المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 30 تشرين الثاني/2012

إنجيل القدّيس متّى 12/46-50/هؤُلاءِ هُمْ أُمِّي وإِخْوَتي

فيمَا يَسُوعُ يُكَلِّمُ الجُمُوع، إِذَا أُمُّهُ وإِخْوَتُهُ قَدْ وَقَفُوا في الخَارِجِ يَطْلُبُونَ أَنْ يُكَلِّمُوه. فقَالَ لَهُ أَحَدُهُم: «هَا إِنَّ أُمَّكَ وإِخْوَتَكَ واقِفُونَ في الخَارِجِ يَطْلُبُونَ أَنْ يُكَلِّمُوك». فَأَجَابَ يَسُوعُ وقالَ لِمُكَلِّمِهِ: «مَنْ أُمِّي ومَنْ إِخْوَتي؟». وأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى تَلاميذِهِ وقَال: «هؤُلاءِ هُمْ أُمِّي وإِخْوَتي! لأَنَّ مَنْ يَعْمَلُ مَشِيئَةَ أَبي الَّذي في السَّمَاواتِ هُوَ أَخي وأُخْتِي وأُمِّي!».

عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجرّاح: الأزمات في لبنان هي بتسلط السلاح والاغتيالات والفساد

وكالات/أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجرّاح أن "الأزمات في لبنان هي بتسلط السلاح والاغتيالات السياسية والفساد الذي يمارسه الفريق الأخر"، سائلاً "هل التهريب عبر المرفأ وصفقات الكبتاغون والأجنحة العسكرية هي أزمات خارجية؟". ورأى أن زيارة وفد قوى "14 آذار" الى غزة، وتحديداً مشاركة عضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرا فيها "استفزت الطرف الآخر إلى درجة كبيرة وصلت إلى حد الشتائم"، متسائلاً عما إذا كان التضامن مع غزَّة لا يكون إلَّا عبر مجلس النواب ورئيسه نبيه بري.

وقال الجراح، في حديث للـ"lbc": "أول دخولنا الى غزة لمسنا وشاهدنا حجم الدمار الكبير الذي أصاب المدينة من تهديم للجسور والابنية العالية، وللأسف هي أبنية مدنية إذ ان المقاتيلن يتواجدون في أماكن سرية وغير ثابتة". وأكد ان "معاناة الشعب الفلسطيني طويلة وتحديدا في غزة التي يغلب على شعبها طابع اليأس والحرمان بسبب الحصار المفروض عليها لناحية الادوية وطرق الاستشفاء بالدرجة الاولى، وعملية حظر دخول المواد الغذائية اليها".

وعن الطريقة استقبال عضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرة اثناء زيارة الوفد الى غزة، أكد الجراح انه "كان موضع ترحيب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وحمل رسائل من المجلس التشريعي الفلسطيني ومن اسماعيل هنية لرئيس حزب القوات سمير جعجع لشكره على تأييده ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الفلسطينية وتحقيق الحرية والعدالة وتعاطفه معهم". وشدد على أن "رسالتنا الى شعب غزة والى الشعب الفلسطيني بشكل عام هي رسالة دعم وتأييد من قبلنا لأحقيتهم ببناء دولة مستقلة، وهو ما أكده الرئيس سعد الحريري أيضا، وتوحيد الجهود الفلسطينية المشتركة بين قادتهم للوصول الى هذا الهدف".

أما عن علاقة قوى "14 آذار" مع الفصائل الفلسطينية في الداخل اللبناني، فأوضح ان "العلاقة طيبة وجيدة في الداخل وفي الخارج والتواصل قائم بين النائب بهية الحريري ومكونات الشعب الفلسطيني وقادتهم من حركة حماس الى غيرهم ممن يمثلون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لبنان عبر التواصل المستمر معهم". وفي موضوع انتقاد حزب "الكتائب" للزيارة التي قام بها الوفد الى غزة، لفت الى أن "قطاع غزة هو من تعرض للقصف وللدمار وليس أي قطاع آخر"، مكرراً دعم فريقه لوحدة الشعب الفلسطيني".

أضاف: "نحن لسنا جزء من معادلة إقليمية في المنطقة ولا نطلب من "حماس" أن تكون في محور والطرف الاخر في محور آخر، بل ما يهمنا هو حصول الشعب الفلسطيني على حريته بتقرير مصيره بيده وبناء دولته المستقلة". وأكد ان الكلام الذي يتداول من قبل البعض عن أن حماس انتصرت بالسلاح الايراني "غير صحيح لأن (رئيس الحكومة المقالة) اسماعيل هنية كان واضحا حين قال ان الشعب الفلسطيني هو من انتصر بقوة أبنائه، خصوصا أنهم طوروا أسلحتهم في الفترة الأخيرة، وأصبح مدى صواريخهم يطال مناطق كثيرة من الداخل الاسرائيلي، ومن دون أن ينكر الدعم و"الجميل" من قبل كل الاطراف المؤيدة والداعمة لهم في حربهم ضد العدو الصهيوني ".

وأوضح الجراح، أنه "حصل تشاور بين الامانة العامة لقوى "14 آذار" ومكوناتها وبين الرئيس سعد الحريري"، لافتاً الى أن "الزيارة كانت مقررة منذ وقت سابق وتحديدا أثناء العدوان على غزة ولكن أموراً لوجستية أخرتها الى الموعد الذي حصلت به". وفي الشأن اللبناني، رأى الجراح أن "توصيف الرئيس ميقاتي للازمة أزمة بحد ذاتها"، موضحاً أن "سبب الأزمة السياسية الاول هو الاستقواء بالسلاح وعدم مقاربة هذا الموضوع بالطريقة الصحيحة لصياغة استراتيجية دفاعية تحمي لبنان". وتابع: السبب الثاني للأزمة السياسية في لبنان هو الانقلاب بقوة السلاح على نتائج الانتخابات النيابية، والسبب الثالث هو الاغتيالات السياسية".

أما في الشق الاقتصادي، فشدد على وجود أزمة اقتصادية، لافتاً الى أنه "خلال عامين قدرت خسارتنا من كرت "كلام" بـ200 مليون دولار بسبب وجود وزير عنيد (نقولا صحناوي)، كما خسرنا مئات ملايين الدولارات بسبب وجود وزير (الطاقة جبران باسيل) لا يريد الإعتراف بالقانون ولا بهيئة ناظمة لقطاع الكهرباء". الى ذلك، رأى الجراح ان "منطق "الحوار" غير موجود، فالحوار هو الذهاب والتحاور على قواسم مشتركة بين رأيين يذهبون باتجاه واحد هو الدولة"، مشيراً الى ان الفريق الآخر لا يريد اتجاه الدولة "إذ يوجب عليه تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ووقف التهريب عن المرفأ، وتوقيف مصانع كبتاغون والأدوية الفاسدة، وعدم قطع طريق المطار".

وأكد ان "هذه الحكومة فشلت في الموضوع السياسي والموضوع الامني وحجبت داتا الاتصالات وتسببت باغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن عامدا متعمدا". وجزم بأن "واجب الرئيس نجيب ميقاتي الوطني الاستقالة"، مشدداً على ان "طريق الخروج من الازمة هو باستقالة ميقاتي والبحث عن حكومة حيادية تدير شؤون الناس". وتعليقاً على اعتصام آل المقداد احتجاجاً على عدم إطلاق جميع الموقوفين من ابنائهم، اعتبر الجراح ان "ما يحصل هو منطق إسقاط الدولة المستمر"، مؤكداً أننا "لسنا مع قطع الطرقات إن كان من قبل الشيخ أحمد الاسير أو آل المقداد أو أي طرف آخر، كما لسنا مع الخطف ولا الاجنحة العسكرية".

وشدد على أننا "مع منطق الدولة وان لا يكون هناك سلاح بيد اي فريق، بل ان يكون سلاح الجيش اللبناني هو السلاح الوحيد في البلد، وان يكون هناك قضاء"، موضحاً ان "القضاء الآن أمام تحد كبير في موضوع ميشال سماحة وفي قضايا أخرى". الجراح إذ استغرب اتهام الجنرال ميشال عون لـ"القوات" و"الكتائب" بأنهم يقبضون الاموال من "تيار المستقبل"، أشار الى ان "الفسحة المتروكة لعون في بعض وزاراته من قبل حزب الله هي الرشوة الحقيقية للتيار الوطني الحر، من يرتشي في لبنان هو التيار الوطني الحر عبر وزرائه، لان حزب الله سمح لهم بالاتصالات والطاقة، والبقية لدى حزب الله".

وختم بالقول: "هناك طرف في لبنان لا يريد إقامة دولة، ويعتبر ان من اغتال الشهيد وسام الحسن ومن اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويحمي المتهمين لا يقوم بفتنة، ومن يحمي المتهم بمحاولة اغتال الشيخ بطرس حرب لا يقوم بفتنة، ومن يتهمنا بالعمالة لا يشعل الفتنة. من يقوم بالفتنة في نظرهم هو سمير جعجع لانه لم يمت في محاولة الاغتيال".

عناوين النشرة

*بارغواناث ووفد المحكمة توافقا وماضي على التعاون

*المطران سمير وظلوم، 8 آذار " يصحّح" موقف الراعي ويهاجم نواب 14 آذار

*انطوان سعد : كلام عون تهديد ضمني للبطريرك والمسيحيين

*البطريرك يضع حصان الانتخابات أمام عربة القانون/نقولا ناصيف/الأخبار

*فضيحة الأدوية تكبر: 376 ملفاً جديداً مزوّراً

*نجيب وعزمي ميقاتي " وسيطا مشتريات" لنظام الأسد

*آل المقداد انهوا اعتصامهم وازالوا "الخيمة"

*سعيد عرض مع قيادة "التجدد الديموقراطي " افاق التعاون

*"حزب الله" يغرق في ريف دمشق/علي حماده/النهار

*الجيش الاسرائيلي: اذا انتصر "حزب الله" عام 2006 لماذا لا يظهر نصرالله علنا؟

*في مصر.. الاتجاه نحو الكارثة/عماد الدين أديب/الشرق الأوسط

*بقاعيو "حزب الله" يقاتلون في حمص وأبناء الجنوب.. في دمشق/"الواجب الجهادي" يُقلق الشارع الزحلي

*موعد جديد للحوار.. وسليمان يتابع المشاورات/ثريا شاهين/المستقبل

*بدر الدين أرسل أس أم أس لامرأة في الثانية من فجر ١٥ شباط ٢٠٠٥: ستحزنين كثيراً إذا عرفتِ أين كنت

*المتهمون الاربعة من افراد حزب الله راقبوا الحريري 50 يوما

*أحمد الحريري: قوى "14 آذار" لا يمكنهما المشاركة بحوار لا يؤدي الى نتيجة

*زهرا ردا على عون: القوات أكثر الساعين والفاعلين لتعديل قانون ال60

*جنبلاط دعا "المترددين من ابناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا لحسم أمرهم والالتحاق بركب الثوار

*سليمان عرض مع زواره التطورات ويزور اليونان في 6 و 7 كانون الاول

*قاووق: 14 آذار لا تريد الشراكة بل الإستئثار والإلغاء

*عودة الكتائب معلّقة إلى الأمانة العامة لـ 14 آذار

*شمعون: يفترض بمن يأتي الى الحوار أن تكون لديه النية الطيبة والروح الجدّية

*"إمارة" صحناوي: فساد أسرع من 3G !

*عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح : أسماء النواب أرسلت قبل 48 ساعة.. وهنية حمّل زهرا رسالة امتنان لجعجع

*"14 آذار" في البترون: باسيل يسهّل تسلل ايران وحرسها الثوري وأتباعها الى المنطقة

*النائب ميشال فرعون: ندعو الى أن يكون "إعلان بعبدا" منطلقاً لتشكيل حكومة

*النائب بطرس حرب : الحكومة ستؤدي بالبلد إلى الإنهيار ونحن نحاول منعها

*أمانة "14 آذار": نطالب الدّولة بالإعتراف الواضح بالائتلاف السوري أسوةً بالجامعة العربية وسائر الدول

*كتلة "المستقبل" ثمنت مواقف رئيس الجمهورية: "حزب الله" لم يلتزم مقررات الحوار ولا "إعلان بعبدا"

*قاطيشه رد على عون: الأذناب هم الذين يقايضون قتلة شباب لبنان إما بمعامل المخدرات أو بتجارة الأدوية الفاسدة

*النائبان محمد الحجار وغازي يوسف يفندان فضائح "وزير العتمة": الهدر 7,5 مليارات دولار سنويا ولا كهرباء حتى الآن... وعلى الحكومة الرحيل فورا

*فضيحة الـ662 مليون دولار في محطة دير عمار

*النائب سيرج طورسركيسيان: وزير الحدائق سيسبب سقوط لوائح التيار العوني

*الجمارك ترد على السجالات حول الهدر في مرفأ بيروت

*عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجرّاح: الأزمات في لبنان هي بتسلط السلاح والاغتيالات والفساد

*"دواء" المقاطعة ينفع مع "داء" الحوار/كارلا خطار/المستقبل

*مسلحون خطفوا من المشرف طبيبة وزوجها والناطور

*إطلاق سراح الحشاش بعد احتجازه في قضية "الإساءة للجيش"

*حركة شيعية مناوئة لـ"حزب الله" في بعلبك/عيسى يحيى/الجمهورية

*النصر كأفيون الشعوب/إيلي فواز /لبنان الآن

*ما هي علاقة «حزب الله» بتوقيف ماهر المقداد/علي الحسيني/جريدة الجمهورية

*بكركي غاضبة... «لقد أُعذِر من أنذَر/الآن سركيس/جريدة الجمهورية

*عون: لن ندع أحدا يوصل الراعي للقبول بقانون ال60 تعطيل مجلس النواب والحوار هدفهما عدم التوصل إلى قانون انتخابي

*رئاسة مرسي معلقة على قرار المحكمة الدستورية/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

*ناشطون دروز لـ«الشرق الأوسط»: النظام يريد أن يشعل فتنة مذهبية مع السنة

*الانقلاب» الرابع لـ«الإخوان» منذ بداية الثورة المصرية/صالح القلاب/الشرق الأوسط

*سوزان رايس تستعد لخلافة «العملاقة» كلينتون في الخارجية»

*إلى الحوار في "غزة الثانية"/عبد الوهاب بدرخان/النهار

*"الإخوان" لحظة عابرة في تاريخ الثورة/مهى عون/السياسة

*حكم بإعدام 7 من أقباط المهجر في قضية الفيلم المسيء

*الاتحاد الأوروبي: سنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب يجب الابتعاد عن اي اجراءات أحادية قد تهدد الثقة وجدوى حل الدولتين

*زهرة في غزة/حازم الأمين/لبنان الآن

*الراعي استقبل وفدا من "القوات اللبنانية"

تفاصيل النشرة

بارغواناث ووفد المحكمة توافقا وماضي على التعاون

وكالات/زار رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفد بارغواناث ونائبه القاضي رالف رياشي والوفد المرافق في الثانية من بعد ظهر اليوم، النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في مكتبه في قصر العدل. استمرت الزيارة ساعة وهي الأولى للقاضي ماضي بعد توليه مهامه في النيابة العامة التمييزية وهي للتهنئة والتعارف، تم خلالها التداول في شؤون المحكمة الخاصة بلبنان. وتوافق الطرفان على متابعة التواصل والتعاون. وكان بارغواناث والوفد المرافق زار امس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وهنأه بالمنصب الجديد.

المطران سمير وظلوم، 8 آذار " يصحّح" موقف الراعي ويهاجم نواب 14 آذار

الخميس, 29 نوفمبر 2012 /يقال نت/يشير المطران سمير مظلوم ، المعروف إنتماؤه الى " مسيحيي 8 آذار" إلى "تأويل حصل لمواقف الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من قانون الستين، فهو يرفض العودة إليه، مثلما يرفض تأجيل الانتخابات، ومن المفروض أن يتفق النواب على قانون جديد لأنّ هذا عملهم، لكنهم لا يقومون به"، مشدّداً على أنّ النواب "منتخبون من أجل التشريع وكل ما يفعلونه هو التلهي بخلافات تافهة والرد بعضهم على بعض، تاركين البلاد من دون قوانين تُسيّر شؤون الناس". وإذ لاحظ أنّ قانون "الستين" مرفوض من الجميع، لفت إلى أنّ "هناك لجنة شكّلت لدرس قانون جديد، لكنها لم تفعل شيئاً، كما أن الحكومة أقرّت قانوناً، فلماذا لا يناقش؟" ويؤكد مظلوم في هذا الصدد أنّ "الأسباب الأمنية حجّة يستعملها نواب "14 آذار"، وهي لم تكن موجودة منذ أربعة أعوام، كما أن الأسباب الأمنية لا تمنعهم من التلاقي في المطاعم والقيام بواجباتهم في دوائرهم الانتخابية، لكنهم يظنّون أنهم يضحكون على الشعب، ويستعملون هذا الأمر حجّة للتهرّب من إنتاج قانون جديد". ويشير مظلوم إلى أن "بكركي غاضبة، غاضبة، غاضبة، على جميع نواب الأمة، وهي تتكلم وتطالب، لكنها ليست مسؤولة عن التشريع إذا قرّر النواب عدم القيام بدورهم وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية"، آملاً في أن "يستيقظ ضميرهم ويجتمعوا ويقوموا بواجباتهم لأنهم ممثلو الشعب الذي ينتظر منهم إنجاز القانون العتيد". ويكشف مظلوم أن "لا مبادرة جديدة لبكركي، ولن يعقد أي اجتماع قريب للنواب أو الزعماء الموارنة"، منوّهاً بجهود الرئيس ميشال سليمان الذي يقوم بواجباته وهو شخص مسؤول ومؤتمن على الدستور".

انطوان سعد : كلام عون تهديد ضمني للبطريرك والمسيحيين

وطنية - رأى النائب انطوان سعد في حديث لاذاعة "لبنان الحر"انه "لا يمكن للعماد عون القول انه تم رفض الحوار من اجل قانون انتخابي جديد لان الحوار لا يتناول الانتخابات"، واشار الى ان " رجاحة عقل البطريرك الماروني لا تسمح لاحد بأخذه الى المهوار وكلام عون فيه تهديد ضمني للبطريرك والمسيحيين"، معتبرا "ان هذا التأويل فيه اساءة للبطريرك وتحد للمسيحيين واللبنانيين على طريقة الافلام الهوليودية". وردا على سؤال قال سعد :"فلنتذكر من اطاح بمقررات الحوار الوطني في العام 2006 تحت شعار "لو كنت اعلم" ومن اجتاح بيروت والجبل واقفل مجلس النواب واقفل الساحات وجاء اليوم ليحاضر في العفة وهو يعطل الحوار". وسأل :"هل بعدما جربنا الحوار مع 8 آذار وفشلنا هل نحن مستعدون لتكرار التجربة؟"، موضحا "ان مرحلة ما بعد اغتيال (اللواء وسام) الحسن ليست كما قبله فكيف سنجلس على الطاولة مع متهمين باغتيال (الرئيس الشهيد رفيق)الحريري ومع شخص حاول اغتيال النائب (بطرس)حرب". اضاف :"ان التعاطي مع (الرئيس ميشال) سليمان شيء والمشاركة في الحوار شيء آخر". وختم سعد :" نحن نريد حوارا منتجا وموضوعيا لا ان يأتي في ما بعد من يطعن بمقررات الحوار".

البطريرك يضع حصان الانتخابات أمام عربة القانون

نقولا ناصيف (الأخبار)،

فجأة عادت انتخابات 2013 إلى صدارة الحدث بعد موقف البطريرك الماروني، متمسّكاً بإجرائها في موعدها بمعزل عن قانون الانتخاب. أعاد ترتيب المواقع والأدوار وأحرج الأفرقاء، وخصوصاً الذين استعجلوا رفض قانون 2008. بات الخيار بين مَن يريد الانتخابات ومَن لا يريدها.

دخل استحقاق الانتخابات النيابية، المقرّرة في حزيران المقبل، في مرحلة جديدة من الجدل والتجاذب بعد المواقف الأخيرة للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، حينما قَلَبَ المعادلة رأساً على عقب. بعدما رفض قانون 2008 وقرن الانتخابات بقانون جديد يأخذ في الاعتبار التمثيل المسيحي، وضع البطريرك أولوية إجراء الانتخابات على القانون الذي ستخضع لأحكامه، بما في ذلك قانون 2008. تزامن كلام الراعي مع موقف مشابه لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، الثلاثاء، عندما أعلن رفضه تمديداً عبثياً لمجلس النواب. عنى ذلك أيضاً أولوية استحقاق 2013 على ما عداه، بعدما كان الرئيس ـــ كالبطريرك لكن بنبرة أقل تصلّباً ـــ قد رفض قانون 2008.

لم يُوصد رئيس الجمهورية الأبواب دونه تماماً، وظلّ يؤكد تمسّكه بمشروع النسبية، أو كل تقسيم للدوائر يراعي روح اتفاق الطائف، ويلوّح بإحالة كل قانون انتخاب سواه يقرّه مجلس النواب على المجلس الدستوري كي يفتي في دستوريته. ورغم استمرار نفاذ قانون 2008، شاء سليمان إحداث جدل حوله بغية صرف النظر عنه، من دون أن يكون متيقناً من إقرار مشروع النسبية، ولا أي قانون انتخاب آخر.

قارَبَ البطريرك الموضوع من جانب آخر. لم يقل أي قانون يريد، ولا تصرّف على أنه معنيّ بالدخول في السجال على تقسيم الدوائر، ولا أعطى تصوّراً محتملاً لها، مكتفياً بالمواصفات. تقدّم القانون على الانتخابات قبل تسعة أشهر من إجرائها في غمرة المواقف المتبادلة، ما أتاح للبطريرك الإصرار على قانون يعطي المسيحيين مقاعدهم كلها بأصواتهم. لحق به الزعماء الموارنة الأربعة ورفضوا قانون 2008، وتصرّفوا على أنهم دفنوه نهائياً. كذلك لحق تيّار المستقبل بحلفائه المسيحيين ورفض ما رفضوه، ولحقت الثنائية الشيعية بحلفائها المسيحيين ورفضت ما رفضوه.

وكي يوفر على الأفرقاء عناء الاجتهاد والتوقع وتبرير هذا الموقف، أطلق رئيس المجلس نبيه برّي آنذاك العبارة التي لم يستخدمها الراعي حتى، إلا أنها أضحت اليوم الأكثر إحراجاً للجميع في آن واحد: البطريرك ألقى الحرم الكنسي على قانون 2008.

وحده رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كان خارج هذا الإجماع. بيد أنه بدا الآن ــ بعد الموقف الأخير للبطريرك ــ الوحيد الذي كان على حق. أصر على قانون 2008، ولم يُرِد منه، خلافاً للراعي وسليمان، سوى دائرة الشوف مستقلة وموحّدة بتصويت أكثري.

رفضت بكركي القانون المنبثق من اتفاق الدوحة، وقد أضحى وحده ما بقي من تركة ذلك الاتفاق. لا الرئيس التوافقي لا يزال رئيساً توافقياً، ولا حكومة الوحدة الوطنية أفلحت في تعايش الموالاة والمعارضة، ولا طاولة الحوار الوطني بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مقاطعة قوى 14 آذار أظهرت جدواها في ابتلاع تناقضات الأفرقاء. إلا أن قانون 2008، على طرف نقيض من سائر بنود اتفاق الدوحة، لا يزال يحظى بتوافق قوى 8 و14 آذار عليه، سواء الذين تفادوا إظهار تمسّكهم به أو الذين اختبأوا وراء مشاريع واقتراحات أخرى بديلة.

ومع إصرار البطريرك على الانتخابات مسلّماً بإجرائها وفق القانون النافذ، صار في وسع الأفرقاء الآخرين الاختباء وراء موقفه لتبرير موافقتهم على إجراء انتخابات 2013 في ظلّ قانون 2008. على نحو مطابق تماماً لما أشاعوه في الأشهر المنصرمة عندما تسابقوا على استظلال عباءته برفضهم ما يرفض وقبولهم ما يقبل.

الواقع أن موقف الراعي هو حصيلة وقائع صنعها فريقا 8 و14 آذار بعدما ترجّح موقفاهما بين انتخابات وفق قانون 2008 أو تمديد ولاية مجلس النواب الحالي. كلا الخيارين كانا يتساويان في الحظوظ:

أولاها، إمرار الوقت بجدل عقيم بين ثلاثة اقتراحات لقانون جديد للانتخاب هي النسبية واللقاء الأرثوذكسي والدوائر الصغرى الـ50، رغم معرفة قوى 8 و14 آذار بأن أياً منها لن يبصر النور من دون موافقة الطرف الآخر عليه. كلاهما رفض سلفاً مشروع الآخر، فوضعا قانون 2008 في الظلّ من غير أن يبحثا عن بديل. كان تذمّر وزير الداخلية مروان شربل من جلسات اللجان النيابية المشتركة لمناقشة الاقتراحات الثلاثة أسطع دليل على عدم رغبة الطرفين في الخوض في أي منهم.

ثانيهما، مقاطعة قوى 14 آذار، منذ 19 تشرين الأول الماضي على أثر اغتيال اللواء وسام الحسن، مجلس النواب إلى حين سقوط الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وفي ظلّ رفض قوى 8 آذار وجنبلاط تنحّيها وإصرار الفريق الآخر على شرطه، لن يُكتب للبرلمان أن يلتئم، ولا لأي مشروع قانون جديد للانتخاب إقراره. يصحّ ذلك أيضاً على ما يتردّد عن تعديل قانون 2008 في مقابل القبول بإجراء الانتخابات تبعاً لأحكامه.

ثالثها، إصرار جنبلاط على البقاء على مسافة متساوية من كل من فريقي 8 و 14 آذار، وتعطيله الأكثرية النيابية في البرلمان من خلال رفضه مشروع النسبية، وعدم الانضمام في الوقت نفسه إلى المعارضة لتمكينها من إقرار اقتراح الدوائر الـ50. وهو بذلك وضع الجميع أمام خيار واحد هو العودة إلى قانون 2008، من دون أن يفصح، حتى الآن على الأقل، عن حلفائه في انتخابات 2013، في الشوف وعاليه. وإلى أن يحين أوان الاستحقاق يلزم جنبلاط الوسط بينهما.

رابعها، في موازين القوى الداخلية الحالية التي يرتكز عليها الاستقرار، وأصبحت سبباً مباشراً للتحفّظ الغربي عن استقالة حكومة ميقاتي من دون الاتفاق على أخرى تخلفها، لا تشكل العودة إلى قانون 2008 عبئاً على الطرفين الأساسيين فيها: الثنائية الشيعية في الدوائر ذات الصوت الشيعي الحاسم في البقاع والجنوب، وتيّار المستقبل في الدوائر ذات الصوت السنّي الحاسم في بيروت والشمال وصيدا والبقاعين الأوسط والغربي. يسيطر القطبان الشيعي والسنّي على مقاعد الطائفتين ويتحكّمان بأكثر من نصف المقاعد المسيحية في دوائر أخرى، يسع كل منهما ترجيح الكفّة لحلفائه.

إلا أن ذلك يعني ـــ وهو مصدر رفض الراعي والزعماء المسيحيين قانون 2008 ـــ اكتفاء الناخبين المسيحيين بـ33 مقعداً فقط من المقاعد الـ 64 التي رعى الدستور من خلالها المناصفة وحدّد قانون الانتخاب عددها. ينجح النواب الـ33 بأصوات الناخبين المسيحيين في دوائر ذات الغالبية، أو الأرجحية، المسيحية كالمتن وكسروان وجبيل والبترون والكورة وزغرتا وبشري وجزين والدائرة الاولى من بيروت. لا يحجب ذلك حاجة مسيحيي 14 آذار إلى تيّار المستقبل في زحلة والكورة والدائرة الأولى من بيروت، وحاجة التيار الوطني الحرّ إلى الثنائية الشيعية في جبيل وبعبدا.

فضيحة الأدوية تكبر: 376 ملفاً جديداً مزوّراً

يقال نت/قبل أن يظهر المتهم الرئيسي بملف الأدوية المزوّرة، رغم معرفة هويته الكاملة، وهو شقيق وزير في الحكومة، ومعرفة مكان إقامته أيضاً، وصدور بلاغ بحثق وتحرّ بحقّه منذ أسبوعين، وقبل أن تقدّم حكومة نجيب ميقاتي دليلاً واحداً على الأقل على جديّتها في متابعة هذا الملف بوصفه ينطوي على جريمة موصوفة بحق اللبنانيين وصحتهم، كشف النقاب أمس، بحسب معلومات خاصة لـ"المستقبل"، عن فصل جديد من هذا الملف يتمثّل باكتشاف 376 دواء جديداً ملفاتها مزوّرة ، بعدما تبيّن ان الشركات المتهمة بملف "الأدوية المزوّرة" سبق وزوّرت توقيع "الجامعة العربية" حول هذه الأدوية أيضاً.

وبذلك تضاف ملفات هذه الأدوية الى الـ95 ملف دواء مزور التي تمّ الكشف عنها في وقت سابق، بحيث يصبح مجموعها 471 ملفاً مزوّراً. وقد تقدّمت الجامعة العربية بملفها الجديد ليضاف الى الدعوى التي كانت تقدّمت بها ضدّ الشركات التي زوّرت ملفات الدفعة الأولى من الأدوية يوم أول من أمس الى النيابة العامة، بعد ان اكتشفت اثناء مراجعة الملفات السابقة للأعوام 2010 و2011 و2012 ان هناك 376 ملف دواء جديداً مزوّراً. وبناء عليه أضيفت هذه الملفات الى الدعوى المقامة أصلاً للتحقيق بشأنها، ما يشير إلى تضخّم في عدد ملفّات تزوير الأدوية التي تقف وراءها مافيا ما زال هناك من يحميها، ويحول دون تعقّبها، الأمر الذي يجعلها تحوز لقب "أشرف المافيات". وكان القضاء أصدر بلاغ بحث وتحرّ بحق محمود فنيش، شقيق وزير "حزب الله" في الحكومة محمد فنيش، المتهم بتزوير توقيع وزير الصحة في ملف الادوية المزورة، وقد توارى عن الأنظار ولم تتمكّن القوى الأمنية من العثور عليه. وعلى صعيد متصل، طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني بـ"احالة جريمة تزوير افادات شهادة الكولوكيوم الصيدلانية الى النيابة العامة لإجراء التحقيق، وكشف ملابسات هذه الفضيحة التي تطال مرة جديدة منظومة الصحة العامة في لبنان". واعتبر ان "ما قامت به وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية ونقابة الصيادلة بسحبها اجازات ممارسة مهنة الصيدلة من 15 صيدلانياً زوروا شهادات الكولوكيوم، أمر جيد، ولكنه غير كاف" حيث شدّد على ان المطلوب "احالة هؤلاء الى التحقيق لأن هذا التزوير، الذي يطال مستنداً رسمياً يسمح بمزاولة مهنة في منظومة الصحة، يعد تزويراً جنائياً وذلك بحسب المادة 460 من قانون أصول المحاكمات الجنائية". واعتبر انه موضوع يستدعي تدخل النيابة العامة التمييزية فوراً ، وبصورة خاصة النائب العام التمييزي، "كون هذا التزوير يشكل اعتداء على سلامة وأمن المجتمع اللبناني". وأشار مجدلاني الى ان "عمليات تزوير من هذا النوع ليست فردية، بل انها من تنظيم عصابات ومجموعات تحترف الإجرام، وهؤلاء ينبغي ان تكشف هوياتهم، ومن يقف وراءهم".

