المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

يوم 28 كانون الأول/2013

عناوين النشرة

*الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس لوقا 22/35-38/ومن لا سيف عنده، فليبع ثوبه ويشتر سيفا

*محمد شطح يلتحق بقافلة شهداء ثورة الأرز

*بالصوت/قراءة ورثاء بمفهوم وطني وإيماني للياس بجاني في استشهاد محمد شطح وفي ضرورة مقارعة حزب الله بلغة يفهما وهي ليست لغة سلاح الموقف/27 كانون الأول/13

*نشرة الأخبار بالإنكليزية

*نشرة أخبارنا العربية المفصلة لليوم/27 كانون الأول/13

*اغتبال محمد شطح: ومن لا سيف عنده، فليبع ثوبه ويشتري سيفاً/الياس بجاني/27 كانون الأول//13

*اغتيال مستشار الحريري و14 آذار تتهم «القاتل نفسه»

*تنديد عربي باغتيال محمد شطح ومطالبات بمحاكمة دولية

*مصدر أمني عن اغتيال شطح: إنه "حزب الله"!

*تفجير شطح يفجّر المخاوف في لبنان

*استشهاد الوزير السابق محمد شطح في تفجير ارهابي قرب بيت الوسط (بالصور والفيديو)

*بيان نعي الشهيد شطح: سيرقد الى جانب الرئيس الشهيد الحريري

*من هو محمد شطح؟

*اغتيال النخبوي ...هل المطلوب المتاريس ؟

*هولاند دان اغتيال شطح واتصل بسليمان مجددا دعمه لصون استقرار لبنان ووحدته

*الحريري: شطح غصن كبير يسقط من شجرة رفيق الحريري والمتهمون هم أنفسهم

*كيري يدين "الهجوم الإرهابي" الذي أودى بحياة شطح: لن يمر دون عقاب

*تقارير تفيد أن سيارة انفجار "ستاركو" سُرقت من الشوف وأدخلت الى عين الحلوة والمقدح ينفي

*دول الخليج تدين بشدة اغتيال شطح والسعودية والكويت تدعوان إلى مغادرته

*ميقاتي دان اغتيال الوزير السابق شطح:كان شخصية معتدلة آمنت بالحوار ولغة العقل والمنطق وحق الاختلاف في الرأي

*سلام دان اغتيال شطح : عمل إرهابي يستدعي أقصى درجات الوحدة الوطنية

*سليمان استقبل رئيس وزراء بلجيكا: لتنفيذ خلاصات مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان

*اغتيال شطح استكمال للمؤامرة الأهداف انتقلت إلى 14 آذار

*جعجع نعى شطح: قتلوا رجل الأخلاق والاستقامة والكلمة والمبادىء لكننا لن نلين ولن نتراجع

*جعجع اتصل بسليمان وسلام والحريري معزيا بشطح والتقى طورسركيسيان: للتحلي بالوعي وعدم الوقوع في فخ مخططات زعزعة الاستقرار

*ريفي: اغتيال شطح سيقصر حبل المشنقة حول عنق المجرمين ونقول لهم الموعد قريب تحت قوس العدالة الدولية

*جنبلاط دان اغتيال شطح: رسالة شديدة السلبية للمعتدلين

*زهرا: الاستسلام غير وارد لدى قوى 14 آذار مهما بلغ عدد شهدائها

*كتلة نواب الارمن: اغتيال شطح محاولة جديدة لضرب لبنان واستقراره وأمنه

*سامي الجميل:اغتالوا رمز الاعتدال في لبنان 14 اذار لاعتداله وانفتاحه وعمقه الفكري

*قوى 14 آذار نعت شطح: وصلت الرسالة والقاتل نفسه يوغل في الدم السوري واللبناني

*مروان حمادة: استهداف شطح رسالة لكل من يشهد امام المحكمة الدولية

*علوش: مشروع ولاية الفقيه وحزب الله وراء اغتيال شطح

*الاحرار: محاولة ارهاب اللبنانيين مستمرة

*حزب الله: جريمة اغتيال شطح لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان وتهدف إلى تخريب البلد

*حرب: استهداف شطح استهداف لنهج الإعتدال و14 آذار ستبقى على مبادئها ولن تتهاون او تساوم

*هاشم منقارة: الارهاب استهدف شطح رمز الاعتدال الوطني لاستدراج فتن

*رأس نظام البراميل والكيماوي بشار الأسد

*شمعون: عون وفرنجية مهتمان بمصلحتهما

*الراعي استقبل المهنئين بالاعياد في بكركي

*"حزب الله" يحضّر الفتن ويحذّر من.. "حكومة فتنة"

*بدء المحاكمة.. انتهاء زمن الإفلات من العقاب

*زهرا للراي: لن نستسلم وليجرّب حزب الله القوّة

*محاربة الإرهاب بدماء السوريين/وليد شقير/الحياة/

*"القومي السوري" ينعى قتيلا سقط "أثناء قيامه بواجبه القومي"

*القضاء يرفع قيوداً فرضها أردوغان على الشرطة ومعلومات عن أمر لم يُنفَذ لاعتقال نجله

*مصر: قتلى وجرحى و265 معتقلاً في تصعيد للمواجهة مع «الإخوان»

*مصر تبلّغ الدول العربية بقرارها اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية

*حركة حماس «تعتز» بانتمائها إلى مدرستها... و«النهضة» ترفض التعليق

*«إخوان» الأردن وليبيا وسورية والجزائر: تصنيف القاهرة للجماعة ... ظالم

*روحاني أمضى الميلاد قرب شجرة العيد في منزل العائلة المسيحية التي دعته إلى عشاء الميلاد

*حسن نصر الله والصعود إلى الهاوية/ داود البصري/السياسة

*الحديث مع إيران.. ما هو موضوع المباحثات/أمير طاهري/الشرق الأوسط

*الإرهاب كثروة وطنية/حسام عيتاني/الحياة

*سليمان عينه بصيرة ويده ليست قصيرة ولن يترك البلاد تغرق في الفراغ والفوضى/اميل خوري/النهار

*حكومة جامعة حيادية معاً الانسحاب من سوريا محل الاستراتيجية/خليل فليحان/النهار

*مقالة لشارل جبور وتعليق للياس بجاني/حزب الله لا يريد عون رئيساً وهو لا يثق به//الياس بجاني

*هل من صفقة حكومية - رئاسية شاملة/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*عندما يصبح لبنانُ عارياً من كلّ شيء... إلّا الجيش/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

*إلى الحبيب محمد شطح/محمد سلام

*قرار ميقاتي مغادرة السراي يسقط سيناريو الحكومتين/رلى موفق/اللواء

*محمد شطح روى حياته للراي قبل أن يروي دمه أرض بيروت أمضيت نصف حياتي في أميركا وفيها تعلّمت حب لبنان

*اغتيالُ شطح... واغتيال الدولة/ الياس الديري/النهار

*سنة 2013: محطات الأزمات والحروب في لبنان والمنطقة - سنة سوريا في لبنان و"حزب الله" في سوريا

*هل تمضي 8 آذار في افتعال فراغ شامل لا خروج منه إلا بعقد مؤتمر تأسيسي/اميل خوري/النهار

*لماذا شطح وليس الأسير/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

*إغتيال شطح يُطلِق 7 أيار جديداً/جاد يوسف/جريدة الجمهورية

*عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية/انطوان سعد/جريدة الجمهورية

تفاصيل النشرة

الزوادة الإيمانية/إنجيل القدّيس لوقا 22/35-38/ومن لا سيف عنده، فليبع ثوبه ويشتر سيفا

ثم قال لتلاميذه: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء هل احتجتم إلى شيء؟ قالوا: لا. فقال لهم: أما الآن، فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله. ومن لا سيف عنده، فليبع ثوبه ويشتر سيفا. أقول لكم: يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين. وما جاء عني لا بد أن يتم. فقالوا: يا رب! معنا هنا سيفان. فأجابهم: كفى!

محمد شطح يلتحق بقافلة شهداء ثورة الأرز
بالصوت/قراءة ورثاء بمفهوم وطني وإيماني للياس بجاني في استشهاد محمد شطح وفي ضرورة مقارعة حزب الله بلغة يفهما وهي ليست لغة سلاح الموقف/27 كانون الأول/13
English LCCC News bulletin for December 27/13نشرة الأخبار بالإنكليزية
ا نشرة أخبارنا العربية المفصلة لليوم/27 كانون الأول/13
اغتبال محمد شطح: ومن لا سيف عنده، فليبع ثوبه ويشتري سيفاً/الياس بجاني/27 كانون الأول//13
مقدمة المقالة/مع سقوط محمد شطح أحد أبرز رموز الإعتدال والانفتاح والحوار، بات من الضرورة القصوى بمكان أن تعيد قيادات وأحزاب 14 آذار تقيمها للطرق والوسائل المفترض اتباعها في مواجهة ارهاب واجرام حزب الله الملالوي. بات عليها واجباً وطنياً ملزماً ان تتصدى بحزم وصرامة وعناد لكل جحود وكفر وملجمية جماعات المرتزقة عندنا التابعين لمحور الشر السوري-الإيراني من رجال دين كبار، وأحزاب، وسياسيين ومسؤولين واعلاميين. إن الدفاع عن النفس وعن الأوطان والأرزاق واجب إيماني والمسيح نفسه اجاز لنا هذا الأمر بقوله (إنجيل القدّيس لوقا 22/35-38): "ومن لا سيف عنده، فليبع ثوبه ويشتري سيفاً". كفى سلاح مواقف وتعاطي دستوري وحضاري مع حزب الله ومع محور شره الكيماوي، وذلك قبل فوات الأوان كون لبنان الدولة والمؤسسات والكيان والوجود والثقافة والهوية والتاريخ والرسالة مهدد بالزوال. إن خيارات 14 آذار محدودة جداً، الخيار الأول هو حمل السلاح وحماية أمن المناطق التي لا يحتلها حزب الله، والثاني، الذهاب فوراً إلى مجلس الأمن ودول العالم الحر والجامعة العربية والعمل بجد وكد ودون خوف أو تردد على إعلان لبنان دولة مارقة وفاشلة حيث عندها تتولى الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن التدخل عسكرياً بهدف إعادة تأهيل وطننا المحتل حتى يصبح قادراً على حكم نفسه. أما الخيار الثالث المميت فهو الاستمرار في الوضعية الحالية القاتلة والتبجح بطوباوية سلاح الموقف. نسأل ألم يدرك قادة لبنان السياديين حتى الآن أن حزب الله وأسياده في طهران ودمشق لا يفقهون غير لغة القوة والردع؟ لا، لن نستنكر بالطريقة التقليدية الجريمة البشعة التي أودت اليوم بحياة الشهيد محمد شطح وبعدد كبير من اللبنانيين الأبرياء بين قتيل وجري لأن بيانات الاستنكار الإنشائية لم تعد تجدي ولا هي ضرورية مع قوم غرائزي وترابي لا يخاف الله ولا يحترم قيمة الإنسان وكرامته. الاستنكار يجب أن ينحصر بالعمل على إنهاء الوضع الشاذ والإحتلالي والإستعبادي والإرهابي المهيمن على لبنان واللبنانيين وهو ليس فقط ناتج عن خطر السلاح، بل يكمن في أخطار الثقافة البالية التي يحاول حزب الله بالقوة والغزوات والإجرام فرضها على شعبنا بهدف تغيير نمط حياتنا وإعادتنا إلى عصور ما قبل الجاهلية والحجرية.

اغتيال مستشار الحريري و14 آذار تتهم «القاتل نفسه»

بيروت، نيويورك، الرياض - «الحياة»

ضربت يد الإجرام لبنان مجدداً صباح أمس وأصابت أحد رموز الاعتدال والعقلانية والحوار في قوى 14 آذار وتيار «المستقبل»، الوزير السابق الدكتور محمد شطح الذي قتل مع مرافقه بانفجار سيارة مفخخة بنحو 50 الى 60 كلغ من المتفجرات. ووقع التفجير في القلب التجاري للعاصمة، وفي شارع قريب جداً من «بيت الوسط»، الذي هو مجمع سكن ومكاتب لزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وأدى الانفجار الى مقتل 4 مواطنين آخرين، وجرح زهاء 70 آخرين مخلفاً أضراراً هائلة في منطقة سكنية تجارية وسياحية. وفيما طالبت قوى 14 آذار بتحويل الجريمة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي يعقد التاسعة صباح اليوم. وكان لاغتيال الوزير السابق والأكاديمي والديبلوماسي والاقتصادي، ومستشار الحريري للشؤون الخارجية وصديق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وقع الصدمة والذهول على اللبنانيين والوسط السياسي والرسمي اللبناني في موسم الأعياد، خصوصاً أنه تمتع بالهدوء والأعصاب الباردة واتسم بالبعد من الانفعال والتوتر في أصعب الأزمات، وحرص على منطق التواصل مع الخصوم، وراهن على الحوار طوال الوقت. وفيما لقي مصرع شطح موجة استنكار محلية وعربية ودولية، اعتبر الرئيس الحريري في بيان له أن «الذين اغتالوا محمد شطح هم الذين اغتالوا رفيق الحريري والذين يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ». وقال إن «المتهمين بالنسبة إلينا، وحتى إشعار آخر، هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية ويرفضون المثول أمام المحكمة الدولية».

ونعى الرئيس السنيورة شطح بعد اجتماع مع أركان من قوى 14 آذار في «بيت الوسط» الذي انتقل إليه سفراء أميركا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا، معلناً أن «القاتل هو نفسه، هو وحلفاؤه اللبنانيون، من درعا الى حلب الى دمشق، الى كل سورية... وهو الذي يوغل في الدم السوري واللبناني».

وبينما أطلقت الجريمة البشعة سلسلة اتهامات من رموز ونواب في قوى 14 آذار طاولت الفريق الآخر أي قوى 8 آذار تلميحاً أو تصريحاً، لا سيما «حزب الله» وسورية، دان رئيس الجمهورية ميشال سليمان «الجريمة الإرهابية» واصفاً شطح بـ «الشخصية الحوارية المعتدلة»، ومعتبراً أن «مهما كانت الرسائل التي يحملها العمل الجبان لن يزيد اللبنانيين إلا إصراراً على الحفاظ على بلدهم في وجه الإرهابيين».

ورأى رئيس البرلمان نبيه بري أن الجريمة «حلقة في سلسلة تحويل لبنان لتصفية الحسابات ومحاولة لإيقاع الفتنة بين طوائفه ومذاهبه»، داعياً الى «اليقظة وزيادة عناصر الوحدة». وقطع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي وقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي يقع فيه منزله في الجهة الخلفية، إجازته في الخارج عائداً الى بيروت، ودان اغتيال «شخصية سياسية وأكاديمية معتدلة وراقية آمنت بالحوار وحق الاختلاف بالرأي». وقال رئيس الحكومة المكلف تمام سلام إن شطح «كان مثالاً للشخصية الودودة المسالمة». وقال رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط إنها «رسالة شديدة السلبية الى كل المعتدلين يفترض أن تواجه بمزيد من الاعتدال». وإذ أجمعت ردود الفعل على امتداح اعتدال شطح وعقلانيته، واعتبر معظم رموز قوى 14 آذار أنه من ضمن مسلسل استهداف قادتها، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع إن شطح «رجل الأخلاق والاستقامة والكلمة سقط شهيداً لثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال»، وأكد أن اغتياله شكّل «رسائل تهويلية عدة تنضم الى الرسائل التهديدية الكلامية في أكثر من اتجاه». ورأى «حزب الله» أن «الجريمة البشعة تأتي في إطار سلسلة الجرائم والتفجيرات الهادفة لتخريب البلد ومحاولة آثمة لضرب الوحدة الوطنية». ودعا اللبنانيين «إلى العقلانية والحكمة في مواجهة الأخطار». وقال زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون: «آن الأوان لأن يدرك كل مسؤول أن عليه واجبات، خصوصاً أولئك الذين في سدة الحكم، وأن يمارسوا صلاحياتهم أقله في حفظ الأمن بدل التلهي بالمهاترات السياسية».

خارجياً، اتصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بنظيره اللبناني مستنكراً الجريمة ودعا «كل الأطراف لصون وحدة البلاد» ودان الاغتيال وزيرا خارجية بريطانيا وليام هيغ، وألمانيا فرانك شتاينماير، فيما ندد بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان معتبراً أن أعداء لبنان باتوا يستهدفون جميع الأطراف فيه. واستنكرت المملكة العربية السعودية الانفجار الذي أدى الى مقتل شطح. ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الى مصدر مسؤول قوله إن المملكة «تابعت بقلق وانزعاج كبيرين حادث التفجير الإرهابي الشنيع الذي شهدته بيروت هذا الصباح، وذهب ضحيته عدد من الأرواح البريئة والمصابين».

وأضاف المصدر أن «المملكة إذ تستنكر وبشدة هذا العمل الإجرامي الجبان، فإنها في الوقت نفسه تجدد دعوتها كل الأطراف اللبنانية الى الاستماع الى لغة العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية الضيقة، التي ما فتئت تستنزف لبنان ومقدّراته وتهدد أمن شعبه واستقراره، وتؤكد ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية لإيقاف هذا العبث بأمن لبنان واللبنانيين». ودعت السفارة السعودية في بيروت مواطنيها الى عدم السفر الى لبنان نظراً لتردي الأوضاع الأمنية فيه، وحثت مواطنيها الموجودين حالياً فيه على العودة الى أرض الوطن حرصاً على سلامتهم.

وفي نيويورك، دان مجلس الأمن «بقوة الاعتداء الإرهابي في بيروت الذي قتل الوزير السابق محمد شطح الى جانب 4 آخرين على الأقل وأوقع عدداً من الجرحى، بينهم مدنيون». كما دان «أي محاولة لزعزعة استقرار لبنان من خلال الاغتيالات السياسية»، طالباً «الإنهاء الفوري لأي استخدام للتهديد والعنف ضد الشخصيات السياسية». وشدد المجلس على «ضرورة جلب الفاعلين الى العدالة» مجدداً دعوة «كل اللبنانيين الى حفظ الوحدة الوطنية في وجه محاولات زعزعة استقرار البلاد»، ومشدداً على «أهمية احترام كل الأطراف اللبنانيين سياسة النأي بالنفس والامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية تماشياً مع إعلان بعبدا».

وفي موقف مماثل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «التخوف البالغ من الأعمال الإرهابية المتكررة في لبنان»، معتبراً اغتيال شطح «خسارة كبيرة للبنان وتذكير بالحاجة الى إنهاء الحصانة» على الاغتيالات والجرائم. وأضاف أن «الأعمال الإرهابية المتكررة في لبنان تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وتماسكه الوطني».

ورد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي على تصريحات من بعض رموز 14 آذار تتهم دمشق بأنها تقف وراء الاغتيال، معتبراً أنها «محاولات يائسة لدفع تهمة راسخة عن دور السنيورة في دعم وتمويل الإرهاب في لبنان والمنطقة». وعبّر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي عن صدمته وحزنه الشديدين، واصفاً شطح بالرجل «الشجاع والوطني الذي عمل دائماً على الترويج للحوار».

واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية (كونا) «أن هذه الجريمة النكراء ... استهدفت أمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية وترويع الآمنين فيه». وناشد «كل أطياف الشعب اللبناني الشقيق ضبط النفس واللحمة والتكاتف في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدهم». وإذ زار مسرح الجريمة عدد من السفراء الغربيين، تفقدت «الحياة» مكان الانفجار الذي تناثرت فيه الأشلاء وبقايا السيارات التي كانت مارة من أمامه، وتحطمت، فضلاً عن زجاج الأبنية السكنية والتجارية، عند تفجير السيارة المفخخة من نوع هوندا «سي آر في» سرقت عام 2012 من منطقة السعديات. وتبين أن السيارة ركنت حيث انفجرت قبل ساعة من تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد حين مرّت بموازاتها وبشكل ملاصق تقريباً، السيارة التي استقلها شطح ومرافقه طارق بدر، فقضت عليهما على الفور وتشوهت جثتاهما. وقتل وجرح عدد من المارة، بينهم تلامذة كانوا يتجولون في المنطقة ويأخذون الصور عرف منهم التلميذ (16 سنة) محمد الشعار الذي أصيب في رأسه، فيما عرف من القتلى محمد ناصر منصور، كيفورك تاكاجيان والسوري صدام الخنشوري. وغصت المستشفيات بالمواطنين الذين حضروا يسألون عن أقارب أو أبناء فُقد أثرهم لعلهم يجدونهم بين الجرحى. وتعذر التعرف الى جثتين مشوهتين. وحضر من الولايات المتحدة الأميركية نجل شطح البكر عمر لينضم الى نجله الثاني راني، فيما عاد شقيقه حسن من المملكة العربية السعودية. وقالت زوجته نينا ميقاتي إن زوجها ترك الولايات المتحدة الأميركية قبل سنوات لأنه يحب وطنه. واضافت وهي تبكي: «البلد باقٍ باقٍ باقٍ».

ودعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في نعيها شطح اللبنانيين وأبناء الربيع العربي وقوى الاعتدال والسلام، الى المشاركة في تشييعه ورفاقه ظهر غد الأحد أمام جامع محمد الأمين معبّرين عن غضبة وطنية. وسيوارى شطح في الثرى قرب ضريح الرئيس الراحل رفيق الحريري ورفاقه في قلب المدينة قرب الجامع وقبالة ساحة الشهداء. وساد التوتر مدينة طرابلس مسقط رأس شطح ونزل شبان الى الشوارع وأحرقوا الدواليب غضباً من عملية الاغتيال.

تنديد عربي باغتيال محمد شطح ومطالبات بمحاكمة دولية

السفير السعودي قال إن اغتيال شطح عمل إرهابي يستهدف الاعتدال في التراب اللبناني

العربية.نت/ندد سياسيون لبنانيون وعرب، بعملية الاغتيال التي استهدفت وزير المالية السابق، محمد شطح، صبيحة اليوم الجمعة، بالعاصمة اللبنانية بيروت. واستنكر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، اغتيال شطح، وقال: "ندين هذا الاغتيال الذي استهدف شخصية سياسية وأكاديمية معتدلة وراقية آمنت بالحوار ولغة العقل والمنطق وحق الاختلاف في الرأي". كما أدان "كل أعمال العنف والقتل التي لا توصل إلا إلى المزيد من المآسي والخراب والإضرار بالوطن". ومن جانبه، دان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، باتصال مع الرئيس سليمان الانفجار الذي أدى إلى مقتل الوزير محمد شطح في بيروت، وأكد له دعمه التام للحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

ضرب استقرار الوطن

وفي السياق ذاته، أدان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، انفجار بيروت الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح، معتبراً أن "هذا العمل الإجرامي إرهابي استهدف استقرار الوطن ويصب في ضرب قوة ومناعة لبنان"، داعياً إلى "الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة المرحلة التي نمر بها، ولمواجهة هذا الإرهاب الذي يضرب الوحدة في لبنان". وأعلن أن الجرحى قد تم توزيعهم على مستشفى الجامعة الأميركية وبيروت الحكومي وكليمنصو. ورأى رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أن جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح "تهدف إلى إبقاء لبنان في ساحة التوترات، وهي حلقة في سلسلة لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات ومحاولة لإيقاع الفتنة بين طوائفه ومذاهبه". وقال رئيس الوزراء المكلف، سلام فياض، إن اغتيال شطح دليل على أن لبنان يتعرض لمؤامرة. ومن جهته، أدان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع وسط بيروت، وأودى بحياة وزير المالية اللبناني السابق الدكتور محمد شطح والعديد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء. واعتبر الأمين العام أن جريمة اغتيال شطح في هذا التوقيت بالذات إنما هي استهداف لما عرف عنه من مواقف وطنية وفاقية معتدلة وانفتاح سياسي ودور مميز في الدفاع عن وحدة لبنان واستقلاله وسيادته. ودعا الأمين العام جميع القيادات السياسية اللبنانية إلى اليقظة والحذر وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفويت الفرصة على العابثين بأمن لبنان واستقراره. أما العلامة السيد علي فضل الله فقد دان اغتيال شطح، قائلاً: "ندين بشدة هذا الاغتيال وكل أعمال التفجير السابقة التي نرى فيها خدمة لأعداء البلد، الذين يريدون العبث بأمن البلد واستقراره وسلمه الأهلي.

محكمة دولية لقتلة شطح

وفي غضون ذلك، طالبت قوى 14 آذار بضم اغتيال شطح للمحكمة الدولية، مشيرة إلى أن قاتل شطح هو نفسه الذي "يوغل" في الدم السوري واللبناني. وربطت قيادات في قوى "14 آذار" بين الاغتيال وبدء المحاكمات في مقتل رفيق الحريري، والد سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، الذي اغتيل في فبراير 2005 في انفجار ضخم وسط بيروت على بعد مسافة قصيرة من موقع الانفجار اليوم. وتبدأ المحاكمات في المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي في 16 من يناير مقراً لها. ووجهت المحكمة الدولية الاتهام في الجريمة التي أودت أيضاً بحياة 22 شخصاً آخرين إلى عناصر في حزب الله. واستهدفت شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية قريبة من قوى "14 آذار" في تفجيرات عدة منذ 2005. ويوجه المناهضون لدمشق في لبنان الاتهامات فيها إلى النظام السوري. كما أدان السفير السعودي في لبنان عملية الاغتيال، قائلاً اغتيال شطح عمل إرهابي مدان يستهدف الاعتدال في التراب اللبناني. وعلى صعيد متصل وفي أول رد فعل من حزب الله اللبناني، دعا الحزب اللبنانيين إلى الحكمة والعقلانية في مواجهة الأخطار، مشيراً إلى أن هذه الجريمة يستفيد منها أعداء لبنان، معتبراً اغتيال شطح ضمن سلسلة الجرائم التي تهدف إلى تخريب البلاد.

جعجع: لن نلين للقتلة

ومن جهته، قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، تعليقا على حادثة الاغتيال، إننا "لن نلين مهما حدث"، موجها كلامه إلى من اغتالوا محمد شطح قائلا "إنهم يعتقدون أنهم أصابوا جملة أهداف.. لكننا لن نسمح بسقوط الدولة والمؤسسات، سواء بالشلل أو بالتعطيل أو بالفراغ السياسي". وأضاف جعجع أن "وجود دولة وكنموذج وكدولة بات على المحك.. ومن يراهنون على تغيير معطيات إقليمية لن يجعلنا نلين، ولن نتراجع حتى إشراقة لبنان جديد". وتعقيبا على ذلك أيضا، صرح الكاتب الصحافي أمين قمورية، أن استهداف شطح هو رسالة للأصوات المعتدلة في لبنان، بأن يلملوا أوراقهم ويغادروا، ورسالة أيضا لأصوات الخارج أن يمكثوا في مكانهم دون أن يبرحوه، حتى تكون البلاد مسرحا للمتطرفين. وأكد أن المكان الذي استهدف فيه شطح، وهو ذات المكان الذي قتل فيه الحريري، رسالة أخرى لمدة قدرة المنفذين على التحكم في هذه العمليات. وقال يجب أن يكون هذا الحادث الماسأوي حافزا كبيرا للسياسين اللبنانيين لتناسي خلافاتهم واتخاذ خطوات أن تعبر عن الوئام وأعتقد أن الأمور في البلاد ستزداد هشاشة، وأن الحكومة ستكون في خبر كان.

مصدر أمني عن اغتيال شطح: إنه "حزب الله"!

كشف مصدر أمني لـ"يقال.نت" أن المعلومات الأولية والموثقة في قضية اغتيال محمد شطح ، مستشار الرئيس سعد الحريري، تؤكد أن المجموعة التي نفذت الجريمة هي مجموعة محترفة وتنتمي الى "حزب الله".

ورفض المصدر تقديم أي تفاصيل إضافية في الوقت الحاضر. وربط عملية الإغتيال بالدور الكبير الذي لعبه الشهيد في ملف المحكمة الخاصة بلبنان. وردا على سؤال عما أثير عن دور لتنظيم فتح اإسلام في الجريمة، رد المصدر بسخرية على ذلك، قائلا إن الأنظار شاخصة الى حارة حريك وليس الى مخيم عين الحلوة، وذلك بناء على معطيات تفصيلية متوافرة بالدليل والإثبات. ووفق المصدر فإن عملية اغتيال شطح تشبه كليا جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، والمجموعة المنفذة واحدة. معلوم أن الجريمة نفذت في مسرح مكشوف، إذ إنها تقع في منطقة تعج بالكاميرات وتقع على بعد نحو 100 متر من بيت الوسط.

الظل الديبلوماسي» لسعد الحريري محمد شطح سيرقد إلى جانب رفيق الحريري... و«تغريدته» كانت وصية وداع

تفجير شطح يفجّر المخاوف في لبنان

بيروت - «الراي/اغتيل صباح امس في بيروت الوزير السابق المستشار الديبلوماسي للرئيس سعد الحريري الدكتور محمد شطح، في تطور استعاد لبنان معه مسلسل الاغتيال السياسي الذي كان دهم البلاد مع تفجير رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير من العام 2005، بنحو طن ونصف طن من المتفجرات، قبل ان «يشطب» شخصيات عدة سياسية وإعلامية وأمنية من قوى «14 آذار». ووجهت قوى «14 آذار» مجتمعة وعبر شخصياتها اتهاماً ضمنياً لـ «حزب الله» بالمسؤولية عن اغتيال شطح، رغم صدور بيان إدانة من الحزب للجريمة، التي تؤشر إلى دخول لبنان مرحلة متقدمة من «الشر المستطير» عشية استحقاقات بالغة الحساسية، كالموعد الافتراضي لتشكيل الحكومة الجديدة اواسط الشهر المقبل والانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية في 25 مارس المقبل، اضافة إلى بدء المحكمة الدولية باغتيال الحريري محاكمات غيابية لأربعة من «حزب الله» منتصف يناير المقبل.

وشكلت عملية اغتيال شطح لحظة انتقاله من منزله إلى منزل الحريري في «بيت الوسط» في قلب بيروت للمشاركة في إجتماع لـ «14 آذار»، صدمة عارمة في بيروت وفي الوسطين الديبلوماسي العربي والدولي نتيجة شخصية شطح كمحاور ومعتدل وصاحب تجربة عميقة في المجالات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية.

وتوقفت دوائر مراقبة في بيروت امام مجموعة من الرسائل التي اريد «تطييرها» بتفجير شطح، ومنها قطع الطريق على اي عودة محتملة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت بعدما غادرها لأسباب امنية منذ نحو ثلاثة اعوام، ودخول لبنان في منعطف سياسي وأمني خطير كانت برزت مقدماته في الكباش الحاد الذي اقترن بكلام عن الفوضى والفراغ والمصير المجهول.

وكانت الساعة تقارب التاسعة و40 دقيقة من صباح امس عندما دوى الانفجار في محلة «ستاركو» التي تحولت اشبه بساحة حرب مع احتراق عشرات السيارات وتضرر محلات تجارية ومبانٍ بينها وزارات (كمقر وزير حزب الله للتنمية الادارية محمد فنيش). وتصاعد دخان أسود كثيف، وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانفجار وأقفل الشارع المؤدي إلى «ستاركو» قبل ان يتضح ان المستهدف بالتفجير هو شطح الذي عُثر على بطاقة هويته في موقع الانفجار. وأكدت مصادر امنية انّ السيارة المفخخة التي انفجرت لحظة مرور سيارة شطح قربها هي من نوع «جيب هوندا» موديل 2002 وهي مسروقة. وقد بدأ تحليل كاميرات المراقبة في المكان في محاولة للوقوف على اي دليل يمكن ان يوصل إلى المنفذين. ووجّهت قوى 14 آذار اتهاماً إلى «حزب الله» من دون تسميته بالوقوف وراء اغتيال شطح، مطالِبة «بتحويل ملف هذه الجريمة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وأعلن الرئيس الحريري في اشارة ضمنية إلى «حزب الله» ان الذين اغتالوا مستشاره للشؤون الخارجية «هم الذين اغتالوا رفيق الحريري، والذين يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ»، معلناً: «المتهَمون بالنسبة لنا، وحتى إشعار آخر، هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية، ويرفضون المثول امام المحكمة الدولية، وهم أنفسهم الذين يفتحون نوافذ الشر والفوضى على لبنان واللبنانيين، ويستدرجون الحرائق الإقليمية إلى البيت الوطني». واذ اكد الحريري ان اسم شطح «سيكون مدوياً في افتتاح جلسات المحكمة الدولية بعد ايام في لاهاي»، وصف اغتياله بأنه «رسالة إرهابية جديدة لنا، نحن أحرار لبنان في تيار المستقبل وقوى 14 آذار». وبحسب اوساط 14 آذار، فان «الصوت المرتفع» الذي ساد الاجتماع الموسع الذي عقد بعد اغتيال شطح، عكس ربطاً بين جريمة «ستاركو» والكلام الذي أطلقه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله رداً على «إعلان طرابلس» الذي وصفه بانه بمثابة «إعلان حرب» محذراً 14 آذار: «لا نريد الحرب معكم ولا تلعبوا معنا».

