المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 08 آذار/2012

رسالة بطرس الأولى الفصل 05/01-11/رعية الله

أما الشيوخ الذين بينكم فأناشدهم، أنا الشيخ مثلهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد الذي سيظهر قريبا، أن يرعوا رعية الله التي في عنايتهم ويحرسوها طوعا لا جبرا، كما يريد الله، لا رغبة في مكسب خسيس، بل بحماسة. ولا تتسلطوا على الذين هم في عنايتكم، بل كونوا قدوة للرعية. ومتى ظهر راعي الرعاة تنالون إكليلا من المجد لا يذبل. كذلك أنتم الشبان، إخضعوا للشيوخ والبسوا كلكم ثوب التواضع في معاملة بعضكم لبعض، لأن الله يصد المتكبرين وينعم على المتواضعين. فاتضعوا تحت يد الله القادرة ليرفعكم عندما يحين الوقت. وألقوا كل همكم عليه وهو يعتني بكم. تيقظوا واسهروا، لأن عدوكم إبليس يجول كالأسد الزائر باحثا عن فريسة له. فاثبتوا في إيمانكم وقاوموه، عالمين أن إخوتكم المؤمنين في العالم كله يعانون الآلام ذاتها. وإله كل نعمة، الإله الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، هو الذي يجعلكم كاملين، بعدما تألمتم قليلا، ويثبتكم ويقويكم ويجعلكم راسخين. له العزة إلى الأبد. آمين..

عناوين النشرة

*رئيس الأمن الإسرائيلي: مصلحتنا في نهاية نظام الأسد

*حان وقت رحيل الأسد/دنيس روس/الحياة

*كيف سأتصدى لطموحات إيران النووية؟/ميت رومني/الشرق الأوسط

*الأسد المتأهب/طارق الحميد/الشرق الأوسط

*أوباما: ديكتاتور سوريا سيسقط.. وعمل عسكري آحادي ضده غير مطروح

*جنرال أميركي: الخيار العسكري في سوريا "بالغ الحساسية"

*نتانياهو ملمحاً إلى ضربة وشيكة لإيران: إسرائيل لن تعيش تحت "التهديد بزوالها"

*طهران تسمح للوكالة الذرية بتفتيش موقع بارشين العسكري

*القوى الكبرى توافق على استئناف المفاوضات مع إيران

*في إطار الحرب على الإرهاب إدارة أوباما تبرر تصفية أميركيين "بموجب القانون"

*"حزب الله" يراهن على تطورات لـ"تطويع" جنبلاط أو تغيير الحكومة

*المطارنة الموارنة رحبوا بالدورالوطني للجيش والقوى الامنية: السجال المستمر حول ممارسة السلطة سيؤدي الى تعثرات أكبر في البلاد

*سليمان عرض وميقاتي جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء وتمنى ان يسود الاستقرار لدى الشعوب وتوفير المواجهات الدموية وان تقتحم المرأة الميادين السياسية والادارية وتثبت فاعليتها

*ماروني:فريق 8 آذار ينظر بعينين وبمكيالين

*جعجع عرض ومكاري الاوضاع في لبنان والمنطقة وتسلم دعوة لحضور مسرحية "على أرض الغجر"

*نصرالله عرض الاوضاع مع رئيس اساقفة زحلة

*"الكتلة الوطنية": ظهرت الحكومة بصورتها الحقيقية المبنية على اكثرية وهمية

*زهرا: التسوية في موضوع الإنفاق لا تعني صفقة وعون يلهي الناس بالإصلاح بعد تخليه عن عناوينه بالحرية والسيادة

*عائلات سورية انتشرت في قرى البقاع وواشنطن تدعو لبنان إلى حماية السوريين وعناصر "الجيش الحر"

*عون يهدد بسحب وزرائه من الحكومة ومقاطعة المجلس النيابي

*فرعون لـ"السياسة": هل المطلوب عرقلة الموازنات طالما أن المحكمة قائمة?

*الأسير لـ"السياسة": أتحدى إثبات أنني قبضت مالاً من قطر

*الراعي يتوجّه غدا الى الأردن ويلتقي الملك عبدالله ويزور قطر في 11 الجاري

*موجة استقالات من "التيار العوني" وانتقالات إلى "الوطنيين الأحرار"

*ماكين يدعو إلى شن ضربات جوية في سورية

*السفير البريطاني: نظام الأسد سينهار قريباً وبشكل سريع جداً

*الرسالة وصلت والحكومة في بداية النهاية/ غسان حجار/النهار

*المجلس الدرزي دعا إلى عدم التعرّض لرموز لبنانية وعربية

*أزهر ربيع العرب حيث حلّ

*بري لـ"النهار": أوافق على الطرح الذي أعده السنيورة/اميل خوري/النهار

*الراعي بطريرك الموارنة والثورة السورية/ غسان المفلح/السياسة

*الثورة السورية وجهاً لوجه أمام المقاومين والممانعين/بدرالدين حسن قربي/السياسة

*لا، إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران/اوكتافيا نصر/السياسة

*المشكلة في الليبراليين والأقلّويين/وسام سعادة/المستقبل

*عراق الأمس سوريا اليوم؟/علي نون/المستقبل

*قليل من الأكثرية.. كثير من الأقلية/باسمة عطوي/المستقبل

*هدير ماكينة "القوات" على طريق الانتخابات/ألان سركيس/المستقبل

*شكراً فيلتمان/شارل جبّور/الجمهورية/جنبلاط - «حزب الله»: الصدام مؤجّل... إلى أين؟/طوني عيسى/الجمهورية

*هل تتسّع جُبّة بكركي للجميع/كريستينا شطح/الجمهورية

*السنيورة تلا نص الوثيقة السياسية: بعدما تجاوزنا الدولة الدينية نرجو تجاوز الدولة الطائفية والواجب صون الدولة المدنية والعمل على تعزيز العيش المشترك

*"تيار المستقبل" أطلق وثيقته السياسية من "بيت الوسط"

تفاصيل النشرة

رئيس الأمن الإسرائيلي: مصلحتنا في نهاية نظام الأسد

المركزية- اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيلان مزراحي أن مصلحة إسرائيل تكمن في نهاية نظام بشار الأسد في سوريا لأن ذلك يعني إنحسار نفوذ إيران في المنطقة وضعف "حزب الله".

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، اعرب مزراحي عن اعتقاده بأنه لا "يزال هناك متسع من الوقت للعمل الدبلوماسي"، الا انه قال ان "الضربة العسكرية هي خيار يجب ان يظل على الطاولة".وعن الموضوع الفلسطيني، لفت مزراحي الى ان المصالحة بين حماس وفتح ستعقد الاوضاع من ناحية فرص التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

حان وقت رحيل الأسد

دنيس روس/الحياة

أعلن نظام بشار الأسد الحرب على مواطنيه، وبلغت أعداد القتلى آلافاً، وفي حمص وحماة ودرعا وإدلب وغيرها من المدن والقرى، توجِّه قوات الأمن السورية نيران الدبابات والقذائف والأسلحة الآلية الثقيلة الى صدور المدنيين. لم يُعطَ السوريون أيَّ خيار بحصر نشاطاتهم في التزام التظاهرات السلمية فحسب، لذا ليس مدعاة للدهشة أمام اعمال العنف المخيفة، لجوء المعارضة الى العنف. إن نجاة سورية من حرب أهلية مدمرة هي رهنٌ بتسريع وتيرة رحيل الأسد. والواقع أن الكلام على رحيله أيسر من حمله على الرحيل، فلا خطوات تضمن رحيله، ولكن ثمة سلسلة من الإجراءات قد تساهم في تسريع وتيرة مغادرته السلطة. وعلى رغم أن العزلة الدولية والعقوبات قوّضت نظام الأسد، إلا أنها لم تنجح في إضعاف قبضته، لذا تبرز الحاجة الى خطوات تساهم في إسقاطه، منها:

أولاً، حض الروس على تغيير موقفهم، فدعم الأسد يحفظ مكانة روسيا في سورية في الأمد القريب، لكنه يقوّض مكانتها في الأمد البعيد، ويرجَّح أن تقطع القيادة التي ستخلف الأسد العلاقات مع روسيا. وفي سورية والشرق الاوسط، يُنظر الى الفيتو الروسي في مجلس الأمن على أنه إذنٌ أو «ضوءٌ أخضر» لإراقة دماء السوريين، وإذا لم يعدل الروس عن دعم نظام الأسد ولم يساهموا في طي صفحته، تدهورت مكانتهم في سورية وفي المنطقة، وعلى القادة العرب تنبيه موسكو الى هذا الجانب الحيوي من المسألة. وينظر الأسد وحلفاؤه في المؤسسات الأمنية السورية الى روسيا على أنها ضامنة لسياساتهم، وحارستهم في مجلس الأمن، وعائقٌ يحول دون التدخل الخارجي. وإذا تغيّر الموقف الروسي تغيّرت موازين القوى في سورية.

ثانياً، تبرز الحاجة الى رفع مكانة «المجلس الوطني السوري» الى ممثل رسمي للمعارضة السورية، والى الاعتراف به خليفة لنظام الأسد، أو على الاقل مجلساً انتقالياً يعبّد الطريق أمام تسلم قيادة بديلة مقاليد البلاد. والاعتراف بـ «المجلس الوطني» بديلاً من نظام الأسد سيَحْمِل قادة المجلس على تجاوز خلافاتهم وسباقهم التنافسي التافه، ويحضهم على صوغ مشروع متماسك غير طائفي يرسم صورة سورية المستقبلية. اجتمع أخيراً «أصدقاء سورية» في تونس، وتوجه زعماء دوليون الى «المجلس الوطني السوري» كممثل للشعب السوري، في خطوة إيجابية ولكن غير كافية، لأن من المفترض السعي الى «تكريس» المجلس بديلاً لنظام الأسد.

وحري بالمجلس المعارض أن يرفع مستوى التنسيق مع المنشقين عن الجيش السوري، وما يعرف بـ «الجيش السوري الحر» الذي يتحدى النظام ويحاول حماية السوريين.

ثالثاً، مد الجسور مع الطائفة العلوية التي تشكل 12 في المئة من السوريين والعمود الفقري للمؤسسة الأمنية. فالأسد تحوّل زعيماً طائفياً يؤجج مخاوف العلويين من انقضاض المتطرفين السنّة عليهم إذا غادر السلطة. والتواصل مع العلويين ضروري، ويفترض إقناعهم بأن الأسد ليس ضمانة خلاصهم، بل أنه خطر عليهم يهدد نجاتهم، وأنه كلما طال بقاؤه في السلطة تفاقم العنف في سورية. ومدُّ اليد الى العلويين يكون من طريق تعهد السنّة الإحجام عن الانتقام منهم، وتعهد «المجلس الوطني السوري» و «أصدقاء سورية» أن تحفظ العملية الانتقالية وحدة سورية وتجنبها النزاعات الطائفية.

رابعاً، تأجيج مخاوف الأسد، لأن العزلة والعقوبات لن تحمله على ترك السلطة، وما يحمله عليه هو أن يلمس تغير موازين القوى وانقلابها عليه، فهو ليس معمر القذافي، ولن يتخفى ويسعى الى قيادة تمرد.

وتبرز الحاجة إلى إنشاء ممرات إنسانية أو مناطق آمنة للمدنيين. وتسليح «الجيش السوري الحر» في وقت يفتقر الى تنظيم واضح ويقتصر انتشاره على مناطق دون غيرها، أمرٌ شائك، فلا أحد يعرف في يد مَن ستقع الأسلحة. ولكن ثمة بدائلَ أخرى من التسليح تغير موازين القوى على الارض، منها التشويش على اتصالات قوات الأسد وتيسير اتصالات «الجيش الحر». ونظراً الى أعمال قوات الأسد الرهيبة، يفترض ألاّ يُستبعَد خيار توفير الدعم من طريق الأردن وتركيا.

إن السعي الى تسريع وتيرة سقوط الأسد ضروري لتجنب الحرب الأهلية في سورية، وتفشي العنف الى خارجها.

*المساعد الخاص سابقاً للرئيس أوباما، مستشار في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»

*عن «يو أس آي توداي» الاميركية، 2/3/2012، إعداد منال نحاس

كيف سأتصدى لطموحات إيران النووية؟

ميت رومني/الشرق الأوسط

في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1979 احتجز الثوار الإيرانيون دبلوماسيين أميركيين كرهائن لمدة 444 يوما، بينما كان الرئيس الأميركي الضعيف، جيمي كارتر، يشعر بالضيق والانزعاج في البيت الأبيض. وأكد رونالد ريغان، الذي ترشح للرئاسة منافسا لكارتر العام التالي، أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا لتصرفاتهم الإجرامية. في 20 يناير (كانون الثاني) عام 1981، في الساعة التي تم تنصيب ريغان فيها رئيسا رسميا، أطلقت إيران سراح الرهائن الأميركيين. لقد أدرك الإيرانيون أن رونالد جاد في تهديداته على عكس كارتر تماما. وتواجه أميركا والعالم اليوم موقفا مشابها إلى درجة تثير العجب، باستثناء أن هناك أمورا أكثر على المحك، فالمتعصبون الإسلاميون أنفسهم الذي تولوا السلطة يعملون على تصنيع قنبلة نووية. وصرح باراك أوباما، أكثر الرؤساء الأميركيين ضعفا منذ كارتر، أن هذا الأمر غير مقبول، لكنه لم يدعم خطابه بسياسة فاعلة. وفي الوقت الذي يشعر فيه أوباما بالقلق في البيت الأبيض، يحرز الإيرانيون تقدما سريعا تجاه تصنيع أكثر الأسلحة دمارا في تاريخ العالم.

لا يمكن المبالغة في خطورة هذا التطور، فعلى مدى ثلاثة عقود دعم آيات الله في إيران الإرهاب حول العالم. والدرس الذي يفترض أن نكون قد تعلمناه من هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) هو أن الإرهاب في العصر النووي يحمل في طياته احتمالات بدمار مريع على نطاق واسع. الأدهى من ذلك هو دعوة قادة إيران صراحة لمحو دولة إسرائيل من الوجود، فإذا تمكنوا من الحصول على الوسائل التي تمكنهم من تنفيذ هذا الهدف غير الإنساني، ستصبح منطقة الشرق الأوسط منطقة انفجار نووي بين عشية وضحاها، والأضرار التي ستلحق بإسرائيل وحلفائنا الآخرين وقواتنا في المنطقة ستفوق التصور. لا يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة تبعة السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، لكن هذا هو الطريق الذي نسير فيه خلال عهد أوباما. سوف أغير توجه أميركا في حال أصبحت رئيسا. وسيكون عنوان سياستي الخارجية بوجه عام مثل عنوان السياسة الخارجية لرونالد ريغان وهو «السلام من خلال القوة». وعلى غرار ريغان، وضعت خطة شاملة لإعادة بناء القوة الأميركية وتزويد جنودنا بالأسلحة التي يحتاجونها للانتصار في أي صراع. واعتزم استعادة وضعنا كقوة بحرية في أعالي البحار من خلال زيادة المعدل السنوي لبناء السفن الحربية من 9 إلى 15. ومثلما سعى ريغان لحماية الولايات المتحدة من الأسلحة السوفياتية من خلال مبادرة الدفاع الاستراتيجي، سوف أدفع باتجاه عمل أنظمة دفاعية ضد الصواريخ الباليستية لحمايتنا وحماية حلفائنا من أي صواريخ تطلقها إيران أو كوريا الشمالية.

أما فيما يتعلق بإيران على وجه التحديد، فسوف أتخذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي لنظام الملالي الشرير. وسوف أظل أدفع باتجاه تشديد العقوبات والتعاون مع الدول الأخرى إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا، أو اتخاذ إجراء أحادي الجانب إذا اضطررنا إلى ذلك، إلى أن توقف إيران برنامجها النووي الذي يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية. وسأتحدث صراحة عن قضية الديمقراطية في إيران وأدعم المعارضين الإيرانيين الذين يناضلون من أجل الحرية. وسأؤكد الالتزام الأميركي تجاه أمن إسرائيل وبقائها، وسأبدي هذا الالتزام أمام العالم من خلال التوجه إلى القدس في أول زيارة خارجية لي كرئيس.

الأهم من ذلك، سوف أعزز دبلوماسيتي بالخيار العسكري الذي سيقنع آيات الله في إيران بالتخلي عن طموحاتهم النووية. فقط حين يفهمون أن نهاية الدرب الذي يسيرون عليه هي الدمار والخراب لا السلاح النووي، ستكون هناك فرصة حقيقية للوصول إلى حل سلمي. وتتضمن خطتي العودة إلى الوجود المستمر لحاملات الطائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج العربي بشكل متزامن. وتتضمن أيضا زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل وتعزيز التنسيق مع حلفائنا في المنطقة. لا يمكننا أن نتحمل المزيد من الانتظار، وبالتأكيد لن نتحمل انتظار مرور فترة رئاسية جديدة لأوباما مدتها أربعة أعوام، حيث سيكون قد فات الأوان. إذا سُمح للإيرانيين بتصنيع قنبلة نووية، ستكون العواقب مريعة وخارج السيطرة. وتتركز سياستي الخارجية الرامية إلى تفادي هذه الكارثة على قاعدة واضحة: إما أن يدرك آيات الله الرسالة أو سيُلقنون دروسا موجعة عن معنى العزيمة والإصرار الأميركي.

* المرشح الجمهوري للرئاسة والحاكم السابق لولاية ماساتشوستس

* خدمة «واشنطن بوست»

الأسد المتأهب

طارق الحميد/الشرق الأوسط

العنوان أعلاه هو اسم المناورة العسكرية المشتركة التي أعلن أنها ستتم بالأردن في شهر مايو (أيار) القادم، بمشاركة أميركا وسبع عشرة دولة «عربية وصديقة»، بحسب تصريح رئيس هيئة الأركان الأردنية، وهو التمرين الذي ستستخدم فيه كل صنوف الأسلحة البرية، والجوية، والبحرية، فمن الذي سيستهدفه ذاك «الأسد المتأهب»؟

سؤال مستحق، خصوصا أن سوريا ملتهبة بنيران «الأسد المتوحش»، وقد يقول إن هذه المناورات ليست الأولى، والاسم ليس بجديد، حيث كانت هناك مناورة «الأسد المتأهب 2011». لكن المعلومات تقول أيضا إن مناورات «الأسد المتأهب 2011» تمت في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، والثورة السورية اندلعت بشهر مارس (آذار) من ذاك العام، مما يعني أن المناورات جاءت بعد الثورة لا قبلها. واللافت أن تلك المناورة كانت عبارة عن تمارين أردنية - أميركية فقط، بينما مناورات «الأسد المتأهب 2012» تتم بمشاركة 17 دولة «عربية وصديقة». ولا أعتقد أن الهدف من المناورات هو التعامل مع إيران، فالدول العربية لن تشارك في ضرب إيران جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وإن كان بعضها يتمنى أن تضرب إيران بلا شك، فإيران هي عدوة دول الخليج الحقيقية، وهذا ما تجاهر به طهران أفعالا وأقوالا. وسبق أن سألت مسؤولا خليجيا رفيعا عما إذا كانت دول الخليج تقدر عواقب ضربة عسكرية على إيران، فجاءت إجابته مباشرة: «عواقب ضرب إيران عسكريا ستكون أقل من عواقب إيران نووية على دول الخليج». وعليه؛ فإن دول الخليج ستكون سعيدة بتقليم أظافر طهران، لكنها لن تشارك في ذلك، فموقف الخليجيين سيكون: «لم آمر بها، ولم تسؤني»، ولذا فمن الأرجح أن يكون «الأسد المتأهب» مستهدفا لـ«الأسد المتوحش» في دمشق، وليس بالضرورة من أجل التدخل العسكري، وهو غير مستبعد، وإنما من باب نصيحة الرئيس الأميركي الأسبق روزفلت الشهيرة التي تقول: «تحدث بهدوء، واحمل عصا». وعندما نقول إن التدخل الخارجي ليس مستبعدا فلأسباب بسيطة ومنها تعالي الأصوات في أميركا، مثلا، ليس من أجل تسليح المعارضة، وإنما لتسديد ضربات جوية أميركية على قوات الطاغية الأسد، الذي يرتكب جرائم حقيقية بحق الإنسانية، ولا يمكن التساهل معها، بأي شكل من الأشكال. ومن هنا فيبدو أن مناورة «الأسد المتأهب» هي رسالة لـ«الأسد المتوحش» في سوريا، بل وهكذا يجب أن تكون، فهذه هي اللغة التي يفهمها طاغية دمشق المدعوم من إيران وعملائها، بالعتاد والمال، من أجل قتل السوريين، ويكفي هنا تأمل تصريح لـ«زعيم شيعي يرتبط بصلات قوية مع دمشق» في لبنان، بحسب «رويترز»، يقول فيه إنه: «لا سوريا بعد الأسد»، بلغة تهديدية واضحة! وعليه؛ وما دام أن ما يحدث في سوريا يقول إننا نعيش بقوانين الغاب، فأهلا بـ«الأسد المتأهب» إذا كان ينوي القضاء على «الأسد المتوحش»!

أوباما: ديكتاتور سوريا سيسقط.. وعمل عسكري آحادي ضده غير مطروح

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن "ما يحدث في سوريا مريع ومشين"، وأضاف: "نسعى لحشد المجتمع الدولي ضد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، الذي فقد شرعيته أمام شعبه، وما يقوم به بحقّ شعبه مسألة لا يمكن تبريرها، وقناعتي أن هذا الديكتاتور سيسقط كما سقط آخرون من قبله"، لكنه أشار إلى أن "مسألة القيام بعمل عسكري آحادي ضد سوريا هي مسألة غير مطروحة".

وفي مؤتمر صحافي في واشنطن، قال أوباما: "لدينا فرصة لحل الملف النووي الإيراني، في هذا الوقت فإن العقوبات على ايران تزداد صرامة، وقد بدأنا نسمع من ايران اصواتاً تُظهر الاستعداد للحوار". ورداً على سؤال، أجاب أوباما: "نحن تاريخياً نحافظ على أمن اسرائيل، وأمنها هو أمر نهتم به بشكل عميق".

جنرال أميركي: الخيار العسكري في سوريا "بالغ الحساسية"

حذر القائد العسكري الاميركي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى الجنرال جيمس ماتيس الثلاثاء، من اي تدخل عسكري في سوريا معتبرا انه سيكون "بالغ الحساسية". وقال هذا العسكري الاميركي الرفيع امام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ "لدى النظام السوري امكانات كبيرة في مجال التسلح الكيميائي والجرثومي، اضافة الى نظام دفاعي كبير مضاد للطيران، والاف المضادات الجوية المحمولة، وقيادة سياسية مزعزعة الوضع". واعتبر ان اتساع حملة القمع ضد السكان و"كفاح النظام من اجل بقائه" يدفعان الى "توقع نشوب حرب اهلية". وتمتد سلطة الجنرال ماتيس على باكستان وافغانستان وايران وسوريا ومصر. وتابع في مداخلته "ان شجاعة الشعب السوري جديرة بالاحترام، الا ان الخيارات المتوافرة لحل هذه المشكلة بالغة الحساسية والدقة". وردا على سؤال للسناتور جون ماكين الذي كان دعا الى توجيه ضربات جوية لمساعدة المعارضة على الدفاع عن نفسها، قال الجنرال ماتيس انه رغم تزايد اعداد الفارين من الجيش السوري، سيكون من الصعب على المعارضة قلب النظام من دون مساعدة خارجية. واوضح هذا الجنرال، الذي يفترض ان يكون مسؤولا عن اي عمليات عسكرية ضد النظام السوري في حال اتخذ قرار اميركي بذلك، ان وزارة الدفاع لم تطلب منه "وضع خطط تفصيلية" لاقامة مناطق آمنة في سوريا تستقبل اللاجئين، كما حصل مع الاكراد في شمال العراق عام 1991. وختم قائلا "ان الوضع يختلف عن المناطق الجبلية في شمال العراق" معتبرا انه لا بد "من تأمين موارد مهمة" في المجال العسكري لانجاز مهمة من هذا النوع.

رغم طلب أوباما منه التريث حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية

نتانياهو ملمحاً إلى ضربة وشيكة لإيران: إسرائيل لن تعيش تحت "التهديد بزوالها"

واشنطن - ا ف ب, يو بي اي: اختتم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء زيارة استمرت يومين للولايات المتحدة كان الملف النووي الايراني محورها الرئيسي, محذراً من ان الدولة العبرية لن تعيش تحت "التهديد بزوالها". والتقى نتانياهو أمس وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وزار الكونغرس الأميركي بعد يوم من اجرائه محادثات مع الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وقال نتانياهو, ليل اول من أمس, أمام نحو 13 الف مندوب في مؤتمر لجنة شؤون العلاقات الخارجية الاميركية الاسرائيلية (ايباك), اكبر مجموعة ضغط مؤيدة لاسرائيل في الولايات المتحدة, "للأسف واصل البرنامج النووي الايراني تقدمه, وان اسرائيل انتظرت ان تؤدي الديبلوماسية الى نتيجة وان تؤدي العقوبات الى نتيجة لكن لا يستطيع احد منا الانتظار لوقت اطول".

واضاف "بصفتي رئيس وزراء اسرائيل لن ادع شعبي ابدا يعيش في ظل التهديد بالزوال", في مؤشر على إمكانية اتخاذ الدواة العبرية قراراً أحادياً بضرب إيران.

وحاول نتانياهو التخفيف من شأن الخلافات بينه وبين اوباما, مشيراً إلى أن الأخير "قال بوضوح ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة وان السياسة الاميركية ليست الاحتواء".

في سياق متصل, قال مسؤول اميركي كبير ان واشنطن تعتقد ان نتانياهو فهم بعد لقائه اوباما بأن الرئيس الاميركي جاد جدا في منع ايران من امتلاك سلاح نووي, مشيراً إلى أن الإدارة الاميركية يوجد امامها نحو عام تقريبا لتقرر كيفية الرد في حال قررت ايران البدء بتخصيب اليورانيوم بكمية خاصة لصنع الاسلحة.

وفي تل أبيب, ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة امس أن الخلافات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بشأن الملف النووي الإيراني ما زالت على حالها في أعقاب أوباما ونتانياهو.

ونقلت الصحف عن مسؤولين شاركوا في اللقاء قولهم إن نتانياهو أوضح لأوباما أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن قراراً بمهاجمة إيران, لكنه شدد على أن ثمة أهمية لأن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية أمام أي تهديد. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أوباما رفض طلب نتانياهو رسم خطوط حمراء للقيام بعمل عسكري ضد إيران في حال تجاوزت الأخيرة هذه الخطوط, مشيرة إلى أن حاشيتي نتانياهو والبيت الأبيض لم يخفيا وجود خلافات بين الجانبين. من جهته, أشار المحلل السياسي في صحيفة "معاريف" بن كسبيت إلى أن الإدارة الأميركية تتخوف من أن إسرائيل اتخذت قرارا بمهاجمة إيران رغم نفي نتانياهو, وأن الاعتقاد لدى جهات أميركية هو أن عزم إسرائيل على شن هجوم كهذا في الصيف المقبل ليس مجرد مناورة. ولفت إلى أن أوباما ألمح لنتانياهو إلى أنه خلال ولايته الثانية, في حال فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل, "سيكون أسهل عليه بكثير الدخول في مغامرة عسكرية أخرى". وخلص كسبيت إلى القول ان "نتانياهو أنصت لكنه لم يقتنع تماما, وهكذا فإنه من الناحية العملية, كل شيء ما زال على حاله".