نجيب وعزمي ميقاتي " وسيطا مشتريات" لنظام الأسد

يقال نت/كشفت نشرة تعنى بالشؤون الإستراتيجة والعسكرية تصدر في باريس أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وابن شقيقه عزمي يتوليان مهمات حيوية لمصلحة النظام السوري.

وكتبت نشرة " تي.تي.يو" التي اطلع عليها " يقال.نت"، أن نجيب ميقاتي وابن شقيقه عزمي طه يلعبان دور الوسيط في الكثير من المشتريات الخاصة بالنظام السوري."

آل المقداد انهوا اعتصامهم وازالوا "الخيمة"

وطنية - افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام، ان الاعتصام الذي نفذه آل المقداد في حي الاميركان - الرويس - اوتوستراد هادي نصر الله، انتهى، وان النسوة من آل المقداد بدأن في هذه الاثناء بازالة الخيمة التي نصبت صباحا على الاوتوستراد، وعمل الشباب على تجميع الكراسي وتنظيف الشارع. وقد اخليت الطريق من الجانبين، وقد ابقى الاهالي عند مدخل شارع آل المقداد في الرويس على صور ابنائهم المسجونين مرفوعة.

سعيد عرض مع قيادة "التجدد الديموقراطي " افاق التعاون

وطنية - قام منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد بزيارة مقر حركة التجدد الديموقراطي في سن الفيل حيث التقى وفدا قياديا من الحركة ضم رئيسها كميل زيادة وأمين السر انطوان حداد، وعضوي اللجنة التنفيذية وفيق زنتوت ومالك مروة. وتناول البحث الأزمة الوطنية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد في ضوء عودة موجة الاغتيالات وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع تفاقم العنف والمجازر التي ترتكب ضد الشعب السوري ومحاولات جر لبنان إلى آتون النزاعات الإقليمية، فضلا عن العلاقات الثنائية بين حركة التجدد وقوى 14 آذار وآفاق التواصل والتعاون كل من موقعه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

"حزب الله" يغرق في ريف دمشق؟

علي حماده/النهار

في معلومات من دمشق، ان القيادة العسكرية في النظام قررت تقليص درجة الاعتماد على القوات النظامية في الجيش من اجل القيام بمهمات قتالية، اذ دلت التجربة خلال الاشهر الاخيرة ولا سيما في الاسابيع الماضية ان المهمات التي تكلف بها القوات النظامية نادرا ما تحقق اهدافها لاسباب كثيرة، وغالبا ما تنتهي بإنشقاق العديد من الجنود والضباط المتوسطي الرتبة. وفي المعلومات ايضا ان النظام يستعين اكثر بالميليشيات التي انشأها (الشبيحة) وايضا بميليشيات "حزب الله" الذين ارتفعت اعدادهم كثيرا في المرحلة الاخيرة، وهم منتشرون في المناطق المحيطة بدمشق ذات البيئة السكانية العلوية او الشيعية او حتى المسيحية والكردية، ويشكلون الدرع ما قبل الاخير للنظام في دمشق. فخلف هؤلاء تنتشر قوات فرقة الحرس الجمهوري وحامية دمشق (اللواء ١٠٥)، وتجري استعادة آلاف الجنود من الحرس الجمهوري الى دمشق. بالفعل بدأت معركة دمشق من دون اعلان رسمي. بالنسبة الى "حزب الله" ارتفعت وتيرة التورط العسكري المباشر ولا سيما في المناطق الى الغرب من دمشق والتي تمتد لغاية الحدود مع لبنان، هي تعتبر شريانا حيويا للحزب وايران وترتبط بمخازن سلاح، وبتسهيلات مطار دمشق الدولي. وفي مطلق الاحوال وبالرغم من قدرات مقاتلي الحزب وكفاءاتهم القتالية فالتقدير العام انهم لا يشكلون وزنا يعتد به للتأثير على المآل الاخير للصراع في سوريا. فالصدام بين الثورة والنظام يتجاوز طاقات "حزب الله". وكلما عادت جثث مقاتلي الحزب الى البلدات والقرى في البقاع والجنوب، سرت بلبلة اضافية في البيئة الحاضنة لأنه مهما قيل في "الواجب الجهادي"، يبقى على ارض الاخرين. ما تقدم يعيدنا الى ما قاله النائب وليد جنبلاط اخيرا عند تقديمه مبادرته الوفاقية، حيث دعا فريقي الصراع السياسي في لبنان الى تجنب الانغماس في ميدانيات الازمة السورية. فأين "حزب الله" من نصائح جنبلاط؟ علما ان فريق ١٤ آذار لا يملك قدرات قتالية، ولو امتلكها فعلا لكانت تغيرت امور كثيرة عندنا.

قبل يومين اتصل بي وزير "وسطي" قال: "لماذا تصرون هكذا على استقالة الحكومة؟ فالحكومة اشبه ما تكون بالمستقيلة وتصرف الاعمال، والرئيس ميقاتي حرص على ان يكون خلال توليه السلطة حاميا لتركيبة المعارضة في الادارة. وقام سياسيا بكل الخطوات التي كان ليقوم بها الرئيسان الحريري والسنيورة". اجبت: "عزيزي اوافقك الرأي بالنسبة الى تصريف الاعمال. انتم الجزء الذي يصرف الاعمال في الحكومة، ولا وزن لكم في مواجهة الجزء الآخر الذي يحكم بالفعل وهو لا يصرف الاعمال بتاتا. ومثال بسيط على ما اقول، ان "حزب الله" طيّر طائرة "ايوب" مباشرة بعد "اعلان بعبدا" حول مرجعية الدولة للسلاح، وفي الوقت نفسه اعلن عن "الواجب الجهادي " في سوريا فألغى بند تحييد لبنان عن ازمة سوريا". في الخلاصة : ان "حزب الله" الى مزيد من التورط بدماء السوريين، و"الوسطية" الى المزيد من التنظير الاكاديمي.

الجيش الاسرائيلي: اذا انتصر "حزب الله" عام 2006 لماذا لا يظهر نصرالله علنا؟

المركزية- اشار المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي الى ان "مروجي "الانتصارات" المؤزرة في غزة يرفضون التشكيك بها مهما بلغت تكلفتها الإنسانية من دماء وأشلاء ودمار وهدم للمؤسسات".

وقال في تصريح ان "مروجي تلك الانتصارات يأخذون مثلا من العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006"، متسائلا "هل بالفعل انتصر "حزب الله"، ولذلك أمينه العام جالس في الملجأ ولم يظهر علنا؟".

ورأى المتحدث الاسرائيلي ان "الصورة الحقيقية لـ"عمود السحاب" واضحة، وهي توجيه ضربات شديدة الى حركة "حماس" جعلتها تفكر جيدا قبل تكرار اعتداءاتها الصاروخية على اسرائيل".

في مصر.. الاتجاه نحو الكارثة!

عماد الدين أديب/الشرق الأوسط

هذه المرة، فإن قانون اللعبة في مصر سيكون شديد الاختلاف عما سبق.

هذه المرة الرئيس منتخب ومدني وشرعي.

هذه المرة الجيش إذا نزل فإنه لن ينزل إلا بشروط مكتوبة منها أنه إذا نزل فإنه لن يعود إلى ثكناته!

هذه المرة الشرطة ليس لديها تفويض بالاشتباك وهي ليست راغبة كقيادات أن تحاكم مرة أخرى بتهمة قتل المتظاهرين.

هذه المرة الشارع ليس كله ضد النظام، لكنه منقسم بحدة ما بين شارع متظاهري النظام وشارع متظاهري المعارضة.

هذه المرة المال السياسي الآتي من الخارج يعكس امتدادات خارجية مخيفة.

هذه المرة هناك أكثر من 15 مليون قطعة سلاح مهربة من ليبيا والسودان وهناك ورش محلية تقوم بتصنيعه.

هذه المرة تخزين السلاح لدى قوى سياسية كثيرة يزداد بشكل مخيف.

هذه المرة الأقباط يشعرون بمخاوف شديدة على سلامتهم الشخصية.

هذه المرة لا رغبة في الحوار أو التفاوض أو التسوية بين القوى المتصارعة.

هذه المرة الهيئات القضائية ليست سلطة مستغلة، لكنها طرف في خصومة.

هذه المرة الرئيس يشعر من خلال الحلقة الضيقة المحيطة به أنه مستهدف من قوى كثيرة لذلك يستشعر أن الأجواء تآمرية وخطيرة.

هذه المرة أطفال الشوارع سوف يغيرون استخدام الحجارة إلى قنابل المولوتوف، ويمكن أن يستبدلوا المولوتوف ببنادق بدائية، ومدافع سريعة الطلقات.

هذه المرة سيخرج الجوعى، والفقراء، وسكان العشوائيات ليس للتظاهر في التحرير، لكنهم سوف يستبيحون كل شيء وأي شيء على أرض مصر.

هذه المرة لن ينفع تدخل أميركي أو إقليمي لمنع الكارثة.

هذه المرة لن ينفعنا سوى الدعاء.

بقاعيو "حزب الله" يقاتلون في حمص وأبناء الجنوب.. في دمشق/"الواجب الجهادي" يُقلق الشارع الزحلي

زحلة ـ "المستقبل"

اسفت مصادر سياسية زحلية لتمادي "حزب الله" في القتال الى جانب النظام السوري ضد شعب قرر الانتفاض على اعتى ديكتاتورية في العالم. واعتبرت سقوط قتلى للحزب في دمشق من قرى تابعة لقضاء زحلة, امعانا في توريط شريحة واسعة من اللبنانيين، في صراع مع ملايين المنتفضين السوريين ضد جلادهم.

ورأت في الدعم العسكري الذي يوفره الحزب للنظام السوري، دليلاً جديداً, يضاف الى أدلة كثيرة توثق نهج حكومة "حزب الله" ورئيسها نجيب ميقاتي، على مستوى الانخراط السياسي الامني الى جانب النظام السوري, ما يتناقض تماما مع ادعاءات ومطولات الرئيس ميقاتي عن سياسة النأي بالنفس التي يدعيها بشأن الازمة السورية.

جهاد ضد من؟

وحذرت في معرض تعليقها على اعلان قيادة "حزب الله" الاثنين الفائت تشييع عباس احمد احمد في بلدة حزرتا قضاء زحلة، الذي "قضى اثناء قيامه بواجبه الجهادي" - التعبير الذي يستخدمه الحزب في نعي مقاتليه الذين يسقطون في مواجهات مع الجيش السوري الحر- من نتائجه السلبية سياسياً وامنياً، ومن مخاطره على مستوى علاقة النسيج الاجتماعي الزحلي أولاً، ومع جواره ثانياً، في منطقة اشتهرت تاريخياً بمحافظتها على صيغة العيش الواحد.

وسألت الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: لماذا الاصرار على انتاج خطوط تماس معنوية اليوم ومادية غدا بين مكونات المجتمع المحلي البقاعي؟ وهل يراد للمضللين من عناصر الحزب ان يكونوا كبش فداء لنظام دموي قاتل على حساب لبنانيتهم؟.

وكشفت هذه المصادر انه لا يمر يوم الا وتتسرب لأبناء المنطقة اخبار عن وقوع قتيل او اكثر من "حزب الله" في القتال الدائر في سوريا. الا انه لا يشيع الا من يتسرب خبر سقوطهم في المعارك ودائما تحت ذريعة "الدفاع عن القرى والمقامات الشيعية". وتضيف هذه المعلومات ان حركة التشييع او التسريبات تظهر ان الحزب يرسل مقاتليه البقاعيين للقتال في حمص ومحيطها، فيما يرسل محازبيه الجنوبيين الى العاصمة دمشق.

ماروني

وفي هذا الاطار، قال النائب ايلي ماروني لـ"المستقبل": ليست المرة الاولى التي يشيع فيها "حزب الله" ضحايا تورطه مع النظام السوري ضد الشعب السوري. هو، يسميهم شهداء, ونحن نتساءل: شهداء لأي قضية؟ قضية شعب يطالب بحريته؟ ام دعم لنظام دموي يؤمن لحزب الله استمرار تدفق الاسلحة للتسلط على رقاب اللبنانيين؟".

وسأل: أين هي سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية ؟ اننا لا نجد سوى سياسة نأي بالنفس عن مساعدة النازحين السوريين الى لبنان، هذه هي سياسة الحكومة و"حزب الله"، هناك تناقض كبير وواضح في سياسة "حزب الله" وحكومته، سياسة ادت وتؤدي الى توريط لبنان في ازمة خطرة لا قرار لها مع الشعب السوري، هل هذا ما يريده "حزب الله".

خط دمشق ـ حمص

وليس بعيدا من التداعيات السلبية لتورط "حزب الله" في القتال الى جانب النظام السوري على النسيج اللبناني، ومستقبل العلاقات اللبنانية السورية بعد سقوط نظام الاسد, نصحت اوساط شعبية شيعية مستقلة في قضاء زحلة "حزب الله" بـ"وقفة تأمل وتبصر لنتائج مشاركته العسكرية في سوريا". وحضته على "عدم رفع شعارات تبرر تدخله العسكري" فـ"اهلنا في سوريا كانوا بغنى عن استخدامهم كذريعة واهية لتدخله الامني والعسكري. كما ان اهلنا وشبابنا في البقاع، كانوا بغنى ايضا عن تقديمهم ضحايا على مذبح النظام السوري". وسألت: هل اصبح مصير شبابنا البقاعيين، وبالتحديد ابناء حزرتا والكرك وتعلبايا السقوط قتلى وجرحى الى جانب جيش النظام السوري في حمص ؟ وهل اصبح قدر الشباب من ابناء الجنوب الموت في العاصمة السورية وريفها؟ وهل تدر قيادة الحزب مدى الالم الذي خلفته سياستها في صدور امهات شبابنا الذين يشيعون تحت يافطة "بالواجب الجهادي", أو الامهات والاباء الذين لا يعرفون حتى اليوم مصير ابنائهم ؟ وماذا نقول لابنائنا عن وجهة السلاح الحقيقية المفترض ان توجه الى العدو الاسرائيلي؟ للاسف الشديد، لقد تحولت وجهة استعمال سلاح "حزب الله" الى صدور اللبنانيين معنويا وماديا، وتطور استعماله الى صدور المنتفضين ضد جزار سوريا، ختمت الاوساط الشيعية.

موعد جديد للحوار.. وسليمان يتابع المشاورات

ثريا شاهين/المستقبل

كان واضحاً أن طاولة الحوار الوطني التي كانت ستعقد جلسة لها اليوم الخميس، سترجأ الى موعد لاحق، بسبب مقاطعة فريق 14 آذار للحوار في ظل استمرار الحكومة الحالية.

وبحسب مصادر قريبة من رئيس الجمهورية، فإن المشاورات التي أجراها الرئيس خلال الساعات الماضية أفضت الى أن كل فريق لا يزال يتمسك بموقفه. والأجوبة بشكل رسمي هي التي سمحت باتخاذ موقف حيال مصير الجلسة والتي بات موعدها الجديد خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة. وهي لفتت الى أن شخصيات عدة من قوى 14 آذار زارت وتزور الرئيس باستمرار. وهناك تشاور مع هذه القيادات. وأكدت المصادر أن المشاورات التي يجريها الرئيس سليمان حول الموضوع الحكومي وطاولة الحوار لن تتوقف في الفترة الفاصلة عن الموعد الذي حدّد للحوار. وليس لدى أحد تصوّر حول هذه المرحلة لعله يطرأ تطور سياسي يغيّر بعض الأمور. وتفيد أوساط في قوى 14 آذار أن البند الوحيد الذي يفترض أن تعالجه طاولة الحوار هو السلاح فقط أو الاستراتيجية الدفاعية، وليس الحكومة أو قانون الانتخابات، بحيث لا يعود مسموحاً استعمال سلاح "حزب الله" من دون علم الحكومة اللبنانية ولا يعود التفرّد في القرار حول استعمالاته ممكناً كما حصل مع طائرة "أيوب"، وكأن الحزب في دولة منفصلة عن الدولة اللبنانية، وهذا غير مقبول. وقد حدث ذلك في حين كانت طاولة الحوار سارية والأفرقاء كلها تلتقي عبرها. ولو كانت إسرائيل تريد أن تقوم بحرب حالياً، لكانت استغلت الطائرة ذريعة كما كانت تستغل أموراً أقل أهمية من ذلك لتستهدف لبنان. والسؤال هو، لو ردّت إسرائيل بعملية قصف شامل لكل المرافق فما الموقف الذي يتخذه الحزب، وهل يمكن أن يقول: لو كنت أعلم. ولكانت وقعت في البلد معضلة كبرى، لا سيما وأن الظروف الدولية والإقليمية ليست مؤهلة الآن لمساعدة لبنان في أي عملية إعادة إعمار وفي التعويض عن الخسائر التي تقع، فضلاً عن الخسار في الأرواح.

وعملية طائرة "أيوب"، وفقاً للأوساط، هي عملية إيرانية بواسطة الحزب، ما يعني أن الحزب تابع كلياً لإيران، وأهدافه أهداف إيرانية.

إلا أن مصادر ديبلوماسية مطلعة، أكدت أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ينطلق في إصراره على مسار الحوار لحل الخلافات من قناعته في الموضوع. وهو يدعو الى أن تكون المواقف لدى الأفرقاء قابلة للأخذ والردّ، بحيث يسهل عدم البقاء أسرى للموقف. ومن خلال الحوار، يمكن أن يبقى كل فريق على موقفه ويعرض أفكاره وهواجسه، إذ لا يمكن لأحد أن يمنع الآخرين من التفكير والتعبير وشرح المآخذ، لذلك لا يمكن لأي طرف دولي التدخل وحلّ الموضوع، فكل الجهات الدولية مشغولة بالوضع السوري وهناك أولويات دولية أخرى. كما أن الرهان على جهة خارجية يعني أن يكون الوضع تحت رحمتها.

وإذ تتوقع المصادر أن تستمر 14 آذار في مقاطعتها الحوار، تشير الى أن وجود رئيس مثل رئيس الجمهورية الحالي هو فرصة مهمة أمام هذا الفريق للاستفادة من هذا الظرف. المشكلة بحسب المصادر، أن سقف المواقف بدأ يسجل ارتفاعاً وهذا بحد ذاته يستوجب العودة الى ضبط الأمور، حتى لو كان الأمل ضعيفاً يجب التلاقي والتعبير عن الأفكار والهواجس، والحضور والمشاركة يبقيان أفضل من الغياب.

ولفتت الى أن الرئيس أبقى إمكان عقد الطاولة حتى آخر لحظة، لكن فرض تأجيلها يعني أنه إذا لم يحضر الجميع فمن سيحاور من؟ لكن الرئيس لا يستطيع إلا أن يكمل في المنطق نفسه الذي بدأه، أي الدعوة الى المشاركة في الحوار. كما لفتت الى أن التفاهم على حكومة بديلة قبل استقالة الحكومة قد لا يكون دستورياً، لكن لا يمكن أن تبقى حكومة تصريف الأعمال الى وقت طويل، إذا لم يتم التفاهم بعد استقالتها على حكومة سريعاً، لأنه لا يمكنها أن تتخذ قرارات حاسمة إذا ما اضطر الأمر. ورئيس الجمهورية يحاول تقديم المخرج والحل، وسط تصاعد المواقف وردود الفعل.

ويظهر أن رئيس جبهة "النضال الوطني" النيابية النائب وليد جنبلاط هو مع منطق الرئيس، وضد منطق الدويلة والسلاح، لكن مع كل ذلك، إذا لم تتوافر إرادة من كل الأطراف للتوصل الى نتيجة عبر التهدئة، لا يمكن إيجاد الحل. وأي مراهنات على حصول مستجدات في سوريا يجب أن تستبدل بضرورة أن يتفاهم الجميع على كيفية التعامل اللبناني مع مستجدات الوضع السوري. فهناك روابط لـ"حزب الله" مع إيران، ومن المفيد التفاهم على إدارة البلاد لدى حصول مستجدات، في معالجة تتطلب تضافر جهود كل الأفرقاء.

بدر الدين أرسل أس أم أس لامرأة في الثانية من فجر ١٥ شباط ٢٠٠٥: ستحزنين كثيراً إذا عرفتِ أين كنت

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية ان وتيرة التحضيرات لانطلاق المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 25 آذار المقبل امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتسارع . وأشارت الصحيفة إلى ان المذكرة التمهيدية التي أودعها مكتب الادعاء أمام قاضي الإجراءات ونشرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على موقعها الإلكتروني النسخة العلنية المموّهة تحدثت عن ان أحد المتهمين الأربعة مصطفى بدر الدين (51 عاما) سبق ان دخل الكويت باسم الياس فؤاد صعب العام 1984، حيث حضر هناك لعمليات إرهابية عدة، بينها واحدة بواسطة انتحاري قاد شاحنة محملة متفجرات الى السفارة، وحكم عليه بالاعدام، لكنه فر من السجن عندما حصل الغزو العراقي على الكويت عام 1990. وتتضمن المذكرة أيضاً توصيفاً للبيانات الفردية لكل من المتهمين وارتباطهم بالأسماء الوهمية والمزورة التي استخدموها، بما في ذلك الأعمال التي يقومون بها كامتلاك بدرالدين لمحل مجوهرات معروف باسم "سامينو"، إلى جانب مركب يحمل الاسم نفسه وشقة في منطقة ساحل علما في جونيه كان يستخدمها للترفيه عن أصدقائه. ولفت الادعاء الى أن أحد تلفونات بدر الدين استعملته ابنته زهرة لمرحلة من الزمن، كما أن هواتفه كانت تضم أسماء مرافقيه ومسؤولين في حزب الله وصديقاته وزملاء له في الجامعة، كاشفاً انه في الثانية من فجر 15 شباط 2005، بعد الجريمة، بعث بدر الدين من التلفون الموجود على اللائحة الزرقاء رسالة قصيرة الى إمرأة كتب لها فيها: "ستحزنين كثيراً إن عرفت أين كنت"

المتهمون الاربعة من افراد حزب الله راقبوا الحريري 50 يوما

الشرق/ وصل رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفيد باراغوانث الى بيروت، يرافقه عضو المحكمة القاضي روبت روث، ومن المقرر أن يلتقيا عددا من المسؤولين اللبنانيين.

وكان المدعي العام نورمان فاريل سلم القاضي فرنسين مذكرة من 50 صفحة تضمنت سردا مفصلا وحيثيات عن مجريات تحقيقاته في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وتخلل المذكرة المعلنة على الموقع الالكتروني للمحكمة بالانكليزية حجب لبعض ما ورد فيها او «نسخة مموهة» وفق بيان المحكمة.

المذكرة

واوردت المذكرة ان «اغتيال الحريري كان تتويجا لتحضير واسع النطاق من مجموعة مختارة من الاشخاص اما بمهارات و/او خبرة». وذكرت ان الحريري روقب «خلال 50 يوما على الاقل» حيث جرى ترصد اماكنه، منازله، البرلمان ومسرح الجريمة»، فضلا عن التنسيق في عملية شراء السيارة «الميتسوبيشي» المستخدمة في التفجير المحملة بكمية 2500 كيلوغرام من الـ»تي ان تي»، و»اختيار شخص (ابو عدس) ليعلن زورا عن مسؤوليته في العملية، وبث زعم خاطئ لحماية الجناة من العدالة». وقال «ان المتهمين الاربعة مصطفى امين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا وآخرين تآمروا لارتكاب هذا الاعتداء الارهابي».

وتحدثت المذكرة عن ان بدرالدين (51 عاما) «يدعم «حزب الله» وعمل تحت اسماء مستعارة، بينها سامي او (سام) عيسى، والياس فؤاد صعب وصافي بدر. والاسمان الاولان لهما علاقة خاصة بهذه القضية. وهناك خصائص مماثلة لسامي عيسى بينها جسدية مثل وجود مشاكل مع ساقيهما. لكليهما حرق في الساق. ويرتديان احذية خاصة وبصرهما ضعيف. ولهما تاريخ الميلاد نفسه ويدعمان حزب الله. درس بدرالدين في الجامعة اللبنانية الاميركية العلوم السياسية من 2002 الى 2004. والهواتف المستعملة من الاثنين توفر مزيدا من الادلة على انهما واحد. ولبدر الدين محل مجوهرات اسمه «سامينو» وقارب بالاسم نفسه وشقة في ساحل علما في جونيه. دين بدر الدين في الكويت عام 1984 باسم الياس فؤاد صعب بسلسلة اعتداءات ارهابية مع آخرين. وكما نسق للتحضير لاعتداء الحريري نسق للتحضير في الاعتداءات الارهابية في الكويت، بينها اعتداء لانتحاري قاد شاحنة محملة متفجرات الى السفارة، وحكم عليه بالاعدام، لكنه فر من السجن عندما حصل الغزو العراقي على الكويت عام 1990. وبدرالدين وصعب لهما الخصائص الجسدية نفسها والحرق في الساق وضعف البصر.

وتحدثت عن سليم جميل عياش (49 عاما)، وحسين حسن عنيسي (38 عاما) المولود حسين حسن عيسى في بيروت. عرف بهذا الاسم في الثاني من كانون الثاني 2004 تقدم بطلب من محكمة جويا لتغيير اسم العائلة الى عنيسي وجرت الموافقة عليه في 12 كانون الثاني 2004. أسد حسن صبرا من مواليد بيروت (36 عاما) سجل قيده في زقاق البلاط. وقالت ان الاربعة «يدعمون حزب الله».

وافردت المذكرة بابا واسعا للشبكات الهاتفية الخمس المستعملة في «التحضير للجريمة وارتكابها»، مشيرة الى ان «الشبكة الحمراء وتشمل ثمانية هواتف بدأت بالتخابر في 14 كانون الثاني 2005 وتوقفت عن أي نشاط قبل دقيقتين من التفجير. ولم تستخدم خدمة الرسائل القصيرة. رصدت تحركات الحريري ومسرح الجريمة والبرلمان بين 14 كانون الثاني 2005 و12 شباط 2005. وستة من فريق الاغتيال بينهم عياش من اصل ثمانية استعملوا هذه الشبكة تواصلوا هاتفيا خلال التحضير للعملية وتنفيذها. واوردت ارقام الهواتف.

وبوشر استعمال الشبكة الخضراء على الاقل في 30 ايلول 2004 وحتى 14 شباط 2005، قبل نحو ساعة من الانفجار. وتواصل افرادها، في ما بينهم، عبر ثلاثة خطوط، في الرصد والتنسيق ومنهم بدرالدين الذي نسق ورصد الاعتداء، وعياش الذي نسق للتحضير للاعتداء، ولم يستعملوا خدمة الرسائل النصية. اما الشبكة الخضراء فهي جزء من فريق واسع من 18 خطا اخضر كانت مرتبطة ببعضها من خلال المستعملين وتاريخ العمل فيها.

وتشمل الشبكة الزرقاء 18 خطا وضعت في الاستعمال بين 18 ايلول 2004 والاول من ايلول 2005. استعمل 15 خطا منها للتحضير للاعتداء ومراقبة الحريري بين 18 ايلول 2004 و14 شباط 2005. تواصل حاملوها مع بعضهم. عياش والآخرون من فريق الاغتيال استعملوا ستة خطوط من الـ 15. ولا اثر شرعيا لمستخدميها خلال الحصول عليها.

وتضمنت الشبكة الصفراء 18 خطا عملت في التواصل بين 1999 و2003، وحتى السابع من كانون الثاني تقريبا. 13 خطا منها استعملت بين الاول من ايلول 2004 والسابع من كانون الثاني 2005. عياش وثلاثة آخرون من فريق الاغتيال استعملوا اربعة من الخطوط الصفر في التحضير للاعتداء. واستعملت خطوط الشبكة البنفسجية وعددها ثلاثة بين حامليها وآخرين خارج الفريق. عنيسي وصبرا و«أس15» اشتركوا في زعم مسؤولية (عن التفجير) زورا.

وعرض فاريل لجرم المؤامرة، فاعتبر «ان بدرالدين وعياش واعضاء فريق الاغتيال هم اعضاء في فريق المؤامرة في وقت مبكر، وانضم اليهم عنيسي وصبرا و«أس15». وتُبين الادلة ان المتهمين جميعهم وافقوا على ارتكاب العمل الارهابي في 16 شباط 2005 في اقصى تقدير». وفند الاتصالات المجراة من الشبكات الخمس في اطار التحضير للعملية، بدءا من 11 تشرين الثاني 2004 وبدء مراقبة تحركات الحريري، مرورا بالتحضيرات الاخيرة قبل يوم من التفجير، وصولا الى يوم تنفيذ الجريمة. وقال: «كان عياش واعضاء فريق الاغتيال وضعوا انفسهم في الاماكن التي تخولهم مراقبة موكب الحريري في قصر قريطم والبرلمان وعودته من طريق السان جورج تمكينا للتنفيذ. ذلك اليوم بدأ الرابعة والدقيقة 55 صباحا حيث بدأ فريق الاغتيال بتشغيل الخطوط الزرق، ثم تحركوا الى محيط البرلمان ومسرح الجريمة». واضاف ان «الحريري كان سيعود يومذاك بعد زيارة البرلمان الى قصر قريطم لمأدبة غداء قرابة الاولى بعد الظهر».

وهو قاد سيارته المرسيدس المصفحة. وهي واحدة من موكبه المؤلف من ست سيارات. وكانت الثالثة في ترتيبه وآخره سيارة اسعاف. وكانت اجهزة التشويش تعمل. عند الحادية عشرة تكلم «أس8» على خط الشبكة الحمراء من الطريق الساحلي شرق قصر قريطم مع «أس5» الذي كان في محيط قصر قريطم. ثم تحدث «أس8» مع «أس9» الذي كان على الطريق الساحلية. وسُجل 33 اتصالا من الشبكة الحمراء بين الحادية عشرة والثانية عشرة والدقيقة 53. وفي الغالب بين محيط البرلمان ومسرح الجريمة والطريق الفاصلة بينهما. كذلك تلقت الشبكة الحمراء اتصالات من الشبكة الزرقاء. واثناء توجه الحريري الى القهوة بعد خروجه من البرلمان تحدث «أس6» و«أس8» و»أس9» من الشبكة الحمراء.