وشكّل لقاء قوى 14 آذار في «بيت الوسط» والذي حضر جانباً منه سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، مؤشراً بارزاً إلى ان لبنان منعطف امني خطير ينتظر ان تكون له تداعيات سياسية كبرى، ولا سيما ان 14 آذار قررت ابقاء اجتماعاتها مفتوحة وتعمّدت الاكتفاء ببيان نعي على ان تكون سلة القرارات - الردّ على الاغتيال بعد تشييع شطح الذي سيتم دفنه قرب ضريح الرئيس رفيق الحريري في باحة مسجد محمد الامين في وسط بيروت. اما قوى 8 آذار فدانت جريمة الاغتيال شطح واضعة اياها في سياق مخطط «تخريب لبنان» و«ضرب وحدته الوطنية»، محذرة من «صب الزيت على النار من خلال الاتهامات السياسية والعشوائية»، ومعتبرة ان حكومة الوحدة الوطنية «يمكنها ان تنتشل لبنان مما يتخبّط فيه». وفي هذا السياق ربط رئيس البرلمان نبيه بري بين جريمة الاغتيال «المستنكرة» وبين «الجهود السياسية المبذولة للتوصل إلى تشكيل الحكومة» وذلك «في محاولة لزيادة تأزيم الاوضاع وتوسيع الشرخ بين القوى السياسية اللبنانية». وعبّر «حزب الله» في بيان أصدره «تعليقاً على التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة بيروت وأدى إلى استشهاد الوزير محمد شطح وعدد من المواطنين وجرح العشرات»، عن «إدانته الشديدة للجريمة النكراء والبشعة»، معتبراً انها «تأتي في إطار سلسلة الجرائم والتفجيرات التي تهدف إلى تخريب البلد، وهي محاولة آثمة لاستهداف الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية، لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان». ودعا «حزب الله» اللبنانيين إلى «اعتماد العقلانية والحكمة في مواجهة الأخطار التي تحدق ببلدهم»، مطالباً «الأجهزة الأمنية والقضائية باستنفار أقصى الجهود والطاقات لوضع اليد على الجريمة وكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة». وكان شطح قد غرد على «تويتر» قبيل اغتياله في ما وصف بانه وصية وداع، قائلا ان «حزب الله يهوّل ويضغط ليصل إلى ما كان النظام السوري قد فرضه لمدة 15 عاماً: تخلّي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في الأمن والسياسة الخارجية».

استشهاد الوزير السابق محمد شطح في تفجير ارهابي قرب بيت الوسط (بالصور والفيديو)

"النهار"، فرج عبجي، كلوديت سركيس27 كانون الأول 2013

استشهد الوزير السابق محمد شطح في انفجار استهدف سيارته صباح اليوم، عند مفترق الطريق المؤدية الى بيت الوسط حصراً. وقال وزير الصحة علي حسن خليل ان الانفجار ادى الى سقوط خمسة قتلى و اصابة 70 شخص. والشهداء هم، اضافة الى الوزير شطح ومرافقه طارق بدر، محمد ناصر منصور، صدام الخنشوري (سوري)، كيفورك تاكاجيان وشخص مجهول الهوية.

ووقع الانفجار قبيل الساعة 9:40 صباحاً، تزامناً مع اجتماع سياسي كان سيعقد هناك، لمتابعة مقررات "اعلان طرابلس".

وتصاعد دخان أسود كثيف، وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف والدفاع المدني الى مكان الانفجار وأقفل الشارع المؤدي الى ستاركو. وأحدث الانفجار حفرة كبيرة.

وتضرر بفعل الانفجار 6 مبان و14 محل تجاري و42 سيارة.

وأكدت مصادر قضائية لـ"النهار" انّ السيارة المتفجرة هي من نوع "جيب هوندا" موديل 2002 زيتيّة اللون وهي مسروقة. وترواوحت زنة العبوة بين 50 و60 كلغ، وثبت للتحقيق ان عملية التفجير لم ينفذها انتحاري والسيارة ركنت وجرى تفجيرها لحظة مرور موكب شطح. وعلمت "النهار" انه بدأ الاستماع الى عدد من الأشخاص لجمع المعلومات. وطلب القاضي صقر صقر جمع كاميرات المراقبة في منطقة الجريمة ومحيطها، ورجحت المعطيات الاولية حصول التفجير بآلة تحكّم عن بعد.

وحضر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الى مكان الانفجار، وسطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية، الى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية وفرع المعلومات والادلة الجنائية، كلفها بموجبها اجراء التحقيقات الاولية وجمع الادلة واجراء التحريات توصلا الى كشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمشتركين والقاء القبض عليهم وسوقهم الى دائرته. ورفعت الادلّة الجنائية عينات من التربة لتحديد نوعية العبوة ومدى قوتها.

وقال القاضي حمود من ساحة الانفجار "نحن في مرحلة التحقيقات الأولية ولم يتم توقيف احد وفي المبدأ هناك سيارة واحدة استخدمت في التفجير، مضيفاً ان "اجتماعات مفتوحة قضائية وامنية تجرى لمواكبة التحقيق الجاري في عملية التفجير".

مشاهدات

وتحول محيط مبنى ستاركو الى ساحة بابل بعد وقوع الانفجار الذي استهدف موكب الوزير شطح. كانت فرق "اطفاء بيروت" وحراس بيت الوسط اول الواصلين الى مكان الانفجار قرابة العاشرة الا ثلث، حيث كانت النيران لا تزال مشتعلة. وكان في الامكان مشاهدة سيارتين محترقتين بشكل كبير، السيارة الاولى كانت متوقفة في اول الشارع المؤدي الى بيت الوسط صعوداً في اتجاه ستاركو، والسيارة الثانية كانت في طريق النزول من ستاركو. حال من الهلع والصراخ سيطرت على مسرح الحادث. وفور وصول الاجهزة الامنية، بدأت تبحث في الاوراق التي تناثرت في المكان وتبيّن من خلال صورة الهوية التي وجدها احد المواطنين في الارض، وهي شبه محروقة انها تابعة لوزير المال السابق محمد شطح.

الصليب الاحمر والهلال الاحمر لدى وصول فرقهما، بادروا الى نقل الجرحى الى المستشفيات. وبقيت على الارض جثتان لم تعرف هوية صاحبيها، وانتشلت بعد نحو ربع ساعة من الانفجار وكانت مشوهتين جداً. وفي مكان الانفجار، سجل دمار كبير في السيارات الموجودة في المكان والابنية المحيطة. اضافة الى ذلك، وجدت الاجهزة الامنية صعوبة كبيرة في إخلاء ساحة الانفجار من المواطنين الذين هرعوا لمعرفة ما حصل.

بيان نعي الشهيد شطح: سيرقد الى جانب الرئيس الشهيد الحريري

"النهار" 27 كانون الأول 2013 الساعة 18:12

نعى الرئيس سعد رفيق الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة، قوى 14 آذار، تيار المستقبل، آل شطح وآل ميقاتي وآل كرامي الشهيد المرحوم الوزير محمد بهاء شطح.

والده: المرحوم محمد إحسان شطح

والدته: المرحومة عزة حكمت كرامي

زوجته: نينا مظهر ميقاتي

أولاده: راني إحسان و عمر

أشقاؤه: الدكتور حسن والدكتور جلال

شقيقاته: سناء وهدى شطح

أعمامه: الأستاذ عبد اللطيف والحاج محمود والمرحومان أحمد والأستاذ ابراهيم

أخواله: المرحومون سميح وعثمان وخالد وعمر حكمت كرامي

أصهرته: المحامي ابراهيم الحريري و الدكتور علي يشرطي

شقيق زوجته: المهندس نور الدين ميقاتي

عدلاؤه: محمد جمال كبارة و أحمد مرعبي

يُصلى على جثمانه يوم الأحد الواقع فيه 29 كانون الأول 2013 بعد صلاة الظهر في مسجد محمد الأمين وسط مدينة بيروت حيث يُوارى الثرى قرب ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء.

تقبل التعازي للنساء وللرجال قبل الدفن في قاعة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الأحد قبل وبعد الدفن في القاعة عينها.

كما تقبل التعازي في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً ومن الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة مساءً في فندق ”كواليتي إن”.

من هو محمد شطح؟

النهار/27 كانون الأول 2013 /هنا نبذة عن الوزير السابق محمد شطح:

-هو من مواليد 1951 – طرابلس، متزوج وله ولدان.

- انهى دراسته الابتدائية والثانوية في المدرسة الانجيلية في طرابلس و"الانترناشونال كولدج" في بيروت.

- حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1974، ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس في الولايات المتحدة عام 1983، حيث درس ايضا فيها مادة الاقتصاد اعواما عدة.

- من عام 1983 حتى عام 2005، عمل في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، حيث تبوأ مناصب مختلفة منها مستشار لمجلس ادارة الصندوق عن منطقة الشرق الاوسط ونائب المدير التنفيذي.

- من عام 1993 حتى عام 1997، شغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان.

- من عام 1997 حتى عام 1999، شغل منصب سفير لبنان لدى الولايات المتحدة.

- من عام 2005 شغل منصب مستشار رئيس الحكومة.

-في 11 تموز 2008، تسلم حقيبة وزارة المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي انهت مهماتها في 9 تشرين الثاني 2009.

وفي آخر تغريدة له، كتب الشهيد محمد شطح الآتي: "حزب الله" يهوّل ويضغط ليصل الى ما كان النظام السوري قد فرضه لمدّة 15 عام: تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في الأمن والسياسة الخارجية".

اغتيال النخبوي ...هل المطلوب المتاريس ؟

"النهار"/27 كانون الأول

بعد ساعات من اغتيال الوزير السابق محمد شطح بدا هول الصدمة في لبنان اقسى من اي تجربة سابقة خصوصا ان الاغتيال حصل وسط مخاوف كبيرة اساسا من استهدافات ارهابية جديدة جسدها الانتشار العسكري والامني الواسع في بيروت ومناطق عدة عشية عيد الميلاد . غير ان الصدمة تضاعفت مع اغتيال شخصية نخبوية وديبلوماسية وسياسية معروفة باعتدالها وبسعة افقها والمنطق الذي كان يميز مواقفها . يثير هذا الاستهداف الى الاهداف السياسية العديدة المحتملة التي تقف وراء اغتياله ما يفوق الصدمة بل الخشية الواسعة من ان تكون هذه الجريمة الارهابية الجديدة التي تطاول احد رموز 14 آذار احدى اشد المحاولات خطورة وخبثا لاشعال الفتنة في لبنان واثارة الفوضى فيه وجعله ينزلق الى اقصى حدود التدهور الامني والتسيب بعدما صمد سحابة اكثر من سنتين في وجه محاولات مستمرة لجعله يلاقي المصير نفسه للحرب السورية . فاذا كان وجه مثل محمد شطح لم يعد مقبولا في واجهة العمل العام والوطني والاعلامي فالمطلوب واضح وهو ان تنتصب المتاريس . هو التحدي الاخطر الذي يواجه لبنان في الوقوف ضد مؤامرة موصوفة كان محمد شطح احد شهدائها اليوم مع شهداء آخرين وان لم يكن الرد الوطني بحجم هذا الاستهداف فمن تراه سيضمن الا ينجح من يستدرج اللبنانيين الى اتون التهلكة ؟

هولاند دان اغتيال شطح واتصل بسليمان مجددا دعمه لصون استقرار لبنان ووحدته

وطنية - وزعت السفارة الفرنسية في بيروت البيان الصادر عن قصر الاليزيه وجاء فيه: "دان رئيس الجمهورية الاعتداء التفجيري الجبان الذي ارتكب هذا الصباح في وسط مدينة بيروت، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا وتسبب بمقتل الوزير السابق محمد شطح. وأجرى رئيس الجمهورية محادثة عبر الهاتف مع الرئيس سليمان حيث كرر له مساندته الكاملة لصون استقرار لبنان وأمنه، ودعا جميع الأطراف للعمل على صون وحدة البلد".

الحريري: شطح غصن كبير يسقط من شجرة رفيق الحريري والمتهمون هم أنفسهم

وطنية - صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان التالي: "إنها رسالة إرهابية جديدة لنا، نحن أحرار لبنان في تيار المستقبل وقوى 14 آذار. إنه الحقد بعينه على أي إنسان يحمل رايات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وينادي بقيام دولة لا شريك لها في القرار الوطني. إرهابيون وقتلة ومجرمون يتوسلون التفجير والسيارات المفخخة وكل أدوات الحقد والكراهية لاصطياد أحرار لبنان واحدا تلو الآخر. إرهابيون وقتلة ومجرمون يواصلون قتلنا أمام بيوتنا ومكاتبنا وفي مدننا وساحاتنا وشوارعنا، كما قتلوا رفيق الحريري وكل شهداء انتفاضة الاستقلال، وها هم قد نالوا هذا الصباح من رفيق دربنا وشريكنا في الإرادة الصلبة والكلمة الطيبة ومسيرة الدفاع عن لبنان والدولة القرار الوطني المستقل الأخ الدكتور محمد شطح. الدكتور محمد شطح غصن كبير يسقط من شجرة رفيق الحريري وجرح عميق أصابنا في قلوبنا، وعقل متوقد بأفكار الخير والسلام والعدالة، خطط لتفجيره أعداء الخير والسلام والعدالة. الموقعون على الرسالة لا يخفون بصماتهم. ولن يتوقفوا عن سلوك طريق الأجرام والإصرار على جر لبنان الى هاوية الفتنة، طالما هناك في لبنان من يغطي هذه الجرائم ويطالب بدفن الرؤوس في الرمال، ويبرر انتشار السلاح وقيام التنظيمات المسلحة على حساب الدولة ومؤسساتها. الذين اغتالوا محمد شطح هم الذين اغتالوا رفيق الحريري، والذين يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ. المتهمون بالنسبة لنا، وحتى إشعار آخر، هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية، ويرفضون المثول امام المحكمة الدولية، إنهم أنفسهم الذين يفتحون نوافذ الشر والفوضى على لبنان واللبنانيين، ويستدرجون الحرائق الإقليمية الى البيت الوطني. اما انت يا شهيدنا ورفيقنا وحبيبنا محمد، فسيكون اسمك مدويا في افتتاح جلسات المحكمة الدولية بعد ايام في لاهاي، وسيبقى هذا الاسم منارة متوهجة من منارات لبنان الحضارة والتقدم والمستقبل، وستبقى سيرتك علامة فارقة نستلهمها كل يوم في حياتنا السياسية والوطنية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدك برحمته وان ينعم علينا وعلى عائلتك وأهلك ومحبيك بالصبر والثبات وقوة الإيمان".

كيري يدين "الهجوم الإرهابي" الذي أودى بحياة شطح: لن يمر دون عقاب

نهارنت/أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إدانتها الشديدة لانفجار وسط بيروت الذي أودى بحياة الوزير السابق محمد شطح، مشيرة إلى أنها لا يمكن "أن تمر دون عقاب". وقال كيري في بيان رسمي مساء الجمعة "باسم الرئيس أوباما وباسم الولايات المتحدة الاميركية أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي البشع الذي أدى لاغتيال الوزير السابق محمد شطح في بيروت". وشرح أن العملية "خسارة كبيرة للبنان وللشعب اللبناني وللولايات المتحدة الأميركية". أضاف كيري "كان لي الشرف أن أمضي ساعات عدة مع شطح خلال زياراتي إلى بيروت كسيناتور أميركي. عرفته صوتا للعقل والمسؤولية والإعتدال. سنفتقد وجوده لكن رؤيته للبنان الموحد الخالي من العنف الطائفي والتدخل المقوض للإستقرار ستبقى تقود جهودنا". وشدد على أن "إن الإدارة الأميركية تدعم لبنان في وقت يعمل قادته لجلب المسؤولين عن هذا الهجوم المشين والجبان إلى العدالة من خلال حكم القانون". وعليه أعلن كيري أنه "لا يمكن لهكذا أعمال أن تحصل بدون عقاب" مضيفا "لذلك نحن ندعم بالكامل عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجهودها لإيجاد ومحاسبة أولئك المسؤولين عن هذه الأعمال المدانة والمقوضة للإستقرار". وكرر القول أن "هذه الأعمال تعزز التزامنا بدعم القوات الأمنية الجامعة في لبنان كالجيش اللبناني" مشيرا إلى أنها "تظهر أيضا أهمية تمسك الأطراف كافة باتفاق الطائف وبعبدا وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1701 والوفاء لالتزامهم بهذه المبادئ". وكان قد قتل الوزير السابق محمد شطح في انفجار سيارة مفخخة الجمعة في "ستاركو" وسط بيروت اودى ايضا بحياة خمسة اشخاص آخرين وجرح العشرات.

تقارير تفيد أن سيارة انفجار "ستاركو" سُرقت من الشوف وأدخلت الى عين الحلوة والمقدح ينفي

نهارنت/كشفت معلومات صحفية أن التحقيقات الأولية الجارية في قضية اغتيال وزير المال الأسبق محمد شطح أن السيارة التي استخدمت في التفجير هي من طراز "هوندا سي. آر. في" زيتية اللون "كانت قد سرقت مطلع السنة الحالية من بلدة الرميلة في ساحل الشوف وأدخلت إلى عين الحلوة" في حين نفى قائد "كتائب شهداء الأقصى" منير المقدح هذه المعلومات نفيا قاطعا. وقالت مصادر معنية بالتحقيق لصحيفة "السفير" الجمعة "انه خلال التحقيقات الجارية تبين أن سيارة "هوندا سي. آر. في" سوداء اللون تعود للمؤهل في قوى الأمن الداخلي ايلي ف. كانت قد سرقت من منطقة ساحل الشوف وقد ضبطها الجيش اللبناني على أحد حواجزه عند مدخل مخيم عين الحلوة بعد ايام قليلة من سرقة السيارة الاولى(الزيتية)". وتتابع المصادر أن السيارة السوداء "كان يقودها أحمد أ. الملقب ب"ابو الداوود" الذي اعترف أثناء التحقيق معه بأن المدعو موسى م. ومحمد ص. الملقب بـ"محمد السريع" اشتركا معه في سرقة "هوندا سي. آر في" الزيتية حاملة الرقم 177647/ص التي انفجرت في موكب شطح". وقال "ابو الداوود" ان "هذه السيارة (الزيتية) أدخلت منذ فترة الى مخيم عين الحلوة وأعطيت لشخص يحمل اسما حركيا ويدعى "طلال الأردني". وتضيف المصادر أن "موسى م. و"محمد السريع" ينتميان الى "فتح الاسلام" ويأتمران بأوامر القيادي في التنظيم هيثم الشعبي". وأشارت المصادر الى "وجود موقوف حاليا في سجن روميه المركزي في قضية السيارتين ويدعى مرشد عبد الرحمن (من غير التابعية اللبنانية) ويتم إخضاعه للتحقيق حاليا من قبل الأجهزة المعنية وقد اعترف أمام المحققين أن سارقي السيارة المفخخة موسى م. و"محمد السريع" أدخلاها فعلا الى مخيم عين الحلوة وأنهما ينتميان الى "فتح الاسلام". وكان قد قتل الوزير السابق محمد شطح في انفجار سيارة مفخخة الجمعة في "ستاركو" وسط بيروت اودى ايضا بحياة خمسة اشخاص آخرين.

إلا ان قائد "كتائب شهداء الأقصى" منير المقدح أوضح لـ"LBCI" أن "ما ورد عن ثلاثة أسماء من عين الحلوة "طلال الأردني" هو عقيد من فتح و"محمد السريع" عمره 15 عاما يلعب كرة قدم أما محمد صالح أوقف اليوم لمدة ساعتين وأطلق سراحه ولا غطاء لأحد لكن الثلاثة ليسوا من فتح الإسلام بل من حركة "فتح". واعتبر المقدح هذه المعلومات "خطرا على المخيمات الفلسطينية" قائلا "نحن لا غطاء لدينا على أحد". ثم كرر أن "الأشخاص الذين وردت أسماءهم تم مقابلتهم ومواجهتهم بالمتهمين في سجن رومية ونفوا أي علاقة لهم بإدخال السيارة إلى مخيم عين الحلوة". وردا على سؤال أجاب "هيثم الشعبي موجود في حي الطوارئ وهو من بقايا جند الشام".

دول الخليج تدين بشدة اغتيال شطح والسعودية والكويت تدعوان إلى مغادرته

نهارنت/دانت السعودية الجمعة "بشدة" تفجير وسط بيروت الذي أودى بحياة الوزير السابق محمد شطح، داعية في الوقت عينه إلى تغليب "لغة العقل والمنطق". ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول قوله "بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق وانزعاج كبيرين حادث التفجير الإرهابي الشنيع الذي شهدته بيروت هذا الصباح ، وذهب ضحيته عدد من الأرواح البريئة والمصابين". وإذ استنكرت السعودية "بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان" قالت أنها "في نفس الوقت تجدد دعوتها لكافة الأطراف اللبنانية بالاستماع إلى لغة العقل والمنطق". كما حضت على "تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية الضيقة ، التي ما فتئت تستنزف لبنان ومقدراته وتهدد أمن واستقرار شعبه".

إلى ذلك أكدت السعودية "على ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية لإيقاف هذا العبث بأمن لبنان واللبنانيين". من جهتها أعلنت السفارة السعودية في بيان أنه "نظرا لتردي الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن السفارة تجدد تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان. كما تحث مواطنيها المتواجدين حاليا في لبنان، بالعودة إلى أرض الوطن، حرصا على سلامتهم". من جهتها، دانت قطر "بشدة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتناقض مع كل القيم الإنسانية، والتي من شأنها جر المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار". وأضافت في بيان لوزارة الخارجية "أن دولة قطر تتقدم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا والحكومة والشعب اللبناني". كمتا جددت قطر موقفها الثابت "بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره أياً كان مصدره و دوافعه". كذلك عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الارهابي".

وأوضح مصدر في الخارجية بحسب ما نقلت وكالة "كونا" عنه بأن "هذه الجريمة النكراء التي تنبذها كافة الأديان السماوية وتجرمها القوانين استهدفت أمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية وترويع الامنين فيه". وناشدت الخارجية "كافة أطياف الشعب اللبناني الشقيق ضبط النفس واللحمة والتكاتف في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدهم معبرا عن قناعته بوعي الاشقاء وقدرتهم على تفويت الفرصة على من أراد بهم وبوطنهم السوء".

كما جددت تأكيدها "لموقف دولة الكويت الثابت في نبذ الارهاب ومشاركتها المجتمع الدولي في العمل على وأده". وفي بيان منفصل جدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية "دعوته الى كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان الى سرعة مغادرته وعلى الراغبين بالسفر اليه الى التريث وعدم السفر في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد الشقيق".

ولاحقا، دان الاردن بشدة "التفجير الارهابي"، وعلى ما افادت وكالة الانباء الرسمية (بترا). واعتبر محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان "هذه التفجيرات الارهابية التي استهدفت امن واستقرار لبنان من أخطر التهديدات للامن والسلم الاقليمي والدولي". واكد "موقف الأردن الثابت في رفض كل أشكال الإرهاب والعنف بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره ومنطلقاته".

واعرب المومني عن "تضامن الأردن مع الدولة اللبنانية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلمها الاهلي" مقدما "التعازي لأهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

إلى ذلك أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، إدانة بلاده للانفجار ، مشيراً إلى أن الحادث "يؤكد مجدَّداً أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدف إلى مزيد من العنف وإهدار جميع الفرص المتاحة للتنمية".

وأشار إلى أن مواطناً مصرياً يدعى محمد نبيل عبد المنعم أُصيب في الحادث، ويخضع للعلاج بأحد المشافي، وقد اطمأن السفير المصري في بيروت أشرف حمدي على استقرار حالته، موضحاً أن المواطن أُصيب في قدمه وهو يتماثل للشفاء. وقال بيان للخارجية التركية "نعتقد أن الشعب اللبناني، ومهما كانت الشريحة التي ينتمي إليها، لن يقع في هذا الفخ، وسيتخذ موقفاً مبنياً على المنطق والاعتدال لحماية وحدة بلاده واستقراره".

وتعهدت الخارجية التركية بمواصلة "التعاون مع دولة لبنان وشعبه"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس كتلة "المستقبل" الأسبق، فؤاد السنيورة، ليقدّم لهما تعازيه. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن الناطق باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش إن "موسكو تدين بشدة هذه الجريمة الوحشية"، معتبراً أن هدفها هو "صب المزيد من الزيت على الوضع السياسي والمذهبي المتوتر في هذا البلد ودفع لبنان إلى أتون أزمة لا تحمد عقباها".

ودعا اللبنانيين إلى "عدم الانجرار وراء الاستفزازات وإلى التكاتف في سبيل استقرار وأمن البلاد".

كذلك أعربت تونس عن تضامنها التام "مع لبنان الشقيق"، ودعمها "الكامل له في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته الوطنية".

كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان ان "الامارات تشجب بشدة هذا العمل الارهابي الذي يستهدف وحدة لبنان واستقراره ويتناقض مع كل القيم الإنسانية".

ودعت الإمارات "القيادات السياسية اللبنانية إلى تفويت الفرصة على العابثين بأمن لبنان واستقراره وحمايته من تداعيات هذا العمل الإجرامي الذي يهدف الى الزج بلبنان في دائرة الفوضى والعنف".

ميقاتي دان اغتيال الوزير السابق شطح:كان شخصية معتدلة آمنت بالحوار ولغة العقل والمنطق وحق الاختلاف في الرأي

وطنية - دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إغتيال الوزير السابق محمد شطح . وقال:"إننا ندين هذا الاغتيال الذي استهدف شخصية سياسية واكاديمية معتدلة وراقية آمنت بالحوار ولغة العقل والمنطق وحق الاختلاف في الرأي. كما ندين كل اعمال العنف والقتل التي لا توصل الا الى المزيد من المآسي والخراب والاضرار بالوطن". أضاف:"آن لهذه الاحزان التي تصيب وطننا ان تنتهي ويعود لبنان واللبنانيون لينعموا بالخير والسلام والاطمئنان". اشارة الى ان الرئيس ميقاتي سيعود الى لبنان لمواكبة التطورات. وقد تشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هاتفيا في التطورات والخطوات الواجب إتخاذها. كما اعطى توجيهاته لعقد اجتماع فوري للهيئة الوطنية العليا لادارة الكوارث .

سلام دان اغتيال شطح : عمل إرهابي يستدعي أقصى درجات الوحدة الوطنية

وطنية - دان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في تصريح جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح ، ووصفها بأنها "عمل ارهابي يهدف الى ضرب الاستقرار وايقاع الفتنة بين اللبنانيين ويستدعي من اللبنانيين اقصى درجات الوحدة الوطنية". وقال :"بكثير من الحزن والأسى أنعي الى اللبنانيين الأخ والصديق الوزير السابق محمد شطح الذي سقط شهيدا بيد الغدر التي امتدت اليه في قلب بيروت، في استعادة لمشهد الاغتيالات السياسية التي عانت منها البلاد في الاعوام الماضية". أضاف :"محمد شطح كان لبنانيا أصيلا ذا فكر ثاقب وصاحب دور وطني وتوجه وسطي معتدل. كان مثالا للشخصية الودودة المسالمة التي لم تقصر يوما في مد اليد الى الآخر والتفاعل معه من أجل تحقيق المصلحة الوطنية. وقد أثبت ذلك من خلال تحمله المسؤولية الرسمية في الموقع الوزاري الذي اؤتمن عليه، وكذلك في دوره وحراكه السياسي في خدمة قناعاته ومبادئه". وتابع:"إن اغتيال محمد شطح والضحايا الابرياء الآخرين هو فاجعة وطنية كبيرة، وهو دليل على ان لبنان مازال هدفا للمؤامرة التي ترمي الى ايقاع الفتنة بين ابنائه وهز اسس الاستقرار والامان والوحدة الوطنية فيه". وبعدما دعا الأجهزة الأمنية والقضائية "الى بذل أقصى جهودها لكشف الفاعلين ومعاقبتهم"، قال:"إن هذه الجريمة الارهابية التي استفاد منفذوها من هشاشة الوضع الأمني ومن الشلل السياسي الناتج عن الانقسام العميق في البلاد، يجب ان تكون حافزا الى تفعيل المؤسسات السياسية الدستورية من خلال تشكيل حكومة المصلحة الوطنية التي تتصدى لاحتياجات البلاد الامنية والاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن الصراع السياسي المستفحل، بما يسمح بعبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة". واتصل الرئيس سلام برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان معزيا، كما اتصل برئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة للغاية نفسها. واجرى الرئيس سلام اتصالات بوزير الداخلية مروان شربل وبقادة الاجهزة الامنية للوقوف على تفاصيل الجريمة.

سليمان استقبل رئيس وزراء بلجيكا: لتنفيذ خلاصات مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان

وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر اليوم رئيس وزراء بلجيكا ايليو دي روبو مع وفد، حيث قدم روبو تعازيه بالوزير محمد شطح والضحايا الذين سقطوا نتيجة العمل الارهابي الذي ضرب بيروت صباح اليوم. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة الى الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وخصوصا في سوريا وانعكاس ما يحصل هناك على لبنان وبنوع خاص موضوع اللاجئين وكيفية تعاطي لبنان مع هذه المسألة. وشكر سليمان لبلجيكا مشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني، مشيرا الى "أهمية استمرار اليونيفيل بالسهر على تطبيق القرار 1701"، لافتا الى "أهمية تنفيذ خلاصات مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي انعقد في 25 ايلول الفائت وتبناها مجلس الامن رسميا في 26 تشرين الثاني المنصرم". وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية الدور البلجيكي ثنائيا ومع المجموعة الاوروبية ومن خلال المجموعة الدولية في مساعدة لبنان في شتى المجالات وعلى كافة المستويات".

