المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 06 نيسان/2013

عناوين النشرة

*رسالة القديس يعقوب/الفصل 01/19حتى27/اسمعوا واعملوا

*شمعون للراعي: مش شغلتك تدخل بكركي بزواريب ودهاليس السياسة ولا شغلتلك تقول مين بيمثل مين!

*شمعون صادق وعفوي وحر في قراره/الياس بجاني

*هل قدر لبنان أن يبقى ساحة ومرتعاً لنفوذ الغير/الياس بجاني

*لا مصداقية ولا احترام لقادة لبنان الروحيين والزمنيين كافة طالما بقيت قضية أهلنا اللاجئين في إسرائيل دون حل مشرّف وموتاهم يعودون إلى لبنان في نعوش/الياس بجاني

*شمعون للراعي: مش شغلتك تدخل بكركي بزواريب ودهاليس السياسة ولا شغلتلك تقول مين بيمثل مين!

*شمعون صادق وعفوي وحر في قراره/الياس بجاني

*شمعون : لوقف المناكفات ولحكومة تكنوقراط يتمثل فيها الجميع

*هل قدر لبنان أن يبقى ساحة ومرتعاً لنفوذ الغير/الياس بجاني

*حزب الله" يشيّع مقاتل "الواجب الجهادي" في دمشق

*سجال سكرية ـ "الصحة" يتواصل

*اسماعيل سكرية اتهم وزارة الصحة بالتضليل وتزوير الحقائق

*محاكمة قتلة الحريري أواخر العام

*مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر: حزب الله أعاد احتلال موقع في ريف القصير وعدد المقاتلين فاق الـ6000 حاليا

*وزير الدفاع الاسرائيلي: ضرب حزب الله حتمي

*إسرائيل تعتبر أن "اليونيفيل" فشلت في تعقّب أسلحة "حزب الله"

*مستشار نتانياهو للأمن القومي: اليونيفيل لم تقدم تقريرا عن اسلحــة "حزب الله"

*"تايمز": الجناح العسكري لـ"حماس" يدرب الجيش الحـر قرب دمشـق

*تمام سلام لـ «الراي»: سنقوم بعمل وطني كامل يشمل إعداد قانون للانتخابات اللبنانية

*معلومات عن أن تأليف الحكومة سيكون بسهولة التكليف: "حزب الله" يعود الى تفاهم الدوحة؟

*مصادر «14 آذار»: عون تلقى صفعة من حزب الله.. وقرار إيراني بالتهدئة ينعكس لبنانيا/لبنان يتجاوز عقدة التكليف.. ويأمل بحلحلة عقد التأليف

*سلام مرشح لتفويض قياسي بعد إجبار «حزب الله» عون على تأييده ومفاوضات أميركية ـ إيرانية انعكست على التهدئة في لبنان

*مفاوضات صعبة في ألماتا ومعلومات ترشح موافقة خامنئي على الشروط الغربية/مفاوضو طهران يعلنون تقديم مقترحات جديدة.. ودبلوماسيان غربيان قبل الجلسة المسائية: الفجوة مستمرة

*السفير السعودي يدعو القيادات اللبنانية إلى «حوار وطني داخلي»

*قال إن توجيهات خادم الحرمين هي التواصل مع كل القوى السياسية والتشجيع على الحلول الداخلية

*فرنجية يقاطع الإستشارات النيابية: سلام "كرس انتماءه السياسي"

*شربل: طلب تمديد إجراء الانتخابات لأسبوع يتطلب توقيع سليمان وميقاتي من 10 الجاري حتى 24 منه

*اختيار تمام سلام و" الإلتباس" الجنبلاطي ...الهادف

*شربل حدد موعد الانتخابات النيابية في 16 حزيران

*شربل نفى أن تكون تركيا أعلنت أن موضوع المخطوفين بسوريا بات خارج سيطرتها

*شمعون لـ"السياسة": أخشى الفراغ وسأترشح على أساس "الستين"

*الأحرار: لحكومة تكنوقراط مهمتها التوصل إلى قانون انتخاب عادل

*فتفت : لحكومة تتلاقى فيها كل الاطراف من دون ان تكون ممثلة بشكل مباشر

*نديم الجميل زار المطران مطر: تشكيل الحكومة سيتم بطريقة سريعة وسلسة

*مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري: معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" لم تعد موجودة

*زهرمان: خيار تسمية سلام لبناني بمباركة سعودية

*ماروني : يجب أن يكون إعلان بعبدا منطلقا للبيان الوزاري

*علوش : لحكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتعيد الثقة والاستقرار

*جعجع: تسمية تمّام سلام لرئاسة الحكومة تظهر حكمة قوى "14 آذار"

*أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز يغلقون متاجر يشغلها سوريون في ضواحي بيروت الجنوبية

*هددوا بإغلاق المصالح والشركات التركية بدءا من الأسبوع المقبل

*4000 مسـؤول كتائبي يجتمعون الاحد وكلمة سياسية لسامي الجميل تقارب الاستحقاقات

*الراعي يجمع اليوم المؤسسات المارونية

*تمام سلام رئيس حكومة حيادية أم وحدة وطنية/

*جنرال.. الانكسار/كارلا خطار

*الانقلاب سقط.. والأكثرية تعود إلى نصابها/فاطمة حوحو/المستقبل

*تمام سلام رئيساً/علي حماده/النهار

*أمين الجميل لـ"النهار": نريد حكومة إنقاذ والتفكير في استبعاد "حزب الله" سذاجة

*جنبلاط تخلّى عن الرئيس المستقيل لمصلحة التوافق والسعودية وضعت حقّ  "الفيتو" في يد الحريري فطار ميقاتي وحطّ سلام/سابين عويس/النهار

*سلام يحصد مفاعيل صدمة ميقاتي ومرونة 8 آذار لتعطيل "الانقلاب" السعودي/روزانا بومنصف/النهار

*تحويل "إعلان بعبدا" وثيقة دستورية ينهي الخلاف على السلاح وعلى إلغاء الطائفية/اميل خوري/النهار

*الخارجية الفرنسية عشية زيارة الراعي: أشكال عدة لإدراج "حزب الله" في لائحة الإرهاب

*حكومة شراء الوقت في لبنان/وليد أبي راشد/الشرق الأوسط

*الإخوان والشيطنة والأزهر/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*رجع الحق لأصحابه/صلاح تقي الدين/المستقبل

*الحوار بين "الشيطان الأكبر" و"محور الشر" ناشط/أسعد حيدر/المستقبل

*فائض القوة... بين سوريا ولبنان/وليد شقير/الحياة

*لهذه الأسباب طارت حكومة ميقاتي/جورج شاهين/جريدة الجمهورية

*أيّ أكثرية تسمّي «سلام»!/انطوان سعد/جريدة الجمهورية

*سيناريو روما: إستقالة وتكليف... فهل يتمّ التأليف/فادي عيد/جريدة الجمهورية

*كيف قرأ المستقبل «استعادة السراي/الآن سركيس/جريدة الجمهورية

*الشيخان سالم الرافعي وأسد عاصي وكبارة وعلوش وعيد يتحدثون عن أحداث طرابلس:الله يستر من الآتي

 

تفاصيل النشرة

 

 

رسالة القديس يعقوب/الفصل 01/19حتى27/اسمعوا واعملوا

اعلموا هذا، يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكن كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي، ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها، لا سامعا ناسيا، بل عاملا بها، فهنيئا له في ما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه، خدع نفسه وكانت ديانته باطلة.

فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

 

لا مصداقية ولا احترام لقادة لبنان الروحيين والزمنيين كافة طالما بقيت قضية أهلنا اللاجئين في إسرائيل دون حل مشرّف وموتاهم يعودون إلى لبنان في نعوش

الياس بجاني/06 نيسان/13/لا مصداقية ولا احترام لقادة لبنان الروحيين والزمنيين كافة طالما بقيت قضية أهلنا اللاجئين في إسرائيل دون حل مشرّف وطالما موتاهم الأبرار يعودون إلى لبنان في نعوش. هؤلاء القادة المتعامين عن قضية أهلنا الأشراف هم أموات في وجدانهم وضمائرهم ومجردين من كل أحساس إنساني وأخلاقي وإيماني. في هذا السياق المأساوي نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أمس من داخل إسرائيل وعبر بوابة الناقورة الحدودية، اللبنانية خاتوم طانيوس حنا 65 عاما - مواليد بعبدا بيروت وجثة اللبناني حنا كرم مقلد 48 عاما - القليعة، وسلمتهما إلى مخابرات الجيش اللبناني في الناقورة لإجراء المقتضى القانوني وهو مقتضي مهين وغير أخلاقي. يذكر أن حنا ومقلد دخلا الأراضي المقدسة في العام 2000 عقب انسحاب إسرائيل الأحادي من الجنوب وبسبب تهديدات حزب الله الإرهابي وأمينه العام حسن نصرالله. يا حكام لبنان ويا أحزاب ويا سياسيين ويا رجال الدين في لبنان عيب استحوا وحسوا ع دمكون واعيدوا أهلنا من إسرائيل وأقفلوا هذا الملف الإنساني وإلا اللعنة سوف تلاحقكم إلى الأبد.

شمعون للراعي: مش شغلتك تدخل بكركي بزواريب ودهاليس السياسة ولا شغلتلك تقول مين بيمثل مين!
بالصوت/قراءة للياس بجاني في خلفيات تكليف سلام تشكيل الحكومة وفي مهمات الحكومة التي سيشكلها/أهم أخبار اليوم/05 نيسان/13

http://www.clhrf.com/audio%20phoenicia%20news%2013/news05.4.13.wma
من تلفزيون ال بي سي/فيديو/مقابلة مع النائب دوري شمعون/05 نيسان/13
http://www.lbcgroup.tv/watch/9879/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86?xid=LBCI-ProgramsEpisodes-9879

شمعون صادق وعفوي وحر في قراره
الياس بجاني/مقابلة ممتازة طبقاً لكل المعايير وقد أجاد وسمى الأشياء بأسمائها دون مسايرة أو خوف. أهم ما ما جاء في المقابلة قوله للراعي مش شغلتك التدخل بالسياسة ومش شغلتك تدخل بكركي في زواريب ودهاليس السياسة ولا تتدخل بما لا يعنيك، ومش شغلتك تنقي وتقول مين بيمثل مين. واعتبر أن بيان من اجتمعوا في بكركي من الأحزاب برئاسة الراعي هو بيان لا يعني غير من التزم به وهو حكي بحكي لا قيمة له. ورأي أن الراعي من بكركي اخرج القانون الأرثوذكسي البالي الذي يعاكس ويناقض كل ما هو لبناني. هذا وراى أن قانون الستين هو الموجود وهو سوف يترشح على اساسه وتمنى للرئيس سلام النجاح مطالباً كل الأطراف بالتعاون معه بعيداً عن هوس المصالح والكراسي والجبنة.

شمعون : لوقف المناكفات ولحكومة تكنوقراط يتمثل فيها الجميع

في مقابلة له مع تلفزيون  ال بي سي، برنامج نهاركم سعي،" انتقد بشدة النائب دوري شمعون تدخل البطريرك بشارة الراعي في الشأن السياسي وتغطيس الصرح الماروني الذي هو لكل اللبنانيين في زواريب ودهاليس السياسة وقال: "مش شغلتو الراعي يدخل بكركي بزواريب السياسية ولا من حقو يقرر مين بيمثل مين". وأمل ان "يكون الجميع صادقين في تسمية النائب تمام سلام لتشكيل الحكومة القادمة". وشدد على ان "المشكلة في لبنان هي بعدم وجود دولة تفرض وتنفذ القوانين"، داعيا إلى "انشاء حكومة محايدة يتفق عليها الجميع"، ومعتبرا ان "الاهم في هذه المرحلة أن لا يأتي رئيس حكومة لينفذ سياسة معينة لفئة معينة". وعن الانتخابات النيابية، أكد انه "يجب احترام المهل الدستورية، والحكومة معلقة مباشرة بمسألة الانتخابات"، داعيا إلى "اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين حتى جلاء الوضع في المنطقة، عندها نستطيع العمل على تشكيل قانون جديد بروية". ورأى ان "وضع البلد ارتاح قليلا"، متمنيا ان "يكون الجميع صادقا بنواياه من الحكومة المقبلة"، ومعتبرا ان "النائب تمام سلام هو رجل وفاق"، كما دعا الى "تسهيل تشكيل الحكومة في ظل عدم احترام الدستور والمواعيد الدستورية في موضوع الانتخابات النيابية". ولفت الى "ان سلام ليس لديه عصا سحرية لكن شخصيته الاعتدالية تجعل منه افضل مرشح لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة"، مشددا على ان "لبنان بحاجة الى الكف عن المناكفات السياسية ولا شيء يمنع ان تكون حكومة تكنوقراط يتمثل فيها الجميع". وعلى الصعيد الرياضي، تمنى التوفيق للفريق اللبناني امام سيريلانكا في تصفيات كأس دايفيس لكرة المضرب.

 

هل قدر لبنان أن يبقى ساحة ومرتعاً لنفوذ الغير

http://www.aljoumhouria.com//news/index/65173

تعليقاً على مقالة للصحافي السيادي شارل جبور نشرتها جريدة الجمهورية اليوم تحت عنوان: " لبنان... وعودة تقاسُم النفوذ السعودي-الإيراني"

الياس بجاني/05 نيسان/13/في حال أن ما جاء في مقالتك هو حقيقي وليس تحليلي عن أن الإيراني والسعودي عادا إلى لبنان وأن الاستقالة والتكليف تمتا بالاتفاق بينها فإن ذلك يعني للأسف أن لا خلاص للبنان من مخالب محور الشر ومن ذراعه العسكرية (حزب الله) في القريب المنظور. وذلك يعني أيضاً وكما ذكرت أنت فإن معادلة المقاومة والشعب والدولة عائدة إلى البيان الوزاري رغم كل وعود وعهود 14 آذار بأنها لن تقبل بها تحت أي ظرف. اليوم وتماهياً مع مقالتك كتب ابراهيم بيرم في جريدة النهار وهو كما تعلم صحافي مقرب جداً من حزب الله ويعبر عن توجهاته بدقة، كتب تقريباً ما ذكرته أنت ولكن بتفصيل أكبر مركزاً على الأسباب التي من أجلها وافق حزب الله ومعه بري على تكليف تمام سلام. عنوان المقالة: "ما هي الحسابات التي أمْلَت على 8 آذار الموافقة على سلام مرشّحاً توافقياً لرئاسة الحكومة العتيدة؟

من المحزن أن 14 آذارفوتت فرص كثيرة لاستعادة لبنان واستقلاله من محور الشر السوري-الإيراني وقبلت بعد فوزها بانتخابات لمرتين الرضوخ لإرهاب حزب الله وخانت من صوت لها من الشعب على أساس برنامج طويل عريض لم تلتزم بأي بند من بنوده بما يخص حزب الله وسلاحه والدويلة. في حين قفز من مركب 14 آذار الانتهازيون جنبلاط وكتلته وفتوش والصفدي وكرامي وميقاتي طمعاً بالمغانم. ومقالة بيرم تراهن على أن يحذو سلام بنفس المنحى بعد تسلمه السلطة الحكومية. كما ضيعت 14 آذار فرصة وضع القرار 1701 تحت البند السابع وكان جنبلاط الحربة المسمة في هذه الخطيئة وبمساعدة الحريري والسنيورة. ترى هل يقوم اليوم جنبلاط بنفس الدور الذي قام به سنة 2006 في نجدة حزب الله الذي يواجه حالياً وضعاً صعباً جداً داخل بيئته الشيعية وفي سوريا وفي الدول العربية وفي أوروبا؟ 

مقابلة جنبلاط أمس مع مرسال غانم أعطت هذا الانطباع وهو أصر على حكومة اتحاد وطنية في حين 14 آذار أعلنت أن الحكومة سوف تكون حيادية للإشراف على الانتخابات. فمن نصدق؟

نعتقد أنه في حال رضخت 14 آذار لابتزاز وألاعيب جنبلاط الحربائي في تحالفاته ومواقفه وهو الذي ينسق دائماً مع أبو الأرانب بري وهما تحكمهما عقلية واحدة وثقافة واحدة، فإن 14 آذار تكون أيضاً هذه المرة ضيعت فرصة لا تعوض لبسط سلطة الدولة وتفكيك الدويلة وتحرير الوطن من خاطفيه. حزب الله اليوم في وضع الضعيف والمحاصر محلياً وعربياً ودولياً وداخل بيئته فلماذا مده بطوق نجاة في حين أن الظروف مناسبة لعودته مجبراً وبالطرق السلمية إلى الدولة بشروط الدولة؟ هذا هو السؤال؟

 

حزب الله" يشيّع مقاتل "الواجب الجهادي" في دمشق

المستقبل/شيع "حزب الله" في بلدة جويا، قضاء صور، المقاتل علي جمال الجشي (28 عاماً) الذي كان قتل في سوريا في الاشتباكات مع الجيش السوري الحر. وكان موكب التشييع انطلق من بيروت وهو يرفع اعلام "حزب الله". ولدى وصوله الى مدخل صور الشرقي، ترددت أصداء طلقات نارية في الهواء، أطلقها المواكبون للتشييع. وذكر في منطقة صور ان الجشي قتل في احدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، فيما افيد عن جرح زميل له من بلدة محرونه قضاء صور.

 

سجال سكرية ـ "الصحة" يتواصل

المستقبل/اتهم النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية وزارة الصحة العامة "بالتضليل وتزوير الحقائق في موضوع وفاة السيدات". وقال في بيان :"هناك مجموعة سيدات غادرن الحياة، في ظروف متشابهة الاسباب، وهذا ما زال خارج اطار اهتمام الوزارة وتحقيقاتها التي لم تجر أصلاً الا عبر بياناتها الراقية بالفاظها، فلتشرح الوزارة للناس سبب هذه الوفيات، طبيا كان السبب ام استشفائيا ام دوائيا، وهو ما طالبنا به منذ البداية".

أضاف:"لم اسم الدواء المعني في هذه القضية، بل الوزارة اشارت الى اسم الدواء بهدف التوريط. حين رفعت علامات استفهام وشكوك حول مضمون الحقن وفاعليتها، لم أقصد بذلك الدواء ككل ، بل وضعت احتمالات التهريب والتزوير للحقن المستخدمة في منطقة محددة، خاصة وان مثل هذه الادوية المشبوهة تتحرك دائما في السوق، بفعل غياب الرقابة المخبرية والادارية للوزارة، وهنا أتساءل، هل تقوم الوزارة بفحص الدواء كما ينص القانون، بدل التهجم والتهديد بالنيابة العامة التي انتظهرها بفارغ الصبر".

وزارة الصحة

ورد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة على بيان سكرية بالآتي: "من الواضح إن سعادة النائب السابق اسماعيل سكرية مستمر في سعيه لجذب اهتمام الرأي العام بالممارسة السلبية. ودورنا في وزارة الصحة، أن نعمل لحماية الإنسان وصحته وهذا ما تقوم به الوزارة. ومجددا يبقى المنطق العلمي والقضاء هو الحكم بين الجميع، ولأن التضارب والتراجع في أقوال سعادته أصبحت مكشوفة للجميع".

 

اسماعيل سكرية اتهم وزارة الصحة بالتضليل وتزوير الحقائق

وطنية - صدر عن النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية بيان اتهم فيه وزارة الصحة العامة "بالتضليل وتزوير الحقائق في موضوع وفاة السيدات وقال:"هناك مجموعة سيدات غادرن الحياة، في ظروف متشابهة الاسباب، وهذا ما زال خارج اطار اهتمام الوزارة وتحقيقاتها التي لم تجر اصلا الا عبر بياناتها الراقية بالفاظها، فلتشرح الوزارة للناس سبب هذه الوفيات طبيا كان السبب ام استشفائيا ام دوائيا، وهو ما طالبنا به منذ البداية"...

وتابع:"لم اسم الدواء المعني في هذه القضية، بل الوزارة اشارت الى اسم الدواء بهدف التوريط. حين رفعت علامات استفهام وشكوك حول مضمون الحقن وفاعليتها، لم اقصد بذلك الدواء ككل ، بل وضعت احتمالات التهريب والتزوير للحقن المستخدمة في منطقة محددة، خاصة وان مثل هذه الادوية المشبوهة تتحرك دائما في السوق ، بفعل غياب الرقابة المخبرية والادارية للوزارة ، وهنا اتساءل، هل تقوم الوزارة بفحص الدواء كما ينص القانون ، بدل التهجم والتهديد بالنيابة العامة التي انتظهرها بفارغ الصبر"...

 

محاكمة قتلة الحريري أواخر العام

المستقبل/أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في نشرة آذار بثتها على موقعها الإلكتروني أمس، أن "قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين أرجأ في 21 شباط الفائت موعد بدء محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وفي 8 آذار أودع الادعاء مذكرة في شأن الإعداد للمحاكمة، عملاً بقرار فرنسين، أكد فيها عجزه عن اقتراح موعد محدد لبدء المحاكمة". مرجحاً "تحديد موعد أولي في الربع الأخير من السنة الجارية". معتبراً أنه "سيكون قد توافر للدفاع في ذلك الوقت بضعة أشهر من الإعداد للمحاكمة، اعتباراً من 17 حزيران المقبل". أضافت النشرة أن "جهة الدفاع" أكدت "أن من السابق لأوانه اقتراح موعد أولي لبدء المحاكمة لأن عدداً من المسائل القائمة ينتظر المعالجة". وأكد الممثل القانوني للمتضررين، أنه "من السابق لأوانه تحديد موعد، لكنه اقترح الربع الأخير من سنة 2013. وقد يحدد فرنسين قريباً موعداً أولياً جديداً لبدء المحاكمة بدلاً من 25 آذار 2013".

 

مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر: حزب الله أعاد احتلال موقع في ريف القصير وعدد المقاتلين فاق الـ6000 حاليا

المركزية- أعلن مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري فهد المصري في بيان ان "حزب الله أعاد مجدداً احتلال موقع الـ14 في ريف مدينة القصير في المرتفعات القريبة من جوسية والمطلة على المنطقة والذي كان قد حرره الجيش السوري الحر قبل نحو أسبوعين وسمح الغطاء والقصف الجوي العنيف للنظام في القلمون من مدينة قارة وصولاً للقصير بتقدم عناصر حزب الله وإدخال عدة مئات من مقاتليه ومجموعات قتالية من الحرس الثوري الإيراني إلى الأراضي السورية مما مكنهم من احتلال جوسية الخراب ومناطق واسعة من بلدة جوسية السورية الحدودية. واوضح ان "عدد مقاتلي حزب الله داخل الأراضي السورية من جهة ريف القصير فاق حالياً 6000 مقاتل بكامل عتادهم العسكري إلى جانب ضباط وعسكريين إيرانيين لا يتجاوز عددهم حالياً 150"، مشيرا الى أن "النظام السوري بدأ بالفعل عملية قصف العاصمة السورية باستهداف حي برزة لأول مرة بصاروخي أرض أرض بالتزامن مع استهداف حي الخالدية في حمص بقصف مركز ما يؤكد بأن النظام بدأ معركته الأخيرة "الخطة ب" قبل مغادرة الأسد العاصمة مع أركان حكمه نحو مناطق في الساحل السوري". وحذر المصري من خطة أعدها النظام السوري تقضي بتدمير العاصمة السورية دمشق فيما لو حشر عسكريا فيها، لافتا إلى أن "ذلك قد يحصل في الفترة القليلة المقبلة، على أن يترافق مع ضرب جوي لمنطقة عرسال ومع استخدام لأسلحة كيماوية ومعارك عنيفة على الحدود اللبنانية وفي الساحل السوري الذي سينتقل إليه رئيس النظام السوري بشار الأسد ورموز حكمه".

 

وزير الدفاع الاسرائيلي: ضرب حزب الله حتمي

المركزية- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات على اجتياح الجنوب اللبناني وقطاع غزة، ونصب بطارية صواريخ لمنظومة القبة الحديدية في إيلات، تحسبا لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل من سيناء المصرية". ووفقاً لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإن هذه التصريحات جاءت بعد حديث وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون والتي ألمح فيها إلى ان "إسرائيل سترد على الصواريخ من قطاع غزة بعنف كبير، وإن اجتياح لبنان لضرب حزب الله، مسألة حتمية". فيما عبر خبراء إسرائيليون عن استغرابهم من التدريبات ومن تصريحات يعلون، إذ أن الجيش الإسرائيلي نفسه قال: إنه يعرف أن حركة "حماس" لم تكن الجهة التي أطلقت الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأنها غير معنية بالتصعيد مع إسرائيل وأن الصواريخ أطلقت من طرف تنظيمات متمردة عليها. وحزب الله لم يطلق رصاصة باتجاه إسرائيل منذ حرب تموز 2006. وأعربت معاريف عن تقديرها أن "هذه اللهجة هي تعبير على التغيير الذي حصل في وزارة الحرب، إذ حل يعلون محل إيهود باراك". وكانت منطقة الجولان السوري المحتل في الشمال، ومنطقة النقب في الجنوب، قد شهدت في الأيام الأخيرة تدريبات مكثفة ومتواصلة، قال الجيش فيها إن تدريبات الجولان تحاكي خطة للجيش الإسرائيلي ترمي إلى احتلال الجنوب اللبناني، بادعاء أن "حزب الله" اليوم تغير وأصبح يملك ترسانة صاروخية أكبر وأكثر تطوراً ويتمركز فوق وتحت الأرض والحرب معه واقعة لا محالة، وقال ان "تدريبات الجنوب تحاكي عملية اجتياح لقطاع غزة إذ أن إسرائيل لم تعد تحتمل إطلاق صواريخ على بلداتها".

 

إسرائيل تعتبر أن "اليونيفيل" فشلت في تعقّب أسلحة "حزب الله"

النهار/قال مسؤول اسرائيلي رفيع إن قوة حفظ السلام في لبنان التابعة للأمم المتحدة ("يونيفيل") في جنوب لبنان لم تقدم تقريرا عن أسلحة "حزب الله" كما هو مطلوب مؤكدا ان اسرائيل لا يمكنها الاعتماد في أمنها على التدخل الخارجي. وسلطت هذه التصريحات الضوء على الاستراتيجيات المحافظة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تهز فيه الاضطرابات جيران اسرائيل وتحثها القوى الكبرى على انهاء احتلالها للضفة الغربية واعطاء الفلسطينيين فرصة لإقامة دولتهم. وقال ياكوف اميدرور مستشار نتنياهو للأمن القومي في كلمة القاها في جامعة تل ابيب "تحت الضغط تشبه القوة المتعددة الجنسية المظلة التي تنفتح في يوم ممطر".

