التحديات.

وفي إطار المواكبة السياسية للتحركات العسكرية, تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الوضع في المنطقة مع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وقائد الجيش جان قهوجي, وأوعز بعدم التهاون في ملاحقة مرتكبي الجريمة وسوقهم الى العدالة. من جهته, عقد مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي اجتماعاً مع مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل تم خلاله البحث في الاعتداء على الجيش.

وخلال زيارته بلدة المريجات للقيام بواجب التعزية بالرائد الشهيد بيار بشعلاني, اشار وزير الداخلية إلى ضرورة أن "يؤخذ الموضوع بتعقل وأن لا يكون له أي انفعالات أو ذيول أو أي أسباب ممكن أن تكبر الموضوع أكثر", مشيراً إلى "صدور عدد من مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الحادث".

وأكد أن الجيش يحكم السيطرة الكاملة على عرسال ومحيطها, موضحا ان السيارات التي دخلت الى البلدة, الجمعة الماضي, عسكرية, وان العسكريين استشهدا بالبزة العسكرية وليس المدنية, متمنيا ان يكون استشهادهما اتعاظا للسياسيين الذين يتعاطون السياسة بحدة وتكون خطاباتهم متشنجة وتوتر الأجواء على الأرض.

وفي مقابل هذه الرواية, يتناقل أهالي عرسال رواية مضادة مفادها أن القوة التي نفذت المداهمة الجمعة الماضي لتوقيف المطلوب خالد الحميد, ليست من الجيش أو من المخابرات, وإنما من "حزب الله", مؤكدين مقتل عناصر من الحزب في الحادثة.

وفي هذا السياق, أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر لـ"السياسة" أن الاتهامات التي وجهها ضد "حزب الله" وبعض الضباط الفاتحين على حسابهم ليست سياسية, بل "مؤكدة".

وأشار إلى مقتل سبعة من "حزب الله" في حادثة عرسال بحسب رئيس البلدية علي الحجيري, وهؤلاء القتلى جرى سحبهم من المعركة وتم دفنهم في الهرمل وعربصاليم والقرى المجاورة.

وسأل: "لماذا لم يتم الاعتراف إلا بأحد القتلى الذي تم دفنه في عربصاليم والادعاء أنه كان في مهمة جهادية, وأين باقي القتلى"?, مشيراً إلى أن "مصادر القوى الأمنية وشعبة المعلومات هي التي رصدت عدد القتلى".

ولفت ضاهر إلى أن رئيس بلدية عرسال أجرى في يوم الحادثة اتصالات بمسؤول فوج الحدود العميد علي مراد وبشعبة المعلومات, فأكدوا له أن لا مداهمات عسكرية في عرسال, متسائلاً: "هل نحن في دولة عصابات أم في دولة أشرار?".

وحذر من "السيطرة على عرسال وإضعاف أهل السنة في هذه المنطقة ليتسنى لـ"حزب الله" والمخابرات السورية دخولها ساعة يشاؤون".

واضاف انه وزميليه محمد كبارة ومعين المرعبي وبعض نواب عكار وطرابلس يعتبرون أي اعتداء على عرسال اعتداء عليهم شخصياً, وأن "أي عدوان على عرسال هو عدوان على عكار وطرابلس".

وخلص إلى القول: "إذا تمت محاصرة عرسال, فإننا سنحاصر كل البلد ونطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن قتل أهلنا السنة في لبنان", مطالباً الدولة بإجراء تحقيق شفاف عن حوادث عرسال بعيداً عن الضغوط المخابراتية.

العلماء المسلمين" تدين العملية الملتبسة

المستقبل/رفضت هيئة علماء المسلمين "ما يروّج له البعض لإيقاع الفتنة بين أهل السنّة في لبنان والمؤسسة العسكرية"، مطالبة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما حصل في عرسال".

وأكدت في بيان بعد لقائها ميقاتي مساء أول من أمس، "إدانتها واستنكارها للعملية الملتبسة التي أدت إلى مقتل أحد أبناء عرسال وهو الأخ خالد حميد بالإضافة إلى الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان". ورفضت "ما يروّج له البعض لإيقاع الفتنة بين أهل السنّة في لبنان والمؤسسة العسكرية"، مشددة على أن "الجيش اللبناني يجب أن يمثل ويحمي جميع اللبنانيين". وأكدت نقلاً عن أهالي عرسال أنهم "يقدمون واجب العزاء والتضامن لذوي الفقيدين من الجيش"، مطالبة "بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما حصل في عرسال". وتوافقت مع ميقاتي على "ضرورة اللقاء مع قيادة الجيش، وطلبت من الرئيس ميقاتي تنسيق موعد لهذا اللقاء". وثمنت "جهود جميع المخلصين الذين بادروا لحل هذه الأزمة من دون إراقة المزيد من الدماء أو إيقاع الظلم بالأبرياء، وتحذّر العازفين على وتر الفتنة من اللعب بالنار".

حزب الله" وعملية البحث عن الشهود وإتفاق "إلهيّ"- عوني لإستهداف "المستقبل"

علي الحسيني/موقع 14 آذار

عجباً كيف دارت الأيام مع حزب وُصف يوماً بأشرف الناس وأصبح رمزاً للفساد والموبقات. عجباً لحزب أطلق صفة "قدّيسين" على مجموعة قتلى متهمين بإغتيال رجل إسمه رفيق الحريري وهو الذي رفع هذا الحزب إلى مرتبة الشرف يوماً من خلال إرسائه تفاهم نيسان عقب عملية "عناقيد الغضب" التي شنتها إسرائيل على لبنان في العام 1996 بعد جولات مكوكية قام بها بين عواصم العالم بهدف وقف العدوان.

رفيق الحريري عمل على شرعنة المقاومة يوم كانت مدافعها موجهة نحو العدو الإسرائيلي، فجاهد لإعطائها بعداً وطنياً وإسلامياً وعمل على وضعها في مصاف حركات المقاومات الشرعية التي تناضل من أجل تحرير أرضها، لكن كل ذلك لم يشفع للحريري الأب ولا لنجله الرئيس سعد الحريري من بعده، إذ أن سياسة نبش القبور واتهام من فيها بشتى أنواع الكذب والتحريض إزدادت على يد حلفاء هذه المقاومة وبتحريض منها فقط لا لشئ إنما من أجل التربع على عرش وطن ذاق الويلات جرّاء الممارسات التي ما زال يرتكبها هؤلاء منذ حروبهم "التحريرية".

الأيام المقبلة لا تُبشر بالخير طالما أن نوايا البعض في هذا الوطن معقودة على زيادة الأزمات وإدخال البلاد في متاهات وحده الله دون "حزبه" يعلم أين تنتهي، وفي المعلومات أن "حزب الله" سيعمد إلى إلهاء الناس عن الإستحقاقات المقبلة وفي طليعتها الإستحقاق الإنتخابي عبر إشكالات أمنية متنقلة بين المناطق وخصوصاً في محافظتي بيروت والشمال، أما موضوع المحكمة الدولية فتشير المعلومات إلى أن أمور خفية بدأ الحزب بإعدادها منذ الان ظناً منه بقلب الأمور رأساً على عقب.

ولفتت مصادر موقع "14 آذار" إلى أن الحزب بدأ يتحرى فعلياً عن الأسماء الشهود في قضية إغتيال الرئيس الحريري الذين نشرت صورهم احدى الصحف التابعة له، والتحريات هذه تتركز حول المنازل التي يقيم فيها هؤلاء الشهود أو ذويهم وقد تم لغاية الأن جمع معلومات كثيرة حولهم الأمر الذي يعكس مدى خشية الحزب من المعلومات التي يمتلكها الشهود والتي تدين الحزب وتُثبّت الإتهامات الموجهة ضده في قضية الإغتيال، والمضايقات بحق أهالي الشهود قد بدأت تخرج إلى العلن وهذا ما يفسره اضطرار إحدى تلك العائلات إلى مغادرة منزلها الذي يقع ضمن نطاق تواجد "حزب الله".

وفي سياق مترابط بالسعي إلى توتير الأجواء، تؤكد المعلومات بأن إتفاق واضح جرى خلال الاسبوعين الاخيرين بين الحزب و"التيار الوطني الحر" متمثل برئيسه النائب ميشال عون خلال لقاء ليلي في دارة الاخير في الرابية، وينص الإتفاق على أن يشن عون وجماعته تحريض إعلامي مركّز ضد تيار "المستقبل" والرئيس الحريري، بينما يتولى "حزب الله" وحلفائه في السلاح إدارة المعركة على الأرض في حال استدعى الامر".

وتختم هذه المصادر بالقول " لقد تعرض "حزب الله" خلال العام الفائت الى مجموعة إنتكاسات بدأت مع تفشي ظاهرة المخدرات والسرقات وعمليات القتل والإعتداء على كرامات الناس حتى وصل الموس الى ذقن الحزب نفسه من خلال التهجم على بعض قيادييه في الضاحية الجنوبية من قبل مجموعة شباب عاطل ما يُعرف بـ"الشبيحة" وصولاً إلى كشف العديد من العملاء داخل صفوفه علماً أن هذا الموضوع لم يقفل لغاية اليوم إذ ان هناك المزيد من المتورطين في هذا الملف. فكل هذه الأمور جعلت من الحزب أشبه بمركب تائه من دون ربان تتخبطه الامواج في عرض البحر، والخروج من هذا المأزق لن يكون إلا عبر حماية طائفته من المشاريع الإقليمية والإعتراف بنهائية الكيان اللبناني".

مصدر أمني لـ "السياسة": مقتل ثلاثة من "حزب الله" في حادثة عرسال وأكد أن اقتحام البلدة تم بأوامر من نصرالله

حميد غريافي/كشف مصدر أمني لبناني لـ "السياسة", أمس, عن أن ثلاثة عناصر من "حزب الله" قتلوا في حادث إطلاق النار في بلدة عرسال, الجمعة الماضي, بين مسلحين وبين مجموعة من الاستخبارات اللبنانية التابعة للجيش لكنها بقيادة ضابطين برتبتي عقيد ورائد مواليين للحزب. وأكد المصدر أنه تبين من التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة في الامن الداخلي عن عملية اقتحام البلدة أن "خمسة عناصر فقط من الاستخبارات اللبنانية كانت على رأس مجموعة من 14 عنصراً بينهم ثمانية من "حزب الله" وجميعهم بلباس مدني, وعنصر واحد من البلدة عميل لتلك الاستخبارات", موضحاً أنهم هاجموا "المطلوب" خالد الحميد وقتلوه بدم بارد. وكشف المصدر أنه تمت تصفية الحميد رغم معلومات مؤكدة عن أنه كان عميلاً سرياً للاستخبارات داخل عرسال, ما يثبت من دون ادنى شك ان "مجموعة القتل" لم تخطر قيادة الاستخبارات بالعملية مسبقاً كما هو مفترض, وإنما توجهت الى البلدة بأوامر من قيادة حسن نصر الله لتصفية هذا الرجل المطلوب بإلحاح من الحزب ومن الاستخبارات السورية لأنه كان يقود عمليات تهريب رجال وأسلحة الى سورية, ويشارك في القتال ضد قوات الأسد وضد عصابات "حزب الله" في ريفي دمشق وحمص. وإضافة إلى القتلى, اصيب ستة اخرون من عناصر الوحدة وجميعهم من "حزب الله", نقلوا للمعالجة في مستوصفات في بعلبك ورياق وزحلة, بحسب المصدر, فيما ارسلت جثث الضابط والرقيب وجثة قتيل "حزب الله" حسين محمد نذر الذي شيعه الحزب في اليوم التالي في بلدته عربصاليم الى المراجعة المختصة, فيما "أرسلت الجثث الاخرى لعناصر الحزب وهي غير مهمة للدفن في مناطقها في البقاع اللبناني". وأكد المصدر أنها "ليست المرة الاولى التي تشارك عناصر ارهابية من حزب الله وحدات من الاستخبارات والجيش اللبناني في عمليات ضد جماعات سنية تدعم الثورة السورية وتعلن عداءها على الملأ لحزب الله والولي الفقيه في ايران".

بري التقى حاتم ماضي وعرض مع ابوفاعور قانون الانتخاب وتلقى برقيتين من الرئيسين الفلسطيني والاريتري

sوطنية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم في عين التينة، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، في حضور وزير الصحة العامة علي حسن خليل، وعرض معه للاوضاع العامة وقانون الانتخاب.

البعريني

ثم استقبل رئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب وجيه البعريني والنائب السابق مصطفى حسين.

وقال البعريني بعد اللقاء: "زيارتي مع الاخ مصطفى حسين لدولة الرئيس هي للاطلاع على ما يجري في لبنان من احداث وللبحث في قوانين الانتخابات المتعددة وناقشنا معه النقاط الآتية:

- قانون الانتخابات وتأكيد المحافظة كدائرة التزاما للدستور مع النسبية كي نضمن العدالة في التمثيل والتنوع.

- العمل من اجل انتخاب مجلس الشيوخ تنفيذا لوثيقة الطائف ولطمأنة الطوائف على ان يتبع ذلك التزام موضوع الغاء الطائفية.

- سحب موضوع الزواج المدني من التداول لان وضع البلد لا يحتمل كما ان بلدنا الذي ينص دستوره في المادة التاسعة على الايمان واحترام الدين وترك الاحوال الشخصية للمرجعيات الدينية ولا يقبل مثل هذا الزواج.

اضاف:"ونطالب دولة الرئيس بري بالعمل مع الحكومة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب لئلا تدخل البلاد في الاضراب وتعطيل المدارس والادارات الرسمية، وتقديم كل الدعم والتضامن الى الجيش وتعزيز دوره وصلاحياته مع القوى الامنية صونا للسلم الاهلي ومنعا للفتن والفوضى".

رئيس المحاكم الجعفرية

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية العلامة الشيخ حسن عواد.

حاتم ماضي

ثم استقبل المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي.

ومن زوار بري ايضا رئيس بلدية تبنين نبيل فواز.

برقيتان ورسالتان

من جهة اخرى، تلقى الرئيس بري برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهنئا بعيد المولد النبوي.

وتلقى برقية تهنئة بالعام الجديد من الرئيس الاريتري اسياس افورتي.

وتلقى رسالتين تتعلقان بالتعاون البرلماني من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري محمد العربي ولد خليفة ورئيس مجلس النواب القبرصي ياناكيس فلاديمير اندرينتنكو.

ماضي ل"الوطنية":لم ابحث مع بري في رفع الحصانة عن حرب

وطنية - نفى المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام" "ان يكون قد بحث مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في موضوع رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب"، مشيرا الى "ان موعده مع الرئيس بري كان مقررا منذ يوم الجمعة الماضي".

خالد الضاهر: هناك حملة تطال المناطق السنية

موقع 14 آذار/رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر أن هناك استهدافاً لبلدة عرسال، بدأه وزير الدفاع فايز غصن عندما قال إن الإرهابيين يأتون إلى عرسال، ثم حصلت حملة شعواء بدأها "حزب الله" والنائب ميشال عون بالحديث عن وجود عناصر من القاعدة في عرسال وعكار. واعتبر في حديثٍ إلى قناة "المستقبل" أن هناك حملة تطال المناطق السنية، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ"الاستهداف" الذي طال عرسال هو ليس الأول، وأن هناك استهدافاً للناشطين الذين يؤيدون الثورة السورية والشعب السوري، ومن بينهم خالد حميّد وهو ناشط مع النازحين السوريين". ورأى الضاهر أن هناك اسلوباً لاعتقال الأشخاص، وهو أن يتم تبليغ الشخص أو رئيس بلدية عرسال بتبليغ قضائي.

بطرس حرب: حاتم ماضي أبرم صفقة مع مسؤولين من حزب الله لإيفاد محمود حايك

موقع 14 آذار/كشف النائب بطرس حرب ان مدعي عام التمييز حاتم ماضي أبرم صفقة مع مسؤولين من "حزب الله" لايفاد شخص اسمه محمود حايك للتحقيق بشأن محاولة اغتياله على أن يخلى سبيله بعد الظهر.

وسأل حرب في حديث لقناة "المستقبل" تعقيباً على طلب ماضي رفع الحصانة عنه "لتعرضه للقضاء ورئيس الجمهورية"، "هل من المعقول أن يكون شخص مسؤولاً على أمن الناس ويبلغ به الحقد هذا الحد؟".

وشدد حرب على انه "من حق المحقق أكان قاضيا أم ضابطة عدلية أن يتأكد من هوية المحقق معه وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للأصول القضائية". واوضح حرب: "لو كنت مكان حاتم ماضي لما قمت بصفقة لأكون مضطرا للقيام بما قام به من تدبير لرفع الحصانة". وتوجه حرب لماضي قائلا: "لقد صرت من الماضي وقد فتحت عليك أبواب جهنم". واردف حرب: "يبدو أن مسؤول الأمن في حزب الله وفيق صفا تدخل في التحقيقات وعرض إحضار شخص يدعى محمود حايك شرط إطلاق سراحه لكن ماضي قبل ومن هم أدناه رفضوا".

ماذا فعل معاذ الخطيب؟

مارون حبش/ موقع 14 آذار

في الوقت الذي تحتاج فيه الثورة إلى وحدة معارضتها الداخلية والخارجية، أثارت تصريحات رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد معاذ الخطيب ضجة بين صفوف الثوار والمعارضين، حتى داخل الائتلاف نفسه، وذلك بعد موافقته على الدخول في حوار مع النظام السوري بحجة انقاذ سوريا من الخراب. وفي ضوء ذلك، لاحظ الناشط السوري المعارض ثاير الحاجي أن "الخطيب أطلق تصريحاته الأخيرة بفعل حالتين، الأولى أنه تعرض لضغط كبير من قبل دولة عربية وأخرى أجنبية لجر الائتلاف الى الحوار مع الاحتلال في سوريا، خصوصا ان تصريحات بعض الدول الأجنبية كانت بمنع تسليح الجيش الحر، فيما أقدمت إحدى الدول العربية على وقف المساعدات المادية". أضاف في حديث لـ"14 آذار": "الحالة الثانية ربما تعود إلى مجريات الاحداث على الارض في الداخل، من خلال متابعة المجازر يقوم بها الاحتلال فأثرت كثيرا على الخطيب وفي نفوس السوريين جميعا، خصوصاً أن تصريحاته نابعة من حزن والم لما يحصل في سوريا، إلا أنني أعتقد أن الحالة الأولى هي الأقرب إلى الواقع".

وقال: "ما علمت به، أن الخطيب أقدم على هذه الخطوة من أجل جس النبض لدى الاحتلال (النظام السوري) واظهار للعالم ان النظام يرفض اي حلول سياسية"، معتبراً أن "هذا الكلام كان من الممكن التحدث عنه قبل سنة او سنة ونصف لكن اليوم هناك 60 الف شهيد، و150 الف مختفي و160 الف معتقل وعلينا الا ننسى ان هذا الاحتلال لا يتعامل بالسياسة بل يتعامل معنا كارهابيين"، وسأل: "كيف لي ان اصبح سياسيا ومحاورا مع احتلال يقتل ويسرق ويغتصب؟". أضاف: "نفكر بالحل السياسي لكن ضمن خطة واضحة مدروسة مبنية على اسس تحقق اهداف الثورة، أولها انتهاء الاحتلال والوصول الى دولة الاستقلال الجديدة الحرة"، وتابع: "لربما كلامنا يزعج البعض ويتهموننا بأننا لسنا سياسيين، هذا شأنهم، انا سياسي مع من يعمل ويتكلم ويتصرف بشكل سياسي وليس مع احتلال قاتل مدمر للانسان والحجر".

واعتبر أن "الائتلاف بدأ فاشلا لانه شكل بأيدي غير سورية، والاسماء تم اختيارها من قبل دولة عربية وأخرى أجنبية وما زاد الطين بله ان من كان يعطل عمل المجلس الوطني هم الآن في الائتلاف وبنسبة كبيرة"، متسائلاً: "عن اي نجاح نتوقع من هذا الائتلاف الذي لن يكون مصيره إلا مثل مصير المجلس الوطني، وسيصبح ربما حزبا او تيارا بعد سقوط المجرم". ولفت إلى أن "ألوضع في الداخل يوصف على أنه يعتمد على تقدم عسكري ملحوظ، لكنه بطيئاً ومكلفاً". ورأى أنه في هذه المرحلة "يجب أن تستقبل الجامعة العربية وفداً من النظام ووفداً من المعارضة يتفاوضان على تسليم السلطة وليس حواراً يمتد لربما لسنة 2014 كما تريد روسيا"، معتبراً أن "هذا الطرح قد يكون مقبولاً بالنسبة غلى الثوار في الداخل، والذي يعتمد على التفاوض من أجل تسليم السلطة تحت قبة الجامعة العربية خلال مدى اقصاها 30 يوما وقبل ذلك يجب ان يتوقف الاحتلال فورا عن القصف ويسحب آلياته العسكرية الى مواقعها قبل الثورة ويطلق المعتقلين ". واشار إلى "ان القرار في الدول الكبرى تم اخذه بمنع انتصار الثورة السورية عسكريا، لان الثورة إن نجحت عسكريا ستفتح باب التغيير في دول محيطة بسوريا ومنها العراق".