والاخيران كانا في محيط البرلمان. وهذا يدل على ان الشبكة الحمراء استعملت لتبليغ آخرين عن تحركات الحريري. كما تلقى عياش اتصالا من «أس6» الذي كان في منطقة مسرح الجريمة قرابة الظهر. وخلال 16 دقيقة من الظهر حصل 11 اتصالا بين الشبكة الحمراء». وقال المدعي العام «خلال هذا الوقت «أس5» تحرك من محيط مسرح الجريمة الى منطقة غربي البرلمان. وكان عياش و»أس 7» في مناطق قريبة من البرلمان، و«أس 8» في منطقة محيط البرلمان، و»أس 6» كان جنوب غرب البرلمان، وتحرك «أس 9» من محيط البرلمان الى منطقة تقع جنوب غرب البرلمان. وابلغوا لحظة انطلاق موكب الحريري». وبعدما فصل فاريل مسألة اعلان ابو عدس زورا مسؤوليته عن عملية التفجير، تحدث عن اعتداءات حصلت في الكويت عام 1983 وجرى اتهام بدرالدين فيها. وقال ان «سلسلة الهجمات تقدم تشابها او ملامح مماثلة للهجوم ضد الحريري في ما يتعلق بمشاركة بدرالدين».

وخلص المدعي العام الى ان «المتهمين مسؤولون عن الجرائم الموجهة اليهم في لائحة الاتهام».

قاضي الإجراءات

وأمس عقدت جلسة لقاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في إطار مسؤوليته عن ضمان سير الإجراءات من دون أي تأخير غير مبرر.

وأشار أحد محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى أن «الوضع غير جيد بالنسبة لنا، واعتقد انه يجب معالجة هذا الأمر».

وفي ما يتعلق بالدفاع عن أسد صبرا، تحدث محاميه عن عدم دقة وعن عدم جودة المذكرة التمهيدية، وقال: «نحن لا نعرف ما هي المزاعم المواجهة من المدعي العام ضد موكلينا، أعتقد ان المدعي العام نفسه لا يعلم ما هي القضية وما هي تفاصيلها، لاسيما في ما يتعلق بالأدلة التي يقول المدعي العام أنها تدعم هذه المزاهم». وتابع: «إن فريق الدفاع عن صبرا والفرق الأخرى تطلب المساعدة في الأسابيع المقبلة لمساعدتنا على الحصول من مكتب المدعي العام على المستندات والمعلومات الضرورية في الوقت المناسب لكي نفهم ما هي التهم الموجهة ضد موكلينا ولنفهم ما هي الأدلة التي يعتبرها المدعي العام ذات الصلة»، وأضاف: «المسألة الثانية هي اننا حصلنا على الكثير من المرفقات التي تتضمن مئات ومئات من الشهود المقترحين وآلاف الأدلة التي يقترح إستخدامها». وسوف تستدعي جهة الإدعاء 560 شاهداً للمثول أمام قاعة المحكمة.

أحمد الحريري: قوى "14 آذار" لا يمكنهما المشاركة بحوار لا يؤدي الى نتيجة

أعلن الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أن التيار وقوى "14 آذار" لا يمكنهما المشاركة بحوار لا يؤدي الى نتيجة، مشيرا الى ان "موقفنا من الحكومة ليس جديدا ولكن قررنا ان الحكومة لا يجب ان تبقى وموقفنا من المجلس النيابي كضغط لرحيل الحكومة". الحريري أكد أن "لا تراجع عن موقفنا بعدم المشاركة بالحوار قبل رحيل الحكومة" لافتاً الى "انهم سيكونون واهمين اذا اعتقدوا اننا سنضع غطاء مجددا على السلاح، ولن نقبل بكل ما يعرض سيادة البلد للخطر"، مشددًا على انه "بحال ربحنا الانتخابات النيابية لن نشكل حكومة وحدة وطنية فقد مررنا بكذبة الوزير الملك سابقاً".

ووصف الحريري الحكومة الحالية بأنها "حكومة الفشل الذريع"، مشيرًا الى "انها عملت ضد مصالح لبنان وآخرها كان تغطية مخطط سوريا لتفجير الوضع في لبنان عبر قضية ميشال سماحة". وتساءل الحريري اين اصبح التحقيق في قضية سماحة؟، كاشفًا "انه لم يتم استدعاء علي مملوك لانهم لا يعرفون اسم والدته، وهذا استهزاء بعقول الناس"، داعيًا القاضي المسؤول عن القضية للتنحي اذا لم يتجرأ على اصدار قرار فيها.

زهرا ردا على عون: القوات أكثر الساعين والفاعلين لتعديل قانون ال60

وطنية - اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في بيان اليوم، ردا على تصريح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، عن قانون الانتخابات الجديد، ان "العماد عون يلجأ كالعادة الى التعمية والغش بدلا من طرح الامور كما هي، وهذه المرة من خلال ادعائه ان "القوات" تتهرب من تغيير قانون الستين، واستنتاجه بذلك أنها تقبض أموالا".

اضاف: "نذكر الجنرال ان "القوات" هي من أكثر الساعين والفاعلين من أجل تعديل قانون الستين ولديها اقتراح قانون في المجلس النيابي بهذا الخصوص، وهو اقتراح الخمسين دائرة. فإذا كان عون جديا بسعيه لتغيير قانون الانتخابات، فليس عليه سوى تأييد هذا المشروع الذي هو من أفضل المشاريع المطروحة لصالح التمثيل المسيحي، حينها يمر المشروع باعتبار ان القوات اللبنانية كانت قد استحصلت على موافقة تيار المستقبل على هذا الاقتراح". وتابع: "أما بشأن ما ذكره عون بأن القوات اللبنانية تقبض وتتلقى الأموال بغية تغيير موقفها من قانون الانتخاب، فهذه عملية إسقاط لما يقوم به هو وحاشيته القريبة وعلى مرأى من الجميع ودون خجل أو خفر". واردف: "لجهة الفساد الذي تكلم عنه عون، فهذا أغرب ما شهدناه في العمل السياسي. اذ إن أكثر الفرقاء فسادا، في أكثر حكومة فاسدة في تاريخ لبنان ككل، يتكلم عن محاربة الفساد. يكفي أن نذكر الرأي العام على هذا الصعيد بفضائح المازوت الأحمر وبواخر الكهرباء التي لم تصل أبدا، ناهيك عن فضائح التوظيفات في مصفاة طرابلس أو في وزارتي الطاقة والاتصالات إضافة الى فضيحة التيلي كارت وليس انتهاء بفضيحة معمل الكبتاغون وملف الأدوية المزورة، وكلها إما من فعل عون وفريقه المباشر أو على مرأى ومسمع منه وبتنفيذ من حلفائه".

جنبلاط دعا "المترددين من ابناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا لحسم أمرهم والالتحاق بركب الثوار

وطنية - رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تصريح: "مرة جديدة تثبت الأحداث المتلاحقة في سوريا أن الشعب السوري متروك لقدره وتتقاذفه المصالح المتضاربة إما من خلال تمادي النظام السوري في إجرامه وقتله وإما من خلال تخلي المجتمع الدولي عن التحرك لانقاذه". اضاف :"ها هي جرمانا بالأمس كانت مسرحا جديدا للارهاب المتنقل الذي يراد منه القضاء على الثورة السورية واستدامة حالة الخوف والرعب عند الشعب السوري وتأليب المناطق والطوائف على بعضها البعض، وهي سياسة لطالما انتهجها النظام السوري وسعى لتسويقها وممارستها خلال الاشهر القليلة الماضية.لذلك، إذ نعزي أهالي جرمانا بالشهداء الذين سقطوا ونحيي الصوت العاقل فيها وفي السويداء والمناطق الاخرى الرافض للانجرار وراء أهداف النظام والسقوط في فخ الفتنة".

ودعا جنبلاط " المترددين من أبناء طائفة الموحدين الدروز لحسم أمرهم والالتحاق بركب الثوار الذين يرسمون بدمائهم كل يوم مشاهد بطولية ويسعون لمواجهة الظلم والقتل في ملاحم تاريخية استثنائية، لأن التخلف عن القيام بهذا الدور الوطني لا يتلاءم مع تاريخهم في إطلاق الثورة السورية الكبرى مع سائر الوطنيين السوريين الذين وقفوا صفا واحدا ضد الانتداب والظلم وطالبوا بالحرية والكرامة".

سليمان عرض مع زواره التطورات ويزور اليونان في 6 و 7 كانون الاول

وطنية - تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم عددا من الملفات السياسية والامنية والدستورية مع المسؤولين المعنيين وزواره.

نواب سابقون

فقد عرض الرئيس سليمان مع كل من النائبين السابقين عبد الله فرحات ومصطفى هاشم للتطورات السياسية السائدة راهنا على الساحة الداخلية.

اللواء قرعة

واطلع رئيس الجمهورية من مدير عام امن الدولة اللواء جورج قرعة على عمل المديرية خصوصا في هذه الفترة التي دخلت فيها البلاد مرحلة الاعياد.

رئيس المجلس الدستوري

وتناول مع رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان عمل المجلس.

الندوة الاقتصادية

واستقبل الرئيس سليمان وفد مجلس ادارة الندوة الاقتصادية اللبنانية برئاسة وفيق زنتوت الذي اطلعه على الواقع الاقتصادي وعلى جملة افكار من شأنها المساعدة في النهوض بهذا الوضع.

آل الهاشم

وزار بعبدا الوزير السابق جوزف الهاشم مع وفد من العائلة لشكر رئيس الجمهورية على مواساته بوفاة شقيقه.

زيارة اليونان

على صعيد آخر صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" بناء على دعوة من الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والسيدة الاولى وفاء سليمان مع وفد بزيارة دولة اليونان في 6 و7 كانون الاول المقبل".

قاووق: 14 آذار لا تريد الشراكة بل الإستئثار والإلغاء

الخميس 29 تشرين الثاني 2012 وطنية - أقام "حزب الله" اليوم، احتفالا تكريميا لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء المقاومة الإسلامية في القطاع الثالث لمنطقة بيروت، في مجمع السيدة زينب في بئر العبد - الضاحية الجنوبية، برعاية نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، وفي حضور عوائل الشهداء والفاعليات والأهالي. تخلل الإحتفال عرض رمزي لثلة من "مجاهدي المقاومة الإسلامية" وجرى وضع اكليل من الزهر على النصب التذكاري.

والقى قاووق كلمة اعتبر فيها "أن فريق 14 آذار لا يريد المناصفة الحقيقية ولا الشراكة الفعلية وإنما يريد الإستئثار والإلغاء". وقال: "إن فريق 14 آذار بات أسير أوهام والتزامات خارجية والوظيفة السياسية المطلوبة منه هي استهداف المقاومة، وكلما اقتربنا من الإنتخابات النيابية كلما زاد استهداف المقاومة". ورأى أنه "يكفي إدانة وفضيحة لفريق 14 آذار أن اسرائيل تراهن على نجاح فريق 14 آذار في الإنتخابات النيابية بهدف اضعاف المقاومة". واعتبر قاووق أن "فريق 14 آذار يرفض الحوار لقطع الطريق على قانون انتخابي جديد وفرض قانون الأمر الواقع"، مشددا على أن "البلد لا يحتمل انتخابات قانون الأمر الواقع ولا يحتمل سلطة تغدر بالمقاومة". وأكد أن حزب الله "لا يؤخذ بالتهويل ولا بالتهديد ولا بالإبتزاز، وما لم يؤخذ بعدوان تموز لن يؤخذ برهانات انتخابية او تغييرات اقليمية".

وختم منوها ب"الانتصار الكبير الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة قائلا: "إن غزة انتصرت بالصواريخ والصمود وليس بالزيارات والبيانات وإن اسرائيل العاجزة أمام غزة المحاصرة هي أعجز أمام لبنان المقاومة". واختتم الإحتفال بعرض فيلم حول المناسبة، ومجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء.

عودة الكتائب معلّقة إلى الأمانة العامة لـ 14 آذار

النهار/عقدت الامانة العامة لقوى 14 آذار لقاءها الاسبوعي جرياً على عادتها كل اربعاء في غياب ممثلين لحزب الكتائب وذلك للمرة الثانية منذ "الصلحة" بين الكتائب ممثلة بالنائب سامي الجميل والنائب السابق فارس سعيد "دينامو" الامانة العامة. وهكذا استمر الاجتماع مبتوراً بسبب غياب حزب الكتائب عن المشاركة، ولترتسم علامات الاستفهام عما اذا كانت الامور قد حلت بين الجانبين، ام ان الامر اقتصر على وقف الحملات الاعلامية المتبادلة والاعتراف بالصداقة العميقة والاحترام بين الجانبين. لم يكن مقدراً لحزب الكتائب ان يشارك في اجتماع الامس رغم التسريبات والاخبار الكثيرة، ولا يبدو انه سيشارك. والسبب ان ثمة مشروعاً تنظيمياً لحركة 14 اذار برمتها، من ثلاث صفحات ونصف صفحة، تريد الكتائب ان يكون معياراً للنقاش ومدخلاً لعودتها الى اي شكل تنظيمي موحد مع القوى الحليفة الاخرى وفي انتظار التفاهم على هذا التنظيم او هذه الترتيبات لا يبقى سوى الاجتماعات المتنقلة بين "بيت الوسط" ومعراب وبكفيا رابطاً وحيداً يجمع تيارات واحزاب 14 آذار ولا يبدو تالياً ان آلية التنسيق هذه قد اثبتت جدواها، بدليل الفشل الكبير الذي تبدى خلال الدعوة الى تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن وما تخلله واعقبه من فوضى كانت موضع استنكار.

في الكتائب يقولون ان لا شيء شخصيا مع فارس سعيد، وانه يحظى بكل الاحترام والتقدير لكن الامور لم تعد "ماشية"، ولا بد من اعادة تنظيم الصفوف وخصوصاً ان البلاد على اعتاب انتخابات نيابية مفصلية، وغياب آليات التنسيق قد يعني الكثير في ميزان الربح والخسارة امام قوى 8 آذار، وتالياً مصير البلاد برمتها. ويروون في الكتائب ان النائب سامي الجميل قدم ورقة الكتائب التنظيمية الى سعيد، داعيا اياه الى الانتظام ضمن الاليات التي تبينها الورقة، على ان تكون الامانة العامة الموعودة فوق الانتماءات الحزبية لكل المجموعات، وكذلك الشخصيات المستقلة وهيئات المجتمع المدني. كذلك دعت الورقة الى تنظيم قوى 14 آذار ضمن اربع مجموعات: الاولى تضم الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والثانية المستقلين وهيئات المجتمع المدني والثالثة قيادات الصف الاول في 14 آذار، في حين تشكل الامانة المقترحة الفريق الرابع والمظلة التي تتولى الاشراف وتنسيق العمل بين هذه القوى المختلفة. فكان الرد من سعيد بأن هذا التنظيم يحتاج الى النقاش اولاً مع الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع. وهكذا خرج سعيد ولم يعد، لتستمر الازمة معلقة ولتعود الامانة العامة لقوى 14 اذار الى ممارسة نشاطها في الاشرفية وكأن شيئاً لم يكن، ولا خلاف مع الكتائب ولا من يحزنون.

وليس بعيداً عن مشروع "الصلحة" و "التنظيم" كان لافتاً البيان الصادر عن المكتب السياسي الكتائبي والذي انتقد زيارة وفد الامانة العامة لقوى 14 اذار لغزة والتركيز على ان المدخل الى فلسطين يكون من القدس وليس من غزة.

شمعون: يفترض بمن يأتي الى الحوار أن تكون لديه النية الطيبة والروح الجدّية

موقع 14 آذار/رأى رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون ان ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ليس اكتشافاً للبارود، فهو كان واضحاً في كلامه بأنه إذا لم يتم التوافق على قانون جديد يجب إجراء الإنتخابات وفق القانون الساري المفعول اي قانون الستين. وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أشار شمعون الى ان "الراعي شكّل لجنة لدرس قانون الإنتخابات، إلا ان كل طرف سعى لقانون على قياسه، لذلك لم تنجح هذه اللجنة في عملها". وقال: "عندما حضرت الاجتماع الأول للجنة أدركت ان العملية لن تسير". وعن امكانية تأجيل الإنتخابات في ظل المعطيات الداخلية والخارجية، أجاب: "فليسمح لنا مَن هم في الداخل والخارج، فعلينا في لبنان ان نحترم الدستور والمواعيد الدستورية"، رافضاً خرق القوانين ثم القول اننا نريد الحفاظ عليها. وأضاف: "الدستور ينص على موعد محدد لإجراء التعديلات على قانون الإنتخابات، وإلا القانون القديم يكون ساريَ المفعول وبالتالي تجرى الإنتخابات في الموعد المحدد لها". ورداً على سؤال حول كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن المجلس سيّد نفسه وهو الذي يقرّر التمديد أم لا، رفض شمعون هذا الكلام، قائلاً: "يكون المجلس سيّد نفسه عندما يريد بري، وعندما لا يريد فإنه يقفل البرلمان ويتحكّم به كما يشاء "ويدير ظهره ويمشي".

وعن طاولة الحوار، قال شمعون: "مع احترامي للرئيس ميشال سليمان، يفترض بمن يأتي الى الحوار ان تكون لديه النية الطيبة والروح الجدّية، بأنه يسعى لايجاد حل للوضع القائم في البلد".

وإذ أشار الى أهمية الحوار في بلد مثل لبنان الذي تكثر فيه التقسيمات، لفت شمعون ان "المشكلة الأساسية في لبنان ان الدولة لا تستطيع بسط سلطتها على كل الأراضي والفئات اللبنانية، وذلك بسبب وجود دويلة اسمها "حزب الله" ولديها مشروعها الخاص وتسير على أساسه"، مؤكداً ان "حزب الله" يريد ان يقيم دولته وآخر همّه ما إذا كانت مبنية على الكذب و"زعبرة ولوفكة"، معتبراً ان "حزب الله" يدّعي انه يريد الحفاظ على لبنان لكن في الواقع لديه مخطط بحيث يكون البلد جزءاً من الهلال الشيعي الذي رسمته ايران. ورداً على سؤال، قال شمعون: "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يقبل بالجلوس معنا الى طاولة الحوار فقط حين يفرض شروطه، مشيراً الى ان كلام نصرالله فيهذا الشأن هو رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية بأنه يرفض ان يقول له اي شخص ما الذي يجب ان يقوم به او ان يغيّر "حزب الله" في برنامجه".

وعن الدعوة الى طاولة الحوار كي يقول فريق 14 آذار انه يريد تغيير الحكومة مباشرة، قال شمعون: نطالب بتغيير الحكومة ولا داعي لبحث هذا الموضوع الى طاولة الحوار، معتبراً ان الحكومة لا تقوم بواجباتها، الشعب باسره ناقم على أدائه ويطالب بوزراء يستطيعون العمل. في سياقٍ متصل، نفى شمعون ان تكون السعودية طلبت من الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في الحوار. وشدد شمعون على ضرورة رحيل الحكومة وتأليف حكومة تكنوقراط تعرف كيف تدير العمل الحكومي بشكل سليم الى حين إجراء الإنتخابات. ورداً على سؤال عن عدم مشاركته في غداء عين التينة بالأمس، أجاب: "الطبيب قال لي أن طبخات الرئيس بري مش طيبين". وأضاف: مأدبة الغداء كانت على شرف الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان بعدما كان بري قد قرر عقد جلسة عامة للإستماع الى كلمته ثم تراجع عنها بسبب غياب بعض النواب واستبدالها "بعزيمة على الأكل" لعلّ الحضور يكون أكبر. عن المبادرة التي أطلقها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط، قال شمعون: يبدو ان هناك مرشداً جديداً للجمهورية اللبنانية اسمه وليد بيك جنبلاط، إذ كل أسبوع يطل علينا بـ "راشيتا" جديدة بما يصحّ وبما لا يصحَ. وأضاف: في "راشيتته" الأخيرة بعض الأمور الايجابية، قائلاً: يحاول جنبلاط ان يظهر نفسه انه ليس مع هذا الفريق او ذاك، فحيث توافقه الأمور يكون مع قوى 8 آذار وحيث لا توافقه يكون ضدها. وإذ أيّد شمعون ما قاله جنبلاط لجهة ضرورة تغيير معادلة الجيش والشعب والمقاومة، قال: لكن لدى جنبلاط دائماً "قدم في الفلاحة وأخرى في البور".

"إمارة" صحناوي: فساد أسرع من 3G !

خالد موسى/14 آذار

لم تستطع حكومة " الفساد" معالجة ولملمت فضائحها، فما أن تبعد الأنظار عن فضيحة ما حتى تظهر فضيحة أخرى الى العلن، والمشترك في كل الفضائح أن أبطالها وزراء في الحكومة نفسها. بعد كشف المستور عن قضية الأدوية المزورة وما يدور خلف الكواليس في المطار والمرفأ، فضلاً عن الفلتان الأمني المتواصل، ولدت فضيحة جديدة من رحم الحكومة وتحديداً من وزارة الاتصالات التي يشرف عليها من يدعي "الاصلاح والتغيير" الوزير نقولا صحناوي. هذه الوزارة التي تعمّها ملفات الفساد،أبرزها فضيحة ملف قوننة الخطوط (vip) ذات الأرقام المميّزة، والتي يتولى كلّ من روبير العطيّة وكمال قبيسي، وبإشراف من صحناوي، عملّية بيع هذه الخطوط التي يجب أن تباع بعد سنة وبأسعار باهظة الثمن، وهي تباع لرأسماليي البلد الكبار ولرجال أعمال معروفين، إضافةً الى توزيعها وفقا لمبدأ المحسوبيات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة. اذ يعمد وزير الاتصالات على توزيع هذه النوعيّة من الخطوط على رجال أعمال كبار وعائلات مرموقة في منطقة الأشرفية.

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ ان هناك خطوطاً هاتفيّة قد وصلت الى المنطقة مجانا لتركّب في منازل كانت قد انتخبت ضدّ لائحة رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في الأشرفيّة، إضافة الى عمليّة التوظيف العشوائية التي يقوم بها الصحناوي في "إمارته".

قباني: لا يجوز آستغلال المواقع لمكاسب انتخابية

في هذا السياق، آعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني في حديث لموقع" 14 آذار" ، ان "ما يجري مؤسف للغاية، ونلاحظ الانتقال من فضيحة الى اخرى ومن مشكلة الى مشكلة، ان كان هذا في وزارة الاتصالات تحت اشراف الوزير "صحناوي" او في وزارة الطاقة والمياه وما يقوم به الوزير جبران باسيل من اختلاس لمعمل دير عمار، وكذلك فشل مشروع البواخر الذي قدمه باسيل والمفروض أن تولد الكهرباء منذ سنتين لم تصل حتى الآن، وهناك مشاكل أخرى في قطاع المياه، ولكن لست ادري ماذا تفعل هذه الوزارة وغيرها من الوزارات لكي تنجح في الوقوع بكل هذه الفضائح".

ورأى قباني أن "كل الفضائح التي ظهرت في عهد هذه الحكومة من فضيحة الدواء الى فضيحة المرفأ والمطار وفضيحة الاتصالات الأخيرة تدل على سوء إدارة وعلى الفساد المنتشر في الإدارات، وبالتالي المطلوب ذهاب هذه الحكومة لهذه الأسباب، فضلاً عن السبب السياسي الذي هو الخلل الكبير في فقدان التوازن الوطني، إضافة الى فقدان الحماية الأمنية بعد أن اغتيل اللواء وسام الحسن".

ولفت الى أنه " إضافة الى كل هذه الفضائح هناك الفضائح الاقتصادية المتمثلة بتورط الحكومة بملفات غير قادرة على الخروج منها، أهمها ملف سلسلة الرتب والرواتب التي تورطت به الحكومة من دون دراسته بشكل جدي"، وقال: "قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب كان على الحكومة أن تدرس سبل تمويلها وما سيكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى النقد الوطني، فبعد ان اقرت مبدأ السلسلة بدأت تفتش عن الموارد فتبين لها أن هذا الأمر صعب جداً وأن المخاطر على الإقتصاد والنقد كبيرة وليس أدل على ذلك من شهادة حاكم مصرف لبنان الذي يعترف له الجميع بالدراية والحكمة".

وبشأن التوظيفات العشوائية التي يقوم بها وزراء التيار "العوني" في وزراتهم، وصف قباني هذا الأمر بـ "المعيب"، معتبراً أنه "لا يجوز استغلال المواقع لمكاسب انتخابية، وأنا على إطلاع على ماشهدته مصفاة طرابلس وأيضاً في مصفاة الزهراني في الجنوب، وبالتالي توظيف المحاسيب أمر لا يجوز ومعيب خاصةً وأننا على مشارف الانتخابات النيابية وأن هناك قراراً حكومياً صدر قديماً بعدم التوظيف".

عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح : أسماء النواب أرسلت قبل 48 ساعة.. وهنية حمّل زهرا رسالة امتنان لجعجع

ردّ عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح على ما ورد في احدى الصحف اللبنانية عن أن زيارة عضو كتلة "القوات اللبنانية" انطوان زهرا الى قطاع غزة ضمن وفد قوى 14 آذار لم تكن مقررة إذ إن اسمه وضع في اللحظات الاخيرة بدل منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، مؤكداً أن "الاسماء ارسلت الى حركة "حماس" سواء الى ممثليها في لبنان أو الى قطاع غزة قبل 48 ساعة ومن ضمنها اسم النائب زهرا، وكانت جميع هذه الاسماء موضع ترحيب من قبل قيادة "حماس". الجراح، وفي حديث الى محطة "mtv"، لفت الى أن "زهرا حظي بترحيب واحترام ومودة كبيرة وخصوصاً من رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية الذي حمّله رسالة امتنان ومودة الى رئيس حزب "القوات" سمير جعجع".

"14 آذار" في البترون: باسيل يسهّل تسلل ايران وحرسها الثوري وأتباعها الى المنطقة

وكالات/عقدت قوى "14 آذا"ر في قضاء البترون اجتماعا تداولت خلاله في الأوضاع العامة وفي أوضاع منطقة البترون. وأصدرت بيانا أكدت فيه "دعم الموقف الذي اتخذته قيادة 14 آذار في المطالبة برحيل الحكومة وتشكيل حكومة حيادية تضع حدا لمنطق الغلبة الذي تعتمده قوى 8 آذار ولسياسة تسخير المرافق العامة لمصالح بعض من أعضائها السياسية والمالية والانتخابية الرخيصة. فلبنان لم يشهد في تاريخه إنحطاطا في المستوى السياسي والأخلاقي الذي نعاني منه هذه الأيام والذي سيؤدي في حال استمراره الى تدمير الدولة ومؤسساتها وإفلاسها". وأسفت "أن تتحول منطقة البترون الى ساحة مفتوحة لممارسات هذه الحكومة السافرة ولا سيما من قبل وزير الطاقة والمياه الذي انتظر البعض من ممارسة صلاحياته لتنمية المنطقة والتعويض عن الحرمان الذي لحقها في الماضي كعقاب سياسي لمواقف ممثليها المعارضة لسياسة التبعية والوصاية السورية، فإذا بهمه ينحصر في تكديس الثروات المخالفة للقوانين واتباع سياسة ذر الرماد في العيون والتعالي على أبناء القضاء ما حوله بسرعة قياسية من مهندس متواضع الدخل الى أحد أكبر أثرياء البلاد في وقت لم يعمل في أي حقل إلا في وزاراته الدسمة وهذا ما يفسر ما ذاع من شبهات حول الصفقات التي يقوم بها في وزاراته خلافا لرأي ديوان المحاسبة ومديريه العامين ما دفع المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جرجس قمير، وهو إبن منطقة البترون، الى طلب إعفائه من مهامه معه بسبب المخالفات القانونية والمالية التي يرتكبها الوزير".

وتابع البيان: "أكثر من ذلك، ان الوزير باسيل لم يتوان في ممارساته الكيدية من التورط، لغايات لم يفهمها أي وطني عاقل، في سياسة تسهيل تسلل ايران وحرسها الثوري وأتباعها المسلحين الى منطقة البترون بحجة تنفيذ "سد بلعة" في تنورين من قبل شركة ايرانية وضرب حقوق الشركات اللبنانية التي رسا عليها إلتزام تنفيذ السد وتغطية هذا الدخول الى جرود جبل لبنان بهبة وهمية يستحيل تحويلها الى لبنان بسبب العقوبات الدولية المفروضة على ايران، ما أدى عمليا الى عرقلة تنفيذ هذا السد المقرر منذ العام 1974 والذي سعى لتوفير الإعتمادات له نائب المنطقة الشيخ بطرس حرب بالتعاون مع المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير وكلاهما من أبناء تنورين". واشار البيان الى ان "ما يدعو للاستغراب، تصاريح الوزير باسيل المتكررة بأنه يريد تنفيذ سد بلعة ويزعم أن من يعارض تنفيذه من قبل الإيرانيين يريد إستمرار الحرمان والفقر. وحسما للجدل بصورة قاطعة وواضحة نعلن أن من يعارض دخول الإيرانيين وحلفائهم المحليين الى جرد منطقة البترون يطالبون بتنفيذ المشروع من الشركات التي رسى عليها الإلتزام رغم ما تعرضوا له في السابق، بسبب دعمهم للمشروع، الى الإنتقاد من الذين كانوا يعارضون إنشاء السد من أبناء بلدة شاتين المتضررين من هذا السد.

فكفى إستخفافا بعقول أبناء قضاء البترون الذين أثبتوا عبر السنوات الماضية أنهم يتمتعون بحد عال من الثقافة السياسية التي حالت دون نجاح الوزير باسيل في الإنتخابات التي خاضها سابقا والذين سيكررون رفضهم للمرشحين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ويبدلون مواقفهم ومبادئهم حسب مصالحهم الشخصية".

ودعا المجتمعون في بيانهم الوزير باسيل الى "العودة عن مناورته الإيرانية الفارغة واحترام القوانين وإعادة تكليف الشركة اللبنانية التي رسا عليها الإلتزام للبدء بالتنفيذ بعد أن تأخر سنة كاملة بسبب مناورته الفاشلة، ولا سيما أنه أطلق التلزيم بعد أن صدر قانون يؤمن إعتمادات في موازنة وزارته تبلغ حوالى ثلاثماية مليار ليرة لبنانية وأنه لم يكن بحاجة الى هبة ايرانية مزعومة لتبريره عدم الموافقة على المناقصة، اضافة أنه إذا كان يتمسك بالهبة الإيرانية لأسباب نجهلها فيمكنه تحويلها الى مشروع آخر". وختم البيان: "بقي أن نتساءل ونسأل في الختام عن الأسباب الحقيقية لموقف الوزير باسيل ولماذا لا يملك الجرأة لإطلاع الرأي العام عليها".