وقال اميدرور ان "حزب الله" الذي تدعمه ايران وسوريا ما زال يبني ترسانته الحربية على رغم وجود قوات الامم المتحدة في المنطقة منذ 35 عاما. وأضاف: "هل أحجم حزب الله عن ادخال اي نوع من الصواريخ او القذائف او اي اسلحة الى الجنوب اللبناني بسبب وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان؟". وقال انه يعتقد ان "حزب الله" قام بتخزين 60 ألف صاروخ من بينها 5000 صاروخ برؤوس حربية ثقيلة قادرة على الوصول الى تل ابيب. وتابع: "وفقا لتفويضهم ("يونيفيل") لا يمكنهم وقف "حزب الله" ومصادرة اسلحته لكنهم يستطيعون ان يكتبوا تقريرا. ولم يكن هناك اي تقرير لـ"اليونيفيل" عن اي سلاح لأي فرد في "حزب الله" منذ وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان". وفي اطار قرار الامم المتحدة لوقف اطلاق النار الذي انهى حربا عام 2006 بين اسرائيل و"حزب الله" تم توسيع اختصاص قوة حفظ السلام في لبنان التابعة للأمم المتحدة ليشمل "مساعدة" الجيش اللبناني في إبعاد افراد واعيان واسلحة "حزب الله" عن الجنوب اللبناني. وقال اندريا تينينتي المتحدث باسم "اليونيفيل" انه منذ عام 2006 لم تشهد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "دخول اي اسلحة غير مشروعة الى منطقة عمليات "اليونيفيل" في جنوب لبنان". ومع الهدوء عموما على الحدود تخشى اسرائيل ان يهاجمها حزب الله بالصواريخ ردا عليها اذا شنت هجمات تهدد بها منذ فترة طويلة على المنشآت النووية الايرانية.

وتخشى اسرائيل من امكان حصول "حزب الله" على اسلحة متطورة من بينها الاسلحة الكيميائية من سوريا. لكن "حزب الله" قال ان قدراته الحالية كافية.

 

مستشار نتانياهو للأمن القومي: اليونيفيل لم تقدم تقريرا عن اسلحــة "حزب الله"

المركزية- أعلن مستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو للأمن القومي ياكوف اميدرور أن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لم تقدم تقريرا عن أسلحة حزب الله كما هو مطلوب وقال ان اسرائيل لا يمكنها الاعتماد في امنها على التدخل الخارجي. وقال في كلمة القاها في جامعة تل ابيب "ان حزب الله الذي تدعمه ايران وسوريا ما زال يبني ترسانته الحربية رغم وجود قوات الأمم المتحدة في المنطقة منذ 35 عاما، سائلا "هل أحجم حزب الله عن ادخال اي نوع من الصواريخ او القذائف او اي اسلحة إلى الجنوب اللبناني بسبب وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان؟"، معتقدا ان حزب الله قام بتخزين 60 الف صاروخ من بينها 5000 صاروخ برؤوس حربية ثقيلة قادرة على الوصول إلى تل ابيب. وأشار اميدرور إلى أنه "وفقا لتفويض اليونيفيل لا يمكنهم وقف حزب الله ومصادرة اسلحته لكنهم يستطيعون ان يكتبوا تقريرا. ولم يكن هناك أي تقرير لليونيفيل عن اي سلاح لأي فرد في حزب الله منذ وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان".

 

"تايمز": الجناح العسكري لـ"حماس" يدرب الجيش الحـر قرب دمشـق

المركزية- ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن "الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" يدرّب مقاتلي "الجيش السوري الحر"، في المناطق الخاضعة لسيطرته شرق العاصمة دمشق". وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إلى أن "عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس تشارك الآن في القتال إلى جانب مقاتلي المعارضة المسلحة في الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من عامين". ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أخرى الى أن "مستشاري حركة حماس يستخدمون خبراتهم في بناء الأنفاق في قطاع غزة لتهريب الأسلحة والبضائع عبر قنوات تحت الأرض، لتمهيد الطريق أمام قوات المتمردين لشن هجوم في وسط دمشق".

 

تمام سلام لـ «الراي»: سنقوم بعمل وطني كامل يشمل إعداد قانون للانتخابات اللبنانية

بيروت - من ليندا عازار/الراي/أكد النائب اللبناني تمام سلام الذي توافقت القوى السياسية اللبنانية على تسميته رئيسا مكلفا برئاسة الحكومة الجديدة ان مهمة حكومته بعد تشكيلها ستكون القيام بعمل وطني كامل يشمل اعداد قانون جديد للانتخاب. وقال سلام لـ «الراي» ردا على سؤال عما اذا كان سيقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية: «نحن ذاهبون الى عمل وطني كامل في كل الاتجاهات، في الحكومة وقانون الانتخاب وكل مستلزمات المرحلة».

وعما اذا كان فريق 14 اذار سيقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما كان ينادي بحكومة تكنوقراط او حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، قال سلام: «14 آذار رشحوني. ولكن لا يمكن الحديث عن الحكومة وشكلها قبل انتهاء استشارات التكليف وبدء استشارات التأليف». ويعيد تمام سلام باكتسابه لقب «الرئيس المكلف» الى عائلته البيروتية العريقة رئاسة الوزراء للمرة الأولى منذ اربعة عقود وتحديداً منذ استقالة الرئيس الراحل صائب سلام من آخر حكومة كان على رأسها في ابريل 1973. ويأتي التوافق عليه في ظل تداعيات كبيرة تركتها الازمة السورية على لبنان والتي ينظر اليها على انها كانت السبب الرئيسي في استقالة حكومة نجيب ميقاتي الذي كان حليفا للرئيس السوري بشار الاسد، قبل ان ينأى بنفسه عنه بعد الثورة السورية.

 

معلومات عن أن تأليف الحكومة سيكون بسهولة التكليف: "حزب الله" يعود الى تفاهم الدوحة؟

ثمة أجواء في لبنان يعمّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري مفادها الآتي: بالإتفاق مع وليد جنبلاط لن تكون هناك مشكلة في تأليف الحكومة ، بل إن الأمور ستكون مسهلة مثلها مثل التكليف."

ووفق المعلومات،( خاص- يقال.نت) فإن "حزب الله" سوف يوافق على اعتماد معادلة اتفاق الدوحة في تشكيل الحكومة ، بحيث تأخذ قوى 14 آذار و" الوسطيون"( رئيس الجمهورية ووليد جنبلاط) ثلثي الحكومة وتأخذ قوى 8 آذار الثلث، على أن يكون الوزير الملك " وديعة" في الحصة الوسطية. وتشير المصادر الى أن ما جرى نقضه بعد فشل السين –سين من الممكن تعويمه حاليا ، في ظل محاولات يبذلها جنبلاط لفتح خطوط تواصل بين المملكة العربية السعودية من جهة وبين "حزب الله" من جهة ثانية، على أن يكون الوسيط المباشر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

سليمان انهى اليوم الاول من الاستشارات الملزمة ويستكملها غدا واجماع على تسمية سلام رئيسا للحكومة العتيدة

وطنية - انهى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري عند السابعة مساء اليوم، الجولة الاولى من الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس حكومة يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على ان تستكمل الاستشارات غدا. وكان الرئيس سليمان افتتح هذه الاستشارات بعد ظهر اليوم بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي غادر من دون الادلاء بأي تصريح.

ميقاتي

ثم استقبل الرئيس سليمان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي قال بعد اللقاء: "لقد سميت النائب الاستاذ تمام سلام لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وكما قلت بالأمس أكرر اليوم، أننا في انتظار صدمة إيجابية بدأت طلائعها بكل أوجهها، لا سيما في السلوك الديموقراطي المتبع اليوم وغدا لتسمية واختيار رئيس الحكومة الجديد. الديموقراطية هي اساسية في حياتنا السياسية ونحن نعتز بها، كذلك نحن على مسافة زمنية من موعد اجراء الانتخابات النيابية التي نتمنى ان تجدد الدم في الحياة السياسية اللبنانية، وفي الوقت ذاته هناك حسنة اخرى هي تداول السلطة، واقول للجميع ولكل اللبنانيين، إن تداول السلطة حسنة لا يشعر بها الا من اختبرها، وهي إحدى سمات الحياة السياسية اللبنانية، ويجب علينا تقبلها بكل ديموقراطية. نتمنى لرئيس الحكومة الجديد كل الخير وسنكون حتما الى جانبه، لأن همنا الاساسي هو الحفاظ على الوطن ووحدته واستقراره. الاشخاص يأتون ويذهبون ولكن الاساس ان نحافظ جميعا على الوطن". وردا على سؤال عن قول البعض إنه ذهب ضحية تسوية جديدة وأنه ندم على استقالته؟ أجاب: "لم اؤد في اي يوم من الأيام واجبا وطنيا طمعا بأمر شخصي بل لخدمة بلدي، وسأبقى على هذا النهج في أي موقع اكون فيه. انا لا أنتظر مكافأة من أحد ولست نادما على ما قمت به، بل أنا مسرور لما نشاهده من تجسيد لمبدأ تداول السلطة، وهو مبدأ اساسي في الحياة السياسية اللبنانية".

وسئل عما سيطلبه كنائب عن طرابلس من الرئيس العتيد فقال: "هذا الأمر نبحثه مع الرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية في مجلس النواب، وأيضا خلال الزيارة التقليدية لدولة الرئيس العتيد على رؤساء الحكومة السابقين، وسننقل له مطالب مدينة طرابلس". اما عن المخاوف من الاسراع في التكليف والتأخير في التشكيل فأجاب: "نتمنى ان تكون الأمور سهلة وسريعة ،خاصة في ظل وجود شبه الاجماع على التكليف".

مكاري

ثم التقى الرئيس سليمان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اعلن تسمية النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة الجديدة. واوضح "ان النائب سلام هو ابن بيت سياسي عريق، ومن اهل فريق 14 آذار وتمت تسميته من هذا الفريق انطلاقاً من قناعة لدينا بأنه سينال تأييد اكثرية الكتل النيابية لما يمتاز من شخصية معتدلة ومنفتحة". اضاف: "آمل من الرئيس سلام تأليف حكومة تكون مهمتها الاساسية الانتخابات النيابية والاهتمام بشؤون البلد كافة، لتغطية جزء من النقص الذي حصل في الآونة الاخيرة". وتابع: "تمام سلام هو ابن الرئيس صائب سلام صاحب القول الشهير "لبنان واحد لا لبنانان"، ونأمل ان يصبح لدينا دولة واحدة لا دولتان". وردأ على سؤال حول مدة تشكيل الحكومة الجديدة؟، اوضح النائب مكاري "ان التشكيل اكثر تعقيدا من التسمية، ونأمل ان يتم تسهيل مهمته في التشكيل كما تم تسهيل المهمة في التسمية". وعن اعلان النائب سليمان فرنجيه مقاطعته الاستشارات النيابية، اجاب: "علمت الآن بهذا الامر، ولكن تاريخيا، كان لصائب بك سلام اليد الطولى في انتخاب سليمان فرنجيه رئيسا للجمهورية، وقد يكون موقف النائب فرنجيه "يبادله الوفاء" بهذه الخطوة". وعن موقفه من شكل الحكومة، اجاب: "ان حكومة وحدة وطنية تعني انها جامعة للبنانيين، ونحن لسنا ضدها بطبيعة الحال، ولكننا نرغب في حكومة انتخابات، وقناعتنا ان أي حكومة تضم مرشحين تكون مهمتها التمديد للمجلس وهو ما لا نريده". وعن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، اعتبر ان "اعلان بعبدا" الذي حاز على رضى المتحاورين يجب ان يكون اساس البيان الوزاري للحكومة الجديدة".

كتلة التنمية والتحرير

واستقبل الرئيس سليمان نواب كتلة "التنمية والتحرير" الذين تحدث باسمهم النائب انور الخليل فقال: "اكدنا لفخامة الرئيس ما سبق ان كانت الكتلة قد قررته في اجتماعها صباح اليوم لجهة تسمية النائب تمام سلام، فإننا نسميه وندعو له بالتوفيق".

كتلة "المستقبل"

واستقبل الرئيس سليمان كتلة نواب المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي تلا بعد اللقاء باسم الكتلة البيان التالي: "حضرنا اليوم لنقوم بواجبنا في ما خص تنفيذ الالتزام بالمادة الدستورية التي تنص على اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وسمينا لدى فخامة الرئيس الاستاذ تمام سلام ليتولى، وبالتعاون مع فخامة الرئيس، تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. وتسميتنا له تنطلق من قناعاتنا المشتركة والواحدة في النظرة الى وطن العيش الواحد المشترك وايماننا باستقلال لبنان وسيادته وحريته وديموقراطيته، واهمية الولوج معا الى مرحلة العودة للدولة. لا شك انه وفي ضوء الاوضاع الداخلية الصعبة والاقليمية الضاغطة، فإن الامور تقتضي العمل على تأليف حكومة تكون قادرة على تشكيل فريق عمل متجانس وفاعل ومنتج، يستطيع ان يوحي بالثقة لكافة اللبنانيين، وحكومة تفتح لهم ابوابا وتقدرهم على مواجهة التحديات القائمة والقادمة. وبالتالي، ان تعمل هذه الحكومة من خلال ادائها وجديتها على خفض مستويات التوتر في البلاد وكذلك من اجل ان تعمل على اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن لكي ينتظم عمل مؤسساتنا الدستورية والحكومية وان تعمل على معالجة هذا الكم الكبير المتراكم من المشاكل الامنية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وان تعيد للدولة هيبتها واحترامها، وللاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نموها واستقرارها وللعلاقات اللبنانية - العربية والدولية صدقيتها وجديتها، وان تعمل مع فخامة الرئيس على تيسير مهمة استئناف الحوار الوطني بما يؤدي الى تعزيز الاعتدال والانفتاح والعودة الى الدولة بشروط الدولة، دولة احترام القانون والنظام. اننا، اذ نسأل الله تعالى ان يوفق الاستاذ تمام سلام في مسعاه لتشكيل هذه الحكومة وبعدها في قيادة هذه السفينة الحكومية، فإننا نؤكد من هنا اننا سنقف الى جانبه، لكي تتشكل هذه الحكومة ولكي تمارس عملها في تحقيق مهامها حسبما يتوخاه اللبنانيون".

وردا على سؤال حول الالتزام بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة؟، اعتبر الرئيس السنيورة "ان اللبنانيين جميعا التزموا باعلان بعبدا، وهذا ما نلتزم به". وفي ما خص مقاطعة بعض النواب للاستشارات، قال: "بدأت حديثي ان هذا الامر التزام دستوري وعلى الجميع تلبية هذا الالتزام، الا انه يعود لكل شخص تقدير ظروفه وان يقرر حضوره او عدم حضوره". وعن شكل الحكومة، اوضح الرئيس السنيورة "تأييد فكرة الا يكون الوزراء من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة". اضاف: "ان هذا الامر متروك للرئيس المكلف الذي بحكمته وببعد نظره يمكنه ان يجد الاسلوب والصيغة التي تؤدي الغرض الذي يتوخاه اللبنانيون. ان اللبنانيين متعطشين لحكومة فاعلة وتحوي على قدر من الثقة للناس بعد فترة انهك فيها اللبنانيون بسبب الممارسات والاداء الذي شهدناه".

كتلة "التغيير والاصلاح"

وبعدها، التقى الرئيس سليمان كتلة "التغيير والاصلاح" التي تحدث باسمها النائب ابراهيم كنعان فقال: "سمت الكتلة النائب تمام سلام. وكما قال دولة الرئيس العماد ميشال عون، هذه التسمية هي فرصة لامكان تحقيق وحدة وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الحساسة. انما الثقة تأتي نتيجة العمل المتصل بعملية التأليف، ونحن في هذا المجال، ننتظر التشكيل لتحديد الموقف". وردا على سؤال حول سبب تسميتهم النائب سلام بعد معلومات عن عدم التسمية"، اجاب: "هذه المواقف تصدر في الاعلام ومواقفنا معروفة ويعلن عنها التكتل باسم دولة الرئيس العماد عون او نحن".

كتلة "الوفاء للمقاومة"

واستقبل الرئيس سليمان كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تحدث باسمها النائب محمد رعد وقال: "تأكيدا منا على الانفتاح على أي خطوة قد تدفع باتجاه التفاهم، وحرصا على أي فرصة يمكن ان تسهم في الحفاظ على استقرار البلاد او تفتح آفاق تشكيل حكومة جامعة تشكل اطارا للوحدة الوطنية والانقاذ او التعاون والتكامل الوطني بين مختلف الاطراف والاتجاهات السياسية في لبنان، فإننا في كتلة الوفاء للمقاومة سمينا لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة سعادة النائب الاستاذ تمام سلام آملين له التوفيق والنجاح في مهمته، وللبنان الاستقرار والتعافي". وردأ على سؤال حول شكل الحكومة؟، اوضح النائب رعد "ان البحث في موضوع الحكومة يتم خلال الاستشارات النيابية".

"جبهة النضال الوطني"

والتقى الرئيس سليمان كتلة "جبهة النضال الوطني" التي تحدث باسمها النائب وليد جنبلاط فقال: "ان جبهة النضال الوطني التي والحمد لله زاد عديدها اليوم مع الاستاذ هنري حلو، تسمي الاستاذ تمام بك سلام لتشكيل الحكومة المقبلة. وفي الوقت نفسه، تسجل الكتلة تقديرها العالي للجهود الجبارة التي قام بها الرئيس السابق نجيب ميقاتي في عملية الاستقرار والوفاق".

المر وتويني

واستقبل الرئيس سليمان النائب ميشال المر والنائب نايلة تويني. وتحدث النائب المر بعد اللقاء فقال: "رشحنا النائب تمام بك سلام، ليس فقط لانه من بيت سياسي وابن صائب سلام، انما لانه يملك ايضا تاريخا في جمعية المقاصد وبالحقل التربوي والسياسي، ولهذا السبب ربما حصل هذا الاجماع عليه. ونحن ايدنا النائب سلام ليس فقط في التكليف، انما ايضا في التأليف".

وسئل عن شكل الحكومة التي يفضلها؟، فأجاب: "من المفترض ان تكون حكومة وحدة وطنية في هذا الظرف، خاصة وانها تملك عنوانا مهما في بيانها الوزاري هو "اعلان بعبدا" الذي يعالج ويسهل امورا كثيرة للعمل الحكومي. اما من يحاول عرقلة هذه الحكومة بسبب طلبات خاصة، فلا يجب عرقلة حكومة وحدة وطنية من اجل مطالب شخصية".

 

مصادر «14 آذار»: عون تلقى صفعة من حزب الله.. وقرار إيراني بالتهدئة ينعكس لبنانيا/لبنان يتجاوز عقدة التكليف.. ويأمل بحلحلة عقد التأليف

بيروت: ثائر عباس/الشرق الأوسط

فك لبنان أمس عقدة تكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ نصب النائب تمام سلام في هذا الموقع قبل انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة التي بدأت أمس وتنتهي مساء اليوم، بحيث حسمت نتيجتها قبل إجراء هذه الاستشارات التي ينص الدستور على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بها والتزامه بنتائجها لجهة تسمية الشخصية التي ستشكل الحكومة. وحظي النائب سلام بأصوات 87 نائبا في اليوم الأول للاستشارات النيابية، مما يخوله الحصول على تفويض قياسي يشبه الإجماع في البرلمان المكون من 128 نائبا، بحيث إنه قد ينال تفويضا يفوق الـ120 نائبا.

وبينما تستمر الاستشارات اليوم على شكليتها، قفز السياسيون اللبنانيون نحو تركيبة الحكومة التي ينتظر أن يشكلها النائب سلام، وسط مخاوف من أن تتحول الأزمة من «أزمة تكليف» إلى «أزمة تأليف»، بعدما أعلن النائب وليد جنبلاط رفضه منح الثقة لأي حكومة من لون واحد، مشددا على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، في حين تصر قوى «14 آذار» وعلى رأسها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري على «حكومة حيادية» تشرف على الانتخابات النيابية التي لا يزال مصيرها مجهولا رغم اقتراب موعد نهاية ولاية البرلمان الحالي في يونيو (حزيران) المقبل.

مصادر قيادية في «14 آذار» قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الكلام عن شكل الحكومة سابق لأوانه الآن، لكنها رأت أن الحديث مجددا عن الثلث المعطل وتسمية وزراء حزبيين ومحاولة تمرير معادلة «شعب وجيش ومقاومة» هي «وصفة فاشلة»، مشيرة إلى أن وجود وزراء حياديين يتأثرون بمواقف هذه القوى أو تلك قد يكون هو الحل. ورأت المصادر أن الكرة الآن في ملعب حزب الله الذي خسر الحكومة التي كان يسيطر من خلالها على السلطة التنفيذية باستقالة الحكومة، ثم خسر أكثريته البرلمانية بانتقال النائب جنبلاط إلى مكان آخر وتسمية النائب سلام بالتوافق مع الحريري. وأشارت المصادر إلى أن ما حصل من تراجع للحزب يقف خلفه «قرار إقليمي» كبير أصدرته طهران التي تفاوض الأميركيين الآن، وتتحادث مع الأوروبيين، وتريد تقديم عروض حسن نوايا من خلال إراحة الساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الراحة لن تتم إلا بانسحاب الحزب من التدخل في سوريا كخطوة ثانية لا بد منها.

وأوضحت المصادر أن الحزب برهن على قدرة عالية على الالتزام من خلال إجباره حليفه النائب ميشال عون على المضي في ترشيح سلام رغم حديثه الأول عن رفض هذا الترشيح وسيره بمرشح آخر هو وزير المال محمد الصفدي. وأشارت إلى أن عون «تلقى صفعة مدوية» من الحزب، معتبرة أن الحزب الذي كان يعطي الكثير لعون وقف فجأة ليفرض عليه مساره، الأمر الذي يوحي بالقرار الذي اتخذ على أعلى المراجع في إيران، مشيرة إلى أن الأمر يرتبط بشكل وثيق بالتطورات السورية وباحتمال وجود معلومات لدى هذا الطرف ومعطيات تدفعه إلى التهدئة الداخلية.

وقال القيادي الذي طلب إغفال اسمه إن منطق قوى «14 آذار» كان يتحدث دائما عن أن حزب الله سيقوم بأحد أمرين عند سقوط النظام السوري أو شعوره باقتراب السقوط من خلال قيامه بالسيطرة على البلد ميدانيا، أو فتح الجسور في اتجاه القوى اللبنانية الأخرى ومحاولة إيجاد تسوية داخلية، ويبدو أن طهران قررت السير في المسار الثاني، مشيرا في المقابل إلى أن خطورة هذا الأمر هي أن هذا الانفتاح مرتبط بأمر ترجوه طهران وهو قابل للتغيير، فإذا حصل هذا التغيير عادت الأمور إلى خانة الصفر.

من جهة ثانية، أشارت مصادر أخرى إلى أن موضوع تشكيل الحكومة قد يأخذ بعض الوقت، لكنها لمحت إلى خيارات أخرى أمام الرئيس المكلف الذي تصبح حكومته نافذة بمجرد إعلانها حتى لو لم يجر التصويت على الثقة، متوقعة أن يطول أمد التكليف من دون أن يعني ذلك وجود فراغ حكومي.

وكان عون قد نفذ أمس تهديده بعدم التصويت لسلام رغم أن نواب كتلته صوتوا له، فقد حضر وفد من الكتلة غير مزود بتفويض خطي من الأخير، ولم يحتسب صوته من ضمن الأصوات المؤيدة لترشيح سلام. وبعد ضبابية كبيرة سادت موقف عون، أعلن الأخير أمس أنه «تم التوافق على النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، لأن خيارنا الوحدة الوطنية والاستقرار، وما زلنا نعمل لهذا الخيار، واليوم أتت فرصة حكومة الوحدة بين جميع مكونات الوطن»، لافتا إلى أن «هناك تسوية قد تظهر بعملية تأليف الحكومة على غرار التوافق الذي حصل على النائب تمام سلام». وفي تصريح له بعد اجتماع التكتل، ذكّر عون بـ«شعار لا غالب ولا مغلوب»، متمنيا أن «يسير لبنان تحت هذه الشعارات». وردا على سؤال حول عدم صعوده إلى الاستشارات النيابية، قال عون «هذا ليس موقفا من أحد.. هيك طلع على بالي».

ومثل عون قاطع حليفه المسيحي النائب سليمان فرنجية، المعروف بعلاقته الوثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد، الاستشارات، تاركا لأعضاء كتلته تسمية من يشاءون. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فقال إنه «في إطار الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الحكومة الجديدة سميت النائب تمام سلام، ونحن في انتظار صدمة إيجابية نحن نراها بكل أوجهها». وتمنى لرئيس الحكومة المعين «الخير، وهمنا الوطن»، مضيفا «البعض يقول إنني الضحية، وطوال مسيرتي كنت أقدم واجبي، ولم أنتظر مقابلا من أحد، ولست نادما على الاستقالة، بل مسرور بتجسيد الحياة الديمقراطية».

أما نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري فقال إنه أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأنه يرشح النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة. وتمنى مكاري أن يشكل سلام حكومة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية والاهتمام بشؤون البلد لتغطي جزءا من النقص الذي حصل في الفترة الماضية، آملا أن «تكون لدينا دولة واحدة». وتابع: «تمام سلام هو من أهل 14 آذار».

 

سلام مرشح لتفويض قياسي بعد إجبار «حزب الله» عون على تأييده ومفاوضات أميركية ـ إيرانية انعكست على التهدئة في لبنان

بيروت: ثائر عباس/الشرق الأوسط

حسم النائب الحالي والوزير السابق تمام سلام، حسابيا أمس، مسألة تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، بعد اليوم الأول من الاستشارات النيابية الملزمة دستوريا التي تستغرق يومين وتختتم رسميا اليوم. فقد حظي سلام الذي رشحته كتلة نواب قوى «14 آذار» التي ينتمي إليها وكتلة نواب جبهة النضال الوطني برئاسة النائب وليد جنبلاط، بأصوات 87 نائبا في اليوم الأول للاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مما يخوله الحصول على تفويض قياسي يشبه الإجماع في البرلمان المكون من 128 نائبا، بحيث إنه قد ينال تفويضا يفوق الـ120 نائبا.

من ناحية أخرى، قبل الإكمال الشكلي للاستشارات، بدأت التساؤلات تطرح حول شكل الحكومة التي سيشكلها النائب سلام وسط مخاوف كثيرين من أن تتحول الأزمة من أزمة تكليف إلى أزمة تأليف، وذلك في ظل إصرار جنبلاط على رفض أي حكومة من لون واحد، وتشديده على حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، في حين تصر قوى «14 آذار» وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على ما تصفه بـ«حكومة حيادية» تشرف على الانتخابات النيابية التي لا يزال مصيرها مجهولا رغم اقتراب موعد نهاية ولاية البرلمان الحالي في يونيو (حزيران) المقبل.

