المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 03 نيسان/2013

عناوين النشرة

*البشارة كما دوّنها متى الفصل 6/1-6/الصدقة

*التدهور الأمني يلف لبنان.. وواشنطن تحذر رعاياها من السفر/مصدر دبلوماسي أميركي ينفي معلومات عن تهديدات جديدة

*قتيل جديد لـ"حزب الله" "أثناء قيامه بواجبه الجهادي"

*وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نتدخل في سوريا ونرد بحزم إن مست مصالحنا

*كوبي باراك: "حزب الله" سيزلزل إســرائيل في حال اندلعت الحرب على الجبهة اللبنانية

*الولايات المتحدة تجدد تحذير رعاياها من السفر الى لبنان جراء عمليات الخطف وارتفاع مستوى العنف

*لا جديد في قضية السوريين "المستضافين" في الهيشة/مناشدة المسؤولين السعي إلى الإفراج عن محمد الأحمد

*خطف سوريين في "وادي خالد": عملية "مشبوهة" لاستدعاء ردّ من جيش الأسد؟

*جوازات "منصور" مشبوهة!: امن مطار طهران "حقق" مع نائب من "حزب الله"!

*إصدار مذكرات وجاهية بتوقيف المعتدين على المشايخ في بيروت

*المحكمة العسكرية تخلي احد المعتدين على الجيش في عرسال لموقوف نوفل الحجيري مقابل مليون ليرة لبنانية

*فخر للقوات أن تنتمي إلى زحلة البطلة/أنطوان مراد - رئيس تحرير إذاعة "لبنان الحرّ

*القوات اللبنانية احتفلت بذكرى شهداء زحلة: جعجع : بعد الانتخابات سيكون لنا حكومة تبدأ مسيرة بناء الدولة

*مجلس أساقفة زحلة أقام قداسا في ذكرى حرب زحلة 1981 درويش: للتعالي عن التفرقة وتذليل كل عقبة في طريق الوحدة

*الكتائب: لتكون استقالة ميقاتي اداة لانتشال لبنان من المراوحة وترسيخ الامن بغية ايجاد بيئة حاضنة للحل والتوافق على حكومة انقاذ وطني

*امين الجميل: همنا الشراكة الوطنية لا الانقسام العمودي بين الفئات أيا كانت المعطيات نفضل حوارا حول الطاولة لا في الشارع

*مقاتلو "حزب الله" يحاربون إسرائيل في سوريا؟

*هذه هي حال بعض مقاومي "حزب الله" وقادته اليوم..فأين المحاسبة؟

*عون ترأس اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية: كنعان : قانون الانتخاب المدخل الوحيد لكل شخص يطالب بالانتخابات

*عون: لست مع حكومة انتخابات تفرض على وزرائها عدم الترشح ونأمل ان يتم ضبط الامن وان لا يذهب البلد الى اللااستقرار

*معلولي: نتائج الاستشارات النيابية غير ملزمة لرئيس الجمهورية

*كتلة "المستقبل": لا هدف يتقدم على اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

*الراعي استقبل مزيدا من المهنئين بالفصح باسيل: نريد إنتخابات تؤمن مناصفة فعلية ولا نريد تأجيلا او تمديدا

*سامر كنج يقتل في الضاحية لأنه أحبّ

*جعجع يرى أن التفكير بحكومة سياسية يعني تأجيل الإنتخابات النيابية: لاعتماد "إعلان بعبدا" بياناً للحكومة العتيدة

*المستقلون المسيحيون:التنسيق مع 14 آذار للاتفاق على اسم لتشكيل حكومة حيادية من غير المرشحين والحزبيين

*الوطن السعودية: فريق 14 آذار لن يسمي ميقاتي

*الراعي يزور فرنسـا في 8 الجاري ويجول في اميركا اللاتينية وبولونيا

*سعدالله الخوري: "الستين" الزامي ما لم يلغ بنص وقانون شبيه/المرشح يفوز بالتزكية اذا حدد موعد الاقتراع

*سليمان اطلع على تصور 14 اذار للحكومة المقبلة/مكاري: حيادية رئيسها يعبر عن النبض السني ومقبول لبنانياً

*دو فريج : ميقاتي ليس مرشح قوى 14 آذار لرئاسة الحكومة

*سليمان اطلع من مكاري على توجهات 14 آذار حكوميا:لنبذ اعمال الخطف والمعنيون يعملون لتحرير المخطوف من آل جعفر

*معلولي: رئيس الجمهورية ملزم باجراء الاستشارات النيابية لا بنتائجها

*باولي من الرابية: نتمنى ولادة حكومة جديدة بسرعة وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

*ماروني: موقف 14اذار سيكون موحدا حيال تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة

*المدير العام لاذاعة صوت لبنان سام منسى: الكلام عن "مقدسات حزب الله" بات اجرأ ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة لمصلحة اولوية حياد لبنان

*تجاذبات بين "التقدمي الاشتراكي" و"الوطني الحر" حول حقيبتي الاتصالات والطاقة

*سامي الجميل: الحل بالنسبة لنا هو أنْ يوافق جنبلاط على أي مشروع من المشاريع الخمسة الإنتخابية التي تقدمنا بها

*الجمعية العامة للامم المتحدة تتبنى معاهدة تنظيم تجارة الاسلحة

*كيف يفكر "التقدمي الإشتراكي" قبل إنطلاق الإستشارات؟

*وحدة المسلمين» و«تحرير فلسطين».. في قاموس طهران/أياد ابو شقرا/الشرق الأوسط

*شهيب يجدّد رفض تسليم "النفط" و"الاتصالات" للعونيين

*قرار "شورى الدولة" بوقف تنفيذ الدعوة الى انتخابات "الشرعي الأعلى"

*المراد يكشف لـ "المستقبل" فضيحة إعلان أسماء المرشحين/انتخابات "المجلس الشرعي" بين مخالفات المفتي وأحكام القضاء

*الأشوريون في لبنان يحتفلون برأس السنة 6763

*حزب الله» يحسم مصير الحكومة والإنتخابات؟

*غير المحايدين يبحثون عن محايدين

*سقوف للتفاوض بلا أكثرية محسومة والأزمة مفتوحة ولو تبدّلت الموازين

*"تنويريو آخر زمن": علمانيّو بشّار الأسد

*هل يتّقي "حزب الله"؟

تفاصيل النشرة

البشارة كما دوّنها متى الفصل 6/1-6/الصدقة

إياكم أن تعملوا الخير أمام الناس ليشاهدوكم، وإلا فلا أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا أحسنت إلى أحد، فلا تطبل ولا تزمر مثلما يعمل المراؤون في المجامع والشوارع حتى يمدحهم الناس. الحق أقول لكم: هؤلاء أخذوا أجرهم. أما أنت، فإذا أحسنت إلى أحد فلا تجعل شمالك تعرف ما تعمل يمينك، حتى يكون إحسانك في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك

التدهور الأمني يلف لبنان.. وواشنطن تحذر رعاياها من السفر/مصدر دبلوماسي أميركي ينفي معلومات عن تهديدات جديدة

بيروت: نذير رضا /الشرق الأوسط

سجل الوضع الأمني في لبنان أمس أعلى درجات انفلاته منذ استقالة حكومة نجيب ميقاتي، بالإعلان عن محاولة اغتيال أبرز القادة الإسلاميين في طرابلس الشيخ سالم الرافعي، بموازاة انتشار أعمال الخطف على خلفيات ثأرية وشخصية في الشمال والبقاع، وإشكالات عائلية في جبل لبنان، فضلا عن التوتر على الحدود اللبنانية - السورية، ما حدا بوزارة الخارجية الأميركية لإصدار تحذير لرعاياها طالبتهم فيه بتجنب السفر إلى لبنان بسبب «هواجس أمنية حالية». وأشارت الخارجية في بيان إلى أن «على المواطنين الأميركيين القاطنين في لبنان والعاملين فيه أن يتفهموا أنهم ببقائهم فيه يقبلون المخاطر الناتجة عن ذلك، وعليهم أخذها بعين الاعتبار». وتابعت الخارجية: «إن هذا التحذير يأتي بعد ذلك الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) 2012 الذي ألقى الضوء على المعلومات بشأن الأمن والخطف وتصاعد العنف في لبنان والمنطقة».

ونفى مصدر دبلوماسي أميركي في بيروت وجود معلومات جديدة عن تهديدات جدية للرعايا الأميركيين في لبنان. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن التحذير الأميركي «روتيني، يتجدد كل ستة أشهر»، لافتا إلى أنه «بحسب النظام الأميركي، فإن الخارجية تجري مراجعة لكل التحذيرات وتصدر مرتين في العام».

وقال المصدر إن «الجديد الذي طرأ على التحذير السابق الذي صدر في 17 سبتمبر، تمثل في ضم أحداث جرت خلال الأشهر الستة الماضية، وهي اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، والاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية، لا سيما في منطقة عرسال، والتوتر الأمني في صيدا»، في إشارة إلى الاشتباكات بين أنصار الشيخ أحمد الأسير وحزب الله في صيدا.

ونفى المصدر أن يكون هناك أي تهديد جديد للرعايا الأميركيين من قبل حزب الله بحكم ذكره في تحذير الخارجية، موضحا أن الفقرة المتعلقة بالحزب الذي تصنفه الحكومة الأميركية ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية» هو نفسه منذ عامين.

وكانت الخارجية الأميركي قد لفتت إلى أن «الحكومة اللبنانية غير قادرة على تأمين الحماية للمواطنين وزوار لبنان في ما لو وقعت أعمال عنف مفاجئة»، واعتبرت أن «الوصول إلى الحدود اللبنانية، والمطارات، والطرقات، والمرافئ، يمكن أن يقطع من دون سابق إنذار أو بإنذار ضعيف». وأضافت: «المظاهرات تقع بشكل دائم ومن دون إنذار ويحتمل أن تصبح عنيفة، والإشكالات العائلية بين الجوار والطائفية تتصاعد غالبا بسرعة وتؤدي إلى تبادل إطلاق للنار أيضا من دون إنذار، في وقت أن قدرات رجال الحكومة الأميركية في بلوغ من يتنقل وتأمين الخدمات الطارئة لهم محدودة جدا».

في هذا الوقت، أقر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل بحصول «استرخاء على الأرض» بعد استقالة الحكومة اللبنانية، بينما دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى «نبذ أعمال الخطف التي تنفذها عصابات»، معتبرا أنها «ليست من لياقات اللبنانيين».

وخلال استقباله وفدا من وجهاء عشائر بعلبك - الهرمل الذين طالبوا بإطلاق سراح المخطوف من آل جعفر، لفت سليمان إلى أن «المعنيين يعملون بقوة من أجل إطلاق الشاب المخطوف»، مؤكدا أن «القانون يجب أن يسود والعيش الواحد بين الجميع الذي هو مبرر وجود لبنان». كما أدان احتجاز مواطنين في الشمال، وأهاب بالجميع وبالقوى الأمنية التحرك والعمل للإفراج عنهم.

وتنقلت أعمال الخطف أمس من الشمال إلى البقاع، كان أخطرها الخطف على خلفيات ثأرية ذات وجه طائفي في الشمال، حيث أقدم أشخاص من آل الأحمد في وادي خالد لديهم مفقود في سوريا منذ أكثر من عام على اختطاف ثمانية سوريين من الطائفة العلوية عند معبر جسر قمار في منطقة البقيعة - وادي خالد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. واعتبر رئيس بلدية الهيشة دحام النايف أن السوريين الموجودين لدى عائلة الأحمد في البلدة «هم ضيوف وليسوا مخطوفين». وقال إن «مسببات ما حصل تعود لاعتقاد عائلة حسين فهد الأحمد أن من بين السوريين الموجودين لديهم تورط أحد أقربائه في اختطاف ابنهم محمد حسين منذ ما يزيد على العام وتسليمه للسلطات السورية».

وأكد النايف أن «المعالجات قائمة، وهناك دور يقع على عاتق الدولة اللبنانية للسعي لدى السلطات السورية للإفراج عن ابن بلدة الهيشة محمد الأحمد، كي يتم إطلاق جميع السوريين المستضافين الآن لدى عائلة الأحمد، وهم بمعظمهم من حي النزهة في مدينة حمص». وسير الجيش دوريات وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة، منذ حصول الحادثة في بلدة الهيشة، وفي الكثير من القرى والبلدات المتصلة بها في وادي خالد. وداهم الجيش منزل حسين الأحمد المتهم بخطف السوريين، ومنزل أخيه، واعتقل ابن أخيه.

إلى ذلك، أطلق مجهول رصاصة باتجاه الشيخ الدكتور سالم الرافعي، أحد أبرز القادة الإسلاميين في طرابلس، أثناء خروجه من مسجد «التقوى» في المدينة، لكنه لم يصب بأذى واستقرت الرصاصة في باب المسجد. وبينما ربط الحادث بالاشتباكات التي كانت دائرة بين جبل محسن وباب التبانة الأسبوع الماضي، رفض الرافعي تحميل المسؤولية لجبل محسن الذي تسكنه أغلبية علوية مؤيدة للنظام السوري. وقال: «لا نتهم أحدا بما جرى، ونحن لا نحمل المسؤولية لأحد، خصوصا أهالي جبل محسن».

ورأى الرافعي في مؤتمر صحافي أن «ما جرى يندرج في إطار رسالة موجهة إلى مسجد التقوى بسبب موقفه الداعم للثورة السورية»، مشددا على أنه «إذا كان المقصود من خلال هذه الحادثة حملنا على التراجع عن دعم الثورة السورية فهذا لن يحصل، بل الحادثة زادتنا تصميما». وشدد: «إننا مستعدون لفداء ثورة الشعب السوري بأموالنا ودمائنا وأرواحنا»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن نتخلى عن ثورة مظلوم ومضطهد».

وفي وقت لا يزال فيه التوتر مسيطرا على محور عرسال - عشيرة آل جعفر، بعد خطف خمسة من أهالي عرسال الأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإقدام هادي. ف. من بلدة العقبة قضاء راشيا الوادي على خطف جواد فارس نصر الدين، 17 عاما، من بلدة راشيا، مطالبا بمبلغ من المال كان قد استدانه والد الأخير منه، مؤكدا أنه إذا لم يدفع له المبلغ فسيقدم على عمل «لا تحمد عقباه». وتمكن المخطوف من الفرار من خاطفه، بينما عملت الأجهزة الأمنية على ملاحقة الخاطف.

قتيل جديد لـ"حزب الله" "أثناء قيامه بواجبه الجهادي"

الزهراني ـ "المستقبل/شيع حزب الله أحد مقاتليه مهدي نزيه عباس. وجاء في بيان صادر عن الحزب أنه استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. فيما ذكرت مصادر مطلعة في منطقة الزهراني أنه قتل في المعارك الى جانب النظام في سوريا. وجرى تشييع عباس عند الخامسة عصر الثلاثاء في جبانة بلدته كوثرية السياد في الزهراني بحضور عدد من مسؤولي الحزب.

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نتدخل في سوريا ونرد بحزم إن مست مصالحنا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»/صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، بأن حكومته لا تتدخل في الشؤون السورية الداخلية، ولكنها في حال رأت مساسا بالمصالح الإسرائيلية فإنها سوف ترد بحزم ولن تسكت.

وكان يعلون يقوم بجولة في هضبة الجولان السورية المحتلة ليطلع عن كثب على أوضاع المعارك الداخلية قبالة حدود وقف إطلاق النار التي يلتزم بها الطرفان منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وقد اجتمع مع قيادة اللواء الشمالي في الجيش واستمع إلى تقارير عن الأوضاع في سوريا وأخطارها على إسرائيل. وقال يعلون في ختام جولته: «إنني جئت إلى هنا لكي أتابع بنفسي مجريات الوضع في سوريا، فما يجري هناك يهمنا جدا. ولدينا مصالح واضحة في أن يسود الاستقرار هناك، وأن تبقى الأسلحة الكيماوية بأيدٍ ذات مسؤولية ولا تتسرب إلى عناصر معادية. ففي سوريا تدار حرب دامية متوحشة، يقتل فيها الألوف في كل شهر، منذ سنتين ونيف. ولكن إسرائيل قررت أن لا تتدخل، حتى الآن، في هذه الحرب، وهي تراقبها من بعيد. لكن إذا تغيرت هذه الحال وبدأت الحرب تمس بمصالح إسرائيل فإن الحكومة ستأمر الجيش بالعمل الفوري لمواجهة الوضع».

كوبي باراك: "حزب الله" سيزلزل إســرائيل في حال اندلعت الحرب على الجبهة اللبنانية

المركزية- أكد قائد شعبة التكنولوجيا واللوجستيك التابعة للأركان العامة في الجيش الاسرائيلي اللواء كوبي باراك ان" الأرض ستتزلزل في إسرائيل جراء سقوط صواريخ "حزب الله" عليها، في حال اندلعت الحرب على الجبهة اللبنانية". وعرض باراك، حسب ما نقل عنه موقع "واللا" الإخباري، دعوته الجنود الاسرائيليين الجدد الى الارتباط أكثر بالواقع، في كل ما يتعلق بالحرب المقبلة مع "حزب الله"، مشيرا إلى أن "أي انتشار غير صحيح ميدانيا سيؤدي الى قتلى وجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي، الأمر الذي يفرض علينا الاستعداد والانتشار بصورة أفضل، وإلا فسنتلقى الضربات". وقال باراك: "على ضباط الغد أن يدركوا مسبقا أن الحرب الحقيقية ستبدأ في الجبهة الداخلية، فالمؤسسة الأمنية تتحدث عن 1200 صاروخ تسقط يوميا على إسرائيل، في حال اندلعت المواجهة مع حزب الله" مشيرا الى أن "الساحة اللبنانية هي الأكثر عرضة للانفجار، الأمر الذي يفرض الاستعداد مسبقا لمحاولات سيقدم عليها حزب الله لتقليص قدرة الجيش على التحرك والمناورة"، لافتا الى أن "اليوم الاول للحرب المقبلة سيشهد إطلاق صليات ثقيلة من الصواريخ الدقيقة ضد المراكز الاساسية للجيش، الموجودة بشكل أساسي في مناطق التجمع العسكرية ومخازن الطوارئ وقواعد الإمداد واللوجستيك". الى ذلك، كشفت مصادر معنية أن شعبة اللوجستيك الاسرائيلية نفذت أخيرا أنشطة متعددة استعدادا للحرب المقبلة، ومن بينها سيناريوات حرب مفاجئة، مشيرة إلى أن "الاستعدادات تتراوح ما بين إعداد الغذاء والمؤن للقوات في الساعات الاولى للحرب، وصولا الى إعداد القادة ذهنيا" إلا أن المصادر نفسها حذرت من أن "قوات الدعم العسكرية ستكون مكشوفة من اللحظة الاولى للمعركة، بما يشمل توجهها الى المخازن لتسلم العتاد العسكري، وأيضا في مرحلة إشتباك القوات على الأرض مع العدو في أرضه

الولايات المتحدة تجدد تحذير رعاياها من السفر الى لبنان جراء عمليات الخطف وارتفاع مستوى العنف

نهارنت/جددت الولايات المتحدة تحذير رعاياها من السفر الى لبنان، وذلك بعد معلومات عن "احتمالات ارتفاع العنف التلقائي في لبنان"، حيث ان السلطات اللبنانية "غير قادرة على ضمان الحماية لمواطنيها ولزوار البلاد" في حال انفجار الوضع. وحذر البيان الصادر الاثنين من الولايات المتحدة، الرعايا الأميركيين "من اخطار السفر الى لبنان، ودعت رعاياها الموجودين في لبنان الى تفهم المجازفات التي يقتضيها بقاؤهم هناك".

كما ان هذا التحذير مبني على معلومات جديدة عن "الاوضاع الامنية المتردية وحوادث الخطف وارتفاع مستوى العنف في لبنان وفي المنطقة"، مشيراً الى "احتمالات ارتفاع العنف التلقائي في لبنان لا تزال موجودة".

يُشار الى ان عمليات الخطف تتزايد في الآونة الاخيرة، خصوصاً الخطف مقابل فدية، الذي بات يطال اللبنانيين وغير اللبنانيين. ولفت التحذير الاميركي الى ان "السلطات الحكومية اللبنانية غير قادرة على ضمان الحماية لمواطنيها ولزوار البلاد في حال انفجار العنف بشكل مفاجئ"، كما حذّر من ان "امكان الوصول الى الحدود والمطار يمكن ان يتعطل من دون اي انذار". الى ذلك، "لاحظ ان الخلافات العائلية او في الاحياء او النزاعات الطائفية يمكن ان تتطور الى اشتباكات مسلحة، كذلك من دون انذار مسبق، وان امكان وصول العناصر التابعة للحكومة الى المسافرين او توفير الخدمات الطارئة لهم قد تكون محدودة للغاية". وحذّرت الولايات المتحدة من "نشاطات "حزب الله" واستمرار سيطرته على مناطق لبنانية مختلفة"، كما اشارت الى "تورط الحزب وغيره من التنظيمات المسلحة او الفئات الاجرامية في اعمال عنف". وفي سياق متصل لفت التحذير الى ان اعمال العنف المستمرة في سوريا ادت الى حوادث امنية في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا الامر الذي يتزامن مع ازدياد عدد الحوادث الامنية في مختلف انحاء لبنان. وتشهد مختلف المناطق اللبنانية اشتباكات متقطعة، فضلاً عن الظهور المسلح، وبالاخص في طرابلس، بين منطقتي جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري وباب التبانة ذات الغالبية السنية المؤيدة لحركة الاحتجاج السورية، الامر الذي يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى وعدد من الاضرار المادية.

لا جديد في قضية السوريين "المستضافين" في الهيشة/مناشدة المسؤولين السعي إلى الإفراج عن محمد الأحمد

عكار - ميشال حلاق/النهار

لم يطرأ أي جديد على قضية السوريين الـ 8 المخطوفين او "المستضافين" لدى عائلة حسين الاحمد في بلدة الهيشة في وادي خالد، والامور على ما يبدو ستبقى عالقة الى حين تنفيذ طلب عائلة الاحمد الوحيد وهو الافراج عن ابنها محمد حسين فهد الاحمد الموقوف لدى السلطات السورية منذ اكثر من عام. وعلى رغم حركة الاتصالات المتسارعة منذ الخطف التي انشغلت بها كل الاجهزة الامنية والجهات المعنية، فإن الامور بقيت "مكانك راوح"، فيما يتابع الجيش تدابيره الامنية الخاصة، وقد نفذ أعمال دهم شملت اكثر من 5 اماكن كان من المحتمل وجود المخطوفين فيها في بلدة الهيشة ومنطقة جرمانيا القريبة، الى عدد من قرى وادي خالد، ولكن من دون نتيجة .

وعقد وجهاء عشائر وادي خالد اجتماعا طارئا جرى فيه البحث في المسببات التي افضت الى "استضافة" السوريين الـ 8 . واصدروا بياناً جاء فيه: "تداعت عشائر وادي خالد للاجتماع، وجرى البحث في المستجدات، وايّد المجتمعون البيان الذي كان تلاه علي فهد الاحمد، واكد على استنكار اعمال الخطف عموما لان ما قامت به عشائر وادي خالد هو استضافة لبعض الاخوة السوريين كعملية ضغط على السلطات السورية للافراج عن محمد حسين فهد الاحمد المخطوف لديها منذ سنة واكثر. وما جرى اتى بعدما استنفدنا كل الامكانات والاتصالات سواء مع السلطات اللبنانية او السلطات السورية".

وجدد البيان مناشدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكل مسؤولي الاجهزة الامنية وبخاصة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم "التدخل في شكل مباشر والاتصال بالجانب السوري للافراج عن محمد الاحمد الذي خطف في الاراضي اللبنانية وسلـّم الى الجانب السوري" . وكان علي الاحمد، وهو عم المخطوف في سوريا محمد الاحمد عقد مؤتمرا صحافياً في الهيشة علق فيه على "استضافة" 8 سوريين لدى العائلة، وقال: "ما حصل اتى بعدما استنفدت العائلة كل السبل الآيلة الى اطلاق ابننا من السجون السورية. واليوم نحن امام حادثة لا نسميها خطفا فالاخوة السوريون ضيوف لدينا، ونحن نطالب فخامة رئيس الجمهورية وكل المسؤولين المعنيين وبخاصة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بالتدخل مباشرة والاتصال بالسلطات السورية كما جرى مع الكثير من الاخوة اللبنانيين الذين كانوا لدى السلطات السورية وتم الافراج عنهم".

وأوضح مختار الهيشة ضرغام الاحمد الذي كان على خط الاتصالات "ان الامور لا تزال عالقة وعائلة حسين الاحمد لا تزال مصرة على موقفها الرافض لاتخاذ اي مبادرة تجاه "المستضافين" لديها ما لم يتبلغوا ردا رسميا سوريا ايجابيا في شأن اطلاق ابنهم محمد الموقوف لدى السلطات السورية". وقالت السيدة رابعة الاحمد والدة محمد الاحمد ان ابنها "خطف قبل سنة وشهر من المنزل وهو بثياب النوم وسلم الى السلطات السورية، وقد ابلغنا انه في خير وهو محتجز لدى السلطات السورية وتحديدا عند الامن العسكري في الشام. وزرنا كل المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية لكننا لم نلقَ اي تجاوب. وعندما بحثنا عن الملف في سرايا طرابلس الحكومي، وجدنا ان الملف محفوظ في الارشيف ومكتوب عليه "للحفظ". وقالت ان ابنها "مواطن لبناني له حق على هذه الدولة مثله مثل اي مواطن آخر، ونطالب كل المسؤولين من رئيس الجمهورية الى وزير الداخلية الى السيد حسن نصرالله بأن يساعدونا للافراج عنه". واكدت ان السوريين الموجودين لدى العائلة هم "بمثابة ابنائها" وقالت: "انا ام واعرف شعور كل ام، والسوريون الموجودون في ضيافتنا هم بالحفظ والصون معززون ومكرمون، وان والد محمد اقدم على هذا الامر بدافع اليأس لانه عجز منذ سنة وشهر وهو يتابع قضية ابنه من دون طائل".

