المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 03 تشرين الثاني/2012

مزمور 116/شكر بعد النجاة/من 1-19

أحببت الرب لأنه يستمع إلى صوت تضرعي. يميل أذنه إلي كلما صرخت إليه. أحاطت بي حبائل الموت وأصابتني شدائد عالم الأموات. قاسيت الحسرة والضيق، فدعوت باسم الرب: آه يا رب نجني. الرب حنون وعادل. الرب إلهنا رحيم. الرب يحرس البسطاء. له أتذلل فيخلصني. إرجعي يا نفسي إلى هدوئك، لأن الرب أحسن إليك. خلص حياتي من الموت وعيني من الدموع وقدمي من الزلل، لأسير أمام الرب في أرض الأحياء. أؤمن بالرب وإن قلت: ما أشد عنائي. أو قلت في ابتعادي عنك: كل إنسان كاذب. ماذا أرد إلى الرب عن كل إحسانه إلي. أرفع كأس الخلاص وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب أمام كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أحد أتقيائه. يا رب أنا عبدك.عبدك وابن أمتك. أنت حللت قيودي. لك أذبح ذبيحة الحمد وباسمك يا رب أدعو. أوفي نذوري للرب أمام كل شعبه، في ديار بيت الرب، في وسطك يا أورشليم. هللويا.

عناوين النشرة

*إخبار إلى القضاء اللبناني: هل لبنان دولة جهادية/الياس بجاني

*ردي على أحدهم الذي لم يعجبه أمر التضوية الإيماني والوطني على مواقف الراعي/الياس بجاني

*حزب الله" شيّع أحد عناصره الذي قضى في "واجب جهادي" في سوريا

*قتيل جديد لـ"حزب الله" في سوريا

*صحيفة أميركية: إيران خفّضت 50 % مساعداتها المالية لـ "حزب الله"

*المحكمة الدوليّة: غرفة الإستئناف ردّت الإستئنافات في موضوع المحاكمة الغيابيّة

*الحزب التقدمي الجنبلاطي: لحريري اتصل بجنبلاط وبحثا التطورات السياسية

*الصحافي فداء عيتاني عاد من تركيا: الثورة السورية في خطر/الداعوق: حرية الصحافة مطلقة ونستنكر الاعتداء على اي صحافي

*النائب نهاد المشنوق: صورة لعنصر من "حزب الله" كان متواجداً في مسرح جريمة اغتيال الحسن

*المشنوق يكشف عن وجود عنصر من "حزب الله" في موقع اغتيال الحسن ويعتبر ان زمن 7 أيار انتهى ولن نوقّع أي اتفاق بالقوّة"

*ماريا معلوف تؤكد اتهام المشنوق حول وجود عنصر لحزب الله في موقع جريمة الحسن

*النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي حاتم ماضي يدّعي على مجهولين في انفجار الأشرفية

*القاضي رياض أبو غيدا: التحقيق في ملف سماحة مستمر بشكل طبيعي

*عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: لا يجوز التعاطي مع جريمة اللواء الحسن بهذه الخفة

*بعد تلويح أهالي المخطوفين باستهدافها تدابير احترازية للكتيبة التركية في الشعيتية

*مروان حماده: بيان قوى 14 آذار لم يكن إعلان حرب إنما إعلان حقائق بوجه المجرمين

*حمادة لـ"السياسة": الموقفان الأميركي والأوروبي مؤيدان لتشكيل حكومة جديدة

*حوري لـ"السياسة": لا صفقة مع "الكتائب" على حساب الأمانة العامة ولا مقاطعة لطاولة الحوار ومجلس النواب بل للحكومة

*الكبار والتغيير في لبنان

*حكومة جديدة ممكنة مطلع العام

*المقاطعة "تقلب" الطاولة على فريق.. الانقلاب

*في النقد والجَلد!

*معتصمو ساحة رياض الصلح: نعاهده الاستمرار في النضال

*١٤ آذار: هل ينظّم "المستقلّون" صفوفهم خارج التحالف الثلاثي؟

*عن الأعضاء الدائمي العضوية في «14 آذار» و«الأمانة»...

*الأهداف الممكنة والأهداف المستحيلة

*14 آذار»... على مَن يقع الدور هذه المرّة؟

*اتشكيلات... الكفاءة تسقط على أبواب السياسة الخارجية الملتبسة

*عون يهادن سليمان

*عودة الاغتيالات: قوة أم ضعف؟

*خلل في "14 آذار"

*زهرا: التهويل بالفراغ للدفاع عن استمرار الحكومة

*"الاحرار": لحكومة تكنوقراط حيادية تضع مشروع قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل

*الراعي: كل سعي سياسي مخالف للميثاق الوطني يستوجب الشجب والادانة

*زهرا: لم يعد هناك شيء بالنسبة الينا يدعى مقاومة منذ العام 2000

*سليمان عرض الاوضاع مع الراعي واستقبل قهوجي: التفاتة البابا تتجاوز شخص البطريرك لتكريم لبنان كله

*الراعي: الكنيسة تشجب كل أداء سياسي يعمل لمصالح شخصية فئوية ولا تصمت أمام الظلم وتعطيل الحياة العامة التي تؤمنها الدولة ومؤسساتها

*بري يعرض على سعيد تسلم الأمانة العامة لـ 8 آذار

*عون التقى في اوتاوا وفدا من القومي: لم ندع للمحافظة على النظام السوري بالمطلق بل الى نظام معدل قوامه الحوار

*لبنان: الشيعة بحاجة إلى استراتيجية جديدة

*مخطط اقليمي خبيث للقضاء على الثورة السورية عبر تخويف الغرب من الجهاديين/نظام الأسد يجري اتصالات مع إسرائيل بحجة مواجهة "القاعدة"

*سياسة دولة قطر ومنطق أهل الكوفة

*الموقف الأميركي والحكومة الانتقالية السورية

عناوين النشرة

إخبار إلى القضاء اللبناني: هل لبنان دولة جهادية؟

بقلم الياس بجاني

كما نعرف ويعرف معنا العالم كله فإن وطننا الغالي لبنان وحتى يومنا هذا هو دولة غير جهادية وغير دينية ولها دستورها وفيها قضاء وقوانين ومؤسسات وهي عضو مؤسس في الأمم المتحدة والجامعة العربية وملتزمة كل ما تفرضه عليها الشرائع الدولية. صحيح أنها دولة محتلة منذ سنوات طويلة، والمحتل حالياً هو محور الشر الإيراني والسوري بواسطة جيش حزب الله الملالولي والإرهابي، إلا أنها رسمياً لا تقر في دستورها الجهاد ولا هي مشاركة في حروب جهادية. طبقاً للدستور وكل القوانين اللبنانية نتقدم عبر الإعلام بإخبار إلى القضاء اللبناني حول الخبر التالي الذي نشرته صحيفة النهار اليوم تحت عنوان "قتيل جديد لحزب الله في سوريا": "شيّعت مدينة النبطية أمس أحد مجاهدي "حزب الله" الذين سقطوا في المعارك في سوريا. وجاء في نعي الحزب لحيدر محمود زين الدين انه استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. وفيما لم تعرف ظروف مقتل زين الدين، بدت ظروف الإعلان عن استشهاده ومراسم تشييعه شبيهة إلى حد كبير بتلك التي أحاطت ورافقت الإعلان عن استشهاد مسؤولين وعناصر آخرين تبين لاحقاً أنهم قتلوا في سوريا. واقتصر الحضور على عدد من مسؤولي الحزب المحليين، ومنع الصحافيون من تصوير مراسم التشييع. وعرف عن زين الدين انه عنصر متفرغ في "حزب الله" منذ أعوام وكان مقيماً في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أن ينتقل للإقامة في حي المسلخ في النبطية. لكنه غاب في الآونة الأخيرة قبل أن يعود إليها جثة".

نسأل القضاء اللبناني في إخبارنا:

هل لبنان مشارك في حروب جهادية؟

هل تحول لبنان دون علم وموافقة اللبنانيين إلى دولة إسلامية وجهادية؟
من هي الجهة اللبنانية التي أجازت لنفسها ضرب الدستور والقفز فوق كل القوانين والأعراف والحلول مكان السلطات اللبنانية الرسمية لتقوم بالمشاركة في حروب جهادية ولترسل مواطنين لبنانيين دون موافقة الدولة اللبنانية للمشاركة فيها؟

بناء على ما ورد في أعلاه نطالب القضاء اللبناني أن يستجيب لإخبارنا وأن يستدعي للتحقيق الجهات والأشخاص الذين يتصرفون وكأن لبنان دولة جهادية خلافاُ للقوانين والدستور والأعراف والميثاق الوطني، وتماماً كما استجاب للإخبار الذي تناول الصحافي والإعلامي نديم قطيش واعتبر أن ما قاله في ساعة غضب على اثر اغتيال وسام الحسن حول الدخول إلى السرايا الحكومي تهديداً للسلم الأهلي.

نشير هنا إلى أن حزب الله وحركة أمل ومند عدة سنوات يقيمون علناً وبمشاركة رسمية لمسؤولين لبنانيين مدنيين وعسكريين مراسم دفن لأعضاء من حزبيهما يقولان أنهم جهاديون واستشهدوا في مهمات جهادية دون اطلاع اللبنانيين على أماكن وأزمنة استشهادهم، أو ذكر الحروب الجهادية التي كانوا يخوضونها، والأهم دون تسمية الجهة أو الجهات الرسمية التي أجازت لهما القيام بهذه الأعمال المخالفة للدستور اللبناني.

هذا وكنا تناولنا خلال السنوات العشرة الماضية هذه الظاهرة المخالفة لكل القوانين اللبنانية مرات عديدة في مقالاتنا دون أن يعيرنا أي من المعنيين في الدولة اللبنانية أي اهتمام ولو حتى توضيح واحد من القضاء.

ردي على أحدهم الذي لم يعجبه أمر التضوية الإيماني والوطني على مواقف الراعي

الياس بجاني/حتى اتمكن من الرد على تعليقك بموضوعية قل لي هل انت من مؤيدي محور الشر السوري والإيراني، أو لا سمح الله من المتوهمين بنفاق ودجل واسخريوتية ميشال عون. فإذ1 كان هذا حالك لن ارد عملاً بالوصية رقم 11 التي تقول: لآ تجادل عونياً". ونعم كنت من مؤيدي خيارات عون الوطنية والبشيرية يوم كان بعقله ويخاف الله ولكن الآن ومنذ عام 2006 لم يعد يعني لي شيء بعد أن طار هو وتياره من لبنان وحط في قصر المهاجرين والضاحية الجنوبية وقم. الشخص بالنسبة لي لا يعني أي شيء، القضية هي الأساس وعون باع القضية وتنازل عن كل ما هو لبناني. عبد تراب الأرض وكذلك الراعي. محزن جداً أن ينحدر بطريرك ومعه زعيم ماروني كبير إلى هذا الدرك الإبليسي. ولك محبتي

حزب الله" شيّع أحد عناصره الذي قضى في "واجب جهادي" في سوريا

شيّع "حزب الله" اليوم في مدينة النبطية أحد عناصره المدعو حيدر محمود زين الدين، الذي قضى أثناء تأديته لـ"واجبه الجهادي"، بحسب ما ورد في النعي الذي وزّعه الحزب، وانطلق موكب التشييع من أمام منزل زين الدين الكائن في مدينة النبطية، (حي المسلخ)، حتى النادي الحسيني. وفيما لم تعرف بدقة ظروف ومكان مقتل زين الدين، أفادت معلومات من النبطية موقع "NOW" أنّه من المرجّح أن يكون قضى في "واجب جهادي" في سوريا.

قتيل جديد لـ"حزب الله" في سوريا

النهار/شيّعت مدينة النبطية امس أحد مجاهدي "حزب الله" الذين سقطوا في المعارك في سوريا. وجاء في نعي الحزب لحيدر محمود زين الدين انه استشهد اثناء قيامه بواجبه الجهادي. وفيما لم تعرف ظروف مقتل زين الدين، بدت ظروف الاعلان عن استشهاده ومراسم تشييعه شبيهة الى حد كبير بتلك التي أحاطت ورافقت الاعلان عن استشهاد مسؤولين وعناصر آخرين تبين لاحقاً أنهم قتلوا في سوريا. واقتصر الحضور على عدد من مسؤولي الحزب المحليين، ومنع الصحافيون من تصوير مراسم التشييع. وعرف عن زين الدين انه عنصر متفرغ في "حزب الله" منذ اعوام وكان مقيماً في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أن ينتقل للإقامة في حي المسلخ في النبطية. لكنه غاب في الآونة الأخيرة قبل أن يعود إليها جثة.

صحيفة أميركية: إيران خفّضت 50 % مساعداتها المالية لـ "حزب الله"

النهار/أوردت صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية أمس أن العقوبات الدولية على طهران، أثرت بشكل ملحوظ على المساعدات التي تمنحها إيران لـ"حزب الله". وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته وأدرجته على موقعها الإلكتروني أمس - أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية أكدا أن العقوبات الاقتصادية التي تعانيها طهران، أثرت بشكل واضح على المساعدات التي تمنحها للجناحين العسكري والسياسي في "حزب الله"، وأن العقوبات أثرت على المبالغ التي كان يحصل عليها من إيران . ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي "أن حزب الله تعرض لخفض بنسبة 50 في المئة في قيمة المساعدات المالية من طهران لسنة 2012"، مشيرة الى "أن الخفض سيؤثر غالباً على البرامج المدنية لحزب الله". واختتمت تقريرها بالإشارة أن إسرائيل قومت ترسانة الأسلحة لـ"حزب الله" بأكثر من 6 آلاف صاروخ وقذيفة، وقد نشر العديد منها في جنوب لبنان.

المحكمة الدوليّة: غرفة الإستئناف ردّت الإستئنافات في موضوع المحاكمة الغيابيّة

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان اليوم، أنّ "غرفة الإستئناف ردّت بالإجماع الدفوع التي تقدمت بها جهة الدفاع لإعادة النظر في قرار الشروع في المحاكمة الغيابيّة بحق المتهمين الأربعة في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005"، مشيرةً إلى أنّ "غرفة الدرجة الأولى كانت قد قررت في شباط محاكمة المتهمين الأربعة، وهم سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا، غيابيا، بعد أن تخلفوا عن المثول أمام المحكمة". وتابعت: "وطلب محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة، فور تعيينهم، من غرفة الدرجة الأولى إعادة النظر في قرارها، إلا أن القضاة ردوا طلبهم، فاستأنف محامو الدفاع هذا القرار". ولفت البيان الى أنّ "قضاة غرفة الدرجة الأولى قد أخذوا في اعتبارهم الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية في سبيل العثور على المتهمين وإبلاغهم الإجراءات المقامة بحقهم، إضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي أحاطت بقرار الاتهام وهوية المتهمين في لبنان، واستنتجت الغرفة أنه، على ضوء الظروف الراهنة، لا يمكن تصور احتمال ألا يكون المتهمون على علم أن قرار اتهام قد صدر في حقهم، وأن كل التدابير قد اتخذت لتبليغهم". وذكر البيان أنه "في قرار نشر اليوم، صدق قضاة غرفة الاستئناف قرار غرفة الدرجة الأولى بأن المتهمين علموا بالتهم المسندة إليهم وبالإجراءات المقامة بحقهم"، لافتاً إلى أنّ "القانون اللبناني يجيز المحاكمات الغيابية، إلا أنها تعد إجراء أخيرا لضمان ألا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها، والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدوليّة الوحيدة التي تجيز إقامة محاكمات غيابيّة، منذ محكمة نورمبرغ، وذلك لأنّها تطبق القانون اللبناني والقانون الدولي معا". وأشار الى أنّ "المحكمة تواصل الاستعداد للمحاكمة في قضية عياش وآخرين، وقد حدد قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، تاريخ 25 آذار موعداً مؤقتا لبدء المحاكمة". (الوطنيّة للإعلام)

الحزب التقدمي الجنبلاطي: لحريري اتصل بجنبلاط وبحثا التطورات السياسية

وطنية- صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي:"تماشيا مع رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الفرقاء اللبنانيين، أجرى رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري اتصالا هاتفيا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكان الحديث وديا وحميما وتناول التطورات السياسية الراهنة، وأكد جنبلاط للحريري خلال الاتصال ان طلبه الوحيد هو دعم رئيس الجمهورية وجهوده المستمرة لحفظ الاستقرار وحماية السلم الاهلي".

الصحافي فداء عيتاني عاد من تركيا: الثورة السورية في خطر/الداعوق: حرية الصحافة مطلقة ونستنكر الاعتداء على اي صحافي

وطنية - وصل عند العاشرة والربع من مساء اليوم الزميل فداء عيتاني الى مطار رفيق الحريري الدولي آتيا من اسطنبول، بعد ان تم الافراج عنه من قبل المعارضة السورية. وكان في استقباله وزير الاعلام وليد الداعوق ومدير عام وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة وشقيقه حسام وكريمته فرح وعدد من الاعلاميين وافراد من العائلة. وقال عيتاني في صالون الشرف انه "كان معتقلا لستة ايام، ولا ينسى ان هناك تسعة اشخاص لبنانيين مخطوفين لا يزالون حتى اليوم ومنذ ستة اشهر في الزنازين، او على الاقل في الاسر، ومن الضروري العمل جديا، ليس فقط على المستوى الرسمي، للافراج عن هؤلاء التسعة على كل المستويات". ضاف: "هناك نقطة اخرى اريد ان اقولها هي انني من خلال موقعي كشاهد على جزء من الثورات العربية، ومن موقع المؤيد للحياة الافضل للشعوب العربية، سواء في تونس او مصر او ليبيا او البحرين، وايضا للحراك في السعودية والاردن وخصوصا للثورة السورية. فقط اريد القول انني شهدت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة على تطور غير مرض للثورة السورية، ولمست ان هناك مشكلة حقيقية في الثورة السورية وهي حقيقة في خطر".وردا على سؤال عما اذا كان استطاع هناك ان يعرف اي معلومة عن المخطوفين اللبنانيين قال: "ليس هناك اي معلومات عن المخطوفين اللبنانيين التسعة".

سئل: هل لا يزال ابو ابراهيم على قيد الحياة؟

اجاب: نتكلم عن هذا الموضوع لاحقا.

سئل: هل ستزور سوريا مرة اخرى؟

اجاب: اذهب اذا اتيحت لي الفرصة مرة اخرى،لكن قبل ان اذهب يجب ان تعتذر التنسيقيات عن الذي حصل.

الداعوق

اما وزير الاعلام وليد الداعوق فقال: "قلنا له الحمدالله على السلامة فقد امضى ستة ايام عصيبة، وكنا نشعر معه ومع المحتجزين اللبنانيين التسعة الذين مضى على احتجازهم ستة اشهر. نتمنى ان يطلق سراحهم في اقرب وقت ممكن، وهناك لجنة وزارية تعمل بجهد وكذلك فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ودولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل ووزير الخارجية عدنان منصور على تواصل ويتابعون اعمال اللجنة الوزارية حتى يتم اطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن.ونتمنى الا يبقى اي شخص في الاحتجاز وان شاء الله يتم الافراج عنهم ويعودواالى بلدهم واهاليهم".

اضاف: "نحن دائما نقول ان حرية الصحافة مطلقة ونستنكر كل اعتداء على اي صحافي واي اعلامي في اي مكان، اكان في لبنان او خارجه، على شخصه او على معداته الاعلامية التي تكون بحوزته، ونتمنى ان يكون هذا الموضوع واضحا امام الجميع".

وردا على سؤال كرر الوزير الداعوق "ان اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية المحتجزين اللبنانين التسعة تعمل بجهد، وان دولة الرئيس ميقاتي بقي امس الاول ومعه وزير الداخلية مروان شربل ووزير الخارجية عدنان منصور يتواصلون دائما مع المسؤولين الاتراك وغيرهم لكي يتم اطلاق المحتجزين التسعة والعودة الى اهاليهم. وكنا نتمنى ان يكونوا معنا في عيد الاضحى، لكن للاسف لم يحصل ذلك وان شاء الله يتم ذلك في اقرب وقت ممكن".

النائب نهاد المشنوق: صورة لعنصر من "حزب الله" كان متواجداً في مسرح جريمة اغتيال الحسن

اعتبر النائب نهاد المشنوق أن "ما حصل سابقاً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط هو احاديث حادة انتهت الى خلاف في وجهات النظر، وقال:" نعاني منذ 2010 إلى اليوم مع جمهورنا في تبرير مواقف جنبلاط"، مشيراً الى أن "الحكومة الحالية تغطي الاغتيالات"، معتبراً أن "المطلوب هو حكومة حيادية تمثل كل الناس" .

المشنوق، وفي حديث الى الـ"lbc"، كشف عن "وجود صور لشخص له صفة تنظيمية في "حزب الله" في مكان استشهاد اللواء وسام الحسن لحظة وقوع الجريمة"، لافتاً الى أن "هناك أدلة ومعطيات تؤكد ذلك، وأنا أتكلم بصفتي صديق لوسام الحسن وعلى مسؤوليتي، وهذا كلام يستند الى معلومات"، مؤكداً أن "جريمة الحسن جاءت بطلب مباشر من الرئيس السوري بشار الاسد بعد اكتشاف محور "سم".