النائب أنطوان زهرا: نتأسف لتلازم إصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه به في محاولة اغتيال حرب مع طلب رفع الحصانة

اعتبر عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في بيان تعقيباً على طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب أنه "لا حاجة بنا الى استعادة ما يعرفه كل اللبنانيين عن زميلي النائب الشيخ بطرس حرب رجل القانون والتشريع والاعتدال والمواقف الوطنية الثابتة التي أمضى نيفاً و40 عاماً في الدعوة إليها والعمل على تحقيقها وهذه هي المزايا التي تأتي منها حصانة بطرس حرب الوطنية بغض النظر عن الحصانة النيابية".

وقال: "يأخذني العجب في أن نتحول نحن الحريصين فعلاً لا قولاً على استقلالية القضاء وممارسته دوره بعيدا عن المداخلات والتدخلات ان نتحول الى متهمين في الثناء على دعوة فخامة الرئيس الى تفعيل السلطة القضائية لاحقاق العدالة وهو شأن في صلب مهام الرئيس المؤتمن على الدستور وحسن عمل المؤسسات، ولا نفهم كيف اعتبر مدعي عام التمييز هذا الدعم اتهاماً للرئيس يستوجب رفع الحصانة".

أضاف: "المؤسف له كثيراً أن يتلازم إصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه به في محاولة اغتيال حرب مع طلب رفع الحصانة عن الزميل العزيز تمهيداً لملاحقته جزائياً كما قرأنا في كتاب مدعي عام التمييز؟".

وختم: "أسأل في الختام ما اذا كان المطلوب من كل من يتعرض لمحاولة اغتيال ان لا يتكلم عنها وعمن وراءها كي لا يتحول الى متهم ويطلب رفع الحصانة عنه، وهذا ما نلمسه فقط في امور المتهمين المنتمين الى جهة محددة تحاول الامساك بكل مفاصل السلطة في لبنان".

اللجنة الفرعية عادت إلى النقطة الصفر في الصيغ المختلطة ولا إنجاز

الجميل يحذّر أفرقاء من المماطلة و"حزب الله" مهتم بالتمثيل المسيحي

منال شعيا /النهار

لا انجاز ولا اقتراحات جاهزة حول الصيغة المختلطة. هذه هي حصيلة اجتماع اللجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب، والتي عادت الى النقطة الصفر في اول جلسة لها امس برئاسة النائب روبير غانم، بعد تمديد عملها. على طاولة اللجنة، وضعت ثلاث افكار للبحث عن الصيغة المختلطة. الاول ما تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر النائب علي بزي، وهو 50 في المئة للاكثري و50 في المئة للنسبي. والثاني ما طرحه النائب اكرم شهيب حول 70 في المئة للاكثري و30 في المئة للنسبي. والثالث ما تقدم به النائب سامي الجميل والمتعلق بـ60 في المئة للاكثري و40 في المئة للنسبي. هذه النسب بقيت مجرد افكار طرحها اصحابها. ووفق معلومات لـ"النهار" ان الجلسة اتسمت بالهدوء، بل بالجمود، هذا ما دفع بالجميل الى التحدث نحو نصف ساعة داخل الجلسة، محذرا "افرقاء اساسيين مشاركين في اللجنة، من المماطلة وتضييع الوقت، اذ انهم لا يريدون ان يناقشوا شيئا". وقال: "اذا كان هناك نيّة عند البعض عدم امرار المختلط او التوصل الى اتفاق، فليعلن ذلك مباشرة لئلا نضيّع الوقت اكثر. نحن يهمنا ان نصل الى نتيجة، وقد يكون النظام المختلط هو الحل. لم يعد أمامنا سوى ثلاثة اسابيع ضمن المهلة الدستورية للتحضير للاستحقاق الانتخابي، ولا يجوز التأخر اكثر. اما اذا كنتم تنتظرون فرجاً ما، فليعرف عندها الرأي العام. لا يجوز ان نبقى غارقين في السجالات، ولا نقدم اي جديد". وشرح ان اقتراحه يقضي بأن "تقسم الاقضية الكبيرة الى قسمين، فيما تبقى الاقضية الصغيرة كما هي. اما المحافظات فتكون تسعا، ويكون هناك محافظتان في كل محافظة، وتبقى بيروت محافظة واحدة"، رافضا "تقسيم محافظة جبل لبنان الى ثلاثة اقسام، لاننا بهذا الاحتمال، نكون نفتح الباب امام الاستنسابية، وانا ضد هذه المسألة".

كلام عون اليوم

اما على خط اقتراح شهيب، فقد علم انه بعد اقتراحه اعتماد نسبة الـ 70 في المئة للاكثري، مقابل 30 في المئة للنسبي، تقدّم شهيب ايضا بفكرة عن عدد الدوائر منطلقا بذلك من مشروع الحكومة حول قانون الانتخاب، اي من مبدأ الدوائر الـ13. وفيما لم يلاق اقتراح بزي الكثير من التأييد، وهو الذي يحدد المناصفة بين الاكثري والنسبي، حرص اكثر من نائب على الاشارة الى صمت النائب الان عون، بحيث لم يعلن اي موقف له في موضوع الصيغة المختلطة. اما عون نفسه، فقد آثر الصمت عند سؤاله عن رأيه، معلنا انه سيدلي بموقفه اليوم. ولاحقا، عاد مكتب عون ووزع خبرا مفاده ان الاخير يعقد مؤتمرا صحافيا العاشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، ولكن للتعليق على اقتراح القانون الذي قدّمه نواب كتلة "المستقبل". وعلى خط نواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، علم انه خلال الجلسة، قال النائب علي فياض:" امّنوا لنا التمثيل المسيحي نقبل".

وفي الخارج، وعند سؤاله عن اي صيغة مختلطة يفضّلها "حزب الله"، قال: "نعطي رأينا داخل اللجنة"، فيما قال وهو يهمّ بدخول الجلسة: "نحن مع النسبية، ونلتزم المهلة المحددة للجنة وجدول الاعمال، ولا نعرف ما ستكون النتائج". واذ انشغل نواب كتلة "المستقبل" بالمؤتمر الصحافي الذي عقدوه لشرح الاقتراح، تولى النائب احمد فتفت توزيع الاقتراح على النواب الاعضاء في الجلسة.

وعلى رغم ان اللجنة غير مختصة بالبحث في اقتراح قانون "المستقبل"، وانه سيسلك طريقه الى اللجان المشتركة مباشرة، فان عددا من النواب طرحوا اسئلتهم الاستفسارية حول الاقتراح، واجابهم فتفت، من دون ان يأخذ الاقتراح الكثير من الوقت في الجلسة. وعلم ان فتفت لا يزال ينتظر تقديم الاقتراحات المتعلقة بالصيغة المختلطة، ليعطي رأي "تيار المستقبل" فيه، من دون ان يقدّم امس اي اقتراح او فكرة في هذا الصدد.

وبقي موقف " القوات اللبنانية". النائب جورج عدوان لم يقدّم اي فكرة، بل طلب بعض الوقت من اجل تقديم اقتراحه. هذا "الاقتراح الشهير" الذي يلوّح به عدوان دائما، لا يزال يؤكد انه سيقدّمه في "الوقت المناسب"، من دون ان يشرح ايا من تفاصيله، لكنه غمز من قناة الجميل، قائلا: "انا اؤيد طرح النائب سامي، وربما قد لا يكون امام الجميل لاحقا اي مبرر كي يقدّم اقتراحه حول الصيغة المختلطة، فنحن على تنسيق تام".

ولفت عدوان الى ان "الصيغة المختلطة هي الافضل للتوافق، وانا لا ازال متفائلا بالوصول الى نتيجة. وليست فقط النسب المئوية هي التي تحكم الصيغة المختلطة، انما هناك ايضا النسب والدوائر والمقاعد والتي تشكل كلّها الطبخة الافضل". اذاً عدنا الى الصفر. واليوم، جلسة اخرى. وقال غانم: "ثمة معايير لطريقة توزيع المقاعد بين النسبي والاكثري، وبالتالي يجب ان تدرس في ضوء الاقتراحات التي ستصل الى اللجنة الفرعية تباعا، وسنتابع درسها بجدية وتجرد". ولفت الى ان "اقتراح نواب المستقبل قدّم الى المجلس. هذه هي الاصول التشريعية، ولا مشكلة، ولا احد يقف على خط ويقول لا اقبل الا هكذا".

هل بدأ مسار "تقزيم" ملف سماحة إلى "نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان"؟

شكّل إصدار قاضي التحقيق العسكري الاول في لبنان رياض ابو غيدا مذكرتا توقيف غيابيتين في حقّ كل من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "العقيد عدنان" تطوراً متوقعاً في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، وإن كان غير مسبوق في العلاقة بين دمشق وبيروت التي دخلت منعطفاً منذ بدء الأزمة السورية ثم بروز هذا الملف الذي سبق ان ربط رئيس الجمهورية ميشال سليمان بين كشفه في آب الماضي وبين اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن في 19 تشرين الاول الماضي.

على ان "القطبة" التي استوقفت دوائر سياسية تتمثل في ان مذكّرتيْ التوقيف بحق مملوك ومدير مكتبه اللذين تغيبا امس عن الموعد الثاني لسماعهما كمدعى عليهما امام القاضي ابو غيدا، استندتا الى "جرم نقل اسلحة من سوريا الى لبنان"، في حين ان الادعاء عليهما وسماحة قبل نحو سبعة اشهر كان بتهمة "إقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة، والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية.

وعبّرت اوساط سياسية في بيروت عن خشيةٍ من ان يكون "نقل الاسلحة من سوريا الى لبنان" هو الاطار الذي سيحكم هذا الملف من الآن فصاعداً وصولاً الى صدور القرار الاتهامي بعد ان تضع النيابة العامة العسكرية المطالعة في الاساس في الملف الذي احاله عليها ابو غيدا معلناً ختم التحقيق، الامر الذي كانت تخوّفت منه مراراً دوائر في قوى "14 آذار"، اي "تقزيم" القضية بما يتيح تخفيف الحكم على سماحة الى الحد الادنى و"تنفيس" الملف برمّته، لا سيما بعد طلب استدعاء ميلاد كفوري للاستماع اليه بصفته شاهدا في القضية، علماً ان كفوري يوصف بانه "المخبر الملك" في هذا الملف والذي وثّق بالصوت والصورة وبمواكبة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كيف نقل سماحة العبوات الـ 24 من سيّارته العائدة من دمشق في مرآب البناية حيث يقطن في الاشرفية مع أمر العمليات بالمهمات التفجيرية المطلوبة و"بنك الاهداف" الفـتنوي في شمال لبنان.

وبعد عدم حضور كفوري الى الجلسة التي كانت محددة في 28 كانون الثاني، قرّر قاضي التحقيق العسكري الاستغناء عن الاستماع الى إفادته نتيجة عدم العثور عليه لابلاغه بضرورة المثول امامه كشاهد، علماً ان دوائر امنية وسياسية كانت استغربت "كشف السرية" عن كفوري وجزمت بانه لن يتمّ نقله إلى دائرة قاضي التحقيق "خشية تعريض حياته للخطر، ولأن قوى الامن ملزمة تأمين الحماية الكاملة له ولعائلته وحفظ سرية شهادته وفق القوانين اللبنانية"، مؤكدة ان "من السهل الوصول الى نجوم السما قبل معرفة مكان إقامته". ومعلوم ان فريق الدفاع عن سماحة كان طالب مراراً بسماع إفادة كفوري وسط محاولته إثبات فرضية استدراج الوزير السابق لنقل العبوات بهدف الإيقاع به وضبْطه بالجرم المشهود. وعقب إعفائه من الادلاء بإفادته مباشرة امام القضاء او حتى عن بُعد "عبر اتصال فيديو كانت الاجهزة الامنية ابدت استعدادها لتأمينه"، تخوّف بعض الاطراف السياسيين من "14 آذار" من ان يكون استدعاء كفوري وتالياً إسقاط السرّية عنه ثم اعلان عدم العثور عليه مقدمة لـ"شيء ما" في الملف يمكن ان يصبّ في مصلحة سماحة - مملوك، وهو ما برزت اولى مؤشرات انطلاقه امس الاثنين.

هل اقتربت ساعة المواجهة بين «حزب الله» والحركات السنّية؟

جورج سولاج/جريدة الجمهورية

لا حجة تبرّر إطلاق النار على الجيش، ولا عذر يخفّف من هول إعدام العسكريين اللبنانيين في عرسال. لا حق لمن يحاول تغطية الجريمة سياسياً، ولا صدقية لمن يزايد اليوم في حق الجيش، وهو ارتكب جريمة في حجمها بالأمس. لا يجوز التعامل مع جريمة عرسال في إطار امني ضيق، بل يجب وضعها في سياق سياسي أوسع، نظراً لخطورتها، بخلفياتها وأبعادها. ما جرى في عرسال شبيه الى حد كبير مع اختلاف الظروف، بما وقع في تلة سجد قبل سنوات حيث قتل الرائد الطيار سامر حنا، والرسالة واحدة: هنا خط احمر. لقد أقام "حزب الله" بيئته العسكرية والأمنية والاجتماعية تحت ستار عقائدي سياسي ومذهبي، واقفل مناطق تواجده. واليوم تنمو بيئات إسلامية سنّية متشددة تؤمن بالسلاح في مواجهة السلاح، وتتجهّز به وتسعى الى اقفال مناطق انتشارها بالمثل، وتحت عنوان: "ما يسري في مناطق "حزب الله" يجب أن يسري في "مناطقنا".

هذا المشهد المخيف يتحول أمراً واقعاً يوماً بعد يوم نتيجة اسباب عدة، أبرزها:

1 - التقدم الذي يحرزه الإسلاميون في قتالهم ضد النظام السوري، ما ينعش المتعاطفين معهم في لبنان ويحفّزهم للتحرك.

2 - قتال "حزب الله" الى جانب النظام في سوريا، ما يزيد الإسلاميين عصبية ويؤجّج مشاعرهم بأن الحرب بين السنّة والشيعة باتت مكشوفة ومفتوحة.

3 - شعور أبناء المذهب السني بأنهم مستهدفون ومستضعفون منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى السابع من أيار الى تطيير الرئيس سعد الحريري واغتيال اللواء وسام الحسن.

4 - الحكومة الضعيفة وشبه المشلولة التي يشعر اهل السنة انها فُرضت عليهم بالقوة، وانها حكومة "حزب الله" وان الوزراء السنّة فيها ليسوا اكثر من غطاء لها.

5 - تزايد التغطية السياسية لتحركات الإسلاميين خصوصاً بعد تدخل أعلى مرجع حكومي لإطلاق شادي المولوي على رغم ملفه الأمني والقضائي الخطير، وتمويل متطرفين لأسباب مناطقية وانتخابية.

وفيما تجهد القوى الإسلامية المتنامية لخلق بيئاتها الخاصة، تتجمع عناصر الانفجار كافة: ازدياد التطرف والاحتقان والتسلح. وفيما تتحمّل القوى الأمنية والعسكرية فوق طاقاتها، تتلهى الحكومة والقوى السياسية باختراع مشكلة كل يوم، وتتقاذف الاتهامات والمزايدات، وها هي تغرق في فبركة مشروع قانون انتخابي هجين. ما يجري أخطر من حوار على قانون انتخاب، واخطر من نزاع على حكومة او هيمنة على وظائف.

لن ينفع قانون انتخاب أيّاً يكن، ولن تنقذ لا اكثرية ولا نسبية اللبنانيين من أتون كارثة محتملة إذا ما تحوّلت المواجهة بين "حزب الله" والحركات السنّية مباشرة على الأرض اللبنانية. ومن يضمن ألاّ تتحوّل في ظل فوضى السلاح وتفلّته وغياب المعالجات الجذرية؟ ليس الجيش من أوصل البلد الى ما هو فيه، وليس الجيش خصماً ولا عدواً لأي فئة من اللبنانيين، ولا يتحمل مسؤولية إيجاد الحلول، هو من دفع دماً ومستعد لدفع المزيد في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار. إذاً، لن يقبل هذا الجيش ان يكون مكسر عصا ولا شاهد زور، ولا يمكن ان يسمح في سقوط كل منطقة بأيدي مسلحين لأنه إذا انكفأ، سقط الأمن والاستقرار والبلد.

لا بدّ من تفاهم لبناني لبناني، وإلّا فسينهار السقف على الجميع. ولن يفيد "حزب الله" التمسك بحكومة وسلطة، بل عليه أن يبادر الى مدّ اليد الى من هو قادر على احتواء غليان أهل السنّة بعيداً عن التطرف والمزايدة، لعلّنا نستطيع درء الكارثة قبل فوات الاوان.

مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن ادمون فاضل:الجيش لا يأخذ بالثأر ومطلوب كل من اعتدى علينا خطة العمل ردا على الاعتداء يجري طبخها وفقا للاوضاع

وطنية - أكد مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن ادمون فاضل في لقاء صحافي، "أن خطة العمل ردا على الاعتداء على الجيش يجري طبخها وفقا للاوضاع"، متعهدا "أن يلاحق الجيش كل المتورطين في قتل العنصرين"، وقال: "إن الجيش لا يأخذ بالثأر، فالمتورطون في الهجوم يعتقدون أن الاعتداء علينا سهل، لكننا لا ننسى، فمن يعتدي علينا مطلوب". وأشار إلى أن "دورية من سيارتين مدنيتين تابعة لمديرية المخابرات، مؤلفة من عشرة عناصر من بينهم ضابطان بلباس مدني وثمانية عناصر بلباسهم العسكري، أطبقت على سيارة خالد الحميد قرب منزله الكائن عند أطراف عرسال"، وقال:"إن المطلوب كان خطرا جدا ومحترفا ولديه خبرة في الاعمال الاجرامية، وهو هدف نوعي كان في امكانه التأثير على هيبة الدولة والاستقرار في لبنان. وكان يعمل مع جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة التي تقاتل في سوريا، وادى دورا في خطف الاستونيين السبعة في لبنان في آذار الماضي، والاعتداء على حاجز لقوى الامن الداخلي قرب الحدود السورية في تشرين الثاني. وإن حميد، وهو في العقد الرابع من العمر، اطلق اربع رصاصات من مسدسه على الدورية، مما دفع بالعسكريين الى الرد بالمثل، واعتقاله مصابا تمهيدا لنقله الى خارج البلدة عبر طريق التفافية، تجنبا للدخول الى عرسال. كما أن الثلوج والطقس الرديء أعاقا تقدم الدورية، قبل ان تقع بعد نحو ساعة في كمين شارك فيه نحو 80 مسلحا نقلوا في وقت لاحق كل افراد الدورية المصابين الى مبنى البلدية حيث ضربوا الجرحى منهم وعرضوا الجثتين احتفالا".

الحريري طلب من أهل عرسال التعاون مع الجيش والكف عن محاولة تحصيل المكاسب الرخيصة على حساب دماء الشهداء

وطنية - طلب الرئيس سعد الحريري من أهل عرسال وفعالياتها "أن يتعاونوا مع الجيش اللبناني لكي تأخذ العدالة مجراها في قضية استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان"، داعيا في الوقت نفسه إلى "الكف عن التحريض ومحاولة تحصيل المكاسب الرخيصة على حساب دماء شهداء الجيش اللبناني وأهل عرسال وكرامتهم". وقال الرئيس الحريري في بيان له اليوم: "استفاق اللبنانيون قبل يومين على مشهد يكرهونه جميعا، وهو استشهاد بطلين من أبطال الجيش اللبناني،المؤسسة الوطنية التي يجتمع كل اللبنانيين حولها، في بلدة عرسال التي لطالما عانت من مؤامرات النظام السوري ومحاولات استدراجها للاصطدام بالدولة ومؤسساتها، في ظل غياب مشبوه للحكومة اللبنانية عن معالجة مشكلات هذه البلدة أو الدفاع عنها، بذريعة سياسة النأي بالنفس، والتهرب من اصدار الأوامر بصد هجمات النظام السوري على عرسال، من قبل الجيش اللبناني الذي لو توافر له الغطاء السياسي للقيام بذلك لكان تحمل المسؤولية في الدفاع عن هذه البلدة الصابرة وعن أهلها، بما نعرفه عنه من بطولة وشدة في الدفاع عن أرض الوطن وسيادته. وأمام ما نشهده اليوم من حملات هدفها خلق هوة بين فئة من اللبنانيين والجيش، فإنني، من منطلق مسؤوليتي الوطنية، يهمني أن أؤكد على الثوابت التالية:

- إن عرسال بلدة لبنانية، وهي وأهلها في عهدة الدولة ومؤسساتها القضائية، لا في مواجهة معها أو مع الجيش، وكل من يحاول أن يسوق خلاف ذلك إنما لا يبتغي سوى الفتنة بين اللبنانيين.

- إن استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان في بلدة عرسال أمر مؤسف ومؤلم لنا ولكل اللبنانيين ولأهل عرسال خصوصا، وهم الذين عرفناهم يدافعون عن الحق ويرفضون حماية أي مطلوب من قبل العدالة.

- وكما يرفض الجيش اللبناني أن يعامل أي لبناني بتمييز عن لبناني آخر، فإنني أطلب من أهل عرسال وفعالياتها أن يتعاونوا مع الجيش اللبناني لكي تأخذ العدالة مجراها. فالعدالة هي الطريق الوحيد لكشف الحقيقة وطي هذه الصفحة الأليمة.