طهران تسمح للوكالة الذرية بتفتيش موقع بارشين العسكري

القوى الكبرى توافق على استئناف المفاوضات مع إيران

بروكسل, موسكو, فيينا - وكالات: اقترحت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون, أمس, على ايران, باسم مجموعة "5+1" استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي, لكنها لم تحدد زمان هذه المفاوضات او مكانها, وسط ترجيحات بأن تعقد في اسطنبول وخلال ابريل المقبل على أبعد تقدير. وكتبت اشتون في رسالة بعثت بها الى المفاوض الايراني سعيد جليلي "باسم الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة, اعرض استئناف المحادثات مع ايران بشأن المسألة النووية". وفي موسكو, أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف, أمس, أن بلاده مستعدة لمناقشة احتمال رفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران مقابل موافقة الأخيرة على فرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة شاملة على برنامجها النووي, وذلك خلال المفاوضات المقبلة. واشار إلى ضرورة تحديد موعد ومكان استئناف المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى في اسرع وقت ممكن, وسط التحذيرات الروسية من مغبة أي هجوم عسكري على إيران.وفي بكين, أكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي, أمس, معارضة بلاده تطوير وامتلاك الأسلحة النووية في أي من بلدان منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران. واشار إلى أن بكين تولي اهتماما بالغا لحل قضية إيران النووية من خلال آلية الحوار, حيث تحافظ على اتصالات كثيفة مع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها.وأضاف: "نتوقع أن تجرى محادثات في أسرع وقت ممكن لدفع عملية حل القضية النووية الإيرانية ونرجو أن تحل هذه القضية من خلال الحوار والتعاون وليس من خلال التحدي وفرض العقوبات, إذ نعارض العقوبات أحادية الجانب, وهذا هو الموقف العام في المجتمع الدولي". في سياق متصل, أعلنت إيران, أمس, انها ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع بارشين العسكري, بعد رفضها السماح للمفتشين بزيارته الشهر الماضي, بحجة أنه موقع عسكري ولا يوجد فيه أي أنشطة نووية. وقال ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على أصغر سلطانية انه "نظراً إلى ان بارشين هو موقع عسكري فإن الدخول إليه يحتاج إلى إجراءات تأخذ وقتاً وهو أمر لا يمكن السماح به بشكل متكرر, سنسمح للوكالة في المستقبل بدخول بارشين مرة أخرى". وأشار سلطانية في بيان, إلى أنه سبق لمفتشي الوكالة أن زاروا الموقع مرتين في العام ,2005 مضيفاً ان المدير العام السابق محمد البرادعي أعلن ان التحقق من الأنشطة في بارشين انتهى, وأن المسألة أصبحت جزءاً من التاريخ ورفع المسألة إلى مجلس حكماء الوكالة. وأكد ان الزيارة المقبلة ستتم حين يتفق الجانبان على شكلها, إلا أنه أشار إلى أن ذلك سيتأجل إلى ما بعد دورة مارس الجاري لمجلس حكام الوكالة.

في إطار الحرب على الإرهاب إدارة أوباما تبرر تصفية أميركيين "بموجب القانون"

واشنطن - ا ف ب: برر وزير العدل الاميركي اريك هولدر, تصفية مواطنين اميركيين بموجب القانون, في اطار "الحرب على الارهاب" وذلك في اول تصريح رسمي رسمي حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان. وقال هولدر امام كلية الحقوق في جامعة نورثويسترن بشيكاغو, مساء أول من أمس, "لحكومتنا الحق واقول حتى من مسؤوليتها في بعض الحالات" استخدام "القوة للدفاع عن الولايات المتحدة بشكل مناسب وشرعي". وهي المرة الاولى التي يبرر فيها مسؤول اميركي كبير في ادارة الرئيس باراك اوباما ضربات الطائرات من دون طيار التي ادت الى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين اميركيين خلال الاشهر الخمسة الماضية بينهم الامام المتطرف من تنظيم "القاعدة" انور العولقي.وقال الوزير ان "اعتقال ارهابي مواطن اميركي يشكل تهديدا وشيكا بشن هجوم عنيف, ليس امرا ممكنا على الدوام بسبب الطريقة التي يتحرك بها الارهابيون والاماكن التي يختبئون فيها". واضاف "البعض يطلق على هذه العمليات تسمية اغتيالات" لكنها "ليست كذلك, الاغتيالات هي اعمال قتل غير مشروعة", موضحا "الا ان استخدام القوة من قبل الحكومة الاميركية كوسيلة للدفاع عن النفس في مواجهة مسؤول من "القاعدة" او منظمة تابعة له, تشكل تهديدا وشيكا بهجوم عنيف لا يعتبر امرا غير شرعي". واوضح الوزير الاميركي ان "حمل الجنسية الاميركية لا يعطي مثل هؤلاء الاشخاص حصانة", ولا "يمنع ان يكونوا اهدافا". وقال "سلطتنا الشرعية لا تتوقف في ارض المعركة بأفغانستان", موضحا "نحن في حرب ضد عدو من دون دولة وتتحمل حكومتنا على السواء المسؤولية والحق في حماية أمتنا وشعبها في مواجهة التهديدات". واضاف مع ذلك, ان هذا النوع من العمليات لا يتم الا من ضمن ثلاثة شروط: بعد اجراء تحقيق "معمق ودقيق" يثبت ان الشخص المستهدف يشكل تهديدا وشيكا ومن المستحيل اعتقاله, وان تتم العملية "طبقا لمبادىء قوانين الحرب". وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وخصوصا الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية بنشر وثائق سرية سمحت بتصفية مواطنين اميركيين من دون محاكمة مثل انور العولقي, الامام المتطرف في "القاعدة" الذي اغتيل في سبتمبر الماضي بواسطة طائرة اميركية من دون طيار في اليمن. كما دعت الى اعتماد "اكبر قدر ممكن من الشفافية" حول هذا البرنامج الذي تعتبره غير شرعي, لأنه بموجب الدستور لا يمكن حرمان الاميركيين من حياتهم او من حريتهم "من دون اجراء قانوني". وفي مطلع فبراير الماضي, طالب الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية امام القضاء بنشر وثائق سرية "تبرر الاغتيالات المحددة الاهداف لمواطنين اميركيين". ورحبت مديرة "الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية للامن القومي" هينا شمسي "بهذه الخطوة نحو اعتماد المزيد من الشفافية" لكنها رأت في نهاية الامر في تصريحات هولدر "تبريرا للسلطة المخيفة التي تعطيها الحكومة لنفسها بتنفيذ اغتيالات محددة الاهداف ضد مدنيين, وبينهم اميركيون, على اي ارض معركة ومن دون اشراف رسمي ولا رقابة من القانون".

أعرب عن قلقه من "نصف انعطافة" الزعيم الدرزي وحمله مسؤولية القطيعة

"حزب الله" يراهن على تطورات لـ"تطويع" جنبلاط أو تغيير الحكومة

بيروت - "السياسة":عندما تحدثت أوساط إعلامية مقربة من قوى "14 آذار", قبل أيام, عن قطيعة بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط و"حزب الله", سارع قياديون في الحزب إلى نفي الأمر, واستدعوا بعض الإعلاميين المقربين لتزويدهم بمعلومات معاكسة, تفيد أن الحبل لم ينقطع مع جنبلاط, وأن ثمة فرصة جيدة لإبقاء التحالف الحكومي قائماً, أقله لشهرين إضافيين.

لكن بعد تعطيل جلسة مجلس النواب, الاثنين الماضي, بسبب غياب جنبلاط ونوابه, وليس بفعل مقاطعة نواب "14 آذار", قال قيادي بارز في "حزب الله" أمام عدد من الإعلاميين كلاماً مغايراً لما سبق, معتبراً أن القطيعة وقعت فعلا, وان المسؤول عنها جنبلاط وحده. ولكن القيادي قلل من أهمية الموضوع, مشيراً إلى أن الحزب ينتظر تطورات إقليمية معينة في الأسابيع المقبلة, من شأنها إما أن تعيد جنبلاط إلى بيت الطاعة الحكومي, وإما إلى تغيير الحكومة برمتها. وأضاف: "لقد اتفقنا مع جنبلاط على تنظيم خلافنا بشأن الوضع السوري, وحصره في إطاره بحيث لا يؤثر على استمرار الحكومة وعملها, وقد وعد أن يبقى تعبيره عن التضامن مع الشعب السوري تحت سقوف معينة, ولكن ما حصل في الأيام الأخيرة فاجأنا, إذ تخطى موقف جنبلاط من النظام السوري كل السقوف, وقد اعتبرنا أنه قام بنصف انعطافة, لكن الأخطر جاء بعد ذلك من خلال زج موقفه في الشأن الداخلي اللبناني, وأول الغيث تعطيل الجلسة النيابية. وخطورة هذا الموقف أنه سابقة ستتكرر في قضايا أخرى, بحيث أصبح بإمكان قوى "14 آذار" تعطيل مجلس النواب كلما أرادت, وشل مجلس الوزراء أيضاً, مستندة إلى كتلتي جنبلاط النيابية والوزارية". وختم المصدر: "إن جنبلاط صعد رهاناته على سقوط وشيك للنظام السوري, وهو يحاول أن يبيع المواقف لقوى "14 آذار", مقابل إعادته إلى صفوفهم, أو على الأقل عدم استبعاده من الحكومة المقبلة التي يعتقدون أنها ستكون حكومة "14 آذار", إذا تمكنوا من إسقاط الحالية, ولكن في مقابل هذه الرهانات فإننا نعتقد أن الأزمة في سورية ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة لصالحنا, وعندها سنكون أمام أحد أمرين: فإما عودة جميع مكونات الحكومة إلى الانضباط تحت سقفها (جنبلاط وغيره), وإما التغيير نحو حكومة جديدة أكثر ملاءمة وطواعية".

المطارنة الموارنة رحبوا بالدورالوطني للجيش والقوى الامنية: السجال المستمر حول ممارسة السلطة سيؤدي الى تعثرات أكبر في البلاد

نستصرخ الضمائر للابتعاد عن العنف وسفك الدماء واعتماد الحوار في سوريا

وطنية - 7/3/2012 عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري، قبل ظهر اليوم في بكركي، برئاسة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، ودرسوا شؤونا كنسية ووطنية، واصدروا في ختامه بيانا اذاعه الخوري رفيق الورشا جاء فيه:

"في السابع من شهر آذار 2012، عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، ومشاركة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وحضور الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي:

1 - يشكر الآباء الله على عطية الروح للكنيسة برسامة الأساقفة الجدد: منير

خير الله، والياس سليمان، وميشال عون، ويرحبون بهم أعضاء جددا في السينودس المقدس، وهم يشكرون مجددا قداسة البابا بنيديكتوس السادس عشر على ترسيخ أواصر الشركة في المحبة، بقبول الأساقفة الجدد في الجسم الأسقفي.

2 - يعتري الأباء شعور من الأسى العميق على الضحايا التي تسقط نتيجة المواجهات الدموية في سوريا، وهم يستصرخون الضمائر للابتعاد عن العنف وسفك الدماء، واللجوء الى الحوار والحلول السلمية. إن مستقبل الشعوب لا يقرره العنف، بل الروابط العميقة التي تشد أواصر الوحدة وتؤسس نظما سياسية تليق بالإنسان وبكرامته.

3 - إن السجال المستمر في لبنان حول ممارسة السلطة في الحكم وحدودها سيؤدي حتما الى تعثرات أكبر في البلاد، وينعكس سلبا على خير المواطن وحقوقه. فالمطلوب وضع قواعد تعالج هذا الخلل، لأن تطوير الأداء ونظام العمل في مؤسسات الحكم يتطلب الإرتكاز على ما نص عليه الدستور، وما تعهده اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني، وعلى الأعراف الميثاقية.

4 - يعتبر الآباء أن ما يثار في موضوع الثقافة الوطنية، وبخاصة حول كتاب التاريخ، هو جدال يجب أن يؤدي إلى ما يخدم مستقبل الوطن والأجيال الطالعة. فتاريخ لبنان لا يقرر خارج الإجماع الوطني الذي تمليه الحقيقة الموضوعية بروح الميثاق. فهو إما أن يكون كل تاريخ لبنان وتاريخ كل لبنان، أو يكون مشروع انقسام جديد في البلاد.

5 - إن ما أثاره موضوع الأجور وما نتج منه على الصعيد الحكومي، وما يثار في موضوع المالية العامة، يدعو المسؤولين جميعا إلى إيجاد حل سليم للأمور المالية العالقة، ووضع خطة نهوض إقتصادي متكاملة. فما من اقتصاد وطني سليم من دون معايير ملزمة، تلهم سياسة اقتصادية غايتها الخير العام، وضبط الهدر، والعدالة التوزيعية، والتماسك الاجتماعي، وحماية الأضعف.

6 - يرحب الآباء بالدور الوطني الذي تؤديه القوى الأمنية وبخاصة ما يقوم به الجيش من حماية للحدود وسهر على الأمن في كل المناطق اللبنانية، ويتطلعون إلى أن يسهم الإجماع الذي لقيه هذا الدور في ترسيخ الأمن وضبط الحالة الطارئة المستجدة وبسط شرعية الدولة على كامل حدود الوطن وأرجائه.

7 - إن زمن الصوم المبارك هو زمن العودة إلى الله بتوبة صادقة، والعودة إلى الآخر الذي يتجلى فيه وجه الله، خصوصا الفقير والمريض والمسجون والمهمش الذين تماهى بهم السيد المسيح عندما قال: "كل ما فعلتم لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي فعلتموه" ( متى 25/40). يدعو الآباء أبناءهم وبناتهم الى أن ينطلقوا في الصوم بمسيرة تجدد روحي عميق تقودهم الى حمل فرح الرب يسوع إلى البشر عبر مشاركة أخوية صادقة".

سليمان عرض وميقاتي جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء وتمنى ان يسود الاستقرار لدى الشعوب وتوفير المواجهات الدموية وان تقتحم المرأة الميادين السياسية والادارية وتثبت فاعليتها

وطنية - 7/3/2012 أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عشية "اليوم العالمي لحقوق المرأة"، في أن "تتاح الفرص بشكل أكبر لتمكينها من اداء دورها في شتى المجالات الى جانب رسالتها الانسانية وأن تقوم باقتحام الميادين السياسية والادارية واثبات حضورها وفاعليتها وأهليتها". وتمنى الرئيس سليمان، عشية "اليوم العالمي للسلام"، أن "يسود الامان والاستقرار لدى كل الشعوب وأن يعمد المعنيون الى حل المشكلات بالحوار وتوفير المواجهات ولا سيما الدموية منها التي لا طائل تحتها الا سقوط الضحايا وتكريس العنف، والخلاص في النتيجة هو في الحوار لترسيخ السلام بين الدول والشعوب".

الرئيس ميقاتي

وفي نشاطه عرض الرئيس سليمان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأوضاع العامة في البلاد وجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد عصر اليوم في السرايا الحكومية.

وزير الاشغال العامة والنقل واطلع رئيس الجمهورية من وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي على عمل الوزارة والتدابير التي اتخذت في مواجهة أضرار العواصف الاخيرة، إضافة الى الاتصالات السياسية الجارية بين الافرقاء في شأن المواضيع المطروحة على بساط البحث راهنا.

النائب فرعون

وتناول الرئيس سليمان مع النائب ميشال فرعون الاوضاع العامة وعددا من الملفات السياسية المعروضة للنقاش أمام المجلس النيابي.

رئيس مجلس الشورى

واطلع رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر على عمل المجلس والقضايا المطروحة أمامه.

ماروني:فريق 8 آذار ينظر بعينين وبمكيالين

وطنية - 7/3/2012 أكد النائب إيلي ماروني في حديث الى "صوت لبنان - الحرية والكرامة": "ان هدف المعارضة سحب ورقة الـ 11 مليار دولار من سوق المزايدات السياسية والإنتخابية"، لافتا الى "ان الأسباب التي أدت الى الانفاق من خارج الموازنات من الأعوام 2005 وحتى 2010 هي ذاتها التي تقدمت بها الحكومة الحالية لتبرير انفاق الـ 8900 مليار ليرة" . وإعتبر ماروني "ان فريق 8 آذار ينظر بعينين وبمكيالين، وهو يريد ان تبقى هذه القضية قميص عثمان يهدد بها فريقا سياسيا، علما ان جزءا من هذا الفريق كان مشاركا في هذا الأنفاق" . وقا: "إذا كانوا يصرون على إعتبار هذا الأمر من الفساد، فاهلا وسهلا بالقضاء وليطرحوا عندها قانون الأثراء غير المشروع على جميع المسؤولين وليكفوا عن إستعمال لجنة المال والموازنة قميص عثمان للمزايدة الإنتخابية" . واشار ماروني الى "ضرورة تأمين مخرج للانفاق المالي قبل الجلسة التشريعية المقبلة في الخامس عشر من الحالي، وإلا ستكون كسابقاتها" .

جعجع عرض ومكاري الاوضاع في لبنان والمنطقة وتسلم دعوة لحضور مسرحية "على أرض الغجر"

وطنية - 7/3/2012 عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.

من جهة أخرى، التقى جعجع الفنانين أسامة وغدي الرحباني اللذين سلماه دعوة لحضور مسرحية "على أرض الغجر"التي تعرض في كازينو لبنان، وشكراه على إرسال ممثل عنه الى حفل الافتتاح.

نصرالله عرض الاوضاع مع رئيس اساقفة زحلة

وطنية - 7/3/2012 استقبل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، في حضور عضو المجلس السياسي في "حزب الله" غالب ابو زينب، حيث تم "التداول بالمستجدات في لبنان وسوريا، كما تم التطرق إلى الوضع في منطقة البقاع على أكثر من صعيد"، بحسب بيان للوحدة الاعلامية في الحزب.

"الكتلة الوطنية": ظهرت الحكومة بصورتها الحقيقية المبنية على اكثرية وهمية

وطنية - 7/3/2012 - عقدت اللجنة التنفيذية ل"حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" إجتماعها الدوري في بيروت، واصدرت بيانا رأت خلاله "ان الحكومة ظهرت اليوم بصورتها الحقيقية المبنية على اكثرية وهمية إن لم نقل جبرية. فهي لم تستطع امس، وعلى الرغم من كل الضغوط وفي ساعة الحقيقة، من جمع نوابها لمشروع هي قدمته وإنكشفت انها حالة إنقلابية على أكثرية ديموقراطية انتجتها الإنتخابات الأخيرة".

وتابع البيان:"في خضم النقاش حول كتاب التاريخ ومن موقعنا كحزب الكتلة الوطنية الذي لم يذق من تاريخ الإستقلال الذي كتب سوى الظلم والمرارة، إلا التأكيد ان الكيدية والفئوية هي التي تحكم هذه المدونات، وكما ظلم رجال الدولة والتاريخ في تاريخهم الإستقلالي سيغيب ويظلم كل من وقف ضد الحرب ورفض المساومة وتوفي قهرا على لبنان".

وقال:"ما يؤسفنا ان من صمد ضد الإغراءات ومن رفض الحرب ومن ليس من شائبة على ممارساته ومناقبيته وإفادته للوطن يمحى من التاريخ ولا يذكر حتى في تسمية الشوارع والساحات، في ما يتناتش الصفحات والشوارع من قتل ودمر وخطف. نتمنى ان يكون لنا كتاب يذكر جميع وجهات النظر ويسرد الأحداث كما هي دون إغفال لإحد".

اشار الى ان "التظاهرتين المتنافستين في الإعتراض والتأييد للنظام السوري إن دلتا على شيء انهم وعلى الرغم من تجييشهما لم يتمكنا من جر المواطنين لملاقاتهم. وأثبت اللبنانيون انهم وعلى الرغم من كل التشويش والتشويه ما زالوا يميلون الى الاعتدال وينبذون التطرف الديني او العقائدي"، لافتا الى ان "المواكبة والجهوزية الأمنية طمأنت الناس دون ان تمنع من يريد من التعبير".

زهرا: التسوية في موضوع الإنفاق لا تعني صفقة

عون يلهي الناس بالإصلاح بعد تخليه عن عناوينه بالحرية والسيادة

وطنية - 7/3/2012 - رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في حديث الى "اخبار المستقبل"، انه "على الرغم من ان الحكومة اللبنانية الحالية هي نتاج ضغط وطلب سوري، ولكنها مشكلة من وزراء لبنانيين، وهناك تراث وتاريخ وفكر وصيغة لبنانية لا يمكن لها ان تتنكر لحقوق الانسان، وبالتالي لا اعتقد ان بإمكان الحكومة اللبنانية الوصول الى مرحلة التعاون مع السلطات السورية لقتل الشعب السوري". وشدد على امكان الحكومة ان تنأى بنفسها وان لا تؤيد المواقف العربية والدولية حيال الازمة السورية، على الرغم من عدم موافقتنا، ولكن يبقى ذلك بالامكان من سلطة تدين بالولاء للسلطة السورية، اما ان تشارك في قتل الشعب السوري من خلال سد المنافذ والاعتقالات والتسليم، فلا اظن انهم سيلاقوا تجاوبا من اي لبناني مهما بلغ به الاسفاف في العمل السياسي".

وأكد ان "اي انسان سوري، ما دام ليس مسلحا ولا يقوم بأعمال تمس بالامن اللبناني، علينا ان نغيثه كائنا من كان، والافضل ان لا يسلم الى النظام السوري الذي لا يحترم حقوق الانسان، ويجب ان تتذكر الحكومة اللبنانية ان القانون الدولي يتقدم ويتفوق على الاتفاقات الثنائية، وبالتالي يمكنها توقيف اللاجئين ومحاكمتهم، ولكنها لا تستطيع تسليمهم لان هذا يعني قتلهم وهذا ما ارفضه كنائب وكمواطن لبناني".

ورأى ان محاولة الايحاء بأن نزوح السوريين شبيه باللجوء الفلسطيني، ويشكل عبئا على الديمغرافية اللبنانية، هو كذبة كبيرة لتبرير التعاون مع السلطات السورية لقمع الشعب السوري، وقال: "ليس هناك قوة غريبة تأتي لقتل الشعب السوري بل نظام يقتل شعبه الثائر للتغيير والحصول على حقوقه في الحرية والديمقراطية، ونحن نتطلع الى اقامة افضل العلاقات مع سوريا المستقبل شرط ان تحترم سيادة لبنان".

وردا على سؤال عن موضوع الإنفاق قال: "الأساس في موضوع الصرف يبقى ان تقدم الموازنات ويتم المحاسبة على أساسها، لا أن يتم الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، فهذه القاعدة تعتمد عندما يتم التأخير بإقرار الموازنة وليس لفترة سنوات، وما حصل في لبنان اننا من 7 سنوات، لم نقدم موازنات ويبدو ان الحكومة الحالية لن تقدم موازنة عام 2012 بعد عدم تقديمها لموازنة 2011".

ولفت الى ان حكومتي الرئيس السنيورة والرئيس الحريري لم يقدما اقتراحات قوانين لقوننة المبالغ التي صرفت في السابق، لأنها ضمنت هذه المبالغ ضمن موازناتها التي أعدتها وأرسلتها الى مجلس النواب، معتبرا ان العودة الى تلك المرحلة للقول ان الحكومة كانت مبتورة والمجلس النيابي معطل، فكلنا متفقون ان العودة الى الماضي جدل بيزنطي ولا يفيد وهي مرحلة تجاوزناها، والواقع يقول ان الموازنات لم تقر واضطرت الحكومات الى الصرف من خارج القاعدة الإثنتي عشرية وكل المبالغ مدونة في وزارة المال بعكس ما يحاول بعضهم ان يوحي".

ووجه عتبا على نواب "14 آذار" الذين وافقوا على حضور جلسات لجنة المال التي ناقشت المبالغ من دون الإشتراط منذ اللحظة الأولى ان تتقونن كل المبالغ وعدم المساهمة في قوننة جزء من المبالغ من دون الجزء الآخر.

أضاف: "كنا نعول على الرئيس نبيه بري ان نصل الى جلسة الإثنين الماضي وقد قام بإخراجه لربط الموضوعين والإخراج اللائق من دون صفقات وتسويات، مع التأكيد على المحاسبة والمساءلة ولكن النائب ميشال عون، وبعد 24 ساعة من جلستنا عند الرئيس بري، قال انه سيكون هناك نصاب في الجلسة المقبلة لمجلس النواب وسيتم التصويت على مشروع القانون الخاص بالإنفاق. العماد عون هو الذي افتعل أزمة في هذا الموضوع ومنع بري من محاولة إيجاد الحل المطلوب"، ورأى ان "الرئيس بري لم يعلن عما أعلنه اليوم بل ترك عون يستمر بمناورته ليرى انه لا يستطيع ان يدير اللعبة بنفسه كما ادعى، علما اننا نعرف الأسباب"، لافتا الى انه "لم يبق لدى عون وفريقه من المناورة وغش الناس إلا "خبرية" إدعاء الإصلاح والشفافية وتغطية ما يرتكبه وزراؤه اليوم بوزاراتهم بالتهرب من الشفافية والوضوح وإجراء الصفقات خارج إطار المساءلة الفعلية بإثارة الغبار والشبهات بشأن ما حصل في الفترة السابقة، لإلهاء الناس عما يحصل اليوم"، مشددا على ان "حل مسألة الإنفاق يعري التكتل من كل ادعاءاته".

وتابع: "عون يلهي الناس بمعركة وهمية عنوانها "الإصلاح" بعد ان تخلى عن كل عناوينه بالحرية والسيادة والإستقلال وانضوى تحت لواء فريق "8 آذار".

وردا على سؤال لفت الى ان "هذه الحكومة بإعلان نيتها عدم تقديم موازنة، هربت الى طلب الموافقة على الإنفاق من خارج القاعدة الإثنتي عشرية في الوقت الذي يجب عليها ان تقدم موازنة".

وسأل: "من أعطى العماد عون 10 وزراء ليدعي انه تم تصحيح التمثيل المسيحي للمرة الأولى؟ أليس انضمام النائب وليد جنبلاط الى الفريق الآخر وجعله غالبية؟".

وشدد على ان "التسوية في موضوع الإنفاق لا تعني صفقة، التسوية يجب ان تتم ضمن إطار القانون وفي لبنان لا يستطيع أي فريق ان يعيش الغلبة على فريق آخر"، واشار الى ان "ديمقراطية تغليب العدد من فريق على فريق آخر لم ولن تحصل".

وعن قانون الإنتخاب قال:"الكل يسعى الى تحسين التمثيل من خلال قانون الإنتخاب الجديد ولكن ليس بالضرورة ان ما يراه فريقا في لبنان انه صح ان يتبناه الفريق الآخر، وقد رأينا ان حظوظ الطرح الأرثوذكسي ليست كبيرة"، مؤكدا ان "ماكينة القوات اللبنانية لم تتوقف يوما بكل الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهذا متوقف على من يريد ان يسمع ويرى".

واعتبر ان "حزب الله رغم تحالفاته الإقليمية يقرأ جيدا ويحاول تجنب وتجنيب البلد الكأس المرة التي يحاول النظام السوري ان يسقينا إياها".

وعن الحوار، أكد ان "ساعة الحوار تدق عندما يوافق حزب الله على بنود الحوار"، مذكرا "ان الحوار توقف لأنهم رفضوا نقاش ما يجب ان يناقش ونحن جاهزون ساعة يشاؤون للحوار".