النائب ميشال فرعون: ندعو الى أن يكون "إعلان بعبدا" منطلقاً لتشكيل حكومة

وكالات/أكد النائب ميشال فرعون في تصريح له تعليقاً على تأجيل التئام طاولة الحوار، أن "فريق 14 آذار لا يرفض مبدأ الحوار بالمطلق، بل يجد أن لا جدوى من استمرار البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية في ظل استمرار عمليات القتل والتفجير"، معتبراً "الحوار الحقيقي هو الذي يؤسس ويمهد لتغيير حكومي والإتيان بحكومة تتولى الإشراف على الانتخابات". وقال: "هذه الحكومة أصبحت حكومة الفتنة وباتت تفتقد الحد الأدنى من التغطية الداخلية والعربية والإقليمية والدولية، وأصبحت أيضاً حكومة التوتر والتدهور السياسي والأمني والاقتصادي والمالي. ولهذه الأسباب بات من الضروري تغيير الحكومة، وهذا الأمر يحظى بإجماع محلي وخارجي، باستثناء النظامين السوري والإيراني اللذين ألفاها بالانقلاب على تسوية الدوحة ولا يستطيعان أن يؤمنا اليوم التغطية لتأمين الاستقرار بعد الثورة السورية". وأشار الى عدم وجود خلاف مع رئيس الجمهورية وأن "مقاطعة الحوار ليست موجهة ضده، بل ندعو الى أن يكون "إعلان بعبدا" منطلقا لتشكيل حكومة جديدة تبنى مضمون هذا الإعلان في بيانها الوزاري". ورأى فرعون أن "مبادرة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تصب في التوجه نفسه وهي اعتراف بأن استمرار الحكومة والوضع على ما هو بات مستحيلاً، ولو كنّا نفضل أن تكون المبادرة بشكل واضح من رئيس الجمهورية على أساس عنوان برنامج واضح من تغيير الحكومة وتأجيل مسألة الإستراتيجية الدفاعية".

النائب بطرس حرب : الحكومة ستؤدي بالبلد إلى الإنهيار ونحن نحاول منعها

وكالات/رحب النائب بطرس حرب بالطرح الذي قدمه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط منذ يومين، معتبرا ذلك أفكارا وليس مبادرة. وقال: "نشكره عليها ونرحب بالجزء الأكبر من هذه الأفكار كما نشاركه هواجسه". واضاف: "نحن لسنا بإنتحاريين بل عقلانيون إنما متأكدون أن هذه الحكومة ستؤدي بالبلد إلى الإنهيار ونحن نحاول منعها من ذلك". وتابع: "ان قوى 14 آذار هي مع الحوار إنما حول بند واحد هو الاستراتيجية الدفاعية أي سلاح حزب الله الذي مضى علينا نتحاور حوله منذ العام 2006 من دون التوصل إلى أي نتيجة بعد. نحن نسمع كلاما من حزب الله بأن السلاح أمر واقع كما نسمع منهم باستمرار المواعظ والإتهامات بأننا نتكبر عليهم وإذا جلسوا معنا حول الطاولة فهذا تواضع منهم وتنازل كبيرين من جانبهم، نحن نرى نرى أن هذا الكلام لا يخدم الحوار". وفي موضوع الإنتخابات أكد النائب حرب "تمسك قوى 14 آذار بإجراء الإنتخابات في موعدها وأن أي كلام حول تأجيلها ولو تقنيا يشكل بنظرنا خطرا على الإستحقاق الإنتخابي الديموقراطي. فالإنتخابات حق ديمقراطي لكل مواطن ولا يجوز المس به، ولكننا نلفت النظر في الوقت ذاته إلى أنه في حال استمرت الحكومة في ما تتصرف به حيال اللبنانيين المقيمين في الخارج وحقهم في الإنتخابات حيث هم فهذه مخالفة فاضحة للقانون ولذا يجب الإسراع في حل المسألة الحكومية وبعدها يأخذ مجلس النواب دوره في سد الثغرات في قانون الستين، وهذا موقف نهائي". وردا على سؤال في ما يتعلق بجلسة الحوار ومقاطعة 14 آذار لها، أجاب حرب: "بعد الفشل الحكومي في إدارة شؤون البلاد وتعريض لبنان للانهيار الإقتصادي وعودة الإغتيالات كان لا بد من موقفنا المعروف بالمطالبة باستقالة الحكومة. والمقاطعة هي وسيلة من وسائل الضغط الديمقراطية، لكن أعضاء الحكومة يبدو أنهم متمسكون بها لا سيما العماد ميشال عون وحليفه حزب الله ولديهم من خلال الحكومة فرصة مهمة للتحكم بالسلطة لن يتنازلوا عنها".

أمانة "14 آذار": نطالب الدّولة بالإعتراف الواضح بالائتلاف السوري أسوةً بالجامعة العربية وسائر الدول

وكالات/عقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اجتماعها الدوري، في مقرّها الدائم، وأصدرت البيان التالي بعد النقاش والمداولات:

أولاً- مع اقتراب موعد الحوار الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية، تتمسك قوى 14 آذار أكثر فأكثر بموقفها من الحوار وعقمه بالاخص نتيجة اصرار حزب الله على الاستخفاف باعلان بعبدا من جهة وعلى اثباته يومياً عدم استعداده للبحث في موضوع سلاحه، حزب الله الذي عاد فنسف مؤخراً جهود رئيس الجمهورية، من خلال تجاوزه الأصول الدستورية، عبر اعلان امينه العام عن استعداده استخدام ترسانته الصاروخية بمعزلٍ عن الدولة اللبنانية، كما انّه بدّل ومن جانبٍ واحد وظيفة طاولة الحوار المخصّصة أصلاً للبحث بالسلاح غير الشرعي، وجعل منها مكاناً غير دستوري للبحث بأزمة الحكومة.

ان هذا السلوك من قبل "حزب الله" يؤكد لنا صوابية قرارنا السابق بمقاطعة الحوار، وتتمنّى الأمانة العامة على فخامة الرئيس خلق مناخات مؤاتية للحوار من خلال السعي مع كل المخلصين باتجاه استقالة حكومة "حزب الله" كشرطٍ ضروري لعودة الجميع الى الحوار الوطني. ثانياً- نوّهت الامانة العامة بالخطوة الشجاعة التي قامت بها قيادات سياسية واعلامية من قوى 14 آذار خلال زيارة قطاع غزة، الذي انتصر، بفضل ارادة شعبه واحتضان دوائر القرار العربي له، على العدوان الاسرائيلي الاخير.

ان هذا التضامن الاخلاقي والسياسي مع فلسطين اتى في سياق طبيعة الامور مع شعبٍ يخوض على أرضه وبدمائه الكريمة حرب تحريرٍ وصمودٍ، رافضاً كل أنواع الوصاية الخارجية عليه، وخاصةً ان هذه الزيارة أتت لتشكّل خطوةً اضافية على طريق تضامن لبنان مع قضايا الغرب. كذلك تدعم الامانة العامة جهود الرئيس محمود عباس لانتزاع حق دولة فلسطين في الامم المتحدة.

كما تعرب من جهة اخرى عن تضامنها مع الشعب السوري الممثل بالائتلاف وتكرّر مطالبتها الدولة اللبنانية بالاعتراف الواضح والصريح بهذا الاطار السياسي اسوةً بالجامعة العربية وسائر الدول.

ثالثاً- بعد مرور أربعين يوماً على استشهاد اللواء وسام الحسن، تثمّن الامانة العامة على فخامة الرئيس ميشال سليمان متابعته ما كان قد اعلنه يوم التشييع بضرورة الاسراع في اصدار القرار الظنّي في قضية سماحة – مملوك. وفي هذه المناسبة تستنكر التسويف الحاصل بكشف المتابعات القضائية وتأمل ان تكون زيارة رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى بيروت مناسبة لإبراز فعالية ونزاهة القضاء اللبناني أمام جرائم القتل التي بدأت في العام 2004 ولم تنتهٍ بعد. ان الشعب اللبناني الذي يطالب بعودة الدولة والاستقرار سيعبّر دوماً وسلمياً عن رفضه هذا المنطق العنفي والمرفوض في مناسباتٍ عديدة، وهو يصرّ على اهمية تسليم المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المحكمة الدولية كما المتهم في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، اولاً لان المتهم لا يمكن ان تثبت ادانته او براءته الا في القضاء وعبر احكامه، وثانياً لان في ذلك ما فيه من تسهيل عملي واظهار نوايا جيدة للولوج الى اي حوار. رابعاً- في العودة الى الموضوع الحكومي، لقد اغرق رئيسها الناس يوم انقلابه بالوعود البراقة حول الاستقرار والامن والاقتصاد ودرء الفتنة. إن الحكومة اليوم تمثل الفشل الكامل في علاج الشؤون المعيشية إلاّ من خلال محاولة التسويف وخداع النقابات، وبنفس الوقت تتغاضى لا بل تساهم من خلال بعض افرادها في الفساد المستشري في قضايا الادوية المزورة والتهرّب من الجمارك وقضايا المخدرات. هذا بالاضافة الى الفشل الذريع في ضبط الامن والتخفيف من امكانية اندلاع الفتنة.

بالمحصّلة ما على هذه الحكومة إلاّ الرحيل وإعطاء الفرصة لحكومة موثوقة يمكنها ان تقود البلاد في هذه المرحلة.

كتلة "المستقبل" ثمنت مواقف رئيس الجمهورية: "حزب الله" لم يلتزم مقررات الحوار ولا "إعلان بعبدا"

الخميس 29 تشرين الثاني 2012 وطنية - عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط"، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب خالد زهرمان، وجاء فيه:

"أولا: توقفت الكتلة عند البيان الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالامس والذي اعلن فيه تأجيل جلسة الحوار الوطني المقبلة الى مطلع السنة الجديدة. والكتلة اذ تثمن مواقف ومجهود رئيس الجمهورية تجاه القضايا الوطنية الاساسية تؤكد على موقفها الثابت من مبدأ الحوار المنتج الذي يحمي لبنان ومصالحه الوطنية ازاء التطورات المحيطة والتحديات الداهمة والذي يسهم في التوصل إلى المعالجات الصحيحة للمشكلات الداخلية على ان يكون ذلك على قاعدة الالتزام والتقيد الكامل بالنقاط والمسائل التي كان قد تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار، علما أن هذا الالتزام لم يتم التقيد به من حزب الله، لا في ما خص مقررات الحوار السابقة ولا ايضا في ما خص بنود اعلان بعبدا، والذي سارع الحزب الى نقضه عبر ارسال طائرة استطلاع ايرانية فوق فلسطين المحتلة، من دون علم الحكومة اللبنانية او الجيش اللبناني بالاضافة إلى التورط في الأعمال العسكرية إلى جانب النظام السوري. في هذا الخصوص، تعيد الكتلة التأكيد على موقفها الداعي الى استقالة الحكومة الحالية التي يديرها ويسيطر عليها حزب الله وتعمل تحت امرته. هذه الحكومة التي يعاني اللبنانيون بسبب أداءها، إذ يتوسع التردي في هيبة الدولة وترتفع وتيرة التوتر والتشنج في البلاد ويستشري الفساد والافساد والنهب وعمليات السمسرة والرشى والتهريب والتزوير وسوء الإدارة والمحسوبية والتسيب الأمني، وهي الأمور التي تجلت أخيرا عبر:

أ- انكشاف الفضيحة الخطيرة عن تزوير ملفات الادوية على يد أقرباء وشركات محسوبة على مسؤولين في الحكومة، وتزوير إفادات الكولوكيوم لشهادة الصيدلة لم تتم إحالة المتورطين فيها على القضاء، وتلوح محاولات التغطية والتعمية على هذه الفضيحة مرة أخرى كما حصل سابقا في فضيحة المازوت الأحمر واللحوم الفاسدة.

ب- إدخال البلاد في مأزق سلاسل الرتب والرواتب والوعود الكاذبة المتعلقة بها، فيما الاقتصاد الى تراجع قوي بسبب الأداء الحكومي مما أدخل البلاد بأزمة اقتصادية حادة وفاقم حالة المالية العامة وعجزها المطرد وعمق المشاكل المعيشية لدى المواطنين وأسهم في تعطيل المؤسسات وتراجع الانتاج والانتاجية.

ج- رعاية صناعة المخدرات والبضائع وتهريبها من أقرباء مسؤولين في حزب الله، وهو ما عرف بفضيحة أقراص الكابتاغون.

د- توظيف المحاسيب في مصافي النفط المتوقفة عن العمل، وذلك من دون رقيب أو حسيب أو احترام للأصول الإدارية بهدف تنفيع الازلام والمناصرين على حساب المال العام ولتحقيق أغراض سياسية وانتخابية.

ه- توظيف عشرات المحاسيب في دائرة المساحة من دون مباريات مسبقة عبر مجلس الخدمة المدنية في سابقة خطيرة في الادارة اللبنانية في قطاع حساس يحتاج لأصحاب الاختصاص والكفاءة.

و- استمرار اللامسؤولية والتخبط في ادارة قطاع الكهرباء والتي كان آخر مظاهرها انفاق جزء من الأموال المخصصة لانشاء مصانع الكهرباء على السمسرات والعمولات ونقض الاتفاقات وتعديل دفاتر الشروط مما يهدد سمعة لبنان ويحمل المال العام أعباء إضافية ويودي بجهود انتاج الطاقة.

ز- الإمعان في اللامبالاة واللامسؤولية في إدارة قطاع الاتصالات والتي كان آخرها هدر عشرات ملايين الدولارات نتيجة ايقاف وزير الاتصالات لبطاقات الاتصال (كلام وتيلكارت) والعودة الى السير بها بعد ان فوَت على الخزينة إيرادات قاربت الـ250 مليون دولار في وقت تبحث فيه الدولة عن مورد لتخفيف عجزها.

في ضوء ما تقدم وعلى الرغم من ذلك ترى كتلة المستقبل ان الافاق الوطنية، ما زالت وستبقى مفتوحة نحو تعزيز احتمالات التعاون في ظل احترام قواعد النظام الديمقراطي ووسائله السلمية. لذلك فان دعوة قوى الرابع عشر من آذار الى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذية حيادية تأتي في السياق المشار اليه للتخفيف من حال التوتر السائدة والدخول في مرحلة الانتخابات النيابية والانطلاق منها نحو تعزيز التزامنا بنظامنا الديمقراطي والتأكيد على استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها. ان التمسك بالحكومة الحالية هو تمسك باداة سياسية فئوية تدفع بأحوال البلاد إلى المزيد من التدهور على الأصعدة الوطنية والإدارية والاقتصادية والمعيشية كافة هذا بالإضافة إلى تداعيات ذلك كله على صدقية الانتخابات القادمة ونزاهتها ونتائجها بسبب الممارسات الارضائية التي تنتهجها حكومة اللون السياسي الواحد.

ثانيا: تعتبر الكتلة ان الكلام الذي صدرعن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير انما يؤكد على مضي حزب الله بسياسة الاستكبار على المواطنين اللبنانيين من جهة، والانكار للحقائق والتنصل من العهود والمواثيق خاصة حين يقول السيد نصرالله ان حزب الله كان دائما مع الحوار متناسيا رفضه الجلوس مع الاخرين عام 2006 اثر العدوان واتهام قوى 14 آذار بالتأمر والعمالة، و تعطيله للحوار عام 2010 حين اصر على ادراج موضوع ما سمي بشهود الزور على جدول اعمال مواضيع الحوار.

ثالثا: تستغرب الكتلة اشد الاستغراب عدم صدور قرار اتهامي بحق المجرم ميشال سماحة والمجرمين الاخرين الذي شاركوه في جريمة التحضير لاعمال ارهابية في لبنان عبر ادخال متفجرات والتخطيط لعمليات اغتيال وتعد على لبنان وامنه. والكتلة التي تطالب القضاء بالاسراع في اصدار هذا القرار تنبه إلى خطورة محاولات إخضاع القضاء للضغوط كما تستغرب الكتلة في الوقت عينه المعايير المزدوجة التي يتم اتباعها ازاء الاحداث التي شهدتها مدينة صيدا حيث صدرت مذكرات توقيف بحق بعض من حمل السلاح ولم تصدر بعد مذكرات في حق من قتل المواطنين وازهق ارواحهم. ان هذه الممارسات تؤشر الى ممارسات كيدية خطيرة يتم فيها استخدام القانون والقضاء العسكري والاجهزة الامنية والعمل على تطويعها لكي تصبح دمية في أيدي الحكومة وهو ما نربأ بها جميعا أن تتحول إلى ما تريده الحكومة منها أن تتحول إليها.

رابعا: اطلعت الكتلة من النائبين جمال الجراح وامين وهبي على نتائج واجواء الزيارة التضامنية الهامة الى قطاع غزة واللقاءات التي عقدها وفد 14 آذار، والكتلة في هذا المجال تعيد التأكيد على اهمية هذه الخطوة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتثمن عاليا صمود ونضال الشعب الفلسطيني وبطولاته في مواجهة العدوان والاحتلال وهي لذلك تحض الاخوة الفلسطينيين على تغليب الوحدة الوطنية في مواجهة الاطماع والعدوانية الاسرائيلية وتعلن تأييدها الكامل للخطوات التي تقوم بها الرئاسة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وعلى وجه الخصوص الطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة اعطاء فلسطين صفة دولة مراقب اذ من شأن هذا القرار ان يقطع الطريق على الممارسات الاسرائيلية التي تعمل على الغاء وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ويشكل في الوقت عينه دفعا للنضال الفلسطيني الى الامام ووضعا للامور في نصابها الصحيح.

خامسا: توقفت الكتلة عند التطورات التي تشهدها جمهورية مصر العربية بعد القرارات الاخيرة للرئيس المصري محمد مرسي، والكتلة التي اعلنت منذ البداية انحيازها الكامل الى جانب ثورات الربيع العربي وثورة الشعب المصري المباركة، تعتبر ان ما يجري من حراك ديمقراطي في مصر سيعزز من حيوية الاتجاهات الديمقراطية في العالم العربي، وبالتالي فان الكتلة إذ تعلن تمسكها ومساندتها للمواقف التي تعزز النظام الديمقراطي في مصر تؤكد على أهمية احترام آلياته السلمية، وتحافظ في ذات الوقت على مكتسبات الثورة وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعب العربي المصري نحو نظام مدني يحمي ويدافع عن حقوق الانسان وكرامة جميع المواطنين.

سادسا: تدعو الكتلة جمهور قوى الرابع عشر من آذار إلى أوسع مشاركة في ذكرى أربعين شهيد لبنان اللواء وسام الحسن يوم الأحد المقبل في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي، وذلك تحت عنوان "لا للقتل" حماية للوطن والمواطنين وحفظا للنظام الديمقراطي ومؤسساته".

قاطيشه رد على عون: الأذناب هم الذين يقايضون قتلة شباب لبنان إما بمعامل المخدرات أو بتجارة الأدوية الفاسدة

موقع القوات اللبنانية/علّق مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية لشؤون الرئاسة الجنرال وهبة قاطيشا، على تصريح النائب ميشال عون الذي شن فيه هجوما على القوات اللبنانية والكتائب. وقال قاطيشه:

كما جرت العادة كل اسبوع، افتتح الجنرال وصلته الاعلامية بتوجيه الشتائم إلى القوات اللبنانية والكتائب وتناسى، بعد أن فتك بذاكرته فساد مجموعته وفشلها السياسي، لنذكر الجنرال:

- إن الأذناب في السياسة هم الذين يبيعون المبادىء الوطنية، لاسترضاء الـ"هتلر" الذي لا يزال يحتجز كثراً من مناصريه ومحبيه في سجونه المظلمة.

- إن الأذناب هم الذين يقايضون قتلة شباب لبنان ومرضى شعبه، إما بمعامل المخدرات أو بتجارة الأدوية الفاسدة.

- إن الأذناب يا جنرال هم الذين بترت ألسنتهم السليطة، عندما يذكر أمامهم (لأنهم أصبحوا بلا ذاكرة حية)، المليارات المسروقة من جيوب اللبنانيين تحت شعارات أدانها الجنرال ، قبل أن يبدأ بقبض الأثمان لتغطيتها.

- الكتاب الذي تهدد به ياجنرال قد ينقلب عليك، ككل الكتب التي طبعتها، أو التصريحات التي تدلي بها، وعلى رأسها كتابك البرتقالي الذي هرعت إلى سحبه من الاسواق ، والذي يشكل إحدى وصمات العار المكتوبة في تاريخك السياسي .

- الهروب إلى الأمام يا جنرال، لن ينقذك من حكم الرأي العام المسيحي والتاريخ. وها هو قانون الخمسين دائرة الذي يعيد للمسيحيين الكثير من حقهم في التمثيل، وليس القانون المقترح من حليفك، الذي تتبناه، والذي يضع المسيحيين تحت رحمته كما انت تحت رحمته.

- أما تهديدك بالدفاع عن المقام، الذي أثبت التاريخ إنه كان الأنصع بياضاً إلا من تجاوزاتك وخطاياك وآثامك تجاهه، فادعاؤك الدفاع عنه ليس سوى تعبير عن هلع بات يلازمك أمام حقائق الرأي العام الذي يعرّيك على حقيقة وصوليتك وإتجارك حتى بالقيم ، لبلوغ أهدافك السياسية والمادية الرخيصة.

النائبان محمد الحجار وغازي يوسف يفندان فضائح "وزير العتمة": الهدر 7,5 مليارات دولار سنويا ولا كهرباء حتى الآن... وعلى الحكومة الرحيل فورا

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

عقد عضوا كتلة "المستقبل" النائبان محمد الحجار وغازي يوسف مؤتمرا صحافيا مشتركا، عند الحادية عشرة قبل الظهر في مجلس النواب، انتقدا فيه بشدة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، واصفين اياهب "وزير العتمة". وتولى النائب الحجار موضوع المناقصات والبواخر الضائعة وعملية الصيانة التي وصفها ب"المشبوهة والتنصل من المسؤوليات وغياب الرؤية وسوء الإدارة التي تكبد الإدارة اكثر من سبعة مليارات دولار سنويا". أما النائب يوسف فتولى الكلام على مناقصة دير عمار فتوقع استمرار انقطاع الكهرباء مدى سنتين وأطلق على كهرباء لبنان "Off Libanon" . وذكر بالقانون رقم 181 الذي "أعطى الوزير جبران باسيل 1200 مليون دولار لإنشاء 700 ميغاواط طاقة جديدة". ورأى ان "عملية المناقصة ودفتر الشروط التي أجراها الوزير مشبوهة وكلفتها عالية جدا بالنسبة الى الأسعار العالمية بهدر 350 مليون ولزمها لشخص مدعوم من الوزير باسيل". ولفت الى أن "إعادة المناقصة اليوم وفق حسابات الجنرال عون والوزير باسيل تضيع ثلاثة مليارات دولار وان عملية التلزيم الجديدة سترسو على شركتين تعودان الى الوزير باسيل". وسأل النائب الحجار: "الى متى هذه المسخرة؟ الى متى هذا الإستلشاق بالناس والمواطنين؟ الى متى هذه اللامسؤولية عند وزير استحق بجدارة لقب وزير العتمة والظلام؟

كذب وتدجيل على الناس، مواعيد لا تحترم، الكل يذكر عندما أتى الوزير جبران باسيل الى وزارة الطاقة في ال2009، الملايين التي صرفها على حملة Lebanon كهرباء 24/24. وطبعا كله كلام بكلام من دون أفعال ولا كهرباء. الخسائر التي تطول الإقتصاد الوطني في الناتج المحلي الضائع وفي الهدر بالموارد تقدر بأكثر من 7,5 مليارات دولار سنويا من دون احتساب ملياري دولار هي مساهمة الخزينة السنوية في كهرباء لبنان. كم طبل وزمر الوزير للبواخر. أين هي البواخر؟ كان من المفترض أن تكون الآن قد وصلت أو بطريقها الى الوصول. أول باخرة الى الزوق بقدرة 200 ميغاواط، لم يصل شيء، السبب هو اللارؤية وسوء الإدارة واللامسؤولية عند هذا الوزير وهذه الحكومة".

واضاف: "الدفعة الأولى وقيمتها 86 مليون دولار كان يجب أن تدفع في أواخر آب الماضي وحتى اليوم لم يدفع أي شيء. تسأل الوزير كعادته يتهرب ويلقي المسؤولية على غيره. يقول القصة ما عندي، عند وزير المال، وزير المال يقول انا حولت المال لكن لم يفتح الحساب. "حارة كل مين إيدو إلو". هذه حال حكومة لبنان اليوم".

وتابع: "الإنتاج الحالي من الكهرباء بحدود 1200 ميغاواط، الحاجة 2500 ميغاواط، القدرات الإنتاجية للمعامل إذا كان هناك صيانة صحيحة 2200. وهذا الأمر لم يحصل لأن الصيانة عاطلة". الدليل على ما أقول ما يحصل في معملي دير عمار والزهراني. الوزير لزم شركة لا تملك الخبرات والمؤهلات، صيانة المعملين لأسباب وصفقات لا احد يعرفها. النتيجة، الشركة لا تنفذ العقد بحسب الشروط الموضوعة، قطع غيار غير أصلية.

خربطة في أعمال الكشف العام الثمن خسائر سنوية للاقتصاد بنحو 7,5 مليارات دولار والناس ليس عندها كهرباء. لماذا؟ لأنه مثل معمل دير عمار الذي يفترض أن ينتج 450 ميغاوات، ينتح نحو 200 ميغاواط وبكلفة عالية جدا، "و لا احد يعرف متى سيتوقف؟ مناقصات وتلزيمات بدفاتر شروط يقول الوزير انها تحظى بموافقة البنك الدولي ولا يعرض أي مستند، يلزم لمن يشاء من المحظوظين والمقربين، هذا ما رأيناه في صفقة المحركات العكسية ذات الكلفة العالية. والآن يريد اعادة مناقصة دير عمار-2 لأن المال لا يكفي، لكن الحقيقة غير ذلك".

بدوره، قال النائب يوسف: "أحب أن أكمل من حيث انتهى زميلي الدكتور محمد. أولا يجب أن نعتمد اسما جديدا لهذا البلد، نسميه "ليبانون اوف" لأنه لا يوجد كهرباء، ويبدو انه لتكون هناك كهرباء في المدى المنظور، أحب أن أذكر الجميع بأنه على منبر مجلس النواب منذ قربة 14 الى 15 شهرا طلع علينا الجنرال عون، والجنرال الصغير باسيل ليذكراننا بأنه كل يوم يمر من دون كهرباء يكلف الإقتصاد، وفق تقديرهم للرقم المدروس، كان 17 مليون و200 الف دولار شهريا، نسينا 14 و15 شهرا ووصلنا الى اليوم، أجريت مناقصة بحسب القانون الذي صدر عن مجلس النواب والذي أتاح للوزير وأعطاه مبلغا من المال قيمته الف و200 مليون دولار، بقانون لإنشاء 700 ميغاواط كهرباء، طاقة جديدة، أخذوا 14 شهرا قسموا القانون الى شقين: شق يتعلق بمحركات عكسية بدفاتر شروط أقول عنها مشبوهة، لأن كلفتها كانت عالية جدا بالنسبة الى الأسعار العالمية. لذلك انفق على هذه المحركات العكسية 348 مليون دولار، بينما السعر العالمي ل460 ميغاواط للمحركات العكسية هو نحو 240 الى 250 مليون دولار. وقع عقد ولزم لأن وكيل هذه المحركات مدعوم من جهة سياسية حليفة للوزير".

واضاف: "الأولويات في هذه المناقصة كان يجب أن تكون لمعمل دير عمار، وأقول تمت المناقصة بطريقة شفافة، ورست على شركة إسبانية، الشركة الإسبانية تقول، وربحت، بحسب القانون، في دائرة المناقصات ب660 مليون دولار، فماذا يفعل الوزير؟ يقول معي 502، لأنه قد طارت 350 مليون دولار بطريقة مشبوهة على المحركات، ويذهب الى مجلس الوزراء ويطلب زيادة أموال: أطلب منكم (في مجلس الوزراء) أن أعود وأفاوض الرابح وإلا فسأجري مناقصة جديدة".

وتابع: "هذاالقانون واضح وهو يتعلق بإنشاء 700 ميغاواط لم يتحدث إذا كانت مولدات أو غير ذلك. قال له عندك 850 مليون دولار، يجب صرفها على 700 ميغاواط، الأولوية يجب أن تكون للمعمل، والمعمل يبقى 50 عاما وصيانته وكلفة تشغيله أقل بكثير من المولدات التي لا داعي لها بعد عشرة اعوام، بينما التركيز يجب أن يكون على المعمل، والمعمل يدوم ب18 شهرا مثله مثل المحركات، لا بل أكثر من ذلك، كلفة الكيلواط في المعمل على الفيول 13 سنتا والمولدات 15، لكن المعمل مهم ولماذا دير عمار؟ دير عمار هو المعمل الوحيد المؤهل لاستقبال الغاز، وعندما نشغله على الغاز، كلفته تتغير، يعني ما نهدره اليوم إذا اردنا أن نعيد المناقصة الى ما بعد ستة أشهر لإجراء مناقصة جديدة، فوفق حسابات الجنرال عون والوزير نضيع 3 مليارات دولار. إذا أخذنا فرق كلفة المعمل الجديد دير عمار- 2 مع المعامل الموجودة اليوم، كل يوم لدينا توفير 4 ملايين دولار، يعني في سنة نستطيع ان نوفر سعر معملين وليس معملا واحد. وهذاالإستخفاف لأننا نريد إلغاء المناقصة للمعامل. هناك سبب وراء ذلك: هدر المال بتلزيم المولدات المحركات العكسية، والصفقة التي تمت ب348 مليون دولار، هناك هدر بنحو مئة مليون دولار، صفقة مشبوهة نعم. والصفقة الثانية هي تفشيل هذه المناقصة، حاول جبران باسيل أن يمرر شركات محسوبة عليه، رفضت دائرةالمناقصات ان تؤهلها. عندما رأى ان الشركات وهي تابعة له لم تؤهل، أراد تفشيل هذه المناقصة، خلافا للقانون، اليوم نفشل المناقصة ويدعو بحسب قرار مجلس الوزراء الذي هو قرار خاطئ مخالف للقانون، مجلس الوزراء اليوم يخالف القانون، عندما يقول للوزير تفضل وضع دفتر شروط جديدا وادع الشركات المؤهلة، من هي هذه الشركات؟ الشركة التي ربحت ستذهب الى التحكيم ولن تدخل في مناقصة جديدة وستكلف الدولة بالتحكيم مئة مليون دولار. الشركة التركية وهي غالية لنتشارك، تبقى شركتان تم تأهيلهما زائد شركتين لجبران باسيل، لأنه عندما رفع الى مجلس الوزراء تقريره وطلب ان يعطيه صلاحية لإعادة المناقصة عبر المستندات التي قدمها الى مجلس الوزراء من دون حياء.