- إنني إذ أشدد على اعتبار دور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اساسيا في الوصول إلى الآليات التي تحقق العدالة في هذه القضية وتحفظ هيبة المؤسسة العسكرية، أدعو الى الكف عن التحريض والمحاولات الرخيصة لتحصيل المكاسب على حساب دماء شهداء الجيش اللبناني وأهل عرسال وتضحياتهم، وأذكر المحرضين والمستغلين أن الشهيدين اللذين سقطا في هذه الحادثة الأليمة، إنما سقطا لإطفاء الفتنة لا لإشعالها.

مخابرات الجيش توضح ملابسات جريمة عرسال

كريستينا شطح/جريدة الجمهورية

عبّر قائد الجيش العماد جان قهوجي في أمر اليوم، عن حجم الحزن والأسى الذي يلفّ المؤسسة العسكرية، وعن هول الفاجعة التي ألمّت بالمؤسسة المكلفة حفظ الأمن والإستقرار في لبنان، وأكّد أنّ «الجيش لن يتراجع مهما كلّف الأمر حتى الإقتصاص من المجرمين أياً كانت هويتهم وانتماءاتهم، ومهما علت صرخات المدافعين عنهم، وقدّم وعداً قاطعاً للشهيدين بيار بشعلاني وابراهيم زهرمان بأن ينال الفاعلون والمتواطئون ما يستحقونه.

بدأت الخطوة الأولى أمس في اليرزة، في مسيرة التصدّي لمبدأ المساومة السياسيّة ومنعاً لانجرار وسائل الإعلام وراء أخبار مغلوطة بعيدة كل البعد عن الدقة والصحة، فقرّرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عقد اجتماع موسّع مع الصحافيين من مختلف الوسائل الإعلاميّة لكشف ملابسات حادثة عرسال بالتفاصيل. الإجتماع ترأسه مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن إدمون فاضل مرحّباً بالزملاء الإعلاميين، في حضور مدير التوجيه العميد حسن أيّوب. وحسب ما روى العميد فاضل، فإن المطلوب خالد حميّد الذي قُتل في حادثة عرسال لديه ارتباطات إرهابيّة في مخيّم عين الحلوة وبكتائب زياد الجرّاح وعبدالله القسّام، وهو الذي أمّن انتقال عبد الغني جوهر إلى مجدل عنجر ووجد له مأوى في عرسال لمدة 15 يوماً، ليدخل بعد ذلك سوريا، إضافة إلى أنّه في عداد المجموعة التي هاجمت قوة تابعة للفهود في قوى الأمن الداخلي .

فضلاً عن ذلك، فإن حميّد مطلوب دولياً، وهو يعمل بسريّة تامة، وعلى درجة عالية من الإحترافية، وهنا تكمن خطورته، إذ أنّه محترف في الأعمال الإجراميّة، وعلى هذا الأساس صُنّف لدى مخابرات الجيش بالصيد النوعي الثمين، ولقبه كان"أبو قطيبة" ومعروف بلقب آخر هو آدم شاهين. وتابع فاضل فقال أن حميّد يتنقل بين لبنان وسوريا، وهو لا يملك هاتفاً خلوياً، ولكن بعد عملية رصد ومتابعة من قبل مخابرات الجيش، تم التوصل إلى تحديد وجهات تنقلّه، وعلى هذا الأساس بدأ العمل. الحادثة جرت في طرف منطقة عرسال وليس داخلها، حيث توجّهت مجموعة عناصر من مخابرات الجيش قوامها 10عسكريين، ثمانية منهم بلباس عسكري وإثنان بلباس مدني تعلوه إشارة "المخابرات"، وأوقفت حميّد قرب منزله، الذي باشر بإطلاق النار باتجاه الجيش، ما دفع المجموعة إلى الردّ عليه وقتله.

وأضاف فاضل أن الكمين الذي حُضّر للجيش أتى من جرود عرسال، وكان يضم حوالى 70 - 80 شخصاً، بينهم لبنانيون من أهل البلدة وسوريون، لافتاً إلى أن"عملية المداهمة لم تترافق مع قوّة عسكرية كبيرة للمؤازرة بعيداً من المظاهر العسكرية، تحسّباً لهرب حميّد في حال علم بوجود عناصر مخابرات الجيش . وفي التفاصيل، فإن الشهيد الرائد بشعلاني قُتل على الفور أثناء الكمين، بينما قُتل الشهيد زهرمان على الطريق باتجاه بلدية عرسال . وفي عرسال، تمّ نقل الجرحى إلى داخل مبنى البلدية، حيث جرى التدخّل من قبل الصليب الأحمر اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بينما بقي الشهيدان خارج حرم البلدية.

وأكد فاضل "ليس كلّ أهل عرسال شاركوا في التنكيل، ولكن ما حصل في البلدية كان بمعرفة رئيس البلدية علي محمد الحجيري"، وهنا يلفت العميد فاضل إلى أنّ المجموعات الإرهابيّة هي التي أعطت الصور للمؤسسة اللبنانية للإرسال بعد أن تم تصوير عناصر الجيش على هواتفهم الخاصة بعد التنكيل الذي ألحقوه بهم. وأشارإلى دور بارز للشيخ مصطفى الحجيري، الذي قام بالتحريض على عناصر الجيش، وأصدر فتوى في صلاة الجمعة داعياً من خلالها إلى إراقة دماء العسكريين. ورداً على سؤال حول استغراب البعض تزامن العملية مع زيارة قائد الجيش العماد قهوجي إلى باريس، قال فاضل: نحن نأتمر مباشرة من العماد قهوجي، وكنا لحظة بلحظة نتابع معه التفاصيل مباشرة من فرنسا وننقل إليه الوقائع ونتلقّى منه الأوامر والتوجيهات، فنحن لا نستطيع أن نتحرّك من دون اذن مباشر منه. وختم فاضل إجتماعه مع الإعلاميين بتأكيد أنّ المفاوضات مستمرة، وهناك أشخاص يجري التحقيق معهم، وهناك خطة عمل موضوعة، والجيش يقوم بدوريات مؤللة في منطقة عرسال، فضلاً عن عمليات المداهمة للقبض على المطلوبين .

الجيش اللبناني الى أين بعد عرسال؟

الياس حرفوش/الحياة

لم تكن بلدة عرسال، القائمة على تخوم حدود لبنان الشرقية، بحاجة الى المواجهة التي وقعت بين بعض أبنائها وجيش بلادهم كي تدخل عالم الشهرة. عرسال هذه اشتهرت قبل ذلك، وعلى مدى اكثر من عام، بأنها اصبحت «عاصمة» أنصار الثورة السورية في لبنان. وبهذا المعنى صار لعرسال لون سياسي، في لبنان كما في سورية. وتحوّل هذا اللون كذلك الى لون مذهبي، يتّسق مع الخطوط المذهبية التي باتت تفصل بين المتصارعين على الساحة السورية، من انصار نظام الرئيس الاسد وخصومه.

لهذا السبب، من الصعب فهم خلفية التزاحم القائم اليوم في لبنان بين من يؤيدون ما قام به الجيش في عرسال من جهة، ومن ينتقدون طريقة تنفيذ تلك العملية من جهة أخرى، من دون أخذ الصورة التي باتت عليها عرسال في الاعتبار. ذلك ان هذه البلدة المتهمة من قبل فريق من اللبنانيين بانها تؤوي «ارهابيين» من الذين يتهمهم النظام السوري بمحاربته، هي كذلك البلدة التي يناصرها لبنانيون آخرون ويدعمونها لأنها فتحت بيوتها للاجئين والهاربين من حملات القتل التي يشنها النظام السوري ضد معارضيه. واذا كانت هناك حاجة الى رمز لسقوط الشعار الواهي الذي رفعته الدولة اللبنانية ازاء الازمة السورية، والمتمثل بـ «النأي بالنفس»، فإن بلدة عرسال وبعض القرى الحدودية في منطقة عكار، فضلاً عن طرابلس وما تشهده أحياؤها من مواجهات شبه يومية، باتت كلها تجسد عملياً على الارض سقوط هذا الشعار.

في هذا الاطار، ليس من قبيل الصدفة ان يصبح الجيش هو الضحية، عندما يتم تكليفه بتنفيذ مهمات أمنية في مناطق تقع على خطوط التوتر العالي، السياسية والمذهبية. فهذا الجيش الذي يريد ان يعطي نفسه، كما يأمل معظم مواطنيه، صورة «جيش لكل الوطن»، لا يلبث ان يتحول الى أداة لتنفيذ رغبات سياسية، عندما تكون السلطة التي تدير قرار عملياته وتشرف عليه، محسوبة على فريق من اللبنانيين، من دون فريق آخر، كما انها السلطة التي ترتبط مصالح معظم اطرافها، بل حتى بقاؤهم السياسي، ببقاء النظام السوري. من هنا كانت المطبّات التي تم إقحام الجيش فيها في الآونة الاخيرة، في المناطق التي ذكرناها، والتي أدت الى مواجهات لعناصره مع اطراف معروفة بانتمائها المذهبي، فضلاً عن مواقفها السياسية المناصرة للثورة السورية.

من الطبيعي بعد سقوط ضحايا للجيش ان تصر قيادته على تسليم المطلوبين وان تتخذ اقصى الاجراءات التي يسمح بها القانون بحق المرتكبين. غير انه لا يمكن النظر الى تطبيق القانون تطبيقاً عادلاً الا عندما يتم ذلك على جميع المواطنين بصورة متساوية. فعندما يقوم الجيش بواجبه في ملاحقة مطلوب للعدالة في إحدى المناطق، كما فعل في عرسال، لا بد من التساؤل عمّن يلاحق المتهمين بارتكاب اغتيالات في مناطق اخرى، فيما يعلن القيّمون على هذه المناطق جهاراً نهاراً رفض تسليم المتهمين. وعندما يطالب الجيش بتسليم المطلوبين في عرسال، لا بد من التساؤل عن مصير المطلوبين في اعتداءات تعرض لها ضباط وعناصر للجيش في مناطق اخرى، وتمت لفلفتها أو إيجاد الذرائع لها. بل ان هناك من اعتبر مخيم نهر البارد في الشمال «خطاً أحمر»، عندما كان الجيش يقوم بعمليته الامنية فيه. كما ان هناك من حمّل الطيار سامر حنا مسؤولية موته، لأنه كان متواجداً بطائرته في بلدة سجد الجنوبية! وهؤلاء هم الذين يتبرعون اليوم بالدفاع عن الجيش!

صحيح ما قاله الرئيس نبيه بري بالأمس من ان «من غير الجائز ان يصبح الجيش بحاجة الى اذن ليدخل الى هذه المنطقة او تلك». ليته يتم تعميم هذا النداء على مهمات الجيش في كل المناطق، وان لا يتم نسيانه بعد اعتقال المطلوبين في الاعتداء على عناصر الجيش في عرسال.

انطوان سعد: دماء شهداء الجيش ليست للمتاجرة أو المقايضة لمقاربة مبادرة الحريري بموضوعية وصولا الى قانون انتخابي عادل

وطنية - رأى النائب أنطوان سعد في تصريح، أن "حفلة المزايدات التي تستغل دماء شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في عرسال، يحاول من خلالها بعض الانتهازيين تحقيق مكاسب شعبوية وسياسية قبيل الانتخابات النيابية، في لحظة وطنية تحتاج الى حكمة وتعقل ومواقف مسؤولة، لأن دماء شهداء الجيش ليست للمتاجرة أو المقايضة، ومن غير المسموح أن تتحول المؤسسة العسكرية الى منصة لتأليب الرأي العام على منطقة من هنا او منطقة من هناك، أو عبر استخدام شارع من هنا أو شارع من هناك".

ولفت الى أن "حماية المؤسسة العسكرية ودعمها ومؤازرتها يجب أن تكون فوق اي اعتبار مذهبي أو فئوي، لادخال الجيش في وحول مستنقعات بعض السياسيين"، داعيا الى "تحمل المسؤولية الوطنية في تثبيت هيبة الدولة ومؤسساتها وابعادها عن الغرضية والحسابات الضيقة".

وإذ حيا "مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش والقيادة العسكرية الحكيمة والشجاعة والمسؤولة"، دعا الى "ضبط الامن في كل البلاد وإلغاء مفاعيل كل الدويلات والبؤر الأمنية الخارجة على سلطة الدولة، وضبط السلاح ورفع الغطاء عن اي سلاح مشبوه وغير شرعي لأن الشرعية فقط في سلاح الدولة ومؤسساتها العسكرية"، مؤكدا أن "أي استغلال مشبوه لما حصل في عرسال قد يدخل البلاد في نفق مظلم وكمين يستفيد منه النظام السوري في لحظة سياسية حساسة ودقيقة على مستوى الوضع الداخلي في لبنان".

وشدد سعد على "ضرورة محاسبة المتورطين ومحاكمتهم بعيدا عن اي اعتبارات طائفية او مذهبية، وتفويت الفرصة على من يريد تنفيذ أجندات خارجية وداخلية مفخخة لضرب هيبة الدولة واحداث الفوضى والاضطراب الأمني"، موجها تعازيه "الحارة الى ذوي شهداء الجيش والى قيادتهم الحكيمة".

وعن المبادرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري، قال: "انها مبادرة تستحق ان يتوقف الجميع عندها للخروج من نفق الطروحات المذهبية والعنصرية والإلغائية التي تتحفنا بها الحكومة وفريق قوى 8 آذار، وهي مبادرة جريئة وممتازة وتحتاج الى ان تلاقى بإيجابية وبعقل منفتح لمقاربتها بموضوعية للوصول الى قانون انتخابي عادل ومنصف ووطني".

وعن قانون الانتخاب، قال: "موضوع الدوائر يناقش بهدوء وبموضوعية لتخفيض عدد الدوائر الخمسين والانطلاق من قانون الستين مع بعض التعديلات التي تبدد هواجس بعض الاطراف، كي لا نقع في نظرية الهواجس والهواجس المضادة".

وإذ أشار الى ان "مفاعيل اللقاء الذي جمع الحريري برئيس التقدمي النائب وليد جنبلاط تعيد الى السياسة اللبنانية وهجها وحرارتها وتؤسس لقيام شبكة أمان وطنية مع شركاء آخرين في لبنان للخروج من مؤامرة "قانون الفرزلي" وملحقاتها من القوانين المشبوهة"، اعتبر أن "ما بين الزعيمين جنبلاط والحريري كبير وأصيل وعميق ولن تلغيه بعض الخلافات في وجهات النظر، لأن المشترك بينهما شهيدان كبيران هما كمال جنبلاط ورفيق الحريري اللذان قتلهما نظام مجرم واحد وقاتل واحد هو حافظ الاسد ووريث الدم بشار الاسد، الذي يغتال اليوم اطفال سوريا والشعب السوري بالعقل الالغائي ذاته وبذهنية الممانعة التي لا تصنع إلا الأكاذيب والإجرام والتهجير".

وعن لقاء جنبلاط مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رأى أن "جنبلاط قامة وطنية كبيرة في لبنان ورجل قرار ومواقف شجاعة"، معربا عن اعتقاده ان "اللقاء سيترجم حكما من أجل مصلحة لبنان، وكيفية خروجه من النفق المظلم، وبالتالي له دلالاته السياسية ومكانته الوطنية".

الراعي استقبل سفيري لبنان في روسيا والسنغال الزاخم: لم يوحد المسيحيين فقط بل قربهم من المسلمين

وطنية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار في زيارة لإلتماس بركته، قبيل تسلمه مهامه الدبلوماسية في روسيا الإتحادية.

والتقى الراعي السيناتور الأميركي من أصل لبناني سام حنا الزاخم، يرافقه السفير إيلي الترك ورئيس مجموعة "سيتودين" نادر بو حسن. بعد اللقاء، أعرب الزاخم عن "تقديره وامتنانه الكبيرين للبطريرك الراعي لإستقباله للاستماع إلى توجيهاته في أمور عدة"، وقال: "العذراء مريم ويسوع المسيح هما من أرسلا لنا غبطة ابينا الكاردينال الراعي، ليس فقط لمسيحيي لبنان، وإنما لمسيحيي الشرق الأوسط كلهم. لسوء الحظ نعرف كم يعاني مسيحيو مصر والعراق وغيرهم من الدول العربية، ولكن الرب أرسل لنا أبينا البطريرك ليساعدنا ويساعد الناس الطيبين الذين يحبون الله والعيش بديموقراطية". أضاف: "يلعب نيافة الكاردينال دورا مهما على الصعيد المسيحي، فهو يؤمن بأن المسيحي اللبناني هو جزء من الأمة العربية، والجميل في ذلك أنه يقرب بين الحضارات والأديان، ويدعو دائما الى السلام، ويسوع المسيح بارك صانعي السلام. غبطته لم يوحد المسيحيين فقط، بل قربهم من إخواننا المسلمين، ومن كل من يعيش في الشرق الأوسط، ومن كل من يؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض، فأنا أعتبر نفسي محظوظا لأن غبطته باركني، وهذه البركة بالنسبة إلي هي كبركة الروح القدس".

الهبر

واستقبل الراعي سفير لبنان في السنغال خليل الهبر، وعرض معه "أهمية تنظيم زيارة راعوية لغبطته للجالية اللبنانية في إفريقيا"، وقال: "زيارتي لصاحب الغبطة هي زيارة بروتوكولية في الدرجة الأولى لإلتماس بركته قبل استلامي مهامي الجديدة. وقد كانت مناسبة بحثنا فيها عددا من المواضيع التي تهم اللبنانيين في بلاد الإغتراب. وشددت لغبطته على أهمية وضرورة أن يزور اللبنانيين في القارة الإفريقية، فهو بطريرك اللبنانيين جميعا، وليس المسيحيين فقط، وهم ينتظرونه من مختلف طوائفهم لما يجسده من خشبة خلاص وميناء أمان. وهذا ما لمسته عندما كنت قنصلا في كندا، وتأكدت خلال زيارة غبطته الى هناك من محبة واحترام وتقدير جميع اللبنانيين لهذا الرجل الوطني بامتياز".

عائلة أبو موسى

والتقى الراعي أيضا وفدا من عائلة أبو موسى من بلدة كفرسلوان في زيارة لمتابعة ملف المصالحة في البلدة.

بعد اللقاء، قال إميل أبو موسى: "الأجواء كانت إيجابية جدا في ما يتعلق بملف المصالحة، ونتمنى الإنتهاء منه في القريب العاجل".

هولاند: باريس وواشنطن ستمارسان ضغوطا في الملف النووي الايراني

وطنية - أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم، ان فرنسا والولايات المتحدة ستمارسان الضغوط "حتى النهاية" على طهران حتى تسفر المفاوضات حول الملف النووي الايراني عن نتيجة.

واضاف هولاند الذي كان يتحدث في ختام مأدبة غداء مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي يزور باريس: "ان ايران لا تزال ترفض الشفافية". لذلك، سنمارس ضغوطا حتى النهاية حتى تسفر المفاوضات عن نتيجة".

خطيب سوريا داهية أم مغامر؟

طارق الحميد/الشرق الأوسط

يقول رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، أو الشيخ، كما يلقبه محبوه، إن المجتمع الدولي ليس لديه تصور واضح لحل الأزمة السورية، ولذلك فهو يشدد على ضرورة التحاور مع النظام، وهو ما قوبل بالتشكيك ليس من أطراف المعارضة فحسب؛ بل ومن وزير الخارجية التركي.. فهل الخطيب داهية أم إنه مغامر؟ وزيرة الخارجية الأميركية المنتهية فترتها تقول إن الخطيب ليس شجاعا فحسب؛ بل هو ذكي، وبعض الأطراف العربية تقول إن الخطيب يريد إحراج النظام الأسدي أمام مريديه بالداخل، وحلفائه بالخارج، وذلك من خلال موافقته على الحوار، بل إن الخطيب ذهب أبعد من ذلك حين حدد للأسد المسؤول الذي يريد أن يفاوضه وهو فاروق الشرع، نائب الأسد المبعد عن الأضواء منذ اندلاع الثورة، وفي هذه الخطوة إحراج شديد للأسد، ومحاولة واضحة لضرب إسفين بين أركان النظام. ومجرد اختيار الخطيب لشخص الشرع، وبعد مقابلته لكل من نائب الرئيس الأميركي، ووزير الخارجية الروسي، وكذلك وزير الخارجية الإيراني، فإن ذلك يقول لنا إن الخطيب نجح في أن يكون مختلفا، ولكن ذلك لا يقول لنا إذا ما كان ذكيا، أم شجاعا، أم حتى مغامرا. وبالطبع لا توجد إجابة واضحة عن السؤال الوارد بعنوان المقال، لكن علينا تذكر أنه سبق للخطيب أن قال بأن الدعم السياسي الدولي يعد أمرا غير كاف، وهذا صحيح، فالنظام الأسدي لا يعتمد إلا لغة القتل، والثوار بلا دعم مسلح حقيقي، والرئيس الأميركي لا يزال مترددا، وإن كان قد أوفد بايدن للقاء الخطيب، وكلنا يذكر أن بايدن قد خسر الجولة أمام قاسم سليماني بالعراق وقت جدلية الانتخابات بين علاوي الفائز بفارق صوت على المالكي الذي استمر في رئاسة الوزراء بضغط إيراني، وتقاعس أميركي. وفوق هذا وذاك، فإن الروس يريدون ضمان مصالحهم في سوريا، ويصرون على الحوار مع النظام، وسط ابتعاد عربي ملحوظ، وتقوقع تركي ملموس.. كل ذلك قد يكون هو ما دفع بالخطيب للمغامرة بالموافقة على محاورة النظام، وتحديدا من لم تلطخ أيديهم بالدماء، وحدد لذلك الشرع. الخطيب يبدو أنه مدرك لعبة الأسد الشهيرة بالموافقة على كل مبادرة ثم تفريغها من محتواها، إما بشروط واهية، أو بالاستفسارات، والهدف من ذلك هو قتل الوقت مع مواصلة القتل على الأرض، وبدعم إيراني.. ولذا، فإن الخطيب يحاول الآن إحراج النظام الأسدي أمام حلفائه والمجتمع الدولي، لكن الإشكالية تكمن في نقص الأدوات التي تدعم موقف الخطيب أمام نظام لا يتردد في القتل، والتحايل.. وصحيح أن الثوار ما زالوا يتقدمون على الأرض، لكن إشكالية نقص الدعم المسلح حقيقية، كما أن تشكك شريحة عريضة من المعارضة في خطوة الخطيب تظل أمرا لا يمكن التقليل منه، ولا بد أن يقنع الخطيب المعارضة برجاحة موقفه. ولذا، فالحقيقة هي أن لا إجابة واضحة عما إذا كان الخطيب داهية، أم مغامرا، لكن الواضح والأكيد هو أن زعيم الائتلاف السوري وبموافقته على محاورة الأسد، يكون قد ركب موجة عالية جدا، وخطرة.