وعلق على ما ورد في جريدة الديار عن "سلفية جعجع المسيحية"، وقال: "معطياتي ومعلوماتي ان الدكتور جعجع هو حليف الإعتدال والوسطية الإسلامية في العالم العربي وفي لبنان، وإذا كانوا لا يستطيعون احتمال إقليمية وعالمية القوات اللبنانية، وسمير جعجع فهذه مشكلتهم وشأنهم. ولو قيد للدكتور جعجع ان يعيش الحياة السياسية والحزبية لكانوا عرفوا هذا الدكتور جعجع وهذه القوات اللبنانية في التسعينات، ولكن لم يحتمل نظام الوصاية وأدواته والنظام الأمني المشترك أي معترض على الوصاية السورية في تلك المرحلة فحلت القوات واعتقل جعجع".

اضاف:"اليوم عدنا الى الحياة الطبيعية. هذا هو نهجنا وفكرنا وهكذا نريد لبنان، وبرأيي هذا هو الرهان الوحيد الصالح للمستقبل اللبنانية هو الدولة والإعتدال وفهم الجميع والتفاهم والتفاعل مع الجميع وعدم الخوف من أي شيء وهكذا تبنى الأوطان وهكذا يصنع المستقبل".

وعن الكلام الاخير للبطريرك الراعي اكد زهرا "اننا مستمرون في قناعاتنا ومواقفنا ومستمرين في احترامنا لبكركي وموقعها وشخص البطريرك الراعي ولكن هناك شيء واضح جدا وفيه انه عندما يتكلم السيد البطريرك (اواي رجل دين) في السياسة فذلك موضوع يحمل كل الاحتمالات، وموقفه الاخير لا يقنعنا ولا يلزمنا على الرغم من انه يبقى مرجعنا الوطني والروحي وتبقى بكركي الصخرة التي بني عليها لبنان. ولكن ذلك لا يعني انه عندما يأخذ موقفا سياسيا لا نقتنع به يحرجنا،اطلاقا، والتواصل معه دائم ويومي، واذا كان لديه هذه النظرة الى الواقع السوري فنحن نظرتنا تخالفها تماما ونعتقد ان هذه النظرة خاطئة ولا تفيد، واذا كان الهاجس هو الوجود المسيحي فأن هذا الوجود عندما يتحول الى طالب حماية غير فاعل ومتفاعل مع مجتمعه وغير مقتنع بقبول الاخر لا يعود مفيدا".

وتابع زهرا:"ميزة سيدنا الراعي انه ليس خفرا ولا وجولا في التعبير عن كل ما يفكر فيه وهو ليس بحاجة لمن يشرح عنه ولديه ملكة الطلاقة في الكلام وهو يتصرف كالراعي الصالح الذي يفتش عن الخراف الضالة ويكسر المجبور وينصر الضعيف؟ وقد رأينا هذه الخطوة بالامس عندما اصطحب هذا الضعيف الى مقر رئاسة الجمهورية كي يحاولوا التعويض عليه عن كل النكسات التي وقع فيها في المرحلة الاخيرة".

وقال: "لا أظن ان العالم العربي خسر موقع بكركي، فإذا كانت تساير قليلا في بعض الظروف فبكركي كنيسة مشرقية لا يقتصر همها على لبنان وسوريا بل هي أمينة على تراث إنطاكي عمره على الصعيد الماروني 1400 عاما و2000 سنة على الصعيد المسيحي وهي صديقة للجميع".

وردا على سؤال عن اتهام البعض لجعجع ان زياراته الى الخارج تهدف الى طلب المساعدات المالية، سأل:"ماذا عن زيارات الآخرين الى الخارج وما الهدف منها؟ فهل إذا ذهب أيضا الى أوروبا وأميركا فهو يذهب لطلب السلاح والمال؟ من هو متضرر وممتعض من الدور الوطني والإقليمي والعالمي الكبير للقوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع يتهمنا اننا نذهب الى الخارج من أجل المساعدات المالية والسلاح".

وعن الإشكال الذي حصل مؤخرا في كلية إدارة الأعمال - الفرع الثاني بين القوات اللبنانية والعونيين، أسف زهرا "لأن العونيين يحاولون التعود على عادات لا يستطيعون تحملها باستدراج أحد الأشخاص بحجة التفاهم معه لضربه، مؤكدا ان "الرجل لا يلطي بل يواجه وجها لوجه، وهذه صفة بعيدة قليلا عن الشباب العونيين".

أضاف:"احتدام المنافسة بين القوات والعونيين لم يتوقف على كل الصعد"، مشددا على ان العونيين "مستعدون لكل شيء لمحاولة تعويم نفسهم بعدما كشفوا بهذا الحجم على كل الأصعدة".

وعن الوضع السوري، اعتبر زهرا انه "أصبح واضحا ان اللوبي الصهيوني ما زال يضغط لعدم إسقاط النظام السوري بالضربة القاضية، ولديها مانع من استبدال هذا النظام بنظام آخر بعد الخدمات التي قدمها لهم على مدى عشرات السنين"، مؤكدا في المقابل انه "من المستحيل ان يعود النظام السوري الى ما كان عليه".

وختم زهرا قائلا:"الشعب السوري يرفض ربط مستقبله ومصيره ووحدة أرضه بمصير عائلة أو نظام مهما بلغت أهميتهم وتأثيرهم وأنا أرى تطورا حتميا باتجاه تحقيق الديمقراطية مع مرحلة انتقالية قد تشهد تذبذبات وصعود فريق وتراجع فريق آخر ولكن هناك حتمية تاريخية ان الشعوب التي تتطلع الى الديمقراطية والتنوع وتطبيق حقوق الإنسان تصل الى مبتغاها ولو بعد حين".

عائلات انتشرت في قرى البقاع

واشنطن تدعو لبنان إلى حماية السوريين وعناصر "الجيش الحر"

نازحة سورية مع أطفالها في بلدة القاع الحدودية في البقاع شرق لبنان (أ.ب)بيروت - المركزية: انشغلت الاوساط السياسية والامنية في لبنان, أمس, بمتابعة موجة النزوح من سورية الى بلدات بقاعية من دون التمكن من احصاء اعدادهم في شكل رسمي, علما انهم تجاوزوا الألف نازح. وأكدت أوساط متابعة ان الجيش اللبناني أفرج عن 32 من المسلحين السوريين الذين ألقي القبض عليهم في مشاريع القاع اثر دخولهم من سورية وأبقى على سبعة أحالهم الى المحكمة العسكرية بعدما شاركوا في إطلاق النار على دورية للجيش ما ادى الى اصابة احد العسكريين. وبحسب الاحصاءات, افادت معلومات أولية ان 305 عائلات من النازحين انتشروا في قرى البقاع الأوسط وصولاً الى شتورا, ولم تتحرك في اتجاههم الهيئة العليا للاغاثة, فيما زارت وفود من "كاريتاس لبنان" كل المراكز التي لجأوا اليها وتفقدت حاجياتهم. وفي وقت لم ترصد الجهات الأمنية امس تدفق المزيد من النازحين, دخل الى لبنان السفير الفرنسي في دمشق ايريك شوفالييه عن طريق المصنع (شرق لبنان) وتوجه الى سفارة بلاده في بيروت ثم غادر عائداً الى فرنسا, فيما سجل موقفان ديبلوماسيان من القضية: الاول للسفيرة الاميركية مورا كونيللي التي زارت وزير الداخلية والبلديات مروان شربل, والثاني للسفير السوري علي عبد الكريم علي اثر زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأعرب كونيللي في بيان صادر عن السفارة في بيروت عن قلق بلادها من ان تؤدي التطورات في سورية الى عدم الاستقرار في لبنان. واذ اقرت بالجهود اللبنانية المبذولة لتقديم المساعدة الى السوريين الذين فروا من العنف الى بلادهم, شجعت الحكومة على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي وتقديم الاحتياجات الانسانية والامان لجميع السوريين الذين فروا الى لبنان بما في ذلك المنشقون والمعارضون, داعية إلى حماية جميع السوريين المجردين من السلاح بما في ذلك افراد "الجيش السوري الحر".

من جهته, عبر السفير علي عن اطمئنانه للخطوات الواثقة التي تقودها سورية, ونقل عن الرئيس ميقاتي حرصه على ضرورة متابعة الجيش والقوى الامنية واجبهما في ضبط الحدود ومنع تسريب المسلحين والسلاح والتعاون مع الاجهزة السورية المعنية في الطرف المقابل. وفي هذا المجال, أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف ان على الحكومة تفعيل عمل الهيئة العليا للاغاثة وطلب المساعدة من المنظمات الدولية لمواكبة المسألة خصوصاً ان موجة النزوح مرشحة للازدياد. واعتبر ان النأي بالنفس لا يعني تخلي الحكومة عن مسؤولياتها الإنسانية خصوصاً ان لبنان وقع على معاهدات دولية في شأن اللاجئين, لافتاً الى ان المعارضة تمارس الضغط على الحكومة للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين.

عون يهدد بسحب وزرائه من الحكومة ومقاطعة المجلس النيابي

فرعون لـ"السياسة": هل المطلوب عرقلة الموازنات طالما أن المحكمة قائمة?

بيروت - "السياسة": ما زالت تداعيات أزمة "المليارات" ترخي بثقلها على مسار التطورات الداخلية بعد إرجاء جلسة مجلس النواب إلى 15 الجاري, من دون أن تلوح في الأفق بوادر حل لهذه الأزمة, في ظل تمسك كل فريق بمواقفه, الأمر الذي يوحي بأن الجلسة التشريعية المقبلة لن تكون أفضل من مصير جلسة أول من أمس, خاصة وأن قوى المعارضة تتهم الأكثرية باعتماد سياسة الاستنسابية في التعاطي مع مسألة الإنفاق الحكومي من خلال فصل مبلغ 8900 مليار ليرة عن الـ11 مليار دولار, والسعي من جانب فريق "8 آذار" لتبرئة ذمته من الأموال التي أخذها وزراؤه في الحكومات المتعاقبة من خارج الموازنة, وفي المقابل يحاول اتهام قوى "14 آذار" بالتصرف خارج إطار القوانين. وبالرغم من إعلان وزارة المال أنها أنجزت مشروع قانون يتعلق بتسوية النفقات من العام 2006 وحتى 2010 على أن يتم رفعه في الساعات القليلة المقبلة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء, كشفت مصادر نيابية رفيعة في تكتل "التغيير والإصلاح" أن النائب ميشال عون يرفض بشكل مطلق أي تسوية لملف الإنفاق المالي, تنطلق من المساواة بين مبلغي الـ11 مليار دولار (التي صرفت من خارج الموازنة بين العامين 2006 و2010) والـ8900 مليارة ليرة (التي صرفت العام 2011), كما ورد في مشروع وزير المالية محمد الصفدي, موضحة أن رفض عون يمكن أن يصل إلى حد سحب الوزراء من الحكومة ومقاطعة نواب تكتله مجلس النواب. في المقابل, أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ميشال فرعون لـ"السياسة" أن "الأكثرية استطاعت أن تخرجنا من الموضوع الأساسي الذي يفترض أن يكون على طاولة مجلس النواب وهو السؤال أين الموازنة, وأين الموازنات وكيف تم تعطيل 5 موازنات متتالية"? وقال "هم يريدون أن يأخذوا وكالة للنفقات من دون أن تكون هناك بنود على الإنفاق," مشيراً إلى أن "الأكثرية أخذت النقاش إلى نقطة استفزازية وابتزازية ليخرجوا من الموضوع الأساسي, كونهم مسؤولين عن تعطيل أهم مهمة للمجلس النيابي". واعتبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري محكوم بعدم تحويل الأنظار عن مسألة تعطيل وعرقلة الموازنة, من جهة, ومنع الفتنة من جهة ثانية, وهو يحاول بطريقة إيجابية إيجاد حل للأزمة الراهنة, لكنه أيضاً محكوم بحلفاء وبهذا الحكومة التي تعاني خلافات عديدة بين أعضائها. وأكد فرعون أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لا يريد أن يشارك بمسرحية واضحة فهو يعرف الحقيقة وكيف تعرقلت الموازنات, بحيث أن المسؤولية لا تقع على وزير المال أو رئيس الوزراء, بل إن كل الوزراء الذين تعاقبوا يتحملون المسؤولية, وفي الوقت نفسه فإن النائب جنبلاط محكوم أيضاً بمنع الفتنة وبالمسايرة مع الفريق الآخر لعدم زعزعة الاستقرار الداخلي, مشيراً إلى أن الأمور لن تحل إلا بحصول تسوية بخصوص الملف المالي, لأن قوى "8 آذار" تعتمد سياسة تحريف الحقائق والاستفزاز, لكن السؤال الأساسي المطروح هو هل أن الأكثرية الجديدة قررت أن تعرقل الموازنات إلى أبد الآبدين, طالما أن المحكمة الدولية قائمة?.

أكد استمرار تحركه حتى سقوط النظام السوري ونفى أن يكون سلفياً

الأسير لـ"السياسة": أتحدى إثبات أنني قبضت مالاً من قطر

بيروت - "السياسة": أكد إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا جنوب لبنان الشيخ أحمد الأسير أن الاعتصام الذي جرى في ساحة الشهداء, وسط بيروت, الأحد الماضي, وضمه إلى مجموعة كبيرة من مؤديه لم يكن الأول ولن يكون الأخير, و"بالأخص إذا ما استمر النظام القمعي في سورية باستهداف المواطنين الأبرياء والعزل من أهل السنة". وقال الأسير ل¯"السياسة" إن "خطوته هذه جاءت لنصرة المظلوم وليست نكاية أو استفزازاً لأحد", محملاً الدول العربية والإسلامية "مسؤولية ما يتعرض له أهلنا في سورية من حرب إبادة". وأشار إلى أنه مستمر في تحركه حتى يتوقف شلال الدم ويسقط النظام الديكتاتوري الذي لم يتورع عن قتل النساء والشيوخ والأطفال وارتكاب المجازر الجماعية. وحمل المسؤولية الكبرى للدول العربية والإسلامية لأن "الذين يقتلون ويذبحون في سورية هم أهلنا ومن العار السكوت عما يتعرضون له من مجازر وقتل ونهب وهدم ممتلكات", معرباً عن أسفه لأن الخطوات العربية لم ترق إلى المستوى المطلوب. وأوضح الأسير, الذي يلقبه البعض في لبنان ب¯"أسد السنة", أن حركته بدأت تنظيم نفسها منذ حوالي سنة ولها أنصار ومؤيدون في جميع المناطق اللبنانية في صيدا وبيروت وطرابلس والإقليم والبقاع, مضيفاً "إننا حركة منظمة وراقية وليس بجديد علينا أن يكون تحركنا حضارياً وبمستوى الشعارات التي ننادي بها", في إشارة إلى سلمية الاعتصام في وسط بيروت الأحد الماضي علماً أنه ليس الأول من نوعه لكنه الأول في العاصمة. وأكد الأسير أنه ليس سلفياً كما يتهمه البعض, لكن السلفيين إخوانه, مشيراً إلى أن السلفية ليست تهمة. وقال "لا أعتبر نفسي سلفياً بالرغم من أن السلفيين إخوتي والسلفية ليست تهمة على الإطلاق, ولم يكن الهدف من تحركنا الرد على حزب المقاومة (حزب الله), وإن كنا على خصومة معه". وشدد على أنه لم يتلق دعماً مالياً لا من قطر ولا من غيرها, متحدياً الذين يروجون عنه هذه الشائعات أن يثبتوا أنه قبض دولاراً واحداً من جهات خارجية. وقال في هذا الاطار "إننا لا نقبل أي دعم مادي من أحد لا في الداخل ولا في الخارج وأتحدى كل من يثبت بأننا قبضنا دولاراً واحداً من أحد, من قطر أو غيرها", معتبراً أنه كلما تكلم النائب وليد جنبلاط بالحق ضد النظام السوري "يحرقون صورته ويتهمونه بالخيانة وما زالوا يتصرفون بنفس الذهنية", في إشارة إلى قوى "8 آذار" المتحالفة مع النظام السوري.

الراعي يتوجّه غدا الى الأردن ويلتقي الملك عبدالله ويزور قطر في 11 الجاري

المركزية- التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم وفدا من السفارة الأردنية وبحث معه في زيارته المقررة الى الأردن غدا. ويغادر البطريرك الراعي بعد ظهر غد مطار بيروت الدولي متوجها الى الأردن، حيث يلتقي عددًا من المسؤولين على رأسهم الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وكان لفت بيان صادر عن المكتب الاعلامي للبطريركية المارونية أنّه "فور وصول البطريرك إلى عمان، سيتوجه إلى كنيسة القديس شربل - مركز النيابة البطريركية المارونية العامة - متنزه عمان الوطني - طريق المطار حيث يرفع صلاة الشكر مع مستقبليه في السابعة مساء غد الخميس".

برنامج الزيارة: الجمعة 9 آذار 2012: زيارة مدينة "أم الرصاص" الأثرية وكنائسها بدعوة من الديوان الملكي، وبيت العناية الانسانية لراهبات الصليب في الفحيص ثم كنائس المدينة الثلاث الأرثوذكسية واللاتينية والكاثوليكية. وبعد الظهر يلتقي غبطته وفودًا شعبية ورسمية. ثم يلقي محاضرة في إطار برنامج "التنشئة المسيحية" عند الساعة السادسة في كنيسة مار شربل.

السبت 10 آذار 2012: زيارة جبل نيبو بدعوة من هيئة تنشيط السياحة ثم التوجه إلى موقع المغطس- ثم إلى موقع كنيسة مار مارون لوضع حجر الأساس. كما يلتقي غبطته ظهرًا رؤساء الكنائس المسيحية في الأردن في المركز الماروني.ثم يترأس الذبيحة الالهية في كنيسة مار شربل عند الساعة الخامسة مساء. الأحد 11 آذار 2012: زيارة مسجد الملك الحسين بدعوة من هيئة تنشيط السياحة في حضور وزيري الأوقاف والسياحة. ثم يلتقي عددًا من المسؤولين الرسميين قبل أن يغادر متوجهًا إلى قطر. كما يزور البطريرك " دولة قطر في زيارة رسمية بين 11 و13 الجاري، حيت يلتقي كبار المسؤولين وفي مقدمهم الأمير حمد بن خليفة آل ثاني. ويرأس الذبيحة الالهية فور وصوله إلى قطر في كنيسة سيدة الوردية الكاثوليكية في الثامنة والنصف مساء، وفي اليوم التالي التنشئة المسيحية في الكنيسة عينها في الرابعة والنصف بعد ظهر الاثنين 12 الجاري، وقبل عودته إلى بيروت يلتقي البطريرك عددًا من المسؤولين القطريين وممثلين للأحزاب اللبنانية، كما يزور المدرسة اللبنانية هناك".

موجة استقالات من "التيار العوني" وانتقالات إلى "الوطنيين الأحرار"

كشف قيادي في "حزب الوطنيين الأحرار" لـ"السياسة" أن "هناك استقالات وحركة انتقالات من "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه النائب ميشال عون إلى حزب الوطنيين الأحرار". وأكد أن ما يقارب المئة شخص استقالوا من "التيار الوطني الحر" في الفترة الأخيرة وانضموا إلى "الأحرار" بسبب الأداء السيئ للنائب عون, ما تسبب في توسع الانشقاقات الكبيرة بين المسيحيين". ولفت القيادي إلى أن رئيس "الأحرار" النائب دوري شمعون قدم مشروعاً لمنع بيع الأراضي في قرى الشوف وكسروان لأشخاص غرباء عن المنطقة, لا سيما مع ارتفاع حركة بيع العقارات, مشيراً إلى أن شمعون "يجري حالياً مفاوضات مع المعنيين والمالكين الجدد لهذه العقارات لاستردادها مجدداً". وبشأن موضوع كتاب التاريخ وذكر دور المقاومة فيه من دون ذكر دور الأحزاب الأخرى, أكد القيادي أن "الحزب عمم على جميع المدارس التي يرتبط بعلقو وثيقة بها بمقاطعة كل كتب التاريخ والقراءة التي تذكر دور المقاومة وحزب الله".

ماكين يدعو إلى شن ضربات جوية في سورية

السفير البريطاني: نظام الأسد سينهار قريباً وبشكل سريع جداً

لندن, واشنطن - ا ف ب, رويترز: اعتبر السفير البريطاني في سورية سايمون كوليس, أمس, أن نظام الرئيس بشار الأسد يمكن أن ينهار قبل نهاية السنة, أو حتى قبل ذلك بكثير.

وفي أول تصريح له منذ أعلنت لندن الخميس الماضي سحب جميع موظفيها الديبلوماسيين من سورية وتعليق عمل سفارتها "لأسباب امنية", أكد السفير البريطاني في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية, أن نظام الأسد "شبيه بجذع شجرة منخور من الداخل, شبيه بسد متصدع". وأضاف أن "الضغط يتزايد وأحد السيناريوهات المحتملة هو أنه عندما سيسقط, سيحصل ذلك بطريقة سريعة جدا, شخصياً, أعتقد أنه لن يبقى حتى آخر السنة, وسقوطه يمكن أن يحصل حتى قبل نهاية السنة". ورأى كولينز أنه "من الممكن أن يحصل حدث يؤدي الى انهيار سريع جداً, دعائم النظام باتت هزيلة ويزداد عدد الأشخاص الذين يدركون أنه آيل الى الزوال ولا يريدون الغرق معه", معبراً عن "غضبه واستيائه" من وحشية القمع في سورية, وواصفاً الوضع في حمص بأنه "ستالينغراد مصغرة".

وفي واشنطن, دعا السيناتور الاميركي جون ماكين, في خطاب امام مجلس الشيوخ أول من أمس, إلى شن ضربات جوية في سورية لمساعدة المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد القمع الذي يمارسه نظام الأسد. وطالب واشنطن بالتحرك, معتبراً أن "الوسيلة الواقعية" لوقف العنف ضد المدنيين هي "قوة ضربة جوية أجنبية", وموضحاً أن "الهدف النهائي لهذه الضربات الجوية ينبغي أن يكون إقامة معاقل في سورية والدفاع عنها, وخصوصا في الشمال, تستطيع فيها المعارضة أن تنظم نفسها وأن تعد انشطتها السياسية والعسكرية ضد الأسد".

ورأى أن "الوقت حان لوضع سياسة جديدة في موازاة فرض عزلة ديبلوماسية واقتصادية على الأسد, علينا ان نعمل مع حلفائنا لدعم المعارضة في سورية", مؤيداً تسليح المعارضة السورية.

وبالنسبة للعلاقات بين دمشق و"حزب الله", اعتبر ماكين أن "نهاية نظام الاسد سينهي الدعم الذي تقدمه ايران للحزب ويضع حدا لتهديد اسرائيل ويعزز سيادة لبنان, سيكون هذا الامر نجاحا جيوسياسيا من الدرجة الأولى". وفي رد على تصريحات ماكين, قال المتحدث باسم البيت الابيض تومي فيتور, أمس, إن الرئيس باراك أوباما ما زال ملتزما بذل الجهود الديبلوماسية لانهاء العنف في سورية, مضيفاً أن الإدارة الأميركية تركز "على التوجهات الديبلوماسية والسياسية وليس التدخل العسكري".

الرسالة وصلت والحكومة في بداية النهاية!

غسان حجار/النهار

تتبدل المعطيات - اللبنانية السورية في شكل متسارع، منذرة ببدء مرحلة جديدة من ارتدادات الأزمة السورية على الداخل اللبناني. فالانقسام اللبناني الحاصل سيأخذ المزيد من الحدة في الأيام المقبلة، لأن كل الفرقاء باتوا مطالبين بمزيد من الوضوح في المواقف والتحركات، أي بمزيد من الفرز الداخلي. وفي المعطيات - الارتدادات لليومين المنصرمين، دخول نحو 3000 نازح سوري جديد الى لبنان من جهة البقاع، عشرة في المئة منهم فقط عائلات، والباقون شبان فروا بعدما ضيّق الجيش السوري الخناق عليهم واستشرس في استعمال آلته العسكرية بمواجهة المعارضة. والتطور الميداني البارز كان وقوع مواجهة حدودية مع الجيش اللبناني، بعد محاولة مسلحين دخول الأراضي اللبنانية واعتقال نحو 30 منهم. هذا الملف سيكون مطروحاً أمام الحكومة، في ضوء المطالبة السورية المتوقعة بتسليمهم الى دمشق إنفاذاً لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، السارية المفعول حتى تاريخه، طالما انها لم تلغ أو تعدل، وينص الشق الأمني منها على تبادل المجرمين. وهؤلاء، في نظر دمشق، ارهابيون مجرمون، فيما هم نازحون لاجئون من وجهة النظر اللبنانية. وستكون السلطة اللبنانية محرجة في تسليمهم كما في عدم تسليمهم أيضاً. اذ في الحال الأولى، سيتهمها المجتمع الدولي والمعارضة الداخلية اللبنانية بالتعاون مع النظام السوري، وفي الحال الثانية سيتضاعف الإحراج الحكومي، ومع سوريا الوصية على مكونات الحكومة الميقاتية. لكن ما يتخطى أمر هؤلاء، هي الرسالة السورية الواضحة، التي نقلها الزميل نبيل هيثم في "السفير" عن مسؤول سوري أمس بعنوان "دمشق تكفر في النأي بالنفس"، ومفادها ان "الكلام اللبناني هو منطق شعري لبعض الرئاسات حيال سوريا، والحياد الإيجابي والقول بعدم التدخل في الشأن السوري لا يستوي مع الواقع الذي أسقط نظرية النأي بالنفس ولا يحجب عورات الدور اللبناني." ولا تكتفي دمشق بتسجيل تذمرها من الحكومة، ومن تصرف الأجهزة الأمنية عبر الحدود، بل تبدي عتبها على حلفائها "والقوى الصديقة، ولا تشعر بالامتنان حيالها". اذاً سياسة النأي بالنفس، التي قيل ان دمشق راضية عنها لحماية خاصرتها اللبنانية، ولت، وسوريا ما بعد بابا عمرو تحاول ان تستنفر أجهزتها العسكرية والسياسية والديبلوماسية، وهي في هذا الإطار ستدفع "أجهزتها" في لبنان الى خطوات ومواقف واضحة لا تحمل اللبس والإبهام. ورغم الإصرار على استمرارها حتى الانتخابات في 2013، الا ان الضغط السوري، ربما بدأ يرسم بداية النهاية للحكومة الميقاتية التي قد تسقط تحت مطرقة مكوناتها.

المجلس الدرزي دعا إلى عدم التعرّض لرموز لبنانية وعربية

النهار/ قال المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن: "لقد هالنا ما يصل إلينا من أنباء وما نراه من مشاهد قاسية عمّا يجري في سوريا بحق شعبها الطامح الى حياة حرة تسودها روح الانفتاح والإصلاح والتطور والديموقراطية". وناشد "إخواننا في سوريا بجميع اتجاهاتهم ومللهم، لنؤكد لهم أن السعي الى تحقيق تقدّم سوريا وتطوّرها لا يخدمه الإنزلاق في صراع مذهبي أو طائفي بغيض". وحذر "أهلنا في سوريا من تحويل ما يجري الى اقتتال فئوي مقيت، وندعوهم إلى الوحدة والتعاضد والحوار والخطاب الجامع وحسن الجوار ونبذ الفتنة وتغليب حكمة العقلاء لما فيه خير سوريا وشعبها المكافح". وذكّر "بالنداء والمناشدة للزعيم وليد جنبلاط الذي دعا في مواقف عديدة أهل حوران وجبل العرب الذين أطلقوا ثورة 1925 الى الالتفاف حول تاريخهم النضالي المشترك، وحذّر بني معروف في لبنان وفي سوريا من التهاوي في مشروع الفتنة، الذي هو بمثابة انتحار وفناء سياسيين، وخطر على وجود سوريا ووحدتها واستقرارها". وختم: "كان حرياً ببعض القوى في لبنان ان تستلهم العقلانية والهدوء في مواقفها وسلوكياتها بدل التعرض لرموز وقيادات لبنانية وعربية لها دورها التاريخي النضالي، الأمر الذي من شأنه ان يؤجج التوتر ويجر لبنان إلى ما لا تحمد عقباه".