قدم رسالتين موجودتين في الملف الذي عرض على مجلس الوزراء، يقول الملف الذي عرض على مجلس الوزراء ان 660 مليون دولار التي رست على شركة اسبانية، هناك شركتان مستعدان لبناء هذا المعمل ب500 أو 400 ميغاواط بكلفة تقارب 500 مليون دولار، ومن هي؟أول شركة اسمها "زيروك" ومن هو وكيلها؟ هو شربل حبيب، شريك جبران باسيل الذي تعرض معه لحادث سير في نيجيريا، والشركة الثانية اسمها "PTC Services" ووكيلها انطوان حداد المنسق العام ل"التيار الوطني الحر" في اميركا الشمالية، هاتان الشركتان اللتان أتى بهما جبران باسيل وادرج اسميهما في المستندات المرفوعة الى مجلس الوزراء من دون حياء، وإذا هو لم يستح فأنا ألوم مجلس الوزراء الذي لم يطرح سؤالا، من هي هذه الشركات التي يرغب باسيل في إجراء دفتر شروط خاص حتى يدخلها ويرسي عليها لأن هناك صفقات لشركات لا أحد في مجلس الوزراء استطاع أن يسأله سؤالا، لماذا أسأله أنا؟ لماذا مجلس الوزراء وهو المسؤول أن يرفعها الى جبران باسيل دائما، لم يعطه علما أو خبر، لماذا هي التعمية؟ يعني مجلس الوزراء مغمض العينين، وزير يريد أن يسرق وينهب ومجلس الوزراء لا يسأل، ولبنان من دون كهرباء".

وقال: "أريد أن أقول ان هذا البلد في ظل هذه الحكومة التي لا تسأل عن عمل وزير ينفق مئات ملايين الدولارات في صفقات مشبوهة ويرضى بها، يصدر قرارات مخالفة للقانون يتيح للوزير المزيد من الشركات، هذا سبب أساسي ورئيسي بغض النظر عن موقفنا السياسي أن نطالب باستقالة هذه الحكومة، على هذه الحكومة أن ترحل لأنها لا تستحي، فهي تهدر مالكم، مالنا، وأوقاتنا وأوقاتكم، ويجب الا تبقى يوما واحدا".

فضيحة الـ662 مليون دولار في محطة دير عمار

عوني الكعكي في صحيفة "الشرق": فضيحة وزارة الطاقة مدوية في صفقة معمل دير عمار. ومهما حاول وزير الطاقة جبران باسيل وفريقه ان يتنصلا منها فلن يوفقا، لأن الأرقام هي التي تتكلم. والعملية حسابية من الألف الى الياء وبالتالي فالصفقة تفوح منها الروائح الكريهة بنحو مئة وستين مليون دولار أميركي فقط لا غير!

وفي التفاصيل ان مجلس الوزراء كان قرر الحاجة الماسة الى استيلاد 700 ميغاوات جديدة تضاف الى الكمية التي تنتجها المعامل حالياً، ليصير ممكناً تزويد المستهلكين بحدٍ معقول من التيار الكهربائي. اذ، حالياً بحاجة الى 450 ميغاوات في معمل دير عمار، و80 ميغاوات في معمل الجية، و180 ميغاوات في معمل الذوق.

وكان لا بد من البحث في توفير الطاقة، وتبين ان الممكن حالياً هو تزويد المحطات القائمة بمعامل إضافية، أي كما ذكرنا آنفاً: في كل من ديرعمار 450 ميغاوات والجية 80 والذوق 180.

وقرّ الرأي على البدء بمعمل دير عمار، ولذلك جرى البحث في الكلفة، اذ المعلوم ان كلفة الانتاج على الغاز توازي نصف الكلفة على الفيول، كما تساوي ربع الكلفة على المازوت، ما يعني ان تشغيل المعمل على المازوت هو الأغلى، ثم يليه الفيول. اما الغاز فهو الأدنى سعراً.

ومعلوم ان لبنان في حاجة الى ما بين 2800 و3000 ميغاوات. والمعامل تنتج حالياً فقط 1800 ميغاوات ولكن لا يصل منها، عملياً، الى المستهلك سوى 1200 ميغاوات بسبب سوء حال المعامل (معمل الجية عمره 57 سنة ويفتقر الى الصيانة)... وحتى لو أضفنا 700 ميغاوات سيبقى النقص في حدود الألف ميغاوات. ناهيك بزيادة الاستهلاك السنوية بنسبة 8 الى 10 في المئة. والخبراء يؤكدون ان حاجة لبنان في العام 2020 (أي بعد فقط 8 سنوات) ستبلغ 5000 ميغاوات.

وبالنسبة لموضوع شراء معامل جديدة للانتاج يجب أخذ ثلاثة أمور في الاهتمام بالنسبة الى الأسعار:

1- سعر المعمل -2- كلفة الانتاج -3- الاضافات في المحطة. وهذا ما يفرق بين شركة وشركة، خصوصاً وأن بعض ماكينات الانتاج يستهلك وقوداً أكثر من البعض الآخر.

أما بالنسبة الى الاضافات فهي ما يشبه سيارة يكون سعرها رقماً معيناً، ثم يزداد الرقم ارتفاعاً مع الزيادات والاضافات المعروفة.

في أي حال تقدمت 5 شركات للمشاركة في المناقصة التي اقامتها وزارة الطاقة لمعمل دير عمار:

شركة الغانم - سيمنز الكويتية، وقدمت عرضاً قيمته نحو 539 مليون دولار أميركي ما زال في أدراج لجنة المناقصات.

وشركة ابينير - بوتاك جي إي الاسبانية التي وكيلها المهندس نزار يونس. وقدمت عرضاً قيمته نحو 662 مليون دولار أميركي.

وشركة جي اند بي سيبروس - أفاز - جي إي. وهي قبرصية وقدمت عرضاً قيمته نحو 586 مليون دولار أميركي.

وشركة سيبكو -3 جي إي التركية وقيمة العرض نحو 621 مليون دولار أميركي.

وشركة غاما - سيمنز التركية. وقدمت عرضاً قيمته 569 مليون دولار أميركي.

ويبدو واضحاً من هذه العروض التي شاركت في المناقصة ان العرض الكويتي هو أفضلها خصوصاً أنه الأدنى سعراً.

ولكن ما حدث شكّل مفاجأة من العيار الثقيل: فقد رفضت هذه الشركة واعتبرت غير مكتملة الشروط.

وحتى هذه اللحظة لا تزال الأسباب مجهولة لاستثناء شركة الغانم - سيمنز من المناقصة! على رغم أنّ أسعارها هي الأفضل وتوفر على الخزينة مبالغ طائلة.

والفرق ليس فقط في تكلفة انشاء المعمل، بل أيضاً في تكلفة سعر الانتاج. فشركة نزار يونس تكلف ساعة انتاجها 13.6 دولاراً. أما الشركة الكويتية التي استبعدت فالكلفة فيها للساعة انتاجاً تبلغ 12.4 دولاراً. وبعملية حسابية بسيطة يتبين أنه لو اعتمدت الدولة العرض المقدم من الغانم لوفرت، فقط في فرق تكلفة إنتاج الطاقة، ما بين 60 و80 مليون دولار سنوياً؟!

وفوق هذا وذاك كانت الدولة الكويتية ستمنح لبنان قرضاً بـ350 مليون دولار عن طريق الصندوق الكويتي للقطاع الكهربائي... فرفضه الوزير باسيل بزعم ان ذلك دونه اجراءات كثيرة ما يستغرق وقتاً طويلاً... وها قد مرت سنتان على ذلك وما زلنا «مطرحك يا واقف»! بل لعلنا رجعنا الى الوراء في قطاع الطاقة.

ويشار الى ان الـ450 ميغاوات المطلوب إنتاجها في معمل دير عمار والتي جرت المناقصات (... والفضيحة) على أساسها، تكون كلفتها واضحة في مقياس الأسعار العالمية. والكلفة تراوح بين 800 الف ومليون دولار للميغاوات الواحد. وبعملية حسابية بسيطة يتضح ان الكلفة تراوح بين 350 مليوناً و450 مليون دولار.

ولذلك لم يكن ثمة مبرر لهذا الفرق الكبير في السعر الذي يبلغ نحواً من أكثر من 160 مليون دولار أميركي... فوجد مجلس الوزراء نفسه مضطراً لوقف الصفقة، ما أدّى الى دعوى اقامتها شركة نزار يونس على الدولة اللبنانية تطالب فيها بمئات الملايين ارباحاً نظرية وتعويضاً عن أعطال وأضرار.

ولم يستبعد البعض ان تكون موافقة الوزير باسيل في مجلس الوزراء على عدم اتمام الصفقة ناجمة عن واحد من احتمالين:

الاحتمال الأول مصلحة انتخابية: أي ربما يتجه باسيل الى فك الشراكة الانتخابية في البترون مع آل يونس الذين يمثلون الجرد (تنورين والجوار) بينما هو، أي باسيل يمثل الساحل.

والاحتمال الثاني: يمكن ان يكون الخلاف صورياً، أما من تحت الطاولة فثمة اتفاق يقوم على أساس أرباح توفرها الدعوى المقامة في مقاضاة الدولة اللبنانية بعدما تعذّر توفيرها من خلال التلزيم.

وثمة ملاحظات أخيرة:

الاولى- شركة نزار يونس اسبانيون مع جنرال إلكتريك، أما شركة الغانم فهي كويتية مع سيمنز الأهم في العالم... لكن «العيب» فيها انها لا تدفع عمولات... لذلك استبعدوها!

ثانياً- كان الاجدى بمجلس الوزراء أن يطلب العقد الذي استبعدوه والذي زعم الوزير باسيل انه غير مستوفٍ الشروط.

ثالثاً- سمح مجلس الوزراء لباسيل أن يخفض السعر، مقابل التخفيف من المواصفات التي هي شكلية وليست جوهرية، وهي ما يُعرف بـ»الزوائد».

رابعاً- ماذا سيكون موقف دولة الكويت الشقيقة وما هو موقف صندوق الدعم الكويتي الذي موّل العديد من المشاريع المتعلقة بوزارة الطاقة؟

أما السؤال الذي يطرح ذاته، بإلحاح، فهو: لماذا لم يطلب مجلس الوزراء العرض الحكومي الذي هو أقل كلفة ليطلع عليه ويبدي الرأي فيه؟!.

من جهة اخرى، علمت "النهار" ان "وزير الطاقة والمياه جبران باسيل سئل في جلسة مجلس الوزراء عن سبب تأخر وصول بواخر الكهرباء، فعزا ذلك الى تأخر وزارة المال في صرف الاموال للشركة صاحبة الالتزام، لكن وزير المال محمد الصفدي اكد ان الوزارة صرفت الاموال لمصلحة الشركة منذ اكثر من شهر ونصف شهر وان التأخير كان بسبب عدم فتح حساب خاص لتحول اليه الاموال ولم يعد من سبب لتأخر الشركة. ورد باسيل بأنه كان على وزارة المال أن تبلغ مؤسسة كهرباء لبنان ضرورة فتح حساب قبل وقت، لكنها لم تفعل إلا عندما وصلنا الى استحقاق الدفع".

وأضافت المعلومات ان "الصفدي أثار ايضا موضوع العقبات القضائية التي تواجهها الشركة المعنية في باكستان حيث حجز على بواخرها".

ثم سأل بعض الوزراء عن مصير تلزيم معمل توليد الطاقة في دير عمار وموقف الشركة الفائزة بالمناقصة من خفض المبلغ الذي طلبته، فكان جواب باسيل بأن "التفاوض مع الشركة الاسبانية لم يؤد الى أي تجاوب بعد". واقترح اجراء مناقصة جديدة. لكن وزراء رفضوا ذلك خشية مزيد من الهدر للمال والوقت وتقرر استكمال البحث في الموضوع في جلسة مقبلة.

النائب سيرج طورسركيسيان: وزير الحدائق سيسبب سقوط لوائح التيار العوني

وكالات/لفت النائب سيرج طورسركيسيان الى انه "لم يستغرب عدم رد وزير انترنت الحدائق على كل ما بيناه من مخالفات وفساد قام بها على سبيل المثال الا الحصر وهي:

- تسليم قرار وزارته في شقه الامني الى المقاومة.

- تشريع مد كابلات خاصة في منطقته الاشرفية التي يحبها كما يدعي لصالح المقاومة.

- الضغط على الشركتين لاستغلالهما لمصالحه الشخصية.

- اعادة الاعتراف ب OGERO بعد قطيعة منذ آذار 2011 ما كلف الخزينة خسارة 10 ملايين دولار اميركي شهريا اي بما يوازي 200 مليون دولار تقريبا حتى تاريخه.

- حبس اموال الاتصالات لديه ما كلف الخزينة خسارة 100 مليون دولار سنويا".

وختم البيان: "اذا كان هذا الوزير هو من يمثل "التيار الوطني الحر"، فيجب ان يستبدل فورا بوزير آخر لكي لا تسقط اللوائح التابعة للتيار ليس فقط في الاشرفية بل ايضا في كسروان".

الجمارك ترد على السجالات حول الهدر في مرفأ بيروت

وطنية - جاءنا من مدير عام الجمارك بالانابة شفيق مرعي بيانا رد فيه على السجالات حول الهدر في مرفأ بيروت، وجاء في البيان الآتي: "في جو من السجال والمزايدات السياسية والاعلامية، حصل في الآونة الأخيرة ما يمكن وصفه بحملة على ادارة الجمارك اللبنانية تحت عنوان الهدر في مرفأ بيروت.

ومن دون اي مستندات جرى توجيه الاتهامات بهدر مليارات الدولارات سنوياً.

في خضم هذه الحملة نأت ادارة الجمارك بنفسها عن الرّد والدخول في السجالات لكنها لم تطو الصفحة وانتظرت الوقت المناسب لاطلاع الرأي العام اللبناني على الوقائع والحقائق الآتية:

* من المعروف عالمياً ان احتمالات حصول التهريب قائمة في سياق عمليات التجارة الدولية ولذلك يُطلق على عمل الجمارك ما يُعرف بإدارة المخاطر. علماً بأن المهمة الاساسية للجمارك هي تحصيل الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة مع تسهيل انسيابها عبر الحدود ومكافحة التهريب. أما الرسوم والضرائب المذكورة فهي محصورة بالآتي: الرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.

* إن مقارنة بسيطة بين مجمل الواردات الجمركية المحصّلة خلال الاعوام 2002، 2010، و2012 تُظهر الآتي

2002 2010 2012

1,612مليون دولار 3,426 مليون دولار 3,024 مليون دولار

يلاحظ مما تقدم أن الزيادة في الواردات بين عامي 2002 و2010 قد بلغت 1,814 مليون دولار أي بنسبة 212%، بينما تراجعت الواردات بين عامي 2010 و2011 بقيمة 402 مليون دولار أي بنسبة 11.7%.

أبرز أسباب التراجع هو تخفيض سعر صفيحة البنزين 5,000 ليرة في مطلع عام 2011، مما أدى إلى تراجع في الواردات الجمركية، بلغ حوالي 326 مليون دولار، والسبب الثاني هو تراجع حركة استيراد السيارات

بسبب قيود السلامة العامة التي فرضت على استيراد السيارات المستعملة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في الواردات الجمركية عن السيارات السياحية، بلغ حوالي 175 مليون دولار، وبذلك يكون مجموع هذا التراجع حوالي 501 مليون دولار.

وعليه لو استثنينا فقط هذين السببين لكان العام 2011 قد حقق زيادة في الواردات الجمركية عن العام 2010 مقدارها حوالي 101 مليون دولار، وهذا الأمر ينطبق أيضا على أسباب أخرى، أهمها تأثير الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.

* إن ادعاء البعض بأن هناك بضائع يتم إخراجها من مرفأ بيروت دون أن تخضع للرقابة الجمركية، أي دون أن تمر بالمكتب الجمركي للتصريح عنها ولتأدية الرسوم المتوجبة، هو ادعاء غير صحيح ذلك أن عملية إخراج البضائع من المرفأ تخضع لرقابة جهات عدة في آن واحد، فضلاً عن أن عملية الإخراج تتم عبر منفذ شرعي وحيد يخضع لرقابة جميع السلطات المعنية في مرفأ بيروت.

* إن البضائع التي تسلك المسار الأخضر ولا تخضع للكشف الجمركي الفوري قبل إخراجها من المرفأ، تخضع لاحقاً للكشف أو للتدقيق من قبل دوائر مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب التي تتولى عملية الرقابة الجمركية اللاحقة، حيث يتم ضبط العديد من المخالفات التي تكون قد مرّت على الجمارك، ويجري استدراك رسوم لم تحصل بالإضافة إلى غرامات، يصل مجموعها إلى مليارات الليرات سنوياً، وهي مبالغ لا تدخل بالطبع ضمن الإحصاءات الجمركية.

ولا بد من الإشارة إلى أن أجهزة الرقابة الجمركية اللاحقة تتحرك ضمن هامش وإمكانيات ضيقة ودقيقة، نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد.

* إن مقارنة فعلية للحركة التجارية بين عامي 2002 و2011 في مرفأ بيروت تبيّن الآتي:

الشـــرح 2002 2011 الفرق التغيير

القيمة /مليون دولار 4,006 12,913 8,907 3.22

الوزن /طن صافي 4,930,582 9,590,830 4,660,248 1.95

رسم جمركي موحد /مليون دولار 342 424 82 1.24

رسم إستهلاك داخلي /مليون دولار 581 879 298 1.51

ضريبة على القيمة المضافة/مليون دولار 346 1.137 791 791

باقي الرسوم/مليون دولار 5 7 2 1.40

مجموع الإيرادات /مليون دولار 1,274 2,447 1,173 1.92

إن الأرقام أعلاه، هي أرقام رسمية يستدل منها أن قيمة البضائع المستوردة خلال العام 2011، قد ازدادت 3,22 ضعفاً عما كانت عليه في العام 2002، مقابل 1,92 ضعفاً بالنسبة لحصيلة الإيرادات.

يذهب المحللون في الإعلام إلى القول أن معدل الزيادة في حصيلة الإيرادات يجب أن يكون هو ذاته معدل الزيادة في قيمة البضائع المستوردة، أي أن حصيلة الإيرادات عام 2011، كان يجب أن تكون: 3.22 x 1,274 = 4,105 مليون دولار.

ما يعني وبحسب رأيهم، أن الهدر يقارب: 4,105 – 2,447 = 1,658 مليون دولار أميركي سنوياً، أي مليار وستماية وثمانية وخمسون مليون دولار.

وذهب البعض الآخر، إلى حد احتساب الهدر على أساس عدد المستوعبات التي وردت وترد إلى مرفأ بيروت، مستنتجاً أن إيرادات الجمارك يجب أن تتضاعف خمس مرات وليس مرتين في العام 2011، بالنسبة للعام 2002. إن هذا المنحى في تحليل أرقام الإيرادات هو غريب بالفعل عن أي منطق.

إن اعتماد هذه النظريات والمعايير غير العلمية، في احتساب نسب الهدر وبهذه البساطة، دون العودة إلى الأسس التي تعتمدها إدارة الجمارك، وإلى المعايير الفنية المركبة لاحتساب الرسوم على البضائع المستوردة، قد خلق بلبلة لدى الرأي العام وأحدث فوضى عارمة في الأوساط المعنية ولا سيما الإقتصادية منها، وأساء ليس فقط إلى سمعة ومصداقية الجمارك وهيبتها، بل أيضاً إلى سمعة لبنان لدى المحافل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة التي تتحضر لتقييم لبنان على مستوى الفساد. كما أربكت المعنيين الذين ينكبون على معالجة بعض الملفات الحياتية والإقتصادية والمالية.

* إزاء ما تقدم توضح إدارة الجمارك بأن طرق احتساب الرسوم مبنية على قواعد عديدة متنوعة ومحددة في القانون، ولا يمكن القول بأن الزيادة الحاصلة في قيمة البضائع المستوردة، يجب أن يؤدي حتماً إلى زيادة مماثلة في قيمة الإيرادات. إذ أن هناك وبالإضافة إلى الرسم النسبي، رسوماً نوعية مبنية على أساس وحدات القياس كالحجم والوزن والعدد إلخ... ولا تتأثر بتقلبات القيمة.

وللتوضيـح أكثر نـورد مثـالاً عن مادة تعتبر إيراداتها الأهم والأساس ضمن مجمل الإيرادات الجمركية، ألا وهي مادة البنزين، التي تُحتسب الرسوم عليها على أساس الليترات وليس القيمة:

الشرح 2002 2011 التغيير x

القيمة 277,312,207 1,518,882,612 5.48

عدد الليترات 1,401,263,417 1,988,211,287 1.42

مجموع الرسوم المحصلة 535,322,137 520,416,391 0.97

نسبة الرسوم على القيمة 193% 34%

معدل الرسم على

الليتر

0.38 $ 0.26 $

لقد جرى تخفيض الرسوم على البنزين مرات عدة بين العامين 2002 و2011، وكان آخر تخفيض كما هو معلوم، مبلغ 5000 ليرة على صفيحة البنزين في مطلع العام 2011.

لو بقي معدل الرسم في العام 2011 كما كان في العام 2002، أي 0.38 $ على الليتر، لكانت الرسوم المحصلة 755 مليون دولار بدلاً من 520 مليون دولار، ولكانت الزيادة العلمية المفترضة في حصيلة هذه الرسوم، 239 مليون دولار، وهذا الرقم تقبل به إدارة الجمارك.

أما في حال لجوئنا إلى تطبيق النظرية المغلوطة المبنية على أساس أن يكون معدل الزيادة في الواردات هو ذاته معدل الزيادة في القيمة، وهي النظرية المتداولة في وسائل الإعلام، لكانت النتيجة كما يلي: ( 193 x 1,518,882,612 ) ÷ 100 = 2,931,443,441 دولار أميركي، أي حوالي ثلاثة مليارات دولار أميريكي. وبالتالي فإن مقدار الهدر وبحسب ما يتم تداوله إعلامياً، يبلغ:

2,931,443,441 – 520,416,391 = 2,411,027,050 (ملياران وأربعماية وأحد عشر مليوناً).

إن هذا المبلغ بحد ذاته وعن البنزين فقط، يتجاوز أرقام الهدر المتداولة في وسائل الإعلام، فكيف لو طبقنا على سائر السلع المماثلة، هذه النظرية التي يتمسك بها المهتمون بمصلحة الخزينة.

* استثمرت الجمارك المعلومات الواردة في التحقيق الذي اجرته وسيلة إعلام مرئية، فبادرت إلى دهم مكاتب بعض المخلصين الجمركيين وبعض الشركات التي يعملون لصالحها، وضبطت مخالفات جمركية، وسيصار إلى فرض الغرامات القانونية فضلاً عن تعليق أعمال المخالفين، كما عمدت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة ستؤثر ولكن مؤقتاً، على حركة انسياب البضائع، إلا أنه من شأنها الحد أكثر فأكثر من احتمالات مرور مخالفات على الجمارك.

لذلك تحذر ادارة الجمارك جميع المتحايلين على القوانين والأنظمة، وتؤكّـد لهم أن مخالفاتهم وإن مرت مؤقتاً فسيصار إلى ضبطها في القريب العاجل، إذ أننا اعتمدنا لأول مرة، أسلوب التواصل مع بعض الإدارات الجمركية الأجنبية لضبط التهريب الممكن حصوله منها باتجاه بلدنا، وبدأنا بتفعيل التعاون الإداري معها في هذا المجال، وهي سوف تزودنا وبناء لطلبنا، بمعلومات عن الإرساليات المصدرة من قبلها إلى لبنان. ومن شأن ذلك الكشف عن العديد من المخالفات التي قد تكون مرّت على الجمارك.

علماً أن إجراءات مكافحة التهريب التي تقوم بها إدارة الجمارك، تبقى في معظمها طي الكتمان كما هو معلوم، ولا يمكن الإفصاح عنها والبوح بها وإلاّ أدت إلى نتائج عكسية.

* أخيراً ينسى المحللون الذين يطلون على وسائل الإعلام، وجود إعفاءات جمركية واتفاقيات دولية جرى تطبيقها خلال السنوات العشر الأخيرة (التيسير العربية والشراكة الأوروبية والإفتا وسواها)،

وهي أدت إلى تراجع كبير جداً في حصيلة الرسوم المستوفاة عن البضائع التي تستفيد من أحكامها، حيث أن معظمها بات معفى تماماً من الرسوم.

وينسى هؤلاء المحللون أيضاً الوضع الإداري الحالي للإدارة الجمركية، الذي لم يمنعها من اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من التهرب من الرسوم ولضبط عمليات تهريب ضخمة (حيث يبلغ المتوسط السنوي للمخالفات الجمركية المضبوطة نحو 7500 قضية)، هذا الوضع المتمثل بشغور الوظائف الأربعة من الفئة الأولى بكاملها، وأيضاً شغور وظيفة كل من مدير إقليم جمارك بيروت ورئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب (الرقابة اللاحقة) والمراقب أول لشؤون المعاينة في مرفأ بيروت، وفي ظل عدم تمكن الذين يتولون تسيير أعمال إدارة الجمارك، من نقل أي موظف ومن إجراء المناقلات في صفوف الموظفين وهي مناقلات ضرورية جداَ وملحّة. فـي الختـام تؤكـد إدارة الجمـارك علـى أنها غير مسؤولـة عن أيـة معلومـات أو أرقـام أو تحليلات غير صادرة عنها رسمياً، وهي تدعـو جميع المحللين والمخلصين والذين يشاركونها الحرص على مصلحة الخزينة وعلى الأموال العامة، إلى التحلي بالحس التام بالمسؤولية لدى تناولهم هذا الموضوع وأي موضوع جمركي، وتدعوهم إلى مراجعتها في حال رغبتهم في الحصول على مختلف الإحصاءات والتوضيحات والأرقام الحقيقية.

عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجرّاح: الأزمات في لبنان هي بتسلط السلاح والاغتيالات والفساد

وكالات/أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجرّاح أن "الأزمات في لبنان هي بتسلط السلاح والاغتيالات السياسية والفساد الذي يمارسه الفريق الأخر"، سائلاً "هل التهريب عبر المرفأ وصفقات الكبتاغون والأجنحة العسكرية هي أزمات خارجية؟". ورأى أن زيارة وفد قوى "14 آذار" الى غزة، وتحديداً مشاركة عضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرا فيها "استفزت الطرف الآخر إلى درجة كبيرة وصلت إلى حد الشتائم"، متسائلاً عما إذا كان التضامن مع غزَّة لا يكون إلَّا عبر مجلس النواب ورئيسه نبيه بري.

وقال الجراح، في حديث للـ"lbc": "أول دخولنا الى غزة لمسنا وشاهدنا حجم الدمار الكبير الذي أصاب المدينة من تهديم للجسور والابنية العالية، وللأسف هي أبنية مدنية إذ ان المقاتيلن يتواجدون في أماكن سرية وغير ثابتة". وأكد ان "معاناة الشعب الفلسطيني طويلة وتحديدا في غزة التي يغلب على شعبها طابع اليأس والحرمان بسبب الحصار المفروض عليها لناحية الادوية وطرق الاستشفاء بالدرجة الاولى، وعملية حظر دخول المواد الغذائية اليها".

وعن الطريقة استقبال عضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرة اثناء زيارة الوفد الى غزة، أكد الجراح انه "كان موضع ترحيب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وحمل رسائل من المجلس التشريعي الفلسطيني ومن اسماعيل هنية لرئيس حزب القوات سمير جعجع لشكره على تأييده ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الفلسطينية وتحقيق الحرية والعدالة وتعاطفه معهم". وشدد على أن "رسالتنا الى شعب غزة والى الشعب الفلسطيني بشكل عام هي رسالة دعم وتأييد من قبلنا لأحقيتهم ببناء دولة مستقلة، وهو ما أكده الرئيس سعد الحريري أيضا، وتوحيد الجهود الفلسطينية المشتركة بين قادتهم للوصول الى هذا الهدف".

أما عن علاقة قوى "14 آذار" مع الفصائل الفلسطينية في الداخل اللبناني، فأوضح ان "العلاقة طيبة وجيدة في الداخل وفي الخارج والتواصل قائم بين النائب بهية الحريري ومكونات الشعب الفلسطيني وقادتهم من حركة حماس الى غيرهم ممن يمثلون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لبنان عبر التواصل المستمر معهم". وفي موضوع انتقاد حزب "الكتائب" للزيارة التي قام بها الوفد الى غزة، لفت الى أن "قطاع غزة هو من تعرض للقصف وللدمار وليس أي قطاع آخر"، مكرراً دعم فريقه لوحدة الشعب الفلسطيني".

أضاف: "نحن لسنا جزء من معادلة إقليمية في المنطقة ولا نطلب من "حماس" أن تكون في محور والطرف الاخر في محور آخر، بل ما يهمنا هو حصول الشعب الفلسطيني على حريته بتقرير مصيره بيده وبناء دولته المستقلة". وأكد ان الكلام الذي يتداول من قبل البعض عن أن حماس انتصرت بالسلاح الايراني "غير صحيح لأن (رئيس الحكومة المقالة) اسماعيل هنية كان واضحا حين قال ان الشعب الفلسطيني هو من انتصر بقوة أبنائه، خصوصا أنهم طوروا أسلحتهم في الفترة الأخيرة، وأصبح مدى صواريخهم يطال مناطق كثيرة من الداخل الاسرائيلي، ومن دون أن ينكر الدعم و"الجميل" من قبل كل الاطراف المؤيدة والداعمة لهم في حربهم ضد العدو الصهيوني ".

وأوضح الجراح، أنه "حصل تشاور بين الامانة العامة لقوى "14 آذار" ومكوناتها وبين الرئيس سعد الحريري"، لافتاً الى أن "الزيارة كانت مقررة منذ وقت سابق وتحديدا أثناء العدوان على غزة ولكن أموراً لوجستية أخرتها الى الموعد الذي حصلت به". وفي الشأن اللبناني، رأى الجراح أن "توصيف الرئيس ميقاتي للازمة أزمة بحد ذاتها"، موضحاً أن "سبب الأزمة السياسية الاول هو الاستقواء بالسلاح وعدم مقاربة هذا الموضوع بالطريقة الصحيحة لصياغة استراتيجية دفاعية تحمي لبنان". وتابع: السبب الثاني للأزمة السياسية في لبنان هو الانقلاب بقوة السلاح على نتائج الانتخابات النيابية، والسبب الثالث هو الاغتيالات السياسية".

أما في الشق الاقتصادي، فشدد على وجود أزمة اقتصادية، لافتاً الى أنه "خلال عامين قدرت خسارتنا من كرت "كلام" بـ200 مليون دولار بسبب وجود وزير عنيد (نقولا صحناوي)، كما خسرنا مئات ملايين الدولارات بسبب وجود وزير (الطاقة جبران باسيل) لا يريد الإعتراف بالقانون ولا بهيئة ناظمة لقطاع الكهرباء". الى ذلك، رأى الجراح ان "منطق "الحوار" غير موجود، فالحوار هو الذهاب والتحاور على قواسم مشتركة بين رأيين يذهبون باتجاه واحد هو الدولة"، مشيراً الى ان الفريق الآخر لا يريد اتجاه الدولة "إذ يوجب عليه تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ووقف التهريب عن المرفأ، وتوقيف مصانع كبتاغون والأدوية الفاسدة، وعدم قطع طريق المطار".