خطف سوريين في "وادي خالد": عملية "مشبوهة" لاستدعاء ردّ من جيش الأسد؟

خاص بـ"الشفاف" /أبدت مصادر شمالية استياءها من عملية خطف مواطنين مدنيين علويين في منطقة "وادي خالد" مشيرة الى ان الخاطفين مشتبه في تورطهم في زعزعة استقرار المنطقة والعمل مع جهات تابعة للنظام السوري! وتشير معلومات الى ان عدداً من ابناء عائلة "فهد الاحمد" في بلدة "الهيشة" في وادي خالد أقدموا على خطف حافلة ركاب تقل عمالا سوريين كانوا متوجهين الى الداخل السوري عبر معبر "جسر قمار" الحدودي في منطقة البقيعة" في وادي خالد" . وقبل وصول الحافلة بركابها الـ14 الى المعبر، وبالقرب من محطة وقود على الطريق الفاصلة بين بلدة "المقيبلة" والمعبر الحدودي، عمد الخاطفون الى انزال ثمانية ركاب من الطائفة العلوية من اصل 14 كانوا يستقلون الحافلة في محاولة منهم لمبادلتهم بابنهم "محمد حسين فهد الاحمد" المسجون لدى السلطات السورية منذ ما يقارب السنتين، حسب زعمهم. المصادر الشمالية قالت إن "محمد حسين فهد الاحمد" موقوف في سوريا بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهو اتصل بعائلته بعد سنة على توقيفه وأبلغهم انه موقوف لدى الجيش السوري. وتساءلت المصادر عن سبب انتظار عائلته قرابة السنة لتقوم بعملية الخطف المشتبه بها! وما دخل المدنيين السوريين ليتم اختطافهم؟ وتضيف المصادر ان الخاطفين على علاقة جيدة بالنظام السوري، وان ما قاموا به قد يصل الى حد استدعاء الجيش السوري للقيام بعملية نوعية في منطقة وادي خالد، تكون فاتحة لعمليات مشابهة سريعة وخاطفة. وفي سياق متصل تواصل فعاليات المنطقة السياسية جهودها للعمل على إطلاق سراح المخطوفين العلويين خصوصا النائب معين المرعبي الذي أعلن عن إدانته لخطف الابرياء، مبديا استغرابه لقيام الخاطفين بعملية إنتقاء المخطوفين من طائفة معينة.

جوازات "منصور" مشبوهة!: امن مطار طهران "حقق" مع نائب من "حزب الله"!

خاص – "النهار"/عاد موضوع جوازات السفر اللبنانية الخاصة الى الواجهة وخصوصا بعد تعرض اصحابها الى تحقيقات سريعة في عدد من المطارات في العالم، لان ثمة سلطات في بعض المرافئ الجوية لا تعترف في هذا النوع من "الباسبورات" التي تمنحها وزارة الخارجية الى بعض الشخصيات. وعلمت "النهار" ان نائبين في 8 آذار واجها صعوبة اثناء مرورههما في مطاري باريس وطهران. والمفارقة ان عضوا في كتلة "الوفاء للمقاومة" كان متوجها الى ايران، وعند وصوله الى المطار دقق الامنيون في جوازه الممنوح من وزارة الجارجية وسألوا هذا النائب عن طبيعة هذا الجواز، وبعد اتصالات اجراها الاخير سمح له بالدخول الى الاراضي الايرانية، والامر نفسه حصل مع زميله اثناء دخوله باريس.

إصدار مذكرات وجاهية بتوقيف المعتدين على المشايخ في بيروت

نهارنت/أفادت معلومات صحافية أن "قاضي التحقيق الأولي في بيروت غسان عويدات اصدر مذكرات وجاهية بتوقيف المعتدين على المشايخ في بيروت".

وفي هذا السياق، اشارت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، الى أن "القاضي عويدات أنهى استجواب الموقوفين السبعة في قضية الاعتداء على المشايخ في منطقتي البسطة التحتا والشياح، وهم حسن محمود، بلال عون، حسن منصور، حسن قعقور، طلال منصور، علي منصور والقاصر محمد س". وأضافت أنه تم "اصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم". وكان النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أحال ملف الاعتداء على المشايخ في منطقتي بسطا التحتا والشياح مع الموقوفين السبعة، الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. وتمت الإحالة مع شكوى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في هذا الشأن، لاجراء المقتضى القانوني.

وكان قد ادعى قباني ظهر الاثنين الفائت على المعتدين على الشيخين مازن وليد الحريري وأحمد محمد فخران في محلة الخندق الغميق في بيروت. وكان قد تم توقيف ثمانية اشخاص لتورطهم في حادثة الاعتداء على الشيخين في الخندق الغميق. وشهدت بعض احياء بيروت توترا وقطع طرق الاسبوع الفائت، بعد الاعتداء في حادثين منفصلين على اربعة رجال دين في الخندق الغميق والشياح ما اثار غضبا عارما في مناطق عدة.

المحكمة العسكرية تخلي احد المعتدين على الجيش في عرسال لموقوف نوفل الحجيري مقابل مليون ليرة لبنانية

نهارنت/اخلت المحكمة العسكرية احد الموقوفين في ملف الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية الحدودية، مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية. وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، الثلاثاء، ان المحكمة فسخت قرار قاضي التحقيق العسكري فادي صوان برد طلب تخلية الموقوف نوفل الحجيري، بقضية الاعتداء على الجيش في عرسال. وقررت المحكمة تخلية سبيل الحجيري مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية. واشارت الوكالة الى ان هناك 4 موقوفين في الملف تقدموا بطلبات تخلية إلى القاضي صوان. وقضى النقيب بيار بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهرمان، مطلع شباط الفائت، في كمين مسلح، تعرضا له ومجموعة من عناصر الجيش اللبناني، في بلدة عرسال البقاعية، اثناء توقيف خالد احمد حميد المطلوب إلى العدالة بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية. وفضلاً عن بشعلاني وزهرمان، ادى الاشتباك الى مقتل الموقوف وجرح عدد من العسكريين وتعرض بعض الآليات العسكرية لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المسلحين. ينتظر القضاء اللبناني انتهاء مخابرات الجيش اللبناني من التحقيق مع الموقوفين لديها في حادثة عرسال، لاصدار مذكرات توقيف بحق من تثبت عليه تهمة المشاركة في القضية. وكان قد أكد مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، ان "القضاء يقوم بواجبه، ومخابرات الجيش تجري التحقيقات اللازمة مع موقوفين". كما ان وزير العدل شكيب قرطباوي، قد قال ان "النيابة العامة تتحرك تلقائياً في متابعة كل الملف حتى النهاية".

فخر للقوات أن تنتمي إلى زحلة البطلة!

أنطوان مراد - رئيس تحرير إذاعة "لبنان الحرّ"

أول معرفتي بزحلة كانت بصوت أمي وهي تغني في لحظات صفاء في العصريات: “زحلة زحلة زحلتنا شرب العرق عادتنا…”، أو عندما تتجاذب أطراف الحديث مع والدي رحمه الله، حول خميس القربان أو خميس الجسد في جونيه، وكان يعبر موكبه الحاشد من أول السوق القديم إلى آخره، على غرار احتفال مماثل هو الأعرق والأضخم في زحلة. انتقلت العائلة إلى منزل آخر، وصادف أن الجيران الجدد “الباب بالباب” مفتش في الأمن العام من زحله، وكان مقداماً قبض على سارق في إحدى الليالي، وزوجته الأنيقة التي اذكر جيداً لهجتها الزحلاوية المحببة. في المدرسة، كانت زحلة حاضرة مع قصائد المعالفة، “وشوقي ومالي بالخطوب يدان…، ومع روائع سعيد عقل، ومساء مع ظريف لبنان نجيب حنكش على التلفزيون بالابيض والاسود وكنا نسمع عن إلهة الكرمة وعيد الكرمة. في أواخر ربيع العام 1970 وأنا أقارب العاشرة سناً، اصطحبنا والدي إلى البردوني، وأتذكر الشعور الغامر بالفرح، وأنا أشهد للمرة الاولى مدينة تشبه جونيه بقرميدها وجمالها وأسماء أهلها! في الحرب تعرفت إلى الوجه الآخر لزحلة، وقد سكنني ما أكاد أسميه هاجس هذه المدينة المسيحية في قلب البقاع، والملتصقة بجبل لبنان كما كانت في عهد المتصرفية. وجاء الثاني من نيسان 1981. ومشاهد كثيرة ما زالت تضج في البال:

القتال غير المتكافئ فوق التلال، الدبابات السورية المدمرة فوق الجسر، قرار مجلس الأمن في سابقة الاعتراف بالمقاومة اللبنانية، تدمير الأبنية فوف رؤوس الأبرياء، عودة المقاتلين من غير أبناء زحلة، و”نُفذ الأمر” أمام بشير الجميل في المجلس الحربي، واستشراء أبطال المدينة من أبنائها على رغم شهادة الدم والعرق والسهر، لتبقى زحلة حرة، وبقيت.

إن الملاحم التي سطرها الزحليون في تلك الحقبة لا يمحوها زمان ولا عدوان ولا نسيان. زحلة اليوم، وبعد اثنين وثلاثين عاماً، تستعيد ذاتها، بل تعيش ذاتها في حقيقتها وجوهرها، وتقف بعزة وإباء لتعلن انتماء القوات اللبنانية إليها، وليس انتماءها للقوات. القوات في زحلة هي منها ولها، ولا يمكن للقوات أن تكون في قلب زحلة، لو لم تكن زحلة في قلب القوات.

فالقوات اللبنانية ليست مجرد اشخاص أو رموز أو حسابات انتخابية. إنها أولاً روح مقاومة وحرية وكرامة، بما لا يناقض مبدأ الإنفتاح واحترام الآخر، كما زحلة. وقصة القوات وزحلة قصة توأمين لا ينفصلان، لأن حروفها مكتوبة بدم الشهادة، والشهادة وحدها تكفي لإسقاط كل الشعارات والرهانات والمزايدات. إن زحلة كما أعرف، هي لدى سمير جعجع في مكانة الأشرفية وعين الرمانة وبشري، بل هي في كرمة القوات الغصن الأرحب والعنقود الأطيب. اليوم في زحلة، إحتفال أصيل ترفرف فوقه أرواح الشهداء، شهداء زحلة من القوات اللبنانية والكتائب والأحرار وسواهم، واحتفال آخر تراوده أشباح زوار الليل والإنتهازيين.

وفي أي حال، تحية لزحلة في عيدها. والسلام.

القوات اللبنانية احتفلت بذكرى شهداء زحلة: جعجع : بعد الانتخابات سيكون لنا حكومة تبدأ مسيرة بناء الدولة

وطنية -اقام حزب القوات اللبنانية في منطقة زحلة احتفالا حاشدا بذكرى هداء زحلة في ساحة شهداء زحلة بوسط المدينة، شارك فيه حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار والاتحاد السرياني. وحضره رئيس كتلة نواب زحلة طوني ابو خاطر والنواب: جوزف صعب المعلوف، ايلي ماروني، شانت جنجيان، وممثل عن التجمع الزحلي العام وتيار المستقبل وحشد غفير من المناصرين والاهالي. بداية افتتح الاحتفال في السابعة والنصف مساء بكلمة للعريف نضال صليبا, ثم تلا الكاهن بشارة ايليا صلاة البخور . وبعده قام رؤساء الاحزاب في المدينة بوضع اكاليل من الزهر على نصب الشهداء, ثم اوقدت شعلة الحرية، تلى ذلك عرض وثائقي عن حرب زحلة عام 1981، وما رافقها من محطات مع الرئيس الراحل بشير الجميل. كما القيت كلمة من ميشال تنوري منسق حزب القوات اللبنانية.

ماروني

ثم القى النائب ماروني كلمة قال فيها:"نلتقي اليوم في ساحة شهداء زحلة ولدينا طريق واحدة نسلكها في وحدة الاهداف حيث ينتظرنا الكثير، ونجابه من يسعون ويحاولون اجهاض ثورتكم والعودة الى ثورة زمن الاحتلال السوري والاقطاع، فكونوا جاهزين لتبقى ثورة الارز صامدة في زحلة، فكل هدفنا اننا نناضل من اجل قيام الدولة اللبنانية وبسط سلطتها".

ابو خاطر

ثم القى رئيس كتلة نواب زحلة طوني ابو خاطر كلمة قال فيها: "اليوم نحتفل بذكرى شهداء حرب زحلة عام 1981، حيث يومها اراد السوري ان يطوع اهالي زحلة ويسيطر عليها، ولكن بصمود زحلة غيرت وجه المعادلة يومها، بالرغم من انه حاصر المدينة وقطع عنها المؤن والكهرباء وقصفها براجماته من السهل وقصفها من تلالها وانزل نخبة جنوده على روابيها، لكن زحلة ارادت بأهلها ان تصمد، ودافعوا عنها بالشهادة فانتصرت زحلة بعدما اختلطت دماء شبابها بالثلج والضباب والتراب، فكانوا هؤلاء الابطال المسلحين بإيمانهم وتجذرهم بأرضهم". اضاف:"نحن اليوم في ساحتهم مع كل الاحزاب الحليفة لنرفع الصلاة ونضيء شمعة، فمن قتلنا يومها لم يتوان اليوم عن قتل شعبه بالطريقة نفسها التي يمارسها اليوم بقتل الشعب السوري بالطائرات والصواريخ والقذائف".

جعجع

والقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كلمة عبر "سكايب" بثت خلال الاحتفال قال فيها:"نحن قوم لا يقتل له الشهيد مرتين، مرة في ساحة القتال ومرة في قاعة الاحتفال، تحية كبيرة من القلب لكل شهداء زحلة ولأهاليهم ولستمئة شمعة وشعلة لا زالت تحترق وستبقى الى أبد الآبدين لتحمي زحلة ولنقول آمين". اضاف: "تحية لنصري ماروني وسليم عاصي ولكل من يكمل دربهما، ولكل انسان بيننا اليوم في ساحة الشهداء في زحلة، وتحية لكل زحلاوي هو رمز الوفاء والالتزام والتضحية والبطولة في سبيل القضية ولبنان. هذه أول مرة تحدث في التاريخ حيث أن هناك اناسا تستشهد، بينما غيرهم يحتفلون بشهادتهم لا بل حتى ان البعض يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ان البعض يحاول تشويه تاريخ زحلة ولكن لا التاريخ يشوه ولا زحلة يمكن أن يشوهها أحد". واستطرد " وجاء الثاني من نيسان 1981، ومشاهد كثيرة ما زالت تضج في البال: القتال غير المتكافئ فوق التلال، الدبابات السورية المدمرة فوق الجسر، قرار مجلس الأمن في سابقة الاعتراف بالمقاومة اللبنانية، تدمير الأبنية فوق رؤوس الأبرياء، عودة المقاتلين من غير أبناء زحلة، و"نفذ الأمر" أمام بشير الجميل في المجلس الحربي، واستشراء أبطال المدينة من أبنائها على رغم شهادة الدم والعرق والسهر، لتبقى زحلة حرة، وبقيت. إن الملاحم التي سطرها الزحليون في تلك الحقبة لا يمحوها زمان ولا عدوان ولا نسيان. زحلة اليوم، وبعد اثنين وثلاثين عاما، تستعيد ذاتها، بل تعيش ذاتها في حقيقتها وجوهرها، وتقف بعزة وإباء لتعلن انتماء القوات اللبنانية إليها، وليس انتماءها للقوات. القوات في زحلة هي منها ولها، ولا يمكن للقوات أن تكون في قلب زحلة، لو لم تكن زحلة في قلب القوات." وتابع "القوات اللبنانية ليست مجرد اشخاص أو رموز أو حسابات انتخابية. إنها أولاً روح مقاومة وحرية وكرامة، بما لا يناقض مبدأ الإنفتاح واحترام الآخر، كما زحلة. وقصة القوات وزحلة قصة توأمين لا ينفصلان، لأن حروفها مكتوبة بدم الشهادة، والشهادة وحدها تكفي لإسقاط كل الشعارات والرهانات والمزايدات. إن زحلة كما أعرف، هي لدى سمير جعجع في مكانة الأشرفية وعين الرمانة وبشري، بل هي في كرمة القوات الغصن الأرحب والعنقود الأطيب. اليوم في زحلة، إحتفال أصيل ترفرف فوقه أرواح الشهداء، شهداء زحلة من القوات اللبنانية والكتائب والأحرار وسواهم، واحتفال آخر تراوده أشباح زوار الليل والإنتهازيين."

وقال " تمر هذه المناسبة ولبنان ليس بألف خير لا بل هو تقريبا في الحضيض بعد مرور عامين من حكم فريق 8 آذار، لقد سمعنا شعارات كثيرة في السابق من شعار المقاومة الى شعار الاصلاح والتغيير وما بينهما ولكن بعد عامين في الحكم لم يبق أي شيء من المقاومة وكل ما حصل هو عكس الاصلاح المنشود وبخلاف التغيير الموعود".

ورأى جعجع "ان الحكومة المستقيلة كانت من أفسد الحكومات في تاريخ لبنان والوضع الأمني في أسوأ حال وكذلك الوضع السيادي والسياسة الخارجية في أحلك مراحلها وصورة لبنان في الخارج على أسوأ ما يكون، في الحقيقة لقد وصلنا الى وضع قد يكون من أسوأ الأوضاع لأن الحكم كان بين أيدي أسوأ الفرقاء". ولفت الى أن "الفريق الآخر ليس فقط فريق "عدم بناء الدولة" بل هو فريق تفريغ الدولة مما تبقى فيها، كما تلاحظون اليوم لا حكومة ويحاول الفريق الآخر تفريغ الأجهزة الأمنية من ابطالها وقياداتها، وفي هذه المناسبة أوجه تحية الى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، عدا أن هذا الفريق يحاول في الوقت الحاضر تعطيل الانتخابات النيابية، وهذه ليست أول مرة نواجه فيها الصعوبات، هذه مرحلة آنية ولكننا لها بالمرصاد كما كنا في المراحل السابقة من تاريخ لبنان، سنستمر بالمواجهة الى النهاية حتى تحقيق كل أهداف ثورة الأرز وقيام دولة فعلية حقيقية في لبنان، ونحن بصدد التحضير لتسمية رئيس حكومة، لتأتي حكومة تحضر وتشرف على الانتخابات النيابية، وبعد الانتخابات سيكون لنا حكومة جدية تبدأ مسيرة بناء الدولة".

وختم جعجع بالطلب من الزحلاويين البقاء مناضلين كالعادة خدمة للبنان، متوجها الى بعض "من أضاعوا قرار زحلة" بالقول "ان قرار زحلة هو امامكم في ساحة شهداء زحلة وبين أيادي شهداء زحلة".

مجلس أساقفة زحلة أقام قداسا في ذكرى حرب زحلة 1981 درويش: للتعالي عن التفرقة وتذليل كل عقبة في طريق الوحدة

وطنية - أقام مجلس أساقفة زحلة في مقام تمثال سيدة زحلة والبقاع، قداسا احتفاليا في ذكرى حرب زحلة 1981، ترأسه راعي أبرشية زحلة للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، وشارك فيه مطران زحلة للروم الأرثوذكس اسبيردون خوري، مطران زحلة للسريان الارثوذكس بولس سفر، المونسنيور جورج معوشي ممثلا مطران زحلة للموارنة منصور حبيقه، المطرانان اندره حداد وجورج المر، ولفيف من الاكليروس.

حضر القداس ممثل الوزير السابق إيلي سكاف جان أبو خالد، النائب السابق سليم عون، رئيس بلدية زحلة - معلقة المهندس جوزف دياب المعلوف، رئيس رابطة مخاتير قضاء زحلة ناجي مراد المعلوف، منسق التيار الوطني الحر في قضاء زحلة كميل شديد، وفد من قدامى "القوات اللبنانية" ضم: فؤاد أبو ناضر، جو إده، حنا العتيق، ايلي اسود، وجوزف الزايك، رئيس "التجمع الزحلي العام" الدكتور جوزف القاصوف، منسق "تيار المردة" في زحلة عواد بعقليني، وحشد من الفاعليات والاهالي.

بعد الانجيل المقدس، ألقى درويش كلمة قال فيها: "أحييكم جميعا، وأتمنى لكم فصحا مقدسا. أحيي التكتل والتجمع والأحزاب المشاركة في هذا القداس الالهي، أحيي أهل الشهداء، وأحيي الشهداء الذين سبقونا الى القيامة وجعلوا من اورشليم السماوية بيتهم الأبدي وسكناهم مع الآب السماوي، ونرفع لهم صلاتنا ودعانا لتغسل دماؤهم بغينا وخطايانا، فتبيض حللنا وقلوبنا فنترفع عن التفرقة الموجودة في ما بيننا وعن الكراهية التي تعبث فينا، وكما يرعاهم الحمل الجالس في وسط العرش، نصلي أيضا لكي يرعانا ويهدينا الى ينابيع ماء الحياة ويمسح كل دمعة تسيل من أعيننا".

أضاف: "في زمن القيامة اجتمعنا نصلي من أجل الذين استشهدوا من إخوتنا وأبنائنا، ونصلي لتستريح نفوسهم في ملكوت الله، وليبقى ذكرهم نشيد فخر واعتزاز لأولادنا وللأجيال القادمة. لقد قدمت زحلة عبر تاريخها منذ أحداث سنة 1841 حتى وقتنا الحاضر شهداء كثيرين لتبقى هذه المدينة منارة مسيحية تشهد بشجاعة للمسيح الذي سبقنا، وكان الشهيد الأول في المسيحية. وأنا على يقين بأنه لا يوجد عائلة زحلية إلا وقدمت شهيدا أو أكثر، وهذا ليس غريبا، فالمسيحية منذ البداية، أعطت وما زالت تعطي شهداء يقدمون حياتهم فدية إيمانهم ومجاهرتهم بالحقيقة النابعة من صلب المسيح وقيامته.

إن الاستشهاد هو أعظم أعمال المحبة "ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه عن أحبائه"، هكذا قال يسوع المسيح الذي قدم حياته قربانا على مذبح إنسانيتنا لتكون لنا الحياة".

ودعا إلى "التعالي عن كل تفرقة وانقسام وانشقاق والعمل على إزالة حائط العداوة، حتى السياسية منها، والتذليل بالمحبة كل عقبة في طريق الوحدة"، وقال: "هذا لا يتم إلا بالصلاة والتعاون واحترام بعضنا البعض. أما دعوة شهدائنا لنا اليوم هي أن نعيش المحبة، ونساهم معا يدا بيد في بناء بيت الوحدة، كما يريده الله منا، لا كما تريده مصالحنا الشخصية الضيقة: فإن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون".

الكتائب: لتكون استقالة ميقاتي اداة لانتشال لبنان من المراوحة وترسيخ الامن بغية ايجاد بيئة حاضنة للحل والتوافق على حكومة انقاذ وطني

وطنية - عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميل الذي اضطرته التطورات الى اختصار زيارته لواشنطن، وناقش المستجدات وأصدر البيان التالي: "ان لبنان الذي يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، ويواجه أعتى الاستحقاقات الداخلية والاقليمية، يستنهض الهمم والضمائر لانقاذ البلد من حال اللاوزن القائمة، والالتزام بورشة وطنية تعالج التداعيات الراهنة على مختلف الصعد السياسية والامنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، ان الاستحقاق الحكومي، والفوضى الامنية، ومحاولات استحضار الاحداث السورية، وتداعيات النزوح السوري ومتطلباته، والحال الاقتصادية، كل هذا يجعل من الملح التعاطي بمسؤولية كاملة مع الوضع الراهن بما يعطل انفجار أي من عناصر الازمة القائمة.

وفي ضوء هذا الواقع المأزوم يعلن حزب الكتائب:

أولا. في الوضع الحكومي:

1 : اذا كان مفيدا التذكير بموقف الكتائب المعارض للحكومة المستقيلة منذ نشأتها، شكلا ونهجا، فمن المفيد أكثر توظيف استقالة الرئيس نجيب ميقاتي بما يضمن الخروج من الجمود الذي حكم المرحلة الماضية، والتهيؤ لحقبة بالغة الصعوبة من خلال انتاج حكومة انقاذ وطني تصنع في لبنان، وتشكل صدمة تهز المنصرفين الى التعامل مع المرحلة بحسابات سياسية دنيا، وتكون اداة فعالة لانتشال لبنان من المراوحة القاتلة ولوضع خارطة طريق للتعامل مع الاحداث في المنطقة، ومع الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية العالية الدقيقة.

2 : ان الظرف الراهن بكل وجوهه بما فيه تعطيل ارادة التوافق على قانون للانتخاب، يستدعي قيام حكومة انقاذ وطني تكون قادرة على لم الشمل السياسي وصوغ قانون للانتخاب يصنع في لبنان ويؤمن الشراكة الكاملة والوحدة الوطنية، ويضمن احترام المسار الدستوري للاستحقاق. وتذكرّ الكتائب بالمشاريع ومقترحات القوانين المتعددة التي سبق وقدمها ممثل الحزب النائب سامي الجميل، ولاقت تقاربا وتلاقيا من المكونات كافة.

3 : ان استقالة الحكومة تضع القيادات أمام مسؤولياتها التاريخية لاثبات قدرة اللبنانيين على احترام المؤسسات الدستورية والآلية النظامية التي تحكم هذا الاستحقاق. ويطرح المكتب السياسي "اعلان بعبدا" وبخاصة تحييد لبنان عن سياسة المحاور بيانا وزاريا للحكومة العتيدة. ويحذر حزب الكتائب من أي تأجيل يطال استشارات التأليف ولاحقا التكليف، ويعتبره مؤشرا خطيرا وآذنا بالدخول في نفق التمديد المظلم الذي يشكل انتهاكا صارخا لارادة الناس ومنطوق الدستور والقوانين.

4 :قرر المكتب السياسي ابقاء جلساته مفتوحة وبحالة انعقاد دائم لمواكبة الوضع، وهو سيعلن اسم مرشحه لتأليف الحكومة العتيدة في ضوء التشاور القائم مع الحلفاء والاصدقاء، وبما يخدم قيام حكومة انقاذ وطني.