ورأى المشنوق أن "الجوّ الدولي بات جاهزاً لتغيير حكومي في لبنان، وأضاف:"ان هذه الحكومة تغطي بطبيعتها التمثيلية والسياسية كل الجرائم التي حصلت في لبنان، وأضاف: "قل لي ماذا فعلت الحكومة بملف محور "سم". (في اشارة الى سماحة_مملوك). فهذا الملف يمثل اعتداء سيادياً على لبنان ولم تقم الحكومة بأي تحرك، بالاضافة الى أن هناك مراوحة من قبل القاضي رياض أبو غيدا، فلا يحق له أن يماطل بملف محور "سم"، واذا كان يخضع لتهديد فليتنحَّ وهناك قضاة آخرون".(رصد NOW)

المشنوق يكشف عن وجود عنصر من "حزب الله" في موقع اغتيال الحسن ويعتبر ان زمن 7 أيار انتهى ولن نوقّع أي اتفاق بالقوّة"

المستقبل/اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق ان "هناك خللاً في التوازن في لبنان نتيجة وجود الحكومة الحالية التي لم تحقق شيئاً من الاستقرار"، مؤكداً وجود "تغيير في المواقف الدولية التي بدأت تؤكد ضرورة رحيلها". وشدد في حديث الى "ال.بي.سي." امس، على ان زمن "7 ايار" انتهى، مشيراً الى "اننا نعاني منذ 2010 إلى اليوم مع جمهورنا في تبرير مواقف النائب وليد جنبلاط".

ورأى ان الحكومة الحالية تغطي الجرائم السياسية التي حصلت في لبنان، من خلال تغطيتها للنظام السوري.

واعلن ان "الجوّ الدولي بات محضراّ لتغيير حكومي في لبنان"، لافتاً الى "اننا سنتقدم بملفات للقضاء اللبناني بموضوع 7 أيار عندما تهدأ الأمور سياسياً". وجدد التأكيد على ان "الجوّ الدولي بات محضراّ لتغيير حكومي في لبنان". وشدد على "اننا لن نوقع على اي اتفاق بعد استخدام قوة السلاح، والمطلوب حكومة تمثل الجميع"، كاشفاً انه "في موقع جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن صورة لشخص ملتزم من "حزب الله". وهو 1 من 3 أشخاص كانوا موجودين في المنطقة التي فيها مكتب للواء الحسن وهذه المشكلة تريد جواباً وهناك أدلة وصور تؤكد هذه المعلومات".

وقال: "أصبح اليوم لدينا 4 متهمين باغتيال رفيق الحريري ومتّهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب و3 مسؤولين من "حزب الله" كانوا موجودين في محيط مكتب اللواء الحسن، فإلى أي مدى يمكننا الصمت عن هذه الأمور؟ هذه الحكومة تغطي المجرمين وكيف يمكننا بعد اليوم أن نجلس معها في القاعة نفسها؟". ودعا المشنوق القاضي رياض أبو غيدا الى "التنحي في حال حصول تهديدات أو لم يتمكن من متابعة ملف الوزير السابق ميشال سماحة"، لافتا الى أن "هناك عددا كبيرا من القضاة الكفوئين". واكد ان "النائب عقاب صقر شاب متحمس ويدعم الثوار السوريين سياسياً وليس بالسلاح"، لافتا الى "اننا ضد المبالغة باعطاء الناس دوراً أمنياً".

ماريا معلوف تؤكد اتهام المشنوق حول وجود عنصر لحزب الله في موقع جريمة الحسن

"الإعلامية ماريا معلوف عبر "تويتر" تؤكد اتهام المشنوق حول وجود عنصر لحزب الله في موقع جريمة الحسن و تكشف أن العنصر هو "سليم عياش"

النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي حاتم ماضي يدّعي على مجهولين في انفجار الأشرفية

المستقبل/ادعى النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي حاتم ماضي، الذي تسلم أمس التحقيقات العدلية، على "مجهولين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً بأنهم أقدموا في منطقة الأشرفية في تاريخ 19/10/2012 على تفجير سيارة مفخخة استهدفت اللواء وسام الحسن، ما أدى الى استشهاده مع رفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني وسائر الشهداء في عملية التفجير الإرهابية ومحاولة قتل آخرين وعلى إلحاق الأضرار المادية بالأبنية والممتلكات والسيارات وتعريض أمن الدولة الداخلي للخطر سنداً الى المواد 270، 271، 314، 546، 549/201 معطوفة على المواد 217، 218، 219، 338، 733 و213 عقوبات إضافة الى إحكام قانون 11/1/1958، و76، 78 أسلحة". وأحاله على قاضي التحقيق العدلي نبيل وهبه، طالباً إجراء التحقيقات وإصدار كل مذكرة يقتضيها التحقيق بما فيها مذكرات التوقيف وتلك التي تتطلب التنفيذ الدولي. وجاء الادعاء استناداً الى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء الرقم 934 القاضي بإحالة هذه القضية على المجلس العدلي وقرار وزير العدل تعيين القاضي نبيل وهبه محققاً عدلياً فيها.

القاضي رياض أبو غيدا: التحقيق في ملف سماحة مستمر بشكل طبيعي

علّق القاضي رياض أبو غيدا الذي يتولى النظر في ملف الوزير السابق ميشال سماحة، بشأن ما جاء على لسان عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق في برنامج "كلام الناس" على قناة الـ"lbc" من أنه "إذا كان أبو غيدا يتعرض للضغوط فليتنحَّ، وأنه يماطل في الملف"، فقال: "ما هي صفتك لتطلب من قاضي التنحي". أبو غيدا وفي مداخلة مقتضبة على قناة الـ"lbc" سأل ما هو التقصير الذي حصل في التحقيقات الاستنطاقية"، مشيراً إلى أن "الجلسات مع سماحة وصلت إلى ساعات، خصوصاً وأنها دعوى بهذا الحجم". وشدد على أن "التحقيق مستمر بشكل طبيعي، وأنا لا اخضع لأي تهديد، وعندما تنتهي التحقيقات سأصدر القرار الظني"، مؤكداً "أن المشنوق قدم معطيات لا تمت إلى التحقيق بصلة" في ملف سماحة. (رصد NOW)

عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: لا يجوز التعاطي مع جريمة اللواء الحسن بهذه الخفة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنه "لا يجوز التعاطي مع جريمة اللواء وسام الحسن بهذه الخفة لجهة فبركة اتهامات لا تنطلي على الراي العام"، مشدداً على القول إنه "إذا كان هناك حرص على معرفة الحقيقة، فلا يجوز أن يتم تناول الجريمة بهذه الطريقة الاتهامية". فضل الله وفي مداخلة عبر قناة الـ"lbc" رد على كلام عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق بأنه كان هناك عنصر من "حزب الله" في مسرح جريمة اغتيال الحسن وقوله إنه يملك معطيات، سائلاً: "كيف يكون التحقيق ويُسرب". وأضاف متوجها للمشنوق: "إنفِ اتهامك المفبرك، واذا كان لديك صورة ومعطيات، فضعها بمتناول التحقيق"، لافتاً إلى أنه "منذ 2005 وحتى الآن تُلفق تهم لأشخاص، ونخشى أن يكون الاتهام الجديد لنا هو لتضليل التحقيق". (رصد NOW)

بعد تلويح أهالي المخطوفين باستهدافها تدابير احترازية للكتيبة التركية في الشعيتية

أفادت "وكالة الأنباء المركزية" أمس أن "أجواء القلق سادت أوساط الكتيبة التركية العاملة في إطار اليونيفيل إثر الاعتصام الذي نفذه أمس (الأول) أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا أمام السفارة التركية في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، وجراء المواقف التي أطلقوها بأن الأتراك في لبنان بمن فيهم العاملون ضمن اليونيفيل غير مرحب بهم على الأراضي اللبنانية".

ونقلت عن مصادر أمنية أن "الكتيبة المتمركزة في بلدة الشعيتية قضاء صور اتخذت تدابير احترازية حول موقعها وقللت من تحركاتها ونشاطاتها تحسباً لأي طارئ، ما انعكس حركة خفيفة في محيط المقر الذي يتمركز فيه نحو 360 عنصراً وضابطاً تركياً يتبعون مباشرة للجنرال سييرا، وهم كانوا قد انتشروا في المنطقة تنفيذاً للقرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز من العام 2006".

مروان حماده: بيان قوى 14 آذار لم يكن إعلان حرب إنما إعلان حقائق بوجه المجرمين

أكّد النائب مروان حماده أن "الوقت حان من أجل أن تتغير الحكومة، وحتى تُقاد البلاد على طريقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، معتبراً أن "الغشاء الذي تتغطّى به الحكومة قد سقط". حماده، وفي حديث الى محطة "المستقبل"، قال: "بيان قوى 14 آذار الذي صدر من بيت الوسط لم يكن اعلان حرب انما اعلان حقائق واعلان الدفاع عن النفس بوجه المجرمين"، مضيفاً: "اعلان الحرب أتى ممن يمنع التحقيقات في الجرائم، ومن يغطي دخول قوات "حزب الله" للقتال في سوريا، ويمنع جريحا سوريا من اللجوء الى لبنان". (رصد NOW)

حمادة لـ"السياسة": الموقفان الأميركي والأوروبي مؤيدان لتشكيل حكومة جديدة

السياسة/ أكد عضو قوى "14 آذار" النائب مروان حمادة ل¯"السياسة" أن "لا الولايات المتحدة ولا أي دولة غربية أو شرقية هي التي تشكل الحكومات في لبنان, ومع ذلك, فإن من اجتمع بالمسؤولة الأميركية يستطيع أن يؤكد أن كلامها لا يصب أبداً في تأييد بقاء الحكومة الحالية, بل على العكس في تغييرها كما ورد في البيان الصادر منذ أسبوع من الخارجية الأميركية والذي كان نتاج صياغة دقيقة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون". وأشار إلى أن "الجو الأوروبي هو أيضاً ولو تحدث عن الاستقرار فهو أدرك أن الاستقرار لا يتأمن في ظل هذه الحكومة وأن الموضوع يجب أن يعود الآن إلى رئيس الجمهورية لكي تأتي حكومة على شاكلة الرئيس سليمان في حياديتها وموقفها المتوازن وفي حرصها على عدم استعمال السلاح في لبنان خارج إطار الدولة".وأكد حمادة أن قوى "14 آذار" التي لم تستأذن أحداً لإطلاق "ثورة الأرز" منذ 7 سنوات مستمرة حتى تغيير الحكومة في الضغط الديمقراطي النيابي الإعلامي والشعبي, وموقفها ليس موجهاً ضد أشخاص, ولا حتى ضد ميقاتي, إنما موجه لإنقاذ البلد من المخاطر التي عددها بيان "بيت الوسط", وليست أقل هذه المخاطر تعريض لبنان لعدوان إسرائيلي مدمر وزج البلد في الحرب الأهلية السورية ودفعه نحو الإفلاس الاقتصادي الكامل واليأس الاجتماعي والهجرة, و"كل هذه الأمور تدفعنا إلى, ليس فقط إلى إطلاق ناقوس الخطر, ولكن للعمل الجدي والمثابر مع خطوات متلاحقة لتشكيل حكومة حيادية إنقاذية تعيد الهدوء إلى النفوس في لبنان وتوقف الانهيار الاقتصادي وتحمي لبنان من المغامرات الخارجية التي يدفعنا إليها حزب الله". ورداً على إصرار المعارضة على إسقاط حكومته, قال ميقاتي, عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري, أمس, أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة وكلام المعارضة واحد وهو إسقاطها", مشيراً إلى أن "الرد الطبيعي هو الإنتاجية". واعتبر أن "العنوان لاستقالة الحكومة هو أن تكون حلاً لا عنوان أزمة جديدة أي عدم دخول لبنان بالفراغ", مشيراً إلى أنه "لذلك يقوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان بمشاورات مع دعم داخلي ودولي لحركته". وأعلن ميقاتي أنه تلقى اتصا تهنئة من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بعد عودته من الحج, ولم يتم التطرق إلى الوضع السياسي. ومع تصاعد الاشتباك بين "8 و14 آذار", توقفت أوساط سياسية مطلعة عند الحراك الذي يتمحور في مجمله حول الساحة التي تجمع ما يعرف بالوسطيين بدءاً من رئيس الجمهورية الذي يلتقي القيادات تحت عنوان العودة الى طاولة الحوار ومرورا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي زار بري أمس بعد زيارته قبل يومين النائب وليد جنبلاط, وصولاً الى ايفاد الأخير وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى عين التينة للقاء بري والثناء على تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب. وأخيراً الذي جمع الرئيس سليمان أمس بالبطريرك الكاردينال بشارة الراعي وإن تحت عنوان التهنئة بالترفيع الى رتبة الكاردينالية.وليس بعيدا عن ذلك, أيضاً ايفاد جنبلاط النائب ايلي عون وامين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر الى بكركي حاملين رسالة منه إلى الراعي, أكدت التمسك بالحوار كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات.

حوري لـ"السياسة": لا صفقة مع "الكتائب" على حساب الأمانة العامة ولا مقاطعة لطاولة الحوار ومجلس النواب بل للحكومة

بيروت - "السياسة": بعد المواقف العالية النبرة التي تجاوزت كل السقوف, هل بدأت "14 آذار" بالتراجع عما صدر عنها من كلام بشأن مقاطعة جلسات طاولة الحوار وعمل المجلس النيابي, فما الذي تغير, وهل تمكنت "14 آذار" من غربلة مواقفها وصولاً إلى هذه القناعة? الإجابة عن هذه التساؤلات رد عليها عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث مع "السياسة", مؤكداً أن "كل الأمور ذاهبة في اتجاه سقوط الحكومة, لأن بقاءها في الحكم سيحملها مسؤولية الشلل الكبير الذي يضرب عدداً كبيراً من القطاعات العاملة, وفي مقدمها القطاع السياحي بعد الإعلان عن إقفال عشرات المطاعم والفنادق, وبعد الصرف الكيفي والعشوائي للعاملين في تلك المرافق ما يفاقم الأزمة الاقتصادية". وأوضح أن "نواب 14 آذار قرروا مقاطعة الحكومة, وليس مقاطعة الحوار الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان, كما أنهم ليسوا بوارد مقاطعة أعمال المجلس النيابي سواء في اجتماعات اللجان أو في الاجتماعات العامة, مشيراً إلى أن غيابهم عن اجتماع اللجان أول من أمس "كان لأسباب أمنية فقط, لأن 14 آذار ليست من هواة التعطيل". وقال ان: "14 آذار" حددت الأخطار الأربعة المحدقة بلبنان والمتمثلة بعودة الاغتيالات كوسيلة لتعطيل الحياة السياسية, وإصرار النظام السوري عل استعمال لبنان ساحة وصندوق بريد, وخطر استدراج حرب إسرائيلية على لبنان لا يقررها اللبنانيون, وربط لبنان بالستراتيجية الإيرانية وتوريطه في أدوار تتجاوز إرادة اللبنانيين". وعن إقصاء الأمانة العامة ل¯"14 آذار" عن اجتماع "بيت الوسط" الأخير, أكد حوري أن "لا إقصاء لأحد, وما صدر عن اجتماع بيت الوسط حظي بإجماع من كان داخل القاعة وخارجها". وأقر بوجود نقاش تنظيمي داخل "14 آذار" من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي, نافياً "حصول صفقة مع حزب الكتائب على حساب الأمانة العامة, وجل ما في الأمر أن هناك نقاشاً تنظيمياً قائماً منذ أكثر من سنتين, ويتركز على إنشاء مجلس وطني, وما زالت هذه الأمور مطروحة لأنه من الضروري إعادة ترتيب هيكلية جديدة تكون حاضنة لكل مكونات قوى الرابع عشر من آذار".

الكبار والتغيير في لبنان

عبد الكريم أبو النصر/النهار

"الدول الغربية والإقليمية البارزة والمؤثرة ترفض التورط في نزاع داخلي مسلح واسع في لبنان لأنها تعطي الأولوية لمواصلة المعركتين الكبيرتين الرئيسيتين اللتين تخوضهما في وقت واحد مع نظام الرئيس بشار الأسد ومع القيادة الإيرانية. وترى هذه الدول ان كل الأفرقاء اللبنانيين يجب أن يأخذوا هذا الموقف الغربي - الإقليمي في الاعتبار ويستندوا اليه في تعاملهم بعضهم مع البعض وفي صوغهم خططهم السياسية لمحاولة تعزيز مواقعهم أو حماية أنفسهم والبلد من الإغتيالات وعمليات التفجير والتهديدات والاعتداءات المختلفة". هذا ما أوضحه لنا في جلسة خاصة في باريس مسؤول غربي بارز يشارك في الإتصالات الدولية - اللبنانية الجارية حالياً, وقال: "إن هذا الموقف مرده الى أن الدول الغربية والإقليمية المؤثرة على اقتناع تام بأن نتائج هاتين المعركتين ستبدل جذرياً موازين القوى في لبنان لمصلحة المعتدلين والإستقلاليين المتمسكين بتعزيز دور الدولة ومؤسساتها والرافضين لإستخدام السلاح في الصراع السياسي الداخلي. فالمعركة الأولى تهدف الى إنهاء حكم الأسد وإقامة نظام جديد يبني دولة مدنية ديموقراطية في سوريا تحتكم في قراراتها وتوجهاتها الى الشعب وإرادته وترتكز على التداول السلمي للسلطة من طريق إنتخابات نيابية ورئاسية تعددية حرة وشفافة وتعمل على إقامة علاقات تعاون عميقة جديدة مع لبنان على أساس الندية والإحترام المتبادل لاستقلال كلا البلدين وسيادتهما ومصالحهما. والدول المشاركة في هذه المعركة على اقتناع بأن سقوط نظام الأسد حتمي وان هذا النظام يسهل مهمة خصومه إذ انه يخوض حرباً مدمرة تلحق الكوارث بسوريا والخسائر الكبيرة به وتنتزع منه أي قدرة على إدارة شؤون البلد ومعالجة مشاكله الهائلة".

وأضاف المسؤول الغربي: "بالنسبة الى المعركة الثانية، ترفض أميركا كليا، أياً تكن هوية إدارتها، التعايش مع إيران المسلحة نووياً وهي تريد إعطاء فرصة أخيرة لمحاولة عقد صفقة لحل النزاع النووي معها سلمياً تطلب فيها خصوصاً موافقة القيادة الإيرانية على وقف كل نشاطاتها التي تتيح لها امتلاك القدرات التكنولوجية الكافية لإنتاج السلاح النووي، في مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها تدريجاً وإقامة علاقات تعاون مع الغرب في عدد من المجالات المدنية المهمة. وإذا رفضت إيران هذا العرض فإنها ستتعرض لعمليات حربية تستهدف منشآتها النووية والحيوية وتنفذها اما أميركا وإما إسرائيل وإما كلتاهما معاً".

واستناداً الى هذا المسؤول فإن موقف الدول الغربية والإقليمية المؤثرة من التطورات في لبنان يرتكز على النقاط الأساسية الآتية :

أولاً - تريد هذه الدول منع حدوث إنفجار عسكري كبير في لبنان ليس من طريق الخضوع لمطالب حلفاء دمشق والتمسك ببقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لأن مصيرها يحدده الأفرقاء اللبنانيون، بل من طريق دعم الرئيس ميشال سليمان الذي أثبت تحرره من أي هيمنة إقليمية ورفضه أي محاولات خارجية لتهديد السلم الأهلي، وأيضاً من طريق تفهم تصميم المعارضة على إسقاط الحكومة والعمل على تأليف حكومة حيادية شرط أن تتحقق هذه العملية سلمياً وضمن إطار القانون والدستور.

ثانياً - ترى هذه الدول أن حلفاء دمشق يجب أن يمتنعوا عن إستخدام القوة والسلاح لإحباط جهود المعارضة لأنهم سيتحملون حينذاك المسؤولية عن تدهور الأوضاع. أضف ان حلفاء دمشق يجب أن يدركوا انهم عاجزون عن إنقاذ نظام الأسد مهما فعلوا وعليهم تالياً إعطاء الأولوية لضمان مصالح لبنان واللبنانيين عموماً.

ثالثاً - هذه الدول لن تتدخل في الصراع السياسي الداخلي في لبنان لكنها مستعدة لدعم أي حكومة حيادية جديدة فعالة ومسؤولة تعكس تطلعات اللبنانيين وتعمل على إيجاد أوضاع أمنية أكثر إستقراراً وعلى ملاحقة المتورطين في عمليات الإغتيال والتفجير وتمهد الأجواء والظروف لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة بعيداً من الضغوط والعنف والتهديدات بالقتل.

رابعاً - ترى هذه الدول ان من حق المعارضة أن تواصل ضغوطها السياسية والشعبية السلمية على الحكومة لأن ذلك ضروري للحد من قدرة النظام السوري على التدخل سلباً في شؤون لبنان.

ولخص المسؤول الموقف الغربي - الإقليمي قائلاً: "المطلوب من حلفاء دمشق خدمة مصالح بلدهم وليس خدمة نظام الأسد، والمطلوب من المعارضة أن تمتنع عن المشاركة في الحرب ضد النظام السوري، خصوصاً ان الدول المعنية ليست في حاجة اليها، بل إن عليها أن تتصرف بواقعية ومرونة وبراعة وذكاء في تعاملها مع خصومها من أجل الدفاع عن مطالبها المشروعة وعن مصالح اللبنانيين عموماً".

حكومة جديدة ممكنة مطلع العام

ثريا شاهين/المستقبل

جاءت زيارة نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى اليزابيت جونز لبيروت خلال اليومين الماضيين في السياق العام للموقف الاميركي من التغيير الحكومي المطلوب من قوى 14 آذار اثر جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. والسياق العام للموقف الاميركي له ابعاده بالنسبة الى السياسة الاميركية حيال لبنان من الآن والى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية التي ستجري الثلاثاء المقبل.

ووفقاً لمصادر ديبلوماسية غربية، فان جونز عبّرت عن موقف حكومتها بأنها ليست متمسكة بالحكومة الحالية.