المستقبل اليوم

أزهر ربيع العرب حيث حلّ، حرية وديموقراطية، وأرسى أسس مستقبل قررّت الشعوب أن تصنعه بنفسها، كي تُحرّره من قيود أنظمة امتهنت اغتياله صبح مساء، باستبداد ولّى زمانه إلى غير رجعة.

ليس بخافٍ على أحد، أن ما سيعلن اليوم من منزل الرئيس سعد الحريري، لن يكون مجرد وثيقة بعنوان "تيار المستقبل والربيع العربي"، بقدر ما سيكون محطة محورية في عمر المستقبل، تماماً كما أمسى الربيع محطة أساسية في العالم العربي، من دون أن ننسى أن شرارته الأولى توهّجت في لبنان، من بيروت، التي كانت وستبقى أم الثورات العربية. لا داعي للتذكير طبعاً، ولكن لا بد من عودة مع "تيار المستقبل" اليوم إلى الأصل والأصالة التي تُكرّس تلازم الربيع والمستقبل، سيما وأن ربيع العرب في جوهره قام على فكرة الدولة، وشكّل رافعة لبنائها، على أساس من الحداثة، تماماً كما يفعل "تيار المستقبل" اليوم، الذي يبذل الغالي والنفيس، من أجل صون ربيع أسّس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة إعمار الدولة، قبل أن تفجّر دماؤه ربيعاً يُكمل ما بدأه على درب استعادة الدولة وسيادتها وحريتها واستقلالها.حاولوا اغتيال "ربيع الدولة"، كما لو أنهم لا يدركون أن الدولة هي الوعاء الذي يتّسع للجميع، وأن لا بديل منها، علماً أنهم يدركون، لكنهم لا يريدون أن يسلّموا للدولة بحصرية امتلاك القوة والحق باستخدام العنف، بما يملكونه من سلاح يقدّسونه ويسخّرونه لمحاربة قيامها في لبنان. ومجرد أن يبقى هناك أي سلاح متفلّت من أي شرعية، فمعنى ذلك أن لا دولة، بصرف النظر عن مبرّر وجود هذا السلاح. فقرار استخدام العنف لإعدام القاتل في صيدا، وقرار استخدام العنف لضرب الإرهاب في مخيم نهر البارد، وقرار استخدام العنف ضد عدو خارجي، يجب أن يكون دائماً وأبداً قراراً حصرياً للدولة وليس لأي فئة غير الدولة.

بري لـ"النهار": أوافق على الطرح الذي أعده السنيورة

النهار/l في لقائه الاكثرية اثر مقاطعة نواب 14 آذار الجلسة التشريعية الاثنين بدعم من كتلة "جبهة النضال الوطني" أبلغ الرئيس نبيه بري الحاضرين ان الطرح الذي قدمه "نفضت يدي منه ولم أعد متمسكاً به ولا سيما بعد مقاطعة نواب 14 آذار الجلسة". وأوضح لـ"النهار" ان "المعارضة فوتت فرصة ذهبية لانه كان في الامكان اخراجها من اثقال الملفات التي علقت بها ولا تزال تحملها الى اليوم".

وكشف ان الخطة السابقة التي اقترحها، كان وضع رئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط في تفاصيلها. ولم يطلع عليها حلفاءه في "التيار الوطني الحر" و"حزب الله". وكانت تتضمن سلة واحدة ومتكاملة وتشمل التدقيق في إنفاق الـ 11 مليار دولار والقوانين الـ 69 فضلاً عن إلزام الحكومة وضع موازنتها وانجازها في مدة زمنية محددة. وماذا اليوم بعد نعي طرحك، اجاب: "أنا أوافق على الطرح الذي قدمه فريق 14 آذار وأعده الرئيس فؤاد السنيورة على ان يقدم مشروع الـ 8900 مليار ليرة ويتلازم مع مشروع الـ 11 مليار دولار على ان تدرس الحكومة المشروع في شكل مفصّل، علماً ان وزير المال محمد الصفدي يقوم بالواجبات المطلوبة منه في هذا الشأن. وعندما يصبح مشروع الـ 11 مليار شبه تام ومنجز ويأخذ طريقه في اللجان ومجلس النواب أضعه في جدول واحد مع مشروع الـ 8900 مليار ليسلكا طريقهما في جلسة واحدة. واذا حصل هذا الامر قبل جلسة 15 آذار يكونان في جدول هذه الجلسة، واذا لم يتحقق ذلك فأنا سأرجئ المشروعين الى جلسة لاحقة.

وعن علاقته بالنائب جنبلاط وعلاقة الاخير بنواب الاكثرية خصوصاً بعد مقاطعة نوابه الجلسة الاخيرة قال بري لـ"النهار": على فريق 14 آذار ان يطمئن. وليد جنبلاط لا يزال في الاكثرية وهو واحد من جذورها وما زال في أركانها. وعن تمايز جنبلاط يقول: لا مانع ان تكون لكل طرف خصوصيته وأفكاره حتى ضمن الأكثرية. وهذا دليل عافية على التمايز الذي تعيشه حكومة الرئيس ميقاتي ويثبت عكس ما كان يردده فريق 14 آذار ان هذه الحكومة يحكمها "حزب الله" أو سواه. نصيحتي لمن يريد اللعب على أوتار العلاقة بيني وبين جنبلاط أن مصيره الفشل.

وهل ما جرى سينعكس على العلاقة بين الرئيس ميقاتي والعماد عون اجاب: الحكومة مستمرة، واذا استطاعوا أن يطيّروها ويؤلفوا أخرى فليعرضوا هذا الامر علينا، الرئيس ميقاتي والجنرال عون يعرفان حقيقة ما يحصل.وأسف للرد الذي تلقاه من كتلة "المستقبل"، ورداً على زيارته لقبرص قال: "زيارتي تمت بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي والوزير جبران باسيل وأنا أرفض الانتقاص من موقع السلطة التنفيذية. كان من الأفضل ان لا يتكلموا في هذا الموضوع لأني قمت بإصلاح خطأ ارتكبوه أيام حكوماتهم ومن حق أي مسؤول ان لا يتأخر في حماية ثروة لبنان النفطية قبل ان تقع في أنياب الوحش الإسرائيلي".

أين صار دور أنان في الحلّ السياسي؟ المحكمة الدولية قد تشكّل عنصر ضغط جديداً

اميل خوري/النهار

أين صارت المهمة التي كان قد كلف بها الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان في سوريا ومحاولة البحث عن حل سياسي للازمة المتفاقمة فيها وهو حل قد لا يتم التوصل اليه فيما الحل العسكري يواصل سيره الدموي ولا من يردع. في معلومات لمصادر ديبلوماسية ان الامين العام السابق للامم المتحدة لن يباشر مهمته ما لم يحصل على دعم عربي ودولي لأفكاره التي يبني عليها الحل السياسي والتي تبدأ بوقف تام للنار، اذ لا يكفي ان تؤيد دول الغرب وروسيا تكليفه مهمة الحل ما لم يقترن ذلك بتأييد اسسه ضمانا لنجاحها. وتفيد المعلومات نفسها ان الرئيس بشار الاسد بات مستعدا للقبول بحل سياسي بعدما سجل انتصارا معنويا باعتماده الحل العسكري وان لم يكن حاسما، ومن الصعب ان يكون كذلك عندما يواجه ثورة شعبية لا يمكن اطفاؤها بقوة الحديد والنار بل بالتوصل الى حل سياسي وهو ما سيحاول كوفي انان القيام به بحيث يكون مقبولا عربيا ودوليا ولا سيما من الطرفين الاساسيين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا.

والرئيس الاسد بات يعلم ان روسيا لن تذهب معه بعيدا في مواصلة الحل العسكري المكلف بشريا وماديا، وانها باتت اقرب الى التعجيل في حل سياسي يتولاه الامين العام السابق للامم المتحدة.

وعندما يتم التوصل الى توافق على هذا الحل لا يعود في امكان الرئيس السوري رفضه والا اصبح وحيدا في مواجهة المجتمعين العربي والدولي.

اما اسس الحل السياسي وان كانت قريبة من اسس الحل اليمني، الا ان نقطة الخلاف هي حول موعد تنحي الرئيس الاسد عن السلطة: هل لدى انتهاء ولايته الحالية بحيث يستكمل خلالها تنفيذ الخطوات الاصلاحية ليبدأ تطبيقها بعد انتهاء هذه الولاية، ام قبل انتهائها. وهذا يطرح مسألة المرحلة الانتقالية ما بين عهد وعهد، وهي المرحلة التي تجعل الجيمع يطمئنون الى هوية من سيخلف الرئيس الاسد في السطلة من دون المخاوف والقلق من احتمال وصول القوى المتطرفة والاصولية الى السلطة فتصبح الاقليات مهددة بمصيرها ووجودها ويتكرر في سوريا ما هو حاصل في العراق.

لذلك، فان الحل السياسي يبحث عن المرحلة الانتقالية وكيف ينبغي ان يتم تمهيدا لاجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة بموجب قانون عصري، والاكثرية التي تنبثق من هذه الانتخابات هي التي تنتخب رئيس الجمهورية وتشكل الحكومة، ائتلافية كانت ام حزبية. ويمكن القول الآن ان مرحلة الحل العسكري باتت على وشك الانتهاء مع بداية مرحلة البحث عن الحل السياسي لاخراج سوريا من ازمتها، والا فلا يبقى خروج منها سوى حرب اهلية لا احد يعرف كيف تنتهي. ومما لا شك فيه ان الموقف الروسي الداعم للحل السياسي هو الذي يوفر له اسبابه النجاح، وعندها لن يكون في وسع الرئيس الاسد رفضه خصوصا بعدما جرب الحل العسكري بتغاض روسي فكانت نتيجته مجازر وانتهاكات لحقوق الانسان ولم يعد في استطاعة المجتمع العربي والمجتمع الدولي السكوت على ذلك، وصار لا بد من القبول بحل سياسي عادل ومتوازن. فهل يتم التوصل الى اتفاق عليه عربيا ودوليا قبل ان تواجه سوريا المجهول؟ وليس الموقف الروسي الداعم لمساعي التوصل الى حل سياسي هو وحده الضامن لنجاحها، ولا الحل العسكري الذي بات مسدود الافق ولا الضغوط الاقتصادية بفرض عقوبات اشد، انما دخول عنصر جديد من عناصر الضغط على النظام في سوريا الا وهو المحكمة الخاصة بلبنان والتي بدأت من خلال القرارات الاتهامية التي ستصدر تباعا، وفيها ما فيها مما يثير الهلع في نفوس مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وجرائم مماثلة سواء اكانوا منفذين ام مخططين ومدبرين. وهذا قد يكون اكثر تأثيرا على النظام في سوريا من اي شيء آخر لانه يكشف الحقيقة ليس بالاقوال انما بالمستمسكات وبالصوت والصورة، بحيث يضع اهل النظام بين خيارين: اما التخلي عن الحكم واما مواجهة المحاكمة.

الراعي بطريرك الموارنة والثورة السورية!

غسان المفلح/السياسة

في معرض تصريحه لوكالة "رويترز" للأنباء سأل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: كيف يكون هناك ربيع عربي ويقتل الناس كل يوم, يتحدثون عن العراق والديمقراطية ومليون مسيحي من أصل مليون ونصف مليون هاجروا من العراق, فأين الديمقراطية في العراق", مؤكداً "أننا مع الربيع العربي ولكن ليس مع الربيع بالعنف والحرب والدمار والقتل, فبهذا يصبح شتاء".

اولا لم يهاجر من العراق مليون مسيحي, ولا حتى نصفهم ومن هاجر من العراق أقل من ذلك بكثير, ومع ذلك لو حللنا ظاهرتي الهجرة والتهجير للمسيحيين في دول المنطقة, لوجدنا ان البطريرك الراعي يجانب الصواب بحديثه في هذا الشأن, لأن أغلب اسباب هجرة المسيحيين في المنطقة, تنطبق على بقية المكونات الأخرى, ولها اسباب عامة تتعلق بالوضع الاقتصادي للناس عموما, وليست نتاج تشدد اسلاموي, والدليل ان هجرة مسيحيي سورية كانت اكثر عددا في فترة حكم حافظ الأسد وابنه, الذي يدافع عن جرائمهم بحق كل شعوب المنطقة, بالتالي هل كانت هجرة مسيحيي سورية في الاربعين عاما الأخيرة من عمر سورية, سببها التيارات الاسلامية المتشددة? وبالنسبة الى العراق البطريرك الراعي يعرف أن سبب وجود "القاعدة" في العراق هو المخابرات السورية والايرانية, وهو لايعرف فقط, بل متأكد من ذلك, لهذا هو يكذب لا يقول الحقيقة وهذا هو موقف الحكومة العراقية أيضا اي أن سبب وجود "القاعدة" كان النظام السوري الذي يدافع عنه, وسبب التفجيرات أيضا التي كانت تعد سياراتها المفخخة في اقبية المخابرات السورية, من قتل بيار الجميل, ومن قتل سمير قصير في لبنان?

الراعي يعرف أن النظام السوري هو وراء الجريمة? لهذا ايضا هو لا يقول الحقيقة وكي نتأكد من ذلك من قبل "حزب الله" والنظام السوري صاحبه يحاول أن يسوق نفسه فلسطينيا, فسأل في التصريح نفسه: "ما نفع الديمقراطية إذا كانت تريد ان تقتل الناس وتسبب عدم استقرار? مشيرا الى "أن ثمة مصدراً أساسياً لأزمات الشرق هو النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي. هذا الموضوع سبب كل مشكلاتنا في الشرق الاوسط. على المستوى الفلسطيني, هذا شعب اقتلع من أرضه, وكلما جاءت الأسرة الدولية لتحل مشكلته وتجعل له دولة خاصة به على غرار اسرائيل, يستخدم "الفيتو" (حق النقض)".

وتطرق الى الوضع في سورية, فقال: "مثلها مثل غيرها من البلدان, هي في حاجة إلى إصلاحات يطالب بها الشعب, وحتى الرئيس السوري بشار الأسد أعلنها منذ مارس العام الماضي. صحيح ان نظام البعث السوري متشدد وديكتاتوري, لكن هناك الكثير مثله في العالم العربي." وهنا أسأل الراعي على حد قول الحكاية المعروفة, هل يقبل الراعي رئيسا للبنان كبشار الأسد? ليأخذه لعنده ويرأسه على جماعته من الموارنة العونيين في لبنان, كما أننا نلاحظ أن الراعي لايذكر شيئا عن طائفية النظام, لا من قريب ولا من بعيد, وهذا موقف "حزب الله" وإيران وإسرائيل نفسه بل إسرائيل اعترف وزير خارجيتها افيغدور ليبرمان في تصريحاته في اليوم نفسه الذي صرح به الراعي, بأن ما يرتكبه نظام الأسد إجرامي وقل نظيره في التاريخ, ويميز بين دعم إسرائيل سياسيا له حيث فصل بين هذه السياسية وبين أن النظام مجرم وهو سبب لكل هذا الاجرام.

الاسرائيليون لايخفون دعمهم لعصابة النظام لكنهم, لايقولون عنه أنه ديمقراطي أو علماني أو أنه غير مجرم, ثم يقول الراعي" في كل الانظمة في العالم العربي دين الدولة هو الاسلام, إلا سورية وحدها تتميز من دون سواها بأنها لا تقول إنها دولة اسلامية, ولكن دين الرئيس الاسلام. أقرب شيء الى الديمقراطية سورية". وهذا ايضا كذب موصوف, فلامصر تقول انها دولة إسلامية ولا تونس ولا ليبيا ولا المغرب ولا الجزائر, .وهذا يذكرنا بقول لأحد اعضاء مجلس شعب العصابة الحاكمة حيث قال" ان على الأسد أن يحكم العالم" وفي سورية الراعي الكذاب يعرف أن الدستور الوحيد هو أن يكون الرئيس من العصابة البعثية, ويحاول بعدها الراعي أن يبقي قليلا من الحياء على تصريحاته فيقول" لا أريد أن يفهموا أننا مساندون للنظام السوري. لا نساند أي نظام في العالم ولا نعاديه, لأننا نحن ايضا في لبنان قاسينا الأمرين من النظام السوري. نحن لا ندافع عنه, ولكن نحن نقول إنه يؤسفنا أن تكون سورية التي تريد أن تخطو إلى الأمام غارقة في العنف والدمار".من تسبب بهذا الدمار? ألايحق لشعبنا او حتى نصفه ألا يحق له ان يغير آل الأسد الذين اتوا بالراعي إلى خلافة البطريرك صفير, بمباركة من ساركوزي, ايام العسل بين ساركوزي والأسد وعون وحسن نصرالله? .ثم يردف: "لا نتحدث ضد طائفة. نحن لسنا متخوفين من الاسلام المعتدل بل نتخوف من المجموعات المتشددة التي تستعمل لغة العنف, ومن مرحلة انتقالية في سورية قد تشكل تهديداً لمسيحيي الشرق. ثمة مخططات هدامة في السياسات العالمية. ليس الشعب الذي يريدهم (المتشددون), هناك دول وراءهم تدعمهم ماليا وعسكريا وسياسيا. الشعب المعتدل لا يريد المتشددين". أنت تتحدث ضد طائفة اسمها الشعب السوري الذي يطالب بالحرية, واطفال درعا وحمص وادلب ودير الزور ودمشق وحلب ليسوا اسلاميين متشددين, اطفال درعا الذين اقتلعت اظافرهم واعضاءهم التناسلية كانوا يستحقون من الراعي ولو مجرد إشارة نعم الراعي اثبت بما لايقبل مجالا للشك أنه رجل طائفي بامتياز, فهذا الكره للشعب السوري قلما نجده في تصريح رجل دين, وإنما نجده عند ميشال عون وعند حسن نصرالله ووئام وهاب.

إن اللوبي العوني والمتمثل أيضا برجالات البطريرك الراعي يجولون على دول العالم من أجل دعم نظام دمشق رغم كل ما اقترفته من جرائم بحق شعبنا.وبحق الشعب الفلسطيني والعراقي, وهذه هي المرة الثالثة التي يصرح فيها الراعي دعمه للعصابة المجرمة في سورية, فليسمح لنا لم يعد لنيافته أي مقام روحي أو أدبي أو أخلاقي فهو انغمس في الجريمة كطرف في دعم المجرم مثله مثل روسيا وإيران و"حزب الله", وانا بصفتي عضو في المجلس الوطني السوري وككاتب وكمعتقل سابق لم أر في الحقيقة اوقح من دفاعات هذا الراعي عن هذه العصابة المجرمة, .لأنه يعرف أن مسيحيي سورية شاركوا ويشاركون بالثورة بشكل أو بآخر, ما عدا من تربطهم بعائلة الأسد مصالح وكره لبقية اطياف الشعب السوري, .وهؤلاء يمثلهم اليوم الراعي وتصريحاته, لقد وقع المجلس على وثيقة لكيفية تصوره عن العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري بعد آل الأسد اصحاب الراعي الكذاب. العصابة الحاكمة اقرب شيء للديمقراطية كما يقول, ربما زار الراعي مكتب رستم غزالي رئيس الاستخبارات الأسدية في لبنان سابقا ولايزال يتابع ملف الساسة اللبنانيين العملاء لنظامه الحاكم.

ثورتنا مستمرة وسيسقط آل الأسد لأنهم مجرمون. * كاتب سوري

الثورة السورية وجهاً لوجه أمام المقاومين والممانعين

بدرالدين حسن قربي/السياسة

لم يكن موضوع الثورة السورية في انطلاقتها وشعاراتها وامتداداتها سياسة النظام الخارجية أو تحالفاته الإقليمية والحزبية, ولا حتى شأنه الطائفي أو مقاومته وممانعته, بل كانت محصورة باسترداد حرية سليبة وكرامة مغتصبة في مقابل القمع والاستعباد, والنهب والفساد في عموم الوطن, بما مفاده أن موضوعها كان متعلقاً بسياسة النظام الداخلية لا غير. ورغم وضوح مطالب الثورة وموضوعها, فإن النظام تعاطى معها منذ الأيام الأولى بمثابة مؤامرة خارجية تستهدف نظامه المقاوم والممانع, وواجهها بالقمع والقتل. حلفاء النظام المقاومين إيران و"حزب الله" ماعدا "حماس" اثنوا على مقولات النظام وأكدوا وقوفهم ودعمهم الكامل على جميع الصعد لمنع سقوطه مهما كان, حتى تحول حسن نصرالله في خطاباته إلى ناطق إعلامي رسمي باسم النظام, وغدا خروجه على فضائية "المنار" أكثر من المسؤولين السوريين أنفسهم ومروجاً لوجهة نظرهم. وعليه, ففي مواجهته للثورة أوغل النظام في حلوله الأمنية المعتادة قتلاً بالآلاف واعتقالاً وتعذيباً بعشرات الآلاف, وظهر الدعم الواضح والجلي للحليف الإيراني له ومعه "حزب الله" في تقديم الأسلحة والمستشارين والخدمات اللوجستية مما بات معه الطرفان شركاء حقيقيين في الممارسات المتوحشة. ومن ثم, فلم يمض على بداية الثورة السورية غير ثلاثة أشهر إلا وانقطع شك الناس الثائرين بالذي عرفوه واكتشفوه عن حليفَي النظام من الدعم القميء المُشين, فباتوا يهتفون في تظاهراتهم مع حرق الأعلام بالحليفين العتيدين منددين, وظهرت المواقف المعادية لمواقف إيران و"حزب الله" اللذَين قامت قيامتهما, باعتبار أن المعارضة والمعارضين صارت من وجهة نظرهم في خانة العداء للمقاومة والممانعة من خلال موقفهم المستجد تجاه المقاوم والممانع الإيراني ومعه "حزب الله", رغم أن موقفهما لم يكن إعلامياً فحسب كما كان موقف المعارضة ومعها الثائرون, بل دخلوا إلى سورية, وفرضوا بأعمالهم وأوجدوا بمشاركاتهم موقف ثوار الشارع السوري تجاههم الذي لم يكن أكثر من موقف إعلامي لا أكثر, فالسوريون معارضون وثواراً لم يذهبوا لا إلى إيران ولا إلى لبنان ليمارسوا الإثم والقنص والتشبيح والعدوان.

وعلى طريقة لا تخلوا من "البروباغندا", عندما قال المقاومون ابتداءً عن ثورة الشعب السوري السلمية ومطالبه بأنها مؤامرة أميركية إسرائيلية, لأن مرادها إسقاط النظام. ثم تالياً قولهم عن مبادلة المحتجين الثائرين والمعارضين لمواقف الدعم والقنص و"التشبيح" لإيران و"حزب الله" بموقف إعلامي لا غير, ان ذلك معناه القطيعة مع مقاومة "حزب الله" وفك التحالف مع إيران. ثم لم يلبثوا ومعهم حلفاؤهم وأنصارهم في إطلاق اتهاماتهم ومجادلاتهم لنا: لماذا لا تطمئنون هؤلاء على مقاومتهم وممانعتهم? وهي في ما تعني بلاهةً مطالبة الضحية بضمانات تُعطى وضمانات تُقدم للجلاد, ولو أنهم أنصفوا قليل الإنصاف لنصحوا المعتدي بتوقفه عن العون والدعم و"التشبيح" قليلاً, ولو على طريقة التقاط الأنفاس ريثما يأخذ مثل هذه الضمانات والوعود.

وعليه, فلئن درجت عادة النظام السوري أن يقدم لنا المقاومة ودعوى التصدي للمؤامرات الصهيونية والأميركية بمثابة أفيون ليمارس علينا استبداده وفساده وأبشع قباحاته, فإن جهابذة المقاومة اليوم, وأذكياء الممانعة وأساطينها من حلفائه وأنصاره و"شبيحته" من أحزاب ومنظمات وكتاب ومفكرين ورجال دين, يريدون منا وعصابات القتل والخراب والدمار من أحفاد المغول والتتار تعيث بين أطفالنا ونسائنا وشبابنا, تمارس حقداً لا يوصف, ومما لا يخطر على قلب بشر, على شعب مضطهد مقهور من عشرات السنين, يريدون له ثورة وثواراً وممثلين عنهم توضيح الموقف من مقاومة "حزب الله" والحلف الإيراني, وكأنه يراد لنا أن نوقع لهم صاغرين: اقتلوا من شعبنا السوري مع عصابات النظام ما شئتم بدعوى الحرص على مقاومتكم وممانعتكم, وسنبقى لكم الحلفاء الأوفياء, ولا تثريب عليكم, ومن حقكم أن تفعلوا بنا ما شئتم فنحن خُلقنا أرقاء مقاومتكم وعبيد ممانعتكم. قد تكون تلك هي أماني إيران و"حزب الله" ومعهم النظام و"شبيحته", وإنما بالتأكيد فإن للشعب السوري الوطني القومي المقاوم الممانع الشريف المخلص الصادق حسب وصف حسن نصرالله للسوريين في يونيو الماضي, شأناً آخر مع قاتليهم وقامعيهم وجزاريهم.

* كاتب سوري

لا، إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران!

اوكتافيا نصر/السياسة

كل من يعتقد أن رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحرب مع إيران تعبّر عن إسرائيل بكاملها، عليه أن يعيد النظر في موقفه هذا. وكل من يعتقد أن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" لا تزال تملك السلطة المطلقة نفسها التي كانت تتمتع بها طوال عقود في الولايات المتحدة، عليه أن يدقّق من جديد في واقع الأمور. ومن توقّعوا أو خشوا أن يستجيب الرئيس باراك أوباما لنداء الحرب ويدعم هجوماً إسرائيلياً على إيران، لا بد أنهم يشعرون بالإرباك الآن أو ربما كانوا في حال من البهجة. يوم الأحد، ألقى الرئيس أوباما كلمة أمام المؤتمر السنوي للجنة "أيباك" التي تُعتبَر اللوبي الأكبر الموالي لإسرائيل، وقد بات هذا الخطاب ممارسة روتينية ومتوقّعة تماماً كما يستيقظ المرء في الصباح ويفتح عينيه. ومثلما كان متوقعاً، تودّد إلى اللوبي الواسع النفوذ والمشاركين في المؤتمر. وقد تلفّظ بكل الكلام الذي كانوا يتوقّعون سماعه وبما هو أكثر منه بكثير. فقد ردّد كليشيهات مثل "في الأوقات العصيبة، أستطيع الاتّكال على الدعم الإسرائيلي"، إلى جانب التذكير بأن إسرائيل "هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، والجملة التي تبدو الآن كأنها حطّمت كل الأرقام القياسية "التزام إدارتي أمن إسرائيل غير مسبوق". من الواضح جداً أنه، إلى الصدق الحقيقي والأكيد لتصريحاته، يعرف هذا الرئيس - على غرار كل أسلافه وكل الرؤساء الذين سيأتون بعده - أن عليه الخضوع لهذا الطقس الاحتفالي لضمان حصوله على أكبر عدد من الأصوات اليهودية في مسعاه للفوز بولاية ثانية. هذا فضلاً عن الاعتبارات الثقافية والتاريخية، فالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل والروابط الفريدة معها متجذّرة بقوة في الثقافة الأميركية، وتُلقَّن للتلاميذ في المدارس، وتؤكَّد باستمرار في مختلف جوانب الحياة اليومية الأميركية، بغض النظر عن الخلفية أو الإتنية أو الدين. لكن الرئيس لم يعطِ بالتأكيد السياسيين والمعلّقين المتعطّشين الى الحرب ما يريدون فعلاً سماعه. فما سمعوه لم يعد كونه كلاماً معروفاً ومضموناً. أرادوا أن يشن أوباما حرباً على إيران. أرادوه أن يوجّه رسالة قوية إلى القيادة الإيرانية بأن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في "توافقها بالإجماع وبصورة مبرّرة على شن حرب على إيران". ولكن هل هذا صحيح حقاً؟ على رغم أننا نسمعه عبر الإعلام وفي الشارع في إسرائيل وحول العالم، هذه ليست الصورة كاملة. كل من يريد أن يعرف حقاً ما يجري داخل إسرائيل عليه أن يصمّ أذنيه عن الضجيج المشتِّت للأفكار والخطاب التصاعدي الذي يدق ناقوس الحرب في المنطقة، عندئذٍ سيتمكّن من سماع المتروّين الذين يطالبون بمقاربة جديدة حيال إيران وطموحاتها النووية.