اغتيال شطح استكمال للمؤامرة الأهداف انتقلت إلى 14 آذار

خليل فليحان/النهار/لا يمكن ادراج الجريمة الارهابية التي وقعت صباح امس إلا في سياق مخطط يرمي الى تفجير لبنان بعد نقل الاهداف من ضاحية بيروت الجنوبية، بئر العبد والرويس وبئر حسن، الى قلب بيروت، مما ادى الى استشهاد مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الديبلوماسية محمد شطح الذي كان وزيراً للمال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأخيرة وسفيراً للبنان لدى الولايات المتحدة الاميركية، وقبل ذلك نائباً لحاكم مصرف لبنان بعدما كان موظفاً كبيراً لدى البنك الدولي في واشنطن. وعندما تلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان نبأ اغتيال شطح والأبرياء الآخرين الذين صودف مرورهم في المكان، أبدى تاثراً واستياءً كبيرين في حين رأى مراقبون ان الجريمة هذه الارهابية حاملة اوجه ورسائل عديدة: اولاها موجهة الى الحريري نفسه، بألا يعود الى بيروت في الوقت الحاضر، وثانيتها الى قوى 14 آذار كمجموعة في ضوء خلافها الشديد مع قوى 8 آذار، وعلى الأخص مع "حزب الله". وثالثتها ذات بعد خارجي. كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يكن اقل تأثرا من سليمان، وتلقى اتصالات تعزية من زعماء عرب واجانب، وذهب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام الى اعتبار جريمة الاغتيال من صنع "مؤامرة" حيكت ضد البلاد وأمنها واستقرارها. ولوحظ تعجيل سفراء اميركا وفرنسا والاتحاد الاوروبي وسواهم في تقديم التعازي، وتفسيره الوحيد هو مكانة الشهيد لديهم. ولهذا اصدرت بعض وزارات خارجية تلك الدول وسفاراتها في لبنان بيانات ادانة واستنكار للجريمة مطالبة بسوق المجرمين الى العدالة. واللافت ان صدى الجريمة حرك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فكان اول المتصلين بالرئيس سليمان لتقديم التعازي، وابلغه انه قرر ادراج موضوع هذا الاغتيال في جدول محادثات القمة التي سيعقدها مع الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز غدا الاحد.

السؤال المطروح، من قتل رمز الاعتدال والحوار وواسطة الاتصال بالدول الكبرى؟ ولماذا هو الديبلوماسي والاقتصادي والسياسي المحنك والمحاور والحزبي المخطط؟ لاقى اغتياله ليس ادانة وشجبا من قوى 14 آذار وحدها، بل ايضا من قادة البلاد و"حزب الله" والرئيس الفرنسي هولاند وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الروسية والسفارة الاميركية ووزارتي الخارجية السعودية والكويتية وغيرها. فقد فرض الشهيد احترامه على خصمه كما على اصدقائه في قوى 14 آذار وفي "تيار المستقبل" وكتلته النيابية. وأتى الجواب من كل من الرئيسين الحريري وفؤاد السنيورة من دون تسمية الجهة المنفذة، لكنها اكثر من معروفة.

ولم يكن شطح يحسب انه سيكون مادة للاغتيال وبسيارة مفخخة والا لكان اتخذ اجراءات امنية اقوى، غير ان الارهاب يضرب من دون حساب، وقد قضى ضحية المؤامرة التي تستهدف البلاد، وبعض القوى السياسية اما مشاركة فيها واما متعمدة المشاكسة وفي الحالتين تدفع بالبلاد الى الانزلاق وسلوك "السورنة" اذا لم تستيقظ ضمائر معرقلي تشكيل الحكومة والجلوس الى طاولة الحوار لتحصين البلاد مما يحاك بها.

جعجع نعى شطح: قتلوا رجل الأخلاق والاستقامة والكلمة والمبادىء لكننا لن نلين ولن نتراجع

وطنية - نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الوزير السابق الشهيد محمد شطح، وقال: "يعز علي اليوم، وبدلا من أطل بين العيدين مهنئا ومتمنيا للبنانيين السلام والطمأنينة، أن أطل ناعيا ومعزيا بصديق بل برفيق. إنني أعزي نفسي وحزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري و14 آذار وجميع اللبنانيين بهذا الرجل النبيل والراقي والمثقف الذي لن نجد كل يوم مثيلا له". وتلا جعجع بيان النعي في معراب في حضور النائبة ستريدا جعجع، الوزيرين السابقين جو سركيس وطوني كرم، أمين عام الحزب فادي سعد، منسق منطقة بيروت في الحزب عماد واكيم، مستشار رئيس الحزب وهبي قاطيشة، ممثل القوات في 14 آذار ادي ابي اللمع ورئيس جهاز الاعلام والتواصل ملحم رياشي. ورأى جعجع أن "اغتيال محمد شطح رمز الاعتدال والكلمة والفكر والحوار، يضاعف الأسئلة حول المدى الذي بلغه ضيق صدر أهل الهيمنة والإلغاء بالقوة والاستقواء"، سائلا: "أهل لهذه الدرجة أزعجهم محمد شطح؟ أهل هكذا يحاربون التكفيريين من يدعون التباكي على ضحايا التكفيريين؟ أهل مثل هذا الاغتيال يستولد محمد شطح ثانيا أم أبو محمد الجولاني آخر؟ ما هو ذنب محمد شطح؟ ولماذا هو بالذات؟ هل لأنه معتدل وصاحب حجة ومنطق؟ أم أن الحقد أعمى أصحابه فباتوا لا يميزون، وجل همهم تنفيذ التهديد والتهويل بمن توافر". أضاف: "لقد قتلوا رجل الأخلاق والاستقامة والكلمة والمبادىء، لكنهم بقتل محمد شطح تمادوا كثيرا، لن نلين ولن نتراجع في الكباش ولعبة عض الأصابع والإلغاء الجسدي والتهويل المعنوي". وشدد على "أن اغتيال محمد شطح، لا يمكن التعاطي معه كجريمة منفردة ومعزولة في الزمان والمكان، إنه جريمة نفذتها أياد محترفة وتندرج في سياق مسلسل الاغتيالات التي تستهدف قادة 14 آذار ورموزها، من محاولة اغتيال مروان حماده واغتيال رفيق الحريري إلى اغتيال وسام الحسن ومحمد شطح".

وقال: "سقط محمد شطح شهيدا جديدا لثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال، ومع ذلك لا يمكن أن نتعاطى مع هذه الجريمة على قاعدة إحصاء الشهداء والخوف من المزيد، بل على قاعدة المزيد من الصمود والتماسك والإصرار على مواجهة القتل والشر. لن نسمح للقتلة أن بأن يؤثروا علينا. إن مواجهتنا معهم مفتوحة وثورة الأرز مستمرة حتى قيامة لبنان"، مشيرا الى أن "ثورة الأرز مستمرة حتى نستعيد الوطن والدولة والمؤسسات، وحتى تستقيم الحياة السياسية الديموقراطية وينكفىء منطق التهديد بالشلل والخراب والفتنة وضرب الدستور والمؤسسات الدستورية، ومنطق الاغتيال والإلغاء الجسدي عند الحاجة". ولفت الى أنه "آن الأوان للتمييز بين المؤمنين الفعليين بالاعتدال والانفتاح والعيش المشترك واحترام الآخر والتنوع والتعددية، وبين من يدعون ذلك شكلا، ويمارسون فعلا كل صنوف الإلغاء والقمع والتدمير والتصفية، مستجلبين عن سابق تصور وتصميم التطرف والتكفير، ليخيروا الناس بين سيئين.للأسف، لقد شكل اغتيال محمد شطح رسائل تهويلية عدة تنضم إلى الرسائل الكلامية التهديدية في أكثر من اتجاه". وتابع: "إنهم يعتقدون بأنهم أصابوا في هذه العملية جملة أهداف، مع اقتراب بدء المحاكمات في المحكمة الدولية، ومع تصاعد الإلحاح لتشكيل الحكومة العتيدة، واقتراب الاستحقاق الرئاسي، وصولا إلى مؤتمر جنيف 2، لكنهم مخطئون". وختم جعجع بالقول: "لن نسمح بسقوط الدولة والمؤسسات، سواء بالشلل كما في مجلس النواب، أم بالتعطيل كما في الحكومة، أو بالفراغ والتركيبات الملغومة في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، المواجهة اليوم لا تختلف عن المواجهة مع بداية مسلسل الاغتيالات والتفجيرات، فما يراه الآخرون محاولة للاجهاز على ثورة الأرز و14 آذار، نراه نحن مدعاة لتجديد انتفاضة الاستقلال، إن وجود لبنان بحد ذاته كنموذج للحرية والتعددية بات على المحك. ولن يثنينا عن خوض المعركة الفاصلة اغتيال رمز إضافي من رموزنا أو رهان على تغيير معادلات إقليمية ودولية. لقد مررنا بظروف أصعب، ولم نلن أو نتراجع. وهذه المرة أيضا، لن نلين ولن نتراجع. بل سنكمل حتى إشراق شمس لبنان الجديد. في جنات الخلد يا محمد ولبنان الى الأبد".

جعجع اتصل بسليمان وسلام والحريري معزيا بشطح والتقى طورسركيسيان: للتحلي بالوعي وعدم الوقوع في فخ مخططات زعزعة الاستقرار

وطنية - أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سلسلة اتصالات بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الرئيس المكلف تمام سلام، الرئيس سعد الحريري وقيادات في قوى 14 آذار، للتعزية بالوزير السابق الشهيد محمد شطح والتأكيد على "وجوب التحلي بالوعي والحس الوطني في المرحلة الاتية، والاحتكام للعقل وعدم الوقوع في فخ المخططات الموضوعة لزعزعة أمن واستقرار لبنان". من جهة أخرى، التقى جعجع عضو "كتلة المستقبل" النائب سيرج طورسركيسيان، في حضور النائبة ستريدا جعجع ومنسق منطقة بيروت في القوات عماد واكيم، وكان عرض للأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة ولا سيما اغتيال شطح وضرورة أن "تأخذ العدالة مجراها وسوق المجرمين الى العدالة".

ريفي: اغتيال شطح سيقصر حبل المشنقة حول عنق المجرمين ونقول لهم الموعد قريب تحت قوس العدالة الدولية

وطنية - قال اللواء أشرف ريفي في بيان: "لم نفاجأ بامتداد أيديهم الآثمة إليك أيها الشهيد الكبير، فلقد كنت من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومدرسة الشهداء الذين أنارت وجوههم سماء الوطن. لقد استهدفوك لأنهم، يخشون من الصفحات الوطنية الناصعة التي هي النقيض لسواد قلوبهم، وإجرامهم وبربريتهم". أضاف: "للمجرم الكبير نقول: لن يفيدك المزيد من شرب دماء الهامات الرفيعة، والقامات الشامخة، وكما فشلت في ترويع لبنان واللبنانيين بعد كل اغتيال، ستفشل هذه المرة أيضا، ولن ينتج اغتيال شهيدنا إلا تضييق حبل المشنقة على عنق المجرمين". وتابع: "من طرابلس الأبية التي أنجبت الشهيد الوزير محمد شطح، الذي أفنى حياته في خدمة وطنه، الى كل لبناني تألم ويتألم، لفقدان كبار رجالاتنا في خضم معركة استرداد السيادة والحرية والاستقلال، التي بدأت في العام 2005 ولم تنته، نرسل رسالة واضحة: هذا الإجرام لن يكسر عزيمتنا، سنتابع الطريق وسنحقق مع الشعب اللبناني، كل ما رسمناه معا في رحلة استرداد هذا الوطن من فم التنين". وختم: "أما أنت أيها المجرم الكبير، فالموعد معك تحت قوس العدالة الدولية، فهي آتية حتما، وستحاسب على كل نقطة دم سفكتها، والموعد قريب".

جنبلاط دان اغتيال شطح: رسالة شديدة السلبية للمعتدلين

وطنية - أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتصريح الآتي: "ها هو الإرهاب يضرب مجددا حاصدا هذه المرة شخصية مرموقة ورجل من رجالات الدولة الوزير السابق محمد شطح الذي لطالما تميز باعتماده لغة الحوار والعقلانية والاعتدال مصرا على ضرورة استمرار التواصل بين اللبنانيين مهما تعمقت الخلافات في ما بينهم. إن اغتيال الوزير شطح هو رسالة شديدة السلبية لكل المعتدلين من المفترض أن تواجه بمزيد من الاعتدال، ورسالة شديدة السلبية لكل العقلاء يفترض أن تواجه بمزيد من العقلانية". اضاف: "إن هذا المسلسل الاجرامي تنقل بين الضاحية الجنوبية وطرابلس والسفارة الايرانية واستهدف اليوم الوزير شطح يؤكد مرة أخرى أن الارهاب لا يميز في استهدافاته وانفجاراته، وأن الخطوة الأولى لمواجهته والتصدي له تكون من خلال الهدوء والتعقل كما كان ينادي الوزير الشهيد وتحصين المؤسسات الأمنية والعسكرية لتقوم بدورها في حماية الاستقرار والسلم الاهلي". وختم: "إنني، إذ أدين وأستنكر بشدة هذا العمل الاجرامي الآثم، أتقدم بالتعازي الحارة لعائلة الشهيد شطح وجميع الشهداء الذين سقطوا خلال هذا النهار من المواطنين الأبرياء وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى جميعا".

زهرا: الاستسلام غير وارد لدى قوى 14 آذار مهما بلغ عدد شهدائها

وطنية - رأى عضو "كتلة القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في مداخلة عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن "تفجير اليوم يأتي في مسلسل استهداف كل السياديين الرافضين للاستسلام في لبنان وهو يأتي على مشارف انطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي، وعلى الرغم من الادعاءات بأن البعض يستهدف محاربة الارهاب والتكفيريين، يبدو أن هناك إصرارا على تفريغ البلد من كل الشخصيات السيادية المعتدلة والمنفتحة لتركه ساحة بين التكفيريات المختلفة لتتصارع مع بعضها". وقال:"صودف اننا في الاجتماع الذي كان يتوجه لحضوره الوزير الشهيد شطح، وردة فعل كل المجتمعين ستصدر في بيان رسمي يتحدث عن الاصرار على النضال السلمي الديموقراطي لتحقيق الاهداف التي قامت من اجلها انتفاضة الاستقلال وان الاستسلام غير وارد لدى هذه القوى مهما استهدفت ومهما بلغ عدد الشهداء". وردا على سؤال قال:"برأينا الانفجار هو استئناف للمسلسل الذي حصل سابقا والذي يستهدف كل من تطاله الايدي المجرمة".

كتلة نواب الارمن: اغتيال شطح محاولة جديدة لضرب لبنان واستقراره وأمنه

وطنية - استنكرت كتلة نواب الارمن في بيان اغتيال الوزير السابق محمد شطح، معتبرة "ان هذا العمل التفجيري الارهابي الذي اودى بحياة الوزير السابق محمد شطح والعديد من الشهداء الابرياء، ما هو الا محاولة جديدة من محاولات ضرب لبنان واستقراره وأمنه، وانتهاك سيادته، وزرع الفوضى والانقسام بين ابنائه وتعميق الخلافات الداخلية". ودعت الجميع الى "التحلي بالوعي والحس الوطني، والاحتكام للعقل وعدم الوقوع في فخ المخططات المنصوب للبلاد"، متقدمة بالتعازي لعائلة شطح وأهالي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

سامي الجميل:اغتالوا رمز الاعتدال في لبنان 14 اذار لاعتداله وانفتاحه وعمقه الفكري

وطنية - رأى منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل انهم اغتالوا رمز الاعتدال في لبنان، معتبرا "ان الوزير محمد شطح من القلائل الذين كانوا يطالبون بالحوار وكان مؤمنا به". وقال في تصريح له اليوم:"إن محمد شطح كان صديق عزيز واخ وهو يمثلني وهو من اهم الشخصيات داخل 14 اذار لاعتداله وانفتاحه وعمقه الفكري والثقافي". وتابع:"اضافة الى دوره السياسي كان للوزير شطح دور انساني كبير".

ولفت الجميل الى "ان شقيق الوزير الشهيد يحمل بطاقة كتائبية وهذا دليل على اعتدال هذه العائلة وتخطيها كل الحواجز الطائفية" واكد الجميل ان الوزير شطح هو من صلب 14 اذار وليس وسطيا انما هو من الاشخاص المعتدلين جدا، معتبرا "ان استهدافه هو استهداف لروح 14 آذار". وتقدم الجميل بالتعازي من الرئيس الحريري ومن عائلة الوزير شطح ومن قوى 14 آذار ومن جميع اللبنانيين المعتدلين".

قوى 14 آذار نعت شطح: وصلت الرسالة والقاتل نفسه يوغل في الدم السوري واللبناني

وطنية - نعت قوى 14 آذار الوزير السابق محمد شطح، في بيان اصدرته اثر اجتماعها في بيت الوسط وتلاه رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة. وقال السنيورة: "القاتل لم يشبع من دماء أبطال لبنان، والقاتل هو نفسه الذي يوغل في الدم السوري واللبناني، القاتل هو نفسه من بيروت إلى طرابلس إلى صيدا إلى كل لبنان، القاتل نفسه من درعا إلى حمص إلى كل سوريا. القاتل هو نفسه الذي يستهدف شهداء لبنان، ننعي إليكم شهيدنا البطل الذي سقط صباح اليوم بيد المجرم الذي تعرفونه وتفكرون به وتؤشرون إليه والمجرم الذي يهددنا كل يوم ولن ندعه ينتصر". اضاف السنيورة: "لقد وصلت الرسالة المكتوبة بالدماء وجوابنا إلى المجتمع الدولي والعربي والعالم وإلى اللبنانين جميعا لبنان الحرية والعيش المشترك باق والطغاة إلى زوال". وتابع: "شطح سقط في مواجهة المجرم المعروف والذي يتفرج العالم على إجرامه، لبنان لن يستسلم وسيبقى لأنه كان قبلنا وسيبقى بعدنا عصيا على التطويع عصيا على المجرمين". وطالب السنيورة بإحالة ملف هذه الجريمة إلى المحكمة الدولية. وقال: "أيها اللبنانييون لا تخافوا فالمجرم هو الذي يجب أن يخاف لأن الحق وراءه وسيدركه لبنان لن يكون للقتلة والمجرمين رغم أنوفهم سيبقى لبنان". وأعلن السنيورة ان إجتماعات قوى "14 آذار" ستبقى مفتوحة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة عقب الجريمة.

مروان حمادة: استهداف شطح رسالة لكل من يشهد امام المحكمة الدولية

وطنية - قال النائب مروان حمادة في تصريح : "هذه الرسالة تتمة لرسالات مدوية أخرى، ولكن نقول انه للأسف لا يوجد مكان في لبنان لأمثال محمد شطح الذي يحمل لواء الإعتدال والإنفتاح والذي كان يدرس حاليا مشروع لإنعاش القضية اللبنانية، وأحد عناصره تحييد لبنان، أي تطوير فكرة النأي بالنفس عن الصراعات التي أدخلها النظام السوري وحلفاؤه في لبنان الى لبنان". أضاف :"الرسالة ايضا موجهة الى اعتدال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى تكليف الرئيس تمام سلام والى تمويل الرئيس نجيب ميقاتي للمحكمة الدولية. هي رسالة الى كل من يشهد أمام المحكمة الدولية حول تورط 5 من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".وتساءل :"لماذا استهداف هذا الشخص على مقربة من انفراجين متوقعين: تشكل الحكومة وتطوير فكرة تحييد لبنان من النزاعات الإقليمية، وكذلك التئام المحكمة الدولية لكي يطلق فيها القرار الإتهامي".

علوش: مشروع ولاية الفقيه وحزب الله وراء اغتيال شطح

وطنية - استنكر النائب السابق مصطفى علوش جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح، وقال في تصريح له اليوم:"وصلتنا الرسالة وقد وصلتنا منذ استهداف مروان حماده ورفيق الحريري وكل شهداء ثورة الارز ووسام الحسن، وهذه الرسالة تقول لنا ان هذا الخط السياسي خط البلد المستقر وانتشال لبنان من آتون الذوبان والتفتت الذي يدفعنا اليه حزب الله، ونقول لن يكون هناك اي مجال للتراجع عن هذا الخط". اضاف:"اريد ان اذكر بما قاله السيد نصرالله بعد البيان الذي اصدرته 14 آذار ونحن نعرف كيف يرد حزب الله على ما يعتبره اعلان حرب ونعرف التقنية العالية في الارهاب التي يملكها حزب الله". وختم بالقول:"انا اتهم مباشرة مشروع ولاية الفقيه وحزب الله وما تبقى من نظام بشار الاسد باغتيال محمد شطح".

الاحرار: محاولة ارهاب اللبنانيين مستمرة

وطنية - استنكر حزب الوطنيين الاحرار في بيان "العمل الارهابي الذي وقع اليوم وادى الى استشهاد الوزير السابق محمد شطح وعدد من المواطنين الابرياء وهو يأتي في سياق سلسلة الاعمال الارهابية التي تستهدف السياديين الاحرار من اللبنانيين وعلى ابواب بدء المحاكمات بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليثبت ان محاولة ارهاب اللبنانيين مستمرة". وطالب الحزب "السلطات الامنية والدولة باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لكشف وضبط الارهابيين الذين درجوا على تنفيذ استراتيجية ارهابية بغية تقويض الدولة واسكات ارهابا او قتلا كل من يدافع عن لبنان السيد المستقل".

حزب الله: جريمة اغتيال شطح لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان وتهدف إلى تخريب البلد

وطنية - عبر "حزب الله" في بيان، تعليقا على التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة بيروت وأدى إلى استشهاد الوزير محمد شطح وعدد من المواطنين، وجرح العشرات، عن "إدانته الشديدة للجريمة النكراء التي استهدفت معالي الوزير محمد شطح، ما أدى إلى استشهاده مع عدد من المواطنين اللبنانيين وجرح العشرات فضلا عن الأضرار الجسيمة في الأبنية والممتلكات". ورأى "أن هذه الجريمة البشعة تأتي في إطار سلسلة الجرائم والتفجيرات التي تهدف إلى تخريب البلد، وهي محاولة آثمة لإستهداف الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية، لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان"، داعيا "اللبنانيين إلى اعتماد العقلانية والحكمة في مواجهة الأخطار التي تحدق ببلدهم"، كما دعا حزب الله "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استنفار أقصى الجهود والطاقات لوضع اليد على الجريمة وكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة".

حرب: استهداف شطح استهداف لنهج الإعتدال و14 آذار ستبقى على مبادئها ولن تتهاون او تساوم

وطنية - اعتبر النائب بطرس حرب في تصريح، ان "استهداف الوزير السابق محمد شطح بالتفجير الدموي هو استهداف للديمقراطية ولخط الإعتدال الذي كان ينتهجه ويمثله ويسلكه الشهيد محمد شطح". وقال: "ان جريمة التفجير الجبانة التي طاولت شطح والعديد من المواطنين الأبرياء صباح اليوم في بيروت، هذه الجريمة السوداء رسالة إرهابية من شأنها أن تؤدي إلى تأزيم الوضع في لبنان أكثر فأكثر، إلا أن الأكيد والثابت أنها، ورغم سوادها ودمويتها، لن تؤثر في تغيير مواقف قوى 14 آذار وزعزعتها. فلا الترويع ولا التهديد ولا التفجير ولا القتل يمكنه أن يهز مواقفنا، وستبقى قوى 14 آذار على مبادئها ولن تتهاون ولن تساوم".

وأكد أن "14 آذار تدرك أن هذا النوع من الرسائل هو لتعطيل الحياة السياسية في لبنان وتعطيل قدرة الحوار الجدي لإيجاد مخارج للمشاكل التي تعيشها البلاد، وهذا النوع من الرسائل سيزيد الأمور تعقيدا".

وقال: "ان اغتيال محمد شطح ليس لأسباب شخصية إنما لأسباب سياسية ووطنية، واغتياله رسالة واضحة الحروف والمغزى إلى الطبقة السياسية جميعها، القصد منها دعوة أحرار لبنان المتصدين لمنتهكي سيادته وحريته للاستسلام والإقلاع عن المواقف التي نتمسك بها طالما هي لا تعجب فريقا معينا، إلا أنه لا يجوز أن تكون الدولة غائبة بهذا الشكل والسلاح فالت كما يلاحظ القاصي والداني من دون أن يتمكن أحد من ضبطه، وهذا واقع لا يجوز أن يستمر إطلاقا". أضاف: "محمد شطح رمز الإعتدال، كان شخصية سياسية لبنانية مثقفة، ومميزة، وكان من أشد العاملين فعلا على تحييد لبنان، وأكثر المعتدلين الذين يفكرون في خريطة الطريق الممكنة توصلا إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة التي كان يخشى عليه من انعكاساتها السلبية. وجاءت هذه الجريمة لتشكل رسالة بالغة السلبية لكل معتدل ولتنمي التطرف والمتطرفين، وهذا ما نرفضه".

وتابع: "لا حياة للبنان واللبنانيين من دون دولة، دولة لا تكون لفريق في وجه فريق آخر، إنما دولة القانون التي تبسط سلطتها على كل لبنان وكل اللبنانيين، دولة لا يعلو على صوتها صوت ولا يقوى على سلاحها سلاح، وحين نؤمن بوجوب قيام هذه الدولة اللبنانية ودعمها لكي تحمي شعبها من الإرهاب ساعتئذ يصبح لدينا الأمل بوطن يعمه السلام. أما وأننا لا نزال نفتش عن الحجج لإبقاء السلاح بيد فئة من اللبنانيين فيما يتسبب هذا السلاح بتفريخ سلاح مواجه في يد فئات أخرى، فإننا إذاك نساهم في تحويل لبنان إلى ما يشبه الغابة التي يتقاتل فيها المسلحون ويمارس فيها الإرهاب ويجري فيها تعطيل الحياة السياسية وتعريض حياة أي صاحب فكر أو موقف لا يعجب حملة السلاح فيغتالونه في عملية إرهابية كالتي تمت اليوم، وهذا النحو لا يبني دولة ولا يحمي مجتمعا ولا يؤمن للانسان حياة كريمة ولائقة". وختم: "محمد شطح شهيد الحرية والإعتدال، شهيد 14 آذار ولبنان".

هاشم منقارة: الارهاب استهدف شطح رمز الاعتدال الوطني لاستدراج فتن

وطنية - ندد رئيس "مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي" عضو "جبهة العمل الإسلامي" و"اتحاد علماء بلاد الشام” الشيخ هاشم منقارة، في بيان اليوم، ب"التفجير الإرهابي الذي استهدف ابن طرابلس الوزير السابق محمد شطح رمز الاعتدال الوطني والعقلاني والذي لطالما دعا إلى الاحتكام الى العقل واعتماد لغة الحوار وإدانتنا لمثل هذه الاعمال الاجرامية". وأضاف: "مرة جديدة، يضرب الإرهاب لاستدراج فتن وحروب وتقاتل وفرقة بين أبناء الوطن الواحد والنيل من العيش المشترك وتخريب ممنهج للبنان". ورأى أن "هذا الانكشاف الأمني سببه البعد والتشرذم الوطني"، داعيا إلى "سد ثغرات الفرقة عبر وحدة اللبنانيين والوقوف في وجه الفتن".

ودعا الأجهزة الامنية والقضائية الى "كشف الفاعلين وإحالتهم على القضاء"، وشدد على "اهمية وضع استراتيجية وطنية تحمي اللبنانيين من مثل هذه الاعمال الاجرامية". وأشار إلى أن "التصدي للفتن والإرهاب ومخططات الشر الصهيوني يكون بالوحدة والتفاف اللبنانيين حول بعضهم البعض وعدم الرهان على الخارج والعودة الى طاولة الحوار وتأليف حكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من الفراغ".

رأس نظام البراميل والكيماوي بشار الأسد

المستقبل اليوم/طبيعي أن يتعرض رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال سليمان لحملة شعواء ووقحة من قبل الذين يجهرون بتأييدهم لرأس نظام البراميل والكيماوي بشار الأسد، بل الذين لا يخجلون بتنفيذ أوامره و"طلباته" وصولاً الى الذين يساعدونه في حربه الإبادية ضد شعب سوريا. وطبيعي جداً أن تأتي تلك الحملة المريضة على رجل الدولة ورأسها وحامي دستورها والساهر على مصالحها العليا ومصالح أهلها، من الذين لم يتركوا طاغية إلا وربطوا خناصرهم بخناصره. لكن واقع الحال، أن مسيرة الممانعة مع لبنان واللبنانيين هي ذاتها منذ ثماني سنوات، وقبل ذلك، ولم تزل، وهي تقوم على معادلة صارت ممجوجة لكثرة تهافتها: السلاح أو التلويح به في كل شاردة وواردة، سياسية كانت أو أمنية أو حكومية أو وطنية. والتهديدات الراهنة في شأن تشكيل الحكومة لا تخرج عن ذلك السياق والنهج، وإنما تؤكده، لكن الجديد فيها هو أنها بدأت تعبّر عن قنوط أصحابها أكثر مما تعبر عن بأسهم، وذلك القنوط متأتٍ من تأكد أصحابها بالفعل أن الابتزاز بالسلاح ثم بالفتنة لم يعد بضاعة رائجة، لأن التجارة في هذه البضاعة صارت لها أبعاد كارثية حقيقية وملموسة بعد الذي جرى ويجري في سوريا، وبعد المدى الذي بلغه المناخ الانقسامي اللبناني العام. ويبقى من الضروري جداً هذه المرة أن يفهم أصحاب التهديدات والتهويلات والأصابع المرفوعة، أنهم لا يستطيعون ابتزاز سائر اللبنانيين كلما أرادوا، ولا يستطيعون فرض إرادتهم الأحادية على بلد متنوّع الى هذا الحد.

شمعون: عون وفرنجية مهتمان بمصلحتهما

المستقبل/علق رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" دوري شمعون على ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون للرئاسة، بالقول: "فليرشحوا ويختاروا قدر ما يريدون، هم ليسوا مهتمين بمصلحة البلاد، بل بمصلحتهم الشخصية، ونحن كلبنانيين نتحمل تبعات تفكيرهم السطحي هذا. ليبقوا متحالفين مع حزب الله وسوريا ويخدموا مصالح الخارج، ماذا عسانا نفعل؟".

واكد في حديث الى وكالة "الانباء المركزية" أمس، ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أطلق امس (الاول) مواقف وطنية، صادرة عن رئيس يتحمل مسؤولياته، ونحن نؤيدها ونقف الى جانبه للمضي بها".

الراعي استقبل المهنئين بالاعياد في بكركي

وطنية - إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، شخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية اضافة الى وفود دينية وشعبية مهنئة بالأعياد.

سركيس

ومن ابرز الزوار: الوزير السابق جو سركيس الذي نقل عن غبطته "قلقه وإيمانه بامكانية عودة الأمور إلى الطريق الصحيح". ورأى سركيس انه" يجب على النواب أن يكونوا مستقلين وان يؤدوا واجبهم في عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، لأن هناك أطرافا في لبنان تريد إحداث الفوضى والفراغ، وهذا الفراغ حكما سيؤدي الى الفوضى". وندد "بجريمة الإغتيال التي استهدفت الوزير السابق محمد شطح"، معتبرا انها "جريمة بشعة ليس بالنسبة لعائلة الشهيد وحسب وانما بالنسبة للبنان ايضا".

مهنئون

واستقبل الراعي على التوالي: وفدا من المركز الماروني للتوثيق والأبحاث برئاسة المطران سمير مظلوم والمدير العام المونسنيور سعيد سعيد، أبرشية صور المارونية برئاسة المطران شكر الله نبيل الحاج، الحركة الكهنوتية المريمية برئاسة المطران أنطوان بيلوني، رئيس دير مار شربل عنايا الاب شربل بيروتي، الشيخ سعيد طوق، الشيخ سعيد عيسى الخوري، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية داني الزعني، رئيس الحركة الإجتماعية اللبنانية المهندس جون مفرج، الوكيل البطريركي العام في المدرسة المارونية في روما المونسينيور طوني جبران والخوري فريد صعب، الإعلامي جورج بشير، الرئيس العام الإقليمي للآباء اللعازاريين في الشرق الأوسط الأب زياد الحداد، المحامي بطرس سكر والدكتور روبير شاهين.

مقالات

"حزب الله" يحضّر الفتن ويحذّر من.. "حكومة فتنة"

كارلا خطار/المستقبل

هل حكومة الوحدة الوطنية تسبب الفوضى، أم حكومة الأمر الواقع؟ في الواقع كلاهما تشكلان سبباً للفوضى، فقط لأن العيش في ظل أجواء حرب دائمة يستهوي "حزب الله" منذ العام 2005! "فن الحرب" بالنسبة الى الحزب بات مساوياً لـ "علم الحكم" نفسه الذي تحدّث عنه نيكولا ماكيافيل حين تناول "الفضيلة السياسية"، وعلى هذا لا يظهر "حزب الله" وجهه الحقيقي، على الأقل أمام محازبيه، فالناس يصدّقون فقط ما يرونه.