ثانيا. في الوضع الاقتصادي

يحذر حزب الكتائب من تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي ينذر بمضاعفات غير مطمئنة. وهذا سبب اضافي وملح لقيام حكومة انقاذ وطني تكون قادرة على حفظ لبنان من السقوط في المجهول الاقتصادي، وعلى الدفع بالحركة الاقتصادية الى الامام ووقف الهدر وضبط الفساد واعادة الثقة الدولية بلبنان، في مرحلة صعبة تعاني فيها الدول الصديقة من أزمات مالية واقتصادية تجعلها منصرفة عن الهمّ اللبناني. هذا وقد وضع الرئيس أمين الجميل المكتب السياسي في نتائج المحادثات السياسية والاقتصادية والانمائية التي أجراها مع المسؤولين في واشنطن وفي صندوق النقد الدولي.

ثالثا. في الوضع الامني

يتوجه حزب الكتائب الى فخامة رئيس البلاد والى السلطات العسكرية والامنية والقيادات السياسية بوجوب ترسيخ الامن في الداخل وعلى الحدود بغية ايجاد بيئة حاضنة للحل السياسي الممثل بالتوافق على حكومة انقاذ وطني. ان أي خلل على هذا المستوى يشكل ضربة قاضية للبنان، ويدخله في صراع المنطقة، ويجعله عنصرا من عناصر الازمة في سوريا، وهذا ما ستكافحه الكتائب بكل ما أوتيت من وسائل وامكانات، بينها الاتصالات الدولية لرئيس الحزب الذي خصص معظم محادثاته في واشنطن لهذا الغرض.

ولمناسبة ذكرى حصار زحلة، يعاهد حزب الكتائب المدينة وأهلها وكل البقاعيين واللبنانيين باكمال مسيرة السيادة والاستقلال التي انتهجها الحزب في زحلة وكل لبنان، حفاظا على دم الشهداء وتكريما لست مئة وخمسين شهيدا سقوا تربة زحلة، مقاومين أبطالا للاحتلال السوري الذي دك المدينة ولم ينل من أهلها الشرفاء.

ولمناسبة الفصح المجيد، يتوجه حزب الكتائب الى المسيحيين وكل اللبنانيين بأصدق عبارات التهنئة، آملا أن تكون الذكرى هذا العام مبعثا لقيامة كاملة للبنان".

حوار

ورد عضو المكتب السياسي الكتائبي رفيق غانم على أسئلة الصحافيين، مؤكدا "ان قوى 14 اذار لم تصل الى الاتفاق على الاسم النهائي للرئيس المكلف"، لافتا الى "ان المشاورات قائمة بين جميع هذه القوى"، ونافيا ما ذكر في الصحف من ان قوى 14 اذار ستسمي الرئيس نجيب ميقاتي".

امين الجميل: همنا الشراكة الوطنية لا الانقسام العمودي بين الفئات أيا كانت المعطيات نفضل حوارا حول الطاولة لا في الشارع

وطنية - اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل "ان الكتائب منذ الاساس لم تكن مع الحكومة الراحلة"، معتبرا "ان استقالة الرئيس نجيب ميقاتي "الشجاعة" صدمة ايجابية لبعض الرأي العام، لذلك يجب ان تكون الاستقالة مدخلا لننظر الى المصلحة الوطنية". الرئيس الجميل وفي حديث لبرنامج آخر الكلام عبر "NBN"، رأى انه "اذا صفيت النوايا نحن على قاب قوسين من قانون الانتخاب"، واشار الى ان الاقتراح الارثوذكسي لم يكن اقتراح حزب الكتائب من الاساس، معتبرا انه "لكل حادث حديث عند طرح التصويت عليه في مجلس النواب"، لافتا الى "ان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري مصر على عدم السير بجلسة يقاطعها فريق".

وأضاف:" تأجيل الانتخابات يجب الا يكون الا على اساس قانون متفق عليه. هناك استحالة ان نتوصل لحل قبل 9 نيسان ونترك المجال لنهاية ولاية هذا المجلس، على ان يكون الشعب مطمئنا الى القانون الذي سنسير به".

ولفت الرئيس الجميل الى "ان هم حزب الكتائب هو الشراكة الوطنية الحقيقية لا الانقسام العمودي بين الفئات"، مشيرا الى "ان قبل نهاية ولاية المجلس يجب ان يكون الشعب مطمئنا الى ان هناك قانونا متفقا عليه ثم يتم استئخار الانتخابات لاتمام كل الاجراءات." أضاف:" لدينا اشارات الى ان فريق العماد ميشال عون يتحضر لتقديم ترشيحاته على اساس قانون الستين".

وأكد الجميل ان تحالفات "الكتائب" الاساسية قائمة والتشاور حاصل لاتخاذ المواقف المشتركة، لافتا الى "ان هناك عناصر تجعل القانون الانتخابي الحالي غير قانوني كما ان هناك مجموعة معطيات تدل على ان لا جدية لاجراء الانتخابات بموعدها الدستوري". وقال:" نحن على تواصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي ويهمنا الوصول الى تصور يحظى على اوسع قبول ممكن ونأمل الوصول الى نتيجة لان مصداقية لبنان ودوره على المحك ومرتبط بضرورة انتظام الحياة السياسية". وتابع:" لا اتحدث عن تأجيل الانتخابات بل "استئخار" على اساس قانون متفق عليه والا نكون قد ادخلنا البلد في فراغ قاتل وخطير ما يؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات وثقة الخارج بلبنان".

وعن مشروع الرئيس بري قال: "مشروع الرئيس نبيه بري كما سائر المشاريع لم يحظ على 51% من الاصوات والمشاريع التي طرحت حلت بعض الامور والطريق معبدة للوصول الى قاسم مشترك ولا نفقد الامل".

ورأى الجميل ان قانون الانتخاب هو ما يحدد الاحجام وهو اصعب قانون قد يتفق عليه النواب، معتبرا ان الاختلاف قائم حتى داخل الفريق الواحد.

وأضاف:" لا احد يستطيع ان يزايد علينا ومن دافع عن المسيحيين أكثر منا فليحاسبنا ونحن دافعنا عن الحضور المسيحي بشجاعة وتفان كاملين".

وأشار الجميل الى ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يحاول بكل تفان جمع الاقطاب المسيحية في اطار الوحدة الوطنية، مؤكدا ان الكتائب على تشاور وقد يتم اللقاء بأي لحظة في اجتماعات مشتركة.

وعن العودة الى طاولة الحوار قال الرئيس الجميل:"من الاساس نحبذ الحوار الذي هو أفضل من اللجوء الى الشارع وأيا كانت المعطيات نفضل حوارا حول الطاولة لا في الشارع وسنلبي الدعوة من رئيس الجمهورية متى حصلت وان كنا نفضل الاستشارات اولا". وفي شأن تسمية رئيس جديد للحكومة المقبلة قال:" لم نتخذ قرارا بشأن من سنسمي لرئاسة الحكومة المقبلة ونحن على تواصل دائم مع حلفائنا لبلورة موقف موحد ولم ندخل بعد في بازار الاسماء لانه يجب ان نحدد اولا دور الحكومة وطبيعتها وعلى اساس ذلك يتحدد الرئيس المكلف". وأضاف:"لا فيتو بالمطلق لدينا ونتواصل مع الجميع وحسب مصلحة البلد وثوابتنا نختار، وسنختار الرجل المناسب للمرحلة المناسبة". وأشار الرئيس الجميّل الى ان "الكتائب" تتمايز في قضايا كثيرة مع حلفائها ولكنها لا تشاكس، لافتا الى انه سيتم التوصل الى قاسم مشترك مع الحلفاء، مفضلا حكومة الانقاذ نظرا لوضع البلد.

ورأى الجميل انه يتم التسلي بالقشور فيما وضع البلد مخيف وذاهب نحو الهاوية، وقال:" في معلوماتنا لا بيروت 1 او 2 وأحد لن يسقينا كأس ماء اذا لم نتنبه للوضع الداخلي الخطير".

وسأل:" كيف تواجه الحكومة الحيادية التي لا لون ولا طعم لها الاستحقاقات الكبرى ونحن بأمس الحاجة الى حكومة انقاذ تسرع التفاهم على قانون انتخاب؟".

ودعا الى وقفة وجدانية من قبل القيادات لنحصن ساحتنا الداخلية امام الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية. وتابع:" موقفنا واضح لجهة سيادة الشرعية ولجهة رفضنا البند السادس من البيان الوزاري السابق المتعلق بالجيش والشعب والمقاومة". ورأى الرئيس الجميّل انه على حزب الله ان يرحم البلد لأن ما يحصل غير طبيعي، معتبرا ان البلد متروك بسبب عدم الثقة بالمؤسسات والارباكات بسبب ما يحصل في بلغاريا والتحقيقات في قبرص التي تدل على حزب الله وهذا يؤثر على ثقة الخارج بلبنان. وأشار الجميّل الى ان التكليف مهم لان المكتوب يقرأ من عنوانه لكنه ليس نهاية المطاف، معتبرا ان مشاركة "الكتائب" في الحكومة امر سابق لاوانه.

وعن العلاقة بالنائب ميشال المرّ قال:" النائب ميشال المرّ مستقل وليس عضوا في 14 آذار والتواصل قائم مع الطاشناق ولكنه لم يقف الى جانبنا في اصعب المراحل".

اما عن العلاقة برئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قال:"علاقة صداقة مع النائب وليد جنبلاط ويهمنا ترسيخ العلاقة معه في الجبل ولا سلام في لبنان في غياب الوفاق في الجبل".

ورأى الجميّل ان هناك صعوبة في وضع "الكتائب" جانبا لان الكتائب حالة وطنية ولها مصداقيتها على الساحة الداخلية وثمة نظرة خاصة للكتائب، معتبرا ان الحلول القسرية لن توصل الى نتيجة.

وبالنسبة لطرح الحياد الايجابي قال :"الحياد الايجابي طرح كتائبي وما يهمنا تحصين الساحة الداخلية واعلان بعبدا مدخل مهم لأي حوار". وأضاف:" لا يجب ان نغرق في التفاصيل السورية كي لا نذهب "دعس الخيل". وتابع: "هناك حلول آتية للمشاكل في المنطقة ومن مصلحتنا ان نحفظ انفسنا" معتبرا ان "لا مصلحة لأحد باقتتال داخلي واذا ما تفجر فلن يوفر احدا من هنا ندعو الى حفظ البلد عبر الميثاق الوطني الذي هو ضرورة". وختم " حماية لبنان بروح الميثاق الوطني والا سنذهب الى الهاوية".

مقاتلو "حزب الله" يحاربون إسرائيل في سوريا؟

مارون حبش/لم يعد خافياً على احد أن "حزب الله" يدعم النظام السوري سياسياً وإعلامياً وعسكرياً، إلا أن هذه المشاركة بدأت تزداد وتطور، من دون أن يدرك هذا الحزب أن "مقاومته" قد تورط لبنان بحرب ليس بوارد الدخول بها في هذه المرحلة، فضلاً عن الفلتان الأمني الذي جاء نتيجة تصرفاته الأخيرة، إذ يقول البعض: "ما دام "حزب الله" يقاتل الشعب السوري علنا بحجة الجهاد والدفاع عن اماكن مقدسة وأمام الجميع فلما لا نقاتل أيضاً النظام السوري؟". هناك عند الحدود اللبنانية – السورية نقاط لا يعلم بها سوى عناصر "حزب الله"، وهناك معارك حامية تدور بين الجيش السوري الحر ومقاتلي الحزب، ويسقط العديد من القتلى لدى الطرفين، ومن الواضح أن حزب الله دخل في أتون المعركة ولم يعد يستطيع الخروج منه، ولم يعد طريق العودة صالحاً، خصوصاً مع وجود حالة من الرفض لدى بعض الأهالي بارسال أبنائهم إلى سوريا للموت هناك.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر معارضة مقربة من قيادات الجيش الحر عند الحدود اللبنانية السورية لموقع "14 آذار" عن أن "وتيرة المعارك بين الجيش الحر وحزب الله في المناطق الحدودية خفت قليلاً إلا انها لم تتوقف، بل باتت أشبه بعمليات عسكرية مفاجئة من كلا الطرفين"، مشيرة إلى أن "حزب الله لم يستطع تحقيق أحلامه ولن يستطيع فعل ذلك طالما هناك شعب يرفض الديكتاتورية والشمولية ونظام الطاغية".

ولفتت المصادر إلى أن "الحزب بدأ ينتشر أكثر فأكثر في العاصمة دمشق، حيث يعلم أن المعركة المصيرية على الأبواب وأنها ستكون الأكثر حرارة بين باقي المعارك"، مذكرة بأن "مشاركة الحزب في القتال إلى جانب النظام السوري كانت مقتصرة على المساعدة العسكرية في مراكز القيادة للجيش السوري النظامي، وساعد في تقديم الخطط الاستراتيجية، فضلاً عن تدريبه بعض العناصر في ثكنات الجيش السوري وأغلبهم شبيحة يأخذون المال مقابل القتل، ويهتم الحزب في تدريبهم على حرب العصابات لأن الجيش السوري لا سابقة له في هذا النوع من الحروب". أضافت: "إن النقص الكبير في أعداد الجيش النظامي والشبيحة أجبر بشار الأسد على تقبيل أيادي قوات نوري المالكي وحزب الله والحرس الثوري الإيراني من اجل المشاركة في القتال على الأرض، إلا أن الأمر تم وفق شروط الحزب الذي حاول المستحيل تقديم الضمانات لعناصره ووضعهم في المراكز الأكثر حماية".

وتحدثت المصادر عن "مقتل أكثر من ألف مقاتل من حزب الله والقوات العراقية والحرس الثوري الإيراني في دمشق فقط غير الذين سقطوا عند الحدود اللبنانية والعراقية". وأوضحت أن "معظم مقاتلي حزب الله عند الحدود لا يرتدون البزات العسكرية إنما يتم التمويه بثياب عمال ومزارعين ويشهرون أسلحتهم وجعبهم في الأوقات المناسبة، بعكس المقاتلين داخل سوريا الذي تم تجهيزهم وكأنهم في حرب مع إسرائيل".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

هذه هي حال بعض مقاومي "حزب الله" وقادته اليوم..فأين المحاسبة؟

طارق السيد/يا رب نفسي، أنا وعائلتي ومن بعدي الطوفان. عبارات كثيرة وعناوين متعددة تصف حال التردي الذي وصل اليه معظم قياديي "حزب الله" بعدماغابت عنهم الإنسانية واحتل مكانها الطمع والجشع فباتت قلوبهم قاسية على أشخاص كانوا حتى الأمس القريب مقاومين على الجبهات ضد العدو الإسرائيلي قبل أن تفرزهم إثر تعرضهم لإصابات مختلفة ولينتهي بهم الامر بين سائق لهذا المسؤول ومرافق لذاك.

من جملة الضحايا التي رمى بها قدر "حزب الله" عند أبواب قياداتها العسكرية والسياسية، أحد مرافقي مسؤول لجنة الإرتباط والتنسيق في الحزب "الحاج" وفيق صفا الذي بات بدوره كمن ينتظر لحظة إعفائه من مهامه الامنية بعد الإرتكابات الكثيرة والإخفاقات الامنية المتعددة التي سقط بها أمن الحزب نتيجت تصرفاته وأتباعه في اكثر من مجال أخرها البصمات التي تُركت في مسرح جريمة إغتيال اللواء وسام الحسن وأيضاً المحاولة الفاشلة لإغتيال النائب بطرس حرب. وبالعودة إلى قصة مرافق صفا المدعو محمد و.، فقد أكدت معلومات مسرّبة من داخل الجهاز الامني التابع للحزب أن هذا الشاب الثلاثيني كان قد أدخل ولده الوحيد منذ أشهر قليلة إلى إحدى مستشفيات الضاحية الجنوبية إثر تعرضه لأزمة صحية نتيجة إصابته بضيق في التنفس، وبعد فترة من العلاج الذي خضع له الطفل، أمر طبيبه الخاص بإخراجه من المستشفى لمتابعة العلاج في المنزل لتبدأ مرحلة جديدة من عذاب الأب وطفله الذي بات يحتاج إلى غذاء مكلف لا يُغطي الضمان الإجتماعي تكاليفه. ولفتت المعلومات إلى أن والد الطفل وهو العنصر الامني لدى صفا قد دخل يومها الى مكتب معلمه في منطقة الرويس طالباً منه مساعدة مادية من أجل طفله، فأبتسم صفا قائلاً " تكرم عينك إنتظر حتى يوم غد وسوف أعطيك معونة مادية على حساب الحزب، إلا ان اليوم تحوّل وفق رزنامة صفا إلى إسبوع والإسبوع إلى شهر ومحمد لم يحصل على المعونة التي وعد بها إلى ان ضاق به الامر ودخل مرّة ثانية إلى مكتب صفا ليسأله بحدّة، أين المال الذي وعدتني به يا حاج؟ إلا ان الاخير الذي كان منهمكاً في إتصالاته الهاتفية كالعادة أومى للعنصر بيده بأن يخرج من المكتب.

استشاط غضب محمد الذي بدأ يكيل الشتائم لصفا وإلى من عيّنه في مركزه هذا متوعداً بإيصال الموضوع إلى أمين عام الحزب، لكنه لم يُفلح في ذلك كون أبواب سجن التأديب الخاص بعناصر "حزب الله" كانت أسرع لإستقباله لفترة تجاوزت الإسبوع ليعود بعدها ويُطرد من عمله من دون حصوله على أي من التعويضات ولينتهي به الأمر بائعاً للخضار مع أخوته بعد مساعدة مادية قدمها له أحد سكّأن المبنى الذي يقطن فيه.

حال محمد هذه لم تكن الاولى وبالطبع لن تكون الأخيرة، فسبق أن فجّر أحد هؤلاء المرافقين فضيحة من العيار الثقيل بحق عائلة أحد نواب الحزب بعدما أرسل تقريراً مفصلاّ إلى قيادته تناول فيه حياة البزخ والترف التي تعيشها تلك العائلة، ذلك بعد معاناة من القهر والذل عاشها الشاب الحزبي مع النائب وعائلته وتحديداً من قبل زوجته. ومن ضمن التقرير الذي كان أرسله إلى قيادته يومها، ذكر الشاب سوء معاملة النائب له لدرجة انه كان يمنعه من التحدّث إلى نجله الشاب إلا بما هو ضمن نطاق عمله، كما كان النائب يمنع جميع أفراد عائلته وحتى الخادمة من الصعود إلى جانب السائق أثناء قيادته السيارة، وحمّل الشاب في حينها مسؤولية تردي الاوضاع في الحزب إلى نصرالله شخصياً كون التحقيقات في الإثراء غير المشروع التي كان أخذها على عاتقه، لم تشمل عدد كبير من قيادات الحزب، وهذا امر يدعو برأيه إلى الإستغراب خصوصاً وأنه كان قد أرسل صورة "شاليه" في منطقة جبيل خاص بعائلة النائب الذي يعمل لديه إضافة إلى صور أخرى لبعض الامكنة الفخمة التي يرتادها النائب وأفراد عائلته والمحال التجارية التي يتبضعون منها. سياسة المحاسبة والنبش عن السرقات داخل "حزب الله" التي كان أعلن عنها السيد حسن نصرالله مرّات عديدة، يبدو أنها قد اصطدمت مؤخراً بعوائق عدة منعته من إكمال مسيرة التصحيح لا سيما وأن مجموعة لا بأس بها من قيادات الحزب قد هددت منذ فترة قصيرة بتقديم إستقالاتها دفعة واحدة في حال الإستمرار بهذه السياسة، وهنا وفي هذه الحال، يصح المثل القائل: إذا كان رب البيت قارعا للطبل فشيمة أهل البيت الرقص.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

عون ترأس اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية: كنعان : قانون الانتخاب المدخل الوحيد لكل شخص يطالب بالانتخابات

وطنية - ترأس رئيس كتلة التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية. وبعد الاجتماع قال النائب ابراهيم كنعان: "اجتمع التكتل برئاسة العماد ميشال عون، وعلى جدول الاعمال قانون الانتخاب وموضوع الحكومة والامور المتصلة. وسيتحدث عن هذه المواضيع اليوم دولة الرئيس العماد ميشال عون على شاشة ال او تي في". اضاف: "إن قانون الانتخاب هو المدخل الوحيد والجدي، لكل شخص يطالب بالانتخابات. اما ان تكون المطالبة باجراء الانتخابات غير مقرونة بالنزول الى المجلس النيابي فهي كلام في الهواء، لان الحريص على الديمقراطية في لبنان وتداول السلطة عليه المشاركة في الجلسات النيابية وتحمل المسؤولية حتى اقرار القانون خصوصا ان هناك مسارا تشريعيا طويلا اوصل الى الهيئة العام احد اقتراحات القوانين هو القانون الارثوذكسي". وتابع: "من جهة، نقول اننا نحترم القوانين ونريد العبور الى الدولة، ومن جهة اخرى نقاطع مجلس النواب، لانهم يريدون اقرار قانون وافقت عليه اكثرية الكتل التي اعطت موقفا وهي مدعوة الى النزول الى المجلس النيابي لتأكيد موقفها والتصويت. التكتل يعتبر ان كل مخالفة لهذه المبادىء تظهر نيه بعدم اجراء الانتخابات والوصول الى الفراغ، فليتحملوا مسؤولية الوضع ولا يبيعوا الناس كلاما". وقال: "في ما يتعلق بالحكومة فهذا الامر يرتبط برؤية ولا يرتبط ببيع كلام ولا بعملية تسوية وتأليف حكومات. فهل هناك التزام بديمقراطية الدولة والنظام البرلماني والمسار الديمقراطي البرلماني، او نحن بصدد صفقة وتسويات؟". اضاف: "لدينا موقف بالنسبة لاجراء الانتخابات بالشكل السليم، ولا يمكن الغاء قانون الا بقانون، كذلك لدينا موقف عن طريقة تأليف الحكومة من خلال التزام واضح من خلال واحترام الموازين والحضور. لا نقبل ان نكون مكسر عصا". وهنأ اللبنانيين بقيامة المسيح، متمنيا "ان تنعكس القيامة المجيدة بقيامة لبنان، اي قيامة النظام والدستور، وليس الخوف والتحايل على النظام والدستور، فاللبنانيون ارادوا حقوقا دستورية سليمة منذ اكثر من 23 سنة". سئل: الا تعتقد ان هناك مسؤولية ستقع على التيار الوطني الحر، اذا لم يقر اللقاء الارثوذكسي لانه لم يستطع اقناع الرئيس نبيه بري بعقد جلسة؟ اجاب: "نحن نرضى ان نصلب من اجل الديمقراطية في لبنان والسيادة واللبنانيين، فمنذ 23 سنة ونحن نصلب ولكننا سنقوم على رجاء القيامة. وبخصوص الجلسة فهي مطلب وموضع اتصالات وحق دستوري، واذا كان لدى الرئيس سبب لعدم الدعوة الى جلسة، فهو ما نسمعه عن مقاطعة وارادة للمقاطعة. اليوم من يتحمل مقاطعة الجلسات اي مقاطعة بناء المؤسسات فهم يقولون منذ اليوم انهم سيقاطعون اي سنحرمكم يا لبنانيين من التمثيل الصحيح ومن المناصفة ومن الديمقراطية".

عون: لست مع حكومة انتخابات تفرض على وزرائها عدم الترشح ونأمل ان يتم ضبط الامن وان لا يذهب البلد الى اللااستقرار

وطنية - اكد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون انه "ليس مع حكومة انتخابات تفرض على وزرائها عدم الترشح"، معلنا عدم موافقته على الحكومة الحيادية "فلا شيء يمنع ان تكون الحكومة سياسية واعضاؤها يترشحون للانتخابات". واشار في حديث لقناة "OTV" ضمن برنامج "بلا حصانة" الى انه لم يصل مع حلفائه الى تصور لشكل الحكومة المقبلة وشخصية رئيسها، لافتا الى ان "ليس لديه شرط للحكومة المقبلة انما اريد ان تكون الامور منصفة وفقا لحجم كل شخص". واوضح ان "هناك العديد من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة وعندما يقع الاختيار على احد سنبلغ الجميع"، لافتا الى انه "سمع ان ميقاتي وضع شروطا لتسميته لرئاسة الحكومة وانا لا اقبل بالشروط"، لافتا الى ان "بهيج طبارة ومحمد الصفدي وغيرهم اسماء مطروحة ولكن يجب ان نؤمن لهم الاكثرية".

وردا على رفض رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تسلم "التيار الوطني الحر" لوزارتي الطاقة والاتصالات، وصف عون رئيس "جبهة النضال" بانه "غير طبيعي"، معتبرا ان جنبلاط يريد تأديب المسيحيين بعدما توافقوا على القانون الارثوذكسي ويعتبر نفسه الحاكم بأمر الله"، مؤكدا ان وزارتي الطاقة والاتصالات ثروة وطنية وهو معه حق بهذا الكلام، ومن العام 94 حتى 2008 كانت العائدات مليار و100 مليون، وفي عهدنا اصبحت مليارين في وزارة الاتصالات، كما ان معدل فاتورة الشخص هبطت 46.5% وهذا اكبر تخفيض بالعالم، فليس هناك سوق سوداء للخطوط المسبقة الدفع اليوم".

ورأى عون "ان النائب جنبلاط حصل من صندوق المهجرين على مليار و800 مليون دولار، وزع منها فقط حوالى 51%، وفقط 15% من المسيحيين المستحقين قبضوا مستحقاتهم"، موجها كلامه الى جنبلاط "سنلاحقك بملف المهجرين فاين ستهرب"؟ كاشفا عن "ان جنبلاط ومن يساعده خفية يعتبرون وزارة النفط "وزارة شفط" وهم يريدون هذه الوزارة ووزارة الاتصالات"، متسائلا "ماذا فعلوا في الدولة وما هي انجازاتهم؟ هل هو مشروع سبلين؟ من كان مسؤولا عن الحسابات في وقتها؟". ولفت الى ان "النفط هو اكبر ثروة وطنية عرفها لبنان لدرجة ان اسرائيل بدأت تنقب عن النفط في البحر وكبرى الشركات في قبرص وفرنسا مثلا ارادت الاستثمار في لبنان وعدد الشركات 52 وهناك 27 مرسوما وقوانين نظمت وهذا يأخذ وقتا والتأخير الذي حصل في موضوع النفط حصل بسبب المماطلة في الحكومة"، مؤكدا ان "العائدات من النفط ستعود الى الصندوق السيادي".