في الواقع، إن غالبية الأشخاص الذين يحبّون إسرائيل ويدعمونها بقوّة داخل إسرائيل وفي الولايات المتحدة يعارضون خوض حرب مع إيران. والإعلام الإسرائيلي حافل بالأدلة على هذا الأمر. تابعوا الإسرائيليين عبر الشبكات الاجتماعية وستتوصّلون إلى الخلاصة نفسها. لكن أصوات دعاة الحرب الصاخبة والبغيضة والحاقدة أعلى بكثير. إنهم يملكون السيطرة الكبرى على الإعلام، ولذلك يحجبون أصوات الاعتدال ويخنقونها. في ظل هذه الظروف، موقف الرئيس أوباما في مؤتمر أيباك والكلام الذي سيكرّره على الأرجح على مسمع من نتنياهو وسواه من المتحمّسين للحرب، شجاع وجريء ومطّلع ومسؤول ومتوازن. إنه يكشف للأميركيين المحبّين لوطنهم أمثالي، بغض النظر عن خلفيتهم أو لونهم أو إتنيتهم أو دينهم، أن الرئيس يتمتّع بمهارات قيادية حقيقية. وقد عبّر كاتب العمود الخاص اليهودي م. ج. روزنبرغ خير تعبير عن موقف أوباما في تحليل عنوانه "أوباما يلقي خطاب سلام أمام حشود مؤيّدة للحرب". إنها مجازفة قام بها الرئيس أوباما وقد تكلّفه ثمناً باهظاً. ولكن إذا نجح، فلا شك في أنه ستكون لها تأثيرات إيجابية على الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات العربية - الإسرائيلية.

المشكلة في الليبراليين والأقلّويين

وسام سعادة/المستقبل

مشكلة الاستفادة التلقائية للاسلاميين، اخواناً وسلفيين، من الزلزال المتعارف على تسميته "الربيع العربي"، هي مشكلة لم تعالج بعد بالشكل الجدّي الكافي. يعود السبب في ذلك الى امر اساسي: المشكلة ليست عند الاسلاميين، انما في البديل المفترض ان يتبلور إزاءهم. وهذا البديل، علمانياً كان أو ليبرالياً، لا يمكنه ان يتكل فقط على مجرد ترديد ان الاسلاميين لا يمتلكون حلولاً عملية للمشكلات المطروحة.

والنقطة الثانية هي ان تطور التيارات الاسلامية في الاتجاه الدستوري والمدني، لا يمكن بدوره ان يكون تلقائيا، لمجرد ان الاسلاميين عانوا الأمرّين من الانظمة الاستبدادية العربية المتهاوية. لقد كانوا يطالبون بقضم هامش الحريات العامة والخاصة، وبالدرجة الاولى حرية التفكير والتعبير، في عزّ حملات القمع ضدهم. طبعاً، تطورت افكار كثيرة ضمن المنظومة الايديولوجية للاسلام السياسي أو "الحركي"، أكثر تقبلاً للتعددية وللحق في الاختلاف من غيرها، الا ان استكمال هذا التطور مرهون بتبلور البديل من الاسلاميين، الذي يمكنه أن يُحدث في المزاحمة الديموقراطية معهم قفزة نوعية، بحيث تتأمن قاعدة التداول على السلطة، ومعها قاعدة الفصل بين السلطات. واذا اخذنا تركيا مثلاً، السبّاقة في باب التطور الديموقراطي لحركتها الاسلامية، فإن ضعف العلمانيين الجمهوريين فيها، وعدم تمكنهم من جعل السلطة تداولاً فعلياً بينهم وبين حزب العدالة والتنمية، هو الذي يشكل المشكلة. في تونس، وجد غير الاسلاميين، وهم النصف الآخر من البرلمان، سبيلاً لإيجاد ما يقوم مقام هذا البديل، من خلال التكتيل العددي لبعض من قواهم. لكن ذلك لا يكفي. من دون انبثاق خطاب جديد، قادر على الشخوص الى المسائل الاساسية التي تتعلق بقضايا المجتمعات العربية، وخصوصا في ما يتعلق بمشكلة التعددية الاثنية والمذهبية واللغوية والمناطقية والجنسية، ومن دون تفكير اقتصادي جديد، قادر على مخاطبة فئات شعبية واسعة النطاق، وعلى التفاعل في الوقت نفسه مع آفاق المجتمع الاستهلاكي، فإن هذا البديل لن يتأمن، وسيبقى الليبراليون واليساريون والقوميون، وغيرها ما شئت من التسميات الأخرى، يضحكون على انفسهم قبل اي شيء آخر. المنطق التبريري الأجوف لا ينفع بديلا امام صعود التيارات الاسلامية. المشكلة ليست في الاسلاميين بل في اخصامهم. باسم التنوير برّر العلمانيون قمع الاسلاميين حيناً، وبرروا اباحة الحرية لهم حيناً آخر. باسم التنوير بالغوا في التخوف من خطر الاسلاميين في لحظة سياسية معينة، ثم بالغوا في التهوين من شأنهم، وكم التوقعات العلمانية والليبرالية الخائبة في هذا المجال عشية انتخابات تونس ومصر ما زال يمثل امامنا. وطالما ان البديل من الاسلاميين غير موجود فكرياً وتنظيمياً وسياسياً، اي غير موجود بالشكل الكافي، فإن معايير الكفاءة والفعالية وحسن الاداء لن تكفي وحدها ليخبو نجم الاسلاميين. وفي الاساس ليس المطلوب ان يخبو هذا النجم. انما المطلوب ايجاد السبيل الى التداول على السلطة، والفصل بين السلطات، والمشاركة التاريخية في بناء انظمة ذات شرعية دستورية. الخطاب الليبرالي العربي هو الأحرى في هذه اللحظة بأن ينقد من الخطاب الاسلاموي. لان معدل التبريرية فيه قد زاد على حدّه بما لا يخدم مصلحة تحرير المجتمعات العربية، وبالدرجة الاولى الفرد في هذه المجتمعات. وللاسف، إن أبناء الاقليات المفترض ان يساهموا في هذا النقاش بالروح الربيعية اكثر من سواهم، كونهم الاكثر مصلحة في التعددية، ما زالت تعوقهم بنى متخشبة، وجمل استفزازية من النوع الذي سمعناه مؤخرا حول ان نظام العفن البعثي في سوريا هو الاقرب الى الديموقراطية. المشكلة في مقولة استفزازية كهذه ان صاحبها ما زال يعتقد ان الاسلام هو "شدّة وتزول" في هذه المنطقة، مثلما ان الليبراليين يعتبرون ان الاسلاميين هم "غيمة صيف عابرة". والحال اننا في الحالتين امام انماط في التفكير مخالفة لمعاني الربيع.

عراق الأمس سوريا اليوم؟

علي نون/المستقبل

تكاد سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها رئيس السلطة السورية تشبه تلك التي اعتمدها صدّام حسين غَدَاة طرده مع قواته من دولة الكويت في العام تسعين، والتي واجه فيها انتفاضة شعبية كبيرة تركزت في جنوب العراق، وكادت تطيح به تماماً آنذاك لولا مَدَد غير متوقع أتاه من حيث لا يتوقع! في الشكل السلطوي والأدائي تتشابه ظروف الوضعين. وفي المضمون تتشابه مأساة شعبَي العراق وسوريا اللذين أصيبا ببلاء إجرام محلي سلطوي لا مثيل له ولا سقف يحدّه، وأصيبوا في الوقت ذاته ببلاء حسابات خارجية أطالت في المحصّلة، مدّة ذلك البلاء قبل أن تعود هي ذاتها للقضاء عليه!

والتاريخ يقول إنه لولا الموقف الأميركي بعد حرب تحرير الكويت، الذي قضى بالامتناع عن ملاحقة فلول الحرس الجمهوري العراقي الى داخل العراق، والامتناع أيضاً عن فرض منطقة حظر طيران، مباشرة آنذاك، لما أمكن لصدّام أن يقضي على الانتفاضة ولا أن يخنقها بدباباته ومروحياته الحربية، ولما بقي في مكانه أكثر من عشر سنوات، كانت كافية تماماً لتدمير كل مقوّمات الدولة الاقتصادية والمالية والإنمائية والبشرية والاجتماعية.. ولم تسْلم إلاّ أجهزة العسكر والأمن، بل تُركت هذه تعسّ تحت وطأة الحصار، الى أن حان وقت "قطافها" في مثل هذه الأيام من العام 2003.

كأن المواقف الراهنة من الوضع السوري تشي "برغبات" مكبوتة مماثلة وغير بريئة إزاء سوريا في مجملها وليس إزاء السلطة فقط. وإلاّ ماذا يعني ذلك "التطنيش" عن المجزرة الجاري ارتكابها في هذه الأيام، والتأكيد المتكرر بأن الخيارات السياسية والديبلوماسية والعقابية هي فقط الموضوعة على الطاولة وفي جدول الأعمال؟ وهل صحيح، في النهاية، ان روسيا وحدها تسند تلك السلطة وتغطي أعمالها، ولا يستطيع العالم كله في المقابل، أن يقارب ذلك الإسناد بما يليق به؟! أم ان الأمن الإسرائيلي يبقى أهم من كل السوريين والعرب؟! الأجوبة مهمّة ولكن ليس كثيراً.. طالما أن النتيجة الوحيدة المحسومة في ظنّ الداخل والخارج، وفي مطوّلات و"مقصّرات" المواقف المعلنة، هي أن شيئاً أياً يكن، لن يمكنه إعادة بناء سلطة الأسد فوق ركام الاجتماع السوري، الكياني والبشري.. وذلك معطوف على الأساس الأول الذي يفيد بأن ثورة سوريا هي صناعة وطنية صافية وليست مستوردة، وأنها بالتالي، لا تحتاج (كثيراً!) الى قطع غيار من الخارج كي تظل على وتيرتها وحراكها الهادر.. والله أعلم!

قليل من الأكثرية.. كثير من الأقلية

باسمة عطوي/المستقبل

قد يكون وصف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون "غياب نواب جبهة النضال الوطني من جلسة الاثنين النيابية، بأنه "موقف سلبي ولا شرح له إلا عدم الانتساب للأكثرية"، أبلغ تعبيرعن "المرارة" التي تشعر بها الاكثرية تجاه أداء جنبلاط، من دون ان تتمكن من تغييره او الاستغناء عنه في صفوفها حفاظا على مصلحتها العليا وهي "إستمرار الحكومة".

يجول سؤال في بال المتابعين للأداء السياسي لوليد بك، عن تداعيات موقفه من ملف 11 مليار دولار، مع ما يعني ذلك من إفقاد الاكثرية النيابية فعاليتها من جهة، ومدى قدرتها في المستقبل القريب والبعيد على "التعويل" على جنبلاط كشريك في الاكثرية، لخوض معاركها سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب.

ما يمكن تسجيله بعد جلسة مجلس النواب، أن جنبلاط أعاد التأكيد أنه لا يزال جزءاً من الاكثرية، ولو قاطع جلسة الاثنين النيابية ووقف الى جانب قوى 14 آذار، وذكّر بأنه قام بالأمر نفسه يوم "تمرد" على سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة، ويوم وقف عمل بعض الوزراء وممارساتهم ويوم إعترض على سياسات "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". كما فسر تصرفه بدافع "التهدئة ورفضاً للتذاكي"، مذكرا بأنه شارك كما وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" بإنفاق الحكومات موضع الشبهة.

وبررت الاكثرية ما قام به جنبلاط ونوابه على "أنه أمر معتاد وعابر"، من دون ان ترفع سقف الاتهامات، ما يعني أن تصرفه يمكن أن يتكرر ويمكن ان يكون مقبولاً مجدداً من الاكثرية، إستناداً لمقولة "عرف الحبيب قدره فتدلل". بمعنى أن جنبلاط يعرف أنه حاجة ملحة للأكثرية في إستمرارالحكومة "بأي ثمن كان ومهما كانت كلفة "الخسائر السياسية والمعنوية التي يكبدها إياها"، لأنها لا تملك ببساطة خيارات بديلة عن البيك في اللحظة الاقليمية والداخلية التي تعيشها البلاد". بمعنى آخر الاكثرية تعرف "انها لا يمكن ان تراهن على وقوف جنبلاط، الى جانبها في الملفات والاستحقاقات النيابية والوزارية المقبلة، لكن "كُحل البيك ولا عمى خسارة الحكومة".

القبول على "مضض" بأداء جنبلاط، لا يعني بحسب مصادر الاكثرية أن "هناك رضا عن أسلوب مقاربته لملفي الـ11 مليار دولار و8900 مليار ليرة، لكن لا بد من "تمرير" تصرفات البيك لمصلحة بقاء التركيبة الحكومية، وإن كان الضررالذي أصاب الاكثرية واضحاً، لكنها في المقابل تعوّدت أداءه "غير الاكثري"، كما تعوّدت ان البلد وتركيبته "هيك" ولن تتوقع أكثر من ذلك".

تضيف المصادر "التمايزات داخل الحكومة يجب ألا تطيح الحكومة، وإن كان ذلك يرتد سلباً على أدائها ووعودها تجاه جمهورها، ولذلك الحكومة مستمرة وستسعى الاكثرية ما أمكن الى إحتواء نتائج "تمايز جنبلاط " والتكيّف معها آخذة بالاعتبار كل التعقيدات التي تحيط بالبلد".

لا تبدو أوساط الرئيس نبيه بري بعيدةً عن قبول هذا التمايز والتكيّف معه أيضاً، وتفسر ذلك بالقول "جنبلاط يعتمد مبدأ التموضع في الاكثرية بالجملة والمفرق، ففي موقفه السياسي وفي الحكومة ومجلس النواب يعتبر نفسه غير ملزم بأن يكون تحت راية الاجماع والتوافق الأكثري، ويتيح لنفسه باب الاجتهاد السياسي وفق ما تقتضيه مصالحه كحزب وطائفة وضمن دائرة الحفاظ على السلم الاهلي ومنع الفتنة".

تضيف الاوساط "في المقابل تريد الاكثرية الحفاظ على الحكومة وتتمسك بذلك، إنطلاقاً من مبدأ ان لبنان دون حكومة، مهما خفت إنتاجيتها، يجعله في مهب الريح ودون شراع سياسي يؤمن له السلم الاهلي، ومنع الفتنة والحد الادنى من مقومات العيش الكريم للناس، كما ان الاكثرية تعرف أنه لا يمكنها تحقيق أكثر مما هو موجود مع جنبلاط، لأن البديل هو فرط الاكثرية وشلل المؤسسات في لحظة مفصلية يعيشها لبنان والمنطقة، وما يشفع للبيك أنه لم يقل يوماً إنه مع الاكثرية "بالكامل"، بل يقول انه "بين بين" ولذلك يتم التعاطي مع مواقفه بالمفرق وليس بالجملة".

عند "التيار الوطني الحر" تبدو النظرة الى "سلوك" جنبلاط أكثر حدة، إذ يعتبر عضو الهيئة التأسيسية في "التيار" أنطوان حرب أن "الانعطافة الجنبلاطية الشهيرة وخروجه من تكتل 14 آذار، والتي أدت الى تكوين الاكثرية الجديدة ومن ثم تأليف الحكومة الحالية، كل ذلك مرتبط بمدى إرتياح النظام السوري للأوضاع الاقليمية والداخلية التي تحيط به. وبالتالي فالتيار الوطني ينظر الى أداء جنبلاط من هذا المنظار، وإنعطافته الجديدة مع بداية الازمة السورية تنطلق من حساباته الاقليمية والدولية تجاه هذه الازمة. وبالتالي نحن لا نعتبر وجوده في الحكومة كشريك إصلاحي أو داعم لترجمة البيان الوزاري، ونحن لا نسقط من حسابنا ان بقاءه في الحكومة مرهون بمؤشرات سقوط النظام السوري، عندها يمكن ان يخرج من الحكومة، او يبقى فيها شكلياً وينضم مجدداً الى قوى 14 آذار".

في ظل هذا التوصيف ما هي خيارات "التيار" المتاحة؟ يجيب حرب "للأسف على الرغم من هذه الحالة التي تعيشها الاكثرية، إلا أن إستمرارها أقل ضرراً من إسقاط الحكومة، وبالتالي نحن مجبرون على تحمل أداء "البيك" ولو أدى ذلك الى عقم في الأداء الحكومي.

هدير ماكينة "القوات" على طريق الانتخابات

ألان سركيس/المستقبل

بدأت أصوات "محركات" الماكينة الإنتخابية لحزب "القوات اللبنانية" تُسمع في المناطق اللبنانية كافة، وهديرها المتصاعد منذ مدة يزعج الخصوم، فـ"القوات" يريد الوصول الى الانتخابات النيابية بجهوزية عالية ومن دون أي ثغرات تذكر. ما ان انتهت انتخابات العام 2009 بفوز قوى 14 آذار، حتى بدأت القوى السياسية الإستعداد لجولة جديدة من المواجهة، على الرغم من أنه لا يوجد قانون انتخاب نهائي حتى الساعة تجرى الانتخابات على أساسه. معالم المعركة واضحة والصراع مستمر بين فريقي 8 و 14 آذار، وإذا كانت الساحة الشيعية محسومة النتائج لصالح تحالف "حزب الله" وحركة "امل"، والساحة السنيّة لمصلحة تيار "المستقبل" والاغلبية الدرزية تؤيد الحزب "التقدمي الاشتراكي"، فإن المعركة الاساسية ستتركز في المناطق المسيحية، حيث ستلعب هذه المناطق الدور النهائي في حسم المعركة وانتصار أحد الفريقين. الإنتخابات دقيقة وحاسمة مسيحياً، والسقف السياسي للمعركة وضعه رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع ولن يكون أقل من خطاب "البيال" في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري السابعة، حيث رسم سياسة "القوات" التي تبدأ من الأشرفية وزحلة وطريق الجديدة وطرابلس لتمتد إلى حمص وحماه ودرعا وجسر الشغور وكل الأراضي السورية، مع ما تمثل هذه الإستراتيجية من تمدد لحزب "القوات" واتساع لدوره، لأن الأزمة السورية باتت تمثل صراعا دولياً. العنوان السياسي للمعركة وُضع، ويبقى التنظيم على الأرض، والذي امتهنته ماكينة "القوات" جيداً، وظهر جلياً في كل مناسبة تنظمها أكانت سياسية او شعبية. فإعدادها للإنتخابات يتوزع على أربع جبهات، تبدأ بالتواصل مع الناس والتدقيق بلوائح الشطب والتواصل مع الاغتراب والقيام بدورات تدريبية للمندوبين الإنتخابيين.

وفي هذا السياق، يوضح رئيس الجهاز الإنتخابي في "القوات اللبنانية" دانيال سبيرو في حديث الى "المستقبل"، أن "الحزب بدأ عملية تحضير جدية لخوض الاستحقاق المرتقب، وهذا التحضير يتمثل في مواكبة حثيثة لكافة الإجتماعات التحضيرية لدرس القانون الأمثل وخصوصا إجتماعات بكركي التي أخذت باقتراح "اللقاء الارثوذوكسي" والتي يشارك عضو الكتلة النائب جورج عدوان في اللجنة، حيث تتواصل مع جميع المكونات اللبنانية من اجل الوصول الى رؤية موحدة في هذا المجال". ويشير سبيرو الى ان "فريقاً مختصاً في الحزب ينكب على دراسة لوائح الشطب ويدقق فيها وينقحها، وينتظر صدور لوائح الـ2012 لاستكمال العمل على هذا الموضوع، والمطالبة بالتصحيح إذا وجدت اخطاء، والمراجعة لدى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لتكون العملية منظمة وبعيدة عن الاخطاء. وسيقيم حزب "القوات" قريباً دورة تدريبية للمندوبين المعتمدين في أقلام الاقتراع والمندوبين في الخارج، ولتدريب الكوادر التي ستقود المعركة على الارض على التقنيات الحديثة لإدارتها بكل تفاصيلها وللتنسيق والتواصل بين الماكينة الانتخابية بحيث تبقى متماسكة حتى انتهاء العملية الانتخابية. ويلعب الاغتراب دوراً كبيراً ويشغل حيزاً واسعاً من التفكير والعمل "القواتي"، والمعروف ان مكاتب الانتشار تلعب دورا اساسياً في دعم الحزب وتمويله، ويعمل الحزب جاهدا لتأمين حق المغتربين في الاقتراع في العام 2013، مع علمه المسبق بصعوبة تحقيق هذا المطلب المحق بسبب العرقلة المستمرة من وزارة الخارجية التي لم تنجز حتى الساعة ما كُلفت به من اجل تسهيل المهمة، وما هجوم الدكتور جعجع الأخير من قطر على بعض السفراء الذين يعرقلون تسجيل المغتربين سوى دليل قاطع على صعوبة حصوله، وتهديده بتسمية الأمور بأسمائها. أما الأساس فهو التواصل مع الناس والاحتكاك بهم، فالقوات موجودة باستمرار بين مناصريها ومؤيديها، ففي المناطق التي يوجد فيها نواب للحزب، يكون الحضور خدماتياً وعلى صعيد النشاطات السياسية، وفي المناطق الاخرى تقع المسؤولية الاساس على مسؤولي المناطق والبلدات في الدرجة الاولى، ويتحول الحزب الى خلية عمل لتحضير الارضية لمرشحيه.

ويحرص جعجع على الاشراف الشخصي على العملية الانتخابية، وما المهرجان الذي اقامه على شرف بلديات كسروان سوى تأكيد على إدارته المباشرة للمعركة، والتي تشير الاجواء في جبل لبنان الى ان حزب "القوات" يتحضر لتسجيل فوز كبير وساحق في معظم أقضيته. بقي حوالي عام على الإستحقاق الإنتخابي، فمن جهة ستتحول معراب الى محج للمرشحين الراغبين بدخول لوائح 14 آذار، ومن جهة ثانية ستكون هدفاً للتصويب عليها لكسب شعبية من قبل الخصوم، مع إدراكهم صعوبة مواجهة حزب "القوات" نظراً لما بات يمثله من قوة ضاربة داخل المجتمع المسيحي الذي أصبح في اغلبيته "قواتي الهوى".

شكراً فيلتمان

شارل جبّور/الجمهورية

أعاد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان تصحيح الخلل الذي اعترى موقف الإدارة الأميركية من الثورة السورية، هذه الإدارة التي اتخذت مؤخراً سلسلة مواقف متناقضة صبّت من حيث تدري أو لا تدري في خدمة النظام السوري، لأن أيّ تلكؤ في الموقف الأميركي أو الدولي أو العربي يستفيد منه هذا النظام، خصوصاً في ظلّ غياب أيّ دعم عسكري مباشر أو غير مباشر للثورة السورية، وفي حين أنّ المطلوب من هذه الدول راهناً أن تحافظ على تشدّدها بتنحية الرئيس السوري من دون شروط.

أمّا أهمية موقف فيلتمان فيكمن في الآتي:

أولاً، يدلّل على أنّ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية هو من الدبلوماسيّين القلائل المنسجمين مع أنفسهم وأفكارهم، ومن الذين يتعاطون العمل الدبلوماسي من موقع مبدئيّ كي لا نقول أيديولوجي، الأمر الذي يجعل مواقفهم واضحة وضوح الشمس وتصبّ باستمرار في الاتجاه السياسي نفسه. وقد شكّل فيلتمان طوال الفترة السابقة ولغاية الآن رافعة سياسية للمشروع الاستقلالي اللبناني، وهو يشكل اليوم داعماً أساسياً للشعب السوري في ثورته من أجل الحرّية والديموقراطية والكرامة الإنسانية.

ثانياً، يؤشر موقف مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إلى فهم عميق لأبعاد الثورات العربية والثورة السورية تحديداً، ولا يحيد عن الهدف الأساس المتمثل بإزاحة الرئيس السوري بعيدا عن تفاصيل تنظيم "القاعدة" وغيرها التي غرقت فيها الإدارة الأميركية وكادت "تنأى بنفسها" عمّا يحصل داخل سوريا، علماً أنّ هذه "البضاعة"، أي القاعدة وأخواتها ومشتقاتها، كان يستخدمها النظام السوري وما يزال من أجل تسويق نفسه وتلميع صورته و"بلف" الدول الغربية، وكنا اعتقدنا أن هذه "البضاعة" أضحت منتهية الصلاحية. وحسناً فعل فيلتمان في إبداء إيمانه بأهداف الانتفاضة السورية التي يرفض "تشويه سمعتها من خلال الحديث عن دخول تنظيم القاعدة على الخط، لأن الانتفاضات العربية بما فيها السورية تمثّل هزيمة للقاعدة".

ثالثاً، يشدّد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية على حقّ الشعب السوري بالتسلّح من خلال قوله "لا اعتقد أنّ أحداً يمكن أن يحرم الناس حق الدفاع عن أنفسهم وحماية عائلاتهم من هذه الوحشية"، الأمر الذي يُعدّ بمثابة الضوء الأخضر لتسليح الثورة السورية من قبل الدول الخليجية، وبالتالي إسقاط النظريات الطوباوية الداعية إلى الاكتفاء بالمواجهات السلمية بعيدا عن عسكرة الثورة، وكأن النظام السوري نظاماً ديموقراطياً يستجيب لتطلعات شعبه ويخضع لإرادة ناسه، خصوصاً أنّ المواجهة العسكرية هي الوسيلة الوحيدة لإسقاط هذا النظام، وقد أثبتت نجاحها بإرهاقه واستنزافه والسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد التي باتت خارج نفوذه.

رابعاً، يدعو مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إلى أن "ينتهي النظام في أسرع وقت ممكن بحيث تبقى مؤسسات الدولة متماسكة من أجل ادارة العملية الانتقالية كما تتضمّن خطة جامعة الدول العربية"، وهذه الدعوة إن دلّت عن شيء فعلى أن لا عودة إلى الوراء، والمعادلة اليوم باتت كالآتي: إمّا مزيد من التسليح تسريعاً في إسقاط النظام، وإمّا استمرار القتل والنزف وإطالة الأزمة لغاية سقوطه الحتمي، فيما من الأجدى التسريع لسببين، الحدّ من حجم ومنسوب الأرواح التي تزهق يومياً، وتجنّب الفوضى التي قد تنشأ بفعل التآكل الذي يصيب المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة الجيش.