في هذه الأثناء، رأت مصادر قيادية في «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أن الكلام عن شكل الحكومة سابق لأوانه الآن، لكنها اعتبرت أن إصرار حزب الله على تمرير معادلة «شعب وجيش ومقاومة» في صلب البيان الوزاري للحكومة العتيدة «وصفة فاشلة». كذلك رأت المصادر أن الكرة الآن في ملعب حزب الله الذي «خسر الحكومة التي كان يسيطر من خلالها على السلطة التنفيذية باستقالتها، ثم خسر أكثريته البرلمانية بانتقال جنبلاط إلى مكان آخر وتسمية سلام بالتوافق مع الحريري. واعتبرت المصادر أن ما حصل من تراجع للحزب يقف خلفه «قرار إقليمي» كبير أصدرته طهران التي تفاوض الأميركيين الآن، وتتحاور مع الأوروبيين وتريد تقديم عروض حسن نية من خلال إراحة الساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الراحة لن تتم إلا بانسحاب الحزب من التدخل في سوريا كخطوة ثانية لا بد منها. وأوضحت المصادر أن الحزب برهن عن قدرة عالية على الالتزام من خلال إجباره حليفه النائب ميشال عون على المضي في ترشيح سلام رغم حديثه الأول عن رفض هذا الترشيح وسيره بمرشح آخر هو وزير المال محمد الصفدي.

 

مفاوضات صعبة في ألماتا ومعلومات ترشح موافقة خامنئي على الشروط الغربية/مفاوضو طهران يعلنون تقديم مقترحات جديدة.. ودبلوماسيان غربيان قبل الجلسة المسائية: الفجوة مستمرة

واشنطن: هبة القدسي ألماتا: «الشرق الأوسط» /بعد موجة تفاؤل وتصريحات إيجابية سبقت بدء المباحثات حول الملف النووي الإيراني بين طهران ومجموعة «5+1» في الماتا في كازاخستان، أظهرت تصريحات رؤساء الوفود دخول الأطراف في مفاوضات صعبة استمرت فيها الفجوة في المواقف بين ما تطلبه الدول الست وموقف طهران التي قالت إنها قدمت مقترحات جديدة أمس بهذا الشأن.

لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف رئيس وفد بلاده للمفاوضات قال إنه لن يمكن معرفة نتائج المفاوضات قبل نهاية الجولة الثانية من المباحثات اليوم السبت.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أنه من المرجح أن يوافق المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على بعض شروط الدول الست الكبرى، وبينها عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية ووقف التخصيب عند مستوى معين. ومن المعروف أن آية الله خامنئي يقوم بتوجيه السياسة العامة بشأن الملف النووي الإيراني.

ويربط بعض المتابعين للشأن الإيراني أي مرونة إيرانية في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران) والتي تأتي وسط صراع قوي داخلي في إيران، خاصة بين الرئيس أحمدي نجاد وتيار المحافظين، كما أن تبعات تراجع الاقتصاد الإيراني الذي سجل معدل تضخم مرتفعا مؤخرا جراء العقوبات الدولية، ستؤثر على اتجاه الناخبين في التصويت.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية حول جلسة المفاوضات التي جرت أمس إن إيران فشلت في تقديم رد واضح وعملي حول المقترحات الغربية التي قدمتها الدول الست الكبرى في محادثات الماتا بكازاخستان أمس.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن إيران قدمت مقترحات جديدة وتعليقات على الأفكار والمقترحات الغربية، لكنها لم ترد بشكل كامل على المقترحات الغربية. وفي المقابل أصرت إيران على اعتراف المجتمع الدولي بحق طهران في تخصيب اليورانيوم. ووصف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» ما جرى في المحادثات بأن الخلافات كانت واضحة بين الجانبين حول الكيفية التي يمكن بها التوصل إلى اتفاق تقبله جميع الأطراف وإنشاء قاعدة للتعاون، مشيرا إلى أن المقترحات الإيرانية جاءت أقل من التوقعات، فيما بدا أنه محاولة لتكرار الجولات السابقة من المفاوضات والتسويف لكسب الوقت. لكن الدبلوماسي الغربي قال إن هناك اتفاقا بين الدول الغربية على ضرورة التوصل إلى اتفاق، لذا يعمل المفاوضون على إعادة صياغة للمقترحات الغربية التي تثير إيران بعض التعليقات حولها.

ووفقا لـ«وول ستريت جورنال» فإن جلسة المفاوضات الصباحية استمرت أمس ثلاث ساعات لتخرج البيانات بعدها متضاربة من الجانبين، إذ قال علي باجهيري نائب رئيس المفاوضين الإيرانيين في بيان لصحافيين إن كبير المفاوضين سعيد جليلي قدم خطة جديدة محددة لبدء مرحلة تعاون جديدة مع مجموعة «5+1». وفي بيان قصير رفض أن يجيب بعده على أسئلة، ولم يقدم فيه تفاصيل عن المقترحات وقال إن الأفكار الإيرانية لا تتعلق فقط ببناء الثقة، ولكن بالنتائج النهائية للمفاوضات المستمرة منذ نحو عقد من الزمان.

لكن قبل وقت قصير من استئناف المفاوضات بعد ظهر أمس، وفيما يبدو أنه بتنسيق، أصدر دبلوماسيان غربيان بيانين عن أن المقترحات الإيرانية ليست جادة، وقال دبلوماسي: «كانت هناك تعليقات مهمة لكنها عامة وغير تفصيلية، ولذلك كان هناك إصرار على جلسة ثانية مساء أمس لبحث التفاصيل اللازمة من أجل تحقيق أي تقدم».

وقال دبلوماسيون إن إيران تخشى أن تبدأ في تخفيض برنامجها النووي من دون أن تحصل على ضمانات كافية بشأن ما سيحصلون عليه بعد عملية بناء الثقة.

كان المفاوضان بين دول «5+1» التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد بدأت مع إيران أمس وتستمر اليوم لتبادل وجهات النظر بين الجانبين.

وإذا أخفقت المحادثات في تحقيق تقدم ملموس فمن المرجح أن تفرض الحكومات الغربية عقوبات اقتصادية جديدة للضغط على طهران.

وخلال جولة المحادثات السابقة في فبراير (شباط) الماضي اقترحت الولايات المتحدة والدول الغربية تخفيف الحظر المفروض على التجارة في الذهب والمعادن النفيسة، وتخفيف الحظر على تصدير إيران للمنتجات البتروكيماوية، مقابل أن توافق إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في مفاعل فوردو، الذي تقول طهران إنه مفاعل يتم تخصيب اليورانيوم فيه لأغراض طبية، بينما تتشكك الدول الغربية في سلمية هذا النشاط.. ثم قدمت الدول الغربية عرضا جديدا لطهران يقضي بـ«تعليق» بدلا من «وقف» أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال الدبلوماسي الغربي إن القوى الكبرى قدمت اقتراحا متوازنا ومنصفا جدا لإيران، موضحا أن طهران بدت في محادثات فبراير الماضي أكثر مرونة واستعدادا لتأييد فكرة تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، إلا أنها رفضت المطالب الأخرى المتعلقة بإغلاق مفاعل فوردو (الواقع في باطن الأرض ولا يمكن ضربه عسكريا) ورفضت إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى الخارج. وأشار إلى بعض الإيجابيات التي خرجت من تصريحات المفاوضين الإيرانيين، لكنها لم ترتفع إلى مستوى قبول المقترحات الغربية رسميا.

ورشحت معلومات أمس عن أن الدول الغربية تعرض تخفيف العقوبات مقابل وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني عند درجة 19.75 في المائة، وهو المستوى الفني الذي لا يسمح بإنتاج قنبلة نووية، وكذلك وقف أي أنشطة نووية تحت الأرض، وشحن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى الخارج، والسماح بحرية عمل أكبر لمفتشي وكالة الطاقة الذرية.

 

السفير السعودي يدعو القيادات اللبنانية إلى «حوار وطني داخلي»

قال إن توجيهات خادم الحرمين هي التواصل مع كل القوى السياسية والتشجيع على الحلول الداخلية

بيروت: ثائر عباس/الشرق الأوسط/دعا السفير السعودي في لبنان، علي عواض عسيري، المسؤولين اللبنانيين إلى «مزيد من الوعي والحكمة واعتماد لغة التهدئة والتعقل لدرء الأخطار عن لبنان والدخول في حوار وطني داخلي». وتمنى عسيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشكل المساعي الآيلة إلى تشكيل حكومة جديدة بابا أمام كل الأفرقاء للتلاقي والتشاور والانتقال إلى مرحلة أفضل على كل الصعد، رافضا الإجابة عن سؤال حول شكل الحكومة من منطلق رفض المملكة «التدخل في الشؤون الداخلية». لكنه شدد على أهمية وجود حكومة تدير البلاد في هذه المرحلة الحساسة، وأن تحظى بتفاهم وطني عام حولها. وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين هي التواصل مع كل القوى السياسية اللبنانية من دون استثناء، والتشجيع على إيجاد حلول داخلية تريح لبنان واللبنانيين. واعتبر عسيري أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب من المسؤولين في لبنان مزيدا من الوعي والحكمة واعتماد لغة التهدئة والتعقل لدرء الأخطار عن لبنان والدخول في حوار وطني داخلي لأن اللبنانيين هم الأدرى بمشاكلهم وكيفية معالجتها، مؤكدا أنه عبر عن هذه المواقف خلال الجولة التي قام بها أمس على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وجميع المسؤولين الذين يلتقيهم.

كذلك، قال السفير عسيري إن المملكة العربية السعودية «قيادة وحكومة وشعبا تتمنى للبنان وشعبه الشقيق بكل طوائفه كل الخير، وتأمل أن يواكب المسؤولون اللبنانيون هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة بوحدة وطنية وتماسك وحوار يرعاه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يؤدي إلى نقل لبنان إلى مرحلة من التفاهم في ظل حكومة جديدة تعالج الشأن الاقتصادي وتوفر الاستقرار الأمني وتجري الانتخابات النيابية وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون». وأشار عسيري إلى أن «اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، يصب في خانة استقرار لبنان وسيادته والسلم الأهلي فيه، وأن المملكة تقف إلى جانب لبنان في شتى الظروف، وتسعد حين ترى أن هناك قناعة لدى الأشقاء اللبنانيين للدخول في حوار وطني معمق وبناء». وحول الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قال عسيري إن الرئيس سليمان يبدي حرصا كبيرا على تطبيق الدستور والمحافظة على المؤسسات، ويبذل جهودا حثيثة في سبيل إنجاح الحوار لاقتناعه بأنه السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر بين كل القوى السياسية، وتعزيز اللحمة الوطنية وتحصين الساحة الداخلية. وتابع أن «مواقف الرئيس سليمان هي محل تقدير كل المتابعين في الداخل والخارج، ونأمل أن يؤدي التعاون بينه وبين رئيس الحكومة العتيد وكل أركان الدولة والمسؤولين إلى الوصول إلى ما يحقق مصلحة لبنان وطموحات الشعب اللبناني الشقيق». وعن الدور السعودي في لبنان خلال هذه المرحلة أكد عسيري أن النهج الذي تتبعه السياسة السعودية في لبنان ثابت ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتشجيع على كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والوقوف إلى جانب لبنان في كل ما يؤدي إلى صيانة سيادته وتحقيق تقدمه وازدهاره.

 

فرنجية يقاطع الإستشارات النيابية: سلام "كرس انتماءه السياسي"

أعلن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أنه يقاطع الإستشارات النيابية تاركا لأعضاء كتلته حرية التسمية كاشفا أنه يرى في النائب تمام سلام "منتميا إلى فريق سياسي". وقال فرنجية في بيان أصدره مكتبه الإعلامي تزامنا مع بدء الإستشارات النيابية في بعبدا الجمعة "انني اذ أحترم وأقدر النائب تمام سلام وعائلته الكريمة التي تربطنا بها علاقة عريقة، الاً أن اعلان ترشيحه بالأمس من منزل النائب سعد الحريري كرس انتماءه الواضح الى فريق سياسي". عليه تابع فرنجية "لذا قررت مقاطعة الاستشارات النيابية ومنح الحرية لاعضاء كتلة "لبنان الحر الموحد" في التسمية". إلا أن فرنجية أشار إلى أن "موقف الكتلة من منح الثقة للحكومة أو حجبها فنقرره في ضوء التشكيلة الحكومية ومبادئها العامة". وختم بيانه قائلا "موقفنا المتمايز والذي يأتي انسجاماً مع أنفسنا لن يكون له أي تأثير على الموقف الموحد لفريقنا السياسي. فتحالفنا دائم ومستمر، واننا نتفهم مواقف كل من الحلفاء في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة". من جهته أعلن عضو الكتلة النائب سليم كرم أنه سوف يقاطع السبت الاستشارات النيابية "تماشياً مع الموقف الذي أعلنه رئيس كتلة "لبنان الحّر الموحد" النائب سليمان فرنجية".

وفيما لم يصدر عن النائب اسطفان الدويهي أي بيان قالت قناتي الـ"LBCI" و "المنار" أن النائب اميل رحمة قد يحضر إلى بعبدا.

 

شربل: طلب تمديد إجراء الانتخابات لأسبوع يتطلب توقيع سليمان وميقاتي من 10 الجاري حتى 24 منه

شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على أن "قرار تمديد تاريخ إجراء الإنتخابات النيابية إلى 16 حزيران يتطلب توقيع رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والجمهورية العماد ميشال سليمان والغاية منه تمديد مهلة تقديم الترشيحات التي باتت تنتهي في 24 الجاري بدلا من 10"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر هو لإعطاء فرصة أكبر للإتفاق على قانون للانتخاب وإجتماع مجلس النواب بالنسبة لقانون الستين".

ولفت في تصريح له من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه "أعطى الحد الأقصى في القانون بالنسبة لتقديم الترشيحات وهناك قانون ساري المفعول ويحق لي الذهاب إلى الحد الأقصى بالقوانين المحددة فيه وهذا ما فعلته"، مشيرا إلى أنه "يعمل وفق القانون وهو غير ملزم بتطبيق ما صدر عن لقاء الأقطاب الموارنة في بكركي حول تجميد قبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية وفق قانون الستين"، موضحا أن "القرار ليس لوزير الداخلية بتعديل القانون أو تجميده بل لمجلس النواب ولا صلاحيات لدي لوقف ترشيح أي شخص خاصة أنه يوجد في قانون الستين قسمين، قسم يعنى بتقديم الطلبات والثاني بإجراء الإنتخابات"، مؤكدا أن "أي شخص ضمن الشروط الأربعة المنصوص عليها في القانون يحق له تقديم ترشيحه وهناك عوائق كثيرة في شق إجراء الإنتخابات وقدمت كتابا لمجلس الوزراء في هذا الشأن إذ لم يتم وضع أي سلفة في عهدة الوزارة للقيام بالإنتخابات ولا مرسوم بتعيين لجان القيد ولا هيئة للإشراف على الإنتخابات ولم يتم إصدار مرسوم يتعلق بالحملة الإنتخابية للمرشحين".

وأوضح أنه "أكد لمجلس الوزراء أن هذه الأمور قابلة للطعن في حال أجريت الإنتخابات وفق قانون الستين"، مشيرا إلى أنه "يحاول تدوير الزوايا للوصول إلى إلغاء قانون الستين"، قائلا: "قدمت مشروع قانون عن النسبية في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه قبل سنتين ولم يتم البت به حتى الآن في مجلس النواب و"حرام" عدم درسه وعدم أخذ القرار المناسب في هذا الشأن"، مشددا على أن "أي موضوع في لبنان إذا لم يتم بتوافق فلن يكون هناك حل"، مشيرا إلى أن "قرار عودته لوزارة الداخلية في الحكومة الجديد يعود لرئيسي الجمهورية والحكومة".

 

اختيار تمام سلام و" الإلتباس" الجنبلاطي ...الهادف

يقال نت/توضيحا لما اعتبرته أوساط سياسية إلتباسا في ما أورده النائب وليد جنبلاط في مقابلته التلفزيونية، فإن النائب تمام سلام كان من ضمن أسماء قليلة إقترحها الرئيس سعد الحريري لتكليفها تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد جرى استعراض هذه الأسماء، وجرى تسجيل ملاحظات على كل منها، وبعد ذلك وافق جنبلاط على اقتراح الحريري اختيار النائب تمام سلام. وكان الحريري، وفق هذه الاوساط، قد درح ، قبل سنة تشكيل حكومة انتقالية، تكون برئاسة تمام سلام. ولفتت هذه الاوساط الى أنها تتفهم هذا الإلتباس، لأن جنبلاط يحاول جذب قوى في 8 آذار الى تبني ترشيح سلام، بصفته مرشحه هو. وتمنت لجنبلاط التوفيق في مسعاه، لأنه يتفق مع بيان أصدرته قوى 14 آذار بالإجماع، بعد اجتماعها مع سلام في بيت الوسط، حيث عبّر المجتمعون " عن تمنياتهم بأن يحظى الأستاذ تمام سلام بأوسع تأييد وطني من كافة القوى السياسية في لبنان." ونبهت هذه الأوساط الى مقارنة قول جنبلاط مع الضغوط الهائلة التي تعرض لها، قبل ساعات، من موافقته على اقتراح تمام سلام، بحيث وجهت اليه حملة تهديدات، بعضها علني وبعضها الآخر ، مبطن.

 

شربل حدد موعد الانتخابات النيابية في 16 حزيران

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل البيان الاتي : "رفع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ اليوم مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحيث حدد موعد الانتخابات النيابية يوم الاحد الواقع فيه 16 /6/ 2013".

 

شربل نفى أن تكون تركيا أعلنت أن موضوع المخطوفين بسوريا بات خارج سيطرتها

 نفى وزير الداخلية مروان شربل لقناة "Press TV" الايرانية الناطقة باللغة الانكليزية، أن تكون تركيا "قد أعلنت أن موضوع اللبنانيين المخطوفين بات خارج سيطرتها"، وقال أنه "اتصل بالسفير التركي الذي أكد له أن تركيا لم تعلن هذا الأمر، نافيا هذه التصريحات". أضاف: "الإثنين لدينا إجتماع للجنة الوزارية وإنشاء الله سنفاجئ الجميع بالمساعي الجديدة"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا إلا من خلال طاولة حوار"، محذراً من "مخاطر النزوح السوري إلى لبنان الذي بلغ حده الأقصى، ويتم إستغلال بعض النازحين السوريين من الذين تدفع لهم أجور، ليتم تجنيدهم وإرسالهم إلى سوريا ليقاتلوا"، وقال: "أكثر ما أخشاه أن تنتهي الحرب في سوريا وتبدأ في لبنان".

 

شمعون لـ"السياسة": أخشى الفراغ وسأترشح على أساس "الستين"

 بيروت - "السياسة":  أكد رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون تصميمه على تقديم ترشيحه للانتخابات النيابية في اليومين المقبلين على أساس قانون "الستين" النافذ الذي أجريت انتخابات 2009 الأخيرة على أساسه. وقال شمعون لـ"السياسة": "إن الفراغ الدستوري ممنوع وإنه سيقدم ترشيحه بموجب القانون النافذ لأنه ضد الفراغ وضد تجاوز الدستور, وهذا ما يسعى إليه حزب الله وحليفه ميشال عون بهدف الاستمرار بوضع يدهم على البلد", مؤكداً احترام المواعيد الدستورية التي تبدأ من الانتخابات النيابية وهذا ما كان يميز لبنان عن غيره من الدول العربية. وشدد شمعون على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حيادية وتضم وزراء تكنوقراط مهمتها فقط الإشراف على الانتخابات النيابية, مبدياً خشيته من دخول البلد في الفراغ إذا ما بقي الفريق الآخر متمسكاً بمواقفه وعقليته الإقصائية, "بعد أن تذوق نتيجة استئثار بالحكم لمدة سنين من السيطرة على مقدرات البلد وسرقة المرافق العامة, من المرفأ إلى المطار إلى وزارات الطاقة والاتصالات وغيرها".

 

الأحرار: لحكومة تكنوقراط مهمتها التوصل إلى قانون انتخاب عادل

وطنية - أكد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء، أن "تشكيل حكومة تكنوقراط يبقى الأولوية المطلقة على ان تكون مهمتها التوصل إلى قانون انتخاب عادل يضمن صحة التمثيل، والإشراف على الانتخابات النيابية التي يجب ان تتم في مواعيدها وعلى أبعد تقدير مع تأجيل تقني نقدره ببضعة أسابيع وليس ثلاثة أشهر"، معتبرا أن "موقف فريق 8 آذار من شكل الحكومة يعد تصعيدا، الهدف منه دفع الوضع إلى الدوران في حلقة مفرغة مقدمة لاستكمال سيطرة حزب الله على المؤسسات بفعل الأمر الواقع. ولا يخفى مخططهم المعلن جر الوطن إلى حال من الفوضى تفرض عقد مؤتمر تأسيسي على ما اعلنه أمين عام حزب الله مرارا وتكرارا. وفي المناسبة نعلن تشبثنا بالدستور اللبناني وبمبادىء اتفاق الطائف التي تشكل ضمانة لقيام دولة حرة سيدة مستقلة تكفل الحرية والعدالة والمساواة والتعددية والمناصفة وحقوق الانسان". وندد المجلس ب "الحملة المسعورة التي يشنها فريق 8 آذار وإعلامه على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على خلفية مواقفه من مجمل المواضيع المطروحة انطلاقا من قيامه بمهامه الدستورية ومن حرصه على الثوابت الوطنية. ونعتبر هذه الحملة المغرضة جزءا من المخطط الذي سبقت الإشارة إليه والذي يمر تنفيذه باستهداف رئيس الجمهورية، وفقا لمعادلة مكشوفة: فإما التطويع والاستتباع وإما الاستهداف والإضعاف. في المقابل ندعو اللبنانيين إلى اليقظة والتنبه إلى ما يحاك للوطن ومؤسساته ، وإلى الإلتفاف حول الدولة ورأسها لإفشال المخطط المشبوه الذي لا يستفيد منه إلا السائرون في ركب محور النظامين السوري والإيراني اللذين يعملان جاهدين على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار لخلط الأوراق أملا في تخفيف الضغوط عن النظام السوري".

ودان "الاعتداءات المستمرة لجيش النظام السوري على الأراضي اللبنانية وانتهاكه المتكرر للسيادة الوطنية وآخرها ما حصل يوم الأربعاء الفائت في جرود عرسال ومشاريع القاع. وعليه ندعو إلى تقديم شكوى ضد هذا النظام أمام جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، لأنه لم يعد مسموحا التغاضي عن هذه الاعتداءات . وفي نفس السياق نجدد المطالبة بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية مدعوما ولا ضير من التذكير بقوات اليونيفيل على أساس الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 1701، لتأمين الحماية للمواطنين والدفاع عن سيادة الوطن وكرامته، كما نطالب بالعمل على منع التهريب عبر الحدود وخصوصا مادة المازوت لصالح جيش النظام السوري وآلياته".

ولفت إلى "تنامي ظاهرة الخطف في مقابل فدية مالية، ناهيك عن الخطف على خلفيات سياسية الذي يعيد إلى الأذهان صفحات سوداء من مسلسل الصراع الطويل. إننا نضع هذه الجرائم في خانة استضعاف الدولة الذي أصبح مسارا خطرا يرفده الاستقواء بالسلاح وما يوفره من شعور بالقوة والحماية وانعدام المساءلة. لذا نهيب بالأجهزة الأمنية والعسكرية بذل قصار جهدها لمكافحة هذه الآفة وذلك بمزيد من التنسيق في ما بينها. كما ندعو إلى قوانين أكثر صرامة في الاقتصاص من الذين يلجأون اليها، وإلى موقف شاجب من قبل المرجعيات السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين جبهة موحدة في مواجهتهم. ولا ننسى أخيرا من التذكير بقضية المهندس جوزف صادر الذي لا يزال مصيره مجهولا وسط صمت مطبق من السلطات الرسمية".

 

فتفت : لحكومة تتلاقى فيها كل الاطراف من دون ان تكون ممثلة بشكل مباشر

وطنية - أكد النائب أحمد فتفت في حديث الى اذاعة "الفجر" رفض "قوى الرابع عشر من آذار العودة الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة"، معتبرا ان "هناك أكثرية نيابية أسقطت هذه المعادلة وتتحدث عن اعلان بعبدا".

وقال فتفت :"هناك امكانية لبيان وزاري ينسجم مع اعلان بعبدا"، داعيا "كل الأفرقاء أن يكونوا على استعداد لتضحيات مهمة وعلى قوى 14 آذار أن لا تتنافس على المقاعد الوزارية وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف".

أضاف :"أن الظرف ليس مؤاتيا لحكومة بالتحالف بين 14 آذار والنائب وليد جنبلاط"، مشيرا الى أن "المرحلة ليست مرحلة تحدي بأي شكل من الأشكال وقوى 14 آذار تريد أن تكون هناك حكومة تتلاقى فيها كل الأطراف من دون تكون ممثلة فيها بشكل مباشر". واوضح "ان اجماع قوى 14 آذار على تسمية النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة يؤكد ان 14 آذار متفاعلة وما يجمعها اكثر بكثير مما يفرقها"، لافتا الى أن "استقالة الرئيس نجيب ميقاتي اعادت الحيوية والتفاعل لقوى 14 آذار". وفي موضوع الانتخابات، كشف فتفت أن "تيار المستقبل وصل الى مشروع متكامل مع القوات اللبنانية والى مشروع متكامل مع النائب وليد جنبلاط ولكن الالتقاء بين المشروعين يشكل مشكلة وتحديدا في موضوع المحافظات".

 

نديم الجميل زار المطران مطر: تشكيل الحكومة سيتم بطريقة سريعة وسلسة

 أمل عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل أن "تشكل الحكومة و تستمر في العمل لفترة قصيرة تتراوح بين الشهرين والاربعة أشهر، أي لحين إجراء الانتخابات النيابية لأن هذه هي مهمتها"، مشيراً إلى أن "الاهم من تشكيل الحكومة وشكلها علينا أن نتفق على إجراء الانتخابات في موعدها مع تأجيل تقني أقصاه شهرين، لأنه اذا لم تجر الانتخابات في أقرب وقت، ستكون مهمة أي حكومة بالمستقبل صعبة جداً، كما انه إذا لم تحصل الانتخابات في المدى المنظور، لا شيء يضمن أن تحصل بعد سنة أو سنتين، ولا شيء يضمن سد الفراغ الامني والاقتصادي والاجتماعي". كلام الجميل جاء بعد زيارته راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر حيث أطلعه على "حيثيات قرار 14 اذار اقتراح اسم النائب تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة". كما استعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية وقانون الانتخابات. وشدد الجميل على "إجراء الانتخابات، كما علينا المحافظة على النظام الديمقراطي وعلى تداول السلطة من أجل الاستمرارية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة الدستورية". ورداً على سؤال عن الاسراع في التكليف والتأليف، قال: "نحن اليوم نقف الى جانب تمام بك وسنساند الحكومة المرتقبة وسنعمل من أجل تقارب وجهات النظر. وأعتقد ان تشكيل هذه الحكومة سيتم بطريقة سريعة وسلسة، ليس كما جرى في تشكيل الحكومات السابقة".