من ناحية أخرى، اعلن عون انه ارتاح كثيرا لاستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرا الى ان هناك ظروفا آتية لا يريد ميقاتي ان يتحمل مسؤوليتها، معتبرا ان "استقالة ميقاتي كان سببها التمديد لاشرف ريفي، وكان سيستقيل لسبب آخر بعدها لو لم يكن ريفي السبب". واكد عون "اننا لن نمدد لاشرف ريفي، والمشكلة انه لا يوجد اي شخص نحتكم اليه"، معتبرا ان "عهد اشرف ريفي كان مضطربا ولم يكتشف اي جريمة من الجرائم الـ11 الكبيرة التي حصلت الا الاشخاص الذين قتلوا مع الشخصيات التي قتلت". وعن التمديد لريفي وقادة الاجهزة الامنية، اكد انه "ليس من صلاحيات مجلس الوزراء ان يمدد، وان اراد مجلس النواب التدخل في هذا الموضوع لا يمكنه ان يقدم قانونا له مفعول رجعي لانه يعتبر تدخلا والمرجع الوحيد هو مجلس الشورى". وشدد عون على ان "التشريع هو للمصلحة العامة وليس لمصلحة الفرد، وما يفعلونه مع ريفي هو عملية مد يد انقلابية، فكيف يمكن ان نشرع عملا غير قانوني؟"، مشيرا الى انه "ليس هناك اي ظرف استثنائي، وان لم يكن هناك اي شخص بدل ريفي يستطيع ان يأمر فيجب ان نحل المؤسسة باكملها ونعيد تأسيسها من جديد".

ولفت الى "اننا لم نكن اكثرية في الحكومة وسجلنا مواقفنا، ونحن لا نريد ان تحصل الفوضى، ونأمل ان يتم ضبط الامن وان لا يذهب البلد الى اللااستقرار".

واشار الى "اننا تحدثنا عن التشكيلات القضائية ولم يتحرك اي شيء في القضاء، وتم شل القضاء"، معتبرا ان "من ما يتحمل مسؤولية هذا الامر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان هما اعلى من الوزير".

واكد انه ضد التمديد لمجلس النواب الحالي "لان هذا الأمر ضد الشرعية والقوانين وضد الله والبشر ايضا". واعلن عون ان الوفد من قوى الاكثرية الذي زاره اليوم سيزور غدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة "وسيكون لنا ممثل في المشاورات في عين التينة". ورأى عون ان ارادة رئيس الجمهورية الذهاب الى المجلس الدستوري رفضا للقانون الارثوذكسي "جزء من انحداره"، قائلا له "اسقط القانون ولكن على القانون ان يمر على الاقل". واعتبر انه "بحال تخلّفت الأحزاب المسيحية المؤيّدة للاقتراح الأرثوذكسي عن تأييده فالتاريخ سيلاحقها"، مضيفا "حتى لو فشلنا في معركة القانون الارثوذكسي فنحن سنصر على ان يصل الى الهيئة العامة، فهذا يمحو الاحادية الطائفية ويجب ان يكون هناك من يحاسب الاخرين"، معتبرا ان "عدم وصول القانون الارثوذكسي للهيئة العامة هو جزء من الانحطاط في الدولة".

وتطرق عون لموضوع النازحين من سوريا، واشار الى ان "في طرابلس هناك الكثير من النازحين السوريين، وهناك 30% من الرجال و70% من النساء والرجال كلهم خدموا عسكريا في سوريا نصفهم هو 150 الف يستطيعون ان يقوموا بعمل عسكري، وهذا امر يتحمل مسؤوليته كل الاجهزة الامنية ما عدانا لاننا قلنا من قبل ان ليس كل اللاجئين يحملون صفة لاجئين، ولكن لا احد يهتم بهذا الموضوع، واننا نلتزم انسانيا مع اللاجئين والجميع يعلم ان مسألة اللاجئين تبدأ بطلب المساعدة وتنتهي بالتمرد والحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الموضوع". واكد ان "هناك مسؤولية وطنية تترتب على كل مواطن، ولو ان لدينا اجهزة امنية واعية لكانت جندت جميع المواطنين، فهذا امن وطن وليس تجسسا على الناس، فكيف نعرف كيف يمكننا ان نساعد ان لم نعرف ما هي القرارات الامنية؟"، معتبرا ان "الخلل هو بالنظام كله ولذا نحن ننادي بالاصلاح والتغيير، والاصلاح يبدأ من فوق الى تحت"، قائلا ان "هناك اجساما ميتة في الدولة ولا تمرر امرا، وعندما نتحدث عن الفساد والاموال المهدورة يزيد خصومنا".

معلولي: نتائج الاستشارات النيابية غير ملزمة لرئيس الجمهورية

النهار/لفت نائب رئيس مجلس النواب سابقا ميشال معلولي الى "أن الاستشارات شيء والتصويت شيء آخر، وعلى هذا الاساس، ان رئيس الجمهورية ملزم إجراء الاستشارات النيابية ولكنه غير ملزم نتائجها، ومحاضر الطائف - لو افرج عنها - تثبت هذه الحقيقة". وجاء في بيان أصدره: "نصت المادة 53 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري في 21/9/1990 على ما يأتي: "رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم". لم يكن في دستور 1927 ودستور 1917 اي ذكر للاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الوزراء. ولكن العرف الدستوري درج قبل دستور 1990 ان يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية يكلف على اثرها رئيس مجلس الوزراء بمرسوم يصدر عنه منفردا. وفي الطائف اتفقنا بعد مداولات طويلة على ان نجعل من هذا العرف مادة في الدستور، فكانت الفقرة الثانية من المادة 53 والتي تنص: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها". بموجب هذه المادة جعلنا الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ملزمة قبل صدور مرسوم تكليف رئيس مجلس الوزراء. إذاً، تكون الاستشارات ملزمة بإجرائها ولكن ليست ملزمة بنتائجها". أضاف: "ان الجدل القائم حول الزامية الاستشارات هذه تحسمه حقيقة واحدة، وهي أنه لو كان رئيس الجمهورية ملزما نتائج الاستشارات، اي انه يحصي الاصوات ويصدر مرسوما على من رست عليه الاكثرية، لأصبحت رئاسة الجمهورية "صندوقا" يدلي النواب بأصواتهم فيه، وعلى رئيس الجمهورية تعداد هذه الاصوات واصدار مرسوم التكليف على اساس النتيجة.

كتلة "المستقبل": لا هدف يتقدم على اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

أكّدت كتلة 'المستقبل” ان 'لا هدف يتقدم على اجراء الإنتخابات في موعدها، وهي تشكل موعداً مفصلياً ليختار الشعب ممثليه ويمنحهم وكالة تمثيله”، مطالبة بحكومة 'تعمل على اجراء الإنتخابات النيابية من دون تردد وتركيز الجهود على قانون يؤمن صحة التمثيل والعيش المشترك والقواعد التي قام عليها ميثاقنا الوطني ودستورنا وينصف جميع الأطراف”. وقالت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي في بيان تلاه النائب هادي حبيش: 'استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أشاعت جوا من الإرتياح لدى المواطنين بعدما خلّفته هذه الحكومة على المستويات كافة”. وأضاف: 'ان الكتلة تؤكد مطالبتها بحكومة تتألف من غير المرشحين للإنتخابات النيابية، لتكون هذه الحكومة قادرة على القيام بالمهمة المنوطة بها ويكون أساس بيانها الوزاري ومنهج عملها هو 'إعلان بعبدا” والتزام النأي بالنفس بشكل مطلق والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال الحوار”. كما طالبت الكتلة 'بقانون انتخابي مختلط يجمع النظامين النسبي والأكثري، والكتلة تعمل على تطوير الإقتراح المقدّم بهذا المجال”، وشددت على ضرورة 'إجراء المشاورات لتسمية رئيس الحكومة ضمن مواعيدها التي حددها رئيس الجمهورية”.

الراعي استقبل مزيدا من المهنئين بالفصح باسيل: نريد إنتخابات تؤمن مناصفة فعلية ولا نريد تأجيلا او تمديدا

وطنية - إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الطاقة في الحكومة المستقيلة جبران باسيل يرافقه غابي جبرايل للتهنئة بعيد الفصح، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع وأبرزها قانون الإنتخابات. بعد اللقاء قال باسيل: "نريد إنتخابات، ولا نريد تأجيلا ولا تمديدا، ولكننا لا نريد إنتخابات إلا بحسب قانون يؤمن المناصفة الفعلية. فهذه هي أولوياتنا المطلقة وعلى أساسها نعمل على موضوع الحكومة. الأولوية إذا هي لقانون الإنتخابات، لأن الحكومات تذهب وتأتي. الحكومة مهمة، ولكن ما يؤسس للحكومة ولإعادة التوازن في البلد وللنظام هو قانون الإنتخابات.

أضاف: "نحن أسسنا لمسار أساسي في بكركي، ولأول مرة اجتمع المسيحيون واتفقوا على قانون انتخابات، ولن نتخلى عنه إلا إذا سقط في المجلس النيابي".

واستقبل عضو المؤسسة المارونية للانتشار سركيس سركيس مهنئا، وأمل سركيس أن "يتوصل السياسيون في لبنان إلى اتفاق في ما بينهم لإيجاد قانون جديد للانتخابات، يحل الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلد،" مثنيا على "مواقف وكلمات الرتعي التي على السياسيين ان يسمعوها ويعملوا بها". ولفت سركيس الى "اهمية الزيارات التي يقوم بها الراعي لأبناء الوطن في دول الإغتراب لما لها من تأثير إيجابي على الصعيد الرعوي والسياسي والإقتصادي". وبعد الظهر استقبل وفدا من قيادة الجيش ضم العميد الركن علي حمود نائب رئيس اركان الجيش للعمليات والعميد الركن ريشار الحلو رئيس فرع مخابرات الجيش في جبل لبنان لتقديم التهاني باسم قيادة الجيش بعيد الفصح المجيد.

كما استقبل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، سفيرة فنزويلا في لبنان سعاد كرم وكان عرض لبعض الامور المتعلقة بزيارته المرتقبة الى عدد من دول اميركا اللاتينية. وعبرت كرم عن "تقديرها واعجابها بشخص الراعي لما "يتمتع به من بعد رؤية وديناميكية تعكسها مواقفه الواضحة والجريئة المستندة الى الحق والحقيقة".

وتلقى الراعي تهنئة بالعيد من السفيرة الدولية غرازييلا سيف ممثلة رؤساء فروع المنظمات الدولية الى لبنان والشرق الاوسط والسفيرة الفخرية للاغتراب اللبناني في العالم، التي اشادت بمواقف الراعي "الداعية الى السلام وتهدئة النفوس"، وسلمته رسالة تهنئة من رئيس الجالية اللبنانية عن المجلس القاري الإفريقي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نمر تلج.

وحضر الى الصرح للتهنئة الوزير السابق خليل الهراوي الذي نوه برسالة الفصح التي القاها الراعي مبديا اعجابه ب"الأفكار التي تضمنتها". وقال: "لقد جاء كلام غبطته مناسبا ومؤاتيا للوضع وهو في محله. واذا لم يكن هناك من يوجه الشعب توجيها سليما فان الكثير من السياسيين يستخدمون خطاباتهم لمصالحهم الخاصة ولتمييع القضية الوطنية".

واضاف "ما اصرار صاحب الغبطة على موعد الإنتخابات سوى للحفاظ على الديمقراطية والحرية في لبنان. لأنه من دون الديمقراطية لا وجود للبنان".

ومن المهنئين بالعيد النائب جورج عدوان، الوزير السابق عادل قرطاس، الوزير السابق جوزيف الهاشم، النواب السابقون وجيه البعريني ونادر سكر وعبدالله حنا ومحمود عواد وجهاد الصمد، رئيس جمعية مستوردي الإنتاج الزراعي في لبنان ميشال عقل، عضو الرابطة المارونية جورج تيان، وفد من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ضم الأب الياس شتوي والأرشمندريت شربل حكيم قدم التهاني باسم البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، مستشار نقابة الصحافة ابراهيم عبدو الخوري، السفير رشيد الضاهر، الشيخ طلال الدويهي، إضافة الى وفود شعبية من مختلف الأبرشيات ووفود دينية ضمت رهبانا وراهبات وفاعليات سياسية، ثقافية واجتماعية.

والتقى الراعي ايضا عائلة "سيزوبيل" في كنيسة الصرح.

وكان التقى مساء امس في الصرح البطريركي رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف ورئيس اللجنة البطريركية للشؤون الليتورجية، لتقديم التهاني بعيد الفصح، ووضع سويف الراعي في أجواء "الأزمة الإقتصادية والمالية التي يعاني منها الناس في جزيرة قبرص". بدوره أعرب الراعي عن "تضامنه مع أبناء الجزيرة لا سيما الموارنة". كما دعا إلى "تثبيت روح التضامن والتماسك الإجتماعي أمام هذه الأزمة الحادة"، مشددا على "أننا أبناء القيامة والرجاء". ويترأس البطريرك الماروني صباح يوم غد الأربعاء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.

سامر كنج يقتل في الضاحية لأنه أحبّ

هل قتل الحب سامر كنج ام هي قصة حب دخلت عليها الطائفية والمذهبية وكان ضحيتها سامر؟ سامر كنج ابن طرابلس كانت تربطه علاقة حب بفتاة شيعية من الضاحية الجنوبية, وكانت الفتاة تزور منزل سامر في طرابلس باستمرار وهو ايضا كان يتوجه الى الضاحية, الا ان زيارة سامر للضاحية لم يكن مرحبا بها وكان يتلقى تهديدات باستمرار وآخرها من زوج حبيبته السابق الذي زار والد سامر في محله في طرابلس ليطلب منه ان يبعد سامر عن المرأة, فكان جواب الاب ابعدوا المرأة عن منزلنا فهي من يزورنا باستمرار والحب يجمع بينهما. التهدديات لم تتوقف وتلقى سامر قبل يومين من قتله تهديدا على صفحته على فايسبوك من احد الاشخاص يدعى عبد شومان يقول انه من حركة امل ومن حراس رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو اتصل ايضا بسامر من فندق الـ holiday in القريب من عين التينة ليطلب منه ملاقاته, فذهب سامر الى الضاحية لكنه ابلغ المقربين بالرسالة محملا من ارسلها مسؤولية حياته. أصدقاء سامر واهله نفوا الرواية التي تحدثت عن انه سقط من احدى الشقق السكنية عندما كان يمدد خطوط الانترنت في الضاحية, وهم يؤكدون ان ابنهم وصل الى مستشفى الرسول الاعظم على قيد الحياة الا ان من اوصله لا يزال مجهولا ويقال ايضا انه بقي حيا لساعة قبل ارساله الى المستشفى بعدما تعرض لكدمات تظهر واضحة على جسده قبل رميه من الطابق الخامس من شقة في الضاحية. الاهل المفجوعون والاصحاب ساروا بمسيرة من مستشفى المنلا في طرابلس الى ساحة النور رافعين صرختهم. طلبهم واحد كشف الجناة وصرختهم واضحة لا يجوز للحب ان يموت ضحية الطائفية او المذهبية.

جعجع يرى أن التفكير بحكومة سياسية يعني تأجيل الإنتخابات النيابية: لاعتماد "إعلان بعبدا" بياناً للحكومة العتيدة

نهارنت/أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "عدم اعتماد "اعلان بعبدا" سلفاً بيانا للحكومة العتيدة يعني نسفاً للحوار الوطني"، مردفاً أن " اي تفكير في حكومة سياسية في هذا الوقت يعني نية اصحاب هذا التفكير تأجيل الانتخابات النيابية الى وقت طويل". وأشار جعجع في حديث لصحيفة "النهار" نشر الثلاثاء، الى أن " "عدم اعتماد "اعلان بعبدا" سلفاً بيانا للحكومة العتيدة يعني نسفاً للحوار الوطني". ولفت الى أن "البيان الوزاري يجب ان يكون واضحاً جداً في هذا المنحى. فاعلان بعبدا تم التفاهم عليه واقراره رسميا الى طاولة الحوار التي انعقدت في حزيران 2012 والتي شارك فيها الجميع باستثناء "القوات" "، مردفاً أن "افرقاء الحوار، ولا سيما منهم "حزب الله"، ما فتئوا يطالبون بالحوار، والبيان الوزاري للحكومة سيضع صدقيتهم على المحك، واذا رفضوا "اعلان بعبدا" فانهم يطلقون رصاصة الرحمة على الحوار ويكشفون حقيقة استخدامهم المطالبة به للتغطية على ما يفعلون". واضاف جعجع أن "اي تفكير في حكومة سياسية في هذا الوقت يعني نية اصحاب هذا التفكير تأجيل الانتخابات الى وقت طويل"، معتبراً أن "أهم اشارة ترسلها الطبقة السياسية الى الشعب اللبناني والخارج هي استقامة الحياة الدستورية واحترام المواعيد الدستورية. فكيف اذا كان الامر يتعلق بانتخابات نيابية؟". وأوضح ان "القوات تريد حكومة حياتية وتقنية تنشغل بالتحضير للانتخابات والاشراف على اجرائها". يُذكر أن إعلان بعبدا الذي تم التوافق عليه في جلسة الحوار في 11 حزيران الفائت ينص "على دعم الجيش، وعلى الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية - السورية وعدم السماح باقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا او ممرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين". يذكر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن مساء الجمعة استقالته بعد جلسة حكومية لم يتم فيها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول". وسلّم ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الاستقالة الخطية، صباح السبت في القصر الجمهوري في بعبدا، اكد فيها انه "إفساحا في المجال لإمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها جميع القوى السياسية والكتل النيابية، ويكون من شأنها أن تعيد الزخم الى الحوار الذي كنتم، فخامتكم، وما زلتم تسعون اليه في سبيل المحافظة على وحدة لبنان، وطن العيش الواحد بين جميع أبنائه، فإنني أتقدم باستقالة الحكومة التي كان لي شرف رئاستها".

المستقلون المسيحيون:التنسيق مع 14 آذار للاتفاق على اسم لتشكيل حكومة حيادية من غير المرشحين والحزبيين

وطنية - عقد النواب والشخصيات السياسية المسيحية المستقلة إجتماعا في مكتب النائب بطرس حرب في الحازمية ظهر اليوم، وحضره إلى حرب، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائب أنطوان سعد، رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب السابق كميل زيادة، رئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوض، النائبان السابقان صلاح حنين وجواد بولس وأمين سر "حركة التجدد الديموقراطي" الدكتور أنطوان حداد. وغاب عن الإجتماع كل من النواب ميشال فرعون وفؤاد السعد وهنري حلو لارتباطات سابقة.

وبعد الإجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي: "عقد النواب والشخصيات المسيحية المستقلة اجتماعا في مكتب النائب بطرس حرب، وأعتذر عن عدم الحضور النواب السادة فؤاد السعد وميشال فرعون وهنري حلو، وقد جرى تداول الأوضاع والتطورات السياسية في البلاد، ولا سيما الموقف من الاستشارات النيابية لتسمية مرشحهم لترؤس الحكومة، ومن الترشح للانتخابات النيابية الذي يفرض نفسه بالنظر الى اقتراب موعد إنتهاء المهلة القانونية للترشيح. وبعد التداول، توافق المجتمعون على التنسيق مع قوى الرابع عشر من آذار للاتفاق على إسم واحد ترشحه هذه القوى مجتمعة لتشكيل حكومة حيادية من غير المرشحين والحزبيين، تكون مهمتها الأساسية العمل على الاتفاق على قانون جديد للإنتخاب في أسرع وقت ممكن يحقق صحة التمثيل الشعبي، ولا سيما المسيحيي منه، ويحافظ على وحدة الشعب اللبناني، وإجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد فيها، وفي أسوأ الحالات ضمن مهلة لا تتجاوز الأشهر القليلة، وهو ما يعرف بالتمديد التقني، تفاديا لسقوط النظام السياسي نتيجة الفراغ الخطير الذي قد تقع فيه البلاد. أما بالنسبة الى موقف المجتمعين من قضية الترشح للإنتخابات النيابية، فقد قرر المجتمعون، بالنظر الى أهمية الموضوع وخطورته على النظام السياسي وحقوق المواطنين وحرياتهم السياسية، متابعة التشاور مع الحلفاء ومع فخامة رئيس الجمهورية والمراجع الوطنية، لتحديد موقفهم من عملية الترشيح ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في العاشر من نيسان، آخذين في الاعتبار وجوب العمل على تعديل قانون الانتخابات النافذ حاليا والذي لا يحقق صحة التمثيل الصحيح من ناحية، والفراغ الخطير على مستوى المؤسسات الدستورية، من مجلس نواب ورئاسة الجمهورية من جهة ثانية، مما يسمح لأعداء لبنان بإنجاز إنقلابهم على الدستور وما يؤدي إلى تدمير لبنان نهائيا، وهو ما يجب العمل على إجهاضه".

الوطن السعودية: فريق 14 آذار لن يسمي ميقاتي

المركزية- أكدت مصادر معارضة لصحيفة "الوطن" السعودية أن "نواب الكتل النيابية المنتمين لفريق 14 آذار الحزبيين والمستقلين لن يعيدوا تسمية رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، وأن المشاورات متواصلة من أجل أن يكون هناك اتفاق واضح على اسم المرشح المكلف، الذي سيعلن عنه خلال الساعات القليلة المقبلة". ولفتت إلى أن "المشاورات مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، لم تحسم اسم الشخصية المرشحة بعد"، مشيرة إلى "إصرار هذا الفريق على تشكيل حكومة حيادية".

الراعي يزور فرنسـا في 8 الجاري ويجول في اميركا اللاتينية وبولونيا

المركزية- في اطار برنامج زياراته الرعوية والرسمية الى دول العالم، وبعد عودته من الفاتيكان بعدما شارك في مراسم "خلافة بطرس" للبابا فرنسيس، علمت "المركزية" ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيزور فرنسا في 8 الجاري على مدى 3 ايام، تلبية لدعوة وجهها اليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للبحث في اوضاع المنطقة عموما ولبنان خصوصا في ضوء التطورات الاخيرة ولا سيما بعد استقالة الحكومة وعدم التوافق على قانون انتخابي جديد ما يضع مصير الانتخابات النيابية على المحك. ويلتقي البطريرك الراعي ايضا رئيس الحكومة جان مارك ايروت، ورئيس المجلس الوطني ووزير الخارجية لوران فابيوس وعدداً من المسؤولين واركان الجالية. وبعد باريس يبدأ الراعي جولة على اميركا اللاتينية تستمر حتى أواخر ايار المقبل، حيث يزور: البرازيل، الارجنتين، الاورغواي، باراغواي، كوستاريكا، كولومبيا وفنزويلا. ثم يتوجه الى روما حيث سيشارك في عدد من الاجتماعات، ثم يعود الى بيروت ليتوجه منها الى بولونيا في اطار زيارة تتخذ طابعا رعويا، تتخللها لقاءات رسمية وكنسية.

سعدالله الخوري: "الستين" الزامي ما لم يلغ بنص وقانون شبيه/المرشح يفوز بالتزكية اذا حدد موعد الاقتراع

المركزية- اعلن رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعد الله خوري ان في حال لم يصدر قانون جديد يلغي قانون الستين فان الاخير ملزم، والقول ان القانون 2008/25 جاء لمرة واحدة هو قول قاطع وفي غير محله الدستوري والقانوني، ولم يتضمنه القانون. وقال في حديث لـ"المركزية": "في حال لم يحدد القانون مهلة لنهايته فهو يبقى قائما الى ان يأتي قانون آخر في الموضوع نفسه ويلغيه صراحة او ضمنا، مؤكدا ان في حال تم الغاء قانون الستين فان الانتخابات ستجري وفق القانون الذي يلغيه"، لافتا الى ان القوانين لا تزول لا بالتقادم ولا بمرور الزمن ولا بالتساهل والتسامح أو عدم التطبيق، وهي تبقى قائمة الى ما شاء الله حتى تلغى بنصوص وقوانين شبيهة". وأوضح انه يمكن للمرشح الى مقعد نيابي ما، ان يفوز بالتزكية اذا لم ينافسه أحد في حال تمّ تحديد يوم الاقتراع، فالقانون يصدره مجلس النواب ويوقعه رئيس الجمهورية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، باعتبار ان الامر ضروري من اجل تسيير مرفق عام. ولفت الى ان الانتخابات لا بد ان تجري في موعدها ما لم يصدر قانون عن مجلس النواب يؤجل او يمدد. واعلن ان المهلة المحددة للترشح وقبول الترشيحات هي مهلة قانونية ملزمة، لان القانون النافذ يقول قبل 90 يوما لا بد ان تدعى الهيئات الانتخابية، وتنتهي مهل الترشيح قبل 60 يوما من الانتخاب، ونحن ضمن مهلة الترشح، وهي مهلة الزامية ومسقطة، ما لم يصدر قانون يلغي هذا الامر او يعدله.

سليمان اطلع على تصور 14 اذار للحكومة المقبلة/مكاري: حيادية رئيسها يعبر عن النبض السني ومقبول لبنانياً

المركزية- عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري للتطورات السياسية الراهنة والاجواء العامة حيال الشأن الحكومي ومواعيد الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية التي سيتم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مكاري في بيان وزعه انه أطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال زيارته له اليوم الثلثاء "على التوجهات المبدئية لفريق 14 آذار في شأن الموضوع الحكومي"، التي تتلخص بـ"وجوب أن تكون الحكومة العتيدة حيادية، بقيادة رئيس غير مرشح للإنتخابات، وأن يكون رئيس الحكومة شخصاً مقبولاً من جميع اللبنانيين، ويعبّر في الوقت نفسه عن نبض الطائفة السنية".

وقال إن زيارته "كانت لتهنئة الرئيس بعيد الفصح، وللتعبير عن الإحترام الكبير لمواقفه الوطنية التي لا تنحاز سوى إلى الحق والدستور والقانون ومصلحة لبنان وسيادته".