وفي الوقت نفسه ورغم أن المصادر لا تعتبر ان الحكومة اضرت بالمصالح الاميركية، ويتجسد ذلك في مسايرة رئيسها نجيب ميقاتي للمواقف الاميركية في امور حساسة، فضلاً عن التزامه تمويل لبنان لحصته في موازنة المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لا دعم اميركياً لهذه الحكومة، انما هناك حذر من اي خطوة ناقصة في هذا المجال. واشنطن من خلال ايفاد جونز ولقاءاتها مع قيادات في 14 آذار تريد طمأنتهم الى عدم تخلي الادارة الاميركية عنهم وعن مطالبهم، فأرادت طمأنتهم وفي الوقت نفسه، لفتت الانتباه الى ان ليس هناك من تحول او تغيير في سياسة الادارة مناوئ لمصالحهم، لكن هناك وضعاً اكبر الا وهو الوضع السوري. وبالتالي، ترغب الادارة في حصر تداعيات الوضع السوري بسوريا وحدها، لاسيما وان هذا الوضع مرشح للاستمرار طويلاً، والادارة لا تريد اضطرابات في لبنان ولا في اي دولة محيطة لكي لا تكبر المشكلة وتتوسع، ولكي تبقى في قلب سوريا. من هنا الاستقرار في لبنان مهم بالنسبة الى الادارة.

وما يحصل في سوريا تعتبره الادارة وفقاً للمصادر شيئاً كبيراً. اما في لبنان فلن يحصل شيء كبير قبل انتهاء الموضوع السوري. ومن الافضل ان يبقى الوضع اللبناني مستقراً حتى ذلك الحين. ذلك انه كلما طالت الازمة السورية، كلما تهدد الاستقرار اللبناني بصورة اكبر، واذا لم تكن هناك حكومة، فان الوضع اللبناني يصبح اصعب. والنظرة هذه الى الوضع اللبناني ستنسحب على الادارة اياً تكن نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث لا يتوقع حصول تغيير كبير في الموقف لاسيما اذا فاز الرئيس الحالي المرشح الديموقراطي باراك اوباما، وحتى لو فاز رومني لن يكون التغيير كبيراً الا في حال حصول مفاجآت. وتقول اوساط ديبلوماسية، انه قد تكون هناك حكومة جديدة مطلع السنة الجديدة، بعد ان تهدأ المواقف. اما مصادر قريبة من قصر بعبدا، فتلفت الى ان المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية مستمرة، وانه فهم ان 8 آذار لن تليّن موقفها تحت الضغط، وان ليس هناك من افق مفتوح على بدائل وخيارات متعددة، الامر الذي لا يمكن معه ترك الامور. وأي حكومة جديدة لن تكون مسألة سريعة وان طاولة الحوار ارجئت من 12 الجاري الى 29 منه نظراً الى وجود ارتباطات لرئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة في الخارج. ولفتت اوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع، الى ان المفتاح في تشكيل الحكومة هو عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تهدئة الامور. وتشير الى انه بالنسبة الى الاميركيين، فإن لبنان يشكل مركزاً مهماً جداً في المنطقة، ولكن حتى لو استطاعت هذه الحكومة ارضاء الاميركيين في بعض الامور التي اقرتها، الا ان واشنطن، ليست متمسكة بها، انما الأهم لديها هو عدم الوقوع في الفوضى السياسية والأمنية.

المقاطعة "تقلب" الطاولة على فريق.. الانقلاب

المستقبل/تسير المعارضة بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تحقيق مطالبها، عبر قرارها الحاسم بمقاطعة جلسات اللجان النيابية وكل أعمال السلطة التشريعية التي تشارك فيها الحكومة، تحت عنوانَي الأمن المفقود واستمرار حكومة التغطية على جرائم الاغتيال. وبدا واضحاً أن هذه الخطوات فاجأت الفريق الحاكم وأقلقته، وجعلته مكبلاً أمام مطالب لا يمكن إنكارها أو القفز فوقها، وجعلته إما عاجزاً عن توفير الأمن لفريق الرابع عشر من آذار المستهدف في حلّه وترحاله، وإما غير مبالٍ بالأخطار المحدقة بأخصامه، إن لم يكن مستفيداً منها لألف سبب وسبب.

والمفارقة الغريبة هنا، هي أن الفريق الحاكم العاجز أصلاً عن تلبية مطالب الناس الحياتية والمعيشية، والذي بات مكبلاً بمطالب جمهوره الذي يسأله يومياً ماذا فعلت لنا في ظل تسلمك لزمام الحكم والإمساك بمقدرات الوطن؟ وماذا قدمت لنا تجربتك في السلطة إلا الانهيار؟ بقدر ما بات محرجاً أمام النقابات التي فرّخت وتمددت تحت عباءته وبدأت تخرج عن طوره، لم يعد أمامه الا إلقاء مسؤولية فشله على قوى 14 آذار، أي على الجهة المستهدفة في أمنها وحياتها، وهذا ما تجلّى في اتهام نائب "حزب الله" حسن فضل الله للمعارضة بتعطيل المجلس النيابي، لكن النائب المقاوم ـ الممانع غير معني بالأسباب القاهرة التي حملت المعارضة على المقاطعة مرغمة، وغير آبه بالأخطار المحدقة بها وبالبلد وأمنه واستقراره، ولا يرى في الاغتيالات الا حوادث عرضية لا تستأهل حتى الاستنكار والشجب، وربما برأيه لا تستحق مراسم التشييع الشعبية التي تغيظ هذا النائب وحزبه وحلفه ومحوره.

وما دام الأمر قائماً على معادلة قلب الأدوار، بحيث تجعل الحكومة وفريقها الانقلابي من المتهم مدعياً عاماً يوزّع الاتهامات يميناً وشمالاً، ومن الضحية متهماً، فإن ثمة ما يدعو الى التساؤل عمّا إذا كان الفريق "المتسلّط" مصراً على استدراج الضحية الى حيث الكمائن المنصوبة، بموازاة حبل القتل المتروك على غاربه وطالما أن القتلة محميون في الحصون والمربعات الأمنية، ولذلك فإن نواب الرابع عشر من آذار باتت خياراتهم محدودة جداً، وربما محصورة بخيار وحيد وهو ليس المقاطعة فحسب، إنما التزام أقصى درجات الحيطة والحذر،لا سيما وأن من كان يشكل الغطاء الأمني لهم، أي اللواء وسام الحسن التحق بقافلة الشهداء الذين سبقوه. وهنا لا مجال للحديث عن تعطيل متعمّد ممن هم أسياد التعطيل وضرب الدولة وتفريغها من مؤسساتها لحساب الدويلة وميليشياتها وأزلامها ومحاسيبها والمنتفعين منها، وبالتالي فإن على من يتولى الحكم ويدعي امتلاكه الأكثرية النيابية أن يستمر في الحكم والتشريع بالاستناد الى هذه الأكثرية، دونما الحاجة إلى الفريق الآخر الذي يعتبرونه أقلية، ومن ثم يتهمونه بتعطيل البلد والمؤسسات الدستورية. هذا الواقع أضاء عليه من جانبيه الأمني والسياسي عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، الذي اعتبر أن "لا مجال للمشاركة في جلسات البرلمان ما لم يتبدد الهاجس الأمني وما لم تتوقف آلة القتل المحمية من الداخل والخارج". وأكد فتفت لـ"المستقبل"، أن "فريق الرابع عشر من آذار ليس من دعاة التعطيل ولا من هواتها، وطالما أن الفريق الآخر يزعم أنه يمتلك الأكثرية فليمارسها". وقال: "نحن لم نقفل المجلس النيابي كما فعلوا هم عندما كنا نحن الأكثرية النيابية، أما المقاطعة فهي حقنا السياسي المشروع والذي نتمسك به حتى استقالة هذه الحكومة التي نعتبرها مسؤولة عن اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، لأنها غطت الحملة التي شُنَّت على فرع المعلومات وعلى اللواء الشهيد، كما أمنت الغطاء للمطلوبين للمحكمة الدولية وحمتهم، وغطت أيضاً الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب والاعتداءات السورية على المواطنين في الشمال والبقاع، وهو ما ساهم في عودة مسلسل الاغتيالات إلى لبنان"، مستغرباً كيف أن رئيسي الجمهورية والحكومة حمّلا النظام السوري مسؤولية اغتيال اللواء وسام الحسن، ثمّ يأتي البعض ويطالب بانتظار نتائج التحقيق واعتبار أن شيئاً لم يكن".

في النقد والجَلد!

علي نون/المستقبل

سهل في الإجمال تركيب توليفات نظرية تفخّت سياسياً بالأخصام والأعداء. لكن من الصعوبة بمكان مقاربة مسألة النقد الذاتي (الأثيرة عند الماركسيين) بشفافية ليزرية تصل الى الأعماق ولا تكتفي بالظواهر الطافية. والنقد الذاتي هذا.. فيه شجاعة تماثل شجاعة الذهاب الى تسوية في زمن الحرب والدقّ على الصدور. لكنه يصبح ضرباً من الخبل إذا ما صار جلداً للذات أو طقساً مازوشياً هدفه التلذذ بالألم أكثر من التطهّر من الأخطاء والتحصّن ضد الخطايا. يمكن لبعض 14 آذار بهذا المعنى، أن يتبرّم، ويبدي ضيق خلقه من ممارسات تنظيمية يراها غير سوية أو غير متناسقة مع التحديات التي تعصف من كل جانب. ويمكن له أن يضع علامة استفهام على بعض الأداء غير الواضح، أو القاصر في عرفه عن إيصال رسالة المواجهة والتصدي ورفض الإذعان، كما يجب.. بل ويمكن للجمهور السيادي والاستقلالي أن يُظهر قلقاً مزدوجاً إزاء المآل العام للوضع من جهة، وإزاء الارتباك الذاتي من جهة ثانية، ويكون محقاً في قلقه. غير أن ذلك في مجمله وحقيقته الأخيرة ليس إلا تعبيراً عن أداء حواري علني ومكشوف. آتٍ من تربية مدنية طبيعية، ترى الدنيا كما هي وتراها الدنيا كما هي. تواكب بتواضع واقع الحال. وتفهم بدقّة وعشوائية في الوقت ذاته "طبيعة" المرحلة، و"ظروفها" الموضوعية! أي يمكن للوجدان العام مثلاً أن يطلق حُكماً في هوية منفّذي جرائم الاغتيال والتفجير، يماثل حكم النخبة المتحرّية والمدقّقة، في تلك الهوية.

ومع ذلك، فإن 14 آذار في مأزق، لكنه ليس مأزقاً ذاتياً بقدر ما هو جزء من المأزق اللبناني بكل أعراضه وقواه. والطرف الذي لا يعترف بأنه مأزوم، يكذب. والفارق بينها وبين غيرها يكمن في أنها تعترف وتقرّ فيما غيرها ينكر ويكابر. وفي أنها لا تزال تفترض العيش في وطن، فيما الآخرون يريدون له أن يصير عصفورية دموية تحت مسمى الممانعة أو المقاومة.. ولا تزال تفترض أنها تعيش في بيئة مدنية، فيما الآخرون يريدون لتلك البيئة أن تصير معسكراً مفتوحاً.. ولا تزال تعيش في مناخ سياسي متعدّد ومتنوع، فيما الآخرون يريدون له أن يصير أحادياً وفئوياً و"صافياً"!.. ولا تزال تعيش على وقع همومها المعيشية البسيطة والمعقّدة، العادية واليومية الى جانب تلك "المصيرية"، فيما الآخرون لا يرون الدار إلاّ دار حرب ونزال وتحشيد ووغى.. وعلى مدار الساعة، وكل ساعة عندهم هي ساعة مصيرية بغض النظر عن "العدو" المقابل. .. التشخيص العلني والمكشوف للمرض مقدمة لمعالجته. وذلك يدلّ في السياسة، الى أن مرض الارتباك عام وشامل ومشعّ في كل أرجاء الجمهورية. لكن أهل الممانعة كانوا ولا يزالون أهل مكابرة ونكران: يرتعون في مآزق وجودية حقيقية مع حليفهم الدمشقي، ولا يتنازلون لحظة للاعتراف بذلك. لا في تصريح ولا في خطاب ولا في إعلام موجّه ولا في مصيبة سوداء!

بين النقد الذاتي والجلد الذاتي فارق شاسع. و14 آذار لا تزال، رغم كل شيء، في المربع الأدائي الأول.. المهم أن تبقى الصورة الشاملة واضحة من دون رتوش وتزييف، ورغم الدماء والدموع: يكفيها أنها تناضل وتدفع أغلى الأثمان دفاعاً عن وطن الأرز وأهله وحفظاً لمؤسساته وسلمه وكيانه. بينما الممانعة صارت رديفاً لتدمير دول وهتك كيانات وتحطيم مؤسسات والفتك بشعوب عربية وإسلامية... صارت رديفاً لنكبات، تجعلنا نخجل أمامها من تذكّر النكبة الأولى في العام 1948! 14 آذار في مأزق، لكن 8 آذار في أزمة وجودية ومصيرية، في السياسة والأخلاق والتاريخ.. وليس أقل من ذلك.

معتصمو ساحة رياض الصلح: نعاهده الاستمرار في النضال

هيام طوق/المستقبل

لم يشأ المعتصمون في ساحة رياض الصلح ان تمر ذكرى ولادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي قدّم حياته في سبيل وطنه من دون أن يعبّروا له عن محبّتهم وتقديرهم له، وعاهدوه أنهم سيستمرون في النضال من أجل تحقيق حلمه في بناء دولة فعلية تتمتع بالسيادة والحرية والاستقلال والاستقرار، دولة تكون مثالاً في العيش المشترك والتسامح والازدهار.

على وقع الأناشيد الوطنية، انطلق وفد من قطاع الشباب في "تيّار المستقبل" وممثلو المنظمات الشبابية والطلابية في قوى 14 آذار، حاملين الورود البيض نحو ضريح الرئيس الشهيد وقرأوا الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه، وعن روح اللواء الشهيد وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني، ووضعوا وروداً بيضاً على أضرحة الشهداء، بمشاركة النائب خالد زهرمان والمنسق العام لـ"تيّار المستقبل" في عكار سامر حدادة والمنسق العام لقطاع الشباب في "تيّار المستقبل" وسام شبلي ورئيس مصلحة طلاب "الوطنيين الأحرار" سيمون درغام.

في 1/11/1944 وُلد الرئيس رفيق الحريري، وفي 1/11/2012 يحيي شباب "المستقبل" هذه الذكرى بكثير من الألم والحزن والغصة، متمنين لو أنه لا يزال بينهم، لكانوا حوّلوا الذكرى إلى احتفالات سعيدة خصوصاً وانه بالنسبة إليهم "ظاهرة لن تتكرر في المستقبل القريب".

الذكرى "غالية" على قلوب الشباب الذين يتحدثون لساعات عن مزايا الرئيس الشهيد. ووجه منسق قطاع الشباب في "تيّار المستقبل" في حاصبيا مرجعيون خضر الخطيب رسالة إلى روح الرئيس الحريري، قائلاً: "إنّ دماءك الزكية ما زالت تنوّر دروبنا وتضيء مستقبلنا في زمن كثر فيه الظلام والظلم. ومدرستك لم تكن يوماً إلا مدرسة الحب والعطاء والتسامح والعيش المشترك. تركت فينا مبادئ الوطنية، ومبادئ لم نسمح ولن نسمح لأحد أن يمحوها من ضمائرنا وقلوبنا".

أضاف: "وُلدت حراً وعشت حراً وطنياً لكل لبنان ونحن على دربك سائرون، ونعاهدك بأننا باقون وصامدون ولن نسمح لأصحاب القمصان السود أن يأخذوا البلد إلى مكان استشهدت ودفعت دماءك من أجل عدم السماح لهم بذلك".

وتابع "أنت أيها الشهيد الغالي مَن قلت "لو دامت لغيرك لما آلت إليك". حبذا لو يقرأ جيداً مَن هو جالس في السرايا الحكومية هذه المقولة، وأن يتّعظ ويترك البلد لأصحاب الإعمار وليس الدمار، لأصحاب اليد الممدودة دائماً للسلام وليس لمَن يهددون بقطع الأيادي، نحن مع الرئيس سعد الحريري باقون ونحن مشروع شهداء لأجل لبنان، هكذا علمتنا وهكذا مستمرون".

واستذكر عضو مجلس قطاع الشباب في "تيّار المستقبل" تمام العلي الرئيس الحريري "الكبير بأخلاقه وصفاته، والظاهرة التي من الصعب أن تتكرر في الحاضر والمستقبل القريب".

أضاف: "بعيداً عن الكلام العاطفي والوجداني، أتذكر الشهيد الرئيس الحريري العملاق، ذلك السياسي الرمز الذي لم يكن يوماً متمسكاً بسلطة، هو الذي أتى إلى السلطة بعد الحرب الأهلية لأن وجوده كان يعطي استقراراً وثقة للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي وللمستثمرين. أتذكر رفيق الحريري الذي ترك السلطة سنة 1998 مع استلام الرئيس اميل لحود سدّة رئاسة الجمهورية لأنه كان على ثقة بأنّ لا إنتاجية معه ليعود في العام 2000 بعدما فرضته الإرادة الشعبية في الانتخابات النيابية، ثم ترك السلطة في العام 2004 بعد تعديل الدستور للتمديد للرئيس لحود قبل أن يُغتال في العام 2005".

وسأل "أين هذه الحكومة من تلك الصفات؟ النمو في أدنى مستوياته، المشكلات الاقتصادية كبيرة، العديد من الاستثمارات توقفت وفنادق ومطاعم اقفلت، لأ أمن ولا استقرار، الاراضي اللبنانية تستباح من كل الجهات، الميليشيات والأجنحة العسكرية تسيطر على البلد، لماذا الانتظار إذاً ولا تستقيل هذه الحكومة؟".

وكان وفد من قطاع التربية في "تيّار المستقبل" زار الشباب المعتصمين في ساحة رياض الصلح، واطلع على اوضاعهم وأيّدهم في تحركاتهم.

إشارة إلى أن المنظمات الشبابية المشاركة في الاعتصام وضعت برنامجاً يحدد التحركات والنشاطات السلمية المتنوعة على مدى ايام الاسبوع والتي تتضمن تجمعات وندوات ولقاءات سياسية ونشاطات رمزية كإضاءة شموع ووضع ورود وتنظيم معارض صور.

١٤ آذار: هل ينظّم "المستقلّون" صفوفهم خارج التحالف الثلاثي؟

وجدي ضاهر /الشفاف

لتهلّل جريدتا "الإزفستيا" و"البرافدا" الصادرتان في بيروت لأن ١٤ آذار ليست "حزباً حديدياً" يتحرك كـ"رجل واحد" بإمرة "الرجل الواحد"! ولتهلّل "الأخبار" و"السفبر" لأن "المسحيين منقسمون". ولو خَلَت ١٤ آذار من التنوّع، ولو تخلّى "المسيحيون" عن "انقساماتهم" لكان لبنان دخل في العهد "الفاشيستي" الذي يدفع شعب سوريا من دمه للخروج منه. ولكنّا تحوّلنا إلى "عونيين" يرفعون قبضاتهم خلف "جنرال" مهووس!

بالمناسبة، الإنسانية كانت في "العصر الحديدي" في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، فمتى تخرج بعض صحافة بيروت منه؟

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية امين الجميل، إنه لا يريد حل الامانة العامة لقوى 14 آذار، وليس هناك من "تار" (ثأر) شخصي بينه وبين النائب السابق فارس سعيد، ولا النائب السابق سمير فرنجية، مشيرا الى ان مشكلة الكتائب هي مع الامانة العامة لقوى 14 آذار بصيغتها الحالية، والتي ما انفك حزب الكتائب يطالب بإعادة النظر في صيغتها التنظيمية من اجل تفعيلها وتزخيم عملها لتضطلع فعلا بدور التنسيق بين مكونات قوى آذار.

مناسبة كلام الجميل الاب، كانت ردة الفعل العنيفة والهزة التي ضربت كيان قوى 14 آذار نتيجة موقف الجميل، ونجله سامي، من دعوة منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار للمشاركة في الاجتماع الذي عقد في معراب للأحزاب الثلاثة الكتائب والقوات والمستقبل، يوم السبت الماضي.

الجميل ونجله اشترط للحضور الى معراب والمشاركة في اجتماع، عدم دعوة النائبين السابقين سعيد وفرنجية، مدعيا ان لا حاجة لوجود الامانة العامة، وطالباً الاستعاضة عنها بلجنة تنسيق بين الاحزاب الثلاثة، وبالتالي فليس هناك من داع لوجودهما في الاجتماع.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وتيار المستقبل، وجدا نفسيهما في موقع محرج. فكلاهما يعتبران سعيد وفرنجية في صلب الحركة الاستقلالية، وان فرنجية عمل على تأسيس "لقاء قرنة شهوان" مع "سعيد" وآخرين، من اجل ترجمة سياسية لنداء "مجلس المطارنة الشهير" الذي يعتبره اللبنانيون إشارة إنطلاق معركة الاستقلال الثاني وإخراج الجيش السوري من لبنان، وتاليا لا يمكن تصور أي نشاط إستقلالي بغياب الثنائي فرنجية – سعيد.

المعلومات تشير الى ان الدكتور جعجع سعى الى إحتواء موقف الكتائب، فـ"أخذ بصدره" مسألة عدم دعوة الامانة العامة للمشاركة في اللقاء، واوفد الى سعيد من يشرح الموقف، وان الوضع العام لا يحتمل في المرحلة الراهنة التلهي بصغائر الامور وشكلياتها، بل الاهم تكريس عناوين المرحلة المقبلة، لمواجهة آلة القتل المتمادية، واعتمد جعجع على "مَونته" على "سعيد" لاحتواء الموقف، على ان يتم تداركه في اللقاء الذي اعقب لقاء معراب، ودعا اليه الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط.

فرنجية وسعيد رفضا الدعوة إلى "بيت الوسط"

إلا أن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر! إذ انه على الرغم من توجيه الدعوة للامانة العامة للمشاركة في لقاء بيت الوسط، إلا أن "سعيد" و"فرنجية" إعتذرا عن الحضور، في حين شارك النائب السابق "الياس عطالله" عن "اليسار الديمقراطي"، فدخل ليسجل إعتراضا في الشكل وليس في مضمون البيان، وخرج قبل ان تبدأ الكاميرات بتصوير اللقاء.