وأكد ان "هذه الحكومة فشلت في الموضوع السياسي والموضوع الامني وحجبت داتا الاتصالات وتسببت باغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن عامدا متعمدا". وجزم بأن "واجب الرئيس نجيب ميقاتي الوطني الاستقالة"، مشدداً على ان "طريق الخروج من الازمة هو باستقالة ميقاتي والبحث عن حكومة حيادية تدير شؤون الناس". وتعليقاً على اعتصام آل المقداد احتجاجاً على عدم إطلاق جميع الموقوفين من ابنائهم، اعتبر الجراح ان "ما يحصل هو منطق إسقاط الدولة المستمر"، مؤكداً أننا "لسنا مع قطع الطرقات إن كان من قبل الشيخ أحمد الاسير أو آل المقداد أو أي طرف آخر، كما لسنا مع الخطف ولا الاجنحة العسكرية".

وشدد على أننا "مع منطق الدولة وان لا يكون هناك سلاح بيد اي فريق، بل ان يكون سلاح الجيش اللبناني هو السلاح الوحيد في البلد، وان يكون هناك قضاء"، موضحاً ان "القضاء الآن أمام تحد كبير في موضوع ميشال سماحة وفي قضايا أخرى". الجراح إذ استغرب اتهام الجنرال ميشال عون لـ"القوات" و"الكتائب" بأنهم يقبضون الاموال من "تيار المستقبل"، أشار الى ان "الفسحة المتروكة لعون في بعض وزاراته من قبل حزب الله هي الرشوة الحقيقية للتيار الوطني الحر، من يرتشي في لبنان هو التيار الوطني الحر عبر وزرائه، لان حزب الله سمح لهم بالاتصالات والطاقة، والبقية لدى حزب الله".

وختم بالقول: "هناك طرف في لبنان لا يريد إقامة دولة، ويعتبر ان من اغتال الشهيد وسام الحسن ومن اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويحمي المتهمين لا يقوم بفتنة، ومن يحمي المتهم بمحاولة اغتال الشيخ بطرس حرب لا يقوم بفتنة، ومن يتهمنا بالعمالة لا يشعل الفتنة. من يقوم بالفتنة في نظرهم هو سمير جعجع لانه لم يمت في محاولة الاغتيال".

"دواء" المقاطعة ينفع مع "داء" الحوار

كارلا خطار/المستقبل

تأجّلت طاولة الحوار الى مطلع العام الجديد، ويبدو أن التأجيل كان الحلّ الوحيد ريثما تترتب الأمور وإفساحاً في المجال أمام نضوج المبادرات والاتصالات. كان القرار بيد رئيس الجمهورية وحده وقد ارتأى ذلك انطلاقاً من موقع الحَكَم بين كل اللبنانيين... والحُكم بات واضحاً وأكيداً أن قوى 14 آذار لم تخطئ في خطوتها المقاطعة للحوار.. وبالتالي فإن المنطق والحق اللذين يميّزان مقاطعة قوى 14 آذار كانا آخر الدواء.. "المقاطعة" وتبيّن أنه ناجع. ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل طاولة الحوار في ظل استحالة قوى 8 آذار في استبعاد مناخ التعقيدات التي تكتنف هذه الأزمة، خصوصاً أن طاولة الحوار أُنشئت من أجل مناقشة السلاح غير الشرعي والإستراتيجية الدفاعية ووحدها قوى 8 آذار هي المعنية وتحديداً "حزب الله" في تذليل عقبات هذا العنوان العريض والمتشعّب وفي تنفيذ ما آلت إليه طاولة الحوار في العام 2010. ومن ناحية أخرى، إن عدم تنفيذ مقررات طاولة الحوار تلك، كفيل وحده في إعطاء الحق لقوى 14 آذار بالمقاطعة على أساس سياسي ووطني، في حين يبدو أن سياسة المقاطعة هي تعبير عن الرأي سلمياً بعيداً عن أي انقلاب أو تزوير للديموقراطية الشعبية. في هذا الإطار، جاء قرار رئيس الجمهورية تأجيل الحوار، فماذا ستكون الإفادة من أن تحاور قوى 8 آذار نفسها على الطاولة؟ ولماذا ستشارك قوى 14 آذار في حوار مع طرف لم ينفّذ مقررات سابقة ويكشف البلد أمنياً وسياسياً؟ علماً أن حوار قوى 8 آذار مع نفسها سيفضح العديد من القضايا الخلافية التي كان يفرض فيها "حزب السلاح" كلمته النهائية حاسماً الأمور. فمثلاً، العودة الى الحوار لو حصلت، كانت لتشكل مهزلة بعد خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء الاحد الماضي، حيث بدا مرة جديدة كأنه يختزل قرار السلم والحرب بمعزل عن وجود دولة وحكومة وأطراف سياسيين، حلفاء كانوا أو خصوماً، وذهب أبعد من ذلك في تحدي فريق المعارضة ودول اقليمية وعربية، ملقياً عليها تهمة "خدمة اسرائيل" لأنها تناهض سياسات ايران التوسعية التي تتدخل في شؤون دول أخرى.

من هنا، لا يعلو على صوت العقل الذي يمثّله رئيس الجمهورية أي صوت ولا ينشّز عليه أي طرف. فقوى 14 آذار الملتزمة بالمقاطعة لأسباب منطقية ومثبتة على مرّ "تاريخ الاغتيالات" في حين أن التأجيل سيفتح الباب أمام قوى 8 آذار طيلة الفترة المقبلة، أي حتى 7 كانون الثاني من العام المقبل، على خريطة طريق جديدة تعتمد فيها استراتيجية ديموقراطية بعيدة عن الغطرسة واستخدام العنف والتهديد ولغة الاستكبار والاستعلاء. تأجيل طاولة الحوار يرمي الكرة في ملعب قوى 8 آذار، فهل ستترك مرماها مكشوفا أمام المحاور الإقليمية أم ترتد الى الداخل منزوعة السلاح؟

وفي دلالات تأجيل طاولة الحوار، اعتبر رئيس حزب "اللقاء المستقل" وعضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار المحلل السياسي نوفل ضوّ أنه "إن كان هذا التأجيل للرهان على تعب قوى 14 آذار بالرجوع الى الدستور اللبناني وبالتزام سقف الدولة اللبنانية في كل التوجهات السياسية والأمنية والعسكرية في البلد، فالأكيد أن عملية التأجيل تدخل هنا إطار تضييع الوقت".

وتابع: "أما إذا كان من شأن عملية التأجيل أن تزيد من المحاولات الهادفة الى إقناع الفريق الآخر وتحديداً "حزب الله" بأن القرارات السياسية في لبنان تتّخذ في المؤسسات الدستورية الشرعية حصراً ومن خلال الدستور اللبناني وأن القرارات الأمنية والعسكرية تتّخذ من خلال المؤسسات الشرعية والدستورية والقانونية والأمنية والعسكرية في لبنان، فهذا يعني إمكانية العودة الى الحوار في السنة المقبلة".

وشدّد ضوّ على أن "هذا لا يدلّ على أن قوى 14 آذار ستقبل العودة الى الحوار في السنة المقبلة، فعملية دخولنا الحوار مشروطة بشكل أساسي بعملية سقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ضمن الأطر الدستورية، والحوار سيكون تحت عنوان وحيد هو تنفيذ الدستور اللبناني لناحية موضوع السلاح." من ناحيته، أشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش الى أن "قوى 8 آذار لن تبقى متماسكة لفترة طويلة لأن هذه القوى التي قامت على منطق "شكراً سوريا" أي شكراً للنظام السوري أو سوريا الأسد، تعدّ حالياً أيامها الأخيرة في ظل اقتراب نهاية حكم بشار الأسد"، متسائلاً: "ماذا سيكون مصير "حزب الله" بعد زوال نظام الأسد؟ وكيف ستكون علاقة الحزب بإيران؟". وتابع: "الكل اليوم ومنهم قوى 14 آذار المؤمنة بمنطق الدولة و"حزب الله" المرتبط ارتباطاً كاملاً بمشروع ولاية الفقيه، الكل ينتظر الى حين انقشاع الغيوم السورية للتمكن من رؤية المرحلة المقبلة." وهل يتوقّع رئيس الجمهورية أي تغيير حتى العام المقبل؟ ردّ علّوش "لا أعتقد، لكن رئيس الجمهورية تصرّف منطلقاً من العقلانية والموضوعية، خصوصاً أنه يؤجل مواعيد طاولة الحوار الى تواريخ قريبة وليس الى أجل غير مسمّى ليعطي إيحاء بأن الأمل موجود". وختم: "كلنا يعلم وكذلك رئيس الجمهورية أننا لن نتمكن من إيجاد الحلول قبل أن تتغير المعادلة التي أدت الى توازن الرعب القائم في لبنان على المستوى السياسي."

مسلحون خطفوا من المشرف طبيبة وزوجها والناطور

النهار/ خطف مجهولون الثامنة ليل الثلثاء – الأربعاء طبيبة العيون الدكتورة منى كنج (29 عاماً) مع زوجها علي شرف الدين (39 عاماً) وناطور الفيلا التي يقطنونها في منطقة المشرف على ساحل الشوف، وفي وقت لاحق أطلق الخاطفون الزوج في منطقة بشامون والناطور في خلدة، فيما ابقيا الزوجة قيد الاحتجاز. وفي التفاصيل أن مجهولين نقلوا الطبيبة مع زوجها علي، بعدما اقتادوهما من الفيلا التي يقطنانها مع الناطور السوري، في سيارة جيب "ب. أم. ف ـ X 5" داكنة الزجاج، مما سهل مرورهم على الحاجز الأمني الخاص بمنطقة المشرف التي تضم فيلات وقصوراً من دون إثارة شبهات لدى حراس المدخل.

وفي الطريق ترك الخاطفون الناطور في خلدة، فيما اقتادوا علي وزوجته الى منطقة بشامون حيث نقلوا الزوجة الى سيارة أخرى كانت في الانتظار وتركوا علي مع سيارته في المكان، وتواروا.

ويذكر أن علي ومنى كانا تأهلا قبل أربعة أشهر وانتقلا الى الفيلا التي يملكها علي في المشرف. وحضرت الى المكان عناصر أمنية وباشرت التحقيقات ورفع البصمات والاستماع الى افادة الزوج والناطور. وعلمت "النهار" أن الخاطفين حضروا الى الفيلا ونزلوا الى غرفة الناطور، حيث عثرت العناصر الأمنية على صحن للسجائر فيه عدد من أعقاب اللفافات المختلفة النوع، مما يعزز فكرة أن الخاطفين كانوا في انتظار عودة الزوج. ولحظة وصوله أخذوا منه المفاتيح واقتادوه مع زوجته التي كانت داخل المنزل مع الناطور المتزوج من لبنانية من آل ابرهيم من البقاع والتي كانت غير موجودة لحظة وقوع الحادث، وذكر أنها غادرت الفيلا قبل يومين. * استنكرت نقابة الاطباء خطف كنج، وطالبت في بيان الجهات الامنية والقضائية المختصة، بالاسراع في كشف الفاعلين و"اتخاذ أشد التدابير في حقهم والعمل على منع احداث مماثلة، صونا للحق والعدالة وحفاظا على كرامة وصحة المؤتمنين على حياة الناس". كذلك استنكرت الحادث إدارة "مستشفى الساحل" وأسرة المستشفى.

إطلاق سراح الحشاش بعد احتجازه في قضية "الإساءة للجيش"

أكد باسم العم، محامي بيار الحشاش لموقع "NOW"، أنه تم إطلاق سراح موكله مساء اليوم (الأربعاء)، بعد أن استدعته مخابرات الجيش في 21 من الجاري للتحقيق معه بقضية إساءة للجيش اللبناني.

وكان القاضي العسكري سامي صادر أمر الإثنين الفائت بإطلاق سراح الحشاش وإسقاط كل التهم الموجهة ضده.

حركة شيعية مناوئة لـ"حزب الله" في بعلبك

عيسى يحيى/الجمهورية

هل بدأ نفوذ «حزب الله» وتحكّمه في القرارين السياسي والديني للطائفة الشيعية بالانحسار؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء ظهور حركة دينية وسياسية مناوئة له في البقاع على مرأى من الجميع؟لا يخفى على أحد اليوم حال الامتعاض داخل الطائفة الشيعية من الأداء السياسي والديني لأحزاب وحركات ومجالس هذه الطائفة، والتي أعطت نفسها صفة الممثل الشرعي الوحيد لهذه الفئة الواسعة من اللبنانيين غير آبهة بطلباتهم ومعاناتهم، مستأثرةً بالقرار على مدى سنوات. واللافت هنا ما يعانيه أبناء البقاع خصوصاً، من فقر وحرمان وما نتج منهما من مشكلات اجتماعية كتعاطي المخدرات والسرقة، مشكلات أخذتها الدولة ذريعةً للتعاطي مع المنطقة على أنها ساحة مفتوحة للاستعراض العسكري بناءً على أوامر مسؤولين حزبيّين وطلباتهم. وقد بلور هذا التململ مجموعة من المهتمين ممّن يتعاطون السياسة والمجتمع المدني بتأسيسهم "الحركة الإمامية الجعفرية"، إذ أقام بعض الشبان حواجز داخل حي آل جعفر في حي الشراونة - بعلبك، ووزعوا منشورات وبيانات تتضمّن أهداف هذه الحركة، وتدعو "جميع المخلصين لأهل البيت والذين سئموا الحال التي يعيشونها إلى الانتساب لهذه الحركة فوراً". ينطلق المؤسسون للحركة من المشكلات في الثقافة الدينية والاجتماعية التي يعيشها أبناء الطائفة الشيعية، ويحملون على "رجال التبليغ وأصحاب العمائم" بأنهم أصبحوا أَسرى المصالح والمال، وأصبحت منابر عاشوراء لإطلاق المواقف الحزبية وبعيدة كل البعد عن المراسم الدينية، وأن "حضور الناس إليها بات مرتبطاً بالدعوة الحزبية وبمن يتعهد أجرة النقل والضيافة". أما الهمّ الأكبر فهو الأداء السياسي للطائفة الشيعية في البقاع، فهو على حد تعبيرهم أسوأ ما يكون، "فالناس جائعون يعانون الجهل والتخلف ويتعاطون المخدرات، أما الوظائف والخدمات فلجماعاتهم ومن يؤيدهم". لا يعتبر مؤسسو الحركة أن نواب الطائفة الشيعية ووزراءها مؤهّلون لتمثيلهم على طاولة الحوار، "فليس هناك من مرجعية أو قيادة حزبية يشكو إليها الأهالي حال المنطقة، فقد كان البقاع ساحة الإعدام الميداني واستباحة المنازل من أجل مطلوب خالف القانون بسرقة سيارة او توزيع مخدرات وليس الاتجار بها، في وقت هناك من يسرق الملايين على حساب الإنماء اللامتوازن بين البقاع وبيروت". ويشكو المؤسسون من تحوّل المناطق البقاعية ساحةً مستباحة لـ"ضباط وعناصر أمنية منجرفة وراء مطالب مسؤولين حزبيين لغاية في انفسهم".

لا تخفي هذه الحركة الدينية الجهادية الناشئة اليوم هدفها الواضح بنصرة الشيعة والجهاد وقتال من عاداهم او شتمهم والموت في سبيل ذلك. واذا كانت الأحداث تأخذ هذا المنحى، يبقى السؤال: هل نحن أمام حركة سلفية متشددة داخل الطائفة الشيعية على غرار "الحركة الأسيرية السنية"؟ وما هي نتائج هذا التشدد الإسلامي الذي يبشر بفتنة طائفية لا تحمد عقباها؟

النصر كأفيون الشعوب

إيلي فواز /لبنان الآن

لم تكد تنتهي حرب غزة حتى أطل أمين عام حزب الله ليبشرنا بنصر عظيم حققته جبهة المقاومة بفرعها الغزاوي. وقد يكون حسن نصرالله آخر من يحق له الكلام عن نصر، نظراً للنتائج التي أفرزتها تلك المواجهة والتي أفضت إلى خروج "حماس" وقطاع غزة من دائرة السيطرة الإيرانية، ودخولها مدار "أخوان" مصر. وقد يكون تهديده إسرائيل بقصف إيلات أكبر دليل على إحساسه بنتائج الحرب السلبية عليه وعلى ولاية الفقيه. على كل الأحوال، هذا المقال لا يبغي تناول الحرب الصاعقة أو تحليلها، فآلاف المقالات تناولتها بتفاصيلها المملة. ولا يهدف إلى تناول النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أو حق الفلسطينيين في التسلح والدفاع عن أنفسهم والسعي لإنشاء دولتهم المستقلة، إنما الهدف هو مقاربة مفهوم بعض قياداتنا وصحافيينا للنصر واستعمالهم له كأفيون للشعوب العربية، وغزة هي خير دليل على هذا المنحى وتلك المقاربة التي تتجاهل الوقائع التي أفرزتها أرض المعركة، وتقفز فوق كل منطق في مخاطبة الجماهير والتباهي أمام مأساتها بنصر ما.

المقاربة الواقعية لما جرى في أسبوع غزة الدامي، تفرض علينا الاعتراف أولاً بأن عملية إدخال صواريخ طويلة المدى التي طالت تل أبيب هي عملية نوعية وتستحق التوقف عندها طويلاً، ولكن النصر يقف عند هذا الحد فقط. فإسرائيل استطاعت في أيام قليلة أن تدمر قدرة "حماس" على تهديد عمقها، من دون أن تستطيع "حماس" مبادلتها بالمثل. وإسرائيل استطاعت في المحصلة أيضاً اغتيال قادة مهمين من "حماس" لا سيما أحمد الجعبري من دون أن تستطيع "حماس" الرد عليها بالمثل. إسرائيل أيضاً دمرت البنية التحتية لـ"حماس" مقابل صواريخ تلقتها، لكن دون أن تحدث دماراً كبيراً، أضف إلى ذلك أعداد الضحايا من الجانب الفلسطيني التي فاقت بكثير تلك التي وقعت في إسرائيل. الماكينة الحربية الإسرائيلية استطاعت اختبار نظام القبة الحديدية الذي اعترض مئات الصواريخ الإيرانية وأعطيت الفرصة لتطويرها في أي حرب محتملة قد تأتي من حدودها الشمالية هذه المرة. وبنتيجة هذا الصراع أيضاً، انتزعت إسرائيل اعتراف "أخوان" مصر بوجودها، وانتزعت شبه اعتراف من قبل "حماس" بحل للصراع يقوم على أساس حدود الـ 67، وهي أيضاً حملت مصر و"حماس" مسؤولية أمنها، فرأينا انتشار عناصر "حماس" الأمنية على كامل الحدود من أجل منع أي عمل عسكري أو عدائي باتجاهها.

وماذا بعد؟ لم ترفع إسرائيل الحصار القائم على القطاع. وهي بالكاد تكرمت على صيادي غزة بإضافة بضعة أمتار على مجالهم البحري الذي كانت ضيّقته عليهم. ومع هذا كله جاء من يتكلم ويكتب عن النصر. وجاء من يتفاعل معه. فالنصر يعني النجاح، والنجاح لا يقاوم ولا يعارض. فكل عمل يقوم به السيد وحلفاؤه، مهما كان نوع هذا العمل ونتائجه، لا يمكن إلا أن يكون انتصاراً، وبالتالي هو لا يقبل الطعن به، أو المساس بقدسيته، أو محاسبته. فهذا قدر الديكتاتوريات والأحزاب الشمولية: هي لا تخطئ ولا تنهزم. لذا من يعترض طريق النصر ضد إسرائيل مثلاً ومن يقف ضد "الموت لأمريكا" يكون انهزامياً. ومن يطالب بتسليم سلاح "المقاومين" يصير عميلاً. ومن يسعى لإسقاط ديكتاتورية الأسد وإجرامه يصبح إرهابياً. وحسب المنطق هذا، يغدو قتل الناس الأبرياء في سوريا انتصاراً بوجه الصهيونية. وغزو بيروت في 7 أيار يصير حدثاً مجيداً بوجه الإمبريالية. ومأساة حرب تموز تمسي نصراً إلهياً. ويصبح النصر حينها أداة قمع بوجه كل من يعارض غايات جبهة الممانعة والصمود. وبعد كل حرب أو مواجهة، يضيع وجع الأرض وأبنائها بوهم نصر بات أفيون البقية الباقية.

ما هي علاقة «حزب الله» بتوقيف ماهر المقداد؟

علي الحسيني/جريدة الجمهورية

بعد شهرين ونصف الشهر تقريباً على توقيف 11 شخصاً من أبنائها في سجن رومية، دعت عشيرة آل المقداد أبناء العائلة، الى اعتصام مفتوح، يبدأ السابعة من صباح اليوم للمطالبة بالإفراج عن أبنائها الذين احتُجزوا على خلفية تأليف جناح عسكري لجأ إلى خطف سوريّين وأتراك رداً على اختطاف حسان المقداد في سوريا. آل المقداد ينتقدون المماطلة القانونية اليوم يبدو أن شعلة التحدث باسم العشيرة قد انتقلت إلى الصحافي فراس المقداد، بعد توقيف ماهر المقداد بتهم عدة، على رأسها تأليف جماعة مسلحة خارجة عن القانون هدفها إحداث فتن مذهبية في البلاد وإدخال الدولة في صراعات مع دول إقليمية صديقة مثل سوريا وتركيا. ولكن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هو الآتي: أين أصبحت قضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في سوريا والذين زاد عددهم إلى عشرة بعدما اختطف مسلحون مجهولون المواطن اللبناني حسن ابراهيم سبليني؟ "هناك مماطلة قانونية تحت غطاء ما يسمى الإجراء القانوني. ملف ماهر رُحِّل الى المحكمة العسكرية التي جزأته إلى قسمين: عسكري ومدني. لقد خلقوا ملفاً تحت مسمّى إنشاء تنظيم مسلح أو عصابة مسلحة"... بهذه الكلمات يستهل فراس حديثه لـ "الجمهورية"، ويقول: "في الشق المدني أُحيل الملف إلى القاضي بيتر جرمانوس فتقدمنا بالدفوع الشكلية معترضين على محاكمتنا أمام محكمتين، فّردّت هذه الدفوع في الاستئناف، فعُدنا وتقدمنا بالتمييز فتمت إحالة الملف إلى القاضي سهير الحركة التي ألغت تهمة تأليف التنظيم المسلح، وردّت الملف إلى المحكمة العسكرية التي عينت جلسة في 18-12-2012"، وشدد على أنّ "ملف ماهر المقداد فارغ ولا يحتوي أيّ تهمة صحيحة سوى أنه ظهر في الاعلام، وهناك جهات أمنية حاولت الضغط على الشباب الموقوفين معه ليعترفوا ضده". ويلفت فراس إلى "أن "حزب الله" يتخذ موقف المتفرج، والظاهر أن الموضوع في الأساس كان سياسياً بامتياز بين الحزب والدولة، فالحزب كسب ورقة من خلال فتح الضاحية أمام الدولة ليعود ويستعملها في صيدا وطرابلس وعرسال وأيضاً في بيروت"، ويجزم بأنّ "تحرك اليوم يأتي في سياق الضغط على الحزب أولاً وعلى الدولة التي تأتمر منه، وأيضاً في سياق إيصال رسالة إلى "حزب الله" مفادها، أن هناك عصابة داخله تريدنا ان نبقى في السجن. والأنكى من هذا، أن الموقوفين الأحد عشر لا علاقة لهم بما كان يسمّى الجناح العسكري، وأحدهم سُحب من سريره إلى السجن". ويكشف فراس أنّ "أشخاصاً من العائلة يتواصلون مع الحزب الذي ينفي أيّ علاقة له بالأمر، وهؤلاء يدّعون انهم يعملون على إنهاء الملف وإخراج الشباب من السجن، لكن كل هذا كلام في الهواء". ويضيف: "حزب الله سعيد لأنه طبق الأجندة السياسية الخاصة به والدور سيأتي على بقية المناطق التي تضمّ خصومه السياسيين"، مشدداً على أنّ "ملف ماهر أصبح نظيفاً، ويبقى اتهام وحيد هو ادعاء شخص سوري يقول إن ماهر خطفه بعدما وضع مسدساً في رأسه وإنه تولى التحقيق معه، علماً أن ماهر طلب مواجهة ذاك الشخص، لكنّ طلبه رُفض، وهذا الأمر هو مجرد فبركة بالاتفاق مع "حزب الله". أردنا إنهاء الحديث مع فراس، لكن إحدى أقارب ماهر المقداد أصرّت على توجيه مجموعة من الأسئلة إلى الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله: ألم يعد في الضاحية الجنوبية سوى آل المقداد لجعلهم كبش محرقة في يد حزبك المسيطر على الضاحية؟ أين يقف «حزب الله» أمام السرقات والعملاء وتجار المخدرات؟ هل أصبحت الضاحية مكاناً آمناً بعد إلقاء القبض على ماهر المقداد وأفراد من العائلة؟»

بكركي غاضبة... «لقد أُعذِر من أنذَر»

الآن سركيس/جريدة الجمهورية

بين خيار العودة إلى قانون الستين وتأجيل الانتخابات، تقف بكركي حائرة من أمرها، وتنظر إلى النواب المسيحيين الذين يصرّون على مناكفة بعضهم بعضاً، بدلاً من العمل جدياً للوصول إلى قانون انتخاب عادل. لا اجتماعات قريبة للزعماء الموارنة في بكركي

T+ | T-الإنتخابات النيابية اللبنانيةعن الإنتخابات وموعدها وقانونها!باسيل:لا حل سياسيا في لبنان من دون قانون إنتخابي يؤمن صحة التمثيلخلط أوراق في زحلة بعد زيارة سكاف إلى الرياضهل الإنتخابات دستورية في ظل الإغتيالات والتهديد بها؟في العام 2005، صعّد الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير موقفه تجاه اعتماد قانون الـ"2000"، وأعلن موقفه الشهير "لقد أعذر من أنذر".

في ذلك الوقت لم يكن في الوارد تأجيل الاستحقاقات الدستورية، فأجريت الانتخابات على أساس قانون الـ"2000".

أما اليوم، ووسط التجاذب والتأزم السياسي القائم، وخصوصاً بعد استشهاد اللواء وسام الحسن، ترى بكركي أنّ حظوظ قانون الستين إلى ارتفاع في ضوء الحديث عن إمكان تأجيل الانتخابات، وبالتالي هي غاضبة على ما وصلت اليه الأمور من تشرذم وعدم جدية في مناقشة القوانين. وفي هذا الإطار، يشير المطران سمير مظلوم لـ"الجمهورية"، إلى "تأويل حصل لمواقف الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من قانون الستين، فهو يرفض العودة إليه، مثلما يرفض تأجيل الانتخابات، ومن المفروض أن يتفق النواب على قانون جديد لأنّ هذا عملهم، لكنهم لا يقومون به"، مشدّداً على أنّ النواب "منتخبون من أجل التشريع وكل ما يفعلونه هو التلهي بخلافات تافهة والرد بعضهم على بعض، تاركين البلاد من دون قوانين تُسيّر شؤون الناس".

وإذ لاحظ أنّ قانون "الستين" مرفوض من الجميع، لفت إلى أنّ "هناك لجنة شكّلت لدرس قانون جديد، لكنها لم تفعل شيئاً، كما أن الحكومة أقرّت قانوناً، فلماذا لا يناقش؟"

في هذا السياق، برز موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الرافض تأجيل الاستحقاقات الدستورية لمهلة قصيرة، وقد ذهب بعضهم إلى تفسير ذلك على أنه تشريع للقانون الحالي، من هنا يؤكد مظلوم وجوب احترام الاستحقاقات الدستورية، "ولن نسمح لأحد بأن يفسّر مواقف الراعي خطأ والتلطّي خلفها ورمي الكرة في ملعبه للقول إنه يؤيد الستين، فلا يجوز أن تجرى انتخابات غير عادلة لا تؤمّن صحة التمثيل". تصرّ بكركي على أنها لا تتعاطى في السياسة وتكتفي بالمبادئ العامة، وبعد الانفجار الذي استهدف الحسن، قاطع نواب "14 آذار" جلسات مجلس النواب لاستعمالها ورقة ضغط في وجه الحكومة، إلى جانب الأسباب الأمنية التي منعت بعضهم من النزول إلى المجلس. ويؤكد مظلوم في هذا الصدد أنّ "الأسباب الأمنية حجّة يستعملها نواب "14 آذار"، وهي لم تكن موجودة منذ أربعة أعوام، كما أن الأسباب الأمنية لا تمنعهم من التلاقي في المطاعم والقيام بواجباتهم في دوائرهم الانتخابية، لكنهم يظنّون أنهم يضحكون على الشعب، ويستعملون هذا الأمر حجّة للتهرّب من إنتاج قانون جديد".

ويشير مظلوم إلى أن "بكركي غاضبة، غاضبة، غاضبة، على جميع نواب الأمة، وهي تتكلم وتطالب، لكنها ليست مسؤولة عن التشريع إذا قرّر النواب عدم القيام بدورهم وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية"، آملاً في أن "يستيقظ ضميرهم ويجتمعوا ويقوموا بواجباتهم لأنهم ممثلو الشعب الذي ينتظر منهم إنجاز القانون العتيد". ويكشف مظلوم أن "لا مبادرة جديدة لبكركي، ولن يعقد أي اجتماع قريب للنواب أو الزعماء الموارنة"، منوّهاً بجهود الرئيس ميشال سليمان الذي يقوم بواجباته وهو شخص مسؤول ومؤتمن على الدستور". وسط كل هذه الضوضاء الانتخابية، ماذا ستفعل بكركي إذا استمرّ الوضع كما هو، وخصوصاً أنها لا تملك ورقة ضغط على الزعامات المسيحيّة الذاهبة في خياراتها الخاصة؟التعليقات

عون: لن ندع أحدا يوصل الراعي للقبول بقانون ال60 تعطيل مجلس النواب والحوار هدفهما عدم التوصل إلى قانون انتخابي

الأربعاء 28 تشرين الثاني 2012

وطنية - عقد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي لتكتله في الرابية.