اضطر "حزب الله" في 7 أيار من العام 2008 الى اعتماد سياسة الفوضى لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري، والخلاصة تكون بأن حكومة الوحدة الوطنية لا ترضي "حزب الله" وهو مستعدّ دوماً لإسقاطها بالتهديد في الشارع. من جهة أخرى، إن "حزب الله" لا يريد حكومة حيادية، فهو لا يؤيّد الحياد، تماماً كما لا يؤيّد النأي بالنفس، وبالتالي فإن "حزب الله" بات في جسمه هزيلاً ومواجهته ضعيفة لأن خوفه اليوم يتزايد من إمكانية تشكيل حكومة تضع حدّا لتدخله في سوريا وتمنعه من تنفيذ الأجندة الإيرانية في لبنان.

ولم يتحوّل تركيز "حزب الله" على قوى 14 آذار بالإتهامات، إلا بعد تردّد معلومات عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يسعى الى تشكيل حكومة في مطلع العام الجديد، فراح الحزب يغدق النصائح على رئيس الجمهورية بكل ما تحتويه تلك النصائح من تهديد ووعيد وتحذير للرئيس. فما كان خارج حسابات الحزب أن يقطع رئيس الجمهورية طريق تهديد الحزب ويستخدم حقّه بالدستور مصرّاً على تشكيل حكومة ورفض التمديد له. في كل الأحوال فإن تهديد الحزب للرئيس انعكس على جمهور الحزب الذي وصف الرئيس بـ "الخائن" على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتب كثيرون "إن سنة 2014 ستكون سنة التخلّص من الخائن".

بالنسبة الى الرئيس لا جدال أو تحدّياً سيعوق تطبيق الدستور، أما "حزب الله" فلم يرتدع عن تهديده بل تابع تقديم "نصحه" الى الرئيس في ردّ مباشر على كلامه الأخير. وقال نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "هناك عمل فيه نوع من الفتنة وتخريب الواقع داخل البلد ونعتبر ان الحل الوحيد والحصري هو الحكومة الجامعة وننصح رئيس الجمهورية ان يحمل هذه المسؤولية الخطيرة". ويسعى قاسم الى رمي الكرة في ملعب الرئيس، ملقياً بمسؤولية الفوضى التي قد يحدثها الحزب في حال تشكلت حكومة غير جامعة على الرئيس أيضا.. هكذا يحصر قاسم الخيارات، ويحدّ من إمكانيات عرض طروح قد تقدّم حلاً لمعضلة تشكيل الحكومة، مشبّهاً تشكيل الحكومة كما يريدها الرئيس وكما يجيز له الدستور بـ "الفتنة"، ومعتبراً "الحكومة الحيادية أو حكومة الامر الواقع مسميات الفوضى والخطر".

الحكومة الجامعة أي الحكومة التي تجمع كل الأفرقاء اللبنانيين، تماما كما حكومة الرئيس سعد الحريري التي أسقطها "حزب الله" لأنها لا تجسّد تطلّعاته، أما حكومة الأمر الواقع فهي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة والتي لم تجمع كل الأفرقاء.. فإذا رفض "حزب الله" حكومة الوحدة التي يرأسها طرف في 14 آذار، ورفض حكومة حيادية يطرحها رئيس الجمهورية، ويقبل بحكومة شكّلها بنفسه تحت التهديد، هذا الأمر إن دلّ على شيء فعلى إصرار "حزب الله" على أن يكون الآمر الناهي على مقررات الحكومة وأن يستمر في تغلغله في المؤسسات العامة بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة وتوجهه. وهذا ما يضع رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أمام مهمة وطنية عنوانها "يكون لبنان أو لا يكون".

كل "اللف والدوران" الذي يعتمده "حزب الله" في "أسطورة" تشكيل الحكومة مردّه الى أسباب عديدة ستؤدي بدورها الى نتائج قد تفاقم الوضع المحلي. ففضلا عن تهديد فريق قوى 8 آذار الحكومي بأن وزراءه لن يتخلّوا عن حقائبهم الأمر الذي لوّح به "حزب الله" مراراً مع ما يستتبعه ذلك من وجود حكومتين بغض النظرعن الشرعية والدستورية، فإن "حزب الله" على لسان نعيم قاسم يرى أن لبنان ليس مقسوماً الى فريقين أي 8 و14 آذار، بل الى ثلاثة من دون أن يسمّي الطرف الثالث قائلا: "القوى السياسية اليوم منقسمة وهناك حزب الله وحلفاؤه و14 آذار ومن معه وهناك فريق ثالث".. وهذا دليل واضح على ان "حزب الله" بات متخوّفا من مقررات رئيس الجمهورية المحتكم دوماً الى الدستور، طالما أنه بات يعتبره طرفاً ثالثاً في لبنان.

يبدو أن الحصار يضيق على "حزب الله" من الداخل والخارج، والحظوظ ستقلب كفّة الميزان لصالح الدستور والقانون وإن كان الطريق متعثّراً. والواضح أن الحزب صاحب "الإنتصارات الإلهية" في لبنان وسوريا "إستذوق" لغة النصح التهديدي، فهدد قاسم مرة أخرى قائلاً "لا ننصح بأي أمر آخر (غير الحكومة الجامعة) والبلد مفتوح على المجهول وهذا المجهول مفتوح". ولا يخفى على أحد أن من فتح الحدود هو من فتح مصير لبنان على المجهول السوري والتكفيري والممانع والحاقد على لبنان والناقم على اللبنانيين.. ومن كسر تهديد "حزب الله" باقتحام مخيّم نهر البارد والقضاء على التكفيريين ودفاع الحزب عنهم، لن يكون صعباً عليه أن يكسر التهديد ذاته اليوم ويحوّل المجهول معلوماً.

بدء المحاكمة.. انتهاء زمن الإفلات من العقاب

ثريا شاهين/المستقبل

من المتوقع أن يتسلم لبنان رسمياً من المحكمة الخاصة به في وقت قريب، طلباً من أجل تسديد حصّته في موازنة المحكمة لسنتها المقبلة 2014، والتي تبدأ في الأول من آذار، ويساهم لبنان بـ49 في المئة من هذه الموازنة.

إلاّ أنّ بدء المحاكمة في 16 كانون الثاني المقبل يُعدّ مسألة جوهرية، وهي كانت منتظرة منذ اللحظة الأولى لإنشاء المحكمة في مسار بدأ عمره منذ عام 2005، واستمر لنحو ثماني سنوات، على الرغم من كل الصعوبات، ومحاولات التشكيك في صدقيّة المحكمة وجدّيتها، فضلاً عن العقبات ذات الصلة بدرجات التعاون معها. العملية القضائية عبر مسار المحكمة، ولو اتخذت وقتاً طويلاً، إنّما هي في طور استكمال مسارها والوصول إلى النتائج بعيداً عن التسييس. فهي تعبّر عن إحقاق الحق والعدالة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية بارزة مطلعة على العلاقات اللبنانية الدولية. ومهمّة المحكمة تنقسم إلى اثنين: الكشف عن الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية. ومما لا شك فيه أنّ المحكمة استطاعت أن تشكّل عامل ردع للاغتيال كوسيلة في العمل السياسي في لبنان، وإلاّ لماذا حصل عجز عن تسليم المتهمين؟ ولماذا كلما كان هناك استحقاق لتمويل حصّة لبنان في موازنتها كان ولا يزال يحصل إرباك سياسي كبير؟ لأنّ ذلك هو استحقاق كبير. وعلى الرغم من أنّ التمويل لم يعد مشكلة وسيجري تمويلها السنة المقبلة وفق تفاهم على غرار السنوات التي مضت، إلاّ أنّ التمويل يتم حالياً من الموازنة لا سيما وأنّ المحكمة مسار قضائي قائم وعلى لبنان التزامات مالية وقضائية نتيجة مذكرات التعاون معها.

والمحكمة ساهمت في وضع حدّ للإفلات من العقاب وإنهاء هذه المرحلة، بحسب المصادر، وأنّ اتخاذ الحيطة والحذر من جانب شخصيات لبنانية عديدة لا يعني حكماً معاودة الاغتيال. لكن التهديدات فعلاً تشكّل ترهيباً بالعودة إلى الاغتيالات ما يشلّ العمل السياسي، والأزمة السياسية تعرقل العمل السياسي، والترهيب بالاغتيال أدّى بدوره إلى عرقلة هذا العمل، وفضلاً عن إرساء المصالحة، من أدوار المحكمة، التعلم من أخطاء الماضي واعتقال المجرمين من دون الأخذ بالثأر. ويذكر أنّه حصلت محاولات اغتيال عدّة منها نجح مثل جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، ومنها لم ينجح مثل محاولتَي اغتيال رئيس حزب "القوّات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، والنائب بطرس حرب. والأرجح أن تكون الجهة ذاتها هي التي تحاول الاغتيال، فضلاً عن الشخصيات التي تتحوّط من الاغتيال.

ويبقى الرهان على مرحلة المحاكمة، حيث أنّه في اطارها أي تسلّم للمتهمين يشكّل قوّة ردع لدى المحكمة، والعدالة تبقى أفضل من عدم وجودها. في كل العالم المحاكم لم توقف الجرائم، وشكّل التوافق السياسي مرّات عديدة مجالاً لحلّ نتائج الجرائم. في كل الأحوال المحاكمات تخفّف الجرائم، والغرب بدأ يدرك أنّ الجرائم ليست طريقة للتعامل السياسي، وهناك طرق أخرى يتم النزاع من خلالها. على المدى الطويل، أن توقف الجرائم من جراء المحاكمات مرتبط بظروف متنوّعة.

بدء المحاكمة مفصلي، لأنّه ينقل الموضوع من مرحلة الضغط السياسي لإنشائها إلى البدء بعملها والإصرار على الحشد الدولي لهذا العمل الذي لا رجوع عنه. فهناك مساهمات طوعية دولية تشكّل 51 في المئة من الموازنة السنوية للمحكمة. إنّه عمل دولي في أجواء اقتصادية صعبة لترجمة التزام سياسي بهدف الكشف عن الحقيقة. ومن الممنوع تسييس المسار القضائي للمحكمة، واتخاذ المحاكمة مسارها الطبيعي يعني تقديم أدلّة المدّعي العام، وتقديم الدفاع من وكلاء الدفاع. الادانة هي مسؤولية المدّعي العام، والبراءة تقع مسؤوليتها على الدفاع. إمّا تثبت المحكمة الاتهام، أو تبرّئ المتهمين، وفي حال ثبتت الادانة يصدر حكم بالعقوبة.

وتفيد المصادر انّه في رمزية المحكمة وبدء المحاكمة، ان مبدأ الإفلات من العقاب لم يعد مكرّساً كجزء من العملية السياسية في لبنان والشرق الأوسط في مرحلة تغيير في العالم العربي. وأي تغيير يحتاج إلى أن تكون السلطات القضائية حيث التغيير فاعلة، وهذا هو التوجّه الدولي في المرحلة اللاحقة بالنسبة إلى المنطقة. من هنا أهمية تجربة المحكمة الخاصة بلبنان، وتعزيز القدرات القضائية يتكثف في العالم، لأنّ السلطة القضائية باتت رادعاً لأي سلوك سيئ من أي مسؤول. قبل مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي طُلبت إحالته على المحكمة الجنائية الدولية لأنّه ارتكب جرائم حرب، ولن يكون الأمر حكراً على دول عربية افريقية، إنّما سيتوسّع حين تتطابق الحالة مع تلك القضايا التي تحال إلى الجنائية. منذ بدء الثورة في سوريا بدأت الجرائم ضدّ الإنسانية وفق المصادر. وعندما يتم تحويل هذه الجرائم من وطنية إلى المحكمة الجنائية يمكن للأخيرة مقاضاة حتى المسؤولين الكبار، لأنّهم يفقدون الحصانات والامتيازات لدى احالتهم على هذه المحكمة، وبالتالي أي سوء استعمال للسلطة يدفع ثمنه صاحبها. بدء المحاكمة يعني الاقتراب من العدالة. المسار يصل إلى خواتيمه. وهي لا تستهدف فئة أو طائفة إنّما تستهدف مرتكبي الجرائم.

زهرا للراي: لن نستسلم وليجرّب حزب الله القوّة

بيروت – الراي/رد نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا على تحذيرات «حزب الله» من مغبة تشكيل حكومة لا يوافق عليهاوقال لـ «الراي»: «لا شك في أن حزب الله مستمر بسياسة التهويل للحصول على مكاسب سياسية لا تخوّله الحصول عليها التوازنات اللبنانية، وهو سبق أن استخدم العنف في الداخل للحصول على مكاسب سياسية وتعهّد في الدوحة بعدم تكرار ذلك، لكنه يكرره باستمرار، سواء بالتهويل او التدخل بالقوة وإن المحدودة او المموَّهة». وقال زهرا: «في رأيي الماء يكذبّ الغطاس، ولتتشكل حكومة ونرى إذا كان هذا الكلام مجرد تهويل أم أن حزب الله سيقرن القول بالفعل. وفي النهاية خير البرّ عاجله، واذا أرادوا استخدام العنف فليتفضلوا، لماذا مواصلة تخويف الناس من استعماله؟»، مشدداً على أن الحزب «لو كان مستعداً لتنفيذ ما يهوّل به، لما انتظر إلى هذا الحد ولما استخدم إلى هذه الدرجة لغة التهديد». وفي ما يتعلق برد قوى الرابع عشر من آذار على ما تضمره تهديدات «حزب الله»، اعلن «أننا في 14 آذار مشروعنا الوحيد هو الدولة ومؤسساتها»، مشيراً إلى «أننا سنحرّض الدولة على القيام بمسؤولياتها، سواء حصل عنف أم لم يحصل، ومن هنا دعوتنا إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت وعدم الاستسلام إلى التخويف والتهويل الذي يمارسه حزب الله ومن ورائه النظامين السوري والإيراني، وبالنتيجة أكرر انه لابد مما ليس منه بد. فلتتشكل الحكومة وليُظهِروا ما لديهم». ورداً على سؤال عما ستؤول اليه الامور اذا لم تشأ قوى الثامن من آذار تسليم وزاراتها في حال تشكيل حكومة جديدة، أجاب: «أولاً لا عودة الى تجربة الحكومتين لأن الظروف غير مشابهة، وثانياً سيتم التعاطي مع كل وزير لا يسلّم وزارته على أساس أنه متمرد ومحتل بالقوة لمرفق عام»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «مقوّمات وجود حكومة ثانية غير متوافرة، لأنه على الأقل رئيس الحكومة المستقيلة (نجيب ميقاتي) ووزير المال لن يتمردا ويستمرا في المسؤولية»، ومشيراً الى انه «من الناحية المبدئية أصبح محسوماً أن صدور مراسيم تشكيل حكومة جديدة وقبول استقالة الحكومة السابقة ينهي حياة الأخيرة بشكل دستوري نهائياً». وعما اذا كان تشكيل الحكومة يعني ضمناً أن لا انتخاب لرئيس جديد، وربما أن الفراغ هو الأوفر حظاً؟ يجيب زهرا: «نعم إذا استسلمنا للتهويل، نكون متجهين نحو فراغ على كل المستويات وفي كل المؤسسات. لكن مَن قال اننا برسم الاستسلام لهذه التهديدات؟»، مضيفا: «لا. بالطبع، لا بد أن تجري الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وأن تتشكل الحكومة قبل دخول مهلة انتخابات الرئاسة، وعلى مَن يريد منع ذلك بالقوة أن يجرّب منعه بالقوة».

محاربة الإرهاب بدماء السوريين

وليد شقير/الحياة/لا تحسد المعارضة السورية على الموقع الذي وُضعت فيه قبل زهاء 3 أسابيع من عقد مؤتمر «جنيف - 2»، فالأشهر الماضية حبلت بكل الخطوات التي تمكّن النظام السوري من أن يصمد في مواجهتها بسبب تشرذمها والتقنين ليس فقط في مدها بالمساعدات العسكرية، بل في إعانتها حتى بالمساعدات الإنسانية أيضاً.

وغياب المشروع السياسي الواضح عند رعاة «جنيف – 2»، لا سيما روسيا والولايات المتحدة حول الحل الذي يفترض أن ينتهي إليه هذا المؤتمر ليس ناجماً عن عجز الدولتين العظميين عن التوصل الى حل كهذا. المنطق يقول وفق تاريخ تدويل الأزمات الإقليمية إن القوى العظمى حين تنوي حلاً، تستطيع ذلك مهما كانت التعقيدات. ترسم تدرجاً في خطوات الحل، وتتخذ التدابير اللازمة الكفيلة بالضغط على فريقي الصراع المسلح الدامي للحؤول دون عرقلتهما لهذا الحل، وتستصدر قراراً عن مجلس الأمن وترسل قوات دولية لحفظ السلام أو لفرض وقف النار وإطلاق العملية السياسية.

في حالة سورية، استظلت القوى الدولية التعقيدات الكثيرة والمتوالدة، من أجل إطالة أمد الأزمة، وصولاً الى تقديم حجة «أولوية محاربة الإرهاب التكفيري» على أي موضوع آخر، متعامية عن أن إطالة أمد الأزمة والحرب الأهلية هي التي أتت بالتكفيريين، ومتغاضية عن أن النظام نفسه سهّل تصدر هؤلاء التكفيريين الأحداث بعد أن أفرج عن قادتهم من السجون وساعده في ذلك الحكم العراقي بإطلاقه سراح آخرين من سجونه أيضاً، لتغذية صعود «داعش» و «جبهة النصرة». بل ان واشنطن وموسكو تستغبيان العقول عندما تتوافقان على أولوية محاربة هؤلاء وحين تتجاهلان أن قوات بشار الأسد تخوض معظم معاركها العسكرية وتستخدم براميل البارود والطيران (وحتى السلاح الكيماوي حين استخدمته في آب/ أغسطس الماضي) ضد المناطق التي تسيطر عليها تشكيلات عسكرية معارضة من غير القوى التكفيرية، وبالتالي لا تخوض معارك ضد «داعش» و «النصرة» إلا في شكل رمزي، وبعد أن تنسحب وتترك مسلحي هذين التنظيمين يحتلون قرى ومناطق تثير السيطرة عليها ضجيجاً إعلامياً وسياسياً إقليمياً ودولياً، مثلما حصل حين أخلى الجيش النظامي السوري بلدة معلولا، ما أدى الى خطف الراهبات فيها، بعد دخول المسلحين إليها. تدرك واشنطن وموسكو أن القاعدة القائلة بأن لا المعارضة ولا النظام قادران على حسم الوضع العسكري لمصلحته هي من اختراع التوافق القائم بينهما على إطالة أمد الأزمة، الأولى بهدف استنزاف القوى الإسلامية الأصولية ولضمان موقعها ونفوذها الإقليمي انطلاقاً من سورية، والثانية لاستنزاف الأصوليين و «القاعدة» وأخواتها و «حزب الله» وإيران في الميدان العسكري السوري. وإلا ما معنى أن تمنح واشنطن «الجيش السوري الحر» مساعدات «غير قاتلة» وبعض الذخيرة لتمكينه من التقدم في بعض الناطق، ثم تحجب عنه حتى الذخيرة حين يستشرس النظام لاستعادتها بكل أنواع الأسلحة من الجو والأرض، فيخليها أو يخسرها نتيجة نفاد تلك الذخيرة؟ وما معنى أن تشترك مع موسكو في تضخيم التكفيريين وهما تعرفان أن عدد مقاتلي «داعش» و «النصرة» لا يتجاوز 10 آلاف مقاتل، فيما عدد العسكريين المنضوين تحت لواء «الجيش السوري الحر» والتشكيلات العسكرية الأخرى المتواضعة التسليح والتنظيم يناهز المئة ألف مقاتل.

وإذا كانت هذه الوقائع لا تعفي المعارضة من مسؤولية قادتها عن تشرذمها وعن تشرذم «الجيش الحر»، فإنها تدل أيضاً الى أن الدولتين العظميين لا تكتفيان بإدارة الأزمة، بل بإدارة الحرب القائمة في سورية، بأعصاب باردة، طالما أنهما تواصلان سياسة ترك المتقاتلين السوريين والآتين من الخارج يُستنزفون ويموتون، وطالما أن موسكو تزود النظام بالمساعدات لصد المعارضين، وتوزع الأدوار بينها وبين طهران حول سبل مساندته، وواشنطن تضغط على حلفائها من العرب لمنعهم من تزويد المعارضة بسلاح نوعي، يوقف حال المراوحة والكرّ والفرّ... بل انها تتوسل دماء السوريين من أجل رصد حركة «القاعدة» بين العراق وسورية لملاحقة من خرجوا من جحورهم، كما حصل في الأنبار في العراق قبل ايام. إذا كان راعيا «جنيف 2» منهمكين بإدارة الحرب الدائرة، ويتركان للنظام السوري التفرغ لمعارضيه الأصليين من السوريين، فأي حل سياسي يمكن أن يأتي من «جنيف 2»؟

مشهد براميل البارود التي تنهمر على حلب وغيرها منذ 3 أسابيع، يؤشر الى أن عدد الضحايا الذين سيسقطون سيفوق عدد الذين سقطوا بالسلاح الكيماوي في آب الماضي بكثير، وأن المطلوب من السوريين أن يأتوا الى «جنيف 2» تحضيراً لـ»جنيف 3» لعل التسوية الأميركية - الإيرانية تكون قد بدأت ملامحها تظهر، ولعل نتائج الانفتاح الروسي – السعودي تكون قد أثمرت.

"القومي السوري" ينعى قتيلا سقط "أثناء قيامه بواجبه القومي"

نهارنت/أعلن الحزب "القومي السوري الإجتماعي" مساء الجمعة مقتل أحد عناصره أثناء "قيامه بواجبه القومي". وفي التفاصيل نعى الحزب "محمد علي عواد الذي سقط أثناء قيامه بواجبه القومي في مواجهة الإرهاب والتطرف".

وأشار الى أن عواد من مواليد علمات ـ جبيل وانتمى إلى الحزب في العام 2007. هذا وسيشيع عواد "في مسقط رأسه علمات ـ جبيل بمأتم حزبي وشعبي يوم الأحد المقبل الساعة الثانية بعد الظهر" دائما بحسب البيان. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب مقتل أحد عناصره لهذه الغاية في ظل العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد أن عناصره تقاتل في سوريا إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد. ومن المعلوم ان حزب الله يشارك إلى جانب الأسد في القتال المستمر منذ عامين وقد سقط له عشرات القتلى والجرحى. كذلك نعى حزب "التوحيد العربي" للمرة الأولى في 5 تشرين الثاني الفائت 4 قتلى سقطوا له في سوريا وتحديدا في قرية "عرنة" في جبل الشيخ.

دوليات

القضاء يرفع قيوداً فرضها أردوغان على الشرطة ومعلومات عن أمر لم يُنفَذ لاعتقال نجله

أنقرة – «الحياة» /استمر نزيف الاستقالات من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على خلفية فضيحة الفساد التي طاولت وزراء مقالين، وارتفع عدد النواب المستقيلين إلى 7 بإعلان ثلاثة يمثلون الشق الليبيرالي في الحزب انسحابهم، وبينهم وزير الثقافة السابق أرتورول غوناي الذي اتهم الحزب الحاكم منذ 2002 بـ «الغطرسة وعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد». ترافق ذلك مع انقسام القضاء حول الفضيحة التي رفض الجيش التدخل في سجالاتها. وغداة كشف المدعي العام المكلف التحقيقات معمر أكاش مواجهته ضغوطاً منعت توسيع التحقيق، بادر رئيسه المدعي العام الجمهوري طوران شولاك إلى تكذيبه وإصدار أمر بعزله، بحجة أنه لم يطلعه على التحقيقات منذ بدايتها. في المقابل، عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية، مرسوماً حكومياً مثيراً للجدل يجبر رجال الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد، كونه «مخالفاً لأبسط قواعد النزاهة، ويخضع القضاء لسيطرة الحكومة». ووسط هذه التطورات، نشرت صحيفة «سوزجو» وثائق رسمية تؤكد طلب المحقق أكاش اعتقال بلال نجل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، من بينها وثائق تكشف رفض الشرطة تنفيذ أوامر النيابة العامة والمحكمة. وصرح أردوغان في محافظة سكاريا امس، بأن «ما يحصل هو مؤامرة دولية من قوى ترفض أن تتحول تركيا إلى قوة إقليمية وتريد هدم اقتصادها»، علماً بأن سعر الليرة التركية انخفض مجدداً امس إلى أدنى مستوى وبلغ 2.1467 مقابل الدولار. واعتبر رئيس الوزراء أن «موقف تركيا المطالب بالديموقراطية في مصر والحرية في سورية دفع هذه القوى إلى العمل ضد حكومتنا». كما اتهم القضاء بـ «تجاوز صلاحياته وتحدي إرادة الشعب»، معلناً أنه سيرفع قضية ضد المدعي العام أكاش والهيئة العليا للقضاة. واعتبرت وسائل إعلام موالية للحكومة، أن «ما يحدث محاولة انقلاب جديدة على حكومة أردوغان، وشكل جديد من الانقلابات لتغيير الإرادة الشعبية». وأفادت صحيفة «ستار» بأن «ما حدث أخطر من انقلاب عسكري تقف خلفه فلول الجيش التي بقيت خارج السجن». وباشر أردوغان حملة شعبية تشمل زيارة وزراء في حكومته محافظات للتحدث إلى الناخبين، فيما علمت «الحياة» أن مجموعات شبابية ومنظمات أهلية تستعد لإطلاق حملة تظاهرات شعبية في كل المحافظات على غرار تظاهرات حديقة «غازي بارك» الصيف الماضي. ولمّح مقربون من الحكومة إلى احتمال تخطيط أردوغان للدعوة الى انتخابات مبكرة، في محاولة للقفز إلى الأمام وتجاوز اتهامات الفساد التي قد تزداد. في المقابل، اتهمت جماعة فتح الله غولان رئيس الوزراء بـ «الهلوسة» و «البارانويا»، مشيرة إلى أن «بات لا يثق بأحد، ويختلق الأعداء للتستر على الاتهامات الموجهة إلى حكومته». وأشارت إلى أن القضاء سيُلغي قرارات الحكومة إقالة أو تغيير مراكز حوالى 600 مسؤول أمني في الشرطة «لأنها مخالفة للدستور». ورأت الجماعة أن أردوغان «لن يجد من ينقذه، أو يساعده في وقف التحقيقات أو عرقلتها».

مصر: قتلى وجرحى و265 معتقلاً في تصعيد للمواجهة مع «الإخوان»

القاهرة - محمد صلاح/الحياة

تصاعدت المواجهة بين أجهزة الأمن المصرية وجماعة «الإخوان المسلمين» بعد يومين من إعلان الحكومة الجماعة «تنظيماً إرهابياً»، فطاردت الشرطة مسيرات أنصار الجماعة في مدن مختلفة، ما أدى إلى اشتباكات قُتل خلالها أربعة أشخاص وجُرح عشرات واعتُقل 265 آخرين. وكانت الميادين الرئيسة في القاهرة والجيزة شهدت وجوداً أمنياً مكثفاً، تحسباً لتظاهرات دعا إليها «التحالف الوطني لدعم الشرعية» ضمن فعاليات «أسبوع الغضب الثوري». كما انتشرت في المحافظات الرئيسة مكامن وتمركزات أمنية. غير أن هذه الإجراءات لم تحل دون وقوع مواجهات في مناطق متفرقة كان أعنفها في حي العمرانية (جنوب القاهرة)، حيث أقدم مؤيدو مرسي على إضرام النار في سيارات للشرطة عندما تدخلت لتفريق إحدى تظاهراتهم. ووقعت مواجهات في محيط جامعة الأزهر غداة سقوط قتيل في صفوف الطلاب في مواجهات وقعت مساء أول من أمس تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها.

ووقع ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في محافظتي المنيا ودمياط، وجُرح رئيس مباحث مركز شرطة ديرمواس في المنيا المقدم أحمد عبدالغني عندما حاول مؤيدو «الإخوان» اقتحام قسم الشرطة خلال اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن الشرطة قبضت على 265 من أنصار «الإخوان» في 8 محافظات، بينهم 28 امرأة. وذكرت أن «المتهمين ضبطت في حوزتهم زجاجات حارقة ومنشورات تروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، وقاموا بإثارة الشغب وقطع الطريق والتعدي على المواطنين وقوات الشرطة مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة أحدهم بطلق ناري وإصابة أحد المواطنين بطلق ناري في مدينة الفيوم». ونبهت السلطات إلى أن قرار إعلان «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» سينسحب على تظاهرات الطلاب المؤيدين للجماعة في الجامعات، بعدما سمحت الحكومة للشرطة بدخول الجامعات لتأمين امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ اليوم. إلى ذلك، انتقدت القاهرة إعراب وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء قرار اعتبار «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل مساء أول من أمس بنظيره المصري نبيل فهمي وأعرب عن قلقه من القرار، بحسب الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي التي قالت في بيان إن كيري دان في الاتصال أيضاً الهجوم الانتحاري الذي وقع الثلثاء في المنصورة والتفجير الذي استهدف حافلة في القاهرة أول من أمس. وأشارت بساكي في بيان إلى أن كيري «عبّر عن قلقه إزاء القرار الصادر الأربعاء الماضي من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة». وأكدت أن كيري وفهمي «اتفقا على أن لا مكان للعنف في مصر وأن الشعب المصري يستحق السلام والطمأنينة». لكن الوزير الأميركي «شدّد أيضاً على الحاجة الملحة إلى عملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الأساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي». غير أن الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي قال لـ «الحياة» إن البيان الأميركي «غير دقيق»، موضحاً أن كيري «أبدى تفهمه لحق الحكومة في مواجهة الإرهاب، واستفسر عن إعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً ونطاق تطبيق القرار، من دون إبداء تعقيب... كما دعا إلى التمسك بما جاء في خريطة الطريق وضمان الحريات من أجل إقامة مناخ ديموقراطي حر».

مصر تبلّغ الدول العربية بقرارها اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية

فهمي والعربي خلال لقائهما في القاهرة أمس/خاص - الراي

بينما توعدت وزارة الداخلية المصرية «كل من يشارك في مسيرات جماعة الاخوان المحظورة بالسجن خمس سنوات»، وأكدت ان «كل من يتولى منصبا قياديا في الجماعة سيعاقب بالأشغال الشاقة»، تقوم وزارة الخارجية المصرية حالياً من خلال جامعة الدول العربية بإخطار الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بقرار مجلس الوزراء الصادر أول من أمس، بإعلان جماعة «الإخوان المسلمون» جماعة إرهابية وتنظيمها «تنظيماً إرهابياً». وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن «هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما نص عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية المشار إليها بمضمون القرار وذلك استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013». وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي ان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بحث أمس مع وزير الخارجية نبيل فهمي، «إمكانية قيام الأمانة العامة للجامعة، بإبلاغ الدول العربية المنضمة الى لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بقرار الحكومة المصرية، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا».

من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لـ «وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية» أن «من سيشارك فى مسيرات الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية». وأضاف «أن كل من يثبت انضمامه الى الإخوان» وكل من يروج بالقول او الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي سيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات». وأضاف أن «من يتولى أي منصب قيادي في الجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة». وكشفت مصادر حكومية، أن «الساعات القليلة المقبلة، ستشهد ولادة قانون الإرهاب، لاستكمال المواجهة مع التداعيات الأمنية الأخيرة».

وأعرب وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي عن «اعتذار الحكومة لتأخر إصدار القرار»، مؤكدا أنه «ينسحب أيضا على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة»، وقال إن «جميع أنشطة جماعة الإخوان محظورة بعد القرار، حتى التظاهر لم يعد مسموحا لهم به»، مضيفا «إن جميع الشركات التابعة للإخوان والمدارس لن تغلق حفاظا على الاقتصاد المصري ومصلحة المواطنين، لكن ستكون قيد رقابة شديدة».