 

مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري: معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" لم تعد موجودة

 رأى مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري أن انتقال النائب وليد جنبلاط وكتلته من ضفة الى أخرى له تداعيات سياسية أهمها أن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" لم تعد موجودة، والآن لدينا معادلة جديدة في البلد قائمة على "اعلان بعبدا"، وعلى اتفاق بين قوى "14 آذار" وجنبلاط. خوري، وفي حديث للـ"lbc"، أشار الى أن "المقصود من كلام جنبلاط (امس)، طمأنة الفريق الآخر أن ليس هناك استهدافاً له". وقال: "حكومة وحدة وطنية تطرح اثر انتخابات نيابية وإثر تمثيل صحيح لكل القوى ولفترة زمنية تتجاوز الاشهر، نحن الآن نتحدث عن حكومة مهمتها إجراء الانتخابات ولفترة زمنية قصيرة".

أما عن تسمية النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة العتيدة، أوضح خوري "نحن سمينا النائب تمام سلام لأنه شخصية معتدلة وعلى تواصل مع الجميع، ولم نذهب بأي خيار قد يعتبره الفريق الآخر بمثابة تحد، وهو قرار اتخذه الرئيس سعد الحريري بملىء إرادته، ونحن مع تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، لكي يكون تأليفها سريع ويساعد على انجاز الانتخابات النيابية التي هي مطلب كل اللبنانيين".

خوري، نفى أن يكون الرئيس الحريري قد وضع شروطاً على سلام لتشكيل الحكومة، وأكد أن "شرطنا الوحيد هو إيجاد انتخاب قانون تتوافق عليه جميع القوى السياسية، عدم التجديد للمجلس الحالي، واجراء الانتخابات النيابية بأقرب فرصة ممكنة".

 

زهرمان: خيار تسمية سلام لبناني بمباركة سعودية

وطنية - لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب خالد زهرمان في اتصال عبر قناة "المستقبل" الى "أن النائب تمام سلام هو خيار 14 آذار ولا شك بأن النائب وليد جنبلاط لعب دورا كبيرا في تأمين العدد الكافي لتسميته، وما حصل هو انقلاب الموقف على البندقية وانقلاب القمصان البيضاء على القمصان السود وانقلاب منطق الدولة على منطق اللادولة". وقال :"لبنان الذي نعرفه هو لبنان الاستشارات واللقاءات لتسمية رئيس الحكومة بطريقة ديمقراطية وليس بقوة السلاح، والكلام عن أننا خرجنا من الوصاية السورية الى الوصاية السعودية غير صحيح". واشار الى ان "الخيار لبناني وكان هناك مباركة سعودية لتسمية سلام، وهذا يفتح مرحلة جديدة لاننا نعرف أن الممسكين بالحكومة السابقة عندما قاموا بالانقلاب كانت المعطيات مختلفة وكانوا يظنون أن هناك توجها لكي يكون هناك دور كبير للسعودية وايران في المنطقة، لكن بعد الثورات العربية انقلبت الامور. وهذا من المؤشرات على أن الدور السوري تلاشى والدور الايراني أصبح اضعف، فيما يقوى منطق الدولة ونسير نحو بلد تعددي وديمقراطي". أما عن طبيعة الحكومة التي ستشكل، فأكد زهرمان "أننا نسعى أن تكون حكومة حيادية من غير المرشحين لإدارة الأزمة والانتخابات، ولا يهم من لديه الاكثرية فالشخصيات يجب تكون مستقلة، وعندما نذهب في اتجاه تأليف حكومة انتخابات لادارتها فالاكثرية والاقلية والتسميات لن تؤثر". وردا على سؤال عن أن فريق 8 آذار يريد حكومة سياسية، أوضح "نحن قلنا موقفنا ولا شك في أن جنبلاط سيكون لديه دور في تشكيل الحكومة، وإذا دخلنا في أي حكومة سياسية أو وحدة وطنية تفتح الباب لتأجيل الانتخابات، لذلك نحن نصر على أن تكون حكومة حيادية لأننا مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها تقنيا لفترة بسيطة".

 

ماروني : يجب أن يكون إعلان بعبدا منطلقا للبيان الوزاري

وطنية - أشار عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني في حديث إلى إذاعة لبنان الحر إلى أن "هناك تنوعا في الآراء داخل 14 آذار، فالبعض يرى أن الوضع الأمني دقيق ويتطلب وجود حكومة سياسية والبعض الآخر يفضل حكومة تكنوقراط تضع قانون الانتخابات وتشرف على العملية برمتها"، لافتا إلى أن "اجتماع بيت الوسط بحث بشكل أساسي في تكليف النائب تمام سلام لتأليف الحكومة". وأكد أن "معادلة حزب الله جيش وشعب ومقاومة مرفوضة"، وقال :"اعترضنا عليها في ظل الحكومات السابقة في البيان الوزاري، وبالنسبة إلينا يشكل إعلان بعبدا منطلقا للبيان الوزاري للحكومة التي ستتشكل. الفريق الآخر عطل عمل آخر حكومة وحدة وطنية من خلال ممارساته وصولا إلى الانقلاب، ونحن اليوم في مأزق ونحتاج لجهود الجميع لإنقاذ الوطن من المحنة التي يتخبط بها".

 

علوش : لحكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتعيد الثقة والاستقرار

وطنية - نظم قطاع المرأة في منسقية القيطع في تيار المستقبل في عكار ندوة حول التطورات الراهنة حاضر خلالها عضو المكتب السياسي للتيار النائب السابق مصطفى علوش وحضرها عضو المكتب السياسي محمد المراد ومنسق عام القيطع سامر حدارة، ومنسقة قطاع المرأة انصاف الأسعد وحشد من ممثلي الهيئات النسائية و السيدات . وبعد النشيد الوطني اللبناني اشار علوش الى "نقاش جدي لانتاج قانون مختلط ولكن بدوائر صغرى ، فكل مجموعة سياسية تسعى الى قانون يؤمن لها على الأقل أعلى نسبة من التمثيل والأصوات والنواب". اضاف :"أننا نطالب بحكومة حيادية لأننا لا نريد حكومات كحكومة الوحدة الوطنية السابقة حتى لا تتكرر تجربة حصول حزب الله وتيار ميشال عون على حصص تمكنهم من التعطيل ، وكذلك تجربة حكومة من لون واحد أدت الى كارثة لأنه باستطاعة من يعطل أن يعطل مرة ثانية ، ولذلك توجهنا الى حكومة تدير الأزمة وتعيد الثقة للمواطن وتدير العملية الانتخابية دون تحيز وتحرك عجلة الاقتصاد ، وبالتأكيد تكون حكومة نأي بالنفس عمليا وليس بالصورة وحتى تعطي فرصة للبنان ليعزل نفسه عن تداعيات الواقع القائم في سوريا".

وتابع علوش :"نتمنى بأقرب وقت ان تنتصر الثورة السورية على النظام القائم وأن يحل الاستقرار في سوريا ، ومن دون استقرار سوريا لا يمكن أن يستقر اقتصادنا ووطننا حيث لدينا مخرج وطريق واحد ، واذا لم يكن في سوريا استقرار لا يتحرك لا اقتصادنا ولا تجارتنا لأنها المنفذ الوحيد للبنان. ولكن في نفس الوقت، نتمنى ان يستقر الوضع في سوريا على نظام ديموقراطي غير متطرف قادر ان ينقل سوريا الى مرحلة القرن الواحد والعشرين بطريقة مقبولة يختارها الشعب السوري" . واعتبر "ان مشكلة حزب الله بالتحالف مع ايران انه يريد اخذ البلد لينال الشرعية الدولية، ان اي بلد يستمد شرعيته ايضا من الاعتراف الدولي به، ولذلك حزب الله يقاتل كل هذه الفترة حتى يكتسب الشرعية الديموقراطية من خلال الانتخابات حتى يعود ليحكم البلد. ونحن بذهابنا الى صناديق الاقتراع نمنع سيطرته بالطريقة الديموقراطية ، والمعطيات الحاصلة تشير الى ان حزب الله لن يستطيع ان يكون كما كان في السابق، لأن هناك متغيرات عسكرية وامنية على الارض " .

 

جعجع: تسمية تمّام سلام لرئاسة الحكومة تظهر حكمة قوى "14 آذار"

 صف رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع تسمية قوى "14 آذار" للنائب تمام سلام رئيساً للحكومة بأنها "تظهر حكمة قوى 14 آذار في اختيار تمام سلام، الذي يعرف الجميع آراءه السياسية وبأنه شخص معتدل جداً وابن بيت ميثاقي وعريق، ويتمتع بمواصفات نحن في امس الحاجة اليها. وقد وافق النائب وليد جنبلاط عليه وجاءت التسمية على هذا الشكل وانا اتمنى كل الخير له".

ورداً على سؤال لصحيفة "الأخبار" عما إذا كان سلام مرشح السعودية، ولا سيما أنه زارها والتقى الأمير بندر بن سلطان، قال جعجع: "أبداً. اختيار سلام صناعة محلية لبنانية، ولا علاقة للسعودية. منذ اول يوم لاستقالة الحكومة تداولنا كقوى 14 آذار في عدد من الاسماء ومنها اسم اللواء اشرف ريفي، وكان اسم تمام سلام في طليعتها. وسلام حين ذهب الى السعودية ذهب للقاء الرئيس سعد الحريري ومن الطبيعي ان يلتقي الامير بندر. لكن قوى 14 آذار هي التي اختارته، ولاحقا وافق عليه جنبلاط". وعن شكل الحكومة التي تريدها القوات اللبنانية، مع العلم ان جنبلاط طالب بحكومة سياسية؟ اجاب جعجع "موقفنا كقوات للبنانية وكقوى 14 آذار اننا نريد حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. ولان سلام نائب فهو لن يترشح الى الانتخابات كما قال لي حين تحدثنا. ولانه كذلك وستشرف حكومته على الانتخابات فلا يمكن الا ان تكون حكومة تكنوقراط وحيادية. جديا كلنا تعبنا من السياسة والمناكفات السياسية والتشنجات. والحكومة بطبيعتها سلطة تنفيذية وليست تشريعية، والاراء السياسية تناقش في مجلس النواب. نريد حكومة تعمل وتعالج المواضيع الاقتصادية والامنية والسياسة الخارجية. نريد حكومة تعمل بعيدا عن السياسة، حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات. أنا لست مع رأي جنبلاط بالنسبة الى الحكومة الحيادية ولا حتى مع حكومة وحدة وطنية. ولا يجب ان ندخل الافرقاء السياسيين وخلافاتهم لتعطيل السلطة التنفيذية".

وعما يتوقعه من موقف لقوى 8 آذار في التسمية او في احتمال مقاطعة الاستشارات اجاب: "المقاطعة ليست منطقية مع انها حق دستوري. ولكن لماذا يقاطعون، هل نزلنا بالقمصان السود حتى اثرنا على الاستشارات. نحن نفهم صعوبة موقفهم، ولكن هذا امر غير مقبول". وعن اعتقاد البعض ان الحكومة لن تؤلف اجاب: "سأضع ثقلي وثقل القوات وعلاقتنا السياسية لتشكيل الحكومة في اسرع وقت. لا نريد حكومة تحد بل حكومة ترضي الجميع وحكومة تكنوقراط للعمل، وهذا ليس امرا صعبا. وهي تكون حكومة وحدة وطنية بامتياز حين تضم اطرافا غير حزبيين. ونحن سندفع لتشكيلها في اسرع وقت ممكن والا فسيكون لنا مواقف اخرى ويمكن ان نغير رأينا".

وعما يمكن فعله حينها، اجاب: "لكل حادث حديث، لكن نحن اصحاب المسؤولية ولن نترك البلد يضيع فالوضع الامني والاقتصادي غير مقبول".

وعن مصير قانون الانتخاب، قال: "الاولوية الذهاب في اسرع وقت الى المجلس النيابي لاقرار قانون للانتخاب واجراء الانتخابات. ما جرى في بكركي جيد لوقف العمل بقانون 1960 وتعليق العمل بالارثوذكسي وصب الجهد للوصول الى قانون توافقي"، لافتاً الى ان "القانون الذي يقترب من تحقيق اجماع وطني عليه هو المختلط، وهناك تفاصيل تترك في اسوأ الاحوال الى المجلس النيابي لمناقشتها". وأضاف: "نحن ضد التمديد السياسي للمجلس ونقبل فقط تأجيلا تقنيا للانتخابات". وعن اعتبار اجتماع بكركي ضد رئيس الجمهورية اجاب: "أبداً بالعكس، فالرئيس ميشال سليمان ليس مع قانون 1960 وهو يريد العمل من اجل قانون جديد ويرفض الارثوذكسي، لذا اعتقد انه كان مرتاحا لنتائج الاجتماع". وعن الترشيحات التي تقدم حاليا واحتمال ان يقدم المستقبل ترشيحاته قال: "لا نتذاكى على بعضنا البعض. الكتل الكبيرة والصغيرة رفضت قانون الستين، وهناك مشكلة تقنية يجب ان نتخطاها، في حين ان البعض يحاول العمل وكأن القانون نافذ. لكن حين يموت القانون سياسيا، يجب ان نفتش له عن فذلكة قانونية وحل لدفنه ولتخطيه. من يقدم ترشيحاته اليوم يريد عمليا ابقاء قانون 1960 الذي سقط بشبه الاجماع. نحن نتشاور مع المستقبل، وهو ليس في وارد تقديم ترشيحاته. لكنْ لدى الشيخ سعد اهتمام صغير بايجاد مخارج قانونية كي لا ينفذ المتطفلون وينجحوا بالتزكية كما حصل عام 1992".

المصدر : الأخبار

 

أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز يغلقون متاجر يشغلها سوريون في ضواحي بيروت الجنوبية

هددوا بإغلاق المصالح والشركات التركية بدءا من الأسبوع المقبل

بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط

هدأت الجلبة المعهودة في الشارع هدأت، أمس، بعدما أغلق أهالي المخطوفين اللبنانيين الـ9 في مدينة أعزاز، بأقصى شمال غربي سوريا، المحال التجارية التي يشغلها سوريون. نصف المحال مغلقة، ويكاد يكون ظهور السوريين في هذه المنطقة نادرا، خوفا من ردة فعل لبنانية. لم يتحدّوا قرار اللبنانيين.. ولزموا الصمت، على أمل أن تكون الخطوة «تصعيدا مرحليا» ليوم أو يومين.

صباح أمس، صعّد أهالي المخطوفين وأصدقاؤهم من خطواتهم «العملية» للضغط على الجهة الخاطفة في أعزاز للإفراج عن ذويهم المخطوفين. وألصق ذوو المخطوفين أوراقا بيضاء على أبواب محال السوريين، كُتب عليها «بقرار من أهالي المخطوفين في أعزاز أقفلت هذه المحال إلى حين عودة زوار الإمام الرضا». وكان السوريون على علم بأن التصعيد الذي يصر أهالي المخطوفين على أنه «سلمي»، سيبدأ صباح أمس، ولذا لم يتجهوا إلى مصادر رزقهم. بل راقبوا المشهد من بعيد.. وحافظوا على الهدوء.

من جهة اخرى هدد أدهم زغيب نجل أحد المخطوفين في أعزاز، بأنه، بدءا من الأسبوع المقبل، «سنتوجه لإغلاق الشركات التركية التي تعمل في لبنان بالطرق المناسبة».

وإذ أكد لـ«الشرق الأوسط» أنهم لن يقتربوا من المواطنين الأتراك «لأنهم غير مسؤولين عن سياسات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ومخابراته»، قال: «الأتراك يتحمّلون المسؤولية الأكبر عن استمرار احتجاز الزوار اللبنانيين»، مشيرا إلى أن «خطواتنا التصعيدية الأخرى، على الرغم من موانع الدولة اللبنانية، ستكون باتجاه المصالح والشركات التركية في لبنان». وأكد زغيب أن التصعيد الذي حصل، أمس، «سيكون الخطوة الأولى»، متوعدا بأنه «ستكون هناك تحركات يومية في عدة مناطق وستتخذ أشكالا مختلفة، ضمن الإطار السلمي». وأوضح أن إغلاق المحال التجارية التي يشغلها سوريون في حي السلم «جاءت بهدف الضغط عليهم، كون معظمهم ينتمي إلى منطقة ريف حلب». وقال: «إذا كانت الدولة السورية والمعارضة وأهلهم هنا لا يسألون عن مصالحهم، ولا يتحركون للإفراج عن مختطفينا حفظا لمصالحهم هنا؛ لماذا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مصالحهم؟ وحمل المعارضة السورية مسؤولية «إغلاق محالهم التجارية هنا، لأنها لا تكترث لهم ولا لنا».

وقال: «في ظل معاناتنا منذ 8 أشهر، بات وجودهم هنا قبالتنا عنوان استفزاز لنا، فقمنا بالتحرك لوضع حد لمعاناتنا، علما بأنهم لا يكترثون لمعاناتنا ومطمئنون بحكم تغطيتهم من أحد الأحزاب اللبنانية الفاعلة هنا، كما قال أحدهم لواحد من أهالي المحتجزين في سوريا». ويبدو أن القائمين بالخطوة الذين أحيطوا بدعم آخرين في السوق، ضربوا عصفورين بحجر واحد. فإلى جانب الضغط لإطلاق سراح المخطوفين لاقى إغلاق محال السوريين تشجيعا من تجار آخرين، كونهم «احتلوا السوق التجارية». ويقول بائع خضار على عربة، إن عدد التجار السوريين في السوق تضاعف مرتين منذ عام. ويشمل الاحتجاج على إقبال السوريين على المهن التجارية، احتجاجا من أصحاب المهن الصناعية وسائقي سيارات الأجرة أيضا، بحكم ازدياد عدد السائقين السوريين الذين ينافسون اللبنانيين. ويأتي إغلاق المحال التجارية التي يشغلها سوريون في حي السلّم، بعد تحرك من آل المقداد، أول من أمس، إذ أغلقوا أوتوستراد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية، مطالبين بالإفراج عن موقوفيهم والالتفات إلى ملف حسان المقداد المختطف في سوريا منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، ومحذرين من مواصلة تحركهم السلمي في حال لم يُخلَ سبيل الموقوفين.

 

4000 مسـؤول كتائبي يجتمعون الاحد وكلمة سياسية لسامي الجميل تقارب الاستحقاقات

المركزية- يعقد حزب الكتائب في العاشرة من صباح الأحد المقبل في الفوروم دو بيروت لقاءً لكوادره يتخلله مؤتمر يجمع المنتخبين في مواقع القرار وجميع المعينين في المكتب السياسي الكتائبي الذين فاق عددهم الـ4000 هذا العام. ويتزامن المؤتمر مع سلسلة استحقاقات سياسية ووطنية داخلية انتجتها استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتكليف شخصية لتشكيل الحكومة العتيدة تمهيدا للتأليف ودونها كلها تحديات كبيرة وصولا الى موضوع الانتخابات النيابية إن جرت في مواعيدها او أرجئت لأسباب تقنية لأشهر قليلة وقانون الإنتخابات العتيد حيث لكل موضوع شأنه الخاص عند القيادة الكتائبية الناشطة سياسياً على المستوى الداخلي وفي ضوء التحرك الخارجي الذي يقوده رئيس الحزب منذ ان بات الحزب عضوا في تجمع أحزاب الوسط الدولي. ويرى المراقبون أن لقاء الكوادر الكتائبية المنتظر يوم الأحد المقبل هو النشاط الأبرز للحزب على الاطلاق وسيعكس صورة عن واقع جديد داخل الحزب ويعطي صورة عن المزيج الكبير بين عنصر الشباب والجيل المخضرم من الرعيل الأول داخل الحزب. وقالت اوساط كتائبية لـ"المركزية" ان الكتائبيين سيشاركون بزخم في اللقاء على خلفية اعتزازهم بخبرة رئيسهم الرئيس امين الجميل وحنكته السياسية وكياسته الدبلوماسية معطوفة على ما زرعه المسؤول عن إدارة معهد الكوادر في الحزب جوزيف ابو خليل الذي وبفضل إدارته للمعهد وسلسلة المحاضرات التثقيفية وفر التواصل باحلى وجوهه بين عنصر الشباب الذي ينتسب دوريا الى الحزب ما اعطى دفعاً غير مسبوق للحركة الشبابية في الحزب. وهو امر اولاه منسق اللجنة المركزية في الحزب النائب سامي الجميّل الأهمية القصوى وخصص له الكثير من الوقت من أجل تعزيز دورهم في إدارة شؤون الحزب في افضل الظروف وخصوصا على خلفية انتساب المتخصصين في مختلف اشكال العلوم والتكنولوجيا والقطاعات النقابية والأطباء والمهندسين والصيادلة الى الحزب عبر الندوات والمصالح المتخصصة ما ادى الى التمايز القائم في الحزب دون الابتعاد عن الثوابت السياسية والوطنية بعيدا من الكسب الآني والقريب المدى ما عزز من الثقة القائمة بينه والشباب.

ويعمل الكتائبيون على تحضير المؤتمر بأدق تفاصيله بالأرقام التي ستعرض أمام الكوادر والتي تتعلق بعدد الأقسام الجديدة التي تمّ إفتتاحها على إنتشار مساحة لبنان بالإضافة الى النسب المتزايدة لعدد المنتسبين الشباب مع تنويه بالعدد الاستثنائي الذي حققته الاضبارات النسائية، إضافة الى عمل المصالح الأساسية فيه كالأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة والمرأة. ولكل منهم أرقامه التي تضاعفت منذ العام 2009 الى اليوم.

ومنذ امس الاول تحول الفوروم دو بيروت الذي سيحتل اللقاء أجنحته كافةالى خلية عمل، اذ ان الصورة التي سيطل الحزب بها أمام الرأي العام اللبناني هي الأهم في نظرالمنظمين، الذين يعتبرون هذا الإجتماع الحزبي الأهم منذ عام 1984 بعد غياب الرئيس المؤسس بيار الجميّل وتتالي الإنقلابات والإنتفاضات. وفي ختام المؤتمر ستكون كلمة أساسية وسياسية بامتياز للنائب سامي الجميّل الذي رفض المقربون منه تسريب أي معلومة عن مضمونها مكتفين بالقول: ستكون سياسية إجتماعية تعبر عن صرخة الناس وتتطلع الى مستقبل أفضل للمسيحيين واللبنانيين على حدّ سواء، وتتضمن رؤية الكتائب لإنقاذ لبنان مما ينتابه منذ 70 عاماً بعيداً عن الإصطفافات السياسية والمذهبية ويقدم تصورا للمستقبل الذي يحلم به شباب لبنان من دون مواربة بعيدا من أجواء التزلف والتعاطي مع القضايا المطروحة كما هي بحقائقها الموجعة منعا لإستفحالها او تحولها الى أزمات معقدة لا يمكن مقاربتها في ما بعد وعلى قاعدة الضرورة في ترقب الأزمات واستباقها باقتراح الحول التي يمكن ان تتجنبها.

 

الراعي يجمع اليوم المؤسسات المارونية

المركزية- علمت "المركزية" ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل زيارة لفرنسا تليها جولة على سبع دول في اميركا اللاتينية، وجه دعوة الى رؤساء وأعضاء المؤسسات المارونية، المؤسسة المارونية للانتشار، الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني للاجتماع في بكركي في الرابعة بعد ظهر اليوم السبت للبحث في المستجدات على الساحة الداخلية والتداول في شؤون وطنية وأخرى تخص الطائفة عشية سفره. وسيطلع البطريرك الراعي المجتمعين على أجواء اللقاءات التي عقدت في الصرح أخيراً وتناولت الملف الانتخابي بتفرعاته.

 

تمام سلام رئيس حكومة حيادية أم وحدة وطنية؟

مارون حبش

ارتفعت أسهم النائب تمام سلام ليكون رئيس الحكومة الجديدة بأغلبية نيابية، بعدما استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جراء فشلها في إدارة لبنان. ضمن سلام كرسي الحكومة بعد أن قرر "بيضة القبان" النائب وليد جنبلاط تسميته في الاستشارات النيابية التي ستنطلق بعد ساعات في قصر بعبدا بقيادة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. يحاول جنبلاط أن يحتل المركز الوسطي بين فريقي 8 و14 آذار، فهو وافق على تسمية مرشح "14 آذار" من جهة، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إليها قوى "8 آذار" من جهة أخرى، وربما هذه التسوية قدمت المكسب الأول لـ"14 آذار" ستواجه بعض المشكلات خلال مرحلة التشكيل وكتابة البيان الوزاري، وبالتالي السؤال: بعدما أطاح فريق "8 آذار" بلبنان اقتصاديا واجتماعيا وأمنياً، واستلام الحكم وحده لينفذ أهدافه الاقليمية، هل ستوافق "14 آّذار" من جديد على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها "حزب الله"؟ وفي سياق الاستشارات، رجحت مصادر نيابية معارضة أن "يختلف التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال ميشال عون مع باقي حلفاء 8 آذار على تسمية مرشح للحكومة، إذا بات من المعلوم أن 8 آذار وعلى رأسها حزب الله وحركة امل سترشح تمام سلام لرئاسة الحكومة، فيما ميشال عون إما سيتجه إلى تسمية اسم آخر أو سيقاطع الاستشارات وفي كلا الحالتين لن يؤثر على النتائج، لأن الاجماع حتى اللحظة على سلام وإذا غاب عون يعتبر وتكتله مجرد ورقة بيضاء". ولاحظت المصادر أنه "طالما أن بعض الأفرقاء في لبنان يربطون مصيرهم والوطن بأحداث إقليمية فإن مشكلة لبنان لن تحل"، موضحة أن "كلما ارتبط بلبنان بما يجري في سوريا فإن الأوضاع ستسوء أكثر فأكثر، خصوصاً في ظل دخول "حزب الله" نفق القتال إلى جانب النظام السوري". ولفتت إلى أن "هناك الكثير من الضغوط العربية والغربية من أجل تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، خوفاً من تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصاً بفعل تداعيات تطور الأزمة السورية، لأن لبنان يعتبر الخاصرة الأضعف والأكثر تقبلاً لانتقال الصراع إليه، في الوقت الذي بدأنا نسمع فيه اعتداءات على رجال دين في محاولة لاشعال الفتنة المذهبية".