خامساً، يؤكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أنّ "سقوط بشار هو أمر حتمي، وأنّ قدرة عائلة الأسد – مخلوف على مواصلة استغلال الدولة لمصالحها تشارف النهاية"، الأمر الذي يقطع الطريق أمام كل المبادرات الهجينة التي لا تستند إلى أي معطى سوري وعربي ودولي، هذه المبادرات التي تجد فيها بعض دول المنطقة مناسبة للعب أدوار على حساب دماء الشعب السوري، خصوصاً لجهة الدعوة، على سبيل المثال، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حلّ سياسي يبقي الأسد في السلطة... فهذه الدعوات أو المبادرات أسقطها ويسقطها الشعب السوري يومياً، ولا حل سياسيا في سوريا في ظل الأسد...

وقد أعقب كلام فيلتمان موقف لـ"البيت الأبيض" طالب فيه "المعارضة السورية بالتوحّد"، لافتاً إلى أنّ واشنطن "تركّز حالياً في معالجتها للملف السوري على المبادرات الدبلوماسية والسياسية لا على الحل العسكري"، هذا الموقف الذي تمّ تفسيره من قبل قوى 8 آذار وإعلامها في لبنان بأنه يناقض كلام فيلتمان، فيما هو يتكامل في الحقيقة مع كلامه، لأنّ الخيار العسكري المقصود يعني المجتمع الدولي حصراً، وليس دعوة المعارضة إلى عدم اعتماد هذا الخيار، إذ إنّ التوجّه الدولي على هذا المستوى بات معروفاً بأنه ليس بوارد التدخل، وأن الحسم منوط بقدرة المعارضة على خلخلة أسس النظام وصولا إلى إسقاطه بالضربة القاضية. ولعلّ ما لا يدركه النظام السوري بأنّ المجتمع الدولي لديه الثقة التامة والمطلقة بقدرة المعارضة على إسقاطه وفي وقت لا يتعدى الأشهر الأربعة، ومن هنا مواقفه "الإعلامية" التي تستبعد الخيار العسكري من جهة، وتؤكد أنّ "الديكتاتور سيسقط في النهاية"، من جهة أخرى، كما جاء على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما...

جنبلاط - «حزب الله»: الصدام مؤجّل... إلى أين؟

طوني عيسى/الجمهورية

ليس في «أجندة» وليد جنبلاط و»حزب الله» مشروع مواجهة، على رغم القطيعة، فكلاهما يحتاج إلى الآخر. لكن صُوَر موشي دايان في تظاهرة البعثيّين رفعت الحرارة

لا اتّصال بين النائب وليد جنبلاط و"الحزب" على مستوى القيادة منذ لقائه الأخير مع السيّد حسن نصرالله في تشرين الأوّل الفائت. لكنّ أركان الحزبين استمرّا في التواصل، خصوصاً على مستوى الجبل، لأنّهما يريدان إبعاد كأس التوتّر الميداني الذي تذوّقا مرارته في أيّار 2008. وعقد الطرفان ما يشبه "معاهدة عدم الاعتداء"، عبّر عن مضمونها الوزير حسين الحاج حسن في العشاء الذي جمع وزراء ونوّاباً وكوادر في منزل الوزير غازي العريضي في كانون الثاني الفائت، إذ قال إنّ الخلاف حول ملفّات بينهما (الملف السوري) لا يُفسِد الودّ القائم.

قرّر جنبلاط أن ينأى بـ"حزب الله" عن صراعه المفتوح مع النظام السوري. وقدّم إليه عناوين للاطمئنان:

- لن أفتح ملفّ سلاح "الحزب" حتى إشعار آخر.

- سأكون صلة الوصل بينكم وبين تيار "المستقبل"، وستحتاجون إليّ. ومن هنا طرحُه الطائف السنّي - الشيعي.

- لن أشارك في إسقاط الحكومة التي تتمسّكون بها حتى إشعار آخر.

- لن أكون إلى جانب 14 آذار في ملفّ المحكمة الدوليّة، بل مع الوسطيّين. ويعني ذلك أنّه سيلتزم السقف الأدنى لمراعاة متطلبات المحكمة، وليس السقف الذي يريده فريق 14 آذار.

في لحظة معيّنة، أراد جنبلاط حماية رأسه والدروز حتى مرور العاصفة، وأراد "الحزب" الإبقاء على جنبلاط في حضن الأكثرية وورقة يمكن الإفادة منها إذا ما ذهبت الرياح السوريّة بما لا تشتهي سفن "الحزب". إنّه تحالف المصلحة لا زواج المتعة.

تواصل مناطقيّ يمنع الفتنة

لكنّ جنبلاط يرفع اليوم السقف مع النظام إلى حدود يمكن أن تُحرج "حزب الله" أكثر ممّا كان يَتوقّع. وهناك مَن يقول إنّ القيادة السوريّة تركت لـ"الحزب" التصرّف مع جنبلاط وفقاً لما تراه مناسباً لها على الساحة اللبنانية. فالنظام السوري لا يجد فائدة في دفع "حزب الله" إلى التضامن معه ضدّ جنبلاط. والخسائر التي سيجنيها "الحزب" من ذلك ستُضعفه، وتالياً ستنعكس مزيداً من الضعف للنظام نفسه على الساحة اللبنانية.

إلّا أنّ الكثافة الناريّة التي صبّها جنبلاط على الرئيس بشّار الأسد واجتماعه بالشيخ أحمد الأسير دفعا بالأمور إلى الأسوأ بين الطرفين. وجاء وضع جنبلاط في صورة موشي دايان، في تظاهرة حزب البعث، الأحد الفائت، ليثير إشكالاً تأثّر به "حزب الله". فـ"الحزب" تضامن مع البعثيّين، وإعلامه سلّط الضوء على حِراكهم المناوئ لجنبلاط. وثمّة كلام يتردّد في أوساط الكوادر الاشتراكية مفاده أنّ "الحزب" كان قادراً بما له مِن وزن و"مَوْنة" على البعثيّين أن يمنعهم من الوصول إلى حدود المسّ بالزعامات والرموز. وتردّد أيضاً أنّ البعض طرح فكرة القيام بحراك شعبي مقابل، يدعم جنبلاط ويستنكر التعرّض له، ولكنّ الحرص على التهدئة حال دون ذلك.

وفي ظلّ انقطاع شبه تامّ في التواصل على مستوى رفيع، جاء كلام العريضي قبل يومين على اتّصالات بينه وبين رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في "الحزب" الحاج وفيق صفا. إلّا أنّ المعلومات المتوافرة تشير إلى أنّ قيادة "الحزب" تقفل الباب تماماً في وجه جنبلاط، معتبرةً أنّه يستفيد من الوضع العام في لبنان والمنطقة ليتنقّل بخياراته في شكل متناقض. ومن هنا، يبقى التواصل الفعليّ محصوراً بالمستويات الحزبية المناطقية في الجبل، لضرورات الاستقرار الميداني ومنع الفتنة.

فهل سيستمرّ "الحزب" في تحييد جنبلاط عن حملاته، وترك الأمور عند حدود القطيعة السياسية، أم أنّ حجم التوتّر الذي سيثيره الملف السوريّ في المرحلة المقبلة سيدفع "الحزب" إلى القيام بما لا يرغب فيه، أي الانتقال من القطيعة إلى المواجهة، خصوصاً أنّ الأجواء التي رافقت لقاءه الأخير مع جيفري فيلتمان في المختارة ما زالت تتفاعل؟ وهل تزيد مواقفه الداخلية من استياء "حزب الله"، خصوصاً بعد مقاطعته الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي، فتنفجر العلاقة حيث لا يريد كلاهما

هل تتسّع جُبّة بكركي للجميع

كريستينا شطح/الجمهورية

عندما انتخب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على رأس الكنيسة المارونية، كان الاعتقاد الشائع هو حصول انتقال للسلطة في إجراء مألوف عرفته الكنيسة غير مرة، من بطريرك متقدّم في السنّ هو مار نصر الله بطرس صفير لم يخفت بريقه ولا انكفأت استثنائيته، إلى خلف فأجأ انتخابه الكثيرين بمَن فيهم البطريرك الجديد نفسهالأربعاء 07 آذار 2012 ارتفعت نبرة المتحفظين عن مواقف البطريرك الماروني عندما كان لا يزال في باريس، وهدأت تماماً حينما عاد، وها هي تعود الى الواجهة من جديد بعد سلسلة مواقف أطلقها الراعي نفسه من الأوضاع في سوريا.

وفي هذا الإطار، توضح أوساط بكركي: «إن السياسيين هم الذين يتبعون البطريرك لا العكس، لا ينتظر البطريرك ما يقولون كي يباركه ويؤيّده، بل يسبقهم إلى ما يتعيّن أن تقوله الكنيسة من أجل أن ينضمّوا إليها. وعلى هذا الأساس لا يريد الراعي أن تكون الكنيسة ردّ الفِعل، بل الفعل نفسه». وتنقل الأوساط عن الراعي ثقته بالاعتدال، هو الذي تقلقه التيارات المتشدّدة، وأخصّها الأصولية التي يراها خطراً حقيقياً على المجتمعات المتنوعة. ويُبدي البطريرك الراعي حذره، حسب الأوساط، من حدّة الخلاف السنّي ـ الشيعي، وخشيته من جرّائه على الوجود المسيحي، ولا يتحمّس للمسيحيين في موقع المدافعين عن السنّة أو المدافعين عن الشيعة، بل يعتبر المسيحيين صمّام أمان يفك الاشتباك بينهما، كما كانوا دائما.

ويعلم البطريرك الراعي أن سلفه ترك له تركة ثقيلة، شأن كل بطريرك كان يخلفها لسلفه، ذلك ما فعله أنطون عريضة لـ بولس المعوشي، والمعوشي لـ أنطونيوس خريش، أكثر بطاركة العقود العشرة الأخيرة وداعة. وكل بطريرك أورَث خلفه أزمة مع رئيس الجمهورية، وأخرى مع جزء من المسيحيين وجزء من الموارنة، وأخيرة مع علاقة لبنان بجواره. كان عريضة على خلاف مع الرئيس بشارة الخوري، وأوّل مَن نادى بعلاقات مميّزة بين لبنان وسوريا بَدت منفّرة في مطلع ثلاثينيات القرن المنصرم. وأدار المعوشي بطريركيته في نزاع محموم مع رئيسين للجمهورية هما كميل شمعون وفؤاد شهاب، فيما هو يتحالف مع الرئيس جمال عبد الناصر ويُغضب نصف الموارنة. وهكذا اختلف صفير مع الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود وسجّل سابقة تجَلّت بدعوة لحود إلى التنحي عام 2005. وبعدما غادرت سوريا لبنان بَقي على خلاف معها، ولم يتردّد بتاريخ 16 شباط 2005 في اتهام النظام الديكتاتوري الذي تعوّد قطع رؤوس قادة الرأي باغتيال الرئيس رفيق الحريري، من غير أن يسمّي سوريا.

وعلى هذا الأساس يطمح الراعي اليوم الى أن تحمل بكركي مضموناً مختلفاً، هو الذي رسمَ للكنيسة المارونية خيارات جديدة تستجيب لمرحلة جديدة من التحديات التي يجبهها مسيحيّو الشرق.

ولهذا السبب أطلق منذ انتخابه سلسلة مواقف بَدت لمَن اعتاد مواقف سلفه نافرة: صفحة جديدة في العلاقة مع سوريا مع إبداء الاستعداد لزيارتها، بتّ سلاح «حزب الله» بالحوار الداخلي وتبريره في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، تصويب اتفاق الطائف حيال ثغر تَشوب صلاحيات رئيس الجمهورية، الذهاب إلى الرعية حيث تكون وليس انتظارها أن تأتي إليه.

وتجزم الأوساط أنّ للصرح موقعاً في السياسة لأنه جزء من تاريخ لبنان، ولكنه لا يخوض في التفاصيل التي يفضّل تركها للسياسيين.

وَرث من سلفه عداءً ثقيلاً بين بكركي والطائفة الشيعية بسبب موقفها من سلاح «حزب الله»، وورث منه كذلك تحالفاً ثقيلاً مع الطائفة السنّية بسبب اغتيال الحريري الأب، وعلى هذا الأساس يرى الراعي أن كلاهما عبءٌ على الكنيسة عندما تنحاز إلى أحدهما أو تنقلب على الآخر، الحلف الثقيل كالعداء الثقيل، وبذلك وصف سلاح «حزب الله» بأنه غير منطقي وغير مقبول، ولكن استمرار الاحتلال يبرّره، وأصرّ على العدالة ووقف القتل والاغتيال، ولكنه حذّر من محكمة مسيّسة.

السنيورة تلا نص الوثيقة السياسية: بعدما تجاوزنا الدولة الدينية نرجو تجاوز الدولة الطائفية والواجب صون الدولة المدنية والعمل على تعزيز العيش المشترك

وطنية - 7/3/2012 ثم عرض رئيس تيار المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة نص الوثيقة السياسية وقال:" نعرض هذه الوثيقة بعد تفكير ونقاش لنبسط يدنا ونقول لكل القوى السياسية في لبنان وكل العالم العربي ان هذه الوثيقة تشكل في نظرنا المساحة الفكرية والسياسية التي هي دار تيار المستقبل للقاء مع سائر اللبنانيين والعرب".

واشار الى ان "الربيع العربي الذي كانت بدايته في ساحة الحرية في بيروت انتقل الى تونس ووصلت موجاته الى ضفافنا ليشكل اليوم، وعلى الرغم ما يواجهه من صعوبات، حقبة جديدة بكل ما للكلمة من معنى، لهذه الاسباب اردنا ان نعلن ونسجل بأحرف كبيرة انحيازنا الكامل لحقبة التغيير الديمقراطي السلمي تأكيدا لالتزامنا بالديمقراطية والحرية".

وقال:"انطلقنا في هذه الوثيقة من الروح السلمية والانفتاحية التي طرحها شباب الربيع العربي للمصالحة مع النفس والآخر والانطلاق في بناء الدولة المدنية وتجديد تقاليد العيش المشترك بين الشعب والأمة".

اضاف:" اكرر يدنا ممدودة وقلوبنا وعقولنا وضمائرنا منفتحة للنقاش لنكون جميعا مع عصر الديمقراطية والشباب لنستحق بلدنا ومواطنينا".

ولفت الى "ان العام 2011 شهد تفجر حركات عربية بدأت من تونس وانتشرت في سائر العالم العربي وبخاصة في الانظمة العسكرية التي عانت شعوبها من الاستبداد وتميزت تلك الحركات بأربعة امور: غلبة الشباب والاصرار على سلمية التحرك رغم التعرض للقمع والاجتماع على شعارات الحرية والعدالة والدولة المدنية، وضخامة هذه التحركات، ومنذ الاسابيع الاولى لقيت تلك التحركات قبولا من تيار المستقبل كما من قبل الشعوب العربية وذلك بسبب ما عاشت هذه الشعوب من حرمان من حقها بالحرية، واخمدت الامل بالمستقبل لدى فئات واسعة من الناس وفرض عليها الاستبداد، وممارسة شتى انواع التخاذل والصفقات ".

وقال:"زاد في عمق احساس جمهور المستقبل بأهمية التغيير الذي يقوده الشباب العربي انه كان بادر مع معظم الشعب اللبناني الى اجتراح ربيع لبناني حمل شعارات العدالة والحرية وتعرض للاستشهاد والعنف والاغتيال السياسي والذي وصلت وقائعه الى 220 اغتيالا منذ العام 1943، فلم يثنهم ذلك عن النضال بالعمل كما فعل نظرائهم في ساحات التغيير، وقع التغيير الذي دفعت اليها حركات الشعوب، وقد هز المجتمعات والدول هزا عنيفا تناول المسائل العميقة في مسائل المجتمعات الى المفاهيم الاخلاقية وعلاقة الدين بالدولة والحريات الفردية، انه نفوذ في انسانية الانسان وتطور بسرعة الى عملية ذاخرة طويلة الامد، ومن الطبيعي ان تختلف المواقف من العمليات التغييرية الجارية من جانب دول الجوار ومن جانب اصحاب القرار في المجتمع الدولي، فانه كما اثار هذا التغيير استحسانا وتضامنا من قبل كثرة من الناس وبخاصة بين العرب، فانه اثار قلق بعض الجماعات الدينية والاجتماعية استنادا الى تجارب المرحلة السابقة والامال المحبطة، ولأن التغيير وقع بالفعل ولاننا جمهور تيار المستقبل جزء منه رأينا ضرورة التعبير عن المشاركة والتضامن من طريق وثيقة، توجه فكرنا وعملنا في هذه المرحلة".

ولفت الى انهم يعتبرون "التغيير العربي مرحلة نضوج ومسارا جديدا وفرصة وتحد في الوقت عينه، فرصة يضع الوطن العربي على مشارف مستقبل جديد مفعم بطموحات شعبنا لاقامة الحريات العامة وبخاصة الحريات الدينية وصون العدالة والاصلاح في ادارة الشأن العام، وهو تحد من حيث قدرتنا نحن اللبنانيين على المراجعة والنقد وعلى الخروج بالتفكير والعمل المستنير من آثار المرحلة السابقة التي سيطر فيها الاستبداد وقسمت الاجتماعات واثارت الخصومة بين الدين والدولة وبين المجتمعات وسلطاتها".

ورأى "ان الهدف من النقد والمراجعة هو التمكن من صون كرامة انساننا والدخول في مسار عمل مشترك وشامل على المستوى الوطني مع سائر فئات لبنان ومكوناته لتمتين العيش المشترك والانطلاق منه على اساس للنهوض بالشأن العام"، وقال:"إن التغيير الذي اطلقه شبان العرب عملية ديمقراطية بعيدة المدى، انها ايضا ثقافة ومساواة تامة بين المواطنين وصون للحريات العامة واحترام التنوع وحق الاختلاف والحؤول دون تفرد الاكثريات من اي نوع".

وتابع:" اولا- في المسألة الوطنية: "لا يشكو لبنان من الافتقار للدولة المدنية التعددية ولا يشكو من قصور في الولاء الوطني لابنائه، ومع ذلك يبدو وطننا امام عقبات وتحديات بالنظر الى الاختلالات التي تعرض لها البلاد عبر 7 عقود ناجمة عن خمسة عوامل:

1- ظهور الكيان الاسرائيلي والسيطرة على كامل فلسطين.

2- ميل هذه الطائفة او تلك من طوائفه الكبرى الى الغلبة بالقرار.

3- اتخاذ لبنان ساحة للصراع في ازمة التوتر من جانب اطراف عربية واقليمية ودولية.

4- الوصاية والهيمنة الامنية السورية على لبنان خلال اكثر من 30 عاما.

5- العجز عن صياغة وتطوير مشروع سياسي وطني يحمي الدولة".

ورأى "ان الربيع العربي في فعاليته التغييرية الكبيرة على المستوى العربي يشكل فرصة للبنان باتجاه الخروج من الرهانات والارتهانات ويبدو في ثلاثة امور:

1- التغييرات الاستراتيجية والتعاون بين دول الجامعة العربية بحيث لا يعود هناك مجال لسياسات المحاور.

2- التحول نحو الديمقراطية الجاري في سوريا بحيث تستقيم العلاقة بين البلدين على اساس الندية والتشاور وعلى ذلك اشار المجلس الوطني السوري وقد تحدث فيها عن تصحيح جذري في العلاقات بين البلدين ولجهة ترسيم الحدود والتعاون.

3- الوصول الى ادراك اللبنانيين بمن فيهم اهل الاستقواء بالسلاح لمصلحتهم الوطنية بالتوجه بالارادة الجامعة الى الطائف والدستور، بيد ان التغيير الناجم ليس كافيا لتمكين الوطنية اللبنانية بعدما لقيته من احباطات بل هناك مسؤوليات على كل الجهات اللبنانية للدخول في التغيير.

اضاف:"لذا فإن الوعي الوطني المدني التغييري لكل شباب لبنان مهما كان انتماؤهم والقائم على المواطنة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات باعطاء العيش المشترك روحا جديدة واعطاء الدستور القائم على المواطنة دفعا جديدا ".

ودعا "الى وطنية قائمة على مفهوم الدولة الديمقراطية، مؤكدا ضرورة "المشاركة مع جميع اللبنانيين للتخلص من سلبيات النظام".

ثانيا:"في المسألة الاسلامية-الاسلامية: يطرح الربيع العربي توترا بين الشيعة والسنة، هذا الربيع الطالع يدفع الى ايجاد صيغ تقوم على المشاركة الكاملة بادارة الشأن العام، انها خلافات يجب ان تبقى في نطاق خصوصية كل مذهب، ويجب ان تحترم، ولا يجوز استغلالها استغلالا سياسيا، فالتغيير العربي لا بد ان يتضمن مبادئ الحق بالاختلاف وحرية المعتقد وتقدير التنوع وهي قيم تحترم خصوصية التعددية ولا تخرج عن العلاقات الناظمة للحياة الاجتماعية والسياسية.

اضاف:"لقد انهى الربيع العربي مشروعية كل انظمة الاستبداد ورسخ بشكل قطعي مبدأ الشرعية الديمقراطية في كل الشؤون وهي مبادئ تحول دون استقواء طرف على آخر وتقطع حجة السلاح خارج الدولة مهما كانت مسمياته، وتفرض اعتماد الدستور كتسوية لمعالجة اي خلاف وتحول دون اللجوء الى السلاح واجتياحات المدن كما حصل عام 2008، بهذا يمكن امتصاص تداعيات المسألة السنية الشيعية بما يؤكد مسؤولية التنوع الديني".

وشدد على انه "لا ينبغي ان يشهد لبنان صراعا سنيا شيعيا، ويجب ان يبقى انموذجا للوحدة الاسلامية والوطنية، مطالبا المؤثرين في الطائفتين بأن يظلوا قادرين على منع تحول الاختلافات الى خلافات، وقال:" لا بد من حلقات تواصل دائمة بين الطرفين لتعميم الثقة بينهما وتفكيك الازمات المزمنة وتجنب الخلط الدين بالسياسة".

وتابع:" ثالثا: في المسألة الاسلامية-المسيحية: صنع المسيحيون والاسلاميون ثقافتهم وعيشهم معا وصاغوا هويتهم الوطنية وناضلوا لتحرير اوطانهم من الاحتلالات الاجنبية، وما دمنا بصدد تقييم اثار الحراك على لبنان والمنطقة يكون من الضروري ان نذكر ان المسيحيين العرب كانوا في طليعة المساهمين في بلورة الانتماء العربي والمحافظة على لغة الامة، وكان مثقفوهم وسياسيوهم روادا في ظهور النهضة العربية وفي قيام الدولة الوطنية في المشرق العربي، وبدا في مناسبات عربية، خلال النزاعات على ارض لبنان، كأنما الخلاف اسلامي مسيحي وان الهوة لا يمكن ردمها بين الطرفين، في حين انها ترجع الى عوامل خارجية غير دينية الطابع، بيد ان وثيقة الطائف اكدت العيش المشترك والمصير الواحد بحيث انتهى النزاع وانتهت اشباحه مما دفع قداسة البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني الى القول "ان لبنان اكثر من وطن انه رسالة"، وصدم كثيرون منا بعد انطلاق حركة التغيير ووصولها الى سوريا من كلام بعض القيادات عن خوفهم من حركات التغيير وكانوا يعودون لما حصل في العراق وما تعرضت له كنائس في مصر من تخريب وتقدم الحركات الاسلامية المشتددة او لهجرة يُخشى ان تتفاقم بظل تغيير الانظمة، هذه المواقف قد يكون لها ما يبررها وهي تستدعي النظر والتفهم، بيد ان هذا الامر يترتب عليه نتائج سياسية قاطعة وامر آخر تماما، فالمسلمون في سوادهم الاعظم ما اظهروا تطرفا ولا مارسوا عنفا على المسيحيين وقد وقع التغيير، فمن الضرر بمكان الرهان على انظمة استبدادية عانى منها المسيحيون كما المسلمون الامرين، ثم ان التحالفات التي تبنى على مفهوم الاقليات لا مستقبل لها والمسيحيون ليسوا اقليات بل شركاء في المصير بعيدا عن منطق الحماية الذي انتهجته بعض الانظمة".

ورأى "أن الربيع العربي فرصة لكل المكونات الاصيلة في هذا الشرق، وقال: "فقد كان الاستبداد يزعزع اسس العيش المشترك دون تمييز بين مسيحيين ومسلمين، اما الاصولية فهي موجودة وتحتاج الى العيش معا في اطار الدولة المدنية، قامت العقود الماضية ثنائية بين الاستبداد والتطرف واذا تراجع التطرف بسقوط الاستبداد، فليس معنى ذلك ان كل المشكلات انتهت، بل الرهان على النضال المشترك بين المواطنين الاحرار الذي سيدفع الجميع الى المشاركة في بناء المجتمع السياسي الجديد، والوقوف تحت مظلة الدولة المدنية، واذا كان الاعتماد الاول في ذلك على الحراك المدني لتثبيت نظام المناصفة بغض النظر عن الاعداد، فالعامل الثاني هو الانفتاح الذي يقوده شيخ الازهر والذي ظهر في ثلاث وثائق اصدرها، ويستند الازهر في نهضته على منظمة الحقوق والمصالح لدى الفقهاء المسلمين وان الاسلام لا يقول بالدولة الدينية".

ولفت الى ان اهمية صدور هذه الوثائق تكمن في مواجهة التطرف والغلو والخلط بين الدين والسياسة، وعلينا نحن اللبنانيين الذين تجاوزنا الدولة الدينية، ونرجو ونعمل على ان يكتمل تجاوزنا للدولة الطائفية واجب ورسالة، الواجب صون دولة العيش المشترك، والرسالة هي العمل مع المحيط العربي لتعزيز العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في دول الحريات الدينية والمدنية وفي زمن التغيير بالذات لانه زمن المستقبل". ولفت الى "ان الثورات في العالم العربي لا تريد أحزابا عقائدية حاكمة، فمنطق حركات التغيير في الممارسة يشير إلى أن لا مشكلة في الإنتماء وإنما في صون الحرية والحقوق".

وقال:"إن العروبة الجديدة أصبحت مرتبطة بالديمقراطية، وهذا ما يفسر إسراع وسائل إعلام النظام السوري باتهام المتظاهرين المطالبين بالحريّة بأنهم متآمرين على الدولة الممانعة، كما خروج النظام السوري من العروبة". ورأى ان "زمن الربيع العربي حول الصراع مع العدو الإسرائيلي من صراع مع أنظمة الإستبداد إلى صراع مع الشعوب وسيكون زمن الربيع زمن انتصار فلسطين والإنتصار على الإستعمار".

وقال:" لقد تزعزعت أركان الممانعة ولكنها لم تزول وهذه الزعزعة بدأت ببيان المطارنة الموارنة عام 2000 ومن بعدها بـ"ثورة الأرز" إلا أنه رغم خروج الجيش السوري من لبنان ظل الإتهام بخيانة العروبة ولا مجال للتخلص من هذه الإتهامات إلا بزوال الأنظمة القمعية المستبدة".