وفي حين قال سجعان قزي، إن ما حصل في معراب شكل الرد الميداني على النائب السابق سعيد، قال الرئيس الجميل، إن ما جرى على شاشة المحطة اللبنانية للإرسال بين نجله والنائب السابق سعيد، أصبح وراءنا، وأن إعتراضنا ليس على شخص "سعيد"، بل على آداء الامانة العامة، بعد ان رفضت الامانة العامة المشاركة في اجتماع بيت الوسط، والاجتماعات اللاحقة، وتم تعليق الاجتماعات الدورية للأمانة العامة لقوى 14 آذار، حتى إشعار آخر.

المعلومات تشير الى ان موقف الكتائب صادق في عدم التعليق على سوء الفهم الأخير بين سامي الجميل وسعيد، ولكنه ينطلق من خلفيات أقل شأنا، ابرزها ان الكتائب علقت مشاركتها في اجتماعات الامانة العامة من دون ان يلجأ أي طرف الى محاولة إسترضاء الجميل الاب او الابن ليعطيا الاذن بعودة ممثل الحزب للمشاركة في الاجتماعات. فبقيت الامانة العامة لقوى 14 آذار تمارس دورها، بحضور ممثلين عن القوات والمستقبل، والمستقلين، من دون أن يشكل غياب الكتائب أي عائق موضوعي او منهجي لعملها. وهذا ما أثار غيظ الكتائبيين إذ انه تم تجاهل مشاركتهم.

الى أين تسير الامور في المرحلة المقبلة؟

النائب السابق سمير فرنجية يصر على عدم اخذ الامور الى منحى صدامي مع قوى 14 آذار، وكذلك النائب السابق فارس سعيد. فكلاهما يقرّان بإبوتهما لثورة الارز، إلا أنما شبعا مع "المستقلين" من المحاولات المتكررة، والتي يتصدرها حزب الكتائب، الذي يسعى الى إحراج المستقبل والقوات بموقفه هذا. لتحجيم واستيعاب دور المستقلين المنضوين في صفوف هذه القوى.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لاحتواء الموقف من قبل "سعاة الخير"، إلا أنه يبدو ان فرنجية الذي تلقى العديد من الاتصالات من "الحرس القديم لمؤتمره الدائم للحوار اللبناني"، في اعقاب ازمة الكتائب، بدأ العمل على إعادة بث الروح في حنايا المؤتمر، والخروج من شرنقة الحسابات الضيقة، على إختلافها، من دون ان يشكل هذا الامر نقطة تحول سياسية او صدامية مع قوى 14 آذار. ويعول فرنجية على نجاح تجربة "المؤتمر الدائم للحوار اللبناني" لاعادة ضبط صفوف المستقلين في قوى 14 آذار، في معزل، خصوصا ان هذه التجربة كانت عابرة للطوائف والمناطق في ظروف أسوأ بكثير من التي نعيشها حاليا. لايام السابقة كفيلة بالجواب، علما ان فرنجية يعتبر انه تحلل من التزاماته مع امانة قوى 14 آذار العامة، و"سعيد" ينتظر ويختلي بنفسه ليقوم المرحلة المقبلة.

عن الأعضاء الدائمي العضوية في «14 آذار» و«الأمانة»...

اسعد بشارة/جريدة الجمهورية

كما في مجلس الامن الدولي كذلك في 14 آذار، فإنّ دائمي العضوية يشكون هيئة المجلس التي تتخذ القرار او تعترض عليه بحق «الفيتو»، أما الآخرون الذين يشغلون مقعد الدرجة الثانية، فلهم حق التصويت الشكلي، من باب الاستئناس إلى آرائهم. لا يطلب منهم إلّا الجلوس على طاولة الشرف، لكي تستطيع الكاميرا التقاط المشهد كما يليق بالاحتشاد أن يكون.

ولكي لا يكون جمهور 14 آذار آخر من يعلم، فإنّ نقل الصورة يصبح ضرورياً، حتى ولو كان ما حصل في معراب و"بيت الوسط"، قد حصل على إيقاع الحدث الجَلل المتمثّل باغتيال اللواء وسام الحسن.

هذا الجمهور الذي صنع 14 آذار 2005 له الحقّ في أن يشارك في اتخاذ القرار، وفي أن يحاسب ويُسائل، وربما يجوز القول في كل ما جرى بعد الاغتيال، أنّ الخيط الفاصل بين ما يسمّى الجمهور الحزبي، خصوصاً الثلاثي منه، وبين الجمهور المستقل، قد بدأ ينسحب ببطء، إلى درجة بتّ لا تفرّق في نقد 14 آذار بين "قوّاتي" يلوم الدكتور سمير جعجع على تأخره في تحميل مسؤولية الاغتيال إلى "حزب الله" وعلى ردة فعله الهادئة عندما كاد يُغتال في معراب، وبين "مُستقبلي" يسأل عن سبب عدم رؤية الرئيس سعد الحريري بالصوت والصورة بعد اغتيال الحسن، ولَو عَبر "البلازما"، وعن كتائبي ينتظر في أي لحظة أن يخرق قرار مقاطعة الحكومة بعشاء من هنا، أو اتصال هاتفي من هناك، وعن جمهور مستقل يهجس بكل هذه الهواجس.

ويضيف إليها سؤالاً إلى فارس سعيد وأمانته العامة: "بالله ماذا فعلت لكي تُمأسِس 14 آذار، هل بدأت بالأمانة العامة لكي تفرض نمطاً يُحتذى على الاعضاء الثلاثة الدائمي العضوية، أم انحنيت أمام عدم رغبتهم مجتمعين بإنشاء المجلس الوطني الموسّع، أم صدّقت وأنت لم تصدّق، أن الكتائب وحدها هي التي تعارض هذا التنظيم، أم أحببت أن تصدّق أن ثنائي "المستقبل" و"القوات" يختبئان خلف الكتائب لكي لا يسيرا بصيغة المَأسسة المتعبة التي تعطي هذا وذاك الحق المتساوي في صناعة القرار داخل 14 آذار؟

هذه ليست ملاحظات في غير وقتها، ولا هي ترف في اعتراض على أداء قوى 14 آذار التي لا يفترض أن تحاكم على اغتيال اللواء الحسن.

هذه نبذة صغيرة من مسلسل طال، وبَاتَ يشبه مروحة تراوح مكانها من دون أن تستطيع دفع الهواء في الفضاء. فمَن أورث 14 آذار هذا العجز الذي تحاول الخروج منه، لم يلتفت يوماً إلى من اعترضوا على مسار بدأ عام 2005، وتفاقم بعد اتفاق الدوحة، فوصل الى درجة متمادية في إلغاء الذات، وفي تعميم نماذج الشخصَنة والتفرّد.

لم تعد أزمة 14 آذار تقتصر على إقصاء سعيد عن اجتماع معراب، وعلى عجز "القوات" و"المستقبل" عن منع "الفيتو" الكتائبي على حضوره، ولن تتوقف هذه الأزمة لو شارك سعيد وسمير فرنجية والياس عطالله (وهم اعضاء دائمو العضوية في الامانة العامة) في صناعة بيان "بيت الوسط"، ولن يتغيّر مسار تاريخ "ثورة الأرز"، لَو توقف بعض مسؤولي الكتائب عن التساؤل بشيء من العجرفة، عن هوية هؤلاء الجالسين أسبوعياً على طاولة الأمانة العامة (ماذا يمثل هؤلاء؟ تقول الكتائب)، فأزمة 14 آذار أعمق من ذلك كله.

بين الجرأة في المواجهة والقرار بالسير فيها خيط رفيع، بدأ جعجع بسَحبه. هذا القرار بات ضرورة ملحّة، لأن التسوية غير ممكنة الآن إلّا بشروط "حزب الله". ولأنّ الصمود وحده لا يكفي لوقف الاستنزاف، واستعادة الثقة: لا الخائف سيخرج من خوفه، ولا المستنكف سيخرج من عزلته الطوعية، ولا الجمهور الذي لم ينتسب إلى نادي الدائمي العضوية سيعود إلى نفسه.

ليس هناك من 14 آذار من دون دائمي العضوية، ولكن ليس جميع 14 آذار دائمو العضوية. الاختزال الكارثي لا يصحح باتصالات هاتفية للحريري بسعيد لكي يشارك في اجتماع "بيت الوسط"، ولا بقول الاخير للحريري ممازحاً: "أُنج سعد فقد هَلك سعيد". لكي تنجو 14 آذار يجب أن تسأل نفسها بجردة حساب، لماذا تمّت التضحية بـ"المنبر الديموقراطي" عام 2005؟ وبالتجدّد في 2009؟ ولماذا اقتربت من ان تضحي بسعيد وما يمثّل في 2012؟

لكي تنجو يجب أن تسأل عن سبب غياب كارلوس إدة وغبريال المر (على رغم توجيه الدعوات)؟ لكي تنجو عليها أن تقرّ أن المليون ونصف مليون لبناني الذين صنعوا 14 آذار 2005 هم أعضاء دائمو العضوية. غيابهم وقلقهم بداية نهاية، أما حضورهم فهو المعنى الحقيقي لوطن لم يروه يوماً على صورة تحالف رباعي، أو حلف ثلاثي، بنسخة مجددة غير قابلة للحياة

الأهداف الممكنة والأهداف المستحيلة

شارل جبور/جريدة الجمهورية

ردّة الفعل الأولية على اغتيال وسام الحسن لدى كل فئات البيئة السيادية، ولا سيما المؤثرة في بلورة اتجاهات الرأي العام ذهبت باتجاهين: الحكم على تجربة المساكنة مع «حزب الله» الممتدة منذ العام 2005 بالفشل النهائي وبوجوب البحث عن الصيغة التي تحمي اللبنانيين من آلة القتل، واعتبار القيادة السياسية في قوى 14 آذار متخاذلة نتيجة فشلها في مواجهة هذه الآلة.

قد يكون ما تقدّم، في نظرة مبسّطة للأمور، صحيحاً، خصوصاً من زاوية أن لا حكومة ولا انتخابات ولا طروحات كلاسيكية وتقليدية قادرة على توفير الأمن والأمان للبنانيين، وأنه في حال عدم اللجوء إلى خطوات استثنائية يعني أن قدرهم انتظار الاغتيال التالي لمعرفة هوية الشهيد المقبل والانتقال من جنازة إلى أخرى.

وإذا كان من واجب الطرف الآخر أن يعيد قراءة ردود الفعل التي تراوحت بين استحالة العيش مع "حزب الله"، وبين الدعوة إلى الأمن الذاتي والتسلّح وفك هذه الشراكة الوهمية، فإنّ طبيعة المرحلة تقتضي وضع أهداف واقعية قابلة للتطبيق انسجاماً مع هذه المرحلة، لأن الانسياق وراء المشاعر الغرائزية ورفع السقوف السياسية يقود إلى تفويت الفرصة على تحقيق الأهداف الممكنة مقابل استحالة الأهداف الأخرى. فحتى الدعوات في عزّ الحرب الأهلية إلى اتخاذ قرارات حاسمة ونهائية بـ"دفن الصيغة" واعتبار ميثاق 1943 ساقطاً وإعادة النظر في حدود لبنان لم تأخذ طريقها إلى الترجمة السياسية، على رغم مشاعر الناس ومَيلهم إلى نوع من الاستقلال الذاتي للمناطق المسيحية التي تراوحت بين التقسيم الصريح والتقسيم المغلّف، وأقصى ما ذهبت إليه "الجبهة اللبنانية" بأن تكون "تعددية المجتمع اللبناني أساساً في البنيان السياسي الجديد للبنان الواحد"، هذه التعددية التي كانت تعتبر دعوة انفصالية حينذاك باتت اليوم مطلباً جوهرياً لكلّ الشعوب الساعية إلى الديموقراطية والمساواة، وتتطلع إلى نظام سياسي يحترم التنوّع ويحول دون هيمنة فئة على أخرى.

ومن هنا فإنّ قوى 14 آذار كانت باستمرار محكومة في البحث عن تسويات مؤقتة تجنباً لإعادة البلاد إلى زمن الحرب الأهلية، وذلك بانتظار أن تحسم تطورات المنطقة سلاح "حزب الله" ودوره، لأنّ المدخل لحلّ هذه المعضلة خارجي وليس محلياً، فضلاً عن أن الحزب يتطلع إلى حكم لبنان لا قسماً منه، ويتجنب الفتنة التي تدفعه للانكفاء داخل بيئته وتؤدي إلى عزله.

فقواعد اللعبة إذاً واضحة: 14 آذار في موقع ردّ الفعل، فيما الطرف الآخر يحاذر الانزلاق نحو الحرب ويريد تصفية شخصيات محددة لإحباط أي تغيير مرتقب ربطاً بالحدث السوري، علماً أن هذا الهدف المؤكد الذي يسعى إليه هو مجرّد وهم، لأن أكثر ما يستطيع هذا الطرف فعله هو تأخير التغيير لا منعه، نظراً لاستحالة أي قوة الوقوف عكس الاتجاه الدولي-الإقليمي، والدليل الخروج السوري الذي تمّ على يد القوى الحليفة له، ولكن من دون التقليل طبعاً من الدور الممانع والممهّد الذي أدّته القوى المسيحية.

وفي ظل رفض 14 آذار الرد على الاغتيالات بتغيير قواعد اللعبة على الأرض، هذه القواعد المرشحة للتغيّر فقط في حال قرر اللجوء إلى نماذج 7 أيار أخرى، كون التعبئة وصلت إلى حدودها القصوى، فإنّ الرد الواقعي والعملي يكون بإسقاط الحكومة، ولا يجب التقليل من أهمية هذا الهدف الذي سعى إليه "حزب الله" منذ العام 2005، وقبله حليفه السوري الذي قبض على مفاصل الحياة السياسية كلها.

فالسلطة ليست تفصيلا ومن دونها لما تمكّنت 14 آذار من إنشاء المحكمة الدولية، والعودة إليها تشكّل المدخل الوحيد للمطالبة بضم جرائم أخرى وتوسيع مهمة القوات الدولية ونشر الجيش اللبناني على الحدود، وتقديم شكوى عاجلة للجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بحق النظام السوري، وتعليق الاتفاقات بين البلدين، وطرد السفير السوري في لبنان، وإنهاء ظاهرة السلاح، ووضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح "حزب الله"... ل هذه المطالب وغيرها، الواردة في البيان الوثيقة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الاستثنائي والموسّع، تشكل الرد السياسي الوحيد على آلة القتل. وقد نجحت هذه القوى، بعد المذكرة التي رفعتها إلى رئيس الجمهورية، في إعادة صياغة أفكارها وأهدافها وترتيبهما بشكل منهجي ومدروس إلى حد يمكن اعتبار الوثيقة الأخيرة مشروعا سياسيا متكاملا يبدأ باستعراض الأخطار الأربعة التي تحدق بلبنان (الاغتيالات، استخدام لبنان كساحة، استدراج حرب إسرائيلية والإطباق على الدولة)، ومن ثم عرض المعالجات وكيفية التصدي لهذه الأخطار بصورة دقيقة ومفنّدة، لينتقل إلى تحديد الأسباب الموجبة للمطالبة بإسقاط الحكومة. لقد أصبح لقوى 14 آذار مشروع إنقاذي وخلاصِي للبلد، هذا المشروع الذي حددت فيه الخطر الأساسي المتمثّل بـ"حزب الله" في الداخل وعلى الحدود مع سوريا وإسرائيل. وإنّ وسائل التنفيذ لتحقيق أهدافها هي ديبلوماسية وسياسية. لكن يبقى أنّ حمل هذا المشروع الضخم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة موقف وصَفّ داخل 14 آذار، وإلّا تكون هذه القوى أعطت إشارتين متناقضتين: مشروع طموح وهيكلية مفككة، فضلاً عن أن الخلافات الداخلية في اللحظات المصيرية تدفع الناس إلى الاستقالة الطوعية.

14 آذار»... على مَن يقع الدور هذه المرّة؟

علي الحسيني/جريدة الجمهورية

كلّ من راقب وجوه قيادات «14 آذار» خلال اجتماعها الأخير، أدرك حجم المأساة التي تعيشها هذه القوى من جرّاء الاغتيالات التي تطاولها الواحدة تلو الأخرى، حتى بات اللبناني يشعر كأنه أمام إعادة مسلسل «عشرة عبيد صغار» مع فارق أليم هو انّ عدد الذين سقطوا فعلياً تخطى هذا العدد بكثير. يقول نائب مستقبلي واصفاً حال قيادات 14 آذار: "يخرجون من بيوتهم في كل يوم، يولون وجوههم نحو الله متضرّعين اليه طالبين الحماية بعدما فقدوها على أرض غابت عنها عدالة الأرض، فاستعاضوا عنها بعدالة سماء آمنوا بها فرفعتهم اليها شهداء عندها يرزقون وشهوداً على حقيقة لم يبزغ فجرها بعد حتى استحقوا بأحيائهم وشهدائهم لقب "شهداء الله في لبنان". لن أترك البلد وأرحل، لا لن أتركه لبشار الأسد وجماعته فأنا باق هنا و"يَلّي بَدو يصير يصير"، هذا ما يقوله النائب الوسطي المهدد بحياته بعد المواقف التي اتخذها منذ السابع من أيار عام 2008 وحتى اليوم لبعض القريبين منه. تحزّ في نفسه كلمة سمعها بحق الخط السياسي الذي ينتمي اليه، والتي وقعت على مسمعه كالسيف لحظة اتهامهم بأن الاستقرار، بحسب مفهومهم، هو أن يبقوا ضمن التحالف السوري ــ الإيراني، وهو يعتبر أن "ظلم القريب أشدّ مضاضة من ظلم البعيد. فنحن كنّا أول من نزل إلى الشارع يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وأول من رفع السقف عالياً في وجه النظام السوري وملحقاته في لبنان، فهل هكذا يكافئوننا؟". وساط في قوى "14 آذار" تعتبر انّ كلام هذا النائب الوسطي في محله، ولكن يوم اغتيال اللواء وسام الحسن كان يفترض بالجميع ممّن هم في الخط السيادي، ان يقوموا بخطوة ما تعبّر عن حجم الكارثة التي حصلت، فلا يجوز السكوت في كل مرّة عن الاغتيالات التي تطاول فريقاً محدداً والاكتفاء بمشاهدة بعضنا بعضاً كيف نسقط واحدا تلو الآخر من دون ان يهتزّ للفريق الآخر جفن"، متسائلة "حتى الآن، هناك أمر غير واضح ومبهم، إذ كيف لـ"حزب الله" أن يدّعي بأنه مستهدف من الإسرائيلي، بينما نرى نوابه ووزراءه وحتى بعض قياداته، يتجولون بحرية على كل مساحة لبنان وحتى بالقرب من الشريط الحدودي مع اسرائيل، بينما نحن الذين يتهمنا الحزب بمحالفة الإسرائيلي، نُقتل في كل يوم من دون حسيب أو رقيب؟".

وتعتبر الاوساط نفسها أن "الأمور لن تستقيم بيننا وبين "حزب الله"، إلّا عندما تخرج قيادات الحزب من عصبياتها وزواريب حساباتها الضيقة وتقف معنا في وجه آلة القتل التي يمكن ان تنقلب عليها في ما لو رأت مصلحتها في ذلك، وقد يصحّ القول إن الحزب يتخذنا اعداء له، ولذلك هو يرى في النظام السوري صديقاً، لأن المبدأ يقول إنّ عدو عدوي هو صديقي".

وتضيف: "حزب الله" يعيش هذه الأيام هدوءاً ملحوظاً، لكنه يُبشّر بعاصفة مقبلة لا ندري حجمها، واللبنانيون بمعظمهم يترقبون بدهشة هذا الصمت، خصوصاً أنّ اتهامات قد وجّهت اليه بالوقوف او المساعدة في اغتيال الحسن، حتى ان البعض يرى فيه اتهاماً مباشراً له لأنه يذكرنا بالفترة التي سادت اغتيال الرئيس الحريري يوم دخل الحزب في صمت مُريب لتكشف تحقيقات المحكمة الدولية وقوفه وراء الاغتيال". وتؤكد الاوساط أن جميع قيادات "14 آذار" ستبقى في البلاد، "فالنضال هنا على رغم أن المرحلة قد تطول، لكن في النهاية سنقطف ثمار النصر من هنا ايضاً، ومن يدري في أيّ لحظة قد يعود من هم في الخارج إلى الوطن لنُكمل مسيرة التحرير والبحث عن الحقيقة بمَن تبقّى منّا. قد سقط حاجز الخوف وانكسر القيد حتى أصبحنا امام مشهد سوريالي ننظر فيه بعضنا إلى بعض غير مصدقين وكأنها المرّة الأخيرة التي قد نلتقي فيها، ونسأل ضمناً، على من سيَقع الدور هذه المرّة؟".

اتشكيلات... الكفاءة تسقط على أبواب السياسة الخارجية الملتبسة

باسكال بطرس/جريدة الجمهورية

ما لبثت قوى «14 آذار» أن أعلنت المقاطعة الشاملة للحكومة ومطالبتها بحكومة إنقاذ، حتى أقرّ مجلس الوزراء التشكيلات الديبلوماسية، في خطوة أراد من خلالها توجيه رسالة فحواها أنه مستمر في تأدية عمله تأكيدا على بقائه برئاسة ميقاتي. وفي الوقت الذي وصفت الحكومة ما حقّقته بـ«إنجاز بارز أخفقت فيه حكومات عدة»، أبدت المعارضة تعاطفها مع الديبلوماسيين «الذين سيتعذّر عليهم تمثيل الدولة اللبنانية في الخارج في ظلّ سياسة الحكومة والالتباس المتحكّم بحركتهم ومواقفهم». في هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أنّ "إقرار التشكيلات الديبلوماسية هو إنجاز مهم للوزارة وللحكومة، والخطوة الأكبر منذ العام 1999 بعد ضمور استغرق أعواماً عدة"، مشيراً إلى أنّ "التوقف عن إصدار التشكيلات أضر بالعمل الديبلوماسي، ما شكل شللاً لهذا العمل فكان تحرك السفارات بإمكانات قليلة لكننا كنا نبذل جهوداً مضاعفة". إذ رأى أنّ "الشغور في السلك الديبلوماسي كان كبيراً"، أعلن أنه "سيصار إلى تصنيف نحو أربعين ديبلوماسياً من الفئة الثالثة إلى الثانية، وبالتالي فإننا سنكون بحاجة إلى ملء هذه الشواغر في الفئة الثالثة، بحيث يصار إلى إجراء مباراة لتعيين نحو ستين ديبلوماسياً عن طريق مجلس الخدمة المدنية وهذا يضخ دماً جديداً للسلك الديبلوماسي".