ولفتت إلى أن "قوى 8 آذار تخشى خسارة الانتخابات لهذا ترفض الخضوع أمام قانون الستين، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسارتها الحكم في لبنان وضعف عون واقصاء حزب الله"، لافتة إلى أن المشكلة المقبلة ستكون في تشكيل الحكومة وطرح "ثلث معطل" جديد. وأشارت إلى أن "معظم الأفرقاء يريدون معرفة نتائج الانتخابات قبل حصولها وهذا يتعارض مع الديموقراطية في لبنان، فإذا هناك قوانين تظهر النتائج مسبقاً فلما إجراء الانتخابات من الأساس؟"، داعية إلى "التوافق على إجراء الانتخابات في موعدها وإذا تعذر تغيير القانون فلنسير بقانون الستين وإلا فهناك فضيحة سياسية كبيرة صنعها فريق "8 آذار" ستترجم في قضية التمديد لمجلس النواب وتطيير الانتخابات". موقع 14 آذار

 

جنرال.. الانكسار

كارلا خطار

لم يشأ رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن يفوته قطار الحكومة العتيدة، وأن ترذله المكاسب وتتجنّبه الغنائم وإن اقترنت بالانكسارات المتتالية التي لم يعترف بها عون وكان آخرها أنه انكسر لحكومة ما كان بيده حيلة لتبديل مسار "سلام" فيها. فقبل ساعتين تقريباً من موعد نواب التكتل العشرين في القصر الجمهوري، أطلّ الجنرال من على منبر الرابيه، قارئاً لعبارات "اقترضها" من الدستور "توافق، وحدة وطنية، استقرار، مكونات الوطن.." عبارات لم يتذكرها الجنرال حين سار بحكومة مسلّحة، ولا حين شكّل مع حلفاء السلاح حكومة متحدياًً الوحدة الوطنية "بيقبلوا ولا عمرُن ما يقبلوا"، أغرته حينها رائحة تفوح من قطعة الجبن الكبيرة. الشعور ذاته يراوده اليوم فيكرر الجنرال "هناك تسوية قد تظهر في عملية تأليف الحكومة على غرار التوافق الذي حصل على النائب تمام سلام". لا مبرر إذاً ليختار الجنرال النائب البيروتي تمام سلام رئيساً للحكومة العتيدة، سوى أنه طامع بقطعة جبن تسكت الجوع المزمن للكراسي، في كلام ينبئ بأنه انكسر للتسمية فلن ينكسر للتأليف وسيكون ربما معرقلاً له كما في العام 2009، ولكن المشهدية التي تلوح في الأفق اليوم تشير الى أن للانكسارات تتمة... يعرف الجنرال، كما كل لبناني، بأن لبنان قائم على سياسة لا غالب ولا مغلوب، أما كلامه في ذلك فيندرج ضمن الكلام الشاعري الذي طالع اللبنانيين به ليبدو وكأنه نازل "من القفة". لن يعترف الجنرال بأنه يسير بما لا يريده لينال ما يطمح إليه هكذا بكل بساطة... كما لن يعترف بأنه يريد الكرسي الرئاسي الذي يجلس عليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والذي لم يمنحه إياه الدستور مرة في التاريخ كما لم يتمكن عون من أن "يمنح" هذا المقام لنفسه كما فعل حين استولى على رئاسة الحكومة... صحيح أن هذه الطريقة في الأداء لا تمتّ إلى الممارسات السياسية بصلة لأن الجنرال قالها: "هيك طلع على بالي" وكأن السياسة طبق مخلوطة أو "حبة بونبون" كما قال يوما... "طالع على بالو" ألا يزور رئيس الجمهورية أو "قصر الشعب"، هذا حقّه فلربما تعيد إليه تلك الزيارة ذكريات أول انكسار له من "القصر" إلى السفارة...

قبل التسمية، سلك الجنرال مع كتلته مساراً مكسواً بالضباب... ففي حين كانت الكتل النيابية تدرس خيار النائب تمام سلام، كان جنرال الرابيه "يهدّ ويقدّ" ويعلي سقف الكلام السياسي والخيارات... فحيناً يريد مقاطعة الاستشارات، وحيناً آخر كان يوحي بأنه يريد تسمية رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، وهو قبل ذلك كان يوماً في صفّ الأخير وغالباً منتقده. مع هذا لم يسقط الجنرال من خياراته وزير المال في الحكومة المستقيلة محمد الصفدي الذي تربطه شراكة في الأعمال مع صهره وزير الطاقة وكل الطاقات... غير أن كلام الليل في الرابيه تمحوه شمس النهار الاستشاري، التنقل من "هالك الى مالك" لا يفيد... الجنرال يتأرجح بين هذا الخيار وذاك الاحتمال فـ"أضاع الطاسة"، في حين أن الكل وجدوا في النائب البيروتي المعتدل حلاً لواقع لبناني كان الجنرال شريكاً في قلب الطاولة على رأس الديموقراطية فيه. رفع الجنرال السقف حتى اللحظة الحاسمة، اللحظة التي "راحت فيها السكرة وإجت الفكرة"، "سكرة" 10 وزراء في حكومة قَدَّر لها أداؤها أن تقطع one way ticket، و"فكرة" تشكيل حكومة يتخوّف الجنرال أن يلفظه الضياع خارج مكوّناتها...

لم يدرك الجنرال ربّما، أن الفاجعة ستقع من دون شكّ... كاد أن ينام ليل الخميس-الجمعة، أو على الأرحج كاد أن يؤرقه الليل، على خلفية إصراره على زيارة سلام للرابيه، فإن المركز الذي يشغله عون كجنرال ورئيس حكومة أسبق لا يسمح له بالقبول بأن يزور سلام الرئيس سعد الحريري في الرياض وأن تقضي فترة ما قبل الاستشارات من دون أن يزوره... أما مقولة "الإصلاح والتغيير" فغالباً ما تنطبق عليه وتكتله، فهو يكاد لا يثبت على موقف إلا و"يُصلحه ويغيّره" في اليوم التالي. لعبة "الحزورة" غير مجدية، فأي من حلفائه لم يلتفت إليه، الكل مشغول في النقاش والاستشارات الداخلية، القصة أكبر من باخرة صيانة لمعمل الذوق وأخطر من "تطوير" انترنت لخدمة الجيل الثالث... القصة قصة "أن تكون وزيراً في الحكومة أو لا تكون".. فلمَ لا يسمّي إذاً النائب تمام سلام؟

قد تظن قلة قليلة من اللبنانيين، الذين لم يشعروا بعد بـ"ورم التغيير والإصلاح"، أن خيار التسمية ينطلق من منطق وطني أو حقّ من المفترض أن يعيده الجنرال إلى اللبنانيين، بعدما شارك في مفاعيل انقلاب القمصان السود، لكن المنطق العوني لم يرتقِ بعد إلى المنطق الوطني، والدليل أن خطوة الاتفاق على اسم النائب البيروتي تأتي ناقصة على المستوى الوطني الطبيعي، بحيث إن الجنرال، بصفته رئيس حكومة سابق لن يزور القصر الجمهوري شخصياً لخلافه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان... القرار بالطبع لن "يشيل الزير من البير" لكنّه كفيل بأن يُظهر خوف الجنرال على مصالح كتلته، ما يُسقط مناداته "رجع الحق لأصحابه".. ببساطة فإن قرار تسمية التكتل لرئيس الحكومة المقبلة يأتي تابعاً أو لاحقاً وليس مبادراً أو استباقياً مثلاً أي أنه غير صادر عن قناعة، ويبقى أن التسمية تدور في حلقة مفرغة إلا من المصالح الشخصية وخاوية إلا من "لُعاب" التوزير... لم يتردّد مرة جنرال الرابيه في أن يكون مع الواقف أو مع الماشي، وها هو اليوم يثبت ذلك. سيدخل لبنان مرحلة جديدة بعدما قطعت ممارسات "حكومة السلاح" one way ticket لنفسها وانقلبت هذه العبارة على مُطلقها و10 وزراء من تكتله... صحّ القول بأن "كل طلعة قدامها نزلة"، فالقراءات السياسية التي لم يبرع فيها الجنرال منذ ربع قرن تقريباً، تحتّم أن ينصاع كل خارج عن الحق إلى القانون وأن يخضع كل سائر في اللامنطق الى منطق الدولة والدستور. وهل يجوز بعد هذا سؤال الجنرال "شو طالع على بالك" من الوزارات؟

 

الانقلاب سقط.. والأكثرية تعود إلى نصابها

فاطمة حوحو/المستقبل

هل قرأ "حزب الله" ومعه فريق الثامن من آذار معطيات تغييرية جديدة في المنطقة، بعد تقديم رئيس حكومته نجيب ميقاتي استقالته، في محاولة لعدم إعلان إفلاسه السياسي بعد الخسارات التي مني بها من قبل حلفاء الانقلاب على الأكثرية النيابية؟ سؤال يفرض نفسه لا سيما حيال المرونة التي أبداها تجاه ترشيح فريق الرابع عشر من آذار النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة العتيدة.

المهم في ذلك كله ان الحق عاد إلى أصحابه والأكثرية النيابية الحقيقية التي رفضت التفرد بالحكم عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي طعنت بالظهر من شركاء الوطن المفترضين، قبل أن يرتدوا القمصان السود، ويجاهروا بمشروعهم الحقيقي والذي تبين انه ليس "المقاومة" عند حدود الوطن بل استخدام السلاح في الداخل من أجل فرض هيمنة نظام ولاية الفقيه على لبنان، وفي ما بعد من أجل الدفاع عن نظام بشار الأسد.

هذه الأكثرية اليوم لم تتغير، ولم يتغير نهجها الوطني كذلك فهي على الرغم من الطعنات التي وجهت لها، لا تزال أم الصبي التي تخاف على أبنائها كل أبنائها، وهي تعلن رغم تغير المعادلات استعدادها للتوافق رفضها لحكومة اللون الواحد، وان كانت مصرّة على تسمية الأمور بأسمائها في تحديد مهمة الحكومة العتيدة وهي إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وهي بذلك تتلاقى مع إرادة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الالتزام بالدستور والعمل من أجل تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي بعد انفلات "الملق" في عهد حكومة "النأي بالنفس" عن كل الاستحقاقات الداخلية والخارجية. فالأكثرية اليوم تعود مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من جديد إلى تدوير الزوايا، كذلك يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى فرملة حلفائه، وهو ان نجح في بعض الأوقات، فإن انفلات عون في معظم الأحيان يفشل المساعي ويدهور الأمور.

يبقى ان الأكثرية الجديدة الساعية إلى حكومة من غير المرشحين للنيابة، تجعلها قادرة على التحرك في كل الاتجاهات، وتستطيع ان تواجه طروح "حزب الله" في حال أصر على معادلات لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية، لا سيما شعار "شعب وجيش ومقاومة" الذي دفنه الحزب بيده وبديله موجود وهو إعلان بعبدا الذي سيدخل لاحقاً كجزء لا يتجزأ من الميثاق الوطني وفق ما اقترحه الرئيس سعد الحريري.

"المستقبل" ناقشت كل هذه الهواجس مع النائب جان أوغاسابيان الذي يرد عودة الأمور إلى نصابها بعد استقالة ميقاتي والاتجاه لتسمية مرشح 14 آذار لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى ان "الفريق الذي كان في السلطة، لا سيما "حزب الله" أدرك انه لا يمكن في ظل الحرائق الحاصلة في سوريا وتأثيرها على الداخل اللبناني والانقسامات الحادة ما بين اللبنانيين ومناخ التعبئة والتشنج إلى الكوارث الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن للحكومة الميقاتية ان تستمر، لأن البلد ذاهب إلى انفجار كبير وبالتالي فإن ما حدث هو إعادة الحق إلى أصحابه، وهذا الأمر فتح المجال للعودة إلى التوازنات الحقيقية في البلد وإلى الخارطة السياسية التي نتجت عن انتخابات العام 2009 بهدف إجراء خطوة ايجابية في الواقع السياسي المتأزم، وكانت استقالة الرئيس ميقاتي ونتج عن هذه الصدمة التي تلقاها "حزب الله"، مبادرة وليد بك وهي مبادرة إنقاذية في زمن المخاطر التي تحيط بالعالم العربي"، موضحاً ان "مبادرة جنبلاط فرضت على "حزب الله" تسمية سلام لرئاسة الحكومة". ويرفض أوغاسابيان ما يُقال عن أن تكليف سلام هو انقلاب على الانقلاب، معتبراً ان "سلام يحظى باحترام القوى السياسية وهو من عائلة عريقة لها تاريخ كبير في لبنان ولعبت دوراً في الحياة السياسية لحماية العيش المشترك، وهذا رصيد كبير لسلام الذي يتمتع بصفات شخصية تؤهله لأن يكون رجل المرحلة، وإذا ذهبنا في الاتجاهات نفسها التي اعتمدت من قبل فريق 8 آذار بالتصرف مع الفريق الآخر كما تصرف بيوم الانقلاب عبر أصحاب "القمصان السود" نكون مخطئين".

ويجد انه "إذا كان لا بد لنا اليوم من التعاطي مع الفريق الآخر بالطريقة ذاتها وباعتماد الثقافة التي اعتمدها معنا ومع البلد، تتسبب بإبقاء الواقع الأليم والخطر الذي نعيش فيه، وهذا النهج يناقض الذات، إذ نكون عندها نساهم مع الفريق الانقلابي بأخذ البلد إلى الهاوية، من هنا أهمية ان لا نعتبر ان هناك فريقاً انتصر وفريقاً خسر، ولكن لبنان انتصر. وهذا كان يجب ان يحصل منذ أكثر من سنة، لأنه كان على ميقاتي الاستقالة منذ زمن بعيد ولكانت الخسائر أخف على اللبنانيين مما هي اليوم". ويؤكد أوغاسابيان "انا مع حكومة يتفق عليها اللبنانيون جميعاً، ومن هنا يجب أن نسهل مهمة تمام بك وعدم الدخول بتكديس الشروط والشروط المضادة من هنا وهناك، ويجب أن نعطيه المجال للمبادرة والتحرك لإنتاج حكومة إنقاذية تدير الأزمة في زمن الحرائق، ومن هنا يجب عدم التوقف عند اسم الحكومة، حيادية، أو انتخابات أو تكنوقراط، بل حكومة توافق، لأن أي حكومة في هذه الظروف قد تأتي بمنطق العزل والتهميش والتخوين تعيد الخطأ نفسه الذي أنتجته حكومة ميقاتي". وفي حال أصر الفريق الآخر على تعميم ثقافته والتمسك بها في البيان الوزاري مثل المعادلة الثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"؟ يجيب أوغاسابيان: "إذا أصر على مثل هذه الأمور، يكون خسر الفرصة الإنقاذية، لا أحد يستطيع إلغاء الآخر في هذا البلد، منطق الإلغاء أوصل البلد إلى درك خطير وأدى إلى توترات وحدود فالتة وتفشي السلاح في أيدي الناس وتواجد مسلحين غير لبنانيين كما يشاع". ويشدد على ان مهمة الحكومة الجديدة "هي منع لبنان من الذهاب إلى الحرب الأهلية، فهي حكومة الضرورة"، لافتاً إلى ان "توجهات فريق 14 آذار هي تشكيل حكومة تنقذ الانتخابات النيابية بقانون تتفق عليه أكثرية الأطراف وفق المواعيد الدستورية"، ويقول: "حرام في ظل الأوضاع الحالية ونحن نقف على حافة الهاوية، ان ندخل في شروط وشروط مضادة والتوقف عند التسميات لتشكيل الحكومة".

ويلفت إلى أهمية " قيام سلام بخيارات توفيقية بين مختلف الفرقاء، كما يجب عدم التعاطي كفريق 14 آذار بأننا نقوم بانقلاب رداً على الانقلاب والتعاطي مع فريق 8 آذار بالمنطق الذي تعاطى فيه معنا، لأننا بذلك نقضي على الأمل الأخير لإنقاذ البلد". ويعود أوغاسابيان ليؤكد من جديد "أهمية إعطاء سلام الفرصة لايجاد المخارج اللازمة وعدم وضع شروط، ولنر وجهة نظره بعد اتصالاته ومشاوراته".

وعما إذا كان "حزب الله" قد تغير، يقول: "لو لم يتغير لما رضي بإقالة حكومة ميقاتي كونه صاحب القرار، وصار لديه قناعة أنه لا يمكن الاستمرار بحكومة مثل حكومة ميقاتي لم يعد باستطاعته تحملها في الداخل لا سيما بعدما أصبح محاصراً في الخارج نتيجة العمليات التي اتهم فيها، مثل بلغاريا واليمن وقبرص والبحرين وسوريا، لم يعد بإمكانه التحمل ولو كان قادراً على الاستمرار لأبقى على حكومة ميقاتي، لم يعد بإمكانه تحمل الأزمة الداخلية وواقع الوضع الاقتصادي والاجتماعي وفلتان الحدود وجعل الساحة اللبنانية ساحة سورية ثانية من هنا عمل صدمة استقالة الحكومة وانكفأ وحتى السيناريو الذي تم من خلاله تسمية سلام يجده تنفيسة للوضع الداخلي".

 

تمام سلام رئيساً

علي حماده/النهار

فشل الرئيس نجيب ميقاتي في المناورة التي قام بها للعودة الى رئاسة الحكومة بعدما حاول جاهدا في الليلة التي سبقت استقرار النائب وليد جنبلاط على اسم تمام سلام لرئاسة الحكومة، عبر جولة لمندوب عنه على عدد من النواب والقوى السياسية غير المحسوبة على قوى ٨ آذار المضمونة اصلا، وتوزيعه وعودا بالتوزير هنا وهناك. وكان اسم تمام سلام الآتي رغم كل شيء من خلفية قوى الرابع عشر من آذار هو الاسم الذي حال دون نجاح ميقاتي في اختراق بعض "الخواصر" الرخوة في صف قوى ١٤ اذار. اكثر من ذلك أتى اسم تمام سلام الذي خرج ترشيحه الرسمي والشرعي من "بيت الوسط" ليعيد شيئا من التوازن السياسي الذي فقد في منتصف شهر كانون الثاني ٢٠١١ مع ركوب ميقاتي موجة الانقلاب الذي نفذه "حزب الله" والنظام في سوريا، للامساك بالسلطة في لبنان من طريق حكومة سميناها يومها بـ"حكومة القتلة في لبنان وسوريا" وما زلنا عند رأينا انها كانت كذلك. والحال ان المعطيات التي كانت سائدة في كانون الثاني ٢٠١١ تغيرت الى حد بعيد، فالحكومة السابقة كانت وصلت الى حد الموت السريري قبل وقت طويل من استقالة ميقاتي الفولكلورية والتي اراد من خلالها تسجيل نقطة لمصلحته على المستوى السني. وفي كل الاحوال ما كان في استطاعة ميقاتي مواصلة المسار الذي سار عليه اكثر من عامين: فصديقه بشار الاسد صار اقرب الى الهرب او الموت وهو يقاتل، و"حزب الله" أمعن في اختراق مؤسسات الدولة على نحو بدأت تتحول فيه الدولة تابعة للدويلة. وهل ننسى التورط الكبير للحزب في قتل السوريين على ارضهم بما ادى الى احداث انقسام كبير وخطير في الداخل أضيف الى الانقسام الاساسي القائم على هيمنة الحزب على بقية مكونات البلد، والى منطق الغلبة والقوة الذي جرى ترسيخه؟ و اليوم مع خروج نجيب ميقاتي وتكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة الجديدة يسلك لبنان ربما مسارا جديدا مغايرا للمسلك الذي سار عليه تحت راية "حزب الله". فمجيء سلام اشارة واضحة الى ان لبنان لا يمكن ان يكون على صورة "حزب الله"، بل على صورة امثال تمام سلام ابن صائب سلام وسعد الحريري ابن رفيق الحريري اللذين يشكل وجودهما في الحكم علامة مضيئة تدعو اللبنانيين الى الامل في ان لبنان لم يصبح بعد محافظة ايرانية، ولا مجرد قلعة متقدمة من قلاع "ولاية الفقيه" على شاطئ المتوسط الشرقي. ليس المطلوب من تمام سلام ان يقاتل. وليس المطلوب ان يكون جنديا على الجبهة المقابلة لجبهة "الممانعة" بل المطلوب منه ان يستعيد لبنان الدولة، وان يكون مع سلاسته ومرونته في التخاطب صلبا جدا في الدفاع عن منطق الدولة قبل اي شيء آخر. ومطلوب منه ان يدفن في سرعة حقبة التذاكي التي شهدناها في العامين الماضيين، لتحل مكانها حقبة صدق ووضوح في التعامل. تمام سلام رئيسا للحكومة خبر يسعدنا، ولكن اعلم يا تمام بك ان مرحلة الصعاب والتحديات الكبرى والخطرة قد بدأت بالنسبة اليك...

 

أمين الجميل لـ"النهار": نريد حكومة إنقاذ والتفكير في استبعاد "حزب الله" سذاجة

بيار عطاالله/النهار

يرى الرئس أمين الجميل ان "من السذاجة التفكير في عدم تمثيل الطائفة الشيعية خير تمثيل في الحكومة الجديدة، فما دام الشيعة ممثلين بـ"حزب الله" وحركة "امل" يجب ان يحظى التمثيل الشيعي أسياسياً كان أم تقنياً بموافقة الحزب والحركة".أما الكلام على ممانعة غربية أو أوروبية لمشاركة "حزب الله" في الحكومة فيرى الجميل أنه "مجرد كلام صحف بدليل ان دول أوروبا تتعامل خير تعامل مع وزراء الحزب في وزارتي الزراعة والتنمية الادارية في معزل عن انتمائهما الحزبي وتمد هاتين الوزارتين بكل اشكال الدعم". ويبدي الجميل ارتياحه الى تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة، "فهو إبن عائلة سلام العريقة في تاريخ لبنان"، على ما قال لـ"النهار". ويغدق رئيس الكتائب المديح على النائب المحسوم تكليفه ويؤكد ان للكتائب ملء الثقة به متمنياً حصوله على الدعم "من جميع الافرقاء للنجاح في مهمته". اما القول بأن التكليف السهل ستليه ولادة صعبة للتشكيلة الحكومية فيعلق عليه بالقول: "اذا اراد بعض القوى التعطيل فإن أي حل لا يمكن أن يصل الى نتيجة، بدليل ما جرى مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان يفترض ان تشكل فريقاً واحداً يتمكن من العمل، لكنها لم تتمكن من ذلك لعدم توافر النية لدى بعضهم في داخلها والامور واضحة عنده: "اذا لم تتوافر النيات الطيبة فلا (الرئيس) تمام سلام ولا غيره يستطيع ان يحقق اي شيء". لا يبدل الجميل رأيه في "ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ جامعة تتحمل مسؤوليتها وتواجه كل الاستحقاقات الداخلية والخارجية"، ويحدد مهماتها بالعمل على "إنقاذ قانون الانتخاب من المستنقع الذي غرق فيه"، وهذه المسألة ذات أولوية وطنية أساسية، لأن عدم التفاهم على قانون الانتخاب واجراء الانتخاب سيدفع البلاد الى المجهول وتكون له انعكاسات على ثقة الخارج بالمؤسسات اللبنانية". وفي رأي رئيس الكتائب ان الحكومة الانقاذية لا يمكن الا ان تكون سياسية، واذا صدقت النيات فيمكن تأليفها خلال وقت معقول، خصوصاً ان المعطيات تشير الى ان سلام يحظى بتأييد واسع والاعتراضات عليه متواضعة". ويشدد على ان "قضية التمثيل في الحكومة الموعودة لا تتصل بالحصص، بل يجب مقاربتها من زاوية الشراكة، فعلى الحكومة المقبلة ان تتحمل مسؤولية قرارات صعبة، سواء على مستوى قانون الانتخاب او على المستويات الامنية والاقتصادية". الجميل الذي وصف الكلام على استبعاد "حزب الله" عن الحكومة بأنه "كلام صحف ساذج"، يعود الى طاولة الحوار مذكراً بـ"اعلان بعبدا" الذي "ساهم حزب الله في وضعه وشارك في صياغته"، ويرى في ذاك الاعلان "شرعة وطنية شاملة شاركت في صياغتها كل القوى المشاركة في الحوار، ويمكن تبنيها في البيان الوزاري لأنها ترضي كل الاطراف وتلتقي مع توجهاتها".

 

جنبلاط تخلّى عن الرئيس المستقيل لمصلحة التوافق والسعودية وضعت حقّ  "الفيتو" في يد الحريري فطار ميقاتي وحطّ سلام

سابين عويس/النهار

عندما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي استقالة حكومته ليل الجمعة في 22 آذار الماضي، لم تبد على ملامح الرجل، أو أقله من معطيات حركة اتصالاته التي سبقت الخطوة وواكبتها، أنه سيخرج قريبا من السرايا. فالتكليف كان مؤكدا، وإن تكن التوقعات حول التأليف طويلة ودونها عقبات. مر الاسبوع الاول على الاستقالة هادئا، بما أن البلاد كانت في عطلة الاعياد. وكانت مناسبة للرئيس المستقيل ليمضي إجازة عائلية في لندن في انتظار بدء الاستشارات النيابية. لم تمنعه العطلة من إجراء اتصالات داخلية وخارجية لمتابعة تطور الوضع الذي ظل على هدوئه، وسائرا كما كان مقدراً له أو كما كان يتوقعه ميقاتي حتى ليل الثلثاء.

كان كافيا أن يعود الوزير وائل ابو فاعور من الرياض حاملاً كلمة السر التي غيرت قواعد اللعبة: المملكة وضعت حق "الفيتو" في يد الرئيس سعد الحريري. والرئيس السابق للحكومة قرر ان يستعمل هذا الحق ضد إعادة تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة. قد يكون الامر أحرج النائب وليد جنبلاط الذي سارع الى الاتصال بميقاتي لإبلاغه بما حصل. وجنبلاط انطلق في حركته في اتجاه قوى 14 آذار من قاعدتين: ضرورة التوصل إلى تسمية شخصية سنية توافقية لا تستفز قوى 8 آذار. ينقل عنه قوله في أحد الاجتماعات التشاورية الاخيرة ان "تيار المستقبل" طرح اسم اللواء أشرف ريفي على سبيل المزاح وإسم النائبة بهية الحريري جديا. وكلاهما سيقابل بالرفض المطلق إلى حد الاستفزاز. لم يكن أمام ميقاتي بعدما أبلغ موقف الحريري إلا المسارعة إلى إصدار بيان يعتذر فيه عن عدم قبول التكليف مسبقا ما لم يحظ بإجماع كل الافرقاء. الاوساط القريبة منه تؤكد انه كما أعلن استقالته، أتخذ المبادرة وانسحب من الحلبة إدراكا منه أنه وفي ظل الاصطفافات الحادة لم يعد ثمة مكان للوسطيين الذين يمثلهم.

قبل أن يتلقى ميقاتي إشارة السعودية، كان الرئيس المستقيل يعكس ثقته بما يراه في المرحلة المقبلة. وكان يؤكد أمام زواره أنه يرى جيدا إلى أين تسير الامور، وعندما سئل أخيرا هل أخطأ في قراءته، اكد انه بنتيجة اتصالاته الخارجية، أدرك أن ثمة دفعا دوليا جديا في اتجاه دعم قرار إجراء الانتخابات النيابية وعدم القبول بتأجيلها أو التمديد للمجلس الحالي. وهذا كان كافيا للرئيس المستقيل ليدفعه إلى التقليل من حظوظ عودته، ما دام متمسكا بعدم القبول بترؤس حكومة انتخابات. أكثر ما يريح ميقاتي الخارج من جنة الحكم، أنه اختار توقيت خروجه في الوقت الذي ارتآه، وبأقل الاضرار الممكنة.