أزمة الجيش اللبناني مع محبيه الكثر!

إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط

الإعراب عن حب الجيش اللبناني في ظروف عادية أمر صحي وواجب، فالجيوش الوطنية كما يتعلّم الناس منذ نعومة أظفارهم «سياج الوطن»، وليس ثمة ما هو أجل من التضحية والفداء دفاعا عن الوطن والمواطن.

والجندي الذي يلتحق بالجندية يعرف سلفا أنه قد يضطر في يوم من الأيام لاستخدام سلاحه ضد من تسول له نفسه الاعتداء على أرض بلاده، مع أنه لا يمكن أن يرضى برفع سلاحه داخل بلاده وضد أهلها، كما يحصل في بعض الدول التي تضيع قياداتها البوصلة.. فتشرع الأبواب أمام نيران الحروب الأهلية. الجيش اللبناني مؤسسة وطنية أُسّست لكي تكون بوتقة انصهار في بلد يعيش ثقافات وولاءات عجز شعبه عن ضبطها - أو على الأقل تعريفها - منذ عام 1943، وهو تاريخ الاستقلال، بل عام 1920 عند رسم حدود الكيان اللبناني، وربما قبل ذلك. ولقد كان فؤاد شهاب، أحد أشرف قادة لبنان وأكثرهم التزاما بالوطنية والنزاهة والتعايش ودولة المؤسسات، «الأب المؤسس» لهذا الجيش. وباستثناء فترة قصيرة أُخِذ خلالها على بعض أجهزة الجيش ميل للتدخل بالسياسة، ظل الجيش اللبناني مظلة جامعة للبنانيين حتى اندلاع حرب 1975 - 1990 التي شهدت انقسامه بالتوازي مع انقسام أرضية الوطن وأهله. وهنا يجب الإشارة إلى توزّع شهداء الجيش منذ مشاركته في حرب فلسطين وحتى اليوم على جميع المناطق، عبر مختلف الطوائف والخلفيات الحزبية والرتب العسكرية، وبذا كان في الحياة والاستشهاد عامل جمع وترابط وتراحم لا فضل داخل صفوفه للبناني على آخر. من ناحية ثانية، كان الجيش اللبناني ويظل، على الرغم من سعيه الدؤوب لأداء واجبه التوحيدي الجامع، انعكاسا لواقع شعبه ووطنه. فهو لا يصطنع هويات ولا يبتكر ولاءات، بل ينشئ ويربي ويوجه ويوعّي بخطر العدو الخارجي، ولا يتورط في النزاع الداخلي، خاصة أنه عانى من الانقسام عندما انقسم الشعب، وتشتت ألويته وكتائبه عندما تشتت الوطن وتمزق بفعل سطوة قوى «الأمر الواقع». وبناءً عليه، فعندما تهدد الفتنة بذرّ قرنها، يصبح في صميم واجب من يحرص حقا على الجيش ووحدته العمل على إبعاده عما من شأنه هز صورته كمؤسسة تعلو عن الانقسامات. أما أن تصبح «محبة الجيش» مسألة متاجرة ومزايدة رخيصة.. فظاهرة سيئة القصد ومقلقة على مستقبل الجيش. إن أحدا من اللبنانيين العقلاء لم يُفاجأ بتزايد الاحتقان الداخلي في لبنان نتيجة الأوضاع في سوريا. وكان كثيرون منهم يدركون منذ زمن غير قصير أن الابتزاز بتعميم الفوضى ولعب ورقة التوتر الطائفي من الخطوات المحتملة التي سيلجأ إليها لاعبون إقليميون في محاولاتهم إنقاذ النظام السوري.

كذلك كان متوقعا أن اقتراب المأساة السورية من إكمالها السنتين، حاصدة عشرات الألوف من الضحايا، ومشرِّدة مئات الألوف من النازحين، سيفاقم الأوضاع المعيشية، وأيضا السياسية، في الدول المتاخمة لسوريا. ومن الطبيعي أن الخطر الأكبر انصبّ على لبنان، حيث خلق النظام السوري طوال احتلال فعلي وهيمنة أمنية استمرا ثلاثة عقود وضعا سياسيا وفئويا غاية في الخطورة.

ومن ثم، مع تعمّد حرف مسار الانتفاضة الشعبية السورية باتجاه المواجهة الفئوية السنّية - الشيعية، غدا واضحا أن لبنان لن يبقى طويلا في مأمن من الأسوأ. وهو الذي يهيمن على قراره طرف طائفي مسلح، أثار خلال السنوات القليلة الماضية رد فعل طائفيا مضادا. وجاء تشييع عدد من عناصر «حزب الله» الذين سقطوا في «عمليات جهادية» مجهّلة المكان ليتسابق مع التقارير عن تحرك جهاديين من السنّة عبر الحدود السورية - اللبنانية، ليشير إلى أن البلد دخل بالفعل مرحلة الأسوأ. ما حصل بالأمس في عرسال، بغض النظر عن التفاصيل، حادث مقلق، لكن أن تسارع جهات حزبية سبق لحزبها تهميش الجيش اللبناني، بل مواجهته بالسلاح، فجأة، إلى ادعاء حبها له وحرصها عليه، وفي هذا الوقت بالذات، فهذه مزايدة بشعة تستدرج الفتنة. إن حب الجيش يتجسد خلال هذه المرحلة في حمايته والنأي به عن الفتن، لا زجّه فيها. أما تحريض هذه البيئة الطائفية أو تلك على الجيش فسيهدد تماسكه ووحدته، لأنه يصوره تابعا لهذه الفئة أو معاديا لتلك.. والخوف كل الخوف أن يكون هذا بالذات هو هدف المحرضين. وصدق من قال: «ربِّ أعنّي على أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم».

سر انتشار إيران وانكماش السعودية!

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

لا بد أن نشيد بقدرة إيران على إشغال العالم، بتمويل المشكلات وافتعال المعارك، في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن واريتريا والصومال وأفغانستان وأذربيجان والبحرين ودول جنوب شرقي آسيا ووسط أفريقيا ودعم جماعاتها حتى في الغرب. تبدو إيران مثل دولة عظمى تدس أصبعها في كل جحر في العالم، السؤال الطبيعي هو: من أين لإيران كل هذا المال والقدرات؟ ولماذا لا نرى دولا أغنى مثل السعودية بمثل انتشار إيران وفعاليتها؟

من المؤكد أن لإيران الرغبة والحماس في الإنفاق وتبديد أموالها على إشعال النيران في أنحاء المعمورة، وهي جيدة في ممارسة هذا الصنف من النشاطات، ولا بد أنها أفضل من السعودية في قيمة كل دولار تنفقه لتحقيق هذا الغرض. في الوقت الذي أصبحت فيه إيران مفلسة ماليا بسبب العقوبات والإنفاق العسكري نرى في المقابل السعودية تخزن في البنوك احتياطيا بنحو 700 مليار دولار. وفي الوقت الذي تبدد فيه إيران أموالها على ألوية حزب الله وجماعاتها المسلحة في العراق وغيره، تنفق السعودية مبالغ خيالية على نحو 150 ألف طالب يدرسون في جامعات الغرب!

وكذلك صناعيا، السعودية تملك قاعدة صناعية كبيرة مبنية على منتجاتها النفطية في حين تنفق الحكومة الإيرانية أموالها على تطوير وتصنيع السلاح. قبل أسبوعين قالت طهران إنها أرسلت قردا إلى الفضاء ضمن تجاربها العلمية المتقدمة، لتتحول القصة للتندر ولم يصدقها أحد، بعد. وأول من أمس أعلنت أنها صنعت طائرة ستيلث (تسمى عربيا باسم الشبح) تمثل أقصى درجات التقدم العلمي في الطيران العسكري حيث تعجز الرادارات عن اكتشافها في الأجواء. وسبق لطهران أن احتفلت ببناء وتدشين غواصات بحرية تنافس مثيلاتها الأميركية، وعلى مدى سنوات تعلن إيران كل مرة عن تطوير منظومة صواريخ، في وقت أصر فيه النقاد على أنها ليست سوى مثل صواريخ صدام، صواريخ روسية بأسماء عربية أو إسلامية، يمكن تعديلها بتخفيف حمولتها من المواد المتفجرة لتطير مسافات أطول.

ما الذي تريد قوله السلطات الإيرانية من إنفاقها العسكري الهائل وإعلاناتها الدعائية عن منجزاتها العلمية؟ ربما القول إنها ستكسب الحرب الكبرى المقبلة؟ أو إنها أصبحت دولة كبرى تستحق مقعدا في مجلس الأمن؟ أو إنها بلد قادر على تحدي المقاطعة الدولية؟ أم هي مجرد دعاية محلية لتطييب خاطر المواطن الإيراني الذي يدفع ثمن العسكرة والمغامرات الخارجية لإرضاء غرور الرئيس أحمدي نجاد والحس الثوري والمرشد الأعلى. فقد أكل التضخم مدخراته، وصار يعيش على مساعدات الحكومة له لشراء الخبز والبنزين. وهي دعاية مماثلة لما يطعم به نظام كوريا الشمالية شعبه الجائع بالحديث عن المؤامرات الدولية والإنجازات العسكرية، وكانت الصين في زمن ماو تسي تونغ تلهي به الشعب الصيني. ويبدو أن إيران تختار مواعيد إعلان إنجازاتها قبيل الاجتماعات الدولية التي توجه لقضاياها، مثل المشروع النووي والعقوبات الاقتصادية.

وحتى الذين يقولون إن المشتريات العسكرية من صفقات السلاح الغربية تزكم الأنوف فهي في الواقع من حيث نسبة الإنفاق تبدو أقل مما تنفقه إيران على مشاريع عسكرية ومغامرات خارجية مآلها الفشل.

وفي الأخير، لولا إيران وسياستها العدوانية ربما ما كان هناك مبرر للأميركيين أن يملأوا الخليج بوارج والأرض قواعد، فهم المبرر وراء صفقات السلاح الدفاعية وهم وراء التوتر المهيمن على منطقتنا منذ عام 1980.

حركة السلاح الإيراني؟

عماد الدين أديب/الشرق الأوسط

في آخر كلماتها قبيل مغادرة منصبها وزيرة لخارجية الولايات المتحدة الأميركية، حذرت السيدة هيلاري كلينتون من تنامي عمليات الحشد والتسليح والتسخين التي تقوم بها إيران في المنطقة. والمعلومات الواردة من اليمن تؤكد قيام البحرية الأميركية بإيقاف باخرة كبرى محملة بالأسلحة من إيران في طريقها إلى قوات الحوثيين. ونشرت الصحف العبرية خلال الأيام القليلة الماضية معلومات تدعي أن آلاف الصواريخ الإيرانية المحمولة كتفا قد تم تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية وأصبحت في حوزة المخازن السرية لحزب الله اللبناني. وجاء في التقارير المعلنة عن الضربة الجوية التي قام بها الطيران الإسرائيلي داخل الأراضي السورية لضرب مركز أبحاث وتصنيع وتجميع صواريخ سورية قادرة على حمل رؤوس كيماوية لمدى متوسط وطويل، أن هذه الأبحاث تمت برعاية وتمويل إيرانيين. إذن نحن أمام حركة عسكرية وأمنية محمومة من قبل الحرس الثوري الإيراني في المنطقة بهدف إحداث تسخين وتصعيد للأوضاع في المنطقة، ويبقى السؤال لماذا الآن؟ يبدو أن صانع القرار الإيراني يريد الحصول على أكبر أوراق ضغط أمني على السياسة الأميركية قبيل الحوار الأميركي - الإيراني المنتظر. ويبدو أن السياسة الخارجية الإيرانية تريد أن تستقبل الثلاثي الجديد في واشنطن «وزير الدفاع، وزير الخارجية، مدير الاستخبارات الأميركية» بتصعيد قوي في المنطقة. والمراقب للأحداث لا يمكن له أن يتغافل عن عدة تصريحات إيرانية أخيرة منها:

الأول: تصريح رئيس الأركان الإيراني عن التهديد بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية في حال تعرض إيران أو أي من حلفائها للخطر.

الثاني: تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران لن تسمح بأي تدخل خارجي لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الحليف القوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

هذه التصريحات، بالإضافة إلى حركة نقل الأسلحة، بالإضافة إلى النشاط الأمني النشط لإيران، والمناورات البحرية الاستعراضية في الخليج العربي، كلها إشارات خطر عظيم يدفع للتساؤل: هل تريد إيران الاشتباك الفعلي أم أنها تقوم بالتصعيد بهدف المقايضة مع الأميركان؟

مالي.. دليل جديد على علتنا

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

اشتعلت النار في بلدان جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وشمالها، حيث المجال الرحب للجماعات الأصولية، وعصابات التهريب، بالإضافة للعشائر القاطنة في المنطقة، من طوارق وعرب وغيرهم ممن تكيفوا مع هذه الصحراء الشاسعة منذ القدم، وعشقوا الصحراء وعشقتهم، بحرها وبردها وألغازها، كما صور هذا العالم بشغف وغموض جذاب ابن هذه الصحراء وابن الطوارق، الروائي الليبي إبراهيم الكوني في كثير من رواياته، وعلى الأخص منها، لي شخصيا، رواية «التبر». تحولت الصحراء بحدودها الشمالية والجنوبية إلى مرتع للفوضى والجماعات الأصولية و«القاعدة» وغير «القاعدة»، على أرضية منهكة أساسا بمطالب ثقافية وإثنية، ودول بالكاد تسد رمقها. الصحراء الكبرى منذ القدم هي الخيمة التي استظل بظلها كل الشعوب المطلة عليها أو العابرة لها، من الشمال والجنوب، لكنها الآن صارت بالنسبة لـ«المجاهدين الدوليين» فرصة سانحة للعمل والتحشيد، فهم ينشطون في كل مكان فوضوي وهش. أما من يقود حملة إعلامية تهييجية من كتاب وخطباء التيار الأصولي، وتصوير مالي وكأنها قدس جديدة، فليس هذا إلا استهتارا وفقدان إحساس بالمسؤولية، وانغماسا أكثر في سوق المزايدات والأغلاط المكررة منذ عقود وعقود. سكان مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا وبوركينا فاسو، وغيرها من دول الصحراء، ليسوا بحاجة للمجاهدين الأشاوس، الذين يتقنون حمل «الكلاشنيكوف»، والـ«آر بي جي»، ويصنعون المفخخات، ليسوا بحاجة إلى كل عدة الموت والشقاء والخواء هذه، هم بحاجة إلى التنمية والأمن وتأمين لقمة العيش، وفرص الحياة الآمنة.

فرنسا وغيرها من دول العالم، خصوصا الغربي منها، ليست في مزاج صالح وملائم للتدخل العسكري في مشارق الأرض ومغاربها، بعد درس أفغانستان والعراق، ولكن تنامي خطر القارة الأفريقية بعد احتلال الصحراء الكبرى من قبل الجماعات الجهادية، وتفشي اختطاف الأوروبيين واليابانيين وطلب الفدية من دولهم أو قتل الرهائن، ناهيك عن التحضير لكثير من الأعمال الإرهابية من هذه المواقع الفالتة، بالإضافة إلى وجود جاليات كبيرة تنتمي لبلدان هذه الصحراء يكونون جزءا من سكان بلدان أوروبا، بعض جهالهم أو متعصبيهم ينتمون عاطفيا أو عمليا للجماعات الأصولية المسلحة هذه، كل هذه المعطيات وغيرها هي التي كانت محركة للتدخل الفرنسي والأوروبي والغربي بشكل عام، بل وحتى المساندة من قبل بعض الدول العربية، أو على الأقل تفهمها لما جرى.

يراد للصحراء الكبرى أن تصبح «جنة» كبرى لكل الجماعات الجهادية، ويصبح لدينا، على مدار الأرض المعمورة، ثلاثة مراكز كبرى لكل الجماعات الجهادية، ففي شرق الأرض هناك أفغانستان والشريط الجبلي الباكستاني، وفي وسط الأرض هناك اليمن، وفي غرب الأرض هناك الصحراء الكبرى. من هنا، فإن هذه الحملات الإعلامية من قبل بعض خطباء الأصولية وكتابها أو من قبل بعض الدائرين في فلكهم، ليست مما يؤخذ على محمل الجد في عالم الحسابات العملية والسياسية، فهذا الكلام الأجوف إلا من العواطف والتهييج، هو من قاد الشباب العربي إلى مزارع الموت في العراق وأفغانستان واليمن والصومال.. وغيرها وغيرها.

الآن صارت مالي وإقليم أزواد في الدعاية هذه منبع المجاهدين ومنطلق يوسف بن تاشفين، وتحولت إلى مغناطيس جديد للمشاعر والأحلام والدعايات الانفعالية، وسيذهب من الآن شبان من مصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر، بل وحتى من السعودية واليمن والخليج والأردن لـ«الجهاد» في بلاد الصحراء، ثم تنتهي الأزمة إلى فشل الدول المطلة على الصحراء هذه، ثم هناك من سيقتل من الشباب وهناك من «سيحترف» العمل العسكري والقتل والقتال، محاولا تعميم تجربة «الجهاد» في منطقة هنا وهناك، في بلده أو غير بلده.. وهكذا تدور ساقية الموت والتضليل، وليس هناك من يملك شجاعة كسر هذه الحلقة المفرغة.

ليست المشكلة الحقيقية في مالي ولا في التدخل الفرنسي ولا في جبهة «تحرير أزواد»، ولا في الطوارق ولا في العرب، هذه مشكلات قد تحل بالتفاوض أو بمرور الوقت، أو بغير ذلك من السبل، المشكلة الحقيقية هي في هذا الاستعداد والتحفز الدائم لدى الجانب المأزوم من ثقافتنا، وهو جانب سهل الاستفزاز عند أي طارئ، وفي حالة تعطش دائم للجهاد والقتال.

هذا هو جوهر المشكلة «الفكرية» والثقافية التي يربى عليها شبابنا، ورغم كارثة 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وما تلاها من خسائر كبرى للعالم المسلم، لم يستفد أحد وعادت الكرة من جديد، رغم كل ما قيل عن أن ما سمي بـ«الربيع العربي» كان مؤذنا بنهاية الخطاب المتزمت وعودة الوعي بالذات لدى الشعوب العربية والمسلمة، لكن كانت هذه مجرد أمنيات على شكل تحليلات من قبل بعض مزيفي الصحافة والثقافة في العالم العربي الذين صفقوا وهللوا للربيع العربي قبل عامين إلى نحو نصف سنة، ثم لبس كثير منهم فجأة رداء الحكمة والبصيرة محذرين من الحماسة والانفعال في الثورة! وكأنهم لم يكونوا هم أنفسهم في طليعة الهاتفين والمصفقين إلى قبل أشهر قليلة، مهاجمين كل من أبدى نقدا أو شكا في جدوى هذا الربيع!

الحق مر، والحقيقة صعبة، لكن الهلع والخوف من توجيه النقد لخطابنا التربوي والإعلامي ونفاق الجمهور هو الذي يجعلنا نقع في الهاوية كل مرة، ونحاول لملمة الجراح والآثار.

بعد مالي ستوجد مالي أخرى، وأزمة أخرى ومجاهدون آخرون، تحت أي ذريعة، المزاج هو هكذا، وفي ذهن كثير من الشباب الحنين إلى «الجهاد» والقتال، رغم مظهرهم الذي يوحي بالطمأنينة وحب الحياة، أحيانا.