اضاف: "نقلت إلى فخامة الرئيس تأييد قسم كبير من اللبنانيين، لأسلوبه الحكيم في قيادة البلد، ولحرصه على إبقاء لبنان على شاطىء الأمان وسط العواصف المحلية والإقليمية".

وقال: توجهات 14 اذار "ستتبلور في الأيام المقبلة من خلال موقف موحد سيتم إبلاغه رسمياً إلى الرئيس سليمان في إطار الإستشارات النيابية، وفحواه وجوب أن تكون الحكومة العتيدة حيادية، بقيادة رئيس غير مرشح للإنتخابات، على أن يكون رئيس الحكومة شخصاً مقبولاً من جميع اللبنانيين، ويعبّر في الوقت نفسه عن نبض الطائفة السنية". وأضاف "طبعاً نحن غير مستعدين للقبول بالتجديد لأي تجربة حكومية كان عنوانها الفشل، لأن البلد لا يحتمل ذلك". وتابع "أكدت للرئيس سليمان إصرارنا على إجراء الإنتخابات بأي ثمن". "لا شك في أن البعض سينتقدون رئيس الجمهورية لموقفه المتمسك باجراء الانتخابات، ولكنّ الرئيس مؤمن بالدستور، وأمين عليه، ونحن مثله نعتقد أن لا خلاص للبنان إذا لم يتم احترام هذا الدستور، والإستحقاقات التي ينص عليها، ومنها الإنتخابات النيابية". وزار بعبدا وفد من وجهاء عشائر بعلبك- الهرمل تحدث باسمه الشيخ ياسين جعفر عارضاً للرئيس سليمان تفاصيل حادثة الخطف الاخيرة التي حصلت وضرورة تحرير المخطوف من آل جعفر واعلن رفع العشائر الغطاء عن كل من يقوم بخطف مواطنين لأي سبب كان ومطالباً بأن يكثف الجيش والقوى الامنية تدابيرهما ويقوم القضاء بتحرك موازٍ لوضع حد لهذه المسألة، مشدداً على أهمية العيش المشترك مع قرى وبلدات الجوار ومع كل مكونات المنطقة تحت كنف الدولة ومظلة القوى الامنية الشرعية، ومعلناً وقوف العشائر خلف رئيس الجمهورية في الدور الوطني الذي يقوم به. وقد رحب الرئيس سليمان بالوفد مشدداً على أهمية عدم حصول ردود فعل لإفساح المجال امام المعنيين للعمل على إطلاق المخطوف، داعياً الى نبذ هذه الاعمال التي تقوم بها عصابات وهي ليست من لياقات اللبنانيين، لافتاً الى ان المعنيين يعملون بقوة من اجل اطلاق الشاب المخطوف مؤكداً أن القانون يجب أن يسود والعيش الواحد بين الجميع الذي هو مبرر وجود لبنان، كما دان احتجاز مواطنين في الشمال وأهاب بالجميع وبالقوى الامنية التحرك والعمل للافراج عنهم. وزار بعبدا رئيس جامعة 3 شباط الوطنية في الارجنتين اللبناني الاصل انيبال خزامي الذي كرر شكره للرئيس سليمان لزيارة الارجنتين وزيارة الجامعة التي منحته دكتوراه فخرية، واطلعه كذلك على نشاط الجامعة واحوال الطلاب اللبنانيين فيها. وتقديراً للدور الذي يقوم به، منحه الرئيس سليمان درع رئاسة الجمهورية متمنياً له وللجامعة المزيد من العطاء والازدهار. واطلع الرئيس سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على مسار بعض الملفات والمواضيع التي يتابعها وفي طليعتها ملف المخطوفين اللبنانيين في اعزاز.

دو فريج : ميقاتي ليس مرشح قوى 14 آذار لرئاسة الحكومة

وطنية - اكد النائب نبيل دو فريج في حديث لاذاعة " صوت لبنان -ضبيه "ان "الرئيس نجيب ميقاتي ليس مرشح قوى 14 اذار لرئاسة الحكومة العتيدة، لافتا "الى اجتماع قريب لهذه القوى لاتخاذ الموقف المناسب والموحد".

واوضح "اننا اليوم في وضع يشبه العام 2005 لناحية المجيء بحكومة تشرف على الانتخابات المقبلة"، مشددا في هذا الاطار "على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها والا سنكون ضمن دولة فاشلة". ولفت دو فريج الى انه "على قوى 14 اذار بحال احترامها للمواعيد الدستورية ان تحضر اوراق ترشيحاتها للانتخابات النيابية".

إذاعة الشرق

وأكد دو فريج في حديث لاذاعة الشرق أنه "حتى الساعة لا يمكن إعطاء إسم أي مرشح لرئاسة الحكومة"، لافتا الى أنه "تم الاتفاق على ان تكون حكومة انتخابات فقط وان يكون رئيسها والوزراء غير مرشحين للانتخابات النيابية، هذا بالنسبة لخيارات فريق الرابع عشر من آذار، أما بالنسبة لفريق الثامن من آذار فالواضح بحسب وسائل الاعلام بأنهم يطالبون بحكومة وحدة وطنية وسياسية". وقال :"تألفت حكومات وحدة وطنية عدة ولكنها لم تستطع عمل أي شيء، وعندما يقولون بأنهم يريدون حكومة سياسية معنى ذلك انهم لا يريدون حصول انتخابات لأنهم إذا كانوا يريدون انتخابات يجب أن يحضروا الى مجلس النواب ويضعوا ايديهم في ايدينا لوضع قانون انتخابات بالسرعة الممكنة، واذا طلب وزير الداخلية مهلة شهر او شهرين اضافية فلا مشكلة في ذلك، لكن شرط ان تكون الحكومة القادمة حكومة انتخابات، لأننا لا نريد العودة الى العام 1988 عندما عين ميشال عون رئيسا لحكومة انتقالية على اثر نهاية ولاية الرئيس امين الجميل. وكانت المهمة الوحيدة لتلك الحكومة الانتقالية اجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن ورأينا أيضا أنها ادت الى نتيجة اما أنا رئيس جمهورية واما لا يكون هناك انتخابات رئاسة جمهورية وبالتالي أخذ البلد الى الهاوية والى حرب تحريروالى حرب الغاء، بالتالي نحن لا نريد الوصول الى هذه النتيجة بل يهمنا ان تاتي حكومة تؤمن اجراء الانتخابات وتذهب". وقال ردا على سؤال :"ان خيار النائب وليد جنبلاط أقرب الى فريق الرابع عشر من آذار منه الى فريق الثامن من آذار وهو يفضل وجود حكومة انتخابات وليس حكومة سياسية. نحن متفقون معه على ذلك وهو يرى إن إجراء الانتخابات في موعدها أهم بكثير من أي قانون، وهو لهذا السبب قدم ترشيحه وترشيح جبهة النضال الوطني للانتخابات لانه يعتبر أن هناك مسارا دستوريا وديموقراطيا يجب المحافظة عليه وأهم من أي شيء هو حصول الانتخابات في موعدها". وختم :"نحن نعمل حسب القانون والدستور وبالتالي قانون الستين لم نفرضه نحن بل فرضه ميشال عون وحزب الله في الدوحة بعد السابع من أيار، وأصبح هذا القانون لا يعجبهم وكذلك نحن لا يعجبنا ايضا وبالتالي لا يمكننا القول انه لا يوجد قانون بل القانون موجود"، داعيا الى "الاستعداد لتقديم طلبات الترشيح".

سليمان اطلع من مكاري على توجهات 14 آذار حكوميا:لنبذ اعمال الخطف والمعنيون يعملون لتحرير المخطوف من آل جعفر

وطنية - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري للتطورات السياسية الراهنة والاجواء العامة حيال الشأن الحكومي ومواعيد الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية التي سيتم تكليفها تأليف الحكومة الجديدة. ولاحقا، وزع تصريح للنائب مكاري، اشار الى ان مكاري أطلع رئيس الجمهورية خلال زيارته له اليوم "على التوجهات المبدئية لفريق 14 آذار في شأن الموضوع الحكومي، والتي تتلخص بوجوب أن تكون الحكومة العتيدة حيادية بقيادة رئيس غير مرشح للانتخابات، على أن يكون رئيس الحكومة شخصا مقبولا من جميع اللبنانيين، ويعبر، في الوقت نفسه، عن نبض الطائفة السنية". وقال إن زيارته للرئيس سليمان في قصر بعبدا "كانت لتهنئته بعيد الفصح، وللتعبير عن الإحترام الكبير لمواقفه الوطنية التي لا تنحاز سوى إلى الحق والدستور والقانون ومصلحة لبنان وسيادته".

واضاف: "نقلت إلى فخامة الرئيس تأييد قسم كبير من اللبنانيين لأسلوبه الحكيم في قيادة البلد، ولحرصه على إبقاء لبنان على شاطئ الأمان وسط العواصف المحلية والإقليمية".

ولفت الى انه أطلع رئيس الجمهورية على "التوجهات المبدئية لفريق 14 آذار في شأن الموضوع الحكومي"، مشيرا إلى أن هذه التوجهات "ستتبلور في الأيام المقبلة عبر موقف موحد سيتم إبلاغه رسميا إلى الرئيس سليمان في إطار الإستشارات النيابية، وفحواه وجوب أن تكون الحكومة العتيدة حيادية، بقيادة رئيس غير مرشح للانتخابات، على أن يكون رئيس الحكومة شخصا مقبولا من جميع اللبنانيين، ويعبر، في الوقت نفسه، عن نبض الطائفة السنية". وتابع: "نحن غير مستعدين للقبول بالتجديد لأي تجربة حكومية كان عنوانها الفشل، لأن البلد لا يحتمل ذلك". وقال: "أكدت للرئيس سليمان إصرارنا على إجراء الإنتخابات بأي ثمن. لا شك في أن البعض سينتقدون رئيس الجمهورية لموقفه المتمسك باجراء الانتخابات، ولكن الرئيس مؤمن بالدستور وأمين عليه، ونحن مثله نعتقد أن لا خلاص للبنان إذا لم يتم احترام هذا الدستور والإستحقاقات التي ينص عليها ومنها الإنتخابات النيابية".

عشائر بعلبك الهرمل

وزار بعبدا وفد من وجهاء عشائر بعلبك الهرمل تحدث باسمه الشيخ ياسين جعفر، عارضا للرئيس سليمان تفاصيل حادثة الخطف الاخيرة التي حصلت وضرورة تحرير المخطوف من آل جعفر. وأعلن "رفع العشائر الغطاء عن كل من يقوم بخطف مواطنين لأي سبب كان، ومطالبا بأن يكثف الجيش والقوى الامنية تدابيرهما ويقوم القضاء بتحرك مواز لوضع حد لهذه المسألة"، مشددا على "أهمية العيش المشترك مع قرى وبلدات الجوار ومع كل مكونات المنطقة تحت كنف الدولة ومظلة القوى الامنية الشرعية"، ومعلنا "وقوف العشائر خلف رئيس الجمهورية في الدور الوطني الذي يقوم به".

وقد رحب الرئيس سليمان بالوفد، مشددا على "أهمية عدم حصول ردود فعل لإفساح المجال امام المعنيين للعمل على إطلاق المخطوف"، داعيا الى "نبذ هذه الاعمال التي تقوم بها عصابات وهي ليست من لياقات اللبنانيين"، لافتا الى "ان المعنيين يعملون بقوة من اجل اطلاق الشاب المخطوف"، مؤكدا "أن القانون يجب أن يسود والعيش الواحد بين الجميع الذي هو مبرر وجود لبنان". كما دان احتجاز مواطنين في الشمال، وأهاب بالجميع وبالقوى الامنية التحرك والعمل للافراج عنهم.

خزامي

وزار بعبدا رئيس "جامعة 3 شباط الوطنية" في الارجنتين اللبناني الاصل الدكتور انيبال خزامي الذي كرر شكره للرئيس سليمان لزيارة الارجنتين وزيارة الجامعة التي منحته دكتوراه فخرية، واطلعه كذلك على نشاط الجامعة واحوال الطلاب اللبنانيين فيها. وتقديرا للدور الذي يقوم به، منحه الرئيس سليمان درع رئاسة الجمهورية متمنيا له وللجامعة المزيد من العطاء والازدهار.

ابراهيم

واطلع الرئيس سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على مسار بعض الملفات والمواضيع التي يتابعها وفي طليعتها ملف المخطوفين اللبنانيين في اعزاز.

معلولي: رئيس الجمهورية ملزم باجراء الاستشارات النيابية لا بنتائجها

وطنية - اصدر نائب رئيس مجلس النواب سابقا ميشال معلولي البيان الاتي: "المادة 53 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري في 21/9/1990 نصت على ما يلي: "رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم". لم يكن في دستور 1927 ودستور 1917 اي ذكر للاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الوزراء. ولكن العرف الدستوري درج قبل دستور 1990 ان يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية يكلف على اثرها رئيس مجلس الوزراء بمرسوم يصدر عنه منفردا". اضاف: "وفي الطائف اتفقنا بعد مداولات طويلة على ان نجعل من هذا العرف مادة في الدستور فكانت الفقرة الثانية من المادة 53 والتي تنص: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. بموجب هذه المادة جعلنا الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ملزمة قبل صدور مرسوم تكليف رئيس مجلس الوزراء. اذن تكون الاستشارات ملزمة باجرائها ولكن ليست ملزمة بنتائجها". ورأى ان "الجدل القائم حول الزامية الاستشارات هذه تحسمه حقيقة واحدة، وهي لو كان رئيس الجمهورية ملزما بنتائج الاستشارات اي انه يحصي الاصوات ويصدر مرسوما على من رست عليه الاكثرية لاصبحت رئاسة الجمهورية "صندوقا" يدلي النواب بأصواتهم وعلى رئيس الجمهورية تعداد هذه الاصوات واصدار مرسوم التكليف على اساس النتيجة". اضاف: "واذا كان الامر كذلك فلماذا اذن الاستشارات؟ لماذا لا يوضع صندوق في مجلس النواب يصوت فيه النواب لمن يختارون رئيسا للحكومة كما يصوتون في انتخابات اخرى مثل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وغيرها". وتابع: "هذا في الدستور، اما في ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته فقد نصت المادة 50 من الدستور على ما يلي: "عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي: "احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه. وهذا السؤال الكبير لو اجمع النواب الى تسمية رئيس مجلس الوزراء نتيجة الاستشارات النيابية وكانت قناعة الرئيس راسخة ان الشخص الذي اختاره النواب يناقض قسمه فكيف يخالف هذا القسم ويصدر مرسوما بتكليفه"؟

وختم: "ان الاستشارات شيء والتصويت شيء اخر. وعلى هذا الاساس ان رئيس الجمهورية ملزم باجراء الاستشارات النيابية ولكنه غير ملزم بنتائجها. ان محاضر الطائف لو افرج عنها تثبت هذه الحقيقة".

باولي من الرابية: نتمنى ولادة حكومة جديدة بسرعة وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

وطنية - التقى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون صباح اليوم في دارته في الرابية السفير الفرنسي باتريس باولي الذي اعتبر في دردشة مع "الوكالة الوطنية للاعلام" انه تبادل وجهات النظر مع العماد ميشال عون "الذي يمثل شريحة كبرى من اللبنانيين لا سيما انه رئيس تيار كبير في لبنان ولديه مواقفه". وشدد السفير الفرنسي على انه من واجبه ان يستمع الى الآراء المتعددة لدى جميع الاطراف ولكنه تمنى ان "يشهد هذا البلد ولادة حكومة جديدة بسرعة بعد استقالة الحكومة على ان يتم الاستحقاق الدستوري للانتخابات النيابية في موعده". وأشاد السفير الفرنسي بالخطاب الاخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، معتبرا انه "من المهم تبادل وجهات النظر والاستماع الى ما يحصل في البلد من الاطراف كافة". ويترأس عون بعد الظهر الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في دارته في الرابية.

ماروني: موقف 14اذار سيكون موحدا حيال تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة

وطنية - اكد النائب ايلي ماروني، في حديث الى اذاعة "الشرق"، ان "موقف قوى 14 آذار سيكون موحدا لجهة تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة"، مشيرا الى "اجتماع عقد في "بيت الوسط" شاركت فيه كل قوى 14 آذار وأن النقاش كان يدور حول شكل الحكومة هل هي حكومة تكنوقراط سيادية للاشراف على الإنتخابات أو حكومة سياسية لفترة طويلة". وقال: "بعدما عاد الرئيس أمين الجميل من جولته في الولايات المتحدة الأميركية وعاد "تيار المستقبل" من جولته ولقائه الرئيس سعد الحريري، هناك اجتماع سيعقد وسنخرج جميعا باتفاق. لن نختلف، ستكون كلمتنا واحدة في هذا الإطار وسيضع كل طرف حلفاءه ورفاقه في أجواء الإتصالات التي أجراها. نحن في انتظار الإطلاع على موقف الحزب التقدمي الإشتراكي وموقفه سيؤثر بشكل كبير لجهة عودة الأكثرية الى الأكثرية الحقيقية. وستختلف بالتالي التسميات في ما لو كان موقف الإشتراكي الى جانب قوى 14 آذار. في اختصار، نحن في انتظار اجتماع اليوم لتقرير ما سيحصل". وعن تسمية الرئيس ميقاتي قال: "هل يتحول من مرفوض بالأمس الى مقبول اليوم بهذه السرعة، وبالتالي لم نتطرق في اجتماعنا الى هذا الأمر واعتباره خارج التداول".

المدير العام لاذاعة صوت لبنان سام منسى: الكلام عن "مقدسات حزب الله" بات اجرأ ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة لمصلحة اولوية حياد لبنان

توقف المدير العام لاذاعة صوت لبنان 100.5 سام منسى في حديثه عبر LBC عند التحذير الاميركي لعدم السفر الى لبنان، مشيرا الى انه جاء ملفتا حجما ومضمونا نظرا لتسميته بشكل واضح حزب الله وتفصيله الاخطار التي تحيط بالاميركيين في لبنان والاعمال التي قام بها حزب الله، معتبرا ان التحذير تفوح منه رائحة سياسية اكثر منها امنية . مضيفا: لقد ذكرنا بكلام الرئيس الاميركي باراك اوباما ودعوته الاوروبيين من اسرائيل الى ان يحذوا حذو اميركا بادراج حزب الله على لائحة الارهاب. ولفت الى ان السؤال الاساسي المطروح في هذه المرحلة هو ماذا سوف يتصرف حزب الله والتيار العوني بعد سقوط النظام السوري؟ وأى ان السلاح يستعمل للدفاع عن السلاح وليس لاسترجاع الارض والمثال على ذلك اقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. واعتبر منسى ان حزب الله يريد القضم حتى السيطرة والهيمنة على البلد لانه يعلم انه من الصعوبة بمكان السيطرة بالقوة العسكرية فيلجأ الى السيطرة على المؤسسات الشرعية عبر المجلس النيابي والحكومة ويعتبر انه اما ان يكون هناك قانون انتخابات يحقق فوزا له والا لا انتخابات. واعتبر ان الرئيس ميقاتي لا يمكن ان يخرج من طائفته او منطقته واستقال لان الظروف التي تؤدي لاستمرار حكومته لم تعد موجودة. وشدد على انه لا يجوز في بلد طائفي ومتعدد كلبنان ان يتسلح فريق ويفرض رأيه في كل القضايا على حساب بقية الافرقاء. ولاحظ منسى ان هناك صورة ملامح جديدة بدأت ترتسم اليوم واضحى الكلام عن مقدسات حزب الله اجرأ، مشيرا الى ان الفريق الاخر لم يعد يساير في قضية معادلة الشعب والجيش والمقاومة واليوم نلاحظ موقفا متقدما حول التشديد على حياد لبنان في برنامج اي حكومة مقبلة اذ اصبحت هناك قناعة لدى جميع الاطراف باستثناء حزب الله بضرورة اعتماد الحياد الذي كان الرئيس أمين الجميّل يطالب به منذ ثلاث الى اربع سنوات.

تجاذبات بين "التقدمي الاشتراكي" و"الوطني الحر" حول حقيبتي الاتصالات والطاقة

نهارنت/ارتفعت حدة الاختلافات بين الافرقاء السياسيين حول الحكومة العتيدة، خصوصاً بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر" في ما خص حقيبتي الاتصالات والطاقة، على الرغم من ان الاتفاق على رئيس جديد للحكومة لم يظهر بعد. ففي ظل رفض رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، ان تكون حقيبتي الاتصالات (التي يتسلمها حاليا نقولا الصحناوي) والطاقة (التي يتسلمها جبران باسيل) لاحد من "التيار الوطني الحر"، لفتت صحيفة "السفير"، الثلاثاء، الى ان جنبلاط شدد على ان حصة رئيس التيار ميشال عون في الحكومة المستقيلة، لن تتكرر في أي حكومة بعد الآن. كما اشارت الى أن "عودة وزرائه إلى حقيبتي الطاقة والاتصالات من سابع المستحيلات"، ونقلت معلومات، تتساءل عما اذا كان "هناك ما يمنع وزيراً مثل بهيج أبو حمزة (المحسوب على التقدمي اشتراكي) لتولي الطاقة والمهندس بسام يمين (المحسوب على تيار مردة) للاتصالات".

وكان جنبلاط قد شدد في حديث الى صحيفة "الاخبار"، الجمعة،انه لن يقبل بأن تكون حقيبتي الاتصالات والطاقة لاحد من "التيار الوطني الحر"، قائلاً "لدينا الكثير من الخبرات". الى ذلك، افادت "السفير" ان عون لن يقبل بإعادة تسمية نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة العتيدة "قبل الحصول على ضمانة وزارتي الطاقة والاتصالات من حصة التيار الوطني الحر". يُشار الى ان "التيار الوطني الحر"، حصل على 10 حقائب في حكومة نجيب ميقاتي التي استقالت في 22 آذار، بعد جلسة حكومية، لم يتم فيها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول". وكانت قد تشكلت حكومة ميقاتي، ذات الاكثرية من قوى 8 آذار، في الـ2011، بعد اسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري. وتجري حالياً مشاورات بين الافرقاء السياسيين في محاولة للتوصل الى اسم لرئيس الحكومة العتيدة، كما ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سيبدأ استشاراته النيابية في الخامس والسادس من نيسان الجاري.

سامي الجميل: الحل بالنسبة لنا هو أنْ يوافق جنبلاط على أي مشروع من المشاريع الخمسة الإنتخابية التي تقدمنا بها

نهارنت/أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية سامي الجميل أن "كرة الإنتخابات في ملعب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط"، مردفاً أن "الحل بالنسبة لنا هو أنْ يوافق وليد جنبلاط على أي مشروع من المشاريع الخمسة التي تقدمنا بها". أشار الجميل في حديث لصحيفة "اللواء" نشر الثلاثاء، الى أن "قوى 14 آذار متمسّكة بالدفاع عن السيادة وقيامة الدولة ورفض السلاح غير الشرعي، ومتمسّكة بالمحكمة الدولية وبالنظام الديمقراطي، والثوابت الوطنية التي تجتمع حولها قوى 14 آذار أكبر من قانون انتخابات في ظل وجود تباينات حوله". وأعلن عن أنّ "هذه القيادات تتشاور من أجل إنضاج القواسم المشتركة، لإنتاج قانون انتخابات يؤكد التمثيل الصحيح للمسيحيين"، مردفاً أن " الكرة اليوم في ملعب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، بعدما توصّل المستقبل والكتائب والقوّات إلى مرحلة متقدّمة جداً". وأكد الجميل أنه "لغاية اليوم جنبلاط لم يقبل بأي طرح من المشاريع المقدمة"، مردفاً أن " "المستقبل"يربط موافقته بموافقة جنبلاط في بعض الأماكن، ولذلك حصل هذا الجمود، فنحن ككتائب وقوّات لبنانية قبلنا بالدائرة الفردية، وبالدوائر الصغرى، وبالمختلط، بالمقابل لم نجد أي فريق آخر دعم أي طرح من هذه المشاريع التوافقية، وهي التي تمثّل الحل الوسط بين الأرثوذكسي وقانون الستين". وشدد الجميل على أن "الحل بالنسبة لنا هو أنْ يوافق وليد جنبلاط على أي مشروع من المشاريع الخمسة التي تقدمنا بها". وبالنسبة لنقاط الخلاف مع جنبلاط حول القانون المختلط، رأى الجميل أنه "لا نستطيع أنْ نعمل قانوناً على "القياس"، فيجب توافر الحد الأدنى الذي يُطبّق على الجميع، ويجب اعتماد معايير في القانون تطال الجميع، ونرفض الاستنسابية، وهنا وقع التعارض في الرؤية مع جنبلاط، فلا نستطيع أن نقسّم جبل لبنان فقط إلى أربع دوائر، ونترك بقية المحافظات من غير تقسيم". وأردف أن "جنبلاط أخذ علينا ربط دائرة بعبدا بالمتن، وصحيح نحن رفضنا ذلك، فهذا الطرح سيضع الكتلة الناخبة الشيعية التابعة لحزب الله في الدائرة، وهذا له تأثيره في النتائج، فمن المعروف أن أصوات الحزب لمَنْ تذهب، فما يُعمل الآن هل هو لتحسين التمثيل المسيحي أم لضرب التمثيل المسيحي؟ فمنطقة المتن الشمالي جميع الناخبين فيها مسيحيين، فلماذا ندخل إليها "بلوك" حزب الله"؟ وأعرب الجميل عن "أمله بعدم وضع المسيحيين أمام خيارين فقط، إما الستين وإما الأرثوذكسي، وما نطلبه هو تأكيد التمثيل الصحيح للمسيحيين من خارج التصويت المذهبي ولا عودة للستين"، كاشفاً عن أن "حزب الله و(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون يطرحان لبنان دائرة واحدة ليس من أجل التمثيل الصحيح للمسيحيين، إنّما بهدف تأمين الأكثرية لهم"، موضحاً "أنّنا نعمل للتوافق قبل التصويت ولا نرضى بأنْ يُفرض أي قانون لا علينا ولا على غيرنا". وأضاف "نحن مستعدون للسير بأي قانون يراعي تصحيح التمثيل المسيحي، وذلك عبر معايير واحدة في جميع الدوائر ونرفض تفصيل القانون على "قياس" أحد". واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار. وفي سياق منفصل، أكد الجميل في حديثه لـ"اللواء" أننا "لن نشارك في حكومة تضع في بيانها الوزاري معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، مؤكداً أنّ "إعلان بعبدا هو الأساس الصالح لبيان الحكومة المقبلة". ورأى أنّ "سياسة حزب الله ألغت السياحة، وألحقت الضرر بمصالح واستقرار اللبنانيين في دول الخليج، وهذا يشكّل كارثة وجريمة بحق اللبنانيين". ورأى أن " هذه تُعتبر كارثة، فسياسة حزب الله أضرّت بالبلد وضربت السياحة ما ألحق الخسائر الكبيرة بالبلد وبأهله، وأثّرت جداً على وضع ومصالح اللبنانيين العاملين بدول الخليج وهذا يُعتبر كارثة، فجماعة حزب الله يرتكبون جريمة بحق اللبنانيين واستقرارهم في هذه البلاد". يُذكر أن إعلان بعبدا الذي تم التوافق عليه في جلسة الحوار في 11 حزيران الفائت ينص "على دعم الجيش، وعلى الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية - السورية وعدم السماح باقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا او ممرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين". يذكر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن مساء الجمعة استقالته بعد جلسة حكومية لم يتم فيها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول". وسلّم ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الاستقالة الخطية، صباح السبت في القصر الجمهوري في بعبدا، اكد فيها انه "إفساحا في المجال لإمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها جميع القوى السياسية والكتل النيابية، ويكون من شأنها أن تعيد الزخم الى الحوار الذي كنتم، فخامتكم، وما زلتم تسعون اليه في سبيل المحافظة على وحدة لبنان، وطن العيش الواحد بين جميع أبنائه، فإنني أتقدم باستقالة الحكومة التي كان لي شرف رئاستها".