لا يعرب عن أي انزعاج من تخلي جنبلاط عنه. فهو لا يرى الامر من هذا المنظار، ويتفهم موقف الاخير انطلاقا من الحرص على التوصل إلى رئيس حكومة توافقي.

علما أن أقل ما يقال في موقف زعيم المختارة أنه كما أخرج الحريري من السلطة في 2010 ليدخل ميقاتي، أخرج الاخير بعد عامين لمصلحة الرئيس السابق للحكومة وزعيم "تيار المستقبل".

هل هذا يعني أن ميقاتي ذهب ضحية تمسكه بحكومة توافقية في الوقت الذي بدت فيه الاصطفافات أكثر حدة من قبل؟ لا، تجيب مصادر سياسية مطلعة، لكن ميقاتي لم يعد يمثل بالنسبة الى فريقي الصراع موقعا وسطيا. وقالت ان تسمية النائب تمام سلام من قوى 14 آذار وسير النائب وليد جنبلاط به جاء نتيجة تسوية يقابلها "حزب الله" بالمرونة، انطلاقا من قرار ضمني للحزب بالتسهيل وعدم عرقلة قيام حكومة في ظل المناخ الدولي الضاغط، والاحتقان السني - الشيعي الذي بلغ ذروته في العامين الماضيين مهددا بتفجير وفتنة ليس الحزب في واردها. لا تستبعد المصادر المطلعة على حركة الاتصالات والمشاورات أن يكون التكليف سريعا، وأن يكون التأليف، خلافا للأجواء التي سادت بعد الاستقالة عن تصريف أعمال طويل، قريبا، بعدما بدأت التشكيلات الحكومية بالبروز وبدأت بورصة الاسماء بالتداول، في ظل كلام عن حكومة من 24 عضوا.

قد تكون العقبة الوحيدة التي بدأت تبرز ملامحها منذ مساء أمس تتمثل في موقف رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي سيكون صاحب الحصة الاصغر في التركيبة الحكومية المقبلة، مع دخول مسيحيي 14 آذار الحكومة. لكن الاجواء المواكبة تقلل من حجم هذه العقبة مشيرة إلى ان الامر سيكون رهنا بخيار الحلفاء. أمران باتا بحكم المؤكد اعتبارا من يوم غد: النائب تمام سلام رئيسا مكلفا بأكثرية تجمع بين 8 و14 آذار، و استعجال استغلال المهلة الباقية لإعداد قانون انتخابي تجرى على أساسه الانتخابات.

 

سلام يحصد مفاعيل صدمة ميقاتي ومرونة 8 آذار لتعطيل "الانقلاب" السعودي

روزانا بومنصف/النهار

لعل الرئيس نجيب ميقاتي كان ليعلن استقالة حكومته في وقت ابكر بكثير من موعد اعلانه لها قبل اسبوعين لو انه كان متيقنا من هذا التلاقي بين قوى 14 آذار و8 آذار المثير للتساؤلات والاستغراب لجهة انقلاب المواقف والمرونة المذهلة من جانب قوى 8 آذار ومن خصومهم ايضا. الا انه قد يكفيه على الارجح راهنا، وقبل ان يتاح المجال للعودة الى تقويم تجربته الحكومية في ايجابياتها وسلبياتها ومقدار ما حققته وما لم تحققه بعد صخب الاسبوع المنصرم، بانه فتح الباب على "صدمة ايجابية" في البلد وفق ما ادرج استقالة الحكومة بحيث تترجم هذه الايجابية حتى الان من خلال موافقة كل الافرقاء على شخصية رئيس الحكومة العتيد او من خلال مرحلة توافق جديدة ابت خلافات الافرقاء ان تجسدها ابان رئاسته للحكومة المستقيلة. ذلك علما ان بعض المعلومات لا تتحدث عن تلاق وتوافق يحصلان فعلا في المرحلة الراهنة بمقدار ما تتحدث عن سعي قوى 8 آذار الى تعطيل " الانقلاب " السعودي في خطوة ذكية من جانب هذه القوى اكثر منها نية طيبة ورغبة في ملاقاة الاخرين كونها لا تريد ان تبدو في موقع الخاسر او المنهزم في ضوء التطورات الاخيرة خصوصا في ضوء عجزها عن خوض تسمية مرشح لا يحظى بدعم طائفته او بدعم المملكة السعودية وعدم تمكنها تاليا من ان تؤمن له الاكثرية مع الاعتبارات الجديدة التي اخذها النائب وليد جنبلاط في حساباته. لكن الامر قد يؤشر في مرحلة تالية الى آلية تأليف صعبة جدا قد لا تتكلل بالنجاح في نهايتها في ضوء السعي الى ترجمة تعطيل مفاعيل هذا " الانقلاب" علما ان المؤشرات الظاهرة حمالة اوجه. اذ تنقسم اراء متابعين سياسيين في هذا الشأن وفقا لقراءاتهم للتطورات في الايام القليلة الماضية وفقا لاتجاهين: من يعتقد ان من اتاح بأعجوبة عدم حصول ازمة كانت متوقعة قبل استقالة الحكومة وجمدت الاستقالة سابقا لهذا السبب سيتيح تأليف حكومة باسرع مما هو متوقع في حال كان ثمة توافق اقليمي في الافق باعتبار ان التوافق في حال وجوده لن يقتصر على سرعة التكليف بل سينسحب على سرعة التأليف ايضا وحتى على اجراء الانتخابات من ضمن فترة تأجيل تقني. ومن يعتقد ان خطف مكسب في لحظة اقليمية معينة لا يعني القدرة على تأمين استمراريته او نجاحه اقله ليس من دون اثمان كبيرة تدفع لهذه الغاية، وتاليا فان المرونة الظاهرية راهنا قد لا تترجم عملانيا على الارجح مما قد يطيل امد التأليف لاشهر في الوقت الذي يمرر فريق 8 آذار الرسالة الاساسية التي يحرص " حزب الله" على تمريرها وهي المحافظة على الاستقرار واستعداده لتقديم ما يلزم خدمة لهذا التوجه. واصحاب هذا الرأي الاخير اي صعوبة التأليف اوسع بكثير من اصحاب الرأي الاول من ضمن قوى 14 و8 آذار على حد سواء ربما لمعرفة كل منهما في العمق ان لا توافق اقليميا موجودا في المرحلة الراهنة او لعدم استعداد اي منهما على المساومة على مطالبه من الحكومة العتيدة.

والواقع ان التطورات المتسارعة في الايام الاخيرة حفلت باتصالات من المبكر جدا بالنسبة الى المعنيين كشفها ان في ظروف اعلان الرئيس ميقاتي استقالة حكومته او في الوصول الى ما وصلت اليه الامور، الا انها تركت المجال رحبا امام تفسيرات مختلفة نظرا الى التحول المفاجىء في المواقف خصوصا انه كان لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ومسؤولين آخرين من الحزب مواقف لا تعتبر مرنة او متساهلة ازاء المرحلة المقبلة وكذلك بالنسبة الى التيار الوطني الحر الذي وضع مياها في نبيذه على نحو مفاجىء ان لجهة اصراره على السير بموضوع القانون الارثوذكسي بعدما كانت تردت العلاقات بينه وبين الرئيس نبيه بري حول هذا الموضوع، فقبل العماد ميشال عون فجأة تعليق طلب اعتماد القانون الارثوذكسي والافساح في المجال امام قانون انتخاب توافقي او لجهة قبوله مع الحزب تبني مرشح قوى 14 آذار لرئاسة الحكومة ولو انه مرشح معتدل وتوافقي. كما ان الحزب تراجع نسبيا عن الواجهة لمصلحة تولي الرئيس بري التعبير عن مواقف قوى 8 آذار وتدوير الزوايا في هذه المسألة بين مختلف افرقاء هذه القوى خصوصا ان استقالة الحكومة قد ضعضعت مواقفهم على رغم الايحاء بأنهم كانوا على معرفة مسبقة بها وهم من سمح بها ايضا. بعض المراقبين املوا او رجحوا ان تكون هذه التحولات المفاجئة لدى قوى 8 آذار هي نتاج كلمة سر ايرانية نظرا الى اعتقاد ان ايران التي اصبحت مقررة في سوريا هي من باتت تتولى وحدها ادارة ما كان يعتبر شراكة ايرانية سورية في الشأن اللبناني. وما يفهم من رد الفعل " الايجابي " اذا صح التعبير على الاندفاع السعودي وفق ما يعتقد هؤلاء المراقبون ان ايران لا تود مشكلة في لبنان في هذه المرحلة بل على العكس. وهو مغزى السعي الى اللعب من ضمن اللعبة السياسية ومن اجل عدم المخاطرة بفتنة سنية شيعية يمكن ان يؤدي اليها الاختلاف حول رئاسة الحكومة.

 

تحويل "إعلان بعبدا" وثيقة دستورية ينهي الخلاف على السلاح وعلى إلغاء الطائفية

اميل خوري/النهار

كان زعماء لبنانيون يكررون القول في الماضي: "لو لم يكن لبنان موجوداً فينبغي إيجاده" لتأكيد حياة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين كنموذج يحتذى به، وكان الرئيس صائب سلام يقول كلما اهتز هذا العيش وأصبح لبنان معرضاً بوحدته الوطنية للخطر: "لبنان واحد لا لبنانان". ولكن عندما دخلت الطائفية في أعماق النفوس خلال حرب 1975 وظلت إلى ما بعدها وحتى الآن، أخذ زعماء لبنانيون يقولون إن لبنان مصاب بمرض الطائفية، فلا هو يشفى منها ولا هو يموت. فكيف السبيل إلى أن يعود لبنان جميلاً وأهله أجمل بوحدتهم وعيشهم المشترك ويشفى من داء الطائفية اللعين الذي لم يولد معه إنما جاء به إليه الاجنبي بتطبيقه سياسة "فرّق تسد"؟

الواقع ان "إعلان بعبدا" الذي تم الاتفاق عليه في هيئة الحوار الوطني هو السبيل الى إلغاء الطائفية من النصوص ومن النفوس، وليس على الزعماء اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم سوى تحويل هذا الاعلان "ميثاقاً وطنيا" يضاف إلى مقدمة الدستور ببنودها الميثاقية ليصبح جزءاً منها. وهذا ينبغي أن يكون من أولويات عمل الحكومة المقبلة وكل حكومة يتضمن بيانها الوزاري هذا الإعلان، ويصبح بموافقة مجلس النواب عليه عند منح الحكومة الثقة وثيقة دستورية يتم إبلاغها رسمياً إلى الجامعة العربية وإلى منظمة الأمم المتحدة، أي من الدولة اللبنانية وليس فقط من هيئة الحوار الوطني.

إن الاتفاق على تحويل "إعلان بعبدا" وثيقة دستورية وميثاقاً وطنياً يسهل تشكيل اي حكومة وينهي الخلاف على موضوع السلاح خارج الدولة إذ لا يعود له جدوى إلا ان يصبح داخل الدولة لحماية الحياد، ولا يعود خلاف على إلغاء الطائفية السياسية لأن هواجس المسيحيين تتبدد عندما يتقرر تحييد لبنان عن كل صراعات المحاور فيشعر الجميع عندئذ بالارتياح والاطمئنان الى مستقبل واعد للاجيال الطالعة. فالمهم هو التزام الحكومة، أي حكومة، ما تضمنه "إعلان بعبدا" للمحافظة على وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، وتحصين أسس العيش المشترك والانصهار الوطني، وجعل المناصب في الدولة تذهب إلى أصحاب الكفايات والجدارة والاستحقاق وليس حصصاً مذهبية أو سياسية وحزبية كما هو حاصل مراعاة للتوازن الداخلي او للتوازن الطائفي وإن على حساب لبنان الدولة القوية القادرة على تطبيق القانون على كل مخالف له وإلى أي جهة انتمى.

إن ما في "إعلان بعبدا" هو موافقة "حزب الله" عليه لكن ليس ظنا منه انه مجرّد توصية لا قيمة قانونية لها وهو بالتالي غير ملزم، وهو ما أشارت إليه في حينه صحيفة قريبة من الحزب بقولها إن موقف الحزب كان موقف مسايرة للمشاركين في هيئة الحوار، وإن ما تضمنه البند المتعلق بحياد لبنان هو مجرّد عبارات لفظية وانشائية، لذلك ليس سوى إدراج هذا الاعلان في البيان الوزاري لأي حكومة ليصبح ملزماً وجزءاً من مقدمة الدستور. عندها تظهر حقيقة موقف الحزب. وقد تمنى سياسيون على بكركي ان تجمع الزعماء الموارنة، ليس للاتفاق على قانون للانتخاب وعلى عدم بيع الاراضي والتمسك بها ووضع حد لهجرة الشباب، والتمسك أيضاً بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين الى حد تأييد "المشروع الارثوذكسي" سبيلاً وحيداً إلى ذلك، بل جمعهم للاتفاق على ما هو مهم وهو تحويل "إعلان بعبدا" وثيقة دستورية وجزءاً من الميثاق الوطني، وعندها يمكن أن تتم مقايضة حياد لبنان بإلغاء الطائفية بحيث تصبح الرئاسات الثلاث والمقاعد النيابية والوزارية ووظائف الفئة الأولى من حصة أصحاب الكفاية والأهلية والشفافية إلى أي مذهب انتموا. فحياد لبنان يريح المسيحيين خصوصاً ويجعلهم يطمئنون إلى مستقبل لبنان فلا يظل كما هو الآن ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين. وعندما يكون للزعماء المسيحيين موقف واحد من حياد لبنان سواء على الطريقة السويسرية او النمسوية فإنه يصير في الإمكان التفاهم مع الزعماء المسلمين عليه، وانه من دون التوصل الى تحييد لبنان ستظل الطائفية المرض الذي ينخر جسم لبنان، فلا هو يشفى منه ولا هو يجعله يموت "فلبنان في حاجة إلى التخلص من تجربة الانجرار في محاور"، كما قال البطريرك الراعي، وهو ما دعا اليه الفاتيكان. فهل يتّفق المسيحيون والمسلمون على ان يكون الحياد خيارهم ليصبح لبنان وطنا نهائيا؟

 

الخارجية الفرنسية عشية زيارة الراعي: أشكال عدة لإدراج "حزب الله" في لائحة الإرهاب

باريس - سمير تويني/النهار

أعلنت الخارجية الفرنسية امس خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي ان زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لباريس، تأتي تلبية لمشاركته في ندوة، وسيجتمع بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد ظهر الاثنين المقبل "وستكون الزيارة مناسبة للبحث في الوضع في لبنان وستؤكد باريس أمام غبطته تعلقها بالاستقرار في لبنان وبالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

ودعا الناطق الرسمي باسم الخارجية فيليب لاليو الى تشكيل حكومة في لبنان. وأشار الى انه سيتم تناول الوضع الإقليمي وترددات الازمة السورية وموضوع النازحين واللاجئين السوريين، وهو موضوع يطاول لبنان والبلدان المجاورة لسوريا. وستكون مناسبة للتكلم على وضع المسيحيين في لبنان وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وسيقابل الراعي الرئيس فرنسوا هولاند الثلثاء المقبل.

"حزب الله"

وردا على سؤال عن موقف بلاده من ادراج "حزب الله" في لائحة المنظمات الإرهابية، قال الناطق الرسمي "عندما نتكلم على وضع حزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية فإننا نأخذ في الاعتبار مصالحنا في لبنان. وفي جنوب لبنان قوات فرنسية منتشرة في نطاق مهمة "اليونيفيل"، كما ان وجودنا في لبنان ليس عسكريا فقط بل هو اقتصادي وثقافي وسياسي".

واضاف: "ان باريس تدخل ضمن حساباتها مخاوفها على الاستقرار الداخلي اللبناني، وهي عليمة تماماً بالتوازنات الداخلية والتي يشكل "حزب الله" قسماً منها. أننا ندخل أيضاً ضمن حساباتنا محاربتنا للإرهاب وان الأشخاص المتهمين بذلك يجب محاكمتهم. وهذا ما اعلناه بعد صدور الاتهام البلغاري، وما أشرنا اليه اننا سنخذ قرارنا بعد ان يتم إثبات التهم بقرائن وأدلة من دون إمكان دحضها بعد إتمام التحقيقات. وبعد اكتمال التحقيق واتخاذ قرار بلغاري يتهم فيه الحزب بضلوعه في تفجير بورغاس ، يمكن في إطار اجتماع أوروبي اتخاذ قرار بغالبية الدول الأوروبية الـ ٢٧. كذلك يمكن ان يتخذ القرار عدداً من الأشكال: أولا تصنيف اشخاص على لائحة الإرهاب، ثانيا وضع مجموعات على لائحة المنظمات الإرهابية. وفي ما يتعلق بـ"حزب الله" وضع الجناح العسكري للحزب مثلا على لائحة المنظمات الإرهابية.

 جورج إبرهيم عبدالله

اما في ما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف في شان الإفراج عن جورج إبرهيم عبدالله فأحالت الغرفة ملفه على غرفة تطبيق العقوبات لعدم صلاحيتها النظر في الملف الذي حوّله إليها محامي عبدالله فيرجيس.

وأشارت مصادر مقربة من الملف الى انه يعود الى غرفة تطبيق العقوبات النظر في الملف قبل الحادي عشر من نيسان الجاري.

وقد تؤدي الملاحظات التي وردت في غرفة الاستئناف الى تقيد محكمة تطبيق العقوبات بملاحظاتها ورفض الطلب كما تم تقديمه لتخلية عبدالله. وهذا الرفض سيستدعي من محاميه تقدمه بطلب جديد يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي صدرت عن محكمة الاستئناف، علماً ان تقديم طلب جديد لتخليته أمام غرفة تطبيق العقوبات سيؤخّر مرة أخرى إمكان الإفراج عنه.

وتدرك باريس العواقب التي يمكن ان يؤديها عدم تخلية عبدالله، لكنها تعتبر ان القرار قضائي بحت، والقضاء هو الذي اتخذه لا الحكومة.

 

حكومة شراء الوقت في لبنان

وليد أبي راشد/الشرق الأوسط

غريب أن يظل اللبنانيون مقتنعين بأن تغيير حكوماتهم يغيّر وضعهم من حال إلى حال.

تجارب نحو سبعة عقود من الاستقلال أظهرت أن استبدال «علي بزويك» و«زويك بعلي» في رئاسة الحكومات اللبنانية يحقق انتصارات سياسية قصيرة المدى لأتباعهم.. ولا يرفع الضيق عن لبنان ولا عن اللبنانيين إن لم يخلفهم أسوأ حالا. والأغرب من ذلك أيضا أن يتركز هم اللبنانيين في الأزمات الحكومية على اسم المرشح العتيد للحكومة المنتظرة فيما معظمهم، إن لم يكن كلهم، لا يثقون بالمؤسسة السياسية بأكملها. أن يظل الحال على هذا المنوال في مطلع القرن الحادي والعشرين، رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة بأكملها.. دليل آخر على أن أولويات اللبنانيين بحاجة لإعادة نظر واقعية.

ولكن أنى الواقعية من سياسات لبنان؟ سياسة «النأي بالنفس» عن التورط في دورة العنف في سوريا كانت مؤشرا استثنائيا على أن احتمالات إقدام حكومة لبنانية ما على تبني موقف سياسي واقعي - وبعيد عن الانفعاليات العصبية والمذهبية - ما زالت ممكنة. ولكن سقوط سياسة «النأي بالنفس» تحت ضغوط الملتزمين بولاءات خارجية من وزراء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة أعاد التذكير بأن أولويات الكثير من الأحزاب والسياسيين اللبنانيين لا تنطلق من حسابات داخلية واقعية بقدر ما تلتزم بتوجيهات خارجية حتى ولو كانت مناقضة للمصلحة اللبنانية العامة. وهنا التحدي «الواقعي» الدقيق للمؤسسة السياسية في لبنان عشية الأزمة الحكومية الراهنة: هل سيتمكن بعض الأقطاب السياسيين الملتزمين بالخارج، «عقائديا» و«ماديا»، من التفكير «واقعيا» في مصلحة لبنان انطلاقا من معطياته الجغرافية - السياسية الذاتية ومن واقعه الإقليمي وبالتالي الدور المنتظر منه بعيدا عن الضغوط الخارجية؟ قديما قيل: «إن شئت أن تطاع فاطلب المستطاع».. وإذا كان المستطاع صعبا في ظروف لبنان العادية فهو مستحيل في ظروفه الراهنة. على ضوء هذه الخلفية لا يبدو أن ترشيح رئيس الحكومة اللبنانية المقبل سيكون قرارا لبنانيا داخليا لا سيما أن النزاع السوري تحول، بعد سنتين من تفجره، إلى مباراة في «شد الحبال» بين روسيا وإيران، من جهة، والجامعة العربية وتركيا وبعض العواصم الأوروبية من جهة أخرى. ولا يخفى من «الفيتوات» المتبادلة بين الكتل البرلمانية على أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة اللبنانية أن قوى «شد الحبل» تعمل بنشاط على دعم مرشح ما ولجم فرص مرشح آخر فيما توحي سرعة صعود أسهم مرشح ما في بورصة التكليف والسرعة المقابلة في هبوط أسهمه أن معركة تسمية رئيس الحكومة المكلف تخضع لأكثر من عامل ضغط - ولا نقول «تدخل» - داخلي وخارجي.

ربما هي المرة الأولى في تاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية التي يتشابك فيها بهذا الشكل المعقد قرارا الطرف الداخلي والطرف الخارجي في تحديد الهوية السياسية للحكومة المنتظرة، ما يسمح، نظريا على الأقل، بتوقع تكليف شخصية «توافقية» لترؤس حكومة «موقتة» في أحسن الحالات.

أما لماذا موقتة فلأنها:

- أولا، سوف تستنزف في إخراج قانون انتخابي على مقاس الجميع في لبنان - وذلك هو رابع المستحيلات.

- ثانيا، سوف تعجز عن مواجهة الأزمة الاجتماعية المتفاقمة بإمكانات لبنان المحدودة، من جهة، والمصادرة من جهة أخرى، ما يرجح انهيارها بفعل تداعياتها المطلبية والشارعية.

- ثالثا، وهو الأمر الأهم شاء اللبنانيون أم أبوا، سوف يكون مصيرها مرتبطا بمصير من سيقطف ثمار «معركة دمشق» من بين الفصائل السورية المتعددة المشارب والمآرب، علما بأن موعد حسم هذه المعركة قد لا يستغرق أكثر من أشهر معدودة. باختصار قد يوفر ساسة لبنان قدرا كبيرا من معاناة انتظار اللبنانيين لحكومتهم المقبلة إن هم تذكروا أن هذه الحكومة، كائنا من كان رئيسها وكائنة ما كانت هويتها السياسية، لن تخرج عن كونها حكومة شراء وقت.. بانتظار معركة الحسم في سوريا.

 

الإخوان والشيطنة والأزهر

طارق الحميد/الشرق الأوسط

هناك محاولة دائمة لشيطنة وتخوين كل منتقد لسياسات الإخوان المسلمين بمصر، والتهمة الجاهزة على لسان المنافحين عن الإخوان هي أن منتقديهم أعداء للدين، لكن السؤال الملح الآن هو: إذا كان التصدي للجماعة يعتبر معاداة للدين فما معنى هذه الهبّة الشعبية للدفاع عن الأزهر الشريف؟ تحرك المصريين للدفاع عن الأزهر، وشيخه الإمام الأكبر، يقول لنا إن القصة ليست قصة معاداة للدين كما يروّج مريدو الإخوان، بل هي دفاع عن مصر أمام أزمة حقيقية سببها الإخوان. الدفاع عن الأزهر يظهر أن المصريين، وبمختلف مشاربهم، ليس لديهم عداء مع الدين، خصوصا أن الأزهر هو معقل الاعتدال بمصر، كما أن الدفاع عن الأزهر يظهر أن المصريين قد تنبهوا لمعركة السيطرة على الدولة ومؤسساتها، وليس أخونتها وحسب. فمعركة الدفاع عن الأزهر هي جولة من جولات الدفاع عن القضاء، والإعلام، والجيش الذي سيكون هدفا في حال سقط الأزهر بيد الإخوان.

والمهم، والأهم، في معركة الدفاع عن الأزهر أنها تواصل كشف المخطط الإخواني، سواء بمصر أو خارجها؛ فالأزهر مؤسسة دينية عريقة، وليس حزبا مسيسا، وكما يقول لي أحد المتخصصين فإن إشكالية الإخوان مع الأزهر أنهم، أي الإخوان، «كانوا يعتبرون الأزهر مؤسسة مسروقة من قبل السلطة، أيام مبارك، مثل كل المؤسسات الدينية، والآن الإخوان هم السلطة ويريدون السيطرة على الأزهر، وهذا مأزق حقيقي؛ حيث إن الإخوان يمارسون دور السلطة بعقلية المعارضة»! مضيفا أن «الأزهر وهيئة كبار العلماء والمؤسسات الدينية، هي مصادر تلقين لعموم الناس غير المسيسين»، بينما الإخوان أعلنوا أنفسهم حزبا سياسيا من خلال «الحرية والعدالة»، وكل ذلك من أجل السلطة، وسياسيا بالطبع فإن الأحزاب تسعى للتحالف وليس الانقلاب، أو ابتلاع الآخرين، كما يحاول الإخوان فعله الآن، وهذا مأزق آخر للإخوان. وأزمات الإخوان بالطبع وأنصارهم، بالداخل والخارج، لا تتوقف عند هذا الحد؛ فالأزهر هو المعارض فعليا للتقارب الإخواني مع إيران، وليس بعض الدول العربية أو الخليجية، والأزهر هو الحامي لمكونات المجتمع المصري، والرافض للإقصاء، وصاحب المبادرات المطمئنة للجميع، مسلمين وأقباطا، وليبراليين ومحافظين، مثل السلفيين، أي أنه عنصر تقريب وجمع لا مؤسسة تفريق وإقصاء.. فكيف يقال بعد كل ذلك أن انتقاد الإخوان هو انتقاد للنهج الديني أو رفضه وسط هبّة مصرية للدفاع عن الأزهر الشريف، وشيخه الإمام الأكبر؟ الحقيقة أن الدفاع عن الأزهر الشريف لا يكشف عن زيف المنافحين عن الإخوان، داخليا وخارجيا، وحسب، بل إنه أمر مهم لأن فيه حماية للدولة المصرية ككل. فالمؤكد أن سقوط الأزهر الشريف، أو إضعافه، سيمهد الطريق أمام محاولات إسقاط، أو ابتلاع، القضاء والإعلام والجيش. ولذا فإن المنافحين عن الإخوان يعيشون في أزمة حقيقية الآن لأن الدفاع عن الأزهر يمثل عملية فضح حقيقية لأكبر حملة تزوير بدأت بمصر ولا نعلم أين ستنتهي في حال سقط الأزهر، أو شيخه، لا قدر الله.