وأكد أن «قانون العقوبات تم تعديله العام 1993، والمادة 86 هي المختصة بعقاب الإرهاب ولن نتقاعس عن التعديل إذا احتاج القانون». وإنفاذا لقرار مجلس الوزراء، قررت «مؤسسة الأهرام الصحافية» منع طباعة جريدة «الحرية والعدالة»، الناطقة بلسان «حزب الحرية والعدالة». وأكدت الداخلية أن «الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، أخذت التعهد على مشرف أقسام الطباعة في المؤسسة بعدم طباعة أعداد من الجريدة المشار إليها والتحفظ على الزنكات الخاصة بطباعة الجريدة». وعقب القرار الحكومي مباشرة، شهدت جميع مديريات الأمن والمنشآت العسكرية والحكومية استنفارا أمنيا، «تخوفا من وقوع أي أعمال إرهابية من قبل الجماعة»، وتم تعزيز الخدمات الأمنية حول المنشآت الشرطية والدفاع بكلاب بوليسية وخبراء مفرقعات وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مديريات الأمن وعدم السماح بتواجد سيارات في محيط المباني الشرطية، ورفعت حال الاستعداد الأمني في الموانئ والمطارات وقناة السويس، وعلى الكباري وفي الأنفاق، والمنشآت الحيوية والسفارات، حسب ما أفاد مصدر أمني. وذكرت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» أن الشرطة ألقت القبض على 16 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي «بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي». وأكدت ان «الاعتقالات تمت في محافظة الشرقية في دلتا النيل للاشتباه في ترويج أصحابها لفكر جماعة الاخوان المسلمين وتوزيع منشورات خاصة بها والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة». إلى ذلك، أوقفت أجهزة الأمن 54 متهما من المتورطين في الاعتداء على مقرات الشرطة والتحريض على العنف بمختلف المحافظات. وفي مفاجأة أمنية، أرشد مصطفى جمعة، أمين نجل نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، أجهزة الأمن في الإسكندرية عن كميات من سبائك الذهب والعملات الخاصة بوالده، عقب توقيفه وآخرين مساء أول من أمس.

وكان مجلس الوزراء، قرر مساء أول من أمس، إعلان «جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقرر قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور القرار».

وتعليقا على قرار اعتبار جماعة «الإخوان» تنظيما إرهابيا قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن «القرار جاء متأخرا لكنه صائب والحمد لله على كده».

ورحب حزب «المصريين الأحرار» بقرار الحكومة، مؤكدا أن «هذا القرار التاريخي يكتب فصل النهاية لأبشع الجماعات الفاشية والعنصرية المستترة بالدين في التاريخ الحديث التي لم تهدد مصر فحسب، ولكن هددت بنشر رياح الكراهية والفتنة وإشعال الحروب والصراعات الدينية». واعتبرت «حركة تمرد» القرار «خطوة جيدة جاءت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدا».

وأكد منسق «الجمعية الوطنية للتغيير» أحمد بهاء شعبان، أن «من يحل دم المصري فهو إرهابي ومن ينتمي الى هذا التنظيم يهدد المصريين وعلى الدولة تفعيل القرار من أجل مستقبل مصر»، وطالب «مركز ابن خلدون» بـ «الإسراع في إبلاغ العالم بالقرار وأسبابه». في المقابل، قال نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي إنه كان يفضل الانتظار «حتى الحصول على حكم قضائي بالقرار، لأن العالم الخارجي لن يقتنع به»، مضيفا إن «حكومة (حازم) الببلاوي استجابت الى ضغوط شعبية بعد أعمال العنف التي تمارسها جماعة الإخوان في الشارع». من ناحيته، رأى المستشار الإعلامي لـ «حزب البناء والتنمية» خالد الشريف، «إن الخروج من الأزمة لن يتحقق من دون المصالحة بين الإسلاميين والقائمين على السلطة»، مؤكدا أن «هناك دوائر علمانية متطرفة في مصر تسعى لإشعال مزيد من الفتنة بين مؤسسات الدولة والإسلاميين لأجل الانفراد بحكم مصر حتى وإن كان على جثث المصريين»، في حين حذر «حزب النور» السلفي، من تداعيات القرار، وأكد أنه «سيعيد الجماعة إلى العمل السري من جديد». ودان «تحالف دعم الشرعية» قرار الحكومة ووصفه بـ «الباطل»، معلنا تنظيمه عددا من التظاهرات طوال الأسبوع المقبل، مؤكدا في بيان له «استمرار الحشد لمقاطعة الاستفتاء على الدستور». كما دعا «حزب الحرية والعدالة» إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم في جميع المحافظات، للتنديد بالقرار. وقال القيادي «الإخواني» المحامي محمد طوسون، إن «القرار يقضي على فرص المصالحة، وينسف المبادرات الداعية لتحقيق توافق وطني».

حركة حماس «تعتز» بانتمائها إلى مدرستها... و«النهضة» ترفض التعليق

«إخوان» الأردن وليبيا وسورية والجزائر: تصنيف القاهرة للجماعة ... ظالم

القاهرة - وكالات - أكد «الاخوان المسلمون» في كل من ليبيا وسورية والأردن والجزائر رفضهم قرار الحكومة المصرية اعتبار الجماعة في مصر «منظمة إرهابية» ووصفوا القرار بـ«الظالم»، في حين رفضت حركة «النهضة» في تونس التعقيب باعتبار انها «عاكفة على الشأن التونسي». ووصف بشير الكبتي، المراقب العام لـ «إخوان» ليبيا القرار بأنه «ظالم ولا يمت للواقع بصلة». وقال: «الإخوان كتنظيم وحركة وفكر يرفضون العنف شكلا وموضوعا»، مرجعا القرار لما وصفه بـ«طبيعة الحكم العسكري في مصر». وأضاف: «ومع تغييب الصوت الإخواني في السجون، بات يمكن للعسكر والداخلية أن يستغلوا كافة أجهزة الإعلام ليفصلوا ما يشاؤون من تهم ويتهمون بها من شاءوا ويصدرون من القرارات ما يتوافق مع خططهم»، محذرا من أن «تلك الخطط وإن كانت أفلحت في الخمسينيات والستينيات فإنها لن تفلح في هذا العصر لأن الشعب أصبح أكثر وعيا». أما رياض الشقفة، المراقب العام لـ «إخوان» سورية، فوصف من «اتخذ القرار بأنه هو الإرهابي، لأنه ثبت عبر التاريخ كله أن الإخوان المسلمين في العالم هو التنظيم المعتدل الذي لا يعمل بالإرهاب، لكن من قام بالانقلاب على الشرعية في مصر هو الإرهابي». ورأى حمزة منصور، الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، أن «الانقلاب يتخبط وعلى وشك الإفلاس، فهو يحاول أن يفتعل مسرحيات نراها مسرحيات مكشوفة في تاريخ العسكرية المصرية... حاولوا من خلالها تجريم أكبر حركة شعبية في مصر التزمت بالسلمية على الدوام». من ناحيته، قال رئيس «حركة مجتمع السلم» (حمس)، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» في الجزائر عبد الرزاق مقري، إن القرار «يندرج ضمن الاستراتيجية الانقلابية الدموية ويهدف إلى تبرير المزيد من القتل والقمع كما يهدف إلى اجتثاث الإخوان حتى ينجح الانقلاب أو ترضخ الجماعة وتقبل به، لكنهم مخطئون لأن هناك قطاعات متعددة في مصر ترفض الانقلاب». وفي غزة، قال الناطق باسم «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) فوزي برهوم، «اننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى مدرسة الاخوان وفكر هذه الجماعة الأصيل». وكتب على «فيسبوك»: «إلى كل الذين يعيبون علينا إنتمائنا للإخوان المسلمين والمطالبين بفك إرتباطنا بهم والتنصل منهم نقول لهم جميعا أريحوا انفسكم، فإننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى هذه المدرسة وفكر هذه الجماعة الاصيل».وفي تونس، رفضت حركة «النهضة» التعقيب على القرار وأكد مسؤول بالحزب أنهم «عاكفون على الشأن التونسي فقط»

روحاني أمضى الميلاد قرب شجرة العيد في منزل العائلة المسيحية التي دعته إلى عشاء الميلاد

بيروت – الراي/كشف الرئيس الايراني حسن روحاني، امس، انه امضى عيد الميلاد مع مسيحيين ايرانيين، ونشر صورة على صفحته على موقع «تويتر» وهو جالس مع رجل وامرأة وبجانبه شجرة عيد الميلاد. وأرفق روحاني الصورة بـ «تغريدة» على حسابه الذي يغرّد فيه بالانكليزية والفارسية وهو باسم @HassanRouhani، قال فيها: «يشرّفني ان أمضي هذا اليوم المميز مع أتباع وطنيين للمسيح». وأتبع الرئيس الايراني هذه التغريدة بأخرى هنّأ فيها البابا فرنسيس الأول «بميلاد المسيح، رسول المحبة والرحمة والصداقة، آملا بعام جديد غني بالسلام والازدهار». وكان روحاني هنأ المسيحيين بالميلاد الأربعاء الماضي، متوجها بالدعاء الى المسيح «رسول المحبة والسلام، أن يحفظنا جميعا في هذا اليوم»، متمنيا «ميلاداً مجيداً لأولئك الذين يحتفلون، خصوصاً مسيحيي إيران». وردّ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله على خامنئي، على تغريدة روحاني، من حسابه على «تويتر» قائلاً: «لا شك أن قيمة يسوع المسيح لا تقل عند المسلمين عن قيمته عند المسيحيين المتدينين» مضيفاً: «والمسيح عيسى ابن مريم كان منادياً برحمة الله وبركته وهدايته للناس». أما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف فعقّب عبر «تويتر» متمنياً ان تجلب روح الميلاد الفرح والسلام والتعاطف للجميع على مدى السنة الطالعة»، مضيفاً بالانكليزية: «Merry Christmas». ويُذكر ان هناك نحو 158 الف متتبع لصفحة روحاني على «تويتر» التي أطلقها في مايو الماضي ويديرها أحد مقربيه، في حين يتبع هو اربعة فقط هم خامنئي والرئيسان السابقان محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني وظريف.

حسن نصر الله والصعود إلى الهاوية

داود البصري/السياسة

عدواني ووقح, وينضح بشاعة... تلك هي اقل الكلمات التي يمكن أن يوصف بها خطاب زعيم عصابة خامنئي الإيرانية في لبنان الأخير يوم العشرين من ديسمبر والذي أرعد فيه وازبد وتأبط شرا, وأعلن الحرب على الشعب اللبناني والسيادة اللبنانية, والدولة اللبنانية, وحتى على العالم العربي من خلال إلتزامه المطلق واللانهائي موقفه المعلن, والعدواني, والصريح من ثورة الشعب السوري.

لقد كان الجميع يعلم, ومنذ البداية, ان نصر الله بحكم موقعه وتموقعه وإنتمائه, وولائه لايمكن إلا أن يتخذ ما اتخذه من مواقف, وأن معركته وعصاباته في الشام هي بمثابة معركة المصير الواحد الذي تحدثت عنه كثيرا أدبيات ومبادئ وشعارات حزب البعث, ولكن بعد تحويرها طائفيا, واتخاذها بعدا إيرانيا يكرس التغلغل الإيراني في الشرق, ويصادر هوية الشعوب وقرارها المستقل.

لقد قال نصر الله كلاما تهديديا واضحا بأنه سيلجأ الى انقلاب عسكري وأمني كبير إن مست مصالحه, أو مصالح حليفه المصيري النظام السوري, وهو بذلك يعيد سيرة ومسيرة الحرب الأهلية اللبنانية وفق الإيقاعات الصفوية, متكئا كالعادة على عكاز المقاومة والممانعة وفلسطين! بينما حليفه السوري منهمك في حفلات التشليح والتسليم لأسلحته المهانة ولكرامته المهدورة أمام الغرب فيما يستأسد على شعبه ومواطنيه, أما نصر الله الذي غالى وتطرف وأوغل كثيرا في الهمجية والتوحش بعد تسببه بمصرع مئات الشباب اللبنانيين في معركة ليست معركتهم, وفي الدفاع عن نظام مجرم, وعميل, ولصوصي, لايمكن له أن يستمر مهما استعمل من وسائل الإبادة الجماعية, والقتل الشامل واستباحة وتدمير المدن.

نصرالله بات اليوم في مواجهة الشعب اللبناني والطائفة الشيعية الكريمة خصوصا تلك الطائفة التي أهدت للوطن اللبناني خيرة رجاله, وساهمت في نهضته الوطنية, والحضارية, فإذا بها أسيرة اليوم لأوهام, وأحلام, وأمراض, وعلل عميل إيراني رخيص لايتورع عن تدمير لبنان الجميل, بكل مكوناته وطوائفه, من أجل إرضاء ولي أمره في طهران وتنفيذ مخططات الدولة الصفوية الجديدة .

لايمكن للسلام الأهلي في لبنان ولمؤسسات الدولة اللبنانية أن تظل أسيرة ورهينة وخاضعة لابتزاز "سيد الشبيحة" الذي انحرف وطغى وتجبر وتحول وحشا طائفيا كاسرا وسيفا ايرانيا مسموما يحاول ترويع ملايين اللبنانيين, والسوريين, والعرب معتمدا على صلافة ووحشية وإرهاب النظام الإيراني الذي يقوم اليوم بمناوراته الفاشلة في أجواء الخليج العربي ويرسل "قردته" إلى الفضاء في عمليات استعراض بائسة للقوة لا تعبر في حقيقتها إلا عن ضعف وخوار وخواء شديدين!

الرسائل الإرهابية التي حملها خطاب نصرالله الأخير لايمكن لها أن تكون هي العملة السائدة في الواقع اللبناني, وسلاح الحزب تحول من سلاح مقاومة كما كانوا يزعمون الى سلاح لتدمير الوطن وللتآمر على الشعب السوري, ولتوزيع أنغام الفتنة الطائفية من جديد.

لابد لأحرار الشيعة في لبنان من لجم هذا السيد الذي أصابه السعار نتيجة للخسائر المروعة التي تكبدتها عصاباته في مقاتلة أحرار الشام والذي ستكون نهايته ونهاية أسياده في دمشق وطهران على أياديهم بعد أن يجبرونهم على تجرع كأس وسموم الهزيمة الساحقة الماحقة التي لاحت بشائرها, وتصاعدت مؤشراتها, فمع كل تهديد علني فج وأحمق يطلقه نصرالله يتبين حجم الهزيمة التي يعانيها وتتوضح كل معاني الخسران المبين الذي حشر نفسه المريضة به وحوله مهرجا كبيرا لا تثير تهديداته البائسة إلا كل عوامل السخرية والتندر, فضربات السوريين الأحرار ستطيح بكل الأحلام الكسروية المريضة, وهزيمة سفاح الشام وعصابته ستكون الصاعقة التي ستهوي على رأس نصرالله وسادته, وسيعلم بعدها الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.

مسؤولية التخلص من سعار حسن نصرالله أضحت مهمة وطنية لبنانية عاجلة ومن خلال التعامل مع تهديدات نصر الله ستتوضح صورة ومعالم المستقبل اللبناني, رغم أن سيد "الشبيحة" وهو يعوي يعي جيدا أن النهاية قريبة... وسلام الله على الأحرار وتبا وسحقا للقوم المجرمين.

الحديث مع إيران.. ما هو موضوع المباحثات؟

أمير طاهري/الشرق الأوسط

هل بدأت واشنطن في الشعور بالندم والتأنيب بشأن الاتفاق المبرم في جنيف بخصوص برنامج إيران النووي؟

انطلاقا من التصريحات الأخيرة الصادرة عن العديد من أعضاء الإدارة الأميركية، فمن المحتمل أن تكون تلك البيانات هي القضية على الرغم من أن السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما غالبا ما يستعصي تحليلها منطقيا.

وجه نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، المؤيد للنظام الخميني في إيران منذ فترة طويلة، تحذيرا إلى الملا من الرجوع إلى اتباع تكتيكهم القائم على الخداع والتراجع. وعلاوة على ذلك، حاول وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، أحد الإصلاحيين الآخرين بمجلس الشيوخ الذي يحدوه التفاؤل المفرط بشأن الجمهورية الإسلامية، إحباط آمال الملالي في ما يخص دفع الولايات المتحدة خارج منطقة الشرق الأوسط في أي وقت قريب. ولم يعد حتى جون كيري، وزير الخارجية سيئ الحظ، يثني على زيارة إيران ويمدحها. وينطبق الأمر نفسه بالنسبة لحفيد كيري، الذي له أصول إيرانية.

جاء التوضيح القوي بشأن هذا الندم من خلال تصريح مستشارة الأمن القومي سوزان رايس. ففي لقائها التلفزيوني يوم الأحد الماضي، أصرت رايس على أن العقوبات المفروضة على إيران لا يمكن رفعها إلا مع وجود قرار مفترض سنه من قبل مجلس الأمن بالأمم المتحدة. والأدهى من ذلك أنها شددت على أن أي قرار من هذا القبيل سيتضمن احتمالية إعادة فرض العقوبات للرد على أي محاولة إيرانية لممارسة الخداع. ومن خلال ترجمة هذا التصريح إلى لغة بسيطة وصريحة، فإن ذلك يعني أنه يجب على إيران إقناع مجلس الأمن بأنها لا تحاول بناء ترسانة نووية. ومن ثم فإننا نعود إلى نقطة البداية بشأن مطالبة إيران بإثبات شيء غير موجود.

ووفقا لما وصل إليه الوضع الراهن، فمن المستحيل عمليا بالنسبة لإيران الاستمرار في برنامجها النووي في المستوى الحالي، في حين أن اختبار المصداقية محدد من قبل رايس. وفي ضوء الوسائل العلمية والفنية والصناعية، فقد تجاوزت إيران بالفعل ما يسمى مرحلة «البداية» التي ستستطيع بعدها إنتاج قنبلة في حال قررت ذلك. وحتى لو كانت إيران ستنفذ تعهداتها والتزاماتها المنصوص عليها بموجب اتفاق جنيف، فإنها لن تعود، على الرغم من ذلك، إلى وضعها ما قبل مرحلة «البداية». ويعد ذلك السبب وراء تمرير ستة قرارات بالفعل من قبل مجلس الأمن مخصصة للقضاء التدريجي على البرنامج النووي الإيراني ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مع عدم تجميد الأنشطة في المستويات العالية الحالية. وتتمثل أكثر الأشياء التي يمكن أن يحققها اتفاق جنيف في تعليق برنامج إيران الخاص بالبلوتونيوم لمدة ستة أشهر، بينما يكون تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم بنسبة خمسة في المائة. ومن ثم، يمكن لإيران الإنتاج من خلال مخزونها من اليورانيوم المخصب من دون وجود قيود، مع احتمالية خرق اتفاق التجميد واستئناف التخصيب بمستويات أعلى وبشكل أسرع عندما تقرر القيادة إنتاج قنبلة.

وفي ضوء هذا الوضع، فإن تصريح رايس يعد منطقيا ومقبولا بشكل ضئيل. إن تمرير قرار سابع من أجل إعادة فرض العقوبات التي جرى رفعها سيكون له القليل من الجدوى إذا قامت إيران بالفعل ببناء ترسانة نووية. وجرت بالفعل محاولة تبني واختبار مثل هذه السياسة في حالة كوريا الشمالية التي أبرمت سلسلة من الاتفاقات مع واشنطن، بيد أنها انتهت ببناء ترسانة نووية على الرغم من ذلك. وفي أي حالة من الحالات، يعد ذلك الأمر رهانا آمنا إذا قدمت رايس قرارا سابعا لطرحه للنقاش في مجلس الأمن، وسنجد الروس يستخدمون حق الفيتو للاعتراض عليه ليس لأي سبب سوى عدم احترام قواعد واشنطن أو الاكتراث بشأنها.

ويبدو أن العقوبات الوحيدة التي لها تأثير فعلي هي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بالمشاركة مع حلفائها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. ومن ثم، فمن غير المحتمل أن يؤدي التهديد باتخاذ قرار آخر من قبل الأمم المتحدة إلى ترك الكثير من الانطباعات لدى الملالي في طهران. وفي هذا السياق، تعاني سياسة إدارة أوباما وجود تناقض رئيس.

وفي السياق نفسه، أوضح أوباما وكيري أنهما سيفعلان كل الأشياء التي يمكن أن تمنع الكونغرس الأميركي من فرض أي عقوبات جديدة. وبمعنى آخر، تحولت الإدارة ذاتها إلى مجموعة ضغط للنظام الخميني.

والمفارقة هنا أن سياسة أوباما تجعل الأمر أكثر صعوبة لأي شخص في طهران للجدال بشأن وجود محاولة حقيقية لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة. وفي ضوء وعد أوباما بالاعتراض على أي عقوبات جديدة يمررها الكونغرس ضد طهران، وأن توصل رايس إلى أي نتيجة نهائية يتوقف على الفيتو الروسي في مجلس الأمن، فليس لدى الملالي سبب وجيه للتخلي عن طموحاتهم النووية أيا كانت الاحتمالية.

تعتبر مواصلة هذا الهراء الدبلوماسي أمرا سيئا لإيران والشرق الأوسط والسلام العالمي بوجه عام. ومع حدوث التفتت بالفعل فإن ما يسمى «اتفاق جنيف» قد يمنح جماعة رفسنجاني ميزة تكتيكية في الصراع المستمر على السلطة في طهران. وبالإضافة إلى ذلك، فربما يمنح هذا الاتفاق لأوباما شيئا يغطي به تجرده الدبلوماسي على نحو غير واف لحين انتهاء مدة ولايته الرئاسية في عام 2016.

وعليه، سيكون الاتجاه الفعلي الوحيد متمثلا في الرجوع إلى قرارات مجلس الأمن التي جرى سنها بالفعل، مع مطالبة إيران بالانقياد لشروط تلك القرارات في مقابل رفع العقوبات.

حاول المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خلال الفترة ما بين عام 1992 و2003، إبرام اتفاق مع صدام حسين من خلال الالتفاف على سلسلة من القرارات التي جرى تمريرها من قبل مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حتى إن كوفي أنان حاز جائزة نوبل للسلام بسبب إبرام اتفاق من بين العديد من الاتفاقيات المبرمة مع صدام حسين. وكانت النتيجة النهائية، على الرغم من ذلك، هي إقناع صدام بأنه يمكنه فعل ما يحلو له مع إسكات حاشيته الذين يتجادلون بشأن سياساته المتسمة بالمغامرة.

إنني لا أتحدث في هذا الصدد بشأن الملالي ومحاولة إيجاد حل دبلوماسي. لا يهم الموضوع الذي تدور بشأنه المباحثات. ويجب أن تكون تلك المباحثات بخصوص تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جرى تمريرها لأن النظام الخميني انتهك معاهدة حظر الانتشار النووي واعترف علانية بارتكابه ذلك.

وبصرف النظر عما تقوله رايس، فإن صيغة جنيف مصممة من أجل الالتفاف على قرارات الأمم المتحدة. ويعد ذلك هو السبب في أن نزع فتيل الوضع الحالي قد يؤدي، على النقيض، إلى وجود صراع أكبر في المستقبل.

الإرهاب كثروة وطنية

حسام عيتاني/الحياة

٢٠١٣تعتقد حكومات كثيرة أن إعلان الحرب على الإرهاب يسهل اندراجها في دول العالم المتحضر ويضعها في موقع الضحية المستحقة للدعم والمساندة من الخارج والتفاف شعبها حولها في الداخل.

تستخدم تلك الحكومات الإرهاب ذريعة لإلغاء كل تَطلّب ديموقراطي وكل دعوة من معارضيها لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم. بل يصل الأمر ببعض الحكومات إلى إدراج التلويح بالخطر الإرهابي ضمن ثرواتها الوطنية التي تبيعها إلى العالم الذي يعيش رعباً حقيقياً من الظاهرة هذه منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. بشار الأسد، على سبيل المثال، يريد ومعه أنصاره الروس جعل محاربة الإرهاب أولوية في أعمال مؤتمر «جنيف 2». وسورية، في رأيه، تتعرض لاجتياح من المجموعات الإرهابية التي تتكاثر فيها وهي أس المصائب التي تنزل بهذا البلد منذ ثلاث سنوات. ليس كشفاً أن المقاربة هذه ترمي إلى إعادة تفويض الأسد ونظامه حكم البلاد إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ما دام الجميع يعلم متى تبدأ الحروب على الإرهاب ولا يعرف أحد متى تنتهي. ويدخل طلب تجديد التفويض هذا في باب المراوغة والتهرب الدائمين من تحمل مسؤوليات الأفعال، وهو «النهج الحكيم» الذي يتبعه حكام دمشق منذ عقود. والأسد ذاته كان يردد طوال سنوات سبقت اندلاع الثورة في بلده ما كان يقوله والده عن ضرورة عقد مؤتمر دولي «لتعريف الإرهاب» والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة للاحتلال.

ومن نافل القول إن الأسد وزبانيته يريدون من تعيين محاربة الإرهاب أولويةً حشد القوى الدولية ضد جميع فصائل المعارضة المسلحة والمدنية وليس حصرها بجهات محددة يشتكي من ممارساتها الناشطون في الثورة قبل غيرهم. ولا يود، حكماً، أن تُدرج أعمال مروحياته وطائراته التي قتلت بواسطة البراميل المتفجرة 547 شخصاً في حلب في غضون عشرة أيام في عمليات قصف عشوائي استهدف الأحياء الأفقر والأكثر اكتظاظاً بالسكان.

سلوك مشابه تسلكه السلطات المصرية. مفهوم أن تتخذ القاهرة كل الإجراءات التي تكفل وقف العمليات الإرهابية على غرار تلك التي ضربت المنصورة قبل ثلاثة أيام، ومفهوم أن تتشدد في مراقبة المنافذ الحدودية كلها، مع غزة وغيرها، لكن ما يدعو إلى الاستغراب فعلاً استغلال الغضب الشعبي بعد جريمة المنصورة للإقدام على اعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية وتستغل التصنيف هذا لمنع تظاهرات مؤيدي الجماعة المستمرة منذ تموز (يوليو) الماضي (والتي لا تجذب حشوداً كبيرة بالمناسبة). وليست واضحة بعد القيمة القانونية للقرار الذي لم تسنده أي هيئة قضائية وسط تكهنات عدد من الكتاب المصريين بإمكان التراجع عنه للنواقص التي تعتريه. لكن الجليّ أن الوجهة العامة التي أملت اعتبار «الإخوان» منظمة إرهابية، تفضي إلى إكمال فصول إعادة سيطرة المؤسسة الأمنية – العسكرية على الدولة مستغلة الكراهية العامة لـ «لإخوان» وفشلهم وعزلتهم. ويسعى القرار كذلك إلى ردم الهوة بين المزاج العام الرافض لـ «الإخوان» وبين تقديم المخلص الجديد الآتي على حصان الاستقرار الأبيض. هذان نموذجان جديدان من «تسليع» الإرهاب. النجاح في تسويق السلعة وبيعها مسألة مختلفة. وفي زمن الركود الدولي هذا، تعج الأسواق ببضائع سياسية مختلفة يحاول باعتها لفت انتباه المشترين الدوليين إليها. قضايا إنسانية ومشكلات عرقية وحدودية وبيئية... السوق مزدحم بالسلع والمشتري متردد. وما من دليل على أن الثروة الوطنية التي يمثلها الإرهاب ما زالت على ذات القدر من الجاذبية الذي كانت تتمتع به قبل عقد من الزمن.

سليمان عينه بصيرة ويده ليست قصيرة ولن يترك البلاد تغرق في الفراغ والفوضى

اميل خوري/النهار

إذا كان من حق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله القول إنه "لا ينصح أحداً بتشكيل حكومة أمر واقع ونقطة على السطر"، فان من حق الرئيس ميشال سليمان المؤتمن على الدستور أن يضع النقاط على الحروف ويعلن ان "الفراغ" الرئاسي خط أخمر"، وأن يشكل الحكومة التي يثق بها قبل 25 آذار إذا ما انتقلت صلاحياته إليها، لا أن يسلمها الى أي حكومة وخصوصاً اذا كانت تمثل فريقاً سياسياً واحداً وقد يكون مطلوب منها اتخاذ قرارات مهمة في قضايا مهمة، رئيس الجمهورية لن يترك البلاد تغرق في فراغ شامل يفتح عليها أبواب الفوضى، بل من واجبه منع حصوله بتشكيل حكومة الواقع أو حكومة الضرورة التي تملي عليه تشكيلها الظروف السائدة في حينه.

الواقع أن الرئيس سليمان يتمنى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة وهو مَنْ دعا إليها، لكن عندما يتعذر تشكيلها لسبب من الأسباب، هل يجوز أن تبقى البلاد بدون حكومة؟ أفليس شكل اي حكومة يظل أفضل من الفراغ؟ إن قوى 14 آذار ترفض المشاركة في حكومة تتمثل فيها قوى 8 آذار ما لم يسحب "حزب الله" مقاتليه من سوريا ويلتزم "اعلان بعبدا"، وقوى 8 آذار تصر على تشكيل حكومة تتمثل فيها قوى 14 كي تكون جامعة وقادرة على مواجهة شتى الاحتمالات والتطورات في الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة من دون ان تستجيب طلب قوى 14 آذار. فهل يعقل أن تبقى البلاد بدون حكومة إذا لم يتفقا؟ أفلا يكون من يقبل بذلك يضمر الشر للبنان من حيث يدري أو لا يدري ويخطط لإحداث فراغ شامل خصوصاً إذا كان ثمة من يربط بين تشكيل الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث لا تجرى انتخابات إذا لم تشكل حكومة. وهل من دولة في العالم لا تشكل حكومة من خارج مجلس النواب عندما يتعذر تشكيلها من داخله؟ إن قوى 8 آذار إذا ظلت تصر على تشكيل حكومة "وحدة وطنية" رغم رفض قوى 14 آذار المشاركة فيها لأسباب أعلنتها، فهي تريد بذلك زواجاً بالإكراه، وعندها تكون هي المسؤولة عن عرقلة تشكيل الحكومة وعن تعريض المؤسسات الدستورية للفراغ والشلل وليست قوى 14 آذار التي تعلن أنها مع اي حكومة يشكلها الرئيس سليمان والرئيس المكلف تمام سلام لثقتها بهما ولأنهما لن يشكلا سوى حكومة المصلحة الوطنية، خصوصاً أنها حكومة لا عمل مهماً لها خلال الأشهر القليلة المقبلة سوى مواكبة عملية الانتخابات الرئاسية وبعدها تستقيل ليتم تشكيل الحكومة الأولى في العهد الجديد في ضوء المعطيات الداخلية والخارجية. لذلك فإن قوى 8 آذار عندما تصر على تشكيل حكومة "وحدة وطنية" وترفض قوى 14 آذار المشاركة فيها، وهي رغم ذلك تهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا تشكلت حكومة حيادية وحكومة مستقلين، أفلا يعني هذا ان قوى 8 آذار ماضية في تنفيذ مخطط تعريض لبنان لفراغ شامل بدأ بالتمديد لمجلس النواب لخلاف على قانون جديد تجرى الانتخابات على أساسه، والإبقاء على حكومة مستقيلة لخلاف على تشكيل حكومة جديدة، ورفض التمديد للرئيس سليمان، وهو يرفضه قبلهم، وتفضيل الفراغ في أعلى منصب في الدولة على هذا التمديد إذا تعثرالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية؟ وعندما تثير قوى 8 آذار خلافات قد تكون متعمدة حول قانون الانتخاب لتحول دون اجراء انتخابات إذا لم تضمن الفوز بالأكثرية النيابية فيصير التمديد لمجلس النواب منعاً للفراغ في السلطة التشريعية، ثم تثير خلافاً حول تشكيل حكومة جديدة باصرارها على مستحيل وهو ارغام قوى 14 آذار على المشاركة معها في الحكومة وبشروطها، ثم تخيّر قوى 14 آذار في مرحلة لاحقة بين القبول بمرشحها لرئاسة الجمهورية أو جعل صلاحيات الرئاسة الاولى تنتقل إلى الحكومة المستقيلة وهي حكومتها ومن لون واحد، وإلا كان الفراغ الشامل المفتوح على فوضى ومجهول... إن الرئيس سليمان لن يدع هذا المخطط الجهنمي يمر مهما كلف الأمر لأن من حقه أن يسلم صلاحياته لحكومة يثق بها لئلا تسيء حكومة لا يثق بها استخدام هذه الصلاحيات وتكون في غير مصلحة الوطن. وعندما يتعذر تشكيل حكومة من القوى السياسية الاساسية في البلاد لأي سبب من الاسباب، فإن من حقه بالاتفاق مع الرئيس المكلف تشكيل حكومة توحي الثقة ولا يستفز شكل تشكيلها أياً من هذه القوى، حتى إذا ما تعذر التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية تكون هذه الحكومة صالحة لتولي سلطات الرئاسة الاولى بالوكالة، أو يصير اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورة بغية التخلص منها.