"تيار المستقبل" أطلق وثيقته السياسية من "بيت الوسط"

الحريري: المسلمون في لبنان ليسوا كيانا سياسيا مستقلا في ذاته

بل هم ركن من أركان معادلة وطنية يشكل المسيحيون نصفها الأول

"الربيع العربي" لحظة يقظة لوعي ديموقراطي يشكل ضمانا للعرب

وليدرك أصدقاء النظام السوري أن القوة لن تعيد عقارب الساعة

السنيورة تلا نص الوثيقة: يدنا ممدودة وعقولنا منفتحة للحوار

لن ينجح اي شحن طائفي في تغيير التزام المناصفة التوافقية

على اللبنانيين واجب صون دولة العيش المشترك ومنع الاعتداء عليها

"تيار المستقبل" منحاز إلى حقبة التغيير والتطوير السلمي

تأكيدا لالتزام مبادىء الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان

وطنية - 7/3/2012 أقام "تيار المستقبل" عصر اليوم احتفالا في "بيت الوسط"، تم خلاله إطلاق وثيقته السياسية تحت عنوان "تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي"، في حضور رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، النائب أنطوان زهرا ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونواب كتلة "المستقبل" وقوى 14 آذار، وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده، وأعضاء المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" وشخصيات سياسية ودينية واقتصادية وإعلامية وفاعليات.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت "تحية لأرواح شهداء لبنان والربيع العربي".

الحريري

ثم ألقى الرئيس سعد الحريري كلمة قال فيها:"أتوجه إليكم، وانتم في بيتكم، بيت الوسط، بروح الاعتدال والمحبة والانفتاح، الروح التي نشأنا عليها، وأقمنا معها عقدا على الوفاء، لوطننا لبنان، وعروبته ورسالته الحضارية. أتوجه إليكم، بما عرفتموه عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شهيد الاعتدال، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية، وشهيد القرار الوطني الحر المستقل، وطليعة شهداء الربيع العربي، ربيع الاستقلال اللبناني الثاني. أتوجه إليكم، بروح الميثاق الوطني، الذي صنعه رجال الاستقلال الأول عام 1943، وبروح وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها اللبنانيون في الطائف، وأخرجت لبنان من دوامة الصراع الأهلي الدموي". وأضاف: "إن المسلمين في لبنان، ليسوا كيانا سياسيا مستقلا قائما في ذاته، بل هم ركن من أركان المعادلة الوطنية، التي يشكل المسيحيون في لبنان نصفها الأول.

والاجتماع الذي نحن في صدده اليوم، ومشروع الوثيقة التي أعدت للصدور عنه، يعبران عن هذه الحقيقة، وعن الوظيفة الوطنية والقومية النبيلة التي تجتمعون من أجلها. وإذا كان القول الشائع، بأن لبنان، بلد يحلق بجناحين، هو قول يعبر عن واقع الحياة المشتركة، بين المسلمين والمسيحيين، فإن التحديات التي تواجه هذه الحياة، تتطلب مبادرات مسؤولة وشجاعة، بحجم ما تقدمون عليه، وبمستوى الرؤية التي تواكب المتغيرات المحيطة بنا". ورأى "أن الربيع العربي، يتيح أمام اللبنانيين، فرصة ذهبية لتحديث تجربتهم الديمقراطية، وتصفيتها من مخلفات الحروب الطائفية وسياسات الاستقواء والرهانات على الخارج. واللبنانيون جميعا، معنيون بالتقاط هذه الفرصة، وتجنب القراءات الخاطئة لمسار الربيع العربي، وخصوصا التغيير الحتمي القائم في سوريا.

هناك أنظمة سياسية عمياء، رهينة حب الاستئثار الأبدي بالسلطة، اختارت أن تقود بلدانها، بشعارات المزايدة والممانعة المزيفة في خدمة الحزب الواحد والرئيس القائد. وهناك شعوب، قررت أن تكسر أبواب السجن الكبير، وأن تصعد ببلدانها، نحو المسار الديمقراطي، لترفع عن عيونها غمامة عشرات السنين من القهر، والظلم، والاستبداد، لتنهي إلى غير رجعة، زمن الخوف الأبدي، والطاعة المطلقة للحكام، وأحزابهم المحنطة. واللبنانيون أمام هذا المشهد، إما أن يختاروا طريق الالتحاق بالأنظمة العمياء، فيعملون على تجميل الوجه الإجرامي القبيح لتلك الأنظمة، وإما أن يأخذوا بيد الشعوب الحرة، في مطالبتها بالحرية والعدالة. وفي يقيني أن شعب لبنان، بأصالته الديموقراطية، لن يختار سوى طريق الشعوب. هذا ما يقوله المنطق، وما توجبه مصلحة لبنان". وتابع: "إن كان هناك بين اللبنانيين من يرى، مع الأسف، خلاف ذلك، ويصر على أن يقرأ التطورات في سوريا بعيون النظام الأعمى. هذه قراءة، أقل ما يمكن أن يقال فيها، إنها قراءة غير أخلاقية. هناك قاتل اسمه نظام بشار الأسد، يرتكب يوميا وبالجرم المشهود، عشرات عمليات القتل، الموثقة بالصوت والصورة في كافة أنحاء سوريا. وهناك مدينة اسمها حمص، شن عليها بشار الأسد حربا لا تقل ضراوة وشراسة وحقدا، عن حروب إسرائيل ضد لبنان، وغزة. وهناك فرق، من الدبابات والشبيحة تقوم بمحاصرة المدن والقرى، من درعا الى إدلب، ومن بابا عمرو إلى جسر الشغور، وتمنع المياه والغذاء والدواء عن مئات آلاف المواطنين السوريين. فأي دين وأي أخلاق وأي دستور يجيز تبرير كل هذه الجرائم؟ وأين هي مصلحة لبنان، من الرهان على نظام، يغرق في حقول الموت التي أنشأها؟ هذا رهان وتبرير غير أخلاقي. ولن يشرف اللبنانيين أن يكون بين قياداتهم من يشارك في التغطية على ذبح الشعب السوري". واعتبر أن "أصدقاء النظام السوري في لبنان يجب أن يعوا هذه المسألة، وأن يدركوا أن قوة الحديد والنار لن تتمكن من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هذا النظام، يستطيع أن يعيش أسابيع أو شهورا، لكن الشعب السوري هو الذي سيبقى الى الأبد. هذه سنة الحياة، وسنة التاريخ، وهذه إرادة الشعوب. وإرادتنا نحن في لبنان، أن نعيش في وطن موحد، لا فضل فيه لمواطن على آخر، ولا ضمان فيه من طائفة الى أخرى، إلا ضمان الدولة، المسؤولة عن جميع المواطنين، وعن إقامة ميزان العدل والحرية والمساواة بين الجميع. قيمة لبنان، أنه بلد الحرية، أي أنه بلد المساواة بين أبنائه، وجوهر لبنان أنه بلد الرسالة الإنسانية والحوار المستدام بين الإسلام والمسيحية. الديمقراطية تحمينا جميعا، وهي ضمانتنا للعيش المشترك في وجه التشرذم، وللوحدة في وجه الانقسام، وللحوار في وجه التعصب.

ويقيني أنكم في هذا اللقاء، وفي الوثيقة التي ستصدر عنه، ترتقون إلى هذه المعاني، لتقدموا مشهد الاعتدال على حقيقته ولتعلنوا من موقع الشراكة الوطنية مع إخوانكم اللبنانيين، بأنكم لستم الآن ولا في أي مرحلة من المراحل، في مجال تقديم الضمانات لأي جهة أو مجموعة، ولستم بالتالي في مجال توجيه الرسائل، لأي فريق، بأنكم جزء من ربيع عربي مترامي الأطراف، تراهنون عليه لقلب المعادلات في هذا الاتجاه أو ذاك". وأكد "أننا لا نعطي أنفسنا، ولا نرضى لأي جهة أن تعطي نفسها، حق الوصاية على معادلة العيش المشترك في لبنان. إننا بمثل ما نرفض فعل الاستقواء بالسلاح والأحلاف الخارجية لفرض الشروط على إدارة الشأن العام في البلاد، نرفض في المقابل كل شكل من أشكال الاستقواء بنبض الأكثرية، لفرض أي نوع من أنواع الأبوة على الحياة الوطنية والسياسية.

ولقد سبق أن أعلنت قبل أيام، أننا في لبنان، نرى في الربيع العربي لحظة يقظة تاريخية لوعي ديموقراطي، يشكل في حد ذاته، الضمان لكل المجموعات العربية، على اختلاف انتماءاتها الطائفية والمذهبية والسياسية والعقائدية. وإذا كان هناك من رسالة نتوجه بها من لبنان، إلى أطراف الربيع العربي، فهي رسالة الوحدة والعدل والعيش المشترك والاعتراف بالآخر. إنها رسالة السيد المسيح، رسالة السلام، إنها رسالة القرآن الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم".

وقال "إن صيغة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، هي ثمرة جهد إنساني وفكري وروحي عميق، يرتكز على قوة المساواة، وحرية التعبير والمعتقد والإيمان، وثقافة السلام الوطني والاعتراف بالآخر، والامتناع عن سياسات الفرض، بمختلف أشكاله. وإذا كان وجود إسرائيل على حساب شعب فلسطين، قد هز أركان العيش المشترك وتلاعب فيه لسنين طويلة، فإننا ما زلنا، نؤكد كوننا، أصحاب إرث كبير في هذا العيش، ليس في لبنان فحسب، إنما في معظم بلدان الوطن العربي، وفي دول المشرق العربي تحديدا، التي ما كان لها، أن تنهض من عهود الاستعمار، بغير إرادة وطنية، تضامنت على إنتاجها رموز ونخب وقيادات من المسلمين والمسيحيين".

وأردف: "هذا هو تاريخ الحركات الوطنية الحقيقي، في مصر والعراق وسوريا وفلسطين والأردن. وفي لبنان الذي أغرقته الحروب الإسرائيلية والداخلية، بسيل جارف من الانقسامات، ولم يجد سبيلا للنجاة سوى بالعودة الى الحياة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. لقد أسهمت الحروب الإسرائيلية والداخلية، طوال العقود الأربعة الماضية، في تغيير الوجه الديموغرافي للبنان، فنشأت مناطق شبه صافية طائفيا ومذهبيا، قامت على أنقاض تجربة طويلة من الاختلاط الطائفي والحياة الوطنية المشتركة. هذا الواقع المؤسف، لا يمثل جوهر لبنان، وحقيقته التاريخية والإنسانية، ولا يصح أن يبقى عبئا ثقيلا على مستقبل البلاد. واللبنانيون مطالبون، على صورة ما شهدته البلاد، عام 2000 عند تحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي، ثم في 14 آذار 2005، بكسر هذه الحلقة، وإعادة إنتاج مساحات وطنية للتلاقي، لا تتحكم بها مفاتيح الاستقواء السياسي والأمني وعوامل الارتباط بالأجندات الخارجية". وشدد على "أن اجتماعنا اليوم هو ثمرة من ثمار هذه الإرادة الوطنية، التي عاشها ومضى على طريقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو خطوة في اتجاه التفكير السليم نحو مبادرات مسؤولة تساهم في إعداد البلاد لمواجهة المرحلة واستحقاقاتها. نحن نقدر عاليا مساهمات الحلفاء في قوى 14 آذار من خلال المواقف والوثائق التي تحاكي الربيع العربي، وفي مقدمتها، شرعة الرئيس أمين الجميل ومواقف الدكتور سمير جعجع، والوثيقة المسيحية للقاء سيدة الجبل، والبيان المميز لأبناء ومثقفي الجنوب، والمواقف المعلنة للشخصيات الوطنية وأهل الرأي. إن هذه المبادرات تعكس التزاما كبيرا بالربيع العربي وقضاياه في إقامة مجتمع الحرية والعدالة والديموقراطية". وأشار الى "أن تيار المستقبل يقدم هذه الوثيقة مساهمة في إغناء الحوار بين كل القوى المؤيدة لحق الشعوب العربية في الديموقراطية وتداول السلطة. إننا نضع هذه الوثيقة مع الوثائق والمواقف الأخرى من أجل حوار جدي للخروج برؤية وطنية جامعة من خلال النقاش الذي نتطلع إليه، بين مكونات المجتمع اللبناني الديموقراطي".

وختم: "ما من أحد أيها الإخوة والأخوات، يمكن أن يدعي أنه كان على بينة مما سيحصل في العالم العربي، ومما يحصل في سوريا خصوصا. لقد راهنت الأنظمة على أن شعوبها تغرق في بحور من اليأس والخوف، وها هو الكفاح البطولي للشعب السوري يقدم الدليل القاطع على انهيار هذا الرهان. سوريا تتقدم نحو الحرية، بإرادة شعبها، وبتضحية آلاف الشهداء من أبنائها وآلاف المعتقلين الذين يتم زجهم في السجن الكبير. إنها الحرية التي ترسم بين اللبنانيين والربيع العربي والربيع السوري، خطا مستقيما للتغيير والتقدم والحياة الديموقراطية".

السنيورة

ثم ألقى الرئيس السنيورة كلمة قال فيها:"لقد رأينا في تيار المستقبل في لبنان، تيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أنه وفي مطالع هذا الزمن الجديد، فإن الحقبة الحاضرة التي يمر بها عالمنا العربي، تتطلب صياغة رؤية فكرية سياسية، هي بمثابة أفق لإيجاد مساحة للنقاش والحوار بيننا من جهة، وبيننا وبين إخواننا في الوطن من جهة ثانية، وكذلك للتلاقي مع أشقائنا في العالم العربي على قواعد تعزز من قدرتنا جميعا على التعاون والتلاؤم مع المتغيرات والتحديات التي يحفل بها عالمنا العربي".

اضاف: "بمعنى آخر، إننا نعرض هذه الوثيقة بعد تفكير ونقاش، لكي نبسط يدنا ونقول لكل القوى السياسية الأخرى في لبنان، وكذلك في الوطن العربي أن هذه الوثيقة تشكل بنظرنا هذه المساحة الفكرية والسياسية، التي هي دار تيار المستقبل وفسحته للقاء مع كوادره ومع سائر اللبنانيين والعرب الآخرين".

وتابع السنيورة: "ان هذا الربيع العربي، الذي كانت بداياته من ساحة الحرية في بيروت انتقل إلى ساحات الكرامة في تونس، وامتد إلى أرجاء عربية عزيزة، ووصلت موجاته إلى ضفافنا، ليشكل اليوم، ورغم ما يواجهه من صعوبات وارتدادات، حقبة جديدة مع مطلع هذا القرن بكل ما للكلمة من معنى. لهذه الأسباب أردنا في تيار المستقبل أن نعلن ونسجل بأحرف كبيرة، انحيازنا الكامل والصريح إلى حقبة التغيير والتطوير الديموقراطي السلمي، تأكيدا لالتزامنا بمبادىء الحرية والديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان والنظام المدني، والتأكيد على إعادة الاعتبار للدولة الديموقراطية القادرة والعادلة والمدنية. هذا هو طموحنا وهذا هو هدفنا وبرنامجنا. ننظر إلى الأمام انطلاقا من هذه الأفكار والمبادىء التي عملنا على صوغها على صفحات هذه الوثيقة".

واشار الى ان "هذه الوثيقة هي في أحد وجوهها وأبعادها مبادرة منفتحة نحو الداخل اللبناني لتجاوز العقبات والصعوبات التي أعاقت نظامنا السياسي وتسببت في الفرقة والاصطفاف بين اللبنانيين. لقد انطلقنا في هذه الوثيقة/المبادرة من الروح السلمية والانفتاحية والمستقبلية التي طرحها شباب الربيع العربي للمصالحة مع النفس، ومع الآخر، والانطلاق في بناء المجتمع السياسي الديموقراطي، والدولة المدنية، وتجديد تقاليد العيش المشترك بين سائر مكونات الشعب والأمة. وقبل أن أعرض لكم ما أنتجناه عبر الشهور الماضية، ومع كل المستويات والفئات في تيار المستقبل، أعود وأقول، وأكرر، يدنا ممدودة وقلوبنا وعقولنا وضمائرنا منفتحة للنقاش والحوار والتطوير لكي نكون جميعا مع حركة العصر، عصر الشباب، عصر الحرية والديموقراطية في وجه الطغيان والاستبداد لكي نستحق حريتنا وبلدنا ومواطنينا الذين يراهنون علينا".

نص الوثيقة

وفي الختام تلا الرئيس السنيورة نص الوثيقة وفيه:

"شهد العام 2011 تفجر حركات شبابية عربية بدأت من تونس، ثم انتشرت في سائر أنحاء الوطن العربي وخصوصا في البلدان ذات الأنظمة العسكرية والأمنية التي عانت شعوبها على مدى عقود متطاولة من الاستبداد السلطوي، والاعتداء على الحريات العامة والفردية، وافتقرت إلى التداول السلمي للسلطة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه. وقد تميزت تلك الحركات بأربع ميزات رئيسية: ضخامة الجمهور المشارك، تنوع فئاته، غلبة الشباب في أوساط الثائرين، الإصرار على سلمية التحرك رغم التعرض للقمع منذ اليوم الأول، الاجتماع على شعارات وأهداف الحرية والكرامة والديموقراطية والتعددية والعدالة، والدولة المدنية.

ومنذ الأسابيع الأولى، لقيت تلك التحركات الشبابية والشعبية استجابة عميقة في أوساط اللبنانيين وجمهور تيار المستقبل، كما في مشارق الوطن العربي ومغاربه والعالم الأوسع. ويرجع ذلك إلى التأزم الفظيع الذي عاشت مجتمعاتنا العربية بخاصة تحت وطأته لأكثر من أربعة عقود، خلت خلالها شوارع وساحات المدن والبلدات والمنتديات، أو كادت من الجمهور، وحرمت شعوب الأمة من حقها في التعبير عن آرائها وعن مصالحها، وأشاعت الإحباط، وأخمدت الأمل بالمستقبل لدى فئات واسعة من الناس، وفرض عليها الاستبداد في مقابل التطرف، وامتهنت الكرامة الوطنية والقومية بالطغيان المنظم والدولة الأمنية بالداخل، والعجز أمام الاجتياحات والحروب والتدخلات الخارجية، والاستبداد بالناس باسم القضية القومية، وممارسة شتى أنواع التخاذل والصفقات على حساب القضية.

لقد زاد في عمق إحساس جمهور تيار المستقبل بأهمية التغيير الذي يقوده الشباب العربي، أنه كان مع معظم اللبنانيين قد بادر إلى اجتراح ربيع لبناني انطلق في العام 2005 على أثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وحمل شعارات الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة أيضا. وقد تعرضوا، كما تعرض شباب العرب الثائرون للاستشهاد والعنف المنظم، والاغتيال السياسي والذي وصلت وقائعه في لبنان إلى 220 اغتيالا منذ العام 1943 حتى الآن. فما فل ذلك في عزائمهم، ولا ثناهم عن النضال بالعمل والأمل، كما فعل نظراؤهم في سائر مواطن حركات التغيير، وما يزالون يفعلون.

لقد وقع التغيير الذي دفعت إليه تحركات الشباب العربي. ولأنه ليس انقلابا من فوق، ولا ترتيبات من داخل الفئات السلطوية، فقد هز المجتمعات والدول هزا عنيفا، تناول المسائل العميقة في ثقافة المجتمعات ووعيها، من الهوية والانتماء، وإلى المفاهيم الأخلاقية، وعلاقات السلطة بالمجتمع، والدين بالدولة، والحريات الفردية. إنه نهوض في مستوى الحياة ونوعيتها والكرامة وإنسانية الإنسان. ولذلك فقد تطور بسرعة إلى عملية زاخرة طويلة المدى، وبعيدة الأثر على المستويات كلها. ومن الطبيعي، كما في كل حركات التغيير الكبرى، أن تختلف المواقف من العمليات التغييرية الجارية، من جانب الفئات الاجتماعية بالداخل العربي، ومن جانب دول الجوار ومجتمعاتها، كما من جانب أصحاب القرار في المجتمع الدولي. وفي السياق ذاته، فإنه كما أثار هذا التغيير الكبير ذو الطابع العميق استحسان وتضامن ومشاركة كثرة كاثرة من الناس، وخصوصا بين العرب (ومنهم اللبنانيون)، فإنه أثار ويثير قلق وهواجس بعض الجماعات الدينية والاجتماعية والسياسية، استنادا، لدى شتى الفئات، إلى إدراك المصالح، وإلى تجارب المرحلة السابقة، وإلى التوقعات المرجوة، أو الآمال المحبطة. ولأن التغيير وقع بالفعل كما سبق القول، ولأننا نحن جمهور تيار المستقبل جزء منه، فإننا رأينا ضرورة المبادرة إلى التعبير عن التضامن والمشاركة من طريق وثيقة تتضمن التوجهات الكبرى والأساسية التي توجه فكرنا وعملنا في هذه المرحلة التاريخية من حياة أمتنا وإنساننا.

إننا نعتبر التغيير العربي مرحلة نضوج ومسارا جديدا وفرصة وتحديا في الوقت عينه. هو فرصة من حيث إنه يضع الوطن العربي ونحن فيه ومعه، على مشارف مستقبل جديد مفعم بطموحات شباب أمتنا لإقامة الأنظمة السياسية على قواعد احترام الحقوق والحريات العامة، وخصوصا الحريات الدينية، وكذلك صون الكرامة الإنسانية، والعدالة والصلاح في إدارة الشأن العام، وهو تحد من حيث قدرتنا نحن المواطنين اللبنانيين على المراجعة والنقد، وعلى التأهل للنهوض القيمي والثقافي والسياسي، وعلى الخروج بالتفكير والعمل المستنير من آثار المرحلة السابقة التي سيطر فيها الاستبداد والتطرف، وسياسات المحاور، وقسمت المجتمعات، وأثارت الخصومة بين الدين والدولة، وبين المجتمعات وسلطاتها.

إن الهدف من المراجعة والمتابعة والنقد والنضال هو التمكن من صون وحدة مجتمعاتنا وتنوعها، وكرامة إنساننا في زمن التحولات، والدخول في مسار عمل مشترك وشامل ومتقدم على المستوى الوطني مع سائر فئات لبنان ومكوناته الاجتماعية والثقافية والسياسية، لتمتين العيش المشترك، والانطلاق على أساس منه، ومن الميثاق الوطني والدستور للنهوض بالشأن العام، وتمكين شبابنا من المشاركة في صنع مستقبلهم، مستقبل لبنان وسائر العرب.

إن التغيير الذي أطلقه شبان العرب، هو عملية ديموقراطية بعيدة المدى، وتتعدى إجراء انتخابات تنبثق عنها أكثرية تحكم. إنها أيضا ثقافة، ومساواة تامة بين المواطنين، وصون للحريات العامة، واحترام التنوع وحق الاختلاف والحؤول دون تفرد الأكثريات من أي نوع كانت.

أولا: في المسألة الوطنية:

لا يشكو لبنان من حيث المبدأ من الافتقار إلى الدولة المدنية التعاقدية منذ زمن الميثاق الوطني الأول، وإن خالطت ذاك النظام بعض الشوائب. كما لا يشكو من نقص أو قصور في الولاء الوطني لأبنائه. ومع ذلك، وعلى مشارف الربيع العربي وفي خضمه، يبدو وطننا ونظامه أمام عقبات وتحديات، وذلك بالنظر للاختلالات ووجوه الاضطراب الكثيرة والخطيرة التي تعرضت لها البلاد، وتعرض لها نظامها عبر سبعة عقود، وهي ناجمة عن خمسة عوامل:

أولها، ظهور الكيان الإسرائيلي بجواره بعد الاستيلاء على القسم الأكبر من فلسطين في العام 1948، والسيطرة على كامل فلسطين عام 1967.

ثانيها، ميل هذه الطائفة أو تلك من طوائفه الكبرى في بعض الظروف، إلى الغلبة والاستئثار بالقرار، في تجاوز لأعراف النظام وآلياته.

ثالثها، اتخاذ لبنان ساحة للصراع في أزمنة التوتر من جانب أطراف عربية وإقليمية ودولية، مما أدى إلى انكشاف البلاد على شتى التدخلات الخارجية.

رابعها، الوصاية والهيمنة الأمنية السورية على لبنان ونظامه خلال أكثر من ثلاثين عاما.

خامسها، العجز عن صياغة وتطوير مشروع سياسي وطني يحمي الوطن والدولة والنظام.

إن الذي نراه نحن في تيار المستقبل، أن الربيع العربي بحركيته الشعبية الواسعة وفعالياته التغييرية الكبيرة على مستوى المنطقة العربية والجوار الإقليمي، إنما يشكل فرصة كبرى للبنان ومواطنيه ونظامه، باتجاه الخروج من الرهانات والارتهانات. ويبدو ذلك في ثلاثة أمور:

1) المتغيرات الاستراتيجية التي تحدثها التحولات الديموقراطية، والتعاون الحقيقي والفعال لدول الجامعة العربية على شتى الصعد، بحيث لا يعود هناك مجال لسياسات المحاور، وللتدخلات التقسيمية والمدمرة من جانب الجهات الإقليمية والدولية.

2) التحول نحو الديموقراطية الجاري في سورية، بحيث تستقيم العلاقة بين البلدين على أساس الندية والتوازن، وإلى ذلك أشار المجلس الوطني السوري في بيانه بتاريخ 25/1/2012، وفي رسالته التضامنية التي أرسلها إلى تكتل 14 آذار في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري. وقد تحدث فيهما عن تصحيح جذري في العلاقات بين البلدين لجهة تعديل الاتفاقيات، ولجهة ترسيم الحدود، ولجهات التضامن والتعاون في صون المصالح، والصلات الطبيعية بين الشعبين والدولتين.

3) الوصول إلى إدراك اللبنانيين، بمن فيهم أهل الاستقواء بالسلاح، في الزمن الجديد للعرب ومجتمعاتهم، لمصلحتهم الوطنية والعربية والإسلامية بالتوجه بالإرادة الجامعة إلى الإصلاح والمصالحة والطائف والدستور.

بيد أن المتغير الاستراتيجي الناجم عن انطلاق حركات التغيير العربية، ليس كافيا لإقدار الوطنية اللبنانية وتمكينها بعدما لقيته من إحباطات ونكسات. بل هناك مسؤوليات على كل الجهات السياسية اللبنانية للدخول في غمار التغيير العربي. وهناك مسؤوليات على شباب لبنان ذوي الوعي المدني والوطني والقومي، والذين أظهروا إمكانات وقدرات كبيرة خلال الربيع اللبناني، وقدموا شهادات وشهداء. وها هم نظراؤهم العرب يصنعون بنضالاتهم تاريخا جديدا، وأنظمة جديدة، تخالط مسارها إشكاليات كثيرة، ولكنها تخرج من حقبة التأزم الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي. ولذا فإن الوعي المدني التغييري لكل شباب لبنان مهما كان انتماؤهم، والقائم على الحريات الفردية والعامة، والمواطنة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات، هو الكفيل بإعطاء العيش المشترك روحا جديدة، وهو الكفيل إن وقع، بإعطاء الدستور القائم على المواطنة والوطنية اللبنانية دفعا جديدا أيضا. إننا ندعو إلى وطنية لبنانية قائمة على مفهوم دولة المواطنة الديموقراطية، ونريد المشاركة مع كل اللبنانيين في بناء سياسات تؤدي إلى التخلص من الظواهر السلبية للنظام، وتوصل بالتدريج إلى الدولة المدنية الحقة.

ثانيا: في المسألة الإسلامية - الإسلامية:

يطرح الربيع العربي أفقا جديدا للتواصل والتفاهم بين مكونات المجتمعات العربية، وبالأخص بين السنة والشيعة، بعد أن وصل التوتر بينهما إلى حدود الفتنة في العراق، وعند الدخول إلى بيروت بالسلاح في العام 2008. ولهذا التوتر ثلاثة أسباب: خصوصية الوعي المتنامي لدى الطرفين وإن لأسباب مختلفة، والصراع على السلطة، والدخول في سياسات المحاور. إن هذا الربيع الطالع يدفع إلى إيجاد صيغ تبدد التوتر بينهما، والتلاقي داخل أطر سياسية تقوم على مبدأ المواطنة والشراكة الكاملة في إدارة الحياة العامة.