من جهته، أشاد مستشار الرئيس سعد الحريري للسياسة الخارجية الدكتور محمد شطح، في حديث لـ "الجمهورية"، بكفاية الديبلوماسيين اللبنانيين عموماً من خلال معرفته الشخصية وعلاقته الجيدة بالعديد منهم. وإذ أعرب عن ثقته بأنّ "هذه العناصر المهمة تُعزّز الثقة بالسلك الديبلوماسي"، لفت إلى أنّ "المشكلة التي يعانيها السلك اليوم لا تقف عند حدود كفايتهم وقدراتهم. فمشكلتهم تكمن في السياسة الخارجية التي تعتمدها الحكومة، وهي سياسة ملتبسة وتابعة للمصالح السورية - الإيرانية أكثر منها لمصالح اللبنانيين.

وهذا التناقض هو الذي يحدّ من فعالية الديبلوماسية اللبنانية التي لطالما كنا نتغنّى بها، والتي تلاشت اليوم من خلال تخصيص هذه الوزارة لفئة معينة جعلتها تابعة، تنوب حيث يعجز الديبلوماسيون السوريون عن الحضور". ضاف: "من هنا نشأ هذا الالتباس الذي يتحكّم بحركة السفراء ومواقفهم، فضاعت الرسالة الديبلوماسية الأساسية للبنان، وفقدنا هذا الدور الذي كان يميّز لبنان منذ عشرات السنين".

وفي هذا السياق، أفادت مصادر من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "الجمهورية"، أنّ "وزراء "جبهة النضال الوطني" الثلاثة سجّلوا خلال الجلسة تحفّظهم على التعيينات التي حصلت من خارج الملاك نظراً إلى النقص الذي طاول حصة الدروز في التشكيلات الديبلوماسية". وأوضحت المصادر أنّ "حصة الدروز تبلغ أربعة سفراء في السلك بكامله، وهذه الحصة لم تتوافر لأسباب ليست في متناول أحد. فالمشكلة أن هناك سفيرين درزيّين في الخدمة، أضيف إليهما سفير ثالث من خارج الملاك فقط، أما الرابع فقد تعذّر تعيينه لعدم توافر مرشّح مناسب من بين ديبلوماسيّي الفئة الثانية المؤهلة للفئة الأولى".

وأضافت: "أما المخرج فتوافر بتأمين ترقية أحد الدروز في أسرع وقت ممكن من الفئة الثالثة الى الثانية، لينتقل بعدها الى الفئة الأولى فتستعيد الطائفة حصتها الرباعية كاملة. وعلى رغم التوافق على هذه الخطوة، أصر وزراء التقدمي على تسجيل تحفظهم إلا أن ذلك لم يؤثر في التفاهم داخل المجلس". أشارت المصادر الى أنّ "الاتصالات الأخيرة التي توّجها الرئيس نجيب ميقاتي بزيارته إلى المختارة، كانت قد أسدلت الستار على مطالبة جنبلاط بسفارة لبنان في الأرجنتين باعتبارها من حصة الدروز التاريخية. فقد كان الرئيس نبيه برّي يطالب بها، وأصرّ الرئيس ميشال سليمان في الوقت عينه على تعيين أنطونيو عنداري فيها، مراعاة للعماد ميشال عون المتمسّك بعنداري الى النهاية، بعدما وضع جنبلاط في عشاء قصر بعبدا الأخير الصيغة النهائية في يد رئيس الجمهورية متنازلاً عن هذا المطلب".

عون يهادن سليمان

جليل الهاشم/المستقبل

خفف العماد ميشال عون وكتلته النيابية من حدة الهجمات المنظمة على رئاسة الجمهورية والرئيس ميشال سليمان، تدريجيا وتباعا لتصبح كما وصفها مراقبون" بالجمر تحت الرماد"، لان احداً لا يعرف لماذا ومتى واين يستأنف الجنرال هجماته على الجنرال الرئيس. هدوء عون ونوابه مرده الى أسباب عدة تحدث عنها مطلعون على خفايا ما يجري في الرابية وما يصل اليها من معلومات.

اول المعلومات التي ترد الى الرابية تباعا، وبناء على طلب العماد عون، هي نتائج إستطلاعات الرأي في المناطق المسيحية، حيث يتأكد عون من تراجع شعبيته بشكل ملحوظ في بعض المناطق، ودراماتيكي في مناطق أخرى. ففي قضاء البترون وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي يقوم بها وزير الطاقة جبران باسيل، لجهة التوظيفات القانونية وغير القانونية، وإستباحته واعوانه للقوانين لتأمين خدمات لأهالي المنطقة، فإن النتائج تشير الى تراجعه وأن خسارته في الانتخابات المقبلة ستتجاوز بأكثر من 500 صوت خسارته في الدورة الماضية.

في جبيل، وعلى الرغم من ان لائحة عون تنطلق بالتكليف الشرعي من الثنائية الشيعية بـ11 الف صوت انتخابي، إلا أن عون وتياره في حاجة الى شرعية تمثيل مسيحي في القضاء، حيث تشير المعلومات الى حال من البلبلة في صفوف النواب الحاليين، وأولئك الموعودين، حيث ما زال الخلاف قائما بين النائبين سيمون ابي رميا وعباس هاشم، وتبادل الاتهامات بينهما قائم، في حين يصرح كل منهما بأنه هو الثابت على اللائحة وزميله مرشح للاستبدال. هذا الجو بين النواب ينعكس على الناخبين في القضاء، علما ان عون لم يحسم الى الآن، او انه من المبكر، ان يتخذ قرارا بحسم الترشيحات، سواء في جبيل او سواها. ما في كسروان، ومع بدء ظهور نواة تحالف بين رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام والنائب السابق منصور غانم البون، وانضمام النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن اليها، بدأت الاحصاءات تسجل مزيدا من التراجع للائحة عون المفترضة. الجنرال وإزاء هذا الامر اعتمد ثلاث طرق في مواجهة نواة لائحة افرام.

الاولى، إشاعة معلومات تشير الى ان عائلة افرام لا تجاريه في تعاطي السياسة، فجاء الرد من قبل العائلة انها موحدة خلف ترشيح نعمة إفرام، وهي تؤيده.

الثانية، حملة منظمة من قبل وسائل إعلام قوى 8 آذار على نعمة إفرام استمرت لاكثر من 15 يوما، إلا أن نتائجها ارتدت سلبا على عون وحلفائه في قوى 8 آذار، فازدادت شعبية افرام على حساب عون.

الثالثة، وجاء بناء على نصيحة من اصدقاء بضرورة التحاور مع نعمة افرام، فكان ان عرض عون على افرام ان يترشح على لائحة التيار العوني، على ان تكون له وضعية متقدمة داخل التيار على غرار تلك التي يتمتع بها النائب سليمان فرنجية، او التي كانت للنائب ميشال المر، او الامير طلال ارسلان.

وفي حين أشارت المعلومات الى ان عرض عون لم يتوقف عند إفرام، بل توسع ليشمل النائب السابق منصور البون، والوزير السابق زياد بارود، فقد أشارت الى ان الثلاثة أبلغوا عون رفضهم عرضه، مع بالغ الشكر، فلا وجود لنواب بنجمة ونواب عاديين لا في تكتل عون ولا في سواه.

الى المتن، حيث كانت الاحصاءات صادمة للجنرال، فتصدر الحالة المارونية مرشح "القوات اللبنانية" والنائب سامي الجميل، وسركيس سركيس، في مقابل عدم رضى متني على نواب "الاصلاح والتغيير"، بدأ عقل الجنرال وماكينته يتفتقان عن عروض إنتخابية سخية، فأوفد غير رسول الى كل من النائبين سامي الجميل ، وميشال المر عارضا عليهما، إنشاء تحالف انتخابي، إئتلافي لتحييد المتن وتجنيبه معركة انتخابية على غرار ما حصل في دائرة بيروت الثانية، فـ"يهب" عون الكتائب نائبين إثنين وميشال المر ومعه نائب، ويتم استبعاد القوات اللبنانية ويحتفظ مع الكتلة الارمنية بباقي النواب، وجاءه الرد مباشرا وسريعا ان العرض مرفوض. معلومات اشارت الى ان سخاء عون المتني مرده الى توجسه من موقف الكتلة الارمنية الناخبة، حيث تشير المعلومات الى ان الارمن يعيدون النظر في تصلبهم الى جانب عون، وانهم ليسوا مضطرين الى وضع "بيضهم" كاملا في سلة العماد عون، وانهم خرجوا من حالة العداء للكتائب والقوات، وتاليا فإن أي تراجع على مستوى الكتلة الارمنية الناخبة يعني حتما سقوط المتن بيد نواب قوى 14 آذار. لى ما سبق، فإن كوابيس الجنرال لا تتوقف عند الاحصاءات بل تتعداها الى ما يتلمسه عون من ثبات ورسوخ صدقية الرئيس ميشال سليمان على المستويين الوطني العام والمسيحي.

ففي قراءة عون لمواقف سليمان، يرى ان تحالف الوسطيين برئاسة سليمان، إستطاع إستقطاب بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي، والنائب وليد جنبلاط، وان الرئيس نبيه بري ليس ببعيد عنه، متى أتيحت له ظروف الانعتاق من التزامات الثنائية الشيعية، إضافة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويرى عون ان هذا التحالف يشكل مقدمة لتفاهمات ما بعد سقوط النظام السوري التي ستتم برعاية رئيس الجمهورية من جهة، وحيث يشكل الرئيس نبيه بري المحاور الشيعي ويلعب وليد جنبلاط وميقاتي دور الداعم والمساند للملمة الوضع الداخلي في اعقاب السقوط السوري المرتقب. عون أدرك ان ثمن مواقفه التي أمن فيها الغطاء لممارسات "حزب الله"، على اختلافها، وانتهاك القوانين والاملاك والاعراض والمؤسسات الامنية والاقتصادية، و.... آن الاوان لتسديد فواتيره، وهو يسعى ويقيم الهدنة مع الرئيس سليمان كي لا يكون وزر هذه الفواتير اكبر من قدرته على التحمل منفردا، او كي لا يدفع منفردا، ثمن عدم حاجة الثنائية الشيعية لتغطيته لانتفاء الحاجة. في سياق متصل يقول مراقبون ردا على تحميل عون، وقوى 8 آذار، الرئيس سليمان مسؤولية إنقطاع الاتصالات بينه وبين الرئيس السوري بشار الاسد، إن الرئيس سليمان، وفي أعقاب إصدار القضاء السوري 33 مذكرة توقيف في حق لبنانيين وزراء ونواب وإعلاميين، بادر سليمان الى الاتصال بالاسد، الذي أبلغه ان الامر مجرد تدبير قضائي، وان الرئيس السوري لا يتدخل في عمل القضاء. وتضيف انه وفي اعقاب تفجير مبنى الامن القومي السوري، إتصل الرئيس سليمان بنظيره السوري، معزيا ومستنكرا، ومدينا.

ويقول المراقبون في المقابل، وفي اعقاب توقيف ميشال سماحة إنتظر الرئيس سلميان إتصالا من الاسد، لأن سماحة مستشار الاسد الإعلامي، وليس نائبا او وزيرا لبنانيا سابقا فقط، فلم يأت الاتصال، بل توكل حلفاء الاسد في لبنان بشن حملة على الرئيس سليمان لانه تجرأ وطلب إتصالا يوضح ملابسات العملية الارهابية التي إضطلع سماحة بتنظيمها. ويضيف المراقبون انه وفي اعقاب إغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، توقع الرئيس سليمان ان يتلقى إتصال تعزية من الرئيس السوري، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، إلا أن هذا الاتصال لم يرد، خصوصا ان اللواء الشهيد، هو من الابطال اللبنانيين، والذي يعتز بكفاءته كل لبناني.

عودة الاغتيالات: قوة أم ضعف؟

كارلا خطار/المستقبل

كأن لبنان عاد إلى حقبة ما بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2004 حين حاول السلاح الإرهابي اغتيال النائب مروان حمادة. سياسياً، كان النظام السوري حينها يؤجل حرباً يعلم أنها ستقضي عليه عاجلاً أم آجلاً. الحرب السياسية انطلقت من لبنان حين رفضت قوى 14 آذار الانصياع لأوامر النظام بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتتالت الاغتيالات..

ليس خافياً على أحد أن محاربة الارتباط بالنظام السوري من الداخل اللبناني يقضي على سلاحه في الداخل المتمثل بـ"حزب الله" والأحزاب الموالية له في قوى 8 آذار، ويقطع صلات هذه القوى بـ"ولاية الفقيه". لكنّ النظام ارتاح أمنياً واستخبارياً بعد سيطرة حزب السلاح على الحكومة مستبيحاً بيروت ومقتحماً بسلاحه الداخل اللبناني. السيطرة الأمنية عادت مسلّطة بقوة السلاح على لبنان وأتت ثورة ربيع دمشق من الداخل السوري لتفجّر غضب الشعب السوري.

لكن النظام لم ينسَ أن ساحة لبنان مستباحة بفضل حكومة "كلنا للوطن كلنا للعمل" وعادت محاولات الاغتيال لتستهدف كبار قادة قوى 14 آذار وكان أوّلها في 4 نيسان 2012 عندما صوّب النظام الهدف على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. إلا أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة من الاغتيالات وهذا ما تخوّفت منه المصادر الأمنية بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. وفي الوقت الذي ينتقم فيه بشار الأسد من شعبه ويحاول أن "يكتم" على نفس الثورة، يحرّك عملاءه في لبنان لينتقم اغتيالاً مِن كل مَن يعترض على إرادة بشار في ضمّ لبنان الى معسكره الممانع. وفي هذه المرحلة الجديدة، بدا واضحاً تصاعد وتيرة التهديد بالاغتيال السياسي لكل قوى 14 آذار بالتزامن مع تأزّم الأوضاع في سوريا وقرب انتهاء "ولاية" النظام السوري المتخوّف من انتصار ثورة دمشق.

في هذا الإطار، يفرض التحليل المنطقي أن ردود فعل النظام السوري وحلفائه في لبنان وعلى رأسهم رئيس حكومة "حزب الله" نجيب ميقاتي تدلّ على أن هؤلاء دخلوا "الدقّ المحشور" الذي يفجّره الوضع المأزوم للنظام في لبنان وليصيب عصفورين بحجر واحد، حيث إن الاغتيالات في لبنان تزيح الأنظار عن إجرام النظام في سوريا المنقول إلى لبنان ويفتك في الوقت عينه بأبرز قيادات ثورة الأرز.

ممثلو النظام السوري في لبنان يصيبهم ما يصيب النظام والفضل في ذلك الى سياسة "النأي بالنفس" التي ارتضى أن يعتمدها ميقاتي ليكون ضحيّتها مع قرب انتصار الثورة السورية. وهذا ما يزيد من احتمال تفاقم الوضع الأمني في لبنان الذي يهدده النظام السوري وبالتالي سيضعف موقف ميقاتي شيئاً فشيئاً ليذوب مع حكومته وسط دوامة المأزق السوري الذي لا بدّ سينتهي بانتصار الثورة.

بعد أن كان اللبنانيون مشغولين في الأحداث على الساحة السورية، باتوا اليوم يعيشون الخوف الدائم من أن يسرق الإرهاب المسلّح قياداتهم التي تطالب بالحرية والسيادة والاستقلال، كما يلمسون رعباً من التنقل على الطرقات خوفاً من نقمة بشار عليهم. تداعيات الأزمة السورية "ستحرق الأخضر واليابس" في لبنان، هذا ما حذّر منه المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قبل اغتيال اللواء الحسن، فهل ترأف الحرية بالأخضر وتنقذه وتترك اليابس ليفرقع في نار اغتيالاته؟

لا يشكّ عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش في أن "الرئيس ميقاتي وحكومته هما نتاج لما يسمى تحالف الممانعة، والنتاج مباشر من خلال علاقة ميقاتي ببشار الأسد التجارية والسياسية"، ويتابع: "عملياً، ومع تضعضع الوضع الذي يعاني منه النظام السوري، من المفترض بالرئيس ميقاتي أن يهرب لأنه لن يتمكن من تحمّل المسؤولية في هذا الموقف الحرج خصوصاً وأن شخصيته تحتاج دائماً إلى الطمأنة والدعم".

الأسد يهرب ليفجّر الوضع في لبنان فإلى أين سيهرب ميقاتي أمام حائط مسدود؟ يجيب علوش: "واضح أن ميقاتي نجح في إقناع الدول الكبرى بشكل رئيسي طيلة الأشهر الماضية أنه يشكل صمام الأمان الوحيد الذي يمنع "حزب الله" من التفلّت في السياسة والأمن وبالاعتداء على اللبنانيين وبالتالي يخفف من احتمال انفجار أزمة كبيرة على المستوى الأمني في لبنان". ويخلص إلى أن "ما يثبّت الرئيس ميقاتي هو عدم رغبة الدول الكبرى في البحث عن حلول للبنان بانتظار التغيير الذي سيحصل عاجلاً أم آجلاًً في سوريا، وستكون نهاية ميقاتي مع هذا التغيير".

بين السياسة والتجارة، هل تكون المتاجرة بدماء اللبنانيين هي الأهم؟ يشرح علوش قائلاً: "عادة ما يكون جزء من تجارة السياسة بيع الدم، لكنني لا أعتقد بأن الرئيس الرئيس ميقاتي مشارك في أي جريمة بشكل مباشر ولكن بالتأكيد هو يساهم بالتغطية على مقترفي الجريمة أولاً لناحية عدم اتّخاذه الإجراءات المناسبة بحقّ النظام السوري حين اكتشفت شبكة سماحة مملوك, وثانياً بمحاولة التمادي بتمييع الجريمة بعد اغتيال اللواء الحسن".

ولكن إلى متى سيتحمّل اللبنانيون وقيادات قوى 14 آذار خطورة تداعيات الأزمة السورية على لبنان؟ يبدي عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني أسفه "لكل الدماء التي تهدر في سوريا جراء الإجرام الذي يمارسه النظام على شعبه"، ويشرح "يبدو أن المجتمع الدولي غسل يديه من هذه الأزمة وتخلّى عن واجباته الإنسانية. وعلى الرغم من التوقّعات بقرب انتهاء الأزمة، إلا أن المؤشرات اليوم تشير إلى أن بقاء النظام السوري سيطول أكثر من التحليلات".

ويرى ماروني أن "النظام حاول ونجح في نقل الأزمة وحوّلها إلى الداخل اللبناني وفي ممارسة إجرامه وتصفية حساباته مع المعارضين لنظامه في غياب حكومة في لبنان ترعى الأمن وتثبّته وتصون القيادات وتحافظ عليها، هذا هو الأمر المخيف في هذه المرحلة التي لا تنقذها إلا حكومة إنقاذ وطني لتوصلنا إلى الخلاص".

أما عن دور حلفاء النظام في لبنان؟ يقول ماروني: "فرق شاسع بين حكومة تغطي الجريمة وأخرى لا تغطّيها، حيث إن حكومة الإنقاذ الوطني لن تتستّر على المجرمين وعلى الأقل ستحاول اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حياتنا".

خلل في "14 آذار"

حازم الأمين/لبنان الآن

على "14 آذار" أن تعترف بأن هناك أزمة تعصف بها، وان الضربات القاسية التي تعرضت لها نجحت في إحداث صدوع جوهرية في جسمها السياسي والاجتماعي.