المشكلة كما تنبه لها رجل عظيم رحل عن دنيانا قبل أكثر من قرن في 1905، وهو الشيخ محمد عبده، هي التربية والإصلاح الاجتماعي والتعليمي وليست في العمل السياسي وما تفرع عنه، الشيخ عبده هو الذي طلق السياسة بعد عودته من المنفى 1889م، مشروطا عليه من قبل الإنجليز، ترك العمل السياسي، ليتفرغ للتربية والإصلاح الاجتماعي والديني، وبقي من محمد عبده هذا التراث العظيم، وبقي لغيره قبض الريح من عمل سياسي مؤقت تذروه الرياح. المشكلة عميقة وقابلة للتكرار، وليست القصة قصة علاقات عامة وإعلام توجه له الحملات وتصرف عليه الملايين من أجل تحسين الصورة، كما أطلقت مجموعة من الناشطين المسلمين الأميركيين حملة إعلانية لـ«إعادة تعريف كلمة (جهاد)، التي تم تشويهها على يد المتشددين الإسلاميين، والجماعات المعادية للإسلام». كما ذكرت قناة «سي إن إن» الأميركية، ناقلة عن نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، أن كلمة «جهاد» تعني «المقاومة من أجل هدف نبيل». وأضاف أن الحملة ستنطلق في 25 حافلة بمدينة شيكاغو، وسيتم توسيعها لاحقا لتشمل سان فرانسيسكو.

ليست هنا المشكلة، فنفس هذه الحملات ونفس هذا الشخص، نهاد عوض، ونفس هذه المؤسسات، فعلت نفس هذا الفعل، باختلاف التفاصيل، منذ هجمات 11 سبتمبر، بل حتى قبل هذا التاريخ.. المشكلة ليست في العلاقات العامة ووجود بعض «الشواذ» من أبنائنا، كما يوصفون، المشكلة يا سادة هي في «الحزام» المحيط بنواة الجماعات الجهادية، فهذه الجماعات المقاتلة ليست إلا النواة الصلبة لطبقات من القشرة الثقافية والتربوية والاجتماعية المحيطة بها.

هذا الكلام يزعج كثيرين، ويتهم من يقوله بشتى التهم ليس أقلها العمالة للعدو، ولكن هذا الشتم لا يقدم ولا يؤخر شيئا على المستوى الشخصي، والأهم أنه لا يغير من حقيقة الحالة الكارثية التي نعيشها.

مرة أخرى.. المشكلة ليست في مالي، ولا أفغانستان ولا اليمن.. المشكلة كما يقول أهل المنطق «في الأذهان وليست في الأعيان».

حاول رجال أهل بصيرة وعقل وعلم منا أن يشعلوا السراج بيننا، ولكن لم نمكنهم من هذا، وحملوا شعلتهم معهم، ومنهم الشيخ محمد عبده، الذي رحل حاملا حسرته، ورثاه شاعر النيل حافظ إبراهيم:

بكى عالم الإسلام عالم عصره

سراج الدياجي هادم الشبهات

إسرائيل تضرب و الأسد وحلفاؤه "عمك أصمخ"

داود البصري/السياسة

ليست هي المرة الأولى ! وبالتأكيد سوف لن تكون الأخيرة , فقد أقدم الطيران الإسرائيلي على قصف أهداف منتخبة في العمق السوري لا ندري إن كانت قافلة سلاح عسكرية مرسلة "لحزب الله" الإيراني في لبنان , أم منشأة ابحاث عسكرية سورية, أم كليهما معا, أم أي شيء آخر ? , المهم إن الطيران الإسرائيلي قد فعلها من جديد وتلك الضربة كانت منتظرة و متوقعة جدا في ضوء التصريحات الإسرائيلية القلقة من مخازن السلاح الكيماوي السوري و الذي قد يتسرب لأطراف أخرى في المنطقة! , وفتح العيون الإسرائيلية الواسعة على كل ثقوب وحفر المخابرات السورية المعروفة و المكشوفة والمفضوحة بالكامل أمام الإسرائيليين , بل أن"الموساد" و"الشين بيت" و"أمان" وجميع أجهزة مخابرات إسرائيل المدنية او العسكرية تمتلك معلومات وخرائط دقيقة ومفصلة عن أجهزة النظام الاستخبارية أكثر مما يمتلكه الرئيس السوري نفسه , وجميعنا يتذكر مافعلته إسرائيل في المفاعل النووي السوري وجولات الطيران الإسرائيلي السياحية فوق قصر آل الأسد في القرداحة!, وعمليات الإغتيال التي تعرض لها ضباط المخابرات السورية في الساحل السوري, أو زعيم عصابة مخابرات "حزب الله" عماد جواد مغنية الذي قتله الإسرائيليون على بوابة المخابرات السورية العامة!.

طبعا النظام السوري استثمر الضربة الإسرائيلية ليس عبر توجيه رد مباشر من الطيران الحربي السوري للمنشآت العسكرية الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي! وليس لضرب التحصينات الإسرائيلية في الجولان المحتل أبد الدهر , بل بقصف ريف دمشق وغوطة الأبطال ودك مدن حمص وحماة, وارتكاب المذابح والإعدامات الجماعية لترهيب الشباب السوري الحر , والصولات الجبانة للطيران السوري فوق المخابز والأفران وتجمعات النساء والأطفال من خلال "براميل الموت الأسدية" التي تمثل ذروة سلاح الصمود والتصدي والتوازن الستراتيجي! , إذ يبدو أن تلك البراميل لثقلها لايستطيع الطيران السوري حملها وإلقائها على الإسرائيليين! , فقد انتهز النظام السوري المهزوم الفرصة للقيام بحملة من اللطم الإعلامي الشامل الذي يعزز حكاية "المؤامرة الدولية"! , وكذلك "تآمر" المعارضة السورية! وغيرها من التفاهات المعروفة مسبقا عن النظام الخنوع الجبان المستأسد على شعبه , الجبان حتى الفضيحة امام من تعود على ضربه على قفاه! مثل إسرائيل التي تعتبر أجواء سورية بمثابة مجالات حيوية صديقة! وهي كذلك منذ عام 1973 وحتى اليوم .

نظام الأسد المهزوم وهو يعانق فضيحته الجديدة قد أبان عن عجزه الكامل وهو عجز معروف عبر ترديد اللازمة الموسيقية المعروفة لأهل الصمود والتصدي, والتي تنص على "الرد في الوقت و المكان المناسبين"! وهذا الرد الموعود طبعا لن يتحقق إلا بعد تحقق "التوازن الستراتيجي"! وفقا لرؤية حافظ الأسد التي أورثها لوريثه و المتفوق عليه في الإجرام الرفيق الفريق الدكتور بشار الأسد! أي بعبارة أخرى سيكون الرد في "المشمش"! , الكرة الآن لم تعد في ملعب النظام السوري , بل أن حلفاء النظام المقربين والصميميين وتحديدا الذين يرتبط وجودهم باستمرار وجوده ونعني النظام الإيراني وجماعة و"حزب الله" اللبناني هم معنيون أكثر من غيرهم بالتعامل مع الهجمات الإسرائيلية والتي يبدو أنها ستستمر طالما دعت الحاجة لذلك , فانهيار الجيش السوري سيتبعه حتما تشتت مخازن السلاح الكبيرة جدا والنظام ليس على استعداد للتنحي وتدارك الموقف وإنقاذ مايمكن إنقاذه لتبقى سورية وشعبها لترميم الوطن وإنهاء الأزمة, بل أن النظام يقاتل حتى النهاية من أجل السلطة المطلقة ووجود الوطن السوري أضحى هم الثمن الذي يراهن عليه النظام أي اتباع "الخيار الشمشوني", وبعبارة أخرى تحقيق الترجمة الحرفية لوعود النظام العراقي السابق التي كانت تقول : "من يفكر بأخذ العراق منا سنسلمه أرضا من دون شعب"! ويبدو أن نظام البعث العراقي السابق لم يستطع تنفيذ وعده المقدس فتولى فرعه السوري تنفيذ الوعد!, التطابق غريب للغاية ولكنه مؤشر على درجة حقد النظام على الشعب الذي يحكمه وينهبه منذ خمسة عقود ونيف من الزمان الأغبر, نظام بشار لن يتورط أبدا بالرد على الإسرائيليين وكذلك هو حال نظام طهران ووكيله و"حزب الله", الرد الحقيقي سيكون في مجازر جماعية جديدة ضد السوريين لإشاعة الرعب ولتنفيذ السيناريو الشمشوني المرعب, فلتطمئن "تل أبيب", فمهمة إبادة الشعب السوري هي الخيار الستراتيجي الوحيد للرفيق بشار وحلفائه, فما أخزاهم و ما أذلهم!.

عرسال "مقلع" للمقاومين والثوار وليست "إمارة"

أسعد حيدر/المستقبل

استشهاد العسكريين في عرسال، عدة جرائم في جريمة واحدة. بداية، قتل أو جرح جندي أو ضابط، هو جريمة مضاعفة تستحق عقاباً قاسياً يكون درساً لكل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى الجيش اللبناني. أيضاً تحويل حادثة غامضة في تفاصيلها إلى "قميص عثمان" لتسوية حسابات بعضها داخلي وأكثرها خارجي هو أيضاً جريمة خطيرة لأنها تمس وحدة لبنان في زمن مطلوب فيه تحصينه وحمايته أمام تساقط "كرات النار" عليه من خارج الحدود.

الدخول في تفاصيل الحادثة الدامية في عرسال لا ينتج غير المزيد من الأسئلة التي إجاباتها ستبقى ضبابية أو ملونة بألوان سائليها. لذلك يجب معالجة الأسباب والنتائج وليس الغرق في مستنقع التفاصيل التي يكمن فيها ألف شيطان وشيطان.

ملاحقة قتلة النقيب بشعلاني والمؤهل زهرمان حق طبيعي لا جدال حوله، والقبض على المجرمين الحقيقيين واجب، وأهل عرسال قبل غيرهم يؤيدونه ويطالبون به. لكن أن تتحول عرسال قبل أن تجف دماء الشهيدين والقتلى الآخرين المجهولين مهما كان عددهم وهوياتهم إلى متهم مدان ومطلوب "للمحاكمة"، فهذا مرفوض بلا تردد، ليس من أهل عرسال وحدهم، وإنما من أهالي منطقة بعلبك - الهرمل قبل غيرهم.

عرسال، ليست "إمارة"، ولا بلدة عاصية على الدولة. عرسال، كانت وما زالت مقلعاً للرخام وللرجال، الرجال. منذ أكثر من نصف قرن وعرسال تشكل خزاناً بشرياً للثورات والمقاومة، قوائم الشهداء فيها تدل عليها، من ثورة 1958 مروراً بالحرب الأهلية وصولاً إلى المقاومة الوطنية. أكثر من ذلك، عرسال خزان استراتيجي للجيش، شاءت هويتها والفقر الذي انتشر فيها حتى ظهور مقالع الرخام وفتح سكك التهريب إلى سوريا مع كل القوى العسكرية والأمنية السورية أن تجد في الجيش مكاناً طبيعياً لأبنائها، حتى الآن لعرسال ثلاثة آلاف جندي في الجيش، لذلك تستطيع أن تقول لكل القرى والمدن اللبنانية من كان مثلنا في هذا فليرشقنا بحجر عدم الولاء للمؤسسة العسكرية. أمام هذا الواقع والوقائع، فإن القول بأن أهل عرسال لم "يقتلوا" الشهيدين لولا التحريض على المؤسسة العسكرية، مردود جملة وتفصيلاً. لأن لا أهل عرسال قتلوا ولا هم تلقوا "تسونامي" التحريض بصدور مفتوحة.

التوتر والقلق وحتى الخوف موجود. لا أحد ينكر أن موقع عرسال كما بريتال لأسباب متعددة حولت الجبل الشرقي إلى سكة على خطين للثورة السورية. ولذلك فإن النظام الأسدي يريد ضرب هذا الجبل بأي طريقة حتى ولو أشعل فيه حرباً مذهبية. محاصرة عرسال من محيطها عبر قطع الطرقات بالدواليب المشتعلة، هو بلا مواربة، عملية رمي زيت المذهبية على النار الكامنة. يجب منع هذه التظاهرات التي يراد بها باطل. "حزب الله" الذي يكرر ليلاً ونهاراً بأنه ضد التسعير المذهبي ومع وحدة المسلمين، تقع عليه المسؤولية أولاً وأخيراً في منطقة بعلبك الهرمل. على "حزب الله" إحاطة عرسال بانتباهه وليس محاصرتها والتضييق على أبنائها. في بعلبك ليس داء المذهبية وحده الخطر. بينما الثأر العائلي أخطر منه بكثير. دفع الخلاف مع عرسال لأنها ضد النظام الأسدي إلى دائرة الصدام يفتح منطقة بعلبك باتجاه النار التي لا يستطيع "حزب الله" تجنبها. ليس أهل عرسال وحدهم من يقفون طرفاً في ما يحدث في سوريا. وإذا كان أهل عرسال أو معظمهم يقفون مع الثورة فإن "حزب الله" يشيع أسبوعياً ضحاياه الذين يسقطون في ما يسميه "الجهاد". بهذا لا أحد أفضل من أحد. ومن الأفضل تجنب الاحتكاك مع النار الكامنة.

أيضاً وهو مهم جداً، إن الشيعة في لبنان لديهم مثل اللبنانيين عدواً مشتركاً هو إسرائيل، لكن يوجد فرق بين الجنوب وأهله الذين هم على مواجهة يومية مع إسرائيل لن تنتهي قبل أن يشعر كل جنوبي أن أمنه واستقراره مضمونان، بينما أبناء بعلبك الهرمل بكل طوائفهم خصوصاً الغالبية منهم وهم الشيعة محكومون جغرافياً قبل أي شيء آخر بالأخوة مع سوريا والسوريين، لذلك فإن أهل المنطقة لا يستطيعون إلا أن تكون إيديهم ممدودة ومتعاونة مع أشقائهم السوريين مهما كانت هوية النظام فيه، لذلك فإن "حزب الله" يملك حرية دعم النظام الأسدي بعيداً عن موقفنا منه, لكنه لا يملك مطلقاً تحويل هذا الدعم المربوط بانتصار موهوم لهذا النظام مشكلة، لأن ذلك سيخلق ارتدادات على أهالي المنطقة مستقبلاً هم بغنى عنها طالما أنه يمكن تجنبها ببعض الحكمة والدراية.

أيضاً وهو من سياق هذه المرحلة الزئبقية، محاصرة عرسال واستثارة المذهبية في وقت يتم فيه طرح المشروع الأرثوذكسي للانتخابات يؤكد حجم الخطر الذي يحيق بلبنان. كل قرية مثل عرسال ستتحول حكماً إلى جزيرة مذهبية على انقطاع مع محيطها. ولا شك أن خطر هذا المشروع الذي يرغب النظام الأسدي تنفيذه حتى تتم فكفكة لبنان نهائياً، ويسهل عليه فرض نظام الطوائف على سوريا حفاظاً منه على موقعه، تبدو إثارة واضحة حتى ضمن العائلة الواحدة. صديق درزي قال لي: أنا متزوج من شيعية وأخي من مارونية وأخي الثالث من سنية، بحسب المشروع الأرثوذكسي يجب أن نقترع في أربعة صناديق.

عاقبوا المجرمين كائناً من كانوا في هذا الاعتداء وفي اعتداءات أخرى وقعت، لكن لا تعاقبوا عرسال، ليس خوفاً من قيام "إمارة" عرسال وإنما تحصيناً للجيش ولوحدة لبنان.

نواب المستقبل قدموا اقتراحا للانتخابات وفق الأكثري ب 37 دائرة واقتراح تعديل مادة دستورية لإلغاء انتخاب أول مجلس على أساس وطني لا طائفي

وطنية - عقد نواب كتلة "المستقبل" مؤتمرا صحافيا العاشرة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، حضره النواب احمد فتفت، عاطف مجدلاني، غازي يوسف وجان اوغاسبيان، وقدموا اقتراح قانون الإنتخابات النيابية وفق النظام الأكثري 37 دائرة، والنواب محمد قباني، عمار حوري، باسم الشاب وخضر حبيب من النواب الذين تقدموا باقتراح تعديل المادة 22 من الدستور. وتولى فتفت تلاوة الاقتراحين محاطا بمجدلاني ويوسف واوغاسبيان.

وقال: "قدمت كتلة نوب المستقبل هذا الصباح اقتراحي قانونين: الأول اقتراح قانون من أجل انتخابات نيابية وفق دوائر صغيرة عددها 37 دائرة وفق النظام الأكثري. والإقتراح الثاني الموقع من أكثر من عشرة نواب لتعديل المادة 22 من الدستور".

وأضاف فتفت: "إن الاقتراح الذي تتقدم به كتلة نواب المستقبل النيابية يتوخى في ما يهدف إليه الى معالجة الهواجس التي تثار حول حسن التمثيل النيابي ولاسيما في ما خص المقاعد المخصصة للمسيحيين.

إن هذا الاقتراح ينطلق من المبادئ المكرسة في الدستور اللبناني، وأهمها الحفاظ على مبدأ العيش المشترك وهي القاعدة الاساسية التي يقوم عليها النظام اللبناني، والذي يعتبر أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

إن الاقتراح يلحظ:

1 - اقتراح لتعديل المادة 22 من الدستور بحيث يفك الارتباط بين انتخاب أول مجلس نواب على أساس غير طائفي واستحداث "مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".

(ربطا اقتراح تعديل المادة 22 من الدستور والمرفق به مقترحات حول صلاحيات المجلس الدستوري وكيفية انتخاب اعضائه - مستند رقم 1).

2 - اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يتأمن افضل تمثيل للمسيحيين دون المساس بميثاق العيش المشترك، وعلى ان يربط الغاء انتخاب اعضاء مجلس النواب خارج القيد الطائفي بعد انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واقرارها للإصلاحات الاساسية ولاسيما اللامركزية الادارية.

(ربطا اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة نواب المستقبل لتعديل الدوائر الانتخابية والمرفق به دراسة مفصلة حول المقترحات للخروج من الازمة الناتجة من اقتراحات القوانين الانتخابية - مستند رقم 2).

وتعتمد الدوائر الانتخابية على التركيبة الأساسية التالية: "في الدوائر الموجودة حاليا، أي 26 دائرة، اعتبرنا ان القضاء هو الحد الأقصى الذي يمكن قبوله، وأي قضاء يتجاوز 52، أي قضاء يتجاوز خمسة نواب وفقا للتقسيم الحالي أي 128 يقسم الى أكثر من دائرة، أي دائرتين أو ثلاث أو أربع، أي وفق عدد النواب بحيث لا يتجاوز عدد النواب في أي دائرة الخمسة نواب، هذا وفق ال128 نائبا.

وهنا أذكر بأن النائب نبيل دو فريج سبق أن قدم اقتراح قانون ولقي تجاوبا في اللجنة الفرعية بزيادة عدد النواب، إي بإضافة نائبين للأقلية وتحديدا للسريان الأرثوذكس والكاثوليك، وهذا يجري إدخاله في صلب هذا الاقتراح عندما تتم المصادقة عليه في المجلس النيابي، وهو يؤمن المساواة مع الطوائف الإسلامية".

حوار

وسئل فتفت: تقدمتم باقتراح على النظام الأكثري، علما أن اللجنة الفرعية تسعى للوصول الى قانون توافقي مختلط، فكيف تلائمون بين الطرحين؟

أجاب: "في اللجنة الفرعية أكثر الأطراف لديها اقتراحاتها تقريبا ما عدا "حزب الله"، وبالتالي نحن طرف من أطراف اللجنة الفرعية، وقد توافقنا، قبل اجتماعات اللجان المشتركة على التمديد للجنة الفرعية 15 يوما، ولكن نحن لم نوافق على جدول الأعمال هكذا، إنما قلنا إننا لا نلتزم ما يصدر عن اللجان المشتركة في غيابنا، ونحن نعتبر أن النقاش مفتوح من أجل الوصول الى التلاقي في نقاط مشتركة، وقد طرحنا هذا الاقتراح الكامل المتكامل لإصلاح البنية السياسية أيضا، وهو يصلح حلا لكل الإشكالات المطروحة، ونحن وضعناه بهذه الروحية وسنوزعه في اجتماع اللجنة الفرعية في اجتماعها اليوم".

وقيل له: إن الرئيس نبيه بري سيحيل اقتراحكم على اللجان المشتركة عندما يتسلمه، وأنتم تعلنون رفضكم للمشاركة في اللجان المشتركة؟

قال: "نحن قلنا إننا نشارك في اللجان المشتركة، لكن في غياب الحكومة، وما زلنا على موقفنا، وهذا الاقتراح لا يحتاج الى حضور الحكومة، وتحديدا في موضوع التعديل الدستوري الذي يحتاج الى موافقة الهيئة العامة بأكثرية موصوفة حتى نستطيع أن نطرحه على الحكومة، فترسل الحكومة بدورها مشروع قانون للتعديل الدستوري وفقا للأصول، وبالتالي لا حاجة الى وجود الحكومة".

وردا على سؤال آخر قال فتفت: "حصل تواصل ومشاورات مع كل الأطراف، ولكن نترك لكل طرف أن يعبر عن موقفه في هذا الموضوع بعد أن يطلع على كل التفاصيل".

وسئل: ألا تعتقد أن هذا الطرح يفترض التأجيل ولو تقنيا لموعد الإنتخابات النيابية؟

أجاب: "لا، على العكس، فهذا الوحيد غير طرح قانون الستين الذي لا يفترض أي تأجيل، لأنه ينطلق من النظام الأكثري، ووزارة الداخلية تقول انها أكملت استعداداتها لهذا الموضوع، ولا يحتاج الى تأجيل، واقتراح التعديل الدستوري لا دخل له في الانتخابات النيابية، ويمكن للمجلس النيابي أن يبت في أسرع وقت ممكن بغض النظر عن الإنتخابات النيابية. فموضوع التأجيل مرتبط بالآليات الجديدة الموجودة في الطرح الأرثوذكسي أو المختلط، وكل الأفكار المطروحة فيها آليات جديدة غير موجودة في هذا الاقتراح".