لا ينفي أحد وجود خلافات حول الكثير من المسائل التاريخية والفقهية رغم أن المشتركات بينهما أكبر بكثير. إنها خلافات يجب أن تبقى في نطاق خصوصية كل مذهب، والتي يجب أن تحترم، ولا يصح ولا يجوز استغلالها استغلالا سياسيا، أو تداولها إعلاميا بشكل سجالي وتحريضي. فالتغيير العربي لا بد أن يتضمن مبادئ الحق بالاختلاف، وحرية المعتقد، وتقدير التنوع والتعدد. وهي قيم تحترم خصوصية المكونات الدينية والإثنية من جهة، ولكنها لا تخرج على المرجعيات الوطنية الناظمة للعلائق بين الجماعات، والنشاط الاجتماعي والحياة السياسية من جهة أخرى.

على المستوى السياسي، أنهى الربيع العربي مشروعية كل أنظمة الاستبداد، ورفع الغطاء عن جماعات الحكم الفاسدة، ورسخ بالمقابل وبشكل قطعي لا يقبل المساومة مبدأ الشرعية الديموقراطية في كل الشؤون العامة. وهي مبادىء تحول دون استقواء طرف على طرف، وتنهي مسوغات تورم الخصوصيات على حساب الدولة أو انعزالها عنها، وتقطع حجة أي سلاح خارج الدولة، مهما كانت مسمياته وغاياته، وتفرض اعتماد القانون والدستور مرجعية حصرية لتسوية ومعالجة أي خلاف، وتحول دون اللجوء إلى السلاح واجتياحات المدن كما حدث في العام 2008. والأهم من ذلك كله، فإن هذه المنطلقات، تدفع جميع اللبنانيين إلى تقديم الولاء الوطني على الولاءات الوافدة والفرعية والأيديولوجيات التحشيدية، وعلى سياسات وممارسات المحاور الإقليمية والدولية. بهذا فقط يمكن امتصاص كل توترات المسألة السنية - الشيعية داخل المجال العربي وفي لبنان تحديدا، بما يؤكد على الجامع في الانتماء العربي ومشروعية التنوع الديني والثقافي، ويقطع الطريق على الجهات الطامعة، من خلال تضخيم مخاوف طرف أو استغلال خصوصيته المذهبية أو العرقية، بطريقة تخدم أغراضها الاستراتيجية، ومصالحها الخاصة.

في ظل التجربة الحديثة للاجتماع السياسي اللبناني، لا ينبغي أن يشهد لبنان صراعا شيعيا - سنيا، ويجب أن يبقى أنموذجا للوحدة الإسلامية والوطنية. إن على المؤثرين في الطرفين، من علماء دين وقادة سياسيين ومثقفين ومفكرين، أن يظلوا متمسكين بأهداف الوحدة، قادرين على منع تحويل الاختلافات إلى خلافات وصراعات. ولذا لا بد من مبادرات مستمرة وحلقات تواصل عميقة ودائمة بين الطرفين، بمستويات وأشكال متعددة، لتعميم الثقة المتبادلة بينهما وتبديد الالتباسات وتفكيك الأزمات المزمنة أو الطارئة، وتجنب خلط الديني والمذهبي بالسياسي.

ثالثا: في المسألة الإسلامية - المسيحية:

صنع المسلمون والمسيحيون على مدى التاريخ ثقافتهم وحضارتهم وعيشهم معا، كما صاغوا معا أيضا هويتهم الوطنية، وناضلوا معا كذلك لتحرير أوطانهم العربية من الاحتلالات الأجنبية، وواجهوا معا أعباء ومعاناة وتبعات التسلط الذي مارسته بعض الأنظمة السياسية المستبدة وغير الرشيدة. وما دمنا بصدد تقييم آثار وتداعيات الحراك الشاب على لبنان والمنطقة، يكون من الضروري أن نذكر أن المسيحيين العرب كانوا في طليعة المسهمين في صناعة النهضة العربية، وفي بلورة الهوية والانتماء العربيين، وفي المحافظة على لغة الأمة وإغناء ثقافتها. وبذلك فقد كان مثقفوهم وسياسيوهم إلى جانب المسلمين روادا في ظهور النهضة العربية الحديثة، وروادا في حركة التنوير والانفتاح العربية، وفي قيام الدولة الوطنية في المشرق العربي. وقد بدا في مناسبات عديدة، في أزمنة الصراع على لبنان والمنطقة، وخلال النزاعات على أرض لبنان -بدا كأنما الخلاف إسلامي/مسيحي، وأن الهوة بين الطرفين لا يمكن ردمها- في حين أنها ترجع في أكثر أسبابها إلى عوامل خارجية غير دينية الطابع. بيد أن وثيقة الوفاق الوطني بالطائف أكدت لدى الطرفين اعتبارات العيش المشترك، والانتماء الواحد، والمصير الواحد، بحيث انتهى النزاع وانتهت أشباحه، مما دفع قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 1994 للقول إن لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة!

ولذا فقد صدم كثيرون منا بعد انطلاق حركات التغيير ووصولها إلى سورية، من تصريحات زعماء دينيين ومدنيين من مختلف الطوائف في لبنان وسورية، عن قلقهم وهواجسهم وتخوفاتهم. وكان مستندهم في ذلك: ظهور وجه إسلامي متشدد لبعض هذه الثورات، وما حدث لمسيحيي العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003 من اغتيالات لشخصيات دينية، وهدم للكنائس، وما تعرضت له كنائس في مصر من تخريب من جانب المتشددين، وتقدم بعض الأحزاب الإسلامية المتشددة في الانتخابات في عدة بلدان. ثم هذه الهجرة الكثيفة للمسيحيين من سائر أنحاء المشرق العربي والتي حصلت قبل حدوث الثورات، ويخشى أن تتفاقم وسط اضطرابات تغيير الأنظمة والرؤساء. إن هذه المخاوف والهواجس قد يكون لها ما يبررها وهي تستدعي النظر والمراجعة والتفهم. بيد أن هذا أمر، وترتيب نتائج سياسية قاطعة عليها أمر آخر تماما. فالمسلمون في سوادهم الأعظم على فرض ظهورهم السياسي باعتبارهم كذلك، ما أظهروا في الأزمنة الحديثة تطرفا ولا مارسوا عنفا على المسيحيين ولا تعاطفوا مع المتطرفين. وقد وقع التغيير، فمن الضرر بمكان الرهان على أنظمة استبدادية منقضية، عانى منها المسيحيون كما المسلمون الأمرين. ثم إن التحالفات والمشاريع التي تبنى على مفهوم الأقليات لا مستقبل لها وهي لا تشبه المسيحيين العرب الذين لا يعتبرهم المسلمون ولا يعتبرون أنفسهم أقليات، بل شركاء في الثقافة والانتماء والمصير، بعيدا عن منطق الحماية الذي انتهجته بعض الأنظمة، والذي كانت نتائجه سلبية جدا.

إن الواقع بالفعل أن الربيع العربي فرصة لكل الفئات في مجتمعاتنا، ولكل المكونات التاريخية الأصيلة في هذا الشرق. فقد كاد الاستبداد يزعزع أسس العيش المشترك، ومفاهيم المواطنة والمساواة في الحقوق الأساسية بدون تمييز بين مسلمين ومسيحيين. أما العوامل الإشكالية في الموقف والمتصلة بالأصولية والإسلام المتشدد، فإنها موجودة، وتستدعي الاهتمام والتعاون على التجاوز- والثبات والنضال معا في نطاق قيم ومبادىء الحرية والكرامة والمواطنة والدولة المدنية. فقد قامت في العقود الماضية -كما سبق القول- ثنائية متقابلة بين الاستبداد والتطرف، لأن النقيض يستدعي نقيضه.

إنما لا شك أنه إذا تراجع التطرف بسقوط الاستبداد، فليس معنى ذلك أن كل المشكلات انتهت. وإنما الرهان -في تجاوز العقبات، وتفاوتات الوعي- على النضال المشترك من جانب المواطنين الأحرار، وعلى الحراك المدني القوي من جانب الشباب، والذي سوف يدفع الجميع على مختلف اتجاهاتهم إلى المشاركة في بناء المجتمع السياسي الجديد، وإلى التلاؤم والوقوف تحت مظلة الدولة المدنية والآليات الديمقراطية والحريات المكفولة من القانون. وإذا كان الاعتماد الأول في ذلك -كما سبق ذكره- على الحراك المدني والشراكة فيه بين سائر المواطنين لتثبيت دولة الحرية والمواطنة، ونظام المناصفة بغض النظر عن الأعداد والخلافات السياسية، فإن العامل الثاني للثقة يتمثل في الفكر الديني المستنير والذي يقوده شيخ الأزهر بمصر، الذي أصدر بعد الثورات ثلاث وثائق. تتعلق أولاها بالحكم المدني، والدولة التعددية الديمقراطية، وتتعلق الوثيقة الثانية بحركات التغيير العربية ومشروعيتها وحقها في الثورة غير المسلحة وغير العنيفة لتغيير الحكام والأنظمة إذا وقعت في اللاشرعية نتيجة للظلم والقمع والاستبداد، ومنع الحياة السياسية الحرة، والتداول السلمي على السلطة.

وتشترع الوثيقة الثالثة للحريات الأربع: حرية الاعتقاد والعبادة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، وحرية الإبداع الأدبي والفني. ويستند الأزهر في نهضته هذه إلى منظومة "الحقوق والمصالح" لدى الفقهاء المسلمين، والتي تتضمن حق الحياة، وحق العقل، وحق الدين، وحق الكرامة، وحق الملك، وأن الإسلام لا يقول بالدولة الدينية. وقد قال العلامة اللبناني الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين: إن في الدولة المدنية القائمة على المواطنة، إنقاذا للدين وللدولة معا.

إن أهمية صدور هذه الوثائق من جانب مرجعية إسلامية كبرى تكمن في الإسهام بتجديد الثقافة الإسلامية، ومواجهة التطرف والغلو، وظواهر الخلط بين الدين والسياسة. وهي قضايا ومسائل مهمة في النهضة العربية الجديدة.

إن علينا نحن اللبنانيين -الذين تجاوزنا الدولة الدينية، ونرجو ونعمل على أن يكتمل تجاوزنا للدولة الطائفية- واجبا ورسالة. أما الواجب فهو صون دولة العيش المشترك، ومنع الاعتداء على أصولها وأعرافها. وأما الرسالة، فهي العمل مع المحيط العربي على تعزيز العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في دول المواطنة الحرة والمواطنين الأحرار، دول الحريات الدينية والمدنية، وفي زمن التغيير بالذات، لأنه زمن المستقبل.

رابعا: في المسألة العربية:

اعتاد كثيرون في العقود الأخيرة على الحديث عن "العروبة الحضارية" التي يحبذونها ويعتبرونها نقيضا للعروبة القومية تارة، وللعروبة المرتبطة بالدين تارة أخرى، ولعروبة الحكومات العسكرية والأمنية في كل الظروف. والذي يحدث الآن في زمن الثورات ظهور مقولتين للعروبة المتجددة وليس مقولة واحدة: العروبة الحضارية والعروبة الوطنية. فالثورات الحالية والتي تشترك في عناوين وشعارات: التحرك السلمي، والحرية، والكرامة، والدولة الديمقراطية، لا تريد أحزابا عقائدية أو حاكمة. فالمشكلة التي يتصدى لها الشبان الثائرون هي مشكلة الاستبداد باسم الاستقرار، وباسم القومية، وباسم الممانعة -ومشكلة ضياع المصالح الوطنية وتفشي الفساد، ومنع حرية التعبير والاستئثار بإدارة الشأن العام وانعدام المساءلة.

ولذلك كان هناك ارتباط وثيق بين تحركات الشباب والديمقراطية في كل بلد قامت فيه الثورة الشبابية. ولذا فلأول مرة ترتبط العروبة الجديدة هذه بالديمقراطية من جهة، وبالوطنيين الثائرين من جهة ثانية. فمنطق حركات التغيير في التفكير والممارسة أنه لا مشكلة في الانتماء، بل المشكلة في صون المصالح والحقوق، وتغيير إدارة الشأن العام، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة. وهذه قفزة أنجزها الشباب للخروج من التناقض المصطنع بين الفردي والوطني والقومي. وكما لا تعود الوطنية بهذا المعنى مرذولة، لا تعود العروبة مرتبطة بمقولة نظرية أو سلطوية، بل تصبح هي المشترك الثقافي الجامع والمستوعب، وليس الحصري النابذ. ونجد هذا الاعتبار الجديد للوطنية والقومية في مسارعة وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، إلى اتهام المتظاهرين السلميين من أجل الحرية والكرامة، بأنهم جزء من المؤامرة على النظام القومي الممانع والمقاوم، والمسارعة إلى الخروج من العروبة كلها بسبب إجماع دول الجامعة على رفض العنف الهائل الذي يمارسه النظام السوري الحالي ضد شعبه.

إن العروبة الوطنية الجديدة إذا صح التعبير، تعطي دفعا جديدا للوطنية اللبنانية، التي تبلورت لدى المسلمين في وثيقة "الثوابت الإسلامية العشر" الصادرة عن دار الفتوى عام 1983، ووثيقة "الثوابت الوطنية والإسلامية" الصادرة عن دار الفتوى أيضا عام 2011. أما "العروبة الحضارية" فتخرج على المعنى السلبي الذي كان سائدا لتعني أن العروبة ثقافة وليست اعتقادا حصريا ذا طابع إثني أو ديني. وفي هذين الاعتبارين وعليهما تتزايد إمكانيات اللقاء والتوحد بين المسلمين والمسيحيين للحفاظ على الاستقلال والسيادة، وإزالة حواجز التعصب من أي نوع باسم الدين أو باسم القومية. ما عادت الوطنية اللبنانية محرما ينشر التناقض مع الأحاسيس والمصالح القومية، بل هي في حراك الشبان اللبنانيين والعرب الآخرين جزء لا يتجزأ من هذه العروبة الجديدة أو أنها شرطها الباقي والحامي.

خامسا: في القضية الفلسطينية:

لقد قاوم الفلسطينيون، وقاوم العرب المشروع الصهيوني منذ العشرينات من القرن العشرين. وقاتلوا ضد الكيان الإسرائيلي بعد قيامه على أرض فلسطين. وكانت العقود الأربعة الماضية بالغة القسوة على أهل فلسطين وأمتهم العربية، بسبب تعملق دولة الكيان الإسرائيلي، والسياسات الدولية الظالمة، وعجز أنظمة الاستبداد وتبعيتها، وتحويل بعض الجيوش إلى أجهزة قمع ضد شباب الأمة وقواها الحية. أما الآن، والشعوب العربية تستعيد حريتها وإدارتها لشأنها العام، وحقها في صون مصالحها الوطنية والقومية، فإن زمن الضياع والتضييع ينقضي، ليحل محله زمن الحرية لفلسطين، زمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية. ذلك أن زمن الربيع العربي يجعل الصراع مع العدو الإسرائيلي يأخذ شكل المواجهة ليس مع أنظمة قمعية بل مع شعوب حرة تستعيد قرارها ولا يفرض حاكم مستبد عليها قراره متجاهلا إرادتها ومصالحها الوطنية والقومية. سيكون زمن الربيع العربي هو زمن انتصار فلسطين على الاستعمار والاستيطان، باسم الحرية، وحق تقرير المصير. لقد كانت استعادة فلسطين شعبا وأرضا خلال سبعة عقود عنوانا لمشروع التحرر العربي، وهي اليوم العنوان العميق للحريات العربية الجديدة.

سادسا: في الموقف من الثورة السورية:

اعتاد اللبنانيون على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أن يتعاملوا مع النظام في سورية من مواقع الخوف والتبعية. وكانت مشروعية أي فكرة أو توجه سياسي تتحدد من خلال الموقف من الوجود العسكري السوري في لبنان، كما كانت العروبة تتحدد من خلال الولاء "لنظام القومية العربية الأوحد" المسيطر على دمشق. وكان الذين يخرجون على هذين الأمرين أو أحدهما يخونون، وينتهون إلى الصمت الخائف أو الهجرة أو ما هو أسوأ. ثم أضيف إلى "ركني العروبة" هذين ركن ثالث هو التسليم "لمقاومة" تتمثل حصرا في حزب الله والنظام السوري الممانع مرة أخرى.

لقد تزعزعت هذه الأركان الثلاثة من دون أن تزول وبدأت الزعزعة ببيان المطارنة الموارنة عام 2000، ثم بقيام حركة 14 آذار وخروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 على أثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري. وفي السنوات السبع الماضية، ورغم خروج الجيش السوري من لبنان، فإن الاتهام بخيانة العروبة دام واستعلى، فلا مخرج من هذه الدعاوى الاستبدادية والتزويرية إلا بزوال أنظمة الطغيان التي استعبدت الأفكار والشعوب العربية.

لقد رفع الربيع اللبناني شعارات الحرية والاستقلال والسيادة. وها هي هذه الشعارات تصبح شعارات عربية عامة في زمن حركات التغيير. إنما بعد نشوب الثورة على النظام في سوريا، عادت إلى الارتفاع أصوات ودعاوى التآمر والتخوين ضد كل من يصر على الاستقلال، أو يتضامن مع ثورة الشعب السوري على حكومته الطاغية. وكانت لتلك الحملة حجتان: أن من يتضامن مع الشعب السوري يدخل في "المؤامرة على المقاومة"، أو أن للعلاقات بين لبنان وسوريا خصوصية تستدعي عدم التدخل في الشأن السوري. ولا شك أن الشعب السوري هو الذي يصنع ثورته، والذين يتدخلون من لبنان حقا في الشأن السوري بأساليب أزمنة الاستبداد وعهوده، هم أولئك الذين يجاهرون كل يوم في وسائل الإعلام، وعلى الأرض، وفي المحافل العربية والدولية أنهم مع النظام السوري ضد شعبه، أو أنهم ينأون بأنفسهم عن التدخل في الشأن السوري!

إن الحرية لا تتجزأ. فالذي يقول بحريات لبنان وحريات شعبه، لا يستطيع الاستمرار في دعم النظام السوري ضد شعبه الثائر من أجل الحرية والكرامة. ولن تستقر العلاقات اللبنانية- السورية على سوية سياسية وأخلاقية وعربية إلا إذا نجح التحول الديمقراطي في سورية، والذي ينشئ نظام الحرية والعدالة، ويقيم علاقة سوية بين الدولتين وفق مقتضيات حسن الجوار والمصالح المشتركة. فمن حق الشعب السوري علينا التضامن معه في محنته مع نظامه وثورته عليه إلى أقصى الحدود، وأن نظل أمناء لعهود الأخوة والحرية والكرامة التي ينجزها الربيع العربي- والتوقف عن إيجاد المبررات لاستمرار النظام السوري المستبد والقاتل بأي سبيل. أما المخاوف التي يبديها البعض، فينبغي أن تكون من بقاء نظام الاستبداد، وليس من زواله.

إن الربيع السوري الذي نشر في الأجواء أريج الحرية والكرامة المضمخ بدماء شابات وشباب وأطفال وشيوخ سورية ومعاناتهم وآلامهم، سيكون خيرا على لبنان نظاما وحرية واستقلالا، وعلاقات طبيعية وندية، كما هو خير على سوريا العربية والعروبة التي رفع شعبها شعار: الموت ولا المذلة! ليصبح ربيع درعا وحمص وحماة وإدلب ودوما ودمشق والزبداني، وحدة واحدة مع ربيع لبنان وربيع العرب، لوحدة الانتماء، ووحدة الأهداف، ووحدة القيم والمصائر.

إن المشرق العربي الجديد هو الذي يصنعه ثوار سوريا وأحرارها اليوم، إذ يخرجون بالثبات والنضال والاستشهاد من أجل الحرية، أنفسهم وأمتهم من أزمنة الاستبداد والاستقطاب، وتزوير القضايا الكبرى والمفاهيم الكبرى بذرائع مختلفة، ما خدمت ولا تخدم غير أعداء الأمة العربية.

يقول عبد الرحمن الكواكبي في كتابه: "طبائع الاستبداد" (1902): إن الاستبداد مفسد للدين والأخلاق والسياسة وإنسانية الإنسان! وها هم شبابنا الثائرون في الوطن العربي يقومون بحركة إصلاحية كبرى لإعادة الانتظام إلى سلم القيم، ونصاب السياسة، وإقامة الأنظمة الديموقراطية. وإننا نحن في تيار المستقبل، جمهورا وقيادة، إذ نحس الفرح والاعتزاز للانجاز الكبير، نعرف أن الإصلاح الديموقراطي والحكم الرشيد، عمليتان بعيدتا المدى، وكثيرتا الأعباء، وهما تحتاجان إلى الإصرار والنضال والتبصر. فالمطلوب الاستعداد لاستقبال الجديد، بالمتابعة والنقد والنضال الثقافي والسياسي والأخلاقي. والمطلوب مد اليد إلى سائر الفئات أفرادا وجماعات على أساس المواطنة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات. والمطلوب الخروج من أحاسيس وممارسات الخوف والغبن والاستقواء. والمطلوب التمسك بالطائف والدستور.

لقد تعثرت أمواج الربيع اللبناني في مواجهة العزلة والحصار والسلاح. وها هو الربيع العربي يجترح آفاقا شاسعة للحرية والتغيير في اتجاه الجديد والواعد والمتقدم. إنه يخاطب لبنان بقيم الحرية والكرامة والعدالة فيه. ويكون علينا أن نستجيب وأن نشارك بالتحرر من التبعية والاستقطاب والاستقواء بالسلاح والمسلحين، وأن نعمل على استعادة الحماسة للعيش المشترك، ولبناء الدولة الحرة والقادرة والديمقراطية، من طريق استكمال تطبيق الطائف، وممارسة شعار لبنان أولا قولا وفعلا.

إن الربيع السياسي والدستوري العربي لم يتبلور بعد بشكله النهائي، ويعاني ما تعانيه المراحل الانتقالية بعد عقود من الاستبداد اقترن فيها الاستقرار بالظلم والقهر والخنوع؛ لكنه سوف يصل بالتأكيد لإقامة نظام سياسي يقرر الشعب فيه خياراته بواسطة الاقتراع الحر. فالديمقراطية مسار طويل من التطور والتطوير الفكري والممارسة المنفتحة والاقتناع بالمواطنة والاعتراف بالتعددية والمساواة وحكم القانون. أما الربيع اللبناني فإنه لن يستكمل نهوضه وتجدده إلا بالالتزام العاقل والفاعل من مختلف مكونات الشعب اللبناني تطبيق الدستور اللبناني من دون استنساب في مواده وذلك لأن الربيع العربي يفتح الباب واسعا لأجواء الثقة والطمأنينة والتغيير الإيجابي، بما يوفر للبنانيين، وفي المدى المنظور، فرصة التفكير بكل ما هو ملح وضروري في قضاياهم السياسية والدستورية، سعيا الى تعميق الاستقرار وتثبيته بعناوينه المتنوعة.

لقد ترسخت في أخلاد الجماعة السياسية في لبنان - فضلا عن النص الدستوري الملزم- المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في التمثيل التشريعي والوزاري ووظائف الفئة الأولى. ولن ينجح شحن طائفي أو هاجس عددي في تغيير ما التزمناه من مناصفة توافقية وغير مأزومة. وسيظل الحوار العاقل والمستنير هو السبيل لتنفيذ هذا الالتزام.

وإذا كان الدستور ومواده الميثاقية والتنظيمية حقيقة ثابتة في أخلاد اللبنانيين وتصرفاتهم، فإن هناك تجربة أخرى خاضتها الفئات اللبنانية من دون استثناء، وما حصدت منها غير الخيبات والأزمات المخلة بالدولة والنظام والعيش المشترك، وهي تجربة الاستنجاد أو استخدام السلاح من خارج إطار الولاء الوطني للدولة اللبنانية.

نعم، لقد عصفت تجربة السلاح غير الشرعي بالجميع. فمنهم من انتصر بالشقيق صاحب القضية. ومنهم من غامر باستعمال سلاح مضاد. وهناك أخيرا من خسر الكثير من وهج انتصاره بخروج الجيش الشقيق، وباستخدام السلاح في الاستقواء الداخلي، وكل ذلك من ضمن مشروع إقليمي غير عربي، يضعه في مواجهة الدولة الوطنية وحقها في الانفراد بقرار الحرب والسلم. لقد ذهب الربيع العربي بقدرة أي سلاح غير شرعي على تغيير التوازنات، وصارت الخيارات الأساسية في يد الناس وليست في يد فرد أو فئة أيا كان العنوان الذي يتم في ظله حمل السلاح أو استعماله. إننا نعتبر كل هذه الوقائع ماضية ومنقضية. ونحن على استعداد دائم وأكيد من أجل إزالة آثار هذا الماضي بالدخول في الحوار الإيجابي والديمقراطي والسلمي، في إطار مناقشة وجود وجدوى كل سلاح لبناني على الأرض اللبنانية ضمن الاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية بمؤسساتها المنتخبة ديموقراطيا والممثلة لكل اللبنانيين، والتي تتحمل وتتولى من خلال مؤسساتها الدستورية حق الإمرة والتحكم وسلطتهما ومسؤوليات قرار الحرب والسلم، وصون حريات المواطنين وكراماتهم من اشتراطات الغلبة المتجاهلة للدولة وجهاتها المختصة. ولا شك أن الشروع في تنفيذ مقررات الحوار الوطني في شأن السلاح الفلسطيني، يسهل التركيز على معالجة الأولويات الأخرى، وذلك لأن الحوار الجدي والمطلوب وطنيا ينبغي أن يكون محدد العنوان والزمان والنتائج المرتقبة.

لقد لجم النهوض في لبنان مدى أربعة عقود وأكثر، بالقضايا المغلوطة والمستعارة، والسطو على الأمن الوطني والمال العام والإدارة والمؤسسات والنظام والدولة. والتغيير العربي الحاصل- إضافة لأهدافه المعلنة- هو نهوض أيضا في الاقتصاد الوطني، وفي إدارة الموارد، وفي مكافحة الفساد والإفساد، بما يؤدي إلى النهوض في مستوى الحياة والوجود وإنسانية الإنسان. وعندما تتلاقى الإرادات الحرة للشباب اللبناني والعربي، فإن اللبنانيين الذين عانوا ولا يزالون، يقعون بالفعل في طليعة المستفيدين من ربيع العرب، وربيع الإنسان العربي. يتحقق ربيع لبنان باستعادة اللبنانيين لدولتهم ونظامهم الديموقراطي بما يمكنهم من مواجهة ذلك الكم من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلوح في الأفق. ومسؤوليتنا جميعا هو أن نناضل حقا من أجل عودة الدولة التي يريدها اللبنانيون حافظة لمصالحهم الوطنية واستقلالهم وازدهارهم وحرياتهم. بإرادة الناس الحرة يحدث التغيير ويحدث النهوض. وبإرادة العرب الأحرار يحصل التكامل والاستقرار الحقيقي، وصنع الجديد، والسير نحو المستقبل الأفضل: "لتكون لهم حياة، وتكون حياة أفضل" (إنجيل يوحنا 10:10). إنه زمن الناس، زمن الجمهور، زمن الشباب، زمن التحديات الكبيرة، والفرص الكبيرة، وزمن التجدد والجديد النافع: "فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" (سورة الرعد: 16)".