الاعتصامان أمام السرايا الحكومية في بيروت وأمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس يؤشران إلى ذلك، لكن المؤشر الأوضح هو خلل القيادة الذي تكابده الجماعة، أو الجماعات المنضوية في الحركة. "14 آذار" تخوض اليوم معركة إسقاط حكومة على قدر كبير من الهشاشة والضعف، رئيسها ضعيف الخيال ومحاصر في طائفته ومدينته، وهي مصابة بخلل كبير في التمثيل نتيجة عدم ضمها أكثر من 90 في المئة من السنّة ونحو 50 في المئة من المسيحيين. والحكومة هذه متهمة بتغطية قتلة اللواء وسام الحسن، وتُعاني من ضعف النظام السوري الذي أنتجها، وعاجزة عن ادارة أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة جراء فشل الموسم السياحي. وفي عهدها وُضعت المصارف اللبنانية تحت رقابة دولية جراء ريبة من دور لها في تبييض أموال "حزب الله". أما الفساد فمن المرجح أن يكون في عهدها قد صار أصل الإداء وجوهره، ذاك أن اقتصادنا الوطني صار في عهدة "حزب الله" الذي أُعفي من الضرائب في خدمة اقتصاد المقاومة ورفاهها. "14 آذار" عاجزة عن إسقاط حكومة هذه حالها! الاعتصامان في بيروت وفي طرابلس جوابها الوحيد، أما لحظة الذروة في المواجهة فكانت في المحاولة غير المفهومة والمرتجلة لـ"اقتحام السراي" في يوم تشييع اللواء الحسن! أما فكرة الحكومة الحيادية، والتي يبدو أنها المضمون السياسي الوحيد الذي قدمته "14 آذار" بديلاً من الحكومة الحالية، فلم يُرفق اقتراحها ببرنامج يُفضي إلى تشكيلها. الاعتصامان ومقاطعة أعمال الحكومة في البرلمان خطوتان ناقصتان إذا ما كانا البرنامج الوحيد لإسقاط الحكومة، ذاك أن على "14 آذار" ان تحسم علاقاتها مع أطراف الحكومة وان تُقدم في الوقت نفسه عرضاً للشراكة، طالما أنها عاجزة عن تشكيل حكومة وعن أن تكون غالبية. المشكلة الكبرى هي مع "حزب الله" وسلاحه، لكن الحزب نجح حتى الآن في تأمين غالبية لحكومته في البرلمان. أدار خلافه مع وليد جنبلاط، وامتص الميول المستجدة لرئيس الجمهورية في الابتعاد عن دمشق، وأقنع ميقاتي بالاستمرار عبر وجبات من التعيينات ومن الصمت. لا يمكن أن تبقى العلاقة مع وليد جنبلاط محكومة بجانبها الشخصي لا السياسي، فـ"14 آذار" تبتعد وتقترب منه تبعاً لكيمياء العلاقة الشخصية مع آل الحريري، والثأر من خيانة ميقاتي لا يجدي إذا لم يكن ذا مردود سياسي. نعم يجب إسقاط الحكومة بسرعة ... ونعم إنها حكومة التغطية على قتلة وسام الحسن، أو على الأقل القبول بقتله، وقبل ذلك هي حكومة بشار الأسد في لبنان. "14 آذار" عاجزة وحدها عن تشكيل حكومة بديلة، فهل هي قادرة على تقديم عرض لنجيب ميقاتي على وقع تصعيد الاعتصام أمام منزله؟ وهل يمكنها حسم المسافة السياسية وغير الشخصية مع وليد جنبلاط؟

زهرا: التهويل بالفراغ للدفاع عن استمرار الحكومة

وطنية - رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في مداخلة عبر اذاعة "لبنان الحر"، ان "المرجعيات الدولية ضللت بالتهويل بإمكانية حصول فراغ وكانت مهمتنا الاقناع والشرح لهذه المرجعيات، كما الرد على المضللين الداخليين، انه في دستورنا لا شيء اسمه الفراغ اذا تعذر تشكيل حكومة، لان الحكومة المستقيلة تستمر في تصريف الاعمال حتى تشكيل اخرى جديدة ونيلها الثقة".

وشدد على ان "هذا التهويل بالفراغ ليس في مكانه، وهو يأتي في مجال الدفاع عن استمرار الحكومة في وقت يعطي المجتمع الدولي الاولوية لما يجري في سوريا وللانتخابات الرئاسية الاميركية على الصعيد الدولي". اضاف: "ان الحكومة وفي معرض دفاع مكوناتها عن استمرارها، هولت بالفراغ وبزعزعة الاستقرار، وكأنها امنت الاستقرار الهائل خلال سبعة شهور من محاولات الاغتيال واغتيال اللواء وسام الحسن المعروف تماما ان قراره اقليمي وعناصر تنفيذه محلية؟ ويعودون للقول ان بقاء الحكومة هو من اجل الاستقرار". وأكد انه في الموضوع الحكومي، فإن كل شيء ملحوظ في دستورنا، ولا شيء اسمه الفراغ وهذا ما تفهمته الاوساط الدولية والاميركية بعد زيارة مساعدة وزيرة الخارجية اليزابيث جونز". وأشار إلى ان "تأمين الحكومة البديلة قبل استقالة هذه الحكومة أمر لم يحصل"، موضحا ان "تشكيل الحكومة يحصل عبر الإستشارات الملزمة لا خارج الأطر الدستورية".

وعن كلام مصادر بعبدا وبكركي ان لا حكومة قبل الاتفاق عليها في طاولة الحوار، قال: "يجب ان تعذرنا المرجعيتين اللتين نحترمهما كثيرا، وهما مرجعيتينا التاريخيتين، ولكن جربنا الحوار سابقا ورأينا الى اين يودي بنا والمؤسف ان بعبدا وبكركي ليسا فريقين سياسيين كي يعانيا من استفادة الفريق الذي يغطي القتلة ويشاركهم، من الحوار لتقطيع الوقت وايهام الناس ان شيئا ما يجري، في وقت ان كل ما يفعله هو اكتساب شرعية اضافية اخطأنا في 14 اذار في اسباغها على هذا الفريق عندما شاركنا في الاستشارات النيابية التي اوصلت الى الحكومة الانقلابية الحالية، ولن نخطئ مرة جديدة في الجلوس مع هذا الفريق قبل وقف القتل".

اضاف: "ان لدينا اليوم اولوية قصوى اعلناها في 14 اذار، واعلنها الدكتور سمير جعجع وقف الاجرام والقتل وبعدها نتكلم في السياسة وليس ان نستدرج الى ساحة السجالات السياسية العقيمة والى ملهاة تتوج بدم قوى 14 اذار او رموز الدولة اللبنانية، وليس واردا ان نشارك في هذه الملهاة على حساب دمائنا، فيما هم يكملون مشروع وضع اليد على الدولة وتفعيل الة القتل بحق السياديين".

ورأى ان "حزب الله لم يعد مقاومة منذ العام 2000 بل أصبح حزبا مسلحا، صاحب مشروع استراتيجي عقائدي مرتبط بالنظام الايراني بشكل واضح، ويشارك في المعارك في سوريا بحجج لا تقنع احدا"، لافتا إلى اننا "تحفظنا دائما على بند الشعب والجيش والمقاومة لأننا كنا نعرف أن هذا بندا ملغوما سيؤدي إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".

وتابع: "نحن على الاقل نمتلك الشجاعة الادبية لاعلان الموقف السياسي ودعمه بالتحرك الشعبي، وفيه اننا نرفض القتل والاجرام والتهويل والاستسلام لعناصر القوة الغاشمة واعطاءها شرعية الاستمرار في محاولة تغيير مستقبل لبنان ووجهه الحقيقي".

وأكد ان قوى "14 آذار" لا تملك السيطرة على الأرض وجل ما يمكنها فعله هو تأمين مقرات قادتها، والكل يعرف أنني مضطر للمكوث في معراب من أجل أمني الشخصي، فالإدعاء عن السيطرة واهن. هم يخرقون الأمن في كل البلاد وحتى القضاء وهم يعتمدون على التهديد والتخويف وهذا الأمر انتهى وجمهور "14 آذار" كان يشتم قادته لأنها تقدم التنازلات وهذه المرحلة انتهت. ونحن نقول اليوم لا للقتل ولا للاغتيال ونحن لن نجلس مع أحد للحوار قبل وقف القتل".

اضاف: "القول عن أن "حزب الله" لا يؤمن بالإغتيال السياسي كلام سياسي، فهم قدسوا من اتهموا باغتيال الحريري، وما قولهم عمن ثبت وجوده في مكان محاولة اغتيال النائب بطرس حرب؟ كفى استغشاما للبنانيين، وطالما أن "حزب الله" يمتلك السلاح لن يكون هاجسه الإستقرار في لبنان، بل هو يسعى الى ما يسمونه استقرارا وهو في الواقع الرغبة في خنوع الناس وسكوتهم عن استمرار سيطرتهم على موارد مالية وعلى مؤسسات اخرى وعلى كل ما يعطل قيام الدولة".

وكرر ما قاله من انه "اذا كانت طائرة ايوب هي التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل، ف"حرير راح نلبس" واذا "حزب الله" لم يهول، فإسرائيل هي ستروج له أنه قوي، فهناك مصلحة مشتركة بين الفريقين لأن السبب الأساس للابقاء على الدعم لإسرائيل، هو وجود عدو على حدودها. أنا لا أتهم "حزب الله" بالتعاون مع إسرائيل وإنما أقول ان هناك مصالح مشتركة والكل يعلم أن الطائرة أيوب رصدت وهي فوق البحر قبل دخولها إلى الأجواء الإسرائيلية، وهي تركت تدخل لمعرفة أهدافها وإسقاطها والحصول على بقاياها".

وختم سائلا: "هل هناك تداعيات للازمة السورية اكثر من ان حزب الله متهم بالانخراط في القتال هناك، وان قيادات 14 اذار والقوى الاستقلالية محتجزة في بيوتها ومقراتها او مهددة بالقتل؟ لا اعتقد ان احدا مستعد للحرب الداخلية في لبنان، وهذا النوع من التداعيات يكفي سوريا وحلفاءها ويكفيهم الادعاء بأنهم يحافظون على السلم من خلال منعنا من التحرك والالتقاء واظهار الفعالية السياسية".

"الاحرار": لحكومة تكنوقراط حيادية تضع مشروع قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل

وطنية - عقد المجلس الأعلى ل"حزب الوطنيين الأحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء.

ورأى الحزب في بيان، انه "من الملح رحيل الحكومة الحالية والإتيان بحكومة تكنوقراط حيادية تتولى وضع مشروع قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل وتشرف على العملية الانتخابية. ومن الشروط الواجب تأمينها إعلان كل الأفرقاء قبولهم بنتائج الانتخابات وبالحكومة التي تنبثق منها، على قاعدة أكثرية تحكم وأقلية تعارض، في ظل المبادئ الديمقراطية وإلتزام الثوابت اللبنانية". اضاف البيان: "نلفت حزب الله الذي لا يكف عن الدعوة إلى الوحدة الوطنية، وإلى المحافظة على المصلحة الوطنية، إلى ضرورة قرن القول بالفعل وإلى عدم الإكتفاء بالشعارات. ويبدأ الأمر بتسليمه المطلوبين من أعضائه المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، مما يعد فعلا رغبة في دعم المؤسسات الشرعية والعمل من أجل المصالحة الوطنية. ومن المستلزمات ايضا إعادة صياغة أولوياته بتطبيق مبدأ "لبنان أولا"، وهذا يعني وقف انجرافه في الخط الإيراني وإحجامه عن إرسال مقاتليه لدعم نظام الأسد ولقمع الشعب السوري المناضل من أجل حريته وكرامته". وسجل على "الحكومة سقوطها في المحاصصة في التشكيلات الدبلوماسية التي أقرتها وتباهت بها"، واعتبرها "فشلا يستوجب التشهير لا انجازا يستحق التقدير، هذا بصرف النظر عن رأينا بالشخصيات التي شملتها التشكيلات والتي تساهم في ترسيخ ممارسة شاذة من الممارسات المشكو منها والتي يبدو انها غير مشمولة بعناية الذين يدعون الإصلاح، وتضاف إلى سجل الحكومة الحافل بالنواقص على أكثر من صعيد. إننا نتطلع إلى يوم تصبح فيه مؤسسات الدولة، وفي مقدمها مجلس الخدمة المدنية والمؤسسات الرقابية، من يرجح كفة التعيينات والتشكيلات في مختلف الوظائف الإدارية، وعلى قاعدة الكفاية والمؤهلات الشخصية لا انطلاقا من الولاء السياسي". وتابع: "نتفهم قرار الهيئات الإقتصادية تأجيل الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي كونه تم ابتكاره بدعم الحكومة رغم إقرارنا باشتداد الأزمات التي ما فتئت الهيئات الاقتصادية تحذر من تداعياتها. ولقد كثر الكلام مؤخرا عن مؤسسات صناعية وسياحية أقفلت أو هي على وشك إقفال أبوابها مما يزيد نسبة البطالة ويضعف الإقتصاد ويفاقم الأحوال المعيشية، علما أن الحكومة لم تقم بواجباتها على هذا الصعيد وهذا بحد ذاته سبب من أسباب دعوتنا إلى رحيلها". وختم مهنئا "الصحافي فداء عيتاني بعودته سالما وحرا إلى وطنه على ان يتم إطلاق اللبنانيين المعتقلين في أعزاز. ونخص مواطنينا الذين لا يزالون يقبعون في السجون السورية، وندعو إلى إطلاق سراحهم ووضع حد لمعاناتهم الطويلة".

الراعي: كل سعي سياسي مخالف للميثاق الوطني يستوجب الشجب والادانة

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "ان الكنيسة تقوم بخدمتها الرسولية في مجتمعات منظمة، تشكل فيها الدولة الاطار المناسب لكي تمارس الكنيسة خدمتها للانسان والمواطن الساكن فيها. وينتظر من السلطة السياسية أن تؤمن نظاما اجتماعيا يضمن خير كل شخص، نظاما يتأسس على الحقيقة، ويحمى بالعدالة، وينتعش بالمحبة، وينمو بالحرية."

وأشار خلال ندوة في الصرح البطريركي في بكركي، إلى أنه "ينبغي على السلطة السياسية، المؤتمنة على الخير العام، أن تعمل جاهدة على تعزيز هذا الترابط والتكامل بين المواطنين ، وأن تكون مؤسسات الدولة التشريعية والاجرائية والعسكرية والامنية والقضائية هي الضامن الوحيد للمواطنين وللخير العام. " وأضاف: "من أولى واجبات السلطة السياسية القيام بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والاداري والامني والثقافي الذي يؤمن الخير العام ويمكن المواطنين، أفرادا وجماعات، من تحقيق ذواتهم تحقيقا أفضل"، مؤكداً ان "الكنيسة، المؤتمنة على خدمة شعبها وكل انسان، لا تستطيع أن ترضى عن عمل سياسي يخالف الغاية من وجوده ومن وجود دولة منظمة تتولى مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتجاه كل انسان يتواجد على أرضها. فالسياسة في الاساس عمل اخلاقي لا يتلاءم مع الفساد والتسلط والالتباس والارتهان للمال وللخارج". كما شدد الراعي على أن "الكنيسة تشجب كل اداء سياسي يعمل فعليا وحصريا لمصالح شخصية فئوية على حساب الصالح العام، أو يدعو ويعمل على تعطيل مؤسسات الدولة لمآرب شخصية وللسعي إلى السلطة، او يختزل إرادة الشعب متجاهلا رأيه وتطلعاته وحاجاته، وفارضا عليه واقعا لا يرضاه. الكنيسة في هذا المجال أم ومعلمة ساهرة، فلا تقف مكتوفة الايدي ولا تصمت أمام الظلم والاعتداء وتعطيل الحياة العامة التي تؤمنها وحدها الدولة السليمة ومؤسساتها".وتابع: " إن الميثاق الوطني اللبناني يدعو إلى العيش المشترك والاحترام المتبادل والمساواة بين المسيحيين والمسلمين، وإلى تحييد اللبنانيين من أي تبعية للشرق والغرب، وإلى جعله عضوا ملتزما في الاسرتين العربية والدولية بكل ما يختص بالسلام والعدالة وتقارب الشعوب، وموطنا للحوار والتلاقي بين الثقافات والاديان. فكل سعي سياسي مخالف يستوجب الشجب والادانة". وقال: "إن الكنيسة المارونية، بأبنائها وبناتها ومؤسساتها، كانت في أساس قيام الكيان اللبناني والميثاق، ويبقى عليها الواجب بأن توجه أبناءها نحو هذا الهدف، وأن تظل ضمير هذا الوطن، حرة من كل لون سياسي وفي حكمها الادبي على صلاح العمل السياسي او عدمه، على أساس المبادئ الدستورية والميثاق والاهداف".(الوطنية للإعلام)

زهرا: لم يعد هناك شيء بالنسبة الينا يدعى مقاومة منذ العام 2000

لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا إلى أنَّ "البعض حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال التهويل بالفراغ إذا استقالت الحكومة، إلَّا أنَّ الأوساط الدولية والأميركية تحديداً، تفهمت بعد زيارة (مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى بالوكالة) اليزابيت جونز بيروت أن الفراغ ليس وارداً في دستورنا". زهرا، وفي حديث إلى "إذاعة لبنان الحرّ"، رأى أنَّ "هناك سابقة اليوم في التعاطي السياسي من خلال القول إنه يجب تأمين الحكومة البديلة قبل استقالة هذه الحكومة وهذا أمر لن يحصل". وقال: "لم يعد هناك شيء بالنسبة الينا يدعى مقاومة منذ العام 2000"، مُشدداً على أنَّ "القوّات" تحفظت دائماً على بند الشعب والجيش والمقاومة لأنها كانت تعرف أنه بند ملغوم. زهرا رأى أنَّ "القول إن "حزب الله" لا يؤمن بالاغتيال السياسي كلام سياسي، فهم قدسوا من اتهموا باغتيال الرئيس رفيق الحريري فكفى استغشاماً للبنانيين". وأوضح أنَّ "من مصلحة اسرائيل ان تضخم قوة "حزب الله" العسكرية لأن هناك تبادل مصالح بين الجانبين ولاسرائيل مصلحة باستمرار حزب الله كعدو على حدودها".

(لبنان الحرّ)

سليمان عرض الاوضاع مع الراعي واستقبل قهوجي: التفاتة البابا تتجاوز شخص البطريرك لتكريم لبنان كله

وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر اليوم، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وعرض معه الاوضاع الداخلية السائدة راهنا". وهنأ سليمان الراعي بتعيينه كاردينالا،، معتبرا ان "هذه الالتفاتة البابوية تتجاوز شخص البطريرك لتكريم لبنان كله، وتعبر عن محبة قداسة الحبر الاعظم للبنان واللبنانيين".

ودعا البطريرك الراعي رئيس الجمهورية الى حضور احتفال سيامته كاردينالا والذي يقام في الفاتيكان في 24 تشرين الثاني الحالي.

قائد الجيش

واطلع سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الامني في البلاد والتدابير التي تتخذها القيادة لحفظ الامن على الحدود وفي الداخل.

الراعي: الكنيسة تشجب كل أداء سياسي يعمل لمصالح شخصية فئوية ولا تصمت أمام الظلم وتعطيل الحياة العامة التي تؤمنها الدولة ومؤسساتها

وطنية - افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ندوة الدراسات التي ينظمها مكتب التنسيق بين السلطة الكنسية والرهبانيات في البطريركية المارونية، في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة عدد كبير من الاساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والرهبان والراهبات وعدد من رؤساء الجامعات والمدارس والمؤسسات الكنسية المارونية.

الراعي

والقى الكاردينال الراعي كلمة الافتتاح قال فيها: "يسعدني أن أحيي أصحاب السيادة المطارنة وقدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات وحضرة الآباء والكهنة والرهبان والراهبات وسائر الاخوة والاخوات، وأن أرحب بكم في ندوة الدراسات هذه التي يدعو إليها مكتب التنسيق بين السلطة الكنسية والرهبانيات، بشخص منسقه قدس الاباتي بولس التنوري، وأشكره على تنظيم هذه الندوة بقسميها اليوم ويوم الجمعة المقبل، متمنيا لها النجاح لخير الكنيسة ورسالتها في لبنان والشرق الاوسط وبلدان الانتشار".

أضاف: "تأتي الندوة في أعقاب الارشاد الرسولي: "الكنيسة في الشرق الاوسط، شركة وشهادة"، الذي سلمه قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر لكنيستنا، ولسائر الكنائس الشرقية وللبنانيين ومسيحيي الشرق الاوسط. كما تأتي في ختام جمعية سينودس الاساقفة العادية الثالثة عشرة بموضوع: "الإعلان الجديد للانجيل من أجل نقل الايمان المسيحي"، الذي انعقد في روما من 7 إلى 28 تشرين الاول المنصرم. وتأتي ثالثا في بداية سنة الايمان التي افتتحها قداسة البابا في 11 تشرين الأول، بمناسبة مرور خمسين سنة على افتتاح أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني".

وتابع : "هذه كلها مناسبات ونصوص تدعونا للتجدد في هويتنا ورسالتنا. أنشأ المسيح الرب في كنسيته خدما متنوعة تهدف إلى خير الجسد كله، وإلى رعاية شعب الله وتنميته من دون انقطاع. فقلد رعاة الكنيسة سلطانا مقدسا لكي يقودوا أبناء الكنيسة وبناتها إلى معرفة الحقيقة ونيل الخلاص والتمتع بالكرامة المسيحية وحرية أبناء الله (الدستور العقائدي في الكنيسة، 18 ). ومنذ فجر الكنيسة تبع المسيح رجال ونساء، بممارسة المشورات الانجيلية الثلاث الطاعة والعفة والفقر، واقتدوا به، وكرسوا ذواتهم لله وللكنيسة. وبدافع من الروح القدس أنشأوا أسرا رهبانية تقبلتها الكنيسة وثبتتها بسلطانها. فكانت الكنيسة هكذا متأهبة لكل عمل صالح، ومستعدة لأعمال الخدمة وبنيان جسد المسيح، وظهرت، وهي متحلية بمواهب أبنائها المتنوعة، كالعروس المزينة لعريسها، وتجلت فيها حكمة الله الغنية (المحبة الكاملة، 1)".

وأشار الى ان "كنيستنا البطريركية المارونية تتألف من مؤمنين، إكليروسا وعلمانيين، متحدين برباط الايمان الواحد وأسرار الخلاص الواحدة والسلطة الواحدة. ولها تراث أنطاكي سرياني ونسكي وليتورجي ولاهوتي وروحي وتنظيمي (قانون 28 بند 1، الكنائس الشرقية، 2 ). وهي ذات نظام كنسي مجمعي، البطريرك هو فيه الرأس والأب، والمسؤول مع سيندوس الاساقفة عن حياة الكنيسة وتجددها. والاسقف، بصفته خليفة الرسل، يمارس وظائف التعليم والتقديس والرعاية، ويقود مع اكليروسه الشعب الموكول إليه في طريق الله (رجاء جديد للبنان، 60، ق 177-178 ). في هذا النظام الكنسي الأبرشية كنيسة خاصة حاضرة فيها حقا وعاملة كنيسة المسيح الواحدة المقدسة الرسولية، عندما يجتمع شعبها حول الاسقف راعيه، بالروح القدس بواسطة الانجيل والافخارستيا (رجاء جديد للبنان، 69 ). والجماعات الرهبانية في الكنيسة والابرشية ثروة كبيرة وينبوع نعمة وحيوية وعلامات نبوية، تغنيها بما تقوم به من نشاطات رسولية متنوعة وفقا لمواهبها وقوانينها ( رجاء جديد للبنان، 54؛ ق 203 )".