إن تشكيل حكومة حيادية او من مستقلين كان دائماً هو الحل عندما يتعذر تشكيل حكومة من داخل مجلس النواب أو من القوى السياسية الاساسية في البلاد. فالرئيس كميل شمعون شكل حكومة مصغرة من خارج المجلس برئاسة الأمير خالد شهاب وهو من خارج نادي الرؤساء عندما تعذر عليه تشكيل حكومة من داخل المجلس. والرئيس شهاب لجأ إلى تشكيل حكومة أقطاب رباعية عندما لم تكن الحكومة التي تم تشكيلها مقبولة من قوى نافذة. وفعل الرئيس شارل حلو الشيء نفسه وكذلك الرئيس سليمان فرنجيه والرئيس الياس سركيس، ما يجعل الناس يسألون قوى 8 آذار: ما العمل إذا تعذر تشكيل حكومة منها ومن 14 آذار لأي سبب من الأسباب، هل تبقى البلاد بدون حكومة اذا لم تكن مقبولة منها؟ أفلا يعني هذا ان 8 آذار تفضل الفراغ على وجود حكومة إذا لم تكن تعجبها، كما تفضل الفراغ في الرئاسة الاولى إذا لم يصل مرشحها اليها؟ إن عين الرئيس سليمان بصيرة ويده لن تكون قصيرة...

حكومة جامعة حيادية معاً الانسحاب من سوريا محل الاستراتيجية؟

خليل فليحان/النهار

"لو كان الجدل الدائر حول طبيعة الحكومة الجديدة ادى الى التقدم سنتمترا واحدا نحو تفاهم او النقاش البناء الذي يمكن ان يؤدي الى عملية التأليف لامكن تبريرالمدة التي مضت على تكليف تمام سلام بهذه المهمة". الكلام لمسؤول بارز يؤدي دوراً في إنضاج الطبخة الحكومية خلال حديث له مع سفير تشدد دولته الكبرى على تشكيل الحكومة. لئلا يسعى معرقلو ولادتها الى إبقاء مقام رئاسة الجمهورية شاغرا ابتداء من 26 ايار المقبل موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان . مصدر ديبلوماسي اطلع على الحديث الذي جرى بين المسؤول والسفير قال لـ"النهار" ان نتائج الجدل المستمرلم تؤد إلا الى شحن اعلامي تضمن بعضه تهديداً بمواجهة اية حكومة لا تكون جامعة وفقا لما يريده فريق 8 آذار، والمبني على صيغة 9+9 +6 لاسقاطها. يقابله فريق 14 آذار الذي يتهّم "حزب الله" بأنه يستقوي بسلاحه لفرض الحكومات وشكلها. فيرد عليه "المسقبليون" بأنه ورّط لبنان في حرب مع سوريا ستكون لها تداعياتها السلبية على امن البلاد واستقرارها، بدليل السيارات المفخخة التي ضربت احياء سكنية مكتظة بالمدنيين على رغم اليقظة الامنية الاستثنائية.

وتبين للرجلين وفقا للمصدر، ان الشرط الذي تضعه قوى 14 آذار للاشتراك في الحكومة لا يسلم به الحزب، وهو سحب مقاتليه من جبهات القتال في سوريا، وإثبات ذلك في مشروع البيان الوزاري للحكومة. ويبرّرالحزب ذلك بانه يقاتل "التكفيريين" في سوريا قبل وصولهم الى لبنان . وتخلل الاجتماع عرض لما انتجه النقاش من عقم واقتصاد متراجع وابتعاد المستثمرين ولا سيما العرب منهم عن توظيف اموال وتناول معلومات فحواها ان العديد من المستثمرين يحاولون ان ينسحبوا من بعض المشاريع التي يمولونها كشركات بناء ضخمة واستثمار فنادق وما شابه. إضافة الى ان ثمة تنبيها من الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن من انها تعهدت في مجموعة خماسية بدعم لبنان سياسيا وامنيا وعلى الاخص تقوية القوات المسلحة اللبنانية في ضوء مشروع وضعته قيادة الجيش وناقشه الاتحاد الاوروبي، وسيبت على الارجح في روما خلال اجتماع رفيع المستوى يعقد خلال آذار المقبل وفقا لما سبق ان تبلغه الرئيس سليمان من رئيس وزراء ايطاليا أنريكوليتا في 13 الجاري اثناء زيارته الاخيرة للبنان منذ نحو اسبوعين.

ويتجه الرأي نتيجة للتداول وللحاجة الوطنية الملحة الى تشكيل حكومة تضم وزراء يعتبرون فئة اولى وممثلين لجميع الاطياف من احزاب وتيارات سياسية فاعلة، ووزراء فئة فريق ثانية محايدين وغير حزبيين، على أن يتضمن مشروع البيان الوزاري خطوطا عريضة دون الغوص بتفاصيل تبقي الخناق على اشده. وسأل المسؤول اليس بقاء مقاتلي الحزب في سوريا افضل من ابقاء البلاد في ظل حكومة تصريف اعمال وتاليا ربما شغورمركز رئاسة الجمهورية؟ وهل رأت النور الاستراتيجية الدفاعية التي سبق ان طرحت في جلسات الجوار؟ اليست موضع خلاف ولماذا اصبحت في عالم النسيان فيما يتركز الاصرار على سحب مقاتلي الحزب في سوريا؟

مقالة لشارل جبور وتعليق للياس بجاني/حزب الله لا يريد عون رئيساً وهو لا يثق به

مقالة شارل جبور موضوع التعليق/هل من صفقة حكومية - رئاسية شاملة/27 كانون الأول/13

شارل جبور/جريدة الجمهورية

http://www.aljoumhouria.com/news/index/111671

الياس بجاني/27 كانون الأول/13/ترى لماذا هذا اللف والدوران إذا كان السيناريو المعقد الوارد في مقالة الإعلامي السيادي بامتياز، شارل جبور، هو فعلاً جدي. والسؤال المزمن منذ 9 أشهر يبقى هو هو: لماذا لا يُقّدما سلام وسليمان على التقيد بالدستور ويشكلان الحكومة وبعدها إما تأخذ الثقة البرلمانية أو لا تأخذها؟. إن خوفهما من حزب الله وترددهما يزيد فجور وتهديدات نصرالله وربعه وهز الأصابع، وفي نفس الوقت يربك 14 آذار أكثر وأكثر، خصوصاً وأن بعض أركانها المسيحيين البارزين من جماعات التميز والامتيازات شهيتهم مفتوحة على السلطة والتوزير وربما أكثر وصولاً إلى الكرسي الرئاسي المخلع وحزب الله مدرك تماماً لهذه الشهوة المزمنة وهو يحاول شدهم إلى صفه واللعب على ضعفهم والشهوات!! أما بالنسبة لعون فحزب الله لو كان يريده رئيساً لكان رشحه في الانتخابات التي جاءت بسليمان وهو حتى الآن لم يرشحه ولن يرشحه لأنه لا يثق به ويعرف جيداً انه شخص هوائي وحربائي لا يبحث إلا على مصالحه الشخصية وقد ينقلب عليه في أي لحظة كما فعل يوم انقلب على ذاته وعلى لبنان وعلى ثورة الأرز وغطس حتى أذنيه في ورقة التفاهم المذلة. من جانب آخر، فعلا ظهور سليمان فرنجية على المنار وإعلان ترشيحه عبره بعد أن كان مع مرسال غانم رشح عون دليل واضح على رفض حزب الله لعون. يبقى أن عون انتهى سياسياً والمسألة مسألة وقت فقط بعد أن فشل هذا العون الذي لا عون ولا رجاء منه أوفيه في تكوين حزب، واكتفى بأهل البيت وبالزلم والتابعين والعصي والودائع والانتهازيين وجماعات الحقد، وأيضاً بعد أن خرج من وجدان وضمير الموارنة تحديداً ومن موقع الاحترام عند المسيحيين عموماً. في الخلاصة من ليس فيه خير لأهله لا يمكن أن يكون فيه خير لأحد

هل من صفقة حكومية - رئاسية شاملة؟

شارل جبور/جريدة الجمهورية

السيناريو المسرّب عن حكومة حيادية في الأسابيع المقبلة لا تنال الثقة بسبب موقف «8 آذار» زائد النائب وليد جنبلاط، والدعوة إلى استشارات جديدة من أجل تسمية رئيسٍ جديد للحكومة، وقبل 25 آذار حيث لا يقوم البرلمان بأيّ عمل سوى إجراء الانتخابات الرئاسية، هو سيناريو يحمل الكثير من الغموض والتساؤلات.

السيناريو المتداول من الطبيعة المعقدة، فيما الخلاف الحكومي من الطبيعة المبسطة، ما يفترض حلاً مبسطاً لا معقداً، على طريقة تراجع قوى "14 آذار" عن رفضها صيغة 9-9-6، أو تراجع قوى "8 آذار" عن رفضها صيغة 8-8-8، أو إقدام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى التأليف بمعزل عن الطرفين. ولذلك ما هو غير مفهوم في السيناريو المفترَض يتمثل بهذا الطرح على مرحلتين: التأليف الذي لن يحوز على الثقة، ومن ثمّ فتح الباب أمام التكليف مجدداً إفساحاً في المجال لمعاودة محاولات التأليف. جملة من التساؤلات تطرح نفسها: هل الأسباب التي حالت دون التأليف في التكليف الأول يمكن أن تُذلَّل مع التأليف الثاني؟ وهل هناك من توجه لإعادة النظر في التكليف؟ وهل المقصود تحويل حكومة سلام إلى حكومة تصريف أعمال مع رئيس حكومة مكلف تطمئِنّ له "8 آذار"؟ وهل المطلوب من وراء هذا السيناريو امتصاص نقمة الفريق الممانع وردّ فعله؟ وهل يقبل فريق "8 آذار" بهذا المخرج؟ وهل سليمان في وارد إعادة تكرار نموذج الحكومة الميقاتية؟ وإذا كان من الثابت أنّ رئيس الجمهورية، وفق ما يردّد، مصمم على التأليف لاستبدال الحكومة الفئوية بأخرى متوازنة، فلماذا لا يذهب مباشرة إلى تأليف حكومة من هذا النوع من دون اللجوء إلى هذا السيناريو المركب وفي توقيت لا يتيح إعادة التكليف مجدداً؟ وهل الاستعجال في التأليف هدفه استبعاد سلام لإعادة خلط الأوراق مجدداً؟ وهل هذا السيناريو متفق عليه وينتظر الساعة الصفر للتنفيذ؟ من الواضح أنّ هناك توجهاً لكسر المراوحة القائمة من خلال تحويل حكومة سلام إلى حكومة تصريف أعمال، وعبر هذه الخطوة يكون سليمان وسلام قد بعثا برسالة في اتجاهين: الأولى إلى "14 آذار" التي تحثهما باستمرار على أخذ المبادرة والتأليف وفقاً لقواعد الدستور ودون انتظار موافقة من هنا أو غطاء من هناك. والرسالة الثانية إلى "8 آذار" باعتماد الوسائل الدستورية لإسقاط الحكومة السلامية ورمي كرة التكليف في ملعبهما، أي بإعادة تكليف سلام أو شخصية من خارج 8 و14 آذار، أو قريبة من توجهاتهما؟

ولا شكّ في أنّ أيّ خطوة من هذا القبيل ستحرّك الوضع الحكومي وتفضي إلى الآتي: تضع سليمان في الموقع المبادر، وتحوّل سلام إلى رئيس حكومة، وتُحرج جنبلاط وتُربكه، لأنّ قوى "8 آذار" ستعوّل عليه بقلب الطاولة ليس فقط بعدم منح الحكومة السلامية الثقة، إنما بعدم تكليف رئيس حكومة مقرب من "14 آذار"، الأمر الذي يعني تخلي جنبلاط عن القاعدة التي اعتمدها مع تكليف سلام: في التكليف مع "14" وفي التأليف مع "8".

وفي موازاة جنبلاط، هل من مصلحة "حزب الله" الاتيان برئيس حكومة لا يمثل الوجدان السنّي؟ وألّا يأخذ في الاعتبار أنّ توجهاً مماثلاً سيقوّي خطّ التطرف على حساب الاعتدال، كما يؤدي إلى تسعير المواجهة مع المملكة العربية السعودية وقطع الطريق على الانفتاح الإيراني؟ فـ"حزب الله" الذي يحرص على إبقاء خطوط التواصل مع رئيس الجمهورية في محاولةٍ لتطويق أيّ خطوة يمكن أن يقدم عليها سليمان، لن يتهاون مع سيناريو يُحرج حليفه الجنبلاطي ويفضي إلى حكومة تصريف أعمال بديلة عن الحكومة الميقاتية تتولّى زمام الأمور بعد الفراغ الرئاسي، إلّا في حال كان هذا السيناريو متفقاً عليه مسبقاً، وعندها على قوى "14 آذار" أن تحاذر أيّ مقايضة بين حكومةٍ سلامية متفق على وزرائها مع "حزب الله"، ورئيسٍ مكلف من خارج صفوفها يهدف إلى تعويد الناس على فكرة التأليف من خارج "المستقبل".

وفي سياق السيناريوهات أيضاً، وإنما الرئاسية هذه المرة، كان لافتاً ترشيح النائب سليمان فرنجية نفسه إلى الرئاسة الأولى مخالفاً موقفه السابق بدعم ترشيح الجنرال ميشال عون.

وإذا كان من المستبعد أن يقدم فرنجية على هذه الخطوة من دون طلب "حزب الله" أو علمه، فمن الواضح أنّ الحزب يريد جسّ نبض عون وردّ فعله على ترشيحٍ يدفع الحزب باتجاه خيارٍ ثالث على قاعدة استبعاد عون وفرنجية تلافياً لانقساماتٍ داخلية، الأمر الذي يدفع إلى السؤال الآتي: هل من "باكيدج ديل" حكومي-رئاسي يتمّ طبخه على نار باردة؟ وما هي طبيعة هذه الصفقة؟

عندما يصبح لبنانُ عارياً من كلّ شيء... إلّا الجيش!

طوني عيسى/جريدة الجمهورية

إنهم لا يتنافسون للوصول إلى الرئاسة، بل يتنازعون على الفراغ الآتي بعد تعطيل الإنتخابات. إنهم لا يتنافسون للوصول إلى السراي، بل يتنازعون على نسختين لتصريف الأعمال، واحدة بقوة المنطق، وأخرى بمنطق القوة! لن تكون مؤسسة قائمة ومتماسكة إلّا الجيش

في أَدراج الطرفين المتنازعين، 8 و14 آذار، برامج كاملة للفراغ والتعطيل. ولكن، لا أحد يبرمج اللعبة الدستورية. حتى المرشحون المفترضون للرئاسة لا يَبدون متحمِّسين للمجاهرة بترشيحاتهم، وتسويق أنفسهم كالمعتاد، لأنهم لا يريدون الظهور بمظهر "الأزواج المخدوعين". فإذا لم تكن هناك إنتخابات رئاسية، فلماذا يَظهر هؤلاء وكأنهم "آخر مَن يعلم"؟

ولأنّ تعطيل الإنتخابات الرئاسية سينقل صلاحيات الرئاسة إلى مجلس الوزراء، تبدو المعركة على الملف الحكومي معركةً على الرئاسة عينها. وفي المبدأ، لا يقتنع كثيرون بأنّ الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلَّف سيتحدّيان "حزب الله" بتأليف حكومة، لا قبل بدء المهلة في 25 آذار، ولا قبل إنتهاء الولاية في 25 أيار. فمِن سخريات الأقدار أن يعود أيار 2014 بمخاوف أيار 2007. ويحضِّر "الحزب" نفسه للإحتمالات كافة.

وعلى الأقل، ستكون للبنان حكومتان تصرِّفان الأعمال... واحدة منهما لا يستطيع معظم وزرائها أن يصلوا إلى مقارّهم. أي ستكون حكومة منهما لها القوة "على الورق"، والأخرى لها القوة "على الأرض"!

وإن بدا الأمر شبيهاً بمرحلة الحكومتين، العماد ميشال عون والدكتور سليم الحص، في نهاية عهد الرئيس أمين الجميل، فالفارق هو أنّ تلك التجربة سابقة لإتفاق الطائف وللمادة الدستورية القائلة بإنتقال صلاحيات الرئاسة إلى مجلس الوزراء في حال فراغها. أما اليوم، فسيكون السؤال: أيٌّ من الحكومتين ستدير الفراغ، أو تُصرِّف أعمال الرئاسة؟

ستكون هناك فوضى دستورية كاملة تختلط فيها الإعتبارات الدستورية بالإجتهادات المنطقية وغير المنطقية والمصالح، وسيعمل الأقوياء على فرض "منطقهم" بالقوة، عملاً بمقولة لافونتين "منطق الأقوى هو الأفضل دائماً".

ولذلك، ومن باب الإحتياط، ولأنّ حكومة "الأمر الواقع" قد تتعذّر ولادتها، بدأ البعض من فريق"14 آذار" يستعدُّ لمواجهة تعطيل الإنتخابات الرئاسية بتسويق التمديد همساً، على رغم الإعلان المتكرّر من جانب سليمان أنه خيار مرفوض. وفي المقابل، لا يبدو فريق "8 آذار" وكأنه يناور ليقبض غالياً ثمن التمديد، كما يعتقد البعض. فالعلاقة بين هذا الفريق وسليمان ليست على ما يرام. والأرجح أنّ "حزب الله" يضغط للوصول إلى إحدى الحالات الثلاث: إما رئيس للجمهورية يختاره هو، وإما تعطيل إنتخابات الرئاسة وتسليم صلاحياتها لحكومة يطمئنّ إليها... وإلّا فالفراغ الكامل وصولاً إلى تشرين الأول 2014، الموعد المفترض للإنتخابات النيابية. وهذه الإنتخابات ستكون متعذّرة أيضاً. فمَن يسنُّ قانوناً جديداً للإنتخابات؟ ومَن يشرف على الإنتخابات ويديرها ويموّلها؟ أيُّ حكومة وأيُّ وزارات؟

والفوضى الدستورية والسياسية، في ربيع 2014، أي بعد 5 أشهر حدّاً أقصى، ترجّح الإتجاه الثالث. وعندما تسقط المؤسستان التشريعية والتنفيذية بكاملهما، وفي إنتظار الظروف الدولية والإقليمية والمحلية التي تتيح تسوية جديدة شاملة، سيكون لبنان في مهبّ الخطر الشديد. فكل مؤسساته الدستورية مضروبة، وأمنه وإقتصاده على شفير الإنهيار. هنا، لن تكون مؤسسة قائمة ومتماسكة إلّا الجيش. ولذلك، سيكون دورها أساسياً في عدم تحويل الفراغ والفوضى الدستورية والسياسية والإقتصادية فوضى أمنية ـ عسكرية. فإذا وقعت هذه الفوضى، تكتمل حلقات الفراغ لتصبح في حجم كارثة وطنية. ومن دون الغطاء العسكري ـ الأمني، يكون لبنان معرَّضاً لكارثة الإفلاس الشامل كدولة، وربما ككيان. وهنا يبدو دور الجيش حيوياً ولا بديل منه لتأمين إستمرار لبنان، في زمن الدول المتساقطة في الشرق الأوسط. وربما كان القرار بتأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان إلى نهاية صيف 2015 من حُسنِ التدبير. فالجيش سيكون الرداء الوحيد الباقي عندما يصبح لبنان عارياً من كل شيء، في مهلة لا تتجاوز الأشهر التسعة المقبلة. وفيما الجميع يلعب أوراقه الخاصة، وحدهُ الجيش سيلعب ورقةَ إستمرار الدولة والكيان. ومن مصلحة الجميع عدم إحراق هذه الورقة.

إلى الحبيب محمد شطح

محمد سلام

أسأل الله أن يتقبلك ومرافقك ومن سقط معك شهيداً لبنانياً مسلماً سنياً إغتسل بدمائه الطاهرة ليلاقي وجه ربه. وأشكرك يا دكتور محمد لأنك، في تغريدتك قبل أن يقتلوك، كشفت لنا من قتلك، ولماذا قتلك. كتبت على صفحتك: "حزب الله يضغط بقوة كي يُمنَح في الأمن والسياسة الخارجية سلطات مماثلة لما كانت سوريا (الأسد) قد مارسته في لبنان على مدى 15 عاماً." الرئيس سعد الحريري أيضاً قال لنا إن الذي قتلك هو الحزب الإرهابي الذي يرفض أن يمثل عناصره أمام المحكمة الدولية. ولكني عاتب عليك. فعلاً عاتب عليك. لذلك أسألك بغضب: هل كان من الضروري أن تُقتَل كي تُصدّق أن الدولة لا تحميك؟ أستذكر تلك الابتسامة الساخرة على وجهك المحبوب يوم طرحت عليك السؤال. وأسألك اليوم، بعد اغتيالك: هل ما زلت تُصَدق أن الدولة تحميك؟ طرحت عليك السؤال قبل إغتيال الشهيد الوسام، فابتسمت. وطرحت عليك السؤال في طرابلس بعد إغتيال الوسام، ... وأيضاً إبتسمت.

هل ما زلت تعتقد أيها الطيب المثقف العاقل المعتدل أن هذه المسخرة المسماة دولة ... تحميك؟ هل ما زلت تؤمن أيها الهادىء المبتسم دائماً أن هذه المسخرة المسماة دولة قادرة على حمايتك؟ أعرف أنك تتابع الأخبار الآن، وقد علمت أن مجلس الدفاع الأعلى سيجتمع غداً للبحث في إغتيالك. الآن أرى أبتسامتك واضحة جداً، تعلم أن المجلس سيحقق كل ما حققه في كل إجتماعاته بعد كل الاغتيالات التي سبقت إغتيالك. معك حق، يحق لك أن تبتسم. لن أعاتبك على هذه الابتسامة. رأيتك تبتسم أيضاً، بل تضحك وتقهقه عندما دس تلفزيون الجديد نظرية "الانتحاري" الذي يفترض أنه قتلك. بل رأيتك تفتح يديك وتقرأ سورة الفاتحة عن روح المسكين أبو عدس الذي اتهموه بقتل الرئيس الشهيد، ولم يجدوا بعد "شقيقاً" له كي يلبسوه ثوب إغتيالك. على هذه القهقهة لن أعاتبك. قهقهت معك عندما سمعت نظرية "الانتحاري." رأيت طيفك يطل على بيت الوسط ليبلغ رفاق الدرب في قوى 14 آذار أنك قتلت قرب مبنى ستاركو، على بعد 150 متراً، وليس في ساحة المرجة بدمشق. لذلك أسألهم، ولا أسألك، ما الداعي لمطالبة القاتل بالانسحاب من سوريا شرطاً كي نتحاور معه. حسابه على القتل الذي يمارسه في سوريا هو مع الشعب السوري، وحسابه على القتل الذي يرتكبه في لبنان يجب أن يكون معنا. نحن لم نرسله إلى سوريا، ولم ننصحه بالذهاب إليها. هذا شأنه، فليبق، وليرسل المزيد من عناصره الى سوريا، كي يتولى الشعب السوري إعادتهم إليه جثثاً في صناديق. ما يعنينا نحن هو أن نرفض الشراكة مع القاتل لأنه قتل ويقتل اللبنانيين. في سوريا حسابه مع الشعب السوري، في لبنان حسابه مع الشعب اللبناني.

قبل إغتيالك يا دكتور محمد كانت الشراكة مع القاتل مرفوضة. الآن، بعد إغتيالك صارت الشراكة مع القاتل مستحيلة، بل هي خيانة بكل المقاييس. هل سمعت يا دكتور محمد بيان قوى 14 آذار الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة؟ قرروا المطالبة بإحالة إغتيالك إلى المحكمة الخاصة بلبنان. هذا ما كنت ستؤيده أنت لو كان الشهيد غيرك. ولكن عندي سؤال: من الآن وحتى صدور أحكام المحكمة، بعد كذا سنة، هل سيبقى في لبنان من فريق الضحايا من سيعمل على تنفيذ أحكامها، وتوقيف المدانين قبل مرور 300 سنة، وفق الإطار الزمني الذي حدده سيد الحزب الإرهابي القاتل ؟ أتمنى يا دكتور محمد ألا تكون قد ضيعت وقتك بالاطلاع على بيانات وتصريحات الشجب والإدانة والاستنكار التي صدرت بعد إغتيالك، لأنك "حافظها عن الغايب." فهي نفسها تتكرر كلما تكرر القتل منذ إغتيال الرئيس الشهيد رحمه الله ... وستتكرر بعد الإغتيال الذي يلي إغتيالك، ولا أشك في وقوعه.

نعم. نعم. سمعتك يا دكتور محمد تسألني، من دون إبتسامة هذه المرة، لماذا لا تشك في وقوع إغتيال آخر يا محمد؟

لا أشك في وقوع إغتيال آخر لأن القاتل لا يشك للحظة في أن الرد عليه سيقتصر على سيل من بيانات الشجب والإدانة والإستنكار. عفواً دكتور، نسيت أن الرد سيتضمن المطالبة بالإحالة إلى المجلس العدلي، وربما إلى المحكمة الخاصة بلبنان أيضاً. أمانة، يا دكتور محمد، أبلغ سلامنا إلى من سبقوك، وطمئنهم، أرجوك، إلى أن إغتيالك حقق ما لم تحققه كل إغتيالاتهم: حقق إستحالة الشراكة مع الحزب القاتل. خسرناك يا دكتور محمد، خسرناك. لكن دماءك الطاهرة أكسبتنا وقف مسار التنازل والخضوع والشراكة ... مع القاتل. بعد إغتيالك يا دكتور محمد لم يعد أحد يقبل بأن يفعلها، ومن يقبل بها لم يعد يجرؤ على فعلها. وماذا عن وليد جنبلاط، تسألني. هل سيشارك الحزب القاتل في أي خيار سياسي على المستوى الوطني بعد الآن؟؟؟ والله لا أعرف يا دكتور. ولكن بما إنك "فوق بركي بطريقك بتميّل على المعلم كمال جنبلاط وتطرح عليه السؤال. هو أعلم بالحال."

ميشال عون. تسألني عن ميشال عون يا دكتور؟ أنت أدرى. الرجل "متفاهم" مع الحزب القاتل. والتفاهم الثناني هذا "إستراتيجي" وليس تكتيكيا-تنازليا كذلك الحلف الرباعي السيء الصيت في العام 2005. لذلك هو معهم إلى القمة أو "إلى الهوارة" المهم ألا تلم قوى 14 آذار "فتافيت" من تياره ... تحت أي عنوان. لم تسألني يا دكتور عن الوزير سليمان فرنجية. طيب أنا سأسألك: هل سيترشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب القاتل أو عن القاتل بشار؟

آه. عدت إلى الإبتسام يا دكتور. فهمت عليك. فهمت. سلملنا على الشيخ بيار الجميل، والرئيس الشيخ بشير، وأنطوان غانم، وطمئنهم إلى أن قداديس ذكرى إستشهادهم مستمرة، من دون تقصير، ولم ينقطع الرجاء ... ولكن لا جديد على مستوى الاقتصاص ممن قتلوهم. "بعدهم فلتانين." المهم ألا يسامحهم أويشاركهم أحد. وداعاً دكتور محمد. وطلب أخير: إذا توفر لك وقت ربما تبحث في سجلات النفوس عندك "فوق" عن إسمي بطرس خوند وجوزف صادر وكثر غيرهما كي نعرف ما يجب أن نفعله. نترحم أم نبحث. شكرا سلفاً.

قرار ميقاتي مغادرة السراي يسقط سيناريو الحكومتين

رلى موفق/اللواء

لم يعد النقاش اليوم يدور حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ولادة حكومة جديدة قبل الاستحقاق الرئاسي أم لا. فالمسألة باتت محسومة بقوة، ولا سيما بعد موقف رئيس الجمهورية من أمام الصرح البطريركي الذي اعتبر فيه أن «25 آذار خط أحمر» ويجب أن تكون الحكومة قد تشكلت قبله، إذ مع هذا التاريخ تبدأ المهلة الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي يتحول معها مجلس النواب إلى هيئة ناخبة. صحيح أن رئيس الجمهورية كان قبل أشهر عدة قد أخطر مختلف القوى السياسية بأنه إذا كانت الأمور تسير نحو فراغ رئاسي، فإنه لن يترك إدارة البلاد في يد حكومة تصريف الأعمال الحالية التي ستنتقل إليها صلاحيات رئاسة الجمهورية فيما هي حكومة طرف ولا يتمثل فيها فريق سياسي أساسي، وسيعمل تالياً مع الرئيس المكلف تمام سلام على تأليف حكومة جامعة تتولى إدارة البلاد، لكن «حزب الله» متزعماً قوى الثامن من آذار، بقي مراهناً على قوّة سلاحه وقدرته الترهيبية لتعطيل مثل هكذا توجه، خصوصاً أنه سبق له واستخدم سلاحه في السابع من أيار 2008 بعدما حيّد، ترهيباً أو ترغيباً، الجيش الذي كان رئيس الجمهورية نفسه قائداً له، ونجح أيضاً بفعل هذه القدرة بتأجيل الاستشارات النيابية بعد الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري ومن تغيير المعادلة السياسية نتيجة ترهيب زعيم المختارة ما أنتج انقلاباً في موازين القوى التي أفضت إلى حكومة نجيب ميقاتي .

غير أن مسار الأمور أظهر للحزب أن الرهان على تعطيل التأليف بغير شروطه لم يعد مضموناً رغم كل الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تمّ إيصالها لرئيس الجمهورية عن خطورة هكذا خطوة وتداعياتها على البلاد ومؤسسات الدولة، الأمر الذي يطرح تساؤلاً دقيقاً عما إذا كان يكفي أن يتّكئ الرئيس سليمان والرئيس المكلف لإنجاز هذا الاستحقاق على ما يملكان فقط من صلاحيات دستورية من دون وجود «غطاء إقليمي أو دولي ما» ضامن لما ستؤول إليه الأمور، كي لا تشكل عملية التأليف «دعسة ناقصة ».

ليس ثمة ما يوحي أن هناك توافقاً إقليمياً أو دولياً حيال الاستحقاقات الدستورية الثلاثة في لبنان، سواء المتعلقة بتشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية أو إجراء انتخابات نيابية، وإن كانت مناخات دبلوماسية إقليمية ودولية تعبّر عن رغبة بإبقاء لبنان محيّداً بالقدر الممكن من التحول ساحة اشتباك غير مضبوطة ربطاً بتداعيات الأزمة السورية والصراع الإقليمي حيث المواجهة السعودية – الإيرانية على أشدها على خلفية أطماع طهران في تكريس نفوذها في المنطقة كلاعب وشريك، وذلك في انتظار تبلور مسار التطورات في الساحات المشتعلة، وما ستفضي إليه من توازنات سياسية سترسم معالم المرحلة المقبلة في دول الإقليم .