وعلى الأثر، قال عون: "أهلا وسهلا بكم في لقائنا الأسبوعي الذي تأخر 24 ساعة بسبب احتفالات روما واستقبالات رئيس جمهورية أرمينيا. لقد بحثنا اليوم في موضوع المقاطعة وخلفياته، والأهداف المقصودة منه، فتبين لنا أن المقاطعة هي لمنع مناقشة قانون إنتخاب جديد والوصول به إلى نتيجة. جميعنا نعلم أن اللبنانيين أجمعوا على أن قانون الستين ظالم، وهو ضد المبادىء الدستورية اللبنانية، إذ لا ينصف من حيث الواجبات والحقوق، مما يعني أن اللائحة التي تتفوق على اللائحة الأخرى بصوت واحد فقط تفوز، فيما تخسر اللائحة المقابلة. ففي البترون مثلا، تحصل اللائحة الفائزة بفارق صوت على نائبين. وفي المتن تحصل على ثمانية نواب، ففارق صوت يسقط مرشحين وينجح مرشحين. النظام الأكثري مع أسماء متعددة على اللائحة هو أكثر القوانين ظلما عبر التاريخ، بما أننا نعيش في مجتمع مؤلف من مكونات عدة، ولكل منها حصص خاصة بها، فالقانون الذي لا يؤمن التكافؤ بين من ينتخبهم الشعب لتمثيله، يكون قانونا ظالما، والظلم مرتعه وخيم. هذه الجملة تعلمناها عندما تعلمنا قاعدة المبتدأ والخبر: "الظلم" مبتدأ، وجملة "مرتعه وخيم" الإسمية هي الخبر. نتمنى أن يتأملوا في هذه الجملة جيدا".

أضاف: "ثم نتساءل من المسؤول عن الظلم؟ نحن معتادون على ظلم تيار "المستقبل" والآخرين الذين يتحالفون معه، ولكن الظلم هنا يلحق فئة واحدة من اللبنانيين، وهي الطائفة المسيحية، وهذا الكلام لا يدخل في سياق الخطاب الطائفي لأن الجميع أقروا به. نحن نفهم أن تيار "المستقبل" وحلفاءه يظلموننا، ولكن من يتحمل مسؤولية هذا الظلم؟ يتحمل مسؤوليته جميع المسيحيين المتحالفين مع تيار "المستقبل"، أي حزب الكتائب والقوات اللبنانية. هل يتحملون هذه المسؤولية من دون أي مقابل؟ ألا يقبضون الأموال؟ أليسوا موعودين بسلطة وهمية؟ لا يملكون تمثيلا صحيحا ليعبروا به عن أنفسهم، فيكونوا أتباعا لغيرهم، فنحن لا نقبل بذلك".

وتابع: "تساءلنا أيضا في اجتماعنا عن الجولة التي يقوم بها سفير إحدى الدول الخليجية لمنطقتي المتن وزحلة، ولاحظنا أنه نتج منها على الأرض رحلات إلى الخارج، وتحديدا إلى منطقة الخليج. وقد تحدثت بعض الصحف عن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الدولة التي يمثلها هذا السفير قد فتحت المعركة الإنتخابية. نأمل أن يتنبه الجميع لهذا الموضوع، فنحن رسمنا علامات استفهام، ولكننا لم نتهم أحدا حتى الساعة. واليوم أيضا، استوقفتنا افتتاحية صحيفة "السفير"، وقولها إن السعودية تعطل الحوار. وفي الواقع، إن تعطيل الحوار مثل تعطيل مجلس النواب، الغاية منه ومن أي تعطيل هي واحدة: عدم التوصل الى قانون الإنتخاب. إذن، نحن أيضا نتحفظ على كل هذه التدخلات في شؤوننا الخاصة، ونتحفظ على من يستجرون المداخلات الخارجية إلى الداخل. في السابق، كانت تحصل هذه الأمور بتحفظ وببعض الخجل، لم تكن تقال بصورة علنية، لكنها اليوم صارت علنا، وعلى صفحات الجرائد والإفتتاحيات".

وأردف: "هناك أشخاص يفكرون بأنهم لا يريدون أن يحاوروا، وغيرهم يريدون أن يحاوروا، فيما نحن نفكر بالفساد المستشري في دوائر الدولة الذي لا يفكر به أحد الآن، كأننا نراعي الفاسدين. أصبح كتابنا الذي وعدناكم به، في المطبعة وسيصدر قريبا. نأمل أن تكون الصحافة واعية، فهذه حقوقها في النهاية وحقوق من يكتبون فيها، نأمل أن يتجاوبوا معنا، ويقرأوا ويروا ماذا يوجد في بلدهم، ويعمموا هذه الحقائق التي لا يمكن لأحد ردها إلا قضاة التحقيق، فوحدهم قضاة التحقيق بإمكانهم أن يردوها ويقولوا إن هؤلاء المتهمين أبرياء، وإن مالية الدولة سليمة ولم يسرقوا أي قرش. وغير ذلك، فإن المسؤوليات كبيرة، ونتمنى أن تأخذ الصحافة براءة ذمة في لبنان، لأن عنوان كتابنا هو "الإبراء المستحيل"، الإبراء المستحيل لأن الوقائع والأوراق اللازمة في يدنا، فإذا أرادت الصحافة أن تأخذ إبراء لا يجب أن تكون ضد كتاب "الإبراء المستحيل"، بل معه، وإلا تكون واقفة مع الشيطان".

حوار

ثم رد العماد عون على أسئلة الصحافيين، فسئل: قرأنا خبرا اليوم مفاده أنك ستقوم بحملة لمقاطعة الانتخابات في حال ستجري حسب قانون الستين، هل هذا صحيح؟

أجاب: "ما زال الأمر باكرا كي نقول ذلك، ولكن أنا أنبه إلى أن الظلم مرتعه وخيم. هذا لا يعني مقاطعة، بل يترتب على الأمر نتائج غير المقاطعة".

سئل : البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أعطى الأولوية لإجراء الإنتخابات، ولو كانت بحسب قانون الستين. هل سيكون لكم موقف سلبي منهم بعد هذا التصريح، خصوصا أنكم كنتم معولين على ما قاله سابقا أن بكركي ترفض قانون الستين؟

أجاب: "لقد قال البطريرك الماروني أمورا كثيرة، تحدث عن الظلم والإعتراف بالحق. وقال عن قانون الستين: "ربما يعملون من هذا الموضوع قميص عثمان وسيصبح كأنه المشكلة الأساسية، فكل اللبنانيين في السر والعلن قالوا إن قانون الستين يجب أن يتغير، وأجمع على أنه أوصلنا إلى الحال التي نحن عليها اليوم، فالجميع كانوا يشجعوننا لنأخذ موقفا من هذا الموضوع ليتشجع الناس أيضا، فاتخذنا هذا الموقف، وقد أعطوا موقفنا تعبيرا مثل الحلم وغيره، ونحن دائما نتكلم بالمبادئ". هذا هو الموقف البطريركي الحقيقي، ونحن لن ندع أحدا يوصل البطريرك الراعي إلى القبول بقانون الستين".

قيل له: لكن البطريرك الراعي قال ذلك.

أجاب: "صحيح هو قال ذلك، ولكنه قال أيضا إذا أوصلونا إلى هناك، نحن سنكون الحاجز الذي لن يسمح لأحد بإجبار البطريرك على القبول بشيء هو ضد العدالة وضد التمثيل الصحيح. كلامه كان واضحا، لقد قصد بقوله "إذا أردتم أن تهوروني فسوف أتهور"، ولكن نحن سنقفل الطريق ولن ندع أحدا يدفعه إلى الهاوية".

قيل له: هناك كلام لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل تحدث عن إمكانية التمديد لمجلس النواب مدة 6 أشهر، وقد انتقد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اليوم هذا الكلام.

أجاب: "لم يرد التمديد؟ فالموضوع الذي يصعب إقراره من اليوم إلى حين الإنتخابات لن يقر ب6 أشهر إضافية".

سئل: بدا اليوم لافتا حديث لوزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور بعد استقباله مسؤولة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فاليري أموس، بحيث تكلم في مؤتمر صحافي مشترك معها عن خيار المخيمات، قال "إن خيار المخيمات للاجئين السوريين غير مطروح حاليا، لكنه لم يستبعد طرحه نظرا لما ستؤول إليه الأزمة السورية". فما تعليقك على هذا الموضوع؟

أجاب: "هناك أزمة حقيقية، ونحن نطالبه بإعطائنا عدد السوريين الموجودين في لبنان. أكبر تقصير، تقصير العصر، هو أن يدخل أكثر من 130 ألف إنسان إلى دولة ما، ولا تعرف هذه الدولة أين يتواجدون. ألا تشعر الأجهزة الأمنية بأن عليها واجبات؟ لقد قمت بتذكيرها في المرة السابقة، وهذه المرة أريد تذكيرها أكثر لأنها مقصرة، أين وزير الداخلية؟ أين مديريات الأمن؟ هناك خمس أو ست مديريات.. لفرع المعلومات قوة ضاربة وهو يغطي كل لبنان، أين مديرية الأمن العام؟ أين مديرية المخابرات في الجيش؟ أين مديرية أمن الدولة؟ أين هي كلها؟ ماذا تفعل؟ هناك بلديات ومخاتير ومخافر، لم لا تستعين بها؟ أتعرفون كم أصبح العدد في جزين؟ جزين ليست على ضفاف النهر الكبير وأصبح فيها 1600 لاجىء".

سئل: ما تعليقك على مبادرة النائب وليد جنبلاط التي طرحها للحوار؟

أجاب: "سيأتي وفد من قبله لزيارتي، لن أعلق عليها قبل أن ألتقي بهم، وذلك يوم الجمعة عند الحادية عشرة ظهرا، وستدعون بعد الإجتماع للتكلم عنها".

سئل: تحدثت عن أن قانون الستين لا يؤمن صحة التمثيل المسيحي، لم وافقت عليه في السابق؟ كما أنك قلت إن حلفاء "المستقبل"، أي "القوات" و"الكتائب"، يريدون التمثيل الصحيح للمسيحيين، علما أنهم أيضا يقولون إنهم يرفضون قانون الستين؟

أجاب: "خضنا الإنتخابات بقانون الستين لأن المهلة كانت قصيرة حتى نقر غيره، فأنا أفخر بأني عملت لخوض الإنتخابات على أساسه يومها، لأن البديل عنه كان أسوأ، كان قانون ال2000. قاموا باللعبة في عام 2005، ولم أكن أريد السماح لهم بالقيام بها في عام 2009، وهذا سمح للمسيحيين ب23 نائبا زيادة. كانوا ينتخبون 15 نائبا فقط، أما الآن فأصبحوا ينتخبون 38 نائبا، إضافة الى النواب ال 15، صار المسيحيون ينتخبون من نوابهم 10 في الشمال، و5 في بيروت، و3 في بعبدا، و3 في جزين و2 في الدائرة الثانية، ما مجموعه 23".

رئاسة مرسي معلقة على قرار المحكمة الدستورية!

هدى الحسيني/الشرق الأوسط

كاريكاتير صحيفة الـ«هيرالد تريبيون»، يوم الاثنين، حمل رسمين للرئيس المصري محمد مرسي. في الأول يقول: كان النظام السابق استبداديا وديكتاتوريا وعلمانيا، وفي الثاني يوضح: نحن لسنا علمانيين.

الأسبوع الماضي كتب أحد المصريين على «تويتر»، أنه نادم لأنه انتخب مرسي. هذا حال كثير من الليبراليين الذين اعتقدوا أنه انتقاما من عهد حسني مبارك لا بأس من التصويت لمرشح «الإخوان المسلمين»، عملا بنظرية: «عدو عدوي صديقي»، التي عادة ما يكون ثمنها باهظا. نرى هذا في مصر الآن، وسنراه في الكويت، ودائما ما التفّت هذه النظرية لتعود وتضرب، حتى تقتلع من اتبعها.

بالنسبة إلى القرارات (الإعلان الدستوري) التي اتخذها الرئيس المصري، والتي وصفت بالديكتاتورية، لم تكن بالطبع وليدة الساعة، وليس مصدرها المكتب الرئاسي، المصريون يفتشون عن «المرشد». توقيت إعلانها انتهازي، جاء بعد زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية القاهرة بسبب معركة غزة، وبدا تكرارا لما حدث بعد استقبال الرئيس العراقي صدام حسين السفيرة الأميركية في بغداد ابريل غلاسبي، فأقدم بعدها مباشرة على غزو الكويت.

وجهة نظر «الإخوان المسلمين» في مصر، أن هناك فراغا دستوريا في الدولة، وأن أعضاء الأحزاب الليبرالية في «اللجنة التأسيسية» لكتابة الدستور يستغلون «نقاطا غير مهمة»، ويقدمون على انسحاب تكتيكي، وهكذا تبقى البلاد من دون دستور، وقد يؤدي عدم الاستقرار إلى سقوط «الإخوان». افتراضا أن كل هذا صحيح، فهل يفقد رئيس أهم دولة عربية أعصابه ويقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات؟

الصحافة الغربية أثملت أنور السادات، وساعدت مبارك كي يحكم من دون نائب للرئيس، وهي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل، أسبغت كل الثناء على مرسي. لكن، في رأي بعض «الإخوان»، فإن هناك مخططا لتوريط مرسي بحيث يصبح جزءا لا يتجزأ من عملية الأمن والسلام الأميركية؛ فقد أظهرته وكأنه صانع السلام، على الرغم من أن أصواتا قيادية في التنظيم تقول إنها لن تعترف بإسرائيل وتطالب بإلغاء «اتفاقية كامب ديفيد»، وهي تثير مخاوف الغرب وإسرائيل معا.

تخوف كثير من المراقبين من أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار سيقوّي مرسي، لكن الغرب الذي ركز على مرسي منذ الشرارة الأولى، رأى أن الاتفاق سيلزم مصر بجميع اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وبالتالي تستمر في تأدية الدور الذي كان قائما زمن مبارك، وهكذا جرى الكشف عن الاتصالات الهاتفية الـ6 بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ومرسي، وإرساله كلينتون، بحيث ظهر مرسي وكأنه وسيط، تماما كمبارك لمدة ثلاثين عاما.

بنى الغرب كثيرا على الاتفاق، الأمر الذي أحرج «الإخوان»، لذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الاتفاق، أطل المرشد محمد بديع على شبكة «إي بي سي» الأميركية ليقول إنه ضد وقف إطلاق النار، لا بل يجب أن نحارب إسرائيل، إنما ليس الآن لأننا مفككون. يجب أن نحرر كل فلسطين. أيضا، كان مرسي قبل وقف إطلاق النار، وقّع بشكل مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ثم جاء الاتفاق، فاعتقد أن الوقت مناسب ويسمح بالهجوم، فكشف عن القرارات التي أعدها «الإخوان»، وأدت إلى ما عليه مصر الآن. قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مقال نشرته يوم السبت الماضي: «إذا لم يهدد مرسي مصالح الجيش والاستخبارات في مصر، فمن المحتمل أن يسمحوا له بالسيطرة على القضاء والإعلام والبرلمان، وقد تصبح مصر باكستان ثانية». يعتقد مصدر مصري أن هذا التحليل سطحي، ويرى أن هناك احتمالين فقط يمكن للواء عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة أن يقف فيهما ضد مرسي: «إذا ما قرر إعلان الحرب، أو إذا ما أراد إطلاق النار على المتظاهرين».

ويترقب المصريون قرارات المحكمة الدستورية، التي حاول مرسي بتحصين قراراته اعتبارها وكأنها لا قيمة لها. الثاني من الشهر المقبل هو موعد قرار المحكمة بحل مجلس الشورى، الذي بناء عليه سيحل «اللجنة التأسيسية». هنا نعود إلى موقف «الإخوان» المدافع عن قرارات مرسي، فهو أراد أن يحمي «اللجنة التأسيسية» من الحل، فلجأ إلى الضربة الاستباقية.

من المستبعد أن توافق المحكمة الدستورية على «الإعلان الدستوري». ويقول المصدر المصري: يمكن أن تصدر قرارها بحل مجلس الشورى و«اللجنة التأسيسية» وتتجاهل قرارات مرسي، ويمكن أن يتصاعد الموضوع أكثر فيأتي القرار بأن مرسي خالف القانون ويجب عزله. يتداولون في مصر احتمال أن تعزل المحكمة الدستورية مرسي، على الرغم من صعوبة هذا السيناريو.

قانونيا، لا يستطيع مرسي حل المحكمة الدستورية، لكن كل ما أقدم عليه غير قانوني، يقول إنه يتطلع إلى الدستور، وكل ما فعله يخالف كل الدساتير. لكن، إذا قررت المحكمة عزله، فالجيش هو الوحيد القادر على تنفيذ حكم المحكمة برئيس «إخواني»، لكن كي يقدم الجيش على اقتحام «قصر الاتحادية» ويواجه «الإخوان»، عليه أن يأخذ الإشارة من واشنطن، حسبما يرى المصدر المصري.

لذلك، إذا راجعنا بيان وزارة الخارجية الأميركية يظهر أن واشنطن لا تريد تأزيم الموقف في مصر، هي لن تقبل بحكم عسكري مرة أخرى، خصوصا بعدما أيدت مرسي، فهذا يعني انتخابات رئاسية جديدة (الليبراليون في مصر يحلمون بهذا السيناريو)، لكن ما يريح المصريين أن القضاة لم ينكسروا على مر العصور في مصر، وجمال عبد الناصر لم يستطع أن يتحداهم.

لكن حسب بيان وزارة الخارجية، يبدو وكأن واشنطن قرأت ما يمكن أن يحصل في المستقبل، بأن تقرر المحكمة الدستورية عزل مرسي فتقع مصر في ورطة، لذلك دعا البيان كل الأطراف إلى الجلوس معا وإيجاد تسوية. المشكلة مع واشنطن أنه لا مشكلة لديها في أن يحكم «إخواني» مصر «ما دام الشعب قد اختاره» شرط أن لا يتحول إلى ديكتاتور! هذه النظرة السطحية اعتمدتها واشنطن مع آية الله الخميني أثناء ثورته ضد الشاه، وتعيش المنطقة الآن النتيجة.

المشكلة الأخرى أن واشنطن تعتقد أن مرسي رئيس مستقل، في حين أنه ليس أكثر من عضو في جماعة «الإخوان المسلمين»، والمصيبة أن يعتقد الأميركيون أن مرسي، كونه رئيسا يستطيع أن ينقلب على «الإخوان». ليس هناك مشكلة في أن يتراجع مرسي عن قراراته. فـ«الإخوان» يجربون دائما، لكن الاحتقان الرهيب الذي يسببونه سينعكس سلبا على مصر، الوضع الاقتصادي أسوأ من السيئ، وقريبا سيجوع المصريون. لكن، قد يسأل «الإخوان» أنفسهم، إذا ما تراجعوا، ماذا ستقرر المحكمة الدستورية في الثاني من الشهر المقبل؟

لذلك قد يقبلون الاتفاق على سيناريو معين في الغرف المغلقة، كالسيناريو الأميركي بالتوصل إلى تسوية تقضي بأن يتراجع مرسي، ولا يطالب الطرف الآخر بحل «اللجنة التأسيسية»، إنما مع تغيير ببعض البنود وإزاحة بعض الأعضاء. ينظر «الإخوان» إلى الديمقراطية كونها خدعة مفيدة للوصول إلى السلطة، ومن ثم يعتمدونها كقائمة طعام في مطعم. مصر الآن منقسمة. عندما طبقت الخرطوم نظام الشريعة، سرّعت في عملية فصل جنوب السودان، والآن نحو ماذا يهرع «الإخوان» في مصر؟! من الأفضل لـ«الإخوان» أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءا من مصر، وليس أن تكون مصر جزءا منهم. وذلك من أجل مصر وحياة المصريين. ثم إن المنطقة لا تتحمل «خليفتين»؛ رجب طيب أردوغان في الشمال، ومحمد مرسي في الجنوب!

تفجيران في منطقة جرمانا ذات الغالبية الدرزية جنوب شرقي دمشق يوقعان أكثر من 50 قتيلا

ناشطون دروز لـ«الشرق الأوسط»: النظام يريد أن يشعل فتنة مذهبية مع السنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

استفاق أهالي منطقة جرمانا (جنوب شرقي العاصمة) صباح أمس الأربعاء على أصوات انفجارات مدوية هزت وسط المدينة، حيث انفجرت سيارتان مفخختان كانتا مركونتين في ساحة الرئيس. وقد أسفرت التفجيرات، وفقا لوزارة الداخلية السورية، عن سقوط أكثر من 50 قتيلا، بينها أشلاء مجهولة الهوية تم وضعها في عشرة أكياس، وإصابة 120 شخصا بجروح، وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني والممتلكات المجاورة. من جانبه، قال المجلس العسكري الثوري لمدينة دمشق وريفها في بيان له إن «استمرار التفجيرات في هذه المدينة يكشف عن أن هناك من يحاول باستمرار إشعال تلك المنطقة من خلال تفجيرات متكررة؛ وبغض النظر عن المتسبب فإن النظام هو المستفيد الوحيد، والثورة هي المتضررة، وعليها رفع الضرر ومحاصرته»، لافتا إلى أن «المرجعيات الدرزية ووجهاء مناطق الغوطة المحيطة بجرمانا أظهروا كثيرا من الوعي في منع مخطط زرع الفتن بينهم». كما وجه عدد من الناشطين الذين يقطنون في المنطقة - ويتحدرون من الطائفة الدرزية - الاتهام بتدبير التفجيرين إلى النظام السوري وأجهزته الأمنية، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام الأسد يسعى إلى إشعال فتنة مذهبية بين الدروز الذين يعيشون في جرمانا وبين محيطهم ذي الغالبية السنية».

وتعيش في ضاحية جرمانا التي تبعد عن دمشق نحو 5 كيلومترات غالبية درزية إضافة إلى عدد من المسيحيين. وتحيط بها من جهة الغرب مناطق عقربة وببيلا، أما من الشرق فتجاورها مناطق بيت سحنم والنشابية. ووفقا للناشطين فإن «معظم المناطق التي تحيط بجرمانا شبه محررة، ما دفع النظام بعدما فشل في إجهاض الثورة في تلك المناطق إلى تدبير تفجيرات بشكل متواتر داخل جرمانا، وإلصاق التهمة بأهالي المناطق المجاورة بهدف إشعال فتنة طائفية بين الموحدين الدروز وأهالي الغوطة المنتمين إلى الغالبية السنية». ومنذ بداية الحراك الشعبي ضد النظام، كانت جرمانا من بين المناطق التي شهدت حراكا ملحوظا، خاصة في أوساط الشباب والشابات، حيث نظموا اعتصامات ولقاءات وجماعات مدنية هدفها دعم الثورة ومطالبها في الحرية والديمقراطية. غير أن الضغط الأمني الكبير على المدينة حد من هذه النشاطات وأوقفها تماما. ويشير ناشطون معارضون إلى أن «حملات تخويف الأقليات التي قادها نظام الأسد جعلت أهالي المدينة - التي ينتمي معظمها إلى الأقليات الدينية - يقفون ضد الثورة»، ويضيف الناشطون: «لقد قام النظام عبر أدواته المخابراتية بتسليح الشبيحة الذين نصبوا حواجز لتفتيش الناس وإهانتهم على مداخل المدينة، تحت حجة حمايتها من العصابات المسلحة، وتحت تسمية (اللجان الشعبية)».

وهذه الانفجارات ليست الأولى من نوعها في مدينة جرمانا، إذ انفجرت سيارة مفخخة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في حي الروضة بالمدينة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وخسائر مادية كبيرة. يذكر أن عدد سكان جرمانا كان في عام 1959 نحو أربعة آلاف نسمة جميعهم من طائفة الدروز، وتزايد العدد حيث بدأت منذ ذلك الوقت الهجرة المكثفة من السويداء (معقل الدروز في سوريا) وبشكل أقل من باقي المحافظات السورية، إلى جرمانا لتصل الآن إلى أكثر من 650 ألف نسمة، أغلبهم من الدروز والمسيحيين. وبعد الحرب في العراق تزايد العدد مع وجود جالية عراقية كبيرة فيها. ويعمل السكان في شتى الأعمال، كالتجارة، حيث تمتد الأسواق بطول المدينة وعرضها، وتشكل حركة تجارية نشطة جدا، وهناك الكثير من المنشآت الصناعية والمعامل، إضافة للصناعات المعتمدة على الزراعة.

الانقلاب» الرابع لـ«الإخوان» منذ بداية الثورة المصرية!

صالح القلاب/الشرق الأوسط

الانقلاب «الأسود»، بل الحالك السواد - رغم غياب «المارشات» والبلاغات العسكرية عنهم - الذي نفذه «الإخوان المسلمون» في مصر وكانوا قبله قد نفذوا ثلاثة انقلابات سياسية متلاحقة، فأقحموا البلاد - بينما هي تعاني من أوجاع كثيرة - في أزمة طاحنة؛ يؤكد هذا الانقلاب - حتى وإن جرت محاولات لفلفتها بطريقة من الطرق - أن «هؤلاء» الذين بقوا ينتظرون هذه اللحظة التاريخية أكثر من ثمانين عاما ليسوا بوارد أن يفلتوا هذا «الأمر» من أيديهم ما دام أنه قد وصل إليهم، وأنهم مصممون على استخدام الديمقراطية كتذكرة سفر في اتجاه واحد، ويخططون للبقاء في السلطة ما داموا قادرين على ذلك ولسنوات طويلة.كان «المعممون» الإيرانيون قد رفعوا أجمل شعارات الديمقراطية والتعددية والتداول على السلطة عندما كانوا في المعارضة، وعندما كان الخميني في النجف الأشرف في العراق ينهمك في تأليف الكتب التي تعد الشعب الإيراني بجنة الله على الأرض، وإعداد الأشرطة التحريضية التي تبشر هذا الشعب، إذا أزيل نظام محمد رضا بهلوي، برخاء سياسي واقتصادي على غرار ما هو قائم في أفضل الدول الديمقراطية. ولهذا فقد استطاع «المعممون»، الذين كانوا متفرغين للمظاهرات والتحريض وتسويق الأفكار والتصورات الجميلة التي كان يرسلها الخميني من النجف الأشرف ولاحقا من منفاه الفرنسي، جذب معظم القوى الإيرانية للمشاركة في إسقاط عرش أسرة بهلوي وبناء المستقبل. لكن ما إن وصل «الأمر» إلى أيدي هؤلاء المعممين، حتى قبضوا عليه بكل قوة وبادروا إلى تصفية كل القوى الأخرى، وأقاموا نظاما استبداديا لا مثيل له في التاريخ، بقي مستمرا منذ فبراير (شباط) عام 1979 وحتى الآن.

والآن فإن «الإخوان المسلمين» المصريين الذين هم مرجعية «إخوانهم» في العالم كله، والذين بقوا يتضورون جوعا لنحو ثمانين عاما للقبض على هذا «الأمر»، أثبتوا منذ اللحظة الأولى بعد انتصار ثورة ميدان التحرير أن درس الثورة الخمينية هو مثلهم الأعلى، وأنهم سيفعلون ما فعله الخمينيون، وأول هذا هو التراجع وبسرعة عن كل وعودهم التي كانوا قطعوها على أنفسهم بألا يهيمنوا على مجلس الشعب (البرلمان) ولا على مجلس الشورى، وأنهم لن يقدموا مرشحا لرئاسة الجمهورية، وأنهم لن ينفردوا بالسلطة، وأنهم سيقبلون بأن تشاركهم كل أو معظم القوى والتنظيمات والأحزاب المصرية في الحكم والسلطة والمسؤولية. وقبل هذا الانقلاب التشريعي الأخير الذي نصب نفسه من خلاله فرعونا جديدا، وعلى نحو فاجأ المصريين وفاجأ العالم كله، وإن هو لم يفاجئ لا مجلس شورى الإخوان المسلمين ولا المرشد الأعلى محمد بديع الذي يقوم الآن بدور كدور الإمام الخميني بعد انتصار الثورة الإيرانية، وكدور الولي الفقيه علي خامنئي في الفترة الحالية، بادر الرئيس محمد مرسي إلى تحدي قرار المحكمة الدستورية العليا وإلغاء «حل» مجلس الشعب مع أن هذا المجلس لم يحل، وإنما اعتبر غير موجود بالأساس؛ نظرا لأن الانتخابات التي أفرزته، وفقا لهذه المحكمة، غير دستورية، وتعتبر لاغية هي وكل ما ترتب عليها من نتائج. وبالطبع فقد بادر «الإخوان المسلمين» وكل الذين يدورون في فلكهم إلى تأييد هذه الخطوة التي أقدم عليها محمد مرسي، الرئيس المقيدة صلاحياته بموجب «الإعلان الدستوري المكمل»، وذلك في حين أن معظم التيارات والقوى الأخرى التي تعتبر «ليبرالية» وعلمانية، ومعها رموز مصرية أساسية، مثل عمرو موسى وحمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو حمزاوي، قد اعتبرت أن ما لجأ إليه رئيس الجمهورية «يعتبر تعديا على أحكام القضاء، وإهدارا لسيادة القانون، وتحديا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتفافا عليها»، وقد حذر جميع هؤلاء وغيرهم من تبعات خطيرة على البلاد إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة بسرعة.

وحقيقة وبغض النظر عن رد فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الحين، وموقف المحكمة الدستورية العليا، فإن ما أقدم عليه محمد مرسي بقرار من مجلس شورى الإخوان المسلمين، ومن مرشدهم الأعلى محمد بديع، هو الانقلاب الثالث الذي يقوم به «هؤلاء» منذ بداية ثورة يناير (كانون الثاني) من العام الماضي الذي أخطر ما فيه هو أنه استهدف القضاء المصري كله من خلال استهداف هيبة المحكمة الدستورية العليا، والالتفاف على قراراتها، كما أنه استهدف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي لولاه لما كانت هناك ثورة بالأساس، ولما كان هناك انتقال للسلطة بصورة سلمية، ولربما كان حسني مبارك لا يزال في موقعه السابق، ولربما أيضا عمت الفوضى وغاصت مصر في الدماء حتى الأعناق.

لقد أظهرت هذه الخطوة الخطيرة الأخيرة أن ما جرى هو انقلاب أسود مخطط له مسبقا، وهو الانقلاب الرابع الذي كان سبقه انقلاب ثالث، وأن «الإخوان المسلمين» قد أمسكوا بـ«أمر» وصل إليهم وهم لن يفلتوه من أيديهم حتى وإن اضطروا إلى المواجهة المسلحة؛ فتاريخهم يشهد على نزعتهم هذه، والمعروف أنهم كانوا تقربوا إلى الملك فاروق طمعا بالوصول إلى السلطة، ولكنهم عندما فشلوا في هذا لم يترددوا في اغتيال رئيس وزرائه النقراشي باشا، وأنهم تحالفوا مع انقلاب «الضباط الأحرار» في يوليو (تموز) عام 1952، ولكنهم عندما فشلوا في أن يكونوا جزءا من نظامه بادروا إلى محاولة اغتيال جمال عبد الناصر المعروفة في عام 1954، وهذا حصل أيضا مع أنور السادات، ومع حسني مبارك الذي بقوا يتعايشون معه إلى أن كانت هذه الثورة، التي ستثبت الأيام أنها ثورة القوات المسلحة، فبادروا إلى الانحياز لها والسيطرة عليها مع أنهم جاءوا متأخرين كثيرا.