 

رجع الحق لأصحابه

صلاح تقي الدين/المستقبل

عند حلول مساء اليوم يفترض أن يصبح الأمر واقعاً: تمام بك سلام رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة العتيدة، وينضم بذلك إلى نادي رؤساء الحكومات في لبنان للمرة الأولى، بعد أن كان والده الرئيس الراحل صائب سلام الوجه الأبرز في هذا النادي. أن يعود احد نواب قوى الرابع عشر من آذار لشغل كرسي السرايا الحكومية، يعني أن "الحق رجع لأصحابو" وهذه الرسالة بمغزاها البعيد يجب أن تكون موجهة لصاحب هذه الأمثولة، رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون. لم ينس اللبنانيون اللافتات الضخمة التي رفعت في شوارع بيروت وقضاء المتن الشمالي بعد عودة "الجنرال الغاضب" من العاصمة القطرية الدوحة، رافعاً شعار النصر فور نزوله من الطائرة في مطار بيروت الدولي ليعلن بالفم الملآن أن "الحق رجع لصحابو" بعد التوافق على اعتماد قانون الستين ليكون القانون الانتخابي الذي يسمح للمسيحيين "أن يستعيدوا قرارهم من يد من سلبهم إياه وفرضوا عليهم نواباً لا يتمتعون بالتمثيل الحقيقي". لكن حسابات حقل عون لم تتوافق مع بيدره، فخاض الانتخابات في العام 2009 ولم يوفق في الحصول على الغالبية التي كان يشتهي، فانقلب على القانون ووضع الحق عليه واعتبره أنه السبب في خسارته، ليضم إلى سجلاته خسارة جديدة تُسجل في خانة سلسلة حروبه الخاسرة، وما أكثرها.

ولم يكتف عون بهذا القدر من الخسارة، فرأى في مشروع قانون التفتيت وضرب العيش المشترك المسمّى زوراً مشروع "اللقاء الارثوذكسي" أنه سيحقق للمسيحيين، وهو في مقدّمهم، ما يعتبرون أنه تمثيلاً صحيحاً في مقاعدهم النيابية، ولم يأخذ في حساباته أن هذا القانون سيمّهد في الحد الأدنى لفدرالية الطوائف التي تجعل من كل طائفة "ديكاً" على "مزبلتها" وسيزيد حتماً في حال اعتماده من خسائره المعنوية والسياسية، فليس المطلوب زيادة عدد مقاعد كتلته النيابية بقدر ما هو مطلوب الحفاظ على الوطن والعيش المشترك بين بنيه، وهذا ما لا يبدو أنه في أولوياته.

وفي استعادة للمخاطر التي كان العديد من المعارضين لهذا المشروع قد أشاروا إليها، فهي تبدأ مع فقدان الناخب للتواصل مع النائب عن دائرته إن لم يكن ينتمي إلى الطائفة نفسها، وصولاً إلى احتمال "تنطّح" الغيارى على المذاهب للمطالبة بحق تعيين نواب كل مذهب للموظفين المنتمين إلى مذهبهم، مهما علا شأن هذا الموظف من "سعادة السفير" إلى "دولة الرئيس" أو "فخامة الرئيس".

من الواضح أن النائب عون الذي لم يتعلّم من أخطائه الماضية ومن الخسائر السياسية والعسكرية التي تكبّدها طيلة مسيرته، ارتكب خطأ فادحاً جعله يتوهّم أن بقدرته أن يستند إلى قوة حليفه "حزب الله" للاستمرار في فرض شروطه على الحكومة وعلى رئيسها وأنه "كرمال عيون الصهر" قادر على الاستمرار في "هوسه" الموصوف بأنه الآمر والناهي في البلاد.

نسي عون أنه "لو دامت لغيرك لما آلت إليك"، ونسي أن لكل امرئ حداً من الاحتمال ليس بالإمكان تجاوزه، فراح "ينكّل" برئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ويفرض عليه ما لم يعد لا ميقاتي ولا غيره قادر على احتماله، فوجّه له رئيس الحكومة الضربة القاضية بالاستقالة، سالباً إياه "نعمة" وجود 10 وزراء يأتمرون بأمره ويسيّرون له مصالحه السياسية والخاصة على حد سواء، وفي مقدّم هؤلاء "الشاهنشاه" المدلل، صهره "الجهبذ".

لم يتعلّم من براغماتية حليفه "حزب الله" شيئاً، ولم يتقدّم في ممارسته السياسية خطوة واحدة إلى الأمام، فراح يطلق المواقف العنترية ويرفع الشعارات التي لم تنفعه بشيء، لكنها ارتدت عليه سلباً، ومن بينها "استعادة الحق" واعتبار نفسه "صاحباً لهذا الحق". لا يمكن لأحد أن يعتقد أن تسميته النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة هو موقف عقلاني، اقتنع بضرورة اتخاذه، لكن أخاك مجبر وليس بطلاً. وليس سراً انه اختلف مع حليفه، وحليف حليفه، حول شخصية الرئيس المكلف وحول طبيعة الحكومة العتيدة وحتماً، حول الحقائب التي يريد ويشتهي أن يحصل عليها في الحكومة العتيدة. أن يكّلف تمام سلام تشكيل الحكومة العتيدة، ومهمتها الأولى إجراء الانتخابات النيابية، ومطالبة فريق "14 آذار" بأن يكون وزراء هذه الحكومة من غير المرشحين للانتخابات النيابية، سيكشف حقيقة موقف ميشال عون من الانتخابات والقانون الذي ستجري بموجبه. ربما ليس من الإنصاف إلقاء هذه التهمة على "الجنرال الغاضب" بمفرده، بل يجب تحميل المسؤولية الحقيقية إلى "حزب الله" لأنه من يسيّر الأمور ويرسم الطريق أمام الجنرال السابق، لكن الحزب المشهور عنه محاولاته الدائمة لعدم الوقوع في أفخاخ قد تجر البلاد إلى حيث لا يمكنه تحمّل نتائجها، تجعله "ينأى بنفسه" عن عنترية الكل يعرف أنه يملكها، و"يدفش" عون لكي يكون في الواجهة. لكن في الخلاصة، أن يحظى تمام سلام بإجماع نيابي على تسميته رئيساً للحكومة، يعني ان جميع مكونات البلد اقتنعت بأن الانقلاب الذي نفّذه أصحاب القمصان السود على حكومة الرئيس سعد الحريري، كان انقلاباً على الحق، وانقلاباً على الدولة، وانقلاباً على الأكثرية النيابية التي تحققت في دورتين متتاليتين، وإقراراُ بوجوب إعادة الحق إلى نصابه، ولو عبر تمام سلام. مع تكليف تمام سلام "رجع الحق لصحابو".

 

الحوار بين "الشيطان الأكبر" و"محور الشر" ناشط

أسعد حيدر/المستقبل

لن تنجح محادثات الما آتا، بين إيران ومجموعة الخمسة + واحد، لكنها أيضاً لن تفشل. الباب سيبقى مفتوحاً، والمحادثات ستتواصل وتتطور مع الزمن. العرض الغربي حول "تجميد إيران للتخصيب بنسبة 20 في المئة وليس وقفه مقابل تخفيف للعقوبات خصوصاً ما يتعلق منها بتجارة الذهب والبيتروكيماويات". خطوة إلى الأمام، يمكن بناء جسر من الثقة عليها. ما زال بناء هذا الجسر يحتاج إلى الكثير من الوقت ومن الخطوات المشتركة والمدروسة بعناية شديدة. ليس من السهل تحويل مستنقع من المواجهات والأحقاد، إلى أرض صخرية يمكن البناء عليها، بخطوة ايجابية يتيمة.

طهران، بحاجة إلى الوقت لهضم المتغيرات، وبالتالي البناء عليها، خصوصاً وانها تقف في موقع الدفاع. الآخرون وتحديداً واشنطن هم الذين في موقع الهجوم مع إمكانيات غير محدودة. الدليل على ذلك، أن إيران خسرت بسبب المقاطعة والعقوبات نحو مئة مليار دولار. لا بد لمثل هذا المبلغ الضخم أن يحفر عميقاً في الجسد الاقتصادي والشعبي الإيراني، وأيضاً في العقل الإيراني المعقد الذي يعمل بصيغة السهل الممتنع على مثال صناعة السجاد الإيراني. المرشد آية الله علي خامنئي، يدير بنفسه الملف النووي بعد أن سحبه نهائياً من الرئيس أحمدي نجاد. المرشد يعرف أنه ملف قومي منفصل بالنسبة للإيرانيين عن النظام ومواقفه، لذلك فإن الإجماع الإيراني، على حصول بلادهم على القوة النووية السلمية لا جدال حوله. أي نقطة ايجابية يتم الحصول عليها في المباحثات حول الملف ستسجل في خانة المرشد. العقدة أن بين موقف خامنئي والشعب الإيراني خيطاً رفيعاً. المرشد يريد القوة النووية و"سلة" من الملفات - الانجازات الإقليمية والدولية تبدأ من العراق وسوريا وتنتهي في فلسطين مروراً بعملية التفافية بأفغانستان وباكستان. الإيرانيون يريدون النووي لخدمتهم في مجال الطاقة والتصنيع الحديث والمتطور وأن يكون اهتمام الدولة بحاجاتهم اليومية أكبر بكثير من الصعود إلى الفضاء وصرف وهدر الأموال هنا وهناك. الشعب الإيراني ليس على مثال الشعب في كوريا الشمالية الذي يموت سنوياً آلاف منه جوعاً لتعيش أسرة سونغ في السلطة الى الأبد. الصين الشعبية تحمي كوريا الشمالية والأسرة الحاكمة بقبضة من حديد مغمّسة بالدماء في الحالة الايرانية لا يوجد دولة تحمي البلاد والنظام، خصوصاً وأن الروح القومية الايرانية لا تتحمل ولا تقبل مثل هذه الهيمنة عليهم.

المرشد خامنئي ليس مستعجلاً على الحل. يستطيع تحمّل "لعبة عضّ الأصابع" فترة أخرى. لعبة حافة الهاوية مستمرة بنجاح ايراني واضح. يمكن التراجع في اللحظة المناسبة وبالتالي إبعاد اللعبة عن الحافة والعمل على تحصيل بعض النقاط الايجابية التي يمكن استثمارها في الداخل. في إيران لا يمكن فصل الداخل عن الخارج، كل التحركات والقررات المتخذة، لها وجهان داخلي وخارجي.

لذلك فإن القرارات الحاسمة في المباحثات المتعلقة بالملف النووي، مؤجلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في ايران. الأميركيون يعرفون ذلك جيداً، وهم يدوّرون زوايا المباحثات بما ينسجم ويتوافق مع هذا الموقف. لا داعي للعجلة، طالما أنه مهما تأخر الوقت، فإنّ الباب المفتوح لن يبقى مفتوحاً الى الأبد. إلغاء الرئيس باراك أوباما إرادة الهجوم الاسرائيلي على إيران أراح الجميع. هذا الوضع يسمح بالتقدم خطوة خطوة بعيداً عن "العنتريات" العسكرية الاسرائيلية التي في النهاية دون الانخراط الأميركي المباشر لا تعني شيئاً.

المفاوضات الجدية تحت الطاولة بين الأميركيين والايرانيين تبدو أكبر بكثير مما هي فوق الطاولة. الحوار بين "الشيطان الأكبر" و"محور الشر"، لم يعد محظوراً. فقد خرج منذ فترة من دائرة المنع الايديولوجية. المرشد آية الله علي خامنئي، رد على دعوة أوباما في عيد النوروز للحوار بالقول انه "لا يعارض الحوار وان كان لا يثق بالأميركيين". أكثر من ذلك، كل القوى المتنافسة في الانتخابات الرئاسية الايرانية موزعة بين مؤيد للحوار ومطالب بالتطبيع الذي كان كلمة محذوفة من القاموس الايراني السياسي كلياً.

وقوف القيادة الايرانية على هذا الخط من سباق الأمتار العشرة الأخيرة، يفرض على القيادة الايرانية وتحديداً المرشد الدخول في مسار سياسي لا بد أن يشكل انعطافاً مهماً في لحظة حساسة. الاعتدال ثمَّ الاعتدال، يفرض نفسه على القيادة الايرانية ترجمته الأولى لا بد أن تكون داخلية. السماح للاصلاحيين الذين أطلق عليهم "تيار الفتنة" بعد الانتفاضة الخضراء في 2009 بتقديم مرشح لهم للرئاسة سيكون على الأرجح الرئيس السابق محمد خاتمي، هو الخطوة الأولى على طريق الحلول الشاملة. حل الأزمة الاقتصادية أصبح اللازمة الطبيعية لكل البرامج والتصريحات للسياسيين الايرانيين خصوصاً بعد أن أصبح الاقتصاد مثل "سيارة معطلة" تقف على منحدر قوي.

خارجياً، الاعتدال الايراني، لا بد أن يترجم من سوريا الى اليمن مروراً بلبنان. تستطيع طهران أن تفاوض من موقع القوة لأنه اذا كان لا يمكنها الانتصار فإنها على الأقل يمكنها تعطيل كل الحلول. قبول "حزب الله" ومعه عملياً قوى 8 آذار بمرشح قوى 14 آذار النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، جزء من هذا الوعي الطارئ للتغيير الذي بدأ ويمكن أن يتطور أكثر فأكثر. القاعدة الأولى لهذا التغيير أن لا يستمر "حزب الله" بالاستقواء بسلاحه داخلياً ولا أن تستقوي قوى 14 آذار بالتغيير في سوريا مستقبلاً. أما في سوريا فإن إيران تعرف أكثر من غيرها حقائق الميدان العسكري وهي قادرة على بناء الأمر على مقتضى هذه الحقائق.

إدراك كل القوى الدولية والاقليمية والمحلية، أن الانتصار النهائي الذي يفرض شروطه على الآخرين لن يحصل، يسهّل القبول، بتقديم التنازلات. حمام الدماء في سوريا يجب ألا يحجب رؤية التحولات والمتغيرات السياسية التي تحصل مقدمة للحل النهائي.

أما إذا فشلت التسوية فالويل كل الويل للمنطقة والبداية من سوريا ولبنان.

 

فائض القوة... بين سوريا ولبنان

وليد شقير/الحياة

كان الفريق المتضرر من استقالة الرئيس نجيب ميقاتي في لبنان يتمنى لو أن هذه الاستقالة تأخرت شهرين أو ثلاثة أو أكثر بقليل في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية - الغربية، تماماً مثلما تمنى الفريق المقابل الذي تضرر من إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بداية 2011، لو تأخر تكليف ميقاتي ولو شهراً واحداً أو أكثر، الى ما بعد اندلاع انتفاضة الشعب السوري الذي أخذ يغيّر في ميزان القوى الإقليمي الذي كان فرض تعديلاً في المعادلة في لبنان باتجاه إزاحة الحريري وإخراج المملكة العربية السعودية منها بعد فرط المفاوضات السعودية - السورية حول اتفاق مصالحة في لبنان.

 موازين القوى الإقليمية أسقطت حكومة الحريري حينها وتغيّرها فرض استقالة ميقاتي قبل أسبوعين. ومع أن هذا التغيير فرض نفسه بعد أقل من 3 أشهر على استمرار الثورة السورية التي كانت مؤشراً الى أن سورية لن تعود كما كانت، فإن المعادلة التي فرضها تفوق الحلف الإيراني - السوري في لبنان صمدت حتى ما قبل أسبوعين، بفضل نجاح هذا التحالف في تأمين صمود النظام السوري من جهة وبسبب ضعف إمكانات وقدرات الفريق الذي تضرر من إسقاط حكومة الوحدة الوطنية، أي فريق 14 آذار، قياساً الى فائض القوة الذي يتمتع به الفريق الذي تمكن من إسقاط التسوية السعودية - السورية. استطاع فائض القوة ضمان صمود النظام السوري فخذل خصوم طهران وبشار الأسد، الذين راهنوا على رحيله السريع مرات عدة. ومارس حلفاؤها قدراً من البراغماتية في لبنان، سمح بمنع تظهير التغيير الذي أخذ يصيب سورية، في الداخل اللبناني، بموازاة قيامهم بالضغط للحؤول دون استقالة ميقاتي على رغم تبرّم الأخير، وقبله رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، من السياسات التي اتبعها «حزب الله»، وسعوا الى فرضها، تحت غطاء الحكومة الذي يحتاجونه في صراعهم المصيري من أجل الحفاظ على ورقة الإمساك بسورية ولبنان، الى حين التفاوض الجدي بين إيران ودول الغرب. لم يكن المحور الممانع يحتمل لحظة ضعف، حتى لو كان الأمر يتعلق بذهاب حكومة تسمح لغيره بأن يلعب دوراً في قيام حكومة جديدة وتسمية رئيسها، لأنه يرغب في إفهام الغرب أنه يمسك بكل أوراق القوة والتفوق.

إلا أن فائض القوة هذا فرض استخداماً فوق طاقة المجتمع اللبناني وفوق طاقة الحكومة على الاستيعاب، عبر الانخراط الميداني في الدفاع عن النظام السوري انطلاقاً من لبنان، وفي تأمين الخدمات من شتى الأنواع لمصلحته في أبشع حرب يخوضها ضد شعبه في الداخل وضد المجتمع الدولي في الخارج. وكان من الطبيعي ألا يحتمل ميقاتي ومعه جنبلاط وسليمان تسخير الغطاء الحكومي لهذا القدر من التورط من قبل «حزب الله» في خطط لم يسبق للبنان أن سمحت تركيبته الطائفية المعقدة بها في التعاطي مع أوضاع داخلية لدولة أخرى، هو الذي عانى على الدوام من تدخلات الخارج في شؤونه الداخلية.

 لم ينتبه «حزب الله» وحلفاؤه الى أن المساواة المفتعلة بين فرضه التدخل لمصلحة النظام بحكم القوة الفائضة وتقديم التسهيلات إليه بغطاء حكومي، مع انحياز الفريق الآخر الى جانب الثوار السوريين وتقديم مساعدات متواضعة لهم، ليس سوى وسيلة للاعتراض على ما يقوم به الحزب ومن ورائه إيران والحكم السوري. فكل من دعا الى التزام النأي بالنفس عن الأزمة السورية كان يدرك أن شتان ما بين تدخل إيران والحزب وبين تعاطف الآخرين مع الثوار. وفي لحظة كان الوضع اللبناني يحتاج الى تنفيس الاحتقان الذي يعيشه جراء الانقسام على الأزمة السورية، عبر الانتخابات النيابية، سعى المحور الممانع الى تأجيلها للحؤول دون إفراز أكثرية برلمانية جديدة، وهو ما لم تعد الحكومة قادرة على تغطيته أيضاً. وعليه، لم يعد بإمكان لبنان احتمال تأجيل العودة الى توازنه الطبيعي، على إيقاع ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية - الغربية التي ستطول على الأرجح قبل أن تظهر نتائجها. فهل سيهضم الجانب الإيراني استقالة الحكومة ليمارس لعبة التأجيل هذه عن طريق تأخير تأليف الحكومة الجديدة وبالتالي الانتخابات النيابية، بموازاة مواصلته استخدام ساحة لبنان للدفاع عن النظام السوري؟ أم انه سيلجأ الى استخدام فائض القوة عبر «حزب الله» لمواجهة من يعاكسون سياسته؟

 

لهذه الأسباب طارت حكومة ميقاتي

جورج شاهين/جريدة الجمهورية

حتى ولو حُسمت مسألة تكليف النائب تمّام سلام تأليفَ الحكومة الجديدة لتبدأ أزمة التأليف بعد ساعات، فإنّ أسباب استقالة الرئيس نجيب ميقاتي بقيت مدار جدل واسع في كثير من الأوساط. ذلك أنّ الكشف عن بعض أسبابها يعطي صورة عن الآتي من المراحل بدءاً بالتأليف، فالشكل والدور المنتظر للحكومة العتيدة. فما هو المخفيّ من أسباب هذه الاستقالة والظروف التي رافقتها؟

لا يختلف إثنان على القول إنّ حكومة " كلّنا للوطن" قد اجتازت كثيراً من المطبّات الكبيرة والخطيرة قبل أن تسقط ليلة الجمعة - السبت في 22 - 23 آذار الماضي في عقب جلسة مجلس الوزراء التي رفضت الأكثرية السابقة فيها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي شكّل ملفّه في توقيته ومضمونه وخلفيّاته اللحظة المثالية لرحيل رئيس الحكومة معزّزاً مكرّماً ومحتضناً في أوساط طائفته ومدينته.

ولذلك تتبادل الأوساط الديبلوماسية والسياسية عدداً من السيناريوهات التي قادت إلى استقالة الحكومة، والظروف التي حكمت الساعات التي سبقت الإعلان عنها، على رغم الظنون التي سادت أوساط رفاقه في الحكومة بأنّ تهديده بالاستقالة لن يكون نافذاً في تلك الليلة، ولم يكن متيقّناً من الخطوة في شكلها ومضمونها وتوقيتها سوى الذين يطالبونه بها من قادة 14 آذار الذين كان معظمهم في أجوائها ويواكبون مراحلها لحظة بلحظة، طالما إنّها بُنيت على معطيات أفرزَتها التطوّرات الإقليمية والدولية والتحوّلات التي رافقت زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما الى القدس والضفّة الغربية في 22 و23 آذار الماضي، ما يؤشّر لاستعادتها الأكثرية التي سُلبت منها في 25 كانون الثاني 2011. وتعترف مراجع ديبلوماسية أنّ الخطوة جاءت مكمّلة للمتغيّرات التي أنتجتها الزيارة، ليس على مستوى لبنان فحسب، وإنّما على مستوى المنطقة، وسط سيناريوهات عدّة تؤشّر إلى التحوّل في الموقف الدولي من مصير الحكومة، والذي ترجمه بعض سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي باستثناء الروسي والصيني منهم، والذين لم يتدخّلوا في تلك الليلة لثنيِه عن الخطوة ومنع الوصول إليها.

حتى إنّ ممثل رئيس الحكومة البريطانية صديق الرئيس ميقاتي ديفيد كاميرون المقيم في بيروت السفير توم فليتشر لم يقُم بما قام به عقب اغتيال اللواء وسام الحسن لثنيِه عن الإستقالة، ما أوحى بأنّ الخطوة لم تكن بنت ساعتها، وقد جاء موعدها المثاليّ الذي لا يحتمل أيّ تأجيل.

وتضيف المراجع الديبلوماسية أنّ ميقاتي الذي سبق له أن وعد بمزيد من الخطوات التي تُبعد الضغوط الدولية عن لبنان وحكومته بسبب تورُّط أطراف أساسيّين ممثّلين في حكومته بمجريات الأحداث في سوريا وفي بعض دول الخليج العربي، قد وعد بالاستقالة متى شكّلت مناسبةً للخروج من مسلسل المآزق التي عاشتها الحكومة فعطلت له خطواته ومشاريعه، خصوصاً على المستوى الأمني والسياسي والديبلوماسي، ما جعل لبنان يقترب من عين العاصفة في مرحلة هي الأخطر من تاريخه والمنطقة.

وقالت المصادر إنّ المملكة العربية السعودية مارست في ذلك اليوم نفوذها من أجل الإسراع في تلك الاستقالة، والبحث عن أسباب تدفعه الى إحراج وحشر الأطراف اللبنانيّين الذين يساندون النظام السوري من لبنان بكلّ أشكال الدعم السياسي والإعلامي والمعنوي والديبلوماسي، وهي في النتيجة من مكوّنات "حزب الله" وقوى 8 آذار والنائب ميشال عون الذين يشكّلون ثلثي أعضاء الحكومة الميقاتية ودفعهم الى المواجهة.

ولذلك فقد اختير ملفّ ريفي الذي بات يُعتبر من الملفّات السنّية المتفاعلة على الساحة اللبنانية، فيصيب ميقاتي من خلاله أهدافاً عدّة بحجر واحد، فجاءت الخطوة لتعيد اللحمة الى الطائفة السنّية التي باتت على قاب قوسين أو أدنى من أن تنفجر بفعل الملفّات التي جعلت ميقاتي وتيار "المستقبل" ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني في مواجهة غير محمودة العواقب.

وجاءت هذه الخطوة في ظرف مثاليّ بعدما واكبت الخطط الجديدة في المنطقة والتي تقود الى الحصار المعزّز على النظام السوري من خلال الحلف المتجدّد بين تل ابيب وأنقرة والذي أحياه الاعتذار الإسرائيلي من تداعيات "سفينة مرمرة" ودفع الى تشكيل "الكمّاشة القابضة" على سوريا من الشمال والجنوب في توقيت لم يكن في الحسبان.

وبناءً على ما تقدّم، ولمحاذرة الدخول في كثير من التفاصيل التي لا يتّسع لها المقال، فقد جاءت كلّ التطوّرات التي رافقت استعادة قوى 14 آذار المبادرة الحكومية لتعزّز البناء لمرحلة جديدة في لبنان تحاكي سيناريوهات جديدة للمنطقة وتستهدف النظام السوري خصوصاً والذي عليه الاستعداد لمرحلة يفتقد فيها إحدى ركائز الدعم في لبنان، أو على الأقلّ تلك التي كان يستغلّها تحت عباءة حكومة ميقاتي، وإن لم يكن للرجل فيها لا ناقة ولا جمل.

 

أيّ أكثرية تسمّي «سلام»!

انطوان سعد/جريدة الجمهورية

إن مفهوم النظام البرلماني يعني أن تحكم الأكثرية وتتولى الأقلية المعارضة، فليس صحيحاً ما يلتبس على البعض من أن النظام البرلماني يعني وجود برلمان وتوازن وفصل بين السلطات ومسؤولية تترتب فقط على الحكومة من دون أن تطاول الرئيس... لأن مفهوم النظام الديموقراطي لا يمكن أن يستقيم إلاّ إذا تمكنت الأكثرية من الحكم على أن تتولى الأقلية المعارضة، أملاً في أن تتولى السلطة غداً وهذا ما أيّده العلم والإجتهاد والفقه الدستوري وقد قال Esmein في هذا الصدد:

La Démocratie se ramène à la vision du gouvernement de la majorité et du contrôle de l'opposition qui peut devenir le pouvoir de demain (1)

(1) Jean Jacques Jicquel: Droit constitutionnel et institutions politiques 16ème édition, Delta Montchrestien, p. 184.

وعن رؤية البعض للأكثرية والأقلية وجهJ. W. Von Goethe كثيراً من الإنتقادات إليهما، فأكد أن الأكثرية تتكون من زمرة من المسيطرين يقودون وجمعٌ من الماكرين يتكيفون، ومن ضعفاء يندمجون، ومن جمهرة تسير متسكّعة وراء الآخرين ولا تدري ماذا تريد.

كذلك أبدى Léo Campion نظرة سلبية الى الغالبية فوجدها تتكون أحياناً من ضعفاء العقول والأقلية أيضاً مع فارق أن الآخرين هم أقل مما هم لدى الأكثرية.

La majorité est composée d'imbéciles et la minorité aussi. Mais chez les minorités ils sont moins nombreux.