قيل له: يبدو أن اقتراحكم هذا ينال موافقة مسبقة من النائب وليد جنبلاط؟

قال: "أولا نحن لا نستطيع أن نتحدث بهذا الموضوع بإسم وليد بك، ولكن معطى التقسيمات طبقناها على كل الأقضية، وكل قضاء تحت الخمس دوائر لم نقسمه مثل كسروان وعاليه، والأقضية الباقية من الخمسة وما فوق قسمناه كما أوردناه، وأضيف هنا ان الأقضية المقسمة وفق الدوائر مطروحة للتداول، ونحن لا نتمسك بطرحنا كخط أحمر، وكل شيء مطروح للتداول، وإذا تلقينا أفكارا ضمن تقسيمات الأقضية فيها تحصين، فنحن مستعدون لمناقشتها، ولسنا مقفلين ما دام هناك معايير انطلاقا من الدوائر الموجودة حاليا، والمعيار الثاني هو القضاء، والمعيار الثالث أن يكون هناك حد أقصى بين إثنين وخمسة نواب في كل قضاء، وأن يكون هناك تواصل جغرافي وتواصل ديموغرافي وعدالة في التمثيل عدد النواب بالنسبة الى عدد الناخبين".

وسئل عن الطرح الذي قدمه نواب التغيير والإصلاح واعتبارهم ان اقتراح "المستقبل" هذا هو على قياسكم، وان ردود الفعل لم تكن إيجابية على طرحكم هذا؟

أجاب فتفت: "يا للأسف الشديد، كان نواب التغيير والإصلاح متسرعين جدا في ردة فعلهم قبل أن يطلعوا حتى على الاقتراح. نحن قلنا عندما ينشأ مجلس الشيوخ وفق الأرثوذكسي ووفق القيد الطائفي مع المناصفة، يصبح دائما، ومجلس النواب يبقى حاليا على القيد الطائفي لتأمين الإصلاحات الإدارية، وتحديدا اللامركزية الإدارية وإصلاحات الطائف، وبعد ذلك إلغاء الطائفية السياسية، ويصبح بالتالي مجلس النواب غير طائفي. ونحن بذلك نعطي ضمانات إضافية أكثر من الضمانات الموجودة حاليا وحتى التي يتوخونها، وقد نظرنا الى الموضوع من تشعبات عدة:

- أولا: إن هناك مطلبا مسيحيا لتحسين قيمة الصوت المسيحي، فصغرنا الدوائر.

- ثانيا: هناك هواجس لدى كل الطوائف الإسلامية والمسيحية، ومن هنا قلنا بوجوب إنشاء مجلس شيوخ يؤمن لكل الطوائف حضورها.

- ثالثا: هناك هواجس مناطقية ومشاكل مناطقية في الإنماء وفي الإدارة، وقلنا بوجوب تأمين اللامركزية الإدارية لتأمين الإنماء المتوازن وصولا الى النقطة الرابعة والأهم، والتي طرحها الرئيس سعد الحريري، حتى في الموضوع الإقليمي، فهو طرح فكرة أن ندخل في مقدمة الدستور، إعلان بعبدا، وبالتالي هذا مشروع وطني متكامل. وأنا أتمنى على من عنده ردة فعل، ألا تكون سطحية وانفعالية مثل الكلام الذي سمعناه بالأمس، وهذا الكلام لم نسمع مثله حتى في الحرب الأهلية".

وقيل له: ألا تعتقد انكم تأخرتم في تقديم اقتراحكم هذا حتى يأخذ المجال الأوسع في النقاش؟

أجاب فتفت: "لا لم نتأخر، بل على العكس، فإذا شئت السير بالطرح الأرثوذكسي، فأنت تؤجل الإنتخابات لأن وزير الداخلية مروان شربل أعلن صراحة أنه في حال السير بالأرثوذكسي فهناك احتمال كبير للطعن الدستوري فيه، وثانيا يحتاج الأرثوذكسي الى آليات غير متوافرة في وزارة الداخلية، بينما نحن نقدم اقتراحا آلياته موجودة في وزارة الداخلية، ويمر بكل سهولة، وليس هناك أي إشكالية في تطبيقه، ولا يمكن أن يطعن فيه دستوريا، بل على العكس هذا الطرح يؤمن إجراء الإنتخابات في 9 حزيران المقبل، بينما الأرثوذكسي بالتأكيد لا يؤمن إجراء الإنتخابات في 9 حزيران، لا تقنيا ولا دستوريا".

وردا على سؤال عن موضوع النسبية التي يتمسك بها "حزب الله" بغض النظر عن المشروع، قال فتفت: "من حقه التمسك بالنسبية لأنه منطلق من تفهمه للموضوع الإنتخابي، والسيد حسن نصرالله يعتبر انه بهذه الطريقة يستطيع أن يسيطر على المجلس النيابي، ومن حق أي طرف سياسي أن يسيطر على المجلس النيابي من خلال طرح مشروع انتخابي يسمح له بالسيطرة، كما هو يسيطر أمنيا وسياسيا. من هنا نقول ان الطرح الأكثري هو ضمان لكي يكون هناك توازن في هذا البلد".

وسئل: أين هي نقطة الإلتقاء المشتركة؟

أجاب: "النقاط المشتركة أولا في اللامركزية الإدارية التي تلغي الهواجس عند الجميع، وثانيا في موضوع مجلس الشيوخ الذي يشكل ضمانا لكل الأطراف وصولا الى إعلان بعبدا الذي هو نقطة مشاركة للجميع، والجميع وافق على إعلان بعبدا، أما في موضوع النسبية فهو في مجلس الشيوخ، وأكثر من ذلك، نحن لم نقل إننا ضد النسبية، ولكن في الظرف الحالي الذي لا مجال فيه لإجراء انتخابات وفق النسبية الفعلية خصوصا في بعض المناطق التي فيها سيطرة وهيمنة لسلاح "حزب الله" ولإمكانات الحزب المادية والسلاحية والأمنية، من هنا نقول فلنبق على النظام الأكثري الذي يؤمن نوعا من التوازن، وهم عندهم الإمكانات الأمنية والعسكرية، وإذا كان هناك شيء لا يعجبهم فيستطيعون أن يتصدوا له كما تصدوا للانتخابات عام 2009، ويستطيعون أن يقفوا بوجه أي شيء لا يرضيهم، إنما الطرف الآخر ليس لديه القدرة لإجراء التوازن إلا بأكثرية ضمن المجلس النيابي".

اقتراح التعديل الدستوري

ثم وزع النواب الاقتراح المتعلق بالتعديل الدستوري، وفي ما يلي نصه:

"لما كان الدستور اللبناني قد نص على انشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وعلى ان تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية،

ولما كان الدستور قد ربط من جهة ثانية انشاء هذا المجلس بانتخاب اول مجلس للنواب على اساس وطني غير طائفي،

ولما كانت المصلحة الوطنية توجب فك الارتباط بين انشاء مجلس للشيوخ وانتخاب اول مجلس للنواب على اساس غير طائفي،

ولما كان تحقيق هذا الامر يتطلب تعديل المادة 22 من الدستور،

ولما كانت المادة 77 من الدستور قد نصت على أنه يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب، وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل،

لذلك،

نتقدم، سندا الى أحكام المادة 77 من الدستور، باقتراح تعديل المادة 22 من الدستور بحيث تلغى منها عبارة "مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي" وعلى أن يحدد قانون خاص عدد أعضائه وكيفية انتخابهم، وحيث يتولى هذا المجلس النظر في تعديل الدستور والمسائل المصيرية ومسائل والحرب والسلم والاتفاقات الدولية المتعلقة بها والتنظيم الاداري وقانون الجنسية وقوانين الاحوال الشخصية وقوانين الانتخابات.

(نرفق ربطا بعض المقترحات التفصيلية حول صلاحيات المجلس الدستوري وكيفية انتخاب أعضائه).

إننا إذ نتقدم بهذا الاقتراح نطلب عرضه خلال أول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب في العقد العادي المقبل، راجين إقراره.

ملحق رقم 1

المقترحات التفصيلية حول صلاحيات مجلس الشيوخ وكيفية انتخاب اعضائه

الإطار العام:

- مجلس الشيوخ هو مؤسسة دستورية، يتألف من ممثلين عن المجموعات الطائفية والعائلات الروحية اللبنانية وينتخبون عبر الاقتراع العام والسري.

- يتألف مجلس الشيوخ من 64 عضوا أو (شيخا) منتخبا، يتوزعون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين كما يتوزع أعضاء المجلس النيابي.

- لا ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ على أساس مناطقي، انما على اساس لبنان دائرة واحدة.

- تكون مدة ولاية مجلس الشيوخ خمس سنوات.

- يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي.

- لكل ناخب الحق أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة.

- تنحصر صلاحيات مجلس الشيوخ بالنظر في القضايا المصيرية والتصديق على القوانين التي يقرها المجلس النيابي والتي يمكن أن تؤثر على ميثاق العيش المشترك ووحدة الكيان والمؤسسات والحريات العامة والمساواة بين المواطنين.

- ينطبق على انعقاد مجلس الشيوخ ذات احكام المادة 32 من الدستور المتعلقة بانعقاد المجلس النيابي.

- يطلب رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ التصديق أو اقتراح التعديلات على القوانين الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمرتبطة ب:

حرية المعتقد وحرية التعليم الديني وممارسة الشعائر الدينية

النظام التعليمي

تعديل الدستور

إعلان الحرب والسلم والاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها

إعادة النظر بالتقسيم الإداري والجغرافي

قانون الجنسية

قوانين الأحوال الشخصية

قانون الانتخابات

ليس لمجلس الشيوخ دور تشريعي، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في لبنان.

- يحيل رئيس الجمهورية القوانين إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إحالة القوانين إليه وعلى مجلس الشيوخ أن يبت في القوانين المحالة إليه خلال مهلة لا تتعدى الشهرين من تاريخ احالتها ولا تصبح هذه القوانين نافذة ولا يستطيع رئيس الجمهورية إصدارها ما لم يتم تصديقها من قبل مجلس الشيوخ. أما القوانين التي يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بوجوب استعجال التصديق عليها، فيجب على مجلس الشيوخ النظر فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة رئيس الجمهورية القوانين إليه.

- في حال عدم تصديق مجلس الشيوخ على القانون المرفوع إليه من قبل رئيس الجمهورية، يعيد رئيس الجمهورية هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة دراسته والنظر فيه. ويحق لرئيس مجلس الشيوخ أو لعشرة أعضاء من مجلس الشيوخ مراجعة المجلس الدستوري في القوانين المرفوعة إليه بداعي مخالفة الدستور ولاسيما احترام ميثاق العيش المشترك.

- يجتمع مجلس الشيوخ في مقر خاص ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه. يتخذ قراراته بالتصويت وتحتاج قراراته في الوقت ذاته إلى أكثرية ثلثي عدد أعضائه وإلى الثلثين ضمن كل من الطائفتين الإسلامية والمسيحية.

- هيئة مكتب مجلس الشيوخ: تتألف هيئة المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر. ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه رئيسا (من الطائفة... أو مداورة بين الطوائف).

- يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وأميني سر مرة واحدة كل عامين ونصف حيث يجتمع المجلس برئاسة أكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهما بوظيفة أمين سر. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأميني السر كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا.

- صلاحيات رئيس المجلس: على رئيس مجلس الشيوخ أن يدعو أعضاءه لاجتماعات عادية واستثنائية. كما تتم الدعوة للاجتماعات بناء على طلب عشرة أعضاء على الأقل.

- يحضر الرئيس جدول الأعمال والذي يجب أن يشتمل على القوانين المحالة إليه.

- ينفذ الرئيس جدول الأعمال ويرأس الاجتماعات ويتولى تنظيم الكلام فيها، وله الحق في أن يطلب أن تضاف ملاحظات أعضاء اللجنة إلى المحضر ويعلن القرارات المتخذة من قبل المجلس.

- عند غياب الرئيس، يتولى نائبه الرئاسة. وفي حال غياب هذا الأخير، يتولى الرئاسة عضو المجلس الأكبر سنا.

- يمثل رئيس مجلس الشيوخ المجلس في المجال العام ويكون الناطق باسمه.

- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب أو أي منصب حكومي أو اداري في الادارة اللبنانية أو رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي.

- يعد المجلس نظامه الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديه تنفيذا لأحكام قانون إنشائه بمهلة 45 يوما بعد عقد أول اجتماع من انتخاب أول مجلس".

اقتراح القانون

وجاء في اقتراح القانون:

"المادة الاولى

يلغى نص الثانية من القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، المتعلق بقانون الانتخابات النيابية ويستبدل بالنص التالي:

نص المادة الثانية الجديدة:

أ. تقسم الاراضي اللبنانية الى 37 دائرة انتخابية وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.

ب. يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، ويتم الترشيح لهذه المقاعد على اساسها.

ج. يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

د. تعتبر الجداول المشار اليها في هذه المادة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره.

جدول رقم واحد

توزيع الدوائر

1 - دائرة بيروت 1 = 5 نواب (1 ماروني- 1 روم ارثوذكس- 1 روم كاثوليك- 1 ارمن ارثوذكس- 1 ارمن كاثوليك)

2 - دائرة بيروت 2 = 5 نواب ( 3 سني - 1 شيعي - 1 اقليات)

3 - دائرة بيروت 3 = 5 نواب ( 2 سني - 1 شيعي - 1 درزي - 1 روم ارثوذكس)

4 - دائرة بيروت 4 = 4 نواب ( 1 سني - 1 انجيلي - 2 ارمن ارثوذكس)

5 - دائرة الشوف 1 = 4 نواب (2 سني - 2 ماروني )

6 - دائرة الشوف 2 = 4 نواب (2 درزي - 1 ماروني - 1 روم كاثوليك )

7 - دائرة عاليه = 5 نواب (2 درزي - 2 ماروني - 1 روم ارثوذكس)

8 - دائرة بعبدا 1 = 3 نواب (2 شيعي - 1 ماروني)

9 - دائرة بعبدا 2 = 3 نواب ( 2 ماروني - 1 درزي)

10 - دائرة المتن 1 = 3 نواب ( 1 ماروني - 1 روم ارثوذكس - 1 ارمن ارثوذكس)

11 - دائرة المتن 2 = 5 نواب ( 3 ماروني - 1 روم ارثوذكس - 1 روم كاثوليك)

12 - دائرة كسروان = 5 نواب ( 5 ماروني)

13 - دائرة جبيل = 3 نواب (1 شيعي - 2 ماروني)

14 - دائرة طرابلس 1 = 4 نواب (2 سني - 1 علوي - 1 روم ارثوذكس)

15 - دائرة طرابلس 2 = 4 نواب (3 سني - 1 ماروني)

16 - دائرة الضنية والمنية = 3 نواب (3 سني) (

17 - دائرة عكار 1 = 3 نواب (2 سني - 1 علوي)

18 - دائرة عكار 2 = 4 نواب (1 سني - 1 ماروني - 2 روم ارثوذكس)

19 - دائرة زغرتا = 3 نواب ( 3 ماروني)

20 - دائرة بشري = 2 نواب ( 2 ماروني)

21 - دائرة الكورة = 3 نواب ( 3 روم ارثوذكس)

22 - دائرة البترون = 2 نواب ( 2 ماروني)

23 - دائرة راشيا = 3 نواب ( 1 درزي - 1 سني - 1 روم ارثوذكس)

24 - دائرة البقاع الغربي = 3 نواب ( 1 شيعي - 1 سني - 1 ماروني)

25 - دائرة زحلة 1 = 3 نواب ( 1 ماروني - 1 روم ارثوذكس - 1 روم كاثوليك)

26 - دائرة زحلة 2 = 4 نواب ( 1 سني - 1 شيعي - 1 روم كاثوليك - 1 ارمن ارثوذكس)

27 - دائرة الهرمل = 2 نواب (2 شيعي)

28 - دائرة بعلبك 1 = 4 نواب ( 1 سني - 3 شيعي)

29 - دائرة بعلبك 2 = 4 نواب ( 1 سني - 1 شيعي - 1 ماروني - 1 روم كاثوليك)

30 - دائرة صيدا = 2 نواب ( 2 سني)

31 - دائرة الزهراني = 3 نواب ( 2 شيعي - 1 روم كاثوليك)

32 - دائرة جزين = 3 نواب ( 2 ماروني - 1 روم كاثوليك)

33 - دائرة صور = 4 نواب ( 4 شيعي)

34 - دائرة النبطية = 3 نواب ( 3 شيعي)

35 - دائرة بنت جبيل = 3 نواب ( 3 شيعي)

36 - دائرة مرجعيون = 3 نواب ( 2 شيعي - 1 روم ارثوذكس)

37 - دائرة حاصبيا = 2 نواب ( 1 سني - 1 درزي)

جدول رقم 2

عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة: "برزت ملاحظات على تقسيم الدوائر الانتخابية كما هي محددة في القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، واثيرت هواجس لدى البعض ولاسيما لجهة ان غبناً يلحق بالمقاعد المخصصة للمسيحيين ضمن مبدأ المناصفة الذي نصت عليه المادة 24 من الدستور.

ان معالجة هذه المشكلة تتطلب اعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية.

الا ان أي تعديل لهذه الجهة يجب ان يتوافق مع أحكام الدستور واتفاق الطائف، لا سيما المبدأ الدستوري الوارد صراحة في مقدمة الدستور الذي جعل من "ميثاق العيش المشترك" القاعدة الأساسية للنظام اللبناني والتي تعتبر أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك.

ان الاقتراح المرفق يرمي الى تعديل الدوائرة الانتخابية بحيث:

1. يحافظ على العيش المشترك والمناصفة الحقيقية ضمن الشراكة الوطنية المكرسة في مقدمة الدستور.

2. يؤمن أفضل تمثيل لجميع اللبنانيين، دون المساس بميثاق العيش المشترك.

3. لا يفرز الشعب اللبناني على أساس الانتماء الطائفي والمذهبي.

ان الاقتراح المرفق يعدل قانون الانتخابات النيابية بحيث يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية انطلاقاً من مبدأ المساواة بين اللبنانيين مع تحسين تمثيل مختلف الطوائف وهو يلحظ:

أ. تقسم الاراضي اللبنانية الى 37 دائرة انتخابية.

ب. يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق المعاير التالية:

- اعتماد حدود القضاء كدائرة انتخابية انطلاقاً من الدوائر الحالية.

- اعتماد عدد نواب لكل دائرة لا يقل عن اثنين ولا يتجاوز عددهم الخمس نواب.

- تقسيم الاقضية التي يفوق عدد نوابها عن خمسة نواب مع مراعاة التوزيع الديمغرافي والتواصل الجغرافي لجهة التقريب بين معدلات عدد الناخبين لكل مقعد نيابي.

(ربطاً خرائط تظهر كل دائرة من الدوائر الانتخابية.)

ج. يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

إن أهمية هذا الاقتراح تكمن في انه يشكل حلاً للخروج من الازمة الناتجة عن اقتراحات القوانين الانتخابية.

(ربطاً دراسة مفصلة حول المقترحات للخروج من الازمة الناتجة عن اقتراحات القوانين الانتخابية.)

لذلك، نتقدم باقتراح القانون المرفق، راجين اقراره.

مقترحات للخروج من الأزمة التي استولدتها اقتراحات قوانين الانتخاب

يشهد اللبنانيون اليوم مزاداً مفتوحاً من اقتراحات قوانين انتخابية تطْرح في البعض منها هواجس يمكن تفهمها مثل تحقيق صحة التمثيل وعدالته. لكنها بهذه الذريعة تفتح المجال لتداعيات خطيرة تضرب أسس نظامنا اللبناني المبني على العيش المشترك والمشاركة والمناصفة والانصهار الوطني وذلك وسط استعمال شعارات شعبوية تساعد على تأجيج المشاعر الطائفية والفئوية في البلاد، وهي الحال التي ينطبق عليها المثل القائل: "كالمستجير من الرمضاء بالنار".

يحصل كل ذلك بينما يقف اللبنانيون عند مفترق طرق دفعت باتجاهه التحديات التي تواجهها البلاد في أعقاب الظروف التي أدت إلى الاستيلاء على الحكومة والأداء الذي طبع عملها وكذلك نتيجة لانعكاس التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة. ويترافق ذلك كله مع تردٍ وتدهور في هيبة الدولة وعدم قدرتها على بسط سلطتها على مختلف أراضيها وعجزها عن محاسبة المخلين بالأمن وسط استمرار انتشار المظاهر المسلحة وتكاثر الحوادث الأمنية وتراجع حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهذا ما يسهم فيه ويفاقمه استمرار هيمنة السلاح غير الشرعي وعدم الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والقانونية.

لذلك فقد باتت الحاجة ملحة إلى مبادرةٍ شاملةٍ ومتكاملةٍ، تهدف من جهةٍ أولى إلى معالجة مختلف المخاوف والهواجس والعمل على طمأنة النفوس وتهدئة اللبنانيين. كما تهدف من جهةٍ ثانيةٍ إلى تطوير عمل وانتظام المؤسسات الدستورية وصون العيش المشترك وتعزيز الاعتدال وتطوير النظام التمثيلي.