وقال: "عملا بالشركة الكنسية، والحرص على الوحدة في الكنيسة من ضمن التنوع، ومن أجل حسن القيام بالرسالة الموكولة إلينا من المسيح الرب والكنيسة، لا بد من التنسيق الكامل بين السلطة الكنسية والرهبانيات، والتنسيق والتعاون بين الرهبانيات، من اجل توزيع الاشخاص والمؤسسات في لبنان وبلدان الشرق الاوسط ومناطق الانتشار، تعبيرا عن روح التكامل بين المواهب. وبذلك تكون كنيستنا حاضرة وفاعلة ومرئية، حيثما تواجد أبناؤها وبناتها ومؤسساتها (رجاء جديد للبنان، 55)".

وأعلن "ان الكنيسة تقوم بخدمتها الرسولية في مجتمعات منظمة، تشكل فيها الدولة الاطار المناسب لكي تمارس الكنيسة خدمتها للانسان والمواطن الساكن فيها. وينتظر من السلطة السياسية أن تؤمن نظاما اجتماعيا يضمن خير كل شخص، نظاما يتأسس على الحقيقة، ويحمى بالعدالة، وينتعش بالمحبة، وينمو بالحرية. وبذلك تتم ارادة الله بأن يؤلف المواطنون، على تنوعهم، عائلة بشرية واحدة، يتعاملون فيها بروح الاخوة فيما بينهم، وبروح البنوة للخالق الواحد، ما يجعل كل الاشخاص بحاجة الواحد للآخر، وهم في حالة ترابط. وينبغي على السلطة السياسية، المؤتمنة على الخير العام، أن تعمل جاهدة على تعزيز هذا الترابط والتكامل بين المواطنين (شرعة العمل السياسي، صفحة 8)، وعلى أن تكون مؤسسات الدولة التشريعية والاجرائية والعسكرية والامنية والقضائية هي الضامن الوحيد للمواطنين وللخير العام. فتعنى الدولة، من اجل هذه الغاية، بتنظيم الحياة العامة في مقتضياتها اليومية ومتفرعاتها، بإدارة شؤون الدولة في نشاطها الداخلي وعلاقاتها الخارجية، وبتعزيز محبة الوطن وكرامته وتراثه وثقافته، وبتحقيق آمال أبنائه وتطلعاتهم، وإزالة هواجسهم وتجنيبهم ما يتهددهم من اخطار امنية واقتصادية واجتماعية (المرجع نفسه، 9). ومن أولى واجبات السلطة السياسية القيام بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والاداري والامني والثقافي الذي يؤمن الخير العام ويمكن المواطنين، أفرادا وجماعات، من تحقيق ذواتهم تحقيقا أفضل (المرجع نفسه، صفحة 8)".

وأكد ان الكنيسة، المؤتمنة على خدمة شعبها وكل انسان، لا تستطيع أن ترضى عن عمل سياسي يخالف الغاية من وجوده ومن وجود دولة منظمة تتولى مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتجاه كل انسان يتواجد على أرضها. فالسياسة في الاساس عمل اخلاقي لا يتلاءم مع الفساد والتسلط والالتباس والارتهان للمال وللخارج. والكنيسة تشجب كل اداء سياسي يعمل فعليا وحصريا لمصالح شخصية فئوية على حساب الصالح العام، أو يدعو ويعمل على تعطيل مؤسسات الدولة لمآرب شخصية وللسعي إلى السلطة، او يختزل إرادة الشعب متجاهلا رايه وتطلعاته وحاجاته، وفارضا عليه واقعا لا يرضاه. الكنيسة في هذا المجال أم ومعلمه ساهرة، فلا تقف مكتوفة الايدي ولا تصمت أمام الظلم والاعتداء وتعطيل الحياة العامة التي تؤمنها وحدها الدولة السليمة ومؤسساتها. إن الميثاق الوطني اللبناني يدعو إلى العيش المشترك والاحترام المتبادل والمساواة بين المسيحيين والمسلمين، وإلى تحييد اللبنانيين من أي تبعية للشرق والغرب، وإلى جعله عضوا ملتزما في الاسرتين العربية والدولية بكل ما يختص بالسلام والعدالة وتقارب الشعوب، وموطنا للحوار والتلاقي بين الثقافات والاديان. فكل سعي سياسي مخالف يستوجب الشجب والادانة".

وقال: "إن الكنيسة المارونية، بأبنائها وبناتها ومؤسساتها، كانت في أساس قيام الكيان اللبناني والميثاق، ويبقى عليها الواجب بأن توجه أبناءها نحو هذا الهدف، وأن تظل ضمير هذا الوطن، حرة من كل لون سياسي وفي حكمها الادبي على صلاح العمل السياسي او عدمه، على أساس المبادئ الدستورية والميثاق والاهداف".

وأعلن ان "الارشاد الرسولي" الكنيسة في الشرق الاوسط : شركة وشهادة"، يضعنا في خط الالتزام هذا، فالشركة والشهادة دعوة إلى الوحدة الداخلية والتعاون في الخدمة، فإلى علاقات سليمة تعاونية بين الكنائس على المستوى المسكوني، وإلى حوار الحياة والثقافة والمصير مع الاخوة المسلمين على أسس هي: المواطنة أساس للمساواة في الحقوق والواجبات، كرامة الشخص البشري، حرية الرأي والتعبير والعبادة والمعتقد، شجب الاصولية والتطرف العنيف والعلمنة السلبية، فالحفاظ على الارض والشعب من البيع والهجرة، حفاظ على الهوية والثقافة والرسالة".

وأشار الى ان "النداء الختامي لسينودس الاساقفة حول "الاعلان الجديد للانجيل" يدعونا إلى لقاء شخصي وجداني مع المسيح، الاله الكامل والانسان الكامل، مخلص العالم وفادي الانسان. المسيح وحده يقرأ في عمق نفوسنا ويكشف حقيقتنا الخاصة، كما فعل مع تلك المرأة السامرية في لقائه معها على بئر يعقوب (يو 4: 5-42). وهو لقاء يعني كل انسان، وخصوصا كل مسؤول في الكنيسة والمجتمع والدولة، لكي يعود إلى نفسه وهويته ويلتزم برسالته. فالانجيل هو اياه، سر المسيح الذي بموته وقيامته جعل كل شيء جديدا، والذي أعلن الاخوة الشاملة والسلام وكرامة الشخص البشري، وائتمن كل واحد منا على هذا الانجيل".

وقال: "وسنة الايمان، في الذكرى الخمسين لافتتاح المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني الذي كان "ربيع الكنيسة" كما قال عنه الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني، دعوة لنا للتعمق من جديد في تعليم هذا المجمع ونشره وتفعيله كثقافة خاصة بالمسيحيين، يعملون من خلالها على إحياء "ربيع لبناني" ، رغم كل الصعوبات، من شأنه أن يساهم في تفتح "ربيع عربي" حقيقي قوامه: ممارسة للعمل السياسي بتجرد وشفافية من أجل الخير العام بالاحترام الكامل لكرامة الشخص البشري، وتعزيز الرباط الزوجي وشؤون العائلة، ونشر الحريات العامة، ونبذ الظلم والتسلط والتمييز العنصري والديني والاستبداد والعنف واعتماد لغة الحوار والتوافق".

وأضاف: "في قلب هذه التحديات، كنيستنا مدعوة لإعلان جديد للانجيل يكون جديدا بالالتزام الشخصي وحرارة الايمان والغيرة الرسولية ومثل الحياة والاسلوب والنهج والتقنية. لكن الفاعل الاساس في هذا "الجديد" أنما هو الروح القدس الذي نلتمس أنواره على أعمال هذه الندوة، لكي تؤتي ثمارها لمجد الله الاب والابن والروح القدس، الان والى ابد الابدين، آمين".

بري يعرض على سعيد تسلم الأمانة العامة لـ 8 آذار

خاص –النهار/علمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أرسل عبر أحد مساعديه رسالة "SMS" الى النائب السابق فارس سعيد امس تحت عنوان نداء عاجل: "تطلب قوى 8 آذار منسقاً لأمانتها العامة. المطلوب إحضار صورة شمسية لم يمض عليها أكثر من أسبوع. ورد سعيد: "يشرفني تسلم هذا المنصب، لكن انتظرني الى ما بعد انتصار الثورة السورية".

عون التقى في اوتاوا وفدا من القومي: لم ندع للمحافظة على النظام السوري بالمطلق بل الى نظام معدل قوامه الحوار

وطنية - استقبل رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون خلال جولته الكندية في مكان إقامته في العاصمة أوتاوا، وفدا من الحزب السوري القومي الإجتماعي ضم عميد التربية والشباب نضال القادري، مدير مديرية أوتاوا يوسف الغريب، عضوي المجلس القومي حبيب الحجار ونور القادري، رزق الله أيوب، جورج غرزوزي، أيوب أيوب، وشفيق رحمة.

والقى القادري كلمة ثمن فيها مواقف عون، وأكد "ضرورة مواجهة مخطط التهويد الإسرائيلي للأرض الفلسطينية"، لافتا إلى أن "ما سمي ربيعا عربيا هو الفوضى التي تخدم إسرائيل ومصالح الغرب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد".

وأكد "إدانة الحزب القومي للدور السلبي الذي تقوم به القوى الغربية وأجهزتها الاستخبارية تجاه سوريا من خلال دعم المجموعات المتطرفة، وتحويل لبنان إلى ممر لتهريب السلاح وإشاعة الفوضى في لبنان وسوريا، خلافا لمقتضيات الوفاق الوطني وما نص عليه اتفاق الطائف والدستور"، مشددا على أن "لبنان يجب ألا يكون ممرا أو مقرا للتآمر على سوريا، وعلى الدولة اللبنانية أن تتعامل بحزم مع عمليات تهريب السلاح والمسلحين واستخدام الأراضي اللبنانية منصة ضد سوريا".

وأفاد بيان للحزب ان الوفد شرح مبادرة رئيس الحزب القومي النائب أسعد حردان التي "تقضي بقيام مجلس تعاون مشرقي"، مؤكدا أن "وظيفة مجلس التعاون المشرقي في بلاد الشام والرافدين، هي تسديد حاجات قومية عديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والروحية"، لافتا إلى أن هذا المجلس "يستهدف تحقيق التكامل والاتحاد في مواجهة الشرذمة والتفتيت".

وشدد الوفد على "أهمية التحالف بين الحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر، وتوحيد الجهود وزيادة التأثير، في مواجهة قوى المال الانتخابي والاستقواء بالخارج"، مؤكدا أن "خلاص لبنان يكون بالخروج من نفق الطائفية والمذهبية، وذلك يتطلب تشريعات أساسية تبدأ بقانون انتخابي يجعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي، ويتناسب مع قانون عصري للأحزاب، وهذا يكفل الوصول إلى دولة المواطنة المدنية والحقيقية التي نتطلع فيها إلى استكمال عناصر التغيير والإصلاح في كل المجالات".

عون

بدوره، قال عون: "نعيش اليوم ضمن عالمين، عالم الشرق وعالم الغرب، وهذا الانقسام ورثناه منذ فترة طويلة. العالم الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، ومن بعدها أوروبا، هو من شجع على الأصولية، وهو من دعم الأصوليين. وما بشرتنا به السيدة كوندوليزا رايس في العام 2006 من شرق أوسط جديد وفوضى خلاقة، قد قلب كل المفاهيم وأدى الى احتراق بلدان لا تزال تحترق لغاية اليوم، وهو التعبير الفعلي للفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد".

أضاف: "إذا انتقلنا إلى الجوار السوري، نسأل: لماذا نحن نفضل حلا معينا على حل آخر؟ نحن لم ندع للمحافظة على النظام السوري بالمطلق، نحن دعونا إلى نظام سوري معدل مبني على حوار بين الأفرقاء السوريين. الرئيس بشار الأسد دعا الآخرين إلى الحوار ولا يزال، وإذا راجعنا تاريخ الأزمة، نجد دائما أن المعارضة السورية كانت هي التي ترفض الحوار، بتشجيع من الدول الغربية، والمعارضات السورية لا يمكن أن تأتي وتساهم بحلول لأنها لا تملك السيادة والقرار على نفسها. ان وطأة الحرب تخف تدريجيا، وهناك مشروع حل أممي، لن تهزم فيه سوريا ولن يبعد الرئيس بشار الأسد، وسيكون حدا فاصلا بين الأصولية وبين ما تبقى، وسيحافظ على الثقافة المشرقية".

وتابع: "نحن على مشارف بداية الإصلاح السياسي، وهناك عدة أشكال من الإصلاح حتى نعود إلى تمثيل صحيح في مشروع قانون الانتخاب الجديد. نحن مع قانون النسبية لأنه يضمن تمثيلا صحيحا ويحفظ حقوق الأقليات. هذا النظام التمثيلي الأكثري هو نظام غير عادل، بينما في النظام النسبي يأخذ كل فريق عدد النواب الذي يوازي نسبة الأصوات التي حصل عليها، فيتمثل الجميع. وعليه فإن إصلاح النظام الانتخابي هو الأساس في التشريع وفي محاسبة الحكومة".

وقال: "الإصلاح الثاني الذي نعمل له هو الإصلاح المالي، أما الإصلاح الإنمائي والمشاريع الكبرى فنتركها للوزراء. بالنسبة للاصلاح المالي، فقد اكتشفنا من خلال المراقبة المالية بعد أن تسلمنا لجنة المال والموازنة العجائب منذ العام 1990 وحتى العام 2010، إذ تبين لنا أن ليس هناك محاسبة عامة ولا احترام لقوانين المحاسبة. "الدكنجي" يستعمل دفترا يحدد فيه كم دفع من المال ثمن البضاعة وكم باع وكم قبض، ليتمكن من معرفة ما إذا كان قد ربح أو خسر. بينما حكوماتنا كانت تصرف وتقبض من دون أن تحسب كم من المال قبضت وكم صرفت، وتنفذ المشاريع من دون فاتورة تبرر الإنفاق، أي سرقة موصوفة. وقد تبين لدينا أن حوالى 35 مليار دولار، أي أكثر من نصف الدين العام هي أموال مفقودة ومجهولة المصير".

وتوجه عون الى دول الخليج العربي بالقول: "إذا كنتم تدافعون عن حرية الإنسان في نظام مثل سوريا، فحرية الإنسان أمر يهمنا وليست حشرية منا للتدخل بشؤونهم، فكما يقول المثل "رويت أرض، بشر إختها"، فإذا أمطرت هناك فستمطر عندنا أيضا. يتحدثون عن حقوق الإنسان، والنموذج الذي يحتاج للدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، أول نموذج، هو اللاجىء الفلسطيني، الذي سرقوا منه هويته وأرضه وطردوه منها. أين هي حقوق الإنسان في فلسطين؟ إن الدول العربية التي تطالب بالحرية للشعب السوري، أي حقوق إنسان لديها هي؟ وهل لديها حقوق إنسان بالأصل؟ هل هي النموذج الأمثل للمطالبة بهذه الحقوق؟ وكيف يطالبون بشيء يحرمون هم شعوبهم منه؟ هناك حق للانسان ممنوع لدى العرب، وهو مؤمن فقط في سوريا ولبنان، فحقوق الإنسان تشمل حرية المعتقد، الدين، احترام الآخر وحق الاختلاف والديموقراطية السياسية، وحرية الزواج. فأين هي كل تلك الأمور؟ ثم "الجرصة" الكبرى هي عندما يتحدثون عن حرية الإعلام، فالإعلام في لبنان لا يزال تلميذا في التضليل وتزوير الحقائق نسبة للاعلام الموجود في دول الغرب، الذي هو الأستاذ والفنان الكبير في تلك الأمور. إذن، إذا تحدثتم مع أي مسؤول هنا أو في أميركا أو أي مكان آخر، فاطلبوا منهم بكل محبة، ألا يعلمونا الديمقراطية وكيف نعيش الحريات. نحن لا نريد منهم شيئا، الله يبعدهم ويسعدهم".

عشاء تكريمي

وأقيم حفل عشاء على شرف عون حضره وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الرئيسة السابقة لحزب الديمقراطيين الجدد النائبة نيكول تيرميل، النائب السابق عن حزب البلوك الكيبيكي ريشار نادوو، نائب رئيس بلدية غاتينو، نائب رئيس بلدية أوتاوا إلياس الشنتيري، القائم بأعمال السفارة اللبنانية سامي حداد وعقيلته، وفد جمعية أهل البيت، وفد الجمعية السورية، منسق "التيار الوطني الحر" في أميركا الشمالية سعد حنوش ومنسق التيار في كندا أسعد درغام وشخصيات ثقافية واجتماعية وحشد من الطلاب.

كما حضر الحفل القادري ومدير مديرية أوتاوا يوسف الغريب وعدد من القوميين.

وتخلل العشاء منح الحزب الليبرالي الكندي وسام الصداقة لعون قلده إياه البروفسور نور القادري، كما قلده وسام الشرف نائب رئيس بلدية أوتاوا إلياس الشنتيري.

لبنان: الشيعة بحاجة إلى استراتيجية جديدة

أمير طاهري/الشرق الأوسط

لا أحد يعرف كيف ستنتهي الأزمة السورية، ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن ما يحدث في سوريا سوف يؤثر أيضا على ميزان القوى في لبنان.

ويشبه ميزان القوى الـ«كليدوسكوب» التي تحتوي على مجموعة من الألوان المختلفة التي يرتبط بعضها ببعض، وما إن تقوم بتحريكها حتى تتغير أوضاع جميع الألوان في مزيج جديد، باستثناء القليل منها أثناء تلك العملية.

وفي هذا السياق، فإن الفصيل اللبناني الذي سيكون أكثر تأثرا بنتيجة الصراع السوري هو حزب الله، لأنه أكثر الفصائل اللبنانية اعتمادا على سوريا للحصول على الدعم السياسي، فضلا عن أن دمشق تعد بمثابة ممر لحصول الحزب على الدعم العسكري والمالي من إيران.

وبالتالي، فإنه ليس من المستغرب أن يطالب البعض، بوتيرة بطيئة ولكن ثابتة، داخل الطائفة الشيعية اللبنانية بإعادة النظر في استراتيجية حزب الله التي تعتمد على إيران وسوريا.

وفي ضوء الإدارة الحالية، يعاني الحزب من ثلاث متناقضات، يتمثل أولها في التناقض بين شخصيته السياسية كحركة تعتمد على الشعب، وبين واقع آليات صنع القرار داخل الحزب. وبينما يدعي الحزب أن سياساته تعتمد على المناقشات الداخلية، فإن القاصي والداني يعلم جيدا أن مكالمة هاتفية من طهران يمكن أن تحول اتجاه أي قضية مهما كانت.

ويتمثل التناقض الثاني في كون الحزب يتبنى قضايا تهدف لنصرة الإسلام في الوقت الذي يعمل فيه الحزب كمنظمة طائفية بشكل صارم، وهو ما ظهر جليا في الادعاء بأن «المرشد العام» الإيراني علي خامنئي هو «زعيم جميع المسلمين»، سواء كان حزب الله يرغب في ذلك أم لا.

ويكمن التناقض الثالث في محاولة الحزب أن يدخل اللعبة السياسية وفقا للقواعد اللبنانية، التي تؤكد على الوصول لتسوية بين الأطراف، وأيضا وفق سياسات النظام السوري التي تشبه المافيا والتي تعتمد بصورة أساسية على القوة والإرهاب.

ورغم هذه التناقضات، فإن مجموعة من العوامل قد ساعدت الحزب على التواجد في قلب الكثير من دوائر الدعم متحدة المركز. وفي الآونة الأخيرة، فقد الحزب، أو في طريقه لفقدان، بعضا من هذه الدوائر. وكانت أول دائرة يخسرها الحزب هي الدائرة الخارجية للدعم الذي كان يحصل عليه من أولئك الذين يحنون إلى الوحدة العربية، وبقايا اليسار العربي، والقوى المناهضة للاستبداد في المنطقة. وقد خسر الحزب هذه الدائرة تماما بسبب ارتباطه بنظام الأسد.

وتتألف الدائرة الثانية من دعم أولئك اللبنانيين الذين يتجاوزون الحدود الطائفية ويرون حزب الله منظمة تعبر عن أمتهم. وقد تلاشت هذه الدائرة أيضا، ويخشى الكثير من اللبنانيين من أن يقودهم حزب الله إلى صراعات ليس لها أي علاقة بمصالحهم الوطنية وتطلعاتهم، صراعات على نطاق واسع لا يستطيع لبنان التعامل معها.

وتتكون الدائرة الثالثة لدعم حزب الله من الطائفة الشيعية، التي تعد الأكبر من الناحية الديموغرافية في لبنان. ولم ينجح حزب الله مطلقا في الفوز بأغلبية مطلقة، وهي الحقيقة التي ظهرت من النتائج المتواضعة للحزب في الانتخابات البرلمانية. ومع ذلك، فإن غالبية الشيعة اللبنانيين على استعداد للاعتراف بأن حزب الله يعد عنصرا هاما في مجتمعهم. وكان حزب الله محل إعجاب لقدرته على التأكيد على النفوذ الشيعي من خلال الدعاية والمناورات السياسية، واستخدام القوة، في حالة الضرورة. وعلاوة على ذلك، نجح الحزب في جلب موارد ضخمة يتم استخدامها في إعادة بناء الجنوب وخلق فرص عمل جديدة للشيعة.

وقد اختفت هذه الدائرة هي الأخرى بعدما تأكد الكثير من الشيعة أنه يمكن أن يتم تدمير ما يبنيه حزب الله، وغالبيته من الأموال القادمة من إيران، بسبب سياسة المغامرة التي تفرضها إيران. والأسوأ من ذلك أن سخاء حزب الله قد خلق نوعا من الغيرة بين الشيعة، فما إن يتمكن شيعي من بناء منزل بصورة مفاجئة أو يقود سيارة فارهة حتى يصفه الآخرون بأنه «طفيلي لحزب الله».