وبما أن الغالبية تسعى عادةً وراء مصالحها، فهي لا تبرز كفاية عالية في تحقيق المصلحة العامة بمقدار ما تحقق مصلحتها، فتبرز عدم كفايتها للحفاظ

على المصلحة العامة وقد قال René Guenon في هذا الصدد:

L'avis de la majorité ne peut être que l'expression de l'incompétence.

بينما رأى Victor Hugo أن الغالبية ليست إلّا أكثرية تقود الغير.

La majorité c'est une minorité qui mène les autres.

وفي مطلق الحالات نرى أن لا عيب على الأقلية أو الأكثرية إلّا عندما تتعسّف في ممارسة حقوقها سواء في ممارسة السلطة أو في المعارضة.

Non pour l'abus de la majorité et de la minorité.

وفي لبنان تشكّل أطراف لبنان ثلثي عدد الناخبين وهم في معظمهم من الطبقة غير المثقفة من جراء الفقر الذي يستشري في هذه المناطق وبسبب النقص في الخدمات الإجتماعية التي تقدمها الدولة بما يؤثر على نوعية الأكثرية التي يُصار إلى انتخابها، وإلى سوء أداء هذه الأكثرية التي تؤثر سلباً على المصلحة العليا للبلاد، حيث تغيب هذه المصلحة مقابل تأمين المصلحة الخاصة بالأكثرية.

هذه في اختصار فلسفة النظرة السلبية إلى الغالبية والأقلية، إذ يبدو أن من يملك غالبية نيابية معينة يجب أن يتمتع بالحد الأدنى من وضوح الرؤية لمعرفة المستقبل الذي ينوي قيادة البلاد إليه، وذلك قبل أن يختار الشعب هذه الغالبية، وإذا كان خياره خاطئاً فإنه تترتب عليه نتائج وممارسة لا تقل عن النظرة السلبية الى الأكثرية المشار إليها أعلاه.

مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة رأينا بعض الكتل التي كانت محسوبة عددياً على أكثرية 14 آذار تنتقل لدى الأقلية السابقة 8 آذار لتشكّل معها أكثرية جديدة سمحت بتأليف حكومة. وبعد استحالة التعايش (على ما بدا) بين كتلتي ميقاتي والحزب التقدمي الإشتراكي من جهة وقوى 8 آذار من جهة أخرى استقال ميقاتي وبات توزع القوى البرلمانية مقسماً على النحو الآتي:

60 نائباً لقوى 14 آذار

58 نائباً لقوى 8 آذار

7 نواب لكتلة الحزب الإشتراكي

3 نواب لكتلة ميقاتي

وعلى ما يبدو فإن أياً من قوى 14 و8 آذار لا تملك الأكثرية النيابية وهي في حاجة لأن تتحالف مع الكتلة الإشتراكية لتتمكن من تأمين أكثرية تمكنها من تأليف حكومة. ولولا الإنقسام الحاد بين هاتين الكتلتين لأمكن القول إن القوى الموجودة فيها يمكن أن يصدر عنها رأي راجح في الإستشارات النيابية الملزِمة يؤدي إلى تأليف حكومة حيادية أو إئتلافية أو حكومة وحدة وطنية...

لكنّ الإنقسام الحاد بين هذه القوى وتموضعها الواضح يمنع تشتّتها وتشتّت خياراتها، فكيف يكون السبيل إلى تاليف حكومة ما تحظى بموافقة أكثرية لا ندري من يكون منضوياً في صفوفها؟ وهل أن الظروف التي أدت إلى انتقال كتلة الحزب الإشتراكي لتأييد قوى 8 آذار هي ذاتها؟

وأيّ إخراج يكون للإنتقال الجديد؟ أم أن الإنتقال السابق لا يزال ساري المفعول على قاعدة أنه لم تحصل أيّ تطورات منذ تلك المرحلة وحتى تاريخه من شأنها أن تبقي تموضع الحزب الإشتراكي على حاله؟ أم أن الحزب الإشتراكي يبقى في موقع الوسطية؟ وهل يحدد معيار الإنتقال من جهة إلى أخرى الإتفاق على قانون الإنتخاب؟ وهل جائز اليوم إقرار قانون إنتخابي يحظى بموافقة أكثرية من دون أن يتحقق الإجماع عليه؟

كل هذه الأسئلة تكتنف مسألة التكليف والتأليف إنطلاقاً من معرفة القوى التي ستكّون الأكثرية الجديدة، ومن هي القوى التي ستلعب دور المعارضة أو الضحية في المرحلة المقبلة، أم أن حكومة حيادية من غير المرشحين للإنتخابات ستتألّف وتتوافق عليها كل القوى فتمنحها ثقتها؟

 

سيناريو روما: إستقالة وتكليف... فهل يتمّ التأليف؟

فادي عيد/جريدة الجمهورية

كشفت جهة سياسية فاعلة أنّ تأليف الحكومة العتيدة لن يكون معقّداً، بخلاف ما يسوّقه البعض، لأنّ ما حصل منذ استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وصولاً إلى التكليف، إنّما هو نتيجة تسوية سياسية إقليمية انطلقت في روما من خلال لقاء رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي والرئيس ميقاتي وممثّل رئيس الجمهورية الوزير ناظم الخوري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وبدأت التسوية تشقّ طريقها، وتطوّرت بعد عودة ميقاتي إلى لبنان، ولعب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط دوراً أساسيّاً فيها، إذ كشفت معلومات هذه الجهة أنّ الأخير الذي كان أوّل العالمين بنتائج لقاءات روما، اتّصل بالرؤساء الثلاثة للتشاور في إيجاد سيناريو يُحدث صدمة إيجابية تتمثّل باستقالة الحكومة، وهو ما رحّب به رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي، ولم يعارضه برّي، مع الإشارة إلى دخول سعوديّ على الخط، فيما كان "حزب الله" في هذه الأجواء ولم يكن غائباً عنها، وذلك على رغم صدمته من استقالة الحكومة، لأنّه كان يرغب في بقائها إلى حين الانتخابات النيابية، ولكنّه أدرك صعوبة الأوضاع الإقليمية على خلفية التطوّرات السورية، ما دفعه إلى تطييب خاطر حليفه رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وإقناعه بالتسوية الحاصلة، إذ لا يمكنه المخاطرة بأيّ مواجهة في هذه الظروف بالذات.

وفي هذا السياق، تابعت الجهة السياسية، أنّ المعنيين بهذه التسوية يعملون لكي يكون التأليف ضمن "سلّة الحلّ" الشاملة، خصوصاً أنّ برّي يلعب دوراً بارزاً وأساسيّاً في هذه العملية بالتنسيق والتواصل اليومي مع "حزب الله"، بدليل أنّه لم يتراجع عن مواقفه ولم يستجب للمطالب العونية، بحيث لم يشارك معاونه السياسيّ الوزير علي حسن خليل في لقاء الرابية، كذلك فإنّه لدى اجتماع قوى 8 آذار في عين التينة، كان رئيس المجلس واضحاً عبر إصراره وتمسّكه بمفاعيل التسوية من الاستقالة إلى التكليف.

وفي غضون ذلك، تحدّثت معلومات وثيقة عن عاملين أساسيّين يمكن أن يكونا من ضمن الحالة السياسية الراهنة، إنْ في التأليف، أو على المستوى السياسي العام، أوّلهما أنّ "حزب الله" قد يقنع حليفه عون بتسهيل التأليف والكفّ عن وضع الشروط التعجيزية، وهناك حديث تتداوله أوساط عون عن "مفاجأة نوعية" سيفجّرها لقلب الطاولة وإعادة خلط الأوراق من جديد.

أمّا العامل الثاني فيتمثّل بـ"دخول إيرانيّ فاعل" على الخط لعرقلة التأليف عبر دفع "حزب الله" إلى إيجاد ذرائع تهدف إلى دعم النظام السوري من خلال الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، انطلاقاً من النزاع السعودي ـ الإيراني القائم اليوم. وهذا الأمر من شأنه أن يعوق التأليف ويغذّي النزاع الدائر، لأنّ النظام السوريّ لن يكون متفرّجاً، بل سيطلب من حلفائه أيضاً عرقلة التأليف وإرباك الساحة الداخلية.

وتحدّثت المعلومات عن وجود توجّه لدى بعض القوى السياسية لتسريع التأليف، كالتكليف، مع العلم أنّ رفض قوى 8 آذار الحكومة الحيادية سيقابله ضغط ستمارسه قوى 14 آذار للذهاب إلى حكومة تكنوقراط حيادية تشرف على إجراء الانتخابات وتجعل لبنان في منأى فعليّ وواقعي عن الأزمة السورية.

وفي المقابل، عُلم أنّ الاتصالات بين بعبدا وبكركي قائمة، وفي هذا السياق نقل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس الجمهورية قوله إنّ كلّ من يظنّ بأنّ هناك خلافات بين سليمان والراعي هو واهمٌ، مؤكّداً متانة العلاقة بينهما وتواصلهما المستمر حيال كلّ الملفّات، ولا سيّما منها الملفّ الحكومي.

أمّا في شأن الاستحقاق الانتخابي النيابي فقد اعتبر الخازن أنّ التأجيل إذا كان تقنيّاً فهو بمثابة "جنحة"، أمّا التمديد للمجلس النيابي الحالي سيشكّل "جناية"، لأنّ سليمان مُصرٌّ على تطبيق الدستور بحذافيره وإجراء الاستحقاق في موعده، والراعي يبارك هذا الأمر ويدعمه. لافتاً في الوقت نفسه إلى "دور محوريّ" يلعبه برّي في تدوير الزوايا على المستوى الوطني.

 

كيف قرأ المستقبل «استعادة السراي

الآن سركيس/جريدة الجمهورية

سلك النائب تمّام سلام طريق التكليف بأمان بعدما نالَ الغالبية من اليوم الأول للاستشارات النيابية الملزمة، وهذا التكليف أعاد التوازن الى الحياة السياسية بعدما كانت فئة كبيرة من اللبنانيين تشعر بالغبن.

أنهى التكليف عملياً مفاعيل الإنقلاب الإيراني - السوري على حكومة الرئيس سعد الحريري. ووسط كل ذلك، إنهالت الاتهامات على سلام بأنه مرشّح "المستقبل" وقد سمّاه الرئيس سعد الحريري، وكأنّ هذه تهمة، فمن الطبيعي أن يختار الزعيم السنّي الأول بامتداداته العربية رئيس مجلس الوزراء، كما يختار الشيعة رئيس مجلس النوّاب. فالحريري ذهب في خيار الاعتدال ولم يلجأ الى التطرّف وتصعيد المواقف وفرضِ مرشّح استفزازي.

تركت تسمية سلام ارتياحاً في أوساط السنة وتيار "المستقبل"، وفُسّرت كتعويض عن اجتياح "7أيار" وسيطرة "حزب الله" على الحكومة والحكم، ومن ورائهما إيران وسوريا. وفي هذا الإطار، ترى مصادر "المستقبل" أن التكليف لا يخلو من أبعاد إقليمية لها ارتباطات بالملف السوري، في ظل اختلال ميزان القوى الإقليمي، فالحلف السوري - الإيراني ضَعف، ونظام الأسد ذاهب الى مزيد من التقهقر، ما عجّل التسوية في لبنان في ظل التفاوض الإيراني - الأميركي، كما أنّ "حزب الله" لم يعد يستطيع تحمّل وزر الحكم وحيداً، بعدما أصبح في الواجهة.

من هنا، رأت السعودية وبدعم أميركي، خصوصاً بعد موقف الرئيس باراك أوباما من فلسطين والداعي الى إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب، أنّ الفرصة مؤاتية لحكومة في لبنان لا تكون مساندة للنظام السوري وتنهي مفاعيل الانقلاب وتكبح جناح النفوذ الإيراني في المنطقة العربية.

وعلى خط موازٍ، يصرّ "المستقبل" على أن معارضته الداخلية الحكومة المستقيلة ونشاطه على خط العواصم العالمية كان له الدور الاكبر في سقوطها، من دون نسيان عامل عدم الانسجام بين أفرقاء "8 آذار" ما سرّع في "انهيار الهيكل من داخله، وأعاد الحقّ الى أصحابه".

وسيستغل تيار "المستقبل" الاستقالة والتكليف لإعادة لملمة وضعيته على الساحة السنيّة، حيث أثبَت أنه هو من يملك مفاتيح السراي، ولن يصمد أي رئيس حكومة من دون تأييده. فالرئيس نجيب ميقاتي أخذ لقب "دولة الرئيس" عام 2005 بمباركته، وعندما أتى تحت عباءة "حزب الله" سقط، وبالتالي أُزيح من طريق "المستقبل" منافس على الساحة السنيّة.

وتبقى مشكلة الجماعات الإسلاميّة، حيث تؤكد أوساط "المستقبل" أنها ضُخّمت في الإعلام أكثر من حجمها الطبيعي، فالحريري ما زال الأول في الساحة السنيّة، والجماعات الإسلامية نمَت نتيجة فراغ الساحة، أمّا وقد عاد إلى المبادرة فإنّ "المستقبل" سيلتقط زمام المبادرة والحركة.

أصبح باستطاعة بيئة رئيس الحكومة أن تشعر بالرضى حالياً، فتمام سلام ابن بيئته وإن لم يكن منتسباً الى تيّار "المستقبل" الذي لا يبدي أي تخوّف من الانقلاب عليه، مثلما فعل ميقاتي، لأن الأمور متجهة نحو الأفضل بعدما خرجت سوريا وإيران من السراي ودخلها سلام من الباب الواسع بإجماع الجميع.

 

الشيخان سالم الرافعي وأسد عاصي وكبارة وعلوش وعيد يتحدثون عن أحداث طرابلس:الله يستر من الآتي

الشراع

*د. مصطفى علوش:

- أحمّل المسؤولية للسلاح غير الشرعي لدى حزب الله وأتباعه

- أخشى من تطور الأمور بعد سقوط النظام السوري

*النائب محمد كبارة:

- يتم تأجيج الخلافات بالحديث عن وجود تكفيريين

- وأحمّل المسؤولية إلى الحكومة والسلطة السياسية

*رفعت عيد:

- أحداث طرابلس ترتبط بمشروع في المنطقة

- جبل محسن أصبح الشماعة التي تعلق عليها كل ما يجري في عرسال أو عبرا أو سوريا

- مقاتلون من 8 و14 آذار/مارس يحاربون في جبل محسن

- الحل لأحداث طرابلس في طائف جديد

*الشيخ سالم الرافعي:

- أحمّل المسؤولية للشيخ أسد عاصي ورفعت عيد

- التبانة وجبل محسن جيران وما من حرب بيننا في الفكر والعقيدة

- يريدون تخريب طرابلس لوقوفها إلى جانب الثوار السوريين

*أحمد عاصي:

- الأمر مرتهن بالدولة ورغبتها في ضبط الأمور

- الجرح كبير ونحارب في لقمة عيشنا

أجمعت المعطيات المتوافرة من باب التبانة وجبل محسن على ان الوضع الميداني خطير وينبىء بإتجاهات دراماتيكية.

تأزم الوضع الأمني فاشتعلت محاور باب التبانة والبقار والريفا وجبل محسن، وفي الوقت الذي دعت فعاليات طرابلس إلى عدم الانجرار للمعركة، فإن القيادات قررت المواجهة.

وكان موقع العهد الالكتروني التابع لحزب الله قد نشر مقالاً حدد فيه الساعة الصفر في بدء تنفيذ المعركة الميدانية في طرابلس بين محوري جبل محسن وباب التبانة.

وتحت عنوان ((طرابلس، السبت الساعة الصفر)) نشر الموقع مقالاً ذكر فيه ان طرابلس على موعد مع انطلاق شرارة المعركة الحاسمة بين المحور السني في باب التبانة والمحور العلوي في جبل محسن.

وتابع المقال بأن الجولة المقبلة ستختلف عن سابقاتها على أكثر من صعيد ويصل البعض في خشيته إلى حد تأكيده ان الجولة المقبلة لن تنتهي بأيام قليلة ولن تقتصر تداعياتها على المدينة فقط. خصوصاً بعد ان ذكر الموقع مدى الاقبال على بيع وشراء الاسلحة في طرابلس، إضافة إلى ارتفاع وتيرة اللقاءات العلنية والسرية بين المجموعات المسلحة.

استناداً إلى هذا المقال اعتبرت بعض الجهات ان الحرب واقعة لا محالة، فأعد الطرف الآخر العدة لمواجهة أي جديد على ساحة التبانة – جبل محسن.

وبصرف النظر عن الاسباب المباشرة أو غير المباشرة لاستمرار تردي الوضع بين محوري التبانة وجبل محسن. يبدو ان كل فريق متمسك بوجهة نظره التي تجعله مقتنعاً بأنها الفتيل الذي أشعل الحرب:

*وجهة النظر الأولى المتمثلة بالإسلاميين والقيادات السياسية المعادية للنظام السوري تعتبر ان سبب احتدام الشارع الطرابلسي يعود إلى أمر سوري بإشعال الحرب لمعاقبة أهالي طرابلس الداعمين للثوار السوريين.

*أما وجهة النظر الثانية المتمثلة بالحزب العربي الديموقراطي او العلويين بشكل عام، فتعتبر ان الاسلاميين وأتباعهم يريدون إشعال الحرب لتحويل طرابلس إلى إمارة إسلامية تمكنهم من تمرير السلاح والمقاتلين إلى ثوار سوريا.

كبارة: الشيخ أسد عاصي والسلطة السياسية

يسجل النائب محمد كبارة عتبه على رئيس الطائفة العلوية في لبنان الشيخ أسد عاصي وخصوصاً في تصريحاته الأخيرة.

قائلاً: رغم الاستفزازات والتهديدات والتحديات التي قام بها من في جبل محسن، كنا منتظرين أن يقوم الشيخ أسد في تهدئة الأمور ونسمع منه كلاماً طيباً لأنه ليس بين اخواننا العلويين وأهل طرابلس أي خلاف، ولكنه للأسف تم تأجيج الخلافات والحديث عن وجود تكفيريين، أي كما يتكلم أتباع النظام السوري كي يتم الاساءة لأهل طرابلس.

ويؤكد كبارة انه خلال الجولة الأخيرة لم يشارك أحد من باب التبانة والمناطق المحيطة في جبل محسن في المعارك لأنهم يعلمون ان هذه المعارك لن تؤدي إلى نتيجة، لا بل ستعطل العجلة الاقتصادية وستصبح الاوضاع المعيشية من سيىء إلى أسوأ.

ويحمّل مسؤولية هذه الاحداث إلى الحكومة والسلطة السياسية، مشيراً إلى انه عندما يكون هناك موقف واضح للحكومة سيكون الوضع مختلفاً في ظل انتشار الجيش في منطقة التبانة والمناطق المحيطة.

علوش: النظام السوري والسلاح غير الشرعي

وان كان النائب السابق د. مصطفى علوش يحمّل مسؤولية أحداث طرابلس إلى أطراف متعددة وإلى تاريخ طويل من النـزاعات، إلا انه يعطي الاولوية للسلاح غير الشرعي الذي يحمله حزب الله وأتباعه.

ويخشى علوش ان نصل إلى مرحلة تفلت فيها الأمور إلى أقصى الدرجات خصوصاً إذا سقط النظام السوري والذي سينعكس سلباً على الطائفة العلوية.

عيد: الشمال امارة اسلامية

من جهته يعتبر مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد ان احداث طرابلس ليست محلية انما ترتبط بمشروع في المنطقة ككل، خصوصاً انها المنطقة الخصبة لهذا المشروع وهي أرض خصبة للسلفيين، بحسب عيد.

ويرى ان طرابلس تحضرت لهذا المشروع مختصراً هواجسه بكلمة ((الله يستر)).

ويقول: لا احد يعلم ماذا يوجد في طرابلس، فالشمال لم يعد يقتصر على الحضور السلفي فقط لا بل هناك جهاديون وأفغان ومن جنسيات مختلفة، وما يجري هو لتوتير الاجواء وليس اكثر.

ويعود عيد الى بداية المعركة التي كانت من خلال منابر المساجد بعد ان طلب البعض من الجيش ان يبقى في ثكناته، في حين البعض الآخر يعتبر ان الجيش اللبناني كافر.

ويشير الى ان جبل محسن اصبح يستخدم كشماعة لكل ما يحصل في عبرا او عرسال او حتى سوريا، ويضيف: جبل محسن شارع لا مصلحة له في ان يحارب مدينة بأكملها، مع من علينا ان نتكلم اذا كان السياسيون في البلد من 8 و14 آذار/ مارس يرسلون مقاتليهم ليحاربوا في جبل محسن ويتنافسون من يصرف ذخيرة اكثر ليكون اكثر سنية من غيره بهدف الانتخابات.

وعن مدى جهوزية الحزب العربي الديموقراطي يقول عيد: نحن جاهزون على كل المستويات، عندما ظهرت في آخر مؤتمر صحافي ورفعت اللهجة تم الاعتداء على عسكريين وأبناء من الطائفة العلوية وتعرض 25 شخصاً للضرب بالسواطير وبعدها استشهد شخص. كل هذا ولم نعمل ردة فعل، بعدها تكلمت مع المجلس العلوي وتكلم الشيخ اسد عاصي في مؤتمره الصحافي وقال: طفح الكيل. وفي اليوم الثاني ظهر حسان سرور قادماً من سوريا واستقال الرئيس ميقاتي وفلتت الامور، ماذا علينا ان نفعل هل نجلس ونتفرج.

يقولون عنا نحن ((كانتون))، الجيش موجود في جبل محسن في كل حي بينما حضوره في التبانة يقتصر على خارجها فقط، نحن نريد الجيش في حين ان الطرف الثاني لا يناسبه وجود الجيش ابداً.

ويؤكد عيد ان المعركة بالاساس بدأت مع الجيش اللبناني بعد ان تعرض لإطلاق النار ورد على الجهة التي أطلقته، مشيراً الى ان احداث طرابلس بالاساس هدفها اعلان امارة اسلامية ووضع الجيش عند حده ليكون الشمال قاعدة لنقل السلاح الى سوريا.

ويرى عيد ان الحل لهذه الاحداث هو سياسي خصوصاً اذا كان هذا الحل طائفاً جديداً، وبذلك فإن كل طرف يأخذ ضمانات من حلفائه لحل اي مشكلة في لبنان.

وطالب عيد بوجود الدولة لحمايتهم كأقليات بعد ان اصبح عدد افراد الجيش السوري الحر كبيراً في الشمال.

ويختم بالقول: هذه المعركة من اواخر المعارك وعنوانها التمديد لأشرف ريفي، وبعدم التمديد للواء اشرف ريفي نتجه الى الافضل، وباستقالة الرئيس ميقاتي سيرتاح البلد اكثر.

الرافعي: اعلان ((الامارة)) هراء

يحمل نائب رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي المسؤولية في احداث طرابلس الى المؤتمر الصحافي لرفعت عيد الذي كان فيه تهديد صارخ لأهل البلد، كذلك الامر النسبة للمؤتمر الصحافي للشيخ أسد عاصي الذي توقع ان يكون لديه تفهم كرجل دين ولكن مؤتمره كان شديداً، بحسب الرافعي.

ويقول الرافعي: بعد المؤتمر شعرت انه يفسح المجال لمعركة، وفهمنا ان هناك معركة، لماذا يقولون اذن انهم يُـحاربون. قال المفتي ان هناك أناساً أفتوا باغتصاب الفتيات العلويات، من هو هذا المفتي كي نعاقبه، فالنظام العلوي في سوريا هو الذي يغتصب بنات السنة.

ويؤكد الرافعي بأنه ما من حرب بينهم وبين العلويين، فلا إكراه في الدين. ويقول: الحزب العربي الديموقراطي لديه ترسانة اسلحة وتنظيم يضرب طرابلس عندما يأتمر من الاسد، التبانة وجبل محسن جيران وما من حرب بيننا على صعيد الفكر والعقيدة. ولكن الامر مرتهن بنظام الاسد، طالما ان جماعة الحزب العربي مرتهنة ببشار الاسد.

وعما اذا كانت المعركة بدأت بين الجيش وأهالي التبانة، يقول الرافعي: الكلام غير صحيح والا لماذا رد اهالي جبل محسن، المعركة الاخيرة كانت من جبل محسن، وشباب البلد لم يقاتلوا الا من كان منهم يقطن على المحور، فشباب التبانة تركوا القتال.

وعما اذا كانت أحداث طرابلس هدفها اعلان امارة اسلامية يرد الرافعي قائلاً: هذا الكلام ((هراء))، الهدف من ضرب طرابلس هو معاقبة اهلها لوقوفهم الى جانب الثورة السورية وهم يتذرعون بالامارة الاسلامية، نحن نريد الجيش ليحكم بالعدل ويفرض الامن.

وختم الرافعي متمنياً ان يصدر صوت آخر من جبل محسن يقول انهم غير راضين عن هذه العلاقة بين جبل محسن واهل البلد، كما ارتفع صوت العلويين ضد بشار الاسد.

عاصي: نحارب في لقمة عيشنا وأشغالنا

وخلال اتصالنا بمكتب الشيخ اسد عاصي، أكد مدير المكتب احمد عاصي بأن موقف الشيخ يختصر في آخر تصريح له وهذا الموقف لن يزيد عليه او ينقص منه، لذا فإنه قرر عدم الظهور في الاعلام خلال هذه الفترة بما انه لن يضيف اي شيء على تصريحاته الاخيرة.

ويقول عاصي: الامر مرهون بالدولة ورغبتها في ضبط الامور، فوزير الداخلية وفي زيارته الاخيرة لطرابلس أشار الى ان الدولة لا تستطيع فعل شيء.

ويحمل عاصي المسؤولية للإعلام في تعظيم المشكلة، مشيراً الى انه في الاعلام يقولون ان المشكلة بين جبل محسن والتبانة، ولكنها اكبر من ذلك بكثير، فإذا كان الشمال محصوراً بالتبانة فلماذا هناك أناس خارج التبانة يشاركون بالمعارك.

الاعلام يعظمها لأن للمسألة بعداً سياسياً وطائفياً، والجرح كبير واذا ما تم فتحه سيكون الاثر كبيراً.

ويقول: نحارب في لقمة العيش وأشغالنا وكل شيء. ما ذنبنا هل لأننا علويون فقط، هناك الكثير من زعامات البلد يصورون لنا المشكلة بين جبل محسن وأهل طرابلس مع العلم ان جبل محسن هو جزء من طرابلس وابن جبل محسن هو ابن طرابلس نحن لا نعتدي على أهل طرابلس فنحن لسنا من الصين او المريخ لا بل من أهل طرابلس.

ويرى ان مؤسسات الدولة غائبة وهناك طائفة تتعرض للاعتداءات، لذا لا يمكن ضبط الشارع ابداً.

ويقول: البلد دخل في المجهول خصوصاً بعد استقالة الحكومة، ونعول على الدولة في فعل شيء جيد، ففي زيارتي الاخيرة لفخامة الرئيس برفقة الشيخ أسد عاصي، قلنا له انه يجب حل مسألة ((الامن بالتراضي))، فقال لي: ماذا علينا ان نفعل، هذا لبنان.

فاطمة فصاعي