تنطلق هذه المبادرة من اعتبارْ مبدئيٍ هو العودة إلى الدستور، والبقاء في مسلماته المتعلقة بالعيش المشترك والتوازن والانصهار الوطني وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في مؤتمر الطائف، ولاسيما ما ورد في الفقرة ب من مقدمة الدستور: " لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء." وكذلك في الفقرة ج من مقدمة الدستور: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل"؛ والفقرة ي من مقدمة الدستور "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، والمادة 27 من الدستور التي تنص على: "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بالنيابة بقيد أو شرط سواء من منتخبيه أو من قبل السلطة التي تعينه".

ويرتكز الجزء الأول من هذه المبادرة على إجراء تعديل طفيف على تطبيق ما ورد في المادة 22 من الدستور اللبناني فيما خص تقديم تاريخ انشاء مجلس الشيوخ وانتخاب اعضائه قبل تطبيق إخراج الانتخابات النيابية من القيد الطائفي. إذ من المعروف أن هذه المادة قد نصت على أنه "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".

إن استحداث هذا المجلس الذي تتمثل فيه جميع الطوائف والعائلات الروحية اللبنانية، يعني أن ينْتخب الأعضاء المنتمين إلى كل طائفة من قبل الناخبين التابعين لهذه الطائفة وعلى أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة. وينطلق هذا الاقتراح أساسا من قاعدة احترام ميثاق العيش المشترك والعمل على تعزيز مستويات الاطمئنان المطلوب والمشروع للطوائف كافة. إن استحداث هذا المجلس سوف يشكل صمام أمان للوحدة الوطنية ولمبدأي المناصفة واحترام الآخر. ان مجلس الشيوخ المنتخب على هذا الأساس الذي يكرس حرية الاختيار لكافة المواطنين بكونهم على قدم المساواة فيما بينهم، يسهم أيضا في معالجة مختلف الهواجس الطائفية لديهم.

وأما الجزء الثاني من المبادرة فيأتي إدراكا لأبعاد تجربة مجلس الشيوخ فهي تجربة جديدة وخطوة نوعية. ولذا فإن هناك حاجة إلى فترةٍ زمنيةٍ لمأسسة هذه التجربة ولاختبارها. ويتمثل هذا الاحتياط بإجراء تعديل على المادة 22 من الدستور بحيث يبقي على الصيغة الطائفية والتوزيع الطائفي للمجلس النيابي على أن تشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي يعود لها اقتراح موعد انتخاب المجلس النيابي من خارج القيد الطائفي. وبناء على ذلك يتم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة عبر اعتماد نظام الاقتراع الأكثري مع دوائر صغيرة لا تنقص عن مقعدين ولا تزيد عن خمسة مقاعد.

إن المهمة التي ستصبح الشغل الشاغل للمجلس النيابي الجديد تتمثل في المضي في استكمال تطبيق الدستور ايضا، من طريق العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى. فاللامركزية الإدارية واستحداث المجالس المحلية المنتخبة التي تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، تساعد على تعزيز التمثيل والمساءلة على الصعيدين المحلي والمناطقي وتساعد على تعزيز الشفافية في عملية صنع القرار. هذا فضلا عن إسهامها في تحسين إدارة مسائل الشأن العام في كافة المناطق اللبنانية وكذلك في تحسين مستويات التنمية المناطقية وكذلك في تحسين نوعية الخدمات العامة للمواطنين. هذا مع التركيز على التزام السلطة المركزية بسياسة الإنماء المتوازن.

وعلى هذا الأساس ستكون احدى المهمات الأساسية لمجلس النواب المقبل صياغة قانون اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغيرة.

إن استحداث مجلس للشيوخ واعتماد اللامركزية الإدارية يساهمان في تطبيق مبادئ المساواة والمناصفة والمشاركة. وهما خطوتان أساسيتان نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين اللبنانيين. ولهذا، فإننا نرى بأنه من خلال هذه المبادرة الشاملة والمرتكزة على تطبيق الدستور وما ورد في اتفاق الطائف، فإنه يصبح ممكنا تحقيق خطوة نوعية على صعيد تحقيق مطالب وتطلعات اللبنانيين التواقين إلى أن تكون لهم دولة قوية، تؤمن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين".

*الرئيسيةالنشرة الصوتيةللإتصالالوكالة الوطنية للاعلام - وزارة الاعلام الجمهورية اللبنانية جميع الحقوق

كلمة لروجيه بجاني في مظاهرة أمس تأييدا للزواج المدني

على أنقاضِ بِيريت أول كلية حقوق في تاريخِ الإنسانيةِ ومِن قَلبِ بيروت أُم الشرائِعِ، نحنُ تَجمع مُواطِنون نَحو المدنية نوجه رسالتين جدّيتيّن اليوم:

الأُولى لِرِجالِ الدينِ (بدون استثناء): مع احترامِنا لدينِكُم، ومعتقداتِكُم، وطوائِفِكُم، نحن شعبَ لبنانَ، وباحتِرامٍ كامل، نَطلُب مِنكم الإهتمام بالشؤون الدينية حصراً ورَفعَ أَيديكُم عن شُؤونِنا وخياراتِ الناسِ الخاصةِ. إرفعوا يا رجالَ الإكليروس ويا مشايخَ الإسلام أَيديكم أيضاً عن السياسة وأمور الوطن إذ أنكم غير منتخبين من الشعب وتفتقدون شرعية التمثيل، ولا يحقُ لكم أن تتعاطوا بما لا شأن لكم بغير صِفة المواطن العادي.

لقد حان الوقت لنفهم ونفعل ما فعلته فرنسا من 224 سنة، و تُركيا من 93 سنة وتُونُس من 56 سنة. وبالاحترام الكامل لمُعتقداتِكم، نُطالِب بالمقابِل احترامِ معتقداتِ الآخر، وبِالأخص اللبنانيين اللذينَ يَطمحون للعيشِ في بلدٍ حديثٍ، ومدني ومتمدن حيثُ الفِكر حُرٌ طَليقٌ بِدونِ قُيودٍ دينيةٍ على خَياراتِهِم.

أَما الرِسالة الثانيَة فَهيَ مُوجَهة للسياسيين والمُمَثلين الشَرعيين لِلشعب:

نذكركم يا حضرات النُواب والوُزراء والزُعماء والأُمَراء أن الحروبَ الصَليبية والفتُوحَات الِإسلاميَّة قد ولَت ولا مجَال لأي ولاية كَنَسيَّة أو إِسلاميَّة أو فُقهيَّة على حدٍ سواء في وطنِنا لبنان.

مُنذُ نَشأتِه يُعاني هذا البلد مِن انعِدامِ حِس المُواطنة المَدنية والانجِرار خَلفَ العَصَبِيات الطَائِفِيَة.

لَقد حَانَ الوَقتُ لاقتِلاعِ الطائِفيةِ مِنَ النفوسِ والعقولِ.

حانَ الوقت يا أرباب السياسة أن تَعوا أن السياسة هيَّ فنُ إدارةِ شؤونِ الناسِ وليسَ مُمارسة دون أُفق، أي السياسة للسياسة.

لا نُريدُ أن نسمعَ بعدَ اليوم شعاراتٍ سَخيفةٍ وفارِغةٍ مِثلَ:

" حماية شريحة دون أُخرى، أو نُصرة شَريحة دون أُخرى، أو المُطالبة بوِلايَةِ دينية، كُل هَذه الشِعارات ليست برامِج أو أفكار تُماشي العصر وتُلبي طموحَات شعب لبنان والأجيال المتجددة.

نُريدُكم أن تَحموا حقوقَ ووجودَ المُواطن اللبناني ونُصَرتِه تَحتَ وِلايةِ دولةِ القانونِ المدنيةِ.

حيثُ يَكون اللبنانيونَ جميعاً سواسيةً في الحقوقِ والواجباتِ.

اعمَلوا على بناءِ دولةٍ بِكُلِ معنى الكلِمة حيثُ تَعُم حُقوقَ الإِنسان، المُساواة الفِعلية بين الرجُل والمَرأة، الحُرِيَة المُطلقة، العِلمانية، الحَداثة، السَلام، فُرص العمل، الازدِهار، الرفاهية، العدالة الاجتماعية، وضمان الشيخوخة.

إِننا نُعَبِر عما اقتَنع به شريحة لا يُستهانُ بها مِنَ الشَعبِ اللُبناني وهِيَ تَتَكاثَرُ يوماً بعد يوم.

فلَدينا الجُرأة بِالمُطالبة بما نؤمن أنه ضمانة لكُل شرائِح هذا الشَعب، ضمَانة لمُستقبلِنا ولِعيشِنا الكَريم. نحنُ دُعاة ثَورة نَحو الدولة العِلمانيَّة الفِعلية وليس النَظَريَّة تَحت سَقفِ الدستور.

تحية مِن القلبِ إلى خُلود وَنِضال وليكونوا محمد بو عزيزي حرَكتنا الساعية لِبناء دَولة مَدنية غير طَائِفية.

تَكون فيها طائِفة لبنان الأكبر هي المُواطنة اللبنانية. عِشتم وعاش لبنان المدَني الحَضاري قَريباً جِداً.

المجلس الوطني لثورة الأرز

عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ، و بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي الممثلين لأحزابهم في المكتب السياسي، وناقشوا مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال ، وفي نهاية الإجتماع صدر عن أمانة الإعلام البيان الآتي نصه :

1. يشجب المجتمعون ما حصل في منطقة عرسال البقاعية ، ويعتبرونه حادثًا متعمدًا من قبل مطلقي النار لأنّ هذا الإعتداء يمّس أمن الوطن والمواطنين ، والواضح أنّ الجيش اللبناني في مهمّة عرسال كان يُنفذ مهمّة تثبيت النظام والمحافظة على الأمن ومنع التسيّب وعدم الإنضباط والحفاظ على أمن المواطنين ، وهذا ما نصّت عليه القوانين اللبنانية بما فيها الدستور المعتمد منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني . ويعتبر المجتمعون أنهم في دولة يحكمها القانون وتعمل وفق أنظمة واضحة ووفق معيار دولي قانوني ، ويعتبر المجتمعون أنّ المؤسسات الرسمية بما فيها المؤسسات الأمنية – العسكرية يجب أنْ تكون مُصانة ومحترمة وباسطة لسلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وبدون إستثناء ، ويؤكد المجتمعون بأنهم لن يقبلوا بمخالفة القانون أو التعدّي على الجيش اللبناني أو المنشآت وأفراد الجيش ، ويطالبون القوى السياسية أي كل من السلطات التنفيذية – التشريعية – الإجرائية – الأمنية التصدّي بشكل حاسم وقوة لمثل ما حصل في عرسال ويُذكرون الرأي العام بأنّ سلسلة التطاول على الجيش كبيرة ويُخصون بالذكر حادثة النقيب سامر حنا وحادثة مار مخائيل وغيرها من الحوادث المُهينة التي أصابت معنويات العسكريين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني . كما يُطالب المجتمعون بعض وسائل الإعلام عدم إستغلال الحادثة الأليمة التي حصلت وإستغلالها إعلاميًا ، لأنّ جميع القوى السياسية وبدون إستثناء مقصّرة تجاه المؤسسة العسكرية ويتبيّن ذلك جليًا من البيانات الوزارية وموازنات السنوات السابقة حيث لم يلحظ أي بيان وزاري أو موازنة أي إجراء لتعزيز الجيش تدريبًا ومنشآت ... ويسأل المجتمعون نوّاب الأمة هل رئيس بلدية عرسال وبعض أهاليها يحق لهم زهق الأرواح وكأنهم يعيشون في حالة تمرّد على الدولة والإستهتار بأمن الوطن والمواطنين ؟! والأعذار التي قدّمها ومن المركز البلدي غير مقبولة ، ويُطالب المجتمعون المؤسسات الدستورية بمن فيها وزارة الداخلية اللبنانية ومجلس النوّاب والقضاء المدني والعسكري أن يقوموا بواجبهم القانوني والدستوري والتشريعي في الحفاظ على كرامة المؤسسات ومنع المساس بها والإقتصاص من الجناة ، وإعلان يوم حداد وطني على شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا غدرًا في عرسال .

2. يأمل المجتمعون ألاّ يدخل لبنان في هذه المرحلة الحرجة والخطرة في الفراغ ، وعليه يأملون بإقرار قانون إنتخابات يُتيح للناخبين اللبنانيين إنتاج سلطة قادرة على إدارة الوطن بشكل سليم ، والمؤسف أنّ القوى الممسكة بزمام الحكم في لبنان مرتهنة لإرادات خارجية ولم تتوصل إلى إتفاق على قانون جديد لأنها تُراهن على عوامل إقليمية ودولية ستحدث في المنطقة لتبني على الشيء مقتضاه ، وهذا ما سيدخلنا في فراغ قاتل قد يقضي على الدولة ومؤسساتها الرسمية وما يجري من أحداث فيض من غيض .

3. ينظر المجتمعون بقلق الى الغارة الإسرائيلية على ما عرف بقافلة محمّلة أسلحة الى حزب الله والخطر في الأمر ما يُسرّب عبر وسائل الإعلام بأنّ هذه القافلة كانت بإتجاه الأراضي اللبنانية وهذا ما يعتبره المجتمعون خرقًا فاضحًا من قبل السلطات السورية للقرار 1701 ، ويلاحظ المجتمعون أنّ هناك حراكًا غير إعتيادي على مستوى نقل أسلحة من سوريا الى لبنان وتحديدًا الى حزب الله وهذا أمر مقلق ويجب معالجته من خلال عقد جلسة إستثنائية لمجلس الأمن لتبيان خطر خرق القانون 1701 ، وخرق الحدود اللبنانية ، ويتخوّف المجتمعون من أنْ تكون هذه الأسلحة المُسرّبة الى لبنان تُصنّف في خانة الأسلحة المحظورة ، ويلفت المجتمعون نظر المجتمع الدولي إلى أنّ النظام السوري يخرق في هذا الإطار تفاهمًا بينه وبين المجتمع الدولي ، ويتخطى بذلك الخطوط الحمر المرسومة مسبقًا والمتوافق عليها طوعًا والتي لا يمكن الإعتراض على قصفها من قبل طيران العدو لأنّ هناك تفاهمًا مسبقًا بين هؤلاء جميعًا وأرفِقَ بغطاء دولي وبضوء أخضر لإتمام العملية . ويعتبر المجتمعون أنّ نقل أسلحة متطورة غير تقليدية الى حزب الله فضلاً عن منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أمر يؤشّر الى نيّة سورية – إيرانية – حزب الله لإستعمال الأرض اللبنانية كساحة بديلة عن سوريا في الصراع الدائر على النفوذ في المنطقة والتي تحاول إيران من خلاله الإطباق التام على الجغرافيا اللبنانية .

ميقاتي في إحتفال في السرايا: حرية الرأي المعطاة لنواب الامة أمر لا يجوز المس به او النيل منه ولابقاء القضاء في منأى عن التجاذبات السياسية

وطنية - دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "الى إبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيدا عن التأثيرات والاعتبارات من أي نوع كانت". وإعتبر "أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوب عملها حيث يلزم، وبالتالي فان حرية الرأي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه".

وإذ جدد "تأكيد دعم للجيش اللبناني ورفض اي تطاول عليه من اي كان"، شدد على "الاقتصاص من كل من إعتدى على المؤسسة العسكرية"، مشيرا الى "أن هذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة".

وكان الرئيس ميقاتي، رعى حفل إطلاق "المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000"، الصادرة عن "جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين" في السرايا اليوم، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو، النواب: جيلبيرت زوين، مروان فارس وعلي المقداد، السفير البابوي غابريال كاتشيا وسفراء كل من أندونيسيا ديماس سامورا رم، الباراغوي حسن خليل ضيا، الجمهورية الإسلامية الايرانية غضنفر ركن ابادي، فلسطين اشرف دبور ومندوب جامعة الدول العربية لدى لبنان السفير عبد الرحمن الصلح.

كما حضر منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، الوزير السابق شاهي برسوميان، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني خلدون الشريف، رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات المعنية بموضوع الإعاقة وحشد من الناشطين.

إستهل الحفل بكلمة للسيدة مهى دمج، أشارت فيها الى "أن القانون 2000/220 كان من أكثر القوانين تقدما وأن هناك حرصا على إبقائه في المقدمة وتطويره ليصل الى التطبيق السليم".

مروة

وألقى رئيس إتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروة كلمة قال فيها: "نطالب الحكومة اللبنانية بإعلان عام 2013 عام حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ولتكن سنة الإنضمام الى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2007 وبروتوكولها الإختياري والعمل على ملاءمة التشريعات والتنظيمات الوطنية معها".

ودعا الى "تكليف لجنة وزارية لإعداد وإقرار خطة وإستراتيجية وطنية بالتنسيق مع المجتمع المدني تهدف الى تطبيق مجمل القانون 220/2000 والى تأمين دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع تمهيدا لإلغاء تدابير العزل تدريجيا، وضمان حقوق الاشخاص المعوقين ومبدأ الدمج في جميع الخطط والسياسات والقوانين والقرارات والبرامج التي تعتمدها الدولة اللبنانية والمجتمع المدني في كل المناطق والمجالات بهدف تأمين المساواة بين الاشخاص المعوقين والاشخاص غير المعوقين". كما دعا الى "إعتماد مراجعة دورية على المستوى الحكومي لمواكبة المسار ودعمه والتأكد من توفير الموارد البشرية والمادية لتطبيق القرارات".

صاغية

والقى نزار صاغية الذي اعد دراسة قانونية بعنوان "حين تصاب الدولة بمرض قانوني مزمن - الحراك حول القانون 2000/220 من التشخيص الى غرفة العناية الفائقة"، كلمة اكد فيها أن "الالتزام بهذا القانون هو مؤشر لإلتزام الحكومة في بناء المواطنة والدولة وأن أي تقاعس عن تنفيذه يشكل مؤشرا على توجه معاكس نحو إستمرار دولة الطائفية والزبائنية"، داعيا الى "تحويل هذا القانون من التشخيص الى غرفة العناية الفائقة" .

الوزير أبو فاعور

وألقى وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور كلمة قال فيها: "بداية شكرا لدولة الرئيس على ما يتجاوز الإستضافة في هذا الإحتضان، لأنك يا دولة الرئيس، أنت اليوم لا تستضيف في السرايا الحكومي لمجرد الإستضافة بل أنت تحتضن، ليس فقط أصحاب قضية الإعاقة بل تحتضن القضية بحد ذاتها. شكرا للاتحاد اللبناني للمقعدين على هذا الجهد وعلى الكثير من الجهود الأخرى التي بذلت وتبذل مع مؤسسات اخرى الى درجة أستطيع أن أقول من متابعتي أننا بإزاء مجموعة من الجنود المجهولين والجنديات المجهولات الذين قاموا وقمنا بعمل جبار على إمتداد السنوات الماضية كان في كثير من الأحيان، يحل محل عمل الدولة ولكن في أحيان اخرى كان يتكامل مع عمل الدولة، وهذا من باب الإنصاف الذي يجب أن يقال للمؤسسات ويجب أن يقال للدولة".

أضاف: :للأسف دولة الرئيس، الحضور الكريم، في قضية الإعاقة على مر السنوات الماضية في لبنان بالحد الأدنى تطورت التعابير لكن لم تتطور المفاهيم كثيرا، كنا نقول معاق، تدرجنا فبتنا نقول معوق، ثم أصبحنا نقول أصحاب الإعاقة ثم أصبحنا نقول أصحاب الإحتياجات الخاصة. تطورت التعابير اللفظية كثيرا لكن المضامين الفعلية لم تتطور كثيرا، إذ أن التعاطي العام إجتماعيا ثم من قبل الدولة، كان قاصرا على التعاطي مع هذه القضية بما تستحق".

وحيا "السياق النقدي الذي ورد في مطالعة الاستاذ نزار أو في التقرير الذي قدم، وأقول بصراحة أننا إطلعنا عليه كوزارة شؤون إجتماعية، ولم نتدخل فيه، ليس فقط لأننا ندعي أننا من أصحاب المسلك الديموقراطي، بل ايضا لأننا نحتاج الى من يرفع الصوت معنا، حتى الدولة تحتاج الى من يرفع الصوت معها لأنه وبصراحة القضية ليست فقط قضية إجراءات من قبل الدولة، هناك عطل أساسي في تفكيرهم الإجتماعي في تعاطينا الإجتماعي مع قضية الإعاقة".