على أن تلك الرغبة تبقى غير واضحة المعالم لجهة كيفية تظهيرها على الواقع اللبناني ولا ماهية الدول المؤثرة التي ستوكل إليها ممارسة النفوذ أو الضغوط لعدم انجرار لبنان في الوقت الضائع إلى مزيد من التشرذم السياسي والفوضى، فإن بعض المراقبين يرون أن تأليف الحكومة بمعايير مدروسة متوازنة خارج ضغوط فريقي قوى الثامن والرابع من آذار، من شأنها أن تمرر المرحلة بأقل خسائر ممكنة على البلاد .

وإذا كان بات شبه مؤكد أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عازمين على إخراج الحكومة العتيدة إلى النور في الشهر الأول من السنة الجديدة، بما يترك مجالاً أمام الحكومة لإعداد البيان الوزاري للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة قبل أن تدخل البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة لا تزال غير متبلورة حتى الآن وفق مطلعين على الملف. وقد ذهب هؤلاء إلى استبعاد الصيغة التي تم الترويج عنها مؤخراً وهي صيغة 9-9-6 من شخصيات حيادية، مؤكدين أن السنة الجديدة ستحمل معها إعادة إطلاق عجلة الاتصالات والمشاورات للخروج بالتشكيلة الحكومية التي يُعوّل كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الآليات الدستورية لقبولها أو رفضها، فإذا نالت الثقة تحكم. وإذا لم تنل، تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، ويتم إجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس توكل إليه مهمة تأليف حكومة جديدة .

وفي رأي متابعين سياسين أن «حزب الله» الذي يرفع من وتيرة تهديده وتحذيره من مغبطة تأليف الحكومة السلامية على غير ما يبتغي، سيضطر أن يتعامل مع هذا الملف بعقلانية بناء على جملة اعتبارات: أولها، إدراكه أنه غير قادر على التلويح بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تكرار تجربة الحكومتين في البلاد على غرار ما جرى أيام حكومتي العماد ميشال عون والرئيس سليم الحص، ذلك أن الحزب مدرك كل الإدراك أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, لحظة توقيع مرسوم استقالة حكومته وتوقيع مرسوم الحكومة الجديدة, سيترك السراي الحكومي لخلَفِه، وهذه ستكون حال وزير المالية محمد الصفدي، وغيره من الوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، وإن كان ليس واضحاً بعد موقف وزراء جنبلاط ، لكن البعض ذهب إلى التساؤل يوم استقال العريضي من تصريف الأعمال ما إذا كان بخطوته هذه يستبق إحراجاً وفره جنبلاط على نفسه إذا تألفت حكومة جديدة، رغم أن البعض أدرج خطوة العريضي في إطار مُختلِف غير مرتبط بأي مناورة سياسية لجنبلاط بقدر ما هو مرتبط بتوتر العلاقة مع زعيم المختارة .

وإزاء هذا الواقع، فإن جلّ ما بمقدور «حزب الله» أن يفعله هو الطلب من الوزراء الذين يدورون في فلكه بعدم تسليم الوزارات وخلق حال من الفوضى، لن تنعكس عليه إيجاباً ما دامت ستعطّل مصالح النّاس .

أما ثاني هذه الاعتبارات، فإن «حزب الله» غير قادر على خوض مواجهات مثلثة الأطراف في آن واحد، حتى لو أراد ذلك. ففي ذروة انغماسه في الحرب السورية التي اعتبرها أمينه العام حرباً وجودية له ولمحوره، يواجه اختراقاً إسرائيلياً تجلّى باغتيال تل أبيب أحد كوادره الأساسيين حسان اللقيس مستفيدة من فترة اختبار الاتفاق الإيراني – الأميركي الذي يُكبّل الحزب بقدر ما يكشفه. ويدرك أن نزوله إلى الشارع مستعيداً تجربة السابع من أيار ستكون هذه المرّة مُكلفة نظراً إلى اختلاف الظروف والمعطيات، وإلى وجود قوى مسلحة قادرة هذه المرة على مواجهته .

أما ثالثها، فهي انطلاق جلسات المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 16 كانون الثاني المقبل والتي من شأنها أن تعيد تسليط الأنظار إلى دور «حزب الله» في هذه الجريمة، مع ما تحمله من إمكانات تأجيج الصراع المذهبي من بابه العريض . فهل تشكّل تلك الاعتبارات مسوغاً حقيقياً للحزب لقراءة متعقّلة تجعله يتعايش مع حكومة لم يفرضها؟

محمد شطح روى حياته للراي قبل أن يروي دمه أرض بيروت أمضيت نصف حياتي في أميركا وفيها تعلّمت حب لبنان

بيروت - من وسام أبو حرفوش ومحمد بركات/الراي

غالباً ما كنا نحرص، بين الحين والآخر، على لقاء محمد شطح، الودود والديبلوماسي، المثقف والسياسي، الرصين والاقتصادي، المتواضع والمتابع، العميق والمرهف، الهادئ والدينامي و... اللبناني اولاً وقبل اي شيء آخر.

حول طاولة مستديرة، في واحدة من زوايا مكتبه الملاصق لـ «بيت الوسط»، كنا نجلس وكأننا في «حلقة حوار»... عقل ممنهج يجمع بين الاكاديمي و«اليومي»، ويختزل في كلامه اقتناعات ومعلومات.

في الحوار معه كان يتجاوز «الخطاب السائد»، ويعكس في مقارباته فهمه العميق للبنان ودوره ومكانته، وسعة خبرته في ادوار الآخرين من دول وقوى واطراف في الاقليم والعالم، اضافة الى قيمه الشخصية.

لم يكن محمد شطح اكثر من «شخص طبيعي» في بلاد «العجائب والغرائب»، عصامي، امضى نصف حياته في الخارج، وفي الخارج اكتشف «معنى لبنان» الذي صارع من اجله الى الحد الذي ادى الى مصرعه.

كان شطح من القلائل الذين يفهمون «عقل» الغرب، ما جعله اشبه بـ «وزير خارجية» ثورة الارز، وثمة من يقول انه لعب دوراً بارزاً في ملف المحكمة الدولية التي تباشر محاكمة قتلة رفيق الحريري الشهر المقبل.

وفي علاقاته الداخلية، بدا «رجل المهمات» المتعددة وكأنه صمام امان للعلاقة المسيحية - الاسلامية، كشخصية رأت في الاعتدال رديفاً لـ«الفكرة اللبنانية» التي استهوته يوم كان شاباً وحتى لحظة استشهاده.

وفي العلامات الفارقة الكثيرة التي ميزت شخصية هذا الرجل هجر لبنان مطلع الحرب وعاد اليه في عز حروب من نوع آخر، كانت «مدينته» التي زاوجت بين اصالة لم يغادرها وحداثة يفاخر بها، اضافة الى ثقافته كمحاور.

في واحدة من ليالي بيروت التي لا تستريح قصدت «الراي» وزير المال السابق محمد شطح في مكتبه في السرايا الحكومية، الذي اعجب كثيراً بفكرة الحديث عن حياته الشخصية بدل الكلام في السياسة.

شطح الذي ولد في طرابلس ودرس في المدرسة الأميركية الإنجيلية، وشب في بيروت 1975 في الجامعة الأميركية، على شفير الحرب، أمضى ثلاثين عاماً في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، بعيداً من لبنان الحرب الأهلية، إلى أن طلب منه الرئيس الراحل رفيق الحريري العودة إلى لبنان نائباً لحاكم مصرف لبنان العام 1993 ثم طلب منه أن يكون سفيراً للبنان في واشنطن العام 1997 حتى استقال بعد استقالة الحريري العام 1998.

لكن الرئيس فؤاد السنيورة أعاده إلى لبنان وزيراً للمال العام 2005 ثم اعتذر عن عدم قبول الوزارة العام 2009 وفضّل أن يكون مستشاراً للرئيس سعد الحريري في السرايا حيث التقيناه.

يحبّ الكوسا باللبن وأمّ كلثوم بعد «السوشي»، ويعتبر العمل السياسي «مهمات» وطنية لا وظائف، ولا يعرف أين سيكون بعد سنتين أو ثلاث، فها هو صار... شهيداً.

الرجل الذي أمضى أكثر من نصف حياته في الولايات المتحدة أكد لـ «الراي» أنه لبناني بحت. تعلّم في أميركا كيف يحب لبنان وكيف يخدمه أفضل مما يخدمه الوزراء الآتون من السياسة. في الاتي نص الحوار الذي اجرته «الراي» مع شطح ونشرته في الرابع من ابريل 2010 وتناول حياته الشخصية:

• أشعر بفراغ كبير إذا لم أسمع أم كلثوم وفابيان ... وأكره المرافقة الأمنية

• أحب الكوسا باللبن و«السوشي» والسياسة حرمتني من «الجينز» والسينما

• كنت عروبياً لكن ضد «انفلاش» السلاح الفلسطيني في لبنان

• عملت في صندوق النقد الدولي 11 عاماً وعملي في لبنان «مهمة وطنية» لا وظيفة

• تلقيت مكالمة «على الثلج» أعادتني إلى واشنطن سفيراً

• كيف يتذكر محمد شطح نفسه، كيف بدأت، وأين تعلمت، وكيف أتيت إلى النادي السياسي من خارجه؟

- لا تختلف حياتي في نواح كثيرة عن حياة آلاف اللبنانيين من أبناء جيلي، فقد تربيت في خمسينات القرن الماضي وستيناته، في فترة يسميها الناس اليوم «العصر الذهبي»، اجتماعياً وسياسياً ووطنياً.

تربيت مثل الكثير من أبناء جيلي في مجتمع مختلط طائفياً في طرابلس. ولم تكن عاصمة الشمال مدينة مسلمة أو سنية 100 في المئة بل كانت مختلطة، وأهم من ذلك أن الدين كان موجوداً في التعايش، فقد كانت مدينة علمانية ذات دين وسطي من الناحية الاجتماعية ومن نواح أخرى. لم نكن في تلك الفترة نفكر في الأمن أو في السياسة، ولم يكن هذان المعطيان أساسيين في الحياة اليومية.

ارتدت مدرسة خاصة مثل معظم أبناء جيلي. ومن أبرز مظاهر تلك الفترة أنّ معظم الناس كانوا يعيشون بالطريقة نفسها. لم يكن لدى العائلة الواحدة قصور، أو أربع سيارات، أو شاليهات على البحر، بل كانوا يعيشون بطريقة طبيعية وفي حال متوسطة كما هي الحال في بعض البلدان الغربية، ولم يكن الثراء الفاحش موجوداً. ورغم امتلاك بعض العائلات ثروات كبيرة إلا أنها لم تكن تظهر ثراءها، ولم تكن من العائلات الأساسية في المجتمع في شكل عام، الأمر الذي كان يشيع جواً مستقراً بالمعنى الحقيقي للاستقرار الاجتماعي والسياسي. كان ذلك في السبعينات، قبل صدمات الحرب والنفط وانهيار العملة.

أنهيت دراستي الجامعية العام 1969 وحين بلغت 18 عاماً كوّنت آراء في الأمور العامة والسياسة مختلفة عن الأجواء التي كانت سائدة لبنان. وبدأ حينها النزاع في خريف 1969 حين اهتزت الدولة مع توقيع «اتفاق القاهرة»، وبقيت تهتز ستّة أعوام حتى وقعت.

كنت أرى هذا المسار التنازلي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت ضد انفلاش السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، وضد تفكيك مؤسسات الدولة وابقاء مجموعات غريبة وغير مسؤولة تقرر حياتنا ومستقبلنا. لكنني كنت في الوقت نفسه عروبياً بالمعنى العام للكلمة.

• ألم تكن قريباً من حزب أو من جمعية معينة؟

- لم أدخل في أي حزب أو جمعية. حتى في الجامعة، حين انقسم البلد في شكل صعب ولم يعد في إمكانك أن تعبر عن رأيك الفردي بحيث إما تكون منتمياً إلى هذا المد الكبير لدعم الفدائيين ومنظمة التحرير والمنظمات الأخرى وإما تكون «انعزالياً» مسيحياً، كنت مستقلاً، وكنت من المسلمين القلائل الذين لا يريدون تسييد الفلسطينيين على لبنان.

• كيف انتقلت من طرابلس إلى بيروت وماذا تعني لك بيروت؟

- في الستينات، وتحديداً حين كان عمري 17 عاماً فقط، كنت في طرابلس حيث ولدت وتربيت، لكن عيني كانتا واسعتين وتريان أبعد. بالطبع، لم يكن التلفزيون موجوداً، لكنني كنت مشتركاً في مجلات أجنبية رئيسية مثل «نيوزويك» و«تايم» ولم أكن بعيداً عن الحضارة العالمية.

والدي كان تاجراً ومصدراً للحمضيات، عصامياً، عمل بمفرده منذ السادسة عشرة حتى سن 82 عندما توفي. كان رجلاً ذا هيبة يأتي إليه الناس لحل مشاكلهم، وكان من وجهاء البلد، ليس لأنّه من عائلة سياسية أو كبيرة، بل لأنّه اوجد لنفسه حيثية في المجتمع التجاري. والوالدة من عائلة كرامي، وقريبة الرئيس عمر كرامي. نحن خمسة اخوة وأنا الأوسط. جميعنا تعلّمنا وتخطّينا الماجستير.

بيروت كانت نقلة مهمة في فترة مهمة من حياتي. وصلت إليها في العام 1970 وبقيت فيها حتى العام 1975. كنت موجوداً في بيروت خلال الأعوام الفاصلة بين «اتفاق القاهرة» في 1969، والانفجار في 1975.

كنت أرى كيف أنّ الأمور تسير نحو الانفجار. ورغم كل ذلك، كانت بيروت مدينة عظيمة فيها حركة مهولة. كان ذلك حين لم يكن في العالم العربي مدن أخرى تنافس بيروت كما اليوم. كانت عظيمة رغم أنها كانت تغلي اجتماعياً وسياسياً وامنياً. كانت مليئة بالاثارة والحياة.

درست خمسة أعوام في الجامعة الأميركية في بيروت وبدأت في إعداد رسالة الماجستير قبل انهيار البلد ولم أتمكن من متابعتها. وفي صيف العام 1975 كنت أمضي العطلة في طرابلس، حين اندلعت الأحداث الكبيرة واغلقت المعارك طريق طرابلس بيروت. بقيت ما يقارب العام ونصف العام لا أستطيع الذهاب جنوباً حيث المسيحيون المتحالفون مع سورية، ولا شمالاً حيث سورية الناقمة على المسلمين. أشهر طويلة ننتطر في الفترة العصيبة من دون كهرباء، وخلال هذه الفترة كنت منعزلاً، فأنا في طبيعتي لست مشاركاً او سياسياً بالمعنى الحزبي.

• كيف ومتى انتقلت من طرابلس إلى الولايات المتحدة التي ستمضي فيها نصف عمرك؟

- في العام 1976 قررت السفر إلى الولايات المتحدة لاكمل دراستي. لكنني لم أتمكن من الوصول إليها بسبب عدم توافر خدمات الهاتف والبريد، فسافرت الى المملكة العربية السعودية وبقيت هناك لستة أشهر.

هناك عملت براتب خمسة آلاف دولار، لأنني كنت خريج الجامعة الأميركية في بيروت واجيد الإنكليزية وأحمل شهادة في الاقتصاد، ثم تواصلت مع الجامعة في الولايات المتحدة، وجاءت الموافقة على سفري.

تركت الراتب الكبير فوراً، لأنني لم أكن أفكر في المال بل في الحصول على شهادة الدكتوراه. كنت قد خطبت زميلتي من أيام الدراسة الثانوية لينا ميقاتي، وفي العام 1976 حصلت على تأشيرة دخول وقبول في جامعة تكساس، فتزوجنا وسافرنا معاً إلى الولايات المتحدة. ومن العام 1976 حتى العام 1991 لم أزر بيروت. زرت طرابلس مراراً من طريق الشام لكنني لم أصل إلى بيروت.

• هل يمكن القول إنّك انقطعت عن بيروت؟

- ذهنياً لم انقطع عن لبنان ولم أكن مغترباً. كان من الصعب قراءة صحف لبنانية بسبب التأخر في وصولها إلى الولايات المتحدة نحو اسبوع، وإذا رغبت في تناول طبخة لبنانية كنت أذهب الى مطعم يوناني للحصول على طبق مشابه للأطباق اللبنانية. لكن ثورة الاعلام والتكنولوجيا، بعد أعوام، عادت وقربتني بطريقة مباشرة من لبنان.

أذكر هنا أنّه في العام 1976 سافرت إلى تكساس وكانت أوضاع والدي المادية جيدة. لكنه كان يعيل اخوتي الأربعة في جامعات أميركية في لبنان والولايات المتحدة. وكنت محظوظاً جداً، ففي الاسبوع الاول من وصولي الى الجامعة تم تعييني في وظيفة مساعد بروفيسور، المهنة التي ساعدتني لأكمل دراستي في الجامعة. وفي العام الثاني بدأت التدريس فيها. كانت أجمل خمسة أعوام في حياتي، حيث الأمان والهدوء والمال، بعيدا من لبنان الحرب والخوف والدمار. وحين ارتحنا مادياً انجبت زوجتي الطفل الأول في تكساس، وقبل أن ينهي عامه الأول حصلت على الدكتوراه، وتلقيت عرض عمل من صندوق النقد الدولي في واشنطن، فذهبت إلى هناك وكانت نقلة نوعية. بقيت أعمل في صندوق النقد الدولي 11 عاما تنقلت خلالها بين مهمات عدة. وفي العام 1993 أصبحت مستشار مجلس الإدارة. بين العامين 1991 و1993 جئت إلى لبنان مرات عدة كمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في الصندوق. كنت آتي لاعطاء نصائح اقتصادية أو للتشاور.

في تلك الفترة، وفي الثمانينات تحديداً، كانت وفود لبنانية عدة تأتي إلى صندوق النقد الدولي للتشاور، من بينها ادمون نعيم، ولاحقاً في الثمانينات كان يأتي فؤاد السنيورة كمسؤول عن لجنة الرقابة على المصارف، وفي العام 1992 أصبح وزير مال وصرت أتواصل معه، وعملت مع بعض الأشخاص المشتركين بين واشنطن ولبنان مثل نديم المنلا الذي عمل أيضاً مع الرئيس فؤاد السنيورة. كما عملت مع باسل فليحان الذي كان صديقا لي.

• كيف صرت نائباً لحاكم مصرف لبنان؟

- في اوائل العام 1993 كان رفيق الحريري قد أصبح رئيساً للحكومة وقام بزيارة إلى واشنطن حيث عرض علي أن اكون نائب حاكم مصرف لبنان. كنت قد تعرفت إليه للمرة الأولى في الثمانينات عندما أتى إلى واشنطن في زيارة عامة، وكان بصحبته فريد مكاري، صديقي اثناء دراستي الابتدائية في طرابلس.

كان العرض خطوة كبيرة لي لانني كما ذكرت كنت منقطعاً عن لبنان. وكان انتقالاً نوعياً لي ولعائلتي، لكنني قبلت من دون أي تردد، ليس بسب الراتب العالي، فالعمل في صندوق النقد أعطاني الكثير، خصوصاً الحياة المستقرة والمنزل الكبير الذي كنت اسكنه والحياة على الطريقة الأميركية. وافقت لأنّني خلال الفترة الممتدة بين الثمانينات واوائل التسعينات استعدت اهتمامي بالأمور العامة أي بالوضعين السياسي والاقتصادي، وعاودت متابعة المواضيع العامة سواء في لبنان، أو في بعض الدول العربية والعالمية.

عند عودتي إلى لبنان في اوائل 1993 كانت حياتي في بيروت صعبة. فالنفايات في كل مكان والكلاب تملأ وسط بيروت والكهرباء والاتصالات منقطعة، وكان صعباً على الأولاد دخول مدارس طريقة التعليم فيها مختلفة كلياً عن طريقة التعليم في الولايات المتحدة.

كان قراراً كبيراً لكنه واضح في ذهني وهو العودة إلى الوطن. قررت أن اصبح جزءاً من هذا المسار الجديد الذي بدأه الشهيد الحريري، وكنت مؤمناً بوجود قضية في لبنان الذي لا يريد استعادة الماضي بل التعويض والانطلاق من جديد. كنت أرى هذا المسار المهم والكبير الذي يسلكه لبنان والمستقبل المزدهر الذي ينتظره في السبعينات، ولكن عندما وقع لبنان في الحرب حزنت في داخلي، لذا حين عدت كنت اؤمن باستعادة هذا المسار وتعويض الوقت الضائع. الواقع انني لم اشعر بأنني أتسلّم وظيفة بل إنني في مهمة وطنية.

عملت مع فريق صغير اختاره الرئيس الحريري واعتبره الفريق الاقتصادي، وكان يتألف من وزير المال فؤاد السنيورة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأنا نائب الحاكم. في البداية، كان الفضل شلق في مجلس الانماء والاعمار وكان نديم المنلا مستشار الرئيس السنيورة. أما باسل فليحان فكان لا يزال صغيراً ولم يدخل الفريق إلا لاحقاً.

كان الفريق يعمل كأنه في مهمة عالية الأهمية هدفها تعويض ما فات. كنت أرى البلد ينطلق، لكن بالطبع مع مطبات كثيرة سواء في المشاريع الكبيرة كالمطار، و«سوليدير» والاوتوسترادات، أو في المشاريع الأخرى في القطاع الخاص كالمطاعم والفنادق التي فتحت أبوابها من جديد. وما هي إلا بضعة أعوام حتى كان لبنان يتلألأ حياة في العام 1997.

• كيف ومتى صرت سفيراً للبنان في الولايات المتحدة؟

- كنت أمارس رياضة التزلج في فاريا مع عائلتي لأنّ الأولاد كانوا اعتادوا على ممارسة هذه الرياضة في الولايات المتحدة. رنّ هاتفي النقال، وكان الرئيس الحريري الذي أبلغني برغبته في عودتي الى واشنطن كسفير للبنان. سريعاً وافقت قبل أن أستشير أولادي وزوجتي. صحيح أنني كنت قررت العودة إلى لبنان، لكن العمل كسفير ليس بعيداً من العمل في لبنان، ويندرج ضمن إطار القضية نفسها. وما هي إلا أسابيع حتى كنت في واشنطن. أحد أبنائي رفض الرجوع إلى الولايات المتحدة واختار البقاء في لبنان، لكنني رفضت وأخذته معي.

• أخبرنا عن أولادك؟

- لدي ولدان، البكر من مواليد العام 1981 والأصغر من مواليد 1984. الأولاد يأخذون أشياء كثيرة من الأهل من دون ان يشعروا بذلك. فولداي، إذا صادفتهما في الثمانينات والتسعينات في الولايات المتحدة لا تميّز بينهما وبين الأميركيين، سواء في الشكل او اللغة او اللهجة. فقد ولدا وتربيا وعاشا هناك، لكن لديهما رابطاً غير مرئي بتاريخنا أنا ووالدتهما، وعقلهما الباطن مرتبط بلبنان. رغم ذلك، حين وصلنا إلى لبنان وجدا أنّ الحياة صعبة واصطدما باشياء مزعجة، فكرها لبنان وبشراسة في العام 1993. كأنني اقتلعتهما من جنة الولايات المتحدة ورميتهما في نار لبنان وقلت لهما أن يعيشا هنا... لكن مع الوقت ارتبطا بلبنان كثيراً. لذا، في العام 1997 رفضا العودة إلى الولايات المتحدة، خصوصاً الصغير الذي أمضى الأعوام الأربعة الأخيرة، وهي أعوام مراهقته الأولى، في لبنان. لم تكن العودة سهلة.

وحين عدنا، كانت حياة السفير، في المدينة واشنطن، أكثر صعوبة من حياة المدير في صندوق النقد، الذي يعيش في بيت كبير في الضواحي. كان مزعجاً للولدين الترف الذي عشناه، سواء في المنزل أو مع الخدم والسيارات والمرافقين والمدارس الخاصة والحفلات والاستقبالات. كره الأولاد هذه الحياة، وفي العام الثاني رفض البكر ان يبقى في المدرسة التي تكلف 10000 إلى 15000 دولار كل عام، وقرر أن يعود الى مدرسته الحكومية القديمة في الضواحي. كان يذهب الى مدرسته في سيارته التي يقودها بنفسه.

في اواخر العام 1998 ترك الرئيس الحريري الحكم، فكان لزاماً على كل المعينين من خارج الملاك، خصوصاً السفراء، أن يستقيلوا بدورهم، وأنا بطبيعة الحال مرتبط به فاستقلت. قررت بعدها أن أبقى في واشنطن، وعدت إلى منزلي القديم، وعاد ولداي إلى مدرستهما ورجعت الحياة كما كانت.

بين العامين 1999 و2005 عدت الى صندوق النقد الدولي. لكنّ حياتي تغيّرت من الداخل. فأصبح 70 إلى 80 في المئة من تفكيري منصباً على لبنان. كنت عاطفياً ومعنوياً جزءاً من التوجه العام الذي بدأ ينمو في البلد بين العامين 2000 و2005 ودائماً على تواصل مع الجميع، وأهمهم الرئيس الحريري والرئيس السنيورة.

وفي 2003 قرر ابني الأصغر عمر، الذي يشبهني في التفكير، أن يعود ويعيش في لبنان وحده، ليدرس في الجامعة الأميركية في بيروت.

• كيف عدت إلى لبنان وزيراً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

- بعد تعيين الرئيس فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة، اتصل بي وطلب مني أن أعود إلى لبنان لأعمل معه فقررت العودة.

• كيف تلقيت قبل ذلك خبر اغتيال الحريري؟

- عندما اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري كنت في الولايات المتحدة. شكل الخبر صدمة كبيرة لي وشعرت فوراً بالشوق اليه، وعرفت حينها أنني أريد المشاركة في الأحداث التي ستجري لاحقاً.

تلقيت الخبر من ابني عمر الذي اتصل بي وقال لي بالانكليزية «اعتقد انهم قتلوا جنبلاط»، لأنه سمع صوت الانفجار آتياً من جهة كليمنصو، هو الذي كان في منزله في الحمراء. فبدأت مروحة اتصالات لأعرف الاخبار ورحت اتابع التلفزيون.

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لمعرفة انهم اغتالوا الرئيس الحريري وكان يرافقه باسل فليحان القريب مني جداً. هذه الحادثة ولدت في داخلي مزيجاً من الغضب والحزن، وشعرت برغبة في التقيؤ وسادني شعور بالاحباط. بين اغتيال الحريري والانتخابات النيابية في مايو، كنت موجوداً في لبنان فكراً وقلباً، وليس في الولايات المتحدة. شعرت برغبة عارمة في العودة، وعندما اتصل بي الرئيس السنيورة لم أتردد لحظة واحدة. شعرت بما شعرت به حين عرض عليّ الحريري العودة، شعرت بأن لديّ مهمة جديدة.

عدت في يوليو من العام 2005 واستأجرت منزلاً صغيراً لأن منزلي كان مؤجراً. كنت أنا وزوجتي فقط، وبقي ابني البكر في الولايات المتحدة فيما ظل الأصغر مقيماً هنا في شقته الخاصة في الحمراء.

لكن اليوم أصبح الأمر معكوساً. فقد سافر الاصغر الى الولايات المتحدة ليكمل دراسته، والبكر عاد إلى لبنان قبل حرب يوليو 2006 بيوم واحد. الأصغر سافر صباح 12 يوليو والأكبر عاد قبل بدء الحرب بساعات، ولا يزال هنا وحصل على ماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الاميركية في بيروت ويعمل في لبنان. واليوم، إذا سألتني اين سيكونان طوال حياتهما لا أعرف الإجابة ولا أعرف أنا أين سأكون في الآتي من الأيام.

• ماذا تقرأ، وماذا تحب أن تأكل، وهل يبقى لك وقت لتعيش حياتك الخاصة؟

- الذين يشبهوننا ويعيشون حياتنا يخسرون الكثير. وأنا خسرت الكثير، إذ لم يعد لدي الوقت الكافي لمن حولي، وصارت صداقاتي لها علاقة بالعمل والسياسة أكثر من الأمور الشخصية. ما عاد لدي الوقت اللازم لممارسة هواياتي، كالقراءة. كنت اقرأ الفلسفة والكتب العلمية، بالإضافة إلى أن حياتي الاجتماعية باتت سطحية، وخسرت الخصوصية. لا يمكنني مثلاً أن ألبس «الجينز» وأنزل إلى مطعم عادي مع أصدقائي كما في السابق. كما أكره كثيراً المرافقة الأمنية.

أشعر بفراغ كبير إذا لم أسمع أغنيات أم كلثوم وفابيان، وصرت نادراً ما أذهب إلى السينما التي أحبها. أما أكلتي الأطيب بعد «السوشي»، فهي الكوسا باللبن.

• سؤال أخير لا يخلو من غرابة... ثمة وصمة إذا صح التعبير تطبع وزير المال في لبنان، فهو يتهم بأنّه سبب «مصائب» الشعب اللبناني كلّها، والمقصود طبعاً الرئيس السنيورة. كيف تعاملت مع هذه «الوصمة» وهل أثرت على وزارتك؟

- عندما قرر الرئيس فؤاد السنيورة تعييني وزيراً للمال بذلت جهداً كبيراً لعدم تعييني وجربت أن يتم اختيار شخص آخر لهذا المنصب، وفعلاً قمت ببعض المقابلات مع أشخاص من الطائفة السنية لديهم الخبرة. لكن المطلوب كان صعباً، فأن يكون الشخص ملماً بأمور القروض الدولية ويعرف كيف يتعاطى مع ملفات الداخل والخارج وغيرها، أمر لم يكن متوافراً في كثيرين. كنت أعلم أن وزير المال «عتّال» الحكومة، فإما أن يكون كذلك وإما يقرر الاستفادة شخصياً وسياسياً. بقيت وزيراً للمال لمدة عام ونصف العام، أصارع هنا وهناك، وكان هدفي ان اترك الوزارة بأقل ضرر ممكن، بسبب حذري من هذه الوصمة.

طرح في الحكومة الجديدة أن أبقى وزيراً للمال، لكنني طلبت من الرئيس سعد الحريري أن أكون وزير دولة يكلف ملفات معينة، وقلت له انني أستطيع أن أكون إلى جانبه من دون أن أمسك بوزارة المال. ولكن وزارة الدولة للطائفة السنية ذهبت إلى رئيس الجمهورية، وها أنا مستشار للرئيس الحريري. ولأنني رجل مهمات، فإنّ مهمتي الآن مساعدة الرئيس سعد الحريري في كل ما يحتاج إليه مني وأستطيع ان اقوم به. الظروف اليوم تقتضي مني هذا النوع من العمل. خبرتي وتاريخي اضعهما في تصرف الحريري، وما دمت قادراً على العطاء والحريري يحتاج الي فأنا موجود كمستشار يعطي رأيه.

اغتيالُ شطح... واغتيال الدولة

الياس الديري/النهار/اغتيال الوزير السابق الدكتور محمد شطح الدمث الخَلوق والذي لا يُرشق بوردة، وعند مفترق سياسي وتطورات بالغة الخطورة، هو في الوقت نفسه اغتيال للاعتدال والانفتاح والوعي والاستقامة، عدا كونه مُداناً ومُستنكراً لدى اللبنانيين وجميع الذين يعرفون الشهيد الجديد. صحيح أن الدولة اللبنانية مغيّبة ومعطّلة، والمؤسّسات الدستورية شبه مُلغاة، وحبل الأمن فالت على غاربه، وروائح الفساد التي لا تختلف عن روائح الجيف تملأ الأجواء والشوارع والصالونات، هذا صحيح وقليل من كثير. إلاّ أن الدولة لا تزال موجودة برموزها الأساسية، معنويّاً أو صوريّاً على الأقل. لا يزال رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته في قصر بعبدا. والرئيس المكلّف تأليف الحكومة يواصل جهوده ويمارس مع نفسه صبراً قد يُضرب به المثل لاحقاً. أما الحكومة المستقيلة فستبقى في مناخ أو خيمة تصريف الأعمال إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ولا داعي هنا للتأكيد أن مجلس النواب سيبقى حاضراً ناضراً إلى أجل غير مسمّى. هذا الوضع على هلهلته يشكّل حاجزاً معيقاً بالنسبة إلى أصحاب مشاريع الهيمنة والسيطرة، والذين ما فتئوا يتفكّرون كيف يفرطون هذه السيبة العجيبة. ولا ينجحون.