الجمعية العامة للامم المتحدة تتبنى معاهدة تنظيم تجارة الاسلحة

وطنية - تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة اول معاهدة لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا. وصوتت الجمعية باغلبية 154 صوتا مقابل 3 اصوات. وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من حزيران المقبل. وصوتت كل من سوريا وكوريا الشمالية ضد القرار، بعد ان كانت حالت دون صدوره الاسبوع الماضي، واعترضت 23 دولة على القرار من بينها روسيا.

كيف يفكر "التقدمي الإشتراكي" قبل إنطلاق الإستشارات؟

خالد موسى/قبل يوم من انطلاق الإستشارات النيابية التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا والتي من شأنها أن تنتهي بتسمية رئيس الحكومة الجديد، وفي ظل زحمة اللقاءات والإجتماعات والمشاورات من أجل تحديد شكل الحكومة وتسمية رئيسها، يعتبر البعض أن رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط ما زال بيضة القبان في هذا الموضوع. ولأن قانون "الستين" ساري المفعول في ظل عدم وجود قانون إنتخاب آخر، كشف "التقدمي الإشتراكي" عن مرشحيه للإنتخابات النيابية المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم اليوم طلبات ترشيحهم لوزارة الداخلية.

خطوة "التقدمي" تحمل في طياتها أكثر من رسالة للأطراف كافة في البلد ومنها تذكيره بأن قانون "الستين" نافذ في حال عدم الإتفاق على أي قانون إنتخابي آخر، وكذلك لتأكيد أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها والدعوة الى إحترام المواعيد الدستورية. وفي ظل هذا الواقع، كيف ستكون موازين القوى على الساحة الداخلية، خصوصاً بعد إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي خلطت معها الأوراق، وبالتالي هل ستكون هذه الخطوة كجرس إنذار لإجراء الإنتخابات في موعدها وإحترام المواعيد الدستورية؟!.

سعد : خطوة "التقدمي الإشتراكي" جريئة

في هذا السياق، وصف عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب إنطوان سعد، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، خطوة إعلان الحزب التقدمي الإشتراكي عن ترشيح نوابه وفق قانون "الستين"، بـ "الجريئة، لأن وليد بيك جنبلاط كما نحن مع إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وبما أنه لا يوجد قانون نافذ سوى قانون الستين ومن أجل إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد، أعلن نواب "التقدمي" عن ترشحهم وفقاً لقانون الستين لأنه حتى اليوم لا يوجد هناك قانون جديد لإلغاء قانون الستين".

ورأى أنه "عندما بدأ الحديث عن الإنتخابات وعن القوانين المطروحة، قال وليد بيك جنبلاط إنه مع قانون الستين، وبعد مدوالات ومشاورات، عاد وقال إنه مع قانون مختلط أي بين النسبي والأكثري، وتم الإتفاق بين النائب جنبلاط و"تيار المستقبل" على القانون المختلط، لكن ما آلت عليه الأوضاع في البلد حال دون الإتفاق على قانون إنتخابي جديد عوضاً عن الستين".

ترشح نواب "14 آذار" على "الستين"

وعن إمكانية ترشح نواب قوى "14 آذار" وفقاً لهذا القانون، كشف عن "إجتماع قريب جداً سيعقد من أجل التشاور في هذا الموضوع، وسنرى إذ كان باإمكاننا الترشح على أساس هذا القانون، وأعتقد قبل إنقضاء مهلة الترشيح سيقوم نواب "14 آذار" بتقديم طلبات ترشيحهم على هذا الأساس، رغم أننا لم نعلم بعد إذ كان نواب القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر سيترشحون وفقاً لهذا القانون أو لن يترشحوا، وحتى اليوم يقولون انه في حال عدم وجود اي قانون آخر بدلاً عن قانون الستين، فإنهم لن يقدموا طلبات ترشيحهم وفقاً لقانون الستين".

مؤشرات جنبلاط

وعن وجود مؤشرات لدى النائب جنبلاط دعته الى الإقدام على خطوة الترشح، رأى أنه "من المؤكد هناك معطيات لدى النائب جنبلاط عن إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لأن رئيس الجمهورية منذ أيام قال أنه مع إجراء الإنتخابات في موعدها وأنه يرفض التوقيع على أي تمديد لمجلس النواب، وبالتالي طالما أن رئيس الجمهورية ضد التمديد لمجلس النواب فهو دليل على إمكانية إجراء الإنتخابات في موعدها وفق قانون الستين، وفي حال تم الإتفاق على قانون آخر مختلط سيؤدي إلى تأجيل مهلة تقديم طلبات الترشيح وبالتالي تأجيل تقني لموعد الإنتخابات".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

وحدة المسلمين» و«تحرير فلسطين».. في قاموس طهران

أياد ابو شقرا/الشرق الأوسط

أصغيت بالأمس إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط، في القاهرة، وتأملت مضمونه طويلا، وخرجت بعده باستنتاج مؤداه أن أزمة الثقة بين إيران والشريحة الأكبر في الأمة العربية تخطت حقا مرحلة سوء الفهم. لقد بنت طهران استراتيجيتها في ما تعتبره مناطق نفوذ تاريخية أو مستقبلية لها، تحت شعارين جذابين لا يجادل أحد في وجاهتهما: الأول، هو وحدة المسلمين. والثاني، تحرير فلسطين. تحت الشعار الأول سعت إلى مد نفوذها السياسي والثقافي وخدماتها الاجتماعية والإغاثية واستثماراتها السخية في عدد كبير من الدول والتنظيمات الإسلامية. وتحت الشعار الثاني ارتبطت بعلاقات سياسية وأمنية - ومالية - أيضا - مع أنظمة وتنظيمات عروبية وإسلاموية يتضح الآن مدى الحكمة من كسبها أو، على الأقل، تحييدها.

ومن ثم، عندما هبت رياح «الربيع العربي»، اعتبرت طهران، التي تدعي أنها الحصن الحصين في المنطقة لمقاومة الهيمنة الغربية، أن استثماراتها أخذت تؤتي أكلها.. إذ أخذت تتساقط أنظمة عربية كانت «صداقتها» الغربية أكثر من بديهية لدرجة أضعفت صدقيتها حتى في مراكز القرار الغربية. ولكن رياح التغيير العربي كانت نابعة في المقام الأول من أسباب داخلية. من معاناة شعبية كانت الأنظمة الأبوية - الأمنية في دول مثل تونس ومصر عاجزة عن التعامل معها إلا بالطريقة الوحيدة التي تجيدها والتي تمرست بها لعقود.. أي القمع. ولأن الأسباب الدافعة إلى التغيير كانت داخلية معيشية، كان مستبعدا نجاح حكم معمر القذافي في ليبيا وحكم حافظ ثم بشار الأسد في سوريا، في مواصلة خداع الشارع بعبارات ثورية جوفاء. فالشعب الليبي، ومثله الشعب السوري، كانا يدركان أن مصطلحات كـ«الثورة» و«الجماهير» و«الاشتراكية» و«التصدي للإمبريالية» أبعد ما تكون عن كيمياء طغم فئوية - قبلية وطائفية - توريثية وفاسدة.

عند المحطة السورية انكشفت أبعاد المشروع الإيراني.. بالتفصيل.

لقد كانت مقدمات المشروع محسوسة في الواقع منذ الساعات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق الذي كان ثمرة تخطيط مباشر من «المحافظين الجدد» في «البنتاغون» وكتل ضغطهم في الكونغرس. إذ ما إن استتب الأمر للقوات الغازية حتى بدأ القادة العراقيون اللاجئون إلى إيران وأوروبا الغربية يتوافدون عائدين إلى العراق المحتل.

ثم في عام 2006، وافق حزب الله اللبناني ذو المرجعية الإيرانية بعد حربه الخاصة مع إسرائيل في أعقاب خطفه عسكريين إسرائيليين من داخل «الخط الأزرق»، على قرار مجلس الأمن الدولي 1701، القاضي بمنع الوجود المسلح جنوب نهر الليطاني. أي أن «الحزب»، ومن خلفه طهران، وافق على منطقة آمنة منزوعة السلاح في جنوب لبنان لا مجال بعدها لـ«مقاومة» إسرائيل. ثم استعاض «الحزب» عن جبهة جنوب لبنان بجبهة أخرى فتحها في بيروت والجبل عام 2008، ثم جبهات إضافية في عرسال (بشمال البقاع) وطرابلس تفاقمت أكثر بعد تفجر الثورة السورية قبل سنتين.

في فلسطين، أيضا، كان دور طهران محوريا. وبالتضامن والتنسيق مع دمشق، أسهمت في ترسيخ الانقسام الفلسطيني وفصل قطاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس عن الضفة الغربية حيث اليد الطولى لسلطة محمود عباس (أبو مازن)، ومن ثم تعميق الانقسام داخل غزة بين حماسيي «الإخوان» وحماسيي إيران نفسها.

الثورة السورية وترت فعليا العلاقات ضمن ما كان «صفا مقاوما واحدا». وعندما باشر نظام الأسد حربه التي حصدت أكثر من مائة ألف قتيل، ومن ثم سعى إلى تصوير الثورة الشعبية كلها على أنها مؤامرة تكفيرية أصولية، ما عاد ممكنا بقاء القيادات الإسلامية الفلسطينية البارزة المقيمة في دمشق.. في عاصمة عربية تنحر الإسلاميين وتخونهم.

كيف تقبل دمشق بتولي الإسلاميين أمور الفلسطينيين، لكنها تقاتلهم إذا سعوا إلى السلطة في سوريا؟ باختصار، صارت هذه المعادلة العبثية واضحة بالنسبة إلى أي فلسطيني، وخصوصا الفلسطيني الإسلامي.

في مصر اللعبة الإيرانية كانت أكبر وأخطر. هنا كان على الرئيس «الإخواني» الدكتور محمد مرسي دفع فواتير الدعم الإيراني المزمنة، وها نحن منذ عدة أشهر نشهد تردد السياسة المصرية وارتباكها وتناقضها في الشأن السوري. ونشهد أيضا الرهان الإيراني على رفض مرسي اتخاذ أي إجراء جدي لوقف تورط طهران المباشر في الملف السوري، بل فتحه الباب واسعا أمام التغلغل الإيراني في مصر عبر السياحة والاستثمار والثقافة الدينية. وهذا طبعا بالإضافة إلى رهان طهران على محاصرة الثورة السورية من العراق ولبنان، والاستفادة من التباس مواقف «الإخوان» في الأردن، وبعض الفصائل الكردية في تركيا من الثورة.

عودة إلى شعاري طهران الكبيرين..

في ما يخص «تحرير فلسطين» يكفي النظر إلى الموقف الإسرائيلي المرتاح جدا إلى «سيناريو» الفتنة الداخلية الذي يهدد بتمزيق سوريا، وقراءة تعليق نشرته صحيفة «هآرتس» في الأسبوع الماضي عن أن الرئيس السوري بشار الأسد يجد الآن في بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي «صديقا غير محتمل»! أما عن «وحدة المسلمين» فأمامنا طيف من الإشكالات والنزاعات الإسلامية - الإسلامية التي ما كانت لتحدث لولا المخطط الإيراني لمساومة تل أبيب وواشنطن بالدم العربي، ابتداء من الاستقطاب الطائفي الفتنوي غير المسبوق في كل من العراق ولبنان، إلى الخلاف بين «الإخوان» والسلفيين في مصر حول التقارب مع طهران على حساب دماء السوريين، مرورا بحرب الحوثيين في اليمن. الشاعرة الأميركية مايا آنجيلو قالت ذات يوم: «لقد سببت الكراهية في مشاكل عديدة على امتداد العالم لكنها لم تنجح في حل أي منها».

حبذا لو يختار إخوتنا بإيران أن يخففوا من «محبتهم» لنا ولقضايانا بعض الشيء، ويحجموا عن التكلم باسمنا وباسم السوريين حول من يشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.

شهيب يجدّد رفض تسليم "النفط" و"الاتصالات" للعونيين

المستقبل/شدّد عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب، على "ضرورة السعى الى الاعتدال والحوار والوسطية، من أجل التوافق على رئيس حكومة، يقطع هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها". وأشار الى أن "التكليف سهل، وأن التأليف أصعب في الظروف العادية، فكيف سيكون اليوم بشروط وشروط معاكسة؟"، رافضاً "تسلم "التيار الوطني الحر" وزارتي النفط والاتصالات مجدداً". داعياً الى أن "تلتزم الحكومة العتيدة إعلان بعبدا". مؤكداً أن "مرشح "الحزب التقدمي الاشتراكي" الأفضل لرئاسة الحكومة المقبلة، هو من لا ينتمي الى هذا الفريق أو ذاك، ويكون مقبولاً من معظم الأطراف، وله حيثية سياسية عربية وخارجية".

وأكد في حديث الى اذاعة "الشرق" أمس، "أهمية التواصل مع الجميع من أجل خير البلد، والوصول الى قواسم مشتركة في موضوع تسمية رئيس الحكومة". وقال: "نحن متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، حرصاً على المؤسسات والحياة الديموقراطية في لبنان، وإذا كانت الانتخابات بعد أربعة أشهر، سيكون البحث بشكل آخر"، لافتاً الى أنه "لم يسمع من وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور أي شيء بعد عودته من المملكة العربية السعودية، لأنه وصل في وقت متأخر ليلاً". ورأى أن "الترشيح الى الانتخابات سيتم في الوقت القانوني، وهو أمر متاح لغاية التاسع من الشهر الحالي، والترشح يؤكد موقفنا الداعم للانتخابات في موعدها، وأننا ضد التأجيل السياسي". معتبراً أن "القانون المختلط هو الحل". مشدداً على أن "الحكومة المقبلة يجب ألا تكون جزءاً من المحاور الإقليمية القائمة في المنطقة، وتهتم بالمواطن وبالأمور المعيشية، وبالمغتربين والنازحين السوريين، وبموضوع العلاقة مع الدول العربية، من أجل الوضع الاجتماعي، وبإعلان بعبدا". لافتاً الى أن "مرشح "الحزب التقدمي الاشتراكي" الأفضل لرئاسة الحكومة المقبلة، هو من لا ينتمي الى هذا الفريق أو ذاك بشكل كامل، ويكون مقبولاً من معظم الأطراف اللبنانيين، وله حيثية سياسية عربية وخارجية، وفي الداخل اللبناني، ويكون له موقف وسطي"، مذكراً بـ"أننا اشترطنا عدم تسلم "التيار الوطني الحر" وزارتي النفط والاتصالات، نتيجة الواقع الذي وصلنا إليه في موضوع الكهرباء والسدود، والمشكلات القائمة في البلد، والتي لم نر حلاً لها، من الذين تسلموا هذه الوزارات لفترة طويلة، وأيضاً بسبب موضوع الداتا، والمشكلات السياسية التي نشأت حولها، علماً أن عدم إعطاء الداتا للقوى الأمنية، أدى الى ما أدى إليه من جرائم اغتيال سياسي، وهناك أيضاً أهمية تداول السلطات بين الوزارات، حتى لا تتمسك فئة معينة بموقع وكأنه خاص لها".

قرار "شورى الدولة" بوقف تنفيذ الدعوة الى انتخابات "الشرعي الأعلى"

المستقبل/تنشر "المستقبل" نص قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ دعوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 14/4/2013. وجاء فيه:

"قرار إعدادي رقم: 158/2012- 2013

تاريخ: 28/3/2013

ـ رقم المراجعة: 18594/2013.

ـ الجهة المستدعية: نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير الأسبق الأستاذ عمر مسقاوي ورفاقه.

ـ الجهة المستدعى بوجهها: - الدولة رئاسة مجلس الوزراء.

ـ مفتي الجمهورية اللبنانية.

ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.

الهيئة الحاكمة: الرئيس: شكري صادر

المستشار: فاطمة الصايغ عويدات

المستشار: يوسف الجميّل

مجلس شورى الدولة

"باسم الشعب اللبناني"

إن مجلس شورى الدولة،

بعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوضي الحكومة، وبعد المذاكرة حسب الأصول، بما أن الجهة المستدعية وهي تضم الوزير الأسبق الأستاذ عمر مسقاوي نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورفاقه، تقدمت لدى هذا المجلس بواسطة وكيليها القانونيين بمراجعة بتاريخ 9/3/2013 سُجلت تحت الرقم 18594/2013، تطلب بموجبها تقصير المهل ووقف تنفيذ القرار رقم 37م/2013 الصادر بتاريخ 4/3/2013 عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والمتضمن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 14/4/2013، ومن ثم قبول المراجعة في الشكل وفي الأساس وإبطال القرار المطعون فيه لعدم صلاحية المفتي لاتخاذه ولمخالفته أحكام القوانين والأنظمة، وتضمين الدولة المستدعى بوجهها الرسوم والمصاريف القانونية كافة.

وبما أن الجهة المستدعية التي تضم كلاً من الوزير الأسبق الأستاذ عمر مسقاوي نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والأعضاء من الأساتذة المحامين التالية أسماؤهم: خلدون نجا نقيب المحامين الأسبق، محمد أمين الداعوق، محمد خالد المراد، محمد سعيد فواز، محي الدين دوغان، وعبدالحليم الزين، تدلي تأييداً لمطالبها بالوقائع والأسباب التالية:

1 أنه سبق لها وتقدمت أمام هذا المجلس بمراجعة بتاريخ 8/12/2012 سُجلت تحت الرقم 18370/2012، طلبت بموجبها وقف تنفيذ القرار رقم 120م/2012 الصادر بتاريخ 25/11/2012 عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 30/12/2012. وأن هذا المجلس قرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بموجب القرار الإعدادي رقم 77 الصادر عنه بتاريخ 18/12/2012، وأن المراجعة لا زالت قيد النظر لغاية تاريخه.

2 أنه بتاريخ 8/12/2012 عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة طارئة وأصدر القرار رقم 46/2012 الذي تضمّن تمديد ولاية المجلس ابتداء من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2012، وذلك منعاً للفراغ المؤسسي، بحيث تنتهي ولاية هذا المجلس مع أية دعوة للانتخابات وفقاً للأصول. وأن القرار المذكور استند الى أحكام القرار رقم 25 الصادر عن المجلس الشرعي بتاريخ 31/5/1979 والذي يُقرّ لأعضاء المجلس الحق في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية.

3 أن لوائح الشطب التي تتضمن أسماء الذين يحق لهم انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، قد صدرت في شهر كانون الثاني من العام 2013 بالاستناد الى قرارات صادرة عن سماحة المفتي الذي كلّف لجاناً للقيام بمهام المجالس الإدارية للأوقاف، إضافة الى أسماء أخرى كالمفتين المحليين الذين لا يحق لهم أن يكونوا في عداد الهيئة الناخبة، مما يخالف المبادئ العامة التي ترعى القضايا الانتخابية لجهة نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ويعرّضها بالتالي للإبطال.

4 أن القرار المطعون فيه يدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة باعتباره المرجع الصالح للبت في الطعون الانتخابية، لأن القرار المذكور يدخل في دائرة القرارات المتعلقة بانتخاب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يُعتبر بمثابة مجلس إدارة شؤون المسلمين السنّة وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

5 أنه يقتضي تطبيق الأصول الموجزة وتقصير المهل من ساعة الى ساعة لأن المراجعة تتعلق بقضايا انتخابية، ولأن من شأن إجراء العملية الانتخابية أن يُنشئ أمراً واقعاً مخالفاً للقانون.

6 أن القرار المطعون فيه يشمل إجراءات إدارية انتخابية ولا يتعلق بالأمور الدينية أو العقائدية، فيكون بالتالي قابلاً للطعن بصفته من الأعمال أو القرارات النافذة التي سبقت وهيأت ورافقت عملية الانتخاب، وفقاً لما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة.

7 أن المراجعة مقبولة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية، لأن الجهة المستدعية لم تتبلغ القرار المطعون فيه، ولأن المستدعين يتمتعون بالصفة والمصلحة للإدعاء نظراً لكونهم من الناخبين والمرشحين المحتملين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

8 - أنه يقتضي إبطال القرار المطعون فيه للأسباب التالية:

أ لمخالفته القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يتضمن التمديد لولايته نظراً للظروف الداخلية التي ترتبط بالتصديق على مقترحات مقدمة من أعضاء المجلس، والمبني على قرارات سابقة أدت الى تمديد ولاية المجلس لاعتبارات أمنية بالنظر للإنقسام السياسي الراهن، ولمخالفته القرار الصادر عن المجلس ذاته بتاريخ 8/12/2012، وللمفاعيل القانونية الناتجة عن المراجعة رقم 18370/2012 العالقة أمام مجلس شورى الدولة.

ب - لعدم صلاحية مفتي الجمهورية اللبنانية لتوجيه الدعوة الى الانتخاب بشكل مستقل ودون مراجعة المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي يعود له تقدير الظروف واعلان انتهاء الحالة الاستثنائية، عملاً بأحكام القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979 الذي ينص على اعطاء الحق للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في تمديد ولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية.

ج - لصدوره خلافا للمعاملات الجوهرية وللأنظمة والقوانين، ولا سيما المواد 24 و30 و31 و 32 و37 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 التي توجب انتخاب مفتي المحافظة أو القضاء والمجالس الادارية للأوقاف ولا تجيز للمفتي تأجيل موعد الانتخاب للمفتين مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ خلو مركز الافتاء المحلي، في حين ان سماحة المفتي يقوم باصدار قرارات بتشكيل لجان تقوم مقام المجالس الادارية المنتخبة للأوقاف وبتكليف مفتين في المناطق بدلا من دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مفتي المناطق.

د - لمخالفته مبدأ نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لأن سماحة المفتي قد أدرج في لوائح الشطب اسماء أعضاء اللجان القائمة بمهام المجالس الادارية للأوقاف التي يقوم هو بتعيينها خلافاً للأصول، ولإدراجه اسماء مفتي المناطق ولجان الأوقاف المكلفين من قبله في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وأن هذه الطريقة في اختيار اسماء الناخبين حصلت بهدف تأمين نتائج معينة في العملية الانتخابية.

وبما ان الجهة المستدعية خلصت الى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوفر شروط وقف التنفيذ، ولمخالفته القوانين والانتظام العام والسلم المجتمعي.

وبما ان الدولة المستدعى بوجهها تقدمت بلائحة بتاريخ 18/3/2013، ابرزت بموجبها مطالعة رئاسة مجلس الوزراء رقم 2348/ص تاريخ 13/12/2012 وطلبت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وابطاله واعتباره منعدم الوجود، وقد أدلت فيها بما خلاصته:

1 - ان القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات ذات الصفة الادارية التي تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة. باعتبار ان منصب مفتي الجمهورية يرتبط بالانتظام القانوني العام للدولة عملا بأحكام المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، ولأن أجهزة دوائر الافتاء والأوقاف الاسلامية تعتبران من تنظيمات الدولة وهي وحدات ادارية من المرافق العامة التابعة للدولة، وفقاً لما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة، وأنه في مطلق الأحوال، فان القرار المطعون فيه يدخل في دائرة القرارات المتعلقة بانتخاب المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي يعتبر بمثابة مجلس ادارة شؤون المسلمين السنة، وان النظر بالنزاعات المتعلقة بقانونية انتخاب هذا المجلس يدخل في صلاحية مجلس شورى الدولة بصفته قاضياً إنتخابياً.

2 - انه يقتضي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتحقق شروطه التي تتمثل في الضرر البليغ اللاحق بالجهة المستدعية وفي استناد المراجعة الى اسباب جدية مهمة، لا بل على درجة من الخطورة قد تؤدي الى المس بالانتظام العام والسلم المجتمعي. وأنه يقتضي وقف التنفيذ الى حين معرفة مدى توافر الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات وتحديد السلطة التي يعود لها تقدير هذه الظروف، وكذلك الى حين البت من قبل مجلس شورى الدولة في مدى توافر صلاحية مفتي الجمهورية اللبنانية لاصدار القرار المطعون فيه الذي أصبح منذ العام 1979، وعلى مدى قرارات عدة متعاقبة، من الصلاحية المحفوظة للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى.

3 - ان المراجعة مقبولة في الشكل لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية ولاستيفائها سائر الشروط المطلوبة.