وهذه هي الدائرة الثالثة التي يخسرها الحزب والتي تعد أكثر ما يقلق قادته، ولعل أبرز إشارة على ذلك هي محاولات زعيم حركة أمل، نبيه بري، التدريجية والملموسة لأن ينأى بنفسه عن حزب الله. ورغم تحالفه مع إيران وسوريا، فإن بري يعد سياسيا لبنانيا في المقام الأول في كتلة «لبنان أولا»، وليس مستعدا لأن يغامر بالمصالح الوطنية للبنان، التي تعد مهمة للغاية لوجود لبنان في واقع الأمر، سواء لحساب الأسد أو خامنئي.

وقد يلجأ السياسي اللبناني إلى الحيل الشرعية والخداع بهدف الحصول على الدعم السياسي والمالي الخارجي، ولكنه يظل من داخله لبنانيا وعلى استعداد دائما للتخلي عن هذا الدعم لحماية المصالح اللبنانية.

وفي المقابل، يصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نفسه بأنه «جندي صغير للإمام خامنئي». ومن هذا المنطلق، يذكرنا نصر الله ببعض الزعماء الشيوعيين خلال أزهى فترات الكومنترن أو الأممية الشيوعية، الذين كانوا يرون أنفسهم «فخورين بأنهم جنود مشاة» لستالين، وكانوا على استعداد للتضحية بمصالح بلادهم في خدمة الاتحاد السوفياتي. وفي عام 1939 أمرهم ستالين بأن يقوموا بالثناء على هتلر لأن موسكو قد وقعت على تحالف مع ألمانيا النازية لتقسيم بولندا. وفي عام 1941 أمرهم ستالين نفسه بمحاربة هتلر الذي غزا الاتحاد السوفياتي.

وهناك علامات أخرى على أن نصر الله في طريقه لخسارة دعم الشيعة، فحتى وقت قريب، لم تكن وسائل الإعلام المؤيدة لحزب الله تشير إلى نصر الله من دون لقبه «السيد»، أما الآن فأصبح يشار إليه باسمه مجردا. وحتى وقت قصير، عندما كان نصر الله يخرج من مخبئه لكي يلقي خطابا عبر الشبكات التلفزيونية التي يملكها، كان يتم الاحتفال بظهوره من خلال قيام الشيعة بإطلاق النار في سماء لبنان احتفالا بذلك، أما الآن فيعمل اللبنانيون على ادخار طلقاتهم ويقابلون خطابات نصر الله بالتثاؤب!

وأصبح نصر الله، الذي يصف نفسه بأنه بطل، مجرد شخصية تلفزيونية، مثله مثل أي شخصية أخرى تظهر على شاشات التلفزيون، تزداد شعبيته مرة وتنخفض مرة أخرى.

ويطرح بعض اللبنانيين الآن بعض الأسئلة الحساسة مثل: ما الذي سيحدث إذا ما سقط الأسد؟ ماذا سيحدث لو فقد خامنئي الصراع على السلطة، مما يمهد الطريق أمام نهاية مغامرته؟ ما الذي سيحدث لو انزلقت إيران إلى حرب من شأنها أن تؤدي إلى تغيير النظام في طهران؟

وينظر بعض الشيعة اللبنانيين إلى العراق على أنه مصدر دعم محتمل في المستقبل. ووفقا لبعض المصادر العراقية، قام شيعة لبنانيون بارزون بزيارة العراق بهدف إجراء اتصالات مع القيادة الدينية الشيعية في النجف وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد.

وعلى الرغم من المخاوف من هيمنة «الإخوان المسلمين» على منطقة الشرق الأوسط، من خلال التحالف مع الولايات المتحدة، فإن العراق لم يفصح عن نواياه، وتركز بغداد الآن على المصالح العراقية وليس الأحلام الطائفية.

ويتغير المشهد الإقليمي الآن، مما يجعل السياسة المحافظة التي يتبناها نصر الله هي مصدر الخطر الأكبر على لبنان والطائفة الشيعية. ويجب الترحيب بالجدل المتنامي حول ضرورة وجود استراتيجية جديدة للشيعة في لبنان، ولكن لن يكون هناك إمكانية لوجود استراتيجية جديدة من دون تغيير في القيادة.

مخطط اقليمي خبيث للقضاء على الثورة السورية عبر تخويف الغرب من الجهاديين/نظام الأسد يجري اتصالات مع إسرائيل بحجة مواجهة "القاعدة"

بغداد - باسل محمد: السياسة

في تحركات يراد منها قلب المعادلة والتخويف من الثوار السوريين, كشف مصدر رفيع في "الحزب الاسلامي العراقي" لـ"السياسة" ان نظام الأسد اجرى اتصالات مباشرة مع جهات مسؤولة في الاردن وتركيا, واتصالات غير مباشرة عبر مسؤولين اردنيين مع الحكومة الاسرائيلية قبل نحو عشرة أيام, بحجة مواجهة خطر تنظيم "القاعدة" والتنظيمات الجهادية المتطرفة التي تتمركز في سورية.

وقال مصدر الحزب الاسلامي الذي تربطه صلات وثيقة بحزب "العدالة والتنمية" التركي برئاسة رجب طيب اردوغان ان النظام السوري أبلغ جهات في الحكومة الاردنية انه عثر على وثائق تثبت وجود تنسيق بين السلفيين في الاردن و"القاعدة" في سورية, وان الاخير لديه مخطط لنقل اسلحة ومتفجرات وانتحاريين لتنفيذ عمليات ارهابية كبيرة في عمان, ولذلك من الضروري بلورة تحرك مشترك أردني - سوري لمواجهة هذا الخطر.

واضاف المصدر ان نظام الاسد طلب من مسؤولين اردنيين نقل رسائل الى الحكومة الاسرائيلية تضمنت تسليمهم بعض الوثائق التي عثر عليها خلال مداهمات الجيش النظامي في مدينتي دمشق وحمص, وتشمل خططاً ل¯"القاعدة" لنقل اسلاميين متطرفين وانتحاريين الى هضبة الجولان المحتلة, بهدف اشعال الهضبة بعمليات مسلحة عنيفة فور سقوط النظام.

وبحسب المصدر, فإن النظام السوري أجرى اتصالات مكثفة مع مسؤولين في حزب أردوغان تمحورت حول دور تركي لوقف اي دعم لوجستي عسكري لقوات "الجيش السوري الحر" واعتقال القيادات المهمة في هذا الجيش ومنع آخرين من الدخول الى تركيا, وان تجري أنقرة محادثات مع دول حلف "الناتو" لإقناعها بضرورة مواجهة خطر "القاعدة" المتنامي داخل سورية, وقطع اي علاقة مع المعارضة السورية في الخارج.

ولم يعرض النظام السوري, حسب المصدر, أي تنازلات سياسية على المستوى الداخلي أو الاقليمي, حيث اكتفى خلال اتصالاته مع عمان وأنقرة وتل أبيب بملف سيطرة تنظيم "القاعدة" على اجزاء واسعة من المناطق التي يعتقد انها واقعة تحت نفوذ "الجيش السوري الحر", وما يمكن ان يجلبه من تداعيات على الأمن الاقليمي.

وقال المصدر ان الحكومة التركية على قناعة بأن المحور الايراني - السوري الذي ساند "القاعدة" في العراق في السنوات القيلية الماضية, يقوم حالياً بتوجيه "القاعدة" وتقديم تسهيلات إليها لدخول سورية وتنفيذ عمليات انتحارية لإشاعة الخوف في المنطقة, مشيراً الى ان كل العمليات التي تستهدف المدنيين السوريين هي من تنفيذ جماعات من "القاعدة" لديها ارتباط وتنسيق عاليين مع النظامين السوري والايراني.

وأكد المصدر ان المخابرات التركية توصلت الى معلومات مفادها ان النظامين السوري والايراني نجحا في الفترة السابقة في تجنيد عدد مهم من خلايا "القاعدة" داخل العراق وفي سورية خلال تصاعد الازمة العراقية بين سنوات 2005 و2008, وهذه الخلايا يتم استخدامها في الفترة الراهنة لخلط الاوراق داخل سورية.

وبحسب المصدر, فإن نظام الاسد يحاول ان يرسم خطوته الحاسمة للقضاء على الثورة بدعم اقليمي ودولي تحت عنوان محاربة خطر "القاعدة", ويحاول ان يستثمر بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين اميركيين واوروبيين لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الاطار, شكلت المواقف الأميركية بشكل خاص مصدر قوة له على المستوى الميداني في تكثيف استخدام الاسلحة الثقيلة والطيران ضد المدن السورية, وعلى المستوى السياسي لأنه بات يطرح مبادرات بعيدة عن اي تنازلات. وحذر المصدر من مؤامرة إقليمية - دولية للقضاء على الثورة السورية بذريعة خطر "القاعدة", مشيراً إلى أن اسرائيل وروسيا تلعبان دوراً محورياً في نجاح هذه المؤامرة و التأثير على الغرب لقبولها, فيما تبذل دول مجلس التعاون الخليجي أقصى الجهود لإفشال هذا المخطط الذي يلعبه النظامان السوري والايراني.

واتهم المصدر الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بأنها تحاول تضليل الإدارة الأميركية من خلال إرسال وثائق مفبركة عن انتقال المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية, وهو فرع تنظيم "القاعدة" في العراق, الى الاراضي السورية, بهدف إقناع واشنطن بالتحاور مع نظام الاسد وتغيير موقفها المؤيد للثورة. وقال المصدر ان التزامن بين تصاعد التفجيرات الارهابية في بغداد ودمشق يعكس التنسيق بين النظامين السوري والايراني والمالكي لصياغة رسالة قوية الى العالم والغرب محورها الاساس أن خطر "القاعدة" يهدد العراق والمنطقة من جديد, وان على الدول الكبرى ان تعيد قراءة الازمة السورية وتتخذ مواقف جديدة حيال الثورة. وفي هذا الاطار, تضمنت بعض اللقاءات بين اعضاء في "التحالف الشيعي" الذي يقود حكومة المالكي وبين ديبلوماسيين اميركيين في بغداد بشكل صريح طرح المخاوف التي تتعلق باستباحة "القاعدة" والمتطرفين العراق اذا انهار نظام الاسد وما يمكن ان يشكله ذلك من تهديد على المصالح الستراتيجية الاميركية.

سياسة دولة قطر ومنطق أهل الكوفة

داود البصري/السياسة

بعد نشر المقالتين الأخيرتين حول سياسة ومنهج دولة قطر في التعامل مع الملف السوري وبعض الملفات الاقليمية والدولية الأخرى (هل سينتقم الاسرائيليون من دولة قطر) و (الى البؤساء الذين يشتمون دولة قطر )... انهالت علي الاتصالات الهاتفية و الالكترونية من بعض الأصدقاء والزملاء ومن كثير من الذين لا أعرفهم شخصيا ولم أتشرف بالتواصل معهم من قبل, وكان مجمل أو غالبية تلك الاتصالات اما توبيخية! أو متعجبة! مما أسموه انقلابي العسكري المفاجئ! والذي أنا شخصيا لا أعرف ان كنت فعلا قد قمت بانقلاب سياسي ومنهجي أم لا! الطريف أن أحد الزملاء الأعزاء, وهو من نجوم بلاط صاحبة الجلالة ومن الأقلام المعروفة والشهيرة في الصحافة الخليجية والعربية اتصل بي سائلا عن الرقم المدرج في »الشيك« الذي أرسله القطريون لي? وهنأني أيضا على وصول »شيكات« الشيخ حمد بن جاسم لي! وكان حديثه ليس من قبيل المداعبة والسخرية, بل كان يحمل ملامح جدية صارمة! وطبعا لا أراني مضطرا أو مجبرا على كشف رقم العطايا القطرية من الشيكات لأن ذلك من اختصاص »المخابرات الهندية«, فيما أرسلت لي احداهن رسالة تتعجب فيها من انقلاب مواقفي, رغم أنني لم أكن يوما من الأيام تابعا لمعسكر معين وملتزما به بعقد لكي يحلو للبعض وصف ما أكتبه من مسائل وتعليقات بصفة الانقلاب وقانا الله واياكم من شروره وآثامه وخطاياه!

طبعا لا حاجة لي للسباحة في عوالم النفي والنفي المضاد أو الخوض في أنهار »الشيكات« والبنوك, فتلك أمور أنا بعيد عنها بعد أوسلو عن بوركينا فاسو, وأترك للضمائر الحية تقدير الموقف, ولكن يبدو أن البعض لا يستمرئ الكلمة الطيبة ولا يرتاح الا للغة الشتائم و التسقيط, ولا يهدأ له بال الا عبر نشر الغسيل الوسخ أو اختلاق غسيل وسخ !

موقفي يا جماعة الخير من دولة قطر هو موقف المتابع والمراقب من بعيد ومن الضفة الأخرى, وهو موقف ملتزم بالثابت الدائم عندي والمعيار الأقوم في معالجة الأمور وهو الموقف القطري المشرف من الثورة الشعبية السورية العظمى, وهو موقف قيادي وريادي وتاريخي في دلالاته وتحولاته واشكالياته ونتائجه, طبعا سترد علي الكتائب الايرانية المقدسة وفيالق كتاب المخابرات السورية بأن دولة قطر ليست ديمقراطية فكيف نساند التغييرات الديمقراطية في العالم العربي? وهو منطق أعوج أثبتت الأيام خطله وسقمه لأنهم يريدون اشاعة كذبة رخيصة حول كون قطر مجرد »مخلب قط امبريالي صهيوني«! رغم ان الموقف القطري من الثورة السورية يتقاطع تماما مع الموقفين الأميركي المتردد والاسرائيلي الرافض لسقوط بشار والمتضرر الأول من ذلك السقوط الذي سيحدث وان مرغت أنوف أقوام.

القطريون لا يصدرون الثورة, ولاينشرون الديمقراطية, وليست لهم أجندات تخريبية لأنهم ان عم الخراب فسيلحق بهم ذلك كما يلحق بالآخرين, ولكنها سياسات المصارحة والصدمة والصدق في التعامل مع المواقف بطريقة غير معهودة في ملفات العمل الديبلوماسي العربي الجامد المتخشب. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ليس مجرد شخص بروتوكولي وديبلوماسي بل إنه شخص اقتحامي حقيقي ويتميز بصراحته المؤذية للبعض والمباشرة, وينبغي أن لا تنسوا بأن الشيخ حمد بن جاسم شخصيا كان آخر مرسل للرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل أن تقتلعه رياح الحرب الأميركية (الصدمة والرعب) وتحيل نظامه هشيما ثم ليعدمه الأميركيون فيما بعد بالأيادي العراقية بعد انتهاء المهمة, لذلك فان الشيخ حمد حينما يتكلم فانه يعني مايقول ويدرك تماما أبعاد المواقف الاقليمية والدولية, وحديثه عن حرب الابادة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه ليس حديث خرافة, بل إنه الحقيقة العارية و المصيبة الكبرى التي تورط النظام العربي الفاشل في ملفاتها نتيجة للفشل المفجع في ايقاف النظام السوري عن جرائمه التي تجاوزت بكثير جرائم المجرم الخالد والوالد حافظ الأسد في حماة عام 1982 , ففي الحقيقة ان موقف الشيخ حمد بن جاسم ومن خلفه السياسة القطرية برمتها قد قطعت كل خطوط العودة مع النظام السوري رغم أن بعض العرب يتبنون سياسة غامضة تجاه الملف السوري هي أشبه بموقف اهل الكوفة في العقد السادس من القرن الأول الهجري من ثورة الامام الحسين (رض) أي »قلوبهم معه وسيوفهم عليه«! وهي القضية التي يعرفها النظام السوري جيدا ويلعب على احداثياتها من خلال استغلاله للوبيات الايرانية النشطة المنتشرة في بعض دول الخليج العربي! وحيث خفت حدة وزخم الضغوط العربية على النظام السوري وتراجع لدرجة مخجلة اداء الجامعة العربية الذي اكتفى بالجهود الميتة للوسيط الدولي الفاشل والمبتسم على فشله السي الأخضر الايراهيمي وهي في مجملها جهود قد أعطت فرصاً ثمينة لنظام بشار في توسيع قاعدة ارهابه الدموي ومحاولاته المجرمة لاستئصال الثورة وابادة الثوار.

في مواقف قطر الواضحة والشجاعة والمباشرة من الثورة السورية وسام شرف وعز وكرامة لن يقيم أهميتها سوى الأحرار, ولا يمتلك المرء إزاء اصرار القيادة في قطر على الاستمرار في دعم الشعب السوري الحر رغم كل حملات التشكيك العدوانية الا أن يقف اجلالا واحتراما لتلك المواقف التاريخية الشجاعة, فالرأي قبل شجاعة الشجعان... وستظل السياسة القطرية شوكة في عيون أهل المعسكر الايراني الارهابي, أما حملات التشكيك و البذاءات فهي متهافتة بالكامل.

*كاتب عراقي

الموقف الأميركي والحكومة الانتقالية السورية

غسان المفلح/السياسة

خلاصة الموقف الأميركي بعد أن قررت ادارة باراك اوباما عدم التدخل العسكري من اجل حماية المدنيين في سورية, دعنا نراهم يتقاتلون وفيما بعد نرى... ونرى ماذا يستجد سورياً واقليميا ودوليا.

لا أريد الشرح كغيري عندما يتحدثون عن الاسباب الاقتصادية وغيرها, التي تحكم الموقف الاميركي كما يرون, أو أن الاميركيين يخافون من التدخل في المنطقة ثانية بعد العراق, او ان التدخل يمكن ان يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاقليمي... كل هذه الاسباب واهية, ولا قيمة لها من حيث رؤية المركب الاميركي الاسرائيلي الشديد التعقيد في صياغته للستراتيجية الاقليمية حيال سورية. صحيح ربما تكون هذه الاسباب مهمة لبعض الدول الغربية في أوروبا, التي تعاني نسبيا وضعا اقتصاديا لكنه بالاطار العام لا يخرج عن الازمات الدورية التي يتعرض لها النظام العالمي الرأسمالي. في أميركا بالذات إسرائيل غيرها في بقية دول العالم والغرب, وللعلم ربما للمرة الأولى تلتقي المصالح الاسرائيلية- الروسية ومن قبلها السوفياتية بعد الحرب العالمية الثانية, حول وضعية النظام الأسدي الحاكم في سورية وضرورة الحفاظ عليه. وهذه معادلة كانت تجد أحيانا صعوبة في تسويقها لدى أروقة الادارات الاميركية, لكن لم يتم زحزحتها بالمعنى الفعلي للعبارة وبقيت هذه المعادلة التي تم صياغة النظام الاقليمي في الشرق الاوسط بعد حرب اكتوبر عام 1973 بناء عليها, لم يعد من السهولة بمكان التخلي عنها خصوصاً وإن إسرائيل كدولة كانت الرابح الاكبر فيه, فقد تراجعت سورية في ركب التطور ولبنان دولة اللادولة, والعراق دخل النموذج اللبناني أيضا, والأردن دولة ليست ذات وزن في النظام الاقليمي. بقيت تركيا التي اصبحت جزءاً من النظام الاقليمي بعد نهاية الحرب الباردة أما إيران فهي رأس توتر قوي لكنه مطلوب عمليا من قبل المركب الاسرائيلي الاميركي لترسيخ هذا النظام الاقليمي والذي يبدو انه بعامة يترنح بين حالة من اللاحرب واللاسلم, لكنه مقبوض عليه جيدا من قبل هذا المركب. لهذا الاميركيون لا يمتلكون اي ستراتيجية حقيقة حيال الثورة السورية سوى أن اداراتها رضخت للمركب الاسرائيلي الاميركي في خيار صوملة الوضع السوري والتفريغ المدمر والمزمن عبر اللعب على عامل الوقت, لما تبقى من الدولة السورية, وخير من خدم هذه الستراتيجية هو العصابة الأسدية الحاكمة.

التغير الجوهري في الموقف الاميركي يتعلق بأن الاميركيين باتوا الآن يتعاملون مع هذه العصابة كممثلة لكتلة بشرية تشكل الطائفة العلوية وبعض المرتبطين بهذا المركب المافيوزي من بقية مكونات الشعب السوري سواء من الاقليات أو من الاكثرية, لم يعودوا يتعاملون معه كرئيس دولة, لهذا هم اصروا ويصرون على أن هنالك طرفين في الصراع او في الحرب الاهلية, تخلوا عن مصطلح الثورة ولم يعد يندرج الحديث عنها في اطار الربيع العربي كما كان الحديث عنها في الاشهر الاولى لانطلاقها. الاميركيون يدركون اكثر من غيرهم ماذا يعني انتقال الثورة السورية إلى السلاح, لتتحول القضية الآن إلى قضية تسليح او عدم تسليح, هذا من جهة ومن جهة أخرى سعى الاميركيون ومعهم الاتجاه العربي الرافض للتدخل, إلى عدم دعم أي تشكيل تمثيلي للثورة السورية خصوصاً إذا أراد المطالبة بالتدخل الخارجي, لهذا كل مبادرات روبرت فورد السفير الاميركي في سورية المقيم موقتا في القاهرة, كانت تصب في هذا الاتجاه ولاتزال تحت شعار السعي إلى وحدة المعارضة أولا ثم الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية.

لا أعرف كيف تتفتق اذهان بعضنا في المعارضة على الاسراع في الاستجابة لمثل هذا الطلب! والادارة الاميركية لا تستطيع اتخاذ اي قرار جدي قبل مارس المقبل, إن الموقف الاميركي يتلخص في استمرار القتل والقتال حتى الصوملة لا أكثر ولا أقل..اتمنى من الجميع ان يفكر بما ازعمه هنا.

كاتب سوري