من هذا الباب، من هذه النافذة، من هذه الطاقة يمكن الدخول إلى أبعاد، وألغاز، وأهداف الحادث الإجرامي المريع الذي خطف من بين صفوف النخبة مرجعاً وديعاً في حقول الأرقام واستنباط وسائل التطوّر بعقل متنوّر.

فضلاً عن هذا كله، محمد شطح من طينة أولئك الذين من النادر أن يتكّرروا. فهو أحد عناوين الانفتاح، والتشبّث بالحرية والحوار والعيش المشترك، ولبنان النظام الديموقراطي البرلماني الذي صار نموذجاً نادراً في هذه المنطقة القاحلة، ومطلباً دائماً وثابتاً لخصوم النظام اللبناني، والصيغة اللبنانية، وتركيبة الثماني عشرة طائفة، والجغرافيا المقيمة بين فقش الموج ومرمى الثلج. بديهي أن المجرمين والذين خلفهم يستهدفون في الدرجة الأولى شخص الدكتور شطح ودوره. لكن عدداً كبيراً من المعلّقين والمحلّلين والمستنكرين رأوا في الفاجعة الجديدة محاولة من جهات مستفيدة ومتربّصة لإيقاع الفتنة بين اللبنانيين والطوائف والفئات على اختلاف انتماءاتها...

وقد يكون الهدف المباشر إبقاء لبنان أسيراً في ساحة الصراعات، مغلول الأيدي، وبحيث يصير في الإمكان الانقضاض على ما تبقّى من بلد كان مثالاً ونموذجاً نادراً. ولا يفوتنا أن اغتيال الوزير شطح هو رسالة في حدِّ ذاته. ولا شيء يمنع أن يكون كأوّل الغيث... قطرة. استشهاده يحفِّز المسؤولين على الإقدام وتفعيل المؤسسات... أيّاً تكن الأثمان والتضحيات

سنة 2013: محطات الأزمات والحروب في لبنان والمنطقة - سنة سوريا في لبنان و"حزب الله" في سوريا

أطاحت النأي وجرَّت البلاد إلى الحرب بين التصريف والتكليف فراغ دامٍ ينتظر تسوية تنقذ الرئاسة والحكومة

سابين عويس /النهار

معادلة بسيطة وإنما معبرة يمكن أن تشكل خلاصة سنة مثقلة بالفراغ والفوضى وغياب الأفق وغموض المستقبل. إنها بكل بساطة، سنة سوريا في لبنان، وسنة "حزب الله" في سوريا.

هي معادلة اختصرت الحياة السياسية في لبنان بما أنها شكلت الخبز اليومي الذي يقتات منه السياسيون على ضفتي الصراع، بحيث تمرّس كل فريق وراء راعيه الإقليمي وضبط ساعته على عقارب الساعة السورية . فريق حاكم يثمل على ايقاع نصر ينتظره ويعمل من أجله من وراء الحدود، وآخر يتمسك بالصبر والتماسك مترقبا سقوطاً مدوياً لنظام يستمد قوته من ضعف معارضيه وتشتتهم، ومن سقوط ثورتهم في فخ التطرف والإرهاب.

انقضت سنة ٢٠١٣ والبلاد تنوء تحت ثقل التداعيات السلبية والخطيرة لإمتداد النار السورية في الهشيم اللبناني، وانخراط "حزب الله" العلني والمكشوف في حربها حتى صارت حربه.

ولم تسلم الحياة اللبنانية من تلك النار، سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا، بعدما فجرت الحرب كارثة اجتماعية وإنسانية تمثلت بنزوح نحو مليون لإجىء سوري الى داخل الحدود اللبنانية.

توقفت الساعة السياسية عن الدوران لتغرق في الكواليس المحلية الضيقة، بعدما اختصر المشهد الداخلي باصطفاف حاد قل مثيله على ضفتي ٨ و١٤ آذار، أسقط ورقة التين التي وقفت وراءها الحكومة في انتهاجها سياسة "النأي بالنفس" حيال الازمة السورية قبل ان تسقط هي باستقالة رئيسها ضحية اولى على مذبح حرب "حزب الله" في شوارع سوريا ومدنها وقراها، وما عطل الاستحقاقات الدستورية وشل البلاد وأفرغ المؤسسات من دورها ومسؤولياتها واستباح اللبنانيين، واضعا حياتهم في دائرة الخطر الدائم، بعدما وقع لبنان في المحظور الامني وسار بإرادته نحو العرقنة التي نقلت الصراع السني الشيعي من الاقليم الى مستويات عالية جداً من الاحتقان المرشح للخروج عن السيطرة كل لحظة. من معركة القصير الى معركة القلمون، مرورا بمعارك عبرا وطرابلس، وصولا الى عرسال، محطات أمنية ساخنة زرعت بصماتها الدامية في كل المناطق اللبنانية خطفا وقصفا وقنصا وتفجيرا، فطبعت الحركة السياسية في كل مراحل تطورها مدى الأشهر الإثني عشر الماضية.

وإذا كانت السنة المنصرمة رغم أثقالها، أطلت في بداياتها على عقد دستوري مكتمل يستعد لخوض الاستحقاقات، فإن أداء الأشهر الإثني عشر كان كفيلا بإطاحة انتخابات نيابية كانت مفترضة في حزيران الماضي، مستعيضة عنها بتمديد ارتضاه نواب الأمة ولايتهم لسنتين إضافيتين - فضلا عن إطاحة حكومة بفعل استقالة رئيسها في لحظة سياسية رآها مناسبة للخروج من قمقم حكومة اللون الواحد الى رحاب حكومة اكثر تمثيلا.

لم تطابق حسابات الرئيس المستقيل البيدر الحكومي. فلم يكد يمضي اسبوع على الاستقالة حتى تم تكليف الرئيس تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة بإجماع ١٢٦ صوتا . لكن ميقاتي الذي كان يتحسس بوادر الفراغ الدستوري المقبل على البلاد، توقع ان يقابل التكليف السريع تصريفا طويلا للأعمال. وهكذا حصل. لتقع السلطة التفيذية للرئاسة الثالثة بين مطرقة التأليف وسندان التصريف.

دخل التكليف شهره التاسع من دون ان ينجح الرئيس المكلف في كسر الطوق الذي أحيطت به جهود التأليف: شروط تعجيزية حاصرت سلام في موقع لا يحسد عليه.

لم يساعد مرور الوقت في تخفيف حدة هذه الشروط بل زادها تعجيزا. وبعدما كانت من طرف واحد هو فريق الثامن من آذار، اصبحت من الفريقين بعدما دخلت 14 آذار على خط الشروط برفضها مشاركة "حزب الله" في اي حكومة قبل خروجه من سوريا.

لم تمض على التكليف ايام قليلة حتى بدأت حملة تهديد وتهويل خاضتها قوى 8 آذار على سلام، وهو لم يكد بعد يكوَن فكرة عن حكومته. بدأت توزع تشكيلات وزارية وضعت الملف امام واقع محرج أكثر من تأثر به كان النائب وليد جنبلاط الذي كان يشكل الثقل الوازن، وهو على أبواب زيارة الى المملكة العربية السعودية.

تلك الحملات أدت فعلها وابرزت للرئيس المكلف بشكل لا لبس فيه ان لا نية لدى فريق ٨ أذار لتسهيل تشكيل الحكومة انطلاقا من نية عدم التأليف اساسا.

في المقابل، لم يلمس سلام في اول شهرين اي عقبات من فريق ١٤ آذار الذي قدم اليه كل الدعم. طرح سلام اكثر من صيغة حكومية: ٨-٨-٨ او ٧-٧-١٠ لكنها رفضت، بينما بدأ يتضح بشكل سافر تدخل "حزب الله" في سوريا. وعطل داخليا إقرار قانون للانتخاب وعطل بنتيجته الاستحقاق النيابي ليمضي النواب نحو تمديد ولايتهم.

رغم المواجهة الحادة بين فريقي الصراع، جرى إنضاج تصور حكومي على قاعدة "ثلاث ثمانات"، سرعان ما إطاحها حزب الله طارحا صيغة ٩-٩-٦ صيغة وحيدة مقبولة منه للقبول بتشكيل الحكومة، وهي الصيغة التي تؤمن له ثلثا معطلا وتطيح مطلب ١٤ آذار عودته من سوريا.

تردد ١٤ آذار حيال قبول مشاركة الحزب في الحكومة قابله خطاب إملائي ولهجة فوقية محذرة ومهددة فرملت الاندفاعة الحكومية وإعادتها الى المربع الاول.

بدا واضحا للرئيس المكلف بعدما توقفت حركة الاتصالات تدريجيا ان ٨ آذار مرتاحة لحكومة تصريف الاعمال تتولى صلاحيات الرئاسة الاولى عند انتهاء الولاية الرئاسية.

وهو بات يشعر بأنه كلما اقترب موعد الاستحقاق، ضاقت الفرص امام احتضان مطالب القوى السياسية التي ذهبت اكثر نحو التشدد والتصعيد الى حد استحالة تأليف حكومة.

يمكن تلمس المرارة التي يشعر بها الرئيس المكلف وهو يطوي صفحة عام أمضى تسعة اشهر منه وهو يحاول إنضاج حكومته، لكنه يعتبر ان ما عايشه ليس الا تجربة طبيعية جداً في ظل الواقع السياسي في لبنان الذي تتحكم فيه مصالح القوى ونفوذها، ولا سيما من تستأثر بالحكم اليوم وتعتبر ان لها الحق في الاستمرار فيه.

لدى سلام معيار كبير من الإحباط ليس على المستوى الشخصي فحسب وانما على المستوى السياسي والوطني لأن القوى السياسية لا ترى الا مصالحها ولا تبحث الا عن مكاسبها ونفوذها.

في المقلب الآخر، يواظب الرئيس المستقيل على نشاطه الكثيف في السرايا. وليس من شيء يمكن ان يذكره باستقالته الا تعذر انعقاد مجلس الوزراء.

حتى كلمة تصريف الاعمال سقطت من قاموس مكتبه الإعلامي. والسبب انه لم يعد جائزا بعد مرحلة تصريف الاعمال الطويلة اعتماد هذه الصيغة فيما النشاط الرسمي يتجاوز حدود تصريف الاعمال.

صحيح ان ميقاتي اراد من إستقالته فتح كوة في جدار الازمة ( كما أعلن في بيان الاستقالة)، لكن ثمة اقتناع لدى قريبين منه ان قرار الاستقالة توقيتا ومضمونا كان خطأ، خصوصا انها لم تفعل فعلها ولم تحقق أهدافها. فهي أعادت خلط الاوراق ولم تغير في التحالفات، ولم تدفع النائب جنبلاط الى إعادة ميقاتي الى الحكومة كما كان متوقعا في اوساط الاخير. لم تنفس الاحتقان المذهبي بل خففت مسؤولية الحكومة في انخراط حزب الله في سوريا. لم ترفع عنه الغطاء لكنها لم تعد مسؤولة عنه. ذهبت بعيدا في مفهوم تصريف الاعمال. فعومت رئيسها ووزراءها. إنصرف ميقاتي الى تفعيل نشاطه الحكومي وتكثيفه تعويضا عن فراغ خلفته الاستقالة، بينما إنصرف الوزراء الى تسيير امور وزاراتهم واستغلال الفراغ لتيسير ما تمكن، فنامت ملفات في الادراج وخرجت اخرى الى التنفيذ، وتكشفت ملفات فاحت روائح الفضائح منها وأفضت الى تفجر المواجهات بين وزراء، وبقيت فضائح مغمورة بالكتمان لا يعلم بقباحتها الا من تعطلت مصالحهم من المواطنين وتوقفت أعمالهم.

في الخلاصة، ينقضي عام لا تذرف عليه دمعة لكثرة المآسي والفضائح التي حملها لدولة فقدت بأداء القيمين عليها دورها ومؤسساتها ودستورها وقوانينها، وتطل سنة أكثر ما يُخشى أن تكون تطبيعا لما انته اليه سلفها!

هل تمضي 8 آذار في افتعال فراغ شامل لا خروج منه إلا بعقد مؤتمر تأسيسي؟

اميل خوري/النهار

في معلومات لمصادر سياسية مطلعة أن تشكيل حكومة جديدة ينتظر متابعة التطورات الآتية لتحديد شكلها وبالتالي مصير الانتخابات الرئاسية:

أولاً: معرفة الدول التي ستدعى إلى مؤتمر جنيف 2 وهل تكون ايران من بينها وكذلك السعودية كي يصبح الأمل كبيراً في التوصل الى حل للأزمة السورية ويؤدي حلّها الى حل الازمة الوزارية في لبنان. فإذا واجهت دعوة هاتين الدولتين خلافات، فان الأمل بنجاح مؤتمر جنيف 2 يتضاءل ويصبح حل الازمة السورية بعيد المنال ويأخذ حل الأزمة الوزارية في لبنان منحى آخر.

ثانيا: التوصل من خلال المساعي إلى اتفاق بين الزعماء المسيحيين وتحديداً بين الزعماء الموارنة على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يجعل فوزه مضموناً اذ لا خيار عندها للشريك المسلم سوى انتخابه أو إلقاء ورقة بيضاء، واذا تعذر الاتفاق على مرشح واحد، وصار الاتفاق على وضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للرئاسة الأولى وفيها من الحزبيين ومن غير الحزبيين وللاكثرية النيابية المطلوبة انتخاب من تشاء منهم، فمعنى ذلك ان الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، واذ ذاك لا يبقى تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحاً وضرورياً ولا بأس أن تبقى الحكومة الحالية المستقيلة لأن الرئيس الجديد المنتخب هو الذي سيجري استشارات لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الاولى في عهده في ضوء المعطيات الداخلية والخارجية التي تكون سائدة.

ثالثا: في حال تعذر الاتفاق على اختيار مرشح واحد للرئاسة الأولى او على وضع لائحة باسماء المرشحين كي تنتخب الأكثرية النيابية واحدا منهم، وكان ثمة اتفاق بين قوى 8 و14 آذار على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وعدم تعطيل اجرائها لأي سبب من الأسباب، فلا يعود عندئذ خوف على حصول فراغ في أعلى منصب في الدولة، على أن يقابل ذلك صرف النظر عن تشكيل حكومة جديدة اذا ظل تشكيلها يثير خلافاً حاداً بين القوى السياسية الأساسية في البلاد، وهذا الاتفاق اذا ضمن اجراء الانتخابات الرائاسية في موعدها وأزال الخوف من حصول فراغ رئاسي قد يقابله بقاء الحكومة الحالية المستقيلة عوض مواجهة هذا الفراغ الذي يهدد به "حزب الله" رداً على تشكيل حكومة حيادية.

رابعا: في حال تعذّر الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لأي سبب من الأسباب وأصبح أعلى منصب في الدولة معرضاً للفراغ، فلا بد عندئذ من تشكيل حكومة تصلح لسد هذا الفراغ وانتقال صلاحيات الرئاسة الأولى اليها. وهذه الحكومة إما تكون جامعة وتتمثل فيها كل القوى السياسية الاساسية في البلاد، ولكي تكون كذلك فإن "حزب الله" يكون قد وافق على سحب مقاتليه من سوريا تساعده على ذلك تطورات الوضع الميداني على الارض، أو تكون حكومة من شخصيات حيادية ومستقلة توحي الثقة في الداخل والخارج، ومن يعترض عليها بغير الوسائل الديموقراطية يكون ممن يضمر شراً بلبنان إذ لا يعقل أن تتسلم حكومة مستقيلة صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال شغورها وهي تمثل فريقاً سياسياً واحداً. والرئيس ميشال سليمان لن يترك البلاد في وضع شاذ كهذا إنما سوف يقدم، أياً يكن الثمن، على تشكيل حكومة من شخصيات معتدلة لا تستفز بأعضائها أي جهة حزبية أو سياسية في البلاد، وتكون موضع ثقته ولا يخشى أن تسيء استخدام صلاحياته التي انتقلت اليها.

يبدو حتى الآن ان قوى 8 آذار وتحديداً "حزب الله"، تشدد على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وان لا نية لديها لتعطيل إجرائها لأي سبب من الأسباب، لكنها ترفض تشكيل حكومة جديدة تكون حيادية أو حكومة أمر واقع، في حين تصر قوى 14 آذار على تشكيل مثل هذه الحكومة.

إلى ذلك، يمكن القول ان 8 آذار قد تطرح اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ومنع تعطيل اجرائها لأي سبب من الأسباب في مقابل صرف النظر عن تشكيل حكومة جديدة هو موضوع خلاف حاد، والابقاء على الحكومة الحالية لأنها لن تكون الحكومة التي تنتقل اليها صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يتأكد انتخاب رئيس جديد. فهل توافق 14 آذار على هذا الحل إذا ما طرح؟

ثمة من يرى وجوب انتظار انعقاد مؤتمر جنيف 2 لأن المواقف قد تتغير بتغير مجرى الاحداث، وانتظار ردود الفعل على بدء محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ومن جهة اخرى، من يضمن التزام 8 آذار اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وعدم اللجوء الى تعطيل اجرائها في اللحظة الأخيرة فتكون بذلك قد فرضت بقاء الحكومة الحالية المستقيلة لتتسلم صلاحيات الرئاسة الاولى كأمر واقع وكبديل من الفراغ الذي يظل أخطر على البلاد بكثير من أي حكومة، وتكون قوى 8 آذار قد نجحت في تنفيذ آخر حلقة من مخطط احداث الفراغ الشامل الذي لا سبيل الى سده الا بعقد مؤتمر تأسيسي يضع صيغة جديدة للبنان تضمن استمرار العيش المشترك والوحدة الوطنية، كما تضمن الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في البلاد، وقد يكون حياد لبنان أو تحييده أساس هذه الصيغة.

لماذا شطح وليس الأسير؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/حزب الله تضاءل حتى تحول إلى مجرد جماعة إرهابية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة» و«عصائب الحق». تضاءل من مقارعة إسرائيل إلى جماعة أحمد الأسير. طائفيا وسياسيا، انحدر زعيمه حسن نصر الله إلى ملاسنة فضل شاكر، المطرب الذي تحول إلى التطرف مثله. عسكريا يؤجر حزب الله رجاله وشبابه كبنادق في سبيل الدفاع عن نظام بشار الأسد في سوريا. أما بطولات حزب الله فهي فقط ضد العُزَّل السياسيين والمثقفين المدنيين. أمس، اغتال حزب الله شخصية مدنية مسالمة أخرى، ليضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا الحزب. وكل الذين قتلهم حزب الله منذ اغتياله رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من فريق سياسي واحد منافس له، كلهم لا يملكون ميليشيات، وجميعهم يؤمنون بمدنية الدولة، وبسيادة مؤسساتها. وجميعهم أهداف سهلة، ليسوا مثل ميليشيات أحمد الأسير الذي يرد كل هجوم بمثله، وكل سيارة مفخخة بمثلها.

الراحل الدكتور شطح مثله مثل الذين قتلهم حزب الله من قبله، مثل سمير قصير (مثقف)، وجورج حاوي (مثقف وقيادي وطني)، وجبران تويني (إعلامي قتل بسيارة مفخخة)، وبيار الجميل (سياسي شاب واعد يؤمن بالتعايش قتل اغتيالا بالرصاص). كما قتل حزب الله القاضي السابق وليد عيدو وابنه معه، لنفس السبب الذي لأجله قتل باسل فليحان وآخرين من سلسلة قتل سهلة لشخصيات يعرف حزب الله أنها لا تملك القدرة على الرد، ولا مشروعها السياسي يؤمن بالعنف. عشرات الذين قتلهم حزب الله ليسوا فريقا سياسيا واحدا، بل هناك ضحايا آخرون مثل هاشم السلمان، وهو شاب شيعي لبناني قتل في عملية إعدام مخيفة بإطلاق النار على رأسه أمام زملائه المتظاهرين قبالة السفارة الإيرانية، فقط لأنه طالب بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا، ورفض عسكرة الحزب. ما الفارق بين «داعش» و«جبهة النصرة» و«عصائب الحق».. وحزب الله؟ أليس السيد حسن نصر الله مثل أيمن الظواهري ومحمد الجولاني؟ جميعهم يحملون مشروعا للكراهية الدينية والمجتمعية، كلهم يريدون السيطرة باسم الدين، والإقصاء والقتل مذهبهم، وكما اختطف الظواهري أبناء السنة لتحقيق أهدافه يستغل نصر الله شباب الشيعة ليؤجرهم للقتال في سوريا. لا أحد يشك أبدا أن حزب الله هو من قتل الدكتور شطح، واغتال عشرات المثقفين والقياديين من قبل، ونحن نعرف أن الحزب لا يهمه ما يقال، بل يحترم حملة السلاح والجماعات المسلحة مثله. مع هذا في النهاية، لن يصح إلا الصحيح، سيتذكر العالم هذا الحزب بجرائمه، لا بمزاعم بطولاته من مواجهة إسرائيل، وتحرير ما احتل من لبنان.

إغتيال شطح يُطلِق 7 أيار جديداً

جاد يوسف/جريدة الجمهورية

إغتيال الوزير السابق محمد شطح قد لا يكون حدثاً معزولاً عن المقدمات السياسية التي سبقته. لكن، لا بدّ من محاولة قراءة الدلائل التي أثارها هذا الاغتيال لمعرفة الاهداف المتوَخّاة منه. إكتفَت الخارجية الاميركية بالبيان الذي أصدرته سفارتها في بيروت ودانَ جريمة الاغتيال، مذكّراً بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وكذلك "اتفاق الطائف" و"إعلان بعبدا"، ودعم الجيش والقوى الامنية، طالباً من السلطات العمل على كشف الجُناة. لكنّ مصدراً أميركياً يقول إنّه من الضروري قراءة الاغتيال بعَين أخرى، خصوصاً أنّ الحادث يأتي في سياق أحداث كبرى، ينغَمِس في وحولها أطراف مختلفة. وفي حين تعتبر مصادر أنّ الحادث قد لا يكون معزولاً عمّا يجري في المنطقة، إلّا أنها تسعى الى محاولة تفسير سياق الاغتيال. إذ إنّ شطح ليس من الرموز المذهبية، ولا من الصقور الذين يمكن أن يؤدي اغتيالها الى موجة زلزالية في النسيج الاجتماعي، كما جرى مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكنّ اغتياله يشبه الى حد بعيد الاغتيالات التي تَلت اغتيال الحريري وطاولَت رموزاً وشخصيات غير مُغَطّاة شعبياً. وتضيف المصادر أنّ ما جرى بعد ذلك أدى الى تهجير قسم كبير من قيادات تيار سياسي معيّن، إمّا الى الخارج أو الى داخل بيوتهم. وهذا ما جرى أيضاً في ما يسمّى السابع من أيار عام 2008. وتقول أوساط عربية في واشنطن: "إنّ الرسائل التي أعلنها الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله هي فائقة الوضوح بالنسبة الى المعركة التي وضع نفسه وحشر طائفته فيها. واذا كان عنوان ما يريده الآن هو تنفيذ الاستحقاقات السياسية والدستورية في لبنان وفقاً لوجهة نظره، يصبح من المفهوم الأحداث التي قد يشهدها لبنان من الآن وصاعداً".

وتضيف: "إنّ حملة التخويف والتهويل التي مورست على أطراف لبنانية من أجل استمالتها، أو على الأقل إسكاتها لتمرير اسم الرئيس العتيد للبنان، يبدو أنها حققت بعضاً من أهدافها. فقد أمكنَ على الاقل إجبار طرف لبناني على الصمت، فيما يجري العمل على تفكيك مواقف آخرين"... وفي اعتقاد الاوساط نفسها "أنّ لبنان قد دخل عملياً في 7 أيار جديد، على رغم نَفي أوساط لبنانية محسوبة على تيّار معيّن هذا الأمر. فاغتيال شطح يشبه تماماً ما جرى عام 2005، ويأتي في سياق تقييد الحركة السياسية للاطراف المعارضة، ورداً على المأزق الاستراتيجي الذي دخله الطرف الذي انغمسَ في الحرب السورية".

وتقول هذه الاوساط العربية: "إنّ التجربة تشير الى أنّ الخروج من المأزق الخارجي يجري تنفيسه داخلياً، عبر محاولة الإمساك بنحو أقوى بالاوراق الداخلية، وهذا ما أظهرته التجارب في لبنان في السنوات الاخيرة، وهذا ما يجري، للأسف، تكراره". وتضيف: "إنّ قراءتها هذه ليست اتهاماً بمقدار ما هي محاولة قراءة ما جرى ويجري، سواء داخل لبنان أو في محيطه". وتختم الاوساط بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بإصدار "موقف صريح وضاغط يؤمّن الحماية لِما تبقّى مِن اعتدال في لبنان والمنطقة، وتأدية دور مختلف في هذا المجال".

عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية...

انطوان سعد/جريدة الجمهورية

يحتدم النقاش في الأيام الأخيرة حول ما إذا كان على فخامة الرئيس ترك سدة الرئاسة قبل تسليمها للرئيس الخلف، ما يستدعي البحث في هذه المسألة الدستورية في إطارها الدستوري، حيث يقع على عاتق النواب المسيحيين، قبل المسلمين، عدم المساهمة في شغور هذا الموقع لئلا يكونوا قد نكّلوا بأهم صلاحية نيابية مناطة بهم بموجب الدستور. وعليه لا يجوز للنائب التخلّي عن أي دور من أدواره الدستورية لئلا يكون قد نكث بمضمون الوكالة التي منحه إياها الشعب. أما ما حدده الدستور المنبثق من "إتفاق الطائف" في المادة 62 المعدلة من الدستور فهو الآتي:

"في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ علّة كانت تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء". وعليه فإنّ عبارة "أيّ علّة كانت" تشمل بالتأكيد حالة إنتهاء ولاية الرئيس وعدم التمكن من انتخاب الخلف. وإذا عدنا الى النقاش الذي رافق التعديلات الدستورية عام 1990 نجد أنّ تعديل هذه المادة كان سببه منع تكرار تكليف الرئيس المشرفة ولايته على الإنتهاء حكومة إنتقالية لكي تؤمّن إنتخاب رئيس خَلَف مثلما حصل في 18/9/1952 وفي 22/9/1988 إذ كانت السلطة الإجرائية المناطة برئيس الجمهورية (قبل التعديل) تُناط وكالةً بمجلس الوزراء" وفقاً لأحكام المادة 62 من الدستور قبل تعديلها عام 1990.

وعليه لم يأتِ تعديل عام 1990 من عَدَم، حيث باتت صلاحيات الرئيس (وليس السلطة الإجرائية) تُناط بمجلس الوزراء، وعليه وبما أنّ ولاية الرئيس محددة بموجب المادة 49 من الدستور بست سنوات وليس أكثر، فإنه وعلى ضوء أحكام المادتين 49 و62 فإنه يقتضي على الرئيس ترك سدّة الرئاسة عند انتهاء ولايته.

ويومَ كانت السلطة الإجرائية مناطة به لم يبقَ ليصرّف شؤون الرئاسة فكيف الحال عندما باتت السلطة الإجرائية مناطة بمجلس الوزراء.

أما بالنسبة الى مَن اعتبر أنه لا يجوز لحكومة تصريف أعمال أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته فهو اعتقادٌ لا يستقيم مع الواقع الدستوري والعرفي القائم منذ إعلان الدستور عام 1926 حتى يومنا هذا، إذ إنّ القواعد الدستورية تقضي بأن تُعتبر أيّ حكومة مستقيلة عند انتهاء ولاية الرئيس، وذلك لعدم جواز إستمرار عمل الحكومة من دون وجود رئيس دولة يؤثر في قراراتها من خلال ممارسة حق النقض "الفيتو" على قراراتها،

وإبداء ملاحظاته على آدائها لئلّا تستأثر بعملها التنفيذي من دون مشاركة الرئيس، خصوصاً طلبه ردّ قرارات مجلس الوزراء، وتوقيعه المراسيم وإصدارها وطلب نشرها، ودعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد إستثنائياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة، وذلك لكي لا يبقى مجلس الوزراء بعيداً من تأثير سلطة رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للقاعـدة التي أرساها" Montesquieu" عندما رأى أنّ "السلطة توقف السلطة Le pouvoir arête le pouvoir" في إطار حديثه عن الفصل بين السلطات ومدى تأثيرها في بعضها البعض. كذلك لا يستقيم هذا الطرح أيضاً مع ما أكدته المادة 69 عندما نصت في الفقرة (د) وفي إطار الحديث عن الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة فجاء فيها النص الآتي:

"عند بدء ولاية رئيس الجمهورية"، وهنا لا يجوز القول إنّ الحكومة لا تُعتبر مستقيلة عند انتهاء ولاية الرئيس بغضّ النظر عن تاريخ بدء الولاية كون المشرّع لم يشر إلى حالة نكول النائب عن ممارسة صلاحياته المتعلقة بانتخاب الرئيس. ولما كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية مستقيلة وينطبق عليها نصّ المادة 64 التي لا تمارس صلاحية تصريف الأعمال إلّا بالمعنى الضيق، وبالتالي نكون أمام حالة حكومة مستقيلة مثلما هو الأمر عند انتهاء ولاية الرئيس. أما الطامة الكبرى فهي القول إنّ في حالة تعذّر إنتخاب رئيس خَلَف تصبح إستقالة الحكومة في حكم غير الموجودة وتزول هذه الصفة عنها فتستعيد صلاحياتها العادية مضافاً إليها صلاحيات الرئيس، وهذا قول فيه كثيرٌ من الهرطقة الدستورية، ومن الناحية السياسية يُطرح السؤال: مَن سيمنح هذه الحكومة الثقة مجدداً؟ وعليه لا يمكن أيّ حكومة أن تمارس صلاحياتها ما لم تنل الثقة وفقاً لأحكام المادة 64.

ولا يجوز هنا القول إنّ الحكومة لا تُعتبر مستقيلة إلّا إذا وقّع فخامة الرئيس مرسوم قبول الإستقالة ومرسوم تأليف حكومة جديدة، لِما في ذلك من طبيعة إعلانية فقط لا تغيّر من واقعٍ دستوري تعتبر فيه الحكومة مستقيلة دستورياً إستناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة 69 من الدستور التي تعتبر الحكومة مستقيلة عند استقالة رئيسها، وهذا ما حصل مع الحكومة الحالية يوم استقال الرئيس ميقاتي.

وعليه يقتضي الكف عن تبرير الفراغ الدستوري والعمل على تأمين النصاب في المجلس النيابي الذي يتحوّل هيئةً ناخبة ما بين 25 آذار و25 أيار من سنة 2014 لتأمين إنتخاب خلف للرئيس الحالي درءاً للفراغ، وصوناً لاستمرارية العمل بهذا المنصب الدستوري، وتكريساً للواقع العرفي في الجهة التي تتولاه.

أما إذا كان الرئيس الحالي يخشى من وقوع الفراغ في يد حكومة مستقيلة أصلاً بعدما عجزت عن تولي زمام السلطة الإجرائية لاصطدام الفريق الوسطي فيها بالفريق الأكثري، فعلى فخامة الرئيس في هذه الحال أن يتجاوز التهديدات العابرة ويعمل بالإتفاق مع الرئيس المكلف على تأليف حكومة حيادية ترعى شؤون البلاد لا مصالح الأطراف السياسية، وتنقذ لبنان من السير في طريق المجهول، وإذا لم تنل ثقة المجلس النيابي فإنها تصرّف الأعمال في الاطار الضيّق إلى أن يتمّ إنتخاب رئيس خَلَف يمنع الفراغ وينقذ الموقع والدور ويرعى الجمهورية.