4 - انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه باعتباره من القرارات العديمة الوجود، وذلك للسببين التاليين:

أ - لأنه تجاوز حدود القانون في موضوع هو اصلا من صلاحية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وهو السلطة التي تتولى "التشريع" في شؤون المسلمين السنة واقرار الأحكام التي ترعى هذه الشؤون، ومنها الأحكام المتعلقة بالهيئات والمجالس والمسؤولين الذين يتولون ادارة هذه الشؤون، باعتبار ان المشترع قد اعطى المجلس الشرعي الأعلى تفويضا لتعديل الأحكام المتعلقة بالافتاء والأوقاف الاسلامية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 (المادة 38 منه).

ب - لأنه يعود للمجلس الشرعي الأعلى سلطة تقدير مدى تحقق الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات، وذلك تبعاً لصلاحيته في تفسير القرارات التي تصدر عنه ومن بينها القرارات المتعلقة بتمديد ولايته، كالقرار رقم 51 تاريخ 3/12/2011 الذي نص على تمديد ولايته لغاية 31/12/2012 وعلى ان الانتخابات تجري خلال هذه السنة عندما تتوفر الظروف الملائمة.

5 - ان القرار المطعون فيه قد اصبح بحكم الملغى وكأنه لم يكن، نتيجة لصدور قرار المجلس الشرعي الأعلى بتاريخ 1/12/2012، باعتبار انه كان يتوجب على مفتي الجمهورية اللبنانية ان يدعو المجلس للانعقاد لتقدير مدى توافر الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات وذلك قبل انتهاء مدة ولاية المجلس بتاريخ 31/12/2012، ولو انه اتخذ هكذا اجراء لكانت انتهت حكما عندئذ ولاية هذا المجلس.

6 - انه على سبيل الاستفاضة، فان القرار المطعون فيه مستوجب الابطال لاستناده الى لوائح شطب موضوعة خلافاً لأحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، مما يخالف الاصول والقواعد القانونية والادارية في اعداد هذه اللوائح ونشرها وتنظيم الاعتراض عليها.

وبما ان سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية والمديرية العامة للأوقاف الاسلامية تقدما بلائحة بتاريخ 22/3/2013، طلب بموجبها رد طلب وقف التنفيذ ورد المراجعة في الشكل أو في الاساس لعدم قانونيتها، وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والنفقات وقد ادليا فيها بما خلاصته:

1 - ان المراجعة السابقة رقم 18370/2012 لا تؤثر على المراجعة الحاضرة لاختلاف موضوع كل منهما ولأن المراجعة الأولى اصبحت بدون موضوع بعدما قرر سماحة المفتي الرجوع عن القرار المطعون فيه رقم 120م/2012.

2 - ان الاجتهاد الذي أوردته الجهة المستدعية حول اختصاص مجلس شورى الدولة وهو القرار رقم 182/2004، يتعلق بوقف في مدينة جبيل ويدور النزاع فيه حول قرار صادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى ولا يتعلق بقرار صادر عن المفتي، فلا يصح بالتالي القياس عليه.

3 - ان مجلس شورى الدولة ليس مختصاً للنظر في الطعون الانتخابية التي تجري ضمن مؤسسات الطائفة الاسلامية السنية، وذلك عملاً بأحكام المواد 18 و19 و31 و42 و62 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، كما ان الطعن لا يمكن ان يقبل قبل اجراء الانتخابات وهو محصور بأسباب ثلاثة هي الخداع والتزوير ومخالفة الاصول الانتخابية التي من بينها تلك المتعلقة بقانونية لوائح الشطب. وانه على فرض وجود بعض المخالفات في لوائح الشطب، فإنه لا يعتد بها طالما انها لا تؤثر تأثيراً حاسماً على النتيجة، غذ ان الاسماء المدلى بها هي ثمانية عشر اسما من اصل عدد اعضاء الهيئة الناخبة الذي يفوق الخسماية اسم.

4 ان وجود مجالس ادارية او لجان وقفية معينة من قبل سماحة المفتي يعتبر قانونياً عملاً بأحكام المادتين 30 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، وبالتالي فإن ورود اسماء اعضائها على لوائح الشطب يعتبر قانونيا، وان المادة 63 المذكورة اعطت المفتي حرية الاختيار بين الدعوة للانتخاب وبين التعيين بارادته المنفردة، هذا فضلا عن ان الجهة المستدعية لم تبين اسماء المفتين المعينين بالتكليف، وانه استطراداً وحتى في حال تعيين ثلاثة مفتين محليين فإن عددهم لا يؤثر على قانونية النصاب المطلوب بالانتخاب.

5 انه لا توجد أي ظروف استثنائية تبرر التمديد للمجلس بموجب القرار الباطل المتخذ في 8/12/2012 او تبرر عدم اجراء انتخابات للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

6 انه يقتضي رد المراجعة لانتفاء المصلحة للادعاء بالنسبة للمستدعي الاستاذ عمر مسقاوي لان الجهة المستدعية لم تتقدم بأي طعن يتعلق بلوائح الشطب في مدينة طرابلس وهي المدينة التي ينتخب فيها الاستاذ مسقاوي. وانه فضلاً عن ذلك فإن الجهة المستدعية لا تتمتع بالصفة والمصلحة المشروعة للطعن في قرار اجراء الانتخابات والتمسك بقرار التمديد لولاية المجلس الحالي، وذلك للاسباب التالية:

أ لان القرار بتمديد ولاية المجلس الحالي رقم 46/2012 الصادر بتاريخ 8/12/2012، قد اتخذ في جلسة فاقدة النصاب القانوني وهو اكثرية ثلاثة ارباع اعضائه، فيكون بالتالي القرار المذكور مخالفاً للقانون.

ب لاستناد قرار التمديد الى قرار باطل هو القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979 الذي صدر بالاستناد الى القانون الصادر بتاريخ 28/5/1956 والى تفويض تشريعي مخالف للدستور، باعتبار انه لا يوجد نص دستوري يسمح بتفويض سلطة التشريع الى السلطة التنفيذية او الى أي سلطة اخرى.

ج لان قرار التمديد رقم 46/2012 مبني على اغتصاب سلطة رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، لان المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 تعطي نائب رئيس المجلس حق ادارة اعمال المجلس عندما يتعذر على المفتي القيام بمهامه ولكنها لا تولي نائب الرئيس هذه الصلاحية عندما يمتنع المفتي عن ترؤس الجلسة.

د لان قرار التمديد رقم 46/2012 مبني على مخالفة قاعدة دستورية هي دورية الانتخاب المكرسة في المادة /7/ من الدستور، هذا فضلا عن عدم قانونية الدعوى لعقد الجلسة التي تم التمديد المذكور وكذلك عدم قانونية نصابها ومحضر الضبط العائد لها.

7 انه يقتضي رد طلب وقف التنفيذ لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضرة، ولتوافق القرار المطعون فيه مع احكام القانون، ولعدم تحقق شرط الضرر البليغ، لان الدعوة للانتخاب تحقق المصلحة العامة للمسلمين، لاسيما وان الجهة المستدعية لم تثبت وجود أية اضرار لحقت بها او يمكن ان تلحق بها من جراء الدعوة لانتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

وبما ان سماحة مفتي الجمهورية والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية تقدما بلائحة بتاريخ 26/3/2013، طلبا بموجبها تصحيح الخطأ المادي الوارد في اللائحة المقدمة منها بتاريخ 22/3/2013، واعتبار الدولة رئاسة مجلس الوزراء الممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، مستدعى بوجهها ايضاً.

وبما ان المستشار المقرر وضع تقريره بتاريخ 28/3/2013، كما اعطى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 28/3/2013.

فبناء على ما تقدم،

- في طلب وقف التنفيذ:

بما ان الجهة المستدعية تطلب وقف تنفيذ القرار رقم 37م/2013 الصادر بتاريخ 4/3/2013 عن سماحة مفتي الجمهوية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، والمتضمن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/4/2013، وذلك لتوافر شروط وقف التنفيذ ولمخالفته القوانين والانتظام العام والسلم المجتمعي.

وبما ان الدولة المستدعى بوجهها تطلب بدورها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتحقق شروطه التي تتمثل في الضرر البليغ اللاحق بالجهة المستدعية وفي استناد المراجعة الى اسباب جدية مهمة، لا بل على درجة من الخطورة قد تؤدي الى المس بالانتظام العام والسلم المجتمعي، وانه يقتضي وقف التنفيذ الى حين معرفة مدى توافر الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات وتحديد السلطة التي يعود لها تقدير هذه الظروف، وكذلك الى البت من قبل مجلس شورى الدولة في مدى توافر صلاحية مفتي الجمهورية اللبنانية لاصدار القرار المطعون فيه.

وبما ان المادة /77/ من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة تنص في الفقرة الثانية منها على ان لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة تستند الى اسباب جدية مهمة.

وبما انه يتبين من اوراق الملف بحالته الراهنة ان شروط المادة /77/ من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة متوافرة في المراجعة الحاضرة، فيقتضي بالتالي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

لذلك، يقرر بالاجماع:

- وقف تنفيذ القرار رقم 37م/2013 الصادر بتاريخ 4/3/2013 عن مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، والمتضمن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/4/2013.

قراراً اعدادياً اصدر بتاريخ 28/3/"2013.

الرئيس شكري صادر

المستشار فاطمة الصايغ عويدات

المستشار يوسف الجميل

الكاتب جان دارك الحاج

المراد يكشف لـ "المستقبل" فضيحة إعلان أسماء المرشحين/انتخابات "المجلس الشرعي" بين مخالفات المفتي وأحكام القضاء

فاطمة حوحو/المستقبل

لم ينجح مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في إدارته معركة طواحين الهواء التي يخوضها تحت عنوان انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، إذ يظهر إصراره على مخالفة القرارات القضائية وتجاوزها في أحيان كثيرة، من دون أن يأخذ بالاعتبار حساسية مثل هذه المواضيع والمنحى الذي يمكن أن تسلكه في حال إصراره على المضي باتخاذ قرارات تسبب شرخاً داخل الطائفة السنية، لصالح فريق سياسي سعى ويسعى بشتى الطرق إلى وضع يده على دار الفتوى من أجل دعم توجهاته أو السكوت عنها في أسوأ الأحوال.

وتكثر التساؤلات عن الأسباب الخفية لتصرفات المفتي والتي باتت مضحكة مبكية بالنسبة للبعض، الذي يفتش عن أسباب تخفيفية له ويفاجأ بقرارات غير مسؤولة يُصدرها ويُدخل من خلالها المجلس الشرعي وأعضاءه ومؤسساته في النفق المظلم من دون أن يدرك وقع تردداتها على الساحة الدينية والسياسية، كما يحرج من يرفع لواء الدفاع عنه وعن أخطائه.

وقد ظهرت هذه الأمور جلية في دعوته لانتخابات المجلس الشرعي في المرة الأولى والتي عمل مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذها، واتضحت صورتها في دعوته مرة ثانية إلى انتخابات حددها في 14/4/2013. فما كان من مجلس شورى الدولة إلا أن أصدر قراراً ثانياً أعلن فيه وقف تنفيذ قرار المفتي المتضمن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد.

وقد أوعز المفتي لإنجاح دعوته للانتخاب بتحريك عدد من الشخصيات داخل دار الفتوى باتجاه رؤساء حكومة سابقين لتدعيم مواقفه بحجة قانونية دعوته للانتخاب وعدم اعترافه بالمجلس الشرعي الحالي الذي مدد لنفسه في 8/12/2012.

كل هذه الأمور تابعتها "المستقبل" مع عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي محمد المراد الذي أكد ان "قرار مجلس شورى الدولة هو قرار قضائي وله مفاعيله واسبابه القانونية. وقد أفضى هذا القرار إلى وقف تنفيذ مفتي الجمهورية الدعوة إلى الانتخاب، وأي كلام خلاف هذه المبادئ والمفاهيم القانونية هو كلام سياسي لا قيمة قانونية له. أما عن مسألة متابعة مفتي الجمهورية السير قدماً باتجاه الانتخابات، أعتقد انه نوع من المكابرة، وقد سبق لسماحته في المراجعة السابقة، التي قرر مجلس الشورى بموجبها وقف الانتخابات، أن ذهب إلى المواقف نفسها، إلا ان هناك من نصحه من الناحية القانونية آنذاك فتراجع عن قراره وألغى موعد الانتخاب.

ويضيف: "لا أعتقد ان هناك رجل قانون مدركاً لهذه المسألة أن يعطي رأياً قانونياً فيه نوع من التحدي للسلطة القضائية، فاستمرار سماحة المفتي في الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية خلافاً لقرار مجلس الشورى هو نوع من التحدي للسلطة القضائية، وهو يشكل في الواقع موقفاً صارخاً ضد مفاهيم العمل المؤسساتي"، متسائلاً: "هل يمكن لسماحة المفتي رئيس المجلس الشرعي ان يتخذ خطوات من شأنها ان تشكل مخالفة لقرار قضائي؟".

ويكشف المراد عن فضيحة قانونية ارتكبها المفتي قباني، تشكل عنواناً واضحاً وضرباً مقصوداً لعمل مؤسسات دار الفتوى، موضحاً أن هناك لجنة قضائية منبثقة انتخاباً عن المجلس الشرعي مؤلفة من تسعة أعضاء ونصابها القانوني سبعة أعضاء من جملة اختصاصاتها البتّ بطلبات الترشح، وقد قام سماحته بعد إعلانه مهلة للترشح وتمديده هذه المهلة خلافاً للقانون، بدعوة اللجنة القضائية للاجتماع يوم السبت الماضي من أجل البتّ بطلبات الترشح، واعتذر ثمانية أعضاء عن الحضور بسبب عدم قانونية قرار المفتي بالدعوة لاجتماع هذه اللجنة، بالرغم من اعترافه باللجنة القضائية كأعضاء في المجلس، إلا انه ضرب عرض الحائط بكل المسلّمات القانونية وقرر هو وأحد قضاة الشرع للأسف، وهو ليس عضواً في اللجنة القضائية، وعضو آخر فقط، نشر أسماء المرشحين لعضوية المجلس الشرعي، وفي ذلك مخالفة مضافة إلى كمّ من المخالفات الصارخة لمفتي الجمهورية".

ويؤكد ان "هذه فضيحة، فالمفتي انتحل صفة اللجنة القضائية باعتبار انه أعطى رقماً للقرار الصادر عنها وهي لم تجتمع وغير موجودة، وهو نسب صدور هذا القرار تحت رقم للجنة وهي غير موجودة".

ويرى ان "سماحته لا يستطيع ان يذهب بعيداً خلافاً للقانون وحكم القضاء وان هناك من ينصحه ليتراجع عن قراراته لأن ذلك هو التصرف القويم والصحيح الذي يتكامل مع مفهوم عمل المؤسسة".

ويرد المراد على ما يُقال عن عدم قانونية التمديد للمجلس الشرعي قائلاً: "انه كلام لا قيمة قانونية له، وان ما قام به المفتي لجهة الطعن بقرار التمديد ولجوئه إلى مجلس شورى الدولة واعترافه بقرارات مجلس شورى الدولة، فهو ونحن ننتظر قرار مجلس الشورى بهذا الأمر".

ويسأل: "كيف لسماحته أن يعترف بمجلس شورى الدولة من حيث تقديم طعن بقرار التمديد من جهة ولا يعترف بقرار صادر عنه يتعلق بوقف تنفيذ الدعوة إلى الانتخابات، أليست هذه ازدواجية وتناقضاً في المواقف والمسار؟".

ويجد المراد ان "التحرك الصحيح والسليم هو باستجابة سماحة المفتي لقرار رؤساء الحكومات السابقين للحفاظ على المؤسسة والابتعاد عن المكابرة".

ويوضح أن الرسالة التي ستصل إلى المفتي خلال أيام هي "رسالة قانونية، وأنه إذا استمر المفتي في مخالفة قرار مجلس شورى الدولة، فإن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة 96 من مجلس شورى الدولة".

وتوجه إلى جميع المرشحين وإلى الهيئة الناخبة "بعدم الاستجابة لطلب المفتي المخالف للقانون وللقرار القضائي، وسحب ترشيحات الاخوة المرشحين وعدم تلبية الدعوة إلى الانتخابات في 14/4/2013 لأن الاستجابة لطلبه تشكل أيضاً مخالفة للقرار الصادر".

وعن المخرج لأزمة انتخابات المجلس الشرعي يقول: "المجلس الشرعي ممدد له وفقاً للقانون وطالما ان سماحته قد طعن بالقرار إما ان ننتظر قرار مجلس شورى الدولة وإما ان نرجع جميعاً إلى المؤسسة ويحتكم سماحته إلى مبدأ الحفاظ على هذه المؤسسة انطلاقاً من مبادرة وقرار رؤساء الحكومات الذي يتم بالفعل من الحرص على مقام سماحة المفتي وشخصه وعلى المجلس الشرعي وعلى المؤسسة".

وعما إذا كان هناك من اتصالات لإنقاذ الوضع يشير المراد إلى انه "منذ فترة أوكلنا الأمر إلى رؤساء الحكومات السابقين من أجل إنهاء هذا الموضوع، ونحن كأعضاء في المجلس الشرعي سنتخذ خطوات قانونية طالما ليس هناك حل لهذه الأزمة من بينها اتخاذ قرارات على مستوى تفعيل عمل المجلس وهناك جدول أعمال مثقل ينتظرنا ونائب الرئيس وأعضاء المجلس مدركون للمسؤولية وسيقوم كل عضو بمسؤولياته في هذا الموضوع".

الأشوريون في لبنان يحتفلون برأس السنة 6763

النهار/احتفلت الطوائف المسيحية الشرقية بعيد رأس السنة البابلية السومرية الأشورية السريانية 6763 في اماكن انتشارها في لبنان، وأقامت "الرابطة السريانية" في المناسبة احتفالاً تحدث فيه رئيسها حبيب افرام في قاعة نادي نشرو في البوشرية، حضره رجال دين وممثلو مؤسسات ومخاتير. واذ حض افرام المسيحيين على الصمود، سأل: "لا نسمع دعماً من أحد. انه عالم لا يبالي. كل القوى في المنطقة وكل الطوائف لها امتداداتها ولها من يسأل عنها من محاور اقليمية الى دول عظمى، سوى المسيحيين المشرقيين، وكأنهم أيتام هذا الشرق". واضاف: "لنا قضية واحدة. من العراق الى سوريا الى مصر الى فلسطين. الحضور المسيحي الحر باعتبارنا مواطنين متساوين في الكرامة والحريات والحقوق. ونحن في لبنان لا يزايد أحد علينا في سريانيتنا ولا في مشرقيتنا ولا في حملنا حقوق كل الاقليات المسيحية (...)". كذلك احتفلت الطائفة الاشورية بالمناسبة في حضور الارشمندريت عمانوئيل يوحنا وكهنة وشمامسة وحشد من ابناء الطائفة، واستهل الاحتفال بعرض لشبان باللباس الاشوري التقليدي، وكانت كلمة للاب ياترن كوليانا عن اوضاع الاشوريين اللاجئين في لبنان والقادمين من سوريا والمبادرات لمساندتهم. واختتم الاحتفال بمهرجان غنائي تراثي.

حزب الله» يحسم مصير الحكومة والإنتخابات؟

طوني عيسى/جريدة الجمهورية

واثقاً من نفسه يتقدم النائب وليد جنبلاط وأركان كتلته بترشيحاتهم قبل 9 نيسان. «أبو تيمور» يتلقّف «كلمة السرّ» الدولية، هذه المرّة أيضاً: «الانتخابات في موعدها ودبِّروا حالكم!»إنه طيف الحلف الرباعي يُرفرف مجدداً. ومن علامات القدر أنّ اللّاعبين هم أنفسهم، وفي مواقعهم إيّاها، في ربيع 2013 كما في ربيع 2005. وحتى "العرّابون" هم أنفسهم: نجيب ميقاتي رئيس للحكومة، والرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط لولب الوساطات، "حزب الله" حقوقه محفوظة ضمن الصفقة، أما المسيحيون فغير موجودين على الخريطة، من بكركي إلى الرابية إلى معراب وبكفيا!

لم يكن ينقص الصورة إلاّ موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، صديق ميقاتي. لكن سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي عوّضت الغياب، واضطلعت بدور أكثر فعالية، لأنها صديقة الجميع على حدّ سواء.

صراخ بكركي وقادة المارونية مستعاد في ذكراه الثامنة. يومذاك، رفعت بكركي شعار "المناصفة الحقيقية"، كما اليوم. لكنْ ما قاله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الفصح كان بليغاً: "الجميع يعملون في السرّ لتمرير قانون الـ60". والبطريرك يتحدّث عن "الجميع" بناء على معلومات لا تحليل. فهو "في الجوّ". وهذا "الجوّ" حمله من روما. لكن الرئيس ميشال سليمان، في ضيافته، كان أكثر وضوحاً عندما قال: "قانون الـ60 خطأ، لكن عدم إجراء الانتخابات خطيئة". منذ استقالة ميقاتي، تبيّن أن هناك "قطبة مخفيَّة". فلا التمديد للواء أشرف ريفي يُسقط حكومةً يدافع عنها "حزب الله" بـ"رموش العين"، ولا مسموح لرئيسها وسائر وسطييها باتخاذ المبادرة.

فإسقاط الحكومة لم يكن مطلب "حزب الله"، لكنه حصل بـ"قبَّة باط" منه، وإلاّ لكان البلد اليوم شبيهاً بـ"سادوم وعمورة". وكان لافتاً قول العماد ميشال عون لحلفائه في اجتماع الرابية الأخير: "إذا كنتم تريدون إعادة ميقاتي... فلماذا أسقطناه"؟ وهذه إشارة كافية، على الأقلّ، لإثبات "قبَّة الباط".

إذا تمّ التفاهم على صفقة حول الحكومة والانتخابات النيابية وموعدها وقانونها، فهذا يعني أن "حزب الله" "قبَّ الباط" أيضاً عن الحكومة والانتخابات، وأنّ استقالة ميقاتي كان مطلوباً منها أداء هذا الدور.

وفي المشهد اليوم، نامت مشاريع "الأرثوذكسي" والدائرة الواحدة وحتى المختلط، واستفاق طيف الـ60. وحتى عون بردت حماسته "الأرثوذكسية"، وكذلك "القوات اللبنانية" والكتائب.

ويكاد "المستقبل" يحذو حذوَ جنبلاط بتقديم الترشيحات وفقاً للقانون الساري، لولا "ماء الوجه". ويبدو "المسيحيون المستقلون" في صدد الترشُّح أيضاً وفق الـ60. ويسود الصمت عين التينة. وكالمعتاد، يتكفّل "حزب الله" بضبط الانفعالات في الرابية.

«تهدئة اللعبة»

صاحب القرار الحقيقي اليوم هو "حزب الله" وليس الوسطيّون الموصوفون بأنهم "بيضة القبان". فهذه "البيضة" لم تتجرّأ يوماً على منازلة "الحزب"، منذ أن تولَّت "القمصان السود" إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري والمجيء بالحكومة الميقاتية. والأدوات التي يمتلكها "حزب الله" لمنع الخيارات السياسية التي يرفضها ليست موجودة في السلطة فقط، بل خارجها أيضاً، وبها وصل إلى انتصاراته الحالية وهي لم تضعف بل تضاعفت.

ولن يصدّق أيّ من حلفاء "الحزب" أو خصومه أنه بات محاصراً ومستضعفاً إلى درجة تسمح لميقاتي ووسطيّيه والخصوم في تيار "المستقبل" بفرض الخيارات السياسية والدستورية عليه. ويمكن فقط أن يتوقع المحللون وصول "الحزب" إلى هذه الوضعية إذا ما لاحت فعلاً بوادر السقوط المدوّي للنظام في سوريا. لكن ما يجري، على الأرجح، هو أن "الحزب" اختارَ تغطية نفسه عربياً ودولياً في فترة الانتظار السورية. لقد تحدّاه ميقاتي، بدعمٍ دولي، بإسقاط الحكومة، فوافق على التحدّي. وتبيَّن أن التوقيت مناسب له أيضاً: هو يريد "تهدئة اللعبة" المحلية قليلاً، بما يسمح له بالتفرُّغ لمتابعة الملف السوري. ويقوم بذلك تماماً كما وافق على "تهدئة اللعبة" بالحلف الرباعي، بعد الضربة التي تلقّاها في العام 2005، عندما أُجبِرت دمشق على إخراج جيشها من لبنان. وبعد ذلك، بدأ يختار الضربات إستراتيجياً في المواقع التي يريدها... إلى أن تمكن من قلب المعادلة، فأصبح هو الغالب وفي يده الغالبية.

«حزب الله» يتفرَّغ لسوريا

وإذا اقتضى ذلك إضاعة الوقت ببعض التفاصيل في لبنان فلا بأس، سواء بالفراغ الدستوري، أو بتسويةٍ تشبه الفراغ وتخفّف عنه الضغوط الدولية واستحقاق ملفاته المفتوحة في أماكن عدة من العالم.

ولا شيء يخسره "الحزب" حالياً، لا بالفراغ ولا بحكومة ميقاتية جديدة أو شبيهة بالميقاتية، يَطْمَئِنُّ إليها، وتُجدِّد الاعتراف بـ"ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة". أما الانتخابات فلن يسمح برّي بموعدها وقانونها إذا لم تُحفظ المكانة الحصرية للثنائي الشيعي.

سيكون عون الخاسر الأكبر. وسيكتشف هو وسائر القوى المسيحية أنّ موقعهم على خريطة القوى ليس سوى "تقّالة" هنا أو هناك للإستهلاك السياسي... أو الشخصي.

غير المحايدين يبحثون عن محايدين

عبد الوهاب بدرخان/النهار

البحث جار على قدم وساق للعثور على مرشح "محايد" لرئاسة الحكومة يستطيع تشكيل مجلس وزاري "محايد". مَن سيجده ومَن سيسميه اذا كانت استشارات رئيس الجمهورية تتم مع اطراف سياسيين غير محايدين بالمرة. واذا وجد هذا الرجل النادر فإنه سيجري بدوره استشارات مع وسط سياسي بالغ الانقسام، بغية ارشاده الى امثاله من المحايدين لتوزيرهم. لا شك ان هناك اسماء، فالبلد لا يخلو من وطنيين مؤهلين للمنصب، لكن الظروف غير وطنية، ثم ان مجرد لفظ اي اسم بلسان احد من 14 آذار ستُرمى عليه علامات استفهام وتشكيك من جانب 8 آذار، والعكس صحيح.