وقال: "القانون 220 رغم ما يمكن أن يكون عليه من ملاحظات، هذا القانون الذي أقر في العام 2000 لا يزال من أكثر القوانين عصرية، وأنا هنا أحيي كل الذين ساهموا في إقرار هذا القانون وصياغته، ولبنان كان يطمح أن يكون سباقا في هذا الأمر كما في كثير من الأمور الاخرى، ولكن للأسف في الكثير من دول العالم القانون ويكتسب قوته في كونه قانونا في بلادنا، القانون دائما يحتاج الى قوة دفع سياسية لكي يصبح قانونا نافذا، وهذا الذي لم يتوفر في كثير من الأحيان بأن تكون هناك قوة الدفع السياسي التي تضع هذا القانون موضع التطبيق . أنا أحيي السياق النقدي الذي ورد، وكما قلت لم ولن نتدخل فيه، وأكثر من ذلك وكوزارة شؤون إجتماعية هناك إتفاقية بيننا وبين إتحاد المقعدين اللبنانيين على ما يسمى مرصد حقوق الإعاقة الذي سيصدر بموجبه تقرير خطي حول ما طبق وما لم يطبق وحول الإنتهاكات والإنجازات ومن إحدى القضايا التي كانت مطروحة للنقاش بيني وبين اتحاد المقعدين، بأنه لا نريد أن يطلع احد أو إذا إطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية على التقرير لا يحق لها وأن تغير فيه ووافقت لأنني أعتقد أن عين النقد يجب أن تطال الدولة كما تطال المجتمع، وبالتالي هذا النقد السليم والبناء هو الذي يمكن أن يصوب الأمور".

اضاف: "مضبطة الإتهام التي قدمت بعضها صحيح وبعضها يحتاج الى نقاش، قضية الإعاقة في لبنان، للاسف في هذا البلد، بلد القضايا الكثيرة الملتبسة والقضايا المعقدة والمعلقة، قضية الإعاقة تحتاج الى جهد خاص وتحتاج الى إهتمام خاص، وأنا أثني على كل الملاحظات وأتبنى كل المواقف ولكي لا تكون الدولة أيضا في موضوع الإعاقة هي الطرف الأضعف كما هي في الأمن بحيث تظهر احيانا وللأسف وكأنها الطرف الأضعف وكذلك بالنسبة للسياسة، أما في الإعلام فأحيانا لا تنصف الدولة، لأن الدولة تستضعف في الكثير من الميادين، وآمل في ألا تستضعف في ميدان الإعاقة، وتحديدا بالنسبة لأصحاب قضية الاعاقة وأهلها فنحن منهم، وهم من المستضعفين، ولا نريد أن يكونوا من المستضعفين كما لا نريد لهم أن يكونوا من المستكبرين".

وتابع: "هناك نقاش فعلي وحيوي بين الدولة ومؤسسات الإعاقة يصل الى نتيجة والى مكان نضع فيه الأمور على السكة، تاريخيا، ولا أقول هذا الأمر من باب تعداد إنجازات أو الإدعاء، تاريخيا كان المفهوم السائد في مؤسسات الإعاقة يقوم على أن الدولة تقدم مساهمة بقيمة 66 بالمئة من كلفة رعاية المعوقين لتبقي تبعات المسؤولية الكبرى على المجتمع المدني، لكن ما حصل مؤخرا هو أن الدولة تكفلت بنسبة مئة بالمئة من تكاليف رعاية أصحاب الإعاقة وهذا تطور قياسي خالف كل ما كان سائدا منذ الاستقلال وحتى اليوم، وهذا أمر يجب أن يحسب للدولة اللبنانية".

وقال: "كنا ندفع يا دولة الرئيس 66 بالمئة، ودولتك عشت هذا الأمر وساهمت بشكل اساسي فيه، كنا ندفع 66 بالمئة على سعر الكلفة في العام 2004 أما للرعاية العادية فكنا ندفع 66 بالمئة على سعر الكلفة في العام 1996، اليوم أصبحنا ندفع نسبة مئة بالمئة على سعر الكلفة في العام 2011، كما عملنا على التحضير لسعر الكلفة في العام 2012 من أجل إقراره والسير به. أما في قضية تطبيق القانون 220 يجب ألا ننفي أنه من خلال الجهد المشترك بين إتحاد المعقدين وعدد من مؤسسات وهيئات المقعدين حصلت تطورات، وعلى الرغم من أن آلية الإستشفاء ما تزال أحيانا تسير عرجاء إلا أنها تحسنت، ونلمس ذلك من خلال المراجعات التي ترد إلينا بحيث أن وزارة الصحة بذلت جهدا في موضوع التعاطي بشكل جدي أكبر مع بطاقات الإعاقة والفضل يعود لوزير الصحة، لأن للاسف قسما كبيرا من المؤسسات الخاصة لم تستسهل الأمر أو كانت تستضعف المعوق، وعندما أصبح هناك من يرفع الصوت ويطالب بالإعلام، وعندما هددنا المستشفيات غير المتجاوبة بأننا سنعد تقريرا بإسمائها لرفعها الى الإعلام، ساد الخشية على السمعة وحصل التجاوب".

وقال: "بالنسبة الى آلية التوظيف، كما ذكر الاستاذ نزار فأنا أوجه تحية خاصة الى الدكتور خالد قباني الذي يطبق المسألة بحذافيرها في المجلس حتى انه يتجاوز القانون احيانا بشكل ايجابي لمصلحة اصحاب الإعاقات، وآخر تجربة كانت في وزارة العدل، حيث أحيي الوزير قرطباوي الذي وظف سبعة من أصحاب الإعاقات من ضمن القانون وهم من ضمن المصنفين، لكن آلية التوظيف تحسنت، واصبحنا نلمس ذلك في إدارات الدولة. وأنا أدعو كل اصحاب الإعاقات الى الإطلاع على الوظائف التي تتطلبها الدولة اللبنانية والتقدم بطلبات في هذا المجال، لأن هناك فرصة كبرى لهم".

وقال: "صدر كذلك المرسوم التطبيقي لمواصفات البناء وصدق وقامت القيامة علينا من قبل بعض متعهدي البناء في البلد، ولكن الأمر اصبح ساري المفعول ولم يعد هناك أي إشكالية. وكذلك الأمر بالنسبة الى مرسوم المواصفات العامة للمساحات، وأقول أن الجهد للأسف يحل مكان الدولة وأحيانا أيضا كان يتكامل مع ما تقوم به إلا أنها في النهاية هي جهود مشتركة قادت الى هذا الأمر، أما في وزارة العمل وتحديدا بالنسبة الى تطبيق المرسوم المتعلق بالمؤسسات التي ترفض توظيف أصحاب الإعاقة فهناك آلية يجري العمل عليها مع وزارة العمل، كنا قد وصلنا مع الوزير شربل نحاس الى مرحلة متقدمة وحصل تغيير في الوزارة، لكننا إستأنفنا النقاش مع وزير العمل الحالي الذي يبدي إيجابية في هذا الموضوع. حتى أن مسألة الخلاف حول مكان وضع الصندوق سواء في عهدة وزارة المال أو في عهدة وزارة العمل فأعتقد أنه يعد تفصيلا تقنيا يمكن تجاوزه وإيجاد حل له".

أضاف: "بالنسبة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين فهي سلكت طريقها الى فخامة الرئيس، وأعتقد انه سيصدرها في وقت قريب مع دولتك بعد ان كانت عالقة نتيجة الخلافات السياسية بشأن 69 مشروع قانون من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبذلك نكون خطونا أيضا خطوة إضافية، وبقناعتي فان الدمج هو التحدي الأكبر، اما الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين فيجب عدم الإسراع بعد إصدار حكم الإعدام عليها لان هذه الهيئة شكلت منذ شهر ونصف، كان هناك هيئة مشكلة منذ العام 2005 ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب من الإنتاجية والفاعلية، ولكن هناك هيئة جديدة تم انتخابها وتم تشكيل مكتب الهيئة، كما تم تعيين مستشارين الوزير فيها واعتقد أنهم سيقدمون إضافة نوعية في عمل الهيئة ويجب عدم الإسراع في الحكم عليها وبالقفز فوق الهيئة الوطنية عبر تصعيد الأمور وتكبير اللجان وافتعال أشكال جديدة من اللجان لا تؤدي الى نتيجة".

وتابع: "يوجد لديكم دولة الرئيس اقتراح بان يكون التنسيق اكبر بين الوزارات المعنية، وأشكرك على هذا الاقتراح واعتبر ان ما ينقصنا فعليا هو ان يكون هناك تنسيق فعلي بين الوزارات، لان بعضها تعاني ونعاني من هذا الأمر حيث تتحول الى عقارات وممتلكات خاصة، وبالتالي عندما نرسم حدودا بين الوزارات نصبح كأننا نرسم حدودا بين الطوائف ويصبح التنسيق أصعب قليلا. لذلك آمل بان يكون جهدكم الذي كان من الأساس داعما لهذا الأمر ان يكون أيضا داعما بإيجاد آلية تنسيق وزارية عبر رئاسة مجلس الوزراء نتشارك فيها نحن وكل الإدارات للوصول الى نتيجة في هذا الموضوع".

وختم بالقول: "ان قضية الإعاقة في لبنان هي واحدة من القضايا الأساسية التي يجب الاهتمام بها والذي يجب ان يتكامل الجهد فيها بين الدولة اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني".

الرئيس ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: "نلتقي واياكم اليوم لاطلاق المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000 الذي شاركنا في وضعه في حينه والرامي الى تحسين الاوضاع المعيشية لأصحاب الاعاقة في لبنان. فالعنوان والموضوع وطنيان بامتياز، الأول لأنه دليل عافية، ووعي واهتمام ومسؤولية، والثاني لأنه يتعلق بأشخاص يتحدون انفسهم، ومجتمعهم والعالم أجمع، لمواجهة وضع لم يختارونه ولم يسعون اليه. ولا بد في هذه المناسبة من توجيه التحية الى معالي وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور وفريق عمل الوزارة والى جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين على الجهود التي يبذلونها لتطبيق هذا القانون ونقل التعاطي مع اصحاب الاعاقة من نمطية الاستثناء والشفقة الى مقاربة دامجة تستند الى الحقوق الانسانية الاساسية".

وقال: "لقد أثبت القانون قوة رمزية من شأنها أن تدعم مشروعية المطالبة به كما تدعم قدرة اقناع البلديات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمواطنين كافة على ضرورة تنفيذه ولو طوعا بغياب قوة القانون. ومما لا شك فيه، في أن إعلان حكومتنا التزامها بالقانون واستعدادها لتنفيذ بنوده انما يعزز هذه القوة الرمزية خاصة في حال اعتماد المقاضاة الاستراتيجية لفضح المخالفات ووضع حد لها".

أضاف: "لقد قررنا إعلان العام 2013 عام الالتزام بالقانون 220 ووضعه موضع التطبيق الفعلي، وسنعرض الأمر على مجلس الوزراء لكي يصار الى تكليف لجنة وزارية اعداد وإقرار خطة تنسيق وطنية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتطبيق بنود القانون كافة وتأمين دمج الاشخاص المعوقين كليا في المجتمع تمهيدا لالغاء تدابير العزل تدريجيا. كذلك فاننا سنقترح تشكيل خلية خاصة للنظر في مسألة متابعة تنفيذ هذا القانون، إضافة الى تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. إن كل عمل نؤديه داخل مجلس الوزراء وخارجه، يهدف الى تحسين مستوى المعيشة في لبنان، وجعله وطنا يحضن جميع ابنائه من دون استثناء، ويمنح الأكثر ضعفا إهتماما أكثر. لذلك، اقول لكم اليوم: لا تيأسوا، وثابروا بمطالباتكم، وبالسهر على متابعتها، وبتقديم مشاريع وحلول بناءة، ونحن الى جانب الحق والعدل والمساواة وتكافوء الفرص".

وقال: فيما نسعى الى تحقيق مساواة في الانسانية بين مكونات المجتمع اللبناني، تبدو لنا الحاجة ملحة الى ان ننظر الى الحياة السياسية وسط إستحقاقات دقيقة تترك أثرها على وطننا. من هنا كانت دعوتنا المستمرة الى الارتقاء بالخطاب السياسي الى مستوى يناسب التحديات المصيرية الماثلة امامنا، والى التعاطي مع الشأن الامني على انه خط لا يجوز تجاوزه اذا اردنا للاستقرار والامان ان يتعززا".

اضاف: "إن هذه المسؤولية الوطنية لم تكن يوما حكرا على المؤسسات الدستورية او الامنية، بل هي فعل شراكة بين الجميع. صحيح ان مسؤولية مؤسسات الدولة هي مسؤولية مباشرة ونحن في الحكومة نتحملها بعزم وتصميم وحسن دراية، الا ان الصحيح ايضا ان من واجب القيادات اللبنانية ان تساهم في توفير المناخات السليمة للحد من الاحتقان الذي يبرز من حين الى آخر، ووقف الشحن الطائفي والمذهبي لمنع دعاة الفتنة والنافخين بها من تحقيق اهدافهم التي، ويا للاسف، تتنوع وتتشعب وتتنقل من منطقة الى اخرى. تلك هي المسؤولية التي يجب ان نضعها نصب اعيننا، واذا ما تنكر احد لها وانكفأ عن تحملها، فانما يجعل من نفسه هدفا سهلا للمريدين شرا بلبنان. وفي السياق ذاته فاننا نجدد تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض اي تطاول عليه من اي كان، كما نشدد على الاقتصاص من كل من إعتدى على المؤسسة العسكرية، فهذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة".

وختم: "من جهة أخرى فاننا نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيدا عن التأثيرات والاعتبارات من أي نوع كانت. كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوب عملها حيث يلزم، وبالتالي فان حرية الرأي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه".

وفد التحالف الأميركي اللبناني التقى السيناتور ليفن زعرب: ركزنا على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الأميركية للجيش

وطنية - نقل وفد التحالف الأميركي- اللبناني عن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كارل ليفن، تأكيده "دعم الولايات المتحدة لسيادة لبنان واستقلاله، وأهمية تفعيل عمل مؤسسات الشرعية اللبنانية في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها المنطقة وحماية لبنان من انعكاساتها"، بحسب بيان للتحالف.

وضم الوفد كلا من رئيس التحالف ميلاد زعرب، نائب رئيس التحالف، رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن الدكتور جوزيف جبيلي، ومنسق العلاقات مع الكونغرس جورج خلف، وعضوي التحالف نبيل شاوول ووليد بستاني. وكان الوفد أجرى مع ليفن، في إطار لقاءاته الدورية مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن، "جولة أفق تناولت المستجدات في منطقة الشرق الاوسط عموما، ولبنان وسوريا خصوصا، إضافة إلى بحثه مجريات الأوضاع في سوريا، في ظل استمرار الأزمة منذ نحو إثنين وعشرين شهرا".

زعرب

وأوضح زعرب بعد الاجتماع أن "وفد التحالف الأميركي- اللبناني عرض خلال هذا الاجتماع الوضع السائد في لبنان، لا سيما في ضوء ازدياد حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد في ظل الحكومة الحالية، التي جرى تشكليها بعد تنفيذ القمصان السود الانقلاب على الشرعيتين التنفيذية والتشريعية".

ولفت إلى أنه "جرى التركيز على ضرورة مواصلة تقديم وتعزيز المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، لكي يتمكن من القيام بواجباته في حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها لبنان والمنطقة".

وأشار إلى أن "وفد التحالف شدد أيضا على أهمية استمرار الدعم الأميركي للمبادئ التي قامت على أساسها ثورة الأرز، في سياق سعي قادتها ومسؤوليها الدائم والمتواصل إلى الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر".

ودعا "الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف حاسمة تؤدي إلى وقف نزيف دماء الأبرياء في سوريا، وتساعد في تحقيق العملية الانتقالية نحو الديمقراطية والاستقرار في هذا البلد".

عون علق على حادثة عرسال وتناول قانون الانتخاب: الدولة مطالبة باستعادة سيادتها على كل الأراضي

وطنية - إعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتله في الرابية أن "الجريمة في عرسال كانت نتيجة التخلي عن المنطقة"، وقال: "على الدولة أن تقوم باستعادة سيادتها على كل الاراضي التي فقدت السيطرة عليها، وضبط حملة السلاح وإعادتهم الى ممارسة حياتهم الطبيعية كبقية المواطنين".

أضاف: "لا نريد أن نسمع بعد اليوم كلمة النأي بالنفس، لأنها أصبحت لعيا بالنفس، ولا نريد تكرار الكلام بأن الجيش لكل اللبنانيين لأن تكراره يثير الشك، فالجيش لا يحتاج إلى غطاء سياسي ليؤدي عمله. كما لا يحتاج إلى رفع الغطاء عن المسلحين المعتدين.

وسأل: "إلى متى سنسمع ونرى هذه المهازل تتكرر؟، وقال: "ففي كل مرة، نرى شركاء المجرمين يدافعون عنهم في مختلف المراكز السياسية والدينية".

ولفت إلى أن "تاريخ 5 شباط كان سيئا، فيبدو أن هناك مسلسلا من 5 شباط من أحداث الضنية الى عكار وطرابلس وعرسال، فكل هذه الأحداث شبيهة بأحداث 5 شباط"، معزيا عائلة الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان.

وأشار إلى أن "أهم قائد عسكري هو الذي يربح معاركه من دون أن يخوضها، لأنه حافظ على قوته الردعية"، وقال: "لا نقبل بأن يتحول ما حصل في عرسال الى جريمة فئوية، لأن الجريمة لا طائفة لها ولا دين".

أضاف: "هناك سلاح مقاومة وسلاح إرهاب، فسلاح المقاومة لم يقتل عسكريا. واذا ذكرنا بكل الحوادث من حادثة المطار الى حي السلم فحادثة مار مخايل، لم نر ايا من عناصر "حزب الله" رفع سلاحه في وجه الجيش. وعندما حصلت كل الحوادث كان القانون يطبق من المقاومة. وعندما حصل الحادث قضاء وقدرا مع العقيد سامر حنا سلم المتهم وحوكم. كما أن سلاح المقاومة لم يتدخل في البقاع لمطاردة المهربين او الخاطفين، فلم نر احدا يحشد لهؤلاء المهربين والذين يزرعون الحشيشة، فهناك منظمات ارهابية وهناك منظمات مقاومة، لم نسمع ممن يؤيد المقاومة فتاوى تحبذ القتل".

وعن قانون الإنتخاب، قال: "سيبقى سائرا والنواب سيكملون عملهم ولن ننجرف الى النقاش وسنترك السلطات تقوم بواجبها".

وعن طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، أوضح أن "الحصانة التي ترفع عن النائب هي حصانة الشعب، فالشعب اما يكون راشدا، واما يكون سخيفا ويكمل".

بري في رسائل لرؤساء برلمانات: لموقف حازم من الارهاب الإسرائيلي والتضامن مع سوريا ودعم المساعي لحفظ استقرارها

وطنية - وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسائل الى كل من رئيس الإتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي فهد علي الراشد، رئيس الإتحاد البرلماني الدولي عبدالواحد الراضي، رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، رئيس المنظمة البرلمانية للمتوسط السناتور فرانسوا ماريو اموروز، الأمين العام للبرلمانات الفرنكوفونية جاك لي جاندر، الأمين العام لمنظمة البرلمانات الأسيوية نجاد حسينيان والأمين العام لاتحاد مجالس منظمة المؤتمر الإسلامية محمود ايرول كيليش، طالبهم فيها "باتخاذ موقف واضح وحازم ورافض للعدوانية الإسرائيلية وللارهاب الرسمي الإسرائيلي الذي تجلى في العدوان الجوي على سوريا واستهدف إحدى منشآتها"، داعيا الى "التضامن مع سوريا ودعم المساعي المبذولة لصنع وبناء استقرارها والحفاظ على وحدتها أرضا وشعبا ومؤسسات".

وجاء في الرسائل: "بتاريخ 29/1/2013، تعرضت سوريا لعدوان جوي إسرائيلي استهدف إحدى منشآتها، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا سافرا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ودولة عضو في مختلف الإتحادات البرلمانية.

إن هذا العدوان وفي هذا التوقيت بالذات يشكل محاولة إسرائيلية إضافية لزعزعة استقرار سوريا، ومحاولة لقطع الطريق على الجهود السياسية الدولية والإقليمية الجارية بوتيرة سريعة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

إننا إذ نوجه عنايتكم الى أن الذرائع الإسرائيلية لهذا العدوان هي غير صحيحة على الإطلاق، فإنها في كل الحالات غير مقبولة، ولا يمكن لأحد أن يشرع العدوان تحت حجة متطلبات الأمن الإسرائيلي والإستمرار بالقبول بالمعايير الدولية المزدوجة التي تجعل من إسرائيل دولة فوق القانون الدولي.

إننا نطالبكم بموقف برلماني واضح وحازم ورافض للعدوانية الإسرائيلية وللارهاب الرسمي الإسرائيلي الذي يعتمد أسلحة العنف والتخريب والحرب، وندعوكم الى التضامن مع سوريا ودعم المساعي المبذولة لصنع وبناء استقرارها والحفاظ على وحدتها أرضا وشعبا ومؤسسات".

وفد الماني

من جهة أخرى، استقبل بري ظهر اليوم وفدا المانيا برئاسة غونتر كلوزر، ضم عددا من النواب والوزراء السابقين ورؤساء المكاتب الإقليمية للهيئات الألمانية المدنية المانحة، والسفيرة الألمانية بريجيتا سيفكر ايبرلي، لمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي هذا العام في بيروت، وجرى عرض للتطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة. وحضر اللقاء المستشار الإعلامي علي حمدان.

الصفدي

واستقبل بعد الظهر وزير المال محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة، وتطرقا الى قانون الإنتخاب.

سفير كازاخستان

كما التقى سفير كازاخستان بولات سارفن باييف في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" الوزير السابق طلال الساحلي، وجرى عرض للعلاقات بين البلدين.

واستقبل ايضا الوزير السابق عثمان الدنا.