لقد كان هناك انقلاب قبل هذا الانقلاب الأخير، هو الانقلاب الثالث لهؤلاء، وكان سبقه الانقلاب الثاني حيث كان لجوء «الإخوان» إلى العصيان المدني، وإلى الاعتصام في الساحات العامة، وبخاصة في ميدان التحرير، والتهديد بإحراق مصر كلها إن لم يجر الاعتراف بفوز مرشحهم لرئاسة الجمهورية محمد مرسي، هذا الذي كانوا قد أعلنوا عن فوزه بعد أربع ساعات من بدء عمليات فرز صناديق الانتخابات الرئاسية، وحيث كانت كل المعطيات تشير إلى أن الفوز سيكون إلى جانب المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق، وهنا فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك من قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتجنب كارثة كانت ستحل في البلاد اضطر إلى القبول بابتزاز «الإخوان المسلمين»، فكانت النتيجة هي هذه النتيجة التي جرى إعلانها تحت التهديد والوعيد، والتي كما هو واضح قد أدخلت مصر في دوامة صراع مدمر قد يستمر لسنوات طويلة. أما الانقلاب الأول، فهو أن «الإخوان المسلمين» وبعد طول تردد استغرق كل فترة البدايات قد بادروا، بعدما تأكدوا من انحياز القوات المسلحة إلى «الثورة»، وبعدما تيقنوا من أن هذه الثورة منتصرة لا محالة، إلى ركوب موجة الاعتصامات والمظاهرات وانتزاع ميدان التحرير وشعاراته من أيدي مجموعات وجماعات الشباب الذين كانوا هم البادئين، والذين كانوا هم المبادرين، والذين بعد أن تمت إزاحتهم والحلول محلهم ها هم يقفون الآن على رصيف كل هذه التحولات التاريخية كالأيتام على مأدبة اللئام.

إن هذا هو ما حصل، وإن «الإخوان المسلمين» الذين قاموا حتى الآن بأربعة انقلابات متتابعة ومتلاحقة من غير الممكن أن يتركوا «الأمور» تفلت من أيديهم حتى وإن اضطروا للقيام بعشرة انقلابات جديدة.. وهذا يجب أن يدركه ويفهمه كل الذين في بلدانهم تنظيمات إخوانية تتبع لمجلس الإرشاد العالمي، وتأتمر بأمر المرشد الأعلى محمد بديع، الذي بات يلعب دورا كدور الولي الفقيه علي خامنئي في جمهورية إيران الإسلامية!!

سوزان رايس تستعد لخلافة «العملاقة» كلينتون في الخارجية»

واشنطن - من حسين عبد الحسين |الراي/ تقترب المبعوثة الاميركية الى الامم المتحدة سوزان رايس من منصب وزيرة خارجية بعدما عقدت، اول من امس، لقاء مع ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، تصدرهم جون ماكين، لتبديد هواجسهم حول تصريحاتها التي تلت الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي في 11 سبتمبر الماضي واعتبرت فيها ان الهجوم كان وليد تظاهرة عفوية ضد الفيلم المسيء للاسلام. ومع حلول رايس بدلا من هيلاري كلينتون، من المتوقع ان تشهد السياسة الخارجية للولايات المتحدة تغيرات في الفريق المشرف على اعدادها، كما في الاسلوب، وفي عدد لا يستهان به من الاولويات. ولفهم التغيير المتوقع، لا بد من العودة الى العام 2008، فرايس، التي سبق ان عملت في ادرة الرئيس السابق بيل كلينتون، تخلت عن زوجته هيلاري المرشحة الرئاسية وقفزت الى جانب المرشح باراك اوباما لتعمل ككبيرة مستشاريه للشؤون الخارجية، وكذلك فعل عدد من الديبلوماسيين الذين كانوا محسوبين على كلينتون.

في ذلك العام، وحتى لا تتحول معركة الترشيح الى الرئاسة الى معركة دامية، انسحبت كلينتون لمصلحة اوباما بعدما اثقلت كاهلها ديون الحملة الانتخابية، في مقابل قيام حملة اوباما بتسديد ديون كلينتون، وتعيينها وزيرة للخارجية. ديبلوماسيو الرئيس بيل كلينتون ممن راهنوا على اوباما على أمل الفوز بمناصب ديبلوماسية رفيعة، وجدوا انفسهم في ورطة، اذ صارت المرشحة التي تخلوا عنه قبل اشهر هي نفسها وزيرة الخارجية، وتوقعوا ان تجبرهم كلينتون على دفع ثمن باقصائهم، وهو ما دفع اوباما الى تعيينهم في مناصب رفيعة، وانما خارج سلطة وزارة الخارجية.

رايس كانت لها جائزة الترضية الكبرى، فمنصب مبعوث الى الامم المتحدة لا يتبع لوزارة الخارجية، بل للمبعوث مقعد مخصص للحضور في اجتماعات الحكومة الاميركية التي تنعقد برئاسة اوباما. وبالطريقة نفسها، عيّن اوباما دينيس روس مبعوثا رئاسيا خاصا للملف الايراني من دون المرور بالوزيرة. وكذلك فعل مع دان شابيرو، سفير اميركا في اسرائيل اليوم، والذي تم تعيينه كمسؤول ملف الشرق الاوسط في «مجلس الامن القومي» التابع للرئيس من دون الخارجية، وتم تكليفه الاشراف على سياسة «الانخراط» او الانفتاح على النظام السوري.

ومن الذين فازوا بـ «جوائز ترضية» في صناعة وتقرير السياسة الخارجية، من دون تعيينهم في الوزراة، انتوني بلينكن، وهو سبق ان عمل مديرا لموظفي «لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ» عندما كانت برئاسة السناتور جو بيدن، نائب الرئيس اليوم. وكما رايس، شارك بيلنكن في حملة اوباما - بيدن الرئاسية، ولمجهوده، تم تعيينه اعلى مسؤول لملف العراق، تحت اشراف بيدن، وحمل صفة مستشار الامن القومي لنائب الرئيس.

على ان كلينتون لم تقم بأي اعمال «انتقامية» بحق ديبلوماسيي زوجها السابقين ممن تخلوا عنها، بل هي عينت منهم في مناصب رفيعة، مثل جيم ساتيبرغ، الذي عينته نائبا لها وكلفته الملف الايراني، وكذلك آن ماري سلوتر التي عينتها كلينتون في منصب «مديرة تخطيط السياسات» في الوزارة. وحرصت كلينتون على تأكيد انها وضعت خلافها الانتخابي المحموم مع اوباما خلف ظهرها، وشددت سرا وعلنا على التزامها بالسياسة الخارجية كما يحددها الرئيس الاميركي بحذافيرها، ونجحت في ذلك الى حد بعيد.

الا ان كلينتون احتفظت لنفسها بمساحة في السياسة الخارجية، فهي عملت على خلق برامج ومؤتمرات كثيرة مخصصة لدعم المرأة حول العالم، كما عملت على تحسين شروط عمل المرأة في وزارة الخارجية، وخصصت للنساء عددا اكبر من المناصب الرفيعة داخل الوزارة. وفي الوقت نفسه، ارتكزت فلسفة كلينتون في السياسة الخارجية على مبدأ «القوة الناعمة»، الذي استلهمته من الاكاديمي جوزيف ناي، والذي يعتبر ان قوة الولايات المتحدة تتجلى بنفوذها الثقافي والاقتصادي حول العالم اكثر منها بسطوتها العسكرية.

واثناء توليها الوزارة، قامت كلينتون بأكثر من الف زيارة دولة، وحققت نجاحات جعلت من شعبيتها بين الاميركيين ترتفع الى حدود دفعت كثيرين الى الحديث عن حلولها مكان بيدن في انتخابات هذا العام. لكن وزيرة الخارجية كانت اعلنت انها تشتاق لعائلتها ولتمضية الوقت معها، ما يقتضي خروجها من الحياة العامة مع نهاية الولاية الاولى لاوباما. ويعتقد كثيرون اليوم ان امام كلينتون فرصة ذهبية للترشح عن الحزب الديموقراطي للرئاسة في العام 2016. مع خروج العملاقة كلينتون، ابنة الـ 65 عاما، من الخارجية، تستعد رايس، البالغة من العمر 48 عاما، للحلول مكانها، مع ما يعني ذلك من دخول افكار شبابية ومتجددة الى الوزارة والسياسة الخارجية ككل.

ورايس هي ابنة واشنطن، سبق ان عمل والدها ايميت، الذي توفي العام الماضي، عضو مجلس «البنك الاحتياطي الفيديرالي»، وهي تسلقت سلم السياسة واصبحت كمسؤولي الادارة من الحزبين: تتولى مناصب في الادارة عندما يحكم الرئيس من حزبها وتنضم كباحثة مع احد مراكز الابحاث بانتظار عودة حزبها الى الحكم وعودتها معه.

هكذا خرجت رايس من ادارة كلينتون الى مركز ابحاث «بروكنغز». وفي 2005، انشأت رايس «مبادرة الفينيق»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، حررت بالاشتراك مع بلينكن وسلوتر وستاينبرغ دراسة بعنوان «قيادة استراتيجية: اطار لاستراتيجية للامن القومي للقرن الواحد والعشرين»، وكانت تلك اولى الوثائق التي تحدثت عن ضرورة تخفيض الحضور العسكري الاميركي في الشرق الاوسط ونقل اهتمام وتركيز واشنطن الى الشرق الادنى. ومع ان الكثير تغيّر منذ صدور تلك الوثيقة، الا ان الجزء المخصص للشرق الاوسط مازال حاضرا في السياسة الاميركية، وهو يرتكز على خمسة محاور: الاول، «تطوير استراتيجية مفصلة ومتكاملة للمنطقة بأكملها»، والثاني «خفض عسكري وبناء ديبوماسي في العراق»، والثالث «اعتماد استراتيجية ذات مسارين، ردع وانخراط، مع ايران»، والرابع «تأكيد مشاركة ديبلوماسية رفيعة في مجهود السلام الاسرائيلي - الفلسطيني»، والخامس «تطوير آليات للتعاون الامني والتطوير الاقتصادي والاصلاح الديموقراطي».

وتذكر الوثيقة ان العمل العسكري ضد نظام الجمهورية الاسلامية من شأنه «تقوية المعادين للتغيير السياسي»، اما اعتماد خيار الديبوماسية والانفتاح، فمن شأنه ان «يخلق بيئة موائمة للتغيير الديموقراطي» في ايران. كذلك، يبدو ان الوثيقة لا تمانع مشاركة ايران في تحديد مصير ملفات اقليمية، وهي كانت دعت بأن تقوم واشنطن باشراك كل من «جامعة الدول العربية، وايران، والاردن، والسعودية، وسورية، وتركيا» للتوصل الى حلول في العراق لمرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي.

إلى الحوار في "غزة الثانية"

عبد الوهاب بدرخان/النهار

الدعوة إلى الحوار من الرئيس ميشال سليمان، ومن النائب وليد جنبلاط، دعوة من الموقع الوسطي الى فريقي البلد المتصارعين لوعي مخاطر يمكن ان تدهم لبنان بسبب تفاقم الازمة السورية وتلكؤ المجتمع الدولي في معالجتها. ولا شك في ان تطورات هذه الازمة هي التي جذبت سليمان وجنبلاط الى موقع الوسط، اما وجود رئيس المجلس ورئيس الحكومة في هذا الموقع فيبقى افتراضيا ومتخيلا، لأن سلامهما وسطي وافعالهما تذهب الى مصب آخر بحكم الارتباطات والمصالح. وعلى افتراض ان هذا الرباعي الوسطي قائم ومتماسك فعلا فهل ان هواجسه ومخاوفه متأتية من خطر السلاح غير الشرعي في يد "14 آذار"، او من مصادرة "تيار المستقبل" وحزبي الكتائب و"القوات" روح الدولة وقرارتها، او من نصائح التهدئة وضبط النفس التي جاء بها رؤساء ووزراء وموفدون دوليون لفريق "14 آذار"؟

المخاوف والمخاطر مسؤول عنها "حزب الله" وسلاحه الموظف داخليا ودوره المتنامي في قتل الشعب السوري. وعلى هذا، فليقل الرباعي الوسطي للبنانيين كيف يمكن الحوار ان يضبط هذا الخطر الكامن بين ظهرانيهم. فمع بعض التعديل، تكاد مبادرة جنبلاط تشبه في جوهرها البيانات الاساسية لـ"14 آذار"، سواء بالمصطلحات او بالتركيز على استعادة الدولة لتكون مرجعيتها ويكون سلاحها الشرعي فوق الجميع. ورغم التعقيم "الكيميائي" للعبارات والالفاظ فإن مواقف الرئيس سليمان تبقى اقرب الى روح خطاب "14 آذار" منها الى خطب حسن نصرالله، ومرد ذلك الى ان الرئيس مؤتمن على الثوابت (الاستقلال، السيادة، التعايش). وبذلك تكون الوسطية الوطنية التلقائية عند "14 آذار" الذي اتضح اكثر فأكثر ان تناقضه مع "8 آذار" محوره رفض الوصاية السورية ورفض استرهان لبنان "غزة ثانية" في قفص المشروع الايراني. نعم، لفريق "14 آذار" علاقات وارتباطات خارجية، لكن الازمة الراهنة برهنت حدود هذه العلاقات. وفي اي حال لم تكن ولن تكون لهذا الفريق ارتباطات تأمره باغتيال هذا وذاك من خصومه في الفريق الآخر، او لتصفية مسؤول امني يقوم بواجبه مثل وسام الحسن. وبديهي ان الفارق كبير وجوهري، مثل ما هو بين دعم الموفدين الدوليين للدولة ممثلة برئيسها، ودعم موفد المرشد الايراني لفريق بات مستحوذا على الدولة. الواقع ان ما ينتظره اللبنانيون هو مبادرة من "حزب الله" يحدد فيها نياته وخططه لتجنيب مواطنيه اي تداعيات اقليمية على البلد، ولكيفية تطبيق "اعلان بعبدا". المبادرة هذه تأخرت جدا، لكن الحزب يعرف انها مطلوبة منه اذا كان يتحمل اي مسؤولية وطنية، ويعرف انه اصبح عنصر تهديد للتعايش بسبب "الاغتيال المستهدف" للخصوم، كما يعرف ان حكومته عاجزة عن تحسين احوال الاقتصاد وتخفيف النقمة الاجتماعية لانها "حكومته" وبالتالي فلا ثقة بها من المجتمع الدولي. مبادرة مطلوبة لكن الحزب منشغل بغزة و"انتصارها" وبالتحضير لانتصار "إلهي" آخر في "غزة الثانية".

"الإخوان" لحظة عابرة في تاريخ الثورة

مهى عون/السياسة

اللافت في أحداث مصر اليوم هو تأكيدها لمخاوف غالبية القوى الحية والناهضة في العالم العربي, ناهيك عن الأقليات الخائفة, من ظاهرة صعود التيارات الإسلامية المتشددة. وهي مواقف تميزت في معظمها بالقلق على منجزات الثورة على خلفية احتمال تهديد وصول هذه التيارات إلى سدة السلطة لها. وذلك نظراً الى الفكر الرجعي الذي يكبل هذه التيارات الأصولية مقارنة بالنزعة الليبرالية التي جسدتها الشعارات التي رفعت في ساحات التحرير. حيث ان المرمى الأساسي كان ولا يزال لهذه الحركات التحررية ليس العداء للدين أو للمعتقدات الإيمانية, بل التخلص من حكم الفرد الأحادي الاستبدادي, والمطالبة بنقل المجتمع من النظام العائلي الوراثي إلى نظام الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة.إلا أن الانحراف في مسار الثورات العربية وخواتمها والذي أوصل تيارات إسلامية متطرفة في ليبيا ومن بعدها في تونس, نراه اليوم يُستكمل في مصر حيث لم يتورع »الإخوانيون« عن شهوة الاستيلاء على الدولة وهو تصرف يناقض كل العرف والأطر الديمقراطية, رغم اعتمادهم الوسائل الديمقراطية للنجاح عبر صناديق الاقتراع.

وإن شعرنا اليوم بالأسف لمجريات الأحداث في مصر فلأنها بقدر ما شكلت حاضناً تاريخيا لحركة الإخوان المسلمين بقدر ما هي تشكل أيضاً تاريخياً مرجع العالم العربي من مختلف النواحي الثقافية والنهضوية والريادية كافة. قد يقول قائل ان الوجوه الإسلامية التي تمثل التيار الإخواني والتي وصلت إلى سدة السلطة, كمحمد مرسي مثلاً تمثل موقف ورأي الغالبية من الشعب المصري, إلا أنه يبقى أن الشعب اختار مرسي ليكون رئيساً لدولة بمفهوم الثورة, ومفهوم الدولة, لا ليقوم بالاستيلاء الفاقع على مجمل الصلاحيات والسلطات العائدة للقضاء ولمجلس الشعب. لقد تفرد الرئيس المنتخب بقرار عزل النائب العام وتسرع في تعيين البديل بشكل اعتباطي, ملغياً دور القضاء ورأيه في هذا الموضوع, بعد أن عمد غداة وصوله الى إقصاء دور العسكر ومراقبة الإعلام, فقام بما لم يقم به حسني مبارك طوال فترة توليه الحكم.

وخلال الأيام المنصرمة بادر الرئيس المصري وضمن خطوة توفيقية تهدف الى تخفيف من نسبة الاحتقان, إلى الدعوة للقاء يجمعه مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء سعياً للتوصل إلى حل ما للأزمة. ولكن في ظل تأكيده على التمسك بالإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي. أما على الأرض فيتواصل الاصطفاف والتمترس في الساحات المتقابلة. فمن ناحية أنصار حزب الحرية والعدالة ومن الناحية المقابلة مجمل الأحزاب المدنية والحركات الثورية التي أعلنت ملازمة اعتصامها بميدان التحرير لحين إسقاط النظام. هذا ويسيطر جو من القلق الناتج عن احتمال تحول هذه الاصطفافات إلى أزمة مستفحلة من الممكن تحولها الى اشتباكات أهلية بين الفريقين.

يبقى أنه وفي سياق تأكيدنا على أن التشدد في الفكر الديني هو الذي دفع مرسي إلى هذا التصرف الأحادي, لا بد من التأكيد أيضاً على حقيقة وهي أن التيار الإخواني يشكل مرحلة عابرة في تاريخ الثورة, نظراً الى حالات مماثلة مرت بها الثورات الشعبية في تاريخ البشرية. فالعصور الوسطى في أوروبا على سبيل المثال شهدت أسوأ وأحلك حكم باطش في ظل ما يسمى ب¯"محاكم التفتيش", ورأينا كيف آلت كل هذه السلطويات الدينية إلى الاندحار والانهيار أمام نزعة التنوير التي سادت الحراك الطبيعي للشعوب. فنقول بالتالي بأن خلفية التغيرات التي طرأت على مستوى إدراك الإنسان المصري لحاجاته الحياتية ولحقوقه المدنية تشكل هي الأخرى قاعدة صلبة لدينامية ذاتية غير قابلة هي الأخرى للسير إلى الخلف أي بعكس مجرى التطور البشري. فالزمن لا يعود طبعاً إلى الوراء, ولا يمكن ب¯جرة قلم محو كل المطالب التي رفعت في ساحة الميدان فقط لأن مرسي فاز بالاقتراع الشعبي, أو لأنه نال أخيراً رضا أوباما بعد أحداث غزة, أو لأنه كسب استحسان وتنويه نتانياهو أو ليبرمان... فالشعب كفيل بتصحيح المسار ولو بعد حين... حتى عبد الناصر رضخ لحكم الشعب غير المعلن واستقال... والا كان تعرض للإطاحة أسوة بمبارك أو لاقى مصير السادات لو اختار البقاء في سدة السلطة, وكان في إدراكه المسبق لهذه الحقيقة خلاص لصورته ولذكراه في تاريخ مصر.

لذا نقول ان في تخطي مرسي لهذه الحقيقة التاريخية عن طريق ضربه بعرض الحائط لإرادة الشرائح الواعية ولمراكز الثقل في المجتمع المصري تكمن كل المخاطر وليس أقلها, لا سمح الله, احتمال الحرب الأهلية بين شرائح المجتمع الموالية والمعارضة له. الشعب المصري عاد إلى الساحات, فهل ستصل الأحداث في مصر إلى حدود الاضطرابات الشعبية? وهل الأحداث التي شهدناها في اقتحام وزارة الداخلية, وفي تحطيم بعض مراكز حزب الحرية العدالة, ستستمر كونها لم تلاق حتى الساعة أي مقاومة رادعة كالعادة من قبل القوى الأمنية والعسكر? العسكر يغض الطرف عن التجاوزات وهذا واضح, فهل ستأتي هذه المستجدات الأمنية على حكم مرسي أم تراها تؤول فقط لتقويض صلاحياته فينخفض نتيجة ذلك الصوت الإخواني الأصولي ليعود تدريجياً إلى سابق حجمه في النظام السابق?

* كاتبة لبنانية

حكم بإعدام 7 من أقباط المهجر في قضية الفيلم المسيء

القاهرة - د ب أ - قضت محكمة جنايات القاهرة باعدام سبعة متهمين أقباط يعيشون في المهجر في قضية الفيلم المسيء للرسول والإساءة للدين الإسلامي واحالت اوراقهم الى المفتي.

وحددت المحكمة 29 يناير المقبل للتصديق على الحكم. والمتهمون هم موريس صادق جرجس عبد الشهيد (محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية)، ومرقص عزيز خليل (مقدم برامج دينية)، وفكري عبد المسيح زقلمة وشهرته عصمت زقلمة (طبيب)، ونبيل أديب بسادة موسى (المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأميركية)، واليا باسيلي وشهرته «نيقولا باسيلي نيقولا» (حاصل على ليسانس الأداب جامعة القاهرة)، وناهد محمود متولي وشهرتها «فيبي عبد المسيح بوليس صليب» (طبيبة وتقيم بمدينة سيدني في أستراليا)، ونادر فريد فوزي نيقولا (حاصل على بكالوريوس تجارة).

وصدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان وبعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن إسماعيل حسن رئيس المحكمة بحضور خالد ضياء رئيس نيابة امن الدولة العليا و امانة سر عادل عبد الحميد. وطالبت النيابة في بداية الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفتهم بانهم «مثال للفجر والإلحاد لما ارتكبوه من جريمة للتطاول على الإسلام ورسوله والرموز الإسلامية تحت شعار التنوير وهم في الظلام يعيشون وانهم يريدون تقسيم مصر إلى دويلات».

الاتحاد الأوروبي: سنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب يجب الابتعاد عن اي اجراءات أحادية قد تهدد الثقة وجدوى حل الدولتين

الخميس 29 تشرين الثاني 2012 وطنية - وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بيانا للممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جاء فيه: "ستقوم الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالتصويت اليوم على مسودة قرار لإقرار مكانة دولة مراقب غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة. ويأتي هذا في وقت أدى التصعيد الاخير في النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني المستمر الى وفاة عدد كبير من المدنيين الأبرياء. ويعتبر ذلك تذكير مرير بالحاجة الملحة للسير قدما باتجاه حل النزاع. ان الحل السياسي للنزاع فقط هو الذي يمكن ان يجلب أمن وسلام دائمين وازدهار الى الفلسطينيين والاسرائيليين. ان ايجاد سلام شامل نتيجة للمفاوضات هو مصلحة اساسية للاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى الأطراف في المنطقة، ويجب ان يتم ذلك على أساس حل الدولتين حيث دولة اسرائيل ودولة فلسطين الديمقراطية وذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة تعيشان جنبا الى جنب ضمن حدود متفق عليها وتتمتعان بالسلام والامن.

لقد عبر الاتحاد الاوروبي مرارا عن دعمه ورغبته لأن تصبح فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة كجزء من حل النزاع. وقد عمل الاتحاد الاوروبي بشكل ثابت لدعم جهود السلطة الفلسطينية في مجال بناء الدولة تحت قيادة رئيس الوزراء (سلام) فياض، وسيستمر في بذل الجهود. ومن خلال التذكير بإعلان برلين في آذار 1999، يعيد الاتحاد الاوروبي التأكيد على استعداده للاعتراف بالدولة الفلسيطينية في الوقت المناسب. وبالنظر الى الامام بعد التصويت اليوم، من المهم لكافة الأطراف والمعنيين أن يعملوا بشكل حثيث لحل النزاع بهمة جديدة وبقدر من الإلحاح. الاتحاد الاوروبي يعيد التذكير بمواقفه المعروفة حول المصالحة الفلسطينية الداخلية تحت قيادة الرئيس عباس، وحول قضية المستوطنات وأمن اسرائيل. يدعو الاتحاد الاوروبي كافة الأطراف للقيام بأعمال تشجع وتخلق الثقة الضرورية لضمان مفاوضات ذات معنى والابتعاد عن القيام بأعمال تهدد مصداقية عملية السلام. يحث الاتحاد الاوروبي الجانبين على البحث عن طرق بناءة للتغلب على المعيقات الحالية أمام استئناف المفاوضات المباشرة بدون تأخير أو شروط مسبقة. ويرحب الاتحاد الاوروبي في هذا الاطار بالتصريحات الايجابية التي صدرت عن الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو ويحثهم على المحافظة على تلك الالتزامات.

يعيد الاتحاد الاوروبي التأكيد على موقفه بأن معايير واضحة تحدد أسس المفاوضات تشكل عنصرا اساسيا للوصول الى نتيجة ناجحة، وذلك مع الابتعاد عن اي اجراءات وأعمال احادية الجانب على الارض والتي يمكن أن تهدد الثقة وجدوى حل الدولتين. يعيد الاتحاد الاوروبي التأكيد على انه لن يعترف بأية تغييرات على الحدود ما قبل عام 1967، بما يتضمن القدس، غير التي يتم الاتفاق عليها بين الاطراف ويعيد التذكير بموقفه من المفاوضات، بما يتضمن استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية في كانون الأول 2009، وفي ايار 2012، بالاضافة الى البيان الذي صدر بالنيابة عن الاتحاد الاوروبي في اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 نيسان 2011. الاتحاد الاوروبي سيعمل بشكل نشط في اطار اللجنة الرباعية ومع الشركاء الدوليين لدعم الجهود من أجل مفاوضات حقيقية في الأشهر القادمة".

زهرة في غزة

حازم الأمين/لبنان الآن

دُهشَت، لا بل ذُهلَت، الممانعة اللبنانية من زيارة وفد من "14 آذار" قطاع غزة. سخِرت صحفها ووسائل إعلامها من الزيارة، وحفلت مواقع تواصل اجتماعي بتعليقات تشي بإحباط ألمّ بها.

الزيارة على فولكلوريتها وغرابتها مؤشر يمكن البناء عليه. لم تعد غزة لـ "8 آذار الإقليمية"، وهذا يُفسر جزءاً من مرارة الممانعين اللبنانيين، لكن ثمة بعداً آخر شعورياً وليس سياسياً للمرارة. فقد تركزت "الدهشة" من الزيارة على مسألة أن عضو كتلة "القوات اللبنانية" انطوان زهرة كان عضواً في وفد "14 آذار". "القوات اللبنانية" التي لا يحفل تاريخها بتضامن مع القضية الفلسطينية، والتي ربطتها سابقاً علاقة بإسرائيل، و"القوات اللبنانية" المتهمة بمجزرة صبرا وشاتيلا.

والحقيقة أن كل هذا صحيح، و"القوات" نفسها لا تنكر معظمه، لكنه في الحقيقة ليس السبب الحقيقي لذهول الممانعة، ذاك أن الأخيرة تضم في صفوفها قوى يحفل تاريخها القريب بمحطات أشد دموية في العلاقة مع القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين في لبنان، وتضم أيضاً من ربطتهم بإسرائيل علاقات أكثر حميمية وجدة، وكل هذا لم يفضِ الى مرارة كتلك التي أحدثتها زيارة زهرة قطاع غزة.

فلنبدأ أولاً بحقيقة ان قوى "8 آذار" هي نفسها القوى التي استقبلت القائد السابق للقوات اللبنانية ايلي حبيقة، الذي ارتبط اسم القوات بمجزرة صبرا وشاتيلا عبره، ويومها كان سمير جعجع في صومعته في شمال لبنان.

وبما أن اللائحة طويلة جداً، فلن نطيل الشرح والتذكير، وسنكتفي بعرض سريع للمحطات الدموية التي ربطت قوى "8 آذار" بالشعب الفلسطيني وبمخيماته في لبنان.

ثانياً ستكون حتماً حرب المخيمات التي خاضتها حركة "أمل" ضد المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي راح ضحيتها أضعاف عدد الفلسطينيين الذين قضوا في مجزرة صبرا وشاتيلا. حركة "أمل" بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عراب "8 آذار" وثعلبها على ما يحلو لنرجسيي الممانعة تسميته. والجميع يذكر أن مسؤولاً في حركة "أمل" صادر في حينها سيارات "الإطفائية" التابعة لبلدية بيروت وقرر ملأها بالبنزين والتوجه بها الى مخيم برج البراجنة لإحراقه بسكانه.

أما ثالثاً فلن نحتاج لإجهاد ذاكرتنا لاستحضارها، اللجوء الى "غوغل سيرش" يعفينا من ذلك، فيا أيها الممانع اللبناني ما عليك سوى أن تضع عبارتي "ميشال عون – المتحف" حتى تظهر لك صورة جنرال "8 آذار" مستقبلاً ضباطاً إسرائيليين في منطقة المتحف، وترتسم على وجهه ابتسامة أين منها ابتسامته اليوم في حضرة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

كل هذه الوقائع مسكوت عنها في خطاب الذهول والإحباط، لا بل إن الذاكرة الانتقائية لممانعي "8 آذار" فقدت توازناً يحتاج إليه المساجلون للإيحاء بحد أدنى من توازن الخطاب، فقد أقدم واحد منهم على سؤال "14 آذار": لماذا لا تذهبون الى مخيمات لبنان لتتضامنوا مع سكانها الأكثر حرماناً من سكان غزة؟ والحال أن صاحب هذا السؤال كان محقاً لو أنه سأل السؤال نفسه لجورج غالاوي عندما قرر الأخير قبل أشهر ان يُنظم اسطولاً لدعم غزة كان من المفترض أن ينطلق من مرفأ مدينة اللاذقية السورية إلى شواطئ القطاع. ومرفأ اللاذقية يبعد أقل من 500 متر عن مخيم اللاذقية للاجئين الفلسطينيين الذي كان محاصراً من قبل الأمن السوري. لكن الممانع البريطاني كان يفكر في حينها بحماية النظام في سورية، لا بحماية الفلسطينيين.

هذه هي حال الممانعة المذهولة بالزيارة.

الراعي استقبل وفدا من "القوات اللبنانية"

وكالات/استقبل البطريرك الماروني الكادينال مار بشاره بطرس الراعي، في هذه الأثناء، وفدا من حزب "القوات اللبنانية"، تقدمه النائبان ستريدا جعجع وإيلي كيروز، الوزير السابق طوني كرم والقيادي إيدي أبي اللمع.