سيكون الأمر أشبه بحل الفوازير أو بتأليفها. لكن، ما تعريف "المحايد"؟ ان لا يكون حزبياً، وأن لا يكون له تاريخ او دور او ميول في السياسة، ويفضل الا يكون له رأي سياسي، أو اي رأي على الاطلاق. وطالما ان اختياره سيتم بناء على انتمائه الطائفي، أسوة بالوزراء، فهل مطلوب ان يكون ويكونوا خارج طوائفهم او على هامشها لأن هذه الطوائف غارقة اليوم في الانقسام العام للمجتمع، سواء حول الخيارات الداخلية او بالنسبة الى الازمة السورية.

ففي وضع سياسي محض كالذي يعيشه لبنان كيف يمكن تصوّر حكومة كهذه، وكيف يمكنها ان تعمل في دولة فاقدة العصب والهيبة، وكيف سيحترم الحاقدون والفاجرون والزعران حياديتها وانضباطيتها. سنرى من خلال الاستشارات وما يليها من خطوات ما اذا كان البلد ذاهبا الى استعصاء مسدود ام لا. لكن الاتجاه الحالي يشي بأن الجميع يتحدث صراحة عن حكومة ضعيفة وصورية لا تستطيع لمس اي ملف – كالاتصالات، او النفط والغاز، مثلا – ولو بقصد تطويره أو تفعيله. ولا تستطيع، بل ليس لها ان تتعاطى قانون الانتخاب وهي المفترض ان تشرف على انتخابات لا احد يدري اذا كان لا يزال ممكنا اجراؤها في موعدها او في اي موعد. ولا تستطيع، بل ليس لها ان تكون حازمة في صون الامن، لان الامن استنسابي وانتقائي ومستلب بحسب معايير "الحزب الحاكم" في الحكومة المستقيلة، وسيبقى كذلك حاكما، ايا تكن الحكومة المقبلة اذا قدر لها ان تبصر النور.

يعتبر رئيس الجمهورية ان من مهمات "الحكومة المحايدة" الحد من تداعيات الازمة السورية على لبنان، وتطبيق "اعلان بعبدا". ولأجل ذلك يفكر في احياء "الحوار الوطني" لدعم الحكومة. يجدر التساؤل عما وعمن منع الحكومة المستقيلة من تطبيق "اعلان بعبدا" اذ ليس هي وانما "الحزب الحاكم"، "حزب الله" من ارسل مقاتليه الى سوريا. اما التداعيات فيصعب صدّها لأن حلفاء النظام السوري هم الذين يستدعونها. لن تكون حكومة جديدة إلا اذا تأكد هؤلاء بأنهم سيتمكنون من استخدامها لمصلحة حليفهم النظام الآفل.

سقوف للتفاوض بلا أكثرية محسومة والأزمة مفتوحة ولو تبدّلت الموازين

روزانا بومنصف/النهار

مع ان السقوف التي رفعها الافرقاء السياسيون حول الحكومة المقبلة والرئيس العتيد للحكومة تبدو قبل ايام من الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها رئيس الجمهورية ميشال سليمان يومي الجمعة والسبت المقبلين بمثابة سقوف للتفاوض من حيث المبدأ ، فان ثمة خشية لا تخفيها مصادر سياسية عدة من ازمة طويلة ومفتوحة هي في جزء منها استكمالا وجزءا من الازمة الطويلة والمفتوحة في سوريا من جهة وكون اي اكثرية لا يمكنها ان تفرض ما تريده في ظل اعتراض فريق اساسي يواجهها . اذ ان الاستياء الذي عبر عنه فريق 8 آذار من اعلان الرئيس نجيب ميقاتي استقالته تحت عناوين اتهمت فيها سفارات اجنبية او قلب موازين سياسية اقليمية من خلال اسقاط الحكومة في لحظة مؤاتية يرفع وفق هذه المصادر علامات استفهام كبيرة حول ما اذا كان سيتم السماح باستكمال فرض موازين جديدة ام لا او ان هذا الفريق سيذهب الى التشدد على انه رسالة اقليمية ومحلية إلا ان هذا الفريق لم يضعف او هو في وارد التنازل عن اساسيات يعتبرها من جوهر وجوده وخطابه السياسي راهنا وخصوصا في المرحلة المستقبلية القريبة . فقوى 8 آذار مربكة من حيث الدلالات السياسية التي يمكن ان يكتسبها شكل الحكومة العتيدة وطبيعتها في ظل افتقاد للظروف التي سمحت بانتاج الحكومة المستقيلة لكن مع محاولتها العودة الى تلك اللحظة التي انتجت الحكومة المستقيلة . اذ حتى الان يمانع افرقاء 8 آذار، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وفق ما هو معلن الاقرار بالتغييرات التي حصلت على رغم عدم امكان او حتى استحالة العودة الى الوراء اي الى الزمن الذي اتاح تأليف الحكومة المستقيلة . اذ ان اي رئيس حكومة يمكن ان يكلف تأليف الحكومة العتيدة بات يحتاج الى تغطية من طائفته بعدما استقال الرئيس ميقاتي اثر سبب اساسي معلن هو عدم التمديد للواء اشرف ريفي . وهذا سقف لا يستهان به لا بالنسبة الى ميقاتي ولا بالنسبة الى اي آخر سواه . مما يعني تاليا ان تسمية قوى 8 آذار وحدها جنبا الى جنب مع النائب وليد جنبلاط رئيس الحكومة العتيد على اساس اعادة بث الحياة في الاكثرية النيابية التي تألفت بعد اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري من شأنه ان لا يعيد انتاج حكومة مماثلة لتلك المستقيلة انما تسمية رئيس حكومة يحتاج الى غطاء طائفته وليس مفروضا من الطوائف الاخرى ولا سيما الطائفة الشيعية . وما لم يحظ ميقاتي بدعم تيار المستقبل على الاقل ، فان مبررات اعلان استقالة حكومته تكون سقطت ولم يعد لها اي قيمة تذكر . وفي ما خص الشروط التي يضعها " حزب الله" لجهة اعادة انتاج معادلة " الجيش والشعب والمقاومة " ، فان الحزب يواجه مشكلة كون هذه المعادلة لم تعد تحظى بالاكثرية التي تسمح باعتمادها في اي حكومة جديدة . اذ ان رئيس الجمهورية يدافع بقوة عن اعلان بعبدا الذي بات يتمتع بدعم اقليمي ودولي وفق ما يكرر في كل مناسبة وبناء على ما يحظى به من دعم دولي واقليمي لموقعه في هذا الاتجاه بحيث لا يمكنه العودة الى الوراء . وكذلك الامر بالنسبة الى النائب جنبلاط الذي اعتبر ان اعلان بعبدا بات يحتل الاولوية على المعادلة التي يتمسك بها الحزب خصوصا ان هذا الاعلان يحظى بتوافق جميع الافرقاء بمن فيهم تيار المستقبل وقوى 14 آذار . اما في ما يتصل بالقانون الارثوذكسي الذي تؤكد قوى في 8 آذار التمسك به فهو غدا اقل اهمية باعتبار انه بات عنوانا للاستقطاب الشعبي تحت عنوان الدفاع عن حقوق المسيحيين والسعي الى تحصيلها في ظل عدم تمسك افرقاء مسيحيين آخرين بها او منعها من الفريق السني فقط اكثر منه قضية حق او قضية موضوعة على طاولة البحث السياسي. وتاليا فان التمسك باجراء الانتخابات في موعدها او بعد تأجيل تقني على اساس هذا القانون هو مطلب حق يراد به باطل علما انه لا يحظى بتوافق من ضمن قوى 8 آذار قبل ان يكون موضوع خلاف مع قوى 14 آذار . ويبدو في هذا الاطار ان قوى 14 آذار عادت تملك مفتاحا اساسيا من مفاتيح اللعبة السياسية بعدما تم اقصاؤها في الحكومة المستقيلة من خلال كلمتها الاساسية في الموافقة على تسمية الرئيس العتيد للحكومة تحت طائل فشل اي شخصية لا تحظى بغطاء تيار المستقبل واحتمال اصطدامها بطائفتها كما كانت الحال مع ميقاتي واصرارها على رئيس حكومة يوافق عليه الجميع اكثر واقعية من مقاربة 8 آذار لهذا الموضوع. وهي لذلك تبدو اقل ارباكا من خصومها من دون ان يعني ذلك انها لا تواجه تحديات مماثلة باعتبار انها قد لا تكون قادرة لا على فرض اجراء انتخابات في موعدها ولا على فرض تأليف حكومة حيادية كون عدم اجراء الانتخابات نتيجة عدم التوافق على قانون انتخاب جديد يفقد الحكومة الحيادية مبرراتها ويدفع في اتجاه حكومة وحدة وطنية لا ترغب فيها هذه القوى راهنا لاعتبارات عدة في حين انها لا تملك بدورها الاكثرية من اجل ترجيح منطقها في حين ان ميزان " الاكثرية " قد يرجح كفتها في نقاط في مقابل ترجيح كفة خصومها في نقاط اخرى .

"تنويريو آخر زمن": علمانيّو بشّار الأسد

وسام سعادة/المستقبل

النضال الذي يخوضه "مدنيّو" مصر وتونس ضدّ النزعة الاستئثاريّة التسلّطية التي كشفت عن وجهها بشكل باكر ومؤسف لدى الاسلاميين الذين جاءت بهم صناديق الاقتراع الى الحكم في هذين البلدين هو نضال ديموقراطيّ حيويّ يدخل في صميم الربيع العربي، بل من شأنه تجديد وتجذير مجمل الديناميات التحررية في هذا الربيع وربطها بعضها ببعض. في الوقت نفسه، ثمّة من لا يجد سبيلاً لخوض هذا النضال من موقع علمانيّ تقدميّ الا بتبنّي "أبشع رمز": بشّار حافظ الأسد. لقد كان الفيلسوف الالماني هيغل "منخرطاً" في فلسفة التاريخ الى درجة جعلته يجازف، ويرى العقل التنويري ممتطياً صهوة جواد في شخص نابليون وهو يغزو البلاد الألمانية. بدورهم، يعتقد بعض العلمانيين والتقدميين واليساريين العرب أنّهم أصابوا شيئاً من فلسفة التاريخ، بل شيئاً من الهيغلية، وقد وردتهم بعض "طراطيشها" بشكل هزلي من خلال أدبيات ماركسية وردتهم هي الأخرى بشكل هزلي ومبتذل. ولأجل ذلك تراهم يتنافسون في رؤية شعاع التنوير حيث الجريمة المتمادية بحق المجتمع السوريّ والانسان العربي والعقل البشري في آن، والتي اسمها بشار حافظ الأسد. عندهم هم أيضاً، العقل التنويري يتراءى لهم في صورة شبّيح يقتل طفلاً سورياً "سلفياً"، ويصطاد حفنة من الظلاميين كل يوم. ان الموقف من الثورة السورية ليس تفصيلاً نافلاً في مسار الثورات الأخرى. والخطأ الجسيم الذي يقدم عليه بعض علمانيي ويساريي بلدان عربية تواجه فئاتها المدنية حكم أو لؤم "الاخوان" ليس مجرّد خطأ في الرؤية أو في المقاربة لحال بلدان أخرى. هو خطأ بحق الشعب السوري لكنه أيضاً خطأ بحق الشعوب الأخرى وثوراتها. فلا يمكنك ان تكون حريصاً على كل ذرّة حرّية بوجه الاخوان ومبرّراً لجرائم مريعة متسلسلة على مدى سنتين، ولا يمكنك ان تكون تعبوياً ضدّ "سياسة قطر" على ما يفعل "تنويريّو هذا الزمان"، انّما مشايعاً لسياسة نظام الملالي الايراني، هذا الذي كان بدأ في الحديث عن "شرق أوسط اسلامي" يولّده الربيع العربي ويتوب الى طهران. وأساس الخطأ ليس في تبني "البشّارية" نكاية بالاخوان المسلمين، مع غض الطرف عن الارتباط الايراني لها، بل هو في اختلاق رؤية تصادمية "مانوية" بين معسكرين، اسلامي من جهة وعلماني أو مدني من جهة ثانية، لأنه بمجرّد اعتماد هذا التقسيم الفج والمغلوط يصير بشّار الأسد والعلمانيون والليبراليّون العرب في خط واحد، ويصير الاختلاف محصوراً في الأساليب المعتمدة، بل يصير الأسلوب البشاري الدموي هو المشتهى في بلدان يستأثر فيها الاخوان بنتائج الانتخابات الاخيرة.

لا يعني هذا ان يكون المرء مضطراً في المقابل ان يسقط على الثورة السورية صوراً تجميلية لها في وجه تلك التقبيحية والتدليسية والافترائية، فان عسكرتها تفتح على أسلمتها دون أدنى شك، خصوصاً في بلد مقهور مذهبياً على يد نظام له سمة أقلوية لا يمكن المكابرة عليها، دون ان يكون بالامكان تفسير كل كبيرة وصغيرة بها. الا ان من الترف الفكري الثقيل الدم ان تحاكم المقاتل الذاهب الى الموت في وجه نظام استبدادي دموي شره وشرس، على نظرته الى الموت والحياة ومرحلة ما بعد سقوط النظام. وهنا أيضاً ينبغي اعادة بعض المثقفين الليبراليين الى رشدهم: التعاطي بواقعية مع مناخات الثورة السورية اكثر من مطلوب، أما التعاطي بنسبية والمساواة بين عنف النظام وعنف الثورة فينبغي ان يكون مرفوضاً ومجتنباً الى أقصى درجة. من لا يرى في اسقاط بشار الأسد ضرورة حيوية قصوى للاقليم ككل، ولكل احتمال للتبرعم والتفتح والتحرّر هو الظلامي.

ليس الصراع في العالم العربي اليوم بين تنويرية وظلامية، أو بين مناخات مدنية وأخرى اسلامية، بل هي عملية اعادة تركيب لمجتمعات تصدّعت ودول تضعضعت بفعل انهيار الانظمة التي كانت تؤجل باستمرارها هذه الاستحقاقات الكيانية الأساسية. الأساس الذي يعطي لعملية اسقاط الأسد ضرورة اقليمية شاملة هو في مثل هذا. استمرار هذا السفاح يؤجّل عمل التاريخ في هذه المنطقة. وقول مثل هذا كاف لوحده دون الحاجة الى قلب معادلة "تنويريين وظلاميين" بالشكل المعاكس: ليس كل من يقاتل النظام الباغي "تنويرياً"، لكن كل من يقاتل هذا النظام انما يقاتل نظاماً باع نفسه لاكثر الانظمة ظلامية في المنطقة، ويجمع "الشرّ" من اطرافه: اسلاموفوبيا مؤطرة مذهبياً لتبرير اضطهاد الأكثرية، ارتماء في أحضان الثيوقراطية الايرانية كآخر ملاذ للعقيدة "البعثية" التي لم تعدل عن عنصريتها بما في ذلك ضد الفرس، اسقاط ثنائية تنوير وظلامية على الواقع السوري ليصير الخيار بين "مستبد مستنير" هو الأسد وبين ظلاميين يهدّدون العالم. لكن عالماً ليس فيه الا بشّار الأسد كي ينقذه هو عالم يستحق الفناء.

هل يتّقي "حزب الله"؟

مصطفى علوش

"وما الحرب إلا ما عرفتم وذقتمُ وما هو عنها بالحديث المُرجّم

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرم" (زهير بن أبي سلمى)

برج بابل

ليس الهدف من مقالي لا التحدي ولا اللوم ولا حتى الإتهام، فقد تجاوزنا جميعاً هذه المراحل مع الكثير من الإصابات الخطرة وبعضها كان مميتاً . ولن أستفيض اليوم في شرح الترابط العضوي المعقد والمتعدد المفاصل بين حزب المقاومة الإسلامية في لبنان وبين الحرس الثوري ومشروع ولاية الفقيه، فما هو اتهام من قبلي يعد مفخرة جاهر بها بكل اعتداد حسن نصر الله في أحد خطاباته عندما قال:"أنا أفتخر بأن أكون جندياً في جيش الولي الفقيه".

مسألة الإرتباط بقوى ومشاريع خارجية كانت ولا تزال سمة ملازمة "للشعوب" المقيمة في لبنان على مدى القرن الماضي، وكثير منها ارتبط برؤى قومية وعقائدية ودينية حولتها إلى واجبات مقدسة لطرف ملتزم بها، في حين أن الطرف الآخر كان يصفها بالخيانة الوطنية والعمالة لقوى أجنبية. فمن كان عضواً في مؤتمر الساحل الداعي إلى الوحدة العربية في النصف الأول من القرن الماضي كان وطنياً بالنسبة للعروبيين وخائناً بالنسبة للسياديين اللبنانيين، أما السياديون فكانوا عملاء فرنسا. ومن عمل مخبراً للجمهورية العربية المتحدة في أيام عبد الناصر كان بطلاً قومياً، في حين أنه كان بكل المعطيات المنطقية جاسوساً لدولة أخرى، ومن استعان بالمارينز الذين نزلوا على شاطئ الرملة البيضاء لوقف الزحف الناصري الفوضوي سنة أصبح عميلاً للإستعمار بعد أن كان سابقاً فتى العروبة الأغر. وهل كان اتهاماً للشيوعيين بأنهم أزلام موسكو في سعيهم العقائدي المحموم لتحقيق الأممية الشيوعية وهم لا يعترفون أصلاً بوجود حدود وطنية بين العمال في مختلف أنحاء العالم ولأسباب أخلاقية وإنسانية؟. وهل كان يهم البعثيين، بأن يتهم بعضهم بالعمالة لحافظ الأسد وآخرون لصدام حسين، وكل منهما أب قائد لأمة مظفرة تحت راية الوحدة والحرية والإشتراكية؟ وحتى التعامل مع إسرائيل أثناء الحرب الأهلية كان له وجهات نظر متضاربة بين من أعتبره حاجة للدفاع عن الذات وجودياً وسياسياً، وبين من كان يعتبره خيانة عظمى في حين أن من يتهم الآخرين بالخيانة كان يتلقى أوامره من ياسر عرفات أو حافظ الأسد أو صدام حسين أو معمر القذافي أو ليونيد بريجنيف أو حتى الرفيق القائد ماو تسي تونغ، وحتى ضمن هؤلاء كانت تفرعات جانبية لأسماء ومنظمات لا حصر لها حولتنا إلى برج بابل في السياسة والأمن والإجتماع والإقتصاد!

التجربة الشيعية

ليس الهدف من كل ما سبق أن يستنتج بأنني أقوم بمراجعة نقدية ذاتية قد تحولني إلى أحد حكماء المجتمع اللبناني، أصحاب الرؤى التصالحية، فأنا مقتنع تماماً أن لكل حدث وتاريخ ظروفه وأحاسيسه ونزواته وتفاعلاته، ولا يمكن الحكم اليوم على الماضي إلا بعين الرفق والتفهم، فلا شيء يغيّر الماضي، ولكن الأهم هي العبر منه لإصلاح الحاضر وتفادي المطبات في المستقبل. وأنا، وبتجرد، لست متأكداً اليوم بأنني إن عدت إلى الماضي كنت سأغير قناعاتي في وقتها، وإن غيرت فلن يغيّر ذلك حركة التاريخ! المهم هو أن نشوء حركة ولاية الفقيه لم يكن خارج سياق منطقي للتاريخ، ولن أذهب اليوم في منطق الإتهامات العبثية حول المؤامرات التي تجمع ولاية الفقيه مع إسرائيل أو أميركا، حتى لو كان تقاطع المصالح بين هذه المشاريع قد يوحي بالشك، مع العلم أن تقاطع المصالح قد يحدث تكراراً بين أكثر المشاريع تباعداً وعداوة في ما بينها.

أنا في هذا السياق أتفهم المسار التاريخي الفقهي والماورائي الذي أدى إلى تطور رؤيا ولاية الفقيه على مدى التاريخ الإسلامي، ولن أصفه إلا بكونه وجهة نظر.

وأتفهم أيضاً، لا بل أتعاطف، من واقع الشيعة في لبنان الذين تم اقصاؤهم، إما إهمالاً أو عن خبث، عن موقع القرار السياسي في لبنان في ميثاق . كما أنني أتفهم الموروث الثقافي الحسيني والمظلومية والحاجة إلى الثورة التي أدت إلى انخراط أبناء الطائفة في الحراك الثوري والحزبي اليساري في ما بعد. وأيضاً خارج إطار الإتهامات، اعتبر اصطفاف معظم الشيعة وراء كاريزما الإمام المغيب موسى الصدر أمراً منطقياً. على هذا الأساس فإن تأثر هؤلاء بانتصار الثورة الإيرانية كان أمراً مفروغاً منه، كما أن تغلغل الحرس الثوري تحت راية الولي الفقيه، أثناء وبعيد الإجتياح الإسرائيلي، كان لسد فراغ هائل أحدثته صدمة الإحتلال وردّ الفعل على الخطايا المميتة لمن كانوا يتولون المواجهة مع إسرائيل في تلك الحقبة.

لن أدخل هنا في متاهات الحديث عن إيران غيت ولاحقاً عوفر غيت ولا عن الحروب المدمرة التي عصفت بلبنان ولا عن أسبابها فكما قلت لن يغير ذلك شيئاً. وعلى الرغم من قناعتي بأن مشروع ولاية الفقيه كان مدمراً على لبنان واغتال رفيق الحريري وغيره من شيعة وسنة ومسيحيين، ولكن من وجهة النظر العقائدية النقية الصرفة فإن حزب ولاية الفقيه كان ينفذ مهمة مقدسة لتوحيد الأمة تحت راية الولي الفقيه، أما الضحايا فهم أقل أهمية بكثير من "الهدف النبيل"، ولا شك عندي أن اسكندر المقدوني ويوليوس قيصر ومحمد الفاتح ونابوليون بونابرت وفلاديمير اليتش لينين وأدولف هتلر وأسامة بن لادن كان لهم أيضا أهداف نبيلة تحلل الموت والدمار.

تطورات الحدث السوري

المهم بصراحة اليوم! إن تطورات الحرب الدائرة في سوريا بوقائعها الداخلية والمواقف الخارجية تضعنا كلبنانيين في موقع دقيق بدأت بوادره توحي بكوارث مكررة. لم تعد اليوم التعاويذ الفارغة كمقولة "شعب وجيش ومقاومة" تفيد بشيء لتغطي ضعف قوى آذار وعجزها عن المواجهة المفتوحة مع ما تبرقع بالمقاومة. ولم يعد هذا البرقع والمواجهة مع إسرائيل ينفع في ظل الإنغماس المفتوح في الحدث السوري. ولا يمكن الإنكار من جهة أخرى أن العجز عن مواجهة حزب ولاية الفقيه بالسياسة والتسويات فقط من قبلنا، أنبت أفكاراً وحركات شديدة التطرف وغارقة في فوضى الفكر والممارسة، زاد في تضخيمها الحدث السوري والشعارات المتطرفة والعشوائية الإقليمية في دعم الثورة في سوريا إضافة إلى التنافس السلبي بين القوى الداعمة لهذه الثورة. كما أن المؤثر السلبي الآخر هو الإصرار الغربي على إطالة عمر الحرب في سوريا مما يفاقم في استدراج المتطرفين وفي الوقت نفسه يزيد في منسوب الدمار والدم والحقد مما سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات وتفتيت الوحدة السورية. أنا أعلم علم اليقين أن مشروع ولاية الفقيه بشقه التوسعي انتهى مهما كانت نتيجة الحرب في سوريا، وأعتقد أن نهايته في إيران ستلحق سريعاً لأسباب شرحتها في مقالات سابقة، ولم أعد أفهم من دعم بشار الأسد إلا زيادة العذاب قبل الإنتحار أو منطق شمشون بهدم الهيكل عليه وعلى أعدائه.

أن يتقي الحزب

ما أريد أن أقوله اليوم هو أنه أمام لبنان فرصة واحدة فقط لتفادي الكارثة، فمعركة لبنان اليوم تدور رحاها في القصير وريف حمص، وإن حصل الإختراق هناك أو انهارت الجبهة أو قرر ما تبقى من النظام الإنكفاء بالكامل إلى الساحل السوري، فإن شيئاً لن يقف في وجه انهيار الحدود اللبنانية- السورية ودخول الحرب من بابها الواسع إلى لبنان. والعامل الثاني المحتمل يعتمد على ما تحضره دولة العدو في ظل كل ذلك وفي ظل تراكم الأسباب التي قد تسوغ عدوانا جديداً في ظل انشغالنا بالوضع في سوريا! الحل واضح وبسيط ، بقدر ما يبدو مستحيلاً! وهو أن يخرج حسن نصر الله في خطاب طويل تأبيني لشهداء المقاومة وانجازاتها مدبج بآيات بينات عن الصلح ووحدة الأمة وحقن الدماء، ينهيه بالإستعداد للقيام بتسويات مؤلمة لحماية لبنان. تدعى بعدها هيئة الحوار الوطني بكامل أعضائها لوضع استراتيجية يكون عمادها الإحتواء التدريجي لسلاح الحزب داخل المؤسسات الوطنية، وقرار فوري بعدم المبادرة العسكرية إلا بإمرة القيادة الوطنية لحكومة وحدة وطنية. من بعدها تتوجه القوى السياسية والأمنية لتفكيك حازم لكل المجموعات المسلحة بالتوازي مع ضبط الحدود وتنظيم اللجوء السوري إلى حين حصول تسوية ما أو حسم ما في سوريا. وفي الوقت نفسه تعلم الحكومة للمجتمع الدولي بتفكيك البنى العسكرية الخارجة عن السلطة وبالتالي التنفيذ الكامل للقرار . الخيار الثاني هو انتظار معجزة من خلال الإستمرار في القتال وفي النهاية دمار الهيكل على الجميع.

() عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"